TUNISNEWS
9ème année, N°3561 du 21 . 02 . 2010
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادقشورو
وللصحافيين توفيق بن بريك وزهيرمخلوف
ولضحايا قانون الإرهاب
عفاف بالناصر(زوجة الفاهم بوكدوس):رسالة إلى الرّأي العام
العرب:هيئات دولية تطالب الحكومة التونسية بوضع حد لـ «ترهيب» الصحافيين
القدس العربي:تونس تنفي التضييق على خميس الشماري وتتهمه بتضليل الرأي العام
حركة النهضة تساند السيد خميس الشماري
السبيل أونلاين:الشاب خالد بن المحسن برينيس يتلقى إستدعاءا شفاهيا من الشرط
الصباح:قبل ايام من مؤتمرهم المحامون الشبان.. حاضرون بالغياب
المكتب التنفيذي الجهوي للشغل بقفصة:بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
الصباح:الترفيع في أسعار المحروقات
كلمة:الترفيع في أسعار المحروقات بعد عام من تخفيضها
الجزيرة.نت:بررت الزيادة بسد عجزها المالي تونس ترفع أسعار المحروقات
عبدالله بنيونس:وجهة نظر حول ما يجري في التعليم الثانوي بسليانة
عبدالسلام الككلي :مناظرة الدخول الى المعاهد النموجية: هل تتراجع وازرة التربية والتكوين عن منشور 2007
منصف المرزوقي:قصة أسير الحرب توفيق بن بريك والأربعين حرامي
نزار بن حسن:إلى من يهمّه الأمر : الرّسالة الثانية
محمد رضا سويسي:التّطبيع بقرار من اليونسكو:قنديل علاء الدّين الهولوكستي ووصفة جديدة للتّطبيع!!
الوطن:انتخابات جمعية المحامين الشبّان:تعدّد الانتماءات قد يفسد للودّ قضية
الوطن:لم لا تتطوّر الأحزاب السياسية بتونس؟
كلمة:ابنة الرئيس التونسي تدير مجلة للأطفال
الوطن:مركزية القيمة الأخلاقية في العمل السياسي
فاطمة أرابيكا :على نيتي
الصباح:سبعون ألف خريج سنويا :العشرية المقبلة ذروة الطلب على سوق الشغل
الحياة:تونس: شركات تأجير السيارات نصفها مهدد بالإفلاس
محنة مدينة صفاقس،بلديات الرأي الواحد تكرس الفوضى وقانون الغاب واستغلال النفوذ
الوطن:نزيف المجتمع الاستهلاكي يهدد الأسرة ويعمق أزمة القيم
الشيخ راشد الغنوشي في حوار مع مجلة أطياف المغربية(إعادة نشر)
دي بي أي :تونسي يصيب والده بإعاقة دائمة لأنه تمنى خسارة « النادي الإفريقي »!
محمد العروسي الهاني:التاريخ الوطني المجيد الحلقة 1
توفيق المديني :هلمند الامتحان الأصعب للناتو
إسلام أونلاين نت:المخابرات الإسرائيلية.. اعرف عدوك (1ـ4)
منير شفيق:قضية الشهيد المبحوح وتداعياتها
العرب:دبي تكشف عن أدلة جديدة بشأن المبحوح أهمها الاتصالات الهاتفية
الجزيرة.نت :نتنياهو وافق على اغتيال المبحوح
الرافدين:تسجيل صوتي لرئيس الأركان يضع تركيا فوق صفيح ساخن
(Pourafficher lescaractèresarabes suivre ladémarchesuivan : Affichage / Codage /ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي 2010
رسالة إلى الرّأي العام
إنّني أتأكّد يوما بعد يوم أنّ زوجي الصحفي الفاهم بوكدّوس يسير إلى السّجن، فمحاكمة 13 جانفي الماضي كانت سياسيّة بالأساس غابت عنها كلّ شروط المحاكمة العادلة حيث فيها الأقارب والأصدقاء من دخول القاعة وصدر حكم قاس وظالم ب04 سنوات نافذة دون وصول بطاقة السوابق والعرض على القيس وحتّى دون مرافعة المحامين وهو أمر نادر الحدوث في القضايا الجنائيّة.ومن داخل هذا المنطق فإنّ محاكمته يوم 23 فيفري الجاري ستكون صوريّة ومواصلة فجّة وغير مقبولة لما سبقها. إنّني وأنا زوجته كنت طيلة الفترة التي كان يُؤمّن فيها الفاهم الأحداث المنجميّة لقناة « الحوار التونسي »، كنت أراه يقوم بعمله الصّحفي الاعتيادي بكلّ تفان ومسؤوليّة، ورغم أجواء المضايقات والهرسلة وأحيانا الهستيريا الأمنية، فإنني لم أكن أتوقّع أن يُقحم بذلك الظلم والتعسّف في القضايا التي طالت أهالي الحوض المنجمي، رغم معرفتي بحالة الكراهية السائدة للصحافة المستقلّة ببلادنا. ولقد كانت فترة اختفاء زوجي قاسية ومرّة من حيث عدم علمي بمصيره وخوفي على حياته وهو الذي يشكو من مرض الربو المزمن الذي يتطلّب عناية طبية متواصلة وعلاجا متكاملا، وإن كنت لم أسلم طيلة أشهر اختفاءه من المراقبة اللّصيقة والاستفزاز، فإنّ الجلسات التي كان يحاكم فيها الفاهم غيابيا لم أتمكّن من حضورها وحتّى تلك التي حضرتها كانت بضغط من المحامين وقد كنت أسمع بعدها أقذع السب وأفضع التهديدات. إنّ زوجي لا يُحاكم اليوم من أجل الانضمام إلى منظمة إجرائية وليس من أجل توزيع نشرات وصور من شأنها تعكير صفو النظام العام لغرض دعائي، بل فقط لأنّه قام بواجبه الإعلامي في تغطية الحراك المنجمي في الرديف والمتلوي وأم العرائس والمظيلة في الوقت الذي كانت السلطة تبذل فيه والجهود للتعتيم عليه وطمسه. ولأنّه فضح تضخم نسب المعطلين في الجهة وتفشي البطالة والفقر وتهرّأ الوضع الاجتماعي وتدهور البنية الصحية وانتشار التلوّث والأمراض الخطيرة، لذلك وقع تجريمه، ولأنّه أيضا تصدّى لمحاولة ضرب حركة الاحتجاج واستئصالها بعيدا عن أعين الصحافة، لذلك وقع إبعاده عن مواطن الاحتجاجات. إننا اليوم أمام مُعاقبة صحافي والتنكيل بشاهد على أحداث مفصليّة في تاريخ بلادنا، ومواصلة لضرب حرية الصحافة والتعبير، فسجن بن بريك ومخلوف يبدو أنه غير كاف، وضرب الحصار على أجهزة الإعلام المستقلة يبدو أنه لا يفي بالغرض، والاعتداءات المتكررة عل أيمن الرزقي وأمينة جبلون وسليم بوخذير وسهام بن سدرين والمولدي الزوابي وفاتن حمدي ومعز الجماعي ولطفي حجّي وغيرهم قد لا تكون إلاّ حلقة في سلسلة طويلة لن تنتهي قريبا. ولكن ما يحصل مع الفاهم بوكدّوس يتعدّى ذلك لمعاقبة عائلة، فهو يحاكم للمرّة الثانية في العشريتين الأخيرتين بسبب انتقاده لنظام الحكم وسياساته والتي تعرّضه للحرمان من العمل ومن التغطية الصحية وللمراقبة والمحاصرة والإيقافات المتكرّرة، مثلما عرّضتني في نوفمبر 1994 للحبس مدّة 28 شهرا على إثر حراك طلابي نقابي مشروع وسلمي لم تقف حدوده عند تمضية كل أشهر الاعتقال في سجون القيروان والمسعدين ومنّوبة، وما خلّفه ذلك من جراحات نفسية وبدنية، بل حرمت تعسّفا في سبتمبر 2005 من الالتحاق بإحدى مدارس القيروان للتدريس إثر انتدابي رسميا للعمل بها، إذ صدرت أوامر عليا للتراجع عن الانتداب وبالتالي حرماني من حقّي ذلك دون أدنى مبررات، فاضطررت أثناءه في مارس2006 للدخول في إضراب عن الطعام أدّى إلى فقدان جنيني ودهورة وضعي الصحيّ. ورغم كل المحاولات التي بذلتها لاحقا للعمل إلاّ أنني وجدت « فيتوات » تطاردني في كلّ مكان مما دفعني للعمل بأحد دكاكين المواد الغذائية الذي مازلت أتعرّض فيه لاستعداء المراقبة الاقتصادية والصحية والشطط الجبائي والضغط على حرفائي. إلاّ أن كانت ليلة من جويلية 2009 أين تعرضت للنهب جلّ محتويات الدكان وإتلاف ما بقي منها، وكانت حركة سرقة صورة لزوجي من داخل الدكان دليل على أن اللصوص من فئة مغايرة، ليس همّهم السرقة بل توجيه رسالة واضحة من جهات معلومة. إن كل هذه الممارسات التي هي نقطة من فيض لا تليق ببلد جميل بطقسه وبحره وجباله وغاباته، ولا بشعبه المتحضّر والمسالم والمتسامح والمثقف، ولا بتاريخه القديم والحديث المليء بالنضالات في سبيل الحرّية والمساواة والعدالة الاجتماعية. إن قضيّة الفاهم بوكدّوس اليوم ليست قضية شخصية أو عائلية ولا تخصّ ملفّ الحوض المنجمي وحرّية الصحافة فحسب، بل هي محكّ لكل الشرفاء في تونس وخارجها لإبداء التضامن والمساندة والوقفة الشجاعة أمام محاولات الانتقام منه، واستغلال وضعه الصحّي المتردّي للتنكيل به ومساومته على حياته، وإنني متأكدة أنّه في تونس والعالم من الأحرار الكثير الذين سيقفون كما يجب في وجه مظلمة لا تليق إلاّ بالعصور الغابرة ومحاكم التفتيش. عفاف بالناصر +(216)23696300
هيئات دولية تطالب الحكومة التونسية بوضع حد لـ «ترهيب» الصحافيين
محمد الحمروني انتقد الاتحاد الدولي للصحافيين في بيان حصلت « العرب » على نسخة منه ممارسات الحكومة التونسية تجاه الصحافيين. وقال الاتحاد في بيانه « منذ الصيف الماضي تعرض العديد من الصحافيين للسجن وللرقابة والمضايقة، وحكم على توفيق بن بريك بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة الاعتداء في نوفمبر الماضي، وجاء توقيفه نتيجة لانتقاده الصريح للحكومة. أما زميله زهير مخلوف فقد حكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر وغرامة قدرها 3000 يورو لنشره تقريرا على الإنترنت عن المشاكل البيئية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة صناعية ». ودعا ايدان وايت، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين السلطات إلى التوقف عن « ملاحقة الصحافيين الناقدين ووضع حد لحالة الترهيب التي يتعرضون لها »، كما دعاها إلى ضمان حرية الصحافيين توفيق بن بريك وفاهم بوكدوس وإنهاء « مناخ الترهيب » الذي تشهده الصحافة التونسية منذ الانتخابات الرئاسية العام الماضي. وكانت الجهات القضائية أصدرت حكما ضد فاهم بوكدوس، مراسل القناة الفضائية « الحوار التونسي »، بأربع سنوات سجنا لإعداده تقارير عن الانتفاضة الاجتماعية التي شهدتها محافظة قفصة في عام 2008، وتم تحديد موعد جلسة استئنافه ضد الحكم في 23 فبراير الجاري. من جانبها قدمت لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها صورة قاتمة عن أوضاع حرية الصحافة في تونس. وقالت اللجنة في تقرير صدر يوم 16 فبراير الجاري، إن درجة القمع السائد في تونس تجعل من الأنشطة العادية أمراً استثنائياً. وأوضحت اللجنة أنها كاتبت رئيس الدولة زين العابدين بن علي سنة 2009 « لحثه على وقف الهجمات ضد الصحافيين ومواءمة ممارسات حكومته مع المعايير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ». وأشار جويل سايمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحافيين في رسالته إلى أن « الأعمال الانتقامية ضد الصحافيين الناقدين ظلت تجري بصفة روتينية ومنهجية وبلا أية قيود. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 20 فيفري 2010)
تونس تنفي التضييق على خميس الشماري وتتهمه بتضليل الرأي العام
تونس- نفى مصدر رسمي تونسي الأحد التضييق على تحركات الناشط الحقوقي التونسي خميس الشماري الذي بدأ السبت إضرابا مفتوحا عن الطعام، وإتهمه بالسعي إلى تضليل الرأي العام. وقال المصدر في بيان تلقت يونايتدبرس أنترناشونال نسخة منه، إنه خلافا لما يدعيه خميس الشماري، فإن هذا الأخير لم يتعرض أبدا إلى أي تضييقات، وهو حر في تنقلاته في الداخل والخارج مثل سائر المواطنين. وإعتبر أن ما أقدم عليه الشماري والتصريحات الصادرة عنه تندرج فقط في إطار محاولاته جذب الإهتمام إليه وتضليل الرأي العام. وكان الشماري أعلن في بيان البدء في إضراب مفتوح عن الطعام إعتبارا من يوم السبت، إحتجاجا على ما وصفه بالـ(حصار الأمني) المفروض عليه منذ فترة، والذي حال دون تمكنه من إستقبال زواره وأصدقائه في منزله. وأعلنت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض، تضامن حزبها مع خميس الشماري، وحمّلت السلطات التونسية مسؤولية أي تعكر قد يطرأ على صحته نتيجة هذا الإضراب. ودعت في المقابل السلطة السياسية التونسية إلى الكف عن هذه الأساليب وإلغاء كل الإجراءات التي تستهدف الشمّاري، وكافة النشطاء السياسيين والحقوقيين الذين يتعرضون يوميا للمحاصرة والملاحقة الأمنية، ووضع حد للمحاكمات السياسية والتتبّعات التي ترمي لمعاقبة من يمارس حقوقه السياسية والنقابية،على حد تعبيرها.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 فيفري 2010)
بسم الله الرحمن الرحيم حركة النهضة تساند السيد خميس الشماري
بدأ السيد خميس الشماري الناشط الحقوقي والسياسي المعروف يوم 20 فيفري 2010 إضرابا عن الطعام احتجاجا على محاصرة منزله وعلى منع أصدقائه وزواره من زيارته واحتجاجا على متابعته اللصيقة من طرف عدد كبير من أعوان الأمن بالزي المدني ومنعه من دخول مقرات الأحزاب السياسية وأمام إصرار السلطة على مواصلة حرمان معارضيها من حقوقهم المدنية والسياسية ومواصلة التضييق على النشطاء الحقوقيين فإن حركة النهضة : ـ تعبر عن مساندتها الكاملة للسيد خميس الشماري في إضرابه عن الطعام ـ تطالب السلطة باحترامها لحقوق الإنسان وتمكين كل معارضيها من حقوقهم الدستورية والمدنية ورفع التضييق والمحاصرة عن السيد خميس الشماري. ـ تدعو كل القوي السياسية والمنظمات والهيئات الحقوقية لتمارس مزيدا من الضغط على السلطة لتعيد النظر في سياستها القمعية والتعسفية التي تمارسها ضد نشطاء المجتمع المدني ـ تجدد مطلبها بالدعوة لحوار وطني يفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية بالبلاد لندن 21 نوفمبر 2010 رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي
الشاب خالد بن المحسن برينيس يتلقى إستدعاءا شفاهيا من الشرط
السبيل أونلاين – تونس – عاجل لايزال جهاز البوليس في تونس يوجه الإستدعاءات الشفهية إلى الأشخاص بدل الإستدعاءات القانونية المكتوبة ، بهدف التغطية على تجاوزاته بحق المواطنين . وفي هذا الإطار تلقى الشاب خالد بن المحسن برينيس (البالغ 29 سنة ، أعزب وعامل يومي ومستواه التعليمي سنة خامسة أساسي) إستدعاءا شفاهيا من قبل مركز الشرطة بسيدي عمر بنابل ، فقد حضر أعوان البوليس إلى بيت العائلة وطلبوا إبلاغه بضرورة الحضور لديهم دون إبداء الأسباب . بالتعاون مع الناشط الحقوقي سيد المبروك – تونس (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 21 فيفري 2010 )
قبل ايام من مؤتمرهم المحامون الشبان.. حاضرون بالغياب
بدا العد التنازلي لانتخابات جمعية المحامين الشبان المقرر إجراؤها في شهر مارس القادم، وقد اعتادت الساحة الوطنية على أن تكون انتخابات الجمعية محل تجاذبات واهتمامات لا تقل أهمية عما هي بالنسبة إلى انتخابات الهياكل الأخرى الممثلة لمهنة المحاماة كالهيئة الوطنية أو فرع تونس. وبالرغم من أن الجمعية ذات أهداف ثقافية تكوينية بالأساس ولا تعتبر هيكلا ممثلا للمحامين بصفة عامة، فان الساحة لا تخلو من الرهانات السياسية والتي لا يمكن أن ننكر تأثيراتها على أداء الجمعية واليات عملها. وقد علمت الصباح أن عدد الانخراطات التي تم إحصاؤها من قبل المسؤولين بالجمعية إلى حدود منتصف نهار أمس بلغ نحو 322 انخراطا مقابل 9 ترشحات لمكتب الهيكل. ولعل اللافت للنظر حقا هو تقلص عدد المترشحين مقارنة بنفس الفترة الانتخابية السابقة التي بلغ فيها عدد المترشحين 22 من أصل 34. وقد عبر الأستاذ منير بن صميدة رئيس جمعية المحامين الشبان عن استغرابه للغياب الواضح للمترشحين رغم المجهودات التي تقوم بها الجمعية. وفي ظل هذا الوضع – وعلى عكس السنوات الماضية- ، فان انتخابات 2010 تتجه حسب التوقعات نحو الحديث عن اعتماد طريقة شطب الأسماء وتقول بعض المصادر من شيوخ المهنة» أن هذه المسألة ستطرح تحديا انتخابيا للبعض خاصة أن معظم المحامين المترشحين ضمن قائمات عادة ما يعولون على رمزية أحزابهم أو يتسترون وراء أسماء كبيرة في القطاع، أكثر من تعويلهم على أنفسهم وهو ما يؤدي إلى صعود أسماء قد لا يقدمون الكثير إلى منخرطي الجمعية». تحولات في المشهد انطلاقا مما توفر لدينا من معلومات فقد تأكد ترشح الأستاذ منير بن صميدة رئيس الجمعية الحالي بعد أن كان رافضا اعادة ترشحه وقد تحدثت الأوساط السياسية خاصة أن عودة بن صميدة للهيكل جاءت بعد الضغوطات التي مورست عليه من قبل المحامين التجمعيين وهو ما نفاه بالقول» ان عودتي للمكتب لم تكن مرتبطة بالضغط بل أني أعدت ترشحي بناء على طلبات متكررة من قبل الزملاء الذين جددوا في ثقتهم للعمل على تحسين وضعية الهيكل.» لعل اللافت للنظر حقا أن أغلب مقاعد الهيئة المديرة للجمعية وخلال مؤتمريها الأخيرين اللذين انعقدا في مارس 2006 و2008، شهدت حضورا مكثفا للمحامين التجمعيين. وحول إمكانيات التحالف الواردة خلال اشغال ا لمؤتمر القادم للمحامين الشبان توقعت أطراف قريبة من المشهد أن تتكرر سيناريوهات انتخابات مارس2008 وقالت مصادرنا»لا نقصد هنا السيناريو ذاته من سيطرة للمحامين المنتسبين للتجمع الدستوري الديمقراطي فحسب بل نقصد أن العوامل التي أضعفت التيارات الأخرى (اليسار، القوميون، المستقلون) خلال الدورة السابقة،حيث تشتتت الأصوات وغابت التحالفات الدقيقة وسادت الأطراف المتحالفة خلافات حول مسائل فرعية عكست مدى ضعف المتحالفين رغم وجود تقاطعات بينهم كان يمكن استغلالها لإنجاح التحالف الثلاثي في وقت كان فيه للمحامون المنتسبون للتجمع أكثر «تنظيما وانضباطا» من غيرهم. خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 فيفري 2010)
قفصة في 20/02/2010 بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
إنّ المكتب التنفيذي الجهوي للشغل بقفصة المجتمع يوم 20/02/2010.وبعد إطلاعه على تواصل التتبعات القضائيّة في حقّ البعض الذين تمّت محاكمتهم غيابيّا، على خلفيّة أحداث الحوض المنجمي، وحرصا منه ومن كافّة النقابيين بالجهة على المساهمة في البحث على أنجع الأساليب للتخفيف من الأسباب التي قد تدفع إلى توتّرات اجتماعية. فإنّه يدعو إلى: -1-حفظ القضايا وإيقاف التتبع في شأن كافّة المطلوبين. -2-يُؤكّد على إرجاع جميع المُسرّحين إلى سالف عملهم فورا. كما يدعو سلط الإشراف إلى البحث على أفاق أفضل للتخفيف من وطأة البطالة في الجهة، وخلق تنمية فعليّة تستفيد منها كافّة الفئات الاجتماعية وتُؤسّس لإرساء وضع اجتماعي سليم يسوده الاستقرار. عن المكتب التنفيذي الجهوي الكاتب العام عمارة العباسي
الترفيع في أسعار المحروقات
تونس ـ وات تعلم وزارة الصناعة والتكنولوجيا في بلاغ اصدرته أمس السبت أن اسعار بيع المواد البترولية للعموم سيتم تعديلها بداية من يوم الاحد 21 فيفري 2010 على الساعة الصفر على النحو التالي: – البنزين الرفيع بدون رصاص دينار و320 مليما للتر الواحد – البنزين الرفيع دينار و320 مليما للتر الواحد – بترول الانارة 760 مليما للتر الواحد – الغازوال العادي 960 مليما للتر الواحد – الغازوال الرفيع دينار و150 مليما للتر الواحد – الفيول الثقيل عدد 2 400 دينار للطن الواحد غاز البترول المسيل – قارورة 3 كغ دينار و820 مليما – قارورة 5 كغ ديناران و945 مليما – قارورة 6 كغ ثلاثة دنانير و510 مليم – قارورة 13 كغ سبعة دنانير و500 مليم – قارورة 25 كغ 26 دينارا و170 مليما – قارورة 35 كغ 36 دينارا و635 مليما – الطن الواحد للغاز المسيل صبة 1046 دينارا و750 مليما – الطن الواحد للغاز البروبان المسيل صبة 1078 دينارا و415 مليما. وبذلك يتم ادخال تعديل طفيف على اسعار المحروقات ب 50 مليما للتر بالنسبة الى البنزين والغازوال وبترول الانارة و20 مليما للكغ بالنسبة الى الفيول و200 مليم بالنسبة الى قارورة الغاز المسيل 13 كغ. ويندرج هذا التعديل في اطار المنهجية التي تم اعتمادها والتي ترتكز على تعديل أسعار المواد البترولية بالترفيع أو بالتخفيض بنسب معتدلة وذلك كلما بلغ الفارق بين السعر العالمي للبترول وسعر التوازن المرجعي في بلادنا 10 دولار على الاقل للبرميل الواحد بالزيادة أو بالنقصان على امتداد فترة ثلاثة أشهر متتالية. والجدير بالذكر أنه تم الشروع في اعتماد هذا التمشي يوم 16 جانفي 2009 بتخفيض أسعار المواد البترولية في السوق المحلية. ومنذ ذلك التاريخ سجلت أسعار المحروقات في الاسواق العالمية ارتفاعا تجاوز 10 دولار لتبلغ معدل 5ر74 دولارا للبرميل خلال الثلاثة أشهر الاخيرة من سنة 2009 وهو ما نجم عنه ارتفاع بـ5ر22 دولارا بالمقارنة مع السعر المرجعي المحدد بـ52 دولارا للبرميل الواحد من البترول. ولن يغطي التعديل الجديد لاسعار المحروقات سوى جزء من تكلفة الطاقة حيث أن سعر التوازن المرجعي سيصبح 60 دولارا أي دون السعر الحالي في السوق العالمية بحوالي 15 دولارا للبرميل وسيبقى الدعم هاما لعديد المواد البترولية حيث يبلغ 412 مليما للتر الواحد من بترول الانارة و183 مليما للتر الواحد من الغازوال و269 دينارا للطن من الفيول و9 دنانير لقارورة الغاز المسيل من صنف 13 كلغ. وبالامكان احتواء هذه التعديلات من خلال مزيد ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات المتوفرة لاعتماد الوسائل والتقنيات المتاحة للاقتصاد في الطاقة دون أن يكون ذلك على حساب مقومات الرفاه والزيادة في الانتاج وتأمين جودته وذلك بالخصوص من خلال صيانة محركات السيارات وتقليص السرعة من قبل سائقي السيارات. استعمال الفوانيس المقتصدة للطاقة اقتناء الاجهزة الكهرومنزلية المقتصدة في الطاقة تركيز سخانات شمسية في ضوء الحوافز المتوفرة قيام المؤسسات بعمليات التدقيق والكشوفات الطاقية واللجوء الى الطاقات البديلة. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 فيفري 2010)
الترفيع في أسعار المحروقات بعد عام من تخفيضها
حرر من قبل التحرير في السبت, 20. فيفري 2010 أعلنت وزارة الصناعة عن زيادة في أسعار المحروقات بداية من اليوم الأحد 21 فيفري، وذلك بقيمة 50 مليما بالنسبة إلى اللتر الواحد من البنزين والغازوال وبترول الإنارة و200 مليم بالنسبة إلى قارورة الغاز السائل حجم 13 كغ. وتمثل الزيادة الأخير عودة إلى السعر الذي كان معمولا به قبل 16 جانفي 2009 عندما تمّ خفض سعر المحروقات في تونس لأول مرة في تاريخها، وذلك نتيجة لما شهدته أسعار النفط آنذاك من انخفاض كبير.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 فيفري 2010)
بررت الزيادة بسد عجزها المالي تونس ترفع أسعار المحروقات
رفعت الحكومة التونسية أسعار البنزين ومشتقات نفطية أخرى وأيضا الغاز المعد للاستهلاك المنزلي, وقالت إن الهدف من هذه الزيادة التي وصفتها بالطفيفة هو امتصاص العجز المالي الناتج عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتسري الزيادة بدءا من الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم الأحد, وتتراوح بين خمسين مليما (0.035 دولار) للتر الواحد من البنزين ومائتي مليم (0.14 دولار) لأسطوانة الغاز المسال. وباعتبار الزيادة التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والتكنولوجيا أمس السبت, ارتفع سعر اللتر الواحد من البنزين الرفيع الخالي من الرصاص إلى 1.320 دينار (0.94 دولار)، في حين ارتفع سعر اللتر الواحد من بترول الإنارة إلى 760 مليما (0.54 دولار). وشمل الإجراء زيادة أقل قدرها عشرون مليما (0.015 دولار) للكيلوغرام الواحد من مادة الفيول الثقيل. وباعتبار الزيادة التي وصفتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا التونسية بأنها « تعديل », ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي زنة ثلاثة عشر كيلوغراما (الأوسع استخداما) إلى 7.51 دينارات (5.38 دولارات). وقالت الوزارة إن القرار يندرج في إطار خطة ترتكز على تعديل أسعار المواد النفطية بالترفيع أو بالتخفيض بنسب معتدلة كلما بلغ الفارق بين السعر العالمي للنفط وسعر التوازن المرجعي في تونس عشرة دولارات على الأقل للبرميل الواحد بالزيادة أو بالنقصان لثلاثة أشهر متتالية. وأضافت أن هذه الزيادة في أسعار المحروقات لن تغطي سوى جزء من تكلفة الطاقة في البلاد حيث إن سعر التوازن المرجعي سيصبح ستين دولارا أي دون السعر الحالي في السوق العالمية بحوالي خمسة عشر دولارا للبرميل. وتعول تونس على الخارج بالنسبة لمعظم استهلاكها من المحروقات فهي تستورد 53% مما تحتاجه من البنزين وما معدله 70% تقريبا من الغاز. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 فيفري 2010)
