الأحد، 18 يوليو 2010

 

عشرة أعوام من الإخبار اليومي عن وطن يعيش فينا ونعيش به وله… من أجل تونس أرقى وأفضل وأعدل.. يتسع صدرها للجميع…

TUNISTUNISNEWSNE   

10ème année, N°3708 du 18. 07 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب

---

منظمة حرية وإنصاف التقرير الشهريجوان 2010

الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي: بيان صحفي:الشرطة تمنع اجتماعا سياسيا في مقر « الديمقراطي » في سوسة

فروع الوسط للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:بيان حول منع ندوة بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي بسوسة

الجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة بالمنفى: » الفاهم بوكدوس  » عيّنة من معاناة الصحفيين التونسيين

توفيق بن بريك :نعلي

مجلة « كلمة »:السلطات التونسية تمنع توزيع جريدة الموقف في الأكشاك

نشريّة الإرادة :الذكرى الخامسة لتأسيس حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ

موقع الجزيرة.نت :تونس ترفع أسعار مشتقات الحبوب

جريدة « الصباح »:بسبب مخاطر محتملة:غلق رصيف ميناء بنزرت.. أمام البواخر البترولية

صحيفة « القدس العربي »: واجب الذاكرة أو الأصيل الذي لا زيتون له

محمد العروسي الهاني :حصيلة زياراتي الى جنيف وفرنسا الحلقة13

العرب :مصر ترفض إدخال جميع معونات «الأمل» الليبية إلى غزة

موقع الجزيرة.نت : عن واقع « الحاضر غائب والغائب حاضر »   

موقع الجزيرة.نت :الردة عن المدنية

                                         موقع الجزيرة.نت :فضيحة فساد تلاحق ساركوزي 

صحيفة « القدس العربي »: مجتمع ينحل

---

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

---

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

ماي2010

https://www.tunisnews.net/18Juin10a.htm

---

 

 

---

 

نظرا لتواصل الحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي والسياسي والإعلامي في تونس وانتشار حالة الخوف بين المواطنين فان التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة بكل ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف المجالات والقطاعات والجهات ونحن نجتهد في تقديم صورة على ما أمكن لنا رصده  من انتهاكات ومدى خطورتها واتساعها وتكرارها وتنوعها كما نقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد، وتجدر الإشارة إلى أن مصادر التقرير وإن كانت بالدرجة الأولى من مجمل البيانات التي أصدرتها المنظمة خلال شهر جوان 2010 فإننا نأخذ بعين الاعتبار كل ما تصدره المنظمات الحقوقية المستقلة داخل البلاد وخارجها  من انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة في تونس.

       I.  التقديم:

أصدرت منظمة « حرية و إنصاف » 30 بيانا في شهر جوان 2010 مقابل 31 بيانا في شهر ماي 2010 و رصدت 60 انتهاكا للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان في تونس مسجلة تراجعا في حجم الانتهاكات المرصودة بنسبة 24% إلا أنّ تكرار نفس الانتهاكات من حيث طبيعتها وخطورتها وأسلوب السلطة الأمنية والقضائية في التعامل معها يؤكد غياب تحسن ملموس في واقع الحريات والحقوق في البلاد.

وقد تميز شهر جوان 2010 بتصدر الانتهاكات ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وذلك بنسبة 33% من مجمل الانتهاكات المرصودة مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بشهر ماي 2010 من13 إلى 20 انتهاكا. ومن أخطر هذه الانتهاكات محاصرة مقرات تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل واعتداء بالعنف على النقابيين الذين حاولوا الخروج للتظاهر السلمي تنديدا بالعدوان الصهيوني على أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة مثلما حصل في مدينة الشابة من ولاية المهدية ومدينة قابس وعند تفرق المسيرة التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة يوم 3 جوان 2010. ولقد استمرت المراقبة الأمنية اللصيقة لعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية والنقابية والإعلامية قصد ترهيبها والحد من حركتها مثل السادة : علي لعريض وزياد الدولاتلي ومحمد النوري وعبد الكريم الهاروني وحمزة حمزة ومحمد القلوي وعبد الرزاق الهمامي ومحمد جمور ولطفي الحجي في العاصمة وعدنان الحاجي وبشير العبيدي في قفصة وقد بلغ الأمر حد تهديد الأستاذ عبد الرؤوف العيادي بطرده من بيته استنادا إلى قرار السلطة بفرض عقلة عليه بدعوى وجوب دفع استحقاقات جبائية للدولة إلى جانب التضييق عليه أثناء حملته الانتخابية لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.

كما وقع منع السيد مظفر العبيدي أحد المسرحين في قضية الحوض المنجمي وابن النقابي السيد بشير العبيدي من السفر صحبة والدته لحضور ندوة حقوقية بالمهجر مما اضطرها لرفض السفر تضامنا مع ابنها واضطر والده للدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على المضايقات المسلطة عليه وعلى أفراد عائلته. وقد اكره الطالب هيثم المحجوبي على فسخ عقد الكراء الذي أمضاه مع الحزب الديمقراطي التقدمي بمدينة جبنيانة بعد التهديد الموجه لأخيه بغلق محطة غسيل وتشحيم السيارات التي يمتلكها كما تعرضت الناشطة السياسية والحقوقية زكية ضيفاوي إلى مضايقات في مدينة نانت الفرنسية بمقر المنتدى الدولي لحقوق الإنسان على يد أعضاء في الحزب الحاكم ثم سوء معاملتها في المطار عند عودتها إلى تونس.

وفي مستوى آخر من التضييق على النشطاء الحقوقيين رفضت السلطات المعنية في مدينة قابس تسلم مطلب تأسيس » المرصد الوطني التونسي للحقوق والحريات النقابية » من السيدين محمد العيادي وعبد الوهاب العمري. تأتي هذه الانتهاكات وغيرها في مناخ عام يزداد سوءا وتأزما في ظل تصريحات للناطق الرسمي باسم الرئاسة  » إن بعض العناصر القليلة المناوئة تجنح إلى التلاعب بمصالح البلاد ولا تتورع في الإستقواء بالأجنبي لمحاولة النيل من المصالح الحيوية للتونسيين » وفي تزامن مع لجوء السلطة لتوظيف القانون لمزيد التضييق على الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير وتشديد الحصار على العمل الحقوقي وذلك من خلال إصدار قانون « الأمن الاقتصادي » لتجريم الاتصال بالجهات السياسية والحقوقية والإعلامية الأجنبية بدعوى التحريض على  » المصالح الحيوية للبلاد » حسب الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بأمن الدولة في صغته الجديدة .

من ناحية أخرى يستمر مسلسل المحاكمات السياسية دون انقطاع وقد رصدنا هذا الشهر 9 محاكمات 5 منها ضد الشباب المتدين على خلفية قانون الإرهاب « اللادستوري » حيث يحال عدد منهم بتهم مثل عقد اجتماعات غير مرخص فيها وعدم إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية دون تحديد ما هي هذه الجرائم الإرهابية؟ كما شملت المحاكمات تأجيل النظر في قضية الصحفي السيد الفاهم بوكدوس إلى يوم 6 جويلية 2010 رغم إطلاق سراح المعتقلين في قضية « الحوض المنجمي » ودون اعتبار لوضعه الصحي الحرج الذي يستوجب المراقبة الطبية المتواصلة.

كما تقرر تأجيل النظر في قضية طلبة المهدية إلى شهر سبتمبر المقبل مع انطلاق السنة الجامعية القادمة في إطار الحملة القمعية التي تستهدف العمل النقابي والسياسي في الجامعة والتي ذهب ضحيتها عدد من الطلبة والطالبات بين الاعتقال والطرد. كما أصدرت المحكمة الابتدائية بالمنستير حكما ب 6 أشهر سجنا ضد احد الأعضاء في الحزب الحاكم بالجهة بتهمة الثلب وهو السيد جعفر الأكحل الذي عرف بنقده السياسة الحزبية والجهوية بالولاية واتهامه الكاتب العام ببلدية خنيس بسرقة أبواب ومعدات تابعة للبلدية. وقد احتلت المحاكمات السياسية المرتبة الثانية في انتهاكات شهر جوان 2010 بنسبة بلغت 15%.

بنفس الأسلوب المخالف للقانون وفي مناطق مختلفة من البلاد تتواصل الاعتقالات خاصة ضد الشبان دون استظهار باستدعاء رسمي أو إذن قضائي لتفتيش المنزل ورفض إعلام العائلة بمكان الاعتقال واستجواب في غياب محام مع تسجيل حالات عديدة من استعمال العنف اللفظي والمادي تصل أحيانا حد التعذيب مثلما حصل هذا الشهر ضد السيد محمد الهادي القربصلي في مركز الشرطة بقليبية من ولاية نابل خلف له كسرا في رجله ورضوضا ببدنه وكذلك السيد جمال بن حسين في منطقة الحرس بالمهدية في قضية تتعلق بالهجرة السرية والسيد رضا قصة في منطقة الشرطة بسوسة مما افقده السمع بإحدى أذنيه وهو ينوي رفع قضية عدلية ضد المتورطين في الاعتداء عليه.

كما اعتقل السيد محمد الخلايفي وهو صاحب مقهى بمدينة الرديف بتهمة نشر « ما يسيء للدولة ورموزها عبر الانترنت » ومن الأمثلة الأخرى اعتقال الشابين أيمن وفرات القيزاني أصيلي مدينة جمال بولاية المنستير ونزار المنصوري بحي حشاد بمدينة بنزرت  وعبد الرؤوف بن مختار الساحلي بحي الكبارية بالعاصمة ووليد جراي أصيل مدينة بنقردان بولاية مدنين. ولقد احتلت الاعتقالات المرتبة الثالثة في سلم الانتهاكات بنسبة 13%.

وفي مجال الحريات أيضا وبالتحديد الحريات النقابية رصدنا 7 انتهاكات أبرزها تردي الوضع المهني والاجتماعي في المؤسسة الصحفية الحكومية « لابراس » وتصاعد وتيرة التحركات الاحتجاجية التي بلغت حد الاعتصام داخل المؤسسة وقد عبر عدد من الصحفيين عن تعرضهم للمضايقة من قبل مسؤوليهم بهدف منعهم من التعبير عن أرائهم ونقد طريقة التسيير. كما احتج أعوان إدارة الملكية العقارية بسيدي بوزيد على إحالة احد النقابيين على مجلس التأديب في إطار التضييق على حرية العمل النقابي بالمؤسسة. كما دخل السيد ماهر بدراوي في إضراب مفتوح عن الطعام بمقر الاتحاد المحلي للشغل بالمكناسي احتجاجا على حرمانه من حقه في الشغل.

ومن المظالم المستمرة في هذا المجال ما يتعرض له أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة من مضايقات بلغت حد الخصم من المرتب مثل السادة والسيدات احمد الرحموني و محمد الخلايفي وحمادي الرحماني وليلى بحرية وروضة القرافي وكلثوم كنو. وهي معاملة تستهدف التضييق عليهم في معاشهم عقابا لهم على استقلاليتهم وفي ذلك مس من سمعة القضاة وهيبة القضاء.

أما على مستوى الحريات الشخصية فلئن لم نسجل إلا 6 انتهاكات هذا الشهر فان نوعيتها تدل على خطورة الممارسات في غياب علوية القانون والمحاسبة الإدارية والقضائية للمتورطين فيها.حيث يتم اقتحام المنازل و ترويع أهلها و بدون إذن قضائي مع استمرار سياسة العقاب الجماعي مثل حرمان عدد من المواطنين في مدينة نابل من حقهم في السفر أو العمرة بدعوى أن أبناءهم ملتحين أو هرسلة أفراد العائلة  بتعلة البحث عن احد أبنائها مثل عائلة بلال الشواشي بضاحية رأس الطابية بالعاصمة، و بلغ الأمر حد حرمان السيد فوزي البجاوي من حقه في الحصول على بطاقة مهنية كسائق سيارة أجرة بتعلة انه تعرض لمجرد الاعتقال أثناء الأحداث التلمذية سنة 1985 وذلك رغم خلو بطاقة عدد 3 من السوابق العدلية.

و فيما يتعلق بملف المهاجرين والمهجّرين فإن نوعية الانتهاكات الأربعة المسجلة تكفي لإعطاء صورة على معاناة هذه الفئة من المواطنين في مجتمعنا حيث انتهى أكثر من 20 شابا تونسيا في مراكز الاحتفاظ الايطالية بعد اعتقالهم في المياه الإقليمية الايطالية اثر محاولتهم الهجرة السرية من مدينة الشابة بولاية المهدية لتستمر المحاولات اليائسة من شباب محبط يفر من وطنه بحثا عن ظروف اجتماعية أفضل تحفظ كرامته وهو يعلم انه مهدد بالاعتقال او الموت. كما يتواصل حرمان المهجرين من حقهم في جواز السفر ومن بينهم ما تعرض له هذا الشهر السيد النوري بن مصطفى ضو من رفض السفارة التونسية في بيروت تجديد جواز سفره. ومن ناحية أخرى تمارس السلطة ضغوطا على بعض العائلات لعودة ابنائهم من الخارج قصد اعتقالهم و بلغ الأمر في حالة السيد مالك الشراحيلي المتواجد بالخارج منذ 7 سنوات و المحكوم بالسجن 16 سنة في قضية على خلفية قانون الإرهاب « اللادستوري » ممارسة الضغط على والدته البالغة ستين سنة من العمر لدعوة ابنها إلى العودة  إلى الوطن ليكون مصيره السجن.

وفي تدهور جديد لوضع المهاجرين التونسيين وفي إطار التضييق على استعمال شبكة الانترنت لوحظ على نطاق واسع تقطع في خدمة « السكايب » منذ مطلع شهر ماي 2010 في تزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة و ما يخلفه ذلك من استياء كبير و ضرر مادي و معنوي للمهاجرين و عائلاتهم في تونس.

وفي نفس السياق وعلى مستوى الحريات الإعلامية تتواصل القرصنة ويتسع الحجب للمواقع الالكترونية مثل قرصنة موقع حزب « المؤتمر من أجل الجمهورية » وحجب موقع « كنفدرالية الشغل الاسبانية » التي عبرت على أن عملية الحجب لن تثنيها عن مساندة مكونات المجتمع المدني في المطالبة بحقه في حرية التعبير.

ورغم رصدنا لحالتين فقط في ملف المساجين إلا أنهما كافيتان لتأكيد تواصل مظاهر المعاملة  السيئة للمساجين السياسيين في تونس مثل معاناة السجين عبد الحميد السويعي وعائلته حيث تم نقله بصفة تعسفية الى سجن « رجيم معتوق » بولاية قبلي اثر الاعتداء الوحشي الذي تعرض له في سجن صفاقس من قبل احد مساجين الحق العام بسبب مقاومته لظاهرة سب الجلالة وقد اضطر للدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على هذه المعاملة مما خلف له أضرارا في صحته. وكذلك حالة السجين سيف الله بن حسين  الذي وضع في زنزانة انفرادية ب « الجناح ه » بسجن المرناقية قرب العاصمة في ظروف صحية سيئة  في مخالفة صريحة لقانون السجون الذي يمنع وضع سجين في غرفة انفرادية إلا في صورة العقاب ولفترة لا تتجاوز 10 أيام أو لأسباب صحية خاصة وأن السلطة التزمت منذ افريل 2005 بالتخلي عن وضع المساجين في العزلة الانفرادية .

أما عن معاناة المسرحين من المساجين السياسيين فإن من مظاهر المعاناة المستمرة لهذه الفئة من المواطنين بالإضافة إلى حرمانهم من حقوقهم المدنية والسياسية التعامل مع كل واحد منهم على انه مجرد ملف امني يقع تحيينه من ناحية إلى أخرى مثلما حصل هذا الشهر في مدينة المنستير حيث تم استدعاء عدد من المساجين السياسيين السابقين في قضية حركة النهضة إلى منطقة الشرطة بالمنستير قصد تحيين بطاقة الإرشادات الخاصة بهم لدى فرقة « أمن الدولة » و »الإرشاد » و قد عبّر عدد منهم عن استيائهم لهذه الممارسات التي تتسبب في تعطيل مصالحهم وأعمالهم. مع الإشارة إلى أنه تم اقتياد السيد حسن التومي إلى منطقة الشرطة بالقوة بسبب امتناعه عن تلبية دعوة شفوية بالحضور.

 

 

الحدث الأبرز:

مرة أخرى تكون القضية الفلسطينية و بالتحديد كسر الحصار عن غزة رمز العزة محركا قويا للشارع التونسي ولمختلف مكونات المجتمع المدني رغم القيود المشددة على حق التظاهر السلمي في بلادنا والتي حرمت الشعب التونسي في عديد الفرص من التعبير الفعلي عن عمق انتمائه العربي الإسلامي ومناصرة قضايا التحرر وفي مقدمتها قضية فلسطين . فقد مثلت مبادرة » أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة بمشاركة واسعة  لشخصيات فاعلة من المجتمع المدني العربي و الإسلامي و الدولي و الدعم المعنوي و المادي لتركيا شعبا و حكومة انجازا  تاريخيا في مسيرة المقاومة المدنية السلمية في العالم ونقلة نوعية على طريق النضال من اجل رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة أربكت الاحتلال الصهيوني وكشفت  للعالم مرة أخرى طبيعته الإرهابية وضغطت على الأنظمة العربية و النظام الدولي للخروج من الصمت المشين وإنهاء الحصار الذي لم يحقق أهدافه بعد أربع سنوات من الصمود والمقاومة من الشعب الفلسطيني المتمسك بحقوقه المشروعة و في مقدمتها حقه في مقاومة الاحتلال واختيار من يمثله بحرية. في المقابل غاب المجتمع المدني التونسي عن المشاركة في هذا الانجاز الإنساني العالمي بحكم حرمان عديد المناضلين من حقهم في جواز السفر كما حرم الشعب التونسي من حرية التظاهر السلمي للتعبير عن حقيقة موقفه المتضامن مع « أسطول الحرية » في مواجهة إرهاب الدولة

 ومع قطاع غزة في مواجهة الحصار والاحتلال. فلم ترخص السلطة تحت ضغط الأحداث إلا في مسيرتين فقط في العاصمة, الأولى للأحزاب والثانية للاتحاد العام التونسي للشغل أما محاولات التظاهر السلمي انطلاقا من بعض مقرات الاتحاد فقد وقع قمعها بعنف من قبل السلطة.

 

القضية الأخطر:

وسط معارضة واسعة في الداخل والخارج أقرت السلطة يوم 15 جوان 2010 تعديلا في الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بأمن الدولة السياسي والعسكري ليضاف إليه ما تسميه السلطة ب »الأمن الاقتصادي » وذلك قصد تجريم الاتصال بالجهات الأجنبية السياسية والحقوقية والإعلامية بدعوى التحريض ضد المصالح الحيوية للبلاد وتهديد أمنها الاقتصادي في تناقض مع الخطاب الرسمي نفسه الذي يتحدث عن النجاح الاقتصادي والاجتماعي وعن العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة مع الأجنبي والسمعة الحسنة في احترام الحريات و حقوق الإنسان في العالم. إن هذه الخطوة الخطيرة التي أقدمت عليها السلطة لمحاولة الحد من تنامي العمل الحقوقي المستقل ونجاحه في كشف الانتهاكات الخطيرة للحريات وحقوق الإنسان في تونس واستهداف حرية التعبير ومحاصرة نشاط المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية  المهتمة بالوضع في تونس, جاءت منسجمة مع ما مهد لها من حملة  إعلامية متخلفة تستهدف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين المستقلين تشويها وتخوينا وتحريضا كما تزامنت هذه الخطوة مع فشل السلطة في إقناع شركائها في الاتحاد الأوروبي بالوفاء بتعهداتها باحترام الحريات وحقوق الإنسان في موعد 11 ماي 2010 للبحث في طلب الحصول على مرتبة « الشريك المتميز » مع الاتحاد الأوروبي فكان رد السلطة فوريا ومتشنجا ومناقضا للدستور وموفرا حجة إضافية  لمنتقدي السلطة في الداخل والخارج بأنها توظف القانون والأجهزة الأمنية والقضائية في انتهاك الحريات وحقوق الإنسان وفي ذلك خطر حقيقي على المصالح الحيوية للبلاد .

