حزب المؤتمر من أجل الجمهورية : بيان
إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل: بلاغ إعلامي
كلمة: أخبار العدالة
د. أحمد القديدي: كابوس سياسي مخيف
رويترز: تقرير التنمية الانسانية العربية يطالب بإنصاف المرأة
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
لا للإستهتار والإعتداء على الشخصيات الوطنية
إعتداء جسدي على الدكتور المنصف المرزوقي ورفاقه
تعرض الدكتور المنصف المرزوقي والسيدة سامية عبو والسيد سليم بوكثير والسيد سمير بن عمر الى إعتداء جسدي أثناء زيارتهم للسجين السياسي محمد عبو أمام سجن الكاف. مراسلة خاصة عبر الهاتف النقال (المصدر: موقع « الحوار.نت » بتاريخ 7 ديسمبر 2006)
أضـواء على الأنباء
بن علي 2009 !
هذا شعار جديد تمخضت عنه قريحة بعض الحفريات المقيمة في قصر قرطاج لتقديم المشورة وإعطاء النصائح. وقد أوحى بهذا الشعار إلى بعض المستكتبين فصار موضوع أطروحات سمجة تظهر في الجرائد فلا يلتفت إليها أحد كما صار هتافا يلقّن لبعض المواطنين المساكين الذين يهتفون ضدّ مستقبلهم ومستقبل أولادهم بلا وعي أو تحت التهديد أو تحت التطميع. لقد بدا الأمر غريبا- وهو كذلك- إذ أنّ هذه الدعوة إلى ترشيح الرئيس الخالد جاءت مبكّرة جدا ومريبة ولهذا كثرت التأويلات واختلفت بين قائل بأنّ الترشيح مجرد رد فعل صبياني على الشائعات وقائل إنّه تمهيد لتحوير جديد لما يسمى الدستور التونسي. أعتقد شخصيا أنّ الوجهين يصحّان فالترشيح ردّ فعل على الشائعات حول مرض بن علي، وهو كذلك تمهيد لتحوير « دستوري » جديد مطلوب منه أن يبدو مندرجا في برنامج « مستقبلي » صِيغ في أفق الحياة لا في أفق الموت وفي تُوأدة وعن رويّة وليس على عجلة. المصريون يقولون « يا خبر بفلوس بكره حتبقى ببلاش » وسنرى ما سنرى إذا أمدّ الله في أعمارنا. هناك شيء قد لا يراه الكثيرون أو قد يرونه وينكرون رؤيته من باب النفاق الشعبوي وهو أنّ هذه البلاد بصمتها وبجبنها وبسلبيتها يمكن أن يحكمها حاكم حتى بعد أن يموت ويحنّط وذلك شريطة أن يملك ثلاث وسائل لا غنى عنها لتحكيم الأموات في الأحياء: – بوليس غفير العدد مفتول العضلات لا أخلاق له ولا إنسانية. – فئة متمعشة تقتات من حكم الأموات ولا تستقذر أكل الجثث. – آلة دعاية مفككة تحسن التحنيط وتقّم المومياء على أنّها حيّ يرزق ويفكّر ويقول. وهذا متوفّر لدينا بحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه. أعراس وأعراس السجين السياسي والمناضل مواطنان من نوع خاص ليس من حقهما أن يحزنا أو يفرحا كما يفعل بقيّة الخلق. لهذا رأينا جنائز المعارضين كما أفراحهم يقع « تسييسها » رغم أنوف أصحابها. وتحفّ بها كواكب من البوليس تشوّش على الموت والحياة ولا تحترم الميّت والحيّ. آخر ضحايا هذه الممارسات المنحطّة كان الأخ حمادي الجبالي السجين السياسي السابق الذي نغّص البوليس السياسي عرس ابنته. ومنذ مدّة قريبة أقيم فرح آخر في الشق الآخر وهو فرح عماد الطرابلسي الذي قامت الدنيا ولم تقعد من أجله. ويقال إنّ وسائل ومعدّات وطنيّة استعملت لتأمينه وجلب الفنّانين لإحياء حفلته. نشدّ على يد الأخ حمادي الجبالي ونقول له « مبروك وبالرفاء والبنين… وإنّ الفائدة في الهناء الذي لا يرتبط بفخامة العرس… بل لعلّ أبسط الأعراس أكثرها سعادة »
إلياس خوري ينغّص عرس السينما في تونس
دعي الكاتب اللبناني الكبير إلياس خوري إلى ترؤس لجنة أيام قرطاج السينمائية. وقد استغربت شخصيا دعوة هذا الأديب والمناضل الكبير من أجل الحريات ليحضر تظاهرة تونسية تشرف عليها وزارة الثقافة. وتوقّعت أنّ مروره في هذا المهرجان لن يكون مرورا أبيض، لهذا لم أستغرب ما أثاره من غضب السلطة وذيولها لمّا أعلن من أعلى منصّة المهرجان أنّ الإبداع مرتهن بالحرية والاستقلالية. مرور إلياس خوري بأيام قرطاج السينمائية وما خلّفه من ضجّة يذكّرنا بحادث مماثل كان بطله الفنّان الملتزم مارسيل خليفة. والتجربتان تجدّدان الدلالة على غباء النظام التونسي الذي لم يرتدع عن التحرش بالأحرار ولم يفهم أنّ الاقتراب منهم يعرّيه ولا يستره ويبشّعه ولا يجمّله وقديما قال المتنبّي: ومن يجعل الضرغام في الصيد بازَه تصيّده الضرغام فيما تصيّدا فاطمة السعيدان حصلت على جائزة قيّمة في أيّام قرطاج السينمائية وهي تستحقّها وتستحق أفضل منها. وأعترف بأنّ حكمي هذا لا يخلو من الذاتية فأنا شديدة الإعجاب بهذه الممثلة. بقي عندي سؤال: بماذا تحسّ فاطمة وهي تحمل من جهة جائزة على دورها في شريط النوري بوزيد ومن جهة أخرى تتعرض لمنع في مسرحية « خمسون » لفاضل الجعايبي ؟ إنّها واحدة من مفارقات الإبداع عندنا يذهب فيها شرّ الأمور بخيرها ليبقى الفراغ والمعاناة « السيزيفية » في التردد بين الوجود والعدم. (المصدر: مجلة « كلمة » الالكترونية، العدد 48 – ديسمبر 2006)
وزير الثقافة يقاطع تحية للحرية
انسحب السيد عبد العزيز بن عاشور وزير الثقافة من حفل اختتام مهرجان قرطاج السينمائي احتجاجا على تحيّة توجّه بها الممثّل المتوّج لطفي العبدلّي إلى الفنانين الأحرار في تونس. وقد غادر السيد الوزير وزوجته قاعة الكوليزي غاضبا. وقد فهم الجميع أنّه اعتبر نفسه المقصود بالرسالة في علاقة بمنع عرض مسرحية « خمسون » للفاضل الجعايبي.
