السبت، 15 أغسطس 2009

TUNISNEWS

9 ème année, N 3371 du 15.08 .2009

archives : www.tunisnews.net

الجمعية الدولية المساندة المساجين السياسيين:الأستاذة سعيدة العكرمي… تتعرض لحادث سير النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : لهذا نرفض مؤتمر 15 أوت الانقلابي، وندعو إلى مقاطعته السياسية :ماذا في نص الحكم الاستعجالي القاضي برفض دعوى تعليق مؤتمر 15 أوت لنقابة الصحافيين التونسيّين ؟ اجتماع الكتاب العامين للحزب الديمقراطي التقدمي: بـــــــــــلاغ:القائمات التشريعية والانتخابات الرئاسية ومساجين الحوض المنجمي

الحكومة تواصل حرمان الديمقراطي التقدّمي من حرية التعبير وحرية الإعلام

السبيل أونلاين :شهادة طبية توّكد أن المعاقين لم يسلموا من جور ما يسمى »قانون الإرهاب » في تونس

حــرية و إنـصاف:تهنئـــــــــة إدارة السبيل أونلاين:إرشاد المتصفّح لكسر الحجب عن السبيل أونلاين من تونس جريدة « الصباح »:وسط أجواء انتخابية ساخنة:قائمتان تتنافسان اليوم على مقاعد الاتحاد الجهوي للشغل بتونس

صحيفة الوطن:وزارة العدل وحقوق الانسان ترفض نتائج دراسة حول الطلاق أعدتها وزارة شؤون المرأة

محمد العيادي :تعقيب على تهنئة ورد على مقال محسن الخضراوي :الحر من غمزة… واللبيب من الاشارة يفهم

عبد المجيد الميلى :لا تصبوا الماء في طاحونة تجار المآسي

صحيفة الوطن:بعد أيام يحلّ رمضان ما هي أسباب النقص في المواد الاستهلاكية الأساسية ؟

صحيفة الوطن:أطفال الشوارع في تونس:حالات محدودة..أم ظاهرة تتنامى في غفلة عن الجميع؟

حمادي الغربي :الشيخ الغنوشي ينتفض والدكتورشورو ينتظر صحيفة الوطن:بمناسبة صدور التقرير الإقليمي لهجرة الأدمغة العربية :إلام هجرة العقول واحتراق الأيادي الرائعة؟

صحيفة الوطن:الحوار: قيمة مدنيّة وأحد أعمدة الديمقراطيّة

السبيل أونلاين :لأوّل مرّة ينشر السبيل أونلاين…أناشيد تونسية تحمل هموم الوطن

موقع إسلام أون لاين :إخوان مصر: لا مانع من تدخل أوباما لإطلاق معتقلينا

موقع إسلام أون لاين:الديمقراطية « تغيب » عن قمة مبارك – أوباما

صحيفة « القدس العربي »:فاضلة عمارة: يجب حظر البرقع لاستئصال سرطان التطرف الاسلامي

Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

التقارير الشهرية لمنظمة « حرية وإنصاف » حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جانفي 2009   https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm
فيفري 2009

https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm

مارس 2009      https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm   أفريل 2009      https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm

ماي 2009      https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm
جوان2009

https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm

الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية المساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 15 أوت 2009 الأستاذة سعيدة العكرمي… تتعرض لحادث سير

تعرّضت اليوم السبت 15 أوت 2009 الأستاذة سعيدة العكرمي رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وزوجها الأستاذ نور الدين البحيري وولديهما رافع ومازن لحادث سير على الطريق السيارة تونس- حمام الأنف، حيث صدمت سيارة ربعية الدفع، سيارة عائلة البحيري من جهة الخلف ، ما تسبب في تقلّبها عدة مرات قبل خروجها عن الطريق، وهو ما أدى إلى إصابة الأستاذة سعيدة العكرمي بكسر بليغ بيدها اليمنى مع جروح ورضوض وإصابة إبنها مازن بكسر بليغ في مستوى الفخذ من رجله اليمنى، أما الأستاذ البحيري والإبن رافع فقد سلما من أي إصابة، كما تضررت السيارة بصورة كبيرة جداً، وقد نُقلت الأستاذة العكرمي وإبنها إلى مستشفى، الكسور والحروق البليغة ببن عروس حيث سيُجرى على كل منهما عملية جراحية ، وإذ يأسف أعضاء الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، لما أصاب عائلة البحيري في هذا الحادث الأليم فإنهم يسألون الله السلامة لجميع أفراد عائلة البحيري من كل سوء والعافية للأستاذة سعيدة العكرمي وإبنها مازن. عن الجمعية الهيئة المــديرة

رسالة مفتوحة إلى كافة الزميلات والزملاء الصحفيين لهذا نرفض مؤتمر 15 أوت الانقلابي، وندعو إلى مقاطعته

زميلتي المحترمة زميلـي المحتـرم تعيش النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كما تعلمون أزمة تهدد وحدة كيانها بسبب الخلاف بين المكتب التنفيذي وأعضاء من المكتب التنفيذي الموسع للنقابة حول تحديد موعد المؤتمر الاستثنائي. والخلاف الدائر في صلب النقابة ليس خلافا داخليا بين مجموعتين من الصحفيين، بل خلاف بين هيئة شرعية منتخبة ومجموعة من الأعضاء يسندهم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ودوائر حكومية مرتبطة به للهيمنة على النقابة ومصادرة قرارها المستقلّ. وكلّ ذلك موثق لدينا ونضعه على ذمتكم. علما بأنه ليست لنا أية مشاكل مع الجهات المذكورة التي نحترمها ونطالبها في المقابل باحترام نقابتنا وعدم المسّ من استقلاليتها. ومهما كانت الخلافات بين الصحفيين فهي مشروعة، يحلّونها في ما بينهم دون تدخل من أيّ جهة غير مهنية. فقد قرر المكتب التنفيذي موعد المؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009 في إطار الاحترام الكامل للقانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي، وأكد استعداده لمراجعته حفاظا على وحدة النقابة والصحفيين. في حين تقرر موعد 15 ماي الانقلابي بشكل مخالف للقانون. وواضح لنا جميعا أن عدم قدرة زملائنا على مراجعة هذا الموعد رغم ثقتهم في عدم قانونيته يجعلنا نشك في أن القرار بخصوصه ليس قرارهم، وهو ما نأسف له بنفس القوة التي نرفض فيها الرضوخ إليه انتصارا لروح الحرية الساكنة في أعماق كلّ صحفي جدير بحمل هذه الصفة النبيلة. فقد حصلت ثلاث استقالات في صلب المكتب التنفيذي في شهر ماي 2009 أعقبتها استقالة رابعة للزميل حبيب الشابي، مما حتّم الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي انتخابي. ووردت الاستقالة الرابعة على النقابة في 20 جوان 2009 لكنها لم تكن ممضاة، ولم يمكن بالتالي قبولها استنادا إلى أحكام الفصل 48 من النظام الداخلي الذي يوجب أن تكون الاستقالة ممضاة حتى يمكن قبولها. ولتدارك خطئه، وجّه الزميل رسالة استقالة ثانية في 26 جوان 2009 ممضاة هذه المرة، فقبلها المكتب التنفيذي لاستيفائها الشروط القانونية. واستنادا لأحكام الفصل 48 من النظام الداخلي لا تصبح هذه الاستقالة نافذة إلاّ بعد انتهاء مهلة 15 يوما من تاريخ توجيهها، أي بداية من يوم 12 جويلية 2009. وحسب الفصل 19 من القانون الأساسي، لرئيس النقابة مهلة نصف شهر على أقصى تقدير تمتد في هذه الحالة من 13 جويلية 2009 لغاية 28 جويلية 2009 لدعوة المكتب الموسع للاجتماع لملاحظة الشغور الناتج عن الاستقالات الأربع وتعيين المؤتمر. ومن هذا المنطلق دعا رئيس النقابة المكتب الموسع للاجتماع في 21 جويلية 2009 أي قبل أسبوع من انتهاء أجل معاينة الشغور وتحديد موعد المؤتمر الذي يجب أن يكون في ظرف الشهرين المواليين حسب نص الفصل 40 من النظام الداخلي. لكن الزملاء محمد بن صالح وجمال الكرماوي ومن معهما من أعضاء المكتب الموسع حضروا الاجتماع، إلاّ أنهم غادروه بعد دقائق من انطلاقه عند دعوة عضو المكتب التنفيذي المكلف بالنظام الداخلي الزملاء المستقيلين من المكتب التنفيذي لمغادرة القاعة بضعة دقائق لحين ملاحظة الشغور وتسجيله بدفتر محاضر الجلسات ثم الالتحاق بالاجتماع كأعضاء مكتب تنفيذي مباشرين وبالتالي أعضاء في المكتب الموسع، حيث لا يستعيدون عضويتهم قانونيا إلاّ بعد ملاحظة الشغور وتسجيله. وإثر مغادرتهم، روّج الزملاء أنه وقع طردهم من الاجتماع. ثم تراجعوا عن ادعائهم زاعمين أنهم لم يستسيغوا الطريقة التي خاطبهم بها مسؤول النظام الداخلي، وذلك إثر النشر الواسع على شبكة الانترنت لشريط فيديو يوثّق ما جرى في الاجتماع ويفنّد مزاعمهم. ويمكنكم مشاهدة هذا الشريط الذي يغني عن كل تعليق على الرابط التالي: http://www.wat.tv/video/snjt-reunion-21-07-2009-1nv95_1mb72_.html وتواصل الاجتماع بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الذين قرروا بما لهم من صلاحيات نصّ عليها الفصل 40 من النظام الداخلي، الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009 أي قبل نهاية الأجل المحدد في 21 سبتمبر 2009 مثلما سلف بيانه. وتجاوبا مع دعوة وجهها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، للتوصل إلى حلّ وفاقي يحفظ وحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ويكفل تظيم مؤتمر موحّد، أصدر المكتب التنفيذي بيانا في 28 جويلية 2009 رحّب فيه بوساطة اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، معبّرا عن استعداده لتعيين موعد جديد لمؤتمر استثنائي موحّد وجامع. لكن الزملاء محمد بن صالح ومن معه أجابوا بالإصرار على عقد مؤتمرهم في موعد 15 أوت 2009 الذي حددوه بشكل غير قانوني مثلما سيقع بيانه، ومضوا قدما في إعداده غير عابئين بكل نداءات الوفاق مهنيّا ووطنيا ودوليا، تدفعهم في تعنّتهم أجهزة رسمية. فبعد ورود الاستقالة الرابعة عقد زملاؤنا محمد بن صالح ومن معه من أعضاء المكتب الموسع اجتماعا في 6 جويلية 2009 أعلنوا فيه أنهم أمام رفض رئيس النقابة عقد اجتماع لملاحظة الشغور بالمكتب التنفيذي وتحديد موعد للمؤتمر الاستثنائي، قرروا تحمل مسؤولياتهم حسب قولهم ومعاينة الشغور وتنظيم مؤتمر استثنائي في 15 أوت 2009. زاعمين أنهم تصرفوا بما لهم من صلاحيات منصوص عليها في الفصل 16 من القانون الأساسي والحال أن هذا الفصل يتعلق بصلاحيات المكتب التنفيذي حصريا، ولا علاقة له بصلاحيات المكتب الموسع التي ينظمها الفصلان 24 و25 من القانون الأساسي دون سواهما. كما زعموا أن المكتب التنفيذي أصبح منحلاّ بعد الاستقالة الرابعة، والحال أنه يبقى متحمّلا لكامل مسؤولياته حتى انعقاد المؤتمر حسب ما نصّ عليه الفصل 39 من النظام الداخلي. واجتماع الزملاء في 6 جويلية 2009 يعتبر غير قانوني، والقرارات التي تمخضت عنه باطلة، على الأقل للأسباب التالية: 1- أن اجتماع ملاحظة الشغور الناتج عن الاستقالات الأربع لا يمكن أن يتمّ قبل انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما في 13 جويلية 2009 حتى تصبح الاستقالة الرابعة نافذة ومعتمدة. في حين عقد الزملاء اجتماعهم في 6 جويلية 2009. 2- أن رئيس النقابة هو المخوّل حصريا حسب صريح نص الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة للدعوة لاجتماع المكتب الموسع لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر. ورئيس النقابة لم يدع لاجتماع 6 جويلية. وعند مواجهتهم بخروقاتهم القانونية أجاب الزملاء بأنهم يعتمدون في احتسابهم للآجال على تاريخ إرسال المكتوب الأول للاستقالة الرابعة في 20 جوان 2009 رغم عدم قانونيته باعتباره غير ممضى مثلما يوجبه الفصل 48 من النظام الداخلي. ولو لم يكن كذلك لما جرى إتباعه برسالة استقالة ثانية من قبل نفس الزميل في 26 جوان 2009 لتصحيح الوضع. وحتى لو جاريناهم من باب الجدل في احتساب الآجال بداية من تاريخ ورود الاستقالة غير الممضاة في 20 جوان لوجدنا أن مهلة الخمسة عشر يوما تنتهي في 5 جويلية 2009، ولا تصبح هذه الاستقالة بالتالي نافذة إلاّ في 6 جويلية وهو نفس اليوم الذي عقدوا فيه اجتماعهم. والحال أنه لرئيس النقابة بداية من هذا التاريخ أجل أقصاه نصف شهر أي حتى 21 جويلية 2009 لدعوة المكتب الموسع للاجتماع، وهو ما تمّ فعلا. ربما لو تخلّف رئيس النقابة عن دعوتهم للاجتماع قبل هذا التاريخ أي قبل 21 جويلية، لكان في إمكانهم دعوة كامل المكتب الموسع لاجتماع طارئ بداية من اليوم الموالي أي 22 جويلية حسب ما ينص عليه الفصل 38 من النظام الداخلي، ومن ثمّة تقرير ما يرونه صالحا. لكن أين هم، ومن يسندهم من ذلك كلّه!؟ في حين احترم المكتب التنفيذي الآجال القانونية بشكل دقيق. فبعد ورود الاستقالة الرابعة، انتظر 15 يوما حتى تصبح باتّة وغير قابلة للتراجع. فخلال مهلة الخمسة عشر يوما من حقّ الزميل المستقيل قانونيا التراجع عن استقالته. بعد ذلك قام رئيس النقابة خلال الأجل القانوني بدعوة المكتب الموسع للاجتماع في 21 جويلية لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر. ورغم انسحاب الزملاء المتعمّد من هذا الاجتماع، تمّ تعيين موعد للمؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009 خلال الأجل القانوني. في حين كانت ممارسات الزميل محمد بن صالح ومن معه من أعضاء المكتب الموسع مخالفة للقانون، وتستند فقط للمغالطة والدفع الذي تلقاه من أجهزة رسمية. ففي الوقت الذي كانت تفتح فيه أبواب وسائل الإعلام الواسعة لمغالطات الزملاء رغم عدم امتلاكهم لأية صفة قانونية، كانت بيانات المكتب التنفيذي للنقابة تواجه بالتعتيم الكامل والمقصود. وصولا إلى تمكين هذه المجموعة من فضاء عمومي هو المركز الشبابي والثقافي بالمنزه السادس وهو مؤسسة عمومية خاضعة لإشراف وزارة الشباب والرياضة. لذلك أكدنا ونصرّ بأن موعد 15 أوت 2009 غير قانوني، وهو ما اضطرنا للّجوء للقضاء لإبطاله. وتمسكنا برفض هذا الموعد مردّه حرصنا على الالتزام الأمين والحازم بتطبيق القانون، وعدم ترك أيّ منفذ لمطاعن قانونية من شأنها إدخال نقابتنا في دوامة نزاعات لا مخرج منها، وليس مسألة تقديم ترشحنا للمؤتمر من عدمه. فنحن مع الاحتكام للصحفيين، لكن في إطار القانون وليس على حسابه. والفصول المنطبقة في أزمة النقابة هي: الفصل 19 من القانون الأساسي، الفصل 39 والفصل 48 من النظام الداخلي. —————————- الفصل 19 (قانون أساسي): يقع تسديد الشّغور الحاصل في المكتب التنفيذي من طرف أعضاء نواب يقع انتخابهم في المؤتمر الذي يتم خلاله انتخاب المكتب نفسه، ولا يمكنهم تسديد الشغور الحاصل في مناصب الرئيس والكاتب العام وأمين المال. لا يتجاوز عدد الأعضاء النواب ثلاثة وإذا تجاوز الشّغور الحاصل داخل المكتب المنتخب أصليا ثلاثة يدعو رئيس النقابـة المكتب التنفيذي الموسّع للانعقاد في ظرف نصف شهر على أقصى تقدير لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر عند الاقتضاء حسب ما تضبطه الفصول الموالية. الفصل 39 (نظام داخلي): عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي بسبب حصول شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي تمضي عليها الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي، بما في ذلك الأعضاء المستقيلون الذين أدت استقالاتهم إلى حصول الشغور المؤدي للمؤتمر. الفصل 48 (نظام داخلي): لا تُقبل استقالة العضو أو المنخرط إلاّ متى كانت مكتوبة وممضاة وبعد مرور 15 يوما. ويمكنكم تحميل القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي من موقع النقابة على الانترنت على الرابط التالي: * القانون الأساسي: http://www.snjt.org/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=1 * النظام الداخلي: http://www.snjt.org/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=1 —————————– ومع ذلك كلّه، ومن منطلق الرغبة الصادقة في تجاوز الأزمة والحفاظ على وحدة نقابتنا واستقلاليتها، وجّه المكتب التنفيذي دعوة لكافة الزميلات والزملاء أعضاء المكتب الموسع لحضور اجتماع يوم الاثنين 10 أوت 2009 بهدف التوصل إلى تحديد موعد قانوني لمؤتمر موحد وجامع. وفي صورة تعذّر ذلك، لن يقبل المكتب التنفيذي للنقابة الانخراط في أيّ عمل غير قانوني وسيتمسك بالموعد الذي حدده لعقد المؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009، مع اتخاذ كل الاجراءات المستوجبة للدفاع عن حرمة النقابة وعلوية القانون. زميلتي المحترمة زميلـي المحـترم تمسككم بالشرعية والقانون ورفضكم لمؤتمر 15 أوت الانقلابي ومقاطعته كفيل بإسقاط كل الرهانات الخائبة التي تستهدف تركيع نقابتنا وتدجين القطاع المتطلع للحرية. فنقابتكم ثابتة في الدفاع عن استقلاليتها وعن كرامة المهنة الصحفية وأهلها. وعلى أسوارها ستتحطم أوهام كلّ الطامعين. عاشت نضالاتكم جميعا، وعاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلّة مناضلة عن المكتب التنفيذي الرئيس ناجي البغوري

