الأحد، 1 نوفمبر 2009

TUNISNEWS

9 ème année, N 3449 du 01.11.2009

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولقيادات إنتفاضة الحوض المنجي

ولضحايا قانون الإرهاب

---

حــرية و إنـصاف:بيــــــــــــــــــان(

الرد على النكرة)

السبيل أونلاين:البوليس يقتحم الحي الجامعي بمنوبة ويعتقل بعض الطلبة

إعلان عن تكوين لجنة لمساندة الصحفي سليم بوخذير:والدعوة إلى إضراب جوع رمزي تضامني يوم السبت 07 نوفمبر

 وفد من مسؤولين بجمعيات المجتمع المدني ونشطاء يزور سليم بوخذير بعد الاعتداء

كلمة:الفرع الجهوي للمحامين بتونس يدين السعي للانتقام من القاضية كلثوم كنّو

 فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تندد بحملات الصحف المشبوهة

السفير:الحرية لِبِن بريك

المرصد التونسي:اعتصام عمالي في توزر

حامد المعاطي:مراسلة الى الأخ الأمين العام لاتحاد للشغل:تعرض عضو مكتب لاعتداء لفظي وتهديد

الطاهر العبيدي:رؤى حول قناة الجزيرة بعد 13 سنة من الظهور الإعلامي

المؤتمر من أجل الجمهورية:انتخابات مغشوشة وشرعية مفقودة وتهديدات مرفوضة ولا حل إلا تصعيد المقاومة المدنية:بيان

صلاح الجورشي:تونس: كيف سيكون المشهد بعد الانتخابات؟

قدس برس:البرلماني التونسي عادل الشاوش: المعارضة في البرلمان مفككة وغير مؤثرة

الأخبار:الإعلام هو الخاسر الأكبر في الانتخابات التونسية

محمد الغرياني في ندوة صحفية:استخدام الديمقراطية مطية للتدخل وللمغالطة لا ينفع مع تونس

رسالة الى من يهمه الامر من مواطن انتخب الرئيس بن على

الوطن:الاتّحاد الديمقراطي الوحدوي و الانتخابات:مبدأ المشاركة الفاعلة… شرف الموقف… والأبعاد الإستراتيجية

الوطن:تحليل في نتائج الانتخابات بالنسبة إلى الاتحاد الديمقراطي الوحدوي

الوطن:الحريّة قبل الديمقراطيّة

ابراهيم بلكيلاني:في تجديد مفهوم المعارضة

محب الخضراء تونس:رساله الى تونس

المرصد التونسي:جميعا من اجل إنجاح الحملة الوطنية :أوقفوا العنف ضد الإطار التربوي

الدكتور محمد السيد :المدرسة والمجتمع وأزمة القيم( الجزء الثاني)

العين بصيرة شجرة افتراضية تخفي التصحر الحقيقي (3/3) نحو آفاق المصير الموحد

خالد العقربي رئيس غرفة المنتجين…500 شركة إنتاج… والحصيلة فيلم ونصف في السنة!

الحوار نت:بعد سينما الجسد.. على خشبة المسرح التونسي: ألفاظ جنسية صارخة

ولاء سعيد السامرائي:تواطؤ الأعلام الفرنسي في جرائم الأحتلال الصهيوني

دورون روزنبلوم:العرب ليسوا اغبياء

وائل مرزا :أردوغان: رجل دولة في تركيا.. ونجمٌ في بلاد العرب

القدس العربي:جمال مبارك: الحزب الحاكم سيرد على هجوم المعارضة

---

 (Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

---

منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جانفي200

https://www.tunisnews.net/17fevrier0a.htm 

فيفري2009    

https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm 

مارس 2009      https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm 

أفريل 2009     

https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm ماي  2009      https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm

جوان2009  https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm      جويلية 2009  https://www.tunisnews.net/23Out09a.htm   أوت/سبتمبر2009    

 https://www.tunisnews.net/15Octobre09a.htm

---

 

 الرد على النكرة الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 13 ذو القعدة 1430 الموافق ل 01 نوفمبر 2009 بيــــــــــــــــــان الرد على النكرة

---

في الوقت الذي يقع التركيز فيه على منظمة  »حرية وإنصاف » واستنفار أجهزة البوليس السياسي لترهيب مناضليها ومناضلاتها ولتعطيل انعقاد مؤسساتها وأساسا المكتب التنفيذي والجلسة العامة ولإسكات صوتها الحر والمستقل والمبدئي والمسؤول في الدفاع عن الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان عبر بياناتها اليومية وتقاريرها الشهرية التي أصبحت مرجعا يحظى بالمصداقية في الداخل والخارج، وكذلك لمحاولة عزلها عن بقية المجتمع المدني وعن المواطنين وعائلاتهم من ضحايا الانتهاكات والاعتداءات والتجاوزات الذين يلجؤون بأعداد متزايدة لمنظمة حرية وإنصاف لإبلاغ صوتهم والدفاع عنهم والمطالبة بإنصافهم. وفي الوقت الذي يسجن فيه أحد أعضائها المؤسسين وكاتبها العام السابق السيد زهير مخلوف على خلفية نشاطه الحقوقي والإعلامي وتحاصر عائلته، وفي الوقت الذي يعتقل فيه كاتبها العام الحالي السيد عبد الكريم الهاروني لتهديده بالمحاكمة على خلفية نشاطه الحقوقي ويتعرض للمضايقات خلال حفل زواجه وبمقر إقامته بمعية زوجته. وفي الوقت الذي تجد تونس نفسها في أحوج ما تكون لجهود أبنائها الصادقين المخلصين للتعاون على العمل على إخراجها مما تردت فيه من حالة الانغلاق والانسداد وذلك بالنضال من أجل حرية التعبير والتنظم والتنقل للجميع دون استثناء أو إقصاء ورفع المظالم بسن العفو التشريعي العام. في هذا الظرف بالذات، يصدر مقال مشبوه عن  »نكرة » بتاريخ 30 أكتوبر 2009 بموقع تونس نيوز الحر والمناضل، للتهجم على منظمة  »حرية وإنصاف » والتحريض عليها وعلى مناضليها استنادا إلى معلومات خاطئة وقراءة مغرضة ووصولا إلى نتائج باطلة. وإن منظمة  »حرية وإنصاف » إذ ترفض الحوار مع جهة مشبوهة تحاول جرها إلى جدل عقيم وشغلها عن أداء واجبها الوطني والإنساني في بناء منظمة حقوقية مستقلة وديمقراطية ومناضلة تدافع عن الحريات والحقوق بمبدئية وجدية ومسؤولية رغم كل الصعوبات الذاتية والموضوعية التي تعترض الحركة الحقوقية بمختلف مكوناتها في تونس، فإن المنظمة ترى من واجبها إنارة الرأي العام بما يلي:

إن منظمة  »حرية وإنصاف »:

1)قد تجاوزت مرحلة التأسيس إلى مرحلة البناء وقد أثبتت تجربتها الحديثة التي لم تتجاوز السنتين أنها منظمة حقوقية وليست تنظيما سياسيا وأنها مستقلة عن السلطة وعن الأحزاب السياسية وأنها تمارس نشاطها في إطار القانون والعلنية، وهي مفتوحة للمنخرطين من انتماءات فكرية وسياسية مختلفة في إطار الالتزام بنظامها الداخلي واحترام مؤسساتها المنتخبة، فمقرها معلوم ومواقفها معلنة من خلال البيانات اليومية والتقارير الشهرية وخطابها مبدئي ومسؤول وعلاقاتها مع مكونات المجتمع المدني في تونس وفي العالم واضحة لا شبهة فيها. وإن حرصها على عقد جلستها العامة وفق النظام الداخلي وتوفير شروط النجاح لها رغم الحصار والعراقيل الأمنية دليل على أنها منظمة قانون ومؤسسات لا مكان فيها للتسيير الفردي أو تحكم الأقلية في الأغلبية أو تهميش الأغلبية للأقلية، وهي كما حرصت على عقد اجتماعات مكتبها التنفيذي بصفة دورية فهي حريصة على عقد جلستها العامة في أحسن الظروف. 2)تعتبر استقلاليتها عن السلطة وعن الأحزاب السياسية شرط أساسي من شروط نجاحها وليس مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي، فرئيسها شخصية مستقلة عن الأحزاب وأعضاء مكتبها التنفيذي بين مستقلين ومنتمين إلى أحزاب مختلفة، فلا يجوز اعتبار شخصيات منتخبة من وزن المناضل السياسي الأستاذ عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أوالمناضل النقابي الأستاذ حاتم الفقيه أوالمناضل الإعلامي الدكتور سامي نصر أو الطالب المستقل السيد محمد زياد بن سعيد أو المناضلتين الحقوقيتين المستقلتين السيدتين زينب الشبلي وجميلة عياد مجرد ديكور، وبالنسبة للمهندس حمزة حمزة فهو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي، إن المنظمة لم تمنع أحدا من الانخراط فيها بسبب انتمائه الفكري أو السياسي وهي في بياناتها وتقاريرها وتصريحات أعضائها تدافع عن كل الضحايا والمظلومين بدون تمييز. 3)حرصا منها على استقلاليتها والتزاما بقانونها الداخلي لا تسعى لأي تمويل من خارجها رغم احتياجها لذلك لتطوير نشاطها. 4)قد حافظت على وحدتها وتماسك صفها الداخلي لأنها لا تخشى من الاختلاف في الرأي وتنتهج طريق الحوار والإقناع بين أعضائها.   عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

---

السبيل أونلاين – تونس   قالت مصادر طلابية اليوم الأحد 01 نوفمبر 2009 ، أن قوّة من البوليس السياسي تدعمها وحدات من التدخل ، إقتحمت حوالي الساعة الرابعة صباحا ، الحي الجامعي « البساتين » بمنوبة ، وإعتقلت مناضلين ومسؤولين في الاتحاد العام لطلبة تونس وإقتادتهم إلى جهة غير معلومة .   وذكرت المصادر أسماء بعض الطلبة المعتقلين وهم : ضمير بن علية ، طارق الزحزاح ، عبد القادر الهاشمي ، رفيق الزغيدي ، عبد الوهاب العرفاوي ، أشرف مبارك ، الصحبي ابراهيم ، نبيل البلطي ، وعمر الاهي ، إضافة إلى طلبة آخرين .   وأشارت المصادر أنه وقه إبلاغ الحقوقيين والمحامين ومنظمات المجتمع المدني بحادث الإقتحام والإعتقالات في صفوف الطلبة .   وكان الطالب محمد السوداني أختطف إلى جهة مجهولة بعد تصريحات إذاعية حول الإنتخابات الأخيرة ، أما الطالب زهير الزويدي عضو المكتب الفيدرالي بكلية الآداب بمنوبة فقد صدر بحقه حكما بـ 9 أشهر نافذة .    

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 01 نوفمبر 2009 )  

---

إعلان عن تكوين لجنة لمساندة الصحفي سليم بوخذير

---

على إثر الاختطاف والاعتداء الذي تعرض له الصحفي سليم بوخذير بعد تدخل قام به بمحطة الـ ب ب سي يوم الخميس ليلا 29/10/2009 من طرف مجموعة من الأنفار وتهديد بالقتل وهو ما يمثل منعرجا خطيرا لا يمكن لأحد السكوت عليه،   وبعد ما تعرض له من انتهاكات وعقاب بالسجن لحمله على التوقف عن أداء مهنته الصحفية بصفة حرة ومستقلة،   ومن أجل الوقوف إلى جانبه ضد ما يتعرض له من مضايقات مختلفة ومتواصلة وما يتهدده حاليا في حياته وحفاظا على سلامته مستقبلا،   ومن أجل مساندته في مطالبه المتمثلة في : ـ الكشف عن المعتدين عليه يوم الخميس 29/10/2009 وفتح تحقيق فوري وإحالة كل من تثبت إدانته على العدالة،   ـ إيقاف المضايقات المختلفة ضده ومن بينها تلك التي تهدف إلى منعه من مواصلة نشاطه الصحفي بتمكينه من بطاقته المهنية ومن حقه في استعمال وسائل الاتصال التي بدونها لا يمكنه ممارسة عمله.   قرر المذكورون أسفله تكوين لجنة مساندة من مختلف الفعاليات والحساسيات تبقى مفتوحة لجميع من يريد أن ينضم إليها وانتسب لها النشطاء المذكورين أسفله .    عبد الرؤوف العيادي (منسق اللجنة)  

أعضاء :علي بن سالم ـ محمد عبو ـ راضية النصراوي ـ محمود الذوادي ـ محمد الحمروني ـ طارق العبيدي ـ أنور القوصري ـ خالد بوجمعة ـ محمد الهادي بن سعيد ـ محمد الزار ـ طارق السوسي ـ سليم البلغوثي ـ شكري رجب ـ محمد علي بن عيسى ـ علي النفاتي ـ حسان الصفاقسي ـ سليم الرايس ـ يوسف أوعاضور.   وبعد التداول قررت اللجنة الدعوة إلى إضراب جوع رمزي يوم السبت 07 نوفمبر 2009 من أجل تحقيق مطالب الصحفي سليم بوخذير.   ويمكن لكل من يساند تلك المطالب أن يشارك فيه من موقعه ويقع إعلام المنسق أو أحد أعضاء اللجنة.   وسيستقبل سليم بوخذير بمنزله الكائن بالسعيدية عشية يوم السبت 07 نوفمبر كل من يريد الاطمئنان على حالته ومؤازرته.   تونس في 31 أكتوبر 9009   عن لجنة المساندة المنسق الأستاذ عبد الرؤوف العيادي   للاتصال بالمنسق : الهاتف 98.317.192   البريد الالكتروني للجنة soutienboukhdhir@gmail.com    

