السبت، 1 يناير 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS 10ème année, N°3875 du 01.01.2011  

archives : www.tunisnews.net

الحرية للصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب


كلمة:إحالة شبان على التحقيق على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية

السبيل اولاين:الكنفدرالية الدولية للنقابات تدين قمع السلطات للمتظاهرين في تونس

كلمة:استهداف منظم لتحركات المحامين

الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان:اعتداءات خطيرة على المحاماة

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي:إعــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

الاتحاد المحلي بزرمدين:بيان:حول التحركات الشعبية الاحتجاجية على استفحال البطالة

فيديو:محمد عبو .. الحديث عن الفساد والإستبداد لم يعد حديث نخبة ولكن أصبح حديث عامة الناس

فيديو : بن جعفر.. يبدي موقفه من الأحداث الجارية ومن السلطة والمعارضة

بيان حول حملة جريدتي الصبا ح والشروق على الحزب الديمقراطي التقدمي

الجزيرة.نت:مظاهرة بلندن تندد بخطاب رئيس تونس

الجزيرة.نت:تضامن بباريس مع احتجاجات تونس

كلمة:الحزب الاشتراكي الفرنسي يندد بقمع التحركات الاحتجاجية في تونس

قناة العالم:الحزب الحاكم في تونس يرد على انتقادات فرنسية

سويس انفو:حزب بن علي يرد على انتقادات الحزب الاشتراكي الفرنسي

صحافيون تونسيون يحتجون لدى وزارة الداخلية على « التجاوزات بحق العمل الصحافي »

عريضة للمطالبة بعرض الرئيس التونسي على الفحص الطبي

د. رفيق عبد السلام:وانتصرت إرادة الشعب مرة أخرى

رياض حجلاوي:هلموا إلى نصرة المحامين

الطاهر العبيدي:حين يتثاءب جلالة السلطان..

موقع البوابة:شكراً لله.. حرائق وحيتان ويأس

تيسيـر العبيدي:عاهدناك  يا وطن

توفيق رباحي:الخضراء’ تدفع متأخرات ضريبية وأمنيات العام الجديد مؤجلة

خميس الخياطي:إشكالية الإعلام أو الحلقة المفقودة…

صالح عطية:الإعلام .. والسياسة..

الوجه الآخر لأحداث سيدي بوزيد:الاعلام الحديث يُسقط الاعلام التقليدي !

خالد شوكات:تونس والإعلام..ما بعد سيدي بوزيد محمد الأمين

:هل مشكلة تونس حقا في الاعلام؟

محمد المرواني: هكدا هي اداعاتنا عبد الحميد العداسي:حديث النّاس عن الاحتراق والحُرقة خالد الغرايري:الاحتجاجات الاجتماعية في تونس: نظرة تونسية محايدة الجزيرة نت:نجاح يثير التساؤل جراح تونس الخمسة فهمي هويدي:تونس تحذركم

الشعب:حركات التغيير المصرية تعلن تضامنها مع انتفاضة سيدي بوزيد التونسية.


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  أكتوبر 2010 https://www.tunisnews.net/28Novembre10a.htm  


 

إحالة شبان على التحقيق على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية

حرر من قبل التحرير في الجمعة, 31. ديسمبر 2010 تم يوم أمس الخميس إحالة أربعة من شباب مدينة أم العرائس على أنظار قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة من اجل إضرام النار في سيارة إدارية و محاولة الإضرار بأملاك الدولة وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة مساندة لتحركات أهالي سيدي بوزيد والمطالبة بالتنمية و العيش الكريم. وقد تم إيداع المتهمين في السجن المدني بقفصة منذ الأسبوع الفارط ، وعلمنا أن المتهمين رفضوا الاستنطاق قبل حضور الدفاع الذي كان ممثلا بالأساتذة والعيساوي والرداوي والتيجاني. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 31 ديسمبر 2010)

الكنفدرالية الدولية للنقابات تدين قمع السلطات للمتظاهرين في تونس  

السبيل أونلاين – تونس – خاص دعت الكنفدرالية الدولية للنقابات ومقرها بروكسل في بيان لها اليوم السبت 01 جانفي 2011 ، حصل السبيل أونلاين على نسخة منه ، السلطات التونسية إلى ايقاف القمع الشرس ضد المتظاهرين المطالبين باجراءات ملموسة في مجال التشغيل ، وطلبت النقابة من السلطات التونسية أن تشرع في حوار جدي مع الإتحاد العام التونسي للشغل من أجل معالجة الأزمة الإجتماعية المتفاقمة التي تواجه البلاد . والكنفدرالية الدولية للنقابات التي تهتم بالدفاع على حقوق العمال في العالم ومقرها في العاصمة البلجيكية بروكسل ، تضم 176 مليون عامل عبر العالم ، ينحدرون من 151 دولة ولديها 301 منظمة أعضاء في أنحاء العالم  . واتهمت الكنفدرالية البوليس التونسي باستخدام الرصاص الحي في حالات كثيرة ضد المتظاهرين المطالبين باجراءات مباشرة وملموسة ضد البطالة وضد الفساد وكذلك من أجل احترام الحقوق الأساسية ، وأكدت في بيانها الذي جاء تحت عنوان « على السلطات التونسية أن تتوقف عن القمع وتبدأ بالحوار » ، أن إثنين من المتظاهرين تم قتلهم كما أصيب العديد منهم بجراح ، كما تمّ اعتقال المئات منهم بما في ذلك محامون وصحفيون ، وأكدت أن الكثير من المقرات الجهوية لإتحاد الشغل تم محاصرتها من طرف البوليس . المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 01 جانفي 2011  

استهداف منظم لتحركات المحامين


حرر من قبل التحرير في الجمعة, 31. ديسمبر 2010 نظم المحامون يوم أمس الجمعة 31 ديسمبر وقفات احتجاجية في كامل المحاكم التونسية رفعوا خلالها الشارة الحمراء استجابة للقرار الذي اتخذته هيئة المحامين في جلستها العامة التي انعقدت يوم الأربعاء 29 ديسمبر المنقضي، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع مطالب الحركة الاحتجاجية في تونس والمطالبة بإطلاق الحريات واستقلال القضاء. وقد شهدت كل محاكم البلاد منذ ساعات الصباح الأولى حضورا أمنيا مكثفا أمام المحاكم وداخلها وفي الطرق المؤدية إليها، وعلمنا أن استفزازات واعتداءات كثيرة بالعنف المادي واللفظي تعرض لها المحامون في أماكن متفرقة من البلاد التونسية. وكانت الإصابات الناجمة عن بعض تلك الإعتدات خطرة، حيث تسببت في حالات إغماء مثل ما حصل مع الأستاذتين سامية عبو ونجاة لعبيدي، أوجروح بليغة مثل الأستاذ نزار الجابري، وكنا في نشرة سابقة تعرضنا لبعض تلك الاعتداءات. من جهتها أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين يوم أمس لائحة عن الوقفة الاحتجاجية بقصر العدالة عددت فيها حالات من الإعتداءات التي تعرض لها المحامون. كما عبر المجلس الوطني للحريات في بيان له نشريوم 31 ديسمبر عن تنديده بالممارسات والاعتداءات التي تعرض لها المحامون التونسيون الذين استجابوا لمطالب هيئتهم بتنظيم وقفات احتجاجية. وأهاب المجلس بالاصوات الحرة في الداخل والخارج للدفاع عن قطاع كان دوما في طليعة القوى المدافعة عن الحقوق والحريات. و حمل البيان رئيس الدولة ووزير الداخلية مسؤولية ما تعرض له المحامون (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 31 ديسمبر 2010)
 


الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme تونس في 31 ديسمبر 2010

اعتداءات خطيرة على المحاماة


تم اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2010 الاعتداء بالعنف الشديد على عدد كبير من المحاميات و المحامين بتونس العاصمة وبعدد من المحاكم داخل الجمهورية وذلك خلال  وقفات احتجاجية انتظمت بقرار من الهيئة الوطنية للمحامين بكامل المحاكم الابتدائية التونسية مع وضع الشارة الحمراء ، وذلك لمساندة أهالي سيدي بوزيد ودفاعا عن المحامين المعتدى عليهم و خاصة الأستاذ رابح الخرايفي الذي تعرض أمس للاعتداء بالعنف بجندوبة و الأستاذين عبد الرؤوف العيادي وشكري بلعيد اللذين تم إيقافهما عشية يوم الثلاثاء 28 ديسمبر باستعمال العنف واحتجازهما دون وجه قانوني في أحد مراكز الأمن إلى صباح اليوم الموالي بعد اعتصام العشرات من المحامين ليلا بمكتب العميد.
وقد تولت اليوم أعداد غفيرة من أعوان الأمن محاصرة جميع المحاكم وغلق مداخلها ووضعها تحت المراقبة الأمنية الدقيقة واحتلال بهو المحاكم بأعوان بالزي المدني منعوا بالقوة الجسدية المحامين الحاملين للشارة الحمراء من التنقل داخل المحكمة والتجمع في بهوها وصدوهم بالقوة ووصل الأمر حد إخراج الأستاذة لطيفة الحباشي من قاعة الجلسة بمحكمة تونس 2 الابتدائية باستعمال القوة وجرها أرضا ورميها بقوة داخل سيارة أمن وبعثرة ملفاتها قبل أن يخلى سبيلها وكل ذلك لإجبارها على نزع الشارة الحمراء .
وفي تونس العاصمة منع المحامون من دخول قصر العدالة ولما تجمعوا أمام دار المحامي قامت قوات كبيرة بدفعهم والاعتداء بالضرب بالهراوات والأرجل والأيدي على عدد كبير منهم وتم إسقاط البعض منهم أرضا لتنهال عليهم عصي الشرطة من كل جانب وأصيب عدد منهم بجروح بالغة منهم الأستاذتان ليلى بن دبة وسامية عبو والأساتذة حليم المؤدب وبشير الطرودي ونزار صويلحي .وقد منع عدد من المحامين من الوصول إلى المحكمة ومنهم   الأساتذة عبد الرؤوف العيادي وشكري بلعيد والناصر العويني .
وفي جندوبة تعمد أعوان بالزي المدني هذا الصباح اختطاف الأستاذ رابح الخرايفي والاعتداء عليه بالعنف وتهديده بالقتل ورميه في مكان يبعد ثلاث كيلومترات عن المدينة مع التحجير عليه دخول المحكمة الابتدائية بجندوبة. وفي قفصة تم الاعتداء بالعنف داخل المحكمة على المحامين ومنهم الأستاذ رضا الرداوي الذي حاول الأعوان اختطافه وتم إيقاف الأساتذة  فيصل الثليجاني وناجي الزواري وفريد الرابحي قبل أن يطلق سراحهم اثر اعتصام المحامين داخل مكتبتهم مهددين بالبقاء هناك حتى يفرج عن زملائهم.كما اعتدي بالعنف في بهو المحكمة على الأستاذ احمد بلقاسم  . وفي المهدية تعرض عدد من المحامين للضرب ومنهم الأستاذ هشام القرفي.
إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، إذ تندد بهذه التجاوزات الخطيرة التي تنم عن نظرة أمنية تصعيدية تخرق القانون والدستور والحقوق الأساسية  وخاصة  حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي واحترام الحرمة الجسدية وحق التنقل، فهي تستنكر بشدة الاعتداء السافر على قطاع المحامين وأعضائه وهو القطاع الذي يعمل على احترام دولة القانون والمؤسسات والدفاع عن حريات وحقوق المواطنين وبدونه لا يمكن إقامة العدل.وهي تحمل السلطة مسؤولية هذا التصعيد الخطير وتدعوها إلى إيقافه فورا والتزام حل المشاكل الاجتماعية التي انطلقت من أحداث سيدي بوزيد بصفة جدية في إطار حوار حضاري بدون إقصاء أي طرف كالالتزام باحترام  الحقوق الأساسية للمواطنين وبفتح تحقيق جدي في  الاعتداءات على المحامين ومحاسبة المسؤولين عنها  أمرا وتنفيذا.  
عن الهيئة المديرة رئيس الرابطة المختار الطريفي  


اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي 1 جانفي 2011 إعــــــــــــــــــــــــــــــــــلام  


دخل السيد المولدي ملكي ، والد جهاد ملكي السجين السابق  على خلفية  احتجاجات الحوض ألمنجمي سنة 2008 والموقوف حاليا  اثر الاحتجاجات التي وقعت أخيرا بالرديف، في إضراب عن الطعام واعتصام مفتوح بمقر الاتحاد المحلي بالرديف، مطالبا بإطلاق سراح ابنه.
للتذكير فانه تم إيقاف ثلاثة شبان بمدينة الرديف اثر الحركة الاحتجاجية التي وقعت هذا الاسبوع ، وهم:
– جهاد ملكي – قيس بوصلاحي – وليد بن شعبان
وقد علمت اللجنة عن طريق بعض المحامين انه وقعت إحالة  الموقوفين الثلاثة  الى سجن قفصة بعد عرضهم على حاكم التحقيق.
السيد المولدي الملكي وجد مساندة كبيرة من النقابيين بالجهة ، بمن فيهم القيادات النقابية المسرحة بموجب سراح شرطي  في نوفمبر 2009، وكذلك من أهالي الرديف الذين يتوافدون على الاتحاد المحلي للتعبير عن تضامنهم معه .

اللجنة الوطنية  تعبر عن تضامنها الكامل مع السيد الملكي وتطالب بإطلاق سراح جهاد وكل زملائه الموقوفين و تدعو لتغيير أسلوب التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية . كما تطالب بإطلاق سراح عمار عمروسية وبقية مساجين الحوض ألمنجمي وتؤكد أن الأحداث الأخيرة أثبتت مرة أخرى عدم جدوى الحلول الأمنية والقضائية في مواجهة المطالب الملحة لمواطني   المناطق الفقيرة والمحرومة. 
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي  


الاتحاد الجهوي للشغل  بالمنستير   الاتحاد المحلي بزرمدين 

بيان حول التحركات الشعبية الاحتجاجية على استفحال البطالة


نحن ــ المجتمعين بدار الاتحاد المحلي يوم 1 جانفي 2011 من عمال الساعد والفكر ومن العاطلين عن العمل، بعد استعراضنا للتحركات الشعبية الاحتجاجية المطالبة بالتشغيل  ردا على  استفحال ظاهرة البطالة وخاصة بالمناطق الداخلية والتي أفضت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين  وسقوط بعض الجرحى والزج بالعديد من المواطنين في السجن ــ نسجل ما يلي :
أولا  ـ نعلن تعاطفنا مع كل الضحايا ، ونطالب بمتابعة المتسببين في هذه الأحداث الدامية وندعو القيادة النقابية إلى متابعة أوضاعهم الأسرية وتقديم ما يستحقونه من دعم ورعاية والعمل على إطلاق سراح ما تبقى من الموقوفين. ثانيا ـ نشجب  اللجوء إلى الحلول الأمنية والعقابية التي لن تؤدي إلا لمزيد من الاحتقان والتوتر والفشل،ندين ما تعرض له  المحامون من إهانات  وعنف وخاصة في تونس وولاية المنستير ونرى في ذلك  انتهاكا لحرمة القضاء التي تحرص الأمم المتحضرة على صيانتها.
ثالثا ـ  نعتبر أن استفحال ظاهرة البطالة وما أفرزته من وضع اجتماعي متأزم  ومن أحداث مؤلمة كان نتيجة حتمية لعدة عوامل منها:
 أـ انصهار اقتصادنا انصهارا كليا في اقتصاد السوق والاستجابة لإملاءات العولمة ب ــ  التفويت في القطاع العام وتخلي الدولة عن دورها التنموي لفائدة القطاع الخاص ج  ـ  إعادة هيكلة الاقتصاد التونسي دون الأخذ بعين الاعتبار  البعد الاجتماعي  وهذا ما أفضى  إلى نتيجتين :
1 ـ تدهور المقدرة الشرائية للعاملين وتضخم  عدد العاطلين والرمي بهم في سوق البطالة  2 ـ تكدُّس الثروة عند شريحة رأسمالية طفيلية همُّها الأول والأخير أن تربح أكثر ما يمكن في أقل وقت ممكن.

ثالثا ـ نؤكد أن الأزمة في تونس  ليست جهوية بين الساحل والداخل، فكلاهما في البطالة واحد، إنها أزمة اقتصادية اجتماعية سياسية، فهي بين من يملك الثروة ويحتكر السلطة وبين من يصبو إلى عدالة التوزيع  ويطالب بالممارسة الديمقراطية. لذا فإننا نؤكد على ضرورة : 1 ـ مراجعة الخيارات الاقتصادية بما يضمن التوازن بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي 2ـ فتح حوار شامل حول ملف التنمية والخيارات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية مع كل الفعاليات الوطنية وفي مقدمتها منظمات المجتمع المدني 3 ـ نهوض الاتحاد العام التونسي للشغل بدور أكثر فاعلية، ككابح لجشع الرأسماليين الطفيليين وكراع لمصلحة الشرائح المستضعفة، وهذا يتطلب مراجعة المنظومة القانونية التي وقع التراجع فيها عن الكثير من المكاسب المتعلقة بمصير العامل انتدابا وترسيما وشغلا 4 ـ  القيام بمبادرة سريعة  لمعالجة ظاهرة البطالة المستفحلة بمنطقة زرمدين وخاصة لدى حاملي الشهادات نتيجة لمحدودية الانتدابات الحكومية ولتوقف المشاريع التنموية الخاصة
عبد الحميد عباس  : الكاتب العام


فيديو:محمد عبو .. الحديث عن الفساد والإستبداد لم يعد حديث نخبة ولكن أصبح حديث عامة الناس


السبيل أونلاين – تونس – خاص + فيديو
لمشاهدة الفيديو – الرابط على اليوتيوب :
قال المحامي التونسي محمد عبو أن الحديث عن الفساد والإستبداد في تونس لم يعد حديث نخبة وإنما أصبح حديث العامة في البلاد ، الذين يصفون حكام تونس بأنهم « عصابة سرّاق » ، مشيرا إلى أن ثروة الرئيس الحالي زين العابدين بن علي تقدر بخمسة مليار دينار وقع تهريبها إلى الخارج.وذلك في تسجيل (فيديو ننشره مصاحبا للخبر) .
وأكد عبو الذي يُعرف بنقده الصارم للسلطات التونسية وصدر ضده حكم بثلاث سنوات سجنا نافذة بسبب مقال له قارن فيه بين الأوضاع في السجون التونسية بسجن أبو غريب في العراق ، ومقال آخر قارن فيه بن علي بشارون الذي كان يعتزم زيارة تونس سنة 2005 إبان قمة المعلومات ، أكد أن استرجاع الأموال المنهوبة سيشجع الإستثمار ويقلّص من عدد العاطلين عن العمل ، مضيفا أن تونس تتوفر على فرص للإستثمار يضيعها النظام بفساده .
ووجه المحامي الجريء خطابه لأعوان البوليس الذين كانوا يحاصرون وقفة المحامين بالعاصمة التونسية : »يا بوليس ..يا اللى شهريتك ما تسمحلكش باش تعيش..هذا الذي يحكمكم لص سرق أموالكم ويتحدث عن الوطنية .. الوطنية تتوفر فيكم عندما تحترمون القانون… أيها الأعوان حذاري عند تطبيق التعليمات من ارتكاب جرائم..نحن اخوة لكم..نحن لسنا أعداء لكم .. نحن نريد لكم الخير ولأبنائكم ولتونس وكل التونسيين..نضحّي بصحتنا وبحريتنا ، ضحينا بأبناءنا من أجل حرية كل التونسيين ».
  وأضاف عبو الذي تعرضت زوجته الأستاذة سامية عبو أمس الجمعة 31 ديسمبر إلى إعتداء بالعنف خلّف لها أضرارا بدنية « ان هذا النظام يكرّس الفساد في الشرطة .. في القضاء …الخ » متهما بعض القضاة بالفساد ومؤكدا أن أحد الوزراء فشل في التحقيق مع قضاة متهمين بالفساد وذلك بعد صدور تعليمات من قصر قرطاج أن لا يقع المساس بهم .  

