TUNISNEWS
8 ème année, N° 3099 du 16 .11.2008
archives : www.tunisnews.net
كلمة: بعد عام من افتتاح جلسات قضية سليمان: كلمة تكشف حقائق غيبها القضاء
حــرية و إنـصاف: حملة لنزع الحجاب بالسوق الأسبوعية ببئر بورقبة
لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس : البوليس التونسي يطارد المحجبات في الطرقات والأسواق العامة
الجمعيـة الدوليـة لمسانـدة المساجيـن السياسييـن: كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب « .. !
السبيل أونلاين: عبد اللطيف بوحجيلة يرفض إنهاء الإضراب قبل تلبية مطالبه
هيومن رايتس ووتش : يطاليا: يتوجب إيقاف عملية طرد التونسي المُعرض لخطر التعذيب
الطاهر العبيدي: إلى متى سيبقى الصحفيون التونسيون عرضة للتهم الجزافية.
حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي: بيان المجلس الوطني
الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان فرع توزر ـ نفطة: بـــــيــــــان
الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان فرع توزر ـ نفطة:بـــــيــــــان
ايلاف: خليّة خططت لاختطاف أكثـر من 10 أجانب في تونس
الحوار.نت : كـــلـــمـــة حـــرّة لنهيء الأسباب جميعا لميثاق وطني جديد في تونس
محمد شمام: أين الخلل؟ هل هو في العلم أو في الميزان أو في التواصل؟
فتحي عبد الله الناعس : ولن تتأثر « بالاستقالات » المزيفة
مراد رقية:الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يتألق من جديد * خيانة مؤتمن و إصرار على إلحاق الضرر*
صـابر التونسي: نتجاوز ولا ننسى تفاعل مع بحري العرفاوي
الصباح: محمد مزالي في منتدى الذاكرة الوطنية (1ـ 2): «مستعد للمحاكمة على أخطاء ارتكبتها بما في ذلك أحداث الخبز»
أبوذر : الشّعب الكريم و اﻷزمة
المهدي المنجرة: دور مهم للتواصل الثقافي
صالح عطية: أوباما و«العقل العربي»… و«الفريضة الغائبة»
طارق الكحلاوي : حول احتمالات تشكل إدارة كلينتونية بقيادة أوباما
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
العنوان الوقتي لموقع مجلة ‘كلمة‘
بعد عام من افتتاح جلسات قضية سليمان
1- استنطاق جلسة 8 فيفري 2008 2- حوصلة من مرافعة الأستاذ محمد عبّو أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس 3- مذكرة في بيان مستندات التعقيب في قضية مجموعة سليمان 4- التركة
بعد مرور سنة عن اول جلسة قضائية لما سمي بقضية « مجموعة سليمان » التي انعقدت في 15 نوفمبر 2007، ما زال الغموض يشوب اطوار هذه القضية. كلمة تنشر فيما يلي تفاصيل استنطاق المتهمين الذي تم في الطور الإستئنافي أمام الدائرة 27 برئاسة القاضي المنوبي حميدان، علما أن الاستنطاق لم يتم في الطور الإبتدائي بالنسبة للعديد من المتهمين، بعد أن وضعت المحكمة المتعهدة آنذاك نفسها في مواجهة المتهمين وتعمدت مقاطعتهم عند الحديث عن بعض التفاصيل الخاصة بظروف إيقافهم وما سلط عليهم من تعذيب وحشي هذا بالنسبة للبعض أما بالنسبة للبعض الآخر فقد أصرت على إقصائهم عن الجلسة ولم يكن الأمر مختلفا جوهريا في الطور الإستئنافي وإن تظاهرت المحكمة بشيء من الهدوء والرصانة والإستماع إلى بعض الوقائع- إذ تعمدت هي أيضا توجيه الإستنطاق في اتجاه يكرس قناعتها بالإدانة، كما تدخلت العديد من المرات لمقاطعة المتهمين عند حديثهم عما لاقوه من أعمال تعذيب فظيع بإدارة أمن الدولة، ورفضت حتى مجرد معاينة آثار التعذيب الذي وصفته بالإكراه مرة وبالعنف مرة أخرى صلب نسخة الحكم الذي أصدرته تهوينا منها وتلطيفا. وقد حرصنا على تدوين استنطاق المتهمين من منطلق الحرص على معرفة الحقيقة، ولوضعه على ذمة المؤرخين بعد أن ثبت أن همّ القضاء، ليس كشف حقيقة ما جرى بقدر مَا انصب على المحافظة على رواية البوليس السياسي للوقائع طبقما جاءت بمحاضر البحث والتي دأب قاضي التحقيق المتعهد على تكرارها بغرض تثبيت التهمة في حق المتهمين والقائمة بالأساس على الإعتراف الذي انتزع تحت التعذيب. لذلك فإن ما سيأتي صلب الإستنطاق ينطوي على عدة قرائن براءة أحجم القضاء عن البحث فيها وتقصي الحقيقة بشأنها مثل هروب العناصر أصيلي مدينة سوسة من الإضطهاد البوليسي وتسوغهم لمنزل كائن بقرمبالية بما يكذب كل ما قيل حول التحاقهم بجبل عين طبرنق لإقامة معسكر تدريب على الأسلحة والمتفجرات، وكون البعض منهم يشكو من إعاقة عضوية وأمراض خطيرة تحول دون قدرتهم على التدريب عسكريا، هذا إضافة إلى وجود أدلة عديدة على تزوير محاضر الإحتفاظ تاريخا ومكانا إذ أن نصف المتهمين لم يتواجدوا بساحة المواجهات وتم إيقافهم داخل البلاد وبمناطق عديدة متفرقة. بقي أن نشير إلى نقطة إجرائية هامة جدّا وهي أن محضر الجلسة الذي من المفروض أن يتولى تحريره كاتب المحكمة طبقما تنص عليه أحكام الفصل 149 من مجلة الإجراءات الجزائية، يتعمد رئيس المحكمة المتعهدة إملاء مضمونه على الكاتب الذي أصبح ناسخا وليس محررا مخالفة منه لصريح أحكام الفصل المتقدم ذكره. لذلك سوف لن يجد المطّلع على محاضر الجلسات بملف المحكمة ما صدر حقيقة وواقعا عن المتهمين خلال استنطاقهم بعد أن أباح القاضي لنفسه التصرف في تصريحات المتهمين وأخذ منها ما يراه وأملاه حسب الصيغة التي ارتآها بما لا ينال مما تضمنه الملف من عناصر إدانة. …
استنطاق جلسة 8 فيفري 2008
نشرة عبد الرؤوف العيادي في الحدث السياسي, تشرين الثاني 16, 2008 ننشر فيما يلي تفصيل استنطاق المتهمين في قضية ما سمي « بمجموعة سليمان » الذي تم في الطور الإستئنافي أمام الدائرة 27 برئاسة القاضي المنوبي حميدان، علما أن الإستنطاق لم يتم في الطور الإبتدائي بالنسبة للعديد من المتهمين، بعد أن وضعت المحكمة المتعهدة آنذاك نفسها في مواجهة المتهمين وتعمدت مقاطعتهم عند الحديث عن بعض التفاصيل الخاصة بظروف إيقافهم وما سلط عليهم من تعذيب وحشي هذا بالنسبة للبعض أما بالنسبة للبعض الآخر فقد أصرت على إقصائهم عن الجلسة ولم يكن الأمر مختلفا جوهريا في الطور الإستئنافي وإن تظاهرت المحكمة بشئ من الهدوء والرصانة والإستماع إلى بعض الوقائع- إذ تعمدت هي أيضا توجيه الإستنطاق في اتجاه يكرس قناعتها بالإدانة، كما تدخلت العديد من المرات لمقاطعة المتهمين عند حديثهم عما لا قوة من أعمال تعذيب فظيع بإدارة أمن الدولة، ورفضت حتى مجرد معاينة آثار التعذيب الذي وصفته بالإكراه مرة وبالعنف مرة أخرى صلب نسخة الحكم الذي أصدرته تهوينا منها وتلطيفا. وقد حرصنا على تدوين استنطاق المتهمين من منطلق الحرص على معرفة الحقيقة، ولوضعه على ذمة المؤرخين بعد أن ثبت أن همّ القضاء، ليس كشف حقيقة ما جرى بقدر مَا نصب على المحافظة على روايّة البوليس السياسي للوقائع طبقما جاءت بمحاضر البحث والتي دأب قاضي التحقيق المتعهد على تكرارها بغرض تثبيت التهمة في حق المتهمين والقائمة بالأساس على الإعتراف الذي انتزع تحت التعذيب. لذلك فإن ما سيأتي صلب الإستنطاق ينطوي على عدة قرائن براءة أحجم القضاء عن البحث فيها وتقصي الحقيقة بشأنها- مثل هروب العناصر أصيلي مدينة سوسة من الإضطهاد البوليسي وتسوغهم لمنزل كائن بقرمبالية- بما يكذب كل ما قيل حول التحاقهم بجبل عين طبرنق لإقامة معسكر تدريب على الأسلحة والمتفجرات، وكون البعض منهم يشكو من إعاقة عضوية وأمراض خطيرة مثل مرض السكري (مروان خليف- عماد بن عامر) تحول دون قدرتهم على التدريب عسكريا، هذا إضافة إلى وجود أدلة عديدة عن تزويد محاضر الإحتفاظ تاريخا ومكانا- إذ أن نصف المتهمين لم يتواجدوا بساحة المواجهات وتم إيقافهم داخل البلاد وبمناطق عديدة متفرقة. بقي أن نشير إلى نقطة إجرائية هامة جدّا وهي أن محضر الجلسة الذي من المفروض أن يتولى تحريره كاتب المحكمة طبقما تنص عليه أحكام الفصل 149 من المجلة الجزائية، يتعمد رئيس المحكمة المتعهدة إملاء مضمون المحضر على الكاتب الذي أصبح ناسخا وليس محررا مخالفة منه لصريح أحكام الفصل المتقدم ذكره. لذلك سوف لن يجد المطلع على محاضر الجلسات بملف المحكمة ما صدر حقيقة وواقعا عن المتهمين خلال استنطاقهم بعد أن أباح القاضي لنفسه التصرف في تصريحات المتهمين وأخذ منها ما يراه ويمليه حسب الصيغة التي يرتئيها بما لا ينال مما تضمنه الملف من عناصر إدانة. الطور الإستئنافي لقضية ما سمي « بمجموعة سليمان » 1- أحمد المرابط: مولود في 16/08/1984 ساعة الإستنطاق :10:15 تقني سامي في الإعلامية. تعرف محمد الهادي بن خليفة؟( درست معاه بالتعليم الثانوي)- بلغني أنه سافر إلى دمشق (لسوريا) ثم حاول الإلتحاق بالعراق. يجبوني أمن الدولة ويحققوا معاي وين مشى؟ 02 ليلا/ قدم أعوان أمن الدولة – 5 جانفي 2007. أخذت من رأس الجبل إلى بنزرت ثم إلى إدارة أمن الدولة تونس. طلعوني فوق بوزارة الداخلية- ليلتين راقد على كرسي. عذاب شديد مدة 5 أيّام وقت ندّوخ يسيبوني. نخلويك معلق حتى تقول لنا محمد الهادي بن خليفة وين موجود. مدّولي 10 أوراق باش نصحح.. حليت عيني مافقتش كان في (سبيطار) باش تمشي إلى عميد القضاة رحّب بي العميد. قرأ التهم- صعقت حاجة واحدة سألني عليها نعرف محمد الهادي خليفة؟ ثم قالي باش ترتاح بالسجن بعد أسبوع- لقيت محام سمير ديلو. (محمد الهادي بن خليفة) انتقل إلى سيدي بوزيد اتصل بالشيخ(الخطيب). مشيت إلى رمزي العيفي لتهنئته بالعيد- هل عرفك بمجدي؟ لا بما أني خائف قلت له نعرفو. لم أذهب مع مجدي إلى المنزل التنظيمي بالمدينة الجديدة- وجدت صاحبك القديم بعد الباكلوريا؟ معادش قابلتو. رمزي العيفي لم أقابله منذ يومها(قلت أنه عندو أرقام مشفرة).لدى التحقيق قلت مجدي العمري هو الذي أراه أرقام مشفرة. لسعد ساسي وقتاش تقابلت معاه؟ ما شفتوش لا ما با يعتوش؟ الجهاد؟ اشكون كلفك شراء حبات الفضة؟ – لا أحد. وقتاش غيّر مقره التنظيمي من حمام الأنف إلى الزهراء؟ لا علم لي برنامج هذا التنظيم؟ اشكون تعاملت معهم بالكنى؟ أكنى منذ الصغر « عبد الرحمان ». شريت من عند مهدي بالرايس : 5 ل- ماء فرق/ غير صحيح. من شرى اسيتون؟ لا علم لي. منزل تنظيمي حمام الأنف؟ تكونت في صنع متفجرات؟ لا غير صحيح. صنعت مواد متفجرة- ماصارش،غابة الإخباط خبيت فيها متفجرات؟ لا.
