الأحد، 6 فبراير 2011

---

Byمن الجمعي قاسمي تونس, تونس, 6 (UPI) — قرر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية التونسية الموقتة فرحات الراجحي تجميد نشاط الحزب الحاكم سابقا في تونس « التجمع الدستوري الديمقراطي »، وذلك في إجراء يُمهد لحله. وبحسب بيان وزعته مساء اليوم الأحد وزارة الداخلية التونسية، فإن هذا القرار جاء « إعتبارا لصبغة التأكد القصوى،وتفاديا للإخلال بالنظام العام،وحفاظا على المصلحة العليا للوطن ». وأوضح البيان أن قرار تعليق (تجميد) نشاط حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، يشمل أيضا « كل إجتماع أو تجمع لأعضائه،وغلق جميع المحلات التي يملكها هذا الحزب أو التي يتصرف فيها وذلك في إنتظار التقدم بطلب في حله لدى السلط القضائية ذات النظر ». وإستند وزير الداخلية في إتخاذ هذا القرار على مقتضيات المواد 2 و18 و19 من القانون الأساسي عدد 32 للعام 1988 الصادر في 3 مايو/آيار1988 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية. ويأتي هذا القرار على خلفية تزايد المظاهرات والمسيرات التي تطالب بحل هذا الحزب ،والذي تتهمه بالوقوف وراء أعمال الشغب والتوتر الأمني الذي تشهده البلاد منذ هروب الرئيس المخلوع بن علي إلى السعودية في الرابع عشر من الشهر الماضي. وبهذا القرار، يجد الحزب الحاكم سابقا في تونس « التجمع الدستوري الديمقراطي »، نفسه في وضع صعب، حيث لم تفلح التنازلات التي قدمها خلال الأيام الماضية في إمتصاص غضب الشارع، وفي الحد من عاصفة الإحتجاجات التي تنادي بحله وإبعاده عن الحياة السياسية . يشار إلى أن هذا الحزب، الذي هيمن على الحياة السياسية في تونس حتى فرار بن علي من تونس في الرابع عشر من الشهر الجاري، شهد تقلبات عديدة دفعته إلى تغيير إسمه أكثر من مرة. وترجع جذور هذا الحزب إلى أول حزب وطني تونسي، أي »الحزب الحر الدستوري » الذي أسسه عبد العزيز الثعالبي في مارس/آذار من العام 1920 . وفي العام 1934، حصل انشقاق في الحزب قاده الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة وعدد من رفاقه، ليبرز حزب ثان هو « الحزب الدستوري الجديد ». وبمرور الوقت أصبح « الحزب الدستوري الجديد » أبرز الأحزاب السياسية الوطنية في تونس، حيث إنخرط في مرحلة التحرير الوطني، ليقود بذلك البلاد إلى الإستقلال في العام 1956. ومنذ ذلك التاريخ تمكن الحزب من الهيمنة على الحياة السياسية بإسم الشرعية النضالية، حيث أعلن في العام 1957 النظام الجمهوري، إلى جانب سن العديد من القوانين الهامة منها قانون الأحوال الشخصية. وفي العام 1964، وجد الحزب نفسه في بوتقة المد الإشتراكي الذي شمل مختلف الدول العربية آنذاك، حيث عمد إلى تغيير إسمه ليصبح « الحزب الإشتراكي الدستوري ». واحتفظ بهذا الإسم رغم الإطاحة برئيسه الحبيب بورقيبة في إنقلاب أبيض قادة زين العابدين بن علي في السابع من نوفمبر من العام 1987. غير أنه وبعد عام من هذا الإنقلاب الأبيض،عمد بن علي إلى تغيير إسم الحزب ،ليصبح يعرف في السابع والعشرين من فبراير/شباط من العام 1988 بإسم « التجمع الدستوري الديمقراطي ». وبصدور هذا القرار، يبدو مصير هذا الحزب الذي حكم تونس منذ إستقلالها في العشرين من مارس/أذار من العام 1956،غامضا بحيث لا أحد يستطيع التكهن بما سيؤول إليه مستقبله على ضوء التطورات التي تعيشها البلاد منذ نحو شهر.

(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 6 فيفري 2011)

---

قتلى وجرحى في مدينة الكاف

---

حرر من قبل التحرير في السبت, 05. فيفري 2011 اثر احتجاجات شعبية قام بها عدد من المواطنين في مدينة الكاف يوم السبت 5 فيفري أمام منطقة الشرطة وذلك تنديدا بالاعتداء العنيف الذي تعرضت له إحدى المواطنات من قبل رئيس المنطقة خالد الغزواني .  قامت قوات البوليس بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين مما تسبب في مقتل عدد من المحتجين يتراوح بين 2 و5 قتلى حسب مصادر غير متطابقة. فيما تم نقل أكثر من عشرين إصابة إلى عدد من المستشفيات ثلاث منها في حال الخطر. وأفادنا شهود العيان أن عصابات يعتقد إنهم من المأجورين اندسوا وسط المحتجين وأشعلوا النار في عدد من سيارات الأمن إضافة إلى شاحنة لأحد المواطنين وهو ما اجبر قوات الأمن على إطلاق النار وقد علمنا أن احد القتلى يدعى عادل نصيري والثاني لم تتحصل إلا على لقبه وهو بجاوي. من جهة أخرى أصدرت وزارة الداخلية أمس السبت بيانا قالت فيه أن قوات الأمن أطلقت الرصاص بعد استنفاذ ما لديها من غاز مسيل للدموع و إطلاق الرصاص في الهواء وقد أذنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وحدات الجيش إيقاف رئيس منطقة الشرطة بالكاف خالد الغزواني وجلبه إلى مقر الداخلية للتحقيق معه، كما أعلنت أنها أرسلت على الفور التفقدية العامة للأمن للتحقيق حول مستجدات الحادث. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 05 فيفري 2011)  

وقال زياد سهيلي مسؤول مكتب حركة الديمقراطيين الإشتراكيين (حزب تونسي معارض) في مدينة الكاف في إتصال هاتفي مع يونايتد برس انترناشونال اليوم إن مظاهرة حاشدة شهدتها اليوم مدينة الكاف الواقعة على بعد 200 كيلومتر غرب تونس العاصمة التي شيّعت اليوم جثامين الشهداء الذين سقطوا مساء أمس برصاص الأمن.

وأضاف السهيلي أن المشاركين في هذه المظاهرة عمدوا إلى حرق مركز شرطة المدينة إلى جانب حرق العديد من السيارات، ما دفع الجيش إلى التدخل في أحيان كثيرة إلى تفريق المتظاهرين بإطلاق الرصاص في الهواء.

وأوضح أن أهالي مدينة الكاف رفعوا خلال هذه المظاهرة الحاشدة شعارات تنادي بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وبإقصاء رموز الحزب الحاكم سابق « التجمع الدستوري الديمقراطي ».

وأكد السهيلي أن رموز الحزب الحاكم مازالوا ينشطون في محافظة الكاف، وقد عمد البعض منهم إلى تهديده، حيث « زار بعضهم منزل والدتي وأبلغوها بأن حياتي ستكون في خطر إن واصلت نشاطي في كشف وفضح رموز النظام السابق ».

وكانت مدينة الكاف التونسية قد شهدت مساء أمس مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الأمن ،سقط خلالها قتيلان و17 جريحا بحسب وزارة الداخلية التونسية، وأكثر من أربعة قتلى بحسب مصادر نقابية وحقوقية.

وتزامنت هذه المظاهرة وما رافقها من أعمال شغب، مع أحداث مماثلة شهدتها مدن أخرى ،منها مدينة قفصة (350 كيلومترا جنوب غرب تونس العاصمة) التي شهدت اليوم الأحد مسيرة كبيرة تنادي برحيل المحافظ الجديد الذي عُيّن قبل أربعة أيام.

ورفع المتظاهرون في هذه المسيرة التي شارك فيها نقابيون وحقوقيون ومسؤولو أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني،شعارات ولافتات تطالب بالقطع التام مع رموز النظام السابق وتندد بتعيين شخصيات اعتبروها متورطة في الفساد.

وذكر مصدر رسمي أن محافظ مدينة قفصة محمد قويدر الذي عُين في هذا المنصب قبل أربعة أيام إضطر إلى مغادرة مقر المحافظة تحت حماية أفراد من الجيش أمنوا خروجه في سيارة عسكرية وسط تجمع حاشد من المواطنين المطالبين برحيله.

وفي الأثناء، ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن شخصا لقي حتفه صباح اليوم الأحد في مدينة قبلي (350 كيلومترا جنوب تونس العاصمة)، إثر إصابته بقذيفة قنبلة مسيلة للدموع على مستوى الرأس.

وأوضحت أن مجموعة من الشبان أقدمت على إقتحام مقر منطقة الحرس الوطني(الدرك) وإضرام النار في مكاتبه في مدينة قبلي، ما دفع أفراد الأمن إلى محاولة التصدي للمهاجمين بإستخدام القنابل المسيلة للدموع،حيث سقط إلى جانب القتيل أربعة جرحى.

وأضافت أن المتظاهرين حاولوا أيضا إحراق مقر المحافظة،غير أن أفراد الجيش تدخلوا وحالوا دون ذلك،علما وأن هذه المظاهرات والإحتجاجات إندلعت على خلفية التعيينات الجديدة للمحافظين التي أقرتها الحكومة التونسية المؤقتة ،وهي تعيينات أثارت إستياء وغضب المواطنيين بإعتبارها حافظت على رموز الحزب الحاكم سابقا. (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 6 فيفري 2011)

---

 

---

في تجمع عمالي بالعاصمة نقابيون يطالبون برحيل جراد ومكتبه التنفيذي

---

رفع عدد هام من النقابيين امس ببطحاء محمد علي بالعاصمة شعارا دعوا فيه إلى رحيل الامين العام عبد السلام جراد والمكتب التنفيذي للمنظمة بعد اتهامهم بالتفاف على الثورة والتعاطي مع الحكومة المؤقتة وهددوا باعتصام بمقرات الاتحادات الجهوية والمحلية لحين تنفيذ طلبهم. واحتشدت جموع غفيرة من نقابيين ووجوه سياسية بعد الدعوة التي اقرها اللقاء النقابي الديمقراطي في بيانه الصادر اول امس الجمعة حيث اعتبر  » أن نجاح العمال وعموم النقابيين في صيانة الثورة والانخراط التام في النضال مرتبط بإزاحة التيار البيروقراطي المسيطر على عديد الهياكل النقابية للإتحاد العام التونسي للشغل وعلى رأسه جراد وجماعته. واضاف نص البيان أن الهدف الأول « هو التعجيل بتحرير المنظمة والشغالين من هذه القيادة البيروقراطية عبر السعي للإطاحة بها ومحاسبة رموزها الضالعة في الفساد النقابي والمالي والعمل سويا للتعجيل برحيلها حتى تتمكن الطبقة العاملة وعموم الشغالين من تفجير طاقاتها النضالية وتوظيفها بالكامل لتحقيق أهداف الثورة وطموحات الشعب ». ومن جهته اوضح مصدر مسؤول بالاتحاد العام التونسي للشغل أن دعوة رحيل الامين العام ومكتبه التنفيذي هي دعوة صادرة عن نقابيين لا مسؤولية لهم وهم ينشطون خارج الهياكل. » ووصف المصدر  » أن ما اتاه النقابيون يدخل في اطار الفوضى والتشفي من الاطار النقابي القائم ». خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 06 فيفري 2011)

 

---

إلى لجنة مقاومة الفساد التي نتوسّم فيها العدل والقانون،إلى الشرفاء من السلط الأمنيّة ،إلى الشرفاء من ممثّلي القضاء ورموزه:

