الأحد، 20 سبتمبر 2009

---

الإنتخابات التشريعية لسنة 2009  قائمة جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي

---

 

* عنوان القائمة : الأمل .   * اللون : الأصفر .     تقدمت جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي صباح يوم الأحد 20 سبتمبر 2009 بقائمة « الأمل » للمشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2009 . و تكونت القائمة من :     * رئيس قائمة :    – « عبد الجبار الرقيقي (عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي/كاتب عام النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بقابس) .   * أعضاء :   – « مصطفى يحي  » (عضو الحزب الديمقراطي التقدمي/كاتب و شاعر) .   – « الظاهر المسعدي » (عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي/كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالمطوية ).   –  » زهير بوعبدالله » (عضو جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي/عضو نقابة معمل الداب للكيمياء ).     – « عبد السلام الدريدي » (عضو الحزب الديمقراطي التقدمي/عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالمطوية ) .      و عملا بأحكام الفصلين 91و92 من المجلة الانتخابية تسلم رئيس القائمة « الوصل الوقتي » في انتظار المصادقة النهائية .     معزّ الجماعي 

الاتحاد الديمقراطي الوحدوي والترشح للانتخابات  الرئاسية: قراءة في الحدث والكلمة التي ألقاها الأمين العام للحزب

