السبت، 29 يوليو 2006

حقوق المرأة بين الكونية والخصوصية

تغطية : عادل القادري نظم حزب الوحدة الشعبية بمناسبة مرور خمسين سنة على صدور مجلة الأحوال الشخصية ندوة فكرية وسياسية تحت عنوان : حقوق المرأة بين الكونية والخصوصية. ، شارك فيها عدد من الجامعيات والجامعيين ومكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من تونس والمغرب وفرنسا. وذلك يوم 21 جويلية 2006 بالضاحية الشمالية حلق الوادي ـ تونس. وقد أشرف على افتتاح فعالياتها الرفيق محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الذي دعا الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء العدوان الصهيوني على لبنان وفلسطين، ليؤكد بعد ذلك أهمية موضوع هذه الندوة رابطا بين تحرر الإنسان وتحرير الأرض ، وقد كان تحرر المرأة الذي شكل جوهر مجلة الأحوال الشخصية محطة تاريخية وتأسيسية في مشروع تحديث المجتمع التونسي ودولة الاستقلال ومكسبا وطنيا ما فتئ يتعزز بالتنقيحات التقدمية لعل أهمها تلك التي تمت سنة 1993 بمبادرة من الرئيس زين العابدين بن علي ، وجدد دعوة حزب الوحدة الشعبية إلى مزيد النهوض بالتشريع الأسري وغيره من التشريعات بما فيها الدستور باتجاه تجذير قيم الجمهورية والفصل بين الوضعي والديني وعدم الخلط بينهما وتجاوز مرحلة الاقتباس الأولى من الأحكام الفقهية. ودعا المشاركات والمشاركين في هذه الندوة إلى تقديم المقترحات العملية في هذا الصدد بما يزيد من مناعة مشروع الحداثة والتقدم ببلادنا وتعزيز حقوق المرأة في القانون والممارسة و يضمن المساواة التامة بين الجنسين. وقد ركزت المداخلات التي تم تقديمها والنقاش التي تلاها في هذه الندوة على تقييم مكتسبات المرأة التونسية ونقائصها في التشريع والممارسة مع مقارنتها ببعض النماذج والأوضاع الأخرى العربية والأوروبية. الأستاذ عبد الرحمان كريم ( نائب الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) أكد في مداخلته المتعلقة بمجلة الأحوال الشخصية والتشريعات المتممة لها على أن الأهم من الفصول القانونية والتنقيحات المتعلقة بها هو الأساس الفكري والنظري والسياسي والغايات المجتمعية التي يهدف إليها المشرع من وراء تلك النصوص التشريعية. مذكرا أن المجلة التي صدرت بمقتضى أمر ودخلت حيز التنفيذ في غرة جانفي 1957 قد سبقها عقود من تنازع الآراء كما أثارت حين صدورها وبعده عدة اعتراضات من طرف رجال الدين والتيار المحافظ وقد أخذ ذلك بعين الاعتبار فيما يمكن تسميته بوثيقة شرح الأسباب كما قدمها السيد أحمد المستيري وزير العدل آنذاك وقد حرصت على دحض الاتهامات الموجهة للمجلة بالخروج عن الدين الإسلامي، ولكن سرعان ما قبلها المجتمع التونسي ذو القدرة الكبيرة على التأقلم . وقد أتاحت المجلة للمرأة التونسية حرية الزواج والطلاق ومنعت تعدد الزوجات و ألغت التنقيحات الأخيرة واجب الطاعة وأقرت مفهوم الاشتراك ، وبيّن الأستاذ كريّم التفاعل الإيجابي للمشرع التونسي ومجلة الأحوال الشخصية وغيرها من النصوص القانونية الأخرى مثل مجلة الجنسية ومجلة الالتزامات والعقود مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة مثل اتفاقية