---

نحن متساكني منطقة بلطة من معتمدية بلطة بوعوان ،والممضين أسفلَه، نُعلِنُ ما يلي : لقدْ تعرّضْنا في السنواتِ الأخيرة لمظالِمَ عديدةٍ مختلفةِ الأشكال، على يد المَدْعوّةِ هدى العلْوي بنت لخضر العلوي. لقدْ تعرّضنا لأضرار جـسيمةٍ مادّيّا ونفسيّا وأمنيّا وقضائيّا حتّى، جرّاء سلوكٍ هَـمَجيّ عشْوائيّ خارج عن القانون وغير مسؤول من قبل سالفة الذكرِ، وعلى يَـدِ عصاباتِها من عُمّالٍ، بعضُهم غرباءُ، وبعضهم معروفون مِنْ أبناء المنطقة. وكانتْ تستخدمُ الكثيرين منهم حرّاسا شخصييّن.. هذه المرأة واسعة الثراء، كوّنتْ ثروة طائلة في وقت قياسيّ . وهذا يعنينا من ناحية فـحسب،هي: أنّها استغلّتْ ثراءها الفاحشَ ضمن سلسلةٍ مِن عمليّاتِ التخريبِ والفساد والإفساد والترهيبِ الذي أصبح ظاهرةً تتجاوز القانون وتخرقُه خرْقا واضحًا، كما استغلّتْ في ذلك نفوذها ونفوذَ أيادٍ خفيّةٍ ، لا شكّ أنّ الطرابلسيّة على رأسِهم، خاصّة أنّها اعترفتْ بلسانِها بصلتِها بهم، ضاربةً عرْض الحائط بكلّ القوانين والأعراف و القرابات والجيرة، إذْ قالتْ: « إيهْ نعرف الطرابلسيّة، وبش نحرقـْـكم الكلّ ». لقدْ بلغتْ هذه المرأة مِن العنجهيّة والتغطرس حدًّا لم يعُدْ يسمحُ بالصبرِ والاحتمال والصمتِ..لقد ضقْنا ذرْعا بهذه الممارسات التي تطوّرتْ سلْبا لتهديد وجودنا و أمْننا واستقرارنا.. فنحْنُ ،لم نعدْ قادرين على النّوم منذ أشهرٍ عديدة، وتحديدا خلال الأسابيع القليلة المنقضية. حيث عمدتْ إلى تسليح أفراد عصابتِها بأسلحة بيضاء(هراوات ـ حجارة ـ قضبان حديديّة ) ووزّعتهم في سيّارات من نوع isuzu،وأمـرتـْـهم برشقنا بالحجارة ليْلا متى أمكنَها، على مرأى ومسمعٍ من الحاضرين. كما قاموا بخلْعِ المحلاّت التجاريّة وتكسير أبوابِها. كما أنّ لها عصابات ليليّة أخرى تمارسُ أنشطةً مشبوهةً في حفريّات بالمناطق الأثريّة، وهي بذلك تُثبتُ ما راجَ كثيرا حول الاتّجار بالآثار وتهريبِها مع ذوي النّفوذ من سلطة عائلة بن علي..هذه المرأة هدى العلوي، تتجوّل نهارًا مع أفراد عصابتِها، وتستفزُّ كلّ من تعتقدُ أنّه يناصبُها العداء، وتُهدّدنا بأبشع الشتائم وأقذع السّـباب..وسابِقًا،التجأ الكثيرون منّا إلى أفراد الأمنِ عساهم يُمارسون سُلطتَهم ودوْرَهمْ. لكنْ ،بلا جدْوى، ما مِنْ مُجيبٍ،وهو وما يدعونا إلى اعتبار أنّ السلط الأمنيّة في الحكم السّابق ضالعةً في حماية هدى العلوي كامرأة مارقة عن القانون.. وهو ما يستوجبُ بحثًا حقيقيّا، وتحقيقا ميدانيّا صارِما.. نناشدكم أيّها الشرفاء أنْ تُطبّقوا العدالة َ والقانون الذي قامتْ الثورة ُ أساسا لأجلِه.. المسألة في غاية الخطورة.. نريد تدخّلا سريعا عاجلا فعليّا. نريد حمايةً حازمة لأرواحنا وأسرِنا..

إمضاء :المتضرّرون الفعليّون في منطقة بلطة من معتمديّة بوسالم/ ولاية جندوبة  

---

بعد سرقة الحواسيب محاولات لإتلاف وثائق في الديوانة

---

حرر من قبل التحرير في السبت, 05. فيفري 2011 بعد أن تمت سرقة عدد من الوحدات المركزية التي تحتوي على منظومات إعلامية خاصة بأنظمة المراقبة الديوانية للبضائع والموردين وهو ما كنا اشرنا إليه في نشرة الأمس أحبط عملة التنظيف يوم السبت 5 فيفري محاولة قام بها مدير المكتب الأمني للتخلص من عدد من الملفات التي يمكن أن تدينه آو تدين بعض الأطراف المشبوهة. وبتواصل عمليات السرقة ومحاولات طمس وإتلاف ملفات قد تدين بعض من يعتقد انهم استفادوا بطرق غير قانونية من معاملات مشبوهة خلال العهد السابق و يعتقد عدد من الملاحظين أن رياح الثورة لم تهب بعد على وزارة المالية حيث مازال الأشخاص و المديرين المرتبطين بالعائلات الطرابلسية يحتلون المناصب المهمة و المفصلية إضافة إلى أن المسؤولين التابعين لسليمان ورق و حافظ قريش ما زالوا إلى اليوم محافظين على مناصبهم.  

مواطنون تونسيون يروون بعض مظالم نظام الرئيس الهارب

---

السبيل أونلاين – تونس – وكالات يغفو حراس امام مبنى عادي قديم تخفي واجهته 23 عاما من الآلام والتعذيب والاستيلاء على الاراضي واصبح مقرا للجان التحقيق في نظام مستبد وطماع.وامام السياج، يصطف تونسيون ينتظرون بفارغ الصبر « كشف ما حدث بهم » و »الحصول على تعويضات » او مجرد « رواية » جحيم يومي عاشوه في عهد زين العابدين بن علي الذي اطيح في 14 جانفي. ويقف مهدي بن حسن في المكان منذ الساعة الرابعة صباحا. ويعتقد هذا المزارع الذي يبلغ من العمر 54 عاما وجاء من منطقة المهدية التي تبعد 300 كلم جنوب غرب العاصمة ان هناك فرصة لاستعادة اراضيه. وقال « اسعى منذ عشرين عاما. سرقت الاراضي التي املكها من قبل نائب المدير العام للتجمع الدستوري الديموقراطي (الحزب الحاكم سابقا) محمود سعيد ». وروى لوكالة فرانس برس وهو يتمسك بظرف يحوي وثائق ان « ثلاث دعاوى قضائية جرت بين 1990 و1994. المحكمة لم تنظر الى سندات التمليك ثم ادعوا انهم اضاعوا ملفي ». اما نبيل بن ابراهيم هو طالب في الرابعة والعشرين فيريد استعادة المنزل الذي بناه والده المريض في احدى ضواحي العاصمة في 2006 « بكل ما اقتصده طوال حياته ». ويقول انه « كان البناء جاريا. في احد الايام مر احد المقربين من بن علي ووجد ان المنزل جميل فاخذه ». وسيضاف ملفاهما الى حوالى 800 شكوى سجلت حتى الآن منذ بدء عمل اللجنة المكلفة النظر في الفساد والاختلاسات، قبل خمسة ايام. وفي الطابق الثاني من المينى يستمع مسؤول في لجنة التحقيق في اعمال العنف التي ارتكبت خلال الثورة لوسام ساسي عامل البناء الذي ضرب خلال تظاهرة. وقد اصيب بكسرين في الساق. ويقول انه لم يعد قادرا على العمل و »لا يستطيع اعالة » زوجته واولاده الثلاثة. وفي مكتب ضيق تتكدس الملفات، كومة للاحياء واخرى للشهداء. ويفتح المسؤول ملفا اختاره بشكل عشوائي وينظر الى صورة شاب. ويقرأ « قتل برصاص قناص في شمال العاصمة ». ويبدو المكان الذي اصابته الرصاصة فوق القلب تماما واضحا. وفي ممر، يقف وليد قدارة (31 عاما) بانتظار دوره للحصول على « تعويض عن التعذيب » الذي تعرض له في 12 جانفي. ويقول « اوقفني شرطي اراد الضغط على عائلتي للحصول على المال. عذبت بالصدمات الكهربائية وضربوني بالمصحف ». ويلخص توفيق بودربالة رئيس اللجنة حول العنف ان « الناس ينتظرون بفارغ الصبر احلال العدالة ». واضاف هذا الرجل البالغ من العمر 68 عاما وكان رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان « سنحقق وسنستمع الى الشهود وكذلك الى الذين يشتبه بتورطهم » في القضايا. وسينشر تقرير هذه اللجنة وتقرير اللجنتين الاخريين بعد شطب الاسماء « لحماية الشهود واحترام حقوق الدفاع »، قبل ان يسلم الى القضاء وطلب التعويضات. وفي الطابق الرابع يبدو اعضاء لجنة الاصلاح السياسي الذين يفترض ان يدرسوا القانون الانتخابي، منهكين. وفي قاعة الاجتماع حيث تفوح رائحة العرق والقهوة الباردة، يفتح رئيس اللجنة اياد بن عاشور نافذة ويعلن عن بدء الاستراحة. لكن في الممرات يتابعون النقاش عن كيفية « بناء » تونس المقبلة. ويرى احدهم انه « يجب المرور بمجلس تأسيسي لوضع اسس شرعية فعلا » للمؤسسات الجديدة. ويؤكد آخر انه يجب العمل « بسرعة » لان « الناس غاضبون ». لكن الثالث بينهم يريد تأجيل المهلة التي حددت لتنظيم الانتخابات ستة اشهر. وقال ان « الحزب الدستوري هو الحزب الوحيد الذي يملك بنية على المستوى الوطني. لذلك سيغير اسمه ويحصل على الاصوات ». وفي سياق متابعة القناة الأولى لملفات الاستيلاء على الأموال والعقارات والشركات قال مذيع القناة أنها كثيرة جدا بحيث تحتاج مجلدات لإحصاء المظالم التى اركبها الرئيس الهارب وعائلته . كما ان سلسلة تقارير تلفزيونية وصحفية أظهرت ان عائلة الرئيس التونسي المخلوع استأثرت بالكثير من الأملاك بعد انتزاعها من أصحابها .  

---

أرملة تونسي قتله قناصة بن علي: خطفوه مني ودمروا حياتي ضابط متقاعد..بن علي حوّل جهاز المخابرات إلى جاسوس على المواطنين