---

وفد من مسؤولين بجمعيات المجتمع المدني ونشطاء يزور سليم بوخذير بعد الاعتداء

---

تونس في 31/10/2009   تحول يوم السبت 31/10/2009 عدد هام من النشطاء من بينهم مسؤولين بجمعيات مستقلة إلى منزل الصحفي سليم بوخذير للاطمئنان على صحته بعد الاعتداء الذي تعرض له مساء يوم الخميس 29/10/2009.   وقد عاين الزائرون أضرارا مختلفة ناجمة عن الاعتداء لا تزال ظاهرة للعيان من بينها ورم بعينه اليمنى وأضرار بركبته وأذنه اليمنى وظهره وأماكن أخرى، كما عاينوا الدواء الذي وصفه له طبيبه والذي هو بصدد استعماله.   وقد أعلمهم السيد سليم بوخذير أنه على إثر تدخل قام به بمحطة الـ ب ب سي تعرض إلى عملية اختطاف يوم الخميس ليلا من طرف مجموعة من الأنفار عندما نزل من سيارة أجرة بالقرب من منزله الكائن بالسعيدية بتونس العاصمة. وقد كانت الأضواء العمومية منطفئة على غير عادتها. وفجأة هاجمته مجموعة من الأنفار أركبوه عنوة في سيارة وتحولوا به إلى مكان آخر خال من الحركة، ومنذ حشره في السيارة انهالوا عليه ضربا وشتما وتهديدا إلى أن حلوا بالمكان أين نزعوا ثيابه وحذاءه بالقوة وواصلوا الاعتداء عليه بالعنف على كامل أنحاء الجسم مهددين إياه بالقتل. وفجأة استل أحدهم سكينا وهم بالاعتداء عليه به فمنعه آخر قائلا له « موش المرة هاذي المرة الجاية ». ثم تركوه ورحلوا بعد أن سرقوا هاتفه الجوال الذي يستعمله في عمله واتصالاته.   كما ذكر لهم أنه يتلقى هذا العقاب من أجل أداء مهنته الصحفية. وقد عوقب مرارا في الماضي بما فيها الحكم عليه بسنة سجن على خلفية نشاطه الصحفي وأنه محروم من بطاقته المهنية كصحفي ومن وسائل الاتصال مثل الإنترنت قبل سرقة هاتفه الجوال وأنه يجد صعوبة في استخراج بطاقة هويته .   ولاحظ أنه يتعرض إلى مختلف المضايقات الأخرى منذ سنوات وشدد لهم بأنه لا يشعر بأي آمان على سلامته مستقبلا وأعلمهم أنه يطالب السلطات المعنية بـ :   ـ الكشف عن المعتدين وفتح تحقيق فوري وإحالة كل من تثبت إدانته على العدالة،   ـ إيقاف المضايقات المختلفة ضده ومن بينها تلك التي تهدف إلى منعه من مواصلة نشاطه الصحفي بتمكينه من بطاقته المهنية ومن حقه في استعمال وسائل الاتصال التي بدونها لا يمكنه ممارسة عمله.   وقد عبر له الزائرون وأعضاء الجمعيات الحاضرون عن استنكارهم الشديد لهذا الاعتداء الذي استهدفه والذي يمثل منعرجا خطيرا لا يمكن لأحد السكوت عليه بالمرة وأكدوا له أنهم سيعملون في إطار جمعياتهم على متابعة هذا الملف.   كما عبروا له على وقوفهم إلى جانبه ومساندتهم له في مطالبه.   وقد حضر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ أنور القوصري نائب الرئيس، وعن جمعية حرية وإنصاف الأستاذ عبد الرؤوف العيادي عضو الهيئة المديرة، وعن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب الأستاذة راضية النصراوي رئيسة الجمعية، وعن ودادية قدماء المقاومين السيد علي بن سالم رئيس الودادية، وعن المجلس الوطني للحريات الأستاذ محمد عبو عضو الجمعية، وعن الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين السيد طارق السوسي عضو الجمعية،  

---

الفرع الجهوي للمحامين بتونس يدين السعي للانتقام من القاضية كلثوم كنّو

---

التحرير في السبت, 31. أكتوبر 2009 عبّر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس عن استنكاره للحكم بعدم سماع الدعوى في حق الشخص الذي تعمد الاعتداء على القاضية كلثوم كنو أثناء مباشرتها لمهامها بقصر العدالة. ووصف مجلس الفرع الحكم الأخير بالجائر الذي يهدف إلى إذلال هذه القاضية والانتقام منها بسبب تمسكها وبقية زملائها باستقلالية الجمعية التونسية للقضاة وبمكتبها الشرعي.  واعتبر مجلس الفرع في رسالة وجهت إلى السيدة كنّو أنّ هذا القرار يشكل رسالة لبقية القضاة بكونهم في الحقيقة موظفين خاضعين لسلطة وإشراف وزارة العدل ولا يمثلون سلطة من سلطات الدولة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 31. أكتوبر2009)

 

---

بيان انتخابات مغشوشة وشرعية مفقودة وتهديدات مرفوضة ولا حل إلا تصعيد المقاومة المدنية

 

---

الاحد 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. غرة نوفمبر2009 تشهد بلادنا، عقب فضيحة ما سمي بـ »الانتخابات التشريعية والرئاسية » الأخيرة، موجة عنف رسمي بالغ الخطورة آخر جرائمه محاولة اغتيال الأستاذ عبد الرءوف العيادي والاعتداء والتهديد بالقتل ضد الصحفي سليم بوخذير والعنف الجسدي البشع الذي تعرّض له السيد حمة الهمامي واعتقال الصحفيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف ومحاصرة الأستاذة راضية النصراوي، ناهيك عن تكثيف الحصار البوليسي على بيوت المناضلين ومقرات الأحزاب الرافضة لنتائج الانتخابات الأخيرة والجمعيات المدنية المستقلة. إن نسق تواتر هذه الأحداث ردّ فعل متوتّر ومسكون بخوف متعاظم لـنظام الحكم على مصالحه ومستقبله في ظل تفاقم أزمة شرعيته وفضح فساده واستبداده أمام العالم كله. لقد تفاقمت أزمة الشرعية هذه مع التنقيح الدستوري لسنة 2002، وهو تلاعب كانت رفضته وأدانته كل القوى السياسية الحية بالبلاد، وها هي اليوم تزداد حدة وخطورة مع الإعلان عن نتائج المهزلة الجديدة التي نظمها النظام في 25 أكتوبر وما رافقها من تهديد ووعيد للمشككين في نزاهتها. ولأنها، ومنذ بدء الإعداد لها لم تتوفّر على الشروط الدنيا لانتخابات تستحق هذا الاسم، ونتيجة لإصرار النظام على الاستخفاف بذكاء الناس وإمعانه في كذب مفضوح وتضليل ساذج ، فإن التونسيين واجهوها إما برفض صامت مرفوق باللامبالاة والسخرية أو بمحاولات جريئة للتصدي لها وفضحها عبر حملات التشهير والإدانة. ورغم احتفال المزورين وقرع طبول الشهود حتى قبل الإعلان عن نتائج مقررة سلفا، لم يكترث عاقل داخل تونس أو خارجها ولم يحمل أحد محمل الجدّ « بيعة صورية » خرج منها الغاصب المستبد فاقدا لكل هيبة، عاريا من كل شرعية، مستندا في حكمه على القوة العمياء والعنف الأهوج. غير أن هذا الدكتاتور الذي وضع عصابته والحزب المسمى غلطا بالحاكم، ناهيك عن الدولة والشعب في طريق مسدود، مضطر لمواصلة التمسك بالسلطة والاستفراد بها بكل الوسائل غير المشروعة، لأنه يعي جيدا خطورة الجرائم التي اقترفها ويدرك ألا ضمان له من المحاسبة غير التأبيد والتوريث ولو كان الثمن خراب تونس وشقاء شعبها وإبقاءنا في غياهب التبعية والتخلف. وأمام تغوّل ظواهر التسلّط والقمع والفساد، واعتبارا لتصاعد استعمال النظام لمخزونه القديم من وسائل الإجرام في التعاطي مع معارضيه،، وأمام ما ينتظرنا من تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعنوية، فإن المؤتمر من أجل الجمهورية : 1- يدعو التونسيين، أكثر من أي وقت مضى، إلى عدم الاعتراف بشرعية النظام الحالي واعتبار تونس دون رئيس شرعي. كما يدعوهم لاعتبار من عيّنهم الجهاز البوليسي في ما يسمى مجلس الشعب، ممثلين للنظام لا غير، أما إدعاء تمثيل التونسيين فمجرد انتحال صفة ومشاركة في تزوير الإرادة الشعبية وهي جريمة لا تسقط بالتقادم. 2- ينبه التونسيين أنه في الوقت الذي يتواصل فيه سكوتهم ، وفي الوقت الذي تواصل فيه المعارضات التقليدية الدوران في حلقة مفرغة من العجز جريا وراء أوهام أثبتت التجربة كم من مرة خوائها، فإن حرب الخلافة أضحت على أشدها بين العصابات المتنفذة لتحديد من منها التي سترث تونس كما لو كانت مزرعة مسكونة بقطيع من الأغنام. 3- يؤكد، لكل أبناء شعبنا الصامدين في السجون والمهاجر وفي النقابات والجامعات والمناجم وفي كل القطاعات، أنه وبالرغم من تصاعد القمع والتهديدات التي أطلقها الدكتاتور، تغطية عما يحاك في الكواليس، فإن وضعه لم يكن أسوأ مما هو عليه اليوم، حيث أصبح في حالة من الضعف والهشاشة تذكر بأواخر العهد البورقيبي. وما العصبية الشديدة التي عبر عنها الدكتاتور وحالة التخبط التي يعيشها إلا مؤشرات عن إدراكه قرب نهايته وخوفه المتفاقم من نفاذ صبر المجتمع ومن تناقص دعم حماته الخارجيين المحرجين من صلفه. لقد أضحى الوضع ملائما تماما لكي يخرج التونسيون من حالة السلبية ومن الانتظار الحذر. نعم، إنه الظرف الملائم لكي تتقدّم كل القوى الحية وخاصة شباب تونس لقيادة المقاومة المدنية بهدف تحرير البلاد من الدكتاتورية وخاصة منع تجددها في ثوب آخر. فإلى لكل الذين بقيت فيهم ذرة من كرامة، من حس وطني ومن شعور بالمسؤولية تجاه الأجيال القادمة، ينادي المؤتمر من أجل الجمهورية ارفضوا استمرار الوضع. عبروا ومارسوا القطيعة الشاملة والنهائية معه بكل الوسائل السلمية التي تقدرون عليها وتبتكرونها…من داخل أجهزة الدولة ومن خارجها…من داخل الأحزاب الحقيقية و الصورية…من داخل مؤسسات المجتمع المدني، من داخل أروقة القضاء الذي طال امتهانه، من المعاهد والجامعات والجوامع، من النقابات المهنية، من المدن والأرياف، من المصانع والمزارع والمناجم. هبوا للدفاع عن حياض الوطن .ساهموا في تفعيل المقاومة المدنية وتنظيم العصيان المدني من كتابة على الجدران وتنظيم للتجمعات والمظاهرات وإضرابات قطاعية لا تنتهي،تهيئة للإضراب العام في كل مناطق البلاد ولا هدف لنا إلا سقوط الدكتاتورية ورحيل الدكتاتور وعائلاته وبناء الجمهورية والنظام الديمقراطي العادل على أنقاض دولة العصابات والبوليس. إن تونس التي أذلّت ونهبت وأرهبت على مرّ العقدين الأخيرين تستصرخكم لإنقاذها من الدمار ضمانا لمستقبل واعد للأجيال القادمة ولحق التونسيين في العيش أحرارا آمنين… مواطنين لا رعايا. عن المؤتمر من أجل الجمهورية د. منصف المرزوقي  

---

تونس: كيف سيكون المشهد بعد الانتخابات؟

---

صلاح الجورشي 2009-11-01 انتهت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس بتجديد العهدة للرئيس بن علي وسيطرة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم على أغلبية مقاعد البرلمان، وبقطع النظر عن الجدل الذي واكب هذه الانتخابات، والذي بلغ أقصى درجات حدته بعد الإعلان عن نتائجها، فإن المهم حالياً في تونس هو الحديث عن المستقبل، وليس الاستمرار في مناقشة حدث أصبح جزءاً من الماضي. بالنسبة للمستقبل، فهو ينقسم إلى قسمين. يتعلق الجزء الأول بالحكم، وذلك بمحاولة استقراء ما الذي يمكن أن تفعله السلطة خلال السنوات الخمس القادمة: هل ستستمر الحياة السياسية كما هي عليه منذ فترة طويلة، أم أن هناك احتمالا لإدخال تغيير على أسلوب إدارة الشأن العام، وبالتالي محاولة تغيير المشهد السياسي؟ أما القسم الثاني، فيخص المعارضة التي وجدت نفسها مرة أخرى ضعيفة ومهمشة، لا تملك خطة مشتركة، ولا تقدر على بناء جبهة سياسية فاعلة، هل أن هذه المعارضة ستكون قادرة خلال السنوات القادمة على الاستفادة من تجارب فشلها المتكررة، أم أنها ستبقى تلعن الظلام إلى أبد الآبدين؟ وهو ما قد نعود إليه في مقال مستقل. بالنسبة للحزب الحاكم، فهو لا يزال معبأ للدفاع عن انتصاره الساحق على خصومه ومنافسيه، يدافع عن شرعية النتائج، ويرفض بشدة كل من يطعن في صحتها أو يشكك في ديمقراطيتها، لكنه -بعد أن تستعيد الأوضاع نسقها الطبيعي- سيجد نفسه مطالبا بتصحيح أو لنقل ترميم ما أفسدته الأجواء الانتخابية، خاصة في وسائل الإعلام الأجنبية وفي مقدمتها الفرنسية. يفترض أن تتميز الولاية الخامسة الجديدة للرئيس بن علي عن الولايات السابقة بقرارات سياسية مهمة على الصعيد السياسي، هذا على الأقل ما تأمله أطراف عديدة داخلية وخارجية، فالمرحلة السابقة خلّفت وراءها ملفات معلقة لا تزال تنتظر الضوء الأخضر من قصر قرطاج لتتم تسويتها في أقرب الآجال، ومن هذه الملفات التي طال أجلها ملف (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) التي تنتظر قرارا سياسيا بالسماح لها بعقد مؤتمرها السادس في أجواء تسمح لها بحماية استقلاليتها، وبإعادة تفعيل علاقاتها بالسلطة حتى تتمكن من القيام بدورها، وقد تلقت قيادة الرابطة قبل انطلاق الحملة الانتخابية إشارة مشجعة، تفاعلت معها الهيئة المديرة بشكل إيجابي، حيث بدأ حوار مع بعض الأعضاء الرابطيين الذين سبق لهم أن استصدروا أحكاما قضائية لمنع الجمعية العمومية للرابطة من الانعقاد. ويحدو الرابطيين أمل في أن تشهد الأيام والأسابيع القادمة محادثات مباشرة مع جهات مسؤولة لرفع مختلف العراقيل الأمنية والإدارية والقضائية المكبلة لنشاط الرابطة. يتعلق الملف الثاني بنقابة الصحافيين التونسيين، التي تعرضت في الخامس عشر من شهر أغسطس إلى هزة عنيفة بسبب المؤتمر الاستثنائي الذي أنجزه شق من الصحافيين القريبين من السلطة، وهو المؤتمر الذي لم تعترف بنتائجه القيادة الشرعية للنقابة، إلى جانب عدد واسع من الجمعيات والأحزاب التونسية، وكذلك مختلف المنظمات الدولية ذات المصداقية في مجال الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير. لقد أعاد هذا المؤتمر طرح ملف حرية الصحافة في تونس على طاولة البحث من جديد داخل تونس وخارجها. والمطلوب في هذا الشأن إعطاء الضوء الأخضر لعقد مؤتمر تصالحي، يعيد للجسم الإعلامي وحدته، ويفتح المجال أمام مراجعة جدية للسياسة الإعلامية في اتجاه رفع سقف حرية التعبير. أما الملف الثالث، فيخص كيفية التعامل مع أحزاب المعارضة، وهو ملف معقد في تونس، والمقصود في هذا السياق الأحزاب التي بقيت خارج قبة البرلمان، فبعض هذه الأحزاب لا يزال ممنوعا من تأشيرة الاعتراف القانوني، وبعضها الآخر لا يزال محروما من الدعم المالي الرسمي، ويواجهه العديد من الصعوبات الهيكلية، ولا يعرف إلى حد الآن ما إن كانت السلطة تنوي تسوية أوضاع هذه الأحزاب أو جزء منها على الأقل، أم أنها تعتبر أن نادي الأحزاب القانونية قد اكتمل فيه النصاب، ولم يعد يحتمل المزيد من الأعضاء، لكن من جهة أخرى، فإن الاستمرار في تهميش بقية هذه الأطراف السياسية لم يكن في صالح نظام الحكم، صحيح أنها غير مؤثرة في مجرى الأحداث، لكنها على الصعيد الرمزي بقيت قادرة على إحراج السلطة داخليا وخارجيا. هذه ثلاثة ملفات في حاجة لقرارات سريعة، ولعل الذكرى القادمة لتسلُّم الرئيس بن علي الحكم في البلاد، ستعطي المؤشر الفعلي لمستقبل التوجهات السياسية للنظام خلال المرحلة القادمة، وهو مؤشر لن يخرج عن احتمالين: إما التشدد تجاه المعارضين الذين اتهمتهم مؤخرا العديد من الصحف المحلية بـ �خيانة الوطن�، وإما التأشير على انفتاح قد يكون محدودا، لكن من شأنه أن يسمح بقدر من الحراك السياسي الذي تحتاجه تونس، خاصة خلال السنوات الحاسمة القادمة.  (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية � قطر) الصادرة يوم 01 نوفمبر 2009) © 2009 Microsoft Confidentialité Conditions d’utilisation Votre compte Commentaires