---

  بقلم: عبد الفتاح الكحولي   لا شكّ أن الترشح للانتخابات الرئاسية حدث سياسي من « العيار الثقيل » لأنه أكثر الإجراءات العمليّة ارتباطا بمفهوم « التداول على السلطة » كما يكتسي الحدث أهميته من المكانة التي تتبوّأها مؤسسة الرئاسة في النظام السياسي التونسي. من هنا يكتسب السؤال حول دلالات ترشّح الأمين العام للإتحاد الديمقراطي الوحدوي للانتخابات الرئاسية مسوّغاته. 1 – دلالة الترشح في سياق التاريخ الحزبي الخاص:  منذ تدشين مرحلة « التعددية » في الترشح للانتخابات الرئاسية أكتوبر 1999 بمقتضى القوانين الاستثنائية التي فرضتها طبيعة المشهد السياسي التونسي تعامل الاتحاد الديمقراطي الوحدوي مع هذا الاستحقاق الانتخابي وفق منطقين مختلفين فبعد أن اختار منطق « الترشيح الحزبي » ليرشح أمينه العام سنة 1999 انضمّ سنة 2004 إلى ما يسمّى « الائتلاف الرئاسي » ليدعم ترشيح رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ويدعو منخرطيه وأنصاره وجمهور الناخبين إلى التصويت له في خطوة عدّها بعض الملاحظين تراجعا عن المسار الذي انخرط فيه الحزب منذ سنة 1999 وفسّرتها قيادة الحزب آنذاك بعوامل داخلية ارتبطت بالوضع التنظيمي للحزب وبعوامل سياسية ترجمت عن نفسها أثناء الحملة الانتخابية في شكل اعتراف بالدور الريادي للرئيس بن علي في خدمة البلاد وتحمّل أعباء إنقاذه بعد أزمة كادت أن تعصف به ومن ثمّ قيادته لمسار إصلاح شامل جعله في نظر الوحدويين الضامن لاستمرار في نسق الإصلاح وفي تحقيق مكاسب جديدة فماذا تعني العودة إلى منطق « الترشيح الحزبي » في سياق التاريخ الحزبي الخاصّ هل تعني تغيّرا في المعطيات الداخلية والوضع التنظيمي أم أنّ الوضع السياسي العام هو الذي فرض هذه العودة؟ لاشكّ أن الكلمة التي ألقاها الأمين العام للحزب بمناسبة تقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية أمام المجلس الدستوري تتضمّن جزءا كبيرا من الإجابة إذ شدّد على « الثقة » التي منحها له مناضلو الحزب وكوادره وهي ثقة تعكس حالة الاستقرار التي يمرّ بها الحزب منذ مؤتمره الرابع والتي مكنته من توسيع قاعدته وتصليب بنائه التنظيمي الذي شمل كل جهات البلاد فكان أوّل الأحزاب التي حسمت إشكالية رئاسة القائمات التشريعية بشكل ديمقراطي ومسؤول رغم بعض التوترات التي لم ترتق إلى « حالة اعتراض سياسي حقيقي » داخل صفوف الحزب بقدر ما مثلت « ردّ فعل » ذا طابع ذاتي. كما مكنته مرحلة الاستقرار الطويلة من الشروع مبكرا في النقاش الداخلي المتصل بالخيارات الممكنة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ليحسم الموقف باختيار منطق « الترشيح الحزبي ». فالحالة التنظيمية للحزب أكدت النجاعة العالية في حسم أهمّ الملفات ومنها ملف الانتخابات الرئاسية. كما شدّدت كلمة الأمين العام للحزب على « روح المسؤولية الوطنية العالية » التي حدت مناضلي الحزب وإطاراته في ترشيحه للانتخابات الرئاسية فالمشاركة في هذه الانتخابات تكتسي بُعدا وطنيا يجسده التقدير العالي للمصلحة الوطنية في « هذه المرحلة من تاريخ تونس السياسي » وهي مرحلة تأمل مختلف القوى السياسية أن تكون فاتحة لخطوات مهمة في مسار التحوّل الديمقراطي إذ أكّدت أغلب القوى على ضرورة التقدم في نسق الإصلاح وعلى ضرورة « تفعيل الميثاق الوطني » كما جاء على لسان مسؤولين في التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم مما يعكس وعيا مشتركا بضرورة إقرار إصلاحات سياسية جديدة تقتضيها المرحلة الراهنة . إنّ المصلحة الوطنية في نظر الاتحاد الديمقراطي الوحدوي تقتضي تعزيز روح التنافس السياسي ولكن في إطار من الوحدة الوطنية وتكريس أوّلية الانتماء الوطني من خلال التأكيد على تطوير « العقد المشترك » وصيانة المصلحة العليا في الآن نفسه . فالعودة إلى منطق « الترشيح الحزبي » حكمته عوامل تنظيمية وأخرى سياسية عبّرت عن نفسها من خلال الوعي بضرورة تدشين مرحلة من التنافس السياسي النزيه على قاعدة الالتزام الجماعي بالمصلحة العليا والثوابت الوطنية وروح المسؤولية العالية.     الرّهانات المعلنة والواقعية السياسية: تميزت كلمة الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي بغياب لافت للرهان الانتخابي وهو ما يعكس وعيا حادا بميزان القوة باعتباره المعيار الأساسي في أي رهان انتخابي فبغضّ النظر عن الأسباب والعلل فان « مرشح حزب الأغلبية » يتقدم في الحظوظ على جميع منافسيه تقدما واضحا لذلك اختار الاتحاد الديمقراطي الوحدوي منطق الواقعية ليعلن في كلمة أمينه العام عن رهانين اثنين هما: 1 – الرهان السياسي: يتجسد هذا الرهان في التطلع « إلى المساهمة في فتح الأفق نحو جيل جديد من الإصلاحات » فالاتحاد الديمقراطي الوحدوي يضع نفسه من خلال هذا الإعلان في موقع « المساهم » أو « المشارك » في انجاز حزمة جديدة من الإصلاحات تقتضيها المرحلة ولم يضع نفسه في موقع « البديل » أو الطرف الوحيد الوصي على مستقبل البلاد لإيمانه أن دورة التاريخ الراهنة تقتضي العمل المشترك بين كل الفاعلين السياسيين من أجل ترسيخ دعائم النظام الديمقراطي والوصول إلى حال من الالتزام الطوعي ببنود « العقد المشترك » وأهمها الالتزام بقيم الجمهورية والمعايير الديمقراطية والمصلحة العليا للبلاد. لكن ذلك الوعي بالضرورة القصوى للعمل المشترك لم تمنع الاتحاد الديمقراطي الوحدوي من الكشف عن المحتوى السياسي الذي يميزه ويرسم أمامه أفق فعله السياسي وتصوره لمستقبل البلاد إذ أكد أن مساهمته تندرج في إطار السعي إلى بناء « جمهورية برلمانية تتدعّم فيها أركان النظام الديمقراطي وتسود فيها المساواة بين الجهات والعدل بين الفئات والتواصل بين الأجيال » وهو بهذا الإعلان ينتصر للنظام الجمهوري وللديمقراطية وللبعد الاجتماعي المجسد في العمل على تحقيق المساواة بين الجهات والعدل بين فئات المجتمع وشرائحه المختلفة وفق رؤية مستقبلية تلحّ على مراعاة حق كل الأجيال في الثروة الوطنية فهل يعني هذا الإعلان تراجع الاتحاد الديمقراطي الوحدوي عن تمشيه الواقعي والانخراط في ديماغوجيا سياسية ترتكز على « تحريك الحلم »؟ إنّ الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ينظر إلى الجمهورية البرمانية من منظور الأفق الذي يستدعي الفعل السياسي المتراكم ويتوجّه فهي أفق المراكمة السياسية المشتركة. فاعتبارها تتوخا لمسار المراكمة هو إخلاص واضح لنهجه الواقعي في العمل السياسي ولتطلعه وطموحه في الآن نفسه لأن الواقعية لا تعني عنده نزوعا إلى المحافظة على الواقع بقدر ما تعني تطلعا إلى الأفضل يرتكز على المعطيات الواقعية. ولم يكتف الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بالإعلان عن تصوره السياسي لمستقبل البلاد بل أعلن أيضا عن مرجعيته التي يستند إليها وهي مرجعية تؤكد على « التاريخ المحلي » من خلال تشديد الأمين العام للحزب في كلمته على « الرصيد النضالي للحركة الوطنية والتحريرية وفكر رواد حركة الإصلاح الوطني ورجالاتها المخلصون ». والواضح أن هذا الإعلان لم يتضمّن إشارة واحدة إلى « المراجع التقليدية » للحركة القومية. فهل يعني ذلك تحولا حاسما في اتجاه الإعلاء من شأن « المحلي » و »الوطني » للبحث عن « تثبيت الأرجل » على أديم التاريخ الوطني الخاص والتموقع داخل المحدّدات الكبرى التي شكلت معالم هذا التاريخ؟ لا شك أن هذا الهاجس غير خاف في مجمل الخطاب الذي يسوّقه الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في مسار بحثه عن معادلة تجمع بين الوطني والقومي فمتغيرات الوضع السياسي ووعي الجمهور إزاء مسألة الانتماء تفرض على هذا الحزب وهو يخاطب مواطنا محدّدا في فضاء محدّد أن يثبت أقدامه في ساحة المنافسة ا لسياسية بتحقيق « مصالحة إستراتيجية » مع انتمائه الوطني في ظل نظام عالمي يقوم على منطق « الدول » فالدولة الوطنية أضحت حقيقة سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية لا يمكن إلغاؤها في مسار التفكير في بناء وحدة عربية. وقد كانت كلمة الأمين العام واضحة في إحلال البعد الوطني « محل المنطلق » بما يعكسه هذا الإعلان السياسي من ضرورة الانخراط في مسار من المراجعة الفكرية لليقينيات التي مثلت الهوية المحددة للتيار القومي من أجل « إعادة بناء الذات » على قاعدة القراءة المتأنية للمتغيرات السياسية وتبدل أحوال العمران. لقد أكد الرهان السياسي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية على البعد الوطني ولكنه لم ينف البعدين الوحدوي العربي والإنساني وهو ما يعني أن الفعل السياسي بالنسبة إلى هذا الحزب ينطلق من حقيقة الانتماء الوطني ليُشعّ  في اتجاه عربي يدعمه منطق الدورة الراهنة للتاريخ العالمي القائم على السّعي إلى بناء التكتلات الجهوية والإقليمية كما يُشعّ على الإنسانية منتصرا لقضايا الحق والعدل في العالم نافيا الصورة السلبية التي ألحقها البعض بالتيار القومي باعتباره « شوفينيا » مؤكدا على إنسانيته وفق رؤية تعتبر الإنسان هو الغاية وان سعادة البشرية ورقيها المادّي والمعنوي من أهمّ المقاصد. لقد كان الاتحاد الديمقراطي الوحدوي متواضعا في تحديد دوره إذا اكتفى بدور المشارك والمساهم ولكنه كان طموحا في أهدافه وفي رسم آفاق فعله السياسي فجمع بين الواقعية والتطلع جمعا يسمح له بالانخراط الواعي في المسارات الممكنة والحفاظ على حقه في إبداء الرأي ورسم خطوط التمايز والانتساب الشرعي إلى قوة التغيير المتطلعة إلى غد أفضل وهذه الرؤية الواقعية والطموحة والمسؤولة في الآن نفسه تمثل رصيده الذي يسمح له بالانتماء إلى دائرة « المشارك الجاد » ولعل تأكيده على البعد الوطني منطلقا لفعله هو الأساس الذي يرسّخ أقدامه في دائرة المشاركة المسؤولة. 2 – الرهان الحضاري: لقد كانت كلمة الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي واضحة في تأكيدها على الرهان الحضاري واللافت أن عبارة « دعوة شعبنا » وما ماثلها جسدت « لازمة الخطاب » فقد تكررت في متنه لتؤكد مرة أخرى على « المنحى المتواضع » الذي لا يكلف الحزب أعباء « الوصاية على الشعب » ولا يعني ذلك أن الحزب تحول إلى « حركة دعويّه » تكتفي بالوعظ والإرشاد إذ اقترنت عبارة الدعوة بالتشديد على « العمل معه » بما يعنيه ذلك من سعي قوّته الفعّالة هذا الشعب ذو الخلفيّة  الحضارية العربية الإسلامية. وبقدر ما كان الحزب متواضعا في تقدير جهده ودوره كان حازما في الإعلاء من شأن تونس ودورها التاريخي وكأن الخطاب قد انخرط في الجدل الشائع بين المشرق والمغرب منتصرا للدور الذي لعبه المغرب العربي وتحديدا تونس القيروان في إرساء دعائم الحضارة العربية الإسلامية لكنه لم ينقلب إلى سجال عقيم بقدر ما شدّد على إعادة الاعتبار لدور طُمس لأسباب سياسية في جوهرها. إن إعادة الاعتبار لدور تونس الريادي يأتي في سياق الاعتزاز بالانتماء الوطني ليتناغم الرهان السياسي والحضاري في التأكيد على الدور الذي يلعبه الإحساس بالانتماء الوطني وهو ما يعكس وعيا جديدا لفصيل مهمّ من فصائل الحركة القومية في تونس يؤكد على الخلفية التاريخية لأحقية هذا الجزء من الوطن العربي في موقع الفاعل والشريك على الصعيد القومي. ومثلما كان الإتحاد الديمقراطي الوحدوي حازما في الإعلاء من شأن تونس كان حاسما في استبعاد شكل من أشكال تمثل الهوية إذ أكدت كلمة الأمين العام على قيم الحداثة والعقلانية بشكل يقطع مع التمثل الرجعي الماضوي للهوية من أجل تمثل يعتزّ بالذات دون انغلاق أو تقوقع معلنا الانخراط في الجهد الإنساني العام من أجل بناء المعايير المشتركة التي لا تتناقض مع الخصوصية الثقافية. إن هذا الوعي بضرورة الدفاع عن الانتماء الحضاري وفق رؤية تقدمية قد قاد إلى دعوة شعبنا إلى مقاومة « كل تغريب أو تخريب » والتصدي « لكل القوى الساعية إلى انتهاك السيادة الوطنية » كما قاد إلى الدعوة إلى مناصرة خط المقاومة والممانعة والى الانخراط في مسار النضال من أجل « علاقات دولية تقوم على العدل والمساواة واحترام هويات الشعوب وسيادة دولها على أوطانها ». إن الرهان الحضاري يترجم عن نفسه في مهمات سياسية يستدعيها هذا الرهان أساسها الانتصار للقضايا العادلة عربيا ودوليا وبذلك يجسد الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بعديه القومي والإنساني تقوده رؤية تستند إلى خلفية حضارية منفتحة على الإرث الإنساني المشترك. استنتاجات: – لقد أعادت كلمة الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي التذكير بالثوابت المحدّدة لهوية الحزب السياسية ولكنها رسمت في الآن نفسه تمشيا واقعيا يستند إلى « الممكن » فنأت بنفسها عن الخطاب المستهلك يمينا ويسارا لتمنح للجمهور المتلقي أملا للفعل المنتج وإمكانا مفتوحا على تطلعات لا حدود لها تنطلق من رغبة معلنة في طلب الأفضل والأجمل. – إن التأكيد على المنطلق الوطني وعلى المصلحة الوطنية وعلى الأفق الإنساني الرحب وعلى الانتماء الحضاري ذي المنحى التقدمي قد يؤشّر على ضرورة فتح ورشات كبرى للإصلاح الذاتي بالنسبة إلى الأحزاب السياسية في تونس فالدعوة إلى ضرورة إحداث حالة من التوازن بين المطلب الديمقراطي والمصلحة الوطنية العليا يعني دعوة ضمنية إلى إعادة التفكير في السلوك السياسي الراهن وفي الخلفيات النظرية التي تحكمه من أجل إعادة تأهيل المجال السياسي التونسي على قاعدة الالتزام المشترك بالمصالح العليا من جهة والانضباط للمعايير الديمقراطية من جهة أخرى بما يعنيه ذلك من قطع مع ثقافة سياسية قديمة وإرساء ثقافة ترتكز على الحسّ العالي بالمسؤولية وعلى قبول الاختلاف واعتبار الحوار الآلية الأكثر نجاعة في حلّ المشكلات باعتبار الاشتراك في المصير بالنسبة إلى كل أبناء الشعب وفئاته. كما مثلت الكلمة دعوة ضمنيّه موجهة إلى « التيار العروبي » من أجل فتح ورشة الإصلاح الذاتي باعتبار المتغيرات المتسارعة التي تستدعي استئناف النظر في الكثير من الإشكاليات. ولكن يبقى السؤال الملح رغم شرعية هذا الطموح هل أن النخب الحالية قادرة على الاستجابة لهذه التحديات أم أن ورشات الإصلاح تتطلب مزيدا من الانفتاح على نخب جديدة أكثر قدرة على الحراك وعلى مواكبة المتغيرات والقطع مع ثقافة التقليد والصيغ الجاهزة بما تعنيه ذلك من توجه نحو الشريحة الأكثر ديناميكية أي شريحة الشباب؟  