 

والمظلمة الأطول:

إن محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بتهمة ملفقة تتعلق بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها والحكم عليه بالسجن مدة عام كامل يضاف إليه عام آخر بسبب التراجع عن السراح الشرطي كل ذلك بعد قضائه 18 سنة سجنا منها 14 في عزلة انفرادية تامة تعد مظلمة هي الأطول والأشد في حق سجين سياسي من أجل آرائه، وإن النضال من أجل إطلاق سراحه مطلب وطني وقضية عادلة ندعو كل الأحرار في البلاد وفي العالم من شخصيات ومنظمات وأحزاب للعمل على وضع حد لها دون تأجيل.

 

والمطلب الأوكد:

سن العفو التشريعي العام بعد 20 سنة من العفو العام السابق (25 جويلية 1989) الذي لم يعد الحقوق إلى أهلها ولم يساعد البلاد على دخول مرحلة جديدة من الحريات الحقيقية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتنظم و التنقل والاجتماع والتظاهر السلمي لتغرق البلاد من جديد في مستنقع المحاكمات السياسية والحلول الأمنية. إن سن العفو التشريعي العام مطلب وطني ملح لا غنى عنه وهو المخرج الوحيد لما بلغته البلاد من حالة الانغلاق والاحتقان.

 

 

 

جدول مقارنة الانتهاكات بين أشهر أفريل وماي وجوان 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الانتهاكات المسجلة في شهر جوان 2010                   

الحريات الإعلامية:   2

 

 

انتهاكات ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان:                     20

 

 

الحريات النقابية:7

 

 

الحريات الشخصية: 6

 

 

الاعتقالات:  8

 

 

المحاكمات: 9

 

 

المساجين:  2

 

 

المسرحون:  2

 

 

المهاجرون والمهجرون:   4

 

 

III – الاستخلاصات:

 

إن التقارب في حجم الانتهاكات التي ترصدها منظمتنا رغم كل الصعوبات والعراقيل، والتي تجاوزت المائة أكثر من مرة، وإن الاستقرار المسجل في الأرقام التي تهم كل نوعية من الانتهاكات بين شهر وآخر حيث تبقى الفروق محدودة، وإن التكرار الملحوظ لطبيعة الانتهاكات المرصودة في مختلف مجالات الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في تونس كل ذلك يعكس عدم حصول تغيير حقيقي وملموس في الوضع العام بالبلاد رغم الوعود الرسمية المتكررة وغياب إصلاحات حقيقية رغم المطالب الملحة لمكونات المجتمع المدني الحقوقية والسياسية والإعلامية والنقابية والثقافية. فإلى متى تستمر سياسة الهروب إلى الأمام والمراهنة على الحلول الأمنية والقضائية والحملات الإعلامية التشويهية لفرض الرأي الواحد في مجتمع متعدد الآراء؟وإلى متى يبقى مرتكبو هذه الانتهاكات والاعتداءات ومن يقف وراءهم دون محاسبة إدارية وقضائية؟

1-    من يهدد أمن تونس الاقتصادي؟

رغم سبقها في إمضاء اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة 1995 فإن السلطة لم تتحصل إلى حد الآن على مرتبة « الشريك المتقدم » لتونس والتي سبقها إليها المغرب والأردن. ورغم تأكيد الخطاب الرسمي على النجاح الاقتصادي الباهر والسمعة الدولية المتميزة فإن السلطة لجأت مباشرة بعد محادثات 11 ماي مع الاتحاد الأوروبي حول مرتبة « الشريك المتقدم » إلى إصدار قانون جديد يجرم ويعاقب من يتصل بالأجنبي للتحريض على المصالح الحيوية للبلاد ويهدد أمنها الاقتصادي. وذلك عبر تنقيح الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بأمن الدولة. وهي خطوة تتناقض مع الخطاب الرسمي نفسه لأنها تعكس هشاشة في الوضع الاقتصادي وضعفا في العلاقة بالجهات الأجنبية التي تراهن السلطة على دعهما المالي والاقتصادي. وهي من ناحية أخرى محاولة لتحميل أصحاب الرأي المخالف من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين المستقلين المسؤولية على فشل السلطة في الحصول على مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي وتردي صورتها في الخارج رغم الدعاية المستمرة لتلميعها.

إن العقلية الأمنية التي تقف وراء خطاب التهديد والترهيب والتخوين في وجه كل من يقاوم الاستبداد والفساد في البلاد والتي تشرع للانتهاكات الخطيرة والمتكررة للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان والتي تضخم قضية « الإرهاب » وتوظفها لتبرير مسلسل الاعتقالات والمحاكمات ضد الشباب المتدين ضحايا « قانون الإرهاب » اللادستوري على امتداد سبع سنوات دون توقف، هي التي تهدد بحق المصالح الحيوية للبلاد وتضيع فرصا أمام ازدهارها الاقتصادي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالإصلاح السياسي وإطلاق الحريات واحترام حقوق الإنسان. فالمطلوب إصلاحات دستورية وقانونية باتجاه ضمان حرية التعبير والإعلام والتنظم والاجتماع والتنقل والتظاهر السلمي لا العكس حتى تصبح تونس بحق لكل التونسيين.

ورغم ما لقيه هذا القانون منذ 19 ماي (مجلس الوزراء) من حملة احتجاج في الداخل والخارج إلا أن السلطة اختارت الهروب إلى الأمام بالمصادقة على هذا القانون في 15 جوان (مجلس النواب) مما زاد في توسيع دائرة المعارضة لهذا القانون للمطالبة بعدم إقراره وإلغائه. فهل تستجيب السلطة إلى هذا المطلب خدمة للمصالح الحيوية للبلاد؟ أم تصر على تهديد أمن تونس الاقتصادي والإساءة إلى سمعتها في الخارج؟

 

2-    التظاهر السلمي حق واحترامه واجب:

إن من أرقى مظاهر التحضر في المجتمعات ما تبلغه من درجة احترام حرية التعبير، ومن أكثر وسائل التعبير تأثيرا في حياة الشعوب التظاهر السلمي سواء تعلق بالقضايا المحلية أو العالمية، إلا أن الوضع في تونس على مستوى احترام حق التظاهر السلمي لا يزال متخلفا حتى عن بعض البلدان المشابهة وحتى التي تعيش تحت وطأة قانون الطوارئ.

فبعد رفض الترخيص لتنظيم مسيرة لبعض الإعلاميين والمدونين خلال شهر ماي 2010، عمدت السلطة إلى قمع محاولات للتظاهر السلمي احتجاجا على العدوان الصهيوني على أسطول الحرية من أجل كسر الحصار على غزة انطلاقا من المقرات الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل رغم أنها ليست قضية محلية وهي محل إجماع التونسيين والتونسيات في تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

3-    استمرار معاناة المسرحين:

إن المسرحين من المساجين السياسيين يعدون بالآلاف، ورغم انتهاء فترة سراحهم الشرطي وانقضاء مدة مراقبتهم الإدارية فإن السلطة لا تزال تصر على نهجها في التعامل معهم على أنهم مجرد ملفات أمنية يقع تحيينها من حين لآخر في تجاوز صارخ للقانون واعتداء سافر على الحرية الشخصية وتوظيف الأجهزة الأمنية لاستهداف المواطنين في حريتهم وكرامتهم وأمنهم، وهذه الملفات الأمنية انتقلت من سجن صغير إلى سجن كبير فاقدة لحقوقها مهددة في أمنها ومعاشها، والحال أن المطلوب قانونا وأخلاقا تمكين هذه الشريحة من المجتمع من حقوقها المدنية والسياسية والمساواة في معاملتهم مع باقي المواطنين في الحقوق والواجبات وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.

4-    لا للعودة المشروطة للمهجرين، نعم للعودة الكريمة والآمنة:

على عكس ما جاء في الخطاب الرسمي من عدم وجود قضية  »مهجّرين » لأسباب سياسية وأن حق العودة مضمون للجميع وفق دستور البلاد وقوانينها، فإن استمرار رفض السلطة تمكين المهجرين من حقهم الدستوري في الحصول على جواز السفر وحقهم في العودة الكريمة والآمنة بل وسعيها لمساومة عدد منهم على انتمائه الفكري والسياسي حيث بلغ الأمر في التعامل مع عدد منهم تقديم وعود زائفة بتمكينهم من حقهم في جواز السفر مقابل تخليهم عن اللجوء السياسي الذي يتمتعون به في بلدان إقامتهم، مما يؤكد عدم مصداقية الخطاب الرسمي واستمرار السلطة في المراهنة على المنهج الأمني في التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية. وإن تمكين عدد قليل منهم من العودة المشروطة وبصفة فردية استثناء يؤكد القاعدة.

5-    تكوين الجمعيات حق دستوري وقانوني:

في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن وجود حوالي 10 آلاف جمعية يصفها بالمستقلة وردا على مطلب تأسيس المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية رفضت السلطات المعنية بمقر ولاية قابس مجرد تسلم مطلب التأسيس من السيدين محمد العيادي وعبد الوهاب العمري. فلمصلحة من تواجه إرادة من يتبنى العمل في إطار العلنية والقانونية بالرفض؟ وهل يعني هذا أنه لا مجال في تونس لتكوين جمعيات ومنظمات مستقلة عن الحزب الحاكم؟

إنه كلما نجح مناضلو المجتمع المدني في فرض استقلالية منظمة ما عن السلطة إلا وسعت هذه الأخيرة إلى استعمال كل الوسائل غير المشروعة لضرب استقلاليتها أو تدميرها من الداخل.

6-    استمرار اضطهاد قضاة الشرعية:

إن الانقلاب على الهيئات الشرعية للمنظمات المستقلة في تونس تقليد قديم في تعامل السلطة مع كل هيئة مستقلة في المجتمع ولو كانت منتخبة، مثلما حصل للاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام لطلبة تونس، إلا أن الأمر يزداد خطورة عندما يتعلق بالقضاء فلم تكتف السلطة بالانقلاب على المكتب الشرعي لجمعية القضاة بل بلغ الأمر حد التنكيل بهم باستهدافهم في ظروف عملهم عبر النقل التعسفية وفي معاشهم عبر خصم جزء من رواتبهم وفي ذلك مس من هيبة القضاة وسلطة القضاء.

7-    من يتمتع بكل حقوقه لا يضرب عن الطعام:

إن اللجوء إلى الإضراب عن الطعام بعد استنفاذ الجهود واليأس من الحلول في قطاعات مختلفة بين المواطنين وفي صفوف المساجين يعكس حالة خطيرة من غياب الحوار ودور المؤسسات في تحمل مسؤوليتها وارتهانها للـ »تعليمات ». وإن تجاهل السلطة لحالات الإضراب عن الطعام بدعوى عدم الخضوع للضغوطات ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة بعد الإضراب يؤكد أن لغة الحوار مفقودة قبل الإضراب وعند الإضراب وبعد الإضراب رغم أنه أسلوب سلمي متحضر للتحسيس والاحتجاج والمطالبة في العالم. فهل أن هذه السياسة في التعامل مع الإضراب عن الطعام كوسيلة سلمية مثلها مثل الاعتصام أو التظاهر هي دعوة من السلطة للتنازل عن الحقوق أو اللجوء إلى وسائل غير سلمية؟ وفي الحالتين فإن الضرر كبير على المجتمع واستقراره.

8-    إجراء  »العزلة » بين الإلغاء الرسمي والتطبيق الواقعي:

رغم تعهد السلطة في 20 أفريل 2005 بعدم اللجوء مستقبلا إلى وضع السجين مهما كانت قضيته في عزلة انفرادية بصفتها إجراء مخالفا لقانون السجون الذي ينص على أن الإقامة في الغرف جماعية وأن وضع السجين في غرفة انفرادية لا يكون إلا في إطار العقوبة ولمدة لا تتجاوز 10 أيام وفي غرفة تتوفر بها المرافق الضرورية بعد الإحالة على لجنة التأديب أو بسبب المرض بأمر من طبيب السجن، وهو كذلك إجراء غير إنساني ومناقض للمعاهدات الدولية التي تمنع معاملة المساجين معاملة قاسية وغير إنسانية مثل العزل والتعذيب، إلا أن حالة السجين سيف الله بن حسين المعتقل حاليا بسجن المرناقية في العزلة الانفرادية منذ فيفري 2006، وغيرها من الحالات التي من بينها المحكومين بالإعدام، تقدم الدليل على عدم وفاء السلطة بتعهداتها في احترام قانون السجون والمعاهدات الدولية على حساب حقوق المساجين وكرامتهم.

9-    أوقفوا سياسة الحصار الأمني الفاشلة:

إن الحصار الأمني المستمر على منظمة « حرية و إنصاف » على مستوى المقر وملاحقة أعضاء مكتبها التنفيذي ومراقبة منازلهم قصد ترهيب مناضليها ومناضلاتها وتعطيل سير مؤسساتها والحيلولة دون اتصال المواطنين بها من المتضررين وعائلاتهم ، وهي اعتداءات غير مبررة وغير مقبولة على حق منظمتنا في النشاط بحرية وعلنية في إطار القانون. وإن هذا الحصار لن يثن المنظمة عن مواصلة أداء واجبها الحقوقي والوطني والإنساني لوضع حد للانتهاكات للحقوق والحريات وفي ذلك خدمة حقيقية لسمعة البلاد. وقد أكدت هذه التطورات الخطيرة في حق منظمة « حرية وإنصاف » وغيرها من المنظمات والجمعيات الحقوقية المستقلة والمناضلة ضرورة تضامن الحقوقيين فيما بينهم أفرادا ومنظمات من أجل حركة حقوقية وطنية ومناضلة ومستقلة وديمقراطية.

10-                  تردي المشهد الإعلامي :

من مظاهر تردي المشهد الإعلامي في بلادنا مقارنة بما يشهده العالم من ثورة هائلة في مجال الإعلام والاتصال وانفتاح المجتمعات والشعوب على بعضها استمرار حجب المواقع والمدونات الالكترونية التي تنشر الآراء المخالفة لوجهة نظر السلطة والمضايقة المستمرة للصحفيين من بينهم الصحفي لطفي الحجي المحروم من بطاقة اعتماده كمراسل لقناة الجزيرة التي استهدفتها السلطة من خلال حجب موقعها الالكتروني. كل ذلك في مناخ من التوتر غير المبرر في حين أن مصلحة البلاد تقتضي الانفتاح على الإعلام الخارجي والحوار مع الآخرين من خلاله فإن عصر الانغلاق والانعزال والوصاية على العقول قد ولّى.

11-                   السفر حق ومنعه جريمة:

إن المنع من السفر بل ومن الحصول على جواز السفر في حق الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين بات هو القاعدة والإذن هو الاستثناء. وحتى عند السماح بالسفر في حالات معدودة فإن المعاملة عند الحدود تزداد سوءا يوما بعد يوم من خلال اللجوء إلى التفتيش المهين والاستفزاز عبر العنف اللفظي وصولا إلى استعمال العنف المادي في المطار عند العودة إلى تونس. والحال أن السفر جزء من حق التنقل وهو حق يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية ولا يجوز للإدارة المس به وإن جواز السفر لا يعدو أن يكون وثيقة لتنظيم السفر بما يضمن حرية التنقل ولا يُضيّق عليها وإن اعتماده كوسيلة للعقاب أو الضغط أو الترهيب يُولد شعورا لدى المواطن بأن وطنه تحوّل إلى سجن كبير وأن قائمة المتضررين من الحرمان من جواز السفر دون مبرر قانوني ولا حكم قضائي في تونس أصبحت تضم الآلاف وتتسع يوما بعد يوم بما في ذلك من تحصلوا على حكم قضائي لفائدتهم من المحكمة الإدارية بقي حبرا على ورق الأمر الذي يجعل هذا الملف يمثل قضية وطنية تستوجب استنفار كل الطاقات في المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق المقدس لكل التونسيين والتونسيات المقيمين داخل الوطن وخارجه بدون استثناء.

12-                  لا لإسكات الرأي المخالف:

لقد أصبح منع المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين المستقلين من المشاركة في التظاهرات السياسية والحقوقية والإعلامية على يد البوليس السياسي والاعتداء على حرمتهم الجسدية وحرمة عائلاتهم ومنازلهم وممتلكاتهم قصد ترهيبهم وإسكات الرأي المخالف وشل المجتمع المدني بدعوى تنفيذ  »التعليمات من فوق » من مميزات الوضع العام بالبلاد، وذلك رغم الإمضاء المعلن على المعاهدات الدولية لحماية الناشطين الحقوقيين والدعاية الرسمية حول احترام السلطة لحقوق الإنسان الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد واستقرار المجتمع لأنه يدفع المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى الحلول اليائسة أو اللامبالاة والاستقالة من الشأن العام. في حين أن احترام دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تأطير المواطنين ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في مناخ الحريات الحقيقية خير ضامن لأمن البلاد واستقرار المجتمع.

13-                   احترام الحق النقابي واجب:

إن النقابيين لا يزالون يناضلون من أجل الحق النقابي وحرية العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث لا يزال ينظر إلى تكوين النقابات على أنه تحريض للعمال وعائق أمام تحسين إنتاجية المؤسسة الاقتصادية مقابل نظام المناولة واستمرار تردي أوضاع الشغالين حيث تراجع القوانين والمكتسبات الاجتماعية وظروف العمل في إطار ما يسمى بمرونة الشغل مما أدى إلى تراجع العمل النقابي وأداء دوره في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في تكامل بين الحقوق والواجبات. وتزداد الحاجة الوطنية لحرية العمل النقابي مع تفاقم ظاهرة إغلاق المؤسسات وتسريح العمال مما اضطر العديد منهم لتنظيم الاعتصامات داخل المؤسسات. إن محاصرة العمل النقابي وتردي أوضاع الشغالين وتهديد البطالة للعديد منهم تزيد في تأزم الأوضاع الاجتماعية وفقدان السيطرة عليها في غياب الحلول العادلة التي تضمن الحقوق المشروعة لكل الأطراف.

14-                   استمرار المحاكمات السياسية:

إن استمرار حملة المحاكمات السياسية ضد الشباب المتدين بسبب معتقداتهم والتي لم تتوقف منذ صدور قانون الإرهاب اللادستوري في 10 ديسمبر 2003 أي على امتداد أكثر من 6 سنوات، وفي الوقت الذي يتفق فيه المراقبون على عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية فإن إصرار السلطة على هذا النهج الأمني سيعمق مشاعر الحقد واليأس لدى هذه الفئة من الشباب مما يهدد استقرار المجتمع ومستقبل البلاد ليتأكد أن الحرية والحوار هما البديل الوحيد لحماية المجتمع واحتضان هذه الفئة من الشباب. ورغم ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري ووضع حد للاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرم مظاهر الاعتداء على الحرمة الجسدية وذلك على الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.

