|
TUNISNEWS
7 ème année, N° 2224 du 24.06.2006
المجلس الوطني للحريات بـتونس: تواصل الإيقاف خارج القانون باسم مكافحة الإرهاب الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: لنواصل الحملة من أجل العفو التشريعي العام نداء من والد السجين محمد أنيس باجوية إسلام أون لاين.نت: ضو مسكين: اعتقالي نتيجة « تسخينات » انتخابية قدس برس: « أمهات الظل » معضلة تونسية متفاقمة.. واتجاه « الهرب إلى الأمام » يتصاعد الموقف: قضية « الأمهات العازبات ».. في منتدى الجاحظ
صالح بن عبد الله: الفرصة الضائعة أبو نور الشارنى: إذا لم تستح فافعل ما شئت
محمد مومني:دفـاعا عن مصداقية المناظرات الوطنيةسليم بوخذير: في مسألة العهد السعيد … و نطحه الشديد ! مواطن مُتحيّل عليه: « التيليكوم » ….. و التحيّل غير المعلوم !عبدالحميد العدّاسي: المقصّ الاستــاذ فيصــل الزمنــى : عرض خـاص بالوضع الحـالي للمجلس البلدى بنـابل على ضوء الطعن المقدم بابطـال نتيجة الانتخابات البلدية
محمد العروسي الهاني: رسالة الشكر والتنويه لجهود العاملين في موقع الانترنات تونس نيوز الموقع العالمي على الدور الاعلامي الهادف الهادي بريك: هل من مدكـــر ؟ الذكرى الاولى : التفكير فريضة إسلامية الحوار نت تحاور الشاعر الرسالى المبدع الأستاذ بحري العرفاوي
افتتاحية « الموقف »: منعطف جديد أحمد نجيب الشابي: تصعيد خطر في العلاقات بين تونس والإتحاد الأوربي فتحي التوزري: الحكم يتمترس وراء جدار الانغلاق الموقف: الشعب الدستورية تستغل أثاث المدارس الابتدائية؟
الشروق: الجعايبي يصرّح بأن مسرحيته ممنوعة في تونس؟!! الصباح: في منتدى الفكر المعاصر (2 من 3) كيف مارست فرنسا الرقابة على رسائل المناضلين؟ سويس إنفو: آلية دولية جديدة للحد من ممارسة التعذيب إسلام أون لاين: « كذب » الرؤساء العرب وإن وَعَــدُوا القدس العربي: مدرسة يهودية للبنات في القدس تدرّس العنصرية ضد العرب والمسلمين وتوزع علي الطلاب آيات قرآنية محرفة قدس برس: قضاة ليبيون يتهمون السلطات بالتدخل في قضايا تعويضات المعتقلين السياسيين
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
|
تواصل الإيقاف خارج القانون باسم مكافحة الإرهاب
فقد ذكرت السيدة حبيبة الغزواني من مدينة سكرة بولاية أريانة (جهة تونس الكبرى) أنّ زوجها السيد رياض بن محمد الوسلاتي قد تم اعتقاله ليلة 16 جوان 2006 على الساعة الواحدة صباحا من قبل مجموعة من أعوان الأمن بالزيّ المدني (حوالي 10 أفراد) الذين قاموا بتفتيش المنزل. وقالت إنّه قد تم اقتياد زوجها إلى مكان مجهول دون أن يعلموها بسبب الاعتقال. وقد تردّدت المواطنة المذكورة منذ ذلك التاريخ على مراكز الأمن بسكرة وأريانة وعلى وزارة الداخلية دون أن تحصل على أيّة أخبار عن زوجها.
ويجري منذ أكثر من سنة إيقاف عشرات المواطنين معظمهم من الشبّان ويحال أغلبهم على الدائرة الجنائية بمحكمة تونس بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وتتم عمليات الإيقاف والاستنطاق في سرية تامّة ولا يُعرف مصير هؤلاء المواطنين عادة إلاّ بعد إيداعهم السجن بعد مجهودات مضنية من العائلات أو معلومات مصدرها المساجين أو مكالمات هاتفية مجهولة أو المحامين.
وينصّ القانون التونسي على أنّه يجب على مأمور الضابطة العدلية أن يعلم عائلة الموقوف بالإجراء المتخذ ضدّه (الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية).
وتتولّى فرقة أمن الدولة إيقاف المشتبه فيهم في هذه القضايا في وزارة الداخلية دون أن تكون لهذه الفرقة صفة الضابطة العدلية كما ينصّ الفصل 10 من (م.إ.ج).
ويتعرّض جميع الموقوفين إلى التعذيب الوحشي وذلك ما صرّحوا به أمام حاكم التحقيق بحضور محامين وأمام المحكمة في القضايا التي سبق عرضها كما رووا لعائلاتهم بعض وقائع التعذيب التي أكرهتهم على التوقيع على اعترافات خطيرة تدينهم.
والمجلس الوطني للحريات:
– يعتبر أنّ كلّ ما قد يترتب عن إيقاف المواطن رياض الوسلاتي من تتبّعات عدلية باطل بطلان الإجراءات التي تجري في حقّه. – ينبّه من جديد إلى خطورة ما ترتكبه السلطات التونسية من انتهاكات لحرية المواطنين وكرامتهم وسلامتهم الجسدية باسم قانون استثنائي وباسم ادّعاءات كاذبة بمكافحة الإرهاب.
عن المحلس ، سهام بن سدرين
لنواصل الحملة من أجل العفو التشريعي العام
تونس في 19 جوان 2006
من السيد بوجمعة باجوية، والد محمد أنيس باجوية
المسجون بالسجن المدني بالناظور تحت رقم 45
سيدي الكريم،
أما بعد، اهدي عاطر التحية وأزكى السلام الواجبة نحو سيادتكم الكريمة اسمحوا لي بأن ننقل إليكم ما يلي:
اني المسمى بوجمعة باجوية والد محمد أنيس باجوية الذي كان موقوفا بالسجن المدني 9 أفريل بتونس والذي وقع تحويله ابتداء من 15 سبتمبر 2005 الى السجن المدني بالناظور ببنزرت وبناء على بعد هذا من مقر سكنانا بتونس وللحالة الصحية التي هي عليها والدته التي لها حساسية من السفر وذلك بسبب الشقيقة التي تشتكي منها والتي تسبب لها الدوخة وكذلك ضعف النظر كذلك طبيعة العمل الذي أقوم به لا يسمح لي بالغياب طلبت من الإدارة العامة للسجون والإصلاح بتونس وذلك عبر رسالة سلمتها الى مكتب الضبط بهذه المصلحة والتي سلمتني توصيل في قسم الضبط بهذه المصلحة والتي سلمتني توصيل في ذلك تجدون طيه نسخة منه وكذلك نسخة من الرسالة مع العلم أعلمتني موظفة قسم الضبط بهذه المصلحة بان الرد سيكون عن طريق ادارة السجن المدني بالناظور ببنزرت
لكن منذ تاريخ تسلمي هذا المكتوب بتاريخ 21 سبتمبر 2005 لم أتلق أي رد لا بالإيجاب ولا بالسلب والشيء الوحيد الذي تلقيته من طرف مدير هذا السجن هو سوء معاملته لابني ولنا كذلك أي من يوم الجمعة 16 سبتمبر 2005 لم يسمح لنا بزيارته في هذا اليوم مع العلم كما قيل لنا بأنه كان من المفروض ان يسمح لنا وذلك بصفة استثنائية ولم يكفيه هذا بعدم السماح لنا بل التفت الى زوجة ابني محمد أنيس باجويا التي كانت مرتدية لباسا محتشما وأسود اللون قائلا ما هذه المرأة انها زورو » zorro «
ثم تمادى في سوء معاملته لابني بإسكانه في غرفة قال طبيب السجن بأنها غير صالحة للسكن لانها مظلمة وفيها الرطوبة وبها الندى ومعه سجين سيء الأخلاق يسب الجلالة وديننا الحنيف فلما نهره ابني تخاصم معه فوقع نقل هذا السجين الى مكان أحسن منه وعوقب ابني باسبوعين في السيلون وأعاده الى نفس المكان فلما طلب منه ابني تغييره من هذا المكان اجابه المدير بانك ارهابي وهذا السجين الذي يسب الجلالة هو أحسن منك ولا يحق لك ان تطلب مني أي شيء مع العلم ان هذا السجين قد تصالح مع ابني وطالب منه العفو على ما صدر منه الا المدير فانه لم يغفر لابني واصبح يستفزه ويناديه بالارهابي….
مع العلم ان ابني محمد أنيس الذي قضى سنة ونصف بالسجن المدني بـ9 أفريل بتونس كانت سيرته جيدة مع كل أعوان السجن، لذا فالرجاء التكرم الإذن بالتدخل لدى الجهات المعنية بتحويل ابني الى سجن يكون قريبا ببرج العامري مثلا وبمكان يكون ليس فيها مدخنين لان ابني أصبح لديه حساسية من التدخين … مع العلم أن كل ما ذكرته كان من تأكيد ابني وأمام أعوان هذا السجن وقد أصبح ابني متوترا جدا من تصرفات مدير سجن الناظور نحوه…
تفضلوا سيدي بقبول فائق الاحترام والتقدير وجازاكم الله كل خير.
والســـــــــــــلام.
ضو مسكين: اعتقالي نتيجة « تسخينات » انتخابية
النخب عاجزة عن التوصيف ووضع مقترحات الحل ..
« أمهات الظل » معضلة تونسية متفاقمة.. واتجاه « الهرب إلى الأمام » يتصاعد
تونس – خدمة قدس برس
كيف تتعامل تونس مع ظاهرة برزت في سياق اختلالات اجتماعية وقيمية وصدمات ثقافية ومنظومة قانونية حافلة بالقصور؟ قد يكون مثيراً التعرّف على ملامح ذلك في بلد لا يشهد حواراً جاداً وحراً حول المسألة بين الأطراف المجتمعية، مع اتجاه لاستبعاد مسؤولية صانعي القرار عن الاختلالات.
مثل هذا التساؤل المثير قد يبرز إزاء إثارة قضية « أمهات الظل »، اللواتي يشهدن على عمق هذه الاختلالات التي تحمل تأثيرات جارفة أحياناً، ويدفعن الثمن. أما الإجابة المنتظرة فلا تخلو بدورها من إبراز عجز النخب التونسية في البلاد، التي تتصدّى لهذا الملف، عن الإحاطة بالظاهرة، وسبر أغوارها، خاصة مع اتجاه متزايد للهروب إلى الأمام، عبر محاولة مستميتة لـ « شرعنتها » و »تطبيعها اجتماعياً »، والاكتفاء بردود الفعل، وهو ما قد يعني المزيد من المفاجآت المتفاقمة التي تتغذى على الاختلالات، مع الافتقار إلى حوار اجتماعي تونسي جاد وناقد حول المسألة يحمي الفتيات الضحايا وكثير منهن قاصرات، ويصون نموذج الأسرة التونسية الآمنة ضمن أصرة الزواج الشرعي.
في هذا السياق تماماً، تأتي إشارات أطلقتها الباحثة التونسية في علم الاجتماع، سامية بن مسعود، عن معضلة « أمهات الظل »، أو من تسميهن « الأمهات العازبات »، وهو التسمية المغرية بحياديتها واتجاهها التطبيعي، لكنها تخفي عمق المآسي والاختلالات المنطوية على المشكلة، بما يمنحها مفعولاً مضللاً.
وتقول سامية بن مسعود، إنّ عدد هذا النمط من الأمهات، في تونس بات يبلغ حوالي 1060 أماً كل سنة، مقدِّرة أنّ هذا الرقم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً من سنة إلى أخرى. ففي سنة 2000 تم تسجيل 384 حالة ولادة غير شرعية من هذا الصنف في العاصمة فقط، في حين كان هذا العدد 456 « أمّا عزباء » سنة 2004.
واعترفت الباحثة خلال حلقة نقاش استضافها « منتدى الجاحظ » بأنّ هذا المؤشر لا يعكس الأرقام الحقيقة، وذلك لأنّ بعض الولادات « غير معلن عنها، وتتم في المصحّات الخاصة والبيوت »، كما أن هناك تصاريح خاطئة. وهو ما يجعل العدد الحقيقي لأمهات الظلّ أكبر من ذلك بكثير، مشيرة إلى أنّ « الولادة خارج إطار الزواج لا تختص بها تونس فقط وليست جديدة على المجتمع، ولكنّ بلوغ هذا الرقم يحتم دراسة الظاهرة، لتقديم العلاج لها والتخفيف من مخلفاتها الاجتماعية »، على حد تعبيرها. إلاّ أنّ مراقبين لهذه المشكلة يرونها « اتجاهاً دخيلاً » بالفعل على المجتمع التونسي بالفعل، بالنظر إلى حجمها الجديد، وأنها مرتبطة بجملة من الاختلالات الاجتماعية والتربوية والصدمات القيمية التي شهدها المجتمع التونسي في غضون ربع القرن المنصرم، في ما أنّ صانعي السياسة الذين بالغوا في تقمّص مظاهر النموذج الاجتماعي الأوروبي للمرأة ليسوا بعيدين عن دائرة المسؤولية، وإن لم تتطرّق إليهم الباحثة التي آثرت السلامة ضمن مربعات الإحصاء ومقترحات الحل المُجتزأة.
