11 ème année, N°4207 du 05.01.2012
archives : www.tunisnews.net
الجزيرة.نت :صمت سعودي حيال تسليم بن علي
الرابطــــة التونسيـــة للدفـــاع عن حقـــوق الإنســان:بيـــان كلمة:رئيس حركة حماس إسماعيل هنية يزور تونس غدا الخميس
كلمة:رئيس ولاية « بافاريا » بألمانيا : » صعود النهضة للسلطة لا تخشاه ألمانيا
كلمة:أساتذة وطلبة منوبة يحتجون أمام وزارة التعليم العالي والأمن يعتدي على بعض الطلبة
عبدالسلام الككلي:اعتصام منوبة …هل تسير الامور نحو الاسوأ ؟
النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت:* سجـــــنان ـ البلاكات:إضراب بيومين
الاتحاد الجهوي للشغل بتونس:دعوة للاجتماع العامّ
الصباح:«أزمة عمادة المحامين»خلاف حول الفصلين 56 و60 يؤجل انتخاب العميد الجديد
كلمة:جدل بين أعضاء المجلس التأسيسي حول مراقبة العمل الحكومي
كلمة:مجموعة « اليازاكي » ستبقي في تونس و مساع لخلق مواطن شغل جديدة بوحداته
كلمة:جندوبة: عودة الاحتجاجات للمطالبة بالتشغيل
الصحافة:بداية من هذا الشهرعـديـد الشركـات تستأنف نشاطها
الصباح:بعد لقائه برئيس الحكومة:مدير عام «مجمع أزاكي» يؤكد على بقائه في قفصة…
الصحافة:نائب رئيس المجموعة البريطانية بريتش غاز:لن نغادر تونس رغم كل الصعوبات
الصحافة:بوادر لحل أزمة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
الشروق :بعد استفحال الغش والترفيع في الاسعار : «ماكينــة» المراقبــة الاقتصاديـــة تعود… الصحافة:الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يوضح لـ «الصحافة» :مطالب الأعوان منطقية والوزير يتعهّد بالإصلاح
الصباح:لأنه رحل فجأة:رسالة لن يقرأها الأستاذ عبد الفتاح عمر
الصباح:حمة الهمامي لـ«الصباح»من غير المقبول دعوة شعب قدراته الشرائية «مدمرة».. للتقشف
القدس العربي:المرزوقي: فوز الاسلاميين بالانتخابات مرده إدراك الشعوب أن الاسلام هو الحل
الصباح:ملامح الدستور الجديد:40 مشروعا.. و«جيل جديد» من الحقوق الدستورية
الصباح:هل تكون سياسة التقشف هي الحل لاستعادة الاقتصاد عافيته
الصباح:كلمتي:كفى ترددا وحسابات سياسوية وحزبية ضيقة
الشروق :فرنسا.. أمريكا.. ليبيا.. قطر والجزائر : الخارج… هل يؤثرفي موازين الداخل؟
حمادي الغربي:فرنسا تونس علاقة متوترة
الجزيرة.نت :اتهمت النهضة وضباط بتدبيره: أبطال انقلاب مزعوم بتونس يتحدثون
الشروق :نواب من «العريضة» يوضحون : تحالفنا مع الاتحاد الحر ليس عيبا والحامدي لا يُلزمنا
موقع « إيلاف »:دروس سنغافورة للحكومة التونسية
القدس العربي:جماعة الاخوان المسلمين في مصر تؤكد أنها لن تنفرد بصياغة الدستور سويس انفو:الجزائر: احتدام التجاذب بين النظام والإسلاميين عشية الانتخابات
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك
الرابط
http://www.facebook.com/tunisnews.journalelechtronique?ref=tn_tnmn
http://www.facebook.com/Tunisnews.net
صمت سعودي حيال تسليم بن علي
قال قاض عسكري تونسي أمس إن المملكة العربية السعودية تلتزم الصمت حيال مطالبة تونس لها بتسليمها الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي تتواصل محاكمته غيابيا بتهمة الضلوع في قتل متظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت به مطلع العام الماضي. وصرح القاضي الهادي العياري أثناء ترؤسه جلسة بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس العاصمة في قضية قتل 43 متظاهرا وجرح 97 آخرين في ولايات تونس الكبرى وبنزرت وزغوان ونابل وسوسة والمنستير بأن تونس طلبت في مناسبتين من السعودية تسليمها بن علي -الذي لجأ إليها في 14 يناير/كانون الثاني من العام الماضي- لكنها لم تتلق أي رد. ويحاكم في هذه القضية التي بدأت جلستها في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي الرئيس المخلوع وعدد من مساعديه، بينهم وزيرا الداخلية السابقان رفيق الحاج قاسم وأحمد فريعة وعدد من القادة الأمنيين, ويواجه المتهمون عقوبات قد يصل بعضها إلى الإعدام. وفي الجملة يواجه الرئيس التونسي السابق تهما في 18 قضية منفصلة, وقد حكم عليه غيابيا بالسجن في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ وحيازة أسلحة ومخدرات. وحددت المحكمة العسكرية الابتدائية بتونس العاصمة العاشر من هذا الشهر موعدا للجلسة المقبلة في قضية قتل المتظاهرين في عدد من ولايات الشمال. وفي جلسة أمس نفى قادة أمنيون متهمون في هذه القضية أن يكونوا أمروا قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. كما نفى المدير السابق للأمن الرئاسي علي السرياطي أن يكون بن علي قد أصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين. واعتبر أن مغادرة الرئس المخلوع بدفع منه جنّب تونس حمام دم مثل ما حدث في سوريا وليبيا واليمن، على حد تعبيره. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 04 جانفي 2012)
الرابطــــة التونسيـــة للدفـــاع عن حقـــوق الإنســان تونس في 04 جانفي 2012 بيـــان
