الأحد، 1 يوليو 2007

الجلسة العامة للمحامين:

تقرير أدبــي ساخــن وتقرير مالي مثيــر.. وبورصة الانتخابات تتجه نحو 4 مرشّحين

 

تونس ـ الصباح – بتأخير ناهز الساعة ونصف الساعة، انطلقت امس الجلسة العامة للمحامين بفندق المشتل بالعاصمة وسط حضور مكثف للمحامين بلغ ما يزيد عن ألفين و500 محام من مجموع نحو 6 آلاف محام مرسمين بالجدول.. وقال الاستاذ عبد الستار بن موسى العميد المتخلي للمحامين في كلمته الافتتاحية للجلسة العامة، بأن العمادة دافعت بكل ما أوتيت من قوة عن استقلالية المهنة إزاء كل توظيف حزبي أو سياسي. واستعرض بن موسى تحركات العمادة خلال المدة النيابية الماضية، فلاحظ أنه تم تزويد جميع المحاكم بوسائل الاتصال الحديثة، وأوضح أن العمادة حاولت تنظيم بيت المحامين عبر اصدار نظام داخلي، لكنه اشار الى أن الحسابات الضيقة الانتخابوية والسياسوية عطلت اصدار هذا المشروع.. وتطرق الى محاولة الهيئة ترويج طابع المحاماة، لكنه لاحظ أن البنك المركزي التونسي رفض ذلك بذريعة عدم وجود قانون يسمح بذلك، فيما أن جميع المؤسسات والشركات تروّج طوابعها عبر البنوك.. وقال العميد المتخلي للهيئة الوطنية للمحامين ان الهياكل «ليس لها عصا سحرية، بل ليس لعميد الهيئة عصا موسى لاصلاح المحاماة» على حد تعبيره ولم يخف السيد عبد الستار بن موسى حرص الهيئة على الإبقاء على المحاماة مستقلة ومدافعة عن الحريات العامة والفردية «لأن المحاماة المستقلة، دعم للقضاء والعدل ولحقوق المتقاضين»، حسب قوله.. التقرير الأدبي اثر ذلك تلا الاستاذ شرف الدين الظريف الكاتب العام للعمادة التقرير الأدبي، مبرزا أن العمادة عقدت نحو 40 جلسة، خصصت 19 جلسة منها للتداول في الشأن المهني.. وكشف التقرير الادبي عن ترسيم 857 محاميا ومحامية، فيما ارتفع عدد المحامين المباشرين الى 5487 محاميا موزعين على: 1388 محاميا مرسمون لدى التعقيب و2421 محاميا لدى الاستئناف الى جانب 1678 محاميا في التمرين.. كما ارتفع عدد شركات المحامين الى 83 شركة محاماة، بعد اضافة 15 شركة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية.. وقال السيد شرف الدين الظريف الكاتب العام للعمادة المتخلية أن مجلس الهيئة تلقى اكثر من 30 ملفا تأديبيا، معظمها من فرع تونس، وأعلن عن اصدار مجلس تأديب الهيئة نحو 55 قرارا تأديبيا، تراوحت المؤاخذة فيها بين المحو من الجدول بصفة نهائية (11 حالة) والايقافات المؤقتة، اضافة الى بطلان الاجراءات وسقوط حق التتبع. وانتقد التقرير الأدبي ما وصفه بـ«المظاهر السلبية التي تنامت صلب المحاماة»، وأهاب بجميع المحامين الاهتمام بأخلاقيات المهنة وضرورة الالتزام بالمبادئ التي تقوم عليها.. وتطرق التقرير الى النشاط العلمي والتكويني للهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية، خصوصا من حيث محاضرات ختم التمرين والندوات العلمية والتكوينية والأنشطة الجمعياتية مع المنظمات المهنية والحقوقية.. نشاط نقابي حثيث وتولى الكاتب العام للعمادة تلاوة المساعي التي بذلتها الهيئة في مجال النشاط النقابي والمهني، سواء تعلق الأمر بمعهد المحاماة الذي أقصيت الهيئة من دورها التسييري والتكويني فيه، وعبر مجلس الهيئة عن مطالبته بمراجعة القانون المنظم للمهنة.. وتطرق التقرير الأدبي الى مسألة التغطية الاجتماعية وملف تامبر المحاماة والاحتفال بيوم المحاماة، الى جانب النظام الداخلي الذي لم تقع المصادقة عليه والنشاط الخارجي للعمادة عربيا ودوليا وعلاقة الهيئة مع الاتحاد الدولي للمحامين ومع المجلس الدولي للهيئات، بالاضافة الى الأعمال والأنشطة التي قامت بها الهيئة لمناصرة القضايا العادلة.. التقرير المالي وكانت الأستاذة سميرة الكراولي، أمينة المال في الهيئة المتخلية، قرأت التقرير المالي الذي بلغ نحو 85 صفحة وسط تفاعلات مختلفة صلب الجلسة العامة، بين منوّه بالتقرير ومنتقد لبعض مضامينه، لكن معظم المحامين اعتبروا التقرير المالي ذا مضمون جدي ودقيق، بل تضمن مقترحات عديدة تخص المسألة الاجتماعية وطابع المحاماة والمصاريف المختلفة.. واستغرقت تلاوة هذا التقرير ما يزيد عن ساعة ونصف الساعة. الوضع الانتخابي بعيدا عن التقريرين الأدبي والمالي نشطت الساحة الانتخابية بشكل حثيث من قبل المرشحين لرئاسة العمادة، وسط مقاربات وتوقعات مختلفة لحظوظ المرشحين لكنها تحصر الفوز برئاسة العمادة لأربعة مرشحين هم السادة: شرف الدين الظريف وصلاح الدين الشكي وابراهيم بودربالة والبشير الصيد.. ويبدو أن التحالفات الانتخابية فقدت قيمتها بين ما يوصف بـ«المعارضة» صلب المحامين، وهو ما يعزز صفوف المرشحين التابعين للتجمع أو للمهنيين على غرار السيد صلاح الدين الشكي.. غير أن هذه التوقعات تبقى رهين ما ستتمخض عنه الجلسة العامة التي يعول عليها الجميع لتحديد هوية العميد الجديد. صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 1 جويلية 2007)

---

 

 

---

نجم يشدو أمام التونسيين بعد سنوات من المنع

 

أحيا المصري أحمد فؤاد نجم أمس أول أمسية شعرية له في تونس بعد منعه من دخولها عام 1984 بسبب أشعاره.الأمسية التي شارك فيها 500 شخص جاءت باستضافة من الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين التي بدأ مؤتمرها الانتخابي أمس.وتفاعل نجم الذي اشتهر بموافقه السياسية المدافعة عن الحرية والديمقراطية مع قرار نقيب المحامين عدم ترشيح نفسه لمدة انتخابية جديدة، وقال إنه يتمنى مشاهدة خطوات مماثلة من الحكام العرب. فؤاد الذي نظم أغلب أغاني رفيق دربه العازف والملحن الراحل الشيخ إمام عيسى، غنى عدداً من قصائده وسط تفاعل مئات ممن حضروا للاستمتاع بالأغاني الثورية. ومن بين القصائد التي ألقاها كلب الست وإذاعة شقلبان وسجن القلعة. وشارك في الأمسية الشاعر التونسي الصغير أولاد أحمد، كما غنى فايد عبد العزيز بمصاحبة عوده بعض أغاني الشيخ إمام من أشعار نجم وسط عاصفة من التصفيق والتفاعل. أحمد فؤاد الذي سجن مرات بسبب أشعاره المتضمنة مواقف سياسية لاذعة، قال للصحفيين « نحن اليوم معرضون للإبادة على جميع الأصعدة بما فيها الفن ». وأضاف الشاعر المصري أن ما يجري هو « حرب استئصال ضدنا وضد أرضنا وثقافتنا ».

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 1 جويلية 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

---

مدينة طبرقة التونسية تستعد لـ4 مهرجانات موسيقية في أقل من شهر

 

تونس – صالح سويسي     تعيش مدينة طبرقة السياحية (شمال غربي تونس) ابتداءً من 6 تموز (يوليو) الحالي على وقع إيقاعات أنواع عدة من موسيقى العالم، إذ تستضيف أربعة مهرجانات دفعة واحدة، تبدأ مع موسيقى الجاز، وتكمل مع موسيقى العالم، فالموسيقى اللاتينية ثم مهرجان خاص لموسيقى الراي. وتستمرّ هذه التظاهرة الفنية الفريدة من نوعها حتى 20 آب (أغسطس) 2007. البداية ستكون مع مهرجان الجاز حيث ستقام سهرة الافتتاح في السادس من تموز (يوليو) مع عرض للأخوين «بلماندو» من الولايات المتحدة الأميركية، ثم تعتلي المطربة الأميركية ستاسي المسرح الليلة التالية. وفي الثامن منه سيكون التونسيون على موعد مع المجموعة الإيطالية «موباتس بلوز». كما ستشارك في مهرجان الجاز مجموعة الفنان نيل جيري إكسبريس من النمسا والفنان الفرنسي نيكو واين، والكولومبي يوري بونافونتورا، والسويسرية إيريكا ستاكي والأميركي أوتيس تايلور، في حين يختتم المهرجان مع عرض الفرنسي ميشال جوناز. أما مهرجان موسيقى العالم فيُفتتح في 16 آب بحفل يشارك فيه فنانون من سورية والأردن ولبنان ومصر وتونس والمغرب وبريطانيا، إضافة إلى سهرتين للأفريقي بابا ويمبا من الكونغو في 17 من الشهر نفسه، والجزائري تاكفاريناس في 18 منه. أما يوما 14 و15 آب فخُصّصا لمهرجان الموسيقى اللاتينية بمشاركة المجموعة الكوبية «ريو دي سون» والكولومبية نانسي موريلـــو. ومسكها ختام مع مهرجــــان الراي الذي يفتتح في 19 آب بمشاركة جزائرية محض، حيـــث سيحيي الحفلة كل من الشاب تاتـــي والشاب الهندي ويختتم في 20 منه، بحفل لحكيم الصالحي .