وجهة نظر حول ما يجري في التعليم الثانوي بسليانة مكثر في 21 / 02 / 2010
اطلعت مؤخرا على ما نشر بخصوص النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسليانة، فرغبت في طرح وجهة نظري. إن التشكيلة الجديدة للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسليانة، و رغم حداثة عهدها، و رغم ما تتعرض له من عراقيل كثيرة، تبدو في نظري إضافة إلى القطاع بالجهة. و هذا ما يدل عليه أداؤها في هذا الظرف الوجيز. وسأحاول في ما يلي تلخيص ذلك: * على مستوى الإعلام تمكنت النقابة الجهوية من إنشاء موقع إلكتروني ذي محتوى نقابي و ثقافي ثري إلى جانب ما يوفره من تغطية إعلامية للمستجدات النقابية بالجهة و الوطن عموما، كما يضم الموقع صفحات خاصة بكل النقابات الأساسية للتعليم الثانوي بولاية سليانة. و هذا يساعد على التنسيق و الإعلام المحيّن و السريع ويمكن القطاع بالجهة من المواكبة للشأن النقابي الجهوي و الوطني. و هذا رابط الموقع لمن شاء أن يطلع و يقيم بنفسه: http://srs-siliana.blogspot.com/2009/12/blog-post_29.html * على مستوى الممارسة النقابية الميدانية كانت النقابة الجهوية حاضرة في جميع نضالات الأساتذة في كسرى و مكثر و الكريب و بورويس… و التغطية الإعلامية بالموقع تبين التفاصيل. و قد كانت تدخلات النقابة الجهوية خير مساند للنقابات الأساسية و عنصرا فاعلا في ما حققته من نجاحات تدل عليها محاضر الجلسات التي نشر أغلبها في الموقع، و بعضها سينشر لاحقا. كما عقدت النقابة الجهوية جلسات تفاوض مع الإدارة الجهوية كان نتيجتها محضر جلسة يلزم جميع الأطراف بتطبيق القانون إزاء الحق النقابي و مطالب الأساتذة. وقد عملت النقابة الجهوية على متابعة ما اتفق عليه و الحرص على تفعيله. * على مستوى التنسيق مع النقابات الأساسية أرست النقابة الجهوية و بالتنسيق مع الإتحاد الجهوي ندوة إطارات شهرية للتقييم و التنسيق و التشاور في المستجدات و النضالات، و كان نتيجتها المزيد من اللحمة والتكاتف بين النقابات الأساسية و القواعد في مختلف معتمديات الولاية حتى أن البيانات و اللوائح التي تصدرها كل نقابة أساسية تعلق في كامل معاهد الولاية كما أن النقابات الأساسية أصبحت ترسل برقيات مساندة في كل التحركات النضالية بالولاية، سواء إلى الاتحاد الجهوي أو إلى الإدارة الجهوية. * أما بالنسبة إلى الإخوة أعضاء النقابة فالجميع يعرف نزاهتهم و كفاءتهم في إدارة العمل النقابي والنهوض به، و لعل أداء النقابة في هذا الظرف الوجيز و العصيب يؤكد هذا. و بخصوص الكاتب العام الأخ حسن بوزيان فمن يعرفه يعرف وضوح رؤيته و تماسك خطابه و قدرته على التفاوض و الإقناع، و هذا ما أثبته حضوره رفقة الإخوة سواء في ندوات الإطارات أو في الجلسات مع الإدارة الجهوية أو مع إدارات المعاهد حيث كانت النقابة الجهوية حاضرة. و أنا شخصيا أرى في الأخ حسن بوزيان دما جديدا يضخ للنقابة الجهوية مشبعا بالوضوح و النزاهة و الحرفية في اللأداء النقابي. و هو ما يتمتع به جميع الأعضاء. أما بخصوص الطعون التي قدمت فأمرها عند النظام الداخلي الوطني و قد قال كلمته، و أظن أنه يعرف ما يفعل. و لذلك أظن أن كل مناضل شريف مدعوّ الآن إلى الالتفاف حول النقابة الجهوية التي بدأت تبعث انتعاشة جيدة في العمل النقابي القطاعي بالجهة، و كل متابع يعرف هذا. و المفروض أن نساعدهم في ما هم بصدد إنجازه، أو على الأقل نتركهم ينجزون واجبهم النقابي بسلام. لكن المؤسف أن بعض الأصوات ترتفع هنا و هناك لتعرقل و تشوّه، و كأنها لا تريد لهذه النقابة أن تنجح أو تستمرّ، بل همّها العرقلة و تعطيل مصالح القطاع وتهميش مطالب الزملاء و تقديم المصالح الشخصية و الصراع من أجل المواقع على العمل النقابي الحقيقي الذي تمارسه النقابة الحالية بجدارة. و كأن البعض لا يريد أن يفعل و لا يريد لغيره أن يفعل. أو كأن البعض يريد الكتابة العامة مدى الحياة أو ربما بالتوريث، و هذا في نظري غير مقبول. و يفترض أن نعطي الفرصة لهذه الدماء الجديدة خاصة بعد ما رأينا رأي العيان ما قدمته رغم هذه العراقيل التي للأسف يسببها أبناء القطاع والنقابيون أنفسهم. في الأخير أنا أطلب من الإخوة الذين يشعلون فتيل هذه الخلافات التي تلهي النقابيين عن مهامهم و تفتعل توترات لا أساس لها إلا الرغبات الانتقامية و التغطية على الفشل. أطلب من هؤلاء أن يكفوا و أن يقدموا الدعم اللازم للنقابة الجهوية، بل أضعف الإيمان أن يتركوها تنجز عملها بسلام. عبدالله بنيونس —
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
مناظرة الدخول الى المعاهد النموجية: هل تتراجع وازرة التربية والتكوين عن منشور 2007
ملاحظة: يجد قارئنا هنا متابعة لهذه القضية التي ما انفكت تشغل الاولياء منذ مفتتح السنة الدراسية الحالية…ويعد هذا المقال حلقة اولى ترصد مواقف الاولياء والوزارة قبل الندوة الصحفية التي عقدها وزير التربية والتكوين يوم 4 فيفري2010 على انا سنعود الى هذه الندوة وتفاصيليها وردود الفعل تجاهها في مناسبة قادمة يتردد منذ مدة في مكاتب وزارة التربية والتكوين ان الوزارة تعتزم التراجع عن منشور2007 الذي جاء مع ميلاد الإعدادية النموجذية والذي يعطي الحق لتلاميذ الاعداديات النموذجية للارتقاء الآلي إلى المعهد الثانوي النموذجي شرط الحصول على معدل سنوي يساوي 15من 20 واستبداله بآخر – يحرمهم من هذا الامتياز ويطالب جميع الراغبين في الالتحاق الى مدارس النخبة دون تمييز باجراء مناظرة « النوفييم » ورغم اننا تعودنا منذ مدة في وزارة التربية على حالة من الغموض أحيانا ومن الفوضى في تحديد الاختيارات و الاضطراب بين الأقوال والأفعال أحيانا أخرى إلا أننا لم نجد تفسيرا مقنعا ولا غير مقنع للتردد في ما يخص اقرار الصيغة التي سيلتحق بها تلاميذ الاعداديات النموذية الى المعهد النموذجي. فهذه مذكرة تصل في الأسبوع الأول إلى الاعداديات النموذجية تدعو تلاميذها إلى ملء مطالب الترشح لاجتياز المناظرة على غرار تلاميذ الإعداديات العادية.وهؤلاء أساتذتهم ينبهونهم إلى أنهم مطالبون مثلهم مثل غيرهم باجتياز المناظرة وهؤلاء أولياء لا يرون من المشكل إلا ما يحفظ حقوق أبنائهم :فمن كان ابنه من تلاميذ مدارس النخبة يؤكد حسب ما جاء في بعض الاستجوابات الصحفية على ضرورة إنصاف تلاميذ النموذجي الذين خيروا مواصلة الدراسة بعد اجتياز « السيزيام » في إحدى النموذجيات في ظروف صعبة وبعيدا عن مقرات إقامتهم سواء في نظام الإقامة الكاملة أو نصف الإقامة وذلك لمزيد التميز والتألق في نظام دراسي يعتمد نسقا تعليميا أرفع من حيث ساعات الدراسة واختلاف لغة التعلم في بعض المواد كالاعلامية والفيزياء على خلاف ما يوجد في المدارس الاعدادية العادية كما أنهم كانوا مطالبين بمعدلات سنوية طيلة سنوات الدراسة لا تقل عن 12 من 20 في المواد الأساسية وعن 13 كمعدل عام وهو ما يسمح لهم بالارتقاء مباشرة إلى المعهد النموذجي دون المرور بالـ »نوفيام ». اذ ان المناظرة الأولى كافية. فمن الإجحاف في حق صغارنا ان نخضعهم لمناظرة أخرى لم يستعدوا لها ،كل ذلك في جو من غضب الأولياء انعكس على اليافعين وولد لديهم في جو مشحون إحساسا بالظلم أصابهم مباشرة وبطريق العدوى . في حين يرى الولي خاصة ذلك الذي لم يسعف الحظ ابنه منذ ثلاث سنوات بالنجاح في المناظرة انه لا موجب للتمييز في إجرائها بين تلميذ النموذجي وغير النموذجي كما يرى بعض الأولياء أيضا انه في ظل محدودية طاقة الاستيعاب في المعاهد النموجية فان الارتقاء الآلي لتلاميذ الاعداديات بمعدل 15 وهو معدل يمكن لاغلبهم -وهم المتفوقون- الحصول عليه سيجعل من مناظرة النوفيام شكلية وبلا معنى إذ أنها لن تترك لعشرات الآلاف سوى البقية الباقية من الأماكن التي تركها لهم الفاشلون في النموذجي أو المنقطعون عنه كما يتخوف هؤلاء حقا أو باطلا من عملية تضخيم الأعداد التي يمكن ان يمارسها الأساتذة في المدرسة النموذجية في واقع محكوم بالدرس الخصوصي الذي قد يجر إلى نوع من المحاباة في إسناد الأعداد كما يمكن ان يؤدي التنافس بين المدارس النموذجية إلى إفساد عملية التقييم تحقيقا لأكبر نسبة من النجاح.على انه وبعيدا عن الانتصار إلى هذا الرأي أو ذاك إذ لكل واحد منهما درجة ما من المعقولية و بدون النظر إلى الجانب الذاتي العاطفي إذ تحول الدخول إلى المدرسة النموجذية حلما يؤرق التلاميذ والأولياء في ظل تراجع مفزع لأداء المدرسة غير النموذجية فان ما نلاحظه هو أن المشكل لا يكمن في هذه الحالة من التنازع بين الأولياء التي جرتنا إليها الوزارة بل في المنشور الصادر سنة 2007 وفي تصريحات الوزارة وسلوكها في الأسبوعين الماضيين. أما في ما يخص منشور2007 فقد نص على أنه » يرتقي مباشرة إلى المعاهد النموذجية تلاميذ المدارس الإعدادية النموذجية الذين لهم في نهاية السنة التاسعة معدل سنوي يساوي أو يفوق 15 من 20″ وهو بند يثير إشكالا إذ لا ندري متى ستقع المناظرة وخاصة متى سيقع الترشح لها -وهو إجراء إداري لا بد منه- إذا كانت معرفة المعدل السنوي لا تكون إلا في شهر جوان بعد انعقاد مجالس الأقسام النهائية. كما نص المنشور في نقطته الثانية انه«يمكن لتلاميذ المدارس الإعدادية النموذجية الذين يحصلون في نهاية السنة التاسعة على معدل سنوي دون 15 من 20 المشاركة في مناظرة الالتحاق بالمعاهد النموذجية المفتوحة لتلاميذ المدارس الإعدادية العادية مع مطالبتهم بالنجاح في شهادة ختم التعليم الأساسي». وهذه صياغة غامضة بل رديئة تفطن لعللها الأولياء الذين ليسوا خبراء في القانون حين تساءلوا : »هل ابناؤنا مطالبون بالنجاح بتفوق وامتياز في المناظرة إذا شاركوا فيها أوالنجاح لا أكثركما ينص على ذلك ظاهر النص » . هذا النص الذي لا شك لدينا انه قد صنع على عجل في خضم تأسيس الجهاز القانوني الذي رافق ميلاد المدرسة النموذجية . أما في ما يخص تصريحات الوزارة فقد ذكرت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتكوين أن التوجه هذه السنة يهدف إلى إتاحة الفرصة لكل التلاميذ في الاعداديات العمومية العادية و الخاصة والاعداديات النموذجية للالتحاق بالمعاهد النموذجية وعلى قدم المساواة و هو ما يعني ان الالتحاق بالمعاهد النموذجية سيكون رهن ما يحصل عليه المترشح من معدل ووفقا لعدد المقاعد الشاغرة في تلك المعاهد والمقدر حسب ذات المصادر بألفي مقعد. وتبدو لنا هذه التصريحات غريبة إذ جرت العادة أن يفتح باب الترشح لمناظرة التاسعة في شهر ديسمبر ورغم ذلك لا شيء قرر بعد. وهو ما يعني أن وزارة التربية صارت لدينا وزارة « اليوم نرى وغدا نقرر، ولا علم لنا اليوم على وجه التحديد بما سنقرره غدا » وهي أيضا وزارة القرارات التي تأتي في آخر لحظة وكأنه لا أحد فكر في الأمر المنظور في شأنه في المتسع الضروري الذي يتطلبه التفكير الرصين واتخاذ القرار. شرحنا ذلك في مقالاتنا التي كتبناها حول الكاباس وحول نظام التقييم في الابتدائي و نلاحظ نفس الامرفي حالتنا الراهنة أيضا . فهي هنا ترسل مذكرة تثير البلبلة ثم تأخذ مهلتها للتفكير وتعد بإرسال منشور ويبطئ المنشور لان تشاور آخر لحظة سيسفر عن نص جديد أملنا ألا يكون فيه عيوب النص القديم غموضا ورداءة . وفي كل الحالات لم يصدر إلى الآن على حد علمنا المنشور الذي وعد به الأولياء لان خبراء الوزارة يحتاجون حسب ما يبدو إلى هدوء العطلة وبعيدا عن ضجيج التلاميذ و غضب الاولياء ليقولوا رأيهم بدون استعجال في مصائر أبنائنا .ويخشى كثير من المتتبعين للشأن التربوي أن يكون للخلاف المحتدم بين الأولياء تأثير على المنشور الذي لم يطبخ على نار هادئة كما تشير إلى ذلك كل الدلائل وإلا لما وصل الأولياء والتلاميذ إلى انتظار قرارات اللحظات الأخيرة مما قد يعرض المنشور القادم الى تجاذبات مواقع القرار التي قد لا تسلم في غياب هياكل استشارية حقيقية من تأثيرات ذاتية وفق صيغة توفيقية يتم الحرص فيها على إرضاء الجميع ربما بعيدا عن متطلبات العملية البداغوجية في جوهرها. إن ما يحصل في وزارة التربية هذه الأيام أمر يدعو إلى الاستغراب والحيرة. إذ يسود التسرع و الارتجالية اللذان لم تسلم منهما حتى مدارس النخبة كما طغى عموما وفي مستويات مختلفة منطق هو أشبه بمنطق البنائين الذين لا احد منهم يعجبه الحائط الذي بناه سابقه فيقترح إثباتا لمهارته الفائقة ودون تفكير أحيانا هدمه على وجه السرعة وبناء آخر مكانه على وجه السرعة أيضا. عبدالسلام الككلي استاذ جامعي
قصة أسير الحرب توفيق بن بريك والأربعين حرامي
د.منصف المرزوقي
سرقوا الأراضي، سرقوا المنازل، سرقوا البنوك، سرقوا تونس الجوية، سرقوا الجمارك، سرقوا 26 26 ،سرقوا المعونات الخارجية ،سرقوا المتاحف، سرقوا المخطوطات، سرقوا الجامعات ، وكأن كل هذا لم يكفيهم فسرقوا سيارتي( خردة قديمة أراحوني من مصاريف إصلاحها ومن حادث متعمّد أو قضاء لا مردّ له ). اعتقادي أن بن بريك لم يأبه للأمر كثيرا( وخاصة لسرقة سيارتي) فهذا رجل لا يحب المال ( الذي يبادله نفس النفور) ومن ثمّ لا يهمّه أن تفيض به حسابات الكابو والكابة وما لفّ لفهما من صغار الكابوات والعقبان في بنوك دبي وجزر الكايمان، أو أن يحرسه موظفون في بنك تونس المركزي لحساب غبار أفراد يطلق عليهم مبالغة اسم الشعب. لا أظنّ أيضا أنه كان يشعر بأسى كبير وهو يرى اللصوص يواصلون سرقة العدالة والأمن والدولة وهيبة الدولة وسيادة شعب يصرخ في كل مناسبة وحتى دون مناسبة « نموت نموت ويحيا الوطن » فلا مات وريّحنا ولا دافع عن الوطن لكي يتركه أثمن أرث لأثمن خلف. كلا ، ما أعرفه من طباع هذا الرجل أنه كان مع اللصوص يحثهم على مزيد من جزّ صوف القطيع وألا يتركوا له حفنة علف واحدة ولا قطرة ماء ولا حتى ظلفة هندي لأنه في رأيه ليس جديرا ببلد مثل تونس. ما أنا متأكّد منه أن الرجل لم » يجنّ جنونه » إلا لما بدأت العصابات تسرق كلمات الديمقراطية وحقوق الإنسان والوطن والوطنية والقانون والمؤسسات والانتخابات والحرية والعدالة .من أين لكاتب مثل توفيق أن يصمت ،هو الذي لا يعيش إلا بالكلمات وللكلمات،أمام خطف الكلمات وتعذيب الكلمات إلى حدّ الموت وسجن الكلمات دون محاكمة وإعدام الكلمات خارج القضاء وترك جثث وأشلاء الكلمات مرمية على قارعة الطريق. هكذا أشهر الرجل قلمه وما يغمسه فيه من سمّ زعاف عندما يريد، فغضب الكابوّ والكاّبة وما لفّ لفّهما من صغار الكابوات والعقبان وقرّروا- على عادتهم في رمي الناس بما فيهم – أن يدبروا له كاسيت برنغرافية ، لكن ثمة من نصحوهم بالتروّي والأسلوب أصبح ماركة مسجلة لنظام العصابات فقرّروا اتهام توفيق بتبادل العنف مع قواعد النحو والصرف وسبّ سيبويه والاعتداء بالفاحشة على أوزان الخليل . هكذا أودعوه السجن علّه يموت بنقص الجمال الحاّد أو بالسكتة الثقافية القاتلة ناهيك عن أمراضه البدنية الكثيرة الخطيرة الأخرى . وفي السجن ألّف توفيق القصيدة الشهيرة سرقوا أريج الياسمين سرقوا بياض الفلّ سرقوا خرير الماء سرقوا زقزقة العصافير سرقوا صمت الصحراء سرقوا جلال الليل سرقوا ضياء القمر سرقوا دمية أسيمة سرقوا لآسية طفولتها سرقوا لسارة أمها وأبيها سرقوا أحلام عليّ وسرقوا أعمارنا لكن ثمة شيء ثمين عندي ….. لكن ثمة شيء ثمين عندي…… ما أن نقل المخبرون خبر القصيدة وخاصة بيتها الأخير، حتى أمر الكابو والكابة وما لف لفهما من صغار الكابوات والعقبان بزيارة فجئية لسجن سليانة لسرقة القصيدة ومعرفة ما الذي يخفيه توفيق. لكنهم وصلوا متأخرين وقد أفردت القصيدة جناحيها لتصبح همسا ثم نشيدا ثم صراخا يدوي صداه من كثبان دوز إلى قمة الشعامبي تردده زياتين المسعدين وأمواج قليبية وأزقة الحلفاوين وغابات عين دراهم والكاف. وحتى لا يرجع اللصوص بلاشيء هم المصابون بما يسميه الأطباء باللصوصية القسرية- vol compulsif – سرقوا قفة عزّة وقفة خديجة وقفة فاطمة وقفة مسعودة وقفة أمّك عيشة وقفة خالتك حليمة وقفة المسكينات الواقفات في الطابور من الصباح ، ثم « دارو » على الزوّر حتى المرنّخة بالبول والقمل، ثم سرقوا « الفتيلة » « والجاميلا » والمكنسة ونظروا مليا في الزبالة ووفي طريقهم إلى باب السجن صادروا كل ما وجدوا على شريط الغسيل ومن بينه قلصون السيد المدير, ثم حشوا غنائمهم في سيارات المرسيدس الفاخرة وأخذوا اتجاه قرطاج، وفي الطريق توقفوا عند كل نقطة حرس لسرقة ما سرقه الأعوان من سائقي سيارات الأجرة والحافلات الريفية تاركين المساكين يلعنون حظهم العاثر هذا اليوم. إلا أن الغزوة الميمونة كادت أن تنتهي بفاجعة تكتمت عليها وسائل الإعلام بل وهي السبب في ما يقال لكم عن اعتلال صحة الكابو. نعم كاد حادث طريق أن يؤدي بحياته والسبب أنه أعجب بنظارات السائق السوداء فنهض من مقعده ليأخذها ، في الوقت الذي كانت فيه الكابة تجسّ صدر الرجل بحثا عن حافظة نقوده. كل هذه العمليات غير المتوقعة أربكت السائق المسكين فوجد نفسه فجأة وجها لوجه مع شجرة يشهد الجميع أنها لم تكن تنوي شرّا بأحد. ولما بلغ الخبر توفيق في سجنه ضرب كفا بكف لا يخفي عجبه من الله وكيف ضيّع وقته في خلق بشر كهؤلاء … بشر عبدوا كل ما له ثمن وكفروا بكل ما له قيمة . ثم هزّ كتفيه وعاد لقصائده قائلا في نفسه…يا للمساكين لا يستأهلون كل هذا الازدراء الذي يغمرهم به شعب بأكمله وإنما الشفقة والرثاء . ****
إلى من يهمّه الأمر : الرّسالة الثانية
إحدى ممارسات مسئول رفيع في مدينة الشّـابة، عادت بي الذّاكرة حين كنت تلميذا، سنة 2004، لأنقل لكم هذه القصّة من الواقع، بساطة القصّة لا تخفي خطورة الممارسة. يندرج هذا النّص ضمن مجموعة من النّصوص تطالعونها في الأيام المقبلة لتنقل لكم تفاصيل مثيرة، عايشتها أو علمتها من مصادر موثوق بها، تتعلّق بالشّـابة وبعض ممارسات مسئوليها. شكرا موضوع هذا النّص يتحدّث عن المصداقيّة، قصّة قصيرة من الواقع، عادة ما عوّدنا معلّمونا عندما تتلمذنا في المدرسة أنّ لكلّ قصّة عبرة وعبرة اليوم تتحدّث عن أنّ فاقد المصداقيّة لا يمكن له بأيّ حال من الأحوال أن يكتسبها في يوم ما إلاّ إذا تاب توبة نصوحة، ومفهوم التّوبة واكتساب السّلطة لا يمكن أن يلتقيا أبدا. العبرة الثّـانية، هي أنّ علاقة المربّي والتّلميذ هي علاقة أبويّة تجمع بين شخصين على أسس اجتماعيّة راقية تقوم على مظاهر الأبوّة والاحترام والتّسامح ولا يمكن أن تكون بكيل الفعل بالفعل، وردّ فعل التّلميذ البسيط بفعل إداري متنفّذ. كلّ هذه العبر تحوم حولها أطوار قصّتنا، طرحنا الإشكاليات ومن ثمّ تحدّثنا عن الأطوار وكأنّنا نحلّل إحدى نظريّـات فلسفة العصر الحديث. ترجع أطوار قصّتنا إلى سنة 2004 عندما كنت تلميذا بالمعهد الثانوي أبو القاسم الشابي بالشابة، كنّـا وقتها نشكّل الحركة التّلمذيّة بالمدينة، ننشط نقابيّـا رغم محدوديّة خبراتنا، ونتحرّك ونتظاهر استنكارا لكلّ عدوان تمرّره لنا وسائل الإعلام المهتمّة بالشّأن العربي عموما والوطنيّ خصوصا. لا أذكر التّـاريخ تحديدا ولكنّي أذكر أنّنا كنّـا نتظاهر في ساحة المعهد وحاولنا مرارا الخروج من الباب الرّئيسيّ لننقل تحرّكنا إلى الشارع ومنه الى بقيّة المدارس الإعدادية المحيطة بنا، ولكنّنا نواجه في كلّ مرّة غطرسة مدير المعهد الّذي كان يتفانى في التّهديد والوعيد بل أنّه كان يستعمل العنف أحيانا. كدنا نصاب بالإحباط ولكنّنا تداركنا أمورنا فاجتمعنا وتشاورنا حول سبل تنفيل هذا المعرقل، هذا المدير الّذي كان يردّد قولة : »القضيّة الفلسطينيّة جعلت لإلهاء الشّعوب عن دورها الحقيقي.. »، تتالت الاقتراحات وتعدّدت الحلول وأجمعنا وقتها اعتماد سلاح « البيض »، كان الحل مضحكا آنذاك ولكنّنا أجمعنا على تنفيذه. اقتنينا « البيض » ورجعنا لإشعال فتيل التحرّكات داخل المعهد، تشكّلت شبه مسيرة تضمّنت بضع عشرات من التّلاميذ، ابتعد القيّمون والإداريون، اتّجهنا بتحرّكنا نحو باب الإدارة وماهي إلاّ لحظات حتّى أقبل علينا المدير مهرولا، كان الزّمان والمكان مناسبان، همسنا لبعضنا البعض، تمّ رمي البيضة الأولى وأصابت الهدف مباشرة : وجه المدير، حدّق مطوّلا في ابتسامة التّلاميذ الّذين تلذّذوا ذلك النّصر العظيم ورجع أدراجه إلى الإدارة، وعلمنا أنّ الأمور لن تسير أبدا كما يرام، وسيكون انتقام المدير شديدا وبئس المصير. اشتغل جهاز المخبرين بالمعهد، وتمّ جلب صاحب الفعلة بعد يوم واحد، تمّ استجوابه وعرضه على مجلس تأديب. كان الوضع طبيعيّـا إلى حدّ تلك اللّحظة، ولكن تغيّرت المعطيات وأصبحنا نسمع ونلمح أحداثا غريبة، في اليوم الموالي، تمّ استدعاء صديقين تمّ اتّهامهما بالتّخطيط لعمليّة الاعتداء على المدير، أحدهما لم يكن موجودا أصلا يوم الواقعة والثّـاني لا ناقة له ولا جمل بما خطّط له ونفّذ فيما بعد، هما « نعيم: تلميذ باكالوريا، وفرج: زميلي في نفس الفصل ». ما يجمع بين الشّخصين هو نشاطهما في جمعيّة النّهوض بالطّـالب الشابي، كان التّلميذين آنذاك لا يتخلّفان عن أيّ نشاط بمقر جمعيّتنا المستقلّة، ولا يخفى عن متابعي هذه النّصوص عداء مدير المؤسّسة التّعليميّّة وهو في نفس الوقت رئيس البلديّة لجمعيّة النّهوض وأهلها وذويها لسبب وحيد : استقلاليّتها. جلب التّلميذان كلّ الأدلّة الّتي تثبت براءتهما من التّهم المنسوبة لهما ولكن تمسّك المدير بمجلس التأديب، وحدّد يوم لذلك. تمّ تأخير موعد انعقاد المجلس إلى ما بعد التّوقيت الإداري، وحضره أشخاص لا يمتّون بصلة بمعهدنا وليسوا أبدا من رجال التّعليم، أيقنت وقتها أنّ هنالك أمر مستراب يدور داخل أسوار إدارة معهدنا لقد تمّ طرد التّلميذين لمدّة خمسة عشر يوما ظلما وبهتانا، مجلس تأديب لأغراض انتقاميّة على خلفيّة نشاط مستقل، وتهم لا علاقة لها بالواقع. تساءلت عن الدّليل الّذي استظهر به مدير المؤسّسة لإدانة صديقاي فكانت الإجابة : شهادة أدلى بها تلميذ تؤكّد الإدانة. لم أستطع استيعاب ما صار فاتّصلت بالتّلميذ صاحب الشّهادة وبعد إلحاح قبل محادثتي فكانت قصّته ألعوبة كبيرة لعب دور البطولة فيها مدير المؤسّسة بمعيّة قيّمها العام. تمّ إدراج تهم كيديّة وخطيرة ضدّ هذا التّلميذ وتمّت مساومته بين الطّرد النّهائيّ من المعهد أو تقديم شهادة زور تدين التّلميذين المطرودين، قبل المسكين العرض، كان بسيطا مرتجفا خائفا، جلبوا له ملفّـات التّلميذين وعرضوا عليه الصّور وطلبوا منه كتابة تقرير في مكتب المدير بحضور شخص المدير مصطفى كمال الشابي والقيّم العام محمّد المكشّر. لم يكن المسكين يعرف التّلميذين الّذين شهد ضدّهما شهادة زور ولم يكن يعرف الأسباب الّتي جعلت مدير المؤسّسة يرغمه على ذلك، ولكنّه تعلّم درسا في التّربية ما كان ليتعلّمه في مؤسّسة تربويّة أخرى. هنا فهمت بيت القصيد، وتعلّمت أحد أهمّ الدّروس في حياتي، عندما تنعدم المصداقيّة، تصبح لمؤسّسات التّربية والتّكوين دور آخر غير التّربية والتّكوين. نزار بن حسن
التّطبيع بقرار من اليونسكو: قنديل علاء الدّين الهولوكستي ووصفة جديدة للتّطبيع!!