تعرض اليوم العديد من الأساتذة الجامعين و بعض الطلبة ببهو وزارة التعليم العالي و البحث العلمي إلى الاعتداء بالعنف المادي و اللفظي من قبل عناصر من الأمن و إشهار السلاح من بعض عناصر الجيش… كما عمد بعض موظفي الوزارة إلى استفزاز الأساتذة المحتجين و ذلك برفع شعارات و تعليق لافتات على واجهة نوافذ الوزارة من قبيل « الجامعة خراب قبل النقاب » و « منوية رهينة في أيدي أساتذة عميلة ». وحدث كل ذلك على إثر الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها النقابة الأساسية للأساتذة الجامعين بكلية الآداب بمنوبة و بمساندة الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و ذلك لمطالبة وزارة الإشراف بتحمل مسؤوليتها لفك الاعتصام الذي تقوم به مجموعة من العناصر السلفية الغريب بعضها عن الكلية و حماية حرمة الجامعة و الحريات الأكاديمية و تأمين حق الطلبة في الدراسة في ظروف عادية. ولقد تحول وفد من الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مقر وزارة التعليم العالي واستمع إلى بعض الأساتذة و الطلبة الذين تعرضوا إلى عنف و عاين أثار العنف على بعضهم كما تحاور مع ممثلين عن النقابة الأساسية بمنوبة و عن الجامعة العامة… و اذ تعبر الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها المطلق مع المطالب المشروعة التي رفعها الأساتذة و الطلبة اثر الوقفة الاحتجاجية السلمية فإنها تندد بشدة بالاعتداءات والاستفزازات اللفظية و المادية التي تعرض لها الأساتذة و الطلبة. و تطالب بتتبع الأفراد القائمين بهذه التجاوزات و المسؤولين عنهم و بالقطع نهائيا مع هذه الممارسات. كما تطالب الرابطة الحكومة للعمل بفك الاعتصام بكلية الآداب بمنوبة، حتى يتمكن الأساتذة و الإداريون من القيام بوظائفهم العلمية و الإدارية و البيداغوجية وحتى يتمكن الطلبة من مواصلة حقهم في الدراسة في ظروف طبيعية. عن الهيئة المديرة الرئيــــس عبد الستــار بن موســى
رئيس حركة حماس إسماعيل هنية يزور تونس غدا الخميس
يصل رئيس حركة حماس الإسلامية إسماعيل هنية، غدا الخميس، إلى تونس في زيارة عمل تستغرق يومين استجابة لدعوة رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي حسب ما صرح به مصدر في حزب حركة النهضة لوكالة فرانس براس . وسيكون رئيس الحكومة في استقبال هنية في المطار ظهر يوم غد و يعقب ذلك لقاء بالرئيس التونسي المنصف المرزوقي، حسب ما قال السيد عبد الله زواري المكلف بالإعلام في حركة النهضة. وأوضح المصدر أن هنية سيلتقي أيضا خلال هذه الزيارة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، وسيلقي خطابا أمام نواب المجلس التأسيسي دون أن يحدد موعد هذا الخطاب. ويصل هنية إلى تونس بعد أن ينهي زيارة إلى تركيا، هي المحطة الثالثة في جولته العربية والإسلامية والأولى منذ عام 2007، والتي شملت حتى الآن مصر والسودان وتركيا على أن يتوجه لاحقا إلى قطر والبحرين. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 04 جانفي 2012)
رئيس ولاية « بافاريا » بألمانيا : » صعود النهضة للسلطة لا تخشاه ألمانيا
زار يوم أمس السيد « هورست سيهوفر » رئيس ولاية « بافاريا » بألمانيا المجلس التأسيسي و التقى بالسيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي . وفي تصريحه لراديو كلمة ، قال السيد « هوست سيهوفر » أن انه لاحظ في زيارته هذه لتونس اختلافا كبيرا عن ما لاحظه في زياراته الأربع التي أداها إلى تونس في السابق ، وقال أن ألمانيا تتطلع بكل شغف لرؤية ما سيسفر عنه المناخ الديمقراطي في تونس و أكد أن صعود النهضة للسلطة كان صعودا ديمقراطيا لا تخشى منه ألمانيا شيئا و من الناحية الاقتصادية فان المانيا مستعدة للتعاون في مجال التنمية . و نفى ما يروج عن تركيز كل المجهودات الألمانية و الأوروبية على مساعدة اليونان التي تمر بأزمة اقتصادية حادة ، وأضاف أن مساعدة اليونان لا تنفي مساعدة تونس بل ستقوم ألمانيا بدراسات مشتركة تونسية ألمانية من اجل بحث مجالات التعاون . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 04 جانفي 2012)
أساتذة وطلبة منوبة يحتجون أمام وزارة التعليم العالي والأمن يعتدي على بعض الطلبة
نظم صباح اليوم عشرات من أساتذة التعليم العالي وأساتذة كلية الآداب بمنوبة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعوة من الجامعة العامة للتعليم العالي، وذلك احتجاجا على عدم تفعيل الوزارة لوعودها المتمثلة في فك الاعتصام وعدم الضغط على المجلس العلمي للسماح للمنقبات بالدراسة. كما شارك في هذه الوقفة مئات من طلبة الكلية الذين طالبوا باستئناف الدروس وذلك بتنظيم ودعوة من المكتب الفدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس بالجزء. وفي اتصالنا بالسيد الحبيب القزدغلي عميد كلية الفنون والإنسانيات بمنوبة الذي كان مشاركا في هذه الوقفة، أكد أن وزير التعليم العالي قد تعهد بالتوصل إلى إقناع المعتصمين بفك الاعتصام والخروج من بهو العمادة، كما وعد بوقف كل أشكال الضغط التي تمارس ضد الأساتذة والعميد لارغامهم على السماح للمنقبات بالدراسة واجتياز الامتحانات. وشدد القزدغلي على أنه في حال تم التوصل إلى إخراج المعتصمين من مقر بهو العمادة وعدم تعطيلهم سير الدروس، وفي حال التزمت الوزارة بتعهداتها فإن الدروس ستستأنف وسيتم تعويض الطلبة في كل ما فاتهم من دروس. من جهة أخرى، تعرض الطلبة المحتجون الذين حاولوا الدخول إلى بهو الوزارة للاحتجاج، إلى التعنيف الجسدي من قبل قوات الأمن المرابضة أمام الوزارة، كما أكد عدد من الطلبة أن الطالب شاكر كرامطي تعرض للاعتداء والإيقاف منذ قليل. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 04 جانفي 2012)