إلياس خوري لم ينخرط في الشعبة
تعرض رئيس لجنة التحكيم في أيّام قرطاج السينمائية الأديب اللبناني إلياس خوري إلى حملة انتقادات في الصحف التونسية بسبب كلمة الاختتام التي ألقاها وتحدث فيها عن العلاقة العضوية بين الإبداع والحرية ودعا إلى تحويل أيام قرطاج إلى مؤسسة مستقلة. حيث انبرت بعض « الأقلام » تهاجمه لأنّه حسب رأيهم لم يحرر « ديباجة تشيد بالنواحي الإيجابية وتعبّر عن التأييد للمنظمين وللجهة المنظمة » وأنّ هذه الديباجة كانت « خالية من الروح الداعمة للمهرجان » وخلت من « كلمة خاصة بالجمهور التونسي الذوّاق » ! ولم يتحدّث عن « الحرية التي يتمتع بها المبدعون السينمائيون في تونس »… ولم يبق لهؤلاء إلاّ أن يطالبوا إلياس خوري ببيان باسم المهرجان لمناشدة رئيس الدولة تجديد الترشح لولاية خامسة في 2009 !
النيابة العمومية تمتنع عن فتح تحقيق في الفساد
تمتنع وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس عن تسليم عدد التضمين لعريضة شكوى تقدّم بها الأستاذ عبد الرؤوف العيادي في حق عدد من المواطنين التونسيين لطلب تتبّع المدعويّن عماد ومعز الطرابلسي صهري الرئيس بن علي لارتكابهما جريمتي التهريب و السرقة ومطالبة وكيل الجمهورية بمحكمة تونس بفتح تحقيق قضائي جادّ معهما. وكان التحقيق الفرنسي مع عناصر عصابة لسرقة وتهريب اليخوت السياحية الفاخرة قد توصّل إلى أنّه وقع التفويت فيها بتونس بمشاركة صهري الرئيس بن علي إذ اعترف المتهم الرئيسي أنّه تلقى مبلغ 44 مليون يورو مقابل نقل اليخوت إلى تونس فيما روى متهم آخر عملية تواطؤ أعوان الديوانة التونسية مع عماد الطرابلسي. وهو ما نقلته صحيفة لوفيغارو الفرنسية ليوم 18 أكتوبر 2006 والتي تم منعها من التداول في الأكشاك التونسية. ويستند المشتكون إلى أحكام الفصل 26 من مجلة الإجراءات الجزائية من أنّ « وكيل الجمهورية مكلّف بتلقّي ما يُعلمه به الموظفون العموميون أو أفراد الناس من الجرائم » . وقد عاين أعضاء من الهيئة الوطنية للمحامين مرتين يوم 6 نوفمبر ويوم 10 نوفمبر عدم تسليم عدد التضمين للأستاذ العيادي حيث أجابت الكاتبة بمكتب الضبط لوكالة الجمهورية أنّ « لها تعليمات من رؤسائها تقتضي ذلك » وأفادت في وقت لاحق أنّ الشكاية « لا تزال بحوزة النيابة العمومية ».
مخاطر عودة تونسي ناج من غوانتانامو
عبّرت إحدى المنظمات الحقوقية البريطانية عن انشغالها على مصير المعتقل التونسي بغوانتانامو هشام السليتي في صورة إطلاق سراحه وتسليمه إلى السلطات التونسية، خاصة إن كان محل تتبع عدلي في تونس أو خشية من تعرضه للتعذيب.
مساومات على الحقوق
أفاد بعض المواطنين التونسيين المقيمين في إيطاليا أنّ القنصليات التونسية لم تقم بتجديد جوازات السفر التي تقدّموا بها وأنّ المسؤولين طلبوا منهم صراحة التعاون الأمنيّ مقابل حقهم في جواز السفر أو العودة إلى البلاد لتسوية وضعياتهم. ويوجد من بين هؤلاء من تقدم بمطلب تجديد جواز السفر منذ 5 سنوات.