---

البرلماني التونسي عادل الشاوش: المعارضة في البرلمان مفككة وغير مؤثرة

 

---

تونس – خدمة قدس برس اعتبر النائب التونسي المعارض عادل الشاوش، أنّ البرلمان هو منبر من المنابر وليس هو كلّ شيء في حياة الأحزاب، مضيفا أنّ الرأي المخالف إذا عبّر عنه نائب أو أكثر لا يختلف فهو لا يقاس بعدد الموجودين. وقال النائب عن حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) في تصريحات لـ « قدس برس » إنّ ممثلي حزبه نجحوا في أن يوجدوا في البرلمان التونسي، رأيا وصوتا مخالفا كان حجمه « أن يُسمع »، متابعا « الوزن ليس انتخابيا فقد حققنا هدفنا باستعمال هذا المنبر الهام بإيصال رأينا ». وسيمثل حركة التجديد في الدورة البرلمانية الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة نائبان فقط بينهما عادل الشاوش للدورة الثالثة على التوالي. وهو حجم يراه المتحدث لا يعبّر عن حجمها الميداني شأن الأنظمة الانتخابية في العالم.ويتيح التمثيل بالبرلمان الاستفادة من التمويل العمومي للأحزاب وصحفها. وبخصوص التنسيق مع نواب المعارضة الأخرى، ذكر الشاوش أنّ نواب التجديد تصرفوا كمجموعة برلمانية عبّروا عن آرائهم بطريقتهم وبتوجّهات حزبهم، دون أن يكون هناك تنسيق مع نوّاب المعارضة الأخرى لوجود خلافات واضحة وبيّنة. ولاحظ عادل الشاوش أنّه مهما كان شكل وجود نوّاب المعارضة تستفيد منه البلاد باعتباره صوتا مخالفا، ولكنّ هذا الدور أصبحوا لا يقومون به، بل هناك من يزايد على نوّاب الحزب الحاكم في الإشادة والتثمين بما يحرجهم أحيانا. وأضاف « بلغ الأمر أنّ نوابا معارضين ردّوا علينا وهذا غريب ». وبعد فترة من الممارسة البرلمانية حتى الصحف الرسمية وشبه الرسمية في تونس أصبحت تقوم بتصنيف داخل المعارضة البرلمانية نفسها بوجود « حركة التجديد ». وبخصوص غياب صوت المعارضة في عرض اللوائح والاعتراض على القوانين لاحظ النائب عادل الشاوش أنّ أيّ مشروع قانون يتطلب توقيع 20 نائبا حتى يطرح على الجلسة العامة، وهو أمر صعب في ظل « أصناف » المعارضة المتواجدة بالبرلمان، أمّا بالنسبة إلى القرارات فحتى إن كان للمعارضة 49 بالمائة من النواب فإنّ مشاريع القوانين يمكن أن تمرر بأغلبية الواحد وخمسين بالمائة المتبقية طبق النظام الحالي. وذكّر عادل الشاوش بأنّ نواب حركته قاموا خلال الدورة الأخيرة باقتراح مشروع قانون العفو التشريعي العام عن المحاكمين في قضايا الرأي. كما اقترح نائب من الاتحاد الديمقراطي الوحدوي مشروع قانون لإلغاء حكم الإعدام، لكن لم يتوصّلوا لتطرح مشاريع هذه القوانين على الجلسة العامة. واعتبر المتحدث أنّه تم تحقيق هدف على الأقلّ وهو أن تطرح تلك المواضيع للنقاش وأن تصل الرأي العام.   (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 1نوفمبر 20089) http://www.qudspress.com/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=72345&NrIssue=1&NrSection=3  

---

الإعلام هو الخاسر الأكبر في الانتخابات التونسية

 

---

انتهت الانتخابات في بلد الطاهر الحداد، لكنّ ردود الفعل على التغطية الإعلامية لم تنته بعد، آخرها تقرير يشير إلى «إخلال بمبادئ التوازن والحيادية» تونس ــ سفيان شورابي مرة جديدة، فشلت تونس في تحقيق قفزة ديموقراطية. مع انتهاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأحد الماضي، بدا واضحاً أنّ مشوار التخلّص من عباءة الانغلاق السياسي والإعلامي، الذي تميّزت به فترة حكم الرئيس زين العابدين بن علي، لا يزال في أوّله. ونتيجة هذا الانغلاق، صدر تقرير عن مجموعة من الجمعيات التونسية غير الحكومية التي ألّفت فريقاً لمراقبة التغطية الإعلامية خلال الانتخابات. ولعل أهم ما خلص إليه التقرير هو أن التوجهات التي برزت خلال الحملة الانتخابية لهذه السنة أكدت ما سبق ولوحظ في انتخابات 2004. وأبرز هذه الملاحظات: هيمنة «التجمع الدستوري الديموقراطي» (الحزب الحاكم) ومرشحه على الفضاء الإعلامي (97,22% سنة 2009 مقابل نسبة 92% في سنة 2004)، وثانيهما: تهميش المعارضة الديموقراطية من خلال منح مرشح «حركة التجديد» أحمد إبراهيم 0,22% من التغطية الإعلامية. ولم يكن وضع الصحف المكتوبة أفضل. إذ حصل بن علي على حصّة الأسد من التغطية. ولحظ التقرير أيضاً أنّ الصحف التي تسمى «مستقلة»، أعلنت منذ البداية تأييدها لمرشح الحزب الحاكم أي زين العابدين بن علي في الانتخابات الرئاسية. هكذا، نشرت صحيفة «الصباح» يوم 2 أيلول (سبتمبر) الماضي بلاغاً أعلنت فيه دعمها لترشح بن علي، كما نشرت الصحيفة يوم 21 تشرين الأول (أكتوبر) ملحقاً من 228 صفحة لم يكن سوى بروباغندا لبن علي. من جانبها، أعلنت مجموعة صحف «دار الشروق» عن مساندتها الرئيس التونسي في افتتاحية نشرتها رئيسة الدار سعيدة العامري يوم 13 أيلول (سبتمبر) 2009. حظي زين العابدين بن علي بـ 97،22 % من التغطية الإعلامية من جهة ثانية، خضع صحافيون يعملون في وسائل إعلام حكومية وخاصة إلى ضغوطات خلال الحملة الانتخابية. إذ أصدرت إدارة صحيفتَي «لا براس» (الناطقة بالفرنسية) و«الصحافة» الحكوميتَين أوامرها إلى جميع الصحافيين بالامتناع عن تغطية الحملة الانتخابية والاكتفاء ببرقيات وكالة «تونس أفريقيا للأنباء» الحكومية. ويوم 15 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، تعرض عضو الهيئة المديرة لنقابة الصحافيين زياد الهاني للاعتداء بالضرب. كما تعرض الصحافي الألماني طوماس شميد إلى عملية تفتيش دقيقة في المطار وصودرت وثائقه. على صعيد آخر، ذكر التقرير أنّ قيوداً إضافية فُرضت على صحافة المعارضة خلال الحملة الانتخابية، فكانت صحيفتا «الطريق الجديد» و«مواطنون» المعارضتان عرضة للرقابة المسبقة. إذ تلقت المطبعة أمراً من وزارة الداخلية بعدم تسليم الصحف إلا بعد تلقي الإذن منها. وتعرض عدد يوم 9 تشرين الأول (أكتوبر) من صحيفة «الطريق الجديد» إلى المصادرة من السلطات بحجة أن البيان الانتخابي لـ«حركة التجديد» قد نُشر فيه! ولم تسلم البيانات الانتخابية لعدد من المرشحين من المصادرة من المطابع. كما تعرض مرشحو المعارضة إلى مراقبة مسبقة لخطاباتهم التي ينقلها التلفزيون والإذاعة الرسميتان. وحُذف عدد من المقاطع المسجلة ولم تبث كلمات مرشحين آخرين نظراً إلى تضمّنها عدداً من الآراء النقدية اللاذعة. وانطلاقاً من كل ما سبق، يبقى ما ذكره التقرير عن أنّ تغطية الانتخابات في وسائل الإعلام التونسية تضمّنت «إخلالاً واضحاً بمبادئ التوازن والحيادية»، هو خير معبِّر عن «ديموقراطية» الرئيس المجدّدة ولايته. (المصدر: صحيفة « الأخبار » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 29 اكتوبر2009)

---

محمد الغرياني في ندوة صحفية

 

---

*نرفض المس من سيادتنا واستقلالنا والانتخابات أفضل جواب على المشككين والكارهين تونس ـ الصباح عقد السيد محمد الغرياني أمين عام التجمع الدستوري الديمقراطي صباح امس ندوة صحفية سلط خلالها الاضواء على الاستعدادات للذكرى 22 للتحول والتي تزامنت هذا العام مع الفوز الباهر لمرشح التجمع للانتخابات الرئاسية الرئيس زين العابدين بن علي وفوز كل قائمات التجمع في الانتخابات التشريعية.  وذكر الغرياني أن برنامج الاحتفالات بذكرى التحول سيكون متعددا وشاملا وعلى المستوى الوطني والجهوي والمحلي مما يعكس التفاف الشعب التونسي حول بلاده وحول رئيسه. واضاف بان الذكرى 22 للتحول تاتي هذا العام في وقت متميز بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية مؤكدا ان هذه الانتخابات كانت بشهادة جميع الملاحظين تجسيدا للتعددية والديمقراطية عكست نضج الشعب التونسي. وواكبها عدد كبير من الملاحظين الدوليين بكامل الاستقلالية والحرية وجسدت التطبيق الكامل لقواعد المجلة الانتخابية والتنافس النزيه واثبتت مدى احترام بلادنا وقيادتها للتعايش الديمقراطي الحضاري في ظل سلوك يحترم القوانين وقواعد المنافسة النزيهة وهذه هي خصوصية الديمقراطية التونسية، مشيرا الى أن الرئيس بن علي مكن المعارضة من التواجد في البرلمان ومجلس المستشارين بهدف تحقيق التعددية وتربية المواطن على التعدد والديمقراطية بشرط الحفاظ على المناخ السياسي الهادئ والسليم. وقال امين عام التجمع أن النتيجة كانت في مستوى تطلعات الشعب التونسي الذي التف حول رئيسه وحزبه من اجل مواصلة مسيرة التقدم والنمو وتحقيق الرهانات خاصة ان البرنامج القادم للرئيس بن علي سيركز على استرجاع النسق العادي لاقتصاد البلاد بعد الازمة المالية العالمية والمراهنة على رقي وتقدم العنصر البشري الذي حرص الرئيس بن علي على حقه في الكرامة والتعليم والثقافة والمعرفة… وهو ما يؤكد أن مكانة الانسان جوهرية في مشروع التغيير المتواصل وهو ما جعل المواطن يتفاعل ويتجاوب وينخرط في مشروع الرئيس بن علي. وذكر السيد محمد الغرياني ان الشهادات الدولية تعكس سلامة التمشي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في تونس الى جانب المحافظة على الهوية العربية والاسلامية مع التفتح والتسامح والحوار التي عزز التغيير مقوماتها. وقال إن مختلف القوى الحية في المجتمع واصلت التفافها الشعبي الكبير تبرهنه النسبة الهامة من الاصوات التي حققها الرئيس بن علي في الانتخابات والتي اكدت موقع التجمع في المنظومة السياسية للبلاد واثبتت نجاح التجمع في التواصل مع الشعب. الارتقاء بالمواطن اساس برنامج الرئيس بن علي وذكر بان الشعار الذي اختاره الرئيس بن علي لبرنامجه الانتخابي » معا لرفع التحديات » يحمل ارتقاء بالمواطن الى مستويات متقدمة تجعله يطمح الى التالق على مختلف المستويات،لذلك انخرط اغلبية الشعب في مشروع الرئيس بن علي بما في ذلك الحركة النقابية والمرأة. وقال ان ارادة قوية تقود الشعب التونسي للتقدم ووجد في رئيسه وفي حزبه محققا للطموحات من خلال البرامج والتعبئة حول هذه البرامج باعتماد وسائل عديدة اهمها وسائل الاتصال التي اثبتت قدرة التجمع على التواصل عبر وسائل الاتصال الحديثة واثبتت قدرته على التجدد والتطور بينت ان التجمع يبقى دائما حزبا عصريا ومتطورا يعمل من أجل التحديث السياسي للمجتمع وبناء الديمقراطية ويتفاعل ايجابيا مع الاولويات والحاجات. واضاف الغرياني بأن للتجمع الدستوري الديمقراطي تاريخا وطنيا وتفتح على القوى الجديدة في المجتمع معتمدا في ذلك على وسائله الذاتية وعلى تطوع مناضليه ماديا ومعنويا. واكد الغرياني ان التجمع الدستوري الديمقراطي سيعمل على انجاح برامج الرئيس وتنفيذ خياراته وتوجهاته. واكد امين عام التجمع أن الديمقراطية الحقيقية هي الدفع بالبلاد والعمل على نهضتها وليس الانحراف بها مشيرا الى ان لولا حقوق الانسان المحترمة في تونس لما وصل الشعب التونسي الى هذا المستوى من التقدم والرقي وان من يقولون عكس ذلك هم من المدافعين اصلا عن الارهابيين والمتطرفين قائلا أن « مسيرتنا الحزبية مؤطرة ومنظمة بقوانين تحمي المجتمع من مظاهر الفتنة وتحمي المجتمع. والتجربة التونسية محل اعجاب ومتابعة ونموذج يعتمد على الذات وعلى الاستقلالية وعلى خيارات وثوابت بعيدا عن محاولات التدخل والتاثير. » واكد الغرياني ان الديمقراطية لا تستورد بل تبنى وتحول الديمقراطية الى مطية للتدخل ومحاولة نشر المغالطات لا ينفع مع تونس ومع شعبها وانتخابات 25 اكتوبر بينت ان الشعب التونسي حر وناضج يمارس حريته بكل شفافية واحترام للغير ولقواعد المجلة الانتخابية. احتفالات وتظاهرات وفيما يتعلق ببرامج الاحتفال بالذكرى 22 للتحول ذكر السيد محمد الغرياني أن احتفالات هذا العام اقترنت بالفوز الكبير للرئيس زين العابدين بن علي ولقائمات التجمع وهو ما سيعطي نكهة خاصة للبرنامج الذي سيكون على المستوى الوطني والجهوي والمحلي من ذلك تنظيم الندوة الدولية للتجمع يومي 2 و3 نوفمبر بعنوان  » أي منظومة اقتصادية عالمية لضمان الاستقرار والتنمية في العالم؟ » يشارك فيها عدد كبير من الضيوف من العالم سيصل عددهم الى 184 ضيفا أجنبيا (مقابل 132 السنة الماضية) من 46 بلدا ويمثلون 69 حزبا الى جانب مشاركة 24 مركزا ومؤسسة بحث دولية. وسيشمل برنامج الاحتفالات بالاضافة الى الندوة الدولية، محطات ثابتة على غرار المعرض في قاعة الاخبار بالعاصمة وتظاهرات فكرية وثقافية حول البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي والخيارات والتوجهات المستقبلية.الى جانب القوافل التضامنية والاجتماعية والحفل الذي ينظمه التجمع واحتفالات الخارج التي تؤمنها هياكل تجمعية ومكونات المجتمع المدني.هذا الى جانب الاهتمام الاعلامي بالمكاسب وكذلك الكتاب الذي انجزه التجمع والنشاط في مواقع الانترنات حول مكتسبات وانجازات مسيرة التغيير والتجمعات الشبابية على المستوى الوطني والجهوي… السيادة والاستقلالية وفي اجابته على تساؤلات الصحفيين حول الانتخابات وبرامج الاحتفالات وحول الحملات المغرضة التي تستهدف تونس، ذكر السيد محمد الغرياني أن اقلية تحاول استعمال بعض الاطراف الخارجية لتسريب ادعاءات واخبار مغلوطة والشعب التونسي نفسه رفض هذه المجموعة ولم تؤثر فيه أكاذيبها بل تصدى لها ووصف اطرافها بالخونة. واضاف بان هذه الاقلية تستعمل اساليب غير اخلاقية واشياء لا علاقة لها بواقع التونسيين وباخلاقهم. مؤكدا أن « مسالة الاستقلالية والسيادة ثقافة مغروسة في التونسيين ». وقال »نتعامل مع الجميع في أطر واضحة ولكن نرفض المس من سيادتنا واستقلالنا ومسيرتنا والانتخابات كانت افضل جواب على المشككين والكارهين ». سفيان رجـب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 نوفمبر2009)  

