موقع محيط: »حماية الصحفيين الأمريكية » تطالب بإطلاق سراح كاتب تونسي اللائحة العامّة للمجلس القطاعي للتعليم العالي والبحث العلمي ليوم 24 فيفري 2007 موقع العربية.نت:ولادة أكثر من 1000 طفل سنويا خارج إطار الزواج:فتاة تونسية « غير شرعية » تعثر على أمها بعد30 عاما الحياة: الزعيمان الليبي والتونسي الى الجزائر لحضور قمة «النيباد» موقع إسلام أون لاين :عفو ملكي غير مسبوق عن 33 ألف سجين بالمغرب لجنة المساندة لترشيح الأستاذ محمد النوري لعمادة الهيئة الوطنية للمحامين لعــام 2007 :البرنامجي الانتخابي للأستاذ محمد النوري لعمادة المحامين بتونس موقع الحوار.نت:لقاء صريح شامل مع الأستاذ الدكتور المنصف بن سالم عبدالله الـــزواري:غريب العقوبات (6)…بالوعة المياه المستعملة،النمل، ألذباب، ثم ماذا بعد؟؟؟؟ سفيان الشورابي: تونس نحن و 2009 محمد العروسي الهاني: تعليق على ذكرى 02 مارس 1934 د. نجيب عاشوري:إشكاليات التحول الديموقرطي في البلدان العربية2 :التحول الديمقراطي ومسئولية الإسلاميين عباس: للذكر مثل حظ الأنثيين – عدالة إلهيه إلاّ أن أكثر الناس لا يعلمون بي بي سي: فيلم « عرس الذيب »: ثرثرة بصرية وفوضى غير منظمة مغاربية: جولة لطريق النبيذ في تونس الشروق: الاعدام في تونس: آخرهــــم سفّـــــاح نابــــل: بلادنا أول دولة عربية أوقفت تنفيذ الإعدام إسلام أون لاين.نت: شخصيات فكرية إٍسلامية ممنوعة من الكلام بأوروبا الجزيرة.نت: البرلمان الكندي يلغي إجراءين لمكافحة الإرهاب الجزيرة.نت: ساركوزي يواجه اتهامات متزايدة بتمثيل مصالح إسرائيل عماد السديري: التعليم في الدول العربية بين التحجر والطموح محمد بوفارس: صحراء الوحوش د. بشير موسي نافع: مصر.. الإخوان المسلمون.. والمعارضة الشرعية
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows (
« حماية الصحفيين الأمريكية » تطالب بإطلاق سراح كاتب تونسي
اللائحة العامّة للمجلس القطاعي ليوم 24 فيفري 2007
نحن نواب المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المجتمعين بدار الإتحاد العام التونسي للشغل بتونس يوم السبت 24 فيفري 2007 بإشراف الأخ محمد المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العموميّة.
بعد التداول حول الأوضاع العامة بالقطاع والمستجدات الأخيرة به والإطلاع على موقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا من المطالب العاجلة المقدّمة منذ أكثر من شهرين :
1- نستنكر أسلوب ومحتوى عديد المناشير التي أصدرتها سلطة الإشراف منذ أكثر من سنتين بوتيرة غير مسبوقة وبمضمون يتجاوز صلاحية المنشور بهدف تجريد الجامعة من جلّ مكاسبها المتعلقة بالحريات الأكاديمية وبخصوصية التدريس والبحث بها وبهامش الإستقلالية والتصرف لدى الهياكل المسيّرة للمؤسسات الجامعية؛
2- نستنكر رفض الوزارة للحوار الجدي والمسؤول ولجوءها بدل ذلك إلى أسلوب المماطلة وعدم الجدية في التعامل مع مطالبنا العاجلة، ونعتبر أنه ورد بالمذكّرة التي وجهتها الجامعة العامّة إلى سلطة الإشراف ما يكفي من الحجج والأسباب المبررة لخصوصيّة ووجاهة مطالبنا ولضرورة إسراع الوزارة بالإستجابة لها؛
3- نؤكّد أنه لا مجال لمقايضة الزيادة في الأجور بالزيادة في ساعات العمل؛
4- نطالب سلطة الإشراف بإشراك الجامعة العامة في كافة مراحل إعداد مشروع القانون الإطاري للتعليم العالي وكذلك الأمر بالنسبة لتحوير القوانين الأساسيّة لمختلف أسلاك الجامعيين؛
5- نطالب قيادة الإتحاد بتفعيل بيان المنستير حول التعليم العالي؛
6- نقرر الدخول في إضراب إنذاري عن العمل كامل يوم الخميس 5 أفريل 2007 بكل مؤسسات التدريس والبحث بالجامعة التونسيّة ونخوّل إلى المكتب التنفيذي للجامعة العامة إقرار تحركات تصاعديّة أخرى بما في ذلك التجمعات ومختلف أشكال الإضرابات إذا ما تمادت سلطة الإشراف في موقفها المتصلب من مطالبنا المشروعة.
الأمين العام المساعد المسؤول الكاتب العام للجامعة العامّة
عن الوظيفة العمومية سامي العوادي
محمد المنصف الزاهي
الزعيمان الليبي والتونسي الى الجزائر لحضور قمة «النيباد»
الجزائر – محمد مقدم الحياة أفادت مصادر مطلعة أن الجزائر ستستضيف في 21 آذار (مارس) الجاري قمة لرؤساء الدول الأعضاء في مبادرة التجديد الافريقي «النيباد» بمشاركة 21 دولة. وتوقعت أن يحضرها الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي والرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وقال مصدر بارز لـ «الحياة»، أمس، إن القمة ستبحث في عدد من القضايا الافريقية وبينها «آلية التقويم» الجديدة التي وضعها الاتحاد لتقويم مدى التزام الدول الأعضاء بمبادئ وقيم «الحكم الراشد».
ورجّح مصدر ديبلوماسي ان يبحث الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على هامش قمة «النيباد» مع نظيريه الليبي والتونسي التطورات التي تعرفها المنطقة المغاربية خصوصاً تهديدات «تنظيم القاعدة» والحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 2 مارس 2007)
ولادة أكثر من 1000 طفل سنويا خارج إطار الزواج فتاة تونسية « غير شرعية » تعثر على أمها بعد30 عاما
دبي – العربية.نت استطاعت فتاة تونسية أن تتعرف، وعن طريق الصدفة، على أمها لأول مرة منذ ثلاثين عاما في حفل زفاف، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة « الأنوار » السبت 3-3-2007 التي قالت إن الصدف شاءت أن تجتمع البنت بأمها بعد ثلاثين سنة من الغربة والضياع، وقالت كذلك إن الأقدار شاءت أن تجلس الأم وابنتها على نفس المائدة. وأضافت الصحيفة أنه حين بدأت الفتاة تروي قصتها المؤلمة لعدد من النسوة بأنها لا تعرف أمها وانها بحاجة لام أو لأخت تخفف من آلامها « لم تتمالك الام الحاضرة نفسها وانهمرت دموعها قبل ان تعانق بشدة فلذة كبدها وسط ذهول الحاضرين ». وعقب حفل الزفاف الذي أقيم بجهة العمران الاعلى بالعاصمة تونس اعترفت الام رسميا بابنتها وكشفت أنها أنجبتها بصفة غير شرعية من عشيقها منذ ثلاثين عاما. كما أدلت الام بالهوية الكاملة للاب المفترض لهذه البنت وينتظر ان تجرى عليه فحوص التحليل الجيني لاثبات النسب، غير أن وكالة « رويترز » التي نقلت الخبر عن الصحيفة التونسية لم توضح كيف تمكنت الأم من التعرف على ابنتها وأين كانت تلك الفتاة تعيش. بالمقابل أكدت الباحثة التونسية سامية بن مسعود منسقة برنامج رعاية « الأمهات العازبات » في جمعية «أمل» في أحاديث صحفية سابقة أن عدد الأمهات العازبات يبلغ في تونس حوالي 1060 أما كل سنة وأن هذا الرقم يشهد ارتفاعا ملحوظا من سنة إلى أخرى. وذكرت بن مسعود أنه تم في سنة 2000 تسجيل 384 حالة ولادة من هذا الصنف في تونس الكبرى فقط في حين أن عدد الأمهات العازبات بلغ 456 أما في هذا الإقليم خلال سنة 2004.
وأكدت الباحثة أن هذا المؤشر لا يعكس الأرقام الحقيقة وذلك لأن بعض الولادات غير معلن عنها وتتم في المصحات الخاصة والمنازل كما أن هناك تصاريح خاطئة، وهو ما يجعل العدد الحقيقي للامهات العازبات أكبر من ذلك بكثير
(المصدر: موقع العربية.نت بتاريخ 3 مارس 2007
عفو ملكي غير مسبوق عن 33 ألف سجين بالمغرب
البرنامجي الانتخابي للأستاذ محمد النوري لعمادة المحامين بتونس
بسم الله الرحمان الرحيم
ليكــن شعارنـــا جميعـــا الوحدة والإصلاح شرف ـ مسؤولية ونضال
برنامجنا لنشاط الهيئة الوطنية للمحامين خلال السنوات الثلاثة المقبلة
I التغطية الإجتماعيـة من واجب المجتمع توفير حياة كريمة للمحامي مقابل ما يقوم به من تضحيات لتحقيق العدل وتوفير الأمن وذلك بتمكينه من التصدي لنوائب الدهر. وقد اتضح إن صندوق التقاعد الذي يقع تمويله من محاصيل طوابع المحاماة لا يفي بحاجات المحامين إذ أن ما يقع صرفه لهم كمنحة تقاعد هو أقل مما يصرف للمتقاعدين ممن يمارسون نشاطا معادلا أو قريبا من نشاط المحامين، وبالإضافة إلى ذلك فان المحامين في حاجة إلى التداوي والمعالجة وفي حاجة للتعويض عن الأضرار التي تلحقهم في صورة توقفهم المفاجئ عن النشاط وهو ما يستوجب تأمينهم عن المرض . وبدراسة هذا الموضوع بتمعن ، وبعد الإطلاع على عدة دراسات وصيغ تم اقتراحها في الصدد نجد أن هنالك عدة حلول مطروحة نذكر منها ما يلي : 1/ الحل الأول : الإنضواء تحت راية الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وهذا الحل استبعده المحامون في جلسة عامة سابقة . 2/ الحل الثاني : إدخال إصلاح جوهري على صندوق تقاعد المحامين وذلك يجعله صالحا كذلك للتغطية الإجتماعية في مفهومها الشامل ، وقد اقترح مكتب الدراسات Engineering & consulting في دراسة أنجزها بتكليف من الهيئة الوطنية للمحامين خلال شهر مارس 2006، اقترح الترفيع التدريجي في تامبر المحاماة حتى يصبح الصندوق قابلا لتعويض المحامين في حالات المرض والعجز بالإضافة إلى توفير منحة التقاعد وجرايات الأزواج و الأبناء في حالة الوفاة. وقد اعتمد المكتب المذكور في دراسته علىالتنامي الطبيعي لعدد القضايا من جهة، وعلى وجوب الترفيع في منحة التقاعد بنسبة 3% كل سنة من جهة أخرى. ومن المتوقع أن توفر هذه الطريقة مداخيل إضافية هامة للصندوق. 3/ الحل الثالث : يتمثل في إجراء مفاوضات مع شركات التأمين بهدف إبرام عقد تأمين جماعي وهي مفاوضات بدأتها الهيئات السابقة وينبغي مواصلتها للحصول على أحسن العروض ومقارنة جدواها ومساوئها مع جدوى ومساوئ الحلول الأخرى مع الإشارة إلى ان المباحثات التي قامت بها الهيئات السابقة كشفت إلى الآن عن عدم استعداد شركات التأمين لإبرام عقود بشروط منصفة . 4/ الحل الرابع : هو إحداث صندوق مستقل للحيطة الإجتماعية وهو صندوق تقع إدارته من طرف الهيئة الوطنية للمحامين مثلما هو الحال بالنسبة لصندوق التقاعد ويقع تمويله مباشرة من طرف المحامين بمبالغ يتم تحديدها واعتمادها من طرف الجلسة العامة على إثر دراسة فنية دقيقة يقع إعدادها من طرف لجنة تكون مفتوحة لجميع المحامين تبدأ عملها من الآن. وتقوم اللجنة باستشارة فنيين مختصين في ميدان التأمين بمقابل ألتزم شخصيا بتسبيقه من مالي الخاص على أن تتم اللجنة عملها قبل نهاية سبتمبر المقبل وتقع دعوة جلسة عامة للمحامين تنعقد في بداية شهر أكتوبر المقبل لاختيار الحل الامثل الذي ينبغي إقراره . 5/ الحل الخامس : وهو الذي أقترح الشروع فيه من الآن لفترة مؤقتة ربما تدوم وتصبح نهائية في صورة ظهور نجاعته وهو حل ابتدعه المحامون الفرنسيون وتم إقراره منذ عام 1986 بفرنسا وكان مشروعا رائدا وكافيا لتغطية متطلبات الحيطة الإجتماعية للمحامين في صورة المرض أو الانقطاع المبكر عن العمل أو إجراء عمليات جراحية وقد وقع اتباع هذا الحل بعد ذلك من طرف محامين في بلدان أخرى أخص بالذكر منها المحامون بموريطانيا والمحامون بالسينغال الذين أبدوا رضاء تاما بنتائجه الباهرة . هذا الحل بسيط للغاية ويكمن في إحداث صندوق يسمى صندوق الدفوعات المالية للمحامين » LA CARPA » Caisse des réglements pécuniaires des avocats وهذا الحل يمكن تطبيقه بسهولة في صورة اقراره . وللتبسيط اقول ان مبالغ مالية هامة راجعة للحرفاء تمر بين أيدي المحامين في اطار نشاطهم تصل سنويا وبدون مبالغة الى عشرات الملايين من الدنانير وهي مبالغ تدخل وتخرج وتتجدد باستمرار فاذا ما وقع تجميع وايداع تلك الاموال في صندوق خاص نسميه « صندوق الدفوعات المالية للمحامين » بحساب بنكي وحيد يتولى خلاص الحرفاء باوامر تصدر له عند الحاجة عن المحامين المودعين فان رصيدا هاما من تلك الاموال يبقى بالحساب البنكي نظرا لوفرتها وتجددها تنتج عنه أرباح خيالية يمكن ان يستفيد منها المحامون و بالامكان ان تغطي و زيادة حاجات المحامين للتغطية الاجتماعية كما يمكن للصندوق ان يمول من الرصيد المتبقي بالحساب مشاريع اقتصادية او ان يكتتب في عمليات مالية او ان يقرض المحامين الذين هم في حاجة لفتح او لتاثيث مكاتبهم او لشراء سيارات ، وهذا الصندوق يمثل ضمانا فريدا من نوعه للمحامين المودعين ولحرفائهم ويشرف العميد على العمليات المالية للصندوق ويعمل الصندوق تحت رقابته . وربما يبدوهذا المشروع خياليا بالنسبة للبعض وانا اجيب بانه حقيقة ملموسة استفادت منه تجمعات للمحامين داخل فرنسا وخارجها . وبذلك يمكن حوصلة الحلول الممكنة لضمان التغطية الإجتماعية للمحامين في أربعة مقترحات أساسية وللجلسة العامة للمحامين أن تختار الحل الذي يحرز على موافقة الأغلبية والذي يمكن أن يتمثل في حل توفيقي بين المقاربات المقترحة .