ضائقة مالية في مركز الإسلام والديمقراطية
يعيش مركز الإسلام والديمقراطية في واشنطن صعوبات مالية يقول مديره التونسي رضوان المصمودي في نشرية المركز الإلكترونية إنّها قد تحدّ من نشاط المؤسسة. وقد تأسس المركز منذ 8 سنوات وتقدّر الإدارة أنّه يحتاج إلى تأمين مبلغ 250 ألف دولار مصاريف سنوية. ودعا رضوان المصمودي إلى إرسال مساهمات مالية ومعاليم اشتراكات قديمة أو جديدة.
ميثاق وطني لأصحاب الرخص
حسم مستشار الرئيس بن علي التكهنات وما بدا من تفاؤل لبعض السياسيّين حول ما جاء في الخطاب الرئاسي المقروء يوم 7 نوفمبر 2006 من دعوة الأحزاب السياسية ومكوّنات المجتمع المدني ومختلف الحساسيات الفكرية إلى ميثاق وطني لإعداد التصورات المستقبلية لتونس. وقال في مجلس النواب بمناسبة مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية إنّ الميثاق الوطني يعني الأطراف المعترف بها.
وتماطل في شكوى في التعذيب
لم يتلقّ الأستاذ أنور القوصري أي جواب حول مآل الشكوى التي قدمها إلى وكالة الجمهورية ببنزرت تحت عدد 17363/006 بتاريخ يوم 3 أكتوبر بخصوص تعرض السجين السياسي علي رمزي بالطيبي المقيم بسجن بنزرت المدينة للتعذيب على أيدي عناصر أمنية من غير أعوان السجن ويقدّر أنّها من البوليس السياسي. وتعود وقائع القضيّة إلى يوم الجمعة 8 سبتمبر 2006 عندما زار علي رمزي بالطيبي بالسجن المدني ببنزرت أعوان من البوليس السياسي اتهموه بأنّه يحرض السجناء ضد الإدارة واعتدوا عليه بالعنف الشديد وقد تم استنطاقه من قبلهم، وبإنكاره ما اتهم به ضربوه بالفلقة بمحضر أعوان السجن. وفي يوم 11 سبتمبر زاره شخصان آخران قدما نفسيهما على أنّهما مسؤولان أمنيّان واتهماه أيضا بتحريض السجناء ووقع تهديده ليقطع علاقاته بالمحامين. ويستند الأستاذ أنور القوصري إلى أحكام الفصل 101 مكرر بالمجلة الجزائية الذي يوجب معاقبة « الموظف العمومي أو شبهه الذي يخضع شخصا للتعذيب وذلك حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرته له. » وقد طالب الأستاذ القوصري وكالة الجمهورية بفتح تحقيق عاجل وعرض الضحية على الفحص الطبّي لمعاينة آثار التعذيب.
تراجع غير معلن عن تجنيد الفتيات
قال وزير الدفاع التونسي كمال مرجان أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء 26 نوفمبر إنّ الشباب التونسي لا يقبل على الخدمة العسكرية. وورد حديثه متعلقا فقط بالذكور، وقال إنّ وزارته رفضت مطالب لفتيات ترغبن في الخدمة العسكرية في حين أنّ وزارة الدفاع التونسية كانت قد اتخذت قرارا منذ سنوات بالتجنيد الإجباري للنساء. إذ كان وزير الدفاع الأسبق الدالي الجازي قد أعلن في ديسمبر 2002 أنّه قد « حان الوقت لتطبيق التجنيد الإجباري للفتيات » وأنّ هذا الإجراء سيُشرع في العمل به بداية من دورة التجنيد في مارس 2003. ومنذ ذلك الوقت طوي هذا الأمر في هدوء إذ يتواصل العمل بالتعيينات الفردية للذكور وفي بعض الأحيان يحال بعض الشبان على المحكمة العسكرية لتسوية وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية في الوقت الذي يتزايد فيه تهرب الشبان من الخدمة العسكرية. وربّما لم يجد ذلك القرار موقعا من الشعارات الرسمية كالمساواة والشراكة وتكريم المرأة.
ردع أمني للديبلوماسيين في تونس
ألغت سفارة المملكة الهولندية لقاء كان سيجمع دبلوماسية هولندية بعدد من ممثلي الجمعيات المستقلة في تونس يوم 22 سبتمبر الماضي بعدما تلقّت رفضا رسميا شديدا وتحذيرا من هذه التحركات. وكان السفارة الهولندية قد تلقت في وقت سابق إشعارا من وزارة الداخلية بأنّ أيّ دعم مالي لمنظمات المجتمع المدني المستقلة يمر فقط عبر القنوات الرسمية. وليست المرة الأولى التي تضغط فيها السلطات التونسية لمنع التواصل بين البعثات الدبلوماسية في تونس والمجتمع المدني مثلما حصل مع سفارة الاتحاد الأوروبي مع المجلس الوطني للحريات في سبتمبر 2005 وسفارة فرنسا عندما تم استجواب السفير الفرنسي في جوان 2005 في مقر وزارة الخارجية بشأن اتصالاته برموز المجتمع المدني. وكان قد تم منع عدد من الديبلوماسيين من وصول مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عند منع مؤتمرها في 27 ماي 2006 وذلك بعد أن أنذرتهم وزارة الداخلية بعدم الذهاب. أمّا السفارة الأمريكية فقد تلقت أيضا تنبيها كتابيا بعدم زيارة أعضاء الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أو استقبالهم. ويتم التعريض بمن يلتقي ممثلي السفارة الأمريكية عبر صحافة التضليل. وفي شهر أكتوبر 2006 منع البوليس السياسي مرتين عددا من الديبلوماسيّين من هذه السفارة من لقاء المناضل علي بن سالم في مقر فرع الرابطة في بنزرت.