وأكدت بن مسعود، وهي منسقة « برنامج رعاية الأمهات العازبات » في جمعية «أمل»، أنّ أغلبية النساء اللاتي ينجبن خارج العلاقات الشرعية، ممن شملتهن الإحصائيات، ينتمين إلى الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاماً، وبعضهن تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاماً.
وأضافت الباحثة أنه و »لتحديد الخصائص الاجتماعية للأمهات العازبات؛ قمنا بدراسة على 40 أم عزباء، تبيّن من خلالها أنّ أغلبيتهن ينتمين إلى أوساط اجتماعية ضعيفة، وهنّ من عائلات متعددة الأفراد، تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية ». كما اتضح أنهن تعرّضن لسوء المعاملة، ولهن مشاكل نفسية، وانقطعن عن التعليم في سنّ مبكرة، ولا يقمن بأي نشاط ثقافي، ومحيطهن الاجتماعي ضيق جدّاً، وفق ما ذكرته.
كما أنّ هذه الفئة من الأمهات اللاتي جئن بمواليد خارج نطاق الزواج الشرعي، واللاتي خضعن للدراسة، « ليست لهن أية ثقافة جنسية، إلى درجة أن أغلبهن لا يتفطن للحمل إلاّ بعد مضي الثلاثة أشهر الأولى »، على حد وصف الباحثة، كما أنّ 98 بالمائة منهن حملن للمرة الأولى بعد تجربة عاطفية انسقن إليها إثر وعود زائفة بالزواج.
وتؤكد الإحصائيات ذاتها أنّ 59 بالمائة من « الأمهات العازبات » في إقليم تونس الكبرى (منقطة العاصمة)، هنّ من العاطلات عن العمل، وأنّ 19.5 بالمائة منهن عاملات في القطاع الخاص، ويمثل عدد التلميذات من مجموع الأمهات العازبات 6 بالمائة، في ما أنّ عدداً منهن يعملن في قطاع التنظيف أو كخادمات منزليات.
وبيّنت الباحثة ابن مسعود، أنّ مسار « الأم العزباء » منذ الحمل إلى الولادة هو « مسار شائك ومليء بالعذاب والهزات النفسية، وذلك لغياب المؤسسات التي تتعهد بالمرأة الحامل خارج إطار الزواج »، على حد تقديرها. أما بعد الوضع؛ فتتعرض الأمهات اللواتي ينجبن أطفالاً عبر علاقات غير مشروعة أو تحت ضغط الإكراه الجنسي خارج مؤسسة الزواج، إلى « العديد من الضغوط النفسية والصحية، وذلك لأنها تخضع للمحادثات مع المرشدة الاجتماعية التابعة للمستشفى، ثم اللجنة المكلفة بالإطلاع على هوية الأب الطبيعي، وبظروف الحمل »، كما قالت.
ومن القرارات التي يجب على هذا الضرب من الأمهات أن يتخذنها تحديد علاقاتهن بأطفالهن بعد الحمل، إذ يجدن أنفسهن أمام أربعة خيارات، وهي تسوية الوضعية واصطحاب الطفل، أو الإيداع المؤقت للمواليد بالمعهد القومي لرعاية الطفولة، أو التخلي النهائي لفائدة الولاية العمومية، أو اصطحاب الطفل والالتحاق بجمعية « أمل للعائلة والطفل ».
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 22 جوان 2006)
قضية « الأمهات العازبات ».. في منتدى الجاحظ
محمد فوراتي
نظمت اللجنة النسائية بمنتدى الجاحظ حلقة نقاش حول قضية » الأمهات العازبات والطفل الطبيعي » وهي القضية التي أثارت نقاشا قانونيا وانسانيا واسعا بسبب ما تخلفه من مآسي إجتماعية. فالأمهات العازبات اللاتي يرفضهن المجتمع رفضا كاملا هن عبارة عن ضحية تبدا مأساتهن من الوعد بالزواج وتنتهي بالإهانة والرفض والحرمان والجوع واحيانا إلى القتل. أما الطفل الذي يولد خارج إطار الزواج فهو طفل غير شرعي، يضيف له المجتمع الكثير من الأسماء والألقاب والحقائق التي تجعله كائنا مختلفا، كتب عليه العار والإهانة دون أن يتحمّل في ذلك أيّة مسؤولية.
تؤكد الباحثة سامية بن مسعود منسقة برنامج رعاية الأمهات العازبات في جمعية «أمل» أن عدد الأمهات العازبات يبلغ في تونس حوالي 1060 أم كل سنة وان هذا الرقم يشهد ارتفاع ملحوظا من سنة إلى أخرى. ففي سنة 2000 تم تسجيل 384 حالة ولادة من هذا الصنف في تونس الكبرى فقط في حين أن عدد الأمهات العازبات بلغ 456 أما في هذا الإقليم خلال سنة 2004. واعترفت الباحثة أن هذا المؤشر لا يعكس الأرقام الحقيقة وذلك لان بعض الولادات غير معلن عنها وتتم في المصحات الخاصة والمنازل كما أن هناك تصاريح خاطئة. وهو ما يجعل العدد الحقيقي للامهات العازبات أكبر من ذلك بكثير.
وأكدت الباحثة أن أغلبية الأمهات العازبات ممن شملتهن الإحصائيات ينتمين إلى الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة وبعضهن تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة. وأضافت « لتحديد الخصائص الاجتماعية للأمهات العازبات قمنا بدراسة على 40 أم عزباء تبين من خلالها أن أغلبيتهن ينتمين إلى أوساط اجتماعية ضعيفة وهن من عائلات متعددة الأفراد تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية. وتعرضن لسوء المعاملة ولهن مشاكل نفسية وانقطعن عن التعليم في سن مبكرة ولا يقمن بأي نشاط ثقافي، ومحيطهن الاجتماعي ضيق جدّا. كما أن الأمهات العازبات اللاتي خضعن للدراسة ليست لهن أية ثقافة جنسية إلى درجة أن أغلبهن لا يتفطن للحمل إلا بعد مضي الثلاثة أشهر الأولى. كما أن 98 % منهن حملن للمرة الأولى بعد تجربة عاطفية انسقن إليها اثر وعود زائفة بالزواج.
وتؤكد الإحصائيات ذاتها أن 59% من الأمهات العازبات في إقليم تونس الكبرى هن من العاطلات عن العمل وأنّ 19,5% منهن عاملات في القطاع الخاص ويمثل عدد التلميذات من مجموع الأمهات العازبات 6%. كما أن عددا منهن يعملن في قطاع التنظيف أو كمعينات منزليات. وبينت الأستاذة بن مسعود أن مسار الأم العزباء منذ الحمل إلى الولادة هو مسار شائك وملي بالعذاب والهزات النفسية وذلك لغياب المؤسسات التي تتعهد بالمرأة الحامل خارج إطار الزواج. أما بعد الوضع فتتعرض الأم العزباء إلى العديد من الضغوطات النفسية والصحية وذلك لأنها تخضع للمحادثات مع المرشدة الاجتماعية التابعة للمستشفى ثم اللجنة المكلفة بالإطلاع على هوية الأب الطبيعي وبظروف الحمل. ومن القرارات التي يجب على الأم العزباء أن تتخذها تحديد علاقتها بطفلها بعد الحمل إذ تجد نفسها امام أربع خيارات وهي تسوية الوضعية واصطحاب الطفل أو الإيداع المؤقت بالمعهد القومي لرعاية الطفولة أو التخلي النهائي لفائدة الولاية العمومية أو اصطحاب الطفل والالتحاق بجمعية « أمل للعائلة والطفل ».
وتستقبل جمعية أمل وهي جمعية مستقلة حصلت على التأشيرة القانونية في 12 جانفي 2001 كل سنة خمسين أمّا عزباء صحبة رضيعها. وتحاول الجمعية أن تقاوم ظاهرة التخلي عن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج حيث تسجل جرائم قتل متعددة ضد هؤلاء. وتتبع الجمعية طريق إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لللاتي يحتفظن بأطفالهن. وجمعية أمل هي الوحيدة التي تتكفل بالأم والطفل في نفس الوقت فهناك جمعيات أخرى تتكفل بالطفل فقط. والإقامة بالنسبة لجمعية أمل تتفاوت حسب الوضعية النفسية للام ومعدلها 4 أشهر أما أطول حالات الإقامة فهي سنة واحدة تتجه فيها الأم بعد ذلك إلى تحقيق شخصيتها الاجتماعية والاقتصادية والعيش صحبة طفلها أو وسط عائلتها.
وتناولت من جهتها الأستاذة ليلى بن محمود الجانب القانوني حيث لا وجود لحديث عن هذا الصنف من الأمهات ولكن القانون عالج المسألة من جانب الطفل الطبيعي واللقب حيث جاء قانون 1998 الذي يقضي بإسناد لقب إلى الأطفال المجهولين ومجهولي النسب إضافة إلى إقرار العمل بالتحليل الجيني وهي آلية مكنت من حلّ عديد المشاكل وأثبتت نسب عدد كبير من الأطفال لان نتائج هذا التحليل علمية. ثم جاء قانون 2003 الذي قرر إسناد لقب مستعار يكون متداولا في تونس على أن يكون اسم أحد من الأعلام أو أن يطابق الاسم الثلاثي اسم شخص موجود وذلك بالنسبة للأطفال الذين لم يتم إثبات نسبهم أو الأطفال الناتجين عن زنا المحارم أو الأطفال الذين تجهل أمهاتهن هوية الآباء.
وأثار تناول هذه القضية جدلا فقهيا وقانونيا وإنسانيا بين الحاضرين. فهي قضية شائكة تمسّ من العائلة ومن المجتمع وتشغل الفقهاء ورجال القانون وعلماء الاجتماع. ودعا البعض إلى طرح هذه القضية على بساط البحث والنقاش على نطاق واسع وعلني وإخراجها من المسكوت عنه حتى يتخذ فيها المجتمع مختلف الاحتياطات التي تخفف من مخلفاتها المأساوية. كما نبّه البعض في مداخلاتهم إلى ضرورة التثقيف الجنسي للشبان والفتيات وتوعيتهم من عواقب العلاقات غير الشرعية التي تنتج مثل هذه المآسي عملا بمقولة » الوقاية خير من العلاج ».
(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 365 بتاريخ 23 جوان 2006)
الجامعة التونسية للنزل توضح
بلغ الى علمنا أنّ الجهات المسؤولة في عمادة المحامين تتذمر من تصرفات بعض أصحاب النزل بالعاصمة الذين لا يمكنونهم من القاعات المطلوبة لعقد اجتماعاتهم.
ولتسليط الأضواء وإنارة الرأي العام تؤكد الجامعة التونسية للنزل احترامها الكامل لسلك المحامين وتبيّن فيما يتعلق بالموضوع المثار انه تمّ فعلا في السابق وفي العديد من المناسبات كراء قاعات بعض النزل بالعاصمة لعقد اجتماعات نظّمتها هيئة المحامين غير أنها آلت الى لقاءات للتشاجر وتبادل الشتائم وحتى الى تكسير تجهيزات النزل من كراسي وآلات صوت وغيرها وبالتالي اخلال واضح بالنظام داخلها.
وقد أضرّت هذه التصرفات بسمعة الفنادق المعنية وانجر عنها انعكاسات سلبية على نشاطها ممّا أدّى بأصحابها الى العزوف عن إعادة الكرة وعدم كراء قاعاتها مجدّدا لإيواء مثل هذه الاجتماعات
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 24 جوان 2006)
إذا لم تستح فافعل ما شئت
دفـاعا عن مصداقية المناظرات الوطنية
في مسألة العهد السعيد … و نطحه الشديد !
« التيليكوم » ….. و التحيّل غير المعلوم !