---

السبيل أونلاين – تونس قال ضابط متقاعد في الجيش الوطني أن الرئيس المخلوع بن علي عمل على تحويل جهاز المخابرات من خدمة الوطن إلى جاسوس على المواطنين من حام للبلاد إلى جاسوس على العباد لتكريس الخوف داخل كل المؤسسات الإدارية والأمنية وحتى العسكرية كما سعى إلى انتزاع الولاء الأعمى لمبادئ الحزب الحاكم . وقال محسن الكعبي المتحصل على شهادة الهندسة في الإلكترونيك من كبرى المدارس العسكرية الفرنسية والضابط بالقوات المسلحة التونسية والمشاة – في تصريحات صحفية – أنه أوقف عن ممارسة واجبه سنة 1991 بتعلة انتمائه إلى « حركة النهضة » وصرّح: »إنني رجل نشأت على احترام المبادئ العسكرية التي تحظر على كل عسكري الانتماء إلى أي حزب سياسي وانتمائي الحقيقي كان إلى تونس لا غير…أذكر في هذا الصدد أنني نزلت إلى الشارع في أحداث جانفي 1978 وثورة الخبز سنة 1984 وخاطبت المواطنين بالقول من حقكم التظاهر وإبداء آرائكم لكن حذار ثم حذار من تخريب الممتلكات العمومية » . وأكد الكعبي أن بن علي غرس الخوف من المؤامرات التي تطال أركان الدولة بهدف حماية نظامه « وما حادثة اغتيال الجنرال سكيك إلا أخلص مثال على ما أقول لأن الرجل كان لا يشك عاقلان في نقاوة تاريخه ووطنيته و التحقيق كفيل بأن يكشف كل شيء كما ان الاعترافات التي انتزعت منا كانت تحت وطأة التعذيب والمهانة النفسية والبدنية أفظع مما حدث داخل سجن أبو غريب لقد كانت رؤوسنا تغمس في مياه نجسة وتنتزع ملابسنا ونجلس القرفصاء للساعات الطوال داخل أقبية وزارة الداخلية والحال أننا لو كنا فعلا مذنبين كان حريا أن تعرض ملفاتنا على أنظار القضاء العسكري الذي يبقى المؤهل الوحيد لإصدار أحكام ضدنا ». وأضاف الضابط: »تعرض الجيش الوطني إلى مؤامرة من رجل للأسف الشديد كان محسوبا على هذه المؤسسة العريقة وسخر أجهزة المخابرات التي كانت مطالبة بجمع معلومات حول الأعداء الخارجين إلى جاهز يجمع المعلومات حول المواطنين وكان لا يتوانى عن المجاهرة بعدائه للإسلام لأن الدستور يكفل للأشخاص ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية وأذكر في هذا السياق إقفاله للمساجد داخل الثكنات العسكرية ومع ذلك التزمنا بأداء واجباتنا الدينية داخل بيوتنا لأن الانتساب للجيش يفرض الامتثال لقرارات السلطة السياسية. » الكعبي بصدد الإعداد لبعث مشروع صناعي بالاشتراك مع مستثمر ألماني في مجال استخراج السماد العضوي من غبار البلور وهو يستعد رفقة رجال الجيش ممن سلطت عليهم مظالم إلى مقابلة السيد وزير الدفاع الوطني لرفع هذه المظالم بعد أن انجلى الليل الطويل. أرملة تونسي قتله قناصة بن علي: خطفوه مني ودمروا حياتي تزوج بلقاسم قبل شهرين فقط، وقتل في السادسة والثلاثين من العمر بثلاث رصاصات في القصرين، وسط تونس، في الثامن من جانفي الماضي، عندما أطلق الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، قناصته، في محاولة أخيرة لقمع المظاهرات. وتقول سميرة أرملة بلقاسم (25 سنة)، وهي تحمل صورا عن فترة سعادتها القصيرة: « لم يتسن لي الوقت لأن أكون سعيدة فعلا. لقد دمروا حياتي ». وأضافت: « لقد خطفوه مني. لماذا قتلوه عندما كان يتظاهر سلميا مع أصدقائه؟ ». وتكرر باستمرار وهي تجهش بالبكاء: « القناصة.. القناصة ». وتقول والدته مريم (65 سنة) وهي تبكي: « ماذا فعلنا لنستحق مثل هذه المأساة؟ »، متهمة أتباع زين العابدين بن علي (الرئيس التونسي المخلوع) بالوقوف وراء هذه الجريمة، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها حول الموضوع. وأفادت مصادر طبية متطابقة بأن 25 متظاهرا، أغلبيتهم من الشباب، قتلوا في القصرين خلال الثورة على النظام التونسي، ومعظمهم برصاص قناصة. وكان الثامن والتاسع من جانفي الماضي الأكثر دموية في هذه المدينة، التي يقدر عدد سكانها بـ100 ألف نسمة. ويروي سكان لا يزالون تحت وقع الصدمة لـ »فرانس برس » هذه الممارسات الفظيعة والدامية. وقال شاب يدعى بلال عيدودي، وهو في الـ25 من العمر: « كنا تجمعنا سلميا قرب مسجد الزهور في حي فقير من المدينة للاحتجاج على البطالة والديكتاتورية والمطالبة بالحرية. لم نكن نتوقع أن نتعرض لإطلاق نار ». وأضاف أن الشاب محمد أمين مباركي، البالغ من العمر 17 سنة، أصيب برصاصة في الرأس أطلقتها الشرطة، وتابع بلال: « حاولنا سحب جثته لكننا تعرضنا لإطلاق نار. على الشخص الذي أصدر الأمر بإطلاق النار على أبرياء أن يُحاكَم أمام المحكمة في لاهاي كمجرم حرب ». ويغص عندما يستذكر يوم العاشر من جانفي الذي شيع خلاله محمد أمين، وقال: « أطلقت الشرطة النار على الأهل والأقارب لمنعهم من حضور الجنازة. وأصيبت شقيقتي عفاف، ولقينا صعوبة لإقناعهم بالسماح لنا بنقلها إلى المستشفى ». وقالت عفاف عيدودي (20 سنة) من سريرها في المستشفى: « لا أدري كيف وجدت نفسي على الأرض، لكني فخورة بكوني شاركت في الثورة ». وتعرف جيدا أنها لن تتمكن من إتمام عامها الجامعي، وقالت: « كنت أريد أن أنهي دراستي الجامعية بسرعة والعمل من أجل مساعدة أسرتي، لكن القدر شاء غير ذلك ». كما لم يرحم القدر أسرة زهرة مجري، وهي أم لخمسة أولاد يعيشون في غرفتين صغيرتين؛ فقد قتل ابنها محمد (23 سنة) برصاص قناص في التاسع من جانفي. وقالت وهي تبكي: « ابتعد محمد عن مجموعة المتظاهرين الذين تم تفرقتهم بالغاز المسيل للدموع، وحاول اللجوء إلى مسجد، وعندها أصيب برصاصة في الرأس ». وأضافت: « كان ولدي البكر. وعلى الرغم من فشله في المدرسة، تسجل في مؤسسة خاصة، وكان يعمل بدوام جزئي ويريد الحصول على شهادة البكالوريا ». وقالت بغضب: « بن علي، فليأتوا به إلى هنا وليحاكم الشعب مجرم الحرب هذا ». ونجا حمزة منصوري (18 سنة) من الموت بأعجوبة، وهو يقول من سريره مشيرا إلى صدره: « لقد دخلت الرصاصة من هنا وخرجت من الجانب الآخر. الحمد لله نجوت من الموت ». ويقول بغضب: « لقد تظاهرنا من أجل الحرية والكرامة. الناس هنا عاطلون عن العمل ولا يستطيعون تأمين لقمة العيش. للحصول على وظيفة بسيطة يجب دفع رشاوى بقيمة ألفي يورو وعندما تحصل على راتبك عليك تقاسمه مع الشخص الذي وفر لك الوظيفة ».  

---

عبد الفتاح مورو كل التونسيين اكتووا بنار النظام البائد.. لكن الإسلاميين كانوا داخل الفرن

---

منع بيع الخمر وقطع يد السارق وارتداء « الفولار » ليست من مشاغلنا ـ بطلاقة كبيرة تغلب عليها روح الدعابة تحدث الأستاذ عبد الفتاح مورو أحد مؤسسي حركة النهضة في تونس أمس طيلة خمس ساعات عن هذه الحركة.. وقال أمام حشد من المثقفين من مختلف الأطياف السياسية وغيرهم من رواد مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات: « هناك أولويتان مطروحتان على تونس اليوم وهما حماية الكيان التعددي الديمقراطي من خلال إيجاد صيغة يتمتع فيها الجميع بحقهم في الحديث بحرية والحوار الذي يقوم على الحجة والمحاجّة من ناحية، والتصدي لكل فكر دكتاتوري يمكن أن يهيمن على الأفكار الأخرى ويقمعها من خلال إعداد ترسانة من القوانين.. وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ مورو هو من مواليد العاصمة في غرة جوان 1948 وقد أحرز على إجازتين في الحقوق والشريعة من الجامعة التونسية, وانضم لسلك القضاة ثم إلى سلك المحاماة. وبين أنه من البرامج التي ترى حركة النهضة ضرورتها ما يتعلق بإعادة صياغة الفكر التونسي صياغة لائقة تقوم على الانفتاح الحداثي الذي لا ينقطع عن الماضي.. وأكد مجيبا على أسئلة عدد من الحاضرين أن مكاسب المرأة في تونس هي مكاسب ثابتة لا رجعة فيها، بل هي محل اهتمام وتطوير.. وأضاف موضحا: « من بين الأسئلة التي طرحت علينا عندما خرجنا للناس بعد عقود من العمل السري: هل يمكن الآن الزواج بأربع؟ هل ستفرضون لباس « الفولار »؟ هل ستقطعون يد السارق والسارقة؟ فأجبناهم أن هذه المسائل ليست من مشاغلنا وأننا لا نهتم بموضوع بيع الخمر أو منعه أو بموضوع ارتداء الفتيات لـ « البيكيني » أو للحجاب أو إطالة اللحى فهذه المسائل ليست قضيتنا بل هي مسائل تهم المجتمع ككل.. إن ابنتي لا تردي « الفولار ».. وقد خرجت هذا الصباح لتقتطع تذكرة للذهاب ليلا إلى المسرح وهي حرة تفعل ما تريد.. يجب أن يفهم الجميع أن ما يهمنا كحركة هو التنمية العادلة.. وتحقيق التضامن الفعلي بين أفراد المجتمع ونحن نريد أن يكون لهذا التضامن في تونس بعدا ثقافيا ودينيا وعقائديا وفكريا.. وليس التضامن بمعنى « صندوق التضامن 26ـ 26″ الذي لم يخضع منذ بعثه للمحاسبة.. إن قضيتنا هي قضية تنمية وقضية استقلالية في اتخاذ القرار وهي لا يمكن أن تكون إلا من خلال التنمية التي تخلصنا من التبعية ». وقال مورو: « ما يشغلنا الآن هو مستقبل تونس.. وإن ما ننعم به من حرية جاء نتيجة انتفاضة شعب مشحون بالغضب ومثقّل بالأحزان والظلم.. كما أن من بين أسبابها أيضا التنكيل الذي لحق الإسلاميين ولحق حتى من عرف الإسلاميين ومن جاورهم وهناك من حوكم بخمس سنوات سجن لا لشيء إلا لأنه قدم مساعدة مالية لزوجة « خوانجي ». وتحدث مورو بإطناب عن تاريخ نشأة حركة النهضة وبين أنها كانت حركة لاهثة.. مشردة.. ألصقت بها عديد التهم وقيل إن عناصرها عملاء.. للقذافي.. وللسعودية.. وللخميني.. وأضاف:  » قيل فينا الكثير.. ولا أريد اليوم أن استدر العطف لأن الكل يعلم ما قاسيناه.. ولأن كل التونسيين اكتووا بنار النظام السابق لكن بدرجات متفاوتة.. فقد كنا نحن داخل الفرن ».   إقصاء   عن سؤال يتعلق بموقفه من إقصائه من حركة النهضة وعدم إدراج اسمه في القائمة التأسيسية للحزب الجديد بين أنه لم يعلم بهذه القائمة إلا من خلال ما طالعه في وسائل الإعلام.. وقد زاره بعض القياديين يتقدمهم حمادي الجبالي وقالوا له إنه ما يزال في القلوب والأفئدة والأعماق وهم يعولون على تفهمه فرد عليهم ببسمة صامتة ولم يستطع الرد عليهم. وأضاف: « كما زارني الأستاذ راشد الغنوشي في بيتي وكانت زيارة مجاملة وإنني أرى أن العلاقة التي جمعتنا مع بعضنا لا يمكن أن تنتهي.. وهي ليست المرة الأولى التي نختلف أو المرة الأولى التي أقصى فيها من حركة النهضة رغم أنني تبنيت المنهج الإسلامي قبل أن تولد الحركة.. لقد تعودت أن أعيش مثل هذا الموقف وهذا لا يؤثر على الحركة والاختلاف في المواقف ليس بالأمر المؤلم كما يرى البعض لأن كل عمل جماعي يقتضي أن يكون هناك حوله خلاف.. وأنا وفي لهؤلاء الرجال وعلى رأسهم الأستاذ راشد.. نعم أختلف معه ولكن هذا لا يزعج.. وعبر الدكتور عبد الجليل التميمي مدير المنتدى في خاتمة اللقاء عن رغبته في تنظيم لقاء ثان يحضره الأستاذان عبد الفتاح مورو وراشد الغنوشي معا على طاولة واحدة. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 06 فيفري 2011)

---

ممنوع من الحياد الحرب على الفساد من أين تبدأ؟

---

بقلم اسيا العتروس ـ ربما لم يكن العلامة عبد الرحمان بن خلدون يدري عندما كتب بان السلطة مفسدة وان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة انه كان بذلك يضع الخارطة الكفيلة بمحاربة الفساد ويؤسس لشروط كسب الحرب على الفساد الذي ينخر كل مجالات الحياة وينذر بالخراب… ومن هذا المنطلق فان المسؤولية التي عهدت الى لجنة تقصي الحقائق في الفساد وتبديد المال العام والتي يترأسها العميد السابق لكلية الحقوق السيد عبد الفتاح عمر مسؤولية جسيمة وهي مسؤولية لا اعتقد ان هناك من يحسده عليها والامر لا يتعلق بشخص رئيس اللجنة فهو بالتاكيد أهل وكفؤ للضلوع بمثل هذه المهمة ولكن الامر يتعلق بخطر وعمق جذورالفساد الذي تحول الى ظاهرة في البلاد… والواقع انه رغم ان قضايا الفساد المالي والاخلاقي المنتشر في اوساط العائلة الحاكمة وبطانتها لم تكن غائبة عن وعي اغلب التونسيين حتى قبل ان تنجح الثورة الشعبية في اقتـــلاع عرش الرئيس المخلوع ودفعه للهروب الى الخارج, ورغم ان اخبارالاموال المهربة والمشاريع الاستثمارية العملاقة وغير المشروعة سواء كانت في الداخل او الخارج كانت تتسرب بشكل او بآخر وتخترق المواقع المحجوبة لتصل اسماع العامة والخاصة من الناس فان الارجح انه لا احد من ابناء هذا الشعب الكادح كان يتوقع او يتخيل حجـــم ما سلب من امــــوال البـــلاد والعباد ومن نهب للكنوز والاثار والمتاحف خاصــة وفي غياب ثقافة المحاسبة والمراقبة والمساءلة…  واذا من الصعب الوقوف عند حدود الفساد القائم فربما يكفي التوقف عند مثال الطائرة الرئاسية الفخمة الاولى التي سرعان ما اقدم الرئيس المخلوع على استبدالها بثانية من طراز بوينغ 737 وتهيئتها لتكون مطابقة لمواصفات طائرة الرئيس الامريكي ما يؤكد حجم الاستخفاف واللامبالاة باحتياجات البلاد وما تستوجبه من ضرورة التعجيل بخلق فرص الشغل والقضاء على البطالة في صفوف الشباب… ولعل من امكن له الاطلاع على كتاب «حاكمة قرطاج «la regente de carthage قبل ان يصبح متداولا لدى التونسيين قد ادرك درجة الفساد في البلاد والذي بدا يتحول من فساد مادي الى فساد سياسي وتعليمي واقتصادي الى فساد اجتماعي واخلاقي وجد في مؤسسات اعلامية مفلسة في اغلبها ارضية مهيئة لتبليد العقول وتجميدها ونشرالرداءة والبذاءة والتمييع كل ذلك من اجل ان تظل الانظار متجهة الى ما لا ينفع المجتمع او يدعو لإصلاحه… ومن يدري فقد يكون حجم ما خفي حتى الان اثقل من كل ما اعلن عنه خاصة وان التجاوزات والانتهاكات والخروقات التي ارتبطت بعائلة الرئيس المخلوع واصهاره لم تكن لتستثني مجالا من المجالات الاقتصادية الحيوية او قطاع الخدمات فكانت بذلك كذيل الحية التي تنفث سمومها على الجميع.ولعله من المهم الاشارة الى ان انتشار الفساد لم يكن بسبب غياب للقوانين والتشريعات بقدرما كان بسبب التفرد بالراي وتجميع السلطات في جهة واحدة بعيدا عن كل انواع المراقبة او المساءلة كل ذلك الى جانب سياسة تكميم الافواه ووجود معارضة برلمانية اقرب منها للدمى المتحركة من المعارضة الموضوعية جعل البلاد تتحول الى جمهورية للموز. ثمانية مائة ملف هو حجم الملفات التي بلغت اللجنة المكلفة بالفساد حتى نهاية هذا الاسبوع ولاشك ان الرقم سيرتفع وشكاوى المظلومين ستتضاعف في المرحلة القادمة وهو ما يعني ان ما ستخرج به اللجنة من نتائج في نهاية المطاف يجب ان يؤسس الى مرحلة جديدة تقضي على كل اسباب الرشوة والمحسوبية وتجعل لزاما على كبار المسؤولين التصريح عن الاملاك عند تولي المسؤولية وعند مغادرتها… وفي انتظار ما يمكن ان يكشفه المستقبل فان الاكيد انه ومهما يكون حجم الثروات المنهوبة والارصدة المفتوحة في الخارج فان الثروة البشرية والفكرية لهذا الشعب وحدها ستكون الحصن المطلوب مستقبلا…بالامس اعلن في باريس عن اقامة نصب تذكاري لرمز ثورة الكرامة ليسجل بذلك البوعزيزي ابن الشعب صاحب عربة الخضار دخوله التاريخ من اوسع ابوابه فيما يوقع الطغاة سقوطهم من التاريخ… atrousessia16@yahoo.fr (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 06 فيفري 2011)