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 01 جانفي 2011 )

 

فيديو : بن جعفر.. يبدي موقفه من الأحداث الجارية ومن السلطة والمعارضة


السبيل أونلاين – تونس – خاص + فيديو لمشاهدة الفيديو – الرابط على اليوتيوب : http://www.youtube.com/watch?v=XKdbuMty_jY

 

يراهن الدكتور مصطفى بن جعفر أمين عام التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على موقف السلطة قبول الحوار مع المجتمع المدني والسياسي التونسي ويعتبر أن ذلك هو أقرب الطرق لإنجاز الإصلاحات السياسية والإقتصادية المطلوبة ، وهو يرى أن تحالفه مع أي طرف سياسي في البلاد لا يتم إلا على أساس تقاسم الموقف في كل القضايا .
وفي تصريحات للسبيل أونلاين (تسجيل فيديو) أبدى بن جعفر رأيه حول الأحداث الجارية في سيدي بوزيد وفي مختلف مناطق البلاد التونسية .
س- كيف ترى أحداث سيدي بوزيد؟ وهل تونس قبل الأحداث هي نفسها بعد هذه الأحداث؟
ج – عندما تقع تحركات بهذا الحجم وبهذا المعنى ، تكون لها إنعكاسات على الوضع . بعد كل هذه التحركات والإحتجاجات السلمية في سيدي بوزيد وفي عديد المدن التونسية من حركات تضامنية . نقول أن تونس تغيّرت ، إن شاء الله هذا التغيير يكون نحو الإيجاب في الإتجاه الصحيح والسليم ، وهذا ما ستفرزه الأيام المقبلة ، وهذا متعلق بكل الأطراف المعنية من سلطة ومعارضة ومجتمع مدني ونقابة ومناضلين حقوقيين . ستسير الأمور نحو الإتجاه السليم إذا وقع إتفاق بين كل هذه الأطراف على تقييم الصحيح للأحداث الأخيرة ، وهي ليست أحداث جديدة ، وكذلك إستنباط الحلول العاجلة والآجلة لمواجهة الواقع والوضع المتميز والخاص بالنسبة لتونس .
فمن مقدمة أسباب الأحداث يبرز الوضع الإجتماعي المتدهور و البطالة خصوصا بطالة الشباب وبطالة أصحاب الشهادات في تونس والتي سبق وأن قلنا بأن هاته المشكلة بمثابة القنبلة الموقوتة وللأسف أن كلامنا الذي قلناه أصبح يتحقق على الميدان فهي مشكلة كبيرة وسيكون لها تبعات في المستقبل ، ولكن هاته المشكلة ليست الوحيدة التي تفسر ما حصل في سيدي بوزيد ، فالذي حدث هو في الحقيقة قضية وطنية وليس قضية محلية أو أحداث معزولة عن الواقع العام في تونس ، فهي بمثابة الإنذار إلى خطورة الوضع ودقته على المستوى الإجتماعي وهي بمثابة إشارة إلى أزمة الثقة بين المجتمع وبين السلطة ، وهاته الأزمة لها أبعاد متعددة والسلطة لم تأخذها بعين الإعتبار ، مثلا الإنتخابات البلدية لم تعكس الواقع في بعض الولايات ، فالإرتباط بين القضية السياسية التي فيها تعددية شكلية وغياب قنوات حوار بين السلطة وغيرها وبين السلطة أو الإدارة والمواطنين هذا هو المشكل الذي لا بد أن نهتم به جميعا وكل الأطراف في إطار حوار وطني حقيقي لمعالجته .
س – هل ترى تزييف أو قلب للحقائق من الإعلام الرسمي؟ وهل ترى خطاب رئيس الدولة يوم 28 ديسمبر ينذر بحل أم يوجه الأمور نحو التصعيد ؟
ج- رد فعل السلطة مرّ بمرحلتين ، الأولى كان فيها تعتيم كامل من الإعلام بينت بما لا يدعو مجالا للشك بأن هاته المرحلة كانت فاشلة لأن الإعلام اليوم يصعب محاصرته بشكل كامل ، وفي المرحلة الثانية وقع نوع من التعديل بالنسبة للسلطة من خلال زيارة الرئيس لمحمد بوعزيزي واستقباله لعائلته فهذه مؤشرات إنفراج ، ولكن في نفس الوقت لم نشعر من خلال خطاب الرئيس بأن هنالك تقييم موضوعي للأسباب العميقة التي أدت إنطلاق من حدث التي لا ترتبط بالوضع الإجتماعي فقط بل بضرورة الإصلاح السياسي واليوم ربما أكثر من أي وقت مضى .
فمثلا قضية الحوض المنجمي لم يطوى ملفها بعد ، وما زال هناك من هم وراء القضبان ، وهناك من لم يعودوا لعملهم ، والمسكنات لا تنفع ولا بد من المعالجة في العمق ، بتشريك كل الأطراف المعنية ووقف هذا الأسلوب الأمني الذي يدخل الأمر في حلقة مفرغة ، فالعنف عندما يبدأ لم نعد نعلم مصادره فيما بعد فيقع فعل ورد فعل وربما تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه . ولهذا فالتكتل الديمقراطي في بلاغه (26 ديسمبر) نبه السلطة إلى « برودة الدم » وكبح جماح كل مظاهر العنف والإعتداءات والمداهمات على المساكن والمس بالمواطنين والإضرار بمتلكاتهم حتى لا يزيد الوضع دقة وتأزما . س – من ناحية المعارضة والدعوات نحو جبهة هل ترى ذلك ممكنا ؟
ج – المعارضة يمكن أن تتوحد بالنسبة للأوضاع التي تمر بها تونس والمتعلقة بضرورة الإصلاح واحترام الحريات الأساسية ، فالتظاهر في البلدان الديمقراطية هو حق من حقوق التعبير لا بد أن تحميه الدولة وإن لم تفعل ذلك فإنها تفتح المجال نحو حركة عفوية وتلقائية وغير مؤطرة .
والمشكل الذي بان بشكل مكشوف وواضح اليوم هو أن المؤسسات الحزبية والسياسية غير قادرة على تأطير الجمهور والمواطن التونسي بما فيهم الحزب الحاكم الذي يدعي بأن له مليونين ونصف من المنخرطين ، وهذا ناتج عن ثقافة الحزب الواحد التى لا تزال قائمة والتي منعت كل تحرك وكل إنتشار لأحزاب سياسية مستقلة ومختلفة في الرأي معه ، ومنع وجود بعض التنظيمات الحزبية والجمعيات القادرة على تأطير المواطن ، وغياب هذا التأطير الذي يرجع إلى غياب تعددية حقيقية في المجتمع التونسي نتيجة المحاصرة والمنع الذي أرادته السلطة ، جعلنا نعيش اليوم أوضاعا لا يمكن التحكم فيها من ألفها إلى يائها ، فالمراجعة الأساسية في فتح الأبواب نحو تعددية حقيقة تحترم حق التنظم وحرية التعبير وعند ذلك يمكن أن نندد بكل التجاوزات و بالعنف مهما كان مصدره .
بهاته القضايا الأساسية يمكن جمع كلمة المعارضة ، لكن عندما نتجاوز هاته المرحلة التي تتفق على أهدافها جل أطراف المعارضة ، ونتحدث عن تحالفات سياسية يتغيّر الأمر ، فالتحالف السياسي يقتضي تناغم ويقتضي إلتقاء لا فقط في الأمور الاساسية العامة بل في التوجهات السياسية الخاصة وفي البرنامج السياسي والإقتصادي وفي أسلوب العمل ، فلا يمكن أن نجمع بين من يدعو إلى مواصلة الإنتفاضة والميول إلى الشارع وبين من ينادي بحوار وطني مع السلطة لتجاوز عقبات الوضع ، كذلك لا بد من عقد أخلاقي بين أطراف المعارضة الذي يسمح باحترام قواعد العمل المشترك .
عندما تتوفر هاته الظروف يمكن أن نتحدث بجد عن إمكانية توسيع رقعة التحالفات ، وهذا لا يمنع أننا في الوضع المتأزم اليوم والذي تطرح فيه بالأساس قضية الحريات العامة والفردية يمكن أن نتفق وأن نجمع صوت المعارضة في نفس الإتجاه .
س – تقرير ويكيليكس الذي صدر مؤخرا يغلّب الرأي الآخر في المعارضة ، الذي يقول بعدم إمكانية الإصلاح في هذا العهد وأنتم إلى حد الآن لا تزالون تنادون بالحوار وصوتكم لم يسمع منذ أكثر من عشرين سنة ؟

ج – أنا لا أستقي توجهات من كلام ويكيليكس وكلام ويكيليكس لا يلزمني . أنا أناضل من أجل الديمقراطية والحريات منذ قرابة الأربعين سنة ، وبالنسبة لتقرير ويكييلكس يمكن لكل شخص أن يقول ويحلل ويرى ما هو صالح بالنسبة له .
س – السلطة لم تسمع نداءكم للحوار منذ 20 سنة تقريبا ، وأنتم تنادون بتغييرموازين القوى ، فهل ترى بعد أحداث سيدي بوزيد وما تبعها يمكن أن تتغير الموازين نحو الإصلاح السياسي كما تطالبون وفي ميدان إستقلال القضاء وحرية التعبير وحرية الإعلام والإصلاح الديمقراطي؟
ج – هذا يتطلّب عنصرين ، الأول – وهو الأهم في نظري ويحملنا كمعارضة المسؤولية – وهو أن نجمع قوانا ونتنظم ونتصل أكثر فأكثر بالمواطن وطرح مشاكله، ونتنظم حتى نشكل قوة فاعلة ، وفي هذا الإتجاه نضع تحالف المواطنة والمساواة ، ولكن أقول في نفس الوقت لا بدّ أن تتشكل قوة للضغط على السلطة وفي الوقت الحاضر لا نرى إرادة للإصلاح من جهة السلطة ، وربما تتوفر هاته الإرادة عندما تتنظم صفوف المعارضة للضغط في الإتجاه السليم ، وأرى أن أفضل سيناريو للإنتقال الديمقراطي هو أن نلتقي مع أطراف في السلطة الذين يصلون إلى تقييم للوضع بأن الإصلاح اليوم ضرورة وطنية كما نراه نحن ، وسنختصر المجهودات والتضحيات والوقت حتى نصل إلى مرحلة الإنتقال الديمقراطي التي تفترض القيام بإصلاحات جذرية سياسية أكدنا عليها في فترات مختلفة ، وباعتبار أن هاته الإصلاحات تفتح المجال للخوض في القضايا الوطنية الأخرى ومنها الإختيارات الإقتصادية والإجتماعية والتي بينت الأحداث الأخيرة أنها إختيارات من جهة السلطة لم تأتي بالنتائج المطلوبة وما نسبة البطالة التي لم تتراجع منذ عقدين إلا دليلا على ذلك ، ولا بد من مراجعة الإختيارات الإقتصادية والإجتماعية للخروج من هاته الأزمة ، ونعلم أنه لا يوجد عصا سحرية ولكن لنا تصورات وللمعارضة تصورات ومقترحات ، ويمكن من خلال هذا الحوار الوطني أن نجد ما يمكن تطبيقه لنخرج من هذا الوضع المتأزم ، و إن لم تقع الإصلاحات التي ننادي بها سيتأزم الوضع أكثر فأكثر . س – أنت مع الحوار بين المعارضة والسلطة فهل يمكن أن نقول أن المعارضة في حاجة أولا أن تلتقي ؟ ج – أرى أن تنظيم المعارضة لا بد أن يقع أولا على أرض الوطن ، وثانيا أرى فرقا بين إطار لحوار بين كل الأطراف السياسية وهذا الإطار لا يجب أن يقصي أحدا ، وبين تكوين تحالفات سياسية على الميدان واتفاق حول برنامج أو مشروع ، وبهذا لا يمكن أن نضع الأطراف السياسية في قالب واحد والتعددية تفرض الإختلافات التي يمكن أن تكون جزئية ويمكن أن تكون عميقة ، أما الحوار مع السلطة فهو أساسي لتفادي التداعيات وربح الوقت . س – كلمة أخيرة . ج – بعد الأحداث الأخيرة والتحركات الشعبية التلقائية والسلمية والتي هي تعبير عن الغضب وعن لحمة بين الجماهير الشعبية في كل أنحاء التراب التونسي أرى أن تؤخذ بعين الإعتبار حتى لا نقع فيما وقعنا فيه بالنسبة لأحداث الحوض المنجمي التي وقع التعاطي معها بعض المسكنات والإجراءات المحلية بدون أن نذهب إلى العمق وأصل القضية ، فلا شك أن الإختيارات الإقتصادية والإجتماعية أدت إلى هاته الفوارق بين الجهات الساحلية والجهات الداخلية للبلاد ونأخذ بعين الإعتبار أصل الداء وهو أزمة الثقة بين السلطة والمواطنين ، فعدم معالجة قضية الحوض المنجمي لا يؤشر إيجابا لمعالجة الأحداث التي وقعت في سيدي بوزيد وانتشرت في البلاد. أسئلة وأجوبة سريعة مع الدكتور مصطفى بن جعفر : س – عدم بروز حزبكم سببه غياب أم تغييب ؟ ج – تغييب . س – رأيك في العارضة الرسمية ؟ ج – تتنافس بينها من يقترب من السلطة أكثر والدليل مطالبتهم بالتمديد وقتراح أحدهم تمديد الرئاسة من 5 إلى 7 سنوات . س – من أين تتلقون التمويل ؟ ج – ليس لنا تمويل من السلطة بالمرّة لا للحزب ولا للجريدة « مواطنون » والتي أصبحت شهرية بعدما كانت أسبوعية بسبب قلة ذات اليد . س – دور تيار الإصلاح والتنمية في تحالف المواطنة والمساواة ؟ ج – أساسي . س – رأيك في الدور الذي يلعبه الإعلام البديل ؟ ج – إذا لم أدخل إلى الأنترنات فإني لا أري شيئا (لا أطلع على أخبار تونس والعالم – التحرير). س – كيف رأيت دور بعض رموز حركة النهضة في هيئة 18 أكتوبر عندما كنت في الهيئة ؟ ج – كانوا صوت الإعتدال ويساهمون بقوة في تقريب وجهات النظر ، وكنت سعيدا بالتعرف عليهما عن قرب وأقصد زياد الدولاتلي وعلي العريض. س – تتهمون في تحالف الموطنة والمساواة بضعف عملكم الحقوقي ؟ ج – نحن تحالف سياسي ونرد الفعل بشكل طبيعي ولم نتخلف عن أي موعد سياسي ووقع تشويهنا في إنتخابات 2009 الرئاسية والتشريعية لأن شق في المعارضة فضل المقاطعة ونادينا بالمشاركة واعتبر بعض الأصدقاء أن مشاركتنا دخول في بيت الطاعة وتناسوا ساعات النضال المشترك وهاته الإتهامات لا تعكس الحقيقة ، أنا ساكت ولكن لي كلام كثير يمكن أن يجمعه كتاب كامل حول بعض التجارب .  

من تونس – عبد السلام التوكابري – بتاريخ 29-12-2010  
(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 01 جانفي 2011)

 

بيان حول حملة جريدتي الصبا ح والشروق على الحزب الديمقراطي التقدمي


طالعتنا جريدتا الصباح والشروق اليوم السبت 1 جانفي  بـ « مقالين  » مشار إليهما في الصفحة الأولى عنوناهما بــ  » فضيحة كذب وتزييف في موقع الحزب الديمقراطي التقدمي  » و »من مهازل التوظيف السياسوي  » وتعرضتا فيهما إلى صورة لآثار ضرب وتعذيب قدمت على أنها لشاب اعتقل في منزل بوزيان في حين، تقول الصحيفتان، أنها لفتاة اغتصبت في سوريا اقتطعت من موقع تعرض للحادثة.
و يهم الحزب الديمقراطي التقدمي أن يوضح للرأي العام ما يلي:

1. أخيرا تفطنت الصحيفتان إلى وجود حزب قانوني يصدر البيانات ويتابع الأحداث بل وله موقع يبحر في ثنايا صفحاته ويطلع فيه على بياناته وصوره ! فالمتابع للحياة السياسية التونسية يعرف أن هاتين الصحيفتين لا تتعرضان  للحزب ولا تشيران  لمواقفه أو أنشطته أو ندواته الصحفية لا من قريب ولا من بعيد وهو المصنف في الداخل والخارج بأهم حزب معارض في تونس، فعسى أن يكون هذا  » الاكتشاف » بداية مواكبة لنشاط الحزب ولهياكله المنتشرة في مختلف أرجاء البلاد !
2.لسنا ندري كيف تمكنت الصحيفتان من الإبحار في موقعنا وهو المحجوب منذ سنوات عديدةمثله مثل عديد المواقع التونسية وغير التونسية التي يقرر الحكم عدم أحقية المواطنين في الاطلاع عليها،  ولم تر الصحيفتان في ذلك أي فضيحة أو حتى مجرد مدعاة للإشارة.
3.حري بكل حريص على كشف الفضائح وإماطة اللثام عن المستور أن يتفطن إلى ما يدور حوله وأن يتحمل مسؤوليته في القيام بوظيفته الإخبارية تجاه الرأي العام قبل أن يلتفت إلى الآخرين أو يتحدث عن الموضوعية والأخلاقية المهنية فهاتان االصحيفتان اللتان لم تتعرضا إلى أحداث سيدي بوزيد إلا أياما بعد اندلاعها وتفاقمها، لم تريا ضرورة للإشارة إلى فضيحة انتهاك حرمة المحاماة والمحاكم حين اعتدي  بالعنف الشديد على المحامين  ومزق زيهم المهني في محاكم عديدة بمختلف مدن البلاد أو لعل الصحيفتين لم تجدا أثرا لذلك في المواقع العديدة ولا في الصور المتداولة لمحامين معروفين يحملون آثارا للضرب والتعنيف؟
4.إن إمكانية خطإ في صورة تداولتها عشرات المواقع – وليس موقعنا فحسب –  والتي سيحقق الحزب في شأنها لا يمكن أن يشكل الشجرة التي تخفي الغابة، غابة الإعلام الأحادي والمسخر لخدمة الحكم في مواجهته لخصومه السياسيين الذي يشكل أحد أوجه الأزمة السياسية التي تتخبط فيها تونس ولا غابة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وسمت قمع الحركة الاحتجاجية والموثقة بالصوت والصورة .
 
و ما يثير الاستغراب أن الصحيفتين شنتا حملتهما على الحزب في تزامن واحد وإخراج متطابق بما يوحيأن تعليمات قد صدرت لهما بمهاجمة الحزب وهو ما يؤكد أن تغيير الأشخاص على رأس وزارة الاتصال لم يطل مع الأسف الشديد السياسة الإعلامية الخرقاء التي انتهجتها الأجهزة الرسمية.    و يؤكد الحزب الديمقراطي التقدمي مجددا أن الحملات متعددة الأوجه التي تستهدفه وتستهدف كوادره ومناضليه  لن تثنيه عن أداء وظيفته في دعم  وتأطير كل التحركات الشعبية المشروعة من أجل تحقيق الحرية والعدل للتونسيين ولن تنال من توسعه وإشعاعه ولا من صدقية موقعه الذي يبقى إلى جانب قناة الجزيرة من أهم مصادر الخبر على ما يحدث في تونس. الأمينة العامة مية الجريبي تونس في 1 جانفي 2011  


مظاهرة بلندن تندد بخطاب رئيس تونس


مدين ديرية-لندن شهدت العاصمة البريطانية لندن مساء الجمعة مظاهرة أمام السفارة التونسية شارك فيها العشرات من أبناء الجالية التونسية، وذلك تضامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن التونسية منذ أيام، وتنديدا بالخطاب الأخير للرئيس زين العابدين بن علي، الذي اعتبره بعضهم مجرد وعود لذر الرماد في العيون.
وحمل متظاهرون غاضبون الأعلام التونسية ولافتات تطالب بتوفير العمل للعاطلين وأخرى تبرز تضامنهم مع الاحتجاجات التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد وسط البلاد منذ نحو أسبوعين وامتدت إلى مدن أخرى بسبب تفشي البطالة والفقر.
وأعربت شخصيات إعلامية وحقوقية وسياسية وفنية وأكاديمية تونسية مقيمة في بريطانيا عن خيبة أملها من الخطاب الأخير للرئيس التونسي واستيائها مما وصفته بالاستمرار في انتهاج الحل الأمني.
وطالبت هذه الشخصيات الرئيس بالتفاوض والانفتاح مع كافة القوى للخروج من الأزمات التي تعصف بالبلاد، داعية إلى تنظيم انتخابات تشريعية قبل موعدها وفتح ملف الفساد الذي قالت إنه يشكل عامل توتر بين المواطن والسلطة.  
خطاب مخيب

وقالت الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس -وتتخذ من لندن مقرا لها- إن خطاب الرئيس « مخيب للآمال »، واعتبرت أن الوعود التي تضمنها « مجرد ذر للرماد في العيون »، وقالت إنه « من الصعب أن يصدقها المحتجون » الذين وصفوا السلطة بأنها عصابة من السراق.
وأشارت الحملة إلى وجود أزمة ثقة ومصداقية في خطاب السلطة تراكمت على امتداد عقدين من حكم الرئيس بن علي. وقال منسق الحملة علي بن عرفة إن الرئيس زين العابدين بن علي « يثبت مرة أخرى أنه عاجز عن الاستفادة من دروس الماضي، حيث لم يفلح الحل الأمني والقمع الذي واجهت به السلطة تحركات شباب منطقة قفصة والرديف وبن قردان في إخماد الاحتجاجات التي تجددت في سيدي بوزيد ».
وأكد علي بن عرفة للجزيرة نت أن الاحتجاجات ستتجدد وتمتد إذا استخدمت القوة لإخمادها وقمعها، مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية والتنموية الفاشلة لن تؤدي في النهاية إلا إلى تجدد الأزمات.
وأضاف أن الرئيس « فشل في الاستفادة من الدرس التاريخي للرئيس الحبيب بورقيبة، الذي انصاع للاحتجاجات الجماهيرية عام 1984 ».
ومن جانبه اعتبر مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية جلال الورغي أنّ الاحتجاجات الشعبية الأخيرة أكدت من جديد أنّ الانفراد بالرأي والقرار قد أوصل البلاد إلى مأزق.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن تعديلا وزاريا عيّن بموجبه سمير العبيدي وزيرا للاتصال، وعبد الحميد سلامة وزيرا للشباب. وتعهد بأن تبذل حكومته مزيدا من الجهود لمواجهة بطالة خريجي التعليم العالي، لكنه توعّد بالحزم في تطبيق القانون على من أسماهم المتطرفين والمأجورين ضد مصالح بلدهم.
 