---

رسالة الى من يهمه الامر من مواطن انتخب الرئيس بن على

 

---

أريد ان أوضح أولا أنني لا اشكك في العملية الانتخابية التي أعادت انتخاب السيد زين العابدين بن علي لمنصب الرئاسة إذ أن إرادة الشعب و الحكمة التي يتميز بها صانع أمجاد تونس من التغير قد كانت نتيجة طبيعية لذلك. لقد فوجئت كما عديد المواطنين بما أقدم عليه السيد معتمد نفز ولاية باجة من إخلال ببند صريح أكد عليه الرئيس بن على نفسه حول الشفافية و الحياة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية و قد تمثل  ذلك في تعيين السيد عادل جوداي رئيس مكتب اقتراع بمنطقة الطويلة و السيد عادل هو في نفس الوقت رئيس شعبة اساتذة التعليم الثانوي بالمنطقة. مما يبطل تعيينه، غير ان السيد المعتمد لم يأبه للتنبيهات التي وصلته و نصحته بضرورة تدارك الآمر لان ما أقدم عليه يتناق مع خطاب رئيس الجمهورية فرد مستهزئا  » ان كلام الرئيس في التلفزة للخارج … اما نحن على ارض الواقع فنفعل ما نراه صالحا »   ان ما دفعني للكتابة هو ان هذا السلوك هو تشويه لسمعة تونس و ان انتماء البعض للحزب الحكام لا يعني اطلاق اليد للعبث بمكتسبات الديمقراطية التي خطت فيها بلادنا أشواطا كبيرة. و على السيد المعتمد و غيره أن ينتبه ان منصبه الحساس لا يسمح له بمثل هذا الخطا الذي قد يتخذه البعض ذريعة لافساد عرس الديمقراطية في تونس. و هذا ما يدفعني الى القول انه يجب أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب و من لا يقدر الدور الذي يقوم به في الحياة العامة فليغادر و يترك مكانه للاصلح من اجل بناء تونس قوية و ديمقراطية  

---

في تجديد مفهوم المعارضة

 

---

لا يمكن أن تكون مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية و التشريعية ، مشابهة لما قبلها . و لنهجر التبسيط السياسي و لنقطع مع التحليلات المزاجية و الانتصار للذات الفردية أو الحزبية . و كما ذكر المفكر العجمي الوريمي  » فما ميز الانتخابات التونسية الأخيرة ليس نتيجتها وإنما ما بعدها لأن الأزمة يمكن أن لا تكون فقط أزمة حكم بل أزمة بديل  » : 1.فلمن قرأها انتصارا و تثبيتا لميزان القوى . يعلم علم اليقين بأن تحديات كبيرة تواجه انتصاراته ، و صعوبات خلقتها كيفية انجاز الانتصار . و المتتبع للهالة التي تلت النتائج و تجميع الجهود لإبراز مكاسبها ، و الهوس الأمني في التشفي ممن سعوا إلى عرقلة  الانتصار ، و علو صوت الناشطين الحقوقيين في الداخل و الخارج ، إضافة إلى العائق الدستوري الذي يواجه فكرتي التمديد أو التوريث معا ، و اللذان هما البديلان الوحيدان في االعقل السياسي المتحكم في لدولة العربية الحديثة .كلها تشير إلى أنه ليس بالإمكان البقاء في نفس المربع السياسي. فالحاجة إلى تغيير سلوك السلطة تعيه السلطة قبل غيرها .عدا ذلك فهو الفرارإلى المجهول ، و ما أحسب أن الحنكة تغيب في مثل هذه الحالات . من الممكن أن هناك حراك و ربما يبلغ حد التدافع أو  الصراع الداخلي في ترجيحه بين الخيارات لما يحقق مصلحة هذا الفريق أولا . و المصلحة قابلة للتعديل و التطويع في الممارسة السياسية ، إذا كانت هناك رسائل سياسية متبادلة .   2.أما من قرأها نكسة ، و تراجعا و انسدادا للمشهد السياسي ، فهو يتقاسم وهم الانتصار مع السلطة. فإن كانت السلطة تحتفل بانجاز انتخابات متعددة ، حقق فيها الحزب الحاكم ما كان يخطط له وفق مقياس حدده هو. فالمعارضة هي أيضا تعيش و هم الانتصار المعنوي و ذلك من خلال تأكيد صوابية موقـفها من العملية الانتخابية و صحة توقعها لما ستفرزه الانتخابات . و لكنها تعي في الوقت نفسه بأنه يجب عليها  بلورة مقاربة ملائمة لعُقَدِ الواقع للتعامل معها . و ما تشهده المدونات و وسائط الاعلام الجماهيري  المختلفة المقروءة و المرئية هذه الأيام من أشكال الضغط الاعلامي الذي تمارسه المعارضة قبل و بعد الانتخابات و ذلك من خلال التشكيك في شرعية ما حدث هو من أجل التقاط الأنفاس أولا و ربح الوقت ثانيا و الضغط على السلطة ثالثا من أجل دفعها إلى تبني أحد الخيارين الذي يتحقق فيه مصلحة المعارضة و في رأيها إن في ذلك مصلحة البلاد و هما :   أ‌-الخيار العدمي الهستيري و الذي سيُدخل البلاد في فوضى مستمرة لتنضج فيه ظروف مشابهة لما حدث في منتصف الثمانينات فيتصدر لمن سيحالفه القدر ليقوم بحركة التغيير الثانية .  ب‌- خيار الانفتاح الحقيقي و انقاذ البلاد بإشاعة الحرية و تعبّد الطريق للتداول السلمي على السلطة .   هذه أحد الصور التي يمكن أن نراها في المشهد السايسي التونسي اليوم و لا يدعي صاحبها فهما دقيقا و لا خبرة عملية في المجال السياسي و لكن الهدف منها هو تجاوز التبسيط و الغوص في عمق المشهد ، و التقاط كل الصور الممكنة لتكون زاد السياسيين في تونس . و بذلك نخطو الخطوة الاولى في بلورة المقاربة المنشودة . و في مقدمتها تجديد مفهوم المعارضة لماذا تجديد مفهوم المعارضة ؟ ربما يعترض البعض لمذا البدء بالمعارضة ؟ و هو سؤال مشروع .  و نقول : ·أولا لأن المعارضة تقدم نفسها على أساس كونها بديل ممكن لنموذج سائد ترفضه . فهي أوكد حاجة لتجديد نفسها و إعادة فهم دورها وفق المتغيرات ، لتتجنب أن تكون نسخة مما هو قائم . ·و أن تعديل ميزان القوى في أرض الواقع كما تشير إليه نتائج الانتخابات قد فشلت . فإن حدث التزييف فالمعارضة تشهد بعجزها عن تعديل ميزان القوى . و إن كانت نزيهة فالنتائج تشهد بعجزها . لذا يجب البدء بالمعارضة إلى إعادة النظر فيها و تصحيحها من الداخل حتى تكون مهيئة للعب دور أكبر و أكثر فاعلية . ·و لأن المعارضة في وضعها الحالي ، ظاهر صوتية عبر الأثير ، و بالتالي فهي بحاجة  إلى تجديد الرؤية حولها و تحويلها إلى أثر في الواقع . ·أيضا لأن التنظير الفكري السياسي القديم و الحديث فيه ما يغني في فهم  السلطة العادلة . و لكن في المقابل هناك ضمور في التنظير للمعارضة العادلة و الناجحة . لماذا مطلب المقاربة الاسلامية : ليس ذلك من باب الحجر على بقية المقاربات و لكن لأن الخلاف داخل الصف الاسلامي حول تقدير المواقف السياسية أبرز منه عند البقية و ذلك لسبب واقعي  و مفهوم . ويعود : أ‌- أولا : التفوق العددي لأصحاب هذا الخيار . ب- ثانيا : تعدد و اختلاف الرؤى فيه . ت- ثالثا : أن  » الملف الاسلامي  » يمثل أحد العُقد الأساسية للمشهد السياسي التونسي اليوم . ج- رابعا : إن حجم التضحيات و الضرر التي أصابتهم لا تقارن . ح- خامسا : إن استهداف التيار الاسلامي جرف ورائه استهداف الهوية و ولّد تدينا مغشوشا في المجتمع سلطة و صحوة على حد قول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله . و قد ركزنا في هذه المقاربة على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية لأنه يشترك في الاتفاق من جناحي الصحوة الاسلامية الوسطية و السلفية و يعتبر شخصية مرجعية في قراءة التراث الاسلامي في عمومه و السياسي منه بالخصوص لديهما . مشروعية المعارضة : يشير صاحب الفكر السياسي عند ابن تيمية إلى أن شيخ الاسلام جعل من المعارضة  » من لوازم وجود بني آدم  » و أن المعارضة في  تحديده هي :  » فعل الحـسن المأمور به و ترك السيئ المحظور  » . و أنها ممارسة لقيمة و مبدأ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، فعلى كل إنسان  » لابد له من أمر و نهي ، و لابد أن يأمر و ينهى ، حتى لو كان وحده ، لكان يأمر نفسه و ينهاها إما بالمعروف و إما بالمنكر  » بل اعتبرها  » جماع الدين ، و جميع الولايات  » . شروط المعارضة المشروعة : يعتبر أبويعرب المرزوقي ان تحرير الديني من التوظيف السياسي الذي دعا إليه حجة الاسلام الإمام الغزالي في كتابه ( فضائح الباطنية ) هو أحد الأسس الفكرية للنهضة . و هذا المحذور هو سياسة متبعة من الدولة العربية الحديثة كما المعارضة الاسلامية  . و عندما نشير إلى تحرير الديني من التوظيف السياسي ، لا نعني بذلك فك الارتباط بين الديني و السياسي ، فالسياسي الذي لا يقف على قاعدة القيم الدينية ، ستتحكم في سلوكه آليات القوة المادية وشهوة السلطان . و لهذه الشهوة سطوة لا يقاوم جموحها و جنوحها إلا القيم الدينية . و الذي نؤكد عليه هنا هو ضرورة تجنب التوظيف السياسي للدين من السلطة و المعارضة معا . لأن من خلال آلية التوظيف ننتقل من الحديث عن النسبي و الاجتهادي و المواطنة إلى المطلق و الحق و الفرقة الناجية  و ما التكفير إلا أحد مظاهره . و بناء على ذلك يبرز شرطان أكد عليهما شيخ الاسلام ، كما يشير إليه نفس المصدر المذكور سابقا : أ‌-العلم و الفقه : فهو يدعو إلى ضرورة أن يتحقق للمعارضة لكي تمارس معارضتها المشروعة  » العلم بالمعروف و المنكر و التمييز بينهما  » و العلم  » بحال المأمور و المنهى  » . فمعرفة الدوافع و الأسباب الكامنة و راء الموقف السياسي شرط مهم في تأدية المعارض لدوره ضمن الضوابط الشرعية . لأن المعارضة في رأيه ليست مقصودة لذاتها . و لا بد أن تتأسس على الحسن و البر و الخير.   ب- مراعاة المصلحة : يؤكد هنا على ضرورة أن يكون للمعارض معرفة بترجيح المصلحة على المفسدة و فيها من الدقة ما يكون منه امكانية السقوط في المحظور الشرعي أحيانا . ت- القدرة شرط التكليف : يشير الامام الشاطبي إلى أنه  » ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به ، فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا ، و إن جاز عقلا  » و قد أشار شيخ الاسلام  ابن تيمية في دفع الظلم بأن  » الواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه ..  » . و قد أشار أيضا رحمه الله إشارة مضيئة حقيق على كل من يتحمل مسؤولية تسيير شؤون العباد كليا أو جزئيا أن يعيها ، بأنه  » إذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم و دنياهم بحسب الإمكان  كان من أفضل  أهل زمانه ، و كان من المجاهدين في سبيل الله  »  و قد أشار أيضا تلميذه الإمام ابن القيم أيضا بأنه  » لا واجب في الشريعة مع عجز و لا حرام مع ضرورة  » . فحقيق على المعارضة كما السلطة أن  تراعي هذا الشرط عند النظر في مآلات / استتباعات المواقف السياسية على المشهد السياسي ككل . آداب المعارضة : يورد ابن تيمية أثرا للسلف بأنه  » لا يأمر بالمعروف  و ينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما ينهى عنه ، رفيقا فيما يأمر به ، رفيقا فيما ينهى عنه ، حليما فيما ينهى عنه  » . فحق المعارضة كما يستنتج صاحب الفكر السياسي عند ابن تيمية  » لا يُخوله أن يكون بلا خلق و لا أدب في تعامله مع المخطئ . بل لابد له من آداب و أخلاق ، و أهم هذه الآداب و الأخلاق : الرفق ، و الحلم ، و الصبر ، على أذى المُعَارص – المُعترض عليه – أو جهله و لهذا قيل :  » ليكن أمرك بالمعروف ، و نهيك عن المنكر غير منكر  » . و إن ما نقرأه في الحوار الدائر على الساحة السياسية التونسية ، يلاحظ أن العديد مما يُحبّر في هذه الأيام ، فيه من التجاوزات و الحِدّة و الألفاظ غير اللائقة . مما يجعل من الخطابات السياسية تنتكس إلى لغة الشارع اليومية  المشحونة و المشوهمة بوهم الاعتراض السلبي  على ضغوط الواقع ، و المزدرية  بما آل إليه واقع  الحال في المعارضة كما في السلطة . مسألة أخيرة أود الاشارة إليها ، و نأمل أن تحظى  بالتحرير لأنها بحاجة ماسة إلى فك رموزها ، ألا وهي علاقة الخارج بالداخل .فالعالم متداخل و الاستفادة من الفرص مشروعة سياسيا . و أكاد أجزم بأنه لا أحد يدعو و لا يقبل بالاستقواء بالخارج ، و البحث عن مشروعية وجوده من خلاله . فكلنا لدينا حساسية  تجاه  الاستقواء بالخارج و محاولة  ادخاله في شؤون بلدنا . و لكن في المقابل و بنظرة واقعية  نلاحظ في مجريات الأحداث السياسية التونسية أن السلطة و المعارضة معا سقطتا في هذا المحذور . فالمقاربة الأمنية  و وهم البحث عن المنقذ المنتظر  تكمن فيهما  أساسا فهم  هذا التوجه أو الخطيئة السياسية المتبادلة بين السلطة و المعارضة . و لكن مهما يبلغ تفهمنا للأسباب المؤدية إلى هذا السلوك السياسي فهو مرفوض من الناحية الوطنية الصرفة  . و كما يقول الامام الغزالي  » أن صلاح الناس في حسن سيرة الملوك  » و الناس يقلدون الحاكم سواء في الخير أو الشر كما يشير ابن تيمية . و المسألة بحاجة إلى مزيد من التحرير و ندعو أهل الاختصاص إلى تبيين ذلك . 

