الأحد، 17 أكتوبر 2010

10ème année, N°3799 du 17 .10 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

أوت 2010

https://www.tunisnews.net/20Septembre10a.htm

عريضة

بــــــــــــــــــــلاغ الحريـــــــــة والحياة للصحفي المُستقلّ الفاهم بوكدّوس

تستمرّ السلطة التونسيّة في ملازمة صمتها المُريب حيال المظلمة الكبيرة المُسلّطة على السيّد الفاهم . فلا تعالي الأصوات المُنادية بالإفراج عنه، ولا تدهور أوضاعه الصحّية ولا استمرار إضراب الجوع الذي يُنفّذه منذ يوم 8 أكتوبر الجاري، كان كافيا للفت انتباه الحكومة حتّى تعود إلى الجادّة بعيدا عن عقليّة الانتقام والتنكيل وتتخذ قرار إخلاء سبيل بوكدّوس بما يُعيد الأمور إلى نصابها ويُمكّنه من المُعالجة في ظروف عاديّة.

وحتّى لا تتطوّر الأوضاع في اتجاه كارثيّ قد يطال السلامة الجسديّة وربّما حياة الفاهم أصلا فقد قرّر الواردة أسمائهم أدناه الدخول في إضراب جوع مدّته يوم وذلك الإثمين 18 أكتوبر:

من أجل التسريح الفوري للسيّد الفاهم.

الأســــــــــمـــــــــــــــاء: جمال عيد               الشبكة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان لويزا توسكان           الجمعيّة المسيحيّة لمناهضة التعذيب سهام بن سدرين        الناطق الرسمي لمجلس الحرّيات كمال الجندوبي          الشبكة الأورو متوسّطيّة لحقوق الإنسان     راضية النصراوي     الجمعيّة التونسيّة لمناهضة التعذيب منصف المرزوقي     حقوقي وسياسي  طارق بالهيبة          حقوقي وسياسي     محي الدين شربيب       ناشط حقوقي محمّد بن سعيد          ناشط حقوقي إياد دهماني              ناشط سياسي محمّد البقلوطي          ناشط حقوقي وفاء جوّة            ناشطة سياسيّة فتحي تيتاي          حقوقي سمير طعم الله       شاعر زكيّة الضيفاوي         ناشطة حقوقيّة سجينة سابقة في الحوض المنجمي أحلام بن جفّال         ناشطة حقوقيّة عمّار عمروسيّة         ناشط سياسي سامي بن سليمان       سينمائي نجاة حسني             مُمثّلة عبد الجبّار مدّوري     روائي لينا بن مهني            مُدوّنة وناشطة علي البعزاوي         حقوقي محمود بوصلاح     معطل عن العمل نجوى الرزقي      معطّلة عن العمل الحفناوي بن عثمان   سجين سابق في الحوض المنجمي محمود الردّادي      سجين سابق في الحوض المنجمي أمنة بن حسن       معطّلة عن العمل سامي عمروسيّة    معطّل عن العمل عفاف بالناصر     معطّلة عن العمل مسعود الرمضاني   لجنة مساندة أهالي الحوض المنجمي محمّد عبّو          محامي العيّاشي الهمّامي    محامي عبد الناصر العويني   محامي شرف الدين القلّيل     محامي أنور القوصري       محامي خالد الكريشي        محامي عبد الرؤوف العيّادي   محامي فيصل الجدلاوي       محامي لطفي الماجري      محامي مهدي بن حمّودة         محامي سعيد حمّادي           محامي ايمان الطريقي       محامية وليد حمام             محامي حسين الباردي      محامي رشيد الحسيني       محامي صبيحة الحاج سالم      محامية رضا الردّاوي    محامي ناجي البغوري    إعلامي نجيب الشّابي    مدير جريدة الموقف بسّام بونني       إعلامي بقناة الجزيرة محمود الذوّادي   إعلامي محمّد معالي          إعلامي زهير مخلوف      إعلامي لطفي حجّي        إعلامي مولدي الزوابي    إعلامي أيمن الرزقي      إعلامي أمينة جبلون      إعلاميّة وسام الصغيّر    إعلامي سفيان الشورابي   إعلامي عمر المستيري   مدير راديو كلمة معزّ الباي     إعلامي معزّ الجماعي   إعلامي الهادي الردّاوي    إعلامي بلقاسم بن عبدالله   إعلامي علي بوعزّي      إعلامي عبد الله القرام    نقابي ساسي بوعلاّقي    نقابي الهادي حمدة       نقابي ماجدة السباعي    طبيبة نقابيّة جمال ميلادي      طبيب نقابي علي الحبيب       نقابي حقوقي الطيّب بن عثمان    نقابي سجين سابق في الحوض المنجي ابراهيم ساعي       نقابي عبدالجليل الحبلاني   نقابي فوزي الحشّاني       نقابي بوجمعة الشرايطي نقابي وسجين سابق في الحوض المنجمي حسّان بالناصر     نقابي حبيب التبّاسي     نقابي سمير بالناصر    نقابي رؤوف مزيودي   نقابي حقوقي السبتي الهنشيري    نقابي علي الزيتوني       نقابي لمجد الجملي        نقابي عبيد الخلايفي   سجين سابق في الحوض المنجمي نورالدين هاني  نقابي شريف الخرايفي   نقابي علي فلاح     نقابي طارق القمّودي    نقابي منصف اللموشي    تاجر محمّد الجزيري       استاذ عبد الرحمان باللعوجة   أستاذ عبد القادر الطبابي     نقابي ظافر الصغيّر         نقابي برهان قاسمي       معطّل عن العمل محمّد العيّادي       نقابي رضا الماجري     نقابي ناصر الرديسي     نقابي الطاهر المسعدي    نقابي رشاد شوشان      نقابي نزار بن حسين    نقابي بثينة رابح        طالبة ياسين غرسلاّوي    طالب محمّد أمين التليلي   طالب خليل عباسي        طالب ناجح الصغروني    طالب هيثم محجوبي       طالب ناظم عزعوزي     طالب ريمة الصغروني     طالبة فاتن خليفة           طالبة فارس العليبي     طالب فاروق عمروسيّة   طالب وائل نوّار          طالب وديع الزرقي     طالب ألفة يحى         طالبة ألفة المسعودي   طالبة مريم الصغاري    طالبة دلال الزعبي       طالبة عثمان الراجحي    طالب مجدي الغالي       طالب جمال بن سعيد     طالب محمود الحاج ابراهيم   نقابي لطفي الزايدي         طالب أحمد شاكر بن ضيّة    طالب جواهر شنّة           طالبة جهاد بن جدّو       طالبة كريمة بوستّة       طالبة مراد بن جدّو       طالب سناء مسيهلي       طالب

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف

33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 07 ذو القعدة 1431 الموافق ل 16 أكتوبر 2010 أخبار الحريات في تونس

1) اختفاء السجين السياسي السابق علي بن عون وعائلته تعتقد أنه رهن الاعتقال ذكرت السيدة مريم بنت محمد بن جابر القاطنة بقصر سعيد 2 أن زوجها السيد علي بن محمد بن ناصر بن عون اختفى منذ مساء يوم الثلاثاء 12/10/2010 حيث خرج ليشتري بعض الحاجيات من عطار الحي ولكنه لم يعد مع العلم بأن السيد علي بن محمد بن عون هو طالب مرحلة ثالثة بالمعهد الأعلى لأصول الدين اختصاص علوم قرآن وحديث وأنه متحصل على الإجازة في التفكير الإسلامي والعلوم الشرعية. 2) اعتقال الشابين محفوظ العياري وجهاد بالحاج صالح بمدينة ماطر تم نهار اليوم الأحد 17 أكتوبر 2010 اعتقال سجين الرأي السابق الشاب محفوظ العياري صحبة الشاب جهاد بالحاج صالح بمدينة ماطر، واقتيادهما إلى جهة مجهولة، علما بأنهما تنقلا في إطار عملهما كتاجرين متجولين. وتجدر الإشارة إلى أن سجين الرأي السابق محفوظ العياري يتعرض منذ خروجه من السجن إلى اضطهاد يومي من قبل أعوان البوليس السياسي، كما يتعرض أيضا الشاب جهاد بالحاج صالح إلى مضايقات متكررة من قبل أعوان هذا الجهاز، حيث يعمدون إلى السؤال عنه والحضور بمنزله واستدعائه لمنطقة الشرطة وإخضاعه للاستجواب. 3)    اعتقال الناشط النقابي السيد رضا العمايدي

تم صباح اليوم الأحد 17 أكتوبر 2010 اعتقال الناشط النقابي السيد رضا العمايدي عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالقرب من مدينة تامغزة من قبل عدد من أعوان الحرس، علما بأن السيد رضا العمايدي كان حوكم في إطار انتفاضة الحوض المنجمي بسنيتن ونصف. وحرية وإنصاف تندد بهذا الاعتقال التعسفي للناشط النقابي السيد رضا العمايدي وتطالب بالافراج الفوري عنه دون قيد أو شرط. 4)    اعتقال شابين بحمام الغزاز والاعتداء عليهما بالعنف وحلق لحيتيهما كرها

تم يوم الخميس 14 أكتوبر 2010 اعتقال الشاب محمد بالحاج صالح  صحبة صديق له أصيل ولاية جندوبة، حيث وقع اقتيادهما إلى فرقة مكافحة الإرهاب بمنزل تميم وهناك وقع الاعتداء عليهما بالضرب والشتم وإخضاعهما إلى الاستجواب حول كيفية أدائهما للصلاة وعن حكم اللحية والجهاد بفلسطين…وأجبرا على الإمضاء على أوراق لا يعلمان ما كتب فيها. وفي الأثناء قامت مجموعة أخرى من أعوان البوليس السياسي بدخول منزل آهل محمد بالحاج صالح بحمام الغزاز وحجزوا مجموعة من الكتب الدينية. وقد أطلق سراح الشابين بعد أن اقتيدا إلى حانوت حلاق قام بحلق لحيتهما. 5) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان

لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.  منظمة حرية وإنصاف

الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة جندوبــــــــــة مكتب الحريات العامة وحقوق الإنسان      حي النخيل جندوبــــة

جندوبة في 17 /10/2010  بــــــــــــلاغ إعــــــــــــــــــــــلامي

تعرض  اليوم الأحد 17 أكتوبر 2010 عدد كبير من نقابيي جندوبة وعلى مرأى ومسمع من العموم إلى اعتداءات أمنية سافرة كما تعرض كل من الإخوة رابح الخرايفي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي والصحفي المولدي الزوابي إلى اعتداءات بالعنف الأول من قبل عون امن يرتدي الزي المدني والثاني من قبل المدعو خليل المعروفي احد أعضاء ميليشيا الحزب الحاكم.

وجاءت هذه الاعتداءات كرد على مشاركة الجميع في مسيرة سلمية دعا لها الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة احتجاجا على عزم الحكومة الترفيع في سن التقاعد واحتجاجا كذلك على ما بات يهدد أنظمة الصناديق الاجتماعية من إفلاس وارد.

ان مكتب الحريات العامة بجامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بجندوبة:

1-  وإذ يندد بالاعتداءات الأمنية القمعية التي تعرض لها نقابيو جهة جندوبة وكل من الأخوين رابح الخرايفي والمولدي الزوابي فانه يعبر عن تضامنه المطلق مع نقابيي الجهة ويعلن مساندته اللامشروطة لمطالب العمال في كامل أنحاء البلاد وكذلك الشأن لتحركاتهم السلمية.

2- يعتبر أن حق التظاهر حقا من الحقوق التي كفلها الدستور لكل المواطنين طالما أنها التزمت بالسلمية ومشروعية المطالب.

3- يدعو السلطة إلى الكف عن مثل هده الأساليب التي لا تزيد المجتمع إلا التوتر وتدعوها إلى تشريك كل الأطراف المعنية في القرارات المصيرية.

عن المكتب نور الدين القادري

للحزب الديمقراطي التقدمي

جامعـــة بنـــزرت 40 نهــــج بلجــــــــــــيكا

 بنزرت في 16/10/2010 بيــــــــــــــــــان

عمدت قوات عديدة من الأمن بالزي المدني مصحوبة بسيارات وأعوان من شرطة المرور إلى سدّ كل المنافذ المؤدية إلى مقر جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي حيث تعقد ندوة سياسية تحت عنوان قيم الجمهورية والتداول السلمي على السلطة، مانعة بذلك المناضل الحقوقي والسجين السياسي السابق علي النفاتي من الوصول إلى مقر الجامعة وحضور الندوة.

وجامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي:

 ـ تدين هذا التدخل الأمني غير المبرر المنتهك لدستور البلاد وقوانينها وتعتبره تنصيبا لقوات الأمن فيصلا في اختيار رواد الأحزاب  . ـ كما تعتبره انتهاكا لحق الحزب في اختيار ضيوفه وتعطيلا لنشاطه فضلا عن كونه تعديا صارخا على حق المواطن في المشاركة السياسية عبر حضور النشاطات السياسية التي يختارها بكل إرادة وحرية.

ـ تدعو السلطات إلى الكفّ عن هذه الأساليب القمعية التي ساهمت في تراجع الحياة السياسية بترهيب المواطن ودفعه إلى العزوف عن العمل السياسي المعارض الفعلي والانخراط فيه.

ـ تؤكد أن مثل هذه الممارسات الأمنية لن تثني الحزب عن مواصلة رسالته في الدفاع عن الديمقراطية والحرية حتى يتمّ إرساء قيم الجمهورية المنشودة.

عن هيــــأة الجامعة الكاتبـــــة العامـــة سعــاد القوسامي

اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي 17 أكتوبر 2010 إعـــــــــــــــــــــــــــلام إيقاف النقابي رضا العمايدي:ثم أطلق سراحه

تم صباح اليوم ايقاف رضا العمايدي ، عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالرديف من قبل أعوان الحرس الوطني وذلك في حدود تمغزة ويتوقع إحالته على منطقة الحرس بالمتلوي.

للعلم فان رضا العمايدي قد حوكم بسنتين ونصف ، ضمن القيادات النقابية في فيما عرف بقضية « الوفاق ».

 

اللجنة الوطنية التي لا تعرف إلى الآن  أسباب الإيقاف  تخشى أن  يكون له علاقة بمخلفات التحركات الاحتجاجية في المنطقة ، لذا تطالب بإطلاق سراحه فورا وإطلاق سراح كل مساجين الحركة والتوقف عن مضايقة النشطاء النقابيين والسياسيين بالجهة.

أطلاق سراح

 

أطلق منذ قليل سراح النقابي رضا العمايدي بعد أن حرر مطلبا في إيقاف التفتيش

وطلب منه الرجوع إلى منطقة الحرس في المتلوي غدا لتسوية وضعيته تماما. وكان السيد العمايدي قد أوقف صباح اليوم وهو في طريقه من الرديف إلى توزر على خلفية برقية تفتيش صادرة ضده سنة 2008 اثر الحركة الاحتجاجية التي وقعت في الحوض ألمنجمي ووقع جلبه إلى أم العرايس.

اللجنة الوطنية تعبر عن ارتياحها لهذا لهذا الإفراج وتتمنى ان يقع إطلاق سراح بقية المساجين وان يطوى ملف الاعتقالات والإيقافات في الحوض ألمنجمي نهائيا.

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي

 د. منصف المرزوقي

الرسالة الرابعة للشعب التونسي :  أزمة الشعب في تونس

http://www.youtube.com/watch?v=ngY2j9YGLj8

رسائل د. منصف المرزوقي إلى الشعب التونسي محاولة للتواصل مع الشعب وقواه الحية عبر الوسائل التقنية الحديثة. دعوة للحوار مع شباب البلاد ونخبه الجديدة الذين حُرموا طيلة عقدين كاملين من الاحتكاك بالرعيل الأول للمناضلين وبأصحاب الأفكار والمشاريع.

أصدقاء الدكتور منصف المرزوقي

تذكير: رابط الحلقة الأولى :  http://www.youtube.com/watch?v=sFdjSmslND رابط الحلقة الثانية :  http://www.youtube.com/watch?v=sFdjSmslND8 رابط  الحلقة الثالثة:     http://www.youtube.com/watch?v=2foG-rkaxio    

فرع الرابطة التونسية للدفاع  عن حقوق الانسان قليبية قربة  ودعوة  لحضور  

يوم تضامني مع نشطاء حقوق الانسان في قليبية 

 

 ينظم  فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان  قليبية قربة  يوما تضامنيا مع نشطاء حقوق الانسان يوم الاحد القادم 24 / 10 / 2010 على الساعة العاشرة صباحا   بمقر  الفرع  بمدينة قليبة   ولهذا  تدعو  هيئة  الفرع  كل النشطاء  الحقوقيين  وكل  الرابطيين   وكل انصار الحرية  التوجه  الى المقر في الموعد المحدد  لكسر الحصار  الظالم  المسلط  على  مقر الفرع  علما ان عدد كبيرا  من الرابطيين خاصة اعضاء الهيئة  المديرة  وبعض اعضاء الفروع  عبروا  عن  موافقتهم على المشاركة في هذا اليوم التضامني. نقابي – قليبية — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

عميد المحامين يلتقى وزير العدل والشبان يحتجون

حرر من قبل التحرير في السبت, 16. أكتوبر 2010 إلتقى عميد المحامين عبد الرزاق الكيلاني يوم الأربعاء 13 أكتوبر الجاري بوزير العدل وحقوق الإنسان التونسي وحسب بلاغ أصدرته عمادة المحامين يوم 15 أكتوبر فإن اللقاء تناول أهم المشاكل العالقة وكذلك مطالب القطاع المتمثلة حسب البلاغ في ضرورة مراجعة قانون المهنة وتوفير الحصانة اللازمة للمحامين أثناء مباشرتهم لمهنتهم وأيضا معالجة وضعهم المادي والإحاطة بالشبان و المتمرنين منهم وذلك بإعفائهم من دفع الأداء ليتفرغوا للتكوين .

يذكر أن وزير العدل رفض مقابلة عميد المحامين اثر انتخابه وفشل مرشحي الحزب الحاكم كما لم تتم دعوة العميد أثناء افتتاح السنة القضائية ويعتبر عدد من المراقبين أن لقاء الوزير بالعميد هو اعتراف متأخر من السلطة بالعمادة و بنضالية القطاع واستقلاليته. يذكر أن جهات مشبوهة دعت يوم 20 أكتوبر الجاري الى وقفة احتجاجية لوقف ما اعتبرته « لامبالاة الهيئة لمشاكل قطاع المحامين الشبان ». (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)بتاريخ 16 أكتوبر 2010)

قافلة شريان الحياة تغادر الاثنين الى العريش وكشف قائمة الممنوعين

السبيل أونلاين – اللاذقية (سوريا) – خاص تم امس السبت تأجيل انطلاق سفينة شريان الحياة خمسة من ميناء اللاذقية نحو العريش بسبب الاحوال الجوية السيئة التي حالت دون وصولها من اليونان في الوقت المحدّد لها ومن المقرر ان تبحر القافلة غدا الاثنين 18 أكتوبر 2010 بعد العصر في سفينة واحدة تحمل الركاب والمساعدات معا ، علما و ان السفينة هي في الاصل مخصّصة لنقل البضائع فقط و من المنتظر ان تستغرق الرحلة ثمانية عشر ساعة و يكون الوصول الى ميناء العريش الثلاثاء صباحا على امل الدخول الى قطاع غزة عبر رفح يوم الاربعاء مساء أو الخميس صباحا . وأعلنت القيادة العليا لقافلة شريان الحياة خمسة في ندوة صحفية عقدتها في معسكر اللاذقية اليوم الاحد 17 أكتوبر على الساعة الثانية عشر صباحا عن اسماء و جنسيات أعضاء القافلة التي منعتهم السلطات المصرية من دخول اراضيها ، و شجب رئيس القافلة والنائب البريطاني السابق جورج غالاوي قرار السلطات المصرية و اعتبره غريبا و مدان ، خاصة وان القائمة شملت ناشطي حقوق الانسان لم يسبق ان حصلت لهم اي نوع من المشاكل مع السلطات المصرية و منهم من لم يسبق لهم الدخول الى مصر و اعتبر ان الاجهزة الامنية المصرية أخطأت في تقديراتها وبالغت في اجراءاتها داعيا اياها الى مراجعة معلوماتها ، كما دعا غالاوي السلطات المصرية الى التراجع عن هذا القرار الذي لا يليق بمصر و بشعبها الداعم للقضية الفلسطينية و كسر الحصار الجائر على قطاع غزة. وهذه قائمة الممنوعين وتشمل سبعة عشر عضوا من ثلاث جنسيات مختلفة : * بريطانيا – جورج غالاوي – عمر – الاعلامي زاهر بيراوي – ارشد محمد – امنة سليم الدين – رون ماكاي -الاردن – وائل السقا – علاء برقان عمر شريج – خذر مشايخ – خليل ابو شعرة – زكريا نوفل – فرج الافغاني – الشيخ اسماعيل نشوان – مصطفي اسما عيل نشوان * تركيا – ارهان توكتا – عمر كاراباجاك هذا وعقد اليوم الأحد بالمعسكر عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) موسى ابو مرزوق ندوة صحفية اشاد فيها بالدور المهم لقافلة شريان الحياة في كسر الحصار و دعم صمود الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني و دعا جمعيات المجتمع المدني العربية والاسلامية والدولية الانسانية الى مزيد التحرك والاجتهاد لمساندة القضية الفلسطينية واحراج الكيان الصهيوني الغاصب وكشف وجهه الاجرامي الحقيقي مثلما حدث مع اسطول الحرية في شهر ماي الفارط والذي أسفر عن استشهاد تسعة متضامنين اتراك .

