دعوة لمساندة الصحافي سفيان الشورابي في حقه الإنساني والدستوري في مواصلة دراسته د. خــالد الطــراولي: الخلاص الفردي ومشاريع العودة… أين الخلل ؟ (1 من 3) الطاهر العبيدي :تكلم يا مواطن وقل هذي بلادي.. محمد النوري: في الذكري الـ 50 لاعلان الجمهورية التونسية – تأملات حول شروط الاقلاع والنهوض الاقتصادي صــابر:شارة الخزي .. نياشين على الأكتاف معز الجماعي: قابس: قابس: شرطة المرورتمنح حصاتة افتراضية لفئة معينة من الشعب د. محمد الهاشمي الحامدي: تحية تقدير للحاج محمد العروسي الهاني بلحسن عبد السلام: حول قضية الامر بغلق معهد باستور التابع لسيد بوعبدلي وشركاه أم أسيل: صرخة عزيز د. أحمد القديدي :حزب الدستور وبورقيبة والإسلام الهادي بريك: متى تستعيد أمة المعراج أرض الإسراء؟ الجزء الثاني « الشروق » :بعد أن زحفت الأمواج على اليابسة بـ 3 أمتار في 9 أشهر: أهالي قرقنة يصرخون: « البحر يهدّد بابتلاعنا! » « الشروق » :الندوة الوطنية للتونسيين بالخارج: مليون تونسي يقيمون بالخارج 84 % منهم في أوروبا « الشرق » :على إثر صراع طويل بين الحكومة ونقابات التعليم …تخوف النقابات التعليمية من التخلي عن التعليم العمومي والتراجع عن مجانيته « الحياة »:نائب رئيس الإمارات ينهي زيارة مثمرة …25 بليون دولار استثمارات إماراتية لتونس تسهم في مد جسرٍ بين المشرق العربي ومغربه « الشرق » :نفت أن تكون طلبت الجنسية المصرية…لطيفة العرفاوي تحيي اليوم أولى حفلاتها في مهرجان قرطاج مجلة « الجريدة »: أحمد الشريف: نعاني كبتاً فنّياً في تونس موقع الجزيرة.نت:اعتبر حقوق الإنسان في ليبيا الأفضل في العالم: نجل القذافي يقر بتعرض الممرضات البلغاريات للتعذيب موقع سويس إنفو :ابن القذافي: الممرضات أجبرن على الاعتراف بحقن الاطفال بفيروس الايدز موقع الجزيرة.نت:167 حالة وفاة منذ العام 1993 :تقرير حقوقي يتحدث عن شيوع التعذيب بسجون مصر صحيفة « الحياة »:أنباء عن اتفاق العسكر مع وزير الخارجية على إبقاء زوجته «المحجبة» بعيداً من الأضواء …´ إسلام أونلاين.نت :إخوان الأردن: السلطة تتبع جدولا زمنيا لإقصائنا « الشرق » : امستردام توفر حراسة شخصية لمرتد انتقد الإسلام :نائب هولندي يتطاول على «القرآن» ويطلب حظره إسلام أونلاين: مصر.. مرتد يصر على اعتراف رسمي بمسيحيته منير شفيق: الوضع الفلسطيني والوضع من حوله فهمي هويدي: كي تختفي سنوات الرصاص من العالم العربي
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows (
دعوة لمساندة الصحافي سفيان الشورابي في حقه الإنساني والدستوري في مواصلة دراسته
الاسم و اللقب كاملين
|
الصفة |
الجمعية أو المنظمة أو الحزب السياسي |
|
|
|
Organisation ou Parti politique Pays |
Statut |
Nom et prénom complets |
|
|
|
الخلاص الفردي ومشاريع العودة… أين الخلل ؟ (1 من 3)
ـ يتبـــع ـ
(المصدر: موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net بتاريخ 8 أوت 2007)
تكلم يا مواطن وقل هذي بلادي..
في الذكري الـ 50 لاعلان الجمهورية التونسية
تأملات حول شروط الاقلاع والنهوض الاقتصادي
محمد النوري (*)
نعيش هذه الايام الذكري الخمسين للاعلان السياسي لميلاد الجمهورية. وهو حدث ولا شك يحمل دلالات هامة ويثير تساؤلات متعددة لكل ابناء تونس الحاملين لهمومها والمهتمين بمصيرها ومستقبلها.
