اسلام أولاين: شورو للمحكمة: لمن أراد ترهيبي.. أخطأت العنوان
تونسي سليط:تحية إلى الصادق شورو
أول حوار مع الدكتور الصادق شورو، الرئيس الأسبق للحركة الإسلامية في تونس
ايلاف : أحكام قاسية على رموز احتجاجات منطقة المناجم التونسية
الشباب العربي البعثي:بيان:بن علي يقمع والرديف في انتفاضة دائمة
الوحدويون الناصريون بتونس: بيان: حول الحوض المنجمي
ا ف ب: ايطاليا تطرد تونسيا الى بلاده بالرغم من معارضة المحكمة الاوروبية
الجمعيـة الدوليـة لمسانـدة المساجيـن السياسييـن:السجن 15 عاما لمن … يفكر في الالتحاق بالمقاومة العراقية .. !
لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس إدارة معهد 7 نوفمبر بكسرى تضطهد الفتيات المحجبات
معز الجماعي :سيدي بوزيد : إعتقال عضو بالحزب العمال الشيوعي
منظمة صوت حر واللجنة العربية لحقوق الإنسان: ندوة حول حقوق الإنسان في تونس
ا ف ب: ايطاليا تطرد تونسيا الى بلاده بالرغم من معارضة المحكمة الاوروبية
الاتحاد العام التونسي للشغل الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي المجلس القطاعي: لائحة حول الوضع بغزّة
الاتحاد العام التونسي للشغل الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي المجلس القطاعي: لائحة حول الحوض المنجمي
الاتحاد العام التونسي للشغل الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي: اللائحــــة العامة للمجلس القطاعي
رويترز:تونس تسجن زعيم حركة إسلامية محظورة بعد شهر من إطلاق سراحه
بي بي سي بالعربية:تونس تسجن معارض اسلامي بعد شهر من اطلاق سراحه
ا ف ب:الحكم على زعيم سابق لحزب اسلامي تونسي بالسجن لمدة عام
إسلام أونلاين:تونس.. السجن عاما للصادق شورو
إسلام أونلاين:الصادق شورو : « النهضة » تراجعت ولكنها لم تتصدع تنظيميا
لطفي زيتون: الصادق شورو يوحد النهضة ويوحد البلاد
الطاهر العبيدي: انتبهوا.. حتى لا تظلموا الحكومة…
فردة ولقات أختها:مسؤول رسمي تونسي يتهم المدونين التونسيين بخدمة الإسلاميين !
الأخبار:الصحافة العربيّة: انتبه ألغـــــــــام!
الحوار.نت بأمر من .. وتدبير من .. وتحت أعين من .. يحدث هذا لبنات تونس؟؟؟
عبدالحميد العداسي:كوكتــــــــــال الأحـــــــد
المنجي الفطناسي : لا يـصْـلـُـح ولا يُـصْـلـح
محمود البلطي:هل بالامكان اجراء انتخابات شفافة ونزيهة في تونس؟
الصباح:في قضية حجز أسلحة في ميناء حلق الوادي:المحكمة تأذن بالإفراج عن المتهمين لإجراء صلح مع الإدارة
الصباح:وقائع من تاريخ الاتحاد العام لطلبة تونس خلال السبعينات والثمانينات
د.ب. ا:تقارير 2008 … زين العابدين بن علي لولاية خامسة
يوبي اي:تونس تتوقع فائضاً في ميزان الطاقة
الحياة:في الذكرى الستين لإعلانها العالمي … نحو رؤية جديدة لحقوق الإنسان في العالم العربي
صالح بشير:لا تستقيم إطلاقية حقوق الإنسان من دون إطلاقية الإنسان نفسه
صلاح الجورشي :مأزق حركة حقوق الإنسان في ذكرى الإعلان
طارق الكحلاوي : في قدرة الديمقراطية على التعايش مع العنف والفساد
جعفر الأكحل : وحي تفاعلات الحوار بين الأديان والحضارات :بناء الذات قبل الحوار مع الآخر
الحياة : التعاون الأردني مع الحركة الإسلامية الفلسطينية سببه ريبة من قيادة «فتح»
الجزيرة.نت:صحفي عراقي يرمي بوش بالحذاء ويصفه بالكلب
رويترز: صحفي عراقي يرمي بوش بالحذاء ويصفه بأنه كلب
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:
شورو للمحكمة: لمن أراد ترهيبي.. أخطأت العنوان
محمد أحمد تونس – « أقول لمن يريد توجيه رسالة ترهيب من خلال إيقافي إنه أخطأ العنوان ».. هكذا خاطب الشيخ الصادق شورو الزعيم التاريخي لحركة النهضة الإسلامية، هيئة المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة خلال جلسة محاكمته التي أسفرت عن الحكم بسجنه سنة مع النفاذ، وفق ما صرح لشبكة « إسلام أون لاين.نت » عدد من محاميه. وأدانت المحكمة، برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة، أمس السبت د.شورو بتهمة « الاحتفاظ (الانتماء إلى) جمعية غير مرخص بها »، في إشارة إلى حركة « النهضة ». ودامت مرافعات الدفاع أكثر من خمس ساعات، وحضر للترافع عن د.شورو قرابة سبعين محاميا، من أبرزهم أحمد نجيب الشّابي، المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وزعيم الحزب الديمقراطي التقدمي، وعبد الفتاح مورو الرجل الثاني في تأسيس « النهضة » بعد الشيخ راشد الغنوشي، وعبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس للمحامين، ومحمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف للدفاع عن حقوق الإنسان، وعبد الرءوف العيادي نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي يترأسه الدكتور المنصف المرزوقي ونور الدين البحيري. وبين المحامون « تجرّد الملف وخلوّه من أي دليل إدانة، وأن المحكمة ليست مختصة بمحاكمة التصريحات والمقالات والآراء، فالدستور في فصله الثامن يضمن حرية التعبير لجميع المواطنين، فضلا عن استحالة الاحتفاظ بجمعية دون أن يرد في الملف أي اتهام بعقد اجتماع أو اتصال بأفراد آخرين أو السعي في إنشاء بناء تنظيمي معين ». وشددوا على أن « التصريحات المنسوبة للدكتور شورو لم تدع إلى أي عمل مناف للقانون، وأن ما ورد فيها من حديث عن التعذيب في محلات البوليس السياسي وسوء معاملة في السجون موثّق بتقارير المنظمات الوطنية والدولية المستقلة، بل إن السلطة اعترفت ببعضها ». واحتج المحامون على رفض المحكمة تمكين الدفاع من « الاطلاع على المحجوز (حرز القضية) المتمثل في أسطوانة (مدمجة) تتضمن تصريح الدكتور شورو لقناة الحوار في برنامج (بلا تأشيرة) ». وعبّر عدد منهم عن شعورهم بالأسف لاستمرار المحاكمات السياسية في وقت لم تعد أغلب دول العالم، بما فيها دول عربية مجاورة، تجرّم تكوين الجمعيات السياسية مهما كانت خلفياتها، واعتبروا أنه يشرفهم « الدفاع عن هذا الشيخ الجليل الذي لا مصلحة لأحد في اضطهاده لمجرد تعبيره عن رأي حر ». « فاكتبنا مع الشاهدين » د. شورو من جهته فند الاتهامات الموجهة إليه، بقوله في كلمة أمام المحكمة: إن « التهمة المنسوبة إلي غير قائمة في حقي لاعتبارات موضوعية؛ إذ إن التصريحات التي أدليت بها كانت باسمه الشخصي، وليس بصفتي متحدثا باسم جمعية، والدليل أنني رفضت الإمضاء على محضر التحقيق لتضمنه تصريحات لم تصدر عنه، وأخرى واقعية، حيث إنه لم يمض على إطلاق سراحي سوى أقل من شهر، وهي فترة زمنية يستحيل فيها القيام باتصالات أو غيرها، وثالثة قانونية إذ إنه لا يمكن لشخص أن يحتفظ بجمعية بمفرده، إذ يقتضي الاحتفاظ وجود شخصين أو أكثر ». وكان الزعيم النهضوي، حسبما كشف عدد من محاميه اليوم لـ »إسلام أون لاين. نت »، افتتح كلامه بآية من أول سورة الحج وهي: « يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم… ». واختتمه بآية من سورة المائدة هي: « ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى »، وردد حتى أبكى بعض الحاضرين: « ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ». وقال د. شورو: « أستنكر ما تعرض له أهلي من ترويع بمداهمة بيتي بشكل همجي دون إذن قضائي والاعتداء على حرمة المسكن المضمونة بدستور البلاد وما صادقت عليه من مواثيق دولية، كما أندد بمن أخضعني لظروف احتجاز قاسية وغير قانونية بإجباري على البقاء يومين كاملين على كرسي في غرفة ضيقة دون مرافق، وأجدد التأكيد على أني لا أتنصل مما صرحت به، فليس لأحد أن يصادر حقي في التعبير الحر عما يخالجني من أفكار، وما أراه من مواقف أقدّر أنها في مصلحة البلاد والعباد ». واعتبر أن « التكلم باسم حركة النهضة شرف لم أدعه، وكل ما قلت هو إنني تشرفت برئاسة هذه الحركة بين عامي 1988 و1991 ». وأضاف أن « الحركة لها الآن قيادات ومؤسسات ورجال، وليس لمن غادر السجن مثلي منذ أسابيع قليلة أن يطمح في أكثر من متابعة ما يجري من حوله ومحاولة الفهم والتحليل وإبداء الرأي كلما رأى وجها لذلك ». و »بثقة في النفس وروح فيها الكثير من التعالي عن جراحات وآلام 18 سنة من السجن »، وفقا لتعبير أحد المحامين، قال د. شورو: « أقول لمن يريد توجيه رسالة ترهيب من خلال إيقافي إنه أخطأ العنوان، وإن من يدعو لطي صفحة الماضي والتعالي على الجراح والترفع عن نوازع النقمة والانتقام، رغم التعذيب والتنكيل والظلم، لا يكافأ بزنزانات السجون، ولكنها وساوس نصحاء السوء ». وأضاف: « لابد أن يأتي اليوم الذي يتيقن فيه الجميع أنه لا حل لمشكلات البلاد إلا بحوار لا يقصي أحدا، ولا يستثني فكرا، ولا مرجعية، ولابد من تغيير طريقة التعامل مع ملف حركة النهضة وقيادتها بتمكين المغتربين من العودة إلى وطنهم والمسرحين من استرجاع حقوقهم ووقف المضايقات المسلطة عليهم ». « فضيحة » سياسية واستدعى الحكم على د. شورو ردود أفعال غاضبة جدا من عدد من مكونات المجتمع المدني التونسي، واستنكرت منظمات حقوق الإنسان الحكم، مطالبة بإيقاف المحاكمات السياسية وبإطلاق كل سجناء الرأي. حركة « النهضة » أدانت الحكم والمحاكمة، وقالت في بيان وصلت « إسلام أون لاين. نت » نسخة منه: « نرفض هذا الحكم الذي كان دافعه الحقيقي معاقبة الدكتور الصادق شورو على مداخلته في فضائية الحوار اللندنية، ومن ثمة تجريم حرية التعبير ». وعبرت الحركة، في البيان المذيل بتوقيع رئيسها الشيخ راشد الغنوشي، عن تضامنها الكامل مع رئيسها السابق ومع أسرته، وعن رفضها لـ »القوانين الجائرة التي تخنق الحياة السياسية، ومنها قانون الأحزاب والجمعيات والصحافة ». واعتبرت الحركة أن « محاكمة رئيسها السابق بتهمة الانتماء للنهضة هو بكل المقاييس فضيحة سياسية ودلالة سافرة على استمرار السلطة في نهج الإقصاء والانغلاق وانقطاعها عن حركة الزمن ». ودعا البيان كل المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية لدعم حق الحركة في العمل السياسي والإعلامي والثقافي مع باقي الأحزاب والقوى الوطنية. « مخالف للقانون » منظمة « حرية وإنصاف » للدفاع عن حقوق الإنسان، التي حضرت المحاكمة في شخص رئيسها محمد النوري، قالت إن « التهمة مجرّدة، ولا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني ». وطالبت المنظمة بإطلاق سراح د. شورو، معتبرة أن « الحكم مخالف للقانون، والغرض من المحاكمة هو التنكيل بطرف سياسي معارض وحرمانه من حقه في التعبير ». واستنكرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بشدة « توظيف القضاء بشكل مباشر ومفضوح للتنكيل بالمعارضين السياسيين، وتوجيه رسائل تحذير لكل المخالفين في الرأي والنشطاء الحقوقيين والسياسيين ». واعتبرت « أن شورو تعرض لمحاكمة غير عادلة وأن حرمانه من حريته منذ يوم 3 ديسمبر 2008، تاريخ اعتقاله، يعتبر احتجازا تعسفيا ». وناشدت الجمعية « جميع الشخصيات الوطنية والدولية النزيهة وكل المنظمات المستقلة داخل البلاد وخارجها التجنّد لإطلاق سراح السجين المظلوم د. الصادق شورو ». ودعت السلطةَ إلى مراجعة قرارها « الجائر » بسجن د. شورو. يذكر أن د. شورو هو آخر رئيس لحركة « النهضة » قبل أن تشن عليها السلطة حملة استئصال شاملة في بداية تسعينيات القرن الماضي شملت قرابة 100 ألف بين موقوف ومحاكم ولاجئ ومُطارد. وآنذاك حوكم على د. شورو بالسجن المؤبد، وأطلق سراحه قبيل عيد الأضحى الماضي، بعد أن قضى 18 سنة متنقلا بين السجون التونسية، منها 14 سنة في السجن الانفرادي أو العزل. وكان د. شورو ضمن 23 من قيادات النهضة هم آخر من تبقى في السجن من أبناء الحركة، وذهبت تحليلات إلى أن الإفراج عن آخر قيادات النهضة ربما يعكس تحولا في طريقة تعاطي السلطة مع الحركة، غير أنه سرعان ما نسف حكم الأمس كل التحليلات المتفائلة. (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 14 ديسمبر 2008)
تحية إلى الصادق شورو
بإمضاء تونسي سليط سيدي أراك لا تهدأ لا تستكين تتفانى في إعلاء كلمة الحق المبين تتحدى الزمن اللعين وكل المخبرين الذين وقفوا على بابك مترصدين وكل الخونة وكل المتربصين تتصدى لهم بقلب مطمئن عامر يفيض بالإيمان وعقل راجح أدرك نعمة اليقين وهامة شامخة لا تنحني أبدا لا تلين أتسائل من أي معدن خلقت أو لست مثلنا أو لم تخلق من صلصال ومن طين فأي معدن ثمين صلب متين ذاك الذي لا تُبليه السنين ولا السجن ولا سياط الجلادين صدقت وعدا ما أخلفت عهدا قطعت راية رفعت عدت إلى سجن أنت في الأصل ما ودعت الصدق سمتك اسم على مسمى صفة ونعتا ها أنت تعود إلى السجن بجدارة فأنت لست ممن يتهاوون عند أول إشارة أو ممن يتهافتون يزفون إلينا البشارة تعود إلى السجن في أيام فرح و عيد تدخله بإرادة جبارة وعزم شديد وعريكة صلبة لا يفل فيها الحديد ثمانية عشر عاما انقضت وها أنت أُخيّا تقضي المزيد تعود إلى نفس الزنزانة وذات القبو ذاك الذي أورثك داء المفاصل والرشح والربو تعود إليه لأنك ما انحنيت ولا رضيت الحبو ولا أنت ممن يتقنون العزف والشدو فأنت صقر و ليس الصقر من يشدو لسعدان كائنا ما كان بايا أو سلطان حتى ولو كان كليما كسير الجنحان كذا الأسد تراها كلما استعصت عن الترويض تؤسر وراء قضبان غير أن زئيرها يظل له زلزلة يرتعد لها السجان فأنت رجل ليس كمثلك في البلاد من الرجال أنت رجل بأمة و أمة… بمثقال نعم هكذا يقاس الرجال ولولا فقدهم في أمتي ما حكمنا ثلة من أنذال ولا ديست كرامة أمتي بنعال ولا بقي في قرطاج بوليس ولا ظل فيها جنرال (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 14 ديسمبر 2008)
أول حوار مع الدكتور الصادق شورو، الرئيس الأسبق للحركة الإسلامية في تونس
أول حوار مع الدكتور الصادق شورو، الرئيس الأسبق للحركة الإسلامية في تونس (موقع إسلام أونلاين.نت بتاريخ 8 نوفمبر 2008) http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1225698001718&pagename=Zone-Arabic-Daawa%2FDWALayout تسجيل كامل للحوار الذي أجرته قناة الحوار اللندنية يوم 30 نوفمبر 2008 مع الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة التونسية في برنامج « بلا تأشيرة » http://www.youtube.com/watch?v=qdcwMSz6c90
أحكام قاسية على رموز احتجاجات منطقة المناجم التونسية
إسماعيل دبارة من تونس أجمع عدد كبير من المتابعين في تونس على توصيف الأحكام الصادرة ليل الخميس – الجمعة الماضي بحقّ أبرز قيادات الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت يناير الماضي في منطقة الحوض المنجمي بـ »القاسية و الاّمتوقعة ». وكانت محكمة الجنايات في محافظة قفصة (330 كيلومتر جنوب غرب العاصمة تونس) قررت سجن سبعة من قيادي الاحتجاجات و هم من النقابيين المعروفين بالجهة (على رأسهم عدنان حاجي الناطق الرسمي باسم المحتجين) عشرة أعوام وشهرا واحدا، فيما قررت سجن عشرة آخرين ستة أعوام وأربعة آخرين أربعة أعوام ونال خمسة متهمين عامين مع إرجاء التنفيذ، في حين أخلت ذات المحكمة سراح ثمانية بعدما برأتهم من التهم المنسوبة لهم. محامو المتهمين قالوا إنّ المحاكمة التي انطلقت جلستها الأولى الخميس قبل الماضي « دارت في أجواء من التوتر الشديد إذ شهدت عدة خلافات و مشادات بين المحكمة والدفاع خلال عدد من الجلسات خصوصا لدى مباشرة القاضي استنطاق المتهمين ». وطلب المحامون إفساح المجال أمامهم لتقديم الطلبات الشكلية والمتعلقة أساسا بعرض ستة عشر متهما على فحوص طبية بناء على تصريحات مُدونة في المحاضر تُفيد تعرضهم لسوء معاملة أثناء الاستنطاق. إلا أن القاضي لم يتجاوب مع رغبة الدفاع فأعلن المتهمون أنهم سيُحجمون عن الرد على أسئلة المحكمة، ما حمل القاضي على رفع الجلسة بعد نحو ساعة فقط من انطلاقها. أكثر من سبعين محاميا أعلنوا عزمهم الترافع عن المتهمين في المحاكمة التي تُعتبر الأكبر في نوعها منذ تسعينات القرن الماضي، و حضرها مراقبون من المغرب والجزائر وفرنسا.وتتهم السلطات النقابيين بوقوفهم وراء التحريض على المظاهرات والإعتصامات في منطقة الحوض المنجمي مطلع العام الجاري في أعقاب الإعلان عن نتائج مناظرة لانتداب عمال وموظفين لشركة الفوسفات المُشغل الرئيسي في المنطقة. واعتبر المتظاهرون أن الانتداب لم يكن شفاف بالمرّة وخضع للمحسوبية والرشوة في منطقة ترتفع نسبة البطالة فيها إلى نحو ثلاثين في المائة من السكان. وأدت المصادمات مع قوات الأمن إلى سقوط أكثر من قتيل وعدد من الجرحى في السادس من حزيران (يونيو) الماضي في مدينة الرديف، ما استدعى تدخل الجيش في أكثر من مناسبة. ردود الفعل تواترت مندّدة بالأحكام و إقحام القضاء لترويع المحتجّين على تفاقم البطالة. وقال النائب في البرلمان التونسي عن حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) عادل الشاوش في تصريح لإيلاف إنّ « الأحكام كانت في منتهى القسوة في حق المناضلين الموقوفين على إثر التحركات الاجتماعية التي خاضها مواطنو الحوض المنجمي دفاعا عن حقهم المشروع في الشغل والعيش الكريم ». الشاوش قال أيضا إنّ المحاكمة جرت دون توفر أدنى شروط العدل والإنصاف حيث هضمت فيها حقوق المتهمين وحقوق الدفاع ورفضت هيئة المحكمة جل مطالب المحامين المتعلقة بضرورة الاستماع إلى الشهود واستكمال الأبحاث وعرض المتهمين على الفحص الطبي والنظر في حالات انتزاع الاعترافات بوسائل الضغط والتعذيب » ، مضيفا إنّ مثل هذه التجاوزات، التي أجمع المحامون على خطورتها والتي من شأنها أن تشكك في مصداقية القضاء وحياده، تستوجب إعادة النظر في القضية برمتها طبقا لمبادئ حقوق الإنسان واستقلال القضاء والتراتيب الضامنة لحقوق المتهمين بعيدا عن كل توظيف للقضاء ». وعبّر النائب عن استياء حركة التجديد الشديد لهذه الأحكام القاسية التي سلطت على مواطنين ليسوا فقط أبرياء مما نسب إليهم من تهم، بل هم مناضلون لعبوا دورا مسؤولا في تأطير الحركة المطلبية وتفاوضت معهم السلط الجهوية والوطنية، معتبرا الأحكام « ذات صبغة سياسية واضحة تمثل تصعيدا لا مبرر له في قضية كان من الأجدر معالجتها معالجة رصينة بمنأى عن التشنج والتوتر ». وطالب بالتخلي عن « الأساليب القمعية والعمل على تحقيق الانفراج بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإرجاعهم إلى سالف عملهم وإقرار مناخ ملائم للحوار على الصعيدين الجهوي والوطني ». عصام الشابي الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي التقدّمي المعارض قال لإيلاف إنّ كل المتابعين للمحاكمة ولسان الدفاع أجمعوا على افتقادها شروط المحاكمة العادلة وقد شكّلت سابقة خطرة في تاريخ القضاء التونسي من حيث انتهاك حقوق الدفاع والتسرّع في إصدار أحكام وصلت إلى العشر سنوات نافذة من دون استنطاق المتهمين أو الاستماع إلى دفاعهم، وفي مناخ اتّسم بضرب حصار أمني على مقر المحكمة ومنع ممثلي الأحزاب والجمعيات الأهلية من حضور أطوارها بلغت حد الاعتداء اللفظي والمادّي عليهم. وقال الشابي إنّ الحزب الديمقراطي التقدمي الذي سبق أن ساند الحركة الاحتجاجية لمواطني الحوض المنجمي وطالب السّلط في أكثر من مناسبة بالاستجابة لمطالبهم المشروعة والتخلي عن المعالجة الأمنية وإقحام القضاء في الخلافات السياسية وطالب بالإفراج عن كل المعتقلين، ينبه اليوم مرة أخرى إلى خطورة توظيف القضاء في الخصومات السياسية ، مناشدا القضاة القيام بدورهم بعيدا عن كل تأثير والتمسك باستقلال القضاء باعتباره ركنا أساسيا في المحافظة على السلم الأهلية. وقال: »لا مخرج من المأزق الذي دفعت السلطة البلاد إليه سوى بإجراءات تتدارك تبعات هذه المحاكمة غير المسبوقة وتنفّس الاحتقان وتحقق الانفراج المنشود بوضع حد للمحاكمات السياسية ومحاصرة نشاط الأحزاب والجمعيات المستقلّة وسن العفو التشريعي العام ». الدكتور المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية المعارض قال لإيلاف إنّ حزبه يدين بشدّة الأحكام الجائرة بحقّ مناضلي الحوض المنجمي مشيرا إلى أنّ الأستاذ عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس « حزب المؤتمر » كان احد المدافعين عن المتهمين في قضايا الحوض . و ذكر أنّ المحاكمة أثبتت أنه « لا جديد في أساليب الدولة البوليسية ولا جديد في انتهاك أبسط حقوق الدفاع و لا جديد في استغلال جهاز العدالة لتشريع الظلم « و إنما الجديد هو » الشعار الذي رفعه الأبطال » فهم لم يرفضوا فقط الوقوف أمام » القضاة » ولم يرفضوا فقط استنطاقهم وإنما رفعوا شعار المرحلة وهو الثبات، الثبات ضدّ حكم المافيات على حدّ تعبيره. و اعتبر المرزوقي المقيم في باريس إن المحاكمة هي مجرّد حلقة أخرى من حلقات قمع استبداد سنتذكره يوما كمن يتذكر كابوسا طويلا و يتابع: » في أواخر التسعينات رفعنا شعار » لا خوف بعد اليوم »،ثم شعار » حقوقنا نمارسها ولا نطالب بها » لم نكتف برفع الشعارين وإنما تصدينا للخوف وبنينا مؤسسات لم نطلب رخصتها من أحد وقلنا في الدكتاتور ما لم يقله مالك في الخمرة ودفعنا الثمن ولم نندم واليوم يجب مواصلة الطريق. أما الحقوقي زهير مخلوف فقال لإيلاف إنّ كثيرا من الإخلالات والتجاوزات أحاطت بكامل أطوار المحاكمة ، حيث لم يُمنح المحامون الوقت الكافي للترافع ودراسة ملف القضية الذي ناهز الخمسمائة صفحة ، وقد شاب البحث الابتدائي تناقضات وكثير من الخروقات وتلفيق التهم و تعرض الموقوفون أثناء التحقيقات إلى التعذيب الوحشي وانتزعت منهم اعترافات باطلة ورافق انعقاد جلسة المحاكمة إجراءات أمنية مشددة، حالت دون التحاق عائلات المتهمين وبعض المناضلين الحقوقيين والسياسيين بمحافظة قفصة فضلا عن قاعة الجلسة ، وتعرض الكثير منهم إلى الاعتداء و التعنيف. و يقول مخلوف إنّ الحرية لم تتح للمتهمين في الاستنطاق حيث أرهبوا وعنّفوا ، ولم يقع عرضهم على الفحص الطبي بعد تشكيهم من تعرضهم للتعذيب، كما لم يقع استدعاء الشهود و لا ننسى كذلك أنّ المحاكمة جرت في ظل تعتيم إعلامي كامل من قبل وسائل الإعلام الرسمية و غير الرسمية . زهير مخلوف قال إنه يسجّل بارتياح » الموقف المشرف لهيئة الدفاع التي وقفت موقفا مشهودا في الترافع عن المعتقلين ، وقد وصلت إعلامات النيابات المقدمة في القضية إلى 83 إعلاما ،كما سجّل أيضا « الموقف المشرف للمركزية النقابية التي ردّت الاعتبار للنقابيين المعتقلين برفع التجميد الذي قررته بحقهم سابقا ». منظمة صوت حرّ (مقرّها سويسرا) ندّدت من جهتها بما سمته « توظيف القضاء من طرف النظام التونسي لإخماد أي معارضة أو احتجاج سلمي ذي طبيعة اجتماعية أو سياسية ، وطالبت المنظمة الحقوقية في بيان لها مررت لإيلاف نسخة منه بالتسريح الفوري وغير المشروط لكل معتقلي الحوض المنجمي ومساجين الرأي مناشدة كل أصحاب الضمير والمدافعين عن حقوق الإنسان العمل من أجل وضع حد للمحاكمات السياسية في تونس. إذن صدر الحكم الابتدائي على رموز احتجاجات قفصة، المركز الرئيسي لإنتاج الفوسفات الذي تحتل تونس الرتبة الرابعة بين منتجيه العالميين، و بالتالي يبقى المجال مفتوحا أما استئناف ومن ثمة حكم التعقييب (التمييز) مما يعني بقاء الباب مفتوحا أمام عدد من السيناريوهات التي لن تنفي مهما تباينت أنّ قفصة الجنوبية كانت محور صراع سياسي و اجتماعي هذا العام ، بين نظام لم يألف هذا النوع من الاحتجاجات الحادّة و طويلة النفس إذ حاول منذ اندلاع الأزمة تطويقها بشتى السبل الأمنية منها و القضائية و حتى إغداق المساعدات و القرارات و الإجراءات المعتبرة- أحيانا – في سبيل امتصاص غضب المحتجين و توفير جزء من مطالبهم ، و بين معارضة وجدت في انتفاضة الحوض المنجمي فرصة ملائمة للانقضاض على خيارات الحكومة فيما يتعلق بسوء توزيع الثروات و غياب الشفافية و تنامي الفساد و تدهور استقلالية القضاء. مُحللون اعتبروا في قسوة الأحكام الصادرة بحقّ رموز الاحتجاجات تخوّفا صريحا من قبل السلطات من انتقال الاحتقان إلى محافظات داخلية أخرى ترتفع نسب البطالة فيها إلى مستويات أعلى من المتوسط الوطني، الذي تُقدره الحكومة بـ15 في المائة فقط، وخاصة بعد اندلاع اضطرابات في بلدة « فريانة » التي تقع في محافظة القصرين المجاورة لقفصة، لكن تم تطويقها سريعا.في حين ذهب آخرون إلى اعتبار أنّ العصا الغليظة الحاضرة في أزمة الحوض المنجمي تحمل بين ثناياها رسائل واضحة من الحكومة مفادها أنّ الاحتجاج بهذا الشكل لم يحن موعده بعد ، و أنّ المعركة بين النظام و المعارضة لن تخرج في مجملها عن المربع الحقوقيّ الضيق الذي رسمته الحكومة لمُعارضيها في السابق و لن تسمح لهم بتجاوزه الآن و العبرة حاصلة بالأحكام الثقيلة لمن سيخالف ذلك. أما منظمات المجتمع المدني المستقلة و بعض أحزاب المعارضة ، فالذهول كان غالبا على ردّات الفعل المحتشمة الصادرة عنها ، إذ أنّ أحكاما ثقيلة بهذا الشكل لم تخطر على بالها قطّ خصوصا و أنّ البلاد مقبلة على سنة انتخابية هامة تقتضي حسب المراقبين شيئا من الانفتاح و الانفراج. و في مايلي أهم الأحكام الصادرة على رموز احتجاجات الحوض المنجمي: عدنان الحاجي (الناطق الرسمي باسم المحتجين): 10 سنوات وشهر واحد نافذة
البشير عبيدي : 10 سنوات وشهر واحد نافذة الطيب بن عثمان : 10 سنوات وشهر واحد نافذة طارق حليمي : 10 سنوات وشهر واحد نافذة عادل جيار : 10 سنوات وشهر واحد نافذة حسن بن عبد الله : 10 سنوات وشهر واحد غيابيا ماهر فجراوي : 10 سنوات وشهر واحد غيابيا
فيصل بن عمر : 6 سنوات وشهر واحد نافذة سامي بن أحمد : 6 سنوات وشهر واحد نافذة هارون الحليمي : 6 سنوات وشهر واحد نافذة غانم شريطي : 6 سنوات وشهر واحد نافذة مظفر العبيدي : 6 سنوات وشهر واحد نافذة رضا عز الدين : 6 سنوات وشهر واحد نافذة عبد السلام الهلالي : 6 سنوات وشهر واحد نافذة عبيد خلايفي : 6 سنوات وشهر واحد نافذة رشيد عبداوي (بحالة سراح) : 6 سنوات وشهر واحد الفاهم بوكدوس : 6 سنوات غيابيا مع النفاذ العاجل بوبكر بن بوبكر : 4 سنوات وشهر نافذة حفناوي بن عثمان : 4 سنوات وشهر نافذة محمود الردّادي : 4 سنوات وشهر نافذة الهادي بوصلاحي : 4 سنوات وشهر نافذة محي الدين شربيب : سنتان غيابيا مع النفاذ العاجل معاذ أحمدي (بحالة سراح ) : سنتان مع تأجيل التنفيذ عبد الله فجراوي (بحالة سراح) : سنتان مع تأجيل التنفيذ محمد البلدي (بحالة سراح) : سنتان مع تأجيل التنفيذ رضوان بوزيّان (بحالة سراح) : سنتان مع تأجيل التنفيذ عثمان بن عثمان (بحالة سراح) : سنتان مع تأجيل التنفيذ محمود هلالي (بحالة سراح) : سنتان مع تأجيل التنفيذ محسن عميدي (بحالة سراح) : سنتان مع تأجيل التنفيذ مكرم ماجدي (بحالة سراح) : سنتان مع تأجيل التنفيذ رضا عميدي (بحالة سراح) : سنتان مع تأجيل التنفيذ عصام فجراوي : سنتان مع تأجيل التنفيذ ثامر المغزاوي : سنتان مع تأجيل التنفيذ بوجمعة شريطي : عدم سماع الدعوى حبيب خذيري : عدم سماع الدعوى لزهر بن عبد الملك : عدم سماع الدعوى علي الجديدي : عدم سماع الدعوى إسماعيل الجوهري : عدم سماع الدعوى (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 13 ديسمبر 2008) الرابط:http://www.elaph.com/Web/Politics/2008/12/391133.htm
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الشباب العربي البعثي بيـــــــــان بن علي يقمع والرديف في انتفاضة دائمة
« الكثرة الكادحة والمظلومة التي تعاني الظلم والاستغلال وفقدان الحرية والكرامة هي محرك التاريخ وهي طليعة الأمة وصورتها الصادقة » (الرفيق المؤسس ميشيل عفلق) الثبات، الثبات، ضد حكم المافيات هكذا استقبلت القيادات النقابية ومناضلو الرديف المعتقلون في سجون بن علي، الاحكام الصادرة في حقهم بتهمة تكوين عصابة مفسدبن والدعوة للعصيان ترافقهم في ذلك زغاريد النسوة داخل وخارج المحكمة والمسيرات والمظاهرات الشعبية التي تجتاح الرديف منذ صدور الأحكام الي وقت كتابة هذه الاسطر. ان الانتفاضة التي تتواصل في الرديف منذ بداية العام الي الساعة تدل على عمق ازمة النظام في التعاطي مع المشكلات الاجتماعية المستفحلة في البلاد وخاصة في المناطق المعزولة والمقصاة مثل منطقة الحوض المنجمي والتي لم يستعن فيها نظام الفساد القائم في تونس الا بقوات البوليس لتضرب بقوة وتقمع وتقتل وتعتقل المناضلين الشرفاء والمدافعين عن ارادة الحياة والمتصدين لحكم العصابات ولوردات الفساد والرشوة. ان نظام بن علي الاستبدادي وان نجح في خلق ماساة مضاعفة لأهالي الرديف عبر الزج بابنائهم في معتقلاته الا ان المظاهرات الحالية تدل على صلابة موقفهم واستبسالهم في الدفاع عن حقهم في العمل والعيش بكرامة. ان نضالات اهالي الحوض المنجمي التي تخطت بمراحل اداء المجتمع السياسي المعارض بجميع اطيافه تقدم لكل من يدعي النضال ضد الاستبداد والدعوة للتغيير الحقيقي، فرصة أخيرة ليكونوا في مستوى تطلعات الجماهير ويساهموا في رفع المظالم التي يتكبدونها منذ سنوات. ان الشباب العربي البعثي ومن موقع المدافع عن حق جماهير شعبنا في الرديف في الحياة يدعو شبابنا في تونس وكل مكونات المجتمع المدني والسياسي لتجذير النضال الاجتماعي وربطه بالنضال الوطني والديمقراطي والتفكير سوية وبشكل عاجل في كل الاشكال النضالية الممكنة من اجل تحقيق المطالب الشعبية المشروعة لاهالي الحوض المنجمي. الشباب العربي البعثي تونس في 12-12-2008 السبت 15 ذو الحجة 1429 / 13 كانون الاول 2008 (المصدر: موقع « شبكة البصرة » بتاريخ 14 ديسمبر 2008) الرابط:http://www.albasrah.net/pages/mod.php?mod=art&lapage=../ar_articles_2008/1208/tons_131208.htm
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان الوحدويون الناصريون بتونس حول الحوض المنجمي
تزامنا مع الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى إثر محاكمة شكلية غابت فيها كل الضمانات القانونية لحقوق المتهمين ولسان دفاعهم، أقدمت السلطة مرة أخرى على توظيف القضاء لمحاولة لملمة ملف الحوض المنجمي دون أن تعالج أسبابه الموضوعية والمتمثلة أساسا في انعدام التنمية بتلك المنطقة وعجز مؤسسات الدولة وقصورها في القيام بدورها التنموي والإجتماعي وتغييبها المتعمد لقوى المجتمع المدني والحيلولة دون تشريكه بفاعلية في أهم الملفات الوطنية. وإذ يستنكر الوحدويون الناصريون توظيف القضاء في المحاكمات النقابية والسياسية يؤكدون على : 1.أن أسلوب العصا الغليظة الذي تعاملت به السلطة مع الأحداث منذ اندلاعها يوم 5 جانفي 2008 وإلى غاية أمر محكمة قفصة ليلة 11 ديسمبر 2008 بإصدار أحكام قاسية في حق ثلة من خيرة شباب المنطقة عبروا كغيرهم من آلاف المحرومين والفقراء عن آلامهم وعن آمالهم في الإستفادة من عوائد خيرات بلدهم وتطلعاتهم المشروعة نحو حياة أفضل دفع آباءهم وأجدادهم من قبل في سبيلها الغالي والنفيس، يدفع الأمور إلى مزيد التوتر والتصعيد لا أحد يستطيع أن يتنبأ بمآلها. 2.أن التوزيع غير العادل لعوائد الثروات الوطنية وغياب المشاريع التنموية ذات الطاقة التشغيلية العالية في منطقة تشهد تكدس سكاني منذ مطلع القرن العشرين وتعاني أصلا من قساوة الطبيعة الصحراوية بالإضافة إلى سياسة تهميش معظم فئات المجتمع وخصوصا الشباب منهم وخفض حيز الحريات الفردية والعامة في أدنى مستوياتها ومحاولة الحزب الحاكم توظيف مؤسسات الدولة لاحتواء الجميع وفق ثنائية الخوف والطمع وما نتج عن ذلك من اختلال تكافئ الفرص أمام طالبي الشغل الذين بلغت أعدادهم الآلاف خصوصا من حملة الشهادات الجامعية، هي العوامل التي كانت وراء انفجار الأحداث الاجتماعية في منطقة الحوض المنجمي، وتجاهل هذه العوامل الموضوعية والقفز عليها ومهما كانت الذرائع والمبررات لن يزيد الوضع إلاّ تعقيدا والأزمة إلاّ تفاقما. 3.أن إطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة العاملين منهم إلى سالف وظائفهم وتعويضهم عما لحق بهم من تعذيب وإهانة ، والكف عن سياسة ترويع الأهالي واعتقال المشاركين في التظاهرات السلمية وتشريك كل مكونات المجتمع المدني بفاعلية ودون شروط مسبقة لمعالجة ملف الحوض المنجمي وكل الملفات الوطنية الشائكة، هو الطريق الأقصر والأسلوب الأفضل للحد من تفاقم الانفجاريات الاجتماعية التي تندلع بين الحين والآخر بمختلف مدن وقرى القطر، وما أحداث عيد الإضحى بقرية البئر الأحمر بولاية تطاوين إلاّ آخر الشواهد ولن تكون الأخيرة. لا للظلم ..لا لتوظيف القضاء عاش القضاء حرا مستقلا عاش نضال جماهير الأمة العربية من أجل الحرية والاشتراكية والوحدة. الوحدويون الناصريون / تونس في 14 ديسمبر 2008 المصدر جريدة ناصريون اون لاين http://nassirioun.blogspot.com
ايطاليا تطرد تونسيا الى بلاده بالرغم من معارضة المحكمة الاوروبية
روما (ا ف ب) – طردت السلطات الايطالية السبت اماما تونسيا سابقا كان حكم عليه بالسجن في ايطاليا بتهمة الارهاب الدولي وذلك بالرغم من معارضة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان حسب ما افادت زوجته واحدى الجمعيات. وكان مراد طرابلسي وهو امام مسجد كرامون (شمال) سابقا قد اعتقل في 2003 وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الارهاب الدولي. واطلق سراحه مؤخرا بعد ان امضى عقوبته. وكان وزير الداخلية روبرتو مروني اعلن مطلع كانون الاول/ديسمبر انه وقع مرسوم طرد الامام السابق بالرغم من قرار محكمة حقوق الانسان الاوروبية التي طلبت من روما عدم ترحيله بسبب المخاطر التي قد يتعرض لها في بلاده. وفي باريس قال منذر صفاررئيس جمعية التونسيين في اوروبا لوكالة فرانس برس ان « مراد طرابلسي اقتيد السبت الى مطار ميلانو وتم طرده الى تونس ». اما زوجة طرابلسي فقالت في اتصال اجرته معها وكالة فرانس برس ان زوجها اتصل بها لدى وصوله الى تونس. واضافت « انه لامر معيب وفضائحي. عندنا ثلاثة اطفال وهم في المدرسة » مضيفة ان « ايطاليا ليست بلدا ديموقراطيا ». واضاف منذر صفر « نخشى على حياته لان الة التعذيب في تونس قوية جدا. ندين بحزم هذا القرار من قبل الحكومة الايطالية التي لم تأخذ ابدا بالاعتبار قرارات المحكمة الاوروبية ». وكان القضاء التونسي حكم بالسجن غيابيا لمدة 20 عاما على مراد طرابلسي بتهمة الارهاب. (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 14 ديسمبر 2008)
« الحرية لكل المساجين السياسيين » الجمعيـة الدوليـة لمسانـدة المساجيـن السياسييـن 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 14 ديسمبر 2008
كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب « : السجن 15 عاما لمن … يفكر في الالتحاق بالمقاومة العراقية .. !
* نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي يوم السبت 13 ديسمبر 2008 في القضية عدد 16508 التي يحال فيها شبان متهمون بمحاولة الالتحاق بالمقاومة العراقية و قد وقع ترحيل البعض منهم من طرف السلطات السعودية ، و هم كل من : الحبيب بن علي بن سعد بن عمر (مولود في 05/01/1982 ) و أنيس بن حسين بن عمر العياري (مولود في 19/09/1979 ) و الأمين بن الطاهر محمد و رمزي بن عبد الحميد بن محمد العابد (مولود في 13/06/1986 ) و أشرف بن الطاهر بن العيد السلطاني (مولود في 28/06/1979 ) ، و المحالين من أجل الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر و الجمع و التبرع بأموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص و تنظيمات و أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية . و بعد المناداة على القضية قامت المحكمة باستنطاق المتهمين الذين نفوا التهم الموجهة إليهم و أكدوا أنهم تحولوا الى السعودية لأداء مناسك العمرة و البحث عن عمل لا غير ، بعد ذلك أحيلت الكلمة إلى هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة أمان الله مورو و سهى بلحسن و سمير بن عمر و البشير الجلاصي و الذين طالبوا بالحكم ببراءة المتهمين لعدم توفر الأركان القانونية لتهم الاحالة كما عبروا عن استغرابهم من تهم الاحالة التي تنطوي على خلط بين الارهاب و المقاومة العراقية للاحتلال الأمريكي ، و بعد ختم المرافعات أصدرت المحكمة حكمها في القضية و ذلك بسجن المتهمين بين خمسة أعوام و خمسة عشرة عاما !!!!!!! . و تجدر الاشارة الى أن المتهم أشرف السلطاني سبق له أن أحيل على أنظار الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس في القضية عدد 11483 بتاريخ 16/07/2008 من أجل نفس الوقائع و الأفعال و صدر ضده حكم بالسجن مدة عامين . * نظرت الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني يوم السبت 13 ديسمبر 2008 في القضية عدد 12262 التي يحال فيها كل من : الذهبي بن عبد الله بن محمد الشارني ( من مواليد 02/04/1968 )و أحمد بن فرحات بن بلقاسم السهيلي (من مواليد 07/03/1978 ) و صابر بن الطيب بن عبد الله الشارني ( من مواليد 09/10/1980 ) و حسين بن عبد الحميد بن عبد الله الشارني ( من مواليد 22/02/1977 ) و العياشي بن الربيعي بن عبد الحفيظ التليلي ( من مواليد 16/10/1956 ) و محمد بن علي بن محمد التليلي ( من مواليد 02/01/1984 ) ، و المحالين من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة الى الانضمام الى تنظيم ارهابي و توفير أسلحة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و اجتياز الحدود خلسة . و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 17 ديسمبر 2008 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة مراد العبيدي و سمير بن عمر . و تجدر الإشارة إلى أن المتهم الرئيسي في هذه القضية تنسب له الأبحاث أنه كان يرغب في اعداد معسكر للتدريب بجهة الكاف ، و كان الحكم الابتدائي قد قضى بسجن المتهم الرئيسي مدة ثمانية أعوام و بادانة بقية المتهمين و سجنهم مدة تتراوح بين عامين و أربعة أعوام . * نظرت الدائرة الجنائية 11 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي فاروق الغربي يوم الجمعة 12 ديسمبر 2008 في القضية عدد 12261 التي يحال فيها كل من : فتحي بن محمود بن رابح البوغانمي( من مواليد 23/12/1979 ) – بحالة ايقاف – وعبد الباسط بن مبروك بن سعيد اللواتي ( من مواليد 22/06/1982 ) و حاتم بن الهادي بن سعيد بن مبروك ( من مواليد 12/03/1978 ) و المنصف بن الهادي بن سعيد بن مبروك ( من مواليد 11/09/1980 ) و محمد حسام بن العروسي بن عبد الرحمان الشرعبي ( من مواليد 15/09/1981 ) و لطفي بن بلقاسم بن علي المخلوفي ( من مواليد 21/3/1979 ) – بحالة سراح – ، و المحالين من أجل الدعوة الى ارتكاب جريمة ارهابية و إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي و عقد اجتماعات محجرة ، و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 16 جانفي 2009 استجابة لطلب هيئة الدفاع. و تجدر الاشارة الى أن المتهم الرئيسي في القضية تنسب له الأبحاث أنه كان يرغب في الالتحاق بالمقاومة العراقية ، و قد قضى الحكم الابتدائي بادانة المتهمين و سجنهم مدة تتراوح بين عامين و ستة أعوام . * نظرت الدائرة الجنائية 11 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي فاروق الغربي يوم الجمعة 12 ديسمبر 2008 في القضية عدد 12137 التي يحال فيها الحسين الطرخاني( من مواليد 23/12/1979 ) – بحالة بحالة سراح – ، و المحال من أجل الدعوة الى ارتكاب جريمة ارهابية و إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي ، و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 13 جانفي 2009 استجابة لطلب محاميه الاستاذ سمير بن عمر. و تجدر الاشارة الى أن الحكم الابتدائي قضى بادانة الحسين الطرخاني و سجنه مدة خمسة أعوام .