II حصانة المحامي : ان المحامين يقومون بدور ريادي إسهاما منهم في تحقيق العدالة ولا يستغني أي مجتمع ينشد العدل الذي هو أساس العمران وأساس الأمن عن محاماة حرة , وفي مقابل ذلك ينبغي للمجتمع أن يوفر الضمانات اللازمة لتمكين المحامي من القيام بدوره أحسن قيام وحتى لا يسلط عليه أي ضغط مادي أو معنوي أثناء قيامه بواجبه ، وعلى ذلك الأساس ينبغي أن لا يكون المحامي عرضة للمساءلة الجزائية من أجل نشاطه العادي أو من أجل ما يعبر عنه أثناء مرافعاته أو في تقاريره دفاعا عن منوبيه ، وهو ما يفرض سن قانون لتحقيق تلك الحصانة بصورة حقيقية وهو ما سأعمل على تحقيقه خلال اضطلاعي بمهمة العمادة . III التكوين : 1/ بالنسبة لجميع المحامين : ينبغي فتح المجال أمام جميع المحامين لتوسيع نشاطهم في ميادين عديدة مثل الإستشارة والدراسات وتكوين الشركات وتشجيعهم على التعرف على التقنيات الحديثة وطرق الاتصال والتعاون مع مكاتب الدراسات في الخارج. 2/ بالنسبة للوافدين الجدد من بين المحامين : الحرص على تسيير المعهد الأًعلي للمحاماة من طرف هيئة المحامين التي يكون لها وحدها حق الانتداب وحق الترسيم في الجدول الإضافي وعدم التنازل عن ذلك الحق الذي هو أساس لاستقلالية المهنة حتى لا يفد على المحاماة أشخاص لا يؤمنون بوحدتها وباستقلاليتها وبالمبادئ والقيم التي تسودها وسوف أعمل على تكوين ورشات عمل تشرف عليها الهيئة ، وعلى تنظيم وإدارة الندوات واللقاءات والاجتماعات التي تحصل من جرائها فائدة للمحامين في إطار التكوين . وينبغي فتح باب التفاوض من الآن مع الإدارة لإقناعها بأن المحامين متمسكون باستقلاليتهم وحريتهم مهما كانت الظروف والأسباب ، فالمحاماة بطبيعتها حرة وينبغي أن تبقى كذلك وان لا تكون تابعة أو خاضعة للإدارة. والتجارب خارج تونس عديدة بخصوص تكوين وتأطير المحامين في معاهد يشرف عليها المحامون أنفسهم علما بأن المحاماة تزخر بالطاقات الكفأة وانه بإمكان الإدارة أن تسهم في الاتفاق على المعهد الأعلى للمحاماة بحكم المسؤولية الملقاة على عاتقها في مجال التعليم والتكوين ويكون ذلك مشاركة منها في رفع المستوى الثقافي والتحديثي لمهنة تشارك القضاء في مهمة نشر العدل دون أن تؤدي تلك المساهمة إلى تسيير المعهد من طرف الإدارة . وينبغي تكوين هيئة قارة يشرف عليها العميد و تكون مفتوحة لجميع المحامين يكون من بين مهامها اعداد وتطوير البرامج التكوينية للمعهد واقتراح تغيير البرامج التي لا فائدة منها إذا اقتضت الضرورة ذلك حتى تلحق بلادنا بركب المحاماة العالمية وما تضطلع به من مهام دعما لرسالة القضاء العادل . المحامون الشبان : بهم يتحقق المستقبل الزاهر للمهنة ينبغي تشجيعهم وفسح المجال واسعا أمامهم والاهتمام بمشاكلهم المادية والمعنوية والعمل على تيسير اضطلاعهم بواجبهم والتخفيف من الأعباء المحمولة عليهم وتنمية دخلهم والترفيع في أجورهم بما يتماشى مع الجهد المبذول من طرفهم والعناية بمصلحة حرفائهم وتمكينهم من القروض الضرورية لفتح مكاتب عصرية توفر لهم الكرامة واقتناء سيارة لتسهيل التنقل بين مكتبهم وبين المحاكم وأقترح أحداث تعاونية تمكن المحامين الشبان من تغطية نفقاتهم . المحامون المتمرنون : يتطلب النهوض بقطاع المحاماة وإخراجه من أزمته الراهنة مراجعة الوضع الحالي وتحقيق إصلاح جذري وشامل لمؤسسة التمرين وإيمانا منا بأن لا مستقبل للمحاماة في صورة تهميش وضعية المحامي المتمرن ولا سبيل للوصول بها إلى مستوى المناعة المطلوبة إلا بتوفير مستوى من العيش يضمن للمحامي المتمرن الكرامة وتحقيق مستوى لائقا من المعرفة والتكوين والتسلح بأخلاقيات المهنة وتقاليدها ومن أجل ذلك ينبغي أن نعمل جميعا على توفير الأسباب الموضوعية للإرتقاء بمؤسسة التمرين إلى المستوى المؤمل وذلك من خلال إحداث منحة تمرين تصرف شهريا للمحامين المتمرنين من صندوق يقع إحداثه ويكون الغرض منه دعم المحامي المتمرن . والمطالبة بإعفاء المحامي المتمرن من دفع الضرائب طيلة مدة التمرين والترفيع في منحة التسخير . وينبغي تكوين لجنة من قدماء المحامين تكون مهمتها السهر على مؤسسة التمرين . و تكون مساهمة العمادة فعالة في إيجاد جو من الوئام بين المحامين الممرنين والمحامين المتمرنين وجعل المحامين المتمرنين يقضون تمرينهم في ظروف ملائمة بإسناد قروض لمن يطلب من المحامين المتمرنين تصرف لهم من أموال الهيئة ويقع إرجاعها على أقساط . وبالإضافة إلى قضايا التسخير في المادة الجنائية ينبغي العمل على تخصيص المحامين المتمرنين بقضايا تكون من اختصاصهم وحدهم القيام بها ومباشرتها والترافع فيها إلى أن تقع إعادة هيكلة المحاماة بطريقة تتماشى مع ما نحن مقبلون عليه من تغييرات منتظرة قد تفاجئنا في صورة عدم الإستعداد لها . IV استشراف المستقبل والإعداد له : إن عدد المحامين التونسيين في تزايد مطرد وإن انخراط بلادنا في مشروع العولمة وتنفيذ الاتفاقات المبرمة في ذلك سيضيف إلى عدد المحامين المستقرين في بلادنا عددا آخر من الوافدين عليها في إطار العمل مع الشركات أو المؤسسات الأجنبية التي ستكون الأبواب مفتوحة أمامها للتمويل أو للإستثمار أو للإتجار أو للصناعة ولا يقتصر العمل بالنسبة للوافدين الجدد من المحامين الأجانب على الدفاع في إطار القضايا والترافع فيها وإنما يتعداه إلى الإستشارة وإعداد الدراسات والتحكيم والإهتمام بكل ما له صلة بالقانون . وسيعمل المحامون الوافدون أو المستشارون بطريقة مستحدثة ينبغي علينا الإستعداد لها في نطاق المزاحمة الشرعية وذلك بتطوير مهنة المحاماة ببلادنا وجعلها تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة والرفع من المستوى المادي المحامين التونسيين بتمكينهم من الإعانات الممنوحة لقطاع القضاءوالمحاماة لإعداد مكاتب عصرية ولتكوينهم وتكوين الكتاب والإطارات التي تعينهم في الميادين المرتبطة بالمحاماة. ودون أن يتخلوا عن الميزة التي تتميز بها المحاماة باعتبارها مهنة حرة وعن العلاقة الشخصية التي تربط المحامي بحرفائه فإنه علينا أن نعترف في الفترة القادمة بأهمية الهيكلة الجديدة لطريقة العمل والاعتماد عليها وعلى الشبكات التي يتعاملون معها وفي جميع الحالات ينبغي على المحامين تفضيل العمل ضمن مجموعات ، إذ أن ذلك من شأنه ان يعدد فرص العمل في ميادين جديدة يمكن اكتشافها عبر التعاون مع مراكز دولية تنشط في إطار المحاماة . فالقانون ضرورة لا يستغني عنها أحد من الأشخاص الطبيعيين أو الماديين وخاصة التجمعات الإقتصادية والتجارية المحلية والدولية أو المؤسسات الإجتماعية والمالية وحتى الوزارات والسفارات والقنصليات التي نطالبها بأن تنتدب محامين مستشارين في مواضيع هي من اختصاصهم وحدهم . والمطلوب هو رصد حاجة البلاد وخاصة الدول التي نتعامل معها إلى متخرجين من كليات الحقوق في كل المجالات مستجيبين لحاجة الجمعيات والمؤسسات والبلديات والمعتمديات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ، خاصة في ضوء التوجه الجديد القائم على اعتبار أن النجاح الدبلوماسي مقرون بالضرورة بالنجاح في مهام أخرى قانونية وإقتصادية وتجارية مما يعني مزيدا من الطاقات البشرية المختصة في القانون التونسي والدولي تساعد على كشف مكامن الفائدة ومجالات النشاط والعمل للتونسين داخل البلاد وخارجها. وان استغلال نافذة في قانون أي دولة من شأنه ان يفتح فرص عمل لأبنائها أو أن يدفع بانتاج تونسي إلى سوق خارجية أو يشجع الطلبة على الدراسة في اختصاص جديد وأحيانا الإستفادة من منح مرصودة على ذمة بلادنا ولكن الجهل بها وببعض الامتيازات الأخرى المقررة في بعض الدول لفائدة تونس بصفتها الإفريقية أو بصفتها الإسلامية أو غيرها من المقاييس التي قد تتوفر في تونس دون غيرها يضيع على بلادنا فرصا ثمينة وان رجل القانون النبيه في تعاضده مع الدبلوماسي النشيط يستطيع تحقيق الكثير . ومستقبل خريجي هذا الاختصاص مضمون شرط ان لا يستسلم الشباب للدعايات المغلوطة والإشاعات المغرضة وللواقع المنحرف وان تخرج عدد من شبان تونس الواعين المتحررين من الأوهام المؤمنين بأن المستقبل للقانون وللإختصاص في جميع الميادين يدفع هؤلاء للبحث والتفكير في مجالات العمل الجديدة التي لم تعرف القانون في الماضي ولم تتعود على التعامل معه وعدم الاكتفاء بما يقدم لهم من نشاط جاهز غير قادر على استيعاب كل المحامين ، رغم ان المحاماة مازال بإمكانها في صورة تطويرها ان تستوعب عددا آخر من المتخرجين على عكس ما يشاع لكن إذا بقيت على ما هي عليه فان أفقها سيكون مسدودا وما عليها إلا التعرف على الميادين الجديدة وإعداد تنظيم جديد للمحاماة بطريقة تضمن حقوق المتعاطين لمهنة المحاماة حسب تصنيفهم فهناك صنف من المحامين يتقاضون أجرا يصرف لهم من زملائهم الذين يشغلونهم بمقابل وهذا الصنف من المحامين يمكن أن نسميهم « المحامون الأجراء » وينبغي وضع نظام لهم لتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم . وهنالك محامون لهم وفرة قضايا تمكنهم من تشغيل غيرهم من المحامين الذين يجدون صعوبة في فتح مكاتب خاصة بهم ويمكن أن نسميهم بالمحامين الأعراف الذين سيشكلون طبقة هامة داخل محاماة الغد التي تمكن تشبيهها بالمؤسسة الصناعية والتي نراها الآن رائجة في الخارج وخاصة في اميركا. وفي خاتمة هذا الباب أقول إذا كان من لا يعرف القراءة والكتابة يعتبر في الماضي القريب أميا ، فإن الأمي في عصرنا الحاضر هو من يجهل التعاطي مع الإعلامية أو الإبحار عبر الانترنيت فمهمتنا توجب علينا أن نجد المعلومة بين يدينا في وقت قصير إذ هنالك مؤسسات تضع تحت يدينا ملفات كاملة ومتنوعة يمكن الحصول على ما تحتويه من معلومات في أي وقت والإعلامية والاتصال في تطور دائم والاتصال بين ورشات وتجمعات المحامين وبينهم وبين حرفائهم وبينهم وبين المحاكم والحصول على المعلومات يتم في المستقبل بواسطة الإعلامية. لذا يجب إعداد دورات تكوينية لجميع المحامين في طريقة العمل الجديدة والاستعداد لها حتى لا تبقى المحاماة التونسية متخلفة عن ركب الحضارة علما بأن العديد من تجمعات المحامين بالعالم الثالث قد سبقتنا إليها . V المحامي والجباية : يشكو عدد كبير من المحامين من إضاعة وقت طويل وبذل مجهود كبير لإقناع الإدارة الجبائية بعدم وجاهة طروحاتها المتعلقة بالتوظيف الإجباري بالنسبة للمحامين وتعميم الحلول التي تقترحها في حين كان عليها أن تدرس وضع كل محام على حدة وأن تأخذ بعين الاعتبار الظروف المهنية لكل محام والظروف التي تضطره للتخفيض من نشاطه . لذا من الواجب تكوين لجنة استشارية يتم اللجوء إليها من طرف المحامين المعنيين كلما اعترضتهم مشاكل جبائية كما تتولى هذه اللجنة إعانة المحامين الذين يتعرضون للتوظيف الإجباري وتقديم النصح لهم وتحرير تقارير ترفع للعميد في صورة حصول تجاوزات أو تعديات من طرف الإدارة لها علاقة بالمواقف المعارضة أو السياسية للمحامي أو فيها حيف بالمحامين نتيجة لأخطاء يمكن تلافيها ، وأنا أقترح تسخير أو تكليف محامين مختصين بمقابل يصرف لهم من صندوق الهيئة أو بدون مقابل للدفاع عن زملائهم المحامين في صورة حصول تجاوزات. VI مجلة المحامي والدراسات وتجهيز مكتبات المحامين : ينبغي انتداب هيئة خاصة يشرف عليها العميد لتحرير مجلة المحامي وإصدارها في الموعد المحدد لهاوبانتظام في موفى كل شهر وتخصيص منح لها ولكل محام يساهم في نشر دراسة قيمة أو التعليق على حكم جديد وتكوين لجنة يعهد إليها بالاتصال بمحكمة التعقيب للإطلاع على أهم القرارات التي تصدرها لغاية نشرها والتعليق عليها وتجهيز مكتبات المحامين بجميع المراجع والمجلات التي يحتاجها المحامون في إعدادهم لتقاريرهم أو لدراساتهم وتخصيص قاعة للبحث والدراسة بدار المحامي تكون مجهزة بأحدث الآليات لتمكين جميع المحامين من الحصول على المعلومات وانتداب أشخاص مختصين في ميدان الإعلامية والاتصال يبقون على ذمة المحامين لإعانتهم على الإبحار عبر الانترنات بمقابل زهيد أو إذا أمكن ذلك بدون مقابل وتخصيص قاعة مجهزة بعدد كبير من آليات الإعلامية وإعداد وتنفيذ مشروع طموح لبناء قاعة كبيرة تكون صالحة لإيواء ندوات ومؤتمرات وأفراح المحامين واجتماعاتهم . VII التداول على العمادة : إنه من المفيد بعث سنة التداول على المسؤولية ، فقضاء ثلاث سنوات من العمل الجدي على كرسي العمادة تسبقها ستة أشهر مضنية في إعداد البرنامج الانتخابي والقيام بالحملة الانتخابية يجعل العميد منهكا متعبا في نهاية الفترة الانتخابية الأولى وهو ما يبرر تعويضه بغيره . هذا من جهة ومن أخرى نلاحظ ان العمادة تسند لمن له كفاءة وقدرة على فض مشاكل المحامين والدفاع عنهم والنهوض بالمهنة إلى المستوى المأمول وفي هذا المضمار ينبغي فسح المجال أمام أكبر عدد ممكن من المحامين لتقديم مساهماتهم في النهوض بالمهنة وتشجيعهم على الترشح إذا كانت هنالك فائدة من ترشيحهم . والمحاماة التونسية تزخر بالكفاءات وحتى يستفيد الجميع من خدمات عدد كبير من زملائهم المتميزين الذين لا يفكرون في الظروف الراهنة مجرد التفكير في الترشح للعمادة تحاشيا للزج بأنفسهم في أتون حرب شعواء لا طائل من ورائها أمام الآلة الانتخابية الرهيبة التي أعدتها بعض التيارات السياسية والتي بدأت تترسخ في أذهان الكثيرين مع مرور الزمان وهذه الآلة الانتخابية كثيرا ما يلجأ أصحابها إلى الدس والمناورات لاستبعاد ذوي الكفاءات . والعميد الذي يقع انتخابه مرة أولى لا يألو جهدا للإعداد لنيابة ثانية ولم لا ثالثة ورابعة مهملا من أجل ذلك نشاطه العادي كعميد ومخصصا وقته للتفرغ للإنتخابات المقبلة دعاية واستعدادا وهي انتخابات كثيرا ما يستبعد فيها ذووا الكفاءات وتكون نتائجها محصورة في تيارات فكرية معروفة بقدرتها على المناورة ومع ذلك وإذا ما حرصنا على التداول على المسؤولية وبذلنا كل جهدنا لاقناع المترشحين بوجوب اتباع تلك السنة فإن الذين يصلون إلى كرسي العمادة من بين ستة آلاف محامي لا تتجاوز نسبتهم إثنين في الألف من بين المحامين ولا ندري إذا كان من يقع انتخابهم مؤهلين للاصطلاع بتلك المسؤولية ومخصصين لها كامل وقتهم ولا يعيقهم ذلك في التفكير أو الاستعداد أو التحضير لدورات انتخابية أخرى . اما إذا ابتعدنا عن تلك السنة فسوف تحرم المحاماة من كفاءات حقيقية وسوف نضطر لإعادة انتخاب عمداء لاهم لهم الا البقاء بكرسي العمادة على حساب مصلحة المحاماة بوسائل انتخابية أصبحوا يتقنونها ويستفيدون من ممارستهم تلك المسؤولية لتكريسها . زميلاتي زملائي ، لقد حاولت أن أعرض عليكم هذا البرنامج باختصار شديد لكن هنالك مواضيع هامةمثل إعداد خزانات وأمكنة تخصص للمحامين بمختلف المحاكم لتلقي مراسلاتهم ولوضع أمتعتهم وأزيائهم المهنية وأغراضهم الخاصة وغيرها من مواضيع أخرى قد تجد أثناء الفترة الانتخابية المقبلة وسأحاول جهدي أن أجد لها بإعانتكم حلولا في أوقاتها . وفقنا اللـه جميعأ لما فيـه خيـر المحامين جميعهمتكويـن نقابـة للمحاميــن