كتبه ابراهيم بلكيلاني ( النرويج )   

---

رساله الى تونس

---

الأن يا صغيرتي اقف على باب تونس ابحث عنك ابحث عن اي اثر اليك ابحث عنك في بلد الاحزان يا صغيرتي فانت كزهره اللوتوس التي سكنت جنائنها الخضراء لكنها مليئه بلشوك ابحث عنك كدمعه سقطت في بحرها الهائج المتمرد فمن منكم اكثرا حزنا اخترتي عالما كي ترويها اطفالها وترعي البسمه على وجوه الفقراء فيها اعرف بانك لن تختاري الرحيل يا صغيرتي لكن اين اجد اثرا اليك والاحزان تحيط اسوارها واين والاف الاحزان تتفجر عندما اطرق ابوابها فياتونس يا ارض الجمال وجنه الارض عجبت لامرك كيف تختارين طريق العذاب لمحبيك وتختاري طريق الامان لمبغضيك يا اصعب كاس شربته في حياتي فدعيني اجوب بارض ابحث بين دفاتر المفقودين فهي تضج بمحبيك فدعيني اسير بشوارعك لعلي اجد موطنا فيك فأنا غريب عنك يا تونس لكن اعتب عليك عتاب عاشق عشق جزء من تونس اعطتها امل الحياه فبين يديك أتمن روحا اغلى من روحي واقول لك اما كفا عذابا لمحبيك اما ان الاوان ان تزرعي الفرح والبسمه لكل عشاقك المظلومين اما ان الاوان ان تنصفي الضعفاء اما ان الاوان ان تفتحي ابواب سجونك المظلمه ام انك لم تسمعي صراخ المظلومين اما ان الاوان ان يتنهي المشوار اما ان الان للسلام فالى متى تبقى حتى الاصوات مقيده لو كان بايديهم حتى اسكتوا العصافير حتى غيروا البحر المتمرد ببحرمن الاموال فالى متى يا تونس يا صديقتي ابقى ابحث عنك في خرائط الارض كوطن سكنه احبائي فكيف وانت الان مفقوده فكيف اجد حبيبتي ولا اعرف طريقا اليك فكلما طرقت بابا وجدا الدمع بلانتظار وجد حزنا ينتظر قدوم صاحبه اهات في الليل المظلم ودموع الشمس الصامته وقلوب مزقها الحنين والصمت تنتظر طريقا الى قلبك وانت القلب النابض في الاف الملاين فكيف اعرف ابنتي والان لا اعرف من انا ومن تكوني يا ارض الاحلام والاحزان فافتحي باب بحرك لتروي خضراء جنتك وتغسل حقد الزمن وظلم من ترك اثرا على ارضك فلم يبقى من اعمارنا كثير ولم اعد قادرا ان اكبت حزني فالى متى ياتونس الخضراء تروين اشجارك بدموع الفقراء والمظلومين ساظل اطرق بابك حتى اجد بابا مفتوح اجد فيه فرحا ولو للحظات يخيم على ارضك الطاهره الى تونس . الإمضاء : محب الخضراء تونس (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 28 أكتوبر 2009)

---

المدرسة والمجتمع وأزمة القيم( الجزء الثاني)

---

 بقلم:الدكتور محمد السيد   ذكرنا في الجزء الأول أنه إذا علمنا كل ذلك، فإنه على التربية أن تهتم على الأقل بثلاث قيم أساسية وأن تعمل على ترسيخها وتشريبها للناشئة وهذه القيم الأساسية هي: أ-الضمير: بكل ما يعنيه من صحوة ويقظة ووضوح، بصرف النظر عن كونه وازعا دينيا أو دنيويا وضعيا واجتماعيا. ب-الشرف والنزاهة: بكل ما يعنيانه من انسجام المرء مع نفسه؛ بحيث يعكس الخارج بأمانة ما بداخله، وذلك لن يتأتى إلا إذا بلغ درجة يتمكن فيها من أن يقول ما يفكر فيه ويفعل ما يقوله ببساطة واستقلالية. ج-المسؤولية: وهي أن يكون المرء مؤمنا بكونه مسؤولا عما أوكل إليه. إذا تمثلنا كل هذه القيم العامة أو التربوية بوصفها تعبيرا عن الحاجة إلى تكوين شخصية المتعلم المنخرط في شأن الجماعة والوطن، فإلى أي حد يمكن القول إن المدرسة التونسية تتسم بوعي مطابق لهذه الحاجة، وكيف تحضر »صورة » المدرسة في المحكي المجتمعي؟. كأي مدرسة في العالم، للمدرسة التونسية خطاب يتمثل في تلك المواد المعرفية الرسمية التي تعرض بغرض التلقين في شكل مقررات دراسية يفترض أن تكون إلزامية ومعممة، ويقدم هذا الخطاب(ظاهريا) نفسه كخطاب حول المعرفة والعلم والقيم والأخلاق بشكل تعميمي، رغبة من مرسله في إظهاره بريئا ومحايدا، وفي صورة إنسانية ». لهذا الخطاب وظيفتان: -وظيفة موضوعية تكوينية تتمثل في تكوين وإعداد الكفاءات في الميادين الفكرية والمهنية المختلفة؛ أي الإسهام في إنتاج وموالاة إنتاج قوة العمل داخل إطار البناء الاجتماعي المعني القائم،  وتوزيعها بحسب قنوات وشروط اشتغال هذا البناء. -وظيفة إيديولوجية للضبط الاجتماعي والتي تتم عبر التنشئة الاجتماعية، المتمثلة في تثبيت مجمل عناصر الإطار القيمي القائم وعلى تشريبها للأجيال الناشئة حفاظا على توازن المجتمع واستقراره، عبر الإيهام بدور المدرسة، وأهمية المستوى العلمي في توزيع الشغل والدخل، وتحقيق الحراك الاجتماعي عبر رفع شعارات التعميم وتكافؤ الفرص والحظوظ، والمساواة… غير أن تأمل خطابي المدرسة والمجتمع يقود إلى استنتاج أنهما خطابان غير متناغمين إن لم نقل متناقضين ذاتيا وبينيا، وإن اشتركا في الوظيفة؛ فخطاب المدرسة(النظام التربوي)على مستوى القول (أو النوايا)شيء، وعلى مستوى الفعل (أو الإنجاز والمخرجات) شيء آخر، والأمر ينسحب على المجتمع كذلك. وأما بينيا فإن خطاب المجتمع خطاب مضاد لخطاب المدرسة؛ لأن القيم السائدة في المجتمع قيم مضادة لما يريد خطاب المدرسة أن يكرسه (مع العلم بوجود ممارسات داخلية تنقضه). إن التضاد القائم بين الخطابين ذاتيا وبينيا هو ما نقصد بأزمة القيم أو غياب المصداقية أو أزمة مصداقية.أو بعبارة أخرى »صدام القيم »؛ قيم المدرسة وقيم المجتمع، وبسبب هذا التضاد أو الصدام تصبح القيم التي تراهن عليها المدرسة بعيدة الصلة بالحياة. رابعا:خطاب المدرسة: إذا كانت المدرسة العمومية التونسية قد لعبت بعيد الاستقلال مجالا للتنافس والترقية الاجتماعية، فإنه بالاحتكام إلى الأمر الواقع اليوم، المتمثل في خرجها، يمكن القول إنها  قد فشلت في تحقيق وتكريس هذا الترقي الاجتماعي وذلك بعد أن فقدت ما يفترض أن تظل تتمتع به من مصداقية كانت تستمدها من اشتغالها بوصفها وسيطا للاندماج في البناء الاجتماعي ومساهما فيه؛ لقد أضحى النظام التعليمي الآن مثارا للتذمر ومجالا لهدر الطاقات لا لرعايتها.فهو لم يعد قادرا على أن  يحقق للمواطن مواطنته وإنسانيته عبر ديمقراطية حقيقية تقوم على ضمان تكافؤ الفرص التعليمية لكافة المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية والانتماءات الثقافية والاقتصادية. كما أصبح عاجزا عن توزيع منصف للرتب الاجتماعية والمهنية وللخيرات والثروات المادية والرمزية وللمهام والمسؤوليات، ولحظوظ الاندماج المهني والثقافي والسياسي والاجتماعي العام بالنسبة إلى منتوجاتها ومخرجاتها من الرأسمال البشري المؤهل.. مما يفترض رافدا نوعيا للتنمية البشرية والسياسية والاجتماعية الشاملة، التي يعتبر المواطن غايتها وضامن تواصلها واستدامتها. في ظل هذه الشروط اهتزت مكانة وقيمة النظام التربوي في المجتمع كما ترتب على ذلك تدهور خطير لــــ »صورة » المدرسة (بل وحتى الجامعة) في الوعي المجتمعي العام. بحيث لم يعد ينظر إليهما على أنهما وسيلة للتكوين النافع والترقي المهني والاجتماعي وللصعود المراتبي، وإنما باعتبارها آلة لتفريخ المعطلين من الشباب ولإعادة إنتاج الإحباط والبؤس والتكلفة الاجتماعية الزائدة، ومثل هذا الوضع يجعل المدرسة التونسية تعيش حالة أزمة، ونقصد بذلك أنها تعيش وضعا مضادا لرسالتها ومهمتها ووظيفتها، بدءا من غياب النموذج بسبب فقدان رجل التعليم وضعه الاعتباري ومنزلته القيمية في المجتمع (يعبر عن ذلك مجتمعيا ما يتداول من نكت حول شريحة من رجال التعليم)؛ فبتلازم مع ضعف التقدير المعنوي يقف المجتمع موقف تبخيس فعل المدرس ونزع الثقة منه وتحميله مسؤولية أوضاع شريحة من المتخرجين في مجتمع ينحو نحو الأمية وإن كان يسعى في محوها. زد على ذلك تكريس سلوكيات مضادة لمعنى التربية والتنشئة والتكوين والتقويم، كالنجاح المستسهل، والنسبة المئوية وتدخل الخريطة المدرسية وتفشي ظاهرة الغش واستفحالها، حتى غدت حقا مكتسبا أو مظهرا من مظاهر تكافؤ الفرص.علاوة على هيمنة الكوابح النفسية؛ كغياب الحافز، وغياب الرغبة في التعلم، والإحباط وغياب الأهداف، مما يمكن أن يوصف معه حالات عارمة من التمدرس بالسلوكات اللاعقلانية التي تدفع إلى ممارسة هجرة لا عقلانية كالمخدرات والتطرف والعنف والإرهاب… بذلك تكون المؤسسة التربوية التونسية قد فقدت تأثيرها وقوتها الإقناعية في شأن ما تنقله أو تعمل على ترسيخه من معارف وقيم ومبادئ؛ فهي لم تعد قادرة لا على التأهيل للإدماج المهني (ولوج سوق الشغل) ولا على التهييء للإدماج الاجتماعي.لقد أصبحت المدرسة بمعنى ما مضادة لرسالتها عندما تحولت إلى وسيلة للإقصاء لا الإدماج.وبهذا التحول تكون قد فقدت شرعية وجودها! (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد109بتاريخ 30 أكتوبر 2009)  

---

العين بصيرة شجرة افتراضية تخفي التصحر الحقيقي (3/3) نحو آفاق المصير الموحد

 

