الأحد، 20 نوفمبر 2011

11 ème année, N°4161 du 20.11.2011


كلمة:العثور على جثة معلقة في شجرة براس جدير التونسية:على خلفية اتهام الاستاذة « راضية النصراوي » لبعض أعوان فرقة الابحاث الديوانية بتعذيب فرنسي مهرب مخدرات:نقابة أعوان الديوانة تهدد بالاضراب… بنزرت:إضراب ناجح لأساتذة المدرسة الإعدادية المصيدة ببنزرت الصباح:بالتوازي مع تحجير السفر عليه:فتح تحقيق حول أملاك المهدي مليكة التونسية:رئيس فرع تونس للمحامين: سنتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدّ « فوزي بن مراد » بعد تهجمه على زملائه كلمة:تواصل انقطاع بث اذاعة الزيتونة عاطف باللعج:نقابي مغمور يتطاول على الذات الإلهية ويصف الشعب بالجبان بناء نيوز:الهاشمي الحامدي يكشف اليوم وعيده للحكومة والطبقة السياسية ! التونسية: »راشد الغنوشي » اليوم في الجزائر بناء نيوز:رئيس لجنة تقصي الحقائق في التجاوزات: بن علي قال إنه مستعد لقتل ألف أو ألفي تونسي لإخماد الثورة كلمة:الحسم في الرئاسيات و بعض الوزارات و الاعلان الرسمي قد يكون بداية الأسبوع الصباح:بعد إطلاق مبادرة سياسية جديدة:هل يقود قائد السبسي المعارضة في المرحلة القادمة؟ الصباح:عبر منصب قيادي أو حقيبة وزارية:هل يعود عبد الفتاح مورو إلى أحضان النهضة؟ د.خالد الطراولي:السياسيون في واد والشعب في واد..حذار! رياض حجلاوي:الاتحاد ودوره بعد الثورة عبدالسلام الككلي:تقرير تفصيلي حول وقائع الندوة الصحفية التي عقدها الاتحاد العام التونسي للشغل الصحافة:قبل ثلاثة أيام من تركيز المجلس الوطني التأسيسي:ما هي أهم النقاط التي ستثير جدلا بين النواب… وما هي أهم المحاور التي قد تولّد خلافا أو انقساما؟ الصحافة:شركة الخدمات الوطنية والإقامات توضّح: هذه تفاصيل ما حدث خلال حج التونسيين هذا العام المفكر والمحلل السياسي فهمي هويدي لـ »الصباح »نجاح « النهضة » رهين انفتاحها على منافسيها وخصومها محمد كريشان:

الفساد الإعلامي في تونس رضا العجمي:جدل .. الخلافة الراشدة: هل عرفها منتقدوها الصباح:«الدين والسياسة داخل دولة القانون»:إشكاليات حول تجسيد الدولة المدنية د. عبد الاله المالكي:ميراث المرأة:بين العدل الرباني والجهل العلماني عبد الله لعماري:حزب العدالة و التنمية : النومونكلاتيرا و مذبحة القيم (البرنوصي سيدي مومن نموذجا) واشنطن بوست:16زيارةجذور احتجاجات أميركا من تونس ومصر


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

 



أفادت إدارة محافظة الشرطة برأس جدير أن أعوانها عثروا صباح اليوم السبت على جثة آدمية معلقة في أحد أشجار الحديقة المقابلة للبوابة الحدودية من الجانب التونسي. وذكر مصدر أمني لراديو كلمة أن تفتيش ملابس الضحية أثبت أنه مواطن ليبي بعد العثور على العملة النقدية لبلده وبطاقة اجتياز حدود التي تفرضها الديوانة التونسية على الليبيين للدخول إلى التراب التونسي. وأضاف ذات المصدر أن الأبحاث الأولية لم تظهر إن كان الضحية مقتول أو انتحر شنقا وهو ما تطلب استدعاء وكيل الجمهورية بمدنين لمعاينة الحادثة والإذن بفتح تحقيق عدلي بعد صدور تقرير الطبيب الشرعي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 19 نوفمبر 2011)


الديوانية بتعذيب فرنسي مهرب مخدرات:نقابة أعوان الديوانة تهدد بالاضراب…


 
علمت التونسية ان نقابة اعوان الديوانة هددت في بيان صادر عنها بالدخول في اضراب احتجاجا منها على تلكؤ الادارة العامة للديوانة في الاستجابة لجملة من مطالبها من بينها توفير المحاكمة العادلة والضمانات القانونية قبل مثول أعوان فرقة الابحاث الديوانية المحالين على القضاء بتهمة تعذيب مهرب مخدرات تنوبه المحامية راضية النصراوي أمام دائرة الابحاث الديوانية.  
وتعود تفاصيل واطوار هذه القضية الى سنة 2008 حيث تم القبض على مواطن فرنسي يدعى فابيان نومان وبحوزته 142 كلغ من المخدرات من طرف أعوان الديوانة المكلفين بتفتيش المسافرين عبر ميناء حلق الوادي بعدها احيلت القضية على فرقة الابحاث الديوانية التي تسلمت المتهم صحبة محضر بحث اعترف فيه هذا الاخير أمام اعوان الديوانة المكلفين بالتفتيش بميناء حلق الوادي بملكيته للمحجوز و بصلته بعصابة تعمل في تجارة المخدرات على مستوى اوروبا وشمال افريقيا وقد حوكم المتهم الفرنسي وقضت المحكمة بسجنه 22 سنة وبغرامة مالية قدرها 710 الف دينار…
هذا و اتهمت محامية المتهم راضية نصراوي اعوان فرقة الابحاث بتعذيب المواطن الفرنسي اثناء بحثه وانتزاع اعترافات منه لا اساس لها من الصحة واستصدرت استداعاءات لكل من شارك في بحث موكلها للمثول امام المحكمة يوم 6 ديسمبر القادم الذي يتزامن مع عيد الديوانة التونسية…
وقد عبرت نقابة اعوان الديوانة عن استياءها من عدم تكفل المصالح المختصة للادارة العامة للديوانة بالدفاع عن اعوانها لدى المحاكم المدنية أو الجزائية في قضايا يكون فيها اعوان الديوانة طرفا مثل ما هو الحال في هذه القضية وقد دعت النقابة الادارة العامة للديوانة الى الاستجابة الى جملة من المطالب والكف عما اعتبرته ممارسات لا تليق بهذا السلك من خلال توجيه مكتوب شديد اللهجة الى السيد المدير العام للديوانة والسيد وزير المالية قبل الدخول في اضراب فعلي… (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 19 نوفمبر 2011)

<



نفذّ أساتذة المدرسة الإعدادية المصيدة ببنزرت إضرابا حضوريا ناجحا يوم الجمعة 18 نوفمبر 2011 احتجاجا على مماطلة الإدارة في بناء سور يحمي المؤسسة و المدرسين من الغرباء الذين يعتدون على حرمة المؤسسة و كرامة المدرسين . تحت إشراف النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت توجه المدرسون يوم الإضراب إلى مقر الإدارة الجهوية للتربية حيث أنجزوا تجمعا احتجاجيا تلته جلسة مع المندوب الجهوي بالنيابة الذي التزم ببدء الأشغال في أجل أقصاه 10 أيام . قبل مغادرة مقر الإدارة الجهوية للتربية تجمع الأساتذة من جديد للتعبير عن تمسكهم بمطلبهم المشروع واستعدادهم للدخول في إضراب ثان في حالة تنصل الإدارة من التزامها. النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت المكلف بالاعلام خالد بوحاجب

<


بالتوازي مع تحجير السفر عليه فتح تحقيق حول أملاك المهدي مليكة


نشرت مؤخرا لدى قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 قضية كانت احالتها لجنة تقصي الحقائق تتعلق بالمهدي مليكة الوزير المستشار السابق لدى الوزير الاول السابق ورئيس اللجنة الوطنية لنظافة المحيط وجمالية البيئة في عهد المخلوع. وعلمت «الصباح» أن وقائع القضية تتعلق بمعاينة أملاك لدى الوزير المذكور وأفراد عائلته لا تتلاءم ودخله وسيبحث قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة تحجير سفر ضد مليكة في مصدر تلك الممتلكات. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 نوفمبر2011)

<



على هامش اللقاء المخصص لمحاضرات ختم التمرين للسنة القضائية 2011-2012 الذي احتضنه المسرح البلدي بالعاصمة أفادنا الأستاذ »محمد نجيب بن يوسف » ,رئيس فرع تونس للمحامين في تصريح خاص بـ « التونسية » أن ثلاثة محامين و هم الاساتذة « أنور أولاد علي » و عبد الباسط بن مبارك » و « سمير الزني » تقدموا امس بشكاية للفرع قصد اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدّ زميلهم « فوزي بن مراد » على خلفية نعتهم بالجهل و الأمية ، مضيفا أنه تم تحرير محضر سماع بمقر الفرع … كما أكد الأستاذ « محمد نجيب بن يوسف » للتونسية » أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه. هذا و أفادنا الأستاذ « عبد الباسط بن مبارك » أن عددا من المحامين قد عبروا عن استعدادهم لتتبع المحامي « فوزي بن مراد » من أجل تلك التصريحات. (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 19 نوفمبر 2011)

<



أكدت الدكتورة إقبال الغربي المتصرف الإداري لإذاعة الزيتونة ، خلال اتصال هاتفي مع راديو كلمة اليوم ، أن الإضراب التقني متواصل في الإذاعة رغم تدخل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين و الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام و الاتصال.
و أضافت الدكتورة الغربي ان ما تشهده الإذاعة حالية  » سابقة خطيرة  » ، نظرا لحرمان عدد كبير من المستمعين من البرامج .
و قالت أن السلطة المشرفة تقوم حاليا بدراسة الموضوع لأخذ التدابير اللازمة .
وحول عدم بث الإذاعة لصلاة الجمعة يوم أمس ، نفت الدكتورة ما راج من اخبار ، إنها استحوذت على السيارة التي كانت تؤمن البث المباشر ، و قالت انها منذ توليها المنصب في الإذاعة لم تتلقى أية امتيازات . نشير ان مدير برمجة الإذاعة ، أوقف بث البرامج احتجاجا على تعيين الدكتورة اقبال الغربي عوضا عن محمد مشفر المدير السابق للإذاعة حسب ما افادتنا به الدكتورة الغربي في اتصال هاتفي سابق.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 19 نوفمبر 2011)

<



المدعو عبد القادر شهر قدور محجوب ممثل نقابة موظفي إذاعة صفاقس قدّم مداخلة مطولة في الهيأة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المنعقدة يوم الأربعاء 16نوفمبر 2011 خصصها للهجوم الرخيص على حركة النهضة وتخللتها عبارات غير أخلاقية تمسّ الذات الإلهية وحمّل النهضة مسؤوليّة استهداف اتحاد الشغل وأمينه العام عبد السلام جراد مع تأكيده أكثر من مرّة عن تورّط عبد السلام جراد في ممارسات مشبوهة تستحقّ الملاحقة والتحقيق وكأنّه يريد أن يضرب عصفورين بحجر واحد وقد وصل به الحدّ في هستريا خطابه المتشنّج والمعادي لحركة النهضة إلى وصف الشعب التونسي الذي صوّت للنهضة بأنّه شعب جبان ممّا حدا بأحد المتدخلين من أعضاء الهيأة الإدارية التنديد بهذا الخطاب التحريضي الذي اعتمده المخلوع بن علي لضرب خصومه والذي وقف الشعب ضدّه وهو نفس الخطاب الذي يريد أن يوقع بين الاتحاد والشغالين الذين هم نفس أبناء هذا الشعب الذي مارس حقّه الانتخابي بعيدا عن كلّ وصاية ممن يصفونه بالجبن والتخلّف كما دعاه إذا كان قد فقد ثقته في الشعب أن ينتحر بعيدا عن الاتحاد ولا يجرّ اتّحاد الشغل بخطابه الانتحاري الذي يجعل المنظّمة الشغيلة في قطيعة ومواجهة مع الشعب وخياره، كما استنكر عليه تطاوله على الذات الإلهية وذكر أنه إزاء هذا الانهيار فإنّ النقابيين مطالبون حماية لاتحادهم بالتبرّؤ من مثل هذه الأبواق التي أصبحت كالدّيك المذبوح الذي يرقص رقصاته الأخيرة كما عليهم أن يستنكروا هذا التهجّم على الذات الإلهيّة في عقر دار الشغالين وأن لا يقفوا محايدين تجاه من يشوّه العمل النقابي ويصبّ جام غضبه على هذا الشعب الذي قال كلمته يكل حرية وبعيدا عن كل وصاية ممّا يدفع إلى خلق هوّة بين أبناء الشعب والشغالين وبين منظّمتهم العتيدة ولعلّ هذه هي الأجندة الخفيّة التي يتحرّك بها هؤلاء.
عاطف باللعج – نقابي قاعدي

<



تونس- بناء نيوز- رضا التمتام
سينتظر اليوم الشارع التونسي عامة وانصار تيار العريضة الشعبية للعدالة والتنمية خاصّة القرارات المنتظرة التي وعد بها الهاشمي الحامدي رئيس هذا التيار الذي ملأ الدنيا وشغل الناس بعد ان حصد 26 مقعدا في انتخابات المجلس التأسيسي.
وكان الهاشمي الحامدي وعد الاحد الماضي باتخاذ جملة من القرارات الصعبة والمؤلمة إذا لم يتلق اعتذارات عما وصفه بالإقصاء والتجاهل من جانب الرئيس المؤقت للبلاد والأحزاب الكبرى. وقال في تصريحه لوكالة رويترز « إنه لا يزال ينتظر اعتذار رئيس الجمهورية المؤقت وأحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل عن إقصائنا المتعمد، فإذا صدر اعتذار فذلك ما أرجوه، أما إذا لم يصدر اعتذار حتى يوم الأحد المقبل فإني سأوجه كلمة للشعب التونسي تتضمن قرارات صعبة ومؤلمة. »
وإلى حدّ اليوم لم يصدر عن الجهات المعنية أي اعتذار رسمي للهاشمي الحامدي ولم تعره هذه الجهات أي اهتمام، وهو الامر الذي قد يجعل من قرارات الحامدي مفاجأة للنخبة السياسية في تونس. وسينتظر الشارع التونسي قرارات الهاشمي الحامدي ليلة غد على قناة « المستقلة »، التي من المتوقع أن تثير ضجة بين التونسيين كما اعتاد أن يفعل هذا السياسي الذي ما زال مقيما في لندن رغم الثورة ولم يتمكن من العودة بسبب تهم فساد وجهت له من قبل لجنة تقصي الحقائق في تقريرها الصادر مؤخرا.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 19 نوفمبر 2011)