ومما لا شك فيه ان مرور خمسين عاما كاملة يستدعي التوقف عند المنجزات والانتباه الي مواطن التعثر والاخفاق من اجل مصلحة البلاد اولا واخيرا.
واذا كان السؤال السياسي لا يزال هو الابرز والاكثر حضورا والحاحية في الساحة الوطنية اليوم، في علاقة بنواقص الحرية وغياب المشاركة السياسية، بعد كل هذه الحقبة الطويلة من الزمن، فان كثيرا من الغموض والالتباس عند الكثيرين، لا زال يشوب السؤال الاقتصادي من حيث ملامسة مستوي التطور الحاصل في هذا الجانب وحجم المكاسب والانجازات، وحقيقة المصاعب والمعضلات التي تلازم اقتصاد البلاد منذ الاستقلال.
ان التامل في مسار الاقتصاد السياسي للدولة التونسية وحصائل التجربة التنموية طيلة نصف قرن من الزمان، يحيل الي ما يشبه المفارقة واللغز، بين حجم الجهود والموارد المبذولة من جهة واستعصاء الاقلاع الاقتصادي الحقيقي علي الانجاز من جهة ثانية، علي عكس العديد من الدول الصاعدة الاخري التي حققت انطلاقة سريعة وتفوقا اقتصاديا مذهلا في فترة قياسية جدا مرتكزة بالاساس علي حيوية فائقة في الراسمال البشري وبراعة في التنظيم الاقتصادي برغم الظروف الطبيعية السلبية وضآلة الثروات .
صحيح ان تونس تمكنت، خلال هذه الفترة، من تسجيل العديد من الايجابيات وتحقيق جملة من المكاسب، لا يمكن اغفالها، سيما اذا ما قورنت بكثير من البلدان المجاورة والمماثلة في المنطقة العربية والافريقية خصوصا. ولكن مع ذلك، يظل سؤال الاقلاع الفعلي قائما ويعتريه لغز حقيقي وملابسات واقعية!
هل يجدر بمن دخل حلبة السباق النظر الي الامام وتسريع الخطوات وتحسين النتيجة؟ ام يجب الالتفات الي الوراء والاكتفاء او الاعتزاز باي موقع يتجاوز المتخلّفين؟
لماذا اقلعت اقطار عديدة لا تفوقنا في الثروة والامكانيات والفرص خلال عقدين او ثلاثة فقط، ولم نفلح نحن في ذلك بعد خمسة عقود كاملة، برغم الاصلاحات الهيكلية والاذعان الكامل لنصائح المؤسسات الدولية الداعمة كالبنك الدولي وصندوق النقد، وتوافر قدر هام من الثروة المالية عبر المعونات والديون الخارجية المتراكمة بالاضافة الي قوة بشرية هائلة انفقت من اجلها الاموال غير القليلة في مجالات التعليم والتربية والتاهيل؟
لماذا لا تزال معدلات النمو تشوبها الهشاشة والتقلبات ولا تسمح باحتواء المشكلات العضوية كالبطالة والمديونية، بشهادة هذه المؤسسات الدولية نفسها؟ لماذا تحولت تقارير هذه المؤسسات من اسداء شهادات التقدير والاستحسان الي ابداء اشارات التحفظ والتعبير عن القلق بل والدعوة المغلظة الي المزيد مــن الاصلاح وتبــني الشـفافية وتحسين مناخ الاعمال وبالتالي فان مسار التنمية ببلادنا، في نظرها، لا يزال يعاني من اختلالات هامة قد تعرّض الاقتصاد الي العديد من المخاطر والهزات؟
كيف يمكن مواجهة تحدي البطالة التي تتفاقم يوما بعد يوم وخاصة في شريحة اصحاب الشهادات وخريجي الجامعات بمجرد معدل سنوي للنمو لم يتجاوز اليوم 4,5% او المؤمل 6% في احسن الاحوال، بينما يتطلب الامر لمعالجة هذا الوضع الخطير نسبة لا تقل عن 10% خلال السنوات العشر القادمة وفق تقرير البنك الدولي؟
ماذا سنفعل بهذا العدد الضخم من العاطلين الجدد الذي سوف ينضاف سنويا الي سوق الشغل (30 الفا حسب التقديرات المتفائلة!)؟