---

في مقالين سابقين بهذه الزاوية، ذكرنا أن الوسيلة الوحيدة لإسعاف السينما التونسية من الشلل الذي يتسرب لأعضائها، ولجهة احتلالها جانبا هاما من التعبير الثقافي المعاصر لبلادنا إضافة لكونها عنصرا من عناصر التنمية الاقتصادية، كتبنا أن هذا الإسعاف يقوم أساسا على إنشاء « المركز الوطني للسينما والفنون السمعية-البصرية » من جهة ومن جهة أخرى الحفاظ على « العقار الثقافي » وتطويره بتطور العمران البشري لإنشاء مركبات عرض سينمائي (وليس فضاءات ثقافية) بها جانب من التجارة… خارج هاتين الدعامتين، كل محاولة إصلاح لا تعدو أن تكون إلا فعلا عبثيا على شاكلة صخرة « سيزيف » الشهيرة… أما الدعامة الثالثة فهي المصير الموحد للسينما والتلفزة، ولا سيما « التلفزة الرقمية الأرضية » (تي. ان. تي) وقد أعلن عن انطلاقها في الشهر القادم… إنهاء « الميز الثقافي » في الماضي، السينما والتلفزة كانتا كضرتين لا مكان لهما تحت سقف واحد… الأولى تنتمي لعائلة الثقافة بمفهومها الشعبي في الجانب النبيل منه في حين الثانية هي من سلالة الاتصال الذي له علاقة وطيدة بالإستهلاك… السينما لها مظهر الإبداع في حين الأخرى لها سمات الإخبار والترفيه… وإحدى أسباب ترهل السينما عندنا وضعف الإنتاج التلفزي، هو استمرار هذا « الميز الثقافي » بين الجنسين. غير أنه، مع تطور وسائل الاتصال وتعددها ونمنمتها، مع تكثف العمران البشري واتساع رقعة الطبقة الوسطى إضافة لارتفاع الدخل الفردي وتشعب رغباته، لم يعد الفارق سميكا بين السينما والتلفزة… وبالتالي، لا فرق اليوم في جميع بلدان العالم بين السينما والفنون السمعية-البصرية التي تنتمي إليها التلفزة… أما نحن، ولحد علمي، ننتمي إلى بلدان هذا العالم، ما زلنا حتى هذه الساعة ننظر إلى السينما كونها ترف مثل « الڤاتوه » قد نستغني عنه لأنه ليس ضروريا لاستمرار الحياة كما قال مرة وزير الاقتصاد في نهاية الستينات فيما ننظر إلى التلفزة كنظرتنا إلى الخبز، لا غنى عنها في إطفاء نار الجوع… وهو ما نعبر عنه في هيكليا انتماء كل واحدة إلى سلطة إشراف مغايرة. السينما تتبع الثقافة فيما التلفزة تتبع الإيصال… وأولى الخطوات في مسيرة البحث عن حل لمعضلة السينما هي تواجدهما تحت سقف واحد لسلطة إشراف واحدة تعني بالثقافة والاتصال معا… من هذه الهيكلة، يتيسر التعامل بين الطرفين في خدمة مصالح المخيال الصوري المتحرك التونسي إن سينمائيا بجميع أجناسه أو تلفزيا بجميع مكوناتها. إن إنهاء الميز الثقافي، نظريا وعمليا، هو الباب المفتوح على الحل الجذري… لجهة نوادي الفيديو ومهما كانت الزاوية التي نتناول منها قضية ترهل سينمانا، فإننا نصطدم بجدار التمويل وهو حاجز حقيقي وملموس لا يمكن أن ننظر إليه على أساس الظرفية في الميزانية العامة بل على كونه ظاهرة اجتماعية واقتصادية… فلا السوق السينمائي بقادر على استرجاع الاستثمار الإنتاجي السينمائي لضحالة مكوناته ولا التلفزات العمومية والخاصة – في الحالة الراهنة على الأقل – براغبة في المساهمة في هذا الإنتاج… حل أولي اقترحه البعض من المنتجين/المخرجين منذ سنتين ويتعلق بنوادي الفيديو المنتشرة بكامل تراب الجمهورية… يقول هؤلاء أن بتونس أقل من 70 ألف نادي فيديو بقليل. هذه النوادي تعيش من المتاجرة في البرمجيات والأفلام والمسلسلات غير التونسية… إلا أنها، تتاجر كذلك « خلسة » بالأفلام التونسية، جديدها وقديمها… من المعروف أن الميزانية المحترمة لفيلم تونسي محترم شكلا وموضوعا لا تتعدى مليون و200 ألف دينار… بالتالي، ما المانع في أن يقتني كل نادي حقوق المتاجرة بفيلم تونسي من الشركة المنتجة له مقابل 20 دينارا فقط على العنوان الواحد؟ بهذه الصيغة ولحين تكثيف شبكة المركبات السينمائية، للمنتج التونسي إمكانية استرجاع استثماره (مليون دينار) من حقوق الفيديو وحدها… ولا أخال أن 20 دينارا للقيلم الواحد قد تثقل ميزانية إحدى نوادي الفيديو ببلادنا… غير أن البعض من العارفين بقانون التجارة يقول أن الإشكال في هذا قانوني وعلى الدولة، إن ارتأت هذه الصيغة، أن تجد مخرجا يبعدها عن دكتاتورية « منظمة التجارة العالمية »… والأمر ممكن إذن إن كانت الرغبة في ذلك حقيقية وصادقة… التلفزة هي الحل مع نوادي الفيديو، التلفزات هي المستهلكة الأكبر لنتاج السينما ولا يمكن الوقوع على تلفزة لا تهتم له حتى على المستوى الإخباري… بالتالي، التعامل بين الضرتين تعامل عضوي، مصيري، لا مفر منه. التلفزة لها حاجة ماسة بالبرامج الروائية، وحتى للوثائقية ذات المواصفات السينمائية والسينما ايبوم مرتبطة بالتلفزة على مستوى الترويج إن لم نقل على مستوى الصيغ الإنتاجية والتقنية أيضا… وبما ان المنطق التجاري الصحيح يقوم على المردود المالي المكثف في فترة الاستغلال السريع، فإن التلفزة تمتلك هذه المواصفة لجهة قاعدة جمهورها الواسعة وسهولة التعامل معه وكثافة المعلنين الإستشهاريين فيها… الجدار الذي يحول دون وجود صناعة سينمائية ببلادنا هو التمويل، كما نعلم… والتلفزات لها ن جانب الاستشهار بعض المداخيل التي يمكن لنسبة ضئيلة منها أن تسعف السينما من جهة وأن تحصل على برمجة النتاج السينمائي من جهة أخرى… بكلمات أدق، على التلفزات العمومية والخاصة وبنسب مغايرة أن تستثمر 10 في المائة من الدخل الإستشهاري في صندوق. إن لم نعلم المبلغ الإجمالي للإستشهار في القنوات الخاصة، فإننا نعرف نظيره في التلفزة العمومية كما جاء في ميزانية المؤسسة التلفزية العمومية لهذه السنة وهي تقدر بـ14 مليون دينار (علما وأن مداخيلها من الكهرباء والغاز تقدر بـ20 مليون دينار إضافة إلى تكملة من الدولة ب11 مليون دينار )… وحينما نعرف أن قناة مثل جنبعل تحصل على مردود كبير من الإستشهار، فإن مسألة التمويل لم تعد بالصعوبة… هذا المبالغ المتأتية من نسبة التمويل التلفزي ومن بيع حقوق الأفلام إلى محلات الفيديو تنضاف إليها مبالغ صندوق الدعم. كلها يجب أن يعهد التصرف فيها إلى « المركز الوطني »، الجهة الوحيدة المخولة للنظر في دعم (وليس التمويل الكامل) الأفلام والمسلسلات والأفلام التلفزية (دون البرامج السيارة) ذات القيمة الفكرية والفنية والتي يجب أن تتضمن عناصر التسويق خارج البلاد… هكذا، تجد التلفزة ما تؤثث به كواتها البرمجية وتجد السينما، من جهتها، ما يمكنها من دفع عجلة إنتاجها بمواصفات تحترم الأجناس السينمائية والقيمة الفنية خدمة للجمهور الذي يبقى هو الأساس… ومن فعل ولم يصب، فله أجر وإن أصاب، فله أجران… و »الصابة جاية » لو توخينا القليل من المنطق والكثير من خدمة المصلحة العامة ونسبة أكثر من البحث عن الفرجة مع بذرات من المعرفة.

خميس الخياطي

---

خالد العقربي رئيس غرفة المنتجين…

500 شركة إنتاج… والحصيلة فيلم ونصف في السنة!

---

تونس – الصباح يُعد السيد خالد العقربي ، رئيس الغرفة النقابية لمنتجي الافلام التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أحد قدماء الوجوه الناشطة في الحقل السينمائي، بل هناك من يُطلق عليه اسم «المناضل» لأنه نذر نفسه لخدمة قطاع السينما منذ سبعينات القرن الماضي..  فقد تقلّب في عدة مواقع ونشط في أكثر من مجال.. في نوادي  السينما وفي الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة.. وفي غيرها.. في هذا اللقاء يحدثنا السيد خالد العقربي بصفته رئيسا للغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الافلام عن ملامح المشهد السينمائي في تونس راهنا وعن جوانب من مشاغل القطاع والمهنيين.. جولة مع «العقربي»… بدأ السيد خالد العقربي حديثه إلينا بالتأكيد  على أن قطاع الانتاج  السينمائي بحاجة أكيدة وضرورية لعملية غربلة تعيد إليه نضارته بل وحتى سمعته وذلك بعد أن تهافت عليه الدخلاء واختلط فيه الحابل بالنابل وأصبح بعض «تجار الشنطة» والعبارة له – يقدمون أنفسهم على أنهم منتجو أفلام وأنهم يديرون شركات إنتاج سينمائي.. مما أحدث خلطا كبيرا وتداخلا شوّش المشهد السينمائي في جانبه المهني بحيث لم يعد هناك فرق في أذهان البعض «وهذه مصيبة» على حد تعبيره – بين المنتجين السينمائيين الحقيقيين الكبار والمحترفين من أمثال عبد العزيز بن ملوكة وحسن دلدول ونجيب عياد والحبيب بلهادي ورياض ثابت وحتى من الجيل الجديد مثل المنتج عماد مرزوق الذين ينتجون أفلاما وأشرطة سينمائية سواء كانت طويلة أو قصيرة وبين متطفلين ينشطون في مجال الانتاج السمعي البصري (الومضات الاشهارية- أشرطة وثائقية..). «الكثرة وقلّة البركة» في ظل هذه الوضعية (وضعية شركات الانتاج السينمائي) -مثلا- التي نراها من وجهة نظرنا كغرفة نقابية تتسم على المستوى القانوني بشيء من التساهل على اعتبار أن القانون ينص على أن لكل مواطن الحق في بعث شركة إنتاج سينمائي شريطة توفير رأس مال أدنى (10 آلاف دينار) والامضاء على كراس شروط، مما جعل عدد شركات الانتاج يصل راهنا الى أكثر من 500 شركة، مما أنتج «أوضاعا غير صحية» في القطاع وكشف عن عديد التجاوزات من قبل بعض الدخلاء وهي تجاوزات أضرّت حقيقة بمصداقية المنتج السينمائي التونسي لدى جهات الانتاج الاجنبية وحتى لدى بعض المؤسسات التونسية الرسمية المتدخلة مثل مؤسسة التلفزة.. لذلك تحركنا كغرفة نقابية لتصحيح الوضعية.. تحركنا، لا من منطلق العداء للمبادرة الخاصة، وإنما من منطلق الحرص على السمعة وعلى المردودية. فكان أن طالبنا  مثلا ولازلنا نطالب بضرورة  مراجعة التراتيب المتعلقة بهذه المهنة.. كضرورة تصنيف شركات الانتاج السينمائي حسب رأس المال والخبرة ومجال التدخل حتى نحافظ على مصداقية المهنة وعلى سمعة رموزها لدى المنتجين الاجانب الذين يرغبون في تصوير أفلامهم في بلادنا… إننا نصرّ هنا تحديدا -يضيف السيد خالد العقربي -على ألاّ يتم إسناد رخصة شركة إنتاج سينمائي الا للباعث المستثمر الذي يحمل بطاقة مهنية كمدير إنتاج.. المطالبة بمركز وطني… وفي باب المطالب يضيف  السيد  العقربي ايضا «نطالب بضرورة بعث مركز وطني للسينما على غرار ما هو موجود في كافة البلدان الأوروبية وحتى في بعض البلدان العربية مثل مصر وسوريا والمغرب والجزائر.. مركز يكون في هيئة مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية يعوض ويحل محل إدارة الفنون السمعية والبصرية التابعة لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث ويكون من مهامه الأساسية اقتراح التشريعات المنظمة للقطاع ودراسة ملفات الدعم ومنح الرخص ومتابعة القرارات ومراقبة تطبيق القانون في المجالات الراجعة اليه بالنظر وتنظيم وتطوير الشراكة وطنيا ودوليا وغيرها من المهام التي نقدر أنه لا يمكن لادارة فرعية في صلب وزارة أن تضطلع بها بمفردها على أكمــل وجه.. قلنا له: عفوا، أراك الآن قد سربت كلمتين خطيرتين لابد من الوقوف عندهما  وذلك عندما قلت تحديدا أنكم كغرفة نقابيةتريدون من وراء بعث مركز وطني للسينما أن يكون من مهامه «دراسة ملفات الدعم ومراقبة تطبيق القانون».. فهل معنى ذلك أن عملية اسناد الدعم كما هي عليه لا تبدو لكم مقنعة وعادلة؟ وهل معنى ذلك أيضا أن القانون لا يبدو مطبقا بالكامل فيما يتعلق بقطاع الانتاج السينمائي؟ تبسم السيد العقربي وقال: أجيبك بوضوح وصراحة: نعم أحيانا تبدو لنا مقاييس اسناد الدعم على الانتاج غير عادلة وغير منطقية.. إذ كيف يعقل -مثلا- أن يتقدم مخرج مثل نوري بوزيد بمشروع فيلم جديد يطلب من خلاله دعما على الانتاج فلا تقع الاستجابة لطلبه.. أقولها بكل وضوح إن نوري بوزيد وعبد اللطيف بن عمار ورضا الباهي – على سبيل الذكر -يجب ان يكونوا خارج التصنيف وألا تتردد أية جهة أو لجنة في منحهم ما يطلبون من دعم لأنهم رموز في السينما التونسية بأتم معنى الكلمة.. بل أكثر من ذلك إنني لا أتردد في القول في أنه لو كان الأمر  بيدي، لأجبرت نوري بوزيد  – مثلا – على ألاّ يتقاعس وعلى ألاّ يبقى طويلا ينتظر بين اخراج فيلم وآخر لأن ذلك ليس في مصلحة السينما التونسية.. إن من مصلحة السينما التونسية أن يكون نوري بوزيد وعبد اللطيف من عمار ورضا الباهي أبناء مدللين لدى القائمين على قطاع الانتاج السينمائي في بلادنا. هذا فيما يخص ملف الدعم.. وماذا عن قولك «مراقبة تطبيق القوانين»؟ – في هذا الباب تحديدا أعطيك مثالا .. ففي الفصل 19 – مثلا-  من المرسوم رقم 717 – 2001 الصادر بتاريخ 19 مارس 2001 والذي يضبط شروط وآليات تقديم منح الدعم على الانتاج السينمائي، هناك تنصيص على ضرورة بل وجوبية أن تستدعي لجنة اسناد الدعم في حال رفضها لملف من الملفات، أن تستدعي باعث المشروع وأن تعلمه بما يتعين عليه اضافته حتى يحصل على منحة الدعم.. مثل هذا الفصل لا يبدو مطبقا للأسف.. مكاسب ومطالب تحققت السيد خالد العقربي  رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الافلام راح في نهاية هذا اللقاء -وبعد أن تحدث عن النقائص والشوائب التي تحف بالقطاع – يعدد المكاسب التي تحققت للمهنيين ولقطاع الانتاج السينمائي بفضل ما قال أنه انفتاح كامل من سلطة الاشراف خاصة في عهد السيد عبد الرؤوف الباسطي وزير الثقافة والمحافظة على التراث على المهنيين ومطالبهم من ذلك – والكلام له  – أن الغرفة النقابية لمنتجي الافلام أصبحت عضوا ضمن اللجنة الاستشارية المكلفة بابداء الرأي في منح البطاقة المهنية في الميدان السينمائي وتجديدها وسحبها  كما أنها (الغرفة) دعيت كذلك لتكون عضوا في لجنة شراء الحقوق غير التجارية.. للافلام التونسية.. وهي كلها -يضيف السيد خالد العقربي -مكاسب تعكس تفاعل سلطة الاشراف مع مطالب المهنيين وأهل القطاع… حاوره: محسن الزغلامي  

---

بعد سينما الجسد.. على خشبة المسرح التونسي: ألفاظ جنسية صارخة

 

---

تونس – الحوار نت – « حب أسطوري » هذا هو إسم المسرحية التي وقّعت رسميّا قرار حذف المراقبة على الأعمال الفنية عامة والمسرحية تحديدا!! لكن قبل أن نذهب بعيدا في الاستبشار والتهليل لهذا الخبر علينا أن نعلم أن الحظر رفع فقط عن الأعمال المخلة بالآداب والمسفهة للثوابت والموروث. فبعد أن تعرض الكثير من الأعمال المسرحية إلى الثوابت وخاصة الدينية منها بالنقد والتجريح كان بشكل مقصود وغير بريء أو بأفكار مطبوعة ومنسوخة التقطتها عدسة مخرج وقلم كاتب من طاحونة معادية دون أن يكلف أو يكلفا  نفسيهما التثبت والتروي. هاهي الرقابة التي ضاق صدرها بكل شيء تفتح ثغرة الجنسي ليتنفس الشعب عبره، فقد استغل لطفي عاشور مخرج المسرحية ووجود جيوش جرارة من مناضلي الأمس الذين زجت بهم رياح البروسترايكا إلى مكاتب وزارة الثقافة ليمررعبر سخائهم عليه وعلى أمثاله  مشاهد ومصطلحات هي أقرب إلى تلك التي تدور خلف الأبواب المشبوهة وتسمع عبر نوافذ المحلات الحمراء مشاهد تمزق على الجسد وقاره بتعلة الاقتراب منه وفحصه والتآلف معه، وتحت مسميات الثقافة الجنسية وتحريك الراكد طلعت علينا أكثر المسرحيات بذاءة وهتكا للحياء وربما لم يعرف المسرح التونسي عبر تاريخه جملا ومعاني بهذه الحدة وهذا التصريح المباشر بألفاظ جنسية صارخة وليست عابرة بل إن مشروع النص ككل يدور حول الخطاب الجنسي كما أن العمل في مجمله موجها أساسا للتطبيع مع هذا الخطاب تحت مسمى معالجة الكبت وإشاعة الثقافة الجنسية وربما يبقى هدفهم الأسمى هو رفع الحصانة عن آخر معاقل الفضيلة ألا وهي خصوصيات الحياة الزوجية.. هذا الجانب الذي استعصى على تجار ثقافة « التنوير ». صحيح أن سينما فريد بوغدير والنوري بوزيد ومفيدة تلاتلي… قد سبقت في توظيف الجسد إلى حد الإسفاف لكنها كانت تتلاعب به خلف حاجز الصورة كما إن الحورات الجنسية كان يغلب عليها الإيحاء… هذا الإيحاء الذي أسقطه الثنائي معز إدريس ولطفي عاشور بكنسهما للغة الشارع بل فضلاتها وتكويمها فوق الخشبة « وليمة » للمشاهدين ومباشرة « عيني عينك »!!! (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 31 أكتوبر 2009)  