---

  بقلم رشيد خشانة   تعيش الجزائر على وقع سباق يشد الأعصاب ويكاد يقطع الأنفاس بين حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقوى المعارضة المتحفزة لإطلاق حركة احتجاجية شبيهة بالتي شهدتها تونس ومصر. وفيما حددت المعارضة يوم السبت المقبل ميقاتا للمطالبة الجماعية برفع حال الطوارئ، السارية منذ نحو عشرين عاما، أمهل بوتفليقة وزراء الحكومة التي يرأسها أحمد أويحيى شهرا واحدا لتحريك قطاعاتهم وتنفيذ ما طلبه منهم في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه بنفسه. وحاول بوتفليقة صب الماء على النار الملتهبة في الشارع الجزائري، المُعجب بما فعله التونسيون والمصريون، بإعلان نيته رفع حال الطوارئ لكنه ترك تاريخ الرفع مفتوحا مازاد من الإحتقان. ويُرجح أن يسعى للمزيد من ترضية الشارع بإعطاء تطمينات للجزائريين بأن شقيقه لا يعتزم تشكيل حزب سياسي للمشاركة في الإنتخابات المقبلة والحلول محله. وذهب بعض المحللين إلى حد توقع الإقدام على عملية تطهير للطاقم الحكومي الحالي أسوة بما فعله الرئيس حسني مبارك بحكومة أحمد نظيف، في إطار إجهاض أي تفكير في إطلاق حركة احتجاجية الأسبوع المقبل في العاصمة والمحافظات الداخلية. شهر هل يكفي؟ ولوحظ أن مهلة الشهر التي أطلقها بوتفليقة ترددت في أكثر من ملف عرض للدرس في اجتماعات مجلس الوزراء، سواء تعلق بالتشغيل أم بتوزيع المساكن أم بتخفيف الأعباء البيروقراطية على المواطنين. ورأى محللون في ذلك رسالة لوزراء الطاقم الحكومي بأنه قد  »أعذر من أنذر ». وتمت قراءة هذا التحذير للحكومة بوصفه ورقة في يد بوتفليقة لامتصاص غضب الشارع، خصوصا فئة الشباب، ومن جهة أخرى لإرضاء الأحزاب التي تُقلل من أولوية البعد الاجتماعي وتطالب بالانفتاح والإصلاحات السياسية. ولوحظ أيضا أن بوتفليقة فضل برمجة اجتماع ثان لمجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، أي قبل استئناف البرلمان دورته الربيعية، وفي ذلك إشارة إلى أنه في عجلة من أمره لمعالجة التداعيات التي أفرزتها أحداث الشارع. ويؤشر هذا الأمر أيضا إلى أن بوتفليقة قد يصدر القرارات التي أعلن عنها في مجلس الوزراء عن طريق  »مراسيم » بين دورتي البرلمان، مثلما يخوّله الدستور، وعدم انتظار دور بقية المؤسسات، مما يفهم منه أنه يريد إنقاذ فترة حكمه من الضربة العنيفة التي تلقاها في احتجاجات الشارع الأخيرة. وخلافا لما تقوله الأحزاب المشاركة في الإئتلاف الحكومي، وخاصة حزب جبهة التحرير الوطني بزعامة عبد العزيز بلخادم والتجمع الوطني الديموقراطي بزعامة أحمد أويحيى للتقليل من تداعيات أحداث الشارع، فإن الإجراءات التي بادر بها بوتفليقة، برغم محدوديتها ميدانيا، تؤكد أن ما جرى ويجري في تونس ومصر يُؤرقه. وبدا ذلك جليا عندما أعلن يزيد زرهوني نائب الوزير الأول عن رفض إلغاء حالة الطوارئ، فخرج رئيس الجمهورية في أقل من 24 ساعة بقرار يعاكس توجه زرهوني تماما، وفي ذلك أكثر من رسالة. وأجمع المراقبون على أن تلك المبادرة تهدف في المقام الأول إلى سحب البساط من تحت أقدام المعارضة التي دعت إلى مسيرة في 12 الجاري من أجل المطالبة برفع حال الطوارئ. وعندما يجد يزيد زرهوني نفسه، وهو الذي يُعتبر من أشد المقربين إلى الرئيس، يغرد خارج السرب، فإن ذلك لا يترك مجالا للشك بأن ما بادر به بوتفليقة يدل على قناعته بحجم الاحتقان السياسي الموجود في البلاد. لكن السؤال المطروح الآن هو هل بإمكان هذه الإجراءات إزاحة شبح الاحتجاجات التي انطلقت من تونس وانتقلت إلى مصر وهي بصدد البحث عن بلد آخر تحل فيه؟ هروب إلى الأمام؟ وفي هذا السياق تساءل معلقون عن نجاعة الإجراءات التي لجأ إليها بوتفليقة وقال الإعلامي علي جري في مقال بعنوان « الجزائريون ليسوا حيوانات يا سي عبد العزيز » مُوجها كلامه لوزير الدولة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم « ما أقدمت علية السلطة في الجزائر منذ احتجاجات الخامس من جانفي الفارط، لا يبعث على الارتياح، فإجراءات التهدئة التي اتخذتها السلطات العمومية بهدف تجنب انفجار الشارع، خاصة بعد ثورة الأشقاء التونسيين وما يحدث في مصر هذه الأيام، يؤكد للمرة الألف أن القائمين على هذا البلد يتجنبون رؤية الحقيقة ويستمرون في اتّباع سياسة الهروب إلى الأمام ». ورد على تصريحات بلخادم الذي توقع أن ما حدث من اضطرابات سياسية في تونس ومصر لن يتكرر في الجزائر، كون المحتجين في الجزائر ليست لديهم مطالب سياسية مثلما هو الحال في تونس ومصر واليمن والأردن، واعتبر أن هذه الرؤية تنظر للجزائريون على أنهم مجرد  »حيوانات استهلاكية » لا يهمهم سوى حشو بطونهم، وليست لديهم مطالب ديموقراطية على غرار الشعوب العربية الأخرى.  وأشار إلى التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قبل أيام معدودة من انفجار الشارع المصري، وقال فيه بلغة الواثق من نفسه  »إن مصر ليست تونس وتوقعات انتقال ما جرى في تونس إلى مصر كلام فارغ، فالشعب المصري معزول عن ارتفاع الأسعار العالمية.. » لكن المصريين انتفضوا بعد أيام قليلة من هذا التصريح منادين بمطالب سياسية وعلى رأسها ذهاب النظام برمته بعدما كانت مطالبهم في البداية تتعلق برفع حال الطوارئ والمزيد من الحرية والديموقراطية ورفع الغبن الاجتماعي. وهذه مطالب « لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجزّأ لا في مصر ولا في أي بلد آخر بما في ذلك الجزائر » على رأي جري. انفتاح إعلامي؟ ولم تقتصر خطوات بوتفليقة الإستباقية على الوعد برفع حال الطوارئ وإنما حاول أيضا ترضية المعارضة بفتح الإذاعة والتليفزيون في وجه قيادييها والإعتراف بحق جميع التشكيلات السياسية والجمعيات في التعبير عن آرائها ومواقفها في مسيرات عبر المحافظات وإقامة تجمعات داخل القاعات في العاصمة. لكن كريم طابو السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية المعارضة أطلق شكوكا حول قانون مكافحة الإرهاب الذي سيحل محل قانون الطوارئ. وتمنى طابو ألا تكون النصوص القانونية التي كلف بوتفليقة الحكومة بإعدادها أكثـر  »قسوة » من حال الطوارئ نفسها. إلا أن حزب جبهة القوى الاشتراكية لم يدع أعضاءه للخروج في المسيرة المقررة للسبت المقبل مؤكدا أن  »الجزائريين لن يقبلوا بما رفضه المصريون.. » وعاد طابو للتأكيد على شروط حزبه بخصوص أي تغيير محتمل مشددا على أن  »الجزائريين يطلبون تغييرا جذريا وشاملا بما يتيح قيام ديموقراطية كاملة الأوجه ». أما الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي فرأى أن الإجراءات الأخيرة التي أقرها الرئيس بوتفليقة تدل على أن السلطة أقرت بأن المشكل في البلاد  »سياسي » بالدرجة الأولى. وأكد أن قرار بوتفليقة رفع حال الطوارئ يشكل استجابة لواحد من مطالب الحركة « التي رأت منذ البداية أن المشكل في الجزائر سياسي بالدرجة الأولى وليس اجتماعيا كما ترى الحكومة ». وشدد على أن  »الجزائر ليست بمنأى عما يحدث في محيطها العربي، خاصة إذا علمنا بأن الشعب الجزائري يعشق الحرية »، بينما كان يتحدث عن  »انتفاضة الشعب المصري المباركة بعد أن دشن الشعب التونسي ركب التغيير قبل ذلك ». وانتقد ربيعي بقاء أحزاب متفرجة على ما يحدق بالبلاد من مخاطر  »نتيجة سياسات خاطئة انتهجتها الحكومة وتضييق مساحة الحريات وتهميش الطبقة السياسية المعارضة والتضييق عليها ». وقال إن  »مؤسسات الدولة عاجزة عن التكفل بانشغالات المواطنين، فيما أدى الانغلاق والتضييق إلى جعل التعددية مجرد ديكور ». وشدد على أن  »الفساد المالي وعدم جدية السلطة في معالجته وانعدام المسؤولية السياسية فيه زاد من يأس المواطن وإحباطه ».  