هل ان البطالة قدر محتوم لا يمكن التخلص منه؟ ام انها حصيلة خيارات اقتصادية واجتماعية محددة يمكن اعادة التفكير فيها ومراجعتها للخروج من هذا النفق مثلما فعلت بعض البلدان الاخري وافلحت في تذليلها وتحقيق التشغيل الكامل Plein emploi لمواطنيها؟
وماذا عن المديونية التي اضحت بمثابة السيدا الاقتصادية التي تستنزف جهود التنمية وتنخر جسم الاقتصاد الوطني منذ عشرات السنين وادخلت البلاد في حلقة مفرغة، بين الاقتراض والمزيد من الاقتراض لتسديد الفوائد المتفاقمة (خدمة الديْن)، باعتبار ان اصل الديْن قد تم تسديده اضعافا مضاعفة منذ حوالي ثلاثة عقود خلت؟
كيف يمكن حماية المقدرة الشرائية للمواطن من التدهور في ظل تفاقم ظاهرة التداين الفردي والاسري التي لم يشهد لها المجتمع التونسي مثيلا منذ الاستقلال، وتحولت الي مشغل خطير ومصدر لتوتر العلاقات الاسرية (ارتفاع نسبة الطلاق بشكل ملفت) والاجتماعية (انتشار ظواهر الاجرام والاعتداء علي امن الناس)؟
هل يمكن تفادي المزيد من اضرار الشراكة التي انخرطت فيها البلاد منذ 12 سنة ولم تجن منها المامول كسائر الاقطار التي تسارعت الي ابرام الاتفاق دون ترو وتشاور داخلي وخارجي، حتي اوشك ان يتحول هذا المشروع الي عبء اضافي وجب الالتفات جيدا الي عواقبه واخطاره؟
ما هو السبيل المجدي لمعالجة انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري التي لم تعد خافية علي احد بدءا بالمواطن الي رجل الاعمال الي المستثمر الاجنبي الي المؤسسات المالية الدولية التي لم تتخلف عن التنبيه لخطورة الظاهرة التي بدات تستشري بشكل واضح في المجتمع والدولة؟
الا يجب ان تثير هذه التساؤلات وغيرها كثير، بعيدا عن كل تهويل او تهوين، حفيظة النخبة المثقفة في دوائر القرار وخارجها للخروج من حالة اللافعالية والعقم في الخطاب الاقتصادي والبحث في اعادة صياغة المعادلة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد للخمسين سنة القادمة؟ وهو ما يقودنا للتساؤل عن الشروط العميقة للنهوض علي ضوء التجارب الناجحة في هذا المجال.
مصاعب الاقلاع:
هنالك اجابات متعددة ومتباينة لهذه التساؤلات المطروحة في الذكري الخمسين من عمر الجمهورية وهي مناسبة لا يكررها التاريخ وجب ان تكون محطة للمراجعة والتقويم وتصويب المسار والانصات لكل الآراء والافكار والنصائح المخلصة من ابناء هذا الوطن واحبائه.
قد يجيب البعض بكل يسر وسهولة ان تلك التساؤلات التي ذكرت او لم تذكر، انما هي حالة طبيعية تشهدها كل المجتمعات دون استثناء وهي مقدور علي ادارتها واحتواء تداعياتها وحتي الاقتصاديات المتقدمة نفسها لا تخلو من هذه المعضلات الهيكلية الملازمة للتطور والنمو. ويمكن ان يعدد، لمن ليس لهم باع في تفاصيل الاقتصاد ومتاهات التنمية، الامثال والبراهين الدالة علي صواب ما يقولون! فهذه امريكا وما ادراك! تشكو مما منه نشكو، من مديونية ليس لها مثيل وبطالة متفاقمة ومعدلات فقر لا تحسد عليها ومع ذلك ليس لديها اي اشكال في معالجة الامور!
ولكن ما يفوت هؤلاء، انصار الفكر التبسيطي، ان امريكا وما شاكلها من القوي الاقتصادية الكبري التي تعاني من بعض المشكلات المزمنة، تمتلك ترسانة ضخمة من الشركات والمؤسسات العملاقة التي تسيطر من خلالها علي العالم وتتحكم بواسطتها في مصادر الثروة ومنابع المال. وبالتالي اضحت تستخدم هذه المعضلات كآلية من آليات الهيمنة ومبررا اساسيا لامتصاص ثروات الآخرين وهكذا يصير هذا القياس فاسدا بالمفهوم العلمي!