هل هناك مصلحة من تكوين نقابة في قطاع المحاماة إلى جانب الهيئة الوطنية للمحامين ؟ I تحديد الهوية وتحديد المهام: ينبغي أولا تحديد المفاهيم فهنالك خلط وغموض في أذهان الكثير من المحامين حول هوية هيئتهم الوطنية. هل هي هيئة تنظيمية أم هي هيئة نقابية أم هي تجمع بين الهويتين التنظيمية و النقابية. أرادها القانون المعمول به الآن و هو القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 أن تكون هيئة تنظيمية وتأديبية بحتة أضاف لها الإشراف على صندوق التقاعد ولم يفسح لها المجال للعمل النقابي إلا من باب المجاز وبصورة عرضية إذ لم يتعرض إلا بالتلميح إلى مثل هذا النشاط الذي هو حر بطبيعته طبقا لمقتضيات الفصل 8 من الدستور. و قد فكرت مليا في هذا الموضوع منذ سنوات و عرضت على عدد من الزملاء فكرة تكوين نقابة للمحامين لسد الفراغ القانوني. فالمحامون عمال بالفكر مثل الأساتذة و المعلمين والموظفين والأطباء ويعتبرون جزء من الجسم الكادح في المجتمع و لهم حقوق في العمل ولهم الحق في المطالبة بأجر محترم وحق في التغطية الإجتماعية وحق في الإضراب كوسيلة دفاعية لا يمكن الإلتجاء إليها إلا في حدود قصوى . ان المصلحة قائمة وان المحاماة الآن في حاجة ملحة لتكوين نقابة للدفاع عن مصالحهم وان الفراغ الذي أوجده قانون المحاماة هو الذي أدى لهضم حقوقهم في حياة كريمة وحرمانهم من مستقبل زاهر وقد آن الأوان لسد هذا الفراغ . وسيتحقق ذلك في فترة العمادة المقبلة في صورة تأسيس نقابة قوية للمحامين . ولنا تجارب عديدة في ذلك فقد سبق للمحامين في البلاد الأوربية أن فكروا في تلاقي النقص في تشاريعهم المنظمة لمهنة المحاماة وشعروا أن الدفاع عن حقوقهم يستوجب تكوين نقابات حرة وفعلا توجد الآن في فرنسا وفي غيرها من البلدان نقابات إلى جانب مؤسسات العمادة والهيئات التنظيمية للمحاماة . ومن أجل ذلك حرصت شخصيا في هذا الوقت بالذات صحبة مجموعة من المحامين المناضلين على تكوين نقابة للمحامين تعمل إلى جانب الهيئة الوطنية للمحامين وسوف يقع الإعلان عن تكوينها قريبا وتعقد مؤتمرها التأسيسي الأول في وقت لاحق إثر انتخابات العمادة والهيئة وقد تكونت لجنة مفتوحة لجميع المحامين حتى المتمرنين منهم لاعداد قانون داخلي للنقابة وتكوين لجنة أخرى هي كذلك مفتوحة للجميع وذلك لتحديد المطالب الأساسية والمتأكدة التي ستعمل النقابة من أجل تنفيذها وإعداد مشاريع لوائح يقع عرضهما على الجلسة العامة التأسيسية لنقابة المحامين لتنقيحهما وإقرارها عند الإقتضاء ، علما بأن النقابة تكون مفتوحة أمام جميع المحامين.
II هل يساهم تكوين نقابة المحامين في أضعاف الهيئة الوطنية للمحامين . الجواب هو » لا » لأن مجال العمل مختلف بالنسبة لكل مؤسسة فتكوين نقابة قوية من شأنه الإسهام في تقوية مكانة الهيئة الوطنية والدفاع عنها وعن مطالبها وسوف تكون الهيئة الوطنية للمحامين أول المستفيدين من تكوين النقابة التي ستكون مساندة لها . III أمثلة من النشاط الذي ستتولى النقابة الإهتمام به : ان قبول بلادنا الانخراط في العولمة يفرض عليها إعداد برامج تأهيل لجميع القطاعات وقد قامت الدولة بذلك وقدمت إعانات هامة وقروض ومنح للمؤسسات الإقتصادية والتجارية بشروط ميسرة أو لا يقع إرجاعها لتمكينها من تطوير طرق ووسائل عملها حتى تتمكن من مزاحمة المؤسسات الإقتصادية في البلدان الأخرى , إنه من واجب المحامين الإستعداد من الآن للمرحلة المقبلة ويجب على يجب على الدولة تقديم الإعانات والمنح والقروض الضرورية للمحامين والشبان منهم بالخصوص لتجميعهم بالعشرات بمحلات مناسبة مجهزة بآلات الإتصال الحديثة التي تمكنهم من الحصول على المعلومات وتؤهلهم لمزاحمة مؤسسات المحامين الأجانب التي ستفد على بلادنا في المستقبل القريب . وقد وقع طرح هذا السؤال عند تكوين جمعية المحامين الشبان وحرصنا آنذاك على إقناع المحامين بعدم وجود ازدواجية أو تفرقة بين المحامين واقتنع شيوخ المهنة بذلك وكانوا آنذاك السند القوي لتكوين الجمعية وثبت الآن أن جمعية المحامين الشبان تمثل قوة دفع هامة معينة ومساندة للهيئة الوطنية للمحامين ومؤسسة لتأطير المحامين الشبان وإعدادهم لتحمل المسؤولية في إطار الهيئة الوطنية وسيكون دور النقابة مماثلا لذلك إلى جاني النشاط الخاص بها .كلمتي الأخيرة إليكم زميلاتي العزيزات زملائي الأعزاء
عرضت عليكم في الصفحات الستة الأولى برنامجا طموحا لخصته في عدة مواضيع وقد أعدكم بأكثر وأنا على يقين من ان هذا البرنامج في متناول التحقيق في صورة المثابرة والتفرغ الكامل من طرف العميد . ان الحياة عزيمة ونضال ، ولقد وعدتكم بالتفرغ شخصيا لهذه المهمة الرائدة ، بصدق وأمانة ومسؤولية. كان رائدي منذ الصغر هو الإصلاح أينما كنت ومن أجل ذلك ناضلت في صفوف الطلبة منذ دخولي الجامعة وفي نشاط مواز ومتمم لنشاط الاتحاد العام لطلبة تونس الذي انخرطت فيه مبكرا وتدرجت عبره في المسؤوليات . وانضممت وأنا في سن الثالثة والعشرين إلى الحزب الحر الدستوري التونسي صحبة مجموعة من الطلبة الإصلاحيين دخلنا الحزب آنذاك باعتباره الآداة الوحيدة للعمل من أجل بناء دولة عصرية وكنا أول من نادى بالديمقراطية داخل الحزب الدستوري وأسسنا الفدرالية الوطنية للطلبة الدستوريين ولم يكن ذلك التنظيم يخضع لهيمنة أو وصاية أي كان بل يحظى بدعم الديوان السياسي ، وقد استبعدنا آنذاك قاعدة التزكية لمن يقع انتخابهم من الشباب ، وقدمنا اقتراحات عملية وساهمنا في المشروع الإشتراكي للحزب الحر الدستوري . وبالموازات مع ذلك ناضلت في صفوف الاتحاد العام لطلبة تونس في عهده الذهبي في تونس وفي باريس وحضرت عددا من مؤتمراته السنوية وأسهمت في إعداد برامجه وباشرت مهمتي كعضو بالهيئة الإدارية للإتحاد العام لطلبة تونس في عهده الذهبي في نطاق الإستقلالية أمام تيارات عديدة مختلفة كما حضرت بهذه الصفة مؤتمرات وندوات طلابية عديدة وطنية ودولية . أعتز بانتمائي للإسلام دينا وحضارة كما أني فخور بانتمائي العربي بدون رياء أو مجادلة لكنني لم أنتم لأية مجموعة من المجموعات السياسية، لم أنتم منذ فترة الشباب إلى أي حزب سياسي لأن هدفي لم يكن الوصول إلى الحكم عبر حزب من الأحزاب السياسية مهما كان ولا المزايدة في ذلك على أحد . أنا الآن مستقل لأسباب مبدئية لأني أنشد الحرية وإن كنت انتميت في الماضي ولفترة قصيرة للحزب الإشتراكي الدستوري فأنا الآن لا أنتمي لأي حزب من الأحزاب أرتبط مع كثيرين من قادة تلك الأحزاب بعلاقة صداقة وتقدير وأنا مستعد لأن أعمل مع أي منهم بدون أي مركب على أن يكون ذلك في إطار الإستقلالية في الآراء والحق في الاختلاف . وهو ما من شأنه أن يثري العمل المشترك . بدأت من الآن تكوين لجان لدراسة المواضيع الحساسة التي لها علاقة بحاجات المحاماة ومستقبلها وهي مفتوحة للجميع . لأني أومن بالعمل الجماعي وبتشريك جميع المحامين في المسؤولية وذلك بالانضمام لأية لجنة من اللجان التي ستجتمع في القريب بدار المحامي أوبمكتبي أو بأي مكان آخر يقع تخصيصه والإعلان عنه في الإبان . وعمل اللجان المتنوع من شأنه تشريك من يرغب من المحامين في المسؤولية وإثراء الحوار بين جميع التيارات واقتراح الحلول الملائمة . وقـل اعملـوا فسيـرى اللـه عملكـم ورسولـه والمؤمنـون .
من هو الأستاذ محمد النوري ؟
الأستاذ محمـد الـنوري محامي لدى محكمة التعقيب يقع مكتبـه بنهج المختـار عطية عدد 33 بتونس ، اسـأل عنه شيـوخ المهنـة فهـم ولا شـك يعرفونه واسأل عنه من تعاون معهم في إطار العمل بمكتبه خلال رحلته الطويلـــة وهم محامون من جميع الاتجاهات الفكريـة ومـن جميع التيارات السياسية . يمكن التعرف عليه خلال برنامجه في الإصلاح لمن لا يعرفه من المحامين الشبان. نشأتـه وتكوينــه : ولد بصفاقس في 4 جويليـة 1939, أتم تعليمه الثانوي بالمعهد الثانوي بصفاقس حيث تحصل على ديبلوم الصادقية ثم على الباكالوريا في الحسابيات من المعهد الثانوي للذكور بصفاقس ، التحق بكلية الحقوق وتحصل على الإجازة من كلية الحقوق بتونس ثم التحق بكلية الحقوق بباريس حيث تحصل على ديبلوم الدراسات العليا للدكتوراه في الحقوق ودخل إلى تونس حيث وقع انتدابه مدرسا مساعدا بكلية الحقوق ومارس تلك الخطة في آن واحد مع المحاماة حيث تمرن بمكتب المحامي الجليل المغفور له الأستاذ الطاهر الأخضر . نشاطه داخل المهنة : وقع انتخابه سكرتيرا أول لمحاضرات التربص . وكان عضوا مؤسسا لجمعية المحامين الشبان، ووقع انتخابه عضوا في الهيئة الوطنية للمحامين واهتم داخل الهيئة بالإشراف على محاضرات التربص وعلى قضايا التسخير بالإضافة إلى مهام أخرى . رافع في أغلب القضايا السياسية ودافع عن عدد كبير ممن وقعت ملاحقتهم من أجل آرائهم وانتماءاتهم مهما كانت ، وهو الآن من بين المحامين الذين يقترحون تأسيس نقابة للمحامين وهو مشروع هام وطموح في خدمة الوطن. نشاطه خارج المهنة : كان عضوا في الهيئة الإدارية للاتحاد العام لطلبة تونس و رئيسا لهيئة الحي الجامعي برأس الطابية التي كان لها نشاط كثيف في الميدان النقابي والثقافي والاجتماعي ، كما كان أمينا عاما ومن بين المؤسسين للفدرالية الوطنية للطلبة الدستوريين . وهو حاليا عضو في المجلس الوطني للحريات و رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وعضو مؤسس لهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات. ربط الصلة بعدد كبير من الجمعيات والمنظمات الحقوقية وكان وسيطا محايدا في مفاوضات جرت بين السلطة وبين حزب سياسي أدت لإيجاد جو من التفاهم والوئام . وكان من بين المؤسسين لمركز استقلال القضاء والمحاماة . والأستاذ محمد النوري هو الآن مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي ، وهو معروف بالوسطية والاعتدال وينتمي إلى التيار المستقل الذي ينتمي إليه أغلب المحامين ، وطني تقدمي له علاقة ود وصداقة مع أغلب المحامين من مختلف التيارات الفكرية ومع محامين معروفين في الساحة الدولية بجدهم وبدفاعهم من أجل الحق والعدل والحرية شارك في عدد من المؤتمرات الدولية والعربية للمحامين . قناعتـه وأهدافه : النضال من أجل تحقيق الأهداف السامية والنبيلةالمتمثلة في : ـ ترسيخ وحدة المحامين إذ في الوحدة قوة . ـ حماية المبادئ السامية لمهنة المحاماة الشريفة . ـ الإصلاح قصد الحفاظ على كرامة المحامين . ـ تحسين الظروف المعنوي والمادية لجميع المحامين, لجنة المساندة لترشيح الأستاذ محمد النوري لعمادةالهيئة الوطنية للمحامين لعــام 2007
لقاء صريح شامل مع الأستاذ الدكتور المنصف بن سالم
حاوره : الهادي بريك ـ ألمانيا ( الحوار. نت )
من هو الأستاذ الدكتور المنصف بن سالم ؟
خير ما عثرت عليه بين يدي لتقديم علم على رأسه نار الأستاذ الدكتور المنصف بن سالم هو ما حبرته نشرية » صوت تونس » في سنتها الأولى العدد الثاني بتاريخ 8 مايو آيار 1996 في صفحتها الرئيسة الأولى بعنوان :
بأعلى صوتنا : أنقذوا هذا الجبل الأشم من براثن القمع الأعمى…
الدكتور المنصف بن سالم أحد كبار الوجوه العلمية التونسية حاصل على دكتوراه دولة في الرياضيات من أكاديمية العلوم بباريس ودكتوراه دولة في الفيزياء ودبلوم في الهندسة الآلية برتبة مشرف جدا وأستاذ مشارك في المركز الدولي للفيزياء النظرية وعضو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرر بالمركزية الدولية للرياضيات ببرلين وعضو إتحاد الجامعات الناطقة كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية وعضو المركز القومي للبحث العلمي في فرنسا وعضو إتحاد الفيزيائيين والرياضيين العرب ونائب رئيس مؤتمره الرابع وعضو اللجنة الوطنية للبحوث العلمية في تونس وأستاذ الرياضيات والفيزياء بكلية العلوم والهندسة بمدينة صفاقس ومعهد الرسكلة والتكوين المستمر بتونس.