اعتصام منوبة …هل تسير الامور نحو الاسوأ ؟
في خطوة جدية لفتح أبواب كلية الآداب بمنوبة أمام الطلبة المتخوفين من أن تسير الأمور نحو الأسوأ تفاوض وفد من الأساتذةوبحضور السيد وحيد قدورة مدير التعليم العالي والسيد العميد مع الطلبة المعتصمينوذلك يوم الثلاثاء 3 جانفي 2012 . و قد تواصل التفاوض من بداية المساءإلى حدود الساعة العاشرة ليلا .وقد تقدم الأساتذة بمقترح تمكين الطلبة من مصلىداخل الحرم الجامعي في اجل أقصاه موفى شهر جانفي في مقابل التزام المنقبات بالكشفعن وجوههم فترة الامتحانات التي كان من المقرر أن تجري بداية من يوم 3 جانفي 2012. وقد أصر الطلبة المعتصمون على أن مطلب المصلى مقترن ضرورة بإجراء المنتقباتللامتحان بنقابهن واقترحوا كحل وسط أن يكشفن عن وجوهن شريطة أن تعد الإدارة لهنقاعة خاصة و أن تتكفل بالرقابة أستاذات . ورفض الوفد النقابي والإداري المفاوض أنتتمتع هؤلاء الفتيات بأي امتياز وأصروا على انه من الضروري أن يلتزم الجميعبمقتضيات النظام الداخلي للكلية . هذا وفي خطوة أثارت الاستياء داخل الوسط الجامعيمكن عميد كلية 9 افريل فتاتين منتقبتين بإجراء الامتحان في قاعة مخصصة في الأصللمجموعة من المعاقين أي من غير المبصرين مقابل الكشف عن وجوهن . وفي ظل فشلالتفاوض مع الطلبة المعتصمين وبعد أن استنفدت كل المحاولات لإيجاد مخرج للازمةفانه من المقرر أن يجتمع الأساتذة من كلية الآداب بمنوبة ومن غيرها من المؤسساتالجامعية أمام الوزارة اليوم الاربعاء 4 جانفي بداية من العاشرة صباحاوقد يتحول الاجتماع إلى اعتصام داخلها. ومن الواضح إن وزارة الإشراف عاجزةفعلا عن تحمل مسؤولياتها في فرض التزام الطلبة بالتشريع الداخلي الذي اقره المجلسالعلمي يوم 6 نوفمبر 2011 والقاضي بضرورة كشف الوجه أثناء حصص الدرس وفيالامتحانات كما انه من الواضح أن وزير التعليم العالي قد فشل في الإيفاء بوعودهالتي قدمها إلى الوفد الأستاذي العلمي والنقابي الذي التقاه قي مقر الوزارة يوم 31ديسمبر 2011 والذي وعد فيه بإخلاء الكلية من الغرباء عنها ونقل الاعتصام من بهوالعمادة إلى اي مكان آخر داخلها مقابل استئناف الدروس مباشرة بعد العطلة .ويخشى في ظل إنكار المعتصمين لأي إجراء داخلي يفرض على المنقبات كشف وجوههن أثناءحصص الدرس والتأطير والامتحان أن يضيع من السنة ما لايمكن تلافيه . عبدالسلام الككلي في آخرالاخبار . البوليس يعتدي على الجامعيين اليوم الاربعاء 4 جانفي 2012 امام مقر وزارة التعليم العالي بمناسبة الوقفةالاحتجاجية التي دعت اليها النقابة الاساسية لكلية الاداب بمنوبة في مشهد ذكرنا بالعهد البائد والوزير يرسل الىالوفد النقابي المفاوض مدير ديوانه للتفاوض لندور في حلفة مفرغة …يبدو ان النصالذي وعدتنا به الوزارة والقاضي بمنع النقاب في القسم في حصص التاطير والامتحاناتلن يرى النور …والحكومة عاجزة عن احالة الامر الى المجلس التاسيسي والامر ان لميوجد حل للازمة يسير نحو الأسوا
النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت * سجـــــنان ـ البلاكات إضراب بيومين
دخل المدرسون بالمدرسة الإعدادية بسجنان ـ البلاكات ـ في إضراب حضوري يومي الاثنين و الثلاثاء 02 ـ 03 جانفي 2012 بعد نفاذ صبرهم على الأوضاع المهنية المهينة بمؤسستهم أمام لامبالاة سلطة الإشراف لمطالبهم المشروعة . يعاني المدرسون و التلاميذ من مشاكل مزمنة فمعضلة انعدام الماء في هذه المؤسسة و غياب الحد الأدنى من الوسائل البيداغوجية: الطباشير ، أدوات الهندسة ، طلاسات.. و سوء تصرّف إدارة المدرسة يعيق السير العادي للدروس و الأساتذة إذ يعبرون عن تمسكهم بأداء واجبهم المهني في ظروف عادية يسستنكرون تجاهل السلطات لمطالبهم المشروعة و يطالبون بإقالة مدير المؤسسة لضعف أدائه و استهتاره بإدارة شؤون المؤسسة و التلاميذ و ذلك منذ بداية السنة الدراسية . أطّر اصراب المدرسين النقابة الاساسية والنقابة الجهوية و الاتحاد المحلي بسجنان. *رأس الجبل انسحب اليوم 03 جانفي 2012 الأساتذة بمعهد رأس الجبل من مجلس الأقسام على إثر إقدام مدير المؤسسة على إهانة زميلة و طالبوا بإيقاف فوري لهذه الممارسات المهينة لكرامة الأساتذة و يجدر التذكير بأن علاقات المدير المذكور بالقيم العام و ناظر الدراسات شديدة التوتر مما يؤثر سلبا على العملية التربوية برمّتها . خالد بوحاجب عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بنزرت
الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الجهوي للشغل بتونس تونس في 04 جانفي 2011 دعوة للاجتماع العامّ
تدعو النقابة الأساسية لمؤسسة سنيب «لابراس – الصّحافة» كافة العاملين لحضور الاجتماع العام بالمقر الاجتماعي للشركة (6 نهج علي باش حامبة تونس – قاعة التحرير بالطابق الرابع) يوم الخميس 5 جانفي 2011 على الساعة الحادية عشر صباحا لتدارس الأوضاع الجدّ خطيرة الطارئة بالمؤسسة. النقابة الأساسية لمؤسسة سنيب «لابراس – الصّحافة» نريد إعلاما عموميّا مستقلاّ وموضوعيّا لا للتفويت في مؤسسة «لابراس – الصّحافة» نعم للإصلاح والتطوير لا للتمديد بعد السنّ القانونية للرئيس المدير العام المتخلي احميده بن رمضان