<



يحل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم السبت بالجزائر في اطار زيارة رسمية حيث من المنتظر ان يلتقي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و حسب ما توفر من معطيات فان الغنوشي سيصل الجزائر اليوم حيث من المرتقب تنظيم حفل عشاء رسمي على شرفه من طرف الرئيس الجزائري الذي سيستقبله بقصر الرئاسة بالمرادية غدا الاحد. و زيارة الغنوشي للجزائر هي الثانية من نوعها في ظرف اشهر بعد الثورة.  
اذ سبق للغنوشي ان زار الجزائر الصائفة الماضية للمشاركة في تابين رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ المرحوم عبد الرحمان شيبان و حظي انذاك باستقبال من عبد العزيز بلخادم بصفته ممثلا شخصيا للرئيس بوتفليقة.
(المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 19 نوفمبر 2011)

<


رئيس لجنة تقصي الحقائق في التجاوزات: بن علي قال إنه مستعد لقتل ألف أو ألفي تونسي لإخماد الثورة

+ « أنا من رشحت عبد الفتاح عمر للجنة تقصي الحقائق » + 2386 ملفا تسلمتها لجنة تقصي الحقائق في التجاوزات والانتهاكات


تونس – بناء نيوز – عمار عبيدي أكد رئيس لجنة تقصّي الحقائق في التجاوزات والانتهاكات المسجلة بتونس توفيق بودربالة على منبر مؤسسة التميمي أن عدد الملفات التي تلقتها لجنته بلغت 2386 إلى حدود 9 نوفمبر الحالي، كما أكد أن أحد المسؤولين السابقين قال إن المخلوع قال بأنه مستعد لقتل ألف أو ألفين من التونسين مقابل إخماد الثورة. وفي منطلق شهادته عرف بودربالة مفهوم العدالة الانتقالية حيث يعتبر التقصّي أحد آلياتها، ويعود المفهوم تاريخيا إلى أعقاب الحرب العالمية الثانية ثم ظهرت في اليونان في أواسط السبعينيات وكانت أول لجنة تقصّ قد بعثت في أوغندا بعد التعدّيات على احتجاجات للطلبة هناك. ثم ظهرت المحكمتان الجنائيتان في تشيكسلوفاكيا واوغندا وصولا إلى المحكمة الجنائية الدولية. والهدف من مرحلة العدالة الانتقالية السعي إلى بلوغ العدالة الشاملة في فترة الانتقال في مجتمع تعرّض لتجاوزات لإعادة التوازن داخل المجتمع وللتعامل مع إرث انتهاكات حقوق الإنسان عبر جبر الضرر خاصة. وأضاف أن منهجيتها هي لجان تقصّ للحقائق أولا أو إمكانية تشكيل محاكم مختصّة وقال »أنا ضدّ المحاكم المختصّة لأنّها تعتبر انتقاما »، ومنع المسؤولين عن التجاوزات من العمل في السياسة وميادين حساسة لا يعتبر تشفيّا وإنّما وقاية على حد تعبير رئيس لجنة تقصي الحقائق. وقال بودربالة إن المحكمة العسكرية التونسية الآن تحترم المعايير الدولية وأن تفكيك منظومة الفساد سياسيا ومؤسّستيا تتطلب جهدا متواصلا وعدالة تصالحية، وقال « أنا من اقترحت عبد الفتاح عمر ليترأسّ لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة » كما بين أن محمد الغنوشي كان يعمل بجد بعد الثورة ويبقى إلى منتصف اللّيل في قصر الحكومة كما استجاب هذا الأخير لكل طلبات اللجنة وخاصة إشراف بودربالة على تعيين أعضائها واستشار رئيسها جميع الأطراف في تكوينها. اللجنة وعملها.. وشدد توفيق بودربالة على أن جميع التحفظات كانت على تكوين اللجنة وليس على شخص توفيق بودربالة موضحا أن لجنته هاجمها كثيرون زيادة على أن القضاة رفضوا الانضمام والمحامون تراجعوا بعد عرض بودربالة عليهم الانضمام وأنكروا أنّ اللجنة قدمت عرضها لكن رئيس فرع تونس محمد نجيب بن يوسف اعترف بأنّ بودربالة اتّصل به رغم إصرار العميد على إنكار ذلك. وعن تفاصيل العمل قال رئيس اللجنة « توزعنا في الولايات في 6 مارس وذهبنا إلى كلّ عائلات القتلى »، وكشف النقاب عن الفرق الكبير بين الحقائق على الميدان والإحصائيات التّي قدّمتها وزارة الدّاخلية عن التجاوزات مبينا أن تشكيّات المواطنين للجنة أثبتت أنّ الثقة في القضاء منعدمة تماما. وصرّح بأن الأحزاب شوّشت عمل اللجنة في الجهات، خاصة أربعة كبرى منها لكن تمّ كسب ثقة المواطن في سيدي بوزيد والقصرين. وشدد على أنه أصر في أوّل ندوة صحفية على القول بأنّ المخلوع أراد قصف القصرين وانّه لا وجود لقنّاصة باعتبار أنّهم فرقة خارج المنظومة بل من داخل الفرق المنظمة وذكر ذلك لأنّه رأى أنه من الضروري قوله، وقد جابهته عبارة « Dégage » من نقابة الشرطة لكنه علق على ذلك قائلا « كانت تلك العبارة وساما اعتز به ». وبين أن بعض القتلى تلقّوا أكثر من رصاصة وأحيانا أربع رصاصات، وأن اللجنة خلال عملها قابلت علي السرياطي وعديد الشخصيات الأخرى واستمعت لكوادر أمنية عليا وفي الأيّام المقبلة ستستمع إلى أعوان عاديين. ألف أو ألفا قتيل؟ وكشف أن المخلوع قال لأحد مساعديه أنه مستعّد أن يقتل ألفا أوألفين لإخماد الثورة ورفض إطلاق سراح حمّة الهمّامي وطلب إهانته وإخضاعه. وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بتقديم قراءة تاريخية للأحداث خاصّة تأثير انتحار البوعزيزي على مجريات الأمور، كما انتقد بودربالة المرسوم الجديد في التعويض للضحايا وبين أن اللجنة زارت عديد السجون وحققت بالخصوص في أحداث سجن المنستير التي يتحملها حسب التحقيق السجناء مع وجود خلل في الإنقاذ لدى الإدارة. وبلغ عدد ملفات التجاوزات المقدمة إلى حدود التاسع من الشهر الحالي 2386 ملفا منها 246 ملف وفيات و37 ملف مسجون مقتول 1739 ملفا لجرحى في أحداث الثورة وما بعدها. كما انتقد رئيس لجنة تقصي الحقائق في التجاوزات والانتهاكات تشكيل تنسيقية العدالة الانتقالية رغم ترحيبه بها من حيث المبدأ على حد تعبيره، وقال « سنسلم ملفات عملنا بعد انتهاء أعمال اللجنة إلى الأرشيف الوطني إذا كان هناك طرف يحكم قادر على الحفاظ على هذه الوثائق أو سيقع تسليمها لجهة من « الثقات ».
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 19 نوفمبر 2011)

<



كما سبق و أن أعلن راديو كلمة عن مصادر عليمة من داخل المشاورات فان اتفاقا رسميا حصل البارحة بين الأحزاب الثلاثة على توزيع الرئاسيات الثلاثة بصفة نهائية و رسمية . و قال السيد سمير بن عمر ان الاتفاق ينص على تولي الجبالي رئاسة الوزراء فيما سيتولى المرزوقي رئاسة الجمهورية و مصطفى بن جعفر رئاسة المجلس التأسيسي. و قال الناطق الرسمي باسم المؤتمر سمير بن عمر أن النقاشات استؤنفت بين الأحزاب حول التشكيلة الحكومية و من المنتظر في صورة الوصول إلى اتفاق الإعلان عنه يوم الاثنين القادم في مؤتمر صحفي يجمع بين أعضاء التحالف.
و كان التكتل من اجل العمل و الحريات نفى خبر الاتفاق الحاصل معتبرا ان كل ما تم تداوله في وسائل الاعلام الدولية و المحلية هو  » استباق للأمور » و اعتبر السيد محمد بنور الناطق الرسمي للتكتل في حديث نشرته وكالة تونس افريقيا للانباء  » أن الأنباء التي يتم ترويجها عبر وسائل الإعلام حول حصول اتفاق بين التكتل والنهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية  » هي و »ضغوطات » من قبل جهات حزبية على التكتل الديمقراطي.
من جهته أفاد السيد عبد الوهاب المعطر عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر انه تم الاتفاق مبدئيا ان تكون وزارة الداخلية و الدفاع و العدل من نصيب حركة النهضة على ان تتواصل المشاورات خلال نهاية هذا الأسبوع لتكون التشكيلة الحكومية جاهزة مع انعقاد المجلس التأسيسي، فيما أفاد محمد بنور ان التشكيلة الحكومية ستتشكل بعد انعقاد المجلس التأسيسي.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 19نوفمبر 2011)

<


بعد إطلاق مبادرة سياسية جديدة هل يقود قائد السبسي المعارضة في المرحلة القادمة؟


علمت « الصباح » من مصادر مطلعة أن مبادرة سياسية في الافق تقدم بها لفيف من الشخصيات السياسية ممن عرفوا في الإدارة التونسية وبعض من الاحزاب التي لم تحقق نتائج تذكر في الانتخابات تقوم على دعوة الوزير الاول بالحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي لقيادة المعارضة في المستقبل واساسا جمع شتات ما يعرف بالاغلبية الصامتة وبعض الدستوريين القدامى.
واعتبرت ذات المصادر أن هذا الخيار سيكون له شان سياسي كبير في المستقبل اذا ما اخذنا بعين الاعتبار عدة عوامل موازية لهذا الاجراء اولها  » أن الباجي قائد السبسي يجد تعاطفا كبيرا من رجالات الإدارة ومن مناضلي الحركة الدستورية وممن يرون أن تونس في حاجة إلى حزب قوي يحقق المعادلة مع الحركة الاسلامية. »
واضافت مصادرنا انه من اسباب الخيار المعلن ايضا » فشل احزاب تقليدية شدت لها الانظار في فترة حكم بن علي كالديمقراطي التقدمي والتكتل في استقطاب نخب الإدارة والمجموعة الاكبر من ذوي الميولات الوسطية وفشلها في استمالة المدافعين عن مكاسب الدولة التاريخية. »
خليل الحناشي
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 نوفمبر2011)

<


عبر منصب قيادي أو حقيبة وزارية هل يعود عبد الفتاح مورو إلى أحضان النهضة؟


علمت « الصباح » من مصادر مقرّبة من حركة النهضة أن احتمالات عودة « الابن البار » للحركة عبد الفتاح مورو قريبة جدا.. وذهبت مصادرنا حتى الى التأكيد ان الشيخ مورو سيتولى منصبا هاما ضمن الهيئة المسيرة لـ »النهضة » وربما حتى الأمانة العامة للحزب في ظل تفرغ الأمين العام الحالي حمادي الجبالي الى رئاسة الحكومة وتولّي عديد قيادات النهضة لمناصب وزارية وهو ما من شأنه أن يقلّل من نشاط الحركة ويضعفها. وتشير المصادر كذلك إلى احتمال تولّي مورو منصبا وزاريا حيث أن البعض اقترح عليه حقيبة العدل خاصّة أن النّهضة وشركاءها تأكّدوا من ضرورة وجود « مستقلين » في الحكومة المقبلة… والشيخ مورو يعد اليوم من بين هذه الفئة ويعتبر من « الإسلاميين المعتدلين ».
وعودة النهضة إلى « ورقة مورو » جاءت بعد الشعور بالانفلات في بعض تصريحات قياداتها مما أثّر على صورة الحزب الذي بات يوصف بـ »ازدواجية الخطاب » في حين برز عبد الفتاح مورو بسلاسة الخطاب والإقناع في الحديث.
كما أن حبل الود لم ينقطع بالمرة بين مورو والقيادات « الكبرى » للنهضة وهو ما تدعّم أكثر يوم انتخابات المجلس التأسيسي وبعدها حيث تمنى مورو حظا سعيدا لأصدقائه من الحركة ثم قام بتهنئة الجميع بالفوز رغم « خسارته » في الانتخابات.
ويقدم الشيخ عبد الفتاح مورو نفسه على أنه ناشط سياسي مستقلّ، لكنّ كثيرين ينسبونه لحركة النهضة، فيما يعتبره آخرون إسلاميّا حداثيّا.
ويذكر أن « الشيخ مورو » كان من أبرز قيادات « الاتجاه الاسلامي » ومن بين مؤسسي هذه الحركة. وبعد حادثة باب سويقة التي اتهمت فيها حركة النهضة عام 1991 أعلن مورو تعليق عضويته في الحركة وأوقف كل نشاط سياسي له واكتفى بممارسة مهنته كمحام. وفي 30 جانفي 2011 واثر عودة راشد الغنوشي من المنفى، قال مورو أنه سوف يعود الى النشاط السياسي. وتحرّك بعض الإسلاميين في الخارج خاصة من أجل تولّي راشد الغنوشي ومورو الحملة الإنتخابية لحزب حركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي، لكن مورو أكّد « طلاقه من النهضة » بعد إحساسه برفض القيادات « الشابة » له و ترشح للانتخابات كمستقل.  
سفيان رجب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 نوفمبر2011)

<



د.خالد الطراولي ktraouli@yahoo.fr
الوضع الإقتصادي في تونس ليس على مايرام، والمستقبل القريب لا يدعو إلى كثير من الارتياح، ومجلس تأسيسي على الأبواب ونوافذه مغلقة، والمشهد السياسي عموما يعيش هذه الأيام خارج الإطار وفي التسلل…أحاديث هامشية، تعليقات في غير محلها، تنابز خفي بالألقاب، البحث بالشموع على سقطات البعض أو الغوص في النوايا…الخاسر السيئ يقابله المنتصر السيئ على قول أحدهم… وتساؤلات بالجملة والتفصيل، والرجاء عدم الانزعاج…
هل يعقل أن تتواصل تجاذبات ومفاوضات مطولة ومزعجة على توزيع الحقائب والمنازل وتكوين حكومة إلى اليوم…أسبوعان أو أكثر ولم نر بصيصا من أمل غير الإشاعات تلو الإشاعة، وفيضانات مجاز الباب مرت من هنا، و »الحارة العظم » بلغت 700 مليم!!!!
الجار الإيطالي غير بعيد، تستقيل الحكومة ويعين رئيس جديد يؤلف حكومته في المساء ويبدأ العمل في خلال يومين، بل المضحك المبكي في حالنا أنه في نفس اليوم تتكون معارضة لهذه الحكومة وتخرج الجماهير إلى الشارع منددة بقراراتها!!!
هل يعقل أن يختزل المشهد العام في تونس على مشهد سياسي عقيم يتجاذب فيه سياسيون محترمون على رئاسة البلاد والكل يغني على ليلاه والشعب التونسي يغني على ويلاه! أسبوعان ونحن نتبع مسلسلا بليدا في حلقات حزينة لا تهم الشارع التونسي في شيء…شعب بقي في الصفوف ساعات طوال من أجل أن يسلم الأمانة إلى أهلها وتأخر ينتظر… أدى واجبه وزيادة وشكر الله له سعيه وزيادة، بطالة، ارتفاع أسعار، أزمة اقتصادية في الأفق، الشعب في واد والسياسيون في واد آخر.
مصداقية تآكلت، شرعية اهتزت، ووقوف على الأعراف، وشعب ماسك على الجمر ينتظر مهديا من السماء بعدما عجزت الأرض، والمهدي لا يريد الظهور…
لعل البعض من الساسة قد نسي أن الثورة لم تنته وأن الأيام دول، وأنه لو بقيت عند غيرك لما وصلت إليك، وأن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير!
لا نشك في وطنية الساسة ولا نزايد عليها ولكن الوطن ينتظر والمواطن ينتحر والوضع الاقتصادي يتأزم والبعض طوى الصحاري لاهثا يسأل هل دم البراغيث ينقض الوضوء وكان لتوه يحمل دماء سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم على يديه!!!
نوفمبر 2011 المصدر موقع حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net

