السبت، 3 مارس 2007

الجزائر – محمد مقدم     الحياة   أفادت مصادر مطلعة أن الجزائر ستستضيف في 21 آذار (مارس) الجاري قمة لرؤساء الدول الأعضاء في مبادرة التجديد الافريقي «النيباد» بمشاركة 21 دولة. وتوقعت أن يحضرها الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي والرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وقال مصدر بارز لـ «الحياة»، أمس، إن القمة ستبحث في عدد من القضايا الافريقية وبينها «آلية التقويم» الجديدة التي وضعها الاتحاد لتقويم مدى التزام الدول الأعضاء بمبادئ وقيم «الحكم الراشد».

ورجّح مصدر ديبلوماسي ان يبحث الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على هامش قمة «النيباد» مع نظيريه الليبي والتونسي التطورات التي تعرفها المنطقة المغاربية خصوصاً تهديدات «تنظيم القاعدة» والحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 2 مارس 2007)

دبي – العربية.نت استطاعت فتاة تونسية أن تتعرف، وعن طريق الصدفة، على أمها لأول مرة منذ ثلاثين عاما في حفل زفاف، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة « الأنوار »  السبت 3-3-2007 التي قالت إن الصدف شاءت أن تجتمع البنت بأمها بعد ثلاثين سنة من الغربة والضياع، وقالت كذلك إن الأقدار شاءت أن تجلس الأم وابنتها على نفس المائدة. وأضافت الصحيفة أنه حين بدأت الفتاة تروي قصتها المؤلمة لعدد من النسوة بأنها لا تعرف أمها وانها بحاجة لام أو لأخت تخفف من آلامها « لم تتمالك الام الحاضرة نفسها وانهمرت دموعها قبل ان تعانق بشدة فلذة كبدها وسط ذهول الحاضرين ». وعقب حفل الزفاف الذي أقيم بجهة العمران الاعلى بالعاصمة تونس اعترفت الام رسميا بابنتها وكشفت أنها أنجبتها بصفة غير شرعية من عشيقها منذ ثلاثين عاما. كما أدلت الام بالهوية الكاملة للاب المفترض لهذه البنت وينتظر ان تجرى عليه فحوص التحليل الجيني لاثبات النسب، غير أن وكالة « رويترز » التي نقلت الخبر عن الصحيفة التونسية لم توضح كيف تمكنت الأم من التعرف على ابنتها وأين كانت تلك الفتاة تعيش. بالمقابل أكدت الباحثة  التونسية سامية بن مسعود منسقة برنامج رعاية « الأمهات العازبات » في جمعية «أمل»  في أحاديث صحفية سابقة أن عدد الأمهات العازبات يبلغ في تونس حوالي 1060 أما  كل سنة وأن هذا الرقم يشهد ارتفاعا ملحوظا من سنة إلى أخرى.  وذكرت بن مسعود أنه تم في  سنة 2000 تسجيل 384 حالة ولادة من هذا الصنف في تونس الكبرى فقط في حين أن عدد الأمهات العازبات بلغ 456 أما في هذا الإقليم خلال سنة 2004.

