الأحد، 15 أبريل 2007

TUNISNEWS

7 ème année, N° 2518 du 15.04.2007

 archives : www.tunisnews.net

---

المؤتمر من أجل الجمهورية :  اعتداء على  الأستاذ عبد الرءوف العيادي الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس: الإعتداء على المحامين داخل قصر العدالة!!! تأكيد لزيارة الشيخ يوسف القرضاوي لتونس الحوار نت: حـصـاد الأسـبـوع: الإثنين 16 أفريل 2007 مجلة « كلمة »: دهاليز مجلة « كلمة »:وزارة التربية والتكوين تفشل في تأطير الحوار الاجتماعي افتتاحية الموقف: بـمـاذا سـنُـبـاهـي؟ د. محمد الهاشمي الحامدي: استراتيجية الصلح بين السلطة والإسلاميين قبل السابع من نوفمبر المقبل عبد الحق: سيدي بوزيد: بؤس ,بطالة ,إرهاب دولة ومعاناة بالجملة محمد العروسي الهاني: مجهودات جبارة تذكر فتشكر في مجال تشغيل أبناء العائلات ذات الحاجة الملحة و مناطق الظل الشعب: متابعات… الشعب: ليس من رأى الشيء … كمن سمع عنهُ سي ان ان: ارتياح » بالمغرب، غضب بالجزائر من واشنطن واستنفار بتونس موقع الحزب الديمقراطي التقدمي : مداخلة رشيد خشانة في قناة « الجزيرة » حول مستقبل التعاون الأمني بين البلدان المغاربية  إسلام أون لاين.نت : الأشقاء الانتحاريون.. وراء تفجيرات الدار البيضاء الحياة: المغرب: اعتقال «أمير الانتحاريين» وأفراد خليته «أخوة من 3 عائلات» عبدالله اسكندر : المغرب: إرهاب أم «موضة»؟ محمد الاشهب: أهداف محلية للانتحاريين المغاربة  إسلام أون لاين.نت :  انتحاريو الجزائر.. مدمنون من « الأحياء القصديرية » الحياة: انزعاج جزائري من تحذير أميركي حدّد أهدافاً حيوية قد تضربها «القاعدة» الصباح: بعد استمرار حالة الفراغ القيادي في حركة الديموقراطيين الاشتراكيين:سيناريوهات الخلافة بدأت تدق أجراسها الصباح: عبد الجليل دمّق في كتاب مليء بالشهادات والذكريات: الصحـافـة «عسـل… قـد يكـون مــرّا» تحقيقات الصباح – رخص السياقة:بين الاستحقاق.. المحسوبية.. «الأكتاف»..و«المعاملات المشبوهــة» أخبار تونس: نحو إنجاز « متحف ذاكرة المدن التونسية «  صحيفة  » الحياة « :زمن بورقيبة»: وثائقي ينبش في تاريخ تونس … ويختزل خمسة عقود في 300 دقيقة عمار علي حسن:  «الإسلاميون العرب»… مشروع بديل أم كارثة جديدة؟ الحياة: البوسنة ترحّل مئات من «المقاتلين» العرب إسلام أون لاين: أسماء الشبكة الأمريكية للمسلمين المعتدلين

---

(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows  (

---

14-4-2007 يعلم المؤتمر من أجل الجمهورية الرأي العام الوطني وأصدقاء تونس  أن نائب الرئيس الأستاذ عبد الرءوف العيادي تعرض هذا اليوم إلى اعتداء جسدي  داخل قاعة ما يسمى بقصر العدالة في تونس. وقد ارتكب الاعتداء شرطي ّ  بالزي الرسمي  وبإيعاز مؤكد  من رؤسائه حيث لا يقدم هؤلاء المأمورين على أي عمل ، خاصة بخطورة الاعتداء على محامي داخل قاعة المحكمة إلا بأمر.

تدل هذه الحادثة على أمرين : تواصل  التركيز على قيادة المؤتمر من أجل الجمهورية، وخاصة الإمعان في نفس الأساليب القذرة التي عودنا عليها النظام في تسليط الوسائل السافلة على أشرف ما في المجتمع من مناضلين أيا كانت تنظيماتهم وانتماءتهم السياسية.

القضية الجديدة دليل أيضا  على غرق المؤسسة القضائية وإفلاسها التام بعد أن أصبح البوليس السياسي هو الفاعل الأول داخل قاعات المحاكم وأصبح من غير المستغرب ضرب المحامين من طرف البوليس داخل قاعة الجلسات والقاضي المستغل لا يحرّك سكنا.

إن المؤتمر من اجل الجمهورية يحمل القضاء مسؤولية تواصل تفكك صورته وانهيار قيمته نتيجة ولوغه في التواطؤ مع عصابات حق عام أصبحت هي المتصرفة في جهازي الشرطة والقضاء والحال أن مهمة هاتين المؤسستين  خدمة الشعب والدولة.

كما يلفت المؤتمر من أجل الجمهورية نظر المحامين أنهم سكتوا عن ضرب زميل لهم أمام سجن الكاف هو الأستاذ سمير بن عمر ، وسكتوا عن تعرض زميل للمحاصرة المتواصلة والتدخل في أبسط الحقوق كتزويج ابنه هو الأستاذ  عبد الوهاب معطر، ناهيك عن ضعف التجند لزميلهم الموقوف ظلما وعدوانا منذ سنتين في سجون الكاف الأستاذ محمد عبو .

إنهم إن سكتوا عن ضرب زميلهم الأستاذ عبد الرءوف العيادي وهو يلبس زي المحاماة وداخل المحكمة فإنه لا يجب أن يلوموا إلا أنفسهم يوم يصبح صفع المحامين وركلهم شيئا  مبتذلا ابتذال احتلال قاعات الجلسات من البوليس السري والتراجع السريع في مبدأ علنية المحاكمات وفتحها للعموم . إن المؤتمر من أجل الجمهورية يهيب بمن بقي من قضاة أشراف وبكل المحامين أن يهبوا هبة الرجال والنساء ليعلم نظام عصابات الحق العام أنه لن يفعل ما يشاء بالتونسيين وبمؤسساتهم وأن كل جزر لا بد وان يتبعه المد وأننا سنعيد طال الزمان أو قصر لتونس مؤسساتها السليبة وللمهن التي أهدرت العصابات قيمتها  كل  شرفها.

                         عن المؤتمر من أجل الجمهورية                                    د, منصف المرزوقي 

---

الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights in Tunisia

icfhrt@yahoo.com 

الإعتداء على المحامين داخل قصر العدالة!!!

 

تعرض الأستاذ المحامي عبد الرؤوف العيادي، أحد أبرز المحامين النائبين عن ضحايا قانون مكافحة الإرهاب، وعضو المجلس الوطني للحريات، الى اعتداء بالعنف داخل قصر العدالة، عندما حاول التدخل لدى رئيس مركز أمن المحكمة الجنائية بتونس، للسماح لعميد الحقوقيين السيد علي بن سالم – الذي أخرجه البوليس السياسي من قاعة المحكمة- بالعودة لمتابعة جلسات المحاكمة التي يحاكم فيها بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب حوالي 11 شابا.

وحين رفض القاضي طارق ابراهم – الرئيس المنصب لمكتب جمعية القضاة- طلب المحامين بإستعمال صلاحياته لمعاينة جريمة الإعتداء على الأستاذ العيادي، طالب عميد المحامين لسان الدفاع بمقاطعة الجلسة.

 

وإننا في الحملة الدولية لحقوق الإنسان، اذ نحي صمود الأستاذ المحامي عبد الرؤوف العيادي، وإصراره على المشاركة في جميع القضايا التي أحيل فيها على القضاء مئات الشباب من ضحايا قاون مكافحة الإرهاب، وشجاعته في فضح الخروقات القانونية التي تشهدها المحاكمات:

 

– ندين الإعتداء الآثم الذي تعرض له الأستاذ المحامي عبدالرؤوف العيادي، ونطالب بمحاكمة المعتدي

 

– ندين منع المراقبين الحقوقين من حضور المحاكمات، كما حصل مع عميد الحقوقيين، ورئيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المناضل علي بن سالم. 

 

– نؤكد على عدم عدالة المحاكمات التي يخضع لها شباب تونسي، يتعرض لأبشع أنواع التعذيب، ويحرم من المحاكمة العلنية، ويعتدى على محاميهم بالعنف داخل قصر العدالة.

 

 

 عن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس

علي بن عرفة

لندن  في 15 أفريل 2007

---

تأكيد لزيارة الشيخ يوسف القرضاوي لتونس

 

أكدت المصادر الموثوقة مجددا لهيئة تحرير « تونس نيوز » صحة الخبر الذي نشرناه في عددنا المؤرخ يوم الجمعة 13 أفريل 2007 بخصوص الزيارة « الخاصة وذات الطابع العائلي البحت » التي قام بها الشيخ يوسف القرضاوي إلى البلاد التونسية في غضون شهر مارس المنقضي.

 

كما أكدت نفس المصادر لتونس نيوز أن الشيخ الذي كان مصحوبا في هذه الزيارة بزوجته (الجزائرية الجنسية) قد عُـومل معاملة تليق بمكانته وأنه لم يتعرض طيلة فترة إقامته إلى أي إزعاج أو مضايقات وإلى أنه أدى الصلاة في جامع الزيتونة المعمور كأي زائر مسلم يزور العاصمة التونسية.

 

نشير أيضا إلى أننا قمنا بنشر هذه المعلومة – التي نقدر أنه من المهم إطلاع الرأي العام عليها – بعد التأكد منها من المصدر الموثوق الذي أفادنا به.

 

ومع أن « المتحدث باسم مكتب الشيخ القرضاوي » نفى يوم السبت 14 أفريل 2007 للزملاء في موقع الحوار.نت خبر زيارة فضيلة لتونس إلا أن هذا « النفي » لا يعني أن الزيارة (الخاصة والعائلية) لم تقع.

 

ونحن نؤكد بالمناسبة للجميع أنه لا وجود لأي « جهة ما أرادت مغالطة الرأي العام » عبر موقعنا وأن ثقتنا في مصادرنا هي التي الدافع الرئيسي لاتخاذنا قرارا بنشر الخبر.

 

هيئة تحرير « تونس نيوز »

15 أفريل 2007

 

---

 

حـصـاد الأسـبـوع: الإثنين 16 أفريل 2007

 

E-Mail : info@alhiwar.net Site : www.alhiwar.net

 

1)علمت:

علمت أن المناضل الكبير محمد العكروت قد توجه إلى وزير العدل و حقوق الإنسان برسالة تفصيلية من سجن 9 أفريل بالعاصمة تحت إدارة فيصل الرماني، يروي فيها عملية تدنيس آثمة للمصحف وقعت بسجن مدينة بنزرت عند قضائه فترة من محكوميته هناك سنة 1999…  و تتمثل في دوس المصحف و تمزيقه من قبل مدير السجن آنذاك المدعو « نبيل العيداني » و ذلك بعد ان اعتدى عليه بالعنف الشديد…السيد وزير العدل و حقوق الإنسان      و الذي ترجع إليه بالنظر الإدارة العامة للسجون و الإصلاح » لم ير في مختلف الصفات التي يحملها ( العدل أو حقوق الإنسان أو الإدارة العامة للسجون و الإصلاح) ما يخوله إجراء تحقيق في  » مزاعم  » السيد محمد العكروت… و تصرف كأن الأمر لم يكن…

أرأيتم قمة التسامح؟؟؟ أبعد هذا التسامح تسامح؟؟؟ أليس الإسلام دين تسامح؟؟؟ و من تسامح السيد الوزير أنه لم يأذن بتتبع السيد محمد العكروت في  » مزاعمه » تلك مثلما كان الشأن مع السجين السياسي أيمن الدريدي…

علما بأن السيد العكروت بعث برسالته إثر عملية التدنيس الأخرى التي تمت في سجن برج الرومي أواخر السنة المنقضية…

2) تدبرت:

« اعتقد في الواقع أنه إن لم يكن مفر من الاختيار بين الجبن و العنف فلن أتردد في أن أشير بثانيهما »

استشهد بها نهرو في كتابه  » حياتي و أيامي في السجن » صفحة 33 عن غاندي..  

3) سمعت:

فكاهة:

في معارض المفاخرة بين التقدم العلمي الذي تشهده الدول الغربية جرى الحوار التالي بين ثلاثة أطباء، ألماني و انقليزي و امريكي..

قال الطبيب الألماني:  » إن الجراحة جد متقدمة في ألمانيا إلى درجة أنه يمكن نزع مخ أحدهم و زرعه لدى آخر و يكون هذا الأخير قادرا على البحث عن عمل بعد ستة أسابيع فقط من اجراء العملية!!

فصرخ الطبيب الانكليزي:  » عندما يمكن نزع مخ أحدهم و زرعه لدى آخر و يكون هذا الأخير قارا على الذهاب إلى الحرب بعد أربعة أسابيع فقط »..

و هنا هش الأمركي و بش و قال: » إنكم جد متخلفين عن الطب و الأطباء لدينا، نحن أخذنا شابا بلا مخ من تكساس و وضعناه في  » البيت الأبيض » و الآن نصف سكان البلد يبحث عن عمل و النصف الآخر يستعد للذهاب إلى الحرب »

4) رأيت:

كان يوم الأربعاء 11 أفريل2007 يوم استنفار عام في كافة أنحاء البلاد، و شهدت الليلة الفاصلة بين يومي الثلاثاء و الأربعاء نشاطا محموما للمجموعات المرتبطة ب »التجمع الدستوري الديمقراطي » لتثبيط رجال التعليم الأساسي و الثانوي عن إضرابهم الذي أقرته هياكلهم النقابية بعد فشل المفاوضات مع سلطة الإشراف التي برعت في فنون النسويف و المماطلة و الالتفاف على مصالح الشغالين…و كما كان منتظرا ارتفعت نسبة المشاركة في الإضراب إلى درجة قياسية و إن قدمت الوزارة إحصائيات أخرى لا تعكس في شيء الواقع الذي شهدته مدارس التعليم و معاهده… في مدينة جرجيس انتصبت الحواجز الأمنية على مختلف الطرق المؤدية إلى مقر الاتحاد المحلي للشغل حيث تجمع رجال التعليم… و رأيت في الحاجز المنتصب قرب مصلحة البريد منظف مركز الشرطة المعروف باسم « البرجي » بمعية بعض أعوان الأمن يمنع بعض المواطنين من مواصلة سيرهم في اتجاه « الاتحاد المحلي »…   و لا أدري كيف بخل مسؤولو الأمن على  » البرجي » بزي رسمي و هم الذين لم بيخلوا عليه بمهمة منع المواطنين من حرية التنقل داخل المدينة؟؟

5): قرأت:

خمسة وثمانون في المائة من الفتيات يرتدين الحجاب والشباب لا يفارقهم المصحف.. دراسة لجامعة تل أبيب تحذر من مخاطر تدين الشباب المصري على الأمن الإسرائيلي

قالت دراسة أعدتها جامعة تل أبيب ونشرت صحيفة « لوبوان » الفرنسية مقتطفات منها إن هناك نموًا دينيًا وتربويًا للشباب المصري أصبح ظاهرا للعيان خلال الفترة الأخيرة، ما اعتبرته يشكل « خطرًا كبيرًا » على إسرائيل. وذكرت أن الشباب في الفترة العمرية ما بين 16 إلى 25 عامًا يكونون في مرحلة تكوين عقلي وتتسم عقولهم بالانفتاح ويتأثرون بالعاطفة، ومن هنا رأت الدراسة خطورة تأثرهم بالفضائيات الدينية التي استطاعت التأثير عليهم بشكل كبير. وأوضحت أن تلك الفضائيات لعبت دورًا مؤثرًا في نفوس الشباب بدعوتها إياهم إلى التحلي بمكارم الأخلاق والعبادة والتقرب إلى دينهم وتصفح القرآن وتناول الآيات التي تتحدث عن اليهود وحياتهم وطبائعهم، وهو ما يعني زيادة العداء لإسرائيل الذي ربما يصل إلى حد العنف، وفق الدراسة. ولفتت الدراسة إلى أن هناك عددًا من القنوات الإسلامية التي استطاعت جذب الشباب إليها وأهمها « الناس » و »المجد » و »الرسالة » و »اقرأ »، بالإضافة إلى اسطوانات دينية تباع بأسعار زهيدة ويتبادلها الشباب. وقالت إن الشباب أقبل على هذه القنوات، لأن وعاظها تقربوا للشباب بعقولهم وتحدثوا لغتهم وارتدوا زيا معاصرا بعيدا عن الزي الإسلامي التقليدي، كما أصبحت لغة الخطاب الديني في تناول القضايا بها الكثير من المرونة. وأوضحت الدراسة أن أكثر من 85 من الفتيات المصريات أصبحن يرتدين غطاء الرأس، و60% من الشباب يحمل في أمتعته القرآن وتتسم تصرفاتهم بقدر كبير من العقلانية والتروي بخلاف ما كان عليه الشباب قبل عشر سنوات حيث كان يظهر عليه التوحش الجنسي والإقدام على الخطايا وحب الذنوب. وأوصت الدراسة، الشباب الإسرائيلي المستخدم لشبكة الإنترنت بأن يؤدي واجبه ويعمل ما يقدر عليه لإلهاء الشباب المصري عن حياته الجديدة الدينية، واقترحت قيام الفتيات والشواذ بإرسال صورهم وهم في أوضاع مخلة على الإنترنت وطلب التعارف والصداقة على مصريين شباب عسى أن يكون لهذا نتيجة « إيجابية ». كتبه حسين عودة (المصريون)

6) نقلت:

يحتل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي المرتبة ألخامسة و العشرين في قائمة « أقدم الرؤساء و الملوك » في العالم حسب قائمة نشرتها مجلة  »

 

 

---

بـمـاذا سـنُـبـاهـي؟

بقلم: رشيد خشانة الحرية الأكاديمية هي صنو الديمقراطية والمجتمع الذي لا تتمتع نخبته بحرية التفكير والبحث ليس مجتمعا حرا ولا يمكن أن يبني نهضة ولا أن ينحت مستقبلا لأبنائه وبناته. ومن علامات التدهور والتآكل اللذين أصابا الكيان التونسي في العقدين الأخيرين أن المحنة لم تعد لها عناوين سياسية فقط وإنما شملت أيضا الفضاء الأكاديمي، فزحفت الرقابة على الندوات العلمية واجتاحت لجان الأطروحات ووحدات البحث. بات هناك قالب فكري أشبه ما يكون بسرير بروكوست يُفرض على الباحثين الشبان وحتى على مديري البحوث الخضوع له، وإلا عُطلت أبحاثهم وأغلقت ورشاتهم وحيل بينهم وبين العمل الأكاديمي. وكان لافتا ومُثيرا للغضب أن تُمنع ندوة علمية في كلية الحقوق بصفاقس لمجرد أن الإدارة غير راضية على مشاركين فيها رغم أنهم يُدرسون في الجامعة التونسية. وأصبح لافتا أكثر تدخل رؤساء الجامعات والعمداء المتزايد في ورشات البحث ومضمون الأطروحات، من منطلقات سياسية بحت، مما حمل الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي على إدراج مطلب الحرية الأكاديمية ضمن المطالب المرفوعة في إضرابها الأخير. فهل يُعقل أن يوضع الباحثون والأساتذة المتميزون تحت سلطة إداريين يُقررون مصير البحث العلمي في كلياتنا ومعاهدنا العليا وفقا لمقاييس لا تمت للحياة الأكاديمية بآصرة؟ وإذا كانت حالة الأستاذ رشيد الشملي في كلية الصيدلة بالمنستير باتت معروفة لدى الرأي العام بفضل تضحيته المثالية بصحته في سبيل الذود عن مستقبل البحث العلمي في بلادنا، فإن كثيرا من كفاءاتنا الجامعية تتعرض للتضييق والحصار بل للمحاربة بشكل يُهدر إمكانات ضخمة ويحرم الباحثين الشباب من خبرات الجيل السابق، لكن هؤلاء الضحايا يلوذون بالصمت خوفا على سمعة جامعاتنا، أسوة بالأستاذ المتميز عزام محجوب الذي كوَن أجيالا من الإقتصاديين ثم جُمدت وحدة البحث التي يشرف عليها بقرار إداري سخيف. هل أن الحكومة تسعى بحصارها المتزايد للحرية الأكاديمية لحمل من تبقى من كفاءاتنا على الهجرة بعدما استخدمت سلاح التقاعد لتتخلص منهم وتكتفي بالتجديد لمن يرغب من المُقربين… وكلهم راغبون طبعا؟ سؤال الحرية الأكاديمية ليس سؤالا قطاعيا ولا فنيا وإنما هو في قلب معركتنا من أجل النهضة والتحديث، فتونس ليست بلدا نفطيا وكل ثروتها قائمة على العقول والخبرات. وهذا ما يُرتب على نخبتنا، التي لم تُقصَر في الذود عن حقها، أن تبذل المزيد من الجهد لإنقاذ الجامعة ومؤسسات البحث من الإنهيار وتُعيد لتقاليدنا وحياتنا  الأكاديمية ما اتسمت به دوما من حرية وحرفية منحاها المصداقية التي كانت تُفاخر بها. (المصدر: افتتاحية صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 401 بتاريخ 13 أفريل 2007)  

---

 

بسم الله الرحمن الرحيم

استراتيجية الصلح بين السلطة والإسلاميين قبل السابع من نوفمبر المقبل

« ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم ». آمين. * * *

نشر الأخ الكريم أنور رسالة يعلق فيها على دعوتي للصلح والوفاق بين الإسلاميين والسلطة في تونس، أثبتها هنا كما نشرت حرفيا:

 » أنا مواطن تونسي أعمل بالخارج لست مسيس ولكن لدي اهتمام بما يحدث في بلدي وأردت ان أستفسر من الدكتور محمد الهاشمي الحامدي شيء وهو كنت تحدثت مع أفراد من النهضة في خصوص الصلح مع الحاكم فقالو انهم انهم يصالحون اليوم قبل الغد لكنهم عندما يفتحون باب للصلح الحاكم يرميهم باشد التهم ولا يعتبرهم جهة مخول الحديث معها.

