السبت، 28 يوليو 2007

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2622 du 28.07.2007
 archives : www.tunisnews.net
 

 


الطاقم الحر المستقل لقناة الحوار التونسي: بيان

ايمن الرزقي: الاعتداء على صحفي أمام مقر الاتحاد

هيومن رايتس ووتش:على الحكومة إطلاق سراح كل من تم سجنهم بسبب المعارضة السلمية

جمعية الزيتونة سويسرا: كلمة.. إلى أبطال الحرية في تونس 

الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: بيان في الذكرى الخمسين لإعلان النظام الجمهوري

 حزب تونس الخضراء:   بــيان في مؤتمر التجديد الثاني

القدس العربي: العفو الدولية ترحب بالافراج عن سجناء رأي في تونس وتطالب بالافراج عن الجميع

الشيخ دانيال زروق في حوار خاص بالحوار.نت

د. منصف المرزوقي: إطلاق سراح محمد عبو:الحرية أخيرا لمحامي الحرية

 محمد  العروسي الهاني:تغطية احتفالات عيد الجمهورية أقل مما كنا ننتظر و تنصور

الوطن: توضيح حول رفض الاتحاد الديمقراطي الوحدوي  حضور لقاء حوار في السفارة الأمريكية بتونس

الوطن: توضيحات حول ملف الشيعة في تونس

الوطن: زيارة ساركوزي والمغامرة المتوسطية

الوطن: الشاذلي القليبي « للوطن »: لو كانت تونس خاضعة للاستعمار البريطاني لتم تحوير النظام الملكي دون إعلان الجمهورية

الوطن: في الذكرى الخمسين للجمهورية:  مسؤوليات السلطة والمعارضة

برهـان بسيـس:من يتحمـل المسؤوليــة؟!الرحلة الأخيرة من جرجيس إلى الصومال

آمال موسى:«خمسون» للثنائي فاضل الجعايبي وجليلة بكار:مساءلة صارمة لخمسين سنة من الاستقلال

أحمـد إبراهيم الأمين العـام المساعـد لحركـة التجديـد لـ«الصباح»:هكـذا أنظـر إلى مستقبـل الحياة السياسيـة

القدس العربي:القدومي يرفض زيارة القنصلية الأمريكية في تونس للحصول علي بصمته مقابل منحه تأشيرة زيارة

القدس العربي: النتشة: سنحاكم كل من يحال الينا من قيادات فتح بتهمة التقصير القدس العربي: عباس ودحلان والمجايدة وحلس والطيراوي وأبو شباك وفتوح والمشهراوي وابو خوصة مثلوا أمامها… القدس العربي: تقرير فلسطيني يستحق التهنئة

الحياة: العالقون على معبر رفح يبدأون غداً بالعودة عبر «منفذ العوجة» …

موقع « الجزيرة.نت »:تصريحات ساركوزي بالسنغال والغابون تثير انتقادات  

محمد عبد الحكم دياب: الدور الإقليمي لتركيا بعد نجاح حزب العدالة والتنمية

طلعت رميح: تركيا.. دروس للإسلاميين والعلمانيين معا !

موقع سويس إنفو:تقرير: امريكا تعتزم ابرام صفقة سلاح ضخمة مع السعودية

موقع « فرنسا 24 »:السكرتير الخاص للبابا يحذر من أسلمة الغرب

الشرق: تطاول مجددا على الإسلام واتهمه بأنه بدون سلطة موحدة….الفاتيكان يحذر من محاولات «أسلمة» الغرب

إسلام أونلاين.نت: قيادات إسلامية للفاتيكان: ندعو الغرب ولا نؤسلمه

الجزيرة.نت: مسلمو فرنسا يرفضون اتهامات سكرتير البابا للإسلام


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows  (


 

تذكير بأرقام هواتف بعض المساجين السياسيين الذين أفرج عنهم يوم 24 جويلية 2007

 
العجمي الوريمي : 0021698297999 نور الدين العمدوني : 0021671630037 الصحبي عتيق : 0021671549943 محمد القلوي : 0021671756963 أحمد لبيض : 0021672677585 فتحي عيساوي 0021677300587 أو 0021623190411 بشير الخلفي 0021623822524 جلال الكلبوسي 0021620128756 رضا السعيدي 0021695536086 محمد عبو 0021620984225 ماهر الخلصي 0021696028845 علي الزواغي 0021620424804 نور الدين قندوز 0021696811908 توفيق الزايري 0021696242019 حليم قاسم 0021679417241 دنيال زروق 0021671443046 أو 22534929 فرج الجامي 0021671628952 أو 97510204 كمال بسباس 73.906.516

(المصدر: المنتدى الكتابي لموقع الحوار.نت (ألمانيا)  تصفح يوم 28 جويلية 2007)

 


 

 

قناة الحوار التونسي
الكلمة الحرة قوام الوطن الحر
حصةاليوم الاحد 29 جويلية 2007
نشرة الاخبار الأسبوعية
– تقرير حول معاناة سكان دوار أولاد خذر من معتمدية حاجب العيون ولاية القيروان بعد أن  استثنتهم  السلطات من حقهم في التزود بالماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي بسبب انتمائهم في السابق الى حركة الديمقراطيين الاشتراكيين..
 
 – حكاية مواطن، الجزء 2 : وتصور هذا الأسبوع-  نهاية رجل تجمعي انتمى إلى لجان اليقظة خلال الثمانينات وانتهى به المقام في وكالة مهددة بالسقوط في منطقة تربة الباي، كما تصور معاناته في محاولة إيجاد مورد رزق في سوق » بومنديل » وتعرضه إلى الاعتداء من طرف بعض المتنفذين في السوق..
 

– تقرير حول الندوة التي نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان في مدينة الحمامات .

 
 
– بطلب من المشاهدين سوف نعيد بث التحقيق الذي يسلط الضوء على حادثة احتراق أو إحراق الشاب محمد بن غرس الله أمام القصر الرئاسي بقرطاج..
 
– اعادة لجزء هام للقاء مع السيد محمد بوعبدلي بعد قرار السلطات تجميد نشاط معهد باستور الخاص التابع للمؤسسة..
خواطر وتتضمن تعليق حول تجميد نشاط معهد باستور الخاص وحادثة اعتداء أعوان الأمن بالمهدية على الشاب حلمي بوعجيلة..
وتتخلل البرمجة عديد الفواصل الموسيقية والشعرية الملتزمة.
 
ونلفت عناية مشاهدينا الكرام أننا سننفرد في الأسبوع القادم (يوم الأحد 5أوت2007) ببث أول لقاء تلفزي بالصوت والصورة مع الأستاذ محمد عبو وأفراد عائلته بعد يوم فقط من إطلاق سراحه من السجن ..
وسيدوم هذا اللقاء أكثر من ساعة يصور خلالها الأستاذ محمد عبو تجربته في السجن، ويتحدث عن أسباب اعتقاله، وأطوار عملية الإيقاف والمحاكمة وما شابها من خروقات قانونية وإنسانية .
كما سيتحدث الأستاذ محمد عبو موقفه من المعارضة وتصوره لأشكال مواجهة الاستبداد،
وسوف يكشف الأستاذ محمد عبو عن ملابسات زيارة احد المحامين له قبل أيام قليلة من اطلاق سراحه يحمل مقترحا من السلطة بضرورة تقديمه طلب عفو بخط يده ….
 

والى جانب الحوار مع الأستاذ محمد عبو تبث قناة الحوار التونسي شهادات فورية لبعض المسرحين من سجناء حركة النهضة بعد أن زارهم فريق القناة في منازلهم

 
 
كل هذه التفاصيل تشاهدونها علي قناة الحوار التونسي يوم الاحد 5 اةت 2007 انطلاقا من الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس.
 
الطاقم الحر المستقل لقناة الحوار التونسي
 
لاقتراحاتكم وتعاليقكم  

 


 

 

 


 

عودة الميليشيات إلى اتحاد الشغل

الاعتداء على صحفي أمام مقر الاتحاد

ذلك ما تعرضت له صبيحة يوم السبت 28 جويلية 2007 في البهو الخارجي للمقر المركزي للاتحاد الشغل في نهج محمد علي بالعاصمة .فعند وصولي الى مبني الاتحاد لتغطية الندوة الصحفية المتعلقة بموضوع تجريد مجموعة النقابيين من مهامهم النقابية هاجمني عدد من حراس المبنى وأعوان الاستقبال ممن تعودوا على الاعتداء على بعض العمال أثناء تحركانهم وأنطلقو في دفعي وسبي ولطمي أمام أعين بعض النقابيين الذين لم يحركوا ساكنا ورغم الكلام المهين الذي تلقيته من هذه » الميليشيا النقابية »الذين تمادوا في توجيه الإهانة لي ولكل الصحفيين غير النضاميين ، طلبت تفسيرا من الأعوان الذين أجابو بكل فظاظة ورقاعة أن منعي جاء وفقا لتعليمات   تلقوها من المركزية النقابية على خلفية تغطية قناة الحوارالتونسي لتحركات العمال وتدخلاهم التي تستنكر دائما تواطؤ المركزية مع السلطات ، هذا ولم يتورع أحد أفراد » العصابة النقابية » على القول لي وهو يدفعني بكل عنجهية: »باش تذبحنا باللي صورتوالمرة اللي فاتت على المعلمين…؟في أشارة إلى تغطيتنا لتجمع المعلمين الاحتجاجي نتيجة تلاعب الوزارة بحركات النقل ومن المفارقات العجيبة أن هذا الاعتداء الهمجي المتخلف يأتي في الوقت الذي يسعى فيه اتحاد الشغل إلى احتضان نقابة للصحفيين ، فإذا كان حراس المنظمة يتصرفون بهذا الهمج الأمني فما موقف الهياكل العليا للاتحاد..؟. كما يأتي هذا الاعتداء بعد يوم من تصريح السيد محمد سعد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التجديد بأن : »الاتحاد متمسك بمساندته اللا مشروطة لحرية الإعلام والصحافة »..وحتما وقفت اليوم على حقيقة شعارات المركزية النقابية..ويجدر القول أن ذهابي لتغطية الندوة الصحفية جاء تلبية لاستدعاء رسمي وجه للقناة من طرف كاتب عام لأحد نقابات التعليم الذي علق بالقول بعد أن رويت له الحادثة: »الله غالب هاذيكا بلادنا  » ..بلد الأمن والأمان والقانون والمؤسسات.. ورغم كل ما حدث وما سيحدث فان لا شيء يمكن أن يثني أي صحفي حر في قناة الحوار التونسي  وغيرها من المنابر الإعلامية الحرة علي القيام بمهامه في كشف الحقيقة وفضح فساد المفسدين… ايمن الرزقي            قناة الحوار التونسي          الكلمة الحرة قوام الوطن الحر rezguiaymen82@gmail.com

 

 


 

** تونس: الإفراج عن 21 سجيناً سياسياً** ** هيومن رايتس ووتش – HRW **

على الحكومة إطلاق سراح كل من تم سجنهم بسبب المعارضة السلمية

 
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الإفراج عن 21 سجيناً سياسياً في تونس يعد خطوة طيبة تحظى بالترحيب، إلا أن على الحكومة إطلاق سراح العشرات غيرهم ممن ما زالوا سجناء بسبب ضلوعهم في أنشطة سياسية غير عنيفة.  ومن بين من تم الإفراج عنهم في 24 يوليو/تموز 2007 كان محمد عبو، وهو محامٍ تم الحكم عليه عام 2005 بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام لانتقاده الرئيس زين العابدين بن علي وحالة السجون التونسية. ومعظم من تم إطلاق سراحهم بخلافه كانوا من قيادات حركة النهضة الإسلامية المحظورة، وكانوا في السجن منذ أوائل التسعينيات.  وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « تزعم الحكومة منذ فترة طويلة أنه لا يوجد في تونس سجناء سياسيين، وعملية الإفراج هذه تقربنا خطوة من ذلك الهدف الصعب، إلا أنه ما زال هناك العشرات من السجناء في السجون التونسية فقط لأنهم عارضوا الحكومة ». وبعد الوصول إلى السلطة بقليل، قام الرئيس بن علي بمداهمة حركة النهضة بعد أن زعم اكتشافه مخطط تعدّه الحركة لقلب نظام الحكم. وحُكم على المئات من قياداتها بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات غير عادلة، ومعظمها في محاكم عسكرية. واستمرت السلطات في اعتقال وسجن أعضاء حركة النهضة الذين لم يفروا إلى المنفى. وما زال 100 ناشط ممن تم سجنهم أثناء تلك الفترة في السجن حتى الآن.  ومعظم من تم الإفراج عنهم في 24 يوليو/تموز، عشية العيد السنوي للجمهورية التونسية، كانوا قد قاربوا نهاية فترة سجنهم المحكوم عليهم بها، وجاء الإفراج عنهم مشروطاً، مما يعني أن أي قاضي يمكنه الأمر باعتقالهم مجدداً في أي وقت جراء قيامهم بأنشطة يراها غير متفقة مع شروط الإفراج.  وتم سجن الكثير منهم بعد محاكمات من الواضح أنها غير عادلة. فمثلاً حكمت المحاكم على دانيال زروق بأربعة أحكام بسبب « جريمة » الانتماء إلى (أو « الاحتفاظ بـ ») حركة النهضة في الفترة السابقة على اعتقاله عام 1992، في انتهاك لمبدأ عدم جواز الحكم على شخص أكثر من مرة لارتكاب الأفعال نفسها. وتبادلت هيومن رايتس ووتش الرسائل مع السلطات بشأن إدانات زروق المتعددة على نفس الأفعال. (انظر: http://hrw.org/arabic/docs/2007/04/25/tunisi15756.htm، ttp://hrw.org/pub/2007/mena/tunisia05242007zarrouk.pdf، http://hrw.org/arabic/docs/2007/07/24/tunisi16503.htm).  وتقول الحكومة التونسية بأن النهضة حركة متطرفة تسعى لتأسيس نظام حكم أصولي. وتقول قيادة النهضة في المنفى إنها تشجب العنف بشكل منهجي وإنها ملتزمة باستخدام السبل الديمقراطية وغير العنيفة في إقامة دولة إسلامية ديمقراطية ومتسامحة. وتم إطلاق سراح عبو – المسجون الوحيد غير المنتمي إلى حركة النهضة – والذي تم اعتقاله في مارس/آذار 2005، بعد يومين من نشره لمقال على الإنترنت يُشبِّه فيه الرئيس بن علي برئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الحين، آرييل شارون. وقبلها بستة أشهر، قام بتشبيه السجناء التونسيين بالسجناء في سجن أبو غريب العراقي الذي تديره الولايات المتحدة. وتم الحكم عليه بتهمة « إهانة القضاء » ونشر « نشر تقارير كاذبة من شأنها الإخلال بالأمن العام »، وبتهم أخرى منفصلة وملفقة مفادها أنه اعتدى على محامية عام 2002.  وفيما تستمر في مداهمتها للمنتقدين مثل عبو؛ بادرت السلطات بالإفراج عن سجناء سياسيين رهن الاحتجاز منذ فترات طويلة، وهذا بدءاً من عام 2004، وفي العادة في مناسبات وطنية.  لكن في الفترة نفسها، قامت السلطات باعتقال ما لا يقل عن مائة شخص، ومعظمهم من الشباب، ووجهت إليهم الاتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 بتورطهم في تنظيمات إرهابية أو بالتخطيط لأنشطة إرهابية. وتمت إدانة الكثير منهم وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة، إلا أن معظمهم الآن رهن الاحتجاز السابق على المحاكمة. ومن تم إطلاق سراحهم في 24 يوليو/تموز، بالإضافة إلى عبو وزروق، هم: نور الدين العمدوني، وعيسى العامري، والصحبي عتيق، ومحمد كمال بسباس، وسمير بن تيلي، ومحمد القلوي، ونور الدين قندوز، وفتحي العيساوي، وفرج الجامي، وعبد الحليم قاسم، وجلال الكلبوسي، وماهر الخلصي، وأحمد الأبيض، والعجمي الوريمي، ومنور النصري، ورضا السعيدي، وتوفيق الزايري، وعلي الزواغي، ومحمد بوعزة. وكانت المحاكم قد حكمت على الكثير منهم بالسجن مدى الحياة.  والعطلة الرسمية الوطنية التالية هي 7 نوفمبر/تشرين الثاني، وهي الذكرى العشرين لوصول بن علي إلى السلطة، وهي مناسبة تشير إليها الحكومة باسم « التغيير ».  وقالت سارة ليا ويتسن: « يعد الإفراج عن هؤلاء السجناء خطوة إيجابية ». وأضافت: « لكن فقط حين لا يبقى أحدٌ خلف القضبان جراء التعبير السياسي السلمي أو الأنشطة السلمية، سيشعر الناس أن تونس قد تغيرت بحق ». لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال: في تونس، إريك غولدستين (الإنجليزية والفرنسية): +216-22-20-29-94 (خلوي)، أو goldstr@hrw.org في نيويورك، سارة ليا ويتسن (الإنجليزية): +1-212-216-1230 أو whitsos@hrw.org في القاهرة، جاسر عبد الرازق (العربية والإنجليزية): +20-22-794-5036 أو  +2-010-502-9999 (خلوي)، أو razekg@hrw.org


العفو الدولية ترحب بالافراج عن سجناء رأي في تونس وتطالب بالافراج عن الجميع

 
لندن ـ يو بي أي: رحبت منظمة العفو الدولية الجمعة بالإفراج عن 22 سجينا سياسيا محكوم عليهم بالحبس مددا طويلة في تونس، لكنها طالبت السلطات التونسية بإخلاء سبيل جميع سجناء الرأي. وقالت المنظمة ان المئات ما زالوا رهن الاحتجاز ويقضون فترات احكام بالسجن فرضت عليهم اثر محاكمات جائرة ، ودعت السلطات التونسية الي الغاء جميع القوانين التي تسمح باصدار احكام بالسجن علي من يمارسون حقهم السلمي في حرية التعبير والتجمع، أو تعديل هذه القوانين . واشارت الي أن إخلاء سبيل السجناء السياسيين الاثنين والعشرين تم بعفو رئاسي بمناسبة الذكري الخمسين للجمهورية التونسية وفي اطار قرارات مشروطة تهدد أي سجين سابق بإعادة إعتقاله وإجباره علي قضاء المدة المتبقية من الحكم الصادر بحقه او وضعته تحت الاقامة الجبرية في منزله للفترة نفسها في حال خرق شروط الإفراج عنه. وقالت العفو الدولية ان معظم السجناء السياسيين الذين أُفرج عنهم قضوا ما يزيد علي 14 عاما في السجن بسبب عضويتهم في منظمة (النهضة) الاسلامية المحظورة اثر محاكمات جائرة أمام محكمتي بوشوشة وباب سعدون العسكريتين في 1992، في حين صدرت بحق عدد منهم احكام بالسجن المؤبد . واشارت الي ان 30 آخرين من مسجوني (النهضة) بمن فيهم الرئيس السابق للمنظمة صدوق شورو ما زالوا رهن الإحتجاز، وورد ان بعضهم يعانون من اعتلال في صحتهم ويحتاجون الي المعالجة الطبية العاجلة بسبب تعرضهم لسوء المعاملة . واضافت المنظمة أن السلطات التونسية تواصل احتجاز ما يقرب من 1000 سجين بمقتضي قانون مكافحة الإرهاب للعام 2003 بزعم أنهم كانوا يحاولون الذهاب للقتال في العراق او لعضويتهم في منظمة أو جمعية ارهابية أو غير مرخصة، وأصدرت بحق بعضهم أحكام قاسية اثر محاكمات جائرة . وطالبت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية بـ احترام واجبات الدولة بمقتضي القانون الوطني وقانون ومعايير حقوق الإنسان الدوليين، ورفع القيود المفروضة علي نحو تعسفي علي السجناء السياسيين السابقين ، كما دعتها الي الغاء القوانين التي تسمح بمواصلة اصدار احكام بالسجن علي من يمارسون حقهم في التعبير والتجمع بصورة سلمية أو تعديل هذه القوانين . (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 جويلية 2007)

 


 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

كلمة.. إلى أبطال الحرية في تونس

 

إنني أحس على وجهي بألم كل صفعة توجه إلى مظلوم في هذه الدنيا، فأينما وجد الظلم فذاك هو وطني«   جيفارا

 

 

إنها صدق الكلمات التي عبر عنها جيفارا وعاش يناضل لأجلها على الأرض يقف إلى جانب المضطهدين ويصنع من موقعه النضالي صورا للحرية لم تكن هذه كلمات شاعر ولا أديب  وايما كان موقفك العقائدي أو السياسي أو الاديولوجي فلا يسعك إلا ان تصطف خلف هذه المقولة الإنسانية وترصع جهدك النضالي  بأحلى وسام  أخلاقي تمنحه لك مشاعرك الفطرية السليمة وتنتمي إلى صف « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » واضعا الترجمة العملية بالتعبير الرسالي الرافض للصمت عن جريمة الاستعباد والقمع الممارس على شعبنا في تونس.  

 

إننا نتعلم من الأحرار الذين دفعوا حياتهم ثمنا للحرية والذين كسروا جدار الصمت وراحوا يبحثون عن القوة والشجاعة والفعل في مواجهة الخوف الصانع للفساد والخداع والكذب والنفاق الذين قالوا لن نصمت بعد الآن

( ..لا خوف بعد اليوم.. ) (.. الجوع ولا الخضوع.. ) ( لا لتكميم الأفواه ..) الذين قالوا إذا صمتنا عن كل ذلك فسنصمت عن حقوقنا وعن المطالبة بها وسنفقد مع الوقت سلامة الفطرة الكامنة في أعماقنا التواقة للحق بكل أنواعه في التعبير والتفكير والكتابة .. إذا صمتنا اليوم فسنصمت إلى الأبد  حين نورث هذه الثقافة اللااخلاقية إلى الأجيال القادمة وسندفّعها فاتورة انتمائها إلى ما خلّفناه لها من ثقافة الخنوع والاستخفاف والتقوقع والخوف إننا سنتكلم وسنسمع العالم اجمع بقضيتنا التونسية وسنعبر عن آلامنا وأحلامنا إننا لن نصمت بعد الآن … هذه العبارات هي صدى صوت نستوحيه من أفواه المغادرين للسجون لتوهم الأبطال: القلوي..عبو..وعتيق…وغيرهم ممن لم تتح لهم فرصة التعبير.

 

لقد كنتم في سجون ليس لها الا هدف واحد وهو الانتقام من الأحرار وممارسة جبروت الحقد الأعمى الساكن  في قلوبهم محاولين كسر صمودكم وقتل روح التعبير وحرية الرأي التي تسكن في أعماق نفوسكم والتي بنيتموها في ذواتكم حتى تحولت إلى ثقافة أردتم توريثها للآخرين  وهانتم هؤلاء تغادرون السجون والمعتقلات اكثر تجربة وعزيمة.

 

   لقد أجبرتمونا  على احترامكم حين رفضتم أن تتاجروا ببضاعة النضال  وحقّت لكم التحية والتقدير لأنكم كنتم تملكون الوعي الكافي فكرا وممارسة ونازعتم في حق شعب صمت اغلبه واستـخفّ به وضاعت حقوقه فكنتم أداته النضالية التي انحازت إلى صفه وهي لا تملك إلا الكلمة سلاحا في مواجهة أدوات التنكيل والتعذيب والإكراه .

 

لقد سجلتم بهذه المنازعة حق شعبنا الذي كاد يضيع وعلم القاصي والداني أن مقولة دولة القانون والحريات ما هي إلا استخفاف بالعقول وضحك على الذقون وتزييف لجريمة أرادوا لها أن تمر في صمت وأردتم لها أن تكون في العلن وكان ثمنها حريتكم وحرمتكم الجسدية والنفسية ..

 

عذرا إن كنا لا نستطيع أن نعوض عنكم سنوات القهر والتعذيب فإننا نستطيع كل الاستطاعة أن نواصل على درب الحرية الذي رسمتموه ..

  

فلنعش لهذه القناعة .. ولنعبر عن هذه الأفكار..  لنكتب ما نشعر به.. ونقول ما نؤمن به ..ولننقل هذه الهموم إلى الآخرين.. إلى أبناء شعبنا  كما علمنا أبطالنا المحررون  .. 

 

 

ايها الاحرار المسرحون لا تبخلوا علينا بكتابتكم حاولوا ان تسجلوا ما  وقفتم عليه من حقائق داخل السجون والمعتقلات فنحن بحاجة ماسّـة الى النص المكتوب الذي يدوّن هذه المأساة ويضعنا على طريق التثقيف الحركي النضالي  حتى تستمر المسيرة بالاتجاه الذي يصنع نفوسا كبيرة  تخدم  رسالة الحرية .. رسالتكم التي هي رسالتنا ..