(المصدر: موقع العربية.نت بتاريخ 3 مارس 2007

عفو ملكي غير مسبوق عن 33 ألف سجين بالمغرب

         بسم الله الرحمان الرحيم 

ليكــن شعارنـــا جميعـــا   الوحدة والإصلاح    شرف ـ مسؤولية ونضال

I التغطية الإجتماعيـة من واجب المجتمع توفير حياة كريمة للمحامي مقابل ما يقوم به من تضحيات لتحقيق العدل وتوفير الأمن وذلك بتمكينه من التصدي لنوائب الدهر. وقد اتضح إن صندوق التقاعد الذي يقع تمويله من محاصيل طوابع المحاماة لا يفي بحاجات المحامين إذ أن ما يقع صرفه لهم كمنحة تقاعد هو أقل مما يصرف للمتقاعدين ممن يمارسون نشاطا معادلا أو قريبا من نشاط المحامين، وبالإضافة إلى ذلك فان المحامين في حاجة إلى التداوي والمعالجة وفي حاجة للتعويض عن الأضرار التي تلحقهم في صورة توقفهم المفاجئ عن النشاط وهو ما يستوجب تأمينهم عن المرض . وبدراسة هذا الموضوع بتمعن ، وبعد الإطلاع على عدة دراسات وصيغ تم اقتراحها في الصدد نجد أن هنالك عدة حلول مطروحة نذكر منها ما يلي : 1/ الحل الأول : الإنضواء تحت راية الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وهذا الحل استبعده المحامون في جلسة عامة سابقة . 2/ الحل الثاني : إدخال إصلاح جوهري على صندوق تقاعد المحامين وذلك يجعله صالحا كذلك للتغطية الإجتماعية في مفهومها الشامل ، وقد اقترح مكتب الدراسات Engineering & consulting  في دراسة أنجزها بتكليف من الهيئة الوطنية للمحامين خلال شهر مارس 2006، اقترح الترفيع التدريجي في تامبر المحاماة حتى يصبح الصندوق قابلا لتعويض المحامين في حالات المرض والعجز بالإضافة إلى توفير منحة التقاعد وجرايات الأزواج و الأبناء في حالة الوفاة. وقد اعتمد المكتب المذكور في دراسته علىالتنامي الطبيعي لعدد القضايا من جهة، وعلى وجوب الترفيع في منحة التقاعد بنسبة 3% كل سنة من جهة أخرى. ومن المتوقع أن توفر هذه الطريقة مداخيل إضافية هامة للصندوق. 3/ الحل الثالث : يتمثل في إجراء مفاوضات مع شركات التأمين بهدف إبرام عقد تأمين جماعي وهي مفاوضات بدأتها الهيئات السابقة وينبغي مواصلتها للحصول على أحسن العروض ومقارنة جدواها ومساوئها مع جدوى ومساوئ الحلول الأخرى مع الإشارة إلى ان المباحثات التي قامت بها الهيئات السابقة كشفت إلى الآن عن عدم استعداد شركات التأمين لإبرام عقود بشروط منصفة . 4/ الحل الرابع : هو إحداث صندوق مستقل للحيطة الإجتماعية وهو صندوق تقع إدارته من طرف الهيئة الوطنية للمحامين مثلما هو الحال بالنسبة لصندوق التقاعد ويقع تمويله مباشرة من طرف المحامين بمبالغ يتم تحديدها واعتمادها من طرف الجلسة العامة على إثر دراسة فنية دقيقة يقع إعدادها من طرف لجنة تكون مفتوحة لجميع المحامين تبدأ عملها من الآن. وتقوم اللجنة باستشارة فنيين مختصين في ميدان التأمين بمقابل ألتزم شخصيا بتسبيقه من مالي الخاص على أن تتم اللجنة عملها قبل نهاية سبتمبر المقبل وتقع دعوة جلسة عامة للمحامين تنعقد في بداية شهر أكتوبر المقبل لاختيار الحل  الامثل الذي ينبغي إقراره . 5/ الحل الخامس : وهو الذي أقترح الشروع فيه من الآن لفترة مؤقتة ربما تدوم وتصبح نهائية في صورة ظهور نجاعته          وهو حل ابتدعه المحامون الفرنسيون وتم إقراره منذ عام 1986 بفرنسا وكان مشروعا رائدا وكافيا لتغطية متطلبات                   الحيطة الإجتماعية للمحامين في صورة المرض أو الانقطاع المبكر عن العمل أو إجراء عمليات جراحية وقد وقع اتباع                      هذا الحل بعد ذلك من طرف محامين في بلدان أخرى أخص بالذكر منها المحامون بموريطانيا والمحامون بالسينغال الذين أبدوا            رضاء تاما بنتائجه الباهرة . هذا الحل بسيط للغاية ويكمن في إحداث صندوق يسمى صندوق الدفوعات المالية للمحامين  »                 LA  CARPA  » Caisse des réglements pécuniaires des avocats    وهذا الحل يمكن تطبيقه بسهولة في صورة اقراره . وللتبسيط اقول ان مبالغ مالية هامة راجعة للحرفاء تمر بين أيدي المحامين في اطار نشاطهم تصل سنويا وبدون مبالغة الى عشرات الملايين من الدنانير وهي مبالغ تدخل وتخرج وتتجدد باستمرار فاذا ما وقع تجميع وايداع تلك الاموال في صندوق خاص نسميه « صندوق الدفوعات المالية للمحامين » بحساب بنكي وحيد يتولى خلاص الحرفاء باوامر تصدر له عند الحاجة عن المحامين المودعين فان رصيدا هاما من تلك الاموال يبقى بالحساب البنكي نظرا لوفرتها وتجددها تنتج عنه أرباح خيالية يمكن ان يستفيد منها المحامون و بالامكان ان تغطي و زيادة حاجات المحامين للتغطية الاجتماعية كما يمكن للصندوق ان يمول من الرصيد المتبقي بالحساب مشاريع اقتصادية او ان يكتتب في عمليات مالية او ان يقرض المحامين الذين هم في حاجة لفتح او لتاثيث مكاتبهم او لشراء سيارات ، وهذا الصندوق يمثل ضمانا فريدا من نوعه للمحامين المودعين ولحرفائهم ويشرف العميد على العمليات المالية للصندوق ويعمل الصندوق تحت رقابته . وربما يبدوهذا المشروع خياليا بالنسبة للبعض وانا اجيب بانه حقيقة ملموسة استفادت منه تجمعات للمحامين داخل فرنسا وخارجها .  وبذلك يمكن حوصلة الحلول الممكنة لضمان التغطية الإجتماعية للمحامين في أربعة مقترحات أساسية وللجلسة العامة للمحامين أن تختار الحل الذي يحرز على موافقة الأغلبية والذي يمكن أن يتمثل في حل توفيقي بين المقاربات المقترحة .   II  حصانة المحامي : ان المحامين يقومون بدور ريادي إسهاما منهم في تحقيق العدالة ولا يستغني أي مجتمع ينشد العدل الذي هو أساس العمران وأساس الأمن عن محاماة حرة , وفي مقابل ذلك ينبغي للمجتمع أن يوفر الضمانات اللازمة لتمكين المحامي من القيام بدوره أحسن قيام وحتى لا يسلط عليه أي ضغط مادي أو معنوي أثناء قيامه بواجبه ، وعلى ذلك الأساس ينبغي أن لا يكون المحامي عرضة للمساءلة الجزائية من أجل نشاطه العادي أو من أجل ما يعبر عنه أثناء مرافعاته أو في تقاريره دفاعا عن منوبيه ، وهو ما يفرض سن قانون لتحقيق تلك الحصانة بصورة حقيقية وهو ما سأعمل على تحقيقه خلال اضطلاعي بمهمة العمادة . III التكوين : 1/ بالنسبة لجميع المحامين : ينبغي فتح المجال أمام جميع المحامين لتوسيع نشاطهم في ميادين عديدة مثل الإستشارة والدراسات وتكوين الشركات وتشجيعهم على التعرف على التقنيات الحديثة وطرق الاتصال والتعاون مع مكاتب الدراسات في الخارج. 2/ بالنسبة للوافدين الجدد من بين المحامين : الحرص على تسيير المعهد الأًعلي للمحاماة من طرف هيئة المحامين التي يكون لها وحدها حق الانتداب وحق الترسيم في الجدول الإضافي وعدم التنازل عن ذلك الحق الذي هو أساس لاستقلالية المهنة حتى لا يفد على المحاماة أشخاص لا يؤمنون بوحدتها وباستقلاليتها وبالمبادئ والقيم التي تسودها وسوف أعمل على تكوين ورشات عمل تشرف عليها الهيئة ، وعلى تنظيم وإدارة الندوات واللقاءات والاجتماعات التي تحصل من جرائها فائدة للمحامين في إطار التكوين . وينبغي فتح باب التفاوض من الآن مع الإدارة لإقناعها بأن المحامين متمسكون باستقلاليتهم وحريتهم مهما كانت الظروف والأسباب ، فالمحاماة بطبيعتها حرة وينبغي أن تبقى كذلك وان لا تكون تابعة أو خاضعة للإدارة. والتجارب خارج تونس عديدة بخصوص تكوين وتأطير المحامين في معاهد يشرف عليها المحامون أنفسهم علما بأن المحاماة تزخر بالطاقات الكفأة وانه بإمكان الإدارة أن تسهم في الاتفاق على المعهد الأعلى للمحاماة بحكم المسؤولية الملقاة على عاتقها في مجال التعليم والتكوين ويكون ذلك مشاركة منها في رفع المستوى الثقافي والتحديثي لمهنة تشارك القضاء في مهمة نشر العدل دون أن تؤدي تلك المساهمة إلى تسيير المعهد من طرف الإدارة . وينبغي تكوين هيئة قارة يشرف عليها العميد و تكون مفتوحة لجميع المحامين يكون من بين مهامها اعداد وتطوير البرامج التكوينية للمعهد واقتراح تغيير البرامج التي لا فائدة منها إذا اقتضت الضرورة ذلك حتى تلحق بلادنا بركب المحاماة العالمية وما تضطلع به من مهام دعما لرسالة القضاء العادل . المحامون الشبان : بهم يتحقق المستقبل الزاهر للمهنة ينبغي تشجيعهم وفسح المجال واسعا أمامهم والاهتمام بمشاكلهم المادية والمعنوية والعمل على تيسير اضطلاعهم بواجبهم والتخفيف من الأعباء المحمولة عليهم وتنمية دخلهم والترفيع في أجورهم بما يتماشى مع الجهد المبذول من طرفهم والعناية بمصلحة حرفائهم وتمكينهم من القروض الضرورية لفتح مكاتب عصرية توفر لهم الكرامة واقتناء سيارة لتسهيل التنقل بين مكتبهم وبين المحاكم وأقترح أحداث تعاونية تمكن المحامين الشبان من تغطية نفقاتهم . المحامون المتمرنون : يتطلب النهوض بقطاع المحاماة وإخراجه من أزمته الراهنة مراجعة الوضع الحالي وتحقيق إصلاح جذري وشامل لمؤسسة التمرين وإيمانا منا بأن لا مستقبل للمحاماة في صورة تهميش وضعية المحامي المتمرن ولا سبيل للوصول بها إلى مستوى المناعة المطلوبة إلا بتوفير مستوى من العيش يضمن للمحامي المتمرن الكرامة وتحقيق مستوى لائقا من المعرفة والتكوين والتسلح بأخلاقيات المهنة وتقاليدها ومن أجل ذلك ينبغي أن نعمل جميعا على توفير الأسباب الموضوعية للإرتقاء بمؤسسة التمرين إلى المستوى المؤمل وذلك من خلال إحداث منحة تمرين تصرف شهريا للمحامين المتمرنين من صندوق يقع إحداثه ويكون الغرض منه دعم المحامي المتمرن . والمطالبة بإعفاء المحامي المتمرن من دفع الضرائب طيلة مدة التمرين والترفيع في منحة التسخير . وينبغي تكوين لجنة من قدماء المحامين تكون مهمتها السهر على مؤسسة التمرين . و تكون مساهمة العمادة فعالة في إيجاد جو من الوئام بين المحامين الممرنين والمحامين المتمرنين وجعل المحامين المتمرنين يقضون تمرينهم في ظروف ملائمة بإسناد قروض لمن يطلب من المحامين المتمرنين تصرف لهم من أموال الهيئة ويقع إرجاعها على أقساط . وبالإضافة إلى قضايا التسخير في المادة الجنائية ينبغي العمل على تخصيص المحامين المتمرنين بقضايا تكون من اختصاصهم وحدهم القيام بها ومباشرتها والترافع فيها إلى أن تقع إعادة هيكلة المحاماة بطريقة تتماشى مع ما نحن مقبلون عليه من تغييرات منتظرة قد تفاجئنا في صورة عدم الإستعداد لها . IV استشراف المستقبل والإعداد له : إن عدد المحامين التونسيين في تزايد مطرد وإن انخراط بلادنا في مشروع العولمة وتنفيذ الاتفاقات المبرمة في ذلك سيضيف إلى عدد المحامين المستقرين في بلادنا عددا آخر من الوافدين عليها في إطار العمل مع الشركات أو المؤسسات الأجنبية التي ستكون الأبواب مفتوحة أمامها للتمويل أو للإستثمار أو للإتجار أو للصناعة ولا يقتصر العمل بالنسبة للوافدين الجدد من المحامين الأجانب على الدفاع في إطار القضايا والترافع فيها وإنما يتعداه إلى الإستشارة وإعداد الدراسات والتحكيم والإهتمام بكل ما له صلة بالقانون . وسيعمل المحامون الوافدون أو المستشارون بطريقة مستحدثة ينبغي علينا الإستعداد لها في نطاق المزاحمة الشرعية وذلك بتطوير مهنة المحاماة ببلادنا وجعلها تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة والرفع من المستوى المادي المحامين التونسيين بتمكينهم من الإعانات الممنوحة لقطاع القضاءوالمحاماة لإعداد مكاتب عصرية ولتكوينهم وتكوين الكتاب والإطارات التي تعينهم في الميادين المرتبطة بالمحاماة. ودون أن يتخلوا عن الميزة التي تتميز بها المحاماة باعتبارها مهنة حرة وعن العلاقة الشخصية التي تربط المحامي بحرفائه فإنه علينا أن نعترف في الفترة القادمة بأهمية الهيكلة الجديدة لطريقة العمل والاعتماد عليها وعلى الشبكات التي يتعاملون معها وفي جميع الحالات ينبغي على المحامين تفضيل العمل ضمن مجموعات ، إذ أن ذلك من شأنه ان يعدد فرص العمل في ميادين جديدة يمكن اكتشافها عبر التعاون مع مراكز دولية تنشط في إطار المحاماة . فالقانون ضرورة لا يستغني عنها أحد من الأشخاص الطبيعيين أو الماديين وخاصة التجمعات الإقتصادية والتجارية المحلية والدولية أو المؤسسات الإجتماعية والمالية وحتى الوزارات والسفارات والقنصليات التي نطالبها بأن تنتدب محامين مستشارين في مواضيع هي من اختصاصهم وحدهم . والمطلوب هو رصد حاجة البلاد وخاصة الدول التي نتعامل معها إلى متخرجين من كليات الحقوق في كل المجالات مستجيبين لحاجة الجمعيات والمؤسسات والبلديات والمعتمديات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ، خاصة في ضوء التوجه الجديد القائم على اعتبار أن النجاح الدبلوماسي مقرون بالضرورة بالنجاح في مهام أخرى قانونية وإقتصادية وتجارية مما يعني مزيدا من الطاقات البشرية المختصة في القانون التونسي والدولي تساعد على كشف مكامن الفائدة ومجالات النشاط والعمل للتونسين داخل البلاد وخارجها. وان استغلال نافذة في قانون أي دولة من شأنه ان يفتح فرص عمل لأبنائها أو أن يدفع بانتاج تونسي إلى سوق خارجية أو يشجع الطلبة على الدراسة في اختصاص جديد وأحيانا الإستفادة من منح مرصودة على ذمة بلادنا ولكن الجهل بها وببعض الامتيازات الأخرى المقررة في بعض الدول لفائدة تونس بصفتها  الإفريقية أو بصفتها الإسلامية أو غيرها من المقاييس التي قد تتوفر في تونس دون غيرها يضيع على بلادنا فرصا ثمينة وان رجل القانون النبيه في تعاضده مع الدبلوماسي النشيط يستطيع تحقيق الكثير . ومستقبل خريجي هذا الاختصاص مضمون شرط ان لا يستسلم الشباب للدعايات المغلوطة والإشاعات المغرضة وللواقع المنحرف وان تخرج عدد من شبان تونس الواعين المتحررين من الأوهام المؤمنين بأن المستقبل للقانون وللإختصاص في جميع الميادين يدفع هؤلاء للبحث والتفكير في مجالات العمل الجديدة التي لم تعرف القانون في الماضي ولم تتعود على التعامل معه وعدم الاكتفاء بما يقدم لهم من نشاط جاهز غير قادر على استيعاب كل المحامين ، رغم ان المحاماة مازال بإمكانها في صورة تطويرها ان تستوعب عددا آخر من المتخرجين على عكس ما يشاع لكن إذا بقيت على ما هي عليه فان أفقها سيكون مسدودا وما عليها إلا التعرف على الميادين الجديدة وإعداد تنظيم جديد للمحاماة بطريقة تضمن حقوق المتعاطين لمهنة المحاماة حسب تصنيفهم فهناك صنف من المحامين يتقاضون أجرا يصرف لهم من زملائهم الذين يشغلونهم بمقابل وهذا الصنف من المحامين يمكن أن نسميهم « المحامون الأجراء » وينبغي وضع نظام لهم لتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم . وهنالك محامون لهم وفرة قضايا تمكنهم من تشغيل غيرهم من المحامين الذين يجدون صعوبة في فتح مكاتب خاصة بهم ويمكن أن نسميهم بالمحامين الأعراف الذين سيشكلون طبقة هامة داخل محاماة الغد التي تمكن تشبيهها بالمؤسسة الصناعية والتي نراها الآن رائجة في الخارج وخاصة في اميركا. وفي خاتمة هذا الباب أقول إذا كان من لا يعرف القراءة والكتابة يعتبر في الماضي القريب أميا ، فإن الأمي في عصرنا الحاضر هو من يجهل التعاطي مع الإعلامية أو الإبحار عبر الانترنيت فمهمتنا توجب علينا أن نجد المعلومة بين يدينا في وقت قصير إذ هنالك مؤسسات تضع تحت يدينا ملفات كاملة ومتنوعة يمكن الحصول على ما تحتويه من معلومات في أي وقت والإعلامية والاتصال في تطور دائم والاتصال  بين ورشات وتجمعات المحامين وبينهم وبين حرفائهم وبينهم وبين المحاكم والحصول على المعلومات يتم في المستقبل بواسطة الإعلامية. لذا يجب إعداد دورات تكوينية لجميع المحامين في طريقة العمل الجديدة والاستعداد لها حتى لا تبقى المحاماة التونسية متخلفة عن ركب الحضارة علما بأن العديد من تجمعات المحامين بالعالم الثالث قد سبقتنا إليها . V  المحامي والجباية : يشكو عدد كبير من المحامين من إضاعة وقت طويل وبذل مجهود كبير لإقناع الإدارة الجبائية بعدم وجاهة طروحاتها المتعلقة بالتوظيف الإجباري بالنسبة للمحامين وتعميم الحلول التي تقترحها في حين كان عليها أن تدرس وضع كل محام على حدة وأن تأخذ بعين الاعتبار الظروف المهنية لكل محام والظروف التي تضطره للتخفيض من نشاطه .  لذا من الواجب تكوين لجنة استشارية يتم اللجوء إليها من طرف المحامين المعنيين كلما اعترضتهم مشاكل جبائية كما تتولى هذه اللجنة إعانة المحامين الذين يتعرضون للتوظيف الإجباري وتقديم النصح لهم وتحرير تقارير ترفع للعميد في صورة حصول تجاوزات أو تعديات من طرف الإدارة لها علاقة بالمواقف المعارضة أو السياسية للمحامي أو فيها حيف بالمحامين نتيجة لأخطاء يمكن تلافيها ، وأنا أقترح تسخير أو تكليف محامين مختصين بمقابل يصرف لهم من صندوق الهيئة أو بدون مقابل للدفاع عن زملائهم المحامين في صورة حصول تجاوزات. VI  مجلة المحامي والدراسات وتجهيز مكتبات المحامين : ينبغي انتداب هيئة خاصة يشرف عليها العميد لتحرير مجلة المحامي وإصدارها في الموعد المحدد لهاوبانتظام في موفى كل شهر وتخصيص منح لها ولكل محام يساهم في نشر دراسة قيمة أو التعليق على حكم جديد وتكوين لجنة يعهد إليها بالاتصال بمحكمة التعقيب للإطلاع على أهم القرارات التي تصدرها لغاية نشرها والتعليق عليها وتجهيز مكتبات المحامين بجميع المراجع والمجلات التي يحتاجها المحامون في إعدادهم لتقاريرهم أو لدراساتهم وتخصيص قاعة للبحث والدراسة بدار المحامي تكون مجهزة بأحدث الآليات لتمكين جميع المحامين من الحصول على المعلومات وانتداب أشخاص مختصين في ميدان الإعلامية والاتصال يبقون على ذمة المحامين لإعانتهم على الإبحار عبر الانترنات بمقابل زهيد أو إذا أمكن ذلك بدون مقابل وتخصيص قاعة مجهزة بعدد كبير من آليات الإعلامية وإعداد وتنفيذ مشروع طموح لبناء قاعة كبيرة تكون صالحة لإيواء ندوات ومؤتمرات وأفراح المحامين واجتماعاتهم . VII التداول على العمادة : إنه من المفيد بعث سنة التداول على المسؤولية ، فقضاء ثلاث سنوات من العمل الجدي على كرسي العمادة تسبقها ستة أشهر مضنية في إعداد البرنامج الانتخابي والقيام بالحملة الانتخابية يجعل العميد منهكا متعبا في نهاية الفترة الانتخابية الأولى وهو ما يبرر تعويضه بغيره . هذا من جهة ومن أخرى نلاحظ ان العمادة تسند لمن له كفاءة وقدرة على فض مشاكل المحامين والدفاع عنهم والنهوض بالمهنة إلى المستوى المأمول وفي هذا المضمار ينبغي فسح المجال أمام أكبر عدد ممكن من المحامين لتقديم مساهماتهم في النهوض بالمهنة وتشجيعهم على الترشح إذا كانت هنالك فائدة من ترشيحهم . والمحاماة التونسية تزخر بالكفاءات وحتى يستفيد الجميع من خدمات عدد كبير من زملائهم المتميزين الذين لا يفكرون في الظروف الراهنة مجرد التفكير في الترشح للعمادة تحاشيا للزج بأنفسهم في أتون حرب شعواء لا طائل من ورائها أمام الآلة الانتخابية الرهيبة التي أعدتها بعض التيارات السياسية والتي بدأت تترسخ في أذهان الكثيرين مع مرور الزمان وهذه الآلة الانتخابية كثيرا ما يلجأ أصحابها إلى الدس والمناورات لاستبعاد ذوي الكفاءات . والعميد الذي يقع انتخابه مرة أولى لا يألو جهدا للإعداد لنيابة ثانية ولم لا ثالثة ورابعة مهملا من أجل ذلك نشاطه العادي كعميد ومخصصا وقته للتفرغ للإنتخابات المقبلة دعاية واستعدادا وهي انتخابات كثيرا ما يستبعد فيها ذووا الكفاءات وتكون نتائجها محصورة في تيارات فكرية معروفة بقدرتها على المناورة ومع ذلك وإذا ما حرصنا على التداول على المسؤولية وبذلنا كل جهدنا لاقناع المترشحين بوجوب اتباع تلك السنة فإن الذين يصلون إلى كرسي العمادة من بين ستة آلاف محامي لا تتجاوز نسبتهم إثنين في الألف من بين المحامين ولا ندري إذا كان من يقع انتخابهم مؤهلين للاصطلاع بتلك المسؤولية ومخصصين لها كامل وقتهم ولا يعيقهم ذلك في التفكير أو الاستعداد أو التحضير لدورات انتخابية أخرى . اما إذا ابتعدنا عن تلك السنة فسوف تحرم المحاماة من كفاءات حقيقية وسوف نضطر لإعادة انتخاب عمداء لاهم  لهم الا البقاء بكرسي العمادة على حساب مصلحة المحاماة بوسائل انتخابية أصبحوا يتقنونها ويستفيدون من ممارستهم تلك المسؤولية لتكريسها . زميلاتي زملائي ، لقد حاولت أن أعرض عليكم هذا البرنامج باختصار شديد لكن هنالك مواضيع هامةمثل إعداد خزانات وأمكنة تخصص للمحامين بمختلف المحاكم لتلقي مراسلاتهم ولوضع أمتعتهم وأزيائهم المهنية وأغراضهم الخاصة وغيرها من مواضيع أخرى قد تجد أثناء الفترة الانتخابية المقبلة وسأحاول جهدي أن أجد لها بإعانتكم حلولا في أوقاتها .   وفقنا اللـه جميعأ لما فيـه خيـر المحامين جميعهم

