TUNISNEWS
8 ème année, N° 2859 du 22.03.2008
archives : www.tunisnews.net
الشباب الديمقراطي التقدمي: بـــلاغ إعـــلامي السبيل أونلاين: عائلة السجين السياسي السابق السيد حافظ المزهودي تعاني الخصاصة والحرمان عبدالله الــزواري: الأخ الحبيب شلوف: في حالة حرجة المستشفى ا ف ب: نجل القذافي متفائل بشأن التفاوض من اجل الافراج عن الرهينتين النمسويين رويترز: ابن القذافي يتوسط للإفراج عن الرهينتين النمساويتين الخبر: اختطاف الزوج النمساوي يدخل شهره الأول ومهلة القاعدة تنتهي غدا أ ف ب: الرئيس التونسي يعلن تخفيف شروط الترشح الى الانتخابات الرئاسية الحياة : تونس: بن علي يعلن تعديلاً دستورياً يفسح في المجال أمام انتخابات رئاسية تعددية قدس برس: تعديل قد يطلق جدلا سياسيا ودستوريا – تونس: ابن علي يعلن قانونا انتخابيا استثنائيا يمكّن أوّل امرأة من حق الترشح إيلاف: بن علي يعلن عن تنقيح دستوري يقصي الشابي من الترشح للرئاسة « الشرق: ملفات الهجرة وصفقات استثمارية على أجندة زيارة ساركوزي لتونس قدس برس : مع استمرار ارتفاع الأسعار وتدني الأجور… تراجع كبير للمقدرة الشرائية في تونس محيط: تراجع انتاج النفط في تونس إلى 4.4 ملايين طن رويترز: مهرجان الموسيقى في تونس يسعى لاستعادة أمجاده الشروق: كشف مخطط لتهريب تونسيين الى أوروبا إنطلاقا من بلد مغاربي الموقف: يعودون بتونس إلى 1964 الموقف: نظام التأمين على المرض: نحو الإعتراف بالرأي والرأي الآخر الموقف: عيد الشباب واحتجاج المناجم الموقف: أربعة وزراء يُفوتون في منطقة أثرية هامة لبعض المتنفذين الموقف: سرقوا الفيلم وبعثوا بحقوق الممثلين والمنتجين إلى أرحم الراحمين الموقف: عيد الشباب واحتجاج المناجم فتحي بيداني: تعقيب قصير على الدكتور المرزوقي معز الجماعي: حريات حريات…لا رئاسة مدى الحياة محمد العروسي الهاني: رسالة مفتوحة الى السيد وزير تكنولوجيا الاتصال بتونس حول موضوع الانترنات والمراقبة الامجد الباجي : هذه ازمة اقتصادية لا ازمة مالية مالك التريكي: بريطانيا لا تزال تسأل: هل كذب توني بلير علينا؟ د. عز الدين عناية: أموال الفاتيكان خالد أبو بكر: جمعية « تذويب الجبال » للقضاء على « العدالة » التركي منى الدريدي: طلب حظر « العدالة » يقسم معارضة تركيا د. أحمد الخميسي: الفن والحياة الاجتماعية
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين لا تزال معاناتهم وماساة عائلاتهم متواصلة بدون انقطاع منذ ما يقارب العقدين. نسأل الله لهم وللمئات من الشبان الذين اعتقلوا في العامين الماضيين ف رجا قريبا عاجلا- آمين
|
21- رضا عيسى 22- الصادق العكاري 23- هشام بنور 24- منير غيث 25- بشير رمضان |
16- وحيد السرايري 17- بوراوي مخلوف 18- وصفي الزغلامي 19- عبدالباسط الصليعي 20- لطفي الداسي |
11- كمال الغضبان 12- منير الحناشي 13- بشير اللواتي 14- محمد نجيب اللواتي 15- الشاذلي النقاش/. |
6- منذر البجاوي 7- الياس بن رمضان 8- عبد النبي بن رابح 9- الهادي الغالي 10- حسين الغضبان |
1- الصادق شورو 2- ابراهيم الدريدي 3- رضا البوكادي 4-نورالدين العرباوي 5- الكريم بعلوش |
الشباب الديمقراطي التقدمي حرية- هوية – عدالة اجتماعية تونس في 21/03/2008 بـــلاغ إعـــلامي
على اثر إيراد صحيفة الصريح في عددها 2156 الصادر يوم الأربعاء 18 مارس 2008 بالصفحة 15 مقالا تحت عنوان مكاتب الشباب التقدمي تعتبر ترشح الشابي مغامرة متسرعة وقفزا في المجهول ، زاعمة أن أعضاء من الشباب الديمقراطي التقدمي أصدروا بيانا تحت عنوان حتى لا نشرب السراب . يهمنا نحن أعضاء مكاتب الشباب للحزب الديمقراطي التقدمي الواردة أسماءنا في البيان الكاذب والمزعوم لصحيفة الصريح نيابة عن الشباب الديمقراطي التقدمي إيضاح الاتي : 1/ إن تصاعد وتيرة الاستهداف الإعلامي للحزب الديمقراطي التقدمي وشبابه وحملات التشويه والتخوين التي تقودها صحف التعليمات وبعض الأقلام المأجورة ، إنما تندرج في نفس سياق الهجمة الأمنية والسياسية على خلفية قرار اللجنة المركزية للحزب خوض الاستحقاق الانتخابي لسنة 2009 وترشح الأستاذ الأمين العام السابق أحمد نجيب الشابي بإسناد لجنة المساندة الوطنية الى الرئاسية 2/ إن الخيال المريض لكاتب مقال الصريح الذي بلغت به الوقاحة حد اختلاق بيان بعنوان استعراضي ومضمون سخيف وكاذب وإمضاءات اسمية تعكس سقوطا أخلاقيا واعتداء على أبجديات المهنة والرسالة الإعلامية السامية التي داستها أقدام همجية صريحة 3/ إننا نندد بكل أشكال تزييف الحقائق وتحريف الاختلاف ، لا يسعنا إلا التعبير مجددا عن التزامنا المبدئي والدءوب بوحدة الحزب و وحدة مواقفه الصادرة عن هياكله الشرعية ولن تزيدنا حملات التشكيك والتشويه إلا تماسكا في الموقف و وضوحا في الرؤية وإصرارا على مزيد البذل والعطاء 4/ أضحى معروفا لدى القاصي والداني نوعية المادة الإعلامية التي تقدمها بعض الصحف والأقلام المكرسة لثقافة الصمت و المتماهية مع خطاب رسمي لا يجيد التعاطي مع المسائل السياسية بغير لغة المنع والقمع والترهيب . ختاما، نهيب بنقابة الصحفيين وعموم المناضلين من أجل الحق في الكلمة الحرة وحرية التعبير التصدي الحازم لمثل هذه المظاهر المتخلفة و المسئولة عن الرداءة التي تسم علاقة نظام الحكم بالمعارضة الديمقراطية المستقلة. مختار بسيسة منسق مكتب شباب مدنين معز الجماعي و هيثم الجماعي مكتب شباب قابس وائل بوزيان و غزالة محمدي مكتب شباب قفصة محمد الحبيب المستيري عضو اللجنة المركزية للحزب عبير حراث
بسم الله الرحمان الرحيم
الأخ الحبيب شلوف: في حالة حرجة المستشفى
تعرض أخونا الحبيب شلوف السجين السياسي السابق إلى حادث مرور فظيع اليوم 22 مارس 2008 عندما كان ممتطيا دراجته النارية على طريق فلاحية في ضواحي مسقط رأسه قرية السند/ ولاية قفصة ، و قد كان الصدام مع سيارة سياحية.. و هو الآن في المستشفى الجهوي بقفصة في حالة حرجة بغرفة العناية المركزة… نسأل الله له الشفاء العاجل.. أخونا الحبيب هو سجين سياسي سابق حكم في القضية المعروفة باسم « الشركة » في قابس سنة 1991 و قد أصدرت عليه هيئة المحكمة حكما ب11 سنة سجنا.. و أطلق سراحه سنة 1999… كان يعمل قبل إيقافه بالمجمع الكيميائي بغنوش/ قابس كمهندس أول، و هو متزوج و له4 أبناء، 3 ذكور و بنت… و هو محروم من التغطية الاجتماعية و الرعاية الصحية و من كل حقوق المواطنة مثله مثل الآلاف من المساجين السياسيين السابقين… جرجيس في 22 مارس 2008 عبدالله الــــــــــــــزواري
عائلة السجين السياسي السابق السيد حافظ المزهودي تعاني الخصاصة والحرمان
السبيل أونلاين – تونس – خاص تعيش عائلة السجين السياسي السابق السيد حافظ المزهودي والتى تقطن وسط مدينة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت شمال البلاد التونسية وضعا مأساويا وصل حدا لا يجد فيه أفراد العائلة ما يقتاتون وذلك بسبب الحصار الذى ضرب على العائلة التى يبلغ تعداد أفرادها الراشدين 9 أشخاص إضافة إلى الأطفال الصغار , ويعاني أحد أفرادها وهو السيد نبيل المزهودي الإعاقة البدنية فهو فاقد لكلتا يديه .
أعتقل السيد حافظ المزهودي سنة 1991 وأطلق سراحه في فيفري 2006 بعد أن قضى 15 عاما داخل السجون التونسية وقد ذاقت عائلتة الأمرّين نتيجة السياسات الغير إنسانية التى تعتمدها السلطات التونسية تجاه المساجين السياسيين السابقين وعائلاتهم .
فأخته ريم التى تخرجت منذ 10 سنوات ونجحت في عديد من المناظرات لم يقع قبولها للعمل في أي مؤسسة , وشقيقه الأكبر حرم من شهاداته المهنية وحجزت كل الآلات التى كانت على ذمة مشروعه المتمثل في محل خراطة المعادن والتى تقدر قيمتها المالية بـ 50 ألف دينار تونسي ولم يتمكن من إعادة فتح مشروعه رغم كفاءته العلمية والمهنية العالية , كما وقع حرمان أمه التى تعاني من مرض مزمن وتتنقل على كرسي متحرك من العلاج المجاني , ومورست عليه وعلى عائلته سياسة تجويع شنيعة بلغت حد قطع الماء والكهرباء على منزل شقيقه الأكبر . بعد خروجه من السجن لم سُمح للسيد حافظ المزهودي بممارسة أي نشاط مهني حتى عندما فتح « براكة.. نصبة » لبيع الأكلات الخفيفة تم حجزها , وقد بلغت الحالة الإجتماعية لعائلة المزهودي وضعا مأساويا لا يطاق .
وأمام هذا الحصار الخانق توجه السيد المزهودي وعائلته بمناشدات عبر رسائل مكتوبة إلى مختلف المسؤولين , بداية من رئيس البلدية إلى المعتمد إلي الوالي إلى وزير الداخلية حتى بلغت مناشداته رئاسة الجمهورية ولكن كل تلك المناشدات لم تجد من أي مسؤول أدنى إهتمام فكانت كصرخة في وادي .
وعندما يئس من مقابلة أي مسؤول وضاق ذرعا بهذا التجاهل اتجه صحبة اشقائه و شقيقاته يوم الإربعاء 19 مارس 2008 الى الجامع الكبير بمنزل بورقيبة اين يجري الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لإنتظار معتمد الجهة , وعند دخول الأخير بعد صلاة المغرب للمسجد لحضورالاحتفال توجه أفراد العائلة نحوه ووجهوا له العديد من الإتهامات مثل : يا ظلمة.. يا طغات تريدون قتلنا بتجويعنا واجبارنا على النهب و السرقة حسبنا الله ونعم الوكيل ..حسبنا الله ونعم الوكيل وقد عبر العديد من المصلين عن تعاطفهم مع أفراد عائلة السيد حافظ المزهودي . وقد أستدعيت قوات الشرطة للمكان التى وجدت شقيقهم نبيل الذى يعاني من الإعاقة ينتظر اخوته امام باب الجامع فالقوا عليه القبض بتهمة السكر والتشويش في الطريق العام ووقع الإحتفاظ به لدى منطقة الأمن .
وفي اليوم التالي توجه ممثل السبيل أونلاين رفقة الناشط الحقوقي وممثل الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتونس السيد فوزي الصدقاوي وعضو الحزب الديمقراطي التقدمي السيد خالد بوجمعة الى منزل السجين السياسي السابق السيد حافظ المزهودي ووقع الحديث مع العائلة والتخفيف من روعها ثم وقع اصطحابهم الى مركز الشرطة بمدينة منزل بورقيبة للسؤال عن إبنهم نبيل , فإستقبلهم رئيس المركز بحفاوة غير مسبوقة و اكد للوفد أنه موقوف في المنطقة و يعامل معاملة جيدة على حد تعبيره , ويمكنهم زيارته يوم الاثنين المقبل . فطالب الوفد بإطلاق سراحه على الفور ولكن دون جدوى , وقد تم اطلاق سراحه في وقت لاحق مقابل خطية مالية .
وهذه صور خاصة بالسبيل أونلاين للسجين السياسي السابق حافظ المزهودي وعائلته
المصدر : السبيل أونلاين , بتاريخ 22 مارس 2008
نجل القذافي متفائل بشأن التفاوض من اجل الافراج عن الرهينتين النمسويين
فيينا (ا ف ب) – اعلن زعيم اليمين المتطرف النمسوي يورغ هايدر السبت 22 مارس 2008 ان سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي على اتصال بخاطفي نمسويين احتجزا في تونس الشهر الماضي وهو متفائل بشأن الافراج عنهما قريبا. وصرح هايدر لوكالة ايه.بي.ايه ان « سيف الاسلام يتفاوض مع الخاطفين وهو متفائل بحسب تعبيره بتسوية القضية قريبا ». وكان هايدر اعلن مطلع الاسبوع انه طلب من صديقه القديم سيف الاسلام القذافي التدخل في ملف الرهينتين النمسويين. وذكرت الصحف النمسوية ان المستشار النمسوي الفرد غوسنباور طلب على ما يبدو مساعدة سيف الاسلام القذافي كذلك. واضطلعت مؤسسة القذافي التي انشأها سيف الاسلام بدور مهم في الافراج عن العديد من الرهائن في المنطقة وخصوصا تحرير 32 رهينة اوروبية قبل خمسة اعوام كان بينهم عشرة نمسويين. وخطف فولفغانغ ايبنر (51 سنة) واندريا كلويبر (44 سنة) في 22 شباط/فبراير عندما كانا يتجولان في جنوب تونس وافادت مصادر متطابقة ان الخاطفين من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي قد يكونون اقتادوهما الى شمال مالي. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية النمسوية بيتر لاونسكي تيفنتال السبت لوكالة فرانس برس ان يورغ هايدر يبلغ الوزارة باتصالاته مع سيف الاسلام. وقال « تم اجراء اتصالات مع كل من دول المنطقة » مضيفا « اننا نفضل عدم الادلاء بتفاصيل حول العمليات حفاظا على سلامة الرهينتين ». من جهته اكد الرئيس المالي امادو توماني توري لنظيره النمسوي هاينز فيشر خلال اتصال هاتفي ان ملف الرهينتين اولوية لديه بحسب ما نقلت السبت صحيفة « سالزبورغر ناخريختن ». واكدت صحيفة « اوسترايخ » السبت ان معمر القذافي تباحث مع الرئيس المالي في تلك القضية عندما التقيا في اوغندا. وقالت الصحيفة استنادا الى مصدر دبلوماسي في مالي ان ليبيا نظمت مفاوضات بين مفاوضين ماليين والخاطفين في ابو جهابا شمال تومبكتو. واضافت الصحيفة ان مصادر حسنة الاطلاع في مالي اكدت ان الخاطفين قد يمددون مجددا المهلة التي اعطوها للحكومة النمسوية للسعي الى الافراج عن اسلاميين معتقلين في الجزائر وتونس لمبادلتهم بالمواطنين النمسويين والتي تنتهي الاحد. (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 22 مارس 2008)
ابن القذافي يتوسط للإفراج عن الرهينتين النمساويتين
فيينا – رويترز – نسب الى سياسي نمساوي قوله ان أحد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي يتوسط في مسألة سائحين نمساويين يحتجزهما تنظيم « القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي » ويأمل في الافراج عنهما قريبا. ونسبت وكالة الانباء النمساوية الى حاكم كارينثيا يورغ هايدر قوله في وقت متأخر أمس الجمعة ان سيف الاسلام الذي يرأس « مؤسسة القذافي الخيرية » على اتصال مع الخاطفين. وقال هايدر « سيف يتفاوض مع الخاطفين ووفقا لكلامه فانه يأمل في أن تنتهي المسالة كلها بشكل ايجابي ». واختفى السائحان أندريا كلويبر (43 عاما) وفولفغانغ ابنر (51 عاما) أثناء قضاء عطلة في تونس الشهر الماضي. وقال التنظيم المتمركز في الجزائر انه خطفهما يوم 22 شباط (فبراير). وفي رسائل نشرت على منتديات اسلامية على الانترنت طالبت « القاعدة » بفدية والافراج عن عشرة متشددين معتقلين في الجزائر وتونس. وحددت مهلة تنقضي منتصف ليل غد الاحد لتلبية مطالبها. وذكرت مصادر عسكرية في مالي أن الاثنين محتجزان في اقليم كيدال في الصحراء بشمال شرقي مالي. والمنطقة متاخمة للجزائر من الشمال. ويزور سيف الاسلام النمسا بشكل مستمر حيث درس في أواخر التسعينات وهو صديق للسياسي اليميني هايدر. وساعدت مؤسسة القذافي في عام 2000 على تحرير رهائن كان يحتجزهم متمردون اسلاميون في الفلبين. ووصل سفير النمسا السابق الى باريس أنطون بروهاسكا الى العاصمة المالية باماكو في مسعى لتحرير الرهينتين. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 22 مارس 2008)
تفاؤل النمسا يتلاشى بشأن قرب الإفراج عن الرهينتين اختطاف الزوج النمساوي يدخل شهره الأول ومهلة القاعدة تنتهي غدا الرئيس أمادو توري يضع مختصين ماليين في الاختطاف تحت تصرف المفاوضين
حميد يس – الجزائر صرح بيتر لاونسكي، الناطق باسم الخارجية النمساوية، بأنه يستبعد الإفراج عن السائحين اللذين اختفيا في جنوب تونس منذ 14 من الشهر الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية »آكي » عنه قوله أن »جهود المبعوث أنتون، السفير لدى فرنسا، مع ممثلي مختلف الأطراف والوسطاء المعنيين في الجزائر وتونس ومالي، ما تزال مستمرة ». مشيرا إلى مساع بهدف تحقيق هدفين رئيسيين، هما ضمان سلامة الرهينتين وإطلاق سراحهما في أقرب وقت وبدون شروط، مستبعدا ضمنيا احتمال دفع أية فدية لعناصر القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. ورفض لانسكي الرد على أسئلة صحافيين بخصوص المدة التي يمكن أن يستغرقها التفاوض مع الخاطفين، وقال إن الاتصالات »مستمرة وستستمر على مختلف المستويات ومع كافة المعنيين، حتى خلال فترة عيد الفصح ». وتصادف هذه المناسبة، 22 مارس من كل سنة، وهو يوم عيد عبور المسيح من الموت إلى الحياة عند المسيحيين. وأشار ذات المصدر إلى أن خبراء من وزارتي الداخلية والخارجية النمساويتين، يواصلون بشكل دائم متابعة تطورات حادثة الاختطاف التي تدخل اليوم الشهر الأول. وتحفظ ممثل الحكومة النمساوية عن الرد عما إذا كان متفائلا بقرب نهاية سعيدة للقضية، وقال: »ليس المهم أن أكون متفائلا، المهم ضمان سلامة المواطنين النمساويين وعودتهما إلى أهلهما في أقرب وقت ». وتأتي تصريحات لاونسكي في أعقاب تطمينات أطلقها قائد المفاوضات من باماكو السفير أنتون بروهاسكا الذي قال للصحافة، إن عيد الفصح »ربما سيكون مناسبة لإطلاق سراحهما »، من دون توضيح مبعث تفاؤله. ونقلت الصحافة النمساوية عنه، أنه لا يمكنه إطلاق أي وعد في اتجاه قرب الإفراج عنهما. ووضعت تصريحاته في سياق تزايد التفاؤل حول نهاية سعيدة للأزمة التي حققت بها القاعدة صدى إعلاميا، وهو أحد أهداف الاختطاف. وذكر بروهاسكا بفندق سوفيتيل بباماكو، الذي أصبح مقرا للمفاوضات، أن الرئيس المالي، أمادو توماني توري، أبلغه بأنه يتابع القضية باهتمام، وأن الحادثة مدرجة ضمن أولويات حكومته. وقال نقلا عن توري إن متخصصين في مجال الاختطاف، يجرون اتصالات مع بلدان المنطقة لتحرير الرهينتين. وكانت الصحافة النمساوية تحدثت، نهاية الأسبوع، عن دور يقوم به سيف الإسلام القذافي، ابن الزعيم الليبي معمر القذافي، في المفاوضات التي تجهل تفاصيلها وإن كانت مصادر جزائرية تتابع الملف عن قرب ترجح أنها الوساطة الجارية بين الخاطفين والحكومة النمساوية، يقوم بها أعيان من توارف الصحراء، كما جرى في حادثة اختطاف 32 سائحا في 2003 التي انتهت بدفع فدية مالية، حصل عليها عبد الرزاق البار بفضل وسيط ترفي. غير أن الصحافة لم توضح ما يقوم به سيف الإسلام بالتحديد. وفي نفس السياق، ناشد عميد مسجد باريس، دليل بوبكر، الخاطفين إطلاق سراح النمساويين. وذكر في بيان أمس، أن أكبر فضاء للشعائر الإسلامية بفرنسا »يطالب بإطلاق سراح الرهينتين دون أجل ولا شروط »، مشيرا إلى أن الإسلام »يعتبر النفس البشرية أمرا مقدسا »، وندد بالاختطاف متضرعا إلى الله أن يحفظ حياة المخطوفين (المصدر: صحيفة « الخبر » (يومية – الجزائر) الصادرة يوم 22 مارس 2008)