 

 

المكتب الحقوقي والإعلامي

جمعية الزيتونة سويسرا


 

 

بيان الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في الذكرى الخمسين لإعلان النظام الجمهوري:

الشعب التونسي جدير بالعزة والكرامة

 
تمر هذه الأيام خمسون سنة على ذكرى إعلان النظام الجمهوري في 25 جويلية 1957 والذي كان في حينه تجسيدا لنضال الشعب العربي في تونس وتطلعاته في الاستقلال والتحرر والانعتاق من المستعمر وأعوانه. لقد جاء إعلان النظام الجمهوري تعبيرا صادقا عن رغبة الشعب في تجسيد سيادته على وطنه وحكم نفسه من خلال مؤسسات قائمة على تعدد السلط واستقلالها والتداول السلمي على السلطة والمشاركة فيها من خلال المجالس الدستورية المنتخبة انتخابا حرا ومباشرا وعلى أرضية تعدد الآراء والأفكار والأحزاب وحرية التنظم والتعبير. لقد مثل التحول من النظام المالكي البائد إلى النظام الجمهوري خطوة جريئة وتاريخية أعادت للشعب العربي في تونس كرامته وللمواطن التونسي اعتباره ومكانته وفتحت أمامه فرصة حقيقة لاكتساب حق المواطنة الذي أفقدته إياه سنوات الهيمنة الملكية والاستعمارية. لكن الظروف التاريخية والنزعات الفرية دفعت الحزب الحرّ الدستوري التونسي إلى الانفراد بالسلطة وبكل المؤسسات الدستورية والسياسية وعزل كل الأطراف الأخرى وإلغائها بدء بالحركة اليوسفية وانتهاء بكل الأحزاب والتنظيمات المعارضة وصحفها ووسائط تعبيرها. لقد شكل هذا السلوك خروجا عن مبادئ الجمهورية وتجاوزا خطيرا للدستور الذي شهد تحويرات عديدة أضرت بمضمونه وروحه. وأمام تفاقم الأزمات وانسداد الأفق وتفاقم الصراع على الخلافة وتردي الحياة السياسية والاجتماعية، جاء تغيير السابع من نوفمبر استجابة لتطلعات الشعب وقواه الحية في حياة سياسية متطورة وتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق نحو المجهول. إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التزاما بثوابته وإيمانا منه بأن التغيير عملية متواصلة تمكّن من مراكمة الايجابيات والمكاسب، بادر إلى مساندة التغيير والتوقيع على الميثاق الوطني الذي كان في حينه آلية للحوار والالتقاء بين كل الأطراف الموقعة والتي التزمت بما ورد فيه من ثوابت وفي مقدمتها العمل على تطوير الحياة السياسية والالتزام بالحوار ونبذ العنف. وساند المسار الديمقراطي الذي اعتمد على أمل أن يتحول من مسار إلى حياة ديمقراطية حقيقية. إن تعثر المسار الديمقراطي وتمكن قوى الشدّ إلى الخلف من تعطيل التطور أحيانا نحو الأفضل يعتبر إلى حد كبير تراجعا عن روح بيان السابع من نوفمبر ومحاولة جادة للالتفاف مرة أخرى على مبادئ الجمهورية والنظام الجمهوري. لقد ساند الاتحاد الديمقراطي الدعوة إلى تأسيس جمهورية ثانية نادى بها سيادة رئيس الجمهورية إيمانا منه بأن الواقع السياسي والحزبي يتطلب تغييرات عميقة وأن الدعوة إلى هذه الجمهورية هي دعوة من سيادته إلى التحول بالبلاد إلى مرحلة جديدة تقطع مع الماضي وتؤسس لجمهورية ثانية يسود فيها القانون وتكافؤ الفرص في المجال السياسي والاجتماعي. إننا نتطلع إلى حياة حزبية وسياسية وديمقراطية أكثر تطورا وشمولا  تتساوى فيها الأحزاب أمام السلطة السياسية والإدارة ويكون التداول السلمي على السلطة من خلال الانتخاب الحر والنزيه هو عنوانها والياتها. إن استمرار الالتزام بمضامين بيان السابع من نوفمبر يتطلب: 1 – الإعلان عن بداية مرحلة سياسية جديدة تستوجب تطوير الدستور والقوانين الناظمة للعمل السياسي والجمعياتي بما يسمح بحياة سياسية وحزبية أكثر تطورا وأكثر فاعلية وتأثيرا. 2 – العمل على فصل الإدارة عن الحزب الحاكم ومنع العمل والنشاط السياسي في الإدارة ومؤسسات الإنتاج والتعليم وغيرها. 3 – تطوير الإعلام بكل وسائله والقطع مع الأسلوب الانتصاري الذي تجاوزه الزمن. 4 – وضع آلية دائمة للحوار والتواصل بين كل مكونات المجتمع الملتزمة بالثوابت الوطنية. إن الحياة السياسية والديمقراطية السليمة هي وحدها الكفيلة بالحفاظ على المكاسب الكبيرة التي تحققت ومزيد تمتيع كل المواطنين بثمار التنمية ومحاربة التطرف والإقصاء والتهميش وحماية البلاد من كل المخاطر ضمانا لأمن تونس وسيادة شعبها. (المصدر: صحيفة « الوطن » (لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي – أسبوعية)،  العدد التاسع بتاريخ 27 جويلية 2007)

         تونس في 27/07/2007

بــيان حزب تونس الخضراء  في مؤتمر التجديد الثاني

 
يسعدني ويشرفني اليوم أن أتوجه بتحياتنا النضالية إلى مؤتمركم المحترم – مؤتمر حركة التجديد – مؤتمر إعادة البناء مع رفاقكم ورفاقنا المستقلين .  لا يخفى عليكم جميعا أننا منذ تأسيس حزبنا البيئي « تونس الخضراء » ورغم كل العراقيل والتضييقات التي تعرضنا لها والسطو على حزبنا، عملنا على التجاوب والتفاعل مع حركة التجديد ومبادراتها . ونحن نذكر بالخصوص مبادرة 2004 التي حضينا فيها لأول مرّة بالتعريف بحزبنا في اجتماعاتها العامة . ولقد نجحت هذه المبادرة  منذ انطلاقها في تجميع قوى اليسار وتمّ تعيين ممثلا وحيدا لها في الانتخابات الرئاسية وهو الرفيق العزيز علينا محمد على الحلواني بحضور فقيدي النضال نور الدين بن خذر والمنصف بن فرج أعضاء مؤسسين لحزب  تونس الخضراء  بارزين. وتماشيا مع هذا التوجه المبدئي  واختيارنا العمل معكم  لقد ساهمنا  في تأسيس   « الائتلاف الديمقراطي » وعملنا معا على تعزيز هذا الائتلاف للمشاركة في الانتخابات  البلدية في ماي 2005 . ولقد كانت مساهمتنا الديمقراطية ايجابية وساعدتنا على توضيح وبلورة مطالب المواطنين المتعلقة بالعيش الكريم في بيئة  سليمة وضمان حياة مواطنة وتسيير ديمقراطي محلي . كما أن مشاركتنا ضمن الائتلاف الديمقراطي في انتخابات  ماي 2005 ساعدتنا نحن أيضا على بلورة ميثاقنا البيئي وتطويره والتعريف به . ولأن أملنا في العمل المشترك كان دائما يتعزز بفضل ما لمسناه وعرفناه لدى مناضلي التجديد من وضوح الرؤية وعراقة التجربة والإخلاص والتواضع لقد واصلنا العمل الموحد وساهمنا بقدر امكانياتنا في وضع أرضية عمل مشتركة لتوحيد كل الحساسيات الديمقراطية  اليسارية  ولم ندخر جهدا في سبيل بناء القطب اليساري المنشود ورغم أن هذا اللقاء الثاني كان مرهقا باجتماعاته  الاجترارية، فنحن لم نندم عليه ولم نفقد الأمل في عملية البناء  المنشود . أيها الأخوة والأصدقاء  إن حضورنا اليوم ومشاركتنا فرحتكم تشكل بالنسبة لنا تحولا نوعيا تجاوز اللقاءات السابقة في اتجاه بناء هذا القطب ونحن نأمل أن يكون مؤتمركم الموحد القاطرة المنتظرة لتجميع كل الحساسيات اليسارية وتجاوز الإشكالات النظرية والانغلاق الإيديولوجي لتجميع عائلة اليسار والانطلاق بها من جديد إلى الأمام ، على أن يحافظ كل منّا خصوصيات تجربته . أيها الرفاق ، اسمحوا لي في الختام أن أتوجه إلى كل نواب المؤتمر لأقول لهم  إن مهمتكم الآن هي مهمة تاريخية، إن عملكم الوحدوي وإصراركم على إعادة التجديد والبناء مع رفاقكم المستقلين يمثل بالنسبة لنا ولكل اليسار أملا كبيرا . إننا نعتقد بأن وضوح الرؤية لديكم سوف يذلل أمامكم الصعوبات ويكلل مؤتمركم  بالنجاح  وتنتصر الديمقراطية ويتعزز اليسار  بحزبكم المتجدد دائما. أيها الرفاق  لا أطيل عليكم  إن قلت لكم أن حزب تونس الخضراء بحاجة إلى حزب قوي ويسار قوي يقف إلى جانبه ويساند مطلبه الرئيسي في العمل القانوني من أجل انعقاد مؤتمره التأسيسي الأول لكي نبني معا القطب اليساري ونحقق أمال أجيال وأجيال من مناضلي اليسار. أيها الرفاق ، هنيئا لكم بوحدتكم  و بمؤتمركم  وإلى الأمام لنهزم ثالوث الديكتاتورية  و الفقر والتطرف الديني                                                                      مثل « حزب تونس الخضراء » في جلسة افتتاح المؤتمر وفد يضم – السيدة نجيبة البختري : عضوة مؤسسة ، عضوة المكتب الوطني – السيد مصطفى الزيتوني : عضو مؤسس ، عضو المكتب الوطني – الدكتور الفيزيائي مصطفى الشين: عضو مؤسس – السيد محسن معتوق : عضو مؤسس عبد القادر الزيتوني المنسق العام  » حزب تونس الخضراء « 

تصحيح حول إمضاء عريضة مساندة النقابيين المحالين على لجنة النظام الوطنية بالإتحاد العام التونسي للشغل

ورد في العريضة النقابية  التي أرسلت ونشرت من طرف نقابيين ضد التجريد على صفحات نشرة تونس نيوز  اسم الأخ النقابي منصف جبير عضو النقابة الأساسية للتاكسيات بصفاقس خطا في قائمة الممضين  تحت عدد 37 عوضا عن الأخ النقابي مجيد الكثيري عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بباجة. نرجو المعذرة من الأخ النقابي منصف جبير على ذلك.

الإمضاء

المشرفون على عريــــــضة  مساندة  للنقابيين المحالين على لجنة النظام الوطنية  بالإتحاد العام التونسي للشغل . البريد الإلكتروني : contre_tajrid@yahoo.fr


 
 
 
 

 

السجين السياسي المفرج عنه بمناسبة عيد الجمهورية في تونس الشيخ دانيال زروق في حوار خاص بالحوار.نت

.  

حاوره : الهادي بريك ـ الحوار.نت ـ ألمانيا. من هو الشيخ دانيال زروق : * ــ من مواليد 1955 بتونس. ــ متزوج وأب لثلاثة أبناء : حمزة و إيمان ومنصف. ــ من قيادات حركة النهضة التونسية. ــ إعتقل في أبريل نيسان 1991 ( شهرين قبل موعد مناقشة أطروحة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية في يونيو حزيران من العام نفسه ). وحوكم أمام المحكمة العسكرية ( محكمة إستثنائية غير دستورية ). ــ تعرض قبل ذلك للسجن حيث حوكم ضمن قيادة الحركة ( الإتجاه الإسلامي سابقا ) أمام محكمة أمن الدولة ( محكمة إستثنائية غير دستورية ) عام 1987. ــ إشتغل بعد تخرجه من كلية الشريعة بتونس أستاذا في الشريعة الإسلامية. نص الحوار : الحوار.نت : شيخ دانيال ـ نتقدم إليك في أسرة الحوار.نت بأحر التهاني بمناسبة إطلاق سراحك من السجن بعد 16 عاما من الإعتقال سائلين المولى الكريم ولي النعمة الأكبر سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك وأن يكون لبنة على درب التحرر في تونس. الشيخ دانيال : شكرا لكم على تهنئتكم اللطيفة. الحوار.نت : شيخ دانيال ـ أول سؤال هو : ما هو شعورك وأنت تخرج من غياهب السجن المظلم بعد قضاء زهرة شبابك فيه وعنفوان حياتك في أقبيته الحالكة ؟ الشيخ دانيال : الحمد لله سبحانه أولا وقبل كل شيء. السجن وما هو أدنى من السجن وما هو أشد من السجن منتظر في كل لحظة بعد إنخراطنا في العمل الإسلامي. بعد هذه المدة الطويلة يخالجني شعور أحيانا كأني على هامش الحياة ولكن كما نقول باللهجة التونسية  » ربي سبحانه قضى ولطف « . أي قضى فينا سبحانه قضاءه الماضي ولكنه قضاء مشوب باللطف شأن اليسر مع العسر دوما. شعور فرحة ولكنها فرحة حائرة بسبب من خلفنا وراءنا في السجن. فبأي حق ينتقى هذا دون ذاك؟ إنه إنتقاء منظم ومتعمد ولكنه غير مفهوم. تلك هي السياسة عندهم دوما : لا أحد يحق له أن يعرف شيئا مما يجري. لم يستثنى رجل من مثل كريم الهاروني وغيره؟ الحوار.نت : كيف تقرأ هذا الإفراج عنكم شيخ دانيال ؟ الشيخ دانيال : في ظل ما تحدثت عنه قبل قليل أي توخي سياسة الإنتقاء حتى في المساجين السياسيين بشكل غير مفهوم ولا مقبول فإن الضغوط الداخلية والخارجية لها دورها حتى لو أنكرها هؤلاء وهي مناسبة لإسداء الشكر الجزيل لكل من ساهم في الدفاع عن الحريات وعن قضيتنا وعن المساجين من حقوقيين وإعلاميين وغيرهم. هذه الحركة ـ حركة النهضة ـ التي ساهمت في تحريك الوعي الديني والثقافي في تونس لا بد لها أن تأخذ مكانها بعد أن كاد الناس ينسون ذلك لفرط بشاعة آلة الدمار التي تنشر الخوف والهلع حتى لا يستحضر من كان معروفا بالرجولة والشهامة والكرامة كل شجاعته لإفشاء السلام على سجين سياسي سابق في سنوات خلت في عقد التسعينيات عندما حولوا البلاد إلى مرجل يغلي بالأحرار أو بسطوا عليها صمت القبور فلا تكاد تسمع في البلاد إلا همسا. أما اليوم فإن الناس يزورون السجين المسرح بالمئات وفي وضح النهار وهاهو بيتي على تواضعه يتحول بهذه المناسبة إلى خلية نحل فيها التعارف والتهادي والتسامح والتآخي والحب والتآلف. والحمد لله وحده. الحوار.نت : شيخ دانيال ـ كيف حال من خلفت وراء القضبان من المساجين ؟ الشيخ دانيال : يتمتع المساجين السياسيون بمعنويات عالية جدا وذلك هو مصدر قوتهم التي يستمدونها من الله وحده سبحانه. ولكن رغم ذلك فإن وضعهم الطبيعي هو خارج السجن لعلهم يتنسمون مع بقية الناس شيئا من نسمات الحرية. الحقيقة أن من يخرج مخلفا وراءه إخوانه في السجن كأنه لم يخرج لفرط ما تتعكر فرحته بتواصل تلك المأساة. أما عن الحالة الصحية للمساجين : الحقيقة أن من بقي تلك المدة الطويلة في السجن في ظروف التنكيل والتشفي وسياسة الموت البطيء التي أودت بحياة عشرات من الإخوة .. لابد أن تترهل صحته ويفقد جزء كبيرا من عافيته الصحية. الدكتور الصادق شورو مثلا : ليس مصابا بأي مرض قبل دخول السجن بخلاف كثيرين ولكنه الآن تشعر أنه ضعيف البنية خائر القوى. رضاالبوكادي : هو أكثرالمساجين معاناة فأمراضه كثيرة والأدوية التي يتناولها تخلف له أضرارا صحية من مثل القصور الكلوي وقرح المعدة وفقدان المناعة وضعف الإخصاب بل ربما السرطان لا قدر الله وحفظه الله سبحانه وكل ذلك بسبب أن أهل الإختصاص من الأطباء قالوا لإدارة السجن منذ زمن بعيد بأن معالجة رضا البوكادي لا تتم داخل السجن بل لابد من فترة راحة طويلة خارج السجن ليأخذ العلاج مداه ويكون تحت مراقبة يومية صارمة من الأطباء المختصين. رضا البوكادي : ضحية بأتم معنى كلمة ضحية. لطفي السنوسي : عنده آلام مبرحة في ركبته بسبب التعذيب الذي تعرض له في زنزانات ومخافر وزارة الداخلية قبل 15. وهو ممن تعرض لعذاب من العيار الثقيل جدا بعد إعتقاله. علي شنيتر : يعاني هو الآخر من مشاكل صحية كبيرة وله حمية أكل خاصة لا تتوفر له بإنتظام مما يزيد من تعكر حالته. حتى الشاذلي النقاش : أصغرنا سنا وأقوانا بنية أصبح يعاني بعد هذه الفترة الطويلة من متاعب في الكلى بسبب الرطوبة الزائدة في السجن والنوم لسنوات طويلة على السطح الإسمنتي البارد خاصة في ليالي الشتاء الطويلة دون حشية إنتقاما وتنكيلا وتشفيا منه. من مشاكل الإقامة في السجن : التجهيزات موجودة وكذلك مصحة كبيرة وأروقة عريضة ومكاتب ولكن الفحص  » ربي يجيبو  » أي لا وجود له. إذا جاءت منظمة الصليب الأحمر قال المسؤولون بالسجن : أنظروا. عندنا متوفر كل شيء على ذمة المسجونين وإذا زرت المطبخ تجده من الطراز العالي فخامة وتجهيزات ولكن لا يصل منه إلى المساجين شيء يذكر إلا بما يسد الرمق دون الموت وفي الحال العادية لا في حالة المطالبة بالحقوق وما يترتب عليها من عزلة وعقوبات ووجبات تعذيب دسمة وغير ذلك. الأكلة في السجن : شيء يستنكف منه الحيوان والله العظيم فما بالك بالإنسان المكرم. الرسائل لا تصل في الإتجاهين : لا من السجين السياسي إلى أهله ومن هؤلاء إليه. حتى ما تريد إقتناءه بمالك من إدارة السجن بما توفره لك العائلة : يفرض عليك الأعوان ما تشتري بحر مالك. ولكن في الحصيلة فإن كل المشاكل يمكن تحملها أما المشكلة الصحية بمثل ما هي حالة رضا البوكادي وغيره فإنها تتطلب تدخلا جديا وحقيقيا لأن الناس ماتوا بسبب ذلك وما زالوا سيموتون لا قدر الله. الحوار.نت : شيخ دانيال : هل يمكن أن تذكر لقرائنا الكرام أشد الحالات علوقا بذاكرتك طيلة هذه المدة الطويلة من السجن. مشاهد لم تغادر الذاكرة ولن تغادرها لفرط عجبها. الشيخ دانيال : المشاهد المأساوية التي لا تمحى لا تحصى لكثرتها ولكن أقص عليك أشدها علوقا في الذاكرة بهذه المناسبة الكريمة : مشهد أول : الملازم فؤاد مصطفى ( هو اليوم مسؤول كبير ) يقول لنا بصراحة عام 1992 : أنا هو شارون تونس. أنا شارون. ويقول ذلك بمنتهى الإفتخار. ذات يوم من الأيام أخذونا للتعذيب كالعادة في السجن وكنا ستة من الإخوة وبعد التعذيب البدني عزلنا في غرفة ضيقة جدا وقذرة جدا أجزم بأن الفئران تأنف من الحياة فيها لدقائق معدودات .. قال لنا ( شارون ) : من منكم سجن هنا سابقا في عهد بورقيبة ؟ قلت له : أنا. قال لي بالحرف الواحد : عليك أن تنسى تلك الأيام من حبس بورقيبة. تلك كانت جنة. اليوم جاءتنا تعليمات من أعلى هرم السلطة تقول لنا : المساجين يمكن أن يرجعوا يوما إلى منازلهم ولكن بعد موت كثير منهم هنا في السجن ومن يرجع منهم بعد إنقضاء مدة عقوبته يجب أن يرجع في حكم الميت لا إنسانا سويا حيا. أجل. والله العظيم قال لنا ( شارون تونس كما يفتخر بذلك ) ذلك بالحرف الواحد. وفعلا تحققت تلك التعلميات بحذافيرها : منا من مات في السجن نتيجة الإهمال ومن يعود منا يعود بأمراض لا تحصى وعاهات لا تنسى. ولكن الحمد لله  » قضى ولطف « . مشهد ثان : مسؤول كبير إسمه رياض لعماري جاءنا يوم العيد في زيارة تهنئة ليقدم لنا التهاني بإسم رئيس الدولة وكان صريحا معنا إذ دخل الغرفة دون كلام ولا سلام ولا تهنئة في يوم عيد وقال لنا : طبعا سمعتم أن إدارة السجون أصحبت تحت سلطان وزارة العدل وليس كالسابق أي تحت سلطان وزارة الداخلية. ولكن  » تهنو حتى شيء ما تبدل  » أي لن يتغير شيء. وكان في تلك الأيام قد تم نقاش في مجلس النواب ضمن ما يزعم لها أنها إصلاحات إدارية في السجون ووضع قانون داخلي لها للتعمية والتضليل على ممارسات التعذيب البشعة .. ومن تلك الإصلاحات المزعومة فصل إسمه  » الحد الكافي  » ومعناه أن إدارة السجن لها حق ممارسة القوة في السجن بالحد الكافي لضمان ولاء المساجين لها ومر ذلك في ذلك المجلس برغم معارضة المعارضة التي يزينون بها جريمة إغتصاب إرادة الشعب. قال لنا رياض لعماري بالحرف الواحد: الفصل أي فصل الحد الكافي مازال قائما ونستطيع الدخول منه ونفعل بكم ما نريد نحن. مشهد ثالث : صلاح الدين براهم هو كذلك مسؤول كبير لما شكونا له ضراوة التعذيب الذي نلقاه في السجن بعد غلق المحاكمات ودون موجب قال ببرودة دم وبالحرف الواحد  » الله غالب شعلوها فينا وفيكم  » أي فرضوا الحريق علينا وعليكم. مشهد رابع : هشام الرحيمي مدير سجن جندوبة. طلبت مقابلته للمطالبة ببعض حقوقي المتعلقة بالوضع الصحي والحق في حمية خاصة وكنت كلما ذكرت له طلبا قال بالحرف الواحد : بإذن الله سبحانه وتعالى ما دمت أنا هنا مديرا لهذا السجن لن أمتعك بذلك الحق. وفي النهاية قلت له : لقد سمعنا الرئيس يوصي بضرورة عزلنا عن بقية المساجين وأن نصنف مساجين من ذوي الصبغة الخاصة وإني أطالب بتطبيق توصيات الرئيس فقال لي بالحرف الواحد والله العظيم : تلك أمور للإستهلاك الإعلامي ولكن عندما إنفرد بنا في الإدارة أوصانا بكم توصيات أخرى مخالفة تماما لذلك. قلت له : أنت تتهم الرئيس وهذا كلام خطير جدا. قال : رويت لك الحقيقة ولك أن تقول بعد ذلك ما تشاء. كانوا يعاملوننا في السجن معاملة لا تليق بالإنسان : عندهم سياسة أصبحت واضحة عند كل سجين وتقوم على هذا المبدإ : إذا إشتكيت للعون السجان يقول لك : تلك تعليمات أنفذها ولا ناقة لي ولا جمل فيها وإذا إشتكيت للمسؤول الذي يليه يقول لك مباشرة : تلك تجاوزات فردية لا بد من متابعتها ومحاسبتها. ويبقى السجين يدور في تلك الرحى الماكرة بين التعليمات وبين التجاوزات. والحقيقة أن حيائي وخجلي بصفتي مؤمنا بالله سبحانه وباليوم الآخر يأبيان علي رواية حالات موغلة في التعذيب القذر والعدوان الفظ الذي بالتأكيد ليس لأصحابه مثقال حبة خردل من ذرة من حياء وكرامة و مما يروى هو ركل المصحف وسب الجلالة وسب الدين والتفوة بكلمات لا يقدر الإنسان الحر الكريم على مجرد ذكرها حتى في مثل هذا المقام. الخلاصة من كل ذلك هي : 1 ــ هؤلاء أقدموا على لعبة خطيرة إذ خططوا لضرب حركة النهضة للقضاء عليها فإذا بهم يوما بعد يوم وبسرعة قياسية وجدوا أنفسهم يحاربون الدين والإسلام مباشرة دون أدنى شبهة ولا غطاء ولا تأويل. كانوا في كثير من المرات والمواقف يحاربون الله مباشرة ويحاربون حق الحياة المكفول للناس أجمعين. 2 ــ برغم تعرضنا المباشر لذلك التعذيب سواء النفسي منه المتمثل في ركل المصحف وسب الجلالة والدين والرسل والمقدسات العظمى أو البدني الذي مات بسببه عشرات .. فإني أشعر بالخجل والمرارة لأن ما إقترفه أولئك وهم تونسيون أشترك معهم في الوطن عار علينا جميعا. ذلك العار يلحق بكل تونسي ولا يلحق بالجلادين وأمرائهم فحسب. الحوار.نت : شيخ دانيال ـ كيف وجدت الدنيا من حولك بعد غياب دام أكثر من عقد كامل ونصف؟ الشيخ دانيال : أول ما إسترعى إنتباهي بعد خروجي هو أن الذي يتحدث في الهاتف يقول لصاحبه الذي يحدثه من هاتف آخر : من أين تتكلم ومن أين تتحدث؟ وقبل دخولنا السجن لم نكن نطرح ذلك السؤال عند المكالمة الهاتفية لأن كل إنسان يتكلم من بيته أو من البريد. أما اليوم فبحكم وجود النقال قد يبدأ الإنسان مكالمة هاتفية في غرب تونس وينهيها في شرقها إذا كان ممتطيا صهوة مركبة تنهب الأرض نهبا. نحتاج طبعا إلى زمن مقدر لرفع الأمية عنا في هذا المجال. الحوار.نت : شيخ دانيال ـ دخلت السجن ومازال الحديث عن خطة تجفيف منابع التدين في تونس محصورا في دوائر ضيقة ولم تجد الخطة بعد مساحة حرة للعمل. هل لاحظت أن منابع الإسلام قد تجففت في أثناء وجودك في السجن وبعد تجربة عمل لتلك الخطة عمرها عقدين كاملين؟ الشيخ دانيال : وجدت صحوة إسلامية عارمة وحركة تدين غير مسبوقة في البلاد وهو عكس ما أرادته تلك الخطة الماكرة التي كشفتها الحركة مبكرا وأعلنت عليها ونشرتها قبل دخولنا السجن دوريات عربية ودولية معروفة. هم أرادوا القضاء على حركة النهضة التي كانت تطالب بمجرد  » حانوت وباتيندة  » أي رخصة للعمل السياسي القانوني ومحل أو دكان تعرض فيه بضاعتها وإذا بهم يواجهون أشياء أخرى كثيرة وكبيرة ولعلها أخطرها ما سمعنا بحدوثه في ديسمبر المنصرم في ضاحية سليمان. الحوار.نت : شيخ دانيال ـ ماهي طلباتك بعد خروجك من السجن؟ الشيخ دانيال : طلبي هو : حقي في الحياة ككل آدمي مكرم على وجه الأرض. أما أن يشعر السجين السياسي السابق بنفسه كأنه حيوان يتسكع في الشارع محروم حتى من بطاقة هوية ذلك أمر غير مقبول بالمرة وبكل المقاييس. عندما يزورني الناس في بيتي مهنئين يقول كل واحد منهم بأنه محروم من كذا ومن كذا ومن كذا فأقول له : حدثني عما لك فيه حق لأنه يبدو أن قائمة الممنوعات أطول من أن تنتهي. من يحدثك من الناس لفرط ما تعرض له من الطحن والإنتقاء والظلم تقول في نفسك : ليس لهذا المواطن المسكين رغم أنه ليس معارضا ولا محسوبا على أي تيار فكري أو سياسي .. ليس له في هذه البلاد سوى حق المكث في البيت. لا أقل من أن ترجع أوضاعنا كما كنا قبل السجن. الحوار.نت : شيخ دانيال ـ بما أنك إعتقلت عام 1991 في شهر أبريل نيسان بأقل من شهرين قبل موعد نقاشك لأطروحة شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية .. هل هيأت لك إدارة السجن في هذه المدة الطويلة ظروفا لمواصلة ذلك؟ الشيخ دانيال : زارنا رشيد إدريس رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قبل سنوات فعرضت عليه مجرد توفير أقلام وكراسات لنا لأننا قضينا أعمارنا بين الأقلام والكراسات والكتب والبحوث والعلم فقال لي بالحرف الواحد : ذلك هو السجن لا صلة له بالقلم ولا بالعلم. ومعلوم أن القانون يسمح للسجين بمواصلة تعليمه ولكن في مثل سجون تونس التي يموت فيها الإنسان تنكيلا وتشفيا من جراء الإهمال والتعذيب لا يمكن الحديث عن إستئناف مناقشة أطرحة الدكتوراه التي حرمت منها بسبب الإعتقال الظالم. وإذا كان أكبر مسؤول عن حقوق الإنسان يقول بالحرف الواحد بأن ذلك هو السجن لا مجال فيه للقلم والعلم فكيف تريد أن تفهم أن للإنسان في هذه البلاد حقوقا معنوية يتميز بها عن حقوق الدواب في المأكل والمشرب والمضجع. الحوار.نت : شيخ دانيال ـ هل من كلمة أخيرة؟ الشيخ دانيال : اللهم مكن للإسلام والمسلمين. الحوار.نت : شكرا جزيلا للشيخ دانيال زروق على ما أولانا به من حوار شامل صريح مجددين له التهنئة بمناسبة إطلاق سراحه بعد قضاء 16 عاما في السجن.
 