وطالب المسؤولين بالمرونة في التعامل مع المواطنين، واستقبالهم وتلقي شكاواهم والتعامل معها بجدية.  
إعادة النظر

وقال الورغي إن بلاده تواجه تحديات داخلية وخارجية لا يمكن مواجهتها إلا عبر إعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعبر إشراك كل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية ومختلف الكفاءات التي تتوفر عليها البلاد.
وأوضح للجزيرة نت أن خطاب الرئيس -وإن اعترف ضمنا بالصعوبات التي توجهها الحكومة والبلاد في الاستجابة لمطالب العديد من الشرائح الاجتماعية، لا سيما الشباب وحاملي الشهادات الجامعية في العمل- « أبقى على أوراق اللعبة القديمة »، بإطلاق « وعود عامة لا ينتظر أن يلمسها المواطن على أرض الواقع ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 01 جانفي 2011)

تضامن بباريس مع احتجاجات تونس


عبد الله بن عالي-باريس طالب متظاهرون في باريس الحكومة الفرنسية بوقف دعمها لنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي, ونددوا بـ »قمع » السلطات التونسية للمحتجين على تردي الأوضاع المعيشية وتفشي البطالة في تونس.
ووصف المشاركون في تجمع بباريس ضم المئات نظام الرئيس التونسي بـ »المستبد ». وطالبوا الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاق الشراكة الموقع مع تونس في 1995.
كان المتظاهرون قد تجمعوا في ساحة « ينبوع الأبرياء » الواقعة بقلب باريس ملوحين بالأعلام التونسية ورافعين لافتات تعبر عن التضامن مع الحركة الاحتجاجية التي اندلعت شرارتها الأولى في ولاية سيدي بوزيد بوسط تونس قبل أن تشمل مناطق أخرى من البلاد.
وردد المشاركون في التجمع -الذي تصدره معارضون تونسيون وممثلون عن الأحزاب اليسارية والنقابات الفرنسية- هتافات مناوئة للسلطات التونسية منها « يا نظام يا جبان، المواطن لا يهان » و »حريات، حريات، لا رئاسة مدى الحياة ».
وفي كلمة ألقاها أمام الحاضرين، ندد القيادي بالحزب الشيوعي الفرنسي جاك فاث بتعاطي الحكومة التونسية مع الحركة الاحتجاجية، مشيرا إلى أن « ردة فعل النظام تميزت باستخدام القوة والقمع » لكسر شوكة المحتجين.
واعتبر السياسي الفرنسي أن السلطات التونسية « تخطت حدود المقبول سياسيا وأخلاقيا ». وشجب بشدة ما أسماه « الصمت » الذي التزمت به الحكومة الفرنسية حيال الأحداث في تونس. وأضاف « نحن خجلون من السياسة التي تتبعها فرنسا في بلاد المغرب وخاصة إزاء تونس. نحن خجلون من مساندة حكوماتنا المتعاقبة لنظام على هذا القدر من القبح ». ورأى المعارض الفرنسي أنه يتعين اعتماد إجراءات عقابية ضد السلطات التونسية، مشيرا في هذا الصدد، إلى ضرورة تعليق اتفاق الشراكة الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع تونس منذ 15 سنة.
أما البرلمانية الفرنسية مارتين بيار-التي تنتمي لحزب اليسار المحلي- فقد أعلنت دعمها « الكامل والمطلق » لمن أسمتهم ضحايا القمع والفقر في تونس, مشيرة إلى أن الذين شاركوا في الاحتجاجات هناك كانوا على حق حينما « انتفضوا من أجل الحصول على الحد الأدنى من الحياة الكريمة في وقت يملأ فيه آخرون جيوبهم من أموال الفساد ».
وتعهدت النائبة اليسارية بالعمل على مساءلة الحكومة الفرنسية، خلال جلسات البرلمان المحلي، بشأن موقف باريس من أحداث تونس.
من جانبه، ندد النقابي الفرنسي آلان باران بالعلاقات الوطيدة التي قال إنها « تربط بين أصحاب المال والأعمال في فرنسا والمافيا التي تستحوذ على ثروات تونس ». وشجب « الدعم الفاعل » الذي تقدمه سلطات باريس للنظام التونسي, وأكد أن خمس نقابات فرنسية -بينها أكبر نقابتين في البلاد- تساند المطالب الاجتماعية للمحتجين في تونس.
كما ندد المعارض التونسي منصف المرزوقي بعلاقة فرنسا بالسلطات التونسية، معتبرا أن على باريس « أن تعرف أن مصلحتها تكمن في أن تكون تونس بلدا مستقرا يحكمه ديمقراطيون وليس مافيويين ».
وفي نفس السياق، أعلن الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان، هيثم المناع، عن مؤازرة 25 جمعية حقوقية عربية للحركة الاحتجاجية التونسية، مشيدا بـ »انتفاضة أبناء الشعب التونسي ضد الغبن الاجتماعي والظلم السياسي ». ورأى أن المحتجين في تونس « أعطوا للعالم العربي دروسا في النضال ضد الأنظمة المستبدة والفاسدة ».    (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 31 ديسمبر  2010)

الحزب الاشتراكي الفرنسي يندد بقمع التحركات الاحتجاجية في تونس


حرر من قبل التحرير في الجمعة, 31. ديسمبر 2010 ندد الحزب الاشتراكي الفرنسي في بيان له صدر يوم 31 ديسمبر الجاري بما أسماه عملية القمع القاسية التي تنفذها السلطات الأمنية لقمع الاحتجاجات المطلبية في تونس وطالب بالافراج الفوري عن المعتقلين.  وقال الأمين للحزب « بوريا أمير شاهي » أن على تونس احترام الحريات وإطلاق الموقوفين. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 31 ديسمبر 2010)


الحزب الحاكم في تونس يرد على انتقادات فرنسية


رد التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم في تونس اليوم السبت على انتقادات الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي دان « القمع العنيف » الذي استخدمته قوات الامن لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية في تونس.   وقال التجمع في بيان له « لا مبرر لتدخل الحزب الاشتراكي الفرنسي في الشؤون الداخلية في تونس، الدولة ذات السيادة والتي لا تقبل اي دروس حول التنمية ولا الديموقرايطة من احد ».   واضاف البيان ان « الادعاء بان ثمة قمعا عنيفا من قوات الامن في اطار الاحداث التي وقعت في منطقة سيدي بوزيد، يندرج في اطار التضليل الاعلامي وسوء النية »، معتبرا ان ادعاءات الحزب الاشتراكي الفرنسي « لا اساس لها من الصحة وهي غير مناسبة وغير مبررة ».   وقد دان الامين الوطني للتعاون في الحزب الاشتراكي الفرنسي بوريا اميرشاهي الخميس في بيان « القمع العنيف » الذي قوبلت به الاضطرابات الاجتماعية في تونس ودعا الى « الافراج عن الناشطين الموقوفين ».   كما دعا الحزب الاشتراكي السلطات التونسية الى « ضمان امن الناشطين والصحافيين والمحامين وحماية الحق في الاعلام والحق في التظاهر سلميا ».   واضاف بيان التجمع الدستوري ان « كان الحزب الاشتراكي الفرنسي يحبذ اعطاء دروس في مجال حقوق الانسان ويطالب بعدم معاقبة الذين ارتكبوا اعمال عنف بحق عناصر الامن واقدموا عمدا على تدمير ممتلكات عامة وخاصة، فذلك يثير الاستنكار ».   واعتبر الحزب الحاكم ان « الموقوفين في اطار تلك الممارسات اوقفوا طبقا للقانون، وانهم يعتبرون ابرياء حتى يثبت القضاء ادانتهم ».    واندلعت اضطرابات اجتماعية في ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) في 19 كانون الاول/ديسمبر اثر انتحار شاب بائع خضار وفواكه متجول احتجاجا على مصادرة الشرطة عربته لانه لا يحمل ترخيصا واهانته.   واقال الرئيس زين العابدين بن علي اثرها وزير الاتصال ووالي ولاية سيدي بوزيد.   (المصدر: موقع قناة العالم الايرانية بتاريخ 01 جانفي 2011)  

حزب بن علي يرد على انتقادات الحزب الاشتراكي الفرنسي


رد التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم في تونس السبت على انتقادات الحزب الاشتراكي الفرنسي الفرنسي الذي دان « القمع العنيف » الذي استخدمته قوات الامن لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية في تونس.   واكد التجمع في بيان تسلمت فرانس برس نسخة منه ان « لا مبرر لتدخل الحزب الاشتراكي الفرنسي في الشؤون الداخلية في تونس، الدولة ذات السيادة والتي لا تقبل اي دروس حول التنمية ولا الديموقرايطة من احد ».   واضاف البيان ان « الادعاء بان ثمة +قمعا عنيفا+ من قوات الامن في اطار الاحداث التي وقعت في منطقة سيدي بوزيد، يندرج في اطار التضليل الاعلامي وسوء النية »، مؤكدا ان ادعاءات الحزب الاشتراكي الفرنسي « لا اساس لها من الصحة وهي غير مناسبة وغير مبررة ».   وقد دان الامين الوطني للتعاون في الحزب الاشتراكي الفرنسي بوريا اميرشاهي الخميس في بيان « القمع العنيف » الذي قوبلت به الاضطرابات الاجتماعية في تونس ودعا الى « الافراج عن الناشطين الموقوفين ».   كما دعا الحزب الاشتراكي السلطات التونسية الى « ضمان امن الناشطين والصحافيين والمحامين وحماية الحق في الاعلام والحق في التظاهر سلميا ».   واضاف بيان التجمع الدستوري ان « كان الحزب الاشتراكي الفرنسي يحبذ اعطاء دروس في مجال حقوق الانسان ويطالب بعدم معاقبة الذين ارتكبوا اعمال عنف بحق عناصر الامن واقدموا عمدا على تدمير ممتلكات عامة وخاصة، فذلك يثير الاستنكار ».   واعتبر الحزب الحاكم ان « الموقوفين في اطار تلك الممارسات اوقفوا طبقا للقانون، وانهم يعتبرون ابرياء حتى يثبت القضاء ادانتهم ».   واندلعت اضطرابات اجتماعية في ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) في 19 كانون الاول/ديسمبر اثر محاولة انتحار اقدم عليها شاب بائع خضر وفواكه متجول احتجاجا على مصادرة الشرطة عربته لانه لا يحمل ترخيصا واهانته.   واقال الرئيس زين العابدين بن علي اثرها وزير الاتصال ووالي ولاية سيدي بوزيد.   (المصدر: سويس أنفو بتاريخ 01 جانفي 2011)  


صحافيون تونسيون يحتجون لدى وزارة الداخلية على « التجاوزات بحق العمل الصحافي »


(AFP) تونس (ا ف ب) – قال ست صحافيين تونسيين انهم توجهوا الجمعة الى مقر وزارة الداخلية للاحتجاج على « التجاوزات الحاصلة ضد الممارسة الحرة للعمل الصحافي » الامر الذي نفاه مصدر رسمي.
واوضح زياد الهاني المحرر في صحيفة « الصحافة » المؤيدة للحكومة « لقد حملنا الجمعة رسالة احتجاج الى وزير الداخلية الذي نعتبره المسؤول عما يتعرض له زملاؤنا من تجاوزات خلال اداء عملهم ».
واضاف « نريد القيام بعملنا في ظروف عادية والكف عن التعاطي معنا كمهمشين ».
غير ان مصدرا رسميا اتصلت به فرانس برس نفى حدوث هذه الزيارة.
وتاتي هذه الخطوة غير المعهودة في تونس غداة مصادرة ادوات عمل صحافي معارض اثر خروجه من لقاء تضامني مع اهالي سيدي بوزيد في وسط غرب البلاد التي تشهد اضطرابات اجتماعية منذ 19 كانون الاول/ديسمبر.
وقال سفيان شورابي، وهو محرر بصحيفة « الطريق الجديد »،الناطقة باسم حركة التجديد (معارضة معترف بها) والعضو الناشط في الاعلام الالكتروني لفرانس برس « لقد لاحقني اربعة رجال الخميس واخذوا مني ادوات عملي قبل ان يتم استدعائي الى مركز الامن ».
وشورابي من المجموعة التي توجهت الى وزارة الداخلية والتي تضم ايضا قياديين سابقين في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لا سيما رئيسها السابق ناجي البغوري.
وقال الصحافيون انهم لم يتمكنوا من مقابلة الوزير الذي كان « غائبا » وانه طلب منهم « ارسال الشكوى عبر البريد ». وكانت نقابة الصحافيين التونسيين قد دانت الاربعاء « التعتيم الاعلامي » الذي رافق بداية الاحداث في منطقة سيدي بوزيد في وسط غرب العاصمة تونس مما « افسح المجال للتاويل والاشاعة ».
كما دانت « منع وعرقلة الزملاء الصحافيين والاعتداء على بعضهم اثناء اداء واجبهم المهني » وقالت النقابة في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه « يعبر المكتب التنفيذي للنقابة عن عميق استيائه من التعتيم الذي رافق بداية الاحداث في سيدي بوزيد » مع منع الصحافيين انذاك من التوجه الى هذه المنطقة.
وهزت تونس اضطرابات اجتماعية في الايام الاخيرة في اعقاب احراق بائع متجول شاب نفسه في منطقة سيدي بوزيد التي تبعد 265 كلم جنوب العاصمة، احتجاجا على منعه من ايصال شكواه الى المسؤولين في البلدية اثر مصادرة البضاعة التي كانت معه بسبب عدم امتلاكه التراخيص اللازمة.
واسفرت هذه الاضطرابات، التي اتسعت لتشمل الاحتجاج على البطالة وغلاء المعيشة وامتدت ايضا الى مدن مجاورة، عن سقوط قتيل وجريحين، وعن اضرار مادية جسيمة، بحسب وزارة الداخلية.  
(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 1 جانفي 2010) http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5g0jgE0o7Rn-tlXahFzQgmEK98Mww?docId=CNG.e55a176793b31c308282bbc775298ba4.11

 

عريضة للمطالبة بعرض الرئيس التونسي على الفحص الطبي


نحن التونسيون المقيمون في ليبيا بعد ان تابعنا كل ما جرى في  سيدي بوزيد و بعد ان تابعنا خطاب رئيس الدولة الذي انتظرنا منه الكثير.
فوجئنا برئيس الدولة يتوعد شعبه بلهجة حادة لذا اصبنا بذهول كبير من هذا السلوك الشيء الذي جعلنا نشك في مداره العقلية لذا و من منطلق حرصنا على سلامة شعبنا  و سلامة الوطن نطالب بعرض الرئيس التونسي عاى الفحص الطبي للناكد من سلام مداركه العقلية.
و نحن  نتوجه الى كل التونسيين بهذه العرضة لجمع اكبر عدد من التوقيعات لهذا المقترح الرجاء ارسال التوقعات عل هذا البريد الااكتروني          selmafree@gmail.com


وانتصرت إرادة الشعب مرة أخرى


 بقلم: د. رفيق عبد السلام ما الذي تعنيه حركة الاحتجاج التي انطلقت من محافظة سيدي بوزيد إحدى المدن التونسية الداخلية هذه الأيام، التي تعاني الحرمان والتهميش، ومنها إلى أغلب المدن والولايات التونسية؟ وما هي الدلالات السياسية والاجتماعية لهذه الهبة الشعبية التي فاجأت الجميع، في قوتها وامتدادها وتصميم المنخرطين فيها على تحدي آلة القمع الضخمة  ؟
فبعد انتفاضة الحوض المنجمي التي انبعثت من مدينتي الرديبف والمظيلة سنة 2008، والتي واجهتها السلطة بيد من حديد، ها هي تنفجر في وجهها مجددا قنبلة سيدي بوزيد، المتمددة مثل أعواد الثقاب الملتهبة إلى سائر أرجاء القطر.
 لا شك أن هذه الانتفاضة الشعبية التي انطلقت شرارتها الأولى مع حادث مفجع ومحزن في ذات الوقت، ولكنه كثيف التعبير من جهة دلالته النفسية والاجتماعية، أعني بذلك إقبال الشاب محمد بوعزيزي على إضرام النار في جسمه ، على مرأى ومسمع من الناس حوله،  بعد أن أوصدت أبواب الرزق في وجهه، ثم  لما لقيه من عنت وإهانات المسؤولين المتحصنين بالكبرياء وسطوة القوة. وتقدم هذه الحادثة في الحقيقة عيّنة صغيرة لحالة الحرمان التي بات يعانيها شباب تونس الذي ارتقى في مدارج التحصيل العلمي واتسعت طموحاته وآفاقه من دون أن ينال شيئا  يذكر من نصيب هذه الدنيا، أو حتى ما يسد رمقه. فلا شغل ولا مسكن ولا زواج، والأخطر من كل  ذلك هذا الشعور المتفاقم بالحرمان واليأس من الحاضر والمستقبل، في وقت يرى حالات النهب المنظم التي تمارسها عصابات الحكم المرتبطة بالرئيس وأصهاره من حوله دون حسيب أو رقيب.
 