وعندما استفسر من الدكتور هذا ليس لاني لا أصدق اصحابي من النهضة فلا يغضبو لانهم هم الذين دلوني على حلقة الشيخ القرني رعاه الله في المستقلة لكن ليطمئن قلبي فهل حقا يا دكتور الحاكم في بلادنا طلب منهم الحوار وهم رفضو فان كان الحاكم مادد يده وهم يقولون لا فاني ساغير رأي فيهم لانهم قالو لي غير هذا وحتى في الحومة في تونس هم ليسو متعصبون وكثير منهم اعرفهم ينهون الشباب على ان يكفرو الناس وعلى العنف وان كان الحاكم يقول لهم لا اقبلكم وانت تقول لهم كل هذا فهذا حرام عليك تشككني فيهم وتشكك كثير من الناس فيهم وويولي كلامك الباهي في المستقلة متناقض مع هذا الكلام . قبل النهاية اقول ان الذي قلته عن صحابي من النهضة هذا ليس سرا فهم يقولون هذا حتى في الجامع وامام الناس الكل فانا لم اخدعهم. للامانة لضروف انا لم اعطي اسمي الحقيقي

اترقب الجواب

والسلام عليكم أجمعين ». (انتهت الرسالة)

* * * وهذا جوابي على الأخ أنور حفظه الله، أبدؤه بتحية السلام: السلام عليك أيها الأخ الكريم ورحمة الله وبركاته.

اعلم رضي الله عنك وعني وعن كافة قراء هذه المقالة أن أمر الصلح بين السلطة والإسلاميين أمر عظيم الشأن جليل القدر وبالغ الصعوبة والتعقيد في آن واحد.

والدليل على ذلك أنه لم يتحقق منذ نحو ثلاثن سنة تقريبا. تذكر محاكمات عام 1981. وقد تلتها محاكمات عام 1983، وأخرى عام 1987، وأخرى في مطلع التسعينيات. وباستثناء فترات هدوء قصيرة لا تتجاوز العامين، ساد جو التربص والصدام في علاقات الطرفين ومازال سائدا إلى يوم الناس هذا.

وقد تضرر من هذا الصراع آلاف الناس وعائلاتهم. واعتمدت السلطة سياسات تقيها خطر انتشار التيارات الإسلامية المناوئة لها، فأدى ذلك إلى التضييق على المنتسبين لتيارات أخرى غير التيار الحركي الرئيسي، وإلى تشديد الرقابة على كثير من الأنشطة الدينية بوجه عام. وصدر في سياق هذا الصدام منشور 108 الذي ييضيق على ارتداء الخمار في المدارس ومواقع العمل.

السلطة ترى أنها تقوم بواجبها في حفظ الأمن العام والحيلولة دون أن تغرق البلاد في دوامة عنف وإرهاب إجرامي أعمى شهدتها بلدان أخرى، وخصومها يتهمونها بالسعي لاستئصال التيارات الدينية جملة وتفصيلا.

ومن أجل طي صفحة هذه الخصومة الطويلة المؤلمة والمكلفة، جاءت دعوتي القديمة الجديدة للصلح والوفاق بين الطرفين، وهي تحتاج للصبر المثابرة، وتحتاج للمؤازة منك ومن كل التونسيين الحادبين على مصلحة الإسلام والوطن الغالي وأهله.

* * * لنفترض أنك تريد أن تصالح جارا لك جرت بينك وبينه خصومة حادة قبل عام أو عامين أو ثلاثة. هل يحصل الصلح إذا أمعنت في التشنيع على جارك وتأليب الناس عليه؟ وكيف تتوقع أن يكون رد فعل جارك إذا كانت الأخبار تصل إليه كل صباح عما قلته وكتبته ونشرته فيه؟ هل تراه يحبك وينشرح صدره للصلح معك؟

هذا مثال لتقريب الصورة. والواقع أعقد من ذلك. فالسلطة وضعها أفضل كثيرا من خصومها. وليس ميزان القوى معتدلا بينها وبين مناوئيها. والحقيقة بينة لكل عاقل حصيف. * * * إن كان هناك حرص حقيقي على الصلح والتسوية فلا بد أن يتنازل طرف ما للطرف الآخر. حتى الحياة الزوجية كما يقول الناس في حكمهم، لا تستقيم إلا لأن أحد الطرفين فيها يتحمل تقصير أو تجاوز الطرف الآخر. فما بالك بمسعى تاريخي عظيم لتسوية صدام مر أليم دام أكثر من ثلاثين عاما؟

وقبل الحديث عن التنازلات، تحتاج بلادنا لأجواء تمهد للصلح وتشجع عليه، ولخطوات ملموسة تقود نحو هذا الهدف، أحددها كما يلي:

1 ـ توقف الإسلاميين نهائيا عن خطاب العداوة والقطيعة والتصعيد مع السلطة، واستبداله بخطاب آخر مغاير نوعيا، خطاب الأخوة الإسلامية والوطنية والدعوة للصلح والوئام، في السر والعلن، في اليسر والعسر.

2 ـ التخلي عن التحالفات الظرفية التي يقصد منها تصعيد العداء مع السلطة لأنها غير مجدية في التقييم الواقعي المنصف لها، ولأنها تتناقض مع المطلب الأول بشكل واضح، ولأنها أيضا تحالفات تشبه في حقيقة الحال محاكم التفتيش، ويطلب فيها من الإسلاميين ما لم تطلبه السلطات التونسية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وفي عهد الرئيس الحالي زين العابدين بن علي.

3 ـ الإنتباه إلى أن العام الحالي هو العام العشرون في مسيرة حكم الرئيس زين العابدين بن علي. ومن اليوم إلى السابع من نوفمبر المقبل، هناك فرصة حقيقية لإقناع الرئيس بن علي بأن يجعل الذكرى العشرين للتحول مناسبة لجمع العائلات الفكرية والسياسية التونسي حوله من جديد، وحول مشروع تونس الحديثة الناجحة المتسامحة، ذات الهوية العربية الإسلامية، المنفتحة على محيطها العربي وعلى العالم بأسره.

* * * مهما تكن حدة الخصومات التي وقعت في العقود الثلاثة الماضية فهي لا تنفي حقيقة كوننا جميعا إخوة في الدين والوطن. نحن جميعا أعضاء في العائلة التونسية الكبيرة، ولسنا أول عائلة يدب الخصم بين أبنائها ثم يأتي يوم الصلح ولم الشمل فتزول غيوم الكراهية، وتحل محلها نسائم الورد والحب والتراحم.

ومن أجل أن يحصل تقدم حقيقي في اتجاه هذا الهدف النبيل، أطالب الجميع بإعطاء الفرصة لهذه الإستراتيجية من بعد أن فشلت الإستراتيجيات الأخرى المعتمدة منذ عشرات السنين.

في القرآن الكريم أصل واضح لهذه الإستراتيجية، تعبر عنه هذه الآيات الكريمة من سورة فصلت:

« ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يُلقَّاها إلا الذين صبروا، ما يُلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم » (سورة فصلت: 34-36)

هذه وصفة القرآن الكريم، فهل يشك فيها مؤمن؟

إذا قال قائل إن السلطة لا تريد صلحا أو وفاقا، فجوابي هو: إن الله تعالى الذي خلق قادة الحكم في تونس ومعارضيهم والناس أجمعين، أعلم بخلقه، وهو قال وبين لكل من ألقى السمع وهو شهيد إن الدفع بالتي هو أحسن يجعل العدو وليا حميما. * * * يا أخي أنور. يا أيها الإسلاميون من مختلف المدارس والتيارات في تونس. يا إخوتي في التجمع الدستوري الديمقراطي. جربوا معي استراتيجية سورة « فصلت » وسترون جميعا ثمارها الحلوة الجميلة في أقرب الأوقات.

وأختم بالدعاء الذي بدأت به: «  »ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم ». آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

د. محمد الهاشمي الحامدي

---

سيدي بوزيد: بؤس ,بطالة ,إرهاب دولة ومعاناة بالجملة

 

عبد الحق: بوزيدي حرّ يمقت ضرب البندير وتغطية الشمس  بعين الغربال   

يعاني  اهالي ولاية سيدي بوزيد  في ظلّ العهد التعيس جميع اصناف الظّلم والقهر والبؤس والاهمال وخاصّة فئة الشباب حيث عرفت الجهة في السنوات الاخيرة حالة من الجفاف  والقحط زادت الطّين بلّة  وعمّقت من معاناة  العائلات  المعتمدة اساسا علي المحصول الزراعي في الغالب مع غياب اي رعاية او اهتمام من طرف سلطة  العهد التعيس

 

« الفلاّحين   » وهنا اضع الكلمة بين قوسين  لأنّ أي مواطن في سيدي بوزيد  يملك بقرة  وأربعة « نعجات »  وربع هكتار ارض  يعتبر في نظر النظام التعيس فلاّح ويكتبون له في بطاقة التعريف  المهنة : فلاّح !!

 

هذه الفئة تعاني الامرّين  في سيدي بوزيد فبعد ان انسدّت  في وجههم كل السبل  لغياب الامكانيات (عدم توفّر القروض, قلّة مساحات الارض ,انعدام الموارد المادّية ,صعوبة ترويج المنتوج  ان وجد ) تحوّل  اغلبهم الي عاطلين علي العمل  وانعكس ذلك بؤسا وشقاءا علي حياة  عائلاتهم  ممّا اضطر اعداد كبيرة منهم الي النزوح الي صفاقس او منطقة السّاحل  او تونس العاصمة  بحثا عن لقمة العيش , يتكدّسون كل صباح  مع غيرهم من ابناء الجهات المحرومة ( مثل القصرين والكاف وسليانة وجندوبة  ,,,)  امام المقاهي   في انتظار ان ياتي  صاحب « مرمّة  »  او مسؤول حضيرة او  » شانطي  » ليأخذ عدد قليل منهم للعمل لمدّة يوم او ايّام قليلة ليعود  البقيّة بعد طول انتظار  يجرّون اذيال الخيبة  وينحبون حظّهم  التعيس , ليعودوا في اليوم الموالي علي امل الظفر بيوم عمل  يسدّون به  رمقهم ودفعون منه ايجار اقامتهم في احد الخرب  التي يتكدّسون فيها بالعشرات  هذا ان ابتسم لهم الحظّ  امّا عائلاتهم التي تنتظر في سيدي بوزيد  فلها اللّه وما عليها الاّ ان تنتظر الشهر تلو الشهر حتّي تظفر  بمبلغ 100 دينار في احسن الاحوال يدفع مباشرة  الي الدائنين من عطّار وفواتير ماء وكهرباء ,,,,,

 

ان كنت   شبه فلاّح في سيدي بوزيد وتملك  بقرة او اربعة نعجات   وتريد شراء  كيس علف مدعوم  فلا يحقّ لك ذلك الا اذا كنت منخرط  وناشط في  المليشيا التجمّعية  « وياوليك ويا ويل نعجاتك  »  ان  كنت معارض

 

ان كنت شبه فلاّح في سيدي بوزيد  وتريد ان تسافر بشاحنتك  المحمّلة بكمّية  من » الدلّاع » او البطّيخ »  الذي افنيت فيه صحّتك ومالك انت وعائلتك   فما عليك الا ان تتسلّح بمبلغ لا يقلّ عن عشرين دينار ذهاب وايّاب   واربع او خمسة   « دلاّعات  »  تدفع فدية الي « قطّاع الطرق  » وواضعي حواجز  البراكاجات ليس من اللّصوص  ولكن من حرس المرور والشرطة  الذين  تحوّلوا من فئة تأمّن المرور الي عصابات  تبتزّ  وتسرق ارزاق  اصحاب السيارات من فلاّحين بسطاء وسائقي  سيّارات الاجرة   بكلّ خسّة و حقارة  , تهديد ووعيد لكلّ من يرفض  دفع رشوة  بفتح  » محضر وهمي  » او سحب  رخصة السياقة   او تعطيل عن العمل 

 

الكثير من المواطنين حاولوا ايصال  رسالة الي راس العصابة  بخصوص هذه الانتهاكات الصارخة  فكان ردّ الزعبع بن علي  كلّه عتاب للمواطنين علي شحّهم في دفع ثمن » كسكروت  »  لهؤلاء المساكين!! ( يقصد المساكين رجال الشرطة والحرس المرتشين).

---

بسم الله الرحمان الرحيم                                                                                       تونس في : 15-04-2007  و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين     

                                                                         بقلم محمد العروسي الهاني    مناضل دستوري    رئيس شعبة الصحافة الحزبية سابقا

الرسالة رقم 219                                                                                               على موقع تونس نيوز   

      

مجهودات جبارة تذكر فتشكر في مجال تشغيل أبناء العائلات ذات الحاجة الملحة و مناطق الظل

أن القرار الرئاسي السامي المتعلق بإعطاء الأولوية المطلقة لتشغيل أبناء العائلات ذات الحاجة الملحة و مناطق الظل ذات الأولوية قد أخذ نصيب الأسد. في التشغيل لعام 2007 و قد أنجز لحد الآن حسب ما جاء في المقابلة الأسبوعية بين سيادة الرئيس و السيد الوزير الأول أكد البلاغ الرسمي أن عدد الشبان الذين وقع تشغيلهم من العائلات ذات الحاجة الملحة و الفقيرة أو أصحاب الإعاقة

و مناطق ظل بلغ 80 %

لحد الآن و قد أكد سيادة الرئيس في الذكرى الحادية و الخمسين لعيد الاستقلال الوطني يوم 20 مارس 2007, على ضرورة إعطاء الأولوية لأبناء العائلات الفقيرة  و أصحاب الإعاقة

والجهات ذات الحاجة

و مناطق ظل. و بالمناسبة نشكر الدكتور الصادق القربي وزير التربية والتكوين علي الجهود الجبارة التي بذلها خلال الموسم الدراسي 2006-2007 و المرونة في انتداب عدد هام شبان من مناطق الظل العائلات المعوزة و ذات الحاجة الملحة للتشغيل سواء في مجال التعليم الابتدائي أو الإداريين أو بعض الحالات في التعليم الثانوي بصفة متعاقد و ذلك في إطار تكريس تعليمات سيادة رئيس الدولة.

 و تعتبر وزارة التربية و التكوين أول مشغل في مجال الوظيفة العمومية, و قد قامت الوزارة بانتداب عدد ممتاز من حاملي الشهائد العليا استجابة لنداء و توجهات و اختيارات

سيادة رئس الدولة

, و لازالت إلى حد اليوم 10-04-2007 الانتدابات متواصلة…. و نرجو أن تنسج بعض البنوك و المؤسسات العمومية و الشركات على غرار وزارة التربية و التكوين. و قد علمنا أن شاب من العائلات المعوزة بمعتمدية منزل شاكر بولاية صفاقس متحصل على الإجازة في المحاسبة المالية و البنكية استدعته الشركة التونسية للبنك في 12-12-2006 في إطار تشغيل أبناء المعوزين و لكن لحد الآن لم تقع دعوته للعمل. و هناك بعض الحالات الأخرى في عديد الجهات و خاصة مناطق الظل بمنطقة الحجارة معتمدية الحنشة بصفاقس و بئر الشعبة بنفس المعتمدية. و من جهة رياض بوهلال معتمدية الجم و من عمادة العيثة بالجم و سيدي بوزبد و غيرها. نرجو مزيد الدعم و العناية و الاهتمام بموضوع التشغيل لشباب مناطق الظل قريبا.

قال الله تعالى » و في ذلك فليتنافس المتنافسون » صدق الله العظيم.

ملاحظة  هامة : جميل جدا متابعة الرئيس،و جميل اذا يسهر الوزير على التنفيذ،و جميل أن يكلف عضده الاول على التشغيل،و جميل أن يحرك الملفات بتدبير ،و جميل سرعة الانجاز في يومين عوضا عن شهرين ،و الأجمل  من ذلك أن يكون خط الهاتف وسيلة للتخاطب و لا حواجز و كلام روتيني دوما نسمعه من السكريتيرة الفاضلة المسؤول موش موجود،و للحديث بقية في الحلقة القادمة إن شاء الله

محمد العروسي الهاني                              

---

ليس من رأى الشيء … كمن سمع عنهُ

محمد صالح فليس أثارت صورة الأمين العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة، وهو يلقي خطابه في أول زيارة له للعراق شتى ألوان تعاليق الشارع التونسي في أكثر من مجال، وشدّت مشاعر الخوف التي انتابته الى حدّ فقد معه وقاره وغلبت حياءه إرادة الحياة فارتمى يبحث عن ملاذ يقيه احتمالات الاصابة جرّاء الانفجار الذي حدث لحظة القائه لخطابه. ولعلها جماعية ومشتركة نزعة استحلاء العملية من منظور أنها جاءت في وقتها واختارت هدفها، ضرورة أنها طالت المنطقة الخضراء، وجانبا من «شحصيات»  البلاد المتمركزين فيها تحت أنظار حماية أمنية وعسكرية رهيبة. وعلاوة على هذا فإن منظمة الأمم المتحدة لم تعد في مفهوم المواطن العربي تلك المؤسسة الدولية المحرمة التي تغارُ على السلم العالمي كمكسب دفعت من أجله البشرية عشرات الملايين من الأنفس البشرية نتيجة استشراء المفاهيم الاستغلالية والنزعات الهيمنية ، ولا هي تلك المؤسسة الدولية المحترمة التي تعمل على حماية جملة الأهداف النبيلة التي تضمّنها ميثاقها. وهي لم تعد تلك المؤسسة الدولية المستقلة في قرارها والجامعة لمحصّلة الإرادات والمصالح لمختلف الدول والتكتلات الدولية. إن العالم كله يعرف من خلال المتابعة المتواصلة لما يجري في العالم من أحداث أن منظمة الأمم المتحدة تحولت بكل وضوح الى ذيل لارادة  ورؤية الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هذا المنظور فان حلفاء أمريكا هم حلفاؤها، وفي طليعتهم الكيان العنصري الصهيوني، واعداء أمريكا هم أعداؤها. ومن ثمة فقد غدت امتدادا لمكاتب الخارجية الأمريكية، تمرر السياسات الأمريكية وتصلحُ غطاء لمشاريعها وتشرع أهدافها من خلال ضمان المظلة الأممية عليها! والأمين العام ذاته من حيث هو بالأساس الرجل الذي ترضى  به وتفرضه الولايات المتحدة الأمريكية هو، في نظر المواطن العربي ـ جزء من المنظومة في وظيفتها الجديدة. وتأسيسا عليه، فقد رأى  المواطن في العملية جانبا من ردّ الفعل على ما لحق العراق كلّه والمواطن العراقي من انتهاكات وتدمير وعنف واعتداء جاء على ايدي الجلادين الأمريكان وحلفائهم العراقيين الذين ساندوهم ووفروا لهم كل آيات التشريع لاحتلالهم للعراق . ولئن لم يكن بان كي مون مستهدفا شخصيا لأن المقاومة العراقية توجه اسلحتها للاحتلال وللمتعاونين معه، فقد أدمجته الأحداث ذاتها في خضم المستهدفين لوجوده في ذات الخندق. وقد مثلت العملية على هذه المنطقة الخضراء التي اعتقد المحتلون وحلفاؤهم أنها خارجة عن كل احتمال استهداف نقلة نوعية عن عمل المقاومة لأنها اخترقت بنجاح لاقت للنظر الترسانات الأمنية الأمريكية والعراقية جميعها، وطالت الوزير الأول وهو في اجتماع رفيع وكانت عملية مهاجمة نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي، امتدادا طبيعيا لهذه الخطوات التي ما لبثت تحققها المقاومة العراقية بالأشكال والصيغ التي تسمح بها مكونات الوضع السائد في العراق اليوم، وطبيعة القوى الفاعلة على أرضه. أما إرهاب  الدولة الغازية والمحتلة، واعتداءاتها اليومية المتكررة ذات الطابع البشع فذلك هو عين الارهاب، وتلك هي بامتياز سياسات التجويع والتركيع والتقتيل. وحريّ اليوم بجحافل الغُزاة ان يقرؤوا التاريخ من جديد بعين متفتحة ليستخلصوا من تجربتهم الفيتنامية، وما بالعهد من قدم، ان الصلف والعجرفة واستعراض العضلات قد ينجح في حينه ، ولكنه لا محالة منقلب على أعقابه وخاسيء كلما كان وراء الفكر المقاوم… شعب بأكمله. ولو قرأ الغزاة الجدد أبا القاسم الشابي لأمعنوا  بما يلزم من التأني في فحوى أشعاره الساخطة على الظلم الاستعماري ولتدبروا قولته المدوية: لا عدل إلا إذا تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالارهاب ! أما وقراءتهم تقف عند  ويل للمصلين ، فإنهم قادرون على إلصاق تهمة الارهاب بالرجل… فالكلمة الحرة يخافها الغزاة والمتسلطون جميعا  قدر خوفهم من  فعل  المقاومة.     (المصدر: جريدة « الشعب » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 14 أفريل 2007) الرابط: http://www.echaab.info.tn  