(المصدر: موقع الحوار.نت ألمانيا بتاريخ 28 جويلية 2007)
 

 
إطلاق سراح محمد عبو

الحرية أخيرا لمحامي الحرية

 
مرحبا بمحمد عبو د. منصف المرزوقي قد لا أبالغ إن قلت أن خبر إطلاق سراح محمد عبو هو الخبر المفرح الوحيد الذي تلقيته طوال سنة تتالت فيها الأخبار المفزعة سواء على صعيد الأمة أو على صعيد الشعب. لكن ليعذرني محمد إن قلت أن فرحتي الشديدة كان بالأول لأطفاله الثلاثة الذي عرفوا طوال هاتين السنتين البشعتين ما لا يحق لأطفال أبرياء أن يعرفوا من قلق وخوف وترويع ومحاصرة بوليسية وإذلال مقصود أمام أبواب السجن المغلق على والدهم. فرحتي أيضا كانت لسامية ،الزوجة المخلصة الوفية ،البطلة التي شاهدتها بأم عيني كاللبؤة تدافع عن حقها في زيارة زوجها لما أحاط بنا الأوباش أمام سجن الكاف وكادوا يغتالونا ونحن وسط سيارة بدت لحظة كزورق على وشك الغرق وقد تقاذفته عاصفة الغباء والحقد. كيف لا أفرح في الأخير لمحمد نفسه ،ولو أنه لا وهم لي، مثل ما لا وهم له، حول خروجه من سجن مضيق إلى سجن واسع اسمه الوطن. لكن هذه الفرحة وإن كانت عارمة مثل سماء باريس هذه الأيام: رقعة من السماء الزرقاء لا تبان لحظة حتى تغطيها سحب كئيبة .. والكآبة التي تغطي الروح هذه الأيام ،ليست فقط بسبب خصومات شخصية تافهة ، مضنية وجدباء ، لطبقة سياسية مريضة ، بقدر ما هي نتيجة الوعي بأن شجرة عبو تحجب الأبصار عن غابة مترامية الأطراف من الآلام الصامتة والمسكوت عنها. ففي اليوم الذي رنّت فيه الزغاريد في بيت عبو ، ارتفع بكاء هند الهاروني وسالت الدموع من والده وهو يشاهد ابنه ينطفئ كالشعلة داخل سجن الطاغية . كم من مئات من العائلات التونسية تعيش هذه اللحظة مآسي لا يعرف عمق آلامها إلا الله . أخشى ما أخشاه أيضا أن يتناسى البعض في غمرة الفرحة دلائل قضية عبو وقبله قضية نجيب الحسني وكم من قضية لمناضل ومناضلة . ما تقوله هذه القضية لكل التونسيين أنه يمكن لمحام شاب أن يزجّ به في السجن لمجرّد إعلان رفضه لدعوة السفاح شارون لزيارة تونس … أن هناك « قضاء » عاقب على هذه « الجريمة » بثلاثة سنوات سجن… أن طاقة مثل محمد عبو جمدت في زنزانة قذرة … أخيرا لا آخرا أن مصير الرجل تقرّر لا بتدخل من عدالة مستقلة، لكن بتدخل رئيس دولة أجنبية ورضا الدكتاتور. مأساة عبو رسالة للجميع مفادها أنني أنا السيد المطلق استطيع أن أرمي بكم في السجون متى أشاء … أنه ليس لكم أيها الرعاع والرعايا أيا حقوق مكتوبة في لوح محفوظ، فلا قضاء ولا قانون ولا من يحزنون، وإن سمعتم بمثل هذا الشيء فوهم مطلق… أنه لا حام لكم من جوري وبطشي إلا رضائي وصفحي. هذه الرسائل المتكررة هي التي يتعهدها دوما الدكتاتور بكل الخبث التي تقدر عليه أجهزة تستعمل خيرة علماء النفس والاجتماع للتحكم في المجتمع . ليس غريبا أن يكون هناك دوما سجين شهير في سجون الطاغية ليعلم الرعاع أنه لا يوجد شخص مهما علت قيمته الاجتماعية يتحدى السلطان ولا يدفع ثمنا باهظا. وفي إطار هذه السياسية لا بأس أن تتجند منظمات حقوق الإنسان للدفاع عن هذا الشخص ، فهي في الأخير لا تتوجه إلا للدكتاتور وهو ما يرسخ شرعية غير موجودة أصلا . ثم تصوروا النشوة التي يشعر بها شخص عادي وحتى أقل من عادي، تتوجه له باستمرار حتى من الخارج مطالب الاسترحام. أي لذة تعدلها مثل هذه اللذة ولو كانت بثمن ما لا يتصوره أحد من آلام أمهات وزوجات وأطفال. لذلك قلت دوما إن عدت للسجن فلا تطلبوا سراحي من الطاغية ولا تتجندوا لي وإنما توجهوا للب المرض بدل التوجه لأعراضه . كثّير الذين اتهموني بقلة الإحساس وبالتطرف والحال أنني لم أفعل دوما سوى التنبيه لما وراء الحالات الخاصة أي تبخر كل مفهوم فعلي في بلادنا للقانون والعدل والحقوق والحريات وأننا اليوم شعب محتل من قبل عصابات حق عام صادرت جيشنا وشرطتنا وقضائنا وإدارتا وخيراتنا لصالحها ، تطردنا من عملنا متى تشاء ، تنفينا متى تشاء ، تلقي علينا القبض متى تشاء ، تفتعل العفو عننا متى تشاء …وكلنا دوما تحت التهديد. الغريب في الأمر أن قضية تحرير الشعب لم تعد هاجس جلّ الطبقة السياسية وإنما البيع والشراء مع لذي انتهك سيادته ومرغ كرامته في الوحل وحطم معنوياته. هكذا قرأت لبعضهم هذه الأيام الأخيرة مشروع عقد ندوة وطنية للإصلاح  » تحت إشراف  » رئيس الجمهورية « وهو أمر شبيه بالمطالبة بندوة وطنية لمحاربة تبييض الأموال تحت إشراف كبير المافيا. ليواصلوا هم وأمثالهم هذا الطريق المسدود فسيفقدون كل شيء وخاصة الشرف. أما القوى الحية التي أعرف أنها موجودة تتأهب، ليس فقط داخل المجتمع المقموع وإنما أيضا داخل الدولة الرهينة ،فلا أتوجه لها إلا بطلب واحد. نعم لنواصل النضال من أجل إطلاق سراح الهاروني ومئات الشباب الذي دخلوا السجون المكتظة بعد المرور من غرف التعذيب ، لكن شريطة ألا ننسى أبدا أنه ليس لنا في تونس إلا سجين سياسي واحد يستأهل كل التضحيات لتحريره في أسرع وقت : الشعب التونسي. **** (المصدر: موقع « المؤتمر من أجل الجمهورية » بتاريخ 28 جويلية 2007) الرابط: http://www.cprtunisie.net/article.php3?id_article=588

  بسم الله الرحمان الرحيم   والصلاة والسلام على أفضل المرسلين الرسالة رقم 267 على موقع تونس نيوز

بعد راحة بعشر أيام في صميم الموضوع تغطية احتفالات عيد الجمهورية أقل مما كنا ننتظر و تنصور

 

 

بقلم محمد  العروسي الهاني
تونس في 2007/07/28 إن الرأي العام التونسي الذي تابع يوم 2007/07/24 ويوم 2007/07/25 الشريط الوثائقي الذي بثته التلفزة الوطنية وقناة حنبعل المستقلة في بلادنا لم يتصور إطلاقا أن الشريط الوثائقي التاريخي على هذا النحو والاققضاب والتهميش المقصود و الإبتعاد على اللب و الجوهر و الأصل و الهدف الأسمى كنا نتصور شريطا وثائقيا شاملا طيلة نصف قرن من تأسيس وبناء الجمهورية التونسية انطلاقا من يوم الحدث التاريخي 25 جويلية 1957 ووقائع الحدث يوم إعلان الجمهورية و المداولات والحوار و النقاش العام وخطاب القائد الرمز المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة وكل مراحل بناء الجمهورية وانجازات حكومة الإستقلال. كنا نتصور أن نستمع و نستمتع بلذيذ خطاب القائد الرمز في شتى المجالات وكنا نتصور أن تلفزتنا ستقتدي هذه المرة بقناة العربية التي بثت 5 حلقات متوالية على متداد 5 أسابيع من    19 مارس 2007 إلى يوم 19 أفريل 2007. كنا نتوقع أن إضافة أشياء جديدة لم تبثها العربية. ولكن مع الأسف الشديد تبددت أحلامنا للمرة الثالثة. ولم نظفر بـ3% من أحلامنا وتوقعاتنا ولست  أدري لماذا هذا التهميش المقصود والمتعمد والمدروس لماذا هذا الطمس الإعلامي المدروس… لماذا هذا التعتيم والاختزال الشديد. 56 سنة كاملة بليلها و نهارها من 1931 إلى 1987 نضال مستميت وكفاح مرير وتضحيات جسام. و سجون ومنافي و إبعاد و غربة و فواجع واحكام قاسية و تهديدات وحرمان وتعذيب وجهاد ومواقف يشيب من هولها الرضيع. نمرّ عليها مرور الكرام نختزلها في ربع ساعة من 1931 إلى 1987. نمرّ عليها بسرعة مذهلة ونخصص نصف دقيقة إلى خطب القائد الرمز. فقد كنا نتوقع أن نستمتع إلى أكثر من خطاب و أكثر من ساعة للخطاب وخاصة خطاب الإعلان عن الجمهورية الذي دام 3 ساعات كاملة من الأسد المغوار الذي شهد له العالم بأسره بالحكمة والتبصر والذكاء، والدهاء السياسي و العبقرية وبعد النظر. لماذا هذا التهميش المقصود و المدروس هل هو الخوف وهاجس الخوف من عظمة القائد أم هاجس النكران والنسيان  والطمس و التعتيم المقصود. أم هاجس العقد و الغيرة من رجل موهوب من الله تعالى. أم هاجس فاقد الشيء لا يعطيه. أم هاجس إفساح المجال لإلعاد الماضي و شبح الخوف الذي يلاحق يوميا أم هاجس الخشية من عودة بورقيبة أم ماذا هذا التهميش المقصود… لا أعتقد أن هناك توصيات ولا أعتقد أن هناك تعليمات فوقية. ولا أعتقد أن هناك نيّة لطمس الحقائق من أعلى الهرم. ولكن هو اجتهاد شخصي واجتهادات في نطاق الإعلام الغاية منها التقرب و المادة و الطموح، و المسؤولية و الكرسي و المنافع الشخصية و البروز على الساحة الإعلامية بصورة وثوب جديد يعتمد تهميش الماضي و تقزيم التاريخ وطمس الحقائق حتى أن إعلامنا و تلفزتنا من العبقرية والذكاء المفرط أنها أعدت شريطا تاريخيا على امتداد ثلاثون قرنا لماذا لإبراز القائد حنبعل و قرطاج ودولة الأغالبة والفاطميين والصنهاجيين و العثمانيين وغيرهم الغاية التميط و الإطالة لغاية في نفس يعقوب. (عنوان الشريط والذكري : ذكرى خمسينية إعلان الجمهورية و إلغاء النظام الملكي) ولكن لماذا التميط المتعمّد وما هي غايته ؟ الغاية هو التهميش لفترة وزمن بورقيبة كنا نتصور ان يبث شريط على ميلاد الجمهورية وميلاد دولة الجمهورية ودستورالبلاد الرائد ومحاسن النظام الجمهوري و يتخلل ذلك حوار لمدة ساعتين في تلفزتنا يشارك فيه خيرة العناصر المؤمنة بالنظام الجمهوري أمثال السادة محمد المصمودي – محمد الصياح – محمد مزالي – محمد الناصر – الباجي قائد السبسي – ارشيد ادريس – عبد المجيد شاكر – الهادي البكوش – أحمد قلالة – قاسم بوسنينة و مصطفى الزعنوني … و غيرهم لإثراء الحوار والنجاعة ولإرضاء الرأي العام المتعطش لمثل هذه الحوارات الحرة النزيهة الهادفة التي لا تطيلها يد الحسد والعبث و مقص الرقابة الذاتية وأنانية أصحاب الفراغ السياسي و المصالح المادية كنا نتصور شريطا تاريخهيا يروي التاريخ بصدق في ذكرى إعلان الجمهورية باعتبار الذكرى صنعها بورقيبة ورفاقه والرجال الذين عملوا في زمانه وأخلصوا للوطن وللحزب و للشعب وللأمانة التاريخية… كنا نتوقع أن يكون عنوان المحاضرة من قرطاج التاريخ إلى قرطاج التحرير وبناء الجمهورية العصرية. كنا نتوقع أن تكون الكتابة في الصحف حرة وأن يساهم الجمهوريون الدستوريون في الصحافة المكتوبة دون حرمان وتهميش وقد بعثت بـ7  مقالات عبر الانترنات الخاصة لجريدتي الصباح و الشروق التي تم نشرها على موقع تونس نيوز من 11 إلى 20 جويلية 2007 هذا الموقع الرائد النزيه الهادف العادل و المفيد و الثري.. لكن مع الأسف الصحف لم تعير أي اهتمام واختارت مقالات أخرى من نوع اَخر حتى أن أحدهم من كثرة ذكائه المفرط وعبقريته تجاهل ذكر زمن بورقيبة وتغافل حتى على ذكر اسم الزعيم بورقيبة هذا الصحفي القدير كان زمن بورقيبة مشرفا على برنامج وحصص و توجيهات الرئيس بورقيبة اليومية لتربية الشعب وتوعيته وتثقيفه بفضل هذه التوجيهات… قلمت هذا الصحفي كان مغروما بهذه الحصص الهامة فعلا حتى أنه أنجب بنتا فسماها توجيهات. واليوم تبخرت التوجيهات فهل يتجاهل هذا الصحفي ابنته غدا لم هو تكتيك إعلامي أما غيره من وجوه اليوم فهو تفنّن في نبش الماضي وذمه و تجريحه لغاية في نفس يعقوب…هو صاحب فن من أجل ماذا… أما رجل السياسة الجديد فإنه ذكر بورقيبة مرة واحدة وحشره ضمن مجموعة من الزعماء وبدون تعليق. أما البيان الرسمي فقد ذكر بورقيبة مرة واحدة…والرمز الثاني ذكره 12 مرة. وعلق صحفي وطني نزيه صادق لماذا لم نذكر بورقيبة إلا مرة واحدة والبيان واضح و الرجوع إليه في كل مناسبة لفهم المقاصد والغايات.ولكن رمز البلاد لا يرضى بذلك…  وعلق عدد هام من الشبان قائلين والله حرام أن تحرمنا تلفزتنا و إذاعتنا من الإستمتاع بخطب قائدنا ورمز مجدنا و تاريخنا وقال أحدهم متى تتحرر تلفزتنا و تقول الواقع وقال اَخر متى ننسج على منوال معاني الوفاء مثل ما تفعل فرنسا مع الجنرال ديغول و الهند مع نهرو والباكستان مع زعيمها واندونيسيا مع احمد سوكارنو و تركيا مع مصطفى كمال أتاتورك ومصر مع جمال عبد الناصروالجزاءر مع الهواري بومدين و المغرب مع الملك الخامس رحمهم الله. بعد أن استمعت لهؤلاء الشبان يوم 25 جويلية 2007 بعد متابعة الشريط التلفزي قلت لهم برصانة المؤمن و تجربة المناضل : وخبرة الدستوري وعقل الرجل الوفي ونظرة المجرّب لا تتعجلوا أيها الأبناء الأفاضل الشبان الاوفياء للعهد والتاريخ وللمجد والإنتصارات التاريخية والملحمة البورقيبية. فإن اليوم المنتظر الذي هو اَت قريب وسيعود المجد وقراءة التاريخ بأمانة وصدق وأن الثورة الإعلامية و الصحافة الإلكترونية الجديدة و المواقع هنا و هناك سوف تلعب دورا هاما لإعادة قراءة التاريخ بأمانة ووضوح وصدق. وبدون تهميش أو إقصاء أوتعليمات من طرف فلان لا تنشروا مقالات سي الهاني في الصحف  ولكن نسي هذا المسؤول أن العصر تغيّر و ثثأن عصر التكنولوجيا حلّ و أن عصر الصحافة الإلكترونية أصبح هوالسائد وأن مقالاتي بعد ربع ساعة تنشر في العالم و أن بعض القنوات تأخذ منها فقرات كبيرة مثل المستقلة مديرها الأستاذ الهاشمي الحامدي اطلع على مقالاتي وعلق على مقالا مطولا حول عيد الجمهورية عيد التسامح والصفح و العفو و التضامن نشكر له على هذا الاهتمام بتونس و تاريخها و مجدها… وبعد هذا الكلام الرصين فرح الشبان وقالوا الحمد لله في وطننا رجال في حجم  وفاء أخونا الهاني الذي يقي على العهد وفيا منذ يوم 27 أفريل 1954 وكتابه يدلّ عليه الذي ينوي إصداره قريبا. قال الله تعالى : »من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » صدق الله العظيم
 

بعد متابعة الحلقة التي بثتها قناة المستقلة يوم الاحد 2007/07/22 هذه كلمة شكـر للتاريخ

 
للأستاذ الهاشمي الحامدي مدير قناة المستقلة على اهتمامه ومتابعته الشخصية الصادقة لمقالاتي وخاصة الرسالة المفتوحة الموجهة إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي حول عيد الجمهورية والمقترحات العملية الهادفة وقد توقف الأستاذ الحامدي عند موضوع العفو التشريعي العام و الصفح وعودة أبنائنا إلى أرض الوطن وريحة البلاد وقد تأثر الأخ الحامدي بأغنية الجموسي رحمه الله ريـحة البـلاد  التي رددها أخونا الهاشمي وتأثر بها تأثيرا عميقا وهو على حق. ومـا أحوجنـا في تـونس لقنـاة مثل المستقلـة الحرة وشكرا لقناتكم يا أستاذ الهاشمي الحامدي على عنيايتكم الفائقة وكريم رعايتكم وصدق وفائكم لتونس واهتمامكم بأخبارها. و نشاطها بوصفكم ابنا من أبنائها الغيورين الذين يسعون للمصالحة الصادقة لطي صفحة الماضي وفتح صفحات جريدة للمصالحة و الوئام والمحبة ونحن معه في هذا السعي المحمود الذي نتمناه لبلادنا وشعبنا التونسي وأبنائنا في المهجر على شرط الكرامة و الشهامة و الرجولة  و العزة و الرأس المرفوع بدون منّ أو مدح أو فضل أحد على الاَخر ما عدى الإنتماء للوطن والأخلاص للثوابت. قال الله تعالي  « يا أيها الذين اَمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا » صدق الله العطيم محمد العروسي الهاني معتمد متصرف متقاعد نهج الوفاء عدد 3 حمام الشط  هـ20007861
 

بعث إلينا أبو حيدر، طالب تونسي في كندا بالرسالة التالية:

 
منذ اشهر تحاول إحدى مدعيات الحداثة و العلمانية استفزاز الإسلاميين على صفحات الإنترنات عبر كتابات يختلط فيها التأصيل لقيم العلمانية بالسخرية المقنعة من الدين عبر انتقاء مظاهر معزولة أو فتاوي شاذة , مستعرضة عضلاتها الفكرية و المعرفية حول الفقه و الحديث لتوهمنا أنها عالمة علامة و أنها تعرف كل ما نعرف و أنها تجاوزت ذلك كله وأنها  و أنها …… و لكن غاب عن هذه الجامعية التي تحاول إيجاد مكان لها بين الشخصيات العلمانية المعروفة ( ربما قيل لها ان هذا يمر عبر الهجوم على الإسلاميين وهو أيضا  ما قد يجعلها تنال مع قليل من الحظ شهادة التكفير التي ستمكنها أن تدخل العالمية من أوسع أبوابها …) أن مواضيع نقاشاتها قد تجاوزها الإسلاميون و العلمانيون الحقيقيون و أن أساليبها في الإستفزاز قديمة و أنها لا تمثل إلا نفسها لأن العلمانيين الحقيقيين يحترمون معتقدات الناس و في حال طرحوا المبادئ التي يؤمنون بها لا يتهكمون على من خالفهم الرأي لأن هذا سلاح السطحيين و إن تضخمت شهائدهم  …. و لذلك جوبهت استفزازاتها بشبه تجاهل من قبل الإسلاميين حتى قررت أخيرا أن تنتقل إلى استفزاز الشيعة في تونس ظنا منها أنهم سيكلفون أنفسهم عناء الرد على أسئلتها التافهة و لكي يعطوها الفرصة لاستعراض معلوماتها السطحية و لكن سيخيب ظنها أيضا و ستضل تدور حول نفسها و حول معلوماتها إلى أن تستطيع أن تجد أحدا  ينزل إلى مستواها في النقاش و يعطيها فرصة حرمها منها حتى الآن الإسلاميون الواعون. 28 جويلية 2007

توضيح حول رفض الاتحاد الديمقراطي الوحدوي  حضور لقاء حوار في السفارة الأمريكية بتونس

 
جاء في بعض الصحف الوطنية أن لقاء قد عقد في مقر السفارة الأمريكية في تونس بين السفير الأمريكي وثلاثة أمناء عامين للأحزاب المكونة للقاء الديمقراطي وذلك للحوار حول جملة من القضايا الوطنية من ضمنها اللقاء الديمقراطي في حد ذاته. كما ركزت وسائل الإعلام على غياب السيد احمد الاينوبلي الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي (أحد الأحزاب المكونة للقاء الديمقراطي)، عن اللقاء معتبرة ذلك حركة أولى من نوعها مرتبطة بموقف الحزب من الإدارة الأمريكية الحالية. ولإنارة للرأي العام حول هذا الموضوع نوضح ما يلي: 1 – لقد سبق للاتحاد الديمقراطي الوحدوي أن اتخذ قرارا برفض العلاقة والحوار مع الإدارة الأمريكية وذلك على خلفية سياساتها وممارساتها العدوانية المفضوحة تجاه أهلنا في العراق وفلسطين ولبنان والسودان والصومال والمعادية لحق أمتنا العربية في أرضها وثرواتها وأمنها ووحدتها ومستقبل أجيالها. إن هذا الموقف يفرق بين الإدارة الأمريكية بكل أجهزتها وبين الشعب الأمريكي الذي نكنّ له كل الاحترام. 2 – لطالما أكد الاتحاد الديمقراطي الوحدوي رفضه لأي تدخل أجنبي في الشؤون الوطنية الداخلية بغض النظر عن علاقته بالسلطة ، ومدى موقفه من سياساتها المعتمدة وطنيا وخارجيا فهو يعتبر أن التطرق لموضوعات وطنية داخلية مع أية جهة أجنبية تدخل سافر في الشأن الداخلي الوطني ويندرج في إطار سياسة الهيمنة والوصاية التي يناهضها حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ويعتبر أن الإصلاح السياسي شأن وطني لا دخل للأمريكان أو غيرهم من الجهات الأجنبية فيه. وإذ يؤكد الاتحاد الديمقراطي الوحدوي على هذا الموقف الثابت والمبدئي فإنه يحيي أحزاب اللقاء الديمقراطي من خلال مواقف الأمناء العامين الرافضة للتدخل الأمريكي في الشأن الداخلي والوطني، ويدعوهم الى مقاطعة مثل هذه اللقاءات وتركها لأهلها الذين اختاروا نهج الاستقواء بالأجنبي والتوسل على عتبات سفارته متناسين العدوان اليومي والمتواصل على أمتنا العربية وما يرتكبه الأمريكان من جرائم بشعة ضد أبناء شعبنا العربي ومحاولات تفكيك الدولة الوطنية عبر أسلوب « الفوضى الخلاقة » وزرع الفتن بين مكونات المجتمع من خلال طوابير الموالين والمرتزقة. هذا موقفنا عبّرنا عنه سابقا وسنظل متمسكين به ولن نقدّم فروض الولاء والطاعة للإدارة الأمريكية ضد مصالح شعبنا واستقلال قرارنا الوطني مهما كان الثمن.
(المصدر: صحيفة « الوطن » (لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي – أسبوعية)،  العدد التاسع بتاريخ 27 جويلية 2007)

توضيحات حول ملف الشيعة في تونس

 
تونس/الوطن وردت على « الوطن » عدّة ردود وتعليقات حول ملف « انتشار الشيعة في تونس… عفوي أم مشروع فتنة للأجيال القادمة » الذي نشرناه في العدد الفارط (العدد 8 بتاريخ 13 جويلية 2007). ونحن إذ نتوجه بالشكر إلى كل من كتبوا إلينا لاهتمامهم ومتابعتهم لما تنشره « الوطن »، فإننا في الوقت ذاته نأسف لتعمّد بعض القرّاء تأويل ما نشرناه وقراءته على أنّه « دعوة للطائفية !؟ » وأننا « تعمّدنا تشويه المنتسبين للمذهب الشيعي » تحركنا في ذلك « خلفيات إيديولوجية »!! ويهمّنا في هذا الصدد أنّ نوضّح ما يلي: أولا: إن اهتمام « الوطن » بملف الشيعة في تونس خلفيته الرئيسية، خلفية صحفية، فهذا الموضوع (التمدد الشيعي في الوطن العربي) يحظى منذ سنوات باهتمام ومتابعة في معظم الدول العربيّة ونشرت في شأنه مئات المقالات والدراسات إلى جانب الكتب. فلماذا لا نهتم به في تونس والحال أنّه يوجد في بلادنا « مئات المنتسبين للمذهب الشيعي » تعجّ مواقع الانترنيت بكتاباتهم ودراساتهم وصورهم!؟. ثانيا: إنّ الصحفيين العاملين في جريدة « الوطن » صحفيون محترفون، لكنّهم في الوقت ذاته ملتزمون بالخط العام للصحيفة الذي هو خط الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الرّافض لأي نزعة طائفية ليس في تونس فحسب بل في الوطن العربي عموما. وعليه فإن القول أن « خلفيات ايديولوجية » حرّكت الصحفي الذي أعدّ الملف هي مسألة مردودة وغير مقبولة. ثالثا: نحن لم نشوّه أيّا كان وحرصنا على تضمين الملف كافة المصادر التي اعتمدناها حتى يمكن الرجوع إليها  من الرّاغبين في ذلك. أمّا لماذا لم نعرف بالشيعة ومعتقداتهم بشكل عام… فتلك مسألة تعود الى الزاوية التي تناولنا منها الموضوع وهذه من مشمولاتنا نحن. رابعا: يتّهم الإعلام في بلادنا دائما أنّه  لا يهتّم بالقضايا الهامّة… وعندما قامت « الوطن » بذلك ومسّت مجالات كانت السبّاقة إليها ممّا جعلها موضوع اهتمام وكالات الأنباء العالمية والصحف والمجلات العربية والدولية… قال بعضهم هذا « ليس إعلاما » !!! ونحن نقول: هذا هو الإعلام. (المصدر: صحيفة « الوطن » (لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي – أسبوعية)،  العدد التاسع بتاريخ 27 جويلية 2007)