تهاني بعيد الفطر

---

بسمه تعالى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، نتقدّم بأحرّ التّهاني و أرفع التبريكات إلى شعبنا المسلم في تونس و إلى قواه الحيّة من الأحزاب و النّقابات والجمعيّات الوطنيّة و الىكلّ حرّ و شريف و إلى كلّ مناضل من أجل رفعة تونس و مدافعا عن سيادتنا الوطنيّة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا و يوحّد كلمتنا و يفرّج عن الأسرى و المعتقلين و يعيد وفاقنا و يحمي أمّتنا و يهلك عدوّنا ، آمين ربّ العالمين. عيد سعيد و كلّ عام وأنتم بخير ، عماد الدّين الحمروني جمعيّة أهل البيت الثّقافيّة تونس ١ شوّال ١٤٣٠

---

---

---

باسم الله الرحمان الرحيم

هل تكتمل فرحة العيد

---

رياض حجلاوي نسال الله تعالى أن يتقبل صالح أعمالنا من صيام وقيام هكذا ودعنا رمضان وهو ضيف كريم وهل هلال العيد ليملأ القلوب بالفرح وتلتقي العائلات لتتبادل التهاني بقدوم هذا العيد. أتقدم إلى شعب تونس بأحرّ التّهاني بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا  باليمن والبركة وقد فُرّج همّنا وأُزيل غمّنا. لقد كان الإفراج على الدكتور احمد العش قبل العيد بأمر من رئيس الدولة عبر العفو الرئاسي خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح أعادت الفرح إلى أبناء الدكتور وأنهت معاناتهم ومعانات أهله جميعا.  وبهذه المناسبة أدعو رئيس الدولة أن يستعمل صلاحياته ويصدر عفوا رأسيا على الدكتور الصادق شورو وعلى أبناء الحوض ألمنجمي فتكتمل فرحة العيد لكل أبناء الشعب التونسي.

البعـد الآخـر مقايضة الأيام العجاف

 

