TUNISNEWS
7 ème année, N° 2301 du 09.09.2006
الرابطة التونسية للدفاع عن حقـوق الإنسان: عام من الصمود للمحافظة على الرابطة قدس برس: تونس .. السياسات الأمنية قوّضت الحراك السياسي الداخلي وات: قرار اممى جديد بجهود تونس في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان الشروق: انتخاب عبد الفتاح عمر عضوا في لجنة حقوق الانسان الأممية الصباح: الرئيس بن علي يستقبل الأمين العام لاتحاد الشغل الشروق: النقابيون يثمنون جهود بن علي لترسيخ مناخ الحوار والتشاور واس : تونس /هجرة غير شرعية استثمار أجنبي:: 6،9% من نوايا الاستثمـار المصرح بها أجنبية د. خــالد الطراولي: أغرب من الخيال… : « قصص » عرّت الوطن ابراهيم عبد الصمد: في مسالة الرابطة التونسية لحقوق الانسان بلقاسم حسن: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: بين صلاحيات الهيئة المديرة ومواقف القواعد جـورج عـدﱠا: التحرير الكامل لفلسطين وعودة كل اللاجئين حق ثابت وغير قابل للتنازل الوحدة: فوضى الفضائيات: الواوا…. وعذاب القبر…. الوحدة: عُـري فاضح ورسائل بذيئة الصباح: في المؤتمر الثاني عشر للدراسات العثمانية:ماذا في البيان الختامي إبراهيم عبد العزيز صهّد: متى ينتهي هذا العبث؟ أجل متى ينتهي عبث القذافي بالعقول؟ خميس قشة: أحداث سبتمبر الجذور والأسباب صحيفة الشرق الاوسط:5 سنوات على زلزال سبتمبر: أخطاء بدرجة الامتياز ..! ارنا: كتاب اجتماعي سياسي جديد عن « مركز دراسات الوحده العربيه » في بيروت
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
لمشاهدة الشريط الإستثنائي الذي أعدته « الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين »
حول المأساة الفظيعة للمساجين السياسيين وعائلاتهم في تونس، إضغط على الوصلة التالية:
الرابطــــة التونسيــــة للدفــــاع عن حقــــــوق الإنســــان Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme تونس في 09 سبتمبر 2006
عام من الصمود للمحافظة على الرابطة
تمر اليوم سنة كاملة على منع السلطة عقد المؤتمر السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي كان مقررا التئامه أيام 9 و10 و11 سبتمبر 2005. وقد كانت تلك اللحظة قاسية على جميع الرابطيين وعلى كل ضيوفهم الذين هبوا لحضور المؤتمر من تونسيين وعرب وأجانب.
ورغم مساعي الهيئة المديرة المتكررة لفتح باب الحوار سواء عن طريق المراسلات أو بمحاولة إيجاد الوساطات ، تجاهلت السلطة كل تلك المساعي وقامت بتطويق مقر الرابطة ومنعت النزل من توفير قاعة لأشغال المؤتمر وحتى من إيواء نوابه ، وشنت الصحف الموالية للسلطة حملة ظالمة على الهيئة المديرة دون تمكين الرابطيين من حق الرد. واستعملت جميع الوسائل وخصوصا الأمنية والقضائية لشل الرابطة. ولتبرير موقفها ادعت السلطة أن لا دخل لها في منع المؤتمر وأن ذلك تم تنفيذا لأحكام قضائية صدرت بطلب من بعض الرابطيين .
وإثر منع المؤتمر السادس مباشرة واصلت السلطة هجومها على الرابطة وقامت خاصة بمحاصرة شديدة ومتواصلة لمقرات فروع الرابطة بالجهات (14 مقرا) مانعة دخولها حتى على أعضاء هيئات الفروع في سابقة لم تحصل منذ تأسيس الرابطة. ويتواصل هذا الحصار المتشدد لمقرات الفروع منذ سنة دون تقديم أية تعلة مهما كانت إلا تلك التي يقدمها الأعوان المباشرون للحصار على عين المكان وهي « تطبيق التعليمات ». وتصر السلطة على مواصلة هذا الحصار رغم النضالات العديدة التي خاضها الرابطيون بجهاتهم لرفعه واحتجاجاتهم العديدة لدى السلطات الجهوية ،بل وصل الأمر إلى حد الاعتداء بالعنف على مسؤولين رابطيين.
ورغم ذلك واصل الرابطيون هيئة مديرة وفروع السعي الدؤوب لفتح الحوار مع السلطة لتجاوز الأزمة .ولم يتركوا أي خيط مهما كان رفيعا يمكن أن يؤدي إلى ذلك إلا وتمسكوا به، ولم يحجموا عن الاتصال بأحد عرض رغبته في المساعدة على ذلك .وقبلوا بالمقترح الذي قدمته لجنة المساعي الحميدة التي كونها رؤساء سابقون للرابطة وبعض الشخصيات لإيجاد حل بالتواصل مع الهيئة المديرة والقائمين بالدعوى القضائية الهادفة لمنع عقد المؤتمر ،في حين رفضه هؤلاء ولم تنشره أي من وسائل الإعلام الرسمية وشبهها، وتجاهلته السلطة بعد أن حاولت توظيف مساعي اللجنة للإيحاء بأن وجود اللجنة في حد ذاته يؤشر على أن الأزمة داخلية ولا علاقة للسلطة بها . ولما لاح بصيص أمل بالإعلان عن أن السيد زكرياء بن مصطفى رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات العامة كلف بالاستماع إلى منظمات المجتمع المدني ورفع تقرير إلى سيادة رئيس الجمهورية، اتصلت به الهيئة المديرة وعقدت معه لقاء مطولا وسلمته مذكرة تضمنت جملة ملاحظاتها ومنها ما يهم الوضع الداخلي للرابطة. وقد مضت أشهر عديدة منذ ذلك اللقاء ولم نعلم بنتيجته.
وإثر اجتماع المجلس الوطني تقرر عقد المؤتمر يومي 27 و28 ماي 2006. وفي الموعد المحدد قامت السلطة هذه المرة بتجاوزات أخطر من تلك التي قامت بها في سبتمبر 2005 إذ وضعت جميع البلاد في حالة طوارئ غير معلنة لمحاصرة المؤتمرين والضيوف القادمين من الجهات ومنعهم من التحول إلى تونس العاصمة وأرجعت إلى جهته من تمكن منهم من الوصول ، وضربت حصارا شديدا على المقر المركزي ومنعت دخوله على الجميع واستعملت لتلك الغاية أشد أساليب العنف التي طالت المؤتمرين وأعضاء الهيئة المديرة والضيوف وحتى الإخوة العرب والأصدقاء الأجانب، مما نتج عنه استياء كبير في الداخل والخارج وإجماع على مطالبة السلطة برفع يدها عن الرابطة وتمكينها من عقد مؤتمرها السادس. وقبل ذلك ومنذ بداية شهر أفريل 2006 ضربت قوات الأمن حصارا مطبقا على المقر المركزي للرابطة مانعة الجميع من دخوله باستثناء أعضاء الهيئة المديرة حاجزة بريد الرابطة وقاطعة خطوط ربطها بشبكة الإنترنت.
إن الواقع يبين، وخلافا لما تحاول السلطة الإيهام به، أنها هي التي ترفض الحوار مع الرابطة وتعمل على شل نشاطها حتى لا تقوم بوظيفتها بعد أن تمكنت من إعادة هيكلتها وتعصير عملها وتفعيل فروعها في الجهات بتوفير مقرات وتنظيم أنشطة فيها والتواصل مع المواطنين. ورغم الحصار صمدت الرابطة والرابطيون طيلة هذه السنة دفاعا عن استقلاليتها وثوابتها ووظيفتها وأصبحت الأزمة مع السلطة في مقدمة مختلف الأجندات.
تذكر الهيئة المديرة بكل ذلك لتنبه أن أزمة الرابطة لا يمكن معالجتها إلا بحوار بناء مع السلطة وهي تكرر دعوتها لها من أجل فتح حوار مسؤول وعميق تطرح فيه كافة الإشكاليات بهدف الحفاظ عن الرابطة كمكسب وطني وكمنظمة حقوقية مستقلة عن الجميع تلعب دورها كاملا في ميدان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية ونشر ثقافتها. كما تؤكد على ضرورة تكريس وحماية حق الاختلاف داخل الرابطة وهو ما تسعى هياكلها للقيام به رغم أشكال الحصار المختلفة المضروب عليها. وتنبه أن استعداد الرابطيين المتواصل للتشاور والتحاور فيما بينهم في كل ما يتعلق بأزمة الرابطة لا يجب أن يتجاهل أصل المشكلة المتمثل في سلوك السلطة تجاه الرابطة.
وبمناسبة مرور عام على منع انعقاد المؤتمر الوطني السادس فإن الهيئة المديرة تحيي جميع الرابطيين والرابطيات منخرطين وهيئات فروع على ما أبدوه من صمود في الدفاع عن استقلالية منظمتهم وما تحلوا به من صبر تجاه كل ما تعرضوا له من استفزازات وممارسات عنيفة ليس أقلها منعهم من استغلال المقرات التي يدفعون إيجارها بانتظام رغم مختلف الصعوبات.
كما تحيي الهيئة المديرة كل الذين وقفوا معها من الرؤساء الشرفيين وأعضاء الهيئات المديرة السابقة ومختلف الشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وتحيي جميع المبادرات التي تهدف إلى المحافظة على استقلالية الرابطة والخروج بها من الوضعية التي أجبرت أن تكون فيها، وتهيب بالجميع مواصلة دفاعهم عن هذه الاستقلالية، كما تشيد بدعم كل الهيئات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والحريات وكل النشطاء والأصدقاء بالخارج لوقوفهم إلى جانب الرابطة في دفاعها عن استقلاليتها. عن الهيئـة المديـرة الرئيـس المختـار الطريفـي
مطالب ديمقراطية مؤجلة وآمال بالتغيير تونس .. السياسات الأمنية قوّضت الحراك السياسي الداخلي
تونس – خدمة قدس برس
انتهت عطلة الصيف وبدأت المدارس والمعاهد والجامعات التونسية بفتح أبوابها في مستهل سنة دراسية جديدة يعلق عليها السياسيون آمالا كبيرة في أن تكون عونا لهم على دعم مساعي الانفتاح والإصلاح السياسي بعد سنوات طويلة من التضييق، على حرية العمل السياسي والإعلامي والحقوقي في تونس.
ومع أن الحكومة التونسية تتحدث عن إنجازات اقتصادية مهمة أسهمت في تحديث المجتمع والرفع من مستواه المعيشي فإن هنالك ما يشبه الإجماع لدى النخب السياسية التونسية بما فيها الأحزاب السياسية القانونية أن الحياة السياسية في حاجة إلى دفعة قوية تخرجها من حالة المراوحة وتجنيبها ما وصفه أحدهم بـ « الدوران في عالم الأزقة الحادة ».
وقد استبشرت النخب السياسية ونشطاء المجتمع المدني في تونس خيرا عندما أقدم قصر قرطاج في حزيران (يونيو) الماضي على إقالة محمد علي القنزوعي المدير العام للأمن الوطني إلى جانب آمر الحرس الوطني، آملين أن يكون ذلك ضمن مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي من جانب الدولة على المجتمع السياسي. وتحدثت بعض الأوساط السياسية والإعلامية وقتها عن أن البلاد تقف على أعتاب مرحلة سياسية جديدة تعد بما قالت إنه انفتاح إعلامي موزون يساهم في ترميم ما أفسدته السياسة الأمنية الداخلية عن صورة تونس في الخارج.
ومع تصاعد مطالب نشطاء المجتمع المدني وعلى رأسهم قادة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وقادة العمل السياسي بضرورة إحداث حراك سياسي حقيقي يتجاوز مخاوف الماضي من أن أي انفتاح ديمقراطي سيكون على حساب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في البلاد الذي يسيطر على غالبية مفاصل السلطة في تونس.
خطوات الحزب الحاكم نحو الانفتاح السياسي وفتح باب الحوار مع باقي المكونات السياسية ظلت خجولة ومحكومة بهاجس الخوف من عودة التيار الإسلامي الذي خاضت الحكومة حربا ضروسا ضده ألقت وما زالت تلقي بظلالها على الحراك السياسي في البلاد.
وعلى الرغم من التطمينات السياسية المتعددة التي قدمها الإسلاميون التونسيون لحكومة الرئيس زين العابدين بن علي عبر وساطات مختلفة فقد تشبثت الحكومة بموقفها الرافض للتعاطي مع الحالة الإسلامية كتيار سياسي وعمدت عبر مراحل متباعدة على تقديم حلول فردية لقادة التيار الإسلامي سواء أولئك الذين ما زالوا في السجون أو ممن يعيشون في المنفى.
وتصر حكومة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، الذي جاء للحكم في 11 تشرين ثاني (نوفمبر) 1987، بعد أن أزاح الرئيس الحبيب بورقيبة من الرئاسة بسبب حالته الصحية كما قال البيان الأول، تصر على اعتبار المعتقلين الإسلاميين مساجين حق عام، بينما تقول حركة النهضة المحظورة إن أكثر من مائتي سجين من كوادرها، بعضهم يقضي عقوبة السجن المؤبد، هم معتقلون سياسيون وسجناء رأي، ويلتقي معها في هذا الرأي أغلب ممثلي الأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني وعدد من ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية.
أما ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فلا يزال هو الآخر مفتوحا على كل الاحتمالات، حيث يصر أنصار الحكومة التونسية على التشكيك بنزاهة الهيئة المديرة الحالية للرابطة برئاسة المحامي مختار الطريفي، بينما يقول هذا الأخير إن اتهامات الحكومة ليست إلا محاولة للسيطرة على الرابطة وخنق صوتها المستقل بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من كل شيء.
ومع أن النخب السياسية التونسية لم تعد تثق كثيرا بوعود الانفتاح السياسي والتحول الديمقراطي خصوصا بعد التعديل الدستوري الذي مدد للرئيس زين العابدين بن علي حكم البلاد، وفي ظل انشغال العالم وقواه الكبرى بالحرب على العالمية على الإرهاب، وهي حرب تقول الحكومة التونسية إنها أبلت فيها بلاء حسنا، وتغيير خارطة العالم على نحو يؤمن مصالح الدول الكبرى، مع ذلك ما زال بعض قادة العمل السياسي التونسي يطالب بـ « قرارات علوية ترفع الحواجز وتطلق العنان لحوارات وطنية تعيد الحيوية للمجتمع والنخبة والمؤسسات ». فهل تكون السنة السياسية الجديدة لهذا العام موعدا لطي صفحة الخصومة بين السلطة ومعارضيها من الإسلاميين والأحزاب السياسية الأخرى وإفراغ السجون من ساكنيها أصحاب الرأي، أم أن الهاجس الأمني سيظل يحكم الجميع إلى ما لا نهاية؟.