إننا هنا إزاء جيل جديد  أُعملت فيه كل آليات التدجين والترويع، الظاهر والخفي، لفرض الانصياع و »الانضباط » على امتداد ما يزيد عن العقدين من الزمن، ولكنه مع ذلك ينتفض ثائرا في وجه عصابات النهب المنظم. بما يؤكد مجددا بالدليل الملموس والقاطع  أن إرادة الشعوب أقوى من آلة البطش  وأصلب ومن حسابات النخب وحيلها الماكرة. هذا جيل ارتقت مطامحه ومطالبه تناسبا مع ارتفاع مداركه العلمية، ثم قدر اتساع حجم التهميش والحرمان الذي يعانيه. من الوهم تصور أن هذا الشباب الناهض لا يعرف جيدا الترابط الوثيق بين الاجتماعي والسياسي، أي بين من يختطفون لقمة العيش من فمه، ومن يقمعونه ويذلونه ويكبتون أنفاسه، ولذلك ليس من الغريب أن يوجه تسخطه وشعاراته ضد « عصابة السراق » وعائلة الطرابلسية وما شابه ذلك، وأن يربط بن الخبز والحرية والكرامة الوطنية. وكيف له ألا يرى مثل هذا الترابط الوثيق بين الاجتماعي والسياسي  وهو يتظاهر من أجل التشغيل ولقمة العيش فيواجه بهراوات القمح وركلات البوليس وحملات الاعتقال والمداهمات النهارية والليلية. إن هذا المشهد في حد ذاته كفيل بأن يذكره بأن تهميشه وحرمانه لا ينفصل عن قمعه والبطش به.  يجب أن نعترف هنا بأننا إزاء شعب عظيم يستحق كامل الإجلال والتقدير، فله الفضل بعد الله سبحانه في استئناف حركة الزمن « التونسي » المعطل، وفي تحريك المياه الراكدة بقوة القهر وجبروت العنف النوفمبري، حتى خيل للكثير  أن تونس قد غدت عقيمة الرحم، وأرض بور لا حياة فيها. هذا  شعب عظيم جمع بين صلابة الإرادة وملكة النباهة، قد ينحني بعض الوقت لعواصف القمع الهوجاء الأقوى والأكبر منه، وقد يكمن بضع سنين متربصا الدوائر بجلاديه، ولكنه بكل تأكيد ليس غافلا أو ساهيا عما يدور حوله من مظالم ومفساد وقمع، كما أنه ليس مشلول  الإرادة ومعدوم التفكير كما يخيل للبعض. ربما تخطئ النخب في حساباتها وتقديرها للأمور، بيد أن الشعوب بحسها العفوي، ولكن الدقيق، تتحسب الظروف جيدا، وتعرف متى تركن  لجلاديها ومتى تنقض عليهم وترضخ رؤوسهم على الأرض.  أقول هذا وأنا أتذكر حجم التحليلات التي كانت  تدور بين النخبة، حول سلبية التونسيين وغفلتهم، هذا إن لم يهمس بعضهم  بمقولة جبن التونسيين وانتهازيتهم، فضلا عما يقال عن كذبة النجاح الاقتصادي والاجتماعي التي طارت بين الناس، حتى خيل للبعض فعلا  أن تونس قد غدت سويسرا العرب الموعودة. لقد تمكن هؤلاء الشبان الغاضبون والمنتفضون في وجه عصابة النهب والتزييف في بضعة أيام من تفكيك ما بنته زمرة الحكم من أسوار الخوف والترويع على امتداد ما يزيد عن 23 سنة، مثلما بددوا تلك الفرية الكبيرة التي روجتها آلة الدجل الرسمي حول الرفاه والمعجزة التونسية التي لا نظير لها على وجه الأرض (وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت).  لقد أوصل بن علي ليله بنهاره لتعطيل قوانين الاجتماع السياسي التي حكمت تونس، ربما من ثورة علي بن غذاهم سنة  1864 إلى يومنا هذا، ولكنه على كل حال لم يقو على إلغائها وشطبها، أي قانون الحراك السياسي والاجتماعي بما في ذلك الاحتجاج السلمي الذي ألفه التونسيون جيدا . فقد اكتشف هؤلاء بحسهم البسيط، ومن موقع خبرتهم العملية بواقع جغرافيتهم المنبسطة، وصغر حجم قطرهم، ثم مركزية دولتهم الشديدة، أنه لا قبل لهم  بمواجهة عتاة حكامهم وترويضهم، وهم فرادى مذررين، ومن غير تشبيك أياديهم في بعضها البعض، أو من دون مراغمة هؤلاء الحكام بحركة الشارع إن اقتضى الأمر ذلك.وهكذا تشكلت في تونس على امتداد تاريخها تقاليد سياسية مديدة قوامها الاحتجاج والانتفاضات الشعبية كلما فاض بأهلها الكيل  سواء في وجه المحتلين الأجانب، أوفي وجه الطغاة والمفسدين المحليين. كما اكتشفوا في العصر الحديث أهمية تنظيم أنفسهم في هيئات مهنية واجتماعية وسياسية للدفاع عن مصالحهم وتحصين أنفسهم من بطش السلطة، ولذلك لم يكن غريبا أن يتلمس التونسيون طريقهم في التنظم العمالي منذ عشرينات القرن الماضي، وأن تولد في هذا البلد الصغير أعرق وأقدم منظمة نقابية عمالية في العالم العربي و في أفريقيا (1946)، وليس من المستغرب أيضا أن تترسخ في تونس تقاليد العمل السياسي المنظم والمعارض في مرحلة مبكرة مقارنة بجيراننا المغاربة  على الأقل،  وأن تتأسس فيها أقدم هيئة للدفاع عن حقوق الإنسان في الرقعة العربية. طبعا ليس غرضي هنا ركوب الأوهام وادعاء « عبقرية » تونسية فريدة من نوعها في العالم العربي بقدر ما أريد تفسير الظواهر وربط النتائج بأسبابها، وليس أكثر من ذلك.   يبدو اليوم أن تونس عبر انتفاضة شبيبتها الناهضة هي بصدد استعادة تقاليدها السياسية المعطلة بقوة الشارع، واستناف وتيرة دوران عجلاتها التي غرز فيها بن علي هراواته، ومن ذلك عودة أقدار من التنظم السياسي، ثم محاولة انتزاع الحقوق بقوة المغالبة على نحو ما  جرى عليه الأمر لقرون متتالية، بما في ذلك في الحقبة البورقيبة الغاربة.
فقد كانت تقوم من حين لآخر موجات احتجاج شعبي في العهد البورقيبي، تنبعث من الأعماق الخفية للمجتع ، ثم يتلوها قدر من الانفتاح وارتخاء قبضة السلطة. انتفاضة 78 التي قادها الاتحاد العام التونسي للشغل لحقها تنفيس سياسي جزئي فيما بعد، ومن ذلك اعتراف النظام البورقيبي بتعددية الأحزاب وهبوب بعض من نسائم التحرر وإن كان ذلك بشكل محسوب. انتفاضة الخبز سنة 84 لحقها انتزاع التونسيين لمساحات من الحريات السياسية والإعلامية غير مسبوقة. ومن دون مبالغة  يمكن القول بأن الحركة السياسية التونسية كانت تعيش على نحو أو آخر على المساحات التي يفتكها الشارع الغاضب، ثم تلك التي ينتزعها النقابيون وإلى حد ما الطلاب. وحينما اعتلى بن علي سدة الحكم في انقلابه المشؤوم، في أجواء موجات الاحتجاج الشعبي أوخر العهد البورقيبي، كانت تونس وقتها مرشحة فعلا أن تكون طليعة، أو في الحد الأدنى، مرشحة إلى أن تكون حالة متقدمة على صعيد التحررية السياسية  قياسا بالمحيط المغاربي والعربي عامة.
ولكن لم تمض سوى بضع سنوات حتى أعمل بن علي معول الهدم والتفكيك في مجمل الصرح السياسي والاجتماعي التونسي الذي بناه التونسيون جيلا بعد جيل، وتضحيات بعد أخرى. بدأ مساره بالاستحواذ على الاتحاد العام التونسي بعد إزاحة الزعيم المرحوم حبيب عاشور وأردف ذلك باستلحق القيادة التنفيذية الجديدة، يعيدا عن القيادات الوسطى والميدانية للمنظمة، ثم توج ما بدأه أواخرحكم بورقيبة، بعسكرة الجامعة وخنقها، قبل أن يجتاح الأحزاب والمنظمات وسائر الهيئات المدنية ليحدث الفراغ المريع الذي نراه اليوم. ولم تمض خمس سنوات على  حكم بن علي حتى بدت تونس أشبه ما يكون بصحراء جرداء قاحلة لا تكاد تسمع فيها صوتا غير تغريدة   زمرته من النهَابين مع أسراب البوم.
بيد أنه من رحم هذا الفراغ، وفي ركام هذا القمع الهائل نهض جيل جيد من الشبيبة التونيسية الفتية، والخالية من جراح وكمدات القمع التي تلقتها الأجيال السابقة، والمنفتحة على سماء الفضائيات وثورة الاتصال الالكتروني التي لم يقو بن علي على إيقافها، لتنزل إلى الشوارع وتطالب بحقوقها المغتصبة من دون عقد خوف أو تردد. لقد أزاح  من أمامه كابوس النقابات والجامعات والأحزاب وكل الهيئات المنظمة، فإذا به يواجه بقوى الشعب الغاضبة تنتفض في وجهه.
بدأ، بن علي مساره بقتل السياسة وخنق السياسيين ، بيد أن خروج هذا الشباب الغاضب إلى الشوارع، سيعيد حتما للسياسة مكانها وينزل السياسيين الجادين الذين حاول بن علي وأدهم وختق أصواتهم، موقعهم اللائق بهم. اليوم فقط انفتح عش الدبابير على الوجه الآخر المخفي لتونس خلف واجهات التزويق والتزييف التي برع فيها نظام الحكم، وقد بات الجميع يتحدث اليوم  عن الأزمة التي تعصف بتونس، وما عاد أحد  يصدق فرية »المعجزة » التونسية المزعومة وهي يرى طوابير العاطلين والمجوعين في الأحياء الشعبية وسائر مدن « العمق ».
إن انتفاضة التونسيين اليوم هي  علامة فارقة على أن حقبة القمع وتكميم الأفواه وجلد ظهور الناس في صمت قد ولت إلى غير رجعة. فقد بدأ الضحية يتململ، ثم يتحرك وأخيرا ينتفض، بعدما تخلص من حاجز الخوف واكتشف قوة الشارع وأهمية ضم المناكب إلى بعضها البعض. لقد قام الشارع بواجبه، ويبقى التحدي مطروحا على القوى السايسية الجادة في تنظيم صفوفها وإطلاق حبل الأمل والخلاص للشعب التونسي المقهور والمطحون بالقمع والتجويع.
وأخيرا أقول إن أهمية هذه الانتفاضة المباركة لا تقف عند حدود تونس الضيقة بل تتعداها إلى الجوار المغاربي والعربي الأوسع. فكما أريد لتونس أن تكون نموذجا لاكتشاف الدواء السحري لمرض « الأصولية »، أي استخدام القمع الموسع والتزييف والخداع، فإنها تخط اليوم بقبضات شبابها وصولاتهم في شوارعسائر مدن تونس نموذجا جيدا لاكتشاف الدواء الناجع لآفة الاستبداد والفساد العربي المستشري. إنهم لا يتحدون جبروت وفساد القابعين في قصر قرطاج فحسب، بل يتطاولون على كل النظام الرسمي العربي المحصن بالقمع والنهب والعنف الغشيم، وحماية القوى الدولية.  
 
هذا يؤكد أن إرادة الشعوب من إرادة الله وإرادة الله لا تقهر. فتحية لشعب تونس العظيم، وتحية لشبابها النابه وسائر قواها الحية… (ويمئذ يفرح المؤمنون بنصر الله)

د. رفيق عبد السلام باحث تونسي


باسم الله الرحمان الرحيم هلموا إلى نصرة المحامين


رياض حجلاوي ليس غريبا أن يقمع النظام المستبد شعبنا منذ عشرين سنة فخداعه عرفه ألصغير والكبير والقريب والبعيد وليس غريبا أن ينتفض الشعب ويصرخ عاليا نريد الحياة كريمة والحرية غير منقوصة والانتفاضة تتواصل وتتوسع عبر المناطق والمهاجر وعبر القطاعات فرغم غياب المعاهد والجامعات فقد تحركت الجماهير من شباب وكهول ونساء وقد رأيناها في العديد من المدن حتى الصغيرة وبالأمس تحرك قطاع المحامات ليعبر عن مساندته لأهالينا في سيدي بوزيد ورغم أن هذا التحرك سلمي ومنظم فالمحامون هم حماة العدالة والقانون إلا ان النظام ضاق بهم ضرعا فواجههم بغطرسة وإرهاب كما يورده بيان المحامين الحالة التي أصبح عليها قصر العدالة بشارع باب بنات تونس و في كافة المحاكم بالبلاد و الحصار التي أصبحت عليها والحضور الأمني الهائل والمتمثل في عسكرة محيط المحاكم والذي تجسد في حضور قوات التدخل بخوذاتها ودروعها والتواجد اللامسبوق واللامحدود لأعوان الأمن بالزي الرسمي والمدني داخل أروقة المحاكم وأمام قاعات الجلسات وتأكد حصول استفزازات واعتداأت لفظية تمثلت في توجه أعوان الأمن بالزي المدني للمحامين بالكلام البذيء والسب والشتم والذي تطور إلى إنتزاع الشارة الحمراء عنوة وبعنف من صدور المحاميات والمحامين. وبعد التأكد من حصول الإعتداأت بالضرب بالعصا الواقع من أعوان الأمن على المحامين في مكتبتهم بالمحكمة الابتدائية بقفصه بما فيهم عضو مجلس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس الأستاذ رضا الرداوي، وخطف الأستاذين فريد الرابحي وفيصل الثليجاني من داخل المحكمة الإبتدائية بقفصة واحتجازهما طيلة ساعات والإعتداء بالضرب على المحامين بالمهدية التي أدت إلى حصول كسر لأنف الأستاذ هشام القرفي إستوجب نقله للمستشفى والحصول على راحة طبية لمدة عشرين يوما، كحصول الإعتداء على عضو مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة الأستاذ عاطف صفر، والمحكمة الإبتدائية بقرمبالية الذي نجم عنه ضرر بالغ لعين الأستاذ فوزي بن مراد، والاعتداء على الأستاذة لطيفة الحباشي بإخراجها عنوة من قاعة الجلسة بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 وحجزها داخل سيارة الشرطة لمدة ساعة، والاعتداء على المحامين بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير وخاصة عضو مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة الأستاذ عامر الصيادي. إن هذا الاعتداء حلقة أخرى من حلقات القمع التي مارسها ويمارسها النظام منذ عقدين لكل من يعبر عن رأيه أو يطالب بحقه إن هذا الأسلوب لن يعطل حركة الجماهير في سعيها إلى التغيير الحقيق وإنني أدعو كل الوطنيين ومحبي الحرية إلى مزيد التضامن مع انتفاضة شعبنا وأدعو القوى الوطنية إلى بلورة مشروع التغيير معتمدين على المطالب التي رفعتها الجماهير والمعبرة عن رفضها للاستبداد كأسلوب حكم ومطالبة بالتوزيع العادل للثروة والتنمية العادلة لكل الجهات.


حين يتثاءب جلالة السلطان..


الطاهر العبيدي / جريدة مواطنون / جانفي 2011 taharlabidi@free.fr في أحد المرات من تاريخنا الحديد، تثاءب جلالة  السلطان، وقد رصَــدَت أجهزة الإعلام تثاءب معاليه أثناء تدشينه إحدى المشاريع القصديرية.

 فقطعت المحطات التلفزيونية والإذاعية برامجها، لتزُفَّ إلى الجماهير هذه البشرى وهذا النبأ الهام، الذي سيكون له أبعاده السياسية والتنموية والسوسيولجية، وستكون له آثاره على شعوب آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وجزر البلقان، وعلى حركات التحرّر الوطني والفصائل الثورية.. سارع رئيس الوزراء، وهو يُذيع هذا الخبر الوطني شخصياً بصوت جهوري، وبنبرة متموّجة بين التأثر والتفاؤل، موضّحا أن تثاءب جلالة السلطان، ليس حَدَثاً عابراً ولا معزولا ولا عَرَضيا،ً في هذه الظروف التاريخية الدقيقة والخطيرة التي تمرّ بها الأمة، إنه حدث هام ذو دلالات وأبعاد قيمية، تندمج ضمن السياق التاريخي لحركة التحرّر الوطني والنهوض الاجتماعي والتنمية المستدامة،  وسيكون لهذا التثاؤب السابق للنوم والنعاس انعكاسات ثورية وفورية على المسيرة السلمية، وضبط النفس، والزيارات المكوكية، والمفاوضات التدريجية والجزئية والنهائية وزيارة  » ميتشل  » للمنطقة، والتأثير المباشر وغير المباشر على الوضع السياسي في واشنطن وتل أبيب، ومقديشيو والنجف، وكابول وبغداد، وقم، وطورة بورة…والحراك الجنوبي في اليمن..
فور الإعلان في التلفزة الناطقة باسم جلالة السلطان عن نبأ هذا التثاؤب، خرجت الجماهير إلى الشوارع، في مسيراتٍ شـــعبية حاشدة عفوية تلقائية كما وصفها مقدم نشرة الغبار، بأنها مسيرات الولاء والعرفان لجلالة السلطان، كان المتظاهرون يحملون صُوَرَ السلطان المتثائب، واللافتات مكتوبا عليها تثاءب كما شئت فالتدشين يؤرّق السمع ويتعب البصر والأجفان  ومن تثاءب مثلك خضعت له الأمم والأمصار، وتؤكد ولاءها له ولأبنائه وأحفاده من بعده استنادا إلى نسب الجناة الوراثية التي لا تفرز إلا الملوك والسلاطين، وتطالب بدراســـة الأبعاد الحضــارية لهذا التثاؤب الذي يؤشر للصعود ولإقلاع.  
تحرّكــت المســـيرة تضم آلاف المواطنين، المُتلهفين لمعرفة ما سينتج عن تثاؤب سموّه، وكان على رأس المسيرة مفتي الجمهوريـــة، وقف ســماحة المفتي وألقى كلمة في الجماهير المبهورة بهذا التثاؤب، الذي قد يعيد لهم المجد الغابر، قال المفتي  بعد أن حمـــد الله وأثنى عليه: إن جلالته حفظه الله ورعاه إنما تثاءب عن دراية ويقين، وهو لم يتثاءب في حياته إلا لأنه آمن أن التدشين والتلحين والتصفير فعلا من صنع الانسان، وبعد أن أيقن أن التثاؤب شكلا من أشكال التحدّي والمقاومة والثورة ضد تغميض العيون وإطباق الجفون وطيّ الفراش، ولو تثاءب سموّه من قبل لعلمنا بذلك فوراً من وسائل الإعلام، التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة من تصرّفات سيادته التاريخية الحكيمة، إلا وتحصيها لتكون ذخراً للأجيال الصاعدة، وصفحة من تاريخنا الوطني والقومي والحضاري، ثم تدخل وزير الإعلام، فألقى في هذه المناسبة قصـــيدة عذراء مطلعها : تثاءبت فلم تترك لغيرك        غير الصبر والسبات فكأنك خلقت للتدشين        ونحن خلقنا للطاعة والهتاف  وتعالت هتافات الجماهيرـ بالروح… بالدم… نفديك يا  سلطان، معبرّة عن ولائها لسموّ السلطان المتثائب، وتثمين هذه الحركة الإنسانية النبيلة، وهذا الوعي المتقدم الذي أصبحنا من خلاله نموذجا وفرجة للسوّاح والأمم.   وســـارعت غرفة التجارة والصــــناعة، فأرسلت برقيــة إلى جلالة السلطان مما جاء فيها : ـ تثاءب جلالتكم، فرصــة تاريخية لكي نعرب لكم عن تأييدنا وتجديد البيعة، واسمحوا لنا جلالة السلطان، أن نقول لكم تثاءبوا وســـيروا على بركة الله ونحن من ورائكم على الدرب متثائبون. في اليوم التالي ، خرجت الصحف تحمل عناوين بالخط العريض: ـ عواصم العالم تبدي ارتياحها لتثاءب جلالة السلطان أبقاه الله سراجا للإنسانية، وحفظة لقضايا الحرية ومسيرة السلام العادل والشامل- مجلس الأمن يعقد اجتماعاً استثنائياً لبحث الآثار المترتبة على تثاءب سموّه المفدى. ـ الرئيسين لساحل العاج لوران غباغبو- وحسن وطارا يتصلان بصاحب السمو هاتفياً بعد التثاؤب مباشرة، ويقولان له كل على اتصال منفرد، أن تثاؤبك يا جلالة السلطان مؤشرا إيجابيا على تحرك صناديق الانتخابات من أماكنها في القارة الإفريقية، المستبشرة مسبقا بتثاؤبك الذي يشكل منعرجا ومنهجا نستخلص منه العبر والدروس…    .  الاتحاد الأوروبي يقطع جلساته لبحث تثاءب سموّ السلطان، وخصّص رئيس تحرير جريدة (المتثائبون) مقاله الافتتاحي لهذا التثاؤب العفوي، جاء فيه: إذا كانت عطســة مدير عام لدائرة حكومية ، أوحت للكاتب الروسي »  أنطوان تشيخوف  » بقصته الخالدة فإن تثاءب جلالة سلطاننا أطال الله في عمره، يشكل منعطفاً تاريخياً في سياسة الشرق الأوسط، والقدس الشريف وفلسطين، وسيترتب عليه بإذن الله، نتائج تغير حياة المواطن، وتلهم ملايين جديدة من شعوب الأمة العربية معاني النضال والانتفاضة ضد الاستعمار والصهيونية. وسرعان ما انعقدت جلســة طارئة لاتحاد الكتاب والأدباء والفنانين، تقرّر فيها الإعلان عن مســـابقة، لأفضل دراســة، وأفضل قصــة، وأفضل رواية، وأفضل أغنية، وأجمل قصيدة عن تثاءب جلاله السلطان كفعل سياسي،  وكمقاربة ذات أبعاد استشرافية.. أما بلدية العاصمة، فقد دعت إلى اجتماع فوري وطارئ للمجلس البلدي، وتم اتخاذ قرارا بالإجماع حول إطلاق اسم ( شـــارع التثاؤب ) على أهم وأرقى شارع في المدينة. ولم تتخلف المقاهي المتراصة والمكدسة على أرصفة الطرقات والتي عبرت من خلال لافتات زرعت على نواصي الأبواب والجدران نحن حماة الوطن ضد من لا يروم التثاؤب والسهاد. وسارعت شركات الفيديو إلى توزيع ألبوم تبارى فيه المطربون، تحت عنوان : ـ يا متثائبا زاده الخيال والحال ما يزال هو الحال.. وأخيراً عقد مجلس الشعب جلسة، اتخذ فيها تشريعاً باستحداث وزارة دولة لشـــؤون التثاؤب السلطاني، واعتبار يوم تثاءب جلالته عيداً قومياً. وفيما يخصني كأحد المواطنين المنفيين منذ أعوام الغمّة، وكأحد المهجّرين منذ سنوات الغصّة،  قرّرت تخصيص ما تبقى لي من عمري الذي التهمته مواكب تكرار واجترار حفلات الانجاز والتدشين ، وعطبته فصول الهتاف والصخب والتلحين، ودمّرته تنمية الأراجيف والأقاويل، قرّرت صياغة عمل في الأدب السياسي يزاوج بين التوثيق والتأريخ والاجتماع حول عهد التثاؤب السلطاني في مملكة التغيير.           


شكراً لله.. حرائق وحيتان ويأس


– كتب: عميل أميركي بالمجان    عميل محمد البوعزيزي. لا أعلم كم من الظلم على الإنسان أن يتحمل يا محمد. لا أعلم مقدار الألم الذي تحملته بينما كانت ألسنة النيران تلتهمك. رغم أنني يا محمد ( ويا لرمزية المصادفة التي يحملها اسمك ) أحترق كما غيري من الملايين يومياً دون أن يمسهم جنون النار، إلا أن لنارك طعم آخر لذيذ وهي تشوي جلدك على مذبح الكرامة المسفوحة كماء مقدس. شباب في تونس يحرقون أنفسهم لأنهم ركلوا خارج المعادلات الاجتماعية والاقتصادية في بلدان تافهة لا تساوي فلساً ولا قرشاً ولا سنتيماً. أترابهم في الجزائر يقطعون أعضائهم التناسلية احتجاجاً لأنهم ببساطة غير بقادرين على الزواج. وما حاجتهم إلى أعضائهم التناسلية؟، وقد تعلمنا منذ الصغر أن العضو الذي لا يعمل يضمر.