---

---

---

من إمارة طالبان بأفغانستان إلى إمارة حماس بغز فستان

13سبتمبرأيلول 2009 النفطي حولة  (*) : ناشط نقابي وحقوقي  من أين سأبدأ حديثي هذا ؟ هل من إمارة طالبان بأفغانستان قبل الغزو والعدوان الأمريكي على سيادة البلاد وأمنها و استقلالها ؟ أم من المواجهات الحادة بين الإخوة الأعداء السياسيين  في الصومال الذين ساسوا حتى سيسوا الدنيا والآخرة باسم الإسلام تارة وباسم السلطة دائما حيث حكموا بالجلد على من لا يقوم  بالشعائر الدينية وخاصة فريضة الصلاة ؟ أم من آخر خبر عن جلد امرأة مسكينة في ماليزيا باسم تطبيق الشريعة الإسلامية وهي منهم براء ؟ أم ممن حكموا على الصحفية السودانية لبنى حسين في السودان التي تواجه عقوبة الجلد بسبب ارتدائها للبنطلون أم ممن أصموا آذاننا في غزة مطالبين بالحرية للفلسطينيين ولفلسطين و إذا بهما الاثنان سجينان  لرؤية فئوية ظلامية وأنموذجا جاهزا منذ القرون الوسطى لا دخل فيه للحرية الفردية  ولا حتى الشخصية  فما بالك بالحرية السياسية أو الحرية الفكرية ؟ أم من الحوزات العلمية  في عراق الجعفري والمالكي المدعومة من الصفويين الجدد بإيران الذين أسسوا للحرب الطائفية الدينية وشرعوها فإذا بها تأتي على الأخضر واليابس فتدخل إرباكا وتعقيدا على مسار حركة التحرر الوطني؟ أم من إسلام بن لادن وأيمن الظواهري الذين كلما انطفأت نارا أشعلوها باسم التعصب الديني فجيشوا أعداء الأمة وتسببوا في العديد من الحرائق خدمة للأهداف الامبريالية والصهيونية ؟ أم من حركة الإخوان المسلمين التي تأسست على يد الشيخ حسن البنا وكيف تعاملت مع الانكليز والقصر الملكي في عهد الملك فاروق وامتداداتها في الوطن العربي حيث دأبت على التعامل مع الاستعمار غايتها ومسعاها هو تطبيق الشريعة مهما كانت الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ؟  أم من حركة التكفير والهجرة التي تفرعت عن حركة الإخوان المسلمين والتي تريد أسلمة المجتمع إيمانا منها  بأن المجتمع العربي لا زال يعيش زمن الجاهلية الأولى ؟ أم من حزب التحرير الإسلامي الذي ما زال يؤمن بالخلافة الإسلامية في الباب العالي باسطنبول في تركيا ؟ أم من فتح الإسلام التي أعلنت تمردها العسكري المسلح في نهر البارد في سنة 2007 في المخيمات الفلسطينية بلبنان كحركة سلفية جهادية دينية تكفيرية ترتبط فكريا بالقاعدة ؟ أم من الحركة السلفية في غزة التي أعلنت عن نفسها أخيرا أي في شهر أوت من سنة 2009 منافسا وخصما عنيدا لحماس في عملية إرهابية دموية ذهب ضحيتها العديد من أبناء غزة الأبرياء الذين أصبحوا يذبحون ويقتلون ويحاصرون باسم الدين؟  وانطلاقا من هنا نخصص حديثنا على القرارات الأخيرة التي أعلنت عنها حركة حماس في غزة وكيفية فهمنا و إدراكنا لها كظاهرة أثارت العديد من الردود والتساؤلات نطرحها في هذا النص بين يدي القراء كرؤية نقدية متواضعة تريد لنفسها أن تكون موضوعية و واقعية. ونبدأ بالتساؤل :ألا يكفي أبناء شعبنا الفلسطيني ما يعانونه من حصار جائر و مطبق تنفذه العصابات الإرهابية لصهيونية, ألا يكفيهم تشديد الحصار عليهم بغلق المعابر في رفح و إحكام السيطرة على الحدود المصرية الفلسطينية ؟ ألا يكفيهم الحصار المادي الجائر حتى يحاصرون في آرائهم ونمط تفكيرهم ولباسهم وسلوكهم الشخصي ؟ فهل حكم على شعبنا في غزة أن يعيش بين فكي كماشة بين الإسلاميين ممثلين في حركتي حماس والحركة السلفية التي أعلنت عن نفسها مؤخرا وبين العدو الصهيوني من جهة أخرى؟ ألا يكفي أبناء شعبنا التضحيات الجسيمة التي يقدمها ضد العدو الصهيوني من أجل التحرر من نير الاستيطان البغيض والرد على جرائمه العنصرية الوحشية حتى تنضاف إليه تضحيات أخرى في حرب إيديولوجية دينية بين الفرقاء الإسلاميين تحت شعار تطبيق الشريعة الإسلامية والتعصب الديني ؟ فكيف نفسر إعلان حركة حماس في خطوة غير مسبوقة على فرض الحجاب على المرأة الفلسطينية في صفوف المحامين وغيرهم و إلزام الطالبات على لباس الجلباب أسوة بطالبان وعدم الاختلاط  بين الطلبة في المدارس والجامعات ؟  وللجواب على هذا التساؤل الشرعي والمشروع نقول : بما أن حركة حماس هي الامتداد الطبيعي لحركة الإخوان المسلمين العالمية فقرارها هذا  ينسجم مع طبيعتها الإيديولوجية الدينية السلفية وبالتالي لا نستغرب منها إقدامها على هذه الخطوة خاصة إذا علمنا أن تاريخ حركة الإخوان وصراعها مع الأنظمة العربية كان تاريخيا وواقعيا من أجل تطبيق الشريعة وفق رؤيتها الضيقة والرجعية المتمثلة في تطبيق الحدود لا غير. إذا تاريخها هو تاريخ تطبيق الشريعة في كل عصر ومصر. وكثيرا هي التجارب التي مرت بها حركة الإخوان المسلمين في الوطن العربي من مصر إلى السودان إلى المملكة العربية السعودية إلى الصومال وفي العالم من باكستان إلى ماليزيا إلى اندونسيا حيث كان همها الوحيد هو إصرارها على تطبيق الشريعة. وما تنظيرات مفكريها كالسيد قطب وأبو الأعلى المودودي ومحمد قطب إضافة إلى مؤسسها التاريخي الشيخ حسن البنا في القول بجاهلية القرن العشرين كنقيض جوهري حسب زعمهم للحكم الإسلامي على قاعدة تطبيق ما جاء في القرآن والسنة  إلا دليلا على المرجعية الفكرية الدينية التي تستند إليها رؤيتهم في التمسك بتطبيق الشريعة الإسلامية. حيث يقول السيد قطب في كتابه معالم في الطريق ما يلي : : ( إن اتجاهات الفلسفة بجملتها ، اتجاهات تفسير التاريخ الإنساني بجملتها، اتجاهات علم النفس بجملتها ، ومباحث الأخلاق بجملتها ـ، واتجاهات التفسيرات والمذاهب الاجتماعية منها ، إن هذه الاتجاهات كلها من الفكر الجاهلي ، أي غير الإسلامي ، قديما وحديثا ، ومتأثرة تأثرا مباشرا بتصورات واعتقادات الجاهلية وقائمة على هذه التصورات ، ومعظمها إن لم يكن كلها يتضمن في أصوله المنهجية عداء ظاهريا أو خفيا للتصور الديني بمجمله ، وللتصور الإسلامي على درجة خاصة ، إن حكاية أن الثقافة تراث إنساني محض لا وطن له ولا جنس ولا دين هي حكاية صحيحة عندما تتعلق بالعلوم البحتة وتطبيقاتها العلمية ، دون تجاوز هذه المنطقة إلى التفسيرات الفلسفية الميتافيزيقية لنتائج العلوم ولا التفسيرات الفلسفية لنفس الإنسان ونشاطه وتاريخه ، ولا العقل والأدب والتعبيرات الشعورية ، ولكنها فيما وراء ذلك إحدى مصايد اليهود العالمية ) ( 127 .انتهى معالم في الطريق .ص127:انتهى  وهكذا يؤكد السيد قطب على أن كل علوم عصره الاجتماعية والإنسانية هي من الجاهلية لأنها لا تحمل تصورا دينيا  ولا تقر بالحاكمية لله زيادة على التحليل التآمري والتعصب الديني لظهور الفكر والفلسفة في الغرب .وكأني بالسيد قطب يعيش في جزيرة نائية بمعزل عن امتداده التاريخي   للحضارة العربية الإسلامية العريقة والتي شهدت في زمانها نهضة فكرية وفلسفية وعلمية في كل ميادين الحياة. وكان من بين أبرز فلاسفتها وعلمائها ابن رشد والغزالي وابن باجة وابن الهيثم والخوارزمي والفارابي  وغيرهم كثيرون. حتى أن الغرب لا يزال يحتفظ بأعمالهم وبأسمائهم تخليدا لهم. وكل من درس تاريخ الحضارات من المؤرخين إلا وتعرضن لمساهمة الفلاسفة والعلماء العرب في نشر العلم والمعرفة وكل فنون الآداب والثقافة في عصرهم لكل من اختلطوا بهم وشاركوهم في الحضارة الإنسانية وخاصة منهم الأوروبيين. إذا بانحيازه الأعمى للتفسير الديني للتاريخ وإعطاء الأولوية للشريعة وإسقاطها على الواقع الاجتماعي يكون سيد قطب قد نظر­­« بتشديد الضاد» للقطيعة مع العقل ومع المنهج العلمي في المعرفة في  عصره. وكان تأثيره كبيرا على كل الحركات الإسلامية الناشئة.  