هذا العالم الجليل ( 55 عاما ) والعقل الفذ الذي خدم بلاده بكل جهده وطاقته يعيش اليوم في تونس في أسوإ حال فبعد إيقافه يوم 16 نوفمبر 1987 لمدة تتجاوز سنة ونصف بعد ترؤسه لمجموعة الإنقاذ الوطني التي همت بإنقاذ البلاد من شيخوخة بورقيبة بعد تسعة أشهر من المواجهة بين الدولة وشعبها وتهديد العجوز بإصدار ثلاثين حكما بالإعدام ضد قيادات الحركة الإسلامية. ثم بعد قضائه لثلاث سنوات سجنا إثر إجرائه لحديث صحفي مع مراسل جريدة المنقذ الجزائرية الناطقة بإسم الجبهة الإسلامية للإنقاذ في سنة 1990 . ومنذ خروجه من السجن يعيش الدكتور بن سالم في ظروف صحية ومعيشية قاسية فهو خاضع للرقابة الإدارية منذ سنة 1993 وممنوع من العمل برغم بلائه العلمي المشرف وكفاءته النادرة وهو يعاني من أمراض عديدة ومحروم من أي مصدر للرزق وبعض التبرعات التي ترسلها له جمعيات علمية أو أصدقاء تقوم السلطة بالإستيلاء عليها بدون مبرر . وقد تعرضت زوجته وإبنه الأصغر عباس منذ أشهر لحادث مروع تسبب في سقوط بدني لزوجته بنسبة 15 بالمائة وسقوط بدني بسنبة 80 بالمائة لإبنه ولا يزال الطفل عباس إلى الأن خاضعا للعلاج وقد حكمت المحكمة على شركاء التأمين التي تضمن السيارة التي دهمت زوجته وإبنه بدفع 15 ألف دينار تونسي ولكن الشركة لا تزال منذ أشهر ترفض الدفع وتجد الحماية من السلطات.
في سنة 1989 أجرى صحفي من مجلة حقائق التونسية حوارا مع الدكتور بن سالم وسأله عن الأسباب التي دفعته للإهتمام بالشؤون السياسية برغم كثرة مسؤولياته العلمية فأجاب الدكتور بأنه ظل يخدم بلده طويلا في مجال البحث العلمي غير أنه وجد جهده يضيع هدرا وهباء منثورا كمن يسكب ماء في صحراء عطشى بسبب الإختيارات السياسية الرعناء للدولة فقرر الدخول في معترك الحياة السياسية ومنذ ذلك التاريخ يتعرض الدكتور بن سالم لأشد أنواع القهر والتعذيب والتجويع والحرمان من العمل عقابا له على إهتمامه بالشأن السياسي لبلاده . ويلخص الدكتور إبن سالم بإيجاز بليغ وصفه الحالي بقوله : » ما يجري معي أمر يتجاوز الخيال وهو فوق القدرة على الفهم والتفسير .. إنهم ببساطة يحكمون علي بالموت « . إنهم يهدفون إلى تحطيم هذا الجبل الأشم يرمون تركيعه وإذلاله وتجويعه حتى يرضخ للظلم والجهل والظلام . إنهم يحاربون الذكاء في بلدي ويقتلون المواهب ويخنقونها في جنح ليل الدكتاتورية الحالك الذي يخيم على تونس الحبيبة. إنهم يحاربون رجلا أعزل ذنبه أنه قال بصوته العالي : ربي الله . لن يخذلك الله يا منصف ولن يتخلى عنك فقد بعت الغالي والرخيص وتركت المناصب ولم تغرك الدنيا وزخرفها وزينتها ورضيت أن تكون مع الله مدافعا عن البؤساء والمظلومين والمحرومين. لن يترك الله ولن يخذلك وأنت تكرم الضيف وتواسي الضعيف وتبذر العلم والنور في روابي الجهل والظلام. الله معك وقلوبنا تخفق لك بالدعاء وأنت في ضمائرنا. جبل أشم ولن تقدر الأقزام أن ترقى إلى علاك. ــ صوت تونس ــ عدد 2 ـ 8 ماي 1996.
ولمن أراد التواصل مع الدكتور أو معرفة المزيد عنه : www.ben-salem.net
نص الحوار:
الحوار.نت : الأستاذ الدكتور منصف مرحبا بك ضيفا كريما على موقعنا الحوار.نت شاكرين الله لك سبحانه على قبولك إجراء حوار معنا سائلين ولي النعمة الأكبر لك ولمن معك من أهل وأحبة خير العمل وعمل الخير.
الأستاذ الدكتور المنصف بن سالم : سلام الله عليكم و على كل فريق الحوار نت ,سدد الله خطاكم لما فيه من خير البلاد والعباد. أنا جد ممنون بالمشاركة في موقعكم راجيا من العلي القدير أن يساهم عملكم هذا في رفع المظلمة عن شعبنا وإعادة العزة و الكرامة لأرض الزيتونةّّّ.
الحوار.نت : كثير من الناس من إخوانك وأصدقائك يعتبون عليك عدم مبادرتك إلى الخروج من البلاد بعيد بلوغها أوج إنسداد الآفاق في كل إتجاه وفي وجه كل حر على مدى عشرية التسعينات. كيف يرى الأستاذ الدكتور هذا العتاب الأخوي؟
الأستاذ الدكتور منصف بن سالم:
أولا: لم تبلغ البلاد أوج الانسداد في التسعينات بل الصحيح و حسب رأيي انسداد الأفق هو في تصاعد حتى هذا اليوم. وأما ما يمكن وصفه ببعض المكاسب التي حصلت فهي ثمرة نضالات وتضحيات رغم أنف السلطة الباغية. ثانيا: فيما يتعلق بالعتاب الموجه إلي من إخوتي الأعزاء فإني لا أشاطرهم الرأي وذلك لسببين
1- عند مغادرتي السجن سنة 1993 وضعت في إقامة جبرية ببيتي بدون أي حكم قضائي وكانت 3 فرق من البوليس تتناوب على حراسة المنزل لمدة 24 ساعة وبقيت على هذه الحراسة المشددة حتى سنة 2001 حتى أنني لم أتمكن من حضور وفاة والدتي ودفنها بحيث كنت في شبه عزلة تامة. وصل بالسلطة الحد إلى قطع هاتفي لمدة 4 سنوات لمنعي من أي اتصال خارجي .
-2- في قناعاتي الشخصية لا أقبل الهروب إلى الخارج رغم ما فيه من مصالح لي و لغيري من إخواني المضطهدين وارفض رفضا باتا الإقامة الدائمة خارج وطني إلا في إطار عمل عادي ومعي جوازي ولي الحق في الدخول متى شئت. هذه قناعاتي وقد أكون مخطئا في ذلك ولكني لا أقبل أن أترك وطني. فالأولى والأحرى أن يغادر هؤلاء المنبتون الذين قطعوا صلتهم مع أصالتهم وتعلقوا بخيوط الاستكبار الدولي وراحوا يهدمون بمعاولهم العلم والاقتصاد بلا شفقة ولا رحمة بعدما قتلوا السياسة و حبسوا الكلمة الحرة
الحوار.نت : الذين كانوا يعتبون عليك ذلك كانوا يأملون من رمز علمي من الوزن الثقيل دوليا مثلك أن يساهم بما تيسر له من علاقات دولية واسعة في إطفاء الحريق المستعر في البلاد على مدى العقدين الأخيرين يأكل أخضر الحريات ويابسها. ألا يرى الأستاذ الدكتور بأن العتاب يحوي قدرا من نظر وجيه؟
الأستاذ الدكتور منصف بن سالم:
قد يكون هذا صحيحا لا أنكر ذلك و أتمنى أن أحصل على ما يخول لي إمكانية السفر والقيام بما يمليه علي واجبي تجاه وطني وإخواني على الرغم من صعوبة الحال مع السلطة الحالية أما و الحالة تلك فان العمل من داخل الوطن ورغم الصعوبات المادية والأمنية والصحية لا يمكن لأي سلطة مهما بغت وطغت أن توقفه خاصة إذا وعت النخبة المثقفة على اختلاف توجهاتها بالمسؤولية التاريخية فكسرت حاجز الخوف والجبن الذي هو الغذاء الوحيد للدكتاتورية , وأنا أقيّم العمل المشترك للمعارضة في السنوات الأخيرة بالمثمر و المفيد للجميع.
الحوار.نت : هل في وارد الأستاذ الدكتور أن يعود إلى سلاح الإضراب عن الطعام لوحده أو صحبة عائلته كما فعل في السابق من أجل إفتكاك مساحة جديدة من حرياته المغتصبة
الأستاذ الدكتور منصف بن سالم:
لأسباب صحية في الوقت الحاضر غير وارد الدخول في إضراب جوع بالرغم من وجود دوافع عديدة لذلك و منها منعي و منع ابنيّ أسامة ومريم من الحصول على جواز السفر و قد قمنا بقضية لدى المحكمة الإدارية وكان رد وزارة الداخلية مستندا إلى الفصل 13 الذي ينص على حجز جواز السفر إذا كان ذلك يخل بالأمن العام أو يساهم في تشويه سمعة تونس. هذا الرد يأتي بعد تصريح الرجل الأول في السلطة بأن كل مواطن له الحق في جواز سفر ما لم يكن مطلوبا قضائيا ربما تخشى السلطة التونسية سفر باحث علمي أو طالب ماجستير لأن ذلك يساهم في تشويه سمعة تونس الناصعة في الحريات و الاكتفاء الذاتي و الديمقراطية و احترام حقوق الناس و عدم الاستيلاء على ممتلكات الغير (حتى سادتهم بالغرب).
الحوار.نت : يطرح كثير من أصدقائك وإخوانك والمتعاطفين مع قضيتك هذا السؤال : هل يقدر الأستاذ الدكتور المنصف ماذا خسرت قافلة العلوم الفيزيائية والرياضية دوليا وعربيا بإختيارك النضال من داخل بيتك مجوعا محاصرا فيما يشبه السجن الإنفرادي المضيق؟
الأستاذ الدكتور منصف بن سالم:
العلم شجرة طيبة , مدحه القرآن الكريم في عديد المواقع بل لا تخلو سورة واحدة من تمجيد العلم و العلماء إما نصا واضحا أو تلميحا و هذه الشجرة الطيبة لا بد لها من أرض طيبة و محيط سليم حتى تنبت و تنمو و تثمر, وأرضه الطيبة هي العدل و الحرية, طالع التاريخ القديم والجديد. الثورات السياسية و الاجتماعية تسبق الازدهار العلمي و من كان يسعى في صومعته العلمية و الثقافية دون اكتراث بما يحدث حوله من ظلم وقهر فكري و سياسي و عقائدي مثله كمثل الذي يحرث في البحر, وقد سبق أن قلت في احدى الصحف أن الثقافة و العلم و الاقتصاد و الصناعة و الفلاحة هي عبارة عن أفراد عائلة يعيشون تحت سقف واحد اسمه السياسة, فإذا كان السقف ينذر بالسقوط فكيف يهنأ ساكنو البيت بالعيش فيه.
الحوار.نت : هل يعتبر الأستاذ الدكتور أن قضيته قد أخذت حظها من التبني الإعلامي والحقوقي داخليا أو خارجيا أم يعتبر أن جوانب التقصير في ذلك كثيرة؟ من كان الأولى بها داخليا وخارجيا وما مدى حملها بجد وقوة؟ هل يقترح الأستاذ الدكتور وسائل أخرى أو جرعات أخرى أو تناولها من زوايا أخرى؟
الأستاذ الدكتور منصف بن سالم:
إذا نظرنا إلى القضية( سواء قضيتي أو قضية إخواني مثل الأستاذ الصادق شورو وغيره) من الناحية الدولية فإن التقصير واضح و جلي من قبل المنظمات العلمية و الحقوقية التي أثبتت جدارتها و قدرتها على التعريف بقضايا مماثلة في الشرق و الغرب عندما تعرض بعض العلماء و المثقفين للاضطهاد السياسي و الأمثلة عديدة و لكن للأسف عندما يتعلق الأمر بالمسلمين كانت التحركات جد محتشمة و محدودة. و أما من الناحية الداخلية فإن عالمنا العربي و الإسلامي لازال يتخبط في الحسابات الضيقة و الخلافات الفكرية و العقائدية و هنا أعيب على عدة منظمات حقوقية سكوتها أو ربما مساندتها للظلم و القهر في التسعينات على خلفية الخلافات السياسية و عندي أمثلة فظيعة في هذا المجال و سوف أنشرها في الوقت المناسب,على أنه لا يفوتني مدح و شكر عديد الشخصيات الحقوقية التي لم تثنها الخلافات الفكرية على الوقوف مع الحق و الدفاع عني و عن أمثالي و التعريف بالقضية قدر ما استطاعت على الأقل على المستوى الوطني , لايفوتني في الختام أن أتساءل : ماهو موقف الإتحاد العام التونسي للشغل من قضيتي مع العلم أنني من مؤسسي إحدى أعتى نقابة فيه و هي نقابة التعليم العالي و البحث العلمي بصفاقس و قد ترأست هذه النقابة لمدة زادت عن سبع سنوات و كنت عضوا في هيئته الإدارية و القاصي و الداني عرف ما قمت به في سنوات المحنة للإتحاد و حافظت فيه على تماسك وحدته .