لكن مشكلة هذا العرض أنّك إن توجّهت إلى أقرب فرع من فروع « التيليكوم » القريبة منك و إشتريت خطا من خطوطه ، فإنّك ستصطدم بعد دقائق من إقتنائه و الحصول على عقد في الغرض ، بما لن يُسرّك حتما . ففيما تُعلمك الموظّفة الجميلة التي تسلّمك الخط حين تسألها :متى يشتغل الخط تحديدا؟ بأنه بعد قليل .. تغادر أنت الفرع فرحا مسرورا ، لتفاجأ بعد دقائق من تشغيل الخط عبر الجهاز بأنّ الخط لا يحمل نفس الرقم الموجود في العقد ، بل و لا يبدأ أصلا بمفتاح « 99 » و إنما بمفتاح آخر هو « 94 » ، و عندها ستُردّد بينك و بين نفسك أنهم قد يكونوا أخطؤوا و سلّموك خطّا لشخص آخر عن غير قصد ، فتتجشّم عناء العودة إلى المقرّ الذي إشتريت منه الخط، و ما يكلّفه ذلك لك من مصاريف تنقّل ، لتسألهم عن الأمر ، و عندئذ سوف تفاجأ بحقيقة غريبة و هي أن الخطّ الذي تسلمته منهم هو خطّك سوى أنه يحمل رقما مُعينا يبدأ ب »94″ مؤقّتا فقط و أنه بعد ساعات معدودات سيُصبح يحمل رقمك المكتوب في العقد ، و عندما تُعلم حضرات العاملين في الفرع الذي باعك إياه عن مصير « الكارطة » التي شحنت رصيدها فيه يُفاجؤونك بأنه عليك أن تستهلك رصيدها في دقائق معدودات و إلاّ فإنّها راحت عليك لأنّ خطّك سيُصبح بين الفينة و الأخرى و بقدرة قدير يحمل رقما آخر هو الرقم المكتوب في العقد و عندها سيعود رصيدها إلى الصفر في رمشة عين .
فما هذا يا » تيليكومنا » العزيزة ؟ هل هناك إسم آخر لهذا الذّي تقترفيه غير أنّه تحيل في وضح النهار ؟ أليست سرقة « عيني عينك » ؟ * الإمضاء : مواطن مُتحيّل عليه
عرض خـاص بالوضع الحـالي للمجلس البلدى بنـابل على ضوء الطعن المقدم بابطـال نتيجة الانتخابات البلدية
رسالة الشكر والتنويه لجهود العاملين في موقع الانترنات تونس نيوز الموقع العالمي على الدور الاعلامي الهادف
قال تعالى: »والله الهادي الى السواء السبيل » صدق الله العظيم
الذكرى الاولى : التفكير فريضة إسلامية
الذكر مقصد القرآن الاول :
ترددت هذه الكلمة بمشتقاتها أزيد من مائتي مرة في القرآن الكريم .
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ؟
وردت في سورة القمر بتلك الصيغة مرة بعد عرض سريع لقصة نوح وثانية عقب قصة عاد وثالثة بعد قصة ثمود ورابعة بعد قصة قوم لوط ولم يعقب بذلك بعد قصة فرعون في ذات السياق والسورة . وتساءل عن المدكر في ذات السورة مرة بعد أول قصة فيها : قصة نوح وثانية في آخر السورة وهو يخاطب الناس يوم النزول .
أكفاركم خير من أولئكم ؟
تختم السورة برسم القاعدة العامة التي لا تتخلف : العدل الذي به جوزي التكذيب قديما جدا بتسليط قوى الطبيعة من ماء وريح على المكذبين هو ذاته الذي يحكم بين الناس دوما قسطاسا مستقيما . القاعدة على حالها و الماء والريح باقيان لا ينفدان . وفي ذات سياق المساواة بين المكذبين بسطا للعدل بين الناس دوما ينتقل فجأة إلى الحديث عن قريش وأول معركة فرقان ويبشر دون مقدمات » سيهزم الجمع ويولون الدبر » وتتحقق القاعدة » أكفاركم خير من أولئكم « . سورة مدمدمة نبرتها عسكرية موسيقاها لم تتخلف الراء المفخمة عن آية واحدة من أياتها الخمسة والخمسين ولم تذكر النعيم سوى في الاية قبل الاخيرة بكلمتين ليس أكثر . تردد فيها العذاب بصيغة التهديد ست مرات دون النذير والسعير والنكير والدبير والمرير والسقير والنحيس والطميس والنزيع ودون النعوت المقذعة فمن جراد منتشر إلى نخل منقعر ومن كذاب أشر إلى الهشيم المحتظر ودون الاقتصار على إسم المليك المقتدر والعزيز المقتدر وهو يخاطب المتقين والمكذبين سواء بسواء فلا أثر للرحمة هنا وكأنه سبحانه لم يغضب بمثل غضبه هنا . كيف لا والتكذيب لا يطامن من غلوائه لا إنشقاق قمر تبصره مقلهم ولا مصير أقوام كذبت وعدت فعذبت عاجلا وآجلا .
الذكر هو الفكر وهو فريضة الانسان وهو ميسر في القرآن مبثوث في الميزان :
ذكر الشيء أو الامر أي حصله في فلك عقله ودائرة فكره . قال عنترة لعبلة : ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني فالذكر فعل الجنان ـ القلب ـ قد يلتقطه اللسان أو يهمله لحاجة وضده الغفلة أو النسيان بقصد أو بغير قصد ويعتمد ذكر الشيء على صلة القلب بالمذكور حياة وموتا وعلى مدى إتساع دائرة الذاكرة .
كيف كان القرآن ميسرا للذكر؟
هو ميسر لذلك بلغته العربية المتاحة لكل متعلم وكل من تكلم العربية هو عربي قح .
طموح المحاولة :
أطمح إلى تناول موضع واحد من كل سورة أفحصه بعقل المدكر وفكر المتدبر ونظر المعتبر وعلم المبصر لعل ذكري في كتاب ميسر للذكر يجعلني من الذين قالت فيهم سورة التوحيد الكبرى » إنما يستجيب الذين يسمعون » أو أهجم على الفريضة الغائبة : فريضة التفكير فأكون ممن إتعظ بقوله » قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا « . فهل من مدكر وهل من قائم معي مثنى نتفكر ؟ الهادي بريك ــ ألمانيا
الحوار نت تحاور الشاعر الرسالى المبدع الأستاذ بحري العرفاوي
استطاع الشاعر المجدد والمبدع على الدوام بحري العرفاوي أن يرسخ اسمه ليكون من الأسماء المعروفة في الشعر والكتابة. نشأ وترعرع بمنطقة ريفية ب »جبل ريحان » في الشمال التونسي والده من حفظة القرأن الكريم.
متحصل على الأستاذية في الدراسات الإسلامية منذ سنة 1985 وهو يعمل اليوم مدرسا لمادة « التفكير الإسلامي « . نشر مقالاته وقصائده في مختلف الصحف والمجلات التونسية .
له ستة دواوين :النزيف 1981, فلسطين 1982 ,شراين الصدى والرفض 1983, سنابل الشتاء 1985, الأبابيل 1990 , أخــتـــلـــف 2006 .
عن تجربته وعن المشهد الثقافي الحالي في تونس …و كثير من الأسئلة تأتي إجاباتها في هذا الحوار…..
حـــــاوره: صابــر مــرابــط
الحوار نت: كشاعر ملتزم بقضايا الحرية و الوطن والتحرير ، كيف تقيم الشباب التونسي من حيث اهتمامه بالشعر الملتزم ؟
الشاعر بحري العرفاوي : أود التذكير أولا بما أقوله دائما من أن « الشعر الملتزم » ليس شعرا سياسيا ولكنه شعر قضايا « الإنسان « … قضايا التحرر والعدالة وشروط « الحياة » ومتطلبات « العيش »… هذا « الشعر » جزء من ثقافة الحياة بمختلف تعبيراتها… وهذه الثقافة لا يمكن أن تزدهر إلا في ظروف تتوفر على قدر من الحرية للنشاط والتعبير… أنا أسأل ان كانت هذه الظروف موجودة ؟ وإن كانت هذه الثقافة موجودة؟ ومن ثم هل يمكن طرح السؤال أصلا حول مدى إهتمام الشباب التونسي بالشعر الملتزم .
الحوار نت: كثرت في السنوات الأخيرة المهرجانات الصيفية في تونس، هل يجد الشعر الملتزم نصيبه الذي يستحق في هذه المهرجانات و إن كان الجواب بلا ما هو السبب في رأيك ؟
الشاعر بحري العرفاوي: « المهرجانات الصيفية » في السنوات الأخيرة تحولت الى « حالات صرع جماعي » وموسم لثقافة « القرافير » وأنا استغرب فعلا كيف يحترم وزير ثقافة نفسه وهو يعرف أن ما يحصل من هرج ودخان وفراغ إنما ينسب الى عنايته وإشرافه؟! ودون تشاؤم أقول إن ما يسمى « مهرجانات صيفية » هي مواسم الحرب الشاملة على الذائقة والعقل والأعصاب وحتى الأخلاق…
أما عن غياب الأغنية الملتزمة والشعر الرسالي في هذه المناسبات فلا يعود إلى غياب « الجماهير » ويكفي أن أذكرك بأنه يوم كانت الفضاءات العامة مفتوحة أمام الفرق الملتزمة وشعرائها كانت القاعات والمدارج تعجز عن الإتساع للشباب … »أين عشاق الوطن ؟ و »البحث الموسيقي ؟ « وأولاد الجنوب « والمرحلة » و »الحمام البيض » و »الأزهر الضاوى »…؟ لقد ابتلعهم « الـــدخــان »! ولا أدري إن كان المسؤولون عن مستقبل البلاد يقدرون الآثارالسلبية لما يروج من فراغ وهرج على بناء جيل متوازن في وعيه وذائقته وقيمه . ولو توفر قدر من » الحرية الثقافية »فإن ثقافة الحياة قادرة – دون حاجة الى دعاية- على بناء حزام ثقافي واق من حالات الإنحدار الشامل التي يشهدها المشهد الثقافي الحــالـــي .
الحوار نت: لا يخفى على المثقف المتابع للحياة الشعرية في الوطن العربي قلة الاهتمام بالشعر والشعراء خاصة منهم الملتزمون في العشرية الأخيرة كما يعتقد البعض انه لم يعد للشعر أي دور…فهل يقبل شاعرنا العرفاوي هذا القول أم له رأي آخر ؟
الشاعر بحري العرفاوي : الذين يروجون هذا « الزعم » هم الذ ين يتمنون ذلك ويحرصون على تحققه… يزعمون أن الشعر لم يعد له رواد ولم يعد له من دور… وهذا استهداف ماكر « للنص » و »للكلمة » بما هي حقل دلاليً ونبع معنى وفعلً في التاريخ إنهم يخشون منابت الوعي وبذور الإرادة…
لذلك يجتهدون في اثارة الغبار الثقافي لحجب الكلمة الحرة وجرف الناس عنها ويعملون على اجتذابهم نحو مشهد باهتٍ يجندون له محترفين في صنع الفراغ ويغدقون عليهم من المال العام ويسخرون لهم وسائل الدعاية ليجعلوا منهم « نجوما » يتأسى بهم ضعاف الانفس . حين يقول البعض إن « الشعر » لم يعد مقروءا أسأله عن الشعر الموجود الذي لا يقرأه الناس .فإذا كان القراء ينصرفون عن هذا الركام من « الشعر المدعوم « فهو تأكيد على حاجة الساحة الملحة الى الشعراء الملتحمين بقضايا الناس .
إن الدعاية الرسمية تصنع « أسماء » ولكنها لا تصنع مبدعين وأنا أبشر الذ ين ينفقون من المال العام على « ثقافة الموت » بأنهم لن يصنعوا إلا بالونات فارغة لا تقدر حجب ,,كلمة,, أصلها ثابت وفرعها في السماء ,,… ولم يعد ممكنا محاصرة ينابيع الإبداع في عصر أحدث وسائل التواصل .
الحوار نت: لو طلبنا من الشاعر بحري العرفاوي التعليق على بعض الشعراء بإختصار ؟ أبو القاسم الشابي – محمود درويش – أحمد مطر – نزار قباني – مظفر نواب – أولاد أحمد – المنصف المزغني – أدم فتحي .
الشاعر بحري العرفاوي :
*الشابي : شاعر » الإنسان » والحب والجمال .. كان محظوظا .. ولو ولد في » زمن الدخان » لما سمع به أحد !
*محمود درويش : حجمه من حجم القضية الفلسطينية وإبداعه بعمق الجرح العربي .
*أحمد مطر ومظفر نواب: شاعران موجوعان أحرص على ذكرهما معا وأجد بصماتهما في روحي .
*نزار قباني : (رحمه الله) أبدع في تأنيث الشعر ! وتعرية الجسد ! وإسالة اللعاب !
*أولاد أحمد : شاعر مبدع وفيه معدن الشهامة الشعرية … ولكنه ضحية علاقة غير سليمة بين الثقافي والسياسي … أرجوأن يكف خصومه عن إيذائه … وأرجوأن يعي بأن افتعال الخصومات لا يساعد الشاعر على اداء دوره .
*المنصف المزغنى : بدأ شاعرا متمردا في مجموعته الأولى » عناقيد الفرح الخاوي » ولا أدري لماذا انتهى « عياش » كما سمى مجموعته المتأخرة وهو شاعر حرفي مبدع … ولا أعرف إن كان يعرف أن الناس لا يحبون ما يعتبرونه نرجسية فيه وتكلفا ؟ .. مع إنه طيب جدا وأنا أحبه.
* أدم فتحي : شاعر ومثقف وأظنه براغماتيا يحاول الإستفادة من المساحات المتاحة رغم ضيقها … كان له دور كبير في إشعاعة الأغنية الملتزمة .