من مدينة اللاذقية – محمد زياد بن سعيد http://www.assabilonline.net/images/M_images/zied-convoi1-17-10-2010.jpg http://www.assabilonline.net/images/M_images/zied-convoi2-17-10-2010.jpg http://www.assabilonline.net/images/M_images/zied-convoi3-17-10-2010.jpg http://www.assabilonline.net/images/M_images/zied-convoi4-17-10-2010.jpg (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 17 أكتوبر 2010)

صفاقس في : 16 / 10 / 2010  النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس:إلى جميع ممثلي تونس في القافلة شريان الحياة

 

 

إلى كلّ الصامدين في غزّة الأبية و أهلنا في فلسطين الى كلّ المناضلين المشاركين في قافلة شريان الحياة إلى جميع ممثلي تونس في القافلة في الوقت الذي يعبر فيه البعض من أحرار أمّتنا و العالم معبر رفح في اتجاه فلسطين لا يسعني باسم جميع المدرسين وهياكلهم النقابية غير توجيه تحية لفلسطين الصامدة وإلى كل قرية فيها ومدينة. تحية للصامدين في أرضهم، للذين رفضوا الاستسلام والمذلة ووقفوا مثل الجبل الشامخ مقاومين ومجاهدين.فلسطين لستِ وحيدة فنحن معكِ، فمن ترابك الطاهر خرج الأبطال يدافعون عن الأمّة العربية كلها، يحملون المشاعل ويسيرون في اتجاه واحد لأجل الدفاع عن الأرض، لأجل أن تبقى القدس عاصمة لنا جميعا، فتحية إلى هؤلاء الأبطال المجاهدين الأحرار. تحية إلى رام الله التي أثبتت للعالم كله أن فلسطين لن تهزم وستبقى رافعة راية العزة، من اسمك مدّ الأبطال أياديهم للمقاومة وانتشلوا أجسامهم من تحت الأنقاض ونهضوا ليدافعوا عن أرضهم.تحية إلى بيت لحم الصامدة المجاهدة والواقفة رغم الدمار، لن تسقط كنيسة المهد ولن تسكت الأجراس، فأرواح الشهداء تقرعها في كل دعاء.تحية إلى جنين الأسطورة الشامخة رغم الموت الهاطل في مخيمها كالأمطار، جنين المقاومة والتحدي مدينة الصمود والشهادة.تحية إلى نابلس الرائعة في صمودها، الشهيدة الحية، المدينة التي رفضت الاستسلام والهزيمة. تحية إلى الخليل الصامد وإلى طولكرم وقلقيلية والضفة.تحية إلى حيفا التي قالت أنا عربية وسأبقى عربية. تحية إلى عكا وأم الفحم وبيت جالا وبيت ساحور.تحية إلى غزّة رمز عزتنا.تحية إلى كل قرية ومدينة في فلسطين المجاهدة الحرة.تحية خالصة إلى زملائنا المدرسين الذين ينحتون جيل الثورة و التحرير و يكابدون من أجل أن تكون فلسطين النبراس الوحيد لنشئنا.أيها الصامدون إن صمودكم يعانق أحلامنا و يحرّر بذرة الأمل في نبضات قلوبنا .أنتم الأحرار ،أنتم الأبطال الذين رفضوا الذل والعبودية فحملوا أرواحهم على أكتافهم وساروا في نهج المقاومة من أجل التحرّر و الانعتاق. نعاهدكم أن نبقى أوفياء لفلسطين من الماء إلى الماء وأن نبقى في الصفوف الأمامية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني و التفاوض معه و الاعتراف به.عاش الاتحاد العام التونسي للشغل نصيرا لقضايا أمتنا العربية عن النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس الكاتب العام عامر المنجة — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droitset des libertés syndicaux

اختفاء مادة الأرز وبداية أزمة تزويد السوق من مشتقات الحبوب

تشهد السوق التونسية غيابا ملفتا لمادة الأرز الأبيض الذي يعتبر من المواد الاستهلاكية الضرورية التي يقبل على استهلاكها التونسي، وعلمنا انه تم التوقف عن استيراد هذه المادة التي اعتاد الديوان التونسي للتجارة استيرادها من الهند وباكستان نظرا للظروف الطبيعية التي مرت بها الدولتان و لتي أدت إلى إغراق اغلب المحصول و هو الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأرز في السوق العالمية،حيث وصل سعر الأرز متوسط الجودة إلى حدود 880 دولار للطن الواحد مقابل 670 دولار السنة الماضية كما ارتفع سعر النوع الأكثر جودة إلى أكثر من ألف دولار وهو سعر غير مسبوق حسب تقرير نشرته منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة. و في سياق متصل عقدت الغرفة الوطنية لأرباب المخابز الأسبوع الماضي اجتماعا مع وزير التجارة طالبت فيه بزيادة حصة المخابز من مادة الفرينة المدعمة والحد من المخابز العشوائية خصوصا وأن الإدارات الجهوية للتجارة تحرص على توزيع مشروط للفرينة المدعمة لأصحاب المخابز بنظام الحصة.

من جهة أخرى تجمع عدد من تجار الأعلاف أمام معتمدية المنستير للمطالبة بالترفيع في كميات « السداري » نظرا لضغوط الفلاحين وحاجاتهم لهذا النوع من العلف الحيواني الذي يقع ترويجه في السوق السوداء بأسعار قياسية.

يشار أن تونس تعاني من نقص كبير في مادة الحبوب نظرا لانخفاض الإنتاج سنة 2010 والذي هبط إلى حدود المليون طن وهو ما اجبر السلط المعنية على استيراد الحبوب من السوق العالمية التي تشهد أسعارها صعودا قياسيا حيث بلغ سعره حوالى 312 دولار للطن الواحد مقابل 176 دولار السنة الماضية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)بتاريخ 16 أكتوبر 2010)

إنا لله وإنا إليه راجعون

الاخ العزيزمحمد المنصف سعودي في ذمة الله

إنتقل الى رحمة الله تعالى الأخ محمد المنصف بن بشير سعودي اليوم الأحد 17 أكتوبر على الساعة الخامسة مساء في العاصمة السودانية الخرطوم بعد معاناة طويلة من مرض السرطان.

والأخ محمد المنصف من مواليد سنة 1965 بالقرعة الحمراء بسبيطلة ولاية القصرين. غادر البلاد مع بداية الحملة الأمنية ضد حركة النهضة سنة 1990 أقام مع إخوانه في السودان وتحصل على الدكتوراه في الفلسفة واستغل استاذا مساعدا.

يصل جثمان الاخ الفقيد محمد المنصف الى وطنه غدا مساء بعد أن حرم العودة اليه عقدين كاملين

 وتتقدّم حركة النّهصة بأحرّ التعازي لعائلة الأخ محمد المنصف وجميع إخوانه  خاصة ممن صاحبه في هجرته وتسأل الرحمان الرحيم أن يتقبّله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويرزق أهله وإخوانه جميل الصبر والسلوان .   حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي  لندن 17 أكتوبر 2010

في وداع اخينا محمد المنصف سعودي

حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وانا اليه راجعون

يرحمك الله اخي وخليلي مضيت صابرا مجاهدا وافتقدك الجميع اهلا واخوة. معذرة اليك عن كل تقصير في حقك علت همتك فترجلت بعد معاناة نسال الله ان تكون تخفيفا وتكفيرا للذنوب

نعم الرفيق كنت ونعم الصاحب، اختارك الله تعالى ابتلاء ولم تشتكي فاراحك من فتن الدنيا  واستمر امتحاننا الى اجل لا يعلمه الا هو فلك الرحمة باذن الله ولنا الدعاء حتى نلقى الله ثابتين غير مغيرين

هانت الدنيا بعدك وانكشفت فلم تكن شيئا بل هي اليوم عندي عبئا لا قبل لي به وعناء لا رغبة لي فيه .اسال الله تعالى الا يفجعني في عزيز بعدك  ما أجمل الايام  التي قضيناها معا في السودان حيث تعارفنا، تقاسمنا فيها شظف العيش ونشوة الصبر والانتصار، اشتركنا في الهموم والبرامج والطموحات و خلالها وبعدها لم نقدر على اقناعك بغير ما ندبت نفسك له حيث زهدت في الزواج مثلما زهدت في الخروج من تلك البلاد فامضيت عشرين عاما لا ينقصها شيء فلعلك كنت تستشرف قدرك فأبيت ان تتعب من بعدك كشأني بك عزيز النفس خفيف الظل

يا سيدي!! ما شأن المشروع الذي حملناه معا منذ نعومة الاظفار في الوطن وخارجه، حلا وترحالا  هل تركته ثقة فينا ام يأسا منا؟

انا اليوم يا سيدي  امامك ومعك  اذكر حمدة بن هنية وحمادي حبيق وعبد الواحد العبدلي وصلاح الدين باباي وغيرهم اخوة عرفتهم من قريب فما ادري غير فضلكم سببا في مضييكم وبقائي

انا والله يا سيدي لا ادري ما اقول، حسبي ان الاختيار كان اختيار رب رحيم لا يظلم احدا  وان الاجال بيده والا لقلت اني اولى بك مضيا وأنك أولى مني بقاء حتى تنجز ما نذرت نفسك له

نجحت فيما ندبت نفسك له من طلب للعلم فادركت قمته وانبريت تعلم غيرك وتعد نفسك لقادم التكاليف والواجبات

 يرحمك الله يا اخي ،  كانت امنيتي ان نجدد العهد لقاء ولكنها يد المنون. كان اخر عهدي بك سنة 1998 في الخرطوم والتقينا قبلها في دمشق سنة   1996 وكان لكل لقاء وهج لا يفتر وطعم لا يزول وحديث لا ينقطع

املي في الله ان يقبلك شهيدا فتفوز وان يرزقني مثلك حسن الخاتمة

اعذرني يا سيدي فانا ماكتبت قبل هذا واجدني لا اقدر ان اوفيك حقك، فخري اني كنت من اهل ثقتك وكربي أن مصابي فيك لا يندمل سبقتنا ونحن نغبطك ونسال الله ان يغفر جميع ذنوبك وينقيك من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس فجعنا فيك يا اخي فلعل الله يرزقنا الصبر حتى نلحق بك غير مبدلين ولا مغيرين

يرحمك الله يا اخي ويفعل الله ما يشاء ويختار في شاننا

انا لله وانا اليه راجعون اخوك جلول، وفاء لاسم لم تدعني بغيره فيما اذكر سلامي الى كل اخوتي الذين يشاركونني ما قلت فيك ودعائي لهم بالصبر ولا حول ولا قوة الا بالله

صالح الوسلاتي

إصلاح أنظمة التقاعد حزب الخضر للتقدّم يرفض الترفيع في سن التقاعد ويدعو الدولة إلى عدم التخلي عن دورها الاجتماعي .

كان حزب الخضر للتقدّم سباقا كأوّل مكوّن من مكوّنات المجتمع المدني التي تكشف عن رأيها فيما يخصّ ملفّ إصلاح أنظمة التقاعد والإفصاح عنه. وقد دعا الحزب كافة الأطراف المعنية بملف إصلاح أنظمة التقاعد غلى ضرورة طرح هذا الملف » بشكل دقيق وشفاف على أنظار الرأي العام عبر ملفات تلفزية، وإجراء استطلاعات الرأي والاستبيانات، والقيام بدراسات مقارنة مع تجارب الدول الأخرى وخاصة الشبيهة والمماثلة لبلادنا من حيث مستوى العيش والظروف الاقتصادية والاجتماعية وواقع الشيخوخة وسوق الشغل وإيجاد البدائل والحلول الناجعة لكيفية تدخل الصناديق الاجتماعية بأبعاد تراعي حقوق الإنسان في مختلف أطوار حياته عبر تعميق الدراسات والأبحاث بهذا الخصوص » كما شدّد الحزب على ضرورة « إيجاد أعْلى وجوه التوافق والوئام بين جميع الأطراف المتدخلة في هذا الملف الحسّاس والهام وبما يضمن حقوق الشغالين ومصالح الدولة وحقوق الأجيال المقبلة في التشغيل والعيش المترفّه على حدّ السواء »، كان ذلك خلال أشغال الندوة التي نظّمها الحزب مساء الجمعة الماضي حول: « إصلاح أنظمة التقاعد: رافدا للنجاعة الاقتصادية أم نتاج لعجز الصناديق الاجتماعية؟ ».   ودعا السيّد المنجي خماسي الأمين العام للحزب خلال افتتاحه لأشغال هذا الندوة التي حضرها عدد من الأساتذة الجامعيين المختصين في الاقتصاد والتأمين إلى جانب جمع غفير من مناضلي ومناضلات الحزب، دعا الدولة إلى عدم التخلّي عند دورها الاجتماعي الذي يتطلّب عدم الخلط بين التضامن الاجتماعي والضمان الاجتماعي، نظرا لما تشكله التغطية الاجتماعية كرافد من روافد التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تمّ منذ سنة 1987 العمل على توسيع التغطية الاجتماعية القانونيّة لتشمل كافة الشغّالين بالفكر والساعد على حدّ السواء، بحيث لم تقتصر على العاملين في القطاعات المنظّمة والمهيكلة بل تخطّتها لكافة العاملين لحسابهم الخاصّ في القطاعين الفلاحيّ وغير الفلاحي …بالإضافة إلى الفنانين والمبدعين والمثقّفين غير الخاضعين لأيّ نظام قانونيّ آخر للضمان الاجتماعي. »  وقد ساهمت هذه السياسة حسب قوله « في تحقيق نتائج مشرّفة، هي محلّ إشادة من عديد الهيآت والمنظّمات الدولية وخاصة منظّمة العمل الدوليّة، تتمثّل خاصّة في تضاعف عدد المنخرطين النشيطين أكثر من ثلاث مرات ليبلغ 2.394,071 سنة 2006 مقابل 795.900 سنة 1987. »

أسباب العجز في الصناديق الاجتماعية

عند تطرّقه إلى أسباب العجز في صناديق الضمان الاجتماعي أكّد السيّد الخماسي وجود « جملة من العوامل الهيكلية والمالية التي ساهمت في اختلال التوازن المالي للصناديق الاجتماعية في بلادنا ومن ابرز هذه العوامل تحسن مؤشر الحياة عند الولادة في تونس ليصل إلى 74 سنة، ووصول شريحة هامة من المنخرطين إلى سن التقاعد (حوالي 12 ألف حالة جديدة سنويا) بالإضافة إلى تراجع المؤشر الديمغرافي (عدد المنخرطين المباشرين على عدد المنتفعين بجراية) إلى ما دون 3 منخرط مباشر عن كل منتفع بجراية في حين كان في بداية التسعينات في حدود 5، في حين تعود العوامل المتصلة بالنظام المالي إلى سخاء النظام، بحيث يتمّ اعتماد آخر أجر يتقاضاه العون، أو اعتماد أعلى أجر تقاضاه طيلة حياته المهنية لمدة سنتين، إلى جانب طريقة مراجعة الجرايات التي تقوم على التعديل الآلي للجرايات بنفس الزيادات المقررة للمنخرطين المباشرين وتنفيل الأقدمية بالنسبة للعديد من الأصناف المهنية (30% من متقاعدي الصندوق يتمتعون بالتنفيل). »

إلى ذلك دعا الأمين العام لحزب الخضر جميع الفاعلين في هذا الملفّ الحسّاس إلى التكاتف لمعالجة هذا الملف الحساس، وإلى « ضرورة أن يكون  الإصلاح جذريا ونهائيا عبر القيام بجملة من الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز التشغيل والحد من البطالة والحد من العلاقات الشغلية الهشة والابتعاد عن استعمال الضمان الاجتماعي عن التضامن الاجتماعي، لأنّه يدخل ضمن جهد الدولة في التضامن الاجتماعي وما كان عليها أن تحمله للصناديق فهي ليست من اختصاصها مثل قروض الطلبة ودفع جرايات النفقة ومنح العائلات المعوزة… هذا إضافة إلى غياب مساهمة الدولة في تعديل الصناديق.

« تأخير حدوث المشكل … لا يحلّ المشكل »

أكّد الدكتور حافظ العموري، الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي أنّ مراجعة أنظمة التقاعد تتم في جميع البلدان وغير خاصة بتونس التي تعتبر سياستها في هذا المجال فهو متطوّر مقارنة بكل أنظمة الدول العربية نظرا لكونه يمثل « نظاما تكافليا بين الأجيال »، ويرى الخبير أن مسألة معالجة أنظمة التقاعد ليست حديثة بل هي قديمة فكلّما يقع تسجيل عجز في موارد الصناديق يقع الترفيع في المساهمات وهو ما ساهم في « تأخير حدوث المشكل ولا يحلّ المشكل » لأنه حلّ ظرفي لا يتواصل لأكثر من ثلاث سنوات خاصة إذا ما لم يكن مرفقا بحلول أخرى.

من جانب آخر أكد الخبير حافظ العموري أن التقلبات الاقتصادية الدولية لها تأثير كبير على الصناديق الاجتماعية فتونس ليست بمنأى عن هذه التقلبات التي تسجّل على الساحة الدولية وما ينجر عنها من تسريح للعمّال وبالتالي خروج نسبة من المساهمين في الدورة الاقتصادية لهذه الصناديق بحيث تكون الخسائر مضاعفة نظرا لإحالة العديد من العمال المسرحين على التقاعد المبكّر.

وعن مسببات الأزمة المالية للصناديق الاجتماعية في تونس، أشار المحاضر إلى الخلط بين الضمان والتضامن الاجتماعي ولو أن الكلفة التي تتحمّلها الصناديق الاجتماعية ليست مرتفعة، على جانب طبعا تنامي القطاع غير المنظّم والذي لا يخضع لأي نظام قانوني أو جبائي وهو ما يتطلب حسب رأيه ضرورة إقرار نظام اجتماعي يتلاءم معه نظرا لما له من قدرة على التشغيل، مشيرا في الوقت ذاته إلى ما كانت تعرف سابق بـ »منحة مزالي » والتي لم تكن خاضعة لأي ضريبة على الدخل طيلة حوالي العقد من الزمن. وفي الجزء الثاني من مداخلته تتطرق العموري إلى انعكاسات الترفيع في سن الإحالة على التقاعد على الترفيع في نسبة البطالة، إذ أشار إلى أن التشغيل و التخفيض في نسبة البطالة يبقى الحلّ الأنجع لتحقيق التوازنات المالية إلا أنّ هذا المعطى أصحب خاضعا للتقلبات الاقتصادية في العالم، خاصّة في ظلّ استحالة توحيد أنظمة التقاعد أو في الترفيع في السنّ والمساهمات وهو مات يترتب عنه من مراجعة احتساب الجرايات. ويبقى الاستنتاج الأهم من مداخلة الدكتور حافظ العموري هو غياب وجود علاقة سببية مباشرة بين الخروج إلى التقاعد والتشغيل لكن التأثير كائن لا محالة ».

تأهيل الصناديق؟؟

من جانبه تطرّق السيّد محسن حسن عضو المكتب السياسي لحزب الخضر والأستاذ الجامعي، على مدى خطورة الوضع في الصناديق الاجتماعية الذي وصفه « بالغير كارثي » خاصّة وأن أسباب الكامنة وراء هذا الإصلاح هي مادية بالأساس يمكن تحسينها مردوديتها عبر توظيف موارد الصناديق في السوق المالية (الرقاع) واستثمارها في القطاعات المربحة كالعقارات، ودعا الأستاذ محسن حسن إلى ضرورة تأهيل الصناديق الاجتماعية شأنها في ذلك شأن العديد من المؤسسات الوطنية التي خضعت للتأهيل. كما وجّه عضو المكتب السياسي الشباب إلى الإقبال على الاستثمار في السوق النقدية من خلال التأكيد على أهمية التشجيع على أهمية التشجيع في المشاريع والتخلي عن عقلية التشبّث بالوظيفة العمومية بما من شأنه أن يمثّل عبئا إضافيا على الموارد المالية للدولة.   وقد أثارت هذه الندوة جملة من التساؤلات حول مدى نجاعة المقترحات التي قدمها كل من الطرف الحكومي والنقابي لمعالجة هذا الملف وعن إمكانية حصول توافق بين منظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل.   نبيل زغدود

طالبوا بالصرامة في تطبيق مجلة الشغل خبراء يدعون إلى دفع التشغيل قبل رفع سن التقاعد

دعا السيد منجي الخماسي أمين عام حزب الخضر للتقدم إلى إصلاح جذري لأنظمة التقاعد عبر دعم التشغيل والحد من البطالة والعلاقات الشغلية الهشة، وبعث صندوق للبطالة تساهم فيه الدولة والأعراف وتشديد الرقابة على تطبيق مجلة الشغل، عوضا عن الترفيع في سن التقاعد والمساهمات المالية التي من شأنها أن تزيد في نسبة البطالة، حسب رايه.