وفي المغرب ينتهي الأمر بالمئات كوجباتٍ شهية لحيتان البحر لأنهم فضلوا المغامرة بأجسادهم بعد أن ماتت أرواحهم والهرب من حيتان البر في شبه وطن لا يسمن ولا يغني من جوع. أما في أم الدنيا ( ولا أعرف ليومنا هذا أمها بماذا بالضبط )، فلا مانع لدى البعض من شنق أنفسهم على كوبري النيل ليهزموا روميو بالضربة القاضية. عمرو موسى ( ومرة أخرى يا لسخرية المصادفة التي يحملها الاسم ) علق نفسه بسور الجسر مقرراً كتابة السطر الأخير من كتاب حياته نفسه بعد عجزه عن تدبير نفقات زواجه من حبيبته التي ترك لها خطابا على بساطته يبز لامية العرب في بلاغته قال لها فيه إنه يستطيع ترك الدنيا لكنه لا يستطيع الحياة دونها. على طريقة (وامعتصماه)، قطع الشاب الجزائري لخميسي عضوه الذكري. على درب جان دارك، أكلت النيران جسد البوعزيزي. وعلى نهج روميو مونتيغيو، هزم عمرو موسى الحبل الذي التف حول عنق من دفعه إلى الكوبري البارحة واليوم وإلى ما بعد أبد الآبدين.
شباب عربي يحرق ويغرق ويشنق نفسه، فيما أولاد الزعماء ينثرون مبالغ فلكية على ( شرف ) بيونسيه وآخرون مقربون منهم يدفعون غرامات مخالفات مرورية 6 ملايين دولار في لندن تكفي لإطعام جيش من السودانيين والموريتانيين وتزويج قرية تونسية أو جزائرية أو فتح 10 مشاريع في مدينة مغربية. لست أتكلم هنا عن اليسار ولا عن الشيوعيين الحاقدين طبقياً على غيرهم.. إنما قليلاً من الحياء يا بشر. شكراً لله لأنك أحرقت نفسك يا محمد.   (المصدر: موقع البوابة  بتاريخ 1 جانفي 2011 )  

 

عاهدناك  يا وطن


لا، لن نـحرق أجسادنا بعد اليوم، ولن ندع عناصر الأمن تنهب منازلنا ومـمتلكاتنا، لا في سيدي بوزيد ولا في سوسة ، ولا في أية منطقة أخرى من وطننا الحبيب.

لا، لن نسمح بعد الآن لفئة طاغية أن تعتقل، وتزج قادة الرأي والفكر والحكمة  إلى المعاقل والسجون، لتـعطيل الديمقراطية، ولعدم السماح لفئة واعية من شعبنا بالمشاركة الفعلية في العمل السياسي العام، وبـممارسة حقها الطبيعي في التظاهر.
لا، سنحرّم على الطبقة النفعية من أتباع الحكومة استباحة كرامة أهل القلم من كتّاب وصحافيين ومبدعين لحقوقهم المدنيّة والسياسية باسم القانون، ونعلن للملأ أننا جيل آمن، ويؤمن بـمسؤولياته الوطنية من أجل أن تبقى تونس منارة من منارات العالم العربي، وحصناً من حصونه.
لا، وألف لا، لمن يهدر دماء شباب تونس،  باسم الأمن العام، إنّه « الأمن المستـعدي » على حياة تونس ونـهضتها المستقبلية، إنّه العبودية بلباس العدل.
لا، وألف لا، لطاغية يظهر من وراء ألاعيب المناورات السياسية ، وشبحه يعلو فوق أنقاض تعيين ولاة جدد للمناطق لا رأي لهم في حال من الأحوال، ولا إرادة لهم إلا في اتفاقهم على العيش على مآسي الشعب والتلذذ بآلامه.
لا، وألف لا، لعائلة فاسدة عاثت في البلاد، واسترسلت في البغي، وظنّت أنـها توقع الشعب في معترك الجهل والخوف والفقر لترويضه على العبودية، والاستراحة على آلامه، والاستـفادة من ويلاته.
ولكن إلى أي مدى يستطيع الطغاة التمادي في استبدادهم وظلمهم وغيهم ؟…
لقد وحّد الظلم والجوع بين صفوف الشعب التونسي، فانتفض لكرامته من سيدي بوزيد مروراً بسوسة، الكاف، باجة، بنزرت وصولاً إلى العاصمة، وغيرها من المناطق، ولن يرضى بأقل من النصر مصيـراً.
الشعب التونسي طيب العنصر، يدرك أن الحياة حياته، وأن الإرادة إرادته، وأنّه ليس لفئة نفعية أن تقرر مصيره، فكانت هذه الانتفاضة في معظم المناطق التونسية مردداً مع شاعرنا العظيم أبو القاسم الشابي:  » إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر » إن حكم الطغاة النفعيين، وتعدياتـهم على المتظاهرين لم يـخف، ولم يرعب الشعب، بل تابع انتفاضته في سبيل تـحقيق حياة حرّة كريـمة، والآتي أعظم.
الشعب التونسي يقدّس وطنه، ويحترم معاناة أهله، ولم يتخل، ولن يتخل أبداً، عن متابعة انتفاضته من أجل تأمين متطلباته في حياة سعيدة متطورة، ولن يستهزئ بأماني المتظاهرين ، ولا يـحتقر حاجاتـهم ورغباتـهم الحياتية، بل سيـرفعها فوق الهامات، ويبذل الغالي في سبيل تـحقيق أمانيه. 
تونس ليست ملكاً لنظام ما، وليست حكراً لعائلة ما، ولا تـحكمها حكومة تـمنع نـخبة الشعب التونسي من التفكير ، والمشاركة في مصيرها، ومن استـعمال حقوقها المدنية والسياسية في تقرير هذا المصيـر.
ماذا فعل الشعب التونسي أكثر من التظاهر للمطالبة بـحقوقه المدنيّة والحياتية والسياسية، حتى يستحق هذا الاضطهاد الظالم من قبل النظام القائم؟… 
  إن الذي يصنع نـهضة تونس العصرية هو الشعب المنتفض الـحيّ الثائر على المفاسد والتخلف والاستبداد، من أجل تونس حرّة وسعيدة، وليس النظام الذي يستـعبده ويستـغل قواه ويسخرها في مشاريعه المشبوهة المعادية للشعب ومصلحته العليا.
لغيرنا أن يتقاعس عن الجهاد الوطني بكل أبعاده السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والفكرية، ولنا أن، نـحافظ على تونس حرّة، أبية، غنية بـمواردها الطبيعية والبشرية، ونـحن مدركون تـماماً، إن طريقنا طويلة وشاقة، إلا أنـها طريق الحياة، لا يسلكها إلا طالبو الـحياة، ولا يثبت عليها إلا المـجاهدون الأبرار.
   تيسيـر العبيدي


‘الخضراء’ تدفع متأخرات ضريبية وأمنيات العام الجديد مؤجلة


توفيق رباحي   احتلت تونس الخضراء مساحات واسعة في نشرات الأخبار بالإعلام العربي والدولي. حيثما ولّيت وجهك وجدت في انتظارك صورا متشابهة تذكرك ببدايات التلفزيون الأولى لولا الألوان، بعضهم يذكر المصدر (الانترنت) وآخرون يتركونك تخمن هل هي صور من الأرض أم من كوكب آخر. حدث مع تونس كمن يتأخر عن دفع ضريبة ثم تصله فجأة غرامة تطالبه بمبلغ كبير تعويضا عن تهرب طويل. غابت طويلا عن الشاشات ثم دفعت الحاضر والمتأخر. اهتزت سيدي بوزيد فحدثت رجات ارتدادية في قاعات التحرير بكثير من عواصم العالم، وأصبح اسما سيدي بوزيد ومحمد البوعزيزي ينافسان ويكيليكس. أحاول أن أستعيد حضور تونس في نشرات الأخبار بالفضائيات العربية والدولية، فلا أكاد أتذكر شيئا يستحق الذكر، إلا من محاولات تبدو أحيانا كأنها مقصودة و’عنادية’ من قناة ‘الجزيرة’ القطرية في نشرات الأخبار المغاربية. عدا ذلك ‘العافية والسماء صافية’، أو ‘No news good news’. أحيانا يجدر أن يطرح المرء سؤالا حول حضور أو عدم حضور بلد ما في نشرات أخبار التلفزيونات العربية والدولية: أيهما أفضل (في المطلق)؟ وأيهما أفضل لنظام حكم مطعون في شرعيته وكفاءته؟ هناك حكومات فهمت أن نشرات الأخبار تعني التشهير، لأن الخبر الايجابي قليل الحظ عكس الخبر السلبي الذي تتلقفه وسائل الإعلام: ‘عض كلب رجلا’ ليس خبرا، أما ‘عض رجل كلبا’ فخبر يملأ الدنيا. عليه ارتأت هذه الفئة من الحكومات أن الحضور الدائم مضر ولو كان إيجابيا. من هذه الحكومات، حكومتا تونس والجزائر. وهناك حكومات فهمت العكس، قدّرت أن الغياب الدائم عن الشاشات يعني نوعا من العزلة والتهميش، وأن الحضور نوع من الترويج للبلد وحكومته وسلطته ككل. وارتأت أن بعض الأخبار ‘الضارة’ ضريبة ضرورية لهذا الحضور الدائم المجاني. من هذه الحكومات، الحكومة المصرية وكذلك المغربية التي توصلت في 2006 الى اتفاق على ‘زواج مصلحة’ مع قناة ‘الجزيرة’ أنجب مكتبا جعل المغرب يحضر يوميا على شاشة أكثر القنوات العربية انتشارا، ثم تطورت الأحداث فافترق الجمعان.. التفاصيل تعرفونها. تونس اختارت العكس تماما فطبقت القول القائل ‘الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح’. سدت الباب ومنعت الريح ثم وقفت قبالته تراقب ما لا يليق بها أو ما ترى أنه يسيء لها في الفضائيات العربية لتحتج وترد عليه. ولحسن حظها اقتصرت مصادر إزعاجها على قناة ‘الجزيرة’ فلم تتعب من الاحتجاج عليها ومهاجمتها كلما رأت ذلك ضروريا. أفلحت مرات وفشلت أخرى فاشتكت الحكومة من أن ‘الجزيرة’ تسبح في فلك المعارضة والإسلاميين المنفيين، واشتكى هؤلاء من أن القناة تجامل نظام الحكم في بلادهم على حساب ‘قضاياهم’. وكان واقع الحال أنه لولا بعض المعارضين والنقابيين في الداخل والخارج، لمَا حضرت ‘الخضراء’ في الإعلام العربي نهائيا. ربما يجوز اعتبار تونس محظوظة في هذا الجانب لأن مشاكلها كانت مع قناة ‘الجزيرة’ فحسب، كون القنوات الأخرى أقل ‘صدامية’، إضافة الى أنها في شبكات برامجها لا يوجد شيء اسمه نشرة مغاربية يومية يجب ملؤها بموضوعات مغاربية. تخيلوا لو كانت مصادر الإزعاج متعددة ومن محطات فضائية كثيرة، كم من الجهد والوقت والموارد كانت الحكومة التونسية ستحتاج وتسخّر. وكذلك فعلت الجزائر بعدما احتلت أخبارها الشاشات والصفحات المطبوعة نحو عقد من الزمن، حتى عندما التقى صحافيون جزائريون يعيشون في الدوحة وزير الدولة عبد العزيز بلخادم، في إحدى زياراته للعاصمة القطرية، واقترحوا عليه تشجيع العمل على فتح مكتب لـ’الجزيرة’ بالجزائر العاصمة، رد بصريح العبارة: لا.. يهنّونا ونهنيهم (يريحوننا ونريحهم). مع سيدي بوزيد والمناطق الأخرى، ورغم حساسيتها المفرطة تجاه كل ما يقال عنها، لم تحاول الحكومة التونسية والمقربون منها من صحافيين ونقابيين نفي الأحداث ككل مرة. هذه المرة اختاروا القول إن ما حدث يحدث مثله في كل دول العالم، وإن هذا دليل على حيوية المجتمع التونسي، وإن البطالة ظاهرة عالمية وغيره من الكلام المعتدل. هذه المرة اختلف الأمر لأن الاهتمام بالأحداث لم يكن من الدوحة وحدها، فاقتنع حاملو لواء الدفاع عن تونس ـ تقليديا وبهذه المناسبة ـ أنه لن يكون من العقل اتهام الجميع بالتهويل والتآمر على استقرار تونس. تابعتُ تغطية تلفزية سهرة الاثنين فكانت ‘بي بي سي’ عربي غير مداهنة تجاه تونس، وكانت ‘العربية’ أكثر حدة من ‘الجزيرة’، و’فرانس24’ العربية أكثر حدة من الاثنتين، ولم تكن ‘الحرة’ أقل انتقادا وصراحة من الآخرين. كأن سعادة ما انتشرت في قاعات التحرير لأن موضوع تونس جديد ومختلف، علاوة على أنه خروج عن الثالوث الإخباري المقدس: العراق، فلسطين وأفغانستان. لهذا أفرطت التلفزيونات في تغطيته قبل أن ينتهي، وهي تعلم أنه إذا انتهى الله أعلم متى ستفرض تونس نفسها مجددا كموضوع خبري. ورغم تسابق الجميع على التغطية، اتهم ‘معارضون’ وبرلمانيون تونسيون قناة ‘الجزيرة’ دون غيرها بأنها تحاول النيل من استقرار بلادهم. ولو كان للقناة القطرية مكتب في تونس العاصمة لكان مصيره ذات مصير مكتب الرباط والكويت قبل أسابيع. يبدو لي ان هذا الحكم نابع من مواقف جاهزة سابقة تجعل القناة القطرية متهمة بغض النظر عن نوعية تغطيتها. حضر المسؤول الحزبي ـ المعارض ـ محمد المواعدة الى ‘العربية’ لينتقد ‘الجزيرة’، وبعد دقائق من الكلام اكتشف المذيع أنه أمام معارض أكثر ‘حكومية’ من المسؤولين في الدولة فقال له: استمعنا طيلة اليوم الى وجهات النظر الحكومية وقد جئنا بك باعتبارك معارضا فإذا بك تقول كلاما أكثر مما قاله الحكوميون! اللافت هنا أن الحكومة التونسية عملت بالقول الانكليزي القائل ‘إذا لم تستطع التغلب عليهم فالتحق بهم’. فالموقف من القناة القطرية لم يمنع حدوث سابقة في علاقة السلطات التونسية بها، تمثلت في حضور وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي للتعليق على أحداث سيدي بوزيد. يبدو أن حضور السيد محمد النوري الجويني شخصيا الى ‘الجزيرة’ عبر الساتل من تونس، كان قرارا سياسيا سياديا. وهذا الموقف بالذات هو الذي دفع الرئيس بن علي الى التضحية بوزير الإعلام في حكومته. فالحرب كانت حرب صور وتغطية تلفزيونية. أظن أن أسامة الرمضاني لم يدفع ثمن تقصير الإعلام التونسي إنما ثمن تغطية التلفزيونات الأخرى.   رأس المال الأهم!   ‘ هذه آخر زاوية لهذا العام بحكم أن الجريدة لن تعود للصدور إلا يوم الاثنين. وبما أن الصدف وبرمجة النشر بهذا المكان شاءت أن أنال شرف العبور بكم من عام منته الى عام جديد، سأشذ عن قاعدة التهاني والتمنيات لاقتناعي بأن ‘العام الرايح أفضل من الجاي’، ولأنني لا أرى في الأفق ما يدعو الى التفاؤل، فلا داعي للمجاملات ولعبارات نكررها على بعضنا وأنفسنا منذ عقود وندرك جميعا أن لا شيء منها يتحقق، بالخصوص على الصعيد العام. إذن، سامحوني، لا تهاني ولا تمنيات إلا (ربما) واحدة: الصحة (رأس المال الأهم). الى اللقاء العام المقبل. ‘ كاتب صحافي من أسرة ‘القدس العربي’   (المصدر: صحيفة القدس العربي (لندن) بتاريخ 31 ديسمبر 2010)  