الحوار نت: أستاذ بحري كيف تعلق على أهمية المهرجانات والإعلام بالنسبة للشاعر من حيث الشهرة والمردود المادي ؟
الشاعر بحري العرفاوي : المهرجانات ووسائل الإعلام تصنع « مشاهير » نعم …ولكن هل « الشهرة » مكسب؟… إن الكثير من هؤلاء أستر لهم ألا « يُفضحوا »أو يشتهروا بخوائهم وتبلدهم وجرأتهم على « المعنى » و »الجمالية »وعلى أنفسهم !
أما عن « المال » فهو مُتاح لكل من يعرض نفسه في مواسم « الصرع الجماعي » وهذا لا يتطلب عبقرية أو مواهب نادرة وإنما فقط استعدادات ذاتية لترويج « الوهم » وتصديقه…. إن ثقافة لا تتأسس على وعي بدور « الكلمة » في بناء الحضارة وصنع التاريخ لن تكون إلا سرابا بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتي إذا ما آنتهى اليه وجده ملحا أجاجا لا ينبت إلا نكدا….!
الحوار نت: في الأخير نشكركم على هذا الحوار فمثلكم لا يمل الحديث معه، فهل لديكم كلمة أخيرة لمحبيكم ؟
الشاعر بحري العرفاوي : أظل متفائلا بأن تونس تضل نبعا دافقا للإبداع … وإن السكون لا يوحي دائما بالفراغ * فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج *… أرى السحب المثقلة تعلو « الدخان » أشكر لكم على فتح هذه النافذة لأقول لزائري موقعكم: إن الشاعر الحي لا يموت.
(المصدر: موقع الحوار.نت بتاريخ 24 جوان 2006)
افتتاحية « الموقف »
منعطف جديد
رشيد خشانة
تزامن احتقان العلاقة بين النخب والحكم مع اشتداد عزلته الدولية في الأيام الأخيرة نتيجة استمرار سياسة القبضة الأمنية والإصرار على رفض أي معالجة سياسية للملفات العالقة. وزاد المد الاجتماعي الجديد ممثلا في موجة الاضرابات الأخيرة من دعم الزخم السياسي الذي مثلته حركة 18 أكتوبر ومبادراتها.
وما من شك بان قوّة المعارضة الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني هي الكفيلة بحمل الحكم على مراجعة الخيار الأمني والقبول بالاستجابة ولو جزئيا للمطالب المرحلية الملخصة في ثلاثة إجراءات هي العفو العام وحرية الإعلام وتكريس حق إقامة التنظيمات السياسية والاجتماعية. غير أن فترة العطلة الصيفية تتسم عادة بتراجع التعبئة والابتعاد عن الشأن العام إلى الشؤون الخاصة وهذا من شانه أن يضعف الضغط ويحول دون استثمار ميزات الوضع الراهن للمضي في تحقيق المطالب.
لذلك لا ينبغي أن يتبدد الرصيد الداخلي والخارجي الذي تجمع من أحداث الفترة الماضية بل يجب الدفاع عنه وتطوريه بالمحافظة على التعبئة خلال فترة العطلة « السياسية » واستغلالها للمراجعة وإعداد البرامج والمبادرات للسنة السياسية المقبلة. وأمل النخب معقود على انتقال مستوى الزخم والحيوية الذي برهن عليهما مجتمعنا في المرحلة الأخيرة إلى منعطف جديد يساهم في تعديل ميزان القوى بين الدولة والمجتمع بعد انخرام طويل كان السبب الأساسي وراء التدهور الشامل الذي عانت منه تونس طيلة العشرية الحالكة.
(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 365 بتاريخ 23 جوان 2006)
تصعيد خطر في العلاقات بين تونس والإتحاد الأوربي
أحمد نجيب الشابي
أصدر البرلمان الأوربي منتصف هذا الشهر لائحة حول حال الحريات وحقوق الإنسان في تونس عبر فيها البرلمانيون الأ ووربيون عن قلقهم وانشغالهم إزاء تدهور حالة الحريات في بلادنا في أعقاب منع رابطة حقوق الإنسان من عقد مؤتمرها السادس يوم 27 ماي المنقضي وما واكب ذلك المنع من اعتداءات طالت المدافعين عن حقوق الإنسان ولم يسلم منها المراقبون الدوليون. وذكرت اللائحة بقضية الأستاذ محمد عبو المعتقل منذ أكثر من سنة من أجل جريمة رأي وبالأزمة القائمة مع القضاة ومع المحامين واعتبرت أن مجمل هذه المسائل تمثل إخلالا من الحكومة التونسية بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في إطار اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والتي تنص على احترام حقوق الإنسان و تلتزم فيها الدول بتنمية الديمقراطية على ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وطالب البرلمانيون الحكومة التونسية بتقديم إيضاحات حول هذه الانتهاكات وطلبوا من المفوضية الأوربية عقد اجتماع طارئ « لمجلس الشراكة » الذي يضم ممثلين عن الحكومة التونسية وعن نظيراتها في الإتحاد الأوروبي قصد بحث هذه المسألة عاجلا.
وليست هذه المرة الأولى التي يصدر فيها البرلمان الأوروبي لائحة بهذا المعنى إذ تكاد تكون الحكومة التونسية تعودت على مثل هذه اللوائح التي لا تكتسي صبغة إلزامية لولا متغيرات صبغت اللائحة هذه المرة بمسحة من الجدية والخطورة لم تكن تتسم بها في الماضي. فقد تأسست اللائحة هذه المرة على وثيقة » سياسة الجوار الأوروبي » التي اعتمدها الاتحاد في علاقاته بدول الجوار من الشرق والجنوب والتي تربط إسداء المعونة لهذه الدول وفتح السوق الأوروبي في وجهها » بقدر وفائها بالتزاماتها بإنجاز الإصلاحات وتنمية الديمقراطية وإقامة الحكم الراشد » وهي سياسة يعتبرها الإتحاد الأوروبي « تحفيزية » تجازي الدول التي تتقدم بجدية في ميدان الإصلاحات.
أما الجديد الثاني فهو البيان الذي صدر في اليوم الموالي عن رئاسة الإتحاد الأوروبي تجاوبا مع اللائحة البرلمانية والذي طالبت فيه الرئاسة بعقد اللجنة المشتركة الخاصة بحقوق الإنسان في أقرب وقت وهي اللجنة التي تبدي الحكومة التونسية تحفظا حول إلتئامها. وتأتي هذه اللائحة البرلمانية وهذا البيان الرئاسي على خلفية أزمة عرفتها العلاقات الثنائية بين تونس وعدد من البلدان ا الأوروبي من بينها الكونفدرالية السويسرية وفرنسا بمناسبة أحداث تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان والحكم الراشد في تونس (مؤتمر الرابطة ومؤتمر منظمة العفو الدولية وقضية الباخرة المختلسة ) وكانت مثارا لحملات صحفية متبادلة.
وكالعادة لم تكلف الحكومة التونسية نفسها عناء الرد على هذه التصريحات وكلفت بهذه المهمة عددا من البرلمانيين والمستشارين الذي أصدروا بلاغا مطولا هذا الأسبوع دافعوا فيه عن السيادة الوطنية في وجه التدخل الأجنبي واعتبروا أن قضية الرابطة وقضية المعهد الأعلى للمحامين كقضية محمد عبو وغيرها من القضايا مسائل سيادية قال فيها القضاء كلمته في كنف الشفافية بناء على ما تقتضيه قوانين البلاد وكأن المنظومة القانونية في بلادنا وحالة القضاء فيه لم يكونا مثارا لخلاف مزمن بين النخب والنظام على مد الخمسين سنة الماضية، وكأن الحكومة الحالية ذاتها لم تقر في أكثر من مناسبة بضرورة » تطوير » هذه القوانين لعدم ملاءمتها للتطورات التي عرفها المجتمع، وكأن القضاة لم يخرجوا عن صمتهم أكثر من مرة ليطلقوا صيحة فزع حول أوضاعهم، وكأن المحامين لم يعتصموا بمقرهم ولم تضرب هيأتهم عن الطعام احتجاجا على انفراد السلطة بالقرار في شؤونهم المهنية. فجاء الرد التونسي في لغة خشبية مغلقة لا تقنع أحدا، تخاطب عالما أبله لم يسمع من قبل بالاستبداد ولا يعرف كيف أن القوانين والنظم القضائية تتحول في غياب الفصل بين السلطات إلى آليات لمصادرة الحقوق والحريات عوض أن تكون أساسا لحمايتها وضمان ممارستها على أوسع نطاق.
إن الوقت لم يعد يسمح بمثل هذا النوع من الردود ولا بمثل هذه الطرق في الالتفاف على الأزمات. فالحكومة التونسية تعيش أزمة في علاقاتها الدولية، لا تقتصر على العلاقة مع الدول الأوروبي وحدها بل تشمل أيضا العلاقة مع الولايات المتحدة التي عبرت في أكثر من مناسبة على لسان أكثر من مسؤول حكومي عن تبرمها وقلقها من تدهور أوضاع الحريات وتقاعس الحكومة في إنجاز الإصلاحات العاجلة التي يقتضيها النظام السياسي للبلاد. بل إن الأمم المتحدة نفسها عبرت في بعض المناسبات عن انشغالها بسبب أوضاع الحريات في بلادنا وبلغ هذا الانشغال ذروته بمناسبة انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر الماضي حين استقال المسؤول الأممي المكلف بملف القمة احتجاجا على هذا التدهور. ومن جهتها لم تعد تقارير الهيئات المالية الدولية ( البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) تخلو من التنبيه إلى ضرورة الإصلاح كشرط لمقاومة الفساد ومواصلة مسيرة التنمية في بلادنا.
ومما يجب أن تدركه الحكومة في هذا المجال هو أن تغيرات جذرية طرأت على الوضع الدولي والإقليمي لم يعد بالامكان التغاضي عنها. فعصر الحرب الأهلية الجزائرية التي كانت تتخذ ذريعة لتسويق سياسة التشدد والقبضة الأمنية ولتقديم النظم الاستبدادية في المنطقة العربية كحصن متقدم يحمي الغرب من خطر الإرهاب قد ولى وانتهى.ودخلت الجزائر نفسها في مسار مصالحة وطنية سعيا لاجتثاث أسباب العنف الأهلي فيها.
والمنظومة الدولية أجمعت منذ سنة 2003 على أن مقاومة الإرهاب لا يمكن أن تقتصر على الوسائل الأمنية والعسكرية وحدها بل تقتضي أيضا معالجات سياسية قائمة على الإصلاح وتشريك النخب السياسية والأهلية في الحياة العامة. ولم يعد متيسرا الخلط داخل الساحة الإسلامية بين الاتجاهات المعتدلة القابلة بقوانين اللعبة الديمقراطية وبين الاتجاهات الشمولية أو العنيفة، فالتمايز داخلها أخذ يتعزز خلال العقدين الأخيرين وتجلى هذا التمايز بقوة في التجربة التركية ووصول حركة حماس الى الحكم في فلسطين المحتلة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وتغيرت على هذا الأساس، ولو بدرجات متفاوتة، نظرة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى ظاهرة الإسلام السياسي فأخذا يتعاملان معه ببراغماتية سياسية من ذلك أن استقبلت الحكومات الغربية في الآونة الأخيرة الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس حزب العدالة والتنمية المرشح للفوز بالأغلبية البرلمانية في المغرب في الانتخابات القادمة المقررة لسنة 2007. وما لم تدرك الحكومة التونسية هذه المتغيرات الأساسية فستظل سياساتها قاصرة عن إقناع نظرائها في العالم وعرضة للنقد والمؤاخذة من قبل أوسع قطاعات الرأي العام الدولي.
وما يجدر التذكير به بالخصوص في هذا المجال هو أن الصورة الخارجية للحكم ليست سوى الوجه الآخر لصورته في الداخل. فالنزاعات التي وقفت عليها لائحة البرلمان الأوروبي نزاعات تونسية- تونسية تضع نظام الحكم وجها لوجه مع فئات متعاظمة من المجتمع ومع منظماته المدنية المستقلة وحركاته السياسية الأكثر صدقية. ولا يسعف الحكومة كثيرا في هذا المجال دق طبول الدفاع عن الوطن في وجه التدخل الخارجي فالوطن وطن الجميع، وطن المحامين والقضاة والصحافيين والجامعيين والأطباء والمعلمين والأساتذة وأعوان الصحة وعامة النقابيين وليس وطن الفريق الحاكم وحده. وهي قطاعات ما فتئت تعبر عن معارضتها لسياسات الحكم وتطمح إلى الإصلاح السياسي و توسيع دائرة المشاركة و إقامة الحكم الراشد وسيادة القانون والفصل بين السلطات.