---

الاخوان : اقتراحات الاصلاح التي قدمها النظام غير كافية والبرادعي ينفي دعوته للحوار مع السلطات

---

2011-02-06 واشنطن – اعتبر القيادي في الاخوان المسلمين محمد مرسي الذي شارك في جلسة الحوار الاحد بين نائب الرئيس المصري عمر سليمان وممثلين للمعارضة، ان البيان الذي تضمن الاقتراحات بشأن الاصلاحات السياسية « غير كاف ». وقال في مؤتمر صحافي ان « البيان غير كاف ». من جهته قال عصام العريان المتحدث باسم الاخوان المسلمين في المؤتمر الصحافي نفسه « لم يستجيبوا لغالبية المطالب وما استجيب اليه تم بطريق شكلية ». واضاف في اشارة الى استمرار الحوار « ان ما حصل اليوم هو نقطة واحدة في طريق طويل بزمن قصير ». كما قال نائب المرشد العام للاخوان المسلمين محمود عزت في تصريح لوكالة فرانس برس « ان ما حصل اليوم هو اعتراف الحكومة بان هناك ثورة شعبية وان مطالبها مشروعة، واحد مطالبنا هو ضرورة مغادرة الرئيس ». واعتبر عزت ان هذا « الامر مرتبط بالضغط الشعبي ونحن نقوم بهذا الضغط الذي لا بد ان يستمر ». من جانبه نفى المعارض المصري محمد البرادعي الاحد ان يكون دعي الى الحوار الذي بداته السلطات المصرية مع ممثلين للمعارضة، واصفا هذه المفاوضات بانها « غير واضحة ». وقال البرادعي لشبكة ان بي سي « لم ادع للمشاركة في المفاوضات، في هذا الحوار، لكنني اتابع ما يحصل ». وللمرة الاولى تجري السلطات المصرية حوارا رسميا مع جماعة الاخوان المسلمين، ابرز قوة معارضة في مصر. واعتبر البرادعي ان هذه العملية « غير واضحة »، مضيفا « لا احد يعلم من يتحاور مع من حتى الان (…) العملية يديرها نائب الرئيس (عمر) سليمان والجيش، وتلك هي المشكلة ». وتابع ان « الرئيس عسكري ونائب الرئيس عسكري ورئيس الوزراء عسكري. اعتقد انهم اذا ارادوا فعلا ارساء الثقة، لا بد من اشراك مدنيين ولهذا السبب اقترحت وضع خطة انتقالية يكون فيها مجلس رئاسي يتالف من ثلاثة اشخاص ويضم الجيش، على راس حكومة انتقالية ». وفي الاطار نفسه، انتقد البرادعي « الالتباس الكبير » الذي اثارته السبت تصريحات فرانك فيسنر موفد الرئيس الاميركي باراك اوباما الى مصر والتي سارعت الادارة الاميركية الى النأي بنفسها عنها. وفي مقابلة اخرى مع شبكة « سي ان ان » قال البرادعي ان « الولايات المتحدة كانت اعلنت بوضوح ان على (الرئيس حسني مبارك) ان يرحل. ثم اعلن فرانك فيسنر ان على مبارك ان يبقى وهذا الامر اشاع التباسا كبيرا، خيبة امل كبيرة ». وشدد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية على ان « المصريين رحبوا بتصريحات باراك اوباما لجهة ان وقت انتقال السلطة قد حان »، مؤكدا ان « المصريين يريدون نظاما جديدا ورحيل مبارك سيكون مؤشرا واضحا الى اننا على الطريق السليم ». ونأت الادارة الاميركية بنفسها السبت عن تصريحات لفرانك فيسنر الذي كان توجه الى مصر بناء على طلب الرئيس الاميركي. ودعا فيسنر السبت الى بقاء مبارك في الحكم في اطار مناقشة خلال المؤتمر الامني في ميونيخ شارك فيها من الولايات المتحدة عبر الدائرة التلفزيونية. وعلى الاثر، اعلن مسؤول كبير في ادارة اوباما لفرانس برس ان ما قاله فيسنر « يلزمه هو وليس الحكومة الاميركية ». (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 06 فيفري 2011)

---

اختلاف بين المعارضين بمصر حول الحوار

---

اختلف تعاطي المعارضة الرسمية والشعبية في مصر مع دعوة الحوار التي وجهتها الحكومة المصرية لإنهاء الاحتجاجات الضخمة المستمرة منذ نحو أسبوعين، ففيما تصر قيادات الشباب الذين نظموا حركة الاحتجاجات على تغييرات جوهرية في النظام في مقدمتها تنحي الرئيس حسني مبارك، وافقت بعض القوى على الحوار، وقدمت أخرى شروطا قبل البدء فيه. وبعد أن كانت أحزاب وصفت بالرسمية لم تتضح هوياتها وشخصيات قد بدأت حوارات مع نائب الرئيس المصري عمر سليمان لم تعرف نتائجها ولا تفصيلاتها، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها ستدخل في هذه الحوارات، متراجعة عن موقف سابق بهذا الخصوص. وقدمت الجماعة -التي سيلتقي ممثلون عنها مع سليمان صباح اليوم- تأكيدات بأن قائمة مطالبها التي تتضمن تنحي الرئيس مبارك لم تتغير. وأكد محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة أن قرار التحاور مع الحكومة جاء بعد استجابتها لعدة شروط.  وأوضح -في اتصال هاتفي مع الجزيرة- « لقد اشترطنا وقف العدوان على الشعب المصري الكريم فأوقفوه، كما اشترطنا محاكمة ومعاقبة كل من تسبب في الأذى للشعب المصري طوال الـ30 عاما وبدؤوا في الاستجابة لذلك ».  وعما إذا كانت الجماعة قد تراجعت عن مطلبها بتنحي الرئيس حسني مبارك، قال عزت « لم نتخل عن هذا المطلب، وما زلنا نطالب بتنحيه ».   لكن وكالة رويترز نقلت عن القيادي في الجماعة محمد مرسي أنه « لا يوجد إلى الآن اتفاق بين أحزاب المعارضة المختلفة على سيناريو واحد ». وذكر أن الجماعة تقترح أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا لما يقضي به الدستور « لأن البرلمان علق فعليا منذ اندلاع الاضطرابات في مصر ». وأشار مرسي إلى أن رئيس المحكمة الدستورية سيدعو عندئذ إلى انتخابات برلمانية، حيث يمكن للبرلمان المنتخب أن يدخل التعديلات الضرورية على بنود الدستور لإجراء انتخابات رئاسية عادلة ونزيهة. وأضاف أن « معظم بنود الدستور تتعلق بالرئيس، والرئيس يجب أن يرحل، لذلك نحاول إيجاد مخرج دستوري إذا لم يعد الرئيس موجودا في منصبه ». وكان التلفزيون الحكومي قد قال إن سليمان بدأ أمس السبت اجتماعات مع شخصيات مستقلة ومن المعارضة لبحث الخيارات التي تركز على « كيفية ضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ظل التقيد بالدستور ». ولم يذكر التلفزيون أسماء تلك الجماعات. قيادة الشباب وفي هذه الأثناء, تحدث صحفيون للجزيرة عن تشكيل قيادة موحدة تمثل الشبان الذين قادوا ما بات يوصف بـ »ثورة الـ25 من يناير ». وأوضح الصحفي توفيق غانم أن المتظاهرين شكلوا لجنة من عشرة أعضاء تمثل قوى شبابية وسياسية مختلفة، تدعمها لجنة من 20 شخصية من كتاب ومفكرين وسياسيين ونشطاء مجتمع مدني، من ضمنهم المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة السابق والناصري حمدين صباحي، والإخواني محمد البلتاجي. ولم يتضح بعد ما إن كانت هذه القيادة ستتولى الحوار مع نائب الرئيس، غير أن الإصرار على التعديلات الجوهرية في بنية النظام المصري تقلل كثيرا من احتمالات مثل هذا الحوار. وكانت لجنة أسمت نفسها « لجنة الحكماء » قد تولت الحوار مع الحكومة، واقترحت نقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه عمر سليمان كمخرج من الأزمة، لكن عددا من الشباب المنظمين احتجاجات الـ25 من يناير نفوا الأنباء التي ترددت عن توصلهم لاتفاق مع هذه اللجنة حول مقترحها. واعتبر شريف منصور -أحد هؤلاء الشباب- أن ما جاء في بيان الحكماء محاولة للالتفاف على مطالب الثورة التي عبرت عن رأي وضمير الشعب المصري. من جانبه أكد الناشط أحمد القصاص أن القبول بمبدأ تفويض مبارك صلاحياته لعمر سليمان يعني بقاء مبارك في منصبه، وهو الأمر الذي يتعارض مع أول أهداف « الثورة »، مشددا على أن من يعطي التفويض من حقه أن يسحبه في أي وقت، وبالتالي تعود الصلاحيات كلها بيده. وعبر القصاص عن احترامه لأعضاء لجنة الحكماء، لكنه شدد في ذات الوقت على أن أي حزب أو تيار سياسي وافق على التفاوض مع السلطة قبل تنحي مبارك فهو « لا يمثل ثورة التغيير ». ومن بين الأشخاص الذين تضمهم لجنة الحكماء فهمي هويدي وعمرو موسى ويحيى الجمل وأحمد كمال أبو المجد وبهاء طاهر وسلامة أحمد سلامة. وقال ضياء رشوان من مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو « لجنة الحكماء » لرويترز إن جميع فصائل وقوى المعارضة بما في ذلك جماعة الإخوان دعيت لإجراء محادثات يوم السبت، لكنها اختلفت بشأن بعض القضايا، « بينما لم يكن بعضها مستعدا لبقاء الرئيس حسني مبارك حتى لو كان بقاؤه بشكل رمزي ». وأشار إلى أن حركة الشباب لا تقبل وجود مبارك بأي صورة أو شكل وأضاف قائلا إن لجنة الحكماء تحاول إقناعهم بقبوله والتوصل إلى حل وسط. يذكر في هذا الصدد أن جماعات المعارضة الرئيسية تتألف من الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها محمد البرادعي وحركة كفاية وحزب الوفد اللبرالي وحزب التجمع اليساري, فيما تمثل حركة 6 أبريل الشباب. اقتراح البرادعي من جهته قال المعارض المصري محمد البرادعي إن الوسيلة الوحيدة لنزع فتيل الأزمة السياسية هي تنحي مبارك بسرعة وتشكيل حكومة انتقالية ملائمة. وقال إذا بقي مبارك « فسيجعل ذلك الشعب أكثر غضبا وسيصبح الناس أكثر إصرارا على مواصلة مظاهراتهم ». واقترح تشكيل مجلس رئاسي مؤلف من ثلاثة أشخاص, بينهم شخص واحد من القوات المسلحة, واثنان من المدنيين, مع حكومة انتقالية ملائمة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 06 فيفري 2011)