---

تواطؤ الأعلام الفرنسي في جرائم الأحتلال الصهيوني

---

ولاء سعيد السامرائي عندما بدأ برنامج بلا حدود الذي تبثه الجزيرة بحلقته مع الصحفي السويدي دونالد بوستروم الذي كشف في أب الماضي بالأدلة والوثائق في أب الماضي بالأدلة والوثائق فضيحة متاجرة الأطباء الصهاينة وحاخاماتهم في سرقة الأعضاء البشرية للفلسطينيين والعراقيين وبيعها ، أختفت الصورة من الشاشة وبدا مستحيلا رؤية البرنامج كاملا فقد بقيت الشاشة جامدة لا تتحرك.كانت قناة الجزيرة خاضعة للرقابة من قبل السيرفر sfr- وهذه المراقية والمنع لم تحدث للمرة الأولى بل سبقها منع حلقة حوار مفتوح مع الصحفي منتظر الزيدي من على النت عندما أستكملت الحلقة على الجزيرة مباشر ولم يكن بالأمكان رؤية قناة الجزيرة مباشر على النت مع هذا السيرفر خلال عرض البرنامج وتتكرر هذه الرقابة والمنع في كل مرة يكون هناك مداخلة من شخصيات تكشف ممارسات الكيان الصهيوني أو تساند الحقوق الفلسطينية مثلما حدث في مداخلات حول تقرير غولدستون ويتجاوز ذلك الى رقابة ومنع بعض المداخلات حول ملف ايران النووي الأيراني بحيث يمنع الحجج التي لا تلائم الكيان الصهيوني.كما ان السيرفر -ونادو- كان السباق للمراقبة ومنع الأخبار التي تخص الأعتداء على لبنان عام 2006. فقد قدم ونادو عرضا للزبائن لعدة قنوات منها قناة الجزيرة ولرغبة الجالية العربية متابعة أخبار الأعتداء والحرب فقد اشترك الكثيرون في خدمات – ونادو- لكنهم تفاجأؤا بأن السيرفر قد ألغى قناة الجزيرة بعد ان سحب من حساباتهم المصرفية مبالغ مهمة كمقدمة ولم يستطع من ألغى أشتراكة أحتجاجا على كذب السيرفر أسترداد المبالغ المستوفاة عسفا. ولهذا اليوم هناك عشرات الشكاوى التي لم تلقى ترحابا من مرابي خدمات الأنترنت؟ لكن كيف تناول التلفزيون الفرنسي الأعتداء الصهيوني على غزة ؟ القناة الرسمية الفرنسية هي القناة الثانية ولهذه القناة تاريخ مع اللوبي الصهيوني واطراف من الجالية اليهودية التي تلبس الحق بالباطل بشكل دائم وفي كل المناسبات وفي كل الأحداث وتستقتل عبر المكلفين بالدعاية لها من الكتاب والأعلامين والمخرجين الصهاينة وغيرهم من ترديد الدعاية الأسرائيلية في كل مناسبة يدعون لها وخاصة في بلاتوهات قنوات التلفزيون المختلفة. بعد حادث الطفل محمد الدرة الذي قتل برصاص جيش الأحتلال في الأنتفاضة الثانية والذي شاهده العالم بأسره عن طريق ريبورتاج الصحفي الأسرائيلي شارل أندرلن من القناة الثانية وزميله المصور الفلسطيني ،أصبحت هذه القناة هدفا لضربات وحملات اللوبي في العاصمة باريس.فقد أستمرت جملات الملاحقة القضائية للقناة وللصحفي وللقضاء الفرنسي حتى اليوم للحصول على أنكار للريبورتاج وأعتباره مجرد تمثيل من جانب الفلسطينيين الشياطين المعادين للسامية لتشويه صورة أسرائيل أمام العالم.! لم تحصل أسرائيل ولا لوبيها في باريس على ما أرادت حول مقتل محمد الدرة لكنها حصلت على وضع يدها على القناة بشكل غريب ومستهجن في بلد يدع الديمقراطية مثل فرنسا. فطوال فترة الأعتداء والحرب على غزة لم تستعن القناة بصحفيين لتغطية الأعتداء الا قليلا. ويعزى ذلك ربما تنفيذا لرغبة الرئيس الفرنسي الذي وبحد قول أحد كبار الصحفيين الفرنسين جان فرانسوا كان يتدخل في كل اجهزة الأعلام الفرنسية وأنه ليس هناك جهاز أعلامي فرنسي يخرج على هذه القاعدة؟ اضافة الى أن القناة أستبدلت أحيانا شارل أندرلن بصحفي يهودي صهيوني فرنسي آخر والأهم فأن القناة أعتمدت وبطريقة فريدة من نوعها ربما من بين كل الأعلام الغربي على مقابلات وأعطاء الكلام الأخير وبشكل منتظم للناطق الرسمي لقوات الأحتلال الصهيوني وهذه سابقة يسجلها الأعلام الفرنسي الذي وظف تماما لخدمة أسرائيل في حربها اللأأنسانية والبربرية ضد الشعب الفلسطيني حيث أستعملت الأسلحة المحظورة دوليا ضد المدنيين العزل فهل في مثل هذه المساندة اي فخر وأي تباه حتى لو كان صاحبه في منصب رفيع ؟ هذه القناة الثانية التي طالما أستضافت السيدة ليلى شهيد سفيرة فلسطين السابقة لدي فرنسا والتي تحظى بأحترام كبير بين الأوساط الفرنسية وبالأخص الرسمية والأعلامية والفكرية والتي كانت غالبا ما تستدع في التلفزيون لمعرفة رايها في الأوضاع لم تعط الفرصة الكافية في الحرب على غزة وغالبا ما كانت تقاطع قبل ان تنهي كلمة او جملة مفيدة. ولم تقم القنوات الفرنسية وخاصة في الأيام الأولى بدعوة الفلسطينيين المتواجدين في فرنسا لأستطلاع أرائهم أسوة بالأسرائيليين .وكان ذلك سببا مزعجا لعدد غير قليل من الصحفيين الفرنسين الذين لم يتمكنوا من الذهاب الى الكيان الصهيوني بأنفسهم ليروا ما يجري ويكتبوا فلم يكن الكيان مرحبا بهم ولا بما يمكن ان يكتبوه عن الجرائم على عكس الرئاسة الفرنسية التي رحبت بكل ما تقوله اسرائيل حتى ما كان تحريفا وكذبا بخصوص الأعتداء وسير الحرب. ولم تكن قنوات التلفزيون الفرنسي الأخرى بأفضل من القناة الرسمية فمصدر التعليمات واحد وهو جيش الأحتلال الصهيوني . أما صحيفة اللوموند الأطلسية فقد ألتزمت بنفس الطريقة منهج مساندة الكيان الصهوني وذلك بتغليب الخطاب الأعلامي الأسرائيلي وأعتماده بدل أعتماد الحقائق التي ترد من الصحافة العالمية أو من صحفيين محايدين. ومن أغرب ما نشرته اللوموند في صفحاتها ما سمته بجرائم ضد الأنسانية وأستهداف المدنيين العزل من المستوطنيين من قبل الأرهاب الفلسطيني لحماس. وقد نشرت اللوموند( صورة هذه الجريمة البشعة ضد الأنسانية) وهي تمثل سقف سقط جراء صاروخ قسام؟ ومنذ ذلك الحين تستمر الصحيفة التي كانت في وقت ما مرموقة بمساندة أسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين منفذة كل الرغبات الصهيونية بنشر القليل فيما يخص الأحتلال الأسرائيلي والقضية الفسطينية وتحرير هذه الأخبار بما يلائم الصياغة التي تؤدي الى فك الأرتباط بين الشعب الفرنسي والقضية الفلسطينية.وهكذا قل أهتمام هذه الصحيفة بالأحتلال وحل محله نشر المزيد من الدعاية للكيان الصهيوني وللمستعمرين الصهاينة ولدورهم الرائد في معجزة اسرائيل كما قال الرئيس الفرنسي واصفا الكيان الذي زرعه الأستعمار الرأسمالي الغربي على حساب أبادة بلد وطرد وتهجير شعب بالكامل مما يعتبره القانون الدولي جريمة ضد الأنسانية. أما الأنترنت فهو الآخر يمارس سياسة طمس الحقائق الأعلامية والأخبار التي تمس صورة الكيان اللأمعة. على مدى سنوات تصدر الشرق الأوسط عناوين الصحف والأخبار والمواقع الأعلامية في النت وهذا التصدر هو اكثر ما يزعج الكيان الصهوني. وقد دأب منذ سنوات على الضغط بشتى الوسائل على الأعلام الفرنسي بالذات لكي لا تتناول الشرق الأوسط أي الأحتلال الأسرائيلي وأن يستبدل بالكلام عن رواندا والمجازر التي حصلت فيها !? وهذه ليست مزحة فهي حقيقة وليس هزلا، فقد وافق وتحت الضغط بعض الأعلاميون على رغبة اسرائيل وبدأ الكلام عن رواندا لكن المشكلة هو أن زوع الفتنة هذه والأبتزاز )وأتهام( فرنسا وغيرها من حلفاء اسرائيل بالمجازر التي حدثت في هذا البلد لم يؤت أكله فهو أزعاج أكبر وتشويه خطير للدور الفرنسي في أفريقيا. كما أن الأعلام الفرنسي وبعد أن صمت عن الكلام عن الجرائم والمجازر الرواندية عاد مجددا للكلام عن الشرق الأوسط الذي كما يقول أحدهم موضوعا عالميا ليس بالأمكان تجاهله . لكن اليوم يفرض اللوبي الصهيوني ويعمل معها على تهميش أخبار الشرق الأوسط . وها هي شركة ياهو مثلا تضع أخبار الشرق الأوسط في نهاية الأخبار وتضع حتى الأخبار المهمة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الأنسانية التي تقترفها أسرائيل والولايات المتحدة في الصفحات التالية متجنبة وضعها في الصفحة الأولى كما تفعل الصحف ومختلف أجهزة الأعلام الغربية بأبسط ما يحدث في اسرائيل كما هو الحال مع الجندي شاليط الذي أنقلبت الدنيا في فرنسا عيه ولم تقعد لهذا اليوم. كمت تبين أن الكيان الصهيوني قد أرسل بحسب المصادر الرسمية 17 الف رسالة عن طريق تويتر الى الشباب الأيراني الذي تظاهر للأحتجاج على الأنتخابات التي جرت مؤخرا في أيران لتأجيج الوضع السياسي والضغط على الحكومة الأيرانية حول الملف النووي. أن تغيرا كبيرا في المشهد الأعلامي الغربي رافق عماية نيويورك في2001 . أذ طغى الأعلام الأسرائيلي على الأعلام الغربي بشقيه : الأمريكي الرسمي والأوربي الرسمي فغدا واحدا مع الأعلام الأسرائيلي فيما يخص الأحتلاليين في فلسطين وفي العراق وفي الحروب على افغانستان وباكستان وايران. فهناك اليوم تطابقا كاملا في الموقف الأعلامي الغربي أذ تبنت أمريكا وأوربا الدعاية الأعلامية الأسرائيلية لتحقيق أهداف واحدة هي أعادة صياغة الشرق الأوسط الجديد الذي لا بد من الأنتصار في أنجازه في المعركة التي تخوضها الولايات المتحدة واسرائيل وحلفائها الأتحاد الأوربي خاصة في فلسطين والعراق. اليوم أكثر من اي وقت مضى يستمرالعمل المتين والمشترك بين الطرفين على الصعيد الأعلامي في الحرب المسماة بالحرب على الأرهاب. فأواصر العلاقة تقوى وتتعمق وخاصة بعد نجاح تسويق وبيع بروباغندا الأسلاميين والقاعدة بشكل واسع ,ومربح للغاية والأبتكار في نقنية عشرات-المواقع الأسلامية الأرهابية والسلفية والتكفيرية بحسب تعابيرهم-على ألنت وأختراق وتجنيد المغرر بهم واستعمالهم في المعركة الأعلامية التي تجري بالتوازي مع المعركة العسكرية على الأرض. أن هذه البروباغندا التي يعرف الكثير من المسؤولين في العالم وخاصة الغربيين وباعترافات علنية بأنها دعاية فيرتول اي مصنوعة في الأنترنت أكثر مما هي حقيقة مثلها مثل المنتجات المالية التي أبتكرها مرابوا البنوك لسرقة الزبائن وكانت أحدى أسباب الأزمة المالية التي يدفع ثمنها الأبرياء على شكل قتل أقتصادي . هذه الكذبة تستعمل اليوم لأقتراف جرائم أبادة وحرب وجرائم ضد الأنسانية في العراق وفلسطين وافغانستان وباكستان يتوجب علينا تفكيكها كلما أستطعنا وبكل الوسائل المتاحة وهي كثيرة ومنها النت والفيس بوك والتويتر التي هي في نفس الوقت أدوات هذه الدعاية المجرمة والشيطانية.