حوصلة لمرافعة الأستاذ محمد عبّو أمام الدائرة الجنائية
نشرة محمد عبَو في الحدث السياسي, تشرين الثاني 16, 2008 سيدي الرئيس حضرات القضاة الأفاضل، إن اختيار الترافع في هذه القضية ليس بالأمر الهيّن على المحامي. اختيار الترافع عن المتهمين جعلنا في حيرة لا تقلّ عن حيرة شيخ المعرّة لمّا قال: »في اللاذقية فتنة ما بين أحمد والمسيح…هذا بناقوس يدق وذلك بمئذنة يصيح ليت شعري مالصحيح « . سيدي الرئيس، في وقائع هاته القضية حادثة مؤسفة ومحيّرة حصلت بين ضابط عسكري وخارج عن القانون.. الضابط تلقى أوامر بالتوجه مع جنوده لجبل عين طبرنق لمحاربة المتمرّدين.. أخذ سلاحه وانطلق للقيام بواجبه وللدفاع عن سلطة الدولة والقانون وعن شرفه العسكري.. إلتقى الضابط في الجبل بالخارج عن القانون. وجّه سلاحه نحوه ثم تراجع عن إطلاق النار عليه لمّا بدى له أنّه أعزل وحاول إلقاء القبض عليه حيّا.. لم يشأ أن يسيل دما.. لم يشأ أن يقتل ابن وطنه. الخارج عن القانون، كان فارّا من القمع صعد للجبل اعتقادا منه أنّه يدافع عن نفسه… عن كرامته…عمّا يؤمن به. فهم أنّ الضابط سيحمله حتما لأعوان إدارة أمن الدولة أين سيكون مصيره التعذيب الوحشي الذي لا يطيقه إنسان… ففجّر قنبلة تناثرت على إثرها أشلاؤه وأشلاء ابن وطنه. كيف لا نحتار في قضية كهذه؟ أيّ معركة هذه التي تقع بين شابين كهذين؟ من مثل النقيب فوزي الزياتي يعرّض حياته للخطر وابنته لليتم حتى لا يقتل ابن وطنه في حين أنّ غيره في هذه الظروف قد أطلق النار من بعيد حتى لا يعرّض نفسه لإحتمال القتل والجرح وربما من باب التنكيل؟ ومن مثل حسنين العيفة يدافع عن كرامته وما يؤمن به بالسلاح ويفضّل الموت على الإهانة؟ هاته المعركة وجب أن تكون الأخيرة في تونس. وأقول منذ البداية أنّ حكم محكمتكم الفاضلة يمكنه أن يساهم في ذلك.. أن يساهم في وضع حدّ لهذا الحقد.. حقد التونسي على أخيه التونسي. سيدي الرئيس، أتمسّك بمطالب ومرافعات زملائي في خصوص العرض على الفحص الطبّي للتثبت من حصول التعذيب وأضيف المطلب الشكلي الآتي: منذ مدّة في فرنسا صرّح نائب مدير الأمن الخارجي لصحيفة أنّه قد سمع بعض المعتقلين في غوانتنامو عند تنقله للمعتقل المذكور وبفتح تحقيق ضدّ المعنيّين في فرنسا تقدّم محاموهم بمطلب تحرير على المسؤول الأمني المذكور ومطالبته بنتيجة الأبحاث التي قام بها واستجابت المحكمة للطلب خلافا لما صرّحت به محكمة الجناب من عدم جدية اعتماد ما يذكر في الصحف. السيد وزير الدّاخلية صرّح في دار التجمّع أن مصالح وزارته كانت على علم بدخول المجموعة المسلّحة من الجزائر وأنها كانت تراقبها لمعرفة شركائها. هذا الأمر لم يرد في ملف القضية المعروض على جنابكم. وهو أمر خطير، إن كان حقيقيّا. معرفته تساعد المحكمة على إقامة العدل وعلى حسن الفصل في القضية فالمسألة خطرة وغريبة إلى حدّ ما. كيف تترك مجموعة مسلّحة دون إلقاء القبض عليها حينا.. دخلوا من الحدود ووصل بهم الأمر إلى الإجتماع في عين طبرنق.. كان يمكن أن يقوموا بتفجير أو اعتداء ما يذهب بالأرواح قبل إلقاء القبض عليهم. إنّ في الأمر سرّا لا يمكن الحكم في هذه القضية دون كشفه لذا فالرجاء من المحكمة استدعاء السيّد وزير الدّاخلية لسماعه في الموضوع من طرف قاض مقرّر. في الأصل: أتمسّك بمرافعات زملائي طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا ألاحظ أمرا في خصوص جريمة الإعتداء: خلافا لما ورد في حكم البداية من كون المنوبين قد ارتكبا جريمة حمل السّكان على مهاجمة بعضهم بعضا طبقا للفصل72 من المجلة الجزائية فإنّ الفصل المذكور لم يجرّم هاته الفعلة وإنّما جرّم بصريح العبارة الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السّكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسّلاح أو إثارة الهرج والقتل والسلب بالتّراب التونسي. فحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا ليس سوى ركنا قصديا خاصا لجريمة الإعتداء. وعبارة الإعتداء، هي الترجمة لعبارة « Attentat » الواردة بالفصل86 من مجلة الجزائية الفرنسية القديمة الذي اقتبس منه الفصل 72 من المجلة التونسية والتي قصد بها المشرع القيام بعمل جماعي عنيف. وليدخل هذا الإعتداء تحت طائلة الفصل72 لا بدّ أن يكون القصد منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح أو إثارة الهرج والقتل والسلب. سيدي الرئيس، المنوّب وائل عمامي لم يتواجد إطلاقا في عين طبرنق فهو كما ورد بالملف القي القبض عليه قبل انطلاق أعمال العنف أمّا المنوّب عماد بن عامر فإنّه على افتراض مساهمته الواعية في أعمال العنف في الجبل فإن من الثابت أن ما حصل-وبقطع النظر عن غايات التجمّع في الجبل- ما كان ليحصل لولا تفطن السلطات ولقيامها بمهاجمة المجموعة. قد تكون الجماعة خططت للقيام باعتداء إثر التوافق والتدرّب في الجبل ولكنّ العنف الذي مارسه بعض أفرادها ضدّ أعوان الأمن والجيش كان ردّ فعل حيني غير مخطط له مسبقا وبالتالي فإنّه لم يشكل سوى جرائم العصيان والقتل ومحاولة القتل بالنسبة لمن ساهم في ذلك لا الاعتداء على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية لذلك نرجو من المحكمة نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى في هذه الجريمة. سيدي الرئيس حضرات القضاة الأفاضل، بصفة احتياطية جدّا وعلى فرض اقتناع المحكمة بثبوت إدانة المنوبين نلاحظ للجناب أن عقوبة الإعدام المحكوم بها ابتدائيا ضدّ المنوّب عماد بن عامر هي عقوبة قاسية ولا إنسانية تعبّر عن مرحلة تاريخية تجاوزها العقل البشري وتخلّت عنها معظم الأمم المتحضّرة. كما ألاحظ أنّ هذه العقوبة وإن بقيت في تشريعنا فإنّها لم تعد تنفّذ في تونس منذ سنوات والسيد رئيس الدولة الذي له صلاحية العفو أو رفضه والإذن بالتنفيذ أو العفو صرّح بأنه لن يوقع على حكم إعدام فاسمحوا لي بأن ألفت انتباه المحكمة إلى أن النطق بهذه العقوبة دون تنفيذها يجعل المحكوم عليه يتمنّى الموت يوميّا فالمحكومون بالإعدام في بلادنا ولمبرّر غير مقنع وغير قانوني يحرمون من زيارة ومراسلة ذويهم ومن تلقّي القفة. وبالنسبة لمن كان مثل منوّبي فإنّه لا محالة سيعزل عن بقيّة المساجين وهي وضعية أكثر لا إنسانية من تنفيذ حكم الإعدام لذلك فإني أناشدكم تخفيف العقزبة في حقّه. سيدي الرئيس حضرات القضاة الأفاضل، طبقا للقانون يحضر أحد قضاة المحكمة تنفيذ عملية الإعدام. وأؤكد لكم أنّ منوبي عماد بن عامر إذا ما وضع على منصة الإعدام -لا قدّر الله- قد يضحك مستهزئا بالعقوبة ولن يوليها اهتماما وقد يتراءى له ساعتها أنّه على حقّ في ممارسة العنف. بالأمس زوجة محاميه – في إطار نشاط حقوقي- توجهت لعائلته لتستفسرها عما تتعرّض له من مضايقات فاقتحم البوليس المنزل وأخرجها بالقوة وأهانها. محاميه كان ينتظر زوجته في العاصمة تعرّض بدوره لاعتداء وراسل أعلى سلطة في الدولة واشتكى لوكيل الجمهورية. ولو سألنا كلّ المحامين هنا هل أنّ زميلهم محامي عماد يمكنه أن يحصل على حقه في اقتصاص الدولة له ممن أخطأ في حقّه، سيجمعون على قول لا. إذن هذا المتهم الواقف أمامكم متيقن من أن محاميه ورجال القانون في بلاده لا يمكنهم أن يأخذوا حقهم بالقانون فلماذا يعدم إذا ما خرج بدوره عن القانون ولجأ للعنف لأخذ حقه. عقوبة الإعدام يجب استبعادها وخاصة في مثل هذه القضية. سيدي الرئيس، على فرض أنّ المنوّب قد سمح لنفسه بالقيام بأعمال عنف ضدّّ الدولة فإنّه لا بدّ من فهم الظروف التي دفعته لإرتكاب الجريمة وهذا في حدود الفصل 53 من المجلة الجزائية المتعلق بظروف التخفيف. المنوّب كان ينتمي لجماعة التبليغ والدعوة وهي جماعة لا تولى أي اهتمام للسياسة ومن باب أولى وأحرى للعنف السياسي وهو قد ذكر لكم ما تعرّض له من إهانة من طرف أعوان الأمن الذين عمد بعضهم لضربه ونتف لحيته وإشعالها بولاعة كما أن أحد المتهمين في هذه القضية قال لمّا سألته المحكمة عن سبب احتفاظه بمسدّس أن أعوان الأمن قد هدّدوه باغتصاب زوجته ونزع خمارها وأنّ له أن يستعمل سلاحه ضدّ كلّ من يعتدي على زوجته.وهذا في الحقيقة كلام يليق بغابة لا بمجتمع منظم بقوانين وفيه دولة. كان عليه من حيث المبدأ أن يشتكي للسلط المعنية لحمايته ولكنه لم يفعل واقتنى مسدّسا. لكن السؤال الذي يطرح هنا هو ماذا كان سيحصل لو التجأ لمؤسسات الدّولة؟ أؤكّد لكم أنّه لو التجأ لوكيل الجمهورية لما حرّك الدعوى ضدّ من أهانه واعتدى عليه.. لو اشتكى للشرطة لكان مصيره الضرب والإهانة لو اشتكى للحرس الوطني لحصل له نفس الشئ. هاته المسألة شديدة الخطورة ولا بّد من التفكير فيها عند تقدير العقوبة. (المحكمة مقاطعة: « المحامي رجل قانون لا يمكن أن يبرّر العنف ».) يا جناب الرئيس، أنا أرافع في ظروف التخفيف ولا أبرّر العنف وأرجو أن يقع حلّ هذه المعضلة في المستقبل حتّى لا يصل رجال القانون يوما لتبرير العنف. فمن المفروض أن لا يتمنى أحد حصول ضرر لأيّ تونسي جرّاء أعمال عنف بما في ذلك لأعوان الأمن الذين نتمنّى لهم ولكلّ التونسيين خيرا والذين يستحقون الاحترام منّا عند قيامهم بواجبهم. فهؤلاء أبطال يقدّمون تضحيات ويعملون في ظروف شاقة لحماية أمن المواطنين ويتعرضون لمخاطر، إلاّ أنّ جزءا منهم يتحوّل لسوء الحظ من حين لآخر لعصابات خارجة عن القانون لاعتبارات سياسية معلومة. أمّا في خصوص تبرير العنف من حيث المبدأ فإنّي أقرأ عليكم ما كتب أحد أبرز رجال القانون الفرنسيين الفقيه أميل جرسون « إذا خرقت الدولة الدستور بشكل فاضح فإنّ مقاومتها بالعنف تصبح مبرّرة « .. أرجو أن لا يضطرّ تونسي واحد لإيجاد تبرير للعنف في المستقبل وذلك رهين إرادة سياسية لتطبيق القانون على الجميع وحماية حرمة المواطنين وأملاكهم وأعراضهم وهو أمر يتجاوز دور هذه المحكمة إلاّ أنّنا ننتظر من جنابكم حكما يساهم في بناء مستقبل أفضل بتلطيف حالة الحقد التي بدأت تسود في وطننا.. حكم محكمتكم الفاضلة، نرجو أن يكون متوازنا ومراعيا للظروف الإستثنائية للواقعة وأنقل لكم واقعة حصلت لي مع منوبي عماد لمّا زرته في سجنه. أعطيته قانون دعم المجهود الدولي لمقاومة الإرهاب وأريت له فصلا ينص على أنّه إذا ثبت أن من ارتكب جرائم إرهابية قد جرّ لإرتكاب هذه الجرائم فإنّه يعاقب بأخفّ عقوبة ممكنة قانونا. قرأ هذا الفصل وشرحته له وقلت له أنّه يجب أنّ يفكر الليلة فيما سيقوله للمحكمة حول سبب وجوده في الجبل وفوضت له اختيار دفاعه في هاته المسألة. وعندما سألته المحكمة في الغد إن كان المتوفّى لسعد ساسي قد أرغمه… على البقاء في الجبل أجاب بكّل تلقائية أنّه سأل المذكور إن كان يمكنه مغادرة الجبل فأجابه أن يستحسن أن ينتظر ولم يقل في حق شخص ميّت أنّه قد أرغمة لم يكذب رغم أنّه في طريق المشنقة. انظروا ماذا فعلنا بأحد أبنائنا ممّن هم على خلق عظيم دفعناه للعنف دفعا والآن نعامله كأقبح المجرمين ونحكم عليه بالإعدام أناشدكم يا جناب الرئيس مجدّدا أن لا تعدموا منوّبي وأن يكون حكمكم رسالة سلام وأمل لكلّ من امتلأت قلوبهم حقدا أيّا كان موقعهم. مذكرة في بيان مستندات التعقيب في قضية مجموعة سليمان نشرة عبد الرؤوف العيادي في الحدث السياسي, تشرين الثاني 16, 2008 بصدور الحكم الاستئنافي في قضية ما عرف بمجموعة سليمان يوم 19 فيفري 2008 تطوى صفحة جديدة من تاريخ القضايا السياسية بتونس، إذ أنّه لا أحد من فريق الدفاع يداخله وهم في أن تعيد محكمة التعقيب حيث يوجد الملف حاليا الأمور إلى نصابها وأن تعيد للقانون اعتباره. هذه القضيّة ستأخذ مكانها بالسجل الأسود للقضاء التونسي الذي تخلى عن دوره وتجاهل وظيفته بعد أن رفض موقع الحياد الذي من المفترض أن يكون فيه، وتعامل مع المتهمين ولسان الدفاع على حد السواء باعتبارهم خصوما بل أعداء وسلك سبيل الاستغفال مع المتهمين وحرمانهم من الاستعانة بمحام لدى التحقيق بينما حرم المحامون النائبون من الاطلاع على الملف في نسخته الأصلية بعد أن تخيّر منه ما استنسخه من أوراق جعلها في الملف في متناولهم لاغير، وهو ما يعدّ انتهاكا خطيرا لحقوق الدفاع. ثم إنّه لم يمكّن المحامين من تلك الأوراق دفعة واحدة وإنّما على دفعات بما عكس رغبة في حجب المعلومة، وهو السلوك الذي اعتمدته الجهة السياسية التي كانت وراء تركيب هذا الملف، وتلفيق مظروفاته سعيا لبلوغ « الحقيقة » المرسومة من طرفها وليست الحقيقة الموضوعية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد من خطورة الانتهاك لحقوق الدفاع فقد جرى ضرب المتهمين بالجلسة من طرف فرق التدخل الخاصة وبتعليمات رئيس المحكمة وحرم الدفاع من إعداد دفاعه في ظروف عادية مما حدا به إلى الانسحاب في الطور الابتدائي. وإذا كانت ظروف المحاكمة أفضل نسبيا في الطور الاستئنافي فلم يكن ذلك إلاّ في الظاهر إذ كشفت المحكمة المتعهدة بالقضية عن انحياز ضد المتهمين. ورفضت النظر في المطالب الأوّلية التي تقدم بها لسان الدفاع والتي كانت مؤيدة بشهادات وبرقيات حاملة لتاريخ ثابت طعنا في صحة تواريخ الاحتفاظ، كما رفضت عرض المنوبين على الفحص الطبّي للكشف عن آثار التعذيب الفظيع الذي طالهم جميعا دون استثناء. وضمن المذكّرة الآتية وما تضمنته من دفوع قانونية وواقعية يتعرى سلوك القضاء التونسي في رفضه النظر في كل ما يتصل بالإجراءات وما شابها من خلل وبطلان تنصّلا من المسؤولية وحتى لا ينال ممّا لفقه البوليس السياسي ومن ورائه الإدارة، والحال أنّ النظر في تلك المسائل واجب على القاضي حتى يباعد بين بطش الدولة وضميرها حسب تعبير شراح القانون. ولم يكن ذلك إلاّ من باب مجاراة الإدارة والإبقاء على ما دوّن بأساليب التعذيب على المتهمين من « وقائع » إلاّ أنّ ذلك لم يحل دون وقوع المحكمة في تحريف الوقائع ذاتها، وخيبتها في تقديم رواية متماسكة لها كما سنبيّنه صلب المذكرة. وأخيرا وليس آخرا فلابدّ من الإشارة إلى نصيب فريق المحامين في الخروقات والتعدي الحاصل على القانون، إذ جعلوا من القيام بالحق الشخصي الذي لم يحترموا شروطه القانونية ذريعة لإسماع صوت الجهة السياسية التي ينتمون إليها والسماح لأنفسهم بالتهجم على المتهمين، بل كان حديث البعض منهم باسم « الهيئة الاجتماعية » مزاحمين في ذلك صلاحيات النيابة العامة. 2-1- في خرق أحكام الفصل 8 و39 م.إ.ج: حيث قضت محكمة الحكم المنتقد بتقرير الحكم الإبتدائي في خصوص الفرع المتعلق بالدعوى المدنية. وحيث جاء قولها بهذا الصدد بالصفحة 140 من لائحة الحكم: « وحيث أن حكم البداية قد ناقش الجانب المدني من الدعوى وتضمنت حيثياته أسانيد قانونية سليمة بما ترى هذه المحكمة تأييده فيما قضى به من قبول تلك الدعوى شكلا وفيما قضى به أصلا استجابة لطلب حفظ الحق وتبني حيثياته في خصوص ذلك واعتبارها صادرة عنها ». وحيث لم نقرأ أسانيد علّلت بواسطتها محكمة البداية قبول دعوى القائمين بالحق الشخصي خلافا لما جاء بالحكم الإستئنافي، خاصّة وأنه لم تعرض تلك « الأسانيد السليمة » وهو قول أريد به تحاشي الخوض في شروط قبول الدعوى المدنية طبق مقتضيات الفصل 8 من م.إ.ج التي نصت على ما يلي : « تسقط الدعوى المدنية بنفس الشروط والآجال المقررة للدعوى العمومية الناتجة عن الجريمة التي تولد عنها الضرر وتخضع الدعوى المدنية فيما عدا ذلك لقواعد القانون المدني ». وحيث اقتضت أحكام الفصل 39 من ذات المجلة ما يلي: « يقع القيام بالحق الشخصي بمقتضى مطلب كتابي ممضى من الشاكي أو من نائبه ويقدم بحسب الأحوال إلى وكيل الجمهورية أو حاكم التحقيق أو المحكمة المتعهدة بالقضية ». وحيث خلافا لتلك المقتضيات فقد اكتفى جمع من المحامين نيابة من صرحوا بأنهم ورثة فوزي الزياتي والعربي بكور هكذا دون إضافة حجج الوفاة أو تحرير طلبات بصورة كتابية مثلما أوجبته أحكام الفصلين المتقدمين من مجلة الإجراءات الجزائية. وحيث أن من الحق المتهمين ونائبيهم الإطلاع على من حفظ لهم الحق في القيام بالدعوى المدنية والتأكد من صفتهم بالتثبت من الوثائق المثبتة لصفتهم ضرورة أن الإجراءات في المادة المدنية تقوم على مبدأ المواجهة بين الخصوم وعلى تحرير الطلبات وإلاّ فإنها تصبح مرفوضة شكلا. وحيث أن سكوت المحكمة عن هذا الخلل الإجرائي الأساسي والذي يهم النظام العام يجعل قضاءها خارقا للقانون، ويشكل خروجا منها عن الحياد والنزاهة اللذان يعتبران من أهم شروط المحاكمة العادلة طبقما جاءت به أحكام الفقرة 2 من الفصل 12 من دستور الجمهورية التونسية. وحيث أن هذا الخروج عن الحياد أدى بالمحكمة إلى قبول مطلب القيام بالحق الشخصي على وجه المحاباة وهو ما يتجلى من خلال أمرين اثنين : 2-1-1- دعوى مدنية لا تهدف إلى التعويض: حيث جاء بمرافعة نائب القائمين بالحق الشخصي الأستاذ ضو الشامخ (الصفحة 50 من لائحة الحكم) « بأن خسارة منوبيه لمن فقد لا يمكن أن يعوضه مبلغ مالي مهما كبر ومهما علا.. » وهو الموقف الذي تكرر على لسان عدة نائبين لم تتول المحكمة نقله بلائحة الحكم والذي كان يؤكد بصورة صريحة أنّ الطلبات في التعويض المادي بما يخالف التعريف الإصطلاحي للدعوى المدنية والتي تعرف على أنها طلب في التعويض عن المضرة اللاحقة مباشرة بسبب جريمة وهو ما حوّل الدعوى المدنية إلى دعوى سياسية. 2-1-2- دعوى مدنية أم دعوى سياسية؟ لم يكن الغرض من القيام بالدعوى المدنية في نظر المحامين النائبين طلب التعويض الذي هو قاصر عن جبر المضرة حسبما كرّروه بمرافعاتهم، وإنما قصد منه تحويل قضاء المحكمة إلى منبر سياسي ألقيت فيها الخطب التحريضية والتي أتت على مفاهيم الوطنية والشهادة في سبيل الوطن ثم على التاريخ والإقتصاد والجغرافيا باستثناء تحرير الطلبات المدنية، بل جعلها البعض منهم فرصة للتعبير عن فضل النظام في عدم لجوئه إلى تصفية المتهمين مثلما يقع بالبلدان المجاورة (أ. الفضيلي) في حين جعل منها البعض لآخر مجالا للتهجّم على المتهمين واستفزازاهم بالقول « أنهم يرفضون لباس الحزام من الجلد ويفضلون عليه.. التكّة »(أ. الباطيني) مما أثار رد فعل المتهم علي العرفاوي الذي رفع صوته بالإحتجاج عليه فبادرت المحكمة بإقصائه عن الجلسة. فكيف بعدئذ يخول القول بأن الأمر يتعلق بدعوى مدنية؟ وحيث أنّ الدعوى المدنية باتت مختلة شكلا وجاءت مخالفة للقانون مثلما تقدم بيانه بل إن بعض مرافعات نائبي القائمين بالحق الشخصي لم تتضمن طلب حفظ الحق إذ جاء بالصفحة 48 من لائحة الحكم طلب الأستاذ الذوادي « حفظ الطــلــبات المدنية » دون تحريرها أما مــرافـــعـــة أ. الباطيني فلم تختم بطلب يتعلق بالدعوى المدنية(الصفحة50). 2-2-1- في خرق أحكام الفصول 143، 154 و13 مكرر من م.ج و12 من دستور الجمهورية التونسية: حيث وبجلسة 15 جانفي قدم لسان الدفاع في حق كل من المنوبين محمد أمين الجزيري وأسامة العبادي ووائل العمامي ومهدي الحاج علي وتوفيق الحويمدي وبدر الدين القصوري وجمال الدين الملاخ ورمزي العيفي تقريرا ضمنه وقائع تتعلق بالطعن في صحة محاضر الإحتفاظ المحررة بواسطة إدارة أمن الدولة وأخرى تتعلق بتعرضهم للتعذيب الوحشي من قبل أعوان تلك الفرقة وكانت مؤيدة بشهادات بلغ عددها ثلاثة عشرة صادرة عن أجوار المنوب رمزي العيفي، وكذلك برقية موجهة قبل تاريخ الإحتفاظ الذي وضعته تزويرا إدارة أمن الدولة- إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تونس الإبتدائية تتضمن إعلامه بإيقاف المنوب وتستفسره عن مصيره، إضافة إلى شهادة في تكليف الأستاذ ديلو من طرف عائلة الموقوف جمال الدين الملاخ في تاريخ سابق لذلك المضمن بمحضر الإحتفاظ به، وختم التقرير بتقديم طلبات في استجلاب دفاتر الإحتفاظ وكذلك بعرض المنوبين عن الفحصي الطبيّ. وحيث لم تقع الإشارة إلى هذا التقرير ولا إلى المؤيدات المصاحبة له، كما أن المحكمة رفضت النظر فيه قبل المرافعة بما يعد تجاوزا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل143 من م.إ.ج الذي نصه: « وللمحكمة أن تكلف أحد أعضائها بإجراء بحث تكميلي وفي هذه الصورة تؤخر بقية المرافعة إلى أجل مسمى ». وحيث أن الطعن في محاضر الإحتفاظ مخول طبق أحكام الفصل 154 والتي نصت على أن « إثبات ما يخالف تلك المحاضر أو التقارير يكون بالكتابة أو بشهادة الشهود »، وهو ما سعى المنوبون إلى إثباته عبر الكتابة (برقية، مكتوب تكليف معرف بالإمضاء عليه) وكذلك بشهادة الأجوار غير أن المحكمة رفضت طلب لسان الدفاع في جلب دفاتر الإحتفاظ قولا بأن أحكام الفصل 13 مكرر من م.إ.ج خصت « سلطة الإشراف على الضابطة العدلية ممثلة في وكيل الجمهورية وحدها عهدة مراقبة تلك الدفاتر ومضمونها… » وهو ما لا نجد له أثرا في الفصل المذكور، إذ لا وجود في تلكم الأحكام ما يفرد وكيل الجمهورية بمراقبة دفاتر الإحتفاظ، بل عكس ما ذهبت إليه المحكمة فإن أحكام الدستور جاءت ناصّة بالفصل12 على ما يلي : »يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية ». وهذه قاعدة إجرائية سامية لكونها مستمدة من الدستور تجعل الإحتفاظ تحت الرقابة القضائية بصيغة العموم إذ لا تخصيص بها لسلطة قضائية دون أخرى. 2-2-2- في مخالفة أحكام الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وضروب المعاملة القاسية والمهينة: حيث رفضت المحكمة طلب لسان الدفاع في عرض منوبيهم على الفحص الطبّي لتبيّن آثار التعذيب وعمرها التقريبي وأسبابها- إلا أن المحكمة أبدت استهزاءا وحتى استخفافا بطلب لسان الدفاع، إذ رفضت معاينة آثار الجراح العديدة التي كان يحملها المنوبون فقد جاء بالصفحة 42 من لائحة الحكم : » وأحيلت الكلمة للأستاذ العياشي الهمامي عن أسامة العبادي ذاكر أن منوبه ذكر عند الإستنطاق أن ببدنه آثار تعنيف فاستجابت المحكمة وطلبت من المتهم إطلاع محاميه أن رغب في ذلك ». وذات الموقف اعتمدته عندما طلب الأستاذ المختار الجلالي من منوبه محمد أمين الجزيري الكشف عن أثار القيد (ص46) فماذا يعني أن تطلب المحكمة كشف آثار التعذيب للمحامي الذي سبق أن عاينها خلال زيارة منوبه، والحال أن الطلب موجه إليها لمعاينة تلك الآثار، غير الإستهانة والسخرية من المتهم ونائبه؟ فالواضح أن المحكمة لم تكن ترغب في معاينة آثار التعذيب الذي وصفته على خلاف الوصف المكرس قانونًا تخفيفا وتهوينا مثل استعمالها لعبارة « العنف والإكراه »(ص37) وتحت العنف(ص41) وآثار تعنيف(ص42) والإكراه (ص26) والإكراه المادي (ص31) تحت الإكراه (ص33) وجميعها عبارات أريد منها الخلط بين المصطلحات المدنية والجزائية والغريب أنّ المحكمة تبرر موقفها قولا بالصفحة 134: « وحيث تندرج في نفس المنهج طلبات المتهمين ودفاعهم في خصوص العرض على الفحص الطبي وهي الطلبات التي سبق لمحكمة البداية الجواب عنها والتي لا ترى فيها هذه المحكمة من جديد طالما لم تعاين ما يبررها في الطور ». وكان من الأصوب أن توضح المحكمة سبب رفضها طلب المحامين في معاينة آثار التعذيب. 2-2-3- « المفعول التطهيري »ومخالفة أحكام الفصل 133 و199 م.إ.ج: في محاولة لإيجاد مسوّغ موقفها الرافض حتى مجرد معاينة آثار التعذيب جاء قول محكمة الإستئناف ما يلي: « فضلا عمّا لقرار دائرة الإتهام المعقب من المتهمين من أثر تطهيري في الموضوع »(ص134). وهو تسويغ قُصد منه أن الإجراءات باتت سليمة لا يمكن الطعن فيها طالما أن دائرة الإتهام التي جرى تعقيب قراراها قد استوفت النظر فيها بما يطهرها من أي بطلان قد يشوبها، بل يمكن القول وفق هذا الطرح الغريب أن الإجراء الباطل يضحى صحيحا بعد أن تكون دائرة الإتهام قد نظرت فيه! وحيث أن هذه الموقف لا سند قانوني لــَهُ، بل أن أحكام الفصل133 من م.إ.ج تناقض القول به إذ جاءت ناصة على ما يلي : « أحكام هذا الباب مشتركة بين سائر المحاكم ». وقد وردت أحكام الفصل199 بالقسم العاشر من الباب الثاني والتي عنوانها المبطلات- والتي نصها : »تبطل كل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية ». ويدحض هذا النص الذي ورد بالباب الثاني من مجلة الإجراءات الجزائية والذي عنوانه أحكام مشتركة كل زعم عن المفعول التطهيري لدائرة الإتهام، إذ يبقى للقضاء المتعهد الإختصاص الكامل للنظر في جميع الأعمال والأحكام التي سبقت إحالة الملف عليه ولوْ قلنا بخلاف ذلك لأصبح لدينا قضاة ينظرون في الشكل (الإجراءات) وقضاة ينظرون في الأصل أن يكون حصل بَعْد « تطهير » الأولى من المبطلات! 2-2-4- في التسويغ السياسي ومخالفة أحكام الفصل 168 م.إ.ج: مَا يثير الإستغراب في تعليل محكمة الإستئناف هو التماس مسوغ غير قانوني سعت بواسطته تدعيم موقفها الوهن في رفض النظر في طعون المتهمين في صحة إجراءات الإحتفاظ والبحث لدى إدارة أمن الدولة وكذلك لدى التحقيق إذ جاء قولها بالصفحة 133 و134 ما يلي : »وأن هذه المحكمة قد لاحظت توجها متعمّدا من المتهمين ودفاعهم(!) نحو التشكيك في كل الإجراءات، ولا تلك المتعلقة بإجراءات الإحتفاظ فقط وأن سعي المتهمين مقصود منه تعطيل إجراءات التقاضي التقاضي والتقليل من مصداقية جميع الأطوار دون استثناء في إطار نفس المنهج التكفيري الرافض للمؤسسات الدستورية ولقوانين البلاد ». فها هي المحكمة تؤاخذ المتهمين وكذلك دفاعهم(أي نائبيهم من المحامين) على ما تصورته تشكيكا في كل الإجراءات، وهي وإن لــَمْ تقدم سببا مقنعا »لتعمد » المحامين تخير وسائل دفاعهم يتركّز على هذا الجانب من الملف، فإنها رأت في المنهج التكفيري الذي تنسبه للمتهمين سبب إصرارهم على توجيه طعونهم وجهة تطال جميع الإجراءات وبذلك نقلت الجدل من المجال القانوني إلى المجال السياسي والعقائدي، وهو ما يكشف مرة أخرى عن خروج عن الحياد وانخراط في الجدل السياسي والعقائدي الذي لا يحق لها كسلطة قضائية الخوض فيه. ويأتي هذا التسويغ غير القانوني في تناقض واضح مع مقتضيات الفصل168 من م.إ.ج التي أوجبت على القضاء أن يعتبر في تعليل أحكامه « المستندات الواقعية والقانونية » لا غير طبقما جاء بالفقرة 4 من الفصل المذكور. 4- عدم جواب المحكمة عن الطعون المأخوذة من بطلان إجراءات البحث والإستنطاق: كان على المحكمة النظر في الدفوعات المقدمة في حق المتهمين وتقدير مدى وجاهتها انطلاقا من أوراق الملف وبالرجوع إلى بيانات المحاضر المرميّة بالبطلان إلاّ أن المحكمة في صورة الحال، بحثت في بعض الوقائع التي سردها بعض المتهمين ما ترد به على خلل مادّي، وكأنها تجيب عن مسألة ضمنية وهي عدم حياد قاضي التحقيق. 4-1- في مخالفة أحكام الفصلين 69 و72 م.