عن الجمعية لجنة متابعة المحاكمات السياسية
بسم الله الرحمان الرحيم
لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس
تونس في14.12.2008
إدارة معهد 7 نوفمبر بكسرى تضطهد الفتيات المحجبات
تشترط إدارة المعهد الثانوي « 7 نوفمبر » بمعتمدية كسرى بولاية سليانة (الشمال الغربي) ، على الفتيات المحجبات عند الدخول إلى المعهد تعرية مقدمة رؤسهن ، ويتولى السهر على تنفيذ هذا الإجراء الغريب والشاذ ، القيم العام المدعو عمار بن سعيد . كما يمنع القيم العام المذكور تلاميذ معهد « 7 نوفمبر » بكسري وخاصة المقيمين منهم من أداء الصلاة فرادى وفي جماعة ، ويعمد إلى اطفاء أنوار المبيت في وقت مبكّر، مما يدفعهم في بعض الأحيان الى أداء صلاة العشاء قبل دخول وقتها . ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تعبّر عن شديد إمتعاضها من الإضطهاد المشين الذى تمارسه إدارة المعهد الثانوي « 7 نوفمبر » بمعتمدية كسرى بولاية سليانة بحق الفتيات المحجبات ، وتحمّل الإدارة الجهوية ووزارة التعليم التونسية مسؤولية هذه السلوكيات الشاذة ، وتؤكد أن هذه التجاوزات تلقى المباركة من قبل السلطات الرسمية محليا ومركزيا ، وتدعو تلك الجهات جميعا إلى الكف عن إستهداف المواطنات التونسيات المحجبات . تدعو أولياء أمور الفتيات المحجبات بالمعهد إلى التجند ، لرفع قضية عدلية ضد كاتب عام المعهد ، ورفع عرائض إحتجاج إلى أعلى المستويات الإدارية والسياسية في البلاد ، وتعبرعن مساندتها المطلقة لهم ، في مواجهة الإنتهاكات التى تحدث في حق بناتهن . تطالب الهيئات والشخصيات الحقوقية داخل تونس وخارجها ، بمكاتبة السلطات التونسية بشأن خروقاتها السافرة بحق المرأة التونسية المحجبة ، وتطالب العلماء والدعاة والإعلاميين في العالم الإسلامي بالتصدي للحرب المفتوحة التى تشنها السلطات على الحجاب والمحجبات ، وتدعوهم إلى إتخاذ خطوات عملية لنصرتهن والعمل لصالح قضيتهن ، وتؤكد مجددا أنها لن تعفي أحدا من هذه المسؤولية ، كما تؤكد أن المحجبات التونسيات يتشوفن إلى نصرتهن . عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس البريد : protecthijeb@yahoo.fr
سيدي بوزيد : إعتقال عضو بالحزب العمال الشيوعي
علم موقع الحزب الديمقراطي التقدمي أن عدد من أعوان البوليس السياسي تابعين لمنطقة الشرطة بجهة سيدي بوزيد قاموا بإعتقال « سليمان الغزالي » و هو ناشط سياسي صلب حزب العمال الشيوعي . و أكد كاتب عام جامعة الديمقراطي التقدمي في نفس الجهة « محمود الغزلاني » نبأ الإعتقال ، و ذكر في تصريح للموقع أن العملية وقعت أمام أحدى مقاهي معتمدية « جلمة » ، و أضاف أن عدد آخر من أعوان الأمن بالزي المدني داهموا منزل « الغزالي » مع تفتيش دقيق لغرفته ، و ختم بأن السلط الأمنية الجهوية رفضت توضيح أسباب الإعتقال. معز الجماعي المصدر : موقع الحزب الديمقراطي التقدمي
منظمة صوت حر واللجنة العربية لحقوق الإنسان
ندوة حول حقوق الإنسان في تونس
ما هي الملفات الكبرى اليوم لانتهاكات حقوق الإنسان في تونس ؟ ماذا عن المحاكمات السياسية الأخيرة ؟ ماذا عن معاناة المسرحين من مساجين الرأي ؟ ماذا عن مأساة المهجرين التونسيين بسبب الاضطهاد السياسي ؟ دعوة مفتوحة ومداخلات من تونس والمهجر نلتقي على الساعة السادسة (00H18) مساء يوم الجمعة 19 ديسمبر 2008 Maison de la vie associative de Malakoff La Grande Salle Polyvalente 26-28 rue Victor Hugo 92240 Malakoff Métro Malakoff- Plateau de Vanves (Ligne 13) Pour + d’infos : +33 (01) 46 54 19 13
الاتحاد العام التونسي للشغل الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي المجلس القطاعي
لائحة حول الوضع بغزّة
إن المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الملتئم يوم 29/11/2008 بدار الإتحاد بإشراف الأخ حسين العباسي الأمين العام المساعد للإتحاد المكلف بالتشريع والنزاعات : – يعتبر ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة بغزّة من حصار يحرمهم من كل مقوّمات العيش عملا عنصريا موصوفا وجريمة ضدّ الإنسانية؛ -يدين موقف الولايات المتحدة الأمريكية المتحالفة عضويا مع الصهيونية وكذلك الصمت العربي الرسمي المطبق إزاء ما يتعرض له شعبنا في فلسطين من إبادة جماعية؛ -يجدّد تضامنه المطلق مع الإخوة الفلسطينيين ضحايا المخططات الصهيونيّة والإستعماريّة ويدعو مختلف القوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني لإستنباط وسائل دعم عملية قادرة على إختراق الحصار الجائر. رئيس المجلس القطاعي الأمين العام المساعد المكلف بالتشريع والنزاعات حسين العباسي الكاتب العام للجامعة العامة سامي العوادي
الاتحاد العام التونسي للشغل الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي المجلس القطاعي
لائحة حول الحوض المنجمي
إن المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الملتئم يوم 29/11/2008 بدار الإتحاد بإشراف الأخ حسين العباسي الأمين العام المساعد للإتحاد المكلف بالتشريع والنزاعات : -يدين ما حدث ويحدث بالحوض المنجمي من إضطهادات ومحاكمات جائرة شملت عددا كبيرا من النقابيين والمواطنين؛ – يعتبر أن جوهر المسألة يكمن في عجز منوال التنمية عن توفير أسباب العيش الكريم والعمل اللائق لجزء هام من أبناء تونس خاصة من سكان الجهات الداخلية وينادي بضرورة تمكين هذه الجهات من حقها في بنية أساسية متطورة وشبكة مواصلات عصرية وإستثمارات عمومية قادرة على حفز المبادرات الخاصة وعلى إرساء ديناميكية تنموية شاملة؛ -يدين المقاربات الأمنية لمعالجة هذه الإشكالات الإجتماعية والتنموية وينبه إلى مخاطر إنتقالها إلى جهات داخلية أخرى؛ -يجدّد مساندته لأهالي المنطقة ومناضليها في التصدّي لكل الممارسات التي تحرمهم حقهم في الشغل والعيش الكريم؛ -يُطالب بإطلاق سراح كل المساجين إثر الحوادث التي عرفتها المنطقة وإرجاعهم للعمل وإيقاف كل التتبعات ضدّهم. رئيس المجلس القطاعي الأمين العام المساعد المكلف بالتشريع والنزاعات حسين العباسي الكاتب العام للجامعة العامة سامي العوادي
الاتحاد العام التونسي للشغل الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي اللائحــــة العامة للمجلس القطاعي
نحن أعضاء المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الملتئم يوم 29/11/2008 بدار الإتحاد بإشراف الأخ حسين العباسي الأمين العام المساعد للإتحاد المكلف بالتشريع والنزاعات، بعد تبادل الإعلام بخصوص مختلف الملفات الخاصّة بالقطاع وخاصّة منها مسألة تدهور الأوضاع والعلاقات المهنيّة ومسار المفاوضات المتعلقة بالزيادات العامّة والخصوصية والإستعداد للتفاوض حول القوانين الأساسية : 1-نستنكر التعدّي متعدد الأوجه على الحقّ النقابي والحريات الأكاديمية والذي بلغ ذروته مع إحالة زملاء نقابيين على مجلس التأديب وتسليط عقوبات عليهم بناء على تهم ملفقة وكيدية ولا أخلاقية. وفي نفس الوقت الذي نجدد فيه تضامننا مع الزملاء المعنيين فإننا نطلب من قيادة الإتحاد مواصلة متابعة ملفاتهم قصد إبطال العقوبات التعسفية المسلطة عليهم. 2-نرفض الإجراءات الجديدة المتعلقة بمراقبة تأمين سير الدروس وإجبار الأساتذة على الإمضاء على ورقة حضور ونتمسك بمقترح الجامعة العامة الوارد بمراسلتها للوزارة في الموضوع. 3-نعتبر الإجراء الذي إتخذته الوزارة بخصوص دكتوراه الدولة منافٍ لنصّ القانون ونطالب بحقّ من أودعوا أطروحاتهم في مناقشتها كما نطالب بمراجعة النصوص القانونية بما من شأنه تمكين الزملاء المعنيين بدكتوراه الدولة من إنهاء إعداد ومناقشة أعمالهم. 4-نطالب سلطة الإشراف بتشريك الجامعة العامة في مراجعة القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك حتى تعكس هذه القوانين طموحات الجامعيين وتتلاءم مع الأوضاع المهنية الجديدة وحتى تكون قوانين عصرية، مجزية ومكافئة للمهام والمجهودات المناطة بالجامعيين وتمكّن من فتح الآفاق العلمية والمهنية لكل الأسلاك. 5-نرفض مقترح الوزارة المتعلّق بالزيادات الخصوصية بإعتباره لا يعكس بأي شكل ما يبذله الجامعيون من مجهود إضافي في إطار منظومة « إمد » تدريسا وتقييما وتأطيرا. ونؤكد تمسكنا بمطالبنا الواردة بالمذكرة الموجهة للوزارة في الغرض. 6-نرفض مقترح الوزارة بتعميق نسب الفوارق بين الرتب وتنكرها لحقّ المساعدين في زيادة مجزية ولأهمية دورهم في الجامعة التونسية لا سيما في المؤسسات الداخلية. وننبه سلطة الإشراف إلى أن نجاح برامج الإصلاح رهين بمدى إنخراط الجامعيين فيها وأن الإستخفاف بالمطالب المادية والمعنوية للجامعيين من شأنه أن ينعكس سلبا على نجاح تلك البرامج. 7-نعلن تضامننا مع المطالب المشروعة لسلك التكنولوجيين لا سيما حقهم في زيادات عامة مجزية ومعوّضة للحيف المالي الذي لحقهم منذ سنوات ونستغرب مواصلة إسنادهم أضعف نسبة في الزيادات العامة لأعوان الوظيفة العمومية. 8-نؤكد على خصوصية سلك المبرزين المنتدبين في التعليم العالي ونرفض إقصاءهم من الزيادة الخصوصية ونطالب بتمتيعهم بزيادة عامة مجزية. 9-نوصي الجامعة العامة بتفعيل التنسيق مع بقية القطاعات المعنية بالزيادات الخصوصية من أجل خوض نضالات مشتركة. 10- نعلن عن إستعدادنا لخوض تحركات نضالية تصاعدية في صورة مواصلة سلطة الإشراف الإستخفاف بالمطالب المادية المستحقة للجامعيين وتواصل تردي المناخ العام للعمل والتنكر للحقّ النقابي ونفوّض الجامعة العامة للدعوة إلى مجلس قطاعي إستثنائي لإتخاذ ما يلزم من قرارات وفق تطور المفاوضات. رئيس المجلس القطاعي الأمين العام المساعد المكلف بالتشريع والنزاعات حسين العباسي
الكاتب العام للجامعة العامة سامي العوادي
تونس تسجن زعيم حركة إسلامية محظورة بعد شهر من إطلاق سراحه
تونس (رويترز) – قال مصدر قضائي في تونس يوم السبت إن محكمة تونسية قضت بسجن الصادق شورو زعيم حركة النهضة الاسلامية المحظورة لمدة عام بتهمة السعي لتجديد نشاط الحركة بعد نحو شهر فقط من الافراج عنه بموجب عفو رئاسي. وقالت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان في تونس إن قوات من الشرطة قامت بمداهمة بيت شورو يوم الاربعاء الماضي واعتقلته. واطلق سراح شورو الشهر الماضي بموجب عفو رئاسي بعد أن قضى نحو 18 عاما من حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة « محاولة القيام بالانقلاب وانتمائه الى تنظيم متطرف غير معترف به والاعتداء على الاملاك والاشخاص » مطلع التسعينات مع عشرات اخرين من التنظيم. وقال مصدر قضائي ان »الابحاث أظهرت ان المظنون فيه قد عمل منذ تاريخ الافراج عنه على تجديد نشاطه ضمن هذا التنظيم غير المعترف به مكثفا الاتصالات بعناصره متحدثا باسمه ». وقرر قاضي المحكمة الابتدائية بالعاصمة سجن شورو لمدة عام بعد محاكمة استمرت ساعات وحضرها أكثر من 40 محاميا. وأنكر شورو امام القاضي نيته تجديد نشاط حركة النهضة. واطلقت تونس الشهر الماضي سراح 23 سجينا من حركة النهضة وهي اخر دفعة من معتقلي الحركة بقيت في السجون بعد ان كان عددهم مطلع التسعينات يفوق 300 سجين. وفي تونس ثمانية احزاب معارضة معترف بها بينما تحظر الحكومة حركة النهضة الاسلامية المحظورة التي يعيش عدد من قادتها في المنفى باوروبا (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 13 ديسمبر 2008)
تونس تسجن معارض اسلامي بعد شهر من اطلاق سراحه
اعادت السلطات التونسية المعارض الاسلامي الصادق شورو الى السجن بعد ان كان قد اطلق سراحه اثر قضائه عقوبة استمرت 18 عاما. وكانت السلطات التونسية قد اطلقت سراح شورو الرئيس السابق لـ »حركة النهضة » في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ولكنها اعادته إلى السجن في 3 دسمبر/ كانون الاول الماضي مرة أخرى بتهمة « الإحتفاظ بجمعية غير مرخص لها ». وكان محامو الدفاع عن شورو قد تقدموا بطلب لاعادة اطلاق سراحه يوم الخميس ليقضي عيد الاضحى مع اسرته، لكن السلطات رفضت طلبهم. من جهته، نفى شورو ان يكون قد اعاد احياء حركته السياسية، ولكنه على الرغم من ذلك صدر بحقه حكم بقضاء عقوبة عام اضافي في السجن. وقال احد محامي الدفاع عن شورو ان « الحكم بغاية القسوة وبخاصة انه غير مدعوم بادلة مادية تثبت التهمة ». يذكر ان حركة النهضة اسست في اوائل ثمانينيات القرن الماضي ولكن عددا كبيرا من المنتسبين اليها ومناصريها سجنوا خلال العقد نفسه. وقد اتهم شورو عام 1990 بالتآمر على النظام ومحاولة الاطاحة بالحكومة، كما اتهم بالانتماء الى « مجموعة ارهابية » و « بالتعدي على املاك الشعب ». قمع وتعترف الحكومة التونسية بثمانية احزاب معارضة الا انها تحظر حركة النهضة التي بات العديد من مناصريها واعضائها بالسجن او في المنفى. وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الحكومة التونسية بقمع حرية التعبير وزج المعارضين لها في السجن. الا ان الحكومة التونسية تقول انها ملتزمة بتحقيق المزيد من الانفتاح السياسي وتصر على ان المحاكم التونسية لا تسجن سوى الذين تثبت عليهم التهم الموجهة لهم. يشار الى ان الرئيس زين العابدين بن علي يحكم تونس منذ عام 1987 وقد فاز بالانتخابات الاخيرة التي اجريت عام 2004 بنسبة 94 بالمئة من الاصوات على منافسين ترشحا ضده. (المصدر: موقع بي بي سي بالعربية بتاريخ 13 ديسمبر 2008)
الحكم على زعيم سابق لحزب اسلامي تونسي بالسجن لمدة عام
تونس (ا ف ب) – افاد مصدر قضائي في تونس ان حكما بالسجن لمدة عام واحد مع النفاذ صدر السبت ضد صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة الاسلامية التونسية لاتهامه « بالابقاء على منظمة غير شرعية ». واوضح المصدر ان صادق شورو البالغ من العمر 61 عاما مثل امام المحكمة وهو معتقل حيث حكم عليه تطبيقا للمادة 30 من قانون الجمعيات الذي يعاقب على « المشاركة في منظمة غير شرعية او الابقاء عليها او اعادة تنظيمها ». وحوكم هذا المعارض امام المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية بتهمة « استئناف النشاط واعادة الاتصال بانصاره والحديث باسم الحركة المحظورة » عقب الافراج المشروط عنه في بداية تشرين الثاني/نوفمبر بعد ان قضى في السجن 18 عاما. وذكر سمير بن عمور محامي صادق شورو ان الدفاع طعن في قانونية ملاحقة شورو مشيرا الى « الطابع السياسي » للمحاكمة واوضح ان المتهم « (لم يفعل شيئا) سوى التعبير عن ارائه ». وقد استجوب شورو حول مضمون تصريحاته التي ادلى بها بعد الافراج المشروط عنه الى موقع « اسلام اون لاين » على الانترنت والى محطة تلفزيون « الحوار » وهي محطة للمعارضة تبث من ايطاليا. (خطأ فظيع من جانب وكالة أ ف ب: فقناة الحوار المعنية بهذا الخبر تبث من لندن وليس من إيطاليا وهي ليست تابعة للمعارضة التونسية – التحرير) وذكر المحامي ان موكله نفى انه سعى الى اعادة تشكيل حركته ولكنه تمسك بحقه في التعبير عن « علاقاته مع السلطة » وعن الظروف السيئة لاعتقاله طيلة 18 عاما. واكد بن عمر انه سيستانف الحكم الذي وصفه بانه »قاس ». وقاد صادق شورو حركة النهضة بعد ان توجه زعيمها راشد الغنوشي الى المنفى باختياره في 1988 ثم حكم عليه بالسجن المؤبد في 1991 في محاكمات اعقبت حل الحركة. وكان شورو وهو جامعي قام بالتدريس في الكلية الحربية التونسية بين 21 معارضا اسلاميا اطلقت السلطات سراحهم في تشرين الثاني/نوفمبر وهم المجموعة الاخيرة من المعتقلين من اعضاء حركة النهضة. وتقول السلطات ان حركة النهضة « منظمة متطرفة محظورة تدعو الى المساس بالممتلكات والاشخاص لتحقيق اهدافها ». وكان هذا الحزب قد اتهم بالتامر للاطاحة بالنظام الحاكم. (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 14 ديسمبر 2008)
تونس.. السجن عاما للصادق شورو
محمد أحمد تونس- قضت محكمة تونسية بسجن الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة الإسلامية التونسية لمدة عام بتهمة السعي لتجديد نشاط الحركة بعد نحو شهر فقط من الإفراج عنه بموجب عفو رئاسي. وبحسب مصادر قضائية فقد قرر قاضي المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الحكم على الدكتور شورو بالسجن لمدة عام، بعد جلسة محاكمة استمرت ساعات، وحضرها أكثر من 40 محاميا. واعتقلت السلطات الدكتور شورو يوم 4 ديسمبر على خلفية تصريحات إعلامية قال فيها إن حركة « النهضة » لم تتصدع، وإنها بصدد العودة إلى الساحة السياسية في البلاد، بحسب مصادر مقربة من الحركة. وأطلق سراح شورو منتصف نوفمبر الماضي بموجب عفو رئاسي بعد أن قضى 16 عاما من حكم بالسجن مدى الحياة بتهم تتعلق بـ »محاولة القيام بانقلاب على نظام الحكم »، و »الانتماء إلى تنظيم متطرف غير معترف به »، و »الاعتداء على الأملاك والأشخاص »، ضمن قضية ضمت 265 من قيادات وأعضاء « النهضة ». وكانت المحكمة قد أجلت القضية إلى يوم السبت 13 ديسمبر في جلسة عقدتها يوم 6 ديسمبر، بعد اعتقال شورو بيومين قبيل أيام من عيد الأضحى المبارك. وبحسب بيان عن المصدر القضائي التونسي الذي نقلت عنه « رويترز » فإن « الأبحاث أظهرت أن المظنون فيه قد عمل منذ تاريخ الإفراج عنه على تجديد نشاطه ضمن هذا التنظيم غير المعترف به، مكثفا الاتصالات بعناصره، ومتحدثا باسمه ». وأنكر شورو أمام القاضي هذه الاتهامات. وبحسب مصادر مقربة من « النهضة » فإن اعتقال د. شورو جاء على خلفية إدلائه بتصريحات لم تلق قبولا من السلطات التونسية، عقب الإفراج عنه مؤخرا، وخاصة تصريحاته لشبكة « إسلام أون لاين. نت » وقناة « الحوار » اللندنية، قال فيها إن حركته لم تتصدع تنظيميا، وإنها بصدد العودة إلى العمل السياسي العام. وكانت السلطات التونسية قد أطلقت في نوفمبر الماضي سراح 23 سجينا من حركة النهضة، وهم آخر دفعة من معتقلي الحركة بقيت في السجون، وذلك بمناسبة الذكرى الـ21 لتولي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الحكم في البلاد. إلا أن الحركة أصدرت بيانا بعد اعتقال شورو الأخير قالت فيه إن السجناء السياسيين الذين جرى إطلاق سراحهم « محرومون من حقوقهم السياسية والمدنية ». وفي تونس ثمانية أحزاب معارضة معترف بها، بينما تحظر الحكومة حركة النهضة الإسلامية التي يعيش عدد من قادتها في المنفى بأوروبا، ومن بينهم زعيم الحركة الحالي الدكتور راشد الغنوشي، والذي يقيم في لندن. (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 13 ديسمبر 2008)
أول حوار مع الرئيس الأسبق للحركة الإسلامية في تونس الصادق شورو : « النهضة » تراجعت ولكنها لم تتصدع تنظيميا
السيد زايـد (*) كان مصيره الإعدام أو السجن مدى الحياة في أحسن الأحوال، لكن لم يتوقع أحد أن يتم الإفراج عنه ويعود لحياته الطبيعية، حيث أسرته وأبناؤه وزوجته التي جاءنا صوتها عبر الهاتف محملا بإحساس الفرح والبهجة بعودة الغائب، الدكتور الصادق شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة الإسلامية التونسية، والذي تم الإفراج عنه الخميس 6 /11/2008 ضمن آخر مجموعة من قيادات النهضة، وذلك بعد ثمانية عشر عاما قضاها في سجن « المرناقية » الذي يقع على مسيرة ساعة بالسيارة من تونس العاصمة. في هذا الحوار الذي ينفرد به « موقع إسلام أون لاين.نت » مع الصادق شورو كأول مقابلة لوسيلة إعلامية عربية أو أجنبية بعد خروجه من السجن تحدث ضيفنا عن تجربة السجن والاعتقال، وعن رؤيته للحياة والعمل السياسي داخل حركة النهضة، والتحولات التي حدثت للحركة منذ دخوله السجن أوائل التسعينات حتى خروجه. رغم ثمانية عشر عاماً قضاها قيد الاعتقال منها 13 عاما كاملة في سجن انفرادي، إلا أن صوته عبر الهاتف كان هادئا ومتفائلا بالمستقبل، ولا يزال مصرا على استكمال مشواره السياسي في صفوف حركة النهضة التي انتمى إليها منذ الشباب. يتحدث الرجل قليلا، ويجيب عن الأسئلة بأقل الكلمات، ربما لأننا أجرينا الحوار معه بعد وقت قصير من وصوله بيته، وقد تكون هذه إحدى سماته كرجل قاد الحركة في ظروف صعبة وقاسية أعلن النظام خلالها حملته الشرسة عليها. الصادق شورو من مواليد عام 1952، حصل على دكتوراه في الكيمياء من كلية العلوم بتونس، وعمل مدرسا بكلية الطب إلى أن تم اعتقاله سنة 1991، وهو بجانب ذلك كان عضوا بلجنة البحث العلمي في تخصصه بالمركز الجامعي للبحث العلمي بمنطقة برج السدرية في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس، وعضوا بنقابة التعليم للاتحاد العام التونسي للشغل. وقد عرف الصادق شورو بتأييده للنضال الطلابي، وحضر المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام التونسي للطلبة، وهو حافظ لكتاب الله، ومعروف باهتمامه بالتربية الايمانية، وقد انضم لعضوية مجلس الشورى المركزي لحركة النهضة الإسلامية منذ بداية الثمانينيات، وانتخب في مؤتمر 1988 رئيسا للحركة وواصل القيام بمهامه حتى اعتقل في 17 فبراير 1991، وقد تعرض لتعذيب شديد نقل على إثره أكثر من مرة للمستشفى في حالة خطيرة، كما خاض عدد من الإضرابات عن الطعام كان آخرها العام الماضي. حوكم شورو أمام المحكمة العسكرية سنة 1992على رأس 265 من قيادات النهضة، وقد طلب الادعاء العام إعدامه، ولكن تحت ضغط المنظمات الحقوقية والإنسانية اكتفى النظام بإصدار حكم في حقه بالسجن مدى الحياة، ونقل بعد ذلك لأكثر من سجن، وتعرض لضغوط شديدة لحمله على إدانة الحركة وطلب العفو من رئيس الدولة، ولكنه لم يرضخ، ومما أثر عنه أمام المحكمة العسكرية قوله: « يا سيادة القاضي إذا كنتم بعملكم هذا تريدون اجتثاث حركة النهضة من مجتمعها ومن التربة التي أنبتتها فهي شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء ». تجربة السجن والاعتقال *بداية وبعد العودة من خلف القضبان ماذا تقول لنا عن تجربة السجن والاعتقال؟ – هذه مسألة قد يطول الحديث فيها وتحتاج إلى كتابات كثيرة، وباختصار شديد فإننا نحمد الله تعالى أن وفقنا إلى الثبات طيلة ثمانية عشر عاما، قضيت منها 13 عاما في سجن انفرادي، وهي لا شك تجربة صعبة، ولم تكن لتمر هذه السنين إلا بقدرة الله تعالى وعونه، فقد كنا نعتمد في سجننا على حفظ القرآن الكريم، وتدبر آياته، وتوطيد علاقتنا بالله تعالى، من خلال المداومة على الذكر والصلاة والصيام وتلاوة القرآن وتدبر آياته وفهم معانيه، وقيام الليل، كل هذا أعطانا زادا روحيا مكننا من قضاء هذه الفترة بثبات وعزم قويين. ونحن نعتبر أن سجننا يمثل فترة مظلمة في تاريخ تونس، نسأل الله تعالى أن يقينا شر أمثالها، كانت ظروف السجن جد صعبة، حيث استهدفنا في ديننا وأنفسنا ومالنا وأهالينا، رأينا كيف يحارب الإسلام في السجون التونسية، حيث تمنع الصلاة وأداء الفرائض وقراءة القرآن ويداس المصحف الشريف. *هل الإفراج عنك كان إفراجا مشروطا من قبل النظام؟ وما هي حجم القيود والرقابة المتوقع أن يمارسها عليكم النظام بعد الإفراج؟ – يعد الإفراج الأخير عن 21 عضوا من قيادات الجماعة إفراجا غير مشروط، فخروجنا من السجن لم يكن له أي مقابل، وبدون أية تنازلات من جانب قيادة الحركة أو أعضائها، ولم نقدم أي تعهدات تجاه النظام تكون بمثابة الثمن لهذا الخروج من السجن، وإنما هو بمبادرة محمودة من قبل النظام الحاكم، نتمنى أن تتبعها خطوات أخرى في طريق فك الحصار الأمني المضروب على الحركة منذ عدة سنوات. أما عن حدود ممارسة الحياة والتحرك فلن يكون الأمر عاديا، ولا تزال سيارة للبوليس السياسي ترابط أمام منزلي بمنطقة « بن عروس » منذ أن وصلت إلى المنزل، وبشكل عام فإن بعض المفرج عنهم يخضع للرقابة « الإدارية » من قبل الأمن، والبعض الآخر تحت الملاحظة الأمنية، ولذلك ستبقى مطالب فك الحظر والرقابة الاجتماعية والسياسية والمدنية ملفا مطروحا للمتابعة من طرف الحركة. لكن الحياة المهنية بالنسبة لي قد انتهت ولا يمكن الرجوع إلى وضعي المهني السابق في ظل الظروف الحالية، وهذا حال أغلب المفرج عنهم من قادة الحركة وأعضائها، والح ركة في هذا الجانب ستطالب باسترجاع حقوق كل المساجين السياسيين الاجتماعية والمدنية وغيرها. النهضة والنظام التونسي *ما تأثير هذه الانفراجة من قبل النظام بالنسبة لحركة النهضة الإسلامية في تونس؟ وما هي انعكاسات ذلك على مستقبل العلاقة بين الحركة والنظام التونسي؟ – بهذا الإفراج يغلق ملف معتقلي حركة النهضة الإسلامية داخل السجون التونسية، وهو ما يجعل مطالب الحركة من المفترض أن تتجه إلى وجهة أخرى، وأعتقد أن هذا العفو الرئاسي عن معتقلي « النهضة » سيكون بادرة خير في اتجاه تحسين العلاقة بين النهضة والنظام، ونحن نأمل أن يصب هذا في طريق تمكين الحركة من الحصول على حقها في ممارسة النشاط السياسي القانوني، وكذلك حل قضية المهجرين من أبناء الحركة إلى الخارج في بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية الذين فروا تحت وطأة الضربات الأمنية، بحيث يتم تمكينهم من الرجوع إلى وطنهم تونس، ونأمل أيضا أن يسمح النظام بمزيد من تحسن المناخ الديمقراطي الحقيقي. *بالنظر إلى أحوال الحركة إبان فترة اعتقالكم عام 1991 وأحوالها الآن بعد مرور سنوات ثمانية من الألفية الثالثة.. هل ثمة تغير في أداء الحركة وتطورها؟ – حقيقة نقص أداء حركة النهضة عما كان عليه في نهاية الثمانينيات، حيث حققت الحركة تقدما ملحوظا في آخر انتخابات تشريعية عام 1989، لكن النظام لم يرحب بتقدم الحركة، فقام بالقبض على كل أطرها وقياداتها وحتى قواعدها، حيث زج بهم في السجون والمعتقلات، هذا بلا جدال ترك فراغا كبيرا في الحيز الذي كانت تشغله الحركة في المجتمع التونسي. الآن وقد أطلق سراح آخر دفعة من قيادات النهضة فنأمل أن تستعيد الحركة عافيتها ونشاطها حتى تبلغ ما كانت عليه أواخر الثمانينيات، وعليها في سبيل تحقيق ذلك أن تتجاوز العقبات التي تواجهها، كالحظر الأمني، وتعمل على إعادة البناء من جديد، وأن تسعى أيضا لإعادة شعبيتها السابقة لدى الشارع التونسي. الطريق إلى مصالحة وطنية *إذا ما نظرنا إلى الإفراج عن قيادات الحركة كبادرة خير من قبل النظام الحاكم فهل يمكن أن نتحدث عن مصالحة وطنية بينكم كحركة إسلامية وبين النظام مثلما يحدث في الجزائر مثلا؟ – قررت النهضة وهي في أوج محنتها إبان فترة سجني أن الهدف لعملها السياسي هو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحدا، وقام هذا التوجه على اعتبار أن بلادنا تحتاج إلى إعادة التوازن السياسي بما يمنع أي طرف من الاستبداد بتقرير مصير البلاد، والعمل من أجل التداول السلمي للسلطة، وقد أعلنت الحركة في حينها أنها لم تعد مرحليا معنية بالوصول إلى السلطة، وتأسس ذلك على قناعة إستراتيجية من قبل الحركة. لكن رغم ذلك دعني أقول إن طرح مبادرة للمصالحة مرهون باستعداد النظام للقبول بمصالحة مع الحركة، بشرط أن يكون استعدادا حقيقيا لحل كل القضايا المتعلقة بمهام الحركة ودورها وبمصالح البلاد، فإذا توفر هذا الاستعداد فالحركة ستكون مستعدة للمصالحة، لكن لا بد قبل المصالحة من ظهور مؤشرات إيجابية حقيقية تثبت أن النظام قد غير مواقفه تجاهنا، وأن يسمح للحركة بممارسة نشاطها الطبيعي وحقها في العمل. *ولكن في سبيل نجاح مثل هذه المبادرة ألا يمكن أن تغير الحركة من مطالبها من أجل أن تدفع النظام للتعامل بإيجابية معها واتخاذ خطوات فاعلة تجاه أعضاء الحركة في الداخل أو الخارج؟ – في تقديري أن مطالب الحركة السياسية، والتي تتلخص في السماح لها بالعمل السياسي والحزبي بهدف الإصلاح والتغيير، من أجل مصلحة الأمة والتداول السلمي للسلطة.. هذا لا يمكن التنازل عنه أو المساومة عليه من أجل مصالحة مع النظام، فالحركة يمكن أن تقبل المصالحة، ولكن المصالحة مرتبطة بضمان تحقيق مصالح الحركة، وإذا لم تتحقق هذه المصالح فهذه مصالحة لا خير فيها. ما حقيقة التصدع التنظيمي؟ *في كتابه « الحركات الإسلامية بالوطن العربي – تونس نموذجا » يرى د. « أعلية العلاني » أن أسباب إخفاق حركة النهضة الإسلامية المحظورة منذ 1990 ومحدودية تأثيرها على الرأي العام « ليس نتيجة للملاحقات الأمنية فحسب، بقدر ما هو بسبب التصدع التنظيمي للحركة، وبسبب التداخل بين السياسي والديني.. ما ردكم على ذلك؟ -هذه قراءة خاطئة لا يصدقها الواقع؛ لأن واقع الحركة تنظيميا ليس فيه أي تصدع، كما أن تكوين الحركة من الداخل ليس متصدعا، كما أنه ليس هناك أي تصدع فكري لدى الحركة، فلا تزال الحركة رغم كل ما حاق بها من مطاردة وتعذيب وتنكيل محافظة على وحدتها التنظيمية والفكرية والسياسية، وذلك منذ نشأتها قبل 27 عاما حتى الآن. ومسألة العلاقة بين الديني والسياسي، فهذه واضحة بالنسبة للحركة، وهو أن « النهضة الإسلامية » حركة سياسية، لكن لها قراءتها وتفسيرها للنص الديني، اعتمادا على مبدأ التجديد في رؤاها الفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وهذا من طبيعة الأسس الرئيسية التي قامت على أساسها الحركة ونأمل أن تحرص عليها مستقبلا. ولهذا نرى أن هذا الثبات على المبدأ هو من أهم ما تتميز به حركة النهضة، وهو ما يجعل من هذا الثبات مانعا لتقنين وجودها السياسي من قبل النظام، والحركة لن تتنازل عن ثوابتها من أجل الحصول على مكاسب من النظام، وهي في هذا الجانب لا تختلف عن غيرها من الحركات السياسية الإسلامية المتواجدة في الوطن العربي ككل فأغلبها إما محظور سياسيا أو يعمل في كنف النظم الحاكمة. *منذ أن بدأ الصدام بين « النهضة » والنظام التونسي تحول ملف الحركة من السياسي إلى الأمني، ولكن بعد الإفراج عن كافة المعتقلين هل تتوقع أن يرجع من الأمني إلى السياسي؟ -حقيقة فإن التجربة التي عاشتها الحركة بحلوها ومرها منذ ولادتها وتأسيسها إلى الآن أثبتت أن حل قضية الحركة ومشاكلها لا يمكن أن يكون حلا أمنيا، فاللجوء إلى الحل الأمني طيلة هذه السنوات فشل في القضاء على الحركة أو اقتلاعها من جذورها، وإن كان قد نجح في إضعافها وتشريدها بين الداخل والخارج، وهذا يعني أن حل قضية الحركة لا يمكن إلا أن يكون حلا سياسيا بالأساس. شعبية النهضة الإسلامية *الأوضاع الحالية في تونس تؤكد أن حركة النهضة لم يعد لها وجود مؤثر في الشارع وأن هناك قوى سياسية ودينية أصبح لها من الوجود والنفوذ ما تعجز النهضة عن اللحاق به.. ما رأيكم؟ -لا أنكر أن شعبية الحركة ووجودها في الشارع والمجتمع التونسي تراجع كثيرا عن ذي قبل، لكن هذا لا يعني أن الحركة ليست قادرة على استعادة وجودها ومواقفها في الشارع ولدى الرأي العام الداخلي والخارجي، وأحسب أنها الآن تعمل على استعادة هذه المواقع وعلى استعادة وجودها الحقيقي في الشارع التونسي وفي المجتمع المدني بصفة عامة. * لكن السؤال هنا.. هل سيسمح النظام للحركة بأن تعمل وتمارس نشاطها في وضح النهار وأمام عينه، خاصة وهي الخصم اللدود الذي ناصبه العداء؟ – يبدو أن النظام غير مستعد الآن للسماح للحركة بالعودة والرجوع إلى مواقعها السابقة، لكن نرى أن مصلحة البلاد ومستقبلها تقتضي السماح للحركة بحقها في العمل السياسي والقانوني، ويؤكد هذا الخيار أن الحل الأمني لم يعد هو الخيار، فهو يعمل على منع الحركة من الحصول على حقها في العمل السياسي القانوني، ومن الدمج داخل المجتمع كحركة طبيعية. هل تجاوز الواقع قيادات الحركة؟ * لا شك هناك متغيرات كثيرة طرأت على الساحة في تونس ولكن هل فعلا القيادة الحالية للنهضة قادرة على الخروج بها من مأزقها.. فهناك مثلا من يصف القيادات الحالية بالجمود وأن الواقع قد تجاوزها وأنه لا بد من التغيير؟ – هذا الرأي لم يصدر من داخل الحركة، فلا تزال الحركة محافظة على تماسها وكيانها ولم يحدث إلى الآن أي شق لصفوفها، ومسألة قيادات الجماعة هي مسئولية أعضاء الحركة، ولو كانت القيادة الحالية غير صالحة لتم إقصاؤها، وما يتعلق بإستراتيجيات الحركة وخطتها المستقبلية عموما يتم تحديده حسبما يقتضي الواقع وتطوراته، وحسبما يحدث ويدور على المستوى القريب والإستراتيجي وكذلك على المستوى الداخلي المحلي والعالمي.. لا شك أن الحركة الآن مطالبة بطرح موضوع المستقبل على ضوء تطورات الواقع من كل جوانبه السياسية والاجتماعية وغير ذلك، ورغم كل الصعوبات يبقى الإنسان المؤمن مستبشرا بالخير عملا بقوله تعالى: « وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتًا، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، وبشر المؤمنين » (يونس : 87).فرغم البلاء الشديد، فإن الله تعالى يبشر المؤمن برسالته بالنصر العزيز.. فوفّى الله وعده بأن نصر موسى وقومه على فرعون، ورغم أن الانطباعات الأولى عن الواقع لا تبشر بخير، فنحن مستبشرون وأملنا في الله سبحانه مستمر. (*) صحفي بموقع إسلام أون لاين.نت (المصدر: موقع إسلام أونلاين (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 8 نوفمبر 2008) الرابط: http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1225698001718&pagename=Zone-Arabic-Daawa%2FDWALayout
الصادق شورو يوحد النهضة ويوحد البلاد
بقلم: لطفي زيتون منذ ثمانية عشر عاما أودع الصادق شورو السجن على يد سلطة شابة متحفزة حاملة لشرعية التغيير الذي انتظرته تونس على مدى ثلاثة عقود، سلطة منخرطة في أوسع تحالف دولي جندته وقادته أمريكا لمحاربة العراق وموجة الصعود الاسلامي التي كانت تجتاح المنطقة العربية من السودان الى الجزائر مرورا بتونس، سلطة كانت تجني اولى ثمار خطة الاصلاح الهيكلي التي وضعها البنك الدولي، سلطة كانت تجلس على خزان من العملة الصعبة نتيجة أوسع عملية بيع للقطاع العام الذي بذلت في سبيل انشائه المجموعة الوطنية الغالي والرخيص، سلطة أوهمت شعبها والعالم بعد ان أوهمها أسيادها انها بصدد إنجاز معجزة اقتصادية. منذ ثمانية عشر عامالم تجد هذه السلطة صعوبة في سحق أهم خصم سياسي حاول منفردا خوض أخطر معركة على جبهتي الهوية والحرية. وفي اجواء انتصارية ودعم داخلي من نخب ايديولوجية وسياسية اوهمتها السلطة ان القضاء على الخصم المشترك سيفسح المجال لازدهار الديموقراطية في البلاد ورعاية خارجية من النيوليبرالية التي بدأت تجتاح العالم مخمورة بانتصارها على الاتحاد السوفياتي، في هذه الاجواء تقدم الصادق شورو الألاف من النهضويين الى غياهب السجون ليتعرضوا لاكبر واوسع مجزرة يتعرض لها جسم سياسي في تاريخ البلاد ثم لتنظم لهم محاكمة مسرحية غاب عنها القضاء وهجرها المحامون -إلا القلة- خوفا وطمعا. وصور ابطالها في صورة الارهابيين المفسدين. وقد أغرى هذه السلطة المتحفزة المنتصرة سحقها لخصمها الاساسي بالمضي قدما ليس في استئصاله بل في استئصال ما رأته اساسا ايديولوجيا له فانخرطت بعماها وتحت اغراءات نخب ايديولوجية فاسدة منحرفة موتورة في معركة تجفيف ينابيع الاسلام. دخل الصادق شورو السجن سنة 1991 وقواته تنسحب على جبهتي الحرية والهوية والعدو يربح المعركة على الجبهتين وطالت محنته ومحنة حركته حتى انتشرت الظنون أن الانتصار الذي حققته سلطة السابع من نوفمبر حاسم ونهائي على الجبهتين: غاب كل مظهر للتدين في البلاد كما غابت كل مظاهر الاحتجاج والمطالبة بالحرية وتحولت البلاد على مدى أكثر من عشر سنوات الى ما يشبه المقبرة مع أصوات تصفيق خافتة من ملأ الفرعون وسحرته. تعمقت الازمة واستقرت الهزيمة حتى أوشكت ان تعصف بالرصيد القليل الذي نجحت النهضة في استنقاذه: صورة سياسية وفكرية ناصعة مستعصية على التشويه وبضعة أفراد استقروا في المهاجر وانخرطوا في اوسع عملية انقاذ وانعاش جعلوا لها شعارا مركزيا: عودة الصحوة والحركة الى البلاد وهو ترجمة مهجرية لشعار المعركة الاصلي: اعادة الاعتبار للهوية وفرض الحريات. شهدت السنوات الاخيرة انقلابا كاملا على الجبهة الاولى حيث عصفت الثورة الفضائية والتكنولوجية والصعود الاسلامي الكبير الذي أطلقته من قمقمه الهجمة الاستعمارية الجديدة وجنون المحافظين الجدد فتحولت السلطة من حالة الهجوم الى الانسحاب الدفاعي. فانقلب المشهد من تجريم الصلاة وحمل المصحف الى استجداء المشاعر الدينية من خلال الذهاب الى الحج وظهور زوجة رأس النظام وبناته بزي يعتبر في أعراف دولته مخالفا للقانون واوعز الى بعض افراد الحاشية بتاسيس اذاعة للقرآن وتلفزة دينية: تنازلات وانسحابات متتالية ومذلة لدولة تجفيف الينابيع تحت مطارق الموجات البشرية التي تجتاح مساجد البلاد المهجورة وتعود الى الالتزام المتشدد أحيانا بالشعائر وعلى رأسها الزي الاسلامي المجرّم قانونا في اوسع واكبر عملية تمرد تشهدها تونس ضد الدولة منذ تأسيسها. هذا على جبهة الهوية، أما جبهة الحرية فما زالت السلطة صامدة فيها تدعمها آلة قمع رهيبة ومناخ دولي مُواتٍ إلا ان اسلحتها قد فلّها الزمن وارهقها صمود الفئة القليلة من النخب ذات المبادئ وانفضاض الانصار من حولها. ولكن على الجهة الاخرى ايضا بلغ الارهاق مبلغه فبدأت جبهة الصمود خاصة في المهاجر تتفتت ودب الخلاف بين أفرادها وانطلق البحث الناصب على الخلاص الفردي وتعالت دعوات التسليم والخضوع تحت اوهام الانتقال الى الجبهة الاخرى التي توقفت فيها المعارك وبرز شعار مبادلة الحرية بالهوية بل بلغ السقوط لدى البعض باغراء السلطة بالتحالف معها في معاركها الجديدة ضد تصاعد الاحتجاج الاجتماعي وضد شباب الصحوة الثانية. في هذه الاجواء ارتكبت السلطة خطأ قاتلا سرعان ما ستتراجع عنه ولكن بعد أن حصل لها الضرر. في مناورة مكشوفة لتعميق الانقسامات داخل النهضة وفي البلاد التي تشهد محاكمات واسعة لشباب الصحوة عمدت السلطة وبشكل مفاجئ إلى تبييض السجون من مساجين النهضة في نفس اللحظة التي كان يساق فيها مناضلو الرديف والآلاف من الشباب المتدين الى نفس الزنزانات. محاولة مكشوفة لاخراج النهضة من المعركة واحراجها وتعميق الخلافات داخلها. خرج الصادق هذه المرة ليجد سلطة، مهزومة على احدى الجبهتين وتحاول تقليل الخسائر على الجبهة الاخرى، سلطة استهلكت شرعيتها حتى الثمالة وارهقها الفساد والطغيان، سلطة قد باعت كل موارد البلاد وحلبت الشعب حتى أدمت ضرعه، سلطة تائهة في إعصار الازمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بكل مقولات الخوصصة والسوق والاصلاح الهيكلي، سلطة لا تكاد تفهم ما يحصل حولها فتردد كالبلهاء ان الازمة الاقتصادية لن تضرها بل ستنفعها، سلطة يتسع نطاق التمرد والاحتجاج في اطرافها مقتربا شيئا فشيئا من مركزها، سلطة يتربص بها ثلاثمائة الف طالب تتصاعد زمجرتهم وقد كانت قبل عشريتين ترتعش من عشر هذا العدد. ولكن في الجهة الاخرى خرج الصادق ليجد صفا مشتتا واصوات مرتفعة تبشر باليأس من الاصلاح وتمجد الخلاص الفردي وتزأر في وجه من يخالف ذلك مهددة بتفريق الصفوف والتمرد. لا أظن الفترة التي بقيها الصادق شورو خارج السجن قد مكنته من استعاب الواقع بتعقيداته ولكنه توفيق الله وحدس وفراسة المناضل الذي صقلته السجون وحافظ على بوصلته ثابتة هدت الصادق شورو الى اعلانين مهمين: إعلان للسلطة وللبلاد ان النهضة وقد انتصرت بحبل من الله في الجبهة الاولى جبهة الهوية والاسلام فإنها ستواصل معركتها على جبهة الحرية حتى تنتصر بحبل من الله ومن الناس الذين ينضمون افرادا وجماعات لهذه الجبهة. وإعلان لصفه الداخلي انه وقد انتصر في الجبهة الاخرى فمن تمام الشكر لله المواصلة في الجبهة الثانية وان الانتصار بعد كل هذا الصمود الاسطوري والتضحيات الجسام ممكن على الجبهتين. لم تصبر السلطة العجوز فأعادت الصادق شورو الى السجن وسط حالة من الارتباك والخوف المفضوح ولكنه يعود هذه المرة في أجواء مختلفة تماما: في نفس اليوم الذي حكم فيه على الصادق شورو حكم على العشرات من شباب المناجم بأحكام ثقيلة قاسية وعلى الالاف من شباب الصحوة الثانية. في المرة الاولى تقدم شورو الى السجن افراد حزبه فقط والبلاد والعالم منصرفة عنهم وفي هذه المرة يعود الصادق وحركته مكتملة خارج السجون وهو يتقدم البلاد كلها إلى السجن ليؤكد ان النهضة لم تغادر موقعها ومسؤوليتها باعتبارها اكبر التيارات السياسية في البلاد في قيادة نضالاتها من اجل الحرية والتنمية العادلة. يعود الى السجن زعيما سياسيا كبيرا شهدت محاكمته اكبر تجمع للمحامين من مختلف المشارب السياسية الذين غاب اكثرهم عن محاكمته الاولى. محاكمة سياسية فضحت غباء وارتباك السلطة المرهقة وكانت بمثابة المبايعة لزعيم سياسي جديد واعلان عن عودة أهم واعرق التيارات السياسية والفكرية الى مكانه في قلب المعادلة. محاكمة ايضا اعادت التوازن الى جسم النهضة المنهك وأوقفت تيار الانحدار داخله واعادت اللحمة الى الصفوف المرتبكة لتستأنف معركته وقد تخففت من أهم حمل كان يرهقها وهو حمل مساجينها. لان سجن الصادق هذه المرة سيكون حملا على اكتاف السلطة وسيرهقها كما لم يرهقها اي سجين في تاريخها الاستبدادي الطويل. بقي فقط ان ترد الساحة الساسية والحقوقية والنهضوية جزء من الجميل للصادق ان تحفظه وتوده في ذوي قرباه الذين مسهم الضر وأرهقهم سجنه ومعاناته الطويلة.
انتبهوا.. حتى لا تظلموا الحكومة…
الطاهر العبيدي taharlabidi@free.fr أيها الناس، سوف لن أتطرّق لما تطرّق له الناس، حول كيفية اعتقال الصادق شورو قبل عيد الأضحى، حيث لم يمرّ على إطلاق سراحه سوى بضع أيام، بعد أن كان قد أمضى في سجون الظلام 18 عام، وسوف لن اروي ما روي حول كيفية التوقيف، وعملية المداهمة والتضييق والمحاصرة والمحاكمة من جديد وسجنه عاما آخر، وكل تلك الأشكال التي صارت ماركة مسجلة ينفرد بها النظام، سوف لن أنبش في مقابر لم تجف أتربة ترابها، كما لم تجف دموع الأهالي حزنا على أبنائهم، سواء من طحنت أعمارهم السجون والمعتقلات، أو من افترستهم المنافي والغربة، وماتوا بعيدا عن الديار، آخرهم محمد بومعيزة اللاجئ سياسي بألمانيا منذ 16 سنة، والذي فرّ من جحيم الأحكام، وبقي يحلم برؤية الوطن إلى أن عاد جنازة ليدفن يوم 27/11/2008 في تراب البلد، ويكون قبره شاهدا على سنوات المحنة وسنوات المنافي والغربة، سوف لن أتعرض لتلك الأحكام القاسية في حق أبناء قفصة والرديف تلك المدن المغرّبة بلا ميناء، سوف لن أكتب عن رؤى وتحليلات كل الطيبين الذي عادوا أو ينوون العودة، والذين اعتقدوا أو يعتقدون طيبة أن النسور يمكن أن تتحول إلى حمائم سلام… ولكن باختصار سأكتب هذه المرة بالأرقام، فالرجاء قليلا من التركيز والانتباه… الصادق شورو أمضى 18 سنة رهن الاعتقال 18 عام يساوي 216 شهرا. 18 عام بحساب الأيام يساوي 6570 يوم وبما أن في السجن الليل يشبه النهار فالنتيجة تصبح 13140 يوم 18 عام بحساب الساعات يساوي 360 315 ساعة 18 عام بحساب الدقائق يساوي 921600 18 دقيقة 18 عام بحساب الثواني يساوي 35 296 000 11 18 سنة فيهم 18 عيد أضحى؟ 18 سنة فيهم 18 شهر رمضان؟ 18 سنة فيهم 18 عيد فطر؟ 18 سنة فيهم 18 مرة وقع فيها احتفال بعيد الاستقلال؟ 18 سنة فيهم 18 مرة تم فيها احتفال بعيد الجمهورية؟ 18 سنة فيهم 18 مرة وقع فيها الاحتفال بعيد التغيير؟ 18 سنة فيهم 18 مرة وقع فيها الاحتفال بعيد النصر؟ 18 سنة في سجون عهد التغيير وليس في سيدي بوسعيد أو في أوروبا… 18 سنة فيها أعياد واحتفالات لا تعد ولا تحصى، وطبعا نستثني منها أعياد الشباب، الذي أصبح يحتفل به في دهاليز وزارة الداخلية بين مخالب قانون الإرهاب… 18 سنة فيها مناسبات وأفراح وأعياد واحتفالات لا يمكننا أن نذكر ضمنها عيد الشجرة فبعد هذا الذي نسمع ونقرأ ونشاهد فلا أحد يصدق أن دولا كهذه تزرع الشجر… ملاحظة الرجاء إعادة التدقيق في الأرقام، والتحقق من الحساب، فأنا والآلة الحاسبة وجدت صعوبة في الجمع والطرح والضرب، فكيف بمن كان في الزنزانات، يعد السنين والشهور والدقائق والثواني والساعات…
مسؤول رسمي تونسي يتهم المدونين التونسيين بخدمة الإسلاميين !
خلال فعاليات « المنتدى العربي الثالث للصحافة الحرّة » الذي انطلق يوم الجمعة الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت والذي شهد مشاركة ما لا يقل عن 120 صحافي عربي من مختلف أصقاع العالم للنقاش حول ما وصل إليه قطاع الإعلام في بلداننا، تدخل أحد المسئولين التونسيين المرسلين من قبل السفارة التونسية ببيروت أثناء الجلسة الخاصة بالمدونين العرب، وفاجأ الجمهور بتوجيه اتهامات سلبيّة إلى المدوّنين التونسيين، من نوع « استخدام التقنيات الإلكترونية في خدمة مخطّط الإسلاميين للوصول إلى الحكم » ! إن أهم ما يجدر ملاحظته بعد أن استفقت من هول الصدمة التي أصابتني بعد قراءة ذلك الخبر هو: أولا: إذا كان هذا الموقف هو الذي يهيمن فعلا على دوائر اتخاذ القرار في تونس فيما يخص تصورهم لمجمع المدونات التونسية، فلماذا لم يبادر أي منهم على الإدلاء به إلى وسائل إعلام بلدنا حتى يتمكن الرأي العام المحلي من معرفة رأي الحكومة بخصوص المدونات في بلدنا، ومن ثم فتح باب الجدل حول المدونات التونسية ودواعي الرقابة التي تتعرض لها؟ ثانيا: بعدما اكتشف هذا العبقري جدا ذلك « المخطط » المزعوم للانقلاب على مؤسسات الدولة، لماذا لا ينير التونسيين بتفاصيله ودقائقه، ويحيل المشاركين (الوهميين طبعا) على القضاء لمحاسبتهم؟ ثالثا: هل أن المدونين في تونس بلغوا درجة من الغباء التي تجعلهم بمثابة البيدق لـ » خدمة مخطّط الإسلاميين للوصول إلى الحكم »؟ أم أن إسلاميينا بلغوا من الذكاء درجة تجعلنا، نحن معشر المدونين، محل استلباه و »تدغيف » ممارس من طرفهم؟ رابعا: أجزم القول أن عدد المدونين التونسيين المتبنين لنظريات التيارات الاسلاموية يُعد محدودا للغاية. فهل بحفنة من المدونات يمكن لهم الانقلاب على السلطة والإمساك بدفة الحكم؟ خامسا: ما ذنب المئات من المدونين غير الإسلاميين، سواء من أتباع الإيديولوجيات العلمانية بمختلف تفرعاتها أو من غير المدافعين عن أي نظرية فكرية بعينها، ففي أية خانة يصنفون وفق منطق هذا المسئول؟ كان أفضل على ذلك المسئول أن يبحث عن مبررات أكثر إقناعا، ولو أنه لا حجة منطقية قادرة على تبرير عملية غلق مدونة أو موقع الكتروني، عوض التخويف بفزاعة الإسلاميين التي لم تعد تنطلي على أي أحد.
(المصدر: مدونة « فردة ولقات أختها » التونسية بتاريخ 14 ديسمبر 2008) الرابط:http://farda-w-la9att-o5taha.blogspot.com/2008/12/blog-post_14.html
الصحافة العربيّة: انتبه ألغام!
تشاؤم وغضب واستياء وسخط من الأنظمة العربية… ومنع ناشطين من الحضور. تلك كانت حصيلة اليوم الأول من «المنتدى العربي الثالث للصحافة الحرّة» الذي يُختتم اليوم صباح أيوب الغائبون هم نجوم «المنتدى العربي الثالث للصحافة الحرّة» الذي انطلق أمس في بيروت. لطفي حيدوري ومحمد عبو وفؤاد الفرحان ومازن درويش، أربعة ناشطين منعتهم سلطات بلادهم من المجيء إلى بيروت، للمشاركة في لقاء عن حريّة الصحافة (راجع الكادر أسفل الصفحة)، فإذا بهم حدث اللقاء الذي ينظم للمرّة الثالثة في ذكرى استشهاد جبران تويني، بمبادرة من جريدة «النهار» و«الاتحاد العالمي للصحف» (وان). وباستثناء هذا الحدث، اكتفت أعمال المؤتمر، في يومه الأول، بتسليط الضوء على الواقع البائس الذي تتخبّط فيه الصحافة العربيّة، من خلال شهادات ناشطين وشهود يعانون بطش الأنظمة العربية في مجال الصحافة والإعلام. الجلسة الصباحية افتتحها تيموتي بالدينغ، المدير العام التنفيذي لـ«وان»، معلناً عن أسماء المتغيّبين وأسباب تغيّبهم، مؤكّداً أهميّة هذا الحدث، بدليل اجتماع المجلس الإداري لـ«الاتحاد» في العاصمة اللبنانيّة بعد انتهاء المنتدى. وما كان منه إلا أن تمنّى على الصحافيين استكمال المسيرة النضالية. وفي الجلسة الأولى، حضرت اليمن ومصر وموريتانيا للبحث في «الأساليب الحكومية الملتوية التي تعوق الصحافة العربية الحرة». ولعلّ أبرز المداخلات كانت للصحافي المصري الحائز «جائزة جبران تويني لعام 2008» إبراهيم عيسى الذي أكّد أنّ الحكومات العربية «لم تتوصل إلى درجة من الذكاء تخوّلها اعتماد «طرق ملتوية» كما جاء في عنوان الجلسة». واعترض عيسى على مصطلح «الصحافة المستقلّة»، مشيراً إلى أنّ هذه الصحافة غير موجودة في العالم العربي، لأنّه لا يمكن لأي صحيفة أن تصدر من دون إذن النظام، خاتماً مداخلته بوصف العمل الصحافي العربي بـ«الدخول في حقل ألغام». الجلسة الخاصة بالمدونين العرب، حرّك رتابتَها الجدل الذي دار حول التجربة التونسية في هذا المجال. وتفاجأ الجمهور بأن أحد الحاضرين يوجّه اتهامات سلبيّة إلى المدوّنين، من نوع «استخدام التقنيات الإلكترونية في خدمة مخطّط الإسلاميين للوصول إلى الحكم»! وسرعان ما اتهمه المشاركون بأنّه مدسوس من السفارة التونسيّة. واستمرّ هذا التشويش على المشاركين في الجلسة الأخيرة المخصصة لـ«مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس». أما جلسة «فرص الناشرين العرب» فشابها «تشاؤم» معلن، عبّر عنه الصحافي في جريدة «الحياة» حازم الأمين الذي اعترف آسفاً، بأنّ «الصحف اللبنانية فشلت في تجاوز الانقسام السياسي الحادّ حتى في صناعة الخبر وكتابة التحقيق». ويستكمل المنتدى اليوم جلساته التي تُختتم بحفلة توزيع «جائزة جبران تويني» السنويّة.