هل هناك مصلحة من تكوين نقابة في قطاع المحاماة إلى جانب الهيئة الوطنية للمحامين ؟   I  تحديد الهوية وتحديد المهام: ينبغي أولا تحديد المفاهيم فهنالك خلط وغموض في أذهان الكثير من المحامين حول هوية هيئتهم الوطنية. هل هي هيئة تنظيمية أم هي هيئة نقابية أم هي تجمع بين الهويتين التنظيمية و النقابية. أرادها القانون المعمول به الآن و هو القانون عدد 87  لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 أن تكون هيئة تنظيمية وتأديبية بحتة أضاف لها الإشراف على صندوق التقاعد ولم يفسح لها المجال للعمل النقابي إلا من باب المجاز وبصورة عرضية إذ لم يتعرض إلا بالتلميح إلى مثل هذا النشاط الذي هو حر بطبيعته طبقا لمقتضيات الفصل 8 من الدستور. و قد فكرت مليا في هذا الموضوع منذ سنوات و عرضت على عدد من الزملاء فكرة تكوين نقابة للمحامين لسد الفراغ القانوني. فالمحامون عمال بالفكر مثل الأساتذة و المعلمين والموظفين والأطباء ويعتبرون جزء من الجسم الكادح في المجتمع و لهم حقوق في العمل ولهم الحق في المطالبة بأجر محترم وحق في التغطية الإجتماعية وحق في الإضراب كوسيلة دفاعية لا يمكن الإلتجاء إليها إلا في حدود قصوى .  ان المصلحة قائمة وان المحاماة الآن في حاجة ملحة لتكوين نقابة للدفاع عن مصالحهم وان الفراغ الذي أوجده قانون المحاماة هو الذي أدى لهضم حقوقهم في حياة كريمة وحرمانهم من مستقبل زاهر وقد آن الأوان لسد هذا الفراغ . وسيتحقق ذلك في فترة العمادة المقبلة في صورة تأسيس نقابة قوية للمحامين . ولنا تجارب عديدة في ذلك فقد سبق للمحامين في البلاد الأوربية أن فكروا في تلاقي النقص في تشاريعهم المنظمة لمهنة المحاماة وشعروا أن الدفاع عن حقوقهم يستوجب تكوين نقابات حرة وفعلا توجد الآن في فرنسا وفي غيرها من البلدان نقابات إلى جانب مؤسسات العمادة والهيئات التنظيمية للمحاماة . ومن أجل ذلك حرصت شخصيا في هذا الوقت بالذات صحبة مجموعة من المحامين المناضلين على تكوين نقابة للمحامين تعمل إلى جانب الهيئة الوطنية للمحامين وسوف يقع الإعلان عن تكوينها قريبا وتعقد مؤتمرها التأسيسي الأول في وقت لاحق إثر انتخابات العمادة والهيئة وقد تكونت لجنة مفتوحة لجميع المحامين حتى المتمرنين منهم لاعداد قانون داخلي للنقابة وتكوين لجنة أخرى هي كذلك مفتوحة للجميع وذلك لتحديد المطالب الأساسية والمتأكدة التي ستعمل النقابة من أجل تنفيذها وإعداد مشاريع لوائح يقع عرضهما على الجلسة العامة التأسيسية لنقابة المحامين لتنقيحهما وإقرارها عند الإقتضاء ، علما بأن النقابة تكون مفتوحة أمام جميع المحامين. II هل يساهم تكوين نقابة المحامين في أضعاف الهيئة الوطنية للمحامين . الجواب هو  » لا  » لأن مجال العمل مختلف بالنسبة لكل مؤسسة فتكوين نقابة قوية من شأنه الإسهام في تقوية مكانة الهيئة الوطنية والدفاع عنها وعن مطالبها وسوف تكون الهيئة الوطنية للمحامين أول المستفيدين من تكوين النقابة التي ستكون مساندة لها . III أمثلة من النشاط الذي ستتولى النقابة الإهتمام به : ان قبول بلادنا الانخراط في العولمة يفرض عليها إعداد برامج تأهيل لجميع القطاعات وقد قامت الدولة بذلك وقدمت إعانات هامة وقروض ومنح للمؤسسات الإقتصادية والتجارية بشروط ميسرة أو لا يقع إرجاعها لتمكينها من تطوير طرق ووسائل عملها حتى تتمكن من مزاحمة المؤسسات الإقتصادية في البلدان الأخرى , إنه من واجب المحامين الإستعداد من الآن للمرحلة المقبلة ويجب على يجب على الدولة تقديم الإعانات والمنح والقروض الضرورية للمحامين والشبان منهم بالخصوص لتجميعهم بالعشرات بمحلات مناسبة مجهزة بآلات الإتصال الحديثة التي تمكنهم من الحصول على المعلومات وتؤهلهم لمزاحمة مؤسسات المحامين الأجانب التي ستفد على بلادنا في المستقبل القريب . وقد وقع طرح هذا السؤال عند تكوين جمعية المحامين الشبان وحرصنا آنذاك على إقناع المحامين بعدم وجود ازدواجية أو تفرقة بين المحامين واقتنع شيوخ المهنة بذلك وكانوا آنذاك السند القوي لتكوين الجمعية وثبت الآن أن جمعية المحامين الشبان تمثل قوة دفع هامة معينة ومساندة للهيئة الوطنية للمحامين ومؤسسة لتأطير المحامين الشبان وإعدادهم لتحمل المسؤولية في إطار الهيئة الوطنية وسيكون دور النقابة مماثلا لذلك إلى جاني النشاط الخاص بها .