كما قد يجيب البعض الآخر بان مثل هذه المصاعب الجوهرية لا يمكن التغلب عليها اطلاقا باعتبار انها وليدة نظام باكمله Systéme وليست مجرد نتيجة سياسات او اخفاق في التطبيق. وبالتالي ليس مطلوبا اصلا التخلص منها كليا وانما يكفي التوصل الي حسن ادارتها والسيطرة علي آثارها! ونسي هؤلاء، اصحاب الفكر التبريري، ان استمرار هذه الآفات الاقتصادية من مديونية وبطالة وعجوزات مالية وتجارية وتبعية غذائية وفساد مالي، واستفحالها يؤديان بالضرورة في نهاية المطاف الي الكارثة لا قدر الله. ويكفي الالتفات الي ما حصل في العديد من البلدان في آسيا وامريكا الجنوبية وافريقيا لادراك حجم المهلكة التي اوصلت اليها مثل تلك المعضلات وقاد اليها مثل ذلك التفكير!
لا احد يدعي امتلاك العصا السحرية التي سوف تقضي علي هذه المصاعب الاقتصادية بين عشية وضحاها! ولا احد من حقه اقصاء الافكار الوطنية التي تستهدف تفكيك تلك المشكلات والبحث عن سبل حلها والتخفيف من غلوائها.
ان استمرار هذه المصاعب وتفاقمها انما هو تعبير في حد ذاته عن ازمة في التفكير وعقم في الخطاب واضمحلال للروح الوطنية لدي النخبة الاقتصادية والسياسية التي يبد وانه لم يعد مندرجا في سلم الاهتمامات لديها مثل هذه القضايا المصيرية!
هنالك مجتمعات عدة نجحت في تطويق البطالة والغاء المديونية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في حاجياتها الغذائية ومنع هجرة الكفاءات من استنزاف ثروتها البشرية واستقطاب الرساميل والاستثمار الاجنبي وتعبئة فائضها الاقتصادي لسد العجوزات المتراكمة وتدبير محكم للانفتاح علي الاسواق الخارجية وتوظيف القرب الجغرافي من القاطرات الاساسية للنمو في العالم ضمن استراتيجية وطنية ذكية للنهوض والاقلاع.
لماذا لا تتداعي الاحزاب السياسية والجماعات الوطنية، سواء كانت في السلطة او في المعارضة، في موضع المشاركة او حتي في مواطن الاقصاء، الي التنافس في التفكير في مواجهة هذه التحديات والتصدي لهذه العقبات؟ صحيح ان السؤال السياسي لا يزال الهاجس الاكبر والتحدي الاعظم الذي يعيق هذه الاولويات الوطنية الكبري. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله كما يقال! ان المصلحة تقتضي ترتيبا محكما للاولويات ومعالجة الامور ولو بالتوازي، وعدم اهمال هذه القضايا المصيرية التي يرتبط بها مستقبل البلاد والاجيال اللاحقة.
تحديات العولمة:
علي الرغم من التقدم الملحوظ والاكتساح السريع للعولمة في جانبها الاقتصادي بصفة خاصة منذ بداية التسعينات، الا ان السنوات الاخيرة شهدت بعض التراجع والتعثر تجلي في الارتباك الحاصل في النظام المالي والاقتصادي العالمي بعد ما عرف بالازمة الآسيوية عام 1997 وازمة اقتصاديات المكسيك والبرازيل وروسيا عام 1998، مما جعل العديد من الدول النامية تتوقف قليلا لتراجع حساباتها في مسالة الاندماج في الاقتصاد العالمي ومزيد الانخراط في سياق العولمة.
فقد شهدت السنوات الاخيرة عودة ملحوظة للحمائية الاقتصادية الي الميدان بعد ان كاد مجرد التفكير فيها يوصم بالشذوذ والتخلف عن ركب العولمة الذي لا مردّ له!