ماذا في نص الحكم الاستعجالي القاضي برفض دعوى تعليق مؤتمر 15 أوت لنقابة الصحافيين التونسيّين ؟

خاص – « السياسيّة »: لهذه الأسباب رفض القضاء الاستعجالي دعوى إبطال مؤتمر 15 أوت: « رافعو الدعوى لم يبيّنوا مصلحتهم من طلب تعليق المؤتمر… وليس من صلاحيات القضاء الاستعجالي الخوض في مسائل متعلقة بقاضي الموضوع » « رعاية مصالح النقابة ومنخرطيها تقتضي دون شك التعجيل بعقد هذا المؤتمر الاستثنائي وانتخاب مكتب تنفيذي جديد لا تعطيل عقده وذلك ضمانا لاستمرارية اداء النقابة للمهام التي بعثت من أجلها » الأستاذ جوايحيّة: » طلب تعليق المؤتمر الاستثنائي يتنافى مع الحق النقابي الذي يكفله الفصل 8 من الدستور وحرية العمل النقابي التي يكرسها الفصل 242 من مجلة الشغل إذ لا يجوز التصدي لحق النقابيين في عقد المؤتمرات الانتخابية لهياكل مهنتهم لمجرد رفع أحدهم لقضية أصلية في إبطال إجراء معيّن » تفاعلا مع تطورات ملف نقابة الصحافيين التونسيين ومتابعة للحكم الصادر أمس عن المحكمة الابتدائية بتونس والقاضي برفض دعوى تعليق المؤتمر الاستثنائي المقرّر لنهار يوم السبت 15 أوت 2009، تأكد لـ «السياسية» أن القضاء الاستعجالي وعلى عكس ما روّج له البعض قد قدم تحليلاته وتوضيحاته بخصوص الحكم الصادر وبسؤال الأستاذ كريم جوايحية محامي أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع الذين دعوا إلى عقد المؤتمر الاستثنائي الانتخابي، أفاد بأنه تم رفع دعوى استعجالية قصد طلب الحكم بتعليق انعقاد مؤتمر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، فتمسّك بكون الطلب المذكور يتنافى مع الحق النقابي الذي يكفله الفصل 8 من الدستور وحرية العمل النقابي التي يكرسها الفصل 242 من مجلة الشغل إذ لا يجوز التصدي لحق النقابيين في عقد المؤتمرات الانتخابية لهياكل مهنتهم لمجرد رفع أحدهم لقضية أصلية في إبطال إجراء معيّن قد يحكم فيها لصالح الدعوى او ضدها علاوة على ما يتطلبه الحسم في هذه الدعوى من قبل القضاء من وقت طويل ولا يمكن أن يكون بالتالي اللجوء الى القضاء الاستعجالي الا استثنائيا بشرط عدم المساس بالأصل خلافا لما هو الشأن بالنسبة للمطلب موضوع قضية الحال اذ ان طلب تعليق المؤتمر من القضاء الاستعجالي استنادا الى وجود نزاع في الأصل يفضي إما إلى ان يتخذ القاضي الاستعجالي، تفاديا للخوض في الأصل، قرارا بتعليق المؤتمر استنادا الى مجرد الإدلاء بشهادة نشر تتعلق بوجود نزاع أصلي مما يؤدي إلى تعطيل كل عمل نقابي اذ يكفي لأي كان في هذه الحالة القيام بقضية في الأصل ثم رفع طلب استعجالي لإيقاف أي مؤتمر أو نشاط نقابي او يتولى القاضي الاستعجالي البحث في وجاهة القضية الأصلية من عدمه مما يؤدي به وجوبا إلى الخوض في الأصل خلافا لما يقتضيه مجال اختصاصه ويتضح بالاطلاع على مختلف أسانيد طلب العارضة إنها تهم اصل النزاع ولا يمكن للقضاء الاستعجالي الخوض فيها عملا بالفصل 201 م.م.م.ت مطالبا على ذلك الأساس بصفة مبدئية رفض المطلب لمساسه بالأصل، ملاحظا بصفة احتياطية أن تمسك العارضة بأن اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع المنعقد يوم 6 جويلية 2009 غير قانوني لانعقاده دون دعوة من رئيس النقابة المخوّل وحده لذلك طبق الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة في غير طريقه إذ أن أحكام الفصل المشار إليه لم تقتض، خلافا لما تدعيه العارضة، أنّ رئيس النقابة هو المخول وحده للقيام بذلك وقد وردت أحكام الفصل 19 مطلقة ولا يجوز التضييق فيها وحصر صلاحية الدعوة لعقد المكتب التنفيذي الموسّع في رئيس النقابة دون سواه، مضيفا انه بالرجوع لأحكام النظام الداخلي الموضحة والمفسّرة لأحكام القانون الأساسي يتضح ان الفصل 38 من النظام الداخلي أعطى صلاحية الدعوة لعقد اجتماعات المكتب التنفيذي الموسّع لكل من الرئيس او ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي أو ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع عند الحاجة ونظرا لتأكد الأمر وعدم إمكانية الانتظار نظرا للفراغ الهيكلي الذي أصبحت عليه النقابة تولى ثلثا أعضاء المكتب التنفيذي الموسع تحمل مسؤوليتهم وذلك بالدعوة إلى عقد اجتماع 6 جويلية 2009 مما يجعله قانونيا طبقا لأحكام الفصل 38 المشار إليه، كما ان استناد العارضة إلى أنّ استقالة العضو الرابع الحبيب الشابي المبلغة بتاريخ 20 جوان 2009 لم تكن ممضاة خلافا للفصل 48 من النظام الداخلي للقول بأن الاستقالة المبلغة يوم 26 جوان 2009 هي الواجب اعتمادها مرتبة على ذلك عدم شرعية اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع المنعقد يوم 6 جويلية 2009 لعدم مضي 15 يوما من تاريخ استقالته في غير طريقه أيضا إذ أن أحكام الفصل 48 من النظام الداخلي وما تضمنته من شروط شكلية تخص إجراءات تقديم الاستقالة وقبولها هي أحكام تم سنها بالأساس حماية لمصلحة خاصة تهم العضو أو المنخرط المستقيلين وذلك تفاديا لكل محاولة إقصاء أحد أعضاء المكتب التنفيذي أو أحد المنخرطين بالنقابة بصفة تعسفية بناء على معلومات غير ثابتة أو مجرد التلويح بنية الاستقالة ولا يحق تبعا لذلك إلا للمعني بالحماية التمسك بمخالفته أو الإخلال به. استقالة الشابي وإزاء تمسك رئيس النقابة بعدم إمضاء الاستقالة سعيا منه لتفادي آثارها القانونية فقد تولى السيد الحبيب الشابي حسما لأي تشكيك في استقالته المقدمة بتاريخ 20 جوان 2009 التأكيد عليها والتمسك بها بموجب رسالته المبلغة للنقابة بتاريخ 26 جوان 2009 وبالتالي فإن المراسلة الأخيرة بالذكر لا تعد استقالة جديدة مثلما تدعيه العارضة وإنما مجرد تأكيد للاستقالة المقدمة بتاريخ 20 جوان 2009 وتأسيسا على ذلك يكون اجتماع المكتب التنفيذي الموسع بتاريخ 6 جويلية 2009 قد التأم بعد صيرورة الاستقالة المبلغة يوم 20 جوان 2009 نافذة طبق أحكام الفصل 48 من النظام الداخلي، أما بالنسبة إلى تمسك العارضة ببقاء المكتب التنفيذي المنحلّ مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي فإنه يلاحظ بأن رئيس النقابة رفض دعوة المكتب التنفيذي الموسع إلى الانعقاد رغم بلوغ الاستقالة الرابعة ورغم الاستحقاقات المترتبة عن الشغور الناتج عنها ولم يكن اجتماع 21 جويلية 2009 سوى مناورة منه لتلافي الفراغ الذي صنعه من خلال عدم دعوة المكتب التنفيذي الموسّع للانعقاد في الابان نظرا الى تأكد الأمر ملاحظا أن دعوة رئيس النقابة إلى عقد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع بتاريخ 21 جويلية 2009 هي فاقدة لكل شرعية باعتبار عدم توفر النصاب القانوني للحضور المتمثل في الأغلبية البسيطة عملا بالفقرة 2 من الفصل 38 من النظام الداخلي مما يجعل كل القرارات المتمخضة عنه باطلة وفاقدة لكل قيمة قانونية، كما أنه وخلافا لما ذهبت إليه العارضة فإن قرار عقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة يوم 15 أوت 2009 هو قرار قانوني لصدوره عن المكتب التنفيذي الموسّع بحضور ثلثي أعضائه مثلما تقتضيه الفقرة 2 من الفصل 38 من النظام الداخلي وأن عدم حضور رئيس النقابة رغم استدعائه سلفا لا يحول دون عقده واتخاذ المكتب التنفيذي الموسّع للقرارات الداخلة في صلاحياته لا سيما منها معاينة الشغور والدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي طبق الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة منتهيا إلى طلب القضاء برفض المطلب». تعليلات المحكمة وفي تعليلها للحكم الصادر أقرت المحكمة ما يلي: « حيث لا خلاف، حسب العريضة الافتتاحية للدعوى، بين الطرفين حول تقديم الحبيب الشابي استقالته من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وحصول الشغور الرابع بذلك ضمن المكتب التنفيذي للنقابة بعد أن تم تسجيل استقالة ثلاثة أعضاء قبله. وحيث أنه لا نزاع من جهة أخرى بين الطرفين حول الآثار القانونية لهذه الاستقالة الرابعة المتمثلة في حل المكتب التنفيذي القائم للنقابة والدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب مكتب تنفيذي جديد يعهد له بإدارة شؤونها محافظة على المصالح التي بعثت من أجلها. وحيث حصل بذلك وفاق بين الطرفين حول معاينة الشغور الحاصل ضمن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وآثاره القانونية الحتمية المتمثلة في عقد مؤتمر استثنائي ينبثق عنه مكتب تنفيذي جديد وانحصر النزاع حول مسائل شكلية تتمحور حول من يدعو الى انعقاد المؤتمر والموعد الذي يجب اعتماده لذلك إما بتاريخ 15 أوت 2009 مثلما ذهب اليه المكتب التنفيذي الموسع او بتاريخ 12 سبتمبر 2009 مثلما ذهب اليه رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. وحيث أن من أوكد شروط التقاضي الاستعجالي على معنى الفصل 201 من م.م.م.ت ضرورة توفر ركني التأكد وعدم المساس بالأصل الى جانب الشروط العامة للقيام بالدعاوى من صفة وأهلية ومصلحة لذلك. وحيث لم تبين العارضة من خلال الأسانيد القانونية والواقعية لدعواها مصلحتها من طلب تعليق انعقاد المؤتمر يوم 15 أوت 2009 حال مصادقتها على معاينة الشغور الحاصل بالمكتب التنفيذي واثاره القانونية المتمثلة في الدعوة حتما الى عقد مؤتمر استثنائي يقع بمناسبته انتخاب مكتب تنفيذي جديد للنقابة. وحيث ان رعاية مصالح النقابة ومنخرطيها تقتضي دون شك التعجيل بعقد هذا المؤتمر الاستثنائي وانتخاب مكتب تنفيذي جديد لا تعطيل عقده وذلك ضمانا لاستمرارية اداء النقابة للمهام التي بعثت من أجلها. وحيث ومن جهة أخرى فإنه ولئن كان القاضي الاستعجالي مؤهلا في إطار مهامه لتفحص أسانيد الدعوى وأدلتها واستنتاج الحلول القانونية من ظاهر أوراق الملف الا انه ملزم بالتقيد في ذلك بضوابط لصيقة بطبيعة القضاء الاستعجالي تتمثل أساسا في الإحجام عن الخوض في مسائل من علائق قاضي الموضوع. وحيث أن هذه القاعدة مبناها الالتزام بعدم إفراغ النزاع الأصلي من مادته حتى لا يؤول الأمر إلى بتّ القاضي الاستعجالي في جميع عناصر الدعوى فلا يبقى لقاضي الموضوع اي شيء يمكن له النظر فيه. وحيث أثارت العارضة نزاعا حول صفة المكتب التنفيذي الموسّع للدعوة الى معاينة الشغور وانعقاد المؤتمر الاستثنائي متمسكة بأن رئيس النقابة مؤهل دون سواه لذلك تطبيقا لأحكام الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة. وحيث ان هذا التأويل لأحكام الفصل 19 المشار اليه لو تم اعتماده قد يؤول الى جعل مصير النقابة رهين إرادة رئيسها وإطلاق يده بشأن تقرير استمرارية نشاطها وقد ينتهي به الأمر إلى تعطيل سيرها بصفة كلية دون تخويل التدخل لدرء ذلك من أعضاء النقابة وهياكلها وفقا لما يقتضيه قانونها الأساسي ونظامها الداخلي. وحيث ان الخوض في المقابل في مدى شرعية الاستقالة الأولى لعضو المكتب التنفيذي الحبيب الشابي ومدى اعتبار المراسلة الثانية الموجهة من قبله في نفس المعنى استقالة جديدة او تأكيدا لاستقالة سابقة يجرّ هذه المحكمة حتما إلى البت في مسائل تهم الأصل خارجة عن ولايتها خلافا لمقتضيات الفصل 201 من م.م.م.ت. وحيث قضت المحكمة بناء على جميع ما تقدم شرحه برفض المطلب. » بهذا التمشي فإن غالبية أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع مُنحوا سندا قضائيا مهما في شرعية انعقاد المؤتمر الاستثنائي الذي دعوا إليه والمنتظر انعقاده السبت 15 أوت 2009 بفضاء المركز الثقافي والشبابي بالمنزه السادس سند قضائي يضاف إلى الاستقالات الأربع المقدمة من أعضاء المكتب التنفيذي وعريضة سحب الثقة والدعوة إلى مؤتمر استثنائي والتي أمضاها في وقت سابق أزيد من 570 صحفيا. خالد الحدّاد ملاحظة: يصدر هذا النص بالتوازي مع نشره السبت 15 أوت 2009 على أعمدة جريدة »الشروق » التونسية بنفس الإمضاء بالاتفاق بين هيئتي تحرير الموقع والجريدة. (المصدر: موقع السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 15 اوت 2009)