محاكمة الفوراتي حتى لا يعود
اعتبر عدد من المراقبين أنّ توقيت إعادة محاكمة الصحفي محمد الفوراتي بقرار من محكمة التعقيب بنقض حكم بسماع الدعوى للمرة الثالثة بعد تبرئته في كامل أطوار المحاكمة في محكمة قفصة وسيلة لتخويفه وإرغامه على الهجرة، بالإضافة إلى أنّه يصعب على الفوراتي الذي التحق حديثا بعمله في الدوحة ماديا وعمليا حضور محاكمته. قضايا مؤبّدة تلازم عبد الحميد الحويشي أصيل قفصة قضية مضى على وقائعها 20 سنة حين كان يعمل مهندسا فلاحيا في جهة قبلي في السنوات 1984 – 1989. فقد حوكمت مجموعة تنتمي لحركة النهضة سنة 1991 في قبلّي وذكر اسم الحويشي في الأبحاث المجراة ولم يصدر في شأنه تتبع عدلي إلاّ أنّه أصدرت بطاقة تفتيش لم يتم إبطالها رغم إيقافه سنة 1991 ومحاكمته ضمن المحاكمات العسكرية صيف 1992. وكان الحويشي قد أطلق سراحه في جوان 2004 بعد أن قضى 13 سنة سجنا. وأحيل فور خروجه على المحكمة في قبلي بعد استنطاقه وتمت تبرئته ابتدائيا واستئنافيا. غير أنّ محكمة التعقيب نقضت الحكم وقد مثل يوم 23 نوفمبر 2006 أمام محكمة الاستئناف بقابس وستتواصل المحاكمة يوم 21 ديسمبر القادم.
مراقب تونسي في انتخابات البحرين
سافر الزميل سامي نصر إلى البحرين للمشاركة في مراقبة الإعلام في الانتخابات البحرينية ضمن المجموعة العربية لمراقبة الإعلام التي تكوّنت بإشراف من المعهد الدولي لمساندة الإعلام بالدانمارك IMS. وكان سامي نصر قد شارك مع الناطقة الرسمية للمجلس الوطني للحريات سهام بن سدرين في مراقبة الانتخابات اليمنية في سبتمبر الماضي. وسبق لهذه المؤسسة الدولية أن أنجزت تقريرا عن الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2004 بتونس قامت به مجموعة من النشطاء التونسيين بالتعاون مع المجلس الوطني للحريات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات.
سبر الآراء بحسب الطلب
صدرت نتائج استبيان جديد بعد نشر مؤسسة « سيغما » في شهر رمضان لنتائج استبيان أجرته حول نسب مشاهدة القنوات التلفزية أثار ضجة كبيرة لأنّه لم يرض صاحب قناة حنبعل. فقد جاء فيه أنّ نسبة 20 % فقط من المشاهدين تتابع فناة حنبعل مقابل 80 % لقناة تونس سبعة. وقد قلب الاستبيان الجديد لمؤسسة « I.2.M » المعطيات فأصبحت نسبة 83 % تشاهد قناة حنبعل مقابل تراجع لقناة سبعة إلى 53 %. وهو تراجع مريب حصل خلال أيام من ظهور الاستبيان الأوّل. وربّما ستنشأ حمّى الاستبيانات عوض تصريحات التكذيب. ومن عجيب الاستبيان الجديد وما لا ينطلي على عموم الناس أن توجد قناة الجزيرة في المرتبة الرابعة من نسب المشاهدة بـ7 % وروتانا في المرتبة الثامنة بـ3 % وهما من القنوات التي غزت حتى داخل المقاهي.
استنـزاف الدفاع متواصل
تلقّى الأستاذ نورالدين البحيري إنذارا بالدفع بعد قرار بالتوظيف الإجباري صادر عن وزارة المالية. وبانتهاء المهلة فهو مهدد بعقلة تنفيذية على أملاكه. ويُطالب الأستاذ البحيري بدفع51 ألف دينار. وقد انطلقت منذ مدة طويلة الحرب الجبائية على نشطاء الدفاع بهدف تركيعهم، فالأستاذة سعيدة العكرمي مطالبة بدفع 11 ألف دينار والأستاذ الهادي المنّاعي 20 ألف دينار والأستاذ محمد نجيب بن يوسف 16 ألف دينار والأستاذ محمد النوري 62 ألف دينار. مع العلم أنّ هؤلاء المحامين يخضعون لمراقبة أمنيّة مستمرة ويمنع حرفاؤهم من مقابلتهم أو يتم طردهم من قبل البوليس السياسي.