كما دعا في افتتاح ندوة نظمها الحزب عشية أول امس بمقره بالعاصمة حول «اصلاح أنظمة التقاعد، رافدا للنجاعة الاقتصادية أم نتاج لعجز الصناديق الاجتماعية؟»، إلى تخلي الصناديق الاجتماعية عن مهام التضامن الاجتماعي التي ليست من اختصاصها.

ويعتبر حزب الخضر للتقدم أول حزب تونسي معارض يكشف من خلال تنظيم هذه الندوة عن موقفه من ملف إصلاح أنظمة التقاعد. وقال الخماسي أن «تكفل الدولة بدفع غرامات الطرد وتسريح العمال وتحّيل بعض الأعراف على عقود الشغل وعدم التصريح بأجور العمال في الضمان الاجتماعي، ساهمت في تعميق العجز المالي للصناديق الاجتماعية».

 وطالب الأطراف المعنية بالإصلاح إلى طرح ملف التقاعد بشكل «دقيق وشفاف على أنظار الرأي العام عبر ملفات تلفزية واستبيانات ودراسات مقارنة، وايجاد أعلى درجات الوفاق بين الأطراف المتدخلة بما يضمن حقوق الشغالين ومصالح الدولة وحقوق الأجيال المقبلة»، على حد تعبيره. وإن كان الجامعي والخبير الاقتصادي محسن حسن (عضو المكتب السياسي لحزب الخضر) اعتبر أن وضعية الصناديق الاجتماعية ليست كارثية في الوقت الراهن، لكنه أبرز وجود سببين عجلت بعملية الإصلاح اولهما التحولات الديمغرافية (ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة إلى 75 سنة سنة 2014، و77 سنة 2030) والوضعية الحالية للصناديق.

واقترح عدة أفكار بديلة للخروج من وضعية العجز المالي دون اللجوء إلى الرفع من سن التقاعد أو المساهمات المالية مثل تحسين مردودية الصناديق الاجتماعية، واستنباط آليات جديدة لدفع التشغيل.

وتحدث المحاضر عن امكانية توظيف موارد الصندوقين في السوق المالية الرقاعية، والاستثمار في مشاريع مجدية ماليا مثل السوق العقارية، وتأهيل الصندوقين من خلال إعادة هيكلة وضعيتهما وتغيير صيغ وطرق التصرف في مواردهما المالية.

كما دعا الخبير الاقتصادي إلى استثمار موارد الصندوقين في السوق النقدية واستغلالها في البنوك، ومزيد الرهان على التأمين على الحياة الذي ما تزال نسبته في تونس ضعيفة مقارنة بالدول المتوسطيةن حتى يكون موردا اضافيا للمتقاعدين، ووضع تشريع يسمح للمؤسسات الوطنية بوضع نظام تقاعد خاص بها.

وفي ما يتعلق بدفع التشغيل، دعا السيد محسن حسن إلى مراجعة دور البنك التونسي للتضامن خاصة من حيث طريقة التمويل ونسب استرجاع القروض، ودفع المبادرة الخاصة ومزيد إرساء ثقافة بعث المؤسسات، وتصويب دور مؤسسات الإحاطة والمساندة للباعثين، ودعم التجديد والبحث العلمي والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية.

من جهته بين الجامعي والخبير الاجتماعي حافظ العموري أن الترفيع في سن التقاعد وفي المساهمات المالية تؤخر فقط حدوث العجز المالي لبضع سنوات. مشيرا إلى أن تونس ليست بمنأى عن التقلبات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أنظمة التقاعد. وبين أن تسريح العمال له خسارة مضاعفة للصناديق الاجتماعية، عبر تقلص عدد المساهمين مقابل اسناد جرايات تقاعد مبكرة.

وأفاد أن المؤشر الضامن لتوازن الصناديق هو 7 ناشطين على صاحب جراية، في حين أن الوضع الحالي في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية هو في حدود 3 على واحد، و4 على واحد في صندوق الضمان الاجتماعي.

وأوضح أن الخلط بين الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي أضر بالصناديق الاجتماعية مثل المساهمة في صندوق النفقة، أو في منح العائلات المعوزة، وهي مهام ليست من مشمولاتها، لكنه أكد على أن هذا الخلط يظل بسيطا جدا على الموازنات المالية للصناديق.

واقترح العموري تنظيم القطاع الاقتصادي غير المنظم الذي له قدرة كبيرة على التشغيل سيكون له انعكاس ايجابي على الرفع من الموازنات المالية خاصة لصندوق الضمان الاجتماعي. وقال إن الحل الأنجع لضمان التوازنات المالية يكمن في التشغيل. نافيا وجود علاقة سببية مباشرة بين الرفع في سن التقاعد والتشغيل، مشيرا إلى أن إصلاح انظمة التقاعد ضروري وكل ما تأخر الإصلاح زادت احتمالات اصابة الصندوقين بالعجز.

وأوضح قائلا « من المفروض أن يكون لدينا مؤشر حول مؤمل الحياة بعد سن التقاعد في جميع القطاعات، إلى جانب مؤمل الحياة عند الولادة..لكنها غير متوفرة حاليا ».

رفيق بن عبد الله

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 اكتوبر2010)

إضراب جهوي في التعليم الأساسي بولاية صفاقس وإضراب عام في الأفق

على اثر تعرض احد المربين بالمدرسة الابتدائية بحي المسعدين من ولاية صفاقس إلى الاعتداء بالعنف من طرف احد الأولياء قررت النقابة الجهوية للتعليم الأساسي الدخول في إضراب جهوي قطاعي كامل يوم 19 أكتوبر الجاري بمختلف المدارس الابتدائية بجهة صفاقس احتجاجا على ما وصفه بيان النقابة الجهوية بالاعتداء الصارخ على كرامة المدرس وحرمة المؤسسة التربوية وتهاون وزارة الإشراف في حماية المدرسين أثناء ممارسة مهامهم حسب ما جاء في البيان الذي تلقت كلمة نسخة منه. وفي سياق متصل تتجه النقابة العامة للتعليم الأساسي إلى عقد هيئتها الإدارية التي من المنتظر أن تعلن عن إضراب عام خلال شهر نوفمبر القادم حسبما أفادنا به احد أعضاء النقابة العامة. ويُرجع مصدرنا الأسباب إلى تعثر أعمال اللجان الثلاثة التي تكونت اثر لقاء الطرف النقابي بوزير التربية يوم 7 أكتوبر الماضي والتي تهم التفاوض حول جملة من القضايا ذات الصبغة البيداغوجية وأخرى تتعلق بالنظام الأساسي لمعلمي التعليم الأساسي مرحلة أولى. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)بتاريخ 16 أكتوبر 2010)

 

سجنان مدير جهوي يسرق 5000 يوم عمل و يعتدي بالعنف الشديد على النقابيين 

في الوقت الذي يعاني أهالي معتمدية سجنان من ولاية بنزرت من انعدام فرص العمل،يقررمنفردا المدير الجهوي المكلف بتنمية زراعة التبغ تحويل منتوج معتمدية العالية من ولاية بنزرت للتخزين و التصنيع بمعتمدية قربة من ولاية نابل ثم يشرع في نقله خلسة الى قربة ضاربا عرض الحائط بمصلحة العمال و الأهالي الذين حرموا بدون وجه حق من 5000 يوم عمل توفرها سنويا صابة العالية.

بطلب من الاتحاد المحلي للشغل بسجنان و النقابة الأساسية للتبغ و الوقيد بسجنان،انعقدت يوم 14 أكتوبر جلسة عمل بمقر ادارة مركز زراعة التبغ بسجنان الراجع بالنظر للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد حضرها عن الإدارة المدير الجهوي و عن الطرف النقابي عضوان عن النقابة الأساسية وأربعة أعضاء عن الاتحاد المحلي.

عبر الطرف النقابي منذ بداية الجلسة عن رفضه و استيائه للشروع في تحويل منتوج العالية من التبغ(حوالي100 طن) الى قربة لما لهذا القرار الخاطئ من انعكاسات كارثية على عمال و أهالي هم الأحوج الى 5000 يوم عمل بجهة تعاني من  الحيف الاجتماعي  والارتفاع المفزع في نسب البطالة .

كان رد المدير الجهوي متشنجا و عنيفا بعد زعمه أن القرار صدر عن الرئيس المدير العام و إصرار الوفد النقابي على التصدي لمؤامرة قطع الأرزاق التي يدبرها. تحول تشنج المدير الجهوي »المكلف بتنمية زراعة التبغ » إلى هستيريا من السب و الشتم و الألفاظ النابية متوجها الى النقابيين الحاضرين ثم سارع بالاعتداء على الكاتب العام للاتحاد المحلي وثلاثة أعضاء من الاتحاد المحلي مستخدما الكراسي طورا و » الصندرية » أحيانا أخرى. تم هذا الاعتداء الفظيع على مرأى و مسمع العمال الذين عبروا عن مساندتهم لهياكلهم النقابية في عريضة تسلمها يوم 15 أكتوبر 2010 الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت الذي قرر بعد اجتماع طارئ في نفس اليوم طلب جلسة استعجاليه بالمدير العام للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد للمطالبة بوقف نقل منتوج العالية إلى قربة و إرجاع ما وقع نقله، و محاسبة المعتدي على الحق النقابي و الهياكل المنتخبة للاتحاد المحلي و النقابة الأساسية.

 

أبوالوليد

النقابة الجهوية في مدنين واعلان القيامة

على غفلة من النقابيين وفي وقت غير مناسب شرعت النقابة الجهوية في محاسبة كل من كان ضدها في مؤتمرها الانتخابي واستعملت لذلك حركة النقل الاستثنائية سيفا لطعن النقابة الاساسية ببنقردان متعللة تارة بالقانون وطورا بالاجراء التنظيمي …وجاءت بدعوة كتابية من النقابة الاساسية لتقع المكافحة والمكاشفة امام القواعد  ..اليست هذه الديمقراطية التي يزعمون..جاءت لا للتوضح بل لتمارس الاستخفاف بالمعلمين قبل النقابة الاساسية.فالبلاغ الذي ارسل الى المدارس يحتوي على ملاحظة تنص على انه وقع ارسال استدعاء الى النقابة الجهوية وبحضورها وامام القواعد جوبهت بوصل الارسالية فانكرت ان تكون اتصلت بهذا الاستدعاء…اكيد ان الذين يعرفون الجهة يتقززون من تداعي الامور الى حد الانكار الذي يستخف بالناس….هذا كذب قبيح ..وما تكلمت في الاجتماع بكلام يقنع بل حركت بعض الاطراف.. ما تكلموا وقاطعهم احد بل تجندوا للمقاطعة والتشويش واعضاء النقابة الجهوية يبتسمون …لايغركم تجيير المناصب التي انتم فيها لنواياكم..ستنهار وتخرجون من الباب الصغير والتاريخ البعيد والقريب يؤيد ذلك

 

نقابي من بنقردان — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et deslibertés syndicaux

 

العنف يطرق أبواب المدرّسين في معهد تطاوين

على السّاعة التاسعة صبيحة يوم السبت 16 أكتوبر 2010 تعرّض الأستاذ عبد القادر المطيري, أستاذ الفرنسية إلى اعتداء بالعنف من طرف تلميذين يدرسان بالسنة الثالثة ثانوي على مرأى من التلاميذ و القيّيمين و الأساتذة و عملة الحظيرة, و يعود السّبب إلى تدخل الأستاذ المتضرّر لزجر تلميذ كان يتطاول و يتهكّم ساخرا من أستاذ زميل. عندها تقدّم هذا التلميذ من المتضرّر و ناطحه برأسه ثم تبعه التلميذ الثّاني و سدّد له لكمة.على اثر هذه الواقعة اتخذت نقابة التعليم الثّانوي الإجراءات اللازمة لإنصاف الأستاذ المتضرّر و إحالة كل من التلميذين على مجلس التأديب. فلتحيى نقابة التعليم الثانوي نصيرة الأساتذة.  نقابي – تطاوين — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droitset des libertés syndicaux

 قراءة في كتاب:    الحركة النقابية التونسية والمسألة العمالية ـ النقابية(1894 ـ 1956)                   الجزء الأول(1894 ـ 1925 )          كتبه الأستاذ المؤرخ والباحث محمد لطفي الشايبي             صدر عن  مركز النشر الجامعي في 253 صفحة

هذا التأليف هو من الكتب الجديرة بالاهتمام نظرا للإضافات التي قدمها المؤلف

 ومن هنا كان جديرا بكل من يهتم بالشأن النقابي أن يطلع على هذه الإضافة ويتناولها بالتحليل  والنقد  متى تيسر له ذلك حتى نسلط بعض الأضواء على بعض الجوانب التي مازالت في حاجة للتوضيح حتى نقدم لأجيالنا الحقائق التاريخية حول رواد الحركة الوطنية والاجتماعية دون تقزيم أو عملقة. وفي هذا السياق تتنزل هذه المقاربة  النقدية لهذا الإنتاج.وهي تتعلق بثلاثة مراكزاهتمام في الكتاب: الجانب المنهجي، الشكل ، المحتوى.

أولا :الجانب المنهجي

 استطاع  الكاتب في دراسة المسألة العمالية النقابية أن يؤائم بين طريقتين:

1 ـ  طريقة غير مباشرة حيث استند في بحثه إلى الظروف الحافة بميلاد أول نقابة وطنية مستقلة في تونس فعمل على توصيف الوضعية الاجتماعية والنقابية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وهي الأرضية أفرزت المطلبية النقابية ، وهي طريقة متعارفة يلتجئ إليها الباحث عندما تعوزه الوثائق أو لا تبوح بأسرارها كاملة أو عندما يريد أن يؤكد ما في الوثائق. وقد سبق  أن اعتمدها المستشرق شارل بيلا في دراسة شخصية الجاحظ و فكره استنادا إلى المجتمع البصري بكل معطياته الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والسياسية، وتوخيتها شخصيا عند دراسة البعد المغاربي لدى أحمد تليلي الذي لعب دورا سياسيا ونقابيا على مستوى المغرب العربي دون أن يترك أثرا مكتوبا يعتمده الباحث. وهي الطريقة الطاغية في كامل هذا البحث.

2 ـ طريقة مباشرة تعتمد استنطاق الوثيقة متى توفرت، ويمكن الإشارة إلى المقالات المتعلقة بالمسألة العمالية التي كان يكتبها علي باش حانبة زعيم حركة الشباب التونسي وعلي بوشوشة مدير جريدة الحاضرة وغيرهما. بالإضافة إلى أمكن للباحث أن يطلع عليه من مذكرات ومراسلات وبحوث ومقالات باللغة الفرنسية والعربية. والكثير من الوثائق  لم تكن في متناول الباحثين الذين تصدوا لهذه المسألة ولعل أهمها مذكرات أنور باشا وشهادة الأمير شكيب أرسلان ومراسلات علي باش حانبة للشيخ الثعالبي ومراسلات محمد علي لمحمد الجعايبي مدير جريدة الصواب

ثانيا : الشكل

1 ـ لغة النص

اعتمد الكاتب ازدواجية اللغة خاصة فيما يتعلق بالاستشهادات،ولعل هذا الحرص يعود إلى رغبته في تأكيد مصداقية البحث، وهذه الطريقة وإن أكدت نزاهة الباحث وموضوعية البحث إلا أنها  تحرم  السواد الأعظم من المتلقين من فهم النص ومتابعته والاستفادة منه. وكان الأجدر بأستاذنا أن يترجمها ويقدم نصا متكاملا بلسان عربي مبين ثم يفرد قسما خاصا بالوثائق في لغتها الأصلية وبذلك يستفيد كل المستهدفين من هذا البحث من نقابيين وطلبة وجامعيين بل وحتى من الأكاديميين من ذوي اللسان الإنجليزي. وبلا شك أنه  يعرف أن كثيرا من المؤلفات الجيدة  لم تغادر رفوف المكتبات العمومية ومراكز البحوث لكسل أصحابها واستسهالهم التعبير باللغة الفرنسية التي نشؤوا عليها أو قد تشجعهم على التأليف بها بعض الأوساط الفرنكوفونية والفرنكوفولية . وبهذا  تحرم ناشئتنا  من جهد آبائها وتتكلس لغتنا الوطنية في تعابيرها التقليدية.

2 ـ سلامة اللغة

تسللت الكثير من الأخطاء اللغوية إلى النص، ومن أبرز هذه الأخطاء التغافل عن عمل بعض النواسخ ( إن ،كان…) وعن عدم فاعلية أداة الجزم (لم) فإذا دخل على فعل ناقص حذف حرف العلة( لم يبق/ى، لم يول/ي لم يف/ي…. وهو خطأ شمل كل التأليف تقريبا . والأخطاء اللغوية واردة في كل البحوث وبكل اللغات ولا ضير في ذلك  لاسيما لدى غير المختصين في اللغة ، لكن كان بالإمكان تجنبها لو وقع الاستعانة بالزملاء المختصين كما يقع عادة.

3 ـ تهوئة النص

من المعروف أن النص العلمي ليس قصة مريحة تستهوي القارئ وتشده إليها بل هو مكابدة فكرية  يتطلب جهدا عقليا متواصلا يبذله المتلقي حتى يستطيع متابعة تسلسل المعلومة أو التحليل،  لذا غالبا ما يُنصح بتهوئة النص، وذلك بتجزئته إلى وحدات رئيسية أو فرعية تشكل وحدة متكاملة. وهذا ما لم ألمسه ـ وقد لا أكون مصيبا ـ  في هذا التأليف القيم ويبدو ذلك واضحا في الفصل الأول الذي استغرق أكثر من 50 صفحة منها ما هو بالعربية ومنها ما هو بالفرنسية وشكّل وحدة فكرية تعرض فيها إلى عدة قضايا منها دور الأحزاب السياسية في الحركة النقابية وتحليل علي باش حانبة لظاهرة الاستغلال على صفحات جريدة الحاضرة والوضع النقابي في تونس والأحداث التي شهدنها الإيالة التونسية( الزلاج والترامواي) والصراع بين العمال من مختلف الجنسيات ومقاطعة الأهالي للشركة وموقف السلطة الفرنسية من التطورات .نعم إنها مسائل متداخلة لكن يمكن العمل على تمفصلها تسهيلا لاستيعابها.

ثالثا  ـ المحتوى

ضم التأليف ثلاثة فصول  بالإضافة إلى التوطئة والمقدمة فالخاتمة  ثم المصادر والمراجع

الفصل الأول :بدايات تشكل المقاربة الوطنية للمسألة العمالية النقابية(1894ـ 1914)

 تناول بالدرس مرحلة لم تكن معالمها واضحة بالنسبة  للدارسين وتتعلق أساسا بالفترة التي مهدت لتكوين أول تجربة نقابية مستقلة وبالتحديد جامعة عموم العملة التونسية. ونتيجة لغياب هذه الحلقة لدى الباحثين فإن محمد علي  مؤسس هذه المنظمة بدا وكأنه نسر قادم من وراء البحار. أما تفاعلاته السياسية  والفكرية والتنظيمية مع القيادات الوطنية  والقومية والعثمانية والمستجدات العالمية في المهجر التي وقعت في تركيا وبرلين فلا نعرف عنها  إلا النزر اليسير من المعلومات التي تتعلق ببعض المحطات التي حط فيها رحاله منذ أن غادر وطنه سنة 1911.وقد أتت هذه الدراسة لملء الفراغ المعلوماتي الذي كان حاصلا حول  بدايات تشكل الوعي النقابي لدى محمد علي ويعود بها الكاتب  إلى أدبيات حركة الشباب التونسي وخاصة كتابات على باش حانبة زعيم حركة الشباب التونسي وعلي بوشوشة مدير جريدة الحاضرة. فالأول تناول منذ 1894″ ظاهرة استغلال الرأسمال الاستعماري لليد العاملة الأهلية وكيفية الاستعاضة عنها باليد العاملة الإيطالية والفرنسيةّ  » وكتب  الثاني سنة 1907 حول تدهور وضعية « اليد العاملة الأهلية  » نتيجة لسياسة الميز وعدم المساواة في الأجر بين العمال الأوروبين من الفرنسيين والإيطاليين والعمال المحليين. وقد كانت هذه الوضعية حافزا للحركة الوطنية للمطالبة  « بإنشاء نقابة لليد العاملة الأهلية  » مثلما فعل حزب الوفد في مصر. فمشكلة اليد العاملة الأهلية كانت مطروحة في تونس لدى النخب الفكرية للحركة الوطنية بعد عشر سنوات ونيف من بداية الاحتلال على مستوى اجتماعي وسياسي.ونفس القضية كانت مطروحة لدى قيادات حزب الوفد في مصر الذي أطر ثورة 1919 بقيادة سعد زغلول والذي نادى بتنظيم النقابات باعتبارها قوى اجتماعية رافدة للعمل السياسي، وقد تعرف محمد علي المحامي على محمد فريد أحد قادته  الذي كان مغتربا في الدولة العثمانية ثم في برلين وتعرف على موقف حزب الوفد من المسألة النقابية.

