TUNISNEWS
8 ème année, N° 3126 du 13.12.2008
حــرية و إنـصاف: الحكم على الدكتور الصادق شورو بسنة سجنا مع النفاذ
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:عام سجنا للدكتور الصادق شورو : عقوبة سياسية .. بتغطية قضائية ..!
السبيل أونلاين: سنة نافذة بحق الدكتور الصادق شورو..حكم قاس وجائر
حركة النهضة:السلطة تعيد الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة إلى السجن ظلما
الجزيرة.نت: اعتصام أمام السفارة التونسية بلندن يطالب بإطلاق المعتقلين
العربي القاسمي: الظلم وعواقبه الوخيمة
حــرية و إنـصاف: أخبار الحريات في تونس
السبيل أونلاين: البوليس السياسي يمنع جمعيات مرخص لها بالنشاط
حــرية و إنـصاف: قضية الحوض المنجمي أحكام قاسية إثر مداهمة لا محاكمة
حركة النهضة : السلطة توظف القضاء مرة أخرى لقمع التحركات الشعبية
الاتحاد العام التونسي للشغل مجموعة من الجامعات و النقابات العامة:بــيــــــــان
الحزب الديمقراطي التقدمي : بيـــــــــــان
الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان فرع توزر ـ نفطة: بـــــيــــــان
محمد الحمروني: تحذيرات من انفجار الأوضاع مجدداً بمنطقة الحوض المنجمي بتونس:
النفطي حولة : إلى نسر العروبة الشامخ من أبناء الحوض المنجمي: حفناوي بن عثمان
رسالة تضامنية مع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية من المغرب
المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع: إيقاف صحفي ومنع محامي من مغادرة البلاد
سفيان الشورابي : السلطات في تونس وسوريا والسعودية تمنع أربعة ناشطين من السفر إلى لبنان
مراد رقية: ضحايا وشهود زور اتحاد كرزاي التونسي- الحاجي،الشملي،الورتتاني، الحجلاوي، الجامعة العامة للتعليم العالي
الشعب: المجلس القطاعي للجامعيين يناقش الزيادات الخصوصية
الشعب: الهيئة الإدارية للجامعة العامة للصحة: مواصلة التحرك حول المنح الخصوصية وإضراب في الأفق
موقع الشيخ راشد الغنوشي : مواعيد بث برنامج تأملات في الدين والسياسة
صــابـر التونسي: القديد المالح (15) معزوفة حقوق الإنسان
المنفي في وطنه عبدالله الزواري :حصاد الأسبوع
صـابر التونسي : سـواك حـار (104)
محمد العروسي الهاني: الرئيس بن علي أعطى بالجهار حقوق الناشر والكاتب وحقوق الإنسان شاملة وكاملة ورعاية الإنسان حق وواجب دون منّ من أحد
جعفر الأكحل : بعد 5 سنوات على احتلال العراق : بوش آسف : وغير مأسوف عليه
عبدالسلام الككلي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمريكا بين العلمنة والتديّن
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:
حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 15 ذو الحجة 1429 الموافق ل 13 ديسمبر 2008
الحكم على الدكتور الصادق شورو بسنة سجنا مع النفاذ
أحضر الدكتور الصادق شورو اليوم السبت 13/12/2008 من سجن إيقافه للمثول أمام الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة الذي بدأ الجلسة بإعطاء الكلمة للدكتور الصادق شورو الذي ندد بالطريقة التي تم بها اعتقاله و اعتبر أن التهمة غير قائمة في حقه لاعتبارات موضوعية إذ أن التصريحات التي أدلى بها كانت باسمه الشخصي و ليس بصفته متحدثا باسم جمعية و الدليل أنه رفض الإمضاء على محضر البحث لتضمنه تصريحات لم تصدر عنه و أخرى واقعية حيث أنه لم يمض على إطلاق سراحه سوى أقل من شهر و هي فترة زمنية يستحيل فيها القيام باتصالات أو غيرها و ثالثة قانونية أنه لا يمكن أن يحتفظ بجمعية بمفرده حيث يقتضي الاحتفاظ وجود شخصين أو أكثر ، و قد افتتح الدكتور الصادق شورو كلامه بأول سورة الحج : » يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم … » و اختتم تدخله بآية من سورة المائدة : » و لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ». و حضر ما يقرب من سبعين محاميا للدفاع عنه رافع من بينهم ثمانية و عشرون أصالة عن أنفسهم و نيابة عن بقية المحامين و أثاروا دفوعات تتعلق ببطلان إجراءات التتبع و قدم أحدهم تقريرا أثار فيه الدفوعات الشكلية و طالب من المحكمة التخلي عن النظر في القضية لعدم الاختصاص و تقدم بطلبات أولية قبل الترافع في الأصل طالبا من النيابة العمومية تحرير الدعوى الجزائية و تحديد الوقائع باعتبار أن الأبحاث أساس التتبع تم إجراؤها بخصوص نشر أخبار زائفة بينما أحالت النيابة العمومية الدكتور شورو على المحكمة لمقاضاته من أجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و طلب من المحكمة تمكين لسان الدفاع من الاطلاع على محتويات القرص المضغوط الذي تم تقديمه و إضافته لملف القضية من طرف الباحث كما طلب التحرير على الباحث بخصوص الأخبار التي اعتبرها زائفة و تمكين الدكتور الصادق شورو من إثبات صحة تلك الأخبار المتعلقة أساسا بالتعذيب. و تجدر الإشارة إلى أن التهمة مجردة و لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني و طلب جميع المحامين الإفراج عن الدكتور الصادق شورو و الحكم في حقه بعدم سماع الدعوى و بعد المفاوضة و حوالي الساعة السابعة مساء أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة حكمها القاضي بسجن الدكتور الصادق شورو مدة عام مع النفاذ العاجل. و حرية و إنصاف تعتبر هذا الحكم مخالفا للقانون و أن الغرض من المحاكمة هو التنكيل بطرف سياسي معارض و حرمانه من حقه في التعبير و تطالب بإطلاق سراح الدكتور الصادق شورو و وضع حد للمحاكمات السياسية . عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
» الحرية للدكتور الصادق شورو » » الحرية لجميع المساجين السياسيين »
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 13 ديسمبر 2008
عام سجنا للدكتور الصادق شورو : عقوبة سياسية .. بتغطية قضائية ..!
بعد الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس بسجن الدكتور الصادق شورو مدة عام بتهمة » الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها » على خلفية تصريحاته لمواقع إلكترونية و بعض الفضائيات تعبر الجمعية عن : 1- استنكارها الشديد لتوظيف القضاء بشكل مباشر و مفضوح للتنكيل بالمعارضين السياسيين و توجيه رسائل تحذير لكل المخالفين في الرأي و النشطاء الحقوقيين والسياسيين. 2- اعتبارها أن الدكتور الصادق شورو قد تعرض لمحاكمة غير عادلة و أن حرمانه من حريته منذ يوم 03 ديسمبر 2008 يعتبر احتجازا تعسفيا. 3- مناشدتها جميع الشخصيات الوطنية و الدولية النزيهة و كل المنظمات المستقلة داخل البلاد و خارجها التجند لإطلاق سراح السجين المظلوم الدكتور الصادق شورو. 4- دعوتها السلطة إلى مراجعة هذا القرار الجائر بسجن الدكتور شورو عقابا له على رأيه الحر و ترهيبا لغيره من مغبة الإسهام في الشأن العام برأي أو موقف . 5- شكرها العميق لعشرات المحامين الذين تطوعوا للدفاع و بذلوا وسعهم لتبرئة منوبهم ، رغم أن القرار السياسي كان أقوى من حجتهم ، و تدعوهم لمواصلة التجند للطعن في الحكم الجائر و نقضه . عن الجمعيـــــة الرئيس الأستاذة سعيدة العكرمي ملحق : تغطية لمحاكمة الدكتور الصادق شورو المحال موقوفا في القضية عدد39848 » بتهمة » الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها .. بعد مرافعات دامت أكثر من 5 ساعات وإثر المفاوضة قرر القاضي محمد علي بن شويخة رئيس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس الحكم بسجن الشيخ الصادق شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة والسجين السياسي السابق المحال بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ( القضية عدد 39848 ) ..! مدة عام كامل نافذ، وقد صدم الحكم كل من تابع المحاكمة واطلع على الملف الذي يخلو من أي دليل إدانة واقتصر على تضمين مقتطفات من حوارين للدكتور شورو مع موقع « إسلام أونلاين » وفضائية « الحوار » اللندنية، وقد أعلن أكثر من 60 محاميا نيابتهم عن الدكتور الصادق شورو وحضر ممثلون عن المجلس الوطني للحريات، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية حرية وإنصاف وحضر الأستاذ حسين الباردي بوصفه ملاحظا عن: الـلجنة من أجل احترام الحقوق والحريات بتونس وترافع كل من الأساتذة أحمد نجيب الشابي ومحمد نجيب الحسني ويوسف الرزقي وأنور القوصري (أصالة و نيابة عن الأستاذ مختار الطريفي ) وعبد الرزاق الكيلاني ( رئيس فرع تونس للمحامين ) ومحمد النوري و عبد الرؤوف العيادي وأنور أولاد علي وكمال الحامدي وكثير بوعلاق والمختار العيدودي وسمير ديلو وعبد الباسط بن مبارك ومحمد عبو ( أصالة ونيابة عن الأستاذ منذر الشارني) وضياء الدين مورو وخالد الكريشي (أصالة و نيابة عن العميد البشير الصيد والأستاذ بوبكر بالثابت) و رمزي بن دية ومحمد نجيب بن يوسف ورياض الشيحاوي وإيمان الطريقي وأمان الله مورو وسمير بن عمر ونور الدين البحيري وعبد الفتاح مورو. وقد بين المحامون بالخصوص تجرد الملف وخلوه من أي دليل إدانة وأن المحكمة ليست مختصة بمحاكمة التصريحات والمقالات والآراء فالدستور في فصله الثامن يضمن حرية التعبير لجميع المواطنين، فضلا عن استحالة الإحتفاظ بجمعية دون أن يرد في الملف أي اتهام بعقد اجتماع أو اتصال بأفراد آخرين أو السعي في إنشاء بناء تنظيمي معين بالإضافة إلى أن التصريحات المنسوبة للدكتور شورو لم تدع إلى أي عمل مناف للقانون وما ورد فيها من حديث عن التعذيب في محلات البوليس السياسي وسوء معاملة في السجون موثق بتقارير المنظمات الوطنية و الدولية المستقلة واعترفت السلطة ببعضها رادة إياه إلى ممارسات فردية، كما احتج المحامون على رفض المحكمة تمكيم الدفاع من « المحجوز » المتمثل في اسطوانة تتضمن تصريح الدكتور شورو لقناة الحوار في برنامج « بلا تأشيرة » وعبر عدد من المحامين عن شعورهم بالأسف لاستمرار المحاكمات السياسية في وقت لم تعد أغلب دول العالم بما فيها دول عربية مجاورة تجرّم تكوين الجمعيات السياسية مهما كانت خلفياتها .. واعتبروا أنه يشرفهم الوقوف للدفاع عن هذا الشيخ الجليل الذي لا مصلحة لأحد في اضطهاده لمجرد تعبيره عن رأي حر .. كلمة الدكتور الصادق شورو في مفتتح الجلسة : بسم الله و الحمد و الصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه و من والاه ومن عمل بعمله واستن بسنته واهتدى بهداه، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا نقف هذا الموقف غير متهمين في ذمتنا لم نقترف من ذنب سوى التفكير الحر والثبات على الحق رغم المكاره . بداية أستنكر مع تعرض له أهلي من ترويع بمداهمة بيتي بشكل همجي دون إذن قضائي والإعتداء على حرمة المسكن المضمونة بدستور البلاد وما صادقت عليه من مواثيق دولية ، كما أندد بمن أخضعني لظروف احتجاز قاسية وغير قانونية بإجباري على البقاء يومين كاملين على كرسي في غرفة ضيقة دون مرافق ، كما أجدد التأكيد على أني لا أتنصل مما صرحت به فليس لأحد أن يصادر حقي في التعبير الحر عما يخالجني من أفكار وما أراه من مواقف أقدر أنها في مصلحة البلاد والعباد غير أن ما تضمنته المحاضر قد حرف تصريحاتي وافتأت علي بالزعم أني أتكلم باسم حركة النهضة وذلك شرف لم أدّعه وكل ما قلته أني تشرفت برئاسة هذه الحركة بين عام 1988 وعام 1991 ولها الآن قيادة ومؤسسات وليس لمن غادر السجن مثلي منذ أسابيع قليلة أن يطمح في أكثر من متابعة ما يجري من حوله ومحاولة الفهم والتحليل وإبداء الرأي كلما رأى وجها لذلك، وأعجب لمن يتهمني بالإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها أن يتغافل عن استحالة قيام ذلك فرديا دون القيام بما يقتضيه ذلك من تنقل بين الجهات وعقد لاجتماعات ومؤتمرات وانتخابات وتشكيل لمكتب تنفيذي ومجلس شورى ومكتب سياسي وانتخاب لرئيس فهل تأتى لي ذلك وأنا المحاصر في منزلي منذ غادرت السجن المضيق في 05 نوفمبر 2008 ولم يسمح لضيوفي بتلبية دعوتي لعشاء بمناسبة تسريحي وسدت الطرق الموصلة لمنزلي فكيف لي بمجرد التفكير في ما ينسب لي. أقول لمن يريد توجيه رسالة ترهيب من خلال إيقافي أنه قد أخطأ العنوان وأن من يدعو لطي صفحة الماضي والتعالي على الجراح والترفع عن نوازع النقمة والإنتقام، رغم التعذيب والتنكيل والظلم ، لا يكافأ بزنزانات السجون ولكنها وسوسات نصحاء السوء .. ، ولا بد أن يأتي اليوم الذي يتيقن فيه الجميع أنه لا حل لمشكلات البلاد إلا بحوار لا يقصي أحدا ولا يستثني فكرا ولا مرجعية ، ولا بد من تغيير طريقة التعامل مع ملف حركة النهضة وقيادتها بتمكين المغتربين من العودة إلى وطنهم والمسرحين من استرجاع حقوقهم ووقف المضايقات المسلطة عليهم ، بسم الله الرحمان الرحيم : » ربنا آمنا بما أنزلت و اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » . سبحانك الهم و بحمدك أشهد أن لا إلاه إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون و السلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين . عن الجمعيـــــــة لجنة متابعة المحاكمات السياسية
سنة نافذة بحق الدكتور الصادق شورو..حكم قاس وجائر
السبيل أونلاين – خاص – من زهير مخلوف – تونس
مثل اليوم السبت 13 ديسمبر 2008 ، الدكتور الصادق شورو الرئيس الأسبق لـ »حركة النهضة » أمام الدائرة الجناحية الثامنة بتونس ، لمحاكمته من أجل « الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها »، حيث بدأت الجلسة في حدود الساعة الحادية عشر صباحا وإنتهت عند الساعة الرابعة بعد الظهر . وقد ناب عن الدكتور الصادق شورو خمس وخمسون محاميا يمثلون كافة التيارات الأيديولوجية والسياسية ، وترافع عنه 28 مباشرة أو بالنيابة ، وكانت المرافعات جريئة وشجاعة وتناولت الجوانب الشكلية والقانونية والإنسانية ، وقد أكد المحامون أن التهمة باطلة خاصة ان الدكتور شورو لم يمضي على إطلاق سراحه إلا ثلاثة أسابيع فرضت فيها الرقابة البوليسية على بيته ومنع من التنقل ، ولم تتوفر الأركان القانونية في التهمة حيث تتطلب القيام بأعمال إيجابية كعقد إجتماعات خاصة والإتصال بأفراد معينين وصياغة برامج ورؤى والعمل على تنفيذها ، و لم يتح أمامه الوقت حتى لإستقبال أقاربه وضيوفه الذين توافدوا لتهنئته بالخروج من السجن بعد 18 سنة ، أمضى 14 سنة منها في الحبس الإنفرادي ، حرم فيها من العيش إلى جانب أسرته ومن أبسط الحقوق الإنسانية حتى في المعالجة والإقامة الكريمة ، كما أن المحضر الذى أحيل به لم يكن ممضى من طرفه . وقد أتاح القاضي محمد علي بن شويخة المجال للمرافعات ، ومكّن الدكتور شورو من الكلام والدفاع عن نفسه ، فأكّد أن التهم الموجهة إليه لا أساس لها ، وأن « الإحتفاظ » غير مكتمل الأركان ، وزاد بأن « حركة النهضة » ليس لها تنظيم في الداخل ، وأن كل ما صرّح به هو مجموعة آراء وأفكار وليس لأي كان الحق في محاكمة آراءه وأفكاره أو تصريحاته . وإقد إتسمت أطوار الجلسة بالهدوء وخلت من المشاحنات بين القاضي والمحامين ، ولكن الأجواء خارج المحكمة عرفت حضورا مكثفا لأعوان البوليس السياسي الذين إنتشروا في محيط المحكمة وببهوها وداخل القاعة ، وقاموا برصد كل الوافدين من نشطاء وحقوقيين وصحفيين ومنعوهم من الإقتراب من مبنى المحكمة . ونظرا لخلو التهمة من الأركان المادية والشكلية ، وبلاء المحامين في دحضها من جميع الجوانب ، بعد أن ترك لهم القاضي المجال للترافع بكل حرية ، يعتقد أن الحكم سيكون بعدم سماع الدعوى ، وهو الحكم الطبيعي لإتهام ليس له أساس ولا مبرر . وبخلاف كل التوقعات ، صدر الحكم على الدكتور الصادق شورو حوالي الساعة السابعة مساءا وقضى بسجنه سنة نافذة ، وهو حكم سياسي بإمتياز يعكس الطبيعة الإسبدادية واللا إنسانية لسلطة طالما إعتبرت مخالفيها في الرأي خصوما لا بد من إستئصالهم عبر الآلة الأمنية وتسخير القضاء . وقد سبق وأن أشرنا إلى أن هذه السلطة لا تهتم بالمصلحة ولا تريد المصالحة مع أحد . لقد تعانقت الأحكام القاسية التى صدرت بحق أبناء الحوض المنجمي ليلة الخميس 11 ديسمبر 2008 ، مع الحكم الجائر الذى صدر اليوم 13 ديسمبر 2008 ، بحق الدكتور الصادق شورو لترتسم صورة مستقبل قاتم وحالة واسعة من الإحتقان في « سنة إنتخابية » لا تبشر بأي إنفراج أو مصالحة . فلمصلحة من يتم كل ذلك ، وعلى من سيكون الدور مستقبلا ؟؟!!!