(المصدر: موقع خدمة قدس برس8 سبتمبر 2006 )
قرار اممى جديد بجهود تونس في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان
تونس 8 سبتمبر 2006 (وات) جاء انتخاب مرشح تونس الاستاذ عبد الفتاح عمر عضوا في لجنة حقوق الانسان التابعة لمنظمة الامم المتحدة، خلال الاجتماع الخامس العشرين للبلدان الاطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنعقد مؤخرا بنيويورك،اعترافا جديدا من دول العالم بجهود تونس المثابرة في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها. ويترجم هذا التتويج المتجدد لتونس تقديرا لصواب مقارباتها التى تستند الى تمسك قيادتها بمبادىء حقوق الانسان الخالدة وقيمها الكونية، وهو ما بينه الرئيس زين العابدين بن على عندما اكد انه »لم يتم منذ تحول السابع من نوفمبر 7891 الفصل يوما بين مسيرة الحريات وحقوق الانسان ومسيرة التنمية الشاملة وبناء الديمقراطية وترسيخ التعددية في البلاد ». كما ينطوي هذا الاجماع حول تونس على اقرار بنظرتها الشمولية لحقوق الانسان التى جعلها سيادة الرئيس في طليعة المبادئ والاهداف الوطنية لايمانه بان الانسان لا يعتز بانتمائه الى وطنه ولا يشارك في العمل الجماعي ولا يوءمن بالمثل العليا والاهداف الوطنية السامية الا متى كان لرايه وزنا ولحقوقه حرمة ولكرامته مكانة. وقد اصبحت تونس في ظل هذا التمشي وبفضل ما شهدته من تحولات سياسية نوعية بلد الحقوق والقيم،وبرزت للعالم كبلد للحريات وعلوية القانون والتقدم الديمقراطي المتواصل . كما تدعم فيهاالعمل التنموي القائم على تعزيز الثقافة الديمقراطية والتعددية السياسية. وياتي هذا التالق ليعزز الرصيد الكبير من المصداقية الذى تحظى به تونس في المحافل الدولية والذي تجلى في مناسبات عديدة سابقة بما عزز اشعاعها المتنامي في العالم. فقد تم انتخاب تونس بامتياز عضوا في مجلس حقوق الانسان لمنظمة الامم المتحدة بجنيف في ماي 2006 بإحرازها عددا مرتفعا من الأصوات بلغ 171 من 191 صوتا. كما انتخبت تونس في شهر اوت الماضي في شخص السيد محمد الحبيب الشريف مقررا للجنة الفرعية للخبراء التابعة لمجلس حقوق الانسان لمنظمة الامم المتحدة وذلك خلال اشغال الدورة 85 لهذه الهيئة. وتترجم هذه النجاحات المتتالية تقديرا لجهود تونس وتثمينا لحرصها على النهوض بحقوق الانسان عبر صيانتها واثرائها باستمرار باعتبارها من مقومات الارتقاء بالحياة السياسية وتعزيز اركان الجمهورية ودعم دولة القانون والمؤسسات في تونس. (المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 8 سبتمبر 2006)
انتخاب عبد الفتاح عمر عضوا في لجنة حقوق الانسان الأممية
نيويورك (وات) انتخب مرشح الجمهورية التونسية الاستاذ عبد الفتاح عمر مؤخرا خلال الاجتماع الخامس والعشرين للبلدان اطراف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنعقد مؤخرا بنيويورك ومنذ الجولة الاولى عضوا في لجنة حقوق الانسان التابعة لمنظمة الامم المتحدة.
وقد تحصل مرشح تونس على 88 صوتا في حين ان الاغلبية المطلوبة تتمثل في 77 صوتا. وتعتبر تونس البلد العربي الاسلامي الوحيد والبلد الافريقي الثاني الذي يتم انتخابه في هذه اللجنة. ويمثل هذا التميز اعترافا دوليا جديدا بصحة المقاربة التونسية في ما يتصل بحماية حقوق الانسان والنهوض بها في مختلف ابعادها وجميع صيغها. والى جانب تونس تم انتخاب ثمانية بلدان اخرى في هذه اللجنة وهي اليابان والهند وفرنسا ورومانيا والولايات المتحدة الامريكية وسويسرا والبيرو وجنوب افريقيا. وقد انتخب البلدان الاخيران في الجولة الثانية.
وتمارس لجنة حقوق الانسان رقابة دورية على التزامات الدول الاعضاء في مجال حقوق الانسان كما تسهر على ان تكون هذه الالتزامات متطابقة مع ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الاضافية ذات الصلة (المصدر: جريدة الشروق التونسية الصادرة يوم 9 سبتمبر 2006 )
الرئيس بن علي يستقبل الأمين العام لاتحاد الشغل
قرطاج (وات) استقبل الرئيس زين العابدين بن علي صباح امس الجمعة السيد عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي صرح انه تشرف بمقابلة رئيس الجمهورية وابلاغه تحيات اعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ومشاعر تقديرهم لاحاطته الدائمة بالشغالين وحرصه الدؤوب على ترسيخ الحوار والوفاق بين كافة القوى الحية بالبلاد.
واضاف انه اعرب لسيادة الرئيس عن اعتزاز النقابيين بعلاقات التشاور والاحترام المتبادل القائمة بين الاطراف الاجتماعيين بما اثمر حصيلة هامة من المكاسب لفائدة الشغالين وعموم التونسيين مؤكدا لسيادته عزم المنظمة الشغيلة على الاسهام في رفع تحديات العولمة وتجسيم خياراته الهادفة الى تامين نجاعة الاقتصاد الوطني وبناء مجتمع متوازن ومتضامن.
وبين الامين العام للاتحاد انه اطلع سيادة الرئيس على نشاط المنظمة الشغيلة على الصعيد الدولي ومساعيها لتولي مسؤوليات عليا بالمنظمة النقابية العالمية الجديدة المزمع بعثها قريبا بما يدعم اشعاع تونس في صلب الحركة النقابية العالمية التي تتابع باهتمام تجربة بلادنا في المجال الاجتماعي. كما بين انه نقل ايضا لسيادة الرئيس تقدير النقابيين والشغالين لمواقفه الحكيمة تجاه القضايا العربية العادلة ووقفته التضامنية مع الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني اثر العدوان الاسرائيلي الغاشم وتجاوبهم مع جهوده لاحلال سلام عادل بالمنطقة. وافاد السيد عبد السلام جراد من ناحية اخرى ان اللقاء كان مناسبة احاط فيها سيادة الرئيس علما بالاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ايام 14 و15 و16 ديسمبر 2006 بالمنستير وانه توجه بالدعوة لرئيس الدولة للاشراف على افتتاح اشغاله قائلا في هذا الصدد «وقد ثمن رئيس الجمهورية هذه الدعوة مجددا تقديره لدور المنظمة الشغيلة في تعزيز مناخ الحوار ودفع مسيرة التنمية ومؤكدا حرصه على تامين كل مقومات النجاح لمسيرة الاصلاح الشامل ببلادنا».
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 9 سبتمبر 2006 )
النقابيون يثمنون جهود بن علي لترسيخ مناخ الحوار والتشاور
* قرطاج (وات): استقبل الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس السيد عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي صرح انه تشرف بمقابلة رئيس الجمهورية و ابلاغه تحيات اعضاء المكتب التنفيذى والهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ومشاعر تقديرهم لاحاطته الدائمة بالشغالين وحرصه الدؤوب على ترسيخ الحوار والوفاق بين كافة القوى الحية بالبلاد.
وأضاف انه اعرب لسيادة الرئيس عن اعتزاز النقابيين بعلاقات التشاور والاحترام المتبادل القائمة بين الاطراف الاجتماعيين بما اثمر حصيلة هامة من المكاسب لفائدة الشغالين وعموم التونسيين مؤكدا لسيادته عزم المنظمة الشغيلة على الاسهام في رفع تحديات العولمة وتجسيم خياراته الهادفة الى تامين نجاعة الاقتصاد الوطني وبناء مجتمع متوازن ومتضامن.
وبين الامين العام للاتحاد انه اطلع سيادة الرئيس على نشاط المنظمة الشغيلة على الصعيد الدولي ومساعيها لتولي مسؤوليات عليا بالمنظمة النقابية العالمية الجديدة المزمع بعثها قريبا بما يدعم اشعاع تونس في صلب الحركة النقابية العالمية التي تتابع باهتمام تجربة بلادنا في المجال الاجتماعي. كما بين انه نقل ايضا لسيادة الرئيس تقدير النقابيين والشغالين لمواقفه الحكيمة تجاه القضايا العربية العادلة ووقفته التضامنية مع الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني اثر العدوان الاسرائيلي الغاشم وتجاوبهم مع جهوده لاحلال سلام عادل بالمنطقة.
وأفاد السيد عبد السلام جراد من ناحية اخرى ان اللقاء كان مناسبة احاط فيها سيادة الرئيس علما بالاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ايام 14 و15 و16 ديسمبر 2006 بالمنستير وانه توجه بالدعوة لرئيس الدولة للاشراف على افتتاح اشغاله قائلا في هذا الصدد: «وقد ثمن رئيس الجمهورية هذه الدعوة مجددا تقديره لدور المنظمة الشغيلة في تعزيز مناخ الحوار ودفع مسيرة التنمية ومؤكدا حرصه على تامين كل مقومات النجاح لمسيرة الاصلاح الشامل ببلادنا». (المصدر: جريدة الشروق التونسية الصادرة يوم 9 سبتمبر 2006 )
عام / تونس /هجرة غير شرعية
تونس 16 شعبان 1427 هـ الموافق 9 سبتمبر 2006م واس
لقي تسعة اشخاص مصرعهم فيما انقذت قوات تونسية عشرين اخرين اثناء رحلة //غير شرعية// عبر المياه الاقليمية لولاية صفاقس بالجنوب التونسي لاجتياز الحدود باتجاه اوروبا . وفي التفاصيل فان رحلة لاجتياز الحدود خلسة انطلقت من السواحل الليبية على متن زورق بحري يقل /29/ شخصا جلهم من الافارقة … وفي عرض البحر حدث عطب مفاجئ بالمحرك زادت مخاطره هبوب رياح عاتية وتردي في الاحوال الجوية . وقد تاه الزورق بركابه في عرض البحر لمدة تسعة ايام بعد ان تسببت الامواج العاتية في احداث شرخ كبير في احد جوانبه فضلا عن توقف المحرك بشكل مفاجئ . وقد لقي تسعة من الركاب حتفهم على ظهر المركب بسبب الجوع والعطش بعد نفاذ المؤونة لتتدخل فرق من الجيش التونسي لانقاذ بقية الركاب اثر نداء من احد مراكب الصيد تفطن الى الحادث . //انتهى// 1059 ت م (المصدر:وكالة الأنباء السعودية يوم 9 سبتمبر 2006)
استثمار أجنبي:
حسب أحدث الأرقام المتوفرة حول الخدمات:6،9% من نوايا الاستثمـــار المصرح بها أجنبية
تونس ـ الصباح سجلت نوايا الاستثمار الاجنبي في قطاع الخدمات خلال السبعة اشهر الاولى من السنة الحالية نموا بنسبة 1،91% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2005 لتصل الى ما يناهز 6،38 مليون دينار. وذلك حسب وكالة النهوض بالصناعة، لتمثل هذه المشاريع غير المنجزة بعد 61،6% من اجمالي الاستثمارات بالقطاع. بالتوازي، بلغت نسبة النمو لنوايا الاستثمار الجملية في قطاع الخدمات من الاجانب والمحللين خلال السبعة اشهر الماضية من السنة الحالية 4،64% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2005 لتبلغ 6،401 مليون دينار 46،21% منها موجه للخدمات المتعلقة بالقطاع الصناعي على غرار المكاتب الاستشارية ومكاتب المحاسبة والهندسة المعمارية الصناعية. وتتجه نوايا الاستثمار في قطاع الخدمات بدرجة اولى الى العمل على السوق المحلية حيث بلغ حجم نوايا الاستثمار منذ بداية السنة والى موفى شهر جويلية الماضي نحو 3،366 مليون دينار مسجل نموا بنسبة 1،72% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مقابل نمو في حجم نوايا الاستثمار في الخدمات الموجهة للأسواق الخارجية بـ4،12% وبقيمة 3،35 مليون دينار. جهويا تتمركر 3،92% من حجم الاستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات في المناطق الشرقية للبلاد بقيمة 7،370 مليون دينار مقابل 9،30 مليون دينار بالمناطق الداخلية وقد سجلت هذه الاخيرة نموا بنسبة 4،141% مقارنة بالسبعة اشهر الاولى من سنة 2005. نبيل الغربي (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 9 سبتمبر 2006)
تونس واليوم العالمي للإسعافات الأولية
تونس 16 شعبان 1427هـ الموافق 9 سبتمبر 2006م واس يقع في تونس 32 حادثا مروريا يوميا تتسبب في وفاة اربعة اشخاص في المتوسط واصابة 43 شخصا فضلا عن خسائر مادية فادحة تحمل شركات التأمين اعباء مالية تحصى بالملايين . هذه الحقائق عرضت اليوم امام ندوة عقدت في تونس بمناسبة اليوم العالمي للاسعافات الاولية الذي يقام هذا العام تحت شعار / انقاذ من غير تمييز /. ويتناول برنامج مشاركة تونس في هذه الذكرى محورين اساسيين هما / السلامة المرورية واسعاف الطرق / و/ اهمية جهاز الانعاش الكهربائي في الانعاش القلبي والرئوي /. (المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس) بتاريخ 9 سبتمبر 2006) الرابط: http://www.spa.gov.sa/details.php?id=388178
أغرب من الخيال… : « قصص » عرّت الوطن