الفصل الثاني :الحركة الوطنية والمسألة العمالية النقابية  في خضم تحولات الحرب العالمية الأولى(1914 ـ 1918 )

تعرض الكاتب  في هذا الفصل إلى تداعيات الصراع العالمي بين المحور والحلفاء على الدولة العثمانية التي كانت تُلقّب بالرجل المريض، وهي محل أطماع الدول الاستعمارية. وقد ظهرت بين صفوفه نخبة إصلاحية من مختلف الإيالات العثمانية لتنقذ ما يمكن إنقاذه، كان محورها اللواء التركي أنور باشا الذي لازمه محمد علي منذ أن التحق بليبيا لتنظيم المقاومة ضد الغزاة الإيطاليين ورافقه إلى تركيا وألمانيا أين تعرّف على العديد من رجال الإصلاح العرب بداية من زعماء حركة الشباب التونسي( علي باش حانبة وصالح الشريف) وحزب الوفد ( محمد فريد) والمفكر اللبناني شكيب أرسلان الذي كان يصدر مجلة « الأمة العربية  »  والذي استطاع أن ينسج علاقات حميمية مع حركات التحرر في المغرب العربي لتجنيبهم الانزلاق في المخططات الاستعمارية والشيوعية والتمسك بالمقومات الحضارية للعرب والمسلمين.<< وقد سير( محمد علي) كنفدرالية الطلبة العرب بألمانيا التي تحمل اسم العرب>>. وقد كان النادي الشرقي في برلين ملتقى لرجال الإصلاح المهاجرين.

كما عايش الصراعات  السياسية في برلين التي كانت تتجاذبها ثلاثة تيارات : الاشتراكيون الديمقراطيون ،الليبراليون الديمقراطيون، الثوريون(  التيار السبارتكي) القوميون، وخاصة الانتفاضة الشيوعية التي نظرت لها روزا لكزمبورغ ويبدو أن محمد علي تأثر بالمبادئ التي  أفرزتها الحرب العالمية الأولى وخاصة مبدأ تقرير المصير الذي نادت به الثورة الروسية ثم تبناه الرئيس الأمريكي ولسون وجعله ضمن مبادئه  التحررية الأربعة عشر التي تعلقت بها الشعوب واستندت إليها حركات التحرير الوطنية عند مطالبتها بالاستقلال.

كل هذه العوامل جعلت محمد علي يهيئ نفسه للقيام بدور تاريخي سواء على مستوى وطني أو في خدمة الجامعة الإسلامية التي يعمل من أجلها أنور باشا. لذا اهتم بتكوينه الشخصي فالتحق أولا بالكلية العسكرية في الإستانة لإتقان فنون الحرب والتحق ثانيا بجامعة همبولد في برلين أين انكب على دراسة علم الاقتصاد السياسي(1921ـ 1924) الذي اعتبره أهم أداة لتخليص الوطن والمواطن من رواسب التخلف والجهل والتبعية،ورغم تفاعله مع المستجدات العالمية فإن الجسر الذي يربطه بوطنه ما زال مفتوحا، فكان يراسل محمد الجعايبي أحد رجال السياسة والإعلام مدير جريدة الصواب وهو كذلك  عضو اللجنة الجنة التنفيذية للحزب الدستوري وأحد الدعاة النشطين للجامعة الإسلامية.بلا شك أنهما كانا يتبادلان الإعلام حول القضايا المحلية والعثمانية والعالمية.

الفصل الثالث:الحركة الوطنية وانبعاث جامعة عموم العملة التونسية (1919ـ 1925)

تعرض فيه الكاتب  إلى العوامل التي كانت سببا في تأسيس جامعة عموم العملة التونسية  والعراقيل التي اعترضت البناة. فمهمة التأسيس حسب الكاتب << أوكلها الأخوان علي ومحمد باش حانبة إلى محمد علي وتولى الإشراف عليها سرا الأمير شكيب أرسلان إثر انهزام الإمبراطورية العثمانية 1918 وبداية الحركة الكمالية (1920ـ 1923)>>

وهذا الرأي ـ حتى وإن ورد على سبيل الافتراض( يبدو) ـ يصعب القبول به ، فكل الشهادات ـ  بما في ذلك الطاهر الحداد في كتابه  » العمال التونسيون   » وأحمد توفيق المدني في كتابه  » حياة وكفاح  » وهو أول من اتصل به محمد علي ـ تؤكد أنه لم يطرح في البداية  المسألة النقابية. فقد وجه اهتمامه نحو  إعادة الهيكلة الاقتصادية عبر إقامة التعاونيات. فهو يحمل مشروعا اقتصاديا اجتماعيا.أما المشروع النقابي فقد أتى لاحقا ، تبناه لما اتصل به عمال الرصيف المضربين وهو بصدد الترويج للمشروع التعاوني، وليست هناك أية وثيقة ـ حسب معرفتي ـ تشير قبل هذا التاريخ إلى عزم محمد علي على تأسيس نقابات مستقلة.فهذا التأسيس كان حصيلة عاملين :

أ ـ امتلاك محمد علي لرؤية إصلاحية اجتماعية  من خلال تفاعله مع المستجدات العالمية، وتشبعه بالمبادئ الإنسانية التي بدأت تكتسح الساحة الدولية بعد ثورة أكتوبر الروسية وإعلان ولسون عن مبادئه الأربعة عشر وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومن خلال ما اكتسبه من ثقافة اشتراكية  ومعرفته بالإمكانيات المحدودة للتونسيين على منافسة الرأسمالية التجارية والصناعية الأوروبية في تونس عند عودته لتونس سنة1922   وسنة1923 واتصاله بفعاليتها واطلاعه على أوضاعها الاجتماعية والسياسية .

ب ـ الحراك العمالي الأهلي نتيجة للوضع الاجتماعي المزري الذي عاشه عمال الساعد الذين يكابدون الاستغلال  والميز العنصري الذي يمارسه الأعراف والسلطات من ناحية ولا يجدون أي دعم من النقابات الفرنسية من ناحية أخرى مما دفعهم إلى الانسلاخ من هذه النقابات وخوض نضالات بمعزل عنها.

فالعامل الأخير هو الذي فجّر ما كان كامنا لدى محمد علي من رغبة ملحة في القيام بدور وطني اجتماعي، فاندفع دون تردد نحو الشغالين الذين كانوا ينتظرون بدورهم ظهور نخبة واعية أقرب إلى المثقفين العضويين ـ تؤطر نضالهم وتقودهم نحو أهدافهم. ومن أهم أسباب نجاح هذه التجربة ـ رغم محدودية حيزها الزمني ـ أنها جمعت بين عمال الساعد  ـ الذين غالبا ما يكون دورهم التخطيط والتنظير والتوعية والتعبئة والقيادة ـ، وعمال الساعد الذين يخوضون التجربة النضالية ميدانيا ويتحملون تبعاتها.

ورغم هذه البنية المتكاملة فإن الظروف الحافة عطلت انطلاقتها وحالت دون استمراريتها.فقد كانت محل تجاذب عنيف بين الفعاليات السياسية والنقابية على الساحة التونسية.فالإدارة الاستعمارية تستهجن منزعها الوطني وترفض تحالفها مع الشيوعيين وتُخوّن قائدها، ويتهمها الاشتراكيون بتمزيق صفوف العملة وإضعاف مقاومتهم للقوى الرأسمالية، ويرى فيها الشيوعيون حليفا موضوعيا  لمقاومة الاشتراكيين والرأسماليين انطلاقا من تنظير الأممية الثالثة الحمراء التي كانت ترى في التحالف مع الحركة الوطنية إنهاكا للدول الرأسمالية في مستعمراتها. أما الحركة الوطنية وبالتحديد الحزب الدستوري فهو في حالة إرباك  فمن ناحية يريد أن يجعل منها قوة اجتماعية رافدة لعمله السياسي للضغط على دولة الحماية حتى تتخذه المخاطب الكفء ولكنه في نفس الوقت يخشى تصلب قائدها محمد علي الذي بدا وكأنه أسد جسور لا ينظر وراءه غير قابل للمساومة ولا تهمه العواقب. وهو في نظري أقرب إلى المغامر الثوري منه إلى النقابي الإصلاحي خلافا لقيادة الحركة الوطنية التي كانت إفرازا للطبقة البورجوازية الصغيرة التي تضغط وتناور وتقف في منتصف الطريق.وهذا هو لب الخلاف بقطع النظر عن التهم السياسية التي روّج لها قادة الحزب الدستوري الثاني الذي وقع في خطيئة أفظع عندما سيطر بعضلاته المفتولة على جامعة عموم العملة التونسية الثانية سنة1938 وبقوى الأمن والجيش والمليشيا سنة 1978.  والخلاصة أن هذا التأليف يُعدّ إضافة إيجابية ـ رغم بعض الهنات ـ ملأت فراغا معلوماتيا حول أول تجربة نقابية مستقلة حاول الكاتب أن ينزلها ضمن ظروفها الموضوعية وقد قدم من خلالها أهم الإشكالات المطروحة اليوم مثل العلاقة بين السياسي والنقابي واستقلالية المنظمة وخياراتها الاقتصادية والاجتماعية، وبلا شك أن هذا العمل يتطلب جهدا لم يكن باليسير خاصة على مستوى الوثائق التي كانت معدومة أو نادرة أو شحيحة.وهذا ما أفلح فيه الكاتب إلى حد بعيد،  فتمكن من نفض الغبار عن الصفحات الأولى من ذاكرتنا الوطنية والنقابية دون عملقة أو تقزيم لرواد الحركة الوطنية والنقابية واضعا إياهم ضمن المعطيات الحضارية والسياسية المحلية والعربية والإسلامية والعالمية التي استلهموا منها أفكارهم ومبادئهم  .

 

الشعب9102010    سالم الحداد

 

في منتدى التقدم : الاقتصاد الموازي

نظم منتدى التقدم يوم 8 أكتوبر 2010 بمقر جريدة الوحدة لقاء فكريا حول الاقتصاد الموازي بإشراف السيد محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية وبمشاركة الدكتور علي عبد الله (أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية) .

 وقد أبرز السيد محمد بوشيحة في كلمة الافتتاح أهمية المسائل التي يتم طرحها في منتدى التقدم سواء منها الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية وذلك في إطار فضاء حواري تعددي نجح بما يسوده من عقلانية واحترام الرأي الآخر و حرية التفكير والتعبير في معالجة عديد القضايا الشائكة و في أن يصبح نموذجا يحتذى داخل المجتمع المدني التونسي وخارجه. أما فيما يتعلق بالاقتصاد الموازي فقد أشار إلى أنه كظاهرة مستفحلة موجودة في كل البلدان وليس فقط في تونس،  يهم مختلف الأطراف، سلطة ومنظمات اجتماعية كالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ونقابات وأحزاب وعموم المواطنين، وألمح إلى أن البعض يرى أنه من المستحيل معالجة هذه الظاهرة المنتشرة في كافة جهات البلاد بما فيها العاصمة والتي يصعب حصرها بأرقام محددة، مؤكدا أن حزب الوحدة الشعبية يعتبرها مضرة بالاقتصاد الوطني و بمداخيل الدولة ذات البرامج الاجتماعية العديدة الممولة بالأساس من الموارد الجبائية، كما أن الاقتصاد الموازي يشكل تهديدا جديا للنمو الاقتصادي والقطاعات المنتجة والتجارة النزيهة والتنافس السليم إلى جانب ما يمثله من مخاطر على الصحة والبيئة والأمن. واعتبر أنه من الأسباب الرئيسية لتوسع هذا النمط الجديد من الاقتصاد الخفي إلى جانب تقلص فرص العمل ورغبة البعض في تحقيق ربح أكبر في أسرع وقت ممكن، ليس غياب القوانين والأنظمة وإنما القصور الكبير في تطبيقها، ولو أن الحلول في اعتقاده تتجاوز الإجراءات ذات الطابع الزجري باتجاه التفكير في تشخيص الأسباب العميقة لهذه الظاهرة التي تتغذى من غياب موارد الشغل القارة وتقلص القدرة الشرائية واختلال التنمية الجهوية كما أن أغلب ممارسيها من الفئات الاجتماعية المحدودة الدخل. 

إثر ذلك تولى الدكتور علي عبد الله تقديم مداخلة استهلها بالتأكيد على تشعب المسألة و إشكالياتها حتى أن البعض يتساءل هل إن الاقتصاد الموازي حل أم مشكل؟ مفضلا المقاربة المتعددة الأوجه على سهولة الطرح السائد لموضوع متحرك لا ينبغي النظر إليه نظرة السبعينات أو الثمانينات أو حتى تسعينات القرن الفارط، خصوصا وأنه يخضع بالأساس إلى لعبة فاعلين* في المجتمع  لكل منهم (حكومة وأعراف وشغيلة ومواطنين) رؤيته الخاصة وأهدافه ومصالحه. وتطرق المحاضر في محور أول إلى تحديد المفهوم الكثير الاستعمالات من اقتصاد الظل والاقتصاد الأسود إلى الاقتصاد غير المهيكل والاقتصاد الهامشي حتى أن حدوده أصبحت غير واضحة، وأسهمت هذه المرونة في استعماله كما نريد، وهذا التعدد في استعمال المفهوم يعني استنتاجات متنوعة وبالتالي رؤية مختلفة لكيفية التعامل معه، مذكرا بأن مفهوم الاقتصاد غير المنظم أو غير المهيكل ظهر في بداية السبعينات مع عالم الانتروبولوجيا الانكليزي كيث هارت الذي أوضح (عند دراسته لمجتمعات افريقية) كيف يكون الاقتصاد ثنائيا بين قطاع متطور وقطاع متخلف، ثم حدد مكتب منظمة العمل الدولية مفهوم القطاع الهامشي أو غير المهيكل، وهذا الاقتصاد يعنى بكل الأنشطة الاقتصادية من إنتاج وتبادل الخارجة عن الإطار القانوني ( السجل التجاري، التعريف الجبائي، التغطية الاجتماعية…)، وقد تم إخراج القطاع الفلاحي والتجارة غير المصرح بها، وحتى الشركات غير المصرحة، في قانون الشركات، أو التي لا تطبق القواعد إلا جزئيا يقع إدراجها ضمن هذا المفهوم. وأشار الأستاذ علي عبد الله أن المعايير المعتمدة تتغير حسب الدراسات المختلفة التي لم تخلص في رأيه إلى نتائج حاسمة لأن الدراسات العلمية ينبغي الاتفاق على ضوابطها، وإن كانت بعض البحوث الميدانية (المحدودة في الزمان والمكان) قد توصلت بالطريقة المباشرة إلى نتائج معينة بقيت غير مكتملة، وبدأ الاعتماد منذ سنة 2000 على معطيات وطرق غير مباشرة، مثل المقارنة بين  نسبة مصاريف الدولة وإجمالي الناتج لمعاينة وجود فارق يعني مكانة الاقتصاد الهامشي الذي يتعامل بالسيولة النقدية وليس بالوثائق المحاسبية. كما أن هناك قياسات أخرى في علاقة بالشغل وحجم الشركات. وفي إطار مقاربة تاريخية ذكر المحاضر بأن خروج بعض الدول من عهد الاستعمار دفعها إلى محاولة هيكلة اقتصاد كانت تطغى عليه الهامشية وقد تغذى ذلك الأمل والتفاؤل في بناء الدولة الحديثة والمشاريع الكبرى بالطفرة النفطية وارتفاع أسعار المواد الاولية في السبعينات والنزوح نحن المدن ولكن المتغيرات، التي حدثت في الثمانيات مع ريغن وتاتشر وصعود الدولار ونسبة الفائدة، خلقت أزمة سداد الديون الخارجية والعملة الصعبة والتضخم وسمحت بتدخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وفرض برامج الإصلاح الهيكلي وفاقمت سياسات التقشف من انعدام التوازن بين طلبات الشغل وعروض الشغل التي كانت تؤمنها الدولة مع الإشارة إلى أن السياسة التنموية ليست شأنا وطنيا خاصا بل تخضع أيضا لظروف دولية. وفي محور ثان من المداخلة تم التطرق إلى المستوى العالمي حيث يختلف الاقتصاد غير المهيكل في وزنه وظروف بروزه بين المجتمعات المتقدمة وبين البلدان الأقل تقدما، فالبلدان المتقدمة مفتوحة عموما لنسبة هجرة كبيرة تمثل إشكاليات صعبة في الجانب الاقتصادي والاندماج الاجتماعي حيث يضطر المهاجر في البداية إلى العيش على هامش المجتمع ولا سيما في الأحياء الشعبية والضواحي كما هو الحال في فرنسا.  وقد أثبتت الدراسة الهامة التي قام بها الاقتصادي النمساوي شنايدر لفائدة البنك الدولي والتي شملت 110 بلدا من بينها 24 بلدا إفريقيا، أن أهمية الاقتصاد الموازي تتماشى عكسيا مع نسق التقدم، فهو يمثل في سويسرا 9 بالمائة من الدخل الوطني، أما في بعض البلدان الأوروبية الأخرى مثل إيطاليا (ولا سيما في الجنوب) فيصل إلى 20 بالمائة ، مذكرا بأن أصل تسمية « تبييض الأموال » تعود إلى المافيا الايطالية في الولايات المتحدة الأمريكية في عشرينات القرن الفارط حين اشترى آل كابوني عددا كبيرا من الغسالات بأموال تجارة الكحول الممنوعة حينها، وقد أثرت الأزمة العالمية الأخيرة أكثر في المجتمعات الأوروبية الجنوبية (مثل اليونان وجنوب ايطاليا) التي تقوم هيكلتها الاجتماعية على العلاقات العائلية والجهوية. وقد فاقت نسبة الاقتصاد الموازي في اليونان 30 بالمائة من الناتج القومي، أما في تونس والجزائر ومصر فتناهز الثلث، وتصل في بلدان أخرى شرق أوروبا مثل جورجيا إلى 60 بالمائة، حيث تتردد الدولة في فترة انتقالية بين تقاليد ستالينية وبين الانفتاح، وتبلغ نسبة الاقتصاد الموازي في أمريكا اللاتينية أرقاما أكبر مثل كولمبيا 67 بالمائة. وأكد المحاضر أن التقدم الاقتصادي يحد من الظاهرة التي لا يمكن أن نخفيها أو نحتويها عندما تصل إلى مابين 30 و 50 بالمائة مثلما هو الحال في تونس التي تقول بعض الدراسات (سنة 2002) إنها تصل إلى 42 بالمائة، ملاحظا أنها لا تهم قطاعا معينا بل تخص المهن جميعا وتمس كل القطاعات وإن كان البعض يعتبر القطاع الهامشي أو غير المهيكل قطاعا إضافيا إلى جانب القطاعات الثلاث التقليدية الفلاحة والصناعة والخدمات، ولكن حجمه الكبير يجعل منه إلى جانب القطاع المهيكل بمثابة طريقين متوازيين، فالكثير من التونسيين يعملون بعد توقيت عملهم الرسمي، دون الحديث عن عدد هام من الباحثين عن شغل أو البطالة المؤقتة أو العاطلين رسميا عن العمل.

وفي هذا السياق تركز المحور الثالث من المداخلة حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة في تونس التي برزت فيها مثل  جميع البلدان المعنية خلال المرحلة الأولى (استقلال، نزوح، تعديل هيكلي…)، لينضاف إلى ذلك دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية وعقدها اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت الذي انتهى فيه العمل باتفاقية الألياف المتعددة التي كانت تونس من المستفيدين منها، مما أثر كثيرا على قطاع النسيج عندنا ولا سيما منذ سنة 2005، وهذا يعني أن هناك عامل جديد مهم جدا في مسالة الاقتصاد الموازي هو العولمة والانخراط في شراكات التجارة الحرة وانفتاح السوق المحلية، مع انخفاض كلفة التبادل نتيجة اقتصاديات الحجم و كلفة الانتاج الآسياوي الزهيدة جدا والتحكم في تكلفة النقل (البواخر الضخمة) وأكد المحاضر أنه لا يمكن منافسة تلك البضائع  إلا باستنباط طرق إنتاج جديدة لذلك يكثر الحديث في الخطاب الرسمي عن الإنتاجية والتنافسية، أما المتدخلون في السوق (مثل المنصف باي الذي لا يشكل سوى مجرد تمظهر للاقتصاد الموازي) فلا  يمكن أن يورد كل شخص بمفرده كل تلك السلع بل ثمة وراءه مزودون كبار وشركات أخرى بمقدورها أن تورد وتدخل سلعا من الصين وتركيا وهؤلاء يعملون باسم القطاع المهيكل ويستفيدون من التسهيلات الموجودة عند التوريد، و المفارقة في نظره بين هذه الظاهرة في الثمانينات والآن، تكمن في أن الاقتصاد كان موجها من الدولة وكان هدف بعض الحرفيين الصغار الذين يجدون صعوبة في التعامل مع القطاع البنكي والبيروقراطية هو الانخراط في القطاع المنظم والتوسع وأخذ قروض(مثل صناعة الأحذية والنسيج في المنازل ببعض المدن كصفاقس والساحل)، أو ما يعرف بالارتقاء من الأسفل أو الصعود في القطاعات، كما حدث في كوريا وغيرها من البلدان الآسياوية (من النسيج إلى الشرائح الالكترونية والمركبات المعلوماتية) التي كانت في الستينات بمستوى تونس. وأشار إلى اعتماد بعض الشركات التونسية التي تعيش ظروفا اقتصادية صعبة على جانب غير مهيكل تهربا من تكلفة العمل المنظم (كلفة الشكليات القانونية) من الضرائب إلى الأجور الدنيا والتغطية الاجتماعية والرقابة على الجودة والاسم الصناعي (الكثير من الصناعة المزورة)،  و في كل المهن كان القطاع الهامشي يعيش من طلب القطاع المهيكل، أما اليوم مع الأزمة فلم يعد ذلك الطلب يكفيه ويغذيه، إضافة إلى مشكلة البطالة المزمنة التي لم تنزل نسبتها خلال العقد الأخير إلا بنقطة واحدة.