الرئيس التونسي يعلن تخفيف شروط الترشح الى الانتخابات الرئاسية
تونس (أ ف ب) – اعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الجمعة تعديلا موقتا للدستور يهدف الى تخفيف شروط الترشح الى الانتخابات الرئاسية عام 2009 في تونس على زعماء المعارضة المشروعة. وفي خطاب القاه بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للاستقلال في قصر قرطاج قال بن علي « اننا سندرج في مشروع التنقيح وبصورة استثنائية بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية القادمة لسنة 2009 امكانية ان يترشح كذلك لرئاسة الجمهورية المسؤول الاول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا او امينا عاما او امينا اول لحزبه ». واضاف ان ذلك التعديل يرمي الى تفادي الشرط الدستوري القاضي بجمع المرشح عدد معين من تواقيع المسؤولين المنتخبين من نواب ورؤساء مجالس البلدية وذلك « حرصا منا على توسيع امكانية تعدد الترشحات لرئاسة الجمهورية ». ويفتح هذا المشروع الباب امام زعماء ثمانية احزاب معارضة ممثلة في البرلمان بدون ان تتوفر شروطه في المرشح المعلن الوحيد حتى الان احمد نجيب الشابي من الحزب الديمقراطي التقدمي. وكان ذلك المحامي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي اعلن في الثاني عشر من شباط/فبراير الماضي ترشحه الى الانتخابات الرئاسية مطالبا بتعديل القانون الانتخابي لالغاء شرط توقيعات النواب. لكن الشابي كان تخلى عن رئاسة حزبه في كانون الاول/ديسمبر 2006 الى السيدة مايا الجريبي وبالتالي لا يسمح له وضعه الحالي وهو مجرد عضو في المكتب السياسي الترشح بطريقة شرعية. وقال احد قادة الحزب رشيد خشانة لوكالة فرانس برس ان « التعديل صيغ خصيصا لاقصاء مرشحنا ». وكان الشابي ترشح عام 2004 من دون ان يتمكن من اضفاء الشرعية على ترشيحه بسبب عدم حصوله على توقيعات النواب الضرورية. ويهيمن التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه الرئيس بن علي على البرلمان بنسبة 80% ويتوقع ان يعلن الرئيس بن علي الصيف المقبل ترشيحه لولاية جديدة. واقر رئيس الدولة التونسي (72 سنة) الذي يتولى الحكم منذ 1987 التعددية واعيد انتخابه عام 2004 بنسبة 94,4% من اصوات الناخبين متفوقا على ثلاثة مرشحين. (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 22 مارس 2008)
تونس: بن علي يعلن تعديلاً دستورياً يفسح في المجال أمام انتخابات رئاسية تعددية
تونس – الحياة أعلن الرئيس زين العابدين بن علي، أمس، ادخال تعديل على الدستور يتيح لزعماء الأحزاب المرخص لها ترشيح زعمائها للانتخابات الرئاسية المقررة للسنة المقبلة، لكنه يقصي في الوقت ذاته معارضاً بارزاً تنحى من رئاسة حزبه ليخوض السباق الرئاسي. ويشترط الدستور في صيغته الحالية أن يكون المُرشح مدعوماً من ثلاثين نائباً أو عمدة (رئيس بلدية)، وهو شرط غير متاح سوى لـ «التجمع الدستوري الديموقراطي» الحاكم الذي يسيطر على 80 في المئة من مقاعد البرلمان. وكانت الحكومة اضطرت إلى تعديل البند الدستوري الخاص بالترشيحات قبل انتخابات العام 1999 و2004 للإفساح في المجال أمام الأحزاب البرلمانية لترشيح زعمائها. وقال بن علي في الخطاب الذي ألقاه أمس لمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للاستقلال إنه سيفتح باب الترشيح أمام جميع رؤساء الأحزاب المجازة، ما اعتُبر توسيعاً للتعددية. لكنه اشترط أن يكون زعيم الحزب منتخباً وأن يكون مضى على اعتلائه المنصب عامان في الأقل في يوم الترشيح. وتوجد ثمانية أحزاب مرخص لها في البلد، إضافة إلى «الدستوري»، بينها حزبان ليس لهما تمثيل في مجلس النواب، ما يعني أن عدد المرشحين في الانتخابات المقبلة ربما يصل إلى ثمانية. وكانت اللجنة المركزية لـ «الدستوري» سمّت بن علي مرشحاً للحزب لولاية خامسة تستمر خمس سنوات، بعدما ألغى التعديل الذي أدخل على الدستور في العام 2002 سقف الولايات الرئاسية. والأرجح أن المؤتمر العام المقبل لـ «الدستوري» سيُسمي بن علي مرشحاً رسمياً لحزبه وسيتم المؤتمر في مطلع آب (أغسطس) المقبل، على ما أعلن رئيسه في الخطاب الذي ألقاه أمس. وفي سياق متصل أعلن بن علي خفض سن الاقتراع إلى الثامنة عشرة، مؤكداً أن هذا الإجراء سيتيح لأكثر من نصف مليون شاب المشاركة في الانتخابات المقبلة. وأفاد أنه سيعرض على مجلس النواب تعديلاً للدستور في هذا المعنى. كذلك جدد تأكيد اعتزام «الدستوري» تخصيص ثلاثين في المئة من لوائحه للانتخابات البرلمانية (التي تتزامن مع الرئاسية) وكذلك للانتخابات المحلية (سنة 2010) للسيدات. وتجاوباً مع مبادرة تقدم بها نواب المعارضة في مجلس النواب لإلغاء عقوبة الإعدام، أكد بن علي أنه سيسعى إلى استبدال الإعدام بعقاب آخر، وأشار إلى أنه امتنع حتى الآن عن التصديق على قرارات الإعدام. لكنه لم يوضح إذا ما كان المشروع الذي قدمه 25 نائباً معارضاً سيُبصر النور أم لا، كونه يحتاج إلى تصديق الأكثرية عليه والتي تنتمي إلى «الدستوري» كي يعتمده البرلمان. وأشارت وكالة «رويترز» أمس إلى أن خطاب بن علي يعني اقصاء آلياً لمعارضه أحمد نجيب الشابي الذي أعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضافت أن قول بن علي إن الترشح للانتخابات الرئاسية سيقتصر بالنسبة إلى الأحزاب التي لا تمتلك عدداً أدنى من النواب (20 نائباً) على زعماء الأحزاب المنتخبين منذ ما لا يقل عن عامين، يعني أن الشابي أُقصي بصفة تلقائية. وكان الشابي أعلن في كانون الأول (ديسمبر) 2006 تخليه عن منصبه أميناً عاماً للحزب الديموقراطي التقدمي لمصلحة مية الجريبي، ليعلن الشهر الماضي ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وجاء إعلان الرئيس التونسي بينما يقوم الشابي (60 عاماً) بحملة انتخابية في نفطة في أقصى الجنوب التونسي لحشد التأييد. وقال الشابي لـ «رويترز» عبر الهاتف معلقاً عن نية تنقيح الدستور: «القانون معد على المقاس لاقصائي أنا شخصياً من الانتخابات وهذا غير معقول… إنني مستاء جداً». لكن التعديل الدستوري المقرر سيتيح لمية الجريبي الأمينة العامة للحزب التقدمي الديموقراطي الترشح لانتخابات الرئاسة إن رغبت في ذلك. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 مارس 2008)
تعديل قد يطلق جدلا سياسيا ودستوريا تونس: ابن علي يعلن قانونا انتخابيا استثنائيا يمكّن أوّل امرأة من حق الترشح
تونس – خدمة قدس برس أعلن الرئيس التونسي عن مشروع قانون استتثنائي يخوّل لجزء من قادة الأحزاب السياسية الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها نهاية عام 2009 حتى وإن لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالدستور. ونصّ هذا المشروع الذي اعلنه الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه الجمعة (21/3) بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب على إمكانية أن يترشح لرئاسة الجمهورية « المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها »، حسب ما ورد في البيان الذي تلاه ابن علي في قصر قرطاج. وقطع هذا المشروع الطريق أمام الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي ومرشحه للرئاسة المحامي أحمد نجيب الشابي الذي يشغل منذ مؤتمر حزبه المنعقد في كانون أول (ديسمبر) 2006 خطة عضو المكتب السياسي مفوض العلاقات الخارجية. رغم أنه أعلن في شهر شباط (فبراير) الماضي عن ترشحه رسميا للسباق الرئاسي وانطلق في حملة من أجل حقه في الترشح بتزكية من الحزب ومجموعة من الناشطين. كما يستثني هذا المشروع الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات الدكتور مصطفى بن جعفر الذي سيعقد حزبه مؤتمره الأول نهاية العام الجاري. فيما حافظ على حق ستة أحزاب أخرى ممثلة في البرلمان في ترشيح أمنائها العامين. يذكر أن هذا هو القانون الاستثنائي الثالث الذي يعلن قبل دورات الانتخابات الرئاسية لتمكين قيادات أحزاب سياسية من الترشح للرئاسة. حيث ينص الدستور التونسي على أنّ الترشح لرئاسة الجمهورية يستوجب الحصول على ثلاثين توقيعا من أعضاء البرلمان أو رؤساء البلديات. وهي شروط ترقى إلى مستوى المستحيل عندما يتعلق الأمر بالمعارضين وحتى على المترشحين المستقلين، ما استوجب تدخل ابن علي في كل مرة لتوفير فرصة لبعض الأحزاب لترشيح قياداتها، عبر تعديلات استثنائية في الدستور. وكان آخر تحوير قد جرى في العام 2004 ونصّ على أقدمية فترة خمس سنوات في الهيئة القيادية للأحزاب تم تقليصها لعامين هذه المرة مع اقتصارها على الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب، فيما يعتبر لدى بعض المراقبين استهدافا للمعارضين الشابي ابن جعفر. وكان الشابي قد بدأ حملة في البلاد من أجل حقه في الترشح للانتخابات الرئاسية للعام 2009 بدعم من هيئة متابعة متكونة من بعض وجوه المجتمع المدني. وقال المحامي عياشي الهمامي عضو هيئة المتابعة لمساندة ترشح الشابي للرئاسيات في تصريح خاص لـ »قدس برس »، منتقدا التعديلات المعلنة من قبل الرئيس ابن علي « ما زلنا نعيش بعد خمسين سنة من الاستقلال بقوانين صالحة لمرة واحدة تتعلق بأهم مؤسسات الدولة »، موضحا أن ذلك « دليلا على فشل النظام التونسي في إقامة دولة ديمقراطية حقيقية ». ووصف الهمامي هذا القانون الاستثنائي الجديد بأنّه « لا دستوري يعتدي على حق الشعب في الاختيار وإقصائي يرفض المنافسة الحقيقية ». بيد أن المبادرة الجديدة التي أعلنها ابن علي مكّنت أوّل امرأة في تونس وهي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي السيدة مية الجريبي من إمكانية الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. وهو ما قد يدفع لإعادة النظر في الأيام القادمة داخل الحزب الديمقراطي التقدمي في مبادرة أمينه العام السابق نجيب الشابي بالترشح. غير أنّ عياشي الهمامي عضو هيئة مساندة ترشح الشابي أكّد أنّ الموقف المبدئي داخل مجموعته هو « رفض هذا القانون الانتقالي ومواصلة النضال من أجل أن يشمل حق الترشح جميع من يأنسون في أنفسهم الكفاءة لذلك ». من جهة أخرى أعلن الرئيس التونسي عن سحب جل الاحترازات التي كانت للدولة التونسية بشأن بعض فصول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وعن قبول تونس اعتماد البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وكانت تونس تتحفظ على بنود في هذه الاتفاقيات تتعلق بالأحوال الشخصية وخاصة قضية « النسب » وهي احترازات مرجعها الفقه الإسلامي الذي تعتمده تونس في معظم قوانين تنظيم الأسرة. كما أشار ابن علي إلى أنّ عقوبة الإعدام ستبقى منصوصا عليها في القانون التونسي وأنّه سيتدخل في الوقت المناسب لإبدال هذه العقوبة « كلما سمحت الظروف الموضوعية التي تأخذ في الاعتبار حقوق الضحايا ومشاعرهم وتأثيرات العامل الزمني والحالة الجزائية والاجتماعية للمحكوم عليهم »، حسب ما ورد في الخطاب. وأقرّ الرئيس التونسي بوجود صعوبات اقتصادية ووصف الوضع بأنّ « ظروف جديدة بالغة الشدة »، داعيا جميع التونسيين مهما كانت مواقعهم إلى التعاون لمجابهة هذا الظرف. كما أعلن ابن علي عن موعد عقد مؤتمر حزبه الحاكم التجمع الدستوري والمقرر بين 30 تموز (يوليو) و2 آب (أغسطس) القادمين تحت شعار « التحدي ». ومن المنتظر أن يعلن الحزب الحاكم عن تجديد ترشيح الرئيس ابن علي لولاية رئاسية خامسة خلال هذا المؤتمر، بعد تعديلات كانت أجريت على الدستور لهذا الغرض. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 22 مارس 2008)
بن علي يعلن عن تنقيح دستوري يقصي الشابي من الترشح للرئاسة
إسماعيل دبارة من تونس: أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اليوم عن نيته تنقيح الدستور خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل بشكل سيقصي آليا منافسه للمنصب أحمد نجيب الشابي الأمين العام الاسبق للحزب الديمقراطي التقدمي ورئيس تحرير صحيفة الموقف والذي سبق أن أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية. وقال بن علي اليوم في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية 52 لعيدي الاستقلال والشباب أن » الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل سيقتصر بالنسبة للأحزاب التي لا تمتلك عددا أدنى من النواب (20 نائبا) على زعماء الأحزاب المنتخبين منذ ما لا يقل عن عامين. وجاء في خطاب بن علي « في صورة عدم توفر شرط تقديم المترشح من قبل عدد أدنى من النواب..سندرج تنقيحا وبصورة استثنائية بالنسبة للانتخابات القادمة إمكانية أن يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الأول عن كل حزب شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية ». وكردّ على قرارات الرئيس التونسي اعتبر أحمد نجيب الشابي في تصريح له « أن التنقيح المرتقب إقصاء متعمدا له « . وفي تصريحات خصت بها « إيلاف » قالت الجريبي إن » الحزب الديمقراطي التقدمي قرر ترشيح الأستاذ أحمد نجيب الشابي بمعية عدد من الشخصيات الوطنية الديمقراطية وسنواصل النضال من أجل حق التونسي في اختيار من يشاء. وأضافت الجريبي : »القانون الذي أعلن عنه بن علي يستهدف حصريّا مرشح حزبنا للاستحقاق المقبل وقد فُصّل خصيصا لتلك الغاية ». واعتبرت الجريبي أن الإطار القانوني والتشريعي في تونس لا يتيح بعد حق الاختلاف والترشح الحرّ . يذكر أن الجريبي انتخبت كأمينة عامة لـ »لتقدمي » في ديسمبر 2006 ويمكنها أن تقدم ترشيحها نهاية هذا العام إن رغبت في خوض معركة الرئاسة. منع توزيع صحيفة « الموقف » وفي سياق متّصل قال رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة الموقف الأسبوعية المعارضة في تصريحات خص بها ايلاف « أن السلطات عمدت الى حجز توزيع صحيفة الموقف للأسبوع الثاني على التوالي. » وقال خشانة إن « نسخة وحيدة من الصحيفة ارسلت الى كل محافظة من محافظات الجمهورية ، الأمر الذي يدل على رغبة واضحة في التفرّد بالرأي و ممارسة نوع من الوصاية على الشعب التونسي . » وعبر خشانة لـ »إيلاف » عن الاحتجاج الشديد لأسرة تحرير الصحيفة من المصادرة التي تتعرض لها الجريدة « . وكان العدد 443 من صحيفة الموقف المعارضة قد صودر من الأكشاك يوم الجمعة 14 آذار الجاري. وكان مانشيت الصحيفة قد تحدث وقتئذ عن إمكانية ارتفاع أسعار الخبز في تونس وهو ما اعتبرته هيئة تحرير الصحيفة سببا مباشرا للحجز في حين لم تعرف أسباب حجز العدد الأخير من الموقف. وكان بيان قد صدر الاسبوع الماضي عن هيئة التحرير قد ناشد كافة مكونات المجتمع المدني وخاصة المنظمات الصحافية للتعبير عن رفضها لما سمته « المصادرة المقنعة التي يلجأ لها الحكم في تونس ». (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 21 مارس 2008)
ملفات الهجرة وصفقات استثمارية على أجندة زيارة ساركوزي لتونس