<



رياض حجلاوي الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة عمالية تونسية ارتبط تاريخها بمؤسسيها الشهيد فرحات حشاد والمرحوم الفاضل بن عاشور وغيرهم من زعماء الحركة الوطنية تأسست في 20 جانفي/كانون الثاني 1946، خلال المؤتمر الذي انعقد بالمدرسة الخلدونية. وقد ضم أول مكتب لها الزعيم فرحات حشاد كاتبا عاما والشيخ محمد الفاضل بن عاشور رئيسا عرف الشهيد فرحات حشاد بقربه والتحامه بشعبه التونسي وهو يرزح تحت الاحتلال وقد قال الشهيد كلمته المشهورة أحبك يا شعب واستشهد من أجل هذا الحب الصادق لشعبه الواعد تتال على المنظمة الشغيلة العديد من الأمناء العامين واتسمت فترة الأمين العام الحبيب عاشور بالتقلبات الاجتماعية وكان أشدها سنة 1978 التي سقط فيها العديد من العمال شهداء على يد البوليس بعد استيلاء بن علي على السلطة ضعف إشعاع مركزية المنظمة جراء السياسات التي انتهجتها السلطة الجديدة تجاه الاتحاد باحتواء قياداته وقمع التحركات العمالية هذا الاحتواء له العديد من الشكال بين الترغيب والترهيب وصل حد سجن الأمين العام إسماعيل السحباني
الذي انتخب سنتي 1993 و1999، على راسة الاتحاد لكنه انتهى سنة 2000 بالسجن حيث وجهت إليه تهم بالفساد. وقد عوضه على رأس الاتحاد في 21 سبتمبر 2000 السيد عبد السلام جراد وقد أعيد انتخابه في المؤتمر المنعقد في جربة سنة 2002 كما انتخب مرة أخرى سنة 2006. وتميزت هذه الفترة في عمومها بتراجع العمل النقابي. هذه الحقبة الطويلة من تاريخ الاتحاد كانت أغلبها في مواجهة دولة الاستبداد وأشدها حقبة استبداد المخلوع الذي عمل على ضرب كل مؤسسات المجتمع المدني اليوم بعد هذه الثورة العظيمة لشعبنا العظيم في تونس تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها دولة الحريات والقانون والمساوات مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها الاتحاد ستكون ضمانة لقوة هذا المجتمع إذا كانت مؤسسات منتخبة دون وصاية ولا احتواء ولا ترهيب السيد عبد السلام جراد هو الذي خلف السيد السحباني والآن يتهم بالفساد والمؤسف أنه يستعمل أشكالا للدفاع على تبرئته غير سليمة وهو الدعوة لإضرابات في العديد من القطاعات رغم أن الحكومة لم تشكل بعد. نقدر أن القضاء في هذه الفترة ليست عليه ضغوط لخدمة مصالح سياسية وإذا كان السيد عبد السلام جراد بريئا من هذه التهم فليواجه القضاء بشجاعة ويترك المنظمة تبني مؤسساتها لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة

<


على خلفية منع الأمين العام للاتحاد من السفر من اعداد عبدالسلام الككلي


افتتح الندوة السيد عبيد البريكي الامين العام المساعد للاتحاد والناطق الرسمي باسمه فاكد
ان جدول أعمال الهيئة الإدارية المنعقدة يوم الثلاثاء 16 نوفمبر كان يتضمن النظر في الإضرابات الأخيرة وتحديد العلاقة مع الحكومة وما صدر عن لجنة التحقيق في الرشوة والفساد وفي أثناء انعقاد أعمال الندوة وصل إعلام إلى قيادة الاتحاد مفاده أن قاضي التحقيق بالدائرة التاسعة اتخذ قرارا بتحجير السفر عن الأمين العام للاتحادالسيد عبدالسلام جراد.
اما في مسالة الإضرابات فقد بين عبيد البريكي » ان الإعلام قد تعامل بشكل تضخيمي معها وكأن كل القطاعات قد دخلت في إضرابات وبين أن قطاع الوظيفة العمومية لم ينفذ أي إضراب بعد 23 أكتوبر كما أن المؤسسات العمومية قد نفذت عددا قليلا من الإضرابات لا يتجاوز الستة وهي قليلة بالمقارنة مع نفس الفترة في السنة الماضية إذ نفذت 36 إضرابا أما في القطاع الخاص فقد كانت الإضرابات التي شهدتها بعض القطاعات رد فعل على عدم التقيد بالاتفاقيات المبرمة « وقد وقع تأويل هذه التحركات بشكل دغمائي وفهم منها خطأ بان الاتحاد غير راض عن نتائج الانتخابات  » وأضاف عبيد البريكي » بان الاتحاد غير ممثل في التأسيسي وتلك رغبته لأنه لم يقبل المشاركة في الانتخابات بل اكتفى بدعم عدد من النقابيين » ووضح الناطق الرسمي باسم الاتحاد  » ان الربط بين هذه الاضرابات وما حصل يوم 23 أكتوبر هو ربط مغرض لان كل الإضرابات كانت مقررة قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات مع العلم أن هناك اتفاقا إطاريا حصل بين الاتحاد والحكومة للزيادة في الأجور سنة 2011 على قاعدة الزيادة المقدرة لسنة 2010 وأضاف » انه كان هناك إضرابات مبرمجة للفترة السابقة على 23 اكتوبر ولكن الاتحاد أوصى في بيان صادر له بتجنب أي تحرك حتى لا يقع التشويش على الانتخابات وحتى يقع الاستحقاق الانتخابي في ظروف سليمة وهو ما وقع فعلا اذ تقيد النقابيون بتوصية الاتحاد ولم ينفذ أي إضراب رغم ان الاتفاقيات لم تكن جيدة ولكننا في الاتحاد قبلها حفاظا على نوع من الهدوء إذ ليس لنا خلفية سياسية في التحركات التي نفذها العمال على ان الإضراب الذي يبدو انه أزعج بعض الجهات هو إضراب السياحة لقد قال لنا المسؤولون عن هذا القطاع انه يمر بصعوبات نحن نتفهم هذه الصعوبات على ان يتفهم راسمال صعوبات العمال ايضا خاصة واننا نعرف هشاشة العمل في هذا القطاع و غلاء الأسعار الذي لم تعرف له البلاد مثيلا » واضاف » نحن نراعي وضع راسما على قاعدة لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي … الا ان ما راعنا هو حملة منظمة ضد الاتحاد في الشبكة العنكبوتية وفي المواقع الاجتماعية وخاصة الفاسبوك حملة تشويه ضد الامين العام وضد الاتحاد وقال ان التاريخ يعيد نفسه ولكن في شكل مهزلة لقد دافع الاعلاميون عن الاتحاد حين نزلت كل السكاكين على المنظمة لعل البعض يتهم الاتحاد بالفوضى لانه طرد بن علي فاذا كانت تلك جريمتنا فنحن نتشرف بها وأضاف سنقاوم كل انحراف لقد اسقطنا الحكومة الاولى والثانية واشترطنا على الحكومة التالية بعض الشروط …يبدو ان هذا التوجه ازعج بعض الاطراف وانتهى السيد البركي الى ان هناك ربطا ميكانيكيا مغرضا بين الاضرابات ونتيجة الانتخابات اما بالنسبة لتقرير لجنة التحقيق حول الفساد والرشوة فقال اننا لسنا مع احد ولا ضد احد لنا مطالبنا وتحركاتنا وهي تدخل في نطاق الحريات اما بالنسبة للنتائج فتلك ارادة الشعب ونحن نحترمها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وقف الاتحاد في فترة ما قبل الثورة مع كل من نالهم ظلم السلطة دافعنا عن الرابطة وعن جمعية القضاة وعن المحامين دافعنا عن حق الجميع في الحصول على جواز سفر لم نفكر حينها في الانتماءات السياسية لهذا الطرف او ذاك تدخلنا لفائدة المنخرط في الاتحاد وغير المنخرط تجسيما لقولة حشاد انا احبك يا شعب واضاف التدخلات لدى السلطة السياسية وفي ارفع مستوى كانت جزءا من العمل اليومي لقيادة المنظمة فعلنا ذلك احقاقا للحق ولنصرة المظلومين … وقال انه من الغريب ان تتحول هذه التدخلات لدى رئيس الجمهورية الى عنصر بارز في تقرير اللجنة تقصي الحقائق التي لم يقع مشاورتنا في تركيبتها وقد شن عبيد البريكي في اثناء حديثه عن هذه اللجنة هجوما عنيفا ضد رئيسها عبد الفتاح عمر قائلا انه حاصل على جائزة 7 نوفمبر وقد اوعز له احد الحاضرين في القاعة من النقابين انه متورط ايضا في تحوير الدستور سنة 2002 فوافق على ذلك واضاف ان الوقت غير مناسب لكشف الاسرار التي بحوزة الاتحاد حول تورط شخصيات سياسية في الفساد ومنهم امناء عامون لاحزاب سياسية ووزاراء وشخصيات واضاف  » واننا لم نجد حضورا لهؤلاء في تقرير اللجنة مما يؤكد ارادة استبعادهم من المحاسبة كما شن هجوما ايضا على القضاء قائلا ان القاضي الذي اتخذ القرارا اتخذه لاسباب تافهة وفي لهجة تنم عن الاحتقار والازدراء تساءل البريكي اذا كان القاضي يعتقد ان ان عبدالسلام جراد  » سيكركر » الاراضي التي اشتراها بحر ماله من العقارية للسكنى الى الخارج واضاف ان الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة كان يتصرف في عشر بالمائة من المطالب الواردة عليه وانه لا ضرر في ان ينتفع عبدالسلام جراد بما يخوله القانون للرئيس المدير العام واضاف ان قرار حاكم التحقيق ظالم ولا يستند الى اية معطيات قانونية واستعرض عبيد البريكي كل التهم الواردة في بيان اللجنة كتلك المتعلقة بطلب ترقية للمنصف اليقبوبي عضو المكتب التفيذي او المرتبطة بالقضية الصادرة ضد الاتحاد والتي عرفت بقضية لطفي الزراع رئيس مجلس إدارة شركة التامين التابعة للمنظمة . مع العلم ان محكمة الاستئاف.
قضت لفائدة هذا الأخير بمليون دينار منحة طرد تعسفي مما دفع بالأمين العام الى التدخل لدى رئيس الجمهورية للتاثير في الحكم القضائي وهو ما وقع فعلا اذ نقضت محكمة التعقيب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وقضت بالحالة من جديد وقد قضت محكمة الاستئناف بالنزول بالغرامة من مليون دينار الى مائتي الف ديانار . وبرر السيد عبيد البريكي تدخل الأمين العام لدى رئيس الجمهورية في هذه القضية بان الرئيس المخلوع هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأضاف ان تدخل الامين لم يكن الا في المسائل التي لها صلة بالعمل النقابي وان المنظمة كانت مضطرة الى ذلك نظرا الى تعطل كل المؤسسات . وقال الامين العام المساعد ان وضعية البللاد هي التي املت هذا التصرف وقال البريكي  » في نهاية حديثه ان من يعتقد أن الاتحاد في حالة ضعف أو وهن وغير قادر على الدفاع عن امينه العام فعليه أن يعيد حساباته ويخلط اوراقه من جديد. »
واعتبر البريكي أن الاتحاد يمر بمحاولات أرباك وتشويه قبل أسابيع قليلة من مؤتمره المقرر لأيام 26 و27 و28 ديسمبر القادم بطبرقة وبين أن قرار المنع فاجأ كل النقابيين الحاضرين في اشغال الهيئة الإدارية الملتئمة بالعاصمة وهو ما تسبب في إرباك الاجتماع ودفع بالهيئة الإدارية إلى التحرك من خلال الاتصال بالنقابات الأساسية والجهوية والقطاعات لمساندة امين عام المنظمة. »
ووزع أعضاء من الاتحاد وثائق تشير الى ما اعتبر  » تورطا من عبد الفتاح عمر رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد مع النظام السابق وقد أرفقت هذه الوثيقة بتصريح للبريكي اكد فيه  » عدم اهلية الهيئة بالصاق تهم دون التثبت من صحتها بشكل كامل هذا إلى جانب دور بن عمر في العهد السابق. »  
وفي لهجة غاضبة طالب البريكي القضاء بالرجوع عن قرار المنع بالسفر مهددا بان الاتحاد لم يقم بعد بتحريك القواعد ، ولكن الاتحاد باستطاعته فعل ذلك كما هدد بان الاتحاد قادر ايضا على تحريك المنظمات الدولية لبيان طبيعة الأوضاع في تونس عقب نتائج انتخابات 23 اكتوبر وقال ان المنظمة متمسكة بخيارات تونس في ما يتعلق بحقوق المرأة وبالحداثة في إشارة حسب ما يبدو الى انتصار النهضة في الانتخابات .
من جانبه تساءل الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي علي رمضان عن الأسباب الحقيقية لنشر هذا التقرير في الوقت الراهن واعتماد اسلوب المغالطة في صياغة التقرير وهو ما تثبته ضعف الحجج التي اعتمدتها لجنة تقصي الحقائق  » معتبرا أن ما يمر به الاتحاد من هجمة شرسة ومحاولات الارباك بمثابة المؤامرة التي لن تثني النقابيين عن المضي قدما في الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية. » وقال رمضان أن الاتحاد  » لن يتراجع عن دوره السياسي والمساهمة في بناء ملامح تونس الجديدة. »
وبدوره اعتبر الأمين العام المكلف بالعلاقات الخارجية محمد السحيمي » أن التحريض على الاتحاد وتقزيم دوره كان من قبل اعداء الثورة المستفيدين من عملية الارباك. » كما صرح السحيمي أن الاتحاد سيتظلم إلى وزير العدل ومستعد للدفاع عن أبنائه دون المس بهيبة قرارات القضاء. »
وقد تركزت اسئلة الصحافيين على علاقة الاتحاد بالأحزاب السياسية الفائزة وخاصة بحزب النهضة بعيدا عن القضية التي عقدت الندوة من اجلها ولم تثر تصريحات جراد حول رئيس لجنة تقصي الحقائق ولا حول القضاء اي اهتمام تقريبا كما لم يلتفت الصحافيون الى التهديدات الصادرة عن الامين العام المساعد والتي وصلت الى حد التهديد باستعمال قوى اجنبية ضد تونس في سابقة خطيرة لم يسبق ان عرفها الاتحاد وفي رده على سؤال متعلق بمشاركة الاتحاد في الحكومة المقبلة وجملة المفاوضات التي سارت بينه وبين عدد من الأحزاب وإمكانية حصول المنظمة على حقائب وزارية قال البريكي  » أن الاتحاد لم يناقش هذه الامور رغم وجود بعض الاشارات في هذا الباب. »
وبخصوص القضية التي رفعها عبد الرؤوف العيادي القيادي بحزب المؤتمر والتي استدعي على اثرها الامين العام للتحقيق قبل صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد قال البريكي  » أن المعني بالامر استفاد في فترات سابقة من الاتحاد حيث تدخل جراد شخصيا للحيلولة دون سجن المحامي صاحب القضية. »
هذا وقد جرت الندوة في جو صاخب مما اضطر قيادة الاتحاد إلى إفراغ القاعة من غير الصحافيين والاقتصار على الإعلاميين الذين عبروا عن انزعاجهم من الفوضى التي سادت القاعة إبان إلقاء اسئلتهم… اما خارج القاعة وفي الساحة فقد تجمهر عدد كبير من النقابيين الذين جاؤوا لمناصرة الامين العام في جو طغى عليه الحماس الشديد.
هذا وبعد وقت وجيز من انعقاد الندوة أصدرت دائرة الاتهام قرارا يقضي بالتراجع عن قرار التحجير الصادر في حق الامين العام للاتحاد مما يعطي الانطباع بان ظغوطا مورست على القضاء للتراجع عن قراره وهو ما دفع بجمعية القضاة التونسيين الى اصدار بيان يوم الجمعة الماضي نبهت فيه.
إلى « خطورة الانحراف عن المسار العادي في اصدار القرارات والأحكام القضائية طبق الاجراءات القانونية عبر استصدراها تحت طائلة التهديد وباستنفار قوى الضغط ».
واضافت بان « التلويح بممارسة ضغوطات تستهدف النيل من استقلالية القضاء وارتهان القرار القضائي يعد سابقة خطيرة وارتدادا على استحقاقات الثورة وتطلعات الشعب في تكريس علوية القانون والمساواة أمامه »، مشددا على « أهمية الالتزام باحترام استقلالية القرار القضائي في هذه المرحلة التأسيسية ».
وأكد المكتب أن حرية التعبير والاعلام « لا تسمح بأي وجه المساس من سمعة وهيبة القاضي والإخلال بواجب الاحترام للهيئات القضائية »، داعيا كافة القوى الفاعلة في المجتمع إلى العمل المشترك حتى يكون ملف إصلاح المؤسسة القضائية من أولويات المجلس الوطني التأسيسي والحكومة القادمة بهدف تركيز سلطة قضائية مستقلة طبق المعايير الدولية. تقرير اعده عبدالسلام الككلي لراديو 6 — Nozha Ben Mohamed Radio 6 Tunis ( La première radio libre en Tu