وتعددت الامثلة التي ابدت مقاومة صارمة لرياح العولمة، من مـــاليزيا الــتي اتخــذت خـــطوات جـــريئة لحماية اقتصادها بــرغم تهديدات صندوق النقد الدولي لها. ثم تبعتها ما عرف بمجموعة الـ15 دولة نامية المطالبة بشروط افضل في التعاملات الاقتصادية الدولية. ثم جاء دور تجمع (ميركوسور) لدول امريكا اللاتينية الذين اعلنوا التمرد صراحة علي سياسات صندوق النقد الدولي بزعامة الرئيس الفينزويلي الذي شرع في تاسيس بنك الجنوب كبديل فعلي للبنك الدولي وصندوق النقد!
وبغض النظر عن مدي جدية هذه الخطوات وتشكيلها لنهج جديد يمكن الاستناد اليه لاضعاف الحاجة الفعلية الي المؤسسات الاقتصادية الدولية، الا انه لا يمكن بحال من الاحوال تجاهل هذه الارهاصات لفك الارتباط التدريجي بين امكانات الاستفادة من الفرص التي تتيحها العولمة وبين الانصهار والذوبان في اتونها دون ادني قراءة استشرافية موضوعية لمستقبلها!
ان هناك حاجة ملحة باعادة التفكير الجاد في مستقبل تونس الاقتصادي خلال العشريات القادمة في ظل هذه التحولات الاقليمية والدولية المتزايدة.
ومن غير المقبول الاستمرار في سياسة الهروب الي الامام وعدم الاهتمام بما يجري حولنا من تطورات متلاحقة لا يمكن بتاتا رميها بسهولة في نظرية البعد الواحد والمشهد الواحد والحليف الواحد!
لقد ابانت العشرية الماضية التي انتشرت فيها العولمة في ارجاء المعمورة انتشار النار في الهشيم، عن مخاطر جمّة وتحديات كبري لا يمكن تجاهلها البتة وخاصة بالنسبة للدول الصغيرة ـ مثل تونس ـ التي هي عرضة لها قبل غيرها .
فمن المعلوم ان العولمة تعتمد اساسا التجارة الحرة المطلقة لتمكين الشركات المتعولمة من ضمان اسواق عالمية مما يضعف الفرص بل ويهددها امام الشركات الوطنية ويضع الاقتصاد الوطني فريسة لهذه الشركات، وفي منافسة غير متكافئة معها. ان الاندماج يتطلب انتهاج تجارة حرة ونظام استثماري حر ومنافسة تجارية شرسة واداء اقتصادي فعال. فهلا استعدت تونس حق الاستعداد لمثل هذا الامتحان العسير وهي تعاني من اخلال مزمنة واستنزاف متواصل لأدمغتها وراسمالها البشري وتشابك سياسي لا طائل من ورائه؟
شروط الاقلاع:
ان المتأمل في تجربة الدول الصاعدة التي حققت الاقلاع واستعدت لمواجهة اخطار العولمة بروح وطنية عالية وطموح قوي يعانق المستقبل دون نسيان الماضي، يلْمح ارْبع عبَر رئيسية تشكل شروط التجاوز وعوامل الاقلاع. وتتلخص هذه الشروط الاربعة في العناصر التالية:
ـ الطموح او الفكرة الفعّالة :
وهو الشرط النفسي للنهوض ومواجهة التحديات ومعالجة المصاعب. فبدون طموح ورسم هدف اقصي لا يمكن استنهاض الهمم وتفعيل الطاقات واستنباط الفكرة الفعّالة التي تحرك الجميع في اتجاه الهدف. وهذا يستدعي احياء حاسة الوطنية الاقتصادية لدي النخبة اولا وتعميمها في المجتمع ثانيا، لتكون حافزا للعمل ودافعا للانتاج والسلوك الرشيد.
ـ التحديات:
بدون فهم التحديات في الحاضر وافتراض استمرارها في المستقبل، ينتفي الفعل الايجابي في الواقع وتستفحل المعضلات ويستسلم الجميع دولة ومجتمعا للمصير المفروض ويتحول الاقتصاد الي مفعول به تتقاذفه مصالح الآخرين وتتحكم فيه كما تشاء!