تونس – صالح عطية قالت مصادر دبلوماسية فرنسية في تونس، إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، سيقوم بزيارة دولة إلى العاصمة التونسية الشهر القادم، وسيرافق الرئيس الفرنسي، عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والإعلام الفرنسيين، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي. وينتظر أن تبحث زيارة الرئيس الفرنسي، الثانية من نوعها إلى تونس منذ صعوده إلى الحكم قبل بضعة أشهر، عددا من الملفات الثنائية والإقليمية، بينها التوقيع على صفقات اقتصادية وتجارية مهمة، واستخدام الطاقة النووية، وملف الهجرة. وأفادت معلومات مؤكدة، بأن من بين الملفات التي تجري المشاورات بشأنها بين حكومتي البلدين، توقيع صفقة تونسية فرنسية تقضي بتجديد أسطول الطائرات التونسية، وتوسيع شبكة المترو والنقل الحديدي في تونس، إلى جانب اتفاقات استثمار فرنسية في مشروعات خدمية عديدة في منطقة البحيرة الجنوبية التي اشترتها أحد أضخم المؤسسات الاستثمارية الإماراتية الصيف الماضي. وقال دبلوماسي فرنسي بتونس فضّل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لـ الشرق، من المرجح أن تتمخض زيارة ساركوزي إلى العاصمة التونسية، عن اتفاق يقضي بتمكين تونس من تقنيات الطاقة النووية المستخدمة لأغراض سلمية، وهو الملف الذي قطعت فيه فرنسا أشواطا مهمة مع دول عربية عديدة، بينها الإمارات والمغرب والجزائر وليبيا، إلى جانب مصر التي تجري حوارا مع باريس بهذا الشأن. لكن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، ستقترن ـ وفق بعض الأنباء ـ بإعلان باريس عن قبولها نظام «الكوتا» السنوية للهجرة، على غرار الاتفاقية الموقعة بين إيطاليا وإسبانيا من جهة، وتونس والمغرب من جهة أخرى في مجال الهجرة المنظمة.. ويجري الحديث في هذا السياق، عن «هدية ساركوزي» إلى تونس، تتعلق بإمكانية تسامح أكبر في مجالات تنقل المسافرين والعمال في الاتجاهين، وسط توقعات بأن يستثمر الرئيس الفرنسي زيارته إلى تونس لتفعيل مشروعه عن الاتحاد المتوسطي الذي يواجه انتقادات من قبل أوساط سياسية عديدة في فرنسا ودول المغرب العربي المعنية أكثر بمشروع ساركوزي. وتتحدث معلومات بيانية، عن وجود نحو 150 ألف فرصة عمل متوافرة حاليا في قطاعات عديدة في فرنسا، لم تستطع باريس تلبيتها من داخل السوق الفرنسية، بما جعلها مفتوحة أمام طالبي الشغل الأجانب، في مقدمتهم دول شمال إفريقيا وبعض عواصم ما كان يعرف بأوروبا الشرقية.. ولا يستبعد أن توقع فرنسا اتفاقا مع تونس لتنظيم هجرة اليد العاملة بين البلدين. وكانت فرنسا أحدثت في ديسمبر، ما يسمى بـ «بطاقة الكفاءة» لتنظيم هجرة اليد العاملة من تونس وبلدان جنوب المتوسط نحو فرنسا.. وسيفتح هذا النظام الجديد، باب الهجرة المنظمة لأصحاب الشهادات وفق شروط محددة تشمل الحرفيين والخبراء والمثقفين والرياضيين والإعلاميين. يذكر أن فرنسا تعدّ حاليا، الشريك الاقتصادي الخارجي الأول لمستعمراتها الشمال إفريقية الثلاث السابقة «تونس والجزائر والمغرب»، وتقدر حصة فرنسا من المبادلات التجارية الخارجية لتونس بنحو الثلث، فيما بلغ عدد السياح الفرنسيين إلى تونس الصيف الماضي أكثر من مليون ومائة ألف سائح، وهو رقم يسجل لأول مرة بما جعلهم يحتلون المرتبة الأولى، قبل السياح الايطاليين والألمان والانجليز. (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 22 مارس 2008)
مع استمرار ارتفاع الأسعار وتدني الأجور… تراجع كبير للمقدرة الشرائية في تونس
تونس ــ قدس برس : كشفت دراسة أنّ الطبقة المتوسّطة في تونس قد فقدت 25 بالمائة من مقدرتها الشرائية شهريا على امتداد 24 عاما الماضية ــ منتقدة الأرقام الرسمية التي تنشرها الحكومة التونسي سنويا. وقالت الدراسة التي أعدّها الخبير التونسي جورج عدة إنّ الدخل الشهري للطبقة المتوسطة قد خسر 24 بالمائة من يناير 1983 حتى يناير 2007 رغم أنّ الأجر الأدنى للعامل قد سجّل زيادة 27 مرة خلال الفترة نفسها. وردّ الباحث هذا الأمر لأربعة أسباب: وهي أولا، زيادة في الأسعار لا تقابلها زيادة مكافئة في الأجور. مثال سعر الكيلوغرام من الخبز ارتفع بنسبة 12,57 في شهر أغسطس 2007 في حين زاد الأجر الأدنى في نفس اليوم 3,68 بالمائة. ثانيا تقليص منح المرض بستين بالمائة. وضرب لذلك مثالا لموظف يتقاضى 1200 دينار في الشهر، «1 دينار يساوي 0.837 دولار أمريكي» كان يحصل على منحة مرض بـ800 دينار لكنّه أصبح بعد سن قانون جديد عام 1998 لا يحصل سوى على 319 دينارا، أي بخسارة تقدر بـ480 دينارا وما يعادل 60 بالمائة خسارة. ثالثا قرار معاليم جديدة يدفعها المؤمّن اجتماعيا على كل عمل طبّي أو أدوية، مشيرا في هذا الصدد إلى فقدان عدة أنواع من الأدوية من المستشفيات. ورابعا وأخيراً عدم تطور مجموعة العناصر المكوّنة لراتب الأجير «المنح التكميلية كمنح الحضور والتنقل والمنح العائلية وغيرها» بنسق يوازي تكاليف المعيشة. وخلصت الدراسة إلى أنّ المستهلك التونسي « أصبح غير قادر على الشراء لأنّه لم يعد لديه وفرة مالية تمكّنه من الاستهلاك، ذلك أنّ التجار الصغار أصبحوا على حافة الإفلاس من ذلك أنّ 10 آلاف صناعي صغير ومتوسّط ممن ينتجون للسوق الداخلية أصبحوا في حيرة واضطراب. مصداقية الأرقام الرسمية وتساءل الباحث كيف يمكن بالرغم من هذا الواقع أن تتحصل تونس على مرتبة متقدمة من قبل منتدى دافوس، ويمجّد الاقتصاديون الإنجازات الاقتصادية التونسية؟ ففي سنة 2007 تحدثت تونس عن تحقيق نسبة نموّ 6 بالمائة وهي نسبة لا تتحقق في دول غنيّة كفرنسا مثلا. ولتفسير المشكلة تضع الدراسة أمر مهمّا، فالأجر الأدنى الفرنسي يبلغ سبع مرات الأجر الأدنى في تونس الذي يبلغ حوالي 140 يورو، وأنّ أجر مهندس رئيسي فرنسي يعادل 5 مرات أجر نظيره في تونس «817 يورو ويجيب الباحث بأنه حتى تلحق فرنسا بنسبة النموّ المتحققة في تونس، يجب أن تقوم الحكومة الفرنسية «بتجميد الأجور الدنيا والرواتب وملحقاتها حتى يضمن تحقيق قفزة عملاقة في نسبة النموّ لم يسبق لها مثيل». ويعني ذلك أنّ نسبة النمو المرتفعة تتم عبر اختلال التوازن لصالح فئة اجتماعية على حساب أخرى، «بتدفق المال بغزارة عند البعض ولفائدة البعض»، وهو ما يفسّر بحسب الدراسة «هذا العدد المرتفع باستمرار للسيارات الضخمة رباعية الدفع وغيرها من الأنواع الفاخرة والعدد الكبير من الفيلات الفسيحة جدا بمسابحها وجنانها بالأحياء الراقية بضواحي العاصمة وتوسّع التجمعات الأخطبوطية وتطورها في كل الاتجاهات ووضع يدها على الفرص والمشاريع»، مضيفا أنّ تدفّق الاستثمارات الأجنبية في تونس يعود إلى تكلفة اليد العاملة المتدنّية. وينبّه عدّة إلى أنّ جزءا من نسبة النموّ يوجّه بطريقة سيّئة ليذهب إلى الأثرياء ليصبحوا أكثر ثراء، في الوقت الذي يشهد فيه العمال والموظفون والفئات الوسطى نقصا كبيراً في مقدرتهم الشرائية. ولاحظ أنّ غالبية الأثرياء الجدد والأثرياء جدا دخلوا عالم المشاريع دون أرصدة ذاتية، أو بأرصدة ضعيفة. وتقترح الدراسة مراجعة جدّية لرواتب وأجور العمّال واعتبار أنّ طموح الفرد ليس فقط «ملء بطنه وبطون أطفاله، إنّما يريد أن يعيش مطمئنا، وأن يطرد عنه الخوف والحيرة… وهي طموحات مشروعة يجب أن تكون من الحقوق الأساسية للعمّال»، حسب تعبير الدراسة. إضافة إلى أنّ الزيادة في الأجور لا تعني خسارة، فالمال الذي يصرف في الزيادات سوف يعود إلى أصحابه من خلال الاستهلاك والإنتاج والأرباح، كما يقول مؤلف الدراسة. وتنتهي الدراسة إلى أنّ العدالة الاجتماعية هي الحل حتى ينتفع كل الشعب بثمار النموّ ونسبه وحتى لا يزداد الفقراء فقرا والأغنياء غنى. ونشرت هذه الدراسة بمناسبة انطلاق المفاوضات بين اتحاد رجال الأعمال ونقابة العمال «الاتحاد العام التونسي للشغل» حول الزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل. وتهمّ هذه المفاوضات مليون و400 ألف عامل في القطاعات الخاصة. وقد حدد آخر أجل لانتهائها يوم 30 «يونيو» القادم. (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 22 مارس 2008)
تراجع انتاج النفط في تونس إلى 4.4 ملايين طن
تونس: كشفت دراسة حديثة تراجع إنتاج النفط في تونس خلال العام الجاري إلى 4.4 مليون طن مقابل 4.5 مليون طن العام الماضى 2007 . وقدرت الدراسة العجز السنوى لتونس الناتج عن التباين بين انتاج واستهلاك المحروقات بما يفوق 600ألف طن مكافئ نفط ورجحت أن يصل إلى 3.5 مليون طن سنة 2010 مع استمرار تلك الهوة. وتقدر الاحصاءات احتياطى النفط المؤكد فى تونس بـ 308 مليون برميل يقع الجزء الاوفر منه فى خليج قابس ومناطف الجنوب التونسى، والنفط التونسى الذى يتأتى من 6 حقول اساسية لايغطى الطلب المحلى الذى يفوق 96 الف برميل يومياً، كما أوردت وكالة النباء السعودية « واس ». وعبر السنين انخفض إنتاج تونس من النفط فقد كان فى حدود من 120 ألف برميل في اليوم بين سنتي 1982-1985 وتدنى الى 75 ألف برميل في اليوم مسجلا تراجعا بـ37 بالمائة . أما الغاز الطبيعي فيقدر احتياطيه بـ 2.75 ترليون قدم مكعب يتواجد ثلثاه في عرض البحر وتستخرج تونس منه زهاء 75 مليار قدم مكعب سنويا في حين تستهلك ما يفوق 136 مليار قدم مكعب . (المصدر: موقع محيط بتاريخ 22 مارس 2008) الرابط: http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=103010&pg=1
مهرجان الموسيقى في تونس يسعى لاستعادة أمجاده
تونس (رويترز) – قال منظمو مهرجان الموسيقى التونسية يوم السبت ان عددا من النجوم سيشاركون لاول مرة في المهرجان منهم النجم الجزائري ايدير والموريتانية معلومة بنت الميداح والمغربي عبد الهادي بلخياط في وقت هجره نجوم الاغنية التونسية. وتبدأ الدورة التاسعة عشر لمهرجان الموسيقى التونسية يوم الاربعاء المقبل وتستمر خسمة ايام بمشاركة عدد كبير من الفنانيين التونسيين أغلبهم من المغمورين الذين يسعون للفوز بجوائز المهرجان. وتبلغ قيمة الجائزة الاولى للمهرجان 12 الف دولار والجائزة الثانية تسعة الاف دولار بينما تبلغ الجائزة الثالثة الفي دولار. وقالت سنية مبارك مديرة المهرجان في مؤتمر صحفي بالعاصمة « حفل الاختتام سيشهد مشاركة متميزة لنجوم ذات صيت عالمي من اصل مغاربي هم ايدير ( الجزائر) ومعلومة بنت الميداح (موريتانيا) ونبيهة كروالي (تونس) وعبد الهادي بلخياط (المغرب) وحسن العريبي (ليبيا). » وايدير من قرية ايت الحسين بالقبائل الجزائرية وهو الوجه الابرز للاغنية الامازيغية واصبح يتمتع بصيت عالمي واشتهر بعدة اغاني منها « فافي نوفا ». واوضحت سنية مبارك ان « الهدف من هذا الحفل هو الاحتفاء بالاغنية المغاربية وتكريم هؤلاء النجوم الذي قبلوا المشاركة وتقديم المساندة للفنانين التونسيين ». ويعاني المهرجان من تجاهل نجوم الاغنية التونسية وتنكرهم له بعد ان صنع نجاحهم ومنهم صابر الرباعي ونجاة عطية ولطيفة وعلياء بلعيد. ومهرجان الموسيقى من اهم التظاهرات الفنية في البلاد حيث ساهم في دعم الاغنية التونسية خصوصا في فترة الثمانينات غير انه فقد بريقه وتراجع كثيرا خلال السنوات الاخيرة. لكن مبارك وهي فنانة اشتهرت بعد فوزها باحدى جوائز مهرجان الموسيقى في الثمانينات قالت ان « استعادة بريق الاغنية التونسية هو مجهود جماعي بين شركات الانتاج والفنانين ووسائل الاعلام المحلية ». واعتبرت انه « من الجحود القاء المسؤولية على المهرجان لوحده » واضافت انه سيتم خلال هذه الدورة اصدار تسجيلات لدعم الفائزين في اطار جهود المهرجان لنشر الاغنية التونسية. وسيشارك في حفل الافتتاح الذي سيقام بالمسرح البلدي في العاصمة فنانون من تونس من مختلف الاجيال منهم سلاف وزياد غرسة ووليد الغربي. والى جانب العروض الموسيقية سيقيم المنظمون انشطة موازية للمهرجان من بينها صالون للموسيقى تعرض فيها الالات الموسيقية وتشارك فيه شركات الانتاج والتوزيع اضافة الى عقد ندوة حول الموسيقى. من طارق عمارة (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 22 مارس 2008)
تونس / أمراض التغذية
تونس – واس – كشفت دراسة تونسية حديثة شملت 9500 اسرة ان 2900 شاب تتراوح أعمارهم بين 15و19سنة يعانون من أمراض متعلقة بالتغذية. ولاحظت الدراسة التي أجريت فى مختلف انحاء البلاد ان 44 بالمائة من النساء في الوسط الحضري مصابات بالسمنة بينما تصل هذه النسبة في الوسط الريفي الى25 بالمائة. وافادت بان 18 بالمائة من الرجال في الوسط الحضري يعانون من زيادة في الوزن فيما تقدر النسبة بـ 10 بالمائة فى الريف . وأظهرت ان ثلث الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و70 مصابون بارتفاع ضغط الدم وان الاصابات بهذا المرض مرتفعة في إقاليم تونس والوسط الشرقي والجنوب الشرقي وهي اكثر ارتفاعا عند نساء الوسط الحضري في جميع انحاء البلاد. (المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس) بتاريخ 21 مارس 2008)
نداء الماء الـ1212 وجهت أمس مراسلة بالآس.آم.آس.. تحدثت فيه عن الماء وحثت على اقتصاده الناس. قالت من جملة ما قالت في هذا النداء.. الماء نادر عندنا فلنحتفظ على ما تجود به علينا السماء. كيف تزعم أنه نادر في بلادنا وأراضينا.. والماء ـ ما شاء الله ـ «يجري تحت ساقينا»!. محمد قلبي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 مارس 2008)
كشف مخطط لتهريب تونسيين الى أوروبا إنطلاقا من بلد مغاربي
تمكن أعوان الأمن في المناطق الحدودية من الكشف عن مخطط يرمي لتجميع عدد من الشبان التونسيين ببعض المدن الحدودية وتسفيرهم خلسة الى أوروبا. وقد تمكّن المحققون التونسيون من إلقاء القبض على اكثر من ستين شابا، اثناء محاولتهم عبور المناطق الحدودية. وحسب المعطيات الأولية المتوفّرة فإن مصادر مطلعة أفادت لـ «الشروق» بأن معلومات معيّنة وردت للمحققين مفادها، ان اشخاصا ينظمون رحلات سرية الى أوروبا انطلاقا من سواحل بعض المدن المغاربية، وأنهم بصدد تجميع بعض الشبان من العديد من ولايات الجهورية التونسية لنفس الغرض. صدر الإذن بالقيام بالأبحاث والتحقيقات والاجراءات اللازمة للكشف عن العملية والمتورطين فيها وكل من ستكشف عنه الأبحاث. وقد انطلقت الابحاث التي كشفت عن وجود منظمين لرحلات سرية الى أوروبا يتحرّكون ويتصلون عبر وسطاء بشبان وبالراغبين في الهجرة السرية الى أوروبا، وحسب نفس المعطيات فإنه وأمام إنسداد بعض المنافذ البحرية التونسية فإنهم اضطرّوا الى بعض المنافذ في مدن ساحلية مجاورة، وقد تمّ سابقا تنظيم عدد من الرحلات السرية والتي ضمت أشخاصا من تونس ومن بعض الدول الافريقية ومن مصر وحتى من بعض الدول العربية الأخرى مثل المغرب والجزائر. وقد أشارت بعض المعلومات الى عزم عدد من الشبان من عدد من ولايات تونس، التوجه مع وسطاء الى البلد المغاربي ثم الرحيل خلسة في قوارب توصف بأنها قوارب للموت. وقد تمكن المحققون بالحدود من إلقاء القبض على اكثر من ستين شابا تونسيا وتم إبلاغ النيابة العمومية التي أذنت بالابحاث اللازمة وقد اعترف بعض الشبان المشتبه بهم والذين ألقي عليهم القبض في المناطق الحدودية، بأنهم كانوا في طريقهم للانطلاق في رحلة «حرقة» الى أوروبا وتحديدا الى الجنوب الايطالي عبر قوارب صيد وأدلوا بهويات بعض الاشخاص المتورطين في تنظيم مثل هذه الرحلات وبعض الوسطاء. وحسب بعض المعلومات فإنه يبدو ان شبكة مغاربية، تقف وراء عمليات تهريب الشبان الراغبين في الهجرة السرية الى أوروبا نفس المعطيات تفيد بأن الشاب الواحد من هؤلاء تبلغ تكاليف رحلته أكثر من ألفي دينار تونسي، دون ان يكون متأكدا من بلوغه الضفة الشمالية للبحر الابيض المتوسط حيّا أو ميّتا، هذا إذا بلغها أصلا. (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 مارس 2008)
أخبار
تجاهل أكد رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز بلخادم أن بلاده ليست معنية مباشرة بقضية السائحين النمساويين المختطفين. وأوضح أن الاختطاف وقع بأرض غير جزائرية (تونس)، و أن المختطفين « يوجدان بأرض أخرى غير جزائرية (مالي) ». وأضاف أن »هؤلاء اختطفوا في بلد آخر و حسب بعض المعلومات يوجدان حاليا في بلد ثان أو ثالث ». و امتنع بلخادم في تصريحاته التي تعتبر الأولى لمسؤول في الدولة الجزائرية منذ اعلان اختطاف النمساويين، عن الخوض في أسئلة الصحافيين وخاصة مسألة مطالبة الجهة المختطفة بالإفراج عن بعض السجناء من الجماعات المتشددة بالجزائر وتونس. مغادرة غادرت البارجة الأمريكية التي كانت قد رست بميناء بنزرت يوم الأحد 9 مارس الجاري بعد ظهر يوم الأربعاء 12 مارس، وهي « الزيارة » التي لم تشر لها وسائل الإعلام الرسمية من قريب أو بعيد، ولا للمحادثات التي أجراها قائد البارجة مع مسؤولين في وزارة الدفاع. وكنا أخبرنا في الأسبوع الماضي عن التجمع الذي انتظم فوق جسر بنزرت ببادرة من جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بالجهة احتجاجا على زيارة البارجة لميناء تونسي، في الوقت الذي تُهدد فيه بارجة مماثلة السواحل اللبنانية وتُساهم بوارج أخرى في الحرب على العراق. كرامة قال رئيس الهيئة التنفيذية للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية السيد الحبيب مرسيط إن الفرع يعتزم تنظيم أيام دراسية حول موضوع « الكرامة الإنسانية: الحقّ في الصّحة والهجرة » وذلك يومي 21 و22 مارس 2008 بمقر الفرع بالعاصمة. سرعة لاحظ مراقبون أنه ما أن تأسست « جمعية إدماج المساجين المُفرج عنهم » حتى استقبل وزير العدل وحقوق الإنسان هيئتها المديرة، في الوقت الذي ظل باب الحوار مغلقا في وجه أعرق المنظمات الإنسانية في البلاد. بالطبع ليس المطلوب ألا يتحاور الوزير مع الجمعيات الجديدة، لكن المطلوب أن تفتح الحكومة بوابة الحوار لدراسة الملفات المتراكمة وخاصة مع الأطراف التي لديها الكثير مما تقوله في هذا المضمار. تعيينات على إثر استفحال أزمة الحوض المنجمي بقفصة تم تغيير الكاتب العام للجنة تنسيق الحزب الحاكم بالجهة ثم الوالي، وأخيرا تمت تسمية معتمدين جددا في كل من أم العرايس والرديف والمظيلة والمتلوي، بالإضافة لمعتمد ولاية قفصة.