(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 جوان 2007)

---

ساركوزي يزور الجزائر وتونس والمغرب الاسبوع المقبل

 

باريس ـ ا ف ب: يقوم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بزيارة ثلاث دول في المغرب العربي في العاشر والحادي عشر من تموز (يوليو)، بحسب ما اعلن المكتب الاعلامي للرئاسة الفرنسية الجمعة. واوضح بيان الرئاسة ان زيارة العمل هذه ستقود رئيس الدولة الي الجزائر اولا ثم تونس والمغرب. وكان المتحدث باسم الاليزيه دافيد ماتينون اعلن مبدأ القيام بهذه الزيارة في العشرين من حزيران (يونيو) في ختام محادثات الرئيس ساركوزي مع الوزير المنتدب لدي وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الطيب الفاسي الفهري. والرئيس الفرنسي من انصار انشاء اتحاد متوسطي وفقا لنموذج الاتحاد الاوروبي، واكد ان فرنسا، بتجاهلها للمتوسط، اعتقدت انها تتجاهل ماضيها. الا انها تجاهلت بالفعل مستقبلها . وقد شهدت العلاقات بين باريس والجزائر خصوصا توترا في بعض الاحيان في السنوات الاخيرة، ونتيجة لذلك ارجيء التوقيع علي معاهدة صداقة بين الدولتين كان متوقعا في نهاية 2005، الي اجل غير مسمي بسبب جدل حول القانون الفرنسي الصادر في 23 شباط (فبراير) 2005 والذي يتضمن مادة، الغيت لاحقا، تتحدث عن الدور الايجابي للفترة الاستعمارية. وندد ساركوزي بانتظام بالنزعة الي الندم التي وصفها بانها كره للذات . وفي مطلع حزيران (يونيو) وفي رسالة موجهة الي نظيره الفرنسي، اكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مجددا التزامه بـ شراكة استثنائية بين الدولتين. وهذه الشراكة الاستثنائية هي احد اهداف اعلان الجزائر الذي وقعه في اذار (مارس) 2003 بوتفليقة والرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك والذي كان يهدف خصوصا الي تعزيز التعاون الثنائي. وبين الملفات الاخري المطروحة علي جدول اعمال جولة ساركوزي، مستقبل الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية السابقة التي ضمها المغرب في 1975. واجري المغرب وجبهة بوليزاريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية وتحظي بدعم الجزائر، في 18 و19 حزيران (يونيو) وبرعاية الامم المتحدة، اولي محادثاتهما المباشرة منذ عشرة اعوام. ويتوقع اجراء جولة ثانية في اب (اغسطس). ويسري العمل باتفاق لوقف النار بين المغرب وبوليزاريو منذ 1991. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 جوان 2007)

---

لإحياء الدور الفرنسي في معقله «التاريخي» ومواجهة التمدد الأميركي – الآسيوي في شمال أفريقيا … ساركوزي يُسوّق مشروع «الإتحاد المتوسطي» في العواصم المغاربية

 

رشيد خشانة (*)      يبدأ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في التاسع من الشهر الجاري جولة مغاربية هي الأولى خارج أوروبا منذ وصوله إلى سدة الرئاسة، تُمهد لجولة لاحقة على بلدان أفريقية تربطها علاقات «تاريخية» مع فرنسا. وسيُخصص ساركوزي جولته المغاربية التي تشمل البلدان الثلاثة التي كانت تحت الإحتلال الفرنسي في القرنين الماضيين (تونس والجزائر والمغرب) للترويج لمشروع «الإتحاد المتوسطي» الذي دافع عنه قبل وصوله إلى الرئاسة. قدم جان بيار جويي وزير الشؤون الأوروبية في حكومة ساركوزي عرضاً للمشروع أمام وزراء خارجية دول «المنتدى المتوسطي» في جزيرة كريت اليونانية في الثاني من الشهر الماضي، لكن مصادر «الإيليزيه» أكدت أخيراً لمناسبة الإعلان عن الجولة المغاربية أن المشروع «قريب من صيغته النهائية» ما يعني أنه لم يكتمل بعدُ. ويرمي المشروع، الذي كشف ساركوزي النقاب عنه عندما كان مرشحاً للرئاسة في شباط (فبراير) الماضي في مدينة تولون جنوب فرنسا (حيث الحضور القوي للجاليات المغاربية)، لاستعادة موقع فرنسا في منطقة نفوذها التقليدية ومواجهة التمدد الأميركي – الآسيوي في شمال أفريقيا. والثابت أن الطاقم المحيط بساركوزي أخذ وقته لبلورة الفكرة قبل أن يُميط اللثام عن بعض ملامحها ساركوزي نفسه في حفل تسلمه لمهامه يوم 16 أيار (مايو) الماضي. وربما تكون باريس تعمدت استثمار الاجتماع غير الرسمي للمنتدى المتوسطي الذي جمع مؤخراً في اليونان أحد عشر وزير خارجية من البلدان المطلة على البحر المتوسط كي تقيس ردود الفعل على المشروع، خصوصاً أن بينهم من عارضه مثل تركيا ومن أيده مثل البرتغال. والظاهر أن تولي البرتغال الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، وهو الذي أبدى دعماً واضحاً للمشروع، يشكل ورقة مهمة للترويج له في بلدان الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط. ويُذكر في هذا السياق أن العرض الذي قدمه الوزير جويي في «المنتدى المتوسطي» كان باقتراح من وزير الخارجية البرتغالي وسط مواقف أوروبية توحي بأن المشروع الفرنسي أثار حفيظتها. أما الأميركيون فعلموا بخطوطه الكبرى خلال قمة بوش – ساركوزي في هيليغندام بألمانيا على هامش قمة الدول الصناعية الكبرى. لكن هل يمكن القول إن قسمات المشروع باتت جلية مع ذلك؟ أعلى من سقف برشلونة جديد المبادرة الفرنسية أنها طرحت صيغة للعلاقات الأوروبية المتوسطية أعلى من سقف مسار برشلونة، لا بل هي ترقى إلى مستوى العلاقات بين أعضاء الإتحاد الأوروبي طالما أن الأمر يتعلق باتحاد وليس بشراكة. وهي أتت صدى للإنتقادات اللاذعة والمتنوعة التي صبها أصحابها، من الجنوب والشمال على حد سواء، على المسار الأوروبي المتوسطي الأعرج، وبخاصة لمناسبة إحياء الذكرى العاشرة لانطلاقه في برشلونة نفسها خريف العام 2005. ولعل هذا ما حمل سياسيين وأكاديميين من الضفة الجنوبية على إبداء تفاؤلهم بالمشروع الفرنسي الجديد. ويعتقد الكاتب والباحث التونسي أحمد ونيس أن المشروع يمكن أن يعمق المسار الأوروبي المتوسطي ويسد الثغرات والتشققات التي ظهرت في جداره. وعزا ونيس الذي عمل سفيراً في مدريد وموسكو وعواصم أخرى، ذلك التفاؤل إلى أن المفهوم نفسه ينبني على فكرة الإتحاد، «فهو معادل للاتحاد الأوروبي لكن في حقل جغرافي واقتصادي مُغاير، ومعنى هذا أن هناك ذهنية جديدة تذهب إلى مدى أبعد من مفهوم الشراكة أي إلى صنو للإتحاد الأوروبي». وشاطر هذا الرأي رئيس الوزراء الجزائري الأسبق اسماعيل حمداني، إلا أنه شدد على ضرورة إدماج ثلاثة ابعاد جوهرية في بنية الإتحاد المزمع إنشاؤه وهي صوغ مفهوم مشترك للإرهاب، مع التخلي عن ربطه بالمسلمين سكان الضفة الجنوبية (لأن لكل دين متطرفيه) والإرتكاز على مفهوم المصالح المتوازنة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بإرساء فكرة الأمن الجماعي. ورأى أن مسار برشلونة لم يستطع استيعاب هذه الأبعاد وإيجاد أجوبة واضحة عليها. واعتبر أنطونيو دياس فارينا الأمين العام لأكاديمية العلوم السياسية في لشبونة أن الإتحاد المتوسطي هو أفضل رد على التقلبات التي تعصف بالمنطقة وقال إنه وسيلة فعالة لتعزيز الاستقرار وإقامة حوار بين الحضارات والأديان المنتشرة على ضفتي هذا البحر. غير أن هذا المشروع لن يكون محصناً من المطبات التي وقع فيها مسار برشلونة، ما يطرح أسئلة عدة عن الضمانات التي ينبغي تأمينها لوضعه على السكة. وفي رأي السفير ونيس أن الإنطلاق من فكرة الإتحاد يُبعد المخاطر والمزالق كونه يتعدى المنظومة المبنية على الشراكة ويؤمن الضمانات لتحقيق الغايات المأمولة من الإتحاد. لكن طالما أن مسار برشلونة أظهر ضعف الإرادة التي تدفع الأوروبيين لتطوير الشراكة فما الذي يضمن أنها ستكون أقوى زخماً وأشد مضاء في المشروع الجديد؟ أجاب ونيس على هذا السؤال بالعودة إلى أسباب تعثر مسار برشلونة رامياً الكرة في الملعبين معاً، إذ أكد ان الضعف لوحظ لدى الجانبين والمسؤولية مشتركة. واستدل بتجربة أوروبا الشرقية والوسطى «اللتين حققتا، كما قال، الغايات المرسومة للشراكة، إذ انطلقتا من روحها قبل استكمال الانضمام للإتحاد الأوروبي». وأوضح أن إرادة تلك البلدان كانت «القبول بإصلاح النظام الاقتصادي ولكن أيضاً إصلاح أنظمتها السياسية وإقامة المؤسسات وإرساء التعددية وصون حقوق الإنسان وإطلاق حرية الإعلام واحترام استقلال القضاء وإصلاح النظام التعليمي، وهي خطوات لم تحققها بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط في ذلك الحيز الزمني نفسه لأنها كانت متعلقة بتدفق التمويلات الأوروبية والمحافظة على الإمتيازات التي أتت بها اتفاقات سنة 1976 مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية». لكنه أكد أن بلدان أوروبا الشرقية والوسطى حصلت على تمويلات أكبر ومساعدات من البنك الدولي كانت مخصصة للمنطقة المتوسطية بينما لم نستفد منها نحن في المتوسط بسبب تركيبة الشراكة. ومع ذلك رأى أن للإتحاد الأوروبي نصيبه من المسؤولية عن إخفاق مسار الشراكة لأنه لم يف بوعوده في قضايا الشرق الأوسط بل ظل يخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة، وهو مازال يتهم المقاومة في الأراضي المحتلة بكونها إرهاباً، ويسلط العقوبات على سورية بينما أراضيها محتلة ولم يسلطها على الدولة المحتلة. «تقرير ابن سينا» لكن على أي استخلاصات من مسار برشلونة أقام الفرنسيون مشروعهم الجديد؟ يوجد في أساس مشروع ساركوزي تقرير وضعته نخبة من المخططين مؤلفة من أكاديميين ورجال سياسة وديبلوماسيين بطلب من ساركوزي نفسه عندما كان مرشحاً للرئاسة، وأطلق عليه اصطلاحا عنوان «تقرير ابن سينا» تيمناً ربما باسم الطبيب والفيلسوف المسلم المعروف. ومن العناصر الجديدة في التقرير مؤاخذته دول الإتحاد الأوروبي على تركيزها على العلاقات مع الحكومات في دول جنوب المتوسط وقلة سعيها لربط الجسور مع المجتمعات المدنية وبخاصة المنظمات الأهلية ذات الثقل والمصداقية في بلدانها. لكنه حث على الحذر أيضا من الحوار مع الأصوليين مُكتفياً بالإشارة إلى ضرورة الإتجاه إلى القوى الإسلامية المعتدلة الرافضة للعنف، مع دفع السلطات الحاكمة في البلدان المتوسطية إلى التخلي عن نهج الإنغلاق ومُحاربة المعارضين المسالمين. وطبعاً توجد العلاقات الفرنسية – المتوسطية في قلب هذه الرؤية لأن ساركوزي يعكف مع فريقه الجديد على تحسين مركز فرنسا الإقليمي والدولي على السواء، في إطار قوس يمتد من ضفاف البوسفور في تركيا إلى ضفاف الأطلسي في موريتانيا. ويعتقد الأكاديمي الإسباني خوان أنتونيو شافاريا أن الإنطلاق من هذه الزاوية ليس ذنباً ولا عيباً، وإنما هو سبيل لبناء العلاقات في المستقبل على أساس المصلحة الجماعية والمنفعة المتبادلة. ويستدل شافاريا وهو أستاذ الآداب الإسبانية في جامعة مدريد وعضو مؤسسة «الإرث الأندلسي» الإسبانية، على صحة هذا المنظور بالإرث الثقافي المشترك الذي تبادله سكان ضفتي المتوسط على مدى العصور والذي جسده معمار قصر الحمراء في الأندلس. ويلتقي عند هذه النقطة المركزية مشروع ساركوزي ومبادرة سلفه شيراك التي عرضها رئيس وزرائه دومينيك دوفيلبان في خطاب ألقاه في معهد العالم العربي في باريس يوم 20 آذار (مارس) الماضي والذي طرح من خلاله شراكة جديدة على بلدان المغرب العربي. وانبنت مبادرة شيراك أيضاً على عمل طويل قام به فريق من الخبراء برئاسة أمين عام وزارة الخارجية آنذاك فيليب فور. ولا شك أن هناك رؤى مشتركة بين الطاقم الذي ساعد شيراك وذاك الذي طبخ مشروع خلفه، فكلاهما ينظر إلى مصالح فرنسا العليا بخاصة وهما ينتميان إلى تيار سياسي واحد. والجدير بالذكر أن دوفيلبان عرض أربعة محاور رئيسية لتلك الشراكة الجديدة المعروضة على بلدان الإتحاد المغاربي والتي قال إنه يمكن توسيعها إلى بقية البلدان المتوسطية، وهي تعزيز مكانة اللغة الفرنسية في المغرب العربي وتطوير الشراكة في مجالي التكوين والبحث العلمي وإرساء تعاون متطور في قطاع الإعلام السمعي والبصري وربط علاقات متينة بين المنظمات الأهلية في الجانبين. وطبعاً ثمة فوارق جوهرية بين المبادرتين لأن مشروع ساركوزي يتوجه إلى جميع البلدان المتوسطية الشريكة للإتحاد الأوروبي (عشرة بلدان) ويعرض عليها اتحاداً شاملاً وليس مجرد شراكة، وإن لم تتوضح بعد أسس هذا الإتحاد. غير أن الأتراك الذين تعهد ساركوزي بإيصاد أبواب الإتحاد الأوروبي في وجوههم سارعوا لرفض الإتحاد المتوسطي، مُعتبرين أن المطروح عليهم الإنضمام للإتحاد الأوروبي وليس مقعداً صغيراً في اتحاد من الدرجة الثانية. وقالوا على لسان وزير خارجيتهم عبد الله غل إن الإتحادين كيانان مختلفان بعضهما عن بعض. كما أن بعض النخب في المغرب العربي تتساءل عن مدى قابلية المشروع للتحقيق بعدما رفض الإتحاد الأوروبي طلب العضوية الذي سبق أن تقدم به الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، فضلاً عن الضيق الفرنسي الشديد من ترشيح تركيا لعضوية الإتحاد. وطالما أن بلداً في حجم تركيا أعلن رفضه الإنضمام إلى الإتحاد المتوسطي المنوي إنشاؤه وأن بلدانا أوروبية منافسة لفرنسا، وقوى أخرى من خارج المنطقة مثل الإدارة الأميركية، ستسعى لتعطيله أو ربما قص أجنحته، فهل سيكون بمقدوره أن يطير يوماً ويحلق في سماء المتوسط؟ (*) صحافي من أسرة «الحياة».