كوبهاغن لسنة 1979 التي صادقت عليها تونس سنة 1985 . ودعا إلى التفكير الجدي في موضوع المساواة في الإرث والنقلة النوعية التي ستحققها المجلة في حال إقراره. أما السيدة كبيرة شاطر (النقابية بالاتحاد المغربي للشغل والمناضلة في صفوف اليسار الاشتراكي الموحد) فقد أبرزت في مداخلتها المتعلقة بمدونة الأسرة في المغرب تطور المطالب النسائية المتعلقة بتعديل هذه المدونة والتعديلات السياسية و اعتبرت أن الطابع الشريف والمقدس للتشريع هو الذي حال دون تحديث المجتمع المغربي ككل ولمدونة الأسرة المغربية خصوصا وذلك لأزيد من 40 سنة حيث صدرت مدونة الأحوال الشخصية في 1957 بمقتضى ظهير شريف ولقد عكست بشكل واضح مدى تحكم العقليات المحافظة .و في سنة 1962 تأسس الاتحاد التقدمي لنساء المغرب ، وهو أول منظمة نسائية مستقلة عن الأحزاب وقد عرف حركية متميزة سواء على مستوى المطالب أو أساليب العمل. إلا أن حالة الاستثناء التي عرفها المغرب في 1965 قد حجمت العمل السياسي والنقابي والحقوقي طيلة سنوات عديدة ولم يكن من السهل الوصول بالمطالب النسائية إلى أوسع الجماهير المغربية حيث تم التضييق على الحريات العامة وضرب الحق في التنظيم ومصادرة الرأي الآخر. إلا أن التنظيمات النسائية انتفضت منذ الثمانينات مطورة ملفها المطلبي مركزة على الخطاب الحقوقي و الاجتماعي والقانوني وكان من ضمن الأولويات التركيز على مدونة الأحوال الشخصية. وقد مرّ النضال النسائي لتغيير المدونة بعدة محطات أساسية أولها تأسيس المجلس الوطني للتنسيق من أجل تغيير مدونة الأحوال الشخصية والدفاع عن حقوق المرأة في سنة 1992 حيث تشكلت من نساء الأحزاب والجمعيات والنساء النقابيات عدة لجان محلية ووطنية بالاتحاد المغربي للشغل والكنفيدرالية الديمقراطية للشغل وغيرها و انطلقت بعريضة مطلبية حول تغيير المدونة. وقد قدم هذا المجلس عدة مطالب ( مثل رفع سن الزواج إلى 18 سنة ـ إلغاء الولاية في الزواج ــ منع تعدد الزوجات ـ حق المرأة في الولاية على أبنائها مثل الرجل ـ النفقة وحق المرأة في الحضانة ـ إقرار الطلاق القضائي…). إلا أن استنهاض وتعبئة النساء والمجتمع قد أثار ردود فعل مختلفة مثل صدور فتاوى في حق النساء المناضلات وصلت حد التكفير والتهديد ( بيان جريدة الرأي ذات التوجه المحافظ ، فتاوى مجلس العلماء في تطوان …). كما أن احتواء الدولة والتفافها على المطالب النسائية و تردد بعض القوى السياسية الديمقراطية في تبني المطالب النسائية لحسابات سياسوية جعلتا من تعديلات 1993 بسيطة وشكلية ومتناقضة في مضامينها ومجانبة لإقرار المساواة بين الزوجين. وقد شهدت أيضا الساحة النسائية في المغرب تجربة ربيع المساواة وهي حركة تنسيقية من أجل تعديل المدونة. ليتم الإعلان عن صدور مدونة الأسرة سنة 2004 بعد تنصيب اللجنة الاستشارية الخاصة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية . إلا أن هذه المرة قد أحيلت على البرلمان بمجلسيه وعلى مجلس الوزراء، أي أن طابع القدسية قد انزاح عن النص، باعتباره أصبح نصا قانونيا قابلا للنقاش والتعديل، و تم اللجوء فيه إلى العديد من الاجتهادات الإيجابية. لكنها اعتبرت أن المساواة بين الجنسين لم تتحقق في المدونة الجديدة لا في إبرام عقد الزواج ولا في الطلاق . ومع ذلك فقد أجمعت أغلب المكونات النسائية على كونها استجابة للمطالب النسائية وعلى أهمية المكاسب، بل هناك من رفع برقيات شكر وامتنان إلى الديوان الملكي. و قد أجابت السيدة كبيرة شاطر عن السؤال الذي تضمنته مداخلتها : ماذا بعد صدور المدونة ؟ وماذا بعد تطبيقها خلال سنتين؟ بشيء من التحفظ وعدم الرضا عن واقع حال المرأة المغربية اليوم رغم التنقيحات العديدة التي تضمنتها المدونة الجديدة للأسرة . وأكدت على ضرورة مواصلة النضال من أجل العمل على إلغاء جميع البنود التي تكرّس التمييز بين الرجل والمرأة و التخلي عن الصيغ والعبارات التي تحطّ من كرامة المرأة و تغيير المقتضيات التي تحدّ من الأهلية القانونية للمرأة و منع تعدّد الزوجات و إلغاء أشكال التطليق وإقرار المساواة بين الرجل والمرأة في مساطر الطلاق و إقرار المساواة بين الأم والأب في النيابة الشرعية على الأبناء ومراقبة المرشدين القضائي والاجتماعي لمدى استفادة المحضون من النفقة و تحمل الدولة لمسؤولية الأطفال المعاقين ذهنيا وليس الأم وحدها أو الأسرة و سنّ قوانين لحماية المرأة من العنف والتحرش الجنسي مع تجريم العنف ضد النساء بما فيه العنف الزوجي و مكافحة الاتجار المنظم بالنساء والأطفال بما في ذلك الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي وإنتاج المواد الإباحية والبغاء والسياحة الجنسية وغيرها والقضاء عليها ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عليها… و أعربت عن التطلع إلى أن تعمل الجهات المسؤولة على تقديم التقرير الحكومي الخاص بأوضاع المرأة للجنة الأممية المعنية بحقوق المرأة وإدراج الجوانب المتصلة بأوضاع النساء في التقارير الأخرى المقدمة إلى اللجنة الأممية المعنية السيدة فتيحة السعيدي ( أستاذة علم الاجتماع) ركزت مداخلتها على حضور المرأة في الشأن العام وقدمت العديد من الإحصائيات المتعلقة بتواجد المرأة في العديد من المجالات والقطاعات الاجتماعية والثقافية ومراكز القرار وأشارت إلى مفهوم تمكين المرأة مثلما تضمنته خطة عمل المؤتمر العالمي حول المرأة وإعلان بجين 1995. و لم تخف انشغالها من تنامي التيارات الأصولية التي تعتبر ليس فقط تهديدا لحقوق المرأة بل تهديدا للحياة الديمقراطية ككل . من ناحية أخرى أشارت إلى الدراسة التي قامت بها جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية بخصوص موضوع المساواة في الإرث والتي تبيّن من خلالها أن العديد من الأولياء في تونس يورثون أبناءهم وبناتهم بالتساوي، ولكن ليس هناك حوار عام أو وطني حول مثل هذه المواضيع. السيدة منجية الزبيدي ( منسقة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل) أبرزت في مداخلتها المتعلقة بالمرأة والعمل النقابي مكانة المرأة التونسية في الدورة الاقتصادية وانعكاسات العولمة على عمل المرأة مشيرة إلى أن الدولة اليوم بصدد المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 135 ، وذلك بعد نضالات طويلة قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل ، وشددت من جهة أخرى على موقف الاتحاد