ـ التضحية:
وتهدف الي اضعاف مفعول التحديات باعتبار ان النهوض والاقلاع يجب ان ينطلقا من معادلة تقديم الواجبات علي الحقوق. وهنا يقوم العامل الثقافي بدور هام في الارتقاء بالحس الوطني تجاه التحديات من خلال جملة القيم الفاعلة في المجتمع ذات العلاقة بالهوية والثوابت الوطنية الجامعة. ومن شان هذه القيم ان تتصدي لكل السلوكيات المبنية علي منطق الامتيازات والاحتكار والنفوذ والزبونية وكل اشكال الريع الاجتماعي والحقوق المضمونة، مما يجعلها تساهم في تفجير الطاقات وتوفير مناخ نفسي عام ووعي جماعي يشجع علي المبادرة والابداع.
ولكن اية قوة تدفع المواطن للتضحية في سبيل وطنه ومجتمعه؟ وهل كل فرد يشعر بالانتماء الفعلي لوطنه وامته؟
ـ الانسان الفاعل:
ان اهمية دور الفاعل الانساني في تقوية الفاعل الاقتصادي امر لا جدال فيه بعدما فشلت تجارب التنمية المبنية علي الاستثمار المالي واغفال الاستثمار الاجتماعي اي الراسمال البشري. وبالفعل كشفت هذه التجارب عن فشل ذريع لدالّة الانتاج الراسمالية التي اغفلت العامل البشري في المعادلة الانتاجية. فحين نري بلادا فقيرة ترسم خطة اقلاعها الاقتصادي علي اساس المال وهي تفقده وتهمل عنصر العمل وهو مهدور عندها، لا يمكن التنبؤ لعملية التنمية الا بالتعثر والفشل، والاستسلام الي ارادة الراسمال الاجنبي كي يقدم لها القروض تلو القروض حسب شروطه!
ان الاستثمار المالي يولد من رحم الاستثمار الاجتماعي كما يقال! وبناء عليه فان منح الاولوية للاستثمار الاجتماعي من شانه ان يفرز الانسان الفاعل الذي هو العمود الفقري في عملية البناء الاقتصادي سيما اذا كان الامر في بلد يعاني من شح الثروات الطبيعية.
ان الانسان الفاعل هو انسان حر لا يمكن ان يحيا الا في وطن حر. فتعزيز الحرية هو مفتاح الاقلاع!
تلك هي بعض التأملات حول شروط الاقلاع والنهوض الاقتصادي، نحن بحاجة الي استحضارها والاستبصار بمعانيها، في الذكري الخمسين لميلاد الجمهورية!
(*) باحث اقتصادي تونسي يقيم في باريس
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 8 أوت 2007)
قابس: شرطة المرورتمنح حصاتة افتراضية لفئة معينة من الشعب
شارة الخزي .. نياشين على الأكتاف
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية تقدير للحاج محمد العروسي الهاني
د. محمد الهاشمي الحامدي
أرغب أن أسجل على الملأ تقديري للكاتب والمناضل الدستوري الحاج محمد العروسي واحترامي لأفكاره وقناعاته. كما أثمن نظرته لدور الإعلام الحر، وإيمانه بحق الإختلاف، ونبذه لمنهج الرأي الواحد والصوت الواحد، منهج من يغني وجناحه يرد عليه كما قال ذات مرة.
ومن هذه المنطلقات كلها أطلب من الحاج العروسي الهاني تحمل آراء منتقدي الزعيم الحبيب بورقيبة في الندوات التلفزيونية التي تبثها قناة المستقلة أو غيرها من القنوات الفضائية.
الدكتور محمود الذوادي الذي شارك في حلقة الأحد الماضي من برنامج « فضاء ديمقراطي » على شاشة قناة المستقلة مع السفير أحمد ونيس، اعتبر أن رؤية بورقيبة للإستعمار كان ينقصها الوعي بأهمية أو بخطورة البعد اللغوي والثقافي. كما اعتبر أن علاقة بورقيبة بالعروبة والإسلام، وهما البعدان الأساسيان للهوية التونسية، شابها التوتر. وأضاف أن عهد بورقيبة شهد تمييزا ثقافيا ضد الزيتونيين، وتمييزا جهويا لفائدة أبناء منطقته في الساحل التونسي.
بالمقابل اعتبر السفير أحمد ونيس أن الرئيس بورقيبة حرر البلاد من الإستعمار، وبنى دولة عصرية، وجنب البلاد الحرب مع الجيران، وحرر المرأة، ونظم الاسرة، وألغى الأحباس (الأوقاف).