بقلم: محمد رضا سويسي يبدو أنّ ما يحقّقه العدوّ الصّهيوني من اكتساح للسّاحة العربيّة عسكريّا واستخباراتيّا واقتصاديّا، وسط صمت من بعض الأنظمة العربيّة ومباركة من بعضها الآخر وعجز كامل تقريبا من جماهير الشّعب الغائبة والمغيّبة، لم يعد كافيا حيث عادت الحركة الصّهيونيّة العالميّة تطرق بوّابة التّطبيع الثّقافي بعد أن وُصدت في وجهها في أكثر من مناسبة. لكنّها لا تدخلها هذه المباشرة بصفة مباشرة ومُعلنة وإنّما متخفّية وراء منظّمة أمميّة هي المنظّمة الأمميّة للتّربية والثّقافة والعلوم » اليونسكو » الّتي أطلقت يوم 27 مارس 2009 بالاشتراك مع وزارة الخارجيّة الفرنسيّة مشروعا لحوار الحضارات(؟!!) أطلقت عليه إسم « مشروع علاء الدّين » أو « مبادرة علاء الدّين » الّتي تهدف حسب الموقع الالكتروني لوزارة خارجيّة العدو الصّهيوني إلى: » التّعامل مع ظاهرة إنكار المحرقة خاصّة في العالم الإسلامي ». وقد كان إطلاق هذا المشروع مصحوبا بحملة إعلامية ضخمة جدّا وبحضور ملفت لعدة شخصيّات سياسيّة وثقافيّة عربيّة وإسلامية حيث يذكر نفس الموقع الصّهيوني: « حضر حفل إطلاق المبادرة الكثير من المدعوين كان من بينهم وزيرة العدل الفرنسيّة رشيدة داتي الّتي قرأت على المدعوّين مباركة الرئيس ساركوزي ورئيس دولة السّنغال الّتي تترأس منظّمة الدّول الفرنكوفونيّة ورئيس موريطانيا المخلوع ولد محمد ورئيسة الصّندوق (لتخليد ذكرى المحرقة) السّابقة سيمون ويل وممثّلون عن مصر وتونس والمغرب وقطر والبحرين وتركيا واندونيسيا والبوسنة. ووقّع جميع الحاضرين على إعلان » نداء الضّمير » الّذي ينادي إلى مكافحة إنكار المحرقة وإلى تعميق الحوار على أساس الاعتراف والاحترام المتبادلين ». وقد ختم الموقع نقله للخبر بالقول: » يتوجّب على المثقّفين والمؤرّخين والمعلّمين والأكاديميّين كسر حواجز الصّمت واللاّمبالاة والآراء المسبقة لتكسير إطار « نحن وهم » وبناء تاريخ مشترك للإنسانية، تاريخ يمكن للمسلمين وغير المسلمين فيه أن يعلّموا وأن يتعلّموا » كما يُحظى هذا المشروع وفق بعض المصادر الإعلامية بدعم من شخصيّات عربيّة سياسيّة وثقافيّة وفكريّة « يتقدّمها الأمير الأردني حسن بن طلال وأياد علاّوي ومحمد أركون والكاتب التّونسي عفيفي الأخضر » ويبدو أنّ درجة الجدّية الّتي انطلقت بها المبادرة جعلت القائمين عليها يضعون لها هيكلة تسيير واضحة ونشيطة تكون مؤسّسات اليونسكو وخاصّة وزارة الخارجيّة الفرنسيّة نواتها الصّلبة إذ انطلقت المراكز الثّقافية الفرنسيّة والمعاهد الفرنسيّة في أرجاء متعدّدة من الوطن العربي والعالم الإسلامي في القيام بتظاهرات وندوات ثقافيّة للتّعريف بالمشروع والسّير في تحقيق أهدافه. ففي تونس نظّم المعهد الفرنسي الّذي تديره « لورانس اديناور » المستشارة في مجال التّعاون والعمل الثقافي لدى السّفارة الفرنسيّة في نهاية جانفي الفارط ندوة بالعاصمة التّونسيّة احتضنتها مكتبة شارل ديغول التّابعة للبعثة الثّقافيّة الفرنسيّة حول ما يُسمّى بالمحرقة اليهوديّة على يد الجيش النّازي خلال الحرب العالميّة الثّانية وقد دُعيت إليها عدّة شخصيّات تونسيّة من أبرزها الأستاذ محمد حسين فنطر المُشرف على كرسي بن علي لحوار الحضارات. وقد تمّت خلال هذه النّدوة دعوة بعض الشّخصيّات على غرار سارج كلارسفيلد الفرنسي من أصول رومانيّة والمعروف بولائه المطلق للصّهيونيّة وبترويجه للمحرقة كما أنّ ابنه أرنو كلارسفيلد كان يعمل قنّاصا في لواء حرس الحدود للجيش الصّهيوني وهي الفرقة الّتي كانت مكلّفة في الانتفاضة الأولى بقتل أطفال الحجارة. وقد قامت هياكل وزارة الخارجيّة الفرنسيّة بندوات أخرى مماثلة في أكثر من مكان من الوطن العربي مع تركيز واضح على العراق حيث انتظمت ندوات ببغداد وبالمناطق الكرديّة حيث أورد موقع « إذاعة العراق الحر » مقالا بإمضاء عبد الحميد زيباري بتاريخ 9 فيفري 2010 ذكر فيه أنّ المركز الثّقافي الفرنسي في أربيل نظّم أمسية لتقديم قراءة في كتاب « هذا هو الإنسان » الّذي نشره مشروع علاء الدّين لحوار الحضارات ويتضمّن شهادة أحد النّاجين من المحرقة اليهوديّة أو ما عُرف عالميّا بالهولوكست. وقال: » إنّ تنظيم الأمسية جاء بمشاركة المؤرّخ الفرنسي سيرغي كلارك الّذي قدّم عرضا للكتاب وبتعاون مع وزارة الخارجيّة الفرنسيّة ومشروع علاء الدّين وهو منظّمة غير حكوميّة مركزها باريس يهدف إلى تعزيز الحوار بين الثّقافات ومحاربة الرّفض ونزاعات الذّاكرة من خلال نشر المعرفة ». ونقل المقال قول المدير التّنفيذي للمشروع أبراهام رادكين في حديث لإذاعة « العراق الحر »: » إنّ اعتراف المسلمين والعرب بمذابح الهولوكوست سيسهّل عمليّة خلق حوار ثقافي بين المسلمين والعرب واليهود… إنّ اعتراف المسلم العربي بمجزرة الهولوكست سيسهّل التّعاطف بين الشّعبين اليهودي والمسلم لأنّ اليهود يقولون إنّ المسلمين ينكرون قتل آبائنا » كما لفت المدير التنفيذي لمشروع علاء الدّين إلى حاجة العراق إلى مثل هذا المشروع والتّواصل معه وقال في هذا الإطار: » في رأيي هذا المشروع مهمّ جدّا للعراق لسببين، أوّلا مشروعنا هو لحوار الثّقافات ويوجد في العراق تنوّعات قوميّة ومذهبيّة ويجب عليهم إيجاد تعايش وحوار فيما بينهم وثانيا قضيّة الذّاكرة والتّاريخ وهو أيضا مشروع مهمّ لأنّ العراقيّين عانوا كثيرا من خلال العقود الماضية ولهذا السبب فإنّ مسألة التاريخ والذّاكرة في هذه البلاد مهمّة جدّا ونحبّ التّعاون مع الأكاديميّين والمؤرخين العراقيّين لكتابة الذّاكرة وفق الأساليب العلميّة وكيف كان التاريخ يُكتب في أوروبا ومن خلال هذه الفقرات المطوّلة المأخوذة من تصريحات وأنباء أصحاب المشروع والمروّجين له والمستفيدين منه يمكن للوهلة الأولى الاستنتاج أنّ هذا المشروع ليس سوى إعادة إنتاج للمشروع الشّرق أوسطي ولمشروع الاتّحاد من أجل المتوسّط على الأقل من خلال هدفه المعلن وهو جرّ العرب والمسلمين إلى التّطبيع مع العدوّ الصّهيوني من بوّابة إعادة كتابة التّاريخ وكسر ما يسمّى بالحاجز النّفسي بين العرب وعدوّهم التّاريخي وهو ما يستدعي جملة من الملاحظات والمواقف: ـــ التّأكيد على الرّفض القطعي لكلّ أشكال التّطبيع مع العدو الصهيوني المغتصب باعتبار الصّراع معه صراع وجود وليس صراعا حول حدود أو حول الاعتراف بمحطّات ووقائع تاريخيّة ليست الأمّة العربيّة مسؤولة عنها لتتحمّل نتائجها وانعكاساتها احتلالا وتقتيلا وتشريدا لأبنائها وهو تأكيد يهمّنا مباشرة في تونس الّتي أشارت التّقارير إلى انخراط بعض كتّابها ومثقّفيها وأكاديميّيها في المشروع كما أنّه يهمّنا من زاوية أخرى وهي أن من يحرّك هذا المشروع في تونس هو المقرّات الدبلوماسية للدّولة الفرنسيّة الّتي لا يزال شعبنا يحتفظ لها في ذاكرته بآلاف الجرائم الاستعماريّة الّتي لا تقلّ فضاعة عن جرائم الاحتلال الصّهيوني للأراضي العربيّة وهو اليوم موضوع مبادرة أطلقها الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ولقيت تبنّيا واسع النّطاق من مختلف الأحزاب والهيئات السّياسية والمدنيّة العربيّة وهي المبادرة المطالبة باعتذار الاستعمار الفرنسي عن جرائمه والتّعويض عنها. ـــ إنّ تأكيد مختلف العناصر المشرفة على هذا المشروع على أنّ هذه المبادرة إنّما تهدف إلى حوار يغيب فيه صراع الذّاكرة يكشف بوضوح النّيّة بمسح الجرائم الصّهيونيّة من التّاريخ واستبدالها بشعارات منافقة نفاق أصحابها والدّاعمين لها من الطّامعين واللاّهثين وراء إرضاء الأجنبي وهو مشروع صهيونيّ قديم انطلق بمحاولة تزييف التّاريخ القديم لفلسطين واصطناع تاريخ يتماشى وأساطيرهم التّلموديّة ومشروعهم الاستعماري العدواني على الأمّة. كما أنّ مساندة القوى الاستعماريّة القديمة والجديدة لهذا المشروع إنّما ينبع من رغبتها في محو جرائمها ضدّ الإنسانية والّتي لا تسقط بالتّقادم من ذاكرة الشّعوب. ـــ إنّ قوى الاستعمار ممثّلة هنا بالدّولة الفرنسيّة ومعها الصهيونيّة تنصّب اليوم نفسها وصيّة على شعوب الأمّة العربيّة والإسلامية لتعلّمها كيف تكتب تاريخها وتعيد هيكلة ذاكرتها وربّما تكون أيضا مستعدّة لكتابته بدلا عنها بما يتّفق مع أهدافها في سلب العرب والمسلمين لأحد المكونات الرّئيسيّة لشخصيّتهم وهويّتهم وتحويلهم إلى عجينة طيّعة بين أيديهم وهنا نستغرب بشدّة مواقف العديد من الأكاديميّين والباحثين الّذي احتاروا الانحياز لهذه المشاريع المشبوهة على حساب أمّتهم وشعوبهم وفي هذا الإطار ننبّه إلى محاولات سابقة لجرّ الأكاديميين في تونس إلى مثل هذه المشاريع المشبوهة كما حصل مع عدد من الجغرافيّين الّذين قبلوا بوجود رسميّ صهيونيّ في أحد المؤتمرات الّتي انعقدت في تونس. ـــ إنّ منظّمة اليونسكو بدخولها طرفا في هذا المشروع قد اتّخذت موقفا خطيرا ضدّ مبادئها الّتي تقتضي منها ـ في أسوإ الحالات ـ البقاء على الحياد في مثل هذه المشاريع المشبوهة إذ أنّ التحوّل من اعتبار الصّهيونيّة حركة عنصريّة إلى الدّفاع عن المشاريع والمبادرات الصّهيونيّة يُعتبر انقلابا خطيرا يطرح تساؤلا كبيرا حول مشروعيّة مثل هذه الهيئات الدّوليّة مستقبلا الّتي يبدو أنّ شأنها شأن مجلس الأمن الدّولي وغيره من هيكل الأمم المتّحدة قد أصبحت محكومة بميزان القوى الدّولي لا بما قامت عليه من مبادئ وأهداف إنسانية. إنّ هذا الملفّ الّذي ربّما أرادته بعض الأطراف أن يمرّ في صمت كما مرّت ملفّات كثيرة غيره يُعتبر اليوم محورا من المحاور النضالية الهامّة الّتي ينبغي أن تنتبه إليها النّخب المثقّفة وسائر رجال العلم والتّعليم إذ أنّ الأمر يتجاوز بكثير مجرّد إثارة قضيّة المحارق النّازيّة ضدّ اليهود الّتي بقيت محلّ تساؤل ومراوحة بين قابل لها ورافض خاصّة أمام الشّبهات المحيطة بتمويلها حيث نشر عدد من المؤرّخين السّوفيات في بداية الثّمانينات دراسات تذهب إلى أنّ الصّهيونيّة نفسها غير بعيدة عن تمويل هذه المحارق مشيرين بالذّات إلى مجموعات روتشيلد الماليّة (علما أنّ الرئيس المشرف على مشروع علاء الدّين هو ديفيد دي روتشيلد). فضلا على أنّ التّأكيد على هذه المحارق إنّما يهدف إلى التّغطية على المحارق والمجازر الّتي لم يتوقّف العدوّ الصّهيوني يوما عن ارتكابها في حقّ العرب من غزّة إلى حمّام الشّط. …. أمّا اختيار اسم علاء الدّين لهذا المشروع فربّما هو من باب إثارة المخزون النّفسي للعرب والمسلمين والإنسانية جمعاء باعتبار أنّ قصّة علاء الدّين وقنديله السّحري قد أصبحت بحكم انتشارها الواسع من التّراث الإنساني على أمل أن تكون قضيّة المحارق هي العصا السّحريّة الّتي ستجرّ العرب من حيث يشعرون أو لا يشعرون إلى خندق التّطبيع… لكنّنا لا نخالها إلا تعويذة فاشلة كسابقاتها فقد تجرّ وراءها طامعين أو باحثين عن موقع أو مركز لكنّها لن تخدع الضّمير الجمعي للأمّة. أمّا « نداء الضّمير » الّذي وقّعه عدد من فاقدي الضّمير فاتّجاهه الصّحيح هو الدّعوة لإيقاظ ضمير العالم لمواجهة الصّلف الصّهيوني ولوضع حدّ لمخلّفات الحقبة الاستعماريّة في الوطن العربي وإزالة كلّ آثارها بما في ذلك الكيان الصّهيوني المغتصب.
( المصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 125 بتاريخ 19 فيفري 2010)
انتخابات جمعية المحامين الشبّان: تعدّد الانتماءات قد يفسد للودّ قضية
هيكل سلامة تونس/الوطن قالت مصادر قريبة من جمعية المحامين الشبّان إن عدد المترشحين بصفة رسمية إلى الانتخابات المقررة ليومي 12 و13 مارس المقبل لم يتجاوز إلى حدّ مساء يوم الاثنين الفارط الخمسة ترشحات، على الرغم من أن عديد المحامين الذين انطلقوا فعليا في حملتهم الانتخابية تجاوز عددهم الـ16 محاميا. وأضافت المصادر ذاتها أنه لا يمكن الحسم بشكل نهائي في مسألة الترشحات الآن ذلك أن هذا التأخير في بعث ملفات الترشح يمكن أن يدخل ضمن « لعبة المراوغات » من قبل بعض الأطراف التي ترى نفسها محسوبة على جهة معينة والتي يهمها أن تحافظ على سرية أسماء مرشحيها حتى لا يكونوا عرضة لدعاية مضادة.
ويبدو أن « لعبة المراوغة » هذه لم تمنع جملة من المحامين أن يبدؤوا حملتهم بين زملائهم على غرار الأساتذة نزار جابري وعبد الناصر العويني وآسيا بلحاج ولطيفة الحبّاشي وجمال مارس (قام بإنشاء صفحة خاصة على الفايسبوك). وقالت المصادر ذاتها أنه من المنتظر أن يترشّح عن الهيئة المديرة الحالية كل من الأستاذ منير بن صميدة (الرئيس الحالي) والأساتذة ضياء الدين مورو وكريم حوايجية، أما بخصوص الجهات فمن المنتظر أن يترشح كل من الأستاذ خالد عوانية والأستاذ شوقي عبد الناظر من صفاقس، والأساتذة حبيب شلبي ووليد سلامة من سوسة. وتقول مصادرنا أنه في صورة بقاء الترشحات بصفة فردية (وهو أمر مستبعد) فإن العديد من الأسماء الجديدة والتي تحظى بثقة زملائها سيكون لها أوفر الحظوظ في الفوز.
استعادة الدور الريادي للجمعية
وعن البرامج التي يمكن طرحها في الانتخابات القادمة بيّنت مصادرنا أنه وككل انتخابات سيطرح المرشحون عدة نقاط مصيرية تخص المحامين الشبان المباشرين والمحامي المتربص إلا أن قاعدة العمل هنا لا تخضع إلى البيانات الانتخابية بقدر خضوعها إلى قاعدة شبكة العلاقات الاجتماعية والتي يعمل عموم المرشحين على الاستفادة منها، فكل محام ينتمي إلى فكرة ما وهي التي تؤثر فيه بشكل مباشر وتطرح معها مشاكل أخرى تظهر عادة بعد نهاية أشغال المؤتمر. وفي هذا الإطار يتطلّع العديد من المحامين أن تستعيد الجمعية دورها الريادي الذي اكتسبته في فترة التسعينات بما يعيدها إلى مكانتها الطبيعية بعدما أصبحت اليوم غائبة عن الساحة وتكتفي بدور ثقافي وعلمي. وتبقى من أهم الملفات المطروحة على طاولة الهيئة المديرة الجديدة لجمعية المحامين الشبان اليوم المطالب المالية التي تدعو إليها الهياكل الممثلة لسلك المحاماة ذات الصبغة النقابية حتى تدعمها في توجهاتها.
( المصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 125 بتاريخ 19 فيفري 2010)
لم لا تتطوّر الأحزاب السياسية بتونس؟
الأستاذ : محمد علي الملاحظ أن المشهد السياسي بتونس لا يتقدم بالشكل المطلوب أو الضروري للبناء الوطني وحتى إن نما بعض الشيء فإن ذلك لا يكفي وينجز ببطء ولا نستطيع أن نعقل البحث في المعطلات التي تحول دون ذلك التطور المرصود وحتى نتوصل إلى معالجة جديّة ترتقي بالفعل السياسي وتجعله قادرا على احتضان حراك تتحول به الأحزاب إلى قوى فاعلة تسهم في الفعل السياسي وتشارك في البناء الديمقراطي الضروري لمعالجة الأزمات وتضمن آليات دقيقة توفر مناخا من الحوار السياسي والمشاركة العملية الوطنية بمختلف تفاصيلها لا يمكننا إلا رصد أهم هذه المعطّلات. 1- اشكالية النشأة : الملاحظ من خلال جرد تاريخي أن الأحزاب التونسية نشأت نشأة فوقية بقرارات فردية لشخصية سياسية ذات مكانة في تونس أو مجموعة من المستفيدين من نشأة هذه الأحزاب فلم تتم بطريقة طبيعية أفقية. فنتج عن ذلك صعوبة التحوّل عند أغلبية منهج إلى أحزاب برامج ومؤسسات تساهم في تنمية الواقع السياسي أو تغييره بالأسلوب الحضاري الديمقراطي المسؤول. 2– تاريخية النشأة: الملاحظ أيضا أن أغلب الأحزاب السياسية التي تشكل الطّيف السياسي بتونس وألوانه وتعبيراته ومنابره الرسمية نشأت في ظرف تاريخي وجيز إثر السابع من نوفمبر وتغير السلطة السياسية بتونس والقرارات التي تسمح بإنشاء الأحزاب بطريقة قانونية وشرعية فلم تكن بذلك حصيلة تراكم تاريخي نضالي يسمح بنضج طبيعي ويضمن تنامي الخبرات السياسية والتنظيمية والفكرية لهذه الأحزاب بل كانت نشأة تحت ضغط الحدث الإستثنائي بتونس. 3 قانون 94 : بعد صدور هذا القانون الذي يضمن لهذه الأحزاب شيء من التمثيلية في المؤسسة التشريعية مهما كانت نسبة الأصوات المتحصل عليها نشأت رؤية داخل هذه الأحزاب حوّلتها في نظر البعض إلى مجرّد مقاولة انتخابية ضاق معها مجال الفعل السياسي إلى حدود توفير الشروط مهما كانت لدخول البرلمان مما ساهم في إعاقة نموّ الأحزاب وتطورها لتغدو أداة فاعلة لا تمثل الإنتخابات بالنسبة إليها مع أهميتها إلا جزءا من الفعل العام نحو البناء الديمقراطي والوطني وتحوّلت هذه القرارات الهامّة إلى محفز للعمل وتطوير المشهد السياسي إلى آلية من آليات التآكل الذاتي . 4 – فوبيا التأسيس : في ظل النشأة الفوقية حاول البعض من الرعيل الأول المؤسس أو الملتحق بالتأسيس بناء شرعية تاريخية لها سلطة عليا فوق سلطة المؤسسة الحزبية والتغيير الديمقراطي الضامن لتطور الأحزاب وإثر صدور قانون 94 السابق الذكر والضامن لتمثيلية حزبية داخل المؤسسة التشريعية انقضت هذه العناصر الحزبية على تلك المنافع وسعت بكل الطّرق إلى احتكار الجهاز الحزبي بكل امكانياته مانعة منطق التداول الديمقراطي على المناصب القيادية من جهة وتطوير الأحزاب وتحوّلها إلى أحزاب مؤسسة مفتوحة على كل الطاقات والعناصر حديثة الإنتماء ، هذه المنافع التي حققت من خلالها حضورا إعلاميا ورسميا ورمزيا لم تكن لتتحقق خارج هذه الأحزاب ولم يكن من السهل التفريط فيها إتجاه التداول النضالي والديمقراطي خاصة في مواجهة من يعتبرونهم « خصوم الداخل » وممّا ضاعف خطورة فوبيا التأسيس أنّ بعض هذه الشخصيات جاء للعمل السياسي بمحض الصّدفة فلم يضف وجوده معنى سياسيا بل آلم تجربة الخواء السياسي والفكري ووسّع حجم المقاولة السياسية التي لا تظهر إلا مع الإستحقاقات الإنتخابية خاصة مع نفور الشخصيات المثقّفة صاحبة الخبرة النضالية والسياسية في العمل الحزبي نتيجة هذه التشوّهات التي طبعت النشأة والنمو. ( المصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 125 بتاريخ 19 فيفري 2010)
ابنة الرئيس التونسي تدير مجلة للأطفال
حرر من قبل التحرير في السبت, 20. فيفري 2010 صدر العدد الأوّل من مجلة شهرية مخصصة للأطفال تديرها ابنة الرئيس ابن علي. وطبعت المجلة الناطقة بالفرنسية في مائتي صفحة وقد كتبت افتتاحيتها السيدة نسرين بن علي زوجة رجل الأعمال صخر الماطري المدير العام لمجموعة دار الصباح ومؤسسة إذاعة الزيتونة. وتعزز المجلة الجديدة اكتساح العائلات المقربة من الحكم لقطاع الإعلام، بعد إذاعة موزاييك وشركة الإنتاج « كاكتوس » المستحوذة على عدة حصص بالتلفزة الحكومية. وتردد بعض المصادر وجود نية من أحد هذه الأطراف للحصول على حصص بمؤسسة إعلامية حكومية من القطاع المكتوب. وكان أحد أصهار الرئيس التونسي قد أصدر مجلة رياضية سنة 2006 توقفت في نفس العام. وكان صخر الماطري صهر الرئيس التونسي قد اقتنى في شهر ماي 2009 كامل حصص مجموعة دار الصباح المملوكة لأل شيخ روحه.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 فيفري 2010)
مركزية القيمة الأخلاقية في العمل السياسي
بقلم:عبد السلام بوعائشة السياسة في فهم عموم الناس هي شأن خاص بالذين يبحثون عن النفوذ والسلطة والحكم ويستعملون في سبيل غاياتهم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة. وهي –أي السياسة- أيضا مرادف للقوة والمال والنفوذ إذا تعلقت بالحاكمين فيخافهم الناس ويوالونهم وكذلك مرادف للسجن والإبعاد والملاحقة إذا تعلقت بالمعارضين فيتبرأ الناس منهم ويهابون مخالطتهم. تلك هي السياسة كما استقرت في وجدان الشعب بفعل ممارسات حكم البايات وحكم الاستعمار الفرنسي وحكم بورقيبة الفردي وتعمقت صورتها تلك بفعل ممارسات نخب الانتهازية والوصولية والارتزاق من على موائد السياسيين. وهي ذات السياسة التي تدفع يوميا بالناس للاستسلام والقبول مكرهة بلعب دور الرعية تقاد ولا تقود وتدفع بالنخب الصادقة إلى زوايا التطهر الفكري و السياسي و في أحسن الحالات إلى القبول بدور إشعال الشموع على تواضع نورها بدل أن تلعن ظلمات التردي والانحطاط . هذا الفهم السائد للسياسة والمتمكن من أذهان عامة الشعب على ما يحمله من مبررات مشروعة و أحكام قاسية على السياسة وعلى السياسيين يقف وراء كل هذا الجمود والركود الذي تعيشه الساحة السياسية والحزبية في البلاد ويفسر الأحكام السلبية التي يتداولها الناس في المجالس الخاصة عن الحكم والمعارضات كما يفسر عزوف الشباب عن الانخراط في نشاط سياسي سيطرت عليه ثقافة المصلحة الحزبية والشخصية على حساب المصلحة العامة . هذا الفهم للسياسة يرفض أن يتزحزح من أذهان الناس رغم كل ما ترفعه الأحزاب من برامج وبدائل ورغم كل دعوات المشاركة في حياة الأحزاب وفي إدارة شؤون البلاد ولم يستطع نشاط الأحزاب بصفة عامة ولا الخطاب المعلن للسلطة ولا الصحف الحزبية رغم كل الجهود التي يبذلها القائمون عليها أن تبدل رأيا أو تحرك ساكنا في واقع اهتمام الناس بالعمل السياسي بالبلاد بل الأخطر من ذلك نرى أن تيار الانفلات من الشأن العام ومن المشاركة في الحياة السياسية و حياة الأحزاب يزداد حدة ويشهد نقلة نوعية في زمن العولمة ازدادت معه غربة السياسة وعزلة أصحابها في كهوف مصالحهم واستحقاقاتهم الحزبية المعلقة فوق وعي الشعب و اهتماماته . لا نريد الخوض في الأسباب التاريخية المرتبطة بالاستعمار التي قادت إلى هذا الوضع المعيق للتقدم بالسياسة والأحزاب كما لا نريد استبعاد المسؤولية الرئيسية التي تتحملها دولة الاستقلال في تثبيت و استمرار الغربة بين السياسة والناس بما فتحته الدولة من منافذ أمام الخلط المتعمد بين الشأن العام والمصالح الخاصة وظواهر أخرى مما حول السياسة إلى سلم للمنافع الفردية وليس نشاطا لحل القضايا الاجتماعية. نريد فقط أن نشير إلى أن زمن العولمة بات يضيف أسبابا أكثر خطورة على مستقبل السياسة والأحزاب في البلاد بما أدخلته من ثقافة ليبرالية جديدة ومتوحشة لا تكتفي بالتطاول على الصالح العام في مضمونه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بل تتعداه إلى التطاول على تاريخ البلاد وشعبها ومنظومة أخلاقها وقيمها فتستبيح الذاكرة الوطنية وتسخر من رموزها وشهدائها وتستقوي على هويتها وسيادتها بهويات المستعمرين وسيادة مصالحهم دون اعتبار لكرامة أو عزة أو شرف . السياسة في زمن العولمة حولتها بعض الأحزاب والنخب إلى طابور خامس للنظام الرأسمالي العالمي ومشاريعه الغربية المتصارعة فجردوها من كل القيم الحضارية والوطنية والأخلاقية المتأصلة في شعبنا فضلا عن قيم العدالة السياسية والاقتصادية والثقافية. في زمن العولمة أصبح الشعب لدى هؤلاء مجرد كتل بشرية استهلاكية تحتاج للتوافق مع « سياسة « السوق الرأسمالي فضلا عن » اقتصاد « السوق الرأسمالي مجردة من ثوب هويتها وتاريخها وقيمها ورسالة دينها الإسلامي . ولأنهم قد تجردوا سلفا عن كل ما يشدهم إلى تلك القيم والمبادئ فإنهم وجدوا في الاستعمار الجديد مدخلا إنسانيا وحداثيا ليمارسوا كل أنواع التخريب السياسي واللغوي والتربوي والأخلاقي في حياة شعبنا ويستبيحوا حاضره ومستقبله. هاته الأحزاب والنخب من طابور الانبتات والوكالة الأجنبية في بلادنا تمارس ذات الدور الذي قام به العملاء والمرتزقة في بلاد الرافدين عندما رفعوا أسمى شعارات الديمقراطية والوطنية ليمكنوا للاستعمار الأمريكي من العراق ويدمروا البيت العربي على رؤوس أصحابه ثم ينتصبون حكاما بالوكالة يغازلون شعب العراق اليوم باسم الانتخابات والديمقراطية . عن هؤلاء جميعا و أمثالهم في تونس قال الشهيد صدام حسين « إذا خانتك قيم المبادئ فحاول أن لا تخونك قيم الرجولة » وهو قول جوهره أن السياسة قبل أن تكون أحزابا و مبادئ وبرامج وخيارات حكم هي قبلا عن ذلك موقف رجولي أخلاقي يثبت المناضلين في تربة شعوبهم و أوطانهم ويحفظ للإنسان قداسة وجوده و وجود رسالته في الحياة قبل أن يحفظ برامج سياسته في حكم الدول وإدارة الأحزاب وحتى تستقيم السياسة مع أخلاق الرجولة وتتحرر من دنس الوصوليين والانتهازيين ومهربي الأوطان سنظل نحن في الاتحاد الديمقراطي الوحدوي مع غيرنا من القوى السياسية الوطنية المنتصرة للوطن والشعب والأمة حماة للذاكرة الوطنية ومدافعين عن مستقبل هذا البلد ومستقبل المشروع الوطني المقاوم سندا للشعب ولكل قواه الوطنية. ( المصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 125 بتاريخ 19 فيفري 2010)
على نيتي
بقلم: فاطمة أرابيكا يا وطنيتي وطنيتي يا وطنيتي يا وطى نيتي سامحوني بربي… ريتوش « وطى نيتى « متعديّة من هوني تجري، هوكا عندها هالات كحل تحت عينيها … تى لا لا موش ضرب علاه ها الفال…. تى انا استجواب متاعك يا راجل يهديك فاش قام… انا « وطى نيتي » لا تشوبها شائبة، شريفة، نظيفة، عفيفة، ماهياش متكلمانية… أى أى… قانعة باللي كتبلها ربيّ العلىّ القدير… متسامحة، متصالحة، متمسّكة بجميع أنواع المساسك اللي خلقها البشر، ومن كلمة البشر تلقى برشة برشة شرّ الله ما عافينا ،،، الزّززززززززح كان نلقاها توة بركه « وطى نيتي »، الاّ ما انشّدها نبوس وانعنّق، انبوس وانعنّق، لين تعرف انّ الله حقّ، وانقلّها سامحنى نبزتك وطيحتلك قدرك قدّام التلفزة والمجتمع المدنى هكة متصدّر يتفرّج عليّ وأنا نهنتل فيك، يا ما أوطى نيتى ساعات كي نبلبزها معاك على الملأ، نعرف، وراسك نعرف، يعن جدّ بابا نعرف نعرف،،، قدّاش تحملتني لين كسّرتلي ضلعة بالأمارة، تتفكر وطى نيتي، انا ما نسيتش، تى نعرف ما تقصدش نهارتها، وما يكسرلك ضلعة والاّ يشحطك بداودي يزرقلك عينك كان اللى يحبك ونعرفك تموت عليّ كيف ما أنا بالضبّط انموت عليك اما ميسالش تخليني نتنفّس ساعات…. شبيني وليت نخرم انا نفسخّ الجملة الاخرة فاش قام جبدان التوارخ القديمة … نقلها، وطى نيتي،، سامحنى ما نقصدش، راني على نيتي، وأنا نتفرّج في الأخبار، خواطري دارت ورديّتك، حسيت روحى في الكار الصفراء وسط ثنية عربي بكلها حجر وكلاب ميتة والكار ترجّ رجّان معدتى تقلبت وردّيتك، ما نقصدش كى لقيتك في حجري طحت فيك بالكفوف، أضرب أضرب أضرب أضرب، حسبتك دايخة ، حبيت نفيقك وراسك على نيتي يا واطى نيتي، حتى كيف فقت بيك تفرفط قلت شدّك كريز واستخايلتك مريضة بالأعصاب على هذاكة كويتك بمفتاح حديد، في بالي نداوي فيك بالعربي، تى الساعة عزيتك أنا الدواء العربي مش لليّ يجي راهو، ياخى وليت تصيح وتعيط وخفت لا يتلمو علينا العباد وانت تعرفى في وطنى البصة ما تتخباش ويعملولها طاولة وكراسي، ما لقيت بيها وين عاد وسكرتلك جلغتك باش ما تفضحنيش، توّة هكّة تتنبز منيّ وتغفّلني وتهرب، هكّة وطى نيتي، تخرج من غير ما تقليّ وين ماشية، وتخليني عروقاتي شرتلة ندادى في جرتك من بلاصة لبلاصة، توة بربي كان شدّوك أصحاب النفوس المريضة واستفعلوا فيك، آش يكون موقفي قدّام الموّطنين الأخرين أنا؟؟ هكّة تحبّني نطلع عليهم بوطى نيتي خرنتيتي مشدودة بالسيف؟؟ تحبهم يحقروني، ونولي منعوت بالصبع؟؟ عيب عليك تعمل فيّ هكّة، أىّ أرجع يرحم والديك لآفّادي خليني نتهنى عليك ونبلعك ونمرقد، ونوعدك ماعدتش نتفرّج في جدّ بوها الأخبار … يا واطى….نيتي… نيتي نيتي نيتي واطى نيتي…
(المصدر: مدونة فاطمة الرياحي « أرابيكا » التونسية بتاريخ 20 فيفري 2010) الرابط: http://fatmaarabicca.blogspot.com/2010/02/blog-post_20.html
سبعون ألف خريج سنويا العشرية المقبلة ذروة الطلب على سوق الشغل
تتوقع المسوحات الإحصائية الوطنية أن تشهد السنوات المقبلة ذروة في نسبة اقبال خريجي التعليم العالي على سوق الشغل بالنظر إلى تواصل ارتفاع عدد الطلبة الذي يتوقع أن يصل إلى نصف مليون طالب خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع أن ترتفع نسبة طالبي الشغل من هذه الشريحة إلى قرابة 60 بالمائة. قبل أن تبدأ في الانحدار بداية من سنة 2019 نتيجة تأثير التغيرات الديمغرافية الحاصلة في المجتمع التونسي.. وبداية من سنة 2020 ستبدأ مؤشرات عديدة في الانخفاض منها خصوصا ما يتعلق بنسبة بطالة خريجي التعليم العالي، والعدد الجملي للطلبة، فضلا عن عدد الخريجين..لكن قبل حلول ذلك الموعد يتبين أن التشغيل سيكون أكبر تحد خلال العشرية القادمة، وخاصة لحاملي الشهادات العليا. وقد تزايد عدد خريجي التعليم العالي في تونس خلال العقدين الماضيين بشكل ملحوظ، ووصل السنة الماضية إلى ما يزيد عن 57 ألف خريج، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الطلبة الذي يفوق حاليا 370 ألف طالب. وقد انعكس ارتفاع عدد الخريجين على تزايد نسبة طالبي الشغل من مستوى التعليم العالي في تونس (تجاوز بنجاح السنة الأولى من التعليم العالي) بنسبة تقارب 24.5 % خلال 2008، بعد أن كانت تمثل سنة 2006 قرابة 17 بالمائة من نسبة العاطلين. وتقارب حاليا نسبة العاطلين عن العمل من الحائزين على شهادات عليا 21.67 % من جملة العاطلين 61.13 % منهم من النساء والفتيات والبقية من الذكور وهي نسـب تعكــس حالة التفاوت بين الجنسين ظاهرة التأنيث التي يعيشها التعليم العالي ببلادنا. وتؤكد المعطيات الإحصائية الصادرة عن المسح الوطني للتشغيل لسنة 2008 والمتعلقة بتطور بطالة حاملي الشهادات بروز ظاهرة بطالة أكثر الفئات امتلاكا للمعرفة والتكوين الجامعي بما يعني أهمية تأثيرها النوعي في الهياكل الاقتصادية وقدرتها على التأقلم مع المتغيرات التقنية والتكنولوجية للمحيط المهني. وفيما يتعلق بتوزيع بطالة حاملي الشهادات الجامعية حسب نوعية الشهادة تثبت المعطيات الإحصائية تفشي البطالة في صفوف حملة شهادة التقني السامي أو ما يعادلها خلال السنوات الأربع الماضية التي يغطيها المسح وتراجعا ضعيفا لبطالة حملة الأستاذية في الإنسانيات ونسقا أقوى بقليل لحملة الإجازة في الحقوق والاقتصاد والتصرف واستقرارا لدى حملة الإجازة في العلوم الصحيحة(رياضيات، فيزياء، كيمياء..) وتراجعا طفيفا لدى حملة شهادات التعليم العالي الأخرى(طبيب، صيدلي، مهندس، شهادة ماجستير ). كما تميزت السنة الماضية بصعوبة الظرف الاقتصادي الذي نتج عنه فقدان 38 ألف موطن شغل في تونس، وكان هذا الرقم مرشحا للزيادة لولا الإجراءات الرئاسية الظرفية التي تم اتخاذها لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها والتي مكنت من الإحاطة والتدخل لفائدة 82 ألف موطن شغل. كما شهدت نفس السنة اتخاذ عدة إجراءات في إطار السياسات النشيطة للتشغيل شملت بالأساس إعادة هيكلة برامج التشغيل بهدف مزيد تفعيلها وتبسيطها وتعزيز منظومة النهوض بالعمل المستقل ودفع المبادرة والإحاطة بالعاطلين عن العمل خاصة من حاملي الشهادات العليا ممن طالت فترة بطالتهم. ومكنت مختلف السياسات القطاعية والإجراءات وبرامج النهوض بالتشغيل من السيطرة على نسبة البطالة التي تم حصرها في حدود 14.7 بالمائة سنة 2009 أي بزيادة نصف نقطة مقارنة بـ2008. وكان رئيس الدولة قد أنزل ملف التشغيل أولوية قصوى سواء ضمن برنامجه الانتخابي أو ضمن برامج العمل الحكومي والتنموي. كما أن المخطط المتحرك، الذي يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الرئاسي 2010-2014، يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية ومحتوى جديد للمسار التنموي، وتتسم فترة تنفيذه ببلوغ المرحلة الأخيرة من الانتقال الديمغرافي (انخفاض نسبة الولادات ونسبة الوفيات)، وتواصل ارتفاع نسبة السكان في سن النشاط أكثر من ثلثي السكان وتزايد عدد خريجي التعليم العالي. وتوفر أرضية ملائمة لدفع مسار التنمية. ويهدف المخطط المتحرك إلى تجسيم التوجهات الواردة في البرنامج الرئاسي والمتمثلة في استرجاع النسق العادي للنمو والمحافظة على ديمومته خاصة من خلال إرساء هيكلة متطورة للاقتصاد ومزيد الاندماج في الفضاء الدولي، تعزيز إحداثات الشغل للتقليص من البطالة..وتشهد الفترة الحالية اعداد منوال التنمية للخماسية المقبلة وبلورة السياسات الجملية والقطاعية وتحديد القائمة الأولية للمشاريع المقترحة. ويرى خبراء بأن الاقتصاد الوطني يمكن ان يجد له حصة من السوق العالمية حتى في ظروف صعبة بالتوازي مع السعي لتطوير القدرة التنافسية للاقتصاد، والموارد البشرية من خلال احكام الاستفادة من رأس المال البشري والرهان على الكفاءات الوطنية من خريجي التعليم العالي في جل الاختصاصات، ومزيد العناية بالبنية الأساسية لجلب الاستثمار. كما سيتم في ذات الإطار مراجعة مجلة الاستثمار لإدخال جرعة من السياسة القطاعية، لتصويب الاستثمارات نحو الجهات الأقل حظا، مع مواصلة برامج دفع التنمية بالجهات، من خلال دعم البنية الأساسية، ودفع التشغيل، التي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملموسا بفضل المراجعة الدورية لمنظومة التحفيز والاستثمار. علاوة على ما ستتيحه المشاريع الاستثمارية الكبرى المنتصبة في ايجاد آلاف من مواطن الشغل الجديدة خاصة من بين حاملي الشهادات العليا. رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 فيفري 2010)
تونس: شركات تأجير السيارات نصفها مهدد بالإفلاس
سميرة الصدفي
حذر أصحاب شركات لتأجير السيارات في تونس، من إفلاس مؤسساتهم أو غلقها نتيجة تداعيات أزمة القطاع السياحي ودخول «متطفلين» إلى القطاع ما أدى إلى ظهور «شركات لا تستجيب في غالبيتها الشروط المرعية في القطاع». وأوضحوا في تصريحات الى «الحياة» ان هؤلاء فرضوا تنزيل الأسعار وباتوا يشكلون خطراً فعلياً على أصحاب المهنة نظراً الى استقطابهم قسماً مهماً من الزبائن، وحضوا السلطات على اتخاذ إجراءات في حقهم لإنقاذ القطاع. وأكد رئيس غرفة تأجير السيارات ناصر بوفارس أن 50 في المئة من الشركات العاملة في القطاع وعددها 400 ، مهددة بالغلق أو الإفلاس. ويشترط القانون على الراغبين في إنشاء شركات لتأجير السيارات، امتلاكهم 25 سيارة في الأقل وأن يكون مستواهم التعليمي لا يقل عن الثانوية العامة مع ثلاث سنوات جامعية في شعبة الإدارة أو الاقتصاد، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات. إلا أن الكثير من الشركات لا تحترم هذه الشروط على ما قال بوفارس مؤكداً أن مثل تلك الشركات يلقى إقبالاً نظراً الى أسعارها الزهيدة، إذ أنها تُؤجر سيارة صغيرة الحجم بـ 25 ديناراً فقط (20 دولاراً) في اليوم فيما يُراوح السعر الحقيقي بين 50 و70 ديناراً في اليوم (40 و56 دولاراً). وانتقد ما اعتبره «تساهلاً في تطبيق القوانين والإجراءات المرعية لفتح شركات تأجير السيارات» وحض وزارة النقل على التدخل لوضع حد لـ «التجاوزات» من أجل إنقاذ الشركات من الإفلاس. انتعاش قطاع المنسوجات من جهة أخرى رأى خبراء بوادر انتعاش في قطاع المنسوجات الذي يشكل العمود الفقري للصناعة المحلية. وتوقع المدير العام للمركز الفني للمنسوجات نجيب القرافي، ارتفاعاً تدريجياً في الاستهلاك داخل البلدان الرئيسة المستوردة للمنتوجات التونسية في الاتحاد الأوروبي. وقال أمس في ندوة لدرس آفاق نمو القطاع، ان مستوى الاستهلاك تراجع في الأسواق الأوروبية خلال السنة الماضية، غير أنه مرشح للعودة إلى مستواه السابق مع أواخر السنة. وأكدت مديرة المعهد الفرنسي للموضة ايفلين شابالي، أن الأزمة الاقتصادية العالمية تجاوزت مرحلتها الحرجة لتصل إلى مرحلة الاستقرار وإن كان هذا الوضع ينسحب على بعض البلدان الأوروبية وليس عليها كلها. وأشار خبراء تحدثوا في الندوة، الى أن قطاع المنسوجات والملبوسات المحلي، المؤلف من 2079 مصنعاً يشغل 240 ألف عامل، يؤمن 30 في المئة من حجم صادرات البلد. وتستأثر البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بـ97 في المئة من صادرات المنسوجات والملبوسات التونسية. وظلت تونس تحتل اعتباراً من 1994 المرتبة الخامسة بين مزودي الاتحاد الأوروبي بالملبوسات إلى أن تقدمت عليها تركيا والصين.