إ.ج: حيث أثار لسان دفاع الخرق المستمد من عدم التنبيه بأن للمتهم الحق في عدم الإجابة إلا بحضور محام يختاره وكذلك عدم التنصيص إن كان المتهم طلب تعيين محام له وفق أحكام الفقرة 3 من الفصل المتقدم ذكره إذ اكتفى عميد قضاة التحقيق المتعهد بالقضيّة وبالنسبة لعدد26 من المتهمين (الأغلبية الساحقة) وضع عبارة فضفاضة على رأس كل استنطاق بالقول: « وبدعوته للجواب صرّح أنه يروم ذلك بنفسه ودون التوقف على حضور محام محققا… ». وهي عبارة لا تتضمن تنبيها لا بالصيغة المقررة صلب الفقرة 1 ولا تلك المكرسة صلب الفقرة3 من الفصل69 م.إ.ج. كما انطوت جميع المحاضر المنجزة من طرف عميد قضاة التحقيق خرقا واضحا لأحكام الفصل72 من م.إ.ج إذ جاءت أجوبة المستنطقين دون تضمين للأسئلة، بما يفتح المجال للإيحاء والتوجيه وبالتالي حرمانه من ضمانة وفرها المشرع دعما لحيادية الإستنطاق. وحيث اكتفت محكمة الإستئناف في جوابها على تلك الدفوعات بالقول: « وحيث تقف هذه المحكمة على ما صرح به عديد المستنطقين من بين المتهمين أن لم نقل جميعهم مما لقيه من حسن تطبيق للإجراءات لدى الطور التحقيقي بل ومن معاملة إجرائية متميزة لبعض المتهمين من قاض الإستقراء الأول الذي لم يتحرج في توفير ما لم توجبه الإجراءات وحتمته الأخلاقيات لبعض المتهمين بتمكينهم حتى من تدخين يمتنع هو والدفاع عنه أثناء الإستنطاقات »(ص132). وحيث أن هذا القول لا علاقة لا يجيب مباشرة عن الدفوعات القانونية المثارة كذلك ومن ناحية أخرى فإن عدد المستنطقين الذين حرصت المحكمة على تدوين ما لاقوه من حسن معاملة لدى التحقيق لا يتعدى الثلاثة وهم محمد أمين الجزيري نقل عنه أنه « عومل معاملة حسنة » من قبل حاكم التحقيق(ص39) وأسامة العبادي « أين استقبل استقبالا حسنا »(ص41) والكامل أم هاني الذي « استقبل من قبل السيد قاضي التحقيق استقبالا حسنا »(ص41) في حين لم تشر المحكمة إلى ما ذكره المتهم رمزي العيفي الذي صرح أنه « تعرض للخداع لدى حكام التحقيق لدى حاكم التحقيق »(ص36) ولا ما ذكره حاتم الريابي من »استنطاقه على الساعة التاسعة ليلا » أي خارج أو قات العمل الإداري وفي ظرف يتعذر فيه إحضار محام للنضال عنه. 4-1-2- في خرق أحكام الفصلين 10 و13 م.إ.ج : دفع لسان الدفاع بعدم اختصاص إدارة أمن الدولة في إجراء الأبحاث وذلك استنادا إلى ما جاء بأحكام الفصل10 المذكور أعلاه من تعداد على سبيل الحصر لمأموري الضابطة العدلية التي تمارس صلاحياتها في حدود اختصاصها الترابي. كما لاحظ أنّ هذه الإدارة بعثت زمن عمل محكمة أمن الدولة التي تم إلغاؤها سنة 1988 هو ما يترتب عليه فقدانها لأي صفة كضابطة عدلية عملا بالمبدأ القائل بأن ما أجازه القانون لسبب بطل بزواله. وحيث لم تجب المحكمة على هذا الدفع بالرغم من تأثيره على صحة الإجراءات. 5-1- في ضعف التعليل: 5-1-1- في تحريف الوقائع وتضاربها: جاء بالصفحة 58 من لائحة الحكم تحت عنوان « المستندات الواقعية »: »حيث تبين من أوراق القضية أن السلطات الأمنية ألقت القبض على جملة المتهمين المذكورين أعلاه بعد أن تبين أن بعضهم قد تسلل من الجزائر إلى تونس محملين بالأسلحة والقنابل وربطوا الصلة ببعض نظرائهم الموجودين بتونس العاصمة وسوسة وسيدي بوزيد واتفقوا على جمع الأسلحة وصنع القنابل والعبوات الناسفة التقليدية وبجميع العناصر السلفية المتطرفة للإنخراط في برنامج تخريبي ». والملاحظ أن هذه المقدمة للوقائع وردت حرفيا بقرار ختم البحث عدد7717/1 وكذلك بقرار دائرة الإتهام عـدد10/75910. وما يستدعي التساؤل في شأنه كيف اعتبرت المحكمة أن من تسلل من الجزائر وهم لسعد ساسي وزهير الريابي ومحمد الهادي بن خليفة وشكري الموريطاني الذين قضوا جميعهم في المواجهات- أنهم ضمن المتهمين، فهل يقاضي الأموات؟ أم أن الأحياء يقاضون في حق الأموات ونيابة عنهم؟ فما تقدم من رواية تنطوي على تحريف للوقائع المستمدة من أوراق الملف فهل يوجد بعد هذا دليل أبلغ عن عدم الدقة وانتهاج نهج التلفيق في أعمال التحقيق والإتهام ثم لدى محكمة المحكمة المتعهدة؟ وحيال هذا العرض المحرف للوقائع لم تتصدّ المحكمة بما هو مطلوب من عناية للتصحيح وإرجاع الأمور إلى نصابها، بل جنحت إلى تلفيق رواية ثانية (يراجع ما جاء بالصفحتين 108 و109 من لائحة الحكم) مفادها أن خلية تضم عدد من السلفيين « القتاليين »( وهو مصطلح جديد وضعته المحكمة) بجهة سوسة ويشرف عليها مخلص عمار شرعت في تنفيذ مخطط يهدف إلى قلب النظام وإبداله بدولة إسلامية عبر توفير المال بالمساهمين وعمليات السطو(الإحتطاب) اتصل بها خلال شهر أوت 2006 وائل العمامي الذي ينتمي إلى خلية ثانية بمدينة بسيدي بوزيد وأعلمها بوجود عناصر قدمت من الجزائر ومتحوز بالأسلحة وعرض عليها تكوين « مجموعة جهادية موحدة ومهيكلة » والتي أطلقت على نفسها اسم « جند أسد بن الفرات » وأحدثت معسكرا بجبل عين طبرنق وتم ذلك بالتنسيق مع خلية سيدي بوزيد إلا أن السلطات الأمنية تفطنت لهم وحصلت المواجهة بين المجموعة وقوات الأمن بعد « أن عمد » بعضهم إلى إلقاء متفجرات أمام أعوان الأمن…إلخ.. وحيث أن هذه الرواية لا تخلو من تناقضات مع ما جاء من وقائع بمحاضر البحث التي أصرت المحكمة على اعتمادها بالرغم من طعون المنوبين في شأنها- ما يصيرها متهافتة وفاقدة للتماسك- إذ الحقيقة التي لا مراء فيها أنه لا وجود لتنظيم يجمع المتهمين وإنما تم حشرهم في تنظيم لم يكن في أقصى الحالات سوى فكرة صدرت عن لسعد ساسي، إضافة إلى عدم ثبوت استعمال المتهمين للسلاح أو العبوات مثلما ورد بالمحاضر التي حررتها إدارة أمن الدولة أو محاضر الإستنطاق لدى التحقيق وهو ما يتأكد ما يلي من الوقائع التالية: * إذا كانت خلية سيدي بوزيد وهي التي تضم كل من : على العمري- خليفة قراوي، محمد أمين الجزيري، سامي القدري، رمزي العيفي، عبد الجليل العلياوي (حسبما جاء بمحضر سماع المتهم أسامة العبادي لدى إدارة أمن الدولة بتاريخ 22/01/2007) يضاف إليها محمد علي الحرشاني ونجم الدين البرقوقي، مختار القمودي (حسبما جاء بمحضر سماع محمد أمين الجزيري لدى إدارة أمن الدولة بذات التاريخ) يضاف إلى الخلية المذكورة حافظ الصمودي (الذي ورد ذكر بمحضر سماع وائل العمامي يوم 17/01/2007 لدى إدارة أمن الدولة). إذا كانت تلك الخلية تضم ذلك العدد فلماذا وهم ينتمون جميعا إلى تنظيم « أسد بن الفرات » حسب قول المحكمة لا يحال منهم سوى أسامة العبادي ووائل العمامي ورمزي البرني في حين أحيل البقية في القضية عدد1/14985 التي ستنظر فيها يوم 24/03/2008 والتي لا علاقة لها بوقائع قضية الحال. · أما قول محكمة الإستئناف أن بعضهم عمد إلى إلقاء متفجرات أمام أعوان الأمن-فهو من قبيل مجاراة باحث البداية فيما عمد إليه من تلفيق للوقائع، إذ لا بد من التساؤل لماذا لم تنفجر أية عبوة منها والحال أن الاختبارات المجراة في القضية أكدت أنها قابلة للانفجار علما أن هذه العبوات المزعومة لم يقع جلبها إلى قاعة المحكمة للتأكد من وجودها كما أنها لم تعرض على المتهمين وإنما مجرد صور عنها! · ثم ما قصّة التجاء أفراد خلية سيدي بوزيد إلى جبل الكبار للإختفاء بعد التسلح ببندقية عيار 12 مم إذ جاء حرفيا بمحضر سماع رمزي العيفي المحرر في 19/01/2007 من طرف إدارة أمن الدولة: « ومنها عدنا إلى الجبل أين ربطنا الصلة بباقي نظرائنا ومكثنا هناك لفترة غير أن مصالح الأمن تفطنت إلينا وتولت إيقافنا ». والحال أن هذه الواقعة ثبت تلفيقها بعد أن قدم عدد 13 من أجواره شهادة تثبت إيقافه بمنزل والده عندما كان بصدد تناول وجبة العشاء يوم 2 جانفي 2007- أما رمزي العيفي وخليفة القروي فقد تم إيقافهما ببن قردان. الحقيقة التي لم تفلح المحكمة في إخفاء معالمها هي أن المجموعة التي أحيلت على القضاء لا علاقة لها لا بالمواجهات المسلحة ولا بتنظيم أسد بن الفرات لذلك لجأ باحث البداية إلى افتعال رواية باستعمال أساليب التعذيب الفظيعة لتقديم صورة عمن نجوا من المواجهات التي حصلت بجبل عين طبرنق ولجأوا للجبل متخفين من ملاحقة الأمن وعناصر أخرى حشرت من داخل البلاد (سيدي بوزيد، الجريصة، رأس الجبل) وذلك لمحاكمتهم نيابة عمن قضوا في المواجهات والذين قتلوا عن آخرهم- لذلك كانت من الضروري أن تفتعل وقائع تحيي مشاهد رمي العبوات واللجوء إلى الجبال إلخ.. وحيث أن تعليق المحكمة بما جاء بمحاضر البحث والتحقيق قولا: « أن هذه المحكمة إذ تؤسس قضاءها على راحة بال وضمير وأجوبة المتهمين لدى السيد عميد قضاة التحقيق لثقتها المطلقة في مجلة الإجراءات…(ص131) » إنما هو من باب الإفراط في الثقة المفضي للانحياز وفقدان الحياد والذي جعلها تؤسس حكمها على الشئ ونقيضه وتحاول أن تلفق رواية للوقائع هي متاهفتة وفاقدة للتماسك مثلما أسلفنا بيانه.