---

متابعات…

ركن يعده صالح الزغيدي في هذا العدد الخامس من ركن «متابعات» ،ارتأينا الاقتصار على موضوعين فقط ،لكن الموضوعين يتناولان محورين في غاية الأهمية بالنسبة لشعبنا وللشعوب عموما ..أولهما يخص قضية الرشوة التي تكتسي خطورة تجعل من هذه الآفة مرضا يمكن أن ينخر جسم دولة بأكملها ويقضي على مستقبل شعب بأكمله..ونحدث قراءنا عن هذا الموضوع بالاعتماد على التقارير السنوية التي تصدرها بانتظام المنظمة غير الحكومية «ترنسبارنسي العالمية» ونركز على وضعية تونس في هذا المضمار مقارنة بعدد من البلدان الأجنبية والعربية منها بالخصوص…أما المحور الثاني لمتابعاتنا هذا الشهر ،فيتناول قضية أخرى لا تقل أهمية عن الأولى و تتمثل في مدى ما بلغته بلادنا من رفاهية و من «نوعية الحياة»( la qualité de la vie) بالاعتماد على عدد من المؤشرات العلمية والمتنوعة دائما بالمقارنة بعدد من البلدان المشابهة، وهذه المؤشرات ضبطتها ،وللسنة الثانية على التوالي، مؤسسة علمية عالمية «انترناسيونل ليفينق»، وهذه المؤشرات تسعة هي : مستوى المعيشة ،الخدمات الثقافية والترفيهية،الوضع الاقتصادي ،البيئة، الحريات، الخدمات الصحية، البنية التحتية ، ضمان الأمن ، مستوى المخاطر،و المناخ الطبيعي .  الرشوة في تونس وغيرها.. إذا  تابعنا تطور  مؤشر  تشخيص  الرشوة  التي  تعتمده «ترنسبارنسي» خلال السنوات  2004  و 2005 و2006 ،يتضح بالنسبة  لتونس أمران  هامان ، أولهما أن تونس تحتل  في قائمة الدول مرتبة تفوق المتوسط بما أنها حصلت على عدد 5 من 10 سنة 2004 واحتلت بفضل ذلك المرتبة 39 مما جعلها تسبق بلدانا مثل ايطاليا والمجر  واليونان  وبلغاريا  والبرازيل  والمكسيك  وبولونيا  وتركيا  وروسيا  وفينزويلا والهند ، إضافة  إلى عدد كبير من  بلدان  المنطقة العربية ..إلا أنه ، ومع الأسف ،نسجل  تراجعا  ملحوظا  في السنتين المواليتين ،حيث  تدحرجت تونس إلى المرتبة 43 سنة 2005 بعد أن انخفض مؤشرها من 5 إلى 4فاصل9 على 10، ثم  وفي  سنة  2006 انحدرت تونس إلى المرتبة 51  بعد انخفاض  مؤشرها  وبصفة  لافتة  للانتباه  إلى  4فاصل6 على 10.وهذا يعني أن ظاهرة الرشوة  شهدت  انتشارا  ملحوظا  بين سنة  2004 وسنة  2006 . .هذا التطور السلبي  يتطلب  اتخاذ  إجراءات  صارمة  لإيقاف  النزيف..وتؤكد «ترنسبارنسي» على أمر  في غاية الأهمية ،وهو أن  أول  قرار  ينبغي  اتخاذه  يتمثل  في  الاعتراف  العلني  والكامل  بوجود الظاهرة وتحسيس الرأي العام  بأن  القضية  لها  بعد  وطني  وتتطلب  تعبئة  الجميع  لمقاومة  ظاهرة  هي  في  الحقيقة  خطر  على الجميع، وتضيف المنظمة  أن  دور  الصحافة  في  هذا المضمار  دور أساسي…. على كل ، نورد فيما  يلي  جدولا  حول  تموقع  تونس  بين الدول والتطور الذي  سجل  خلال  السنوات الثلاث الأخيرة . ملاحظة البلدان التي تتصدر المنطقة العربية من ناحية انحسار ظاهرة الرشوة هي على التوالي: سلطنة عمان -الإمارات العربية-البحرين- قطر-الأردن والكويت ،وتأتي تونس بعدها مباشرة…أما البلدان المثالية والتي تنتفي فيها الظاهرة بصفة تكاد تكون مطلقة ،فهي ايسلاندا وفنلندا وزيلاندا الجديدة والدانمارك وهي البلدان الذي تراوح فيها المؤشر ما بين 9و10 9فاصل 5 على 10. الى أي مدى يطيب العيش في تونس ..وفي غيرها ؟ بالاعتماد على المؤشرات التسعة التي ذكرناها أعلاه والتي تتحصل كل منها على عدد يتراوح من صفر الى 100 اي من الأسوإ إلى الأكثر امتيازا ،ثم يحتسب المعدل العام( مجموع الأعداد المتحصل عليها يقسم على 9)  وعلى أساسه يقع ترتيب البلدان بصفة تفاضلية..وتحتل فرنسا التي تحصلت  المرتبة الأولى  بمعدل عام 88 من100،وتتبعها سويسرا ثم استراليا ثم الدانمارك الخ..وتأتي المغرب، وبمعدل عام قوامه65 من 100 ، في المرتبة الستين متصدرة البلدان العربية ،وتأتي تونس في المرتبة 81 بمعدل عام بلغ  60من 100،وتأتي الأردن في المرتبة 99 والجزائر في المرتبة 114 والبحرين 131 و مصر 135 وسوريا 143 والعربية السعودية 190 الخ… واللافت للنظر أن تونس تحصلت على أعداد طيبة جدا في ميدان «ضمان الأمن» ( 100/80) و»طيبة المناخ الطبيعي» ( 100/85)و»مستوى المعيشة»( 100/83)..إلا أن الميدان الذي تشكو فيه بلادنا ضعفا متقعا هو ميدان الحريات،فكان العدد الذي تحصلت عليه تونس يعكس الأزمة التي تشهدها الحريات منذ سنوات 100/25) مقابل 100/42 للمغرب مثلا(.. وهذا الرقم الذي لا يشرف بلادا مثل تونس يجعلنا « نجاور» بلدانا مثل اذريبيجان  وكمبوديا و كازكستان وقطر والطوقو وإيران  والتشاد و روندا  وجمهورية إفريقيا الوسطى                              . عيب والله أن تبقى بلادنا، وهي التي حققت العديد من المكاسب في ميادين مختلفة ،»تكركر» هكذا في  أمر حيوي يقر الجميع بضرورة توفيره ، ألا وهو ضمان الحريات واحترام الديمقراطية وقيمها… (المصدر: جريدة « الشعب » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 14 أفريل 2007) الرابط: http://www.echaab.info.tn  

---

 

بعد استمرار حالة الفراغ القيادي في حركة الديموقراطيين الاشتراكيين:

سيناريوهات الخلافة بدأت تدق أجراسها

تونس: الصباح يبدو أن الأمور صلب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين دخلت منعرجا جديدا بعد استمرار غياب الأمين العام، السيد إسماعيل بولحية، عن الحركة لأسباب صحية.. وحسب المعلومات التي توفرت لـ«الصباح»، فإن بعض أعضاء المكتب السياسي، خرجوا عن صمتهم الذي تمسكوا به خلال الأيام القليلة الماضية، وأعلنوا بأشكال مختلفة رغبتهم في أن يكونوا بديلا للأمين العام في غضون المدة القادمة.. ويأتي هذا التطور اللافت، على خلفية عدم توفر معلومات دقيقة عن الوضع الصحي للسيد بولحية، تسمح لهم باتخاذ موقف واضح، أو انتظار عودة الأمين العام إلى دفة التسيير صلب الحزب، بحيث ظل أعضاء المكتب السياسي مترددون بشأن عديد الخيارات، وســــط حـــرص على ضمــــان استمــــرار الحـــياة صلـــب الحـركة وعدم تعطل أنشطتها.. وشهدت الأيام المنقضية حركية بين أعضاء المكتب السياسي الذين بدأ بعضهم يفصح عن نواياه في الظفر بالأمانة العامة للحزب.. فقد أجريت اتصالات مكثفة بين هذه الأطراف وتلك، للحصول على ثقة أعضاء المكتب السياسي والتقدم باتجاه الأمانة العامة، غير أن الأسماء التي تقدمت للإعلان عن نيتها في الترشح لمنصب الأمين العام، كانت تصطدم بالكتلة المحسوبة على السيد محمد مواعدة، باعتبارها تتمتع بالأغلبية صلب المكتب السياسي، وضمن الجامعات وفروع الحزب في مستوى الجهات، وبالتالي فإن أية صيغة للخروج من حالة الفراغ الراهنة، لا بد أن تمر عبر هذه المجموعة والتنسيق معها..ولعل مما زاد في تعقيد الأمور بالنسبة للراغبين في الترشح للأمانة العامة، موقف مجموعة مواعدة التي أعلنت تمسكها ببولحية أمينا عاما وعدم القفز عليه في انتظار تبلور وضعه الصحي بشكل نهائي… ويرى بعض أعضاء المكتب السياسي أن كتلة مواعدة، تملك أكثر من خيار للمرحلة المقبلة، لكنها تتعامل مع الوضع بنوع من البراغماتية السياسية، مستفيدة من تفكك المجموعات الأخرى صلب الحركة وتشتت مواقفها.. سيناريوهات متعددة .. على أن الأيام القليلة الماضية، كشفت عن وجود سيناريوهات عديدة لتجاوز الوضع الراهن صلب حركة الديمقراطيين والاشتراكيين، ويمكن اختزال هذه السيناريوهات في النقاط التالية: ×  الأول، يرى ضرورة الإبقاء على الأمانة العامة الحالية، وتعيين منسق للمكتب السياسي في كل اجتماع يتولى توزيع الكلمات وتنظيم النقاش، وتم اقتراح السيد المنجي كتلان لهذا الأمر، على أن تمضي الحركة باتجاه تنشيط عمليات هيكلتها من ناحية، والإعداد لمجلس وطني عادي يعقد في بداية شهر جوان المقبل من ناحية أخرى..  × السيناريو الثاني، يقضي بالبحث عن توافق صلب المكتب السياسي حول الأمين العام القادم أو حول صيغة الخروج من حالة الفراغ القيادي هذه، غير أن هذا التوافق يبدو صعبا في ضوء تفاوت موازين القوى صلب الحركة..  × الثالث، يطرح عودة السيد جلال الأخضر، عضو المكتب السياسي للحركة، والسفير الحالي لتونس في السنغال، وهو السيناريو الذي بدأ يظهر بشكل خافت خلال اليومين الماضيين من دوائر محيطة بالحركة، لكن البعض أبدى تحفظه بشأن هذا المقترح ليس فقط باعتبار السيد الأخضر منقطع عن الحزب منذ فترة، بل لوجود ممانعة داخلية متعاظمة لشخصه من قبل أسماء عديدة تطرح نفسها بديلا عن بولحية، وهي تعتبر ترشيح الأخضر من قبيل التشويش على طموحاتها في قيادة الحركة..  × السيناريو الرابع قانوني المنحى، إذ يرتكز على بنود النظام الداخلي للحزب، حيث ينص الفصل 36 من النظام الداخلي على أنه «في حالة شغور منصب الأمين العام للحركة، يتولى رئيس المجلس الوطني وفي ظرف  15  يوما، دعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد لتسديد الشغور الحاصل»، وهو السيناريو الذي يفكر فيه البعض من دون الإفصاح عنه، بالنظر إلى أن الحركة لا تعيش شغورا من النوع الذي يتحدث عنه النظام الداخلي، أي إن الأمين العام الحالي لم يعلن استقالته من الحزب، كما لا وجود لما يفيد عدم استعداده لمواصلة نشاطه على رأس الحركة، وبالتالي فالشغور مؤقت ولا يمكن تطبيق هذا الفصل في الحالة الراهنة.. بالإضافة إلى ذلك، ليس ثمة من يرغب في الوقت الحالي، في اللجوء إلى المجلس الوطني لحسم الموضوع، على اعتبار أن التوازنات داخل الحركة غير متكافئة.. ×  إلى جانب كل ذلك، طرح خلال الأيام الماضية، مرشحون مفترضون، مثل السيدين العروسي النالوتي والطيب المحسني، فيما يقترح البعض محمد الرياحي الرئيس السابق للمجلس الوطني، غير أن هذه الترشحات لا تحظى في الواقع بموافقة غالبية المكتب السياسي، ولا بقبول قاعدي في الجهات، وربما احتاج الأمر إلى إنضاجها في أحسن الاحتمالات.. ويرى مراقبون، أن الوضع الراهن لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، يحتاج إلى سيناريو تجمع عليه جميع الأطراف، يبدأ بعقد مكتب سياسي، يقرر موعدا لمجلس وطني ينتخب «أمينا عاما بالنيابة»، إلى غاية المؤتمر القادم للحركة، فيما يتم الإبقاء على السيد بولحية أمينا عاما للحزب إلى غضون تلك الفترة، فإذا ما تماثل للشفاء فإنه يستمر على رأس الحزب، وإذا لم يحصل ذلك، يكون المؤتمر سيد نفسه بحيث يختار أمينا عاما للحركة.. واللافت للنظر، أن هذا السيناريو عادة ما تلجا إليه الأحزاب في وضع حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي لا يفتقر نظامها الداخلي لحلول واضحة بهذا الشأن.. فأي السيناريوهات ستختاره الحركة خلال الفترة المقبلة، أم يستمر وضعها على حالة الفراغ والغموض التي لا تفيد المشهد السياسي إطلاقا؟                                  صالح عطية (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 أفريل 2007)  

---

عبد الجليل دمّق في كتاب مليء بالشهادات والذكريات

الصحـافـة «عسـل… قـد يكـون مــرّا»

تونس ـ «الصباح» عبد الجليل دمق الكاتب الصحفي ورئيس تحرير «الصباح» ومدير تحرير كل دورياتها سابقا.. اسم اقترن بحقبة مهمة في تاريخ صحيفة «الصباح» وبقية منشورات الدار.. خاصة أنه مثلما يقول عن نفسه في كتابه «العسل المر».. انطلق وأشع في مؤسسة «الصباح» منذ 1954 مع عميدها ومؤسسها الاستاذ الحبيب شيخ روحه ـ رحمه الله ـ وثلة من رفاقه يتقدمهم المدير المالي والاداري سابقا عم الصادق الزواوي.. حفظه الله.. والكاتب القدير المغفور له الهادي العبيدي.. الذي لم ير عبد الجليل دمق بدا من التواضع أمامه والتنويه بخصاله مرارا.. واعتبره استاذا وصاحب مدرسة «العبيدية».. لما وقع بين يدي كتاب الاستاذ والكاتب والاعلامي القدير عبد الجليل دمق وتصفحت بسرعة فهرسه توقعت أن يكون مجرد مقالات انتقاها.. من بين مئات ـ أو آلاف ـ مقالاته السابقة.. وتساءلت في نفسي وبيني بين أحد الزملاء إن كان كتاب «العسل المر» جاء بالجديد.. خاصة أن صاحبه نشره بعد هزات ومفاجآت عرفها خلال العقد الماضي.. شملت ما وصفه في كتابه «عمرة طويلة في أكبر بلد مسلم (أندونسيا).. وكانت مدة تلك «العمرة» 19 شهرا؟؟ أسلوب جميل جدا  لكن ما ان بدأت قراءة صفحات من الكتاب حتى شدني إليه.. بل سحرني اسلوبه.. وفحواه.. فإذا هو ليس بالمذكرات ولا بالشهادات ولا بمقالات الخواطر بالمفهوم التقليدي.. لكنه مليء بالقصص المثيرة والرمزية والشهادات الحية عن مراحل حرجة ودقيقة جدا عرفتها الساحتان الاعلامية والسياسية التونسية..  وخاصة خلال العقدين الاخيرين من عهد بورقيبة.. بحكم التقلبات التي عرفتها علاقات دار «الصباح» وعميدها الراحل الحبيب شيخ روحه مع الزعيم الحبيب بورقيبة وابرز أعضاده وعلى رأسهم الهادي نويرة ومحمد مزالي من جهة.. ومع اطراف سياسية واجتماعية اثرت في تاريخ تونس وفي مسار الصراعات على السلطة وعلى الخلافة وبينهم بالخصوص الزعيم النقابي الراحل الحبيب بورقيبة ورفاقه.. ومن مميزات كتاب «العسل المر» أنه قدم شهادات تاريخة مهمة جدا ونادرة عن بعض مظاهر التواصل والصراع والصدام بين عدد من رموز تونس في تلك الفترة.. ومنها تحركات سبقت أحداث 26 جانفي 1978 وما حف بها ملابسات.. ومنها جلسة تاريخية بين الاستاذ الحبيب شيخ روحه والزعيم الحبيب عاشور في بيت عميد «الصباح» بقرطاج بحضور الاستاذ عبد الجليل دمق والنجل الاكبر للمرحوم الحبيب عاشور.. ليلة الاضراب العام.. عندما كانت أطراف سياسية ووطنية عديدة، من بينها عميد «الصباح»، تحاول حتى آخر لحظة إقناع عاشور بالعدول عن الاضراب العام.. أو تأجيله لتجنب المذبحة والمحاكمات والسجون.. عسل ومرارة كتاب «العسل المر» كان زبدة خواطر وذكريات كتبها عبد الجليل دمق بأسلوبه السلس والجميل.. اعترافا منه لمهنة الصحافة بخصائصها وجماليتها وحلاوتها.. فهي حلوة مثل «العسل».. لكن التسمية قرنت بين العسل والمرارة.. لان مهنة الصحافة مثلما عاشها دمق وأشار إلى ذلك في كتابه ذو الـ417 صفحة.. لا تخلو أحيانا من المرارة لاسباب عديدة.. منها ما قد يتعرض له الصحفي من مضايقات وصعوبات وعراقيل وما يضطر إلى خوضه من مواجهات وصراعات.. مع أطراف قد يزعجها نجاح بعض الاقلام.. وتفوق بعضها.. ونفاذ الاعلاميين إلى مصادر الخبر رغم التضييقات.. وتمسكهم بقداسة نشر المعلومة وفتح باب التعليق عليها.. وإن لم يرق ذلك لرموز الانغلاق والدهاليز والظلام.. بين الصحافة والسياسة تحدث دمق في كتابه بأسلوبه الشيق والرمزي.. عن بعض الصراعات والمواجهات التي خاضها منذ طفولته في بيت والديه بصفاقس.. عندما كان الصراع رمزيا حول إسمه.. هل يكون محمد أم عبد الجليل.. إلى أن شق الكاتب طريقه وفرض نفسه وتسميته.. فإذا به بعد الاسم المستعار «زيدان»(الذي ورثه عن الاستاذ الحبيب بولعراس) تفتح له أبواب واسعة.. لعب فيها الاصدقاء المخلصون والموظفون الاذكياء واعمدة «الصباح» دورهم.. كشف كتاب «العسل المر» جوانب من صفحات مغمورة من علاقة الصحافة بالسياسة والنقابات والثقافة بتونس وفي العالم العربي والاسلامي.. من مقر القيادة الفلسطينية بتونس من خلال لقاءاته مع الزعيم الراحل ياسر عرفات.. (حيث رائحة حرب الثورة مثل رائحة بارودها).. إلى العالم والسياسي العراقي الجليل الذي اقتيد 3 مرات للاعدام المغفور له محمد الفاضل الجمالي.. مرورا بالسفير الاردني بتونس سابقا فرحان الشبيلات (والد البرلماني السابق والمعارض الاردني ليث الشبيلات).. وحكم بلعاوي مندوب فلسطين بتونس سابقا (وعضو مركزية فتح لاحقا).. محمد عبد الجليل دمق تناول خلال كتابه مجموع القضايا التونسية والعربية والاسلامية على طريقته.. وحسب مرجعياته الفكرية والثقافية.. وهي نفس مرجعيات المرحوم الحبيب شيخ روحه: الولاء لتونس ورجالاتها.. ضمن توجه عروبي «يربط بين القومية العربية والتراث الاسلامي.. بين الدين والعلم».. وسجل بوضوح أن «الصباح» «دخلت مرارا في خلافات مع الزعيم الراحل الحبيب بورقيببة ومع أعضاده.. بدءا من مرحلة إعلان الحكم الذاتي.. حيث إنحازت  «الصباح» لغالبية الوطنيين الذين وقفوا مع الزعيم صالح بن يوسف الامين العام للحزب ضد فحوى نص اتفاقية الحكم الذاتي المشروط بصيغته الاولى.. بعد اجتماع المغفور له الحبيب شيخ روحه مع مجلس التحرير بحضور الهادي العبيدي ومحمد عبد الجليل دمق.. وتواصلت المواجهات «المرة» مع بعض المسؤولين في قطاعات مختلفة.. بمن فيهم الوزير الاول والمناضل الكبير الهادي نويرة وعدد ممن وصفهم دمق بـ«اشباه المسؤولين».. وبينهم «شبه وزير» ورئيسة منظمة نسائية.. الذين لم يتورعوا أحيانا في الوشايات والافتراءات.. التي تهدف الى الاســـاءة الى حرية الكلمة وقداسة الخبر.. ورسالة الاعلام والاعلامين.. .. ولعل من بين اضافات هذا الكتاب أنه جمع بين «الحلو» و«المر».. باسلوب متواضع.. كشف فيه أن قوة الصحفي مهما كانت شهرته في تناول كل القضايا التي تهم الجمهور من الفيضانات والخواطر الاجتماعية.. إلى القضايا السياسية الساخنة.. من الريبورتاجات في أعماق تونس إلى التحقيقات الميدانية في الصين والقاهرة وسيبيريا.. من الحوار مع أم كلثوم إلى الكتابة عن التوجيه الديني وروح الاسلام والنهضة الثقافية الشاملة.. من لقاء علي بن عياد وغيره من نجوم المسرح والفن التونسيين إلى مرافقة كبار المسؤولين في الدولة في رحلاتهم جوا.. ومجالستهم مع ثلة من الاعلاميين للحوار.. مثلما حصل لعبد الجليل دمق خلال لقاء جمعه مع 5 إعلاميين آخرين للحوار مع الرئيس زين العابدين بن علي حول الاعلام التونسي ومقترحات تطويره.. دمق الذي تحدث باعجاب وتقدير عن الرئيس زين العابدين بن علي الانسان والسياسي وعن تغيير 7 نوفمبر.. خصص مساحات متفرقة في كتابه لجوانب سياسية وإعلامية عديدة من مسيرته.. منها لقاءات جمعته مع الزعيم السابق الحبيب بورقيبة رفقة رئيس تحرير صحيفة «الشرق الاوسط» آنذاك الاستاذ عرفان نظام الدين.. ولم يفت الاعلامي دمق وهو في الـ74 من عمره أن يقدم استطرادات لاهل الاعلام والثقافة والسياسة فحواها إن حرية التعبير ليست مرتبطة فقط بالهامش السياسي الذي تقدمه السلطات بل بكفاءة الاعلامي والمثقف.. وبمؤهلاته العلمية.. والمهنية.. و«شطارته».. وإجمالا قدم الكتاب فقرات شيقة.. وإضافات ذات وزن.. وصحح أخطاء في علاقات «الصباح» مع عدد من خصومها وأنصارها.. فحبذا لو تليه كتابات أخرى تسلط الضوء على بقية الصفحات التي عاشهـــا الكاتـب وجيله.. ولم يتطرق لها هذا الكتاب.. لأسباب عديدة..                                                 كمال بن يونس (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 أفريل 2007)  