(المصدر:السبيل أونلاين ، بتاريخ 13 ديسمبر 2008)
بسم الله الرحمن الرحيم السلطة تعيد الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة إلى السجن ظلما
أحيل الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة اليوم السبت 13 ديسمبر 2008 أمام الدائرة الثانية للمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها وقد حضر المحاكمة ما يقارب سبعين محاميا للدافع عنه ترافع ثمانية وعشرون منهم مرافعات بليغة، فنّدوا فيها أي أساس قانوني لهذه التهمة التي سبق أن حوكم بها، داعين إلى إطلاق سراحه. غير أن التوظيف السياسي للقضاء من طرف النظام السلطة دفع المحكمة لرفض طي الملف والحكم بعدم سماع الدعوى، فقررت إصدار حكمها الجائر بسنة سجن نافذة على الدكتور ولمّا يقض مع أسرته غير ثلاثة أسابيع أمضاها في غياهب السجون. ورغم أن صدور مثل هذا الحكم كان متوقعا من قضاء فاقد للاستقلالية والحياد إلا أنه شكل صدمة لأسرة الدكتور وللحركة وللوسط الحقوقي والسياسي والإعلامي بعد يومين من صدمة الأحكام الجائرة والثقيلة ضد قيادات الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي،وتتابع صدور الأحكام الجائرة ضد شباب الصحوة.
وإزاء بشاعة هذا الظلم، فإن حركة النهضة: – ترفض هذا الحكم الذي كان دافعه الحقيقي معاقبة الدكتور الصادق شورو على مداخلته في فضائية الحوار اللندنية ومن ثمة تجريم حرية التعبير، – تعبر عن تضامنها الكامل مع رئيسها السابق ومع أسرته المناضلة وتدعو كل المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية لدعم حقها في العمل السياسي والإعلامي والثقافي مع باقي الأحزاب والقوى الوطنية، – تعبر عن رفضها للقوانين الجائرة التي تخنق الحياة السياسية ومنها قانون الأحزاب والجمعيات والصحافة وتدعو الجميع إلى النضال من أجل إلغائها، ـ تعتبر أن محاكمة رئيسها السابق الدكتور الصادق شورو بتهمة الانتماء للنهضة هو بكل المقاييس فضيحة سياسية ودلالة سافرة على استمرار السلطة في نهج الإقصاء والانغلاق،وانقطاعها عن حركة الزمن. – تدعو السلطة إلى إطلاق سراح الدكتور الصادق شورو وكل مساجين الحوض المنجمي وشباب الصحوة وتهيب بأبناء حركة النهضة وبكل أنصار الحرية أن يكثفوا الضغوط من أجل ذلك. « والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون » لندن 13 ديسمبر 2008 الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة
اعتصام أمام السفارة التونسية بلندن يطالب بإطلاق المعتقلين
مدين ديرية- لندن نظمت الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس اعتصاما أمام السفارة التونسية في لندن مساء أمس احتجاجا على ما وصفته بتجاهل الحكومة التونسية المتكرر لتجاوزات طالت كتاب الله. وطالب المعتصمون بالإفراج عن زعيم حركة النهضة الإسلامية المحظورة الدكتور صادق شورو, كما نددوا بمحاكمات معتقلي الحوض المنجمي وطالبوا بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والشباب السلفيين المتهمين بالإرهاب. وتحدث المنسق العام للحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس علي بن عرفة في تصريح للجزيرة نت عن اعتداء وتدنيس قال إنه طال القرآن الكريم بأحد السجون التونسية, ووصف الأمر بأنه استهتار بمشاعر مليار مسلم. وذكر عرفة أن اعتقال شورو بعد ثلاثة أسابيع فقط من إطلاق سراحه على خلفية تصريحات أدلى بها لقناة الحوار جاء رغم أن خطابه تركز على مطالب التونسيين الأساسية في الحرية وحق التعبير. كما قال إن اعتقالات الحوض المنجمي جاءت بعد أن طالب الأهالي بالعدالة في توزيع الثروة وإنقاذ المنطقة من البطالة. من جانبه ندد الداعية الإسلامي شكري مجولي بحادثة الاعتداء على المصحف الكريم, الذي نفت السلطات التونسية وقوعها. وقال في تصريح للجزيرة إن الخلاف الحقيقي الذي يجري الآن بتونس ليس خلافا سياسيا فحسب وإنما خلاف عقدي. وطالب بمحاكمة من تورط في الاعتداء على المصحف الشريف. أما الكاتب والصحفي التونسي الطيب غيلوفي فقد قال للجزيرة نت إن هذا التحرك يأتي احتجاجا على إعادة اعتقال الزعيم السياسي الإسلامي طارق شورو, ووصف عملية الاعتقال بأنها تعسفية وليست قانونية. توضيح حكومي في المقابل نقل القائم بأعمال السفارة التونسية بلندن توضيحا للجزيرة نت من وزارة العدل وحقوق الإنسان بتونس, نفت فيه وقوع أي اعتداء على المصحف الشريف. ووصفت التقارير الإعلامية في هذا الصدد بأنها « مشبوهة ولا أساس لها ». كما قالت مصالح السجون إنها تحترم المشاعر الدينية للسجناء وتسهر على حماية المصحف الشريف. ونقلت السفارة التونسية بلندن توضيحا آخر للجزيرة نت من مصدر قضائي تونسي حول اعتقال شورو, قال فيه إن شورو قام بتجديد نشاطه بحركة النهضة المحظورة وأعاد الاتصال بأعضاء التنظيم، حسب ما ذكره المصدر. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 13 ديسمبر 2008)
الظلم وعواقبه الوخيمة
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة
إن الظلم سبب لخراب الديار، وسبب لهلاك الأمم والشعوب، وهو سبب لحياة الضنك التي يشكو منها الناس، والظلم سبب للعذاب الأليم في الآخرة، فهو ظلمات بعضها فوق بعض، يبدأ مع الظالم في الدنيا، ثم يعذبّه في قبره، وبعدها يفسد عليه آخرته فيوبقه في النار والعياذ بالله. لذا حذّر الإسلام من الظلم وآمر بالعدل في كل الأمور، وفي جميع نواحي الحياة، وهدّد الظالمين وتوعدهم، وأمر بالوقوف إلى جانب المظلوم والدفاع عنه حتى ينكشف الظلم عنه ويرتفع. و لقد جاء في الحديث القدسي : ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا))، و في القرآن الكريم: {ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا} . ولمّا كان الظلم حتمي الوقوع لأن طبائع الناس وتكوينهم تدعو لذلك، حذّر النبي صلى الله عليه وسلم منه أشد تحذير وفي أكثر من موضع، حتى لا يصبح الظلم خلقا عاما وعنوانا للأمة فيحق عليها الهلاك والعذاب، فقال صلى الله عليه وسلم: (( إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة))، وهدد الله تعالى الظالمين فقال: {ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار)) وقال أيضا {وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا}، وهذا كله في الدنيا أما في الآخرة فالنار بانتظار الظالمين، يقول الله تعالى: {إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً}. إذا فعلى المسلم أن يكون صاحب موقف واضح لا لبس فيه من الظالمين ومن نصرة المظلومين، و الدفاع عنهم وتجنّب التعرّض لدعواتهم التي لا تردّ عند الله و لو أمهل الظالم إلى حين مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ((اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، يقول الله سبحانه عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين)) و كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ((دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا وفجوره على نفسه)) وفي وصيته لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن: (( اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)). فلا بد إذا من الحذر من الظلم، وأن نقف مع أنفسنا وقفة مراجعة ونسأل أنفسنا، هل نحن من الظالمين أم المظلومين؟ و ما مدى مناصرتنا للمظلومين من أبناء أمتنا؟ ولنبدأ بتونس قبل الحديث عن الأمّة و ليسأل كلّ منا نفسه ماذا فعل بحقّ آلاف المساجين المظلومين من كل الأطياف السياسية سواء كانوا من النّهضة أو من رجال الحوض المنجمي أو من المستضعفين الذين لا بواكي لهم ؟؟ فبالله عليكم ماذا سنجيب الله تعالى حينما نسأل عن دمار أهلنا في تونس؟! هل فعلنا ما بوسعنا و أدّينا ما علينا من حق النصرة بقدر المستطاع معذرة إلى الله وقياما بالواجب؟؟ فلا يحسبن البعض أنه إذا لم يكن ظالماً بيده فقد نجا، بل إن الساكت على الظلم الذي لا يأخذ على يد الظالم يشاركه في ظلمه، بل إن عذاب الله نازل معه، فقد قال الله تعالى {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} وكل منا يعلم أنه لما نزل جبريل بالعذاب على القرية وكان فيها عبد صالح قال الله تعالى له به فابدأ. هل حال الخضراء و هي تئنّ تحت الظلم يرضي منصفا؟! … وهل الهوان الذي تعيشه البلاد إلاّ بسبب الظلم والظالمين، الذين باتوا يتصرفون في كل صغيرة وكبيرة ويتحدثون عن الحرية و احترام حقوق الإنسان و تحرير المرأة وهم الذين يكمّمون أفواه الناس و يزجّون بهم في السّجون بغير حق و ينكلون بهم شرّ تنكيل و يحاربونهم في أقواتهم وأعمالهم ودينهم و يسومونهم سوء العذاب و ييتمون أبناءهم و يروّعون عائلاتهم و يدنّسون مقدساتهم يريدون بذلك أن تخضع لهم الرقاب و يدين لهم العباد بالربوبية فتصبح البلاد قطيعا من الأغنام يقاد دون نقاش أو إبداء رأي أو جدال {ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا}. بلغني للتّـو الحكم بالسجن النافذ لمدّة سنة مع 8 أشهر المتبقية من الصراح الشرطي على الدكتور صادق شورو و هذه مع قضية الحوض المنجمي و قضية الشباب المحاكمين تحت طائلة ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب هي قضايا اللحظة في تونس و علينا جميعا أن نتحرّك لنصرة كل مظلوم. أحسب هؤلاء الظلمه أنهم في منأى عن الحساب !!! والله إنّه لجهل بسنن الله تعالى الذي يمهل ولا يهمل، فقد قال صلى الله عليه وسلم ((إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم تلا قول الله تعالى {وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد}. أرادوا بهذا الحكم الجائرأن يسكتوا صادق شورو لمدّة سنة حيثما يتمّ تقنين السطو على قصر قرطاج في هدوء و دون تعكير الأمزجة و قد يساومون بإطلاق سراحه لتزيين وجوههم الكالحة القبيحة المسودّة ظلما و علوا واستكبارا في الأرض بغير حق و بحول الله ستريهم الأيام ما يغيض صدورهم و يخيّب آمالهم و يسفّه أحلامهم ونسأل الله قاصم الجبارين أن يقصم سلطانهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر في أبهى و أحلى أيام زينتهم. فقد جاء في الحديث القدسي (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحر) و صادق شورو ولي من أولياء الله، و كل رجل صالح ولي من أولياء الله، حافظ لكتاب الله مجاهر بالحق في وجه الطغاة لا يخشى في الله لومة لائم بل سجانه هو الذي يخشاه فأبشروا يا طواغيت تونس فقد نزل فيكم قرآنا يُتلى : و كأي من قرية عتت عن أمر ربّها و رسله فحاسبناها حسابا شديدا و عذّبناها عذابا نكرا. فذاقت وبال أمرها و كان عاقبة أمرها خسرا. أعدّ الله لهم عذابا شديدا …
يــــــــــا طــــــــــــاغية قرطاج
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه إلى الندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم
إني أخاطب كل أحرار تونس و أقول لهم:علينا أن نجهر بالحق وأن ننصر المظلوم ولو كان الأمر مّرا، و ليس أقل من الإصداح بالرأي بحق المظلومين في مقاومة و مقارعة ظالميهم و مغتصبي حقوقهم و مدنسي مقدساتهم و هاتكي أعراضهم بشتى الوسائل المتاحة دون استثناء. فلا بد لهؤلاء المتجبرين الظلمة ومن ناصرهم أن يسمعوا الصوت الحقيقي للتونسي الأصيل الرافض للظلم والذل والهوان و المتطلّع للحرية و الإنعتاق، وليعلم كل منّا أن له جولات مع الحق وإن كان للباطل جولته في هذه الأيام، فالأيام دول والله تعالى يبتلي العباد حتى يميز الخبيث من الطيب . إلى كل الّذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن قالوا ربنا الله فمنّ الله عليهم بالأمن أن نجّاهم من القوم الظالمين و آتاهم من الخير الكثير في بلاد الغرب أذكّرهم بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ألا يظلم المسلم أخاه ولا يتركه للظالم و لا يسمله له كما أنه لا يخذله بالدفاع عنه وتبني حقه، فقال صلى الله عليه وسلم ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله)) و أستحلفهم بالله أن يهبوا من جديد للدفاع عن المظلومين، كل المظلومين، و في مقّمتهم الدكتور صادق شورو ولنأخذ من فرعون وقومه العبرة، فإن فرعون لما سار قومه على هواه وتابعوه على ظلمه وصفهم الله تعالى بالفسق وأصبح يستعبدهم فقال الله تعالى {فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم } . ولكن لما ظهر رجل مؤمن منهم ودافع عن المظلومين من أتباع موسى ودعوته ودافع عن حق موسى وكان يكتم إيمانه كانت العاقبة للمتقين. فلا نسلم إخواننا، ولا بد من العمل بالمتاح لرفع الظلم عنهم حتى ولو بالدعاء في جوف الليل إن لم يمكن سواه وعندها فقط قد يتبرأ المرء من الظلم والظالمين. لا بد إذا من هبّة حقيقية لنصرة المستضعفين من أحرار تونس، علّ الله تعالى يرفع عنا الذل والهوان الذي نعيشه. اللهم إنا نبرأ إليك من الظلم والظالمين ونعوذ بك من شرورهم و نجعلك في نحورهم اللهم أحصهم عددا و شتتهم بددا و لا تغادر منهم أحدا و خذهم أخذ عزيز مقتد و لا تبلّغهم أمرهم الذي كادوا الناس من أجله و ظلموهم. العربي القاسمي / سويسرا / 13 ديسمبر 2008
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 15 ذو الحجة 1429 الموافق ل 13 ديسمبر 2008 أخبار الحريات في تونس
1) مشادات عنيفة و رمي القنابل المسيلة للدموع: على إثر صدور الأحكام القاسية ضد أبرز المعتقلين في أحداث الحوض المنجمي ، اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين و قوات الشرطة استخدمت فيها هذه الأخيرة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين كما اعتقلت على إثرها سبعة ممن صدر ضدهم حكما بالسجن مع تأجيل التنفيذ . 2) منع تظاهرتين للاحتفال بالذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: في إطار الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان من المفترض أن يقوم فرع تونس لمنظمة العفو الدولية بالاشتراك مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنيمة و الجامعة التونسية لنوادي السينما و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة التونسية للإذاعات الحرّة اليوم السبت 13/12/2008 بفضاء التياترو بنزل المشتل إلا أن البوليس السياسي منع قيام هذه التظاهرة و أغلق فضاء التياترو و احتفظ بالمفاتيح. و في نفس الإطار كان من المفترض أن يقوم فرع سوسة لمنظمة العفو الدولية باحتفالية في مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة إلا انه وقع إلغاء التظاهرة بطلب من الكاتب العام للاتحاد الجهوي لأسباب غير معروفة. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