---

برقيات مسربة : عمر سليمان سعى لتخويف أمريكا من « وحش » الاخوان المسلمين

---

لندن (رويترز) – كشفت برقيات دبلوماسية سربها موقع ويكيليكس ان عمر سليمان النائب الجديد للرئيس المصري سعى دوما الى رسم صورة مخيفة لجماعة الاخوان المسلمين المعارضة خلال اتصالاته مع المسؤولين الامريكيين. وتثير هذه التسريبات الشكوك بشأن دوره كوسيط أمين في الازمة السياسية الحالية في مصر. وتضمنت برقيات للسفارة الامريكية سربها موقع ويكيليكس واطلعت عليها رويترز حصريا من بين 250 ألف وثيقة دبلوماسية أن سليمان رئيس المخابرات المصرية السابق اتهم الاخوان بتفريخ المتطرفين المسلحين وحذر في 2008 من انه اذا قدمت ايران الدعم للجماعة المحظورة فسوف تصبح « عدونا ». يأتي التسريب في الوقت الذي التقى فيه سليمان يوم الاحد بممثلين لجماعات واحزاب معارضة من بينهم ممثلون لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة رسميا بغرض بحث سبل انهاء أسوأ أزمة سياسية تشهدها مصر منذ عقود. وطرحت واشنطن خيارات للتعجيل باستقالة الرئيس حسني مبارك ومن بينها سيناريو يتضمن تخليه عن كافة سلطاته لحكومة انتقالية يرأسها نائبه ويدعمها الجيش. وعين مبارك الذي ظل بلا نائب طوال حكمه الممتد منذ 30 عاما سليمان (74 عاما) نائبا له في 29 يناير كانون الثاني فور اندلاع احتجاجات شعبية مطالبة بانهاء حكمه. ولن يثير ما يبديه سليمان سرا من ازدراء للاخوان دهشة المصريين الذين اعتادوا موقف حكم مبارك المناويء للاسلاميين. غير ان الكشف عن هذه البرقيات قد يثير الشكوك في الوقت الذي يسعى فيه سليمان الى جذب الجماعة المحظورة منذ زمن طويل الى الحوار بشأن الاصلاح. والمؤشر الواضح من البرقيات المسربة يتمثل في ان المسؤولين الامريكيين كانوا متشككين في جهود سليمان لتصوير الاخوان المسلمين على أنهم « وحوش ». واستغلت حكومة مبارك كثيرا التهديد الاسلامي لتبرير استمرار حكمها الاستبدادي لسنوات. كما تشعر الولايات المتحدة واسرائيل بالقلق بشأن مصير معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية الموقعة عام 1979 في حالة حصول الاخوان المسلمين على مزيد من النفوذ السياسي في مرحلة ما بعد مبارك. وقال بي.جي. كرولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية عند سؤاله عن الوثائق التي اطلعت عليها رويترز « نحن نرفض التعليق على أي وثيقة سرية منفردة. » وفي برقية بتاريخ 15 فبراير شباط 2006 يقول السفير الامريكي في القاهرة انذاك فرانسيس ريتشاردوني ان سليمان « أكد ان الاخوان المسلمين فرخوا 11 منظمة اسلامية متطرفة اهمها جماعة الجهاد المصرية والجماعة الاسلامية. » وسحقت قوات الامن المصرية الجماعات الاسلامية التي استهدفت السائحين والاقباط ووزراء في الحكومة ومسؤولين اخرين في التسعينات في حملتها الساعية لاقامة دولة اسلامية وما زالت تحكم قبضتها عليها حتى الان. وشكلت جماعة الاخوان المسلمين جناحا عسكريا سريا من قبل لكنها تقول الان انها ملتزمة بنشر سياساتها من خلال الوسائل السلمية والديمقراطية. ولم تستطع الحكومة اثبات ضلوع الاخوان في تدبير أي عمل عنيف منذ ما يزيد على 50 عاما. وأنحى مبارك باللائمة في حديث أدلى به لقناة ايه.بي.سي يوم الخميس على الاخوان في اعمال العنف التي اندلعت يوم الاربعاء خلال احتجاجات شهدها ميدان التحرير بوسط القاهرة. وقال شهود عيان ان أنصار مبارك كانوا البادئين بالعنف. وتقول برقية بتاريخ 2006 ان سليمان تحدث الى روبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الذي كان يزور القاهرة في فبراير شباط عام 2006. وتقول البرقية ان سليمان قال انه اخبر مولر بأن الاخوان « ليست منظمة دينية ولا منظمة اجتماعية ولا حزبا سياسيا وانما هي خليط من كل ذلك. » ومضت البرقية تقول « الخطر الرئيسي من وجهة نظر سليمان هو استغلال الجماعة للدين في التأثير على الناس وحشدهم. « وصف سليمان النجاح الاخير للاخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية بأنه مؤسف مضيفا رؤيته بأنه على الرغم من أن الجماعة غير شرعية رسميا الا ان القوانين المصرية القائمة لا تكفي لكبح الاخوان المسلمين. » وتشير البرقية الى الانتخابات البرلمانية التي اجريت في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الاول 2005 التي حقق فيها الاخوان مكاسب قوية على الرغم من احتفاظ الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بالاغلبية. وفي برقية أخرى بتاريخ 2 يناير كانون الثاني 2008 قال ريتشاردوني ان سليمان قال ان ايران ما زالت تمثل « تهديدا كبيرا لمصر. » واعتبرت الحكومات الامريكية المتعاقبة حكم مبارك درعا ضد توسع النفوذ الايراني في العالم العربي وهو تصور استغله الرئيس المصري لصالحه في الحصول على مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات. ونقل السفير الامريكي عن سليمان قوله ان « ايران تدعم الجهاد وتفسد جهود السلام وكانت تدعم المتطرفين في مصر من قبل واذا دعمت الاخوان المسلمين فهذا سيجعلها عدوا لنا. » وقال ريتشاردوني في برقية بتاريخ 25 أكتوبر تشرين الاول ان سليمان يتبع خطا متشددا على نحو خاص بشأن طهران وانه يشير الى الايرانيين كثيرا بلفظ « الشياطين. » وتشير البرقيات الى أن المسؤولين الامريكيين ردوا دائما بتشكك في التحذيرات المصرية بخصوص الاخوان المسلمين. وقال ريتشاردوني في برقية بتاريخ 29 نوفمبر تشرين الثاني 2005 لمولر قبل زيارته لمصر ان المسؤولين المصريين « لديهم تاريخ طويل من تهديدنا بوحش الاخوان المسلمين. » وكتب يقول « ربما يحاول نظراؤك (المصريون) الاشارة الى أن اصرار الرئيس (جورج بوش انذاك) على ديمقراطية اكبر في مصر هو السبب وراء النجاح الذي حققه الاخوان المسلمون في الانتخابات. « يمكنك أن ترد على ذلك بالقول أنه على العكس فان صعود الاخوان المسلمين يشير الى الحاجة لمزيد من الديمقراطية والشفافية في الحكومة. « صور التخويف والتزوير التي ظهرت من الانتخابات الاخيرة تصب في صالح المتطرفين الذين نعارضهم نحن والحكومة المصرية. الطريقة المثلى للتصدي للسياسات الاسلامية ضيقة الافق هي انفتاح النظام. » وفي برقية بتاريخ 29 يناير كانون الثاني 2006 بدا ان ريتشاردوني يستشرف الاضطرابات الحالية عندما كتب لمولر يقول « لا نقبل الطرح بأن الخيارات الوحيدة لمصر هي اما نظام مستبد بطئ الاصلاح واما نظام اسلامي متطرف كما لا نرى أن المزيد من الديمقراطية في مصر سيؤدي بالضرورة الى حكم على رأسه الاخوان. » من مارك هوسنبول (المصدر: موقع « سويس انفو » (سويسرا) بتاريخ 06 فيفري 2011)

---

الثورة المصرية الكبرى: آفاق ومخاطر

---

 

الخروج من النفق افتتحت الثورتان التونسية والمصرية عصرا عربيا جديدا يتاح فيه الجمع بين الحرية والحقوق وبين السيادة والمواطنة. لن تستهين الأنظمة بشعوبها بعد اليوم. وسوف تجد نفسها مضطرة إلى أن تختار بين الإصلاح الشامل ورحيل النظام. وعلى مستوى القوى السياسية والانقسامات الإيديولوجية سوف يتغير كل شيء. ستفقد الانقسامات السابقة معناها. فقد تضاءل وزن النقاشات الفكرية بين التيارات الإيديولوجية السابقة. لم يتمكن أي منها من خوض التحدي. وصعدت ظاهرة القوى الاجتماعية الجديدة الرافضة للظلم والمتمسكة بالقيم. وسوف تنشأ تعددية جديدة. وسوف يتقدم فيها الصفوف ذلك الفكر القادر على الجمع بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والهوية العربية من دون التنكر للحضارة الإسلامية.  