ملاحظة: نواصل في العدد القادم تقديم ملخص لبقية محاضرة الدكتور علي عبد الله والنقاش الذي أعقبها وقد شارك فيه كل من وليد أحمد الفرشيشي وأحمد بن حمدان ومحمد فاتح الكافي والصادق العزوزي ومنجية الزبيدي وعبدالحميد النقيب وحسين الهمامي ومحمد فاتح السيفاوي ومحمد مهدي الطباخ وملاك العميري وسليم الزواوي.

 عادل القادري ـ جريدة الوحدة

من الذاكرة الوطنية في محكمة أمن الدولة.. الماركسيون اللينينيون واضرابات 68

نواصل في هذه الحلقة استعراض أطوار محاكمة المتهمين في اضطرابات الجامعة في مارس 1968، وجاء في قرار الإحالة فيما يخصّ الطلبة المنتسبين الى حركة «برسبكتيف»:   اتحاد الطلبة   اندست فئة من الطلبة التونسيين من ذوي النزعة الماركسية اللينينية في صفوف الاتحاد العام لطلبة تونس لاغتصاب هذه المنظمة وتسخيرها لأغراضهم، وتمكنت سنة 1962 ـ 1963 من فرض هيئة يسارية على رأس فرع باريس، وانبرت أقلامها وألسنتها في تزييف الأخبار وتشويه الأحداث ومعارضة مقررات الدولة، وهي أعمال تخالف مبادئ المنظمة الطلابية التونسية، وأمام تفاقم الأمر داخل هذا الفرع اضطر المكتب التنفيذي للاتحاد الى حل هيئة فرع باريس في شهر فيفري 1963 وأعيدت الانتخابات في أفريل من نفس السنة فأسفرت عن تعيين هيئة جديدة كان من بينها بعض اليساريين، غير أنهم وجدوا أنفسهم أقلية أمام الطلبة الدستوريين فأخذوا في إثارة الخلافات داخل الفرع الأمر الذي حدا بالاتحاد بعد تدخلات عديدة الى اقصاء هذه العناصر، فأحدث هؤلاء منظمة جديدة ليواصلوا في نطاقها نشاطهم وأطلقوا عليها اسم «تجمع الدراسات والعمل الاشتراكي التونسي» وأسسوا مجلة سموها بالفرنسية «برسبكتيف»، ومؤسسو هذه المنظمة هم: نور الدين بن خذر، خميس الشماري، محمد الشرفي، محمد محفوظ، محمد حسين الباوندي، الهاشمي جغام وأحمد السماوي.   العودة الى تونس   وصدر أول عدد من هذه المجلة في أواخر سنة 1963 ونشط أعضاء التجمع في دعايتهم لكسب الأنصار وكانوا يجدون مساعدات من العناصر اليسارية الفرنسية وغيرها التي وفرت لهم امكانية القيام بالتكاليف المادية التي تتطلبها عملية النشر والترويج، إلا أن هذا النشاط لم يدم طويلا وسرعان ما دبّ اليه الوهن بسبب عودة بعض العناصر الى تونس اثر انتهاء دروسهم وفتح أبواب الجامعة التونسية. وهكذا فكرت هذه الفئة في نقل هيكلها الى تونس فاندست عناصرها في الأوساط الطالبية لاستمالة أوفر عدد ممكن من هؤلاء. وفي أوائل 1966 وقع التفكير في احداث جهاز يضمن حسن سير الحركة واتساع نطاقها، وكان تنظيمها كما يلي: ـ لجنة مركزية مهمتها الاشراف على الحركة وتسيير خلاياها وضبط مواضيع الدراسات ـ لجنة مديرة منبثقة عن اللجنة المركزية مهمتها التنفيذ ـ لجنة مذهبية تهتم بدرس المواضيع وتحليل المبادئ وتحديد المواقف ـ خلايا وهي تمثل القاعدة وعلى رأس كل خلية مدير ومنشط وفي أوائل سنة 1967 رجع أعضاء هذه المنظمة للنشاط الصحفي فاستأنفوا اصدار مجلة «برسبكتيف» التي كانت مقالاتها تحرر بتونس وتطبع بفرنسا، وقد صدرت منها في تلك السنة ستة اعداد، وكانت تلك الأعداد تصل الى تونس بطريقتين، الأولى بواسطة البريد اذ كانت ترسل لأنفار من المثقفين أطباء ومحامين وأساتذة وغيرهم، والطريقة الثانية كانت تعتمد الوافدين على تونس بطريق الجو من طلبة وأصدقاء موالين للحركة أو بواسطة طرود بريدية تأتي تحت اسم مستعار الى مركز البريد بالمطار، ولعب قابض هذا المركز في ذلك الحين الهادي الغنوشي دورا هاما في تسهيل تسليم هذه الطرود أو تسهيل العمليات القمرقية على حاملي هذه المجلة. الهدف: الثورة الحمراء رأي متزعّمو هذه الحركة أنه ليس في الامكان غير الثورة الحمراء وعلى هذا الأساس ركزوا خطتهم في مرحلة الى أخرى لبلوغ غايتهم: ـ نشر الدعاية الماركسية اللينينية في أوساط الطلبة وجموع المثقفين ـ اكتساب الأنصار وتكتيل الجموع في جمعية سرية محكمة التنظيم، كاملة الجهاز، بإطاراتها وأعوانها في الداخل والخارج ـ العمل على الحطّ في نظر الشعب من الاعتبار الذي يتمتع به رجال الدولة وذلك بالتهجم عليهم وتشويه مساعيهم والتنديد بما أنجزوه ـ احداث القلاقل وتصيّد كل مناسبة لارسال جموع من الطلبة سريعي الاندفاع للتشويش والاشتباكات من ذلك حوادث شهر ديسمبر 1966 و5 جوان 1967 و15 مارس 1968   لجنة الدفاع عن بن جنات   وكشفت الأبحاث أن من بين الأعمال التي قام بها أعضاء التجمع تكوين لجنة الدفاع عن محمد بن جنات واشترك فيها معهم عدد من العناصر الشيوعية من جماعة مجلة «أمل» واغتنمت هذه اللجنة فرصة وجود وزراء الاعلام العرب بمناسبة المؤتمر المنعقد في سبتمبر 1967 ببنزرت فوجهت اليهم رسائل تحدثت فيها عن محاكمة بن جنات وكيّفت كما شاءت الحكم الصادر عليه وطلبت التدخل في الأمر والقصد من ذلك تشويه سمعة تونس. كما نشرت اللجنة العديد من المناشير لتأليب الرأي العام وخاصة الطلبة، ومن بين هذه المناشير ما صدر إبان زيارة نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية همفري قصد استقباله بالشغب والتشويش.   التتبعات   كانت حوادث شهر مارس 1968 مناسبة للتعرف على الأيدي المحركة للاضطرابات والأدمغة المسيّرة وأتاحت التفتيشات حجز الوثائق المثبتة لإدانتهم وتآمرهم على أمن الدولة الداخلي ومن أهم هذه الوثائق نشرية «خصائص الفترة الحالية للتطور بتونس ووسائل الثورة العربية» التي أصدرها أعضاء التجمع واعتبروها ميثاقا. وكان في العزم إلقاؤها في شهر ماي 1967 بالجزائر أثناء ملتقى الأحزاب الاشتراكية في العالم العربي ونادت تلك الوثيقة بدولة عمالية.   اعترافات   وعند التحقيق اعترف أغلب المتهمين بانتمائهم الى فئة التجمع واعتناقهم المبادئ الماركسية اللينينية إلا أنهم نفوا فكرة حصول الاتفاق بين أعضاء التجمع على الالتجاء الى وسائل العنف تحقيقا للغاية التي يهدفون اليها وهي احلال نظام اشتراكي علماني وتمسكوا بأن الأعمال التي قاموا بها لا تتجاوز نطاق النظريات وتوعية الطبقة الشغيلة مثلما جاء في اعترافات محمد محفوظ ونور الدين خذر وابراهيم رزق الله وجلبار نقاش ومحمد رشاد بللونة ومحمد الصادق كريشان وعبد الوهاب المجدوب، وهم من العناصر المسيرة بينما انتهج زملاؤهم من المسيرين الآخرين مثل محمد الباوندي ومحمد الشرفي وأحمد الميساوي وخميس الشماري ومحمد الصالح الغربي وتاج الدين رحال وحافظ ستهم، انتهجوا مسلكا آخر بتعلة الانسلاخ من المنظمة أو عدم حضور اجتماعاتها والمشاركة في تحرير فصول مجلتها أو بالتعبير عن ندمهم للانزلاق في هذه الورطة والتكفير عن ماضيهم. إلا أن الوثائق المحجوزة والمكافحة بين المتهمين والمبادئ التي اعتنقوها المنادية باستعمال وسائل العنف والثورة الدامية لقلب الأنظمة التي ينعتونها بالبرجوازية والموالية للامبريالية ولإحلال الأنظمة البروليارية، كلها فنّدت ادعاءاتهم». يتبــع محمد علي الحباشي

 

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 اكتوبر 2010)

رد على مقال الأخ نور الدين الخميري

الحبيب أبو وليد المكني   بدأت مقالك الذي نشرته في الحوار نت و تونس نيوز بتاريخ )17.10.10(، أخ نور الدين باستنتاج خاطئ و خبر كاذب و ذكرت أن  ذلك هو ما حملك بعد تردد، على أن تكتب مقالتك التي اخترت لها كعنوان   » الحبيب أبو وليد المكني : اعترافات تستحق التوضيح و التدقيق وهو ما يمكن أن يأخذ على أنه طعن في الذمم و الأمر يتعلق بأحد أخوتك كما تقول و كان يسعك في زمن ثورة المعلومات بمكالمة هاتفية أو رسالة إلكترونية  قصيرة أن تتضح لك الأمور فتكتب على بصيرة و تشرح رؤيتك المتعارضة تماما مع ما جاء في مقالي موضوع الحديث …

 أما عن استنتاجك الخاطئ فهو قولك بأنني انقطعت طول تلك المدة  » كما تبين لك ؟؟؟ لأنني كنت منشغلا في مسلسل المساومات التي  تنتهي من أجل الحصول على جواز سفر أي انقطاعي ذلك كان رشوة أقدمها  من تاريخي و مبادئي و كرامتي  للفوز بثمن رخيص في نظرك و نظري وهو مجرد كلام خال من المصداقية و قد بين ذلك  الأخ الكريم حسن الطرابلسي في مقال نشر في الحوار نت قبل مقالك و لا بد أنك فد طالعته قبل الخروج من ترددك و إن لو تفعل فيحمل ذلك على أنه هوى في نفسك أردت التعبير عنه دون الأخذ بأسباب التروي ،  و لو بقيت على اعتقادك القديم لكان خيرا لك و لي ..

, أما الخبر الكاذب فهو قولك بأنني تحصلت على جواز سفر  و بفضله قمت بزيارتي إلى البلاد و كان عليٌ في المقابل أن أكتب مقالتي تلك كرد » للجميل » و قد وقع في ذلك أغلب القراء وهو ما حملني اليوم أن أرد على مساهمتك الأخيرة لأن ذلك خبر خال من الحقيقة فقد تمت الزيارة ذهابا و إيابا بجوازي الألماني  و قد فعل الأمر نفسه الكثير من قبلي و من بعدي ,,,

 و بالنسبة لما تعرضت له من أفكار و شهادات و تحاليل بنيت عليها موقفك السياسي من السلطة في تونس و رؤيتك للأوضاع في البلاد و خصوصا ما تعلق منها بتلك القضايا الأربع فإنني أعتبر أنها لا تزيد عن كونها إعادة للأفكار السائدة بين السادة الذين يقومون بالكتابة في المواقع الإسلامية التونسية و لو كنت متفقا معها لما تجسمت مشاقٌ الكتابة في الموضوع على طريقتي المغايرة …

أما ما يتعلق بموضوع  فلسفة العودة للبلد في حد ذاتها فأنا لا أريد أن أخوض فيها من حيث أنها قضية سياسية جماعية و إنما تعرضت في مقالي « من وحي زيارتي لتونس لمما لأنه لم يكن من الممكن أن أعبر عن تلك الأفكار التي تصل حد نقض مشروعية قديمة بُنيت على أساس تلك القضايا الأربع و الدعوة للاستعاضة عنها بمشروعية جديدة لها أن تواصل الدفاع عن تلك القضايا و بلورة الأفكار التي تدعم مظاهر الصحوة لكن على أساس أنها تمثل المساحة المشتركة بين السلطة و المعارضة الإسلامية  ..

 

أقول لم يكن بوسعي أن أعبر عن تلك الأفكار إلا بعد معاينة شخصية و على الميدان و بدون تلك المعاينة لم يكن هناك سبب وجيه للتعبير عنها في هذا التوقيت و  بتلك الصراحة الغير معهودو لا أرى عيبا في أن يقر المسلم بأن بعض الأفكار التي كانت لديه  بيٌنت  المعاينة أنها ليست صحيحة على الإطلاق و أنه يستعيض عنها بأخرى يؤسس عليها مشروعية جديدة و يدعو إليها في دوائر التأثير التي يعمل فيها.

و السلام على من اتبع الهدى  

سائحة سويسرية حزينة على واحة قابس

موقف حدث معي أردت تدوينه كشهادة من امرأة أوروبية تتحدث عن الحالة المؤسفة التي آلت إليها واحة قابس.. جارتي سويسرية في العقد السابع أو الثامن  من عمرها تعبر عن شعورها بالحزن عن قابس. استوقفتني قائلة : ·         صباح الخير يا سيدي ·         صباح الخير سيدتي ·         بلغني أنكم  من تونس ·         نعم سيدتي ·         أنا ذاهبت غدا إلى بلدكم ·         أه جميل  تونس بلد جميل ·         أنا صديقة تونس وأحب تونس كثيرا,من أي مدينة أنتم؟ ·         من قابس في الجنوب التونسي ·         أنتم من قابس لا تذكرني بقابس,أنا حزينة من أجل قابس ,لقد ذهب جمالها لقد كانت جنة من الجنان . تصور سيدي إني أزعم أن لا مثيل لواحة قابس في العالم ,البحر الواحة الصحراء ولكن أين أوديتها ؟ أين خرير المياه ؟ أين زقزقة العصافير؟أين؟وأين؟ وأين؟ لقد ذهب كل شيء من قابس,اخر مرة زرت فيها قابس تعود إلى عشرين سنة,ذهبت مع زوجي وابنتي وصديقها.  يا ليتني لم أزرها,نزل  زوجي وصديق ابنتي إلى البحر وبعد خروجهم شعرا بحرقة  في أجسادهم في البداية تصورنا أنهم سبحا قرب أحد الحيوانات البحري و لكن بعد اشتداد الحالة ,قررنا الذهاب   إلى الطبيب ,وبدون تردد أخبرنا أنهم تعرضوا لمادة كيميائية ويبد أنها من فواضل المركب الكيمائي.

·استوقفتها لأقول  لم تعد الواحة توفي بالغرض وخرجت من الدائرة الاقتصادية وكان لزاما على الدولة أن تجد مواطن رزق بديلة ؟ ·ردت بانفعال: سيدي هذا كلام لأقبله ولا يقبله عاقل في الدنيا ,ألا يوجد مكان أخر ؟ لماذا يحاول الإنسان الإساءة  للطبيعة ؟ لو قامت فرنسا بهذا الشيء لقلنا فرنسا بلد استعماري ولا يهمها مصلحة البلاد, لماذا لا  يحتج المواطنون ويطالبون بإصلاح ما أفسده السياسيون.

عجيب أمر تونس مركبات سياحية ضخمة,فنادق من أرقى طراز  في جربه  الحمامات سوسة… ,ولكن في المقابل لا تجد شيء.. قطارات بدائية , سكك الحديد,الطرق السريعة,مستوى العيش مازال   متدنيا إلى أبعد الحدود,أعذرني سيدي هذا شعوري عبرت عنه لأني أحب تونس وشعبها وأتمنى له كل الخير.

ودعتها وأنا أقول في نفسي أه لو يسمعك أمن الدولة ماذا سيفعلون بك؟ستكونين متآمرة وستمنعين من زيارة تونس . قالت لي نفسي متحدية  شعورها أرقى من شعورك رغم أنها ليست تونسية ,قلت كذبتي ورب الكعبة يعلم الله أني أحب تونس أحب الأرض والهواء والإنسان,أحب كل ذرة تراب فيها ,أحبها من جنوبها إلى شمالها ومن غربها إلى شرقها أحب البحر رغم فساوته وأحب الصحراء رغم شدة حرارتها وشدة بردها.

جريمتي أني رجل حر لا يقبل الظلم ولو من أقرب الأقربين.. أهوى الحياة كريمة لا ظلم لا استخفاف  بالإنسان

 

فتحي حاج بالقاسم 17-10-2010

يهنئ الإسلام وأمته بميلاد شبكة « أون إسلام » الغنوشي:الإسلاميون بمأزق المشاركة أو الانفراد بالحكم

هادي يحمد في هذا الحوار الخاص مع شبكة « أون إسلام »، لا يتردد المفكر الإسلامي راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، في الإعلان عن فشل تكتيك « المشاركة في السلطة » من قبل الحركات الإسلامية في العديد من الدول العربية، كما لا يتردد في الإعلان عن رفضه للأسلوب الثاني وهو « استئثار » الإسلاميين بالحكم على غرار التجربة السودانية.   ومقابل هذا « المأزق »، يرى الغنوشي أن التجربة الإسلامية التركية مرتبطة بالسياق التركي الخاص، ولا يوجد « مبرر لخلطها بنموذج النظام العربي الشمولي ». ومن نفس منطلقات الاستثناء التركي بالذات أمام الأنظمة العربية، يجد زعيم حركة النهضة التونسية تفسيرا لعدم إيجاد حركته موطئ قدم سياسي في الواقع التونسي حتى الآن.

ورغم « تحالف جماعات اليمين الفاشستي والجماعات الصهيونية » ضد الإسلام المتنامي في الغرب، فإن الغنوشي يرى أن الإسلام قادم بقوة « للتجذر » في العالم الغربي يساعده في ذلك أنه يقدم النموذج الأمثل للتماسك الاجتماعي فضلا عن صوت « عقلاء الغرب » الذين لا يزالون يشكلون الغالبية في الحكومات الغربية.

وأخيرا، يرفض الغنوشي مقولة إن « القاعدة » في طريقها للانحسار، مبررا ذلك بعدم زوال أسباب نشأتها وفي مقدمتها الدعم الغربي اللامحدود للأنظمة « المستبدة » في العالم الإسلامي وللسياسات الإسرائيلية، فضلا عن تردد الحركات الإسلامية المعتدلة في السعي لإنجاز التغيير.

وفي ما يلي الحوار كاملا:

– بعد عشر سنوات من أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ما هو تقييمكم لوضع مسلمي الغرب بشكل خاص والمسلمين بشكل عام؟ وهل تجاوزوا موجة الإسلاموفوبيا التي أعقبت هذه الأحداث باعتقادكم؟

* الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أهنئ الإسلام وأمته بولادة « أون إسلام.نت » مبتهلا إلى العزيز الرحيم أن يجعل له لسان صدق في الآخرين.

من الواضح أن الإسلام في الغرب بالرغم من وجوده الحديث، يشهد نموا كميا وكيفيا هاما جدا، فهو ينمو عددا بالزيادة الطبيعية، وهذا جزء من عنفوان قوة الحياة في الإسلام، فقد جعل الله لهذه الأمة قوة في أصلابها، وينمو الإسلام عددا كذلك بالهجرة وبالاهتداء إليه.

كما ينمو بالتحول المتواصل لكمّه إلى كيف، بانخراط أجياله الجديدة التي تربت في المدرسة الغربية في مختلف حقول النشاط الاجتماعي، وبأقلّ من ذلك في حقول النشاط السياسي والثقافي، يساعده في ذلك عقلاء الغرب، وهم لا يزالون حتى الآن الأغلبية الحاكمة عموما يسارا ويمينا.

وواضح لدى هؤلاء -كما عبر عن ذلك أخيرا الرئيس الألماني أنه رئيس لكل الألمان المسيحيين واليهود والمسلمين وأن هؤلاء جزء من الأمة الألمانية- الحرص على عزل المتطرفين ومنع الخلط المتعمد بينهم وبين الإسلام، فهم فئة هامشية لا يخلو منهم دين وأمة.