إلغاء التأشيرات مع اليمن
أكد السفير التونسي بصنعاء عبدالعزيز بابا الشيخ أن الحكومة متجهة لايجاد اتفاقية مع اليمن خاصة بالغاء التأشيرات بين البلدين من اجل تعزيز التعاون على أن تُنفذ بالتدرج ابتداءً بالجوازات الدبلوماسية ثم الجوازات العادية على حد قوله. تمديد إيقاف مددت المحكمة الإبتدائية بكوبنهاغن (الدانمارك) إيقاف مواطنين تونسيين (25 سنة و36 سنة) كانت الشرطة اعتقلتهما في 12 فيفري الماضي بعد الإشتباه في كونهما كانا يُعدان لاعتداء على أحد واضعي الرسوم الساخرة من الرسول الكريم. وقررت المحكمة التمديد من فترة الإيقاف إلى 9 أفريل القادم. وتخطط السلطات الدانماركية التي لم تعط رسميا أي تفسير لاعتقال المواطنين التونسيين لترحيلهما إلى بلدهما لكن محاميهما اعترض على هذا الإجراء مفسرا إياه بأنهما قد يُعرضان للتعذيب في تونس. إشهار أفادت نشرة « مغرب كونفيدانسيال » أن السلطة في تونس رخصت لإذاعة « تونس بلادي »، التي أسسها في كندا فوزي عبد الكافي منذ ثلاث سنوات والتي ينشطها طلبة تونسيون يدرسون هناك، الحصول على الإشهار من داخل تونس.
تونس – أمريكا
تؤدي نائبة مدير إدارة المغرب العربي بوزارة الخارجية الأمريكية السيدة مادجي ناردي زيارة لتونس في أواخر هذا الشهر لإجراء محادثات سياسية. انقطاع عبر أحد المتحدثين في برنامج « نبض الزمان وإيقاع العصر » الذي ينشطه يوم الأحد المذيع القدير البشير رجب عن تبرمه من كثرة العنف والجريمة في بلادنا، لكن ما أن هم الشيخ بشرح فكرته وعرض ملاحظته عن تزايد هذه الظاهرة حتى سارع المنشط إلى شكره وإقفال الخط في وجهه مخافة الحرج. فإلى متى ستخفي الإذاعة الحقائق عن المواطنين الذين يعيشونها ويكتوون بنارها يوميا؟ ألم يكن الأجدى إعداد ملف عن الموضوع لفهم الظاهرة والعمل على تطويقها؟
لماذا يُقبل الأثرياء الصينيون على الإستثمار في تونس؟
بعد المستثمر الصيني لي روو هونغ الذي منحته الحكومة في الخريف الماضي وفي ظروف مازالت غامضة نصف جزيرة زمبرة (وهي محمية طبيعية) لإقامة مشروع سياحي فيها، زار بلادنا مؤخرا رجل أعمال ثان هو دافيد شو عضو برلمان مكاو (مقاطعة في جنوب الصين). وأعلن شو بعد مقابلة مع الوزير الأول أنه يخطط لإقامة مشاريع سياحية في الجنوب وخاصة في جربة وجرجيس، فما سر هذا الإهتمام الطارئ بالقطاع السياحي التونسي؟ وما هي الحوافز « الخاصة » التي أعطيت لهؤلاء الأثرياء كي يُقبلوا على الوجهة التونسية قبل غيرها، فدافيد شو مثلا لم يستثمر في القارة الإفريقية سوى في … جزر الرأس الأخضر؟
(المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 444 بتاريخ 21 مارس 2008)العوينة سلسلة سرقات بلا رادع
شهدت منطقة العوينة التابعة لبلدية سكرة سلسلة سرقات خطرة في الفترة الأخيرة شملت بيوتا وحضائر بناء وسيارات. والغريب أن هذه المنطقة تقع في موقع « حساس » أمنيا فهي قريبة من قرطاج والبحيرة حيث يوجد عدد كبير من السفارات وعلى الطريق الرئيسية الرابطة بين تونس والمرسى. ورغم تكرار السرقات بالأسلوب نفسه لم تتعقب الوحدات الأمنية الشبكة أو الشبكات التي ترتكب السرقات ولم توقعها في الفخ. والأغرب من ذلك أن إحدى السرقات مست زوجة ضابط أمني اختُطفت منها سيارتها على بعد امتار من البيت. كما أن حضيرة بناء لا تبعد كثيرا عن مركز الشرطة بالعوينة تعرضت لسطو تسبب لصاحبها في خسائر فادحة. ويبدو أن العصابة أو العصابات التي دأبت على هذه السرقات من المحترفين، لكن مهما بلغت القدرة على الإحتيال والخداع لا بد أن تكون الوحدات الأمنية التي خبرنا شطارتها في القضايا السياسية أن تعيد الأمان إلى قلوب سكان العوينة وتقتص من الجناة وتُرجع المسروق إلى أصحابه وإلا فإن أهل العوينة لن يناموا الليل خوفا على أرزاقهم. جمال الدين مليحي (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 444 بتاريخ 21 مارس 2008)
سليم بوخذير يتعرض للقتل البطيء
يمر الصحفي السجين سليم بوخذير بوضع حساس وخطر جدا، فهو يتعرض لتنكيل متعمد، الهدف منه تدميره جسديا ونفسيا، وهو نوع من القتل البطيء الذي تمارسه إدارة السجون وذهب ضحيته عشرات سجناء الرأي. وتزداد خطورة الوضع وهو مضرب عن الطعام منذ 15 فيفري الحالي. وقد تم وضعه في عزلة (زنزانة انفرادية لا تدخلها الشمس والهواء) مع سجينين من الحق العام لمزيد التنكيل به. إن وقوف الإعلاميين وكافة الديمقراطيين وحملة الأقلام اليوم مع سليم بوخذير هو وقفة أحرار مع كرامة الإنسان وحرمته الجسدية، وهو تحرك ضروري قبل فوات الأوان. فسليم بوخذير لم يقم بشيء أكثر من التعبير عن رأيه بحرية. محمد فوراتي (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 444 بتاريخ 21 مارس 2008)
ندوة عن الشباب عُقدت فقط لأنها يجب أن تُعقد
لا نبالغ إن قلنا إن ندوة « الشباب ووسائل الإعلام والإتصال » الي أقامها مؤخرا المرصد الوطني للشباب لم تتقدم بتمحيص هذا الموضوع الخطر والخطير قيد أنملة. جاء المسؤولون الإعلاميون لتبرير حصادهم الأعجف في مجالاتهم، وسمعنا مداخلات ملؤها الرضى على النفس رغم التيارات السلبية المختلفة التي تهز كيان شبابنا. لم تعتمد منهجية الندوة على الروح النقدية منذ البدء، فعوض تكليف خبراء مشهود لهم بالموضوعية والكفاءة بقراءة الخطاب الإعلامي في مختلف وسائطه للخروج باستخلاصات تكون محورا للنقاش ومادة للتداول في الندوة، جيء بمدير مؤسسة الإذاعة للحديث عن إذاعتـ »ـه » ومدير عام مؤسسة التلفزة لعرض بضاعة قناتيـ »ـه » ومدير عام وكالة تونس أفريقيا للأنباء لتبرير التسطيح في الصحافة المكتوبة … أما مشاغل الشباب الحقيقية التي جعلته يهجر وسائل الإعلام التونسية ويغرق في المواقع الإلكترونية بغثها وسمينها (وغثها أكثر من سمينها) والمدونات الشخصية، بل ويعزف عن القراءة مثلما أثبتت ذلك أحدث الإستبيانات المجراة في أوساط الشباب، فهي لا تهم القائمين على الندوة، وهي « مزالق » ربما يؤدي الخوض فيها إلى التهلكة. (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 444 بتاريخ 21 مارس 2008)
جواز سفر لا يزال السجين السياسي السابق فوزي البجاوي ( المقيم حاليا في إيطاليا ) محروما من حقه في تجديد جواز سفره و أصبح بالتالي محروما من العودة إلى وطنه و زيارة عائلته بمدينة منزل بورقيبة ، علما بأن فوزي البجاوي قد قضى عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات خضع بعدها للمراقبة الإدارية ثم تحصل ، بعد محاولات عديدة ، على جواز سفر وغادر البلاد التونسية إلى إيطاليا بصورة قانونية غير أن القنصلية التونسية بإيطاليا رفضت تجديد جوازه في جوان 2007 و كان جواب القنصل في المرات الخمس التي التقاه فيها « الأمر ليس بيدي ..! » وأكدت عائلته للجمعية أن والدته و ابنته قد اتصلتا مباشرة بوزارة الداخلية 4 مرات بعد توجيه عديد الرسائل مضمونة الوصول لرئاسة الجمهورية و إدارة الحدود و وزارة العدل . (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 444 بتاريخ 21 مارس 2008)
تونسي في غوانتنامو يجري محادثة مع عائلته
ذكرت وكالة « قدس برس » أنّ المعتقل التونسي في غوانتنامو المعروف باسم سيف بن عبد الله أجرى منذ أسبوعين مكالمة هاتفية مع عائلته في تونس دامت قرابة الساعة. وجرت المحادثة بوساطة من مكتب الصليب الأحمر الدولي في تونس الذي تحوّل وفد منه إلى منزل عائلة المعتقل المذكور في ولاية بنزرت . ومثلت تلك المكالمة أول اتصال للعائلة بابنها منذ انقطاع أخباره قبل ستة أعوام، تاريخ اعتقاله في غوانتنامو، إذ ظلت عائلته تجهل مصيره إلى أن اتصل بها مكتب الصليب الأحمر مؤخرا. وكان صالح ساسي (35 سنة) المعروف باسم سيف بن عبد الله في معتقل غوانتنامو قد امتنع عن مراسلة عائلته من سجنه خشية عليها من المضايقات الأمنية حسب تقديره. وأصدرت عليه المحكمة الجنائية حكما غيابيا بالسجن في شهر سبتمبر 2007 بتهمة الانضمام خارج البلاد إلى تنظيم إرهابي. وفي سياق متصل أفاد مصدر مطلع أنّ الداخلية البريطانية تعتزم ترحيل المواطن التونسي محمد الصالح الخميري إلى تونس حيث ينتظره حكم بالسجن أصدرته ضده محكمة عسكرية غيابيا بتهمة الانضمام خارج البلاد إلى تنظيم إرهابي، لكن محاميه يبذل مساعي لمنع ترحيله. وحوكم الخميري (54 عاما) في تونس غيابيا بعشرين سنة سجنا ضمن مجموعة من التونسيين شاركوا في حرب البوسنة.
بوخذير يعاني من سوء المعاملة
مازال الصحافي والناشط الحقوقي العضو في المكتب التنفيذي لجمعية « حرية وإنصاف » الزميل السجين سليم بوخذير يعاني من الإضطهاد والمضايقات في سجن صفاقس حيث يقضي عقوبة بالسجن عاما كاملا بسبب كتاباته الجريئة. وأفادت زوجته التي زارته في السجن يوم 13 مارس الجاري أنه يتعرض لسوء المعاملة والتنكيل من ذلك حرمانه من الماء بعد قطع الصنبور الموجود في زنزانته، مما جعله يفكر في الدفاع عن حقوقه السجنية باللجوء مجددا إلى الإضراب عن الطعام.
« حركة النهضة » تدعم مطالب أهالي الحوض المنجمي
عبرت « حركة النهضة » في بيان وقعه رئيسها الشيخ راشد الغنوشي عن دعمها للحركة الإحتجاجية التي أطلقها أبناء منطقة الحوض المنجمي « بكل عفوية وروح وطنية، رافضين الظلم المسلط عليهم ». ووصفتها بكونها « هبة سلمية مدنية راقية، لم يشذ عليها أحد، نساء ورجالا شيبا وشبابا، فكانوا عينة ناطقة وطليعة واعدة تعبر عما يعتمل في نفوس التونسيين من نقمة على السياسات المجحفة للسلطة… ». ولفتت الحركة في بيانها الصادر من لندن يوم 16 مارس الجاري انتباه الرأي العام المحلي والدولي إلى خطورة الموقف معتبرة: ـ ان المطالب التي ينادي بها أهالي قفصة مطالب اجتماعية مشروعة وأن تحركهم هو دفاع مدني سلمي للتعبير عن موقفهم والنضال من أجل الحصول على حقوقهم. ـ أن السلطات لا تقوم بأي جهد لتصحيح الوضعية بل تتهرب من مسؤولياتها و تنحاز لمصالح فئات فاسدة ومتنفذة. ـ أن ما وقع في المنطقة من تجاوزات خطرة في حق المواطنين يمثل عينة لما تعيشه مناطق البلاد الأخرى. وبناء على ما ذلك طالبت في خاتمة البيان الحكومة « بالاستجابة الفورية لمطالب المحتجين والكف عن المناورات »، وحذرتها من « مغبة اللجوء إلى العنف لفك التحرك » ودعت « المنظمات الأهلية وعلى رأسها الإتحاد العام التونسي للشغل إلى مساندة هذا التحرك والقيام بواجبه في النضال من أجل إعادة الحقوق لأصحابها ». كما دعت القوى الحية في الداخل والخارج إلى مواجهة التعتيم الحاصل وتحشيد الجهود لدعم التحرك ودفع السلطة إلى تغيير سلوكها تجاه القضية.
أستاذ يعتدي بالضرب على تلميذة
أفيد أن أستاذ مادة الرياضيات بمعهد حسن حسني عبد الوهاب بحي البساتين المنيهلة محسن بالشادلي قد يكون إعتدى بالضرب على التلميذة المحجبة أسماء الحبوبي التى تزاول تعليمها بالسنة الرابعة شعبة إقتصاد بالمعهد المذكور يوم 6 مارس الجاري، ثم قد يكون عمد إلى تمزيق حجابها بعد أن خلعه من على رأسها بالقوة وذلك أثناء إجرائها إمتحان التاريخ و الجغرافيا .
حملة لإنقاذ السجين السياسي رضا البوكادي
حذرت منظمات حقوقية من تدهور الوضع الصحي للسجين السياسي رضا البوكادي المعتقل بسجن المرناقية بالعاصمة. وقالت إنه أصيب بمرض نادر يسمّى Syndrome nephrotique وهو يصيب الحجيرات الكلوية مما اثّر على جهازه المناعي وأضعفه، إضافة إلى عدة أمراض أخرى منها التهاب حاد في القولون وخروج كمية من الدم عند التبوّل و التهاب الحنجرة والأذنين. وشددت على أن هذا التدهور يستدعي إخراجه من السجن لتلقي العلاج المناسب. ودعت المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية الى التدخل العاجل من أجل إنقاذ البوكادي ومطالبة السلطات باطلاقه وتمكينه من العلاج. (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 444 بتاريخ 21 مارس 2008)
افتتاحية « الموقف » يعودون بتونس إلى 1964
رشيد خشانة تثير بعض القرارات التي تناقشها اللجان التحضيرية لمؤتمر الحزب الحاكم القشعريرة لأنها تشير إلى الرغبة في إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء. من تلك القرارات التي تحدثت عنها بعض الصحف القريبة من الحكم أن يكون أعضاء الحكومة أعضاء في اللجنة المركزية للـ »التجمع ». نعم، في اللجنة المركزية بالتمام والكمال وليس مجرد منخرطين قاعديين. لو صح هذا الإتجاه سيكون انقلابا على بعض « التسامح » الذي مورس طيلة عقود مع شخصيات تقلدت مناصب وزارية من دون أن تكون منخرطة في الحزب الحاكم أمثال الدكتور سعد الدين الزمرلي والأستاذ محمد الشرفي والدكتور محمد بن أحمد. وهو عودة غير مُموهة إلى ينابيع الحزب الواحد، المحفوظة في قرارات « مؤتمر المصير » الذي عقده الحزب الحالي في طبعته السابقة في بنزرت سنة 1964. ففي ذلك المؤتمر تم محو الفواصل بين مؤسسات الدولة وأجهزة الحزب في النطاقين المركزي والجهوي، وباتت الهوية الحزبية جوازا لازما لتقلد أصغر المناصب أو أكبرها في الدولة. وأصبح الولاة أعضاء في اللجنة المركزية وجوبا ومندوبين حزبيين في مناطقهم قبل أن يكونوا ممثلين لرئيس الدولة فيها. كما أنشئت الشعب المهنية لتنافس النقابات وتمتص دورها… وفي كلمة فُرض على البلاد نظام سياسي منسوخ من الأنظمة الحديدية. وعلى رغم المنعطفات التي مر بها الحزب الحاكم لم تُمح آثار ذلك المؤتمر، بل ظل الكثير منها موشوما في جبين الحياة الوطنية إلى اليوم. فالشعارات التعددية التي ترددها وسائل الإعلام لا نرى لها تجسيدا على صعيد تسيير الدولة من قبل المؤتمنين على تكريس خياراتها، سواء في المستوى المركزي أو على الصعيد الجهوي. يكفي أن نستعرض نشاط عدد من الولاة في يوم واحد لنرى أنهم يتصرفون بصفتهم مسؤولين حزبيين وليس بدافع موقعهم في الدولة. فالإجتماعات التي عقدتها مؤخرا المجالس الجهوية للمرأة « التجمعية » في معظم الولايات شكلت مبررا للبعض من الولاة كي يشرفوا بأنفسهم على تلك المجالس في مقرات لجان التنسيق، رغم أن الأمر يتعلق بنشاط قطاعي وفرعي. أما اللجان التحضيرية لمؤتمر « التجمع » فيواكبها بعض الولاة ويسهرون على إنجاحها أكثر من حرصهم على إنجاح المشاريع التنموية. ويشكل هذا الواقع غير الصحي انحرافا ينبغي تقويمه إذا أردنا أن ندفع البلاد في طريق التعددية الحق. فالحزب الذي يتبجح بكونه يضم أكثر من مليوني منخرط يُخفي على الجميع أنه يستقوي بالدولة على منافسيه ويشحذ كل أسلحته، الحلال منها والحرام لضمان الغلبة بالضربة القاضية (الـ99 بالمائة الشهيرة) عند ملاقاتهم في استحقاق 2009. ونشير في هذا السياق إلى الرسائل التي وجهها أمين مال « التجمع » إلى عدد من الوزراء طالبا منهم فيها إلزام المديرين العامين والمديرين وكافة الإطارات بدفع مساهمتهم المالية في المؤتمر القادم للحزب الحاكم. وبهذا الإعتبار فإن أحزاب المعارضة في بلادنا لا تواجه منافسا من طينة الأحزاب المعروفة في العالم، وبمفردات المزاحمة الإنتخابية المتفق عليها دوليا، وإنما تواجه الدولة المتسربلة باللون الإنتخابي الأحمر أو البنفسجي. وما لم يتم فك الإرتباط بين جهاز الحزب المستقوي بالدولة والمؤسسات، وما لم تضع القوى الديمقراطية هذا المطلب في صدارة برامجها، لن تقوم للتعددية قائمة في بلادنا. (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 444 بتاريخ 21 مارس 2008)
نظام التأمين على المرض: نحو الإعتراف بالرأي والرأي الآخر