قانون للصحافة الالكترونية بين أخذ وردّ
صدر بالصحف التونسية تكذيب رسمي لما نشر عن تكوين لجنة لإعداد قانون منظّم للصحافة الإلكترونية سيتم عرضه على مجلس النواب. وكانت معلومات سابقة نشرت بالصحف التونسية ذكرت أنّ لجنة بصدد إعداد مشروع القانون. وكان إعداد قانون لتنظيم هذا القطاع محور نشاط رئاسي نقلته الصحافة. وقد جاء التكذيب المنشور أخيرا تفنيدا لمعلومات قيل إنّه تداولتها صحف عربية. في حين أنّ نفس الصحيفة (الصباح) هي التي أعلنت عن إحداث لجنة إعداد مشروع القانون.
مساجين دون عنوان
فوجئنا بالإطلاع على بطاقة زيارة لأحد المساجين السياسيين الموجود حاليا بسجن باجة عدم وجود ما يثبت إقامته هناك. فلا وجود لاسم السجن أو ختم الإدارة أو إمضاء المدير أو الناظر. وتوجد فقط تواريخ الزيارات على ظهر البطاقة. و نفس الأمر وجدناه بالنسبة إلى سجين سياسي آخر في سجن بنزرت المدينة. وهكذا لا يمكن لهذه العائلات أن تثبت وجود أبنائها بالسجن عندما تنكر الإدارة وجوده. برامج حوارية تسبقها بروفة إجبارية علمنا من مصدر موثوق بمؤسسة الإذاعة والتلفزة أنّ البرنامج الحواري الذي بثته قناة تونس سبعة مساء الثلاثاء 26 نوفمبر قد سبقته بروفة اختبارية أشرف عليها وزير الشؤون الدينية والمدير العام للقنوات التلفزية. والمعلوم أنّ الحصّة قد حضرها جامعيّون ومختصون في مجالهم ولم يتم بثّها مباشرة وتفطّن المشاهدون إلى المقاطع المحذوفة خاصة في حديث الدكتور محمد بوزغيبة.
المحكومون بالإعدام في تونس والمصير المجهول
لا تزال الدوائر الجنائية بالمحاكم التونسية تصدر أحكام الإعدام في حين يبقى تنفيذها معلّقا. ففي شهر نوفمبر المنقضي صدرت 3 أحكام بالإعدام عن الدائرة الجنائية بتونس لوحدها (ضد قاتل تلميذتين في واد الليل وقاتل امرأة بلجيكية وسط العاصمة وقاتل موظف في الحماية المدنية في الملاسين.) وتبقى أحكام الإعدام صورية دون تنفيذ وذلك منذ 9 أكتوبر 1992 تاريخ تنفيذ حكم الإعدام شنقا في ثلاثة من المحكومين عليهم في قضية باب سويقة (محمد الهادي النيغاوي وفتحي الزريبي ومصطفى حسين) وفي ما عرف بسفّاح نابل (الدلاّجي). وبذلك يمكن أن يكون عدد المحكومين نهائيا بالإعدام في تونس منذ ذلك التاريخ قد بلغ بضع مئات بينهم نساء يعيشون مصيرا مجهولا وانتظارا مفزعا، ويحرمون من الزيارة أو تلقي مواد غذائية أو ملابس أو أموال من أهاليهم. وينقل المساجين المسرحون أوضاع مفزعة عن معاملة المحكومين بالإعدام وظروف إقامتهم. وقد خضعت المجلّة الجزائية (الجنائية سابقا) لعدة تنقيحات لفصولها وظلّ حكم الإعدام دون مراجعة رغم وقف تنفيذه لـ14 سنة مضت. تضليل إعلامي أحد الملحقين الإعلاميين في وزارة العدل كان يوجّه الصحافيين الحاضرين في مؤتمر جمعية القضاة التونسيين فيما سيكتبونه لصحفهم. وبلغت به السذاجة أن نصح بعدم ذكر وزير العدل عند الحديث عن نقل كلمة القاضي خالد عباس في افتتاح المؤتمر الذي رحّب بوزير العدل بشير التكاري وذكّر بأنّ المؤتمر ينعقد تحت سامي إشراف رئيس الدولة. وقال لهم « غير لائق أن يذكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه معا. والأجدر إفراد رئيس الدولة بالحديث لمكانته والاكتفاء بالقول إنّ خالد عباس قال إنّ المؤتمر ينعقد تحت سامي إشراف رئيس الدولة فقط ». وما ذلك بغريب فالصحفي الملحق عمل طويلا في أهمّ صحف التضليل التونسية. الوقت الضائع خصصت في البرنامج المثبت بمطوية مؤتمر جمعية القضاة التونسيين ساعة كاملة من التاسعة إلى العاشرة لكلمة رئيس الجمعية ولكلمة وزير العدل. في حين كانت الورقة التي أعدّها التكاري لا تتطلب أكثر من 10 دقائق قراءة بل إنّ كلمة خالد عباس خطّها بيده في صفحتين وآية قرآنية (عادة ما يختتم بها رئيس الدولة الخطابات التي يقرؤها في جميع المناسبات) بما لا يتجاوز دقيقتين قراءة. اللهم إلا إذا كانت الجماعة قد برمجت فقرات من التصفيق الحار أو الهتافات. وعندما عرض التقريران الأدبي والمالي للنقاش لم يتدخّل سوى قاضيين تحدّثا عن ضرورة لم الشمل وطلبا على الأقلّ تقدير جهود مجموعة المكتب الشرعي برئاسة أحمد الرحموني في الدفاع عن استقلالية القضاء. رئيس المؤتمر اعتبر حديثهما خارجا عن الموضوع المطلوب وهو التقريران وقطع حديثهما ولم يتدخّل أي أحد بعدهما. وتمت المصادقة على التقريرين. وبذلك انتهت جلسات الصباح قبل الموعد المحدد لها بأكثر من ساعة. ولغياب المناقشات لجأت رئاسة المؤتمر إلى تمطيط فترات البرنامج لملء فراغات اليوم المفترض أن تنتهي أشغاله في السادسة مساء.