البوليس السياسي يمنع جمعيات مرخص لها بالنشاط
السبيل أونلاين – خاص – زهير مخلوف – تونس
قامت قوات البوليس السياسي بمحاصرة مقر « التياترو » الكائن بشارع أولاد حفوز بتونس العاصمة ، وذلك منذ ليلة البارحة 12 – 12 – 2008 ، وكامل يوم السبت 13 – 12 – 2008 ، وأجْلت العملة الموجودين بالمقر ، وطلبوا منهم إغلاقه بدون إذن من مالكه المسرحي توفيق الجبالي . وقاموا اليوم السبت بمنع كل الوافدين من الإلتحاق بالمقرّ ، مدّعين بأنه مغلق لأسباب تقنية ، ويأتي هذا السلوك الغريب كردة فعل من السلطة تجاه الدعوة المفتوحة التى وجهتها مجموعة من منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعترف بها ، لحضور تظاهرة بمناسبة الذكرى 60 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والتى دعت إليها كل من « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان » و »فرع تونس لمنظمة العفو الدولية » و »جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية » و »الجامعة التونسية للسنمائيين الهواة » و »النقابة الوطنية للصحفيين » و »جمعية النساء الديمقراطيات » و »النقابة التونسية للإذاعات الحرّة » ، وذلك يوم السبت 13 – 12– 2008 على الساعة الثالثة بعد الظهر . كما مارست الضغوط على الأطراف المنظمة لتظاهرة أخرى كان يزمع القيام بها بمقر « مجموعة سوسة لمنظمة العفو الدولية » ، والتى دعت إليها المجموعة بمعية « جمعية النساء الديمقراطيات » بالجهة و »الإتحاد الجهوي للشغل » ، وقد حاصرت المقر قوات من البوليس السياسي وإعتمدت كل الأساليب الملتوية لإفشال إنعقاد التظاهرة . فهل وصل الأمر إلى حدّ منع جمعيات مدنية مرخّص لها للقيام بنشاط لا يتعدى الإجتماع والإحتفال وإلقاء خطابات بين أربعة جدران ؟؟؟ وأي معنى لجمعية أو هيئة أو منظمة قانونية مرخص لها إذا منعت بهذا الشكل القمعي والمفضوح من تنظيم إحتفال بسيط بذكرى إنسانية أممية طالما إدعت السلطة أنّها سبّاقة ورائدة فيها ؟؟؟ وهل تريد السلطة بهذا السلوك أن تدفع المنتظمين في هيئات وجمعيات قانونية إلى النشاط خارج الأطر المرخص لها للإجهاز عليهم؟؟؟
(المصدر:السبيل اونلاين ، بتاريخ 13 ديسمبر 2008)
حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 15 ذو الحجة 1429 الموافق ل 13 ديسمبر 2008
قضية الحوض المنجمي أحكام قاسية إثر مداهمة لا محاكمة
نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة برئاسة القاضي الحبيب القرقوري يوم 11/12/2008 في القضية عدد 3357 التي أحيل فيها مجموعة من المناضلين من أجل حق الشغل على خلفية احتجاجات أهل الحوض المنجمي بمدينة الرديف علما و ان المحكمة التي جلست يوم 04/12/2008 في جلسة أولى لم تؤخر القضية إلا لأجل أسبوع آخر تخللته عطلة العيد بما حال دون إعداد لسان الدفاع لوسائله و زيارة منوبيه الذين يتوزعون على عدة سجون خاصة و أن الملف انطوى على مئات الصفحات إضافة إلى عدم تمكنه من الاطلاع على مستوى المحجوز. و بجلسة 11/12/2008 أعلن حوالي سبعين محاميا نيابتهم عن المتهمين تقدموا بطلب في تأخير النظر بالقضية إلبى حين اطلاعهم عن الملف كما تقدم من سبقت نيابتهم بمطالب أولية على معنى أحكام الفصل 132 من م إ ج و تعلقت بإحضار المحجوز و الاطلاع على مضمون الأقراص المدمجة و سماع الشهود و من ورد ذكره من المسؤولين الجهويين و وزير الصحة بمحاضر البحث و عرض المنوبين على الفحص الطبي بعد معاينة قاضي التحقيق لدى استنطاق المذكورين لآثار التعذيب على أجسامهم و ذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقية لمناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف الحكومة التونسية إلا أن المحكمة أصرت على مواصلة النظر في القضية و الشروع في المحاكمة و قررت الشروع في تلاوة قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بقفصة ثم عدلت عن ذلك قولا بأن القانون لا يوجب ذلك و طلب من المتهمين الوقوف للشروع في استنطاقهم عندها تدخل البعض من لسان الدفاع الذين أعلنوا نيابتهم في مستهل الجلسة للملاحظة بأنته لا يستقيم قانونا الشروع في المحاكمة و هم خاليو الذهن من مضمون الاستنطاقات و الأبحاث إلا أن المحكمة أصرت على موقفها و هو ما حدا بالمتهمين إلى رفض الامتثال لطلبها و عبروا عن احتجاجهم بإنشاد النشيد الرسمي » حماة الحمى » و إطلاق بعض الشعارات و قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم و هو ما أثار استفسار أحد المحامين الذي توجه للمحكمة بالقول هل أن المحكمة مقيدة بالقانون أم هي خاضعة لأجندا مفروضة عليها من طرف خارج القاعة ؟ بعد إخلاء قاعة الجلسة من المتهمين من طرف البوليس الذي اعتدى على العديد منهم و على بعض أهاليهم الذين تم جرهم خارج القاعة بقي المحامون ينتظرون عودة هيئة المحكمة للانتصاب دون معرفة إن كانت المفاوضة ستتناول الأحكام التحضيرية التي طلبها لسان الدفاع عند عرضه الطلبات الأولية أم أنها ستفضي لصدور الحكم في القضية. حتى مساعي عميد الهيئة و رئيس الرابطة لدى رئيس المحكمة و وكيل الجمهورية لم تأت بجواب عن هذا السؤال و بقي المحامون ما يزيد عن الاثنتي عشرة ساعة و هم بانتظار رجوع هيئة المحكمة إلى قاعة الجلسة و غصت المحكمة بالبوليس بجميع تشكيلاته ، و حوالي الحادية عشر ليلا دخل قاعة الجلسة أعداد كبيرة من قوات فرقة مقاومة الشغب التي احتلت مقاعد المتهمين و شكلت طوقا أمام منصة المحكمة إلى جانب أعداد غفيرة من أعوان البوليس السياسي التي احتلت الجزء الأكبر من القاعة و بعد أن أدخل المتهمون إلى القاعة محاطين بغطاء كثيف من أعوان البوليس حتى أن لسان الدفاع لم ير منهم إلا أيديهم المرفوعة بإشارة النصر إلى أن فوجئ المحامون لدخول هيئة المحكمة بثلاثة قضاة دون بقية أعضائها من مستشارين و ممثلي النيابة و كاتب المحكمة و أمام احتجاج المحالين على احتلال قاعة الجلسة من طرف البوليس قررت الهيئة المذكورة العودة أدراجها دون النطق بأي شيء و تم إثرها إخلاء القاعة من جديد و اجتمع المحامون بالمكتبة المخصصة لهم و قرروا الاتصال بكتابة المحكمة للحصول على نسخة من الحكم و هو ما يعد مخالفة من المحكمة لأحكام الفصل 164 من الفقرة الثانية من م إ ج التي أوجبت تلاوة الحكم بتمامه في الجلسة العمومية.
و حرية و إنصاف
1) تدين بشدة سياسة توظيف القضاء و الاعتداء على حقوق الدفاع و تعتبر هذه المحاكمة محاكمة سياسية و غير عادلة و صورية و أحكامها جائرة و قاسية. 2) تحذر من أن هذه المحاكمة لن تزيد الوضع في منطقة الحوض المنجمي إلا توترا و تعقيدا و تدعو إلى إلغاء هذه الأحكام الجائرة و إطلاق سراح كل المعتقلين. 3) تدعو إلى وضع حد للمحاكمات السياسية و فتح حوار جدي مع أهالي الحوض المنجمي و الاستجابة لمطالبهم المشروعة في الشغل و التوزيع العادل لثروات البلاد. عن المكتب التنفيذي للمنظمة المكلف بملف استقلال القضاء و المحاماة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة توظف القضاء مرة أخرى لقمع التحركات الشعبية
تجلى مرة أخرى التوظيف السافر للقضاء من طرف السلطة عند محاكمة الموقوفين من أبناء الحوض المنجمي على إثر التحركات الاجتماعية التي قاموا بها للمطالبة بحقوقهم المدنية والاجتماعية ، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بقفصه يوم 11 ديسمبر 2008 أحكاما جائرة في حق الموقوفين تراوحت بين عشر سنوات وأربع سنوات سجنا وقد أكد المحامون أن هذه المحاكمة لم تتوفر فيها أدنى شروط العدل والإنصاف حيث هضمت فيها حقوق المتهمين وحقوق الدفاع ورفضت هيئة المحكمة جل مطالب المحامين المتعلقة بضرورة الاستماع إلى الشهود واستكمال الأبحاث وعرض المتهمين على الفحص الطبي والنظر في حالات انتزاع الاعترافات تحت التعذيب. وقد رافقت انعقاد هذه المحاكمة إجراءات أمنية مشددة أبرزت مجددا الطبيعة البوليسية للسلطة إن حركة النهضة ، ـ تدين بشدة توظيف القضاء من طرف السلطة لقمع معارضيها السياسيين وكل صوت حر ـ تطالب بإطلاق سراح كل الموقوفين والمحاكمين في قضية الحوض المنجمي وتلبية مطالبهم المشروعة، وكذا إطلاق سراح المئات من شباب الصحوة والكف عن مطاردة المتحجبات. ـ تتضامن مع عائلات المحاكمين وتدعو كل الأحزاب والمنظمات الحقوقية لتكثيف الجهود لتحقيق المطالب الوطنية المشروعة وعلى رأسها سن العفو التشريعي العام وحق الشغل والتنظم والتعبير. لندن 12 ديسمبر 2008 الشيخ راشد رئيس حركة النهضة
الاتحاد العام التونسي للشغل مجموعة من الجامعات و النقابات العامة تونس في 13 ديسمبر 2008 بــيــــــــان حول محاكمة مناضلي الرديف
في الذكرى الستين (60) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان انتصبت يوم الخميس 11 ديسمبر 2008، بالمحكمة الابتدائية بقفصة، محاكمة صورية لثمان وثلاثين (38) مواطنا من مناضلي الحوض المنجمي. إن ما حدث يمثل مهزلة قضائية لا علاقة لها بالمحاكمة العادلة التي توفر الحد الأدنى من الضمانات للموقوفين إذ كان التواجد البوليسي كثيفا داخل المحكمة ومن حولها وتعددت التجاوزات القانونية وكانت التهم ملفقة وكيدية وأدلة الإدانة مفقودة تماما والشهود غائبون رغم إصرار المحامين على حضورهم وعلى المطالبة بتأجيل الجلسة وتوفير شروط المحاكمة العادلة خاصة أن إجراءات الإحالة لم تحترم أبسط الضوابط القانونية إضافة إلى تعرض الموقوفين إلى التعذيب أثناء التحقيق فضلا عن أنه لم يتمّ استجوابهم بتاتا أثناء المحاكمة. وقد دفع كل ذلك إلى احتجاج الحاضرين أثناء الجلسة تنديدا بالجور ومطالبة بقضاء مستقل. إلا أن القضاة أصروا على مواصلة المظلمة وأصدروا – في حدود منتصف الليل وبعد انقطاع الجلسة لمدة 12 ساعة- أحكاما جائرة وصلت العشر سنوات سجنا لكل من المناضلين النقابيين عدنان الحاجي والبشير العبيدي والطيب بن عثمان وطارق حليمي وعادل جيار وحسن بن عبد الله وماهر فجراوي في حين سلطت على بقية الموقوفين (باستثناء خمسة) أحكاما بالسجن لفترة تتراوح بين سنتين وست سنوات. لقد جاءت هذه المحاكمة لتؤكد مرة أخرى النهج الأمني الذي لا تزال السلطة مصرة على توخيه في التعامل مع الوضع الاجتماعي بالحوض المنجمي موظفة قضاء فاقدا لكل استقلالية ومتجاهلة كل الدعوات المطالبة بضرورة معالجة الأسباب العميقة التي أدت إلى انطلاق الاحتجاجات الشعبية بالجهة والتي من بينها انعدام التنمية الاقتصادية وتفشي البطالة وتفاقم الظلم والتهميش. إن النقابات الممضية تعتبر هذه المحاكمة الجائرة جزء من عديد التعديات الصارخة على الحق النقابي وتجدد رفضها لها وللأحكام الناتجة عنها وتؤكد مجددا إدانتها لسياسة السلطة تجاه هذا الملف معتبرة ما وقع يوم الخميس 11 نوفمبر 2008 خطوة تصعيدية وإجراء تنكيليا لن يؤديا إلا إلى مزيد تعقيد الوضع وهو ما أثبتته أحداث البارحة في الرديف إذ تجدد الحصار الأمني للمدينة – وجلسة المحاكمة قائمة – وتجددت مداهمة المنازل والمحلات العامة والخاصة واعتقال عدد من المواطنين منهم نقابيون. كما تجدد مطالبتها بضرورة إطلاق سراح كافة المساجين وحفظ الملفات وإيقاف التتبعات في شأنهم وبالإسراع بمعالجة جدية وناجعة لمشاكل البطالة والتنمية التي تعاني منها منطقة الحوض المنجمي وسائر المناطق المحرومة وهي تدعو كل المناضلين النقابيين ومنظمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل إلى التحرك الفاعل الهادف إلى رفع المظلمة التي نتجت عن هذه المحاكمة وتأكيد الموقف النقابي المبدئي الداعم لنضالات أهالينا في الحوض المنجمي من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة. النقابة العامة للتعليم الثانوي النقابة العامة للتعليم الأساسي الجامعة العامة للبريد والاتصالات الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي النقابة العامة لأطباء الصحة العمومية والصيادلة المصدر: منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية » الرابط:
http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
إعادة نشر بطلب من المصدر
الحزب الديمقراطي التقدمي 10نهج ايف نوهال – تونس تونس في 12/12/2008 بيـــــــــــان
أصدرت المحكمة الجنائية بقفصة في ساعة متأخرة من ليلة الخميس 11 ديسمبر الجاري أحكاما غاية في الشدة والقساوة في حق قادة ومناضلي الحركة الاحتجاجية بمنطقة الحوض المنجمي. وصدرت هذه الأحكام عقب محاكمة أجمع كل المتابعين لها ولسان الدفاع على افتقادها شروط المحاكمة العادلة وشكّلت سابقة خطرة في تاريخ القضاء التونسي من حيث انتهاك حقوق الدفاع والتسرّع في إصدار أحكام وصلت إلى العشر سنوات نافذة من دون استنطاق المتهمين أو الاستماع إلى دفاعهم، وفي مناخ اتّسم بضرب حصار أمني على مقر المحكمة ومنع ممثلي الأحزاب والجمعيات الأهلية من حضور أطوارها بلغت حد الاعتداء اللفظي والمادّي عليهم. والحزب الديمقراطي التقدمي الذي سبق أن ساند الحركة الاحتجاجية لمواطني الحوض المنجمي وطالب السّلط في أكثر من مناسبة بالاستجابة لمطالبهم المشروعة والتخلي عن المعالجة الأمنية وإقحام القضاء في الخلافات السياسية وطالب بالإفراج عن كل المعتقلين، ·يشجب كل الخروق التي شابت محاكمة أبناء الحوض المنجمي ويطالب بإلغاء الأحكام الصادرة في حقهم باعتبارها جاءت في ظل حرمان المتهمين من حقهم الأساسي في الدفاع وغياب شروط المحاكمة العادلة، ·ينبّه إلى خطورة توظيف القضاء في الخصومات السياسية ويناشد القضاة القيام بدورهم بعيدا عن كل تأثير والتمسك باستقلال القضاء باعتباره ركنا أساسيا في المحافظة على السلم الأهلية، ·يؤكّد أن لا مخرج من المأزق الذي دفعت السلطة البلاد إليه سوى بإجراءات تتدارك تبعات هذه المحاكمة غير المسبوقة وتنفّس الاحتقان وتحقق الانفراج المنشود بوضع حد للمحاكمات السياسية ومحاصرة نشاط الأحزاب والجمعيات المستقلّة وسن العفو التشريعي العام. عن المكتب السياسي الهيأة التنفيذية
الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان فرع توزر ـ نفطة نفطنة في : 12 ديسمبر 2008 بـــــيــــــان