«أزمة عمادة المحامين» خلاف حول الفصلين 56 و60 يؤجل انتخاب العميد الجديد
هل يتم اللجوء إلى انتخابات مباشرة من عموم المحامين.. أم يحال الأمر إلى القضاء؟ ـ اجتمع صباح أمس مجلس الهيئة الوطنية لعمادة المحامين، بمقر هذا الهيكل بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، لانتخاب عميد يخلف عبد الرزاق الكيلاني الذي عيّن وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع المجلس التأسيسي في حكومة الجبالي، وبذلك حدث شغور اختياري بهذا الهيكل الرئيسي والمهم في مرفق العدالة.. وبعد حوالي ساعتين ونصف من النقاش والحوار والجدل، لم يتوصل المحامون الى حل واتفاق حول الخليفة المنتظر لعميدهم الذي تم «توزيره». فماذا تم خلال هذا الاجتماع؟ ولماذا لم يتفق «الفرقاء» من المحامين لانتخاب عميد جديد لهم؟ تفسير وتأويل تأكد لدينا في هذا الشأن أن هناك خلافا كبيرا بين أعضاء مجلس الهيئة لعمادة المحامين حول تفسير أحكام الفصلين 56 و60 من المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، خاصة في ما يهم نقطة التحجير، فهل تتعلق بموضوع الجمع بين الخطة الجهوية والخطة الوطنية، أو تشمل كذلك شروط الأقدمية لدى التعقيب للترشح للعمادة؟ وأمام هذا الخلاف تم تأجيل الاجتماع الى موعد لاحق، ويبدو أن الجلسة العامة هي وحدها القادرة على فض الإشكال القانوني.. وفي حال تواصل هذا الخلاف، تبقى هناك صورة وحيدة لتجاوزه، تتمثل في اللجوء الى انتخابات مباشرة من عموم المحامين، وهذا الأمر هو الأقرب إلى الحصول، حسب ما يؤكده أهل المهنة والمهتمون بشأنها.. وقد تتطوّر «أزمة عمادة المحامين» لتصل إلى رحاب القضاء، في صورة عدم التوافق بين المترشحين وتشبّث كل شق بتفسيره وتأويله لأحكام الفصلين 56 و60 من المرسوم الجديد المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة… «تحــــالـف»… ويجدر الذكر أن ثلاثة محامين قدّموا أمس ترشحاتهم للعمادة وهم: محمد نجيب بن يوسف رئيس فرع تونس، ورشاد الفري الكاتب العام للهيئة، وشوقي الطبيب عضو، مع الإشارة إلى أن الأستاذ الطبيب لا يتوفر فيه شرط الـ10 سنوات مهنة لدى التعقيب، في حين لم يقدم الأستاذان فتحي العيوني الكاتب العام لفرع تونس، وسعيدة العكرمي أمينة مال الهيئة، ترشحهما، وقد كانا أبرز المرشحين لهذه الخطة… ويبدو أن الأساتذة بوبكر بن ثابت، وأحمد الصديق، وشوقي الطبيب وعماد بالشيخ العربي، كوّنوا «تحالفا» له قراءة خاصة للفصلين 56 و60 من قانون المحاماة الجديد… ولكن عمّ ينص هذان الفصلان؟ وهل يحتملان التأويل؟ في هذا السياق يوضّح الأستاذ فتحي العيوني الذي أكد لنا أنه لن يترشح للعمادة، «أن نص الفصل 60 لا يحتمل التأويل أو التفسير لأنه جاء واضحا، من حيث العبارات والتسلسل حيث اعتبر الفصل 56 نصا إطاريا لحل المسألة… وبالعودة إلى الفصل 56 يتضح أنه ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلّق بالشروط، وقسم يتعلّق بالتحجيرات، ولم يرفع الفصل 60 الشروط، وإنما رفع فقط التحجيرات بصريح النص… ولو أراد المشرّع رفع الشروط مثل ما فعل مع التحجيرات لقال صراحة أنه يعتدّ بالفصل 56 كاملا، وإنما حصر الرفع فقط في التحجيرات… العمادة والعرف وتطبيقا لأحكام الفصل 534 من مجلة الالتزامات والعقود، إذا خصّ القانون صورة معيّنة بقي اطلاقه في جميع الصور الأخرى… وبناء على ذلك فطالما خصّ المشرّع التحجير فقط بالرفع، فإنه لا مجال لتعميمه على الشروط»… ويواصل الأستاذ العيوني قائلا: «كما أن العُرف في مهنة المحاماة أن لا يتقلّد مهام العمادة إلا من كان محاميا لدى التعقيب لمدة تفوق الـ10 سنوات، فلا سبيل، إذن، لأن تُخرق هذه القاعدة اليوم تحت أي غطاء»… عمار النميري (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 جانفي 2012)
جدل بين أعضاء المجلس التأسيسي حول مراقبة العمل الحكومي :
تواصلت اليوم ، أشغال الجلسة العامة بالمجلس التأسيسي ، بحضور محتشم للنواب قرابة السبعة و الثمانين نائبا فقط ، وتمحورت أغلب النقاشات في الباب السادس على الفصول من 130 إلى 134 . و عبر النواب عن استيائهم من تركيبة الفصول التي تتيح للحكومة إمكانية التفصي من الحضور للمساءلة حيث ينص الفصل 130 على أن رئيس المجلس يدعو الى انعقاد جلسة بعد اسبوعين بداية من تاريخ تقديم مشروع اللائحة ، وذلك لمناقشته واتخاذ قرار في شأنه وهو ما يمثل تعارضا مع القانون المنظم للسلطات الذي يقتضي أنه يمكن لثلث نواب المجلس ان يقدموا لائحة لوم معللة لرئيس المجلس. واقترح أغلب المتدخلين أن يتم حذف الفصل 130 و الاكتفاء بالإشارة إلى الفصل 19 من القانون المنظم للسلطات . ومثلت بقية الفصول محور للنقاش نظرا لصياغتها المرنة قانونيا و التي تسمح للحكومة بأن تحدد من تلقاء نفسها الحضور للمساءلة أو لعرض برنامجها من عدمه نظرا لغياب الصياغة الزجرية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 04 جانفي 2012)
مجموعة « اليازاكي » ستبقي في تونس و مساع لخلق مواطن شغل جديدة بوحداته