وبصفة عامة دافع السفير ونيس بحماسة عن رصيد الزعيم بورقيبة، لكنه أقر أيضا أن أول رئيس للجمهورية التونسية لم يكن ديمقراطيا، وآخذه على نرجسيته.
بورقيبة زعيم سياسي كبير ورقم لا يمكن تجاوزه في تاريخ تونس المعاصرة. هذا أمر يسلم به 99 بالمائة من التونسيين وغير التونسيين.
مع ذلك، فإنه عندما كان الرئيس بورقيبة رحمه الله في الحكم، كان من المستحيل الحوار بصراحة كاملة في التلفزيون أو في الإذاعة أو الصحف التونسية حول دوره في تاريخ تونس المعاصرة. لا أحد كان بوسعه الحديث عن صراعه مع الجناح اليوسفي في الحزب الدستوري، ولا حول موقفه من الإسلام والعروبة، ولا حول إدارته لمعارك بنزرت، ولا حول فكرة الرئاسة مدى الحياة، ولا حول موقفه من الديمقراطية. كان انتقاد بورقيبة خطا أحمر في الساحة السياسية والإعلامية التونسية، مع أن فترة الإنفتاح السياسي التي شهدتها البلاد في النصف الأول من الثمانينيات شهدت مساحة واسعة من الحريات الإعلامية والحزبية.
اليوم، يفترض أن نكون قادرين على إجراء مثل هذا الحوار، بحرية وجرأة وموضوعية، من دون أن تحركنا عواطف الحب أو البغض والكراهية. نحتاج أولا وثانيا وثالثا إلى أكبر قدر من الموضوعية. والموضوعية تتطلب وجوبا القبول بحق الإختلاف، لأنه من دون ذلك تقود التعددية في الآراء إلى العداوة والبغضاء بين المتحاورين.
أطلب من الحاج المحمد العروسي الهاني أن يتحمل آراء منتقدي بورقيبة من التونسيين ويرد عليهم بالحجة والدليل. كثير من اليساريين لديهم مؤاخذات كبيرة على بورقيبة. وكثير من القوميين لديهم مؤاخذات كبيرة على بورقيبة. وكثير من الإسلاميين لديهم مؤاخذات كبيرة على بورقيبة. وليس أمام أنصار الزعيم بورقيبة ومحبيه إلا خياران: إما الحوار الموضوعي حول مؤاخذات هؤلاء الناس والرد عليها بالحجة والدليل، أو الدخول في عداوة وقطيعة معهم. وأحسب أن الخيار الأول أفضل بكثير.
بالنسبة لي شخصيا، كمواطن تونسي يحترم الزعيم بورقيبة ويقدر دوره الكبير في تحرير تونس من الإستعمار وبناء دولة الإستقلال، لدي أكثر من سؤال مهم حول مسيرة الرئيس بورقيبة وتاريخه في الحكم. كمثال فقط، أطرح أهم هذه الأسئلة على رموز العهد البورقيبي وعلى الذين يعتبرون أنفسهم بورقيبيين:
لقد قرأنا تاريخ تونس من 1900 إلى 1956، ووجدنا فيه، رغم سوءات عهد الحماية الفرنسية ومآسيه، ورغم تفشي الجهل والأمية، حريات سياسية ونقابية وثقافية واسعة. كان في تونس أحزاب كثيرة، وصحف عديدة، وتيارات فكرية وسياسية من مختلف الإتجاهات. وهذه الحيوية الكبيرة أنجبت أشهر وألمع أسماء تونس في القرن العشرين: أبو القاسم الشابي، الشيخ الثعالبي، بورقيبة، محمد علي الحامي، الشيخ الطاهر بن عاشور، الطاهر الحداد، فرحات حشاد، صالح بن يوسف، والهادي شاكر وغيرهم؟.
هل كان من الضروري مصادرة كل تلك الحريات بعد الإستقلال، ومنع كل الأحزاب باستثناء الحزب الدستوري، ومصادرة حرية الصحافة، والتنكيل بالمعارضين من كل اتجاه؟
لست حاقدا. وليس لي ثارات مع عهد الزعيم بورقيبة. هدفي الوحيد أن أعرف وأفهم. ولست أطلب الفهم والمعرفة من دون سبب. أريد أن نتعلم اليوم من سيرة آبائنا وأجدادنا ليكون مستقبلنا أفضل، ولأننا شعب جدير بالحرية الكاملة، ولأننا كلما تعلمنا وخبرنا الدنيا، أدركنا أن الحياة من دون حرية نصف حياة في أفضل الأحوال، ومملة وموحشة.