<


ما هي أهم النقاط التي ستثير جدلا بين النواب… وما هي أهم المحاور التي قد تولّد خلافا أو انقساما؟

لا ينكر أحد تقدم بلادنا في وضع الدساتير ودورها الريادي سواء عبر التاريخ منذ ما قبل الميلاد بما يسمى دستور قرطاج الذي كان الدستور الرائد في تلك الحقبة، أو دستور الأمان لسنة 1861 قبل عهد الحماية الاستعمارية بعقدين، وكذلك دستور دولة الاستقلال، دستور غرة جوان 1959 الرائد في تلك المرحلة والذي صاغه رجال حركة التحرير الأوائل أمثال جلولي فارس ومصطفى الفيلالي واحمد المستيري ورشيد ادريس ومحمد المصمودي ومحمد مقني وغيرهم من رجالات الحركة الوطنية.
وهاهي تونس اليوم تعيش بداية مرحلة جديدة من صياغة دستور جديد، يتمنى الجميع ان يكون رائدا ايضا في ضمان الحرية والكرامة لشعب دفع الكثير من أجل هذه اللحظة التاريخية. لكن، وبعد اتّضاح تركيبة المجلس التأسيسي الذي سيصوغ هذا الدستور، بدأت تبرز للعيان بعض التساؤلات حول هذا الدستور، وطبيعته، ونوعيته، وأهم المحاور التي سيهتم بها، واختصاصاته، وتوجهاته العامة وتفاصيله، وغيرها من الاسئلة التي تحيلنا أيضا الى التساؤل حول أهم النقاط او المحاول او المسائل التي يمكن ان تثير انقساما أو تعمّق الجدل والخلاف حولها، وحول كيفية ادراجها ضمن الدستور. «الصحافة» استطلعت رأي بعض الناشطين السياسيين والحقوقيين حول هذه المسألة.
• الدكتور عدنان منصّر(ناشط سياسي وعضو بالمجلس التأسيسي)
حتما سيستأثر الفصل الأول من الدستور بجانب من الجدل، لكن موازين القوى داخل المجلس ربما جعلت الجزء الأكبر من النقاش يتم خارجه، وفي صفوف النخبة. سنشهد بالموازاة مع ذلك حدة في السجالات، وسنشهد أيضا عودة الجدل حول مكانة الدين في السياسة، والدولة الدينية، وغيرها من المواضيع المتعلقة. في الوقت نفسه، وحتى وإن بدا في الفترة السابقة وأن الجميع راضون بالفصل الأول على صيغته القديمة، فإن حركة النهضة التي عبرت عن نفس الموقف، ربما تعرضت لضغوط من داخل الساحة الإسلامية من أجل توضيح معنى «العربية لغتها والاسلام دينها»، وإن كان الغموض المصاحب لهذه العبارة (باعتبار أن «الإسلام» قد يعود على الدولة وقد يعود على البلاد أيضا) يعني ترك الباب مفتوحا للتأويلات. المشكل أن كل هذه النقاشات هي نقاشات نخبة، ولكنها ستعمق الشرخ داخل هذه النخبة أيضا، حيث ستزيد في شعبية أطراف، وفي عزلة أطراف أخرى، ولكن سيعمل الجميع على استثمار هذه السجالات انتخابيا.
نقطة أخرى ستثار، وهي محددات الحرية، والخصوصية الثقافية. وهذه النقطة أيضا غير مستقلة عن سابقتها. كان هناك مقدمة لهذا الجدل في الفترة السابقة، عبر الضجة التي أحدثها عرض فيلم برسيبوليس. عندما سيتوجب على التأسيسي وضع ضمانات الحريات في الدستور، سينفجر هذا الخلاف مجددا، ولكنه كسابقه، سوف يبقى يدور في فضاء النخب، وسيقع استغلاله سياسيا مرة أخرى، وانتخابيا بعد ذلك.
• سعدية بن سالم (كاتبة وناشطة نقابية وجمعياتية)
أعتقد أن ما سيُثار داخل المجلس التأسيسي ليس هو الذي أثير خارجه، أو ما يمكن أن نسميه النقاش الشعبوي، الذي سُحب إليه الشارع للتغطية على القضايا الأصلية والعاجلة، والتي نتمنى ان يخوض فيها من فوّضهم الشعب، بكل جدية لصيانة مكاسبه وحفظ مصالحه.
ذلك أن التوهان في قضايا من نوع الهوية، التي هي محسومة سلفا وبحكم الأمر الواقع، ومن هنا يأتي التخوّف الرئيسي من ان يتحول المجلس عن مهمته الأساسية وهي صياغة الدستور، إلى فضاء لحملات انتخابية يحاول كل طرف توظيف الشعب عاطفيا وحمله إلى ضفّته الفكرية من خلال مخاطبة الغرائز والعواطف في الإنسان التونسي، وتجييش الشعب بالشعارات الدينية أو الحداثية استعدادا لإعادة تشكيل وعي شعبي موال لهذا الطرف أو ذاك، على حساب المهام الأساسية والعاجلة والضرورية، وعلى حساب مستقبل الوطن أيضا، والذي يتلخّص في منظومته القانونية التي انتخب هؤلاء لتقويمها.
• الأستاذ خالد الكريشي (محام وناشط سياسي)
بداية أعتقد أن الخلاف الرئيسي سيكون حول مصادر التشريع (الإسلام، أم النظم الغربية، أم الدساتير الوضعية) وغيرها الكثير مما يمكن ان يكون مثارا للجدل خاصة مع تنوع تركيبة المجلس التأسيسي، واختلاف المشارب الفكرية داخله، ما يجعل كل فريق ينظر الى القوانين ويقارنها بمرجعياته السياسية والايديولوجية.
كما أعتقد أيضا ان مسالة الهوية ستكون حاضرة بقوة، بالنظر الى ما عرفته نقاشات النّخبة من استقطاب ثنائي بين تيّار حداثي وتيّار محافظ، وهو ما سيولّد بطبيعته انقساما داخل المجلس. ولا ننسى أيضا مسألة التزامات تونس تجاه محيطها العربي والإسلامي، خاصة وان هناك توجه لتنقيح الفصل الأول من الدستور الحالي نحو التنصيص على أن تونس جزء من الأمة العربية وما يترتب عليه من التزامات دولية وإقليمية.
• أحمد إبراهيم (الأمين العام لحركة التجديد، وعضو بالمجلس التأسيسي)
وفقا للبرامج المطروحة لمختلف مكونات المجلس التأسيسي فاني لا ارى أن هناك خلافات كبرى سوف تظهر، خاصة اذا كانت مسألة الانتقال الديمقراطي مبنية على توافقات حول الخطوط العريضة للمشروع المجتمعي التونسي خاصة فيما يتعلق بالتوافق حول النظام الجمهوري والمبادئ العامة للحريات وحقوق الانسان.
اذا كان ثمة خلافات فسوف يتمكن الجميع من تجاوزها بالنظر الى طبيعة التوافق التي سادت عملية الانتقال الديمقراطي والعملية الانتخابية، ووصول هذا المجلس في حد ذاته.
• مختار اليحياوي (ناشط سياسي وحقوقي وقاض سابق)
أعتقد أن الخلاف سيظهر في التفاصيل والجزئيات، لكن في المبادئ العامة لا أعتقد أنه يوجد خلاف، باعتبار أن الكلّ مجمع على ضرورة البناء الديمقراطي. وان ظهر خلاف جوهري فربما يكون كذلك في تصور الدستور نفسه، فالبعض يراه يجب أن يكون مختصرا، والبعض الآخر يرى وجوبية أن يكون مفصّلا. ونخشى أن تلعب المطالبة بالإضافات دورا كبيرا في إطالة الجدل وتعميق الخلافات، خاصة أن هناك من سيستغل نقاشات المجلس التأسيسي للتعريف بقطاعه وبالمشاكل التي يعانيها، ويحاول جاهدا تضمينها ككل أو البعض منها في صُلب الدستور. كما أعتقد أيضا أن خلافا ربما يطرأ حول طبيعة النظام (رئاسي أو برلماني) أو ذو طبيعة ثالثة، فتنوع المرجعيات الفكرية والسياسية لأعضاء المجلس سوف يكون لها الأثر الكبير في الإجماع على طبيعة النظام السياسي. محمد بوعود (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 نوفمبر2011)

<


شركة الخدمات الوطنية والإقامات توضّح: هذه تفاصيل ما حدث خلال حج التونسيين هذا العام