مقال لم ينشر بصحيفة الصباح

إشكالية الإعلام أو الحلقة المفقودة…


 خميس الخياطي  
لا داعي للعودة إلى حيثيات الأحداث الأليمة التي عاشتها ولاية سيدي بوزيد وبعض بقاع بلادنا في الأسابيع الأخيرة من شهر ديسمبر في نهاية العشرية الأولى من هذا القرن. لم يكن يخفى على إي مواطن ومواطنة، قبل الأحداث المفجعة ومنذ زمن بعيد، أن لا وجود لعائلة تونسية لا تشكو من فيروس بطالة أحد أبنائها أو بناتها من المتخرجين والمتخرجات من المؤسسات الجامعية… ولم يلجأ أحدهم أو إحداهن إلى الانتحار لتنتبه المجموعة الوطنية إلى مأساته… وبعد أن أقدم ثلاثة منهم لأسباب بعضها متوقع والبعض الأخر لا نعرفه، بعد أن أقدموا على وضع حدا ليس لمعاناتهم بل لحياتهم قطعا، لم تعد مسألة بطالة أصحاب الشهائد مسألة بطالة فقط بقدر ما أصبحت مسألة مشروع مجتمعي عناوينه على « كف عفريت »… رغم أن الدولة تضع الخطط التنموية الجهوية الواحدة تلوى الأخرى، إلا أن حلقات غير سعيدة غضّ عنها الطرف تحول دون نفاذ هذه الخطط لأرض الواقع… ومن هذه الحلقات إشكالية الإعلام… وحينما تتراكم الخيبة، يحصل ما لم يكن متصورا … الصّحفي ليس مرّيخيّا لا داعي للعودة إلى الأحداث ولا حتى كيف تناولتها وسائل الإعلام الأجنبية من « جزيرة » إلى « فرنسا 24 » إلى « روسيا اليوم » مرورا بالعربية وغيرها من المؤسسات الإعلامية الأجنبية التي تؤدي عملها بالصيغة التي ترتئيها هي ورئاسة تحريرها وأصحاب رأسمالها وأجنداتهم الخاصة والعامة. وليس لنا، نحن كتونسيين شعبا وسلطة، أن نرضى عنها أو نغضب منها… كلنا يعلم أن كل وسيلة إعلامية « شيطانها في جيبها » وقد تستغل الأحداث الإنسانية المؤلمة لغرض « سياسوي » دون حتى احترام أخلاقيات المهنة في بعض الأحيان، فليس في الأمر بدعة ما دمنا، نحن أصحاب المصلحة الكبرى لا شيطان لنا وإن وجد فهو مكشوف وجرّد من حيله… وما وسيلة تقوية شيطاننا، إضافة إلى مناعات أخرى، إن لم تكن المناعة الإعلامية التي، خلاقا عن مثيلاتها، لا تكون إلا بفتح الآفاق… وإن كانت المناعة الأمنية هي حارسة الوطن، فإن المناعة الإعلامية، كراصد للديمقراطية هي جرس الإنذار… وما دام الجرس، لعدة أسباب منها الموضوعية ومنها الظرفية، غير قادر أو معرقل في أداء وظيفته، فإنه لن يرن ونفاجأ جميعنا بما يحصل… المشهد الإعلامي التونسي بأوجهه المختلفة وعلى أصعدة ذات مستويات مغايرة هو الحلقة المفقودة في المشروع المجتمعي التحديثي التونسي…  ذلك أن العناوين الرئيسية لعديد صحفنا اليومية كما الأسبوعيات تنهل من الإنترنيت وتعطي الأولوية إلى ما يحدث خارج البلاد ولا نهتم بالشأن العام الوطني إلا في حدود دنيا تحددها تنويعات كرة القدم والأحداث الاجتماعية « الخرافية » مكرسة بذلك نهجا شعبويا جعل الصحفي التونسي اسير خط تحريري ليس بمقدوره أن يعارضه… وبالتالي، أصبح الصحفي التونسي في غالبية الحالات أسيرا مرّيخيّا، يعرف وطنه ومواطنه ومواطن الداء الذي ينخر بعض مصادر القرار ببلاده… إلا أن هذه المصادر، بالتعاون مع مدراء المؤسسات وبعض رئاسات التحرير المهوسة بغول « قشرة الموز » السياسية وببعبع البيع، تخلع عنه أحقية ممارسة مهنته بقواعدها وأخلاقياتها… إن تقصي الصحفي في الكشف عن ممارسات غير قانونية في ربوع بلادنا أمر يرتفع إلى مستوى أعمال « هرقلس » مع اليقين أنه في جميع الأشكال يخضع لقوانين النظام الجمهوري… غير أنه، ورغم نداءات رئيس الدولة المتكررة، بقيت مصادر الخبر محكمة الغلق أمام الصحفي، قتخمرت الأمور وتعكرت وكانت الفرقعة… فلا القارئ براض على أداء الصحفي ولا المسؤول الإداري أو السياسي بقابل لهامش الحرية النقدية لعمل الصحفي ولا إدارة التحرير لها الشجاعة الدنيا في فتح الملفات « الساخنة » (هذا بمعزل عن الصحافة الحزبية)…  وإلاّ، كيف نفسر أن صحفنا المكتوبة الموقرة لم تكشف مسألة كهربة الأجواء يسيدي بوزيد إلا حينما عرضت لها وسائل الإعلام الأجنبية… صحفنا اليومية الخاصة والعمومية بجميع أطيافها لم تصح إلا حينما تجرأت « الصباح » وقامت بالتغطية الميدانية الأولى بتحقيقات الزميلين سفيان رجب ومحمد صالح الربعاوي. كان ذلك نتيجة قرار تحريري جريء، أرباحه صافية لبلادنا… ولكن بعد أن تعكر الجو وشارفنا على ما لا تحمد عقباه… والحل لهذا الإشكال العضال هو فتح المجال جملة وتفصيلا أمام المواطنين والاستجابة لمن يطلب بإنشاء وسائل إعلامية جديدة ومتعددة مع إحترام كامل لقانون الصحافة وتطبيق بنوده بكل نزاهة وحزم… ففي هذا خلق لمواطن شغل وفتح آفاق امام المواطن ونشر المناعة لديه حتى لا تسلبه وعيه عرائس بحر الوسائل الإعلامية الأجنبية ومن يستجيب لأجندتها … « مولى الدار موش هوني » وبما أننا اليوم في عصر سلطان الصورة، فالإعلام السمعي البصري العام كما الخاص ببلادنا أظهر في أزمة « سيدي بوزيد » فقره. وما كان للجزيرة وما شابهها أن تحصل على نسبة مشاهدة محترمة لو قامت قنواتنا الأربعة بمهامها… أن أهل المهنة من الإعلاميين التونسيين يقولون أن « كاميرا بسيطة » كان بإمكانها أن تقلب موازين القوى الإعلامية لو كانت على عين المكان في الوقت المناسب… غير أن هذه التلفزات طيلة الأزمة تعاملت مع الحدث بصيغة « مولى الدار موش هوني »… لقد كانت نسبة مشاهدة « الجزيرة » مثلا في بداية الشهر الحالي وبتونس الكبرى بحسب « ميديا سكان » ما بين 50 ألفا ومائة وثلاثون ألفا فيما هي بحسب « سيغما » في الايام الماضية وخاصة يوم أمس الأول بمليون مشاهد في الجمهورية وبمليونين بسيدي بوزيد… هذا الارتفاع في نسبة المشاهدة (بالأخذ في عين الاعتبار اختلاف المناهج وفوارق العينة) ليس ارتفاعا ذو شأن بل هو فرقعة إعلامية و »هرسلة » ليس إلا، لأن مشاهدو التلفزة التونسية كانوا خمسة أضعاف مشاهدو الجزيرة أو ما يقاربها وذلك في كامل تراب البلاد بما فيها « سيدي بوزيد »، فيما حنبعل كانت بـ45 ألفا و نسمة بـ75 ألفا… مما يعني، رغم كل الظروف البيروقراطية، إن لم نقل شيئا آخر مثل ثقل الهيكلة ووجود مصدر القرار خارج المؤسسة، يبقى القطاع العام التلفزي المصدر الأساسي للمعلومة وإن هي محنطة ومقتضية وغير ممثلة بالكامل للطيف السياسي التونسي… غير أن واجبات هذا القطاع الإنتاجية التي نمول من المال العام (55 مليون دينار لموازنة سنة 2011) تتوزع على حاجيات المواطن ليس الترفيهية فقط كما هو الحال الأغلب، بل الإخبارية والثقافية أيضا… فإن كان الترفيه هو الطاغي عبر برامج « تلفزة الواقع » وصيغ المقايضة، فإن البرامج الإخبارية التي هدفها رفع الغشاوة وربط الصلة بين المسؤول والمواطن هي في التلفزتين الوطنيتين من النوع الذي لا يقنع ولا يغني من جوع، بل محض لغو لا يقنع إلا المقتنع مسبقا… إذا أردنا أن نرد الصاع صاعين وإعطاء المناعة للمواطن، يجب أن نكشف عن عيوبنا قبل أن يشهّر بها الآخر: وهو ما نسميه بالديمقراطية… أن المشروع المجتمعي الحداثي التونسي يتطلب مثل هذه الحلقة المفقودة حتى يؤتمن، حلقة متمثلة في إعلام مستقل، حر ونزيه… وما الاستقلالية والحرية والنزاهة إلا مسؤولية، والصحفي التونسي نزيه وحر ومسؤول شريطة ألاّ يكبل… ونتمنى أن يأخذ وزير الإتصال الجديد على عاتقه فتح الأبواب الإعلامية بصدق لأن من سنن الحياة أن كل مكبل إما يموت أو ينتفض بوما. ولا رغبة لنا لا في هذه ولا في تلك…   —

 


الإعلام .. والسياسة..


بقلم: صالح عطية   مرة أخرى، يطرح ملف الإعلام في بلادنا على خلفية أداء العديد من صحفنا وفضائياتنا مع أحداث سيدي بوزيد الأخيرة.. بدا المشهد بسيطا.. شاب منع من بيع الخضر والغلال، بداعي عدم امتلاكه ترخيصا من السلطات البلدية، وعندما اتجه إلى الولاية للتظلم وطلب الرخصة لكي يرتزق، أوصدت في وجهه الأبواب، فكان أن صب البنزين على جسمه لكي يحترق أمام مرأى من الجميع.. كانت هذه الحادثة سببا لخروج أهالي سيدي بوزيد للاحتجاج.. ومن الحرقة على هذا الشاب الذي لم تسعفه شهادته الجامعية في الحصول على فرصة عمل، إلى توسيع دائرة الاحتجاج، لتتجاوز سيدي بوزيد نحو ولايات أخرى ما انفكت تتسع، وتتحول الشعارات حول البطالة والعدالة الاجتماعية إلى مطالب أريد لها أن تلبس لبوس السياسة ضمنا وضرورة، رغم التخوف من هذه السياسة اللعينة.. وفي الوقت الذي كانت الاحتجاجات تتسع شمالا وجنوبا، والأصوات تكاد تبحّ يوميا مطالبة بالشغل والحق في التنمية و »العدالة »، كان الإعلام التونسي ينشر ويذيع ويبث ـ نقلا عن مصادر رسمية ـ بأن ما يجري أحداث فردية ومعزولة، ولم ينقص سوى القول إنها « شرذمة ضالة » كما كان يقول الخطاب السياسي والإعلامي للحكومة قبل أكثر من عقدين من الزمن.. وهو ما جعل المواطن يلجأ إلى الفضائيات الأجنبية لمتابعة ما يجري في بلده، وبالطبع وجد نفسه أمام وقائع مذهلة، وصورا ناطقة،  تعكس مشهدا آخر لكأنه يتحدث عن جغرافيا أخرى غير الجغرافيا التونسية، فيما الصور كانت تشير إلى سيدي بوزيد ومعتمدية بوزيان والرقاب، ومنها إلى القيروان وصفاقس والقصرين والكاف وقفصة… قبل أن تتسع دائرة المحتجين لتصل إلى العاصمة، التي انضم إليها المحامون.. ظل الإعلام يتابع ما يجري من دون أن يكون له موقف مهني، وكانت كلمة « الاحتجاجات » واقعا ميدانيا، لكنها غير قابلة للصرف في إعلامنا إلا ضمن سياق « شيطنة » هذه التحركات، وتقديمها على أنها عمل « نجس » يقتضي التطير منه أو التبرؤ من فاعليه، وهم ليسوا سوى مواطنين خرجوا بعفوية كاملة للتعبير عن حالة عدم رضا عن « المحاصصة » في مجال فرص العمل على الجهات.. اللافت للنظر، أن الصحفيين والمسؤولين على الإعلام والسياسيين والمراقبين، وربما المسؤولين في الحكومة أيضا، كانوا يتجهون صوب قنوات أو وكالات أنباء أو إذاعات أجنبية لمتابعة ما يجري في بلادهم، لأن الفضائية التونسية، لسبب أو لآخر، أغمضت عينيها عما يدور هناك، على مسافة 240 كلم جنوب العاصمة، وفوتت على نفسها وعلى مشاهديها فرصة استعادتهم من شاشات أخرى، « سرقت » التونسيين وجعلتهم « رهينة » لوجهة نظرها، في غياب إعلام يطل على ما في بلدهم بنزاهة أو حتى بنصف إطلالة، المهم أن تشعرهم بأنها أمينة في النقل، مثلما هي أمينة في استخلاص منابها من فواتير الكهرباء، رغم أن حصة مشاهدة « تونس 7 » باتت آخر شيء يفكر فيه التونسي، إذا استثنينا البرامج الرياضية أو بعضها على الأقل.. الإعلام جزء من المشهد السياسي، والسياسة مكون من مكونات الإعلام ومشاغله.. المشكل هو أن بعضنا لم يستوعب المسافة الفاصلة بين الطرفين، مثلما لم يستوعب البعض الآخر طبيعة العلاقة وحساسيتها بين الجانبين، إنها علاقة يربطها خيط رقيق،  سرعان ما يتمزق بمجرد لمسه أو حتى الاقتراب منه.. المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 170 بتاريخ 31 ديسمبر   2010  


الوجه الآخر لأحداث سيدي بوزيد: الاعلام الحديث يُسقط الاعلام التقليدي !


بقلم:نور الدين المباركي   تونس/الوطن   كان الإعلام حاضرا ومؤثرا في الأحداث التي عرفتها مدينة سيدي بوزيد والمعتمديات  المجاورة لها ومثّل إحدى الواجهات الرئيسية في هذه الأحداث إلى جانب الوقائع الميدانية من مسيرات وتجمعات وغيرها وربما ليس هناك أيّة مبالغة حين نجزم ان هذه الأحداث كانت تطبيقا ميدانيا لما أصبح يعرف منذ سنوات « بالإعلام الجديد » القائم على الاستفادة من وسائط الاتصال الحديثة وتطبيقا لما يسميه البعض ‘إعلام المواطن » بمعنى أن كل مواطن يمكن أن يكون ناقلا للخبر والحدث .   « الإعلام الجديد  » المستفيد بقوة من وسائط الاتصال الحديثة (الهواتف الجوالة – الفايس بوك – اليوتيب – تويتر – المدونات ….الرسائل الإلكترونية) كان في أحداث سيدي بوزيد في « مواجهة » الإعلام الرسمي وغير الرسمي الذي اتضح أنه ما زال يتحرك بالآليات التقليدية وهي مواجهة بيّنت الأحداث أنها غير متكافئة وأن « الانتصار » فيها كان « للإعلام الجديد » و »لإعلام المواطن » على حساب الإعلام التقليدي الذي مثلته وسائل الإعلام الرسمية.   عندما انطلقت الأحداث من خلال ما أقدم عليه الشاب محمد بوعزيزي ثم تطورت فيما بعد إلى تحركات احتجاجية غاب الإعلام الرسمي ولم يسجل حضوره وكأن الحدث غير موجود رغم أنه يحصل ويتطور في تونس وعلى بعد 300 كلم من العاصمة وهو موقف يدفع للاستغراب والتساؤل على أسباب هذا الغياب المقصود.   نقول غيابا مقصودا لأنه لا يعقل أن تحجم كافة الصحف والقنوات التلفزية والمحطات الإذاعية  طيلة الأسبوع الأول عن نقل ما يحدث في سيدي بوزيد أو على الأقل الإشارة إليه من خلال الأشكال الصحفية التي يعرفها كل صحفي.   ليس هناك ما يفسّر هذا الأمر سوى أن هناك توصيات أو إشارات لتجنّب الحديث عن هذا الموضوع.   وفي الوقت الذي كان فيه الإعلام الرسمي غائبا ..كان الفايسبوك واليوتيب والتويتر والمدونات يعجّون بأشرطة الفيديو و الصور والمتابعات الحينية لما يحدث وكانت أيضا وكالات الأنباء العالمية والفضائيات  تستفيد مما ينشر في هذه الوسائط وتعتمد عليه في إعداد تقاريرها ومتابعاتها الإخبارية مما جعل الصورة كالتالي: إعلام رسمي غائب عن الأحداث وكأن هذه الأخيرة غير موجودة . وإعلام أجنبي (فضاءات ووكالات أنباء ومواقع إلكترونية وصحف ومجلات) تنقل ما يجري وفق خلفياتها وأجندتها ممّا خلق حالة كبيرة من التعاطف معها لأنها  » تكفّلت بنقل صوت ومطالب المحتجين » إلى العالم كلّه.   وهذا ما خلق مشهدا غير متوازن  بل وغير منطقي أصلا لأن الأولوية في نقل الأحداث و متابعتها كان من المفروض أن تكون مهمة وسائل الإعلام الوطنية ..وجعل أيضا  » الحرب  » الإعلامية بعد ذلك غير متكافئة عندما بدأت  وسائل الإعلام الوطنية منذ يوم السبت 25 ديسمبر 2010 في متابعة الإحداث .   إن أحداث سيدي بوزيد بينت بوضوح أن ملف الإعلام في تونس أصبح في حاجة إلى وقفة جدية  بسبب تراجع أدائه و دوره خاصة في ظل ما تعرفه وسائل الاتصال من تطور ..وما للإعلام عموما من تأثير في الأحداث و مجرياتها المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 170 بتاريخ 31 ديسمبر   2010  

تونس والإعلام..ما بعد سيدي بوزيد

خالد شوكات* لأول مرة منذ ما يزيد عن العقدين، تحتل تونس على مدى أيام متتالية، مراتب متقدمة في واجهة الأخبار الرئيسية لعدد كبير من القنوات الفضائية العربية، و خصوصا قناة الجزيرة، التي بدا و كأنها عثرت على ضالة كانت تبحث عنها منذ سنوات طويلة، حيث بوأت « أحداث سيدي بوزيد » المكانة الأولى في نشراتها الإخبارية، مقدمة إياها على أحداث العراق و فلسطين والسودان والصومال الدامية.
و قد قامت السياسة الإعلامية في تونس على المستويين العربي والدولي، على فلسفة خاصة تجعل النجاح حسب وجهة النظر الحكومية، مرادفا ل »عدم الذكر »، فالمسؤولون التونسيون لا يرغبون عادة في أن تقوم القنوات الإخبارية، وخصوصا الجزيرة منها، في تناول شؤونهم الداخلية، بالخير أو بالشر، كما يرفض هؤلاء المسؤولين في غالب الأمر المشاركة في أية برامج حوارية حول القضايا التونسية، مفضلين تفويض الأمر لناطقين غير رسميين، اشتهروا عند مواطنين بملكيتهم التي هي أكثر من الملك، و أضحت أجوبتهم النمطية أو « الخشبية » شبه محفوظة ومحل تندر، على نحو يسيء إلى الرؤى الحكومية أكثر مما يخدمها.
و لعل أهم التغييرات التي قد تفضي إليها « أحداث سيدي بوزيد » مراجعة هذه السياسة الإعلامية الرسمية، إذ ظهرت مؤشرات توحي بأن بعض التغيير سيطال قريبا أسس تعامل نظام الحكم التونسي مع الإعلام العربي والدولي، ومن ذلك ظهور وزير التنمية والتعاون الدولي محمد نوري الجويني على شاشة الجزيرة، و تعليقه على احتجاجات الشباب التونسي بلغة سياسية أبعد ما يكون عن الخشبية، قام فيه بالمزج بين الاعتراف بوجود المشكلة و الدعوة إلى محافظة كافة الأطراف على منطق الحوار والمصالح الوطنية.
المؤشر الثاني، جاء به الرئيس بن علي نفسه، في خطاب استثنائي ألقاه على مسامع الشعب التونسي عبر كافة القنوات التلفزيونية والإذاعية الرسمية، وليس من عادة الرئيس بن علي إلقاء خطب في الحالات الاستثنائية، من منطلق أن ذلك سيعني لدى الخاصة والعامة اعترافا بوجود أزمة و دليلا على ضعف قد أصاب هيبة الدولة، وقد اعترف الرئيس بن علي في خطابه بوجود قضية حقيقية إسمها « التنمية الجهوية » و « بطالة أصحاب الشهادات الجامعية »، ودعا مسؤوليه على الصعيدين الجهوي و المحلي للإصغاء إلى المواطنين بطريقة أفضل، والعمل على تطويق مشاكلهم المستعصية قبل استفحالها.
و لا شك أن هذه العقلية الرسمية السائدة في تونس، القائمة على خوف مبالغ فيه من تناول الإعلام العربي والدولي للقضايا التونسية، و على رغبة جامحة في النأي بالشأن التونسي عن أي تغطية إعلامية مستقلة، محتاجة بعد ما أفرزته تجربة سيدي بوزيد من دروس مستفادة، إلى مراجعة سريعة، إن لم أقل جذرية، فاتباع سياسة قائمة على الخوف أو التضييق أو الرقابة، عادة ما يفضي إلى بروز ظاهرتين سلبيتين هما ظلم الانجازات الحقيقية الحاصلة، و إتاحة الفرصة أمام التطرف بكافة أشكاله لملئ الفراغ الإعلامي وتحقيق انتصارات غير مستحقة.
في هذا السياق لا بد من أن أؤكد على أمرين، أولهما أن من حق الجزيرة أو أي قناة أخرى تناول الشأن التونسي، و توظيف كافة قنوات الاتصال الممكنة لتقريب الصورة من المشاهدين و صناعة مادة إعلامية تلفزيونية مهنية، بما في ذلك استغلال وسائل الشبكة العتكبوتية أو الميديا الاجتماعية، أما ثانيهما، فهي الإشارة إلى أن تغطية الجزيرة لأحداث سيدي بوزيد لم يكن بمنأى عن تأثير حركة النهضة الإسلامية المعارضة، التي لا يخفى وجود عدد كبير من أعضائها الراديكاليين كعاملين في غرف الأخبار، وقد ظهر هذا التأثير جليا في محاولة إضفاء صبغة « الانتفاضة » على الأحداث، و الربط الإعلامي « السياسوي » بينها وبين تحركات سياسية جرى تنفيذها من قبل قواعد الحركة المقيمين في أكثر من عاصمة غربية.
و لست أجد في واقع الأمر مبررات حقيقية، لإبقاء الساحة الإعلامية التونسية بمنأى عن حركة التحرير والخصخصة المتبعة في سائر المجالات، خصوصا منها الاقتصادية، فحصر الدفاع عن صورة تونس في الخارج بأيدي وسائل إعلامية هزيلة ومعدودة، غير مقروءة أو مشاهدة في الغالب، تعود في ملكيتها إلى شخصيات باهتة عربيا ودوليا، و غير ذات مصداقية في أكثر الأحيان، إنما يشكل مثالا على أخطاء كبيرة ترتكب منذ سنوات، و قد تجلى عقمها وكارثيتها خلال الأسابيع الأخيرة، عندما بدت سيدي بوزيد أقرب جغرافيا إلى الدوحة من العاصمة التونسية.
إن المقارن بين الأوضاع التنموية في تونس و غالبية الدول العربية، ما يزال يؤكد تفوق وتوفق النموذج التونسي على هناته التي أظهرتها أحداث سيدي بوزيد، لكن المفارق أن أنظمة الحكم في غالبية البلدان العربية التي تقل إنجازا عن الحالة التونسية، لم تجد غضاضة في توسيع هامش الحرية الإعلامية والنقاش الصحفي حول شؤونها الداخلية، بأشواط كبيرة قياسا بما هو الحال عليه في تونس، و لا شك أن مصر أو اليمن أو الأردن لم تتزعزع أوضاعها السياسية أو أنظمة حكمها بتقارير قناة الجزيرة أو سواها، ولن تتزعزع لهذا السبب في كل الأحوال.
إن الدرس الأساسي الذي يجب أن تستقيه القيادة التونسية « ما بعد أحداث سيدي بوزيد » في المجال الإعلامي، هو إفساح الطريق أمام مزيد من الحضور الإعلامي المحلي و العربي والدولي في الشأن الوطني، و التخلي عن سياسة الخوف غير المبرر من الإعلام الخارجي، و الابتعاد ما أمكن عن عقلية « البروباغندا » لأنها أكثر وسائل الإساءة إلى المنجزات، و الثقة بشكل أفضل وأقوى في إنجازات البلاد ومسيرتها النامية باضطراد، فهي أفضل من سيدافع عن نفسها، و تشجيع المسؤولين السياسيين على التعاطي مع الوسائل الإعلامية، من منطلقات سياسية تقتضيها طبائع مواقعهم، لا التصرف كرؤساء أقسام أو مصالح إدارية، خطابهم بارد و ردودهم متشنجة، فالإعلام كأي شأن عام لا يقبل الفراغ، فإن لم تتكلم تكلم غيرك وأساء إليك أو عمق جرحك أو أضعف موقفك. * كاتب تونسي   