إن فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المتابع لأحداث الحوض المنجمي وتداعياتها وإثر الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة مساء الخميس 11 ديسمبر 2008 في القضية عدد 3357 التي أحيل بمقتضاها ثماني وثلاثون معتقلا من معتقلي الحركة الإحتجاجية الإجتماعية بالرديف وحيث وصلت فيها الأحكام إلى درجة عالية من القسوة، 10 سنوات في حق كل من السادة عدنان حاجي وبشير لعبيدي وعادل الجيار والطيب بن عثمان وحسن بن عبد الله وماهر فجراوي. وأمام ما أكده المحامون من هضم لحقوق المتهمين وحقوق الدفاع إذ أصدرت الأحكام دون استنطاق المتهمين ودون الاستماع إلى الشهود بعد رفض عرض المتهمين على الفحص الطبي فإن هيئة الفرع 1.تنكر على السلطة المعنية تعاملها الأمني والقضائي مع هذه الأزمة الإجتماعية التي أساسها المطالبة بحق الشغل المكفول قانونا 2.تعبر عن شديد انشغالها للتجاوزات التي رافقت المحاكمة وتدعو إلى العودة السريعة للحلول السياسية وإطلاق سراح كل الموقوفين وإيقاف هذه المأساة التي تسيء لصورة البلاد وذلك قبل أن تزداد الأوضاع سوء. عن فرع توزرـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس شكري الذويبي
تحذيرات من انفجار الأوضاع مجدداً بمنطقة الحوض تونس:
أحكام بالسجن على 25 شخصاً في قضية «قفصة»
تونس – محمد الحمروني – REUTERS قال مصدر قضائي ومحامون، أمس الجمعة، إن محكمة تونسية قضت بسجن 25 شخصا لفترات تتراوح بين أربعة وعشرة أعوام بعد إدانتهم بتهم «التمرد المسلح والشغب» إثر مظاهرات نادرة جرت هذا العام في قفصة احتجاجا على غلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاجتماعية. وقتل في يونيو الماضي شخص وأصيب عشرات إثر مصادمات بين قوات الشرطة ومتظاهرين بمدينة الرديف التابعة لمحافظة قفصة الغنية بالفوسفات. ومن ناحيته، قال عبدالرزاق داعي إن «حالة من الصدمة وعدم تصديق ما حدث وخاصة الطريقة التي جرت بها محاكمة الموقوفين على خلفية أحداث الحوض المنجمي بقفصة». وأضاف المسؤول الجهوي للحزب الديمقراطي التقدمي -أبرز أحزاب المعارضة التونسية- بقفصة «إن المواطنين أصبحوا وهم حانقون على الأحكام التي صدرت ضد الموقوفين، وأصبحوا يتساءلون عن الدلالات السياسية لهذه الأحكام القاسية الصادرة ضد مواطنين كل ذنبهم أنهم طالبوا بحقهم في الشغل وفي العيش الكريم». وحذّر داعي من إمكانية أن تنفجر الأوضاع من جديد في أية لحظة خاصة أن أهالي الحوض كانوا يتوقعون إطلاق سراح أبنائهم الموقوفين». ووفق عدد من محامي المتهمين «شابت الجلسة ثغرات قانونية كثيرة من بينها عدم استماع القاضي إلى مرافعات أعضاء هيئة الدفاع وعدم إحضار الشهود، وعدم استنطاق المتهمين»، إذ اكتفى القاضي، وفق المحامين، بافتتاح الجلسة على الساعة 9 و25 د بالتوقيت المحلي ليقوم برفعها في حدود الساعة 12 و30 د وليعود مرة أخرى وفي ساعة متأخرة من الليل (11 و30 د) للتصريح بالأحكام. وفي أثناء ذلك، رفع المتهمون وعدد من الأهالي وبعض الحضور النشيد الوطني وشعارات تندّد بإيقافهم وبسوء المعاملة الذي تعرضوا له، فتدخلت قوات الأمن واعتدت على الموقوفين وقامت بإخراج الأهالي من قاعة المحكمة مثلما جاء في عدد من بيانات المنظمات الحقوقية. ووفق شهود عيان ضربت قوات الأمن بالزي الرسمي والمدني، وخاصة فرق مقاومة الشغب المعروفة في تونس باسم الـ «البوب»، حصارا أمنيا شاملا على المحكمة وعلى محيطها، وأكد شهود عيان لـ «العرب» أن الحصار امتد إلى عمق ألف متر في المناطق المحاذية للمحكمة. وحضر المحاكمة عدد كبير من المحامين وأهالي الموقوفين وبعض المراقبين من بينهم حسين الباردي عن فيدرالية التونسيين مواطني الضفتين وأنطوان أسيدا عن هيئة المحامين بباريس والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وممثل عن الفدرالية النقابية الموحّدة (FSU أول نقابة فرنسية في قطاع الوظيفة العمومية) وممثل عن السفارة الأميركية بتونس. وفي نفس السياق علمت «العرب» أن قوات الأمن ضربت صبيحة أمس حصارا أمنيا شاملا على منطقة الرديف، وهي المنطقة التي شهدت أبرز المواجهات مع قوات الأمن، تحسبا لردود فعل متوقعة من قبل الأهالي على هذه الأحكام. يذكر أن أحداث الحوض المنجمي انطلقت في جانفي الماضي احتجاجا على البطالة وسوء الأوضاع الاجتماعية التي يعشها أهالي الحوض المنجمي. وشملت تلك الاحتجاجات مناطق «الرديّف» و «المظيلة» و «أم العرائس» و «المتلوى»، قبل أن تتطور إلى هبة شعبية عارمة. وبلغت تلك الأحداث أوجها في جوان الماضي عندما أطلقت قوات نظامية النار على المتظاهرين فقتلت وجرحت عدد منهم، ليتدخل الجيش بعد ذلك ويضرب حصارا شاملا على مناطق الحوض وخاصة منطقة الرديف ويقوم باعتقال الحاجّي وعدد آخر من قيادات الحركة الاحتجاجية
(المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 13 ديسمبر 2008)
إلى نسر العروبة الشامخ من أبناء الحوض المنجمي حفناوي بن عثمان
بقلم : النفطي حولة (*) كنت طالبا مناضلا في الحركة الطلابية ضمن الاتحاد العام للطلبة مناصرا لقضايا أمتك وشعبك تنحاز للجماهير للدفاع عن الحرية والمساواة والعدل .تعلمت هذه القيم في ساحة النضال الوطني والقومي . لم تكن تركن لثقافة الكتب تلك الثقافة الطوباوية التي تدعو إلى قيام المدن الفاضلة بعيدا عن معاناة شعبك وأمتك في المعارك التي تخوضها من اجل الحرية والاشتراكية والوحدة .كنت مناضلا شرسا وعنيدا منذ أن كنت طالبا تواجه الاستبداد والقمع بروح كفاحية عالية . وبالرغم من كل المضايقات الأمنية والبوليسية والتتبعات القضائية أصررت على المضي قدما من اجل تحقيق مبادئك التي آمنت بها في ساحة الوغى .وكنت تعلم علم اليقين أن الطريق شاق وليس مفروشا بالورود ولا بالأقحوان. وهذا ما ظهر جليا في ممارستك للنضال من اجل حقك في الشغل والعيش الكريم لما أسقطوك عمدا في الكاباس. فلم تركن إلى الظلم وحكم الاستبداد والفساد وأعلنت عن موقفك النضالي في موقفك التاريخي أمام أبناء شعبك في شارع الحبيب بورقيبة لما ربطت يديك رمزيا أمام المسرح البلدي بالعاصمة وكتبت على صدرك شعار المطالبة بحقك في الشغل بطريقة سلمية حضارية .إلا أن نظام الاستبداد البوليسي جن جنونه لأنه ببساطة لا يريد لهذا الشعب أن يعي بالنضال من اجل حقوقه الاجتماعية و المدنية. يريده شعبا جبانا يساق كالقطيع يسبح بحمده ويخاف من جبروته . وبما انك قمت بخطوة في هذا الاتجاه فلم يغفر لك نظام الحكم ذلك وزج بك في السجن وحكم عليك بصفة استعجاليه في محاكمة غير عادلة بخمسة عشر يوما في رمضان من سنة 2006. وكعادتك لم تستسلم وظللت على طريقك تطالب بحقك في الشغل فقمت بالعديد من الاعتصامات والتظاهرات مع بقية زملائك المسقطين عمدا كمحمد المومني وعلي الجلولي خريجي الاتحاد العام لطلبة تونس وغيرهم سواء في الطريق العام في شارع الحبيب بورقيبة أو أمام مقر وزارة التربية .وهكذا بدون كلل ولا تعب واصلت طريقك في المطالبة بحقك في الشغل إلى أن بدأت الاحتجاجات والمظاهرات في مدن الحوض المنجمي في بداية جانفي 2008 ورغم بعدك عن موطنك الأصلي بمدينة الرديف وأنت مقيم بالعاصمة ساهمت من موقعك في كشف الحقائق التي أدت إلى الانتفاضة وساندها بكل جرأة وشجاعة المناضل باعتبارها رفعت نفس المطالب المشروعة التي رفعتها وكافحت في سبيلها وهي الحق في الشغل والكرامة الوطنية والتوزيع العادل للثروة .وبما انك رجل كفاح ميداني التحمت مع أبناء أهلك بمدينة الرديف وساهمت في كل الاحتجاجات والمظاهرات السلمية والمدنية وعينوك اهلك عضوا في اللجنة التفاوضية التي طالبت بها السلطة في ذلك الوقت للخوض في المشاكل التي أدت إلى تلك الانتفاضة وإيجاد الحلول الملائمة . وكنت من بين الذين تمتعوا بشركة مناولة في إطار بعض المقترحات التي استجابت لها السلطة الشيء الذي يدل على أن هذه اللجنة القيادية كانت حريصة على الحوار الجدي والمسئول لوضع نهاية للازمة.إلا أن المتنفذيبن والانتهازيين الذين ليس لهم مصلحة في استقرار الوضع الاجتماعي غاضهم ذلك فلعبوا دور المخرب وأوعزوا إلى بعض المناوئين إلى توتير المناخ من جديد حتى يخرج عن سيطرة النقابيين والمناضلين الذين أداروا الأزمة بحنكة واقتدار. وهكذا تسببوا في إطلاق النار وسقوط الشهيد الأول حفناوي المغزاوي وعديد الجرحى لأول مرة في تونس بعد انتفاضة الخبز في جانفي 1984من سنة مما دعا الأهالي للعودة إلى الاحتجاجات السلمية والتنديد بما آل إليه الوضع من جديد إلى حالة اختناق امني رهيب وحصار بوليسي شديد أدى إلى إعلان حالة الطوارئ ودخول الجيش. فلم تكن انتهازيا أو وصوليا لأنك كذلك والإخلاص . صرت على هدي الزعيم الخالد للأمة العربية جمال عبد الناصر وخطاه ثابتا لا تبحث عن غاية شخصية ولا منفعة ذاتية. نشأت ونهلت من ينبوع أخلاق أمتك العربية المجيدة في التمسك بالصدق والوفاء . وهكذا شاركت بكل ثقة في النفس وبإيمان قوي في التنديد بجريمة القتل مطالبا بالكشف عن الجناة .وتلت تلك المرحلة من الاحتجاجات موجة قوية من الإيقافات والمداهمات الليلية أدت إلى إيقاف العديد من شباب الرديف والمناضلين النقابيين سواء في الاتحاد العام التونسي للشغل كعدنان وبشير وغيرهم أو من الاتحاد العام لطلبة تونس وكنت على رأسهم .و زج بك ومن معك في السجن في إطار اللجنة القيادية التي بادرت بتنظيم الاحتجاجات والمظاهرات والتحركات السلمية و أدارت بنجاح كل الجلسات التفاوضية وأمضت في بعض محاضر الاتفاق. واتهموك ورفاقك بتهمة تكوين عصابة مفسدين . أنت الحريص على محاسبة الفاسدين والمرتشين وكل الخونة والمرتدين والكرازيين والجلبيين ومن أتى معهم على ظهور دبابات الأمريكيين ومن تحالف مع الصفويين ومن مارس لعبة المكر والخداع مع شعبنا في فلسطين والعراق أجمعين . وبدأت محنتك مع التعذيب والقمع في زنزانات النظام الحاكم . وجربوا معك كل أساليب التعذيب الوحشي بدا بالاهانات والكلام الفاحش إلى التعنيف البدني القاسي إلى ما اصطلح عليه في زنزانات التعذيب بطريقة –دجاجة روتي – إلى غير ذلك من أصناف العذاب والاعتداء على الحرمة الجسدية قصد افتكاك اعترافات منك تحت التعذيب . إلا انك كنت شامخا كالجبل . ولم يقف نضالك و صمودك في وجه جلاديك بل ناضلت وأنت في السجن من أجل إطلاق سراحك بمعية رفاقك فقمت بالعديد من الاحتجاجات من بينها الإضراب المفتوح عن الطعام الذي نتج عنه نقلتك إلى السجن المدني بسيدي بوزيد .ولم يمض على بقائك في سجن سيدي بوزيد الكثير حتى سمعت بوفاة والدك رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فراديس جنانه ﴿ الممدود في فراش الموت منذ سنة تقريبا ﴾ في اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك أي يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2008 الذي تمنيت أن ترعاه بموصول عنايتك ودفأك وحنانك الذي لا ينضب حالما تتحصل على شغل تكفل به حياتك وحياة أسرتك التي تعيش الفقر والخصاصة والحرمان و التي تتكون من أربعة أولاد كلهم يعانون البطالة. ورغم علمك بوفاة والدك الشيخ إلا أن ذلك لم ينل من صمودك فظهرت في الجلسة الأخيرة ليوم الخميس 11 ديسمبر 2008هادئا و معنوياتك مرتفعة جدا ترفع الشعارات ضد جلاديك مع رفاقك :الثبات الثبات ضد حكم المافياة و قضاة التعليمات- كنت واعيا ومقتنعا بأن المحاكمة التي تدور أمامك إنما هي سيناريو وديكور والحكم جاهز سلفا لأنك تعلم أن القضاء في بلادنا غير مستقل بل إن أحد المطالب التي تناضل من أجلها كطالب ومواطن هو تحقيق استقلالية القضاء عن السلطة السياسية وعن نظام الحكم .وهكذا أسدل الستار على أسوأ محاكمة على الإطلاق عرفتها في تاريخ تونس الحديث حيث لم تتوفر فيها أدنى شروط للدفاع ولا للمحاكمة العادلة فكانت مهزلة تاريخية ويوما أسود آخر في سجل القضاء التونسي . فلم تتمكن لا أنت ولا رفاقك كمتهمين من الاستنطاق ولا المحامين من المرافعات ولم يستجب لطلب الدفاع في إحضار الشهود والقرائن ﴿كالأقراص المضغوطة وغيرها ….. ﴾ الموجودة في محاضر الأبحاث التي اقتلعت منك بالقوة أنت ورفاقك . فحكم عليك صوريا وباطلا وبهتانا بأربعة سنوات سجنا وشهرا نفاذا .وقادوك عنوة إلى السجن أين ستواصل المشوار كالعادة بهمة عالية وعزيمة من حديد من اجل إطلاق سراحك أولا وبراءتك ثانيا وتلبية مطلبك العادل والشرعي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية . ونحن بدورنا نعاهدك أننا سنواصل جهودنا من أجل ذات المطالب المشروعة التي رفعتها أنت ورفاقك وسنعمل من أجل إطلاق سراحك أنت ورفاقك إليك يا نسر العروبة الشامخ يا من لبى النداء من اجل مطالب شعبه بإخلاص ومحبة و وفاء سجنوك وعذبوك وجربوا معك كل أنواع البلاء لكنك كنت صامدا كما صمد الحسين في كربلاء كنت كنخل العراق الأبي تحلق في السماء طلبا للحرية وحقك في الشغل و فوزا بالعلاء أتوجه بالتحية حبا لك على التضحية والفداء
ناشط نقابي وحقوقي –بتاريخ :13 ديسمبر 2008
رسالة تضامنية مع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية من المغرب
وصلتنا الرسالة التالية من المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للماءالصالح للشرب التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب تضامنا مع مناضلي المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية وذلك بعد الاهانات التي تعرضوا لها امام محكمة قفصة يوم 11 /12 / 2008 والمرصد يعبر عن بالغ شكره وتقديره لمناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب وفيما يلي نص الرسالة التضامنية : باسم المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب نعرب عن تضامننا التام واللامشروط مع مناضلي المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية ضد الممارسات الغير قانونية والغير مقبولة من طرف طرف المدعو اليوسفي وهو رئيس فرقة الارشاد بقفصة الذي خرق كل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان وكذا حماية المدافعين عن حقوق الانسان الذين يجب ان توفر لهم حماية خاصة كما نطالب السلطات التونسية باحترام الحقوق والحريات النقابية والمدافعين عن حقوق الانسان بمافيهم اعضاء المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية وسنوجه رسالة احتجاجية الى السفارة التونسية بالمغرب وكذا الى الرئيس التونسي تضامنا مع الاخوة في المرصد sedraoui driss secretaire general odt-onep odt-kenitra maroc