في مصر * بعد عقود من تراكم الشعور الشعبي بالقهر، انتفض الشعب المصري أخيراً ضد النظام الحاكم. لقد ربطت غالبية الشعب ما تتعرض له بطبيعة النظام الحاكم. وأصبح النظام عنوان المرارة من التعسف في أقسام الشرطة، ومن الفساد في المعاملات الرسمية، ومن الشعور بالفاقة في ظل الإثراء بواسطة الفساد، والمال والجاه الناجم عن التقرب من ذوي السلطان والشوكة. لقد رُبط كل هذا أخيراً بنظام الحكم السائد، تجلى ذلك في النقمة والنكتة الشعبية على حد سواء، كما تجلى في السخرية والقصائد والأغاني، وفي الاكتئاب وعدم الارتياح الشامل الذي لاحظه كل من زار مصر في السنوات الأخيرة. وبلغ الأمر حد أزمة الهوية، إذ مس النظام بالكبرياء المصرية وفهم المصريين لذاتهم ولدورهم. وللتعويض عن ذلك كان على النظام أن يؤجج وطنية مصرية على شكل عصبية فارغة مجوفة غير مستندة إلى المصلحة الوطنية ولا إلى افتخار الناس بإنجازات اقتصادية أو علمية أو سياسية، عصبية جوفاء غاضبة يسهل التحكم فيها لتتحول إلى غضب ضد الآخر، أو إلى مجرد ولاء للنظام وتعصب ضد منتقدي الرئيس كأنهم ينتقدون البلد. واستغلت حتى لعبة كرة قدم لهذا الغرض. ومثل بقية الأنظمة العربية نشر هذا النظام المرتكز على استبدال الكفاءة بمراءاة ذوي السلطة والنفوذ حتى في ميادين الثقافة، والمهنية بالقرابة والقربى، والإنتاج بالاستهلاك، كما نشر أخلاقيات الكذب والرياء في التعامل مع الدولة والنفاق في التعامل بين المرؤوسين ورؤسائهم، والفظاظة في التعامل مع النقد… حتى تحول كل مسؤول إلى فرعون في التعامل مع من هم تحت إمرته وإلى عبد في التعامل مع آمريه، كما نشر عنفاً شارعياً على مستوى التعاملات بين البشر يتحول بسهولة إلى طائفية وغيرها، كمسارب لتفريغ نقمة ومرارة الناس من نظام سياسي اجتماعي مجحف شحَنَ النفوسَ وحقَنَها بالعنفِ.   * ربما كانت ثورة تونس المجيدة هي السبابة التي ضغطت على الزناد، وربما بلغ السيل الزبى على أي حال. وربما كان الشباب المصري الواعي والمثقف الذي يمثل نقيض الثقافة التي نشرها النظام هو السبابة وهو الزناد. إنه الشباب المتواضع والمهذب والمنفتح على العالم والرافض للفساد وعدم الكفاءة، والنافر من الظلم و »البلطجة » السياسية والتهريج الإعلامي. لقد دعي هذا الشباب للانتفاض يوم 25 يناير/كانون الثاني بعد « بروفات » عديدة قبل ثورة تونس، كان أهمها إضراب 6 أبريل/نيسان الذي دعي إليه في المدونات تضامنا مع عمال المحلة، والمحاولات المستمرة لنقل معاناة المواطنين عبر الإنترنت من الكاميرات التي يحملها الشباب على هواتفهم، و »حركة كفاية » التي كسرت حاجز الخوف واجترحت ظاهرة التظاهر ضد التجديد والتوريث، واستمرت في التظاهر فترة طويلة في مرحلة الركود، والاعتصامات المستمرة أمام نقابة الصحفيين، وتجاوز بعض الصحفيين المصريين حاجز الخوف في توجيه نقدهم لما كان يعتبر محرماً على النقد مثل الرئيس وعائلته.   * وكانت النفوس محتقنة جاهزة لاستقبال النداء، وكانت العقول مقتنعة تنتظر الفعل والممارسة. فوقعت دعوة الشباب يوم 25 يناير/كانون الثاني وقوع صاعقة في السهوب الجافة بعد صيف طويل. لم يكن واضحاً حين خرجت الجموع هل يوم الغضب هو يوم احتجاج أم ثورة سياسية جامعة. جاء هذا اليوم بعد أسابيع معدودة من ثورة سياسية شاملة في تونس قامت في ظروف شبيهة، أي تولدت عن حركة احتجاج غير مخططة. فتولد فورا الوعي بأن المصريين يتظاهرون ليس ضد خطوة محددة قام بها النظام، ولا للتعبير عن تضامن مع ضحية بعينها، بل ضد النظام بشكل عام. لكن الثورة المصرية اختصرت الطريق من العيني إلى العام، إذ بدأت بالشأن العام مباشرة. لقد انطلق أهالي ناحية سيدي بوزيد في تونس احتجاجاً على ما يتعرضون له من بطالة ومهانة بعد أن أشعل شاب نفسه احتجاجاً، ثم انتشر الاحتجاج بالتدريج وتحول -عبر تفاعله مع ظروف الناس ووعيهم بظروفهم- إلى ثورة شاملة سعت إلى تغيير نظام الحكم. ونستطيع الجزم بأن هذا لم يكن هدف المواطنين الأصلي في ناحية سيدي بوزيد. ولكن وضع الناس، بما فيه وعيهم، كان مهيّئاً لذلك. أما في مصر فقد كان يوم الغضب عاماً منذ اللحظة الأولى، لم يكن مطلبياً موجهاً ضد البطالة أو أو أ, لرفع الأجور أو احتجاجاً على رفع الأسعار، بل كان الغضب عاماً ضد كل ما يعانيه الشعب المصري في العقود الأخيرة، ويُعتَبَر النظام سبباً له.   * أما في العنوان فقد رُبط هذا الأمر بالرئيس وعائلة الرئيس كما يحصل في أي نظام استبدادي. فرمز النظام الدكتاتوري هو الحاكم. وكانت مسألة التوريث مؤشرا قويا لسلوك النظام أنه يملك البلد، ولا يحكمها فحسب. وشكّل التوريث موضوع التندر والنقمة في أحاديث الشارع المصري في الأعوام الأخيرة، كما استحوذ توريث المنصب من الرئيس لابنه على أحاديث هذا الشارع. لا غرابة إذن أن يتركز الاحتجاج في شعار إسقاط الرئيس ومنع التوريث.   * هذا لا يعني طبعاً أن هدف الشعب المصري هو الإتيان بدكتاتور جديد أو استبدال الرئيس برئيس مخابراتي ليعيش الشعب ثلاثين عاماً أخرى في ظل نفس نظام الحكم. يحتاج المرء إلى خيال من نوع ملتوٍ لكي يتخيل أن عنوان رحيل الرئيس يعني الاكتفاء برحيله شخصيا. وكل من حاول أو يحاول أن يلخص مطلب المتظاهرين بذهاب الرئيس، فإنما يسعى إلى احتواء الثورة أو إجهاضها والالتفاف عليها بالإبقاء على نظام الحكم كما هو. وفعلاً، لو كان الهدف التخلص من الرئيس المريض والمتقدم في السن لكان بالإمكان انتظار وفاته، أو انتظار انتهاء مرحلته بعد ستة أشهر مادام تعهد بعدم الترشح مرة أخرى. وكما قال رئيس الحكومة المعين الجديد يوم 3 فبراير/شباط على محطة « بي بي سي » (BBC) العربية فإن عدم الترشح في هذه الحالة يعني الرحيل وكفى.   الإصلاح والثورة والرئيس ونائب الرئيس * يشوب طرح رحيل الرئيس كأنه يعني مسألة نقل الصلاحيات إلى نائب الرئيس -وكأن هذا النقل للصلاحيات هو تلبية لمطلب الثورة- استخفافٌ بعقول الناس واستهانةٌ بتضحياتهم. لا يصنع الناس ثورة نادرة في تاريخ العرب والإقليم بهذا الاتساع والشمول، وبهذا الزخم الشعبي، وبهذا الكم من التضحيات (واسمحوا لي أيضاً أن أقول بهذا الجمال) لكي يسلم الرئيس السلطة لنائب الرئيس. فالرئيس يسلم السلطة لنائبه في حالة فقدان قواه العقلية أو الجسدية، أو في حالة الوفاة، أو في حالة صراع قوى وانقلاب داخل النظام. أما اختزال العمل الثوري إلى مطلب تولي نائب الرئيس مهام الرئيس فقد يعني نوعا من دعم جناح ضد آخر داخل نظام الحكم نفسه.   * يقوم نظام الحكم -أي نظام حكم- بإصلاح نفسه إذا لم يعد قادراً على الحكم بنفس الأساليب. والنظام الذي يُدرك ذلك يستبق الثورات الاجتماعية الشاملة ضده بإصلاح ذاته. وفي كثير من الحالات يشمل الإصلاح انفتاحاً على فئات اجتماعية يستوعبها نظام الحكم، وقد يتجنب بذلك مخاطر الإطاحة به بشكل كامل. أما في حالة مصر فيبدو أن النظام لم يستنتج الحاجة إلى إصلاح، بل فوَّتها عن سبق الإصرار في عدة مناسبات. بل وقد ازداد غروراً وتبجحاً وتدهورت حالته عبر السنين، وانعزل الحاكم عن شعبه في شرم الشيخ، وازداد خطابه استهانة بالنقد، وأمعن في ممارساته الأمنية ضد خصومه. ووصلت الدعاية الإعلامية الفارغة حد العبث غير المتقن الإخراج (كما جرى في مونتاج صورة الزعماء المعروفة في الأهرام، حين بدا مبارك يتقدم الرؤساء الذين يصغرونه سناً بثلاثين عاماً لكي تُظهره صحيفة الأهرام شاباً)، وكما ظهر من خطابه وخطاب بعض المثقفين إبان الحرب على غزة، وفي تبرير عدم معاقبة مرتكبي فظائع فساد في قطاع البناء وفي قطاع المواصلات أدت إلى مقتل آلاف المصريين في حريق العبارة وحريق القطار وغيرها.   * إن التوجه القاضي باعتبار الثورة احتجاجاً له مطالب، وأن هذه المطالب سوف تُلبّى بمجرد ظهور الرئيس -أو نائبه- ليعد المتظاهرين بقبول بنود الدستور 76 و77، وعدم ترشيح الرئيس لدورة رئاسة إضافية، والتعهد بعدم ترشيح ابنه، هي ليست تعبيرا عن تشخيص خاطئ لماهية الثورة فحسب، بل يرجح أنها كاذبة عن قصد وترصد. لأن السلوك برمته يشي برفض المطالب. ومن يريد الإصلاح يُفترض أن يقوم به قبل تفجر الثورة. فالثورة ليست مطلباً موجهاً له بل هي حركة ضده. وليس مطلوباً منه أن يستجيب لمطالب الثورة بل مطلوب منه أن يستنتج أن عليه أن يرحل لأنه غير قادر على البقاء.   * من المثير للاستغراب أن يظهر نائب رئيس الجمهورية المُعين كنتيجة من نتائج هذه الثورة ويشكر الشباب، لأنه من دونهم لما حصل هذا الإصلاح، أي لأنه من دونهم لما عُيِّنَ نائباً للرئيس، هذا لو قصد أن يشكرهم على تعيينه نائباً للرئيس. ولكنه لم يقصد ذلك بل حاول أن يخدع الثورة وأن يلتف حولها. فمن يشكر لا يمكن أن يحاصر من يشكرهم في الوقت ذاته، وأن يطلق عليهم الزعران والمجرمين، وأن يعتقل الصحفيين لكي لا يُغطوا نشاطهم، وأن يحرض على وسائل الإعلام التي ترفع صوتهم، بل وأن يتهمهم بالعمالة لقوى أجنبية.   * ليس هنالك شك في أن النظام غير صادق في استجابته لما يسميه « مطالب الشباب ». فهو قادر على تنفيذ قسم كبير منها الآن لو كان صادقاً: مثلاً أن يرفع حالة الطوارئ الآن، ومثلاً أن يُعلن أن انتخابات مجلس الشعب غير شرعية الآن، وأن يوقف ملاحقة الصحفيين الآن. ولكنه يقدم الدليل تلو الدليل على أنه غير صادق في قبولها الآن، فما بالك بتنفيذها بعد حين إذا اقتنع الشعب المصري بالمناشدات وفض الثورة، وعاد إلى المنازل؟ ما الذي سيدفع النظام حينها إلى تنفيذ ما رفض سابقا قبولَه حتى شفويا، وهو الذي اعترف -على لسان نائب الرئيس المعين- بأنه لولا الثورة لما فكر أصلاً في قبول المطالب نظرياً؟، فهل سينفذ وعوده عملياً في غياب الثورة من الشارع، أم ستبدأ حملة تحريض على « شبكات الجواسيس » و »العملاء » و »المخربين » و »مثيري الشغب »، خاصة بعد أن يثبِّت النظامُ نفسَه، ويستعيد علاقاتِه الدولية معتمدا على براغماتية الغرب بقبول حلفائه القائمين كما هم في غياب الثورة؟، ألم يقبل الغرب النظام المصري كما هو قبل الثورة؟، ألم تتحرك في عروقه دماء حقوق الإنسان والديمقراطية فقط بعد أن نشبت الثورة المدنية؟، لا بد من الافتراض أنه سيعود لقبوله والتحالف معه إذا نجح في فض الثورة. لا تجوز إذن العودة إلى الحياة الطبيعية إلا بعد تنفيذ المطالب. فالوعود في ظل الثورة لا تعني شيئا في غيابها. وقد ينتقل النظام إلى الهجوم على الثوار وفتح معسكرات الاعتقال لهم إذا سمح له بالاستمرار وفضت الثورة لأنه وعد.   الحكمة والذكاء * هذا كله مفهوم، لكن ما هو غير مفهوم هو أن يروج مثقفون يعتبرون أنفسهم نقديين (أو كانوا نقديين في إطار الوضع القائم) لمثل هذا المزاج السياسي الذي يعتبر الثورة مأزقاً، ويرى أن مصر في مأزق، وفي الثورة أزمة تحتاج إلى حل. ثم يروجون أن في جعبتهم حلولاً تتلخص في نقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه بشكل « سلس » كما يقولون، وفي « تهدئة » الشارع ثم التفاوض مع نائب الرئيس على مطالب الثورة. هذا لا يليق بمثقفين نقديين بل بـطاقم استشاري « Think Tank » يعرض على النظام سيناريوهات مختلفة لكيفية الخروج من المأزق.   * والترويج لرئيس مخابرات النظام الذي أصبح نائبا للرئيس بأنه « نظيف » و »محترم » هو أمر غريب إلى حد الاستهجان، خاصة مع علم المروّجين بدوره المحلي والإقليمي في تثبيت النظام طيلة عقود، ومع علمهم بأنه ليس مجرد موظف في خدمة الدكتاتور، كما كان محمد الغنوشي في خدمة زين العابدين بن علي مثلا، بل أحد أركان الدكتاتورية المُأَدلجين كما تجلى في علاقاته الخاصة مع إسرائيل والولايات المتحدة في الأزمات التي مرت بها المنطقة في العراق وفلسطين ولبنان وغيرها.   * ولن نعلق هنا كيف ولماذا تقرر مجموعة من المثقفين أن يسموا أنفسهم « لجنة حكماء »، وما المقصود بـ »الحكماء »، ومقارنة بمن؟، يتضمن هذا افتراضاً غير مقبول في مراحل الثورات، وهو أن الجماهير الثائرة هوجاء وأن النظام متشدد وأنهم هم الحكماء. كما  يتضمن تهرباً غير حكيم على الإطلاق (أو ربما يكون « حكيماً » ولكنه مكشوف وغير ذكي) من اتخاذ موقف والبقاء على الحياد في هذه المرحلة.   * تحتاج الثورة إلى مثقفين يبلورون ويصوغون أهدافها ويشرحون خططها الإستراتيجية، ولا تحتاج إلى مثقفين يستغلونها في ترتيب علاقاتهم مع نظام قائم يفترضون دوامَه، أو لنصرة جناح على جناح داخل النظام.   ولا شك أن جناح الأمن داخل النظام قد انتصر على جناح الحزب الوطني، وأن جناح الأمن في داخل النظام سيضحي ببعض الرموز من داخل الحزب الوطني لكي يظهر وكأنه جاد في محاربة الفساد، فيمنع تنقلهم ويقوم بمصادرة أموالهم ليبدو وكأنه يلبي ما يسميه « مطلب الشارع » أو « مطالب الشباب ». لا يستبعد على هؤلاء حتى الغدر بأصدقائهم لكي يبدوا كمن يقومون بعملية محاربة للفساد، والحقيقة أنهم جزء من الفساد.   * المثقفون والسياسيون المصريون الذين انتقدوا كيفية إدارة النظام لشؤون البلاد، أو لم يجدوا لأنفسهم موطئ قدم في داخله، أو كانوا نقاداً له بحق وإخلاص، ولكنهم اعتادوا على سقف معين للنقد هو سقف النظام القائم. هؤلاء جميعاً لا يمكنهم استيعاب ماذا تعني مجازفة الخروج لتغيير النظام. في مثل هذه الحالة يلتزم هؤلاء الصمت ويجلسون في منازلهم بانتظار النتائج أو ينتقلون لأحد المعسكرات. أما أن يحاولوا تأطير الثورة في إطار هذه العقلية التي تعتبر الاجتماع بعمر سليمان إنجازاً مقارنة بالاجتماع بمباحث أمن الدولة، فهو أمر غير مقبول ويجب أن ينتقدهم المثقفون على ذلك.   عن إستراتيجية الثورة وآفاقها * كانت الثورة المصرية عفوية، وانضمت إليها القوى السياسية ذات الشعبية بشكل طبيعي. وهي الآن في طريقها نحو الهدف، ولم أسمع في تاريخ الثورات كلها عن ثورة أخرجت هذا الكم من المتظاهرين ضد النظام في عدة مدن بشكل متزامن. لم تعد هذه الثورة بحاجة إلى أدلة على أنها شعبية، لكنها بحاجة إلى تصميم وإستراتيجية للوصول إلى الهدف. فالنظام المصري يقاوم مصيره المحتوم بوسائل عديدة، من ضمنها ترويج الأكاذيب والتخويف من الفوضى وادعائه قبول مطالب المحتجين حين يلزم، وادعاؤه أنهم جواسيس حين يلزم، وقمعهم حين يمكنه ذلك.   ويخطئ من يعتقد أن المسألة مسألة عناد شخص، أو أنها مسألة شخصية. ليس الموضوع طباع مبارك العنيدة ولا معاندته. وأستطيع أن أخاطر بالقول إنه لم يعد يحكم مصر، وأن من يحكم مصر فعلياً الآن هو عمر سليمان ورئيس الحكومة المعين الجديد أحمد شفيق، وأنهما يحاولان تثبيت نفسيهما في النخب الحاكمة وداخل الدولة كرموز لنظام الحكم. ليس الموضوع عناد شخص وطباعه الشخصية بل إنها زمرة حاكمة تحاول الدفاع عن نفسها وعن مصالحها، وأن تنقذ نفسها في الصراع. إنه صراع سياسي وليس شخصيا.   يُحسم هذا الصراع عندما يعرف هذا النظام أنه إما أن تستمر الثورة حتى تتحول تدريجيا بطبيعة الأمور إلى حالات من الصراع العنيف، أو عندما يقبل بعملية نقل للسلطة عبر مرحلة انتقالية، والشروع في عملية تفاوض على كيفية تطبيق الشروط. ويمكن أن يجري التفاوض على كيفية تطبيق المرحلة الانتقالية لرحيل النظام مع أي كان.   ليس الموضوع شخصيا، بل يكمن في اعتراف الحكام بأنه لا بد من نقل السلطة سلمياً، وأن هذه العملية تحتاج إلى مرحلة انتقالية، وأن التفاوض معهم يتم فقط على آليات المرحلة الانتقالية. هذا تفاوض وليس حواراً. إنه تفاوض على نقل السلطة عبر آلية موثوقة. ولا يستطيع النظام نفسه أن يدير المرحلة الانتقالية. هذا صراع يحتاج إلى تصميم وإستراتيجية وإلى فهم لطبيعة هذا الصراع.   * دخل النظام المصري في طور العزلة الدولية الكاملة. ويجب تعميق هذه العزلة لأنها تضعف النظام وتضعف ارتباط أصحاب المصالح به، ولتعميق عزلته لا بدّ من الاستمرار ولا بدّ من الوضوح دولياً في أن الثورة هي المنتصر، وقد يحصل ارتباك في ذلك إذا سُمِح للنظام بالتقاط أنفاسه. لقد أدركت الولايات المتحدة وأوروبا أنه من الأفضل لها أن تتخلى عن رموز وشخصيات خاسرة في النظام على أن تخسر النظام برمته وأن تعادي الشعوب العربية كافة، وهو ما لم تدركه في حالات إيران وتونس.   * يجب التمييز بين أعمال احتجاجية -يعقبها تفاوض على مطالب في إطار النظام القائم- وثورة لتغيير النظام. الثورة لتغيير النظام ليست مجرد احتجاجات تتوقف في ظل النظام، بل هي سلسلة من الأفعال المستمرة طالما بقي النظام قائماً. وهذا يعني منع تحول الثورة إلى فعل بعينه، اعتصام مثلاً أو مظاهرة. ولا بدّ من الانتقال إلى شكل آخر غير متوقع حيث يُربك النظام بكافة تفرعاته. وقد يعتاد النظام على مجرد اعتصام في ميدان التحرير إذا لم يكن هذا الاعتصام مركزاً لقيادة الثورة خارجه. بالإضافة إلى الاعتصام يمكن أن يتم التظاهر في كل مكان، وأن تندلع الثورة في مصنع وفي صحيفة وفي وسيلة إعلام. تكون الثورة شاملة، إذا شملت كافة فئات المجتمع فيثور الطلاب في الجامعات، ويتمرد الصحفيون في وسائل الإعلام ضد الإملاء عليهم، ويثور العمال في مصانعهم. ليس مطلوبا أن يقوم هذا دفعة واحدة بل أن يجتاح القطاعات والمجالات كافة، حتى يقود بعد وقت إلى انتقال جماعات المصالح ومؤسسات الدولة -وأهمها الجيش- إلى الطرف المنتصر. وما من شك في أن العديد منهم ينضمون كأفراد لهذه الثورة. ولكن في مرحلة ما ينتقل هذا التفاعل الكمي المحسوب بأعداد البشر إلى نقلة نوعية تشمل مؤسسات القضاء والجيش. ولكن الجيش لن يختار ذلك إلا إذا وصل إلى قناعة نتيجة تفاعلات دولية ومحلية، أو إذا وصل إلى مرحلة يُخيّره فيها الثوار عبر أفعالهم بين مصادمتهم وبين الانتقال إلى صفهم. وهذا أمر تصلح له المظاهرات المليونية المتحركة نحو مؤسسات الدولة والتي يصعب على الجيش أن يُطلق النار عليها ويضطر إلى التصالح معها. وهذا لا يتم إذا اعتقد الناس أنهم يقنعون الجيش بمجرد الإكثار من مديحه.   * لقد أخرجت الثورة المصرية من الشعب أفضل ما فيه، وأظهرت صورة من التمدن والتنوع والحوار والتواضع غير مألوفة في الحياة السياسية المصرية في ظل النظام. فمنذ زمن بعيد لا يذكره الكثيرون لم يسمع الناس خطيبا يوم الجمعة يتحدث عن ملايين المصريين والمصريات، أو يتحدث عن أخلاق الإسلام والمسيحية، ولم يروا هذا الكم من الرجال والنساء المحجبات وغير المحجبات دون ظواهر التحرش، والملايين تُنشد سوية وتسير في مظاهرات منظمة من دون فوضى؟.   هذه الأنظمة المستبدة تخرج أسوأ ما في مجتمعات العرب عن تعصب وطائفية وجريمة في ظلها. وقد رأينا عينات من سائبة « البلطجية » التي أطلقها النظام أو رجالاته ضد المتظاهرين، فظهرت وجوه النظام المتخلف والبدائي في مقابل الشعب المتحضر، وذلك خلافا لما يروج هو عن شعبه في الغرب الذي يحتاج برأيه إلى حكم الاستبداد لأنه متخلف.   أما حين يخرج الشعب ضدها فكأنه يمر بعملية تطهّر من أوساخ وقذارات ثقافة هذه الأنظمة الاستبدادية. لم يبق إنسان مصري أو عربي إلا وانفعل وأبدى انفعاله من مظاهر الزهو والفرح التي رافقت مظاهرات يوم الثلاثاء (1 فبراير/شباط) أو يوم الجمعة (4 فبراير/شباط)، في مقابل وحشية وتخلف ما فعله النظام يومي الأربعاء والخميس( 2 و3 فبراير/شباط).   لقد عاد الشعب إلى ذاته، وعادت مصر متصالحة مع ذاتها، ويبدو أن العرب في المرحلة الحالية إنما يتصالحون مع ذاتهم عندما يخرجون ضد الأنظمة الاستبدادية الحاكمة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 05 فيفري 2011)