وقد تعرض الفصل 103 من المجلة الجنائية لاستعمال العنف أو سوء المعاملة لانتزاع اعتراف أو تصريح ونص على تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو حريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب ينخفض إلى ستة أشهر.

 

منظمة حرية و إنصاف

---

 

بيان صحفي الشرطة تمنع اجتماعا سياسيا في مقر « الديمقراطي » في سوسة

---

عمدت تعزيزات كبيرة من الشرطة بالزيين المدني والرسمي إلى منع عشرات الشخصيات الوطنية والجهوية من الاقتراب من مقر الحزب الديمقراطي التقدمي بسوسة، حيث كانت جامعة الحزب تعتزم تنظيم اجتماع صباح اليوم تضامنا مع الصحافي المعتقل الفاهم بوكدوس ومناضلي الحوض المنجمي بقفصة، دعت له عددا كبيرا من فعاليات المجتمع المدني. ولم تقدم السلطات الأمنية في الجهة إلى مسؤولي الحزب تبريرا لاعتراض طريق المدعوين ومنعهم من حضور الاجتماع. بل إن عناصر من شرطة النجدة بالزي الرسمي لاحقتهم إلى المقهى المجاور الذي لجؤوا إليه وأجبرتهم على مغادرته. إن هذا التطويق والمنع يشكلان تعطيلا سافرا لنشاط حزب سياسي قانوني وضربا للتعددية وحق الاختلاف في بلادنا. وإذ يستنكر الحزب بشدة إجهاض اجتماعه بسوسة فإنه يُنبه إلى خطورة تصعيد محاصرة نشاط المعارضة واستفحال تعاطي الحكومة الأمني مع المختلفين معها في الرأي. ويُوجه الحزب بهذه المناسبة نداء إلى قوى المجتمع المدني ومكونات المعارضة الديمقراطية للتكاتف في وجه هذا التصعيد من أجل حماية حرية التعبير والنشاط السياسي الشرعي.   تونس في 18 جويلية 2010 الأمينة العامة مية الجريبي   قائمة جزئية بأسماء الشخصيات النقابية والسياسية والحقوقية التي مُنعت من حضور ندوة الحزب الديمقراطي التقدمي بسوسة ومن بينها أربعة من رؤساء فروع رابطة حقوق الإنسان:   – رضا الرداوي – بشير عبيد – عبد المومن بلعانس – جمال مسلم (رئيس فرع سوسة) – عبد الرحمن الهذيلي (عضو الهيئة المديرة للرابطة وعضو النقابة العامة للتعليم الثانوي) – مسعود الرمضاني (رئيس فرع القيروان)- أحلام بن جفال (أمنستي) – سالم الحداد (رئيس فرع المنستير) – ماهر بن علي – خميس بن هنية – محمود بوصلاح – جمال الميلادي – نزار عثماني – حامد بن نجيمة – خالد الدهماني  

مصلحة الإعلام للحزب الديمقراطي التقدمي التونسي

---

فروع الوسط للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 18-7-2010

بيان حول منع ندوة بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي بسوسة

---

منعت  اليوم عناصر امن من مختلف التشكيلات ( بالزي المدني ، شرطة بالزي الرسمي ، عناصر من فرقة  التدخل) نشطاء مجتمع مدني  بجهات  الوسط من حضور ندوة بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي  بسوسة حول الأوضاع  بالحوض ألمنجمي، واشترطت إمكانية  الحضور بالانتماء إلى الحزب ، مما لم يمكن عديد الأشخاص  من الدخول . كما تعمدت  نفس العناصر الأمنية منع  هؤلاء النشطاء من الجلوس بأحد المقاهي ، مجبرة صاحب المقهى على رفض تقديم أية خدمة ومحاصرة المجموعة من كل جانب  داخل فضاء المقهى , فروع الرابطة التونسية الممضين أسفله : ·يدينون هذا الاعتداء الغير مبرر على حق حزب قانوني في النشاط العلني وعلى حق المواطنين في حضور النشاطات المدنية  بمقرات الأحزاب   والتنقل  في الأماكن العمومية، ·يعتبرون أن « التعليمات » التي تتذرع بها قوات الأمن في كل التجاوزات ، مخالفة صريحة لدستور البلاد ولكل القوانين الدولية ، ·يؤكدون مساندتهم الدائمة   لأهالي الحوض ألمنجمي ، ويدعون مرة أخرى السلطة  لإنهاء معاناة المنطقة وحل كل القضايا بالطرق السلمية.   عن فرع المنستير: سالم الحداد عن فرع سوسة: جمال المسلم عن فرع القيروان: مسعود الرمضاني

---

 » الفاهم بوكدوس  » عيّنة من معاناة الصحفيين التونسيين

الجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة بالمنفى

---

باريس / 18 – 7 –  2010 تابعت وتتابع الجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة بالمنفى وضعية الزميل الصحفي  »  الفاهم بوكدوس « ، الذي حوكم بأربع سنوات سجن نافدة، من أجل تغطيته لأحداث الحوض المنجمي، لفائدة قناة الحوار التونسية المعارضة. ومن المفارقات أن الزميل  » الفاهم بوكدوس » كان يخضع للعلاج في المستشفى، على اثر إصابته بمرض الربو، الذي كان في مرحلة متقدمة جدا، ممّا جعل الأطباء يخضعونه إلى المراقبة الدقيقة، وحين غادر المستشفى للمواصلة العلاج، القي عليه القبض لتنفيذ حكم أربع سنوات سجن، رغم وضعه الصحي الدقيق. * إن الجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة بالمنفى، تستغرب هذا التعامل الوضيع من طرف السلطة التونسية تجاه الصحفيين التونسيين الأحرار، الذي يساهمون في إنارة الرأي العام، والأوفياء لمبدأ الكلمة الحرة، والمنحازين للحقيقة ولهموم الناس. * إن الجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة، تشعر بالضيق من هذه الممارسات التي لا تستند سوى لمنطق الاستخفاف بالإنسان، وعدم احترام الحرمة الجسدية،  وتتبنى لغة السجن والتعذيب والمحاصرة والمطاردة والتجويع، عنوانا من عناوين ترهيب الصحفيين التونسيين المناضلين، الذين يعانون من غياب حرية الرأي والتعبير والغارات الأمنية. * إن الجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة بالمنفى، تعبر عن تضامنها ومساندتها المطلقة مع الزميل  » الفاهم بوكدوس  » في محنته، وتطالب بإطلاق سراحه فورا، كما تناشد الإطار الطبي الذي عالجه ويعالجه أن يمارسوا صلاحياتهم المهنية الإنسانية، من أجل التحرك  لتخليصه من هذه الوضعية الظالمة. * إن الجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة، تستنفر كل الزملاء الصحفيين في العالم أفرادا، وجمعيات، وأطر، ومنظمات، من أجل الوقوف سدّا منيعا ضد المظالم المتناسلة، التي يتعرض لها باستمرار زملائنا الصحفيين التونسيين، وآخرهم  » الفاهم بوكدوس  » الذي هو الآن بالسجن رغم وضعيته الصحية الحرجة. * إن الجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة بالمنفى، تحيّي كل الضمائر الحيّة، وكل الشرفاء وكل المنابر الحرّة التي احتضنت وضعية  » الفاهم بوكدوس « ، وتثمّن الوقفة التضامنية مع كل الصحفيين التونسيين الأحرار في العديد من المناسبات والمحن المتتالية. * ان الجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة بالمنفى، تذكر الجميع أن هناك صحفيين تونسيين مهجّرين وموزعين منذ عشرات السنوات في العديد من بلدان العالم، محرومين من جوازات سفرهم، وممنوعين من زيارة أهاليهم في تونس، وهذه وضعية أخرى، تكشف عمق مأساة معاناة الصحفيين التونسيين سواء في الداخل أو الذين يعيشون في المنافي. * إن الجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة بالمنفى ستظل في حالة تأهب واستنفار حتى يرفع هذا الضيم عن زميلنا  » الفاهم بوكدوس  » وتعود له حريته التي سلبت منه حيفا وعدوانا. الطاهر العبيدي  / الكاتب العام / taharlabidi@free.fr الجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة بالمنفى www.jafe.org  

---

نعلي

---

إلى فاهم أبو كدوس ,  مريض في سريره بمستشفى سوسة. هذا, قبل أن يلقوا عليه القبض, ليقضي أربعة سنوات سجن.  

من توفيق بن بريك                              « في البحر لم فتكم        في البر فتوني بالتبر لم بعتكم            بالتبن بعتوني (1) أعلى قمة الجبل الأسود كاف, قلب الكاف فوهة, في الفوهة صدر, في الصدر عمق, في العمق بئر, في البئر قاع, في القاع ترقد مياه رقراقة, في الماء آفة تحرس البرق, من البرق الساقط من الفناء, قبيل الدهر, سقطت جوهرة سوداء. تلك-م قلب فاتنة أماتها الشوق.هلا عثرتم عليه ؟ نبشتم الحجر الأسود بالبارود, سلكتم دواميس المنجم, أخرجتم من بطنه »الفرت » و الصديد, و تناسيتم أن النفيس حرام لا تقصده إلا يد سائبة , مقصوصة, مبتورة, يد تنصلت من العضد, يد سافرت إلى أنحاء السعير, يد احتست من حليب المكروه, يد لامست جناح الطير في الأفق, يد صقلت أنياب الحوت في الزرقة, يد روضت البراق, يد صافحت الغرانيق العظام,يد دونت سيرة الصعاليك, يد تصورت العرش…, ثم عادت من الصراع منهكة, دامية, ممزقة, راضية بعد الموت.  » إن أكن معجبا فعجب عجيب                                 لم يجد فوق نفسه من مزيد أنا ترب الندى ورب القوافي                               و سمام العدى وغيظ الحسود أنا في أمة- تداركها الله –                          غريب كصالح في ثمود « (2) يا أيها الموتى, هلا أكلتم وشربتم مثل الملوك ثم تركتم المأدبة حامدين حين الموت, أم في موتكم لا تزالون كافرين كالحشم الذين تحاشاهم البخت ؟ يا أيها الموتى هلا ركبتم الخيل و شهرتم القنى فى وجه الليل و همتم في البيداء… « أي محل أرتقي أي عظيم أتقي و كل ما قد خلق الله و ما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي »(3) …أم اكتفيتم بعيش الفأر في الجحر, خوفا من مواء الهر ؟ يا أيها الموتى,هلا لبستم الحرير و أنفقتم ما لكم في الرقص أم اعتكفتم إلى جوار الفقر و عيشتم أبناءكم في الغم ؟ أيئن الميت بعد موته أو أن وقع الحسد على العظام حي حتى في  اللحد ؟ يا أيها الموتى هلا تعلمون أن الموت يمتنع عن  الجبان منذ المهد ؟  إلا الشجاع يدخل عليه قبل الرسل و دون رضاء رضوان- سئمتكم الموت قبل الموت. يا محمد يا جحا يا بيدبا… أين الوليد ؟  أين الوضاح ؟ أين تربتي ؟ أين أصلي و فصلي ؟ أين أجدادي ؟ أين أحفادي ؟  أين أبناء عمومتي ؟ أين عباءة الخوالي ؟ أين التفاح ؟  أين الخبز الفواح ؟  » يا لقومي ضيعوني و رأوا قتلي مباحا  » (4) في السجن عشرون سجينا و مائة حارس. كلاب الحراسة تأكل اللحم و نحن نحلم بدجاجة سمينة. ثمانية نوافذ و ثمانون  قضيبا. الشمس تدخل إربا إربا. الشتاء لا يكف على طرق باب الحديد و الأسرة تصطك أسلاكها من شدة البرد. من الطارق ؟ لا يدخل علينا من لم يكن من الضعفاء. في السجن, خصال أربع: الفقر و الجهل و القبح و المرض.في السجن تمر الثواني كالسنين و من حلق السجين لا يطلق سراح إلا الأنين و المواويل:  » يا زعرة مزقولة الناب حنة داك معذبني حطي الشفة على الناب و خلي ربي يحاسبني و يا القصاب خي هز الطرق شوي  » أسمعوا يا ناس, أسمع يالي ما اسمعش ,  نعلي منقار منتن دوار, صنانويعترق كالعتروس, عرقو شرتله, كثر عندو التزرييط,أبخر لا فاد فيه لا سواك الحار و لا نفع اللوبان ذكر,يعفس,يرفس كالزلاط, ما عمبلوش, واطي, وطايتو تحت لوطا, لونو أسود مسود, لا حك فيه لا سيراج و لا ضربة شيات معلم, منقوب يبردي , يدخل لهواء و الغرقة و الماء, حارت فيه الملاخة, مسامر و غيرة لا دادا… يا دادا ضاربني نعلي وين ربايطك يا زين الزين, من قلة الرجلين لبسوك حوافر, رشيت و تشلكت, تردس كالقبقاب, حس صفايحك عامل مسد, ظنيك بغل, ظهرتلي من غير كريطة, قلت نمشي بيك حتي تجيني صابة, عكست و ما مشاتش معايا   , بقيت لابسني كالقرق, لا تنفس و لا تخلي شكون يتنفس. نعلي, يا نعلي الله ينعلك بساق منعولة, تنعلك و تنعل مواليك و يا الزكار خي هز الطرق شوي…(5) هذه أغنية لكل مستمع, أذيعوها علي, في جنازتي, فإني أموت عند الإستماع إليها.   ت.ب.ب   الهوامش 1- أحمد شوقي 2 و 3-  أبو الطيب المتنبي 4 – موشح صوفي 5- من أغاني السجون  

---

السلطات التونسية تمنع توزيع جريدة الموقف في الأكشاك

---

حرر من قبل معزّ الجماعي في السبت, 17. جويلية 2010 أفاد مصدر من جريدة الموقف الناطقة بإسم الحزب الديمقراطي التقدمي يوم 17 جويلية 2010 أن الشركة المسؤولة عن التوزيع رفضت تسليم الباعة العدد الأخير من الصحيفة دون تقديم أي توضيحات. وأضاف ذات المصدر أن المشرفين على جامعات الحزب في الجهات عولوا على أنفسهم في توزيع وبيع نسخ من الجريدة للمساهمة في جبر الضرر المادي الذي ستتسبب فيه تصرفات شركة التوزيع التي نتج عنها اضطرار الجريدة إلى الحجب الأسبوع القادم والخروج في عطلة مبكرة .  وفي سياق متصل علمت كلمة ان السلطات التونسية أصدرت تعليمات صارمة إلى إدارة الشركة المسؤولة عن توزيع الجريدة تنص على عدم تسليم الباعة أي كميات منها وإعادتها إلى إدارة « الموقف » الأسبوع القادم على أساس أنها لم تلق رواجا في السوق.  كما ذكرت مصادر سياسية أن هذه التصرفات جاءت على خلفية تضمن الجريدة المذكورة لتغطية ندوة سياسية نظمها الحزب الديمقراطي التقدمي يوم 10 جويلية طالب فيها مكونات المجتمع المدني بضرورة التصدي إلى عملية تمديد الحكم إلى الرئيس الحالي أو توريثه إلى أحد المقربين منه. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 17 جويلة 2010) غلق نادي أفاق للإعلامية الموجهة للطفل بجبنيانة حرر من قبل قصي في السبت, 17. جويلية 2010 علمت كلمة أنه تم صباح يوم السبت 17 جويلية 2010 إبلاغ صاحبة نادي أفاق للإعلامية الموجهة للطفل بجبنيانة دلال الزعيبي، زوجة الناشط الطلابي والسياسي هيثم المحجوبي بقرار غلق النادي. وقد ورد بقرار الغلق الموقع من طرف وزيرة شؤون المرأة والطفولة والمسنين أن الإجراء إستند لعدم الالتزام بكراس الشروط المنظم للقطاع، ومن جهتها أكدت صاحبة النادي أنها لم تخضع منذ قرابة السنة لأي إجراء تفقدي رسمي وأنها تعمل وفق الصيغ والشروط المتفق عليها. يشار إلى أن القرار الذي تسلمت كلمة نسخة منه كان موقعا بتاريخ 26 جوان 2010, في الوقت الذي كان هيثم المحجوبي يخوض اعتصاما بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي بعد قطع الانترانت على النادي من أجل الضغط عليه لفسخ عقد تسويغ المحل للحزب المذكور. وقد تمت محاصرة النادي بعد تسليم قرار الغلق وتوجيه استدعاء كتابي إلى صاحبته. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 17 جويلة 2010)