الخبر أوردته صحيفة « الأخبار » اللبنانية (في عددها الصادر يوم 13 ديسمبر 2008 – التحرير) في مقال تحت عنوان: « الصحافة العربية: انتبه ألغام ! » الرابط: http://www.al-akhbar.com/ar/node/107728
بأمر من .. وتدبير من .. وتحت أعين من .. يحدث هذا لبنات تونس؟؟؟
الحوار نت بما أنّ المرأة كانت وما زالت على مرّ العصور هي النواة الصلبة التي تحفظ الأسرة من التفكك وبالتالي تحمي المجتمع وتحافظ على لُحمته وتماسكه فقد عمدت كثير من الجهات والمنابر والحساسيات والأفكار إلى محاولة هدم هذا الصرح لتمكن لأفكارها الهدامة ومشاريعها الإباحية، وهذا ما تقوم به منذ مدة ليست بالوجيزة نخبة متغربة متنفذة داخل أجهزة الدولة التونسية ومؤسساتها… مشاريع تصرّ وبقوة على الإطاحة بالمرأة التونسية وإبطال مهامها الفطرية وتحويلها عن وجهتها التي ارتضتها لها الشرائع السماوية والنظم الوضعية السليمة. ظواهر عدة كانت بالأمس القريب نشاز على المجتمع التونسي أصبحت اليوم تنتشر بسرعة غريبة وملفتة بدعم من أصحاب القرار والريادة. دور الثقافة المشبوهة ما تضخّه الثقافة وتحت عباءتها وقعت كثير من المصائب ففاجعة « ستار أكاديمي » ما زالت بادية للعيان حين وجدت مجموعة من بنات تونس أنفسهنّ تحت الأقدام يتدافعن من أجل التطلع لمشاهد مشحونة بالإثارة فتنتهي حياتهن بشكل درامي مروع… بنات في عمر الزهور يذهبن ضحية سماسرة الحفلات الماجنة يمُتن تحت الأحذية وعلى وقع الموسيقى الصاخبة. المهرجانات لعبت دورا سلبيا من خلال ما يدور على المدرجات بعد أن جلب المتعهدون وجوه تساهم في تهييج المراهقات وتخميرهنّ حتى وصل الأمر في عدة حفلات إلى نزع الثياب والتعري إلاّ من الخفيف الخفيف!! أخريات هائجات ألقين على المطرب ثيابهن الداخلية وهنّ في حالة بكاء وانهيار وروايات أخرى كثيرة يندى لها الجبين خجلا. المحاولات المستميتة في فصل الفتيات عن دينهنّ أنتجت كثيرا من الأنفس المهزوزة وخلفت عواقب وخيمة إلى حدّ أنّ إحداهنّ تقطن بمدينة سوسة وخلال متابعة مسلسل تركي وعند إصابة الممثل بطعنة سكين انتابتها موجة هستيرية دخلت جرّاءها في حالة غيبوبة تامة نقلت على إثرها إلى المستشفى ليؤكد الأطباء أنها أصيبت بانهيار عصبي حادّ، كما أكدوا أنها ليست الحالة الأولى التي تقع بسبب هذا الممثل، فتاة أخرى وضعت حدّا لحياتها بالانتحار بعد أن شاهدت نصف المسلسل، وقالت وكالة رويترز أن المنتحرة تركت رسالة جاء فيها أنها انتحرت بعد أن تأكدت من أنّ مشكلة البطلة تتطابق تماما مع مشكلتها. ضحايا الخيارات الثقافية والإعلامية المشبوهة تعدت المراهقات والنساء لتصل إلى الأطفال فهذه طفلة من المكنين لم تتجاوز الحادية عشر من عمرها شنقت نفسها بعد أن حاولت تقليد مشهد رأته في فيلم وما بين الإعلام المدمر والأسرة المهملة المستهترة انتهت حياة هذه المسكينة. انحراف الجنس اللطيف كثير من الفتيات وفي غياب الوازع الديني والأخلاقي وأمام تلاشي دور الأسرة التقليدي تحولن من دائرة الجنس اللطيف إلى الجنس الخشن، فهذه تعود في آخر الليل مخمورة يعترضها والدها لتأنيبها فتسدد له لكمات تحيله بموجبها إلى المستشفى، والأخرى تتزعم عصابة « ذكور » لسرقة السيارات، وغيرها تحاول التسرب إلى أوروبا « حارقة » في صندوق… شهود عيان تحدثوا عن مشاهد غريبة وشاذة عن المجتمع التونسي فبعد مباراة لكرة القدم انتصر فيها الفريق المحلي وعند احتفال الجماهير في الطريق كان هناك فتيات شبه عاريات يخرجن أيديهن حاملات زجاجات الخمر من نوافذ السيارات… مسميات جديدة للزنا في محاولة للتطبيع مع العلاقات المحرمة شرعا ولتجنب الكلمات المعبرة عن شناعة الفعل درجت الآلة الإعلامية والثقافية على إطلاق كلمات لينة مألوفة لا تحيل على خلفية بشعة فتم إطلاق صديقة على « العشيقة » وأطلق اسم الأمهات العازبات على اللواتي ينجبن من الزنا حتى أنّ بعض المنابر أصبحت تطلق على عملية الزنا « ممارسة الحب » وهكذا تسرب الأمر لتخرج علينا إحصائيات مفجعة أربكت حتى الذين أسسوا ودعوا لهذا التفسخ، فالدراسة الأخيرة التي نشرتها الصحافة المحلية تقول أنّ 80% من شباب تونس و68% من شاباتها يمارسون الجنس خارج أطره الشرعية أي الزنا. تردي من نوع آخر ذاك الذي تشهده بعض الأحياء « الثرية » وضمن الطبقات البرجوازية فاحت رائحته وتكرر حتى أصبح على لسان الكثير إنه ما يسمى بالسهرات الحمراء المختلطة التي تنتهي عادة بتبادل الزوجات لتصبح معها المرأة التي كرمها الله سلعة في مهب الريح لا تتعدى قيمتها شهوة عابرة وليلة حمراء… ولا ندري كيف مرّ هؤلاء على الذين يرصدون شابا ناشئ يصلي الفجر في حي شعبي متداخل… أم أنّ الخمر والحمر محصنة في هذه البلاد؟؟ من الضحية ومن الجاني؟؟؟ ظاهرة خطيرة أخرى بما تحمله من تداعيات غزت قطاع التلميذات بعد أن كانت تقتصر على القطاع الطلابي وهي تسلحهنّ بحبوب منع الحمل إلى درجة أنّ هذه الظاهرة أفرزت سيل من النكات يتبادلها أبناء وبنات المعاهد وللظاهرة مضاعفات خطيرة، فعدد التلميذات اللواتي يحملن سفاحا في تزايد مهول ونتيجة هذا أطفال لقطاء مزروعين في كل مكان في الحاويات والمزابل وتحت الحيطان… وقد عثر أخيرا في أحد الجهات على قفة من البلاستيك بداخلها طفل مكتمل وقال الرجل الذي عثر عليه لقد تحسسته فوجدت لحمه يتحرك لكنه مات بعد أن سلمته إلى المستشفى… قتله البرد… رضيع يتململ وحده طوال ليلة كاملة يصارع البرد ليبقى حيّاً… ولا من مغيث فيستسلم لخالقه… من المسئول عن هذه الظواهر بل هذه الكوارث؟ جرائم كهذه استهدفت الأطفال وجرائم أخرى استهدفت النساء ككل لتكون المرأة الزوجة في كثير من الحالات هي الضحية. وبما أنّ الأمر يصعب حصره لتفشيه يكفي أن نشير إلى أنّ في ولاية القصرين وحدها وفي فترة وجيزة ارتكبت خمس عمليات قتل قام بها الزوج على الزوجة كضريبة لتفكك الأسرة وغياب الأمن العائلي والأخلاق والفضيلة… أحدهم ذبحها بمحضر ولديها والآخر علقها في الشباك ثم شنقها لأنها رفضت أن تنام معه وهو سكران… مقابل هذا!!!!! مقابل هذه المظاهر الخطيرة التي تنخر المجتمع وتزحف لتدميره كان يقتضى أن تعزز الفضيلة وتسعى الدولة بكل قوتها لتتحمل مسؤولية تحصين المجتمع وإشاعة الأخلاق الحميدة لكن العكس هو الذي حصل فقد عمد النظام إلى المساعدة في استفحال الأمر بترويع كل فتاة ترغب في التعفف وتحاول أن تتجنب هذا الطوفان فتُهدَّد في مستقبلها وفي دراستها وتُسَدّ أمامها المعاهد والجامعات والمؤسسات وتلاحَق في الشوارع من أجل حجابها وعفتها ويُحال بينها وبين أي نوع من أنواع الدراسة والتعليم… حتى وصل الأمر إلى حدّ اقتحام المنازل وإلقاء القبض على الملتزمات بتهمة تعلم وتدارس القرآن الكريم جماعة ودون رخصة!!! لقد رُخّص لدور الخناء، وللعلاقات المشبوهة طالما كانت بالتراضي ورُخّص للحفلات الماجنة ولكل أنواع الرقص وكذلك لإنتاج واستيراد كل أنواع الخمور ورُخّص للمنابر المشبوهة… وللأفكار الهدامة؛ إلاّ أنه لم يُرخَّص بعد في بلد الزيتونة للمصحف والحجاب!!!! (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 14 ديسمبر 2008)
كوكتــــــــال الأحــــــــد
عبدالحميد العداسي هذا عنوان برنامج تونسي يُعرض على شاشة قناة تونس 7، حاول فيه المنتِجُ والمقدِّمةُ إبراز الوجه الجديد لتونس المتغيّرة الرّائحة والطعم واللون (ويكفي تغيّر أحد هذه العناصر لفقدان الطهورية)، والككتول عندهم خلط ومزج للحابل بالنّابل حتّى لا يكاد المرء يميّز كوعه من بوعه… وقد استعرت العنوان اليوم ليس بهدف إحداث ما أحدثوه – لا قدّر الله – ولكن لأنّني سوف لن أتقيّد في الحديث بموضوع واحد وإن كنت سأتقيّد بالشأن التونسي الذي هو في حقيقته واحد. [1] [لقد جدّت ببعض معتمديات الحوض المنجمي أحداث ناجمة عن الإخلالات المسجلة في عملية الانتداب بشركة فسفاط قفصة والتجاوزات الحاصلة بشأنها من قبل المسؤولين عنها وما خلفته لدى الشبان المعنيين بعملية الانتداب من خيبة وإحباط…] (رئيس البلاد زين العابدين بن علي) وقد كان يمكن، بناء على هذا الاعتراف الرّئاسي، تجاوز تلك الإخلالات ومعاقبة الذين تسبّبوا فيها – وهم من غير النّقابيين ومن غير الذين عبّروا عن تذمّرهم – أو لومهم على الأقلّ مع إبعادهم عن مجال المسؤوليّة وتوليّة غيرهم ممّن أحسّ بنبض الشباب، غير أنّ المسؤولين الجهويين والمركزيين فهموا كما أريد لهم أن يفهموا عكس ما ذهبت إليه الكلمات، فقد تربّوا على فهم قائدهم في نواياه وفي فكره وتطلّعاته Travailler dans l’esprit du chef…) ) ، (Comprendre la mission dans la lettre et dans l’esprit)، وقد علّمتهم الأيّام أنّ قائدهم الفذّ يعتمد في قيادته الحكيمة على التورية فالجنوب يعني عندهم الشمال و »من أجل تونس » يعني عندهم « من أجل خرابها » والدين يعني عندهم محاربته والأمن يعني عندهم إزالته ونقضه والتكافل الإجتماعي يعني عندهم القضاء على مفهومه وقطع الرّحم… والشواهد على ذلك كثيرة لا يخطئها إلاّ فاقد بصيرة أو منافق « غيور »!… وعليه جاءت الأحكام القاسية في حقّ عدنان الحاجّي ورفاقه، دون مراعاة لدماء الشهداء الذين سقطوا في الحوض ودون اهتمام بأحزان أهلهم عليهم ودون رجوع إلى الأسباب الأصلية التي دعت إلى الاعتصام والمسيرات وأهمّها الظلم والمحسوبية والجوع والعري والضيم والبؤس، بل ودون اعتبار لملاحظات النّاس التي قد تشكّك حتّى في أهلية رئيس البلاد، إذ كيف يعترف هو نفسه بالإخلالات وبالإحباط وخيبة الأمل لدى الشباب ثمّ لا نرى إقلاعا عن تلك الإخلالات ولا محاولات لرفع ذلك الإحباط وإذهاب تلك الخيبة، بل نرى إمعانا في إذلال النّاس شبابهم وشيوخهم وعجائزهم، ممّا يؤكّد أنّ النّاس (المسؤولين) ليسوا ناسنا وهو ما يحتّم – رغم غلاء الثمن – على أهلنا في الحوض وفي تونس بأسرها النّزول مرّة أخرى إلى الشارع والمرابطة فيه حتّى تنكسر شوكة هذا الظالم… ولقد تمنّيت أن تحاول العائلات القيام بدورها، فيبادر كلّ أب وأمّ إلى تنبيه أبنائهم ممّن انخرط فيما يسمّى بالأمن إلى بشاعة الجريمة التي يقترفونها بالدّفاع عن الظلم وأهله وعن الفساد وأهله، فإنّما تجرّأ علينا هذا الحاكم بخوف النّاس من توفّر الرزق خارج الأطر التي سوّاها لحماية مملكته… [2] Le bureau exécutif de l’UGTT (la centrale syndicale) vient de décider de lever la mesure de suspension qui l’avait prise à l’encontre de Adnane Hajji, figure emblématique du mouvement du bassin minier… Cette décision de l’UGTT signifie que la centrale syndicale réhabilite officiellement l’action de son adhérent et donc la défense de Adnane Hajji et de ses camarades… فهل يتذكّر الاتحاد العام التونسي للشغل مهمّته الأساسية والمتمثّلة في الدّفاع عن حقوق العمّال فيقف إلى جانب هؤلاء الإخوة المبتلين يؤازرهم، وينصفهم من الأحكام الجائرة التي طالتهم؟! وهل سيكون في مستوى إرجاع الحاجّي إلى حضنه بعد أن أخرجه منه عميل وصولي مندس في صفوفه؟! وهل سيحاول لفت أنظار النّظام الحاكم إلى جور هذه الأحكام وعدم عدالتها بل هل يلفت إلى عدم الحِكمة أصلا في انعقاد المحكمة لها؟! وهل إذا يئس الاتحاد من وجود الإجابات المقنعة دعا كلّ الاتّحادات الجهويّة وكلّ العمّال والقطاعات في كلّ البلاد إلى الإضراب من أجل كسر هذه الصورة المغشوشة التي استعبدنا المغيّرون بها وإرجاع الحقوق إلى أهلها وإشاعة شعور النخوة والعزّة في تونس بأسرها؟!… أم أنّ الاتحاد لم يرق بعد إلى مستوى أطفال وشبّان اليونان وقد رابطوا الأيام والليالي من أجل فتى صغير قتل؟!… أمّ أنّ الدم التونسي الزكيّ الأحمر المهراق بغزارة لم يرتفع ثمنه حتّى تُقلبَ بفعله الدولة الدمويّة كما يُراد لها الآن أن تقلب هناك في اليونان؟!… [3] لمّا قاوم بسيّس الجريء الغيور النصوح زيارة وفد الفلول اليساريّة المأزومة كما وصفها، كان يقوم بدور السائل عن مصدر الدّخان رغم علمه بمن أوقد النّار المسبّبة لذلك الدّخان…إذ لا يمكن لأحد أن يتصوّر أنّ وفدا قد قرّر الزيارة والاتصال بأماكن الظلّ في تونس دون اتّفاق مسبّق بينه وبين الذين يزعمون أنّ أحداث الحوض وغيره من الأحداث هي كما يرونها « دَوْمًا شأنا وطنيّا داخليّا، جزءا من تحديات الوطن لا يمكن أن يحلّ إلاّ بسواعد أبنائه وقرب قيادته من انشغالاته »… فالزيارة قد ميّزت « الخبيث » من « الطيّب »، فـ »وطنيين غيورين » يرفضون التدخّل الأجنبي و »خونة » لاهثين وراء الأجنبي المأزوم الآفن… ثمّ ماذا بعد؟! أين نتائج الزيارة؟!… أهي هذه الأحكام الجائرة؟!… أم هي تلك الوصمة بالخيانة؟!… قلت في ردّي ذات يوم أنّي لا أثق في هذه الوفود ولا أحبّ تدخّلاتها وأنّ تلك التدخّلات لا تكون إلاّ لمصلحة ذاتية تراها، وأضيف اليوم بأنّي لا أستبعد تواطؤها مع النّظام التونسي الظالم!… وعلى الوفد أن يكذّبني في زعمي هذا، بدفع الاتّحاد الأروبي إلى تدخّل فعليّ لصالح أهل قفصة وأهل تونس قاطبة – وهو قادر على ذلك – كتلك التدخّلات التي نراها ضدّ البشير في السودان من أجل دارفور (والبشير أشرف وأعدل وأكثر رجولة ومروءة وشهامة من كلّ مَن يحكم في تونس مجتمعين، وإن ثارت ثائرة بسيس) أو كتلك التي نراها في موريطانيا من أجل إنصاف الرّئيس المخلوع أو غيرها من التدخّلات التي لا يكاد يخلو منها يوما من الأيّام أو منطقة من المناطق ذات الثروات والنفع… ولكنّهم لا يتدخّلون، فتونس ناديهم وحكّامها نُدُلُه وشعبها المناديل بأيادي نُدُلِهِ… [4] سنة سجن جديدة تسلّط على الدكتور الصادق شورو، بعد زيارة مباشرة مع أهله استمرّت بعض أيّام وبعد ملامسة عالم قال عنه أنّه قد تغيّر تغيّرا كبيرا… سجن جديد يبيّن أنّ العقل الحاكم لا يزال سجينا وأنّه لا يمكن للتونسيين الترقّي إلاّ بعمل أحد أمرين: أوّلهما تحرير عقل الحاكم من سجنه وهو لعمري أمر شاقّ ومضن قد لا تترتّب عليه نتائج ذات نفع، وثانيهما رفضهم للسجن ويبدأ ذلك برفض حكم هذا الحاكم الذي لم ينتبه بعد إلى أنّ البلاد ليست ثكنة وأنّ الذين فيها لا يُحكمون بذات الطريقة التي تُتوخّى في الثكنات… وإذا كانت فعلة النّظام التونسي مع شورو والحاجي وغيرهما من الرّموز بمثابة « قص الراس تنشف العروق »، فقد آن الأوان للتونسيين جميعا كي يتّبعوا « نظامهم » هذه المرّة ويقلّدوه في « قصّ » ذاك الرّأس كي « تنشف » تلك العروق النجسة المنجّسة التي أفقدت تربة تونس ثراءها وصلاحها وجعلت كلّ ما يحرج منها خبيثا نكدا. قال الله تعالى: « والبلدُ الطيبُ يخرُجُ نباتُه بإذن ربِّه والذي خبُثَ لا يخرُجُ إلاّ نكِدا كذلك نصرِّفُ الآياتِ لقومٍ يشكرونَ ». [الأعراف: 58]
لا يـصْـلـُـح ولا يُـصْـلـح
المنجي الفطناسي – ألمانيا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان قالهما الدكتور المنصف المرزوقي منذ سنوات شخص فيهما بحكم اختصاصه كطبيب حاذق وماهر مرض تونس المزمن والمستعصي ، كلمتان حسمتا الجدل الدائر بين أطراف المعارضة التونسية حول طبيعة هذا النظام. نظام لا خير فيه ، نظام لا أمل في إصلاحه ولا في صلاحه ، نظام استشرى سرطان الإستبداد في كامل جسمه و يئس التونسيون على اختلاف مشاربهم الفكرية من شفائه ، نظام يعتمد في قيادته للدولة على القمع والظلم والفساد والنهب والسطو والجريمة المنظمة ، نظام تحكمه عصابات ومافيات همها الوحيد الإستيلاء على ثروات البلاد وبيعها للأجنبي ، نظام لا يضم في صفوفه إلا شرار القوم وأراذلهم ، نظام لا يستقيم حال تونس إلا باقتلاعه نهائيا من جذوره ، نظام لا يسلم وجهه إلى الله حتى يسلم حمار بن الخطاب. وعلى فكرة يعجبني الرجل الذي يضع يده على موضع الداء ، يعجبني الرجل الذي يعرف زمانه ويعرف كيف يعايشه ، يعجبني الرجل الذي يفقه حقيقة عدوه ويوفر على نفسه كثيرا من الجهد والوقت. ويؤلمني بالمقابل حال الواهمين الذين يعيشون على سراب المصالحة الوطنية وإمكانية الإلتقاء مع هذا الحاكم الفاسد المفسد الضال المضل في يوم من الأيام ، يؤلمني حال الذين استدرجهم النظام وأوقعهم في شراكه وحولهم من مناضلين أوفياء إلى ( لا حول ولا قوة إلا بالله ). نسأل الله لهم الهداية والأوبة إلى الرشد. حاكم تونس يصرخ ليلا نهارا : – أنا سفيه لا تصدقوا شعاراتي التي أرفعها والتي يناقضها الواقع جملة وتفصيلا ( ألم أعدكم في بيان السابع من نوفمبر أنه لا ظلم بعد اليوم وكذبت ، ألم أعدكم أنه لا رئاسة مدى الحياة وكذبت ، ألم أقل لكم أن الشعب التونسي جدير بحياة كريمة وكذبت ) والجماعة يصدقونه ويمدحون منجزاته الزائفة ويصفقون له .( فاستخف قومه فأطاعوه). – أنا خائن لكل الأمانات فلا تأتمنونني والجماعة ثقتهم فيه عالية. – أنا مجرم حرب اعملوا على تقديمي لمحكمة لاهاي. ( انظروا إلى جرائمي لقد لامست كل شبر من تراب الجمهورية و طالت جميع أفراد الشعب ) والجماعة يسمونه ولي من لا ولي له. – أنا عدو لله ورسوله لا شغل لي منذ اغتصابي للسلطة إلا محاربة مظاهر التدين وخاصة الحجاب وتدنيس المصحف والعمل على نشر الرذيلة وإفساد شباب وشابات تونس والجماعة يلقبونه صانع التغيير المبارك وحامي الحمى والدين وأمير المؤمنين زوج الحاجة ليلى رضي الله عنها. -أنا خاذل لكل قضايا الأمة ( العراق ، فلسطين ، أفغانستان ، الصومال ، كشمير ، الشيشيان ، كوسوفو ) الغربيون تحركوا من أجل غزة وأنا لم أحرك ساكنا لأني لا أمت لهذه الأمة بصلة حتى وإن ادعيت أني عربي مسلم ، والعروبة والإسلام مني براء. -قولي لي بربكم أيها الناشطون السياسيون وكونوا صرحاء مع أنفسكم هل هناك طاغية في العالمين العربي والإسلامي ارتكب في العشرين سنة الأخيرة مثل ما ارتكبته من بشاعات وأهوال ضد الابرياء. – هل هناك طاغية داس على حقوق الإنسان واعتدى على الحريات بأنواعها مثلي. لقد كان لي السبق في أني الوحيد في العالم ( ولا فخر ) الذي أعاد سجينا سياسيا الدكتورالصادق شورو إلى السجن بعد ثلاث أسابيع من الإفراج عنه وهو لا يزال يتلقى التهاني. – قولوا لي بربكم هل توقفت اعتداءات البوليس عليكم وتعذيبكم في لحظة من اللحظات ، هل توقفت المحاكمات الجائرة في حقكم في يوم من الايام وآخرها وليس آخرا محاكمات المعتقلين في أحداث الحوض المنجمي. فمالكم أيها المعارضون لا تفقهون ولا تعقلون ولا تتدبرون ، أفيقوا من سباتكم وغفلتكم يرحمكم الله إني لكم ناصح أمين (مقتطفات من خطاب بن علي في الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ). (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 14 ديسمبر 2008)
هل بالامكان اجراء انتخابات شفافة ونزيهة في تونس؟
محمود البلطي عملية الاقتراع وعد الاصوات هي تتويج لخطوات مهمة واساسية لتكون العملية شفافة وديمقراطية 1)واولى هذه الخطوات هي عملية التسجيل بالقوائم الانتخابية هذه العملية يقوم بها العمد والبلديات ولكن اعطوني عمدة واحدا او رئيس بلدية واحدا ليس تجمعيا او لاياتمرباوامر التجمع فكل من يشتم منه ان فيه رائحة المعارضة او احد افراد عائلته من المعارضة يحرم من بطاقة ناخب .وهذا ما وقع في كل الانتخابات التي وقعت بعد سنة 1990 فهل من حل لهذه المعضلة .كان تتم عملية التسجيل وتوزيع البطاقات من طرف لجنة محايدة تماما . 2) قبول الترشحات للا نتخابات تتم في الولاية وهناك يقع التثبت في قانونية الترشحات والوالي نظريا له خطة ادارية ولكن قبل ان يصبح والي هو عضو في التجمع .ففي هذه المرحلة ايضا يمكن اقصاءالقائمة التي تمثل خطرا على قائمة التجمع .والاسباب كثيرة والحيل القانونية بغير حساب .ففي سنة 1989 .وقع اسقاط القائمة المستقلة بجندوبة بتعلة ان احد المترشحين غير مسجل في القائمة الانتخابية .و وقع ارسال عدل منفذ الى البلدية وبعد مماطلته حتى يتم تفويت اجل الاعتراض لدى المجلس الدستوري وقع تمكينه من الاطلاع على السجل فلاحظ ان هناك ورقة ممزقة تحتوي على اسم المترشح .ووقع تقديم اعتراض لدى المجلس في الاجال القانونية ولكن لم يقع اسعاف القائمة .وبعد ان وقعت المواجهة مع حركة النهضة وقعت محاكمة عناصر القائمة باحكام قاسية رغم ان فيها عناصر لا ينتمون الى حركة النهضة .وتعدى التنكيل حتى الى الذين زكوا القائمة فاطرد البعض من وظائفهم . واغلقت محلات البعض الاخر .وصل بهم حد التعصب الى تغيير اسم مدرسة عريقة في بوسالم تاسست في اوائل الستتينات من مدرسة النهضة الى مدرسة الحبيب ثامر .اذا فما هو الظامن في ان تتم عملية التثبت بطريقة محايدة وشفافة ؟وما هو الظامن الا يقع التنكيل بكل من تحمس او ساند قائمة معارضة ؟ففي بلادنا الانفتاح اصبح كالفخ لمعرفة من مع التجمع ومن هو ضده؟ 3)تقسيم الدوائر وعدد صناديق الاقتراع من يقوم بهذا العمل ولماذا يقع الاكثار من الصناديق حتى يقع تعجيز المعارضة في توفير ملاحظين .ومن يعين رؤساء المكاتب .وانا اعرف صديقا قديما تراس مكتبا انتخابيا وانتظر حتى ياتي الناخبون المسجلون في مكتبه ولما اقترب موعد اقفال المكاتب وانتهاء عملية الاقتراع ولم يحضر جل الناخبون صوت نيابة عن كل الغائبين بحيث ترتفع نسبة المشاركة من 20%الى 100%.عمليا كيف تقع مراقبة ومنع الغش على مستوى المكاتب اذا كانت المعارضة عاجزة على توفير مراقبين حقيقين 4)انتهت عملية الاقتراع وتتم عملية الفرز داخل مقر المعتمديات والولايات من يحضر عملية الفرز التجمع وحده 5)وبعد ذالك ترسل النتائج الى وزارة الداخلية ليقع الاعلان عنها في شكل ارقام عدد المرسمين –عدد المقترعين -نسبة المشاركة ومن يسهر على الاعداد للا نتخابات من الفها الى يائها هي وزارة الداخلية التي يشرف عليها وزيرا عضوا في الديوان السياسي للتجمع الدستوري وهو اعلى هيئة قيادية في الحزب الحاكم .فكيف تكون الانتخابات شفافة ونزيهة وحزبا معينا يتنافس مع احزاب اخرى وفي نفس الوقت يعد ويشرف ويحسب الاصوات ويعلن عن النتائج .فالكرسي يغري والسلطة تغري ولها جاذبية لا تقاوم وهذ ا ما دفع الابن ينقلب على والده وقد يغتاله والاخر يغير الدستور ليحكم حتى يتذكره عزرائيل ملك الموت فحتى معاوية الذي عايش الرسول صلى عليه وسلم استعمل الخبث مع سيدنا علي في حادثة التحكيم ليبقى على كرسي الحكم لذا فيا ايها المعارضة الجادة والغير جادة عوض الهرولة للمشاركة من اجل المشاركة والصراع على 34 مقعدا الذين يتصدق بهم التجمع عليكم في كل انتخابات .هل فكرتم في كيفية فرض اصلاحات حقيقية على المجلة الانتخابية التي لا تخدم في صيغتها الجالية الا الحزب الحاكم التي تسخر له كل امكانيات الدولة . (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 13 ديسمبر 2008)