وفي هذا السياق، تتنزل خطط عقلاء الغرب في مساعدة المسلمين على الاندماج الإيجابي في المجتمعات الغربية، ومن ذلك حرص الأحزاب يمينها ويسارها، عدا الفاشيست، على استقطاب الأقلية المسلمة إلى صفوفها، وترشيح أعداد متزايدة منها على قوائمها في الانتخابات البلدية والنيابية.

ففي بريطانيا، دخل أول نائب مسلم في تاريخها مجلس العموم نائبا سنة 1997وفي سنة 2001 أصبحوا اثنين وفي 2005 كانوا أربعة وفي الانتخابات الأخيرة وصلوا إلى ثمانية وهكذا لا يكاد يخلو برلمان مركزي في أوروبا ولا محلي ولا مجلس بلدي من وجود مسلمين..كما لهم إسهامات – ولا تزال -محدودة في الإعلام فضلا عن الحياة الاقتصادية.

الإسلام باختصار بصدد التجذر في عالمه الجديد، لا يشوش عليه ولا يعيق تقدمه غير اكفهرار الأجواء من حوله، التي تغذيها من جهة جماعات اليمين الفاشستي المتحالفة مع الجماعات الصهيونية النافذة، ومن الجهة الأخرى أعمال وتصريحات هوجاء تقوم بها جماعات التطرف المنتسبة للإسلام داخل الغرب وخارجه.

وجانب مما يلاقيه الإسلام من رفض هذه المجتمعات مفهوم، إذ يعبر عن سنة طبيعية أشار إليها علماء الاجتماع، تتمثل في دفاع المجتمعات عن هويتها ومقاومتها لكل ما يتهدد هويتها بالتغيير، ويبدو ذلك أجلى ما يكون في المجتمع الفرنسي حيث نسبة المسلمين أعلى والقرب من عالم الإسلام أشد، ودور الدولة -حسب الإرث الثقافي والسياسي الفرنسي- أكبر في تخليق ورعاية وحراسة الهوية العامة.

ولكن تقديرنا بل يقيننا أن الإسلام هنا ليبقى، وأن هذه المجتمعات في طريقها إلى الإسلام، لأنها تجد فيه ما يجدد فيها المعنى وقوة الحياة والتماسك الاجتماعي الذي يتآكل بقيادة الفكرة العلمانية بسرعة مذهلة دافعة بقوة هذه المجتمعات إلى الانتحار الجماعي، والمهاجرون الملونون المتعددون هم قوة التجديد للحياة  وللمعنى، في اتجاه غرب ملون متعدد يمثل الإسلام قوة أساسية فيه، وتلك مصلحة مشتركة للطرفين للغرب وللإسلام الذي تتاح له هنا بيئة حضارية للنمو والتجدد والتهيؤ للقيادة العالمية في مناخات حرة نظيفة خلاقة.

– بخصوص آثار 11 سبتمبر بالذات وبزوغ تنظيم القاعدة وكل العمليات التي شنها فيما بعد في الغرب والعالم الإسلامي، يعتقد العديد من الخبراء أننا إزاء مرحلة أفول القاعدة ونهايتها فهل تشاطرهم نفس التوجه؟

* غالبا ما تكون الأسباب المسئولة عن ولادة ظاهرة هي الكفيلة باستمرارها وحتى تفاقمها، بما لا سبيل معه لإضعافها أو إنهائها إلا بقدر المواجهة السليمة لتلك الأسباب، فالحديث عن مصير هذه الظاهرة تفاقما أو فناء ينبغي ألا يكون بعيدا عن أسباب ولادتها وانتشارها واستمرارها.

واضح أن هذه الظاهرة كل المؤشرات دالة على أنها لا تزال في حالة تمدد، رغم أنها تبحث عن المناطق الرخوة مثل القرن الإفريقي ومنطقة الصحراء ذات الامتداد الواسع والمحاطة بأنظمة رخوة ضعيفة.

كما أن تقديرنا أن ظاهرة القاعدة جزء من ظاهرة العولمة، ولك أن تقول هي جزء من صحوة الإسلام، نقلت العنف باسم الإسلام، من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي، شأن الكثير من ظواهر العصر الإيجابي والسلبي، تبعا لعولمة الإعلام والاقتصاد والثقافة، هي جزء من صحوة الإسلام التي تستهدف -بوسائل خاطئة- استعادة عزة الأمة ومكانة الإسلام التي مرّغتها الهيمنة الغربية في الرغام، من خلال بذل الدعم غير المجذوذ لأسوأ أنظمة القمع والفساد في عالم الإسلام، وللمشروع الصهيوني الذي استباح قلب الآمة ومقدساتها، واجدًا أعظم الحماية والدعم من دول الغرب. ولما تمكنت الدول العربية المدعومة غربيا من فرض حصار كامل على العنف، وجد هذا متنفسا في أفغانستان، حيث دعم الغرب وحلفاؤه في المنطقة حركة المجاهدين واجدا مصلحة إستراتيجية في فتح أفغانستان قاعدة ،حيث تتشكلت قاعدة للجهاد العالمي، إلا أنه ما إن قضى منها وطره حتى عمل على تدميرها، وكانت الأجواء مناسبة في بلاد إسلامية أخرى لتوفير بيئة أخرى لمواصلة تطوير الخبرات الجهادية في البوسنة وفي الجزائر بعد انقلاب العسكر على تجربة إسلامية مدنية فازت في انتخابات حرة.

وكان الاستهداف الفربي للاسلام  ضمن  حاجته لعدو بعد سقوط السوفيات فكان ترشيح الإسلام عدوا  بعد استخدامه في الحرب الباردة، فاشتد الحصار على الإسلاميين في كل رقعة في عالم الإسلام وبخاصة في مناطق القلب، ما صعّد مشاعر الغضب والانتقام ضد حليف الأمس المنقلب عليهم، فكانت إستراتيجية « الجبهة العالمية للجهاد ضد اليهود والنصارى « القاعدة » التي أخذت تستهدف مصالح غربية على المستوى العالمي وتوجت بضربة 11/9.

وبدل أن يراجع الغرب سياساته العدوانية على الإسلام وعالمه فيكفّ عن دعم الأنظمة الفاسدة والعدوان الصهيوني على مقدسات المسلمين، ويقبل التعامل مع خيارات الشعوب الإسلامية، أسلم قيادته لعصابة المحافظين الجدد المسيحيين والصهاينة المحافظين.

وبدل أن يكتفي بالأساليب الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية في مواجهة جماعات القاعدة أعلن بتأثير تلك العصابة « الصهيو-محافظة » حربا عالمية على عالم الإسلام، مدشنا حملته الصليبية كما دعاها بوش بغزو أفغانستان، زاجين بالبلد في أتون حرب أهلية وفي تصادم مباشر مع أوسع قطاعات الشعب الأفغاني، وما تلبّثوا بها طويلا حتى اختلقوا وزوروا مسوغات لشن حرب على قطر آخر في قلب المنطقة هو العراق الذي كان محكوما بنظام علماني لا صلة له بالإسلاميين، أطاحوا به في أيام فاتحين الطريق فسيحا أمام تمدد قاعدة الجهاد في قلب المنطقة.

فعلوا شبيها بذلك في القرن الإفريقي إذ فرضوا الحصار على السودان وحاصروا نظام المحاكم في الصومال الذي توصل بعد عشرات السنين من التحارب الأهلي إلى تحقيق الاستقرار، فعمدوا ضمن الحرب بالوكالة إلى دفع إثيوبيا إلى الإطاحة بنظام المحاكم فاتحين المجال أمام تمدد القاعدة في هذه المنطقة الرخوة.

الخلاصة إن القاعدة هي ثمرة لسياسات غربية ممعنة في توجيه الإهانات للإسلام وللمسلمين، وتبنّي الدفاع والحماية للسياسات الإسرائيلية والارتهان لها مهما بلغت من الحماقة والعدوان.

تقديرنا أنه ما استمرت هذه السياسات الغربية تجاه إسرائيل وتجاه الحكومات الفاسدة فستظل المناخات ملائمة لاستمرار بل لتفاقم خطر القاعدة، وقد تسقط حكومات أخرى في المناطق الرخوة مثل  الصومال واليمن وإفغانستان والسودان.. وفي آسيا الوسطى..

القاعدة تيار غاضب يشبه تيارات أقصى اليسار الراديكالية زمن صعود التيارات الشيوعية؛ بفارق أن الديمقراطيات الغربية واجهتها بالانفتاح عليها وتجفيف ينابيعها الاجتماعية الغضبية فاستوعبت أجنحتها المعتدلة وهمشت البقية، بينما لا يفعل شيء من ذلك في معالجة أقصى اليسار الإسلامي « القاعدة ».

إن مثل هذه التيارات تملك قدرات عقائدية عالية جدا للبذل والفداء، هي عنصر قوة جذب واستقطاب للانضمام إليها في أمة مهانة وتعمرها صحوة غاضبة؛ لذا لم يكن من الصدفة أن ينتمي زعيما القاعدة إلى أهم بلدين في المنطقة (مصر، والسعودية) كان مفترضا فيهما التصدي لمهانات الاحتلال التي تتعرض لهما الأمة.

إن القاعدة ستستمر ما استمرت أوضاع المهانة التي تعيشها الأمة، وتردد حركات الاعتدال السياسي في الإقدام على إنجاز مهام التغيير ودفع أثمانه؛ أما قدرتها على البناء فهي في حدود الصفر، بما يذكّر بالخوارج في تاريخ الإسلام إثر صدمة سقوط نموذج الخلافة الراشدة وقيام الملك العضوض نقيضا له، أرهقوا الدولة الأموية وأرهقتهم، ما مهد السبيل للبديل العباسي الوفاقي.

وهكذا أسهمت -وستستمر- القاعدة في استنزاف الولايات المتحدة وتستمر هذه في إرهاقها والقضاء على نزوعها الإمبراطوري، بما يفسح المجال أمام ظهور عالم جديد ببدائل حضارية أخرى سيكون للإسلام ولعقلاء الغرب ، للقوى الجديدة المناهضة للعولمة المتوحشة، دور فيها ولا شك.

مشكلة الغربيين  مع الإسلام أنه بقدر ما يتراجع عندهم عالم المعاني الدافعة إلى بذل الروح ، بقدر ما تعمل صحوة الإسلام المتصاعدة على توسيع نطاق المنضوين في صفوف الباذلين أرواحهم سخية، ومهما تطورت الآلة يبقى الإنسان سيدها لاسيما أن العولمة قد أتاحت فيضا واسعا من المعارف أمام طالبيها.

– بعد أحداث سبتمبر بالذات اتبعت العديد من الحركات الإسلامية المعتدلة تكتيك المشاركة في الحكم (اليمن والجزائر..) وكنتم حذرتم أكثر من مرة من خطر تحمل الحركات الإسلامية لمسئوليات الحكم لوحدها، هل مازلتم توصون بنفس هذا المنهج أم تغيرت نظرتكم إلى الأمر؟

* على كل حال، ليس من بين الحركات الإسلامية في المنطقة من ترشح نفسها في الأفق المنظور لاستلام السلطة منفردة، لاسيما أن التجارب الحاصلة ليست مشجعة، التجربة السودانية مثلا انتهت إلى أن تمزقت داخليا وتمزق البلد من حولها.

أما خيار المشاركة سبيلا للتغيير فقد انتهى هو الآخر إلى مأزق لا يقل عن الأول، إذ بدا واضحا أن هذه « المشاركة » لم تكن حقيقية، إذ لم تمكّن « المشاركين » من إسلاميين وغيرهم من حصة من السلطة والقرار، فلقد ظل القرار في النظام العربي -عدا حالات قليلة واستثنائية في حالة لبنان مثلا- حكرا على الحزب الحاكم، بل على الرئيس أو الملك ومن حوله.المقصود القرارات الصغيرة.أما الكبيرة فترد جاهزة من الخارج.

وقد أفضى احتكار القرار بهذه المشاركة إلى مأزق، باعتبارها ليست جزءًا من مشروع التغيير بل جزء من إضفاء الشرعية الانتخابية الديمقراطية على أنظمة فردية سلطوية فاسدة، تنفرد بوضع قانون اللعبة وتشرف على إدارتها، فتحدد المشاركين فيها، وحصة كل واحد منهم، بما يضمن غالبية مريحة جدا لصاحب السلطة في كل المجالس ليقرر ما شاء.

بما انتهى بهذه المشاركة غالبا إلى إضفاء الشرعية على الفساد وعلى التفريط في ما تبقى من « استقلال » البلاد، وهذا ما دفع ببعض الإسلاميين وهم إخوان الأردن إلى تبني قرار مقاطعة الانتخابات القادمة بعد أن رفضت السلطة الاستجابة لطلبات المعارضة منعا لتكرار فضيحة التزوير المكشوف الذي عرفته الانتخابات الماضية.

وإخوان مصر حصل بينهم جدل واسع حول مشاركتهم سواء داخلهم أم مع حلفائهم في الجمعية الوطنية للتغيير التي دعت للمقاطعة، وذلك بعد أن رفضت السلطة الاستجابة لمطالبهم، التي نزل الإخوان بثقلهم في الساحة لتجميع مئات الآلاف من التواقيع عليها.

وكان متوقعا أن تجتمع قوى المعارضة وبخاصة المنضوية تحت الجمعية الوطنية للتغيير على موقف المقاطعة كجزء من خطة حشد القوى الوطنية حول مطلب التغيير، إلا أن الإخوان مع ذلك قرروا المشاركة، دون أن يحصلوا  على أي ضمانات بنزاهتها، تقديرا منهم أن الحضور أولى من الغياب.

الخلاصة أن هناك مأزقا تعيشه قوى المعارضة التي عوّلت على المشاركة سبيلا للتغيير بعد أن أقفلت الأنظمة الحاكمة الأبواب، بما جعل سبيل صناديق الاقتراع ليس سبيلا لتداول السلطة بقدر ما هو سبيل لتأبيدها بل حتى لتوريثها.

الأمر الذي يرشح معظم دول المنطقة للانفجارات الاجتماعية بفعل تراكم الغضب والمقت، وهو ما حمل مفكرين كبارا من وزن المستشار طارق البشري على دعوة الشعوب إلى العصيان المدني سبيلا للتغيير، وهو السبيل الذي أطاح بعشرات الأنظمة في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وإفريقيا بقيادة جبهات معارضة، تحمل مشروعا مشتركا للتغيير يتقوّم بإرساء نظام ديمقراطي يوفر حقوقا وحريات للجميع.

إن ما يؤخر حركة التغيير في المنطقة ليس تكلّس الأنظمة القائمة بل ذلك عامل مساعد، وإنما تردد قوى المعارضة في الإقدام على تجميع صفوفها والرهان على حركة الشارع وقيادتها؛ بدل انتظار عطايا ومكرمات سلطة منتهية الصلاحية.

– بخصوص علاقة الإسلاميين بالسلطة مدحتم أكثر من مرة التجربة التركية مع حزب « العدالة والتنمية » الحاكم؛ مع أن بعض المراقبين يعتقدون أن هذا الحزب ما كان له أن يستمر في الحكم لولا التنازلات التي قام بها من أجل التوافق مع النظام العلماني التركي, برأيك هل التجربة التركية جديرة بالاتباع بالنسبة للتيار الإسلامي العريض؟

* التجربة التركية هي من وجه ثمرة لمجتمع تركي توفرت إدارته السياسية على قدر من الديمقراطية مكنها من أن تستوعب كل التكوينات السياسية والثقافية للمجتمع التركي، صحيح أن الديمقراطية هنا نسبية (شراكة بين المدنيين والعسكريين)، ولكن لا يلغي ذلك ديمقراطيتها، ولا يجعله مبررا لخلطها بنموذج النظام العربي الشمولي السلطوي، ولذلك أمكن للإسلاميين وغيرهم أن يظفروا بمكان في هذا النظام.   صحيح أن العسكر انقلبوا أكثر من مرة على الديمقراطية وأوصدوا باب أكثر من حزب للإسلاميين ولكن هؤلاء يعودون رافعين على نفس المبنى لافتة أخرى، ويكفي دليلا على ذلك أن الإسلاميين وهم الفئة المنظور إليها بعين الحذر والريبة والعداء من قبل العسكر حماة العلمانية أنهم ولدوا في رحم هذه الدولة ونموا في ظلها، وتمكنوا من مشاركات في السلطة انتهت بتمكنهم شبه الكامل من إدارتها منفردين.

النظام العربي بوجه عام لا ينتمي إلى عالم النظم الديمقراطية الحديثة بل إلى عالم النظم الشمولية الفاشستية، ولك أن تقول إلى عالم ما قبل الحداثة، بما يجعل التعامل وفق آليات النظام الديمقراطي مثل المعارضة والانتخابات وضعا للشيء في غير موضعه ومضيعة للوقت وخداعا للنفس وللناس.

فما ينبغي إذن إخراج التجربة التركية عن سياقها وتصور إمكان تعميمها.. هي تجربة ناجحة جدا في سياقها أولا بسبب ما يتوفر عليه النظام من آليات ديمقراطية تسمح بتطويره من داخله لا يتوفر عليها النظام العربي من مثل الانتخابات التعددية النزيهة فما تحدث أحد في الانتخابات التركية على مدى نصف قرن عن تزوير.

وثانيا بسبب ما توفرت عليه النخبة الإسلامية التركية من تراكم لتجاربها على مدى نصف قرن من الممارسة السياسية الحديثة، ما مكّنها من حسن توظيف صحوة الإسلام ضمن إستراتيجية نهوض شاملة تتصالح بها تركيا مع هويتها وتستعيد أرصدة علائقها مع امتداداتها الإثنية والثقافية، وتوسع بها مجالات الحريات الفردية والجماعية وتنمي بها اقتصاد البلاد والخدمات العامة، بما جعل المشروع الإسلامي قرينا لكل هذه الأبعاد، مقابل ما اقترن به المشروع العلماني من حرص على فرض وصايته على الأحزاب وعلى القضاء وعلى الثقافة أو تدخله في حريات الناس وخصوصياتهم (منع الحجاب).

المفارقة أن المشروع العلماني التركي في منزعه الوصائي القمعي على الناس يذكّر ببعض المشاريع الإسلامية في معظم البلاد الإسلامية التي تتزاحم في خطاباتها الممنوعات، حتى أنه نقل عن أحد قادة المشرع الإسلامي صبيحة نجاح حزبه في الانتخابات التشريعية وحتى قبل أن تعلن النتائج النهائية مبشرا ومنذرا: « إن كل شيء في حياة الناس سيتغير الملابس والمآكل والمشارب والفنون والتشريعات ».. بما أرعب النخب وزادها اندفاعا للاستغاثة بالعسكر والارتماء في أحضانهم.

المشروع الإسلامي في أكثر هذه التجارب يتلخص في سلسلة من الممنوعات والتضييقات على الحريات، في ذهول عن أن المشروع الإسلامي في جوهره ثورة تحررية شاملة وبسط لعدل الله في الأرض، وأن الأولوية للباطن للنيات قبل الظاهر والأشكال والأولوية لتلبية حاجيات الناس الأساسية قبل مطالبتهم بالجزئيات، الأولوية للترغيب لا للترهيب.

المشروع التركي هو ذكي، إذ يدعو الناس إلى الإسلام بالموقف لا بالشعار قبل الزجر والتخويف. وليس يعني ذلك أنه للتصدير؛ فللمكان عبقريته وخصوصياته، ولا يعني كذلك أنه مبرأ من العيوب ومحصّن من الأخطار والانحرافات؛ فالسلطة بطبيعتها مفسدة، والدنيا ليست لطلب الكمال، {وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} ونرجو من الله لإخواننا السداد.

– طيب.. في خصوص تجارب الحركات الإسلامية ومع تجربة حركتكم بالذات نجد أن جماهير الحركات الإسلامية تعتبرك « أحد أبرز المنظرين لفكر إسلامي معتدل ومتعايش مع الآخر »؛ في حين أن المفارقة التاريخية تقول إن حركة « النهضة » الإسلامية التونسية التي تترأسها ظلت على امتداد حوالي ثلاثين سنة مطاردة وغير مقبولة في تونس، فما هي خفايا هذه المفارقة التاريخية؟

* هذا سؤال آخر مهم لأنه يضع اليد على هذه المفارقة العجيبة التي لفتت نظر كثير من المتابعين للحياة التونسية، وهي لم تفت رجلا كبيرا من رجال الحركة الوطنية التونسية الذي كان المفاوض الرئيسي على استقلال البلاد وهو السيد محمد المصمودي.

حيث نقل لي ما معناه أنه ذكر في حديث له مع رئيس الدولة الحالي يحاول إقناعه بمصالحة « النهضة » أنه في بلد يؤمه ملايين السواح والسياحة عمدة اقتصاده لا يمكن عزو ما تتمتع به البلاد من استقرار إلى عبقرية رجال الأمن، بقدر ما هو راجع إلى تعقّل جماعة النهضة، وضبطهم لشبابهم؛ فلم يتورطوا ولا ورطوا البلاد في العنف كما حصل في بلاد أخرى، تمّ فيها حرمان الإسلاميين من نصابهم الانتخابي فامتشقوا السلاح.