الجمعة 14 آب (أغسطس) 2009 اجتماع الكتاب العامين للحزب الديمقراطي التقدمي

بـــــــــــلاغ القائمات التشريعية والانتخابات الرئاسية ومساجين الحوض المنجمي

في اجتماع الكتاب العامين في إطار الإعداد للانتخابات القادمة أشرفت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي يوم الخميس 13 أوت 2009 على الاجتماع الدوري للكتاب العامين للجامعات والفروع، وحيت في مستهله مشاركة المرأة التقدمية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما هنأت نساء تونس كافة بعيدهن، وتوجهت بتحية إكبار وإجلال خاصة إلى نساء وأمهات مساجين الحوض المنجمي وكل المساجين السياسيين لصمودهن ونضالهن اليومي من أجل الحق والكرامة، مؤكدة على إلحاحية مطلب العفو التشريعي العام الذي بات مطلبا جامعا لكل الديمقراطيين في تونس. واستعرض الاجتماع أوضاع الجامعات ومختلف أنشطتها في الشهر المنقضي وأشاد بجهود مناضلي جامعة جندوبة التي أفضت إلى فتح مقر جديد بمركز الولاية وكلف الكاتب العام باستكمال الترتيبات اللازمة لعقد تظاهرة عامة بالجهة احتفاء بهذا المربع الديمقراطي الجديد. وسجل الحاضرون في ضوء تقارير الكتاب العامين حول تشكيل القائمات التشريعية جاهزية 13 قائمة بصفة نهائية في كل من تونس الكبرى وجندوبة والمنستير والمهدية وصفاقس 1 وصفاقس 2 وقابس وتطاوين وتوزر والقصرين، وتداولوا في سبل استكمال القائمات المتبقية على أن يكون موفى الشهر الحالي موعدا لتقديم القائمات الست والعشرين إلى المكتب السياسي للبت النهائي فيها. واعتبر مجلس الكتاب العامين أن الإصلاح السياسي والحكم الرشيد وتحفيز المشاركة العامة هي المداخل الأساسية للنهوض بمستوى عيش التونسيين وضمان تعادل الحظوظ في التنمية الجهوية وأوصى بمزيد الاقتراب من مشاغل المواطنين. ودعا في هذا الإطار إلى إعداد أيام هوية خلال شهر رمضان، كما قرر تنظيم دورات تكوينية إقليمية حول الجوانب القانونية والإجرائية وحول تقنيات الاتصال وتدخل المراقبين، وخصص الجزء الثاني من الاجتماع للتداول في الموقف من الانتخابات الرئاسية، وأكد أن السلطة جعلت منها مرة أخرى فرصة مهدورة يحرم فيها التونسيون من ممارسة حقهم في الاختيار مما جعلها تفتقد لشروط المنافسة المتكافئة وتستهين بذكاء الشعب التونسي الطامح إلى حياة سياسية متطورة. وفي نهاية اللقاء توقف الحاضرون عند أوضاع سجناء الحوض المنجمي ومعاناة عائلاتهم مؤكدين على ضرورة تفعيل حركة المساندة بإطلاق حملة تآزر مع العائلات بمناسبة شهر رمضان القادم تشارك فيها كل جامعات الحزب وجددوا العزم على بذل كل الجهود حتى إطلاق كافة المساجين وطي هذه الصفحة المؤلمة نهائيا. تونس في 13 أوت 2009 عن الاجتماع أحمد بوعزّي

الحكومة تواصل حرمان الديمقراطي التقدّمي من حرية التعبير وحرية الإعلام

يتواصل خنق وتلجيم وصلة الحزب الديمقراطي التقدّمي بالإنترنات منذ شهر أفريل 2009، فمنذ ذلك التاريخ حوّلت شركة اتصالات تونس وصلة اشتراك الحزب بالإنترنات دون علمه إلى مسدي خدمات مجهول الهوية يتولى غلق عديد المواقع مثل موقع فيسبوك الاجتماعي وغلق البريد الإلكتروني على الحزب وعلى جريدته وأصبحت وصلته مقطوعة مع مسدي خدمات الإنترنات الذي هو مشترك لديه. وقد طال هذا التلجيم جلّ قيادة الحزب في منازلهم بهدف منعهم من التعبير الحر ومن الإعلام ومن الاتصال الشيء الذي حرم أبناء إطارات الحزب وعائلاتهم من الإبحار بحرية. وللتذكير فقد عمدت الوكالة التونسية للإنترنات منذ سنتين إلى غلق موقع الديمقراطي التقدّمي (pdp.org.tn) (pdpinfo.org) والحزب الديمقراطي التقدّمي إذ يذكّر بأن حرية التعبير والإعلام هما حق إنساني لا مساومة فيه وأنه لا يمكن القيام بأي نشاط سياسي قانوني دون توفّر هذه الحرية فهو: • يتوجّه إلى الرأي العام الوطني والدولي لشجب تجاوز السلطة واستغلالها الذي تقوم به الحكومة لتعطيل العمل السياسي للمنافسين السياسيين بصورة مخالفة للقانون وللأخلاق في وقت يحتكر فيه الحزب الحاكم وسائل الإعلام الحكومية، • يطالب بأن تحترم الحكومة تعهداتها وخطابها الرسمي الذي يدّعي بعدم حجز جرائد ووسائل إعلام المعارضة المستقلة، • يذكّر بأن خطاب رئيس الجمهورية الذي تعهّد فيه بجعل انتخابات 2009 تدور في ظروف ديمقراطية يُضمن فيها حياد الإدارة وتعامَل فيها كل الأحزاب السياسية على قدم المساواة يصبح غير ذي معنى في ظل الغلق والحجب والتلجيم الذي تعيشه تونس اليوم، • يطالب بمعاملة الديمقراطي التقدّمي من طرف الإدارة مثلما يعامَل الحزب الحاكم وبرفع كل ما من شأنه أن يعطّل عمله السياسي. نهائيا دون سابق إعلام ودون تعليل، كما عمدت نفس الوكالة إلى حجب موقعه الثاني ولا يمكن فتحه انطلاقا من تونس. تونس في 14 أوت 2009 أحمد بوعزّي

شهادة طبية توّكد أن المعاقين لم يسلموا من جور ما يسمى »قانون الإرهاب » في تونس

السبيل أونلاين – تونس – خاص حصل السبيل أونلاين على نسخة من شهادة طبية باللغة الفرنسية ، بشأن الحالة الصحية للشاب بديل بن سعيد الجازي ، الموقوف تحت طائلة مايسمى بـ »قانون مكافحة الإرهاب » بتاريخ 09 أوت 2009، والذى يعاني من إعاقة ذهنية ، يحتاج معها حسب شهادة دكتور في الطب النفسي معالجة إستعجالية قد يضطر معها إلى بقائه في مستشفى للمرضى النفسيين . وأكّد الدكتور حمودة شمس الدين ، المختص في الطب النفسي ، والذي يباشر حالة بديل الجازي ، أنه إطلع على حالته منذ 16 أفريل 2007 ، وسجّل في شهادة طبية ننشر نسختها مرفقة لهذا الخبر ، أن الجازي يعاني من إضطرابات نفسية حادّة تمثلت بالخصوص في حالات إكتئاب وهذيان نتج عنها إضطرابات في علاقاته الإجتماعية وصعوبات في التكيف للعيش مع أفراد عائلته . ورغم تلك الإعاقة المعلومة منذ أفريل 2007 ، فإن السلطات التونسية أقدمت على إعتقال الجازي ، والتى تمثل حالته ، حالة نموذجية للإنتهاكات التى تقترفها السلطات بحق الكثير من شاب تونس بذريعة « مكافحة الإرهاب » ، ولم يسلم منها حتى اصحاب الإعاقات الذهنية والأحداث . ويوصف ما يسمى بـ »قانون مكافحة الإرهاب » ، الذى أحدث بتاريخ 10 ديسمبر 2003 ، بأنه غير دستوري ، تستخدمه السلطات لقمع مخالفيها في الرأي ، وملاحقة المتدينيين بسبب آرائهم وإلتزامهم الديني . وفي ما يلي الشهادة الطبية : الدكتور حمودة شمس الدين دكتور مختص في الطب النفسي شارع بنزرت 4001 سوسة – تونس تلفون : 216.3.223728 فاكس : 216.3.226932 رقم التسجيل 1849 سوسة في 14 أوت 2009 شهــــادة طبيـــة أمضي شهادة بأنى راجعت هذا اليوم ملف كنت باشرته منذ 16 أفريل 2007 ، في عيادتي . يتعلق الأمر بالسيّد بديل بن سعيد الجازي ، مولود في 20 ديسمبر 1984 بنابل ، طالب في إختصاص الكهرباء الصناعية . يعاني المعني بالأمر من حالات إكتئاب وهذيان منذ فترة طويلة ، (مرتبطة بحالات مرضية يشخصها طبيب الإختصاص النفسي) . ورغم خضوعه لمعالجة طبية خلال مدّة طويلة ، فإنه لا يستجيب للعلاج ، مع إستمرار حالات الهذيان لديه ، والإضطرابات في مزاجه ، مع إضطرابات في علاقاته الإجتماعية ومشاكل التكيّف في الوسط العائلي . وهو ينكر حالته المرضية ويرفض الإستجابة للعلاج ، والظاهر أن والديه تدخلوا لدفعه لتناول الدواء وهو ريسباردال 2 ملغ في اليوم . حاليا هو موقوف بسبب غريب يتعلق بمسألة سياسية . الحالة الصحيّة للسيد بديل بن سعيد الجازي ، تحتاج فحص طبيب نفسي بصورة إستعجالية ، وإستئناف المعالجة ، وفي حالة رفضه تناول الدواء ، يجب أن يوضع في مستشفي المرضى النفسيين . هذه الشهادة أصدرت لوالد المعني بالأمر ، للإستظهار بها عند الحاجة . الدكتور حمودة شمس الدين / طبيب نفسي الإطلاع على الشهادة الطبية ، من خلال الرابط التالي : http://www.assabilonline.net/images//certificat_badi-el-jazi.jpg

(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 15 أوت 2009)

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 23 شعبان 1430 الموافق ل 15 أوت 2009 تهنئـــــــــة

تم مساء أمس الأربعاء 14 أوت 2009 زفاف الناشط الحقوقي المهندس عبد الكريم الهاروني الكاتب العام لمنظمة « حرية و إنصاف » و بهذه المناسبة يتقدم أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة أصالة عن أنفسهم و نيابة عن كافة أعضاء المنظمة بأحر التهاني للأخ الكاتب العام و لحرمه متمنين للعريسين حياة طيبة ملئها المودة و الوفاء داعين الله القدير ان يرزقهم الذرية الصالحة انه كريم مجيب. كما تضع المنظمة على ذمة كل من يريد التقدم بتهنئة الأخ الكاتب العام هاتفه الشخصي 0021625240262 عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

إرشاد المتصفّح لكسر الحجب عن السبيل أونلاين من تونس

السبيل أونلاين – تونس بالنظر إلى الحجب المسلّط على السبيل أونلاين أيام فقد بعد إنطلاقته ، وهو ما أعاق الكثير من متابعي الموقع من الوصول إليه من تونس بطريقة عادية ، إلا من خلال البروكسي ، فقد تلقينا رسالة من أحد المتابعين يشير إلى ضرورة إرشاد المتصفح من تونس بإستخدام أحد البرامج المشهورة لكسر الحجب والوصول بالتالي للسبيل أونلاين ، وغيره من المواقع المحجوبة من تونس . يمكن تحميل البرنامج من خلال الرابط التالي : http://www.hotspotshield.com/hotspot-shield-download.php إدارة السبيل أونلاين

وسط أجواء انتخابية ساخنة: قائمتان تتنافسان اليوم على مقاعد الاتحاد الجهوي للشغل بتونس

تونس-الصباح علمت « الصباح » أن مساعي الوصول إلى وفاق انتخابي في المؤتمر الجهوي للشغل بتونس الذي سينعقد اليوم السبت بنزل أميلكار بالضاحية الشمالية يجمع كل من عضوي المكتب المتخلي نورالدين الطبوبي مسؤول النظام الداخلي والكاتب العام خميس صقر، أسفرت عن تشكيل قائمة تسمى « قائمة الوفاق النقابي ». كما علمنا أن بلقاسم الجمني كاتب عام نقابة الصناديق الاجتماعية توصل إلى تشكيل قائمة ستنافس «قائمة الوفاق». ويبدو أن مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس سيشهد تنافسا انتخابيا شديدا بالنظر إلى حجم المترشحين من جهة، وتعدد الاستقطابات الانتخابية، ودخول المؤتمر أكثر من قائمة واحدة، تضم عديد المترشحين ينتمون إلى قطاعات نقابية مختلفة، ومن مختلف التوجهات السياسية. وتضم القائمة الوفاقية مبدئيا وإلى حد كتابة هذه الاسطر أربعة أعضاء من المكتب المتخلي وهم كل من السادة خميس صقر (قطاع السكك) ونور الدين الطبوبي (قطاع الفلاحة) ومحمود عاشور (قطاع البنوك)، وجمال فرجاني (قطاع النقل)، إضافة إلى خمسة أعضاء جدد وهم السادة منصف بورزقي (قطاع البتروكيماء)، وفاروق العياري (قطاع السياحة والمعاش) ونجوى مخلوف (أطباء الضمان الاجتماعي)، وعبد الفتاح العربي (قطاع المعادن)، ومحمد الطاهر برايكي (نقابة القيمين). منافسون وحسب مصادر « الصباح » فإن قائمة بلقاسم الجمني تضم مرشحين ينتمون إلى أكثر من قطاع من أبرزهم عبد القادر المهذبي من قطاع الصناديق الاجتماعية، والسيدين فرج الشباح، وحبيب بلحاج من قطاع التعليم، فضلا عن السيد العربي اليعقوبي من نقابة السكك الحديدية، والطيب العياشي وأسماء أخرى. وحسب مصادر نقابية فإن حظوظ القائمتين المتنافستين متساوية. علما وأن عدد الترشحات لمؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس سجل رقما قياسيا وصل إلى أكثر من 40 مترشحا، وهو رقم لم يسجل خلال المؤتمرات الجهوية السابقة. على انه من غير المستبعد أن يسحب بعض المرشحين ترشحاتهم في آخر لحظة. وهو ما يعني أن مؤتمر جهة تونس سيكون مفتوحا على كل التكهنات. علما وأن مكان عقد المؤتمر سيكون في نزل أميلكار وقد يرأسه بلقاسم العياري عضو المركزية النقابية. ويعد الاتحاد الجهوي للشغل بتونس من أكبر التشكيلات النقابية المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل ويملك الاتحاد ثقلا كبيرا في المؤتمر الوطني إذ يقارب عدد نوابه 125 نائبا، في اتحاد جهوي يضم في صفوفه أكثر من 80 ألف منخرط. … تنافس سياسي ويعرف عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس جمعه لكثير من الحساسيات السياسية والاجتماعية والنقابية، إذ يضم النقابات والقطاعات والجامعات الهامة المتمركزة في العاصمة، وبخاصة منها التعليم والنقل، والصحة، بوصفها القطاعات التي تستقطب أكبر عدد ممكن من المنخرطين والنقابيين. رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 أوت 2009)

وزارة العدل وحقوق الانسان ترفض نتائج دراسة حول الطلاق أعدتها وزارة شؤون المرأة

متابعة نورالدين المباركي رفضت وزارة العدل وحقوق الانسان نتائج دراسة خلصت إلى أن تونس باتت تحتل المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في نسبة الطلاق. وأكدت في بيان توضيحي، نُشر الأحد الفارط، أن حالات الطلاق المسجلة في تونس خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2008 ، « تراجعت بنسبة 3% ، ممّا يؤكد تجذر مؤسسة الزواج في المجتمع التونسي ». كما اعتبرت أن المعطيات الواردة في الدراسة بشأن حالات الطلاق بتونس وأسبابه، « تستند إلى معطيات مصطنعة تفتقد إلى أية منهجية علمية، وتخالف الواقع، وتتناقض مع الإحصائيات المعترف بها عالميا من قبل الأمم المتحدة ». وكانت دراسة أعدتها وزارة شؤون المرأة والأسرة التونسية ونشرت مقتطفات منها ،أوضحت أن عدد حالات الطلاق المسجلة خلال العام الماضي،بلغ 9127 حالة ،مقابل 16 ألف حالة زواج . وأشارت إلى أن 27 % من إجمالي عدد المطلقين في تونس لا يتجاوز سنهم 36 عاما،علما أن أعمارهم تتراوح بين 36 و50 عاما. واعتبرت الدراسة التي أجريت على عينة تتألف من 500 مطلقة ومطلق ،أن أسباب الطلاق أربعة مرتبطة بالأوضاع الإجتماعية والمادية،وتباعد المستوى الثقافي والإجتماعي بين الزوجين،وبعض المسائل الأخرى المرتبطة بالخيانة . وتتسبب المشاكل الإجتماعية بنسبة 48.3% من إجمالي حالات الطلاق المسجلة في تونس،بينما تصل نسبة الطلاق بسبب عقم أحد الزوجين إلى 22.7 %،في حين تتسبب المشاكل الجنسية والخيانة والغيرة،وإنعدام الثقة بنسبة 15.8 %،أما نسبة حالات الطلاق بسبب الوضع المادي فقد إستقرت في حدود 13.2 %. ولفتت الدراسة إلى أن 59 % من حالات الطلاق في تونس تتم خلال السنوات العشر الأولى من الزواج،وأن ثلثي العائلات التي تتعرض إلى الطلاق يكون لها أكثر من طفل،بينما يتألف الثلث الآخر من العائلات من أكثر من ثلاثة أطفال. وذكرت أن أكثر من 50 % من إجمالي عدد قضايا الطلاق التي نظرت فيها المحاكم التونسية خلال العام الماضي ،رفعتها النساء،وذلك في ظاهرة جديدة ‘ على اعتبار أن تلك النسبة لم تتجاوز 6 % عام 1960،اي قبل نحو نصف قرن.