إيقاف صحفي ومنع محامي من مغادرة البلاد
تونس في 12 ديسمبر 2008
تم يوم 10 ديسمبر الجاري إيقاف لطفي حيدوري سكرتير تحرير مجلة كلمة الالكترونية وعضو المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع في مطار تونس قرطاج عندما كان يستعد لمغادرة البلاد نحو بيروت للمشاركة في المنتدى الثالث للصحافة العربية. وقد اقتيد الحيدوري إلى مركز شرطة المطار بعد أنهى إجراءات السفر وتم ختم جواز سفره من قبل شرطة الحدود وأعلم بأنّه موقوف على ذمّة مخالفة جبائية، وفي نفس الوقت كان محضر الاحتفاظ به جاهزا للتوقيع عليه دون الاستظهار بوثيقة تعلّله وذلك قبل نقله إلى مركز الإيقاف ببوشوشة. كما منع المحامي محمد عبّو الذي كان يستعد هو أيضا للتوجه إلى بيروت على نفس الرحلة حيث كان من المبرمج أن يكون ضيف الشرف في الحصة المخصصة لتونس في المنتدى المذكور. وهي المرة الخامسة على التوالي التي يمنع فيها عّو من السفر مند إطلاق سراحه في جويلية 2007. وقد تولى الأستاذ محمد عبّو متابعة ملف لطفي الحيدوري وملابسات إيقافه. ويتعلق الأمر بغرامة مالية قدرها 152 دينارا (112 دولارا) تعود إلى خمس سنوات قام بتسديدها في الآجال وقد غادر البلاد في عديد المناسبات بعد ذلك التاريخ آخرها في جوان الماضي وقام بتجديد جواز سفره دون أن يتم إخطاره بأنّه مطلوب بسببها من قبل شرطة الحدود. وبحسب محامي الحيدوري فإنّ عملية ختم جواز سفره هو تصريح له بالمغادرة ودليل على عدم وجود أي إشعار بشأنه في نظام المعلومات الأمني المركزي، وبالتالي فإنّ الأمر لا يعدو أن يكون تعلّة لمنعه من السفر للمشاركة في هذه التظاهرة المتعلقة بحرية التعبير. ولم تتوقف الإخلالات عند هذا الحد حيث لم يطلق سراحه عندما كان موقوفا في مركز المحكمة بعد أن استظهر محاميه بما يفيد براءة ذمته الجبائية وتعلل وكيل الجمهورية بمحكمة بنعروس بأنّه قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن وأنّه حوّل إلى سجن المرناقية. ولم يطلق سراح لطفي حيدوري إلاّ بعد السابعة مساء من سجن المرناقية رغم أنّ السلطات لم يكن لها أي مبرر للاحتفاظ به في السجن. والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع: – يدين الاحتجاز التعسفي للطفي الحيدوري ويعتبر أنّ هذه الحادثة لا تعدو أن تكون سيناريو من صنع أجهزة أمنية لمنعه من المشاركة في منتدى الصحافة العربية. -يستنكر الحجر على السفر المستصدر ضد المحامي محمد عبّو دون أي وجه قانوني. -يطالب السلطات التونسية بالتزام تعهداتها الدولية المتعلقة بحرية تنقل المواطنين. عن المرصد، نائبة الرئيس نزيهة رجيبة
السلطات في تونس وسوريا والسعودية تمنع أربعة ناشطين من السفر إلى لبنان
تونس- سفيان الشورابي منعت السلطات في كل من تونس وسوريا والسعودية أربعة ناشطين في مجال حقوق الإنسان من السفر والمشاركة في منتدى اعلامي بلبنان. وأرجع الاتحاد العالمي للصحف المنع إلى خشية السلطات في تلك البلدان من أن يدلي الناشطون بشهاداتهم حول القيود المفروضة على حرية الصحافة في بلدانهم. ففي تونس منعت الشرطة الصحافي لطفي حيدوري والكاتب محمد عبو من استقلال الطائرة المتوجهة الى بيروت. وقال عبو في تصريح لـ »آفـاق » إن هذه هي المرة الخامسة التي تم فيها منعه من السفر منذ خروجه من السجن على اثر عفو رئاسي في 24 يوليو 2007 بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية التونسية بعد قضائه 28 شهراً من مدة حكمه البالغة ثلاث سنوات ونصف السنة. وأكد عبو أن قرار منعه من السفر لا يستند لأي أساس قانوني وقال « لقد انتهت مدة الإفراج المشروط في أغسطس 2008 ولم يعد يحق للسلطات التحجج بهذا العذر لإبقائي في البلاد … بدلا من إعلامي صراحة بأنني ممنوع عن مغادرة الأراضي التونسية، ولكسب الوقت، فضلت شرطة الحدود اختلاق حجة جديدة ». وأضاف « لا توجد وثيقة قانونية تثبت أن السراح الشرطي قد انتهت مدته وأن وزارة العدل لا تسلم مثل تلك الوثائق ». كما منعت السلطات السعودية المدون فؤاد الفرحان الذي كان مقررا ان يشارك في طاولة مستديرة حول « الوجه الجديد » للمدونات العربية من السفر الى لبنان الاربعاء. من جانبها منعت السلطات السورية للمرة الثانية مدير المركز السوري لوسائل الاعلام وحرية التعبير مازن درويش من مغادرة البلاد للمشاركة في المنتدى. وتحتضن بيروت يومي 12 و13 ديسمبر فعاليات المنتدى العربي الثالث للصحافة الحرّة » تحت عنوان: « قوى متصارعة: الصحافة العربية المستقلة تتحدى الحكومات المقيِّدة » سيقدم خلالها نظرة عامة شاملة على آخر المستجدات في مجال الصحافة بالعالم العربي، بدءاً بالسياسات الحكومية المعوقّة إلى المعالم المتغيرة للتدوين العربي، ومن إغراء الصحافة الإخبارية العربية الشاملة وتأثيرها إلى المشاريع التجارية لنشر الصحف في العالم العربي. ومن المنتظر أن يكرم المنتدى في حفله الختامي جائزة التكريم جبران تويني، العضو العريق في مجلس إدارة الإتحاد العالمي للصحف والمدافع الثابت عن حرية الصحافة الذي اغتيل غدرا في ديسمبر/كانون الأول سنة 2005، إلى الصحفي المصري إبراهيم عيسى المعتقل حاليا عام واحد بتهمة « التطاول على شخص الرئيس » و « ترويج إشاعات زائفة » عبر تغطيتهما الصحفية لوقائع دعوى قضائية مرفوعة ضد الرئيس مبارك خلال شهر إبريل/نيسان 2005، بيد أن استئناف الحكم أدى لاحقا، في فبراير/شباط 2007، إلى إلغاء عقوبة الحبس وفرض غرامة مالية على الاثنين مقدارها 22500 جنيها مصريا (حوالى 3200 يورو).
(المصدر: موقع آفاق بتاريخ 13 ديسمبر 2008)
ضحايا وشهود زور اتحاد كرزاي التونسي-
الحاجي،الشملي،الورتتاني، الحجلاوي، الجامعة العامة للتعليم العالي
مراد رقية لقد كان من حسن حظ الشغالين التونسيين الأحرار في الأشهر الأخيرة من هذه السنة أن أتيحت لهم فرص متميزة لمعاينة نكبة اتحاد الشغل التونسي الناتجة عن اغتصاب قراره السيادي من « كرزاي التونسي » ومكتبه التصفوي ،مكتب المنشور83 الذي حوّل اتحاد الشغل الى وزارة داخلية ذات اختصاصات عمالية مع اطلاق أيدي الأمين العام وزبانيته أو بطانته نهبا واعتداء على ممتلكات الاتحاد تأكيدا لمقولة »اطعم الفم تستحي العين »؟؟؟ ولعل أبرز المتضررين من هذا النسق التآمري الاستسلامي بامتياز لاتحاد كرزاي ومكتب المنشور83 الأسماء الأربعة المذكورة آنفا وهي عدنان الحاجي ورشيد الشملي ونور الدين الورتتاني ومحسن الحجلاوي * أما المناضل النقابي السجين »عدنان الحاجي » فان هدفه ببساطة كما يقول في رسالته التي بعث بها من سجنه »من أجل حقنا في الشغل،والشفافية في الانتداب الى العمل،والعدل في توزيع الثروة الوطنية »ولعل ما أحرج الاتحاد العام والمكتب التنفيذي قبل السلطة ذاتها هو حرص المناضل عدنان الحاجي على « تأطير الاحتجاج السلمي والحفاظ على طابعه الاجتماعي وتجنيبه كل المنزلقات التي يمكن أن تهدده ».وقد أقدم المكتب التنفيذي على فصل المناضل النقابي عقابا له على نضاليته،ثم عاد هذه الأيام وقرر اعادة تفعيل عضوبته،أو صفته النقابية من باب التكفير على ذنبه خصوصا وأنه تظاهر في الفترة الأخيرة مضطرا الى تنظيم اعتصامات وحملات تضامنية ايهاما بصدق موقفه من معتقلي الحوض المنجمي،لكن العورات والزلّات كثيرة ولم تعد تقدر على تغطيتها ورقة التوت هذه خصوصا بعد رتل الاستسلامات الاجتماعية التي كرّست مهانة الشغالين بمختلف أصنافهم المهنية بدعم من »كرزاي التونسي » الذي يبحث الآن في التمديد له لدورة نقابية ثالثة؟؟؟ *أما المناضل النقابي والحقوقي وخبير النباتات الطبية الأستاذ الدكتور رشيد الشملي فان نشاطه السياسي وحرصه في الانضمام الى لجنة التضامن مع معتقلي الحوض المنجمي ،فقد سلّطت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا عقوبة الرفت من العمل بكلّية الصيدلة بالمنستير وهو أحد أبرز مؤسسيها عقوبة الرفت من العمل لمدة أربعة أشهر مع الحرمان من المرتب،وحتى من دخول الكلّية لمتابعة بحوث الماجستير والدكتوراه لطلبته.وبرغم الوعود الصادرة عن الأمين العام لدى مقابلته للوزير الأول في خضم ملف الاستسلامات الاجتماعية بطرح وضعية الأستاذ الباحث وضرورة الغاء قرار مجلس التأديب ،فيبدو بأن ما يعد به الأمين العام المناضلين النقابيين الذين هم في عهدة الاتحاد هوليس حتما ما يطرحه على رؤسائه ومنهم الوزير الأول وهو ما يبرر عدم اتخاذ أي قرار من سلطة الاشراف يعترف بالمظلمة الواقعة على الأستاذ رشيد الشملي وزملاؤه من الجامعيين المستهدفين من محاكم تفتيش وزارة التعليم العالي ونحن في خمسينية الجامعة التونسية المكرّمة للموالين الملتزمين تجمعيا المنكلة بالأحرار؟؟؟ *أما الأستاذ نورالدين الورتتاني فلم يترك له خلال مجلس التأديب-التنكيل حق احضار الدفاع واستدعاء الشهود،وقد فرضت على النقابي الجامعي المستهدف من الادارة العامة سياحة عقابية على حسابه الخاص من نابل الى صفاقس. وبقي في وضعية صعبة لعدم توفير جدول أوقات خاص به وفي مادة الاختصاص ضمن جامعة صفاقس،ونصبت له عديد الأفخاخ التي كان الهدف منها اضافة المزيد من العناصر الى ملفه التأديبي مما يدلل أن المفصود هو التنكيل،التنكيل بالحجز من المرتب والمنع من الشغل تارة،أو النقل التعسفي وعدم توفير ظروف الشغل الملائمة. *أما النقابي محسن الحجلاوي،النائب الأول للنيابة النقابية للمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس فقد أحيل على مجلس التأديب أو محكمة التفتيش لوزارة التعليم العالي بتهمة عدم مد الادارة بالأعداد في آجالها وتعطيل المداولات.وتميزت هذه المجالس بالطابع الكيدي لجملة التهم التي تندرج في اطار جملة الاجراءات التعسفية التنكيلية التي ما انفكت وزارة التعليم العالي تتخذها في حق المسؤولين النقابيين والمناضلين الحقوقيين لتحويل الجامعة التونسية الى مجموعة مؤسسات مدجّنة محوّلة جينيا قابلة لكل الصفقات والتنازلات،ولابتلاع كل أنواع الأفاعي وصولا الى ترسيخ شعار »معرفة متأصلة وطموح متجدد » المرفوع في عيد الخمسينية؟؟؟ *أما الجامعة العامة للتعليم العالي الحريصة على الحريات الأكاديمية وعلى مقاومة التطبيع خلال المؤتمر الجغرافي الدولي المنعقد بتونس مما يكشف عن نفس قومي أكيد فانها وعدت دائما بأن تكون في مستوى الثقة والمسؤولية فانها انتهجت تجاه الأمين العام للاتحاد وتجاه سلطة الاشراف نسقا استسلاميا سلحفاتيا،واعتمدت صبغة استعطافية تؤكد على التراتيبية والبيروقراطية المقرفة التي أصبحت قائمة داخل الاتحاد العام.وقد « بشّرت »الجامعة العامة خطأ بحصول زيادات مجزية عبر الارساليات القصيرة يقع الاعلان عنها لاحقا في خطاب الرئيس التونسي بمناسبة ذكرى التحول سرعان ما تبيّن بأن لا أساس لها من الصحة مما يكشف عن موقعها الحقيقي من قيادة « كرزاي التونسي » المتصرف كما لو كان يمثل اتحاد الصناعة والتجارة لا كناطق باسم الشغالين المنتهكين في حقوقهم وحريتهم عبر الشهيد الحي المربي السجين عدنان الحاجي؟؟؟ ونقول للجامعة العامة المتخاذلة والتي لم تنجح في استثمار نضالات القاعدة الأستاذية بأننا مللنا بيروقراطيتها وتعتيمها الاعلامي وقطيعتها مع النقابات الأساسية وأولها النقابة الأساسية بكلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة التي رفض مكتب الجامعة التواصل معها.ولعل في اعلان الجامعة تنظيم مجلس قطاعي استثنائي في عطلة الربيع مما يحكم على النضال القاعدي بالانهيار خير دليل على نضاليتها التي لم تستخلص العبرة من ملحمة « أسد الرديّف » المتآمر ضده من « اتحاد كرزاي التونسي « انه الزعيم النقابي ،الشهيد الحي على خيانة المكتب التنفيذي للاتحاد،أو على الأصح المكتب التصفوي،مكتب المنشور83 ، المنكل بالنقابيين الأحرار،المربي الفاضل عدنان الحاجي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المجلس القطاعي للجامعيين يناقش الزيادات الخصوصية
الشعب 06 ديسمبر 2008 انعقد يوم السبت الماضي المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بدار الاتحاد برئاسة الأخ حسين العباسي الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات وحضور أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة يتقدمهم كاتبها العام الأخ سامي العوادي. وقد انصبّ اهتمام أعضاء المجلس على ثلاثة محاور أساسية هي العلاقات المهنية لا سيما من خلال الإجراءات الخاصة بإمضاء الأساتذة لأوراق حضور الأساتذة والتعدي على الحق النقابي والحريات الأكاديمية وعلى الزيادات العامة والخصوصية ولئن حوى النقاش هذه المحاور الثلاثة، فانّ نصيب الأسد منه حازته الزيادات العامة والخصوصية، وقد اجمع الحاضرون على ضرورة الاستعداد بالدراسة والاستشراف لخوض معركة القوانين الأساسية حتّى تكون في مستوى طموحات الجامعيين وتفتح الآفاق أمامهم لمزيد الارتقاء وتجازي المجهودات السخية التي يبذلونها. كما اجمع الحاضرون على رفض مقترح الوزارة المتعلق بالزيادة الخصوصية لكل الأسلاك والرتب مشددين على معارضة سياسة تعميق الفوارق بين الرتب واستنكروا تنكر الوزارة لمساعدي التعليم العالي وإقصاء المبرّزين من الزيادة الخصوصية. كما تطرّق عدد من الحاضرين إلى خصوصية سلك التكنولوجيين الذين ما انفكّوا يتعرضون إلى الحيف على مستوى الزيادات العامة في الأجور. وقد صدرت عن المجلس ثلاث لوائح، الأولى عامة وقد تضمنت موقف المجلس من جملة النقاط التي اشرنا إليها وهي التعدي على الحق النقابي والحريات الأكاديمية وإمضاء ورقة الحضور وملفات دكتوراه الدولة والقوانين الأساسية والزيادات الخصوصية ومطالب التكنولوجيين. وصدرت عن المجلس لائحة حول الأوضاع في الحوض المنجمي عبّروا فيها عن مساندتهم لأهالي المنطقة ومناضليها إضافة إلى لائحة ثانية حول الوضع في غزّة اعتبر فيها المجلس أن ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة بغزّة من حصار يحرمهم من كل مقوّمات العيش عملا عنصريا موصوفا وجريمة ضدّ الإنسانية، وأدان المجلس موقف الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الصمت العربي الرسمي المطبق إزاء ما يتعرض له شعبنا في فلسطين من إبادة جماعية، وجدد في الأخير تضامنه المطلق مع الإخوة الفسطينيين ضحايا المخططات الصهيونية والاستعمارية ودعا مختلف القوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني لاستنباط وسائل دعم عملية قادرة على اختراق الحصار الجائر.