(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 1 جويلية 2007)

---

وجهة نظر السلطة و المجتمع المدني: بين الاتصالات السرية و إرادة المصالحة

 

لطفي حجي تواترت الأخبار في الأيام الأخيرة عن اتصالات أجراها رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان منصر الرويسي مع جمعية النساء الديمقراطيات و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. الاتصالات مع جمعية النساء الديمقراطيات أثمرت رفع الحظر عن التمويل الذي تلقته الجمعية من الاتحاد الأوروبي ودعما رئاسيا بخمسين ألف دينار . أما الاتصالات مع الرابطة فإنها لا تزال في بدايتها و لم تسفر عن نتائج معلنة إلى حد الآن بما يعني أنها ما زالت في مرحلة إعلان النوايا. و تترك تلك الاتصالات، التي يمكن أن نصنفها بأنها شبه سرية حينا و سرية أحيانا أخرى باعتبار أنه لا يتم الإعلان عنها مسبقا و يتم تسريب أخبارها بعد حدوثها بأيام ، تترك المجال واسعا أمام الصحفيين والمراقبين لطرح العديد من الأسئلة التي تبدو ضرورية ومنطقية في الآن نفسه. أسئلة لا بد منها السؤال الأول : هل تعبر هذه الاتصالات عن رغبة من السلطة في المصالحة مع هيئات المجتمع المدني أم عن سعي لسحب البساط من تحت أقدام جمعيات أخرى تبدو في تقويمها ، أي السلطة، أكثر راديكالية؟ السؤال الثاني: ما هو المقابل الذي يمكن أن تقدمه الجمعيات المعنية لقاء ذلك التمويل وتلك الاتصالات؟ والسؤال الصحفي الذي يطرح هنا هو لماذا لم تعقد رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات خديجة الشريف ندوة صحفية تنير من خلالها الرأي العام و تجيب عن أسئلة الصحفيين حول جوهر هذه الخطوة ودوافعها الآن و معناها بالنسبة إلى الجمعية ؟ أكثر من ذلك: هل أن التمويل جاء مقابل صمت الجمعية أو خروجها عن شبكة المجتمع المدني التي اعتادت التنسيق معها؟ السؤال الثالث : ماذا طلبت السلطة من الرابطة حتى تسترجع حقها المسلوب و يفك الحصار الأمني المشدد المضروب على مقرها المركزي و فروعها بكامل الجهات ؟ هل أن هذه الخطوة تعني الرجوع إلى ما قبل مؤتمر سنة 2000 وتغليب منطق » طاح الكاف على ظله » فتخرج السلطة رمزا للانفتاح و التصالح و تضع الرابطة مرحلة من أحلك مراحلها بين قوسين و كأن شيئا لم يكن؟ و لإجلاء ذلك الغموض لماذا لم يقم السيد رئيس الرابطة، أطرح هذا السؤال كرابطي، بإعلام فروع الرابطة و كوادرها بجوهر هذه المبادرة و فحوى الرسالة التي طلب منه توجيهها إلى رئيس الدولة ؟ السؤال الرابع: إذا كانت هذه الخطوات يمكن أن تؤشر عند البعض على انفتاح السلطة على المجتمع المدني فلماذا تستثنى هيئات أخرى وتحاصر مقراتها ويلاحق رموزها و لا تترك السلطة فرصة دون إهانتهم في سعي واضح منها إلى إذلال رموز المجتمع و كوادره؟ بل إن السلطة رفعت في المدة الأخيرة من حدة قمعها لتلك المنظمات مثل المجلس الوطني للحريات و الصحفيين والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين. السؤال الخامس:إذا كانت السلطة أصيبت فجأة بعودة الوعي و أرادت أن تحل الملفات المستعصية منذ سنوات على الأقل فلماذا تصر على سياسة المكيالين وتمارس الضغوط على الصحفيين الذين تحمسوا لفكرة تأسيس نقابة الصحفيين التونسيين بالاتحاد العام التونسي للشغل و تروج العرائض المأجورة و تستغل الوضعيات المهنية المزرية لعدد من الصحفيين للضغط عليهم و تفرض عدم التحاقهم بالنقابة ؟ فأي جرم ارتكبه هؤلاء الصحفيون حين يلتحقون بمنظمة قانونية عريقة هي الاتحاد العام التونسي للشغل بعد عقود من تأسيسه وفرضه الحق النقابي فيما تتباهى تونس في المحافل الدولية بأنها مصادقة على اتفاقيات الحريات النقابية ؟ مداخل لا بد منها ثمة مداخل حقيقية للانفتاح و المصالح هي بمثابة قواعد السلوك بالنسبة إلى السلطة و المجتمع المدني لعل أولها أن تخرج السلطة من الأسلوب السري الذي تتبعه إلى حد الآن و الذي يؤشر على المناورة أكثر مما يؤشر على الرغبة الصادقة في المصالحة، خاصة أننا نعلم أن الدافع إلى تركيز السلطة على إيجاد حل للمنظمتين المذكورتين ( جمعية النساء الديمقراطيات و الرابطة) هو تعاظم الضغط الدولي و خاصة الأوروبي باتجاه الحل و ليس رغبة منها على ما يبدو في إشاعة حقوق النساء أو حقوق الإنسان عامة. وتقوم السلطة بذلك في الوقت التي تتهم فيه خصومها بالاستقواء بالأجنبي. و الخروج من السرية يقتضي من السلطة أن تعلن بطريقة سياسية واضحة إرادتها في المصالحة الفعلية و تتخذ إجراءات انفتاح للخروج من الانغلاق الكلي الذي هيمن على الحياة السياسية و المدنية منذ سنوات. و إذا كانت السلطة مطالبة بالخروج من السرية إلى العلنية و من الإجراءات المتخفية إلى إعلانات صريحة فان ممثلي المجتمع المدني أيضا مطالبون بتجاوز صدمة الانفتاح و المصالحة و التي تقودهم في أول إشارات السلطة إلى نسيان السنوات العجاف والصعوبات التي عانوا منها و تجعلهم يهرولون من أول نداء متخلين عن مطالب أساسية ضمن مبادئهم التي يعملون من أجلها. و إذا نظرنا إلى مسألة « الانفتاح و المصالحة » المرجوة من تلك الزاوية يمكننا القول إن مسالة بهذا الحجم تتجاوز رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان لأنها تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية و إعلان السلطة بدء مرحلة جديدة من الحوار مع المجتمع المدني، لان مشكلة جمعية النساء الديمقراطيات والرابطة بشكل خاص هي إفراز طبيعي لسياسة القمع الشامل الذي اعتمدته السلطة في العقدين الأخيرين تجاه كافة مكونات المجتمع المدني المستقلة والتي أدت إلى نتائج يعلمها الجميع و تَرْشحُ بها تقارير المنظمات الحقوقية التونسية والعالمية. و عليه لا يمكن أن نبدأ من خلال اتصالين منعزلين لا ندرك جميع خفاياهما إلى حد الآن، الحديث عن مصالحة أو مؤشرات مصالحة مثلما سارع البعض بالتعبير عنه ، لأن الحديث عن المصالحة يتطلب وجود قطبين ،الأحزاب والمجتمع المدني من جهة و السلطة التي تحسن الاستماع إلى مطالبهم و تسعى للاتصال و الاستجابة لتلك المطالب عبر الهياكل الدستورية و الإدارية من جهة ثانية. هذا الأسلوب لا يبدو أنه متوافر في اختيارات السلطة الراهنة التي تعتمد الحل الأمني فقط إلى حد أصبح أعوان الشرطة « المحاورين الفعليين » للسياسيين و الحقوقيين بحكم منعهم لنشاطاتهم ومحاصرتهم لمقراتهم. و التعامل مع مطالب هيئة 18 أكتوبر على بساطتها و مع مطالب الصحفيين و الهيئات المدنية المقموعة أحسن دليل على أن السلطة لا تريد معالجة المطالب المعلنة و الملفات المفتوحة منذ سنوات بالطريقة السياسية المتعارف عليها. استنتاج لا بد منه لكي نجعل أي اتصال مع السلطة مثمرا لصالح المجتمع المدني ، فعلى الذين اتصل بهم رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان أن يتذكروا جيدا أن التجربة السياسية التونسية تدور في حلقة مفرغة منذ عقدين . فسلف السيد منصر الرويسي استمع بدوره إلى مقترح المنظمات و الأحزاب و رفع تقريره إلى الجهات العليا التي كلفته بذلك. و منذ مطلع التسعينات كانت الاتصالات بالأحزاب ، و كانت التقارير المتعددة التي كلفت بإعدادها شخصيات مستقلة مثل تقرير الإعلام الشهير، و تقرير الجامعة و غيرها، و أنشأت منذ ذلك التاريخ المجالس العليا في كل مجال و على رأسها المجلس الأعلى للإتصال، لكن أوضاع الإعلام و حقوق الإنسان لم تتحسن رغم كثرة هذه التقارير و المجالس العليا. و السبب أن نتائج التقارير ومطالبها لا يعلمها أحد باعتبار أنها لا تنشر للعموم . والمجالس العليا تحشر بإرادة سياسية واضحة في دائرة بيروقراطية حتى تتفرغ للعمل فتغلب شكل الموضوع المكلفة به و تنسى الجوهر و يقتصر عملها على رفع التقارير التي تعدها إلى الدوائر العليا. لا شك أن ذلك لا يخفى على هيئات المجتمع المدني المعنية بالاتصالات، ولا شك انه إذا تم التوصل إلى حل بخصوص القضايا العالقة سيكون ذلك أمرا جيدا لكن يجب أن يضع الجميع نصب أعينهم أمرين اثنين، الأول أن المسألة ليست فردية بل تهم جميع هيئات المجتمع المدني المقموعة و الثانية أن هناك مطالب دنيا لا يمكن التنازل عنها مهما كانت المغريات و من يتنازل عنه يكُنْ من الذين لدغوا من الجحر ألف مرة دون فائدة تذكر لهيئته و للمجتمع المدني عامة.

(المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 411 بتاريخ 22 جوان 2007)

---

هيئة 18 أكتوبر تكثف من نشاطها في الداخل والخارج

 

عباس الجلولي تحول بداية الأسبوع المنقضي إلى باريس وفد عن « هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات » تألف من السادة أحمد نجيب الشابي وحمة الهمامي ولطفي حجي والعياشي الهمامي. وشارك الوفد يوم الأربعاء 20 جوان في ندوة حول الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية نظمها فرع الهيئة بباريس ورأسها السيد كمال الجندوبي الناشط الحقوقي المهاجر المعروف. وقدم أعضاء الوفد تحليلا نقديا للنظام السياسي الذي انتصب في بلادنا منذ الاستقلال والذي تميز بقانون انتخابي (نظام القائمات في دورة واحدة) مكن عائلة سياسية وحيدة من احتكار التمثيل الشعبي منذ انتخاب المجلس القومي التأسيسي في 25 مارس 1956 وحتى يومنا هذا. كما تميز هذا النظام باختلاط السلطات بيد رئيس السلطة التنفيذية الذي يجمع إلى جانب صلاحيات رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي، كل صلاحيات رئيس الحكومة في النظام البرلماني ومنها حق عرض القوانين على البرلمان ومشاركة الوزراء في أعمال المجلس النيابي وحق حل البرلمان من طرف رئيس الدولة في الوقت الذي لا يحق فيه للبرلمان مراقبة أعمال الحكومة التي يعد أعضاؤها معاونين للرئيس ومسؤولين لديه، كما لا يحق له إبداء الرأي في التعيينات التي يجريها رئيس الدولة في الخطط المدنية والعسكرية. وإلى ذلك يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء الذي يشرف على كل ما يهم حياة القضاة المهنية من تعيين وترقية ونقلة. كما تطرق أعضاء الوفد إلى القوانين المنظمة للحياة العامة والتي صادرت منذ فجر الاستقلال الحريات الأساسية (حرية التعبير وتأسيس الجمعيات والأحزاب وحق الاجتماع والتجمع) مما أفرغ السيادة الشعبية من كل محتوى وحول المشاركة الشعبية إلى مبايعة موسمية للحزب الحاكم ورئيسه وفتح الباب واسعا لكل أنواع التجاوزات والملاحقات والمحاكمات الجائرة التي طالت عشرات الآلاف من التونسيين من كل العائلات ليستخلصوا ضرورة القطع مع هذه المنظومة الاستبدادية في أسسها الدستورية والقانونية وممارساتها السياسية، واستبدالها بنظام يقوم على ضمان الحريات الفردية والعامة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وعلى سيادة القانون في ظل محكمة دستورية ترعى توافق القوانين مع أحكام الدستور. واعتبر المتدخلون أن التداول السلمي على الحكم من أركان النظام الجمهوري وعرجوا على استحقاق 2009 ليناشدوا الحاضرين تكتيل الجهود حتى لا تكون الانتخابات العامة القادمة، الرئاسية والبرلمانية، مناسبة لإعادة إنتاج الرئاسة مدى الحياة واختلاط السلطات بيد واحدة بل مناسبة لإجراء إصلاحات جوهرية دستورية وتشريعية تعيد للجمهورية معناها وتتيح للشعب التونسي فرصة ممارسة سيادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة. كما أتى أعضاء الوفد على بعض القضايا الساخنة كعلاقة الدين بالدولة وقضية المصالحة الوطنية ليستخلصوا ضرورة تصحيح هذه العلاقة وعدم ربط الأوهام على استعداد النظام في الوقت الراهن لمصالحة المواطنين والعائلات السياسية على قاعدة الاعتراف بحقوقهم وحرياتهم. وتلا هذه التدخلات حوار ثري تركز على نقد سلبيات المعارضة التي عاب عليها البعض ضعف فعلها السياسي أو غياب البرنامج أو شدة المنافسة بين رموزها وزعاماتها. وأجاب أعضاء الوفد على هذه الانتقادات بتذكير الحاضرين بشدة الحصار المضروب على هيئات المجتمع المدني والحركة السياسية وفي مقدمتها « هيئة 18 أكتوبر » التي يمنع أعضاؤها من مجرد الالتقاء فما بالك بتنظيم النشاطات العامة أو الدعوة إلى التجمعات السلمية في الشارع. كما ذكر أعضاء الوفد ببرنامج المعارضة مشددين على قضية الإصلاح السياسي في علاقته بشتى مظاهر الإصلاح الأخرى سواء كان ذلك في ميدان التعليم والتكوين أو في مجال مقاومة الفساد وتوفير المناخ المشجع على الاستثمار وخلق مواطن الشغل أو في مجال إصلاح النظام البنكي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع نشاطها في القطاعات التنافسية ذات القيمة المضافة العالية والمشغلة لليد العاملة الماهرة. وعبر أعضاء الوفد في النهاية عن تصميم كل مكونات « هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات » على مواجهة العراقيل الموضوعة في طريقها والقيام بدورها في الدفاع عن الحريات الأساسية الثلاثة (حرية التعبير وحرية التنظيم وإطلاق سراح المساجين السياسيين) ودفع الحوار بينها وصولا إلى صياغة العهد الديمقراطي، أساسا للارتقاء بعلاقات المعارضة إلى مستوى ما يتطلبه منها الوضع السياسي الراهن. وكان للوفد في اليوم الموالي لقاء مع أعضاء « هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بباريس » قصد تقويم عمل الهيئة في كل من تونس وفرنسا واستعراض العلاقة بينهما واستشراف مستقبل النشاط. واستمر الاجتماع الذي كان مغلقا ومقتصرا على أعضاء الهيئة سبع ساعات ونصف الساعة وساده جو إيجابي عبر عن اقتناع كل الحاضرين بأهداف الهيئة وبأهمية تمشيها القائم على توحيد المعارضة الوطنية في النضال من أجل الإصلاحات المتأكدة وفي أفق الانتقال إلى الديمقراطية. وانتهى الاجتماع إلى عدة قرارات هامة من بينها تنشيط موقع للهيئة على الانترنت تتولى هيئة باريس إدارته كما اتفق الوفدان على أن تتكلف الهيئة الباريسية بالعلاقات الدولية وعلى ضرورة تعزيز التشاور بين الهيئتين حول الاختيارات الكبرى وتشريك أعضاء الهيئة المقيمين في الخارج في الحوارات الفكرية الجارية في تونس، كما قررت هيئة باريس انتداب أحد أعضائها للمداومة القارة واقتناء مقر يكون مركزا لعملها واتصالاتها. وقررت أيضا تعميق التشاور قصد تكليف ناطق رسمي باسمها. واتفق الوفدان من جهة أخرى على تنظيم لقاءات دورية بينهما و على أن يتم اللقاء القادم في مستهل السنة السياسية 2007/2008. وعلى هامش هذين الاجتماعين كان لأعضاء الوفد التونسي لقاءات متعددة مع كوادر الحركة الإسلامية في المهجر تركزت على تبادل وجهات النظر حول أهمية الحوارات الفكرية الجارية في تونس تحضيرا لصياغة العهد الديمقراطي الذي أعلنت عنه « هيئة 18 أكتوبر » منذ تأسيسها في ديسمبر 2005. وكانت وثيقة 8 مارس التي أصدرتها الهيئة حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين أثارت زوبعة في الأوساط الإسلامية على شبكة الانترنت. و أكدت كوادر الحركة الإسلامية تمسكها بهذه الوثيقة رغم ما أثارته من تحفظات تعلقت بالصياغة لا بالمضمون كما أفادت أعضاء الوفد أن مؤتمر حركة النهضة أقر تلك الوثيقة وأوكل إلى قيادات الحركة في الداخل مسؤولية إدارة تلك الحوارات رغم ما أثارته تلك الوثيقة من نقاشات استغرقت ثلث أشغال المؤتمر على حد تعبير أحد مخاطبي الوفد. وشددت كوادر الحركة الإسلامية على رغبتها في أن يراعي نسق الحوار أوضاع الحركة الموزعة على أكثر من خمس وأربعين دولة والتي يلقى أعضاؤها صعوبات جمة في الاتصال والتشاور بينهم بما في ذلك داخل تونس حيث تفرض على قياداتها الإقامة الجبرية في مدن مختلفة ومتباعدة. وأكد أعضاء الوفد من جهتهم لمخاطبيهم أن تحقيق أهداف الحوار تفرض حتما مراعاة هذه الظروف الصعبة وتمكين كل أطراف الهيئة من كامل الوقت لإجراء مشاوراتها الخاصة، لكنهم أكدوا في الآن نفسه تمسكهم ببرنامج الحوار وبأهميته لتأسيس علاقات مستقرة قائمة على الوضوح والشفافية بما يطمئن الرأي العام حول أهداف الهيئة ومشروعها السياسي. من جهة أخرى كان للأستاذ أحمد نجيب الشابي لقاء في بروكسل بمسؤولة من الإتحاد الأوروبي وقد أبدت اهتماما بحركة 18 أكتوبر وبالحوارات الجارية داخلها وأبدت رغبة في الإطلاع على وثيقة 8 مارس حول المساواة بين الجنسين، كما عبرت عن استعداد الاتحاد لقبول وفد من هيئة 18 أكتوبر مع بداية السنة السياسية القادمة قصد تعميق التعارف وتبادل وجهات النظر حول قضايا الإصلاح في العالم العربي وتأثيرها على مشروع الشراكة الأورو متوسطي. ويندرج هذا النشاط الخارجي لهيئة 18 أكتوبر في إطار سلسلة من النشاطات الوطنية لعل أهمها عزم الهيئة على عقد مائدة مستديرة حول حرية المعتقد والضمير هذا الأسبوع برعاية الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وكذلك عزمها على إحياء الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية بتونس العاصمة الشهر القادم. وكان أعضاء من الهيئة تحولوا إلى عدد من الولايات قصد إحياء وتعزيز علاقات الهيئة بالهيئات الجهوية المماثلة التي تشكلت في سياق الإضراب عن الطعام لشهر أكتوبر- نوفمبر 2005.

(المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 411 بتاريخ 22 جوان 2007)

الذكرى 20 لاستشهاد نبيل البركاتي: الدكتاتورية تمنع إحياء اليوم الوطني لمناهضة التعذيب

 

للسنة الثانية على التوالي تمنع الدكتاتورية النوفمبرية إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد نبيل البركاتي مناضل حزب العمال الشيوعي التونسي والنقابي بقطاع التعليم الابتدائي، الذي أوقف في أواخر شهر أفريل 1987 إثر توزيع بيان سياسي للحزب بالجهة وعذب حتى الموت على أيدي أعوان مركز البوليس بمدينة قعفور (120 كلم شمال غربي العاصمة تونس). ولم يتورع هؤلاء لطمس جريمتهم عن إلقاء جثة الشهيد بجانب سكة الحديد في أطراف المدينة وإطلاق رصاصة في رأسه وترك مسدس إلى جانبه والادعاء بأنه فر من المركز وانتحر. وهو ما أثار استياء أهالي البلدة الذين خرجوا إلى الشارع في مظاهرات عارمة وهاجموا خلالها مركز الشرطة وهو ما اضطر السلطات إلى إعلان حظر الجولان لمدة نصف شهر وإيقاف الجناة ومحاكمتهم، لا من أجل القتل، بل من أجل تجاوز السلطة وتسليط أحكام خفيفة بالسجن عليهم. وأصبحت مقبرة « البراكتة »، أين دفن الشهيد منذ ذلك التاريخ، مزارا سنويا لكافة مناضلات ومناضلي الحرية من مختلف جهات البلاد لإحياء ذكرى اغتيال الشهيد والتعاهد على مواصلة النضال من أجل اجتثاث ظاهرة ممارسة التعذيب من تونس. وقد تحولت هذه الذكرى بداية من عام 1994 إلى يوم وطني لمناهضة التعذيب في تونس يحضره ممثلون عن الأحزاب والجمعيات الحقوقية والمهنية والنسائية والثقافية المستقلة. وكذلك شخصيات ديمقراطية من خارج تونس. وعلى مدى 8 سنة لم يجرؤ نظام بن علي على منع إحياء هذه الذكرى حتى وإن كان يقيم العديد من العراقيل في وجه قاصدي مدينة قعفور (حواجز أمنية، وتثبت في الهويات وتفتيش السيارات وافتعال مخالفات مرورية للسواق، زرع مسامير في الطرقات، غلق المطاعم والمقاهي بالجهة…). لكن منذ الذكرى التاسعة عشرة عمدت السلطة إلى منع إحيائها وذلك بمراقبة مداخل المدن الرئيسية للبلاد ومنع المناضلات والمناضلين الديمقراطيين بالقوة من مغادرتها والتوجه إلى مدينة قعفور التي ضُرب عليها وعلى المدن والقرى المجاورة لها حصارا أمنيا شديدا لمنع دخولها على أي مواطن يشتبه في أنه جاء من أجل حضور الذكرى. وها أن السلطة تكرر نفس السيناريو هذه السنة فتعيش العاصمة وصفاقس وقفصة وجبنيانة وبنزرت وماطر ومدن الساحل والقيروان والكاف وغيرها من المدن حالة من الحصار. كما تعرف الطرقات المؤدية من كافة المناطق إلى قعفور مراقبة أصبح المواطنون يقارنونها بنقاط التفتيش التي يقيمها الجيش الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقد تعرّض عدد من المناضلين إلى السب والإهانة وسياراتهم إلى الضرب (صالح الحمزاوي، المحامي طارق العبيدي…). وقد طال المنع حتى أفراد عائلة الشهيد الذين منعوا من الوصول إلى المقبرة. إن منع إحياء اليوم الوطني لمناهضة التعذيب في يوم الذكرى العشرين لاستشهاد نبيل البركاتي ليعكس التدهور الخطير لحالة الحريات واستشراء القمع السياسي واشتداد القبضة الأمنية لنظام بن علي على المجتمع وعدم تحمله أبسط مظاهر النقد الاجتماعي والعودة المكثفة إلى ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاعتقال والسجون… وهو مؤشر واضح على تفاقم أزمة الدكتاتورية النوفمبرية التي تعمل بكل الوسائل وخاصة البوليسية منها على تكميم الأفواه ومنع كافة القوى السياسية والاجتماعية من التعبير عن مطالبها وطموحاتها والإعداد منذ الآن لإبقاء الرئاسة مدى الحياة في المهزلة الانتخابية التي ستنظم عام 2009. إن منع القوى الديمقراطية من إحياء اليوم الوطني للتعذيب، مثله مثل منع أنشطة الجمعيات والمنظمات الحقوقية والثقافية المستقلة وأحزاب المعارضة وهيئة 18 أكتوبر وتحركات العاطلين من أصحاب الشهادات العليا وغيرهم، لن يزيد نظام بن علي إلا عزلة والقوى الديمقراطية إلا إصرارا على تكتيل الصفوف ومواصلة النضال من أجل تخليص تونس من الاستبداد.

(المصدر:  « صوت الشعب » (اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي)العــدد 255، ماي 2007 )

---

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: ما المطلوب لتحريك الوضع؟

 

تثير الوضعية التي تمر بها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تساؤلات. فموقف النظام واضح وهو عرقلة بل منع نشاطها بذرائع مختلفة حتى لا تقوم بدورها في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصا وأنها تفاقمت في السنوات الأخيرة. وليس أدل على ذلك من مواصلة البوليس السياسي تطويق مقرات الرابطة منذ سبتمبر 2005 تطويقا كاملا ودائما ومنع الأنشطة فيها بل ومنع دخولها على أعضاء الرابطة عدا أعضاء الهيئة المديرة بالنسبة على للمقر المركزي. كما أن موقف هياكل الرابطة، قيادة وقواعد من هجوم السلطة واضح. فقد صمدت هذه الهياكل في وجه هذا الهجوم وتمكنت من فضح مناورات السلطة المتعددة والمتنوعة والرد على حملاتها الدعائية الكاذبة وإفشال محاولات اختراق وحدة الرابطيين عن طريق مبادرات مشبوهة مثل مبادرة الـ108 التي سعت بصورة خبيثة من السلطة إلى تحويل الأزمة من أزمة مع السلطة إلى أزمة داخل الرابطة. كما نجحت الرابطة في كسب الرأي العام الداخلي والخارجي إلى جانبها. وهي لا تزال صامدة إلى اليوم. ولكن السؤال المطروح اليوم: ما هو الأفق إذا استمرت السلطة على موقفها، وهي مستمرة بالطبع والجميع يعرف أنها لا تتزحزح عن مواقفها إلا تحت الضغط الداخلي والخارجي. وفي الحقيقة فإن ما يحير هؤلاء المناضلين ليس استمرار السلطة في موقفها بقدر ما هو تراجع التعبئة داخل الرابطة ونزوع معظم فروعها إلى ما يشبه « استراحة المحارب » بعد فترة من المواجهات والمصادمات مع البوليس وميليشيا « التجمع ». ففي ما عدا عدد قليل من هيئات الفروع (بنزرت، القيروان، حمام الأنف-الزهراء، قفصة، سوسة، جندوبة…) فإن معظم الفروع غابت أو تكاد عن الساحة رغم كثرة الانتهاكات في كل الجهات. إن فتح آفاق الرابطة لا يمكن أن يحصل بمثل هذا السلوك. فغاية السلطة هي شل نشاط الهيئة المديرة والفروع، وخلق وضع انحلال قد يدفع إلى الانحسار والانغماس في الشأن الرابطي الداخلي (الرابطة تدافع عن وجودها عوض الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان). كما انه قد شجع بعض الأطراف على استغلال حالة الإحباط لتمرير مشاريع تصفوية. لذلك من الضروري الانتباه إلى هذا الخطر ومواجهته في الإبان. إن الرابطة لا تواجه أول أزمة مع السلطة. فقد عاشت منذ تأسيسها ظروفا صعبة وأوضاعا استثنائية. وقد نجحت ، ولو بدرجات مختلفة، في كل مرة من الحفاظ على وجودها وإسماع صوتها نسبيا. وبعد كل هذه التجارب التي راكمت فيها رابطتنا خبرة كبيرة في مواجهة المشاريع التصفوية، فإننا نعتقد أنها مؤهلة اليوم أكثر من أي وقت لا للحفاظ على وجودها فحسب بل وعلى إشعاعها أيضا وهو ما من شأنه أن يفرض على السلطة إن آجلا أو عاجلا، التفاوض معها والتخلي عن سعيها المحموم إلى تصفيتها. إن المطروح اليوم هو أن لا يستسلم الرابطيون والرابطيات إلى الأمر الواقع، وأن يأخذوا المثال من الهيئة المديرة في فترة صعبة سابقة بعقد اجتماعات هيئات الفروع بصورة دورية خارج المقرات المحاصرة ومتابعة أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في الجهات والمناطق والتدخل لفائدة الضحايا (إصدار بيانات، اتصال بالعائلات، تقديم المساعدة الطبية والمعنوية قدر الإمكان..) وتقديم تقارير للهيئة المديرة والرأي العام حول تلك الانتهاكات. وتنظيم احتجاجات دورية لفتح المقرات المغلقة والمحاصرة وعدم التسليم فيها وتجميع المساعدات المالية لخلاص كرائها واستغلال ذلك للإعلام حول أوضاع الرابطة وتعبئة الناس حولها. وهذا الأمر لا يتطلب سوى مناضلات ومناضلين مقتنعين بمهمتهم ويتمتعون بروح عملية وكفاحية عالية. مناضل رابطي (المصدر:  « صوت الشعب » (اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي)العــدد 255، ماي 2007 )

---

تردي الأوضاع الاجتماعية

 