زيارة ساركوزي والمغامرة المتوسطية

 
أثارت الزيارة التي أداها الرئيس الفرنسي الجديد نيقولا ساركوزي إلى كل من الجزائر وتونس يومي 09 و 10 جويلية الجاري تساؤلات عددية لدى المراقبين للعلاقات الدولية والمتابعين للسياسات الفرنسية تجاه الوطن العربي وتجاه بلاد المغرب العربي على وجه الخصوص . وقد ذهبت التحاليل ببعضهم إلى توقع عودة قوية لفرنسا إلى شمال أفريقيا الذي مثل تقليديا ولمدة لا تقل كثيرا عن القرنين منطقة نفوذ لها وعمقا استراتيجيا وسوقا ممتازة. وقد تطور التموقع الفرنسي في أشكاله من التأثير المبني على استعراض القوة بل وإظهارها أحيانا إلى التأثير عبر حرب الكواليس والقناصل منذ منتصف القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر. ثم جاءت من بعد ذلك مرحلة الاستعمار المباشر الذي لا يمكن أن تحجب جوانبه البناءة الغايات الأساسية منه والمتمثلة بالاستغلال الفاحش لأهل المغرب والنهب المبرمج لثرواتهم ما أدى إلى قيام ثورات كبيرة ضد الاستعمار الفرنسي توجهت باستقلال تونس والجزائر والمغرب بعد حروب دامية خلفت جراحا عميقة تأبى الاندمال. وكنا نحن أهل المغرب العربي نأمل أن تقول فرنسا بشجاعة أنها أذنبت في حق بلداننا وأنها أجرمت في حق شعوبنا وأنها تجنح اليوم إلى سلم حقيقية وليس إلى سلم فعلية فقط أي إلى المبادرة بالاعتذار عما صدر من جيوشها ضد قاطني هذه البلاد الطيبة، ضد التونسيين من الرأس الطيب والساحل ومناطق قفصة وغيرها. ضد الجزائريين على كل شبر من أرضهم الطاهرة وعلى المغاربة أيضا في جبالهم الشامخة وسهولهم الوعرة. لكن شيئا من ذلك لم يحدث. بل أكد الرئيس نيقولا ساركوزي على العكس من ذلك أنه لن يقدم تلك الاعتذارات المنتظرة للجزائر. وذلك يعني أنه لن يقدمها لتونس ولا للمغرب الأقصى الشقيق. حاولت أن أبحث بين السطور عن هذه الروح الجديدة التي تقود الدبلوماسية الفرنسية إزاء بلداننا فلم أجد إلا الكبرياء الاستعماري والمكر المتجدد. قيل إن الرئيس الجديد حمل إلينا في حقائبه مشروع سوق أوسطية سوف تدر على بلادنا وعلى أهل الضفة الجنوبية للمتوسط الخيرات والأرزاق وتفتح أمام شعوبنا فرص التقدم. لكنني لا أخفي أن كلمة « المتوسط » أصبح يكتنفها كثير من الغموض بل إنها أصبحت تؤرقني لأنني أشعر بأنها تخفي شيئا ما يعتقد أصحاب المشروع أنني كتونسي وكمغاربي وكعربي لا أاستطيع فك ألغازه. هذا الشيء هو توفير الفرصة للكيان الصهيوني المجرم في حق الشعب الفلسطيني الشقيق والمستحوذ على أرض فلسطين وعلى القدس ليرتع في أسواقنا ولتتنامى مصالحه في ديارنا. هذه الرؤية ليست جديدة، طرحت علينا من قبلها مشاريع كثيرة حاولت قوى امبريالية تسويقها دون جدوى. ولعل شعور الولايات المتحدة الأمريكية بأن المشاريع الهائلة الإستراتيجية التي وضعها مصممو سياساتها الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط ولبلاد العرب عموما لم تحقق أي تقدم يذكر عدا استعداد بعض الأنظمة المقطوعة عن شعوبها للتعاطي مع هذه الملفات. أما الشعوب وهي الضامن الوحيد لتقدم أي مشروع على أرض الواقع فهي هذه التصاميم المكلفة عديمة الجدوى. ومن المنطقي جدا بعد الانتكاسات الكبيرة التي سجلتها السياسات الأمريكية في العراق وفي أفغانستان ولبنان على يد المقاومات الشعبية وفي سوريا والسودان وغيرهما من مواقع الصمود أمام إرادة الهيمنة الأمريكية على العالم، من المنطقي جدا أن تبحث المركزية الامبريالية عن وكلاء جهويين. ذلك هو بالتحديد الدور الذي جاء ساركوزي ليلعبه في تونس والجزائر. كان لا بد من إدخال بعض التغييرات على شخصيات السيناريو وعلى كيفية تقمص الأدوار ولكن الغرض لم يتغير. التغيير الوحيد الذي طرأ على المشهد هو غياب النفس الديغولي في السياسة الفرنسية اليوم لأن تلعب دورا ثانويا وجهويا في مناطقنا تخوله معرفتها الجيدة بأرضنا وبعقلياتنا إلى كسب أشواط في إرساء هذه السياسات. لكن ما حصل من نفي لواجب الاعتذار قطع عنها السبيل وسحب منها ورقة الامتياز التي كانت تتباهى بها لدى قيادة المعسكر الغربي لنيل التكليف بمهمة إرساء سوق متوسطية بالوكالة. لذلك أعتقد أن هذا المشروع لن تكون حظوظه أوفر من حظوظ بقية المشاريع لأن إرساءه يستوجب إلى جانب الموافقات الرسمية استعدادا شعبيا كبيرا. أما بخصوص ما أعلنته وسائل الإعلام من أن المشروع الموكل تسويقه إلى الرئيس الفرنسي قد لاقى ترحيبا من طرف المسؤولين في تونس والجزائر فهذه نقطة ضعف أخرى في المقاربة الفرنسية التي تفتقر إلى الواقعية وتسيء فهم الابتسامات الدبلوماسية والمصافحات القوية. لقد تعلمنا بدورنا وبعد آلام قرون الهيمنة التي دفعنا ثمنها غاليا أن نضمر ما نظهر ونذود عن مصالحنا أولا. ذلك هو سبيلنا الوحيد إلى الرفعة والتقدم وصون السيادة. وإذا كانت الإدارة الفرنسية الجديدة صادقة في نيتها طي صفحة الماضي أو لنقل دفنها فلتصدق مشاعر التقدير التي نكنها للشعب الفرنسي ولنتأكد من حسن نوايانا ومن صدق النصائح التي نرى من واجب الصداقة وحسن الجوار إسداءها لها، فلتصدق أننا لا نريد جني أرباح مباشرة إذا قلنا لها بإنها لن تجني بدورها أي شيء من سياسة التعبئة العمياء للقطار الأمريكي السائر بسرعة نحو الهاوية، فلتصدق أننا لا نستأثر بالمصلحة إذا نبهناها إلى خطر دخول المجتمع الفرنسي في صراعات اجتماعية وسياسية عميقة إذا ما تعنتت في السير على خطى الوزير الأول البريطاني الأسبق طوني بلير الذي ترك الحكم مكرها بعد أن قضى عشر سنوات على سدته أكدت للعالم بأسره أن بريطانيا لم يبق لديها من إمبراطوريتها العظمى سوى الألقاب أما الواقع فتبعية وولاء لأمريكا. فهل هذا هو المآل الذي تسعى إليه إدارة ساركوزي التي ورثت عن جاك شيراك كنزا من مشاعر  السيادة والاستقلالية والخصوصية الثقافية ربما مثل التفريط فيه خطرا على استقرار فرنسا؟ هذه الآراء تخامر أذهان القادة الذين لقيهم ساركوزي إذا كان بعضهم قد أكد له بالفعل استعداد بلاده لخوض مغامرة متوسطية فالأرجح أن ذلك كان من باب المداعبة وسوف تتلوها المماطلة إلى أن يتبين للجميع أن خيوط اللعبة ليست بأيدي الرئيس الفرنسي الجديد الساعي إلى إيهام نفسه وإيهام بعض محاوريه بأنه يمسك بالورقة الرابحة، فحذار ثم حذار من الخلط بين الوهم والحقيقة فيما تقترحه. المنصف الشابي (المصدر: صحيفة « الوطن » (لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي – أسبوعية)،  العدد التاسع بتاريخ 27 جويلية 2007)

الشاذلي القليبي « للوطن »

*لو كانت تونس خاضعة للاستعمار البريطاني لتم تحوير النظام الملكي دون إعلان الجمهورية. *الحكومة كانت تعتبر المعارضة  » معاول تخرّب المجتمع… » *لم أسمع أن هناك من اعترض على الرئاسة مدى الحياة في تحوير مارس 1975.

 
تونس/الوطن بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية، حاورت « الوطن » السيد الشاذلي القليبي باعتباره إحدى الشخصيات الوطنية التي عايشت تأسيس الجمهورية وتحملت عدة مسؤوليات هامة منها مديرا عاما للإذاعة والتلفزة (سنة 1958) ووزيرا للثقافة ومديرا للديوان الرئاسي في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة… الخ. وكشف السيد الشاذلي القليبي « للوطن » عدة حقائق تتعلق بموقف بورقيبة من المعارضة بعد إعلان الجمهورية وموقف المقرّبين منه من تحوير الدستور سنة 1975 (إقرار الرئاسة مدى الحياة)… وفي ما يلي نص الحوار: • تحتفل تونس هذه الأيام بالذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية، ماذا تمثل هذه الذكرى بالنسبة إليكم… وما هي ابرز دلالاتها؟ – الأمين باي لم تكن له صورة بشعة لدى الشعب، رغم توليه الكرسي في ظروف سيئة. وربّما كان الشعب يرى أنّه لا بدّ  ممّا ليس منه بدّ : » الاستعمار الفرنسي عزل المنصف باي، ولا قدرة لتونس على إبطال هذا القرار ». وهي العقليّة التي كانت سائدة قبل دخول بورقيبة حلبة الكفاح. على كلّ، لم تكن مشاعر الحقد على الأمين باي منتشرة في البلاد. وإعلان الجمهورية كان، في تقدير أغلب النخبة، مظهرا من مظاهر الحداثة والتطوّر. •مثّل إعلان الجمهورية يوم 25 جويلية 1957، مرحلة حاسمة في تاريخ تونس الحديث. فقد انتقلت تونس من الملكية (حكم البايات) إلى الجمهورية. لكن هناك من يرى أن هذه الخطوة على أهميتها وقوتها تخللتها عدة « ثغرات » منها على وجه الخصوص أن هذه العملية تمت « من فوق » وعبرت عن إرادة النخبة وربما الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة فقط؟ – لا شكّ أنّ للنخبة السياسية – أعني زعماء الحزب الدستوري الجديد – دورا رئيسيّا في إعلان الجمهورية. وبحكم تأثرهم بثقافة المستعمر، كانوا يرون من لوازم التحرّر خلع الباي والإطاحة بالملكية، وإعلان الجمهورية. ولو كان أن المستعمر هو بريطانيا فربّما كان الزعماء يرون تحوير النظام الملكي بما يجعل السيادة بيد الشعب. ولا شكّ أيضا أنّ بورقيبة كانت له الكلمة الفصل في ذلك، لمكانته من الكفاح إضافة إلى أن له مآخذ على الباي، لعلاقة القطر بصالح بن يوسف. أمّا هل  للحاشية تأثير في كل ذلك، فغير مستبعد. •ثمة « خصوصية » انتبه إليها المهتمّون بتاريخ تونس الحديث وهي أن إعلان الجمهورية سبق إعلان الدستور (01 جوان 1959)… ما أهمية هذه الخصوصية؟ – أن يسبق الإعلان وضع نصوص الدستور، هذا طبيعي، ولا أرى فيه غرابة بل هو من علامات التروّي في مضامين هذا القانون الأساسي الذي وظفته أن يحكم سير الدولة لمدة غير قصيرة. •في ماي 1958 عينتم مديرا عام للإذاعة والتلفزة الوطنية… وهو ما يعني أنكم كنتم قريبين من الجدل والنقاش حول وضع أسس الجمهورية والإعداد للدستور… كيف كان يتم هذا النقاش وكيف كنتم تقدمونه لعموم الشعب التونسي؟ – الإشراف على الإذاعة الوطنية لم يكن ليمكن من حضور مجلس الوزراء ولا اجتماعات الديوان السياسي. وما كنت أعرفه عن إعداد الدستور لا يتجاوز ما يتناقله بعض المسؤولين في لقاءاتهم، بعيدا عن أيّة مسؤولية. •إلى جانب الحزب الحر الدستوري، هل كان للمعارضة في ذلك الوقت (الحركة اليوسفيّة، الحزب الشيوعي التونسي) دور أو تأثير في تأسيس الجمهورية ثم إعلان دستور 1959؟ – المعارضة اليوسفيّة، إذاك، كانت في طور الفتنة ولا أعتقد أنها كانت تهتم بالتأسيس لنظام تقاومه مبدئيّا، وتخوّن المشرفين عليه. •عرفت « الجمهورية » عدة منعرجات وصفها البعض بالخطيرة منها تحوير الدستور في مارس 1975 (الرئاسة مدى الحياة) وأفريل 1976 (تولى الوزير الأول الحكم بصفة آلية عند حصول شغور في رئاسة الجمهورية) كيف تنظر اليوم إلى هذه المنعرجات خاصة أنكم كنتم في الحكومة خلال تلك الفترة؟ – أمّا تولي الوزير الأول الخلافة مباشرة في صورة حصول ما يستوجب التعويض، فكان يبدو تنظيما عمليّا، يجنّب الدولة أيّ اهتزاز. وأمّا الرئاسة مدى الحياة، فكنت معارضا لهذا المبدإ، لمّا كنت مديرا للديوان الرئاسي . ولم أسمع أنّ غيري اعترض. لكن، في خلواتي مع بورقيبة، كنت أحاول إقناعه بالترفع عن هذا الإجراء، نظرا إلى ما كان يتمتع به آنذاك من محبّة واحترام. •عاشت البلاد من بداية الستينات إلى بداية الثمانينات حالة « فريدة »، فمن ناحية نظامها جمهوري (السيادة للشعب….) ومن ناحية أخرى لا ينشط في البلاد إلا حزب واحد وبقية الأحزاب إما محظورة أو تتعرض إلى الاضطهاد. كيف تنظرون إلى هذه المفارقة؟ – كانت تلك موضة العالم الثالث، وخاصة البلاد العربية – ربما تأثرا بالنظم الشيوعية. والحقيقة أن الموقف من هذه النظم كان مزدوجا: تأثّر بما تنحو إليه في مجالات معينة، وحذر من بعض مقاصدها السياسية، إذ كانت الحرب الباردة أشدها. والأحزاب المعارضة في الفترة المشار إليها كان يغلب عليها إما الانتماء إلى مذهب الشيوعية، وإما الولاء لدولة من الدول الشيوعية الكبرى – الاتحاد السوفياتي أو الصين – وإما النزعة التروتسكية. وكان من شأن هذا الانتماء أو هذا الولاء أو هذا النزوع أن يجعل الحكومة التونسية ترى في المعارضة – كما كان يقال – معولا يخرّب المجتمع، ويشعل حرب الطبقات، ويجرّ البلاد إلى المعسكر الشرقي. •بعد تحول السابع من نوفمبر، دخلت البلاد مرحلة جديدة … ما أثرها على النظام الجمهوري عموما؟ – عهد التغير أنهى الاضطراب الذي كان سمة الحكم قبل 7 نوفمبر، وثبّت سلطة الرئيس رمز البلاد، بعيدا عن أي تأثير، من قريب أو من بعيد، وارجع البلاد إلى العمل الجاد، من اجل التنمية، والنهوض بالمجتمع، وأعاد إلى الدولة هيبتها في المحافل الدوليّة، وأصلح من علاقاتها مع الجيران، ومع الأشقاء وأعاد بناء التعاون مع الدول الصديقة على قاعدة المصالح المتبادلة، واحترم السيادة. وأهم ما أتى به عهد التغيير أنّه رسم للمجتمع مشروعا حضاريا كفيلا بتعبئة سائر الطاقات: وهو اللحاق بدول أوروبا المتوسطية. •سنة 2002 وإثر التعديلات التي مسّت أكثر من نصف فصول الدستور … طالب البعض أن تكون هذه التعديلات بمثابة أسس الجمهورية الثانية في تونس… فيما اعتبر البعض الأخر أنها بمثابة « تجديد الجمهورية »… كيف تنظرون إلى هذه المسألة ؟ – ليس المهم أن يكون للجمهورية ألقاب أو أرقام. المهم أن يشحن هذا الهيكل بقيم، وبمشاريع، وبأهداف قادرة على إثارة الحماس من اجل بناء مجتمع الحداثة أي مجتمع التطور والنمو المتواصل، والرفاه المنتشر، والثقافة الواعية. وهذا هو المنهج الذي اختاره التغيير. •أنتم من الشخصيات الوطنية التي عايشت تأسيس الجمهورية وواكبت مختلف المراحل التي مرت بها البلاد … لو نطلب منكم قراءة موجزة في مسار الجمهورية من التأسيس إلى يومنا هذا؟ – هذا موضوع محاضرتي بمجلس المستشارين. ويصعب تلخيصها في كلمات. لكن أكتفي هنا بأن أقول إني زرت المهدية، منذ مدة قليلة – ولم أكن زرتها منذ أكثر من عشرين سنة. فقد كانت المهدية قرية متلاصقة الديار، منقبضة على نفسها، البحر وحده يشرح الأنظار ، ومقبرتها المطلة على البحر من أجمل مشاهدها. فإذا هي اليوم مدينة، بكل مقومات العمران والتطور، بشرا وبناءات وطرقات وتجارة وبنوكا ومدارس…. *حاوره: نورالدين المباركي mnoureddine@voila.fr (المصدر: صحيفة « الوطن » (لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي – أسبوعية)،  العدد التاسع بتاريخ 27 جويلية 2007)

في الذكرى الخمسين للجمهورية  مسؤوليات السلطة والمعارضة
 
 
بقلم: نورالدين بنخود تحتفل تونس هذه الأيام بمختلف أطيافها السياسية ومكوّناتها الاجتماعية بالذكرى الخمسين للجمهورية . وهي دون شكّ مناسبةً للترحّم على شهدائنا الأبرارِ ،والاعتراف بتضحياتهم التي أدّت إلى الاستقلالِ والحرّية والخروجِ من التخلف والاستبداد الملكي . فالأعمال العظيمة تتأسّس على الفصائل المنظّمة من الشعب كلّه ، وإن كان للأفرادِ دورُهم القيادي الحاسم . وهي مناسبة للآعتزاز بما تحقّق للتونسيين من إنجازاتٍ مهمّة في مجالات مختلفة . ولكنّها أيضا، وفي هذه الذكرى بالذات، مناسبةً لتأكيد القيَم التي لا تكون الجمهورية إلاّ بها ، وتقييم حياتنا السياسية والاجتماعية للتشبث بالمنجزات وتطويرها وتبيّن النقائص التي لا يخلو منها مجهود بشري . ليست الجمهورية مجرّدَ رفضٍ لنمطٍ من الحكم قائمٍ على الوراثة. وإنّما هي في جوهرها إيمانٌ بالمواطنة بما تعنيه خاصّة من مساواة الأفراد جميعا أمام القانونِ بصرف النظرِ عن الجنسِ والانتماء العائلي أو الجهوي والمعتقد السياسي أو المذهبي أو الديني ، وضمان لحرياتهم الأساسية والسياسية ومنها خاصة القدرةُ على التعبير عن الرّأي والمشاركة السياسية الحرة في إطار مؤسّساتي يقوم على الفصل بين السلطات وعلويّة القانون . ولنا اليومَ أن نسألَ أكثر من أيّ وقتٍ مضى عن الدرجة التي بلغناها في الخروج بالمواطن التونسي من خوفه القديم الطويل من  » الحاكم  » ، وما ترتّب على هذا الخوف من ظواهر خطيرة مثل الانكفاء والعزلة أو النفاق واستغلال المواقع والرشوة. فلا أحد ينكر عزوف الشباب عن الاهتمام بالشأن العام والعمل السياسي ضمن مختلف الأحزاب ، وخاصّة المعارضة ، واستقالة الآلاف من المثقفين في مختلف الجهات والمجالات المهنية من المشاركة السياسية يأسًا أو خوفًا أو خلطا بين الحزب الحاكم والدولة بفعل تداخل طويل بينهما على أرض الواقع إداريّاً وسياسيّا وماليّا . إنّنا لا نشكّ في أنّ الكثير من القرارات الرسمية قد أسهمت في تطوير وضعنا السياسي وقطع خطوات في ترسيخ التعدّدية وإرساء دولة القانون والمؤسّسات . ولكنّ المواطن التونسي الذي ينتظر الكثير من سلطة بلاده لتفعيل الانفراج السياسي وجعل الديمقراطية حقيقة واقعة مازال يرى بعض الظواهر من محاصرة العمل الحزبي المعارض واستمرار نظرة البعض إليه باعتباره خطرا من الضروري مراقبته أو ملاحقته أو منعه . هذه النظرة المتجسّدة خاصة عند بعض المسؤولين الجهويين من التجمّع والأمن والإدارة راجعة إلى استمرار التداخل الغريب بين الحزب الحاكم والدولة . إنّ حياد الإدارة بمختلف مكوّناتها والتزامها بنفس المسافة التي تفصلها عن الأحزاب هما من أكثر الضمانات دلالةً على سلامة مسارنا السياسي وتطوّره . وهذا يقتضي وعيًا لدى الجميعِ بضرورة هذا الحيادِ وتقنينًا له وإجراءاتٍ عاجلةً لإبرازه وتأكيده مثل حلّ الشعب التجمّعية المهنية وتوحيد المصدر القانوني لتمويل الأحزاب بالنظر إلى استمرار تمتّع التجمّع الدستوري بـ  » مساهمات  » البلديات والولايات ومؤسّسات عمومية أخرى واستعماله لإمكاناتها الإدارية والتقنية في نشاطاته الجهوية والمحلية . إنّنا لا نُنكر على التجمّعيين حرصَهم على سلامة الدولة واستقرار البلاد بشرط أن لا ينكروا على المكوّنات السياسية والاجتماعية الأخرى حرصها وعملها من أجل تونس من زاوية نظر مغايرة . ونحن نعتقد أن المعالجة الأمنية تبقى مؤقّتة بل قاصرة أحيانا إذا لم تستند إلى وعي وطني عام وعمل من مختلف الأطراف . وهنا يأتي دور التوعية والتثقيف والتأطير الذي على الأحزاب أن تقوم به أو الذي تريد أن تقوم به فتعترضها مصاعبُ عديدةٌ.  إنّ من أشدّ الظواهرِ خطرًا على استقرار الشعب وصولَ عدد من المواطنين الراغبين في تأكيد مواطنتهم ومشاركتهم في شؤون وطنهم إلى اليأس من تحوّل الأقوال أفعالا ً، وإلى اليقين بأنّ التعدّديةَ شكل بلا مضمون والأحزابَ مجرّد ديكور . ولذلك نحن في حاجة أكيدة اليوم إلى حوار وطني شامل عبر هيكل دائم تنظمه السلطة ولا تستبدّ به . إن هذا الحوار الذي دعا إليه الاتحاد الديمقراطي الوحدوي منذ مؤتمره الأخير ( جربة ، 24-26 مارس 2006) هو مجال في اعتقادنا لطرح مختلف العوائق التي تعترض العمل الحزبي والجمعياتي في تونس ، ومختلف الإشكاليات التي تَبرز في مسارنا نحو الديمقراطية وخاصّة ما يتعلّق بحق التنظم ، وحرّية الإعلام، والقانون الانتخابي، والتوازن بين السلطتيْن التنفيذية والتشريعية، ومسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب ، ومكانة السلطة القضائية ودورها في ضمان المشاركة السياسية وعلوية القانون ، وغيرها من المسائل المركزية والفرعية . هذا الحوار الوطني الكفيل بوقاية تونس من مخاطر الاحتقان السياسي هو مسؤولية السلطة، وهو مسؤولية المعارضة أيضا . فلا يخفى اليوم أنّ المعارضة الديمقراطية هي ضمان أساسي من ضمانات استقرار البلدان وتطوّرها في مختلف المجالات . ومع معرفة الجميع بالمعيقات الموضوعية التي تقف أمام فعلٍ للمعارضة حقيقي وناجعٍ في الواقع التونسي ، فإنّ مظاهرَ الوهن الذاتي معروفة للجميع أيضا. إنّ مختلف الأحزاب القانونية أو الساعية إلى تأشيرة محتاجة إلى عمل كبير من أجل تفاعلٍ حقيقي مع الجمهور الواسع ، وتفاعلٍ ديمقراطي ناضج بين مختلف مكوّناتها وقياداتها .وإذا كان الخوف واليأس والاكتفاء بالمراقبة والفرجة والانتظار والمحاسبة من فوق الربوة والتعبير عن المساندة القولية والعاطفية هي ظواهر قائمة في الواقع ، فإنّها ليست وحدها المبرّرات الموضوعية للعزوف عن المشاركة في الشأن العام . إنّ اضطراب علاقة المعارضة بالواقع الوطني من حيث تحديد الأولويات وتنظيمها وعجزها إجمالا عن التعبئة الجماهيرية بل افتقاد بعض القيادات والرموز للمرتكز الشعبي ممّا يجعل منها حالة دعائية إعلامية أكثر ممّا هي حالة سياسية واقعية ، هي من الحقائق التي لا يحجبها ما يبدو من افتراق وتواجه بين حلفيْن يتبادلان الاتهام . ولا شكّ في أنّنا اليوم في حاجة إلى الخروج من ثنائية الخطاب المتشنّج مع السلطة الذي يجعل كلّ شيء سوادا والخطاب التمجيدي الذي يكاد يطابق خطاب الحزب الحاكم في تصويره للوضع كلّه ورديّا ، وفي حاجة إلى الانطلاق في حوار وطني جادّ بين المكوّنات السياسية ذات الحضور الحقيقي على الأرض يجسّد ديمقراطيّتها هي في ذاتها باعتبارها اعترافا بالآخر وقبولا للإنصات إليه ، ويقوم على وعي بقيمة العمل الوطني المشترك الذي يحاور السلطة وقد يتفهّم الظروف الحافّة ببعض اختياراتها دون السقوط في التبرير والموالاة، وينفتح على الوضع السياسي العالمي بعيدا عن الانخراط اللاّواعي أو الواعي في رزنامة خارجية .    (المصدر: صحيفة « الوطن » (لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي – أسبوعية)،  العدد التاسع بتاريخ 27 جويلية 2007)

 

الرحلة الأخيرة من جرجيس إلى الصومال من يتحمـل المسؤوليــة؟!
 