الهيئة الإدارية للجامعة العامة للصحة: مواصلة
التحرك حول المنح الخصوصية وإضراب في الأفق
الشعب 06 ديسمبر 2008 عقدت الجامعة العامة للصحة هيئتها الإدارية بإشراف الأخ المنصف الزاهي المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية وبتأطير ممن الأخ قاسم عفيّة وحضور الأخت والإخوة أعضاء الجامعة. وقد أشار الأخ المنصف الزاهي في كلمته الافتتاحية إلى أن هذه الهيئة الإدارية تنعقد للنظر في نتائج الجولة الحالية من المفاوضات الاجتماعية وتقريب مجريات التفاوض من كل الإطارات النقابية مستعرضا ما تمّ التوصل إليه في مستوى الحق النقابي وفي الجوانب الترتيبية ثم في مستوى الزيادة في الأجور ، مشيرا أنّ الزيادة بلغت في هذه الجولة ما نسبته 4.7 أي بزيادة تقدّر بـ 150 مما يجعلها زيادة محترمة تساهم في الحدّ من تأثير غلاء المعيشة ولا يزال نقاشنا وعملنا صلب الاتحاد العام التونسي متواصلا من اجل البتّ في أمر المنحة الخصوصية التي بلغت هذه السنة ما نسبته 0.5 أي ما يقارب 50 مليار. الأخ قاسم عفيّة الكاتب العام للجامعة العامّة للصحّة أكّد في كلمته أن هذه الهيئة الإدارية تنعقد وجامعتنا في موقف حرج في وقت حسّاس متسائلا عن المدى الذي يمكن أن يصل إليه الخلاف داخل الهياكل الديمقراطية للاتحاد مشيرا إلى أن الجامعة قد طالبت سابقا أن تتفاوض في المنحة الخصوصية لأعوان الصحة وتم الاتفاق في هذا ثم لم يتحقق الأمر، كما أن لجنة التفاوض حسب الأخ قاسم عفية لم يتم تعزيز حظوظها بالضغط الخارجي وقد كان ذلك ممكنا. كما طالب بأن يسمح للجامعة بالدفاع عن حقوق قواعدها بمعاضدة معنوية من المكتب التنفيذي… كما تطرّق أيضا إلى سمات قطاع الصحة الذي يتوزع إلى قطاع عمومي وخاص وقطاع مصانع الأدوية مؤكدا أهمية التحركات الجماعية لضمان المكاسب كما عرّج على نقطة النشاط التكميلي الخاص داخل المؤسسات الاستشفائية الذي بات داء ينخر هذا القطاع وكذلك أشار الأخ عفية إلى نقاط أخرى كالتأهيل والانتدابات بالتعاقد وغيرها. نقاش مسؤول النقاش الذي تلا هذه الكلمات التأطيرية كان ثريا وصريحا وتعرّض خلاله الإخوة المتدخلون إلى ما يشغل بال القواعد النقابية في قطاع الصحة مؤكدين شبه خيبة أمل من نتائج المفاوضات بالجانب المالي مستعرضين المستوى الذي بلغه غلاء المعيشة وتأثيره في حياة عون الصحّة والمواطن بصفة عامة فزيادة 4.7 التي تقتطع منها 1.5 نسبة الاقتطاعات الجديدة في الكنام لا تكفي لسدّ ثقب الزيادات الملتهبة ولكنها غير كافية وقد كانت قبل نسبة التضخم 3 والزيادة 3.5 واليوم التضخم 6 والزيادة 4.7 فكيف تكون الزيادة محترمة؟أما المنحة الخصوصية وهو الإشكال الأبرز حسب كل المتدخلين فهي نتيجة طبيعية لنضالات أعوان الصحة ومن غير العدل حسب بعض الإخوة أن يتمّ تقاسمها مع أسلاك أخرى كالتعليم العالي أو الأطباء وقد طالب بعض المتدخلين بترك المجال لأعوان الصحة للنضال من اجل مكاسبهم الخصوصية وهم قادرون على ذلك من اجل أن لا تناضل فئة واحدة من اجل مصالح عديد الفئات المطالبة هي أيضا بالنضال. ماذا تحقّق؟ متدخلون آخرون تساءلوا بمرارة عما تحقق مما تمّ الاتفاق حوله سابقا كنقطة مجانية العلاج لأعوان الصحة وتأهيل القطاع والزيادة في المنحة والترقيات وتساءل البعض الآخر عن موعد انعقاد المجلس الوطني للقطاع وقد عرّج أغلبهم على الواقع المتردّي للمؤسسات الاستشفائية في بعض الجهات كالكاف وسليانة وجندوبة وتطاوين، فجهة الكاف ليس بها مثلا طبيب منعش وقد وقعت حوادث بها كان يمكن تلافي نتائجها الكارثية لو كان بها أطباء. وقد عرّج أغلب المتدخلين بحماس على نقطة موقوفي أحداث الحوض المنجمي من النقابيين الذين ينتظر بعضهم المحاكمة مطالبين القيادات النقابية بالتحرك الفاعل من اجل رفع التجميد عنهم وسراحهم خاصة أنهم قد تحركوا مدافعين عن التوزيع العادل لثروات البلاد وهي من أهم ما تعلموه في مدرسة الاتحاد العام التونسي للشغل وقد استمرّت أعمال هذه الهيئة الإدارية إلى ساعة متأخرة من الليل وكان من أبرز النقاط في اللائحة التي صدرت عنها في الجانب المهني مباشرة التفاوض مع وزارة الصحة في اجل لا يتجاوز شهر ديسمبر حول المنحة الخصوصية من اجل تحقيق مكاسب خاصة للقطاع أو الدعوة إلى إضراب قبل 14 جانفي، وكذلك تم تأكيد ضرورة عقد مجلس وطني قطاعي خلال شهر جانفي وإقرار تحرّك نضاله آخر ما لم يتم التوصل لحل حول مصحّة الفرابي. أما في الجوانب العامة من اللائحة فقد أكد المجتمعون ضرورة التفاعل مع الشأن العربي وخاصة حصار غزّة والشأن الوطني خاصة مساندة الموقفين على خلفيات نضالية في أحداث الحوض المنجمي. سلمى الجلاصي
مواعيد بث برنامج تأملات في الدين والسياسة
السبت, 13 ديسمبر/كانون الأول 2008 يواصل الشيخ راشد الغنوشي المشاركة في تناول موضوع حقوق الإنسان في الاسلام في برنامج تأملات في الدين والسياسية على قناة الحوار اللندنية، ويمكن متابعة حلقة هذا الأسبوع في المواعيد التالية: الأحد الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش، السابعة بتوقيت تونس
الأحد الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت غرينتش، الثانية عشر بتوقيت تونس الإثنين الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش، السادسة بتوقيت تونس الإثنين الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش، الثانية بتوقيت تونس كما يمكن متابعة الحلقة على الرابط التالي:
http://alhiwar.tv/ar/modules.php?name=Live
( نقلا عن موقع الشيخ راشد الغنوشي بتاريخ 13-12-2008)
القديد المالح (15) معزوفة حقوق الإنسان
نشر بمجلة « كلمة » بعد انقضاء ستين عاما على انطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا ندري بأي حال تعود علينا الذكرى اليوم؟ … أبما مضي أم لأمر فيها تجديد؟ … وماذا يمكن أن نجدد فيها وقد اكتملت واستوت ونضجت وأصبحت تسر الناظرين! … ومن « كانوا » يوما ما معذبين! مرحى بزمن الكرامة وحقوق الإنسان التي غدت واقعا معيشا يدرّس لأطفالنا في المدارس وتُعلّق موادّه فوق رقاب المعذبين في سجوننا « العتيدة » حتي ينافح بها المعذب عن نفسه ويتقي بها ضربات « مؤدبه »! … الحمد لله أن عشنا ورأينا « زعماءنا » يتجرعون حقوق الإنسان مع قهوتهم كل صباح ويتنفسونها ثم ينفثونها مع دخان سجائرهم! لم يعد هناك من مبرر للإبقاء على المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأنه ـ كما صرح وزير حقوق الإنسان ـ لم يعد أحد في مملكتنا يخضع للتعذيب أو تسلط عليه عقوبة قاسية أو لا إنسانية، أو يعامل معاملة تحط من كرامته … ولا ينبؤك مثل خبير « بلعوط » !! كلنا أمام القانون سواء ـ كما في المادة 7 ـ وقانوننا سحابة تغطي الجميع تستر وتحمي وإن لزم تخنق أنفاس من « يتطاول » على القانون من غير تمييز!! دستورنا راع لحقوقنا الأساسية ـ كما في المادة 8 ـ وقانوننا مثبت لها! ومن وجد غير ذلك ـ كائنا من كان ـ فمحاكمنا الوطنية المختصة مشرعة لإنصافه!! أما المادة 9 فتاج على رؤوسنا ودرع يقينا من الإعتقال أو الحجز أو النفي التعسفي!! وكل من عاش أو شهد على غير ذلك فلا بد أن الأمر حصل في مناطق « العفو » التي لا يسأل عنها سائل إلا أساءته الإجابة!! وليعلم الأغرار المثرثرون خارج السرب الذين يتصيدون السقطات بالمنظار ثم يضخمونها بالمجاهر أن الأمور بمقدار وأنها بإرادة أصحاب القرار لا يعلم حكمتها إلا « المصطفين الأخيار »! إلى هؤلاء وأولائك أهدي هذه الأبيات من « فلسفة الثعبان المقدس » الذي أراد الخلود للشحررور وبين له الحكمة في الإلتهام الذي لم يقبل به الشحرور لجهله واعتباره له هلاكا! يا أيها الغر المثرثر، إنـــــــي *** أرثي لثورة جهلك الثــــــلاب والغر يعذره الحكيم إذا طغـى *** جهل الصبا في قلبه الوثــــاب فاكبح عواطفك الجوامح، إنها *** شردت بلبك، واستمع لخطابي إني إلاه، طالما عبـــد الورى *** ظلي وخافوا لعنتي وعقابــــي وتقدموا لي بالضحايا منهـــم *** فرحين، شأن العابـــــد الأواب وسعـادة النفــس التقية أنـــها *** يوما تكون ضـــــحية الأرباب* فعلى الأغرار المثرثرين الذين يستقوون على بلادنا بالأجانب ولا يستحون من فتح الأبواب لأحفاد « ماركس » الذين داسوا حقوق الإنسان عندهم وجاؤوا يبحثون عنها عندنا أن يخجلوا من أفعالهم ويدركوا الحكمة مما قد يتعرض له بعضنا وليعلموا أنه » يسرنا أن نكون ضحايا لذوي قررارنا فنحل في لحمهم وأعصابهم، ونكون عزما في دمهم وتوهجا في أنظارهم وحدة في أنيابهم ونذوب في أرواحهم التي لا تنتهي فنخلد بخلودهم وذلك أسمى من العيش القصير النابي »** وكل عام وحقوقكم أحسن، وفي أياد أمينة! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * أبــــــــو القاســـــــم الشابـــي ** إستعارة بتصرف من الشابي صــابـر التونسي 10 ديسمبر 2008
بسم الله الرحمان الرحيم
صاد الأسبوع للمنفي في وطنه عبدالله الزواري
حصـــــــــــاد الأسبــــــــــــــوع 13ديسمبر2008
1) علمــت: 1- هل مازال هناك شك؟؟ و صدرت الأحكام في شأن أبناء الشعب و ملح الأرض قادة التحرك الاحتجاجي الذين كان لهم فضل تأطير العاطلين عن العمل و المهمشين و الجياع أشهرا طويلة .. و لو لم يكن هناك عدنان و الطيب و بشير و عادل و طارق (معذرة لمن لم أذكر) لكان الأمر شبيها بما شهدته البلاد أثناء أحداث الخبز في 1984… و لعرفت الرديف و أخواتها أحداثا دموية و مأساوية… في بلدان أخرى كان عدنان و زملاؤه جديرون بالتنويه و الإشادة و استحقاق الجوائز و المنح ليعلموا غيره فن التأطير و التوجيه… تأطير الشباب الغاضب و توجيهه نحو الأشكال السلمية في أدق الفترات و أحرجها… كيف كانت تسير الأمور في الحوض المنجمي لو لم يكن هناك هؤلاء الوطنيين الصادقين؟؟؟ إن كان جزاؤكم عندهم هذه العشرات من السنين في غياهب السجون فإن جزاءكم عند أبناء الشعب الكادح المستضعف بؤبؤ العين و سويداء القلب… و لن ننساكم وراء تلك القضبان و في غياهب تلك السجون… و بالمناسبة هذه سياسة القبضة الحديدة لا نزال هي الوحيدة التي يستعملها أولو الأمر مع كل من خالفهم الرأي و الفكرة… فدونكم و الاختيار!! 2- محمد محجوب: كان أخونا الدكتور محمد محجوب بصدد قضاء بعض الشؤون مساء السبت الماضي استعداد لعيد الأضحى و رغم فطنته تنفلت بنت صغيرة من يد أمها مسرعة لتعبر الطريق.. كان ذلك في مقرين من الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة… و حاول الدكتور تفادي البنت فنجح في مسعاه غير أنه لم يفلح في تجنب شجرة على حافة الطريق فكان حادث مروع أصيب فيه الدكتور بعدة كسور في مستوى اليد و الساق و أجريت عليه أكثر من عملية جراحية….و قد غادر اليوم الجمعة المستشفى في اتجاه بيته.. تمنياتنا له بالشفاء العاجل… 2) تـدبرت: في الظلم: و ما من يد إلا يد الله فوقهـــــــــا و ما من ظالم إلا سيبلـــــــى بأظلم أبو العتاهية: أما والله إن الظلم لــــــــــــــــــؤم و إن الظلم مرتعه وخيـــــــــــــــــم طرفة بن العبد: و ظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 3) سمعت: في نفس هذه الأيام من عام 2007 تنطلق التحركات الاحتجاجية في بلدات الحوض المنجمي… و ها هي تتجدد هذه السنة… انطلقت في السنة الماضية بسبب غياب الشفافية اثناء انتدابات عمال جدد للمناجم في الجهة و هي المشغلة الأساسية للسكان شيبا و كهولا و شبابا…. ها هي تتجدد هذه السنة لكن بسبب تلك الأحكام في غاية القسوة التي نطق بها القضاء في مدينة قفصة.. و من قديم الزمان قيل » في الليلة الظلماء يفتقد البدر ».. و تتوالى الأخبار عن استعمال مكثف للقنابل المسيلة للدموع و مزيد التعزيزات الأمنية و العسكرية القادمة إلى الرديف… 4) رأيــت: ماذا يمكن أن نفعل و قد صدرت أحكام في غاية القسوة على رجال كان الأولى أن ينالوا الأوسمة على ما فعلوه من أجل البلاد حبا لبلدهم و حبا لشعبهم .. لعل من أوكدها تبليغ هؤلاء الرجال أن شعبهم لم ينسهم و أنه يتألم لما حاق بهم… لعل مهاتفة العائلة أو رسالة أو بطاقة بريدية إلى هؤلاء الأبطال تكزن لها أخشن الوقع على من يريد تكميم أصواتهم و إعادتهم إلى الحظيرة فاليقين أن تلك الرسائل أو البطاقات لن تصل أصحابها و مع ذلك لا يحقرن امرؤ شكل مساندة يراه و ليكن الشعار » إن الصمت خيانة للبلد و خيانة للمستقبل »… و لاحقا توضع أرقام الهواتف و العناوين لمن يريد أن لا يخون بلده و لا يريد أن يخون المستقبل.. 