الأستاذ محمـد الـنوري محامي لدى محكمة التعقيب يقع مكتبـه بنهج المختـار عطية عدد 33 بتونس ، اسـأل عنه شيـوخ المهنـة  فهـم ولا شـك يعرفونه واسأل عنه من تعاون معهم في إطار العمل بمكتبه خلال رحلته الطويلـــة وهم محامون من جميع الاتجاهات الفكريـة ومـن جميع التيارات السياسية .   يمكن التعرف عليه خلال  برنامجه في الإصلاح لمن لا يعرفه من المحامين الشبان. نشأتـه وتكوينــه : ولد بصفاقس  في 4 جويليـة 1939, أتم تعليمه الثانوي بالمعهد الثانوي بصفاقس حيث تحصل على ديبلوم الصادقية ثم على الباكالوريا في الحسابيات من المعهد الثانوي للذكور بصفاقس ، التحق بكلية الحقوق وتحصل على الإجازة من كلية الحقوق بتونس ثم التحق بكلية الحقوق بباريس حيث تحصل على ديبلوم الدراسات العليا للدكتوراه في الحقوق ودخل إلى تونس حيث وقع انتدابه مدرسا مساعدا بكلية الحقوق ومارس تلك الخطة في آن واحد مع المحاماة حيث تمرن بمكتب المحامي الجليل المغفور له الأستاذ الطاهر الأخضر . نشاطه داخل المهنة : وقع انتخابه سكرتيرا أول لمحاضرات التربص . وكان عضوا مؤسسا لجمعية المحامين الشبان، ووقع انتخابه عضوا في الهيئة الوطنية للمحامين واهتم داخل الهيئة بالإشراف على محاضرات التربص وعلى قضايا التسخير بالإضافة إلى مهام أخرى . رافع في أغلب القضايا السياسية ودافع عن عدد كبير ممن وقعت ملاحقتهم من أجل آرائهم وانتماءاتهم مهما كانت ، وهو الآن من بين المحامين الذين يقترحون تأسيس نقابة للمحامين وهو مشروع هام وطموح في خدمة الوطن. نشاطه خارج المهنة : كان عضوا في الهيئة الإدارية للاتحاد العام لطلبة تونس و رئيسا لهيئة الحي الجامعي برأس الطابية التي كان لها نشاط كثيف في الميدان النقابي والثقافي والاجتماعي ، كما كان أمينا عاما ومن بين المؤسسين للفدرالية الوطنية للطلبة الدستوريين . وهو حاليا عضو في المجلس الوطني للحريات و رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وعضو مؤسس لهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات. ربط الصلة بعدد كبير من الجمعيات والمنظمات الحقوقية وكان وسيطا محايدا في مفاوضات جرت بين السلطة وبين حزب سياسي أدت لإيجاد جو من التفاهم والوئام . وكان من بين المؤسسين لمركز استقلال القضاء والمحاماة . والأستاذ محمد النوري هو الآن مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي ، وهو معروف بالوسطية والاعتدال وينتمي إلى التيار المستقل الذي ينتمي إليه أغلب المحامين ، وطني تقدمي له علاقة ود وصداقة مع أغلب المحامين من مختلف التيارات الفكرية ومع محامين معروفين في الساحة الدولية بجدهم وبدفاعهم من أجل الحق والعدل والحرية شارك في عدد من المؤتمرات الدولية والعربية للمحامين . قناعتـه وأهدافه : النضال من أجل تحقيق الأهداف السامية والنبيلةالمتمثلة في : ـ ترسيخ وحدة المحامين إذ في الوحدة قوة . ـ حماية المبادئ السامية لمهنة المحاماة الشريفة . ـ الإصلاح قصد الحفاظ على كرامة المحامين . ـ تحسين الظروف المعنوي والمادية لجميع المحامين, لجنة المساندة لترشيح الأستاذ محمد النوري لعمادةالهيئة الوطنية للمحامين لعــام 2007