 
كثر الجدل في الأيام الأخيرة حول الصعوبات التي لاقاها حجّاجنا الميامين في مخيّم منى وقد وافتنا شركة الخدمات الوطنية والاقامات بالتوضيحات التالية:
لا يختلف اثنان في أنّ جميع الخدمات المسداة للحجّاج من سكن ونقل وإحاطة ورعاية، قد بلغت في الموسم الحالي درجة يمكن اعتبارها قد وضعت تنظيم الحجّ التونسي على مسار النقلة النوعية المرجوّة والمرتقبة بعد ما أصاب تنظيم الحجّ ما أصابه سابقا من تهميش وتشويه.
كان الموسم يسير بنسق عادي لا تشوبه شائبة، فترى الاستبشار مرسوما على محيا الحجّاج وهم يتردّدون على الحرمين الشريفين لأداء الصلوات في انتظار أيام الحجّ التي حلّت بحلول يوم التروية الذي صعد فيه ضيوف الرحمان إلى عرفات.
قضّى الحجّاج يوم عرفة في ظروف عادية دون أي إشكال. تحيط بهم مختلف البعثات التنظيمية، والصحية، والدينية لتسهّل عليهم قضاء يوم الحج في أجواء يسودها الخشوع والتضرّع إلى اللّه سبحانه وتعالى.
ولئن شاب النّفرة من عرفات شيء من الاضطراب بسبب تدافع الحجاج نحو الحافلات دون احترام التراتيب التنظيمية التي قسّمت الحجاج إلى مجموعات، وخصصّت لكل واحدة منها حافلة ورئيس مجموعة يشرف على تنظيم شؤونها، فإنّ النفرة رغم ذلك قد تمّت في وقت قياسي لم يسبق إنجازه، حيث استغرقت حوالي ثلاث ساعات ونصف من بعد غروب شمس يوم عرفة. وتحققت هذه الخدمة بفضل استئجار تونس للعدد الكافي في الحافلات لنقل الحجّاج على دفعة واحدة وهو استثناء خاص حرصت بلادنا على الحصول عليه. علما بأن التنظيم العام السعودي يفرض على جميع البعثات نقل حجيجهم على كرتين.
ووصل الحجّاج التونسيون تباعا إلى مخيم منى كل حسب ظروف حركة المرور التي في الطريق الرابطة بين عرفات ومنى مرورا بمزدلفة حيث يتوقفون لأداء صلاتي المغرب والعشاء والتقاط الجمرات. بداية الأشكالات
إلى هذا الحّد يمكن القول بأن جميع المناسك وما استوجبته من خدمات قد سارت بنسق عادي وبمستوى جيّد عبّر في شأنها الحجاج عن رضاهم وتناقلته إيجابيا وسائل الإعلام. إلا أنه بوصول الحجّاج إلىمخيّم منى تفاقمت المشاكل وكثرت الاحتجاجات وبلغ الغضب درجات متفاوتة أدخلت المخيم في دوّامة المزايدات التي عمّقتها تصريحات البعض وزادتها تهويلا. ودون التنصل من تبعيات الوضع وما يتطلبه من معالجة وإحاطة وتطويق، فإنّ الأمر يعود إلى التعتيم الإعلامي الذي كان مسلطا قبل الثورة على الشأن الدّيني في بلادنا. فلا دور لأي جهاز من أجهزة الإعلام في تحسيس الحجاج، على امتداد كامل مدة الاستعدادت، بما هم مقبلون عليه وما يكتنف موسم الحج من صعوبات جسيمة أحيانا تؤكد شرط الاستطاعة بمختلف أبعاده البدنية والذهنية منها بالخصوص. وكل ما يحصده الحاج قبل سفره من معلومات بسيطة بل ساذجة في جلسة يشرف عليها ذوو الشأن تخصّص جميعها للتوظيف السياسي للحجّ.
الجوانب الترتيبية والتضامنيّة لأيام الحج
وفي انتظار وضع إستراتيجية متعدّدة الجوانب سواء على مستوى التحسيس والتكوين والتثقيف بما يضمن إدراك الحاجّ لأبعاد المناسك وكنهها وعمق معانيها، فإن الأمر يستوجب التعجيل بإنارة الرأي العام في تونس حول الجوانب الترتيبية والنظامية لأيام الحج لإزالة اللبس وتفهم الوضع.
إنّ المشاعر المقدّسة: عرفات ومزدلفة ومنى، عبارة عن رقع جغرافية ذات أبعاد محدّدة شرعا. يؤدي الحاجّ على صعيدها مناسكه الشرعيّة. فهي لا تخص واحدا دون آخر ولا بجنسية دون أخرى، كل عليها سواء، لا فضل فيها لأحد على غيره ولهذه الدواعي تكون السلط السعودية المسؤولة ملزمة بتوفير إمكانية أداء المناسك لكل الحجاج الذين دخلوا أراضيها بنفس القدر من المساحة ويسدّدون مبلغا موحّدا عند إتمام إجراءات الدّخول يسمّى (أجور أرباب الطوائف) أو ما يطلق عليه (بالدخولية) وهو معلوم يغطّي النقل والخدمات والإقامة بالمشاعر المقدّسة.
ولئن كانت المساحة الشرعيّة لعرفات توفّر القدر الكافي لكل حاجّ بما يؤمن الحد الأدنى لراحته في مخيمات تخصص لكل بعثة تختلف طاقة استيعابها باختلاف عدد الحجاج فإنّ الوضع يختلف تماما في منى ويخضع لترتيبات أخرى بسبب ضيق المساحة العامة.
ذلك أن مساحة منطقة منى بحدودها الشرعية تبلغ حوالي خمسين كيلومترا مربعا بما في ذلك البنية الأساسية من طرقات ومرافق وغيرها، بما يجعلها تضيق بشدّة الحجّاج خصوصا بعد تزايد عددهم بكثافة شديدة خلال السنوات العشرة الأخيرة.
فتم تقسيمها إلى ثلاثة خطوط حيث يقع الخط الأول بين 200 م و2000 متر تقريبا من موقع الجمرات والثاني بين 2000م و4000م. والثالث يقع خارج منى على أجزاء من مزدلفة صدرت بشأنها فتوى شرعية لتوسعة مساحة منى.
ومن باب معاملة الحجاج على قدر السواء، فقد تم وضع نظام يقضي بمنح كل بعثة حجّ 70 % إلى 75 % من احتياجاتها في الخط الأول والثاني، و25 % إلى 30 % الباقية في الخط الثالث. واعتبار لبعد الخطّ الثالث الشديد عن موقع الجمرات بما يستحيل معه إيواء الحجّاج التونسيين على مسافة تزيد عن 4 كلم بحكم تقدم سنّ نسبة عالية منهم وضعف حالتهم الصحية، فقد تنازلت تونس ، منذ إقرار هذا النظام عن حقها في الخطّ الثالث مقابل حصولها على مخيم يبعد 270 مترا عن موقع الجمرات وهو المخيم الذي افتقدته في موسم 2010 بسبب غياب تونس عن موسم حجّ 2009 وسعت في هذه السنة جاهدة لاستعادته.
3 آلاف حاج زائد عن طاقة المخيم
ويبدو ظاهريا، أن المخيّم لا قدرة له على استيعاب كامل الحجّاج التونسيين الذين يزيد عددهم بحوالي 3000 حاج عن طاقة المخيم،. إلا أن هذا الفارق الضخم يتقلص بشدة ويكاد يذوب باعتبار أن عددا هاما من الحجاج يقضي أيّام التشويق بمكة المكرمة ويكتفي بالتنقل إلى منى لرمي الجمرات، ويكتفي جانب آخر بالتنقل إلى منى لقضاء أغلب الليل والعودة إلى مكة للمبيت بغرفهم.
إلى هذا الحدّ كان بالإمكان قضاء أيّام التشويق بمنى في أجواء يسودها التآزر والتسامح ونكران الذات بإيثار المسن والمريض والمتعب وذي الاحتياجات الخصوصية.
إلا أنّ ما حل كان عكس ذلك فقد طغت على معاملات بعض حجّاج الأفواج الأولى التي وصلت المخيم، سلوكيات وتصرفات لا علاقة لها بأخلاقيات الحجّ وترفضها قيم الإنسانية والمبادئ الإسلامية السمحة. فكان تأثير هذه التصرفات واضحا على ما لحق المخيم من اضطراب وما أصابه من فوضى وصعوبة في التصرّف في شؤونه فكثرت الحجوزات الوهمية للأهل والأحباب والأقارب واحتل البعض الآخر مساحات أكثر مما هو مسخر له.
وبعد تدخل المشرفين على بعثة الحج التونسية الفوري وإعطاء التعليمات العاجلة، ، استعاد المخيم توازنه واستقرت وضعيته.
ولمزيد التوضيح فإن الوضع بالمخيمات سواء بعرفات أو منى لا يختلف بين جنسية وأخرى إلا أن ما يتيمز به فيه عن آخر هو الحس المدني والإدراك العميق لأبعاد الحياة الجماعية . وذلك ما يستوجب تحسيس الحجاج التونسيين به قبل المجيء إلى الحج بمدة كافية وتدريبهم على الصعوبات وإشعارهم بحدّتها حتى يكون الحاج على درجة كافية من الاستعداد النفسي لمجابهة صعوبات أيام الحج. ولا شك أن التدريب والتحسيس بهذا الواقع يتطلب حدا أدنى من قدرة الإدراك الذهني والاستعداد النفسي وهو شرط الاستطاعة العقلية في الحج.
أما شرط الاستطاعة البدنية فهو ليس من صلاحيات وزارة الصحة العموميّة فقط، التي تستعدّ بالمناسبة لوضع إستراتيجية لتغيير مقاييسها وإيلاء الشأن الصحي للمترشح للحج ما يستحق من التدقيق والفحص، بل أيضا شأن أهل الحاج وأسرته.
(المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 نوفمبر2011)

<



« شعوبنا شبعت وعظا وخطبا وتريد من يقف إلى جانبها على الرصيف يعالج مشاكلها » ـ المفكر والكاتب الصحفي والمحلل السياسي فهمي هويدي احد عمالقة الساحة الفكرية والسياسية والاعلامية في مصر وفي العالم العربي الاسلامي رغم ما تعرض له من « حصارمزدوج » منذ عقود من قبل الانظمة القمعية و »المتشددين دينيا » ورموز « التيارالسلفي المتطرف ».
رفض فهمي هويدي مرارا تصنيفه « مفكرا وكاتبا إسلاميا » رغم عمق دراساته وكتاباته عن الاسلام دينا وتراثا وواقعا ومواكبته الدقيقة للدراسات المختصة عن تطورات التيارات الاسلامية والمستجدات السياسية عربيا واسلاميا ودوليا طوال القرنين الماضيين.
زار فهمي هويدي تونس مؤخرا وكان له حوار في ندوة مفتوحة بأحد فنادق العاصمة مع عشرات من المثقفين والشباب دعا له « مكتب الشباب في حزب حركة النهضة » كانت على هامشه هذه المصافحة: كيف ينظر الأستاذ فهمي هويدي الى تونس بعد انتخاباتها التعددية الاولى التي منحت مرشحين اسلاميين اغلبية مريحة وأهلتهم لدخول الحكومة؟
تجربة تونس التعددية رائعة ومميزة منذ ثورة 14 جانفي لكنها تحمل ساستها عامة وزعامات حركة النهضة خاصة مسؤوليات كبرى. هذه هي المرة الاولى التي يصل فيها اسلاميون الى الحكم عن طريق الانتخابات بعد تركيا. ففي السودان وايران استلم اسلاميون الحكم بعد انقلاب او ثورة دعمها الجيش… وبرزت بعد مدة مشاكل عديدة من بينها ممارسات لا ديمقراطية وتعديات على الحريات الشخصية باسم الدين.. بينما في تونس فان فرص النجاح اكبر لان الشعب قال كلمته في انتخابات نزيهة..
لكن انتصار الاسلاميين في تونس قد يكون »محنة » لانهم ورثوا مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية وامنية بالجملة، وكثير من النخب العلمانية معارضة لهم بقوة.
كما ان قيادات الاسلاميين التونسيين تعاني منذ عقود من القمع الشرس وغالبيتها الساحقة ليس لها أيّة خبرة في العمل الاداري وتسيير شؤون البلديات والمؤسسات العمومية والحكومية بخلاف الاسلاميين الاتراك الذين شاركوا في تسيير البلديات وترأسوا بلدية اسطنبول قبل الوصول إلى الحكم. كما يشارك اسلاميون اتراك منذ عقود في الحكومات وفي تسييرالمؤسسات العمومية بخلاف الاف النشطاء الاسلاميين التونسيين الذين يترددون منذ 30 عاما على السجون واستنزفت طاقاتهم بين المعتقلات والمنافي اي أنهم حرموا من فرصة الاحتكاك بنخب البلاد وبواقع مؤسسات الدولة والبلديات والمجتمع.
شروط نجاح « حكومة النهضة » وحلفائها
في هذا السياق العام هل من الوارد ان تنجح الحكومة التي ستقودها شخصيات من حزب النهضة في تحقيق الاصلاحات التي وعدت بها قبل الانتخابات؟
نجاح حزب النهضة رهين عوامل عديدة من بينها الانفتاح على منافسيها وعلى خصومها ومعارضيها وعلى كل الشخصيات والتيارات التي لم تصوت لها ولا تزال متخوفة من ان تتطور بعد الانتخابات من حزب سياسي مدني يميز بين الديني والسياسي المدني الى « تيار ديني » يخلط بين دور المؤسسات الدينية والسياسية.
الشعب لا ينتظر من الاسلاميين الفائزين وخلفائهم المعارضين السابقين مزيدا من خطب « الوعظ والارشاد » بل يحتاج سياسيين ينزلون الى جانبه على الرصيف لمعالجة مشاكله اليومية بدءا من تنظيف الشوارع وتسوية المشاكل المتراكمة في مستوى البنية الاساسية وصولا الى ايجاد حلول ملموسة للمشاكل التي ثار من اجلها وعلى راسها البطالة والفقر والفساد والرشوة وركود الاقتصاد.
مجتمعاتنا شبعت خطبا دينية وسياسية ولا تريد مزيدا من الخطباء « السياسيين » الذين يتحدثون عن الخير والشر او عن النار والجنة بل تحتاج سياسيين متواضعين ومتشبعين بالقيم العربية والاسلامية يكرسون مقولاتهم عن التواضع ونكران الذات والتضحية ويبادرون بتحسين الاوضاع الحياتية للناس ويكرسون قولا وفعلا التوافق بين الاسلام والديمقراطية.. بين الحداثة والهوية.. بين المبادئ والواقع..
في هذا السياق اعتبر ان نجاح حزب النهضة في تونس وحلفائه المؤمنين بالعمل الجماعي سيخدم كثيرا فرص دعم الديمقراطية والاعتدال في كامل العالم الاسلامي.. بعد ان حرم الاسلاميون في الجزائر وفي بلدان عديدة من المشاركة في الحكم بعد انتخاب الشعب لهم.. وفي تونس من مصلحة الاسلاميين عامة والقياديين في « النهضة » خاصة المشاركة في الحكم وليس الانفراد به.. ومن مصلحتهم بل من واجبهم الانفتاح على خصومهم ومنافسيهم ومخالفيهم الرأي..
المشاركة دون الانفراد بالحكم
لماذا؟.. هل بسبب تعرض جل قياداتهم طوال الـ30 عاما الماضية الى المحاكمات والسجن والاقامة في المنافي اي انها تفتقر الى فهم دقيق لواقع البلاد والمجتمع وإلى تجارب تسيير المؤسسات العمومية؟ فعلا من مصلحة الاسلاميين وبقية المعارضين الذين ليس لهم أيّة تجربة ميدانية في الحكم وفي تسيير المؤسسات العمومية ان ينفتحوا على الديمقراطيين من كل التيارات وان يتعلموا اولا وان يفهموا عن قرب واقع بلدهم.. وليس من مصلحتهم ان ينفردوا بالحكم او ان يتسرعوا في تولي حقائب تستوجب فهما دقيقا لعدد كبير من الملفات الوطنية والاقليمية والدولية.. فهم يتجاوز الانطباعات.. مخاطر الفشل في مصر وليبيا..
وكيف تنظر الى تنامي « التيار السلفي المتشدد » في كل من ليبيا ومصر؟ وهل سينعكس ذلك على انتخابات مصر؟
من ايجابيات الوضع في تونس ان التيار الاسلامي تقوده اساسا حركة واحدة هي حركة النهضة.. بينما في مصر حركات اسلامية كثيرة من بينها 7 احزاب بعضها خرج من رحم « جماعة الإخوان المسلمين » وبعضها الاخر من « الجماعة الإسلامية » و »السلفيين ».
واذا كان السلفيون وحزب التحرير في تونس لم يشاركوا في الانتخابات فاستفادت بذلك حركة النهضة -التي تتميزعموما باعتدال خطابها السياسي والفكري- فان السلفيين في مصر قوة سياسية وحزبية تربك الاسلاميين المعتدلين.. خاصة ان وسائل الاعلام تهول اخطاء هؤلاء السلفيين وتصريحات بعضهم المتوترة ضد الاقباط والمسيحيين المصريين وضد العلمانيين..
وبالرغم من وزن تيار »الوسطية » الاسلامي في مصر فان مخاطر عديدة تهدد الاصلاح السياسي وتجسيم شعارات الثورة لاسباب عديدة من بينها المواقف المتشددة لبعض زعامات التيار السلفي وحلفائهم ولحساسية بعض الملفات المصرية وعلى راسها ملف التطبيع مع اسرائيل واتفاقية كامب ديفد للسلام بين مصر واسرائيل. كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 نوفمبر2011