حملة لنزع الحجاب بالسوق الأسبوعية ببئر بورقبة
البوليس التونسي يطارد المحجبات في الطرقات والأسواق العامة
كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب « .. !
بسم الله الرحمان الرحيم عبد اللطيف بوحجيلة يرفض إنهاء الإضراب قبل تلبية مطالبه
هوية عبد اللطيف بن عبد المجيد بوحجيلة
* سجين سياسي سابق * من مواليد 11-05-1969 أصيل مدينة مقرين ضواحي العاصمة التونسية . * دخل السجن سنة 1997 وأطلق سراحه في نوفمبر 2007 . * أصيب بمرض القلب وهو بالسجن وتعرّض إلى جلطتين . *أصيب بمرض السرطان سنة 2004 وأجريت عليه عملية جراحية لاستئصال الورم . * أصيب بشلل نصفي من جرّاء الجلطة الثانية . * خاض 26 إضرابا عن الطعام موزعة على 10 سنوات فاقت أيّامها 900 يوما ، وهو بهذا الرقم * يمكن أن يدخل موسوعة -غينيس – للأرقام القياسية . * يخوض إضرابه السابع والعشرون، في يومه الثالث والأربعون. * مهدّد بالموت في كلّ لحظة باعتبار الأمراض العديدة التي يعاني منها . * وقع حرمانه من ملفّه الصحي( الذي ُأعدّ بالسجن ) وهو يرغب في الحصول عليه ليتمّم المعالجة. * وحُرم من تمكينه من جواز سفره للمعالجة بالخارج.وكانت منظّمات تعنى بالجانب الصحّي أبدت استعدادا لاحتضانه ومعالجته . * وحُرم من تسهيل معالجاته بالمستشفيات التونسية . في زيارتنا له هذا اليوم 15-11-2008 أكّد مجددا أنّه مستعدّ للموت إذا لم تمكّنه السلطات من أبسط حقوقه التي يطالب بها والتي لا تتعدّى حقوقا اجتماعية ومباشرة علاجه . من زهير مخلوف – تونس (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 16 نوفمبر 2008 ) الرابط : http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2105&Itemid=1
يطاليا: يتوجب إيقاف عملية طرد التونسي المُعرض لخطر التعذيب
إلى متى سيبقى الصحفيون التونسيون عرضة للتهم الجزافية. باريس / 16 – 11 – 2008
بيان المجلس الوطني
الحمامات في: 16/11/2008
خليّة خططت لاختطاف أكثـر من 10 أجانب في تونس
كـــلـــمـــة حـــرّة لنهيء الأسباب جميعا لميثاق وطني جديد في تونس
كلمتان قبل البداية :
1 ــ الكلمة الأولى : تجديد التهنئة إلى المسرحين وعائلاتهم ثم إلى حركة النهضة بكل ما فيها ومن فيها غابرا وحاضرا بمناسبة خروجها من أعتى محنة إستئصالية غير مسبوقة في الوطن الإسلامي الكبير ـ بل أوسع من ذلك ـ .. موحدة على ثوابتها ( الوسطية الإسلامية في التفكير والمنهج السلمي في التغيير والصفة السياسية ). ذاك مكسب للبلاد كلها ولمستقبلها. 2 ــ الكلمة الثانية : ماهي دلالة الحدث الذي عده أكثر المراقبين أبرز حدث تونسي؟ لا حرج عليك لو قلت بأن رئيس الدولة فاجأ الجميع لما أطلق سراح الدفعة الأخيرة كلها بمن فيها الرئيس الأسبق للحركة الد. شورو وكان توقيت ذلك عاما كاملا قبل موعد الإنتخابات المقبلة. هي مفاجأة تكتنز عمق اليأس من مؤسسة الحكم في التعامل مع الإسلاميين خاصة والحريات عامة وهو يأس راكمته تجارب عقدين كاملين. ومع تأبي الحالة التونسية في أكثر الأحيان عن الخضوع للتحليل المنطقي كما هو معروف عند كثير من المراقبين فإنه يمكن جمع أطراف التفسير للحدث : … رسالة رئيس الحركة الحالي ( الشيخ الغنوشي ) التي أوردها الجورشي في تحليله موجهة إلى رئيس الدولة ضمن سياق محاولات كثيرة وقديمة. … ثبات الحركة على منهجها السلمي بصبر وحكمة. … بلوغ الحالة الحقوقية درجات عالية من المأساوية خاصة في ظل أثير إلكتروني وفضائي يحسن صنع الفضيحة بسرعة قياسية. … تهيئة الأسباب لإنتخابات 09 وولاية خامسة تشتد حولها المعارضة. … إلتقاط رئيس الدولة لكل ذلك. وقبل ذلك وفي أثنائه وبعده : لكل أجل كتاب. آن أوان إستجماع شروط التوافق الوطني . آن أوان التعاون من الجميع ( دولة ومجتمعا ) على إستجماع شروط الإستعصاء عن الوقوع فيما عبر عنه الرئيس الأسبق للحركة الد. شورو : » مثل سجننا فترة مظلمة في تاريخ تونس « .
آن أوان ذلك بسبب أمور هي :
1 ــ بلغت الحركة من النضج والرشد مراقي اللاعودة عن ثوابتها التي حفظتها وحفظت البلاد من فتن تورطت فيها الجزائر ومصر والسعودية وبلدان أخرى كثيرة. 2 ــ بلغت السلطة من اليأس من التعويل على السلاح الأمني لإجتثاث الظواهر الإجتماعية والأفكار والإرادات من الصدور .. حدا معتبرا كذلك بعد تجربة مرة وهو مكسب مهم جدا حتى لو واصلت في التعويل على السلاح الأمني لفرض التراجع هنا وتقليم الأظافر هناك. عولت السلطة على سلاحين كذبهما الواقع : سلاح تجفيف المنابع التي سفهتها صحوة تدين غير مسبوقة في البلاد وكفى الله بها حركة النهضة تقديم ملف الهوية على غيره من الملفات بسبب أن الهوية العربية الإسلامية للبلاد ـ خاصة بعد ميلاد الصحوة الجديدة ـ أضحت غير قابلة لأي مراجعة ـ سلاح الإستئصال الذي سفهته الحركة بثباتها وخاصة فيما تعلق بالمساجين. 3 ــ بروز مظاهر إيجابية كبيرة وكثيرة في قطاع المعارضة والنخبة المستقلة وبعض مؤسسات المجتمع المدني حقوقيا وعماليا وهي مظاهر لئن نخرتها الخلافات الداخلية وفرضت عليها التراجع حالة من التشتت حتى بين مكونات المنظومة الفكرية نفسها ( تشتت عالماني عالماني ) فإنها مرشحة للتنامي ولتشكيل جبهة ضغط مهمة يطير الأثير بأخبارها ولها في الشاهد الدولي آذان صاغية. بكلمة : مثلت حقبة العشريتين المنصرمتين خسارة فادحة للدولة وللمجتمع ولما بينهما و كلنا اليوم أمل وثقة في عهد جديد نتعاون فيه على إستجماع شروط الإستعصاء عن ولوج منطقة الخسارة مرة أخرى يشترك في ذلك الحزب الحاكم مع حركة النهضة والإسلاميون مع العالمانييين إذ بينت رحلة السفينة بعد عشرين عاما أن خسارة المجتمع هي خسارة الدولة والعكس صحيح. نحو ميثاق وطني جديد : هذه شروطه.