بقلم: د. محمّد كمال الغربي – طبيب مختص تعيش الساحة الإجتماعية حراكا واسعا ونقاشا محتدّا حول النظام الجديد للتأمين على المرض ،ولقد طلبت إدارة الصندوق من المواطنين ضرورة إختيارهم لمنظومة علاجية محددة من بين ثلاث منظومات قبل موفى مارس 2008 وإلا فإن كل من يتخلّف عن هذا الموعد فإنّه سيجد نفسه وأولوالحق منه مرسمين وجوبا في المنظومة العلاجية العمومية . وأطباء الإختصاص كمواطنين تونسيين مطلوب منهم مع عائلاتهم الإختيار من بين هذه المنظومات الثلاث ،فماهي قراءتهم لخصائصها ؟ ومن ناحية أخرى ،هم من مسدي الخدمات الصحية فما هي إعتراضاتهم وانتقاداتهم لنظام التأمين على المرض ؟ ثلاث منظومات علاجية في البداية لابد من الإشارة إلى أن نظام التأمين على المرض دخل حيّز التطبيق في مرحلته الأولى في جويلية 2007 وتستكمل مرحلته الثانية والأخيرة في جويلية 2008 .وقد توزّعت منظومة العلاج في إطار النظام الإجباري القاعدي إلى ثلاث منظومات علاجية يجب على المضمون الإجتماعي وأولو الحق منه الإختيار بينها قبل 31/3/2008،وهذا الإختيار صالح لمدّة عام واحد قابل للتجديد سنويا إذا لم يعترض على ذلك المضمون الإجتماعي قبل ثلاث أشهر من نهاية كل سنة إدارية . 1 – المنظومة العلاجية العمومية : الورقة الزرقاء هذه المنظومة تسمح لمن يختارها التداوي في المؤسسات الصحية العمومية من مستوصفات ومستشفيات جهوية وجامعية وكل المؤسسات الراجعة بالنظر إلى الصندوق ، وهي تجيز علاج كل الأمراض المزمنة والثقيلة وكذلك الأمراض العادية من دون سقف علاجي .ويكون طريق الخلاص فيها عن طريق الطرف الدافع وهو الصندوق على أن يدفع المضمون الإجتماعي معلوما تعديليا مباشرة إلى المؤسسات الصحية ويكون محدودا بسقف إذا بلغه أثناء السنة فإنّه يعفى تماما من تحمّله ويصير علاجه مع عائلته مجانيا.هذا السقف حدّد بأجرة شهر ونصف سواء كان المضمون الإجتماعي أجيرا أو عاملا غير أجير أو متقاعدا.وتسمح هذه المنظومة بالمرور إلى طبيب الإختصاص متى شاء ذلك ولكنّ العلاج في القطاع الخاص غير ممكن إلاّ على نفقته الخاصة يعني من دون إسترجاعها من الصندوق. 2 – المنظومة العلاجية الخاصّة أو المسار العلاجي المنسّق : الورقة الصفراء وهي تسمح للمضمون الإجتماعي العلاج في القطاع الخاص ولكن بعد تحديد طبيبا للعائلة يلتزم به جميع أفراد العائلة عند التوجه للمداواة ولا يسمح له بتجاوزه نحو طبيب الإختصاص إلا بعد موافقته ما عدا طب الأطفال وطب النساء وطب العيون والأمراض المزمنة.هذه المنظومة تمكّن المضمون الإجتماعي من تحمّل الصندوق بصفة كلية ل24 مرض مزمن فقط (من مجموع 100 مرض مزمن تقريبا) وإلى مداواة الأمراض العادية في حدود نسب معينة وقائمة ب19 عملية جراحية في بعض الإختصاصات وبنسب محددة . مع العلم أنّ هذه المنظومة لها سقف مالي سنوي لم يحدّد إلى الآن إذا بلغه المضمون الإجتماعي مع عائلته فإنه يتحمّل مصاريف العلاج لوحده . هذا السقف يستثنى منه علاج الأمراض المزمنة والعمليات الجراحية والكشوفات بالسكانار والرنين المغناطيسي.أمّا طريق الخلاص فالمنظومة تعتمد على الطرف الدافع وهو الصندوق على أن يدفع المضمون الإجتماعي معلوما تعديليا في حدود 30 في المائة للعيادات والأدوية والكشوفات والتحاليل البيولوجية وفي حدود 60 إلى 70 في المائة للعمليات الجراحية المسداة في القطاع الخاص ، أما الإستشفاء في المؤسسات العمومية فهو ممكن للعمليات الجراحية فقط مع دفع المعلوم التعديلي . 3 – منظومة إسترجاع المصاريف : الورقة الخضراء . تجيز هذه المنظومة للمضمون الإجتماعي العلاج في القطاع الخاص أو العمومي معا على أن يدفع مصاريف العلاج والأدوية والأعمال الطبية مسبقا إلى مسدي الخدمات ثمّ يسترجع نصيبا منها في إطار نسب محددة من الصندوق ولكن دون تحديد آجال لذلك .هذه المنظومة تمكّن أيضا المضمون الإجتماعي من تحمّل الصندوق لقائمة قليلة من الأمراض المزمنة وبشروط عديدة كما في المنظومة السابقة .كما تشمل قائمة ب 19 عملية جراحية في بعض الإختصاصات وتسمح بمداواة الأمراض العادية في حدود سقف مالي سنوي لم يتحدد إلى الآن ولا نعلم إن كان للعائلة جميعا أو لكل فرد منها مع إمكانية تمتّع كلّ العائلة بها أو لا؟. نشير هنا أنّ هذه المنظومة تعطي المضمون الإجتماعي وكل فرد داخل عائلته حق حرية إختيار طبيبه سواء كان طبيبا عاما أو مختصّا وبالتالي لا تفرض عليه المرور المسبق بطبيب العائلة . ثلاثة مطالب أساسية لقد شكّل مطلب إصلاح المنظومة الصحية التونسية مطلبا أساسيا للعائلة الطبية من عمادة ونقابات منذ مطلع الثمانينات ولئن أصبح هذا الإصلاح واقعا ملموسا منذ جويلية 2007 إلاّ أنّه بقي مبتورا بغياب طرف أساسي في تجسيد هذا الإصلاح وهم الأطباء المختصّون الذين لم يتجاوز عدد المتعاقدين منهم مع الصندوق في كامل الجمهورية الثلث ( 33 في المائة ) وفي ولايات تونس الكبرى العشر (10 في المائة)..إن هذا الإقبال الضعيف على التعاقد مع الصندوق من طرف أطباء الإختصاص يعكس رفضا لصيغة تعامل الصندوق مع هذا القطاع الحيوي والأساسي واحتجا جا قويا على نقابة أطباء الممارسة الحرة التي هرولت للإمضاء على الإتفاقية القطاعية المنظّمة لمهنة الأطباء مع الصندوق دون الرجوع إلى القاعدة الطبية لإستشارتها والتصويت عليها أو لها. وهذا ما جعل أطباء الإختصاص يسارعون إلى تأسيس نقابة أطباء الإختصاص في الممارسة الحرة وقد انضمّ إليها أغلبهم معتبرين إيّاها الممثل الشرعي والوحيد لهم مع سلطة الإشراف والصندوق .وقد عيّنت سلطة الإشراف كاتبها العام في المجلس الوطني للمرض وحضر أولى جلساته في 26/12/2007 كما أمضى الإتفاقية الإطارية في أكتوبر 2007 كباقي مسدي الخدمات الصحية.فلماذا بقي أغلب اطباء الإختصاص خارج التعاقد وماهي مطالبهم الأساسية ؟ – 1 – إنّ النقطة الأساسية الأولى تتعلق بضرورة إحترام إدارة الصندوق لمجلة واجبات الطبيب وهي القانون الأخلاقي المنظّم لمهنة الطب بالجمهورية وهي صادرة بأمر رئاسي عدد93-1155 بتاريخ 17/05/1993 والذي يؤكّد على المبادئ التالية : – ضمان حرية إختيار المضمون الإجتماعي لطبيب الإختصاص وعدم إجباره بالمرور المسبق على طبيب العائلة كما هو مطلوب منه في المنظومة الثانية فأطباء الإختصاص يرون أن ذلك يتعارض مع البند العاشر لمجلة واجبات الطبيب ويفتح بابا واسعا للتجاوزات في خطوط العلاج الأولى والثانية كما يضع هذا الإجراء حاجزا في توفير العدالة في فرص العمل بين مختلف أطباء الإختصاص بإعتبار أنّ طب الأطفال وطب العيون وطب النساء والتوليد هي وحدها معفاة من المرور المسبق لطبيب العائلة .ونقابة أطباء الإختصاص طلبت من الصندوق إعتماد المرونة في المنظومة الثانية وذلك بتمكين المضمون الإجتماعي وأولو الحق منه من التوجّه حسب رغبته إلى طبيب الإختصاص دون المرور بطبيب العائلة . – الإلتزام بتعريفة عمادة الأطباء الخاصّة بأتعاب أطباء الإختصاص والتي تتراوح بين 25 دينارا و35 دينارا والمعمول بها منذ 8 سنوات وعدم تقييدها بتعريفة تعاقدية واحدة (25 دينار) وذلك لسبب بديهي جدا أن أطباء الإختصاص في المناطق الداخلية للجمهورية يعملون بأدنى التعريفة منذ سنين نظرا لتدنّي المستوى المعيشي لمرضاهم وكذلك نظرا لإنخفاض تكلفة الممارسة الطبية في تلك المناطق (كراء ، أجرة كاتبة ، أثاث …..) أمّا أطباء المدن الكبرى وهم الأكثر عددا فتكلفة الممارسة الطبية أرفع وأكبر فيها ولذلك يعملون منذ سنوات ب 30 أو 35 دينار . ونقابة أطباء الإختصاص تتعهد من جهتها التصدّي لأي طبيب يتجاوز هذا الحد الأقصى إذا رضي التعاقد في إطاره ويكون عرضة للمساءلة والتأديب من قبل العمادة. كما تؤكّد النقابة أنّ مهمّة مراجعة هذه الأتعاب تتم حسب مؤشرات الأسعار والتضخّم ومن طرف العمادة والهياكل النقابية للأطباء فقط . – إحترام حرية الطبيب في وصفته الطبية وعدم إجباره على وصف الأدوية الجنيسة وكذلك عدم إبدال الأدوية التي يصفها لدى الصيدلي إلاّ بعد موافقته عليها لأن مسؤوليته القانونية والجزائية في الميزان . ولذلك تعتبر نقابة أطباء الإختصاص أن حرية وحرمة الوصفة الطبية هي من الضمانات الدنيا لصحة المريض وتقديم خدمات صحية راقية له ، على أنه يمكن الضغط على كلفة الدواء ببذل الجهد من أجل وصف أقلّ عدد ممكن من الأدوية واستعداد الأطباء لتشجيع إستعمال الأدوية الجنيسة إذا تمّ تشريكم في لجان علمية لتحديد قائمات للأدوية الجنيسة ذات الفاعلية المثبتة علميا بشهادات المعادلة وكذلك إذا خفّضت شركات الدواء من سعرها إلى النّصف مقارنة بالدواء الأصلي وحتى تساهم هذه الشركات بطريقة غير مباشرة في تمويل نظام التأمين على المرض . – 2 – أمّا النقطة الثانية فهي تهتم بمبدأ الإستقلالية المعنوية والوظيفية للأطباء تجاه الصندوق فأطباء الإختصاص يرفضون أن يكون هذا الأخير له سلطة عليهم في عملهم بإعتبارهم يمارسون مهنة حرة تحت إشراف معنوي من العمادة فقط.فهم يرفضون أن يتحوّلوا إلى أجراء للصندوق و أن لا تتمّ محاسبتهم وتأديبهم إن صدر منهم مخالفة لمجلّة واجبات الطبيب إلاّمن طرف عمادتهم وهياكلها الشرعية. – 3 – أمّا النقطة الثالثة والأخيرة فهي تهتم بموقع أطباء الإختصاص الذين لايريدون التعاقد مع الصندوق لسبب أو لآخر أو الذين يتمّ الإستغناء عن خدماتهم بعد مدّة من التعاقد مع الصندوق .هؤلاء الأطباء سيعيشون بطالة مهنية بإعتبار أن الصندوق يرفض إسترجاع مصاريف المضمون الإجتماعي ( العيادة ،الأدوية ، التحاليل ، الإقامة في المصحّات ) وبالتالي فإنّ هذا الأخير سيضطر إلى هجران طبيبه الذي كان محل ثقته ورضاه والبحث عن طبيب آخر متعاقد مع الصندوق . ونقابة أطباء الإختصاص إذ تدعو إدارة الصندوق إلى الموافقة على جميع المطالب المذكورة أعلاه حتى يسهل على جميع منظوريها التعاقد معها ولكن لايمكن أن تتجاهل هذه الفئة من الأطباء الذين فضّلوا عدم التعاقد مع الصندوق وتطالب بعدم معاقبة المرضى الذين يتوجّهون إليهم وذلك بإسترجاع على الأقل مصاريف أدويتهم وتحاليلهم و كشوفاتهم وإقامتهم بالمصحات الخاصّة. هذه إذا مطالب أطباء الإختصاص وهي مطالب معقولة وممكنة التحقيق ونقابة أطباء الإختصاص مستعدة لمواصلة الحوار والتشاور مع وزارات الإشراف من أجل ضمان إلتحاق جميع منخرطيها بهذا الإصلاح الوطني العظيم في إطار شراكة حقيقية تفيد البلاد والعباد . (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 444 بتاريخ 21 مارس 2008)
دافع الضرائب يدعم « جون أفريك » … إلى متى؟
تستثمر مجلة « جون افريك » العلامة التجارية لمسقط رأس مؤسسها (الذي غادر تونس منذ نحو خمسين سنة) لابتزاز الإشهار العمومي وشبه العمومي من تونس، وخاصة في المناسبات الرسمية، إذ تصدر ملاحق تدر عليها ملايين الدنانير … بالعملة الصعبة. وحسبما أفادت الزميلة الأسبوعية « لاكسبراسيون » تواظب وكالة الإتصال الخارجي على شراء ألفي نسخة أسبوعيا من « جون افريك » (ماذا تفعل بها؟ إلى صناديق القمامة بلا شك). يُضاف إلى ذلك الدعم العيني المباشر الإشهار الذي تمنحه لها الوكالة والذي يتجاوز مليون دينار سنويا، طبقا لما ذكرته الزميلة. ألا يكفي أن المجموعة الوطنية تتكبد 240 مليون دينار في السنة لدعم الحبوب حتى تتحمل أيضا عبء دعم العائلة المُعوزة التي تصدر « جون أفريك »؟ والمُلاحظ أن المجلة المذكورة تخلت عن المراسلين المهنيين الذين كانوا يكتبون فيها وانتدبت وكلاء إشهار أحدهم طردته وكالة أنباء عالمية من مكتبها في تونس لخلطه بين العمل الصحفي والإستشهار، فعثر في « جون افريك » على البركة التي يُتقن السباحة في مياهها الملوثة. ومنذ أن تسلم الإستشهاريون صفحات المجلة غابت منها التحاليل المتزنة عن تونس وفاحت رائحة البزنس، حتى أن القارئ لا يستطيع التمييز في الغالب بين المقال الصحفي والريبورتاج المدفوع. رشيد خشانة (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 444 بتاريخ 21 مارس 2008)
أربعة وزراء يُفوتون في منطقة أثرية هامة لبعض المتنفذين
حمل الرائد الرسمي في عدده الصادر يوم 19 فيفري الماضي أمرا غريبا يقضي بالتفويت في قسم هام من المنتزه الأثري القومي بقرطاج. ويُعتبر هذا المنتزه مكسبا أثريا وطنيا يقع في موقع استراتيجي وتحديدا في المنطقة الفاصلة بين سيدي الظريف والمرسى. ومعلوم أن هذا المنتزه الغني بالآثار مُصنف لدى المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) بصفته تراثا إنسانيا عالميا ينبغي حمايته والمحافظة عليه. لكن سكان المناطق المجاورة فوجئوا منذ أشهر بأحد المقاولين المتنفذين يُطلق آلياته لتهية المنطقة كي تصبح مشروعا عقاريا، بل وبادر إلى وضع لوحة كتب عليها « أراضي للبيع » وتحمل رقمي هاتف أحدهما جوال والثاني في منطقة الساحل. ولم يكن صعبا الإهتداء إلى اسم المقلاول الذي كانت له صولات وجولات مماثلة، مع شركاء معروفين في مناطق أخرى، آخرها ربوة حمام سوسة التي تم التفويت فيها له في ظروف غامضة فقسمها إلى مقاسم كبيرة في إطار المشروع العقاري الفخم « خليج الملائكة ». وجاء في الأمر عدد 393 الصادر بالرائد الرسمي والمؤرخ بالحادي عشر من فيفري 2008 أنه « باقتراح من وزير الثقافة والمحافظة على التراث وبعد الإطلاع على مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصلادرة بمقتضى قانون عدد 35 لسنة 1994 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له، وعلى الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في الملك العقاري الخاص للدولة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له، وعلى الأمر عدد 773 لسنة 1985 المتعلق بتصنيف موقع قرطاج كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له، وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة الاتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، وعلى رأي المحكمة الإدارية، يصدر الأمر التالي نصه: الفصل الأول : أخرج من المنتزه الأثري القومي بقرطاج وأدمج بملك الدولة الخاص العقار التابع للرسم العقاري عدد 7367 / 56102 تونس المحاذي للطريق الرابطة بين سيدي الظريف والمرسى من ولاية تونس والمحاط باللون الأحمر بالمثال مقياس 1 / 10000 المصاحب لهذا الأمر وذلك لإنجاز مشروع سكني. الفصل الثاني: على مثال التهيئة العمرانية للبلدية المعنية أن يأخذ بعين الإعتبار الأحكام الواردة بهذا الأمر. الفصل الثالث : وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وزير الثقافة والمحافظة على التراث مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 444 بتاريخ 21 مارس 2008)
سرقوا الفيلم وبعثوا بحقوق الممثلين والمنتجين إلى أرحم الراحمين
حدث بتاريخ 9/3/2008 أن عرضت مغازة « المونوبري » الواقعة بشارع الحرية إشهارا داخليا يقول أنه عند اقتناء أسطوانة مضغوطة بدينارين و890 ملم، تهدى لك المغازة أسطوانة ثانية… بالنسبة لغاوي سينما مثلي، هي « جنة وفيها بريكاجي »… كانت هناك مجموعة من الأفلام الأمريكية والمصرية الجديدة. وجذب انتباهي فيلم مصري أعرف صاحبه خير معرفة، هو « هي فوضى »، الفيلم الأخير ليوسف شاهين والذي لم يعرض في تونس حتى الآن. أخذته وفقلت لنفسي : « زيادة الخير خيرين »، فبحثت فوجدت فيلما فلسطينيا من أهل 48 وهو « الجنة الآن » لمخرجه هاني أبو اسعد وهو الفيلم الذي حصل على عديد الجوائز العالمية (مهرجان برلين) ومنها إختياره للأوسكار في العام 2006. غلاف الفيلم الفلسطيني بالإسبانية في حين غلاف الفيلم المصري بالعربية… وإن كان فيلم ابو اسعد ناطقا بالفرنسية، فإن فيلم شاهين وإن نطق بالمصرية، فإنه « لا أراك الله مكروها »… إذ هو عبارة على كاميرا وضعت أمام شاشة، فسرقت الفيلم بصفة لا تحترم حتى وضوح الصورة وبعثت بحقوق الممثلين والمخرج والمنتجين إلى أرحم الراحمين… كل ذلك علنا وفي بلد أمضى اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية. وإني ما زلت احتفظ بتذكرة الدفع التي، مع الأسف، لا تحمل عناوين الفيلمين. وكما يقول المثل لتونسي: « جاء يربح، صادو بوربيح »… لو حصل هذا في إحدى محلات استنساخ الفيديو العشوائية المتكاثرة في البلاد التونسية في إختراق واضح للقانون، لقلت أن الأمر عادي لأن عديد العائلات التونسية تعيش من « سرقة حقوق المؤلفين » أما ويقع ذلك على الملا وفي محل تجاري من أهم محلات البلاد التونسية، فذلك غير مفهوم وغير مقبول بالمرة… هذا المحل لم يكتف بالمتاجرة بسرقة الملكية الفكرية، بل يتاجر ببضاعة هي في الاساس مسروقة وغير صالحة للإستعمال . سؤال واحد: أين جمعية الدفاع عن المستهلك، أين مفتشي مؤسسة حقوق المؤلفين وأين وزارة الثقافة والمحافظة على التراث؟ خ خ (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 444 بتاريخ 21 مارس 2008)
عيد الشباب واحتجاج المناجم