الحياد المطلوب لرئيس جمعية الصحافيين التونسيين
أصدرت جمعية الصحافيين التونسيين لائحة عامة يوم 1 ديسمبر 2006 انتقدت فيها لجوء بعض المؤسسات إلى طرد الصحافيين. وطالبت باتخاذ كل التدابير من أجل إرجاع المطرودين وتم ذكر دار الصباح والإذاعة والتلفزة بالتحديد. وكانت دار العمل قد أقدمت على طرد 30 صحافيا وعشرات الفنّيين منذ عدة أسابيع. ولم يصدر أي بيان عن الجمعية المذكورة يطالب بتحسين وضعيتهم أو إرجاعهم إلى سالف عملهم. ولم يحرّك ساكنا للدفاع عن المطرودين من مؤسسته رئيس الجمعية فوزي بوزيّان رئيس تحرير جريدةle renouveau لسان حال الحزب الحاكم الذي وقّع نصّ اللائحة. وقد برر ذلك سابقا لرئيس الفدرالية الدولية للصحافيين أيدين وايت بقوله إنّه لم يتلقّ شكاوى من هؤلاء ! فهل وصلته الشكاوى من صحافيي العراق وغيرهم الذين أصدر عنهم بيانات تضامن ولم يدر بما يجري في المكاتب المجاورة له ؟ (المصدر: مجلة « كلمة » الألكترونية، العدد 48 – ديسمبر 2006)
شعارٌ ليّن وزرٌ بيّن
الجلسة العامة الانتخابية لجمعية القضاة التونسيين التي انعقدت يوم 3/12/2006 جاءت بعد مرور سنة على عملية الانقلاب على المكتب التنفيذي الشرعي برئاسة القاضي أحمد الرحموني. وقد اختير لها شعار يعتبر حقا من أسماء الأضداد « في دعم السلطة القضائية ضمان للعدل » إذ من المعلوم أنّ وزارة العدل هي التي دبّرت الانقلاب على الهيئة الشرعية بالتعاون مع بعض « قضاة الإدارة » وهي التي رتبت عملية حرمان العناصر المستقلة من الترشح بعد نقلتهم بصورة تعسفية من العاصمة إلى داخل البلاد ثم تنقيح القانون الأساسي للجمعية في 31/7/2006 الذي حرم بموجبه القضاة من غير العاملين بتونس ونابل وبنزرت من الترشح لعضوية المكتب التنفيذي. فأين نحن من الاستقلالية « شعار لين وزور بيّن » فلم تُبق السلطة البوليسية لغيرها ما يقوم به سلطان !
الوزارة تتخلى عن خالد عباس
خالد عباس الذي لعب دورا كبيرا في الانقلاب الذي دبرته الوزارة ضد المكتب التنفيذي الشرعي لجمعية القضاة التونسييين ليكافأ برئاسته عقب المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد في 4/12/2005، غادر قاعة المؤتمر هذه المرة وهو يصيح عصابة عصابة بعد أن شنّت عليه الوزارة حملة انتهت باستبعاده رغم ما حصل يوم السبت 2/12/2006 من محاولة لتقريب ذات البين إذ رفض عباس تركيبة مكتب الفرز الذي ضم قضاة قال إنّه لا يثق في حيادهم ونزاهتهم مثل عبد الرؤوف بالشيخ وحسن بن فلاح وفتحي بن يوسف. ما راج عن سبب الطلاق مع الوزارة هو أنّ عباس شكّل مجموعته الخاصة داخل الجمعية ورفض بعض توصيات الوزارة من ذلك توزيعه لعشر قطع أراضي صالحة للبناء مهيّئة من طرف الوكالة العقارية للسكنى AFH التي كانت من غنائم الانقلاب على المقربين منه مما أثار غضب بقية الانقلابيين. الوزارة عبر رموزها استدعت العديد من القضاة لتسمعهم شريطا سجل بمكتب خالد عباس (وهو يعمل وكيل رئيس بمحكمة منوبة الابتدائية) وهو يحاور أحد المتقاضين ويطلب منه طرح القضية وهي حسب أحد الذين استمعوا للشريط تتعلق بنزاع مدني في مبالغ مالية هامّة جدا. وكان ذلك لإقناعهم بأنّه مورط في جريمة ارتشاء وهو ما تم ترويجه داخل قصر العدالة بتونس. طبعا لم تثر عملية التجسس والتسجيل داخل مكتب القاضي عباس أي رد فعل لدى من تحول من زملائه لسماع التسجيل إذ غلبت ثقافة الانقلابات والانقلابات المضادة ثقافة القضاء وأصولها وقيمها.
بعد رسالة اليحياوي رسالة عباس
من الأوراق التي اعتقد عباس أنّه يستطيع لعبها رسالة كان وجهها إلى بن علي باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاء طلب قراءة فحواها على مسامع المؤتمرين إلاّ أنّه منع بقوّة من ذلك. ولكلّ رسالته، أمّا الأهمّ هو أنّه لكلّ ممارسته !