بينما هنا تم إقصاء الإسلاميين عن حقهم بالقوة الغاشمة إثر انتخابات 1989 التي حققوا فيها فوزا باهرا فما كان جزاؤهم غير شن حملات استئصال ضدهم شملت حوالي ثلاثين ألفا منهم، وتطبيق خطة تجفيف لينابيع دينهم.

وكان يمكن أن تندفع الحركة انتصارا لمظلوميتها وما سلط عليها من حملات تسجين وتعذيب وتنكيل إلى التحريض على الانتقام والعنف، لولا أن الله سلّم، وتم التواصي بالصبر والمصابرة والاحتساب.

فما الذي كان يبرر للسلطة أن تنتهج هذه السياسة سياسة الاستئصال وتجفيف الينابيع؟ هذا سؤال من الناحية الشكلية هي الأولى بالإجابة عنه، إلا أنها لم تفتأ تكرر آسطوانة مشروخة لم تعد تقنع أحدا من أنها فعلت ما فعلت دفاعا عن مكاسب الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان في مواجهة حركة ظلامية رجعية إرهابية.

بينما تكفي مطالعة سريعة لما نشرته المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ولا تزال تنشره من تقارير بما فيها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من تحمل إدانات صريحة لملف السلطة الحقوقي وهو ملطخ بالدماء والتعذيب حتى الموت وتزييف الانتخابات وقمع الصحافة وملاحقة جمعيات حقوق الانسان، فضلا عن تواتر فضائح النهب للمال العام الذي تتورط فيه أوساط قريبة من الحكم، يكفي ذلك للوقوف على جلية الحداثة المزيفة التي يتستر بها نظام قمعي بوليسي، لا يمت إلى بصلة إلى النظم الديمقراطية والحقوقية الحديثة.

ومقابل ذلك فشل النظام فشلا ذريعا في إقناع أهم أحزاب المعارضة في البلاد بدعاواه هذه فما مضى غير عقد من المواجهة حتى أخذت قوى المعارضة تتحدى الحظر الذي فرضته السلطة على النهضة فتواصلت أسباب اللقاء وأفضت إلى تأسيس تكتل واسع لأهم أحزاب المعارضة مع النهضة على أساس الدفاع المشتركة عن الحريات الديمقراطية في مواجهة السلطة.

الخلاصة: إن الإقصاء الذي فرضته السلطة على النهضة ليس عائدا إلى انغلاق النهضة وتحجرها كما يزعمون بقدر ما هو عائد إلى الضد من ذلك، إلى اعتدالها وانفتاحها واتساع متلقيّ خطابها..ذلك ما منه تحذرهذه السلطة التي تحكمت في الدولة التونسية منذ « الاستقلال » لم تقبل فعلا مبدأ الاحتكام إلى الشعب واحترام حقوقه وحرياته وإنما نصبت نفسها، ممثلة في زعيمها وحزبها، وصيا فوقيا أبدياعليه، في ضرب من ضروب التأله والفرعنة « ما أريكم إلا ما أرى »، « أنا ربكم الأعلى ».

وحتى لمّا اضطرت هذه السلطة المتسلطة  إلى الاعتراف الشكلي بتعدد الأحزاب تمسكت بحقها المطلق في التحكم المطلق في قانون اللعبة، تعترف بمن تشاء ممن تقدّر أنهم لا يمثلون منافسا حقيقيا وتقصي المنافسين المحتملين، ولا يزال الأمر كذلك بل تفاقم التعويل على أجهزة الأمن بقدر تهلهل شرعية الحكم.

وهكذا لا تزال السلطة وحتى بعد أن أفضى إقصاء النهضة إلى ولادة تيارات متشددة وبعضها عنيف في غياب النهضة، ظلت  حتى الآن ترفض مراجعة سياساتها ورفع قبضتها عن المجتمع ليصلح من أحواله عبر الإفادة من المكونات التي أنتجها ومنها النهضة، وهكذا في الوقت الذي أفادت كثير من البلاد والحركات وتفيد من فكر « النهضة » ، فكر إسلامي معاصر يستوعب في إطار الاسلام كسب الحداثة ويتجاوز مطباتها ، ظلت السلطة تكرر مشروخات خطابها الخشبي رافضة المراجعة؛ بينما النهضة لم تتردد في مراجعة سياساتها أكثر من مرة وحمّلت نفسها نصيبها من المسئولية. على كل حال سنن الله لا تحابي أحدا وحبل الكذب قصير والنهضة عائدة والمستقبل للإسلام « ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ». (المصدر: موقع « أون إسلام » بتاريخ 16 اكتوبر 2010)

الخرطوم: الانفصال وارد وكذلك سيناريو الحرب ونحن نستعد له رغم عملنا للسلام

الخرطوم – النور أحمد النور

أعلنت الحكومة السودانية جاهزيتها للحرب وتداعيات انفصال الجنوب، مع تأكيدها في الوقت ذاته أنها لا تسعى إلى القتال مجدداً مع الجنوبيين. وصدر موقفها في وقت أبدت اللجنة الدولية لمراقبة استفتاء جنوب السودان قلقها من أن خطط إجراء الاستفتاء المقرر في كانون الثاني (يناير) المقبل تواجه عراقيل من التأجيلات وضعف التمويل، ومناخاً سلبياً من التهديدات والاتهامات بين شريكي الحكم حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان».

وقال رئيس اللجنة الدولية بنيامين مكابا في مؤتمر صحافي في الخرطوم إن لجنته قلقة بسبب «ما لاحظنا من أجواء مشحونة بصورة سلبية للغاية بين الشمال والجنوب، وصدور تهديدات واتهامات».

ودعا مكابا إلى «تقليل لغة التصعيد وتهيئة الأجواء وضمان سلامة وأمن الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء».

وطالب المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم لمفوضية الاستفتاء واللجنة العليا للاستفتاء بالجنوب اللتين قال إنهما «لا تمتلكان المال الكافي لتعيين الموظفين أو أي وسائل لوجستية أخرى».

كما أبدى قلقه من عدم التقدم في العمليات المتعلقة بالاستفتاء وضيق الوقت وقلة الموارد المالية المخصصة لذلك، مشيراً إلى «عدم تسجيل الناخبين بينما لم يتبق إلا نحو 86 يوماً، بجانب عدم وضوح الرؤية حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء».

وحذّر مكابا من أن المناخ بين الطرفين «لا يزال مشحوناً بالأحاديث المتشددة»، وطالب بحماية المواطنين الشماليين في الجنوب، والجنوبيين في الشمال، وقال إن «هؤلاء يجب أن تكون هناك ضمانات لحمايتهم وحرياتهم». واعتبر ذلك «أحد التحديات الكبيرة والمعقدة التي لن تُحل بعشيّة وضحاها»، مؤكداً أن اللجنة ستستمر في العمل مع الأطراف لمساعدتهم.

وكانت اللجنة الدولية لمراقبة استفتاء حق تقرير المصير لجنوب السودان قد وصلت إلى الخرطوم في 11 الشهر الجاري برئاسة الرئيس التنزاني السابق بنيامين مكابا، وأجرت لقاءات مع عدد من المسؤولين في الخرطوم وجوبا وأبيي.

وتتولى اللجنة مهمة الإشراف على استفتاء الجنوب ومنطقة أبيي بالتركيز على تعزيز الثقة من خلال تشجيع الأطراف المعنية على حل المشاكل والخلافات التي يمكن أن تطرأ مستقبلاً.

إلى ذلك، أكدت الحكومة السودانية استعدادها لكافة السيناريوهات المحتملة وأعلنت جاهزيتها للحرب وتداعيات الانفصال ولم تستبعد تكرار تدخل «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على الجنوب في الاستفتاء مثلما تدخل في «تزوير» الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة. وقال مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل إن «الانفصال وارد وكذلك سيناريو الحرب، لذا نحن نهيئ شعبنا لذلك ونستعد له على رغم أننا نعمل للسلام وتجنب الحرب»، مستدركاً: «لكن إذا فُرضت علينا (الحرب) وأصبح لا مناص من خوضها فلا بد من أن نكون مستعدين».

وحمل إسماعيل في شدة على «الجيش الشعبي» متهماً إياه بتزوير الانتخابات الأخيرة. وقال إن المراقب الدولي يعلم ذلك وأن نتيجة ذلك كانت انفلاتات أمنية في الجنوب وانقسامات وظهور قيادات متمردة، مشدداً على ضرورة إبعاد الجيش الجنوبي في أثناء عملية الاستفتاء. وأضاف: «لا بد أن يكون الجيش الشعبي في حالة سكون تام». وزاد: «إن الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين يمكنهم القيام بمراقبة الاستفتاء».

وفي سياق متصل، انتقد الجيش السوداني أمس خطة الأمم المتحدة لنشر قوات في المناطق الحدودية التي يمكن أن تصبح بؤر خلاف حدودي بين شمال وجنوب السودان بعد مرحلة الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب.

وقال الناطق باسم الجيش السوداني المقدم الصوارمي خالد سعد في حديث بثته وكالة السودان للأنباء الرسمية: «حديث مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة الآن لوروا عن نشر قوات أممية عازلة على الحدود بين الشمال والجنوب لا يعبّر إلا عن جهل بمجريات الأحداث الحقيقة في السودان أو هو تحرّش يستهدف استقراره وسلامته».

وأكد مقدرة القوات المسلحة على التعامل مع أي أحداث تمسّ أمن وسلامة المواطن في الشمال أو الجنوب. وأضاف أن القوات الأممية الموجودة في جنوب السودان لها تفويض محدد ليس من بينه الإنتشار على الحدود وإنما مراقبة تنفيذ إتفاق السلام.

واعتبر الصوارمي تصريحات مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة تصب في خانة تأزيم الموقف والتصعيد الذي يتزامن مع ترتيبات إجراء الاستفتاء، مشيراً إلى أنه ليس هناك ما يهدد أمن وسلامة المواطن الجنوبي بعد إعلان الرئيس عمر البشير تأمين الحكومة لسلامة وممتلكات المواطن الجنوبي في شمال البلاد أو جنوبها.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عزمها نشر قوات دولية في «المناطق الساخنة» على الحدود بين شمال السودان وجنوبه خلال الأسابيع المقبلة للحيلولة دون وقوع أعمال عنف مع اقتراب استفتاء حق تقرير مصير الجنوب.

وكان رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت طلب من مجلس الأمن إقامة منطقة عازلة بعرض 32 كلم على طول الحدود بين الشمال والجنوب، ولكن الآن لوروا اعتبر الأمر مستحيلاً.

وتتكوّن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في السودان من 10 آلاف جندي وتقوم بمراقبة التزام الطرفين باتفاق السلام الشامل الموقّع بين الشمال والجنوب عام 2005 والذي أنهى عقوداً من الحرب الأهلية.

وفي شأن آخر اختتمت الأحزاب السياسية في جنوب السودان أمس مؤتمراً عُقد في جوبا على مدى ثلاثة أيام لمناقشة المصالحة وتقرير مصير الجنوب وتسوية قضايا ما بعد الاستفتاء، وفي مقدمها الحكومة الانتقالية التي ستتولى الحكم في الجنوب في حال التصويت لصالح الانفصال، وتشكيل برلمان انتقالي لإقرار دستور جديد للدولة الوليدة.

 (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 أكتوبر 2010)

الإستفتاء..إشكالية القانون والإجراءات

بالأمس إستمعنا الى تنوير قانوني ضافٍ من مولانا محمد الحافظ القاضي السابق والمحامي الحالي حول قانون الإستفتاء المزمع تطبيقه لتنفيذ عملية تقرير مصير جنوب السودان بحسب الإستحقاق الذي فرضه مهندسو اتفاقية نيفاشا ، وكانت مناسبة التنوير تنفيذ منظمة ( افريقيا العدالة ) لورشة عمل مهمة تتعلق بالصحافة والاستفتاء ضمن حوارات الوحدة والإنفصال وكانت الورشة تحت شعار ( نحو إستفتاء شفاف نزيه وآمن ) ، محمد الخافظ اشار بوضوح الى وجود خلل كبير يتمثل في تناقض نصوص القانون مع الإجراءات التي من المفترض ان تقوم بها مفوضية الإستفتاء على الارض ،وقال الحافظ ان القانون الذي اجيز في نهاية العام الماضي مطلع العام جاري كان يمكن وضعه واجازته وتكوين هياكل المفوضية عقب توقيع اتفاق السلام الشامل او بعده بعام اي قبل اربع سنوات..كان يمكن خلق بيئة مواتية للعملية ولكن يبدو ان الطرفين الموقعين على الاتفاق ومن ورائهما رعاة الاتفاق لم يهتموا للأمر الا بعد وقوع الفأس على الرأس ولذلك تجئ اليوم الخطوات المتعجلة لتنفيذ الإستفتاء متخبطة ومتناقضة مع نص القانون ولا احد يستطيع التكهن ما إذا كانت العملية ستجري في اجواء سلمية ويتم الإعتراف بها ام ستشوبها الازمات والمغالطات مثل سابقتها سيئة الذكر الإنتخابات .

بيد ان أغرب ما اتضح من خلال شرح الخبير القانوني ان قانون الإستفتاء او بالأحرى واضعو القانون ضمنوا بين طياته دفعاً بائناً للحريات الصحافية بحيث يمارس الصحافيون دوراً اكبر في متابعة ومراقبة عملية الاستفتاء عبر مراحلها المختلفة وهو الامر الذي ظلت الصحافة السودانية محرومة منه حتى في فترة الانتخابات ومن الواضح ان المشرعين يمنحون الصحافة الحرية الكافية حينما يتعلق الامر بامور ليست في صالحهم ويمسكونها اذا مثلت تهديداً للسياسات الرسمية والاتفاقات الثنائية والقوانين البائسة المضروبة ، ان الصحافة السودانية مطالبة اليوم ان تكتشف عبر متابعة ومراقبة الإستفتاء ما لم تستطع الكشف عنه إبان فترة الإنتخابات المضروبة التي إقتسم الشريكان بموجبها جغرافية السودان الى نصفين فجعلوا دوائر الشمال للمؤتمر الوطني وجميع دوائر الجنوب للحركة الشعبية بلا منازع ، هم يريدون اليوم ذات الشئ وهذا لعمري استخدام سئ جداً للصحافة ولو تركت الحريات الصحافية بصورتها الزاهية لما كانت هنالك نيفاشا اصلاً ولما كان هنالك إستفتاء في بلد قرر مصيره منذ اكثر من خمسين عاماً ولما وقفنا اليوم جميعاً في مفترق طرق احلاهما مر .

ان إشكالية التناقض القائم بين القانون والاجراءات المطلوب القيام بها عبر مفوضية الاستفتاء والتي تتمثل في ضيق الزمن المحدد لعمل كشوفات الناخبين وضيق الوقت المخصص للعمل الاعلامي المصاحب وظهور تصريحات رسمية من جانب الطرفين تؤثر على سير ونتيجة الاستفتاء وعدم وجود ميزانية للمفوضية واعتماد الطرفين على التمويل الخارجي للعملية كل هذه الاسباب مجتمعة تحول دون تنفيذ إستفتاء بالصورة التي اشارت اليها الاتفاقية ( الماسورة ) واذا اضفنا الى تلك الاسباب عدم وجود آلية وطنية لمراقبة ومتابعة العملية وظهور رغبة عارمة من البعض في مراجعة نيفاشا والحشود العسكرية في مناطق التماس مما ينذر بإمكانية إندلاع حرب أهلية لا تبقي ولا تذر ..إذا تأملنا هذا المشهد فإن الجميع سيدرك ان اصابع اجنبية خبيثة تتلاعب بمصير ومستقبل السودان وتريد ان تقوده الى الهاوية ليلحق بركب سابقيه العراق وافغانستان .

 

وإذا كان هذا هو الوضع تماماً فلماذا يراد للصحافة والطبقات المستنيرة ومجموع القوى الوطنية ان يقوموا بدور الكومبارس المصاحب في حين ان الوضع محسوم مسبقاً فالحركة الشعبية تعمل من اجل فصل الجنوب عن الشمال بمبررات منشورة والحكومة في الخرطوم تقول انها مع الوحدة وتعمل في الزمن بدل الضائع والعالم من حولنا يترقب لحظة اندلاع الشرارة ليتدخل وفق حيثيات معلومة . (المصدر:موقع الصحافة للديمقراطية والسلام والوحدة(السودان)بتاريخ 17 أكتوبر 2010)

الطريق المُعبّدة إلى « النكبة الثالثة »!

لم تقف الأمور عند حدود اجتراح شرط جديد في المفاوضات مع الفلسطينيين وهو الاعتراف بإسرائيل « دولة قوميةً لليهود »، بل مضت الحكومة هناك في سبيل ذلك بمسارات متعددة، آخرها قسم الولاء الذي تمّ إقراره مؤخراً، وأثار جدلاً شرساً في الصحافة العبرية، بينما لم يحظ إلا بالقليل من الاهتمام في الصحافة العربية.

دعونا نتجاوز قليلاً قصة تجميد الاستيطان والموقف الإسرائيلي الواضح منذ البداية، والبدء مؤخراً باستئناف البناء الاستيطاني في القدس، إلى القضية الأخطر اليوم التي تُعبّد الطريق علناً وبقوة للنكبة الثالثة للفلسطينيين، لكن هذه المرّة ضد سكان الـ48، سواء باتخاذ الضمانات الكاملة لعدم منح اللاجئين حق العودة، أو الوضع القانوني والسياسي لمن تبقى منهم ثابتاً على أرضه، وربما لاحقاً للقيام بمشروع تبادل وترحيل لهم إلى أراضي الـ67، أو أراضٍ أخرى.

اضطر ياسر عبد ربه (لاحقاً عبر وكالة أنباء معا)، بعد ضغوط شديدة، للتنكر لتصريحاته السابقة (التي نشرتها هآرتس)، التي قال فيها إنّ السلطة مستعدة للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ثم خرج الرئيس محمود عباس ليقول إن الاعتراف بيهودية إسرائيل مستحيل، أو حتى الاتفاق على التبادل السكاني.

السؤال الرئيس: هل خرج « الرفيق » عبده ربه في ذلك الموقف باجتهاد شخصي مثلاً، خارج سياق التفكير الرسمي الفلسطيني، بل والعربي؟! الجواب بالتأكيد: لا. لماذا أنا متأكّد من ذلك؟ لأنني سمعت ذلك من دبلوماسيين عرب قبله، لكن بلغةٍ وكلمات أخرى، أفصح عنها عبدربه في التصريحات الأخيرة التي تنكّر فيها لتصريحاته الأولى!

دبلوماسي عربي رفيع المستوى يقول: « ما لنا والاعتراف بيهودية الدولة! فلتذهب إسرائيل للأمم المتحدة، ولتسم نفسها ما تشاء، هذه قضية لا تدخل في صميم المفاوضات، ولسنا مضطرين للاعتراف بها، أو رفضها، لا علاقة لنا بذلك! ».

ربما يرمي هذا الموقف إلى التهرب من الشرط الإسرائيلي في « الاعتراف بيهودية إسرائيل »، لكن الوجه الآخر الأخطر له أنّه يتهرب من مسؤولية العرب، حتى السلطة الفلسطينية التي تسير في هذا الركاب، في منع إسرائيل من الانفراد في فلسطينيي الـ48، والتآمر على حقوقهم، تمهيداً لتحقيق الحلم الإسرائيلي (لاحقاً) بتهجيرهم والتخلص منهم، والحصول على دولة يهودية سياسياً وسكانياً أيضاً.

كان الأصل أن يكون فلسطينيو الـ48 ورقة عربية وفلسطينية للضغط على إسرائيل وإحراجها أمام المجتمع الدولي، والمطالبة بموقف دولي ضد « قسم الولاء » وانتهاك حقوق الإنسان والتعامل مع الفلسطينيين هناك، وكأنهم « مواطنون » من الدرجة العاشرة، بدلاً من التهرب والتقوقع العربي والفلسطيني الحالي.

إسرائيل تمضي بوقاحة وعجرفة في مشروع البناء الاستيطاني، وتضطر إدارة الرئيس أوباما للخضوع لها، ويهرب العرب إلى فكرة « الهدنة » للأميركان، ويؤجّلون « بحث البدائل » (وكأننا أمام حالة من فجور السخرية هنا!)، ومن ثم تعلن إسرائيل رسمياً استئناف الاستيطان، وتقرّ قسم الولاء، وتخرج التصريحات الفلسطينية المتلعثمة، والتسريبات العربية، لتكشف أنّ النقاش العربي الداخلي يتمثل فيما إذا كان علينا القبول بالاعتراف بيهودية الدولة أم التهرب منه، ولا نفكر للحظة ما علينا فعله للوقوف دولياً وقانونياً وسياسياً لحشد المجتمع الدولي ضد إسرائيل.