(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن)
الصادرة يوم 21 فيفري 2010 )
محنة مدينة صفاقس،بلديات الرأي الواحد تكرس الفوضى وقانون الغاب واستغلال النفوذ صفاقس: فوضى عمرانية.. مشاكل مرورية ونقص في التجهيزات
في الأحد, 21. فيفري 2010
تونس/صفاقس:تفتقر صفاقس إلى الكثير من المرافق والتجهيزات والبنى التحتية حيث أن ما هو موجود ليس في حجم المدينة الثانية في الجمهورية بعد العاصمة والحال أنّ هذه المدينة تساهم بقسط كبير وبنسب مرتفعة في إنعاش الاقتصاد الوطني، أليست الولاية أهمّ منتج لزيت الزيتون واللوز ومنتجات البحر والعديد من الصناعات الكيميائية وغيرها…؟في هذه المدينة مسرح صيفي لم يكتمل منذ سنوات ومدينة رياضية تنتظر الإنجاز ومستشفى جامعي جديد لم ينجز كذلك ليفي بالحاجة للولاية وولايات الجنوب التونسي، ومشروع تبرورة مشروع القرن الذي ينتظر الجميع إكماله لكن… ومحوّل تمّ الشروع في تشييده منذ سنوات لكن ّبناءه لم يستكمل بعد هو محوّل بوعصيدة، هو محوّل واحد وليس محوّلات… بالرغم من أنّ هذه المشاريع قد تمّ الإعلان عنها منذ سنوات عديدة والمدينة في حاجة أيضا إلى تجديد الطرقات داخلها وتوسيع الأنهج والشوارع الذي ازدحمت بروادها… هذه الطرقات أصبحت في حالة رثّة، فهي تشكو من المطبات والحفر هنا وهناك داخل المدينة العصرية وهذا يدل ّعلى تسيّب كبير وإهمال واضح ونقص لا مبرّر له في العناية بها وذلك بتعهّدها بالصيانة والترميم من حين إلى لآخر، فما لحقها من أضرار خلّف معاناة كبرى لأصحاب وسائل النقل بمختلف أصنافها وما يتسبّب فيه ذلك من نزيف للعملة الصعبة لجلب قطع الغيار من خارج أرض الوطن، وهذه مسألة أخرى من الضروري النظر فيها بعمق دون تأخير لتدارك كلّ النقائص في هذا المستوى. تحوّل مفاجئ كلّ الذين كانوا يترددون على المدينة يلاحظون بسرعة هذا التحول المفاجئ منذ سنوات في المشهد العام، يلاحظون كيف كانت المدينة نظيفة وذلك في مختلف الأنهج والشوارع والأحياء الشعبية والراقية، أمّا اليوم فتكاد تصبح وسخة في كل مواقعها، فالمشهد أضحى مقرفا بفعل تراكم القاذورات والمزابل في كل مكان، حتّى على بعد بضع أمتار من قصور البلديات وهذا أمر مخجل حقّا، و»العيان لا يحتاج إلى بيان» كما يقال،، المسؤولية مسؤولية الجميع، فالمجتمع المدني يتحمّل قسطا هاما منها وكل ّ مسؤول في إطار اختصاصه عليه أن يقوم بواجبه على أحسن وجه حتّى لا ندخل في دوّامة من التسيّب والإهمال يعسر الخروج منها فيما بعد. قطاع مهمّش في هذه المدينة يوجد أكثر من 2000 سيارة أجرة «تاكسي»، هذا العدد يشغّل زهاء 5000 شخص ونعني بهم أصحاب السيارات وعددا مماثلا من السواق وعددا أخر من السواق الذين يعملون في قطاعات أخرى ولكنّهم يتّخذون من قيادة سيارات الأجرة عملا إضافيا في نهاية الأسبوع وهذا من شأنه أن يحدث حركية داخل المدينة.لكنّها حركية فيها الكثير من الفوضى، هذه السيارات تتوقّف في محطّات غير قانونية داخل المدينة، في مواقع حسّاسة مما يدخل الكثير من الارتباك على حركة المرور فيحصل الاختناق لاسيما ب»صفاقس2000»، ليس هذا فقط، فتنقل هذه السيارات داخل المدينة يثير الكثير من الجدل بما يأتيه سواقها من تصرّفات غير مقبولة كالاجتياز على اليمين وافتكاك الأولوية والسير ببطء عندما تكون السيارة فارغة «لاقتناص حريف» والسير بسرعة عندما تكون السيارة غير شاغرة، والشجار فيما بين السواق من أجل الفوز بحريف، والوقوف وسط الطريق أوفي وضع مواز لسيارة أخرى أحيانا في مستوى ثالث، إلى جانب ما يتفوّه به البعض من كلمات سوقية وعبارات بذيئة، وما يرتديه من ملابس غير لائقة: سائق سيارة الأجرة من المفروض أن يقدّم صورة جميلة عن المدينة، ويكون بمثابة المرآة العاكسة لها لا العكس، هذا القطاع يحتاج إلى الكثير من التنظيم والمراجعة على جميع المستويات، في انتظار تحقيق ذلك يتعين فرض ارتداء أزياء موحّدة على سواق سيارات الاجرة تجلب لهم شيئا من الاحترام، فهذا القطاع بقي مهمّشا دون تنظيم. مدينة تختنق حركة المرور معقّدة إلى أبعد الحدود سواء كان ذلك في أوقات الذروة أو خارجها وذلك يعود إلى أسباب إستراتيجية وأخرى تنظيمية، مما يجعل شوارعها وأنهجها تعيش اختناقا كبيرا يتسبّب في إهدار كبير للطاقة وضياع أكبر للوقت، وما أثمنه في هذا الوقت بالذات… لذلك حان الوقت لإعادة النظر في تنظيم مختلف الفضاءات من أنهج وشوارع وساحات وتحديد الاتجاهات بها بشكل مدروس يضمن مصالح الجميع ومصالح المجموعة الوطنية… الوقت يمرّ بسرعة والمشاكل تتضاعف باستمرار، فإلى متى سيستمرّ الوضع على ما هو عليه…؟ «فوضى عمرانية» في المدينة أنماط عمرانية مختلفة ومتناقضة، أحدثت فوضى في أذهان رواد المدينة وطرحت لديهم أكثر من سؤال، بقيت دون جواب، هذه الفوضى أثّرت على الذوق العام وتسببت في غياب التناغم والانسجام، فكثيرا ما توجد في حيّ من الأحياء أو في منطقة ما من المدينة عمارة من نمط عمراني معيّن إلى جانب عمارة أخرى من نمط آخر وهذا هو النشاز بعينه، ممّا يؤكّد على أنّ الحركة العمرانية تمّت بشكل فوضوي وهو أمر يؤسف له في مدينة مضى على تأسيسها أكثر من ألف سنة، وهذا يجرّنا إلى الحديث عن أنهجها الضيّقة التي تمّ إنشاؤها بغير رويّة ودون استشراف للمستقبل. ظاهرة أخرى انتشرت في المدينة وهي بروز العمارات البلورية فهذا النوع من العمارات مخالف تماما للترشيد في استهلاك الطاقة، أليس في ذلك تناقض لما نقوله وما نمارسه؟ فكان من المفيد إنفاق هذه المبالغ المالية في أوجه أخرى تعود بالفائدة. خلال فصل الصيف تغطّ المصالح المتخصّصة في نوم عميق ولا تلتفت إلى مسائل على غاية من الأهمّية، في هذا الفصل من المفروض التفكير في المجاري وتعهدها بالإصلاح وتنظيفها ممّا علق بها من أوساخ وما تراكم داخلها من أتربة تجمّعت بفعل الرياح وغيرها من العوامل الطبيعية والبشرية، فلا ينبغي الانتظار حتى تنزل الأمطار بغزارة وتغرق المدينة في برك من المياه حتّى تتدخّل الجهات المتخصّصة لإنقاذ الموقف، وقتها تكون الخسارة مضعّفة. الصباح إعداد: محمد القبي
(المصدر:موقع البديل البلدي 2010 (تونس) بتاريخ 21 فيفري 2010)
نزيف المجتمع الاستهلاكي يهدد الأسرة ويعمق أزمة القيم
بقلم سامية زواغة ألقت ظاهرة ارتفاع الأسعار بظلالها على بلادنا لتضيف لأسرنا هماً جديداً واجتاحت بيوتنا لاستنزاف ما تبقى في جيوبنا ,وصارت الزيادات في الأسعار قاعدة وتقليدا دأب عليه الكثير من التجار بشكل أصبح معه المستهلك عاجزا عن مسايرة هذا الوضع المستعصي حله . وصارت الأسرة و المجتمع بمختلف مستوياتهم اليوم يعيشون وضعا متأزما بسبب الغلاء وصعوبة العيش و اختناق الميزانيات الهزيلة وعجزها عن تحقيق أبسط مستلزمات الحياة لكن و نتيجة لتغلغل الأزمة في حياة الجميع وضيق ذات اليد تولد لدى الجميع شعور باليأس دفع إلى اللامبالاة و موت الرغبة في البحث عن حلول ووسائل ايجابية تتصدى لهذا النزيف الاقتصادي المتنامي في حياة الأسر والمجتمع وخصوصا أبناء الفئات الضعيفة والمتوسطة فاختاروا عزل أنفسهم داخل أزماتهم راكنين إلى حلول التفافية فردية لتحسين أوضاعهم المادية علهم يصلحون ما طرأ من عجز على ميزانياتهم. النظر في حياة الأسرة التونسية البسيطة اليوم وما ترزح تحته من ضغوط التداين وتزايد الحاجات التي يسببها نمط الحياة الاستهلاكية المفروضة عليها يكشف عن عمق الأزمة وتزايد مخاطر التفكك والانحراف والتخلف بجميع أنواعه. ونحن نلاحظ انه كلما زادت تكاليف الحياة المادية على الأسرة وارتفعت أسعار المواد الأساسية من مأكل وملبس وسكن وكهرباء وماء وغاز وهاتف وغير ذلك كلما ازداد عجز الأسر والمجتمع عن المقاومة الجماعية بل و يتراجع أداء الجمعيات والنقابات و منظمات الدفاع الاجتماعي و تسود في الواقع عقلية الاستقالة واللامبالاة والسلبية والفردية خصوصا مع تراجع دور الدولة الرقابي والتعديلي وبدل أن يتجه نضال الأسر والأفراد والمنظمات نحو المواجهة الايجابية والجماعية للمشاكل بما يحقق حلولا ملائمة تضمن استقرار المجتمع ومصلحة أجياله نجد بدل ذلك تنامي ظواهر الجريمة والانحراف بأنواعها واستسهال الجميع لنهج الحلول الفردية التي تتباين في غالب الأحيان مع المصلحة العامة للفرد والأسرة والمجتمع. ولعل هذا ما يفسر تراجع قيم العلم و التعلم وقيم الالتزام الاجتماعي والثقافي وقيم الأخلاق والفضيلة. الأزمة المعيشية وارتفاع كلفة الحياة دفعت بالمجتمع بأكمله إلى اعتماد أسلوب التداين والاقتراض وأساليب التحلل من الالتزامات الاجتماعية والأخلاقية التي بدونها لا يستقيم الوضع الاجتماعي و اقتحمت الأسرة وأفرادها ميادين الرهان على الربح السريع مهما كانت مداخله الشيء الذي قاد بالتدريج إلى تبدل القيم والقواعد الاجتماعية والأخلاقية التي حكمتها تاريخيا نحو تشريع الكسل والاحتيال والمقامرة وتشريع ركوب كل المخاطر بلا وازع أو رادع وهو ما نستنتجه من تزايد نسب الجريمة بأنواعها من سرقة وعنف و استغلال نفوذ ورشوة وتبدلت حال الأسرة من استقرار على التماسك إلى اتفاق على الفردية والتواكل والتحرر من كل قيد. إن استفحال ظواهر العنف داخل الأسرة وفي المعاهد والملاعب وفي الشارع وتراجع قيم الصالح العام وتزايد وتيرة أمراض التفكك الاجتماعي داخل الأسرة وفي المجتمع إنما هي نتائج مباشرة لعجز الأسر عن مجاراة نسق الاقتصاد الاستهلاكي وما يصاحبه من سياسات إعلامية تغذي الفردية ونزعة السباق الاجتماعي نحو معانقة حياة المظاهر و الترف والكسل مهما كانت الوسائل المؤدية إلى ذلك. وللحد من هذا النزيف لابد أن تلعب الدولة وخاصة هياكلها الإعلامية و التربوية والشبابية وهياكل الرقابة دورها كاملا لمعالجة هذا الخلل ووضع أسس لثقافة مجتمعية جديدة تثمن الجهد المنتج وتقاوم المضاربة بحاجات الناس البسطاء وتوفر للأسرة سبل الاستقرار والاطمئنان الاجتماعي والاقتصادي . ( المصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 125 بتاريخ 19 فيفري 2010)
إعادة نشر بطلب من الكاتب بسبب أخطاء في النسخة السابقة
الشيخ راشد الغنوشي في حوار مع مجلة أطياف المغربية
حاوره الصّحفي: زكرياء سحنون 1 ـ أربعون سنة مضت من عمر منظمة المؤتمر الإسلامي دون أن تبلغ أشدها؛ وكثيرة هي الآمال التي علقت على قيام هذه المنظمة، حتى أن البعض رأى فيها نواة لاستعادة نظام الخلافة الإسلامية في الحكم وفق منظور يتلاءم ومستجدات العصر؛ بينما رأى فيها آخرون تعبيرا عن إرادة إسلامية مستقلة بخلاف جامعة الدول العربية التي أنشئت بإيعاز من أم المصائب بريطانيا؛ في حين صدم البعض الآخر لأدائها الباهت لدرجة جعلته يطالب بإقبارها…؛ كيف تنظرون لمثل هذه المواقف ؟ – لم يكن منتظرا من مجموع دول تابعة ضعيفة أن تلد كيانا دوليا عملاقا، لا سيما وأن موازين القوة الدولية مختلة لصالح القوى الغربية منذ قرنين على الأقل ، وكان من ثمار ذلك هدم آخر شكل للوحدة الإسلامية السياسية (1924) وتمزيق شمل المسلمين وفرض التجزئة عليهم وحراسة تلك التجزئة بقوة الأساطيل، وحراستها كذلك بأنظمة فاسدة دكتاتورية معزولة عن شعوبها، تولت القوى الغربية دعمها وتسليطها على شعوبها للقيام بمهمة الوكيل على حراسة المصالح الغربية في عالم الإسلام وقمع كل توجه لدى تلك الشعوب صوب نهوض حقيقي يتأسس على إحياء مقومات الشخصية الإسلامية واستعادة الوحدة المغتالة، فذلك خط أحمر دونه خرط القتاد. وتأبيدا لهذه التجزئة تم تصدير نموذج الدولة القطرية إلى العالم الإسلامي لتقويض كل توجه صوب الوحدة مجددا، بما استحداث مفاهيم جديدة للأمة على أنقاض المفهوم الإسلامي الجامع، تم ربطها بتواريخ وثقافات ما قبل الإسلام ذاته كالآشوريين والفنيقيين والفراعنة، ولا يترددون حتى في اختلاق تلك التواريخ لتأثيث وملء فراغات الأمة المستحدثة..التونسية والمغربية والقطرية والسودانية…لها رموزها وراياتها وتاريخها الخاص بها وحتى إسلامها وسفراؤها.؟ ومع كل الجهود التي بذلت من قوى التبعية والتخريب داخل عالم الإسلام مدعومة بالقوى الأجنبية لا يزال المسلمون ينظرون إلى أنفسهم أنهم أمة واحدة تخترق كل الحواجز والكيانات المصطنعة، ويشتد ذلك الشعورخاصة كلما داهمت المصائب قطرا من أقطار الأمة فترى الأمة وكأن ما يحدث في البوسنة أو الشيشان أو التركستان يحدث في كل بيت مسلم وليس في دولة،أمة أخرى. وذلك هو الذي حدث مثلا سنة 1969عندما أقدم الصهاينة بعد احتلالهم القدس على إحراق المسجد الأقصى المبارك فانتفض عالم الإسلام وكأنه جسم واحد، الأمر الذي حرك جلاميد الصخر الحاكمة واضطرها إلى الإجتماع وتأسيس رمز للوحدة الإسلامية « منظمة المؤتمر الإسلامي ». ولأنها منظمة تترجم إرادة حكومات، لا تترجم هي بدورها شعوبها إلا بشكل جزئي فكذلك كانت المنظمة، فهي لئن عبرت عن أشواق شعوب أمتنا إلى الوحدة فهي عاجزة أن يكون ذلك التعبير حارا قويا كما يعتمل في أفئدة الشعوب، ولذلك لم تفعل تلك المنظمة شيئا مذكورا في القضية التي تأسست من أجلها قضية القدس ولا كان فعل اللجنة المنبثقة عن هذه المنظمة في المغرب، لجنة القدس، فعلا مشهودا، يتصدى للمخطط الصهيوني الذي يجري على قدم وساق لتهويد القدس والإستيلاء على المسجد المبارك تمهيدا لهدمه أو اقتسامه لتأسيس أسطورة هيكل مزعوم على أنقاضه، بل إن رئيس لجنة القدس كان إسهامه في عملية التطبيع الغاصب غير قليل. وليس ذلك وحسب بل إن أعظم دول العرب مصر التي كان معولا عليها قيادة الأمة لتحرير فلسطين ورد الهجمة الغربية الجديدة كما فعلت أيام الصليبيين والتتر هي أول المتخاذلين « ولا تكنوا أول كافر به »، بما فتح أبوابا للشر على الأمة وأبوابا للتمدد الصهيوني في المنطقة والعالم لولا فضل الله ثم ما تفجر في الأمة من قوى المقاومة الشعبية والمسلحة. إن معظم ما أصدرته منظمة المؤتمر الإسلامي من قرارات ظلت حبرا على ورق، بسبب عجز الحكومات وتخاذلها وخوفها المرضي من كل ما يمكن أن يغضب عليها أولياءها الغربيين، وهم من زرع في القلب من الأمة هذا الكيان اللقيط وقاموا على حراسته وتمهيد جسم المنطقة للقبول به بل وحتى الإستعداد للانصياع له، وهو ما أغرى الذئب الصهيوني في المؤتمر الإقتصادي التطبيعي في الدار البيضاء خلال أوج صعود موجة التطبيع قبل أن تنكسر على صخرة انتفاضة الاقصى وتتراجع، الى أن يدعو العرب لتجريب قيادة اسرائيل بعد أن جربوا قيادة مصر. دول مثل هذه غير مرشحة للجهاد من أجل تحرير فلسطين، وهي بالفعل غير قادرة على ذلك، ولا نريد منها أن تورطنا في هزائم مرة أخرى، حسبها أن تترك للشعوب حرية المبادرة ولا تقوم حارسا للكيان اللقيط كما هي تفعل اليوم إذ تحاصر قلعة المقاومة في غزة. وكان يسعها أن تدعم المقاومة كما دعمت باكستان حرب تحرير أفغانستان، وكما دعمت المغرب وتونس ومصر حرب تحرير الجزائر. فأن تتولى مصر خنق غزة والأردن خنق الضفة، فهوالعار وأي عار. 2ـ فكرة إنشاء منظمة دولية يلمّ فيها شمل بلدان العالم الإسلامي ظلت تتبلور لسنوات عديدة، غير أن جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك في الـ 21 أغسطس 1969 التي هزت أركان الأمة هي من عجل بإخراجها إلى حيز الوجود؛ واليوم وبعد مرور أربعة عقود على هذه الفعلة النكراء، نجد مسلسل تهويد القدس وقد شارف على استكمال أطواره النهائية، والحفريات مستمرة في النيل من أسس مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم دون رادع…؛ فهل تنتظر الأمة انهيار أولى القبلتين حتى تقوم من مرقدها ؟ – فعلا الأقصى منذ زرع الكيان الصهيوني هو في خطر واشتد الخطر بعد حرب 67 المشؤومة التي نقلت السيادة عليه وعلى القدس وكل فلسطين إلى الكيان الصهيوني ، واليوم بلغ الخطر على الأقصى أعلى درجاته في ظل حكومات عربية متخاذلة وعالم اسلامي ممزق ووضع دولي مناسب وحكومة صهيونية تتخبطها الأساطير التلمودية المتمحورة حول بناء الهيكل المزعوم. والسؤال ماذا يمكن فعله لوقف مخطط صهيوني هو قاب قوسين أو أدنى من مباشرة تنفيذه؟ لا أمل بعد الله إلا في المقاومة ومن ورائها شعوبنا وأحرار العالم، أن ترفع شعوبنا مستويات ضغطها على الحكام لحملهم -عبر الضغط الإعلامي والإحتجاج والمسيرات الشعبية – على دعم المقاومة واستخدام كل ما وهب الله هذه الأمة من أدوات فعل وتسخيرها لصالح الأقصى والقدس وفلسطين، من أموال، وإعلام ودبلوماسية وبترول. إن الكيان الصهيوني يتجه الى مزيد من الضعف في الداخل وبداية العزلة الدولية، ويوشك أن ينظر إليه غربيا على أنه ليس حليفا وحارسا للمصالح الغربية في المنطقة كما أريد له وكما يحرص على تقديم نفسه بقدر ما هو عبء على المصالح الغربية وعنصر تهديد للسلام الدولي وحكم نازي متوحش، وهو ما يؤكد أن اتجاه التطور ليس في صالح هذا الكيان المتوحش الذي يضيق ذرعا بثورة الإعلام التي كشفته عاريا نازيا كما يضيق باستيقاظ الضمير الإنساني .ولو أنه في هستيريته وغطرسته أقدم على هدم الأقصى – لاسمح الله- لقرّب من أجله ولجعل الأنظمة والقوى المتحالفة معه في وضعية لا تحسد عليها، قد تفضي إلى موجة من تساقط بناءات هرمة وأعجاز نخل خاوية. والأمر لله من قبل ومن بعد. 3 ـ طبعا حال الأمة اليوم هو غير ما كان عليه قبل أربعة عقود خلت، فإيران الشاه ليست هي إيران الجمهورية الإسلامية، وتركيا العلمانية ليست هي تركيا العدالة والتنمية، وباكستان باتت قوة نووية، بينما قطعت ماليزيا خطوات جبارة في المجال الاقتصادي حالة الوهن،…، ناهيك عن الطفرة النفطية التي جعلت العالم الإسلامي يمتلك أكبر احتياطي عالمي في مجال الطاقة؛ ومع ذلك فبلاد الإسلام ظلت طوال هذه الفترة مسرحا للعديد من الحروب وهدفا للكثير من الحملات العدوانية، ما جعل معظم اللاجئين في العالم مسلمين، هذا إلى جانب واقع التخلف الذي ترزح تحت نيره غير قليل من الشعوب الإسلامية… هل من تفسير لحالة الوهن المزمن هذه ؟ – لا شك في أن الأمور لا تتطور كلها في اتجاه سلبي: أ- هذه الأمة صنعها الإسلام وبحسب فهمها له والتزامها به يتحدد وضعها في العالم ضعفا وقوة. وعلى هذا الصعيد رغم كل السلبيات ومنها ضروب التشدد والإنغلاق وانعكاسات ثقافة العولمة على عالم الثقافة والقيم لشرائح من أمتنا فإن المستوى العام للوعي بالإسلام والإلتزام الشعبي به هو أفضل وأرقى مما كان عليه منذ مئات السنين حيث ساد الأغنوص والتصوف الخرافي على خلفية وحدة الوجود والإتحاد والإنسحاب من الدنيا الى عوالم وهمية، فتعطل العقل المسلم وساد الجمود والتقليد وركدت الحياة حتى أسنت بينما كانت الحياة موارة في الجهة الغربية المقابلة، بما أغراها بالسطو علينا لنهب خيراتنا مخترقين بناءاتنا الثقافية لتخليق صفوات على صورتهم منقطعة عن نسيجها الإسلامي ، سرعان ما جهزتها لخلافتها في إدارة شؤون الحكم والسياسة والثقافة والادارة والمال والاعلام ، وذلك بعد أن دبت في الأمة روح الحياة نافضة عن إسلامها غبار الانحطاط فتنهل مجددا من ينابيعه الصافية فتتحرك فاعليات الجهاد والإجتهاد والمقاومة والتجدد. وهكذا انتقل عالم الإسلام عموما من حكم غربي مباشر الى حكم بالوكالة عبر الصفوات التي تربّت على يده، فغدت تمثله لدى الأمة أكثر مما تمثل الأمة لديه، فانشق الإجتماع الإسلامي بين شعوب تزداد يوما بعد يوم ارتباطا بالإسلام وبين نخب تمسك بمراكز القرار والثقافة والمال. واضح اليوم أن الصراع بين الحكام وبين الشعوب وخصوصا في العالم العربي يمثل معلما أساسيا من معالم المشهد، وأن لهذا الصراع وجها ثقافيا إسلاميا في مواجهة ثقافة التحلل والتغرب، وله وجه سياسي محلي حيث يرفض الحكام الإحتكام لشعوبهم عبر صناديق الإقتراع وهو ما تطالب به الحركة الإسلامية، وللصراع وجه سياسي دولي يتمثل في رغية جامحة للشعوب في الدفع صوب توحيد صفوف الأمة وتقديم الدعم للمقاومة بينما الحكام يتشبثون بالحكم ملكية عائلية، ملكيين كانوا أم جمهوريين. والذي يبطّئ من حركة التاريخ في منطقتنا فلا تلتحق بركب التحولات الديمقراطية في العالم ميزان القوة الذي لا يزال مائلا لصالح الغرب الذي يعيق عملية التحول الديمقراطي وبخاصة في المنطقة العربية رعاية لمصالحه في استمرار التجزئة والحصول على النفط وحماية الكيان الصهيوني ، وهو يعلم أن أي حكم ديمقراطي في المنطقة سيلبي مطالب شعبه في السيطرة على ثرواته وفي الدفع إلى الوحدة وفي دعم المقاومة. وما حصل في فلسطين من فرض المقاطعة على حكومة حماس المنتخبة، وكذا دعم حكم مبارك بعد نجاح الإخوان ودعم جنرالات الجزائر والنظام البوليسي في تونس وكذا دعم أنظمة متخلفة في الخليج، شواهد ما يمثله ميزان القوة الغربي من عوائق في وجه التغيير، إلا أن الغرب ليس إلها، فأوضاعه ليست بخير، ويعاني أزمات مثل أزمته الإقتصادية، وأزمته في افغانستان لا يعرف سبيلا للخروج منها، بما أخذ يفرض عليه التفكير في الإعتراف بما تختاره الشعوب سبيلا لضمان مصالحه عبر حكومات منتخبة حتى ولو قادها اسلاميون معتدلون لا يحملون مشاريع للحرب ضد العالم وإنما يسعون لإعادة بناء إجتماع اسلامي يحترم إرادة الشعوب، ويقيم العدل متعاونا مع كل من يتعاون معه مسالما لكل من يسالمه. غير أن حال الأمة حتى على المستوى الحكومي، يتغير في اتجاه اللقاء معها ، مع الإسلام، وذلك الذي حدث في ايران مع الثورة الإسلامية التي نقلت ايران من شرطي غربي في المنطقة حليف لإسرائيل الى أهم قوة دعم للمقاومة، وذلك رغم كل المشاكل، وللأسف قوبل هذا التحول من العرب الأشقياء بالتجهم بل بالحرب، ولا يزالون يثيرون الغبار على برنامجها النووي، وكان عليهم أن ينافسوه أو أن يبتهجوا بوجود قوة نووية ثانية في المنطقة حتى لا يبقى عدو الجميع اسرائيل منفردة بهذا السلاح الفتاك. ويتعزز وضع الأمة بالتحاق جناح قوي من أجنحتها بها أعني تركيا، التي ظلت زهاء قرن في التيه تحدث نفسها بالتأورب، وفعلت كل شيئ من أجل ذلك، إلا أنه ظل مصرا على صفق الباب في وجهها فيممت وجهها صف الأمة، لتحتل مكانها القيادي المتميز، ومن وراء ذلك باكستان رغم ما تتعرض له من مكايد غربية لتجريدها من قوتها النووية باعتبارها البلد الإسلامي النووي الوحيد. يبقى العالم العربي، وتبقى مصر الثغر الكبير في بناء الأمة ، هناك ارهاصات كثيرة دالة على أنها تعيش نهايات عهد وتتحفز للإلتحاق بركب الأمة والإنخراط مجددا بالعرب في التاريخ. 