محاكمة الطلبة في قفصة
محاكمة الطلبة من النقابيين المنتسبين للاتحاد العام لطلبة تونس التي شهدتها مدينة قفصة يوم 28/11/2006 والتي شملت كل من غانم شريطي وطه ساسي ومحمد عزالديني وكمال عمروسية وأنيس بن فرج وبلقاسم بن عبد الله تمّت في ظل استنفار بوليسي كبير إذ تواجد بجميع فرقه أمام المحكمة وداخلها وبالمنافذ المؤدّية إليها. وما يدعو إلى السخرية هو أنّ محاضر القضايا الثلاث التي نظر فيها قاضي الناحية تضمّنت ما يسمّى بمحضر تقديم القضية جاء فيه أنّ المتهمين اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم إلاّ أنّ قراءة بقية المحاضر خاصة سماع كل متهم جاءت خالية من الإمضاء عليها من طرف المتهمين. وهو ما يقوم حجة على أنّها كانت جاهزة إلاّ أنّ شجاعة المتهمين الذين رووا ما سلّط عليهم من ألوان التعذيب والسبّ حالت دون إرادة الباحث في إكراههم على إمضائها. لكنّ هذا القصور في إثبات التهم لم يمنع القاضي من الحكم بالإدانة بالرغم من حسن إدارته للجلسة وحرصه على علانيتها بالسماح لأقارب المتهمين بالدخول إلى قاعة الجلسة رغم تلكؤ البوليس في تنفيذ تعليماته في الإذن لهم بدخولها. الاستقواء بالزوجة رأى أحد المقربين لرموز السلطة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تونس الابتدائية وفي إطار البحث الجاري في القضيّة عدد 19582/5 أنّه من المفيد في التعريف بهويته وخلافا لقانون الهوية المؤرخ في 1/7/1968 أن يضيف تحت اسمه ولقبه « المتزوّج بالسيدة تونس بنت عبد السلام مليكة » ! فهل فهم السيد وكيل الجمهورية الرسالة ؟
عبث في طلب العدالة
الأستاذ محمد الهادي القليبي المحامي لدى التعقيب رفع دعوى في حق منوبه محمد أمين العلوي في إبطال بطاقة إيداع كان أصدرها ضده قبل استنطاقه قاضي التحقيق المتعهد بقضيته إلاّ أنّه فوجئ بالنيابة العمومية ترفض تسليم نسخة من العريضة التي قام بتبليغها أحد عدول التنفيذ. وللعلم فإنّ المتهم محال بموجب « قانون الإرهاب ». ولمن لم يقتنع بعد فإنّه بات من العبث المطالبة بالبحث في جرائم التعذيب التي يذهب ضحيتها هذا الصنف من المحالين، بل وحتى الطعن في ما يصدر من قرارات « قضائية » ولو كان ذلك باللجوء إلى القضاء المدني !
قاض تونسي يستبدل محاميا في محاكمة متهم في تفجير معبد يهودي
رئيس تونس يوفد مبعوثا إلى أمير قطر بعد أزمة الجزيرة
مصر ترحل ثمانية فرنسيين وبلجيكيين اثنين بعد القبض عليهم ضمن خلية
فرنسي تونسي الأصل وليبي حاولا إقامة مدرستين لتحفيظ القرآن قضية التكفيريين الجدد بمصر: تحقيقات حول تسفير شباب من مرسى مطروح إلى العراق
قضية إضرام النار في ملهى ليلي بقمرت: استنطــــاق 10 متهمـــين
في ليبيا: وفاة 8 تونسيين في حادث مرور
هل من علاقة بين العفو الرئاسي الأخير ومطلب العفو التشريعي العام؟
حبيب اللوز، أحد قياديي النهضة بعد أن قضى 15 سنة خلف القضبان فلو افترضنا أن هذا العفو الرئاسي الأخير مرتبط بالمطلب المذكور واستجابة لتلك الضغوطات والاحتجاجات، فإنّ أقلّ ما يقال فيه هو أنّه جاء متأخرا جدّا، كما أنّ المعاينة الموضوعيّة لما حدث تؤكّد أن المجتمع المدني لم يجن أيّة مكاسب من هذه القمّة، فاعتقال وسجن الأستاذ محمد عبّو جاء بعد يومين تقريبا من الانتهاء من الدورة التحضيريّة الثانيّة لهذه القمّة، وما يعرف بمجموعة جرجيس الذين أطلق سراحهم عوّضتهم حوالي 50 مجموعة أخرى (المحالين ضمن قانون مكافحة الإرهاب)… كل هذه المعطيات تنبأ بعدم وجود علاقة بين العفو الرئاسي الأخير ومطالب المجتمع المدني المذكور. ثانيا، المناخ السياسي العام الذي وقع فيه العفو: تزامن العفو الرئاسي مع بداية محاكمة ضحايا قانون مكافحة الإرهاب، وبقاء الأستاذ عبّو في سجنه رغم كل التحرّكات الوطنيّة والدوليّة من أجل إطلاق سراحه، ومواصلة الحصار المفروض على بعض الوجوه الحقوقيّة والسياسيّة المعروفة بالبلاد مثل السيد علي بن السالم الذي حرم حتى من زيارة أبناءه له والدكتور منصف المرزوقي، والسجين السياسي السابق عبد الله الزواري