(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية –  الأردن) الصادرة يوم 17 أكتوبر 2010)

إنها العين الحمراء يا سادة

 فى الأسبوع الماضى قررت مصر وقف بث خمس قنوات فضائية، ووجهت إنذارا إلى قناتين أخريين، بحجة مخالفتها لشروط التراخيص الممنوحة لها. وفى تفسير ذلك ذكرت بعض الصحف أن تلك القنوات شاركت فى التحريض على العنف، وإثارة الجماهير ونشر أخبار غير صحيحة. نشر خبر الإيقاف يوم الأربعاء 13 أكتوبر الحالى، وفى اليوم التالى مباشرة صدرت تعليمات إلى مكاتب 9 قنوات تليفزيونية أخرى تقدم خدمات البث المباشر فى القاهرة بضرورة توفيق أوضاعها طبقا للقواعد المنصوص عليها لتجديد التراخيص. واشترطت تلك القواعد ضرورة موافقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون على تحريك وحدات البث المباشر. كما اشترطت نقل تلك الوحدات إلى مكاتب دائمة بمدينة الإنتاج الإعلامى التابعة لوزارة الإعلام. فى الأسبوع ذاته، صدر قرار حكومى آخر بإخضاع عملية بث الرسائل الإخبارية عبر الهواتف الجوالة لتنظيم جديد، يقضى بضرورة الحصول على تصريح من الجهات المختصة قبل ممارسة تلك الأنشطة، وهذه الجهات تختلف باختلاف طبيعة الخدمة المقدمة. وإن كان من الواضح أن الجهات الأمنية هى المرجع الأساسى فى إصدار تلك التصاريح. والتفسير الرسمى الذى قيل فى تبرير هذا الإجراء هو أنه اتخذ لمنع إثارة البلبلة فى المجتمع، بما يعنى إخضاع تلك الرسائل للرقابة المسبقة. هذه الإجراءات اتخذت فى أعقاب خطوات أخرى تمثلت فى منع بث برنامج القاهرة اليوم الذى كان يقدمه الإعلامى عمرو أديب على قناة أوربيت. ومنع الناقد الرياضى علاء صادق من تقديم برنامجه اليومى على شاشة التليفزيون الرسمى، لأنه انتقد وزير الداخلية على الهواء. ومنع زميلنا إبراهيم عيسى من تقديم برنامجه على قناة أو. تى. فى. ثم تمت إقالته من منصبه كرئيس لتحرير صحيفة الدستور، والانقضاض على الصحيفة لتغيير سياستها وطاقم العاملين فيها. ما أعلن من إجراءات ليس كل شىء. لان هناك رسائل أخرى لم تعلن مضت فى ذات الاتجاه. بعضها طلب من بعض الصحف القومية والخاصة وقف استكتاب أناس معينين، وبعضها استخدم الترهيب الاقتصادى فى الضغط على أصحاب الصحف الخاصة، من خلال افتعال المشكلات التى تؤدى إلى إيقاف أنشطتهم الأخرى أو الإيعاز للبنوك للحد من تعاملها معهم. هذا غير الرسائل الشفوية التى تنقل عبر الوسطاء تتضمن إيحاءات مسكونة بالتحذير والتهديد. حين تتلاحق تلك التصرفات خلال الأشهر الأخيرة. فإننا لا نستطيع أن نقول إنها مجرد مصادفات. وبالتالى لا يستطيع المرء أن يقاوم الربط بينها، خصوصا أن موضوعها واحد ولا يخرج عن نطاق الإعلام، كما أن اتجاهها واحدا أيضا، من حيث إنها تصب فى مجرى التضييق والرقابة وتقييد حرية تداول المعلومات. بعض زملائنا الذين علقوا على تتابع الأحداث حذرونا من أمرين، منهم من دعانا إلى عدم الربط بينها بحجة عدم الاستسلام لنظرية المؤامرة. ومنهم من طالب بعدم تسييس الوقائع، والنظر إليها باعتبارها أحداثا منفصلة كل منها له دلالته الخاصة، التى ليس للسلطة علاقة ضرورية بها. لا نستطيع أن نفصل الحاصل الآن عن الدعوة المبكرة إلى إحكام الرقابة على البث التليفزيونى، من خلال وثيقة تنظيم البث الفضائى التى فشلت مصر فى تسويقها من خلال الجامعة العربية قبل سنتين.. وهى خلفية كاشفة عن النية المبيتة مبكرا لتكميم وسائل الإعلام وحصارها. بالتالى فلست أرى وجها سواء لتجاهل تلك الخلفية، أو لاستبعاد الربط بين الوقائع السابقة بعضها البعض، أو بينها جميعا وبين الانتخابات النيابية الراهنة أو الرئاسية المقبلة. وأزعم أن ذلك التجاهل هو من قبيل الاستهبال أو الاستعباط. إذ لا يستطيع أحد أن ينكر أن تلك الإجراءات تخدم هدفا واحدا هو إعداد المسرح للتعتيم على ممارسات «النزاهة» المفترضة فى الانتخابات القادمة، خصوصا بعدما قرر الإخوان المشاركة فيها، وأعلنوا أنهم سيخوضون حتى آخر رمق معركة الحيلولة دون تزويرها. الأمر الذى يفسر مثلا لماذا كان ينبغى من الآن أن يوضع البث التليفزيونى المباشر تحت الرقابة الشديدة، ولماذا اتخذت إجراءات إطفاء الأنوار، وإسكات الأصوات، وإظهار العين الحمراء، ولماذا هذه الأيام يُضرب المربوط لكى يخاف السائب. (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – مصر) الصادرة يوم 17 أكتوبر 2010)

أبو مرزوق لـ «الحياة»: بالونات اختبار تصريحات عبد ربه عن يهودية إسرائيل

القاهرة – جيهان الحسيني

وصف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق نفي السلطة الفلسطينية استعدادها الاعتراف بالدولة اليهودية مقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنها «بالونات اختبار»، معبراً عن مخاوفه من جراء هذه التصريحات «الخطيرة جداً» لافتاً الى أنها «تنذر بعواقب وخيمة ومخاطر حقيقية تهدد القضية الفلسطينية برمتها».

وشدد أبو مرزوق، في تصريحات الى «الحياة»، على أن «إنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية له الأولوية، وهو فوق أي اعتبار»، لأن «المصالحة حاجة فلسطينية ملحة، والانقسام يشكل ضرراً مباشراً وبالغاً على القضية الفلسطينية ويمس ثوابتنا»، لكنه حذر من استمرار الفيتو الأميركي على المصالحة بين حركتي «فتح» و «حماس».

واستنكر أبو مرزوق تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، الذي أعلن، ثم نفى، استعداد القيادة الفلسطينية للاعتراف بالدولة اليهودية مقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على كامل الأراضي التي احتلت في حزيران (يونيو) عام 1967 ومدينة القدس الشرقية عاصمة لها. وقال أبو مرزوق لـ «الحياة»: «اعتدنا على أن يكون لهم (السلطة الفلسطينية) خطابان. وحين يكون الجمهور عربياً تختلف اللغة ويحدث تراجع في ضوء رد فعل». وأضاف: «كأن هذه التصريحات حقل تجارب لما ينوون القيام به»، في إشارة إلى السلطة الفلسطينية.

وشدد على أن هذه التصريحات لا يمكن القبول بها، ووصفها بأنها «خطيرة للغاية وتحمل توجهاً جديداً لدى المفاوض الفلسطيني في ضوء غياب البدائل. والأمر خطير جداً، خصوصاً أنهم لا يملكون أي ورقة حقيقية يستطيعون أن يلوحوا بها على طاولة المفاوضات لدعم موقفهم (…) سواء كان ذلك على صعيد المصالحة الفلسطينية وعدم إنجازها أو على صعيد القضايا التي طرحت أثناء التفاوض والسقوف التي يتم التوصل إليها»، لافتاً إلى «أن العدو الصهيوني ينطلق من هذه السقوف». وقال: «لم يعد هناك مجال لتقديم تنازلات جديدة، وبالتالي إذا كانت هناك تنازلات فستكون خطيرة جداً».

ورأى أبو مرزوق أن خطورة هذه التصريحات في أنها تمثل «سقفاً جديداً يضعه المفاوض الفلسطيني»، معبراً عن مخاوفه من تحقق ذلك «لأن ذلك ينذر بعواقب وخيمة ومخاطر حقيقية تهدد القضية الفلسطينية برمتها». واستنكر إطلاق عبد ربه هذه التصريحات خصوصاً أنه لم ينفها في شكل حاسم وجازم. ولفت الى أن «عبد ربه أطلقها (التصريحات) لقياس الرأي العام الفلسطيني، ولمعرفة مدى القبول والرفض لها». وشدد أبو مرزوق على أنه لا خيار حقيقياً أمام المفاوض الفلسطيني سوى المصالحة.

وقال: «ليس هناك خيار سوى العودة إلى الشعب لتوحيد قواه ومواقفه. وعلى المفاوض الفلسطيني مراجعة كل الخطط والبرامج التي ينطلق منها الآن»، مشيراً إلى التنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية ومسار العملية السياسية.

وأوضح أن المقاومة هي أحد الخيارات المهمة لتحصيل حقوق الشعب الفلسطيني لأنه لا يمكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه، رافضاً إغلاق كل البدائل واستبعاد كل الخيارات المهمة باستثناء خيار التفاوض.

واستبعد أبو مرزوق بديل التوجه إلى مجلس الأمن لانتزاع الاعتراف بالدولة. وقال: «لن يستطيعوا التوجه إلى مجلس الأمن في ظل الفيتو الأميركي. وإن توجهوا إليه لن يحصلوا على شيء بسبب الفيتو الأميركي»، داعياً إلى ضرورة فتح الخيارات، مشدداً على أن المقاومة هي الخيار الذي له الأولوية لأنه حق مشروع لأي شعب يرزح تحت الاحتلال.

وعن إمكان لجوء إسرائيل إلى فرض حرب جديدة في المنطقة كمخرج للوضع الراهن، خصوصاً إذا استمر الجمود في مسار المفاوضات وانسداد العملية السياسية، قال أبو مرزوق: «لا يمكن أحداً أن يستبعد إمكان إقدام الكيان الصهيوني على خوض حرب جديدة لإجهاض أي تحرك فيه قوة في المنطقة أو لإيجاد حلول للتناقضات الداخلية التي قد تعصف بهذا الكيان».

وعلى صعيد المصالحة وجولة الحوار الثانية التي ستعقد في دمشق في 20 الشهر الجاري وعما إذا كانت هناك شروط أو مطالب لـ «حماس» بخصوص الملف الأمني المطروح في هذه الجولة، أجاب: «ليس لدينا شروط. ونحن لم نضع شروطاً في أي قضية تباحثنا فيها (…) نحن نتحاور من أجل التوصل إلى توافق. وسنتوجه إلى جلسة الحوار المقبلة بانفتاح للتوصل إلى تفاهمات في الملفات الأمنية حتى نتمكن من خوض معركة حقيقية في مواجهة الاحتلال للحفاظ على ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه ونتوصل إلى دولة فلسطينية على حدود حزيران 1967».

وقال أبو مرزوق: «لا يمكن على الإطلاق أن ينقسم المجتمع الفلسطيني إلى قسمين: قسم ينسق مع العدو الصهيوني ليواجه القسم الآخر. فالتنسيق الأمني الفلسطيني مع العدو الصهيوني لمواجهة أي قوة فلسطينية تكافح الاحتلال أمر شاذ ولا يمكن القبول به وتجب معالجته والانتهاء منه». مؤكداً أن هذا هو الموقف الصحيح «لذلك يجب أن نكون جميعاً موحدين في مواجهة العدو الصهيوني وهذا أمر ضروري لأي تفاهم فلسطيني فلسطيني»، مشدداً على ضرورة معالجة الملف الأمني.

وعما يتردد عن طرح سيناريو كمخرج لمعالجة الملف الأمني الشائك، وذلك بأن يظل الوضع الأمني في غزة وكذلك الأمر في الضفة الغربية قائماً كما هو من دون تغيير، قال أبو مرزوق: «لم نتفق على شيء بعد. ولا بد من البحث في كل ما يتعلق بالوضع الأمني في غزة والضفة ونتوصل إلى تفاهمات»، لافتاً إلى أن «التوصل إلى تفاهمات قد لا يتحقق من اللحظة الأولى مباشرة (…) لكن لا بد من الوصول إلى تفاهمات ولا يوجد بديل آخر».

وشدد أبو مرزوق على أن الملف الأمني من أهم الملفات. وأشار إلى أن مسألة الاعتقال على خلفية المقاومة والتنسيق الأمني وملف اللجنة المشتركة «كلها قضايا مطروحة على طاولة الحوار في الجلسة المقبلة». وقال: «سنخوض حواراً في شأن كل هذه القضايا من أجل التوصل إلى تفاهمات نستطيع من خلالها إكمال مشروع المصالحة».

ونفى أبو مرزوق ما تردد عن موافقة «حماس» على التوقيع على الورقة المصرية مقابل مشاركتها في قمة سرت بوفد يرأسه رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل. وقال: «هذا غير صحيح على الإطلاق. فنحن لم نتحدث بكلمة واحدة عن القمة العربية سواء بالمشاركة أو التمثيل فيها». واعتبر أن الصمت الأميركي إزاء عقد جلسات حوار تجمع «فتح» و «حماس» في الوقت الراهن «لا يعني أنها رفعت الفيتو» عن المصالحة الوطنية الفلسطينية، مرجحاً أن تكون الإدارة الأميركية في مرحلة تأجيل اتخاذ موقف محدد من المصالحة.

وقال: «أميركا تبدو وكأن الأمر ليس شأنها في هذه المرحلة، بعكس ما حدث في صنعاء حينما وضعت فيتو مباشراً وواضحاً على التوصل إلى تفاهمات بين حركتي فتح وحماس». وشدد على أن «إنجاز المصالحة له الأولوية، وهو فوق أي اعتبار سواء كان ذلك سيؤثر سلباً على المفاوض الإسرائيلي أو خلافه، لأن أي قضية أخرى مهما بلغت أهميتها تظل ثانوية بجانب المصالحة»، إذ أن المصالحة «حاجة فلسطينية ملحة لا بد من إنجازها لأنها تتعلق بمصالح الشعب الفلسطيني كله بما فيه فتح وحماس. والانقسام يشكل ضرراً مباشراً وبالغاً على القضية الفلسطينية ويمس ثوابتنا».  

(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 أكتوبر 2010)

جماعة «الإخوان» تسعى إلى لملمة خلافاتها بعد تململ من قرار المشاركة في الانتخابات

القاهرة – أحمد رحيم

بدا أن «لعنة المشاركة في الانتخابات» ضربت جماعة «الإخوان المسلمين» كما قسمت قوى المعارضة في مصر، إذ شكّلت مجموعة من قيادات الجماعة ما اصطُلح على تسميته «جبهة معارضة» اعتبرت أن قرار مكتب الإرشاد المشاركة في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) المقررة الشهر المقبل ما هو إلا «مشاركة في مسرحية هزلية من إخراج الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم». وأصدرت مجموعة تضم نحو 25 قيادياً في الجماعة بياناً دعت فيه مكتب الإرشاد إلى مقاطعة هذه الانتخابات بهدف عدم إكسابها أي شرعية. وعلى رغم نفي قيادات الجماعة أي انشقاق فيها والتقليل من شأن معارضة بعض الأصوات داخلها خوض الانتخابات، إلا أن مصطلحات جديدة لم تكن ضمن «قاموس الإخوان» طفت على السطح، إذ لم يعرف فصيل المعارضة الأكبر من قبل حديث «الانشقاقات» و «جبهات المعارضة» ولا «الجماعة الأم» وكأن هناك «جماعة موازية».

وقلل القيادي في الجماعة الدكتور محمد البلتاجي من شأن هذه الاعتراضات. وقال لـ «الحياة» إن الحديث عن انشقاق داخل جماعة الإخوان «مجرد اختراع صحافي»، مضيفاً أن «حقيقة الموقف أنه كانت هناك آراء قوية داخل مؤسسات الجماعة ضد قرار المشاركة وأنا واحد ممن رفضوا المشاركة في الانتخابات، لكن بعد أن صدر قرار رسمي من مؤسسات الجماعة لم يعد هناك أي مجال لانشقاق ولا انقسام». واعتبر أن «تبني مجموعة من الأشخاص الإصرار على رأيهم بعدم المشاركة لا يعني أن هناك انشقاقاً، فطالما تبنّت المؤسسة القرار نلتزمه». وأوضح أن رافضي خوض الانتخابات «لا يمثلون مؤسسات الجماعة فهم يتحدثون بأسمائهم ومن ثم لا انشقاق (…) مجرد خلافات في وجهات النظر»، معتبراً أن «ليس من حق مجموعة من الأشخاص لا يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة مصادرة قرار الجماعة، لكن من حقهم الحديث بأسمائهم وليس باسم الجماعة (…) يعترضون بشخوصهم وليس كونهم يمثلون قطاعاً في الجماعة». وأكد أن هناك جهوداً بُذلت لثني هؤلاء عن الاعتراض العلني وإصدار بيانات باسم جبهات معارضة أو غير ذلك «لكن في النهاية القضية تخص أشخاصاً ولا تمثل مؤسسات الجماعة، ومن ثم فالحديث عن انشقاق مجرد ظاهرة صحافية».

وكانت «الجمعية الوطنية للتغيير» التي يقودها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، أولى القوى السياسية التي قررت مقاطعة انتخابات البرلمان المقبلة. وعزت قرارها إلى «انعدام الضمانات الحقيقية لمنع التزوير». واعتبرت أن المشاركة في الانتخابات «تُضفي شرعية زائفة على تزوير إرادة الشعب». غير أن قرار الجمعية خالفته أحزاب المعارضة الرئيسية ومنها «الوفد» و «التجمع» و «الناصري» التي قررت المنافسة في عدد ليس بقليل من دوائر الجمهورية.

ولانتخابات مجلس الشعب المقبلة أهمية استثنائية، إذ سيتحدد وفقاً لنتائجها الأطراف التي يجوز لها الترشح في انتخابات الرئاسة. فالمادة 76 من الدستور تشترط لقبول أوراق أي مرشح مستقل «أن يؤيده للترشح 250 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى (البرلمان) والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات»، أما بالنسبة إلى الأحزاب فيجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين (مجلسي الشعب والشورى) في آخر انتخابات، أن يرشّح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتباراً من أول أيار (مايو) 2000، أحد أعضاء هيئته العليا متى ما مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

اعتقالات

في غضون ذلك، قال محامي جماعة «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم عبدالمقصود إن حملة المداهمات والاعتقالات التي تمت طوال أيام الأسبوع الماضي طاولت عدداً كبيراً من أعضاء وقيادات الجماعة، كما شملت أيضاً عدداً من المشاريع الاقتصادية المملوكة لهؤلاء الأشخاص في 17 محافظة. وأوضح أن عدد الموقوفين بلغ 154 قيادياً وعضواً تم عرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبس 70 منهم وإخلاء سبيل البقية، مشيراً إلى أن من بين المقبوض عليهم مسؤولي وأعضاء مكاتب إدارية و23 طالباً. وأضاف أن «عدد المنشآت الاقتصادية التي تمت مداهمتها بلغ 88 منشأة». واعتبر أن هذه الاعتقالات والمصادرات «تعكس تصميماً من حكومة الحزب الوطني على الاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات العامة بل العدوان على حرمة الملكية الخاصة ومصادرتها بإجراءات معدومة أُلبست ثوب القانون، كما أنها تكشف للعالم منهجاً يرتكز على الاستبداد ويعتمد الإقصاء وينتهج الانفراد وإلغاء قوى الشعب الفاعلة». ورأى أن «الأجهزة الحكومية تهدف من وراء تلك الحملة إلى إرهاب الإخوان وبث الرعب في نفوس الجماهير المحيطة بهم حتى لا يقووا على دعم مرشحيهم ومساعدتهم في الانتخابات المقبلة». وقال إن «الخاسر الأكبر في ذلك هي مصر التي تقوم حكومة الحزب الوطني بتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي الذي من شأنه أن يُفقد المستثمرين الأجانب الثقة في الاقتصاد المصري ويدفعهم للبحث عن بلاد أخرى لاستثمار أموالهم فيها خوفاً من سياسة المصادرة والاعتقال التي تمارسها الحكومة مع المخالفين لها في الرأي». وطالبت لجنة الحريات في نقابة المحامين اللجنة العليا للانتخابات بممارسة دورها القانوني المنوط بها «ووقف حملة الاعتقالات الاستباقية التي تشنها أجهزة الأمن على أنصار مرشحي الإخوان لانتخابات مجلس الشعب المقبلة».

وقال الأمين العام للجنة الحريات في نقابة المحامين جمال تاج الدين إن دور «لجنة الانتخابات يجب أن يكون سابقاً لإعلان رئيس الجمهورية عن فتح باب الترشح حتى تهيئ الأجواء لانتخابات نزيهة طبقاً لما أعلنه الرئيس»، معتبراً أن ما حدث خلال الأيام الماضية من اعتقالات في صفوف الإخوان يمثل طعنة في صدقية اللجنة ونزاهة الانتخابات.

 (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 أكتوبر 2010)

 

 

Home – Accueil – الرئيسية