4ـ القمع الوحشي الذي تعرض له، صيف هذا العام، المسلمون الإيغور في تركستان الشرقية الخاضعة للسيطرة الصينية، أعاد إلى الواجهة معاناة الأقليات المسلمة في العديد من بلدان العالم، كما أبرز الحاجة الماسة إلى بلورة فقه سياسي يجيب عن الإشكالات المرتبطة بتدبير ملف الأقليات على اختلاف ظروفها المعيشية وأوضاعها السياسية… أليس كذلك ؟ – بلى. خصوصا وأن نسبة الأقليات المسلمة تتراوح بين الثلث والربع بالقياس الى بقية المسلمين وهو مظهر من مظاهر نمو الإسلام وتمدده وإفادته مما حصل من تطورات إيجابية لصالح الحريات الدينية التي كانت متوفرة في عالم الإسلام بما أتاح الفرص لتنوع ديني هائل في عالم الإسلام انتفت معه الحروب الدينية داخل المجتمعات الإسلامية، فكان تحاربنا حول السلطة وليس حول المذهب والدين كما كان عليه الأمر في المجتمعات الأروبية في عصورها الوسيطة. لكن الثورات التي حصلت عندهم تمكنت من إزاحة سلطة الكنائس جانبا وتركت الناس أحرارا وما يدينون، فكانت العلمانية هي ارضية الحرية وحاميتها في الغرب، بينما الإسلام قد وفر ذلك في مجتمعات الإسلام. واضطر لشن الحروب من أجل عرض دعوته على العالم والدفاع عن المستضعفين مسلمين وغير مسلمين و ، وهو ما وفرته المجتمعات العلمانية الديمقراطية الحديثة، فأمكن لأول مرة أن توجد وتنمو أقليات اسلامية ممتدة في أرجاء العالم يعيش معظمها حيث تسود الديمقراطية في سلام نسبي، بينما حيث تسود الدكتاتوريات تتعرض الأقليات المسلمة لصنوف من الإضطهاد ، كما هو حاصل لإخواننا التركستانيين الذين لم يكونوا أقلية في بلادهم بل غالبية سيدة، إلا أن الإحتلال الروسي والصيني قسم بلادهم الغنية الشاسعة، ونفذ فيها سياسة استيطانية حولتهم الى أقلية مضطهدة. وكان يمكن لعالم الإسلام أن يضع حدا لإضطهادهم ، دون حاجة الى حروب، فقط، الضغط على الصين بالطاقة أو بمقاطعة بضائعها كفيل بتسليمها بالحقوق الأساسية الدينية لإخواننا الإيغوريين، في إطار الدولة الصينية، بما يضع حدا لاضطهادهم ويسد الطريق على أعداء الصين في توظيفهم وقودا وإغرائهم بالإستقلال. ولكن دول البترول تستخدم النفط وعقد صفقات السلاح مع الصين لا لمصلحة الإيغور ولا ضد اسرائيل، وإنما لمنع الصين من بيع صواريخ متطورة لإيران. تركيا الدولة الإسلامية الوحيدة التي انطلق منها الصوت الإسلامي الوحيد محتجا على ما يفعل بالمسلمين، فكيف لو انطلق ستون صوتا من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي وأين المنظمة نفسها؟ وأين اتحاد علماء المسلمين؟ لم يكن كافيا إصدار بيان، كان يجب الإتصال بالسفراء الصينيين، وزيارة وفود شعبية، والتوسط بين الحكومة والإيغوريين . الصين كبيرةن ولكن مصالحها في عالم الإسلام ضخمة، ويمكن في المستوى الشعبي ذاته التهديد بسلاح المقاطعة للبضائع الصينية. على كل موضوع الأقليات المسلمة ينمو الإهتمام به في مستوى التأصيل الفقهي والأصولي، وخصوصا من قبل المجلس الأروبي للبحوث والإفتاء، الذي تأسس لخدمة الأقليات انطلاقا من تطوير فرع فقهي خاص، هو فقه الاقليات ، لم يحتج له الفقهاء السابقون غالبا ، في ظل عالم منغلق، بما جعل الإسلام لا يعيش إلا حاكما، فإذا فقد الحاكمية وفلّ سيفه ، فقد الوجود، خلافا لعصرنا ، بما جعل فقهاء كبارا بوزن الشيخ القرضاوي يعتبرون ما يسمى بجهاد الطلب أي غزو بلاد الكافرين لنشر الإسلام لم تعد اليه حاجة في نظام دولي مفتوح يعترف بالحريات الأساسية ومنها الحريات الدينية، ومع ثورة الإعلام التي اخترقت كل الحواجز، بما يجعل الحاجة أشد الى جيوش من الإعلاميين والباحثين والدعاة المتخصصين. 5 ـ الفتنة الطائفية التي باتت تتهدد وحدة الأمة بعد حديث البعض عن خطر مزعوم يتربص بالعرب من خلال ما قيل أنه »هلال شيعي » في طور التشكل، مقابل التواطؤ الإيراني في احتلال أفغانستان والعراق…؛ ألا يستدعي ذلك فتح حوار حقيقي يقوده عقلاء الأمة من الطرفين شرط أن يتسم بالصراحة ويتجاوز مجاملات دعوات التقريب المذهبي ؟ – بلى. مشكلات الأمة الداخلية كثيرة ولكن في طليعتها الإستبداد بالحكم ، الإستبداد بالرأي ، الإستبداد بالثروة. وليست الفتنة الطائفية غير فرع من فروع الإستبداد بالرأي، ادعاء لإمتلاك الحقيقة الدينية، والإنفراد بها وتكفيرمن لا يسلم لك بذلك وإستباحة حرماته. لقد كان لأمتنا نجاحات حضارية معتبرة إلا أن حظنا كان متواضعا في باب الإدارة السلمية للإختلافات السياسية حول السلطة، فكان أول سيف سل في الإسلام كما يذكر الشهرستاني حول الخلافة، وعادة ما تتبرقع خلافاتنا حول السلطة ببرقع الدين باعتباره العنصر الأشد تأثيرا في شخصية المسلم، بما يجعل من العسير تجنيد فريق من المسلمين لمقاتلة فريق آخر من المسلمين دون الطعن في دينه وإسقاط حرمته الدينية . وهكذا ابتدأت كل الخلافات صراعا حول السلطة ثم تولى كل حزب سياسي إلباس حزبه ثوبا من الدين يحلّه المنزلة الرفيعة منه، سالبا من الحزب المعارض له كل اعتبار ديني، منزلا له منزلة الكافر أو الضال المتنكب عن نهج القرآن والسنة والسلف الصالح، فهو الخطر الأعظم على الإسلام وأمته الذي تجب منازلته ودرء خطره!!. وهكذا ظلت خلافاتنا حول السلطة فيما بعد الراشدين تدار بالسيف، وعجز فكرنا عن تطوير آليات لإدارتها سلميا، وهو ما توفق إليه الفكر السياسي الغربي بعد قرون طويلة من الحروب الدينية، ما اضطره الى أن يقصي الدين جانبا عازلا له في خصوصيات الناس. أما نحن فقد ظللنا نتحارب على السلطة متنكرين باستمرار في أثواب دينية، ونحن اليوم أمام خيارين : إما الإعتراف الصريح بالتعدد الديني ليس خارج الإسلام وحسب، فقد اعترفنا بذلك منذ زمن بعيد، وإنما داخله أيضا ، ليس مجرد اعتراف فكري مذهبي، فقد تم ذلك،- رغم نكوص المتشددين- ، وإنما الإعتراف بالتعددية السياسية الإسلامية، بمعنى الإعتراف بتعدد برامج الحكم الإسلامي المنبثقة من الإسلام وحقها كاملا في التنافس على السلطة بمنآى من كل ضرب من ضروب الإحتكار للإسلام وادعاء النطق باسمه، فليس في الاسلام كنيسة. ورغم أنه قد يظهر لبادئ الراي أن الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة هي الفتنة الوحيدة ، يبدو مثلا كأن الأرواح التي تزهق في اليمن بين الحكومة والحوثيين وكأنها صراع بين السنة والشيعة الزيدية وهو ما يحاول الطرفان التلويح به، بينما هو صراع في جوهره صراع سياسي على السلطة والثروة، يؤكد ذلك الحراك الجنوبي، وأيضا التحالف الواسع « اللقاء المشترك »، التجمع الذي يضم أوسع تكتل شعبي يشترك فيه سنة وشيعة وناصريين واشتراكيين، مؤاخذته على السلطة لا تقل عن الحوثيين، إلا أنه يرفض الإنجرار حتى الآن الى حمأة العنف. رغم ذلك، فإن فتنة الصراع الطائفي بين السنة والشيعة ليست سوى وجه من أوجه الصراع السياسي الذي لا يرغب أطرافه في الإعتراف بطبيعته السياسية، وأسوأ من ذلك يرفض المتغلب منهما أو كلاهما الإعتراف بحق الآخر في الفهم والتفسير للنصوص الدينية وإقامة شعائره وفق ذلك، والدعوة لمذهبه وتمتيعه بكل حقوق المواطنة على أساس المساواة دون تمييز. ليست هذه الفتنة العامل الوحيد في تمزيق صفوف الأمة واضطراب بوصلتها لدرجة العجز عن تمييز الصديق من العدو، فتبدو اسرائيل أو أي قوة محتلة أخرى أقرب إلينا من المنتسب إلى طائفة أخرى من طوائف ملتنا!!. هناك فتن أخرى لا تقل عن ذلك كارثية، فتنة الصراع بين السلفيين – وهم في الأمة أبدا قلة بالقياس للصوفيين- ولا يزالون يمثلون جمهرة الأمة، الفتنة التي تبدأ بتكفير الشيعي اليوم وتنتهي غدا بتكفيرالصوفي، وفي اليوم الموالي سيكفر السني الآخر المخالف للمذهب. وهكذا يستمر سرطان التكفير أي الإستبداد بالفكر والرأي عاملا ليل نهار على تحطيم جسم الأمة حتى ياتي عليه جميعا، باعتباره مسارا خاطئا مدمرا متخلفا، مصادما لسنة الله في التعدد والتنوع والإختلاف. قال تعالى »ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم » (هود).إذا استمر هذا المنزع المتخلف في تطييف الإسلام أي تحويله الى طوائف يكفر بعضها بعضا فلن يكون هناك معنى لشعار الإسلام هو الحل » بل ستكون العلمانية كما في الغرب هي الحل. وذلك ما ظهر في العراق عندما اشتغلت الأحزاب الإسلامية بالسياسة، فتقاتل السنة والشيعة، ثم تقاتل السنة وتقاتل الشيعة وفرضت المحاصصة الطائفية وكثيرا ما غدت القوات الأمريكية هي ملجأ الضعيف المضطهد، وعجز الفكر الإسلامي الطائفي الذي يحكم بمختلف توجهاته الشيعية والسنية أن ينتج حزبا وطنيا يجمع شتات العراق سنة وشيعة عربا وأكرادا كما فعل حزب البعث العلماني للأسف. سيظل فكرنا الإسلامي متخلفا عن العلمانية حتى ننجح في تطوير فكر إسلامي سياسي يقوم على منظور رحب، قادر على أن تتأسس عليه تجمعات سياسية ونقابية يلتقي فيها كل أبناء الوطن على اختلاف اتجاهاتهم. في الأربعينيات كان « الحزب الإسلامي » في العراق يضم سنة وشيعة عربا وأكرادا فلم يعجز اليوم؟. في الأربعينيات كان من المقربين الى البنا ومستشاريه أقباط فلم لا يحدث ذلك اليوم؟. وراء الفتن الطائفية ضيق في الفكر واستبداد في السياسة، لا يمكن أن يؤسسا إلا لفتنا وحروبا أهلية بعناوين شتى، فلا اجتماع حضاريا إلا بالإعتراف بالتعدد والتنوع وحق الإختلاف وتنظيم إدارته سلميا. 6ـ ليس يخفى عنكم وجود هيئات منبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي من قبيل الأيسيسكو والبنك الإسلامي للتنمية ومجمع الفقه الإسلامي…ما يثير التساؤل عن إمكانية اعتماد المداخل الثلاث (الثقافي والاقتصادي والفقهي) سبيلا لتعزيز دعائم الوحدة الإسلامية والعمل على تجاوز القصور الناجمة عن الحسابات السياسية الضيقة التي جعلتنا عاجزين عن مجرد توحيد أوقات صيامنا وإفطارنا. – نعم هي مؤسسات جيدة قامت وتقوم بأدوار مهمة في خدمة الوحدة الإسلامية، ولكنها محرومة من الأدوات التنفيذية القادرة على الدخول بما تقدمه من برامج ينتجها مختصون، ساحة التاريخ. ومقارنة بسيطة بين هذا التجمع الضخم وأمثاله من التجمعات مثل الإتحاد الأروبي الذي نشأ غير بعيد منه وكيف شق طريقه صعدا صوب الوحدة الإقتصادية والثقافية والعسكرية والقضائية..الخ، تكشف أن العائق ليس في منظمة المؤتمر الإسلامي ولا في الجامعة العربية وإنما في العناصر المكونة لها من حيث غياب الإرادة الوحدوية لديها وأنفصال حكامها عن شعوبهم، بما يجعل العلاج يبدأ من الأساس من ردم الهوة بين الشعوب والحكام، فكل خطوة نحو الحرية ومقاومة الإستبداد هي بالضرورة خطوة جادة صوب الوحدة العربية والإسلامية صوب تحريرفلسطين والعكس صحيح كذلك. لمجلة أطياف مغربية العدد
تونسي يصيب والده بإعاقة دائمة لأنه تمنى خسارة « النادي الإفريقي »!
تونس – الألمانية – قضت محكمة تونسية بسجن شاب مهووس بحب النادي الإفريقي لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات نافذة، من أجل اعتدائه بالعنف الشديد على والده المسن وتسببه في إصابته بشلل دائم بساقه اليسرى، بعد أن استهزأ من فريقه المفضل وتمنى له الخسارة. وذكر موقع (التونسية) الالكتروني الإخباري اليوم الأحد 21 فيفري 2010 أن الشاب المتيم بحب النادي الإفريقي قال أمام المحكمة إنه « جن جنونه عندما أقدم والده على الاستهتار بمستوى فريقه..وتمنى له الخسارة ». وأضاف الموقع أن الشاب – 25 عاما – « انهال على والده – 65 عاما – بوابل من اللكمات وعنفه بطريقة وحشية » ثم ضربه على ساقه بمكنسة كهربائية ما تسبب في دخوله في غيبوبة ونقله إلى المستشفى حيث قال أطباء أن ساقه أصيبت بشلل دائم. وطالب الأب أمام المحكمة بفرض أشد العقوبات على ابنه.
(المصدر: وكالة دي بي أي الألمانية بتاريخ 21 فيفري 2010)
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أفضل المرسلين تونس في: 18/02/2010 الرسالة 743 على موقع الأنترنات التاريخ الوطني المجيد بقلم محمد العروسي الهاني مناضل و كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي
التاريخ الوطني المجيد الحلقة 1 : الذاكرة الوطنية تختزن ذكرى عيد الاستقلال و بدأ المفاوضات للحصول على الاستقلال التام في 20/مارس/1956
على بركة الله و بتوفيقه و عونه نشرع اليوم في كتابة تاريخنا الوطني.. دعما للذاكرة الوطنية.. و تكريسا لتدوين مراحل التاريخ الوطني… وردا علي المتحاملين و المشككين.. و الذين لا يحلو لهم إلا الإساءة و التقليل من أهمية وشان نضال ودور الزعيم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة. طريق الخلاص و بناء الدولة 1956 و المراحل لتجسيم الاستقلال التام في 2/2/1956 :سافر المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة إلي باريس لإجراء سلسلة من المحادثات مع الحكومة الفرنسية .. 3 فيفري 1956 : استقبل السيد موللي رئيس الحكومة الفرنسية المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة بقصر ماتينون.. و ذلك بمحضر السيد المندوب السامي لفرنسا بتونس و السيد الان سافاري وكيل وزارة الخارجية المكلف بشؤون المغرب و تونس. وصرح المجاهد الأكبر اثر هذه المقابلة بأنه يعتقد أن تعديلات ستدخل علي نصوص الاتفاقيات التونسية الفرنسية التي ظهر فيها نقص خلال الأشهر الخمسة التي مرت على الاستقلال الدخلي.. و انه حصل اتفاق حول المبدا و الخطوط العامة للمفاوضات. 7 فيفري 1956 : ذكر بيان أصدرته الحكومة الفرنسية بأن فرنسا مستعدة لفتح مفاوضات جديدة مع الحكومة التونسية التي يترأسها السيد الطاهر بن عمار إذا ما أعرب الباي عن رغبة في ذلك. 13 فيفري 1956 : طلبت الحكومة التونسية رسميا من الحكومة الفرنسية تعين تاريخ فتح المفاوضات الجديد بين الجانبين التونسي و الفرنسي. 17 فيفري 1956 : أعلن في تونس أن يوم 27/2/1956 سيكون تاريخا لفتح المفاوضات الجديدة وأنها ستقوم علي قاعدة الاستقلال و تمكين تونس من حقها في ممارسة سلطات الدبلوماسية و الدفاع و الأمن. 24/2/1956 :أعلن عن تأليف الوفد التونسي برئاسة السيد الطاهر بن عمار رئيس الحكومة التونسية وعضوية السادة الباهى الادغم كاهية رئيس الحكومة ووزير الدولة و المنجي سليم وزير الداخلية و محمد المصمودي وزير الاقتصاد القومي.. وبقي الزعيم المجاهد الأكبر رئيس الحزب الحر الدستور التونسي مقيما بالعاصمة الفرنسية و مشرفا على المفاوضات بعد أن مهد لها. 26/2/1956 : سافر الوفد التفاوضي الي باريس 29/2/1956 : افتتحت المفاوضات بالكاي دور ساي بعد أن تأجلت يوميين و كانت مقرره ليوم 27/2/1956. 2 مارس1956 : أعلن عن استقلال المغرب الشقيق و إنهاء معاهدة فاس بين فرنسا و المغرب. و في نفس اليوم استقبل بقصر رامبوي قرب باريس جلالة الملك محمد الخامس الوفد التفاوضي التونسي الذي ابلغه تهانيه و تهاني الشعب التونسي بهذا الحدث العظيم. 5 مارس 1956 : زار المجاهد الأكبر جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله بباريس.. وقدم له التهاني بمناسبة إحراز المغرب علي الاستقلال. 14 مارس 1956 : افتتحت الحملة الانتخابية للمجلس التأسيسي التونسي.. و أصدرت الجبهة القومية قائمات مرشحيها و برامج أعمالها و أهدافها.. و تتكون الجبهة القومية من الحزب الحر الدستوري التونسي و المنظمات القومية الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد العام التونسي للصناعة و التجارة و الاتحاد القومي للمزارعين التونسيين. يوم 20 مارس 1956 : وقع برتكول الاستقلال التام.. و إلغاء عهد الحماية نهائيا و بدون رجعة من طرف رئيس الحكومة التونسية الطاهر بن عمار و رئيس الحكومة الفرنية انذاك. 25 مارس 1956 : تم انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي لأول مرة في تونس المستقلة الحرة ذات السيادة. 8 افريل 1956 : عقد المجلس التأسيسي أول اجتماع له في قصر باردو بحضور الباي محمد الأمين و أعضاء الحكومة.. و انتخب المجلس القومي التأسيسي الزعيم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رئيسا له بالإجماع.. و قد مت حكومة السيد الطاهر بن عمار استقالتها حسب التقاليد. يوم 11 افريل 1956 : قبل الزعيم الحبيب بورقيبة مهمة تشكيل الحكومة.. وقد دعا إلى ذلك أعضاء الديوان السياسي للحزب و ألحوا في الطلب بصورة جدية و بحماس و صدق ووفاء.. لاقتناعهم بأنه الزعيم الأحد القادر علي حل المشاكل الكأداء التي تعترض سبيل الحكومة التونسية الجديدة التي سميت بحكومة الاستقلال. ذلك أن بروتوكول الاستقلال التام الموقع في 20 مارس 1956 لم يكن سوي ورقة عادية تضمنت بضعة اسطر.. وحوت ما حوت من التحفظات.. ارجع للتاريخ.. و مما زاد القضية تشعبا أن دواليب البلاد بأيدي الفرنسيين.. بما في ذلك الأمن و القضاء و القوات المسلحة و المصالح الإدارية و الاقتصادية ودواليب الدولة.. و قد ذهب البعض من المشككين الذين لا يخلو منهم زمان و مكان.. و هم دوما ‘يرشمون’ مثل اليوم.. ذهب بهم الاعتقاد بان المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة قد يفشل في مهمته الجديدة.. و هناك فرق بين الزعامة و الحكومة.. هذا اعتقادهم عام 1956 .. من ذلك أن السيد احمد بن صالح رفض الانضمام الي الحكومة عام 1956 ..و هذا للتاريخ أقوله بكل صراحة لماذا رفض الانضمام الى الحكومة.. التاريخ سيجيب على هذا السؤال…. يوم 13 افريل 1956 : شرع المجلس التأسيسي في وضع الدستور التونسي الجديد.. وأعلن أول بنوده بان تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة دينها الإسلام و لغتها العربية. يوم 14/4/1956 : ألف الرئيس الحبيب بورقيبة أول حكومة استقلاليه.. ضمت خمسة أعضاء من الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري التونسي.. منهم السادة الباهي الادغم و الطيب المهيري و المنجي سليم و الهادي نويرة.. و تألفت الحكومة من خمسة عشر وزيرا أو كاتب دولة.. واحتفظ الرئيس بورقيبة بالإضافة الي مهام رئاسة الحكومة بوزارتي الخارجية و الدفاع الوطني. يوم 18 افريل 1956 : تسلمت الحكومة التونسية سلطات الأمن من الفرنسيين.. و سمي تونسي علي رأس إدارة الأمن الوطني.. وقد كانت الاتفاقيات تقتضي أن يبقي فرنسي علي رأس إدارة الأمن لمدة عشرين عاما حتي 1976. ..إلا أن المجاهد الأكبر رئيس الحكومة و الحزب الحر الدستوري استغل فرصة اكتشاف عناصر مخربة من رجال الأمن الفرنسيين قاموا بعمليات جوسسة ضد التونسيين و الجزائريين.. فاغتنم الفرصة و طالب الزعيم بورقيبة بتونسة إدارة الأمن حالا.. وفي الحين و في ظرف ساعة.. لحكمة ذكية لا يعلمها إلا الله. و علي حين غفلة حتى لا يذاع السر أو تقع تسريبات.. و تلك عبقرية القائد.. و حكمة الزعيم.. و حتي لا تتلاشى و الوثائق الهامة التي هي مرجع للتاريخ.. و اسرار للدولة.. يقع الرجوع اليها عند الحاجة. في 30 ماي 1956 : ولم يمر علي الحكومة اقل من 46 يوما فقط من 14/4/1956 الى 30/5/1956.. ألغت الحكومة التونسية برئاسة المجاهد الأكبر الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله كل الامتيازات الجبائية و الحصانة أمام القضاء بالنسبة لأفراد العائلة المالكة.. و بهذا القرار الجماعي التاريخي الهام وقعت تسويتهم بسائر المواطنين.. و تلك شجاعة الزعيم بورقيبة و هو رئيس للحكومة و أمام سلطة الباي.. و لكن عند الزعيم بورقيبة الوطن فوق كل اعتبار.. ومن يوم 30/5/1956 استيقظ المشككوو ن و قالوا حساباتنا وهمية.. و الرجل الفذ له نظرة عميقة.. و قد استطاع في بحر 46 يوما أن يغير مجري التاريخ.. و للحديث بقية إذا كان في العمر عشية.. إن شاء الله.. و شتان بين الوفاء و المحبة و بين التنكر و الجحود.. قال الله تعالى : (و لله العزة و لرسوله و للمؤمنين) و قال: (لمثل هذا فليعمل العاملون) صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني مناضل نهل من مدرسة النضال و الحب و الوفاء 22.022.354 ملاحظة هامة: بقدر ما يتحامل و يتفنن الحاقدون على الزعيم الخالد الحبيب بورقيبة.. بقدر ما يزيد إصرارنا على الوفاء و الحب و العرفان بالجميل لصانع مجدنا و حريتنا و سيادتنا.. و كما قال رئيس بلدية باريس السيد دي لا نوي : « ان بورقيبة هو الاب الروحي للاستقلال و باني الدولة العصرية ..» هذه شهادة فرنسي من الحزب الاشتراكي قالها مدوية في يوم حفل تدشين الساحة الكبرى بباريس التي وقع تدشينها يوم 6 أفريل 2004 ..تخليدا لذكرى الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله. و الله ولي التوفيق.