وفي فقرة أخرى من نفس المرجع يقول : «وليس في إسلامنا ما نخجل منه ، وما نضطر للدفاع عنه ، وليس فيه ما نتدسس به للناس تدسساً ، أو ما نتلعثم في الجهر به على حقيقته .. إن الهزيمة الروحية أمام الغرب وأمام الشرق وأمام أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تجعل بعض الناس .. المسلمين .. يتلمس للإسلام موافقات جزئية من النظم البشرية ، أو يتلمس من أعمال  » الحضارة  » الجاهلية ما يسند به أعمال الإسلام وقضاءه في بعض الأمور … إنه إذا كان هناك من يحتاج للدفاع والتبرير والاعتذار فليس هو الذي يقدم الإسلام للناس . وإنما هو ذاك الذي يحيا في هذه الجاهلية المهلهلة المليئة بالمتناقضات وبالنقائض والعيوب ، ويريد أن يتلمس المبررات للجاهلية . وهؤلاء هم الذين يهاجمون الإسلام ويلجئون بعض محبيه الذين يجهلون حقيقته إلى الدفاع عنه ، كـأنه متهم مضطر للدفاع عن نفسه في قفص الاتـهام ! » »- من كتابه « معالم في الطريق. فنجده في هذه الفقرة يؤكد على عدم جدلية فكره باعتباره يحتكم إلى النص المقدس أين تكون الحقيقة كلية ومطلقة  فيحاكم الجاهلية ويتهمها بمعاداة الإسلام والعقيدة المسبق والمبطن.     فكان  ولا يزال هدف الحركات الإسلامية وخاصة منها ذات الأصول الاخوانية يختزل في شعار الإسلام هو الحل وتطبيق الشريعة هو الهدف والغاية. وهكذا تغيب منهجيا المقاصد الأساسية للشرع  من حيث هي القطيعة النهائية مع نظام الاستغلال الاقتصادي فتجعل من تطبيق الشريعة البوابة التي تفضي بها مسحة دينية على الواقع الاجتماعي حتى تصل في نهاية التحليل إلى أسلمة المجتمع وبهذه القراءة الدينية لمظاهر المجتمع وأبعاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية يقع تقنين التوجه الرأسمالي للاقتصاد  فيتم بذلك تشريع الاستغلال وما يستتبعه من الحيف والظلم الاجتماعيين. وكأن التاريخ بالنسبة إلى هذه الحركات الدينية هو البحث عن شرعنة الواقع باسم الدين حتى تبرر وصولها إلى السلطة السياسية. وما الصراعات السياسية الدائرة من حين لآخر بين الفرقاء  الإسلاميين في فلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي الصومال وفي السودان وفي أفغانستان التي تأخذ في الكثير من الأحيان شكل الصراع المسلح  من أجل السلطة. و ما الانشقاقات ذات الخلفية الفكرية المبنية على الطابع التأويلي للنص الديني التي تحصل في صفوفهم إلا تأكيدا على الاستغلال السياسي للدين والإرهاب الفكري للجماهير باسم الدين. ومن جهة أخرى إذا كان الأصل في الدين كما نفهمه نحن هو في الواقع من أجل حرية الإنسان وخاصة في إطار الرؤية العقلانية والتقدمية لتأويل النص الديني و إذا كان المقصد الأساسي للشريعة هو حرية الإنسان والبحث في كل السبل والطرق المؤدية إلى  تحرره من كل العوائق والرواسب الفكرية الرجعية التي تكبله وكل العراقيل والحواجز المادية التي ترهقه وتجعله أداة في يد فرد أو قبيلة أو طبقة أو فئة اجتماعية, فإذا كان هذا الهدف الأسمى من الشريعة هو حرية الإنسان وحركته نحو التقدم فلماذا تستعمل الحركات الدينية السلفية الدين لتقييد حريته والنيل منها.؟ أو بالأحرى لماذا تستغل هذه القوى الدين للحيلولة دون حرية الإنسان التي ما جاء الإسلام إلا لتأكيدها باعتباره ثورة ضد العبودية وكل أنواع استعباد الإنسان لأخيه الإنسان كما جاء على لسان الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟. وفي نفس السياق لرجل الدولة القوي الخليفة عمر ابن الخطاب وفي باب الاجتهاد نراه يسبق مصلحة المجتمع على المصلحة الدينية فيبطل العمل بالحدود نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها الدولة من خصاصة في السنوات العجاف أيام المجاعة والذي يعد انتصارا للنظرة العقلانية الثاقبة والفهم الدينامي للأشياء والظواهر عكس الفهم السكوني الستاتيكي التي دأبت عليه الحركات السلفية الدينية في عصرنا الراهن وعلى رأسها حركة الإخوان المسلمين وامتداداتها في الوطن العربي. إن تقييد حرية الإنسان باسم النظرة الرجعية للدين والتي من ضمنها تلك النظرة الحرفية للنص والتطبيق الآلي للحدود وما جاء من تشريعات يندرج في الواقع في إطار الرؤية اللامنهجية واللاتاريخية للأشياء والظواهر التي تؤمن بها الحركات الدينية السلفية خدمة لمصالحها الطبقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ولفريق الحكم لهذه الحركات الدينية الرجعية التي احتكرت الدين لتبرير توجهها السياسي والسلطوي. ومن هنا نفهم السياق الفكري والسياسي الحقيقي الذي تتنزل فيه القرارات الأخيرة  لحركة حماس. فهل هذا وحده كاف لتفسير ما أقدمت عليه حماس ؟ بالطبع لا . ذلك أن التنافس الشديد بين حركة حماس من جهة والحركة الإسلامية المتميزة بالسلفية الجهادية التي ظهرت أخيرا في غزة في شهر آب – تموز2009 والتي عبرت عن نفسها في التفجيرات الأخيرة لأكبر شاهد على ما نقول .ومن أبرز هذه الحركات جماعة جند أنصار السنة التي ظهرت في أواخر سنة2008 والتي تقول في أدبياتها: «إنها تسعى من خلال الجهاد لإعلاء كلمة الله، ونصرة نبيه، ودفع العدو عن ديار المسلمين. »  وتعتبر الجماعة مقربة   أيديولوجيا لتنظيم القاعدة كان يقودها عبد اللطيف موسى المعروف بـ«أبو النور المقدسي»، ومن قادتها أيضا أبو عبد الله السوري، وكلاهما قتل على يد حماس .لا يوجد عدد محدد لعناصر الجماعة، ويزعم الإسرائيليون أن عددهم يصل إلى 500، من بينهم مصريون ويمنيون وباكستانيون وأفغان. وينشطون خاصة في خان يونس ورفح على الحدود المصرية، معقل التيار السلفي  . ومن هذا المنطلق  وجدت حركة حماس نفسها محاصرة بالعديد من الحركات الإسلامية السلفية المتشددة ولدت وانتشرت زمن الحصار.وكان عليها أن تختار بين أحد أمرين إما محاربة هذه الحركات والصراع ضدها على شرعية السلطة واستيعاب مطالبها في تطبيق الحدود أو الانصياع إلى أوامرها لتصبح جزءا من مشروعها ف.فاختارت الأمر الأول رغم ما سيخلفه من انشقاقات وتداعيات لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال . ويظل يطاردنا السؤال الذي تأخر كثيرا والمتعلق بطبيعة المرحلة التي تمارس فيها حماس وغيرها من الحركات الوطنية الفلسطينية دورها في النضال الوطني. فإذا كانت طبيعة هذه المرحلة هي التحرر الوطني من نير الاحتلال والاستيطان الصهيوني فهل يكون العمل على توحيد القوى وكل الفئات الشعبية وتعبئتها  وراء المقاومة ومشروعها في التحرر الوطني أو تقسيمها على أساس ديني وربما طائفي ؟ ولسائل أن يتساءل أين موقع الفلسطينيين المسيحيين من تطبيق الشريعة الإسلامية ؟ هل هذا هو عامل وحدة أو فرقة وخلاف ؟ وأين موقع بعض اليهود الذين يناضلون ضد المشروع الصهيوني على قلتهم ؟ فهل المرحلة تقتضي حشد الطاقات والجهود وتوحيدها من أجل زيادة كسب الأنصار محليا وقوميا و إقليميا وعالميا أم تعميق الفرقة والخلافات الهامشية التي لا يستفيد منها غير العدو الصهيوني وحلفاؤه ؟ وحتى بالمعنى الإسلامي أليس الإسلام  دين تسامح  ورحمة  وتعايش بين ذوي الديانات المختلفة ؟ فإذا رفض عمر ابن الخطاب العمل على تطبيق الحدود ونحن لا زلنا في فجر الإسلام وفي الدولة الإسلامية فكيف بحركة حماس تشرع ذلك وشعبنا الفلسطيني يعيش أبشع أنواع الحصار والطرد والتهجير والتشريد ؟ ألا يعد ذلك اعتداءا على العقل أولا وعلى الإسلام ثانيا من أجل المحافظة على سلطة وهمية سلطة اوسلو التي رفضتها حركة حماس إلا أنها دخلت من نافذتها  في الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة  ؟ ألا يفسر ذلك مدى تشبث حركة حماس بالسلطة ولو على حساب الإسلام باسم الإسلام ؟ أم إننا نتجه أمام إمارة حماس بغزسفستان أسوة بإمارة طالبان في افغانستان ؟ (*) ناصري تقدمي   المصدر  :  منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية  » الرابط  : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p  