---

تحقيقات الصباح – رخص السياقة:

بين الاستحقاق.. المحسوبية.. «الأكتاف»..و«المعاملات المشبوهــة»

تونس – الصباح: «رخصة السياقة» وهاجس الحصول على هذه الرخصة بات حلم الأغلبية، وحلم كل من بلغ السنّ القانونية للحصول على هذه الرخصة وهو 18 سنة.. لكن الحصول على هذه الرخصة يتطلب ضوابط وشروطا، تبدأ بالترشح، ثم المرور إلى مدرسة تكوين ثم الاختبار النظري وأخيرا الاختبار التطبيقي بدورتيه. وهذا الطريق، تتخلله في أغلب الأحيان مصاعب واشكاليات أهمها علاقة المترشح بالمدرب صاحب مدرسة تعليم السياقة واشكالية التكوين عبر «نظام الساعة» أو «نظام الوفقة» ولكل حساباته ولكل تفكيره وخططه.. وثاني هذه الاشكاليات والتي تعد الأهم والأخطر هي علاقة المترشح بالمهندس والتي تتغير في صورتين: الصورة الأولى تتعلق بحصول المترشح على رخصته والنجاح في الاختبار و«رضائه» على المهندس والصورة الثانية تتمثل في «فشل» أو تأجيل المترشح، وهنا تتعدد الرؤى، وتدخل مسألة «الاستحقاق والمحسوبية والوساطة والعلاقات والمعاملات الجانبية» في قاموس هذه العلاقة ويصبح المهندس متهما بالمحاباة أو بالمعاداة، وتتجه نحوه أصابع الاتهام لتمس من مصداقيته وحتى من أخلاقه ليصل الأمر أحيانا الى الاعتداءات اللفظية وحتى الجسدية ضده. باب التأويل يفتح على مصراعية ولكل وجهة نظره وكل يدافع عن حقه، فالمترشح لا يعترف في أغلب الأحيان بكونه ما يزال في حاجة الى التكوين ويعلق سبب فشله على شماعة المهندس ويتهمه بحرمانه من حقه في الحصول على الرخصة، والمهندس يبرئ نفسه واضعا بينه وبين المترشح الضمير الذي يبقى الفيصل ويؤكد أن قدرات المترشح هي الوحيدة التي تحكم على تمكينه من رخصة السياقة أم لا. وبين هذا وذاك مدربو تعليم السياقة وإدارة النقل البري.. فالفئة الأولى متهمة كذلك بحجب بعض المعلومات وبعدم تمكين المترشح من كامل وسائل النجاح وحتى بـ«السمسرة» أما الادارة فإنها تحمي في نفس الوقت موظفيها ولكنها تحاول أن تلعب دور الحكم بحرصها على ضمان حقوق كل المترشحين وضمان شفافية ومصداقية رخص السياقة التونسية. «الصّباح» اتصلت بكل الأطراف وكان هذا التحقيق. اعداد: سفيان رجب المترشحون وأصحاب مدارس تعليم السياقة:

«لا للتدخلات والمعاملات غير الشرعية للحصول على رخص السياقة»

المحاباة والتجاوزات موجودة.. ووعي جميع الأطراف مطلوب تونس ـ الصباح: اول فئة معنية برخص السياقة هم المترشحون الراغبون في الحصول على تلك الوثيقة والتي باءت حلم كل من بلغ سن الـ18 سنة. وللحصول على رخصة السياقة وجب المرور حتما عبر احدى مدارس التكوين.. وبين هذا وذاك علاقة يكتنفها الغموض.. وعقد معنوي مهمش وجب ان يكون عقدا اخلاقيا قبل كل شيء. فالمترشح للحصول على «البرمي» تكون له علاقة اولا بسيارة التعليم وصاحبها وساعات التكوين او معلوم الوفقة ثم يكون كل موعد مع المهندس الذي يعتقد المترشح ان بيده الحل والربط وبيده مصير رخصة السياقة وهذه العلاقة تكون بدورها مشوبة بالحذر وتتخللها عدة مشاكل تصل الى حــد التهم المعقولة منهــــا والخطيرة. علاء الدين الدريدي (صاحب مدرسة لتعليم السياقة) اود الاشارة قبل كل شيء الى الواقع الصعب لقطاع مدارس تعليم السياقة.. فعددهم مرتفع مما يحد من نسبة الدخل.. فسنويا يتم قبول ما بين 500 و600 مدرب جديد وبعد 3 سنوات يصبح صاحب مدرسة. وبخصوص مصداقية رخص السياقة فلا أنكر وجود تجاوزات تتمثل في بعض التدخلات وربما بعض الممارسات اللاقانونية الاخرى ولكن هذه الاخلالات لا تؤثر سوى بنسبة 10 بالمائة على الاكثر في مصداقية الامتحانات. والمؤكد ان المترشح يتمكن من الحصول على رخصة سياقته عندما يستحق ذلك ويتأجل عند فشله. وبخصوص علاقة المدرب بالمهندس فلا انكر كونها مؤثرة نوعا ما على حظوظ المترشح ولكن هذا التأثير بسيط. اما حول ملف «الوفقة» او التكوين بالساعات فان الامر لا يختلف. فبعض مدارس تعليم السياقة لا تشتغل بالقدر الذي يمكنها من تغطية مصاريفها وتحديد الساعة بـ13 دينارا يضر بعدد من المدارس. المطالبة بخلاص السكرتيرة والكراء والاداءات وكذلك خلاص قروض السيارة التي تتغير في العادة كل اربع سنوات. اما عن الآراء المتحدثة عن عدم تحمس المدرب لنجاح التلميذ لاسباب مادية وحسابات مالية فان ذلك الطرح مغلوظ لان المدرب كالمعلم والاستاذ ينتظر النتيجة الايجابية وينتظر ان يجد مقابلا لمجهوده. ادريس عياري (مترشح) كان متواجدا في مأوى الاختبارات يراقب حركة سيارات التدريب باعتباره سيجري الامتحان قريبا وقال بانه يحاول ان يحصل على فكرة حول سير الاختبارات وحتى يتهيأ نفسانيا. وفي رده على سؤال حول اختياره الوفقة او الساعات.. قال  بانه يرفض نظام الوفقة ويفضل القيام باقصى عدد ممكن من الساعات لحد تأكده من امكانياته وقدرته على السياقة. وباعتباره سيترشح قريبا لاجتياز الامتحان، وردا على سؤال «الصباح» حول احتمال لجوئه «للواسطة» او غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. نفى محدثنا تفكيره في هذه المسألة مؤكدا ان حياته وحياة غيره في الميزان ولا بد من حصوله على رخصة السياقة عن جدارة. السيد الحاجي (مدرب تعليم سياقة) مشكل مدارس تعليم السياقة هو كثرتها والمطلوب اعداد دراسة من قبل الوزارة حول واقع هذه المدارس وتحدد عدد دورات الحصول على شهادة الكفاءة اعتمادا على عدد السكان وعدد الذين يخول لهم سنهم الحصول على رخصة السياقة. فبعض المدربين يبقون ثلاثة او اربعة ايام دون عمل ومن يحصل على 4 ساعات في اليوم يعتبر نفسه محظوظا. فباستثناء شهر او شهر ونصف صيفا فان بقية الاشهر تشهد جمودا كبيرا في عمل المدارس. وبخصوص مسألة «الوفقة» فان هذه الطريقة معمول بها حتى في اوروبا لكن بشروط  محددة وواضحة. فأغلب مدارس تعليم السياقة تعاني البطالة لذلك يلجأ اصحابها لنظام الوفقة لضمان ومعرفة مداخيله التي تتحول لخلاص «الكمبيالات» والصكوك ومصاريف المدرسة. وحسب الدراسات فان ساعة السياقة تتكلف على المدرسة بـ15 دينارا بينما تقوم بها بعض المدارس بـ10 دنانير وهو ما يكلفهاخسارة ،اضحة مما يضطر  صاحب المدرسة على القبول بنظام «الوفقة» وهو ما يؤثر على الجودة. الخلل موجود واسبابه لا تتعلق بطرف دون آخر بل سلسلة كاملة من الوزارة الى الادارة الى المدرسة الى المترشح. وبخصوص المعاملات المشبوهة والاتهامات لعديد الاطراف بالتصرف عكس الصيغ القانونية افاد محدثنا ان المسألة موجودة ولكن ليست بحدة ووسائل الاثبات ضرورية في مثل هذه الحالات ووعي جميع الاطراف مطلوب في مثل هذه الحالات فالاستنطاق مطلوب لان المسألة تتعلق بحياة السائق ومن معه وغيره من مستعملي الطريق. واكد محدثنا ان رخص السياقة في تونس محترمة ومحترمة جدا مقارنة بغيرها.. والحائز على رخصة السياقة من تونس بامكانه السياقة بكل اريحية في اي دولة في العالم.. حمزة مثلوثي (مترشح) كان يستعد لاجتياز الاختبار النظري واشار الى ان هذا الاختبار لا ينثل مشكلا خاصة بعد التغيرات الحاصلة والمرور الى الاختبارات الالكترونية التي تعتبر اسهل وأدق. وأفاد انه فضّل التدرب والتكوين عبر «نظام الساعات» رافضا نظام الوفقة الذي تتسبب في عديد المشاكل بين المترشح والمدرّس.  واشار انه يرفض الوساطة والحصول على رخصة السياقة بطرق ملتوية مؤكدا ان من لا يستطيع السياقة وغير المتمكن من المقود لا يحق له بالمرة الحصول على الرخصة. محمد العفيف الجبالي (مترشح) سيجري لاول مرة الاختبار النظري بعد ان تكون لمدة خمس ساعات ويعتبر  عدد هذه الساعات خاصة للاختبارات النظرية. وفيما يتعلق بالاستحقاقية والتدخلات والمعاملات الجانبية استبعد محدثنا هذا التصور مؤكدا ان نسبة تفوق الـ90 بالمائة من الحاصلين على رخص السياقة حصلوا عليها باستحقاق. واشار محدثنا الى مشكل السن الدنيا للحصول على رخصة السياقة والمحدد بـ18 سنة. واعتبار هذه السن غير معقولة مشيرا الى عدد الحوادث المرتكبة من قبل هذه الفئة من الحاصلين على رخص السياقة. أيمن العوني (متحصل جديد على رخصة السياقة) اشار الى انه نجح في الحصول على رخصة السياقة منذ اسبوع فقط بعد ان اخفق في ذلك في مرتين سابقتين. وذكر محدثنا انه  غير مقتنع بفشله في المرتين السابقتين والغريب انه في رده على سؤال «الصباح» حول سبب فشله  ذكر بانه «حرق الضوء» وهو ما يعتبر مخالفة خطيرة موجبة للتأجيل مباشرة. وفيما يتعلق بمدى استحقاقه للرخصة اجاب بالتأكيد نافيا قيامه باتصالات جانبية او استغلال وساطات مشيرا الى وجود علاقات مشبوهة مرفوضة. آمال همامي (مترشحة) كانت تنتظر المهندس لبدإ الاختبار التطبيقي بعد ان تمكنت من النجاح في الاختبار النظري في المرة الثالثة. مشيرة الى ان الاختبار النظري ليس بالصعب و لكن القلق والخوف جعلاها تفشل في المرتين السابقتين. وبعد ان تدربت لمدة 14  ساعة على القيادة، تستعد امال لاجتياز الامتحان التطبيقي مؤكدة انها فضلت التكويت بالساعة عوض «الوفقة». وحول احتمال لجوءها الى التدخلات ردت محدثتنا قائلة: «لو حصلت على رخصة السياقة بالاكتاف فمن سيقود سيارتي فيما بعد ومن سيجنبني الحوادث لا قدر الله. وحول علاقتها بمدربها ذكرت انه حاول بقدر جهده تمرير المعلومات اليها ولكن نسبة الاستيعاب تختلف مشيرة الى ان بعض المدربين يتعمدون الاحتفاظ ببعض النقاط وعدم تمكين المتدرب منها بفرض التأجيل والحصول على أكثر اموال. ماهر بركة (مترشح 18 سنة) ماهر هو من الفئة العمرية التي خلقت بعض النقاشات والجدل فسنه لم يتعد الـ18 سنة، وقد تمكن وقت لقائنا من النجاح في الاختبارات التطبيقية وكان يستعيد لاجتياز اختبار المأوى. وفيما يتعلق بسن الـ18 سنة ورخصة السياقة قال محدثنا ان هذه السن تعد معقولة ولكن وجب الحرص والتشدد اكثر مع هذه الفئة العمرية الراغبة في الحصول على رخصة السياقة. وحول سؤالنا الخاص بعلاقته بالمهندس عند اجراء الاختبار رد ماهر بالقول انها كانت جيدة وانه تعامل معه بكل احترام محاولا التخفيف من توتره مشيرا الى انه حصل على الرخصة عن استحقاق ولم يحصل عليها سابقا لانه لم يكن يستحقها. السيدة سهام جابر مهندسة تعليم سياقة:

«ضمير المهندس هو الفيصل ولا مجــــال للمحسوبيـــة»

تونس – الصباح في محاولة لرصد رأي فئة المهندسين المكلفين بإجراء امتحانات رخص السياقة حول عديد المسائل وخاصة بعض التهم الموجهة لهم حول طرق عملهم وبعض التجاوزات في منح أو عدم منح رخص السياقة كان لنا لقاء بالسيدة سهام جابر مهندسة ورئيسة فريق ممتحنين التي ذكرت لنا أن الامتحان النظري تغير على ما كان عليه سابقا وأصبح يتميز بالشفافية والوضوح ولا مجال فيه لأية تدخلات ولا تدخل فيه ذات المهندس أو أي طرف آخر خاصة أن الامتحان يتم بالطرق المتعددة الوسائط وكل مترشح يخصص له امتحان منفرد ويقدم له 30 سؤالا من بين 2000 سؤال موضوعة في منظومة الاختبارات. أما عن الامتحان التطبيقي فقبل سنة 2001 كان المهندس يختار المسلك والطريق وساحة الاختبار أما اليوم فإن الامور أصبحت أكثر شفافية ففي المرحلة الأولى هناك اختبار الجولان الذي يتم عبر قرعة يسحبها المترشح ويبدأ امتحانه ليكمله للآخر دون أن يطلب منه كما جرت العادة المهندس النزول في أي مكان وذلك حتى يعرف المترشح أخطاءه ويكون المدرس معه للمراقبة ولتدارك الاخطاء عند التأجيل أما مرحلة المناورات فهي واضحة كذلك والاخطاء فيها محددة. وأضافت السيدة سهام أن المترشح يغضب أحيانا ويعتبر نفسه قام بامتحان دون أخطاء لأنه لا يعرف الحد الادنى المطلوب منه والمرتكز أساسا على سلامته وسلامة غيره وسلامة بيئته ومحيطه. فالمترشح يركز فقط على الحصول على الرخصة، فإذا تمكن من ذلك فإن وجه المهندس يصبح «مبروك» ويعتبره عادلا ومنصفا وفي صورة العكس فإنه يعود باللائمة فقط على المهندس ويتهمه بالظلم والمحسوبية. وأكدت السيدة سهام على ضرورة تغيير العقلية، فالمترشح يجب عليه أن لا يقول بأنه «سيعمل على الحصول على رخصة السياقة بل أنه سيعمل على تعلم السياقة والتمكن من قواعد المرور». وبخصوص دور المهندس في تأجيل أو نجاح المترشح ردت السيدة سهام جابر أن للمهندس دوار في ذلك، لكن هذا الدور ايجابي حيث يحاول منذ البداية تهيئة المترشح نفسانيا والتخفيف من توتره كما أنه يقدر بين أخطاء الخوف وأخطاء الجهل أو التجاهل فإذا أخطأ المترشح في مرة أولى فإن المهندس يتجاوز الخطأ لكن في صورة العود فإن ذلك يؤكد جهل المترشح وعدم تمكنه من القيادة فيأمر بتأجيله حتى يتسنى له تحسين مستواه. لا للمحسوبية والوساطة وفيما يتعلق بالتهم الموجهة للمهندسين بالمحسوبية والقبول بالوساطة وغير ذلك ردت محدثتنا أن المهندس يمد يد العون للمترشح لكن بطريقة شرعية وانسانية فعندما يساعده نفسانيا فإنه قدم له أجل الخدمات لكن التدخل بمعنى أن «الرخصة في الجيب» وأن حصول المترشح على رخصة القيادة حتى لو كان لا يستحقها فهذا أمر مستحيل ولا وجود لمهندس يفعل ذلك.. فالمسألة تتعلق بأرواح بشر وبسلامة مجتمع. فالمهندس حسب السيدة سهام جابر هو ضمير وسلوك قبل كل شيء فحتى في حياته الخاصة يبقى رهين عمله من ذلك أنه يتحفظ في علاقاته وفي سهراته وفي كلامه ولا ينسى مهنته ودوره حتى في أموره الشخصية وتأطير المهندسين يتواصل في الدراسة وبعد الدراسة. اعتدءات لفظية وجسدية وحول العلاقة بين المهندس والمترشح وكذلك بين المهندس والمدرب أجابت السيدة سهام أن العلاقة عادية جدا يراعي فيها كل طرف دور الآخر وواجب وحقوق الطرف الآخر.. والمسألة قد تصل أحيانا إلى العنف اللفظي والمادي من قبل المترشح ويجب على المهندس أن يتحكم أقصى ما يمكن في أعصابه ويحاول تفهم الظرف النفسي خاصة للمترشح الذي يفشل في الحصول على الرخصة بعد أن يكون قد عقد آمالا عريضة على ذلك. لكن لكل شيء حدود، فإذا وصلت المسائل إلى حدود غير مقبولة فإن للمهندس الحق في الدفاع عن نفسه وعن مهنته وكرامته لا يتبادل السب والعنف مع المترشح بل بوضع الامور في نطاقهــــا القانونــــي والأخلاقـــي. وحول تأثير حادثة سوء تفاهم أو تعدي على مستقبل المترشح وامكانية حرمانه سواء عمدا أو عبر القانون من اجتياز الاختبار نفت السيدة سهام ذلك مؤكدة أن كل شيء ينتهي لحظة الاختبار رغم أن القانون الحالي وكذلك في التنقيحات المنتطرة تنص على معاقبة كل مترشح تجاوز حدود اللياقة والآداب بالحرمان من  اجتياز المناظرة لمدة قد تصل إلى العام ولا يتم ذلك إلا بإثبات هذا التعدي وهذا التجاوز. السيد منير وصلي المدير الجهوي للنقل البري بأريانة:

«وثيقة التقييم وسيلة ليأخذ كل ذي حق حقه»

تونس – الصباح الاجراءات الادارية وتعامل الادارة مع المترشح كانت محور لقائنا مع السيد منير وصلي المدير الجهوي للنقل البري بأريانة الذي أشار بأن مواعيد الاختبارات مضبوطة وسريعة وكل مترشح لاجتياز اختبار الحصول على رخصة قيادة العربات لا ينتظر طويلا. فبعد تقديم المطلب لا ينتظر 80 بالمائة من المترشحين للحصول على رخصة السياقة أكثر من 15 يوما لاجراء الاختبار النظري في حين لا يتجاوز انتظار الـ20 بالمائة الباقية الـ20 يوما أما امتحانات القيادة فإن 80 بالمائة من المترشحين لا تطول فترة انتظارهم أكثر من الـ20 يوما في حين لا تتجاوز مدة الانتظار في أقصى الحالات بالنسبة للـ20 بالمائة الباقية الـ27 يوما. وحول علاقة المهندس بالمترشح ودور الإدارة في المراقبة والشفافية والمصداقية ذكر السيد منير وصلي أن بطاقة التقييم هي الفيصل فالمترشح يحصل على بطاقة تقييم الاختبار في صورة تأجيله وهذه البطاقة تبين الاخطاء ومكانها حتي يتأكد من مصداقية المهندس ومن أنه فعلا في حاجة إلى مزيد التكوين. على عكس ما كان معمولا به سابقا حيث كان المهندس يطلب من المترشح النزول من السيارة دون تبرير أو تفسير وهو ما يبقي اللبس في ذهن المترشح وحتى مدربه. وفيما يتعلق بنتائج الامتحانات فيتم تسجيلها في نفس يوم الاختبار وبعد 24 أو 48 ساعة على أقصى تقدير تسلم المترشح رخصة سياقته الرسمية دون انتظار طويل. حل الخلافات ومحاولة اقناع الاطراف وبخصوص امكانية الجمع بين المترشح والمهندس والمدرب في صورة وجود خلاف أو اختلاف في وجهات النظر أو عدم الاقتناع بنتيجة الاختبار أجاب محدثنا أن هذه التجربة جرت في الإدارة الجهوية ببن عروس والمحاولات جارية لتعميم هذه التجربة التي تعد واعدة ولها نتائج جيدة. كما أن الإدارة تعمل على استدعاء من تقدم للاختبار عديد المرات ولم يحالفه الحظ لمعرفة أسباب ذلك ومحاولة إعانته بالتعرف على أخطائه وتحسيس مدربه بالتركيز على هذه الاخطاء. فالمترشح العادي من المفروض أن يحصل على رخصة السياقة عند الامتحان الاول وفي أقصى الحالات بعد محاولتين أو ثلاث، ولكن أن تجاوز الفشل هذا المعدل فإن في المسألة شيئا غير واضح وجب التثبت منه ومعالجته. وبخصوص احتمال وجود مشكل بين المهندس والمترشح مما يؤثر على حظوظ نجاح هذا الاخير أجاب السيد منير الوصلي أن هذا احتمال ضعيف، فبنسبة مائوية ضعيفة جدا يمكن أن يجتاز المترشح امتحانه عند نفس المهندس لأكثر من مرة كما أن للمترشح الحق في اختيار أي مركز امتحان في كامل الجمهورية. وهو ما يجعل حظوظه قائمة ولا مجال لادخال علاقة المهندس بالمترشح في هذا الإطار خاصة أنه وحتى في صورة وجود مشكل ما فإن الأمر ينتهي في الوقت، والمهندس يراعي بالضرورة الحالة النفسية لمن تأجل في الاختبار. فشل 12 مرة.. فتحول إلى «رقيب» في مراكز الامتحانات ومسالك الاختبارات تونس ـ الصباح: «لو تعلقت همة المرء لما وراء العرش لناله» هكذا بدأ محدثنا السيد الهادي درغام حديثه معنا مشيرا الى ان همته تعلقت برخصة السياقة وما أدراك ما رخصة السياقة التي يلهث وراءها منذ سنوات ولم يحالفه الحظ في الحصول عليها بعد 12 محاولة. السيد الهادي زارنا لاول مرة في الجريدة فكان لنا معه هذا اللقاء بعد ان تأكد لدينا ان فكره وعقله وحياته عدلت جميعا على رخصة السياقة دون سواها وبعد ان وجدناه متأكدا من انه مظلوم وانه كان في عديد المرات من بين الاثنى عشر يستحق الحصول على تلك الوثيقة الصغيرة التي تجعله يقود السيارة بكل اريحية وبكامـــــل المشروعيـــــة. رخصة السياقة او الفشل في الحصول عليها كاد يوصل الهادي الى السجن بعد خصومات ومشادات مع المهندسين الممتحنين ورخصة السياقة هذه حولت الهادي الى «رقيب» يمضي اكثر من 4 ساعات يوميا يراقب سير الامتحانات وحركة  سيارات تعليم السياقة حتى انه بات يعرف كل المهندسين بالاسم ويعرف على ما يركز هذا، وماذا يريد ذاك، وما يتغاضى عنه زيد وما يتمسك به عمرو. بل وذهب به الامر الى ابعد من ذلك بل صار وحسب ما يعتقده هو يراقب عمليات «الوساطة» و«المحسوبية» والعلاقات الاخرى بين المهندسين ومدربي السياقة والمتدربين الراغبين في الحصول على «البرمي» مؤكدا ان بين هذا «المثلث» لغة خاصة فيها الكثير من المعاني اصبح يفهمها ويفهم مغازيها. السيد الهادي وبعد ان قام بدور «الرقيب» اعد تقريرا حول ما لاحظه مشيرا الى ان تقريره هذا استغرق ستة اشهر كاملة من «المراقبة» داخل مراكز الامتحانات وفي مسالك الاختبارات ثم طاف بتقريره في عدة ادارات على امل وضع حد لبعض الممارسات التي رآها محدثنا غير معقولة وغير مقبولة. السيد الهادي درغام اصبح مهوسا بالقطاع يعرف خفاياه وخباياه ويعرف حتى تواريخ الندوات والاجتماعات الخاصة بارباب المهنة بل انه يحضر بعضها ولو بدون صفة ويأخذ الكلمة ويناقش. والاكيد ان السيد الهادي لن ييأس بعد الاثني عشرة محاولة والاكيد أن من يتحدث معه يتأكد ان الهادي لن يرتاح له بال الا بحصوله على رخصة السياقة وربما تتجاوز احلامه ذلك ليفكر في المشاركة في اختبارات الكفاءة لمهنة مدربي السياقة! (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 أفريل 2007)

---

زمن بورقيبة»: وثائقي ينبش في تاريخ تونس … ويختزل خمسة عقود في 300 دقيقة

 

الخُبر (السعودية) – حسين العوامي     الحياة     – 14/04/07// ان تختزل خمسة عقود في 300 دقيقة، فتلك مهمة صعبة، لكنّ قناة «العربية» تمكنت من تحقيقها في البرنامج الوثائقي «زمن بورقيبة»، الذي تبث حلقاته الست حالياً، بعدما غاص محمد الهادي الحناشي، على مدى 18 شهراً، في المراجع والوثائق التاريخية، منقباً وباحثاً عن نُتف صغيرة من حياة الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة… ويعرض الوثائقي شهادات شخصيات تونسية وعربية، ممن عاصروا مراحل مهمة من حياة رئيس تونس السابق، مثل وزير الخارجية السابق محمد المصمودي، وزميله الباجي قايد السبسي، والمدير السابق للحزب الدستوري الحاكم محمد الصياح، ومراسل صحيفة «لوموند» الفرنسي جان لاكوتير، والمؤرخ عبدالجليل التميمي والمؤرخ علي المحجوبي، ورئيس بلدية بنزرت الدكتور رشيد التراس، والباحث السينمائي عمار الخليفي، والسياسي الجزائري بوعلام بالسايح والمصري أحمد السعيد. ويترافق صوتهم مع صور وثائقية من مصادر تعود بعضها إلى نحو 80 سنة، تؤرخ لتلك المرحلة، بحياد حاول معد البرنامج التمسك به. ونالت الحلقات التي عرضت حتى الآن، اهتماماً واسعاً من التونسيين، الذين فاجأهم اهتمام قناة عربية مشارقية بحياة زعيم مغاربي، في ما يتجاهل تلفزيونهم الوطني حياة هذا الزعيم الذي ترك بصمات واضحة في حاضر ومستقبل هذا البلد، سواء اتفقوا معه أو اختلفوا.

نضال

تسلط الحلقة الأولى من البرنامج الضوء على حقبة الاستعمار الفرنسي لتونس، ومراحل الكفاح الوطني لطرد المستعمر، ودور بورقيبة في هذا النضال وخطبه ومواقفه، وصولاً إلى الاستقلال. وتعطي الحلقة حيزاً للحدث الأبرز الذي تلا الاستقلال: «إعلان قانون الأحوال الشخصية»، مسلطاً الضوء على الظروف التاريخية والمعطيات السياسية التي واكبت ذلك الحدث، وموجة الانتقادات والجدل الذي انطلق ولم يتوقف منذ صدوره العام 1956، كما يتناول ملابسات إعلان الجمهورية والتفاصيل، التي غيرت نظام الحكم في تونس من ملكي إلى جمهوري. وتغوص الحلقة الثانية في تفاصيل صراع بورقيبة وخصمه صالح بن يوسف، المدعوم من جمال عبدالناصر، واغتيال بن يوسف، والمحاولة الانقلابية الفاشلة التي تعرض لها بورقيبة بداية الستينات، وصولاً الى خلفيات صراعه والرئيس الفرنسي شارل ديغول. اما الحلقة الثالثة فركزت على فلسطين، ورحلة بورقيبة نحو المشرق العربي وعلاقته مع الرئيس عبدالناصر، وخلفية الصراع على الزعامة العربية بين الزعيمين، وخطاب بورقيبة في أريحا الذي أثار موجة من الغضب العربي ضده. وتعرض الحلقة علاقة بورقيبة بالقضية الفلسطينية وصولاً إلى استقباله القيادة الفلسطينية في تونس العام 1982، إثر حصار بيروت. ومن صراع على مستوى إقليمي، إلى آخر محلي في الحلقة الرابعة، ممثلاً بنزاع أركان الحكم في تونس والظروف الإقليمية التي ساهمت في توتير الأوضاع الداخلية في حقبة الستينات والسبعينات، التي مهدت لانتخاب بورقيبة رئيساً لتونس مدى الحياة… وصولاً إلى «زمن الفتن»، في الحلقة الخامسة التي تعرض الفتن الداخلية والتكالب على خلافة بورقيبة منذ تحوير الدستور التونسي وما شهدته البلاد من اضطرابات تشبه الحرب الأهلية… فيما خصصت الحلقة السادسة والأخيرة للإضاءة على تفاقم الأوضاع في تونس وبروز الإسلاميين كطرف بارز في المعادلة السياسية، حيث يتناول البرنامج نهاية زمن بورقيبة، عارضاً الأوضاع التي عاشتها تونس في الثمانينات، كأحداث «الخبز الدموية» التي راح ضحيتها عشرات التونسيين، والمواجهات مع التيار الإسلامي ممثلاً في حركة «النهضة الإسلامية» والصراع على خلافة بورقيبة في فترة الشيخوخة، وصولاً إلى الظروف التي مهدت لتحول السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 1986 الذي قاده الرئيس التونسي الحالي زين العابدين بن علي. كما تعرض الحلقة جوانب من حياة بورقيبة بعد الإطاحة به، وصولا إلى وفاته في 6 نيسان (أبريل) 2000. لا تقدم حلقات «زمن بورقيبة» الزعيم التونسي السابق كـ «عميل فرنسي» كما يراه معارضوه، ولا كـ «قائد وطني مخلص» كما يراه مريدوه، بل بـ»حياد مهني» بحسب الزميل محمد الهادي الحناشي، الذي يؤكد لـ «الحياة» انه وزميله المخرج التونسي ماهر عبدالرحمن، «حرصاً على توثيق مرحلة من أكثر المراحل أهمية في تاريخ البلاد، دامت نحو خمسة عقود، وما زالت تلقي بظلال كبيرة على الوضع فيه، على رغم مرور أكثر من عقدين على عزل بورقيبة، وسبع سنوات على وفاته».

ردود فعل متباينة

ويكشف الإعلامي التونسي ان ردود الفعل على البرنامج «قد تغري بخوض تجربة أخرى في توثيق مسيرة شخصية عربية ثانية، أو مفاصل مهمة مر بها بلد عربي آخر». وقد تجاوزت ردود الفعل حول البرنامج، منذ بث حلقته الأولى التي تزامنت مع احتفالات تونس بعيد استقلالها، الساحات والمنتديات التونسية باللغتين العربية والفرنسية على شبكة الإنترنت إلى فضاء الجامعة التونسية وأعمدة الصحف اليومية، مثل «الصباح» التونسية، التي أفردت مساحات لأكاديميين ومثقفين تباينت مواقفهم من البرنامج، لتعكس حال التضارب حوله، بين مرحب بما قدمه من معلومات ووثائق تاريخية، وبين من يعتبره «تضخيماً لشخصية بورقيبة وإلغاءً لخصومه». وهو ما ينفيه الحناشي، معتبراً أن «قناة «العربية» من خلال إنتاجها لهذا العمل لم تطرح فكرة التوثيق لتاريخ تونس، لأن هذا الأمر من اختصاص الباحثين والمؤسسات»، و «أن قراءة البرنامج يجب ألا تتجاوز العمل الإعلامي الذي قدمته قناة موجهة لعموم العرب، وليس للتونسيين فقط». وأشار الحناشي إلى «التغاضي عن بعض التفاصيل الصغيرة، لسبب واحد هو كونها تبقى من اختصاص المهتمين فقط، ولا يمكن فهمها من قبل الجمهور العريض، الذي يحتاج إلى لغة بسيطة، وتسلسل في الأحداث تقتضيه الضرورة التقنية لمثل هذه الأعمال»، معتبراً أن «الجدل الحاصل في تونس وخارجها شهادة على نجاح العمل وتحقيقه للغايات التي أرادت القناة بلوغها، وهي الاقتراب أكثر من الجمهور المغاربي». (المصدر: صحيفة  » الحياة  » (يومية – لندن) الصادرة يوم14أفريل2007)

---

 

(المصدر: موقع إسلام « سي ان ان » العربي بتاريخ 15 أفريل 2007)

---

مداخلة رشيد خشانة في قناة « الجزيرة » حول مستقبل التعاون الأمني بين البلدان المغاربية

مداخلة رشيد خشانة في قناة « الجزيرة » حول مستقبل التعاون الأمني بين البلدان المغاربية في برنامج ليلة الجمعة/ السبت 13 / 14 أفريل 2007 بمشاركة النائب المغربي محمد الخصاصي والنائب الجزائري السابق قاسم كبير حبيب الغريبي: هل ستدفع التفجيرات الأخيرة في الجزائر والمغرب البلدين إلى التعاون ونسيان الخلافات؟ رشيد خشانة : تدفع ولا تدفع لأن هناك تنسيقا أمنيا قائما وهو مرشح قطعا للتطور بعد ظهور ما أصبح يُعرف بـ »تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي »، ويتجلى هذا التعاون في تبادل من يُشتبه في أنهم متطوعون للقتال في العراق ومحاكمتهم … هذا جانب لكن في الجانب الآخر تقوم العلاقات بين الدول المغاربية على الإرتياب فكل جهاز أمني يتوجس من الجار ويعتبره عدوا متربصا به إلى درجة أننا نشعر أحيانا أن الأجهزة تحارب بعضها البعض. ولا ننسى أن العمليات الإرهابية الأولى في المنطقة، وكانت في أحد فنادق مراكش في سنة 1994، نسبها المغرب للمخابرات الجزائرية لأن منفذيها كانوا من الفرنسيين المنحدرين من أصول جزائرية. وأدى التراشق بالتُهم إلى أخطر أزمة بين البلدين انتهت بغلق الحدود وانهيار اتحاد المغرب العربي الذي لم تقم له قائمة منذ ذلك الحين. بهذا المعنى يمكن أن نجزم بأنه ليس هناك تنسيق أمني بل صراع أمني تدفع الشعوب ثمنه وهي لا ناقة لها فيه ولا جمل، فالتنسيق هو لحماية الأنظمة وليس لخدمة المجتمع … حبيب الغريبي : في ضوء الرسائل المتبادلة بين الزعماء المغاربيين وخاصة مع الإعلان عن مناورات عسكرية في المتوسط في إطار الحلف الأطلسي وبمشاركة قوات من المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس هل تتوقع أن يُعطي هذا التنسيق ثماره؟ رشيد خشانة : هذه المناورات التي أشرت إليها سي الحبيب ليست الأولى من نوعها ففي مثل هذا الوقت من السنة الماضية أجريت مناورات مماثلة ضخمة على الحدود السينغالية النيجرية بمشاركة البلدان التي ذكرتها، والمناورات باتت دورية فمع تونس مثلا هناك 11 مناورة سنوية. لكن المشكل يكمن في توخي هذا المنهج العسكري / الأمني الذي لم تثبت جدواه. المنهج الحالي لم يمنع تكرار العمليات الإرهابية في الدار البيضاء ولم يحُل دون تجدد التفجيرات في الجزائر بشكل أقوى وأخطر، ولم يُعطل مرور الأسلحة عبر الحدود التونسية واندلاع اشتباكات في مطلع هذا العام مع الجيش التونسي. هذا يعني أن الإرهاب لا يُحارب بالوسائل الأمنية فقط بل لابد من منهج سياسي يُعطي دورا فعالا للمجتمع الأهلي، للنُخب، للأحزاب، للمثقفين … ولا بد أيضا من حرية إعلام تُنفس الإحتقانات وتعطي مصداقية للخطاب الموُجه للشباب وتجعل المواطن هو السور الواقي من الإرهاب .. حبيب الغريبي : لكن ألا ترى سيد خشانة أنه بالإضافة للأبعاد الأمنية والسياسية المتعلقة بما يراه البعض احتقانا هناك عنصر عقائدي لابد من الإهتمام به؟ رشيد خشانة : بالتأكيد ، الإرهابيون هم نتاج لمجتمعات مُحتقنة ومُكبلة وعلينا أولا أن نفك أغلال المجتمعات المغاربية، وهنا اتفق مع ما طرحه الأخ قاسم كبير من ضرورة تفكيك جذور الإرهاب ومستوياته، كي نستطيع إبعاد الشباب عن منطق التطرف واستخدام العنف وإقناعه بالموعظة الحسنة .. أنظر إلى المجتمعات الأوروبية التي تعرضت لضربات إرهابية لا تقل بشاعة عما تعرضت له المجتمعات المغاربية، بل فاقتها ربما، مثل اسبانيا وبريطانيا، فهل كانت مُبررا لإهانة المواطن البريطاني أو الإسباني واعتباره إرهابيا بالقوة؟ بالعكس هو يشعر أن كل الإحتياطات الأمنية وُضعت من أجل سلامته لأن الإجراءات الأمنية تقف عند النطاق الأمني ولا تقضم من فضاء الحرية ولا تُعلق الحقوق الديمقراطية التي يتمتع بها مواطن سيَد … شكرا (المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي نقلا عن الجزيرة بتاريخ 14 أفريل 2007)  