من ظاهرة المناولة والسمسرة باليد العاملة وخصوصا من النساء، ملاحظة ضعف الثقافة العمالية وضرورة تغيير العقليات لمواجهة غياب المساواة بين الجنسين في الهياكل النقابية ، فرغم أن النساء يمثلن حوالي 50 بالمائة من المنخرطين في الاتحاد لا يوجد من بين 387 مسؤول نقابي في الجامعات سوى 15 امرأة في حين أصبح عدد النساء على رأس الاتحادات الجهوية 2 من 24 بعد أن كان صفرا. أما المكتب التنفيذي فقد بقي منذ تأسيس الاتحاد إلى اليوم خاليا تماما من حضور المرأة النقابية. وهذا ما سيتم العمل على تفاديه خلال المؤتمر القادم سنة 2007 . السيدة مرضية القادري (الباحثة في علم الاجتماع بجامعة سترازبورغ ) ركزت مداخلتها حول حقوق المرأة المغاربية المهاجرة في فرنسا بين التصورات النمطية وواقع الهجرة المتحول . وأوضحت أن المرأة المغاربية المهاجرة في فرنسا تعاني من تمييزين الأول من جهة كونها امرأة والثاني لانتمائها لجالية تعاني بدورها من التمييز ، وقد نبهت الباحثة إلى استراتيجية الإعلام وبعض الدراسات الاجتماعية الموجهة وتناولها للمرأة المغاربية كعنصر فردي مضطهد في مجموعة يجب حمايته وتحريره منها وتضخيمها لصورة الفتاة المغاربية كضحية عائلتها وجاليتها والتقاليد المستوردة من بلد المنشأ ولا سيما في مواضيع مثل التزويج بالإكراه والحجاب… والغاية من وراء ذلك الطرق الإعلامي و(الأكاديمي) ليس بالضرورة الدفاع عن حقوق المرأة المغاربية. في حين أن وضعية المرأة المغاربية هي جزء من وضعية أشمل هي الجالية المغاربية التي تعاني العديد من المشاكل والتمييز والتضييقات المتنامية في القوانين والممارسة التي تصل حد العنصرية لدى بعض الأطراف اليمينية ولا سيما في السنوات الأخيرة والاتجاه نحو الهجرة المنتقاة. وتضمنت المداخلة تصنيف النساء ذات الأصول المغاربية حسب مكان الولادة والجنسية والمستوى الثقافي والاجتماعي. وأوضحت أن أشكال الهجرة وأسبابها الهجرة قد تغيرت.فالمرأة المغاربية اليوم لم تعد تهاجر فقط كمرافقة لزوجها أو أبيها، بل أيضا كفاعلة ومبادرة ذات دور كامل ومستقل ولها مشروع هجري خططت له. وينبغي التفرقة بين النساء المولودات والناشئات بفرنسا وبين النساء اللائي قمن بمسار الهجرة بمفردهن، وبالنسبة لهذه المهاجرات أيضا ينبغي التمييز بين صاحبات رأسمال ثقافي وتعليمي يحاولن استثماره وتنميته وأخريات ليس لهن ذلك الرصيد. وقد سجلت الإحصائيات نسبة مرتفعة ( 26 بالمائة) من النساء المهاجرات في الخدمات المباشرة المقدمة للخواص ( معينات منزليات، حارسات منازل، حاضنات أطفال…) و10 بالمائة من العاملات. ورغم التغيرات الحاصلة على نموذج الأسرة المغاربية في فرنسا بالمقارنة مع ما كانت عليه في العقود الماضية تبقى النساء العامل الأساسي في المحافظة على ربط الصلة ببلدان المنشأ. وأكدت المتدخلة أن نسبة حضور المرأة ذات الأصول المغاربية في الشأن العام الفرنسي والهيئات المنتخبة يبقى ضعيفا جدا رغم ما قد توحي به بعض وسائل الإعلام من خلال التركيز على بعض الوجوه الاستثنائية المجعولة لذر الرماد السياسي (من مختلف الاتجاهات) على عيون الناخبين الفرنسيين من ذوي الأصول المغاربية.