5) قــرأت: بلاغ الهيئة الحقوقية للعدل والإحسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان جماعة العدل والإحسان الهيئة الحقوقية بلاغ بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف هذه السنة الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بباريس يوم العاشر من دجنبر من سنة 1948. وتأتي ذكرى هذه السنة والشعب الفلسطيني محاصر في غزة تحت أنظار العالم المتفرج صامتا مؤيدا لجرائم الصهاينة وإرهابهم، والمسلمون في العالم ضحايا انتهاكات تستباح فيها دماؤهم، وأعراضهم، ودينهم، وأراضيهم وممتلكاتهم، وسائر حقوقهم في فلسطين والعراق وأفغانستان والصومال والسودان… وكأن المسكوت عنه في الإعلان العالمي أن يخص حقوق غير المسلمين. وداخل البلدان الإسلامية التي رضي الغرب عن حكامها ورضوا عنه، شعوب تئن تحت وطأة الاستبداد ولا من يسمع أنينها. تواطؤ مكشوف ما فتئ بعض عقلاء الغرب ومنظماته الحقوقية تستنكره، لكن هيمنة المصالح وقوة المدافع ما زالت سيدة الميدان. وفي المغرب سجل أسود من انتهاكات حقوق الإنسان، انضافت إليه هذه السنة حلقات الهجوم الوحشي لأجهزة المخزن على مدينة سيدي إفني، والتمادي في محاربة الصحافة الحرة، واستمرار الحصار على جماعة العدل والإحسان، ونقل مسلسل الانتهاكات إلى التراب الأوروبي، للتضييق على فكر الجماعة بواسطة أجهزة استخباراتية تشكل مصدر إزعاج للمسلين بأوروبا وللأنظمة الأوروبية نفسها، واستنزافا لأموال الشعب من أجل محاربته حتى خارج التراب الوطني. لقد صنع المخزن من عامة الشعب المغربي شهود عيان على أن أعضاء جماعة العدل والإحسان ممنوعون من تأسيس الجمعيات أو الانخراط فيها، ومن سائر حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأنهم يعتقلون بتهمة عقد تجمعات غير مرخص لها، وإن تعلق الأمر حتى بمناسبات اجتماعية كالعزاء والعقائق والولائم، ويمنعون حتى من تضييف أقاربهم أو جيرانهم ومعارفهم داخل بيوتهم… لقد مضت على هذه الحماقات التي اختارتها الدولة سياسة ممنهجة موثقة بمذكرات رسمية وتصريحات مسؤولة، ومحاكمات ملفقة، أزيد من سنتين ونصف. وإن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان إذ تذكر بهذه المآسي، لتغتنم فرصة اليوم العالمي لحقوق الإنسان لتؤكد ما يلي: ـ نبذها للعنف أيا كان مصدره وشكله ونوعه. ـ دعوتها لكل الغيورين على حاضر ومستقبل المغرب للتنديد بما تتعرض له جماعة العدل والإحسان بالمغرب، ويتعرض له المتعاطفون مع فكرها خارج المغرب، وكذا سائر الانتهاكات التي تمس المواطن المغربي في حقوقه وكرامته. ـ استنكارها لصمت الإعلام، وتفرج المشهد السياسي والمدني على مآسي العدل والإحسان امتثالا لمنطق الحصار وتعليمات الجور، أو تصفية لحسابات ضيقة. ـ دعوتها للإفراج عن معتقلي العدل والإحسان وسائر المعتقلين السياسيين، وفتح البيوت المشمعة، ورد الأمتعة المسروقة، وإلغاء المحاكمات الصورية، وفك الحصار الجائر عن الجماعة، وعن الصحافة والإعلام. ـ إدانتها لكل المشاركين في انتهاكات حقوق الإنسان التي عرفها المغرب. – دعوتها للمنتظم الدولي ليتحمل مسؤوليته فيما يتعرض له المغاربة داخل بلدهم، وخارجه من انتهاكات متنوعة لحقوقهم باسم « تأطير الحقل الديني »، أو »مكافحة التطرف والإرهاب »، أو »خدمة المهاجرين ». ـ إدانتها لمنع السلطات المغربية للوقفات السلمية التضامنية مع محاصري غزة التي تنظمها جماعة العدل والإحسان بكثير من مناطق المغرب. – دعوتها المنتظم الدولي ليتحمل مسؤوليته التاريخية إزاء الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب في حق الشعب الفلسطيني. ـ شكرها لكل الذين ساندوا من داخل المغرب وخارجه جماعة العدل والإحسان في محنتها بأشكال نضالية متنوعة، ولكل المدافعين عن حقوق المغاربة في عيش كريم، ولكل نشطاء حقوق الإنسان عبر العالم. الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان الرباط في: 10/12/2008 حقوق الإنسان بالمغرب: ظلمات بعضها فوق بعض | »ظلمات بعضها فوق بعض » هذا هو الوصف الدقيق المناسب والصادق لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية؛ وضعية يتفق الكثيرون على سوداويتها وقسوتها ومرارتها، وهو ما يتطلب من الجميع البحث عن خلاص مشترك من ربق الجاهلية الجديدة وطوقها المتحكم في مصائر العباد والبلاد والوقوف وقفة واحدة لإعطاء الحقوق حقوقها ورد الاعتبار لمخلوق كرمته الشرائع السماوية ودعت لتكريمه كل القوانين والمواثيق الأرضية. | هذا ما كتبه محمد ملوك يوم 9 ديسمبر الماضي عن وضع حقوق الإنسان في المملكة المغربية فتساءلت عن وضع هذه الحقوق في بلدان أخرى لا يتمتع فيها المجتمع المدني و الأحزاب السياسية التي نأت بنفسها عن معارضة الديكور ..لا تتمتع فيها بعشر ما هو موجود في المملكة من هامش للحريات و الحق في التعبير و التنظم…؟؟؟ 6) نقلــت: عالمان،نظامان، قانونان. في السنوات الأخيرة نشأ بون لا يزال يتسع من ناحية بين: النظام الذي يحدده القانون و القيم الإنسانية التي يشاد بها للجمهور و من ناحية أخرى: النظام كما هو في الواقع و القيم التي تمليها مقتضيات السلطة و الربح الاقتصادي. النظام الأول وهو المعلن رسميا ينطبق على » العالم الدوني »: أي على الجمهور ، على المواطنين العاديين. النظام الثاني و هو الذي يدير واقعيا المجتمع ينطبق على » العالم الراقي » أي على الماسكين بمقاليد القدرة الاقتصادية و المنظمات. قوانين وضعت لكي لا تطبق و النموذج المثالي لهذا المبدأ هو سنّ قانون يستجيب لتطلعات المواطنين و يندرج في سياق الصالح العام، و حماية الحريات و حقوق الأجراء إلخ… لكن في الواقع تكون الإمكانات المالية و الإنسانية المسندة لتطبيق القانون غير كافية بالمرة و يكون ذلك عن قصد. ……………………. 7) دعـاء: » اللهم إنك تمهل و لا تهمل… اللهم كما أريتنا حينا آيات حلمك و عفوك عن الظالمين أرنا فيهم آيات قدرتك » عبدالله الــــــزواري Abzouari@hotmail.com
سـواك حـار (104)
الإحتفال بستينية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تحل على العالم عامة وعلى بلادنا خاصة « بالأفراح والمسرات » فقد أصبحت حقوق الإنسان راسخة ثابتة أصلها ثابت في قصر قرطاج وفروعها وارفة في وزارة الداخلية والمقرات التابعة لها على كامل تراب الوطن!! رأيت أنه يجدر بنا أن نعرف الفضل لأهله ونبارك العيد للذي بأمره أصبحت حقوق الإنسان عِصيّا يَتوكأ عليها حماة الدين والوطن وبها يهشّون على رعاياهم، كما أنه بأمرهم أصبحت خبزنا اليومي عليه نقتات، ونتسوله إن عدمناه! شكرا لمن « وطد » أركان حقوق الأنسان في بلادنا فجعل أطفالنا يشبّون عليها في مدارسهم وأعوان « أمننا » يعلقونها في مخافر تحقيققهم! و « رفع » مقامها لتكون القانون السائد بين المحقق والمتهم الذي لا يُعلّق إلا حيث تُعلّق! و لكل محتفل من أبناء شعبنا العزيز سواء منهم من غمرته حقوق الإنسان فسبح فيها سباحة أو من بلغت منه الكعبين أو الركبتين ـ لطوله ـ أبارك عيدكم! إلى الدكتور الصادق شورو وإلى مساجين الحوض المنجمي و ضحايا قانون الإرهاب وإلى المنفيين وقدماء المساجين افرحوا وامرحوا وإلى كل فرد فيكم أقول: » هذا عيدك قد أطل فالعق جراحك أيها الإنسان واضحك واحتفل. ها أنت تمرح في الجحيم حيث شئت ترتحل. ها أنت تنعم بالحقوق كلها … في المعتقل. فالعق جراحك واحتفل. ـ أوَ لست حرا كي تعبر؟ تعلن موت الأمل؟ ـ أوَ لست حرا كي تفكر؟ في العذاب المحتمل؟ ـ أوَ لست حرا في اختيارك لآنتحارك وانثيالك في المثل؟ ـ أو لست حرا كي تشيع عشقك عبر الرسوم والجمل؟ فالعق جراحك واحتفل. ها الذئب والجلاد والجاسوس في أحلى حلل ها القاتل يبكي على المقتول يسأل : من قتل؟ ها الذئب يمسح نابه في جلد حمل دون غلّ ها يكذبون يكذبون يكذبون من يصدقّ ذا الدّجل؟ »* سألني سائل : « أليس عين الكذب والدجل أن تدعونا للإحتفال وتهنئة « راعي حقوق المواطنين » بالذكرى المجيدة وأعوانه يمنعون المواطنين من الإحتفال بالذكرى وكأنها لا تعنيهم، فقد » منع البوليس السياسي الذي ضرب طوقا أمنيا حول مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الأربعاء 10/12/2008 الرابطيين من الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان » كما ورد في بيان « حرية وإنصاف » الحقوقية! ثم أليس عين الإستهتار بحقوق الإنسان وذكرى إعلانها أن يعاد الدكتور الصادق شورو لنفس الغرفة التي كان بها نزيلا قبل إطلاق سراحه الذي لم يدم طويلا ولنفس التهمة التي غيبته « وراء الشمس » 18 سنة »؟ فقلت: فيما يتعلق بمنع الرابطة من الإحتفال « إليك جوابي » : « لا رأي للحق الضعيف، ولا صدى، *** والرأي، رأي القاهر الغلاب »** وأما إعادة الدكتور شوروا لنفس الغرفة فـ « إلّي يعرفو خير من إلّي ما يعرفوش » ولا نامت أعين الجبناء!! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * من قصيدة بعنوان الذئب يحتفل للشاعر بحري العرفاوي ** أبو القاسم الشابي سواك: صـابر التونسي 10 ديسمبر
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين الرسالة رقم 516 على موقع تونس نيوز تونس في : 13/12/2008 بقلم محمد العروسي الهاني
مناضل – كاتب في الشأن الوطني و العربي و الاسلامي الرئيس بن علي أعطى بالجهار حقوق الناشر والكاتب وحقوق الإنسان شاملة وكاملة ورعاية الإنسان حق وواجب دون منّ من أحد
احتفل العالم أجمع يوم 10 ديسمبر 2008 باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا اليوم الأغر الذي مرت عليه أحداث كبيرة وتضحيات جسام ومنافي وأبعاد وتشريد وتعذيب ومآسي لا تحصى ولا تعد من طرف بني الإنسان في المعمورة رغم صدور لائحة عالمية يوم 10/12/1948 تسمى لائحة حقوق الإنسان وما أدراك ما حقوق الإنسان وعندما صدرت لائحة حقوق الإنسان في جمعية الأمم المتحدة عام 1948 في مثل هذا الشهر كان نصف العالم يرزح تحت ظلم الاستعمار والاحتلال الفرنسي والبريطاني والإيطالي والأمريكي والإسباني والهند وكان نصف العالم ينادي بحقوق الإنسان والمساواة والعدل والتحرير والسيادة والاستقلال وبفضل الله ونعمته على عباده المؤمنين المخلصين رزقهم الله برجال صامدين وبعقول طاهرة وبقلوب عامرة بالإيمان وقوية بحب الجهاد والنضال والكفاح من أجل طرد الاستعمار ودحضه من البلاد العربية والاسلامية فكان الجهاد هو السبيل القويم والطريق الصحيح والمقاومة الباسلة هي الخطة الحكيمة الموصلة للتحرير واستراتيجية الكفاح الشامل الوطني والكر والفر والسياسة الواضحة هي الركيزة الأساسية للنضال والتضحية والعزيمة الصادقة والمثابرة والصبر والصمود هي المفاتيح للوصول إلى الهدف المنشود وقوة الجاش والإيمان وعدم الخوف هما الوسيلة لتحقيق الأهداف فكان الكفاح والجهاد والمقاومة والاستشهاد والموت والسجون هم الجسور المتينة لكسب الانتصارات ومن 1948 إلى 1963 في ظرف حوالي 15 سنة كاملة تحرر نصف العالم بفضل الله تعالى وعونه وعزيمة الرجال المخلصين والزعماء والقادة وحماس الشعوب ونضالها وكفاحها المستميت وكان يوم 10/12/1948 هو الذي دعم شرارة الكفاح وزاد في قوة النضال والتمسك بالحقوق المشروعة إذا ليس يوم 10/12/1948 اليوم العالمي لحقوق الإنسان هدية من الأمم المتحدة ولا وسام أو جائزة بل هو إشارة وغطاء عالمي لكسب الحقوق المشروعة بالنضال والكفاح المسلح من أجل استرجاع الحقوق المسلوبة وكان علينا في ذكرى الاحتفال بعيد حقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر 1948 أن نتذكر هذا اليوم والشعب الفلسطيني العربي المسلم قد افتكت أرضه واحتلت من طرف العدو الاسرائيلي الظالم ومصر مازالت تحت الاحتلال البريطاني وسوريا تحت الاحتلال الفرنسي والمغرب العربي تونس والجزائر والمغرب تحت الاستعمار الفرنسي وليبيا تحت الاحتلال الإيطالي وبقية شعوب العالم وإفريقيا تعاني الظلم والاستبدال والاحتلال والميز العنصري والقهر والخصاصة والجوع. كان علينا أن نذكر هذا بصوت مرتفع ونقول للعالم حقوق الإنسان عام 1948 ليست هدية من أي طرف ولا جائزة أو وسام من أحد بل حقوق الإنسان اكتسبناها بالدم والكفاح والجهاد والنضال والتضحية والمعارك والحوادث من معركة الجلاز عام 1911 بتونس إلى معارك قوية للتصدي للاحتلال من عام 1881 تاريخ دخول الاحتلال ومقاومة أهالي صفاقس 1881 ومقاومة وثورة المرحوم المجاهد علي بن غذاهم رجل الشجاعة والبطولة ومقاومة وثورة المجاهد المرحوم محمد الدغباجي ومقاومة وخطة المرحوم الزعيم محمد علي الحامي والمقاومة القومية المنظمة والحكيمة والشاملة والمحسوبة بقيادة الزعيم الخالد العملاق المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله ورفاقه المجاهدين المخلصين الغيورين هؤلاء هم أصحاب المبادرة والمثابرة والصمود والصبر وهو رواد حقوق الإنسان وهم الرموز الخالدة لمفهوم حقوق الإنسان في تونس الحديثة وفي الجزائر مقاومة وثورة وفي المغرب مقاومة وثورة وملك وشعب وفي مصر وسودان واليمن وسوريا والعراق وباكستان وفي ليبيا عمر المختار وفي فلسطين عز الدين القسام وياسر عرفات هؤلاء الأبطال والزعماء الأحرار والشهداء الأبرار لا بد من ذكرهم في عيد حقوق الإنسان ومن باب الوفاء علينا ذكر خصالهم وتمجيد أعمالهم وبروز أفعالهم وتضحياتهم الجسام ومن باب الوفاء أيضا أن نسمع في حكاية ثورة شعب في قناة الجزيرة حول قضية فلسطين أن نذكر ما قام به الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة من أجل فلسطين منذ عام 1948 وخاصة عام 1965 في خطاب أريحا المشهور واحتضانه للثورة عام 1982 والثورة في لحظاتها وأنفاسها الأخيرة ومن كان وراء الثورة ودعمها ونصرها وحقق لها المصداقية والإشعاع العالمي وجعل قرارها مستقل غير الزعيم الحبيب بورقيبة ومن أجل قرار منظمة التحرير فتح مستقل في تونس وعدم التدخل في شؤونها شعارا مطبقا وممارسة فعلية على أرض الواقع دون ضغوط أو تعليمات من قائد تونس مع تواجد الجامعة العربية في بلادنا تحية من المشرق إلى المغرب كما قال الزعيم الخالد الحبيب بورقيبة رحمه الله. وهذا القرار المستقل والموقف التونسي الرائع أقلق العدو الاسرائيلي وقام هذا العدو الغاشم بالاعتداء على أرضنا التونسية وأرسل طائرته إلى حمام الشط الشهيدة وأمطرها بوابل من القنابل حقدا على تونس وزعيمها وشعبها لأنهم احتضنوا الثورة والزعيم ياسر عرفات رحمه الله وكانت القيادة تقطن بحمام الشط وكان في نية العدو ضرب القائد عرفات رحمه الله ولكن إرادة الله أقوى وحفظه لعباده أعظم والعدو لم يغفر للزعيم بورقيبة هذا العمل النبيل والفعل الجميل للثورة الفلسطينية وأميركيا أيضا ؟؟؟ وكان موقف الزعيم بورقيبة ليس الخوف والرسالة الموجهة لتونس يوم غرة أكتوبر 1985 ولكن كان موقفه أعظم وأسمى وأقوى ووقف وقفته المعهودة من الشهامة والكرامة وعزة النفس والحرية الكاملة وعدم الخوف وبجرأته المعهودة وشجاعته زمن الكفاح وأمر بحضور سفير أمريكيا حالا وغضب وانفعل انفعالا شديدا على سفير أمريكيا وقال كلاما لا يقوله أي رئيس دولة لأمريكيا وهدد بقطع العلاقات معها ولم يسمح للسفير بالجلوس وكان نتيجة هذا الموقف الحضاري الرائع والشجاع والتاريخي أن عدلت أمريكيا من عقارب الساعة وأمسكت على التصويت في مجلس الأمن وصدرت لائحة بأغلبية الأصوات تدين هجمة أمريكيا عفوا هجمة اسرائيل المدعمة من أمريكيا كان على الأخوة الفلسطينيين أن يتذكروا هذه المواقف ويذكر بطلها بكل نخوة واعتزاز يوم 12/12/2008 في تونس. وكان على وفد الكرام من فلسطين الأحرار رجال العلم والدين أن يذكروا الزعيم الكبير بورقيبة فريد عصره بكل خير عندما قالوا تونس احتضنت الثورة عام 1982 ومن كان في استقبالهم يا ترى مع حرمه المصون هو بورقيبة العظيم لماذا يمر الوفد مر الكرام على حقبة تاريخية عظيمة أم السهو والنسيان أم ماذا والوفد من الشجعان رجال الدين والشجاعة نابعة من الدين والإيمان… ختاما نقول التاريخ لا يرحم ولا يتجاهل الأعمال وحقوق الإنسان كان هدفها الوفاء والعرفان بالجميل ومن باب الوفاء إصدار كتاب الوفاء الدائم وحقوق الإنسان تعطي للإنسان حرية الكتابة بكل حرية ودون حجر الكتاب من طرف وزارة من المفروض أن تكون وزارة غرس القيم والمبادئ والحرية للإنسان لا حجر الكتب لأصحاب القيم فهذا والله أكبر عار في الذكرى الستين لحقوق الإنسان والرئيس بن علي في خطابه يوم 12/12/2008 ذكر حقوق الإنسان كامله واستعرض المكاسب بكل بيان فهل بعد هذا الخطاب احتراز أو حجز للكتاب أو مراقبة لحقوق الإنسان أم ماذا يا وزارة الثقافة بعد هذا الخطاب والوضوح والبيان والنقاط على الحروف بكل جلاء ودقة ومقالاتي حول هذا الأمر أكثر وضوحا وجرأة بعد مقابلة رئيس الديوان يوم 23 أوت 2008 وهل بعد رسالة 515 تعليق أو بيان وبدون تعليق… وإني واثق من تدخل رئيس الدولة حالا لرفع الحصار على كتابي هذه الأيام حتى لا أضطر إلى مواصلة الكتابة بأكثر جرأ وربما بوسائل أخرى قانونية شفافة لأن هضم الحقوق لا يقبلها الإنسان في عيد حقوق الإنسان. قال الله تعالى : وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني (مناضل) 22022354 نهج الوفاء عدد3 حمام الشط تونس