(صحيفة الوطن العدد 98 الصادر في 14 أوت 2009)

تعقيب على تهنئة ورد على مقال

عاتبني بلطف بعض الاصدقاء يوم امس بعد التهنئة التي قدمتها الى اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة بعد فوزهم في المؤتمر المنعقد يوم 11 اوت 2009 واعتبروا هذه التهنئة بمثابة انحياز الى فريق دون اخر وبودي ان اقدم بعض التوضيحات رفعا لكل التباس : – اولا هذه التهنئة شخصية ولا تمثل موقف المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية واعتقد ان من حقي الشخصي ان افرح واحزن واهنئ مثل كل البشر بعيدا عن ظوابط وظغوطات الهيكل الذي انتمي اليه. – ثانيا اعتقد ان على جميع النقابيين ان يدخلوا تقليدا جديدا الى عادتهم النقابيةوهو تهنئة الفائزين بقطع النظر عن التوافق او الاختلاف معهم وذلك بهدف تقليص مساحة التباعد والقطيعة وبالتالي فاني من هذا المنطلق مصر على هذه التهنئة وارجوا ان تتوسع وينخرط فيها الجميع , انها رسالة الى ثقافة نقابية جديدة ثقافة الشراكة والتواصل مع الجميع . وفي يوم امس ايضا وصلني مقال على بريدي الالكتروني مصدره موقع البديل عاجل تحت عنوان: « مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة : عودة الدر الى معدنه » بامضاء نقابي من جندوبة وبودي ايضا ان اقدم بعض التوضيحات على ما ورد فيه من مغالطات كثيرة حيث حاول صاحب المقال المجهول الهوية تقديم الكاتب العام المتخلي عياد الطرخاني وكانه ضحية لموقفه الرافض لتزكية الرئيس لولاية جديدة ولهذا سعت المركزية النقابية الى معاقبته واسقاطه في المؤتمر الاخير . لكن الحقيقة ان موقف الكاتب العام المتخلي ليس الا ترجمة لموقف اغلبي في الجهة وحسب ما بلغني من معطيات فان المكتب التنفيذي الجديد بتبنى نفس موقف الرفض . فهل يعقل ان تسعى المركزية النقابية ان تسعى الى اسقاط فريق يرفض التزكية وتاتي بفريق اخر له نفس الوقف ؟ ثانيا تضمن المقال بعض المقتطفات من التقرير الادبي وكانه موقف شخصي للكاتب العام المتخلي لكن الكل يعلم ان التقرير الادبي هو موقف جماعي لكل اعضاء المكتب التنفيذي المتخلي وحسب ما بلغني من معطيات فان الكاتب العام المتخلي لم يشارك في صياغة هذا التقرير اصلا فكيف ينسب له دون غيره ؟ اخيرا وبعيدا عن كل تلك الضوضاءالانتخابية التي سبقت المؤتمر ورافقته وتواصلت بعده اعبر عن المي للسقوط المدوي لقائمة اليسار ومرشحيه المستقلين في مؤتمر جندوبة لان هذه الجهة كانت معقلا تاريخيا لهذا التيار النقابي المناضل ولهذا اطلب من رموز هذا التيار ومناضليه بكل لطف قراءة نتائج المؤتمر الاخير بتعقل وروية ورؤية مستقبلية تضع مصلحة العمل النقابي في الجهة والبلاد فوق كل الاعتبارات الاخرى سواء الشخصية والايديولوجية او الحزبية . وبودي ايضا ان اعلم الجميع منتصرين ومنهزمين اننا في المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية منفتحون على الجميع واصدقاءللجميع ونضع كل فضاءاتنا الاعلامية الالكترونية وكل امكانيتنا وعلاقتنا على تواضعها تحت تصرف الجميع خدمة لمصالخ العمال والنقابيين . ويسعدني اخيرا رؤية جميع نقابيي جندوبة منهزمين ومنتصرين ملتحمين وموحدين في كل المعارك النقلبية القادمة جهويا ووطنيا . محمد العيادي نقابي مستقل منسق المرصد الاتونسي للحقوق والحريات النقابية

الحر من غمزة… واللبيب من الاشارة يفهم

محسن الخضراوي…السويد لمن يعرفون بجماعة العبعاب وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانواوالله يحب الصابرين. أل عمران. كثير منا له مؤاخذات على حركة النهضة وهذا طبيعي جدا اذ ان الحركة ليس بامكانها ومن المستحيل ان تلبي كل طلباتنا او تكون علىالوجه الذي يتمناه كل واحد منا فمنا من يريد مقاطعة النظام الحاكم جملة وتفصيلا ومنا من يمد اليه يد ه قصد المصالحة ومنا من يحبذ الانبطاح امام قدميه ويتودد له وربما هناك انواع اخرى منا لها طلبات غير الذي ذكرت. ولكل الحرية والحق في التعبير عن رايه واختيار الجنب الذي ينام عليه. ومن يخرج عن الحركة فهذا اختياره وحده وليس هناك من يجبره على البقاء. لكن الغريب ان يلتجىء هذا الاخ او الاخوة الى العدو الذي شرده وسجنه وقهره….فهل فعلت بك الحركة كل هاته الاشياء؟ ام انها اوتك واخرجتك وصرفت عليك وتحصلت عن طريقها على اللجوء ووصلتك الى شاطىء الامان, ثم درست وتوضفت…والبقية قلها انت لنفسك… فانا لست هنا لاتكلم باسم الحركة انما اذكرك بما اذكر به نفسي. فنحن لم نتنكر لمعروف الدول الاروبية التي اوتنا بعدما رمانا وطننا فما بالك باخوتنا..والذي اود قوله هنا اننا يجب ان نكتم غيظنا ونصبر على بعضنا واذا كنت قد ضقت ضرعا بحركة النهضة فهناك غيرها الكثير من الجماعات الاسلامية التي تستطيع العمل في سبيل الله من خلالها مثل الاخوان و السلفية و حزب التحرير و التبليغ والدعوة و الصوفية …وهذه كلها طرق تؤدي الى الجنة ان شاء الله…اما ان تلوذ الى عدو الله…فاقول لك اتق الله اخي يرحمك الله.. خاصة ان احد هؤلاء الاخوة وهو من فرنسا كلما التقيت به وذكرنا حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم الا وادمعت عيناه..فانا واثق جدا من حبه لله ورسوله واني لاحبه في الله واسال الله له ولهم كلهم حسن الخاتمة. للاخ فتحي العابد اقول وبايجاز اخي العزيز لست ادري لم بسطت موضوعك على الملا.. فهناك كثير من لهم نفس وضعيتك.عشت بنفسى ما تعاني منه انت من اكثر من عشر سنوات لكني التمست العذر لاخوتي ودعوت لهم ولا زلت اسال الله ان يوفقهم لخدمة الاسلام والمسلمين ثم لزمت بيتي وتوجهت الى ربي بالعبادة والذكر وانصحك اخي ان تلزم الذكر وسترى النتائج المبهرة..الا بذكر الله تطمئن القلوب ! ثم نصيحتي لك بان تسمع راي اهلك ولا تكتب شيئا ضد اخوتك مهما فعلوا ..وتخيل معي اخي ان ما كتبته سيجلب الذئاب الطامعة الى النيل من اخوة ايطاليا وتكون انت اول فريسة يطمع فيها ما دمت قد عبرت عن خصب ارضك لزراعة سمومهم لا قدر الله. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربى من امة انما يبلوكم الله به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. النحل92

بسم الله لا تصبوا الماء في طاحونة تجار المآسي

من عرف الدكتور أحمد العش لا يملك إلا أن يحترمه, ومن علم بما وقع عليه من ظلم لا يملك إلا أن يتعاطف معه وأن يطالب بكل حزم برفع هذه المظلمة وتمكين الرجل من حريته. قد تختلف مع الرجل في رأيه, فهذه سنة الله في خلقه إذ لم يجعلهم على رأى رجل واحد, ولكن تشدك إلى الرجل اظافة إلى خلقه الرفيع جديته وروح المسؤولية فيه وإخلاصه وصدقيته فيما يقوم به وفيما يدافع عنه وهي خصال يدرك العارفون بالرجال كم هي شحيحة في هذا الزمان. هذه الخصال الرفيعة هي التي جاءت به إلى الحركة الإسلامية وهو غض يافع ظنا منه كالآلاف من أبناء جيله أنها الإطار الأنسب لخدمة الصالح العام فكان فيها المعلم الجاد والمربي النصوح والأخ الودود والطبيب الخدوم. هذه الخصال نفسها رفعته إلى أعلى درجات التحصيل العلمي ثم إلى أعلى درجات النجاح المهني. وهذه الخصال نفسها دفعته للقيام بنقد ذاتي لتجربته داخل الحركة الإسلامية ووضع إصبعه على مواقع الداء فيها, قام بذلك بمنهج الطبيب المعالج تحركه روح المسؤولية وأخلاقيات مهنة الطب التي تنكر على الطبيب عدم نجدة الضحايا والمالومين وتحفزه شجاعة العلماء وتجرد المناضلين المخلصين. لم يفعل ذلك لحسابات سياسية ولم يرد من وراءها إدانة طرف ولا رفع الملامة على طرف آخر كان يرى في ذلك أمانة لا يجوز لرجل استقامت خلقه أن ينام دون أن يبلغها فجاءت مراجعته تفكيكا لعناصر ألازمة وكشفا للآليات التي أدت إليها وتحذيرا من الأنماط الذهنية التي تعيد إنتاجها. وكان حرصه على العودة إلى بلاده واستعادة حقوقه نتيجة طبيعية لمراجعته هذه ورغبة منه في القطع مع مرحلة لا يريد لها أن تتواصل ولا ير مصلحة فيها لأحد ولكنه وللأسف ووجه بسياسة تيئيس لا مبرر لها. فالذين ساوموه على أشياء ثانوية لم يفهموا عمق ما دعا إليه الرجل ولا حجم المسافة التي قطعها ولا حجم المعانات التي عاشها من أجل أن تنضج عنده هذه الأفكار ويقدمها واضحة جلية على طبق من الصدق والإخلاص لبلاده وإخوانه. فكان التوتر من جانبه وانزلق الطرفان في متاهة سوء فهم متبادلة أدت بالرجل إلى السجن على عكس الذين عادوا هذه الصائفة والذين وقع التعامل معهم بطريقة حضارية. كان الدكتور العش يحلم بهذه العودة منذ ما يزيد عن عشرين سنة قضاها في المنفى, عودة يولد فيها من جديد كما عبر أحد العائدين السنة الماضية وتعيد له الاعتبار وسط أهله وذويه عودة يرفع بها غشاء الحزن عن وجه أمه وأبيه ويعيد لهما الابتسامة, أحد الأصدقاء العائد لتوه من تونس بعد غياب طال ثمانية عشرة سنة قال أنه أعاد الابتسامة لوجه أبيه حتى أنه ليبدو اصغر بعشر سنوات من عمره الحقيقي وآخر يقول كنت أخشى أن تفهم أمي أن غيابي عنها وعن البلاد فيه شيء من العقوق فعودتي رفعت عني هذه الشبهة وضمنت لي مرضاة الوالدة. لم يكن حظ الدكتور العش من عودته إلا أن تقفل وراءه بوابات السجن مثله مثل مجرمي الحق العام ولم يكن حظه من تونس سوى زنزانة في صيف ساخن أياما قليلة قبل شهر رمضان المبارك. حوكم الدكتور العش دون تهمة ولا جريمة إلا لأنه ذهب لغوث إخوان له انقطعت بهم السبيل فهو لم يكن يوما ذا صلة بما حدث من صراع إقرارا ولا تنزيلا. كما أن عودته لم تكن تتضمن مغالبة ولا تحمل تحدى لجهة ما, بل هو رفض أن يكون اسمه ضمن ما سمي بمبادرة حق العودة إيمانا منه أن حق العودة لا يمكن أن يكون مادة مزايدة سياسية ولا يمكن أن نطالب به ضمن منهج مغالبة وسياسة لي الأذرع, وإنما ضمن تمشى مطلبي حقوقي يحترم الطرف الآخر ويضعه أمام مسؤولياته ولا أحد يفهم مبررات الصد الذي ووجه به حتى أنه وجد مدفوعا بقوة إيمانه بحقه في أهله ووطنه إلى هذه العودة. إن الدكتور العش كما ثلة من إخوانه قد حسموا موقفهم مما حدث بالبلاد منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي فهذا الصراع ما كان له أن يحدث و لا مصلحة ترجى من وراءه لتونس والتونسيين ثم هم قد بسطوا أيديهم ممدودة تجاه السلطة من اجل طي هذه الصفحة الأليمة من تاريخنا وفتح صفحة جديدة أساسها الوفاق لا الخناق وتمكين كل التونسيين من حقهم في بلادهم واجبهم في خدمة وطنهم وشعبهم. فما المصلحة في أن يعامل الرجل بهذه الطريقة اليوم أليس ذلك صبا للماء في طاحونة تجار المآسي الرافضين لهذا التمشي وخدمة مجانية لقوى الشد إلى الوراء والمصلحة تقتضى أن تهدأ النفوس و أن تعاد الأمور إلى حجمها الطبيعي و أن يتنادى العقلاء لمحاصرة هذه ألازمة ومعالجتها بما يفضى إلى تسريح الرجل بأسرع وقت والاستمرار في مد جسور الثقة فليس لتونس والتونسيين خيار آخر. عبد المجيد الميلى . باريس