---

الذكرى الخامسة لتأسيس حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ

---

أيتها المواطنات أيها المواطنون، نحيي هذه الأيام الذكرى الخامسة لتأسيس حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ، ففي يوم 29 أفريل من سنة 2005 تقدمت الهيئة التأسيسية لوزارة الداخلية بالملف القانوني للحصول على تأشيرة الحزب. وقد كان ذلك الحدث الهام تتويجا لنضال أفواج متعاقبة انخرطت منذ بداية سبعينات القرن الماضي في العمل السياسي الوطني التقدمي، في مختلف ساحات النضال ومجالات النضال من أجل بديل وطني ديمقراطي. ولا يسعنا إلا أن نعرب عن عميق تقديرنا لكل من ساهم في هذه التجربة التاريخية منذ بدايتها إلى يومنا هذا مهما كان حجم تلك المساهمة ومهما كانت مدّتها، كما أننا نخص بالاجلال كل من ضحى من أجلها إلى حدّ الاستشهاد من أمثال الرفيقين حمادي زلوز وعمارة الفرجاوي شهداء النضال الوطني والاجتماعي، في سنوات الجمر، وكل من عملوا حتى الرمق الأخير من حياتهم لتجسيد المشروع الوطني الديمقراطي الطموح من أمثال الرفيقين عبد الله الهمامي ودغبوج العابدي. يا أبناء ويا بنات تونسنا الحبيبة، لقد انخرط حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ ومنذ تأسيسه في النضال السياسي والاجتماعي وكانت البداية في جوان 2005 عندما نشط الحزب إلى جانب عديد القوى الوطنية والتقدمية في التصدي لمشروع الشرق الأوسط الكبير الذي أطلقه آنذاك المحافظون الجدد بهدف إعادة تشكيل الخارطة السياسية في سائر الأقطار العربية وبلورة بدائل سياسية تحافظ على مصالح الامبريالية الأمريكية وتؤمن استمرار هيمنتها على كامل المنطقة.  وفي هذا السياق ساهم حزبنا بصورة نشيطة وفاعلية في بناء « المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم » التي خاضت العديد من النضالات الديمقراطية والوطنية وانحازت إلى قضايا ومطالب وطموحات الفئات الشعبية الواسعة والجهات المحرومة. وفي هذا الإطار ساهم الحزب إلى جانب كل القوى الوطنية في مساندة التصدي للاعتداءات الصهيونية المتكررة وخاصة منها العدوان على لبنان في صائفة 2006 والحرب الإجرامية على غزة في (2008- 2009). وأولى الحزب اهتماما خاصا للملفات الاجتماعية ووقف بثبات إلى جانب العمال وعموم الأجراء وممثليهم النقابيين وجماهير الشباب والنساء في نضالاتهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة في الشغل القار وتحسين الأجور وتحسين ظروف العمل وتحقيق تأمين صحي واجتماعي بما يكفل العيش الكريم لكل أبناء وطننا. كما تحمل الحزب المسؤولية في الدفاع عن مطالب الحركة الاجتماعية بالحوض المنجمي التي طالبت بالشفافية والتساوي إزاء القانون، وطرحت بعمق قضايا التنمية الجهوية للجهات المحرومة وقضايا الحق في الشغل والبيئة السليمة وذلك عبر وسائل نضالية مدنية وسلمية. كما ساند النضالات الديمقراطية للمنظمات التي دافعت على استقلاليتها سواء الجمعيات المهنية للمحامين والقضاة والصحافيين أو الجمعيات والروابط مثل رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات والاتحاد العام لطلبة تونس وكل الهيئات المكونة لنسيج المجتمع المدني. وتأكيدا لتمسكه بحقه في العمل السياسي المدني اتخذ الحزب قرار المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية في سنة 2009 ودعم المشاركات المواطنية المستقلة في الانتخابات البلدية سنة 2010، ورغم صعوبة الظروف المحيطة بتلك الاستحقاقات وسعي الحزب الحاكم للاستئثار بمواقع القرار وتعمده إقصاء المعارضة الجدّية ورسم ملامح المشهد السياسي وفق رغبة باتت تتناقض باستمرار مع الواقع الميداني المتغيّر والزاخر بالتطلعات الديمقراطية الحقيقية. رغم كل ذلك فقد مارس الحزب مع المواطنين المتطلعين للمشاركة في الحياة السياسية المدنية ومع القوى السياسية التي التقت معه في الممارسة العملية، مارس المشاركة النضالية في تلك الاستحقاقات وشكل مناضلو الحزب وأنصاره عديد القوائم التشريعية والبلدية وترأسوا بعضها في مناطق الشمال والساحل والجنوب، وخصتهم الجماهير بالثقة والاحترام. الأمر الذي حرّك بالفعل السواكن وفتح مجالات عديدة للنشاط السياسي الإيجابي ودفع الجماهير لخوض المعارك المجدية والممكنة والتي برز فيها الوجه النضالي الشجاع للمواطنين في مختلف جهات البلاد. وبذلك ازدادت تقاليد القطع مع الاستقالة ترسخا، وتدعمت بوادر استنهاض طاقات الفعل السياسي الإيجابي رغم محاولات الإحباط ذات المصادر المتعددة. ورغم أن الاستحقاقات لم تفض ظاهريا إلى أي تغيير في المشهد السياسي بحكم التحكم المسبق والمتعسف في مكوناته وحدوده من قبل السلطة. إلا أنها بيّنت التناقض الصارخ بين واقع الركود المفروض وحقيقة الحراك المجتمعي الواعد، ونحن نرى بهذه المناسبة أنه آن الأوان للانتباه لمؤشرات هذا الحراك والتفاعل الايجابي معها حتى لا يزداد الاحتقان ولا تتطور النزعات الاجتماعية السلبية مثل الميل للتعصب والعنف لما نشهده في ملاعب كرة القدم فضلا عن عديد مظاهر الانحراف التي تتغذى من كابوس الانغلاق وانتشار انعكاسات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ظل آفاق ضبابية تلف كامل جوانب المرحلة القادمة. ومهما يكن من أمر فإن حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ يبقى متعلقا بالمبادئ الأساسية التي انبنى عليها وفي طليعتها التأكيد على العدالة الاجتماعية، وتفعيل حق المواطنة وإقرار المساواة بين الجنسين وتحقيق شفافية المعاملات والتمسك باستقلالية القرار الوطني وهو يطمح في هذا الاطار لإقامة تحالف تقدمي مدني يكتسب القدرة على التأثير السياسي في مجريات الأمور والفعل الايجابي في نحت مستقبل تحرري وتقدمي للبلاد في أفق الاستحقاقات المقبلة. وبهذه المناسبة فإنه يرفع المطالب التالية: 1.  تمكين حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ من حقه في تأشيرة العمل القانوني حتى يلعب دوره كاملا في تأطير المواطنين والإسهام في بلورة حياة سياسية مدنية تقدمية. 2. رفع العراقيل عن نشاط كل الأحزاب المدنية الراغبة في النشاط القانوني ورفع التضييقات على كل الأحزاب المدنية القائمة والجمعيات وهيئات المجتمع المدني وتمكينها وتمكين صحافتها من التمويل المالي العمومي. 3. سن عفو عام وإطلاق سراح الطلبة المسجونين لأسباب نقابية وإيجاد حل نهائي لملف الحوض المنجمي يعيد المسرحين إلى وظائفهم ويرسي حلولا عادلة لملف البطالة والتنمية بتلك الجهة. 4. إعداد مراجعة شاملة للقوانين المنظمة للعمل السياسي المدني بما يخدم رفع القيود والتضييقات على حق المواطنين في تسيير الشأن العام، والارتقاء نحو مشهد سياسي تعددي حقيقي، متوافق مع الحراك الاجتماعي القائم. 5.تعبئة كل الجهود الوطنية لحل مشكل التشغيل من خلال تشجيع مبادرات أصحاب المشاريع الموجهة لإحداث مواطن الشغل وتوفير الموارد الجبائية الضرورية لخدمة أهداف التنمية، وتحصيلها من الأداء التصاعدي على الثروات، والمحافظة على القطاع العام وتطويره وتأهيله ليقود عملية التنمية وتوفير مواطن الشغل. * ولا يفوت حزب العمل في الأخير أن يتوجه بالتحية والشكر لكل المناضلين والأنصار، وكل الشخصيات والأحزاب والمنظمات التي ساندت طوال خمس سنوات المنقضية حقه في العمل القانوني. ويجدد لهم العهد على المضي قدما على درب الحرية والعدالة الاجتماعية والتقدم والمساواة. تونس في 28 ماي 2010 رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ عبد الرزاق الهمامي (نشريّة الإرادة العدد الرابع عشرجوان 2010)

 

 

---

تونس ترفع أسعار مشتقات الحبوب

---

أعلنت وزارة التجارة التونسية اليوم الأحد رفع أسعار مشتقات الحبوب (الخبز والدقيق) بنسبة 5%، في إجراء قالت إنه يهدف إلى إبقاء دعم المواد الأساسية في حدود تتماشى وإمكانيات البلاد وضمان مواصلة المجهود التنموي.  وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه « تقرر إدخال تعديلات محدودة على أسعار مشتقات الحبوب بداية من اليوم على أساس زيادة بمبلغ 10 مليمات للخبزة الكبيرة (400 غرام) وللخبزة الصغيرة (220 غراما) و30 مليما للكيلوغرام من الدقيق ».   وأشارت إلى أنه « تمت مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن » وأن الدولة أبقت على « دعم هام » بقيمة 100 مليم للخبزة الكبيرة و400 مليم للكيلوغرام من الدقيق، وفق قولها.    ورفعت تونس آخر مرة ثمن الخبز سنة 2007. وهي تعتبر من أكبر مستوردي القمح في شمال أفريقيا, وبلغ متوسط وارداتها منه نحو مليون طن سنويا خلال السنوات العشر الأخيرة.  وذكر تقرير صادر عن معهد « فابري » الأميركي المختص في « بحوث السياسات الغذائية والزراعية » أن التونسي الواحد يستهلك سنويا معدل 260 كلغ من مشتقات القمح مقابل متوسط استهلاك عالمي بنحو 123 كلغ.   وتوقع المعهد أن يرتفع معدل استهلاك التونسي الواحد إلى 265 كلغ سنة 2018 مقابل متوسط استهلاك عالمي بنحو 127 كلغ خلال نفس العام.   وتأتي الزيادة الجديدة في الأسعار بعد أيام قليلة من إعلان اتحاد المزارعين عن انخفاض محاصيل الحبوب التي أنتجتها تونس سنة 2010 إلى 1.6 مليون طن نتيجة نقص كميات الأمطار, مقابل 2.5 مليون طن سنة 2009.  

المصدر:الألمانية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 جويلة  2010)

---

بسبب مخاطر محتملة غلق رصيف ميناء بنزرت.. أمام البواخر البترولية

---

علمت «الصباح» من مصادر مطلعة أنه تم في الأيام الأخيرة الماضية غلق رصيف ميناء بنزرت أمام البواخر البترولية بالدرجة الأولى وذلك لأسباب تهم أساسا سلامة الميناء اعتمادا على تقرير أعده مكتب دراسات دولي مختص لفائدة ديوان التجارة البحرية والمواني… ومن المنتظر اللجوء إلى خدمات وكفاءات الجيش الوطني للقيام بالأشغال الضرورية الكفيلة لتجاوز الإخلالات الهامة المتّصلة بالسلامة في أقرب الآجال. … وفي نفس السياق علمت «الصباح» من ذات المصادر أنه قد يكون تم اتخاذ نفس القرار بالنسبة لمعمل تكرير النفط «ستير جرزونة» لنفس الأسباب ويعتبر هذا القرار – في صورة تأكيده بصورة رسمية – شجاعا للغاية باعتبار المصائب البشرية التي قد تنجر عن أدنى انفجار.. والتي قد تصل حسب تقارير الخبراء إلى عدد كبير من الضحايا..؟! البديل.. البديل؟؟ ويذكر أن مباحثات انطلقت منذ سنوات لإنجاز مصفاة بمنطقة الصخيرة بالجنوب التونسي إلاّ أنّها لم تنته إلى نتيجة ملموسة وعملية إلى حد الآن رغم الصبغة الاستراتيجية لهذا الإنجاز.. ومن شأن هذا التأخير.. وهذه التعقيدات الإدارية التي لا يجب أن تقف عائقا أمام المصالح الاستراتيجية للبلاد – أن تتسبب في خسائر هائلة باعتبار أن كل تأخير في إنجاز المصفاة يكلف المجموعة الوطنية ما لا يقل عن 80 مليارا شهريا إذا اعتبرنا أن الكلفة الجملية للمصفاة تُسجل قفزة سنوية لا تقل عن ألف مليار؟! … ويبقى التساؤل المطروح بكل إلحاح: هل أننا عجزنا عن إنجاز مصفاة تعتبر استراتيجية من الدرجة الأولى؟.. في حين يظل التزويد رهين باخرة قد تأتي وقد لا تأتي وقد تتأخر.. ويذكر أن الاستهلاك الوطني من المحروقات يرتفع سنويا إلى 4,5 مليون طن أي ما يمثل تقريبا %15 من الميزانية إذا اعتبرنا معدل سعر الطن 500 دولار. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 جويلة 2010)

---

واجب الذاكرة أو الأصيل الذي لا زيتون له

---

مالك التريكي اضطر الأستاذ محمد مزالي عندما كان شابا إلى بيع شجيرات الزيتون القليلة التي ورثها عن أبيه في منطقة المنستير حتى يتمكن عام 1947 من جمع جزء من المبلغ اللازم للسفر إلى باريس والانضمام للسوربون. ولهذا فإن البرنامج التلفزيوني الفرنسي الذي خصص لسيرته عام 2007 قد كان بعنوان ‘المنستيري الذي لا زيتون له’. كان حب المعرفة من أهم مقومات شخصيته. أما المقوم الآخر الهام، الذي نختم بالتطرق إليه سلسلة المقالات التي خصصناها للأستاذ مزالي بمناسبة انتقاله إلى الرفيق الأعلى، فهو سماحة النفس وتقبل النقد. وقد أشار إلى هذا المقوم ضمنيا عدد من الكتّاب عندما ذكروا أن عهد مزالي في رئاسة الوزراء كان عهد حرية تعبير (نسبية طبعا)، بدليل كثرة الصحف المستقلة آنذاك، وبدليل جسارة رسوم الكاريكاتور التي كانت تتعرض له هو شخصيا بالنقد والسخرية. لا أزال أتذكر بعضا من هذه الرسوم. إلا أن هنالك شيئين آخرين انتقشا في ذاكرتي. الأول أن حملة الانتقادات ضده قد بلغت حدا اضطر معه يوما إلى أن يقول أمام مجلس النواب ما معناه: إنكم ترون ما يكتب ويرسم عني في صحف المعارضة. فالقوم يرمونني بكل نقيصة. أما اللطفاء منهم فإنهم يقولون إن ‘سي محمد’ لا معرفة له بالاقتصاد. ‘سي محمد متاع أدب، ما يفهم كان في الأدب’. أما أنا فلا جواب عندي سوى أن ‘الأدب هو، على كل حال، خير من سوء الأدب’… كان ذلك هو جوابه: لا تفنيد، ولا دفاع عن النفس. جواب أقرب إلى الدعابة منه إلى الرد. وحتى عندما أتيح له بعد ربع قرن أن يتطرق للمسألة في مذكراته وحواراته، فإنه اكتفى بالقول إن من كانوا ينتقدونني على عدم تخصصي في الاقتصاد إنما يتخيلون أن ديغول أو ميتران، بل وحتى بورقيبة ذاته، كانوا خبراء في الاقتصاد! أما الشيء الثاني، فهو أن مزالي قد أصغى في إحدى الندوات الثقافية لأستاذنا الجليل وصديقنا العزيز المفكر المعروف أبي يعرب المرزوقي وهو يقول له على الملأ: ‘يبدو يا سيادة الوزير الأول أنك مصاب بعقدة المتنبي. لقد وهبت الفكر فطلبت الحكم’. أما كيف عرفت أنا وأمثالي بهذا النقد (الراقي طبعا) ضد رئيس الوزراء، فقد كان من التلفزيون الرسمي! إذ إنه أذيع في البرنامج الثقافي الأسبوعي الذي كان يقدمه الأديب والصحافي محمد المصمولي. ولم يتح لي أن أتحاور مع أبي يعرب في هذه الحادثة، التي لم تر التلفزة حرجا في نقلها، إلا بعد عامين أو ثلاثة من ذلك. وقد كان الرأي عندي، ولا يزال، أن مزالي لم يكن مصابا بعقدة المتنبي، أي أنه لم يكن يعدّ الوزارة أنبل من الثقافة ولم يكن يحسب الحكم أفضل من ‘الفكر’ (الذي اختاره اسما لمجلته الشهيرة) وإنما هو من جيل ناداه الواجب الوطني، عند بدء بناء الدولة، فأجاب. كان هنالك في قناة التلفزيون الفرنسي الأولى برنامج حواري سياسي شهير اسمه ‘7 على 7’ كان يقدّمه في أوائل الثمانينيات جان-لوي بورقا وأريك جيلبار. لكن عندما حل مزالي ضيفا على البرنامج ‘استعان عليه’ المقدمان بأربعة صحافيين آخرين أو خمسة، أتذكر منهم بول بالطا من ‘لوموند’ وسهير بلحسن من ‘جون أفريك’. كانت الأسئلة صعبة وبعضها محرجا… لكن أداء مزالي كان أداء أستاذ. أولا لأنه كان مؤمنا بصدق بأنه قد دشن عهد انفتاح سياسي رغم الداء والأعداء. ثانيا لأنه كان رجلا بارعا في المحاججة. وثالثا لأنه كان متملكا ناصية لغة موليير. بل إني أذكر أن ‘لوموند’ كتبت في عرضها لسيرة مزالي الذاتية التى نشرت عام 1984 في شكل محاورات مع الصحافية كزافيير أوليس بعنوان La parole de l’action (الذي يمكن ترجمته، تجوّزا، بـ’لغة العمل’ أو ‘مقال الأفعال’) بأن أسلوب مزالي يتميز بالحلاوة الأدبية والطلاوة الكلاسيكية! كان رياضيا أولمبيا، كما هو معروف. وقد كتب أن ما يهمه في كرة القدم خصوصا هو le jeu et pas l’enjeu أي اللعبة لذاتها، وليس رهان مبارياتها (حتى لو كانت، كما يقال، ‘مصيرية’!). وما لا أنساه أنه كان في منصة الشرف بجانب الرئيس الإيطالي ساندرو برتيني أثناء نهائي كأس العالم في إسبانيا عام 1982 بين إيطاليا وألمانيا. كان برتيني يقوم ويرقص فرحا كلما فعلها باولو روسّي… الذي مكر بالألمان ثلاثا فخلّده محمود درويش في ‘ذاكرة للنسيان’، ذلك النص النثري البديع عن حصار بيروت. على ابن المنستير واسع الرحمة الربانية. وعلى الأجيال واجب الذاكرة العاصم من الطوفان.  

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين  الرسالة 837

الرحلة الموفقة حصيلة زياراتي الى جنيف وفرنسا الحلقة13 (نتائج ايجابية هامة في شتى المجالات)

تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

---

تونس في :12/07/2010 بقلم محمد العروسي الهاني كاتب تونسي من باب الأمانة والوفاء للعهد أواصل الكتابة حول ما شاهدته وعشته ولمسته من تطور وتقدم وحوارات هامة وايجابية في جنيف على منبر الأمم المتحدة بجنيف.. البلد الآمن.. وذلك خلال شهر جوان 2010 في الدورة الحاسمة التي تنعقد مرة كل 3 اشهر.. ودورة جوان تدوم 3 أسابيع كاملة. يتوافد على الدورة ألاف المناضلين من القارات الخمس.. ومن كل حدب وصوب.. من اجل المشاركة والحوار والنقاش في مصير البشرية وحقوق الإنسان من مختلف الأجناس والألوان واللغات والاتجاهات الفكرية والسياسية وممثلي دول العالم والسفراء القارين بمقر الأمم المتحدة بجنيف. وكانت مناسبة ثرية بالحوار والنقاش والتعارف وربط الصلة ودعم المواقف والتضامن من اجل حياة أفضل في عالم متلاطم ومتشعب. وفي دورة جوان 2010 كانت المواقف العربية متضامنة حول قضية حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967. وقد نشرت ملخص موجز عن تقرير حقوق الإنسان في الحلقة الثالثة. واليوم أريد بأمانة أن انشر على مراحل تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.. لمزيد تعميم الفائدة للجميع.. باعتبار حرية التعبير حق دستوري. والى القراء اهدي ما ورد في التقرير بأمانة: نعتمد بتاريخ 3 فيفري 2010 الإعلان التالي عن التهديدات الرئيسية العشرة لحرية التعبير: آليات سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام لا تزال سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام، وهي من القيود التي ما فتئت تحدّ، على مر السنين، من حرية التعبير، تشكل مشكلة خطيرة. وتتخذ تلك السيطرة أشكالا عديدة، إلا أننا نشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء ما يلي: (أ) ممارسة النفوذ السياسي أو السيطرة السياسية على وسائل الإعلام العامة بحيث تُستخدم كأدوات تنطق باسم الحكومة بدلا من أن تكون هيئات مستقلة تعمل من أجل الصالح العام. (ب) شروط التسجيل المفروضة على وسائل الإعلام المطبوعة أو شروط استخدام شبكة الإنترنت أو النفاذ إليها. (ج) سيطرة الحكومة المباشرة على الترخيص لهيئات البث أو تنظيم عملها أو مراقبة تلك العمليات من جانب هيئة غير مستقلة عن الحكومة، سواء من الناحية القانونية أو من الناحية العملية. (د)إساءة استخدام الدعاية الحكومية أو غيرها من سلطات الدولة للتأثير في سياسة التحرير. (ه) ملكية وسائط الإعلام أو السيطرة عليها سيطرًة ذات شأن من جانب الزعماء السياسيين أو الأحزاب السياسية. (و) الدعاوى القضائية ذات الدوافع السياسية التي ترفع ضد وسائل الإعلام المستقلة. (ز) الإبقاء على قوانين عفى عليها الزمن، مثل القوانين المتعلقة بإثارة الفتن،والقواعد التي تمنع نشر أنباء كاذبة والتي يُعاَقب بموجبها من ينتقد الحكومة. 2- التشهير الجنائي إن القوانين التي تُجرِّم التشهير أو السب أو القذف الذي يمسّ شخصًا ما أو شيئًا ما والتي لا تزال سارية في معظم البلدان (ألغت نحو عشرة بلدان فقط تجريم التشهير إلغاءً تامًا) تمثل ﺗﻬديدا تقليديا آخر لحرية التعبير . وفي حين أن جميع قوانين تجريم التشهير تنطوي على مشاكل، فإننا نشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء السمات التالية لهذه القوانين: (أ) عدم اشتراط العديد من القوانين أن يثبت المدعي العناصر الأساسية للجريمة،مثل الزيف والخبث. (ب)القوانين التي تعاقب على نشر بيانات صحيحة، وعلى النقل الدقيق لبيانات الهيئات الرسمية أو بيانات التعبير عن الرأي. (ج)حماية سمعة الهيئات الحكومية، ورموز الدولة أو أعلامها، أو سمعة الدولة ذاﺗﻬا. (د) عدم مطالبة المسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة ب التسامح إزاء النقد بدرجة أكبر مما هو مطلوب من المواطن العادي. (ه) حماية المعتقدات أو المدارس الفكرية أو الإيديولوجيات أو الديانات أو الرموز الدينية أو الأفكار. (و)استخدام مفهوم التشهير الجماعي لتجريم التعبير خارج النطاق الضيق للتحريض على الكراهية. (ز) فرض عقوبات قاسية غير مبررة مثل عقوبة السجن، والأحكام مع وقف التنفيذ، وفقدان الحقوق المدنية بما في ذلك حق ممارسة مهنة الصحافة، وفرض الغرامات المفرطة. 3- العنف ضد الصحفيين يظل العنف ضد الصحفيين يشكل ﺗﻬديدًا خطيرًا جدا، حيث كان عدد حوادث قتل الصحفيين بدوافع سياسية خلال عام 2009 أكبر مما كان عليه في أي عام آخر من العقد الماضي. والصحفيون المعرضون للخطر بوجه خاص هم الذين يُعدّون تقارير عن المشاكل الاجتماعية، بما في ذلك الجريمة المنظمة أو الاتجار بالمخدرات وينتقدون الحكومة أو الجهات المنفذة و يُعدّون تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو يرسلون تقارير من الصحفيين بدوافع سياسية مناطق التراع. وإذ نقر بأن الإفلات من العقاب يؤدي إلى مزيد من العنف، فإننا نشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء ما يلي: إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، قال الله تعالى وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني 22022354