بقلـم: برهـان بسيـس جاء الخبر كالتالي: قُتِـلَ عمر فاروق الشلندي على الحدود الكينية ـ الصومالية حين كان يحاول مع مجموعة من العرب دخول كينيا في شهر فيفري 2007 بعد ان هرب من الصومال غداة هزيمة المحاكم الاسلامية وفرار مقاتليها وانصارهم من المقاتلين العرب المجنّدين من طرف القاعدة مطاردين من طرف القوات الاثيوبية واجهزة الرصد العسكري الامريكي. يبدو الخبر للوهلة الاولى عاديا حتى لو كان المعني بالامر شابا تونسيا مولودا لأب تونسي وأم فرنسية من أصل برتغالي. فمثل هذه الاخبار لا تكاد تنقطع دوريتها مع تنامي ظاهرة الارهاب المعولم العابر للحدود والقارات واتساع رقعة تجنيد الشباب في مختلف البلدان العربية والاسلامية لفائدة افكار الانحراف الارهابي وغسيل الدماغ الذي يرسل ضحاياه الى ساحات الموت العبثي باسم قضايا وهمية وادعاءات موتورة بلبوس اقنعة الجهاد والاستشهاد. الخبر كاد يكون عاديا ضمن هذا السياق لو لا أن شخصيته الرئيسية اي الشاب القتيل عمر فاروق الشلندي ليس سوى احد افراد ما عُرف لدى الرأي العام التونسي منذ سنتين بـ«مجموعة جرجيس» التي ضمت بعض الشبان الموقوفين والمحاكمين بتهم متعلقة بالارهاب والتحضير لعمليات ارهابية كان الأمن  التونسي توفّق في افشال مخططهم وهو في مراحله الاولى في مستوى جمع المعلومات الخاصة بطرق تحضير المتفجرات وحيازة الاسلحة عبر شبكة الانترنيت. الجميع يذكر ان ما عرف بقضية «مجموعة جرجيس» قد اثارت اهتماما  كبيرا خاصة في الاوساط الحقوقية ذهبت كالعادة بفريق واسع ممن يتقدمون الى الساحة  السياسية والحقوقية التونسية باسم  الحركة الديموقراطية في مختلف مواقعهم داخل رابطة حقوق الانسان او المحامين او الاحزاب السياسية الى تبنّي قضية مجموعة جرجيس باستماتة وحماس باعتبارها «قضية حرية تعبير ضحاياها شباب مظلومون تهمتهم الوحيدة انهم ابحروا على الانترنيت». انطلق حينها ضجيح الجوقة يصم الاذان حول «حرية التعبير المهضومة في تونس، حول حرية الابحار في الانترنيت المراقبة، حول شهداء الانترنيت حول ضحايا الرقابة، حول مساجين الرأي، حول تهافت شعارات السلطة المتبنية لمشروع مجتمع المعرفة تلك السلطة التي رمت في السجن شبابا ابرياء ذنبهم الوحيد انهم ابحروا على شبكة الانترنيت» تحوّلت قضية «مجموعة جرجيس» حينها بفضل نشاط الجوقة وحملتها الدعائية الواسعة الى قضية دولية صدرت بشأنها كالعادة مواقف حكومية في تقارير رسمية مثل تقرير وزارة الخارجية الامريكية أو تنويهات الناطق الرسمي باسمها داعية الى اطلاق سراح شباب جرجيس ضحايا الحق في التعبير والرأي كما تنادت الى القضية كالعادة صحف الغرب الضعيفة مشاعرها امام قضايا حقوق الانسان وائتلاف واسع مما يعرف بالمنظمات الحقوقية الدولية التي ينظر البعض لها ككنائس مقدسة حاملة لانجيل حقوق الانسان لا يأتيها الباطل من خلفها  او امامها انما تقاريرها قرآن منزّل لا يحتمل الشك او الخطأ. دخلت على الخط: العفو الدولي والهيومان رايتس ووتش، الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان وغيرها كثير من الجمعيات منها ما رسخ في ذهني باسم مجموعة العمل لمراقبة حرية التعبير في تونس «IFEX» التي تميزت في تقاريرها الخاصة عن تونس وهي تستعد لاحتضان القمة العالمية لمجتمع المعلومات بوضع قضية «مجموعة جرجيس» على رأس تحليلها لما رأته «وضعا صعبا لحرية التعبير والرأي في تونس» ومطلبا رئيسيا اساسيا هو اطلاق سراح شباب جرجيس ضحايا استهداف حرية الرأي!! مسلسل المغالطة كان اقوى من ان يُحتمل وقد اختلط بسيل من البكائيات الانسانية لعل ابرزها تحديدا مشهد أم الشاب عمر فاروق الشلندي الفرنسية الجنسية متجوّلة من منبر حقوقي الى آخر صحبة جوقة «الديموقراطيين التونسيين» وهي تذرف الدموع حزنا على ابنها البريء الذي اختطفته السلطة التونسية من حضن أمه لتزجّ به في السجن فقط بسبب الابحار على الانترنيت. أودّ أن اكون واضحا في هذا السياق فأذكّر أنني لا أطعن ابدا في حق مناضلي حقوق الانسان وواجبهم في الدفاع عن قضايا حرية الرأي والتعبير بل وواجبهم في الدفاع عن كل موقوف او سجين مهما كانت قضيته حتى لو كانت متعلقة بالارهاب والعنف لان التهمة ـ اي تهمة ـ لا ينبغي ان تمنع حق المتهمين في المحاكمة العادلة والمعاملة الانسانية واحترام القانون، وعمل نشطاء حقوق الانسان هو السعي لضمان هذه الحقوق خدمة لمعاني وقيم دولة القانون والمؤسسات الراعية للحقوق والضامنة لها، كما آنه لا يمكن لنا الا آن نثمّن مبادرات العفو الانساني التي مافتئ رئيس الدولة يتخذها بشكل دوري في كل مناسبة وطنية، لكن الاشكال الذي اقف عليه من خلال الحالة المشار اليها هو خطورة الخلط والتزوير والمغالطة التي يقع فيها بعض النشطاء الحقوقيين حين يغيّرون عناوين القضايا ويزوّرون هوية المعارك والاستحقاقات خدمة لحسابات سياسية ضيقة مشكلتها انها لا تُسوّي ثأرا مع سلطة بقدرما تشوّه سمعة بلد وتمس من مصالحه الحيوية. قضايا العنف والارهاب يحوّلونها بسهولة الى قضايا رأي وتعبير سياسي، لا تهم هوية المتهم ان كان فعلا يملك رأيا او فكرا، ان كان خطّط للعنف أم قبض عليه وهو يصطاد الفراشات.. المهم فقط هو وضع الحطب لاذكاء نار التشويه والمغالطة. شباب مجموعة جرجيس شملهم عفو رئاسي كريم صدر من منطلق انساني اخذ بعين الاعتبار حداثة سن افراد المجموعة، هل عاد عمر فاروق الشلندي، الفتى المظلوم الى حضن امه الذي انتزعته منه السلطة التونسية؟! من فرنسا التي عاد اليها بعد اطلاق سراحه غادر الى جبهات الارهاب صحبة بعض زملائه من الذين حوكموا معه غيابيا في قضية جرجيس بالذات. لا أرغب ان أكون مكان أمه المسكينة الملتاعة ولكني أسأل اي لوعة أكثر حدة هل على ابن معتقل تزوره كل اسبوع في مؤسسة سجنية كان بالامكان ان تعيد له توازنه الفكري وتوفر له فرصة مراجعة افكاره المنحرفة أم اللوعة الحارقة على ابن مقتول في ارض قاحلة بعيدة باسم الجهاد والاستشهاد؟! من يتحمّل المسؤولية في مثل هذه المآسي هم هؤلاء العابثون من تجار السياسة الذين اعمتهم حساباتها عن وظيفتهم الاصلية في التأطير والارشاد من أجل وقاية شبابنا من الوقوع في مثل هذه الكوارث. حقوقيون عابثون لا يهمهم مصير شباب يتظاهرون بالدفاع عنه فيغرسون في اذهانه صورة البطل المظلوم الذي تعاقبه السلطة لانه تبنّى قضية نبيلة. لا يهمهم العبث بعقول هؤلاء الشباب حين يوهمونهم ويوهمون الرأي العام بانهم ضحايا لقضايا حرية التعبير والرأي لان الحساب بالاساس هو حساب السياسة الرخيصة التي لا يهمها سوى تسجيل النقاط على حساب السلطة وسمعة البلد. اذكر انه في احد الحوارات التلفزيونية التي شاركت فيها صحبة احدى الحقوقيات التونسيات النشيطات ضمن هذه الجوقة، صرخت المحامية اليسارية التقدمية تنديدا بحصار السلطة  المضروب على الشباب التونسي المجاهد الذي يريد الالتحاق بالمقاومة العراقية. لم اعرف حينها اي فصيل من المقاومة كانت تقصده محاميتنا اليسارية التقدمية هل هو فصيل الزرقاوي او ابو عمر البغدادي او مقتدى الصدر او على الارجح احدى الفصائل الماركسية اللينينية العاملة ضمن المقاومة العراقية والاقرب لفكر ومرجعية محاميتنا التقدمية!!! هؤلاء هم حقيقة من يتحمل مسؤولية الشبهة لاتجاه سمعة اوطانهم فحسب بل اساسا تجاه شباب يقع التغرير به حين نوهمه انه على حق وهو في طريقه بكل حماس نحو جهنّم!!!  
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 جويلية 2007)

«خمسون» للثنائي فاضل الجعايبي وجليلة بكار

مساءلة صارمة لخمسين سنة من الاستقلال

 
بقلـم: آمال موسى تزامنا مع احتفال تونس بمرور خمسين سنة من الاستقلال، رأت جماعة مسرح فاميليا للانتاج مقاربة هذا الحدث مقاربة سياسية نقدية مباشرة، وذلك على عكس الاعمال المسرحية السابقة التي وإن كانت احيانا تصطدم بما هو سياسي،  فإن ذلك التصادم كان دائما غير مباشر، خصوصا أن الحقل الاساسي لمشروع مسرح الثنائي فاضل الجعايبي وجليلة بكار هو العائلة وما يعتريها من علاقات مفككة تنطلق من أزمات ذاتية، تطال التنشئة الاجتماعية والنفسية ومنظومة القيم الثقافية وعلاقة الفرد بجسده وبالاخر المحيط به أو البعيد عنه. لذلك فإنه يمكن القول ان الحقل الذي اشتغلت عليه مسرحية « خمسون » أكثر اتساعا في هذه المرة بحكم تناولها المجتمع ككل وليس الاسرة كعينة مصغرة واهتم بعلاقة الدولة بالاسلام السياسي وبآليات مواجهتها، أكثر من التركيز على التفاصيل ذات البعد النفسي الاجتماعي. إنها مسرحية المساءلة الصارمة يعيشها أب مناضل يساري ينهار وأم حقوقية يسارية تبحث عن أسباب تحجب ابنتها وابتعادها عن قيم والديها، مع ما يقتضيه ذلك من انفتاح الذاكرة على مصراعيها لاستعادة شريط علاقات الدولة منذ حداثة استقلالها مع مختلف أشكال المعارضة التي ظهرت، وذلك من خلال استدعاء أفراد يساريين ونقابيين عاشوا قساوة تجربة الاختلاف مع السلطة في الستينيات والسبعينيات. وهو ما حتم على المسرحية الاهتمام بظاهرة التأزم ذات الاسباب السياسية بالخصوص، لاسيما وأن التطرف يفسره علم الاجتماع بأنه نتاج توتر أوضغط أو احباط. الايديولوجيا تنتج نقيضها وتبلغ الرمزية في مسرحية « خمسون » في هذا السياق تحديدا سقفا عاليا، يتمثل في تعمد كاتبة المسرحية أن تكون « أمل » من أبويين ماركسيين و »جودة » التي فجرت نفسها في بهو المعهد أستاذة فيزياء، أي أن الايديولوجيا تنتج نقيضها والتوجه العلمي العقلاني الرياضي غير محصن من تسرب الذهنية الانتحارية ذات المرجعية الغيبية. وتركز المسرحية في طرحها لهذه القضية على الشق السياسي والحرياتي من مشروع الدولة التونسية منذ تاريخ استقلالها 20 مارس 1956 الى اليوم، وإن كان نصيب الاسد من هذه الفترة ينصب على مرحلة الحكم البورقيبي التي أرست المشروع التحديثي دون أن تعير أي اهتمام للحداثة السياسية ومظاهرها المتمثلة في الديمقراطية والحريات العامة. من هذا المنطلق فإن المسرحية تعالج النصف الفارغ من الكأس والثغرات التي أدت الى حدوث التأزم وظهور التطرف والعنف. لذلك فإن مسرحية « خمسون » وإن كان عنوانها يدعي مساءلة أبعاد مشروع الدولة الوطنية التونسية طيلة خمسة عقود، فإن مضمونها لا يمس سوى ما هو سياسي وإن كان في تماس مع منظومات تحتية أخرى يمكن للمتلقي استخلاصها. ونلح على هذه الملاحظة لان مشروع الدولة التونسية تكمن قوته في الملف الاجتماعي والثقافي والتربوي ونقصد بذلك اصدار مجلة الاحوال الشخصية ذات البند الثوري المتمثل في منع تعدد الزوجات وأيضا في مجال التعليم إقرار مبدإ مجانية التعليم وإجباريته بالنسبة الى الجنسين والتوجه بقوة نحو سياسة الترشيد السكاني من خلال برامج تحديد النسل. طبعا ليس مطلوبا من العمل الفني أن يستعرض مواطن القوة والضعف معا، بل أن المقصود أن عنوان « خمسون » يخاتل المتلقي. كما يظهر بعد قدر من التمعن في الخطاب الباطني للمسرحية توافقا في النظرة مع الموقف الرسمي من التيار الاسلامي ومسألة الحجاب والخلاف يكمن في طريقة المواجهة، أي أنه هناك استنكار واضح لاليات الرقابة وإهانه النفس والجسد.ونفس هذه الاليات المستنكرة توظف من ناحية أخرى لتفسير ظهور التطرف والتشدد،الشئ الذي يفيد بأن رسالة المسرحية تدعو الى التنفيس أكثر،كي نظفر بأجساد غير رهينة وغير مختطفة بالمعنى القمعي. المبـاشــراتيــة من جهة أخرى، فإن التركيز على هذه القضية طيلة ساعتين وأربعين دقيقة مدة المسرحية لتنتهي بعناق الام الماركسية لابنتها « أمل » بما يعنيه ذلك من مصالحة الافكار والاراء المختلفة، ليس سوى تعلة لخوض مسألة علاقة الدولة بالمعارضة ككل، وإن كانت للمعارضة من نوع الاسلام السياسي دلالة خاصة طيلة مشروع الدولة المستقلة، إذ ظهرت في بداية السبعينيات على إثر فشل تجربة التعاضد، الشئ الذي وضع سياسة الدولة ذات التوجهات العلمانية على المحك. دون أن ننسى أن الدولة آنذاك لم تتأخر في نفس الفترة عن توظيف الاسلام الراديكالي في مواجهتها لليسار ولاقصى اليسار.لذلك فإن مسرحية « خمسون »، هي دعوة لاقامة علاقة أكثر صحية مع المعارضة والتصالح مع المختلفين سياسيا وثقافيا وأيديولوجيا. وهي دعوة قدمها الفاضل الجعايبي وجليلة بكار وباقي طاقم الممثلين والفنيين بجرأة وشجاعة وبإيحاءات جمالية عالية فيما يتعلق بالسينوغرافيا.  والنص الذي كتبته جليلة بكار لا يخلو من روحها الناقدة ومن السخرية السوداء ومن توظيف تجربتها وتجربة جيلها، وإن كان بالامكان إنتاج نص أكثر ابداعا بالمعنى الفني ذلك أن المباشراتية، قد طغت على كثير من مقاطع النص. بالاضافة الى المبالغة احيانا في اعتماد ظاهرة تكرار بعض الكلمات والجمل المفاتيح داخل النص. ولكن قيمة العمل بالنظر الى سياقه وجديته ومسؤوليته الفنية تجعل من كل نقيصة مسألة ثانوية امام شجاعة التعاطي مع الاشكاليات، علما بأن الطرح قابل جدا للنقاش بأكثر من مقاربة ومن حجة مضادة في خصوص طرح بعض النقاط الحساسة. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 جويلية 2007) تونس: الحزب الشيوعي السابق يسعى إلى دور أكبر في المعارضة تونس – رشيد خشانة     يسعى الحزب الشيوعي التونسي السابق خلال مؤتمره العام الذي بدأ أعماله أمس في العاصمة، إلى التكيف مع الأوضاع الدولية والمحلية الجديدة بتغيير تسميته وتشكيل تحالف واسع يضم مستقلين، بهدف لعب دور أكبر في صفوف المعارضة. وكان الحزب الذي تأسس في مطلع الثلاثينات من القرن الماضي ضمن طليعة الأحزاب الشيوعية في العالم العربي، غير اسمه في العام 1993 إلى «حركة التجديد»، ووسع من مرجعياته الفكرية وتخلى رسمياً عن الشيوعية. وتوقع قياديون في الحزب الذي يمثله ثلاثة نواب في البرلمان، تسمية أمين عام جديد للحزب محل الأمين العام الحالي محمد حرمل الذي يقوده منذ العام 1981، تاريخ رفع الحظر عن نشاط الحزب الذي منعه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في 1963. إلا أنهم أوضحوا أن حرمل (75 عاماً) لن يغادر القيادة، ورجحوا أن يُسند إليه منصب رئيس الحزب الذي سيُستحدث في المؤتمر. لكن أحد المرشحين البارزين لمنصب الأمين العام الأستاذ الجامعي أحمد إبراهيم أكد في تصريحات أن المؤتمر سيقتصر على انتخاب قيادة موسعة تتولى لاحقاً البت في المراكز القيادية. ويرمي المؤتمر الذي يشارك في أعماله أكاديميون وناشطون حقوقيون مستقلون من اليسار إلى استبدال «التجديد» بـ «حزب ديموقراطي تقدمي واسع» في إطار السعي إلى التكيف مع تراجع الحركة الشيوعية العالمية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي السابق واستعادة دور مؤثر في الساحة المحلية. وأفاد قياديون في الحزب أن المؤتمر يهدف كذلك إلى تشكيل «قطب مُعارض واسع» لا يضم إسلاميين بين صفوفه، في إشارة إلى التباعد القائم مع الائتلاف الذي تشكل في أعقاب استضافة تونس القمة العالمية لمجتمع المعلومات في العام 2005. وكانت تيارات ليبرالية ويسارية وإسلامية انتهزت فرصة القمة لإعلان إضراب عن الطعام شاركت فيه ثماني شخصيات عامة لمدة شهر للمطالبة بعفو عام عن المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات. وتشكلت في أعقاب الإضراب الذي لقي صدى إعلامياً واسعاً في الخارج هيئة مشتركة ضمت ممثلين من خمسة أحزاب بينها «حركة النهضة» الإسلامية المحظورة، إضافة إلى محامين وجامعيين وإعلاميين مستقلين. وأقامت الهيئة هذا الشهر مؤتمراً لمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية انتقدت فيه حصاد فترتي الرئيسين بورقيبة وزين العابدين بن علي، وحضت على تأسيس «جمهورية ثانية» وتأمين حرية الترشيح
للانتخابات المقرر إجراؤها في العام 2009. إلا أن قياديين في «التجديد» ومستقلين يشاركون في المؤتمر الحالي انتقدوا التحالف مع «حركة النهضة» واعتبروه تهديداً لـ «مكاسب الحركة التقدمية».
(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 جويلية 2007)

أحمـد إبراهيم الأمين العـام المساعـد لحركـة التجديـد لـ«الصباح»: هكـذا أنظـر إلى مستقبـل الحياة السياسيـة أدعـم خيـار التسييـر الجمـاعـي للأحـزاب

 
تونس – الصباح تتواصل اليوم وغدا باحد فنادق العاصمة اعمال المؤتمر الوطني لحزب التجديد التي انطلقت مساء امس بحضور مئات من مناضلي الحزب وممثلي عدة تيارات سياسية والمستقلين ونشطاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.. ومن بين ما يميز هذا المؤتمر وجود مشروع لاحداث خطة رئيس غير تنفيذي تسند الى السيد محمد حرمل الامين العام المتخلي مع انتخاب امين عام جديد.. ومن ابرز المرشحين للامانة العامة الجامعي احمدابراهيم القيادي في الحزب منذ العقد الماضي ورئيس تحرير جريدة الطريق الجديد سابقا.. الذي اجرينا معه الحوار التالي: × ما الجديد في هذا المؤتمرالثاني لحركة «التجديد»؟ – هذا المؤتمر ليس كغيره من المؤتمرات التقليدية التي اعتاد الرأي العام أن يشاهدها في حياة الأحزاب. هو مؤتمر طريف حقا شكلا ومضمونا. فهذه المرة الأولى على حد علمي التي يطرح فيها حزب سياسي ليس فقط مشروعا لإعادة بنائه تمهيدا لإعادة تأسيس الحركة الديمقراطية والتقدمية التونسية برمتها على ركائز فكرية وسياسية جديدة، بل أيضا وبالخصوص تمشيا شراكيا يتيح لكل مناضل ديمقراطي غير منظم إمكانية المساهمة في مؤتمره على قدم المساواة مع إطاراته وأعضائه. فليس اعتياديا أن تتكفل بإعداد المؤتمر هيئة متناصفة بين أعضاء الحزب والمستقلين الذين أدت بهم تجربتهم معنا في المبادرة الديمقراطية إلى تجاوز تحفظهم على مبدإ الانتماء العضوي لأي تنظيم سياسي وإلى الدخول في مسار تأسيسي واعد، واللافت للانتباه أنها هيئة لها كامل الصلاحيات وقد أعدت بكفاءة لمؤتمر نريده جميعا أن يكون فريدا من نوعه في ديمقراطية أشغاله وفي مستوى قراراته وفي القيادة التي ستنبثق عنه لتتولى إنجاز الخطة السياسية والتنظيمية الجديدة بكفاءة. حرية التعبير × على ذكر الأمور التنظيمية، كيف ستجسم الحركة في صيغتها الجديدة المنتظرة مبدأ التنوع والتعدد داخلها ؟ – التعددية في المقاربات والتحاليل مرتبطة ارتباطا جدليا بالوحدة التي ليست انسجاما أو انضباطا ميكانيكيا بل هي نتاج لمجهود تأليفي جماعي يجعل من الاختلاف في وجهات النظر مصدر ثراء وقوة لا مصدر تشتت. فالتعددية يضمنها من ناحية التأكيد في القانون الأساسي على حرية التعبير الفردية والجماعية داخل الحركة وخارجها بما في ذلك إمكانية الالتقاء- بمناسبة المؤتمرات- لمجموعات أو تيارات حول مشاريع سياسية متنافسة، ويضمنها من ناحية أخرى اعتماد مبدأ التمثيل النسبي للقائمات التي قد تقدمها هذه المجموعات، علما بأن القرارات السياسية – التي تتخذ اعتمادا على البحث عن التوافق كقاعدة وعلى الحسم بالتصويت كاستثناء – هي قرارات ملزمة للجميع….هذه رؤية ستعتمد خاصة في المستقبل لأن المؤتمر الحالي له خصوصيات سنأخذها بعين الاعتبار. × ما هي بالتحديد هذه الخصوصيات؟ – سنسعى إلى التأقلم الإيجابي مع تمشي «الشراكة» الذي اتبعناه في إعداد المؤتمر وفي إنجازه، وذلك بالحرص على تكريس التناصف في مستوى الهيئات القيادية المنتخبة دون أن يتناقض ذلك مع الاقتراع السري وحرية اختيار أعضاء هذه الهيئات من قبل المؤتمرين. رئاسة الحزب × ترددت أخبار بأن هنالك قرار بإعادة هيكلة قيادة الحركة بإحداث خطة رئيس ستسند الى السيد محمد حرمل… وأنت بوصفك منسقا في لجنة تعديل القانون الأساسي ما رأيك في هذا القرار؟ – الشيء الذي هو محل اتفاق بل إجماع هو ضرورة إعادة الهيكلة في اتجاه تجسيم نمط راق من الديمقراطية في الحياة الحزبية الداخلية على جميع الأصعدة… أما أن يكون هنالك قرار رسمي ما قد يكون اتخذ خارج الهيئة الوطنية المشتركة لإعداد المؤتمر فهذا غير صحيح وغير منطقي لأنه يتنافى ومبدأ الشراكة ومع ما اتفقنا عليه مع أصدقائنا بأن تلك الهيئة هي المصدر الشرعي الوحيد لكل القرارات المتعلقة بالمؤتمر. وقد طرحت- من جملة مسائل أخرى- مسألة إحداث خطة رئيس للحركة في لجنة تنقيح القانون الأساسي ولم تتوصل هذه اللجنة إلى البت فيها فأحالتها على الهيئة الوطنية الواسعة التي لم تأخذ فيها قرارا أو مشروع قرار واضح، إلا أن الباب قد ترك وسيبقى مفتوحا… ويبدو لي شخصيا أننا، إذا تحلينا جميعا بالروح الوحدوية التي تترفع عن «الذاتيات» الضيقة والاصطفافات اللاعقلانية وذهنية الحسم والإقصاء، سوف نهتدي دونما شك إلى الحل الإيجابي والبناء الذي قد يتوج أشغال المؤتمر بإعطاء كل ذي حق حقه وتقديره حق قدره ومقداره… التداول × ماذا تقترح شخصيا؟ – أنا أقترح أن نتناول هذه المسألة من زاوية ضرورة تناغمها مع الشراكة وتكاملها مع مشروع البناء وما يعنيه من إقرار فعلي للتداول ومن زاوية استبعاد كل ما قد يفهم على أنه في تناقض مع ذلك  حتى وإن كان غير مقصود… وفي إطار السهر على السير الديمقراطي للمؤتمر وضمان مناخ الحوار، قد يكون من المفيد جدا أن تتظافر أولا كل الجهود للمصادقة على النصوص ثم لانتخاب الهيئات القيادية التنفيذية في ظروف ديمقراطية يرتاح إليها كل الفرقاء، فنهيء بذلك المناخ الذي يجعل الجميع مستعدين للتعامل مع الموضوع بكل تفهم وفي نفس الوقت بكامل المسؤولية وكامل الحرص على وضع مصلحة المسار فوق كل اعتبار… وفي اعتقادي ينبغي أن يتأكد بوضوح للرأي العام الديمقراطي والوطني أن هذا المؤتمر حدث تاريخي واعد، بعيد كل البعد عن أن يكون بأي حال من الأحوال إعادة للقديم بأشكال أخرى، أي أنه بحق مؤتمر التأسيس للجديد في التوجه الفكري والخطة السياسية والنمط التنظيمي وفي القيادة التي يأمل أغلب المؤتمرين أن يكون لها في جميع مستوياتها من المصداقية والإشعاع والنفوذ الأدبي والسياسي الذي لا تشوبه شائبة ما يخول لها استقطاب مزيد الطاقات النضالية وتحقيق النقلة النوعية في حياة المعارضة الديمقراطية والحياة السياسية في البلاد بوجه عام. دورالمناضلين غير الشيوعيين × بعد 14 عاما عن تأسيس حركة التجديد سنة 1993 و6 سنوات عن مؤتمرها الأول في 2001 ودخول العديد من المناضلين  غير الشيوعيين، هل نجحت في تجــــاوز الإطار الضيق للحزب الشيوعي؟ – إن تأسيس الحركة منذ 14 سنة انطلاقا من المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي التونسي لم يكن كما قد يتبادر لذهن البعض مجرد تغيير للاسم، بل كان بناء لكيان سياسي تقدمي وديمقراطي مختلف تماما وذلك ليس فقط لأنه لم يعد مبنيا على منظومة فلسفية أو إيديولوجية وحيدة ملزمة لكل أعضائه بل أيضا وبالخصوص لأنه استخلص أهم الدروس السياسية وانتهج نهجا تجميعيا للطاقات النضالية على اختلاف مشاربها ومقارباتها (التي لم تكن الماركسية المحررة من التحجر والقوالب الجاهزة إلا واحدة منها). فأنت  ترى أن تجاوز ما أسميته بالإطـــــار الضيق للحــزب الشيوعي قد تم منذ زمن. ..  لكن هذه التجربة الأولى لم تنجح مع الأسف في استقطاب تلك الطاقات النضالية بالقدر الذي كنا نأمله وذلك لأسباب عدة منها حجم انهيارات التجارب «الاشتراكية» و«التقدمية»، ومنها العراقيل والمضايقات على النشاط السياسي المستقل، ومنها بالخصوص الخطة السياسية التي تم اختيارها بعد ذلك، والتي راجعها مؤتمر 2001 بأن أعاد تموقع الحركة الواضح في المعارضة، الأمر الذي سمح لها باستعادة  مصداقيتها  وبالنجاح في تجربة «المبادرة الديمقراطية»… التي هيأت بدورها – بما أفرزته من جدلية طريفة بين الائتلاف والتأليف – للمشروع التأسيسي الذي نحن بصدد العمل على إنجازه معا بمناسبة هذا المؤتمر… المشروع الديمقراطي × ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر للحزب كي يؤثر في الحياة السياسية والمحطات القادمة؟ – عليه قبل كل شيء أن يكون حاملا لمشروع وطني، وديمقراطي وتقدمي واضح، في أسسه الفكرية والسياسية وفي برنامجه والحلول المقنعة التي يقدمها للمشاكل الاقتصادية والمعضلات السياسية والاجتماعية. هذا ما تسعى الأرضية التي تقترحها لجنة الإعداد لمصادقة المؤتمرين وكذلك البرنامج المفصل- الذي يقترح حلولا جدية وقابلة للإنجاز- إلى الاستجابة له… ومن أهم ميزات الأرضية أنها تربط الديمقراطية ربطا جدليا بالحداثة فترى أن كل مشروع تحديثي مبني على مناهضة الديمقراطية مآله الفشل كما أن كل مطالبة بالحريات الديمقراطية بعقلية معاداة الحداثة تحمل في الواقع مخاطر التمهيد للاستبداد… – وبإيجاز فإن الحركة تطمح أن تكون القاطرة الدافعة إلى تشكل قطب ديمقراطي تقدمي واسع ومؤثر قادر على تغيير موازين القوى وعلى أن يلعب دور «السلطة المضادة» وفي نفس الوقت فهي تعد العدة لأن تكون «سلطة بديلة» قادرة على جعل التداول السلمي والديمقراطي على السلطة تداولا في صالح عموم الشعب. التسيير الجماعي × هناك من يرى فيك مرشحا ممكنا لمسؤولية الأمانة العامة للحركة… فهل أنت مترشح فعلا؟ – أولا أنا شعاري الأساسي في هذا الشأن هو: «المواقف قبل المواقع»، ولذلك فالأهم في هذه الساعة هو أن يقر المؤتمر التوجهات الفكرية والسياسية والتنظيمية والخطة الميدانية التي أدعو إليها منذ مدة بمعية عدد غير قليل من المناضلين المعروفين بجديتهم وكفاءتهم والتزامهم بقضايا الوطن والشعب… فالمعركة السياسية التي سنخوضها في هذا المؤتمر هي قبل كل شيء معركة رؤى وتحاليل ومواقف، وعلى هذا الأساس السليم سأتقدم مع هؤلاء الرفاق والأصدقاء للحصول على ثقة المؤتمرين كأعضاء في المجلس المركزي ، هذا مع الانفتاح التام على كل الطاقات حتى ذوي التوجهات المختلفة عن توجهنا في هذه القضية أو تلك لأننا دعاة وحدة ودعاة تأليف وتجميع… فمسألة الترشح لخطة الأمين العام –  أو بالأحرى  خطة «الأمين الأول» التي هي أكثر تناسبا مع مبدأ التسيير الجماعي ومفهوم القيادة المتعددة الأقطاب الذي أدعو إليه – ستطرح في فترة لاحقة من أشغال المؤتمر وسأنظر فيها مع أصدقائي وإن كنت لا أخفي عليك أنه  ثمة منذ أيام نزعة متنامية لدى الكثير من الإطارات الفاعلة والمشهود لها بالنزاهة والمصداقية إلى ترشيحي ومساندتي…. وسنتشاور معا ونتخذ معا ومع أكبر عدد ممكن من النواب القرار الذي يفرضه واقع «ميزان القوى الانتخابي» والذي تتطلبه مصلحة مشروعنا التأسيسي المشترك ومسارنا النضالي الذي هو على كل حال أسمى وأنبل من كل الطموحات الفردية. حاوره: كمال بن يونس
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 جويلية 2007)