سأطرح هذه الأسئلة وأسئلة مهمة أخرى على السيد محمد الصياح خلال الحلقات الثلاث المقبلة من برنامج « فضاء ديمقراطي »، ويسرني أن أقرأ إجابات الحاج محمد العروسي الهاني عليها في المنابر الإعلامية التونسية، كما يشرفني أن أستضيفه قريبا في ندوة حوارية في قناة المستقلة للحديث عن هذه المسائل وعن تراث الزعيم الحبيب بورقيبة وتاريخه.
تحياتي للمشرفين على نشرية « تونس نيوز الغراء تحياتي لسيد توفيق العياشي المدافع والداعي لتونس القانون والمؤسسات تحياتي لكل الاخوة قراء هاته النشرية المناضلة
صرخة عزيز
بقلم: أم أسيل ليس ما سأقوله » نشر غسيل » وإنما هو مساهمة متواضعة في تحقيق وفاق وطني.
وا أسفي على حر أصيل
زين الرجال غدا حصيدا
عاشرته حملا وديعا
و في البلاد هو الرشيد
لكن عجاف وحمل قيد
سنين يشيب لها الوليد
يعاني الحصار بغير ذنب
من القريب ومن البعيد
مل الحوار مع الصحون
وكَلَّ من طبخ الثريد
فأضحـــــــى صاحب زلات
وصـــــــــــاحب طبع شديد
ما لذا خلق الرجال
أيصير حر من العبيد ؟
يأبى المذلة والركون . .
من نصف حل هو الشريد
فصبر جميل على البلاء
ينجي الصبور من الوعيد
عساك ربــــــــــي تغفر ذنبا
أو تلهم الرأي السديد
لغافل أو جاهل
فتصبح الأيام عيدا
يا تونس الخضراء عشقي
ولن أكل ولن أحيد
عن نهج سلم وحوار
يحقق العفو المديد .
حزب الدستور وبورقيبة والإسلام
متى تستعيد أمة المعراج أرض الإسراء؟
الجزء الثاني
بعد أن زحفت الأمواج على اليابسة بـ 3 أمتار في 9 أشهر:
أهالي قرقنة يصرخون: « البحر يهدّد بابتلاعنا! »
مليون تونسي يقيمون بالخارج 84 % منهم في أوروبا
على إثر صراع طويل بين الحكومة ونقابات التعليم …
تخوف النقابات التعليمية من التخلي عن التعليم العمومي والتراجع عن مجانيته
نائب رئيس الإمارات ينهي زيارة مثمرة …
25 بليون دولار استثمارات إماراتية لتونس تسهم في مد جسرٍ بين المشرق العربي ومغربه
نفت أن تكون طلبت الجنسية المصرية…
لطيفة العرفاوي تحيي اليوم أولى حفلاتها في مهرجان قرطاج ** سأعتمد لأول مرة على مجموعة موسيقية تونسية خالصة
أحمد الشريف: نعاني كبتاً فنّياً في تونس
اعتبر حقوق الإنسان في ليبيا الأفضل في العالم
نجل القذافي يقر بتعرض الممرضات البلغاريات للتعذيب
ابن القذافي: الممرضات أجبرن على الاعتراف بحقن الاطفال بفيروس الايدز
167 حالة وفاة منذ العام 1993 تقرير حقوقي يتحدث عن شيوع التعذيب بسجون مصر
أنباء عن اتفاق العسكر مع وزير الخارجية على إبقاء زوجته «المحجبة» بعيداً من الأضواء …´
إخوان الأردن: السلطة تتبع جدولا زمنيا لإقصائنا
امستردام توفر حراسة شخصية لمرتد انتقد الإسلام
نائب هولندي يتطاول على «القرآن» ويطلب حظره
مصر.. مرتد يصر على اعتراف رسمي بمسيحيته
كي تختفي سنوات الرصاص من العالم العربي
الوضع الفلسطيني والوضع من حوله