الحوار.نت : ذكر الأستاذ الدكتور في حوارات وتصريحات سابقة بأن أطرافا عربية ودولية تدخلت لدى الحاكم التونسي ـ ربما في أعلى مستوى من الطرفين ـ ولكن لم يؤل كل ذلك سوى إلى مزيد من التضييق والحرمان. هل من تفسير يحمله الأستاذ الدكتور لهذا الأمر؟ وهل من الممكن تذكير القارئ بتلك التدخلات ولو بإختصار وهل جرت حديثا تدخلات أخرى؟
الأستاذ الدكتور منصف بن سالم:
حقيقة وقعت عدة تدخلات أذكر منها على سبيل المثال أكادمية العلوم بباريس و اللجنة الكندية للعلماء و العلميين و أكادمية العلوم الأمريكية و عديد الجامعات الألمانية والفرنسية و منظمة اليونسكو و كل من الشخصيات التالية:
عالم الرياضيات الفرنسي لوران شوارتز الذي كان كاتب دولة للجامعات والعالم الفيزيائي الباكستاني محمد عبد السلام صاحب جائزة نوبل للفيزياء النووية و الأمير عبد الله (ملك السعودية حاليا ) و كان رد السلط في أعلى هرمها الوعود البراقة وأن المسألة ستحل قريبا إلا أن هذه التسويفات كانت كاذبة و كان رد الفعل هو العكس مزيد من المضايقات و إلحاق الأذى بأطفالي و أقاربي وحتى جيراني إلى حد كتابة هذه الأسطر, هذه المنظمات و الشخصيات توقفت عن التدخل في المدة الأخيرة و أظن أن ذلك راجع إلى يأسها من السلط الحالية بعدما تيقنت من كذبها و مراوغاتها و قد قال لي أحدهم أنه جد مستاء عندما تيقن من كذب أحد كبار المسؤولين وقتها.
الحوار.نت : كيف يفسر الأستاذ الدكتور أحداث ديسمبر الأخيرة المتعلقة بما إصطلح على تسميته إعلاميا بأفتتاح أول معركة بالذخيرة الحية من لدن ما سمي بالجهادية السلفية في تونس؟
الأستاذ الدكتور منصف بن سالم:
المثل التونسي يقول: يشعل النار و يقول الدخان منين؟
الواقع أن هذه الأحداث ــ على خطورتها و سلبياتها و ما يمكن أن تجلبه للبلاد من « حوار دموي » قد لا يسلم منه لا الظالم ولا المظلوم ــ نتاج طبيعي لتعصب سياسي أعمى و تطرف للكفر لا مثيل له في عصرنا الحاضر,فهل توجد دولة واحدة في العالم تمنع حجاب المرأة في الشارع و في البيت و هل توجد دولة واحدة في العالم تطلق النساء بالقوة و التهديد وهل توجد دولة واحدة في العالم تمنع مواطنيها من العمل وكسب قوت عيالها غير تونس؟
حقيقة و بدون مبالغة إن بلادنا و بسلطتها الحالية سائرة للأسف الشديد نحو الهاوية و ما وقع أخيرا هي بداية رد فعل قد تتكرر و تتطور و المسؤولية الأولى والأخيرة على عاتق الجالسين على هرم السلطة.
الحوار.نت : عرف الأستاذ الدكتور من خلال تصريحاته وكتاباته المنشورة على ندرتها بخطاب سياسي أميل إلى التصعيد والمفاصلة سيما حيال مؤسسة الحكم في تونس وذلك بخلاف العدد الأكبر من رموز الحركة ورموز التغيير السياسي في البلاد بصفة عامة. إذا كان ذلك صحيحا فكيف يفسر الأستاذ الدكتور ذلك؟
الأستاذ الدكتور منصف بن سالم:
شخصيا أرفض أن أوصف بالتصعيد.غاية ما في الأمر هو أني لا أنافق و تكويني العلمي يجعلني أكثر صراحة من غيري, فعندما وصفت السلطة سنة تسعين بالإرهابية كان جل المثقفين يمينا و شمالا يصفق لها و اليوم و بعد حوالي عقدين هل سلم تيار فكري واحد من إرهاب السلطة بما في ذلك الحزب الحاكم؟
ماذا ينتظر من يحمل أملا في سلطة تونس بعد هدر عقدين من الزمن و تخلف تونس في ميدان حرية الكلمة و العلم و الإقتصاد و التفويت المجاني في خيرات البلاد و إفراغ أجيال عديدة من الزاد الثقافي و تحطيم الصرح البيداغوجي هذا الصرح الذي ساهم في بنائه رجال تونس و لم يجرؤ بورقيبة طيلة 30 سنة من حكمه على المس به على الرغم من عدائي الشديد لهذا الرجل.
الحوار.نت : ما هو موقف الأستاذ الدكتور مما عرف بحركة 18 أكتوبر إبتدءا وما هو تقويمه لمسيرتها بعد عام ونصف تقريبا من ميلادها؟ هل يملك الأستاذ الدكتور بديلا عمليا عنها في صورة ما إذا كان موقفه منها إلى السلب أقرب منه إلى الإيجاب؟
الأستاذ الدكتور منصف بن سالم:
موقفي من حركة 18 أكتوبر واضح فقد ساندت وباركت هذا العمل النموذجي من أول يوم و قد كنت أهتف يوميا للمضربين عن الطعام ثم قمت بزيارتهم عدة مرات و حضرت يوم فك الإضراب و أدليت بعدة تصريحات لقنوات أروبية و كندية في مقر الإضراب . هذه الحركة جاءت في وقت لجمت فيه كل الأفواه و صودرت فيه الكلمة الحرة و أصبح شعار السلطة السياسي : « ما أريكم إلا ما أرى » و هو عمل جد إيجابي لأنه جمع التونسيين حول مصلحة الوطن على الرغم من تشتت الإتجاهات و الميولات . على أنني أنبه إلى خطورة إثارة الخلافات الفكرية و العقائدية فإن الإسلامي عندما تحالف مع الماركسي لم يعلن يوما عن تنازله عن عقيدته و كذلك الماركسي أو القومي بل الجميع قبل أن يضع يده مع الجميع لإنقاذ تونس مع المحافظة كل على خصوصيته مع الاتفاق على هوية الشعب التونسي التي تبقى فوق كل اعتبار و ملكا للجميع, و نجاح هذه الحركة رهين قبول الرأي الآخر و لذلك أعيب على من يثير الآن قضية الشرع في موضوع الميراث وأتمنى أن يكون ذلك على حسن نية حتى يبقى رابط الثقة بين أطراف الحركة متينا.
الحوار.نت : هل في وارد الأستاذ الدكتور التفرغ ولو جزئيا للكتابة سواءا في مجال تخصصه العلمي أكاديميا متابعة للبحوث النظرية الجديدة في الفيزياء والرياضيات وغير ذلك أو في مجال تجربته السياسية أو معاناته الطويلة بين السجن في الأقبية المظلمة والسجن في البيت؟
الأستاذ الدكتور منصف بن سالم:
رغم صعوبة العمل في البحث العلمي في الظروف الحالية لأن ذلك يتطلب الإطلاع على ما يقوم به الباحثون في أنحاء العالم و هو ما يستوجب مطالعة المجلات المختصة و حضور الندوات و السفر إلى داخل الوطن و خارجه و حرية المراسلات و هذا كله بالنسبة لي ممنوع بقوة القانون و البوليس, قلت : رغم ذلك فمحاولاتي لم تنته و لو كانت سرية و بسيطة, أما في مجال التجربة السياسية المحاولة الأولى انتهت إن شاء الله و هي الآن تحت الطبع و سترى النور في الأيام القريبة.
الحوار.نت : أعلن الأستاذ عامر لعريض ـ رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة ـ منذ يومين على قناة الحوار اللندنية بأن الحركة بصدد الإعداد لمؤتمرها الثامن. كيف يقيم الأستاذ الدكتور تجربة الحركة الإسلامية على مدى العقود المنصرمة؟ هل له أن يذكر للقراء أهم كسبها وأكبر أخطائها وكذا رؤيته لمستقبلها؟
الأستاذ الدكتور منصف بن سالم:
أعتذر عن الإجابة على هذا السؤال مع دعائي للحركة بالتوفيق ولفت انتباه إخواني إلى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم.
الحوار.نت : ما هو رأي الأستاذ الدكتور في ظهور إتحاد شغل جديد إسمه الجامعة العامة التونسية للشغل منسقه العام الحبيب قيزة؟ هل هو إتحاد وطني آخر للشرفاء بزعامة بوراوي جديد وطبخة مزالية جديدة لدك أسس الإتحاد الشرعي أم أن التعددية النقابية صنو التعددية السياسية في هذا العصر الجديد؟
الأستاذ الدكتور منصف بن سالم:
:عندما تم تدجين المنظمة الشغيلة في التسعينات ضمن تدجين المجتمع المدني حاولت بعض الشخصيات النقابية ومنهم الأستاذ محمد طاهر الشايب بعث نقابة جديدة وباءت المحاولات بالفشل,اليوم وبعد النجاح النسبي للمؤتمر الأخير وما جاء به من قرارات لا تعجب السلطة ولدت المنظمة الجديدة أو هي بصدد الولادة وبالرغم من اليأس الذي تفشى في نفوس الشغالين بعد سنوات الركود فاني لا أتفاءل بالمولود الجديد وأعتبره عصا لتأديب قيادة لا تنظر اليها السلطة بعين الرضا.
الحوار.نت : هل يخشى الدكتور على تونس عدوى الصراعات المذهبية والطائفية بمثل ما يعرف الشرق العربي؟ إذا كانت تونس محصنة فما هي المناعات وهل هي ذاتية أو مكتسبة؟
الأستاذ الدكتور منصف بن سالم:
لا أخشى أبدا الصراعات المذهبية في كامل المغرب العربي على شاكلة ما عليه المشرق فجل سكان المنطقة مسلمون سنة ومالكية وهذا عامل جد إيجابي يعود فيه الفضل بعد الله عزوجلّ إلى جامع الزيتونة المعمور فك الله أسره .
الحوار.نت : هل للقراء أن يتعرفوا على آثار محاولات الإغتيال التي تعرضت لها قبل سنوات والتي خلفت لدى بعض أبنائك سقوطات بدنية حادة؟
الأستاذ الدكتور منصف بن سالم:
إلى حد هذه الساعة لا يمكن لي أن أجزم بأن ما وقع لي هو محاولة اغتيال وصورة الحادثة كما يلي: يوم 12 _6_95 بينما كنت أتسوق مع زوجتي وابنتي وابني عباس(11 عاما) من السوق الشعبي بصفاقس وكان معنا كالعادة عوني أمن الدولة تحرجت زوجتي منهما عند اختيارها لبعض ملابسها فعزمت على مغادرة المكان وبعد دقيقتين دخلت المكان شاحنة خفيفة توجهت نحو » النصبة » صعدت المادة وصدمت العائلة ونتج عن ذلك سقوط مستمر لزوجتي قدر ب15 بالمائة ولابني عباس إعاقة قدرت ب 70 بالمائة. علمنا أن السائق هو رجل تجاوز الستين ولا يملك رخصة سياقة .إلا أنني أجزم بدور السلط في تعطيل المداواة وارتفاع نسبة الإعاقة . كم مرة تتم سرقة الملف الصحي لابني ونضطر إلى إعادة التحاليل وكم مرة البوليس يحرر بطاقة إرشادات في حق طبيب أو ممرض باشر ابني وكم مرة يعدل ألطبيب والممرض عن تغيير الضمائد للمريض عندما كان مقيما بالبيت خوفا من تعرضه لأسئلة البوليس في باب المنزل.
الحوار.نت : يشير بعض المراقبين إلى أن إنفراجا نسبيا يحدث في تونس ويوردون أمثلة على ذلك : دعوة السلطة لحزبين قانونيين ( الحزب الديمقراطي التقدمي و التكتل من أجل العمل والحريات ) للمشاركة في ندوة حول التكوين المهني وكذلك رفع الحظر عن مسرحية ( خسمون) لصاحبيها الجعايبي وبكار وهي تعنى بنقد السلطة في التعامل مع الإسلام السياسي في عقد التسعينات. هل يشاطر الدكتور هذا التحليل؟ إذا كان الجواب بالنفي فما هي طلبات الدكتور من مؤسسة الحكم تحديدا وما هي شروط التحول الديمقراطي وكيف السبيل إليها؟
الأستاذ الدكتور منصف بن سالم:
أتمنى أن يحصل انفراج عن قريب هذه أمنية كل وطني أما ما ذكر من بوادر لذلك فلا أتفق معه لأنها بوادر جد ضئيلة بالمقارنة مع التصعيد المقابل من حملات تفتيش وحجز أدوات ثقافية وترويع عائلات قدامى المساجين ومداهمات ليلية ومراقبة المساجد ومنع من هم دون سن الأربعين من صلاة الفجر وعودة حملة الحجاب وإقصاء أبنائنا من شهادة الكفاءة مواصلة لسياسة التجويع الجماعي ومنع انعقاد مؤتمر الرابطة ومنع تجمع لمساندة المساجين وتكرر استدعاء بعض رموز المعارضة وتهديدهم بالعودة للسجن والإصرار على حرماننا وأبنائنا من جوازات السفر والمضايقات اليومية. حسب رأيي أدنى بادرة انفراج هي إطلاق سراح المساجين وإطلاق سراح المسرحين دون استثناء. أما طلباتي من مؤسسة الحكم فقد أصبحت عندي من المحرمات بعدما يئست من صلاح هذه السلطة وصار في قناعتي الأمل فيها يتناقض مع إيماني بالله. وما عشته طيلة عقدين من سنين الجمر يجعلني لا أرى أي تحول ديمقراطي ممكن مع من هم الآن في سدة الحكم وأدعو الله العلي القدير أن يجنب بلادنا كل مكروه وأن تنقشع السحابة السوداء عن تونس الحبيبة ويعاد لها دورها الحضاري.
الحوار.نت : شكرا للأستاذ الدكتور المنصف بن سالم على رحابة صدره وما أولانا به من حوار شامل صريح.
عن الحوار.نت
الهادي بريك – ألمانياbrikhedi@yahoo.de
(المصدر: موقع الحوار.نت بتاريخ 3 مارس 2007)
بسم الله الرحمان الرحيم
غريب العقوبات (6)
….بالوعة المياه المستعملة،النمل، ألذباب، ثم ماذا بعد؟؟؟؟
كأن العقوبات المحددة في القانون المنظم للسجون في البلاد التونسية ( أو في سلفه الأمر عدد 1876 الصادر في 04 نوفمبر 1988) قاصرة عن تحقيق ما وضعت من أجله من محافظة على الأمن داخل الوحدات السجنية و احترام لحسن سيرها فطفق مديرو هذه الوحدات، في سباق محموم، يبتكرون من طرق « الردع » و » التأديب » ما لم يسبقوا إليه مطلقين العنان لخيالهم الوقاد دون زاجر من قانون أو ضمير أو أخلاق أو دين أو مروءة أو إنسانية… و قد سبق أن رأينا في هذه السلسلة نماذج غريبة من العقوبات أن دلت على شيء فإنما تدل على رسوخ حقوق الإنسان لدى هؤلاء كما تدل على مدى حرص الإدارة العامة للسجون و الإصلاح على احترام إنسانية السجين و السعي إلى إصلاحه و النهوص به…
و قد رأينا » النمل » و جاء دور « الذباب »…..