هل مشكلة تونس حقا في الاعلام؟


محمد الأمين     ان قراءة موضوعية وغير منحازة للأحداث التي تشهدها تونس تستدعي ولاشك البحث في جذور الأزمة وهي تقود الى الحديث عن انعدام الفسحة الديمقراطية في الحياة السياسية، وتفشي ظواهر الفساد والمحسوبية وتمركز التروة في أيدي فئة صغيرة جدا من المقربين من مركز الحكم.   فالأزمة في جذورها ترتبط مباشرة بهذين العاملين، فمجرد الاعتراض على الشروط الاقتصادية كان بامكانه أن يأخذ طابعها سلميا لا يقود الى أساليب عنيفة كحرق النفس او الإضرابات لولا خنق حرية التعبير. ان القضايا الجوهرية التي تستحق الى مراجعة جذرية في تونس مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبعد الاقتصادي والبعد السياسي، ولنأخذ على سبيل المثال قانون « الأمن الاقتصادي » والذي صادق عليه البرلمان التونسي مثالا فبموجب هذا القانون تم تجريم كل تونسي يتعمد أجراء اتصالات مع جهات أجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد، فاذا كان التجريم هو الغطاء « القانوني » لقمع الأصوات المعترضة على الفساد الاقتصادي، وان كانت المصالح الحيوية للبلاد تقررمن قبل الفئة التي تمسك بزمام الأمور الاقتصادية، وإذا كانت السلطات التونسية قد جردت الحياة السياسية من الحريات الشخصية، فان أسباب اندلاع الإحداث في سيدي بو زيد وغيرها لا يمكن إحالتها إلى السياسة الإعلامية في تونس فذلك سيبدو تحليلا فنطازيا، ولا يمكنه ان يأخذ طابعا واقعيا الا اذا كان الهدف من ورائه تقديم طلب وظيفة اعلامية حكومية.   بقول آخر أن المشكلة الجوهرية لا تكمن بأي وجه من الوجوه في ضعف أداء مسؤولين إعلاميين لم يعرفوا كيف يتعاملوا مع وسائل الإعلام العربية والدولية كما يحلو للبعض ان يصور ذلك، في موقف موقف منهم يكاد يكون منسجما مع الموقف الرسمي الحكومي،فالفساد الاقتصادي واحتكار المشاريع الاقتصادية من قبل جهات فئوية مقربة من مركز الحكم وقمع الحريات الشخصية تضافرا في تأجيج الأزمة.   ومضحك جدا ان يعترض كاتب تونسي على القنوات الفضائية العربية لأنها قدمت أحداث سيدي بوزيد في نشراتها الرئيسية على أحداث فلسطين وصومال الدامية،اذ ان طرحا من هذا القبيل يجعلنا نتخذ من أحداث أخرى ذريعة لتجاهل المطالب الجماهيرية المشروعة.     ويبدو أن بعض الكتاب التونسيين قد وقع في قراءة خاطئة للأحداث الأخيرة، إذ لم يقتنع هذا الصنف بوجود أزمة حقيقية حتى مع انضمام النقابات الصحفية والحقوقية لحركة الاحتجاج، ويمكن اعتبار التحليل الذي يقدمه السيد خالد شوكات مثالا جيدا على هذا الصنف من الكتاب إذ يرى شوكات أن المشكلة الأساس فيما حدث يرتبط بالسياسة الإعلامية في تونس على المستويين العربي والدولي، وبذا تختصر الأزمة برمتها برفض المسؤولين الإعلاميين في المشاركة في البرامج الإعلامية و الناطقين غير الرسميين الذين يصفهم شوكات بأنهم ملكيين أكثر الملك.   قد نتفق مع السيد شوكات ان هناك وسائل إعلام خارجية استغلت الأحداث، ولكن ملاحظتين جديرتين بالاهتمام في هذا الصدد،أولهما ان الاستغلال الإعلامي لا يتنافى مع وجود أزمة حقيقية على صعيد الحريات السياسية في تونس،والتطرف في إحالة الأزمة بمطلقها الى وسائل الإعلام هو أقرب الى المنطق التآمري الذي قد عفا عليه الزمن، وثاني الملاحظتين يرتبط بالحلول الاعلامية التي يطرحها السيد شوكات اذ ان حركة التحرير وخصخصة الإعلام التي يدعو اليها السيد شوكات قد نفذت منذ أعوام في تونس ولكن على الطريقة ذاتها التي تسلخ فيها المصلحة العامة في تحت أقدام المصلحة الفئوية الضيقة فثمة العشرات من الصحف والإذاعات والقنوات التونسية التي يملكها أفراد مقربون جدا من مركز الحكم وأعتقد ان الاشارة اليها كانت ضرورية مادام السيد شوكات قد تهجم على مالكي صحف وقنوات احتكروا صورة تونس وو صفهم بالشخصيات الباهتة..   ليس الإعلام العربي ولا الأجنبي هو ما يهدد تونس والحديث عن صورة تونس في الخارج هو ضرب من ضروب النرجسية الوطنية فتونس هي أكثر بلد عربي يحظى بصورة أكثر ايجابية من واقعه في الاعلامين العربي والعالمي، كما ان تعديل السياسة الإعلامية لا قيمة له أن لم يكن مقرونا بإيجاد حلول حقيقية للأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.   إن الدرس الأساسي الذي يجب أن تستقيه القيادة التونسية « ما بعد أحداث سيدي بوزيد » لا يلخص بأي نحو في المجال الإعلامي،ولا بتشجيع المسؤولين السياسيين على التعاطي مع الوسائل الإعلامية،إذ أن مشاركة وثقة بهذا المعيار من الأجدر أن يكون نصيب المواطن التونسي وفي ذلك يكمن التحدي الذي يواجه القيادة التونسية.   المصدر: ايلاف بتاريخ 01 جانفي 2011


هكذا هي اذاعاتنا


محمد المرواني   ما زالت السلطات التونسية التونسية تتباهى باوضاع الحريات في البلاد و على وجه الخصوص ميدان الاعلام الدي تعتبره لوحدها حر و نزيه, بالتالي تم بعث اداعاتين خاصتين في ظرف شهر واحد اواخر عام 2010مملوكتان لمقربون من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وهي ابنته سيرين بن علي و الاخر نوفل بن ريانة و شريكه محمد قديش ابن الدكتور محمد قديش مستشار الرئيس و طبيبه الشخصي . و كانت السلطات التونسية قبلها قد منحت عام 2003رخصة بث اداعة خاصة باسم موزاييك اف ام لصاحبها بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس ثم بعد دلك و في عام 2005 بعثت اداعة خاصة باسم جوهرة اف ام لصاحبها علي بلحاج يوسف و بعض شركائه و قد كان الاخير مدير لعديد الاداعات الحكومية . ثم ياتي دور اداعة الزيتونة الخاصة عام 2007 لصاحبها محمد صخر الماطري زوج ابنة الرئيس .هدا و قد وجهت المعارضة انتقادات شديدة للحكومة التونسية متهمة اياها بالمحابات و التمييز في اسناد الرخص لمقربين منها .و لهم كل الحق في دلك و الا ما معنى ان يودع السيد صالح الفورتي مطلبا لدى وزارة الاتصالات في عام 1987 و الى حد الان لم يستلم ردا ناهيك عن اذاعة واني لاظن و ان عندما اودع مطلبه انداك كان سن مالك اداعة الزيتونة محمد صخر الرئيس صهر الرئيس انداك 6 سنوات ,فبربكم كيف يستقيم هدا الامر فلا يجوز باي حال من الاحوال للسلطات التونسية ان تخترق القانون و تميز بين المواطنين بعضهم البعض ثم تاتي بعدها و تقول ان سلطان القانون و علويته فوق زيد و عمر   ان الاعلام سلطة رابعة في البلدان التي تحترم شعوبها يحسب لها الف حساب بما انها عين ساهرة و شرسة على كل كبيرة او صغيرة تهم البلاد.و لقد لعبت هده السلطة الرابعة ادوار كثيرة في السياسة الداخلية للبلاد حتى وصل الامر الى استقالة بعض الوزراء والحكومات جراء كشفها العديد من الحقائق و الخفايا .و لكن هل تستطيع هده الاداعات الخاصة اثراء المشهد الاعلامي و الارتقاء به للأفضل كما صرح بدلك وزير الاتصالات السابق ,حتما لا و لن تفعل و لا حتى اتخيل مجرد الخيال, وهل تستطيع مثلا ان تنبش في ملفات لطالما طالبت بها المعارضة كحقوق الانسان,و الديمقراطية و التنمية و العدالة و المحسوبية و الرشوة و البطالة و اهدار المال العام .بالتاكيد لن تحاول مجرد التفكير في دلك ,حينئد كيف سيتم اثراءهم للمشهد الاعلامي و الارتقاء به للافضل , و على هدا الاساس لن تمنح السلطات تراخيص لبعث اذاعات لغير المقربين و بامتياز من السلطة.و في الاخيرلاننسى ان منظمة مراسلون بلا حدود قد صنفت تونس فيما يخص حرية الاعلام لسنة 2010 في المرتبة 164 من مجموع 175دولة.


حديث النّاس عن الاحتراق والحُرقة


عبد الحميد العداسي  
قالوا: أتتعكّر الأمور في تونس حتّى ييأس الإنسان من الحياة فيبادر بنفسه يحرقها أو يُرديها أو يهوي بها في مكان سحيق؟!…
قال: « إنّ اليأس يمكن أن يصيب أيّا كان في أي مكان »!… والشواهد على ذلك كثيرة وإن لم ينتبه إليها المنتبهون!… قالوا: ولكنّ هذه الحالات التي ذكرتَ قد تكون مرضيّة، لا علاقة لها بالأصحّاء… فما الذي يُلجئ المرء الصحيح إلى اليأس حتّى يضع حدّا لحياته!… لا بدّ أنّ عاملا  في العائلة أو في متعلّق العمل أو في المجتمع أو في نظام الحكم قويّا دفعه إلى اليأس!…
قال: ما علمتُ أنّ شيئا في الدولة أو في نظام حكمها يمكن أن يُلجئ ذا عقل إلى ارتكاب هذا الانتحار أو ركوب هذا التصرّف اللامسؤول، ولكن قد تكون العائلة أو بعض الفلول في المجتمع ممّن لم يراع مصلحة البلاد العليا مسهِما إسهاما كبيرا في تنشِئة عوامل اليأس خدمة لبعض المغامرين ممّن يُفرحهم موتُ النّاس وقيامُ الباس بين النّاس!…
قالوا: لو رأى النّاس الأمور بهذا المنظار ما كانوا استجابوا لاحتراق أو تردّ أو موت يطال يائس!… ولكنّا لازلنا نرى في الأمر دافعا حقيقيا غير الذي وصفتَ!… والنّاس جميعا قد خرجوا إلى الشوارع مردّدين شعاراتِ تذمّر لا تُخطئها آذان الأصحّاء… فقد انتقد النّاس الظلمَ والغلاءَ والكبتَ وغيابَ الحرّيات وتسلّطَ صاحب السلطة على النّاس بما منحته له السلطاتُ… قد تكلّم النّاس عن الدولة البوليسية والرئاسة اللاشرعية وغيرها ممّا يبدو أسبابا رئيسة للحرقِ والحُرقة واليأس في البلاد التونسية!…
قال: عن أيّ ناس تحكون!… أتحكون عن الرّاديكاليين أم عن بعضِ النّقابين الذين ساندوهم وجعلوهم يتمترسون وراءهم!… إنّهم قد تحلّوا جميعا بعدم المسؤولية وقد اتّفقوا على عدم مواجهة المخاطر الحقيقية التي تتهدّد البلاد وسيادتها!… سخّروا أجهزة هواتفهم النقّالة التي وفّرتها لهم الدولة خدمة للاتصال وتمتينا للعلاقات وصلة للرّحم فجعلوها خادمة لأعداء تونس، يُظهِرون لهم تونس في صورة لا تليق بها وبحضارتها ولا بالتغيير المبارك ولا حتّى بالهويّة!…. قالوا: كأنّك تعيد نفس الكلام الذي تردّده الآلة النوفمبرية الحاكمة!…
قال: الآلة الحاكمة منّا ومن التونسيين، ونحن منها، وأشهد بموضوعية إنّ جهودا كبيرةً بُذلت من طرفها خلال العشريتين الأخيرتين لتحديث البنية التحتية للجهات المحرومة فبعثت مشاريع كثيرة تنموية… فلماذا التظاهر عليها والتعامل مع المشبوهين من أجل زعزعتها وزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعيين!… أليس في تونس رجل رشيد مخلص ذو همّة عليّة!…   كنت أجلس بجانب المتحاورين وأسمعهم؛ فأفهم أو أتفهّم ما يدور بينهم، وأعرف أنّ الحجج لا تنتهي عندهم!… فخلوت بنفسي أدارسها… فوجدت الحاكم مسؤولا عن كلّ شيء!… فإنّه لا ينتحر منتحر أو يحترق محترق أو يتظاهر متظاهر أو يصوّر مصوّر أو يتعامل متعامل مع وسائل خارجية غير وسائل بلده إلاّ بسبب؛… وإنّه لمن التلبيسِ القول بأنّ اليأس يمكن أن يصيب أيّا كان في أي مكان…، فإنّ المؤمن لا ييأس أبدا وإنّ المتنعّم في بلده لا ييأس أبدا وإنّ الساكن ببلاد الحريّة لا ييأس أبدا: أييأس من رحمة ربّه أم ييأس من عناية حاكمه وعدله وأمانه وقسطه!…   ظهر لي أنّ لليأس أسبابا موضوعيّة تقتضي النظرة الموضوعية لمراقبتها وإزالتها… ولو كان اليأس مَرَضيا حادثًا في بلاد فرحة الحياة؛ فلا بدّ للحاكم من معالجة المصابين به قبل أن يُلقوا بأنفسهم إلى التهلكة… غير أنّي أرى أنّ القضيّة هنا ليست حديثا عن يأس ألجأ صاحبه إلى الاحتراق، وإنّما هو حديث عن احتراق اقترفه بطل في حقّ نفسه – متجاوزا حتّى تعاليم دينه – ليحرّك شارعا مات حسّه لكثرة ما تعوّد على الأذى وحاكما مات شعوره لكثرة ما أكل من حقوق النّاس وما شرب من دمائهم…   احتراق نبّه البخيل بنفسه إلى التضحية ونبّه الخائف على قوته إلى الاعتماد على النّفس بعد ربّه، ونبّه الحاكم إلى ظلمه حتّى مال على أطرافه يقلّمها ويرمي بها إلى اللهب محاولا إخماد اللهب كي لا يطاله اللهب!.. ضحّى بالوالي وضحّى بالوزير وسوف يكون هيّنا عليه التضحيّة بالمتملّقين من الصحفيين والسياسيين والمتربّصين الذين أطاعوه كفرعون فكانوا جميعا من الفاسقين…، ولن يضحّي بنفسه أبدا ما دام فيها!… ولكنّه قد يفرّ بنفسه إذا ما ازدادت النّفس عند التونسيين إقبالا – ليس على الاحتراق المجاني ولكن إقبالا – على الموت اختراقا بالرّصاص ودوسا بالدبّابة وتحطيما بالعصيّ – على الرّؤوس بأمر واضح سمعناه ولازلنا نسمعه؛ يسمّونه « على بعضو » (أي اضرب أيّها التوكّل على الحاكم كيفما تيسّر لك: على الجماجم أو على العيون أو على الأيادي أو غيرها من أعضاء الشعب الصالحة للاستهلاك) – وأكلا بالكلاب (كلّ أصناف وضروب الكلاب)!…   إنّه مشروع المستقبل يتولّى تنفيذه كلّ الشعب: مواجهة للحاكم الظالم تُلزمه تذكّر مفردات القسم الذي استهلّ به فترة حكمه والعمل بها بكلّ دقّة، محترما الذي سوّدَه… وأمّا التصفيق للحاكم الظالم فإنّه – بالإضافة إلى الظلم والدخول به ضمن الأعوان الذين ساعدوا الظالم على ظلمه فكان لهم نصيب من « آئس من رحمة الله » لا قدّر الله – مذهب للرّجولة مفرّق للأصحاب محرج للتعارف بين النّاس!…  


الاحتجاجات الاجتماعية في تونس: نظرة تونسية محايدة


شهدت تونس مؤخرا جملة من المظاهرات و الاحتجاجات الاجتماعية على خلفية عملية انتحار فردية أقدم عليها شاب جامعي اثر منعه من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص و سد مسؤولون جهويون أبواب مكاتبهم في وجهه ليدفعه يأسه و غضبه و ضعف ايمانه بالله الى عملية انتحارية كانت أبعد ما تكون على ثقافة التونسي المسلم ,المحب للحياة . نسأل الله لهذا الشاب شفاءا يعجله و ايمانا يملأ قلبه حتى لا يرى غير الله رازقا وسعت رحمته كل شيء و ما من دابة في الأرض الا و على الله رزقها فما بالك بالأنسان الذى كرمه تعالى و أمر الملائكة بالسجود له . أولا لابد من القول أن كل تونسي غيور لابد أن ينحاز الى صوت الفئات الاجتماعية التى رفعت أصواتها ضد الفقر و التهميش و البطالة .و لا بد لكل تونسي غيور أن يستنكر الوجه الاعلامي البائس الذي ظهرت به وسائل الاعلام الرسمي التي لم تكن معالجتها بأقل من اقالة وزير الاتصال ممكنة. بالمقاييس الديموقراطية فان الاحتجاجات الاجتماعية قد سجلت انتصارات مهمة حيث أطاحت بثلاث ولاة و أربعة وزراء هذه الانتصارات تحسب للحركة الشعبية كما تحسب للحكومة التونسية التي سارعت الى اعلان ميزانية اضافية لولاية سيدي بوزيد و أعلن رئيس الدولة تفهمه لوضعية الشباب البطال ,الى جانب الاقالات الانفة.و هذه حصيلة ديموقراطية لابأس بها في دولة ماتزال باعتراف حكومتها و نخبها أنها ناشئة و هي تخطو في الطريق و ليست ديموقراطية متجذرة انما هي تجربة ماتزال تخطو خطواتها الأولى فى طريق التقدم .كما أعتقد أننا شعبا ما زال يتعلم الديمقراطية و لايزال فينا الكثيرين يفهمون الاحتجاج بطريقة بدائية عنيفة تتجه عوض التعبير السلمي و الحضاري الى أسلوب رشق الحجارة و تكسير الممتلكات العمومية باعتبارها ملكا حكوميا في حين أنها ملكا شعبيا .و لكن ذلك يبقى جزءا من سلوك اجتماعي لفئة منا ستتغير بفعل الرقي الاجتماعي و الوعي الشعبي الذي لا ينكره المراقبون على الشعب التونسي من داخل البلاد و خارجها و في هذا الاطار  للدارسين و المهتمين أن يلحظوا الفرق الشاسع بين احتجاجات 1984 و احتجاجات 2009 من حيث حوادث العنف المرتكبة حيث كانت الألى موجة من العنف الشديد التي طالت الممتلكات العامة و الخاصة في الوقت الذي شهدنا فيه هذه السنة احتجاجات اجتماعية في معظمها بتعبيرات سلمية و حضارية . الاحتجاجات الاجتماعية كانت لها هذه المرة نتيجة غير متوقعة و حققت هدفا غير مرسوم على مستوى المعارضة التونسية .لاسيما المعارضة الافتراضية من خارج البلاد .لقد فرحت و استبشرت المعارضة بالاحتجاجات الاجتماعية في تونس و علقت عليها كالعادة أوهامها و شعاراتها ..بكل الوعي الاستغلالي السياسيوي انطلقت دكاكين المعارضة على الشبكة العنكبوتية بمصطلح الثورة و في أقل الأحوال الانتفاضة متحدثة عن ثورة شعبية تدك حصون النظام و معركة للاستقلال الثاني و سقوط الحكومة … و تحدث بعضهم عن برنامج تونس ما بعد النظام ….أوهام لا حد لها حفلت بها صفحات المعارضة في جمهورية الفايس بوك …كانت الحركة الاحتجاجية الشعبية  تطالب بالعمل للبطالين و التنمية للمحرومين و العقاب للمرتشين و الفاسدين و كانت المعارضة  من أبراجها العاجية في باريس و لندن تدعوا الفقراء و البطالين الى تأجيج الثورة و اشعال الانتفاضة …موتوا أنتم في الشوارع لكي نأتي نحن و نحكم من تبقى منكم تلك هي الرسالة التي استطاعتها المعارضة التونسية في التحامها بأبناء الشعب.يا للمهزلة. انه لمن دواعي الخجل و العار أن ينتمي المرء الى نزواته الحزبية الضيقة الى درجة استغلال دم الفقراء و المهمشين و هو الذي لم يجرب شظف العيش فينادي بالثورة و يسعى الى خراب بلاده حتى لكأن تجارب العراق و الصومال و الجزائر قبل سنوات لا تكفى هذه الأمة لتعتبر من المغامربن من أجل السلطة و المقامربن بمصير الأوطان من أجل مصالحهم الشخصية و الحزبية . لقد تلقت المعارضة التونسية    فرصة تاريخية أتاحها الحراك الشعبي للانتقال السلس و الحضاري الى خطوة ديموقراطية متقدمة من خلال التمسك بالمسار الديموقراطي و الترقي بالاحتجاج الشعبي و الاستجابة له بدل استغلاله بانتهازية ,كان الأجدى أن تستغل المعارضة الاحتجاج الشعبي بالمساهمة الفعالة فى اطلاق البرامج و المبادرات لحل مشاكل البطالة و الفقر بدل النفخ في النار و استدعاء المخزون الشعاراتي الخالي من المضامين . لماذا لم نسمع عن برامج… عن أفكار..عن حلول ,و لتترك الكرة عندئذ في ملعب السلطة لتقبل أو ترفض حلول المعارضة و برامجها و أفكارها ؟؟؟ لماذا لم نسمع الا التحريض و التشفي و المتاجرة الرخيصة بدم البوعزيزي …؟ ماذا تملك المعارضة من برامج أمام معضلات البطالة و الفقر المعولم  ؟؟ الحقيقة التي  أظهرتها الأحداث الأخيرة أن المعارضة التونسية كانت خارج التاريخ أمام الحركة الشعبية التي أظهرت نضجا لابأس به من خلال عدم انصاتها لأصوات تولول من وراء البحار و تنظر للانتفاضة و الثورة في استغلال سياسوي لا يلقي بالا للمطالب الشعبية بل يحاول ركوب أعناق الشعب لتصفية حسابات مع الخصم السياسي . خالد الغرايري بريطانيا