د. خــالد الطراولي ktraouli@yahoo.fr طرح أحدهم مستقبله للبيع، افترش الأرض ذات يوم في سوق القرية وعرض شهائده على الرصيف للبيع، عسى أن يجد لقمة يقتاتها (1)… قلنا وصلنا إلى الحضيض، وليس وراءه إلاّ القاع… تباع الأحلام والآمال على قارعة الطريق ويسقط الوطن جريحا بعد أن طُعن من الخلف، وتسقط معه مواطنة مغشوشة ومواطن ضلّ حياته يبحث عن وطن. ويأخذ آخر أبنائه وبناته إلى السوق، ليس لمساعدته على قضاء حوائجهم وحمل ما يشترى.. ليس للاستئناس بهم من ضوضاء السوق..، ليس لإعانته على مواجهة استنفار الباعة والعارضين…، ولكن… حمل صاحبنا أهله لبيعهم على قارعة الطريق لأنه عجز أن يطعمهم ويأويهم، فقد سدّت الأبواب وضرب الاستبداد على كل ناحية وطرف بمسامير حادة غليظة ليمنع الخير أن يلج بعض البيوت، ويعاقب أهله لأنهم تجرأوا يوما على مخالفة السلطان!(2) غير أن الوطن المنكوب وهو يحتضر لم يرد أن يتركنا مشدوهين ونحن لم نغادر وجومنا حتى رمى في وجوهنا بكل قسوة بقصة أغرب من الخيال، حالة لن يستطيع أكثر الناس تخيلا وإبداعا أن يجمع أطرافها أو أن يتجرأ على نسجها… أب كريم ككل الآباء يعيش في منزله بين أهله وأطفاله ولا يستطيع لمسهم أو احتضانهم أو المسح على رؤوسهم أو أن يسمع منهم كلمة أبي (3)… بنت وولد يعيشان بالقرب من أبيهما في نفس البيت تفصلهم حديقة المنزل ولا يستطيعان رؤيته أو مناداته وهو على بضع أمتار من عيونهما وأفواههما… يعيشان مع أبيهما ولا يُسمَح لهما بقول أبي!!! تلك القصة الغريبة التي تجعل التاريخ والحاضر يجثيان على الركب يبحثان عن رفيق في هذا الزمن الرديء وفي ظل وطن مغيّب وعالم أعمى وأصمّ. ذنب الأب أنه عاند السلطان يوما ورفض الذل والهوان، أراد أن يعبّر عن رأي مخالف، أن يتبنى طرحا وتصورا آخر لبلاده، أراد أن يعيش أشواق الحرية والتعدد والديمقراطية في ظل عمل سلمي تحمله حركة سياسية إصلاحية معارضة. لكن الاستبداد رفض ذلك وأراد الاستفراد بالوطن واحتكار خيراته وسعى إلى استئصال كل من يريد عناده ومواجهة استخفافه وعنجهيته… وقامت الحملة وأُدخل الآلاف السجون وأُفرغت البلاد من كل داعية خير ومخالف… فرّ هذا الأب المسكين واختفى في حديقة منزله في غرفة صغيرة مرمية في أطراف الحديقة يظنها المارّ أنها كهف للزبالة! وغاب عن الأنظار… وجاء البوليس السياسي مرات ومرات وأفزع الأهل والعشيرة وقلب البيت وأثاثه على أهله بحثا عن الرجل ولم يجده، والرجل على بعد أمتار… دامت الحالة عشر سنوات، عشرة سنوات كاملة ذات فصل واحد بلا ربيع ولا شموس… الوالد لا يخرج من الكهف، ينظر إلى ابنته وابنه من ثقب البيت وهما يلعبان أما ناظريه ولا يستطيع لمسهما أو تقبيلهما أو ظمهما… عذاب أقوى من السيف، ومرارة أشد من الحنظل! كان الخوف، كل الخوف أن يعرف الأطفال أباهم فيسقطون في أول استجواب عند قوى الشر التي لم تتركهم لحالهم… عشر سنوات والزوجة الطيبة تزعم لأبنائها أن الوالد في المهجر وهو يبعث لهم كل مرة برسالة… وتمر السنين وتسأل البنت عن أبيها… تسأل العالم أين أبي أين أبي؟؟؟، وتقرر الأم ذات يوم عابس البوح بسرها لابنتها… بعد عشر سنوات… وتربيها على كتمانه… وظلت البنت تحتفظ بالسر مدة ستة سنوات أخرى… قالت أين أبي « قالوا لها بأوروبا الغربية، وقد بعث لها بهدية وردية، لتكتشف بعد سنين الطفولة أن أوروبا الغربية لم تكن غير حديقة البيت الشرقية! لم أستطع لجم قلمي ومنعه أن لا يتحدث عن هذه المآسي التي تشهدها أوطاننا وهي أقرب إلى الخيال، تعجز حتى هوليود وأعظم السيناريوهات أن يأتوا بمثلها، وهي صيحة فزع ضد الاستبداد، واستجابة على حياء لوخز الضمير حول فضح وتعرية ما يمكن أن تصل إليه بعض النظم من عنجهية و ترويع لساكن الوطن، لجار أراد أن يحاذي كوخه قصر السلطان… كيف يمكن للطفولة، للبراءة أن تكون رهينة وأن تذوق المرارة والعذاب دون أن تكون لها في دم يوسف ساق أو جمل؟… ذنبها الوحيد الذي لا يُغتفر، أنها وُلدت لأسرة أرادت أن تشارك في حمل هموم الوطن! هذه قصص عابرة في لحظات غير عابرة، قصص منغصة وفاضحة لا تدع النوم يغالب الأجفان، هذه قصص لن تحملها ألف ليلة وليلة، لن ترويها شهرزاد، ويعجز أن يسمعها أمير ذلك الزمان، ولكنها وقائع حية وُلدت ميّتة، في هذا الزمان الرديء! قصص تغشاها ألف ظلمة وظلمة في حضرة الدرة والصولجان، عبرت الزمان والمكان وخرجت إلى السطح، ولا نخالها يتيمة في هذا البحر اللجّي من الظلمات… فما بالك بالقصص التي لفّها الخوف أو الموت، وعجزت عن البروز، ولا نتصورها قليلة في هذه الظلمات التي ولجتها أوطاننا وغاب فيها الإنسان وتنحّت إنسانيته، ليمتطي صهوة الفزع والترويع والتشريد، ويكون وحشا يقتات من لحم أخيه وأهل أخيه دون خوف أو مين أو حياء. (1) القصة الحقيقية لسجين سياسي تونسي (2) القصة الحقيقية لأسرة السجين السياسي صلاح الدين العلوي (3) القصة الحقيقية لأسرة السجين السياسي حاتم زروق تستطيع أن تتابع كتابات الدكتور خالد الطراولي على موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net
في مسالة الرابطة التونسية لحقوق الانسان
كلمة بسيطة اود قولها لسيد علي الخميلي ولاصدقاءه الذين فتحت امامهم صفحات الصباح والشروق بقدرة قادر للتنديد بممارسات الهيئة المديرة للرابطة..كما فتحت امامهم ابواب وقاعات فندق ابن خلدون بالعاصمة في حين يمنع عن القيادة مجرد الرد في الصباح كما يخوله قانون الصحافة..
كلمة بسيطة يا سي علي وبقية الشلة..نتفق معكم في كل ما تقولونه..ونقول اكثر من ذلك ونمشي اكثر منكم في سياق التصحيح والاصلاح الداخلي..ولكن بربكم الاعلى..قولوا لنا من يمنع فتح مقرات الرابطة في الجهات امام المنخرطين للتداول حول تجاوزات القيادة وتصحيح الوضع الداخلي..
من يغلق الشوارع المؤدية للمقر المركزي ويمنع المناضلين من الدخول ويعترض حتى الضيوف. هل هي الهيئة المديرة ام السلطة.. اعطوننا محلاتنا وارفعوا عنا الحصار حتى نتمكن من محاسبة هذه القيادة الظالمة ونصحح وضعا طال كثيرا وننجز مؤتمرنا ونحسم في التجاوزات… قولوا هذا يا استاذ علي او اصمتوا واتركوا الحبل على الغارب..اما التهم الصادرة في الصباح والشروق فهي مدفوعة الاجر مسبقا ومشكوك في نزاهة اصحابها وصدقني ان كنت فعلا خميلي ان النيات الطيبة لا تكفي وحدها لممارسة الفعل العام…
ابراهيم عبد الصمد. منخرط مناهض للقيادة ومتكسك بشرعيتها. 07/09/2006
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: بين صلاحيات الهيئة المديرة ومواقف القواعد
بلقاسم حسن أعترف أنني كنت مخطئا في معرفة من هم أصحاب القرار في شؤون الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. لقد انخرطت في الرابطة منذ سنة 1981 دون انقطاع، وأتحمّل حاليا مسؤولية الكتابة العامة لأحد الفروع. وبالطبع أنا مقتنع تماما ومؤمن بلا حدود بقضايا حقوق الإنسان وبفلسفة حقوق الانسان وبمرجعية حقوق الإنسان أهدافا ونصوصا وآليات حماية وضد كل خنق لها وتضييق عليها وانتهاك لحقوق الأفراد والمجموعات ومعتز بكل التراث الانساني المتعلق بحقوق الانسان والمواطن وحقوق الشعوب دون أي تمييز من أي نوع كان. وقد انخرطت في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفي فرع تونس لمنظمة العفو الدولية انطلاقا من هذا الإيمان وليس من أجل عيون أي كان ولا لإرضاء أي كان أو لخدمة أي كان ! المهم، هذا أمر عرضيّ أشرت إليه ولأهمية خاصة له في الهدف المنشود من هذا المقال ! ولكن مع ذلك ذكرته لأقول إنه رغم طول مدة الانخراط ورغم معرفة من هم أصحاب القرار في شؤون هذه المنظمة الوطنية العتيدة. لقد كنت أعتقد أنه أسوة بالاتحاد العام التونسي للشغل وبكل الجمعيات والمنظمات الوطنية يعود القرار إلى القواعد عبر الهياكل المنتخبة والممثلة. وكنت أعتقد أن القواعد هي صاحبة الرأي الحاسم حيث أنها تنتخب الهيئات الممثلة وتتابع أنشطتها وتحاسبها إلخ… ولكن في دردشة مع الصديق والمسؤول السابق في الهيئة المديرة للرابطة الأستاذ عبد الرحمان كريّم فهمت أن الهيئة المديرة هي صاحبة القرار والقول الفصل والكلمة الحاسمة بين مؤتمرين. بحق، كنت أتصوّر أن للهيئات الوسطى (هيئات الفروع ـ المجلس الوطني) الكلمة والدور المناسبين في اتخاذ القرارات وفي تحديد السياسة العامة للرابطة انطلاقا من قوانينها المنظمة لها ومن خلال قواعدها وما تفرزه لوائح المؤتمرات الفرعية ثم المؤتمر الوطني. لقد أمضيت في العريضة التي وقّعها أكثر من مائة رابطي انطلاقا من هذه المعطيات. إن هذه العريضة التي أصبحت معروفة باسم النداء الرابطي تندرج حسب اعتقادي ضمن هذه الحدود: مجموعة من منخرطي الرابطة وإطاراتها الوسطى حريصون على معالجة ـ مشكل ـ الرابطة بمساهمة داخلية لا تترك للسلطة حججا مهما كانت بسيطة تؤاخذنا عليها فنعالج أوضاعنا بأيدينا ومن داخلنا ثم نتقدم للسلطة بموقف موحّد ومبدئي للبحث عن حلول للعلاقة المتوترة بين الرابطة والسلطة وتكون آنذاك السلطة محجوجة وموقف كل الرابطيين موحدا. ولكن الآن تبيّن لي أن للهيئة المديرة وحدها قبول أو رفض أي مقترح والتعامل أو عدم التعامل مع أي تصوّر للحل. معنى ذلك أننا ننتخب هيئة مديرة وفق تصوّر وبرنامج وأسماء وميولات إلخ.. ثم تصبح هي المسؤولة أولا وأخيرا عن أحوال الرابطة مع الاستنارة إن أرادته برأي الهياكل الوسطى، لكن لا شيء يلزمها ولا شيء يؤثر عليها إذا لم تقتنع بذلك. معنى ذلك أيضا أنه مهما حدثت تغييرات في مواقف الهيئة المديرة ومهما تغيّرت أساليب إدارتها لشؤون الرابطة فلا أحد يحاسبها قبل المؤتمر رضي من رضي وأبى من أبى ! العجيب أنه حتى بالنسبة لقيادات الأحزاب يكون الأمر مختلفا. هذه قيادة ذات سلطات لا محدودة وذات صلاحيات لا محدودة، والأدهى من ذلك أنها تتوجه بالتهم لكل من يخالفها الرأي أو يكون له تصور مغاير لتصوّرها واجتهاد مختلف عن توجّهها. محكوم على كل المنخرطين انتظار المؤتمر لمعالجة ما يعتقدونه غير سليم في علاقة الهيئة المديرة بالقواعد مثلا؟ ثم هل للرابطة سياسة أخرى غير الدفاع عن حالات حقوق الانسان التي يقع انتهاكها؟ هل أن هناك معتقدات فكرية محددة وتوجهات سياسية محددة ومواقف متماثلة للجميع تلزم جميع المنخرطين؟وما الفائدة إذا كان الدفاع عن حقوق الانسان حكرا على لون سياسي موحد يحرص على اقصاء الآخرين وابعادهم؟ إنها بحق أسئلة محيّرة لا يجدي معها نفعا توجيه الاتهامات يمينا ويسارا وتصنيف المنخرطين على أساس موالين أو معادين حتى لا نقول متآمرين أو بريئين بسطاء يجهلون خفايا الأمور ! إننا جميعا نعرف كل شيء وندرك من هم المستفيدين من أزمة الرابطة الحالية سلطة ورابطيين ! يقول الجميع إن الرابطة مكسب وطني لتونس وللمجتمع المدني وللحركة الديمقراطية… ولكن هذا المكسب الوطني والديمقراطي مهدد اليوم ويعيش أزمة حقيقية… ومع ذلك تستعصي الحلول خاصة على الفاعلين الأساسيين في الأزمة ـ لماذا؟ الرابطة ليست حزبا ولا يمكن أن تكون حكرا على حزب والرابطة ليست ملكا لأحد ولا يمكن أن نكون حكرا لأحد. ولا أحد بإمكانه أن يصبغ على غيره معاني الوطنية والديمقراطية والتقدمية أو أن يسلبها من أحد… فهذا ليس شأنه وليس شأن من يتولى الدفاع عن حقوق الإنسان والانتماء إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن النداء الرابطي الداخلي صيحة فزع واعية ومسؤولة من طرف رابطيين مؤمنين بحقوق الانسان مهما كانت مشاريعهم ومهما تعددت انتماءاتهم وبقطع النظر عن أفكارهم وميولاتهم. والهيئة المديرة قبل غيرها مطالبة بالنظر إلى هذا النداء بهدوء وبعقلانية وبمسؤولية وبإمعان نظر وتفكير وتأمل دون ذاتية ودون فئوية ودون أحكام مسبقة ودون اتهامات ما أتى الله بها من سلطان وبإدراك كامل بأن الكل يعرف الكل في هذه البلاد وبأن الحقيقة نسبية ولا سبيل إلى الإطلاق ولنتذكر جميعا كيف تمّ انتخاب هيئة 1994 ومن نظّم المسيرة التي أدت إلى ذلك المؤتمر ولماذا وكيف؟ ثم كيف تعامل بعض الأفراد حسب مواقعهم مع شؤون الرابطة سواء مع هيئة 1994 أو مع الهيئة الحالية بقطع النظر عن ثبات مواقعهم أو تغيّرها… وليدرك الجميع أن منخرطي الرابطة ليسوا أتباعا لأية قيادة ولا هم أعوان أي خط ولكنهم مؤمنون بحقوق الإنسان ومستعدون للدفاع عنها وهم أعرف الناس بممارسات وبتصرفات تقع داخل الرابطة وفي اجتماعات الرابطة وفي مؤتمرات الرابطة قد لا يكون لها أية علاقة بالإيمان بحقوق الإنسان وبالدفاع عن حقوق الإنسان وهي معروفة ومتداولة… الرابطة مكتسب وطني كبير، ولكنها لا يمكن أن تكون فزّاعة ولا شمّاعة، فرجاء من الجميع تجنّب مزيد العناد ومزيد الهروب والنظر مليّا وجدّيا إلى الموضوع بمسؤولية وبديمقراطية قبل أن يجرف السيل الجميع ونبكي جميعا على مكسب ضيّعنا، ولم نحافظ عليه كديمقراطيين وكمناضلين حقوقيين… (المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 515 بتاريخ 9 سبتمبر 2006)
صــرخـة المثقف اليهودي التونسي جـورج عـدﱠا
التحرير الكامل لفلسطين وعودة كل اللاجئين حق ثابت وغير قابل للتنازل
هذا النص حرر في شهر أفريل 2006، وكان من المفترض تقديمه في « المنتدى العربي الدولي للتضامن مع حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره » الذي كان سينعقد ببيروت أيام 15 و16 ماي 2006. ولكن قرر، في أواخر أفريل، منظمو المنتدى، ولأسباب عدة، تأجيله إلى موعد لاحق. أكثر من شهر بعد العدوان الوحشي والبربري الصهيوني على الشعبين اللبناني والفلسطيني، تبين أن هذا النص لم تتجاوزه الأحداث وهو في اعتقادي جدير بالنشر. وهذا ما أقوم به اليوم، لأؤكد مرة أخرى أن السلم الحقيقي والطمأنينة والأمن والحرية والمساواة والعدالة لن يستقروا في موقعهم الطبيعي والمشروع في هذا الشرق الأوسط المعتدى عليه والمضطهد والمحتل من طرف أجانب، إلا عندما تكون فلسطين من حدودها مع لبنان إلى حد آليات المطلة على البحر الأحمر ومن حيفا إلى القدس، ومن تل أبيب إلى أريحا ومن نابلس إلى غزة محررة بشكل كامل. ولما يسترجع كل الفلسطينيين وكل المهجرين في عديد بلدان العالم كل ما كانوا يملكونه من مساكن ومقابر وأراضي وأملاك مختلفة وإدارات عمومية. ولا يفوتني في ختام هذه الأسطر أن أعبر مرة أخرى عن قناعتي العميقة أنه في سنة واحدة أم عشرة أو خمسون، ستحرر فلسطين بتمامها وتخلص بأكملها من أولئك الذين ألحقوا بها شديد الأضرار. وحتى وإن تبين يوما أن هذا الاعتقاد أمرا مستحيل التحقيق، أفضل أن أموت وهذا الحلم يراودني. لجـورج عـدﱠا تونس – أوت 2006 كما تعلمون، أنا آت من بعيد، أصيل بلد صغير عرف على مر الأزمنة، الاحتلالات والخراب وتعايش وتعانق الحضارات والاعتناقات الاختيارية أو المفروضة والبعث من جديد. البربر، وهم أجدادي، عرفوا الفينيقيين والرومان والوندال والعرب والنرماند والأتراك والفرنسيين والذين توالوا على احتلال بلدي وسيطروا على شعبي، اللذان لم يتحررا حقيقة ويقررا مصيرهما إلا منذ نصف قرن أي منذ خمسون سنة. بعض البربر، أجدادي، تخلوا عن الوثنية لاعتناق دين موسى وتمكن أبنائهم من التصدي لتحرش المسيحيين الجدد ثم جنود عقبة ابن نافع. ومع محافظتهم على عاداتهم وتقاليدهم وأكلاتهم وموسيقاهم، تبنوا اللغة العربية التي أصبحت لغة الجميع. وهكذا فتونس بلادي والشعب التونسي شعبي ولكن قناعاتي الفلسفية مغايرة لقناعات أمي وأبي. كل النساء والرجال في جميع الأقطار والذين يعانون من وضعيات سياسية واجتماعية غير متكافئة في ظل حكوماتهم أو من قبل غزاة أجانب هم أخواتي وإخوتي ويحضون بمآزرتي التامة. من أجل تحرير بلدي عرفت عديد المرات السجون، والأبعاد والنفي من طرف المستعمر الفرنسي. وأنا بينكم اليوم، لأقدم، دون قيد أو شرط مسبق، الدعم التام للشعب الفلسطيني الشجاع الباسل والشهيد. إنني من هذا المنطلق أشارك في هذه التظاهرة وأطرح على جنابكم جمعا من الأفكار والاقتراحات المتواضعة عبر هذا المكتوب، علما وأن أصدقائي الأطباء منعوني من السفر من بيروت إلى تونس، نظرا لصحتي ولحالتي الصحية. أحييكم وأتمنى النجاح الكامل لمنتداكم.