<


مقال ممتاز للصحفي اللامع محمد كريشان

الفساد الإعلامي في تونس


يا نهار الموت،، يا نهار الكشفة’ … هكذ…ا يقول المثل التونسي في موعظة مفادها أن يوم يموت المرء تتكشف أعماله أمام الجميع خيرا كانت أم شرا. في تونس هذه الأيام تتبدى أعمال البعض حتى قبل أن يقبض الله أرواحهم. التقرير الضخم الذي أصدرته مؤخرا ‘اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد’ في البلاد وسلمت نسخته الرسمية إلى رئيس الدولة المؤقت يمثل وثيقة لا غنى عنها لمن يريد أن يقف عند أبرز ملفات منظومة الفساد التي أرساها لأكثر من عقدين نظام بن علي. هذه المنظومة كما جاء في مقدمة التقرير تكونت ‘بصورة تدريجية وتدعمت شيئا فشيئا، فأحكمت قبضتها على الدولة والمجتمع وتجسمت عناصرها خاصة داخل عدد من المؤسسات السياسية والإدارية والقضائية للدولة وكذلك في عدد من الجماعات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية. كما شملت تنظيمات سياسية وعلى رأسها التجمع الدستوري الديمقراطي، وأخرى اجتماعية وعدد من وسائل الإعلام والاتصال، فأدت إلى إرساء سلوكيات ومواقف في المجتمع أثرت على العقلية الجماعية (…) فكل شيء يمكن أن يؤخذ أو يفتك بحق أو دون حق وبالقانون أو خارجه’. في هذا التقرير قسم كامل عن حجم الفساد الذي استشرى في قطاع الإعلام وشمل شراء ذمم كتاب وصحافيين من البلاد وخارجها للتطبيل لنظام لم يكن يهتم بشيء كاهتمامه بتلميع صورته مع أن الشيء الوحيد الذي يحتاج للتلميع، على قول أحدهم، هو الحذاء لأن ما يلمع أصلا لا يحتاج لمن يلمّــعه. أصحاب صحف من أردإ ما يمكن أن يصدر في عالم الصحف، ليس فقط كأخلاقيات مهنة وإنما أيضا كصنعة لها أصولها وقواعدها، تلقوا مبالغ ضخمة وأغدقت عليهم الإعلانات الحكومية دون غيرهم نظير قيامهم بتأليه الرئيس السابق وزوجته وبطانتهما مقابل تسخيف وتشويه كل من تشتم منـه، ولو من بعيد، رائحة المعارضة أو حتى الاستقلالية. التقرير لم يشر إلى هؤلاء إلا بالأحرف الأولى من أسمائهم ولكنهم كانوا أشهر من نار على علم. الكل كان يعرفهم ويعرف الخــــدمات التي كانوا يقدمونها وبأكثـر الوسائل انحطاطا. ما يرفع الضغط أن هؤلاء ما زالوا موجودين في أمان الله على الســـاحة الإعلامية. أكثر من ذلك، اكتشفنا اليوم، بقدرة قادر، أنهم مساكين لأنهم كانوا تحت الضغط ولم يستطيعوا قول لا لنظام بن علي مع أن غيرهم قالها أو صمت على الأقل. اتضح كذلك، لمن لا يعرف بعد، أن هؤلاء ثوريون وديمقراطيون حتى النخاع مع أنهم لو تمكن بن علي من قمع الثورة وإعادة مسك زمام الأمور لدبجوا فيه قصائد المدح كيف استطاع إنقاذ البلاد من براثن الفتنة والظلامية وعملاء الخارج. بعضهم بحث بعد فوز حركة النهضة في الانتخابات الأخيرة، في نفاق بيـّــــن، عن سطر هنا أو هناك كتبه قبل سنوات يعترف فيه بحق هذه الحركة في العمل العلني مع أننا لو بحثنا له عما كتبه في ذمها ومسح الأرض بقادتها لجمــعنا مجلدات ضخمة. بعض هؤلاء ممن ما زال في الخارج وقبض من نظام بن علي ومن غيره الملايين يريد أن يعود إلى تونس الآن عودة المظفرين، بل يرى نفسه جديرا برئاسة البلاد مرة واحدة!! للأسف لم يكن لدى صاحبنا هذا وأمثاله شجاعة أن يصمتوا حتى تنساهم الناس. كان بإمكانهم أن يفتحوا بالأموال التي جمعوها بالحلال والحرام مطاعم أو مقاه لكنهم ما زالوا مصرين على العمل الصحافي بل وتراودهم أحلام يقظة في لعب أدوار سياسية قيادية!!.
تقرير لجنة الرشوة والفساد هو مجرد لكمة أولى أما اللكمة الأخرى القاضية فستأتي عندما يتم الكشف عن قائمة الصحافيين الذين كانوا يتعاملون مع أجهزة وزارة الداخلية ويدبجون التقارير في زملائهم وفي الشخصيات الوطنية التي يلتقون بها لإجراء مقابلات. نقابة الصحافيين وعدت بإعداد مثل هذه القائمة، وهناك من سرب قائمة ملعوبا فيها لخلط الأوراق، لكن يوم تصدر القائمة الحقيقية بكل شفافية ودقــة ومصداقية سنرى أين يمكن أن يختبىء الكثيرون، أم ترى أن لهم من زاد الوقاحة ما يجعلهم يواصلون وكأن شيئا لم يكن. عندها سنتأكد من المثل المصري المعروف ‘اللي اختشوا ماتوا!!’
محمد كريشان
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 نوفمبر2011)

<



رضا العجمي – سويسرا – بناء نيوز
كمسلم تونسي أعتزّ بتاريخي وأردّد كلّما ذكر أمامي أسم احد الخلفاء الراشدين الخمسة أبو بكّر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز « رضي اللّه عنهم وأرضاهم »، أجد نفسي كأني غريب عما اسمعه في وسائل الإعلام المهترئة والموغلة في الانبتات عن ثقافة الشعب وتاريخه.
فبعد تصريحات السيّد حمادي الجبالي، رغم ما لدي من تحفظات على تصريحاته وعلى برامجه، قامت الدنيا ولم تقعد لأنّه تجرّأ وذكر بأنّه سيسير على هدى الخلافة الراشدة. أمام هذه التصريحات يكون القارئ احدى اثنين لا ثالثة لهما، إمّا تونسي معتزّ بإسلامه وإرثه الحضاري وحينها سيفهم المراد بالخلافة الراشدة وما تحمله من معان سامية، ايمانية وحضارية، كالعدالة والمساواة ودولة القانون والتفاني حتى الذوبان في خدمة الشعب الخ… وأترك الباقي لمن يريد معرفة عظمة هذه الحقيقة التاريخيّة في تاريخ الانسانيّة لا فقط المسلمين، أن يقرأ… فقط أن يقرأ لأنّنا أمّة قد بدأت تألف الثرثرة السياسيّة وتعزف حتى عن المطالعة.
 
وإمّا شخص معاد لتاريخ الشعب وجذوره، وسيّء النيّة والغاية، وعندها سيربط مفهوم الخلافة الراشدة بمفهوم الخلافة كشكل تاريخي وما شابه من تغلب مفهوم الملك العضوض والدولة الدينيّة فيلجأ الى التضليل والكذب على الشعب التونسي وهيهات أن ينحدر شعبنا ثانية إلى مستنقعات التضليل.
كمواطن تونسي وحقوقي أقول بأنّ الأحزاب السياسيّة التي تعجز عن التفريق بين الخلافة الراشدة والخلافة كشكل تاريخي للحكم، لا تستحقّ أن تحكم هذا الشعب الذي يجمع على احترام وحتى تقديس المبادئ القانونيّة والأخلاقيّة التي أفرزتها فترة خلافة هؤلاء الرجال الخمسة العظماء في تاريخنا. وان أيّ مسّ بهؤلاء الصحابة الرموز أو من تجاربهم الرائعة في الحكم، هو وخز بل طعن في العقل الجمعي التونسي الذي جعل من تلك الحقبة التاريخيّة مرجع استلهام وفهم وفخر، دون الانحدار إلى السفاسف والتمسك بالشكلانية وبالقوالب التاريخيّة والأدوات والوسائل للحكم والإدارة التي يجب أن تخضع لمقتضيات العصر والحاجة.
فلا أظنّ أنّ سياسيّا فطنا سيسمح لنفسه بأن يدعي بأنّ البشريّة عرفت مفهوم « دولة القانون » قبل تجربة الخلافة الراشدة، ولا أظنّ ان أحدا يمكنه الادعاء بأن هؤلاء الصحابة العظماء اتخذوا لهم قصورا أو حرسا أو أجورا على حكمهم، بل لا أظنّ ان عاقلا سيجرأ على القول إنّهم أسسّوا دولة دينيّة، بعد ان وضع محمد صلّى اللّه عليه وسلّم أوّل وثيقة دستوريّة في تاريخ البشرية تتيح لليهود حريّة العيش وممارسة طقوسهم والمشاركة في الحياة العامة في المدينة مثلهم مقل بقية المتساكنين.
وسار على دربه أبو بكّر وعمر حتى ان عاليا غضب لمّا ناداه عمر بــ « يا أبا الحسن » أمام غريمه اليهودي الذي كان يقاضيه قائلا أنّه قد فضّله بالتسمية على المواطن اليهودي وأنّ ذلك ضرب لمبدأ المساواة أمام القضاء للمدعّي والمدعي عليه، فاعتذر عمر.
هؤلاء الساسة والمستفيدين بالمعارف ربّما لا يعلمون أنّ كل هؤلاء الصحابة الأبطال قد قتلوا غدرا لأنّهم رفضوا أن يكون لهم حرّاس يدفع أجرهم من خزينة الدولة.
وأنّهم ماتوا فقراء في امبراطوريّة حكمت العالم القديم بأجمعه من روسيا والصين والهند شرقا إلى أوروبا وافريقيا واسيا غربا وجنوبا وشمالا…
حريّ بسا ستنا أن يقرؤوا وأن يكفوا على استبلاه الشعب وحريّ بهم أيضا أن لا يجعلوا من النهضة المتكلّم الوحيد باسم قيم الشعب وثقافته الأصليّة لأنّ ذلك يزيد من قوّة هذا الحزب ويضعف الاخرين دائما على خلفيّة أنّ الأحزاب العلمانيّة تعادي تاريخ وهويّة وضمير الشعب وأنّ النهضة تنسجم مع كلّ ذلك.
والأغرب من هذا وذاك محاولات النهضة المحمومة التملص من كلام لا يعدّ ذنبا ومن مفاهيم لاتعدّ خطأ مؤكدة بشكل أو بآخر ازدواجيّة لا تستقيم سياسة وأخلاقا.
مما يجعل المواطن مضطربا ومحتارا ولسان حاله يقول: هل الخلافة الراشدة ذنبا أو سبّة، وهل وصل انحدار الخطاب السياسي بهذه النخبة إلى هذا الحدّ من التجني على تاريخنا؟ وهل النهضة جادة في تحملها مسؤوليّة البعث الحضاري الجاد المحترم لتاريخنا وإرثنا ومبادئنا؟ وهي تتملصّ من كلّ قيمة لا يرضى عنها جيش الأميين من الساسة الذين لا يقرأون وإذا قرأوا لا يفهمون ولا يحسنون التواصل مع شعبهم.  
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 19 نوفمبر 2011)

<


«الدين والسياسة داخل دولة القانون» إشكاليات حول تجسيد الدولة المدنية


اتسمت الحصة الصباحية لملتقى « الدين والسياسة داخل دولة القانون » بتباعد المواقف واختلافها ففي حين كان عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة متفائلا بتواجد هذه الثنائية ويرى أن تقارب الدين والدولة في تونس اليوم والذي تجسم بعد فوز النهضة يجسد جوهر عدم الفصل بين الدين والسياسية…
ويضيف ان كان الدين يؤمن بحداثة الدولة وهذا ما اتت به تصريحات عدد من قياديي الحركة، فلا اشكال في الحديث عن دولة قانون ويعتبر أن « حتى ازدواجية الخطاب علامة صحية هي في الأصل الزام ضمني للسياسي وقوله دون شك سيتحول في النهاية الى ممارسة… » وفي نفس الوقت يعرف بن عاشور دولة القانون بانها دولة اللااخلاص للمفاهيم العامة وللمجتمع وعقيدته فهي دولة تؤسس للاختلاف للابداع والخلق الانساني حتى أنه صرح أن « تغييب أو غياب الابداع يعني وفاة الانسان ».
علما وان الأستاذ بن عاشور قد تعمد تجاهل سؤال « الصباح  » حول اعتبار ازدواجية الخطاب علامة صحية وأن تفاؤله يتناقض والمفاهيم العامة للحداثة والمدنية والديمقراطية التي يدرسها في الجامعة التونسية كونه استاذا في القانون الدستوري؟.
في حين أقر رضا الشنوفي أستاذ جامعي في الفلسفة السياسية في كلية 9 أفريل في أكثر من تدخل أن الخطر والحذر يكون من توظيف الدين في جانبه التيولوجي (تفسير النصوص الدينية) في العمل السياسي ويعتبر أن حرية المعتقد والفصل بين الدين والممارسة السياسية هي التجسيد للدولة المدنية.
ويضيف أن الحديث في نفس الموقع عن دولة قانون ومؤسسات ونظام مدني ثم التصريح بدولة خلافة يعكس ازدواجية خطاب لا يمكن الوثوق بها.
ويستغرب في نفس السياق صالح الزغيدي رئيس الجمعية اللائكية بسؤال إنكاري هل يمكن أن نجد دولة قانون تعتمد العقيدة؟ ويشير الى أن الاسلام نظام قائم على اديولوجيا له برنامج دولة قانونها الشريعة الإسلامية يسعى الى تطبيق الاسلام…. وهذا مفهوم يتناقض مع مفهوم دولة القانون التي قدمها بن عاشور في تعريفه.
وفي استدراكه يقول بن عاشور أن تفاؤله لا يعني عدم تخوفه من إشكاليات النقاب والاختلاط والحداثة ويرى أن مؤسسات المجتمع المدني هي الحارس للحريات والديمقراطية وهي الضامن الوحيد للمسار الديمقراطي خاصة أن لا ثقة له بالهيكل القضائى الذي بنى عددا من قرارته على ردود فعل الشارع.
وذكر الزغيدي ان المجتمع التونسي دون شك قادر على حماية نفسه ومؤسسات المجتمع المدني ستعمل ومنذ الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي على الضغط من أجل الحفاظ على المكتسبات والحريات وتدعيمها. وتجدر الاشارة الى أن اللقاء الذي انتظم أمس بالحمامات باشراف مجلة « حقائق » بنسختيها الفرنسية والعربية قد شهد حضور الأستاذ زهير بن جمعة مثقف تونسي حيث قدم لمحة عن التجربة الايرانية وأيدين سنجي سياسي تركي الذي قدم لمحة عن التجربة التركية التي تعد الأبرز في الجمع بين السياسة والدين.
وشهد اللقاء الافتتاحي ليلة أول أمس حضور مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي والذي أكد خلاله على ضرورة عدم منح الفرصة لبناء مجتمع رجعي وفي الوقت نفسه اعتبر أنه من غير المجدي محاكمة نوايا النهضة. وصرح أن حزبه يرفض اي تمييز على اساس الدين « ويجب أن يضمن الدستور الجديد حرية المعتقد فالتونسيون يعيشون هويتهم العربية الاسلامية دون صراع وذلك يدخل في اطار الحداثة ولذلك لا يجب العودة الى الوراء في الجمهورية الثانية والتي وجب أن تضمن بشكل نهائي الحريات والحقوق الأساسية بهدف حماية الفرد من أي شكل تعسفي. » ريم سوودي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 نوفمبر2011)