لا حديث في الأوساط الشعبية إلا عن لقمة العيش وصعوبة الحصول عليها. فالأسعار لا تتوقف عن الارتفاع والأجور والمداخيل أبعد من أن تواكب النسق الذي يتم به هذا الارتفاع، والبطالة تتفاقم وتضرب خيرة شبابنا من الحاصلين على شهائد عليا وتلقي بهم في الشارع وتمر السنة وراء السنة وهم يلهثون وراء شغل لا يأتي، والخدمات الاجتماعية وخاصة العلاج، تتردى من يوم إلى آخر علاوة على ارتفاع تكاليفها سواء كان ذلك بالمستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة التي تكاثرت وأصبح لا يقدر على أسعارها إلا أصحاب الثروة. من الجهة المقابلة فإن مظاهر الثراء الفاحش لدى أقلية قليلة من « الناس » المقربين من القصر ومن أوساط الحكم عامة تتفاقم وتستفز: القصور الفخمة، سيارات « الهامر » والعيش على نمط ألف ليلة وليلة، وفي كل يوم تأتي أخبار جديدة عن أرض أو مشروع أو مؤسسة أو قطاع وقع الاستيلاء عليه من طرف « ناس واصلين » لما فيه من ربح يسير. وهم يجدون الدولة بمختلف أجهزتها تسهّل لهم الاستيلاء على ثروات البلاد وخيراتها وتحميهم وتحمي مصالحهم وتقمع من يجرؤ على النقد والاحتجاج. لقد أصبح المجتمع التونسي منشطرا، ففي أعلى الهرم تنتصب هذه القلة القليلة من الأثرياء، وفي أسفله تتجمع شيئا فشيئا بقية الطبقات والفئات يجمعها الفقر والحاجة، ولم يعد هناك مجال واسع للحديث عن « فئات وسطى » كانت بالأمس مادة دعائية يستعملها نظام بن علي لتأكيد « نجاحاته » الاقتصادية والاجتماعية وقد دمرتها اليوم الخوصصة وتخلي الدولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعي وتسليمها « مفاتيح البلاد » لحفنة من مصاصي الدماء المحليين والأجانب الذين لا يهمهم سوى تكديس الأموال ولا شيء غير ذلك. ومن الواضح أنه إذا لم يحدث « أمر ما » فإنه لا شيء يشير إلى أن تيار تفقير العمال ومختلف الطبقات والفئات الشعبية سيتوقف، فنظام بن علي ممعن في تطبيق نفس السياسة المعادية لمصالح الفئات الشعبية. وكما يقول المثل الشعبي « الواحد ما يندبلو كان ظفرو ». فإذا لم يتصد العمال والكادحون لهذه السياسة فإن ما ن شيء سينقذهم من البؤس.

(المصدر:  « صوت الشعب » (اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي)العــدد 255، ماي 2007 )

---

أخبـار متفرقة الدكتاتورية تمتهن العلم والمعرفة

 

تلقى الشاعر والأستاذ الجامعي الطاهر الهمامي قرارا يقضي بإحالته على التقاعد بداية من غرة أكتوبر القادم، لبلوغه سن الستين مع استثنائه من الحق في طلب التمديد، مع ما سيترتب عن ذلك من أضرار للطلبة الذين يعدون معه بحوثا جامعية. وكانت الوزارة في السنوات الماضية تحترم على الأقل القانون شكليا، فتحيل الأساتذة على التقاعد ثم ترفض التمديد لغير المرغوب فيهم. ولكنها « جدّدت » هذه السنة بأن أصدرت قائمتين: واحدة للمتقاعدين الذين يحق لهم طلب التمديد وواحدة للمتقاعدين المستثنين من ذلك. وقد علمنا أن النقابة العامة للتعليم العالي تبنت موضوع الأستاذ الطاهر الهمامي والمتقاعدين الذين هم في وضعيته للدفاع عنهم لما في قرار وزارة التعليم العالي من جور وتعد حتى على القوانين المعمول بها. ومن المعلوم أن مسألة المتقاعدين من الأساتذة الجامعيين مثارة منذ مطلع التسعينات. ففي العهد البورقيبي كان سن التقاعد في حدود الـ70 سنة. وقد روعيت في ذلك عوامل الخبرة إذ أن الأستاذ الجامعي يكون في سن الستين في أوج العطاء خبرة ومعرفة وبالتالي فإن إحالته على التقاعد في هذا السن فيه خسارة للبلاد. وفي الثمانينات تم النزول بسن التقاعد إلى 65 سنة فإلى 60 سنة في عهد بن علي. ولما طالب الجامعيون بمراجعة هذا القرار عمدت السلطة إلى ابتداع طريقة تمكنها من التحكم في مصير الجامعيين وإخضاعهم للضغط والابتزاز وذلك بأن تركت سن التقاعد كما هو (60 سنة) وأقرت إمكانية التمديد بقرار من الوزارة. وبهذه الصورة أصبح التمديد خاضعا لشروط الولاء السياسي، فحُرمت الجامعة والبلاد من خدمات أساتذة وباحثين كبار في مختلف الميادين (هشام جعيط، توفيق بكار، أحمد إبراهيم، الطاهر الهمامي…) لا لشيء إلا لأنهم حافظوا على استقلاليتهم ورفضوا تقديم شهادات الولاء والإخلاص لبن علي ونظامه. وهو ما يؤكد مدى امتهان هذا النظام للمعرفة وتلاعبه بمصير البلاد. اعتداء جديد على السيدة سامية عبو تعرضت السيدة سامية عبو، مرة أخرى إلى الاعتداء، بمناسبة زيارة زوجها، سجين الرأي، الأستاذ محمد عبو، يوم الخميس 24 ماي، وبمجرد أن أعلمت سامية زوجها بأنها قدمت من تونس مرفوقة بوفد من منظمة « فرونت لاين » (في الخط الأمامي) الحقوقية، حتى جذب أعوان الحراسة الستار ودفعوا السيدة سامية بوحشية إلى خارج مكان الزيارة ثم إلى خارج السجن. كما أن الأعوان الموجودين في الجهة المقابلة اقتادوا الأستاذ محمد عبو إلى زنزانته. وفي الأسبوع الموالي أي يوم الخميس 31 ماي ما أن وصلت السيدة سامية عبو إلى سجن الكاف حتى وجدت في استقبالها نائب المدير الذي حذرها من أنه سيقطع الزيارة إذا تكلمت مع زوجها في موضوع غير موضوع أحوالها الخاصة وأحوال أطفالها. ولما احتجت عليه، قدم إليها مدير السجن مصحوبا بأكثر من عشرة أعوان وخاطبها بلغة التهديد والاستفزاز ولما ذكرته بأن هذه اللغة ليست غريبة عن شخص حاول في وقت من الأوقات تسميم زوجها في السجن، أجابها: » اسمي جلال العاشوري كان تحب »، أي « كان عندك ريح ذري عشرة » في إشارة إلى كونه محميا وفالتا من العقاب. إلى متى ستتواصل اعتداءات البوليس السياسي؟ من الأشياء التي صارت مألوفة في الساحة السياسية التونسية هي الاعتداءات المتواصلة لأعوان البوليس السياسي على المواطنين وخاصة المعارضين منهم. فلا يكاد يمر يوم دون أن نسمع عن اعتداء من هذا النوع. وظاهرة البوليس السياسي بالزي المدني اتسعت بشكل لافت حتى أصبح هؤلاء أقرب إلى الميليشيا منهم إلى أعوان الأمن، لا يخضعون لقانون بل لتعليمات لا تقبل المناقشة وخارجة عن كل القوانين. ولعلمهم أنهم يتمتعون بالحماية الكاملة وفالتون من العقاب فإنهم يتصرفون بكل صلف وبكل وقاحة ولا يترددون في تذكير ضحاياهم بأنهم هم الذين يحكمون البلاد وأن لا أحد بإمكانه إيقافهم أو محاسبتهم. فإلى متى سيستمر هذا الوضع؟ ** تعــــازي ** تتقدم أسرة تحرير صوت الشعب بتعازيها الحارة إلى: –  المناضلة والسجينة السياسية السـابقة نجوى الرزقي على إثر وفاة والدها. –  المناضل والسجين السياسي السـابق علي الجلولي على إثر وفاة والده. –  المناضلة فاطمة الزوادي على إثر وفاة والدها.

(المصدر:  « صوت الشعب » (اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي)العــدد 255، ماي 2007 )

 