وهذا الواقع الجديد بعيد عن صورة المرأة المغاربية المضطهدة والمحرومة من حقها في تقرير مصيرها. والمرأة المغاربية من هذا النوع من المهاجرات ذات الجنسيتين واللغتين تستطيع الاستفادة من ثقافتها المزدوجة كامتياز سواء في سوق الشغل والحياة الاجتماعية والنخب الثقافية والجامعية. وهذه الأقلية من المهاجرات المغاربيات هي التي يمكن أن تتمتع بحقوق المرأة في فرنسا لأنهن يعرفن المطالبة بتلك الحقوق وممارستها. فالحقوق لا تعطى أو تمنح بل تأخذ وتنتزع. وفي مسألة التباين التشريعي أشارت إلى توصية المجلس الأعلى للإدماج بالتخلي عن التزامات فرنسا الدولية المتضاربة مع المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة وتمتيع المرأة ذات الأصل المغاربي بقانون مكان الإقامة أي فرنسا. والمقصود هنا بالأساس قانون الأحوال الشخصية والأسرة . وهذا ما تؤيده نساء مغاربيات ناشطات في المجال الحقوقي. الأستاذ محمد رضا الاجهوري ( الأستاذ بكلية الحقوق بتونس ومؤلف كتاب الجذور التاريخية لمجلة الأحوال الشخصية) قدّم مداخلة حول مجلة الأحوال الشخصية بين نزعتي التقليد والتجديد بيّن من خلالها التلاقح الفكري بين المشرق والمغرب العربيين في هذا المجال وتميز أطروحات الطاهر الحداد باعتبارها امتدادا للمنهج الاجتهادي للشيخ محمد عبده والقائم على تقديم العقل على النص والتدرج في الأحكام والمرونة و مواكبة التطور وإقرار المساواة ، في المقابل يقف الشيخ الطاهر بن عاشور كنموذج لنزعة التقليد والرمز المعبّر عن الرؤية الخاصة للمرأة وهي لا تخلو من دونية باعتبارها موضوعا للرجل ( في مسائل المهر وتعدد الزوجات…) واستشهد على ذلك بفقرات من كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية) مثل هذا المقطع المعبر عن تسليع المرأة : ( فأنا أعلم أن محاسن المرأة ومحامدها نعمة منّ الله بها عليها وخوّلها حق الانتفاع بها من أجل رغبات الرجل في استصفائها، فللمرأة حق في أن يكون صداقها مناسبا لنفاستها، لأن جمال المرأة وخلقها من وسائل رزقها … ) وتفسير الشيخ بن عاشور لآية القوامة بالموانع الجبلّية للمساواة والطبيعة الذكورية للرجل وتفوقه الذهني الجبلي (أي الطبيعي) على المرأة. وأكد الأستاذ الأجهوري أن مرور 50 سنة على صدور مجلة الأحوال الشخصية لم ينه الجدل الفكري والسياسي بين النزعتين الإصلاحية الاجتهادية والتقليدية السلفية ولذلك تبقى المجلة في صميم المشروع الإصلاحي الذي ما زال محل صراع بين النزعتين. واقترح بالنسبة إلى موضوع المساواة في الإرث إدراجها ضمن النظام الاختيار مع الاشتراك في الملكية حتى وإن كان العمل بهذا النظام محدودا في الواقع. السيدة عربية بن عمار عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية قامت في مداخلتها حول المرأة التونسية والمشاركة السياسية باستقراء المؤشرات المتعلقة بالمشاركة السياسية والمدنية للمرأة التونسية من خلال تقييم مستوى تمثيل المرأة التونسية في المجالس والهيئات المنتخبة، ملاحظة أن التمثيل البرلماني للنساء ـ رغم اعتباره من أهم المؤشرات الدولية للمشاركة السياسية للمرأة ـ لا يغطي جميع أشكال المشاركة السياسية ولا يعكس بالضرورة درجة التنمية