 
يحاور فعليا قادة حماس في دمشق باسم فتح
القدومي يرفض زيارة القنصلية الأمريكية في تونس للحصول علي بصمته مقابل منحه تأشيرة زيارة
رام الله ـ القدس العربي : رفض رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي الإمتثال لطلب الإدارة الأمريكية منه مراجعة القنصلية الأمريكية في تونس بهدف الحصول علي بصمته والتأكد من هويته قبل منحه تأشيرة دخول للأراضي الأمريكية لأغراض عملية .. وعلم من مصادر متابعة في مدينة رام الله ان السفارة الأمريكية في تونس طلبت من القدومي الحضور شخصيا وخلافا للأعراف الدبلوماسية لمقر القنصلية حتي يتقدم بأوراق وطلبات الحصول علي التأشيرة فيما رفض القدومي هدا الطلب جملة وتفصيلا متراجعا عن طلب ضمني وشفهي له بالحصول علي تأشيرة زيارة للعمل للولايات المتحدة. وكان القدومي يخطط لزيارة مقر الأمم المتحدة في نيويورك في شهر ايلول (سبتمبر) المقبل لحضور الإجتماع الدوري للجمعية العمومية بصفته وزيرا لخارجية دولة فلسطين. وقال المصدر لـ القدس العربي ان الخارجية الأمريكية حاولت التلاعب مع القدومي واشترطت عليه تقديم طلب اعتيادي كأي زائر وإجراء التبصيمات والتواقيع اللازمة في مقر القنصلية في العاصمة التونسية لكن الأخير رفض تماما الطلب الأمريكي وقرر التراجع عن حضور الإجتماع الدولي. وتنص الأعراف الدبلوماسية علي عدم حضور الشخصيات الرسمية او الوزارية او الدبلوماسية لمقرات التأشيرات والقنصليات فيما اعتبرت اوساط مقربة من القدومي بان الطلب الأمريكي يخالف كل ما تم التعارف عليه في الحياة الدبلوماسية. وكان القدومي قد رفض ايضا عرضا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتدبير تصريح زيارة له لأغراض الحضور مؤقتا لمدينة رام الله قبل نحو اسبوعين قائلا انه لن يعود للوطن بتصريح إسرائيلي مهما كلفه الأمر. وفي غضون ذلك يسارع الرئيس الفلسطيني من تحضيراته وخطواته باتجاه العمل علي تنظيم انتخابات مبكرة في الأراضي الفلسطينية وحل المجلس التشريعي الحالي فيما يقاوم عباس جهدا منظما تقوم به عدة شخصيات فتحاوية عريقة في إطار الدعوة للعودة الي التحاور مع حركة حماس بالرغم مما حصل مؤخرا في قطاع غزة ولاحظت اوساط حركية تحدثت لـ القدس العربي بان جبهة الإصرار الرئاسي علي عدم التحاور مع حماس باتت أضعف في الآونة الأخيرة في ظل تصاعد الرأي داخل الحركة لصالح التلاقي مع حماس والتحاور معها بدلا من العمل علي انتخابات مبكرة في ظل الأزمة الحالية بين الحركتين. ويساند القيادي الفتحاوي جبريل الرجوب الدي تزاديت أسهمه مؤخرا في إطار مؤسسة المجلس الثوري للحركة بقوة خيار التحاور مع حماس فيما يعمل الرجل الثاني في الحركة فاروق القدومي علي إدامة الحوار مع قادة حماس السياسيين في دمشق باسم حركة فتح مخالفا ضمنيا توجهات الرئيس عباس في هذا الإطار.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 جويلية 2007)


النتشة: سنحاكم كل من يحال الينا من قيادات فتح بتهمة التقصير

التحقيق يدين قيادات فتحاوية في احداث غزة وحماس تعتبره اعترافا بفساد الاجهزة الامنية

 
رام الله ـ غزة ـ القدس العربي ـ من وليد عوض واشرف الهور: حمل تقرير لجنة تقصي الحقائق حول احداث غزة مفآجات من العيار الثقيل وطال رؤساء بارزين في حركة فتح ووجه انتقادات شديدة للاجهزة الامنية وادائها وحتي اسس تشكيلها. وتحدث نبيل عمرو المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحافي عن بعض قرارات اللجنة التي جاءت في مئتي صفحة لن يتم نشرها في وسائل الاعلام علي الاقل في الوقت الراهن. وطالب نبيل عمرو بتشكيل لجنة تحقيق وطنية وذلك علي اعتبار ان اللجنة كانت مختصة بما جري في الاجهزة الامنية وحركة فتح ولا علاقة لها بحركة حماس حيث ان هناك اعدامات تمت امام الكاميرا وهناك استلاب لذكري الرئيس ياسر عرفات. وتم تشكيل لجنة تحقيق في احداث غزة من مجموعة من السياسيين والقانونيين وعلي راسهم الطيب عبد الرحيم ورفيق الحسيني ونبيل عمرو وسعيد ابو علي والعميد احمد عيد، وقد اعتبرت اللجنة ان ما جري في غزة انقلاب وضع وصمة علي جبين الفلسطينيين الذين كانوا قاب قوسين او ادني من تحقيق الحلم الفلسطيني باقامة الدولة الفلسطينية . واكد التقرير ان اللجنة استمعت الي الرئيس محمود عباس وكان هذا بمثابة دعوة للجنة الا تترك احدا مهما كان مهمته، وتحدث عمرو ان ما جري في غزة كانت له مقدمات وتحدث عن وجود تهديد دائم من حماس عند رفض أي من قراراتها بان ذلك يعد وصفة لحرب اهلية. وقال نبيل عمرو ان مبدأ الثواب والعقاب تم اقراره من خلال تنزيل رتب ووضع خطة لوقف التجنيد العشوائي من اجل لقمة العيش مضيفا: لن يكون هناك تجنيد فصائلي لا تجنيد من اجل لقمة العيش هذا قرار لا رجعه فيه. واكد عمرو ان التقرير طال بعض الشخصيات في المستوي السياسي وخاصة الذين عجزوا ان يعملوا كقيادة والجزء الاكبر سيحول الي حركة فتح لمحاسبته ولا يوجد أي حصانة من المستوي الاول والثاني ومن كل المستويات. وقال الرئيس عباس الذي تسلم التقرير الذي يقع في 200 صفحة من مسؤولين كبار بحركة فتح وقادة امن انه سيأخذ التقرير كما هو وينفذه بالكامل. وقبل عباس الخميس الماضي استقالة محمد دحلان مستشار الامن القومي. وأصاب دحلان (الذي كان غائبا لتلقي العلاج الطبي عندما طردت قوات حماس القوات التابعة لحركة فتح من قواعدها في غزة)، الامريكيين بخيبة امل بعد ان ساعدوا في تدريب قواته وكانوا ينظرون اليه علي انه حصن قوي ضد الاسلاميين. ولم يتضح ما اذا كان دحلان قد يواجه شخصيا أي اجراء تأديبي. لكن عضوا كبيرا في لجنة التحقيق قال ان نحو 60 من ضباط قوات الامن التابعة لفتح حتي رتبة عميد سيواجهون محاكمة عسكرية قريبا. وبدا ان كبار مسؤولي فتح حرصوا علي حماية عباس من أي لوم عن الانهيار الذي وقع في غزة. لكن سامي أبو زهري المسؤول الكبير في حماس قال ان التقرير أظهر ان الرئيس عباس يجب ان يعترف بمسؤوليته امام الشعب الفلسطيني لانه القائد العام لاجهزة الامن التي اظهر التقرير انها كانت مسؤولة عن الهجوم علي حماس والشعب. وقال ان التقرير ايضا دعم اتهامات حماس بأن الفساد كان يتغلغل في قوات الامن التي تديرها فتح. من جانبه اكد رفيق النتشة رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح الجمعة بانه ستتم محاكمة من يحال الي المحكمة بناء علي تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي سلم للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال النتشة لـ القدس العربي سنحاكم كل من يحال من قيادات وكوادر وعناصر حركة فتح للمحكمة بناء علي تقرير لجنة التحقيق التي تم تشكيلها ، ومضيفا نحن بانتظار اسماء من سيحيلهم الرئيس كقائد اعلي للحركة للمحاكمة من قبل محكمة الحركة . والجدير بالذكر ان حركة فتح شكلت محكمة خاصة بالحركة العام الماضي عقب فشلها في الانتخابات التشريعية امام حركة حماس. وحول اذا ما تم تسليم نسخة من تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي سلم لعباس الجمعة الي محكمة فتح قال النتشة نحن لم نتسلم نسخة من نتائج التحقيق، الا اننا بانتظار من سيحال من ابناء الحركة الي المحكمة . واوضح النتشة بان معظم ابناء وكوادر وعناصر حركة فتح بانتظار الاعلان عن نتائج التحقيق في انهيار اجهزة الامن التي ينتمي معظم قادتها الي حركة فتــح امام مقاتلي حركة حماس منتصف الشهر الماضي.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 جويلية 2007)


عباس ودحلان والمجايدة وحلس والطيراوي وأبو شباك وفتوح والمشهراوي وابو خوصة مثلوا أمامها

لجنة تقصي الحقائق في احداث غزة توصي باعادة بناء الاجهزة الامنية من جديد ومحاكمة العشرات

 
رام الله ـ غزة ـ القدس العربي من وليد عوض واشرف الهور: اوصت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتحقيق في انهيار الاجهزة الامنية امام مقاتلي حماس منتصف الشهر الماضي باعادة بناء الاجهزة الامنية من جديد، وعدم نشر اجزاء من تقريرها الذي اعدته حفاظا علي المصالح الوطنية، وفق ما علمت القدس العربي . واوضحت لجنة تقصي الحقائق في تقريرها الذي سلمته للرئيس عباس الجمعة بان بنية الاجهزة الامنية كانت خاطئة وان هناك الاف الاسماء المسجلة في كشوفات الاجهزة الامنية كانت اسماء غير موجودة عمليا حيث تتقاضي رواتب دون ان تكون منخرطة في العمل الامني بشكل جدي. وفي هذا الاتجاه قال نبيل عمرو المستشار الاعلامي للرئيس عباس واحد اعضاء لجنة تقصي الحقائق الجمعة في مؤتمر صحافي ان البنية الاساسية لاجهزة الامن كانت خاطئة ولم تكن نافعة ولم يكن بالامكان الرهان عليها وان العمل الان سيبدأ بتغيير هذه القاعدة. وشدد عمرو علي ان مبدأ الثواب والعقاب تم اقراره من خلال تنزيل رتب ووضع خطة لوقف التجنيد العشوائي من اجل لقمة العيش، وقال لا تجنيد فصائلي لا تجنيد من اجل لقمة العيش هذا قرار لا رجعة فيه . واشار عمرو الي وجود اختراقات في الاجهزة الامنية، وقال هناك اختراقات كانت تتم في اجهزة الامن بحكم الفقر واجراءات اسرائيلية حولتها الي عاجزة وغير قادرة علي العمل وهذه الاختراقات كانت من قبل حماس وغيرها . ومن ناحية اخري نوه عمرو الي ان لجنة تقصي الحقائق اكتشفت ان الاجهزة الامنية كانت تعمل بصورة ارتجالية بسبب عدم وجود قيادة مركزية وميدانية، وقال لم يكن هناك قيادة ميدانية وهذا مؤسف ومخيف ولا يمكن ان يترك الضابط يعمل باجتهاده فقط . هذا واوصي تقرير لجنة تقصي الحقائق بتقديم عشرات الضباط في الاجهزة الامنية لمحاكم عسكرية اضافة الي تقديم بعض قيادات حركة فتح للمحكمة الحركية التي تم تشكيلها العام الماضي عقب هزيمة الحركة في الانتخابات التشريعية امام حركة حماس. وحمل تقرير لجنة تقصي الحقائق مفاجآت من العيار الثقيل وطال مسؤولين بارزين في حركة فتح ووجه انتقادات شديدة للاجهزة الامنية واداءها وحتي اسس تشكيلها. وتحدث نبيل عمرو عن بعض قرارات اللجنة التي جاءت في تقريرها المكون من مئتي صفحة ولن يتم نشرها في وسائل الاعلام في الوقت الراهن. وطالب عمرو بتشكيل لجنة تحقيق وطنية وذلك علي اعتبار ان لجنة تقصي الحقائق كانت مختصة بما جري في الاجهزة الامنية وحركة فتح ولا علاقة لها بحركة حماس التي سيطرت علي قطاع غزة منتصف الشهر الماضي بقوة السلاح. وتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق في احداث غزة من مجموعة من السياسيين والقانونيين برئاسة الطيب عبد الرحيم امين عام الرئاسة الفلسطينية ورفيق الحسنيي مدير مكتب الرئيس عباس ونبيل عمرو وسعيد ابو علي والعميد احمد عيد، وقد اعتبرت اللجنة ان ما جري في غزة انقلاب وضع وصمة علي جبين الفلسطينيين الذين كانوا قاب قوسين او ادني من تحقيق الحلم الفلسطيني باقامة الدولة الفلسطيينية . واشار عمرو الجمعة الي ان اللجنة اكتشفت بان هناك قرارات صادرة عن القيادة السياسية للسلطة لم تنفذ من قبل الاجهزة الامنية التي انهارت امام حماس، ومشيرا الي ان قرار من الرئيس صدر بتشكيل لجنة قيادة للاجهزة في غزة وهي لم تعمل به، ومشددا علي ان تقرير لجنة تقصي الحقائق سيكون اللبنة الاولي لبناء مؤسسة امنية عصرية . ونوه عمرو الي ان الاجهزة الامنية الفلسطينية تحولت في السنوات الماضية الي مؤسسات خاصة ومناطق نفوذ لقادة الاجهزة الامنية وغيرهم من السياسيين الفلسطينيين، وقال هذه المؤسسات التي تحولت لاقطاعيات ومناطق نفوذ لقادتها ، ومضيفا بان الرئيس مصمم علي اجراء تغييرات كبيرة فيها. وعلمت القدس العربي من مصادر امنية فلسطينية ان الرئيس عباس سيجري تغييرات كبيرة في قيادة الاجهزة الامنية وآلية عملها قبل منتصف الشهر القادم، ومشيرة الي ان المحاكمة العسكرية قد تطال حوالي 200 ضابط وعنصر في الاجهزة الامنية. وكان رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية أعلن أن لجنة التحقيق ستحيل نحو 60 منتسباً من كافة الرتب العسكرية الي القضاء العسكري. ولفت الحسيني الي أن من بين الذين مثلوا أمام اللجنة للاستجواب أو للاستماع الرئيس عباس ومحمد دحلان والفريق عبد الرازق المجايدة وأحمد حلس وتوفيق الطيراوي ورشيد أبو شباك وروحي فتوح وتوفيق ابو خوصة وسمير المشهراوي وغيرهم من العشرات . هذا وطال تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي سلم للرئيس عباس الجمعة بعض الشخصيات الفتحاوية رفيعة المستوي. واكد عمرو علي ان التقرير الذي سلم لعباس طال بعض الشخصيات في المستوي السياسي وخاصة الذين عجزوا ان يعملوا كقيادة والجزء الاكبر سيحول الي حركة فتح لمحسابته، وقال لا يوجد أي حصانة من المستوي الاول والثاني ومن كل المستويات. واختتم عمرو حديثه قائلا جميع الاخوة في فتح كانوا متعاونين مع اللجنة وهناك احالة لاعداد كبيرة من المتهمين للقضاء العسكري والمدني حسب الاوضاع المتعلقة بكل حالة . وسلمت لجنة التحقيق تقريرها لعباس صباح الجمعة بعد اقل من 24 ساعة علي تقديم النائب محمد دحلان استقالته من منصبه كمستشار الرئيس للامن القومي. وقال عباس عند تسلمه تقرير لجنة تقصي الحقائق الجمعة من رئيس اللجنة الطيب عبد الرحيم الامين العام للرئاسة الفلسطينية ان كل من قصر سيعاقب ومن ابدي الشجاعة سيتم تكريمه . وشكلت اللجنة في 23 حزيران (يونيو) الماضي اي بعد ثمانية ايام من سيطرة حماس علي قطاع غزة.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 جويلية 2007)


تقرير فلسطيني يستحق التهنئة
 
يعتبر التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق الفلسطينية المتعلق باحداث غزة الاخيرة نقطة تحول رئيسية في مسيرة العمل الفلسطيني، لما اتسم به من علمية وموضوعية وعكسه من رغبة حقيقية في كشف بواطن الخلل في الاجهزة الامنية للسلطة الوطنية. ولعل اهم ما في التقرير هو اعتراف اللجنة التي اعدته بالاخطاء المرتكبة في تشكيل الاجهزة الامنية، وتقديم العامل الفصائلي علي الاولويات المهنية والاحترافية في عملية اختيار الضباط والجنود في هذه الاجهزة. السيد نبيل عمرو احد اعضاء اللجنة والمستشار الاعلامي للرئيس عباس وضع اصبعه علي الجرح، عندما قال ان قيادة السلطة ارتكبت خطأ كبيرا عندما سلمت قطاع غزة كمقاولة للسيد محمد دحلان مستشار الامن القومي الفلسطيني السابق واضاف بان الاخير خضع للتحقيق واعترف بمسؤوليته عن جزء مما حدث في قطاع غزة من اخفاقات في اوساط الاجهزة الامنية اثناء انقلاب حركة حماس العسكري. هذه اللغة، لغة الصراحة والوضوح، جديدة علي العمل السياسي الفلسطيني، وعلي حركة فتح التي تصدرت هذا العمل لاكثر من اربعين عاما. فقد جرت العادة ان تتم عمليات تغطية علي المسؤولين الكبار، وابعادهم عن اي مساءلة قانونية او سياسية، وتحميل المسؤولية الي بعض الضباط الصغار او قيادات الصف الثالث والرابع. تشخيص المرض عملية علي درجة كبيرة من الاهمية، وخطوة اساسية علي طريق ايجاد العلاج، ولهذا يمكن القول بان الاكتفاء بالتقرير، وما ورد فيه من تحديد للمسؤوليات امر لا يكفي، ولا بد من خطوات اخري علي صعيد المحاسبة والاصلاح. ما حدث في قطاع غزة من احداث ربما يصب في مصلحة حركة فتح اكثر من حركة حماس علي المدي المتوسط وربما المدي البعيد ايضا، لان هذه الحركة اي فتح قد تخلصت من ورم سرطاني في جسمها تضخم علي مدي السنوات العشر الماضية واستعصي علي العلاج، وقد استخدم هذا المرض، وكل ما ترتـــــب عليه من افــــرازات في تشويه صورة الحركة، والصاق تهم الفساد والبلطجة والفلتان الامني بها. وربما لا نبالغ اذا قلنا ان ما كان يحدث في قطاع غزة من قبل بعض قادة الاجهزة الامنية، هو الذي لعب دورا رئيسيا في عدم فوز حركة فتح في انتخابات المجلس التشريعي الاخيرة التي انتهت نتائجها بفوز حركة حماس المنافسة باغلبية المقاعد. الرئيس محمود عباس تعهد في كلمته يوم امس بالبدء في عملية اصلاح شاملة في حركة فتح ، من حيث تنقيتها من كل شوائب الفساد التي علقت بها، ولكن هذه العملية تظل اقل كثيرا من المطلوب، وربما دون اي فاعلية، طالما انها لا تصل الي البرنامج السياسي للحركة، وبالتحديد وضع كل البيض الفلسطيني في سلة الولايات المتحدة، وتجنب اي حوار حقيقي مع النصف الآخر من الشرعية الفلسطينية، وهو حركة حماس
للخروج من المأزق الراهن الذي تعيشه الساحة السياسية الفلسطينية.
(المصدر: افتتاحية صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 جويلية 2007)


العالقون على معبر رفح يبدأون غداً بالعودة عبر «منفذ العوجة» …

التحقيق الفلسطيني في أحداث غزة يكشف آلية الفساد ويؤسس للإصلاح

 
رام الله , القاهرة – محمد يونس     كشف تقرير لجنة التحقيق الخاصة بأحداث قطاع غزة والذي تسلمه الرئيس محمود عباس امس وجود فضائح وأخطاء في بناء اجهزة الامن الفلسطينية، بينها اختراقات أمنية خطيرة من حركة «حماس» لهذه الاجهزة، اضافة الى فساد مالي واداري واختلاسات منهجية، واجندات شخصية لبعض قادتها، ما أضعف انتماء الافراد الى الاجهزة وسرَّع من سقوطها امام «حماس». واوصى التقرير باحالة 60 شخصية امنية على القضاء العسكري، كما اوصى باحالة عدد من كبار قادة «فتح» في قطاع غزة على المحكمة الحركية. وقال عضو اللجنة نبيل عمرو في مؤتمر صحافي، عقب تسلم عباس التقرير، ان اللجنة توصلت الى استخلاصات مهمة في شأن اسباب ضعف اجهزة الامن، منها ان هذه الاجهزة اقيمت بصورة ارتجالية وقامت على التجنيد العشوائي والفصيلي والشخصي والتجنيد من اجل لقمة العيش «ما سهل حدوث اختراقات جماعية وفردية فيها»، خصوصا ان «ضباطا وجنودا لم يتلقوا سوى اقل من ربع رواتبهم خلال عام ونصف العام، ما فتح الباب واسعا امام الاختراقات من حماس». وتحدث مصدر مطلع لـ»الحياة» عن وجود ملحق مالي للتقرير يظهر حالات فساد مالي واداري كبيرة في اجهزة الامن، منها اختفاء مبالغ مالية كبيرة كانت مخصصة لشراء اجهزة ومعدات وذخائر ومواد تموينية. وقال مصدر في اللجنة ان التقرير دان رجل «فتح» القوي سابقا محمد دحلان على نحو خاص لمسؤوليته عن اجهزة الامن واخفاقه في قيادتها وتوجيهها. كما خلص التقرير الى ان بعض قادة الاجهزة و»فتح»، ومنهم دحلان، وظَّف الاجهزة والحركة لخدمة مشاريع شخصية. ورأى كثيرون، ومنهم الرئيس عباس، في نتائج التحقيق تشخيصاً للمرض، وتأسيسا لعملية مراجعة بهدف استخلاص العبر والشروع في عملية اصلاح للاجهزة الامنية. ومما عزز من هذا الاعتقاد ان عباس اكد لاعضاء اللجنة نيته تنفيذ جميع التوصيات، اذ نقل عنه قوله: «هذا التقرير غير قابل للطعن والاستئناف»، في اشارة الى نيته الاخذ بكل ما جاء فيه. واكد عمرو ان الرئيس سيعيد بناء اجهزة الامن على اسس مهنية جديدة، مضيفا: «انتهى عهد التجنيد العشوائي والفصيلي، ولا يمكن لاجهزة الامن ان تظل اقطاعيات لبعض القادة، علينا ان نبني اجهزة امن مهنية وعصرية تقوم على النظام والقانون وليس الولاءات الشخصية». ازمة معبر رفح في غضون ذلك، كشفت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة لـ»الحياة» أن ازمة العالقين الفلسطينيين عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة اقتربت من نهايتها، موضحة ان اتفاقاً مصرياً – فلسطينياً – إسرائيلياً تم في الايام الماضية يقضي بإدخال العالقين عبر منفذ العوجة البري (منفذ اسرائيلي لادخال البضائع من مصر إلى إسرائيل). واضافت ان طلائع العالقين ستبدأ بالعودة غدا.
(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 جويلية 2007)

تصريحات ساركوزي بالسنغال والغابون تثير انتقادات

   