في قضية حجز أسلحة في ميناء حلق الوادي: المحكمة تأذن بالإفراج عن المتهمين لإجراء صلح مع الإدارة
احيل مؤخرا على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة عدد من المتهمين تورطوا في سلسلة من القضايا تعلقت بجرائم حمل ومسك اسلحة بدون رخصة والاتجار فيها وجلبها من خارج الوطن وكنا في عدد سابق قد اتينا على بعض التفاصيل وللتذكير فقد كان منطلق الوقائع بالقاء القبض على مهاجر تونسي بميناء حلق الوادي عند عودته لقضاء عطلة وبحوزته 23 بندقية صيد مخفية باحكام داخل آلتي غسيل وبالتحرير عليه اعترف بجلبه لهذه الاسلحة لغاية الاتجار فيها ثم اعترف كذلك بكونه جلب قطعا اخرى خلال سنتي 2006 و2007 وفرط فيها بالبيع لعدد من الصيادين اغلبهم من جهة المهدية وبانطلاق الابحاث اوقف جميع المتهمين وبعد التحرير عليهم احيلوا على انظار القضاء لمحاكمتهم في التهم المشار اليها. وبمثولهم في الجلسة طلب محاميهم الافراج عنهم لاجراء صلح مع الادارة. وقد استجابت لهم المحكمة وافرجت عنهم جميعا بمن فيهم المتهم الرئيسي واخرت النظر في القضية الى جلسة 6 جانفي 2009 هذا وقد حددت الادارة قيمة المحجوز بـ130 أ.د. أبو خالد (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 ديسمبر 2008)
في منتدى الذّاكرة الوطنية (1 من 2) وقائع من تاريخ الاتحاد العام لطلبة تونس خلال السبعينات والثمانينات
تونس ـ الصباح: نظمت مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات التي يديرها المؤرخ عبد الجليل التميمي صباح أمس منتدى الذاكرة الوطنية في حلقة جديدة من حلقاته المخصصة للحديث عن تاريخ الاتحاد العام لطلبة تونس وبالمناسبة تم الاستماع إلى شهادتي السيد فاضل الحميدي الحقوقي الذي ترك بصمات واضحة في تاريخ الاتحاد والسيد مصطفى الصادق منيف الرئيس الشرفي للاتحاد منذ مؤتمر بنزرت سنة 1977. ونظرا لاهمية ما ورد في منتدى الذاكرة الوطنية نوافيكم بملخص لما تم ذكره في الشهادتين تطالعون جزأه الاول في هذه الحلقة وتقرؤون في عدد يوم الثلاثاء القادم بقية التفاصيل. الرجل المريض ذكر السيد فاضل الحميدي في شهادته أن منظمة الاتحاد العام لطلبة تونس نعتت بعد مؤتمر قربة (1971) بالرجل المريض وسميت في الثمانيات بالرجل الميت. وبين أنه من أنصار العمل النقابي سواء كان في اتحاد الطلبة أو في إتحاد الشغل أو في عمادة المحامين ودعا النقابات للاهتمام بمشاعل منخرطيها.. وقال إنه كلما حادت النقابة عن دورها الاساسي وكلما تحولت إلى « حزيب » سياسي كلما فقدت جدواها. وبين أن تونس تعد دولة حديثة العهد بالحكم الجمهوري وهو ما جعل الكثير من الناس نهمين على المناصب. وقال « تراهم قارمين على الكرسي كما يقرم المرء على أكل اللحم ».. ولدى حديثه عن مؤتمرات الاتحاد العام لطلبة تونس بين أنه خلال مؤتمر المنستير سنة 1975 كانت هناك رغبة في أن تكون للحزب كلمة في المنظمة الطلابية وذكر أن الحزب كان يتصيد رأس المنظمة.. أما مؤتمر قربة سنة 1971 فقد جمع الكثير من المجموعات المنصهرة مع النظام الحاكم ومع الحزب.. ولاحظ أن الاهتمامات السياسية هي التي أثرت على اتحاد الطلبة. وقال إنه عمل على الدفاع على المنظمة الطلابية وعلى استقلاليتها. وعن مؤتمر بنزرت سنة 1977 قال إنه كان ضد التعليمات المتأتية من أي كان خارج الاتحاد كما كان من المدافعين على ثورة الشباب فالشاب الذي لا يتبنى قضايا العدل والانصاف هو في نظره شيخ.. وقد شهد هذا مؤتمر عدة مشاكل وانتهى بتعيين مصطفى منيف رئيسا شرفيا للاتحاد وذكر أن النظام كان يرغب دائما في احتواء الطلبة وقال إن اتحاد الطلبة خلال الثمانينات دخل مرحلة جديدة وهي مرحلة الصراع.. وبين أن الصراع الداخلي بالحزب الدستوري أثر على الحركة الطلابية. وقال إن محمود مفتاح ومختار موسى والطاهر خواجة هم المسيرون للاتحاد خلال الثمانيات.. مدرسة للنضال الطلابي في شهادته قال السيد مصطفى الصادق منيف إنه عايش مسيرة الاتحاد بصفته عضوا بالهيئة الادارية ثم بالمكتب التنفيذي منذ مؤتمر منزل تميم سنة 1968 حيث انتخب عضوا بالهيئة الادارية إلى مؤتمر بنزرت سنة 1977 حيث انتخب رئيسا شرفيا للاتحاد مرورا بمؤتمرات المهدية سنة 1969 وقربة 1971 والمنستير 1975 لما انتخبته الهيئة الادارية عضوا بالمكتب التنفيذي رغم أنه كان يقيم بباريس.. وقال إنه يرغب في التركيز على بعض الوقائع التاريخية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع ترشحه للامانة العامة لاتحاد الطلبة بمؤتمر المنستير سنة 1975 وتنزيل هذه الوقائع في إطارها الطبيعي من مسيرة الاتحاد باعتباره مدرسة متميزة للنضال الطلابي النقابي والوطني وهو يرى أن الاتحاد كان مخبرا مصغرا لما يختلج في نفوس التونسيين من مشاغل فكل الاتجاهات نجدها في الحركة الطلابية عموما وفي الاتحاد العام لطلبة تونس بصفة خاصة وذكر أنه عاش في الاتحاد طيلة عشر سنوات من 1968 وإلى حدود سنة 1978.. وذكر أنه تم انتخابه في مؤتمر المنستير بعد التحوير في النظام الداخلي للاتحاد حتى يكون عضوا في الاتحاد رغم أنه يدرس في باريس.. وقال إن عدد الطلبة بالخارج خاصة في باريس كان وقتها يفوق عددهم في تونس وكانت باريس مركزا للنضال الطلابي كما عاشت الولايات المتحدة الامريكية أزمة طلابية وسرعان ما انتقلت هذه الازمة إلى أوروبا ثم انتشرت في بلدان أخرى كما لو أنها أزمة حضارة ناتجة عن النكسة التي عاشها الشباب بعد الحرب العالمية الثانية. وبين أنه خلال فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي كانت الحركات الطلابية في طليعة القوى الحية للشعب وكان الشباب مسكونا بالطموح. وكان اتحاد الطلبة مدرسة للنضال الطلابي والنقابي والوطني.. وذكر أنه مدين للساحة الثقافية الباريسية بتكوينه الثقافي فقد كانت باريس ساحة ثقافية متميزة يلتقي فيها شبان العالم الثالث من كل حدب وصوب يتحاورون ويتجادلون في مختلف المسائل. الصدمة النفطية تحدث منيف عن الصدمة النفطية الاولى وبوادر النظام الاقتصادي العالمي الجديد وذكر أنه إثر ثورة النفط التي اندلعت بعد حرب أكتوبر سنة 1973 وما نجم عنها من تغييرات في موازين القوى الاقتصادية والسياسية في العالم أدى الرئيس الحبيب بورقيبة زيارة على باريس وكان ذلك في ديسمبر 1973 وكان منيف وقتها يتابع دراسته في المرحلة الثالثة بشعبة القانون الدولي العام والعلوم السياسية وبصفته عضوا بالهيئة الادارية المنبثقة عن مؤتمر قربة فقد تابع بكثير من الاهتمام تصريحات بورقيبة الذي قال إن تونس قادرة على أن تلعب دورا هاما في تزويد فرنسا بحاجاتها من النفط رغم الحضر المفروض وقال بورقيبة إن فرنسا لن تبرد وكان بورقيبة وقتها يخطط للوحدة مع ليبيا التي أعلن عنها في جربة في جانفي سنة 1974 ولكن لم يكتب لها النجاح. وذكر أن العرب استغلوا الازمة النفطية للحديث عن قضاياهم وخاصة القضية الفلسطينية وبين أن الاتحاد العام لطلبة تونس كان ينظم سنويا ندوات حول القضية الفلسطينية وفي نفس السياق كانت أشواقه منصبة على تركيز هوية تونس العربية الاسلامية.. القضية الفلسطينية في ما يتعلق بانشغاله بالقضية الفلسطينية قال منيف :بدعوة وجهت لي بصفة شخصية من منظمة الامم المتحدة شاركت في النصف الاول من شهر أوت سنة 1974 كممثل للشباب التونسي وطبقا لمعايير المنظمة الاممية في فعاليات المؤتمر العالمي للشباب حول المشاكل السكانية الذي تم تنظيمه ببوخارست قبيل انعقاد المؤتمر الدولي للحكومات حول نفس الموضوع. وقد قدم لائحة خلال هذا المؤتمر حول القضية الفلسطينية تمت المصادقة عليها بالاجماع وتعرضت لطبيعة المشكلة الفلسطينية باعتبارها نتيجة حتمية لعملية تهجير جماعي فرضتها العصابات الصهيونية على الفلسطينيين لطردهم من أرضهم وتعويضهم بمهاجرين ينتمون لبلدان وثقافات ولغات مختلفة لا يجمع بينهم سوى الاستجابة لنداء الحركة الصهيونية العالمية وأكدت اللائحة على أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية لاجئين بل هي قضية شعب يقاوم احتلالا استيطانيا ويكافح من أجل التحرير ومن أجل تحقيق الكرامة والاستقلال على أرض وطنه. كما عبرت اللائحة عن تأييد شباب العالم لنضال الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي منظمة التحرير الفلسطينية في المقاومة التي يخوضها من أجل تحقيق أهدافه الوطنية المشروعة علما بأن منظمة التحرير لم يتم الاعتراف بها في تاريخ انعقاد ذلك المؤتمر إلا من قبل قمة الجزائر لدول عدم الانحياز وقمة لاهور للدول الاسلامية. وتولى منيف على هامش المؤتمر تأسيس الاتحاد الدولي للشباب الاسلامي نظرا للدور الذي لعبه الشبان المنتمون إلى العالم الاسلامي والمشاركون في هذا المؤتمر وكذلك الشباب العربي والافريقي وشباب دول عدم الانحياز في إنجاح اللائحة الخاصة بفلسطين وتم انتخابه رئيسا لهذا الاتحاد. قضية التعريب وتحدث منيف في شهادته التاريخية عن انشغال الاتحاد العام لطلبة تونس بمسألة الهوية العربية الاسلامية والبعد العربي الاسلامي لتونس وروى واقعة طريفة حيث قال في هذا الصدد إنه مباشرة وبعد عودته إلى تونس تم انتخابه من قبل طلبة منظمة الطلبة الاشتراكيين الدستوريين مقررا عاما للندوة الطلابية الوطنية التي انعقدت بتونس وكان ذلك في أواخر أوت 1974 وكان عليه أن يكون أمينا في اللائحة العامة على التعبير عن كل ما تمت المصادقة عليه في لوائح المؤتمر ومن بين تلك اللوائح نجد واحدة تدعو الحكومة لتوخي التعريب الشامل للتعليم في مراحله الثلاث الابتدائي والثانوي والعالي وقد صادقت ندوة الطلبة الدستوريين بالاجماع على لائحة التعريب.. وعند تلاوة اللائحة العامة على الزعيم بورقيبة أبدى الرئيس امتعاضا من الدعوة إلى تعريب التعليم وكان ثلث خطابه تقريبا ردا على هذه الدعوة حيث أكد الزعيم على أهمية التمكن من اللغات الاجنبية.. وقال منيف إن رد بورقيبة أخافه فقد كان يقول بين الحين والاخر « ليس كما قال زميلكم ».. كما لو أن مصطفى الصادق منيف هو الذي طالب من تلقاء نفسه بتعريب التعليم في جميع مراحله. سعيدة بوهلال (يتبع) (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 ديسمبر 2008)
تقارير 2008 … زين العابدين بن علي لولاية خامسة
تونس – (وكالة الأنباء الألمانية – د.ب. ا) – أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 30 تموز/يوليو اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول 2009 سعيا للفوز بولاية خامسة وأخيرة مدتها خمس سنوات كما ينص على ذلك دستور البلاد. وفي خطوة قال مراقبون إنها تهدف إلى تنقية الأجواء السياسية في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية، أصدر ابن علي (72 عاما) في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني أي عشية الذكرى 21 لوصوله للحكم (7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987) عفوا عن 21 معتقلا هم آخر دفعة من سجناء حركة “النهضة” الإسلامية المحظورة التي خططت سنة 1991 لقلب نظام الحكم واغتيال ابن علي. وتعهد الرئيس التونسي في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني بتوفير “كل الشروط” حتى تجرى الانتخابات الرئاسية “في كنف الشفافية واحترام القانون والسلوك المدني الراقي”. كما التزم بإحاطة جميع مراحل العملية الانتخابية ب “مزيد من الضمانات” لتكون “نزيهة وشفافة وتعكس بحقّ الإرادة الشعبية”. وكان البرلمان التونسي قد صادق في 24 تموز/يوليو على تعديل دستوري (أقره ابن علي) يتيح بشكل استثنائي لرؤساء أحزاب المعارضة وأمنائها العامين المنتخبين والمباشرين لمهامهم لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين (عوضا عن خمس) الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 وألغى شرطا بضرورة أن يكون الحزب ممثلا في البرلمان التونسي. وشهدت تونس في مايو/أيار الماضي ووسط إجراءات أمنية مشددة للغاية قيام سبعة آلاف يهودي بالزيارة السنوية لكنيس “الغريبة” أقدم معبد يهودي في افريقيا والواقع بجزيرة جربة (500 كلم جنوب العاصمة تونس). وشهد الشهر نفسه تثبيت محكمة التعقيب (النقض) وهي آخر درجة للتّقاضي في تونس للأحكام بإعدام شاب يدعى صابر الراقوبي (24 عاما) وسجن 29 آخرين لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات والمؤبد لانتمائهم لمجموعة “سليمان” السلفية المسلحة التي اتهمتها الحكومة بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة. وفي حزيران/يونيو أعلن وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي بشير تكاري أن الرئيس ابن علي أمر “لأسباب إنسانية” بعدم تطبيق عقوبة الإعدام بحق الراقوبي. وكانت عناصر تابعة للمجموعة قد دخلت في مواجهات مع قوات الأمن التونسية نهاية 2006 بمدينة سليمان (30 كلم جنوب العاصمة) انتهت بمقتل 12 سلفيا واثنين من قوات الأمن. ورغم أن تونس بلد معروف باستقراره السياسي والاجتماعي فقد شهدت منطقة “الرديّف” بمحافظة قفصة (350 كلم جنوب العاصمة) في حزيران/يونيو مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين محتجين على البطالة وغلاء المعيشة أسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين قالت الحكومة إنهم رشقوا قوات الأمن بزجاجات حارقة فردت عليهم بإطلاق النار. وكانت مدن بمحافظة قفصة التي تضم أكبر مناجم للفوسفات في تونس قد شهدت منذ يناير/كانون الثاني الماضي احتجاجات سلميّة استمرت خمسة أشهر احتجاجا على غلاء المعيشة وعلى “تزوير” نتائج مسابقة للتوظيف بشركة “فسفاط قفصة” الحكومية أكبر مشغل لليد العاملة بالمحافظة التي ترتفع فيها معدلات البطالة. وسارع ابن علي باتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية لمصلحة المحافظة أعادت إليها الهدوء. وعلى صعيد حقوق الإنسان، أعلنت تونس في يونيو/حزيران موافقتها على السماح لمنظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية بزيارة سجون البلاد استجابة لطلب من المنظمة التي دأبت على انتقاد سجل تونس الحقوقي. وقال وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي إن أول زيارة للمنظمة ستكون بعد الانتهاء من إعداد “الأطر القانونية اللازمة” التي تخول لمثل هذه المنظمات دخول السجون التونسية “لان زيارة السجون لا بد لها من إطار قانوني”. (المصدر: صحيفة « الخليج » (يومية – الشارقة) الصادرة يوم 14 ديسمبر 2008)
تونس تتوقع فائضاً في ميزان الطاقة
تونس – (يوبي اي) – توقعت بيانات رسمية أن يحقق ميزان الطاقة في تونس فائضا بنحو 1 مليون طن مكافئ نفط خلال العام القادم. ووفقا لهذه البيانات التي نشرت امس، فإن تونس قد توفر خلال العام المقبل نحو 9.4 ملايين طن مكافئ نفط، بينما لن يتجاوز حجم حاجات البلاد الإستهلاكية 8.4 ملايين طن مكافئ نفط. وتستند هذه التقديرات إلى تطور جهود البحث والتنقيب والإستكشاف التي تبذلها السلطات التونسية، وإلى حجم الإستثمارات التي رصدتها المؤسسات الأجنبية لتمويل عمليات البحث والتنقيب عن المحروقات داخل الآراضي التونسية. وكانت بيانات إحصائية نشرت في وقت سابق، قد أظهرت أن الإستثمارات في مجالي تطوير حقول النفط، والتنقيب والبحث عن المحروقات في تونس تضاعفت نحو 5 مرات خلال الفترة ما بين 2005 و2008. وقد تطور حجم هذه الإستثمارات في مجال تطوير حقول النفط الموجودة بتونس من 345 مليون دينار(257.46 مليون دولار) إلى 2314 مليون دينار(1726 مليون دولار)، بينما إرتفع حجم الإستثمارت في مجال التنقيب والبحث عن المحروقات من155 مليون دينار(115.67 مليون دولار)، إلى 436 مليون دينار(325.37 مليون دولار). (المصدر: صحيفة « المستقبل » (يومية – لبنان) الصادرة يوم 13 ديسمبر 2008)
في الذكرى الستين لإعلانها العالمي … نحو رؤية جديدة لحقوق الإنسان في العالم العربي
إدريس اليازمي (*)، بهي الدين حسن (**)، رضوان زيادة (***)، كمال الجندوبي (****)
أصبح مفهوم حقوق الإنسان يعتبر ضمن المقاييس الإنسانية التي تؤشر الى تقدم المجتمعات وتأخرها، إذ إنه بمثابة المؤشر الكلي الذي يختزل كلّ الأرقام التنموية والإحصائية فيه، سيما بعد أن أصبحت التنمية في عمقها التي هي غاية المجتمعات جميعها تحقيق حقوق الإنسان، مما جعل هذا المفهوم يأخذ شكل هيمنة أخلاقية عالمية خاصة، وأَخَذَ بعداً إجماعياً كونياً لم يحظ أيُّ مفهومٍ آخر بمثله. هذا على الرغم من الإساءات المتكررة التي لحقت به من قبل بعض مدعيه أو من بعض السياسيين أو السياسات التي تتبناه قولاً وتخالفه في الكثير من ممارساتها، عندما تصر على التعامل بمكيالين وفقاً لمصالحها التي ما زالت تأخذ أولويةً بالنسبة لها على حساب حقوق الشعوب المجتمعات. لكن هذا الاستثمار السيء له لا يُلحق الضرر بالمفهوم ولا يُنقص من نبالته وقيمته العليا، بل إنّه يُشكل رادعاً أخلاقياً مهماً من أجل نقد هذه السياسات وتعريتها. تبرهن التجربة التاريخية للعالم العربي بجلاء على أن عدم تمتع الإنسان والشعوب بالحقوق المدنية والسياسية كان مدخلا رئيسيا لحجب الحد الأدنى من ضمانات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية سلب من الشعوب القدرة على الدفاع المنهجي عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عنها أو حتى القدرة على الدعوة لها. ففي غياب الحق في التجمع والتنظيم السياسي والنقابي والأهلي المستقل، وفي ظروف تــــتسم بضعف أو إلـــغــــاء ضمـــــانات وحريات الرأي والتعبير والاجتماع السلمي والإضراب يصـــعب بناء القدرة على الدفاع عن الحقوق الأخرى ويغيب التوازن بين المجتمع والدولة وبين الفقراء والأغنياء وبين الطبقات المالكة والطبقات العاملة. كما أن غياب الحقوق المدنية والسياسية مثّل المدخل والشرط الجوهري للاعتداء المتواصل على الحقوق الجماعية للأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك شن حروب إبادة ومذابح وتهجير جماعي قسري إلى داخل بعض الدول العربية وخارجها. كما كان عدم التمتع بالحقوق المدنية والسياسية في العالم العربي عائقا أيضا حتى أمام حركة التضامن الشعبي مع حقوق الشعب الفلسطيني، أو أمام الانخراط في الحركة العالمية ضد الآثار السلبية للعولمة. إننا نقر بمبدأ عالمية حقوق الإنسان، ونعني بذلك أن تبلور هذه الحقوق أو تضمينها مواثيق محددة هو ثمرة لكفاح الإنسانية عبر التاريخ في مواجهة كل أشكال الظلم، ونتاجاً لتلاقح وتفاعل الحضارات والثقافات الكبرى عبر الزمان، بما في ذلك الحضارة العربية والإسلامية. و»عالمية حقوق الإنسان» تعنى أيضا أنه لا يجوز استثناء أحد في أي منطقة في العالم أو في أي نظام ثقافي من التمتع بهذه الحقوق. فهي عالمية لأنها ترتبط بمعنى الإنسان ذاته بالتجريد وبغض النظر عن أي اعتبار. ولا تعني العالمية بهذه المعاني إلغاء الخصوصيات الثقافية، مثلما لا يعني احترام الخصوصية الثقافية الاحتفاء بكل ما هو سلبي فيها، فلا توجد ثقافة بعينها تحتكر لنفسها القيم الإيجابية أو السلبية من منظور حقوق الإنسان أو غيره. إن تبرير بعض الحكومات العربية والإسلامية غير العربية امتناعها عن التصديق على عدد من أهم العهود واتفاقيات حقوق الإنسان أو التحفظ على بعض ما تضمنته من حقوق بذريعة «الشريعة الإسلامية» يعد أسوأ إهانة ألصقت بالدين الإسلامي عبر تقديم بعض الأوساط له كمبرر لعدم تساوي المؤمنين به مع بقية البشر في التمتع بالحقوق الإنسانية. لقد استخدمت الحكومات الشريعة الإسلامية للتحلل من التزامها كليا أو جزئيا باتفاقيات حقوق الإنسان، وقد أدى ذلك – للأسف – إلى شيوع اعتقاد خاطئ في الأوساط الدولية بتعارض الإسلام ذاته مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان أو استحالة التوفيق بينهما. إن فكرة حقوق الإنسان في العالم اليوم تمر بمحنة حقيقية، وعلى قدر ما كان اكتشافها معادلاً لابتكار صيغة كونية ملائمة للصيغة الجوهرية الكونية لمفهوم حق الإنسان منذ بزوغه، عندما تضمنت أهم لفظين يشكلان جوهر الكينونة الإنسانية هما الحق والإنسان، فإن هذه الفكرة اليوم تشهد خفوتاً إن لم نقل تراجعاً حقيقياً. لقد تعرض مفهوم حقوق الإنسان منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948 لنقدٍ اتخذ من غياب الصفة الإلزامية مبرراً له. فقد كان المنتقدون يؤكدون باستمرار أن فقدان الصفة الإلزامية لهكذا حقوق يجردها من أيّة قيمةٍ قانونية ولا يجعل منها سوى مذهب فلسفي أو حقوقي. بذلك ينــــحصر دورها في إطـــار التوجيه الأخلاقي العام الـــــنابع مــــن الذات ولا يتعدى ذلك إلى الإطـــــــار التنفيذي الملزم، وهذا ما يحتم علينا التوجه بالــــبحث فـــــي آليات التطبيق الوجــــــــوبي والإلزامـــــي لحقوق الإنسان عــلى المستوى الدولي وعلى مستوى الحكومــــــــــات القطرية، بحيث لا تبقى أولاً شعاراً للابتزاز، وثانياً كي لا يصبح هذا المفهوم نهباً للتأويل بحسب الحاجة إليه. إن الأمم المتحدة بوصفها الإطار الأوسع دولياً يجب أن تكون المعنيّ الأول بالتفكير في إجرائيات وميكانيزمات الإلزام القانوني على مستوى العلاقات الدولية والتعامل بين الدول وعلى مستوى السياسات الحكومية الداخلية التي تعتبر أن انتهاك حقوق المواطنين لديها والتضييق على حرياتهم الشخصية والعامة هي محض شؤونها الخاصة الداخلية ولا يجوز لأحدٍ أن يسائلها في انتهاكها هكذا، وهو ما يجعل الكثير من الشعوب والمجتمعات تتردد في الاقتناع وتبني مفهوم حقوق الإنسان طالما أنه لا يؤمّن حمايةً لها ولا ترى فيه سوى أداةً لسياسةٍ خارجية تتعامل معه وفقاً لمصالحها. الاتجاه نحو الإلزام يعني إعطاء المصداقية وجلي الصدء عن مفهومٍٍ عانت الإنسانية كثيراً كي تبلوره وتنجزه مفهومياً، ألم يحن الوقت كي تنجزه وتحققه واقعاً وممارسة. * ناشط حقوقي مغربي، الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان – باريس. ** ناشط حقوقي مصري، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. *** ناشط وكاتب سوري، مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان. **** ناشط حقوقي تونسي، رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان – كوبنهاغن. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 14 ديسمبر 2008)