السياسية أو الديمقراطية في البلدان المعنية. وأشارت إلى تموقع النسبة التونسية من النساء البرلمانيات ( 22.75 بالمائة) في مرتبة وسطى بين 2 بالمائة المصرية و 43 بالمائة السويدية. دون الحديث عن المرتبة الأولى لرواندا بنسبة 48 بالمائة والصفر المسجل في بعض الأقطار العربية . واعتبرت أن التطور الملحوظ لنسبة حضور المرأة التونسية في البرلمان يعود بالأساس إلى القرار السياسي المتخذ من طرف السيد الرئيس زين العابدين بن علي بتخصيص الحزب الحاكم لحصة 25 بالمائة من قائماته الانتخابية للنساء ، ولما كانت جميع قائمات الحزب الحاكم فائزة دوما بكامل أسمائها في جميع الدوائر انعكس الرقم مباشرة على مجموع المقاعد البرلمانية مع انخفاض بنسبة 2.25 بالمائة بسبب ندرة ممثلات المعارضة في مجلس النواب و التي لم تتجاوز 4 مقاعد ( أي ما يناهز 9 بالمائة من مجموع مقاعد المعارضة وعددها 37) وربما تكون هذه النسبة (أي 9 بالمائة ) أقرب من حقيقة وضع المرأة في المجال السياسي بتونس لو لم تتدخل الإرادة السياسية الهادفة إلى تفعيل دور ومشاركة المرأة . في حين لم تقم كافة أحزاب المعارضة بمثل هذا الإجراء المرحلي الهادف إلى ترقية تواجد المرأة في المجالس المنتخبة. أما الملاحظة الثانية المتعلقة بحضور المرأة التونسية في الحياة السياسية والمدنية فتهمّ الفارق الكبير بين نسبة المرأة القاعدية ونسبة المرأة القيادية في معظم الهيئات المنتخبة والمؤسسات الحكومية والأحزاب والمنظمات والجمعيات. حيث لا توجد في المكاتب التنفيذية لأغلب المنظمات والأحزاب إلا امرأة واحدة بل إن بعضها بقي لعقود طويلة وإلى اليوم بلا أي تواجد للمرأة. و أشارت إلى أنه لو قمنا برسم بياني حول المساواة بين الرجل والمرأة في تونس على جميع الأصعدة لبرز في شكل منحني متراجع من التعليمي فالديمغرافي إلى الاقتصادي والاجتماعي وصولا في مستوى أدنى إلى المدني والسياسي واعتبرت أن شرعية أي هيئة منتخبة مدنية كانت أو سياسية ينبغي أن تخضع لمؤشر حضور المرأة . وفي هذا السياق أكدت أن دور الدولة يبقى أساسيا لمزيد النهوض بالمساواة بين الجنسين في المجال السياسي ، و اقترحت التفكير في إمكانية الدعم التشريعي من خلال المجلة الانتخابية لتواجد المرأة في المجالس المنتخبة المحلية والبرلمانية وتمتيعها مرحليا ـ مثل أحزاب المعارضة ـ بإجراء انتقالي يضمن حضورها بنسبة لا تقل عن 30 أو 40 بالمائة بتلك المجالس. وهذا سيدفع تلك الأحزاب إلى تكثيف جهودها الاستقطابية في صفوف النساء وتعزيز رصيدها الشعبي ويسهم في الرفع من نسق التحول الديمقراطي ببلادنا.كما أعربت عن أملها في أن يصبح لدينا في تونس هيكلا حكوميا يعنى بالمساواة في الفرص . وفيما يتعلق بمعوّقات المشاركة السياسية للمرأة التونسية فقد أرجعتها إلى عوامل متداخلة بعضها يشمل النساء والرجال على حدّ السواء مثل ضعف الثقافة السياسية والمدنية والصعوبات المرتبطة بالمسار الديمقراطي وقضايا الحريات العامة، والبعض الآخر يقتصر على المرأة المثقلة بمسؤوليات أسرية كثيرة في بيئة ثقافية سائدة ما زالت تخضع إلى عادات وتقاليد وتأويلات سلفية للدين وممارسات عنف أسري ضد المرأة ، وهي تتصادم مع