***** أعتقد أنه علينا الاتفاق مبدئيا على مفهوم بعض الكلمات والمصطلحات المتداولة والاتي يفسرها كل مستعمل على هواه. منها « المجموعة الدولية »، « الشرعية الدولية » و »القانون الدولي » ألخ. القرار الأممي الذي أباح في نوفمبر 1947 نهب وسلب الفلسطينين أرضهم ووطنهم، أصبح آنذاك بين ايدي القوتين الأعظم والصهيونيين يحمل عنوان « الشرعية الدولية » و »القانون الدولي ». والحال أن فلسطين ومجمل الفلسطينيين كانوا ضحايا وأؤكد على ذلك ضحايا « المجموعة الدولية ». بالنسبة للأجانب، القادمين من عديد البلدان، من الشمال والغرب والشرق البعيد، جاء هذا القرار بمثابة تعويض اثر تهديم المعبد تشتت أبناء كنعان المزعوم والمجازر اليومية في روسيا وبولونيا، والإبادة المريعة والثابتة للقرن العشرين التي كان ولا يظل ضحاياها وسفاحيها أوروبيون دون سواهم. أما بالنسبة للفلسطينيين كان هذا القرار الأممي عمل شنيع لما نعت بـ »المجموعة الدولية » تحت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، التي شيدت على أنقاض عديد الشعوب التي تم ابادتها وقد كانت تعيش آمنة على هذه القارة الشاسعة في غرب اليابسة من أجانب أتوا من شرق بعيد كل البعد. لا تذهبوا الى الاعتقاد أنني من دعاة زوال الأمم المتحدة. بل على الأمم المتحدة أن تبقى وتطور وتتغير للأفضل. عليها أن لا تفتح المجال لمن يعتدي على بلدان مثل « تشيلي اليندي » ومن يعلن حروبا كتلك التي يعيشها العراق بدون مصادقة أو مسايرة من قبل أغلبية الدول المكونة لجمعية الأمم المتحدة، ومن يتسبب في اختناق شعوب مثل الشعب الكوبي الذي يعاني تبعات الحصار، ومن يقصف و يقتل بقنابل النابالم كما كان الحال في الفيتنام ومن سلبوا سنة 1947 الشعب الفلسطيني. يقترح البعض تنقيح ميثاق الأمم المتحدة. لكن عملا كهذا لا يمكنه أن يحد بأي شكل كان من هيمنة حكام واشنطن واصرارهم. ميثاق الأمم المتحدة ككل دساتير الدول، بالإمكان بالتصرف فيها القيام بالأفضل والأسوء، لأن تطبيق أي دستور يعد عملا سياسيا وإنسانيا. وإذا أردنا، في مجال العلاقات الدولية، التقليص ومنع الأعمال السلبية والضارة، لا بد أن يكون ممثلي الشعوب لدى الأمم المتحدة متشبعين بقيم العدالة والإنصاف والديمقراطية والاحترام المتبادل. لذا وجب على البلدان الصغيرة والمتوسط، أن لا ترزح تحت الاضطهاد من أنظمة مطلقة وديكتاتورية يعود فضل وجودها إلى الحماية الأمريكية. أمام مصطلحات الامبرياليين كـ »الشرعية الدولية » و »القانون الدولي »، علينا أن نرفع قيم كونية مضادة حددتها بنفسها الأمم المتحدة في ميثاقها وتصريحاتها، وهي قيم لابد وأن ينتفع بها كل الشعوب وكل البلدان، دون أي تمييز أو تفرقة. علينا تفسير ما حدث سنة 1947، وتبيين الدوافع الحقيقية لحكام الغرب، ومآربهم الخفية، كما وجب التشهير بخرق وعدم تطبيق العشرات من قرارات مجلس الأمن من طرف الدولة الصهيونية. هذه الدوافع والأهداف الخفية ندد بها بشدة قائد انتفاضة قاتو (ghetto) فرسوفيا (1943)، اراك أدلمان ( Arek Edelman)، وهو من المتمرسين بهذا الشأن، في تصريحه منبها : « لقد كان تأسيس إسرائيل وليد اتفاق بين بريطانيا العظمى، الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. لا للتكفير عن اغتيال الستة مليون يهودي في أوروبا، بل لتقاسم متاجر الشرق الأوسط ». ***** من أشهر علماء الساسة يؤكدون ونحن في بداية هذه الألفية الثالثة أن أحد الأسلحة الأكثر نجاعة والأكثر حسما هي « الدعاية »، أو كما أصبحنا نعبر عنها اليوم الاتصال، أي العمل على الإقناع واستعمال لغة حديثة تدعمها براهين وشعارات طريفة ومجدية ولا يمكن دحرها. لكني أعتقد أن المسؤولين الفلسطينيين والعرب يبدون وكأنهم يعانون من عجز في اللغة المناسبة والمجدية، قادر على إقناع وكسب الرأي العام الأوروبي والأمريكي الفاعلين في الوضع الراهن. فشعوب آسيا وإفريقيا الصحراوية وأمريكيا اللاتينية ليسوا ضدنا، بل على الأحرى هم الى جانبنا. علينا إذا تحديد بعض النقاط الهامة لحملتنا الدعائية ولإستراتجيتنا الاتصالية التي تستوجب في تركيزها الوضوح والبراعة والهدوء، دون مبالغة أو تحدق. اسمحوا لي بأن أعرض عليكم بعض الأمثلة التي أعتبرها أساسية. جاء الصهاينة إلى فلسطين بتعلة أنهم من السلالة المباشرة لشعب كنعان، إلا أن أولئك الذين ينتمون إلى موسى هم في الواقع منحدرين من شعوب قديمة ومن جهات مختلفة محددة بعيدة كل البعد عن القدس ونهر لأردن. عديد المؤرخين وباحثين مرموقين أجروا بحوثا استقصائية وأعدوا أطروحات في هذا الموضوع. فعلينا أن نعرف بمؤلفاتهم ونشرها، كما وجب علينا استعمال حججهم. فكتب ليون بولياكوف (Léon Poliakov) المدير الشرفي السابق في المركز القومي للبحوث العلمية الفرنسية (CNRS)، في أهم أعماله « تاريخ النزعة المضادة للسامية » (Histoire de l’Antisémitisme) (باريس – كلمان ليفي Calmann-Lévy- 1961) صفحات يمكن أن يكون لها تأثير هام وحمل العديد من النساء والرجال على التفكير. وينطلق بفض اشكالية الدياسبورا (la diaspora) المزعومة. « … لما بدأ اليهود بالتشتت وبأعداد عبر العالم – وهذا التشتت، خلافا لأسطورة عنيدة ومصرة بشكل يدعو للاستفسار مجددا، سبق بكثير حرب يهودا (Judée) وتهديم المعبد – كان شمال إفريقيا المكان الذي وجدوا فيه الاستقبال الأحسن » (ص11). وبخصوص عملية التهديد في المغرب البربري كتب من ناحية أخرى ليون بولياكوف : « … يهود شمال إفريقيا مروا بفترات مجد وتاريخهم الذي يستحق الذكر مع أنه مجهول بعض الشيء وليس شبيه بالمرة بما كان عليه تاريخ يهود ببقية أنحاء العالم. ويعود هذا التاريخ الى زمن جد بعيد، إلى لحظات التاريخ الأولى حين استعمر الفينيقيون « إفريقيا » وأسسوا مدينة قرطاج (ص10). « ولشد ما يحتمل أنه منذ أقدم العهود، يهود أتوا ليستقروا في إفريقيا الشمالية على صراط الفينيقيين، مهيئين أرضية لانتشار اليهودية » (ص 11). « كما أن اليهودية تطورت كذلك بهذه الجهات عن طريق الاستقطاب بنفس المستوى ان لم نقل أكثر مقارنة بالهجرة » (ص11). « … وفي الجوهر فان يهود تونس والجزائر والمغرب هم محليين مائة بالمائة ويعودون إلى قبائل بربرية عتيقة تحمل أسماء رنانة : « جارعاوة (Djeraoua) وفندلوا (Fendeloua) ومديونا (Mediiouna) وبتر ( Botr) وبرانس ( Branès) » (ص13). هذه التأكيدات القاطعة لليون بولياكوف تحطم جميع نظريات الصهاينة وكل أطماعهم التي ترتكز على « الشتات » (la diaspora) المزعوم وعلى العودة إلى أرض الأجداد الكنعانيين المزعومين. من ناحيته، عالم الاجتماع والمؤرخ بول سيباق (Paul Sebag) يؤكد في كتابه « تاريخ يهود البلاد التونسية » (Histoire des Juifs de Tunisie) (لارماتون (L’Hartman)– باريس-1991) نظريات ليون بولياكوف، وأقترح عليكم مقطعا من عمله : « في إفريقيا الرومانية، كما هو الحال في المقاطعات الأخرى للإمبراطورية الرومانية، تواجد مبكرا يهود غير اليهود الأصليين، الذين جاء أجدادهم من يهودا (Judée) وأماكن أخرى، نساء ورجال من كل الأجناس ومن وضعيات اجتماعية مختلفة اعتنقوا الديانة اليهودية التي أثبتت في القرون الأولى من العصر المسيحي قوة انتشار فائقة (ص 24). « وهكذا اعتنق الديانة اليهودية عناصر من كل الفئات وخاصة سكان من البونيقيين والبربر » (ص 25). « زمن غزو العرب لإفريقيا الشمالية، كان جزء من البربر يدعون لليهودية في كتابه الشهير « تاريخ البرابرة » (Histoire des Berbères) يسرد ابن خلدون أسماء القبائل البربرية المهودة ويحدد أماكن تواجدها من شرق إلى غرب المنطقة المغاربية، على سبيل المثال قبيلة « نافوسا » (Nefoussa) جنوب إفريقية وقبيلة « الجرعاوة » (Jarâwa) في جبال الأوراس (Aurès) » (ص 35). « عالم السياسة » الإيطالي أصيل تونس، لوريس قاليكو (Loris Gallico)، يقترح نسب البربرالمهودين لقب « القبيلة الرابعة عشر » كما لقبوا « الخازار » (les Khazars) بـ « القبيلة الثالثة عشر » من طرف آرثركوستلر (Arthur Koestler) وهو كااب انقليزي-مجري واشتغل في فلسطين قبل قرار الأمم المتحدة لسنة 1947 وأصدر في سنة 1976 « القبيلة الثالثة عشر » (كالمان ليفي (Calmann-Lévy) – باريس – 1976) حيث روى تاريخ أجداده الخزار. فلنتصفح بعض ما ورد في هذا العمل المهم : « بلد الخزار، شعب من عرق تركي، كان يحتل موقعا استراتيجيا فيما بين بحر القازوين (la Caspienne) والبحر الأسود على الممرات الكبرى للعبور حيث تتصادم القوى العظمى المشرقية في ذلك العصر (ص14). « وبعد سنوات، وبدون شك في غضون سنة 740، اعتنق الملك والحاشية والطبقة العسكرية المسيرة اليهودية، التي أصبحت الديانة الرسمية لشعوب للخزار » (ص 15). « على كل حال، وإن اختلفت المصادر في بعض النقاط الجزئية، الوقائع الكبرى ثابتة ولا جدال فيها. أما فيما يمكن الجدل فيه فهو مصير اليهود الخزار بعد الإطاحة بممتلكتهم في القرن XII أوXIII. وفي هذا الباب المراجع قليلة، لكنها تشير إلى انتصابات خزارية في أواخر القرون الوسطى في كريم ( Crimée) وأكرانيا والمجر وبولونيا ولتوانيا. من هذه المعلومات المشتتة يبرز لنا صورة إجمالية تعكس هجرة قبائل الخزار و مجموعات منها نحو مناطق من أوروبا الشرقية – روسيا وبولونيا خاصة- حيث لوحظ في بداية العصر الحديث أكبر كثافة سكانية من اليهود ومن ثمة جاءت نظرية أكدها عديد المؤرخين أن نسبة هامة ان لم نقل أغلبية يهود أوروبا الشرقية – وبالتالي يهود العالم بأسره- تبدو من أصول خزارية ولا سامية » (ص16). « ومعنى هذا أن أجداد هؤلاء اليهود لم يأتوا من ضفاف الأردن بل من سهول الفلقا (la volga)، لا من كنعان بل من القوقاز، حيث ترعرعت الآرية (la race aryenne). وجينيا يبدو أنهم ينتمون إلى « الهنس » (Huns) والويقورس (Ouïgours) و المجريين ولا من بذور إبراهيم أو اسحاق أو يعقوب. ان كان ذلك صحيح فعبارة « معاداة السامية » تصبح دون معنى وتعكس سوء تفاهم مشترك بين السفاحين والضحايا، وبحال بروزها من الماضي شيئا فشيئا بدأت أسطورة امبراطورية الخزار تشبه مهزلة، الأكثر قسوة على مر التاريخ » (ص 18). لوريس قاليكو الذي تحدث عنه أصدر دراسة مطولة عنوانها « أون بوبولو انتروفابلي » (شعب لا وجود له : : (Un popolo introvabileنشرت في مجلة بروسبيتيفي سيتانتا (Prospective Settanta) (نابولي – 1984- عدد2/3)، والتي أعاد نشرها في مجموعة مقالات ودراسات احمل عنوان « لالترو ميديترانيو ترا بوليتيكا اي ستوريا » (البحر المتوسط الآخر بين السياسة والتاريخ : L’altro mediterraneo tra politica e storia – فيكيو فادجيو كياتي (Vecchio FaggioChieti) -1989) . « استنادا إلى أعمال ه.ف. كيتشيرا (H.F.Von Kutschera) وب.أ. كاهل (P.E. Kahle) وم. مياس (M. Mieses) وأ.ن. بولياك (A.N. Poliak) ود.