لقاء صريح شامل مع الأستاذ الدكتور المنصف بن سالم

حاوره : الهادي بريك ـ ألمانيا ( الحوار. نت )

من هو الأستاذ الدكتور المنصف بن سالم ؟

خير ما عثرت عليه بين يدي لتقديم علم على رأسه نار الأستاذ الدكتور المنصف بن سالم هو ما حبرته نشرية  » صوت تونس  » في سنتها الأولى العدد الثاني بتاريخ 8 مايو آيار 1996 في صفحتها الرئيسة الأولى بعنوان :

 بأعلى صوتنا : أنقذوا هذا الجبل الأشم من براثن القمع الأعمى…  

الدكتور المنصف بن سالم أحد كبار الوجوه العلمية التونسية حاصل على دكتوراه دولة في الرياضيات من أكاديمية العلوم بباريس ودكتوراه دولة في الفيزياء ودبلوم في الهندسة الآلية برتبة مشرف جدا وأستاذ مشارك في المركز الدولي للفيزياء النظرية وعضو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرر بالمركزية الدولية للرياضيات ببرلين وعضو إتحاد الجامعات الناطقة كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية وعضو المركز القومي للبحث العلمي في فرنسا وعضو إتحاد الفيزيائيين والرياضيين العرب ونائب رئيس مؤتمره الرابع وعضو اللجنة الوطنية للبحوث العلمية في تونس وأستاذ الرياضيات والفيزياء بكلية العلوم والهندسة بمدينة صفاقس ومعهد الرسكلة والتكوين المستمر بتونس.

هذا العالم الجليل ( 55 عاما ) والعقل الفذ الذي خدم بلاده بكل جهده وطاقته يعيش اليوم في تونس في أسوإ حال فبعد إيقافه يوم 16 نوفمبر 1987 لمدة تتجاوز سنة ونصف بعد ترؤسه لمجموعة الإنقاذ الوطني التي همت بإنقاذ البلاد من شيخوخة بورقيبة بعد تسعة أشهر من المواجهة بين الدولة وشعبها وتهديد العجوز بإصدار ثلاثين حكما بالإعدام ضد قيادات الحركة الإسلامية. ثم بعد قضائه لثلاث سنوات سجنا إثر إجرائه لحديث صحفي مع مراسل جريدة المنقذ الجزائرية الناطقة بإسم الجبهة الإسلامية للإنقاذ في سنة 1990 . ومنذ خروجه من السجن يعيش الدكتور بن سالم في ظروف صحية ومعيشية قاسية فهو خاضع للرقابة الإدارية منذ سنة 1993 وممنوع من العمل برغم بلائه العلمي المشرف وكفاءته النادرة وهو يعاني من أمراض عديدة ومحروم من أي مصدر للرزق وبعض التبرعات التي ترسلها له جمعيات علمية أو أصدقاء تقوم السلطة بالإستيلاء عليها بدون مبرر . وقد تعرضت زوجته وإبنه الأصغر عباس منذ أشهر لحادث مروع تسبب في سقوط بدني لزوجته بنسبة 15 بالمائة وسقوط بدني بسنبة 80 بالمائة لإبنه ولا يزال الطفل عباس إلى الأن خاضعا للعلاج وقد حكمت المحكمة على شركاء التأمين التي تضمن السيارة التي دهمت زوجته وإبنه بدفع 15 ألف دينار تونسي ولكن الشركة لا تزال منذ أشهر ترفض الدفع وتجد الحماية من السلطات. 