لا تستقيم إطلاقية حقوق الإنسان من دون إطلاقية الإنسان نفسه
صالح بشير (*) قد لا تُدرك فكرة، مبدأ، دعوة إلا بواسطة تحديدها سلبا، من خلال ما تهمله، ما تستبعده، ما تستثنيه، عن وعي أو عن غير إرادة. فهي تعين مجال صلاحيتها، وليس لها إلا أن تفعل، أقله لتبيان ما يميزها، للتعريف بما يصنع فرادتها أو ما تحسبه كذلك. ما من فكرة، ما من مبدأ، ما من مبدأ، إلا وتطرح نفسها إيجابيا، في ما يبدو مسعى يتخطى تأكيد الذات إلى تحصينها، إذ يصعب، إن لم يتعذر، دحضها أو مجرد مماحكتها، في ما تأنسه في نفسها إيجابا، في ما قامت من أجل إقراره. خذ مثلا فكرة حقوق الإنسان أو مبدئها، ذانك اللذان يُحتفى هذه الأيام بالذكرى الستين لإصدار إعلانهما العالمي عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، لنرى أن الأمر الآنف الذكر قد يصح في شأنها كما لا يصح في شأن سواها. إذ من عساه، في أيامنا، يجابه تلك الحقوق ويعاندها؟ من فعل وجد نفسه في موقع دفاعي لا يُحسد عليه أو اضطر إلى مماشاة منطق تلك الحقوق الإنسانية (أو قد يُقال «ثقافتها» على ما يقتضي اللسان الدارج في زماننا) بأن يطلق صفة الحقوق، محاولا بذلك تسويغه، على ما هو ليس في عدادها متنكرٌ لها، شأن ارتداء «البرقع» أو ما شاكله من أمارات الإجحاف أو التمييز. ذلك أن الحقوق تلك، والمبدأ القائل بها والمقرّ لها (مع أن الإقرار ذاك فيه نظر)، قد فرضت نفسها وحققت «هيْمنة»، ما جعل حتى أعتى عتاة الاستبداد يتمسحون بها، إذ أضحت عنوان الانخراط في الحداثة، أو على الأقل، في المعاصرة، مع أنها قديمة قدم العالم، على ما ذهب ويذهب بعض المفكرين والباحثين، مثل الألماني ماكس فيبر الذي أعاد بعض أبوتها إلى القديس بولس، أي إلى فترة تأسيس المسيحية، عندما لام هذا الأخير، بشيء من قسوة تأخذ في الحسبان كرامة الإنسان قبل أي اعتبار أو انتماء، نظيره القديس بطرس الذي كان على مائدته يؤاكل جمعا من «الأغيار» حتى إذا ما وفد لفيف من اليهود تحرج وانسحب من صحبة «غير المختونين» أولئك. قد يكون الجديد الذي جاءت به العصور الحديثة أنها قامت بمأسسة تلك الحقوق، إن سلمنا بقدمها، فاتخذتها أساسا لإنشاء الدول وإحداث الأنصبة الاجتماعية وسن القوانين بل وحاولت إرساءها تشريعا دوليا، وأنها إذ فعلت ذلك، قد نجحت في فرضها «باراديغم»، يأخذ به الجميع، بما في ذلك أعداؤه الحقيقيون أو المفترضون، وإن من باب محاجّته على أرضيته أو من باب مداورته. ومع ذلك، فإن المبدأ ذاك في أزمة. صحيح أن حال حقوق الإنسان الآن أفضل، وبما لا يقاس، مما كانت عليه في أربعينات القرن الماضي، في موفى الحرب العالمية الثانية، أقله لأنها آلت إلى قدر من كونية عمليّة ولم تعد شأنا شماليا غربيا خالصا، لا يمتد حتى إلى شرق القارة القديمة وجنوبها، ناهيك عن العالم، ولكن ما لا ريب فيه، من وجه آخر، أن الحقوق تلك لا تزال تُنتهك على نطاق واسع، حتى داخل الديموقراطيات ذاتها أو على يديها في أصقاع كثيرة. قد لا يعود ذلك فقط إلى مجرد صعوبة الإرساء وعسر الإنجاز، أو إلى مقتضيات التسييس، تفضي إلى توسل تلك المبادئ في سبيل ما لم توجد من أجله، جزءا من سياسة قوة وسعيا إلى فرض غلبة، ولكن الأزمة تلك ربما عادت إلى لبس يقوم عليه مبدأ حقوق الإنسان، في صيغته الحديثة، من أساسه. وقد لا يتيسر النفاذ إلى ذلك اللبس إلا بالعودة إلى مساءلة ذلك المبدأ في ما يحدده سلبا، كما سبقت الإشارة وإن جازت العبارة، لا في ما يقدّم به نفسه إيجابا. من زاوية النظــر هــــذه، ربمـــا أمكن القـــول إن كل مبدأ، مهما بلغ من الشمول، إنما يميّز ويطرح ويستبعد، يعيّن من هو جدير بالانتماء إليه ومن ليس بذلك قمينا. وإذا ما كان الأمر هذا شائعا، فهو قد يكون في شأن حقوق الإنسان أبعد مدى وأنكى. إذ ما مصير أولئك الذين لا يندرجون في إطار ذلك المبدأ الأقصى، مدى وكونية واستغراقا مُفترضا للإنسان كماهية، أي من لا يندرجون في إطار ذلك التطابق، الذي يرسيه ذلك المبدأ بين الإنسانية وحقوق الإنسان؟ هل يُصار، بفعل عوامل تبعدهم عــــن تلك الحقوق، حقيقة أم توهما، فعلا أو افتراضا، لثقافات أو أيديولوجيات يدينون بها تُعتبر نقيضا أو لمجرد عدم الاكتراث بإنسانيتهم، إلى استبعادهم من الإنسانية جراء استبعادهم من تلك الحقوق؟ لا ينبو مثل ذلك السؤال عن تهويم خيال لا أكثر، إذ أن في مجريات أمور هذا العالم ما يؤيده وما أيده مرارا. ولعل في معتقل غوانتانامو ما يقدم أجلى الأمثلة على ذلك «اللبس» (حتى لا نقول أكثر) الآنف الذكر، إذ أدى ذلك العداء للديموقراطية وتاليا لحقوق الإنسان، الذي يُنسب إلى نزلاء ذلك المعتقل، إلى وضعهم خارج الإنسانية وخارج كل قانون، على ما هو جليّ معلوم لا فائدة من العودة إلى الخوض فيه. لكن ذلك المثال الصارخ، والأقصى تبعا لذلك، أبعد عن أن يكون الوحيد، بل أبعد عن أن يكون الأجلى دلالة، أقله لفرط إيغاله في اللامعقول. أما المثال الأفصح في ذلك الصدد، والموحي على نحو بنيوي، فهو دون ريب ذلك المتمثل في القضية الفلسطينية، تلك التي تفضح، بفعل رمزيتها واطّرادها في آن، ذلك التفاوت بين الإنسانية وحقوق الإنسان. فقد جاء السماح بقيام الدولة العبرية، وذاك بالمناسبة جد في الفترة التي شهدت صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إحقاقا لحق إنساني اعتُبر أساسيا وأوليا، هو المتمثل في تمكين اليهود، بعد طول اضطهاد كانت المحرقة أوجه المأسوي، من «وطن قومي»، ولكن ما كان لافتا في ذلك السخاء غير المسبوق أن إحقاق ذلك الحق كان ذاهلا تمام الذهول عن حقوق أخرى يُفترض أنها مساوية، لإنسان آخر، يُفترض أنه هو أيضا مساوٍ، هو ذلك الفلسطيني. وفي ذلك ما قد يستوي إقرارا، ضمنيا ولكنه ناطق بطبيعة ذلك اللبس، بأنه لا سبيل إلى إقرار إنسانية تلك الحقوق إلا بإنكار إنسانية أحد الطرفين وإعلان خروجه منها. وهكذا ولكل ذلك، قد لا يتحقق إصلاح حقوق الإنسان إلا بمطابقة، لا تزال بعيدة عصية، بين إطلاقية تلك الحقوق وإطلاقية الإنسان. (*) كاتب تونسي (المصدر: ملحق « تيارات » بصحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 14 ديسمبر 2008)
مأزق حركة حقوق الإنسان في ذكرى الإعلان
صلاح الجورشي (*) احتفل العالم بالذكرى الـ60 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تعددت أشكال الاحتفال بالذكرى، لكن أغلب التظاهرات التي نظمت سواء داخل حدود المنطقة العربية أو على الأصعدة الدولية، طغت عليها نبرة الحيرة والشك وفتور الحماس. فعندما قُرئ هذا الإعلان لأول قبل 60 عاما، فجر معه آمالا عريضة لدى قطاعات واسعة من البشرية التي كانت تئن تحت وطأة الظلم والتمييز وفقدان الحقوق الأساسية. صحيح أنه تحققت خلال المرحلة الماضية عديد الإنجازات على صعيد التشريعات، حيث تعززت منظومة حقوق الإنسان الكونية بعدد كبير من المواثيق والعهود والنصوص الإقليمية والدولية، كما تدعّم هذا المسار بمكاسب أخرى ثقافية وسياسية ومؤسساتية، لكن المتأمل في خانة السلبيات يجد كما هائلا من الوعود الزائفة والنزاعات الدامية والخطابات المزدوجة والسياسات المنافقة، والتوظيف السيئ لشعارات حقوق الإنسان، والانتقائية غير البريئة للصكوك الدولية، واتساع الفجوة بين الخطاب والممارسات. لا شك أن الإنسانية مريضة، وعوارض المرض أصبحت ظاهرة للعيان، قد تحتاج إلى مزيد التشخيص، لكنها بالتأكيد هي أشد احتياجا لحلول عاجلة وناجعة. الأزمة المالية العالمية ليست سوى إحدى عوارض المرض، وفقدان الأمم المتحدة لمصداقيتها عارض آخر، والعبث بالقانون الدولي مظهر ثالث، وانتشار العنف والإرهاب مؤشر رابع، وهكذا دواليك. ولعل ذلك كله مرجعه أزمة القيم التي أخذت تعصف بالعالم الغربي، خصوصا منذ أن أدى صراع المصالح إلى اندلاع حربين رهيبتين متتاليتين كادتا تدمران الكرة الأرضية وتقضيا على منابع الحياة فيها. أما بعد انهيار المعسكر الاشتراكي، فقد دخل النظام الرأسمالي في مرحلة جديدة من تطوره، حيث نجحت الفلسفة النيو-ليبرالية في السيطرة على الاقتصاد والسياسة والأخلاق، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية، مما سرع في انتشار وتعميم آلياتها إلى أن بدأت تظهر محدودية نجاعتها وتداعياتها السلبية على أكثر من صعيد، وبالأخص على صعيد حركة حقوق الإنسان. وقد مثلت إدارة الرئيس بوش أسوأ تعبير لهذه المرحلة. أما في العالم العربي، فإن المأزق ليس وليد الليبرالية الجديدة بل هو سابق لها. فالنظام السياسي والاقتصادي في المنطقة العربية لم تطرأ عليه تغييرات جوهرية منذ مرحلة الخمسينيات من القرن الماضي، وإن كان قد بدأ ينفتح تدريجيا على الصعيد السياسي منذ مطلع السبعينيات دون أن يتخلى عن خصائصه التسلطية، التي بقيت في العموم ثابتة في جوهرها، ومتغيرة في أشكالها. وبناء عليه، استمرت الدولة –خلافا لمقولات الفلسفة الليبرالية– المحرك الأساسي للتنمية والحركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. قد يقع السماح لقدر من الحريات وتنظيم عدد من الحقوق، لكن المبادرة لا تزال بيد أجهزة الحكم التي تتمتع بكل ما يسمح لها بغلق الحنفية أو التضييق من فتحتها. لعل من أهم مؤشرات حالة الضعف التي يتصف بها المشهد الحقوقي العربي الراهن ما تعانيه منظمات حقوق الإنسان المحلية من تراجع في أدائها، مقارنة بالزخم الذي ميز حركتها، خاصة بين الثمانينيات والتسعينيات. وتعتبر الأزمة التي تمر بها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مثالا قويا على ذلك. فهذه المنظمة تأسست العام 1978، وكانت بذلك أول منظمة حقوقية لفتت أنظار المراقبين في الساحة العربية والإفريقية. صحيح أنه قبل ذلك التاريخ بقليل كانت هناك في المغرب جمعية حقوقية، لكن سيطرة قوى من أقصى اليسار عليها مما جعلها في تلك المرحلة أقرب إلى الذراع الحزبي منه إلى هيكل حقوقي مستقل، وإن كانت الجمعية بعد ذلك قد قطعت مسافة ملحوظة في اتجاه بلورة وجهها الحقوقي. ولدت الرابطة التونسية على غير توافق مع نظام الحكم. وقد بدأت الأزمة تحتد مع السلطة في مطلع التسعينيات، مما أدى إلى تجميد نشاط هذه الجمعية في مرحلة أولى، مما أثر على أدائها فيما بعد عندما تم رفع الحظر عن نشاطها. لكن منذ أن عقدت مؤتمرها الخامس في العام 2000، وهي في حالة مواجهة مفتوحة مع نظام الحكم. ولم تعد قادرة عمليا على القيام بوظيفتها الأساسية التي تتمثل في الدفاع عن المواطنين التونسيين بحكم انقطاع العلاقة بينها وبين السلطات. كما أصبحت ممنوعة منذ سنوات من تنظيم مختلف النشاطات العادية إلا في حالات استثنائية. وهي حاليا غير قادرة عن عقد مؤتمرها السادس نظرا للقضايا المرفوعة ضدها في المحاكم، والتي تجاوزت 30 قضية تقريبا. هذه حال أقدم منظمة عربية في المجال الحقوقي التي لم تستطع تنظيم احتفال صغير بمناسبة ذكرى 10 ديسمبر لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولا شك أن العلاقة بالسلطة كانت عاملا قويا فيما آلت إليه أوضاع الرابطة، حيث استمر التعامل معها باعتبارها كائنا معارضا يجب تحجيمه بكل الوسائل. لكن ذلك مع أهميته يجب ألا يحجب العوائق الداخلية التي تعاني منها ليس فقط الرابطة التونسية وإنما الكثير من المنظمات الحقوقية في المنطقة العربية. فالكثير منها تراجع أداؤها، وقل إشعاعها، وانحصرت تمثيليتها، وكثرت أخطاؤها وعثراتها. الأكيد أن الحكومات العربية قد تشعر بالارتياح، نظرا لما آلت إليه أوضاع منظمات حقوق الإنسان المحلية مما يجعلك تحس بالقوة والتفوق، لكن النتائج البعيدة والمتوسطة لهذه الحالة ليست في صالح الدولة والمجتمع. فالدولة القوية هي دولة القانون ودولة الجميع. أما المجتمع القوي فهو الذي تتمتع منظماته ومؤسساته بالحرية ويمارس أفراده حقوقهم كاملة بدون انتقاص. (*) كاتب تونسي (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 14 ديسمبر 2008)
في قدرة الديمقراطية على التعايش مع العنف والفساد
طارق الكحلاوي (*) تميز الأسبوع الماضي بسلسلة أخبار من اليونان ومن ولاية إيلينوي في الولايات المتحدة تطرح فرصة لبعض التساؤلات الجدية حول القدرة الوظيفية للديمقراطية في تفكيك ما يبدو أنها ممارسات «ما قبل ديمقراطية». تفتح هذه التساؤلات نافذة على المواقف الأكثر حدية والأكثر تناقضا في تصور التداعيات الواقعية للمفهوم الحداثي للديمقراطية. إذ لا يوجد أكثر طوباوية من خطاب بعض تيارات الحركيين الديمقراطيين إلا خطاب الممتنعين عن الترجمة الواقعية للديمقراطية، أحيانا كثيرة خلف مشهد كثيف من الشعارات الديمقراطية. في مجالات سياسية تتميز بتجنب إدماج المحكومين في ميكانيزمات السلطة لا يمكن التفاجؤ عند مشاهدة هيمنة التوقعات الإطلاقية للفاعلية الواقعية للديمقراطية. تصبح مقولة «الديمقراطية» مماثلة لكلمات مفاتيح (وروتينية كذلك) من نوع «الثورة البروليتارية» و «السلطة للعمال والفلاحين» في خطاب الشيوعيين الحركيين على مدى القرن الماضي، إذ إن الجنود الديمقراطيين اليوم في كثير من الحالات الجيوسياسية هم جنود البروليتاريا في الأمس. بالنسبة لهذا النوع من الخطابات يوجد دائما حل إطلاقي شامل لكل المشاكل. يتم طرح «الديمقراطية» مثلما يطرح راهب شديد الورع تعويذته السرية المغلفة في أحجبة متعددة الألوان. وهكذا «الديمقراطية» ستقتلع العنف العام والسياسي والفساد وفوضى الشوارع والجوع أيضا. وبالمثل السبب الأوحد لكل هذه الظواهر هو النقيض الأسود لبياض الديمقراطية أي الاستبداد الشمولي. يبدو الخطاب الديمقراطي الساذج («اليسراوي» مثلما كان يقول لينين) المرض الطفولي للخطاب الديمقراطي. وفي نفس هذه المجالات غير الإدماجية لـ «أنظمة سلطانية» (وفقا لتعريف خوان لينز وهوشانغ شهابي)، والتي إن كانت لا تضاهي الاستبداد الشمولي المثالي فهي تحتفظ بكل المشاهد والرموز التي يحيل عليها، يوجد خطاب «سلطاني» مثقل بالمساحيق الديمقراطية لا يقل سذاجة في عمق احتقاره العملي للديمقراطية. يقع الحديث بشكل متحايل وكورالي عن «الديمقراطية السيادية» و «الديمقراطية الشعبية» كبدائل بلاغية عن الديمقراطية «الغربية». يقع النفخ بدون هوادة في كل ما يظهر الديمقراطية في أشكالها الأكثر واقعية أي عندما تتعايش حتى مع العنف والفساد. وعندها يقهقه الخطاب السلطاني بكل الثقة الممكنة: «هل هذه هي الديمقراطية التي تتحدثون عنها؟». وعلينا حينذاك وأمام حجج صبيانية من هذا النوع أن نصمت بخشوع عن النظام السلطاني كأنه قدر أبدي. وبمعنى آخر فإن التصورات الساذجة للديمقراطية بوصفها نظاما خلاصيا تغذي بدورها التصورات السلطانية التي لا تطلق الشعار الديمقراطي إلا لكي تنقضه في الممارسة. العنف المنظم الذي يحدث في اليونان الديمقراطية منذ أكثر من أسبوع يجب أن يهز الاطمئنان إلى الديمقراطية كواق من سلطة التنظيمات الشعبوية العنيفة. التيار «الفوضوي» اليوناني الذي يقود احتجاجات الشوارع المتفاقمة والهجمات المنظمة والمنسقة ضد الممتلكات العامة ومؤسسات الأمن العام ليس تيارا طفوليا رغم أهمية أعضائه الأطفال والكهول. «شهيد» الحركة الذي كان مصرعه في احتكاكات شبابية محدودة مع قوات الأمن اليونانية الشرارة التي أطلقت الاحتجاجات العارمة هو طفل لا يتجاوز الـ 15 سنة. ومع التيار «الفوضوي» اليوناني بالتحديد يمكن أن يكرر التاريخ نفسه أكثر من مرة في أقل الأحوال. انتفاضة شبه يومية تواصلت بين عامي 1985 و1986 إثر مصرع تلميذ يبلغ من العمر 15 سنة إثر مواجهات مع قوات الأمن اليونانية. «الفوضوية» اليونانية عريقة بالمقاييس الحديثة إذ ترجع إلى عام 1860. ومنذ البداية رفعت الشعارات الراديكالية «اللاسلطوية» المعتادة للحركة «الفوضوية» الأوروبية ومعها الاستعمال المنظم للعنف بدرجات مختلفة تبدأ من العمل على الاصطدام العنيف مع الأمن الرسمي إلى رمي القنابل وحتى الصواريخ فيما بعد. غير أن هذا المسار المستقيم والثابت لم يكن يتأثر بالضرورة بشكل حاسم في سياق المسار المتعرج لبناء الديمقراطية اليونانية. فـ «الفوضوية» اليونانية بقيت دائما قوة مثيرة للشوارع والاحتجاج خاصة التلمذية والطلابية سواء زمن الطغمة العسكرية اليونانية (1967-1974) أو أيام الديمقراطية اليونانية المتعثرة قبل ذاك الزمن اللاديمقراطي وبعده. ليست الحالة اليونانية حالة استثنائية. بل هي آخر الأمثلة على هشاشة التسليم الكانطي الشهير بأن الإمكانية الوحيدة للسلم هي الوضعية «الجمهورية» (اقرأ الديمقراطية). هكذا شرح إيمانويل كانط رأيه الخالد: «بقدر ما يتعلق الأمر بالحق فإن النظام الجمهوري هو في ذاته الأساس الأصلي لكل أشكال الدستور المدني، يبقى أن نسأل إن كان الدستور الوحيد الذي يؤدي إلى سلام دائم». وهو الموقف الذي أصبح منذ زمن محل نقد روتيني من قبل المهتمين. في سياق آخر لا يقل تشابها في الجوهر، لا يمكن النظر إلى فضيحة الفساد ثقيلة الحجم التي تحوم فوق رأس حاكم ولاية إيلينوي الأميركية رود بلاغوفيتش إلا كنموذج على تعايش الفساد مع الديمقراطية. شبكة الفساد انكشفت بداية حسب لائحة الاتهام، وللأسف، من خلال تورط شخصيتين أميركيتين من أصل عربي من أثرياء شيكاغو ممن كانوا من بين الوجوه الواعدة لاقتلاع مواقع نفوذ سياسية متقدمة. الإيقاع بهما منذ الربيع الماضي مهد الطريق للإيقاع بحاكم الولاية. مراقبة مكالمات بلاغوفيتش كشفت عن ممارسات منتظمة من قبله لاستثمار أية فرصة تمكنه من تجميع المال من خلال استغلال نفوذه الإداري وصلاحياته كحاكم بما في ذلك بيع موقع الرئيس المنتخب أوباما في مجلس الشيوخ. طبعا ملف بلاغوفيتش ليس استثناء من حيث انكشافه وعرضه على القضاء. مثلما أشار الصحافي في شبكة «أم أس أن بي سي» جيم ماثيو ليس في إيلينوي وحدها يقوم سياسيون أميركيون بنفوذ كبير في استغلال آليات الديمقراطية وسيادة القانون للارتقاء الاجتماعي وتجميع الثروة من خلال تبادل الهدايا المادية منها والسياسية. وبمعنى من المعاني لا تقل عراقة الفساد هنا عن عراقة الديمقراطية الأميركية ذاتها. غير أن واقعية الديمقراطية أو محدودية تصوراتها المثالية لا تعني البتة أن العنف فيها والفساد هما ذاتهما قبلها وبعدها. أستذكر هنا الكلمات الحكيمة للمؤرخ آدم ميشنيك الناشط البولوني ضد الاستبداد الشمولي العسكري في بولونيا حتى عام 1989: «كقاعدة، تضمن الدكتاتوريات شوارع آمنة ولكن تضمن أيضا الرعب الذي يحدثه ناقوس البيت. في المقابل مع الديمقراطية ربما تكون الشوارع غير آمنة بعد حلول الظلام، لكن الزائر الأكثر احتمالا مع حلول الفجر سيكون بائع الحليب». كذلك لا تنقصنا المؤشرات المختلفة لمراكز البحث الجدية الدالة على الترابط الطردي بين نسق انخفاض الفساد مع نسق تزايد الحريات السياسية والسلطة التي لا تقصي محكوميها. ضمن هذا السياق لا يجب النظر إلى العنف اليوناني المنظم (الفوضوي) على أنه سقطة الديمقراطية بقدر ما يجب النظر إليه على أنه الظاهرة التي ستبقى محدودة من حيث أهدافها الراديكالية بفضل وجود المؤسسات التي تضمن تخفيف الاصطدام غير المحدود (اصطدام القاتل والمقتول) بين عنف الدولة الاحتكاري والمجتمع (أو بعض المجتمع) المنجذب للعنف المنظم. لا يخفى على أقل الباحثين حصافة في الوضع اليوناني أن ما يحدث ليس تحققا لنبوءة «فوضوية» حول استحالة «ديمومة السلطة» و «حتمية تفكك الدولة» بل امتداد لإخفاق يوناني في المستويات الاقتصادية والاجتماعية (حتى في سياق الضخ المالي الأوروبي من بروكسل). ومثلما هي العادة في التجربة اليونانية المعاصرة لن تكون نهاية الاحتجاجات ظفر التيار «الفوضوي» بوضع اللاسلطة ومن ثم إسقاط النظام السياسي الراهن (الديمقراطي بالمناسبة) بل ترسيخه من خلال جني «الحزب الاشتراكي» اليوناني الثمار السياسية للأزمة. في نفس الاتجاه ليس انكشاف فساد حاكم إيلينوي دليل «انحطاط الديمقراطية» مثلما ستغرد الخطابات الاستبدادية على تنوع أقنعتها. بل هو أحد تمظهرات حدود الديمقراطية وإمكاناتها في الوقت نفسه. الفساد في الوضع ما قبل الديمقراطي هو فساد لا يمكن كشفه. هو الفساد المحمي بآليات الاستبداد وغياب النظام القضائي المستقل وغياب المؤسسة الأمنية المحترفة وغياب توزيع السلطة السياسية الذي لا يسمح براغماتيا بحماية من يسقط سياسيا تحت عناوين الولاء الأيديولوجي أو الزبائني. الديمقراطية عاجزة عن إنهاء الفساد. غير أنها قادرة على محاصرته وإسقاط بعض خلاياه. وبهذا المعنى فهي قادرة على التعايش معه. في كلتا الحالتين تتبدى الديمقراطية كظاهرة واقعية لا تحقق استباقاتها النظرية بقدر ما تخضع لعالم أكثر تعقيدا لا يمكن لها أن تستوعبه بقدر ما تحاول التعايش معه. في المقابل كلما كان عالم العنف والفساد متفاقما في مجال استبدادي ما، فإنه يبذر بذور تقلصه وولادة مجال أقل استبدادا وأكثر ديمقراطية. وتلك في المجمل أخبار غير جيدة بالنسبة لكلا الطرفين: الديمقراطيون الطفوليون والاستبداديون «الديمقراطيون». (*) كاتب تونسي (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 14 ديسمبر 2008)