كاتبة عراقية  

---

العرب ليسوا اغبياء

---

دورون روزنبلوم هناك مفارقة مريرة في أن مكانة اسرائيل في العالم تدهورت الى درك أسفل مذهل بالذات في عهد حكم بنيامين نتنياهو ‘سيد الاعلام’ الشهير: قارىء سير الحياة النجيب، المقتنع بانه بخطاب مصقع على نمط ونستون تشرشل او جون كندي (بدون افعالهما) يمكن تغيير روح العصر وتحويل الميول التاريخية. والمفارقة مضاعفة في أن نتنياهو لا يمكنه اليوم أن يفيد حتى من المزايا التي يمكن عزوها له بالذات: التردد، التلبث والاصلاح الذاتي؛ وهي مزايا غيابها ورّط اسلافه من شمعون بيريس عبر ايهود باراك وحتى ايهود اولمرت بتلك الخطوات العسكرية الفظة التي نقطف نحن الآن ثمارها المريرة. فضلا عن ذلك: بالذات في ولايات اولئك الوحشيين، الذين تحدثوا الانكليزية المتلعثمة بلهجة فظيعة، استقبلت اسرائيل في العالم بأذرع مفتوحة، أما اليوم ومع هدوء امني نسبي، ولكنة امريكية وكفاءات خطابية، اصبحت منبوذة تتعرض للهجوم في كل محفل دولي تقريبا. يمكن بالطبع ان نعلق كل شيء بالتحول الذي وقع في البيت الابيض، والذي ازاح عن اسرائيل مظلة ‘حرب الابادة ضد الارهاب’، والتي تحت رعايتها تلقت حرية عسكرية واستيطانية، في ظل تطوير ثمار ادعاءات الضحية وقطفها. يمكن القول ان هزء المصير هو ان نتنياهو بالذات ـ الذي هو التجسيد الاكثر وضوحا لهذه العقلية ـ عوقب بتحقيق حلمه بالعودة الى رئاسة الوزراء بالضبط عندما فقد هذا النهج صلته بالواقع وشرعيته، على الاقل في نظر العالم وفي روح العصر. ولكن اذا كان للمفارقة التاريخية ميل غريب ومخيف للضحك بالاساس على حساب اسرائيل فلعل هذا لاننا لا نأخذها ابدا في الحسبان. نقطة المنطلق الاساسي لاسرائيل هي الحفاظ على الوضع الراهن بكل ثمن الا اذا فرض كسره عليها من الخارج او كنتيجة لجولة حربية. ولما كان الامر على هذا النحو، فان كل تغيير عالمي يعتبر عرقلة مؤقتة للمفهوم الثابت: ها هو باراك اوباما سيفهم مع من يتعامل؛ ها هو بمساعدة ‘الاعلام’ السليم سيصحو العالم، ويعود ليفهم من هنا الضحية، ومن المحق تاريخيا؛ وها هي لتوها ستقع عملية او حدث ‘يثبت عدالة موقفنا’ فقط. وعندها سيكون بوسعنا أن نواصل عادتنا: الضم الزاحف، المبهر بين الحين والاخر بالضربات العسكرية. أحد العناصر المركزية الذي اعتمد عليها هذا النهج، اوجزه ذات مرة احد ضباطنا وثعالبنا الاكثر فظاظة ـ والذي دفع لقاء هذا النهج الثمن بحياته ـ بكلمتي ‘اسماعيل تنبل’. في الغالب صغنا هذا بتعابير أكثر دبلوماسية، وان كانت اقل تعاليا: ‘الفلسطينيون لم يفوتوا ابدا فرصة لتفويت الفرص’. المعنى بنبرة خيبة امل، اضيفت اليها مع السنين نبرة راحة معينة، منحنا لانفسنا اعفاء من تغيير الفكرة، على افتراض أن شيئا على أي حال لن يتغير لدى العرب: لا في عدائهم، لا في قدراتهم العسكرية ولا في مدى ذكائهم العام (على الاقل بالنسبة للعبقرية اليهودية التي تجد تعبيرها في القنابل الذكية). ومرة اخرى استعددنا للجولة السابقة حين وضعنا مرة اخرى امام مفاجأة استخبارية: اسماعيل لم يعد ‘تنبل’ كما عهدناه. فهو لا ينفجر ويطلق النار فقط ـ بل ايضا يعرف كيف يستخدم الكاميرات وهواتف الجيل الثالث، ويثير الحماسة بالدعاية ويستخدم بشكل ذكي للغاية اذرع القانون التي تحيط بالعالم. كما أن ‘الانتفاضة الالكترونية’ ـ التي تظهر كناجعة اكثر من سابقتيها ـ أمسكت بنا ببنطال ساحل. فجأة حتى كبار ضباطنا ووزرائنا، المحاصرين في البلاد خشية الدعاوى القضائية، بدأوا يفهمون بان ليس على كل شيء يمكن الرد بالنار. كانت هناك فكرة مغلوطة: اعتقدنا ان بوسعنا ان نواصل ‘الاعلام’ الشارح لطريقنا في البقاء في المناطق ومواصلة الاستيطان، ولكن تبين مرة اخرى ان وسائل الشرح والاعلام صدئت في المخازن؛ ولم نحرك الى الجبهة المدافع الصحيحة؛ تبين أن جمهوري جابوتنسكي محافظ وذو حيل اعلامية، يشرح حقنا التاريخي في صخور وجودنا مستعينا بالكارثة ـ ليس فقط لا يشكل ردا ناجعا ومناسبا على الانتفاضة الالكترونية للقرن الـ 21، بل يؤدي الى مزيد من تراجعنا الى الوراء: من خطوط الدفاع حيال تهمة الاحتلال ـ الى الخطوط الخضراء لمجرد تبرير الوجود. إذن مَن هنا التنبل: اسماعيل ام اسرائيل؟ حتى بعد مئة سنة من السابق لأوانه ان نقرر. هآرتس 30/10/2009

---

أردوغان: رجل دولة في تركيا.. ونجمٌ في بلاد العرب

---

وائل مرزا لا يوجد مثالٌ يُعبّرُ عن قيمة (البطل الفرد الزعيم..) في الثقافة السياسية العربية المعاصرة كما هو الحال مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، والذي يحاول فهم التجربة التركية الراهنة من خلال الأدبيات المكتوبة عن الرجل في الصحافة العربية يظلم نفسه ويظلم التجربة، لأنه سيعتقد أن النقلة التي شَهِدتها وتَشهدُها تركيا تتمحور حول شخصية الرجل وإمكاناته، بل إن تلك الأدبيات توحي، بالتصريح حيناً وبالتلميح أحياناً، بأنه يمتلك قدرات خارقة هي التي تكمنُ وراء نجاحاته وإنجازاته. هكذا، تُخفق الثقافة السياسية العربية بشكلٍ عام، وتلك التي ينطلق منها غالبية (الإسلاميين) العرب خصوصاً، في رؤية جانبين مهمين يتعلقان بصورة أردوغان، فهي أولاً تُغيّبُ دور المؤسسة وتُركّز على دور الفرد، وبقدرة قادر، تُختزل الماكينة الفكرية والسياسية والاقتصادية والإعلامية الضخمة لحزب العدالة والتنمية في شخص رئيس الوزراء. ولا يظهرُ، ولو في خلفية الصورة، دور عشرات المؤسسات العاملة في كل مفصلٍ من مفاصل الحياة التركية، تتفاعل مع الواقع، وتتعلّم منهُ، تُغيّرهُ في جانب، وتتغير معه في جانبٍ آخر، تُعطيه بقدر ما تأخذ منه، وتعيشُ في قلب اهتماماته وأوجاعه وطموحاته ولحظته الراهنة، والأهمّ من هذا، يختفي في رؤية تلك الثقافة الجهدُ الأكاديمي والفكري الهائل الذي كان نواة المرحلة الثانية من تجربة الإسلاميين في تركيا مع بداية الثمانينيات. ويضيعُ الجهد الكبير الذي قامت به شرائح واسعة من أساتذة الجامعات والمثقفين والباحثين، لصياغة برنامج انتخابي يخاطب الإنسان التركي، ويشرح له ماذا سيفعل الحزب للتعامل مع مشكلاته اليومية والحياتية، بعيداً عن الشعارات واللافتات والهتافات. صحيحٌ أن لدى بعض الساسة جاذبيةً أو (كاريزما) خاصة لا تتوفر للآخرين، ولا يمكن إجمالاً إنكارُ العامل الشخصي لدى الأفراد المتفوقين في نجاحهم ونجاح مؤسساتهم. لكن المشكلة تكمن في تغييب أسباب التفوق المذكور، وفي مقدمتها التجربة والخبرة والجهد والإصرار والمثابرة والتعلّم من الأخطاء، وهو الجانب الآخر الذي لا تهتمُّ به الثقافة السياسية التي نتحدث عنها، فهي تُجمّدُ التاريخ، وتتناسى مسألة التطور، وتُصوّر الشخص كما يعرفهُ الجميعُ الآن وكأنه نزل فجأةً هديةً من السماء، ومع غياب عقلية البحث والمتابعة والتقصّي والاستفسار، يُخيّلُ للكثيرين أن أردوغان قفز من المجهول إلى قمة الهرم بطريقةٍ أشبه بالسحر والمعجزات، في حين أن الحقيقة أمرٌ آخر. فقد رشّحهُ حزبُ الرفاه الذي كان ينتمي إليه لعضوية البرلمان التركي عام 1987 فلم ينجح، ورشّحه مرةً ثانية عام 1991، فكان نصيبه الفشل أيضاً.. ويبدو أن هذه التجربة نفسها كانت درساً في أن الشخصية المتميّزة في موقع قد لا تكون كذلك في موقعٍ آخر، ما لم تكتسب المزيد من الخبرات والإمكانات. وصل الرجلُ إلى رئاسة فرع حزب الرفاه في مدينة اسطنبول عام 1985 وعمره يتجاوز بالكاد الثلاثين عاماً. لكنه كان بحاجةٍ إلى تسع سنواتٍ أخرى لينتقل من زعيمٍ للنخبة إلى زعيمٍ للجماهير، ورغم أنه كان يبيع البطيخ في المرحلتين الابتدائية والإعدادية لمساعدة عائلته، ورغم أنه أصبح بعد ذلك لاعب كرة قدم في أحد النوادي، إلا أن صعوده الأول السريع في عالم السياسة أخذه فيما يبدو بشكلٍ خاطف من أجواء الناس العاديين إلى كواليس أهل النخبة. فكان لابدّ من فترةٍ لاستعادة الشعور العميق بنبض الشارع. تعلّم الرجل وحزبهُ الكثير من التجربتين على مدى أعوام، وكان لابد أيضاً من تغيير مدخله إلى الحياة العامة، فانتقل التركيز من الانتخابات البرلمانية إلى الانتخابات البلدية، ليظهر بعد ذلك رئيساً لبلدية اسطنبول عام 1994. وفعلاً، ظهرت إنجازاته في ذلك الموقع، لأن الرجل أعاد اكتشاف قدرته على التواصل المباشر مع البسطاء والكادحين الذين يُشكّلون غالبية أبناء الشعب، لكن التجربة كانت تحتاج إلى المزيد من الدروس، خاصةً فيما يتعلق بموازنات الواقعية والمثالية، فعادَ إلى السجن عام 1998 بعد أن فقع خطبةً حماسيةً في أنصاره وجماهيره. كانت هذه تجربةً ثانية مفيدة، لأن تلك العلاقة الحميمة مع الجماهير يمكن أن تخلق لدى السياسي جرعة زائدةً من الحماسة في مجال التعامل معها والاستجابة لعواطفها. هكذا، أمضى أردوغان أكثر من خمسة عشر عاماً وهو يعمل بدأب للبحث عن موقعه المثالي، وعن نقاط التوازن الحساسة في مسيرته السياسية ليصبح رجل دولة، ولم يكن وصول الرجل إلى ما وصل إليه إذاً قفزةً سحريةً سريعة، وإنما كان رحلةً طويلةً مليئةً بتجارب متنوعة تمزج بين الإصرار والعزيمة من جانب، وبين المرونة والواقعية من جانبٍ آخر، مع تحفزٍ دائمٍ للاستفادة من الدروس والأخطاء، تأتي كلّها في سياق علاقةٍ وثيقةٍ ومتكاملةٍ مع المؤسسة بكل ما تقدمه من طاقات وإمكانات، وتتطلبه من جهود نفسية وعملية للتأقلم مع الظروف والمتغيرات. بل إن الأمر تطلّب مراجعةً أكبر على الصعيدين المؤسساتي والفردي نتج عنها الانشقاقُ عن حزب المعلّم أربكان، وإنشاء حزبٍ آخر يُلامس متطلبات الواقع المحلي والإقليمي والعالمي بمقارباتٍ تختلف عن مقاربات الحزب الأصلي. وهذا موضوعٌ يحتاج إلى مقامٍ آخر للبحث فيه بشكلٍ يعطيه حقّه، لأنه يُسلّط الضوء على إشكالات أخرى تتعلق بالثقافة السياسية العربية والإسلامية السائدة نفسها، وبطريقة فهمها للتجربة التركية. المهمّ في المسألة أن �نجومية� أردوغان العربية لا تُعبّر عن واقع الحال، ولا تُفيد كثيراً في إدراك أبعاد وآفاق التجربة التركية المهمة، ولكنها تساعدنا كثيراً على إدراك حقيقة مؤلمة: إن الفردية السياسية ليست ممارسةً محصورةً في شريحةٍ معينة من شرائح المجتمع في هذا العالم العربي.. وإنما هي في نهاية المطاف ثقافةٌ عامة، لا تساعد على ظهور رجال دولة بقدر ما تستهلك أصحابَها في البحث عن النجوم والأبطال. ثقافةٌ يفهم الكثيرون هذا العالم وظواهره من خلالها فقط، ومن مدخلها الوحيد ينتظرون بلهفةٍ وشوق معجزة الإنقاذ والخلاص.   waelmerza@hotmail.com (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 01 نوفمبر 2009)  

---

جمال مبارك: الحزب الحاكم سيرد على هجوم المعارضة

 

---

القاهرة- قال جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر الأحد إن الحزب سيرد على هجوم المعارضة عليه لكنه مستعد للحوار معها. ويتعرض الحزب الحاكم منذ سنوات لانتقادات حادة من صحف حزبية ومستقلة تتهمه بالتسامح مع الفساد وكسب الانتخابات بالتزوير وكذلك تعديل الدستور وقوانين بما يضمن له البقاء المستمر في السلطة وتوريث الحكم. وقال جمال في كلمة أمام المؤتمر السنوي السادس للحزب، نحن دائما على استعداد للدخول في حوار ونقاش حقيقي مع المعارضة… سنتحاور ونتواصل لكن سنرد الهجوم. وتساند الحزب الوطني الديمقراطي العديد من الصحف والمجلات التي تصدرها عدة مؤسسات صحفية يملكها مجلس الشوري الذي يهيمن عليه الحزب وتديرها الدولة. كما تسانده العديد من قنوات التلفزيون التي تملكها الحكومة. لكن أعضاء في الحزب يشكون من انتقادات الصحف الحزبية والمستقلة. ويقول محللون إن الصحف الحزبية والمستقلة تبدو أكثر قدرة على إقناع قرائها بما تطرحه من وجهات نظر وإن ذلك لا يتوافر كثيرا للصحف التي تساند الحزب الحاكم التي تركز على إنجازات الحزب وتتجنب غالبا انتقاده. واعتبر جمال مبارك ما يتعرض له الحزب الوطني الديمقراطي من انتقاد تطورا ديمقراطيا في البلاد يجب ألا يزعج أعضاء الحزب الحاكم. وقال: مصر تشهد مساحة غير مسبوقة من الحرية والاختلاف في الرأي والجدل السياسي.. نختلف معه أو نتفق.. هذا واقع جديد. وأضاف: بعض الأصوات وبعض الآراء مصرة على أن تترك في ذهن المواطن المصري صورة مغالطة تماما عن الحزب الوطني الديمقراطي. ووصف ذلك بأنه محاولة لخلق حالة ذهنية سالبة عن الحزب الوطني. وتقول صحف حزبية ومستقلة تعارض الحزب الحاكم إن الرئيس حسني مبارك يعد جمال وهو الابن الأصغر له من ابنين لخلافته لكن مبارك وجمال ينفيان. ويقول أعضاء قياديون في الحزب إن جمال (45 عاما) يمكنه أن يخوض انتخابات الرئاسة كمرشح للحزب في منافسة مع مرشحي أحزاب أخرى وإن هذا لا يعتبر توريثا للحكم بل ممارسة لحق سياسي يجب أن يكون مكفولا للجميع. ويقول معارضون أيضا إن الحزب الوطني الديمقراطي هو حزب لرجال الأعمال الذين يعملون لمصالحهم وليس لمصالح ملايين الفقراء في مصر. وأوضح جمال مبارك إن الحزب ليس حزبا لرجال الأعمال وإنما حزب للمستثمرين الذين قال إنهم يوفرون فرص عمل للمواطنين. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  01 نوفمبر2009)