في سنة 1989 أجرى صحفي من مجلة حقائق التونسية حوارا مع الدكتور بن سالم وسأله عن الأسباب التي دفعته للإهتمام بالشؤون السياسية برغم كثرة مسؤولياته العلمية فأجاب الدكتور بأنه ظل يخدم بلده طويلا في مجال البحث العلمي غير أنه وجد جهده يضيع هدرا وهباء منثورا كمن يسكب ماء في صحراء عطشى بسبب الإختيارات السياسية الرعناء للدولة فقرر الدخول في معترك الحياة السياسية ومنذ ذلك التاريخ يتعرض الدكتور بن سالم لأشد أنواع القهر والتعذيب والتجويع والحرمان من العمل عقابا له على إهتمامه بالشأن السياسي لبلاده . ويلخص الدكتور إبن سالم بإيجاز بليغ وصفه الحالي بقوله :  » ما يجري معي أمر يتجاوز الخيال وهو فوق القدرة على الفهم والتفسير .. إنهم ببساطة يحكمون علي بالموت « . إنهم يهدفون إلى تحطيم هذا الجبل الأشم يرمون تركيعه وإذلاله وتجويعه حتى يرضخ للظلم والجهل والظلام . إنهم يحاربون الذكاء في بلدي ويقتلون المواهب ويخنقونها في جنح ليل الدكتاتورية الحالك الذي يخيم على تونس الحبيبة. إنهم يحاربون رجلا أعزل ذنبه أنه قال بصوته العالي : ربي الله . لن يخذلك الله يا منصف ولن يتخلى عنك فقد بعت الغالي والرخيص وتركت المناصب ولم تغرك الدنيا وزخرفها وزينتها ورضيت أن تكون مع الله مدافعا عن البؤساء والمظلومين والمحرومين. لن يترك الله ولن يخذلك وأنت تكرم الضيف وتواسي الضعيف وتبذر العلم والنور في روابي الجهل والظلام. الله معك وقلوبنا تخفق لك بالدعاء وأنت في ضمائرنا. جبل أشم ولن تقدر الأقزام أن ترقى إلى علاك.                     ــ صوت تونس ــ عدد 2 ـ 8 ماي 1996.

ولمن أراد التواصل مع الدكتور أو معرفة المزيد عنه : www.ben-salem.net

نص الحوار:

الحوار.نت : الأستاذ الدكتور منصف مرحبا بك ضيفا كريما على موقعنا الحوار.نت شاكرين الله لك سبحانه على قبولك إجراء حوار معنا سائلين ولي النعمة الأكبر لك ولمن معك من أهل وأحبة خير العمل وعمل الخير.

الأستاذ الدكتور المنصف بن سالم : سلام الله عليكم و على كل فريق الحوار نت ,سدد الله خطاكم لما فيه من خير البلاد والعباد. أنا جد ممنون بالمشاركة في موقعكم راجيا من العلي القدير أن يساهم عملكم هذا في رفع المظلمة عن شعبنا وإعادة العزة و الكرامة لأرض الزيتونةّّّ.

الحوار.نت : كثير من الناس من إخوانك وأصدقائك يعتبون عليك عدم مبادرتك إلى الخروج من البلاد بعيد بلوغها أوج إنسداد الآفاق في كل إتجاه وفي وجه كل حر على مدى عشرية التسعينات. كيف يرى الأستاذ الدكتور هذا العتاب الأخوي؟

الأستاذ الدكتور منصف بن  سالم:

 أولا: لم تبلغ البلاد أوج الانسداد في التسعينات بل الصحيح و حسب رأيي انسداد الأفق هو في تصاعد حتى هذا اليوم. وأما ما يمكن وصفه ببعض المكاسب التي حصلت فهي ثمرة نضالات وتضحيات رغم أنف السلطة الباغية. ثانيا: فيما يتعلق بالعتاب الموجه إلي من إخوتي الأعزاء فإني لا أشاطرهم الرأي وذلك لسببين

1- عند مغادرتي السجن سنة 1993 وضعت في إقامة جبرية ببيتي بدون أي حكم قضائي وكانت 3 فرق  من البوليس تتناوب على حراسة المنزل لمدة 24 ساعة وبقيت على هذه الحراسة المشددة حتى سنة 2001 حتى أنني لم أتمكن من حضور وفاة والدتي ودفنها بحيث كنت في شبه عزلة تامة. وصل بالسلطة الحد إلى قطع هاتفي لمدة  4 سنوات لمنعي من أي اتصال خارجي . 

 -2- في قناعاتي الشخصية لا أقبل الهروب إلى الخارج رغم ما فيه من مصالح لي و لغيري من إخواني المضطهدين وارفض رفضا باتا الإقامة الدائمة خارج وطني إلا في إطار عمل عادي ومعي جوازي ولي الحق في الدخول متى شئت. هذه قناعاتي وقد أكون مخطئا في ذلك ولكني لا أقبل أن أترك وطني. فالأولى والأحرى أن يغادر هؤلاء المنبتون الذين قطعوا صلتهم مع أصالتهم وتعلقوا بخيوط الاستكبار الدولي وراحوا يهدمون بمعاولهم العلم والاقتصاد بلا شفقة ولا رحمة بعدما قتلوا السياسة و حبسوا الكلمة الحرة

  الحوار.نت : الذين كانوا يعتبون عليك ذلك كانوا يأملون من رمز علمي من الوزن الثقيل دوليا مثلك أن يساهم بما تيسر له من علاقات دولية واسعة في إطفاء الحريق المستعر في البلاد على مدى العقدين الأخيرين يأكل أخضر الحريات ويابسها. ألا يرى الأستاذ الدكتور بأن العتاب يحوي قدرا من نظر وجيه؟

الأستاذ الدكتور منصف بن  سالم:

قد يكون هذا صحيحا لا أنكر ذلك و أتمنى أن أحصل على ما يخول لي إمكانية السفر والقيام بما يمليه علي واجبي تجاه وطني وإخواني على الرغم من صعوبة الحال مع السلطة الحالية أما و الحالة تلك فان العمل من داخل الوطن ورغم الصعوبات المادية والأمنية والصحية لا يمكن لأي سلطة مهما بغت وطغت أن توقفه خاصة إذا وعت النخبة المثقفة على اختلاف توجهاتها بالمسؤولية التاريخية فكسرت حاجز الخوف والجبن الذي هو الغذاء الوحيد للدكتاتورية , وأنا أقيّم العمل المشترك للمعارضة في السنوات الأخيرة بالمثمر و المفيد للجميع.

الحوار.نت : هل في وارد الأستاذ الدكتور أن يعود إلى سلاح الإضراب عن الطعام لوحده أو صحبة عائلته كما فعل في السابق من أجل إفتكاك مساحة جديدة من حرياته المغتصبة

الأستاذ الدكتور منصف بن  سالم:

لأسباب صحية في الوقت الحاضر غير وارد الدخول في إضراب جوع بالرغم من وجود دوافع عديدة لذلك و منها منعي و منع ابنيّ أسامة ومريم من الحصول على جواز السفر و قد قمنا بقضية لدى المحكمة الإدارية وكان رد وزارة الداخلية مستندا إلى الفصل 13 الذي ينص على حجز جواز السفر إذا كان ذلك يخل بالأمن العام أو يساهم في تشويه سمعة تونس. هذا الرد يأتي بعد تصريح الرجل الأول في السلطة بأن كل مواطن له الحق في جواز سفر ما لم يكن مطلوبا قضائيا ربما تخشى السلطة التونسية سفر باحث علمي أو طالب ماجستير لأن ذلك يساهم في تشويه سمعة تونس الناصعة في الحريات و الاكتفاء الذاتي و الديمقراطية و احترام حقوق الناس و عدم الاستيلاء على ممتلكات الغير (حتى سادتهم بالغرب).

  الحوار.نت : يطرح كثير من أصدقائك وإخوانك والمتعاطفين مع قضيتك هذا السؤال : هل يقدر الأستاذ الدكتور المنصف ماذا خسرت قافلة العلوم الفيزيائية والرياضية دوليا وعربيا بإختيارك النضال من داخل بيتك مجوعا محاصرا فيما يشبه السجن الإنفرادي المضيق؟ 

الأستاذ الدكتور منصف بن  سالم:

العلم شجرة طيبة , مدحه القرآن الكريم في عديد المواقع بل لا تخلو سورة واحدة من تمجيد العلم و العلماء إما نصا واضحا أو تلميحا و هذه الشجرة الطيبة لا بد لها من أرض طيبة  و محيط سليم حتى تنبت و تنمو و تثمر, وأرضه الطيبة هي العدل و الحرية, طالع التاريخ القديم والجديد. الثورات السياسية و الاجتماعية تسبق الازدهار العلمي و من كان يسعى في صومعته العلمية و الثقافية دون اكتراث بما يحدث حوله من ظلم وقهر فكري و سياسي و عقائدي مثله كمثل الذي يحرث في البحر, وقد سبق  أن قلت في احدى الصحف أن الثقافة و العلم و الاقتصاد و الصناعة و الفلاحة هي عبارة عن أفراد عائلة يعيشون تحت سقف واحد اسمه السياسة, فإذا كان السقف ينذر بالسقوط فكيف يهنأ ساكنو البيت بالعيش فيه. 