بعد أيام يحلّ رمضان ما هي أسباب النقص في المواد الاستهلاكية الأساسية ؟

هيكل سلامة تونس/الوطن تعمل كل من وزارتي التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية بمعية المجامع المهنية المشتركة القطاعية على الاستعداد لشهر رمضان الذي سيحل بعد أيام و يتزامن أيضا مع ذروة الموسم السياحي والاصطياف.وفي هذا الصدد تمت برمجة التزويد بالإنتاج الفلاحي وجدولته على أساس معطى تنامي الطلب على المواد الفلاحية الأساسية مثل اللحوم والألبان والبيض والخضر والبطاطا، على أن تتم المتابعة المنتظمة لنسق تكوين المخزون التعديلي من المنتوجات الأساسية واحترام آجال انجازه حسب المراحل المبرمجة مسبقا مع دعم انخراط منتجي الخضروات واللحوم والدواجن ومركزيات تصنيع الحليب في مجهود الخزن بما من شأنه أن يغطّي فوائض الإنتاج ويؤمّن انسجام العرض بالطلب بما يفيد المنتج والمستهلك. وعلى سبيل المثال يحتلّ قطاع الدواجن في تونس مكانة هامة في الدورة الاقتصادية فهو يمثل حوالي نصف الإنتاج الجملي لكافة أنواع اللحوم في السنوات الأخيرة ويوفر كل حاجيات الاستهلاك من البيض ويمثل نسبة 33٪ من الإنتاج الحيواني ويســاهم بنسبة 11٪ من الإنتاج الفلاحي. ويبلغ المخزون من لحم الدجاج 1450 طنّا وهو موجه بالأساس إلى حاجيات السوق السياحي كما يقدّر المخزون من الديك الرومي بنحو 1520 طنا بالإضافة إلى تخزين 36 مليون بيضة من ضمن 80 مليون بيضة سيقع تخزينها لشهر رمضان. ورغم كلّ هذه الإجراءات الاحتياطية إلاّ أننا كثيرا ما نقف عند نقص في المواد الاستهلاكية الأساسية مثل البيض والخضر الورقية، رغم التأكيد على توفّر مخزون يفي بالحاجة خلال شهر رمضان. وهي ظاهرة تتكرر كل سنة، ويرجعها العديد من الأخصائيين إلى اعتماد عدد من التجّار سياسة البيع المشروط حيث يشترط مثلا بيع البيض أو الزيت السائل « الصبّة » مع كميّة لا يستهان بها من المواد الأساسية الأخرى كالمقرونة والكسكسي ومواد التنظيف. فيما أرجع آخرون هذا النقص إلى اللهفة التي تنتاب التونسيين قبل وخلال شهر رمضان، حيث يعمد الكثير من المواطنين إلى شراء كمّيات تزيد عن حاجياتهم الضرورية ظنا منهم أنّ هذه المواد قابلة للنفاذ في أي لحظة !!! العودة إلى « العولة » هي الحلّ ؟! ويرى العديد من التونسيين أن الإقبال مجددا على « العولة » لاسيما خلال رمضان في محاولة من الأسر التونسية، وخاصة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، للضغط على النفقات ومواجهة غلاء أسعار المواد الغذائية وغيابها في معظم الأوقات لاسيما وأن مناسبات الإنفاق جاءت هذا العام متتالية ومثقلة لكاهل رب الأسرة من موسم الأفراح والصيف الذي يليه رمضان والعودة المدرسية وقرب حلول عيد الفطر المبارك وما يتطلبه أيضا من إعداد خاص مثل الحلويات والملابس. وظاهرة إعداد العولة من المواد الغذائية الأساسية واقتناء بعض المواد الجاهزة من المحلات والأسواق التجارية ظلت قائمة في عدة مناطق تونسية لاسيما بالجنوب والساحل الشرقي والوسط والشمال الغربي لتعود بقوة اكبر خلال رمضان هذا العام في ظل الارتفاع غير العادي للأسعار، وتساعد هذه العادة على تفادي النقص الذي يمكن أن ينجرّ عن اللهفة والبيع المشروط. يذكر أن إعداد « عولة » رمضان يكون على مدار السنة ولا يقتصر على ما قبيل هذا الشهر. (صحيفة الوطن العدد 98 الصادر في 14 أوت 2009)

أطفال الشوارع في تونس: حالات محدودة..أم ظاهرة تتنامى في غفلة عن الجميع؟

نورالدين المباركي تونس/ الوطن « نزار » طفل في العاشرة من عمره، كل صباح توقظه والدته من النوم، ليس للاستعداد للذهاب إلى المدرسة مثل من هم في سنه، وإنما « للعمل »، يجهّز نزار العربة المجرورة والحمار ثم ينطلق إلى أحياء: التحرير والعمران الأعلى وابن خلدون والمنار لجمع الخبز « البايت »… هو على هذه الحال منذ سنتين عندما انقطع عن الدراسة لأن والده المقعد لم يعد بإمكانه العمل… كلّ من يعرف « نزار » يلاحظ نظرة حزينة في عينيه.. ويلاحظ خاصة أنه يتجنب النظر إلى الأطفال وهم عائدون من المدرسة. سألت « نزار » في إحدى المناسبات: بعد الانتهاء من عملك ماذا تفعل؟ قال: أذهب مع مجموعة من أصدقائي إلى غابة زيتون غير بعيدة عن حيّنا ونتحدث عن « هموم الدنيا » وماذا يخفيه لنا المستقبل!!! ندخّن السجائر ثم نعود إلى منازلنا. « نزار » هو واحد من فئة من طفولة وجدت نفسها في الشارع في سن مبكرة… هناك « البرباش » الذي يساعد والده في جمع ما يصلح بيعه من فضلات المنازل وهناك من اختار محطات حافلات النقل العمومي والميترو الخفيف والقطار لبيع المناديل الورقية و »الشيكلي ».. وهناك من وجد نفسه أداة يستعملها والده أو أحد أقاربه للتسوّل. هذه الفئة من الطفولة أصبحت لافتة للانتباه ويمكن ملاحظتها بالعين المجردة.. يطلق عليهم البعض « أطفال الشوارع »… ويطلق عليهم البعض الآخر « الأطفال المهمشين ». « أطفال الشوارع » أو الأطفال المهمشين » يعتبرهم البعض من الملفات المسكوت عنها في تونس رغم خطورته.. ويعتقد آخرون أن هذا الملف غير مطروح في بلادنا « لأنه ليس لدينا أطفال شوارع ».. والحالات الموجودة هي حالات محدودة.. وبين الرؤيتين تضيع فئة الطفولة هي في أمس الحاجة للوقوف إلى جانبها وتجنيبها مخاطر مستقبلية حقيقية. من هم « أطفال الشوارع »؟ ثمة عدة تعريفات لهذه الفئة منها التعريف الاجتماعي الذي يعتبر أنها « فئة اجتماعية خاصة في أوضاعها وظروفها وانتشارها في الفضاء.. » ويعتبر عدد من الأخصائيين الاجتماعيين ممن اهتموا بهذه الفئة أن هناك صنفين من أطفال الشوارع: -الصنف الأول، الذين يعيشون في « فضاء الشارع » بشكل مستمر ومتواصل أي أنهم بلا مقرّ إقامة ولا مصدر دخل. -الصنف الثاني يتكون من الأطفال الذين ينتمون إلى عائلات فقيرة ومعوزة مما يضطرهم للخروج إلى الشارع « للعمل ».. منهم من انقطع عن الدراسة ومنهم من يستغل العطل المدرسية « للعمل ». وهذه الظاهرة، تعدّ ظاهرة عالمية، فحسب المنظمة العالمية للعمل ومنظمة اليونيسيف فإن عدد « أطفال الشوارع » في العالم يقدر بنحو 120 مليون طفل وأن نصفهم يوجد في أمريكا الجنوبية ونحو 30 مليون منهم في آسيا. « أطفال الشوارع » في تونس في تونس لا تتوفر أرقام رسمية حول نسبة هذه الفئة من الطفولة، ولم يصدر أي هيكل رسمي رقما حول « أطفال الشوارع »… بل إنه عند الحديث عن هذه الفئة يتم دائما التركيز على أنها « حالات محدودة » يتم التعامل معها. غير أن غياب الأرقام الرسمية لا يعني أن هذه الفئة غير موجودة… صحيح أنها لم تتحوّل إلى مستوى الظاهرة التي تدعو إلى دق نواقيس الخطر.. ولكن ذلك لا يعني غيابها. ثمّة عدة أرقام في مجالات أخرى يمكن أن تشير إلى أن « أطفال الشوارع » في تونس مسألة لا يمكن تناولها من زاوية « ليس لدينا أطفال شوارع ». الانقطاع عن الدراسة من ضمن الأسباب الرئيسية لظاهرة « أطفال الشوارع » الانقطاع المبكر عن الدراسة، خاصة في مرحلتي التعليم الابتدائي والمرحلة الأولى من التعليم الثانوي… عديد الدراسات والبحوث التي اهتمت بهذا الملف أكدت على أهمية هذا السبب. في تونس، أشارت إحصاءات رسمية أنه خلال السنة الدراسية 2004/2005 تم تسجيل انقطاع نحو 83 ألف تلميذ عن الدراسة من المرحلة الأولى والثانية للتعليم الأساسي. وأشارت أرقام أخرى إلى أن عدد المنقطعين عن الدراسة في السنة الأولى والثانية ثانوي يناهز 70% من مجموع المنقطعين عن الدراسة في التعليم الثانوي. وحسب أرقام أخرى نشرت سنة 2007 فإن نسبة الانقطاع المدرسي خلال الخماسية الماضية بلغت 1.7% في مرحلة التعليم الابتدائي و10.9% في مرحلة التعليم الإعدادي و12.7% في مرحلة التعليم الثانوي. وتعتبر هذه النسب والأرقام مرتفعة، وتدعو للقلق، وتدفع لطرح الأسئلة التالية: هؤلاء الذين انقطعوا عن الدراسة في المرحلة الابتدائية والمرحلة الأولى من التعليم الثانوي، ما هو مصيرهم؟ هل استقطبتهم كلهم مراكز التكوين المهني؟ هل أمكن لهم الحصول على « شغل »؟ لا نعتقد ذلك رغم أهمية الدور الذي تقوم به مراكز التكوين المهني؟ إذ أن نسبة منهم أصبحوا « أطفال شوارع ». هذا الاستنتاج تؤكده دراسة حول « الظواهر السلوكية الجديدة لدى الشباب » أعدّها المرصد الوطني للشباب ونشرها في سبتمبر 2006، جاء في هذه الدراسة « .. إن السلوك الانحرافي المرتكب من قبل الأطفال وكذلك اليافعين (…) من ضمن أسبابه الانقطاع المبكر عن التعليم (…) وأسباب اقتصادية واجتماعية مثل صعوبة استيعاب المسرّحين من التعليم والحصول على شغل بسبب قلة المؤهلات المهنية وتدني المستوى التعليمي… » هناك صعوبات حقيقية في استيعاب الأطفال المنقطعين عن الدراسة ممّا يعني أن جزءا منهم سيجد نفسه في الشارع مع ما يعنيه ذلك من خطورة. الانحراف المرتكب من قبل الأطفال من ضمن الأرقام الأخرى التي تشير إلى أن « أطفال الشوارع » هو ملف حقيقي لا يمكن التعامل معه بالنفي… أرقام متعلقة بانحراف الأطفال. تشير أرقام صادرة عن وزارة العدل وحقوق الإنسان أنه خلال السنة القضائية 2003 – 2004 تم تسجيل 3967 قضية سرقة مقترفة من قبل الأطفال أي بنسبة 6.78% من جناية السرقة الموصوفة. وأن عدد جرائم العنف من قبل الأطفال خلال الفترة ذاتها بلغت 3792 حالة، أما الجرائم الجنسية فقد بلغ عددها خلال السنة القضائية ذاتها 920 قضية. هذه الأرقام تشير بوضوح إلى أن « أطفال الشوارع » في تونس لا يمثلون حالات محدودة كما تشير إلى ذلك بعض التصريحات حول هذا الملف… إنهم واقع ملموس وجب التعامل معه بكل شفافية ووضوح. تشغيل الأطفال القانون التونسي يمنع تشغيل الأطفال وهناك قوانين صارمة تعاقب المخالفين لهذه القوانين.. وربما ذلك يمثل أحد الأسباب لغياب أرقام حول تشغيل الأطفال في تونس رغم أن عدة دراسات وبحوث مختصة أشارت إلى أن تشغيل الأطفال في عموم المنطقة العربية هو حقيقة لا يمكن التغاضي عنها. الأطفال المنقطعون عن الدراسة في تونس نسبة منهم تتوجه إلى « العمل » خاصة في القطاعات غير المنظمة مما يصعب مراقبتهم… هناك من يجمع « الخبز البايت » وهناك من يجمع القوارير الفارغة وهناك من يبيع المناديل الورقية و »الشيكلي » في محطات النقل العمومي وهناك من يعمل في حضائر البناء وهناك من يعمل في ورشات الحدادة تحت غطاء « تعليم صنعة ».. الخ. وهناك من يتم استغلاله للتسول. وقد حاولنا البحث عن أرقام حول تشغيل الأطفال في هذه القطاعات لكننا لم نعثر على ذلك ربما لأنه من الملفات المسكوت عنها. ووجدنا رقما يتعلق بعدد الفتيات وهو من دراسة حول تشغيل الإناث في القطاع غير المنظم بتونس (منظمة العمل العربية- إعداد عماد التركي مدير النهوض بالتشغيل بوزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب – مارس 2005). جاء في هذه الدراسة ما يلي: « .. يبرز توزيع المشتغلات حسب الفئة العمرية في الوسط الريفي المكانة الهامة التي يحتلها القطاع غير المنظم في تشغيل الفتاة الريفية، حيث أن عدد المشتغلات من الفئة العمرية بين 15-17 سنة يتقارب بين الوسطين الحضري والريفي، وذلك بالرغم من أن حجم المشتغلات بالوسط الحضري يتجاوز بكثير عددهن بالوسط الريفي. وتشتغل 14171 امرأة سنة 1999، في هذه الفئة العمرية بالوسط الريفي أي ما يقارب 6.6% من جملة المشتغلات مقابل 15393 بالوسط الحضري أي بنسبة 3.5% فقط، ويصل عدد المشتغلات إلى 29523 امرأة في الفئة العمرية 15-19 سنة… » إن كل هذه الأرقام (الانقطاع المبكر عن الدراسة، الانحراف المرتكب من قبل الأطفال، « تشغيل » الأطفال…) تشير إلى أن ملف « أطفال الشوارع » هو ملف في حاجة إلى التفكيك ورفع « التابوهات » عليه من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا لأنهم مستقبل البلاد. هناك شبكات لاستقطاب الفتيات الجانحات تضمنت دراسة « الظواهر السلوكية الجديدة لدى الشباب » التي أعدّها المرصد الوطني للشباب إشارات خطيرة إلى ما يتعرض له « أطفال الشوارع ». جاء في هذه الدراسة: « .. هناك أسباب اقتصادية واجتماعية مثل صعوبة استيعاب المسرّحين من التعليم والحصول على شغل بسبب قلة المؤهلات المهنية وتدني المستوى التعليمي وتعرّض البعض إلى اعتداءات جنسية بصورة قاسية ووجود شبكات لاستقطاب الفتيات الجانحات حال الإفراج عنهن. وخلال تعرضها للإشكاليات الميدانية في التعامل مع ظاهرة الانحراف شددت الدراسة على أنه بالرغم من المجهودات المبذولة والإمكانيات الكبيرة التي وضعتها الدولة فإن بعض الإشكاليات تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة (…) بالإضافة إلى ضعف التنسيق والتكامل في الأدوار بين الأطراف المتدخلة في مجال الإحاطة بالأحداث (…) كما تتأكد الإشكاليات الميدانية في افتقاد بعض الهياكل الاجتماعية والتربوية المعنية بإدماج الأطفال بمشاريع بيداغوجية مؤسساتية توجه تدخلاتها وتضبط أهدافها العامة والعلمية بما يضمن حقوق الطفل في الحماية الاجتماعية والقضائية التعريف القانوني للأطفال المشردين بالرجوع إلى النصوص القانونية الخاصة بالطفل في تونس، لا نجد إشارة إلى التعريف بأطفال الشوارع. إلا أنّ مجلّة حماية الطفل الصادرة في 9 نوفمبر 1995 وفي تعريفها بالطفل المهدد أشارت إلى تعريض الطفل للإهمال والتشرد كأحد المخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها الطفل والتي من شأنها أن تعرّض سلامته البدنية والمعنوية للتهديد. والمقصود بالتشرّد هو عدم مراقبة الطفل من قبل والديه أو من هو مسؤول عنه وعدم إلحاقه بأحد المدارس أو مراكز التكوين المهني أو انقطاعه المبكر عن التعليم الذي يعد إجباريا إلى حدود سن السادسة عشر في تونس. كما أنّ اتّخاذ الطفل للشارع مأوى له وعدم عودته إلى محلّ إقامة أسرته يعد ضربا من ضروب التشرّد. ويكون ذلك بسبب طرد الأسرة لابنها لأي سبب من الأسباب أو رفض الطفل مواصلة العيش معها. وتكون إقامة الطفل بالشارع بصفة ظرفية أو قارّة. البعد الكمي للظاهرة : انطلاقا من التعريف آنف الذكر وبالرجوع إلى التقرير السنوي حول وضع الطفولة 2002، فإن الإحصائيات المتوفرة تتعلق بنشاط مندوبي حماية الطفولة والمصالح الأمنية في التعهد بالأطفال المهددين بالتشرّد والإهمال. فبالنسبة لعدد الأطفال المتعهد بهم من طرف مندوبي حماية الطفولة فقد بلغ 782 طفلا مهددين بالإهمال والتشرد من مجموع 2780 حالة. أمّا المصالح الأمنية وفي إطار عملها المتعلّق بمقاومة المظاهر الاجتماعية المزرية، فإنّها تتولّى مكافحة هذه المظاهر في صفوف الأطفال باعتبارها تؤدي إلى الانحراف المبكر في سلوكهم. ويتمثّل تدخلهم في تكثيف دوريات المراقبة الأمنية لتشمل مختلف الفضاءات الثقافية والحدائق والمفترقات والساحات العموميّة والمحيطات الخارجية للمؤسسات التربوية لحماية التلاميذ من الاختلاط بالمتشرّدين والمنحرفين من الشبّان والأطفال لما يمثّله ذلك من خطر عليهم. هذه الطفولة ليست سوى كلمة! في دراسة تحمل عنوان « طفولة مقصيّة: بحث في العلاقة بين التوغس والإيتوس » كتب الدكتور محسن بوعزيزي (باحث في علم الاجتماع ورئيس الجمعية التونسية للعلوم الاجتماعية(: « تعرّضت هذه الدراسة الميدانية إلى صعوبات منهجية هائلة ومصير هذه الصعوبات طموح بحثي مغامر، يسعى إلى اقتحام عالم الطفولة « الشاردة » التي ارتطمت قصرا بمتاهات الشارع ودهاليزه المظلمة. إنها فئة اجتماعية خاصة في أوضاعها وظروفها وانتشارها في الفضاء (…) وبقدر ما كان الموضوع دقيقا وضيّقا، كانت نتائجه مفاجئة ونافية لفرضياته، فقد تفاجأ الباحث وهو يخوض غمار هذا العالم الطفولي في تفاعلاته العفوية الطبيعية ولحظة مغامراته الجانحة وحين تسكعه في الشارع، أن الطفولة « ليست سوى كلمة » وأن الغائب الأساسي فيها هو الطفل نفسه، فليس ما يحيل إليه إلا في السن وقصر القامة، أما في ممارسته ومناورته وإستراتيجيته فأقرب إلى الكهولة منها إلى غيرها، هذا القفز فوق المراحل العمرية مردّه ما تواجهه هذه الفئة من قمع اجتماعي ومطاردة وتفكك وحرمان أكسبها قدرة على المواربة والتخفي خلف شبكة من الألفاظ الخاصة… » (صحيفة الوطن العدد 98 الصادر في 14 أوت 2009)