---

مصر ترفض إدخال جميع معونات «الأمل» الليبية إلى غزة

---

2010-07-18 العريش (مصر) – شادي محمد  رفضت السلطات المصرية طلبا من مؤسسة القذافي الخيرية لإدخال جميع المعونات التي تحملها سفينة المساعدات الليبية « الأمل » إلى غزة عبر معبر رفح، وسمحت بدخول المساعدات الطبية فقط والأفراد عبر المعبر، وسيتم إدخال بقية المعونات عن طريق معبر العوجة بوسط سيناء على الحدود بين مصر وإسرائيل. وقالت مصادر أمنية مصرية: إن المساعدات التي تحملها سفينة الأمل الليبية سيتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبري رفح والعوجة على الحدود بين مصر وإسرائيل لتصل إلى غزة مرورا بأراضي الدولة الإسرائيلية. وأضافت المصادر أنه سيتم إدخال المعونات الطبية والأفراد عبر معبر رفح على الحدود بين مصر وغزة فيما سيتم إدخال بقية المعونات عبر معبر العوجة بوسط سيناء. وتابعت: إن المسؤولين عن السفينة طالبوا بإدخال جميع المعونات عبر معبر رفح؛ إلا أننا أبلغناهم بأن هذه هي آلية إدخال المعونات إلى قطاع غزة. وقالت: إن الليبيين لم يبدوا أي اعتراض حتى الآن على دخول المعونات عبر معبر العوجة على الحدود بين مصر وإسرائيل. من ناحية أخرى، استمر تفريغ حمولة سفينة الأمل الليبية التي ترسو بميناء العريش البحري لليوم الثالث تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة. وقال الربان لواء جمال عبدالمقصود مدير عام ميناء العريش البحري: إنه من المتوقع استمرار عمليات تفريغها لنحو 48 ساعة أخرى، وذلك نظرا لاحتوائها على كميات كبيرة من الأدوية والمواد الغذائية المتنوعة، ولوجود معظم المساعدات في قاع السفينة. (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 18 جويلة 2010)

---

عن واقع « الحاضر غائب والغائب حاضر »