شهدت منطقة الحوض المنجمي ولاية قفصة وهي » الرديف وأم العرائس والمظيلة والمتلوي » في المدة الأخيرة العديد من الاحتجاجات من أجل الحق في الشغل وتراوحت هذه التحركات بين التهدئة والتصعيد… ورغم الزيارة التي أدّها للجهة ثلاثة وزراء لإيجاد حلول ملموسة لهذه المناطق بعد 50 يوما من الاحتجاجات فقد جاءت الحلول جزئية أو لنقل جرعة مسكنات لامتصاص هذا الغضب وربح الوقت دون تقديم حلول جذرية وحقيقية في الوقت الحاضر لهذه الأزمة فزيادة كمية العلف المخصصة لمربى المواشي والزيادة النسبية من عدد المستفيدين من بعض آليات الصندوق الوطني لتشغيل وتدعيم برامج الإحاطة بالعائلات المعوزة لا تحقق تنمية بالجهة ولا تكفي لحل الأزمة . أمّا الحلول التنموية الفعلية فعلينا الانتظار حتى تحقق على المدى المتوسط والبعيد و « ربما سنوات أخرى » حتى يتم عرض هذه الملفات على الحكومة ويتم إقرارها وإنجازها… دون إعطاء حلول عاجلة للأصحاب الشهائد المرابطين في الخيام… كأن هذه المنطقة لم تكن مدرجة في مخططات الدولة بل و كأن هذه لا تعرف حقيقة الوضع الاجتماعي و حقيقة أزمة البطالة والفقر والحرمان ولا تعرف عدد أصحاب الشهائد العاطلين عن العمل… ولا تعرف أن هذه الجهة تفتقر إلى التنمية في جميع المجالات… هذه الجهة التي قدّمت الشهداء والمناضلين في سبيل تحرير هذا الوطن العزيز… فماذا قدّمت السلطة إلى هذه الجهة غير الوعود ؟ أين هي العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وحقوق الإنسان وحتى الشغل وحتى العيش الكريم والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص وأين هو القانون من الفساد الإداري والمالي « الرشوة » التي بسببها انطلقت شرارة الاحتجاجات ورفض المناظرة. إن حق الشغل والعيش الكريم حق دستوري وقانوني فلماذا لا تقوم الدولة بضمان هذا الحق بالتساوي بين المواطنين لا منة منها بل لأن هذا في صلب وضيفتها و من أكثر حقوق الإنسان أهمية وانكشفت الوعود الزائفة للدولة بعد رفضها للجنة التفاوض وإنقضاء المهلة المحددة (3 مارس) و انعقد اجتماع بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالرديف يوم 5 مارس حضره كافة أصحاب الشهائد العاطلين والنقابيين وأهالي الجهة ودعوا إلى مواصلة النضال بجميع الطرق السلمية… علينا إلا أن نطرح هذه القضايا المصيرية وبكل جديّة: الشغل والحق في مستوى معيشة لائق وحق الحماية من البطالة… لماذا لا يقع التفكير في إنشاء صندوق للتأمين على البطالة وخاصة لأصحاب الشهائد إلى متى يعيش هذا الجزء من أبناء تونس دون أي مورد يكفل لهم الحد الأدنى من الكرامة البشرية؟ هل البطالة والتهميش والاقصاء… مصير هذا الشباب المثقف والواعي المزود بثقافة تحليلية وعقلانية ونقدية للواقع والمجتمع و الذي يملك القدرة على تحليل ما هو قائم و استشراف الممكن… من المفترض أن يكون هذا الشباب بطاقاته و تكوينه الذي كلف الكثير للخزينة الوطنية في طليعة المجتمع و في موقع المسؤولية عن تنفيذ البرامج التنموية. مكان هؤلاء ليس الخيام المرقعة البالية في العراء ولا إضرابات الجوع ولا الاحتجاجات من أجل حق الشغل بل مراكز البحوث والدراسات والمؤسسات الاعلامية والتربوية والتعليمية… لنشر العلم والفضيلة بين الناشئة… لذلك رفضوا الاستسلام والانبطاح والتبرير… فكانت انتفاضة حق الشغل- انتفاضة الكرامة- انتفاضة من أجل المساواة في الفرص انتفاضة من أجل الشفافية في الانتدابات انتفاضة من أجل الحرية والانعتاق، انتفاضة من أجل العدالة الاجتماعية، انتفاضة من أجل حقوق الإنسان انتفاضة من أجل العدل والقانون والديمقراطية، انتفاضة من أجل التوزيع العادل للثروة، انتفاضة من أجل إيجاد تنمية حقيقية….. إن معركة حق الشغل التي خاضها أصحاب الشهائد العليا بمنطقة المناجم هي انتفاضة باسم كل أصحاب الشهائد في تونس انتفاضة ضد البطالة والفقر والحرمان انتفاضة ضدّ الفساد الإداري والمالي انتفاضة ضد التدجين و الاقصاء والتهميش لقد أصبحت البطالة في الحوض المنجمي جرح ينزف في صفوف الشباب الذين كان من المفترض أن يقود مسيرة التنمية والتقدم… بدلا من الجلوس في المقاهي وأمام التلفزة… يفوق عدد العاطلين من أصحاب الشهادات الجامعية 150 ألف وهذا الرقم مفزع وقابل للزيادة في دولتنا تونس. وإذا علمنا أن عدد العاطلين في البلاد العربية عام 2010 سيصل 25 مليون عاطل وهو الأسوأ بين جميع المناطق في العالم دون منازع وأنه في طريقه إلى تجاوز الخطوط الحمراء » الكارثة » إن الدولة المسؤولة الأولى على تردي الأوضاع الاجتماعية في الجهة وهي التي تفشت فيها ظاهرة البطالة وانتشار الفقر وتدهور المقدرة الشرائية رغم ما يزخر به الحوض المنجمي من ثروات طبيعية، في غياب العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة و في ظل التفاوت اللافت بين الجهات والفئات . إن لهذا المشكل من الأهمية و التعقيد ما يستوجب الكثير من الحكمة و يجدر بالسلطة و نحن نحتفل بعيد الشباب أن تبادر بالإعتراف بجمعية الدفاع عن أصحاب الشهائد المعطلين عوض عن ملاحقة مناضليها و تشريكها صحبة المعارضة و الجمعيات الوطنية في ورشات تفكير من أجل استنباط الحلول الملائمة أبو رحاب – توزر (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 444 بتاريخ 21 مارس 2008)
تعقيب قصير على الدكتور المرزوقي
فتحي بيداني ‘ سويسرا قرأت مقال الدكتور المرزوقي ادعى فيه أن الدكتور القرضاوي نعت الدكتور فيصل القاسم بأنه جاهل. شخصيا شاهدت هذه الحلقة من الشريعة و الحياة , وكان كلام الدكتور القرضاوي موجها للمرأة يتهمها بالجهل و لم يتهم الدكتور فيصل , حتى أني عدت وتصفحت الجزيرة .نت مع أحد الاخوة برنامج الشريعة والحياة للتثبت فلم أعثر على هذه التهمة. فالكلام عن الجهل بالدين كان موجها لضيفة الحلقة وليس للدكتور فيصل هذا أولا , بعد ذلك ينطلق الدكتور المرزوقي لمهاجمة الدكتور القرضاوي بأنه أشاع طوال أكثر من عقد الجهل والشعوذة لملايين الناس , يا دكتور منصف بالله عليك هل أردت أن تشتم الاسلام عن طريق شتمك لعلماء الشريعة بتهمة باطلة لا أساس لها من الصحة؟ لماذا التستر؟ قلها بصراحة وشجاعة كما هي عادتك في تعرية الأنظمة الحاكمة والفاسدة , أنك ترى أن الخلفية الإسلامية لا تصلح للنهوض بهذه الأمة وان التيار الإسلامي هو سبب تخلفنا . أيضا يا دكتور منصف نحن المسلمون لا و لم نحصر مصطلح عالم وجعلناه حكرا الا على علماء الشريعة فأظنك وأنت من العارفين أن ابن سينا و ابن خلدون و الفارابى و الرازي والجابر وغيرهم كثير من علماء الطب والفلك و الرياضيات و الكيمياء والتاريخ نطلق عليهم هم أيضا علماء , فلماذا هذه الاختلاق ؟ فالمطلوب التثبت قبل أن نتهم الناس ونصدر عليهم أحكاما جائرة , ومن رئيس حزب.!!
حريات حريات…لا رئاسة مدى الحياة
مرة أخرى تتعمد « الدكتاتورية النوفمبرية » مواصلة انتهاج سياسية القمع و الإنتقاء و الإقصاء… فقد فوجئ التونسيين صباح الجمعة بتنقيح جديد للدستور ينص بالسماح فقط للأمناء العامين للأحزاب السياسية بالترشح للإنتخابات الرئاسية سنة 2009 و ما زاد الطين بلة تأكيد السلطة على أن يكون للمترشح سنتين في منصب الأمانة العامة ، و دون إجتهاد أو تحليل سياسي محترف نلاحط أن هذا التنقيح أتى لإقصاء مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي الأستاذ « أحمد نجيب الشابي » و كذلك لحرمان « التكتل من أجل العمل و الحريات » من المشاركة و ذلك بوضع مقاييس دقيقة أرادت السلطة من خلالها إختيار منافسين « بن على » و فبركة مسرحية سيئة الإخراج لضمان نجاحه مرة أخرى بنسبة 99 بالمائة و تفويت الفرصة على الشعب التونسي لممارسة حقه الإنتخابي المسلوب منه منذ 50 سنة . و من ذلك نتأكد أن فاقد الشىء لا يعطيه و ان فريق السابع من نوفمبر غير قادر على تقديم أى إصلاح سياسي لإنقاذ البلاد. إذا أتى هذا التنقيح ليغلق آخر ثقب ننتظر منه الحرية لتونس و لا يعني هذا قبولنا بالأمر الواقع و الرضوخ لقرارات الدكتاتورية و إنما العكس فالفرصة لا زالت قائمة بنضالات الأحرار من الشعب التونسي للتصدي لهذا القرار التعسفي و ذلك بإستعمال كل الوسائل المشروعة و الغير مشروعة ‘مظاهرات، إعتصامات، تنديد إعلامي….) ، و أعلم جيدا أن ما أعدوا له سيكلفنا الكثير لكن أعتقد أن التضخية بأموالنا و أرواحنا لا تغلوا على هذا الوطن العزيز. معز الجماعي
بعد انطلاق منابر الحوار الشبابي هل تحافظ وزارة التعليم العالي على وضعها باعتبارها وزارة التحجر ورفض الحوار؟؟؟
مراد رقية
لقد تابعنا في خلال اليومين الأخيرين اللذين صادفا الااحتفال بعيدي الاستقلال والشباب،وفي اطار المراهنة الحاسمة والحازمة على الشباب بكل أطيافه المعترف بها من التجمع الى حزب الخضر للتقدم اطلاق وانطلاق المنابر الحوارية مع الشباب التي يراد لها هذه المرّة أن تكون حازمة،شفافة،دون مواربة،وهاتكة لجميع المحرّمات والتي ستشمل المستويات المختلفة المحلية والجهوية والوطنية. وطالما أن التجمع الدستوري الديمقراطي صاحب الامتياز الأول في اطلاق هذا التوجه الحواري الشفاف غير المشروط ،تسانده في ذلك وفي تناغم وتنسيق كامل كل الأحزاب السياسية الأخرى المعترف بها،الموجودة ضمن الهيئة البرلمانية وخاصة منها حزب الخضر للتقدم قد أطلقت جميعها التظاهرات السياسية الشبابية المجسمة لهذا التوجه الجديد استعدادا للاستحقاقات الهامة ولعل أبرزها الاستحقاق الرئاسي لسنة2009.وبرغم توزع السلك التدريسي الجامعي التونسي بين أصناف الشباب والكهول والشيوخ،فان من المفترض أن يقع شمول الجامعة التونسية بهذا التوجه في شريحتها التدريسية الشبابية على الأقل لتنال نصيبها من الحوار الشفاف المتدفق غير المشرط والذي من المفترض أن يصحح الأخطاء ويقوم الاعوجاج والشذوذ أينما وجدا،خاصة وأنه يرفع شعار حرية التعبير هتكا لكل المحرّمات القائمة نيابة عن الشريحتين الأخريين وهما الكهول والشيوخ. ولاندري ماهو موقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في هذا المضمار؟؟؟فهل أنها سوف تلتزم بالتوجه الجديد المطلق وسط دعاية اعلامية مكثفة،وتفسح المجال للمدرّسين الجامعيين الشبان على الأقل بابلاغ آرائهم وطموحاتهم ومظاهر محنتهم المادية والمهنية والاجتماعية التي يعايشونها رغما عن أنفهم في سنة الخمسينية،وهي التي تعودت كف بصرها وصم آذانها رفضا للحوار تعميقا للمعاناة المفروضة بسلطة الأمر الواقع حبّ من حبّ وكره من كره غبنا للحقوق وانتهاكا للحرمات وتبديدا ممأسسا للطموحات والانتظارات،ولعل المستهدف من وراء كل هذا المسعى هي الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي فقدت صبرها مما دفعها الى رفع ملف الجامعيين التونسيين بأصنافهم العمرية المختلفة للمكتب الدولي للشغل والدولية للتربية لا استقواء بالخارج ولكن قفزا فوق هذا التحجر الذي تجاوز كل الحدود؟؟؟ فاذا كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المفترض فيها الانصهار في توجهات دولة القانون والمؤسسات المعلن عنها مؤخرا ملتزمة حقا بتوجهات ورهانات هذه السلسلة الجديدة من القرارات المكرسة للمراهنة على الشباب بكل فئاته الدارس والعامل على السواء،خاصة وأن المدرّسين الجامعيين التونسيين الشباب وغير الشباب يدرّسون الشباب الطالبي الواعي والمسؤول والملتزم بقضايا وطنه وأمته غير المساوم عليها،الحالم بالغد المشرق والأفضل،وخاصة باستكمال مقومات الكرامة غير المجزأة،فهل يتمتع الجامعيون التونسيون الشبان وغير الشبان وهم المدرسون لثقافة حقوق الانسان التي قوامها الحوار واحترام الآخربنصيبهم من هذا التوجه الانفتاحي والمتعارض تماما مع توجه التحجر والانغلاق الذي تعتمده سلطة الاشراف الاداري الجامعي الرافع لشعار « أنا أشير،وأنتم تنفذون »؟؟؟
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على افضل المرسلين
الرسالة 422 على موقع الحق و الحرية
تونس في: 22/03/2008
بقلم محمد العروسي الهاني
مناضل و كاتب في الشأن الوطني و العربي و الاسلامي
رسالة مفتوحة الى السيد وزير تكنولوجيا الاتصال بتونس
حول موضوع الانترنات و المراقبة
بعد واجب التحية التي امرنا الله بها و التي تعمق المحبة و توطد العلاقات و تزيد في اللحمة و تدعم الاخوة بين عباد الله المؤمنين.
سيدي الوزير المحترم بكل لطف و اخلاق و تربية و صدق . يسرني اعلام سيادتكم انه في نطاق حرية الرأي و تكريسا لحرية التعبير التي جاء بها دستور البلاد عام 1959 اول دستور تقدمي في العالم العربي و الاسلامي و تجسيما لما جاء في بنود الاستفتاء عام 2003 لدعم حرية الرأي و المحافظة على المعطيات الشخصية و بناء على حرص سيادة الرئيس زين العابدين بن علي لدعم حرية الرأي و التعبير في بلادناو تبعا للرسالة المفتوحة للسيد و زير تكنولوجيا الاتصال الاخ منتصر والي سابقا، حول حرية استعمال الانترنات و عدم الرقابة المستمرة على الرأي الحرّ و الكلمة الصادقة …..
سيدي الوزير المحترم
بعد الرسالة المشار اليها منذ قرابة العام
اعود لاشير الى سيادتكم انه خلال هذا الشهر مارس 2008 وقعت مراقبة مشددة على مقالاتي بصفة مكثفة و مستمرة و دون انقطاع . لست ادري لماذا هذه الرقابة المشددة و الملاحقة لمقالاتي التي اصبحت في قفص الاصطياد اليومي و اصبحت المقالات في سجن الرقابة المستمرة، فهل كتاباتي اصبحت خارجة عن الموضوع ام غير محبذة ام ممنوعة او محبوسة لمدة طويلة. و قد اشرت في احدى المقالات السابقة على الرقابة التي تعرضت اليها مقالاتي خلال شهر ماي 2007 ، و لكن بعد الاطلاع و التأكد على ما جاء في رسالتي المشار اليها آنفا وقع رفع الرقابة بعد ان تاكد لكل عين بصيرة سلامة المقالات و نظافتها لماذا تتواصل المراقبة الآن و لماذا عادت حليمة الى عادتها القديمة و لماذا هذا الاصطياد في كل مراكز الانترنات … و كما اشرت ان خالتي التي هي بمثابة امي عليها ان تطلق سراح مقالاتي النظيفة و مذكراتي التاريخية القانونية التي اعتز بها و التي اعتبرها مستمدة من وطنيتي التي هي الى النخاع و من شخص ملقح من سنة 1954 و لا يحتاج الى تلقيح جديد ….؟
و تطلق سراحها و ترسلها الى امي الاكثر حنانا حتى تطمئن امي على اخباري و سلامة مقالاتي و و الله هذا عيب في القرن 21 .
هذا من واجب خالتي و تقديرها لامي حتى لا اسمع مرة اخرى حبس مقالاتي عند خالتي التي اقدرها حق التقدير…؟؟
هذا مع العلم سيدي الوزير المحترم.
ان هذا الاجتهاد الشخصي المستمر و المتواصل لا يمت بصلة لدستور البلاد لا من قريب و لا من بعيد و هو منافي للقانون و الاخلاق و دستور البلاد. و هو اجتهاد اشخاص لا دخل اطلاقا للقيادة السياسية فيها و التي ترفض مثل هذه الممارسات و العقليات القديمة العقيمة التي تجاوزتها الاحداث … خاص في عصر التكنولوجيا و الاتصالات و الطرق السيارة و العالم اصبح قرية . و ان طريقة الانصات و الاطلاع على الاسرار يعاقب عليها القانون …..؟؟ و ان عام 2008 لا يقاس بعام 1955 نظرا للتطور و المستوى الثقافي و العلمي و الوعي و النضج و التقدم الملحوظ و اعتبارا لكل ما ورد من ملاحظات بكل لطف و تربية و سمو اخلاقي و باسلوب حضاري تقدمي ارجوا من سيادتكم اعطاء الاذن للمصالح الفنية المكلفة بمراقبة الانترنات ان تخفف علينا حمل الرقابة المتزايدة و التي هي من اجتهادات شخصية و اكرر من جديد لا دخل للقيادة السياسية فيها و التي هي حريصة على دعم حرية الرأي و التعبير و ان القرارات الاخيرة التي اقرها مجلس وزاري باشراف الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الدولة كانت هادفة و مفيدة تأكد حرص النظام على حرية الرأي التي هي من ابرز حقوق الانسان في بلادنا فلنعمل سويا على تجسيم هذه القرارات و خاصة في المستويين الجهوي و المحلي حتى نتصدى للاجتهادات الشخصية التي لا تغني و لا تسمن من جوع و منافية لكل ما ذكرته فهل بعد هذا شرح او تلميح ؟؟؟.
ارجوا فهم ما جاء في هذه الرسالة المفتوحة و رفع قيود الرقابة المسلطة بطرق مختلفة؟.
و في خاتمة هذه الرسالة المفتوحة للتاريخ – اؤكد لسيادتكم ان تقدم الامم و الشعوب المتحضرة التي شهدة الرقي و التقدم و الحياة المتطورة و العدالة الاجتماعية و صلت الى هذه المراتب العليا و الحضارة في شتى المجالات.
بفضل حرية الراي و التعبير و النصح و الارشاد و التعاون للنهوض بشعوبها.