جعفر الأكحل : بعد 5 سنوات على احتلال العراق : بوش آسف : وغير مأسوف عليه
بقلم جعفر الأكحل إعلامي ومدوّن (تونس) بعد أكثر من 5 سنوات على إعلانـه الحرب على العراق، صرّح الرئيس الأمريكي بوش لقناة « أي-بي-سي » (A.B.C) الإخبارية الأمريكية، بأنه يأسف لإخفاق المخابرات الأمريكية في العراق في معرفة إمكانية وجود أسلحة دمار شامل من عدمها. وهذا يعني أنه لا يأسف لإعلانه الحرب وقتل نصف مليون عراقي وتشريد وتهجير مليوني مواطن وتدمير البلاد بشكل رهيب وإشاعة الفوضى والخراب وترك البلاد بين أنياب الإيرانيين تنهشها نهشا، وتفتك بها فتكا. ولكن ها هو بوش يلجأ، وهو يستعدّ لمغادرة البيت الأبيض يوم 20 جانفي المقبل، آخر أيامه لتغطية آثامه وجرائمه للبحث عن كبش فداء ولم يجد سوى جهاز مخابراته ليحمله المسؤولية كتبرير لإعلان الحرب. هذه الحرب التي لم يخضها بوش بناء على تقارير الإستخبارات المركزية بل تعاونت معها إدراة البنتاغون ووزارة الخارجية ومستشار الأمن القومي، فضلا عن فريق كبير من الخونة المارقين الذين شكلوا حلفا معارضا لبلادهم على مدى السنين وهم معروفون فردا فردا باعوا ضمائرهم (إذ كانت لهم ضمائر) من أجل الأموال والسلطة التي يعتبرون أنها سلبت منهم منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلّم من قبل الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم). وقد اعترف الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي أنه لولا إيران لما احتلّت أمريكا العراق وأفغانستان. وهذا يؤكد مدى ما قدمته إيران من دعم متنوّع وبكلّ الوسائل من أجل الإطاحة بالنّظام الوطني بالعراق واحتلاله، وإيران تعرف سلفا أنّ المقاومة ستكون شديدة وأنّ الأمريكان سيخرجون إن عاجلا أو آجلا، وسيبقى العراق ضعيفا ومفكّكا لا حول له ولا قوّة وستكون إيران جاهزة لإقتناص الصيد أو ما بقي منه وبذلك تحقّق أحلامها التاريخيّة كمرحلة على الأقلّ لضمّ كامل الخليج. هذا هو حلم إيران عبر القرون عرفت كيف توفّر الفرصة لتقطف الثمرة لوحدها. أَفَهَلْ أدرك بوش وإدراته هذه المخطّطات الماكرة واللّئيمة؟ وكيف فاته كلّ هذا وإدارته تحصى على العرب أنفاسهم وتعدّ دقّات قلوبهم، ومبالغ أرصدتهم في أمريكا وحتّى خارجها؟ وهل يعرف بوش وكذلك خليفته أوباما أنّ خروج أمريكا من العراق يعني ضمّة بشكل فوري أو مرحلي لإيران، وهي التي تتواجد بـه اليوم في كلّ المستويات والمجالات أفقيا وعموديا وبشكل مباشر وغير مباشر. هل سيعرف أوباما هو أيضا أنّ واجبه الأخلاقي لا يتمثّل فقط في الخروج من العراق كما وعد في حملته الإنتخابية بل إنّ الواجب الأخلاقي يفرض عليه إتخاذ كلّ الإجراءات مع الدول المجاوية ومع مجلس الأمن لكي لا تحقق إيران أكثر ما حقّقت في العراق وأن يكون العراق لأهله الذين كافحوا من أجل حريته واسترجاع كرامته وأنّه آن للعًملاء أن يرحلوا مع المحتليّن من حيث جاءوا. وأخيرا يجب أن يعرف العرب وكلّ العالم أنّ الأمريكان لم يرحلوا بسبب وعد من أوباما. ولكن بفضل المقاومة العراقية الباسلة. ويجب أن يعرف العالم أنّ بوش آسف لخطأ مخابراته ولم يأسف لما لحق العراق وشعبه من دمار وقتل وتشريد، ولكن هذا التصريح يمكن أن يؤكّد ما يشعر به هذا الطاغية الظالم والمستبدّ من مرارة وإحباط لأنّه لم يقدر على قتل روح المقاومة والإستبسال برغم جيشه الجرّار وحلفائه من الغرب وإيران وإسرائيل وعرب الجوار. ولا أجد ختاما سوى هذه الأبيات الخالدة لشاعرنا أبي القاسم الشّابي متوجّها إلى « طغاة العالم » ألا أيّهـا الظالـم المستـبـــدّ عـدو الحيـاة حبيـب الفنــاه سخـرت بأنّات شعـب ضعيف وكفّـك مخصوبـه مـن دمـاه رويـدك لا يخـدعنّك الربيــع وصحو الفضاء وضوء الصّبـاح حَـذَارِ فتَحْـتَ الرّمـاد اللّهيب ومن يزرع الشوك يجني الجراح للتواصـل wafa1947.maktooblog.com
في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمريكا بين العلمنة والتديّن
عبدالسلام الككلي . ان الكثير منا يجهلون وهم يتحدثون عن العلمانية كل شيء تقريبا عنها خارج التجربة الفرنسية التي تبدو فريدة ومتميزة ولكنها في كل الحالات ليست لا الأقدم ولا الوحيدة الجديرة بالاهتمام ويبدو ذلك من خلال بعض التجارب الأخرى التي تستحق الوقوف عندها ومنها التجربة الأمريكية مثلما فعل ذلك دونيس لاكورن المختص في العلوم السياسية في مقال معمق نشر في عدد اكتوبر 2008 من مجلةEtudes ذات السمعة العلمية والأكاديمية المرموقة و سنحاول هنا التوقف عند أهم الأفكار التي أكد عليها لاكورن في مقاله 1) أمريكا والعلمانية الدستورية إن تعبير » لائكية » لا يوجد في الولايات المتحدة ولكن الظاهرة راسخة في المؤسسات الأمريكية منذ قرنين إذ تتضمنها مؤسسات الديمقراطية الأميركية نفسها. فالدستور الأمريكي المكتوب في 1787 من قبل الجمعية التأسيسية في فيلادلفيا و المصادق عليه في 1788 هو حرفيا » دستور بلا اله » إنه مختصر الأفكار المتداولة في عصر قرن الأنوار وصرح لللاأدرية السياسية. هذا النص المؤسس يستبعد أية اشارة إلى ألوهية متعالية سواء كانت الها أو كائنا أعلى .ويشار إلى الدين أحيانا ولكن بشكل سلبي كما يشهد على ذلك الفصل السادس من الدستور الذي يمنع » أن يكون الإنتماء الديني شرطا من أجل التأهل لممارسة الوظائف والمسؤوليات العامة تحت سلطة الولايات المتحدة » أو مطلع أول تعديل للدستور الذي يوضح أنه » لا يسن الكونغرس أي قانون يؤدي إلى إنشاء دين معين » وهذا الفصل الذي يسمى » فصل الإنشاء » يمنع فعليا وجود أي كنيس رسمي ممول بشكل أو بآخر من قبل السلطة الفيدرالية. ومن أولى الاتفاقيات التي وقعت عليها الولايات المتحدة معاهدة طرابلس (10جوان 1797) التي تنص في فصلها 11 » بما أن حكومة الولايات المتحدة ليست مؤسسة بأي شكل من الأشكال على الديانة المسيحية فإنه لا يمكن أن يكون لها أي سلوك معاد لقوانين المسلمين أو ديانتهم أو أمنهم » إن الشعارات الرسمية التي تمثل ختم الولايات المتحدة الأكبر تكتسي طابعا وثنيا لا شك فيه، إنها مستوحاة من قصائد فرجيل وتستحضر أحيانا آلهة مثل بان ومينرفا ونبتون أو آلهة أخرى… ويجب انتظار حروب وتهديدات جدية ليبتكر القادة الأمريكيون, وكأنهم شعروا بالندم لنسيانهم المشرع الأكبر للكون ، شعارات ذات طابع الهي إذا لم تكن مسيحية بشكل واضح . وهكذا نقش على قطع المائتين شعار « امة واحدة في رعاية الله » أثناء حرب التحرير تحت تأثير القساوسة البروتستانت المناهضين للعبودية وهكذا أضيف الى تحية العلم التي كانت تلقى كل صباح في المدارس العمومية في عهد ايزنهاور شعار » نضع كل ثقتنا في الله » في خضم الحرب الباردة. إن الله الذي يتضرع إليه كان له دور مواس و حام. وهو يرمز إلى العدل الإلهي في زمن حرب التحرير وكان يعني في زمن الحرب الباردة أن الولايات المتحدة تنتمي بتصميم إلى معسكر الأمم المؤمنة وأن العدو هو الشيوعية الملحدة. هذه الدولة المحايدة بين كل الشعائر و المستقلة عن رجال الدين و المتحررة من أي تصور لاهوتي هي بالضبط الدولة الفيديرالية كما عرفها نواب مجلس فلادلفيا التأسيسي منذ 1787 . كما أنه يمكن أن نؤكد دون مبالغة أن مأسسة العلمانية في الولايات المتحدة أسبق من العلمانية الفرنسية رغم المحاولات المتكررة بلا انقطاع والفاشلة دائما لـ » تمسيح » دستور الولايات المتحدة . وتعود المحاولة الأخيرة إلى مايك هوكابي Mike Huckabee الذي أعلن إبان الانتخابات التمهيدية الأخيرة لميشكان أن أول مهامه اذا انتخب رئيسا هو تنقيح الدستور ليضمنه نص » الوصايا الإلهية » حتى يجعل سفر الجمهورية الأعظم منسجما مع قانون الرب. إن ديمومة علمانية أمريكية أصيلة لا تعود فقط إلى طابعها المؤسساتي ولكن تعود أيضا إلى يقظة حراس العلمانية الحقيقيين وهم قضاة المحكمة العليا. إن فقه قضاء هذه المحكمة المرموقة التي تملك وحدها حق تعديل الدستور يشهد على قدم التقليد الذي كرّس بشكل واسع منذ 1840 . وبدون الدخول في التفاصيل يمكن أن نلاحظ أن القضاة لا يزالون متعلقين بنفس المفهوم لفصل الكنيسة عن الدولة. وهكذا أبطلت الصلاة أو قراءة آيات من الكتاب المقدس في المدرسة بسبب خرقها لبند » الإنشاء » المتضمن في التعديل الأول كما أبطلت الصلاة في ملعب كرة قدم أمريكية وتعليق الوصايا العشر في المدارس أو في قاعات المحاكم. 2) الدين في بلد العلمانية ولكن رغم ذلك فأن السياسة الأمريكية ممتلئة بالتدين. اذ تكثر في أمريكا الشعارات الدينية مثل « امة واحدة في رعاية الله » . وبعد كل عملية انتخاب يقسم مجموعة من المنتخبين الجدد على الكتاب المقدس وتفتتح جلسات الكونغرس بابتهالات يتلوها مرشد رسمي. وتدفع بعض الأحداث الأليمة (الحروب، العمليات الإرهابية، الكوارث الطبيعية ) المسؤولين السياسيين إلى أن يجعلوا بعض الأيام أوقاتا للصلاة وطلب الرحمة. أما الرؤساء المزاولون لمهامهم منذ ايزنهاور ، فإن لكل واحد منهم مستشارين دينيين .ولا يتردد المرشحون للانتخابات الرئاسية منذ انتخاب جيمي كارتر في أن يعرضوا تقواهم وممارستهم اليومية للصلاة والظرف الدقيق الذي اهتدوا فيه وحتى » التقاءهم بالمسيح » إذا كانوا انجليين . لا أحد يعذر بجهله لديانة المترشحين. ومن كان من هؤلاء المرشحين لا ينتمي إلى كنيس مسيحي خالص لا يتردد في ذكر اسم الله أو أن يوضح أنه لا يشك في ألوهية المسيح مثلما يؤكد ذلك ميت رومني Mitt Romney المرشح المرموني( المرمونية خليط من المسيحية والإسلام ) إبان الانتخابات التمهيدية في 2008 وفي 16 أوت من نفس السنة سافر المرشحان للانتخابات الرئاسية باراك أبوما و جون ماكين إلى كاليفورنيا ليجيبا على أسئلة رجل الدين والداعية الانجيلي التلفزي ريك وارن وهي طريقة عملية لطلب ود الناخب الانجيلي الذي يمثل ربع الناخبين الأمريكيين. كل شيء هنا يسبح في التدين . من هنا اشارات هيلاري كلينتون المتعددة إلى تربيتها المسيحية البروتستنتية وتعلقها بالصلاة وقبولها بنوع من لاهوت الغفران الذي كان أساسيا لإنقاذ زواجها بعد خيانة رجلها لها . و من هنا أيضا إلحاح باراك أوباما على اهتدائه إلى المسيحية في سن الكهولة وعلاقته المفضلة بقس كنيسته في شيكاغو وبتجربة الألم التي مر بها قبل دخوله إلى المسيحية 3) القضاة حرّاس الحياد الفلسفي الديني هكذا تبدو العلمانية الأمريكية مزيجا غريبا من الفصل الدستوري بين الدين والسياسة والوصل السياسي بينهما إذ أنها تاريخيا لم تولد ضد الكنيسة مثلما هو الأمر في فرنسا فالكنائس الأمريكية ساندت بحماس الثورة الأمريكية ووقفت مع تأسيس نظام سياسي غير ملكي. الكنيسة الانغليكانية ذات الاصول الانقليزية المتهمة بالولاء للعهد القائم حينها هي الوحيدة التي جرّدت من ممتلكاتها وأجبرت على ان تتأمرك’ تحت اسم الكنيسة الأسقفية . ولا تعني العلمانية الأمريكية أيضا رفض القيم الدينية المحمية دستوريا بالبند المسمى » حرية الممارسة » الموجود في التعديل الأول للدستور الذي لخصه بحذق أخيل عمار المختص في القانون الدستوري حين قال » يمكن للدولة إن تساعد الدين ولكنها لا تساعد كنيسا على حساب آخر » ولنضف أيضا أنه بحسب وجهة نظر قضاة المحكمة العليا فان كل الأديان لها الحق في الوجود حتى لو بدت عقائدها غريبة إن لم تكن مخالفة أيضا للذوق العام وللأخلاق السائدة . وهكذا فان القرابين الحيوانية المرتبة من قبل كنيس افروكوبي هي مقبولة تماما رغم قسوتها لأنها لا تختلف جوهريا عن النحر الشرعي الذي يمارسه اليهود أو المسلمون أو عن تلكم الممارسة القديمة القاسية ولكن المقبولة بشكل واسع ألا وهي الصيد وفي الواقع فان مبدأ الحياد الفلسفي الديني يتضمنه مبدأ أكثر اتساعا يضع في نفس المستوى الدين واللادين .ففي أمريكا يحرص القضاة ألا يحابي دين على حساب دين آخر و لكن أن يحابي الدين أيضا على حساب اللاتديّن. إن كل سلوك خلاف هذا هو سلوك غير مقبول لأنه يِؤدي إلى خلق نظام تراتبي أو ميز بين الطوائف يتعارض مع مبدأ العدالة المكفول دستوريا .و فعلا و كما ذكّر بذلك قضاة المحكمة العليا في رأي صدر أخيرا فإنه حين ندّعي أن الدين أكثر إحتراما من اللادين فإن ذلك يعني أن نقول لأتباع عقيدة أقلية « إنكم أغراب، إنكم لستم أعضاء بشكل كامل في الوحدة السياسية ». إن جماعة « من لا دين لهم » في أمريكا هي مجموعة قليلة جدا و غير متجانسة حتى تمثل وزنا سياسيا و لكنها تمثل 16% من سكان أمريكا في 2008 بعيدا خلف البروتستانت 53% و الكاثوليك 24% و لكن قبل اليهود 1.7% و المسلمين 0.6% و البوذيين 0.7% و أتباع العهد الجديد New age. من هنا نفهم لماذا يمثل الدين رهانا إنتخابيا هاما .و لكن أن يحصر الشأن السياسي في الشأن الديني فذلك يعني أن نمحو نصف التاريخ السياسي و الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية و هو تاريخ تأسس على علمانية أصلية مستوحاة من عصر الأنوار دافع عنها الآباء المؤسسون و المعاصرون و ولكن خاصة حراس العلمانية الحقيقيون وهم قضاة المحكمة العليا. (المصدر : جريدة الموقف ( لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي) العدد بتاريخ 12 ديسمبر2008)