أفاد يوم امس الثلاثاء رئيس مجموعة « يازاكي » في لقاء جمعه بالوزير الأول في الحكومة المؤقتة السيد حمادي الجبالي ان إستراتيجية استثمار المجموعة في تونس لن تتغير نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تتميز به البلاد التونسية. كما أكد السيد رئيس المجموعة أن مجموعة اليازاكي ستواصل تنفيذ المخطط الاستثماري الذي رسمته منذ تمركزها في البلاد خاصة في قفصة. من جهته ، صرح وزير الصناعة و التجارة السيد محمد أمين الشخاري في نفس اللقاء ان نشاط اليازاكي سيتركز خلال هذه السنة علي مصنع قفصة و في المقابل سيتواصل غلق وحدة ام العرائس الي حين تحسن الظروف الامنية في المنطقة. من جهة اخري اكد وزير الصناعة و التجارة علي ان الاضطرابات و الاعتصام تسببت في تراجع كبير لمواطن الشغل. و تعهدت المجموعة ببذل كل الجهود بمساعدة الحكومة الحالية علي تحسين الوضع مع العمل علي احداث 4000 موطن شغل نهاية هذا العام . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 04 جانفي 2012)
جندوبة: عودة الاحتجاجات للمطالبة بالتشغيل
عادت منذ صباح اليوم احتجاجات العاطلين عن العمل من عمال الحضائر والآليات والمعوزين بكل من مدينتي بوسالم وولاية جندوبــة حيث قطع الطريق المار أمام مقر الولاية بمئات المواطنين واعتصم العشرات أمام مقر معتمدية بوسالم للمطالبة بالتشغيل . وحسب مصادر إدارية فان المعتصمين حضروا للاحتجاج على ما اعتبروه تسويف اعتمدته الإدارة مطالبين بتوضيح الموقف بشكل نهائي ومنطقي على حد تعبير البعض منهم فضلا على أن عملية الإيقاف عن العمل والتي شملت المئات من العمال استثنت بعض المقربين من مسئولين في الدولة خاصة العمد منهم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 04 جانفي 2012)
بداية من هذا الشهر عـديـد الشركـات تستأنف نشاطها
مع بداية السنة الجديدة تستأنف عديد الشركات نشاطها بعد انقطاع سببته الاعتصامات أو الأضرار التي لحقت ببعضها خلال أيام الثورة. وفي هذا الأطار أعلنت ادارة المجمع التجاري «جيان» انها سوف تعيد فتح أبوابه في بداية جانفي 2012 بعد أن انتهت إعادة تهيئة المركب بكلفة جملية بلغت 30 مليون دينار اضيفت إلى قيمة الخسائر التي نجمت عن سرقة المجمع وحرقه يوم 14 جانفي الفارط والتي تجاوزت 70 مليون دينار. وفي جرد تفصيلي لهذه الخسائر أعلن القائمون على المركب التجاري أن رواق المحلات التجارية من ملابس جاهزة وغيرها قدرت خسائره بـ20 مليون دينار بينما قدرت الخسائر المادية بـ30 مليون دينار و قدرت المخازن المنهوبة بـ18 مليون دينار . من جهة أخرى استأنفت شركة الفسفاط بقفصة عملها بعد انقطاع ناهز سنة كاملة (منذ جانفي 2011) بسبب الاعتصامات العشوائية كما استأنفت عملية نقل الفسفاط في الحوض المنجمي بقفصة نشاطها العادي بعد فك اعتصام عمال المناولة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية الّذي امتد لأكثر من أسبوعين، طالبوا خلالها بتحسين وضعيتهم والزيادة في الأجور بعد أن قدّمت كل من شركة الفسفاط بقفصة والمجمع الكيميائي بتونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية بشكاية للقضاء ضدّ المعتصمين والمسؤولين عن توقف نشاط الفسفاط بالجهة وتعطل حركة سير سكك الحديد بالجنوب. كما استأنف يوم الجمعة الفارط مصنع «الريان» للخميرة بولاية جندوبة نشاطه وذلك بعد فك الاعتصام الذي قامت به مجموعة من العمال مطالبين بتحسين الظروف الاجتماعية لبعض العملة ،إلا أن تدخل السلطات مكن من فض الاعتصام وعودة العمال إلى مواقع عملهم قبل الانطلاق مجددا فى الإنتاج الفعلي الذي يستوجب يومين على الأقل بحكم التقنيات المعقدة لإنتاج هذه المادة الحساسة. علما وأن هذا المصنع يشغل حوالي 150 عامل بصفة مباشرة. وقامت إدارته باستثمارات قاربت 40 مليون دينار لرفع إنتاج هذه المادة من 10 آلاف طن إلى 30 ألف طن سنويا. شكري بن منصور (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 جانفي 2012)
بعد لقائه برئيس الحكومة مدير عام «مجمع أزاكي» يؤكد على بقائه في قفصة…
إلحاق عمال المصنعين المغلقين بفرع قفصة ـ أفاد مدير عام مجمع مصنع « أزاكي » لكابل السيارات بمدينة قفصة « رودولف هورست » أن الاستثمار والتوسع في منطقة قفصة مازال قائما وهو مبني على اعتقاد راسخ لم يتغير يصنف تونس ضمن أهم منشآت « أزاكي »، وأكد أنه رغم الصعوبات التي عرفها المجمع خلال السنة الماضية فهو سيواصل توسيع مشروعه في المنطقة وفقا لما كان مبرمجا. غير أنه في التصريح الذي أدلى به أمس اثر لقاء وصفه بالايجابي مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي بمقر الوزاراة الاولي، أوضح أن المجمع لم يحدد بعد المدة التي يتطلبها اعادة فتح فرعيه في المتلوي وام العرائس او توسيع المشروع وأشار أن ذلك مرتبط بدرجة استقرار الأوضاع في المنطقة واستعادتهم لثقة حرفائهم. من جانبه استبعد وزير الصناعة محمد الامين الشخاري فرضية تخلي المستثمر الياباني « أزاكي » عن مشروعه الاستثماري في ولاية قفصة. وذكر أن عدم الانضباط والتعطيل هما ما يقلق المستثمر الاجنبي في تونس. وأضاف أن افتتاح المقر الرسمي لـ »مجمع أزاكي » سيكون في الأشهر القادمة وأن تواصل اغلاق مقر المجمع في منطقة المتلوي وأم العرائس سيبقى ظرفي، مع التأكيد ان عمال المصنعين المغلقين سيتم الحاقهم بفرع المصنع بجهة قفصة. أما بالنسبة