1 ــ من جانب الدولة :
أ ــ تسريح الحريات الشخصية وتحقيق مصالحة حقيقية مع مظاهر التدين الفردي كلما كانت المصالحة مع الهوية العربية الإسلامية للبلاد في الوقت الحاضر ـ ربما بسبب غلبة الجناح الإستئصالي على بعض دواليب الدولة ـ غير مهيأة أسبابها. يجب أن تدرك السلطة أن حربها ضد مظاهر التدين الفردي لا تجلب لها سوى السخط والنقمة في كل مكان حتى لو كان ذلك المكان لا علاقة له بالدين كما هو الحال في بعض مواطن أوروبا والغرب عامة. ب ــ إخلاء السجون من المساجين السياسيين والنقابيين أي : تسريح المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب سيء الذكر في أقرب وقت ودون قيد ولا شرط بحسبانهم مساجين سياسيين أو بحسبانهم شبابا ليس لهم من جريرة سوى جريرة التدين في بلد يجرم تدين الشباب ولا علاقة لهم البتة بأحداث سليمان قبل عامين ـ وتسريح المساجين المعتقلين على هامش أحداث الرديف الأخيرة بحسبانهم نقابيين أو طلاب عدل إجتماعي بعدما عضهم الجوع بنابه الثخين ومظاهر الترف الفاجر تضيق عليهم الخناق وفي ذلك قال الفاروق عليه الرضوان : » عجبت لمن يبيت طاويا ـ أي جائعا ـ كيف لا يشهر سيفه على الحاكم في الصباح « . ج ــ إعادة الإعتبار لحد أدنى من قيمة المواطنة كما حددها دستور البلاد على الأقل وضمان حق التنقل وحق الشغل وحق طلب العلم وحق الإنتخاب والترشح وكافة الحقوق المدنية المعروفة في الدنيا وكف أيدي البوليس والمتنفذين في أجهزة الدولة والحزب الحاكم وغيرهما عن أموال الناس وأعراضهم وفتح سوق الشغل بالتساوي بين العمال والموظفين والنساء والرجال والموالين والمعارضين والفقراء والأغنياء. د ــ تهيئة الأسباب لقيام حياة ديمقراطية قوامها التعددية الفكرية والسياسية تبدأ من نبذ حالة الطوارئ المضروبة ضد النشطاء والسياسيين والنقابيين والمغضوب عليهم من لدن الدولة بصفة عامة من إسلاميين وغير إسلاميين وتمر بعدم التضييق على المؤسسات المدنية والإعلامية من مثل إتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الأخرى والثقافية والفنية إلخ .. وتنتهي تلك الأسباب بتفكيك خطة الإستئصال والإعتراف بالأحزاب السياسية إلخ .. بكلمة : الدولة بحاجة ماسة إلى مناخ جديد من الثقة مع المجتمع ومكوناته وهو مناخ لا تبنيه القوانين والمراسيم وحدها ولكن لا بد من عقد أخلاقي جديد لئلا يكون القانون في واد والممارسة في واد آخر مخالف في الإتجاه بالكلية.
2 ــ من جانب حركة النهضة :
أ ــ قبول التدرج في حل المشكلات العالقة والرضى في البداية بحالة من غض الطرف والإعتراف النسبي ( تيار النهضة بتعبير علي لعريض ) والمفهوم غير المنطوق. ب ــ ملازمة سلوك قولي وعملي يعكس عمق فهم لتركيبة مؤسسات الحكم والنفوذ ولتركيبة الشراكة السياسية في البلاد وإستحقاقاتها المنخرمة وطبيعة التحول الديمقراطي في الوطن العربي والإسلامي وعوائقه الذاتية ( فضلا عن الموضوعية ). ج ــ ملازمة صف المعارضة بكل تواضع ولا حتى إمامة لها مهما كانت المعارضة ضعيفة ومشتتة ومنقسمة ومهما كانت عالمانية وحسن قيادة هذه المعادلة : الحركة مع المعارضة الأدنى إليها ثقافيا على قدم المساواة مع كونها في المعارضة الأدنى إليها سياسيا. تلك هي طبيعة الإسلام المزدوجة جمعا بين الدين والسياسة وتلك هي حكمة المعارضة الإسلامية السياسية جمعا بين حسنة الثقافة وحسنة السياسة. د ــ نبذ أسباب الإستقطاب الثنائي وملازمة إستحقاقات ذلك أي : إدارة معركة العدالة الإجتماعية من داخل المجتمع ومؤسساته وأولوية الأولويات في ذلك : المساهمة في تحرير إتحاد الشغل حتى يستعيد منزلتة مثابة أمن غذائي للكادحين. وإدارة معركة الحريات والحقوق من داخل المجتمع كذلك ومؤسساته. وإدارة المعركة الداخلية من داخل الجراحات النفسية والمادية العميقة التي خلفتها محنة أربعة عقود كاملة ( عقدين باردين نسبيا وعقدين ساخنين جدا ). بكلمة : الحركة مسؤولة مباشرة بتجاوز الماضي بقطع النظر عن توزيع مقادير المسؤوليات هنا في صناعة ذلك الماضي ويكون ذلك التجاوز ببث مناخ جديد داخلها ومناخ جديد مع محيطها بكل مكوناته : السلطة والحزب الحاكم والمعارضة والنخبة والصحوة والمجتمع ومؤسساته فضلا عن الفضاءات خارج البلاد.
الإطار العام لتحصيل شروط ميثاق وطني جديد :
توسيع دائرة الحريات الفردية والعامة بالتدريج هو إطار تهيئة شروط ميثاق وطني جديد وهو توسيع تشترك فيه الحركة مع المعارضة والنخبة والمؤسسات المعروفة بالضرورة ويكون المجتمع بكل فئاته طرفا فيه والسلطة والحزب الحاكم من جانب آخر بغرض إستجماع شروط الإستعصاء عن ولوج منطقة الإضطراب الإجتماعي مرة أخرى وليس بغرض تبديل الدولة أو مؤسساتها أو نظامها. وأخيـــــــــــــــــــــــــــــرا … 1 ــ فإن الحركة ـ حركة النهضة ـ التي تأبت عن التنكر لثوابتها القائمة على الإعتدال تفكيرا وتغييرا برغم أن الذي تعرضت له على إمتداد عقدين كاملين يهد الجبال الراسيات الشامخات هدا ويدكها دكا .. إن تلك الحركة بثباتها على إعتدالها لمكسب من أكبر مكاسب البلاد. كانت الضحية المذبوحة على أنغام حفل راقص آثم فصبرت حتى ظن الذباحون والمهزومون أنها ماتت بضربة الخنجر القاضية ولكن الله سلم سبحانه. 2 ــ ولئن خرجت الحركة من أعتى محنة وأقساها برأسمال لم تتأثر أرصدته حبة خردل ولكن بخسائر في الأرباح كثيرة وثقيلة لا تحصى .. فإنها إنما خرجت لتواجه تحديات جديدة : تحدي التجديد بعد ربح معركة الوجود. التجديد في العلاقة مع السلطة والتجديد في العلاقة مع المعارضة والتجديد في العلاقة مع الصحوة ( هذا تحد غير مسبوق في تونس ) والتجديد في العلاقة مع النخبة ومؤسسات المجتمع والتجديد في العلاقة مع المحيط العربي والدولي والتجديد في العلاقة مع الأبنية الثقافية والفكرية التي أنتجتها وإلتزمتها وتبنتها قبل أربعة عقود والتجديد في العلاقة مع ذاتها .. كلنا أمل وثقة في الله سبحانه أن ييسر أسباب ميثاق وطني تونسي جديد يشيع مناخات الإيجابية والثقة بين الدولة والمجتمع والعبرة دوما سيما في موازين منخرمة هي : ليست من يحكمنا ولكن بم يحكمنا. كما أن العبرة دوما هي : لم يكن الخلاف أبدا مصيبة ولا مشكلة ولكن المصيبة في سوء إدارة الخلاف نبذا لعرى الوحدة والإجتماع. الحوارنت (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 16 نوفمبر 2008) www.alhiwar.net info@alhiwar.net
أين الخلل؟ هل هو في العلم أو في الميزان أو في التواصل؟
بسم الله الرحمان الرحيم السبيل أونلاين – آراء وتحليلات
دعوة إلى السمو في قضايا العودة والسياسة – الحلقة الثالثة
أين الخلل؟ هل هو في العلم أو في الميزان أو في التواصل؟
لقد رأينا في الحلقة الأولى محمد شمام عبدا فقيرا إلى ربه منيبا إليه ، معلنا بوضوح عن اعتصامه بعاصمة الإسلام (القرآن)، العاصمة الطبيعية لأهل الإسلام في كل أمرهم وشأنهم، داعيا إليها كل التونسيين، وعازما أن يقدّم قضايا العودة والسياسة من موقع ذلك الاعتصام وتلك العاصمة.
بعد أن رأينا ذلك ، قرأتُ عَرَضا في موقع الحوار نت ، تعليقات تخصّني ، طاعنة طعنا واضحا في مرتكزات هذا العمل ، فلم يعد مناسبا المرور للأمام قبل الوقوف عليها (التعليقات)، مجتهدا أن يكون بما يدعمه (العمل) إن شاء الله ، ومجتهدا أن أعطي المثال من نفسي في كيفية التعامل مع المخالفين .
ويبدو أنه لم يكن كافيا تخصيص الحلقة الثانية من هذه السلسلة الجديدة لهذا الوقوف، ولهذا سنواصل معه في أكثر من حلقة ، بدءا من هذه ، وهي الثالثة من هذه السلسلة وسنتناولها في الفقرات التالية:
1.استقبالي للتعاليق 2.ما خلاصة التعليق؟ 3.كيف استقبل أحد الأحباب التعاليق؟ 4.أين المشكل وأين الخلل؟ 5.المحاور الأربعة للسلسلة
أولا : استقبالي للتعاليق
لا أخفيكم أنه قد فاجأتني في البداية التعليقات الواردة في موقع الحوار نت على الحلقة الثانية المعنونة بـ(محمد شمام يعطي المثال من نفسه في كيفية التعامل مع المخالفين)، وذلك قبل أن يدلي الأخ العزيز العداسي بدلوه ، جازاه الله خيرا على حسن ظنه بي ، فلم يكن مني إلا :
1.اللجوء إلى الله والاعتصام به وبحوله وقوته. 2.رفض السقوط في ردة الفعل دفاعا عن النفس ، لأنه يمثل انزلاقا في النية والمقصد يغدو به العمل ليس في سبيل الله ولكن في سبيل النفس. 3.تجديد النية على الثبات على بيان الحق ، فإن حصل منه موضوعيا فوائد أخرى فذلك خير وفضل.
ولم ألبث إلا قليلا حتى أحسست بالطمأنينة والسكينة تغمرني ، عازما على إعداد هذه الحلقة.
ثانيا : ما خلاصة التعليق؟
لن أعود إلى ما تقدم في الحلقة السابقة، ولن يستوعب حديثي كل التعليقات، ولكن سأواصل خاصة مع أخينا (tunisien) الذي عاود التعليق هذه المرة أيضا . وخلاصة ما يقوله بلغتي هو ما يلي :
(إنك يا محمد شمام قد لبثت دهرا ثم خرجت فنطقت كفرا. وهل هناك أكثر من اتهام الحركة وإخوانك الذين عانوا ما عانوا، ولازالوا من أجل الإسلام فيحضون منك في الأخير بهذا الوصف ، ومن محمد شمام بالذات، في مفارقة واضحة مع ما كان رمزا عليه في الماضي.
هذا أمر عجيب ليس له تفسير إلا ما يلي:
أخونا محمد شمام مريض نفسيا بالنظر للتجربة الصعبة التي مر بها. وإخوانه مقدرون له هذا ومقدرون سابقته، ولذلك لم يردوا عليه. ولكن لا بد لأخينا أن يسمع الحقيقة وهذا ما فعلته وبعض الإخوة. ومما زاد في تعقيد وضعية أخينا محمد أنه لم يعد في موقع المسؤولية والقرار (السلطة!!!) الذي تعوّد عليه، فأصبح يعيش التهميش والفراغ، وولّد عنده ردة فعل نفسية – بنفسيته المريضة (شفاه الله) – غاضبة تجاه إخوانه، بالمضمون الذي خرج به علينا .