<


ميراث المرأة بين العدل الرباني والجهل العلماني

ان الثروة في الإسلام لا تدور في فلك اقتصادي أصم مقطوع عن سياقه الاجتماعي ونسيجه العائلي الذي هو المراد من التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل، لهذا فان تقسيم المواريث الذي فصلته الشريعة الإسلامية في كل حالاته يقدم لكل حالة نسيجا اجتماعيا متكاملا ومتماسكا تؤدي فيه الثروة أعظم نتائجها الاجتماعية والأخلاقية. وقضية الميراث وما يدور حولها من جدل مفتعل يعزف عليه العلمانيون العرب الحان الحزن والأسى على انتهاء صلاحية بضاعتهم الغربية التلمودية التي سيطروا من خلالها على مقومات البلاد والعباد ردحا من الزمن ليعلموا ان البقاء لله الواحد القهار للجبابرة وان دوام الحال من المحال.
الحكم على الشئ فرع عن تصوره:
إن المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث يجب فهمها في إطارها الشامل لكل مراتب القرابة بالنسبة للمرأة ، ولذلك نحن نقول لهؤلاء المتوهمين رفع راية العدل في مساواة المرأة بالرجل في قضية الميراث؛ بأنكم حفظتم شيئا وغابت عن أذهانكم أشياء.
أولها: أن الذي وضع ميزان المواريث هو خالق البشر العدل الحكيم الخبير الحسيب البديع الذي عم إبداعه جميع ذرات الوجود ، فلا ترى في خلقه عوجا ولا أمتا جل جلاله وتقدس كماله. وقانون الميراث هذا قد اعجز وابهر الباحثين وعلماء القانون والاجتماع الغربيين حيث لم يجدوا أي نظام في كل الملل بهذا الشكل المعجز والعادل والحكيم لحل المشاكل المعلقة والمتفاقمة في سماء الكنيسة بكل مللها، فهاهو البابا شنودة يقول فيما نقلت عنه جريدة الأهرام بتاريخ 6/3/1985:
 » إن الأقباط في ظل حكم الشريعة الإسلامية يكونون اسعد حالا وأكثر أمنا ولقد كانوا كذلك في الماضي حينما كان حكم الشريعة الإسلامية هو السائد؛ لأنه ليس عندنا مثل ما في الإسلام من قوانين مفصلة  » …وكان يقصد بذلك الميراث.
ثانيها: إن ملاحدة الغرب الجاهلين بكنه الشريعة الإسلامية رأوا في قوله تعالى  » للذكر مثل حظ الأنثيين » إجحافا بحق المرأة، ووقفوا عند « ويل للمصلين » ولم يكملوا ليطلعوا على مجموع الآيات التي وردت في الميراث فيكون حكمهم مبني على شمولية التصور للقضية بأكملها، وهو الأمر الذي يمكنهم بان يحكموا بوجود الحيف من عدمه في حق المرأة . إن هؤلاء نسوا أو تناسوا أن المرأة هي أم وزوجة وابنة وعمة وخالة وابنة أخ غير شقيق وابنة أخت شقيقة وغير شقيقة وابنة عم وعمة وجدة للام وجدة للأب وغيرها من مراتب المرأة في النسيج العائلي والتي هي كثيرة ومتعددة. كذلك طبيعة دورها فى المجتمع والمسئوليات المناطة بعهدتها والتى تتقاسمها مع الرجل الذى هو بدوره له مسئوليات يتحملها وحده ليكمل بها دورة التعاون الثنائى بينه وبين المرأة ، تعاون تظلله موازين العدل والإنصاف.
إن الإسلام أبدع في حل هذه المعضلة المعقدة بعدل مطلق وخبرة فائقة فجاءت أحكامه في ميراث المرأة متعددة:
فمرة ترث نصف ما يرث الرجل وثانية ترث مثل ما يرث الرجل ، وثالثة ترث أكثر مما يرث الرجل ، ورابعة ترث كل الإرث ولا يرث الرجل وللاطلاع على صنوف الإبداع الرباني للتوزيع العادل في الميراث اضغط على الرابط التالي الذي يعرض الحالات الاربع لميراث المرأة :
الحالة الاولى : http://hassanla.maktoobblog.com/1447804/ الحالة الثانية : http://hassanla.maktoobblog.com/1460283 ولتحميل الكتاب كاملا :http://www.4shared.com/file/IQMvzldV/______.html
وفي عموم كل هذه الحالات المحاطة بموازين عادلة ؛ نرى أن الإسلام قد أنصف المرأة إنصافا تاما وكاملا بل يُرجح بعض الباحثين أن الإسلام حاباها عن الرجل محاباة لا تخرج عن العدل والإنصاف لعلو قدرها ومكانتها الهامة، فهي الركيزة الأساسية في المجتمع إذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسدت فسد وهلك الناس أجمعون، ويكفيها فخرا أنها صانعة الرجال، ومن هذه المحاباة وصية الرسول صلى الله عليه وسلم الأخيرة حين قال :
 » استوصوا بالنساء خيرا.. » مخططات الافساد المجتمعي:
وقد فهم أعداء الأمة مكانة المرأة في الإسلام ودورها الريادي في المشروع الإصلاحي للمجتمع فخططوا لإفسادها والحياد بها عن دورها الإصلاحي ليجعلوا منها آلة فعالة في الفساد المجتمعي. انظروا إلى الأرقام المفزعة التي كشفت عنها الدراسات المجتمعية في الغرب بخصوص الخيانة الزوجية التي وصلت الى 70% في أمريكا و65% في إسرائيل حسب ما أوردته صحيفة هارولد تربيون الأمريكية، وكذلك هناك نسبة 43% مواليد بدون أب، ومصادر المعلومات مليئة بإحصائيات الفساد المجتمعي المرتكز على المرأة ، وقد لعب الاستعمار في بلداننا دورا فعالا في تكريس مخططات الفساد المجتمعي معتمدا على دور المرأة في تفعيل هذا الفساد في مجتمعاتنا المسلمة، وقد لعبت كذلك الآليات السياسية وبرامج التعليم والإعلام والثقافة التي فرض البنك الدولي برامجها على البلاد والعباد دورا مهما في عملية الإفساد هذه.
وأنا شاهد على حادثتين وقعتا؛ الأولى في السبعينات في عهد بورقيبة الذي حمل راية مشروع الافساد المجتمعي ملفوفا في لفائف الحداثة مركزا على تحرير المرأة من كل المواثيق الاجتماعية التي تجعل منها اداة فاعلة في المشروع الحضاري الانساني المرتكز على الاخلاق والقيم، والثانية في أواخر عهد المخلوع ، وفي الحقيقة فنحن لسنا في حاجة الى أمثلة لندلل على هذا الفساد فإن كل من استعصى على الاختراق المعلوماتي الغربي يعرف كل التفاصيل المخزية، ولكن هذان المثلان لهما دلالة مميزة عن نظام الإفساد الممنهج:
الحادثة الأولى: حضرت محاضرة في قاعة بن خلدون بعد ان دفعني الفضول للدخول لان المحاضرة كانت خاصة بالطالبات ، وقد تحايلت على الدخول ودخلت فكانت القاعة مليئة بالطالبات، وكان هناك ما يقارب العشرة من الطلاب في آخر القاعة تسللوا مثلي، وكان يجلس على منصة المحاضرة اربعة اشخاص ، اثنان منهم من امريكا لم اتعرف على هويتهما نظرا لاني دخلت بعد بدء المحاضرة وكان المحاضر الامريكي يتكلم بلغة عربية سليمة بليغة بصفة ملفتة وعلمت عنوان المحاضرة من فحواها والذي هو  » البكارة واثرها السلبي على نفسية البنت ، وكانت تحاليله العلمية واستنتاجاته المنطقية مؤثرة في العقول والأذهان حتى انه خلص الى انه يجب على كل بنت لكي تحافظ على سلامتها النفسية ان تنزع هذه البكارة بداية من سن السادسة عشر او السابعة عشر !! وفي آخر المحاضرة خرج عن منهاجه العلمي ليعطي نصائح مخجلة وطرق مخلة بالحياء في الكيفيات والطرق التي تنتهجها الطالبات والطلبة في هذا الاتجاه ، وفى اخر المحاضرة تم توزيع علب صغيرة تحتوى على اقراص لمنع الحمل وهى اخر المستجدات فى الصيدلة الامريكية وقد شمل التوزيع جميع من فى القاعة بما فيهم الذكور وبعد عشرة ايام من هذه الحادثة جاءني صديق بمجلة الشباب التي يصدرها الحزب البورقيبي التونسي واظنها مجلة اسبوعية وهي ذات لون أخضر فوجدت مقالتها الافتتاحية بعنوان:  » افتحوا بيوت نومكم لصغاركم » ليتعودوا على مشاهدة ما يدور، وبالتالي يتخلصوا من عقدة الحياء والخوف ويروا الأمور اعتيادية الأمر الذي سيعينهم على اجتياز مرحلة المراهقة بسلامة ويعيد المقال جزءا من التحاليل النفسية التي سمعتها بالمحاضرة والمفروض ان يبقى هذا الحدث بدون تعليق، ولكن غيرتنا على الحرمات الاسلامية تجعل مثل هذه الاحداث تحز فى النفس حزاً شديداً وتبعث على الاسى الشديد على وصول اعدائنا الى استحياء نسائنا وتقتيل أبنائنا والعبث بمقدساتنا وكرامتنا وشهامتنا وتمريغ رؤوسنا وأنوفنا فى مساقط الديوثة.
الحادثة الثانية: مررت بجانب السفارة التونسية بباريس في طريقي الى اجتماع عمل في تلك الناحية، فرايت تجمعا كبيرا لنساء يعدون بالمئات يحملن لافتات، فعلمت فيما بعد ان المتظاهرات هن نسوة فرنسيات يعملن في دائرة البغاء القانوني، وهن من دافعات الضرائب وقد وقعن في عملية كساد كبير الامر الذي جعلهن يكلفن جهة مختصة في تأهيل المؤسسات حيث قامت بدراسة الوضع وخلصت الى ان التونسيات العاملات في نفس الميدان بدون تراخيص ولا ضرائب قد كثر عددهن بصفة ملفتة وقل أجرهن الامر الذي احدث كسادا كبيرا عند المتظاهرات الفرنسيات اللاتي طالبن الحكومة التونسية ان تعالج هذه الظاهرة التي تسببت لهن بالافلاس. وبصفتي من رجال البحث تتبعت هذه الظاهرة التي تنبع من مراجل التحالف الغربي مع الاستبداد السياسي لتمرير مخططات الفساد المجتمعي، فوجدت ان هناك خطة دقيقة المعالم تقضي بتسهيل إعطاء تأشيرة فرنسا للبنات وذلك عبر عصابات مرتبطة بفروع المخلوع حسب مواصفات معينة، حيث تقضي البنت سنة او سنتين وفي الغالب لا تتحصل على عمل الأمر الذي يضطرها للرذيلة وعند رجوعها الى تونس بعد انتهاء مدة التأشيرة تُمنع من اخذ تأشيرة ثانية وهناك مسائل تُفهم منها أشياء كثيرة ،وكانت الغاية من هذه العملية برمتها هي ان تبقى هذه البنت التي تدربت على الانحراف في اوروبا مصدرا للفساد في بلدها. هذا جزء ضئيل من أمثلة المخطط الغربي لإفساد المرأة التي فتح لها أبواب الفساد عن طريق برامج التعليم والثقافة والاعلام والاقلام وغيرها من آاليات الفساد المجتمعي. وكانت كل هذه البرامج الافسادية تطبيقا حرفيا للمخطط الذي رسمه روتشيلد الذي افتضح امره سنة 1785 والذي من جملة ما جاء فيه : ضرورة افساد الشباب بالمخدرات والخمور والفساد الاخلاقي بكل انواعه عن طريق العملاء الذين يقع تركيزهم في الوظائف الحساسة والتي تفتح الباب للفساد المجتمعي وفي خصوص المراة يقول: يجب دفعهن الى عملية التنافس في الفساد و الترف ، وطريقة التنافس في الفساد هذه تمثل قمة الافساد حيث يأخذ الفساد شكلا تصاعديا ليجتاز كل الأبعاد الى آخر ما يوصي به وقد ترجمت كل توجهاته الى برامج ومخططات كانت الركائز الأساسية للفساد المجتمعي الذي نراه الان في مجتمعاتنا.
عن اي حرية يتكلم الملاحدة واللائكيون ومن لف لفهم ممن صنع الغرب اذهانهم وعقولهم وجعلهم اليات تنفيذ لمخططاته الافسادية فى بلداننا التى تركز على نزع الاخلاق والقيم تحت شعار نشر الرذائل وسحق الفضائل وتجفيف منابعها ليتحول افراد المجتمع الى لقطاء بعد انفصام النسيج العائلى وتفكك اوصال الترابط الاسرى وعلى اي ارث عادل يتكلم هؤلاء ؟على ارث الرجل لزوجه من الرجال ام على ارث المرأة لزوجتها من النساء ام على من يهب كل ممتلكاته الى كلبه الذي اصيب بداء الكلب أو الى قطته المحبوبة كما فعل الغني الاسترالي بولاية نيو ساوث ويلز؟ ومازال للجنون فنون وماخفى كان اعظم. وقد قرأت في هذه الايام رسالة لاحد المثقفين التونسييين وجهها الى حركة النهضة وقبل ان ادخل في فحوى الرسالة اريد ان اقول له ان الثقافة مقيدة بالمعرفة العامة مع رجاحة العقل وحسن التدبير الناتج عن الحكمة التي هي وضع الأشياء في موضعها ، ومجمل كل هذا يولد سلوكا حضاريا وأخلاقا سامية يسمو بها المثقف عن كل دنئ، ولزيادة التفاصيل المعرفية فى هذا الباب – اضغط على الرابط التالي : http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=3110#lie
وكان يدعوا في هذه الرسالة حركة النهضة الى ازالة الاشارة الى الدين الاسلامي في الدستور والى المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث حتى تثق الجماهير في انها على الخط العلماني !! من اي كوكب جاء هذا (المثقف) العارف ؟ نحن قلنا في مطلع هذا المقال ان الامصال الغربية الليبرالية اللائكية التلمودية التي شحنت بها اذهان وعقول من وقعوا في فخ الاختراق الذاتي قد انتهت صلاحية استعمالها في تونس ونحن مشفقون اشد الاشفاق على هؤلاء لانهم اخواننا ومن جلدتنا وهم ضحايا الهجمة الاستعمارية على بلداننا ، وها هو الغرب بدأ يخطو الخطوات الاولى للتخلص من خدّامه الضحايا ويلقى بهم فى مهاوى التاريخ خوفا على مصالحه الذاتية من ان تصاب بالتلوث الوبائي الذي احدثه في ادمغتهم. والظاهر ان هؤلاء لم يفهموا ان خدمتهم انتهت.
نحن ندعوهم الى مراجعة شاملة لاوضاعهم وما يدور حولهم فلربما يتمكنون من معرفة الحقيقة المرة التي كانت خافية عنهم ، الامر الذي يمكنهم من نزع جلود الايديولوجيات الغربية التلمودية من على اجسامهم ويرجعوا الى رشدهم ليساهموا كل من موقعه في بناء المجتمع الحضاري الانساني الحامل لصروح المشروع الاصلاحي المنقذ للانسانية مما تردت فيه من مآسي . والرجوع الى الحق فضيلة ، ونحن نتمنى من كل قلوبنا ان يرجع الدر الى أصدافه، فهم مخلوقات لله قد نفخ فيهم من روحه وهو ممدهم بالرعاية والعناية حتى في زمن انحرافهم عن الطريق المستقيم لعلهم يهتدون. د. عبد الاله المالكي Malki1001@hotmail.com http://abdelilahmalki.com