---

الأشقاء الانتحاريون.. وراء تفجيرات الدار البيضاء

حازم مصطفي – أحمد حموش الرباط – كشفت مصادر أمنية مغربية عن أن شقيقين ينتميان لعائلة تدعى « ماها » هما اللذين نفذا التفجير الانتحاري بوسط مدينة الدار البيضاء اليوم السبت، لتتعزز بذلك ظاهرة « الأشقاء الانتحاريين » بالمغرب. جاء ذلك بعد يوم واحد من اعتقال أجهزة الأمن عثمان الرايدي، وهو شقيق الانتحاريين »عبد الفتاح وأيوب الرايدي »  اللذين فجرا نفسيهما في الدار البيضاء مؤخرا، وذلك في إطار تحريات أمنية حول ما بات يعرف في المغرب باسم « خلية الرايدي ». وتستبعد السلطات المغربية أن يكون « للأشقاء الانتحاريين » صلة خارجية بتنظيم « القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي » رغم تبنيه تفجيرات الجزائر والدار البيضاء الأخيرة، وتؤكد أن الأمر يتعلق بـ »خلية داخلية ». وفي تصريحات لمراسل إسلام أون لاين.نت رجحت مصادر أمنية أن تكون هناك علاقة وثيقة بين الأشقاء الانتحاريين بعائلتي  » الرايدى » و »ماها »، لافتين إلى أنهم ينحدرون من كريان السكويلة في حي سيدي مؤمن العشوائي بالدار البيضاء، ما يرجح انتماءهم لخلية إرهابية واحدة. وقالت مصادر الشرطة المغربية إن أحد الانتحاريين الشقيقين ويدعى محمد ماها فجر نفسه على بعد نحو 40 مترا من مدخل القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء. أسرة بائسة ولفت أحد أفراد الشرطة إلى أن « الانتحاري الأول، محمد ماها، كان يرتدي بنطلون جينز وبلوفر أسود وحذاء قديم، وهي ملابس تشير إلى أنه من أسرة فقيرة وبائسة.. ثم فجر نفسه على بعد نحو 3 أمتار من سيارة الشرطة ». وعلى الصعيد ذاته قال شاهد عيان إنه بعد الانفجار الأول « توجه شقيقه ويدعى  عمر ماها نحو مدرسة خاصة (المركز الثقافي الأمريكي) ثم فجر نفسه ». وأسفر التفجيران عن مقتل الأخوين وإصابة امرأة فقط  من المارة. يأتي ذلك في الوقت بدأ يتردد فيه الحديث عما يعرف بظاهرة « الأشقاء الانتحاريين »، فقد قالت مصادر أمنية إن أحد الانتحاريين الثلاثة الذين فجروا أنفسهم بالدار البيضاء الثلاثاء الماضي، ويدعى  » أيوب »  هو شقيق عبد الفتاح الرايدي الذي فجر نفسه بمقهى للإنترنت في تلك المدينة يوم 11 مارس الماضي. وتعليقا على تلك التفجيرات قالت رشيدة (46 سنة) والدة الانتحاريين عبد الفتاح وأيوب لوكالة الأنباء الفرنسية: « لم أر أيوب منذ عشرة أشهر وعبد الفتاح منذ تسعة.. أنا ضد الإرهاب ». وأضافت الأم التي تقتات من بيع الثياب بقروض: « لو كان أيوب يسكن معي لأقنعته بعدم ارتكاب ما لا تحمد عقباه ». ولفتت إلى أن الشرطة اقتادتها الثلاثاء 11-4-2007 إلى المشرحة للتعرف على جثة أيوب ثاني انتحاري فجر حزامه الناسف في ذلك اليوم. وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت أمس الجمعة 13-4-2007  عثمان الرايدي، وهو شقيق آخر للانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما بالدار البيضاء، للتحقيق معه بشأن التفجيرات. اعتقالات وفي سياق متصل، أعلنت أجهزة الأمن المغربية اليوم اعتقال من تقول إنه قائد المجموعة التي نفذت تفجيرات الثلاثاء الماضي وتفجير مقهى للإنترنت يوم 11 مارس  بالدار البيضاء. وقالت الشرطة المغربية إنها اعتقلت قائد الانتحاريين في حي سيدي مؤمن، وأشارت إلى أن التحقيق حول ذلك المشتبه به الذي لم تكشف عن هويته بعد أدى إلى إلقاء القبض على مساعده واكتشاف مخابئ يصنع فيها الانتحاريون المتفجرات. وأضافت الشرطة أن التحقيقات الأولية أدت إلى التعرف على هوية بقية الانتحاريين المفترضين الذين يجري البحث عنهم حثيثا، وعلى خططهم لشن هجمات في المستقبل. وكانت وسائل الإعلام قد أفادت عقب التفجير الذي ضرب الدار البيضاء الأسبوع الماضي أن أجهزة الأمن لا تزال تبحث عن نحو 12 شخصا من الانتحاريين المفترضين بمدينة الدار البيضاء والمزودين بأسلحة وأحزمة ناسفة. وقُتل 4 مفجرين خلال مطاردة قوات الأمن لهم الثلاثاء الماضي بحي الفدا في الدار البيضاء، لصلتهم بتفجير مقهى الإنترنت. وبدأت سلسلة التفجيرات الانتحارية في الدار البيضاء حين قام عبد الفتاح الرايدي بتفجير نفسه داخل مقهى للإنترنت بالدار البيضاء يوم 11-3-2007، فيما هرب زميل له قبل إلقاء القبض عليه لاحقا، وذلك على إثر تدخل صاحب المقهى لمنعهما من مطالعة مواقع محظورة، قيل إنها « جهادية ». وأعلنت السلطات المغربية أن الانتحاري كان ينتمي إلى تيار السلفية الجهادية.         (المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 14 أفريل 2007)  

---

إثنان آخران فجّرا نفسيهما في الدار البيضاء … وقوائم بـ «انتحاريين» جدد …

المغرب: اعتقال «أمير الانتحاريين» وأفراد خليته «أخوة من 3 عائلات»

الرباط – محمد الأشهب     فجّر صباح امس شخصان يعتقد بانهما ينتميان الى «خلية الانتحاريين» في الدار البيضاء نفسيهما، قرب مقر ثقافي أميركي في المدينة، في حين اعتقلت الشرطة ثلاثة آخرين أحدهما يحمل حزاماً مفخخاً. وأكدت مصادر مطلعة أن أجهزة الأمن حققت اختراقاً مهماً أمس تمثّل في كشف «أمير» هذه الخلية وأسماء أفرادها والأهداف التي كانت تعد لاستهدافها.  وكان لافتاً أن «انتحاريي» الخلية التي انكشف خيطها الأول في 11 آذار (مارس) الماضي عندما فجّر العضو فيها عبدالفتاح الرايدي نفسه في مقهى انترنت في الدار البيضاء، هم في غالبيتهم أخوة يتوزعون على ثلاث عائلات هي الرايدي والراشدي ومها. وتركّزت أحداث أمس في محيط شارع مولاي يوسف في الدار البيضاء حيث يقع مسجد الحسن الثاني الذي شُيّد نصفه فوق الماء على ضفة الساحل الأطلسي، وحيث تتوزع على كورنيشه الملاه والمنتزهات وفضاءات ليل المدينة الذي لا ينتهي. استفاقت المنطقة التي تُعرف أيضاً بعماراتها الشاهقة وأشجار النخيل قبالة المركز اللغوي الأميركي بمحاذاة القنصلية البلجيكية، حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحاً على دوي انفجارين، نفّذ أحدهما انتحاري في مكان غير بعيد عن المركز الأميركي، ونفذ الثاني رفيقه على بعد حوالي 500 متر في اتجاه شارع فرعي يضم القنصلية الأميركية وإقامات راقية. وقال شهود إنهم راقبوا الانتحاري الأول الذي كان يرتدي سترة سوداء، في حال ارتباك قبل أن يفجّر نفسه. وبعد لحظات فجر الانتحاري الثاني نفسه، فيما شوهد شخص ثالث يركض هرباً في اتجاه الشارع الذي يؤدي الى مسجد الحسن الثاني. وتبين ان الأخير رمى بحزامه الناسف وحاول الفرار، إلا ان قوات الشرطة اعتقلته لدى محاولته الاختفاء في بناية متهالكة حاول الاحتماء في داخلها. وقالت مصادر مطلعة أن اللذين فجّرا نفسيهما هما الشقيقان محمد المها (مواليد الدار البيضاء العام 1975) وعمر المها (مواليد 1984)، وأن الأول لم يكن معروفاً لأجهزة الأمن في حين أن شقيقه الأصغر كان محل بحث على خلفية تفجيرات سابقة في الدار البيضاء. وعزت مصادر أمنية توجه الانتحاريين الثلاثة إلى وسط الدار البيضاء إلى تشديد الطوق الأمني في أحياء في مقاطعة الفداء وسيدي مومن ومناطق مجاورة خضعت لعمليات تمشيط شاركت فيها قوات التدخل السريع والكلاب المدربة وخبراء في تفكيك المتفجرات كانوا يرتدون بدلات واقية من الرصاص. وشنّت أجهزة الأمن حملات تمشيط واسعة في المنطقة منذ الثلثاء الماضي عندما فجّر ثلاثة انتحاريين أنفسهم في حي الفرح، في حين قتلت الشرطة رابعاً اشتبهت في أنه يستعد لتفجير حزامه الناسف. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الانتحاري الذي أعتقل امس هو شقيق الانتحاري محمد الراشدي الذي فجّر نفسه الثلثاء في حي الفرح، ما عزز احتمالات البحث في البُعد العائلي لانتساب الانتحاريين. وأفادت المصادر أن الأمن اعتقل يوسف الرايدي، وهو أخ ثالث للانتحاري عبدالفتاح الرايدي الذي فجّر نفسه في مقهى الانترنت في سيدي مومن في 11 آذار (مارس) الماضي ولأيوب الرايدي (أحد قتلى الثلثاء في حي الفرح) الذي تبيّن أنه مسؤول في الخلية بدرجة «نائب الأمير». وقد مكّن اعتقال يوسف الرايدي من تتبع خطوات «أمير الخلية» المعروف باسم «أبو محمد» الذي اعتقل بدوره، ما وضع أمام الشرطة خرائط شبه كاملة بأماكن إخفاء وتخزين المتفجرات وقوائم المنتمين الى الخلية الإرهابية. وانضافت المعلومات الجديدة إلى إفادات معتقلين مشتبه فيهم للإحاطة بمناطق الظل في تحركات الانتحاريين والأهداف التي كانوا يخططون لتنفيذها، وضمنها مهاجمة ميناء الدار البيضاء وثكنة للقوات المساعدة ومنشآت مدنية وسياحية. وقالت مصادر أمنية أن سقوط الانتحاري عبدالفتاح الرايدي في 11 آذار الماضي أربك الخطة، ما دفع الانتحارين المحتملين إلى تفجير أنفسهم لدى دهم أماكن اختفائهم، وعزت ذلك إلى «وصية» بهذا المعنى تدعوهم إلى تفجير نفسهم بدل السماح باعتقالهم للحؤول دون اكتشاف الخطة التي كانوا يعتزمون تنفيذها. ولفتت المصادر إلى أن سبعة من الانتحاريين المفترضين يتوزعون بين ثلاث أسر: عائلة الرايدي التي انتحر اثنان من أفرادها هما عبدالفتاح وأيوب، فيما اعتقل يوسف، وعائلة مها التي ضمت انتحاريي أمس في شارع مولاي يوسف وهما عمر مها ومحمد مها، وأخيراً عائلة الراشدي التي انفجر أحد انتحارييها محمد الراشدي في حي الفرح واعتقل الثاني. ورشحت أنباء عن اعتقالات احترازية وسط بعض هذه الأسر في ضوء المعلومات المتوافرة التي أدلى بها أمير الخلية «أبو محمد، فيما لا زال البحث عن انتحاريين آخرين توجد اسماؤهم ضمن قوائم المطلوبين الجدد. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 أفريل 2007)  

---

انزعاج جزائري من تحذير أميركي حدّد أهدافاً حيوية قد تضربها «القاعدة»

الجزائر – محمد مقدم     عاشت العاصمة الجزائرية، أمس، أجواء قلق وتوتر بعد نشر السفارة الأميركية في الجزائر معلومات قالت إنها «غير مؤكدة» تشير إلى تحركات لعناصر تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» لتنفيذ اعتداءات انتحارية وشيكة تستهدف مراكز حيوية وسط العاصمة التي عاشت الأربعاء الماضي أحد أعنف الاعتداءات منذ تصاعد أعمال العنف في البلاد عام 1992. ووزعت السفارة الأميركية صباحاً على موقعها على شبكة الانترنت تحذيراً جديداً للرعايا الأميركيين جاء فيه: «وفقاً لمعلومات غير مؤكدة، ربما تكون هناك هجمات مخططة في 14 نيسان (أبريل) 2007 (أي أمس) في مناطق تضم مكتب البريد المركزي الجزائري ومقر التلفزيون العمومي ضمن مجموعة من الأهداف الأخرى». وأضافت أن السفارة الأميركية «ستفتح أبوابها كالمعتاد لكنها ستحد من تحركات موظفيها في المدينة بناء على هذه المعلومات». وجاء التحذير الأميركي متزامناً مع محاولات الأجهزة الأمنية الجزائرية التعرف على هوية أعضاء «خلايا انتحارية» جديدة يُعتقد أنها تتحرك لتنفيذ هجمات جديدة، علماً أنه لم يتم بعد التوصل إلى تحديد مكان ورشة تجهيز السيارات التي استُخدمت في الهجمات التي تبناها تنظيم «القاعدة» الأربعاء في العاصمة ضد قصر الحكومة ومركز أمني في باب الزوار. وبادرت أجهزة الأمن منذ مساء الخميس إلى شن سلسلة من عمليات التمشيط والبحث عن عدد من المشبوهين في أوساط الإسلاميين المتشددين في ضواحي العاصمة بعد بروز عناصر جديدة في ملف «الخلية الانتحارية» التي نفّذت تفجيرات «الأربعاء الأسود» التي خلّفت 33 قتيلاً وعشرات الجرحى. وتردد أنه تم توقيف عدد من الشبان الذين يُشتبه في أن لهم صلة ما بالمسلحين أو وفروا لهم الدعم والسند، لكن لم ترد تأكيدات لذلك من أجهزة الأمن. ونشرت قوات الأمن أمس أعداداً كبيرة من أفراد الشرطة والدرك في وسط العاصمة وفي الضواحي، كما عُزّزت المراقبة في الحواجز الثابتة على مداخل المدن الكبرى وكُثّفت المراقبة داخل وحول المؤسسات الحيوية التي اتخذت حولها اجراءات تفتيش صارمة تحسباً لأي هجوم جديد. من جهتها، دعت القنصلية الفرنسية العامة في الجزائر رعاياها إلى التزام «الحيطة والحذر» ونصحتهم «بعدم القيام برحلات غير ضرورية إلى الجزائر حتى نهاية الأسبوع»، ودعت «الرعايا الفرنسيين الموجودين في الجزائر إلى الحد من تنقلاتهم في المدينة والتزام الحيطة والحذر». وأفاد مصدر أن لجوء واشنطن إلى نشر «مذكرة التحذير» على موقع سفارتها في الجزائر، ترك «انزعاجاً» لدى السلطات نظراً إلى أن التحذير زاد حال الرعب والذعر في أوساط السكان المصدومين أصلاً نتيجة تفجيرات «الأربعاء الأسود». وأضاف أن واشنطن لم تُخبر الأجهزة الأمنية بالمعلومات التي توافرت لديها حول وجود مخطط لتفجير البريد المركزي أو مبنى التلفزيون الجزائري. إلى ذلك، يقوم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة اليوم الأحد بزيارة ميدانية للعاصمة ويدشن عدداً من المرافق الجديدة بينها المبنى الجديد لمجلس قضاء الجزائر القريب من أحد أبرز الأحياء الشعبية في وسط العاصمة. ويتوقع أن يتحدث الرئيس الجزائري علناً للمرة الأولى عن اعتداءات «القاعدة» في العاصمة. وفي لندن («الحياة»)، تلقت «الحياة» سلسلة من بيانات الاستنكار لتفجيرات «الأربعاء الأسود» في الجزائر، وبينها بيانان من القياديين السابقين في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة رابح كبير وأنور هدام اللذين دانا في شدة ما حصل وشددا على ضرورة مواصلة سياسة المصالحة الوطنية. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 أفريل 2007)  

---

المغرب: إرهاب أم «موضة»؟

عبدالله اسكندر     كل ما يُقال، في المغرب، عن الفقر والبؤس وعدم توفير مهارات عملية وانعدام فرص العمل صحيح. وتزداد نسب الفقر والبؤس في الاحياء الشعبية ومدن الصفيح العشوائية المحيطة بالتجمعات الكبيرة، خصوصا العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. وتكاد تنعدم، في هذه الاحياء التي يتراكم فيها الذين لفظتهم الحياة من الأرياف والمدن، ظروف العيش الكريم. لا مدارس ولا مراكز استشفاء ولا بنى تحتية ولا عمل منتظماً، ولا حتى وجود مستقر للدولة، خصوصا قواها الأمنية… وتشهد هذه الاحياء زيادة سكانية مستمرة، ما يقضي على اي جهد تأهيلي من الدولة. ويشكل الجيل الشاب النسبة الأكبر من السكان حيث تسود القيم الريفية والقديمة ويسود قانون الأقوى. ما يصعّب امكانات التكيف مع البيئة المدينية والحديثة المحكومة بقوانين يُفترض ان تساوي بين الناس. في مثل هذه الظروف، يمكن ان يجد خبراء علم الاجتماع والسياسة مبررات لنقمة متزايدة في صفوف هؤلاء الشبان. وربما لسلوك جنائي لكثيرين منهم، اُضطروا اليه تحت وطأة قسوة العيش. وإن كان مثل هذا السلوك مُداناً قانوناً واخلاقاً. وقد يذهب بعض هؤلاء الخبراء الى محاولات تفهم دوافع انتقال هذا السلوك الجنائي الى الارهاب، والى ملاحظة ان هذا الانتقال يحصل خلال فترة قصيرة، وبعد التردد على دروس دينية يقدمها شخص نصب نفسه إماماً. ومن المؤكد ان هذه الفترة القصيرة الفاصلة عن السلوك الجنائي لا توفر فرصة حقيقية للتعرف على الدين وموجباته. وبديهي الا يكون الدين واخلاقياته وروحانياته، هنا، موضع الاهتمام. وإنما ينصب التحريض، انطلاقا من مفهوم متخيّل للدين، من دونه لا خلاص من البؤس القائم. هذه الظاهرة شبه الوثنية التي تحصر الدين في قالب متحجر ومنغلق قد تتكرر خارج المغرب، بما بات يعرف باسم التكفير. لكن تأكيد السلطات المغربية عدم وجود أي علاقة بين خلية الانتحاريين المتنقلة في الدار البيضاء وبين اي تنظيم خارجي يجعل من الظاهرة أكثر قلقاً. لأن مجرد إجماع شبان، في العقد العشرين من العمر، على تزنير انفسهم بأحزمة ناسفة والتنقل في احياء المدينة، يعني ان الانتحار وحده هو المطلوب. وقد يبدو ان التفتح في الحياة وتأكيد الذات فيها بات شكلهما الوحيد هو الانتحار. اي يمكن الحديث هنا عن مثال او نموذج كما يحصل في ظواهر «الموضة»… ليصبح التزنر بحزام ناسف، بالنسبة الى شاب، كما التمثل بممثل او مغن مشهور بالنسبة الى آخر. او يتحول الحزام الناسف سلاحا، مثل العصا او السكين او المسدس، في مواجهة عدو مفترض. فما ان يقترب رجل أمن من حامله حتى ينفجر من دون اي هدف سوى الانتحار. اعضاء الجماعات الاسلامية المتطرفة ينفذون عمليات ارهابية. وكل من هذه العمليات يخضع لحسابات ويحدد اهدافا. فانتحاريو العاصمة الجزائرية، قبل ايام، بعثوا برسائل الى السلطات والى قيادة «القاعدة». اي ان انتحارهم جاء في إطار عمل ارهابي مُدان، لكنهم يبررونه بالحرب المستمرة على ما يسمون بـ «الطاغوت». اما انتحار الشبان المغاربة بأحزمة ناسفة في الشوارع، فلا يخضع الى مثل هذه الدوافع، ولا يقع في إطار مثل هذه الاستراتيجية. انه قتل للذات فحسب. ومن هنا خطورته الزائدة التي قد تتجاوز خطورة الجماعات الارهابية. لأنه فعل يقع في إطار المحاكاة العدمية للارهاب، وقد يصبح نموذجاً منتشراً عند الذين لا يتمكنون، لأسباب كثيرة، ان يكونوا وقودا في الارهاب المنظم. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 أفريل 2007)  