بقلم: د. سمير بسباس قد يتراءى العنوان مثيرا للغرابة إذ أنّ في نظر الغالبيّة ممّن اهتمّوا بدراسة الهزيمة خصوصا منهم اليساريّين يربطونها بسقوط الفكر القومي باعتبار أنّ اليسار العربي لم يكن في السلطة. سأحاول أن أبيّن عكس ذلك. قبل أن ندخل في صلب الموضوع حريّ بنا أن نفكّ رموز بعض المصطلحات التي أوردناها. ما المعنى من الهزيمة؟ البعض يسمّيها هزيمة والبعض الآخر يطلق عليها نكسة أو فشل ولكن مهما اختلفت المصطلحات والتعابير فالنتيجة واحدة ألا وهي ضمّ إسرائيل لمزيد من الأراضي العربيّة وحدوث صدمة عنيفة لازالت بصماتها تنطبع خصوصا في أذهان من عايشوا تلك الفترة.  من ناحية أخرى كان لهزيمة 67 وقع معاكس في الأوساط الصّهيونيّة التي بدأت تشعر بأنّ حلمها في بناء إسرائيل الكبرى بدأ يتحقّق. يعتقد المفكّر الفلسطيني عزمي بشارة اأنّ حرب حزيران مثّلت هزيمة ساحقة للدول العربيّة التي شاركت في الحرب وأخذت الهزيمة المدوّيّة جيلا كاملا رهينة لها ولم تتوقّف التفسيرات من نقد للفكر الديني وحتى نقد الفكر القومي إلى الصدمة الحضاريّة وإلى الإنتاج الأدبي. لكن أمرا واحدا لم يخطر بالبال وهو أنّ هذه الهزيمة هي استثناء وليست القاعدة وأنّ النظام العربي نفسه حارب أفضل عندما أتيحت له فرص أخرى وأنّ فدائيّين فلسطينيّين وكتيبة مدفعيّة أردنيّة أبلوا البلاء الحسن في معركة الكرامة بعد أشهر من الهزيمةب  . عزمي بشارة: مقال حول الهزيمة (الأنترنت). لكن ما تغافل عنه عزمي بشارة هو لماذا لم تهيؤ الفرص الكفيلة بتحقيق النصر أو حتى تجنّب الهزيمة؟ فأن يتوقّف تقييمنا للهزيمة على دراسة موازين القوى العسكريّة فهذا لا يرتقي إلى المستوى الأدنى المطلوب. أي علاقة لليسار العربي بهزيمة 67؟ قبل كلّ شيء ما اليسار؟ هو تعبير فضفاض وغامض. يمكن أن يضمّ اليسار اتّجاهات متباينة ولكن ما يجمعها هو انحدارها من صلب ما عرف بالاشتراكيّة االعلميّةب والماركسيّة بصفة عامّة. سوف لن نتعرّض إلى تاريخ مختلف هذه الحركات وإلى المرجعيّة الأيديولوجيّة التي تستند عليها لأنّ ذلك يستدعي مجالا أوسع ممّا يسمح به هذا المقال ولكن سنتوقّف على حقيقة اليسار المعاصر وبالأخصّ في العقود الأخيرة وإلى موقع اليسار العربي في كلّ ذلك وعلاقته بالهزيمة. هناك أرضية فكرية مشتركة بين اليسار والفكر الليبرالي رغم تعارضهما الظاهري افكلاهما تغذّى ونهل من نفس الرّحم الأيديولوجي: إنّها المبادئ الفلسفيّة للأنوار التي من بين علاماتها المميّزة الإيمان بالتقدّم المستمرّ واللاّنهائي للبشريّة واختزال العلاقات الاجتماعيّة في مصالح اقتصادية ومحورية الاقتصاد (JeanClaude Michéa Impasse Adam Smith, .).2002 Editions climats, لقد جاءت الأنوار بقيم ومعايير جديدة لعلّ أهمّها التحرّر من سلطة المرجعيّات وتحرير الفكر والعمل ولكنّها روّجت أيضا لمفاهيم لم تعرفها العصور الوسطى كالتحكّم العقلاني والمطلق في الكون والتطوّر اللاّنهائي والتقدّم والفردانيّة وكلّ ذلك بدافع من طبيعة إنسانيّة مزعومة تتّجه بصفة آلية نحو الأرفع والأفضل ووفق قانون خفيّ حتمي (إمّا اليد الخفيّة أو قانون تاريخي علمي وفق النظرة الماركسيّة).  اليسار هو مشروع سياسي للأنتليجنسيا والفئات المتعلّمة بينما الاشتراكيّة كما كُرّست في الواقع هي ممارسة ملموسة للفئات الشعبيّة بالاستناد على قيم بسيطة كالشرف وعدم الخنوع للاستغلال والاستبداد ورفض المزاحمة والمنافسة والتعايش والتحابب…ب (نفس المرجع ) تلك المبادئ التي عبّر عنها George Orwell بالحسّ المشترك Common Decency والتي تعرّض لها مفكّرون مجدّدون مثل Ivan Illich وWolfgang Sachs وSerge Latouche وCornélius Castoriadis وChristopher Lasch… لقد تشكّلت الاشتراكيّة الفعليّة وعلى أرض الواقع (ولا في الكتب والمقالات والأيديولوجيات) على قاعدتين هما رفض الرّجوع إلى النظام القديم (سلطة الملك والكنيسة والجيش) ورفض القضاء على علاقات التضامن التي تميّز المجموعات باختلاف أنواعها ومجالاتها. من المعلوم أنّه من بين القوانين الأولى التي نظّمت الاقتصاد الجديد بعد الثورة الفرنسيّة في سنة 1789 قانون Chapelin الذي فرض حلّ كلّ التجمّعات المهنيّة باعتبارها عائقا أمام تطوّر السوق الحرّ وقانون التنافس. فالدولة الأمة    National Building ترفض كل ما يزاحمها من خصوصيات محلية وجهوية وعادات ولغات محلية  . لقد اختزلت المنفعيّة العلاقات الاجتماعيّة في حسابات اقتصاديّة وداست على كلّ المفاهيم الفلسفيّة والاجتماعيّة الأخرى كمفهوم العطاء Le Don الذي طوّره المفكّر Mauss. اليسار بصفة عامّة مثله مثل اللّيبراليّة ضدّ المحافظة Conservatisme لا بمعناها السياسي بل بمعنى ضرورة القطع مع كلّ ما يذكّرنا بالماضي لأنّه كلّما تقدّمنا تراكم الإنتاج وتصنّعت البلاد وقربت ساعة الخلاص ومن هنا اشتق مصطلح االتقدميةب. فالتقدمي هو من يتقدم وماذا تريد الليبرالية غير التقدم في اتجاه مراكمة الإنتاج وغزو الأسواق ولم لا التوسع على حساب الأوطان والشعوب وهذا ما عرفه القرنان الماضيان. اأفضل لنا أن نتعذّب ونتألّم في مجتمع بورجوازي معاصر، يصنّع البلاد ويخلق الظروف المادّيّة الضروريّة لبناء المجتمع الجديد وبالتالي يحرّرنا، من أن نعود إلى الأشكال البالية للمجتمع بدعوى إنقاذ بعض الطبقات والفئات الاجتماعيّة من خطر الاندثار فنجذب الأمّة إلى الخلف وإلى بربريّة القرون الوسطيب (ماركس). حدث أن تحالف اليسار مع الحركة العمّاليّة في القرن التاسع عشر لمجابهة القوى الرجعيّة التي أرادت التراجع عن مكاسب ثورة 1789 ولكن ومع مرور العقود انفصمت هذه العلاقة بينما انحصرت حركة اليسار في بعض انضالاتا المثقّفين ضدّ العنصريّة ومن أجل حقوق الإنسان والدّفاع عن الأقلّيّات الإثنيّة والدّينيّة. بالنسبة لليسار تتحدّد السياسة والمؤسّسة في مجال خاصّ هو حكر على الدّولة والأحزاب لذلك فمشاريع اليسار هي مشاريع سلطـــــــة كهدف وغاية حـــــتى وإن افتقـــــد الوسائـــــــل والأدوات لبلــــــــــــــــــــوغ هــــذا الهدف، (Conrnélius Castoriadis: La Montée de l’insignisfiance Seuil, Mars 1996)  نعود لنقول أنّ مشروع التحرّر الذي جاءت به الأنوار قد أصيب بعدوى المخيال الإنتاجوي والعقلانيّة التقنيّة الأدواتيّة الخالصة ومحوريّة الاقتصاد والإنتاج . يعتقد سارج لاتوش (Serge Latouche) أنّ الأنوار هي التي خلقت الاقتصاد … لكن اليسار يريد توجيه هذا االتقدّمب وهذه المراكمة من خلال عقل تقوده نظريّة اعلميّةب تاريخيّة وتبشيريّة ووفق قانون مسطّر مسبّقا. فكلّما تقدّمت الرأسماليّة أشواطا في تصنيع البلاد شكّل ذلك ظرفا موضوعيّا للتغيير الاجتماعي الذي يكون من جملة أهدافه عقلنة المسيرة الاقتصاديّة وتسريع نموّها ومراكمة الإنتاج وصولا إلى تحقيق الحاجيات وإلى الوفرة الكاملة  !!! لقد اعتقد اليسار أنه الأقدر على تحقيق الرخاء الاقتصادي وصولا على مجتمع الوفرة : الكل حسب حاجياتهب. إنّها نفس أهداف اللّيبراليّة. اليوم نعيش الاحتضار الأخير لليسار العالمي فكرا وممارسة خصوصا بعد انهيار المعسكر السوفيتي وسقوط الصين في الرأسماليّة الفاحشة وتحوّل بعض بلدان الهند الصينيّة التي لطالما مثّلت منارا لليسار إلى مصنع ضخم لتقليد أحذية االنايكا. في عالم تقنّنت (Techniciser) فيه الحياة وأصبحت فيه المشاريع من مشمولات بعض االخبراءب وبالمختصّينب الذين يعمدون إلى فرض اختياراتهم باسم العلم (التحوير الجيني، فرض الفلاحة الكيميائية، بوضعة الحياة، تكنولوجيا النانو…….)، زالت الفروق بين يمين تقليدي ويسار آمن بحياد التكنولوجيا ومحوريّة الاقتصاد وضرورة تطوير القوى المنتجة كوسيلة ومرحلة لتغيير العلاقات الاجتماعيّة. لكن ما علاقة هذا اليسار العالمي باليسار العربي وبالهزيمة؟ يرى الدكتور جورج حبش أنّ اعديد القراءات لتجارب هذه الأحزاب تسلّم بإخفاقها عن استيعاب حركة الواقع… فالأحزاب اليساريّة ذات التوجّهات العربيّة القوميّة… وجدت نفسها عاجزة عن التأثير والفعل العملي على مستوى القضايا القوميّة وانحصر جهدها في المستوى النظري حول إشكاليّات القوميّة والأمّة والعروبة والوحدة…ب. جورج حبش: أزمة اليسار العربي، مارس 2007 (مقال على الإنترنت) . في الحقيقة ليست هذه سمة اليسار الذي انبثق من صلب الحركة القوميّة بل حتّى االيسار الجديدب الذي ظهر في كلّ بلد عربي. فمن بين السمات المشتركة لهذه الحركات المزايدات حول القوميّة والهويّة والذات. يعلّل الدكتور جورج حبش فشل مشروع النهضة العربيّة بالمؤامرات الإمبرياليّة التي حالت دون تصنيع البلدان العربيّة اوبذلك قُطع الطريق على الصيرورة الطبيعيّة!!!! لنموّ بلدانناب (نفس المرجع). كلّ اليسار عالميّا أو عربيّا يعتبر أنّ هناك صيرورة طبيعيّة لكلّ البلدان وهي المرور بمرحلة التصنيع وهي مرحلة ضروريّة نحو نشأة مجتمع امتقدّمب يهيّئ الظروف الضروريّة للتغيير الاجتماعي وبالنسبة للعرب يبعث الأمة من جديد. لقد انحدر اليسار العربي قديمه وجديده وأصابه الشلل وتراجعت أحزابه. فبينما عرفت الأحزاب الشيوعيّة التقليديّة المتذيّلة لموسكو هذا المصير باكرا بما أنها تخلفت عن الصراع ضد الاستعمار، فإنّ ما يُسمّى بـباليسار الجديدب ما فتئ هو الآخر يتراجع وصولا إلى الحالة المتردّيّة التي نعرفها اليوم. لا يعود ذلك لأنّ االيسار عجز عن القيام بإنجاز مهام المرحلة التاريخيّةب كما يقول البعض لأنّه لا توجد في التاريخ مراحل تاريخيّة مسطّرة مسبّقا ومكتوبة ولأنّ التاريخ لا يخضع للقوانين إن هو ليس سوى خلقا وابتكارا وتجديدا. فالإرادة التاريخيّة هي إرادة بشريّة وليست بقدر محتوم. فهذا اليسار الفلسطيني على سبيل المثال تضاءل وانحصر وخضع لثنائيّة فتح وحماس. فبينما تحالفت الجبهة الديمقراطيّة مع فتح عقدت الجبهة الشعبيّة تحالفا مع حماس. من المعلوم أنّ أهمّ ألوان الطيف الفلسطيني اليساري تستمدّ جذورها من حركة القوميّين العرب. في كلّ البلدان العربيّة تميّز ما يسمّى بـباليسار الجديدب بأنّه ايسار قوميب وهذا كنقيض للأحزاب الشيوعيّة العربيّة التقليديّة. أن يرفع االيسار الجديدب راية النضال الوطني فذلك أمر جيّد بما أنّه يستجيب بذلك لطموحات شعبه لكنّ ذلك لا يعني أن يذوب في التيارات القوميّة العربيّة حتّى وإن تموقع على يسارها. يلاحظ المفكّر Jean Claude Michéa أنّه لا يمكن تجاوز الرأسماليّة بالوقوف إلى يسارها. كذلك لا يمكن لليسار العربي أن يتجاوز الفكر القومي بالوقوف إلى يساره. فلقد قدّم هذا اليسار الدعم للأنظمة القوميّة بدعوى مناهضتها للصهيونيّة. من ناحية أخرى  جمع اليسار الجديد خليطا أيديولوجيّا من الماوية والغيفاريّة والستالينيّة والتروتسكيّة والقوميّة وأراد إسقاط كلّ ذلك على واقع عربي هو أعجز من أن يفهمه ويحدّد سماته. فكانت المغامرات التي عرفتها بعض الاتجاهات اليسارية داخل الثورة الفلسطينية والأخطاء التي ساعدت على إنجاح المؤامرة على الشعب الفلسطيني في الأردن وكانت الصراعات بين مختلف أجنحة اليسار العربي وكلها صراعات لا ترتبط بواقع شعوبها ولكن بقضايا افقهيةب تذكرنا بالصراعات بين مختلف الفرق والمذاهب الدينية. نحن نوافق جورج حبش على أنّ االسمات السلبيّة التي رافقت تجربة االبلدان الاشتراكيّةب لم تنج منها أيضا بعض الأحزاب اليساريّة العربيّةب ولكنّنا نضيف بأنّ كلّ أحزاب اليسار قد تلاشت بعد انهيار الاتّحاد السوفييتي ولم يبق منها سوى بعضا من المجموعات المعزولة التي لازالت ترفض تقييم التجربة السوفييتيّة وتتعلّق بنظام اجتماعي كرّس الدكتاتوريّة ونهب البيئة وخرّب المحيط وعسكر البلاد وقضى على الثقافة والفنّ وتسبّب في أكبر كارثة بيئيّة عرفها القرن العشرون ألا وهي كارثة بحر آرال. لا يُجدي تغيير المسمّيات والشعارات نفعا ما دامت نفس الروح هي التي تغذّي هذه التيارات. فلا اليسار الديمقراطي ولا الشيوعيّة الديمقراطيّة أو مختلف المسميات قادرة على إخفاء الحقائق التاريخيّة. يرى أحد اليساريّين المصريّين (وأنا أوافقه في ذلك) أنّ أفول اليسار العربي لم يكن نتيجة للقمع فحسب ولكن أيضا بسبب ما كان يعانيه من أزمة فكريّة عميقة حيث دفعه العداء للاستعمار والإمبرياليّة والهيمنة الفكريّة للـباشتراكيّة السوفياتيّةب إلى الاستسلام والعمل في إطار الأنظمة العسكريّة القائمة… التي لم تتوانى عن تبادل الدّعم مع الحركات الأصوليّة حتى في ذروة الصدام بينهما. تعلّل اليسار بالنضال القومي وبضروريّات المرحلةب ليتذيّل للقوى القوميّة وينعزل عن الشعب وعن مشاغله وقضاياه. نعود لنقول أنّ اليسار في البلدان الغربيّة ليس سوى الوريث الشرعي لفكر الأنوار وبالخصوص لمقولات التقدّم والمراكمة وتطوير القوى المنتجة ومعاداة كلّ ماهو اتقليديب. فكان يسير في واد والحركة الاشتراكيّة الفعليّة في واد بل حتّى عندما اتّصل بها كرّس في وسطها البيروقراطيّة النقابيّة والتسلّط الحزبي. في الغرب لم يعد يوحي اليسار التقليدي بجميع أطيافه لأيّ مشروع تحرّري. اليوم، لا يمكن للفكر التحرّري أن يتقدّم إلاّ متى قطع مع أطروحات اليسار التي تحوّلت إلى ادين للتقدّمب (على حسب تعبير Jean Claude Michéa) خاصّ بفئة من اليساريّين يمكّنهم من راحة نفسيّة وحالة من الاكتفاء الذاتي الداخلي. فعلا لقد بدأت تظهر مقاربات فكريّة جديدة حمل لواءها أكثر من تيار فكري وفلسفي (تيار الأوتونوميا / تيار بديل التنمية / الإيكولوجيا السياسيّة…) ويمكن القول أنّ أوروبا تعيش منذ ثلاث عقود على الأقلّ مخاضا فكريّا بدأت علاماته تبرز ونتلمّس تأثيرها خصوصا بعد تراجع اليسار وسقوط مختلف أنواع الموضة الفكريّة من بنيويّة وما بعد حداثويّة وبروز قضايا فكريّة مرتبطة بالتحدّيّات الجديدة (التلوّث / تراجع التنوّع البيولوجي / مخاطر الحروب / تفتّت المجتمعات / تعمّق البطالة والتهميش / تراجع الفنون والثقافة بصفة عامّة / أزمة العائلة والتعليم / أزمة الفكر ..). من الغريب والمؤسف في آن واحد أنّ المفكّرين العرب الذين مازالوا يغازلون أوهام الأمس لا يعيروا أيّ اهتمام لهذه القضايا. لقائل أن يقول : ما علاقة كل ذلك بهزيمة67؟ تبدو العلاقة جلية إذا تعمقنا في المسألة ولم نقف على ظواهرها. لا يمكن أن نحرز نصرا على قوة عاتية ومدعومة من القوى العظمى إذا كان بيتنا عليلا ومتداعيا للسقوط. فحتى ولو توهمنا أن هذا الانتصار كان ممكنا بفعل بعض الخوارق والمعجزات فهل كانت هناك رؤية لمستقبل مغاير يحمل معه الجديد لهذه الشعوب المتشوقة للنصر ولكن أيضا لحياة أفضل (ولا نقصد بذلك مراكمة الخيرات وزيادة الاستهلاك ولكن المكتسبات في مجال الحرية)؟ هزيمة 67 لا تمثّل فقط هزيمة للفكر القومي ولكن لكلّ روافده ولليسار العربي قديمه وجديده. فبالإضافة إلى الأزمة العامّة لليسار العالمي يختصّ اليسار العربي بتبعيّته للفكر القومي أو بالأحرى للفكر القومجي. فبرامج اليسار تتحدّث عن بناء الاقتصاد القويّ والتصنيع وبناء الدّولة القويّة واللّحاق بركب الحداثة وردم الهوّة التي تفصلنا عن الغرب والتحكّم في التكنولوجيا واستعادة الأمجاد العربية وتحقيق النهضة وتصنيع الفلاحة والحال أنها السبب الرئيسي في الإخلال بالبيئة الزراعية وإهدار التربة والماء والهواء معا. إنّه نفس برنامج البرجوازيّة القوميّة العربيّة. فاليسار العربي لا يختلف في جوهره عن الفكر القومي. إنّه يريد تجاوزه على يساره وهذا ما عجزت قوى اليسار العالمي عن تحقيقه حتى في البلدان المصنّعة. لكن إذا كانت الغلبة لليمين التقليدي في الغرب ففي بلدان الجنوب وبالخصوص البلدان العربية اصطدمت مشاريع النخب الوطنية بمؤامرات القوى العظمى التي ترفض بروز قطب مستقل يزاحمها ويهدد مصالحها في المنطقة. انهزم الفكر القومي العربي التقليدي ومعه كل الفروع والروافد. فعندما نركب نفس القطار حتى وإن لم نركب نفس العربة فإنّه في صورة وقوع حادث مريع فإنّه سيأتي على الغالبيّة من الراكبين، لهذا بالذات كانت هزيمة الفكر القومي هي ذاتها هزيمة اليسار العربي. من الغريب أنّ بعض هذه القوى بدأت اليوم تتحالف مع القوى الأصوليّة تحت راية الدفاع عن حقوق الإنسان وكأنّي بها لم تتّعظ بالماضي والحال أنّها تعلم حقّ العلم أنّ هذه القوى ليست سوى تعبيرا عن الأزمة ولا تمثّل حلاّ للأوضاع التي تتردّى فيها الشعوب العربيّة وأنهّ في أكثر من حالة فضّلت هذه القوى الأصوليّة السلطة على المقاومة وأعدّت لمشاريع تعيدنا إلى العهود الغابرة. فديمقراطية الأصوليين تتعطل بمجرد تربعهم على العرش. فمهما كانت اوطنيةب هذه القوى فهي تحسب على االيمينب (إذا جاز التعبير الرائج في أوساط اليسار) وهذا بالنظر لمواقفها من القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية وعلاقتها بالتاريخ كما أن تاريخها حافل بالخيانات والتحالفات المشبوهة مع ألد أعداء الشعوب العربية. فهي لا زالت تشكل العجلة الخامسة لقوى الهيمنة واحتياطيا يمكن توظيفه في مشاريع التقسيم والفتن التي تحاك في كل عالمنا العربي. مثل كلّ أطياف الفكر القومي لم يتخلّص اليسار العربي من عقدة الهويّة والتراث وعوض أن يتوجّه للقضايا الملموسة وينفتح على مصادر الفكر المختلفة حبس نفسه في إطار جامد وتحوّل زعماءه إلى فقهاء يصدرون الفتاوى والأحكام انطلاقا من مرجعيّة ليعودوا لها في آخر المطاف فتنغلق الحلقة وبذلك يكونون قد بلّغوا أو اعتقدوا أنّهم بلّغوا رسالة. لكنّك بمجرّد أن تفتح الظرف تجده خاويا إلاّ من بعض الشعارات والمقولات التي لم يعد لها من مستجيب. (المصدر: جريدة « الشعب » (أسبوعية نقابية – تونس) الصادرة يوم 30 جوان 2007)