م. دينلوب (D.M. Dunlop) وآرثر كوستلر لا يمكن من هنا فصاعدا التشكيك بأن غالبية يهود أوروبا الوسطى والشرقية يعود أصلها إلى تشتت وتجانس الخزار مع مجموعات أخرى، في التجمعات السكانية المتصلة بالأوساط الفلاحية حسب العادات المعدلة لمراكز الخزار… في هذه المناطق الجديدة تلاشت اللهجات الخزارية حتى اندثرت لتحل مكانها اللغة العبرية التي تشكلت على قاعدة حظوة الثقافة الألمانية، سواءا كانت لائيكية أم دينية » (ص257). ولقد سدد المستشار النمساوي برونوكراسكي ( (Bruno Kreisky) الضربة القاضية للايديولوجية الصهيونية في مصرحا بقوة سنة 1981 : « … طرفة الشعب اليهودي هذه هي إحدى أكبر أكاذيب الحياة… الحديث عن الشعب اليهودي ليس له معنى… لولا هتلر، إسرائيل كبلاد ما وجدت أبدا… » (نوفال اوبسارفتار Nouvel observateur – باريس). ولا يمكنني أن أنهي من هذا الجانب الجوهري لصراعنا ضد الصهيونية السالبة دون أن أذكر المؤرخ الفرنسي العظيم مارك فرو (Marc Ferro) وكتابه « محرمات التاريخ » (Les tabous de l’histoire) (نيل Nil- باريس – 2002) حيث خصص فصلا كاملا تحت عنوان « هل اليهود ساميون؟ » ( Les Juifs sont-ils des sémites ?) لتفكيك « بنية » النظرية الصهيونية والإلقاء بعرض الحائط بكل ما جاء من أكاذيب في شكل حقائق كـ »الشعب اليهودي » و » الأمة اليهودية » و »العرق اليهودي ». وبالإمكان وضع كم هائل من الكتب والمنشورات المرجعية (محاولات، دراسات، أطروحات) لباحثين ومؤرخين، وعلماء سياسة كأولئك الذين ذكرتهم، أبطلوا نظريات الصهاينة وعلى سبيل المثال ألفراد م. ليلينتال (Alfred M. Lilienthal) -واشنطن- ونورتون ميزفينسكي (Norton Mezvinsky) -كوناكتيكات- وماكسيم رودينسن (Maxime Rodinson) -باريس. انظروا للمواقف الشجاعة التي توخاها مئات الشخصيات ومنهم الأكاديميون مثل دجيوجيو فورتي (Giogio Forti) -ميلانو- ومارغريتا حاق ( Margherita Haag) -ترياست- وجون بيار كاهان ( Jean-Pierre Kahane) -باريس- أو المثقفون كالملحن الاسلندي الياس دافيدسون (Elias Davidsson) ومؤرخة الفنون السويسرية اريكا دوبر باولي (Erica Deuber-Pauli) وأستاذة الطب التونسية عائشة حفصية والفيلسوف وأستاذ الجامعات الفرنسية المقتدر جورج لابيكا (Georges Labica) وأستاذ الفيزياء الفرنسي جون مارك لوفي بلون (Jean-Marc Lévy-Leblond) والمحامي الانقليزي ريتشارد مار (Richard Marre) وعالمة الموسيقى الكولمبية ايناس موريال (Inès Muriel) والفيزيائي الفرنسي جاك بوميي (Jacques Pommier). كل هؤلاء الأكاديميين والشخصيات، اضافة الى العشرات والعشرات الآخرين، أمضوا التصريح الذي اقترحته وزرعته سنة 1997 تحت عنوان : « اليوم اللاصهيونيون يتكلمون ». اقتطفت منه بعض الأسطر : « كنساء ورجال من جنسيات وأديان وآراء مختلفة نقدم، بمناسبة مائوية المؤتمر الصهيوني ببال ( Bâle)، على الإعلان على رأس الملأ أنه لاثمة « شعب يهودي » ولا « أمة يهودية » أو « عرق يهودي ». « … ليس هناك « اليهود »، بل فرنسيين بولونيين وروس ومغاربة ويمنيين واثيوبيين ومواطنون في الولايات المتحدة ويابانيين من ديانة عبرية أو من أصل ثقافي عبري. البعض كالبولونيين والبلطيق والروس والمجريي هم من سلالة الخزار –القوقازيين المهودين. آخرون كالمغاربة والتونسيون هم من سلالة البربر المهودون أو كاليمينيين وهم من سلالة عرب هودوا ». وبالبحث، سنجد عددا هائلا من النساء والرجال الذين يرفضون ويدينون الصهيونية ويستنكرونها أو الذين لا علاقة لهم بها. ونجدهم في كل بلاد العالم، وهم من كل الديانات وكل المذاهب الفلسفية أو القناعات السياسية لأن مقاومة الصهيونية ليست ولا يجب أن تكون قضية يهودية-يهودية، ولا يهودية-فلسطينية، أو يهودية-عربية بل يجب أن تتطور مقاومة الصهيونية داخل وفي ذهن كل شعب.
***** بعد بحثه عن أرض يطلق عنها « أرض الميعاد » مابين أوغندا والأرجنتين، وضع ثيدور هارزل (Théodor Herzl) إزره على فلسطين أي كنعان القديمة للملكين داوود سليمان. ولإقناع القوى العظمى الغربية، أصدر في 14 فيفري 1897 على مشارف القرن العشرين، كتابه « دولة اليهود » (L’Etat des Juifs) ولقد جعلته حماقته يصرح : « بالنسبة لأوروبا سنكون هناك (في فلسطين بالطبع) جزءا من السور المنيع ضد آسيا، وسنكون الاستطلاعات المتقدمة للحضارة ضد البربرية ». وهكذا يظهر منذ البداية نفوره من الفلسطينيين والعرب، الأمر الذي رعرعه وطوره وضخمه الصهاينة منذ القدم. وفي الواقع، البربرية والوحشية تواجدت بعيدا على ضفاف نهر الأردن. وجدت في روسيا بوشكين (Pouchkine) وتولستوي (Tolstoï) وبولونيا شوبان (Chopin)، أين المجازر يومية. وفي منتصف القرن الماضي، نجدها في قلب أوروبا في ألمانيا قوت (Goethe) وبيتهوفن (Beethoven) ، في شكل معسكرات الموت الفظيعة وزنزانات الغاز وأفران الفناء، أين أبيد طوال 12 سنة من 1933 إلى 1945، على أيدي حكام أوروبيين (أؤكد أوروبيين) ما يزيد عن 5 ملايين من البولونيين الروس والألمان والفرنسيين والمجريين ألخ. هم كذلك كلهم أوروبيون (وأؤكد كلهم أوروبيون) من ديانات عبرية ومسيحية من كل المعتقدات. علينا أن نمنع الصهاينة من الاستعمال ; اللامشروع للإبادة ولنقل في كلمة، فناء ملايين الرجال والنساء والأطفال ذوي الديانة العبرية والمسيحية. ويبقى هذا الفناء قضية أوروبية-أوروبية بلا مؤاخذة. علينا أن نقول للأجانب الذين جاؤوا منذ ما يفوق النصف قرن لاحتلال فلسطين، أرض ليست على ملكهم، وكذلك للرأي العام في أوروبا وأمريكا، أن مقترفي كل هذه الجرائم هم الحكام الأوروبيون هتلر، موسوليني، باتين ألخ. ولابد من التذكير أن الناجون من هذه الكارثة الكونية وأحفادهم لهم حقوق ثابتة غير قابلة لاي تشكيك ولا للاندثار. لهم أولا حق العودة إلى أوروبا أين ولدوا. لهم الحق في العودة والاستقرار وكذلك التعويض بمواطن وبيوت تلك التي شهدت ولادتهم. لهم الحق في استرجاع مقابرهم، أين دفن أجدادهم وأمهاتهم وآباؤهم. هذا أقل ما يمكن من التعويضات التي يستحقها ضحايا العنصرية ونفور الأجانب. وهذا ما يقوم به عديد الألمان الذين يغادرون فلسطين المحتلة للإقامة مجددا في برلين أو فرنكفورت. كما يستوجب التذكير باستمرار على أننا لم نعرف قط فلسطينيا أو عربيا دفع بشخص معتنق للديانة العبرية أو من أصل يهودي في فرن فناء أو زنزانة غاز. كما يجب أن نذكر دوما أنه في سنة 1941، وقف بشجاعة ملك عربي، ملك المغرب، محمد الخامس، في أوج الصاعقة حيث كان بلده محتلا من جيش الاستعماري الفرنسي، ورفض الانصياع لأوامر الحكومة الفرنسية الداعية لتطبيق القوانين المفرزة والمعادية لليهود في بلاده إذ صرخ في وجه الجنرال شارل نوقاس (Charles Noguès) : « لا تمس يهودي » ( Ne touchez pas mes Juifs). علينا بدون أي احراج أو ممنوعات، طرح الإبادة الجماعية والتنديد بها والتي زعزعت أوروبا والتي لم يسلم منها أي بلد ولا شعب. ويوم تقتلع هذه الإبادة من أيدي الصهاينة –الذين يحتكرونها ويتاجرون بها- لنضعها ضمن تراث الإنسانية جمعاء، سيحصل الشعب الفلسطيني على نصر عظيم العديد يشرحون ويناقشون بعمق ويحللون ويتحدثون عن مفاوضات ومسار وهدنة واتفاقات وعن سلام الشجعان. صحيح أن كل النزاعات وكل الحروب –وحتى الأكثر دموية منها- انتهت بالسلام. ولكن لا بد من الاقرار بأن للسلام أشكال متعددة، منها سلام مع ضم جزئي أو شامل لأراض وأخرى على أساس تنازل عن مناطق أو في شكل سيادة منقوصة و/أو محدودة. وفي كل هذه الاحتمالات وغيرها عديدة، سيكون سلم « البين بين »، سلم خال من معناه، غير دائم وغير مؤهل للبقاء، لأن ليس بإمكان أي شعب أن يحيى إلا حرا، حرا تماما وكمالا دون أي قيد أو نقصان. وهذا حال الشعب الفلسطيني، في الوقت الراهن، الذي يحق له عدم قبول الشروط والحصر لتحرره الذي يريده كاملا وشاملا ونهائيا. فسلام الشجعان، ما كان ممكنا بفرنسا، إلا بعدما حرر آخر شبر من الأرض الفرنسية من طرف المحتل الألماني النازي سنة 1945. وسلام الشجعان، ما كان ممكنا بالجزائر، إلا بعدما حررت بأكملها سنة 1962، بعد 132 سنة من الاحتلال والهيمنة الاستعمارية الفرنسية. وسلام الشجعان، ما كان ممكنا، بتونس إلا بعد اعتراف فرنسا سنة 1956 باستقلال البلاد بعد 75 سنة من الحضور الفرنسي المرير. وسلام الشجعان، لم يفرض نفسه في إفريقيا الجنوبية، إلا بعد أن سلمت سلطة البيض مكانها لـ « هيكل » سياسي طريف ترمز له حكومة ترأسها رجل الدولة الافريقي الشهير نلسون مندلا، والذي كان قضى 25 سنة في السجون، وراء قضبان التمييز العنصري. وهكذا، في فلسطين لا يكون السلام الحقيقي ممكنا إلا بعد استعادة الشعب الفلسطيني كل حقوقه وعودة جميع اللاجئين. فـ 58 سنة من الهيمنة الأجنبية، 58 سنة موت وسجون وجوع وحرمان أمر قاس وقاس جدا. ولكن، المؤكد أن : الفلسطينيين كل الفلسطينيين لسيوا مصابون بالتشائم ولا بالارهاق ولم يفقدوا الأمل. هذا هو حب الوطن، هذا هو الوفاء للأجداد والواجب تجاه الأحفاد، هذه الممارسة اليومية للبطولة. ولا يقوم الفلسطينيون بذلك اخضاعا أو طاعة لقائد أو زعيم. بحوزة الفلسطينيين سلاح رائع ذو جدوى لا مثيل لها : نظرة الهيمنة عليه والمسلوب. أعتقد أنه، في الأرض الفلسطينية، أصبح الصهاينة لا يخشون كثيرا المتفجرات والقذائف بقدر ما يخشون أكثر فأكثر النظرات التي تحيط بهم من كل صوب وتلاحقهم، وتطوقهم وتضيق خناقهم. هذه النظرات تريعهم باستمرار، فينامون محاطين بنظرات المظطهدين الذين لا يطمحون عن جدارة الا لتحرير بلادهم. وبمرور الزمن، يبقى الشغل الشاغل للفلسطينيين معرفة متى سيأتي يوم التحرير المنشود. واني أعتقد راسخا أن هذا التحرير آت لأنه لا قوام ولا ديمومة لمشروع يقوم على الظلم واحتلال فلسطين من طرف أجانب هو أم المظالم. ولا يخفى عنكم أن الهولنديين أسسوا سنة 1657 في إفريقيا الجنوبية سلطة بيضاء عنصرية وعبودية تحت إمرة فان ريباك (Van Riebaeck). هذا الاحتلال وهذه الهيمنة دامت أكثر من 330 سنة، أي ما يقارب ثلاثة قرون ونصف. ولقد أصبح اليوم هذا البلد حر. هو حر ويعيش شعبه في كنف ديمقراطية. لنأخذ الآن بلدا آخر وهو أوروبي. ما بين 1772 و1945، قرابة القرنين، جزأت بولونيا 5 مرات لفائدة جيرانها، وكان ذلك في 1772 و1773 و1795 و1815 وأخيرا سنة 1939. فلم تعرف حدودها أبدا الثبات أو الاستقرار بل تكرر تغير امتدادها عدة مرات. لكن بولونيا هذه من جديد للوجود خمس مرات بمساحات وبحدود مغايرة في كل مرة و وهكذا ما محيت بولونيا من خارطة أوروبا أبدا والبولونيون لا يزالون موجودون دائما وقاطنون على أرضهم المستردة. تحرير فلسطين الشامل هذا سيفرض نفسه في السنوات المقبلة أو بعد 50 أو مائة عام لكنه سيتحقق بلا منازع. فالشعب الفلسطيني، بوحدته، بقدرته واصراره وشجاعته وجلده، سيعرف كيف يفرض هو الآخر على الأجانب المغتصبين الآتين من بعيد جدا سلام الشجعان الحقيقي والكامل. وسيعرف كيف يضع الصيغ غير المسبوقة الخصوصية لبناء فلسطين جديدة قوامها الديمقراطية والتقدم والازدهار والانصاف والعدالة الاجتماعية والعصرنة والشفافية والأخلاقيات السياسية. وسبتوفق آنذاك في أن يجعل من فلسطينه المستردة بأكملها –مثال ولم لا نموذج- لكل شعوب المنطقة وهي التي تخضع لنفوذ مسيرين وحكام لا يضمنون بقائهم الا بسحق الديمقراطية وخنق الحريات والتعذيب والسجون وخدمة الأقارب والانتخابات المزورة والفساد والوشاية ونفوذ الشرطة اللامتناهي ولا ننسى كذلك بمؤازرة وحماية القوى العظمى وخاصة الولايات المتحدة.