الحوار.نت : هل يعتبر الأستاذ الدكتور أن قضيته قد أخذت حظها من التبني الإعلامي والحقوقي داخليا أو خارجيا أم يعتبر أن جوانب التقصير في ذلك كثيرة؟ من كان الأولى بها داخليا وخارجيا وما مدى حملها بجد وقوة؟ هل يقترح الأستاذ الدكتور وسائل أخرى أو جرعات أخرى أو تناولها من زوايا أخرى؟

الأستاذ الدكتور منصف بن  سالم:

إذا نظرنا إلى القضية( سواء قضيتي أو قضية إخواني مثل الأستاذ الصادق شورو وغيره) من الناحية الدولية فإن التقصير واضح و جلي من قبل المنظمات العلمية و الحقوقية التي أثبتت جدارتها و قدرتها على التعريف بقضايا مماثلة في الشرق و الغرب عندما تعرض بعض العلماء و المثقفين للاضطهاد السياسي و الأمثلة عديدة و لكن للأسف عندما يتعلق الأمر بالمسلمين كانت التحركات جد محتشمة و محدودة. و أما من الناحية الداخلية فإن عالمنا العربي و الإسلامي لازال يتخبط في الحسابات الضيقة و الخلافات الفكرية و العقائدية و هنا أعيب على عدة منظمات حقوقية سكوتها أو ربما مساندتها للظلم و القهر في التسعينات على خلفية الخلافات السياسية و عندي أمثلة فظيعة في هذا المجال و سوف أنشرها في الوقت المناسب,على أنه لا يفوتني مدح و شكر عديد الشخصيات الحقوقية التي لم تثنها الخلافات الفكرية على الوقوف مع الحق و الدفاع عني و عن أمثالي و التعريف بالقضية قدر ما استطاعت على الأقل على المستوى الوطني , لايفوتني في الختام أن أتساءل : ماهو موقف الإتحاد العام التونسي للشغل من قضيتي مع العلم أنني من مؤسسي إحدى أعتى نقابة فيه و هي نقابة التعليم العالي و البحث العلمي بصفاقس و قد ترأست هذه النقابة لمدة زادت عن سبع سنوات و كنت عضوا في هيئته الإدارية و القاصي و الداني عرف ما قمت به في سنوات المحنة للإتحاد و حافظت فيه على تماسك وحدته .

الحوار.نت : ذكر الأستاذ الدكتور في حوارات وتصريحات سابقة بأن أطرافا عربية ودولية تدخلت لدى الحاكم التونسي ـ ربما في أعلى مستوى من الطرفين ـ ولكن لم يؤل كل ذلك سوى إلى مزيد من التضييق والحرمان. هل من تفسير يحمله الأستاذ الدكتور لهذا الأمر؟ وهل من الممكن تذكير القارئ بتلك التدخلات ولو بإختصار وهل جرت حديثا تدخلات أخرى؟

الأستاذ الدكتور منصف بن  سالم:

حقيقة وقعت عدة تدخلات أذكر منها على سبيل المثال أكادمية العلوم بباريس و اللجنة الكندية للعلماء و العلميين و أكادمية العلوم الأمريكية و عديد الجامعات الألمانية والفرنسية و منظمة اليونسكو و كل من الشخصيات التالية:

عالم الرياضيات الفرنسي لوران شوارتز الذي كان كاتب دولة للجامعات والعالم الفيزيائي الباكستاني محمد عبد السلام صاحب جائزة نوبل للفيزياء النووية و الأمير عبد الله (ملك السعودية حاليا ) و كان رد السلط في أعلى هرمها الوعود البراقة وأن المسألة ستحل قريبا إلا أن هذه التسويفات كانت كاذبة و كان رد الفعل هو العكس مزيد من المضايقات و إلحاق الأذى بأطفالي و أقاربي وحتى جيراني إلى حد كتابة هذه الأسطر, هذه المنظمات و الشخصيات توقفت عن التدخل في المدة الأخيرة و أظن أن ذلك راجع إلى يأسها من السلط الحالية بعدما تيقنت من كذبها و مراوغاتها و قد قال لي أحدهم أنه جد مستاء عندما تيقن من كذب أحد كبار المسؤولين وقتها.

 الحوار.نت : كيف يفسر الأستاذ الدكتور أحداث ديسمبر الأخيرة المتعلقة بما إصطلح على تسميته إعلاميا بأفتتاح أول معركة بالذخيرة الحية من لدن ما سمي بالجهادية السلفية في تونس؟

الأستاذ الدكتور منصف بن  سالم:

المثل التونسي يقول: يشعل النار و يقول الدخان منين؟

الواقع أن هذه الأحداث ــ على خطورتها و سلبياتها و ما يمكن أن تجلبه للبلاد من « حوار دموي  » قد لا يسلم منه لا الظالم ولا المظلوم ــ  نتاج طبيعي لتعصب سياسي أعمى و تطرف للكفر لا مثيل له في عصرنا الحاضر,فهل توجد دولة واحدة في العالم تمنع حجاب المرأة في الشارع و في البيت و هل توجد دولة واحدة في العالم تطلق النساء بالقوة و التهديد وهل توجد دولة واحدة في العالم تمنع مواطنيها من العمل وكسب قوت عيالها غير تونس؟

حقيقة و بدون مبالغة إن بلادنا و بسلطتها الحالية سائرة للأسف الشديد نحو الهاوية و ما وقع أخيرا هي بداية رد فعل قد تتكرر و تتطور و المسؤولية الأولى والأخيرة على عاتق الجالسين على هرم السلطة.

الحوار.نت : عرف الأستاذ الدكتور من خلال تصريحاته وكتاباته المنشورة على ندرتها بخطاب سياسي أميل إلى التصعيد والمفاصلة سيما حيال مؤسسة الحكم في تونس وذلك بخلاف العدد الأكبر من رموز الحركة ورموز التغيير السياسي في البلاد بصفة عامة. إذا كان ذلك صحيحا فكيف يفسر الأستاذ الدكتور ذلك؟

الأستاذ الدكتور منصف بن  سالم:

شخصيا أرفض أن أوصف بالتصعيد.غاية ما في الأمر هو أني لا أنافق و تكويني العلمي يجعلني أكثر صراحة من غيري, فعندما وصفت السلطة سنة تسعين بالإرهابية كان جل المثقفين يمينا و شمالا يصفق لها و اليوم و بعد حوالي عقدين هل سلم تيار فكري واحد من إرهاب السلطة بما في ذلك الحزب الحاكم؟

ماذا ينتظر من يحمل أملا في سلطة تونس بعد هدر عقدين من الزمن و تخلف تونس في ميدان حرية الكلمة و العلم و الإقتصاد و التفويت المجاني في خيرات البلاد و إفراغ أجيال عديدة من الزاد الثقافي و تحطيم الصرح البيداغوجي هذا الصرح الذي ساهم في بنائه رجال تونس و لم يجرؤ بورقيبة طيلة 30 سنة من حكمه على المس به على الرغم من عدائي الشديد لهذا الرجل.

الحوار.نت : ما هو موقف الأستاذ الدكتور مما عرف بحركة 18 أكتوبر إبتدءا وما هو تقويمه لمسيرتها بعد عام ونصف تقريبا من ميلادها؟ هل يملك الأستاذ الدكتور بديلا عمليا عنها في صورة ما إذا كان موقفه منها إلى السلب أقرب منه إلى الإيجاب؟

الأستاذ الدكتور منصف بن  سالم:

موقفي من حركة 18 أكتوبر واضح فقد ساندت وباركت هذا العمل النموذجي من أول يوم و قد كنت أهتف يوميا للمضربين عن الطعام ثم قمت بزيارتهم عدة مرات و حضرت يوم فك الإضراب و أدليت بعدة تصريحات لقنوات أروبية و كندية في مقر الإضراب . هذه الحركة جاءت في وقت لجمت فيه كل الأفواه و صودرت فيه الكلمة الحرة و أصبح شعار السلطة السياسي :  « ما أريكم إلا ما أرى » و هو عمل جد إيجابي لأنه جمع التونسيين حول مصلحة الوطن على الرغم من تشتت الإتجاهات و الميولات . على أنني أنبه إلى خطورة إثارة الخلافات الفكرية و العقائدية فإن الإسلامي عندما تحالف مع الماركسي لم يعلن يوما عن تنازله عن عقيدته و كذلك الماركسي أو القومي بل الجميع قبل أن يضع يده مع الجميع لإنقاذ تونس مع المحافظة كل على خصوصيته مع الاتفاق على هوية الشعب التونسي التي تبقى فوق كل اعتبار و ملكا للجميع, و نجاح هذه الحركة رهين قبول الرأي الآخر و لذلك أعيب على من يثير الآن قضية الشرع في موضوع الميراث وأتمنى أن يكون ذلك على حسن نية حتى يبقى رابط الثقة بين أطراف الحركة متينا.