---

المواجهات بين الإسلاميين … من البيان إلى السنان

مسفر بن علي القحطاني تشهد هذه الأيام مواجهات مسلحة وعنيفة في أكثر من مكان، وبقدر ما يشعر معها المتابع، بالحزن لما يجرى من دمار وقتل، فإنه يتعجب من طبيعة هذا الاقتتال وأسبابه، ومن هو صاحب الحق أو الظالم المعتدي في ظل غبار المعارك وضبابية الموقف الشرعي لأطراف النزاع. وهذه المواجهات التي تحتل الصدارة في نشرات الأخبار العالمية هي مواجهات في بعض بلادنا الإسلامية، وليست بين أطراف مختلفي التوجه والديانة، بل هي معارك منطلقها المساجد ودعاتها من الخطباء والوعاظ، و راياتها إعلاء كلمة الله وشعاراتها العمل على تطبيق شرع الله تعالى وفق مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا ما يجعل المشهد أكثر قتامة والحراك فيه مشيٌ في حقلٍ من الألغام المتفجرة؛ إما بالتكفير أو التدمير المسيّس بالدين، والشواهد حاضرة وأبعادها وآثارها المتوقعة في أبناء تلك المجتمعات ستكون عميقة ومؤثرة في انتمائهم لأي مشروع إسلامي قادم، والأمثلة على ذلك ليست بعيدة أو غائبة عن المتابع العادي، مثل ما يحصل في غزة بين «حماس» و «جند الله»، أو بين شباب المجاهدين في الصومال والحكومة الصومالية المكونة من كثير من كوادر المحاكم الإسلامية، أو ما يحصل في أفغانستان بين طالبان و بعض الفصائل الجهادية التي قاتلت الروس في الثمانينات الميلادية، كما لا يخفى الحال الدامي في العراق والمواجهات المسلحة بين أطراف المقاومة والقاعدة وجيش الصحوة والتيارات الإسلامية الأخرى، كل تلك الوقائع وغيرها هي انقلاب في طبيعة الاختلاف الذي يقع بين الإسلاميين ويشغل الشارع الإسلامي بالردود والمناقشات التي قد يخرج بعضها عن إطار الأدب الإسلامي في النقد والإنكار، ولكنها في غالبها لا تخرج عن محيط البيان بالحجة والبرهان، أما أن ينقلب الخلاف إلى مواجهات مسلحة وصراعات دامية على تمكين مشروع اجتهادي أو اختيارات بشرية لموقف معين، فهذا ما يدعو إلى الانتباه والتحذير من مغبات تلك المعالجات الجانحة، والمساوئ والمفاسد المترتبة على جميع الأطراف من جراء تلك المواجهات المخالفة، ويمكن أن أبين بإيجاز مكمن الخطورة في هذا التحول السريع نحو التصفيات الإبادية للمخالف في الرؤى والاجتهادات البشرية كما في النماذج التي وقعت في بعض البلاد الإسلامية: أولاً: ليس المقام في هذا المقال بيان من هو صاحب الحق والمخالف من تلك الأطراف المتقاتلة، ولكن من الضروري أن نعرف أن غالبية تلك الاختلافات لها ما يؤيد أصحابها ويستدلون عليه ويشحنون به الأتباع من النصوص والأقوال الفقهية، فالمنطقة التي يتنازعون فيها من الدوائر الرمادية التي لا تعطي لصاحبها القطع في صحة رأيه وصواب اجتهاده، ومع ذلك فهناك ثوابت قطعية لا يجوز الاختلاف عليها كحرمة سفك الدماء، وأن حفظ نظام المجتمع وسلامة أمنه من المقاصد الكلية، وأن الأصل حرمة المسلم على المسلم ولا ينفي ذلك إلا موجبات محددة ذكرتها النصوص وحددت سبل تنفيذها، وأما تسويغ الفوضى والاحتكام إلى السنان والبندقية في تهديد المقابل وإرغام المخالف على قبول وجهات النظر الاجتهادية والتوجهات السياسية لهو من المهددات الخطيرة للشريعة والمجتمعات الإسلامية. ثانياً: إن ما يحصل بين المسلمين من اقتتال هو من الفتن التي نهى عنها النبي (صلى الله عليه وسلم) كما في قوله: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» متفق عليه، فهي فتنة مصيرها مخيف لكل الأطراف، مهما لبّسناها بلبوس الغيرة والنصرة وإقامة الشرع، بينما هي تحكيم لتوجهات وخيارات لأحزاب ومؤسسات، و يحصل الإشكال الأكبر أن هذه الخلافات كثير منها يمتد إلى أبرياء ومدنيين لا حظ لهم في تلك المواجهات إلا القتل والتدمير لحياتهم ومستقبلهم، وهذا ما يجعل الأمر عظيماً عندما يحصل القتل، والوعيد في الشريعة قد جاء على ما هو أقل من ذلك بكثير، احتياطاً لسلامة المسلمين من الإضرار ببعضهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام : «لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من حفر النار» متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر «إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها، أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيء» متفق عليه، ولا أظن أن فقيهاً أو مفتياً يجرؤ على تشريع العدوان على أحد من المسلمين بحجة أن هناك شبهة في الولاء أو مظنة التحالف مع الأعداء، فضلاً أن تلك المسائل لو حدث ما يوجب النظر فيها فإنها من شأن مجامع العلماء لا أفرادهم، فهي من النوازل المدلهمة التي تحتاج ثاقب النظر وتقدير المآلات ورسوخ العلم وإدراك مقاصد الدين وحفظ كيان المسلمين ولو بتحمل أخف الضررين. ثالثاً: أن تلك المواجهات الموجعة بين الفصائل والأحزاب والمنتهية بالفضائع والاحتراب، هي هدر للجهود البانية للوطن في ماضي عهوده، وتضييع لمكتسبات المؤسسين الذين بذلوا الغالي والنفيس في التحرير والبناء، وتحطيم الأمل في نفوس الطامحين من الأجيال الواعدة الحالمة بالعيش الرغيد، واتهام لمشروعات الأسلمة وبناء الدولة التي يدعو إليها أكثر الإسلاميين بالنقص والفشل، فضلاً عن تثويرها للأخوة والجيران، ونزوعهم العاجل لحل خلافاتهم بالقوة والسنان، وتحويل مشاعر المسلمين من التعاطف والتعاون والاتحاد إلى تعميق الحقد والضغينة والتشفي ولو بالضعف والافتراق. إن مؤشرات الجنوح للمواجهة عند الاختلاف بين دعاة الشريعة وحماتها، ينذر بتحول خطير نحو عصر الفتن والاقتتال وعسكرة المجتمع، وفشو الغلو والتطرف والإرهاب، والأخطر من ذلك أنه سيكون حلاً مبرراً لمعالجة الآراء بدلاً من مناقشتها، ويستلهم المنظّرون وطأة الواقع تأصيلاً لذلك الجنوح، وقد يُعدّ حينها دعاة الاعتدال والتسامح والحوار من الضعفاء سفهاء الأحلام، والفتن حين تقبل لا يبصرها إلا العالم الفقيه وحين تدبر يعرفها كل جاهل ويحصد زرعها الجميع، وسنن الله في الأنفس والمجتمعات شاهدة على هذا التدهور والانتكاس، وصفحات التاريخ قد كتبت تلك الصور وروت تلك الأحداث وأخبرت بأن المنتصر منها مهزوم، والقوي فيها موهوم، وما ذهب من أندلسٍ وما ضيعناه من فلسطين لن ترجعه الدموع والأشعار، أو اتهام الماضي وسب الجاني، وصدق الحق تعالى: «وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ».  