---

أيعقل هذا ونحن بصدد البحث عن حل لمشكلة البطالة: متقاعدون يشتغلون ومتخرجون قاعدون !!

 

من المسائل التي تشغل بالي منذ مدة طويلة، أسباب تمديد سن التقاعد لمجموعة من الاطارات العليا بالبلاد (الروساء، المديرين العاملين، مديرين عامين أساتذة جامعيين …) في حين أن بلادنا تعج بالإطارات التي مازالت تنتظر دورها أو لم تصل حتى الى فرصة الحصول على موقع شغل. فأنا مع التمديد لعباقرة وعلماء في كل المجالات والذين لا يمكن أن نعوضهم بسهولة. لكن لا يمكن بالمرّة التمديد لرؤساء مديرين عامين أو مسؤولين في أي موقع إداري حكومي أو خاص لأسباب أخرى، لا علاقة لها بالكفاءة أو بندرة الاختصاص، ولو كان هذا التمديد يحصل في بداية دولة الاستقلال فلن يكون لي أي احتراز ولكن أن يقع في دولة القرن الحادي والعشرين، وفي فترة تشهد فيه تونس تطورا على مستوى تخريج الكفاءات المشهود لها دوليا فذلك غير معقول. فقد حان الوقت لتمكين الاطارات العليا الصاعدة من إثبات قدراتها داخل كل القطاعات والمسؤوليات لدعم فرص التشغيل خصوصا أن أهم مشكل يعترض طريقنا في التنمية هو تشغيل الاطارات وأصحاب الشهائد العليا والحلّ هو تمكينهم من فرصة إثبات الذات لا أن يبقوا ينتظرون الى أن يتوفى فلان ـ لا قدر الله ـ أو أوقف قرار التمديد لأسباب.  أخرى وإن تحدثنا عن تمثيل المتقاعدين بالقطاع الخاص فحدث ولا حرج فالمؤسسات الخاصة تعمل علي تشغيل هؤلاء المتقاعدين الذين كانوا يعملون بها، بأجور «تحت الحيط» وتتخلص من عبء الجباية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فهل يعقل أن تشجع  المؤسسات الخاصة على مثل هذه الصيغة من التعاقد غير القانوني، في حين أن مئات الآلاف من التونسيين من الشباب والكهول مازالوا ينتظرون دورهم. ألا يجب أن نقر قانونا يعاقب  تشغيل المتقاعدين حفاظا علي التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي بدأ يهدده الافلاس وكذلك تمكين الشباب من حقهم في الشغل حتي تحل مشكلة البطالة التي تمثل المعضلة كما قلت. غسان القصيبي (المصدر: جريدة « الشعب » (أسبوعية نقابية – تونس) الصادرة يوم 30 جوان 2007)