الحوار.نت : هل في وارد الأستاذ الدكتور التفرغ ولو جزئيا للكتابة سواءا في مجال تخصصه العلمي أكاديميا متابعة للبحوث النظرية الجديدة في الفيزياء والرياضيات وغير ذلك أو في مجال تجربته السياسية أو معاناته الطويلة بين السجن في الأقبية المظلمة والسجن في البيت؟

الأستاذ الدكتور منصف بن  سالم:

رغم صعوبة العمل في البحث العلمي في الظروف الحالية لأن ذلك يتطلب الإطلاع على ما يقوم به الباحثون في أنحاء العالم و هو ما يستوجب مطالعة المجلات المختصة و حضور الندوات و السفر إلى داخل الوطن و خارجه و حرية المراسلات و هذا كله بالنسبة لي ممنوع بقوة القانون و البوليس, قلت : رغم ذلك فمحاولاتي لم تنته و لو كانت سرية و بسيطة, أما في مجال التجربة السياسية المحاولة الأولى انتهت إن شاء الله  و هي الآن تحت الطبع و سترى النور في الأيام القريبة.

 الحوار.نت : أعلن الأستاذ عامر لعريض ـ رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة ـ منذ يومين على قناة الحوار اللندنية بأن الحركة بصدد الإعداد لمؤتمرها الثامن. كيف يقيم الأستاذ الدكتور تجربة الحركة الإسلامية على مدى العقود المنصرمة؟ هل له أن يذكر للقراء أهم كسبها وأكبر أخطائها وكذا رؤيته لمستقبلها؟

الأستاذ الدكتور منصف بن  سالم:

أعتذر عن الإجابة على هذا السؤال مع دعائي للحركة بالتوفيق ولفت انتباه إخواني إلى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم.

الحوار.نت : ما هو رأي الأستاذ الدكتور في ظهور إتحاد شغل جديد إسمه الجامعة العامة التونسية للشغل منسقه العام الحبيب قيزة؟ هل هو إتحاد وطني آخر للشرفاء بزعامة بوراوي جديد وطبخة مزالية جديدة لدك أسس الإتحاد الشرعي أم أن التعددية النقابية صنو التعددية السياسية في هذا العصر الجديد؟

الأستاذ الدكتور منصف بن  سالم:

:عندما تم تدجين المنظمة الشغيلة في التسعينات ضمن تدجين المجتمع   المدني حاولت بعض الشخصيات النقابية ومنهم الأستاذ محمد طاهر الشايب بعث نقابة جديدة وباءت المحاولات بالفشل,اليوم وبعد النجاح النسبي للمؤتمر الأخير وما جاء به من قرارات لا تعجب السلطة ولدت المنظمة الجديدة أو هي بصدد الولادة وبالرغم من اليأس الذي تفشى في نفوس الشغالين بعد سنوات الركود فاني لا أتفاءل بالمولود الجديد وأعتبره عصا لتأديب قيادة لا تنظر اليها السلطة بعين الرضا.

الحوار.نت : هل يخشى الدكتور على تونس عدوى الصراعات المذهبية والطائفية بمثل ما يعرف الشرق العربي؟ إذا كانت تونس محصنة فما هي المناعات وهل هي ذاتية أو مكتسبة؟

الأستاذ الدكتور منصف بن  سالم:

لا أخشى أبدا الصراعات المذهبية في كامل المغرب العربي على شاكلة ما عليه المشرق فجل سكان المنطقة مسلمون سنة ومالكية وهذا عامل جد إيجابي يعود فيه الفضل بعد الله عزوجلّ إلى جامع الزيتونة المعمور فك الله أسره .

الحوار.نت : هل للقراء أن يتعرفوا على آثار محاولات الإغتيال التي تعرضت لها قبل سنوات والتي خلفت لدى بعض أبنائك سقوطات بدنية حادة؟

الأستاذ الدكتور منصف بن  سالم:

إلى حد هذه الساعة لا يمكن لي أن أجزم بأن ما وقع لي هو محاولة اغتيال وصورة الحادثة كما يلي: يوم 12 _6_95 بينما كنت أتسوق مع زوجتي وابنتي وابني عباس(11 عاما) من السوق الشعبي بصفاقس وكان معنا كالعادة عوني أمن الدولة تحرجت زوجتي منهما عند اختيارها لبعض ملابسها فعزمت  على مغادرة المكان وبعد دقيقتين دخلت المكان شاحنة خفيفة توجهت نحو » النصبة  » صعدت المادة وصدمت العائلة ونتج عن ذلك سقوط مستمر لزوجتي قدر ب15 بالمائة ولابني عباس إعاقة قدرت ب 70 بالمائة. علمنا أن السائق هو رجل تجاوز الستين ولا يملك رخصة سياقة .إلا أنني أجزم بدور السلط في تعطيل المداواة وارتفاع نسبة الإعاقة . كم مرة تتم سرقة الملف الصحي لابني ونضطر إلى إعادة التحاليل وكم مرة البوليس يحرر بطاقة إرشادات في حق طبيب أو ممرض باشر ابني وكم مرة يعدل ألطبيب والممرض عن تغيير الضمائد للمريض عندما كان مقيما بالبيت خوفا من تعرضه لأسئلة البوليس في باب المنزل.

الحوار.نت :  يشير بعض المراقبين إلى أن إنفراجا نسبيا يحدث في تونس ويوردون أمثلة على ذلك : دعوة السلطة لحزبين قانونيين ( الحزب الديمقراطي التقدمي و التكتل من أجل العمل والحريات ) للمشاركة في ندوة حول التكوين المهني وكذلك رفع الحظر عن مسرحية ( خسمون) لصاحبيها الجعايبي وبكار وهي تعنى بنقد السلطة في التعامل مع الإسلام السياسي في عقد التسعينات. هل يشاطر الدكتور هذا التحليل؟ إذا كان الجواب بالنفي فما هي طلبات الدكتور من مؤسسة الحكم تحديدا وما هي شروط التحول الديمقراطي وكيف السبيل إليها؟

الأستاذ الدكتور منصف بن  سالم:

أتمنى أن يحصل انفراج عن قريب  هذه أمنية كل وطني أما ما ذكر من بوادر لذلك فلا أتفق معه لأنها بوادر جد ضئيلة بالمقارنة مع التصعيد المقابل من حملات تفتيش وحجز أدوات ثقافية وترويع عائلات قدامى المساجين ومداهمات  ليلية ومراقبة المساجد ومنع من هم دون سن الأربعين من صلاة الفجر وعودة حملة الحجاب وإقصاء أبنائنا من شهادة الكفاءة مواصلة لسياسة التجويع الجماعي ومنع انعقاد مؤتمر الرابطة ومنع تجمع لمساندة المساجين وتكرر استدعاء بعض رموز المعارضة وتهديدهم بالعودة للسجن   والإصرار على حرماننا وأبنائنا من جوازات السفر والمضايقات اليومية. حسب رأيي أدنى بادرة انفراج هي إطلاق سراح المساجين وإطلاق سراح المسرحين دون استثناء. أما طلباتي من مؤسسة الحكم فقد أصبحت عندي من المحرمات بعدما يئست من صلاح هذه السلطة وصار في قناعتي الأمل فيها يتناقض مع إيماني بالله. وما عشته طيلة عقدين من سنين الجمر يجعلني لا أرى أي تحول ديمقراطي ممكن مع من هم الآن في سدة الحكم وأدعو الله العلي القدير أن يجنب بلادنا كل مكروه وأن تنقشع السحابة السوداء عن تونس الحبيبة ويعاد لها دورها الحضاري.

الحوار.نت : شكرا للأستاذ الدكتور المنصف بن سالم على رحابة صدره وما أولانا به من حوار شامل صريح.

عن الحوار.نت

الهادي بريك – ألمانياbrikhedi@yahoo.de