---

---

أصبحت قصة الحوثيين قاسمًا مشتركًا في معظم وسائل الإعلام في السنوات الخمس الأخيرة، وهي من القصص المحيرة حيث تتضارب فيها التحليلات، وتختلف التأويلات، وتضيع الحقيقية بين مؤيِّد ومعارض، ومدافع ومهاجم! فمن هم الحوثيون؟ ومتى ظهروا؟ وإلى أي شيء يهدفون؟ ولماذا تحاربهم الحكومة اليمنية؟ وما هو تأثير القوى الخارجية العالمية على أحداث قصتهم؟ هذه الأسئلة وغيرها هي موضوع مقالنا، والذي أرجو أن ينير لنا الطريق في هذه القصة المعقَّدة.. تحدثنا في المقال السابق « قصة اليمن » عن تاريخ الحكم في اليمن بإيجاز، ورأينا أن الشيعة الزيدية كان لهم نصيب في الحكم فترة طويلة جدًّا من الزمن تجاوزت عدة قرون، وأنهم ظلوا في قيادة اليمن حتى عام 1962م عندما قامت الثورة اليمنية. وأوضحنا الفرق بين المذهب الزيدي الذي ينتشر في اليمن، والمذهب الاثني عشري الذي ينتشر في إيران والعراق ولبنان، والذي فصَّلناه بشكل أكبر في عدة مقالات سابقة: « أصول الشيعة » و »سيطرة الشيعة » و »خطر الشيعة » و »موقفنا من الشيعة ». وذكرنا في المقال السابق أن نقاط التماسّ بين الشيعة الزيدية والسُّنَّة أكبر من نقاط التماس بين الشيعة الزيدية والاثني عشرية الإمامية، بل إن الاثني عشرية الإمامية لا يعترفون أصلاً بإمامة زيد بن علي مؤسِّس المذهب الزيدي، وعلى الناحية الأخرى فإن الزيديين لا يقرون الاثني عشرية على انحرافاتهم العقائديَّة الهائلة، ولا يوافقونهم على تحديد أسماء اثني عشر إمامًا بعينهم، ولا يوافقونهم في ادّعاء عصمة الأئمة الشيعة، ولا في عقيدة التقيَّة، ولا الرجعة، ولا البداءة، ولا سبّ الصحابة، ولا غير ذلك من البدع المنكرة. وقلنا كذلك إنه لم يكن هناك وجود للاثني عشرية في تاريخ اليمن كله، إلا أن هذا الأمر تغيَّر في السنوات الأخيرة، وكان لهذا التغيُّر علاقة كبيرة بقصة الحوثيين. جذور القصة بدأت القصة في محافظة صعدة (على بُعد 240 كم شمال صنعاء)، حيث يوجد أكبر تجمعات الزيدية في اليمن، وفي عام 1986م تم إنشاء « اتحاد الشباب »، وهي هيئة تهدف إلى تدريس المذهب الزيدي لمعتنقيه، كان بدر الدين الحوثي -وهو من كبار علماء الزيدية آنذاك- من ضمن المدرِّسين في هذه الهيئة. وفي عام 1990م حدثت الوَحْدة اليمنية، وفُتح المجال أمام التعددية الحزبية، ومن ثَمَّ تحول اتحاد الشباب إلى حزب الحق الذي يمثِّل الطائفة الزيدية في اليمن، وظهر حسين بدر الدين الحوثي -وهو ابن العالم بدر الدين الحوثي- كأحد أبرز القياديين السياسيين فيه، ودخل مجلس النواب في سنة 1993م، وكذلك في سنة 1997م. بدر الدين الحوثي تزامن مع هذه الأحداث حدوث خلاف كبير جدًّا بين بدر الدين الحوثي وبين بقية علماء الزيدية في اليمن حول فتوى تاريخية وافق عليها علماء الزيدية اليمنيون، وعلى رأسهم المرجع مجد الدين المؤيدي، والتي تقضي بأن شرط النسب الهاشميّ للإمامة صار غير مقبولاً اليوم، وأن هذا كان لظروف تاريخية، وأن الشعب يمكن له أن يختار مَن هو جديرٌ لحكمه دون شرط أن يكون من نسل الحسن أو الحسين رضي الله عنهما. اعترض بدر الدين الحوثي على هذه الفتوى بشدَّة، خاصة أنه من فرقة « الجارودية »، وهي إحدى فرق الزيدية التي تتقارب في أفكارها نسبيًّا مع الاثني عشرية. وتطوَّر الأمر أكثر مع بدر الدين الحوثي، حيث بدأ يدافع بصراحة عن المذهب الاثني عشري، بل إنه أصدر كتابًا بعنوان « الزيدية في اليمن »، يشرح فيه أوجه التقارب بين الزيدية والاثني عشرية؛ ونظرًا للمقاومة الشديدة لفكره المنحرف عن الزيدية، فإنّه اضطر إلى الهجرة إلى طهران حيث عاش هناك عدة سنوات. وعلى الرغم من ترك بدر الدين الحوثي للساحة اليمنية إلا أن أفكاره الاثني عشرية بدأت في الانتشار، خاصة في منطقة صعدة والمناطق المحيطة، وهذا منذ نهاية التسعينيات، وتحديدًا منذ سنة 1997م، وفي نفس الوقت انشقَّ ابنه حسين بدر الدين الحوثي عن حزب الحق، وكوَّن جماعة خاصة به، وكانت في البداية جماعة ثقافية دينية فكرية، بل إنها كانت تتعاون مع الحكومة لمقاومة المد الإسلامي السُّنِّي المتمثل في حزب التجمع اليمني للإصلاح، ولكن الجماعة ما لبثت أن أخذت اتجاهًا الرئيس اليمني علي عبد الله صالح معارضًا للحكومة ابتداءً من سنة 2002م.   وفي هذه الأثناء توسَّط عدد من علماء اليمن عند الرئيس علي عبد الله صالح لإعادة بدر الدين الحوثي إلى اليمن، فوافق الرئيس، وعاد بدر الدين الحوثي إلى اليمن ليمارس من جديد تدريس أفكاره لطلبته ومريديه. ومن الواضح أن الحكومة اليمنية لم تكن تعطي هذه الجماعة شأنًا ولا قيمة، ولا تعتقد أن هناك مشاكل ذات بالٍ يمكن أن تأتي من ورائها   مظاهرات ضخمة للحوثيين وبداية الحرب   وفي عام 2004م حدث تطوُّر خطير، حيث خرج الحوثيون بقيادة حسين بدر الدين الحوثي بمظاهرات ضخمة في شوارع اليمن مناهضة للاحتلال الأمريكي للعراق، وواجهت الحكومة هذه المظاهرات بشدَّة، وذكرت أن الحوثي يدَّعِي الإمامة والمهديّة، بل ويدَّعِي النبوَّة. وأعقب ذلك قيام الحكومة اليمنية بشنّ حرب مفتوحة على جماعة الحوثيين الشيعية، واستخدمت فيها أكثر من 30 ألف جندي يمني، واستخدمت أيضًا الطائرات والمدفعية، وأسفرت المواجهة عن مقتل زعيم التنظيم حسين بدر الدين الحوثي، واعتقال المئات، ومصادرة عدد كبير من أسلحة الحوثيين. تأزَّم الموقف تمامًا، وتولى قيادة الحوثيين بعد مقتل حسين الحوثي أبوه بدر الدين الحوثي، ووضح أن الجماعة الشيعية سلحت نفسها سرًّا قبل ذلك بشكل جيد؛ حيث تمكنت من مواجهة الجيش اليمني على مدار عدة سنوات. وقامت دولة قطر بوساطة بين الحوثيين والحكومة اليمنية في سنة 2008م، عقدت بمقتضاها اتفاقية سلام انتقل على إثرها يحيى الحوثي وعبد الكريم الحوثي -أشقاء حسين بدر الدين الحوثي- إلى قطر، مع تسليم أسلحتهم للحكومة اليمنية، ولكن ما لبثت هذه الاتفاقية أن انتُقضت، وعادت الحرب من جديد، بل وظهر أن الحوثيين يتوسعون في السيطرة على محافظات مجاورة لصعدة، بل ويحاولون الوصول إلى ساحل البحر الأحمر للحصول على سيطرة بحريَّة لأحد الموانئ، يكفل لهم تلقِّي المدد من خارج اليمن.   اليمن لقد صارت الدعوة الآن واضحة، والمواجهة صريحة، بل وصار الكلام الآن يهدِّد القيادة في اليمن كلها، وليس مجرَّد الانفصال بجزء شيعي عن الدولة اليمنية. أسباب قوة الحوثيين والسؤال الذي ينبغي أن يشغلنا هو: كيف تمكّنت جماعة حديثة مثل هذه الجماعة أن تواجه الحكومة طوال هذه الفترة، خاصَّة أنها تدعو إلى فكر شيعي اثني الحوثيين في اليمن عشري، وهو ليس فكرًا سائدًا في اليمن بشكل عام، مما يجعلنا نفترض أن أتباعه قلة؟! لذلك تبريرات كثيرة تنير لنا الطريق في فهم القضية، لعل من أبرزها ما يلي:     أولاً: لا يمكن استيعاب أن جماعة قليلة في إحدى المحافظات اليمنية الصغيرة يمكن أن تصمد هذه الفترة الطويلة دون مساعدة خارجية مستمرة، وعند تحليل الوضع نجد أن الدولة الوحيدة التي تستفيد من ازدياد قوة التمرد الحوثي هي دولة إيران، فهي دولة اثنا عشرية تجتهد بكل وسيلة لنشر مذهبها، وإذا استطاعت السعودية محاصرة بالشيعة من كل الجهات أن تدفع حركة الحوثيين إلى السيطرة على الحكم في اليمن، فإنّ هذا سيصبح نصرًا مجيدًا لها، خاصة أنها ستحاصر أحد أكبر المعاقل المناوئة لها وهي السعودية، فتصبح السعودية محاصَرة من شمالها في العراق، ومن شرقها في المنطقة الشرقية السعودية والكويت والبحرين، وكذلك من جنوبها في اليمن، وهذا سيعطي إيران أوراق ضغط هائلة، سواء في علاقتها مع العالم الإسلامي السُّني، أو في علاقتها مع أمريكا.   وليس هذا الفرض نظريًّا، إنما هو أمر واقعي له شواهد كثيرة، منها التحوُّل العجيب لبدر الدين الحوثي من الفكر الزيديّ المعتدل إلى الفكر الاثني عشري المنحرف، مع أن البيئة اليمنية لم تشهد مثل هذا الفكر الاثني عشري في كل مراحل تاريخها، وقد احتضنته إيران بقوَّة، بل واستضافته في طهران عدة سنوات، وقد وجد بدر الدين الحوثي فكرة « ولاية الفقيه » التي أتى بها الخوميني حلاًّ مناسبًا للصعود إلى الحكم حتى لو لم يكن من نسل السيدة فاطمة رضي الله عنها، وهو ما ليس موجودًا في الفكر الزيدي. كما أن إيران دولة قوية تستطيع مدَّ يد العون السياسي والاقتصادي والعسكري للمتمردين، وقد أكّد على مساعدة إيران للحوثيين تبنِّي وسائل الإعلام الإيرانية الشيعية، والمتمثلة في قنواتهم الفضائية المتعددة مثل « العالم » التسليح الإيراني للحوثيين و »الكوثر » وغيرهما لقضية الحوثيين. كما أن الحوثيين أنفسهم طلبوا قبل ذلك وساطة المرجع الشيعي العراقي الأعلى آية الله السيستاني، وهو اثنا عشري قد يستغربه أهل اليمن، لكن هذا لتأكيد مذهبيَّة التمرد، هذا إضافةً إلى أن الحكومة اليمنية أعلنت عن مصادرتها لأسلحة كثيرة خاصة بالحوثيين، وهي إيرانية الصنع. وقد دأبت الحكومة اليمنية على التلميح دون التصريح بمساعدة إيران للحوثيين، وأنكرت إيران بالطبع المساعدة، وهي لعبة سياسية مفهومة، خاصة في ضوء عقيدة « التقية » الاثني عشرية، والتي تجيز لأصحاب المذهب الكذب دون قيود.   ثانيًا: من العوامل أيضًا التي ساعدت على استمرار حركة الحوثيين في اليمن التعاطف الجماهيري النسبي من أهالي المنطقة مع حركة التمرد، حتى وإن لم يميلوا إلى فكرهم المنحرف، وذلك للظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة جدًّا التي تعيشها المنطقة؛ فاليمن بشكل عام يعاني من ضعف شديد في بنيته التحتية، وحالة فقر مزمن تشمل معظم سكانه، لكن يبدو أن هذه المناطق تعاني أكثر من غيرها، وليس هناك اهتمام بها يوازي الاهتمام بالمدن اليمنية الكبرى، ويؤكد هذا أن اتفاقية السلام التي توسَّطت لعقدها دولة قطر سنة 2008م بين الحكومة اليمنية والحوثيين، كانت تنص على أن الحكومة اليمنية ستقوم بخطة لإعادة إعمار منطق ة صعدة، وأن قطر ستموِّل مشاريع الإعمار، لكن كل هذا توقف عند استمرار القتال، ولكن الشاهد من الموقف أن الشعوب التي تعيش حالة التهميش والإهمال قد تقوم للاعتراض والتمرد حتى مع أناسٍ لا يتفقون مع عقائدهم ولا مبادئهم القبائل اليمنية .   ثالثًا: ساعد أيضًا على استمرار التمرد، الوضعُ القبلي الذي يهيمن على اليمن؛ فاليمن عبارة عن عشائر وقبائل، وهناك توازنات مهمَّة بين القبائل المختلفة، وتشير مصادر كثيرة أن المتمردين الحوثيين يتلقون دعمًا من قبائل كثيرة معارضة للنظام الحاكم؛ لوجود ثارات بينهم وبين هذا النظام، بصرف النظر عن الدين أو المذهب.     صعوبة جبال اليمن على الجيوش النظامية رابعًا: ومن العوامل المساعدة كذلك الطبيعة الجبلية لليمن، والتي تجعل سيطرة الجيوش النظامية على الأوضاع أمرًا صعبًا؛ وذلك لتعذر حركة الجيوش، ولكثرة الخبايا والكهوف، ولعدم وجود دراسات علمية توضح الطرق في داخل هذه الجبال، ولا وجود الأدوات العلمية والأقمار الصناعية التي ترصد الحركة بشكل دقيق. مظاهرات لانفصال جنوب اليمن   خامسًا: ساهم أيضًا في استمرار المشكلة انشغال الحكومة اليمنية في مسألة المناداة بانفصال اليمن الجنوبي عن اليمن الشمالي، وخروج مظاهرات تنادي بهذا الأمر، وظهور الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق « علي سالم البيض » من مقره في ألمانيا وهو ينادي بنفس الأمر. هذا الوضع لا شك أنه شتَّت الحكومة اليمنية وجيشها ومخابراتها؛ مما أضعف قبضتها عن الحوثيين.   سادسًا: وهناك بعض التحليلات تفسِّر استمرار التمرد بأن الحكومة اليمنية نفسها تريد للموضوع أن يستمر! والسبب في ذلك أنها تعتبر وجود هذا التمرد ورقة ضغط قوية في يدها تحصِّل بها منافع دولية، وأهم هذه المنافع هي التعاون الأمريكي فيما يسمَّى بالحرب ضد الإرهاب، حيث تشير أمريكا إلى وجود علاقة بين تنظيم القاعدة علي سالم البيض وبين الحوثيين. وأنا أرى أن هذا احتمال بعيد جدًّا؛ لكون المنهج الذي يتبعه تنظيم القاعدة مخالف كُلِّية للمناهج الاثني عشرية، ومع ذلك فأمريكا تريد أن تضع أنفها في كل بقاع العالم الإسلامي، وتتحجج بحججٍ مختلفة لتحقيق ما تريد، واليمن تريد أن تستفيد من هذه العلاقة في دعمها سياسيًّا واقتصاديًّا، أو على الأقل التغاضي عن فتح ملفات حقوق الإنسان والدكتاتورية، وغير ذلك من ملفات يسعى الغرب إلى فتحها.   وإضافةً إلى استفادة اليمن من علاقتها بأمريكا، فإنها ستستفيد كذلك من علاقتها بالسعودية، حيث تسعى السعودية إلى دعم اليمن سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا لمقاومة المشروع الشيعي للحوثيين، واستمرار المشكلة سيوفِّر دعمًا مطَّردًا لليمن، ولعل الدعم لا يتوقف على السعودية، بل يمتد إلى قطر والإمارات وغيرها.   وبصرف النظر عن الأسباب فالمشكلة ما زالت قائمة، والوضع فيما أراه خطير، ووجب على اليمن أن تقف وقفة جادة مع الحدث، ووجب عليها كذلك أن تنشر الفكر الإسلامي الصحيح؛ ليواجه هذه الأفكار المنحرفة، وأن تهتم اهتمامًا كبيرًا بأهالي هذه المناطق حتى تضمن ولاءهم بشكل طبيعي لليمن وحكومتها. ويجب على العالم الإسلامي أن يقف مع اليمن في هذه الأزمة، وإلاّ أحاط المشروع الشيعي بالعالم الإسلامي من كل أطرافه، والأهم من ذلك أن يُعيد شعب اليمن حساباته وينظر إلى مصلحة اليمن، وأن هذه المصلحة تقتضي الوحدة، وتقتضي الفكر السليم، وتقتضي التجمُّع على كتاب الله وسُنَّة رسوله r، وعندها سنخرج من أزماتنا، ونبصر حلول مشاكلنا. ونسأل الله أن يُعِزَّ الإسلام والمسلمين.   د. راغب السرجاني  