****** عندما نطرح معضلة الاحتلال الصهيوني لفلسطين يتحتم علينا تلقائيا الحديث عن أصول معتنقي الديانة العبرية. المغاربة الذين اختاروا هذا التعبد هم برابرة مهودين. في حين أن في قرون ما قبل الإسلام كان سكان المدينة وصنعاء وعدن الذين مارسوا دين موسى عرب يهوديين. أما غالبية الأوروبيين والذين يمارسون الديانة العبرية كانوا أصيلي مملكة القوقاز الخزارية. كما نجد أيضا دين الملكين داوود وسليمان عند اليابانيين والأندوسيين والفلاشا (les Falachas) وبال الأفارقة ( les Peuls d’Afrique) وشعوب أخرى. يستحسن مطالعة المجلد الضخم للكاتب موريس فيشبارق (Maurice Fishberg) « اليهود » -1911 ( Les Juifs) المتكون من أكثر من 500 صفحة، أين ستجدون أكثر من 150 صورة ليهود من بلدان عديدة وأشكال مختلفة. كل هذا « الجمع »، هو بالنسبة للصهيونيين وأصدقائهم « الشعب اليهودي » شعب « نقي وصلب » ذوي تسمية « مراقبة ومضمونة » ( d’appelation « contrôlée et garantie ») مما أطلق عليه الإيطالي لوريس قاليكو (Loris Gallico) عن صواب « المستحيل العثور عليه » ( introuvable) وهذا لا علاقة له بالتعريف الذي قدمه المؤرخ والسفير الصهيوني ايلي بارنافي (Elie Barnavi) ، الذي زعم جعل البربر والعرب والخزار والأفارقة واليابانيين والأندونسيين « شعب قديم » قد : « … قرر التحول الى أمة عصرية… والرجوع إلى بيته مكتملا بهذه الصفة حلقة تاريخية تعود جذورها إلى أقدم العصور » – جريدة لوموند –10/9/93-(Le Monde). ان كل هذا يبيح حقا سحق « المشروعية الذاتية » للصهيونيين وبامكانه اقناع الرأي العام الأوروبي والأمريكي أنه ليس لأحد من حق في الحديث عن « شعب يهودي » خيالي وأسطوري وخرافي. ولقد كذبت أعمال واستنتاجات الباحثين هذا التزوير الفاحش. وأبعد من ذلك، فهناك عديد المواطنين في بلدان مختلفة دياناتهم العبرية أو من أصل طقوس عبرية قادوا بلدانهم. فهل يزعم الصهاينة أن رجال الدولة هؤلاء كانوا وبقوا أولا وقبل كل شيء يهود، اذ أنهم إن كانوا الآن على قيد الحياة لأعلنوا ولائهم للدولة العبرية المركزة بالقوة والظلم على الأرض الفلسطينية. لنسرد بعض الأسماء : – كان بن يمين دسرائيلي (Benjamin Disraëli) مابين 1867 و1880 أي مدة ثماني سنوات وزيرا أولا لبريطانيا العظمى. – لويدجي لوزاتي (Luigi Luzzati) شغل رئيس الحكومة الإيطالية في مناسبتين قبل دخولها حرب 1914-1918. – شغل منصب رئيس وزراء بفرنسا كل من ليون بلوم (Léon Blum) سنة 1936 وسنة 1946 وبيار منداس فرونس (Pierre Mendès-France) سنة 1954. – بعد الحرب العالمية الثانية برونو كرايسكي (Bruno Kreisky) شغل لعدة سنوات منصب مستشار النمسا. – بعد هزيمة الفاشيين الإيطاليين، أصبح موريزيو فالينزي (Maurizio Valenzi) شيخ مدينة نابولي، المدينة الكبيرة الإيطالية. وبهذه الأمثلة كيف يمكن زعم وجود « شعب يهودي » ؟ كل هؤلاء الأشخاص كانوا متعلقين طبعا ببلدانهم إلا أنهم كانوا فقط انقليز وإيطاليين وفرنسيين ونمساويين. **** اني أرى من المفيد أن ألفت انتباهكم الى ما صرح به أحد منظري الصهيونية، روفان (Ruffin) ، الذي كتب سنة 1920 أن : « تراجع معاداة السامية سوف ينتج عنه تراجع الصهيونية فمعاداة السامية خير محرض لصالح الصهيونية » (« يهود الزمن المعاصر » : Les Juifs du temps présent)، فهكذا كان الصهاينة دوما في حاجة للعنصرية لتطوير نشاطهم. بينما راسلني في جويلية 1997 المثقف الفرنسي فيليب دوماس (Philippe Daumas)، أستاذ محاضر بجامعة مونتبوليي III، الذي اعتاد مناصرة القضايا العادلة. وأقترح عليكم في ما يلي مقتطفات من رسالته التي تتسم بوجاهة ثابتة : « الايديولوجيا الصهيونية تعتمد ثلاثة مسلمات ( postulats) : 1- كل يهود العالم يمثلون « شعبا » بالمفهوم السياسي للعبارة 2-هذا « الشعب » كان دائما وفي كل مكان مضطهد 3-هذا « الشعب » في حاجة إذا إلى دولة لكن بالنسبة لي هذه المسلمات الثلاث مغلوطة : 1-لا يمثل اليهود شعبا بالمفهوم السياسي للعبارة، بالعكس فهم ينتمون إلى الشعوب المختلفة والتي يعيشون صلبها. فاليهود الفرنسيين ينتمون كما هو الحال بالنسبة لي للشعب الفرنسي. 2-عرف اليهود على مر التاريخ اضطهادات مريعة أفضعها محاولة إبادتهم من طرف النازية، لكنه من تاخطأ أن نقول أنهم كانوا دائما وفي كل مكان مضطهدين. استدل بمثال واحد : لما كان « البابا » ( les papes) مقيمون في أفنيون (Avignon)، وضع يهود مقاطعة البندقية تحت حمايتهم فنجوا من الاضطهاد. 3-لا أرى أين المنطق الذي يجعلنا نقول أنه نظرا لاضطهادهم فهم بالضرورة في حاجة لدولة، الا اذا وضعنا مسلمة تشير الى أن تارد الوحيد للاضطهاد يتمثل في تأسيس دولة ». مواقف كهذه الى جانب أخرى عديدة بامكانها أن تقدم كحجج لتحطيم العمل الصهيوني، ولإنارة الرأي العام لمختلف أنحاء العالم. ***** ختاما، أود التأكيد مرة أخرى لإخوتي الفلسطينيين دعمي التام لهم. فيمكن أن تكون لنا مناهج وتحاليل وتقديرات ومواقف لا تتطابق مع تلك التي يعتمدها الفلسطينيين ولكننا سنقف دوما بجانبهم. على كل حال بالنسبة لي، الكلمة الأخيرة والقرار النهائي للفلسطينيين وحدهم، نعم أؤكد لهم وحدهم، وهم ليسوا في حاجة لنصائح ولا لناصحين، نحن، الغير فلسطينيين علينا مدهم فقط ودون انقطاع بتشجيعنا ومساعدتنا واعانتنا ودعمنا وتضامننا بشكل تام وعلى الدوام. نحن الغير فلسطينيين علينا التصدي بكل قوانا للتطبيع مع الدولة الصهيونية ومنع علم هذه الدولة السالبة من أن يرفرف في سماء عواصمنا. جـورج عـدﱠا – تونس – أفريل 2006 (المصدر: « الجريدة »، العدد 39 بتاريخ 9 سبتمبر 2006) الرابط: http://www.gplcom.com/journal/arabe/article.php?article=812&gpl=39
فوضى الفضائيات: الواوا…. وعذاب القبر….
فردوس في سوق الفضائيات العربية والتي أصبح عددها يكاد يضاهي عدد نجوم السماء والتي أصبحت تتناسخ وتتناسل وتتوالد وتتكاثر في عدم إيمان قاطع بتحديد نسلها الفاسد وفي فوضى إعلامية تكاد تصيب باللوثة الدماغية من كثرة ما تفرزه من سموم ومن أسلحة فتاكة… فمن قنوات اللحم الأبيض الرخيص والغمز والإيحاء الايروتيكي الفاضح إلى قنوات الفتاوى وشيوخ اللحى الطويلة الذين يحمّلون سماحة الإسلام بدعا ما أنزل الله بها من سلطان… فمن الذي يحدثك عن عذاب القبر بطريقة ساذجة وسمجة وبتفسير أسطوري فقير وكأن الرجل قد دخل القبر وخرج للتوّ من هناك… إلى المحللين والمحرّمين أصحاب الوجوه العابسة الذين يفسرون الدين ويحللونه على هواهم وبأفكارهم البالية البائسة الخالية من كل برهان عقلي ومن كل اجتهاد… وكل هذا بالتأكيد من شأنه أن يترك عديد الآثار السلبية المتعلقة بالفهم الخاطئ للدين خاصة على جمهور من المراهقين والمراهقات الذين من السهل اختراقهم وتوجيههم الوجهة الخاطئة هذا إلى جانب مظاهر التحيل والابتزاز مثل ذلك الشيخ الوسيم المبتسم دوما… الذي يجني من دعوته إلى الدين الحنيف مئات الآلاف من الدولارات من خلال تجارة الدين عبر الفضائيات التي أصبحت تتاجر باسم الدين وتبعث أفكارها المحنطة الرافضة لكل مقومات الحداثة… ولعل القائمين على مثل هذه القنوات والمالكين والمروجين لها لهم في الذكاء ما يجعلهم قادرين على ترويج بضاعتهم على اختلاف أشكالها فمالك إحدى أشهر القنوات المختصة في الفيديو كليب هو نفسه الذي يملك إحدى فضائيات الفتاوى وبهذا فإن الفيديو كليب الفاضح لا يختلف كثيرا عن تلك الخطبة العصماء التي تحرّم وتجرّم الاختلاط بين الجنسين وفي النهاية فهم يعرفون بأنهم يروّجون بضاعتهم لشعوب تعاني من الكبت على اختلاف أنواعه مثلما تتقبل واوا هيفا وهبي فإنها تتقبل فتاوي عمرو خالد غيره… فلا يعجب أحدنا إن شاهد يوما على إحدى هذه الفضائيات هيفاء وهبي وبعد أن تكسد بضاعتها هذه مرتدية للحجاب وتدعو للصراط المستقيم وتحدثنا عن أهوال عذاب القبر. (المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 515 بتاريخ 9 سبتمبر 2006)
عُـري فاضح ورسائل بذيئة
محمد القنوات الغنائية أو قنوات الكليبات وفضائيات هز الوسط وـ الهشك بشك ـ التي تؤسس في مجملها للفن الهابط والرديء وللعري المجاني أصبحت تجارة رائجة ومربحة في الوطن العربي وخاصة في بلدان البترودولار وما يدعو للحديث عن هذه القنوات ليست هي في حد ذاتها وإنما تفاعل المشاهد مع كل ما تبثه هذه القنوات من سموم والتي تجد رواجا كبيرا لدى جمهور الشباب والمراهقين كما نجد لها حضورا كبيرا في الأماكن العامة خاصة في المقاهي والمطاعم وفضاءات الترفيه مما يزيد في حجم التفاعل الايجابي مع مثل هذه القنوات لما توفره من فرجة شبقية هذا إلى جانب ما نجده من رسائل قصيرة في أسفل شاشات هذه القنوات والتي يتبادلها المشاهدون من مختلف الأقطار العربية والتي تصلها عبر أجهزة الهاتف النقال أو عبر الأنترنيت والتي تجني منها أرباحا طائلة. والمتأمل في مجمل هذه الرسائل التي تبث على مدار الساعة والتي هي عصية عن الفهم في الكثير من الأحيان يجدها تعبّر تعبيرا صريحا عن المستوى الفني والذوقي وكذلك الفكري للمشاهد العربي لما تحمله هذه الرسائل التلفزية من تدنّ في الدوق ومن انحطاط في الفكر والأخلاق لما تحمله من بذاءات كما أن المشرفين على هذه القنوات لا يتورعون عن تسريب وبث رسائل سوقية تحتوي ألفاظا بذيئة يتبادلها المشاهدون وسيتعملون فيها أحيانا ألقابا باسم بلدانهم مما يشجع على تدني الذوق وعلى التفرقة والعداء وحتى العنصرية بعين أبناء الوطن الواحد. والأكيد أن كل هذا سواء في ما يبث على مثل هذه الفضائيات أو ما نراه يكتب على شاشاتها من طرف المشاهدين هو تعبير صريح عن الوضع المزري والمتردي الذي وصل إليه حال الاعلام العربي الذي يبقى إما رسميا مرسوم بعديد القيود والخطوط الحمراء أو خاصا يسعى لتمرير وتكريس الرداءة والميوعة والتهجين كما أنه تعبير صريح عن حال الشباب العربي الغارق في السطحية وفي البلادة الفكرية وفي التعامل مع الوجه السلبي والقبيح للحداثة وللتطور التكنولوجي وهو ما يؤسس لجيل خال، من كل القيم الوطنية والثقافية والأخلاقية وهو ما يجعلنا نتساءل بكل حزن عن مصير مستقبل جيل الغد. (المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 515 بتاريخ 9 سبتمبر 2006)
في المؤتمر الثاني عشر للدراسات العثمانية:
ماذا في البيان الختامي
تونس – الصباح بدعوة من مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات واللجنة العربية للدراسات العثمانية، التأم فيما بين 5 و6 و7 سبتمبر المؤتمر الثاني عشر للدراسات العثمانية حول العلاقات السياسية والتجارية والاجتماعية والثقافية بين الإيالات العربية أثناء العهد العثماني ومؤسسة الانكشارية في الدولة العثمانية. وقد افتتح المؤتمر الأستاذ عبد الجليل التميمي ثم ألقى كل من سفير تركيا بتونس السيد ناجي أكنجي كلمة باللغة الفرنسية والدكتور فيصل الكندري خطابه باسم المشاركين العرب بالعربية والانقليزية. وانتظمت ثماني جلسات علمية، قدمت خلالها ست عشرة محاضرة، أثارت إشكالية إعادة الاعتبار للذاكرة الوطنية لتأريخية المجتمعات العربية أثناء العهد العثماني وبرز من خلال المداخلات أهمية التراث الأرشيفي التركي الذي تم توظيفه، توظيفا علميا ومنهجيا، وقد نادى الجميع بتكثيف ذلك والتوقف مليا حول مختلف المصطلحات العثمانية لتحديد المفاهيم التي كانت مستعملة في السجلات والوثائق العثمانية. وعالج المشاركون الظاهرة الانكشارية قبل دخول الأتراك العثمانيين إلى الفضاء المغاربي مثل تجربة المليشيات في العهد الموحدي. أما مع بداية عثمنة الإيالات العربية في أوائل القرن السادس عشر، فقد تم تناول أدوار الأوجاقات في كل من مصر وتونس مثلا ولوحظ مدى تماثل الأدوار العسكرية التي أدوها في الحروب مثل حرب القرم. كما تفرعت اهتماماتهم لتشمل المجالات التجارية والاقتصادية وجمع الضرائب ومراقبة مداخيل الصيد البحري والقرصنة وقاموا بإنشاء وكالات لهذا الغرض، وهذا على الرغم من أن قانون مصر والأوامر السلطانية المباشرة والموجهة إلى الولاة، يحرم عليهم التعاطي بالتجارة أو الصناعة. وفي هذا الإطار تندرج أنشطة بعض الموانئ مثل البصرة والتي على ضوء الوثائق العثمانية الجديدة، أوضحت مدى غزارة التجارة التي وصلت من الهند وبلاد فارس والإيالات المجاورة وبلغت