<



ذ/ عبد الله لعماري حزب العدالة و التنمية، هو الصرح الاجتماعي و السياسي و الفكري، و البناء البشري ، الذي ساهم في تشييده آلاف الرجال الأفذاذ بعقولهم و طاقاتهم و تضحياتهم، طيلة أزيد من أربعة عقود من الزمن منذ أواخر الستينيات من القرن المنصرم.
فالحديث الموضوعي عن الحزب الإسلامي العتيد، هو الحديث عن أنويته الأولى التي تأسست خلايا للحركة الاسلامية المغربية بعد سنة 1967، ثم انتقالها إلى المرحلة البارزة : جمعية الشبيبة الإسلامية 1972 – 1980 ، و مرورها بعد ذلك بمراحل : الجماعة الاسلامية ثم حركة الإصلاح و التجديد فحركة التوحيد و الإصلاح.
هذا الزخم النضالي بكل تجلياته الفكرية و التنظيمية و التاريخية، و الذي تداولت على حراسته و صيانته أجيال الحركة الإسلامية، و تولت قياداتها رعايته في أحلك الظروف، إلى أن آل ميراثه إلى من يبرزون الآن كوجهاء لحزب العدالة و التنمية بعد أن احتضنه الدكتور عبد الكريم الخطيب و ادمجه في حزبه الحركة الشعبية الدستورية.
و لئن كانت المرحلة الأولى للحزب إبان فترته الجنينية التاريخية كحركة إسلامية، قد اتسمت بالرسالية و نكران الذات و تحلت به النخب القيادية التي تعاقبت على الريادة و التسيير ممن لم يعودوا متصدرين للمشهد، لما اعتادوا عليه أن يرجعوا إلى الظل و إلى مواقعهم الاجتماعية البسيطة في أوساط الشعب، كلما تداولوا على حمل المشعل من مجموعة إلى أخرى، دون اصطناع هالة، أو اتصاف بزعامة، أو تمسك بامتيازات معنوية أو مادية،بالرغم من عطاءاتهم الغالية، التي بلغت أحيانا إلى وأد أعمارهم في السجون و المنافي أو فقدان وظائفهم و ثرواتهم و مكاسبهم الاجتماعية.
لئن كانت المرحلة الأولى كذلك، فإن راهن الحال، و بعد أن مكنت قواعد الحركة الإسلامية حزبها من تبوء موقع راسخ في المشهد السياسي بين الأحزاب التي اهترئت و ترهلت، فإن الواقع الجديد قد تداعى إلى شكل آخر، برزت فيه طبقة متحكمة في دواليب الحزبو مفاصله، متنفذة في بنياته من الأسفل إلى الأعلى، ظاهرها وجهاء الحزب الذين خلعوا على أنفسهم صفة القادة التاريخيين و سوقوا لهم سيرة المراجع المؤسسة الأولى، و باطنها الشبكات الزبونية المنبثة في بنيات الحزب و المنتفعة من المكاسب و المغانم و الامتيازات.
هذه الطبقة، تعيد إنتاج ما سبق و أن أفرزته الأحزاب الشيوعية البائدة، زمن الاتحاد السوفياتي و أوروبا الشرقية فيما عرف بين السياسيين بالطبقة البيروقراطية المتميزة :
النومونكلاتيرا : nomenklatura، و هي طبقة مسيطرة على مقاليد الأمور، تنتج الإيديولوجيا حسب مصالحها، و تمارس الديموغاجية على مناضلي الحزب. و توزع المنافع حسب مسطرة الزبونية و المحسوبية، إذ هي صورة مصغرة من ديكتاتورية البروليتاريا، و التي بواسطتها رزحت الشعوب تحت تسلطها بديكتاتورية أكبر إلى ان تسببت بالانهيار الشامل للمعسكر الشرقي. و الشيء بالشيء يذكر، إذ في أكبر معاقل حزب العدالة و التنمية على الصعيد الوطني في دائرة حي البرنوصي – سيدي مومن بالدار البيضاء، الحي المشهود لجماهيره بالنضال و الكفاح تاريخيا، و الذي يتبوأ فيه الحزب مكانة هامة تعلو على كل مواقعه في ربوع البلاد.
في هذا المعقل تجاسرت النومونكلاتيرا عل سحق كل القيم النبيلة بالشكل التالي :
أفرزت نتائج الانتخابات الحزبية الداخلية التي أجريت بالدائرة الانتخابية البرنوصي سيدي مومن لحزب العدالة و التنمية فوز السيد عبد الغني المرحاني كمرشح لوكيل لائحة الحزب لخوض استحقاقات الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011.
و فاز هذا المناضل بنسبة 80 % من أصوات محازبيه، إذ حاز أصوات 170 ناخبا لفائدته في مقابل حيازة الذي يليه في الدرجة الثانية على 34 صوتا.
و تشكل هذه النسبة أعلى نسبة تم الحصول عليها من طرف مرشحي وكلاء اللائحة في كل مواقع الحزب على طول البلاد و عرضها، و هو ما يفيد أن الرجل قد حاز على ثقة الغالبية العظمة من إخوانه بالحزب بشكل يكاد يكون استثنائيا في التاريخ الحزبي.
لكن المفاجأة، و لما عرضت هذه النتيجة على مجلس الأمانة العامة للحزب، و بدلا من تخليد صاحبها بطلا، و منحه سعفة ذهبية، و الاحتفاء به تشريفا، و التفاخر به أمام الأحزاب تفاخرا يعطي للحزب شرف اتصافه باحترام مبادئ الديمقراطية الحزبية و من تم يكون صورة للنموذج الديمقراطي المرتقب في الممارسة السياسية.  
بدلا من ذلك، تم التشطيب على هذه النتيجة بصلف بيروقراطي بارد، و أعلنت شرعة النومونكلاتيرا تعيين أحد محظييها: وكيلا للائحة الحزب بالبرنوصي سيدي مومن عبر وسيلة الإنزال بالمظلة (PARACHUTAGE) تلك الوسيلة البائدة التي كانت تلجا إليها الأحزاب العربية في النظام السياسي العربي الآيل للزوال، الذي دخل و أحزابه و تقاليده البالية غرفة العناية المركزة أمام هيجان السخط الشعبي العارم من المحيط إلى الخليج.
سياسة النومونكلاتيرا الحزبية رجحت الانزال بالمظلة على الاختيار الحر الديمقراطي، فاستخفت بإرادة المناضلين الذين عبروا عن حريتهم و كرامتهم بأصواتهم، لكنهم فوجئوا ببخس حريتهم و كرامتهم و اختيارهم من قبل قياداتهم. و فوجئت معهم جماهير ساكنة دائرة البرنوصي – سيدي مومن بمذبحة للقيم، سقطت فيها المبادئ عند من كانوا يتنادون لحمايتها، و يتباكون صبحا و عشيا على انتهاكها. و من تم انزلقت سياسة النومونكلاتيرا و إملاءاتها من الأعلى، انزلقت بالحزب نحو الإخفاق في امتحان الديمقراطية.
و لا يفتأ قادة حزب العدالة و التنمية يعلنون و بكل صخب و بالليل و النهار شن الحرب بلا هوادة على المفسدين و أعداء الديمقراطية، و الذين شاخوا و هرموا في الاستئثار بالسلطة و الثروة و النيابة عن الشعب في المؤسسات التمثيلية.
و حفلت تصريحات قادة الحزب و أدبياته الإعلامية، و تدخلات نوابه في كل المحافل باستنكار سياسية الإسقاط من فوق، فاستنكرت إسقاط الوزراء في الحكومات من خارج المنهجيات الديمقراطية، و شجبت إسقاط النواب ضدا على إرادة المحازبين و الناخبين و من خارج دوائرهم، و أقامت الدنيا و لم تقعدها على ولادة حزب الأصالة و المعاصرة، حينما نعتوه بكونه حزبا أسقط على الحياة السياسية من فوق. لكن النومونكلاتيرا الحزبية ضربت صفحا عن شعارات الحزب و تعهداته، فأسقطت من فوق|، نائبا برلمانيا لبث ثلاث ولايات متتاليات في دائرة نيابية أخرى كان الأرشد به أن يتابع مأموريته فيها لولا أن قد أصبح لمناضلي هذه الدائرة و سكانها رأي آخر.
و بالرغم من ذلك سولت النومونكلاتيرا الحزبية لنفسها أن تستعيض بهذا الذي أصبح في حكم المتقادم، عن شاب واعد أقبل عليه المناضلون و التف حوله الناس و هو الشاب الذي أمضى صباه و شبابه في صفوف الحركة الإسلامية، و من تم في صفوف حزب العدالة و التنمية وفيا و منضبطا، لكونه ينتسب إلى بيت من بيوت الحركة الإسلامية إذ أن والده من إسلاميي الرعيل الاول سنوات السبعينات.
و لا تكاد تمر ساعة من نهار دون أن تضج صيحات الحزب بالوعيد و التهديد بالويل و الثبور إذا لم تتنق الحياة السياسية من شوائب الماضي و إذا لم يتم التنزيل السليم لمبادئ الدستور الجديد و مقتضياته، و هي المبادئ التي ترشح من اولها إلى آخرها بقيم التجديد و التشبيب و تكافؤ الفرص و الديمقراطية الداخلية للاحزاب و تشجيع الكفاءات الصاعدة و تشاء النومونكلاتيرا الحزبية أن ترسب في امتحان القيم حينما جرؤت على ذبح هذه القيم في حي عتيد هو: حي البرنوصي سيدي مومن الذي تأبى جماهيره على الأحزاب أن تجعله مقبرة لرفات الموات السياسي، و تأنف أن تتخذه هذه الأحزاب مدفنا للتلاشي السياسي.
فهل يعي رشداء حزب العدالة و التنمية بأن ما اقترفته النومونكلاتيرا الحزبية قد يحول هذه الدائرة البرنوصي سيدي مومن إلى ثقب أسود يبتلع مصير الحزب كل الحزب إلى المجهول بالشكل الذي قد يطلق موجات الزلزال فتمتد إلى ما لانهاية ؟
الدار البيضاء بتاريخ 04/11/2011

<



حركة « احتلوا وول ستريت » نشأت لأن الأميركيين أحسوا أن بلدهم واقتصادهم يتحرك سريعا في اتجاه خاطئ، وأن أميركا تتحول إلى دولة أوليغاركية، دولة في قبضة فئة متنفذة، وما تحتاجه هو تغيير نظامها، أي « لحظة تحرير » للحقيقة في أميركا.  
واشنطن بوست –
قال الكاتبان كالن لاسن وميكاه وايت من صحيفة واشنطن بوست إن رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرغ قرر يوم الثلاثاء إنهاء اعتصام محتجي حركة « احتلوا وول ستريت » من ميدان زوكوتي بارك القائم منذ شهرين، لكنهم أصروا على البقاء واعتبر أحدهم هجوم الشرطة انتصارا يشكر الرب عليه. وأكد الكاتبان أن احتجاج حركة « احتلوا وول ستريت » هو أكبر حركة عدالة اجتماعية في أميركا منذ عهد حركة الحقوق المدنية في ستينيات القرن الماضي وشارك فيه شبان لم يستطيعوا تجاهل ما يحيق بمستقبلهم وسط ثقافة تجارية ونظام سياسي يحكمه المال وأزمة وظائف ومعاناة في تسديد رسوم الدراسة بدون أمل في الحصول على وضع معيشي مماثل لوضع آبائهم. وأضاف الكاتبان أن هذه العناصر شكلت ثقبا أسود عناصره هي أزمة بيئية وسياسية ومالية دفعت ملايين الأميركيين إلى التعاطف بطريقة تلقائية أو لنقل غريزية مع المحتجين المسالمين الذين تأكدوا أنهم إذا لم يتحركوا بشكل سلمي للحصول على مستقبل مختلف فلن يكون لهم أي مستقبل. وقال الكاتبان إن الدعوة إلى اعتصام وول ستريت بدأت بإعلان على موقع إنترنت يدعو للسيطرة على وول ستريت، لكن الجذور الحقيقية للاحتجاج تعود إلى ثورتي تونس ومصر، حيث شهد العالم سقوط نظامين عنيدين بطريقة سلمية في احتجاج متظاهرين مسالمين وبدون قيادة، تم جمعهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فاعتصموا ورفضوا العودة إلى منازلهم قبل تلبية مطالبهم، وكذلك تحتاج أميركا لحظة اسمها ميدان التحرير وطريقتها الخاصة في تغيير النظام، ليس بالطريقة التي تم بها التغيير في تونس ومصر ولكن بطريقة أكثر ليونة. وأوضح الكاتبان أن التغيير السلمي للنظام هو الوسيلة الوحيدة لاستئصال الفساد من قلب النظام السياسي الأميركي الذي ينجح فيه مال الشركات بالانتصار في الانتخابات وسن القوانين واللعب برغبات المواطنين. وقالا إن حركة « احتلوا وول ستريت » نشأت لأن الأميركيين أحسوا أن بلدهم واقتصادهم يتحرك سريعا في اتجاه خاطئ، وأن أميركا تتحول إلى دولة أوليغاركية، دولة في قبضة فئة متنفذة، وما تحتاجه هو تغيير نظامها، أي « لحظة تحرير » للحقيقة في أميركا. وأشار الكاتبان إلى أن الحركة حافظت على نهجها السلمي الغاندي، وبحلول منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي انتشرت الاعتصامات في نحو ألف مدينة في العالم، وتحرك الشباب بحيوية سياسية لم يعرفها العالم منذ عام 1968، ففي ذلك العام انتشرت الاحتجاجات من الحي اللاتيني في باريس لتنتشر في مدن العالم، ولكن بينما تبخرت الحركة وفقد العالم بوصلته بعد ذلك، فإن شبان هذه المرة الذين يتواصلون بأحدث الطرق يمكنهم النجاح هذه المرة. وتساءل الكاتبان عن عدم مجيء رئيس بلدية نيويورك للتحدث مع المعتصمين ولماذا لا يعترف الرئيس باراك أوباما بالمحتجين ومعظمهم من الذين انتخبوه؟ وقالا إن هذا يكشف عزلة القادة السياسيين في أميركا التي لا تلتحم مع شباب البلاد. وقال الكاتبان إن بلومبرغ هاجم ميدان زوكوتي بارك بطريقة عسكرية فحاصره بقوات مكافحة الشغب ومنع الصحفيين واعتقل بعضهم وجاءت جرافة فاكتسحت المكان، وأكدا أنه عندما طالب المتظاهرون في تونس بالتغيير غادر الرئيس بن علي، وفي مصر اضطر مبارك إلى التنحي، أما في سوريا فما زال النظام يقتل المتظاهرين يوميا ومع ذلك لم يسكتهم، وهذا يثبت أنه لا معنى للرد بعنف على المتظاهرين المسالمين، فتلك الأساليب لم تنجح في الشرق الأوسط ولن تنجح في أميركا، والخلاصة هي أنه لا يمكن لأي نظام أن يقتل شعبه ويفلت من العقاب. المصدر: واشنطن بوست (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 نوفمبر 2011)

<

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.