للفرضية التي تقول أن غلق مصنع أم العرائس كان ورقة ضغط توخاها المجمع في تونس من اجل التمديد في مدة تمتع بالاعفاء من التغطية الاجتماعية أوضح وزير الصناعة أنها فرضية غير واردة بالمرة وان المجمع عبر عن استعداده لتمكين عماله من امتيازات مهنية اضافية. الاتحاد الجهوي من ناحيته ذكر كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير ميناوي في تصريح لـ »الصباح » أن اغلاق فرع « أزاكي » بأم العرائس كان بطريقة فجئية غير متوقعة، كما استبعد أن يكون سبب الاغلاق المطالب المهنية فالإضرابات القصيرة والاحتجاجات التي تمتد من ساعتين عمل الى نصف يوم على أقصى تقدير لا تعد دافعا لإغلاق حلقة انتاج. واستدرك كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة بالاشارة الى أن ادارة المعمل قد سبق واستعانت لأكثر من مرة بالاتحاد الجهوي للشغل بقفصة من أجل تقريب وجهات النظر بينها وبين عمالها وتم تجاوز الاشكاليات… أما فيما يخص معمل أم العرائس فلم تتصل ادارة « مجمع أزاكي » باتحاد الشغل وقام مدير المصنع يوم 16 ديسمبر بإعلام العمال أنهم في عطلة الى غاية بداية السنة الجديدة، ثم ودون سابق انذار أعلن في الاعلام وعن طريق رسالة بعث بها الى السفير الياباني في تونس أن المجمع أغلق فرعه في أم العرئس بسبب الاضرابات المتواصلة للعمال ومحدودية الأمن… وأضاف ميناوي أن مطالب العامل المهنية لم تكن مجحفة حيث تلخصت في ترسيم عدد من العمال الذين تجاوزت اقدميتهم السنتين وتمكين فريق العمل بالمصنع من منحة الشهر الثالث عشر… ورجح في السياق نفسه امكانية أن تكون الأزمة الاقتصادية العالمية هي التي أثرت على سير عمل « مجمع أزاكي » واضطرته الى غلق فرعه في أم العرائس. وتجدر الاشارة أن « مجمع أزاكي » قد انطلق في العمل في منطقة قفصة في شهر جوان 2010 وله خمس فروع في المنطقة وقام على اثر أحداث معتمدية المتلوي في جوان الماضية باغلاق مصنعه في الجهة وألحقه باغلاق لفرعه في أم العرائس يوم 16 ديسمبر الماضي، وتشير كل المعطيات التي جمعتها الصباح من مصادر نقابية أن طيلة السنة المنقضية سهر عمال جميع الفروع التابعة لـ »مجمع أزاكي » على تأمين وحراسة مراكز عملهم وأن المصانع لم تلحقها أية أضرار من أي نوع. ريم سوودي
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 جانفي 2012)
نائب رئيس المجموعة البريطانية بريتش غاز: لن نغادر تونس رغم كل الصعوبات
(وات) صرح السيد سامي اسكندر نائب رئيس المجموعة البريطانية «بريتش غاز» لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا «ان الشركة لن تغادر تونس ولم تعرب عن نيتها في ذلك أبدا». وقال، عقب لقاء جمعه ،الثلاثاء، برئيس الحكومة حمادي الجبالي «سنواصل العمل في تونس وسنقوم باستكشاف فرص جديدة في البلاد» ،مشيرا إلى ان «الشركة لن تغادر تونس رغم الصعوبات التي تسببها الاعتصامات والإضرابات». وأضاف في تصريح لـ«وات» «تلقينا تطمينات من طرف رئيس الحكومة الذي أكد ان تونس ستظل بلدا ملائما لتطوير الأعمال وتشجيع الاستثمارات»،ملاحظا ان «الدور الأساسي للمجمع هو إنتاج وتزويد البلاد بالغاز الطبيعي وليس إحداث مواطن شغل». وبين أن «نشاط الشركة لم يتوقف على امتداد السنة الماضية رغم الأحداث التي عرفتها البلاد ،مشيرا إلى ان أعوان الشركة لم ينفذوا اية إضرابات أو اعتصامات بل ان الأشخاص الذين يحتجون أمام مقر الشركة لا ينتمون إليها البتة». وذكر أن الشركة أنجزت منذ إحداثها في 1995 استثمارات بقيمة 3.7 مليار دولار في تونس ،مشيرا إلى أنها تؤمن 60 بالمائة من حاجيات البلاد من الغاز الطبيعي وتشغل أكثر من 1000 شخص بين قارين ومتعاقدين. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 جانفي 2012)
بوادر لحل أزمة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
بدأت بوادر حل الازمة التي يعيشها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منذ نحو 10 أشهر تبرز في ظل تقارب وجهات النظر بين المجلس المركزي الذي انتظم أمس الثلاثاء بالحمامات في جلسة استثنائية والهيئة التسييرية المؤقتة للاتحاد. ويتجلى تقارب وجهات النظر خاصة في تكوين هيئة توافقية تحل محل المكتب التنفيذي وتعتمد مبدأ المناصفة بين الشقين لتتولى تسيير الاتحاد بصفة مؤقتة والسهر على اعداد مؤتمره الوطني. وطالب اعضاء المجلس المركزي السلطة الثانية بعد المؤتمر في المنظمة الفلاحية بحل المكتب التنفيذي الحالي خاصة بعد ما آل اليه الاتحاد في ظل المشاكل والتجاذبات التي حالت دون اضطلاعه بدوره الاساسي في الدفاع عن حقوق الفلاحين ودعم مكاسبهم. واعتبر عديد المتدخلين ان الاتحاد وصل الى وضع مترد وان اجتماع المجلس المركزي هو اخر فرصة لانقاذ المنظمة واقرار خارطة طريق والعمل من اجل تجاوز الخلافات خدمة لمصلحة الاتحاد والفلاح والبحار. واشار مصطفى لسود الرئيس الحالي للاتحاد في تصريح لـ(وات) لقد تمت دعوة المجلس المركزي للانعقاد باعتباره السلطة الثانية بعد المؤتمر للبت في الملفات الهيكلية التي اعاقت عمل المنظمة خلال الاشهر الاخيرة وحالت دون تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها مبرزا وجود حرص كبير على ايجاد ارضية توافق مع المتشددين من اجل الخروج من المازق الذي آل