---

أهداف محلية للانتحاريين المغاربة

محمد الاشهب     تطرح التفجيرات الانتحارية في الدار البيضاء نفسها كشيء مخالف لما تعود عليه الناس، أي إحداث أكبر عدد من الضحايا وقدر موازٍ من الدوي الإعلامي. ومع أن مساحة الحدث هي نفسها التي كانت أدت إلى مقتل أكثر من أربعين شخصاً في الهجمات الانتحارية العام 2003، إضافة الى اسلوب تفجير الذات بأحزمة ناسفة صنعت بطرق بدائية، فإن أهداف الانتحاريين الحاليين لم تكن واضحة. وفي تقدير ميداني أن التطويق الاستباقي حد من مخاطرها من الجانب الذي يطاول الحاق الأذى بضحايا أبرياء أكثر. فهل كان هذا كافياً أم أن الأمر يتعلق بإحباط مخططات كانت أهدافها أكبر من تفجير الذات؟ في أي حال، فإن انتفاء طابع المفاجأة عن الأحداث يرجح الاعتقاد في أن توقعاتها استندت إلى معلومات واستقراءات وضعتها في سياق تحركات معزولة ينفذها رعايا مغاربة من منظور محلي ليس له امتدادات خارجية، فقد تكون قناعاته تبلورت من معين الخطاب الجهادي المتطرف مثل انتشار عدوى الأوبئة والانحراف والتمرد ضد سلطة المجتمع، إلا أنها تبقى محدودة التأثير من دون روافد فكرية أو سياسية تحولها إلى قضية محورية، عدا ما ينطبق منها على التزام الحرب على الإرهاب والتطرف والعنف التي تستبيح هدر الأرواح واتلاف الممتلكات وبث الرعب والتفرقة ورفض الآخر. تختلف التجربة المغربية إلى حد ما مع حالات طبعات انتحارية ذات أهداف تدميرية، أقربها أن التفجيرات الانتحارية في المغرب تريد أن تصنع أزمة سياسية وليست نتاج أزمة. لكنها بالقدر ذاته اشرت الى قضايا وملفات حساسة، مثل أوضاع الأسرة وانصاف النساء والانكباب على معاودة هيكلة الحقل الديني والموروث الثقافي. وربما كان الأهم أن المشروع السياسي والمجتمعي مضى قدماً. فبعد تفجيرات 2003 انحصرت المواجهة بين الإسلاميين والحكومة في سياق علاقة مشجعة بين المعارضة والموالاة، مع التزام نبذ العنف وإدانة الإرهاب ورفض الارتباط بأي جهة خارجية. وكذلك كان حال فصيل «جماعة العدل والاحسان» التي نبهت الى مخاطر التشدد وأبدت مرونة في الانفتاح على دولة المؤسسات من دون التوقف عند حرفية النظام كما في تصريحات نادية ياسين ابنة شيخ الجماعة عبدالسلام ياسين، ما اعتبر مؤشراً الى ناحية عزل الانتحاريين. ستبرز مخاوف أكبر من احتمال تحويل منطقة الساحل جنوب الصحراء الى قاعدة لانطلاق اعمال ارهابية موجهة ضد بلدان الشمال الافريقي. ويصبح لافتاً ان استقطاب المتطوعين الى جانب المقاومة العراقية الذي كان هدفاً محورياً لالتقاء تنظيمات متعددة الاسماء والولاءات، بيد انه استبدل على صعيد الحال المغربية بأهداف محلية تولتها تنظيمات من غير الانتحاريين المفترضين، يبشر بها الانعزاليون الجدد. وكما ان التهديدات لم تكن مفاجئة فإن الاسلوب المعتمد لدى انتحاريي الدار البيضاء يكاد يستند الى مرجعية 16 أيار (مايو) 2003 في نوعية الاستقطاب وهوامش الفضاءات الاجتماعية التي يركز عليها مع فارق في ترسيم الأهداف قد يعزا الى الارتباك وغياب التنسيق وتأثير التطويق الاستباقي الذي لم يترك أمام الانتحاريين سوى ملاذ تفجير أنفسهم أو الاستسلام. السؤال التلقائي لماذا لم يهتم المغرب بتسويق ما حدث على أنه مواجهة مع تنظيمات متطرفة ذات امتدادات خارجية، سيما وان له تجربة مع «القاعدة في بلاد الرافدين» لدى اختطافها عاملين في السفارة المغربية في بغداد منذ أكثر من عام؟ الأرجح انه لا يريد ان يقفز على المعطيات المحلية، فالإقرار انه مستهدف خارجياً قد يستبعد الشروط الموضوعية لكسب رهان التحدي الداخلي. وتكريس قدر أكبر من الشفافية، مهما تعاظمت التحديات، يساعد في التصدي لها، طالما ان الأمر لا يتجاوز تفجيرات انتحارية تعوض خيار تحديد نسل الارهابيين. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 أفريل 2007)  

---

انتحاريو الجزائر.. مدمنون من « الأحياء القصديرية »

بسيوني الوكيل – عبد الرحمن أبو رومي الجزائر- لم يكن اثنان من منفذي تفجيرات الجزائر الانتحارية الأخيرة -وقد تعرفت عليهم أجهزة الأمن- من الذين حظوا بتنشئة دينية على الإطلاق، أو من المهتمين بأمور دينهم، بل كان أحدهم من أرباب السوابق الجنائية فيما كان الآخر بائع سجائر، إلا أن ما جمع بينهما هو أنها كانا من سكان الأحياء « القصديرية » الفقيرة المنتشرة بجنوب العاصمة. ويقول مراسل إسلام أون لاين.نت: إن المعلومات التي توافرت عن الانتحاريين الاثنين من خلال أجهزة الأمن وأقاربهما تشير إلى أن جهلهما بالدين سهل استقطابهما من قبل متشددين لكي يقوموا بتنفيذ تلك التفجيرات الأخيرة. وبحسب شقيق مروان بودينه -وهو الاسم الحقيقي للانتحاري الوحيد الذي تم الكشف عن وجهه على شبكة الإنترنت بصحبة البيان الذي تبنى فيه ما يعرف بتنظيم قاعدة الجهاد في المغرب الإسلامي الاعتداءات-  فإن مروان المكنى بمعاذ بن جبل لم تكن لديه ميول « دينية متطرفة، بدليل أنه كان يقوم بدعاوى الشر، لا يصلي ولا يحترم أحدا، بل كان مدمنا للخمر والمخدرات »، كما أنه شارك في عدة اعتداءات بالسلاح الأبيض في تصفية حسابات بين جماعات إجرامية. ونقلت يومية « الشروق » الجزائرية عن شقيق الانتحاري قوله: إن « مروان قام خلال رمضان 2005 بسرقة مصوغات شقيقته، واعتدى علينا في جلسة عائلية لفظيا بكلام بذيء؛ حيث كان تحت تأثير المخدرات، وعندما حاولت التدخل، أشهر في وجهي سيفا كبيرا ». أما عن بداية تحوله للتشدد، فقد أوضح شقيقه أن مروان عاد إلى البيت في رمضان الماضي 2006 « بعد أن بلغه أن شقيقته تشتغل في مركز طبي وكان ثائرا وعارض الفكرة، وقام بتخريب أشرطة غنائية ملكي، وكان مظهره مختلفا هذه المرة؛ حيث كان ملتحيا ولم أستوعب تغيره بهذا الشكل وفي وقت قياسي، قبل أن ترد إلينا معلومات تفيد بأنه يتردد على أحد المساجد مع بعض الشباب ». الانتحاري الثاني الذي تحدثت عنه صحيفة « الشروق » ورمزت له بالرمز (ط) يبلغ من العمر 23 عاما، لم يكن أيضا من الذين تربوا على تعاليم الدين، بل كان مدمنا للمخدرات وبائعا للسجائر، وهي المهنة التي رأى فيها متخصصون في شئون الجماعات الإسلامية دليلا على جهله بالدين، باعتبار أن امتهانه إياها يعكس عدم علمه بتحريم التدخين بين أفراد هذه الجماعات. الجهل وليس الفقر! وعن أسباب التحول السريع لهؤلاء الانتحاريين من الجهل وعدم الاهتمام بأمور دينهم إلى الغلو والتطرف لدرجة أن ينفذوا عملية انتحارية، قال شقيق مروان: « لقد استغلوا ( الجماعات المتشددة) جهله ». ورفض فكرة أن يكون « التنظيم الإرهابي استغل مثلا فقره وعزل أهله له، وربما تأثره لما يحدث في العراق، لتنفيذ هذه العملية ». وتأكيدا لتفسير شقيق مروان أن سبب تحول أخيه للتطرف هو الجهل الشرعي، قال مهتمون بشئون الجماعات المسلحة لمراسل إسلام أون لاين.نت: « في الغالب يكون منفذو العمليات الانتحارية من أصحاب الميول الدينية منذ بداية حياتهم، وقد يتحولون للتطرف والميل للتكفير بسبب الضغوط والقمع الداخلي، أو نتيجة للظروف الدولية التي يتعرض لها العالم الإسلامي من غزو واحتلال وضغوط، ولكن في حالة هذين الشابين نجد أنهما لم يكونا على هذه الشاكلة، بل كانا يسيران في اتجاه مخالف تماما، فأحدهما من أرباب السوابق والآخر بائع سجائر، إلا أن جهلهما شبه التام بأمور الدين يضاف إليه مستوى تعليمهما المحدود؛ حيث لم يتجاوزا المرحلة الإعدادية، وهو ما جعل منهما أرضا خصبة للجماعات المسلحة وسهل انتقالهما من نقيض إلى نقيض آخر ». ولم تغفل وسائل الإعلام الجزائرية أيضا الحديث عن مشكلة الفقر، حيث أوضحت أن مروان، كان يقطن في حي « قصديري »  (يبنى معظمه من صفائح القصدير) فقير يقع بالضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية، وهو حي « المقرية » الذي كان أحد أهم معاقل جبهة الإنقاذ المحظورة، حيث كان يقيم برفقة عائلته المكونة من 13 فردا، ويرجح أيضا أن يكون الانتحاري الثاني من سكان الأحياء القصديرية بجنوب العاصمة. وهز انفجاران قويان وسط العاصمة الجزائرية الأربعاء الماضي استهدف أحدهما مبنى الحكومة الجزائرية، والثاني مركزًا للشرطة، وأسفر عنه مقتل 33 شخصا وإصابة أكثر من 222، وفي المغرب قُتل 4 مفجرين خلال مطاردة قوات الأمن لهم الثلاثاء الماضي بحي الفدا في مدينة الدار البيضاء، لصلتهم بتفجير انتحاري وقع في المدينة قبل نحو شهر. أبواب المصالحة مفتوحة وفي مسعى لحل مشكلة الشباب الذي تم استقطابه من قبل الجماعات المتشددة تلقت أجهزة الأمن الجزائرية تعليمات للتحرك باتجاه عائلات الإرهابيين مباشرة بعد التفجيرين الانتحاريين بالعاصمة « لإقناعها بالاتصال بذويها المتواجدين في الجبال لتسليم أنفسهم » في تأكيد جديد للسلطات على إبقاء أبواب المصالحة الوطنية مفتوحة لكل من يرغب في تسليم نفسه والاستفادة من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أقر في استفتاء في عام 2005 وأن السلطات لن تتجه للتشدد والقمع، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية جزائرية. وجاءت هذه التحركات مباشرة بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس الأعلى للأمن تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وحضره قادة أجهزة المخابرات والأمن الوطني والدرك الوطني، ولم تتسرب أي معلومات حول الاجتماع الذي ناقش تفجيري العاصمة، لكن يتوقع المراقبون أن يكون قد خرج بإستراتيجية لمواجهة الوضع الأمني. من جهة أخرى تبقى التحقيقات الأمنية متواصلة للتعرف على هوية الانتحاريين الملقبين بـ »أبي دجانة » و « الزبير أبو ساجدة » الذي ورد ذكرهما في بيان « تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي »  على الإنترنت، غير أن أنباء غير مؤكدة تشير إلى أنهما ينحدران أيضا من الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية. و قد عقد عدم الكشف عن وجوههما في الصور التي بثت على شبكة الإنترنت من عملية تحديد هويتهما، على عكس مروان. الإنقاذ تدين على صعيد متصل أدانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي تحظرها السلطات اعتداءات الجزائر، ففي بيان حمل توقيع الدكتور أنور هدام المقيم حاليا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وصف الأخير ما حدث في الجزائر من تفجيرات انتحارية بـ »العمليات الإجرامية التي راح ضحيتها مواطنون أبرياء وعزل »،  مشددا على أنها « لا تمت للإسلام بأي صلة ». كما  دعا « جميع القوى والشخصيات الوطنية إلى المساهمة الفعالة في نشر جو الحوار والسلم ». أما الشيخ رابح كبير القيادي بالجبهة، فقد استنكر بشدة هذا العمل الإجرامي التخريبي الذي استهدف المواطنين الأبرياء، متهما أطرافا خارجية بمحاولة ضرب الاستقرار في الجزائر، فيما عبر مدني مزراق زعيم ما كان يعرف بالجيش الإسلامي للإنقاذ، الذي كان يعد الذراع المسلحة للجبهة عن رفضه الشديد لما حدث، مشددا على حرمة دماء الجزائريين مهما كان موقعهم، كما أعرب مزراق عن استعداده للعمل بكل قوة من أجل وقف النزيف الدموي. (المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 14 أفريل 2007)

 