الشيخ الغنوشي ينتفض والدكتورشورو ينتظر

مقدمة: جاهزية الشروط : فرصة الانتخابات : المعارضة و خيار المقاطعة : الشيخ راشد يختار الانفجار الشعبي : شورو بوابة الانتفاضة: الانتصار للاسلام و الحرية و الانسان : مقدمة: أبدأ من حيث انتهى الشيخ راشد الغنوشي في مقاله الاخير بعنوان :هل سيكون الانفجار الشعبي سبيل التغيير ؟ حينما كتب : « فرص كثيرة للتغيير في الافاق ربما لا تتكرر يضعها القدر بين يدي قوى التغيير يعين عليها وضع دولي مهتز مرهق بمعالجة أزماته الخانقة ،فهل من لاقط ؟ » . إن الفرصة التي أتيحت لنا اليوم لن تتكرر أبدا في زماننا هذا و ظرفنا هذا و وطننا هذا ، لقد اجتمعت و توحدت كل الظروف الاجتماعية و الدولية و السياسية التي ساقها لنا القدر و باركتها لنا سنن الحياة و قوانين الطبيعة التي سُطرت بعناية من لدن عليم خبير تبحث عن لاقط كما جاء في تعبير الشيخ و إلا سيستبدلنا الله بقوم اخرين يحبهم و يحبونه يصدقون في القول و العمل و قليلي الكلام و كثيري الانجاز لا يُخيفهم بطش نظام و لا حسابات ضيقة تشدهم لوحل الارض و متاع دنيا زائل و تقعد بهم التحاليل و الرؤى التبريرية و الشروط الوهمية التي يصنعها صاحبها المُحبط في خياله المُظلم الذي اختار الفرجة على الانجاز و ثقافة الهزيمة على ثقافة الدفع و التدين السلبي على التدين الايجابي و التواكل على التوكل و الكفاية بالموجود دون بناء صرح جديد و تهيئة ظروف جديدة لتمسك بخيوط المعركة و تضع أصابعك على ازرار اللعبة تضغط عليها حينما و كيفما تشاء وتُجبر الخصم للنزول على التفاوض و الندية في التعامل و رفع سقف المطالب ،حينها القاصي و الداني يحسب لك ألف حساب و يضعك في جدول أعماله و برنامجه السياسي ليرجع إليك في كل قرار مصيري ، أما و نحن على هذه الحال البائسة فإني أشك في مسائل كثيرة . جاهزية الشروط : حكم ملكي في ثوب جمهوري تُديره مافيا تلاحقها المحاكم الدولية و جرائمها على كبرى الصحف العالمية ،نزاعات و خلافات بين أبناء العائلة الواحدة الممتدة خاصة بين الانساب و الاصهار و قريبيهما حول الثروة و المال العام و السلطة ،حكومة تُسيّر البلاد بدون مرجعية فكرية أو أرضية ايديولوجية إلا إذا اعتبرنا سياسة الاستمرار في الحكم بأي ثمن قاعدة فكرية يعتمدها النظام و هي ليس كذلك …نظام مستبد و دكتاتوري…حكومة شاذة …مُحاربة لله و رسوله …حاربت جيرانها و إخوانها من العرب و المسلمين…أجبرت شبابها على الموت غرقا في البحر و دفعتهم دفعا بسياستها المُعوجة …خربت بيوت الالاف من الاسر التونسية الطيبة بسبب سياسة الانحلال و شعار تحرير المرأة الزائف الذي يخالف الفطرة و المنطق و العرف و الطبيعة فتكدست طلبات الطلاق على طاولة القضاة الذين يختلفون مع سياسة الدولة الشاذة المنحرفة فمنهم من أُكره على مواكبة التيار و منهم من ينتظر الرجوع عن هذا الخراب و منهم من آستقطع من راتبه لعدم انصياعه للاوامر . عدد الشهداء الذين سقطوا على ايدي النظام أو نتيجة حتمية و مباشرة للتعذيب الجسدي و النفسي الذي تعرضوا له بالسجون كافية لمحاكمة النظام لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، الخروقات للقوانين الدولية و الحقوقية جعلته يتصدر القائمة السوداء للدول المعتدية على حقوق الانسان . سياسة تكميم الافواه و خنق الحريات و مصادرة الصحف و محاكمة كل مبحر في النت و قطع خدمات الانترنت على المشاركين رغم الاشتراكات الشهرية و الدفع المقدم فتولدت على إثر ذلك ظاهرة عنف غريبة في المجتمع التونسي و أصبح العنف لغة تخاطب مُعتمدة داخل الاسرة فيضرب الابن أباه و البنت أمها و التلميذ معلمه و يضرب المشتري البائع و يعتدي سائق التاكسي على زبونته و تُشن معارك دموية بين مشجعي الاندية الرياضية في الملاعب و شوارع العاصمة كطريقة للتنفيس عن الكبت و الخنق و يغتصب الذكر الكبير الانثى الصغيرة و يُشهر السلاح في وجوه المواطنين الامنين و الجريمة المنظمة تفاقمت و الاطنان من المخدرات تتداول في المدارس و المعاهد و الجامعات و بين الرياضيين بعلم الدولة و تخطيطها و ذلك لإفساد المجتمع و تحطيمه حتى يسهل عليهم فيما بعد توجيهه…الايدز …الفقر…الخمر…الدعارة…الجريمة…الاعلام الهابط …الانتحار…الشعور بالاحباط…الخوف من المستقبل و المجهول لدى الشباب…الاقتصاد الهش الخدمي القائم على المديونية رغم زخرفة الديكور الخارجي…السياسة الخارجية الباهتة القائمة على التبعية و الرضوخ للغرب و الغياب و الفرجة في الشرق و حضورها كعدمها في اللقاءات الدولية و قل ما تُشارك تونس في القمم العالمية على مستوى الرئاسة مما يجعلنا دائما نتسائل عن السر و المانع من عدم مشاركة رئيس تونس في مثل هذه المناسبات ….الثقافة المتبعة التي تعتمد على فصل جذور التونسي عن هويته و عقيدته و ربطه بثقافة لقيطة لا وليّ لها سوى اتباع الهوى و النشوة و اللذة و الاستجابة لطلبات النفس مثل البهيمة دون ضوابط أو حرمات . فضلا عن ذلك صراع خفي و داخلي و على مستوى الاسرة الممتدة على مسألة التوريث من بعد بن علي …قبل فترة ليست بالبعيدة ظهر نجم الماطري و اصبح ظاهرة إعلامية حاضرة على الساحة و مرشحة بقوة للخلافة و لكن بفعل فاعل أفل نجمه فجأة و ظهرت صورة الزوجة الثانية تملأ شاشة التلفزيون كل مساء …و من يدري …؟ أليست تونس بلد العجائب و الغرائب و الشذوذ …؟ فرصة الانتخابات : تاتي فرصة الانتخابات مرة كل خمس سنوات و هي مناسبة لا تتكرر كل يوم و برغم من مسرحيتها و مهزلتها و لكنها تتيح للمعارضة هامشا مهما من المناورة و مخاطبة جماهيرها و الضغط على النظام و كشف زيفه و استبداده امام الرأي العالمي و الدولي و الرأي الوطني المُغيب على أسرار الحكومة و التائه في سهراته الليلية و أخبار مشاهير الفن و الكرة و الموضة بقصد و سوء نية لحياده عن المعركة الحقيقية و الهم الاكبر ، ولما تشارك المعارضة بجدية و بثقلها و تحت خطة إعلامية مدروسة حتما سيستجيب النظام لمطالب المعارضة و يُغير من سياسته العنجهية و يقلل من تجاوزاته و يسمح بهامش من الحرية و خاصة مصالحته مع الاسلام و ان كان على حياء و بالتأكيد سيعمل على إطلاق سراح بعض المساجين لتلميع صورته بعد الحملة الاعلامية المنظمة من قبل المعارضة . ولا ننسى هنا ان نلفت الانتباه أن وسائل الاعلام ستكون حاضرة بقوة لمتابعة سير الانتخابات و لذلك نفهم لماذا الحكومة التونسية شنت حملة منظمة على قناة الجزيرة لإبعادها عن الساحة التونسية و تحذيرها من التعامل مع المعارضة المعارضة و خيار المقاطعة : حدد شق من المعارضة التونسية موقفه من الانتخابات الرئاسية و اختار المقاطعة على المشاركة و لكنه لم يحدد شكل المقاطعة و صورتها ثم نجاعتها و فائدتها إلا ان النظام التونسي يرى مقاطعة بعض المعارضة لا يُؤثر من بعيد و لا من قريب في سير الانتخابات و خطته الجاهزة لتوليه السلطة من جديد لانه صنع لنفسه معارضة تصبغ عليه الشرعية و الديمقراطية أما المعارضة الاخرى الجادة و المعترف بها و الصغيرة حجما فهي في أحسن الحالات لا تتجاوز الواحد من المائة . ثم يحق لنا في هذا المقام أن نسأل :ماذا تقصد المعارضة بالمقاطعة ؟ هل تريد أن تقول نحن نُقاطع و كفى؟ و هل هذا عين الصواب ؟ أليست فترة الانتخابات فرصة للمعارضة بالتعريف بنفسها و الضغط على النظام للافراج عن المساجين و الحد من قوارب الموت و المصالحة مع الاسلام ؟ أو قولكم بالمشاركة في الانتخابات إعطاء الشرعية للنظام ،هذا قول مردود ،و لكن الحقيقة تقول أنكم تعلمون سلفا النتيجة المحسومة للرئيس الحالي و لا تُريدون ان تُحرجوا أنفسكم أمام الرأي العالمي الذي ينظر إليكم بعين الرضا و المجاملة . الحركة الاسلامية التونسية لها عمق جماهيري و امتداد شعبي على طول البلاد و عرضها و لها زخم تاريخي و مخزون سياسي و نضالي يشهد به العدو و الصديق و عضوية تُعد بعشرات الالاف و طاقة و استعداد ذاتي للعطاء يفوق عطاء قاعدة الحزب الحاكم و المعارضة مشتركة ،فكيف تسلم مصير حركتها و جماهيرها بالداخل و الخارج لاحزاب مع احترامنا لها لا تمثل إلا افرادها التي تُعد على الاصابع و لا تملك قاعدة جماهيرية و لا عناصر ضغط على النظام ، لا أدعو هنا في مقالي مقاطعة المعارضة بل أدعو لكل حزب أن يعرف حقيقة حجمه و قدرته على التأثير و أن تأخذ الحركة الاسلامية بزمام المبادرة و تسير بالسفينة نحو الامام و تشق بحر السياسة و النضال و تركب الامواج بعزيمة و ثبات لتصل لبر الامان بسلام . الشيخ راشد يختار الانفجار الشعبي : و هو شكل من أشكال المقاومة الفعال و الخطير الذي يذعن له أي نظام مستبد و لا يملك حينها رأس الحكومة غير الاستجابة لمطالب الشعب الثائر و الغاضب و قد يلجأ النظام إلى التضحية برؤوس بعض رجاله لينقذ نفسه من السقوط و يُصور نفسه أمام الشعب انه غير مسؤول عما حدث و انه تم اكتشاف المجرم الحقيقي و هذا سيناريو كثيرا ما يُصاغ في مثل هذه الاحداث و يقدم غالبا رئيس الوزراء ككبش فداء . اختار الشيخ راشد التغيير عن طريق العمل الجماهيري و الشعبي عبر العصيان المدني و المقاطعة و الكلمة و الاضراب و التظاهر تتجمع كلها و تتحول الى اهداف يضطر النظام بموجبها الاستجابة لمطالب الجماهير ،و بما أن الفرصة سانحة و لا تتكرر و عوامل النجاح توفرت محليا و دوليا و بما أن الشيخ راشد من الزعامات قل وجودها بالمنطقة و نظرا لتاريخه النضالي و الجهادي و مواقفه الشجاعة و توفر شروط القيادة في شخصه ،لماذا لا يكون هو لاقط هذه الفرصة و يقود مسيرة التغيير بتونس ؟ . شورو بوابة الانتفاضة : ترشيح الدكتور شورو للرئاسة لا يتعارض مع برنامج الانتفاضة للشيخ راشد بل هو داعما له و هما وجهان لمشروع واحد ، شورو سجين الحرية و مدخل منطقي للانتفاضة و شرارتها و الشيخ راشد مهندس التغيير و زعيمه و الفرصة سانحة و بين أيدينا و أحسب أنها لن تتكرر مرة أخرى بمثل هذه المواصفات و الظروف الموضوعية و بهؤلاء الرجال و القادة و اللحظة الزمانية و في ساعة مخاض و اوجاع ولادة مصحوبة بصرخات تبشر بمولود ليس كمثل المواليد الي تلدهم الامهات الانتصار للاسلام و الحرية و الانسان : إن تاريخ موعد الانتخابات بالنسبة لنا شبيه بموعد مواقيت الحج حيث يتجرد المواطن التونسي من كل تبعية حزبية و ضغوطات خارجية و يُخلص النية لله في التصويت لاختيار الرئيس الذي يحفظ له دينه و عرضه و يضمن له قوته و أمنه و يكون له سببا للسعادة في الدنيا و الاخرة ،يوم الانتخاب يوم عبادة مجردة لله …عبادة من باب السياسة و الحاكمية و مثلما يتوضأ المسلم للصلاة و يستعد لها على أحسن حال و مثلما يغتسل الحاج و يُحرم و يشد الرحال للبقاع المقدسة في تلبية متتالية …في يوم الانتخاب يقبل التونسي على صناديق التصويت في خشوع و سكينة مثلما يقدم على الصلاة و يقوم بواجبه الشرعي و ما يمليه عليه ضميره الفطري و قلبه الطاهر للاستجابة لنداء الحق و الاسلام و الحرية و كرامة الانسان . فهل يستجيب الشيخ راشد لهذا اليوم الرباني و يسجل اسمه في التاريخ و يُرفع شأنه عند الله و يكون بذلك حقق سابقة تاريخية فريدة و كسر جدار الصمت و صنع نموذجا عربيا يُحتذى به في تاريخ الشعوب المحرومة . و هل يسعد الدكتور شورو في سجنه و يستعد للمهمة القادمة و يفرح المؤمنون بعودة مجد الحركة و ضياء الاسلام و شعاع الحرية و كرامة الانسان ؟ حمادي الغربي al_gharbi@live.com

منارات بمناسبة صدور التقرير الإقليمي لهجرة الأدمغة العربية إلام هجرة العقول واحتراق الأيادي الرائعة؟