في سجن حربوب من ولاية مدنين بالجنوب التونسي رأى السيد المدير أن العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 36 لسنة 2001 غير ذات جدوى في تأديب المساجين و ردعهم فأعرض عنها و لا أدري أهناك من ساعده في ابتكاره هذا أم كان إنتاجا خالصا له يحق له أن يسجل براءة لاختراعه يستفيد من عائداته حصريا…
جرت العادة أن يقع تجميع حاويات الفضلات في فسحة المطبخ على أن يقع تفريغها قبل خصة العمل الإداري المسائي، و كان الذباب يتجمع على هذه الحاويات بشكل مكثف، فرأى سيادة المدير توظيف هذا الذباب لتأديب بعض المساجين… و إن كان النمل غير مقصود في حادثة « إيريك السويسري » في سجن العاصمة (9 أفريل) فإن النمل هنا مقصود و مضمر…
يقع خلط السكر بالماء حتى يتحصل السيد المدير على خليط لزج ثم يعمد إلى السجين فيجرد من ثيابه ليبقى في أبسط ثيابه( تبان قصير) ثم يطلى جسد السجين بذلك الخليط اللزج ثم تقيد يدي السجين إلى باب ساحة الفسحة ( وهو متكون من صفيحة حديدية) و يقضي السجين على هذه الحالة ما شاء السيد المدير… و لا شك أن الذباب قد أوتي من الحكمة و التمييز ما يجعله يعرض عن حاويات الفضلات الوسخة لينقض على السجين المسكين- معذرة لينقض على السكر المحلول في الماء… و لكم أن تتخيلوا البقية…
و قد يتساءل المرء » ماذا فعل هذا السجين ليسلط عليه الذباب؟؟؟ »
اطمئن سيدي القارئ، هذا السجين لم يحفر نفقا للفرار من السجن كما أنه لم يتسلق سور السجن فهو يعلم أن تلك الأسلاك الشائكة مكهربة، و لم يعتد على أحد الأعوان أو المساجين كما أنه لم يعتد حتى على الذباب، لم يقبض عليه متلبسا بجريمة أخلاقية أو سياسية، لم يسب الجلالة و لم يثلب زعيما و لا حكيما و لا عرافا و لا لاعب كرة قدم أو كرة يد، لم يصدر عنه أي تعليق عند بث شريط الأنباء بل لم يضحك و لم يتبسم… جريمة هذا السجين أنه خاط قطعة قماش ليستعملها سجين محال في قضايا الإرهاب كستار يحجب عنه نور المصباح الكهربائي أو ليوفر لنفسه شيئا من العزلة عن محيطه السجني عساه يرفه عن نفسه بعض الشيء بذكر الأحبة…
و ختاما كم من المقالات حبرت تنديديا بما يقع في قواتنامو أو سجون العراق في الصحف العربية الرسمية و شبه الرسمية، و كم من الشخصيات العربية الرسمية من ملوك و رؤساء و وزراء و برلمانيين و إعلاميين أطنبوا في الحديث عن حقوق الإنسان و ضرورة احترامها أثناء التعامل مع الأسرى و المساجين قي المعتقلات الأمريكية… لكنهم » صم بكم عمي » إذا تعلق الأمربالسجون في بلدانهم و كأن لسان حالهم يقول: » إن المصحف الذي دنس في أبو غريب أو قوانتنامو هو غير المصحف الذي عندنا، و أن السجناء الذين أهينوا هناك هم غير هؤلاء الذين يملؤون سجوننا…
و لن يكرم الإنسان إلا كريم كما…….
و الســـلام
عبدالله الـــــــــزواري
تونس نحن و 2009
سفيان الشورابي
مما لا شك فيه أن الحديث عن المحطة الانتخابية المنتظر أن تنعقد سنة 2009 اليوم يُعدّ نوعا من الترف الفكري و المخاتلة السياسية. و يلهي الأقلام عن التطرق و البحث في المشاكل و المآزق التي يعيشها الشعب التونسي في هذه الفترة. و يؤجج الاختلاف و يعمقه بين الفرقاء السياسيين حول كيفية التعامل مع هذا الملف. غير أن تزايد وتيرة المناشدات الصادرة عن الهياكل التابعة للتجمع الدستوري الديمقراطي أو القريبة منه، وعن عدد من الهيئات الدستورية ( على غرار مجلسي النواب و المستشارين ) حاثّة زين العابدين بن علي على تقديم ترشحه للرئاسية القادمة. تدفعنا لقول شيء في هذا الموضوع. فالأكيد أن الظرف العام الذي تعيشه تونس يستحق بالفعل وقفة تأمل ملية تُسهل علينا التعمق في أسباب و مسببات هذا التوجه؛ و الإجابة بسلاسة : ما الذي يدفع كل هؤلاء لتكريس الرئاسة مدى الحياة، رغم النداءات الملحة من أكثر من طرف من أجل احترام سنة التداول على السلطة، و وضع حد للاستهتار بطموحات جميع التونسيين لحياة متطورة و حرة ؟ من المعلوم أن الدستور التونسي، الموضوع وفق مقاس الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، مجعول بالأساس لحصر النفوذ السياسي و شخصنته. حيث مهد للحكم الفردي و الّه رئيس الدولة و جعله يتحكم في جل دواليب الدولة. كما أسند إلى وزير الداخلية سلطة مطلقة في قبول أو رفض ما يريد؛ و هي عناوين فرعية، أقل ما يقال عنها بكونها من ركائز النظم الاستبدادية المطلقة. و كان مشروع التنقيح الدستوري الجوهري في 26 ماي 2002 كارثة في هذا الشأن. إذ عزز من هيمنة سلطة رئاسة الجمهورية على بقية السلطات، و عمّق النزعة الزجرية للقوانين، و ألغى الفصل 39 من الدستور بما يقضي بذلك على مبدأ التداول على السلطة، و أوصد جميع أبواب المنافسة على منصب رئاسة السلطة التنفيذية. أما في ما يتعلق بالحياة السياسية العامة، فمأساويتها و حلكتها بارزة للعيان و ليست محل خلاف إلا من لدى من اصطف إلى جانب السلطة. فالتطابق بين الحزب و الدولة. و منع و محاصرة العمل المدني المستقل ، جعل من باب السخرية أن نتحدث عن « مسار ديمقراطي » أو أن نشير إلى « تعددية سياسية ». فمجال التحرك خارج منظومة الحزب الحاكم قريب من الصفر. و الاختلاف ممنوع؛ لتبرز معارضة أقل ما يقال عنها أنها قيست لتؤثث طبخة مغشوشة. أدّت إلى استفحال هيمنة الحزب الواحد و الحكم الفردي. إضافة إلى ذلك، وفي هذا المناخ القاتم، لم تتأخر السلطة عن استعمال الأسلوب الأمني لمعالجة جميع الملفات دون استثناء. و تجييش الجمعيات التابعة للحزب الحاكم و لجان الأحياء لمراقبة تحركات و أنشطة جميع المعارضين باسم « اليقظة » و « الاستنفار أمام التحديات ». و هي طرق أثبتت و ما تزال فشلها. و في ظل كل ذلك، وضعت الأحداث المسلحة الأخيرة أمام المراقبين، سلطة الحكم عندنا في موقع تساؤل. و أهم النقاط المثيرة؛ هو قدرتها في شكلها الحالي على الإدارة السليمة للشأن العام و استطاعتها على تحقيق الاستقرار الحقيقي و المحافظة على أمن المواطنين. فاستيعاب المجتمع و امتصاص المجال العام و بولسة الفضاء الخاص، هي أساليب و طرائق أكدت مؤخرا ضعفها في منع حدوث المواجهة المسلحة ] مع يفترض ذلك من بروز مجموعات قابلة للعمل العسكري، و الدعاية التي قامت بها، و تهريبها للسلاح، و القيام بتدريبات، و تخطيطها لعمليات…[. كما أن السياسة الاقتصادية الموغلة في الليبرالية، والتي لا تأخذ في الحسبان حاجيات الشعب الضرورية. و توزع بصورة عادلة فوائد النمو الاقتصادي بصورة عادلة و متوازنة. هي أيضا من الحوافز التي تُعمق الشرخ القائم داخل البنيان الاجتماعي. و يوسع بين الهوة بين أغنى الأغنياء و بقية الشرائح الاجتماعية. زيادة إلى ما تمارسه السلطة من إثارة للخواء الثقافي، و خنق جميع الطاقات الإبداعية التقدمية، و قطع كل السبل أمامها للتواصل بينها و الجماهير التي من مهامها وتسليح إياها بوعي يكون جدار أمام نغلغل البنى الفكرية الغيبية و الميتافيزيقية و التكفيرية. و إذا كان البعض يتحدث عن وجود خيوط بين مرتكبي العملية المسلحة و دوائر نافذة داخل جهاز الحكم، فان هذا لا ينفي إطلاقا بأن نشاط هذه المجموعة و غيرها، وانتشار أفكارها و أرضيتها أصلا يُمثل مؤشرا لانخرام و قصر النظر للمُتحكمين في السلطة. و يهدّد بجرّ البلاد إلى كوارث وخيمة. و أمام كل هذه التحديات، و عوض البحث الجماعي عن حلول عامة لتحصين التونسيين مما قد يعترضهم من رهانات، يتعامل الحزب الحاكم مع خطورة الأحداث بمنطق أحادي و تسلطي الأسلوب و المنهج. و يقفز مرة أخرى على الواقع و يخيّر مزيد الهروب إلى الأمام. يقرر دعوة بن علي الترشح مرة أخرى. وهو ما يحمل في صلبه دلالتين : الحالة غير المفهومة من الرضى بالذات، و الاطمئنان الزائف، و الالتفاف غير المبرر حول سياسة أثبتت و ما تزال فشلها الذريع، و عدم قدراتها على التلاؤم و إحراجات الحاضر، و رغبة كل التونسيين في حياة بديلة. هي تزكية تؤكد مرة أخرى عدم استطاعة الحزب الحاكم أخذ المبادرة و إصلاح نفسه و تبني خيار مستقل يحتكم للإرادة العامة.ليكون بجدارة مرة أخرى الأخطار الأمثل لتحقيق طموحات شخصية و ذاتية ضيقة. استهتار المحرضين لبن علي الترشح مرة أخرى بمبدأ التداول على كرسي الحكم. و الاستهتار بالكثير من الكفاءات و الطاقات التي بإمكانها من ذلك الموقع إفادة البلاد أكثر، لما فيه خير للجميع. —— في الطرف المقابل، نلحظ غياب موقف جماعي و مشترك و صارم تجاه الخروقات تجاه الديمقراطية من جهة الأحزاب السياسية المعارضة، مهما كان موقعها و موقفها. فحالة الصمت غير المبررة التي تصبغ وسائل الإعلام المملوكة من قبل هؤلاء تضع في موقع حيرة عن دورها في المشهد السياسي المحلي. فعدى قلّة منها، ارتأت الحركات السياسية المعارضة عدم ردّ الفعل و مواجهة مثل هذه التصرفات اللامسؤولة. وهو مفهوم من جانبين: أولا: أن دور بعض الأحزاب لا يتجاوز المباركة و المساندة و التذيّل للسلطة. و يبدو أنه من المحرج بالنسبة لها أ، تقوم بدعم ترشح بن علي نت الآن. لما قد يسببه لها من مآخذ، و يورطها في متاهات قد تفقدها الامتيازات التي تتمعش منها بصورة دائمة. ثانيا: يبدو أن بعض التحالفات السياسية التي وقع نسْجها مؤخرا، بدعم من السلطة، لا يحتمل في الفترة الحالية الحديث في هذا الموضوع. إذ أن الأرضية غير الواضحة و الناضجة لهؤلاء لا تستوعب اتخاذ موقف جريء و صلب و متوازن. يأخذ بعين الاعتبار تطلع الشعب التونسي إلى حياة ديمقراطية و كريمة. ثالثا: ضعف المعارضة التقدمية و انزلاقها في دوامة الحسابات التي لا تخدم مصالح الشعب. و اختلاقها صراعات وهمية أو ثانوية تحيد عن حقيقة التعامل مع المأزق الراهن الذي يضر بصورة تونس و يهدد مصالحها. بين مجتمع في طريقه إلى المجهول، و سلطة سياسية تُغلق أذنيها عن ضرورات الإصلاح الجوهري و الشامل. و ما على المعارضة السياسية الفعلية إلا التموقع في أحد الصفّيْن و الذي لا ثالث لهما. لا يُمكن الحديث إذن عن الحدث الانتخابي القادم كموعد يكون الصندوق وحده الفيصل و الحكم بين الحركات السياسية. و تمهد الطرق أمام الجميع و بالتساوي للعمل الدعائي الحر. تتصارع خلاله البرامج الانتخابي بدون قيود. و يفترض بذلك إجراءات ضرورية و ملحة: – فصل مطلق و تام بين أجهزة الدولة و جهاز الحزب الحاكم. – سن قانون عفو تشريعي عام. – الاعتراف بجميع الأحزاب المدنية و التقدمية، و بالجمعيات الأهلية المستقلة. و الترخيص لجميع الصحف و الإذاعات و القنوات التلفزية بالصدور الحر. – رفض الخضوع لآليات العولمة و ضغوطاتها و إعادة النظر في دور الدولة في المجال الاقتصادي لما قد يمثله ذلك من ضمانة حقيقية للتوازن الاجتماعي و منع هيمنة الاقتصاد على بقية الجوانب. – ضرورة قيام مجلس تأسيسي يمثل كل القوى الحية، يتولى مهمة سن دستور جديد يؤسس لنظام شعبي. و من دون هذه الإجراءات العاجلة، نعتقد بأن الانتخابات القادمة ليست سوى عملية التفاف أخرى على رغبة التونسيين في مستقبل زاهر و غد مشرق. (المصدر: موقع مكتوب بتاريخ 3 مارس2007 2007) المصدر: http://news.maktoob.com/?q=node/555672
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أفضل المرسلين
المنستير في: 03/03/2007
بقلم محمد العروسي الهاني
مناضل دستوري
رئيس شعبة الصحافة الحزبية سابقا
الرسالة 203 على موقع الإنترنت تونس نيوز
تعليق على ذكرى 02 مارس 1934
إنعقاد مؤتمر الحزب الحر الدستوري التونسي في مدينة قصر هلال مدينة النضال ومعقل الحزب ورسالة مفتوحة للسيد ديلانوي رئيس بلدية باريس فرنسا
إن ذكرى إنعقاد مؤتمر الحزب الحر الدستوري التونسي المنعقد يوم 02 مارس 1934 بمدينة النضال قصر هلال في الساحل التونسي يعتبر المنعرج التاريخي الهام في حياة الحزب والأمة التونسية وقد أقدم الزعيم الشاب الحبيب بورقيبة في سن الواحدة والثلاثين على هذه المغامرة السياسية الهامة بمعية ثلة من رفاقه الوطنيين من الشبان المثقفين وهم السادة الدكتور محمود الماطري والطاهر صفر والبحري قيقة وإن ذكرى 2 مارس 1934 بقصر هلال لها مدلولها ومخزونها التاريخ العميق ومكاسبها في شتى المجالات السياسية والإجتماعية والحضارية والإقتصادية فهي نقطة الإنطلاق والعلامة البارزة في التاريخ وهي المنعرج السياسي الذي غير مسار التاريخ ورسم خطة المستقبل وملامح المجتمع وطريق التطور وإن المؤتمر هو الذي وضع أسس البناء الشامخ والتغيير في الأفكار والعقليات وكرس معاني الديمقراطية داخل الحزب وحقق مطامح الأمة وجسم المؤتمر أحلام الشعب وفجر طاقته ومواهبه وإرادته القوية وبذلك سمي مؤتمر البعث ومؤتمر التصميم على إسترجاع الحقوق المسلوبة وإعادة الإعتبار لسيادة البلاد ودحض المحتل الإستعمار وجلاء قواته على الأرض التونسية وبناء دولة قوية عصرية يحكمها أبناء الشعب التونسي وإصدار دستور يشارك في وضعه وتصوره ونحته ورسم صفوة الشعب ومفكري ومناضلي الحزب المؤمنين برسالة مؤتمر قصر هلال الخالدة. والحمد لله تحققت الأهداف المرسومة على مراحل بفضل خطة حكيمة وقيادة رشيدة عاهدت الله تعالى على التضحية والنضال والجهاد حتى النصر المبين وتحملت في سبيل ذلك كل أنواع السجون والأبعاد والمنافي والغربة والمحاكم والمحاكمة والحرمان وصبرت وتجلدت حتى بلغ فجر الحرية بعون الله ورعايته. الحرية جانب يدفع الثمن الغالي ورأس المال هو البشر والنضال والتضحية فهل أعطينا الذكرى ما تستحق من كريم العناية وهل قامت تلفزة مبادئ 2 مارس 1934 بما يجب القيام به في الذكرى الخالدة وهل قامت الصحف التونسية بما ينبغي لتغطية الذكرى والحديث عنها وتخصيص صفحات عن إبعادها ومغزها وأهدافها وهل بادرت وسائل الإعلام الوطنية بدعوة مناضلي جيل ميلاد الإستقلال للحديث والحوار معهم وهل التجمع وريث الحزب الحر الدستوري التونسي دعاء مناضلين في 8000 شعبة لحضور تظاهرة حزبية عازمة لإبراز مكانة 2 مارس 1934 وقيادة الحزب والإشادة بدورها أم يكفي حضور عدد محدود في مدينة قصر هلال لإحياء الذكرى وكلام المشرف الذي يدوم ساعتين يلخص في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في 03 دقائق منها نصف دقيقة إشارة للتاريخ والباقي للمدح فهل هذا يسمى إحياء لل\كرى بدون تعليق وأعتقد أن إشراف الرئيس بن علي يوم 02/03/2007 على أشغال الندوة الوطنية للبلديات يرمز في أبعاده الحضارية ومفهوم حق المواطنة وممارسة حق الديمقراطية المحلية ويرمز إلى مكان عليه الوضع زمن الإستعمار الفرنسي وإن لقاء الأحرار بقصر هلال في 2/3/1934 بقيادة شابة ومثقفة وواعية ومناضلة وناضجة في طليعتها الزعيم الشاب الحبيب بورقيبة ورفاقه الأوفياء هذا اللقاء التاريخي الهام هو الذي كان منعرجا سياسيا هاما في تكوين الشخصية التونسية وتحقيق كل أهدافها التي رسمها مؤتمر 2/3/1934 وما ندوة البلديات الأخيرة إلا حلقة أخرى تضاف إلى مكاسب ومبادئ 2/3/1934 بإعتباره يوم الثورة على كل الأوضاع والحزب الذي قاد المسيرة النضالية هو الذي يواصل تحقيق مشاغل الشعب وتطويرها ولكن العبرة دوما تكمن في الوفاء لخط ونهج 2/3/1934 ودور الإعلام ضروري في هذا المجال بأكثر واقعية وجدية ومسؤولية وأمانة ونتمنى في الختام أن نتصفح صحفنا العام القادم إن شاء الله لنشاهد ونطالع مقالات وتحاليل وحوارات تلفزية على يوم الوفاء والإنتطلاق لمفهوم حق المواطنة في تونس.