---

أبعد من الاستعباط السياسي

أمريكا والدرع الصاروخية

منير شفيق لقد بُرّرت خطة زرع صواريخ مضادة للصواريخ في بولندا وتشيكيا بأنها موجهة للخطر الآتي من الصواريخ النووية الإيرانية. وهي الحجة التي رفضتها روسيا رفضاً قاطعاً وباتاً، واعتبرت أنها تستهدفها وتستهدف أمنها القومي، وزادت في التأكيد على هذا التقدير، بأنها ستردّ عليها بزرع صواريخ متوسطة المدى في منطقة كالينين الروسية. وبهذا كانت خطة زرع الصواريخ والرادارات في بولندا وتشيكيا مدعاة لتوتر العلاقات الروسية- الأميركية في عهد إدارة جورج دبليو بوش، كما في عهد رئاسة بوتن لروسيا. واستمر التوتر مع مجيء الرئيس الأميركي أوباما الذي وعد في لقاء القمة الأخير مع الرئيس الروسي ميدفيديف ورئيس وزرائه بوتن بإعادة دراسة الموضوع مع تأكيده بأن خطة زرع الصواريخ المضادة تلك ليست موجهّة ضد روسيا. من يعرف ألف باء في الاستراتيجية العسكرية لا يشك في أن المستهدف الأول في خطة الصواريخ الأميركية تلك هي روسيا وليست إيران. فالأسباب التي ادّعتها إدارة بوش، ومن بعدها إدارة أوباما، بأنها موجهّة ضد إيران ولا تستهدف الأمن القومي الروسي، ولا تحدث تغييراً في ميزان القوى العسكري في أوروبا (المركز الأول للصراع الأميركي-السوفييتي في الحرب الباردة)، كانت غير صحيحة، ولا يمكن تسويقها روسياً ولا حتى أوروبياً. أوروبا لم تكن مقتنعة تماماً بوجاهة زرع تلك الصواريخ في القلب من قارتها، ولا سيما مع استراتيجيتها الرامية إلى احتواء روسيا، ما بعد الاتحاد السوفييتي، وليس استفزازها وتوتير العلاقات بها. فقرار زرع تلك الصواريخ لم يكن قراراً أطلسياً (من حلف الناتو) وإنما كان قراراً أميركياً صرفاً. ثمة تيار استراتيجي قوي داخل الولايات المتحدة لم يكن مقتنعاً بوضع الأولوية في الاستراتيجية الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط فيما التهديد المستقبلي الأكبر للسيادة الأميركية العالمية يأتي من روسيا والصين. وقد تعززت هذه المواقف مع استعادة روسيا لدورها كدولة كبرى في عهد الرئيس بوتين كما مع القفزات الكبرى التي حققتها الصين في السنوات العشر الأخيرة اقتصادياً وعسكرياً وعلمياً. من هنا يُفهم اضطراب إدارة بوش في التعامل مع روسيا والصين خلال تركيزها «شبه المطلق» على «إعادة بناء الشرق الأوسط الكبير»، ولا سيما بعد أن أخذ مشروعها الشرق أوسطي بالإخفاق. وبدت حروبها في العراق وأفغانستان كما في لبنان وفلسطين في مأزق حقيقي يلوّح بالفشل وبنتائج سلبية عليها. ومن ثم كان لا بد من محاولة إعادة التوازن جزئياً من خلال زرع صواريخ مضادة للصواريخ في أوروبا كما مشروع إعادة تسليح تايوان. على أن الاستراتيجية لا تحتمل أن تضع أولويتين على قدم المساواة، إذ لا بدّ من أن تكون لإحداهما الغلبة على الأخرى وإلا فُقِدَ التركيز المطلوب، ولا سيما من جهة عزل «العدو رقم 1». كان من المفترض لأية إدارة أميركية قادمة بعد إدارة بوش أن تصحّح أولويات الاستراتيجية في تحديد مصادر الخطر الأشد على الهيمنة الأميركية أو المصالح الأميركية العليا. وذلك بعد أن فشلت إدارة بوش فشلاً ذريعاً. وأفادت كل من روسيا والصين ودول أخرى فوائد جمّة من ذلك. ولكن الذي حدث مع إدارة أوباما كان الإبقاء على الأولوية للمنطقة التي يُسمّيها الغرب ظلماً بـ «الشرق الأوسط». وقد يكون السبب في ذلك مؤقتاً بينما تعالج الورطات الأميركية في العراق وأفغانستان ومع الفلسطينيين والعرب والمسلمين. وهو ما أبقى الاضطراب في الاستراتيجية الأميركية بين زرع الصواريخ في أوروبا أي التأزيم الشديد مع روسيا، فيما التركيز على إعطاء الأولوية لحل الإشكالات في «الشرق الأوسط». لقد اشتدّ هذا الاضطراب مع بوادر الفشل الأميركي في أفغانستان والعراق، والتعثر في «حلّ الدولتين» (حتى الآن). ومع الأولوية التي أخذ يحتلها البرنامج النووي الإيراني. الأمر الذي ذهب بالقرار الأميركي إلى استرضاء روسيا بالتخلي عن المشروع الصاروخي الأميركي في أوروبا من أجل المساومة معها في الموضوعين الإيراني والأفغاني على الخصوص. من هنا قد لا يكون من قبيل المصادفة أن يأتي القرار الأميركي بالتخلي عن المشروع الصاروخي في بولندا وتشيكيا مع بدء المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي (الفارق بين التوقيتين أقل من أسبوعين). فهذا القرار يُخبّئ وراءه السعي لعقد صفقة كبرى مع روسيا ضد إيران، وليس كما أعلن عن أسباب اتخاذه. فالأسباب الأميركية التي أُعطيت لتسويغ قرار زرع الصواريخ المضادة للصواريخ وراداراتها في أوروبا لم تشهد الأسباب الحقيقية، وكذلك ما يُعطى اليوم من أسباب للتخلي عنها ليست الحقيقة. (المصدر: صحيفة « السبيل »(يومية -الأردن) الصادرة يوم 19 سبتمبر 2009)  

هل يغفر لنا الله؟