هلمند الامتحان الأصعب للناتو
بقلم : توفيق المديني تشن قوات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، والتي يقدر عددها بنحو 15 ألف جندي من القوات المشتركة بينهم 2500 أفغاني، تدعمهم الطائرات المقاتلة، هجوماً واسعاً أطلق عليه اسم «مشترك» على منطقة مرجة آخر المعاقل الكبرى لحركة طالبان في ولاية هلمند. ويعتبر هذا الهجوم أول اختبار للاستراتيجية الأميركية التي وضعها الجنرال الأميركي ستانلي ماكريستال قائد «إيساف» منذ أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإرسال قوات إضافية إلى أفغانستان في كانون الأول 2009، من أجل قلب مسار الحرب في أفغانستان، حيث تتصاعد حركة التمرد التي تقوم بها حركة طالبان.. ويمثل الهجوم هذا بداية حملة لفرض سيطرة الحكومة على المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون هذا العام قبل أن تبدأ القوات الأميركية في خفض وجودها في 2011. وتستهدف الاستراتيجية الأميركية الأطلسية في الوقت الحاضر فرض توازن عسكري قوي جديد على الأرض بعد الانتصارات والتقدم الذي قامت به طالبان في مناطق الغرب والشمال، يمكن الانطلاق منه لاحقاً للبحث عن «مصالحة» مع حركة «طالبان» ضمن سياسة اليد الممدودة للتفاوض، إذا وافقت على الاندماج في الإطار المؤسساتي المحدد من قبل الدستور الأفغاني. وقد تصاعدت حركة التمرد التي تقوم بها «طالبان» في السنتين الأخيرتين وامتدت إلى كل البلاد تقريبا،ً بينما ضاعف المتمردون هجماتهم في قلب كابول نفسها. ومنذ مطلع 2010 قتل 66 جندياً أجنبياً. وكانت 2009 السنة التي شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى خلال أعوام الحرب الثمانية، إذ بلغ عددهم 520 قتيلاً. ورغم أن حركة «طالبان» نجحت في إعاقة تقدم الجيش الأفغاني وقوات مشاة البحرية الأميركية «المارينز» بفضل العبوات الناسفة التي زرعتها بكثافة في اليوم الرابع من عملة «مشترك» في مرجة بولاية هلمند في الجنوب الأفغاني، فإنها تلقت ضربة كبيرة عبر الحدود، إذ نجحت عملية مشتركة للاستخبارات الأميركية والباكستانية في كراتشي في اعتقال الملا عبد الغني بارادار، الرجل الثاني فيها بعد الملا محمد عمر الذي يعتقد أنه مقرب كذلك من زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وصرح وزير الداخلية الأفغاني محمد حنيف أتمار بأنه «سيكون لعملية اعتقال قائد بارز مثل بارادار تأثير كبير على قدرات مسلحي حركة طالبان.. حجم التأثير الذي سيصيب معاقل «طالبان» خارج الأراضي الأفغانية سيخدم مصالح الشعب الأفغاني، ويعمل على زعزعة استقرار الأوضاع داخل الحركة». وكان مسؤول أميركي أكد في وقت سابق ما نشرته صحيفة «النيويورك تايمز» عن اعتقال بارادار، وهي كنية تعني «الأخ» وقد أطلقت عليه لقربه من الملا عمر. ووصف الأمر بأنه «رائع» وإن يكن أقر بأنه «حتى بعد أن تأسر قادتهم، يبدون قدرة مدهشة على النهوض مرة أخرى. إنه تنظيم قادر على التكيف». وكانت الصحيفة أوردت في موقعها على شبكة الانترنت أنه أسر «قبل أيام» في عملية سرية مشتركة في كراتشي بجنوب باكستان، وهو يستجوب حالياً لدى الاستخبارات الباكستانية في حضور عملاء أميركيين. وأشارت إلى أنها تبلغت الخميس نبأ اعتقاله، لكنها أرجأت نشره بناء على طلب البيت الأبيض لعدم إلحاق الضرر بعملية لجمع معلومات استخباراتية. ونقلت عن مصادر حكومية أميركية أنه الشخصية الأهم التي تعتقل منذ بدء الحرب في أفغانستان عام 2001. ويذكر في هذا الصدد أن بارادار كان رفض إجراء مصالحة مع الحكومة في رعاية سعودية، وقال: إن الحركة لا تقبل ما يقدمه «الرئيس حميد كرزاي، لأنه لا يملك أي حق في التفاوض بل يقول ويفعل ما تمليه عليه أميركا». يجمع المحللون الاستراتيجيون في العالم على أن إيجاد تسوية حقيقية للمسألة الأفغانية، ليس من خلال تقسيم حركة «طالبان» التي تعتبر حركة وطنية مناهضة للتدخل الأجنبي، ولا تريد أن تتحول إلى قاعدة يستفيد منها تنظيم «القاعدة» الأصولي في حربه ضد الغرب، بين «طالبان» جيدين و«طالبان» سيئين، فمثل هذه الاستراتيجية لن تزيد سوى تعقيد الأمور، من دون التطرق إلى جوهر حل المسألة الأفغانية، والمتمثل بتسوية مشكلة الباشتون. وهذا يقود إلى خارج الحدود الأفغانية، إلى باكستان حيث يعيش 27 مليون باشتوني أو أكثر من ضعف عدد الباشتون في أفغانستان. ويرى البعض أن التسوية الفعلية لهذه المسألة يستدعي ترسيماً نهائياً لخط دوران الذي وضع عام 1893 والذي جاء يقسم «الأمة الباشتونية» بين باكستان وأفغانستان. علماً أن الباشتون يشكلون 45٪ من الشعب الأفغاني وبالتالي دون تسوية هذه المشكلة سيبقى الصراع مع «طالبان» قائماً وسيبقى الربط الطالباني القاعدي مستمراً. وتقتضي الاستراتيجية الأميركية ببسط سيطرة القوات الأطلسية والأفغانية على الولايات الأفغانية، وطرد «طالبان» منها، وإخراجهم، ويفترض إنجاز هذه الاستراتيجية انخراط الدولة الباكستانية في لجم قبائل الباشتون المتمردين والمتحصنين في مناطقهم. والانسحاب الأميركي يخلف حتماً فراغاً سياسياً كبيراً على الجبهة الأفغانية من خط دوران الحدودي. ولن يتأخر مقاتلو الملا عمر عن ملء الجنوب الأفغاني القبلي أو الباشتوني حال الانسحاب. ولا مناص من أن تعود مع «طالبان» «القاعدة» ومقاتلوها الأمميون، على حد قول الصحافي رونوجير في مقالته: امتحان استراتيجية أوباما الأفغان بصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية بتاريخ 3/12/2009، فهل يتحقق قول رونوجير؟!.
(المصدر: صحيفة الثورة(يومية – السورية) شؤون سياسية،الأثنين 22-2-2010م)
المخابرات الإسرائيلية.. اعرف عدوك (1ـ4) *
شموئيل إيفين وعاموس جرانيت
إعداد – أحمد البهنسي أمان.. رأس حربة أجهزة المخابرات الإسرائيلية أصدر مركز أبحاث ودراسات الأمن القومي الإسرائيلي في جامعة تل أبيب دراسة حديثة ومهمة حول دور المخابرات الإسرائيلية في مواجهة المخاطر الإستراتيجية الجديدة التي تتعرض لها إسرائيل خلال العقد المقبل. وتعد هذه الدراسة واحدة من الكتابات القليلة التي لا تقدم فقط رؤية إسرائيلية للأخطار التقليدية وغير التقليدية التي تواجه إسرائيل، وإنما تتناول تركيبة المخابرات الإسرائيلية وأدوارها وعملياتها السابقة، وتتطرق إلى محاولة استخلاص العبر من أجهزة استخباراتية عالمية أخرى حتى يمكن مواجهة هذه الأخطار. ولأهمية هذه الدراسة في معرفة العدو الإسرائيلي وكيف يفكر في الآونة المقبلة، فضلا عن التطرق لموضوع مهم وشائك يخص ملف المخابرات الإسرائيلية، تنشر شبكة إسلام أون لاين.نت، موجزاً وافيًا لهذه الدراسة على أربع حلقات، الأولى تتحدث عن تركيبة المخابرات الإسرائيلية، والثانية تتناول تجارب الماضي، والثالثة تقدم المخاطر التي تواجه إسرائيل في العقد القادم، ويتحدث الجزء الرابع عن كيفية معالجة أوجه القصور في عمل الاستخبارات الإسرائيلية. ويتعرض هذا الجزء للأعمال المختلفة التي تقوم بها أجهزة المخابرات الإسرائيلية، ويشرح تفصيليًّا المهام القومية الأساسية لها، وتحديد دورها العام كهيئة واحدة، وأشكال التعاون المحدودة فيما بينها. كما يتناول هذا الجزء الهياكل التنظيمية لأجهزة المخابرات الإسرائيلية، مميزاً بين أقواها وأكثرها فعالية، إضافة إلى النوعيات المختلفة للإنتاج المخابراتي الإسرائيلي، وما يساهم به في حفظ أمن الدولة، وصد التهديدات المحيقة بها. التعريف والمهام تتعدد أجهزة المخابرات الإسرائيلية وتختلف فيما بينها، وذلك وفق نوعية المهام الملقاة على عاتقها، وحجم الدور الذي تقوم به، إضافة إلى طبيعة المؤسسة المنتمية إليها سواءً كانت عسكرية (الجيش) أو سياسية (وزارة الخارجية) أو أمنية (الشرطة). ووفقاً للدراسة، يوجد في إسرائيل خمسة أجهزة مخابراتية، وهي:ـ 1- شعبة المخابرات في هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي « أمان »: يتلخص دورها في إعطاء معلومات استخباراتية للجيش ولوزير الدفاع، وللحكومة، ولجهات رسمية أخرى معنية بالشئون الأمنية والعلاقات الخارجية والإستراتيجية الإسرائيلية، ومن الناحية التنظيمية، يتبع جهاز « أمان » مباشرة لرئيس الأركان، المؤتمر بأمر الحكومة، والتابع بدوره لوزير الدفاع. وبالنسبة لمهام « أمان » الأساسية، فهي تتمثل في الآتي: • توفير المعلومات الاستخباراتية اللازمة لمجلس الوزراء الأمني المصغر، وللجيش الإسرائيلي، والتي يمكن من خلالها تقدير قدرات العدو، وفهم دوافعه، وتوقع توجهاته. • تحذير المستويين السياسي والعسكري من نشوب الحرب، أو شن عمليات إرهابية وعدائية ضد إسرائيل. • التحذير من تطوير العدو لأسلحة ومعدات قتالية « غير تقليدية »، وتوفير المعلومات الاستخباراتية اللازمة للمساعدة على تحييد هذه الأسلحة. • عرض معلومات استخباراتية على أصحاب القرار، سواء على المستوى السياسي أو العسكري، بغرض مساعدتهم للقيام بمهامهم المختلفة. • توفير معلومات استخباراتية فيما يتعلق بالتسويات السلمية والتوجهات السياسية. • توفير معلومات استخباراتية للعمليات القتالية – الميدانية للجيش الإسرائيلي، وللأجهزة الأمنية الأخرى. • تجميع المعلومات الاستخباراتية على اختلاف أنواعها، وعرضها للأغراض الاستخباراتية المختلفة. • تنفيذ عمليات خاصة. • تطوير المنظومات والوسائل التكنولوجية. • تجهيز تقنيات مهنية لأجهزة الاستخبارات الأخرى بالجيش الإسرائيلي. • دعم مجال الأمن المعلوماتي في الجيش الإسرائيلي. وبالنظر لهذه المهام، يمكن القول إن الوصف المتعارف عليه لجهاز « أمان » لا يتوافق مع كينونته؛ إذ إنه يعد شعبة « شاذة » داخل الجيش، نظرًا لحجم المهام التنفيذية الكبيرة التي يقوم بها من خلال وحدات جمع المعلومات والبحث، إضافة للمهام التكنولوجية والتنفيذية الأخرى التي يقوم بها، وبالتالي فهو يشبه ذراعاً عسكريًّا (مثل ذراع سلاح الجو) ولكنه ذراع يعمل في مجال المعلومات. ومع ذلك، فإن « أمان » يعد هيئة عسكرية تقوم بتقديم خدمات وطنية استخباراتية، وصلاحية وجودها الأساسية تتمثل في مساعدة الجيش الإسرائيلي في تنفيذ مهامه، إلا أنه بفضل قدراته الكبيرة في مجال جمع المعلومات، فإنه يقوم بتنفيذ مهام وطنية خارج إطار الجيش، لمساعدة المستويين السياسي والأمني في إسرائيل للقيام بمهامهما. 2- هيئة الأمن العام (الشاباك): يتلخص دورها في الحفاظ على أمن الدولة، واستقرار النظام الديمقراطي ومؤسساته المختلفة، في مواجهة التهديدات الإرهابية والتخريبية، ومواجهة المؤامرات المختلفة التي تتعرض لها الدولة، والحفاظ على أسرارها العليا، والعمل على تحقيق المصالح الوطنية الحيوية الأخرى للأمن القومي للبلاد، وذلك وفق ما تحدده الحكومة، ووفق ما هو مرتبط بالقانون. ويخضع « الشاباك » لسلطة الحكومة الإسرائيلية، ويتبع رئيس الوزراء مباشرة، وتتمثل مهامه الأساسية في: • إحباط ومنع الأعمال غير القانونية، التي تهدف للإضرار بأمن الدولة، واستقرار النظام الديمقراطي ومؤسساته المختلفة. • تأمين الأشخاص والمعلومات والأماكن التي تحددها الحكومة. • تحديد المعلومات السرية الأمنية المتعلقة بالمناصب والوظائف العامة في مختلف الهيئات، وتنفيذ عمليات الفحص الأمني السرية. • تحديد إجراءات التأمين للأماكن التي تحددها الحكومة. • إجراء أبحاث استخباراتية وإعطاء استشارات وتقديرات للحكومة وللهيئات الأخرى التي تحددها الحكومة. • العمل في مجالات أخرى تحددها الحكومة، وذلك بموافقة لجنة الكنيست لشئون الخدمات، والتي تم تشكيلها للعمل على تحقيق المصالح الحيوية للأمن القومي للدولة. • تجميع المعلومات التي من شأنها تنفيذ المهام السابقة الذكر. ويوصف « الشاباك » بأنه هيئة أمنية قومية مستقلة بذاتها، ويتشابه مع الجيش الإسرائيلي في كونه مسئولاً عن الحفاظ على أمن الدولة في مواجهة التهديدات السرية؛ إذ إن أساس أنشطته هي « السرية ». وعلى هذا الأساس فإنه يعد هيئة استخباراتية قومية نظراً لامتلاكه قدرات في مجال جمع المعلومات والبحث والعمليات الاستخباراتية التي تساعد معظم أجهزة المخابرات الإسرائيلية الأخرى. 3- مؤسسة الاستخبارات والمهام الخاصة (الموساد): يتلخص دور الموساد في تجميع المعلومات والبحث الاستخباراتي وتنفيذ العمليات السرية الخاصة « خارج البلاد »، وهو تابع لرئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرة. وتتمثل أهم مهامه في: • إحباط عمليات تطوير الأسلحة غير التقليدية في الدول المعادية. • إحباط العمليات التخريبية ضد أهداف إسرائيلية ويهودية خارج إسرائيل. • الجمع السري للمعلومات خارج إسرائيل. • توفير معلومات استخباراتية وإستراتيجية وسياسية نافذة. • تطوير علاقات سرية « خاصة »، سياسية وعسكرية وغيرها، مع جهات خارجية. • تنفيذ عمليات خاصة خارج حدود إسرائيل. • تهجير اليهود من دول تكون الهجرة منها غير ممكنة، وذلك عن طريق مؤسسات الهجرة المتعارف عليها في إسرائيل. ويعد الموساد هيئة استخباراتية قومية، ويختلف عن « أمان » في كونه – أي الموساد- هيئة مستقلة بذاتها، ويختلف عن « الشاباك » في كون مهامه ليس بها مسئوليات محددة فيما يتعلق بالأمن القومي، ولكن تتمثل مسئوليته في كونه ذراع عمل سري خارج البلاد، وتنفيذ مهام تلقى على عاتقه من جانب رئيس الوزراء مباشرة. وتسهم قدرات الموساد المختلفة في عمل أجهزة المخابرات الإسرائيلية الأخرى، ومع ذلك فإن بلورة هويته كهيئة مستقلة أدت أكثر من مرة لحدوث « احتكاكات » مع أجهزة المخابرات الأخرى. 4- مركز الأبحاث السياسية بوزارة الخارجية (مماد): تتلخص مهامه في مجال وضع التقديرات السياسية فقط، على أساس المعلومات التي يحصل عليها من الممثليات والسفارات الإسرائيلية في الخارج، ويعد هذا المركز هيئة صغيرة جدا مقارنة بأجهزة المخابرات الإسرائيلية الأخرى، وإنتاجه يكون مخصصًا لوزارة الخارجية فقط، ومع ذلك فإن ممثليه يشتركون في المناقشات الخاصة بوضع التقديرات الاستخباراتية القومية في الحكومة، حيث يقدمون اسشتاراتهم وتقديراتهم المختلفة. 5- مخابرات الشرطة الإسرائيلية: تقوم الشرطة الإسرائيلية بأعمال استخباراتية كثيفة في إطار شعبة التحقيق والاستخبارات وعدد من الوحدات الخاصة في المحافظات الإسرائيلية المختلفة. وتقوم المنظومة الاستخباراتية في الشرطة الإسرائيلية بجمع المعلومات ووضع التقديرات البحثية والقيام بعمليات خاصة، بهدف مساعدة الشرطة على تنفيذ عملياتها في مجال مكافحة الجريمة وحفظ النظام العام، وتنفيذ مسئولياتها في مجال الأمن الداخلي. ويعد هذا الجهاز مسئول أيضا عن بلورة صورة استخباراتية عامة لأصحاب القرار عن الأوضاع الداخلية، وكشف الجرائم الجنائية وإحباطها، وجمع الأدلة بطرق سرية. نوعية الإنتاج تختلف « نوعية » إنتاج كل جهاز استخباراتي إسرائيلي عن غيره، وفق المحددات التي يعمل في إطارها، إلا أنه يمكن التمييز بين ثلاث حزم أساسية لنوعية الإنتاج الاستخباراتي الإسرائيلي، في ضوء المهام التي تقوم بها؛ حيث تتمثل هذه النوعيات في: 1- المعلومات الاستخباراتية اللازمة لبلورة السياسات العامة واتخاذ القرارات المصيرية: وذلك فيما يتعلق بالمستويات الإستراتيجية السياسية والعسكرية؛ فالمخابرات تقوم ببلورة الواقع السياسي والإستراتيجي أمام أصحاب القرار لمواجهة التهديدات المختلفة، لاسيما المتعلقة بحجم القدرات العسكرية للأعداء. 2- المعلومات الاستخباراتية اللازمة لتفعيل تكتيكات القوات الأمنية والعسكرية: مثال جمع معلومات دقيقة حول مواقع القيادة وأماكن نصب الصواريخ للعدو، بشكل يسهل من قصفها، أو جمع معلومات دقيقة تمكن قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية من إحباط هجمات إرهابية واعتقال المتورطين فيها. 3- تنفيذ عمليات قتالية وإحباط الأعمال العدائية: مثال تنفيذ هجمات سرية على الأسلحة غير التقليدية للعدو، وإحباط المؤامرات ضد الدولة، وإفشال الأعمال التجسسية للعدو. ومن خلال هذه التقسيمات السابقة، من الممكن تمييز العمل الاستخباراتي الإسرائيلي، من خلال تقسيمه إلى مستويين أساسيين، وهما: أ- مهام استخباراتية « كلاسيكية »، وهي المهام التقليدية التي من المفترض أن تقوم بها أي أجهزة استخباراتية في العالم. ب- مهام استخباراتية « فعالة »، بمعنى استخدام المخابرات كـ »مقاتل » مشارك في الحروب. ويوضح الجدول التالي « النوعيات » والتقسيمات المختلفة لمهام أجهزة المخابرات الإسرائيلية. وصف مهام أجهزة المخابرات جوهر المهام وصف المهام مخابرات لبلورة واتخاذ القرارات على المستويات الإستراتجية- العسكرية والسياسيةالقيام بدور ضابط المخابرات للمجلس الأمني الوزاري المصغر ولقيادات الجيش المخابرات كعنصر فعال في الأجهزة العسكريةعمل المخابرات لتوفير الظروف الملائمة لتفعيل مهام الأجهزة القتالية مخابرات مشتركة تساعد في العمليات القتالية القيام بعمليات قتالية سرية وفعالة على مستوى واسع المخابرات كمقاتل كما تعد عملية « إعداد المعلومات الاستخباراتية الأمنية « القومية »، إحدى أهم نتاجات المخابرات الإسرائيلية؛ فمن المنوط بها إعداد معلومات استخباراتية قيمة، متعلقة بالمناخ الإستراتيجي المحيط بإسرائيل، وتقوم بتقديمها للمستوى السياسي من أجل بلورة واتخاذ القرارات في مجال الأمن والسياسات الخارجية، ومن المهم أن تتمحور هذه المعلومات حول المخاطر الآنية والمستقبلية المحيقة بإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، كما يجب ألا تتعرض هذه المعلومات للأوضاع الداخلية في إسرائيل. وتعرض هذه التقديرات أمام الحكومة الإسرائيلية مرة واحدة في السنة على الأقل، وتعرف بـ »التقديرات السنوية للمخابرات الإسرائيلية »، في حين أن استحداث هذه التقديرات وما يتعلق بالقضايا المطروحة بها تطرح على رئيس الوزراء بشكل متتابع خلال السنة، سواء من خلال الوثائق المخابراتية أو من خلال التقارير أو من خلال وسائل أخرى بديلة. ويعد « أمان » بمساعدة أذرع استخباراتية أخرى هو « الدينامو » الأساسي داخل منظومة المخابرات الإسرائيلية فيما يتعلق باستخلاص ووضع التقديرات الاستخباراتية، لكونه الهيئة الوحيدة التي تقوم ببحث كل عناصر التقديرات الاستخباراتية؛ مما يؤهله للقيام بعملية « فلترة » لها، وتقديم تقدير استخباراتي قومي شامل، في حين أن الوحدات البحثية في الأجهزة الاستخباراتية الأخرى تقوم بوضع تقديرات استخباراتية في مجالات أخرى، غير متعلقة بما يقوم به « أمان »، إلا أنه في جزء منها يوجد ارتباط بين كافة المجالات البحثية في كافة الأجهزة الاستخباراتية. الإدارة وحجم التعاون لا توجد لأجهزة المخابرات الإسرائيلية جهاز إداري مركزي موحد يقوم بالتخطيط والتوجيه لأنشطة المخابرات؛ فمن الناحية التنظيمية يعمل كل جهاز بمفرده، كما أن جميع الأجهزة ليس لها خطة عمل مشتركة، ولا ميزانية مشتركة، ولا تراقبها جهة عامة. فكل جهاز مخابرات له وحداته وهيئاته المستقلة بذاتها، وهي تنقسم إلى: 1- هيئات بحثية خاصة تتلخص مهماتها في البحث وتجميع المعلومات. 2- أجهزة تنفيذية تقوم بشن عمليات سرية ضد الأعداء، وذلك بالاستعانة بما تقوم به أجهزة جمع المعلومات. كما يوجد بكل أجهزة المخابرات وحدات تكنولوجية، وبنية أساسية وهيئة موحدة تمكن الجهاز من العمل بشكل أوتوماتيكي. وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي والإداري لأجهزة المخابرات الإسرائيلية، تجدر الإشارة إلى أن جهاز « أمان » يعد أكبر جهاز استخباراتي إسرائيلي من بين جميع الأجهزة الأخرى، كما أنه الأبرز في قوته من بين بقية الأجهزة في مجالات (التنصت) و(التقاط الصور الجوية)، و(البحث والمهام الخاصة). أما جهازي الموساد والشاباك فلهما تميز أكبر في المجال البشري، أي (تجنيد العملاء وإجراء التحقيقات مع الجواسيس)، والعمليات الوقائية والتنفيذية الخاصة بهما، وفي حين أن الموساد يتسم بـ »ديناميكية » خاصة فيما يتعلق بالعمليات السرية خارج البلاد، فإن الشاباك يتميز بهذه الديناميكية في العمليات داخل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل. وعلى الرغم من عدم وجود جهاز مركزي يدير كل أجهزة المخابرات الإسرائيلية، إلا أنه توجد مجموعة من المجالات التي تتعاون فيها جميع الأجهزة، وهي: 1 ـ تعاون محدود بين رؤساء الأجهزة: وهو متأثر بشكل كبير بالمصالح المشتركة لكل جهاز مع الآخر، وهو قائم على قاعدة من الجدية؛ إذ لا يوجد جهاز يلزم بهذا التعاون، ما يعني ضعفه، وعلى سبيل المثال يمكن لرؤساء هذه الأجهزة بناء قدرات لتلك الموجودة في أجهزة استخباراتية أخرى بالعالم، لكن الأمر تعترضه الكثير من المشاكل أهمها الاحتكاكات التي تحدث بين رؤساء الأجهزة. 2 ـ لجنة رؤساء الأجهزة المخابراتية: يشترك في هذه اللجنة أيضا السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، ويهدف اجتماع اللجنة لتبادل آخر المستجدات في مجال العمل المخابراتي، واستخلاص الفكر المشترك، والتنسيق في مجالات ذات الاهتمام المشترك ذات البعد الإستراتيجي المهم. وتعد هذه اللجنة بمثابة « جهاز إداري بديل » يسهم بشكل محدود في تبادل الآراء والمستجدات بين الأجهزة المخابراتية، إلا أن ذلك لا يشمل وضع خطة عمل مشتركة بين جميع الأجهزة، كما أنه لم يعتد تشكيل لجان مشتركة للتنسيق في العمليات المختلفة، إضافة إلى أن توصياته السابقة مثال « إنشاء مدرسة لتدريس العلوم المخابراتية » لم تخرج لحيز التنفيذ. 3 ـ تعاون محدود بين الهيئات التنفيذية: والذي قاد لتنفيذ عمليات مشتركة، اتسمت بالمهارة العالية، لكنها كانت محدودة في حجمها؛ إذ أنها كانت متأثرة بالأساس بالمصالح المشتركة للأجهزة المخابراتية بشكل عام، ولم تكن نابعة من وجود إدارة مركزية للتنسيق، وأحيانا ما تكون محدودة من جانب « رؤساء الأجهزة » أنفسهم؛ لأن لطبيعة العلاقات الشخصية بين رؤساء الأجهزة تأثيراً كبيراً على حجم التعاون، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجه رؤساء هذه الأجهزة للتوصل لتفاهمات مشتركة. 