والعلاج:
عليه بالطبيب النفسي لعلاج النقطة الأولى. وعليه بالإحتساب لله وشغل نفسه في أبواب الخير الفسيحة في الواقع، ومنها عائلته وتطوير مداركه لعلاج النقطة الثانية.)
هذا خلاصة ما يقوله أخونا . ولا ينبغي أن نهمل هنا أن خطابه – بين تعليقه الأول وتعليقه الثاني – قد تطور إلى الهدوء والوضوح والدقة. وبهذا نكون قد خطونا خطوة إلى الأمام ، فالهدوء يفسح المجال لاشتغال العقل وحضور القلب ، ومع الاجتهاد والنية نأمل في هداية ربنا وتوفيقه. وأنا أطمح وآمل في الله سبحانه أن يثبتنا في هذا الاتجاه حتى يزول هذا الاختلاف، ويفضي إلى الانتفاع بكل ما هو صواب وخير فينا جميعا ، ويقينا من كل شر فينا .
ثالثا : كيف استقبل أحد الأحباب التعاليق؟
تفاجأ أحد إخواني بما كنتُ بصدد كتابته من مادة هذه الحلقة ، وفهم أن أقوالا قيلت فيّ، وأن الحلقة تتعلق ببعض ذلك؛ فأخذ يستقصي، ثم أخذ يجادلني بشدة معارضا ، خشية أن ينحرف – ما أقوم به – عن موضوعه وهدفه إلى جدال عن شخصي . فقلت له: لا تخف ، وغاية ما هنالك أن بعض إخواني قالوا كلاما له علاقة بأصل هذا العمل، فإذا وفقني الله في حسن تناوله فسيكون مفيدا له بإذن الله . ومن تلك الفوائد، الثلاث التالية:
التوقف عند تعليقات إخواننا، للاستفادة منها وترشيد تصرفي، وتسديد كلامي وأفكاري ومقصدي . حاجة الساحة التونسية إلى نماذج عملية في حسن التعامل والحوار عند الاختلاف ، فلعلي أساهم في ذلك . اجتهاد إخواني المعلقين في تقديم هدايا لي (عيوبي)، فاللائق بي أن يروا تقديري واهتمامي بها .
إلا أن صاحبي بقي مصرا على رأيه ، باديا عليه القلق، وقال : سيدفع هذا إلى مزيد من الكلام والأقوال ، فقلت له: ”لم يعد هناك ما يمكن أن يضاف ». ثم قال: دُلني عليها (التعليقات)، فقلت له دعك منها ، وأنا أقصد صرفه عما يمكن أن يزيده قلقا ، وضنا بجهده واهتمامه الذي تحتاجه أعماله الكثيرة. فقال إن لم تدلني عليها فسوف أجدها بنفسي، فلم أجد بُدّا إلا أن أضعها أمامه.
ولم يلبث كثيرا حتى عاد للحديث وهو بادي الابتسام والارتياح وقال: الآن ارتحت، ولا يحتاج هذا الكلام إلى أي اهتمام . وأخذ يتكلم عنه بغضب وتتفيه.. فلما تكرر منه ذلك، قلت له: إني أرى أصحابه صادقين ، ولا أحب أن يقال فيهم مثل هذا الكلام ….
وأصبح صاحبي أكثر إصرار واقتناعا بأن أعرض عن مثل هذه التعاليق والمضي في قضايا السلسلة دون الالتفات إليها.
ومع اقتناعي بعدم السقوط والانزلاق في مسائل تهمش أصل هذا العمل – وهو مقصد صاحبي الأساسي – ، فأنا مقتنع أيضا بعدم التفريط في النواحي الثلاث التي تقدم ذكرها، والاجتهاد في تحقيقها والنجاح فيها.
رابعا : أين المشكل وأين الخلل؟
لقد أردت وتصورت أن الحلقة السابقة من هذه السلسلة تزيل الكثير من الالتباس الذي عبرت عليه التعليقات الأولى ، فإذا بي أفاجؤ وكأنها فعلت العكس ، فأين المشكل وأين الخلل؟
إن الخلل على ما يبدو هو في واحد أو أكثر من مكونات الخطاب الثلاثة: في العلم أو في الميزان أو في التواصل (إرسالا أو استقبالا). وما حدث ما هو إلا عينة دالة على ما في واقعنا والواقع التونسي من خلل متفشي يستحيل فيه الحوار، ويستدعي الأساليب الأخرى التي يعج بها الواقع التونسي، والواقع العربي والإسلامي عامة.
إن الأمر خطير كما ترون لا ينبغي أن نمر عليه مرور العابرين، مواصلين في الكلام، مصرين على نفس الكلام، وصامدين بنفس الكلام، ومناضلين بنفس الكلام، ولا أحد يسمع الآخر ولا يفهمه ولا يتفهمه… الجميع يتكلم ولا أحد يدري على الآخر بما يتكلم.
لا ينبغي أن نقبل مثل هذا المرور ، ولكن لا نقبل أيضا موقف اليأس، ونفض اليد من بعضنا البعض. ومهما قيل فينا، ومهما قلناه في أنفسنا، ومهما قلته أنا في نفسي وفي حركتي (النهضة)، وأنا أول المقصودين في هذا كله، ومن نفسي قبل قصد إخواني … أقول رغم كل هذا فنحن لسنا خارجين عن خيرية هذه الأمة بإذن الله تعالى ، الدائمة فيها إلى قيام الساعة، إلا أن المطروح علينا الآن هو تجديد في هذه الخيرية بما يُنقّيها من شوائبها، ويرقى بها إلى مستوى آخر من الخيرية تتأهل به الحركة الإسلامية في تونس إلى دورها المطلوب منها في هذه المرحلة.
ونعود إلى موضوعنا لأقول: إن موقف المرور مرفوض، وموقف اليأس ونفض اليد مرفوض أيضا. ونحن في الحقيقة في حاجة أكيدة إلى وقفات عند المكونات الثلاث للخطاب: العلم والميزان والتواصل. إن هذا الأمر ضروري ولكنه هو أمر كبير يحتاج جهدا واهتماما ووقتا كثيرا، ظروفنا الصعبة والضاغطة وما تقتضيه من متطلبات يصعب معه أن تترك فسحة له، إلا أن النظر البعيد يفرض علينا رغم كل شيء الاهتمام به.
وإذا كان إخواني قد شغلهم وانشغلوا بالأمر الأول (الظروف الصعبة والضاغطة)، فلماذا لا أشغُل نفسي بالأمر الثاني. وإذا كان إخواني لهم ما يعتذرون به ، فبماذا أعتذر أنا ، وحسب ظن أحد المعلقين « بطّال لا شغل لي »؟
مثل هذا قد كان شغلي وهمي في السجون ، وفي الكهوف – حسب تعبير أحد إخواننا المعلقين – ، وهو شغلي الآن . وقد نأيت بنفسي وعن قصد عن العمل الإسلامي في أوروبا المفتوح على العالمية حتى لا يشغلني شيء عنه. وما كنت أرغب في شيء في مستوى حركة النهضة ، إلا شيئا يخدم هذا الغرض. وما عرفت يوما بطالة لا في السجون، ولا في الكهوف، ولا الآن – كما يتصور الكثير من الناس – بل لو وجدت وقتا للشراء لاشتريته، ومن سُجن معي يعرف هذه الحقيقة .
أقول هذا حتى أعين إخواني والناس أن لا تذهب بهم الظنون مذاهب أخرى، وحتى يعلموا أن ما نشرته ما هو إلا البداية. وسيكون كلام كثير في المستقبل إن شاء الله. وكله يتعلق بثلاثيّ مكونات الخطاب : العلم والميزان والتواصل.
خامسا: المحاور الأربعة للسلسلة الجديدة
التوقف عند مكونات الخطاب الثلاثة هي المقصود الأساسي من النظر في قضايا العودة والسياسة في هذه السلسلة. وما سيسمو بنا في تعاملنا مع هذه القضايا ، إلى قيم الإسلام ومفاهيمه ومعانيه وأعماقه وروحه ومقاصده ، هو سلامة هذه المكونات، أي سلامة العلم وسلامة الميزان وسلامة التوصيل والتواصل.
ونحن في الحلقة الأولى قد ذكرنا أن الأصل في هذه السلسلة – من الناحية المنهجية – أن أذكر في هذا التقديم – على الأقل – موضوعات حلقاتها، إلا أنني آثرت أن لا أضيّق على نفسي بشيء من ذلك في واقع متحرك بطبيعته. وما تم إلى حد الآن – ومن خلال التفاعل مع التعليقات – هو أننا تقدمنا في تحديد مواضيع هذه السلسلة، وهي محاور ثلاثة محور يتعلق بالعلم، ومحور يتعلق بالميزان ، ومحور يتعلق بالتوصيل والتواصل، إضافة إلى محور « الموضوعات وقضايا العودة والسياسة » في ذاتها. هذه إذن المحاور الأربعة لهذه السلسلة، إلا أننا لا نرغب في تحديد موضوعات هذه المحاور من ناحية، ولا نرغب في تحديد ترتيب الموضوعات ولا المحاور من ناحية ثانية، حيث يمكن أن نقدم أي موضوع في أي محور لنغادره إلى موضوع آخر في محور آخر، ويمكن أن نرجع إلى السابق في أي وقت، وذلك حسبما يقتضيه الواقع وتفاعلاته، وحسب الاستطاعة.
مع العلم أن بعض هذه المواضيع مشترك بين ملفين أو أكثر، ولذلك ستكون تلك المواضيع فائدتها من أكثر من وجه وزاوية.
ومع العلم أيضا أن مواضيع ملف العودة والسياسة هي مقصودة لذاتها ولكنها بالأساس أردتها أن تكون نماذج نرى من خلالها زوايا العلم والميزان والتوصيل الذي أقصده.
والله أعلم بالصواب ، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله
كتبه : محمد شمام
ولن تتأثر « بالاستقالات » المزيفة
المنستير في 15 نوفمبر 2008 مراد رقيةالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يتألق من جديد
* خيانة مؤتمن و إصرار على إلحاق الضرر*
وقفة مع المثقّف الرّسالي البحري العرفاوي
نتجاوز ولا ننسى تفاعل مع بحري العرفاوي
محمد مزالي في منتدى الذاكرة الوطنية (1ـ 2): «مستعد للمحاكمة على أخطاء ارتكبتها بما في ذلك أحداث الخبز» «لم أكن أملك شجاعة أحمد المستيري لكي أستقيل» الوزير الأول السابق يتحدث عن مآثر المناضل الطيب المهيري
الشّعب الكريم و اﻷزمة
دور مهم للتواصل الثقافي
بكل صراحة صالح عطية: أوباما و«العقل العربي»… و«الفريضة الغائبة»
حول احتمالات تشكل إدارة كلينتونية بقيادة أوباما