 
       واصل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي جولته في أفريقيا التي يسعى من خلالها لإرساء شراكة متجددة مع القارة, وتناسي الماضي الاستعماري لفرنسا والمساواة في الحقوق والواجبات بينها وبين الأفارقة.  فبعد زيارة استمرت 24 ساعة في السنغال, وصل ساركوزي إلى الغابون التي جدد فيها دعوته إلى نسيان الماضي والتوقف عن تحميل الاستعمار مسؤولية الفساد والحكام الدكتاتوريين وحروب الإبادة, موضحا أن كل ذلك لم ينتج عن الاستعمار.  وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي عقده الجمعة في ختام زيارة استمرت بضع ساعات لعاصمة الغابون ليبرفيل « أريد أن أساعد أفريقيا على تنمية نفسها، وأريد أن أخاطبها بصراحة كما فعلت في داكار بالأمس ».  كما دافع مجددا عن القيود التي فرضتها فرنسا على حركة الهجرة، وقال إن باريس تريد مساعدة أفريقيا على التطور. وأضاف أن الشباب الذي يشكل نصف سكان أفريقيا البالغ عددهم 900 مليون شخص, لا يمكن أن يهاجر مرة واحدة إلى أوروبا. وتابع « كما أننا في حال أخذنا منكم جميع أطبائكم وكوادركم ومهندسيكم فكيف ستطورون اقتصادكم ».  ولم تختلف تصريحات ساركوزي هذه عن كلمته التي ألقاها في جامعة الشيخ أنتا ديوب في دكار وأكد فيها أن باريس ستقف إلى جانب أفريقيا في معركتها ضد الفقر والبؤس. واعترف فيها كذلك بأن الاستعمار كان خطأ جسيما, رافضا في الوقت ذاته فكرة التعبير عن أي ندم.  انتقادات للخطاب وقد أثار خطاب ساركوزي في دكار الكثير من الانتقادات في فرنسا والسنغال. فقد اتهم الحزب الاشتراكي الفرنسي الرئيس بعدم النزاهة بإعطائه دروسا عن التنمية للأفارقة, والرغبة في الوقت نفسه في « سرقة الثروة البشرية لأفريقيا بتطبيق الهجرة المنتقاة ».  وقال فوزي لمضاوي السكرتير الوطني للحزب الاشتراكي « عندما يكون ساركوزي في دكار يكون صديقا للأفارقة وعندما يكون في باريس يصمهم بالعار ويطردهم.. إنه يعد بوحدة أوروبية أفريقية لكنه في الواقع يريد تحويل أوروبا إلى حصن للدول الغنية ».  وأضاف « مر نصف قرن على استقلال الدول الأفريقية دون أن تتحسن أوضاعها, وليس من اللائق تحميل الدول الأفريقية جزءا من مسؤولية معاناتها فهي طريقة لشطب تداعيات الاستعمار ».  أما رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري فقد أوضح في حديث لإذاعة فرنسا الدولية أن « هذا الخطاب لا يحمل جديدا في جوهره ويذكر بتصريحات قديمة لحقبة ولت ».  من جهة أخرى ندد العديد من الصحف السنغالية الخاصة بخطاب الرئيس الفرنسي متحدثة عن إهانة وعن إعطاء دروس للأفارقة.  يشار إلى أن ساركوزي منذ انتخابه في مايو/أيار الماضي وضع نفسه في واجهة المسرح السياسي, فسافر إلى بروكسل للدفاع عن سياسته المالية أمام اجتماع وزاري لدول الاتحاد الأوروبي، وذهب هو وزوجته سيسيليا إلى ليبيا وتعهد بمقاطعة الماضي.  لكن أكثر ما أثار دهشة الدبلوماسيين هو قراره زيارة الغابون بعد السنغال لمقابلة الرئيس عمر بونغو أقدم رؤساء القارة والذي يعد رمزا لجيل من الزعماء الأفارقة الرافضين التخلي عن السلطة.  يشار إلى أن السنغال والغابون الغنية بالنفط تعتبران من أوثق حلفاء باريس, وتستضيفان نحو ألفين من 11 ألف جندي فرنسي متمركزين في أفريقيا.
(المصدر: موقع « الجزيرة.نت » (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 جويلية 2007)

 

 

الانتخابات وعلاقتها بالمعني التاريخي للدولة القومية

الدور الإقليمي لتركيا بعد نجاح حزب العدالة والتنمية

 
محمد عبد الحكم دياب (*) نتائج الانتخابات التركية جاءت علي غير توقع، تماما مثل الانتخابات الفلسطينية، وحصول حماس علي أغلب مقاعد المجلس التشريعي، وانتصار حزب العدالة والتنمية التركي، بشكل يمكنه من تشكيل الوزارة منفردا، قد لا يكون متسقا مع صعود حركات الإسلام السياسي، بأجنحته وتياراته، بداية من تنظيم القاعدة بتطرفه، إلي حزب العدالة والتنمية واعتداله، ومن جهادية حزب الله إلي تبعية حزب الدعوة، والمجلس الأعلي للثورة الإسلامية في العراق، ونجاح حزب ذي مرجعية إسلامية في بلد علماني (مع التحفظ علي استخدام اللفظ، ولا مجال هنا للشرح، وقد يكون هذا مادة لموضوع قادم بإذن الله، واستخدامه هنا علي سبيل المجاز). نجاح حزب إسلامي، بالمعني السياسي، في بلد مثل تركيا، يعني أن في الموضوع ما يستحق التناول، خاصة في ظل ذلك الارتياح الذي قوبل به. هذه النتيجة جاءت وتركيا علي مفترق طرق.. لم تقبل عضوا بالوحدة الاوروبية، وكان الاعتراض (الفيتو) حاسما، منذ لحظة إعلان الرئيس الفرنسي الأسبق، فاليري جيسكار ديستان، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2002، أثناء رئاسته للجنة صياغة الدستور الاوروبي، لتصريحه المدوي بأن اوروبا ناد مسيحي لا يسمح لأي دولة مسلمة ولا لأي ثقافة أخري أن تنضم إليه ، وحسم بذلك الموقف الاوروبي من تركيا، وعززه حين ذكر أن عاصمة تركيا ليست اوروبية، وأن 95% من سكانها لا يعيشون علي اراض اوروبية، وهذا الاعتراض تم في وقت ترغب فيه اوروبا ضم قبرص والدولة الصهيونية إليها، إلا أن الظروف لم تواتها بعد. واتخذ الاعتراض الفرنسي عمقا اوروبيا في اجتماع قمة كوبنهاغن، كانون الأول (ديسمبر) 2002، وتحولت الرغبة التركية من حلم إلي كابوس، وانتهي الأمل إلي سراب. وكانت تركيا قد قدمت كل ما طلب منها من أجل التأهيل. وقد أجرت حكومتها 22 تعديلا دستوريا، باسم قوانين الملاءمة الاوروبية . وبمقتضاها أوجبت تقديم رجال الشرطة المتهمين بالتعذيب للمحاكمة، وقللت مدد احتجاز المتهمين لسبعة أيام، وقوانين غيرها لها علاقة بحقوق الانسان، وحرية التعبير، وتخفيف القيود علي الأحزاب، وقد سبقتها قوانين أخري لـ الملاءمة في 2002، ألغت الطوارئ علي مناطق جنوب شرقي تركيا، ذات الأغلبية الكردية. ولم يكف هذا لإقناع لا الفرنسيين ولا الألمان ولا باقي دول اوروبا. وانتهي الأمر بتركيا التي غرَّبها مصطفي كمال (أتاتورك)، فتوقفت عن إراقة ماء وجهها للاوروبيين، واكتفت بالبقاء عضوا في حلف شمال الأطلسي، فالإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت تحتاج أرضها مصدا وسدا منيعا أمام المد السوفييتي، واستمرت موقعا تقام عليه قواعدها العسكرية. وقد تكون عدم مسيحية تركيا من أسباب الاعتراض لكنها لم تكن السبب الوحيد، فاوروبا تنظر إلي تركيا كمركز للنفوذ والوجود الأمريكي، وتركيا المرتبطة باوروبا باتفاقيات أمنية، محسوبة بالكامل علي الولايات المتحدة. وهذا أوقعها في مرمي القوي المتصارعة والمتنافسة علي أرضها. وأمريكا وهي تعطيها أهمية استراتيجية خاصة، وجدت أن الاوروبيين لا يعطونها نفس الأهمية، ولا تخرج هذه الأهمية عن حدود المنفعة الاقتصادية والتبادل التجاري، وأنقرة ليست في نظر اوروبا إلا مصدرا للبضائع والسلع الرخيصة والقلق، بسبب تدفق أعداد كبيرة منها إلي اوروبا. بجانب خشية ألمانيا من حجمها السكاني، كبلد يأتي في الترتيب الثاني بعد ألمانيا، وتبقي ثلاثية الأمركة والحجم والأسلمة ، كما جاء في دراسة لكاتب هذه السطور، نشرتها مجلة الحدث العربي والدولي الباريسية في آذار (مارس) 2003، مصدر قلق بالغ للاوروبيين، يتفاقم مع اتساع النشاط السياسي الإسلامي، وهذه هي عقدة الموقف من تركيا، بعد انضمام أعداد كبيرة من الدول إلي الوحدة الاوروبية، مما جعل أمر الانضمام بالغ الصعوبة. بعد أن أصبح الحصول علي موافقة هذا العدد الكبير غير ممكن. والتشدد الاوروبي أتي عمدا. حيث ورد علي لسان مسؤول بالخارجية التركية، ونقلته صحيفة هآرتس الصهيونية (11 / 12 /2002): قوله أن هناك دولا انضمت للاتحاد الاوروبي ولم تلب معاييره، مثل بلجيكا وألمانيا. والهوة التي اتسعت بين اوروبا وأمريكا بسب غزو العراق وضعت تركيا في موقف صعب، وموقفها الذي اتخذته، في كانون الأول (ديسمبر) 2002 بوضع قواعدها في خدمة المجهود العسكري الأمريكي ضد العراق، لم يجد قبولا اوروبيا، وأضاع جهودا أمريكية مكثفة لضمها، وهذا ثمن اضطرت تركيا لدفعه. اتجهت عينا السياسة التركية في اتجاهين متضادين، وكما يقول المثل العربي عين في الجنة وعين في النار . فالوطن العربي منطقة نزاع وفراغ، يغري ذوي الأطماع وأصحاب المصالح باللعب مع الكبار، للحصول علي نصيب من الثروة المنهوبة والأرض المستباحة والماء الفائض والفضاء المفتوح. الظرف موات والوضع مغر، وكما بذلت جهدا خارقا لتوائم بين اوروبيتها وأمريكيتها واسلامها، عليها أن تبذل جهدا علي نفس المستوي لتحفظ حصتها من الغنائم. وخلال تجربتها الطويلة، فمن أجل أن تكون اوروبية وأمريكية صهينت قرارها السياسي، واستمرار هذا النهج لا يضيف عليها عبئاً، ولا يمثل لها حرجا، بل علي العكس يقربها من نخب عربية اتخذت المنحي التركي، وليس لدي تركيا ما يدعو للانزعاج، بعد أن تغيرت الأحوال، وما كان سببا للقطيعة والعداء في الماضي، صار مبررا للمصالحة والتواصل في الحاضر. وهي حين تتعامل مع النظام العربي الرسمي فلن تجد صدا ولا ممانعة. ووقت أن دعت للقمة السداسية، العربية والإسلامية. ضمت تركيا وايران ومصر والسعودية وسورية والاردن، ولم تجد حماسا كافيا، استبدلتها باجتماع وزاري، عقد في كانون الثاني (يناير) 2003 في اسطنبول، خرج بموقف مائع، لم يغير مجري الأحداث واستعدادات غزو العراق، إلا أنه كان بداية لمشاركة منتظمة في أعمال القمم العربية. والمصالحة مع تركيا، حليفة الغرب، أصبحت أكثر يسرا وأمانا، وتميز علاقتها بالولايات المتحدة والدولة الصهيونية، أدي بالرئيس السوري بشار الأسد بأن ينقل رغبته، أثناء زيارته لأنقرة سنة 2004 لرجب الطيب أردوغان لاستئناف المفاوضات مع الدولة الصهيونية. وتم إبلاغ السفير الصهيوني في تركيا حينها، وكان هو نفسه، فيما بعد، آلون لال، الذي أجري مفاوضات مكثفة مع إبراهيم سليمان، الأمريكي ذي الأصل السوري، الذي قابله لتمهيد الأرض لعودة المفاوضات، التي قوبلت برفض أمريكي. وبحكم ما تملك تركيا من رصيد وبسبب أسبقية التطبيع التركي، بزمن، علي التطبيع العربي، فالتسوية الصهيو غربية للصراع العربي الصهيوني أصبحت في حاجة إلي الدور التركي، في ظروف يعاد فيها رسم خرائط المنطقة، علي أسس طائفية وعرقية وانعزالية، خاصة أن هناك من ينظر لهذا الدور علي أنه قادر علي تحييد إيران، وعلي مواجهة روسيا، العائدة بعد أن استردت كثيرا من عافيتها. وكان سقوط الاتحاد السوفييتي فقد أضاف إلي تركيا قوة جديدة، وزاد من نفوذها في آسيا الوسطي، وتشير أوساط غربية، صهيونية تحديدا، إلي إمكانية لعب تركيا لدور مؤثر في بناء تحالف سني بدرجة أكفأ من المحور الأردني السعودي المصري. ليكون جاهزا عندما إطلاق الشرارة الأولي في الحرب المذهبية المتوقعة في المنطقة، ومن الممكن أن تحصل علي نصيبها، والعراق برسم التقسيم، في الموصل وكركوك. وإن لم تقدر تركيا علي شل الدور الإيراني فعلي الأقل يمكنها تعويقه، إلا إذا تمت تسوية مع إيران، برعاية غربية، لتحديد الأنصبة في العراق والخليج. وبذلك تكون الأجواء قد تهيأت لتصفية القضية الفلسطينية، واستكمال تقسيم العراق، والقضاء علي المقاومة أو تحييدها بالمعارك الجانبية. وليس شرطا أن تضبط المسارات بالدقة المدونة علي الورق، فالمنطقة حبلي بالمفاجآت، والشارع العربي علي شفا الانفجار. واستسهل البعض، وهم يتناولون انتصار حزب العدالة والتنمية، لاعتبارات أيديولوجية وذاتية. فوصفوه بأنه انتصار للمشروع الإسلامي ومأزق للدولة القومية، وهذا الاستسهال أوقع هؤلاء في خطأ استعارة المفهوم الغربي في نشوء وتطور الدولة القومية، التي لم تقم حتي الآن في المنطقة العربية، والقياس علي حقائق غير قائمة في الواقع العربي. فالدولة القومية من المفترض أن تكون، بالنسبة للعرب، دولة جامعة، بما يسمح للقوميات والأعراق والأقليات، المتآخية داخلها، بالتمتع بحقوقها الثقافية واللغوية والتاريخية والدينية، وإذا كانت الهوية العربية أساس قيام هذه الدولة الغائبة ، فإن هذه الهوية سابقة في وجودها علي معارك المواجهة مع التتريك والنزعة الطورانية، داخل الامبراطورية العثمانية، ونضجت وهي تستعيد حضورها، في مواجهة المشروع الغربي، وتبلورت، من جديد، برفض المشروع الاستيطاني الصهيوني علي أرض فلسطين، ووجدت من يشوهها ويعمل علي إلغائها، ولعب الدور السعودي ومشروعه الإسلامي ، منذ ما قبل انفصال سوريةس عن مصر في 1961 دورا بالغا في هذا المجال. كان دورا نشطا، رسخ خرائط اتفاق سايكس بيكو، وهي خرائط لم تنشئ دولة قومية، كما يدعي البعض، إنما أقامت كيانات إقطاعية وقطرية وعشائرية وطائفية وعائلية، وهل من الممكن أن تكون الدولة القومية بحجم الكويت مثلا؟ وهل في المنطقة بأسرها كيان يعطي الدولة القومية معناها الجامع؟، و إذا ما قسم العراق. فهل ظهور دولة بحجم البصرة يعتبر نشأة وتطورا للدولة القومية العربية أو الإسلامية، بمعناها التاريخي ومقوماتها الاجتماعية والسياسية والبشرية؟! لا توجد دولة عربية قومية، حتي بالمفهوم الغربي، ووقوع كثيرين في أحابيل الأوصاف التي تطلق علي هذه التكوينات الهشة، شوه كثيرا أيديولوجيات يمينية ويسارية ودينية، لم تستوعب بعد أن ما يتم بطريق التقسيم القسري والاحتلال العسكري، لا يقيم دولا قومية، وإلا كانت إقطاعيات وإمارات إيطاليا دولا قومية.. الدولة القومية ظهرت في إيطاليا بعد الوحدة علي يد غاريبالدي، وحتي اوروبا لا تعترف بكياناتها الصغيرة كدول قومية، وإلا كانت قد اعتبرت موناكو دولة بهذا المعني. واذا أخذنا المثال التركي، لم تقدم الدولة التركية بقرار رسمي، إنما ظهرت في خضم البحث عن سبيل للحفاظ علي تركيا، كآخر ما تبقي من الإمبراطورية العثمانية، والمثل الحاضر هو روسيا، فبعد أن كانت مركز لدولة اتحادية عظمي، توحدت تحت لواء أيديولوجية أممية يسارية، انفرطت الدولة العظمي وبقيت روسيا. وتركيا خرجت من بين الركام العثماني، وهي التي كانت مركزا لامبراطورية بنيت علي أيديولوجية إسلامية، كان لها نفس الطابع الأممي.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 جويلية 2007)


تركيا.. دروس للإسلاميين والعلمانيين معا !
 
بقلم: طلعت رميح (*)          فى الانتخابات التركية عاد حزب العدالة والتنمية الى السيطرة على البرلمان وتشكيل الحكومة منفردا كما طلب اردوغان من الشعب التركى، فانهزمت الدعاوى التى اطلقت ضده وحاولت حصاره وانقاص شعبيته من اطراف كثيرة فى داخل وخارج تركيا، والتى كان شاهدها الاكبر تلك المظاهرة المليونية التى نظمت قبل الانتخابات وبنى الكثيرون عليها آمالهم فى اطاحة حزب العدالة والتنمية وسط اقاويل بأنه ظاهرة مؤقتة فى الحياة السياسية التركية، وان العلمانيين سيهزمونه كما هزموا من قبل تجربة اربكان الذى وصل الى الحكم بالديمقراطية وانتهى امره الى الاستقالة. فى تلك الانتخابات كان الجديد هو دخول الاكراد الى البرلمان التركى وبعدد كبير من النواب (24 نائبا) وليس بمجرد تمثيل رمزى، وهو تطور لاشك كبير ومهم واساسى سواء من زاوية فتح الديمقراطية مساحة لتمثيل الاقليات او اتاحة فرصة حقيقية للاندماج على اساس المواطنة، وربما شق طريق نحو نبذ استخدام العنف فى الدفاع عن مصالح الاقليات.والاهم هو اننا امام هزيمة ذروة الحركة والتحرك والاستنفار العلمانى وفق افكار كمال اتاتورك، اذ هذه الانتخابات تحديدا شكلت استفتاء على ما بقى من تأثير افكار اتاتورك فى صورتها القديمة، وبالدقة هذه الانتخابات جاءت اعلانا بزوال احتكار فئات سياسية لهذه الافكار والتظلل او التعلل بها لاستمرار سيطرتهم على المجتمع التركى.وفى هذه الانتخابات فنحن امام رمزية مهمة لعودة الحزب الحاكم الى الحكم مجددا لتشكيل حكومته منفردا،حيث لم يسبق حزب العدالة والتنمية فى ذلك اى حزب من الاحزاب،كما نحن امام تأكيد جماهيرى على انتهاء فترة اهتراء النخب القديمة والاستقرار الشعبى على نخب جديدة اعطاها تفويضا بادارة البلاد وبذلك تنتهى تلك الفترة التى سبقت الوصول الاول لحزب العدالة والتنمية والتى كان السياسيون خلالها اقرب الى مجموعات المافيا التى تتبادل المصالح اكثر من تحقيق الاستقرار.ونحن امام اختيار الشعب التركى للمرة الثانية لحزب اسلامى التوجه لرئاسة الحكومة وقيادة تركيا « العلمانية »، بما يشير الى خطأ المقولات التى سرت وجرى ترديدها مطولا حول عدم قدرة الاسلاميين على تحقيق مصالح المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، وانهم اذا عرضوا على الحكم فإنهم سيفشلون وتذهب ريحهم وتلفظهم جمهرة الامة، وهنا يبدو الدرس مهما للجميع فى ضوء ارتباك تجارب الاسلاميين فى البلدان العربية، اذ التجربة التركية تأتى لتؤكد نجاح سابق لمهاتير محمد فى ماليزيا بما يعطى ابعادا اعمق اثرا من فكرة وصول إسلاميين الى السلطة الى فكرة العودة الواسعة من قبل جماهير الامة للاسلام والاسلاميين وبرنامجهم. وفى ذلك نحن امام تجربة تتطلب من الاسلاميين قبل غيرهم ان يدرسوها بعلمية وبعقل مفتوح لفهم ابعاد واستراتيجيات التحرك الإسلامى وفق حالة وظرف كل مجتمع خاصة أن اردوغان لم يأت للحكم وفق عوامل الصدفة لا فى المرة الاولى ولا الثانية، وانما هو جاء نتيجة تغيير فى استراتيجية الحركة الاسلامية التى حاولت مطولا وكثيرا ودفعت تضحيات حقيقية بقيادة نجم الدين اربكان للوصول الى الحكم والاستقرار فيه، وبسبب هذا التغيير نجحت تجربة اردوغان وفشلت تجربة اربكان، وهنا يصبح ذو مغزى ان حزب اربكان مازال باقيا على قيد الحياة دون قدرة على دخول البرلمان- هو هاجم حزب العدالة فى هذه الانتخابات بعنف فى الوقت الذى اصطفت معظم الحركات الاسلامية حول حزب العدالة- بينما حقق تلميذه ما لم يحققه هو، وبهذا المعنى فإن ما تطرحه التجربة على الاسلاميين هو ان العمل من خلال الوسائل الديمقراطية لايعنى فقط الايمان بالديمقراطية بل ايضا العمل وفق انماط معينة من البرامج والتحالفات والتنظيمات السياسية ذات الطابع الواسع لا الضيق، وان الشعارات الاسلامية العامة وحدها لا تكفى لجعل الناس فى قلب عملية التغيير وانما الشعارات والتجربة العملية للقدرة على تحسين احوال الناس المعيشية، اذ كانت تجربة اردوغان قبل الحكم فى تحسين احوال الناس ذات اهمية حاسمة فى نجاح حزب العدالة والتنمية، كما كانت السياسة الاقتصادية التى اتبعها حزب العدالة والتنمية خلال فترة حكمه الاولى على صعيد تحسين الاوضاع المعيشية ورفع قيمة العملة الوطنية. .الخ، ذات تأثير حاسم ايضا. وكذا نحن امام دعم وتأييد شعبى تركى لسياسة الارتباط بأوروبا رغم الفشل البادى حتى الان بسبب المواقف الفرنسية خاصة، وهو ما يشير الى ان حزب العدالة والتنمية ما تزال رؤيته العامة محل امل من قبل الشعب التركى، وهو ما يعيد اوروبا الى مأزقها مجددا فى التعامل مع تركيا، اذ لو فازت الاحزاب التركية الرافضة دخول تركيا الاتحاد الاوروبى لكانت اوروبا استراحت من صداع الضغط االتركى. ونحن امام تأييد عام من قبل الشعب التركى لمواقف الحكومة التركية فيما يتعلق بالموقف من الاكراد فى تركيا والعراق، اذ رغم تركيز العلمانيين هجومهم على اردوغان بالضعف امام الاكراد، لم يتعاطف الشعب التركى معهم وهجومهم ووجهة نظرهم التى وصلت حد ان جعل احد الاحزاب العلمانية حبل المشنقة لاوجلان- زعيم حزب العمال الكردستانى التركى، ابرز شعارات الدعاية الانتخابية. رمزيات كثيرة يطول شرحها وتتعدد مجالاتها واتجهاتها، لكن نتائج الانتخابات التركية سيكون لها ايضا ما بعدها على مستقبل تركيا. تركيا الآن لن يعود الاسلام فيها امرا من الماضى او حركة تتسول فى طرقات السياسة والمجتمع. لقد سطر اردوغان فى واقع الحال تغييرا اعاد تركيا الى اصولها ووفق نمط عصرى لا وفق مفاهيم بالية فى السياسة او ادارة المجتمعات. ورغم ان اردوغان تحدث عن عدم إلغاء العلمانية وما شابه، فإن القضية الجوهرية فى هوية تركيا قد تحققت بالفعل وما الآتى إلا تغيير تدريجى لتعود تركيا الى هويتها، مرة اخرى وفق مفاهيم عصرية. الانتقال التدرجي تبدو القضية الجوهرية التى تطرحها تجربة حزب العدالة والتنمية، هى تلك القدرة على فهم المجتمع التركى وعلى الانتقال به الى حيث يجب دون « تربسة العقل » على ما يجب او دون قطع ارجل المجتمع التركى ليكون مناسبا « للحاف » عقول القادة. وهنا فإن شاهدا مهما قد تحول الى رمزية لهذا النمط من الانتقال التدريجى هو الحزب نفسه، وشعاراته. الحزب جاء اختلافه عن حزب اربكان فى انه فتح صفوفه الى مكون واسع من الطيف الفكرى فى المجتمع التركى، وفى ذلك نجح اردوغان فى تحويل الحزب من حالة فكرية ضيقة الى حالة جماهيرية واسعة ومن تمثيل لمجموعات من المثقفين الى حزب يمثل اوسع قطاع من جماهير الامة التركية. وفى الشعارات.. فإن اردوغان قرر نقل المجتمع بهدوء وتدرج فلم يصدم ولم يخوف، وتحرك مراعيا حجم التغيرات التى جرت فى المجتمع التركى منذ الحرب العالمية الاولى وسقوط الخلافة وحتى الآن. وفى ذلك فالرجل فهم ادارة المجتمعات ولم يغرم باطلاق الشعارات بسبب ادراكه مدى التغيير الذى حدث فى المجتمعات وفى الوضع الانسانى بصفة عامة والوضع الدولى، فتحرك تدريجيا لينقل المجتمع لا ان يتحداه.وفى الانتقال التدريجى خاض حزب العدالة والتنمية معركة عاتية وكبيرة حول رمزية الحجاب دون تنازل باعتبارها قضية تحمل ابعادا متعددة منها رمزية القيم الاخلاقية والانتقال القيمى فى المجتمع، لكنه فى الوقت نفسه لم يصدم المجتمع الذى تربت عدة اجيال فيه على « تأييد » العلمانية، وتحرك بهم نحو الاسلام. كما فى الانتقال التدريجى جرى احداث تحول تدريجى فى نمط للنخب السياسية والفكرية المسيطرة فى المجتمع، وبهدوء ووفق نمط من الحوار الواسع والعميق وعلى اساس الاقتراب من الجميع لا الابتعاد والانعزال ورفض الجميع. الديمقراطية هي الأصل لكن الامر العام والاهم فى تلك التجربة هو ان الشعب التركى والقوى السياسية التركية اختارت الديمقراطية طريقة لحسم خياراتها ولحل خلافاتها ولتحديد نمط ادارة المجتمع، بعد مرحلة طويلة من اللجوء لخيارات القمع والابعاد، بل وحتى للصراعات ذات الطابع العسكرى كما هو الحال فى الحالة الكردية. فى الانتخابات الاولى التى نجح فيها حزب العدالة والتنمية، لم يحدث فقط انتصار للحزب وانما جرت عملية اعادة ترتيب مواقع القوى والشخصيات السياسية. فى تلك الانتخابات انتهى المستقبل السياسى لتانسو تشيلر ولمسعود يلمظ وبقية افراد الطغمة السياسية الفاسدة فى تركيا. وفى الانتخابات الراهنة جرى التجديد الثانى للقوى السياسية فى البلاد، بما احدث تحولا شاملا وحقيقيا فى المجتمع، حيث لم يحقق حزب الشعب الجمهورى نجاحا فى الانتخابات، بما جعل رئيسه يعتكف فى منزله بينما كوادر حزبه تهاجمه فى مقار الحزب وتطلب تنحيه، كما أن حزب الحركة القومية لم يحقق سوى 70 مقعدا فى البرلمان وهو عدد لا يعطل قدرة العدالة والتنمية عن تشكيل حكومة بمفرده كما هو عدد لا يمنع اردوغان- اذا اراد- ان يعدل الدستور بالتوافق مع النواب الاكراد وعددهم 24 نائبا، يكفى التفاهم معهم لتحقيق اردوغان نسبة الثلثين المقررة لتعديل الدستور. وهنا يبدو مهما الاشارة الى ان حزب العدالة والتنمية يبرز حرصا مع كل انتصار على تهدئة الصراعات فى المجتمع والى توسيع مصداقيته فى المجتمع التركى كحزب للأمة دون صراعات فئوية. وقد جاءت كلمات اردوغان حول عدم الغرور وحول انه لا يهمل اصوات الذين لم يصوتوا لحزبه، ذات دلالات عامة وشاملة. واللافت هنا هو ان القوى العلمانية كانت هى القوى العاملة بأساليب القمع والاكراه-حيث جرى اقصاء اربكان من قبل مرتين رغم حصوله على اغلبية انتخابية وتشكيله حكومة ديمقراطية- بينما كانت القوى الاسلامية هى الداعية الى الديمقراطية والى اللجوء الى الشعب باعتبارها القوة التى لا تخاف الشعب. وفى ذلك يبدو مهما الاشارة الى ان الانتخابات الحالية حملت دلالات مهمة، اذ هى جرت واردوغان فى الحكم، ومع ذلك لم تصدر اية شكوى لا من استغلال مؤسسات الحكم لصالح حزب العدالة والتنمية، ولا من التزوير باستخدام السلطة وسائل الإكراه فى تسويد البطاقات الانتخابية، كما لم تجر احداث عنف خلال العملية الانتخابية من اولها الى اخرها. والقضية الجوهرية التى تطرحها عدم استخدام وسائل السلطة والتزامها الحياد، ليس فقط ان ثقافة الديمقراطية باتت هى السيد فى مجتمع كان يعانى من الانقلابات العسكرية، وحتى قريب من تدخل العسكر فى كل شأن سياسى عام ومهم، ولكن الدرس ايضا هو ان من يحظى بجماهيرية حقيقية لا يخاف من التصويت الشعبى الحر، بل يعمل بكل الطرق على الالتزام به. كما يبدو مهما التأكيد على أن مسألة طلب تركيا الانضمام الى الاتحاد الاوروبى كانت ذات تأثير حاسم فى تحقيق الديمقراطية فى الداخل التركى، حيث لا يمكن دخول الاتحاد من قبل دولة لا تأخذ بالديمقراطية وسيلة ونموذجا واسلوبا فى الحكم. لقد شكل طلب انضمام تركيا للاتحاد الاوروبى احد اشكال الردع للمؤسسة العسكرية، التى جاءت الانتخابات الحالية برادع جديد لهم لمنعهم من التدخل فى الشأن السياسى او القيام بانقلابات عسكرية بحجة حماية العلمانية، حيث اردوغان انما نجح فى هزيمة القوى السياسية المتحالفة مع الجيش فى المعنى المباشر لنتائج الانتخابات، وهو ما يعنى ان تجربة اردوغان الثانية اشد امانا بحكم تلك الهزيمة من ناحية وبالنظر الى هذا الحشد الهائل من الاصوات التى حصل عليها حزب العدالة والتنمية (حوالى 47% من اصوات الناخبين)،بما يعنى عدم وجود سند شعبى حقيقة لضغوط الجيش على السلطة السياسية. والمميز فى الديمقراطية التركية- او فى الانتخابات التركية- انها جرت على اساس افكار كلية وسياسات عامة، لا حول اجراءات واصلاحات جزئية، اذ كانت الاحزاب العلمانية تطرح مشروعا فكريا انتقاديا للمشروع الفكرى لحزب العدالة والتنمية، كما منها من طرح مباشرة سياسات ترفض الانضمام للاتحاد الاوروبى وللسياسات التى يتبعها حزب العدالة والتنمية بشأن قضية الاكراد فى تركيا والعراق.كما المميز لانتصار اردوغان انه جاء دون افعال شهيرة يلجا لها الساسة حين يحشدون الجماهير حولهم بافتعال مواجهة مع الخارج، سواء من خلال تخويفهم بخطر خارجى او من خلال تبني شعارات تقوم على العداء مع اطراف تهدد المجتمع. الرجلان! لكن ثمة درساً اخيراً لا يقل اهمية عن كل ما سبق او ما قيل وما سيقال. نحن فى هذه التجربة امام رجلين من صنف فريد- وما احوجنا فى العالم العربى ان نتحلى بما تحلو به وان نقتدي بهما- اذ احد اسباب كل هذا النجاح فى تجربة حزب العدالة والتنمية هو هذا النمط من الرجلين والعلاقة بينهما. اردوغان وجول طراز فريد من التضحية ومن التزام كليهما للآخر. بعد الانتخابات الاولى التى نجح فيها حزب العدالة والتنمية، كان اردوغان يعانى من العزل السياسى، فشكل عبدالله جول الوزارة واصبح رئيسا لها، عاملا بكل الطرق من اجل انهاء العزل على اردوغان. وفور انتهاء العزل اصبح اردوغان رئيسا للوزراء وجول وزيرا للخارجية. وقبل الانتخابات الحالية دفع اردوغان بجول الى رئاسة الدولة. هذا الرجلان العظيمان هم خلاصة وجوهر التجربة الجديدة ومن بعد اذا كان يقال اتاتورك مؤسس الجمهورية التركية، فإن القول سيكون اردوغان وجول، هما مؤسسا تركيا الحديثة، واللذان صححا اخطاء اتاتورك واعادا تركيا إلى مجدها. (*) كاتب مصري  
(المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 27 جويلية 2007)