ولن تنجح الحكومة في تغيير صورتها الخارجية ما لم تصلح أوضاعها الداخلية بالاعتراف بالتعدد في المجتمع التونسي والتعامل معه كأساس للحياة السياسية. لن تقنع الحكومة أحدا في الداخل أو الخارج بأن محمد عبو مسجون من أجل الاعتداء على زميلته ولا بأن قضية الرابطة مسألة داخلية لأعضائها ولا بأن المحامين قد استشيروا في مسألة معهد المحاماة ولا بأن القضاة ينعمون بحرية التنقب وكذلك الصحافيون ولا بأن تونس خالية من المساجين السياسيين أو أن نخبها تنعم بحرية تأسيس الجمعيات والأحزاب. وستظل كل هذه القضايا تشغل بال المنظومة الدولية التي ربطت الاستقرار في المنطقة بالإصلاح السياسي وتنمية الديمقراطية فيها وتشغل بال الرأي العام الوطني الذي وضع قضية الإصلاح على رأس اهتماماته وتحركاته.
وما لم تغير الحكومة من كل هذه الأوضاع وتجلس على طاولة الحوار مع ممثلي المجتمع التونسي من أحزاب ومنظمات أهلية فلن تقنع أحدا من مواطنيها بأن خلافها مع شركائها في الإتحاد الأوروبي خلاف حول السيادة الوطنية وسيظلون ينظرون إليه كدفاع عن المصالح الضيقة للفريق الحاكم خلافا لما تقتضيه المصلحة الوطنية.
(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 365 بتاريخ 23 جوان 2006)
الحكم يتمترس وراء جدار الانغلاق
فتحي التوزري
ترفض السلطة الحديث عن أزمة سياسية خانقة بالبلاد وتطرح جانبا كل الاتهامات الموجهة إليها وهذا أحد أوجه الخلاف مع المعارضة المستقلة. كما ترفض السلطة القبول بحد أدنى من الصراع مع أطراف سياسية أخرى وتنسى أن الأصل في السياسة هو إدارة الصراعات والتناقضات والبحث عن توازنات وتوافقات تضمن استقرار البلاد. فمازال الإقصاء والتهميش والعلاج الأمني للأسف السمة الطاغية على ادراة الخلافات السياسة وهذا ابرز المآخذ اليوم على السلطة القائمة. إنها ترفض التعاطي حتى مع أبسط القواعد الدنيا المنظمة والمسهلة للحوار داخل المجتمع، مع انه الضامن الرئيسي لحل الخلافات سلمبا بروح وطنية عالية.
هذا غيض من فيض مما ترفضه السلطة نسوقه لتنزيل الكلام في إطاره فلو أردنا أردنا استحضار ما ترفضه السلطة لوجدنا قائمة طويلة آخرها رفض انعقاد مؤتمر جمعية النساء الديمقراطيات في أجواء عادية، وقبلها منع انعقاد مؤتمر الرابطة ورفض كل ما يشتم منه علاقة بـ18 أكتوبر مرورا بالأحزاب والجمعيات التي لا تستجيب لمقاييس السلطة أي الولاء لها.
هذا الموقف الرافض لتعديل القواعد السياسية وفتح مجالات واسعة للمشاركة والتقيد بالضوابط القانونية والدستورية أصبح يطال حتى أقرب الأصدقاء للحكم. فالدعوات المتكررة والرصينة والناصحة ينظر إليها بازدراء واحتقار وتجاهل. حتى لو جاءت هذه الدعوات بلغة سلسة وبعيدة كل البعد عن لغة المعارضة الصارمة، وهي صارمة في الحق، والحق يقال، فإن مثل هذه الدعوات مآلها أيضا الإهمال. هذه الجبهة الرافضة داخل السلطة لا تسهل على البلاد الانفراج السياسي والانتقال السلمي إلى الديمقراطية. فهذه الجبهة عنوانها الرسمي لا للإسلاميين، لا للعجلة في الإصلاح، لا لإستقلالية المجتمع المدني. وهذا الموقف المتكلس يشكل بحدّ ذاته حربا غير معلنة على الإصلاح السياسي. لكن المبررات التي تساق ولازالت لم تعد تقنع أحدا، وتخويف الناس للبقاء في الحكم وتبرير القوانين والممارسات الاستثنائية أصبح أمرا معروفا ومألوفا. وهذا احد أبرز عناوين الأزمة السياسية. فالصراع السياسي اليوم ليس بين السلطة المتشبثة بالحكم حتى لو كان على حساب شرعيتها وبين معارضة مستقلة خذلتها القوة وأعاقتها « النقاوة المفرطة » عن التقدم نحو أهدافها السياسية، فهذا صراع لازال قائما وله آلياته وظروفه الخاصة. الصراع السياسي المصيري اليوم يتم بين قوى متمترسة وراء الرفض واللاءات بما يضمن مصالحها وقوى متعطشة للتحرر السياسي والانفراج بما يضمن الانتقال السلمي والحضاري للديمقراطية. انه صراع يهم مستقبل البلاد ولا يمكن بحال أن يكون الشعب فيه مجرد متفرج. كما لا نتمنى أن ينقسم الشعب إلى فريقين.. فالتحدي خطير والمسؤولية جسيمة على كل الأطراف.
(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 365 بتاريخ 23 جوان 2006)
الشعب الدستورية تستغل أثاث المدارس الابتدائية؟
محمد فوزي حجلاوي- قطرانة الشمالية
مازال التجمع لم يفهم بعد أن المؤسسات التربوية ليست ملكية خاصة وأن القبضة الحديدية التي يتعامل بها مع المؤسسات العمومية لا تعكس إلا وضعا مرضيا يعاني منه المجتمع طيلة خمسين سنة ومن بين الأمثلة على هذا الوضع المرضي ما مارسته الشعبة الدستورية بالعامرة / قطرانة الشمالية من خلال استغلالها لتجهيزات المدرسة الابتدائية بقطرانة مستعينة بانتماء مديرها إلى التجمع وكان يمكن أن يمر هذا الحدث دون إثارة تساؤلات أو إشكاليات توهما من البعض أن الحزب الحاكم هو الفاتق الناطق في هذه البلاد وأنه يحي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لكن السيد المدير فوجئ برفض حارس المدرسة تنظيف الأثاث الذي استعملته الشعبة مؤكدا أن هذا العمل لا يدخل في إطار عمله وأنه انتدب للعمل في وزارة التربية والتكوين وليس عند الشعبة الدستورية. هذا الرد لم يرق للسيد المدير واعتبره عصيانا وعدم تطبيق لأوامره فعاقب الحارس بالتخفيض من عدده البيداغوجي ولما اعترض هذا الأخير على هذا التخفيض لدى المندوبية الجهوية عمد مدير مدرسة قطرانة الشمالية إلى تكوين ملف ملفق وإحالته إلى المندوبية الجهوية لتحيل الحارس المذكور بدورها على لجنة التأديب. وبين التهم الموجهة لحارس المدرسة عدم تعاونه مع السلطات المحلية ورفضه خدمة الشعبة الدستورية.
فهل أصبح مدير مدرسة قطرانة الشمالية مسؤولا حزبيا أو مدير مدرسة؟ وحتى ولو افترضنا أنه يتحمل مسؤولية حزبية ألم يفهم الفرق الضروري بين المؤسسة الحزبية والمؤسسة الإدارية؟ أم أنه يعمل بالمثل القائل « معيز ولو طاروا » وهل أصبحنا في دولة يعاقب فيها كل من يرفض الانصياع لغطرسة التجمع؟ وهل من يطالب بتطبيق القانون يصبح عرضة للمسائلة الإدارية؟ هذه وضعية أعاني منها الآن وأنا أعرضها على كل المعنيين لإحقاق الحق ومواجهة هذا الخلط بين المؤسسات المختلفة في البلاد حتى يعرف كل شخص حدوده.
(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 365 بتاريخ 23 جوان 2006)
تجديد جامعة جندوبة
في إطار التحضير لمؤتمر الحزب الديمقراطي التقدمي وتحت إشراف الأخت مية الجريبي عن المكتب السياسي والأخ الجيلاني العبدلي عن مكتب التنظيم عقدت جامعة جندوبة يوم الأحد الفارط اجتماعا تناول بالدرس والنقاش الوضع السياسي العام بالبلاد والتحديات المطروحة على الحزب في المرحلة القادمة. وتعرض المجتمعون لاستحقاق المؤتمر القادم وأكدوا على خصوصية هذه المحطة في مسيرة الحزب النضالية وعلى أهمية ترسيخ الآليات الديمقراطية داخله وضرورة التوسع والانتشار وبناء المؤسسة الحزبية القوية تنظيميا وسياسيا بما يستجيب للمقتضيات الوطنية. وانبثقت عن الاجتماع هيئة جديدة للجامعة تتركب من الأستاذ رابح الخرايفي ( كاتب عام) والإخوة محمد نعمان العشي (أمين مال) وعبد السلام الطرابلسي( أمين مال مساعد) ونورالدين الرزقي وسلطان الخرايفي ويونس العشي أعضاء.
(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 365 بتاريخ 23 جوان 2006)
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع سوسة
النشرية العدد الخامس ماي 2006
نشريه داخلية يصدرها فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
شهر ماي 2006
منارة النضال النقابي والحقوقي
شهد شهر ماي هبة نضالية ( إضرابات مدرسي التعليم الأساسي و الثانوي و الصحة العمومية…) كما شهد اعتصام المحامين و إضرابهم عن الطعام يومي 27 و 28 ماي في حين و كالعادة منعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان من الاحتفال بعيد ميلادها الثامن و العشرون ووصل الأمر الى منعها من تنظيم موكب عزاء على اثر افتقادها لأحد قيادييها المناضل عادل العرفاوي و بلغ الآمر أقصاه بمنع الرابطة من عقد مؤتمرها السادس . و تشترك هذه النضالات في الدفاع عن استقلالية منظمات المجتمع المدني كما تشترك في الدفاع عن الحرية سواء كانت الحريات الأساسية الفردية أو العامة أو حرية العمل النقابي. بينما قابل نظام الحكم ذلك بادارة الظهر و عدم الاستجابة للمطالب بل وحتى الاستعداد للتفاوض الجدي و المسؤول. لمواصلة النضال للدفاع عن الرابطة و من أجل عقد مؤتمرها السادس .
ثالثا يعبرون عن مساندتهم لفرع تونس لمنظمة العفو الدولية و لرئيسها الذي تعرض للاعتقال يوم 22 ماي و يطالبون السلطة بالكف عن مضايقة الجمعيات المستقلة و احترام استقلاليتها و حقها في النشاط . رابعا يعبرون عن مساندتهم للمحامين التونسيين و لهيئة عمادتهم المنتخبة في نضالهم من أجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة .
المحامون يعتصمون بدار المحامي بالعاصمة
أنجز المحامون التونسيون اعتصاما بين يوم 9 ماي و يوم 28 ماي 2006 كما أضربت هياكلهم الوطنية و على رأسها العميد عبد الستار بن موسى عن الطعام يومي 27 و 28 ماي وهو التاريخ الذي كان مقررا أن ينعقد فيه المؤتمر السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لولا قرار المنع و حالة الحصار التي عرفتها البلاد . وقد خاض المحامون هذه النضالات كما هو معروف من أجل مطالبهم الشرعية . وتعاطفت كل قوى المجتمع المدني مع المحامين ووجهت لهم برقيات المساندة
بيان فرعي سوسة و المنستير
تم اليوم 27 ماي 2006 منع أعضاء هيئتي فرع سوسة و فرع المنستير للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من التنقل إلى العاصمة للمشاركة في المؤتمر الوطني السادس للرابطة الذي تقرر عقده يومي 27 و 28 ماي .فقد تم بعض الأعضاء الذين استقلوا سيارات خاصة في الطريق العام و منعوهم من التحول إلى تونس والعودة من حيث أنو في حين تم أمر بعض الأعضاء الذين نجحوا في الوصول إلى تونس إلى العودة من حيث أتوا سواء في محطة الحافلات أو محطة سيارات الأجرة أو محطة القطارات . و كان كل أعضاء الهيئتين تعرضوا منذ يوم الجمعة 23 ماي إلى مراقبة لصيقة من طرق أعوان الأمن حيث وضعت وراء كل عضو سيارة خاصة يستقلها عونين أو ثلاثة ترابط أمام المنزل و تتبعه حيث انتقل . و قد قامت سيارة أمن بمراقبة سيارة الأخ سالم الحداد رئيس فرع المنستير إلى تونس ثم تم أمره بالعودة إلى زرمدين . إن أعضاء هيئتي فرع سوسة و المنستير للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان . أولا ينددون بمنعهم من حقهم في التنقل و يعتبرون ذلك ضربا لأبسط حقوق الإنسان. ثانيا يدينون منع السلطات بالقوة لانعقاد المؤتمر السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و يعبرون عن استعدادهم
أخبار الحريات
1 ماى. .احتفل الشغالون و النقابيون هذه السنة بعيدهم العالمي في مدينة توزر في ظرف تميز بهبة نضالية شملت العديد من القطاعات و في مقدمتها التعليم و الصحة اذعبرت بالمناسبة قيادة الاتحاد عن دعمها و تبنيها للإضرابات المبرمجة لشهر ماي2006 .