---

عزمي بشارة تحول العرب داخل خطوط الهدنة، التي تكنى خطا أخضر، إلى أقلية من 150 ألف عربي داخل دولة يهودية، لأن الأكثرية شُرِّدت، تحولت إلى لاجئين. قضية اللاجئين الفلسطينيين وقضية ما يسمى « العرب في إسرائيل » الذين يربو عددهم على المليون مواطن حاليا، هما تاريخيا توأمان. كلاهما نشأ عام 1948. وإسرائيل من الدول الإيديولوجية القليلة المتبقية صاحبة مشروع. يسمى مشروعها « جمع الشتات »، كما يسمى « تهويد الأرض وتهويد العمل »، إضافة إلى « دولة اليهود »، و »الدولة اليهودية ». وهي تعلن نفسها دولة لكافة اليهود في العالم. إنهم حاضرون في التشريع (قانون العودة)، وفي الإيديولوجيا، وفي بنية الدولة ووظائفها، وفي حقوق المواطنة (إذا رغب أي منهم أن يأتي بلادنا ويحصل عليها) حتى وهم غائبون. والعرب الذي بقوا في الداخل غائبون بالنسبة للدولة فيما يتعلق بتاريخ البلاد، وهم أعداء حين يتعلق الأمر بالملكية على الأرض، وهم خصوم لها حين يصرون على حقوقهم السياسية القومية. الغائب إذا حاضر، والحاضر غائب في بلادنا. عن تعامل العرب مع « عرب الداخل »: لم يكن لدى التيارات السياسية العربية ومنها التيار القومي العربي الذي حدد الخطاب السياسي لفترة طويلة تصورا لكيفية التعامل مع قضية العرب الذين بقوا في أراضي فلسطين المحتلة عام 1948 وأصبحوا مواطنين في إسرائيل. ولا أظننا نبالغ إذا قلنا أن التوجه إليهم تراوح بين اعتبارهم إسرائيليين واعتبار العلاقة معهم تطبيعا وبين اعتبارهم بالمجمل أسطورة صمود. ولم يترتب ذلك على تغيّر في التشخيص او المنهج، وإنما نتيجة تغيّر الأوضاع العربية. فمن يريد أن يحارب ينزع لرؤية الكيان بمجمله كعدو، ومن يريد تسوية وتطبيعا ينزع إلى النفور من القوى الوطنية الجذرية وإلى تجميل المتأسرلين من عرب الداخل كأنهم وطنيون. وتجنب كل علاقة تطبيع مع إسرائيل يعني تجنب أدواته، وقد تكون هذه الأدوات عرب في أحزاب صهيونية أو حتى أحزاب عربية من الداخل. فبعضهم يقبل أن يكون أداة تطبيع « وجسر سلام ». ومن ناحية أخرى لا بد من إيجاد السبل للتواصل مع القوى الوطنية في الداخل والمقصود هو التواصل الذي يصب باتجاه تنظيم العرب في الداخل على أساس أنهم جماعة قومية هي جزء من الشعب الفلسطيني والأمة العربية . ويجب ألا تكون هذه الصلة ممرا للتطبيع. ولا شك أن التواصل مع التيار الوطني، القومي والإسلامي، المنظم في الداخل والاستماع لتقييماته للأوضاع المركبة داخل فلسطين هو أفضل من اعتماد وسائل الإعلام الإسرائيلية، ومنها « عربية إسرائيلية »، أو اعتماد التصريحات والانطباعات الإعلامية وحدها. وبعض السياسيين العرب في الداخل يتحدث في المحطات الفضائية العربية بما يخالف دوره الحقيقي في الداخل أو ينطق بالعربية بموقف وبالعبرية بموقف آخر… وهم معروفون ولا داعي للإسهاب. وليس كل من يتحدث العبرية هو خبير بإسرائيل كما أنه ليس كل من يتحدث العربية خبير بالمجتمعات والدول العربية. وكانت المشكلة دائما بالنسبة لنا أن تسببنا في انفتاح العالم العربي على القوى الوطنية قد يؤدي إلى استغلاله للتواصل مع عناصر انتهازية ومشبوهة، بحجة أن الجميع وطنيون والجميع مخلصون. وهنالك قوى عربية لديها مصلحة في تصوير العرب المؤيدين للتسوية والمتعاونين مع إسرائيل كوطنيين. هؤلاء يتوقعون من عرب الداخل أن يتأسرلوا وأن يتحولوا إلى « قوى سلام إسرائيلية ». لا بد هنا من إعمال العقل السليم والتمييز، فليس عرب الداخل حالة سياسية موحدة. وإذا لم تكن القوى السياسية في البلدان العربية واثقة من قدرتها على التمييز بين الصالح والطالح، فالأفضل هو الانتظار والتروي وعدم الاندفاع. والتحدي هو عدم السقوط في تعميمات من نوع تخوين الجميع (فهنالك الكثير من الوطنيين) أو تحويل الجميع إلى أبطال (فهنالك الكثير من المتأسرلين والعملاء، وهذا ليس مستغربا في ظروف مواطنة إسرائيلية). والحذر مطلوب لأن التعددية الحزبية العربية هي داخل الإطار الإسرائيلي البرلماني وغير البرلماني. وهي تعبر عن ذاتها وتتناقش فيما بينها بأدوات إسرائيلية من ضمنها الإعلام الإسرائيلي. أما الإعلام العربي المحلي فهو -حتى حين تتوفر النيات الحسنة- ممول من الدعاية التجارية والحكومية من قبل الوزارات المختلفة والشركات الكبرى. والمسألة التي نناقشها هي إمكانية بناء حركة وطنية فلسطينية وتيار قومي في ظروف المواطنة الإسرائيلية. والإجابة على هذا السؤال ليست سهلة على الإطلاق. إذ لا وجود لبنية طبقية عربية منفصلة عن البنية الطبقية للمجتمع الإسرائيلي، وكذلك لا وجود لعمل سياسي فعلي على نطاق واسع خارج إطار الحقوق السياسية التي توفرها المواطنة. بهذا المعنى ودون قاعدة اجتماعية طبقية تسندها، تبقى قوة الحركة الوطنية إلى حد بعيد مسألة معنوية وسياسية ذات علاقة مباشرة بالوعي السياسي، ووعي التمييز العنصري والاستغلال الطبقي. والوعي السياسي يتأثر إلى درجة كبيرة بالأوضاع السياسية على الساحة العربية في العالم العربي. فكلما ازدادت أزمة المشروع العربي، وكلما تفاقمت المسألة الطائفية في بعض الأقطار العربية مثلا، انعكس ذلك فورا على شكل انتكاسٍ للوعي العربي في الداخل بشكل ملحوظ. تبدو محاولة ربط النضال الوطني بالديمقراطية في الأراضي التي احتلت عام 1948 أكثر سهولة من أخواتها في الوطن العربي لأنها لا تتحدى نظاماً عربياً، ولأنها تطرح الديمقراطية في سياق وطني هو سياق الصراع مع الصهيونية. وليس من البطولة ولا من الإقدام طرح تناقض الصهيونية مع الديمقراطية على جبهات مثل مطلب المواطنة المتساوية، وفصل الدين عن الدولة وأنظمة الطوارئ وغيرها. وقد احتاج هذا الطرح الديمقراطي المناهض للصهيونية إلى إبداع فكري وليس إلى بطولة بداية، ولكن ممارسته باتت تحتاج إلى جرأة أكبر، ونفس نضالي أعمق بعد أن شخصته المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة كأحد أخطر التحديات التي تواجهها، وصار حَمَلة هذا الطرح من التيار العروبي الديمقراطي يتعرضون لحصار سياسي وإعلامي إسرائيلي يجند معه قوى ومؤسسات عربية، كما يتعرضون لملاحقة بوليسية ومخابراتية، ويتوقع أن تزداد شدة. ولكن نضالهم مثمر على عدة مستويات، منها المستوى الفلسطيني بشكل عام. رمادية يا صديقي كل نظرية، وخضراء يانعة هي شجرة الحياة ( ويصح العكس أحيانا برأيي مع الاعتذار لغوته): كنا قد طرحنا نموذجا يسمح بتشخيص نزعات التطور المستقبلي لمجتمع عرب الداخل المتشكل من سكان القرى والبلدات الذين بقوا بعد النكبة على أرضها ومن لجؤوا إليها (كتاب العرب في إسرائيل رؤية من الداخل، الذي صدرت طبعته الأولى عام 1997 بشكل متواز في بيروت ورام الله)، وذلك بفعل صيرورتين متزامنتين: 1- عملية أسرلة موضوعية، أو مادية إذا صح التعبير، تتجلى لاحقا في نشوء ثقافة سياسية تابعة، ومشوّهة، متولّدة عن الواقع المادي دون وساطة الوعي الوطني، أي متولّدة مباشرة عن التهميش الاقتصادي الاجتماعي الحقوقي للعرب في إطار كيان قام على أنقاض الشعب الفلسطيني. 2- صيرورة تشكُّلٍ وطني. وتتولد هذه الصيرورة عن عملية إقصاء المجتمع والدولة الإسرائيلييْن للمواطنين العرب بفعل سياسة التمييز والعنصرية الإسرائيلية من جهة، وعن تشكل العرب والهوية العربية في عملية تواصل لم ينقطع مع تاريخ البلاد وماضيها القريب، ومع بقية أجزاء الشعب الفلسطيني والمنطقة العربية عموما من جهة أخرى. كان مولِّدا الهوية الأساسيان هما النبذ الناجم عن التمييز العنصري، والجذب الناجم عن المشروع العربي الصاعد في حينه في أكثر من دولة عربية. ومع الزمن تعقدت القضايا، أو تركّبت. لا عاد النبذ مطلقا، ولا استمرّت جاذبية المشروع العربي، واستحالت إلى نفور من بعض نتائجه المتجسدة في واقع المجتمعات والأنظمة العربية. منذ تلك الفترة كانت مقاربتنا أن الهوية ليست معطى أبديا، بل هي نتاج اجتماعي ثقافي متشكّل ومتغيّر. وأنها سوف تتغير بفعل تغير عناصر الجذب والنبذ. وأصبح الصراع على الهوية العربية قضية نضالية لا بد أن ترتكز إلى وعي مصلحة المجتمع ذاته. فالبديل لها هو القبول بالمواطنة من الدرجة الثانية والثالثة، والتفتت إلى عشائر وطوائف. انطلق تحليلنا لواقع عرب الداخل السياسي من: 1- أنه لا يمكن أن نفهم مسألة عرب الداخل بنيويا فقط بتجرد عن تاريخ نشوء هذه المسألة. فإسرائيل ليست دولة وطنية عادية تعيش فيها أقلية عربية تتعرض للتمييز أو الإهمال (أو تعيش فيها أقليات دينية بموجب الخطاب الاستشراقي الصهيوني). العرب فيها هم سكان البلاد الأصليون. أما الممارسات الإسرائيلية التي تتضمن مصادرة أراضي العرب في الداخل ومحاصرتهم وتجميعهم ديمغرافيا، والعمل على إعادة تشكيل هويتهم الثقافية بما يتناسب مع متطلبات احتوائهم كأقليات متنافرة في دولة يهودية، فهي ليست مجرد مركبات في سياسة تمييز في الحقوق المدنية، بل تشكّل استمرارا تاريخيا لمسألة استعمارية هي قضية فلسطين. وما زالت الدولة تضع لنفسها أجندات إيديولوجية وأهدافا استعمارية الطابع. وهي بذلك تدحض تماما نظرية « ما بعد الصهيونية »، أو تختزلها إلى حالة ثقافية « تل أبيبية » تنتشر في زمن السلم والوفرة. وتنكمش في زمن التوتر والحرب. 2- لا يكفي فهم تاريخ القضية الفلسطينية وكيفية تحول هذا الجزء من الفلسطينيين إلى أقلية في بلده في فهم واقعه الحالي. ويكفي المنهج التاريخي لفهم نشوء هذا الواقع واستمراره. ولكن هنالك ما يميّز حاضرهم عن التاريخ السابق عليه، وإلا لما تميزوا عن بقية التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي دول الشتات الفلسطيني. إنهم يتميزون عن بقية الفلسطينيين بأنهم تحوّلوا إلى مواطنين (غير مرحب بهم) في الكيان الذي قام على أرضهم، بصرف النظر الآن عن نوع هذه المواطنة ومن أي درجة هي. كان هذا ثمن البقاء، وما زال. وقد أدى الأمران سوية إلى تغيّرات في نمط السلوك السياسي والثقافة السياسية السائدة، خاصة أن 90% من العرب الذين يعيشون في الداخل حاليا ولدوا بعد النكبة، أي ولدوا في هذا « الواقع الإسرائيلي »، بما فيه من متغيّرات ثقافية تمس حتى اللغة العربية في الداخل، وأقصد لغة المخاطبة اليومية ولغة الصحافة واللغة السياسية. إن المفارقة الاجتماعية الكبرى التي عاشها العرب في الداخل أن عملية التحديث هي عملية إسرائيلية، بل هي عملية أسرلة. وهي ليست صيرورة بناء أمة إسرائيلية من مواطنين، بل عملية تهويد ومصادرة وتهميش للسكان الأصليين. 3- من قارب موضوع العرب في الداخل بمنهج بنيوي مختزل فقد أخطأ منهجيا في فهم تميُّزِهم (نقصد تميّزهم عن أقليات مهاجرة في دول أوروبية مثلا) إذ تجاهل الطابع الكولونيالي لإسرائيل. وإضافة إلى ذلك قادته هذه المقاربة إلى طرح مسألة المساواة كما تطرح في حالة المهاجرين في الدول الديمقراطية، أي كمطلب اندماجي. وقد يتطور إلى طلب الاندماج في أجهزة الأمن، وفي جهود السلام، وفي الدبلوماسية الإسرائيلية!!، ولا يوجد في الواقع خيار اندماجي حقيقي أمام العرب في دولةٍ، لا هي دولة مواطنين، ولا تهدف لبناء أمة من المواطنين، ولا هي دولة تعترف ببنية ثنائية القومية. وحال المندمج فيها كحال الغراب الذي أراد أن يقلد مشية الحجل فنسي مشيته. والبديل الواقعي للهوية العربية الفلسطينية هو الهوية الهجين من العشائرية والطائفية « المحلوية » في ظل هوية نصف إسرائيلية. من ناحية أخرى، فمن قارَبَ موضوع عرب الداخل من زاوية النظر التاريخية وحدها انتهى إلى عجز أمام فهم السلوك السياسي والثقافة السياسية السائدة عند عرب الداخل من التصويت لأحزاب صهيونية (89% صوتوا لأحزاب صهيونية في انتخابات الكنيست في عام 1949 خوفا، في تعبير عن سلوك المهزوم. وحافظت الأحزاب الصهيونية على أغلبية حتى ما بعد يوم الأرض أي حتى انتخابات عام 1977) وحتى نشوء أحزاب وقوى « عربية إسرائيلية »، (أقصد أنها إسرائيلية المسلك والمنشأ والثقافة ليس خوفا، بل تشوّها)، بالإضافة إلى وجود قوى وطنية عروبية وإسلامية تحاول أن تشق لها طريقا في هذا الواقع المركب. خصوصية العرب في الداخل مقابل أقليات قومية وإثنية أخرى هي خصوصية تاريخية ناجمة عن القضية الفلسطينية، وخصوصية عرب الداخل مقارنة مع بقية الفلسطينيين هي بنيوية الطابع ناجمة عن وضعهم في الدولة التي قامت على أنقاض شعبهم. وطبعا يمكننا من هنا أن نتشعب أكثر لنجد أن التاريخي بنيوي وإلا لما تحول إلى واقع قائم، كما أن البنيوي تاريخي، فتاريخه فاعل في بنيته: أ- بنية دولة إسرائيل تاريخية ليس فقط من حيث تطورها الاستيطاني بل أيضا في تعريفها لنفسها كدولة يهودية في الفكر والممارسة. ومن هنا فإذا طرح مطلب المساواة للعرب في الداخل بشكل كامل ودون مساومات على الحقوق، ودون التخلي عن الهوية العربية الفلسطينية، هوية السكان الأصليين، فإنه لا بد أن يتناقض مع البنية القائمة للكيان السياسي وتعريفه لذاته كدولة يهودية. من خلال هذا التناقض وجدنا ما يصل إلى مطلب المساواة الكاملة في دولة مواطنين بالقضية الوطنية. ب- تأطرت تاريخية الحالة العربية في الداخل في البنية القائمة، ولذلك نشأت فئات مذنبة للمؤسسة الإسرائيلية بعقلية ونفسية المستعمَر. وفي المقابل نشأ وضع يصاغ فيه خطاب وطني، ويتخذ شكل المطالبة بحقوق مواطنة وحقوق جماعية، والاعتراف بالعرب كجماعة قومية هي جزء من الشعب الفلسطيني والأمة العربية، والمطالبة بحق وضع برامج التدريس العربية، وبتطوير الثقافة العربية. 4- ينتج هذا الواقع كمًا هائلا من التناقضات والتشويهات.. من الانضواء تحت لواء الأحزاب الصهيونية، وتشكُّلِ شخصية « العربي الإسرائيلي » الذي قد يخدم المؤسسة الحاكمة في حزب صهيوني أو بالتجند في الأجهزة الأمنية والجيش وجهاز السجون، وحتى إقامة أحزاب عربية قولا وإسرائيلية في الممارسة والواقع. كما نشأ في ظل التنافس الانتخابي تحت السقف الإسرائيلي نواب الخدمات الذين يتوسطون بين مطالب المواطن الفرد والسلطة الإسرائيلية الحاكمة بلغتها، أما الموقف الوطني عند هؤلاء فلا يمارس في إطار العلاقة المطلبية مع المؤسسة الحاكمة، بل يُمَارسُ خطابةً في الإعلام العربي. ويبدو هذا السلوك ممكنا، خاصة أنه في ظروف نشوء تيار في الدول العربية المحيطة يجاهر بالتطبيع، فقد انتقل قسم من الرأي العام العربي من موقف خاطئ هو تخوين عرب الداخل بشكل عام إلى موقف خاطئ آخر هو اعتبار كل ما يقوله عربي بصوتٍ عالٍ داخل إسرائيل بطولة… مع أن الصراخ في البرلمان هو لعبة محببة في الأحزاب الإسرائيلية ذاتها، ومتفق عليها، إذا كان الصارخ مقبولا، عربيا كان أم يهوديا. ينتج هذا الواقع الملتبس وغير العادي تشويهات سياسية وثقافية قد تطيح بالتجربة العربية الوطنية في الداخل، إذا لم تتم مواجهتها بحزم. وهو في الوقت ذاته ينتج حالة سياسية مركبة وغنية التجربة، إذا نجحت في بالمحافظة على الهوية العربية الفلسطينية من جهة، وإذا عرفت كيف تعمل في إطار المواطنة بتحويل خطاب الحقوق إلى خطاب معادٍ للصهيونية… وطبعا إذا كانت مستعدة لدفع الثمن. ويشكّل هذا الموقف الأخير حالة نضالية. تحوّلات: وقد شهدنا في العقد ونصف العقد الأخيرين تطور مشروع وطني ديمقراطي يطرح نفسه على الساحة بقوة، وردة فعل صهيونية من قبل المؤسسة الأمنية والسياسية والإعلامية وردة فعل « عربية إسرائيلية » عليه من قبل قوى سياسية عربية تقليدية رأت فيه خطرا على مستقبل تعايشها في ظل المؤسسة الحاكمة. كما شهدنا من ناحية أخرى تفاعلا غير مسبوق مع القضية الوطنية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال عبّر عنه المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل خاصة في بداية الانتفاضة الثانية، ثم شهدنا ردة فعل إسرائيلية عليه ليس فقط في تشديد ملاحقة من تنعتهم بـ »المتطرفين » والتضييق عليهم، بل أيضا في عملية دعم و »تشجيع » من تسميه « المعتدلين »، حتى لو تأطّروا في أحزاب عربية. لقد سن البرلمان الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة عدة قوانين تراجع الحريات السياسية وتحدد الشروط المفروضة على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وتمنع التواصل الحر مع الأمة العربية، كما زادت في تحديد مسألة الولاء للدولة والاعتراف بها كدولة يهودية. وشكّلت هذه تعبيرات حادة عن رد فعل إسرائيلي على نشوء قوى سياسية عربية قومية وإسلامية تجاهر بموقفها الوطني المتمسك بالهوية العربية والمعترض على طبيعة إسرائيل الصهيونية، وبدعمها لحق الشعوب في مقاومة الاحتلال رافضة التحديد الإسرائيلي الرسمي لمعنى الولاء للدولة. فعندما توفر الفكر والمبدأ والتصميم أصبح بإمكان التيار العربي الديمقراطي قلب كل قضية إلى نقيض للصهيونية. فمثلا لم يكن لدى إسرائيل في الماضي، وليس لديها أي مانع حاليا، من أن يقوم مواطنوها العرب بزيارات حتى لدول عربية تعرّفها هي كدول عدو. إذ يفترض أن يأتي المانع من الدول العربية الرافضة للتطبيع مع الجواز الإسرائيلي. وقد مكَّنت إسرائيل في الماضي وفودا ونوابا عربا من زيارة دول مثل سوريا واليمن. فهي تعتبر مثل هذه الزيارات إذا تمت بإذن منها وبتنسيق معها نوعا من التطبيع. وما زالت تعتبرها كذلك. ولكن ثارت ثائرة المؤسسة الصهيونية عندما باشر التيار القومي التواصل مع الدول العربية، كعربي وليس كـ »عربي إسرائيلي ». لقد بلورنا تيارا سياسيا يرفض أن يطلب من إسرائيل إذنا للتواصل مع العرب. وذلك أولا من الناحية المبدئية، وثانيا لكي لا تتحكم هي في نوع العلاقة، وذلك بقدرتها على التحديد لمن تمنح الإذن ولمن لا تمنح. والطبيعي أن ترفض وتمنح الدولة العربية الإذن، فهي الرافضة للتطبيع. هنا بدأت عملية ملاحقة قانونية لهذا التيار وسن قوانين تسمح بمحاكمة ممثليه. بذلك أوضح التيار العروبي في الداخل بحدّة الفرق بين التطبيع وبين التواصل على أساس قومي. لقد اجتمعت أربعة مركبات في طرح واحد وأدت إلى ملاحقة التيار العربي الديمقراطي في الداخل، وإلى ملاحقة كاتب هذه السطور مباشرة: أ- التمسك بالهوية العربية الفلسطينية في مواجهة الأسرلة. ب- دعم الحق في مقاومة الاحتلال. ج- طرح دولة المواطنين، أي طرح المساواة على مسار معاد للصهيونية. د- التواصل مع الأمة العربية لإخراج عرب الداخل من قفص الأسرلة مع رفض دور التطبيع وجسر السلام وغيره. وهذه كلها نقيض مشروع إنتاج « العربي الإسرائيلي »، وكادت تقوضه تقريبا بعد عقود من العمل المؤسسي المنهجي لدولة بكاملها. فكيف لا يغضبون؟ وفي الوقت الذي بودر فيه إلى سن العديد من القوانين التي تهدف إلى تضييق مجال العمل السياسي على القوى التي تعتبرها إسرائيل راديكالية، وحين تعرّضت هذه القوى بما فيها التيار الإسلامي، لملاحقة سياسية وأمنية، حدث ما توقعناه منذ عام 1998. وهو اتجاه المؤسسة الإسرائيلية لتعيين وزير عربي، ذلك لأنه يسهِّلُ على المؤسسة الإسرائيلية احتواء مطلب وحلم المتأسرلين. فهي تتجه من التمييز العنصري البسيط إلى التمييز المركب القادر على احتواء مطالب رمزية، وتنفس الاحتقان، وتورط جزءا من العرب مباشرة في المسؤولية عن سياسات الدولة العنصرية. لقد تم تعيين وزير عربي مرتين في حكومات إسرائيل، أحدهما في حكومة شارون الأولى. وفي مقابل توسيع هذا النمط من فهم « الحقوق » كاحتواء في سياسة التمييز القائمة، وهذا النموذج من « المساواة »، تطرح الحكومة الإسرائيلية مسألة الخدمة الوطنية الإسرائيلية على العرب كبديل عن الخدمة العسكرية وكشكل من أشكال تعبير الشباب العرب عن « الولاء للدولة »، ولخلق فضاء سياسي « عربي إسرائيلي »، ولإزالة الحاجز النفسي تدريجيا بين الشاب العربي والخدمة العسكرية. وعلينا أن نذكر أنه يمثل خطر غياب مؤسسات دولة وطنية عربية، وغياب حتى مؤسسات اجتماعية اقتصادية عربية مستقلة. فبرامج التدريس في المدارس العربية لا تمنح الطالب أيَّ نوعٍ من التربية الوطنية، وأيّ نوع من المعرفة المنهجية لتاريخ شعبه. يفترض إذن أن يتم الحفاظ على الهويّة العربية والفلسطينية وتطويرها على مستوى التنظيم الذاتي السياسي والاجتماعي وبناء المؤسسات التي تقدم أطرا ومضامين وطنية بديلة للطالب. ولكن محاولات التحكم في أجندات المجتمع العربي وإعاقة تنظيمه على أساس قومي تأتي من المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، ومن مصادر أخرى أيضا. فمن الظواهر التي نشأت مؤخرا أيضا في العقد الأخير ولوج مؤسسات التمويل الأجنبية الأوروبية والأميركية ساحة العرب في الداخل، كما فعلت قبل ذلك طيلة عقود في الضفة الغربية وقطاع غزة، حاملة أجندة شبيهة جدا بأجندة حزب العمل الإسرائيلي في دعم المعتدلين ومحاربة المتطرفين، واحتواء مثقّفين في صناعة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وإبعادهم عن الفعل السياسي المباشر، ونشر ثقافة التعايش عند الشعب الواقع تحت الاحتلال وحده، والتحكم في أجندة ما يسمى « التمكين » و »التنمية السياسية » في مواجهة التنظيم السياسي والأجندة الوطنية وحاجات المجتمع العربي. ولدينا سوابق في الضفة الغربية وفي دول عربية جرى فيها بهذه الطريقة إبعاد كم كبير نسبيا من المثقّفين، خاصة العلمانيين واليساريين عن دائرة العمل السياسي والوطني، أو إخضاع عملهم لأجندة صناديق الدعم الغربي. ويجري بشكل واضح حرمان المؤسسات ذات الأجندة الوطنية المستقلة من التمويل بما فيها المؤسسات الثقافيّة والبحثيّة التي تضع نصب أعينها إجراء أبحاث بأجندة وطنيّة مستقلّة. وكان اللافت هو دخول حتى صناديق دعم مالي يهودية أميركيّة صهيونيّة ساحة العمل في أوساط العرب في الداخل بعد الانتفاضةِ الثانيةِ، وذلك بعد أن كان دعمها يقتصر في الماضي على المجتمع اليهودي. ويمكن النظر إلى هذا الإجراء كخطوة استثنائية لأسباب سياسية متعلقة بدعم « الاعتدال » و »تشجيع » نزعات التعايش مع الصهيونيّة عند العرب، دون تغيير سياسة الدولة ذاتها. يزداد الواقع تركيبا إذن، ولكن التركيب يفرز في تطوره نفس الصراعات على مستوى أعلى. فنفس القوى التي كانت تعارض تطوير رؤية بديلة لرؤية المؤسسة الحاكمة لمستقبل عرب الداخل كشعب، استسلمت لرغبة العرب أن تكون لهم مؤسسات وجمعيات مثلا. ولكنها تحاول الآن التحكم فيها عبر التمويل وغيره، وتحوّلها إلى أدوات رقابة وسيطرة وتكريس نهج « اعتدال »… ينطبق صراع الأضداد هذا على كافة التطورات. فقد استسلمت الدولة لمطلب العرب في تحصيل حصص من الوظائف وفرص العمل، بعد مجموعة قوانين قام كاتب هذا المقال باقتراحها وتمريرها في البرلمان. فهي بدل أن ترفض المبدأ تحاول الآن أن تتحكّم في العدد والنوع ومواقف الناس الذين يتم تعيينهم، كما تطالب بالولاء وفرض الخدمة الوطنية الإسرائيلية على الشباب العرب في المقابل. لا يتوقف التطور بعد تحقيق مطلب ما، بل يعاد إنتاج نفس أطراف التناقض ونفس الصيرورات المتناقضة على حلبة أخرى على مستوى أعلى. لقد تزامن الوعي بحقوق المواطنة وتصعيد المطالبة بالمساواة مع ازدياد الوعي الوطني عند المواطنين العرب أنفسهم. لم تأت الوطنية على حساب المطالبة بالمساواة بل تكامل المطلبان في الصيرورة التاريخية بغض النظر عن وجود أكثر من تناقض بينهما على مستوى المفهوم. فواقع الناس الحياتي أكثر تركيبا. وتقع قوى سياسية عربية ضحية هذا التناقض على مستوى المفهوم، فتعتبر أن الابتعاد عن الوطني هو شرط تحقق المدني، والعكس صحيح. مع نشوء الحاجة إلى ضرب هوية المواطنين العرب الوطنية، خاصة بعد أن أصبحت بنظر المؤسسة تشكل تهديدا، تبنّت إسرائيل ومعها الحالة الإسرائيلية في المجتمع العربي في الداخل مجموعة آليات للتعامل، منها العودة إلى وسائل قديمة ومجرّبة لتفسيخ الوعي الوطني بواسطة إحياء نفوذ ممثلي النعرات الطائفية والعشائرية. وآليات أخرى منها وضع حدود جديدة قانونية لشرعية العمل السياسي العربي، بالترهيب المباشر وبتشريع القوانين الملائمة. ومنها أيضا إطلاق النار على المتظاهرين ومحاولة ردع وترويع الناس ثم إقامة لجنة تحقيق لاحتوائهم ثم عدم احترام نتائجها، ثم إثارة نقاش حول عدم احترام نتائجها، ثم إلقاء اللوم على الضحية وهكذا… ولكن الطريقة الجديدة التي بزّت قريناتها هي محاولة التأثير على مستوى الثقافة السياسية والسلوك السياسي والأخلاق والقيم السائدة. يجري في الثقافة السياسية « العربية الإسرائيلية »، وبحجة النزعة الواقعية والعملية نشر وتكرار تصور يختزل الناس إلى مجرد ساعين لتحقيق مآرب فردية، بما في ذلك من إلحاق ضرر بصورة الإنسان نفسه… وعلى هذه الصورة يراد أن يصمم شكل القيادة السياسية كقيادة نيابية برلمانية مطلبية تحقق مطالب فردية بواسطة العلاقة الجيدة مع الوزارات الإسرائيلية، وهذا هو مقياس « شطارة » النائب في ظل هذه الثقافة السياسية. القيادة السياسية هي قيادة سياسية أولا. ويقاس عملها حسب الظرف التاريخي بقدرتها على إثارة قضايا ومعالجتها بموجب الخط السياسي الذي انتخبت على أساسه، وبقدرتها على المطالبة بتحسين ظروف حياة الناس وفضح سياسة التمييز، وتنظيم النضال ضدها وطرح بدائل لها، والحفاظ على الموقف الوطني والعقلاني في آن. ولكن نزعة الحياة على الهامش كنصف عربي وبنصف حقوق تؤدي أيضا إلى نزعة العزوف عن السياسة إلى درجة زرع السؤال في أوساط البسطاء عشية الانتخابات للبرلمان: « وما حاجتنا إلى قيادة سياسية؟ ». لقد صادروا الدولة والوطن. ويريدون تلهية السكان الأصليين بصراع على السيطرة على بلديات ومجالس محلية ضامنين بذلك أمرين: تفسيخ المجتمع ومنع تطور مؤسسات قيادية مركزية في عملية بناء وتشكل شعب، وحشر العرب في الصراع على جزء ضئيل من مقدرات ومصادر وإمكانيات الدولة التي يعيشون فيها. في مقابل التهمة الموجهة للوطنيين أنهم يهملون حقوق الناس المدنية والانشغال بقضية الشعب الفلسطيني، يمكننا أن نجزم بأنه في التاريخ القصير لعرب الداخل من فرّط في الموقف الوطني فرط أيضا في الحقوق المدنية وتمسك بفتات المائدة في إطار نظام من الواسطة والزبونية للمؤسسة الصهيونية له ولأقاربه ومقايضتها بمواقف. كان الموقف الوطني دائما هو شرط التمسك بالحقوق المدنية. لماذا ليس بوسع الحركة الوطنية تجاهل مسألة المواطنة؟ لأن الابتعاد عنها هو ابتعاد عن حياة الناس، وتشرنق داخل الشعار السياسي، وتحويل القوى الوطنية إلى قوى هامشية في المجتمع العربي في الداخل. لقد تحول التيار الوطني إلى تيار رئيسي لأنه فهم ذلك. 1- نشأت داخل الأقلية العربية في إسرائيل طبقات وسطى جديدة وقطاعات عمالية وأجيرة واسعة وفئات مثقفين مرتبطة بالمواطنة الإسرائيلية وبتوسيع الحقوق في إطار هذه المواطنة. 2- ولّدت عملية مصادرة الأرض وزوال الزراعية العربية اندماجاً معيشيا على هامش الاقتصاد الإسرائيلي، ولم تنشأ خلال السنين الستين الماضية عملية إنتاج عربية أو اقتصاد عربي مستقل يشكل أساساً لنزعة انفصالية من أي نوع. 3- ازداد الوعي العربي المحلي للطاقة الكامنة في المواطنة سياسياً واجتماعياً خاصة على مستوى الحقوق. 4- طرأت تحولات هامة على السياسة والمجتمع والاقتصاد أدت إلى ارتفاع مستوى المعيشة بشكل مطرد في العقدين الأخيرين بما في ذلك مستوى معيشة المواطنين العرب، وذلك رغم اتساع الهوة بينهم وبين اليهود بالمقاييس النسبية. 5- توسّعت حقوق المواطنة بشكل عام نتيجة لسلسلة من التشريعات الليبرالية وقرارات المحكمة العليا بما يتلاءم مع تطور المجتمع اليهودي الإسرائيلي نفسه. ومؤخرا حصلت ردة حقيقية في عملية اللبرلة هذه حين بدأت القوى العربية الوطنية بالاستفادة منها. فعادت إلى حدودها المقصودة أصلا، وهي حدود المجتمع اليهودي. إضافة لهذه التطورات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية علينا أن نأخذ بعين الاعتبار متغيّرين أساسيين كان لهما أعظم الأثر على المزاج السياسي للمواطنين العرب:  1- أزمة المشروع القومي العربي منذ بداية السبعينيات، هذه الأزمة التي وصلت قمتها في حرب الخليج الموسومة بـ »حرب الكويت ». 2- ولوج حركة التحرر الوطني الفلسطيني بعدها وبعد انهيار المعسكر الاشتراكي « عملية السلام » كعملية تسوية تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، وهبوط توقعاتها من العمل الوطني داخل الخط الأخضر إلى درجة الاقتصار على توقعها أن يدعم العرب في الداخل « العملية السلمية » وأن يدعموا مواقف السلطة الفلسطينية في المفاوضات. لم يعد بإمكان الحركة الوطنية ولا بإمكان التيار القومي إدارة الظهر لموضوع المواطنة. فهو لم يولها الأهمية اللازمة عندما احتلت مكاناً أقل أهمية على جدول أعمال المواطنين العرب، فتصدّرت العمل المطلبي قوى انتهازية أو قوى متأسرلة وصهيونية. وقد لوحظ فعلا ازدياد قوة نزعة اندماجية ترافق مطلب المساواة منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي. وكادت هذه النـزعة تؤدي إلى زوال الفرق بين أحزاب اليسار الصهيوني والأحزاب العربية. ومع إقامة التجمع الوطني الديمقراطي حصل انقلاب في الخطاب السياسي العربي في إسرائيل باتجاه تأطير مطلب المساواة ضمن مشروع دولة المواطنين بحيث اشتُقَّت منه مطالب « مساواتية » لم تخطر ببال القوى السياسية الفاعلة في المجتمع العربي حتى ذلك الوقت، كما طرحت أفكار ترمي إلى تجذير الهوية العربية الفلسطينية على مستوى الخطاب السياسي مما اضطر القوى السياسية الأخرى الفاعلة على الساحة العربية إلى مجاراة التجمع والتراجع عن لهجتها الاندماجية. كما حصل انقلاب آخر على مستوى آخر وخطاب مختلف مع انشقاق الحركة الإسلامية وقيام ما سمي بتيار « الحركة الإسلامية الشمالية ». وهذا يتطلب مبحثا خاصا. ليس خيار الانفصال واردا عند العرب داخل الخط الأخضر. وهو غير وارد جغرافياً، ولا اقتصادياً، ولا سياسياً. فالعرب هنا لا يعيشون على وحدة جغرافية واحدة أو اثنتين كما هو الحال في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يشكلون وحدة اقتصادية تعيد إنتاج ذاتها، ولو نسبياً، باستقلال عن الاقتصاد الإسرائيلي. ونشاطهم السياسي، بما فيه إقامة الأحزاب، يتم ضمن حدود وحقوق المواطنة. من ناحية أخرى فإن الصفة العربية الفلسطينية للمواطنين العرب سابقة على قيام الدولة الصهيونية. هذه صفة جماعية، وليست فردية. وهي سابقة تاريخياً على صفتهم كمواطنين في إسرائيل، وذلك رغم مطلب الاعتراف بهم كجماعة قومية ضمن القانون الإسرائيلي، بحيث تترتب على هذا الاعتراف حقوق جماعية تعترف بها الدولة العبرية كحقهم في الحكم الذاتي. ولكن علينا أن نتذكر أن قوميتهم ليست مرهونة بهذا الاعتراف. ولذلك قبل أن تضطر هذه الدولة إلى التعامل مع المجتمع العربي في إسرائيل كجماعة قومية يتوجّب على المجتمع العربي أن يطرح ذاته كجماعة قومية أصيلة منظمة في مؤسسات وليس كمجموعة من الطوائف أو الأقليات. لا بد إذن من طرح المواطنة ليس بتناقض وإنما بتناسق مع الموقف السياسي والقومي بحيث لا تتحول مطالب المساواة إلى عملية أسرلة وصهينة وتهميش. والتقدم في النضال المطلبي لا يتم إلا ببوصلة « دولة المواطنين » التي تشير إلى تناقض مع صهيونية الدولة. خلفيات اجتماعية: فقدت القرية العربية في الداخل منذ النكبة اقتصادها الزراعي دون أن تطور اقتصادا آخر. وهي إضافة إلى ذلك لم تفقده لصالح مدينة عربية مفتوحة لهجرة الريف إليها. ولم تشهد القرية هجرة حقيقية إلى المدينة على أثر خراب الزراعة بفعل مصادرة الأرض، بل بقيت القرية في مكانها دون زراعة ودون اقتصاد تتضخم وتنتفخ وتصبح بلدة، ثم مدينة في عرف وزارة الداخلية الإسرائيلية. وهي تؤوي ليلا عمالا وموظفين يعملون نهارا في اقتصاد المدينة اليهودية. أما الاقتصاد المحلي الوحيد فما هو إلا مهن وخدمات تقدم إلى هؤلاء العاملين المنتجين في الاقتصاد اليهودي. هجّرت النكبة البرجوازية التي كانت صاعدة في مرحلة الانتداب، كما هجر الإقطاع ونخبة المدينة الثقافية والبيروقراطية مع المدينة الفلسطينية ذاتها في عملية التهجير في النكبة. وبعد عقود فقط نبتت برجوازية جديدة وفقيرة العدد على هوامش الاقتصاد الإسرائيلي من قطاعات مثل مقاولات البناء والوكالات والتجارة بالجملة. وهي لم تؤسس، ولا تؤسس لاقتصاد عربي جديد، وليس بوسعها ذلك. بل هي جزء من الاقتصاد الإسرائيلي، مثلها مثل بقية القطاعات الاقتصادية التي يقطن المعتاشون عليها في القرية العربية. وفقط بعد مرحلة طويلة نشأت القوى الاجتماعية الجديدة من أبناء الطبقات العاملة والمزارعين الذي درسوا في ظل الحكم الإسرائيلي، وفي جامعاته، وتحولوا إلى فئات مهنية وطبقات وسطى/دنيا تقطن في القرية غالبا، ولا تندمج في الطبقة الوسطى اليهودية وتشكِّل أساسا لنشوء ثقافة جديدة، ومن ضمنها ثقافة وطنية ناطقة باسم غالبية المجتمع العربي. القرية العربية المزدحمة التي فقدت القرية ولم تصبح مدينة هي أحياء فقر مزدحمة في محيط المدن اليهودية. وهي في غياب الكيانية السياسية العربية تطوِّر ثقافة وعنف أحياء الفقر، كما تطور رد الفعل الوطني الذي يحاول ليس فقط أن يبلور برنامجه بل أن يصله مع تاريخه ومع محيطه الذي تفصله عنه الحدود. ولا جدوى من محاولة تأسيس اقتصاد عربي في داخل أراضي 48 مستقل عن الاقتصاد الإسرائيلي مثلما لا يمكن تأسيس اقتصاد جزائري في فرنسا. (مع عدم المقارنة تاريخيا وثقافيا وسياسيا). ومجرد التفكير في ذلك هو استقلال عن الواقع والمنطق، ناهيك عن عملية الإنتاج ذاتها والسوق والعملة والأسعار والبنوك وغيرها. وحتى البطالة والصحة ومخصصات الشيخوخة تعتمد على نظام التأمينات والضمانات القائم في الاقتصاد الإسرائيلي المرتبط بوجود دولة. المواطنة الاقتصادية قائمة، وهي من الدرجة الثالثة أو الرابعة، ولكنها قائمة حتى لو تم التخلي عن المواطنة السياسية غير المتساوية أيضا. فالارتباط بالكينونة الإسرائيلية في غياب كيان آخر هو ليس ارتباطا سياسيا متعلقا بالتصويت في الانتخابات فقط، بل يمتد من الغذاء والدواء والضرائب والمواصلات ورخص البناء وحتى مخصصات التقاعد والشيخوخة والتأمينات الصحية. ولكن من ناحية أخرى، إذا تم التسليم بأن التطور يجري في الإطار الإسرائيلي القائم فقط ودون أي تدخل أو تخطيط عربي مستقل فسوف تكون النتائج وخيمة، وقد كانت وخيمة حتى اللحظة. قد يرتفع مستوى معيشة المواطنين العرب حينا وينخفض حينا كحالات متأثرة بمعدلات النمو والركود وغيرها. ولكن العملية الأساسية المثابرة والعنيدة تبقى تهميش الاقتصاد العربي في الداخل، كهامش لمركز، وكمجرد ظاهرة مرافقة للتطور والأزمات في مراكز الاقتصاد الإسرائيلي اليهودية. والوجهة الأساسية هي تحويل القرى إلى بلدات مكتظة دون تخطيط بحيث تدفع نوعية الحياة لتشبه جميعها أحياء فقر كبرى، أشبه ببلدات السود towships في جنوب أفريقيا في عهد نظام الفصل العنصري، الأبارتهايد، ولتصبح الحياة فيها على المدى البعيد من ناحية الجريمة والعنف الموجه نحو الداخل وردود فعل المجتمع على الحداثة متراوحة بين الأصولية والانحلال، بين سياسات هوية محلية وطائفية وعشائرية ومحاولات الاندماج الفردي في الحياة الإسرائيلية وضحالة الحياة الثقافية جحيما لا يطاق داخل غيتو. ولذلك ورغم كون العرب جزءا من الاقتصاد الإسرائيلي فإن الوجهة يجب ألا تتلخّص في ترك الحبل على غاربه والاكتفاء بالتنظيم السياسي. فالتطور العفوي هو تطور خاضع ومتأثر يتشكل بموجب حاجات المركز اليهودي الاقتصادية وقواعده وقوانينه وليس بموجب حاجات المجتمع العربي. والسوق في النهاية هو سوق يهودي. من أجل ذلك يلزم وجود جسم تخطيط عربي، يخطط لنوع المطالب التي تطرح على الدولة العبرية، ونوع المبادرات المطلوبة من المجتمع. ولكي يكون الغرض واضحا، وبعيدا عن أي التباس، لا أتحدث هنا عن جمعيات تخطيط مختصة بمجلس إدارة معين وتمويل خارجي، مع احترامي للجمعيات ودورها، ولا عن مهرجانات ولا مؤتمرات ولا ورشات عمل ولا غيره. الحديث هنا عن شكل من أشكال السلطة التنفيذية التخطيطية في إطار نوع من الإدارة الذاتية للمواطنين العرب، لا أقل. ولا ينفع في مثل هذه الحالة أقل من ذلك. وطبعا يتطلب وجود هيئات تخطيط معتمدة وجود هيئات منتخبة ذات شرعية تضع السياسات التي يتم بموجبها التخطيط. ولا مناص من انتخاب المواطنين العرب لهيئة من هذا النوع مباشرة، مع دفع رسوم بالحد الأدنى لنوع من برلمان لعرب الداخل مع ميزانية لهيئات وجهاز موظفين. وليس المطلوب أن يفصلهم عن الحكم المركزي ولا أن يعطل المطالبة بالمساواة، بل بالعكس المطلوب هو أن يوفر الإجابة على تهميشهم وتميزهم. وهو غير قادر على القيام بمهامه إلا كخاص ضمن العام، وإلا كحالة ارتباط وانفصال في الوقت ذاته. فهو في حالة الاقتصاد مثلا يدرك أنه جزء من الاقتصاد الإسرائيلي وهو لا يتمكن من الانفصال عنه، ولكنه لهذا السبب بالذات عليه أن يجد جوابا على حالة دفع مواطنيه نحو الهامش على مسار تطور مشوّه هو عبارة عن ظاهرة جانبية، أو مضاعفات مرافقة لكون الاقتصاد والتخطيط هو إجابة على حاجات الاستيطان واستيعاب الهجرة اليهودية والأجندة الصهيونية عموما، وليس على حاجاته. لا شك أن التناقض قائم في واقع العرب في إسرائيل إن كان في العمل السياسي أو بالعزوف عن العمل السياسي. والمواطن الواعي يواجه هذا التناقض في كل خطوة في السياسة وخارج السياسة. وقد أدى هذا التناقض بين الحفاظ على الهوية القومية ومطلب المساواة الكاملة إلى تأزيم القوى السياسية العربية وإلى تأزيم شخصية « العربي الإسرائيلي » المشوّهة اللاعبة على حبلين والمسترخية على تقاطع هامشين: هامش الأمة العربية وهامش المجتمع والسياسة الإسرائيلية، لاعبة دور الضحية في كل سياق، أو دور الإسرائيلي في سياق مطلب المساواة، والوطني الفلسطيني في سياق دور الضحية. هنالك طاقة هدامة في التناقض الذي يأسر ويتملك غير الواعين لوجوده، ولكن التناقض الجدلي القائم في مواطنة العرب في إسرائيل قد يتحول إلى قوة دافعة على مساريْ الصراع مسار المواطنة الديمقراطية والصراع ضد الصهيونية، والتأكيد على الشخصية العربية الفلسطينية المستقلة، إذا كانت القيادة السياسية تعي وجوده وتعمل على أن تملكه بدل أن يملكها. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 جويلة  2010)