---

التباس بشأن مسار الحوار مع سليمان

---

لا يزال الغموض يلف مسار المفاوضات التي أجرها العديد من القوى السياسية المصرية مع  عمر سليمان نائب الرئيس. ففي حين يؤكد الإخوان المسلمون أن سليمان اعترف بوجوب تحقيق مطالب الشباب، يقول بيان للحكومة صدر بعد اللقاء إن المتحاورين اتفقوا على أن أي حل يجب أن يكون منبثقا من « الشرعية الدستورية ». ففي تصريحات للجزيرة قال عصام العريان القيادي في الإخوان المسلمين المشاركين في إحدى جلسات الحوار، إن نائب الرئيس أقر بالشرعية التي فرضها الشارع المصري. وأضاف أن سليمان اعترف بأن مطالب الشباب يجب أن تتحقق. وكان سليمان أجرى محادثات اليوم مع ممثلين للمعارضة شارك فيها ممثلون عن الإخوان وأعضاء في أحزاب معارضة وخبراء قانونيون ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إضافة إلى ممثل لمحمد البرادعي الذي يتزعم ما يعرف بجمعية التغيير. وذكرت وكالة الأنباء المصرية أن سليمان التقى أيضا بممثلين عن الشباب المتظاهرين في ميدان التحرير، لكن قيادات من الشباب المتظاهرين شككوا في حوارات مع الجزيرة في مدى تمثيلهم للمتظاهرين. شرعية دستورية في الأثناء أفاد بيان صادر عن السلطات المصرية بأن اللقاء أكد على توافق كافة أطراف الحوار على تقدير واحترام حركة الـ25 من يناير وعلى ضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التي يواجهها الوطن ومع المطالب المشروعة لهؤلاء الشباب والقوى السياسية في المجتمع. وقال البيان إن أطراف الحوار الوطني اتفقت على عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية، وتوافقت فيما بينها على أن تكون ذات طبيعة مؤقتة وإلى حين انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء الولاية الحالية للرئاسة. هذا إضافة إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستور وإجراء تعديلات دستورية تشمل المواد 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة. من جهته قال رئيس حزب الغد الليبرالي المعارض أيمن نور إنه لم يشارك في الحوار رغم استعداده لذلك -كما قال- « في إطار جماعي وبحضور كافة القوى، وذلك على أساس غياب الرئيس مبارك عن المشهد السياسي ». أما القيادي في حركة كفاية أحمد بهاء الدين شعبان فقال إن طلب رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق بقاء الاعتصام في ميدان التحرير وعودة الحياة بشكل طبيعي إلى أنحاء البلاد الأخرى يستهدف التعويل على عامل الزمن لتآكل حركة الاحتجاجات مع مرور الوقت. وأضاف شعبان أن هناك حرب إرادات عنيفة بين المحتجين والنظام الذي تلقى ضربات عنيفة، لكنه لا يزال يملك مقومات للمناورة، على حد تعبيره. انسحاب من الحوار في الأثناء أعلن الحزب العربي الناصري انسحابه من الحوار الجاري الآن مع عمر سليمان نائب الرئيس المصري، مشددا على أنه لن يعود إلى الحوار إلا بعد إعلان الرئيس حسني مبارك تنحيه عن الحكم. وبررت أمينة الشؤون العربية بالحزب نشوى الديب في تصريح للجزيرة نت عدم المشاركة في الحوار بإصرار نائب رئيس الجمهورية على التمسك ببقاء الرئيس مبارك في الحكم حتى نهاية فترته الدستورية التي تنتهي في سبتمبر/أيلول المقبل. وأضافت أن النائب الأول للحزب الناصري سامح عاشور كان التقى بالسيد عمر سليمان لتقديم مبادرة الحزب التي تطالب برحيل مبارك وحل مجلسي الشعب والشورى، إلا أن إصرار سليمان -في الحوار الجاري اليوم مع القوى الوطنية- على بقاء مبارك دفع الحزب لمقاطعة الحوار. وأشارت نشوى الديب إلى أن المبادرة التي طرحها الحزب الناصري كانت تهدف إلى تجنيب البلاد الدخول في فراغ دستوري حيث يتم حل مجلس الشعب قبل رحيل الرئيس وأن يفوض سلطاته إلى نائبه ويستقيل لإتمام بقية الإجراءات الدستورية لنقل السلطة بصورة آمنة وسلمية. وشددت على أنها قامت شخصيا بالاتصال بقيادات الحزب الناصري في جميع المحافظات ورصدت إجماعا من كافة كوادر الحزب على الرفض التام للحوار مع النظام حتى يرحل مبارك عن السلطة. في الأثناء أعلن منسق حركة 6 أبريل أحمد ماهر أن الأخبار « الآتية من المفاوضات بين سليمان والقوى الوطنية لا تبشر بخير ». وأعلن ماهر أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيدا جديدا في المظاهرات كما ستشهد بروز « تكتيكات جديدة ».   المصدر:الجزيرة + رويترز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 06 فيفري 2011)

---

حيرة السياسة الأميركية في مصر

---

قالت صحيفة نيويورك تايمز اليوم إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تسعى جاهدة لتحديد ما إذا كان من الممكن أن يُكتب لثورة ديمقراطية في مصر النجاح، على أن يظل حسني مبارك محتفظا بمنصبه على رأس النظام، حتى ولو تم تقليص صلاحياته وإقصاؤه من الحوار بشأن مستقبل البلاد. على أن آخر تحدٍ تواجهه إدارة أوباما جاء أمس السبت عندما أعلن موفدها الخاص إلى مصر فرانك ويزنر -أمام مجموعة من الدبلوماسيين والخبراء الأمنيين- أن « استمرار الرئيس مبارك في منصبه مسألة حيوية ». وسرعان ما انبرت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لتصحيح تلك التصريحات، قائلة إن على مبارك أن يفسح المجال لنائبه عمر سليمان، لكي ينخرط في حوار مع قادة الاحتجاجات حول كل الأمور، من ضرورة القيام بتعديلات دستورية إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ولعلها المرة الأولى التي تبدو فيها إدارة أوباما في حيرة من أمرها فيما يتعلق بالأزمة في مصر، فهي تبذل جهدها لكي تبقى على الجانب الصحيح من التاريخ، وتتحاشى في الوقت نفسه دفع عجلة ثورة يتعذر التحكم في دورانها. وقالت الصحيفة إن رسائل الإدارة الأميركية المتناقضة هذه جاءت « مربكة وأحيانا محرجة »، وهو انعكاس لسياسة صيغت على عجل. ونسبت الصحيفة إلى مسؤول أميركي رفض الكشف عن هويته، قوله إن « هذا الارتباك هو ما يحدث عندما تؤخذ على حين غرة ». وأضاف « عقدنا جلسات متواصلة في العامين الماضيين حول إستراتيجيتنا لسلام الشرق الأوسط واحتواء إيران »، مشيرا إلى أن أيا من تلك الجلسات لم يتناول بالتحليل احتمال أن تتحول مصر -وربما تتبعها دول أخرى- من حالة الاستقرار إلى الاضطراب. ويصر مسؤولو الإدارة على أن تصريحاتهم كانت أقرب إلى رد فعل على أحداث متسارعة منها إلى انعكاس لتغير جوهري في الأهداف. ووصفوا إستراتيجيتهم الأخيرة بأنها ترمي إلى حث النخب المصرية على عزل الرئيس مبارك إلى الحد الذي يجعله يصبح بالضرورة متفرجا حتى نهاية فترة حكمه. وأقر مسؤول في البيت الأبيض بأن الدبلوماسية الهادئة التي تتبناها واشنطن تغذي الاعتقاد الشائع في القاهرة ومناطق أخرى بأن أوباما ربما يكون على استعداد لجعل اللحظة الثورية هذه تمر خوفا من تأثيرها على المصالح الأميركية. ولتبديد ذلك الاعتقاد، عكف الرئيس الأميركي طوال أمس السبت على إجراء اتصالات بزعماء المنطقة من تركيا وحتى الإمارات العربية المتحدة، ربما لتبادل الآراء حول كيفية الضغط على مبارك لدفعه إلى التنحي عن السلطة.