3 ماي. بمناسبة اليوم العالمي للصحافة دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المناضلين و المناضلات لحضور ” اللقاء التضامني“ مع الصحفية شهرزاد عكاشة . مع العلم أن هذه الصحفية و زميلها سليم بوخذير دخلا في إضراب جوع للمطالبة بحقهما في الشغل منذ 8 و 15 أفريل الفارط .
7 ماي في الوقت الذي اقتحمت فيه مقر فرع بنزرت للرابطة و اعتدت على العديد من النشطاء منعت قوات الأمن كل من حاول الانتقال لمدينة قعفور حيث يقع الاحتفال باليوم الوطني لمناهضة التعذيب. فطوقت قعفور وراقبت المناضلين و ردتهم على أعقابهم منتهكة حقهم في التنقل و في إحياء هذه الذكرى الوطنية.
27 ماي مدينة تونس في حالة حصار و نواب و ضيوف المؤتمر السادس للرابطة يمنعون من التحول إلى مكان انعقاد المؤتمر.
” التعليمات“ تمنع الرابطة من الاحتفال بعيد ميلادها الثامن و العشرون
كما هو متوقع حوصر المقر المركزي للرابطة يوم الجمعة 5 ماي من قبل رجال الأمن الذين منعوا كل من حاول الالتحاق به (منخر طي وهياكل الرابطة و الضيوف )وقد تحول هؤلاء من أجل الاحتفال بالذكرى 28 لتأسيسها ولكن يبدو انه ” كتب ” على منظمتنا أن تعيش حصارا آخر و أزمة أخرى القصد منها لجمها و إسكات صوتها , و لكن كما يقول الشاعر ” تجري الرياح بما لا تشتهي السفن…“ فرابطتنا مازالت صامدة كالصخرة الصماء لا تزعزعها العواصف و لا الرياح.كل ذلك بفضل مناضليها و مناضلاتها الذين أبوا إلا أن يواصلوا المشوار واضعين بين أعينهم ما عاهدوا الفقيد عادل العرفاوي عليه .فشكرا للجميع بدون استثناء.
“ التعليمات“ مرة أخرى تمنع الرابطة من عقد مؤتمرها السادس
منذ صبيحة يوم السبت 27 ماي , عمدت أعداد غفيرة من رجال الأمن إلى تطويق مختلف مداخل العاصمة و انتشرت على الطرقات الرئيسية وبمحطات وسائل النقل في كل من باب سعدون و باب عليوة و المنصف باي و برشلونة و غيرها .كل ذلك من أجل منع النواب و ضيوف الرابطة من الوصول الى المقر المركزي للرابطة حيث كان مقررا أن ينعقد المؤتمر السادس. ولم تكتف قوات الأمن بتطويق العاصمة بل سعت لمحاصرة و مراقبة كل النواب في الجهات حيث سخرت من أجلهم سيارات و أعوان أمن بالزى المدني حتى تجبرهم على العدول عن التحول الى العاصمة بل أنها منعت كل مناضلي ونواب المؤتمر من مغادرة مدنهم .مثلما حصل لخمسة من مناضلي فرعنا الذين أوقفوا و أجبروا على العودة من حيث أتوا . وفي كل مرة يتدخل ألأمن لمنع المناضلين من النقل إلى العاصمة كانت عبارة ” التعليمات ” حاضرة و لكنها هذه المرة وبشكل خاص اقترنت بالتهديد و الوعيد بل بالسب و الشتم و الضرب مثلما حصل للعديد من المناضلين . فالى متى ستتواصل ”سياسة التعليمات“ و هل من مصلحة البلاد أن تستمر سياسة الانغلاق ؟
المناضل و الصديق عادل العرفاوي يرحل عنا
غادر الساحة الحقوقية و النقابية المناضل عادل العرفاوي الذي وافاه الأجل يوم 11 ماي 2006 اثر عملية جراحية واذ نتقدم إلى عائلة المرحوم و للرابطة و الاتحاد العام التونسي للشغل بأحر التعازي فإننا نعاهده على مواصلة المشوار بكل عزم و ثبات.
أنت …هو أنت
أنت نسر البيداء * إذا ما فتحت جناحيك
تراجع الردى * أنت النسر الذي
اذا استحم بزرقة البحر * حملته الشمس بعيدا
يتلذذ دفء الضياء * أنت النسر الذي
اذا عشش في ريشه * فرس النار
احترق عشقا * ليظفر ببسمة الضعفاء
أنت …هو أنت * فوق سيف الجلاد
أذى هوى * فوق الأحذية الغليظة
إذا ما دكت الأرض * وأخمدت لحين
جذوة الشهداء * أنت … هو أنت
فوق خيوط العناكب * أذا ما شدت على الحناجر
تخنق فينا صرخة بهاء * أنت … هو أنت
فوق الكلاب المسعورة * إذا ما اقتفت في جراحنا
حب الفداء * أنت … هو أنت
مسافر …زاده * دمعة عشق
و رفرفة نسر * تسلقت أنوار السماء
فكن …فينا أملا * رقراقا كنهر من سناء
هذه القصيدة للشاعر نور الدين الصولي نهديها لروح الفقيد ولكل شهداء الحرية.
(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 365 بتاريخ 23 جوان 2006)
في منتدى الفكر المعاصر (2 من 3)
كيف مارست فرنسا الرقابة على رسائل المناضلين؟
تونس ـ الصباح: تنتهي اليوم أشغال منتدى الفكر المعاصر المنتظم ببادرة من مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات ومؤسسة كونراد أديناور حول الرقباء والرقابة بين السياسي والديني في المجتمعات العربية.
وتم خلال المنتدى الذي أداره الدكتور عبد الجليل التميمي تقديم عدد هام من المحاضرات بأقلام مفكرين وجامعيين عرب وغرب أثارت جدلا بين الحاضرين.
مراقبة رسائل الوطنيين
تحدث الأستاذ عادل بن يوسف من كلية الآداب بسوسة عن الرقابة البريدية الفرنسية على مراسلات الوطنيين التونسيين خاصة التلاميذ والطلبة وبين أن السلطات الرسمية والحكومات مارست رقابة على المراسلات الخاصة وفي مقدمتها الرسائل غير أن هذه الرقابة تطورت لاحقا شكلا ومضمونا خلال الفترتين الحديثة والمعاصرة منذ نشأة مصالح البريد العصرية لتشمل الرقابة على التلغراف والبرقيات والهاتف.. وبين أنه على الرغم من احترام السلطات الفرنسية نظريا منذ الثورة الفرنسية لمبدأ حرية تنقل الأفكار والمعلومات وفي مقدمتها المراسلات الخاصة بين الأشخاص فإنه بداية من الحرب العالمية الأولى ولأسباب سياسية أو أمنية أصبحت الرقابة البريدية بفرنسا ثم بمستعمراتها ومن بينها تونس ممارسة يومية مقننة.
وللإفلات من كل أشكال هذه الرقابة البريدية الصارمة التجأ الزعماء ورموز الحركة الوطنية التونسية المقيمين بالخارج أو القابعين في السجون الفرنسية والشبان المثقفين وفي مقدمتهم رواد المعاهد والجامعات المزاولين لتعليمهم بكل من تونس وفرنسا والمشرق الذين أصبحوا حلقة ربط بينهم وبين الشعب التونسي والمنظمات الوطنية يتلقون مراسلاتهم دون علم في الغالب بمضمونها ليبلغوها لاحقا إلى الأطراف المعنية..
وتحدث الجامعي عن دوافع الرقابة الفرنسية على المراسلات المتبادلة بين الوطنيين والتلاميذ والطلبة وأسباب اختيار الوطنيين لهؤلاء الشبان والتلاميذ والطلبة دون غيرهم من التونسيين لإيصال تعليماتهم السياسية إلى قادة الأحزاب التي ينشطون داخلها بتونس أو إلى قادة المنظمات الوطنية التي تدور في فلكهم ثم إلى القاعدة الشعبية.
وبين انه إثر الحرب العالمية الأولى كانت الرقابة على المراسلات عادية وتم تكليف مديري مكاتب البريد بمتابعة أصحاب المراسلات الكثيرة وبضبط قائمة اسمية ويتم الاستعانة بأعوان الأمن في صورة الاشتباه بشخصيات معينة ويقع الاتصال بالشيوخ والقياد لمعرفة سنهم وأصولهم ومستوياتهم الثقافية وعناوينهم وعلى ضوء هذه المعطيات يتم تقديم تقرير لمدير الأمن الفرنسي وفي مرحلة موالية يقع فتح الرسائل بطريقة ذكية وإعلام أصحابها بأنه وقع فتح رسائلهم من قبل الرقابة وفي ذلك تهديد لهم بأن السلطات على علم بتحركاتهم..
لماذا الفئة المثقفة؟
ـ لكن لماذا كانت الرقابة تتم على التلاميذ والطلبة والمثقفين؟؟
عن هذا السؤال أجاب الأستاذ عادل يوسف أنه أثناء إقامة الوطنيين في المشرق كان الحزب يكلف النخبة بإرسال الرسائل سرا إلى القادة وهو ما جعل المستعمر يضع عيونه عليها.
وقدم مثالا عن الرقابة التي كانت تطال الزعماء فبين أن الطالبان محمود الماطري وسالم الشاذلي على ضوء مؤتمر الصلح بباريس عام 1919 تراسلا وانتقدا السياسة الاستعمارية ولكن لما تكررت تلك المراسلات تفطن لهما المستعمر وتم الاحتفاظ بصور من هذه الرسائل وهي موجودة في الأرشيف الوطني ومفاد هذه الرسائل أن سالم الشاذلي كان يلتقي بعلي باش حامبة ويسمع منه بعض الكلام الذي ينقله للشيخ عبد العزيز الثعالبي وعن طريق أعوان الأمن تم تفكيك هذه الشبكة التي تتداول المراسلات في سرية.
وفي عهد المقيم العام الطاغية بيروتون تم في فرنسا بعث لجنة الدفاع عن الحريات في تونس والاتفاق على شفرة معينة للمراسلة وعلى بعض المصطلحات للتمويه على الرقابة البريدية مثلا عند استعمال كلمة «شاي أسود» يعني بها المرسل محمد شنيق..
وكان سليمان بن سليمان على حد قول المؤرخ ضحية هذه المراسلات وحتى شقيقه فقد أطرد من المؤسسة التربوية الابتدائية وكذلك صديقه إذ كتب بن سليمان رسالة ذات طابع وطني وبلغت عزوز عبد النبي وهو أصيل بلدته زغوان ونسي عبد النبي الرسالة في كراسته التي أعارها لزميله الفرنسي وكانت النتيجة طرده من دار المعلمين مع اتخاذ إجراءات ردعية ضد سليمان بن سليمان.
وبين أن هناك عددا من التونسيين الذين كانوا يشتغلون بالمشرق ويحملون المراسلات للوطنيين.
وعن كيفية تعامل السلطة الفرنسية مع أصحاب المراسلات بين أن المراقب محمد طبقة أصيل المنستير قام بملاحقة الطلبة ومضايقتهم واقتحام بيوتهم للبحث عن مراسلات وتسليط عقوبات إدارية على بعض منهم على غرار عبد الوهاب بكير وهناك من صدر ضده عقاب بالطرد من فرنسا على غرار الهادي نويرة لكن بعد محاولات تم تغيير الطرد بعقوبات مالية..
واستنتج الباحث عراقة الرقابة الإدارية في تونس وكان الهاجس السياسي لفرنسا هو البحث عن استقرار مستعمراتها لذلك كانت تشدد الرقابة على الوطنيين الذين نجحوا في الربط بين القيادة في تونس وخارجها.. وكانت السلطات الفرنسية تدّعي احترامها حرية المراسلات الشخصية باعتبارها حقا من حقوق الإنسان لكنها لم تتورع في اختراق هذا الحق عندما تعلق الأمر بأمنها ومصالحها.
الرقابة الذاتية
في مداخلته حول الرقابة الذاتية بين الأستاذ توفيق البشروش وهو من جامعة تونس أن مفهوم المراقبة في التراث الإسلامي يختلف عن مفهوم المراقبة في العالم الغربي، ولاحظ أن المشكل الأساسي هو أن المواطن لا يمكنه أن يقول ما يريد وعليه أن يلمّح للمسألة التي يريد الحديث عنها وأن يعرج عليها دون الحديث عنها بصفة مباشرة وقال إنه تأثر في كتاباته بهذا النوع من السلوك أي أنه يقوم برقابة ذاتية.
وبيّن أن المثقفين في فترة الحكم البورقيبي كانوا يعانون من الرقابة..
وتحدث البشروش عن كتابه الذي تحدث فيه عن الأولياء الصالحين الذي أحدث ضجة كبيرة وقيل له « إنك دخلت أحشاء الناس ».. وشنت حملة ضده من قبل رجال الدين وحملة أخرى من اللائكيين الذين دعوا لستر علاقة الناس بالأولياء الصالحين وتركه بين الرفوف في دار المخطوطات.