قال الله تعالى: » لمثل هذا فليعمل العاملون « صدق الله العظيم.
إشكاليات التحول الديموقرطي في البلدان العربية2
التحول الديمقراطي ومسئولية الإسلاميين
للذكر مثل حظ الأنثيين (1) : عدالة إلهيه إلاّ أن أكثر الناس لا يعلمون
عباس
في 3 مارس 2007،
أمر عجيب من يرى في هذه العدالة الإلهية مقاربةً بين المرأة في الإسلام وابن الزنا عند الغرب (« للذّكر مثل حظّ الأنثيين » (1) جرح التّفضيل الإلهيّ، تونس نيوز ـ 2 مارس 2007). أي مقاربة غريبة ! لو قرأت الكاتبة بعض الآيات التي تكرّم الإنسان رجلا كان أو إمرأة من مثل
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً، 70 الإسراء
ذكرت لنا الكاتبة كيف أهانت فرنسا ابن الزنا، وأضيف « رغم إباحة فرنسا لهذا الصنيع ». ونسيت أن تذكر كيف كرّم الله ابن الزنا واللقيط (غير معلوم الأبوين)، رغم تحريمه لهذا الصنيع
ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، 5 الأحزاب
وكيف جعل لليتامى واللقطاء (وهم نوع من اليتامى) نصيبا في القسمة
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا، 8 النساء
لم نسمع لها صوتا ضدّ الغرب وهو يُحمّل ابن الزنا وزر غيره ليدفع ضريبة ما لم تفعل يداه. لم تجد إلا كتاب الله لتوجّه سهامها نحوه وهو الذي كرّم ابن الزنا من قبل 14 قرنا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عجيب قولها « ربّما كان لمطالبة النّساء بالميراث تأثير في القرار الإلهيّ بعدم حرمان النّساء من الميراث حرمانا تامّا، ولكنّ عدم الحرمان كان يدخل في إطار الإنصاف لا المساواة. » هكذا تنظر إلى الذات الإلهية، يتأثر بضغط المجتمع، عبارة على رئيس حزب سياسي، يخاف على شعبيته، عجيب والله. تصف الله بصفات النقص وتنفي عنه العلم بالغيب وتُثبت له الجهل مع إمكانية التّعلم من الأحداث
ما معنى أن لا نرضى بحكم الميراث في القرآن
لا يُعقل أن نأخذ جزء ا من كتاب، يُصرّح بأن الأخذ بالجزء وترك الباقي عمل عبثيّ. لنتصوّر أن كاتبا قال صراحة في أحد فصول كتابه « أيها القارئ لا تعبث وتأخذ ببعض هذا الكتاب وتترك البعض الآخر ». أنأخذ جزء ا من كتاب، يسخر منا إن نحن فعلنا ذلك ! لنقرأ
أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، 85 البقرة
إذن بوضوح ماذا تريد الكاتبة ؟ عليها أن توضّح الأمر بشجاعة. مع من مشكلتها ؟ لتقل بصراحة « مع القرآن جملة وتفصيلا » لأن القرآن لا يساوم بصريح الآية من سورة البقرة وبصريح الآيتين التاليتين
وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، 47، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ، 48 النور
وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، 9 القلم
ويسخر القرآن منا أكثر إذا نحن أخذنا منه ما يناسبنا فقط
وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، 49 النور
بل ويسخر منا أكثر إذا ظننا أنه قد يظلمنا ويحيف علينا
أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، 50 النور
إذن من خاف أن يحيف الله عليه، فليراجع إيمانه. أما المؤمن المفلح فهذا شأنه
إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، 51، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، 52 النور
إذن كاتبة المقال تدعونا إما إلى الوقوع محلّ السخرية، بالإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر، أو إلى ترك الدين أصلا، هذا شأنها إن أرادت ذلك، ولا أطلب منها إلا أن تكون شجاعة وتفصح بوضوح عن رأيها ومعتقدها
ما تقول فينا آيات الميراث إذا لم نرض بها
لنقرأ كيف خُتمت آيات الميراث في سورة النساء
تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، 13، وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، 14 النساء
القرآن مبين وواضح في أحكامه ومن بينها مسألة الميراث. الأحكام ليست مؤقتة وليست لكسب الشعبية، والإنسان مختار : وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ ، 29 الكهف
المنطق الإحصائي
المجتمع المتماسك نواته الأسرة وليس الفرد كما هو حال المجتمعات المفكّكة. الأسرة تبدأ برجل وامرأة، فلا يضرّ عندها أن ترث المرأة النصف لأن زوجها يرث الضعف، ومال الإثنين سينفق على الأسرة في نهاية المطاف. زد على ذلك، تبنى الأسرة بالمودة والرحمة وليس بالغلبة وبمنطق « هذا لي وهذا لك، واعطني الفواتير ». يقول تعالى : وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، 21 الروم
فبما أن الأسرة التي يريدها القرآن قوامها رجل وامرأة، مواريث المجتمع ككلّ تتوزع بالتساوي الإحصائي علي كل الأسر. إن كان المجتمع يُبيح زواج المرأة بالمرأة والرجل بالرجل، كما هو حال كثير من بلدان الغرب، هنا أقول أنني أوافق الكاتبة أن الإسلام يظلم المجتمع في الميراث في هذه الحالة. في الواقع لم يظلمهم الإسلام بل ظلموا أنفسهم بتشويههم خلق الله ومخالفتهم لسننه
هل حقا ترث المرأة نصف ما يرث الرجل
الجواب لا. الميراث في الإسلام أعقد من هذا. الرجل قد يرث أكثر من المرأة، والعكس وارد، والتساوي كذلك، كما سنرى. إذن ليس هناك نظرة دونية للمرأة، وإلاّ كان الأمر منهجيا في انتقاص المرأة حقّها بغض النظر إن كانت أمّا أو بنتا أو عمّة أو جدّة أو أختا لرجل مات كلالة أو … أو. لنقرأ مثلا
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، 11 النساء
ما معنى « لأَبَوَيْهِ » في الإسلام ؟ ذكر و أنثى، والقسمة بالتساوي بصريح الآية. الأمر منطقي. لأن الولد يرث الضعف لأنّه في مقتبل حياته وهو المكلّف بالإنفاق. يحتاج إلى المال أكثر من أخته ليبدأ مشروعا صناعيا أو تجارة، ليَبني بيتا، ليتزوّج، ليُقدّم مهرا خالصا لزوجته، لينفق على زوجته، … أما أبوا المتوفّى، الذي له مال يُورث (كهل على الأقل)، فهما مسنّان، لا نيّة لأحدهما أن يبدأ شيئا أو يبني شيئا، زد على ذلك ليسا مكلّفين بالنفقه، بل الأبناء ينفقون عليهما (أنت ومالك لأبيك)، فلماذا هنا يرث الرجل الطاعن في السنّ أكثر من زوجته ! ما أعدلك يا ربّ وما أجهلنا، رضينا بعدلك في الدنيا. إذا نظرت إلى ذنوبنا بعدلك فأنت العدل، ولكنّنا نطمع في رحمتك التي وسعت كل شيء
وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَـذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَـا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَـاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، 156 الأعراف
لنزيد آية أخرى في التساوي بين الذكر والأنثى في الميراث
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ، 12 النساء
من لم يرض بالإسلام فليخبرنا عن بديله بصراحة
الميراث ليس مسألة أنّ القسمة بالتساوي تقوم بها الآلة الحاسبة. من كان يظنّ هذا فهو لا يدري ما يقول. أوّل مسألة في الميراث هي « من هم الورثة ». هذا السؤال يسبق القسمة: « كم يرث كلّ وارث ». أما السؤال الثاني الذي يسبق القسمة، فهو الوصيّة. الكاتبة لم تتطرق إلى السؤال الأوّل وهو الأهمّ ولا الثاني وهو الثاني في الأهمية وقفزت إلى الثالث وبدأت بمقاربتها العجيبة. هل ترث العمّة ومتى، هل يرث الأب ومتى، هل ترث الزوجة ومتى، هل يرث الربيب ومتى، هل يرث أبناء الأخ أم يرث أبوهم المتوفّي ومتى وكيف، هل يرث الأخ من الرضاعة ومتى، هل ترث الزوجة المطلقة ومتى، هل ترث الخطيبة المعقود عليها ومتى، … والقائمة طويلة. تريد الكاتبة التساوي، لتقل لنا كيف ستقسم في هذه الحالة مثلا : مات رجل وترك بنتا وأبا وابنا من زوجته المطلّقة وخمسة أخوات. من يرث ومن لا يرث وكيف القسمة المتساوية ؟ لا أريد أن أعقّد عليها الحالات، أخذت حالة سهلة. أرجو أن لا تقول لنا « خذوا نظام فرنسا في الميراث مثلا ». لِتُعطنا نظاما كاملا عادلا ولِتُرنا منطق التساوي
أما السؤال الثاني الذي يسبق القسمة، فهو الوصيّة (ومعها الدّيْن). من يُوصى إليه، وكم حدّ الوصية الأقصى. لكي لا أطيل على القارئ، سنكمل في حلقة قادمة ونمرّ خصوصا بما يلي
هل التساوي يعني العدل بالضرورة
سورة النساء (سورة الميراث)، محورها العدل
الوصية في الإسلام
حظّ المرأة خالص وحظّ الرجل منه النفقة
اللاقانون في الميراث عند الغرب
فيلم « عرس الذيب »: ثرثرة بصرية وفوضى غير منظمة
جولة لطريق النبيذ في تونس
قد لا تبدو تونس مكانا محتملا لصناعة نبيذ متطورة. وتهدف جولة « طريق النبيذ » إلى تعريف المسافرين بتاريخ هذه التجارة الطويل والمتنوع.
النص والصور لجمال العرفاوي لموقع مغاربية من تونس العاصمة —02/03/07
في كل سنة، يقدم « طريق النبيذ » للسياح فرصة فريدة للإطلاع على تجارة صناعة النبيذ غير المعروفة للبلاد. لم تكن رحلتنا التي قادتنا نحو « طريق النبيذ » في تونس رحلة للتذوق والتعرف على مختلف أنواع النبيذ وطرق تصنيعه فحسب بل كانت رحلة في تاريخ البلاد.
السيد سهيل مولدي وهومنظم الرحلة قال إنه تلقى طوال الأسبوع الماضي عدة رسائل الكترونية من عدة أشخاص امتدح بعضهم الفكرة وذمها آخرون « لقد قال لي أحدهم كيف تجرؤ على الاعلان على مثل هذه الرحلة وأنت في بلد اسلامي فأخبرته بلطف أن جمعيتنا نظمت قبل نحو شهرين رحلة اسمها طريق المعالم الدينية في تونس العاصمة وأنا لا أرى مانعا اليوم في القيام بهذه الرحلة التي يشارك فيها أناس لم يتذوقوا طعم النبيذ طوال حياتهم ولم يروا مانعا في مشاركتنا في التعرف على تاريخ النبيذ في تونس »
كانت مدينة مقرين بالضاحية الجنوبية أول محطة للمجموعة التي تشكلت من عشرين شخصا، وقفت بنا الحافلة أمام فيلا جميلة ولولا يافطة الاتحاد المركزي لتعاضديات الكروم وهي مؤسسة حكومية لاعتقدنا أنها مسكن خاص لأحد وجهاء المنطقة.
استقبلنا رجل في السبعينات من عمره عيناه زرقاوان اسمه الحاج عبد الرحمان الداودي. وبعد دقائق معدودات سرنا خلالها خلفه وسط ممر ضيق وجدنا أنفسنا أمام مغارة كبيرة يخيم عليها السكون فالإضاءة كانت خافتة مما زاد المكان رهبة وعلق الصيدلي فتحي البقلوطي الذي كان برفقتنا « اشعر وكأنني احضر قداسا »
وقال الحاج عبد الرحمان الداودي « لقد استخدمها الجيش الألماني في تخزين السلاح بعد أن فقد الفرنسيون السيطرة عليها وفي النهاية آلت إلينا لنحولها إلى كهف لتخمير النبيذ واعتقد أن أفضل الخبراء العالميين لن يجد مكانا أفضل من هذا لإعداد نبيذ جيد » وأضاف « أتعرفون من هم أعداء النبيذ؟ إنهم ثلاثة. الضوء والهواء والحرارة المرتفعة »
وتعود علاقة التونسيين بالنبيذ إلى العهد البوني فالقرطاجنيون هم أول من قام بإجراء بحوث على زراعة العنب وأصبحت ممارسة عامة في القرن الثامن قبل الميلاد .
ومنذ ذلك التاريخ يقول دليلنا السيد الطاهر العياشي المتخصص في تاريخ المعالم التاريخية التونسية « شهدت صناعة النبيذ عدة تقلبات بين الازدهار والانكسار إذ بعد سقوط قرطاج أراد الرومان أن يسيروا على خطاهم في صناعة النبيذ لكنهم كانوا يجهلون تقنيات زراعة العنب فانتكست صناعة النبيذ ». ومع دخول المسلمين إلى تونس في القرن السابع الميلادي تم التخلي نهائيا عن استخراج النبيذ.