و ان الامم التي تخلفت عن الركب هي التي كممت افواه مفكريها و وقفت ضد مساهماتهم في الراي و التعبير و حجرت عقولهم و منعت الاقلام من الكتابة و الراي الحر في الصحافة المحلية و حجرت ايضا على الاقلام من الابحار في الشبكة العنكبوتية اعني الانترنات مثلما هو الحال معي شخصيا و هذه المظاهر و الممارسات التي اشرت اليها و التي لدي اكثر من دليل عليها لا تتماشى مع حرية هذه الشبكة التقدمية التي غزت العالم
و صدق الرئيس جيسكار دستان الرئيس السابق لفرنسا الذي قال: لا خير في فرنسا اذا سجنت عقول علمائها و منعت حرية التعبير عن شعبها …؟
و صدق الجنرال ديقول الذي قال : اعتمد على اخبار و معلومات دقيقة من صحيفة محايدة تذكر الحقيقة و لو كانت مرة اكثر من ان اعتمد على معلومات اخرى و لو كانت تظهر انها معسلة…؟
بهذا تقدمت فرنسا و بهذا نجحت الثورة و بهذا الاسلوب تتقدم الامم لا العكس …..؟
قال الله تعالى : » و ما ربك بغافل عما تعملون » صدق الله العظيم
محمد العروسي الهاني
وطني حتّى النخاع (و بدون تعليق)
هذه ازمة اقتصادية لا ازمة مالية
منذ عقدين او اكثر كان علماء الاقتصاد الليبراليين يحذرون من تداعيات السياسة النقدية الامريكية.كان واضحا لهؤلاء ما تفعله هذه السياسة القائمة على التلاعب بمقدار الفائدة بالاقتصاد وما تجره من اتعاب للفاعل الاقتصادي الامريكي وحتى على الاقتصاد العالمي بعد ان تداخلت الخطوط وعولم الاقتصاد. اليوم جاء التهديد في شكل انهيار لسوق الرهن العقاري وتدمير منهجي لانواع التامينات المختلفة.وهذا يعني ما يعنيه ان الزنقة وقفت بالهارب .ولم يعد هناك مكان تحتمي فيه قيمة العملة. هناك ازمة اقتصادية عميقة تختفي خلف ازمة قيمة الدولار. الان قرينسبان احد اكبر المسؤولين على انهيار الاقتصاد الامريكي في الثلاثين سنة الماضية يقتل الميت ويمشي في جنازته.هو اليوم يحذر ويحذر وهو الذي كان يشجع على اتباع تلك السياسة وهوالذي ساهم في تفشي السرقة التي يقوم بها الساسة في حق اقتصاد العالم.عندما كان مديرا للاحتياطي الفدرالي وعمل تحت امرة ستة رؤساء لدولة امريكيا . خبراء الكوارث اليوم ينعقون ويقدمون الازمة على انها حملة عابرة يمكن تجاوزها بمجرد ان يقوم رئيس الولايات المتحدة بضخ كمية من الدولارات وتخفيض قيمة الفائدة.ولكن الحقيقة الاقتصادية القائمة هو ان هذه السياسة النقدية التي تنتهجها امريكيا هي سياسة تدميرية دائمة وهيكلية توفر للساسة غطاء لنهب مقدرات البلاد . امريكيا قبل ان تدخل الى كارثة العراق كانت تعاني من ازمة اقتصادية هيكلية. لقد عمدت السياسة النقدية الامريكية منذ عقود على اعطاء الحق لرئيس الجمهورية بالتصرف في قيمة الفائدة وهذا حسب حاجته معتمدة في ذلك على تحريف لنظرية الاقتراض الليبرالية والتي تفترض ان توفير العملة اللازمة للسوق يتم بموجب العرض والطلب.ولكن النقديين حرفوا هذا المشهد واقحموا عنصر التنبؤ الذي هو مبدا لا تقر به الليبرالية وصار بموجبه يتصرف الرئيس في قيمة الفائدة معتمدا على بيانات تنبؤية هي عادة ما تكون كاذبة وملفقة. كل رؤساء امريكيا رفعوا قيمة الفائدة في بداية استلامهم الحكم .وهذا يعني انهم يستلمون اموالا لم يتمكن الاقتصاد من انتاجها بعد.انهم يقومون بعملية سرقة على حساب الفاعل الاقتصادي.ان رفع قيمة الفائدة بصفة استباقية يوفر صندوقا هائلا من الاموال على تصرف السياسيين يمولون بها الحروب وكل انواع العمليات التي يبحث كل رئيس جديد ان يبرز من خلالها ميزاته.هنا الاسلام والليبرالية يكرهون التلاعب بقيمة العملة ولا يحثون على تسعيرها في شكل ربى او قيمة على الفائدة .انها سرقة موصوفة لمجهود الاخرين. والاخطر ان تتحول الى سياسة دولة. العملة هي وثيقة ملكية والادعاء بان هناك اجهزة مكلفة بمراقبة التضخم والتنبؤ به هي خدعة اخترعها اليهود لسرقة الناس.انها عملية سطو على شئ من المفروض ان لا قيمة له الا بالمقارنة مع الخيرات التي يمثلها انه سطو على ثروات لم تشارك الدولة في انتاجها.والتلاعب بقيمة العملة دمرت الامبراطورية الرومانية لذلك حرمها الاسلام ومنع الربى.ازمة 29 كانت وراءها ايادي متسخة تلاعبت بقيمة الاوراق المالية واغرقت الاسواق بعملة وسخة .وكادت تدمر الحضارة اكثر مما كادت تفعله الحرب. بوش الابن فتح الحرب على العراق باموال لم يكن مؤكدا ان الاقتصاد الامريكي سيستعيدها.وحتى ان جاءت هذه الاموال في شكل تسريح تضخمي فيما بعد عندما يقوم الاحتياطي الفدرالي بتخفيض اسعار الفائدة فانه عادة وفي اكثر الحالات ستكون اموالا متاخرة. ان هول التداين العمومي والشخصي في امريكيا لا يستطيع ان يتخيله عاقل. ولقد اضاف بوش اليه دمارا عظيما متمثلا في تمويل حرب اديولوجية بائسة وخاسرة على جميع الاصعدة.ونحن اليوم نشهد المرحلة الاولى من الازمة والمتمثلة في انهيار العناصر الاقتصادية الاولى التي كانت مهددة بسعر الفائدة المرتفعة وافلست بفعل عدم القدرة على سداد الديون.اما المرحلة القادمة فستكون بسبب الدمار الذي سيلحقه التضخم الذي سيفرزه تخفيض سعر الفائدة المفاجئ.اننا ندخل الى مرحلة متقدمة مما يسميه الليبراليون اكل راس المال. في المرحلة الاولى يقضم راس المال قضما بقطع صغيرة .اما في مرحلة التضخم فان راس المال يستهلك بقطع كبيرة. فماذا ستفعل البلدان ذات النمو المرتفع؟؟ لاشئ.ليس بوسعها ان تفعل الا ان تخفف من استثماراتها في انتظار ان يقوم الامريكان بشظف وتخفيف عبئ سيولة لا لزوم لها.ان المليارات التي تحتفظ بها بلدان النفط في بنوكها يمكن ان تتحول بين عشية وضحاها الى اكوام من غبار لا قيمة لها.ولا تطلبوا من الاخوة الخليجيين ان يحملوا تلك الاكداس من الكاغط الى البنوك الامريكية لينقذوا الاقتصاد الامريكي . اموالهم هي الان في بنوك امريكية ولكن هذا لن يحل مشاكل الاقتصاد الامريكي.انها سيولة بلا قيمة.طالما انه في مواقع اخرى ينهار الاقتصاد الامريكي في شكل مؤسسات لم تعد قادرة على الربح لانها منذ سنوات فقدت مناعتها وقدرتها على الايفاء باغراضها. اما عن بلدان مثل تونس تعاني من ضخامة وعبئ كلفة الطاقة فانه لا يوجد كائن عاقل يمكن ان يتعرف على ردة الفعل المحتملة .فالبلاد تعاني من انكماش هيكلي منذ سنوات وهذا لايخدم فكرة ان هذا الاقتصاد سيتصرف بايجابية.من الواضح ان تاخر الاصلاحات الليبرالية وبطئها وتعثرها وفي اكثر الحالات سوء التصرف فيها لا يهيا الفاعل الاقتصادي لتجاوز كوارثها. الواضح ان وضعية الجمود ستشتد وطاتها.خصوصا وان المؤسسة السياسية في تونس لم تتمكن من انجاز نظام سياسي ذا مرونة عالية يعتمتد على التداول.فالارجح ان الرؤية القائمة الان ليس بمقدورها رؤية الدمار القادم. وستحتفظ بسياسة قوامها ابطاء مفعول تراجع الثقة واعتماد خطاب التخفيف البسيكوليجي من هول الفجائع التي سيحدثها ما يسمونه فكاهة او تندرا بالتباطؤ الاقتصادي. ولكن هل سيكون هذا كافيا لحماية سوق تعاني هي نفسها ولاسباب داخلية من ازمة ثقة منذ سنوات؟؟؟؟ هذا ما ستفرزه الايام القادمة. الامجد الباجي
بريطانيا لا تزال تسأل: هل كذب توني بلير علينا؟
مالك التريكي (*) تنصل اللورد باتلر قبل أيام من الإجابة علي هذا السؤال علي شاشة البي بي سي. فعندما كان بلير يقرع طبول الحرب لم يتردد في القول بأن المعلومات الاستخبارية عن امتلاك العراق لأسلحة الدمار وتهديده للأمن العالمي كانت معلومات وافية، شاملة وجديرة بالثقة . إلا أن اللورد باتلر الذي قام بالتحقيق في الأمر قال في تموز (يوليو) 2004 إن هذه المعلومات كانت مشوبة بنقائص خطيرة . كما أكد قبل أيام أن مسؤولي الاستخبارات أنفسهم قد نبهوا بلير إلي أن معلوماتهم محدودة وغير أكيدة. لكنه لم يمض بالمسألة إلي نتيجتها المنطقية عندما سئل: …إذن هل كذب توني بلير علينا؟ . لهذا لا تكف الطبقة السياسية وبعض قطاعات الرأي العام في بريطانيا منذ خمسة أعوام عن المطالبة بإجراء تحقيق شامل ومستقل في الملابسات التي أحاطت بقرار الحكومة البريطانية مشاركة إدارة بوش في العدوان علي العراق، علما بأن بلير كان قد استمات في الرفض بزعم أننا قد أجرينا التحقيق تلو التحقيق. ولا حاجة بنا إلي تقليب هذه المسألة مرارا وتكرارا . علي أن المطالبات لم تتوقف لأن أيا من التحقيقات الأربعة التي أجريت من منتصف 2003 حتي منتصف 2004 لم يكن شاملا أو مستقلا. لهذا فإن تعهد رئيس الوزراء الحالي غوردون براون هذا الأسبوع بفتح تحقيق علني شامل في القضية يعدّ تغيرا في الموقف الرسمي. إلا أن ما ينتقص من أهمية هذا التغير، فضلا عن شدة التأخر في الاستجابة للضغط السياسي والشعبي، هو أن براون قد اتخذ القرار بأسلوبه الذي أصبح الآن معهودا، أي طول التردد ثم العجز، ساعة القرار، عن الحسم. ولذلك فقد قال إن التحقيق العلني الشامل مطلوب، غير أنه استدرك بأن الوقت لا يزال غير مناسب! وبهذا خيّب الأمل في طي صفحة حرب يعدّها الكثيرون حرب توني بلير التي ما كانت لتقع لولاه. ورغم ألاّ جدال في أن التحقيق الشامل المستقل هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لمعرفة ما أمكن من الحقيقة، فإن من العجيب أن أحدا لم ينبه حتي الآن إلي مسألة معلومة لكنها تظل رغم ذلك مكتومة: وهي أن الطبقة السياسية إنما تتظاهر مجرد التظاهر بأنها لا تعرف السبب الحقيقي لدخول بريطانيا في الحرب. وعوض أن تصارح نفسها وشعبها بهذا السبب، الذي هو جوهر القضية، فإنها تستنفد وقتها وطاقتها في لغط المطالبة بتقصي تفاصيل المسائل الإجرائية المعقدة وتعرجات العمليات الإدارية الملتوية التي حفت بصنع قرار الحرب. وقد كان من الأجدر أن تعترف الطبقة السياسية بالحقيقة البيّنة: وهي أن السبب الأوحد لدخول بريطانيا الحرب هو، بكل بساطة، أن الولايات المتحدة قررت شنها. أما ما عدا ذلك فمجرد إجراءات تتعلق بالتخريج الدبلوماسي القانوني ثم بالإخراج السياسي التلفزيوني. ولهذه الحقيقة تفسيران معروفان. التفسير التاريخي: وهو أن السياسة الخارجية البريطانية لم يعد لها من أفق منذ كارثة العدوان الثلاثي علي مصر عام 1956 سوي التبعية الذليلة لواشنطن. وقد مضي بعض مُنظّري هذه التبعية (التي تسمي، تلطيفا، بـ العلاقة الخاصة ) إلي حد القول بأنها تتيح لبريطانيا أن تلاكم فوق وزنها ، أي أن تلعب دورا دوليا يتجاوز بكثير حجمها الفعلي كقوة متوسطة. بل إن بعض الدبلوماسيين البريطانيين لم يروا حرجا قبل أعوام في القول بأن الدول الأوروبية تنتقد انحيازنا لواشنطن، لكنها في حقيقة الأمر تحسدنا علي هذه العلاقة وتتمني لو تحل محلنا. أما التفسير الثاني فهو شخصي بحت: وكفي بمذكرات السفير البريطاني السابق لدي واشنطن كريستوفر مايرز دليلا قاطعا علي أهمية هذا التفسير. فقد ذكر أن بلير، الذي كان تعامله مع الرئيس السابق بيل كلنتون سلسا لما بينهما من تطابق إيديولوجي ولما بين الحزبين العمالي والديمقراطي من تقارب تاريخي، قد أصيب بالجزع من احتمال عدم مرور التيار بينه وبين بوش بعد فوز هذا بالرئاسة. ولهذا فإنه لم يألُ جهدا في التقرب والتودد، بل إنه غاليَ في ذلك من شدة اللهفة ومن فرط الرغبة في الخدمة والحرص علي الإثبات المتكرر بأنه المؤازر في السراء والضراء والمناصر في الظلم والعدل. إذ يقول سير كرستوفر إن هوس بلير بـ طلب القرب من بوش قد جعله يتسم بالعصبية في كثير من الحالات، حتي أن مدير ديوانه لم ير غضاضة في استخدام عبارة بذيئة للغاية! لكي يفهمه أن أوكد التعلميات الموجهة له كسفير في واشنطن هي أن يلاصق إدارة بوش، بل أن يلابسها … ذلك أن بلير كان في حاجة دائمة للاطمئنان بأن بوش يمنحه كامل الرضا بمثلما كان هو يمحّضه خالص الولاء. (*) كاتب وصحافي تونسي (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 مارس 2008)
أموال الفاتيكان
د. عز الدين عناية (*) منذ إرساء الوفاق المعروف بـ الكونكورداتو ، بين الكنيسة والسّلطة الفاشية سنة 1929، لتنظيم علاقة حاضرة الفاتيكان بالــــــدولة الإيطالية، ترسّخت تقاليد ضمن قاعدة كنيسة حرّة في دولة حرّة . انجرّ عن ذلك فصل قانوني بين الشأن الدّيني والشّأن المدني، لكن في الواقع عناصر التّداخل كثيرة ومتنوّعة. فمثلا نجد 25679 مدرّسا دينيا تتولي الدّولة دفع رواتبهم، مع أن انتدابهم من مهام الأساقفة لا وزارة التعليم الإيطالية. من ذلك التداخل نودّ التطرق إلي مسألة مال الكردينال. فللأسف، الكنيسة في التاريخ الغربي التصقت بشــــــكل دائم بأرباب الثروات والإقطاعيين، رغم ادّعائها أنها حاملة بشارة السيّد المسيح وراعية الفقراء. فبسبب عدة فضائح مالية هزّت الكنيسة خلال سبعينيات القرن الماضي، أشهرها تورط بنك الكنيسة، بنك أمبروزيانو ، في عمليات فساد، اضطرّت القائمين عليه لغلقه. في أعقاب تلك الفترة ترأّس الكردينال كاميلو رويني المؤتمر الأسقفي الإيطالي ، وأعلن الرجل حينها عجز الكنيسة عن دفع أجور موظّفيها. بعد عشرين سنة من ولايته أصبحت الكنيسة غير الكنيسة، عادت لها عافيتها وصار الجميع يخطبون ودّها، ساسة ورؤساء أحزاب، وشمل تأثيرها في إيطاليا الساحة السياسية من حزب التحالف الوطني اليميني المتطرّف إلي حزب إعادة التأسيس الشيوعي . وبات الجميع يتبجّحون بميولهم الدينية ويحرصون علي التردّد علي قدّاس الأحد، حتي انه في نيسان (أبريل) من العام الماضي، انسحب رئيس حزب إعادة التأسيس الشيوعي ورئيس مجلس الشيوخ، فاوستو برتينوتي، في خلوة روحية مع نسّاك بشبه جزيرة مونتي آثوس باليونان، الخاصة بالذّكور والمحرّمة علي الإناث، بشرا وطيرا وحيوانا. فترة ربيع الكنيسة في إيطاليا من حيث النفوذ السياسي والاجتماعي، انطلقت مع الكردينال رويني، رغم تراجع عدد الرهبان من ستين الفاً إلي 39 ألفا. صارت الكنيسة لا يعنيها أن تكون ملح الأرض، بل أن تتحكّم بسلطان الأرض. وهو ما حدا باللاّهوتي المنشق جوزيف راتسينغر ليقرّ أنّ الكنيسة بصدد التحوّل إلي عقبة رئيسة للإيمان. فليس فيها غير طموح بشري للسلطة. والمسرح الصغير من الناس، بادعائه تسيير المسيحية الرسمية، يبدو حقا العقبة أمام روح المسيحية . أبرز مداخيل الكنيسة في إيطاليا ترد من خصم ضريبي يدفعه كلّ فرد، يعرف بضريبة ثمانية من الألف ، للمواطن الخيرة في دفعه لإحدي التجمعات الدينية: (الكنيسة الفالدية، أو الكنيسة الأفنتية، أو تجمّع الربّ، أو اللّوثريون، أو الكنيسة الكاثوليكية، أو اليهود)، ومن لا يحدد جهة معينة يُحوَّل خصمه إلي الكنيسة الكاثوليكية مباشرة. علما أنه لا يحضر المسلمون من ضمن هؤلاء، رغم أن الإسلام الديانة الثانية بعد الكاثوليكية من حيث عدد الأتباع. وهذه الضريبة تتواجد تقريبا في كافة البلدان الأوروبية، وتتراوح بين خمسة من الألف في إسبانيا وتسعة من الألف في ألمانيا. من المجموع العام لتلك المحاصيل، تمنح الدولة 90 بالمئة للكنيسة الكاثوليكية، يتولي شأنها المجلس الأسقفي الإيطالي، المكلّف بالشأن المالي. ويعلن مؤتمر الأساقفة أن ما بين 8 و 12 بالمئة من تلك المداخيل توجّه للأعمال الخيرية في إيطاليا وفي الخارج، والباقي يحوّل لدفع رواتب قرابة 39 ألف رجل دين ذكر. علما أن الرّاهبات لا يُمنَحن مرتّبات ولا ينلن حقوق التقاعد، وجرّاء ذلك يكاد يكون الانتقاد أو التمرّد علي سلطة الكنيسة منعدما بينهنّ، لعدم وجود سند مادي يعضد الرّاهبة. عادة ما تتظافر حملة جمع ضريبة ثمانية من الألف من جانب الكنيسة بالتركيز علي كارثة إنسانية، فمثلا رافق حملة 2005 حديث عن كارثة تسونامي فصارت عنوان الحملة، والحقيقة أن التبرّعات التي قدمتها الكنيسة للضحايا بلغت 0.3 بالمئة من المجموع، بالمقابل قدّم اتحاد الجاليات اليهودية بإيطاليا ستة بالمئة من الثمانية من الألف ، وهو تبرّع فاق عشرين مرّة تبرعات الفاتيكان إلي سيريلانكا وأندونيسيا، في منطقة لا تتواجد فيها جالية يهودية. انتقادات ممثلي الأديان لاستحواذ الفاتيكان علي هذه الضريبة جاءت علي لسان ممثلة الفالديين ماريا بونافيدي قائلة: إن أموال الثمانية من الألف تأتي من المجتمع ولذا ينبغي أن تعود إليه. فإن لم يسع كنيسة الاكتفاء بالتبرعات، فتلك علامة الربّ أنه غير راض عنها . نيل الكنيسة حصتها من المداخيل يعضده أيضا إعفاء من الضرائب في عدة مجالات. ففي القطاع السياحي تعدّ الكنيسة الكاثوليكية من الفاعلين الأساسيين، فهي ترعي نحو أربعين مليون زائر الي ايطاليا سنويا، وكذلك نحو مزارات اللورد و فاطمة و كسيتوسكوفا و مدجوغوريج . كما تملك 250 ألف سرير في أربعة آلاف مؤسسة إقامة. ترعي تلك الأشغال مؤسسة أعمال الحجّ نحو روما التابعة للكرسي الرسولي. كما تمتلك الكنيسة عددا من الفنادق علي التراب الإيطالي وخارجه، فنزل بريجيدين خمسة نجوم، المليء دائما والمحاذي لكنيسة القدّيسة بريجيدا الخاوية باستمرار، تسهر عليه راهبات. يتواجد النزل في قلب روما عند ساحة فرنيزي، حيث يبلغ سعر الغرفة في اللّيلة 190 يورو. وهو من المؤسسات المعفية من ضريبة الدخل للدولة. علما أن ما بين 90 و 95 بالمئة من أملاك الكنيسة المنتشرة في روما تنطبق عليها خصوصيات المحلاّت التجارية، مع ذلك فانها معفاة من أداء الضّرائب. تضم سلسلة بريجيدين التابعة للكنيسة الكاثوليكية عدة نزل وتتوزع فروعها في 19 بلدا تحت مسميات دور دينية . حين يتحوّل الدين إلي مؤسّسة، وتتحول المؤسسة إلي آلة، لا مكان فيها للمحروم والفقير، يبقي عزاء المؤمن في قول المسيح (ع): لأن يدخل جمل في سمّ الخياط أهون من أن يدخل غني ملكوت الربّ . (*) أستاذ تونسي بجامعة لاسابيينسا بروما tanayait@yahoo.it (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 مارس 2008)