وقال إنه عندما أراد طبع كتابه وجد معارضة من عمال المطبعة أنفسهم وبقي الكتاب خمس سنوات في المطبعة..
ولاحظ أن هناك المباح وغير المباح من قبل المجتمع وتحدث الطامة الكبرى عندما يتحدث المثقف عن غير المباح حيث يكون محل نقد لاذع..
وبين أن المراقبة لا تقوم بها الدولة فحسب بل هناك مراقبات أخرى تضع نفسها عقبة أمام حرية التعبير والنشر والصحافة وغيرها..
وقال متحدثا عن مظهر آخر من مظاهر المراقبة التي تعرض إليها وحدث ذلك عندما كتب كتابا حول جمهورية الدايات وسلمه للمطبعة فراقبته وحذفت منه ما أرادت وبعدها وجد طريقه إلى السوق..
وفي مناسبة أخرى تعامل مع مؤسسة «الكريديف» وقدم له برنامج عمل على أساس أن مجلة الأحوال الشخصية هي محل اعتراض من قبل البعض وهو ما يدعو للعودة للفقه الإسلامي وأراد أن يكتب كتابا عنوانه إمرأة في فتاوينا استنادا لمجموعة من الفتاوى من عهد سحنون إلى اسماعيل التميمي وخاض الباحث المغامرة وصدر الكتاب وذات صباح علم بمصادرة الكتاب وسحبه من السوق وبلغته إشاعات أن جماعة من كلية الزيتونة قالوا إن البشروش ليس فقيها وقالت نخبة أخرى من النساء أن هذا الكتاب لا يخدم مصلحة المرأة في تونس..
وفي مغامرة ثالثة مع الرقابة بين أنه كان مديرا لبرنامج المدن التونسية وطلب من أحد الباحثين القيام بدراسة عن تأثير السياحة على مدينة الحمامات.. فأثار الباحث في هذه الدراسة التي وردت في ستمائة صفحة الشذوذ الجنسي في مدينة ما وعند صدورها حدثت زوبعة لدى الرأي العام في تلك المدينة واحتجاجات عن سبب إلصاق هذه الشبهة..
وفي المقابل ذكر أنه عندما أصدر «موسوعة مدينة تونس» اقتنت منه وزارة الثقافة خمسمائة نسخة وطلبت منه ترجمته بالفرنسية وتم الترحيب به.. وقال «إذا توخيت الصراحة فأنت غير مرغوب فيك وإذا توخيت الموضوعية الجافة فأنت مرحب بك»..
حدود حرية التعبير
تحدث الأستاذ وارنير دوم مستشار الحوار مع العالم العربي الإسلامي بلندن بلسان عربي فصيح عن حدود حرية التعبير في البلدان الغربية وركز على الولايات المتحدة الأمريكية.. وبين أن مسألة الرقابة في أمريكا هي قضية مهمة فإذا كانت هناك رقابة في دولة إفريقية فالأمر مفهوم لكن كبت صحيفة او صحفيا في أمريكا يعني موتا للمواطنين..
وتحدث عن استفتاء حدث في هذا البلد حول موقع العراق في الكرة الأرضية وأبرز أن أكثر من تسعين بالمائة من السكان لم يعرفوا أين موقعها وسئلوا عن موقع المملكة المتحدة فتبين أن 67 بالمائة من الأمريكان لم يعرفوا مكان المملكة المتحدة ونصف السكان لا يميزون موقع الولايات المتحدة نفسه على الكرة الأرضية..
وحدث استفتاء آخر حول إسرائيل فقال الأمريكان إن الإسرائيليين وجدوا مع وجود آدم وإن الفلسطينيين دخلاء عليهم..
وبين دوم أن هناك شبكة إعلامية منظمة تغطي الأحداث لفائدة الولايات المتحدة الأمريكية من الشرق إلى الغرب تتكون من اللوبي اليهودي واللوبي المسيحي.. وورد في التقرير السنوي للصحافة الأمريكية الذي يقدمه مركز الدراسات الصحفية في جامعة جورج واشنطن أن نصف الأمريكان يرون أن نقد الجيش الأمريكي والمؤسسة العسكرية السياسية يقلل من قدرات أمريكا على الدفاع عن نفسها فهم يؤيدون الرقابة إذا تعلق الأمر بمسألة الدفاع..
وقال المحاضر إن بوش عندما زار الهند خصصت جريدة نيويورك تايمز جزءا من صفحاتها لنقل مظاهرة ضد أمريكا في بومباي وذكرت أن المتظاهرين مسلمين ولم تشر إلى عدد المسلمين في الهند ولا إلى خلفيات المضمون السياسي..
وبين أن الدين الأمريكي هو دين سياسي علماني تشارك الوسائل الإعلام في ترجمة أغراضه وأن الصحافة الأوروبية الجدّية تختلف تماما عما هو الحال في أمريكا فهي تحاول على الأقل أن تفهم الآخر كآخر وهذا الأمر لا يتوفر في أمريكا لأن أسس الصحافة الأمريكية هي الدين العلماني الذي يسمح للمجتمع العلماني أن يستقبل كل القضايا الخارجية التي لها تدخّلات مع المؤسسة العسكرية الأمريكية.
الرسوم الكاريكاتورية
تحدث سماير خوست من جامعة هولندا عما بعد الرسوم الدانماركية الكاريكاتورية: أجندة الحوار ما بين الثقافات.. وقال إن الفنون تمنح الإنسان أحلى لحظات حياته لكن هذا ليس كل ما في الأمر لأنها مجال لاختلافات عاطفية وصراعات اجتماعية قد تكون رمزية..
وعن الرسوم الكاريكاتورية قال «إن الصورة هي موضوع المشكلة وجوهرها ولم تكن مطابقة للرسول صلى الله عليه وسلّم وقد شاهدناها فأزعجتنا ولم نكن نرغب في رؤيتها»..
وتساءل عن معنى الصورة في الإسلام وأجاب أنه يوجد حضر على الصور بمختلف أشكالها وأن الرسوم الكاريكاتورية أدت إلى حدوث غضب وعنف.. وتساءل «لماذا نعيش في عالم يخشى الصورة رغم أنه عالم قائم على الصورة ولماذا ننظر للصورة كما لو أنها شيء بعيد عنا ولا علاقة له بنا.. ودعا لنقاش المواضيع التي يمكن أن تكون محل سخرية ملاحظا أن الضحك ظاهرة عادية ولا علاقة له بالدين.. ويرى أن الاختلاف في وجهة النظر بين العرب والغرب قد أدى إلى سوء تفاهم مبالغ فيه»..
ولاحظ أن مسألة الاحترام بين الشعوب على اختلاف دياناتهم يجب أن تكون متبادلة وهو شيء نكتسبه، كما أن حرية التعبير على حد قوله ليست مسألة مطلقة وإذا كان هناك تضارب كبير بين العالم الغربي والعالم الإسلام العربي فيجب إيجاد فضاءات الحوار والتلاقي بين الطرفين.
وتعقيبا على كلام خوست قال ضياء الدين عاشور إن المواطنين الأمريكيين لا يعلمون ما يحدث في العراق ولاحظ أن الولايات المتحدة تقوم بتوجيه اهتمام الناس لأخبار أخرى وهو يعتقد أن الأمريكيين لو كانوا يعلمون بما يحدث في العراق لما انتفضوا..
وبين الدكتور التميمي أنه لا يوجد الحوار الحقيقي والمطلوب بين الأكاديميين العرب والأوروبيين.
وقالت السيدة فابيولا بدوي رئيسة الاتحاد الأوروبي العربي للديمقراطية بروما إن أشكال الرقابة متعددة وإن النخبة المثقفة في فرنسا وأوروبا دعت لمنع لبنان من تنظيم مؤتمر لمراجعة التاريخ.. ومن بين المواضيع التي كان سيقع طرحها في المؤتمر ما يتعلق بتاريخ المحرقة. وبينت أنه يوجد خلط غير واضح لشكل الرقابة المقبول وشكل الرقابة المرفوض فأوروبا تدعو لحرية التعبير لكنها في المقابل دعت لمنع المؤتمر..
سعيدة بوهلال
(يتبع)
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 24 جوان 2006)
قبل عرضها أمام لجنة التوجيه المسرحي:
الجعايبي يصرّح بأن مسرحيته ممنوعة في تونس؟!!
* تونس ـ «الشروق»:
في عدد من أعدادها الأخيرة كتبت جريدة (Libération) الفرنسية نقلا عن المخرج الفاضل الجعايبي بأن مسرحيته «خمسون» (Corps otages) التي عرضت مؤخرا في مسرح الأوديون (Lصodéon) بفرنسا ممنوعة في تونس، وعلى حدّ مصادرنا في وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، فإن المسرحي الفاضل الجعايبي لم يتقدّم للجنة التوجيه المسرحي للحصول على التأشيرة. علما وان اللجنة ـ من وجهة قانونية ـ لا يحق لها منع أي عمل مسرحي من العرض.
وإذا كان الفاضل الجعايبي قد استند على موضوع المسرحية والقضايا السياسية التي تعالجها كأسباب لمنعها، فإن هذا الامر لا يقتصر عليه ولم يكن هو اول من بادر به مسرحيا.
فيمكن ان نذكر في هذا الصدد بمسرحيات لمين النهدي «في هاك السردوك نريشو» وتوفيق الجبالي «هنا تونس» وحتى عبد القادر مقداد في «أحبّك يا شعب».. وهي مسرحيات صدمت الجمهور وقلنا عنها في الصحافة انها تجاوزت الخطوط الحمراء وكشفت المستور والمسكوت عنه، ومع ذلك عرضت دون علامة «ممنوع» وبعزم واصرار من اصحابها. ولم تمرّ هذه المسرحيات في صمت بل رافقها حديث ساخن وذو شجون.
أنا وبعدي الجملة الفعلية
لا يشكّ اثنان في قيمة اعمال الجعايبي ومعالجته الفنية والركحية لكن يسقط كل هذا في الماء عندما يتحدث الجعايبي بأنا متورمّة ومفخّمة وبلغة تلغي الآخر على حدّ هذا التصريح للصحيفة الفرنسية وفي الاستضافة الاذاعية على امواج (RTCI) منذ ايام.
من العيب ان يتحدث الجعايبي على مستقبل المسرحي التونسي ويحصر مصيره في شخصه فقط. ومن العيب ايضا ان يتحدث بأسلوب الإلغاء والتحطيم لزملائه في المهنة ويقيّم اعمالهم بالسلب دون ان يكون قد حضرها وهذا ثابت عنه، فالجعايبي لا يتابع المسرح التونسي الا في السنة مرّة اللهم اذا كان يفعل ذلك سرّا او عن طريق الـ DVD.
ومن المفارقات ان الجعايبي لا يعترف بزملائه الا لما تكون المصلحة الشخصية تقتضي ذلك، تقتضي مساندته وهو رأي لأحد المسرحيين الذين عملوا في مسرح الجعايبي.
المسرحي المدلل
وعلى خلاف المسرحيين الآخرين فإن وزارة الثقافة تتعامل مع الفاضل الجعايبي بمقاييس استثنائية قد تكون الغتها لأول مرة هذه السنة، وهذه الحظوة الخاصة تتمثل في الحصول على الدعم الكبير مقارنة بالآخرين دون تقديم نصّ كما تنص على ذلك قوانين الدعم، طالما ان النص في مسرح الجعايبي يصنعه الممثلون ويضع عليه هو او غيره امضاءه عندما يكتمل العمل وهذا الرأي ننقله عن احدى الممثلات في مسرح الجعايبي.
بقي ان نتساءل بعد هذا عن امر محيّر في الساحة الفنية والمسرحية وهو سياسة الهروب الى الأمام والزوبعة في فنجان.
وحيد عبد الله
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 24 جوان 2006)
آلية دولية جديدة للحد من ممارسة التعذيب
محمد شريف – جنيف
بمصادقة 20 دولة على البروتوكول الاختياري المدعم لمعاهدة منع التعذيب، أضيفت يوم 22 يونيو آلية جديدة قد تسهم في الحد من ممارسة التعذيب في أماكن الإيقاف والاعتقال.
البروتوكول الذي يسمح بالقيام بزيارات مفاجئة لمراكز الاعتقال في الدول المصادقة عليه، لم توقع عليه أي دولة عربية ولم تصادق عليه سويسرا بعد « لأسباب إجرائية ».
يوم الأربعاء 21 يونيو 2006 دخل البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، الذي صادقت عليه الجمعية العامة لمنظمة الأمم في ديسمبر 2002، حيز التطبيق بعد مصادقة عشرين دولة عليه.
هذا الحدث دفع رئيسة « جمعية الوقاية من التعذيب APT » وهي منظمة غير حكومية (مقرها جنيف) والنائبة البرلمانية السويسرية ووزيرة التربية والتعليم سابقا في دويلة جنيف السيدة مارتين بورنشفيغ غراف إلى القول: « إننا بهذا ندخل مرحلة التطبيق العملي ».