وحي تفاعلات الحوار بين الأديان والحضارات : بناء الذات قبل الحوار مع الآخر
بقلم جعفر الأكحل إعلامي ومدوّن (تونس) تعالت أصوات عديدة منذ سنوات تنادي من هنا وهناك في الوطن العربي مشرقا ومغربا، من أجل إقامة حوار مع الآخر، مع الغرب تحديدا. حوار حضاري يقرب ما بين العرب والمسلمين وبين الغرب المسيحي. وبالتالي يمكن بناء أرضية من التفاهم والتقارب تؤسّس لعلاقات أكثر صلابة في المستقبل خدمة للسّلام والأمن في العالم. بل وإلى جانب هذه النداءات، انعقدت عديد الندوات والمؤتمرات ومنذ سنوات في روما والرياض والدوحة وتونس وغيرها. بحيث إن الاستعداد وحسن النيّة متوفّر على المستوى الرّسمي والنخبوي في الوطن العربي مشرقا ومغربا. ولكن الآخر هل تتوفّر لديه نفس الإرادة ونفس النّوايا الحسنة وهو الذي يختزن عقلية إستعمارية واستغلالية بنى منها وبها قوّته العسكريّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة والثقافيّة. فأيّ حوار نريد ؟ ومن يحاور من ؟ ماذا أعددنا لهذا الحوار ؟ هل هو حوار متكافئ ؟ أم هل هو حوار القوى مع الضّعيف ؟ إنّ الحوار مع الآخر ضرورة إنسانية وحضارية ومستقبليّة لا شكّ في ذلك. إنّ الحوار مع الآخر هو رهان حضاري لا بـد من كسبه ضمانا لمستقبلنا ولمستقبل أجيالنا، وهو الكفيل ببناء عالم تسـوده العدالة والحريّـة والكـرامة. إنّ الأزمـة الإقتصادية والماليّة التي يشهدها العالم هذه الأيّام ربّما تكون إحدى أهمّ أسبابها تـأزّم العلاقة بين الشرق والغرب أو بين العالم الحرّ والعالم المتخلّف. فضعف التنميـة في مفهومها الشامل في العالم الثالث جعلت العالم الحرّ أقلّ قدرة على رفع مستوى صادراته وخيراته وبالتالي خسارة مـوارد كان سيستفيد منها. هذا على المستوى المالي والإستثماري ولا ننسى أن في تقدّم العالم الثالث وتطوّره الإجتماعي والثقافي سيمكن أيضا من إثراء وتجذير أواصل التواصل والحوار بمختلف مظاهره مع الغرب. ومن هنا نفهم أنّ الحوار مع الغرب لا يمكن أن يكون إلاّ بعد تحقيق الحدّ الأدنى من التوافق والتواصل والتعاون الإقليمي أي بين الدّول العربيّة على الأقلّ بما يعني تحقيق قفزة نوعيّة على مستوى تطوير العلاقات السياسيّة بما يعني إنهاء كلّ أشكال النزاعات المحليّة (دارخور – لبنان – الصحراء، إلخ..) وبناء إقتصاد عربي مشترك يضمن تطوير المبادلات التجاريّة وتشجيع الإستثمارات وبناء فلاحة عصريّة ومتكاملة واستغلال الثروات بشكل أكثر نجاعة وتوضيفها بشكل تستفيد منه كلّ فئات الشعب وكذلك إحكام استغلال الإطارات والكفاءات العربيّة وإعطاءها الأولويّة في إطار برنامج عربي للتعاون الفنّي وكذلك إعطاء الأولويّة للمنتوج العربي صناعيّا أو فلاحيّا داخل السوق العربيّة. عندها يمكن للعرب أن يتحاوروا وبندّيـة مع الآخر ونحن من ورائهم ندفعهم من أجل أن لا يكون في العالم كلّ أشكال التطرّف والإرهاب ولكي نبني عالما يسوده الأمن والإستقرار والسّلام لصالح كلّ شعوب العالم بدون اعتبار لأي اختلاف في اللّغة أو الدّين أو العرق. وكـلّ عـام وأنتـم بخيـر للتواصـل wafa1947.maktooblog.com
التعاون الأردني مع الحركة الإسلامية الفلسطينية سببه
ريبة من قيادة «فتح» … «حماس» تُطوب على رأس
«الإخوان المسلمين» وارتدادات تقاربها مع الأردن … داخلية
عمان – حازم الأمين الحياة – 13/12/08// اقدمت السلطات الأردنية في الأشهر القليلة السابقة على خطوة اعتبرت انعطافة في موقع الأردن في الصراعات المحيطة به، وتمثلت الخطوة بمباشرة عمان تقارباً مع حركة «حماس» ترافق مع انفراجات في العلاقات الأردنية السورية، والأردنية القطرية. وكان للخطوة الأردنية ارتدادات داخلية نُسبت اليها تغييرات شهدتها الإدارة السياسية للمملكة، وانعكاسات على الحركة الإسلامية فيها، لا سيما وان «حماس» التي تعتبر ابناً شرعياً للإخوان المسلمين في الأردن، كبرت وصارت تطمح الى رعاية من ولدت من رحمه. يقول أحد مثقفي الإخوان المسلمين في الأردن «ان التقارب بين الدولة الأردنية وحركة حماس أدى الى تهميش التيار الأردني في حركة الإخوان المسلمين وتصدر التيار الحماسي (نسبة الى حركة حماس)، وهو أمر اذا ما اضيف الى خطوات سبقته تتمثل بقانون الانتخابات، وما جرى في الانتخابات البلدية والنيابية، فإن ذلك يعني ان ثمة قراراً بالتعاطي مع الحركة الإسلامية بصفتها حركة فلسطينية لا أردنية». تلخص اشارة المثقف الإسلامي هذه بعض ما يجري في الأردن هذه الأيام، وما جره التقارب بين السلطات فيه وبين حركة «حماس» بعد سنوات من القطيعة والتباعد. اذ لا شك ان التقارب سينعكس على مختلف وجوه الأداء السياسي والاجتماعي والأمني في المملكة، وسيعيد ترتيب الأولويات وفقاً لمعطيات مختلفة في دولة لطالما اعتبرت جزءاً من تحالف عربي ودولي لا مكان فيه لحماس. فالتقارب قرار اردني من دون شك، واستجابة حماس له، لا بل اندفاعتها بأتجاهه يؤشر الى اهمية الأردن في طموحات الحركة الفلسطينية، فالمملكة بالنسبة للحركة الفلسطينية ليست ساحة «إسناد» بل امتداد اجتماعي وجغرافي للداخل الفلسطيني. وارتدادات التقارب تمس كل الملفات الداخلية في الأردن كما في الضفة الغربية وقطاع غزة. موجبات التقارب من وجهة النظر الأردنية اصبحت معروفة، واذا كان تعثر عملية السلام في مقدمها وعدم شعور الأردن بأن ثمة استجابة اسرائيلية واميركية لشروط «الاستقلال الفلسطيني»، فإن ما يرشح في عمان من موجبات غير معلنة لهذا التقارب يتمثل في ريبة اردنية مستجدة في حركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجهة استبعاده عمان في مفاوضته اسرائيل والمجتمع الدولي حول عدد من الملفات، وابرزها موضوع اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما اثار حفيظة الإدارة الأردنية التي اعتبرت ان حركة حماس تشكل ضمانة لمواجهة «الوطن البديل» في حين «لا يبدي محمود عباس حماسة تذكر لحل قضية اللاجئين في الأردن». يقول سياسي اردني: «ان اول ما لفت المسؤولين في عمان عندما زار محمود عباس بيروت أخيراً قوله بأن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان اولوية في برنامج التفاوض مع الأسرائيليين»، ويضيف السياسي الأردني «لم يسبق لنا ان سمعنا منه كلاماً مشابهاً عن اللاجئين في الأردن». انها لازمة السياسة في المملكة الهاشمية، حيث الهوية المتأرجحة بين ضفتي نهر الأردن، وبين توسع الطموحات في مملكة تضم مجتمعي النهر ومن ثم انحسارها في زمن ارتداد الهويات وضمورها. يؤكد اكثر من مصدر في عمان ان التقارب مع «حماس» حاصل ومستمر وإن لابسه بعض الغموض والتكتم، وهو لن يأخذ أشكالاً استعراضية ولن تتخلله خطوات تستبق حصول مؤشرات موازية تسمح بتقدمه، وهو أمر متفق عليه من قبل طرفي التقارب. فزعيم «حماس» خالد مشعل المقيم في دمشق لن يزور عمان قريباً، وكذلك لن تفتتح الحركة الفلسطينية قريباً مراكز لها في الأردن، وخطوات من هذا النوع تبقى مرهونة بتطورات تتعدى العلاقة بين الطرفين. لكن الانفراج تمثل في وقف التضييق على نشاط الحركة في الأردن وفي الإفراج عن ناشطين منها كانوا اعتقلوا لأسباب «أمنية»، ناهيك عن تجديد جوازات سفر لعشرات من قيادي الحركة الذين يحملون الجنسية الأردنية. أما التطور الأهم على هذا الصعيد وهو ما أثار اشكاليات كبيرة فتمثل في تعزيز نفوذ حماس داخل تنظيم الإخوان المسلمين والدفع باتجاه تراجع قيادات شرق اردنية في الجماعة عن استقالات كانوا تقدموا بها من القيادة احتجاجاً على وصول قيادات حماسية الى رأس زعامة الجماعة. وفي حين يشير قيادي في الإخوان المسلمين الى ان التقارب خلف انفراجات شكلية في اوضاع الجماعة في الأردن، يظهر هذا الانفراج غير مرتبط بالموقع الداخلي للاخوان، انما بصفتهم جزءاً من «حماس»، اذ لا مضمون داخلياً لهذا الانفراج خصوصاً لجهة مطلب الأخوان بتعديل قانون الانتخابات مثلاً أو سن تشريعات داخلية تطالب بها الجــــماعة. الانفراج يتمثل بمستويات امنية وسياسية عامة، وهو بهذا المعنى يشمل الجزء «الحــــماسي» من الجـــماعة. اما فيما يتعلق بالجمعية الإسلامية التي تعتبر الذراع المالية والاجــتماعية للاخوان المسلمين والتي كانت السلطات الأردنية أعلنت الحجر عليها وعينت ادارة لها، فإن احتمالات فك الحجر عنها سيكون تأثيره بمثابة تعزيز لدور «حماس» بعد ان تولى مقربون منها قيادة الجماعة إثر الانتخابات الأخيرة. تشكل مقولة «الوطن البديل» الهاجس الدائم الذي لا يمكنك ان تزور عمان من دون ان تشعر بمركزيته في الوعي السياسي الأردني. وانطلاقاً من هذه الثابتة يمكن تفسير متغيرات قد لا تشكل امتداداً لانتظاراتك من الإدارة الهاشمية للمملكة. والتقارب بين المملكة و «حماس» هو احد هذه المؤشرات. فصحيح ان انطلاقة «حماس» في الساحة الفلسطينية كانت واحدة من «الانعكاسات الأردنية» على الساحة الفلسطينية بحكم ولادة الحركة الفلسطينية من رحم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وصحيح ايضاً ان ثمة أبوة مضمرة تشعر المملكة بها حيال «حماس»، ايضاً بحكم العلاقة التقليدية بين النظام في الأردن وبين جماعة الاخوان المسلمين، لكن الصحيح ايضاً ان الوقائع باعدت كثيراً بين الأب وابنه بحيث اندرجا في سياقين ومسارين لطالما رسم الصراع بينهما شكل الانقسامات في المنطقة كلها، الى ان شكلت مخاوف «الوطن البديل» في ظل تعثر عملية السلام مناسبة للقاء الأب بالإبن، لكنه يبقى لقاء مبنياً على تقارب في المصالح، اما الجانب الشعوري منه فلا يبدو ان له حظاً كبيراً في ظل احتمالات انقلاب الأوضاع مجدداً. يعدد القيادي في الاخوان المسلمين في الأردن ما يعتقد انه الأسباب الفعلية لخطوة المملكة تجاه «حماس» بقوله ان قوة محمود عباس مستمدة من الاعتراف العربي والدولي به، وهو ما يجعله في موقع يمكنه من الانخراط في مشاريع قد تكون على حساب الأردن ولا تراعي مطلب حق العودة وغيرها من شروط إقامة الدولة الفلسطينية. واذا ما اضفنا الى هذه المخاوف (والكلام للقيادي الاخواني) تبخر وعود الإدارة الأميركية بدولة فلسطينية وانعدام انجازات محمود عباس وصعود اليمين الإسرائيلي، فنصل عندها الى نتيجة واحدة:… «حماس» هي الحل. لكن وجهة النظر الأردنية هذه تضمر بدورها مجازفة من نوع آخر، فإذا كانت الريبة من سياسات محمود عباس وحركة «فتح» المحرك المستجد للمخاوف الأردنية من فكرة «الوطن البديل»، فماذا عن حركة «حماس»؟ فـ «فتح» تنظيم «وطني» فلسطيني لا تخرج دعاويه عن تطلب إقامة الدولة الفلسطينية، وتبدو فكرة «الوطن البديل» بمثابة ضربة قاضية له، في حين يشكل الامتداد الأردني لحركة «حماس»، أي جماعة الاخوان المسلمين، احتمالاً اكبر لتأردن «حماس» ولإضمارها طموحات داخل المملكة. واذا ما اضفنا الى هذا الافتراض حقيقة تصدع المضمون الأردني للإخوان بفعل التقارب بين الدولة وبين حماس وتصدر الجناح الحماسي قيادة الإخوان، فعندها ستتعزز هذه المخاوف وتتقدم على ما اثارته خطوات محمود عباس من ريبة في الأوساط الحاكمة في الأردن. عن هذه المخاوف يجيب مسؤول اردني ان الريبة بالموقع المستجد لعباس لا تشمل حركة «فتح» انما ما يمثله الموقع الذي نقل اليه عباس القضية الفلسطينية، وهي ليست نهائية وانما تكتيكية ومرتبطة بوقائع عملية التفاوض على موضوع اللاجئين في شكل خاص. وفي الأردن دائماً ما يرتفع منسوب المخاوف من حل للقضية الفلسطينية على حساب المملكة في المراحل الانتقالية. انها اقرب الى حرب وقائية على ابواب تسلم الإدارة الأميركية الجديدة ملفات الشرق الأوسط من الإدارة السابقة، وعلى ابواب انتخابات اسرائيلية من المحتمل ان تأتي باليمين الإسرائيلي صاحب نظرية «البديل الأردني»، وعلى ابواب استحقاقات ما زالت غامضة ربما مثلت الأزمة الاقتصادية العالمية احد وجوهها، لا سيما انها قد تترافق مع احتمالات وصول شتات فلسطيني من الخليج الى عمان. لكن للحرب الوقائية ارتداداتها الداخلية، ليس اقلها ما اشار اليه المثقف الإخواني لجهة حصول التقارب مع «حماس» على حساب النزعة الأردنية في جماعة الاخوان المسلمين في المملكة، فالإخوان مكون رئيسي في التركيبة الأردنية، وربما كانوا المكون الوحيد الى جانب المكون الهاشمي، ومشاركة «حماس» في هذا المكون هي اقرب الى مجازفة بأحد عناصر الهوية الوطنية لجماعة الاخوان. اما الارتدادات الأخرى فيتمثل بعضها في اختيار شريك فلسطيني في عملية السلام تبعث شراكته على ريبة تفوق الريبة من «فتح» اذا ما نظرنا الى الموقع الإقليمي لحماس، ولقدرة سورية وايران على التأثير الكبير عليه. لا شك ان المؤسسة الحاكمة في الأردن تملك قدرة التـــحرك والمناورة اكثر من أي طرف آخر، واســتدراج «حمـــاس» الى الداخل الأردني، وان لم يفض الى فك ارتباطها بالمــحور الــسوري – الإيراني، فهو سيفــضي الى تعزيز اجندتها الفلسطينية. هذا استنتاج بعض الجهات الحاكمة في الأردن، وهو صحيح الى حد ما، لكنه لا يلغي تساؤلات حول مدى رغبة الحركة الإسلامية الفلسطينية في سلام مبني على مقررات مؤتمر مدريد، ناهيك عن الطموحات الحمساوية في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وهو ما كشفت عنه الانتخابات الأخيرة داخل الجماعة والتي اوصلت قيادات قريبة من «حماس» الى مراكز القرار، في حين كانت التوجهات في السابق تتمثل في المحافظة على وجوه شرق اردنية في هذه القيادة، او على الأقل تقاسم الزعامة بين الاخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي، بحيث تتولى شخصية شرق اردنية قيادة الإخوان، وشخصية من اصول فلسطينية قيادة الحزب. ومن الصعب الاعتقاد أن السلطات الأردنية غافلة عن وجوه ارتدادات تقاربها مع «حماس» على الساحة الداخلية، وهي اذ تستمر في تقاربها هذا، تدرك عواقب ذلك وربما تتحسب له، ولكن يبدو ان المخاوف الناجمة عن انسداد افق السلام ومندرجاته لجهة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحل موضوع اللاجئين بما يكفل استقرار الأردن وتوازنه، كل هذا يدفع باتجاه حلول «دفاعية» لها اثمانها الداخلية. واذا سلمنا بحق الأردن في اختيار وسائل مناعة حيال انسداد افق التسوية، فهذا لا يلغي الحق في التساؤل وفي تسجيل ملاحظات عابرة من عمان في ضوء تقاربها مع حماس: – إحالة معضلة الهوية (الأردنية الفلسطينية) الى معضلة سياسية، بحيث نجم عن التقارب مع «حماس» تخفيف شكلي لمضمونها الوطني وتحويل طاقتها باتجاه حركة «فتح». ومثل هذا حلاً لمن كابدوا في ظل هويتهم الأردنية مرارة الفصام بين فلسطينية الاخوان واردنية الهوية. – تذمر واضح في اوساط شرق اردنية في جماعة الاخوان المسلمين من ان الحل مع «حماس» جاء على حسابهم، وان ما لم تدفعه الحكومة لهم دفعته طائعة لحماس، بحيث تعاظم نفوذ الأخيرة داخل الجماعة وصار من الصعب مقاومته. – ارتفاع وتيرة الاتهامات على نحو لم تشهده المملكة سابقاً خصوصاً في ما يتعلق بملفات داخلية مرتبطة بالانعطافة الأردنية، كأن يُتهم مسؤول سابق من قبل عدد من المتابعين والمهتمين بأنه «عميل» لمحمود عباس، وانه كان يعمل لتوطين الفلسطينيين في الأردن. – ارتفاع في منسوب الحسابات الناجمة عن احتمالات التوطين وما يجره على الهوية الأردنية، وضمور دعاوى هضم الأردنيين من اصل فلسطيني في هوية اردنية جامعة، وذلك برضا متبادل بين طرفي هذه الهوية ومكونيها. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 ديسمبر 2008)
صحفي عراقي يرمي بوش بالحذاء ويصفه بالكلب
نعت صحفي عراقي الرئيس الأميركي جورج بوش الذي حل في زيارة مفاجئة ببغداد خلال مؤتمر صحفي بأنه « كلب » باللغة العربية وصوب حذاءه تجاهه دون أن يصيب هدفه. وذكرت مصادر متطابقة أن الحذاء أخطأ رأس بوش بنحو 4.5 أمتار وأصاب جدارا خلفه. وأضافت المصادر أن بوش ابتسم بامتعاض فيما بدا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي كان يشاركه مؤتمرا صحفيا بجانبه متوترا بعد أن حاول صد الحذاء عن بوش. وسيطر مسؤولون أمنيون عراقيون وضباط أميركيون بزي مدني -حسب المصادر- على الصحفي واقتادوه خارج الغرفة وهو يقاوم ويصرخ. وقلل بوش في مؤتمره الصحفي المشترك مع المالكي من شأن الحادث قائلا « لم أشعر بأدنى تهديد » ممازحا « كل ما ذكره أنه (الحذاء) يحمل قياس 10 ». وأشارت أسوشيتد برس أن الصحفي يدعى المنتظر الزيدي ويشتغل مراسلا لقناة البغدادية العراقية. وذكرت رويترز أن صحفيين عراقيين آخرين اعتذرا نيابة عن زميلهما. وكان بوش الذي وصل الأحد إلى بغداد قد أجرى محادثات مع الرئيس العراقي جلال الطالباني تناولت العلاقات الثنائية وآخر تطورات الوضع في العراق ووقع مع المالكي الاتفاقية الأمنية التي تنظم بقاء القوات الأميركية في العراق حتى العام 2001. وتعد هذه الزيارة الرابعة لبوش إلى العراق منذ إطاحة القوات الأميركية بنظام الرئيس السابق صدام حسين في أبريل/ نيسان 2003. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 14 ديسمبر 2008)
صحفي عراقي يرمي بوش بالحذاء ويصفه بأنه كلب
بغداد (رويترز) – نعت صحفي عراقي الرئيس الامريكي الزائر جورج بوش بأنه « كلب » باللغة العربية وألقى حذاءه عليه خلال مؤتمر صحفي في بغداد. وقفز مسؤولون أمنيون عراقيون وضباط أمريكيون متخفون على الرجل وجروه الى خارج الغرفة وهو يقاوم ويصرخ فيما كان بوش يجري مؤتمر صحفيا مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وأخطأ الحذاء هدفه بنحو 4.5 متر. وطاش أحد الاحذية فوق رأس بوش وأصاب جدارا خلفه فيما كان يقف المالكي بجانبه. وابتسم بوش بامتعاض فيما بدا المالكي متوترا. ولدى سؤاله عن الحادث بعد ذلك قلل بوش من شأنه وقال « لم أشعر بأدنى تهديد ». واعتذر صحفيون عراقيون آخرون نيابة عن زميلهم الذي كان صحفيا تلفزيونيا. ووصل بوش الى بغداد في وقت سابق يوم الأحد في رحلة وداع قبل أن يغادر منصبه في يناير كانون الثاني. وقادت الولايات المتحدة غزوا في عام 2003 للإطاحة بصدام حسين مما أثار أعمال عنف دامية راح ضحيتها عشرات الالاف من العراقيين. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 14 ديسمبر 2008)