نجاح يثير التساؤل جراح تونس الخمسة  

كانت الصحافة الناطقة بالإنجليزية أكثر جرأة في التطرق للاحتجاجات الاجتماعية التي رجت تونس وما زالت مستمرة فيها منذ نحو أسبوعين.   وانتقدت مقالات تناولت هذه التحركات الشعبية النموذج الاقتصادي والسياسي في هذا البلد الذي يوصف بأنه « بوليسي بامتياز » رغم أن تجربته التنموية تعد « مثالا يحتذى لدى صندوق النقد الدولي ».   موقع « مغرب إمرجنت » الإلكتروني جمع مقالات من الصحافة الإنجليزية تحدثت عن هذه الأزمة في محاولة لإماطة اللثام عن الأسباب الكامنة وراءها وتحليل أبعادها وتجلياتها.   تقول صحيفة لوس أنجلس تايمز في مقال تحليلي إن الصعوبات التي يتعرض لها الشباب العاطل عن العمل من خريجي التعليم العالي هي نتائج اختيارات في السياسات الاقتصادية.   وتعدد الصحيفة التي تمثل مرجعية الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية ما تسميه « الجراح الخمسة » التي أنشأها النموذج التونسي عظيم الشهرة لدى المؤسسات المالية الدولية.  » بنت تونس إستراتيجيتها التنموية على قطاعات تعتمد عمالة غير عالية الكفاءة، على غرار النسيج والسياحة التي تستهدف أوروبيين من محدودي الدخل  » خمسة جراح

أول هذه الجراح يكمن في أن تجربة التنمية في تونس تعاني من اعتماد مفرط على سوق واحدة في تعاملاتها التجارية وهي الاتحاد الأوروبي الذي لم يشهد نسق طلبه للسلع نموا موازيا للمعروض التونسي.   ثانيا، بنت تونس إستراتيجيتها التنموية على قطاعات تعتمد عمالة غير عالية الكفاءة، على غرار النسيج والسياحة التي تستهدف أوروبيين من محدودي الدخل، وهي قطاعات غير قادرة على استيعاب الوافدين الجدد من ذوي الكفاءات العالية بسوق الشغل.   ثالثا، الطلب على العمالة الكفؤة لم يتزامن مع رفع مستوى التعليم في البلاد. يذكر أنه خلال عشر السنوات الأخيرة ارتفع عدد طالبي العمل من حملة الشهادات العليا من 20% من نسبة القوى العاملة إلى أكثر من 55% في 2009.   رابعا، مناخ الأعمال في تونس لا يوفر حماية كافية للمستثمرين وخصوصا المحليين منهم بسبب غياب الشفافية واستقلال القضاء. هذا إضافة إلى أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمول بشكل ضعيف. ويقمع العاملان الأخيران المبادرة الفردية كما يقلصان الاستثمار الخاص وبالتالي يضعفان توفير مزيد من فرص العمل.   خامسا، تحد المعايير التقييدية التي تنظم دخول العمال إلى سوق الشغل، من عدد المنضوين داخل منظومة التأمين الاجتماعي.  » (…) فإن كانت هذه الادعاءات صحيحة، يتساءل الناس أين ذهبت الأموال؟ من بين الإجابات التي يعطونها أنها تقبع في جيوب عائلة بن علي وشركائه  » إحصائيات مغلوطة.. حكم مشكوك
من جهتها ذهبت غارديان البريطانية أبعد من ذلك في تحليلها قائلة إن الإحصائيات المغلوطة والحكم المشكوك هما سبب هذه الأزمة.
وتلامس حاليا نسبة البطالة المعلنة رسميا الـ13% بينما قد تكون هذه النسبة في الواقع مرتفعة أكثر من ذلك خاصة لدى خريجي التعليم العالي. وحسب دراسة حديثة، فإن 25% من الخريجين الذكور و44% من الإناث في مدينة سيدي بوزيد  داخل البلاد عاطلون.   وتضيف الصحيفة أن العاطلين ضحية للنظام التعليمي الذي استطاع أن يوفر لهم إمكانيات لن يتمكنوا من استغلالها وانتظارات لن تحقق.   وتوضح غارديان أن النظام يبدو أنه بالغ في بياناته « الانتصارية » بشأن الإنجازات الاقتصادية. حتى وإن كانت هذه الادعاءات صحيحة، يتساءل الناس أين ذهبت الأموال؟ ومن بين الإجابات التي يعطونها أنها تقبع في جيوب عائلة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وشركائه.   بدوره يقول موقع ميديالاين المعلوماتي إن الاقتصاد التونسي مرتبط بشكل كبير بالسوق الأوروبية. ويضيف أن الاقتصاد نما بمعدل 5% خلال عشر السنوات الأخيرة، لكنها تباطأت في 2008 و2009، لأن الطلب الأوروبي تقلص.   ويتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو بـ3.8% هذا العام لكنها نسبة غير كافية لخلق مواطن شغل في هذا البلد. ويعتقد السكان أنهم لا يتقاسمون عائدات هذا النمو.
 » ترى الصحافة الناطقة بالإنجليزية أن صورة تونس النشيطة والجذابة قد كسرت بشكل جدي. هي بالنسبة لها « قصة نجاح » مغاربية نسبية، ونموذج اقتصادي وطريقة حكم تطرح أكثر من تساؤل  » قصة نجاج نسبية
من ناحيتها تقول فايننشال تايمز إن الخبراء يرون أن الاقتصاد يجب أن ينمو أزيد من 3.8% الذي يتوقعه الممولون الدوليون، للهبوط بنسبة البطالة إلى حاجز 14%.   وحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، تضيف الصحيفة أن الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي والسياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تمثل موارد هامة للدخل، لكن تباطؤ النمو بأوروبا قد يؤثر سلبا على اقتصاد تونس.   واستنادا إلى هذه التحليلات، ترى الصحافة الناطقة بالإنجليزية أن صورة تونس النشيطة والجذابة قد كسرت بشكل جدي. وهي « قصة نجاح » مغاربية نسبية، ونموذج اقتصادي وطريقة حكم « تطرح أكثر من تساؤل ».   يذكر أن شرارة الاحتجاجات الاجتماعية اندلعت قبل نحو أسبوعين في مدينة سيدي بوزيد وسط تونس بعد إقدام شابين عاطلين عن العمل على الانتحار، لكن سرعان ما توسعت التحركات الشعبية إلى مدن أخرى في كل البلاد.     (المصدر: الجزيرة. نت نقلا عن الصحافة البريطانية+الصحافة الأميركية  بتاريخ 01 جانفي 2011)  


تونس تحذركم  


فهمي هويدي   ثورة المحرومين فى تونس لم يعد ممكنا تجاهلها، بعدما فرضت نفسها على نشرات الأخبار والصفحات الأولى فى الصحف العربية، وأعادت إلى الأذهان مشاهد انتفاضة الخبز التى شهدتها البلاد فى عام 1984. وانتفاضة أهالى مدينة «قفصة» فى الجنوب فى مطلع عام 2008، وإذا كانت السلطة قد نجحت فى تطويق الانتفاضتين وسحق المشاركين فيهما، فإن الوضع مختلف هذه المرة من أكثر من وجه.   من ناحية لأن رياح الغضب والسخط لم تقف عند حدود الوسط والجنوب وهى المناطق الأكثر تخلفا والأشد معاناة من الفقر والبطالة، لبعدها عن مدن الساحل فى الشمال التى حظى بقسط أوفر من الاهتمام لأنها مقصد السياح ومراتع الأغنياء، وذوى النفوذ. فقد خرجت المظاهرات فى مختلف أنحاء البلاد، ووصلت إلى العاصمة ذاتها حيث التحقت بها نقابات عدة شملت قطاعات التعليم والبريد والأطباء وغيرها. واحتل المتظاهرون مقر الاتحاد التونسى للشغل وأضرموا النار فى مقار الحزب الدستورى الحاكم، من ناحية ثانية، لأن اتساع موجة الغضب فاجأ الأجهزة الأمنية التى عجزت عن قمعها.   الدليل على ذلك أنها مستمرة فى ولاية سيدى ابوزيد منذ 14 يوما تقريبا. ولاتزال شرارتها تنتقل من ولاية إلى أخرى. من ناحية ثالثة، فإن الذى أطلق شرارة الانتفاضة لم تكن القوى السياسية ولكنها الجماهير التى فاض بها الكيل، فخرجت إلى الشوارع معربة عن السخط والغضب، ومتحدية قوات الأمن الذى قتلت منها أربعة أشخاص حتى الآن، وغنى عن البيان أن الغاضبين لم يخرجوا إلى الشوارع إلا بعد أن طحنهم البؤس واستبد بهم اليأس. الأمر الذى دفع شابا إلى الانتحار بإلقاء نفسه فى بئر. وانتحر آخر بأن تسلق عمود كهرباء وصعق نفسه لكى يضع حدا لمأساته.   طوال السنوات التى خلت سمعنا فى تونس عن أزمة النظام مع منظمات حقوق الإنسان، ومع القضاة والمحامين، ومع الناشطين السياسيين، ومع الإعلاميين، لكن الذين خرجوا إلى الشوارع هذه المرة لم تكن لهم صلة بكل هؤلاء، وإذا كانوا من عامة الناس الذين لا يجمع بينهم أى لون سياسى، بل ليسوا منخرطين فى السياسة أصلا. وإنما جمع بينهم الفقر المدقع واليأس من المستقبل، فى ظل استشراء الفساد فى البلاد واستئثار فئة قليلة من المحيطين بالرئيس والمنتفعين من وجوده. وهم الذين انقضوا على ثروة البلاد ونهبوا خيراتها منذ تولى السلطة فى عام 1987، وقد تحدث عن ذلك الملف بالتفصيل كتاب صدر مؤخرا فى باريس، وتطرق إلى أمور عائلية لا نستطيع الحديث عنها فى الصحافة العربية.   انتفاضة الفقراء والمحرومين أسقطت القناع عن الوضع القائم هناك، ولفتت الانظار إلى حقيقة «المعجزة التونسية» وحالة البؤس والقمع التى يعيش فى ظلها الناس هناك، الأمر الذى أشاع بينهم اليأس بتداعياته الخطرة التى استصحبت زيادة فى معدلات الجريمة وانتشارا للعنف وتفككا اجتماعيا تعددت مظاهره. وهى الصورة التى نجحت حملات إغواء بعض الإعلاميين فى إخفاء معالمها عن العالم الغربى على الأقل.   فى حين أن حقائق الوضع فى تونس معلومة للجميع فى العالم الغربى، حيث لم تتردد الصحف الفرنسية فى متابعة ورصد ما يجرى هناك لأسباب تاريخية معروفة. ساعد على ذلك أن المعارضين التونسيين الذين افلتوا من القبضة الحديدية الممسكة بمقاليد الأمور فى بلدهم أصبحوا يجدون فى باريس ملاذا لهم وهناك تكلموا وأطلعوا الرأى العام على الحقائق المسكوت عنها هناك، وكتاب «مواطنون تحت الحصار» من نماذج توثيق بشاعة القمع وأساليب تدمير الحياة التى يتعرض لها الناشطون السياسيون.   ما حدث فى تونس لا يهمنا فقط لأنه حاصل فى قطر عربى شقيق يحزننا أى بلاء ينزل به، ولكنه يعنينا أيضا لأنه يبعث إلى عناوين عربية عدة برسالة ينبغى أن تقرأ بعناية. خلاصة الرسالة أن الاستبداد إذا كان قد أريد به حماية أى نظام، فإنه قد يطيل من عمره لكنه لا يضمن له البقاء والاستمرار مهما طال أجله. وهو فى كل أحواله يعتبر الأجهزة الأمنية سنده وركيزته الأساسية (لا تنس أن العمل العربى المشترك الوحيد الذى تحمست له تونس هو احتضان اجتماعات وزراء الداخلية العرب).   والاستبداد والاحتماء بالأمن يوفران التربة لاستشراء الفساد. الذى تصبح الجماهير ضحية له فى نهاية المطاف. وكلما استمر الاحتكار وتمكن الفساد ازدادت معاناة الناس وتضاعف بؤسهم ــ وتلك مقدمات لاحتمالات الانفجار والفوضى، التى تصبح خيارا قويا مطروحا فى ظل مناخات القمع ومصادرة الحريات.   لئن كان ذلك حاصلا فى تونس الآن، إلا أن الأزمة لها نظائرها فى الأقطار العربية الأخرى التى يعرفها الجميع، وهى التى مازالت تئن تحت وطأة تحالف الاستبداد مع الفساد، الذى يتخفى تحت قناع ادعاء التزاوج بين السلطة والثروة، لست واثقا من أن أهل ذلك التحالف قد استلموا الرسالة، لكن الذى لا شك فيه أنها أشهرت وعممت على مختلف الصحف، لعل المعنيين بها يقرأونها ويعون درسها.   المصدر: جريدة الشروق المصرية بتاريخ 01 جانفي 2011  


حركات التغيير المصرية تعلن تضامنها مع انتفاضة سيدي بوزيد التونسية..


أعلنت حركات معارضة مصرية عن تضامنها ودعمها الكامل لما أسمته بـ « انتفاضة أهالي سيدي بوزيد »، في إشارة إلى الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها المنطقة الواقعة وسط غرب تونس منذ نحو أسبوعين بعد إقدام جامعي على الانتحار بإشعال النار في نفسه، بعد مصادر عربة كان يترزق منها. وقالت حركة « شباب 6 أبريل » إن « الشباب التونسي يُسطر في هذه الآونة بشهدائه ومصابيه ومقاوميه الأبطال، ملحمة ناصعة في الصمود والنضال في وجه آلة أمنية غاشمة، لم ترهبه ولم تُثنيه عن مطالبته بحقه في حياةٍ حرةٍ وكريمة، ذلك الجيل الجديد الذي يؤكد على فكرتنا في أن أمل أوطاننا العربية الأسيرة يقع على عاتق شبابها، والذي نبذ تراث الأجيال السابقة من سلبية وخوف وتخاذل ».  وأكدت الحركة في بيان حصلت « المصريون » على نسخة منه، إنها « تابعت الأحداث بمزيج الشغف والفخر الانتفاضة التونسية الغراء التي انطلقت شرارتها الأولى في محافظة سيدي بوزيد بوسط تونس والتي اشتعلت على إثر إقدام الشاب محمد بوعزيزي على الانتحار حرقًا، احتجاجا على حرمانه من عمله ومصدر دخله ».  ووصفت تجاوب ما أسمتهم بـ « الأحرار في تونس » بأنه « جاء مع هذا المشهد المأساوي مُزلزلاً، حيث خرجت جموع الشعب التونسي في بوزيد الحرة للتنديد بكل الأوضاع المعيشية المزرية التي يعيشونها، مُسلحين بالإيمان والأمل في أن يعيشوا حياة حرة كريمة وآدمية ».  واعتبر أن « خروج الشباب التونسي البطل حمل مشاعل النور لوطنه وسيكون منارة أمل ونموذج يُلهم نظرائهم في مختلف الدول العربية التي ترزح جميعها تحت نير الاستبداد والظلم والتخلّف ».  واندلعت منذ الجمعة قبل الماضي اشتباكات بمدينة سيدي بوزيد، احتجاجا على إقدام شاب تونسي على إحراق نفسه بعد مصادرة الشرطة لعربة للخضروات والغلال التي كان يتكسب منها، على الرغم من أنه من حملة الشهادات العليا.  واستفحلت الاشتباكات لتصل الى مدن مجاورة مثل المكناسي وبوزيان والرقاب والمزونة بعد أن اقدم شاب ثان على الانتحار احتجاجا على البطالة أيضا بتسلق عمود كهربائي ولمس أسلاك جهد عال. واتخذت الأحداث منحى مأساويا يوم الجمعة حين قتل شاب في مدينة بوزيان التابعة لمحافظة سيدي بوزيد برصاص الشرطة اثناء مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات للشرطة كانت تحاول منع الشبان من السيطرة على مركز للحرس.  وشبهت حركة « 6 أبريل » احتجاجات سيدي بوزيد بتونس بأحداث المحلة الكبرى بمصر يف يوم 6 أبريل 2008، معتبرة أن « الاستبداد الذي قبض على روح شعبي مصر وتونس واحد، وكان لابد أن تكون تداعياته ونتائجه واحدة، كلا الشعبين يخضع لحكم نظام استبدادي، يهيمن على مقادير الأمور بذراع أمنية باطشة وعنيفة ».  وقالت إن « تلك الأنظمة التي لم تخض انتخابات حرة ولو لمرة واحدة هي أنظمة فاقدة للشرعية لا تمثل شعوبنا، وإنها ستنتهي قريبًا على أيادي الأجيال العربية الجديدة التي ترفض الخضوع والانبطاح في مواجهة أوضاع فاسدة وخانقة ».  بدورها، أكدت « الحملة الشعبية لدعم البرادعي ومطالب التغيير »، إنها « تابعت ما حدث من احتجاجات جماهيرية في تونس بعيون وقلوب باكية على شهداء الاحتجاجات الذين أيقظوا ثورة الشارع لتطالب الجماهير بحقوقها المهدرة على كل المستويات ».  وقالت في بيان إنه « لم يكن أحد يتخيل أن مثل هذه الاحتجاجات الواسعة قد تحدث فى تونس التي تعاني من قمع واستبداد وإرهاب ضد الشعب التونسي الشقيق على مدار عقود كاملة من الزمان ».  واستدركت، قائلة « لكن انطلقت شرارة الاحتجاج وتحركت الجماهير والتحمت بنخبتها من محامين ومهنيين لتملأ شوارع الولايات بدءا من ولاية سيدي بوزيد وولاية جندوبة وغيرها من الولايات التونسية، وكسر الشباب التونسي حاجز الخوف وخرج يقول للطغاة « انتهي أمركم » نحن نريد الحياة ونريد حقوقنا الإنسانية، فحياتنا وسط هذه الظروف البائسة هي لا تختلف عن الموت، فلنمت إذا لم نستطع أن نغير حياتنا ». واعتبرت أن « هتافات الشباب التونسي لم تكتف بطرح المطالب الاجتماعية و إنٌما حملت شحنة سياسيٌة واضحة عبٌرت عن العداء و النٌقمة ضدٌ السٌلطة القائمة فشعار « الثبات الثبات ضدٌ حكم المافيات »، وأيضا ( التشغيل استحقاق يا عصابة السرٌاق) »، واصفة تلك الاحتجاجات بأنها « نموذج ناجح لربط المطالب الاجتماعية بالأوضاع السياسية ».  وأكدت حملة دعم البرادعي أن « الأوضاع لا تختلف فى تونس عن مصر، بل ان مصر هي الأسوأ اقتصاديا وفي ارتفاع معدل البطالة والفساد ومعدلات الانتحار »، وناشدت شباب مصر وفئاتها النخبويه من أساتذة جامعات ومهنيين ومحامين وقضاة وكل من يشكلون قادة رأي عند المصريين أن « ينتفضوا من غفلتهم ويأخذوا بزمام المبادرة وأن يكونوا وسط الناس يشعرون بهمومهم ويتفاعلون معهم ليقدموا نموذجا ممكنا لالتحام النخبة بالشعب ومطالبه وهمومه ».

(المصدر: جريدة الشعب المصرية   بتاريخ 1 جانفي 2011)

 

Home – Accueil الرئيسية

 

أعداد أخرى مُتاحة

1 février 2004

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1352 du 01.02.2004  archives : www.tunisnews.net الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان : أخبار

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.