---

الردة عن المدنية

---

عبدالعزيز الحيص نقلة الحاضرة الردة عن المدنية الإسلام باني المدائن مجتمع المزايا والمسؤوليات المجتمع المدني.. نقد النقد المجتمع المدني وتقوية الداخل أحد القراء في صحيفة محلية يشتكي من أن القيم المدنية الحديثة قد أفسدت الناس, وخربت طباعهم. كثير غيره يحملون صورة سلبية عن المدنية. هذا الانطباع السلبي قد يحمل الكثيرين على الارتداد معنويا ونفسيا إلى نقيض المدنية, حتى لو كانت حياتهم مدنية في كامل وجوهها. ويساهم في ذلك الانطباع السائد والمخلخل للعقول في أن الشر والسوء يزدادا بتقدم الزمان. نقلة الحاضرة الحواضر المدنية أحدثت نقلة كبيرة في العالم, وتغيرت معها حياة الناس إلى الأفضل. ومن ذلك حظهم في المعرفة والوعي والعناية الطبية. على سبيل المثال, يذكر المؤرخ أرنولد توينبي أنه حتى القرن العشرين, كان الأطفال في العالم يموتون بعد الولادة بنسبة جسيمة كالتي للأرانب. وفي دراسة لمانويل آيزنر أستاذ علم الجريمة في « جامعة كامبردج », كان معدل جرائم القتل في أوروبا في العصور الوسطى مائة حالة لكل مائة ألف نسمة من السكان (حين كان أكثر من ثلاثة أرباع سكانها يعيشون في الريف), وفي عصرنا الحديث تقلصت النسبة إلى حالة واحدة لكل مائة ألف نسمة (أكثر من ثلاثة أرباع السكان يعيشون في المدن). نحن نتوجس ونمانع رغم أن من جوائز المدنية ما أتانا اليوم غنيمة جاهزة لم نتعب في تحصيلها. علي سبيل المثال, حين اخترعت « الطابعة » في القرن الخامس عشر في أوروبا، استغرق الأمر قرابة ثلاثة قرون حتى دخلت أول طابعة إلى البلاد العربية. بينما (الإنترنت) دخلت إلى البلدان العربية -تقريبا- في نفس السنوات التي انتشرت فيها في البلدان الغربية. وعلى العموم, الخسارة « الحقيقية » تكون في عدم القدرة على تمثل وامتصاص المنجزات الفكرية للحالة المدنية، فالنقلة المدنية تضمر حسا فكريا يمكن أن يعاد استلهامه وتمثله مع تجدد الزمان. الردة عن المدنية على الساحة اليوم هناك ارتداد إلى كيانات تقليدية سابقة، تغني عن المواطنة والمؤسسات المدنية الحديثة. هذا الارتداد له مظاهر شتى… يجمعها أمر واحد، وهو أن الفرد, الذي هو « وحدة المجتمع », هو كائن لا مرئي, وكيان لا يقف بنفسه في مجتمع اليوم. العولمة ومظاهر التقنية الحديثة قامت بعملية تفجير وإحياء نشط للكيانات التقليدية القديمة، التي أخذت تعود على صور أكثر حدة، تبعات هذا الأمر مثلت إشغالا منهكا للحيز الاجتماعي. من مظاهر ذلك أننا نشاهد اليوم إغلاق مكتب قناة فضائية بسبب العنصرية القبلية, وأيضا, إغلاق مواقع إلكترونية بسبب الاحتراب الطائفي. هذا الارتداد إلى الكيانات التقليدية يغني عن الاحتياج ومن ثم التفعيل للمؤسسات المدنية, وهو ما يضعف وجود الدولة الحديثة ومفهومها. يرى محمد جابر الأنصاري أن تفتيت مفهوم الدولة القطرية الحديثة -إن تم- فإنما هو لصالح إعادة التكتلات التقليدية السابقة من طائفية وقبلية وجهوية. يرى بعض الباحثين أن ميزة المواطنة كهوية تتمثل في كونها تختصر الكثير وتساعد عبر مركزيتها على احتواء شبكة متنوعة وواسعة من الأفراد, وتأسيس علاقة قانونية متميزة فيما بينهم. الدولة بمفهومها المدني الحديث هي الحاضن والمجال الحيوي لكثير من التشعبات والاختلافات والتفاعلات التي تتم داخل نطاق القطر الواحد. كدلالة على أهميتها نجد أن عالم الاجتماع السياسي الفرنسي بيير بورديو, وهو من قام بنقد وتفكيك مؤسسات الدولة (من خلال عمله الطويل في نقد آليات الهيمنة), قد عاد وانتقد مسألة نقض مفهوم الدولة, باعتبار أن بقاء بنية الدولة ووجودها هو عامل جوهري للتضامن والربط الاجتماعي. الأوطان العربية بتشكلها القطري الحديث قد مر عليها على الأقل أكثر من نصف قرن. وهذا ما يؤكد أهمية تفعيل هذا الوجود عبر ارتكاز الدولة على جسد مجتمع أهلي ومدني متفاعل. لكن ما نجده اليوم هو ارتداد وتقصير في النزوع إلى الممارسة المدنية, وهو ما يستند إلى ضعف في الرفد الثقافي والمؤسسي. هناك مصالح وطبقات وكيانات تستفيد من الهيكلية السابقة ومن رسوم الكيانات التقليدية، هذا الرفض على مستوى المصدرية والنخبوية أنتج رفضا وتشويها ثقافيا واسعا للممارسات المدنية الحديثة. ومن ذلك تقديم المفهوم المدني على أنه مفهوم تغريبي, وتقديم المجتمع المدني كضد للمجتمع الديني. الإسلام باني المدائن بنى الإسلام حضارته التي تأسست على المدنية، لدى الكيان الإسلامي مهمة أصيلة تتمثل في خلق الحواضر المدنية والتشجيع على النقلة الحياتية المرتبطة بها، فمنذ وقت مبكر قدم الإسلام النصوص والثقافة التي حرضت على عدم الارتداد إلى « التعرب » مرة أخرى. وفي كتابه (التأزم السياسي عند العرب) يتقصى محمد جابر الأنصاري النصوص والآثار الشرعية التي دعت إلى ذلك, مثل حديث « من بدا جفا » الذي أورده الإمام أحمد. وقد وردت كلمة « الأعراب » عشر مرات في القرآن الكريم, وفي تسعة مواضع من هذه العشرة كان الذكر على سبيل اللوم والتأنيب. الإسلام هو باني الحواضر المدنية. منذ البداية عمد الإسلام إلى تمصير الأمصار, وتمدين المدن. كان هذا من أوامر الخليفة عمر بن الخطاب في الأيام الأولى للفتوح. فكان أن نشأت البصرة, والكوفة, ثم الفسطاط والقيروان.. والمدن القديمة أيضا, لم تملك إلا أن لبست لبوس هذه الحضارة, وتطورت على نهجها, مثل الإسكندرية ودمشق والقدس وأنطاكية وسمرقند. ووجدت كلاما لباحث غربي يخبر فيه أن ظهور المدينة الغربية لم يكن إلا نتاجا وأثرا لبروز وظهور المدينة الإسلامية. فمنذ القرن العاشر الميلادي لم يكن في أوروبا سوى جثث المدن الرومانية القديمة, التي لم يكن فيها سوى قلة من السكان يحيطون برئيس عسكري أو ديني. العدد الهائل من السكان الذين كانت تعج بهم الحواضر الإسلامية مثل دمشق والفسطاط وتونس وبغداد وقرطبة, كان لديه احتياج إلى من يصنع له, ويوفر له بعض المواد الأولية. لذا واستجابة لهذا الطلب وهذا النداء أخذت تنشأ وتتطور في أوروبا مدن « جنينية ». هذه الظاهرة تنامت حتى القرن الثاني عشر, حين غيّر هذا التجمع فعليا البنية الاقتصادية والاجتماعية في الغرب, ومهد لظهور نهضة ثقافية. لقد كانت المدينة علامة بارزة في الجسد الإسلامي، هذه النقلة المدنية لم تتجسد فقط عبر حضور مادي, بل هدفت أيضا إلى نقلة متجددة للثقافة والوعي. إن تبديل اسم « يثرب » إلى « مدينة النبي » لم يكن مجرد تبديل اسم بآخر. نحن نعرف أن الإسلام مرسل إلى الناس على اختلاف أحوالهم وأماكنهم. وهو حين يعمل على نقل الناس من بيئة إلى أخرى, فهذا يعني أن البيئة الجديدة تمثل فرصة أفضل لمصالح الناس, من خلال المساعدة على توليد سلوك تنظيمي جديد, وتوفير أوضاع أخلاقية وذهنية مناسبة.. يصح القول إذن إن النقلة المدنية هي نقلة ثقافة ووعي تتجدد مع تجدد الظروف والأحوال. فلكل زمان قفزاته التي يحتاجها. مجتمع المزايا والمسؤوليات نهى الإسلام عن التعرب لأن الإنسان قد يعود إلى اللامبالاة بالقيم المدنية التي عرفها, وربما ترفع عن الخضوع لها ولشروطها، لذا المجتمع المدني ليس مجتمع مزايا بل ومسؤوليات أيضا، أذكر عبارة قديمة لابن خلدون حين كان في معرض انتقاد لما كانت عليه طباع بعض العرب المتأثرين بالبداوة حيال بعض الحواضر.. يقول » ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب مخاطر ويفرون إلى منتجعهم بالقفر… » (المقدمة, ص151). استوقفتني عبارة « يفرون إلى منتجعهم بالقفر », فهذا مما يذكر بالارتداد. مثل الذي نشاهده اليوم حين نجد من يمارس المدنية ويستفيد من مزاياها, لكن في نفس الوقت يريد التخفف والتنصل من مسؤولياتها وواجباتها. أحدهم يريد فقط البحث عن الامتيازات, ولا تجد منه سوى التنكر والهروب حين تضعه أمام اعتبارات مهمة, لا ينفك عنها المجتمع المدني, من مثل: الوطنية والمساواة والعدالة الاجتماعية وكفل الحريات والتعددية أو إقرار بعض التنظيمات المدنية المستجدة (كقانون تحديد سن أدنى لزواج الفتاة). القيم المدنية هي قيم تعارض الأهواء الخاصة والمتحيزة, لأنها تفترض العمل في سبيل مصالح عمومية ومشتركة داخل حقل المواطنة. الترابط المدني في ظل الدولة هو عقد اجتماعي يمارس أفضل سبل التسوية لمجموع أفراد الوطن. لذا قال روسو « يكون العقد حين تسكت الأهواء ». وابن خلدون حين أوضح أن العرب هم أبعد الناس عن بناء الدولة والوفاء بمتطلباتها, فذلك لأنهم « قلما تجتمع أهواؤهم ». إذا ظل العرب محتفظين بمكوناتهم القديمة, فهذا هو التحدي الذي ينتظر الدولة القطرية الحديثة, وبالخصوص في دول الخليج. فلو قدر لهذه الأوطان أن تتحول, وأن تنقل ثقلها من تمركزه الشديد على كيان الدولة إلى الكيان المدني, فالأمر المهم يتمثل في أن يترافق معها نقلة ثقافة ووعي. عبر خفض وترشيد الأصوات التقليدية, والأساليب الماضية لعهد ما قبل الدولة. فلا يعقل لمجتمع يريد تحقيق هذه النقلة أن يكون لديه علاقات قوة ومغالبة تتحفز عبر التضامن القرابي, أو أن يتم بين أفراده محاكمات على أساس عقدي أو طائفي! العالم اليوم عالم معرفة, وثورة رقمية, وأدمغة ذكية, ويعاد تشكيله على صورة غير مسبوقة… ولا يمكن أن يتم ذلك من غير إعادة تشكيل للمعرفة والتنظيم الاجتماعي والمؤسساتي للمحيط الذي يتواجد فيه الناس. المجتمع المدني.. نقد النقد لا يمكن لمفهوم المجتمع المدني أن يمارس النفاذ والحضور على مستوى الممارسة الاجتماعية ما لم يتجذر ويحصل على زخم دعم واهتمام شعبي.. هذا شرط سابق للحصول على فرص دعم وانفراج رسمي أو تنظيمي حياله. إحدى الكوابح عندنا تجاه هذا المفهوم وانتشاره هي أنه يتعرض للتشويه, فهو من ضمن حزمة مفاهيم تتعرض للتشويه باعتبارها تغريبية ومخالفة, من مثل: الحرية والعقلانية وحقوق الإنسان وغيرها. بينما الحاجة إلى الآليات المدنية الحديثة تكون بسبب أنها عملية وتمثل حلا أفضل من سواها. يوجد تأييد ثقافي لهذه النقطة، المفكر المغربي الراحل محمد عابد الجابري قد انتقد في كتابه (نقد الحاجة إلى الإصلاح, ص173) مفهوم المجتمع المدني من ناحية أنه « مفهوم أوروبي » قدمت إليه أوروبا عبر مرورها بالمجتمع الصناعي التجاري. ولا أعرف حقيقة لم نحن ملزمون بنقل رسم هذا المفهوم وفحواه الغربيين حين نكون بصدد استخدامه في عالمنا العربي!!. أليس في هذا مخالفة للميل الثقافي إلى مبدأ « تبيئة المفهوم »، وهو ما دعا له الجابري نفسه. المجتمع المدني له بعد تاريخي ومبادئ نظرية موجودة في تاريخنا الإسلامي, ولدينا قدرة تأسيسية حياله, باعتبار التاريخ الاجتماعي والثقافي لدينا, الذي باين بين اجتماع « الحاضرة » واجتماع « التعرب ». إضافة إلى أن المفهوم المدني هو مفهوم مطرد, من الممكن تمثله بتجدد. أيضا هناك عدد من المختصين ممن انتقدوا مفهوم المجتمع المدني، باعتبار أن بنية المدينة العربية تكون بنية متريفة, مما يصعب العمل المدني فيها, لذا فضلوا استخدام مفهوم « المجتمع الأهلي » عوضا عنه. وهذا القول بمنزلة إعلان استقالة للمدينة, وسحب لها من دورها. ونقل لها من حيز التأثير إلى حيز التأثر. صحيح أن الزيادة في المدن العربية تكون تريفا لا نموا ذاتيا. ولكن تجاه ذلك يكون واجب المدنية, فهذا هو دورها ودور مؤسساتها وناشطيها.. أن يلونوا الأمور بلونها, لا أن يراقبوها وهي تستلب وتفقد روحها. والذين يرون أن التريف عقبة خاصة بالمدينة العربية, لهم أن يعرفوا أن غرامشي قد كتب عن عقبة التريف تجاه المدنية الأوروبية في وقت مبكر من القرن العشرين (أنطونيو بوزوليني: غرامشي, ص171). ويوجد أيضا من يحتج على المجتمع المدني وكياناته الحديثة باعتبار أن الكيانات الموجودة لدينا مسبقا هي كيانات مناسبة, داعمة للأفراد, وذات أساسيات أخلاقية مهمة. وهذا كلام صحيح, لكن الفرق الذي يجعلنا نهدف للمؤسسة المدنية الحديثة هو فرق في الهيكل والتنظيم وفي البنية الداخلية لكل كيان. المشكلة تكمن في الدخول إلى نظام مدني حديث عبر مكون قديم, كمن يذهب لينتخب عبر مكون القبيلة. المجتمع المدني وتقوية الداخل الاحتفاء بالمدينة لا يعني أنها تخلو من العلل, كالترفه الزائد, أو تحولها إلى ميدان خادم لكيانات مؤسسية كبرى, أو نخبويات معينة. لكن هذه العلل مثل سابقاتها تؤكد أهمية العمل المدني الحديث, باعتبار أنها تجابه من خلاله. الدول العربية تحتاج إلى تقوية نسيجها من الداخل، وذلك عبر مؤسسات مجتمع مدني توجد نفسها عبر حضور ثقافي تمارس من خلاله الضغط والمراقبة والتمثيل. لقد وفدت إلينا « منظمة التجارة العالمية » تلك التي تسميها مجلة « الإيكونوميست »: الحكومة الإمبريالية للعالم التي لم ينتخبها أحد.. وأمام تبعاتها قد نتناثر أفرادا معزولين, فلا درع ولا وجاء. لذا يحتاج الأفراد إلى حماية مصالحهم الاقتصادية, وإلى صقل قدرتهم على التجمع والعمل.. فمن دون ذلك يخسرون القدرة على المشاركة والتفاعل, ولا يبقى لديهم سوى انتظار مفاهيم « فوقية » للإصلاح والعمل.

 

 

---

فضيحة فساد تلاحق ساركوزي

---

دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى تجاوز الحديث عن فضيحة مالية يقول إن البعض يحاول إقحامه فيها، وطالب في المقابل بالاهتمام بالقضايا المحورية التي تهم الفرنسيين ومنها نظام إصلاح التقاعد. وقد نفى ساركوزي أي علاقة له بالتهمة الموجهة إليه المرتبطة بما بات يعرف بفضيحة ليليان بتانكور، وهي إحدى سيدات فرنسا الأكثر ثراء والتي تواجه تهما بالتهرب الضريبي. ونفى تقرير حكومي، نشر الأسبوع الماضي، أن يكون وزير العمل الفرنسي إيريك وورث قد استعمل سلطته لحماية بتانكور وريثة مجموعة مستحضرات التجميل « لوريال ». رغم ذلك، وجهت اتهامات أخرى إلى رفيق ساركوزي في الحكومة، ومنها سوء التهرب الضريبي خاصة خلال ترؤسه وزارة المالية حيث كانت تعمل زوجة الوزير ضمن فريق إدارة ثروة بتانكور. ومن أجل إبعاد جميع هذه الشبهات، حث ساركوزي، إيريك وورث الذي كان أيضا يشغل منصب أمين خزانة حزب « التجمع من أجل حركة شعبية » على التخلي عن منصبه الحزبي خوفا من توجيه انتقادات جديدة تتمحور حول « تضارب المصالح. » تمويل الحملة وقد دخلت الأزمة التي يمر منها ساركوزي مرحلة جديدة بعد أن أفادت متحدثة باسم المدعى العام الفرنسي فيليب كورويه أن الشرطة ألقت القبض الخميس الماضي على أربعة أشخاص مقربين من بتانكور لاستجوابهم في إطار التحقيق. وأمر المدعى العام بإجراء ثلاثة تحقيقات تهم غسل أموال عائدات التهرب الضريبي ومزاعم كاتبة الحسابات بشأن تبرعات غير قانونية لحملة ساركوزي الانتخابية عام 2007، إضافة إلى تحقيق آخر بتهم انتهاك الخصوصية في التسجيلات السرية. وقد تم إقحام ساركوزي بشكل رسمي في هذه القضية حينما أعلنت المحاسبة السابقة لبتانكور، كلاري تيبو، للشرطة أن مديرتها قدمت 190 ألف يورو لتمويل الحملة الرئاسية لساركوزي ربيع 2007. ومما يدعم هذه الأقوال تصريحات أدلى بها للصحافة موظفون آخرون كانوا يعملون لدى بتانكور، أكدوا أن شخصيات من اليمين الفرنسي كانت تزورها من أجل تلقي الأموال دون أن يذكر أي شاهد أن ساركوزي استلم المبالغ المدفوعة. أزمة سياسية وتأتي هذه الفضيحة بوقت حرج بالنسبة لساركوزي الذي يسعى لحشد التأييد لرفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما في ظل معارضة قوية من النقابات العمالية، إضافة إلى رغبته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام2012. وانتقد أحد زعماء المعارضة، وهو جوليان جاري، المشروع مشيرا إلى أن الأجواء الراهنة التي يطبعها التحقيق القضائي، تشير إلى أزمة سياسية ووضعية وصفها بالمتوعكة حاليا ليتساءل « كيف ستكون الأوضاع في فرنسا خلال 2012 ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 جويلة  2010)

---

مجتمع ينحل

---

زئيف شتيرنهل تمتاز اسرائيل بين نظم الحكم القائمة في العالم الغربي بعدد من المزايا لا تشير على نحو عام الى منعة الطريقة الديموقراطية: فالبرلمان مشلول، والمعارضة غير موجودة، والاستهانة بسلطان القانون تزداد. ليس القصد فقط الاشارة الى الانتفاضة الصارخة للحريديين بل الى انتفاضة المستوطنين التي هي أكثر خطرا. يجد اليمين ‘الجليل’ لنفسه قادة جددا من اخطر نوع مثل موشيه يعلون الذي يمحو الخط بين الأسس المتزنة في الليكود وبين ‘أنصار فايغلن’ والاتحاد الوطني. قد يحل هؤلاء بعد زمن غير طويل محل زعامة الليكود القائمة التي هي نفسها بلا ضوابط أكثر من التنقيحيين القدماء. والى ذلك، فان الزعامة السياسية والنخب الحاكمة عامة، وفيها النخبة العسكرية، توحي بعدم أهلية مقلقة. فمنذ حرب لبنان الثانية حتى الاسطول البحري الى غزة، مرورا بـ ‘الرصاص المصبوب’ واخفاقات اسرائيل أكبر كثيرا من نجاحاتها. على هذه الخلفية لا تعدو أزمة اسرائيل الاخلاقية أن تزداد عمقا. فالمجتمع ينحل الى طبقات والى كتل ذات تصورات ورؤى تاريخية تختلف تماما. وتتجلى الكتل المتعادية أكثر فأكثر على أنها بلا هدف وطني مشترك. إن الانحلال الاخلاقي والثقافي يسهم أيضا في قضاء تدريجي على التكافل الاجتماعي والتضامن. مع جميع الأهمية المعلومة لمكافحة كبار الاثرياء والاستعباد للثروة التي تقوم بها صحيفة ‘ذي ماركر’، ليس في هذا بديل عن الحرب من اجل سياسة اقتصادية شاملة لمضاءلة عدم المساواة. إن التناكر بين أجزاء المجتمع المختلفة في شأن المستقبل السياسي للبلاد يزداد، على نحو لا يقل عن التناكر بين الطبقات الاجتماعية وأجزاء السكان الذين تتباعد طرائق عيشهم كمباعدة الشرق للغرب. إن مواجهة جميع هذه الظواهر يجب ان تكون سياسية قبل كل شيء. لهذا، كي يكون التغيير ممكنا يحتاج الى محرك سياسي. ومن المؤسف جدا ان هذا المحرك قد لفظ أنفاسه عندنا منذ زمن. تحت قيادة شمعون بيريس وايهود باراك خان حزب العمل عمله، وهو في الطريق الى القضاء على نفسه. كان انتقال بيريس الى حزب كاديما في انتخابات 2006 عرض المرض فقط لكنه تبين في هذه الفرصة عمق الفساد. هل كانت في العالم الديمقراطي في الخمسين سنة الاخيرة حالات كثيرة انتقل فيها قائد حزب الى حزب خصم لانه هزم فقط في الانتخابات التمهيدية عشية الانتخابات؟ إن المنتقل بيريس الذي أصبح رئيس الدولة، والمنتقلة داليا ايتسك التي اصبحت حتى الانتخابات الاخيرة رئيسة الكنيست، علـّما الاسرائيلي العادي، لا أن السياسة فقط مجال يبتعد عنه من يريد حفظ نفسه، بل أن الحياة السياسة عامة ليست سوى قناع خداع: بلا عقيدة وبلا مبادىء وبلا حقيقة. إن باراك يسهم في هذه الايام بنصيبه في هذا الشعور، وبهذا ينفي ما كان بقي من حق حزبه في الوجود. نحن مدينون لباراك بالخزي الكبير لعملية ‘الرصاص المصبوب’، التي قشرت طبقة أخرى من هوية اسرائيل القديمة، ونحن مدينون له أيضا بالخزي في الاسطول البحري الى غزة. والى ذلك باراك هو نصير الليبرالية الجديدة والخصخصة، ويرفض رفع الحد الادنى للاجور ويؤيد التعليم الديني في المدارس العلمانية. اذا كان الامر كذلك فمن ذا بالضبط يحتاج اليه والى حزبه؟ من المناسب أن نذكر، أن باراك بفضل عمله وزيرا للدفاع هو ايضا الحاكم العسكري للضفة الغربية. إن من شاهد في يوم الجمعة الماضي أخبار القناة العاشرة أدهشه ظهور مشهد كان يبدو أنه ينتمي الى عالم خيال مريض: من أجل تمكين يهود الخليل من تقصير الطريق الى مغارة المكفيلا سدت نوافذ بيوت العرب الذين يمر المصلون قربهم. كان يجب أن نفرك أعيننا لنصدق: الحكم الاستعماري يسمح لنفسه بأن يصعب على نحو لا يحتمل حياة أبناء البلاد زيادة على سد النوافذ أصبحت طرق الوصول الى البيوت أصعب وكل ذلك فقط من أجل راحة المحتلين. ليس المصلون هم الذين سدوا البيوت، بل الجيش الذي يقف ساكنا لخدمتهم، ويتولى قيادة الجيش زعيم حزب العمل. سيزيل كثيرون تأييدهم لحزب العمل في الانتخابات القادمة، لكننا نشك في أن يكون في هذا ما يخيف باراك: فهو مثل بيريس في زمانه لن يستقيل بل من المعقول ان نفترض ان يقرر الاستمرار في المهنة نفسها لكن على الرصيف المقابل. هآرتس 16/7/2010

 

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 جويلة  2010)