يومئذ 7 ملايين أقجة مفندة الزعم القائل بفقدان دور البصرة التجاري في منتصف القرن 16. مظاهر اجتماعية أثيرت خلال المؤتمر بعض مظاهر الحياة الاجتماعية لطائفة الانكشارية ونوعية العلاقات القائمة بينهم وبين الأهالي أو الأجانب وحياتهم اليومية من زواج وطلاق وإعتاق للعبيد والجواري. وبرزت ضرورة القيام بدراسات اجتماعية مقارنة في الإيالات العربية انطلاقا من منهجية وتمثل واع وجديد لدور المؤرخ في التعاطي مع الكتابة التاريخية عن الانكشاريين، إذ لا تكفي الوثائق لأن أوكد ما يحتاج إليه المؤرخ هو رؤية نافذة وفاعلة لهذا الدور وتفعيل مختلف علوم الإنسان والتي أصبحت محورا جوهريا يرتكز عليه مستقبل الدراسات التاريخية. وفي هذا السياق أبرز دور السادات الأشراف وطبيعة القوانين والعادات الخاصة التي كانت مطبقة لديهم، ثم دور الأوقاف والصرة وطريقة التصرف فيهما. كما تركز الاهتمام على مدى دور الأزهر الثقافي باعتباره ملتقى للكفاءات العلمية العربية والطلاب أثناء العهد العثماني، وسعيه لتأطير التواصل العلمي من خلال سهولة اقتناء كل قنوات المعرفة وحسن إبلاغها لطلاب العلم. وفي هذا الإطار كانت الإجازات العلمية بين المغرب والمشرق، واجهة أخرى وهامة في هذا التلاقي المعرفي بين نخب الإيالات العربية جميعها. وهناك محور أساسي تمثل في أهمية اللقاءات الدورية بمناسبة الحج ودوره في ترابط العالم العربي-الإسلامي روحيا واجتماعيا، باعتبار ذلك مرصدا فاعلا وقوة معنوية وروحية لتقارب وتلاحم الشعوب العربية بعضها لبعض. وقد سهلت وباركت الدولة العثمانية هذا التقارب من خلال إضفائها معنى سياسيا بالغ الأهمية لكسوة الكعبة الداخلية والخارجية . وفي جانب آخر برزت حركية المجتمع الريفي في الإيالات العريبة وتم توظيف دفاتر العدول الإشهاد والمراسلات والوثائق الجنائية والأدب الشعبي، لرصد الفضاء الريفي ودور المرآة فيه بصفة خاصة، باعتبار ذلك شرطا نظريا وعمليا لاستكمال صورة المجتمعات العربية وأدوار المرأة الريفية فيها مغربا ومشرقا، وهي الأدوار المغيبة حتى اليوم في الدراسات التاريخية العربية والتركية والغربية عموما. وهناك محطات أخرى وعديدة توقف عندها المشاركون في المؤتمر حول ندرة الدراسات المقارنة وضعف الحوار الأكاديمي بين المؤرخين العرب أنفسهم وهم المهتمون بالعهد العثماني وبينهم وبين الأتراك والدوليين، وعدم تبني الشراكة العلمية العربية-عربية والعربية تركية والتي تبقى المحك الحقيقي لأي تطور فاعل لمستقبل الدراسات عن الإيالات العثمانية أثناء العهد العثماني. وفي جلسة مطولة عبر المشاركون عن أملهم في تكوين لجنة علمية للاهتمام مستقبلا بالدراسات الانكشارية على مستوى البلاد العربية، ويكون تشكيلها من متخصصين عربا وأتراكا وتعمل على تبني منهجية جديدة لتعميق هاته الدراسات واستيعاب كل تداعيات وخصوصيات طائفة الانكشاريين الذين حكموا الفضاء الترابي العربي طيلة أربع قرون. كما تعرض المؤرخون لاختيار محاور المؤتمر القادم الذي سيبحث مسألة الأرياف العربية أثناء العهد العثماني : دور المرأة الريفية (القبلية) نموذجا أو موضوع الدراسات التاريخية المقارنة عن الإدارة والاقتصاد وضرب العملة في الإيالات العربية وذلك في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر2008. بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » الصادرة يوم 9 سبتمبر 2006)
متى ينتهي هذا العبث؟
أجل متى ينتهي عبث القذافي بالعقول؟
إبراهيم عبد العزيز صهّد-الوسط التونسية: http://www.tunisalwasat.com
ومن البداية، لا بد أن أوضح أن السؤال لا يعني أننا نأمل في أن يغير القذافي من أساليبه العابثة في التعامل مع الشعب الليبي، ومع المعارضة خصوصا. فالقذافي لن يغير من أساليبه التي تعتمد الخداع والمراوغة، والاستخفاف والاستهتار، والمغالطة والكذب، والتهديد والوعيد، والقمع والقهر. الخطاب الأخير الذي ألقاه القذافي في ذكرى انقلابه يحمل -بكل وضوح- كل هذه المفردات، ويحمل في ثناياه –بكل وضوح أيضا-محاولة مفضوحة لممارسة مزيد من الاستخفاف بالعقول والاستهتار بالمشاعر. ومن يتابع الشأن الليبي لابد يدرك أن حقيقة بسيطة صارخة تفرض نفسها على المنظور الليبي كله، وهي أن القذافي لم يتغير ولم يتزحزح حتى قيد أنملة عن أساليبه وسياساته تجاه الشعب الليبي طيلة حكمه. هذه الحقيقة لا يمكن تجاوزها حتى تحت المسوغات التي بتنا نسمعها تتكرر كثيرا في أوساط المعارضة الليبية، والداعية إلى « التفطن » في السياسة وإلى تحويل مسارات النضال الوطني استجابة إلى سراب كل وعد كاذب يطلقه القذافي أو ابنه سيف. مواسم الانتظار لمفاجآت القذافي تكررت في كل سنة، ولكنها في كل مرة كانت تفاجئ المنتظرين بخلاف ما توقعوا. لكن ذلك لم يؤد إلا إلى تأجيل الانتظار إلى موسم آخر. هذه المواسم كانت في الماضي مرهونة بخطاب القذافي بمناسبة انعقاد « مؤتمر الشعب العام »، وخطابه في احتفالاته بانقلاب سبتمبر. بُعيد كل خطاب كان الاكتفاء بخيبة الأمل يمتد لأيام معدودة فقط، إذ يتجدد الأمل بعدها انتظارا للموسم القادم مع سريان إشاعات مجهولة المصدر عن مفاجئة قادمة في موسم قادم. وحتى نتوخى الإنصاف، فيجب ألا نحمل القذافي مغبة هذه العملية التي كانت تتكرر مرتين –على الأقل- في العام الواحد، على مدار ما يزيد على عقد من الزمان. لا يستطيع أي منصف أن يلوم القذافي لقيام البعض بتصديق الشائعات والجري وراءها، ذلك لأن القذافي لم يضبط متلبسا ولو لمرة واحدة بتقديم وعود التغيير أو الإصلاح أو الانفتاح، ولم يطلب من أحد أن ينتظر منه مفاجأة. بل إن القذافي لم يتوقف يوما واحدا عن التأكيد على تمسكه بنظريته السقيمة وممارساته العابثة وسياساته الرعناء، ولم يقل يوما ما بأنه ارتكب خطأ ما، بل إنه وزبانيته يوصِّفون الحالة المزرية التي يعانيها شعبنا والكارثة المأساوية التي تواجهها بلادنا على أنها تقدم ما بعده تقدم، وتطور ما في ذلك من شك، وهي من نعم الفاتح الأغبر، بل إنها –في زعمهم- نعمة لا يرفل فيها أي شعب آخر بما في ذلك الشعب السويسري. أما إذا وجد القذافي نفسه محصورا أمام كارثة لا يمكن تغطيتها، أو مصيبة قد تهدد حكمه وبقاءه في السلطة، أو احتقان يهدد بالانفجار –كما يحدث الآن، فإنه قد يلجأ إلى توجيه انتقادات عامة، وقد يقدم كباش فداء يحملها الأوزار والأخطاء، حتى وإن أدى الأمر إلى تحميل تلك المسؤولية مرة للحصار الدولي ومرات للشعب الليبي برمته باعتباره « صاحب السلطة والسلاح والثروة » بموجب النظرية إياها، وهو (أي الشعب الليبي) –على سبيل المثال- هو الذي اتخذ قرار إرسال القوات الليبية إلى تشاد وأصدر الأوامر بمحاربة التشاديين وجلب على ليبيا هزيمة قاسية أمام أفقر دولة في العالم، والشعب أيضا هو الذي أصدر الأوامر إلى المقرحي وافحيمة لارتكاب ما ارتكباه، أما القذافي فقد فوجيء بكل ذلك، وكيف له أن يعلم لأنه ليس رئيسا ولا ملكا (إلى آخر المعزوفة)، وإنما هو فقط قائدا للثورة يمتلك « شرعية ثورية » تجعل توجيهاته –مجرد التوجيهات- ملزمة وغير قابلة للنقض ويعاقب كل من يعترض عليها، وهو أيضا ليس سوى مؤلف الكتاب الأخضر الذي فرض على الشعب الليبي وبموجبه تصاغ حياة الليبيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو أيضا ليس سوى من حرض ونفذ وأمر بتنفيذ كل ما واجهه الليبيون من قتل ودمار، ومن قهر وقمع، ومن إذلال وفقر. خلال الأعوام الأربع الماضية، كانت التوقعات كبيرة وكثيرة، ذلك لأن النظام لم يكتف -خلالها- بزرع أخبار أو إشاعات وترك الباقي لإضافات الرواة، وللأماني تؤسس على هذه الإشاعات وما يعلق بها من ذيول. كما لم يكتف بنفس الوجوه القديمة التي كانت تنفذ مهام مشاغلة قوى المعارضة في الداخل والخارج، وإنما قذف إلى الميدان بوجوه جديدة، وألصق بهذه الوجوه مظنة امتلاكها صلاحيات القرار والتنفيذ، واستخدم إجراءات وأساليب اتسمت بالمراوغة والخداع والخبث، واستهدفت كسب الوقت، وشغل المعارضة، وصرف الأنظار عما يجري من مباحثات في دهاليز مظلمة. كان كسب الوقت وتمرير الصفقة مع الأطراف الغربية عملية في غاية الأهمية، وكان تحييد المعارضة –الداخلية والخارجية- وشغلها أثناء تلك العملية يكتسب لدى القذافي نفس الأهمية. وهنا لابد أن نعترف بأن القذافي عبر هذه الوسائل قد نجح ليس فقط في شغل المعارضة وكسب الوقت، وإنما إلى تحقيق اختراق استراتيجي تمثل في شق المعارضة، وفي بروز أصوات تبشر وتجزم بخطوات إصلاحية، وتسفه كل من لم يستطع أن يرى هذه الإصلاحات المزعومة. البعد الثاني الذي يريد القذافي أن يحققه ويمهد له كل الأرضيات، هو مسعاه لتوريث ابنه سيف. ولذلك كان سيف أهم اللاعبين الذين زج بهم القذافي إلى الساحة. وضع تحت تصرفه كل إمكانات الدولة، وبقدر ما أقفل أبواب المبادرة أمام كل الليبيين، فقد اختلق المبادرات وطوعها ليمتطيها سيف ويوظفها. وبقدر ما وأد أحلام الليبيين (كل الليبيين)، فإنه وضع كل مفاصل الدولة وثرواتها في أيدي أبنائه يحققون أطماعا شرهة في الثراء والتسلط والسيطرة. وبقدر ما ألجم أفواه « المسؤولين » في مختلف الهياكل التي أنشأها القذافي نفسه، ترك العنان لابنه سيف يقول في الشأن العام ما يشاء، ويتدخل في علاقات ليبيا الدولية كما يريد. القائمة طويلة فيما هو ممنوع على الليبيين ومسموح لسيف وإخوته، قائمة تكاد تشمل كل شيء. وهكذا صنعت لسيف وإخوته مكانة تم اصطناعها بالخداع والمناورة حينا، وبالاستحواذ على المال والقرار حينا آخر، وبالقمع والإرهاب أحيانا. وهكذا أصبح سيف القذافي -خلال الأعوام الأربع الماضية- أهم اللاعبين في مناورات والده ومخططاته الرامية إلى كسب مزيد من الوقت لحكمه، ولاستمرار هذا الحكم في ذريته. وحتى هذا الدور تمت صياغته من خلال شبكة من المناورات والأحابيل، ومن السيناريوهات الوهمية. في هذه السيناريوهات يبدو سيف محاطا بالمريدين والأعوان حينا، وبالأعداء والمثبطين حينا آخر، ويبدو قادرا على إطلاق الوعود البراقة والشعارات الرنانة، لكنه يعجز عن الوفاء بها بسبب عراقيل تضعها مراكز القوة!!. وتم اختراع أكاذيب عُبر عنها بمصطلحات « صراع الأجنحة » و »مراكز النفوذ » و « اللجان الثورية » وبحر مصطنع من العراقيل والعقبات. كلها استخدمت لتبرير الإخلال بالوعود وعدم تنفيذها، ولإكساب مهمة سيف المزعومة صفة المهمة الصعبة. هكذا أصبحت وعود سيف تتكرر بمناسبة وبدون مناسبة، وفي كل مرة تجد هذه الوعود من يحفل لها ويحتفي بها ويسوقها. تكررت الوعود وتكرر عدم الوفاء بها، وتكررت ظاهرة وعود سيف تمحوها خطب والده، ومع ذلك تكررت ظاهرة الاحتفاء بهذه الوعود والتسابق لإطرائها وتقريظها وتسويقها، ثم البحث عن ذرائع لتبرير عدم التنفيذ، بما في ذلك الانسياق وراء « سيناريوهات » الأجنحة المتصارعة … ومراكز النفوذ وغيرها من الحيل التي قذف بها القذافي وابنه إلى الساحة. أصبحت اللعبة خطيرة جدا. سياسة التخادع التي اتبعها البعض فشلت في أن تحقق ما يقصدونه منها، وقادت –بدلا من ذلك- إلى المساهمة في تحقيق أهداف القذافي من لعبته، وهو تحسين وجه النظام في الخارج وإعطاء الانطباع بمظنة إصلاح قادم، وتقديم ذرائع للدول المختلفة وذلك بإعطاء صك ليبي بقبول ومباركة هذه اللعبة، وتمهيد الطريق أمام توريث أبناء القذافي. وهي خطيرة أيضا لأن الانسياق في ثناياها قاد أيضا إلى القبول بقواعد اللعبة التي يضعها القذافي وابنه بتجاهل مسؤولية القذافي عما لحق ببلادنا من خراب ودمار، والاستعداد لقبول تحميل كباش الفداء المسؤولية، ثم ما يتبع ذلك من القبول ببقية قواعد اللعبة التي تتغير وفقا لأهواء القذافي. وهكذا وجدنا من يقول في خطاب سيف ما لم يقل سيف نفسه، وفي أسباب إخلاله بالوعود ما لم يعترف به سيف، وفي مراكز النفوذ والأجنحة ما لم يجرؤ سيف على التصريح به. في هذا الخضم ضاعت حكم كثيرة ولم تجد لها طريقا إلى البصائر .. وأخطأت الأبصار سجلا حافلا من ممارسات القذافي الخبيثة تجاه شعبنا .. وتعامت العيون عن ممارسات أبناء القذافي المشينة في ليبيا وفي خارجها… وحتى حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » تم وضعه على الرف. ويبقى السؤال ملحا: ترى متى نوقف عبث القذافي بالعقول؟ *نشر بالتزامن على الوسط التونسية وليبيا المستقبل بتاريخ 10 سبتمبر 2006
أحداث سبتمبر الجذور والأسباب .