كمال الساكري أصدرت جامعة الدّول العربية مؤخرا التقرير الإقليمي لهجرة الأدمغة العربية الذي جاء تحت عنوان « هجرة الكفاءات نزيف أم فرص ؟ وقد أعدّت الجامعة العربية هذا التقرير بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن تقارير التنمية الإنسانية العربية واللافت للانتباه تصدّر المغرب العربي قائمة الأدمغة المهاجرة عربيا ففاق عددها نصف مليون أي 50 % من عدد العقول والكفاءات العربية المهاجرة وهو رقم مفزع ولا يمكن تصديقه للوهلة الأولى مليون عقل وكفاءة عربية أو أكثر تزوّد أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا بخبراتها ونظرياتها وإبداعتها فتضخ شرايين تلك البلدان علما ومالا وإنتاجا متنوعا في حين تستورد البلدان الأصلية الصناعة والمنتوجات المختلفة بأثمان باهظة وهو ما يفاقم الهدر المالي والنزيف الاقتصادي والحاجة والعوز الاجتماعيين ويحافظ على تبعيتنا للآخر. وإزاء هذا الواقع الصادم لا بد من التخلص من وقع الصدمة والتأمل عقليا في أسباب هذا النزيف وكيفية معالجته. تتعدد أسباب هجرة الأدمغة وأهمها: 1 – تخلف بلداننا العربية تكنولوجيا عن الغرب مما يدفع الأدمغة الوطنية إلى الهجرة. 2 – بيئة سياسية ومناخ حريات عموما محدودة تضيق على انطلاق العلم وإبداع العلماء. 3 – تثمين الكفاءات الأجنبية وتحقير الكفاءات الوطنية 4 – غياب بنية صناعية وتكنولوجية وبحثية مغاربية أو عربية حاضنة لكفاءات ومرافقة لها. 5 – احتلال الأوطان مثل فلسطين والعراق وتهديد بقية البلدان العربية بالتفتيت والإضعاف. كل هذه الأسباب الموضوعية – وبصرف النظر عن الأسباب الذاتية- تدفع بعقول تونس والجزائر ومصر ولبنان …إلخ إلى الهجرة. وعوض أن تحصد مجتمعاتنا ثمرات ما كانت زرعته من تعليم وتكوين وتأهيل وتطوير وتمويل واستثمار فإنها تفرّط في تلك الثمرات وتقدمها جاهزة أو شبه جاهزة لتستفيد منها الدول المتقدمة والجاذبة للكفاءات والأدمغة بل والأيادي العاملة التي تحرق البحار وتخاطر بحياتها من أجل الحصول على فرصة عمل بالغرب !! وهكذا نصل إلى نتيجة مروعة ومرّة ألا وهي هجرة عقولنا التي بها نفكر وعليها نعوّل لبناء مستقبلنا واحتراق أيادينا العاملة عبر زوارق الموت لنبلغ مرحلة لا عقول لنا فيها ولا أيادي بل بقايا مجتمع تهيمن عليه الكهول والشيوخ والنساء أغلبهم بدأ يذوي كأعجاز نخل خاوية. فمن سيرث مجتمعاتنا؟ ومن سيطوّرها؟ لا شك في أن اللوحة حينئذ قاتمة ولا مناص من تبديد قتامتها وأعتقد أن إجراءات جريئة وموضوعية من شأنها أن تعيد صفاء اللوحة ونضارتها وذلك بــ: 1 – انخراط بلداننا في التكنولوجيات الحديثة كالنانوتكنولوجياnano technologie وغيرها لردم الهوة بيننا وبين الدول المتقدمة قصد امتلاك ناصية العلوم والتكنولوجيا وتوطينهما. 2 – دمقرطة الحياة الوطنية في كافة المجالات والأبعاد والمستويات لأننا نعتقد أن الديمقراطية هي الأكسيجين العصري للحياة والعمل والإبداع والرفاه !! 3 – تثمين الكفاءات الوطنية والاستفادة من التعاون الدولي. 4 – التقدم نحو وحدة مغاربية وعربية قاعدتها الشراكة البحثية والعلمية والاقتصادية عوض التعويل على التوريد والاستهلاك من وراء البحار والمحيطات ! 5 – التوحيد سياسيا مغاربيا وعربيا ضدّ حركات الإرهاب وضدّ أيّ عدوان خارجي بالتعويل على جيوشنا وشعبنا. وعسى أن تصل صرختنا إلى كافة المسؤولين وطنيا وقوميا فإننا نرجو أن يتحرك المجتمع المدني والسياسي للمساهمة في حل قضايا الهجرة الحارقة.

(صحيفة الوطن العدد 98 الصادر في 14 أوت 2009)

الحوار: قيمة مدنيّة وأحد أعمدة الديمقراطيّة

بقلم: محمد رضا سويسي لعلّ أحد أصحّ وأدقّ النّعوت الّتي أُطلقت على الإنسان في علاقته ببني جنسه هو القول بأنّ « الإنسان مدنيّ بطبعه » بمعنى أنّ الإنسان لا يستطيع العيش مفردا وأنّ حياته لا تستقيم إلا متى كانت في صلب مجموعة من بني جنسه يشترك معها في الدّفاع عن نفسه ووجوده وينحت معها وفي صلبها مقوّمات وأسس تطوّره مادّيا وأدبيّا ، وتلك هي الحياة الاجتماعيّة الّتي اختصّ بها الإنسان وتميّز بها عن بقيّة الكائنات وهي حياة اقتضت منه إبداع أشكال مختلفة من التّواصل واكبتها تحوّلات كبرى مسّت وسائل هذا التّواصل وتقنياته. ومهما اختلفت وسائل التّواصل من الإشارة إلى الكلمة المنطوقة والمكتوبة إلى آخر ما توصّلت إليه الثورة التكنولوجيّة من وسائل تخاطب فإنّ الغاية منها جميعا هو إيجاد لغة تخاطب وحوار يستفيد منها الإنسان ويستغلّها في علاقته داخل مجتمعه أو في علاقاته بالكيانات الأخرى. وقد تطوّرت منظومات الاتّصال والتّواصل البشريّين لتستقرّا على اعتبار أنّ الحوار وتبادل الرّأي والمعرفة من أجل الوصول إلى حلول لمشاكلهم القائمة ومن أجل تطوير مختلف مظاهر حياتهم هو الشّكل الأفضل والأنجع للتّواصل مع استبعاد أشكال التّواصل العنيفة باعتبارها أشكالا سلبيّة معيقة للتّطوّر بحيث لا يكون اللجوء إلى العنف إلاّ اضطرارا ودفاعا عن النّفس أمام الاستهدافات المعادية. ومن هذه المكانة الظّاهرة والبديهيّة للحوار في التّواصل بين النّاس تبلور موقع الحوار في مختلف مظاهر الفعل السّياسي والمدني بحيث أصبح الأداة الأنجع في التّواصل داخل الهيكل الحزبي أو الجمعيّاتي الواحد كما اعتُمد في العلاقة بين مختلف هذه الهياكل والتّنظيمات يُضاف إلى كونه الأسلوب الأنسب في تعاطي أيّ سلطة سياسيّة مع منظوريها أفرادا وجماعات بحيث يكون القرار المنبثق عي أيّ حوار هو حصيلة لاتّفاق يلزم مختلف الأطراف المشتركة فيه على انجاز مضمونه وحمايته من الاختراق سواء من داخله أو من الخارج. وقد تطوّر مفهوم الحوار وأشكاله ومستوياته والأطر المنظّمة له حتّى تحوّل إلى مبحث كامل في علوم السّياسة والاجتماع كما امتلك تقنيات لإدارته نهلت من مختلف معارف علم النّفس والاجتماع وتكنولوجيات الاتّصال بحيث أصبح الخوض فيه ممّا يتطلّب اختصاصا وتمكّنا هما من مُقوّمات النّجاح في أيّ عمليّة تواصل مع الآخر كما يرجع الفشل في أحيان كثيرة إلى عدم التّمكّن من آليّات الحوار وبيداغوجيّته. كما اكتسب الحوار عدّة صيغ ومستويات بحسب الأطراف المُتدخّلة والمحور المطروح فيه فنجد حديثا عن الحوار الوطني والحوار الاجتماعي كما يأخذ هذا الحوار صيغة التّفاوض متى كان قائما بين أطراف مختلفة في مصالحها وتمثيليّتها وأهدافها لكنّها مترابطة في تطوّرها ومصيرها كما هو الشّأن في المفاوضات الاجتماعيّة الّتي تدور بين العمّال وأصحاب العمل وتخضع العمليّة التّفاوضيّة عادة إلى ميزان قوى وتجاذبات وضغوط مُتبادلة بين الأطراف المُتدخّلة فيه بحيث يكون الاتّفاق فيها رهين الالتقاء على مصالح مشتركة واتّفاق على تبادل التّنازلات. أمّا الصّيغة الثّالثة وهي غالبا ذات طابع عموديّ تمارسها السّلطة السّياسيّة تجاه مختلف الأطراف السّياسيّة والمدنيّة والاجتماعيّة المكوّنة للنّسيج السّياسي والجمعيّاتي الوطني فهي الاستشارة والقائمة على أخذ رأي مختلف مُكوّنات ذلك النّسيج في المشاريع السّياسيّة أو التّشريعيّة الّتي تعتزم السّلطة السّياسيّة إطلاقها والتي أوجدت السّلطة السّياسيّة في تونس أطرا وهياكل لرعايتها وتأطيرها مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومختلف المجالس والهيئات الاستشاريّة المماثلة والقائمة في عدّة مجالات كالاتّصال والتّنمية والتّربية والثّقافة وغيرها. إنّ ترسيخ الحوار والتّواصل بمختلف مستوياتها المذكورة أصبح مع تطور العمل السّياسي هيكلة وتشريعا ومؤسّسات أحد أسس التّعامل الدّيمقراطي سواء داخل الأحزاب ومختلف الهيئات السّياسيّة والجمعيّاتيّة أو بين هذه الهيئات والسّلطة السّياسيّة بل هو عماد هذا التّعامل والمرآة العاكسة لمصداقيّة المشروع الدّيمقراطي والتّنموي عموما باعتبار الرّبط العضويّ بين التّنمية والدّيمقراطيّة وانطلاقا من أنّ الدّيمقراطيّة هي الوعاء الأمثل القادر على توحيد مختلف مكوّنات المجتمع حول مشروع مُتّفق عليه وإلزامها بالعمل على إنجاحه. على أنّ إنجاح هذا الخيار وترسيخه يستدعي جملة من المواصفات والشّروط الضّروريّة المرتبطة بأداء مختلف الأطراف وكذلك بالمنظومة التّشريعيّة المنظّمة له: ـ التّأكيد على مصداقيّة الحوار الاجتماعي بحيث يكون طرح القضايا والملفّات على قاعدة الشّفافيّة المطلقة في تقديم المعطيات والتّعاطي معها على قاعدة أنّ التّساوي في المعلومة شرط ضروريّ في تكافئ الحوار ونجاعته. ـ اعتبار النّتائج المنبثقة عن الحوار مهما كان مستواه أو مجاله نتائج مُلزمة لمختلف الأطراف المُتدخّلة فيه بما في ذلك السّلطة السّياسيّة بحيث لا يكون مجرّد تبادل للآراء وحديث بدون إلزام أو متابعة ويكون ذلك بإيجاد آليّات متابعة للحوار ولتجسيم نتائجه تكون جميع العناصر المشاركة فيه شريكة في تلك الآليّات. ـ توسيع دائرة الاستشارات الوطنيّة في مختلف المحاور والمواضيع الّتي تشغل الرّأي العام الوطني وإكساب هذه الاستشارات المصداقيّة الضّروريّة بحيث تكون نتائجها عاكسة لمختلف الآراء والأطروحات القائمة في المجتمع فلا يغيب رأي أو طرح بتعلّة أنّ ذلك الرّأي أقلّي فالتّمثيليّة في هذه الاستشارات تكون اعتباريّة وليس على قاعدة الغلبة العدديّة مع الاستعداد للنّزول ببعض الملفّات الكبرى والمصيرّيّة إلى الشّعب بتنظيم استفتاءات تجعل من الشعب فيصلا وعنصر حسم وفي نفس الوقت مسؤولا عن قراراته وعن تبعاتها. ـ هيكلة وتقنين مختلف المؤسّسات المؤطّرة لفعليّات الحوار والاستشارات في المستويات الوطنيّة والجهويّة والمحلّية والسّعي إلى جعل العمليّة الحواريّة عمليّة لامركزيّة لتكون في توزّعها وانتشارها انعكاسا لتجذّر الخيار الدّيمقراطي وللمشروع المجتمعي القائم على تكريس المسار الديمقراطي بلا رجعة أو انتكاسة والتّعريف بهذه المؤسّسات لدى عامّة الشّعب إذ نلاحظ مثلا أنّ أغلب النّاس لا يعلمون شيئا عن المجالس الاستشاريّة والمجالس المختصّة المختلفة في مختلف المجالات من تنمية وثقافة وتربية وتصدير وإعلام وغير ذلك من مجالات اهتمام الناس. إنّ الحوار والتّشاور يمثّلان المؤشّر الأوضح على انفتاح أيّ سلطة سياسيّة على شعبها وخاصّة على نُخبه ومجموعاته المنظّمة والمهيكلة سياسيّا ومدنيّا في أحزاب ومنظّمات وجمعيّات كما أنّ سعي أيّ سلطة إلى إكساب هذه العمليّة ما تتطلّبه من شفافيّة ومصداقيّة بالعمل على الأخذ بنتائجها وتعديل سياساتها على وقعها هو أحد مظاهر تكريس الدّيمقراطيّة بل هو عمقها وجوهرها إذ ليست الدّيمقراطيّة سوى أن يختار الشعب من يسيّر شؤونه وأن يكون لهذا الشّعب رأي مسموع عند من اختارهم في مختلف ما يهمّ شؤونهم الحاضرة والمستقبليّة. إنّ الدّيمقراطيّة لا تستقيم بدون هياكل ومؤسّسات تنظّمها وتدير شؤونها وتحميها وتضمن ترسيخها واستمرارها كما أنّها لا تنمو أو يشتدّ عودها إلاّ إذا توفّرت الإرادة الصّادقة لذلك، إرادة الشّعب بمختلف مؤسّساته ومنظّماته وكذلك إرادة السّلطة السّياسيّة في بناء ديمقراطيّة سليمة تكون آليّة صادقة في نقل خيارات الشّعب وتبليغها وتجسيمها. (صحيفة الوطن العدد 98 الصادر في 14 أوت 2009)

لأوّل مرّة ينشر السبيل أونلاين…أناشيد تونسية تحمل هموم الوطن

السبيل أونلاين – أناشيد – خاص صاحب هذا الصوت يُنشد للوطن الحزين ، مُدرّس تجويد القرآن الكريم ، أُجبر عن الرحيل ليقف مسافة عن الوطن .. ليحتضنه المنفي كغيره من المهجّرين ضحايا الإستبداد الذى طوّق تونس …لا يريد أن يقدّم نفسه إلا بهذه العبارات الموجزة . يقدّم السبيل أونلاين ، ولأوّل مرّة هذه التجربة التى ولدت من رحم المنفي … أناشيد تتعدد عناوينها وكلماتها وألحانها ، ولكن جامعها الوقوف بثبات راسخ أمام عنجهية الظلم النوفمبري ، وأمل في الحرية ، وإنعتاق الوطن الحبيب من ربقة الجلاد وتجار الوطنية . نشر الأناشيد سيتم على دفعات و نحن موعودون بأناشيد جديدة ، تنضاف إلى ألبوم من 12 أنشودة جاهزة . وما ذلك إلا بداية التجربة ان شاء الله . الأنشودة الأولى بعنوان..البداية ..للتحميل : http://www.assabilonline.net/Audio/el-Bidaya.wma الأنشودة الثانية بعنوان..بيان 07 نوفمبر..للتحميل : http://www.assabilonline.net/Audio/Bayan07Nov..wma الأنشودة الثالثة بعنوان..هيّا نحيا..للتحميل : http://www.assabilonline.net/Audio/Hayya-nahaya.wma الأنشودة الرابعة بعنوان..يا شايفين الناس..للتحميل : http://www.assabilonline.net/Audio/ya.shaifin.enas.wma

(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 15 أوت 2009 )

في الوقت نفسه « نرفض الاستقواء بالخارج » إخوان مصر: لا مانع من تدخل أوباما لإطلاق معتقلينا