وجدير بالذكر ان جمعية الوقاية من التعذيب كانت وراء إطلاق فكرة اعتماد هذا البروتوكول ونشطت لهذا الغرض منذ عام 1977 من خلال حملات إقناع وتوعية وإعلام في العديد من بلدان العالم.
الوقاية عبر الزيارات المفاجئة
البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب والذي يدعم معاهدة الأمم المتحدة لمنع التعذيب، يهدف الى منع التعذيب عن طريق إنشاء نظام يسمح بالقيام بزيارات منتظمة ومفاجئة لأماكن الاحتجاز بغرض الحد من ممارسة التعذيب في تلك الأماكن، والعمل في نفس الوقت على تحسين ظروف الاعتقال.
وبتوقيع ومصادقة بلد من البلدان على هذا البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، يتوجب عليه الامتثال لزيارات تقوم بها هيئات دولية بشكل منتظم أو مفاجئ تتفقد خلالها كل أماكن الاحتجاز والتي تشمل حسب تعريف البروتوكول: مخافر الشرطة وأماكن الاعتقال التابعة لأجهزة الأمن ومراكز التوقيف في انتظار المحاكمة وسجون الحبس الاحتياطي وسجون المحكوم عليهم ومراكز الأحداث ومراكز ترحيل المهاجرين ومناطق التجمع الخاصة بالموانئ الدولية ومراكز الاحتجاز الخاصة بطالبي اللجوء والمصحات النفسية وأماكن الحجز الإداري.
كما يتطلب الأمر من الدول المنضمة الى البروتوكول الاختياري، تشكيل آليات وهيئات وطنية مستقلة في غضون السنة التي تلي التصديق على البروتوكول للقيام بمهام رقابة وتفتيش لأماكن الاحتجاز تكميلا لما تقوم به « اللجنة الفرعية الدولية » المنبثقة عن معاهدة منع التعذيب التي ستتكون من حوالي عشرة أعضاء مستقلين من مختلف التخصصات.
وتعتبر « اللجنة الفرعية الدولية » الآلية الرئيسية لمراقبة مراكز الاعتقال بشكل منتظم في مختلف دول العالم.
العرب لم يوقعوا وسويسرا ستصادق
وإذا كان عدد الدول التي وقعت على البروتوكول الاختياري قد بلغ حتى الساعة 56 دولة وأن عشرين منها قد صادقت عليه، فإن ايا من الدول العربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل لم تقم بمجرد التوقيع على البروتوكول إلى حد اليوم.
ونظرا لأن بريطانيا من بين الدول التي وقعت وصادقت على البروتوكول الإضافي، فسوف تكون مضطرة لفتح مراكز الإعتقال التي تشرف عليها في العراق أمام عمليات التفتيش المنتظم والمفاجئ.
سويسرا التي تعد مثالا يقتدى به في مجال احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وقعت على البروتوكول الاختياري في 25 يونيو 2004 ولكنها لم تصادق عليه لحد اليوم. وهو الأمر الذي دفع النائبة البرلمانية ورئيسة « جمعية الوقاية من التعذيب » مارتين برونشفيغ غراف، الى القول بأنها ستكون متأسفة « لو لم تصادق سويسرا على البروتوكول الاختياري من الآن وحتى نهاية العام »، إذ تعتبر النائبة البرلمانية أن « بلدا مهتما الى حد كبير بحقوق الإنسان مثل سويسرا عليه ان يعطى المثل » في مجال مكافحة التعذيب.
وبالمناسبة، تجدر الإشارة إلى أن سويسرا كانت الى جانب كوستاريكا الدولتان الوحيدتان اللتان تبنتا مشروع إقرار البروتوكول لدى عرضة للمرة الأولى على الأمم المتحدة.
الناطق باسم المكتب الفدرالي للعدل فولكو غالي اوضح لسويس إنفو بأن « عدم تصديق سويسرا يعود لطول الإجراءات وليس لنقص في الإرادة السياسية ». فقد تم الانتهاء من المشاورات التي جرت على مختلف الأصعدة وتقوم الإدارة الفدرالية حاليا بإعداد مشروع قانون سيعرض على البرلمان.
ويتوقع الناطق باسم المكتب الفدرالي للعدل أن « يتم ذلك في غضون العام الجاري » وقال لسويس إنفو: « لا يتعلق الأمر فقط بالتوقيع والتصديق بل يجب تحضير الإطار لجعله قابلا للتطبيق ».
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 24 جوان 2006)
« كذب » الرؤساء العرب وإن وَعَدوا
قضاة ليبيون يتهمون السلطات بالتدخل في قضايا تعويضات المعتقلين السياسيين
طرابلس ـ قدس برس: كشف قضاة ليبيون يعملون في عدد من المحاكم بشرق البلاد النقاب عن أنهم يواجهون منذ عدة أسابيع ضغوطا شديدة من قبل جهات تنفيذية داخل الدولة، لثنيهم عن الاستمرار في جلسات محاكم الاستئناف التي رفعها سجناء سياسيون سابقون، أمضوا عقودا داخل المعتقلات والسجون الليبية.
وحذّر القضاة، في تصريح نشره موقع ليبي علي الانترنت، أجهزة الدولة، مما سموه تمييع قضايا السجناء السياسيين، وذلك بعد تعيين قاض، علي رأس المحكمة العليا للنظر في قضايا الاستئناف التي رفعها معتقلون سابقون، يشكك الأوساط القضائية في نزاهته، ويقولون انه جيء به من أجل صرف الأنظار عن تلك الانتهاكات.
وقد ظلّ ملف المعتقلين السياسيين السابقين، في ليبيا، طي الكتمان، طوال عقود، ولم يتجرأ أكثر هؤلاء، علي ملاحقة سلطات الأمن لارتكابها ما يصفونها بانتهاكات بشعة في حقهم ، شملت الاعتقال التعسفي، والتعذيب المفرط، والحبس من غير محاكمة لسنوات طويلة، وذلك خوفا من الملاحقة مجددا.
غير أن ليبيا قد شهدت مؤخرا تحسنا ملحوظا في أوضاع المعتقلات والسجون، كما شجعت مؤسسة القذافي للتنمية ، والتي يرأسها سيف الاسلام، نجل العقيد القذافي، السجناء السياسيين السابقين علي البدء في رفع قضايا تظلّمهم أمام عدد من المحاكم، الأمر الذي اعتبره ناشطو حقوق الانسان، سابقة هي الأولي من نوعها، تشهدها البلاد، قد تعجِّل بخلق أجواء مصالحة وطنية علي غرار ما حدث في المغرب.
وتشير مصادر قانونية، الي أن أعداد أصحاب الدعاوي السياسية، تجاوزت مؤخرا عشرات المئات، وأن محكمة استئناف بنغازي (شرق ليبيا) سوف تشهد الشهر القادم تداول عشرات القضايا الساخنة، كما حكمت محكمة بنغازي الابتدائية، خلال الأشهر الماضية بالزام الدولة بدفع تعويضات مادية كبيرة، بلغت في احداها مليون دينار ليبي، بحسب ما كشفت عنه صحيفة ليبيا اليوم علي موقعها في الانترنت.
ويقول قضاة في محكمة بنغازي، للصحيفة نفسها، ان جهات تنفيذية سارعت الي تعيين الدكتور عبد الرحمن بوتوتة رئيسا للمحكمة العليا، قبل انعقادها، وذلك من أجل تمييع القضايا المرفوعة .
قانون تسريح القضاة
وفي السياق نفسه، كشف قضاة بأن اللجنة الشعبية العامة للعدل (وزارة العدل)، حجبت قانونا جديدا صادرا عن مؤتمر الشعب العام (البرلمان الليبي)، في دورته الأخيرة، يتيح لأعضاء الهيئات القضائية، ممن بلغوا سن التقاعد، تمديد عملهم.
وقالت مصادر قضائية انّ هدف الوزارة من حجب القانون، هو محاولة ازاحة قضاة ومستشارين، أصدروا أحكاما تجرم بعض أجهزة الدولة، لانتهاكها حقوق الانسان، وأنّ هذه الأحكام لم تعجب الدولة، لأنها تضع علي عاتقها مسؤولية التعذيب، وتحملها كافة الانتهاكات، التي تعرض لها السجناء طوال حبسهم ، حسب ما نُقل عنهم.
وفي تعليق علي حجب القانون؛ قال مصدر قضائي مسؤول اذا تم بالفعل حجب القانون سوف تخلو المحاكم من خبرات ومستشارين وقضاة لا يمكن التنازل عنهم بسهولة، وبالتالي أمام الدولة خيار استجلاب مستشارين من مصر دون غيرها .
ويقول ناشطون في مجال حقوق الانسان وقانونيون ان من شأن هذه التعويضات المادية أن تساهم في جبر الأضرار التي تعرض لها المعتقلون السابقون لسنوات طويلة، وأن تعيد ثقتهم في بناء أنفسهم مجددا بعد أن سرقت المعتقلات وسنوات التعذيب منهم، زهرة شبابهم وخرجوا من دون أن يجدوا أي رعاية من الدولة، وهم الذين سجنوا ظلما وتعسفا، حسب تعليقهم.
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 24 جوان 2006)
كي لا يتزوجن من شبان عرب ومسلمين بشكل خاص
مدرسة يهودية للبنات في القدس تدرّس العنصرية ضد العرب والمسلمين وتوزع علي الطلاب آيات قرآنية محرفة
الناصرة ـ القدس العربي : اثارت اشاعة تنوقلت بين جدران احدي المدارس اليهودية في مدينة القدس الغربية ومفادها ان طالبات المدرسة اليهوديات يقمن علاقات عاطفية ويخرجن مع شبان عرب من القدس العربية المحتلة ومن مناطق الـ48، اثارت حفيظة ادارة المدرسة الامر الذي استدعي ادخال جمعية يهودية عنصرية تعمل علي تثقيف الطالبات اليهوديات وتوعيتهن كي لا يتزوجن من شبان عرب عامة ومسلمين بشكل خاص، كما افادت صحيفة معاريف الاسرائيلية في عددها الصادر الجمعة.
واكدت الصحيفة ان محاضرات التثقيف العنصرية خصصت لطلاب الصف الحادي عشر وشملت مواد تثقيفية وزعت علي الطلاب، بالاضافة الي محاضرات القيت من قبل نساء عرفن امام الطلاب علي انهن ضحايا للزواج من العرب والمسلمين، حيث تعرضن للضرب بعد الزواج، كما وزعت علي الطلاب قصص شخصية لنساء تزوجن من رجال عرب يروين فيها قصتهن وتجربتهن ومحاولاتهن البائسة للعودة الي مسار الحياة الصحيح قبل زواجهن من العرب.
وتروي احدي النساء معاناتها وتقول انها هربت من زوجها العنيف وابتعدت عن القرية المعادية التي سكنتها وتركت اولادها مع زوجها، وتبدي السيدة اليهودية اسفها علي زواجها من مواطن عربي. يشار الي ان الجمعية اليهودية، كما افادت الصحيفة الاسرائيلية، تعمل بشكل مكثف علي البحث عن يهوديات تزوجن من عرب في مناطق الـ48 وتقوم باختطافهن من القري التي يسكنون بها، وتنقلهن الي ما تسميه ملجأ للنساء المتضررات من الزواج المختلط، والملجأ المذكور يتواجد في احدي المستوطنات الاحتلالية في الضفة الغربية المحتلة، حيث يقوم الطاقم بعملية غسل دماغ للنساء بهدف اقناعهن بعدم العودة الي القرية العربية، وتقديم دعاوي قضائية ضد الازواج لحضانة الاطفال.
والانكي من ذلك ان الكراريس والمواد العنصرية التي وزعت علي الطلاب احتوت علي آيات قرآنية حرفت واخرجت من سياقها لتظهر النساء كجوار، ولتظهر الرجل العربي المسلم بصورة سلبية خصوصا انه سمح له الزواج من اربع نساء، وجاء ايضا فيها انه بغض النظر عن مستوي ومكانة الرجل المسلم من الناحية الاجتماعية او التعليمية فانه كبر وترعرع علي المبادئ الاسلامية وهو مؤمن بها.
وقالت مصادر للصحيفة الاسرائيلية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، ان هذه ليست المدرسة الوحيدة في البلاد التي تنظم للطلاب مثل هذه المحاضرات العنصرية، وقالت انه توجد مدارس اخري في البلاد تنظم مثل هذه المشاريع العنصرية. وعقب الناطق بلسان وزارة المعارف الاسرائيلية علي القضية بالقول: تنظر وزارة التربية والتعليم الي هذا الموضوع ببالغ الخطورة، وتستنكر الوزارة جميع مظاهر العنصرية. المدرسة المذكورة عملت بشكل خاطئ عندما سمحت للجمعية بدخول المدرسة وتوزيع الكراريس فيها. ومفهوم ضمنا ان الكراس المذكور سيتم اخراجه من المدرسة وسيتم ايقاف عمل الجمعية، علي حد قوله.
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 24 جوان 2006)