جمعية « تذويب الجبال » للقضاء على « العدالة » التركي
خالد أبو بكر تنشط سرا عناصر علمانية متشددة في تركيا في الوقت الراهن من أجل تضييق الخناق على حزب « العدالة والتنمية » الحاكم في تركيا من خلال الدفع بعدة خطوات، بينها التحريض على رفع دعاوى قضائية لحل الحزب ذي الجذور الإسلامية. وفي تصريحات لـ »إسلام أون لاين.نت » يلفت خبراء بالشأن التركي إلى أنه بهدف محاربة حزب العدالة والتنمية يتحالف التيار العلماني المتشدد في تركيا مع جمعية سرية تسمى (أرجنقون) متغلغلة في مؤسسات الدولة، وحرض عناصرها المدعي العام الجمهوري عبد الرحمن يالشن كايا على رفع دعواه المطالبة بحظر الحزب قبل نحو أسبوعين. وعن الحملة الشرسة التي يتعرض لها العدالة منذ فوزه في الانتخابات الأخيرة العام الماضي يقول المحلل التركي إبراهيم أقباب: « هذه الحملة يقف وراءها تيار علماني متطرف كوّن جمعية سرية تحمل اسم (أرجنقون) وهي غير معترف بها قانونا، ولا يوجد لها مقرات، وتضم عددا كبيرا من العلمانيين المتشددين الذين يكنون العداء الشديد لحزب العدالة والتنمية ». تذويب الجبال و(أرجنقون) التي تعني (تذويب الجبال) هي تنظيم سري يضم عددا كبيرا من العلمانيين المعروفين بميولهم القومية أو اليسارية، وهم مقربون من النخبة العلمانية المؤثرة في القرار التركي، وبالتالي يستفيدون من المؤثرين في صناعة القرار من أنصارهم العلمانيين. وترجع (أرجنقون) في الثقافة التركية إلى أسطورة قديمة تعود إلى ما قبل 2000 عام، وتقول إن الأتراك في هذا الوقت حوصروا بين جبال آسيا الوسطى، واقترح أحدهم إذابة أحد الجبال للخروج من هذا الحصار، وقد نجحوا بالفعل في إذابة جبل كان من خام الحديد، بحسب الأسطورة. وعن دلالة اتخاذ هذه الجمعية السرية لاسم (أرجنقون) يقول أقباب: « يرى أعضاء هذه الجمعية أن تركيا محاصرة الآن بفعل جبال حزب العدالة والتنمية بجذوره الإسلامية؛ لذلك يرون أن تركيا لن تتحرر دون إذابة هذا الحزب من خلال حله، ولذلك دفعوا من خلال حلفائهم من غلاة العلمانيين إلى رفع دعوى تطالب بتجميد نشاطه السياسي ». وبخلاف جذوره الإسلامية فإن أحد الأسباب القوية في مناهضة هذه الجمعية لحزب العدالة هو انفتاحه على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. « ويعارض عدد كبير من أعضاء هذه الجمعية ذات الميول اليسارية خضوع بلادهم للهيمنة الغربية الرأسمالية، كما يقاتلون للحفاظ على المبادئ الكمالية (نسبة لكمال أتاتورك) التي يرون أنها إلى زوال في ظل اكتساح حزب العدالة للشارع التركي »، بحسب ما قال المحلل التركي محمد خير جورباش أوغلو. وحول أبرز الداعمين لهذه الجمعية السرية يشير المحلل السياسي التركي أحمد فارول إلى أن من أقرب المقربين إلى (أرجنقون) المدعي العام الجمهوري عبد الرحمن يالشن كايا، الذي رفع الدعوى المطالبة بحظر نشاطات حزب العدالة ومنع 71 قياديا من الحزب، من ضمنهم رئيس الوزء رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية عبد الله جول، من مزاولة الحياة السياسية لمدة خمس سنوات. وأضاف: « هذه الجمعية السرية مقربة أيضا من المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتعليم العالي والنخبة العلمانية المتحكمة في حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض، التي يعتبر أساتذة الجامعة والقضاة قوامها الرئيسي ». وترى هذه النخبة العلمانية التي يدخل عدد كبير منها في صلب تنظيم (أرجنقون) نفسها المتحكمة في مصير تركيا، وأصحاب الحق الوحيدين في تحديد المصالح العليا لشعبها؛ وبالتالي هم من حرضوا على إقامة الدعوى التي تطالب بتجميد حزب العدالة والتنمية، بحسب فارول. ومن المنتظر أن تقرر المحكمة الدستورية التركية خلال الأيام القادمة ما إذا كانت ستنظر في طلب من ممثلي الادعاء في البلاد بحل حزب العدالة والتنمية لـ »تهديده النظام العلماني في تركيا ومحاولة تحويل البلاد إلى دولة إسلامية ». وهذه المحكمة كانت قد حظرت 24 حزبا اسيا منذ تأسيسها عام1963 من أصل26، اثنان منها حظرا قبل تأسيس المحك أبرز الوجوه وفيما يتعلق باستعداد حزب العدالة لهذه الحملة التي تشنها تلك العناصر المتشددة من العلمانيين يقول المحلل أقباب: « العدالة والتنمية منتبه جيدا لمخططات جمعية (أرجنقون)، ولذلك واصل عمليات الاعتقال في صفوف المنتمين إليها ». وصباح أمس الجمعة 21-3-2008 تم اعتقال عدد كبير من عناصر تلك الجمعية على رأسهم « طوغو ترينجق » زعيم حزب العمل (يساري)، وإلهان سلجوق رئيس تحرير صحيفة « الجمهورية » التي تعتبر لسان حال حزب (الشعب الجمهوري) العلماني، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا. وتعتبر جريدة الجمهورية من أكبر وسائل الإعلام التي حرضت المدعي العام على حزب العدالة والتنمية حتى رفع دعواه المطالبة بحل الحزب، بحسب أقباب. ولفت أقباب إلى أن الدعوى التي قدمها المدعي العام الجمهوري في 170 ورقة، مكتوبة بـ »لغة سياسية »، وبعيدة كل البعد عن الأطر القانونية، ويقال إن سلجوق هو من كتبها بنفسه. علاقات قوية مع المافيا وجمعية (أرجنقون) ذات علاقات وثيقة بعصابات المافيا التي تحترف الاتجار في المخدرات والسلب والنهب، وقتل السياسيين الأكراد، بحسب خبراء الشأن التركي. وعن سر تحالف عصابات المافيا بالجمعية السرية (أرجنقون) يقول المحلل أوغلو: « هناك مصلحة لعصابات المافيا في التخلص من حزب العدالة؛ لأنه حاربها فور تشكيل حكومته الأولى عام 2002 وسجن معظم القياديين فيها ». وكانت معظم الحكومات السابقة لحكومة حزب العدالة تغض النظر عن أنشطة هذه العصابات، التي كانت تربطها مصالح واسعة بالعديد من المسئولين، ومن أشهر هذه العصابات: عصابة « سعدت بكر » الذي اعتقله حزب العدالة والتنمية في وقت سابق. وما يؤكد ارتباط جمعية (أرجنقون) بعصابات المافيا هو أن الذي يتزعمها الجنرال المتقاعد في الجيش التركي « ولي كوتشك »، وهو جنرال معروف بتحالفه مع المافيا، حيث قام بتشكيل وحدة عسكرية سرية عرفت باسم « جيتام »، وقد أنكر الجيش طوال سنوات وجودها قبل أن يقر مؤخرا بهذا الأمر. واتهمت هذه الوحدة بتنفيذ إعدامات سرية في حق رجال أعمال وسياسيين أكراد، وبالتعاون مع عصابات مافيا قومية، مما أدى إلى قيام علاقات غير قانونية بين أطراف مسئولة عن أمن الدولة وأخرى خارجة على القانون، بحسب مراقبين أتراك. (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 18 مارس 2008)
طلب حظر « العدالة » يقسم معارضة تركيا
منى الدريدي تلقت أحزاب المعارضة التركية الطلب الذي تقدم به المدعي العام إلى المحكمة الدستورية العليا لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، بردود فعل تنوعت ما بين التأييد المطلق لهذا الإجراء باعتبارها « خطوة ديمقراطية »، والرفض مع احترام كلمة المحكمة، والرفض التام خشية أن يتسبب الحظر المحتمل في فراغ سياسي كبير وضربة اقتصادية موجعة. وبرر المدعي العام عبد الرحمن يالتشينكايا هذا الطلب بالقول إن حزب العدالة والتنمية، ذا الجذور الإسلامية، يقوم بأنشطة تهدد العلمانية في تركيا. أونور أويمين، نائب رئيس حزب « الشعب الجمهوري »، أكبر أحزاب المعارضة، اعتبر أن « السلطات القضائية تؤدي واجبها، وأن حظر الأحزاب بأمر قضائي ليس مناقضا للديمقراطية في شيء »، بحسب ما ذكرته صحيفة « تركيش ديلي نيوز » التركية اليوم الثلاثاء. وحاول أويمين تدعيم موقفه بالإشارة إلى أن « العديد من دول أوروبا لديها دساتير تسمح بحظر الأحزاب السياسية. ففي إسبانيا جرى مؤخرا حظر حزب، فهل اعترض أي شخص هناك على هذا الموقف؟ ». لكنه استدرك: « لا نود بالطبع أن نحظر أحزابا سياسية.. ولكن كل الأحزاب يجب أن تلتزم بالدستور. وعلى الجميع احترام القرار الذي تصدره المحكمة العليا ». مؤسف.. لكن من جهته، اعتبر حزب « الحركة القومية »، على لسان زعيم كتلته البرلمانية محمد ساندير، أنه: « من المؤسف في مثل هذا الوقت أن يصدر مثل ذلك الطلب الداعي إلى حظر حزب سياسي ». غير أن ساندير أردف قائلا: إن « العملية القضائية بدأت، ويبقى على الجميع أن يحترموا تلك العملية وما سيسفر عنها من نتائج ». وتجنبا لتكرار مثل هذا الطلب، دعا دولت باهشلي، زعيم « حزب الحركة القومية » اليميني، إلى إصلاح دستوري يحمى الأحزاب السياسية من الحظر لحماية حريتها الفكرية. حكم بالإعدام ويعد موقف حزب « المجتمع الديموقراطي الكردي » من أشد مواقف المعارضة رفضا لطلب المدعي العام. وبرر النائب البرلماني صلاح الدين ديمرتاس هذا الموقف بأن « القضية المرفوعة بهدف حظر حزب العدالة والتنمية تعتبر قضية أيديولوجية »، مشددا على أنهم يعارضون كافة أنواع القضايا الرامية إلى حظر أي حزب؛ لأن « تلك القضايا تظهر أن القوانين يتم استخدامها بطريقة أيديولوجية وليس ديمقراطية ». وأضاف ديمرتاس أن « محاولة إغلاق حزب جاء إلى السلطة عبر انتخابات فاز فيها بأغلبية 47% من الأصوات هو أمر مؤسف للغاية ويشبه حكما بالموت ». فراغ كبير وعلى الصعيد الإعلامي اعتبرت صحيفة « ميلليت » ذات التوجه العلماني أن تركيا بهذا القرار سجلت تراجعا كبيرا في الحقل الديمقراطي في نظر العالم، وأوضحت أن مثل هذه الدعوى التي قد تأخذ شهورا قبل حسمها، قد تقود السياسة التركية إلى فراغ كبير، إضافة إلى التأثير بشكل سلبي على الاقتصاد. وفي هذا الاتجاه رفض أكبر منتدى لرجال الأعمال الأتراك « توسياد » طلب حظر حزب العدالة والتنمية، قائلا في بيان يوم الأحد الماضي: « أوضحت التجارب السابقة أن حظر الأحزاب لا يساهم في حل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تركيا ». ومن المنتظر أن تتخذ المحكمة الدستورية العليا قرارا خلال عشرة أيام بشأن ما إذا كانت ستنظر في طلب حظر أنشطة الحزب الحاكم، وكذلك الرئيس التركي عبد الله جول، الذي قدمه المدعي العام في محكمة التمييز يوم الجمعة الماضي، بتهمة ممارسة أنشطة « تتعارض مع العلمانية » مثل إقرار قانون يرفع حظر ارتداء الحجاب في الجامعات. يذكر أن المحكمة الدستورية منذ تأسيسها عام 1963 حظرت 24 حزبا سياسيا بتهمة الترويج لأجندات إسلامية أو للانفصاليين الأكراد، وهو ما تعتبره السلطات تهديدا للعلمانية في تركيا. وفي إطار ردود فعله على هذا التطور الجديد في علاقته مع خصومه العلمانيين، عقد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، اجتماعا طارئا للحزب ناقش خلاله سياسات الحزب المستقبلية لمواجهة كافة الاحتمالات، بما في ذلك موافقة المحكمة الدستورية على نظر طلب المدعي العام. وتحدثت مصادر حكومية عن احتمالات الاستعجال في صياغة الدستور الجديد الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة الدستورية، ويجعل من حل الأحزاب السياسية أمرا صعبا. (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 18 مارس 2008)
الفن والحياة الاجتماعية
د. أحمد الخميسي قمت من نحو أسبوع بعرض كتاب » الأدب في خطر » للناقد الفرنسي المعروف » تيزفيتان تودروف » الذي حذر فيه من الشكلانية والعدمية والأنانية التي أصبحت تمثل ركائز تيار أدبي رائج. وقد أعادني كتاب » تودروف » إلي كتيب آخر لا يقل أهمية في الموضوع ذاته وهو الفن والحياة الاجتماعية » لجيورجي بليخانوف » ومع أن الفارق الزمني بين صدور الكتابين كبير إلا أننا سنجد الكثير من المفاهيم الأساسية المشتركة خاصة ما يتعلق بمفهوم الجمال وبوظيفة الفن الاجتماعية. يقول » تودروف » : » يمكن للفلاح الإعجاب بالشكل الجميل لأداته الفلاحية لكن هذه الأخيرة ينبغي أن تكون قبل كل شيء فعالة ، والمؤمن في الكنيسة قد يكون مفتونا بالموسيقى التي يستمع إليها وبصور القديسين ، لكن هذه الإيقاعات وتلك الرسوم موضوعة في خدمة العقيدة » . هكذا يربط » تودروف » بوضوح بين الفن ودوره الاجتماعي . أي أن للأدب هدفا وغرضا ، ولا يمكن أن يقتصر دوره على خلق الجمال. أما بليخانوف فيقول في كتابه » الفن والحياة الاجتماعية » إن البعض كان يرى أن الفن » هدف بحد ذاته وأن تحويله إلي وسيلة لبلوغ أهداف أخرى حتى لو كانت أنبل الأهداف هو امتهان لكرامة الإبداع الفني » ، ويؤكد بليخانوف على أن الفن لا يصور الحياة والظواهر فحسب بل يفسرها أيضا ، وغالبا ما يتسم الإبداع الأدبي بأهمية خاصة تتمثل في » الحكم على ظواهر الحياة » . ويطرح بليخانوف مسألة ربط الفن بدوره الاجتماعي ليس باعتبارها إلزاما أو التزاما، فالكتاب في زمن معين وفي بلد معين يتحاشون الاندفاع إلي الانفعال والمعارك ، وعلى العكس فإنهم في زمن آخر يندفعون إلي كل ذلك ليس لأن أحدا يفرض عليهم » التزاما » ما ، لكن لأن مزاجا معينا يستولي عليهم في ظروف اجتماعية محددة ، ومزاجا آخر في ظروف أخرى. وينبثق الميل إلي الشكلانية والعدمية والتمركز الأناني حول الذات في لحظات تاريخية يقوم فيها التنافر الشديد ، الميئوس منه ، بين الفنانين والبيئة الاجتماعية المحيطة بهم، أي عندما لا يرون مخرجا في الأفق للأزمات الكبرى. أما ما يسمى بالنظرة النفعية إلي الفن والأدب ، أي الميل إلي » أهمية الحكم الذي يصدره الأدب على ظواهر الحياة » ، والاستعداد للمشاركة في المعارك الاجتماعية ، فإنها تنبثق في ظروف ينتشر فيها التعاطف المتبادل بين قسم كبير من المجتمع وبين الكتاب والفنانين . ويضرب بليخانوف مثالا بالشاعر بودلير الذي ظل ينادي باستقلال الفن عن أي قضية أخرى ، إلا أن بودلير هذا قام بمجرد أن هبت ثورة 1848 بإصدار مجلة ثورية ، كما أخذ يكرر أن » الفن للفن نظرية صبيانية » وأعلن أن على الفن أن يخدم أهدافا اجتماعية . وهذه النظرة النفعية إلي الفن هي عقيدة السلطات أينما كانت والتي تحاول أن تسخر الفن لمصالحها ، كما أن النظرة النفعية للفن قد تكون عقيدة الأدباء ممن يدافعون عن الحرية. يقول » تودروف » إن أحد مصادر الخطر على الأدب هو القول بأن » الأنا الذاتي » هو الكائن الوحيد الموجود ! ويشير بليخانوف إلي الفكرة ذاتها قائلا : » إن المثالية الذاتية قد ارتكزت دائما على الفكرة القائلة بأنه لا وجود لأي واقع آخر سوى » أنا » نا ! ويضيف بليخانوف : » إن المجددين الحاليين في الفن والأدب لا يكتفون بما أنجزه أسلافهم . ولا ضير في ذلك . بل بالعكس فإن السعي إلي الجديد غالبا ما يكون مصدرا للتقدم ، ولكن ليس كل من يفتش عن الجديد يجد شيئا جديدا فعلا . لأن علينا أن نتعلم كيف نبحث عن الجديد . أما من لا يرى في الواقع أي شيء سوى » أنا » ه الخاصة ، فإنه لن يعثر خلال بحثه عن الجديد إلا على تفاهة جديدة . لقد أخذت الفردية المتطرفة تحجب عن الفنانين والكتاب جميع مصادر الإلهام الحقيقي، وهذه الفردية تجعلهم عميانا عما يجري في الحياة الاجتماعية ، وتحكم عليهم بإثارة ضوضاء عقيمة بانفعالات شخصية خالية تماما من أي مضمون ، ونتيجة لذلك نجد أنفسنا في النهاية أمام شيء لا يمت بأي صلة إلي الجمال والتجديد الذي يبحثون عنه، ذلك أن دافعهم إلي التجديد ليس حب فكرة جديدة ما ، بل الحب لذلك الواقع الوحيد أي » ذاته « . أخيرا أقول إنه إذا استطاع القارئ أن يقرأ معا كتاب » تيزفيتان تودروف » الأدب في خطر ، وكتاب بليخانوف » الفن والحياة الاجتماعية » فسيري الكثير من الركائز الفكرية المشتركة في تحليل وفهم دور الأدب رغم الفارق الزمني واختلاف طبيعة المدارس الفنية التي واجهها » بليخانوف » والتي يتصدى لها » تودروف « . *** أحمد الخميسي . كاتب مصري Ahmad_alkhamisi@yahoo.com