وغيره، وأيضا مواصلة تضييق الخناق على جلّ مكوّنات المجتمع المدني… وبالتالي لا توجد أي مؤشرات عمليّة على بوادر لهذا الانفراج المزعوم، بل جاء هذا العفو في سياق سياسي شبيها بالانحراف أو الخروج عن المسار العام لتوجه السلطة، الشيء الذي جعل العفو الرئاسي الأخير يطرح العديد من التساؤلات والاستفسارات. ثالثا، انتقائيّة العفو: من الصعب جدّا تحديد المقاييس التي على ضوئها تمّ اختيار المتمتّعين بهذا العفو، إذ شمل العديد من العناصر القياديّة ومن المحكومين بمدى الحياة، كما تمتّع بهذا العفو عدد كبير من المساجين الذين عرفوا بكثرة نضالاتهم الاحتجاجيّة داخل السجون، وفي نفس الوقت تمتّع بالعفو الرئاسي عديد المساجين الذين لم يسبق لهم أن لعبوا أدوارا سياسيّة أو تنظيميّة قبل دخولهم السجن ولم يخوضوا تجارب احتجاجيّة تستحقّ الذكر… ورغم انعدام وضوح الرؤية بالنسبة لمقاييس العفو المعتمدة إلاّ أنّه أقل ما يقال عنها هو أنّها تميّزت بالانتقائيّة فـ56 سجينا الذي تم العفو عليهم كلّهم ينتمون أو اتهموا بانتمائهم لحركة النهضة المحظورة، ولكن داخل السجون التونسيّة لا نجد فقط مساجين حركة النهضة، بل نجد المساجين الذين ينتمون إلى مجموعة الأنصار والذين قضّوا حوالي 3/4 مدّة العقوبة مثل عبد اللطيف بوحجيلة الذي لم يتمتّع لا بالعفو ولا بالحط من مدّة العقوبة ومجموعة حزب التحرير الذين حوكموا مؤخّرا، إضافة إلى ما يقارب 500 سجين محالين ضمن ما يسمّى بقانون مكافحة الإرهاب. فهذا الانتقاء السياسي لفئة المتمتّعين بالعفو يتنافى كليّا مع مبدأ العفو التشريعي العام الذي طالبت به مكوّنات المجتمع المدني. ومن هذا المنظور تصبح مقولة العفو التشريعي العام كمطلب أساسي لا علاقة له بهذا العفو الرئاسي الأخير على الرغم من أهميّته، حيث لأوّل مرّة يتم العفو على قياديين سياسيين محكومين بعقوبات تصل إلى مدى الحياة، لذلك يصبح العفو في نظرنا مجرّد قرار رئاسي ولعبة سياسيّة قد تكشف الأيّام القليلة القادمة عن دوافعها وخفاياها. دواء « الصابرو-مسين » والعفو الرئاسي: « الصابرو-مسين » هو في الأساس مصطلح سجني كثير الاستعمال عند المساجين السياسيين، ويتركّب المصطلح من كلمتين، كلمة « الصابرون » وكلمة « مسين » والتي تعني إحدى عائلات الأدوية المشهورة والمسكّنة للآلام. وبهذا تصبح دلالة التي يحملها هذا المصطلح داخل السجن تعني إحدى الوسائل الدفاعيّة التي يستعملها السجين لمقاومة حالة الإحباط واليأس، وعبر هذا « الدواء » أو الوسيلة الدفاعيّة تقع إعادة الأمل للمساجين، فمع اقتراب كل مناسبة دينيّة أو وطنيّة تبرز الحاجة لهذا الدواء… وإذا حاولنا قراءة العفو الرئاسي الأخير على ضوء هذا المصطلح أو « دواء الصابرو-مسين » فإنّه أقل ما يقال فيه هو أنّه لم يكن موجّه فقط للمساجين وأهاليهم، وإنّما أيضا وبشكل أساسي هو موجه للعديد من مكوّنات المجتمع المدني والأحزاب السياسيّة. فكأنّ السلطة من خلال تقديمها لهذا الدواء تريد فتح « شهيّة » المصالحة، وهو ما أكّدته مداخلات التونسيين المجبرين على الإقامة بالخارج في قناة « الحوار » عند حاولت أن تجعل من من العفو الرئاسي الأخير موضوع حلقاتها « 90 دقيقة ». ومن هذا المنطلق يصبح مفعول دواء « الصابرو-مسين » لا يقتصر على إزالة الآلام، بل دواء لفتح « الشهيّة » يصلح تقديمه لكل من لا يرغب في المصالحة. (المصدر: مجلة « كلمة » الألكترونية، العدد 48 – ديسمبر 2006)
الأخ عبدالحميد الجلاصي وخطر الموت
تونس..لا تغيير إلا من رحم النظام
نداء « الواجب » 2009
فضيحة أخرى للقضاء التونسي
القضاء التونسي يحاكم مجنونا
مفارقات الدهر و عقدة نخبتنا السياسية
اللباس الشرعي للمرأة المسلمة في وجه الهمجية تاريخ ترجيل المرأة و صراع الفلسفة
مراكز بحثية ودراسات أم حكم فردي وحيل مستشارين ونزوات ؟
كابوس سياسي مخيف
«أيام ثقافية تونسية» شهدتها السعودية … بن عاشور: للمؤسسة علاقة بالإبداع والمشارقة تأخروا في اكتشاف المغاربة
تقرير التنمية الانسانية العربية يطالب بإنصاف المرأة