خميس قشة- هولندا- لا يختلف اثنان في رفض وإدانة أحداث الحادي عشر من سبتمبر الأليمة، فكل شعوب العالم عبرت عن استنكارها لهذا الاعتداء الذي قتل أناس أبرياء ظلما وعدوانا، ونحن نمر بالذكرى الخامسة لهذه الكارثة المروعة ونتابع التغطية الإعلامية العالمية بأسى وألم وحزن دون وقوف الزعماء والساسة والحكومات عند أسباب ودوافع مرتكبيها، لمنع تكرارها في المستقبل، و لتجنيب أوطاننا الأوروبية والعالم من أعمال تذهب بعديد من الأبرياء. إن سياسة الكيل بمكيالين التي تسود العالم الآن وتصدر الدمار والموت للشعوب باسم الديمقراطية، وتدعم الدكتاتوريات بدل دعم الحرية، وتشرعن للاحتلال الذي دمر وقتل أكثر من مائتي ألف عراقي، وتجوع الشعب الفلسطيني عقابا له على اختياره الديمقراطي، وتسكت عن المجازر الشنيعة بلبنان وفلسطين، و تبرر غزو أفغانستان واحتلاله، وتمارس إذلال وابتزازا الأنظمة العربية لإرغامهم على قبول أجندة سياسات غير منصفة تُخضع المنطقة وثرواتها، وترمي من يعارضها ويخالفها بالإرهاب. كل هذه العوامل ومبرراتها السياسية السخيفة، تنتج أناس فقدوا أي أمل في حياة كريمة أفضل نتيجة اليأس الذي وصلوا إليه فيلجئون لتدمير العالم بوسائل أكثر دموية، فمن الطبيعي أن يشعر العالم بالفزع والخطر … ومكمن الخطر في عدم الجدية في التعاطي مع هذا الواقع بإيجاد حلول للمشاكل والقضايا العادلة، فمن حق كل شعب أن يعيش بأمن وأمان، ومن هنا لابد من إجابات واضحة ومنصفة عن أسباب تجويع وابادة الشعب الفلسطيني؟ وعن احتلال العراق وتنصيب من هم أسوء وأكثر فتكا بالشعب من النظام السابق؟ لماذا يقتل الأبرياء بأفغانستان بغير حق؟ لماذا الصمت على أحداث ومجازر أكثر وحشية من أحداث سبتمبر؟ وكأن الشعوب الإسلامية لا تنتمي لجنس البشر. هل الإجابة على هذه الأسئلة والتعاطي مع هذه القضايا بإنصاف وعدل في مجتمعات تتغنى بالعدالة والمساواة والقيم الأخلاقية والإنسانية صعب؟ إن الإجابة المسؤولة المنصفة على هذه الأسئلة هي الحلول الحقيقية للحد من الإرهاب. إن كل شخص عاقل و منصف يدرك من أنه من دون معالجة هذه القضايا يبقى الأمن مهددا وهشا في العالم، ولنكن صريحين مع شعوبنا ماذا حققت سياسة محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه؟ وما سخر لها من إمكانيات ضخمة، لا يحتاج المرء إلى بذل كثير من الجهد و الوقت للإقرار بأن ما سمي بمحاربة الإرهاب حقق فشلا ذريعا،، بل كان سببا في توسيع دائرة الإرهاب وسبب مزيدا من الاحتقان وفقدان الأمن في العالم، وشرع لاستصدار قوانين وإجراءات تنتهك حقوق المواطنين، وساهم في تهديد مكونات المجتمع الواحد، ومس من روح الديمقراطيات الغربية العريقة التي كانت في الأمس القريب نموذجا لعديد من المجتمعات المتطلعة للحرية، لقد أخذت هذه السياسات التي تصغي للأصوات التي تنفخ في نار فتنة صراع الحضارات ما يكفي من الوقت، وحري بمن وضعها و يطبقها وينفذها من دول العالم أن يتساءلوا هل العالم الآن أكثر أمنا واطمئنانا ورقيا و ورخاء كما يدعون.. إن سياسة الهروب إلى الأمام وسياسة النفاق لن تجدي، والإصرار على استمرارها بعدما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، لن توقف هذه الأعمال الطائشة دون أن تتوقف هذه المظالم ويرجع الحق لأهله وتتصالح الشعوب ويسود خطاب السلام عوض خطاب التهديد والوعيد الذي يذكي روح الانتقام وصدام الحضارات بهذا النقد الموضوعي الواقعي الخالي من المغالطات والاستخفاف بالشعوب نكون فعلا قد أسسنا دعائم للسلم والسلام وما بني على ظلم فهو فاسد ولا يمكن أن يصلح الحال إلا بعد أن يعود الحق لأصحابه. kamis@wanadoo.nl
5 سنوات على زلزال سبتمبر: أخطاء بدرجة الامتياز ..!
أوليفييه روي
يمكن القول إن العالم أكثر أمنا ولكن ليس بسبب الحرب ضد الارهاب. الحرب العالمية على الارهاب استندت الى تقييم خاطئ يقول اننا نجد جذور الارهاب في الشرق الوسط، وان العراق هو البلد الأكثر اثارة للقلق والمشاكل، وبالتالي فانه لا بد ان تكون هناك «اعادة صياغة» للشرق الأوسط، بمعنى استبدال الأنظمة القائمة بأنظمة ديمقراطية. وكان لهذه الأولوية ان تطيح بصدام حسين، من أجل اقامة نظام ديمقراطي مستقر مؤيد للغرب في العراق، يمكن ان يؤدي وجوده الى احداث موجة من عمليات الدمقرطة التي يمكن ان تغير او تزعزع الأنظمة الاستبدادية، بدون الحاجة الى جلب مزيد من القوات الأميركية الى المنطقة. ولكن هذه الخطة لم تفعل فعلها وكانت لها نتائج جانبية سلبية. والنتيجة الأولى انه تم تحويل القوات والأموال من أفغانستان التي كانت (وربما ما تزال) القضية الفعلية.
الخطأ الثاني كان، ببساطة، استخدام الحرب ليس كمجاز وإنما كاستراتيجية واقعية: ارسال القوات لاحتلال البلدان، وقد فشل ذلك. فأسامة بن لادن ما يزال بخير وحيا في باكستان. ولم يعتقل كبار قادة الارهاب او يقتلوا في عمليات عسكرية، (كلهم اعتقلوا اما عبر العمل الاستخباراتي او عمل الشرطة الكلاسيكي). والسبب بسيط: القاعدة ليست منظمة ليست محددة بأرض أو بلد ولا تعتمد على دعم دولة.
وقد ادت الحرب على الارهاب بمعظم الجيوش الغربية الى الانشغال في نزاعات محلية، حيث القضايا المحلية أكثر اهمية من الارهاب العالمي (الحروب الأهلية والنزاعات القومية وعلى الأراضي …الخ). وقد اتسعت الجيوش الغربية وهي عاجزة بدون أوامر عن معالجة التهديدات والتحديات الجديدة البعيدة المدى.
وعلى النقيض من ذلك زادت الحرب على الارهاب من التوترات في الشرق الأوسط، وعززت مواقع التطرف الديني والنزعة القومية العربية، وحفزت على أن تكون ايران البلد الرئيسي في المنطقة، عبر سحق اعدائها (صدام حسين وطالبان)، وجلب حلفائها الشيعة الى الحكم في العراق.
وفشلت عملية الدمقرطة فشلا ذريعا لسبب بسيط واحد، فقد تجاهلت حقيقة انها ليست عملية مجردة تبنى اعتمادا على نظام سياسي «جيفرسوني»، وانما يجب ان تكون متجذرة في العنصرين اللذين يمكن ان يمنحا الشرعية السياسية للعملية كلها: القومية والإسلام. وليس مما يثير الدهشة أن عملية الدمقرطة وضعت الأحزاب الاسلامية في موقع اقرب الى السلطة، بدون ان تعزز وضع القوى العلمانية التي تبدو، على اية حال، اكثر قومية في نهاية المطاف، بدل ان تكون ذات تفكير ديمقراطي.
وعواقب مثل هذه الأخطاء هو الخطاب المتناقض لإدارة بوش. فهي لم تساوم قيد أنملة بشأن الحرب على الارهاب، ومن هنا ترفض اشراك القوى السياسية الاقليمية التي توصف بانها «ارهابية» (حماس وحزب الله بل وحتى النظام الايراني)، بينما هي مع ذلك، غير مستعدة للتفكير بأية زيادة حقيقية في الضغط العسكري عليهم. ووقف الجيش الاسرائيلي عاجزا عن نزع سلاح حزب الله، وستكون قوات الأمم المتحدة عاجزة وغير مستعدة للقيام بذلك، بينما تزايدت الحرب الأهلية في العراق، في وقت تبقى يد ايران طليقة في المنطقة. وليست هناك محاولة حقيقية من جانب واشنطن لاستخلاص استنتاجات سياسية، وإشراك قوى محلية ذات اجندة سياسية واضحة. ان مزيج الغطرسة والعجز يؤدي الى تنبؤ ضيق النظرة: النزاعات ذات الجذور المحددة (فلسطين، لبنان، العراق) التي يمكن ويجب التعامل معها بصورة مستقلة ، توضع الان سوية في خانة «الجهاد العالمي». وهذا يقدم خدمة مباشرة للزعماء الايرانيين ولأسامة بن لان الذين يريدون، على وجه التحديد، ربط كل النزاعات القائمة سوية، من اجل تعبئة الأمة العالمية في قضية عالمية.
ولكن العالم أكثر امنا على الرغم من الحرب على الارهاب. الحرب الفعلية على الارهاب تفعل فعلها: الحرب التي لا يمارسها الجيش، ولا الطائرات المقاتلة، ولا الخطابات الرنانة، وانما التعبئة المستمرة لخبراء الشرطة والوكالات الاستخباراتية والجهات القضائية في البحث عن الشبكات والخلايا الحقيقية، التي يوجد معظمها في الغرب، والتي تحاول ان تروج نموذج القاعدة. وقد تم إحباط الكثير من الخطط في الغرب عبر عمل الشرطة والتعاون الدولي.
والمسألة الأخيرة هي كيفية منع الشباب المسلمين الغاضبين من الوصول الى أقرانهم الآخرين في الدين؟ يكمن الجواب، على وجه التحديد، بمعالجة مستقلة للقضايا المختلفة: النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، ودمقرطة الشرق الأوسط ومعالجة قضية الإسلام في الغرب.
*أحد أكبر خبراء الغرب في التطرف الإسلامي، خدمة «غلوبال فيو بوينت»، خاص بـ«الشرق الأوسط»
(المصدر: صحيفة الشرق الاوسط الصادرة يوم8 سبتمبر 2006)
كتاب اجتماعي سياسي جديد عن « مركز دراسات الوحده العربيه » في بيروت
بيروت / ۹ايلول / سبتمبر/ ارنا صدر حديثا عن « مركز دراسات الوحده العربيه » في بيروت كتاب « الزبونيه السياسيه في المجتمع العربي: قراءه اجتماعيه سياسيه في تجربه البناء الوطني بتونس » للكاتب التونسي الدكتور حافظ عبد الرحيم. ويحمل الكتاب الرقم التاسع والخمسين ضمن سلسله اطروحات الدكتوراه، التي يصدرها « مركز دراسات الوحده العربيه » بصوره دوريه منذ العام 1980. ويقع الكتاب في 480 صفحه من القطع الوسط، في اربعه فصول عالج الكاتب في اولها سوسيولوجيه النخبه في السياق العام والعربي والتونسي ، وفي الثاني عالج سوسيولوجيه الحراك الاجتماعي، وفي الفصل الثالث عالج موضوع: النخب التونسيه في ظل الدوله الحسينيه: النشاه والهموم والادوار، الموءسسه التعليميه، الموءسسه السياسيه، والموءسسه الاجتماعيه، وفي الفصل الرابع عالج موضوع نخب البناء الوطني في ظل دوله الاستقلال: خصائص النسق السياسي التونسي وانماط الاداء، والعائله من وحده للتفسير السوسيولوجي الي اداه لتفسير سوسيولوجي. ويعتبر الكتاب محاوله تندرج ضمن علم الاجتماع السياسي حيث لا يمكن ان تكون الظاهره السياسيه في نهايه التحليل سوي ظاهره اجتماعيه بخصائصها المتنوعه مضمونا والمتميزه منهجا بشكل يسمح بربط الاداء السياسي بتعبيراته الظاهره العينيه الشكليه، وبتعبيراته الخفيه اللاشكليه المتمثله في جوانب مسكوت عنها. وينتهي الباحث في كتابه الي طرح السوءال الآتي: « هل عامل القرابه لا يزال حاضرا خلال ممارسه الفعل الاجتماعي والسياسي؟، وهل ما زالت العصبيه باعتبارها شكلا من اشكال التضامن تفعل فعلها؟، ولا سيما في مرحله ما بعد الاستقلال التي تزعمتها نخب تحديثيه تبنت قيما ونماذج مغايره؟ ». تجدر الاشاره الي ان موءلف الكتاب الدكتور حافظ عبد الرحيم هو من مواليد تونس عام 1964 حاصل علي شهاده الاستاذيه في علم الاجتماع عام 1988 وشهاده الدكتوراه في علم الاجتماع السياسي عام 1998 من الجامعه التونسيه وهو يعمل فيها استاذا لعلم الاجتماع السياسي وعلم اجتماع الاتصال ، وله دراسات منشوره في دوريات مختلفه حول النخب والبناء الوطني والتنميه والاتصال. (المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية « إرنـا » بتاريخ 9 سبتمبر 2006) الرابط: http://www.irna.ir/ar/news/view/menu-269/0609090449152613.htm