شريف عبد المنعم القاهرة– أعلنت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين بمصر، في تصريحات خاصة لـ »إسلام أون لاين.نت »، أن الجماعة ترفض مبدأ « الاستقواء » بالخارج مهما كانت الأسباب، لكنها في الوقت ذاته « لا تمانع » في أن تقوم أي جهة بمطالبة النظام المصري بالإفراج عن المعتقلين وأصحاب الرأي انطلاقا من مبدأ « الدفاع عن حقوق الإنسان ». وتأتي تلك التصريحات بعد أن نقلت يومية « الشروق الجديد » المصرية الخاصة اليوم السبت 15-8-2009 عن مصادر قريبة من الكونجرس الأمريكي أن « عضوا ديمقراطيا يعتزم تقديم خطاب لوزيرة الخارجية هيلارى كلينتون، وربما للرئيس الأمريكى باراك أوباما، يطالبهما فيه بأن يناقشا مع الرئيس المصرى حسني مبارك أثناء لقائهما المرتقب معه مصير معتقلي جماعة الإخوان ». وقال الدكتور عصام العريان، القيادي البارز في الجماعة ومسئول ملفها السياسي، لـ »إسلام أون لاين.نت » إن: « الجماعة لم تطلب من الكونجرس الأمريكي أو الرئيس أوباما التدخل للإفراج عن معتقليها في مصر، ولكنها ترحب بأي جهود من شأنها الإفراج عن المعتقلين السياسيين، سواء كانوا ينتمون للجماعة أو أصحاب أفكار مختلفة عنا ». ورأى العريان أن « ملفات الأمن في منطقة الشرق الأوسط ستكون أساس المحادثات بين الرئيسين المصري والأمريكي، ولكن إذا تطرق أوباما إلى ملف حقوق الإنسان في مصر فسيكون أمرا محمودا، والجماعة لا تمانع في ذلك وإن كانت لم تطلبه أو تنادي به ». وأضاف: « بدلا من انتظار مطالبة الولايات المتحدة للنظام المصري بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، يجب على النظام أن يستجيب للقانون والدستور وأن ينهي المأساة التي تعيشها جماعة الإخوان وأصحاب الرأي في مصر منذ أكثر من 60 عاما ». الاستقواء مرفوض من جهته اعتبر الدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) عن جماعة الإخوان، أن « هناك فرقا بين مبدأ الاستقواء بالخارج الذي ترفضه الجماعة تماما، وبين مبدأ الدفاع عن حقوق الإنسان الذي هو حق أصيل لكل مواطن ». وشدد في تصريحات لـ »إسلام أون لاين.نت » على أن « ما يحدث من النظام المصري من تجاوزات وانتهاكات في مجال حقوق الإنسان أمر يجب أن يتم وقفه، حتى لو جاءت المطالبة بذلك من الولايات المتحدة أو أي جهة أو منظمة مدنية تدافع عن حقوق الإنسان في العالم ». وأضاف د. إسماعيل أن: « أصحاب الرأي في مصر من جماعة الإخوان وغيرها يعيشون أوضاعا صعبة، حيث يتم محاكمتهم أمام القضاء العسكري، ولا يتم الإفراج عمن صدرت لهم أحكام بالبراءة، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكا بالغا في ملف حقوق الإنسان، ويتطلب وقفه الترحيب بأي خطوات تقوم بها أي جهة طالما أنها لا تتدخل في شئون البلاد، وطالما أن تدخلها لا يكون تلبية لدعوة بعض التيارات ». الإفراج عن الإخوان ونقلت « الشروق الجديد » اليوم عن مصادر قالت إنها مطلعة وقريبة من الكونجرس الأمريكي أن « عضوا ديمقراطيا (لم تذكر اسمه) يعتزم تقديم خطاب لوزيرة الخارجية، وربما للرئيس الأمريكى، يطالبهما خلاله بأن يناقشا مع مبارك أثناء لقائهما معه الثلاثاء المقبل مصير معتقلي جماعة الإخوان ». وذكرت الصحيفة أنه للمرة الأولى يتضمن طلب عضو بالكونجرس الإفراج عن معتقلي الإخوان، وستسمي رسالته بعض قادة الإخوان المعتقلين، وعلى رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد علي بشر، إضافة إلى مدونين شباب من الجماعة، مشيرة إلى أن المطالب ستشمل أيضا معتقلين ليبراليين ومدونين شبابا من جماعات معارضة مختلفة. وتمثل هذه الدعوة الأمريكية للإفراج عن معتقلي الإخوان سابقة في سجل الكونجرس، الذي تبني تاريخيا مطالب بالإفراج عن معتقلين سياسيين مصريين ليبراليين، مثل الدكتور سعد الدين إبراهيم، وأيمن نور، وآخرين من البهائيين والأقباط، والمدونين الشباب، لكن هذه الدعوات تبقى بعيدة عن معتقلي الإخوان حتى الآن. ومن المقرر أن يصل الرئيس المصري مبارك مساء اليوم إلى واشنطن في زيارة هي الأولى له منذ خمس سنوات للولايات المتحدة، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الأمريكي حول عملية السلام في الشرق الأوسط، قبل إعلان الخطة الأمريكية الجديدة لإحلال السلام في المنطقة. كما سيناقش الرئيسان خلال لقائهما ملف الأمن الإقليمي وتداعيات ملف إيران النووي، في الوقت الذي يعتزم فيه عدد من المعارضين المصريين والنشطاء الأمريكيين في مجال حقوق الإنسان تنظيم مظاهرات خلال اجتماع الرئيسين، وخاصة منظمة « أقباط المهجر » التي تنوي رفع لافتات تندد بما تقول إنها « انتهاكات يتعرض لها مسيحيو مصر »، وهو الأمر الذي رفضته الكنيسة المصرية وطالبت كهنتها وشعبها بعدم الانصياع وراء تلك الدعوات. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 15 أوت 2009)

الديمقراطية « تغيب » عن قمة مبارك – أوباما

وكالات – إسلام أون لاين.نت واشنطن- تبدو زيارة الرئيس المصري محمد حسني مبارك التي بدأت اليوم السبت 15-8-2009 إلى واشنطن خالية من « الألغام » التي كانت تعكر صفو زيارات الرئيس السابقة، خاصة فيما يتعلق بالضغط الأمريكي الرسمي على القاهرة بشأن ملفي الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بعد أن كشف تقرير أمريكي أن قضية الديمقراطية والحكم الرشيد في مصر « لم تعد أولوية في العلاقات بين البلدين ». ودعم ذلك أيضا رغبة الولايات المتحدة في تحسين علاقاتها مع مصر بعد توتر ساد العلاقات أثناء إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، لاسيما مع تزايد التوقعات بأن تتحول وجهة واشنطن في الشرق الأوسط من السعودية إلى مصر بعد أن رفضت الأولى دعوات أمريكية باتخاذ خطوات نحو التطبيع مع إسرائيل، بحسب تقرير أمريكي آخر. ففي تقرير أعده ستيفن ماك أنيرني، مدير برنامج الديمقراطية في الشرق الأوسط(POMED) ، قال إن قضية الديمقراطية والحكم الرشيد في مصر « لم تعد أولوية في العلاقات بين البلدين »، مستدلا على ذلك بتراجع المخصصات المالية المرصودة لتدعيم الديمقراطية في مصر في الميزانية الأمريكية المقترحة للسنة المالية 2010. وبحسب ما نشره موقع « تقرير واشنطن » على الإنترنت اليوم نقلا عن تقرير أنيرني الصادر تحت عنوان « الميزانية الفيدرالية والاعتمادات للسنة المالية 2010، الديمقراطية والحكومة وحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط »، فإن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس باراك أوباما « لا تسعى إلى رسم علاقة خطية ثابتة لموقع الديمقراطية في ملف العلاقات الأمريكية- المصرية ». واستشهد واضع التقرير بأنه « في الوقت الذي تزيد فيه المخصصات المالية الأمريكية لتدعيم الديمقراطية والحكم في دول كثيرة، فإنها تقل بالنسبة لمصر، فخلال الفترة من 2003 إلى 2008 كانت مصر أكثر دولة عربية باستثناء العراق تلقيا للمعونات الأمريكية لتدعيم الديمقراطية، ولكن في الميزانية المقترحة للعام المالي 2010 فإن المخصصات المالية لبرنامج الديمقراطية والحكم أقل من تلك المخصصة للبنان والضفة الغربية وغزة، وتزيد بنسبة ضئيلة عن المخصصة للأردن ». ردود سلبية وأثار هذا التخفيض في مخصصات تعزيز الديمقراطية للقاهرة ردودا سلبية داخل منظمات تدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر والولايات المتحدة،؛ لأنها المرة الأولى في تاريخ الكونجرس التي يخفض فيها الدعم المخصص للديمقراطية، بحسب تقرير أنيرني. ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من خفض الدعم الأمريكي للديمقراطية في مصر فإن هذا لا ينفي القلق الأمريكي الصريح بشأن قضيتي الإصلاح وحقوق المصريين، حيث ذهب التقرير إلى أن الإدارة الجديدة ستعمل على استكمال ما ركزت عليه الإدارة السابقة، وستعمل على تدعيم الحريات المدنية، وإدخال الشفافية والمحاسبية في المؤسسات الحكومية، وتعزيز المؤسسات الحكومية. ولفت التقرير إلى أن تخفيض الدعم الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان أثار مخاوف دعاة الديمقراطية والحقوقيين في القاهرة وواشنطن على حد سواء، وذلك ليس لآثارها السلبية على إمكان تحقيق إصلاح حقيقي أو المشاركة المدنية، ولكن لتراجع قضيتي الديمقراطية وحقوق الإنسان من أجندة العلاقات الأمريكية – المصرية. تخفيض الدعم وحول تخفيض الدعم المادي الأمريكي في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان أرجع التقرير ذلك إلى أن عددا من أعضاء الكونجرس والإدارة الأمريكية يعتبرون المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المصرية غير قادرة على توظيف الأموال المقدمة في المجالات المخصصة لها. ويوضح كاتب التقرير أن هناك هاجسا أمريكيًّا لأن عددًا من المنظمات غير الحكومية التي تحصل على دعم من الولايات المتحدة تربطها علاقات بالنظام السياسي المصري والحزب الوطني الحاكم، وتلك المنظمات تعمل على الحفاظ على الوضع الراهن، وتدعيم التوجه الحكومي، وهو ما يرتبط بقضية أكثر حساسية وهي أن النظام المصري هو من يحدد المنظمات التي تحصل على دعم الحكومة الأمريكية. وسبق أن طلبت الحكومة المصرية من نظيرتها الأمريكية عدم تقديم الدعم إلى المنظمات غير المسجلة من قبل الحكومة المصرية، مثل بيت الحرية والمعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي القومي للشئون الدولية، وهو ما استجابت له إدارة أوباما بالفعل. وبحسب التقرير فإن الولايات المتحدة قدمت خلال السنوات الأخيرة ما يقرب من 10 ملايين دولار إلى منظمات غير مسجلة، وهو ما أثار حفيظة الحكومة المصرية، حيث اعتبر مجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى في البرلمان) أن ذلك يعد تدخلا في الشئون الداخلية المصرية. تغيير الوجهة وفي تقرير أمريكي آخر صادر عن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى وهو منظمة بحثية مقربة من اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، توقع مراقبون أن تتحول وجهة الإدارة الأمريكية إلى مصر بدلا من السعودية، وذلك بسبب ما سماه التقرير « عدم استجابة السعودية » لمبادرات أوباما، خاصة المتعلقة بالتطبيع مع إسرائيل. ووصف التقرير القمة المرتقبة بين أوباما ومبارك في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل بأنها « تمثل ذروة جهود أوباما، على مدار 6 أشهر للضغط على زر إعادة الانطلاق من القاهرة ». وكان الرئيس الأمريكي قد زار القاهرة 4-6-2009 وألقى خطابا للعالم الإسلامي لم يشر فيه إلى قضية الديمقراطية، واكتفى بالقول: « لا يمكن لأية دولة ولا ينبغي على أية دولة أن تفرض نظاما للحكم معينا على أية دولة أخرى ». (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 15 أوت 2009)

فاضلة عمارة: يجب حظر البرقع لاستئصال سرطان التطرف الاسلامي

لندن- اعتبرت سكرتيرة الدولة الفرنسية لشؤون المدينة فاضلة عمارة في حديث لصحيفة فايننشال تايمز السبت ان حظر البرقع والنقاب سيتيح استئصال سرطان التطرف الاسلامي. وقالت عمارة، الجزائرية الاصل، ان الغالبية العظمى من المسلمين ضد البرقع. والسبب واضح. الذين شاركوا في الدفاع عن حقوق المراة في بلادهم، وأعني خاصة في الجزائر، يدركون ما يمثله وما يخفيه من مشروع ظلامي سياسي يهدف الى خنق الحريات الاساسية. واعتبرت سكرتيرة الدولة، المسؤولة سابقا عن المنظمة المدافعة عن حقوق المراة (لا عاهرات، لا خاضعات)، ان ارتداء البرقع أو النقاب يمثل قمعا للمراة واستعبادا واذلالا لها. وأضافت ان المراة، وإضافة الى الاستغلال الجنسي والفقر، تتعرض لشكل ثالث من أشكال القمع: التطرف الديني ووجود المنظمات الاصولية التي تسهم في نشر أفكاره. وأكدت ان فرنسا، بلد الاسلام التقدمي يجب ان تحارب الغرغرينة والسرطان الذي يمثله الاسلام المتشدد الذي يشوه كليا رسالة الاسلام. وقالت ان البرقع لا يمثل مجرد قطعة قماش وانما الاستغلال السياسي لدين يستعبد النساء ويتعارض مع مبدأ المساواة بين الرجل والمراة. وكان موضوع النقاب أو البرقع اثير في فرنسا مطلع حزيران/ يونيو الماضي عندما طالب نائب شيوعي بتحقيق في هذا الصدد. وفي 22 من الشهر نفسه أعلن الرئيس نيكولا ساركوزي ان النقاب الكامل ليس مرحبا به على أراضي الجمهورية. ومن المقرر ان تقدم لجنة تحقيق برلمانية تقريرا عن هذه الظاهرة في نهاية كانون الثاني/ يناير 2010. وكانت فرنسا، البلد الشديد التمسك بالعلمانية، منعت بقانون عام 2004 ارتداء الرموز الدينية ومن بينها الحجاب الاسلامي في المدارس. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 اوت 2009)

Home – Accueil – الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

الجمعة، 6 أغسطس 2010

Home – Accueil عشرة أعوام من الإخبار اليومي عن وطن يعيش فينا ونعيش به وله… من أجل تونس

+ لمعرفة المزيد

الجمعة، 9 سبتمبر 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la

+ لمعرفة المزيد

السبت، 15 أغسطس 2009

9 ème année, N 3371 du 15.08 .2009

archives : www.tunisnews.net

archives : www.tunisnews.net

السبيل أونلاين :لأوّل مرّة ينشر السبيل أونلاين…أناشيد تونسية تحمل هموم الوطن

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

ماذا في نص الحكم الاستعجالي القاضي برفض دعوى تعليق مؤتمر 15 أوت لنقابة الصحافيين التونسيّين ؟

بـــــــــــلاغ القائمات التشريعية والانتخابات الرئاسية ومساجين الحوض المنجمي

الحكومة تواصل حرمان الديمقراطي التقدّمي من حرية التعبير وحرية الإعلام

شهادة طبية توّكد أن المعاقين لم يسلموا من جور ما يسمى »قانون الإرهاب » في تونس

إرشاد المتصفّح لكسر الحجب عن السبيل أونلاين من تونس

وسط أجواء انتخابية ساخنة: قائمتان تتنافسان اليوم على مقاعد الاتحاد الجهوي للشغل بتونس

وزارة العدل وحقوق الانسان ترفض نتائج دراسة حول الطلاق أعدتها وزارة شؤون المرأة

تعقيب على تهنئة ورد على مقال

الحر من غمزة… واللبيب من الاشارة يفهم

بسم الله لا تصبوا الماء في طاحونة تجار المآسي

بعد أيام يحلّ رمضان ما هي أسباب النقص في المواد الاستهلاكية الأساسية ؟

أطفال الشوارع في تونس: حالات محدودة..أم ظاهرة تتنامى في غفلة عن الجميع؟

الشيخ الغنوشي ينتفض والدكتورشورو ينتظر

الحوار: قيمة مدنيّة وأحد أعمدة الديمقراطيّة

لأوّل مرّة ينشر السبيل أونلاين…أناشيد تونسية تحمل هموم الوطن

في الوقت نفسه « نرفض الاستقواء بالخارج » إخوان مصر: لا مانع من تدخل أوباما لإطلاق معتقلينا

الديمقراطية « تغيب » عن قمة مبارك – أوباما

فاضلة عمارة: يجب حظر البرقع لاستئصال سرطان التطرف الاسلامي

Home – Accueil – الرئيسية

البحث حسب الموضوع

أعداد أخرى مُتاحة

الجمعة، 6 أغسطس 2010

الجمعة، 9 سبتمبر 2011

Langue / لغة