» وظل الوضع على ما هو عليه إلى أن سقطت دولة الخلافة العثمانية ودخول الاحتلال الفرنسي الذي حمل معه المئات من المعمرين الذين استولوا على الأراضي الفلاحية وأعادوا للنبيذ هيبته في تونس، » واصل العياشي. « ولكن بعد حصول تونس على استقلالها سنة 1956 وقيام الجلاء الزراعي 1964 وسيطرة الفلاحين التونسيين على أراضيهم من جديد قاموا بحملة لاقتلاع الكروم لأسباب اختلط فيها الجانب الديني وأسباب أخرى » .
ولم تعرف صناعة النبيذ ازدهارها في تونس الحديثة إلا خلال الثمانينات من القرن الماضي فتكونت تعاضديات متخصصة بالإضافة إلى مهندسين تكونوا لذلك الغرض لتصبح مساحات مزارع الكروم تحسب بآلاف الهكتارات.
وبعد جولة في التذوق وفي الشم وفي التعرف على الألوان لتحديد عمر زجاجة النبيذ، انطلقنا بعدها إلى مدينة قرمبالية « مملكة العنب » كما يسميها أهل المدينة التي يزين أكبر ساحاتها العامة عنقود عنب عملاق .
وتقف كهوف قرمبالية شاهدة على الحضارات الكبرى التي تعاقبت على تونس فهناك تجد أقدم المعاصر الرومانية في البلاد. وكهف آخر بجانب قصر الدكتاتور الايطالي موسيليني الذي مازال قائما إلى حد هذا اليوم، وقال لنا الحاج عبد الرحمان إن موسيليني كان يريد أن يحول القصر إلى مسكن ثانوي « ومن أجل ذلك تجد بجانبه كهف لتعتيق النبيذ ولكن في النهاية لم تطأ قدماه هذا القصر ولم يتذوق طعم نبيذنا« .
ويوجد في تونس أكثر من 600 كهفا لتعتيق الخمور وفق ما أفاد به السيد منير الداودي الذي يفخر بامتلاكه لأقدم زجاجة خمر في تونس تعود إلى عام 1923 « لقد عرضوا علي عشرة ألاف دينار لبيعها ولكني رفضت » ويمتلك السيد منير، وهو إطار بوزارة المالية، متحفا صغيرا جمع فيه قوارير نبيذ تعود إلى عقود مضت.
وبعد أن كانت المساحة المخصصة لزراعة الكروم في تونس لا تتجاوز المائة هكتار سنة 1889 تجاوزت اليوم العشرة ألاف هكتار. وأصبحت صناعة النبيذ تتصدر المرتبة الثالثة من حيث الأهمية في الميدان الزراعي بعد زيت الزيتون والقمح. كما أنها تدر جانبا هاما من العملة الصعبة على الخزينة التونسية إذ تقوم التعاضدية المركزية لزراعة الكروم التي تستحوذ على ثلثي الإنتاج بتصدير مليون لتر من النبيذ سنويا في اتجاه عدة دول أوروبية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال السيد ماهر التومي، متخصص في التعاضدية، إنه لا زال أمام التونسيين الكثير من الوقت للتعلم من الآخرين حتى يتمكنوا من الدخول في منافسة حقيقية مع دول أخرى. « ما تنتجه مدينة بوردو الفرنسية لوحدها يضاهي ثلاثة أضعاف ما تنتجه تونس، وعدد المتخصصين في التذوق لا يتجاوز العشرة أشخاص تكوّنوا في مدارس فرنسية أو اسبانية لأنه لا توجد لدينا مدارس متخصصة في هذا الميدان » .
أما بالنسبة للاستهلاك المحلي فقد كشف السيد ماهر بأن معدل الاستهلاك السنوي لدى التونسي يتراوح ما بين الثماني والتسع لترات مقابل ستون لتر لدى الفرنسيين. كما تعد الضريبة على استهلاك النبيذ في تونس موردا هاما لخزينة الدولة شأنها شأن الضريبة على استهلاك السجائر إذ أنها تصل إلى نسبة 18 بالمائة.
وتشجع السلطات التونسية المستثمرين الأجانب لدخول هذا الميدان وتقدم لهم حوافز ضريبية معقولة وهو ما لمسناه ونحن نجول في المصنع الخاص للسيد ألان ستغمان وهو سويسري قدم إلى تونس لإقامة مشروع لصناعة وتصدير النبيذ.
صرح السيد ألان للمجموعة » جئت في البداية لتقديم المشورة وتشجيع أصدقائي من التونسيين على المضي قدما في تكوين مشاريعهم فالتربة جيدة والمياه متوفرة كما أن المكان يشجع على العمل خاصة وأنه تحيط به بيئة خلابة « وأضاف السيد ألان » في النهاية لم يصمد أصدقائي في متابعة وتنفيذ المشروع وهكذا أخذت المشعل ونفذت كل ما خططت له بعد أن تحصلت على قرض من إيطاليا وبدأت المشوار الذي بدأت أحقق من ورائه العديد من النجاحات آخرها الحصول على جائزة دولية السنة الماضية« .
ويقدم مصنع السيد ألان الذي يشغل 20 عاملا تونسيا ستة أسماء من النبيذ أشهرها « نهار وليل » والتسمية مأخوذة عن اسم مطعم في بلاده في سويسرا. ويصدر السيد ألان بضاعته إلى كل من بلجيكا وروسيا والسنغال وقريبا إلى كندا.
رحلة طريق النبيذ إلى تونس اختتمها المشاركون في مطعم بسيدي الرايس الذي يحاذي مرفأ رومانيا قديما كان يستخدم لنقل البضاعة من قرطاج إلى روما من بينها النبيذ والكروم والسمك. كان مناسبة للمنظمين أن يختبروا المعارف التي اكتسبها المشاركون في الجولة. وحسب المنظم مولدي، فقد كانت النتيجة ايجابية إذ اختار اغلبنا نبيذا أبيض وهو محبذ عند تناول طبق من السمك.
مغاربية
(المصدر: موقع مغاربية بتاريخ مارس 2007)
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/print/ar/features/awi/reportage/2007/03/02/reportage-01
قضايا وحوادث الاعدام في تونس: آخرهــــم سفّـــــاح نابــــل: بلادنا أول دولة عربية أوقفت تنفيذ الإعدام
* تونس ـ الشروق: في الجانب الغربي من السجن المدني 9 أفريل الذي أُخلي حاليا من المساجين ولم يبق غير المعلم، كان أخطر رواق يميّز المكان يطلق عليه اسم «الخروبة» الذي ينتهي بغرفة محكمة الاغلاق لا يفتح بابها الا لمن تجوز اليه «الرحمة» وكل من دخلها لا يخرج منها غير جثة تدلت قبل لحظات في حبل يحظى بحماية قانونية ويعقد بحكم قضائي.. انها غرفة الموت، حيث كانت تجري عمليات الاعدام. * إعداد: منجي الخضراوي
«الخروبة» استقبلت اخر ضيوفها سنة 1991 حسب ما يجمع عليه كل المراقبين والمنظمات المختصة والجهات الرسمية وحسب هذه المصادر فإن تونس اليوم هي الدولة العربية الوحيدة التي لا توجد بها غرفة للإعدام، فهل هذا يعني انه تم الغاء هذه العقوبة؟
* آخرهم سفّاح نابل حسب النصوص القانونية في المنظومة التشريعية التونسية فإن حكم الاعدام او القتل مازال قائما الا ان التنفيذ لم يقع منذ 16 سنة، وتجمع كل المصادر التي طرقنا بابها ان آخر من زار رواق الموت وأُعدم هو سفاح نابل الذي أدين باغتصاب وقتل 13 طفلا. أما اليوم فإن عددا من المحكوم عليهم بالاعدام مازالوا ينتظرون مآلهم، رغم اطمئنانهم النسبي بأنهم لن يلقوا مصير «سفاح نابل» ومن بين هؤلاء نجد الشاب عامر البالغ من 26 سنة والمحكوم عليه بالاعدام لاتهامه في قضية اختطاف واغتصاب فقتل التلميذتين مروى وحليمة بمنوبة، وهي القضية التي اهتزّ لها الرأي العام. وفي تذكير موجز للوقائع، فلقد فوجئ أهل البنتين بغيابهما يوم الخميس 22 أفريل 2004 بعد خروجهما من المدرسة الاعدادية 20 مارس بحي خالد بن الوليد من ولاية منوبة، وقد ظلتا مختفيتين الى حين العثور على جثتيهما ملقاتين بمجرى للمياه على مستوى مفترق علي الحامي طريق بوشوشة بمنوبة او ما يعرف باسم «اتجاه طريق الشنوة» وقد تبين من خلال الابحاث ان التلميذتين البالغتين من العمر 12 و14 سنة تعرّضتا للاغتصاب ثم القتل بطريقة «وحشية» جدا ومروّعة.. وقد اشتبه المحققون في ثلاثة أشخاص تبين ان أحدهم كان مختلاّ، فيما تم الاحتفاظ بمتهمين أحدهما الشاب عامر المولود سنة 1981 وهو متزوج وله ابن. يقول والد الشاب عامر المحكوم عليه بالاعدام: «لقد صعقنا فعلا بعد اصدار الحكم، لكن ارادة الله أقوى من الجميع». ومنذ تاريخ صدور الحكم، 12 جويلية 2006 لم تقم العائلة بزيارة حامة قابس حيث الاهل والاقارب لأن الامر «معيب ومخجل بالنسبة الينا» كما حدّثني السيد الصادق والد عامر الذي قال أيضا «مازالت والدته (والدة عامر) مريضة منذ اعلان الحكم وحالتها الصحية تدهور يوما بعد يوم حزنا على ابنها. ويضيف محدثني «منذ صدور الحكم أصبحنا معزولين وأصبح الناس ينظرون الينا نظرة ازدراء…».
* البراءة بعد حكم الاعدام من أكثر أحكام الاعدام اثارة هو صدور ادانة بالاعدام ضد شاب متهم في جريمة قتل، برأته محكمة الاستئناف لاحقا وأطلق سراحه. والفاصل بين الاعدام والبراءة نطق حكم، وقد حاولنا الاتصال بهذا الشاب الا ان الامر تعذّر اذ لايرغب في الحديث عن مأساته لأي كان، وخاصة الى الصحافة التي يحمّلها كثيرون المسؤولية عن اثارة بعض القضايا وجعلها قضايا رأي عام وبالتالي المساهمة في تشديد العقاب، الا ان هذا الرأي لا يمكن تعميمه، فبشاعة وشناعة بعض الجرائم لا تجد من اطار قانوني لها غير الفصول المعنية بحكم الاعدام. وأمام عدم وجود أرقام رسمية سعينا الى الحصول عليه على مدى سنتين دون فائدة فلقد قمنا بإحصاء دقيقة لكل الفصول المعنية بقضية الاعدام في المجلات القوانين، اذ ورد في 29 فصلا من المجلة الجنائية كلمة قتل و10 فصول تحدثت عن الاعدام، منها 4 فصول عن اعدام أشياء، مما يعني ان المجلة الجنائية تضمنت 35 فصلا متعلقا بالقتل والاعدام، اي ما نسبته 11 من مجموعة فصول المجلة (321 فصلا) فيما جاء في مجلة الاجراءات الجزائية ثلاثة فصول متعلقة بالقتل و9 فصول بالاعدام (انظر الجدول) وعموما فإن القانون التونسي ينص على عقوبة الاعدام، الا ان التنفيذ توقف منذ سنة 1991 . * تونس والمشهد العالمي تعتبر تونس من بين 29 دولة في العالم ألغت عقوبة الاعدام عمليا اي في التنفيذ ولكنها تحتفظ بالعقوبة في النص القانوني، فيما أوردت احصائيات منظمة العفو الدولية المحيّنة في شهر فيفري 2007 أن 80 دولية ألغت عقوبة الاعدام، و11 دولة ألغت العقوبة في عدد من الجرائم واستثنت ما يسمى بالجرائم غير العادية مثل جرائم الحرب والخيانة، في حين مازالت 69 دولة ومنطقة تحتفظ بعقوبة الاعدام نصّا وتنفيذا، وقد صدر سنة 2005 قرابة 5186 حكما بالاعدام في 53 دولة نفّذ منها 2148 حكما في 22 دولة، وقد جرت 94 بالمائة من جميع هذه العمليات في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والصين وايران، والمثير للانتباه هو ان أكبر دولة سجلها «حافل» بإعدام الأطفال هي الولايات المتحدة الأمريكية، اذ أعدمت بين 1990 و2003 أكثر من 19 طفلا، رغم ان اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل تحرّم اعدام الاطفال وتنص المعاهدات والاتفاقيات الدولية عن حظر اصدار او تنفيذ عقوبة الاعدام ضد من يكون سن ساعة ارتكاب الجريمة اقل من 18 سنة، وقد أمضت عليها كل دول العالم في حين لم يمتنع عن المصادقة الا الولايات المتحدة الأمريكية والصومال، لكن السؤال المطروح هو هل ثبت فعلا ان عقوبة الاعدام أدت الى انخفاض نسبة الجريمة؟ اي هل ردعت هذه العقوبة «المجرمين»؟ * الاعدام والردع حسب دراسة أجرتها الأمم المتحدة سنة 2002 وأوردتها منظمة العفو الدولية فلقد ورد بأنه «من غير المقبول الاخذ بالرأي القائل بأن عقوبة الاعدام وتنفيذها يقلّصان من ارتكاب جرائم القتل»، بل على العكس من ذلك فلقد أكدت العديد من الدراسات المتخصصة ان الدول التي ألغت عقوبة الاعدام سجلت انخفاضا في جرائم القتل والاغتصاب. ويرى الأستاذ عبد الرحمان كريّم المحامي والحقوقي التونسي انه لا يمكننا ان نربط بين عقوبة الاعدام والقول بانخفاض نسبة الجريمة، اذ ليس هناك ما يؤكد ان الاعدام سيؤدي الى الردع، ويقول الاستاذ عبد الرحمان كريّم ان سن عقوبة الاعدام بمبرر الردع هو طرح غير سليم، اذ كأننا ننتظر من «المجرم» ان يفكّر في العقوبة قبل الشروع في الجريمة وهو أمر غير منطقي اذ المجرم يرتكب جريمته دون التفكير في المآل والنتيجة، وقال محدّثنا انا أرى، أنه ربما تكون عقوبة السجن المؤبد أكثر ردعا من الاعدام لأن المجتمع والأفراد سيستمر نظرهم الى المجرم وهو يعاني طول حياته من السجن فالاعدام يلغي هذه المرجعية وختم قوله بأنه بصفة عامة فإن تنفيذ عقوبة الاعدام هو سلب للحرية يعاقب بها من سلب حرية غيره. ويسن الاعدام باسم المجتمع بما يعني ان المجتمع يعيد انتاج نفس العملية التي قام بها المجرم وهو سلب الحرية والغاء الوجود.
(المصدر: صحيفة الشروق الصادرة يوم 3 مارس 2007)
شخصيات فكرية إٍسلامية ممنوعة من الكلام بأوروبا
ساركوزي يواجه اتهامات متزايدة بتمثيل مصالح إسرائيل
البرلمان الكندي يلغي إجراءين لمكافحة الإرهاب
التعليم في الدول العربية بين التحجر والطموح
صحراء الوحوش
مصر.. الإخوان المسلمون.. والمعارضة الشرعية