---

«الإسلاميون العرب»… مشروع بديل أم كارثة جديدة؟

عمار علي حسن (*)     عاشت الجماعات والتنظيمات السياسية ذات الإسناد الإسلامي في العالم العربي حينا من الزمن تنتظر أن تنفتح أمامها النوافذ والأبواب على مصراعيها في سبيل أن تنفرد بسدة الحكم، أو بجزء منها، أو على الأقل تمارس عملها في مأمن من الملاحقات والمطاردات والتهميش المتعمد، مما طالها في العقود التي خلت. وظل أصحاب هذا اللون من التفكير والممارسة السياسية يعتقدون أنهم أحق بالقيادة من كل المنتمين إلى تيارات سياسية وفكرية ماج بها العالم العربي على مدار قرن كامل، تمكنت فيه من أن تسيطر على مقاليد الأمور، سواء بتولي الحكم أو بامتلاك نفوذ اجتماعي كاسح. لكن هذه التيارات لم تلبث أن فترت همتها وضعفت شوكتها وران عليها الجمود، وأفلست في أن تقدم مشروعات نهضوية قادرة على أن تقود العرب إلى نجاح متصل، بعد أن وقع أغلبها في فخ الأيديولوجيات المنفصلة عن الواقع، أو صار معلقا بإرادة حكام مستبدين، وجماعات ونخب فاسدة ومتسلطة، وحلقات ضيقة من جماهير منتفعة، وليست مقتنعة. وفي حديثهم عن دورهم القيادي الذي حان وقته يقصد الإسلاميون أن دور الليبراليين العرب تراجع بعد أن نالت الدول العربية استقلالها. ففي أيام المستعمر كان أغلب النخب العربية التي تقود الكفاح ضده تنتمي إلى الليبرالية في قيمها العامة، لكنها فقدت موقعها الأمامي، بعد الاستقلال، وبروز التيار القومي، الذي غلبت عليه الأيديولوجيات ذات الطابع اليساري. ويعجز الليبراليون العرب في الوقت الراهن عن استعادة مكانتهم المفقودة ومجدهم الضائع، بل إن فريقا منهم يرميه كثيرون بالخيانة، وممارسة دور «الطابور الخامس» للمشروع الأميركي في المنطقة، والذي يسعى إلى النيل من العروبة، مفهوما وتاريخا ونظاما إقليميا، لحساب ما يسمى «الشرق أوسطية». ومن ثم فإن مصطلح «الليبراليون الجدد» بات سيء السمعة، وبات أصحابه مطالبين ببذل جهد فائق في سبيل الدفاع عن سمعتهم ومسلكهم وإخلاصهم لبلادهم، قبل أن يفكروا في تعبئة الناس حول أفكارهم وتصوراتهم، أو يسعوا إلى تجنيد أعضاء جدد في تنظيماتهم الهشة. وفي الوقت ذاته فإن الليبراليين العرب «التقليديين» يضعفون مع مشرق كل يوم جديد، بفقد أرضيتهم الاجتماعية، وانطوائهم أكثر في أبراجهم العاجية، والاستمرار في طرح خطاب نخبوي، مستغلق على أفهام كثير من العوام، وغير قادر على منافسة المنتج المعرفي والممارسة الحركية لأتباع التيارين الإسلامي والقومي معا. كما يقصد الإسلاميون بحديثهم عن أحقيتهم بتولي دفة الأمور أن التيار القومي فشل، هو الآخر، في أن يحافظ على المكتسبات المهمة التي حازها قبيل رحيل الاستعمار وبعيد التحرر منه، ولم تنجح الأيديولوجيات التي تبناها وفي مقدمها «الناصرية» و»البعثية» في أن تنهض بالواقع العربي. فالأولى ترنحت بعد هزيمة 5 حزيران (يونيو) 1967 ثم قضي عليها بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر. أما الثانية فتعرضت لهزة عنيفة بسقوط نظام الرئيس صدام حسين على أيدي الأميركيين في التاسع من نيسان (إبريل) 2003، والضغوط التي تتعرض لها سورية في الوقت الراهن، على خلفية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري. وفي حقيقة الأمر فإن التطورات السياسية التي جرت في الساحة العربية مطلع القرن الراهن تقول بجلاء إن أيام «الإسلاميين» ربما تكون أتت، بعد أن ظلوا يلهثون وراء ميلاد لحظة التمكن طيلة سبعة عقود من القرن العشرين من دون جدوى. فالمد القومي بميوله اليسارية كان على أشده عقب فترة التحرر من الاستعمار، وهاهو يتراجع. والتيار الليبرالي الذي قاد حركة الكفاح ضد الاحتلال في أكثر من قطر عربي، يعيش حالة من العزلة النسبية، وعلى التوازي تراجع تأثر النخب العربية بالشيوعية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. لقد بدأ نجم «الإسلاميين» العرب يلمع، وأخذ أصحابه يعدون العدة لولاية الأمر في أكثر من بلد عربي، آخرها مصر، التي باتت جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة قانونا، هي قوة المعارضة الرئيسة فيها. وركبت الثقة المبالغ فيها كثيرا من «الإسلاميين» فراحوا يتيهون على الناس، معتبرين أن دورة التاريخ انتهت إليهم، وأن المستقبل سيكون لهم إلى الأبد، بعد أن جربت الجماهير العريضة غيرهم وخرجت خالية الوفاض، أو حصدت قليلا لا يسد كل الحاجات، ولا يلبي كل المطالب، ولا يحقق كل الأمنيات العريضة، التي تاقت إليها الشعوب العربية عقب استقلالها. ويعتمد «الإسلاميون» في تعزيز خطهم البياني المتصاعد عربيا على أربعة أمور يمكن ذكرها على النحو التالي: 1ـ «شرعية المقاومة»، بمعنى الاتكاء على أن عناصر إسلامية، تنتمي إلى جماعات وتنظيمات عدة، هي التي ترفع لواء المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وجنوب لبنان والجولان، وضد الاحتلال الأميركي للعراق. بل إن هذه العناصر تمكنت عبر «تنظيم القاعدة» من نقل المعركة إلى أرض «العدو» وإجباره على الدفاع بعد أن استمرأ الهجوم على العرب والمسلمين، وذلك من خلال الأعمال الإرهابية التي ينفذها التنظيم في أوروبا والولايات المتحدة، والتي ترى فصائل إسلامية عدة أنها تشكل خطوة واثقة على طريق تحرير أرض العرب والمسلمين من الاحتلال، وإعادة الهيبة إلى المنطقة، وإفشال أي مشروع لتفتيتها أو هضمها. 2 ـ حيازة جماعات إسلامية «معتدلة» ثقة جماهير غفيرة أولتها لمرشحي التيار الإسلامي في انتخابات تشريعية ومحلية جرت في أكثر من بلد عربي خلال السنوات الأخيرة، ومنها الكويت والأردن والمغرب والبحرين والمملكة العربية السعودية ومصر، مع تقدم «الإسلاميين» في الخريطة السياسية لبقية الدول، إما عبر القنوات الشرعية، أو من خلال العمل السري، وانتهاز فرصة تاريخية للقفز إلى السلطة، مثل ما يحدث بالنسبة لسورية الآن، اذ ينظر إلى جماعة «الإخوان المسلمين» على أنها أقوى طرف معارض للنظام، وبالتالي فهي المرشح لوراثته حال سقوطه. 3 ـ تقديم «الإسلاميين» أنفسهم باعتبارهم ضحايا، أو جماعات مضطهدة، يمارس ضدها تمييز سياسي واجتماعي بل وديني في بعض الأحيان، وأنهم بذلك يكونون التيار الذي دفع ثمن الكفاح ضد نظم حكم تتراوح بين الطغمائية والشمولية، ومن ثم فهم أولى بوراثة هذه النظم من غيرهم. ونجح بعض فصائل الإسلاميين في السنوات الأخيرة في إحتلال موقع متقدم في التقارير الدولية التي ترصد «الاضطهاد» و»التمييز» الديني في العالم العربي. 4 ـ إلحاح الإسلاميين على حقهم في نيل فرصتهم، كما نالتها التيارات السياسية والفكرية الأخرى، وهذا الإلحاح واضح عيانا بيانا في كتاباتهم عن أنفسهم وعن الآخر، وفي شعاراتهم السياسية وأهمها «الإسلام هو الحل»، وفي عملية التلقين المستمرة التي يقوم بها قيادات الحركة الإسلامية ورموزها لأتباعها. ومن يطالع كتابات سيد قطب ومحمد قطب وأنور الجندي وغيرهم يلمس هذا التصور حاضرا بشدة، ويجد أنه وصل في أذهان «الإسلاميين» وأفئدتهم إلى درجة العقيدة السياسية، بل الدينية في بعض الأحوال والمواضع. ورغم أن هذه العناصر الأربعة لا تخلو من مصداقية نسبية، إذا قيست على الواقع المعيش، فإنها تتجاهل أمورا عدة، أو تقفز عليها بشكل متعمد، وبطريقة يراد منها أن يكون «الإسلاميون» في الواجهة، بغض النظر عن مدى ملاءمة تفكيرهم السياسي للواقع، ومدى قدرته على أن يقدم بديلا حقيقيا لما هو موجود. ومن بين هذه الأمور: أ ـ لا تعتمد حركة المقاومة في العالم العربي على الإسلاميين فقط. ففي فلسطين لا يمكن أن نختزل الكفاح ضد الاحتلال في سلوك حركة المقاومة الإسلامية «حماس» والجهاد الإسلامي، ونهيل التراب على تاريخ من النضال تحت راية فتح وفصائل يسارية لا تزال تقاوم حتى هذه اللحظة. وفي العراق تشير الإحصاءات إلى أن المقاتلين المنضوين تحت لواء ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين لا يشكلون سوى نحو ثلاثة في المئة في حركة المقاومة المسلحة، ونسبة مقاربة لهذا تنتمي إلى تنظيمات «إسلامية» عراقية، والأغلبية تنتمي إلى حزب البعث، وهو قومي عربي. كما أن جزءا من أداء القاعدة في العراق ليس موجها ضد الاحتلال إنما ضد العراقيين أنفسهم، ممن يخالفون هذا التنظيم في أفكاره وتوجهاته ومذهبه الديني. وفي لبنان لا تقتصر المقاومة على «حزب الله» وإن كان هو الأبرز في السنوات الأخيرة. فهذا الحزب مدعوم من نظامي حكم علمانيين، يعض الأول بالنواجذ على مقاومة إسرائيل، وهو النظام السوري، ويمنح الثاني «حزب الله» شرعية سياسية ويسمح له بحرية الحركة، ويمد له يد العون ما أمكنه، وهو النظام اللبناني. ب ـ وجود ضحايا آخرين، يساريين وليبراليين، للأنظمة الحاكمة في العالم العربي، يدفعون أيضا ثمنا لنضالهم من أجل حياة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية أفضل، وهذا معناه أن التيارات الأخرى لم تستسلم للوضع السائد تماما، وتترك الراية في يد»الإسلاميين» فقط، بعد أن اشتد ساعدهم، وباتوا ظاهرين على الجميع. فحركة النضال من أجل الديموقراطية، والمساعي الرامية إلى تقوية شوكة المجتمع المدني، يقع الجزء الأكبر منها على عاتق «الليبراليين» و»القوميين»، وبعض فصائل اليسار الجديد. وهؤلاء يتعرضون لألوان عدة من التقييد والتضييق السياسي والاقتصادي. ج ـ قصور نظرة بعض الإسلاميين إلى الديموقراطية، وإجراءاتها أو آلياتها، ومنها الانتخاب. فالامتثال للنهج الديموقراطي والرضاء به وسيلة للحكم، يجعل من اعتقاد هؤلاء بأن التجريب السياسي انتهى إليهم وأنهم بمنزلة «نتيجة» لكل المقدمات التي توالت في تاريخ العرب الحديث والمعاصر، هو اعتقاد خاطئ، يفتئت على متطلبات الديموقراطية نفسها، ولا يجعل الناس مطمئنين كثيرا إلى أن التنظيمات والجماعات الإسلامية المسيّسة آمنت بالتعددية السياسية وتداول السلطة، أو آمنت بإقامة «الشرعية» على اختيار الجماعة، خصوصاً في ظل عدم إيمان فصيل فاعل من الحركة الإسلامية بعملية الانتخابات، الأمر الذي بينته انتقادات الرجل الثاني في «القاعدة» أيمن الظواهري لمشاركة «الإخوان المسلمين» في مصر في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتظهره بجلاء بعض أدبيات التيارات السلفية والجهادية المتواجدة تحت رايات ومسميات عدة في العالم العربي من شرقه إلى غربه. إن ارتفاع صوت الإسلاميين على ما عداهم، وامتلاكهم قدرة على الحشد والتعبئة، واكتسابهم رصيدا جماهيريا عريضا، هي أمور لا يمكن نكرانها. كما أن رغبة «الإسلاميين» في العمل بين الناس، بالحصول على الشرعية السياسية والمشروعية القانونية، هي حق لهم كجماعات وطنية، وتيار سياسي فرض نفسه، وتميل الكفة لصالحه في المستقبل، إن استمرت التيارات السياسية والفكرية الأخرى على حالها. لكن حتى تضيف الحركة الإسلامية إلى رصيد الأمة، وتنجيها من الوقوع في كارثة جديدة، فلا بد من تطوير فكرها السياسي، بترشيد جموحها إلى نيل السلطان بأي طريقة، وترسيخ إيمانها بحق التيارات السياسية الأخرى في التواجد والاستمرار والعمل، وبناء قدرة على التفاعل الخلاق مع العالم الخارجي، وقبل كل ذلك تقديم برامج واقعية ومدروسة للنهوض بالواقع العربي المتردي، وآليات تضمن أن حلول الإسلاميين محل الآخرين في تولي زمام الحكم في بعض البلدان العربية، ليس تبديلا للوجوه، ولا وضع لافتة جديدة على «منشأة» قديمة، أتى عليها الظلم السياسي والاجتماعي، فأصبحت جدارا يريد أن ينقض. (*) مدير مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط ـ القاهرة. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 14 أفريل 2007)

---

 

البوسنة ترحّل مئات من «المقاتلين» العرب

سكوبيا – جميل روفائيل

 

قررت السلطات البوسنية سحب الجنسية التي منحتها لمئات المتطوعين الذين قاتلوا الى جانب المسلمين البوسنيين خلال الحرب التي شهدتها البلاد في 1992 – 1995، فيما اعتبر من شملهم الاجراء بأنه «قرار سياسي اتخذ بضغط دولي». وقال دراغان ميكيتش رئيس مكتب الأجانب في الحكومة البوسنية في تصريح صحافي في ساراييفو أمس «بدأنا اجراءات ترحيل عدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في لائحة لجنة مراجعة الجنسية البوسنية الممنوحة للأجانب، ولا تزال الإجراءات مستمرة»، مضيفاً «سنرحّل الذين يهددون أمن بلادنا».

 

الى ذلك، أفاد فيكوسلاف فوكوفيتش رئيس اللجنة الحكومية الخاصة بتدقيق ملفات الذين حصلوا على الجنسية البوسنية خلال السنوات الـ 15 الأخيرة «ان نزع الجنسية شمل حتى الآن حوالى 400 شخص، غالبيتهم من الأتراك والعرب الذين حاربوا الى جانب المسلمين، اضافة الى العاملين في منظمات الإغاثة العربية والإسلامية».

 

وأضاف أن «الذين شملهم سحب الجنسية البوسنية أُبلغوا بهذا القرار، أما الذين تعذر الاتصال بهم، فقد سُلمت أسماؤهم الى السلطات الحدودية». وأشار الى أن اللجنة «وضعت يدها على ملفات حوالى 1500 شخص آخر من الحاصلين على الجنسية البوسنية، للنظر في وضعهم القانوني».

 

من جانبه، وصف أيمن عواد، المقاتل المسلم السابق والحاصل على الجنسية البوسنية، القرار بأنه «سياسي ولا علاقة له بالقانون البوسني، واتخذ بضغط دولي». وقال: «انتهكوا حقوقنا الأساسية، وسنواجههم من خلال المحاكم والمنظمات الإنسانية».

 

وشهدت العاصمة البوسنية ساراييفو احتجاجات واسعة ضد قرارات سحب الجنسية، وحذر المشاركون فيها «من الأضرار الإنسانية والاجتماعية التي ستصيب الذين تقرر طردهم، خصوصاً أن غالبيتهم من الذين تزوجوا من بوسنيات وأنجبوا أطفالاً واستقروا في البوسنة منذ أكثر من عشر سنوات».

 

(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 أفريل 2007)

---

أسماء الشبكة الأمريكية للمسلمين المعتدلين

محمد جمال عرفة

القاهرة – « القرآن نص أدبي يخضع للتحليل ».. »الشريعة منتج تاريخي ».. »الحج والصوم والزكاة ليسوا من أركان الإسلام ».. »الحجاب لم يفرض على المسلمات ».. تلك نماذج من آراء مفكرين ومثقفين وسياسيين ترى مؤسسة « راند » البحثية الأمريكية الشهيرة أنهم يصلحون لبناء « شبكات مسلمة معتدلة » بهدف مواجهة الأفكار المتطرفة في العالم الإسلامي. وفي دراستها الأخيرة الداعية لبناء « شبكات مسلمة معتدلة »، نشر المركز أسماء هذه الشخصيات فضلا عن أسماء مؤسسات عربية وآسيوية وأوروبية يرى أنهم « حلفاء » أو « دعائم »، من « المسلمين المعتدلين العلمانيين الليبراليين » يمكن أن تستفيد منهم الولايات المتحدة في بناء هذه الشبكات المعتدلة. ورغم اعتراف تقرير مؤسسة « راند » واسعة التأثير على دوائر صنع القرار الأمريكية، بأن هؤلاء المتعاونين قد ينظر إليهم في المنطقة العربية والعالم الإسلامي على أنهم « عملاء »، فإنها أشارت إلى أدوار وأطروحات هؤلاء « المعتدلين » من العلمانيين والليبراليين خصوصا في المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا وأوروبا، وهو ما فسره في وقت سابق الدكتور « باسم خفاجي »، مدير العلاقات العامة السابق بمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، على أنه يهدف إلى « قطع خط الرجعة عنهم للعودة عن العمالة للولايات المتحدة ». وفي الشرق الأوسط – ورغم أن الدراسة تشير إلى ضعف شبكات الإسلام المعتدل في هذه المنطقة – يؤكد التقرير على وجود « معتدلين » مسلمين ومؤسسات « معتدلة » يمكن الاستفادة منها في تدشين مشروع بناء « الشبكات المسلمة المعتدلة » الذي تدعو إليه الدراسة، خصوصا في كل من مصر وتونس والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا ودول الخليج (الكويت والإمارات). في العالم العربي وفي العالم العربي، تشير دراسة « راند » إلى أسماء كتاب معروفين بتوجهاتهم العلمانية وتدعو لدعمهم وتذكر أقوالهم وأعمالهم التي تعكس تصادمهم مع أصول الدين الإسلامي أحيانا، مثل الشاعر السوري علي أحمد سعيد المعروف باسم « أدونيس » الذي يقول إن الدين: « يجب أن يكون خبرة شخصية وروحية، وإن كل الأمور المدنية وشئون البشر يجب أن يختص بها القانون والناس ». كما تشير لأستاذ الجامعة المصري الدكتور نصر حامد أبو زيد الذي تعرض للمحاكمة عام 1995 على خلفية قوله إن: « القران نص أدبي يخضع للتحليل »، والفنان اللبناني مارسيل خليفة، والناشط السياسي التونسي « محمد الشرفي » الذي يعتبر الشريعة « منتجا تاريخيا« ، والمفكر السوري الدكتور محمد شحرور صاحب كتاب « الكتاب والقرآن » الذي أثار لغطا ووصفه البعض بأنه « سلمان رشدي » العرب، والذي لا يري أن الحج أو الصوم أو الزكاة من أركان الإسلام. ومن الأسماء الأخرى المصنفة ضمن المعتدلين العرب في الخليج العربي، وفق التقرير، د.أحمد بشارة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في الكويت، ود.شملان العيسى مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والمستقبلية في جامعة الكويت، ومحمد الجاسم رئيس تحرير جريدة « الوطن » الكويتية، إضافة إلى الدكتور محمد الركن مساعد عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات، وعبد الغفار حسين رئيس الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان. وتؤكد دراسة « راند » أن الأردن تعد « بلدا نموذجيا لبناء شبكات معتدلة في العالم العربي »، ويستشهد على ذلك بما قاله الدكتور مصطفى الحمارنة مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بعمان من أن « المجتمع الأردني أكثر نضجا من الحكومة » وأن هناك طلبا داخليا قويا للإصلاح والديمقراطية، كما تؤكد أن الإسلام « المصري » بطبيعته معتدل، ويتناقض مع نظيره السعودي، وترى أن التيار الليبرالي في مصر « يحتاج للمساعدة » ، هناك من يدعو لطلب الدعم من الولايات المتحدة من أجل بناء شبكات ليبرالية لزيادة التفاعل بين المثقفين الليبراليين. أما معظم بلدان الخليج بعكس السعودية فيوجد بها « إسلام معتدل » كما هو الحال في الكويت والبحرين والإمارات، ولكن « المشكلة أنه لا توجد شبكات تنظم هؤلاء المعتدلين في علاقات تفاعلية، مثلما يفعل نظراؤهم الإسلاميون السلفيون، بحسب الدراسة. وفي الكويت، يشير « راند » إلى أن جامعة الكويت وبيت المال الكويتي يسيطر عليهما تيار الإخوان المسلمين، في حين « يكافح الليبراليون في الكويت من أجل دعم الديمقراطية والتعددية والاعتدال ». الشبكة الأوروبية وعلى الصعيد الأوروبي للشبكة، يدخل ضمن المقترحين للانضمام لهذه الشبكة الأمريكية بشكل عام مسلمو أوروبا الذين يقدرون بـ 15 مليون نسمة، بيد أن الدراسة مع هذا ترفض ضم بعض رموز التجمعات الإسلامية الأوروبية وتعتبرهم متطرفين لا معتدلين، مثل الشيخ « أبو لبن » رئيس المركز الإسلامي في الدانمارك الذي تقول إنه لعب « دورا سلبيا » في أزمة الرسوم الدانماركية، في إشارة منها على الأرجح للشيخ أحمد أبو لبن، أحد أشهر أئمة الدانمارك الذي وافته المنية مطلع فبراير الماضي. ومن المتوقع أن يكون أدرج اسمه في التقرير في وقت سابق على وفاته. وشارك الشيخ الراحل في رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة التي نشرت الرسوم المسيئة في سبتمبر 2005. ومن أشهر المعتدلين الأوروبيين، بحسب « راند »، « ناصر خضر » عضو البرلمان الدانماركي عن الحزب الليبرالي الاجتماعي الذي اعتبر أنه لا يجب معارضة الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم والتي نشرتها صحيفة « يولاندز بوستن » الدانماركية، و »رشيد كاشي » عضو البرلمان الفرنسي، والتونسية « سامية لبيدا » ، اللذان يعملان ضمن « منتدى طلاب الاتحاد الأوروبي » الذي يقوم بتنظيم برامج للتبادل الطلابي والثقافي لدعم فكرة الإسلام الليبرالي المعتدل، إضافة إلى إمام مسجد « باسوا » بألمانيا، الذي يدين العنف والتمييز ضد المسيحيين، و »صهيب بن الشيخ » الذي يدين الأصولية. أسماء المؤسسات أما على المستوى المؤسسي، فتشير الدراسة إلى بعض المؤسسات العلمانية ومنها « ائتلاف المسلمين الأحرار » الذي أسسه المحامي الفلسطيني كمال نواش وله 12 فرعا في الولايات المتحدة وفرع في كندا وآخر في مصر، ومؤسسة الدراسات الإسلامية التي أسسها المهندس الهندي « أصغر علي » في الهند عام 1980. وفي الإمارات، هناك « ملتقى دبي الإصلاحي »، و »جمعية حقوق الإنسان في دبي » ، وكذلك « مؤسسة بن رشد لدعم حرية التفكير » التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها وتدعم المفكرين العرب المستقلين، وقد أنشئت عام 1998. أيضا أشار « راند »  » إلى مركز دراسات الإسلام والديمقراطية » الموجود بواشنطن الذي ينظم دورات وبرامج تدريبية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ولقاءات للحوار في الأردن والمغرب والجزائر ومصر. ويتركز عمل المركز في عقد جلسات حوار بين مثقفين من مختلف التوجهات الفكرية من أجل تقريب وجهات النظر حول العديد من القضايا، كما أنه مهتم بتدريب طلاب من الشرق الأوسط على مفاهيم الديمقراطية. ومن هذا النوع أيضا المؤسسات التي يديرها العلمانيون « الأتاتوركيون » – نسبة إلى العلمانية التركية- والتي تحرم أي مظاهر للدين في الحياة العامة كالمدارس أو الأماكن العامة ، فضلا عن المؤسسات الفرنسية المسلمة والتونسية التي لها موقف رافض في قضية الحجاب، بجانب مؤسسات بأوروبا منها: « الاتحاد الإسباني للجمعيات الإسلامية »، و »الاتحاد الوطني لمسلمي فرنسا »، و »المجلس الإسلامي البريطاني »، فضلا عن تجمعات إسلامية في دول البلقان. أما في جنوب شرق آسيا، فمن المعتدلين المسلمين أمريكيا: مؤسسة « نهضة العلماء » في إندونيسيا التي تضم 15 ألف عضو، والمؤسسة « المحمدية » التي تضم شبكة من المؤسسات التعليمية والاجتماعية، و »شبكة الإسلاميين الليبراليين » التي تكونت عام 2001 لمواجهة المد الأصولي في إندونيسيا، ويرأسها « عليل أبصر عبد الله » الذي أصدر الإسلاميون المحافظون فتوى بتكفيره عام 2004. نعم لليساريين والبعثيين ولم يقتصر تصنيف « راند » للحلفاء المحتملين  من « المعتدلين المسلمين » على ثلاثة قطاعات تقليدية، هي: « العلمانيون والليبراليون والصوفيون » ، ولكنه امتد إلى من يسميهم التقرير: « العلمانيين السلطويين »، ومنهم: « البعثيون والناصريون والشيوعيون الجدد » الذين « على الرغم من علمانيتهم الظاهرة فإنهم قد يتمسكون ببعض الرموز الدينية من الناحية الشكلية فقط من أجل كسب التعاطف الشعبي على غرار ما فعل الرئيس العراقي السابق صدام حسين ». في أواخر فترة حكمه، حسبما يقول التقرير. كذلك يطرح التقرير من يسميهم « الإسلاميين الليبراليين »  ضمن الحلفاء، ويقول إنهم يختلفون مع « العلمانيين الليبراليين » في أيديولوجيتهم السياسية، إلا أنهم يحملون « أجندة فكرية وسياسية تتلاءم تماما مع القيم الغربية »، وهم يأتون من أوساط « الإسلاميين التحديثين » مثل الناشط الإسلامي في ماليزيا « عليل أبصر عبد الله » وشبكته الليبرالية. وفي المقابل، يؤكد تقرير « راند » على الرفض التام لإدخال « الإسلاميين » ضمن شبكة المعتدلين هذه، باعتبار أن « هناك شكوكا حول خطاب الإسلاميين بشأن موقفهم من الديمقراطية وهل يعبر عن موقف تكتيكي أم إستراتيجي، والشكوك حول ما إذا كانوا سيقبلون بمبدأ الفصل بين الدين والدولة، والتخلي عن فكرة الدولة الإسلامية. (المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 14 أفريل 2007)