اليه الاتحاد. وقال الناصر العمدوني المنسق العام للهيئة التسييرية المؤقتة للاتحاد المنبثقة عن هيئة انقاذ الاتحاد الذي حضر اعمال المجلس المركزي رفقة عدد من اعضاء الهيئة بصفة ملاحظين في تدخله لتقديم وجهة نظر الهيئة نحن نمد ايدينا للمجلس المركزي من اجل التوصل الى توافق حول سبل اخراج الاتحاد من الوضعية المتردية التي آل اليها. وطالب باسم الهيئة بتكوين هيئة انقاذ موسعة تسهر على تشكيل هيئة مستقلة للاعداد للمؤتمر واخرى لمراجعة النظام الاساسي للمنظمة. واشار الى ان الهيئة تتقدم للمجلس المركزي بمقاربة من اجل تصحيح مسار الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وتجمع بين الثوري والقانوني بالابقاء على المجلس المركزي وبتشكيل هيئة توافقية موسعة. ولئن تراوحت آراء اعضاء المجلس المركزي بين المساند لهذا التمشي والمطالب بتنقيح بعض مكوناته ولا سيما في ما يتعلق بالتمثيلية لاعضاء الهيئة فقد اجمع المتدخلون على ضرورة تجاوز كل الصعوبات والتجاذبات من اجل ان تستعيد المنظمة اشعاعها وان تكون بحق في خدمة الفلاحة والبحارة. وأكدوا في ذات الصدد تمسكهم باستقلالية المنظمة عن أي طرف كان ومنادين بان تكون سيدة قرارها دون تدخلات او املاءات. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 جانفي 2012)
بعد استفحال الغش والترفيع في الاسعار : «ماكينــة» المراقبــة الاقتصاديـــة تعود…
تونس ـ الشروق
ذكرت مصادر مطلعة ان وزير الصناعة والتجارة محمد الامين الشخاري والوزير المعتمد لديه المكلف بالتجارة والصناعات التقليدية بشير الزعفوري أبديا منذ توليهما مهامهما الجديدة اهتماما ملحوظا بوضع السوق الداخلية من حيث التزويد ولكن ايضا من حيث الجودة والاسعار. وفي هذا الصدد استرعى نشاط المراقبة الاقتصادية اهتمام الوزيرين ، اذ دونها لا يمكن ضمان تحقيق توازن السوق الداخلية من حيث العرض والطلب ومن حيث الاسعار والسلامة الصحية للمنتوجات. وعلمنا ان الوزيرين دعيا إلى ضرورة عودة نشاط جهاز المراقبة الاقتصادية إلى سالف نسقه حتى يساهم في حماية المواطن من كل مظاهر الغش والتحيل الذي يصر على ممارسته بعض التجار والمصنعين ومسديي الخدمات المختلفة ، مع التأكيد على الاهتمام بكل ما يحتاجه أعوان المراقبة من مستلزمات ومن حماية. وكان الامين العام الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي قد دعا الحكومة امس في تصريح لـ «الشروق» إلى العمل فورا على وقف الارتفاع غير المبرر للأسعار لان الامر لم يعد في رأيه يحتمل التأجيل والسكوت. تذمرات يتذمر أعوان المراقبة الاقتصادية منذ عهد النظام السابق من ضعف امكانياتهم المادية والبشرية ، من ذلك مثلا عددهم المتواضع وكذلك ضعف عدد وسائل التنقل الموضوعة على ذمتهم فمثلا يبلغ عدد أعوان المراقبة الاقتصادية حاليا حوالي 700 عون بعد أن تم تدعيمهم بعد الثورة بنحو 200 عون وهو عدد غير كاف لتغطية حاجيات العمل الرقابي بكامل انحاء البلاد. أما بعد الثورة فقد أصبحوا يتذمرون من غياب الحماية الامنية لهم اثناء أداء مهامهم إذ أنهم باتوا عرضة باستمرار للمخاطر عند النزول إلى الاسواق ودخول المتاجر ومحاولة حجز السلع أو تحرير محاضر ضد المخالفين. وقد تعرض عدد من الاعوان خلال الاشهر الماضية الى اعتداءات جسدية ولفظية متكررة وهو ما دفعهم الى تنظيم بعض الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتحسين ظروف عملهم من عدة نواح. ويمكن القول أنه بفضل العودة التدريجية لنشاط المنظومة الامنية في الاحياء والاسواق وغيرها من المناطق ، سيتشجع اعوان المراقبة الاقتصادية على ممارسة مهامهم النبيلة للضرب على أيادي كل من يعمد إلى التلاعب بقفة وجيب وصحة المواطن. رأس السنة برهنت فرق المراقبة الاقتصادية خلال الايام الاخيرة بمناسبة الاحتفال براس السنة الميلادية على انها لم تفقد شيئا من قوتها ـ عكس ما يعتقده البعض ـ وذلك من خلال تنفيذها حملة مراقبة واسعة بتونس الكبرى استهدفت محلات بيع المرطبات والمواد الاولية اللازمة لها وهو ما أسفر عن رفع مخالفات تتعلق بعدم احترام الشروط الصحية والقواعد العامة للنظافة (24 مخالفة) وبغياب فواتير شراء المرطبات وبعدم اشهار الاسعار وبمسك منتوج مدعم (الزيت النباتي) وبمسك منتوجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل من حيث التأشيرة مثل الجليكوز والمعجون ومسك منتوجات تجاوزت تواريخ صلاحيتها مثل الفستق والملونات وأخرى غير صالحة تماما للاستهلاك كالزبدة والفنواز والسوائل المُحلية. وتم حجز مختلف هذه المواد قصد اتلافها ودعوة اصحاب المحلات المخالفة لتحميلهم مسؤولية أفعالهم. أما على مستوى الجهات فقد تم حجز 625 قطعة مرطبات فاسدة وعدة مواد أخرى للتلوين والتحلية والمنكهات، وتم في الغرض رفع 31 مخالفة مختلفة. ويأمل المواطن في أن تتظافر كل الجهود لحمايته من الغش في الاسعار وفي جودة المنتوجات بعد ان أحس طوال الاشهر الماضية أن العمل الحكومي لم يول هذا الجانب ما يستحقه من اهمية. ويعلق آمالا كبرى على الحكومة الحالية لتولي الموضوع ما يستحقه من عناية خاصة عبر تقوية «ماكينة» المراقبة الاقتصادية وتمكين اعوانها من كل اسباب أداء عملهم في أفضل الظروف على غرار المساندة الامنية والمستلزمات الضرورية.