طبيعة العمل السياسي والمدني وما يتطلبه من نشاط تطوعي ونضال و التزام غير محدد بأوقات العمل أو التعليم القانونية. وقد فندت الاتهام المغرض للمرأة بعملية إقصاء ذاتي لنفسها. معتبرة أن نسبة الأمية اليوم بتونس في صفوف النساء (29 بالمائة مقابل 13 بالمائة في صفوف الرجال ) أو ظاهرة تأنيث الفقر ليستا ضمن المعوّقات الذاتية للمرأة . ومع تذكيرها بعدم وجود معوّقات قانونية في تونس ـ على مستوى التشريعات السياسية مثل الدستور والمجلة الانتخابية وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات ـ للمشاركة السياسية للمرأة ، فقد شددت على أهمية تغيير قواعد الحياة والعلاقات الأسرية غير المنصفة للمرأة المثقلة بالمسؤوليات العائلية، ودعت إلى تجاوز الحواجز الوهمية الفاصلة بين دائرتي الشأن العام والشأن الخاص والمغيّبة للكيان الفردي للمرأة واستقلاليتها. وأكدت أنه لا يمكن الحديث عن تطوير جدي للمشاركة السياسية للمرأة دون تطوير التشريع والممارسة المتعلقين بالأسرة و رفع ما تبقى فيها من شوائب تمييزية بحيث تحافظ المرأة الزوجة أو المرأة العزباء على كيانها الفردي الذي يسمح لها بالتورط في الشأن العام دون إذن خاص أو مرافقة خصوصية ، فحين يكون الحديث عن ولاية الرجل ورئاسته للأسرة يصبح من البديهي تواصل نفوذ الرجل في المجال السياسي وهو المجال الأكثر ارتباطا بمفهوم السلطة والصراع واتخاذ القرار. إثر ذلك تركز النقاش بين المشاركات والمشاركين في فعاليات الندوة (التي ستصدر قريبا في كتاب خاص) حول العديد من المسائل النظرية والعملية، حيث تمت الإشارة إلى تواصل التذبذب بين الثنائيات البينية مثل عنوان الندوة (بين الكونية والخصوصية ) وبين التجديد والتقليد وبين الأصالة والمعاصرة وكأننا أدعياء حداثة ، وضرورة الحسم والمرور من فكر إصلاحي إلى فكر حقوقي حديث وارتباط ذلك بترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية. وشددت إحدى المشاركات ( السيدة آمنة صولة عضو مجلس المستشارين) على عدم الاكتفاء بعقد ندوات خاصة بالمرأة والتي لا يحضرها غالبا إلا النساء والعمل على إدراج موضوع المساواة بين الجنسين أو حقوق المرأة في الندوات العامة الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. مشيرة في موضوع الهجرة إلى أن المهاجرون والمهاجرات لم يواكبوا ما حصل من تغيرات في بلدان المنشأ. أما في مسألة الكوتا النسائية كإجراء مرحلي فقد انقسمت الآراء بين رافض لها من وجهة نظر مبدئية لا تعترف إلا بالكفاءة والجدارة التي لا علاقة لها بالجنس ومؤيد للمقترح المتعلق بالعمل على تعميمها في كل الهيئات والمجالس والمنظمات والأحزاب في حين دعمت العديد من المشاركات فكرة إدراجها ضمن المجلة الانتخابية بالنسبة إلى المجالس المنتخبة. بينما كان الإجماع بين كل المشاركات والمشاركين في مسألة المساواة في الإرث وضرورة إقرارها وإتمام سلسلة التنقيحات الحقوقية المكرسة للمساواة بين المرأة والرجل (مثل تلك المتعلقة برئاسة العائلة ) في مجلة الأحول الشخصية وبقية التشريعات التونسية الأخرى. (المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 510، بتاريخ 29 جويلية 2006)