4 ـ تعاون شامل وأساسي في مجال المعلومات الاستخباراتية: ومع ذلك لا يوجد تعاون فعلي في مجال المعلومات الفعالة، مثل استخلاص العبر الفعالة من العمليات التي تنفذ. 5 ـ وثيقة الموافقة على تقسيم مسئوليات ومهام المخابرات: وهذه الوثيقة تعد ثمرة تعاون مشترك بين أجهزة المخابرات، التي وافقت عليها لجنة رؤساء الأجهزة المخابراتية، ووزير الدفاع، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق « أريل شارون » في عام 2005. ولهذه الوثيقة أهمية بالغة، نظراً لمساهمتها المحدودة في مجال التعاون المشترك في ظل غياب جهاز إداري موحد. 6ـ وثيقة تحديد الأهداف المهمة: وتحدد هذه الوثيقة الموضوعات الأساسية التي يجب على المخابرات الإسرائيلية متابعتها باهتمام، وفقاً لجدول الأولويات، وعلى مدار عام كامل، وتقدم هذه الوثيقة- التي يقوم بإعدادها « أمان » -للتصديق عليها من جانب المستوى السياسي، إذ أنها تعكس أهم مجالات عمل المخابرات، لكن مساهمتها « هامشية »، لكونها تخضع للكثير من التفسيرات، وبسبب غياب أجهزة إدارية توحد عمل المخابرات. 7ـ عمل دورة تدريبية مشتركة للمستويات المختلفة في الأجهزة المخابراتية، بهدف تبادل الخبرات والمهارات. 8ـ موقع تذكاري وتراثي للمخابرات: وهدفه تجميع والتعاون بين موظفين غالبيتهم ممن عمل سابقاً في الأجهزة المخابراتية. ويخلص هذا الجزء من الدراسة إلى أن المخابرات الإسرائيلية تعد عنصراً مهمًّا للغاية في المنظومة الأمنية، وفي منظومة الشئون الخارجية الإسرائيلية، فهي ليست جهة تقوم بتوفير معلومات ضرورية وحسب، بل إنها عنصر فعال للغاية في تنفيذ المهام السرية، وإكمال عمليات تخص القوات المسلحة ووزارة الخارجية والشرطة الإسرائيلية، بهدف الدفاع عن إسرائيل، وتحقيق الأهداف القومية العليا. وعلى الرغم من أهمية الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية، إلا أنها ذات بناء إداري « هش » وليس لها خطة عمل شاملة، ولا ميزانية عامة، أو جهاز رقابي واحد، كما أن حجم التعاون بينها يعد « جزئيا » ولا يتسم بالتنظيم والتحديد، إذ إنه يتغير من فترة لأخرى، ويتأثر إلى حد كبير بالعلاقات الشخصية لرؤساء الأجهزة الاستخباراتية المختلفة. ويبدو أنه في ظل غياب جهاز مركزي واحد ينظم عمليات عدة هيئات تعمل في نفس المجال، فإن ذلك يضفي نوعًا من الضبابية والتباين بين عمل الأجهزة المختلفة، فكلما زاد عمل الأجهزة المخابراتية في الشئون « البروتوكولوية » وسعت لتوسيع العمل في مجالات أخرى، فإنها تقلل من حجم المرونة فيما بينها، وتزيد من حجم الاحتكاكات بين أجهزة المخابرات المختلفة. وتوصل هذا الجزء من الدراسة أيضاً، إلى استنتاج مهم مفاده، أن « الصعوبة » التي اعترت التعاون بين أجهزة المخابرات ترتبط بشكل كبير بحالة عدم الوضوح النابعة من مشاكل أساسية في المنظومة الأمنية القومية الإسرائيلية بشكل عام، والتي تتلخص في: أ – غياب جهاز موحد يترجم مفهوم الأمن القومي الإستراتيجي الإسرائيلي، ويعمل على تنفيذه، بواسطة كل قوات المنظومة الأمنية الإسرائيلية (الجيش، ووزارة الخارجية، والشاباك، والموساد، والشرطة). ب- عدم الوضوح فيما يتعلق بصلاحيات المسئولين السياسيين عن الأمن القومي الإسرائيلي. « شموئيل إيفين » الخبير المتخصص في الشئون الأمنية الخاصة بإسرائيل بمنطقة الشرق الأوسط في مركز أبحاث ودراسات الأمن القومي. و »عاموس جرانيت » الكاتب المتخصص في الشئون الأمنية الإسرائيلية. *الجزء الأول من دراسة نشرها مركز أبحاث ودراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب، تحت عنوان (المخابرات الإسرائيلية.. إلى أين؟.. التحليل والتوجهات والتوصيات)، مارس 2009. (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 21 فيفري 2010)
قضية الشهيد المبحوح وتداعياتها
منير شفيق 2010-02-21 أولاً: ليس ثمة من شك في أن الموساد الإسرائيلي هو مرتكب جريمة اغتيال القيادي في حركة حماس الشهيد محمود المبحوح في فندق روتانا في إمارة دبي. فالاتهام الأوّلي في القضية مستند إلى صور حيّة لمرتكبي الجريمة سواء على مستوى التنفيذ المباشر للجريمة أو على مستوى المتعاونين في مسرح الجريمة ممن التقطت صورهم ابتداء من لحظة الدخول في مطار دبي والتوجّه منه إلى فندق روتانا ومغادرته، ثم إلى الخروج من مطار دبي. وهو ما كشفهُ الفريق ضاحي خلفان تميم قائد شرطة دبي الذي يتولى التحقيق في القضية. وقد سمح له ذلك باتهام الموساد بتأكد تصل نسبته إلى %99، « إن لم يكن %100″، حسب تصريحه. أما ما قدّم من أدّلة شملت 11 متهماً مفعمة بالصور والتسجيلات فلم يترك للإنتربول الدولي مجالاً غير إصدار مذكرات اعتقال بحق المتهمين. إن مكانة الشهيد المبحوح ودوره في المجال العسكري في المقاومة جعله المطلوب رقم واحد للموساد منذ هروبه من الداخل الفلسطيني بعد ثبوت قيامه بعملية خطف جنديين وقتلهما. أي كان الموساد يسعى لاغتياله سعياً حثيثاً، وبتركيز شديد، طوال عشرين عاماً. وقد جرت، كما أعلنت حماس، ثلاث محاولات سابقة فشلت في الوصول إليه لاغتياله. في مثل هذه الحالات بالنسبة إلى القيادات العسكرية الميدانية في المقاومة يذهب الموساد للتنفيذ الفوري في اللحظة التي تتاح له، لأن مثل هذه القيادات الحذرة قد تستعصي على الاغتيال لسنوات طويلة، الأمر الذي يُفسّر ما وقع فيه الموساد من أخطاء فنية فاضحة ارتكبها في عملية اغتيال الشهيد المبحوح. ثانياً: من هنا (الملحوظة الأخيرة أعلاه) يجاب عن كل التساؤلات المتعلقة بهذا الانفضاح السريع والفوري لمرتكبي الجريمة وشركائهم. ففي هذه المرة خرج رئيس الموساد مئير داغان عن أسلوبه الأثير الذي اشتهر به في ارتكاب جرائم الاغتيال وهو التفجير الذي يصعب معه الوصول إلى منفذيه، لاسيَّما بالسرعة التي حدثت في قضية اغتيال المبحوح. ففي هذه المرة التف الحبل حول عنق مئير داغان إلى حد الطلب من الإنتربول إصدار « مذكرة حمراء » ضده. فالاتهام يستند إلى ما يسمّى بالجرم المشهود، أو الشبيه بحالة المجرم الذي يُمسَك « والدماء على يديه » كما يقول المصطلح الإنجليزي (بْلَدْ هانددْ). ثالثاً: تحوّلت قضية اغتيال المبحوح إلى فضيحة حقيقية للموساد والكيان الصهيوني، والتي لا ينفع معها لفّها بالغموض بما يشبه عملية اغتيال خالد مشعل التي فشلت بسبب انكشاف منفذَّيْها وإلقاء القبض عليهما في الأردن، وما تبع ذلك من تداعيات أذلّت حكومة الكيان الصهيوني ورمت بهيبة الموساد أرضاً. فالموساد ورئيسه وحكومة نتنياهو في ورطة حقيقية لا يعرفون كيف يخرجون منها سواء على مستوى ارتكاب جريمة إرهابية تضاف إلى ما ارتكب من جرائم تاريخية، أو ما تعرّض له تقرير غولدستون مؤخراً، أو على مستوى الأفراد الذين انتحلت أسماؤهم في الحوارات التي استخدمها الموساد في عملية التنفيذ وأصبحوا مطلوبين للإنتربول، أو على مستوى الدول، بريطانيا وأيرلندا، وفرنسا وألمانيا التي زوّرت جوازاتها المستخدمة في العملية. وهو ما لا يستطيع فعله إلا جهاز مخابرات بحجم الموساد يستطيع أن ينال الذين انتحلت شخصياتهم أو أسماؤهم وجلهم من الإسرائيليين المقيمين داخل الكيان الصهيوني. إن الخلل الذي تكشف مع الوقوع تحت أجهزة التصوير بالنسبة إلى 11 متهماً من المنتسبين لجهاز الموساد دفع البعض إلى السؤال: « هل من المعقول أن يفعلها الموساد بهذه الفجاجة.. وهل من المعقول أن لا يعرف أنه سيكون تحت التصوير.. وهل من المعقول أن يستخدم جوازات بهذه الصورة التي وضعته ووضعت حكومته تحت المساءلة من قبل المعنيين ومن قبل الدول المعنية؟ الجواب، بداية: نعم من المعقول ما دام هذا الذي حدث. إذ ليس من المعقول أن تسأل عن أمر وقع وثبت وقوعه هل من المعقول أنه وقع؟ فالسؤال المشروع، وهذه الحالة، ليس المعقولية وإنما تفسير ما حدث. والتفسير هنا يكمن في أن اغتيال المبحوح غير ممكن إلاّ الإمساك به في أثناء مروره من دبي، وإلاّ طار من اليد. وهذا هو التفسير الوحيد بعد أن مرّ المبحوح من دبي ونزل في الفندق نفسه حوالي خمس مرات في الأشهر الستة الأخيرة فيما الوصول إليه في نقطة الانطلاق (دمشق) أو نقطة الوصول (؟) غير ممكن. وإلا كان أسلوب الاغتيال بالتفجير هو الأضمن. من هنا ثبت أن أهمية اغتيال الشهيد المبحوح بالنسبة إلى الموساد وإلى نتنياهو (صاحب القرار) تفوق كل اعتبار آخر، فضلاً عن الركون إلى إبقاء الموضوع في حالة غموض. وهو ما حاولته إدارة أوباما التي طالبت، وبتسّرع فاضح ومنذ اليوم الأول، بعدم « اتهام الموساد من دون أدّلة كافية ». وقد ظنت هي الأخرى أن الأدّلة غير متوافرّة أو لا يمكن توفيرها. وبالمناسبة يبدو أن إدارة أوباما وحكومة نتنياهو لا تملكان غير ارتكاب الأخطاء. وإذا قيل إن الموساد تعمّد أن يكشف ذلك القدر من العملية لأسباب تتعلق بالعنجهية أو استعادة الاعتبار والهيبة، فليخرج من ورطته التي فاقمت ضياع هيبته. وأخيراً ثمة قضيتان: القضية الأولى: أن أي عميل فلسطيني أو عربي شارك في هذه العملية، بأية صورة من الصور يجب أن يدخل في إطار الاختراق ويُعامَل كمجرم وخائن. ولا يجوز أن يفلت من العقاب. فالاختراق لا يدين أي تنظيم. لأنه يقع « في أحسن العائلات » (الدولة والأجهزة والتنظيمات). ولا عيب في محاولة إنقاذه، فيما الخطر الأكبر في بقائه. أما القضية الثانية فتتعلق بالإدّعاء بأن الجوازات المستخدمة قد زوِّرَت وأن أصحاب الأسماء الحقيقيين غير الذين ظهرت صورهم على الجوازات وعبر أجهزة التصوير. وذلك بالتحقيق في موضوع التزوير لئلا يكون الهدف إلغاء المطالبة بإلقاء القبض على الذين نفذوا وظهرت صورهم تحت حجة أن صورهم زوِّرت. والسؤال هنا هل تم التزوير من خلال سرقة الجوازات وتغيير الصورة فقط؟ أم تم عبر استصدار جوازات مزوّرة وهذا الأخير أكثر أماناً من اللعب بالصورة الإلكترونية؟ وإذا كان الأخير فلماذا تستخدم أسماء حقيقية لأناس لا علاقة لهم ومن خلال كل الجوازات فيما يمكن استخدام أي اسم ما دام التزوير قد استخدم؟ وإذا كان التزوير الأول فلماذا لم يعلن واحد من المدّعين عن ضياع جوازه أو سرقته؟ باختصار قصة إدّعاء التزوير بعد الانكشاف الذي حدث يحتاج إلى التدقيق وعدم ابتلاع ادّعاء أصحاب الجوازات الحقيقيين. لأن من الممكن أن يكون المدّعون يسعون لتغطية أصحاب الجوازات الحقيقيين الذين نفذوا الجريمة. ثم كيف تتحرّك الدول وتستدعي سفراء الكيان الصهيوني تطلب تفسيراً للتزوير، ما دامت الجوازات المقدّمة تحمل أسماء حقيقية لمواطنين من تلك البلاد إذ لماذا لا يكون هؤلاء شاركوا في العملية فعلاً، ويراد إنقاذ وضعهم. والخلاصة: موضوع التزوير يحتاج إلى تحقيق وتدقيق. (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 21 فيفري 2010)
بريطانيا تنظر إلغاء اتفاقية تعاون استخباراتي مع إسرائيل دبي تكشف عن أدلة جديدة بشأن المبحوح أهمها الاتصالات الهاتفية
2010-02-21 وكالات أكد قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان أمس أنه تم رصد اتصالات هاتفية تدين جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في قضية اغتيال قيادي في حركة حماس الشهر الماضي بدبي. وأوضح خلفان في تصريحات لصحيفة «البيان» الحكومية في دبي: «من الأدلة الجديدة التي تمتلكها شرطة دبي لإدانة الموساد وتأكيد تورطه في عملية اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود المبحوح في دبي: الاتصالات الهاتفية التي جرت بين المتهمين وقد تم رصدها بالفعل». وأضاف الفريق خلفان: «بالإضافة إلى امتلاك شرطة دبي معلومات مؤكدة عن شراء بعض الجناة تذاكر طيران من إحدى الشركات في دول أخرى ببطاقات ائتمانية تحمل أسماءهم نفسها التي تم الكشف عنها»، وتابع: «إن ذلك يدل على أن الجناة استخدموا جوازات السفر نفسها في التنقل بين أكثر من دولة»، مؤكدا مجددا أن الموساد متورط بنسبة %99 في اغتيال المبحوح. ومن جانب آخر كشفت صحيفة بريطانية أن لندن ستنظر في فسخ اتفاقية لتبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل إذا ثبت قيام عملاء للموساد بسرقة جوازات سفر مواطنين بريطانيين. ونقلت صحيفة «ديلي تلغراف» في عددها أمس عن مصدر رفيع بوزارة الخارجية البريطانية قوله: «إنه إذا تبين أن الإسرائيليين ضالعون في عملية اغتيال القيادي المبحوح، فإنهم بذلك يعرضون اتفاقية تبادل المعلومات الاستخبارية الهامة السارية حاليا بين بريطانيا وإسرائيل لخطر بالغ». وقال المصدر الذي لم تشأ الصحيفة الكشف عن هويته: «إنه إذا اتضح أن إسرائيل ظلت تستخدم جوازات سفر بريطانية لاغتيال مناوئيها، فعلى الحكومة البريطانية عندئذ أن تنظر بجدية في مستقبل أي تعاون»، وأعاد المصدر إلى الأذهان ما سبق أن اتخذته بريطانيا من إجراءات مماثلة حين قطعت علاقاتها بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد، مؤكدا أنها ستفعل الشيء نفسه إذا ثبت أن الإسرائيليين يتصرفون ضد المصالح البريطانية. وذكرت الصحيفة في تقرير آخر عن حادث الاغتيال أن ثمة تكهنات بأن الحكومة البريطانية كانت على دراية قبل نهاية يناير الماضي أي بعد عشرة أيام من مقتل المبحوح باحتمال أن يكون للمشتبه فيهم علاقة ببريطانيا. وكشفت الصحيفة أن مصادر في إسرائيل أبلغتها أن بريطانيا تتظاهر بالغضب من إساءة استغلال جوازات السفر البريطانية من قبل فرقة الاغتيالات التي يعتقد على نطاق واسع أنها تابعة للموساد. وذكرت مصادر قريبة من الحكومة الإسرائيلية أن وزراءها واثقون من أن بريطانيا لن تفعل شيئا رغم تصريحاتها العنيفة، ولم يخف محرر الشؤون الخارجية دون كفلين في الصحيفة نفسها -معلقا على استدعاء الخارجية البريطانية للسفير الإسرائيلي في لندن رون بروسور أمس- تعاطفه مع الدبلوماسي الإسرائيلي الذي وجد نفسه يلعب دور الساذج في فيلم صامت عند استدعائه ليشرح السبب في تورط إسرائيل في فضيحة الجوازات أو ما أطلقت عليه الصحيفة «باسبورت غيت». وشكك المقال في أن يقدم قتلة الموساد المدربين تدريبا عاليا لسفير في دولة أجنبية تفاصيل بالغة السرية عن طريقة عملهم، هذا فيما يبدو أن عملية الاغتيال هذه أضرت بدولة إسرائيل أكثر مما كان في مقدور المبحوح أن يفعله طوال حياته.
(المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 21 فيفري 2010)
نتنياهو وافق على اغتيال المبحوح
أكدت صحيفة ساندي تايمز البريطانية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق شخصيا على خطة اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المبحوح خلال زيارة خاصة لمقر المخابرات الإسرائيلية، بعد أن تلقى عرضا للخطة من قبل رئيس (الموساد) مائير داغان.. وقالت الصحيفة إنه في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقر قيادة جهاز الموساد في إحدى الضواحي شمالي تل أبيب مستقلا سيارة سوداء من طراز « أودي أي 6″، حيث استقبله داغان (64 عاما) الذي كان يمشي متوكئا على عصا لإصابة تلقاها في صباه وقاده إلى غرفة الاجتماعات. ومضت الصحيفة إلى أنه وبناء على مصادر مطلعة من الموساد، فإنه كان بداخل غرفة الاجتماعات عدد من أعضاء ما يسمى « القوة الضاربة » وأنه تم تقديم إيجاز لنتنياهو بشأن الخطط المتاحة لتنفيذ الاغتيال بوصفه الرجل المخول باعتماد مثل هذه العمليات وإجازتها. وأضافت صاندي تايمز أن جهاز الموساد تلقى معلومات استخبارية بأن المبحوح يخطط للقيام برحلة إلى دبي والإقامة في أحد الفنادق الراقية وبلا حراسة حيث تقرر تنفيذ عملية اغتياله. تجارب مسبقة ومضت تايمز إلى أن أعضاء خلية الاغتيال طبقوا تجارب تدريبية مسبقة على عملية الاغتيال مستخدمين أحد الفنادق في تل أبيب دون إعلام أصحاب الفندق بما يجري، وتم وصف العملية بأنها ليست خطيرة وأنه لا توجد أي عقبات في الطريق، حيث قام نتنياهو باعتماها. وكما هو معتاد قبل تنفيذ مثل هذه العمليات، فإن رئيس الوزراء -حسب تايمز- قال لأعضاء الفريق إن « شعب إسرائيل يثق بكم، وبالتوفيق ». وبعد أيام وفي 19 يناير/كانون الثاني 2009 أقلعت الرحلة الإماراتية « أي كي 912 » من مطار دمشق عند الساعة العاشرة وخمس دقائق صباحا، حيث كان المبحوح الذي كان يعرف بالاسم الحركي « أبو العبد » أحد ركابها، وحيث اعتقد الإسرائيليون أنه مسافر إلى دبي ومنها إلى ميناء بندر عباس الإيراني لعقد صفقة أسلحة إلى غزة. ومضت تايمز إلى أنه عندما ارتفعت طائرة « إيرباص أي 330 » في سماء دمشق الماطرة واتجهت جنوبا، كان يمكن للاعب القوي المبحوح (49 عاما) مشاهدة منارات المدينة القديمة التي يقيم فيها منذ أن أبعدته إسرائيل عن غزة قبل نحو 20 عاما. الرحلة الأخيرة
وسبق للمبحوح القيام برحلات عدة إلى دبي لأعمال تتعلق بحماس، ولم يكن يخطر بباله أنه سيواجه مصيره في أقل من 12 ساعة في رحلته الأخيرة. وعلى الأرض في إحدى الطرق السريعة القريبة من مطار دمشق -تضيف الصحيفة- كان أحد عملاء الموساد قام بالتأكد من أن الرحلة « أي كي 912 » قد أقلعت، وأنه عرف من مصدر في المطار أن المبحوح استقل الطائرة باسم مستعار، فأرسل العميل رسالة عبر هاتف نقال نمساوي مسبق الدفع معلومة إلى الخلية في دبي مفادها أن « هدفهم في الطريق إليهم ». وأشارت تايمز إلى أنه تم اغتيال المبحوح بعد ساعات من وصوله إلى الفندق في دبي، حيث تمكن نظام التصوير المكثف الذي تتبعه دبي من فضح تفاصيل خطط وعملية الاغتيال برمتها أمام العالم. ومضت إلى أن الكاميرات في دبي التقطت صور منفذي العملية والمبحوح نفسه من لحظة وصول كل منهم إلى أرض مطار دبي حتى اللحظة التي غادروا فيها تراب الإمارة. وأضافت أن الموساد يشعر بالحرج في ظل فضيحة استخدامه جوازات سفر تعود لدول أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا لتغطية عملائه وتسهيل مهمتهم، بالإضافة لاختراق أمن دول أخرى. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 فيفري 2010)
تسجيل صوتي لرئيس الأركان يضع تركيا فوق صفيح ساخن
فجر تسجيل صوتي لرئيس هيئة أركان الجيش التركي الجنرال ايلكر باشبوغ ، بث عبر عدد من المواقع الإلكترونية وتناقلته شبكات التلفزيون التركية مساء أول من أمس (الجمعة 19 فيفري 2010) كثيرا من التساؤولات في مقدمتها من الذي تنصت على رئيس الأركان والجيش؟. ويتضمن التسجيل حديثا لباشبوغ يقيم فيه « ادعاءات اغتيال نائب رئيس الوزراء بولنت ارنج وعملية تفتيش المكاتب الخاصة برئاسة الأركان من قبل أحد القضاة بالإضافة إلى موضوعات أخرى. وذكرت وسائل الإعلام أن تسجيل حديث رئيس الأركان تم في قاعة مغلقة وبحضور كبار الضباط ، دون وجود رتب عسكرية صغيرة ، أثار العديد من التساؤلات في مقدمتها من الذي تنصت على رئيس الأركان ؟. وكان التسجيل ظهر مباشرة قبل اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عقد أول من أمس برئاسة الرئيس عبد الله جول وحضور رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان ورئيس الأركان، مما أحدث حالة من الدهشة والذهول فى مختلف الأوساط التي تتساءل كيف يتم التنصت على رئيس أكبر مؤسسة في الدولة؟ وما هو الهدف من وراء ذلك؟. وأصدرت رئاسة أركان الجيش بيانا فوريا مساء أول من أمس يؤكد أن الصوت هو صوت باشبوغ في كلمة له مع 25 من كبار الضباط على هامش اجتماع اللجنة العسكرية الدائمة لحلف شمال الأطلسي « الناتو » في بروكسل في 26 و27 يناير الماضي. واعتبر مراقبون أن التنصت على الحديث التقييمي لرئيس الأركان أمر يثير العديد من التساؤلات ويؤكد أنه هناك لعبة مدبرة ضد القوات المسلحة التركية، والأهم من ذلك محاولة دفع الجيش لمواجهة مع الحكومة خاصة في الفترة التي تعيش فيها تركيا هزة في السلطة القضائية لاسيما أن التسجيل يتضمن حديثا لرئيس الأركان يشتكي فيه من تسريب معلومات من داخل الجيش. وعلى صعيد أزمة القضاة مع الحكومة عقب اعتقال مدع عام في شرق تركيا لاتهامه بالتورط في قضية منظمة أرجناكون الانقلابية ، كشفت مصادر عن حالة من الانقسام بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بشأن حزمة من التعديلات الدستورية يخطط الحزب لطرحها على البرلمان لتحقيق إصلاح في النظام القضائي يهدف إلى الحد من المشاكل التي تواجهها الحكومة مع المؤسستين القضائية والعسكرية. وأشارت المصادر إلى أن نواب العدالة والتنمية منقسمون فيما بينهم حول طريقة التعامل مع قضية التعديلات الدستورية، التي تتضمن تغييرا في بنية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين والمحكمة الدستورية ومجلس التعليم العالي والسماح بمحاكمة العسكريين مدنيا، في ظل التوتر الراهن بين الحكومة والقضاة، فيما تسود حالة من القلق بشأن التصويت السري في البرلمان على التعديلات الدستورية، وإمكانية عدم تصويت بعض نواب الحزب لصالح التعديلات مما يهدد بسقوطها. وعبر رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان عن القلق بشأن تمرير التعديلات المزمعة من البرلمان في ظل التصويت السري، قائلا إننا بحاجة للتخلص من التردد، وسوف يكون التصويت سريا وأخشى أن يتأثر بعض زملائي بما يحدث خارج البرلمان. ويملك الحزب الحاكم 337 مقعدا من مقاعد البرلمان التركي وعددها 550 مقعدا ، وينبغى لفوز التعديلات بموافقة البرلمان الحصول على أغلبية الثلثين « 367 صوتا »، بينما يتعين اللجوء إلى الاستفتاء في حالة حصول التعديلات على مجموع أصوات يتراوح ما بين 330 و367 صوتا. وإذا فشل الحزب الحاكم في تأمين الحد الأدنى من الأصوات « 330 صوتا » بسبب تردد بعض نوابه وانقسامهم حول التعديلات المطروحة ، فإن ذلك سيمثل ضربة قوية للحزب قبل 15 شهرا من موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في يوليو 2011 . (المصدر: موقع « الرافدين » (العراق) بتاريخ 21 فيفري 2010)
Home – Accueil – الرئيسية