تقرير: امريكا تعتزم ابرام صفقة سلاح ضخمة مع السعودية
 
نيويورك (رويترز) – قالت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت إن ادارة الرئيس جورج بوش تستعد لان تطلب من الكونجرس الموافقة على بيع اسلحة يبلغ مجمل قيمتها 20 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة للسعودية وجيرانها. واضافت الصحيفة ان اقتراح بيع اسلحة متقدمة للسعودية والذي يأتي في الوقت الذي يجادل فيه بعض المسؤولين الامريكيين بأن الحكومة السعودية لا تساعد الموقف في العراق أثار قلقا في اسرائيل وبين مؤيديها في الولايات المتحدة. وتضم صفقة الاسلحة المتطورة قنابل متطورة موجهة بالاقمار الصناعية بالاضافة الى تطوير طائراتها المقاتلة وسفن بحرية جديدة. وأبلغ مسؤولون كبار من بينهم مسؤولون بوزارتي الخارجية والدفاع الامريكيتين والذين حددوا الخطوط العريضة لبنود الصفقة الصحيفة انهم يعتقدون ان ادارة بوش حلت هذه المخاوف الى حد ما بعرض مساعدات عسكرية على اسرائيل تزيد عن 30 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن المستويات التي وصلت اليها المساعدات في الاونة الاخيرة. ولكن الصحيفة قالت ان مسؤولي الادارة مازالوا قلقين من احتمال ان تثير هذه الصفقة معارضة من جانب منتقدي السعودية في الكونجرس والذي يتعين اخطاره بشأن هذه الصفقة هذا الخريف. ولم يكن لدى وزارة الخارجية والبيت الابيض تعليق على مقال الصحيفة ولم يتسن الاتصال على الفور لمتحدث باسم وزارة الدفاع للتعليق على ذلك . وأبلغ مسؤولون امريكيون الصحيفة ان الادارة لم تسع الى الحصول على تأكيدات من السعوديين بأن يكونوا اكثر دعما في العراق كجزء من هذه الصفقة. واضافت الصحيفة ان المسؤولين وصفوا الخطة بانها تهدف الى تعزيز القوات المسلحة لدول الخليج في محاولة لاحتواء القوة المتصاعدة لايران في المنطقة بالاضافة الى اظهار التزام واشنطن لحلفائها العرب. ولكنهم اضافوا ان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع روبرت جيتس مازالا يخططان لاستغلال زيارتهما المشتركة للسعودية هذا الاسبوع للحث على مساعدة الحكومة العراقية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الامريكية قوله ان »دور الجيران من العرب السنة ارسال رسالة ايجابية وحازمة للمعتدلين في العراق في الحكومة ان الجيران معكم. » واضاف المسؤول ان واشنطن تريد ان تؤكد دول الخليج للسنة المشاركين في اعمال العنف « انكم تقتلون مستقبلكم. » وقالت الصحيفة ان من بين الاشياء التي قدمت لتهدئة اسرائيل في ضوء الصفقة المقترحة اقناع السعوديين بقبول قيود على مدى وحجم موقع القنابل الموجهة بالليزر . واضافت ان وزارة الدفاع الامريكية ستطلب ايضا التزاما بعدم تخزين الاسلحة في قواعد جوية قريبة من الاراضي الاسرائيلية.  وقالت انه بالاضافة الى السعودية فمن المرجح ان تحصل البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة على معدات واسلحة من صفقة الاسلحة التي يجري بحثها.  
(المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 28 جويلية 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

السكرتير الخاص للبابا يحذر من أسلمة الغرب
 
برلين (ا ف ب) – حذر السكرتير الخاص للبابا بنديكتوس السادس عشر من اسلمة الغرب معتبرا ان خطاب البابا في راتيسبون الذي اثار ثائرة العالم الاسلامي كان بمثابة رؤية « تنبؤية » وذلك في حديث نشرته الجمعة صحيفة « سودوتش تسيتونغ ». وقال جورج غانسفاين الذي يعد اقرب معاوني البابا في حديثه لملحق الصحيفة الاسبوعي « ينبغي ان لا نستهين بمحاولات اسلمة الغرب … وان لا نتجاهل خطرها على هوية اوروبا بذريعة مجاملة تفهم بشكل خاطىء. الكاثوليكية ترى ذلك جليا وتقوله بوضوح ». واشار الاب غانسفاين الى المحاضرة التي القاها البابا امام مجموعة من الطلبة في راتيسبون واثارت غضب قسم كبير من العالم الاسلامي وقال « كانت بمثابة نبوءة ». وكان البابا تحدث خلال زيارته لالمانيا مسقط راسه في ايلول/سبتمبر 2006 عن العلاقة بين الاسلام وبين العنف والعقل في محاضرة اثارت ردود فعل عنيفة وتظاهرات احتجاج عارمة في العالم اجمع ما ارغم الفاتيكان على القيام بحملة دفاعية دبلوماسية واسعة. ويعمل جورج غانسفاين مع البابا الذي لا يفارقه حيث يتقاسم معه اضافة الى خمسة معاونين اخرين بينهم اربع راهبات ايطاليات شقة واسعة في الفاتيكان.  
(المصدر: موقع « فرنسا 24 » بتاريخ بتاريخ 27 جويلية 2007 نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية)

تطاول مجددا على الإسلام واتهمه بأنه بدون سلطة موحدة….

الفاتيكان يحذر من محاولات «أسلمة» الغرب

 
ميونيخ- وكالات : تطاول السكرتير الخاص للبابا بنديكت السادس عشر بابا الفاتيكان على الاسلام وقال انه يفتقد الى السلطة الموحدة، وقال في حديث له إن هناك محاولات جارية لإرساء قيم إسلامية في الغرب. وقال جورج جينزفاين «50 عاما» إن البابا المولود في ألمانيا كان يقصد بكلمته المثيرة للجدل التي ألقاها العام الماضي في جامعة ريجينزبورج الالمانية، تحذير الناس حتى لا ينخدعوا بشأن الإسلام ولكنه اندهش من رد الفعل. ونشر حديث سكرتير البابا امس في ملحق صحيفة زوددويتشه تسايتونج » الالمانية. وأوضح جينزفاين وهو قس ألماني يدير شؤون البابا اليومية والمنزلية في روما إن «أول مرة سمعنا فيها عن ردود فعل عنيفة كانت في مطار روما بعد العودة من ألمانيا». وقال: «لقد كانت مفاجأة كبيرة حتى بالنسبة للبابا. جاءت العاصفة في البداية بسبب تقارير صحفية اجتزأت اقتباسا معينا من سياقه وصورته على أنه الرأي الشخصي للبابا». وقال المونسينور جينزفاين للصحفي الالماني بيتر زيفالد الذي تحولت لقاءاته السابقة مع الكاردينال جوزيف راتسينجر (اسم بابا الفاتيكان قبل توليه المنصب) إلى كتب حققت مبيعات هائلة: إن الفاتيكان قلق بشأن مكانة الإسلام المتنامية في أوروبا. وأضاف أن «المرء لا يمكنه إنكار المحاولات لأسلمة الغرب. ويتعين عدم تجاهل الخطر الذي يشكله ذلك على هوية أوروبا.الجانب الكاثوليكي يرى ذلك بوضوح كبير ويقول ذلك». وقال جينزفاين «إن محاضرة ريجينزبورج كان المقصود منها في الواقع أن تناهض نوعا معينا من السذاجة». رغم أنه مضى قائلا «لابد أن نلاحظ أنه ليس هناك إسلام (موحد المعنى) ولا له سلطة (موحدة) آمرة أو (سلطة) واحدة لكل المسلمين». وقال أيضا «إن مصطلح الإسلام يحتضن طوائف مختلفة وفي كثير من الأحيان تكون متخاصمة تتنوع حتى تصل إلى المتشددين الذين يرفعون السلاح ويبررون أفعالهم استنادا لنص من القرآن». وأضاف «على مستوى المؤسسة فإن الكرسى الرسولي يبذل جهودا من أجل بناء اتصالات وإجراء محادثات من خلال المجلس البابوي للحوار بين الأديان».  
(المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 28 جويلية 2007)

قيادات إسلامية للفاتيكان: ندعو الغرب ولا نؤسلمه
 
صبحي مجاهد – أحمد المتبولي – خالد أبو بكر عواصم – رفضت قيادات ومنظمات تمثل المسلمين في أوروبا تحذير جورج جاينزفاين السكرتير الخاص للبابا مما وصفه « بأسلمة الغرب »، واعتبروا دعوته لمقاومة القيم الإسلامية باعتبارها خطرا على الهوية الأوروبية أنها تأتي لتبرير المخاوف الأمنية من الإسلام في القارة. وشددت القيادات والمنظمات في تصريحات خاصة لإسلام أون لاين.نت على أنهم يقومون بالتعريف بالصورة الصحيحة للإسلام في الغرب ولا يقومون بأعمال تبشيرية مثل التي تقوم بها الهيئات التنصيرية المسيحية في إفريقيا وآسيا. قال إبراهيم الزيات المتحدث باسم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا: « إن مثل هذه التصريحات مدانة بطبيعة الحال، وإن السبب الرئيسي في تزايدها في الفترة الأخيرة هو بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر، المعروف عنه التعصب ليس فقط ضد الإسلام، بل ضد الطوائف المسيحية غير الكاثوليكية التي يدين بها ». وأضاف الزيات في تصريح لـ « إسلام أون لاين.نت » أن: المنظمات الإسلامية في الغرب لا تقوم بأعمال تبشيرية مثل التي تقوم بها المنظمات التبشيرية المسيحية في إفريقيا وبعض بلدان آسيا، التي تدفع المال لتجبر الناس في هذه المناطق على اعتناق المسيحية ». وأوضح بأن المنظمات الإسلامية تقوم بأهداف دعوية تستهدف التعريف بالإسلام، ومحاولة تقديم الصورة المثلى عنه، في ظل الصورة المشوهة التي تقدمها بعض وسائل الإعلام الغربية عن الإسلام والمنظمات الإسلامية. الرد الرسمي وأشار إلى أن « هذه البرامج في غالبيتها برامج ثقافية، كما في تقديم المعارض، وتنظيم المحاضرات التي تعرف بالإسلام، والتي تستهدف غير المسلمين »، وتابع مضيفا: « هذا ليس عيبا، فأن تصحح صورة دينك لدي الغرب، وتعرف المسلمين الموجودين في المحيط الذي تتواجد فيه بأصول دينهم ليس عيبا ». وشدد على أن المنظمات الإسلامية لا تعارض فكرة أن يقوم المسيحيون في أي مكان بالتعريف بدينهم حتي في بلدان المسلمين. وبشأن رد اتحاد المنظمات الإسلامية بأوروبا الرسمي على تصريحات سكرتير البابا قال الزيات: « ندرس هذه التصريحات، ويعكف فريق من الاتحاد (المنظمات الإسلامية بأوروبا) اليوم الجمعة على ترجمتها بدقة، وبعدها سنقوم بالرد عليها في بيان صحفي سيتم توزيعه على وسائل الإعلام المختلفة في البلدان الأوروبية ». واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا هو هيئة إسلامية أوروبية جامعة تشكل إطاراً موحداً للمنظمات والمؤسسات والجمعيات الإسلامية الأوروبية الأعضاء فيه. وأنشئ عام 1989، ويضم الاتحاد هيئات ومؤسسات ومراكز في أكثر من 26 بلداً أوروبياً. ويصل عدد المسلمين في قارة أوروبا إلى 38 مليون نسمة أي ما يمثل 10 % من إجمالي سكان أوروبا بحسب إحصائيات لمنظمات إسلامية. صورة الإسلام وكان جورج جاينزفاين حذر في مقابلة مع مجلة سودويتشه تساينتوج الألمانية بموقعها على الإنترنت مما وصفه بـ »أسلمة الغرب، وقال: « يجب عدم إغفال محاولات أسلمة الغرب »، وتابع: « إن تجاهل أوروبا لجهود إدخال القيم الإسلامية في الغرب يمكن أن يهدد هوية القارة ». وفي معرض تعليقه على تلك التصريحات قال الدكتور كمال الهلباوي أحد أبرز قيادات العمل الإسلامي بأوروبا والمقيم بالعاصمة البريطانية لندن: « إن المنظمات الإسلامية في أوروبا لا تستهدف التبشير، أو اختراق غير المسلمين ». وتابع موضحا في تصريحات لإسلام أون لاين.نت إن مهام تلك المنظمات تقتصر على مهمتين رئيسيتين الأولى هي « الحفاظ علي أبناء المسلمين في أوروبا، ودفعهم لتلمس الوعي الصحيح والسليم عن دينهم، والمهمة الثانية هي  » تقديم صورة مشرفة للإسلام ». وأضاف أن: « المراكز الإسلامية تقوم في داخلها بالعديد من الأنشطة التي يقبل عليها الكثيرون من غير المسلمين، حيث يكون منهم من قرأ عن الإسلام ويريد الاستزادة فيلجأ للمراكز الإسلامية، كما تقوم معظم المراكز بعمل (يوم مفتوح) يحضره غير المسلمين للتعريف بالإسلام وبحضارته، من خلال إقامة بعض المعارض للآثار الإسلامية ». ولفت الدكتور الهلباوي إلى أن الهجوم على الإسلام من قبل بعض الوجوه الكنسية « يجيء في سياق تصعيد المخاوف الأمنية من الإسلام بشكل ظالم ومنحاز ضد هذا الدين، الذي يريد أصحاب هذه التصريحات عدم رؤيته في أوروبا ولا أي مكان في العالم ». وبدوره أعرب الشيخ مضر خوجه الممثل الرسمي للديانة الإسلامية بالنمسا عن « استغرابه من تصريحات سكرتير البابا، لأنها تجيء في وقت يدعو فيه الجميع للحوار بين الأديان ». وشدد على أن « المنظمات الإسلامية في النمسا لم تقم بأي عمل تبشيري يتضمن دفع مبالغ للأوروبيين حتى يعتنقوا الإسلام، لكن المسلمين يمارسون شعائر دينهم بمراكزهم ومساجدهم، ومن يريد التعرف على الإسلام وجوهره يأتي إليهم ». وتابع خوجه قائلا: « لا خوف من انتشار القيم الإسلامية على أوروبا كما يدعي سكرتير البابا لأنها تتماشي مع قيم الديانات السماوية الأخرى ولا تتقاطع معها، فهي تدعو للعدل والسلام والمساواة ». التبشير ضد المسلمين كما نفي الشيخ حسين حلاوة، إمام المركز الإسلامي والثقافي في دبلن (أيرلندا) قيام المسلمين في أوروبا بالتبشير لنشر الإسلام قائلا: « تعاليم الإسلام في هذا الخصوص واضحة، من حيث السماح بحرية الاعتقاد في المجتمعات الإسلامية (لا إكراه في الدين) ». ورأى في تصريحات خاصة لـ »إسلام أون لاين.نت » أن المسلمين في أوروبا هم الذين يتعرضون للتبشير على أيدي المسيحيين، ويقول في هذا الخصوص: « تعرضت شخصيا للعديد والعديد من محاولات الدعوة لدخول المسيحية من قبل المبشرين، الذين كانوا يطرقون أبواب منزلي لمرات عديدة، والذين لم يمنعهم أني قلت لهم إنني إمام المركز الإسلامي والثقافي في دبلن، الذي يعتبر أحد أكبر المراكز الإسلامية في أوروبا، إن لم يكن أكبرها على الإطلاق ». ويلفت إلى أن المسلمين في الغرب هم أوروبيون مسلمون، وعلى المجتمع الأوروبي احترام قيم دينهم، التي هي قيم للبشرية جمعاء كالسلام والإخاء والمساواة. ومن جهته اعتبر علي أبو شيمة رئيس المركز الإسلامي في ميلانو (إيطاليا) أن تصريحات سكرتير البابا « سطحية وتنافي الواقع تماما، حيث النسبة الغالبة من الشعوب الأوروبية تعتبر الإسلام دينا يعزز التسامح والسلام في العالم ». يعزز التسامح بأوروبا وقال في تصريحات لإسلام أون لاين.نت: « أضرب مثالا على احترام الأوروبيين للإسلام؛ ففي مدينة ميلانو أجرى واحد من أكبر البنوك في المدينة وإيطاليا كلها استطلاعا للرأي حول عدد من الأشياء كان من ضمنها الإسلام؛ فجاءت نتيجة الاستطلاع لتقول إن 68% من سكان المدينة يعتبرون الإسلام معززا للسلام، وليس مهددا له، وأن 62% من السكان لا يوجد لديهم مانع من إنشاء مسجد كبير في المدينة على غرار المسجد الكبير في روما، وهذا يدل على أن غالبية السكان في البلدان الأوروبية يحترمون الإسلام، لكن أقوال المتطرفين هي التي تتناقلها وسائل الإعلام ». وحول موقف مركزه من تصريحات سكرتير البابا الأخيرة قال أبو شيمة: « نحن لا نرد على مثل هذه الادعاءات التي يهدف أصحابها رواجها إعلاميا، ولذا نحن نقتلها في مهدها بعدم الرد عليها ». ومن جانبه، رفض أعضاء المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء تصريحات سكرتير للبابا واعتبروها خطوة للوراء تحمل في طياتها العنصرية ضد الإسلام والمسلمين. وقال الدكتور حسين حامد حسان عضو المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء ورئيس مجمع فقهاء الشريعة الإسلامية بأمريكا: « تلك التصريحات محاولة لجذب العالم إلى الوراء بعيدا عن عصره الحالي الذي ثبتت فيه قيم الحرية وحقوق الإنسان ». وقال حسان لـ « إسلام أون لاين ».نت: « هذه رجعة للوراء وتعصب لقيم بعينها، وحمل الناس عليها بوسائل تنافي حقوق الإنسان، وما المشكلة في أن للإسلام قيما يقدمها للشرق أو الغرب إذا كان الإنسان في الشرق أو في الغرب يرى بحريته أنها قيم تلاحق التقدم والتطور واختيار الأفضل ». وأضاف أنه من حق البشرية أن تعلم ما في الإسلام وقيمه من خير لها، خاصة أن المسلمين مأمورون بالبيان وعدم الكتمان، ومن هنا يعد ما ينادي به سكرتير البابا مخالفا لحقوق الإنسان في أن يعلم ما عند الآخرين من قيم وأن يختار منها ما يحقق مصالحه ويلبي أشواقه وحاجته. وشدد على ضرورة قيام الهيئات والمنظمات الإسلامية العالمية بتأكيد هذا المعنى وهو إعلاء قيمة حق الإنسان في أن يختار القيم والأفكار التي يراها صالحة لزمانه ومكانه ومجتمعه ونظامه، وأن منظومة القيم ليست حقا لإنسان أو حقا لطائفة بل هي ميراث للبشرية.
(المصدر: موقع « إسلام أونلاين.نت » (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 28 جويلية 2007)

مسلمو فرنسا يرفضون اتهامات سكرتير البابا للإسلام
 
سيد حمدي – باريس استنكر مسلمو فرنسا تصريحات جورج غاينسفاين سكرتير بابا الفاتيكان التي قال فيها إن القيم الإسلامية تهدد بأسلمة أوروبا. وقالت التربوية إيفون فازيو التي اعتنقت الإسلام منذ سنوات طويلة للجزيرة نت « خلط سكرتير البابا بين الدين وهو فعل شخصي تماما وعمل السياسة والحكومات, وهو يستنكر سلوكا يقوم به فعلا المنصرون حين يقدمون الطعام للفقراء في أفريقيا تحت مسمى الأعمال الإنسانية بينما الغرض الموضوعي إدخالهم في المسيحية ». وأضافت « هكذا يقول البابا على لسان سكرتيره الشخصي إنه يعارض تبشيرا ينسبه للمسلمين فيما الأمر نفسه ثابت بحق المسيحيين ». وواصلت قائلة « فرنسا تعتمد في الحاضر وفي الماضي على رجال الدين المسيحي للحصول على معلومات معينة يستقونها أثناء مهامهم، فالنقد هنا يتعلق ربما بجانب سياسي يستمد أصوله من أصل مسيحي قائم فعليا ». الأصولية الكاثوليكية وتقول إيفون إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يحترم دائما غير المسلمين، لأن إنسانا غير مسلم يعيش في دولة مسلمة ليس فقط يعيش في سلام إنما على الدولة المسلمة حمايته, واعتبرت كلمة الأصولي التي يلصقونها بالمسلم في الأصل كلمة أطلقت على الأصولية الكاثوليكية ويسعون إلى جعلها لصيقة بالمسلم وعلامة عليه. وقالت « يتحدث سكرتير البابا عن تهديد من جانب الإسلام، وأنا بدوري أتساءل عن مصدر التهديد حيث إن المسيحية في قيمها الأصيلة لا تتعارض مع القيم الإسلامية ». لا غرابة أما الأمين العام لمجلس الأئمة بفرنسا الشيخ ضو مسكين فقال للجزيرة نت « قد نستغرب هذه التصريحات التي تصدر عن الفاتيكان من وقت لآخر، لكن هذا الاستغراب يزول عندما نرجع إلى تصريحات البابا السابقة التي هاجم فيها الإسلام ». واستطرد « القيم التي يدعو لها الإسلام هي نفسها التي تدعو لها بقية الديانات السماوية، فهل ينتقد البابا مثلا أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت لتتمم مكارم الأخلاق ولنشر الرحمة بين البشر؟ ». وأضاف « علينا أن نحدد مفهوم التطرف الذي تحدث عنه مسؤول الفاتيكان وما إذا كان ذلك يعني مواجهة الاحتلال مثلا ». استحضار المآسي التطرف موجود في كل الديانات بما فيها الإسلام -أضاف الأمين العام لمجلس الأئمة- وموجود لدى المسيحيين أكثر من مثيله عند المسلمين, ودعا الفاتيكان إلى « استحضار المآسي التي حاقت بمسلمي البوسنة والهرسك وكوسوفو منذ 15 عاما فقط على يد المسيحيين ». وقال رئيس دار الفتوى باتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا الشيخ أنيس قرقاح للجزيرة نت « هذه التصريحات تخدم أولا وقبل كل شيء الجهات المتطرفة خاصة اليمين المتطرف في فرنسا وبعض الدول الأوروبية وهي لا تخدم الصالح العام بفرنسا وأوروبا، لأن العقلاء من المثقفين باتوا على قناعة بأن أوروبا متعددة الثقافات ولم تعد كما كانت في القرن الـ14 والـ15 ». وواصل « تصريحات الفاتيكان تغفل وجود نحو 50 مليون مسلم بالقارة الأوروبية -باستثناء تركيا- وتدفع باتجاه التشدد وإيجاد جو من التشاحن داخل المجتمعات الأوروبية », ونبه إلى أن « الإسلام لا يهدد أحدا ونحن لا
نحاول أسلمة أوروبا وإنما نسعى إلى أن يعيش المسلمون دينهم في خاصة أنفسهم ويعيشون بسلام ويندمجون لما فيه خير المجتمع ».
(المصدر: موقع « الجزيرة.نت » (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 جويلية 2007)

 

 


Home – Accueil الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

10 juillet 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1512 du 10.07.2004  archives : www.tunisnews.net المجلس الوطني للحريات بـتونس: الاعتداء البشع على نبيل

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.