فاضل الطياشي
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 جانفي 2012)
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يوضح لـ «الصحافة» : مطالب الأعوان منطقية والوزير يتعهّد بالإصلاح
الصحافة : تلبية لدعوة وجهتها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تجمّع أوّل أمس عدد من أعوان قوات الأمن الداخلي أمام مقر وزارة الداخلية في وقفة احتجاجية. وهذه الوقفة حسب أحد أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة جاءت على اثر ما تمّ تسجيله من سلبية رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية تجاه الانتهاكات التي تطال رجال الأمن الداخلي وتهدد حياتهم. وفي استطلاع لرأي الوزارة اتصلنا بناطقها الرسمي العقيد هشام المؤدب، الذي أكّد أنّ العمل النقابي يدعم ظروف العمل الامني وبالتالي فانّ هدفه طيّب، ورغم أنّ طريقة أو الألفاظ المستعملة قد تكون حادة فانّ ذلك وفي ظلّ حرية التعبير لا يمثّل مصدر قلق. ليضيف قائلا: «ومن بين ما نشكر عليه النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي هو نقد المسؤولين لحثّهم على تحسين أدائهم وبالتالي تحسين ظروف عمل رجال الأمن وهي أكبر المشاكل التي تشغل النقابة». واعتبر أنّ المطلب الرئيسي من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية هو وضع إطار قانوني يحمي العون أثناء وبعد أداء واجبه، مضيفا بأنه رغم وجود اطار قانوني يمسّ هذا الجانب الاّ أنه في ظلّ الظروف الراهنة للبلاد لم يعد يتماشى وطلبات الأمنيين الذين يطالبون بالحصول على قواعد العمل وآلياته. وبالتالي هذا المطلب الرئيسي يعتبر عادلا ومنطقيا. وبالاضافة الى هذا المطلب الرئيسي بيّن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بأنّ هناك مطالب أخرى تخصّ التجهيزات والامكانات، لكنّ ذلك يمكن تحقيقه تدريجيا حسب الظروف المادية لا للوزارة فقط وإنّما للبلاد ككلّ. الى جانب ذلك فانّ المحتجين دعوا الى إعادة النظر في هيكلة بعض أجهزة الأمن وكذلك اعادة النظر في مسألة تواجد بعض المسؤولين الذين يعتبرون أداءهم دون مستوى الانتظارات. وعن موقف الوزارة، أوضح المتحــــدّث أنّ الوزير أبــــدى تفهّما ووعـــد بإدخال الإصلاحات اللاّزمة في الوقت المناسب خاصة فيما يخصّ مسألة الإطار القانوني لحماية أعوان الأمن الداخلي. وفي ما إذا كان هناك صراع بين الوزارة والنقابة، نفى السيد هشام المؤدب ذلك لكنه لم ينف وجود أطراف تحركها جهات معيّنة لخدمة مصالح معيّنة، وهو ما لا يعانيه فقط القطاع الأمني بل يمسّ كذلك عديد القطاعات الاخرى.
سناء بن سلامة (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 جانفي 2012)
لأنه رحل فجأة
رسالة لن يقرأها الأستاذ عبد الفتاح عمر
بعث الاعلامي المصري كارم يحي الصحفي بجريدة « الأهرام » المصرية – عبر صديقه الاعلامي التونسي الأستاذ كمال العبيدي – برسالة للأستاذ عبد الفتاح عمر بصفته رئيسا « للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة » يرجو فيها تمكينه من بعض المعلومات التي هي بحوزة « لجنة تقصي الحقائق » حول تورط بعض الاعلاميين والصحفيين المصريين مع نظام بن علي وعلاقتهم بوكالة الاتصال الخارجي التونسية سيئة السمعة… في هذه الرسالة التي تحصلت عليها « الصباح » يخاطب الاعلامي المصري الأستاذ عبد الفتاح عمر قائلا: « قرأت بتقدير تقرير اللجنة وأود لو تكرمتم بإتاحة ما تيسر لديكم بشأن الاعلاميين والصحفيين المصريين وعلاقتهم بوكالة الاتصال الخارجي وبنظام بن علي مع التعهد بالحفاظ على سرية المصدر وفق أخلاقيات مهنة الصحافة اعتبارا لأهمية هذا الأمر وعلاقته بمهنية وسمعة وحرية ونزاهة الصحافة المصرية »… هذه الرسالة المؤرخة بتاريخ 2 جانفي 2012 والتي تسلمها الأستاذ كمال العبيدي في ذات اليوم الذي انتقل فيه الأستاذ عبد الفتاح عمر الى جوار ربه ولئن لن يتمكن كمال العبيدي من تسليمها للمرسل اليه (الأستاذ عبد الفتاح عمر) ليطلع عليها أو يقرأها فانها تمثل – في ذاتها – شهادة على قيمة العمل الذي اضطلع به الأستاذ العميد على رأس « اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد » التي كشفت عن عديد التجاوزات المرتكبة من قبل بارونات الفساد في مختلف القطاعات والمواقع في دولة المجرم بن علي… وها أن رسالة الاعلامي المصري كارم يحي الى الراحل عبد الفتاح عمر تشير الى أن عديد الفاسدين من المنتمين لقطاع الاعلام حتى من خارج تونس سيكتوون بنار حقائقها.. فليتحمل كل مسؤوليته. محسن الزغلامي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 جانفي 2012)
حمة الهمامي لـ«الصباح» من غير المقبول دعوة شعب قدراته الشرائية «مدمرة».. للتقشف
قال السيد حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي إنه من غير المقبول أن تدعو الحكومة الحالية، شعبا قدراته الشرائية « مدمرة »، للتقشف.. وبين في تصريح لـ « الصباح » أن الائتلاف الحكومي دعا الشعب إلى هدنة وطالبه بالتقشف، والأصحّ أن الشعب هو الذي يدعو الحكومة إلى هدنة من خلال تجميد الأسعار للتخفيف من غلاء المعيشة. وكان تجميد أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية (الحبوب ومشتقاتها، الخضر، الحليب، الأدوية…) وتكلفة الكهرباء والماء والغاز والاتصالات لمدّة سنتين متتاليتين على الأقل، أحد أبرز المطالب التي أكّد عليها حزب العمال بمناسبة إحيائه أمس للذكرى 26 لتأسيسه. وقال الهمامي إن المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي ثار من أجلها الشعب التونسي لم تتحقق بعد، سواء تعلق الأمر بالتشغيل وتحسين مستوى العيش والخدمات والقدرة الشرائية للمواطن أو باتباع نمط اقتصادي وتنموي جديد يكون عادلا بين الجهات والفئات.. ولاحظ « أن هذه المطالب لم تتحقق وذلك ليس من باب التشاؤم، بل هي حقيقة لأن ما صرحت به الحكومة الجديدة من خيارات اقتصادية واجتماعية لا يبشر بخير لأنه استمرار في توخي خيارات رأسمالية كانت قد أدت إلى المشاكل التي عاشها الشعب التونسي سابقا ». الترفيع في المنح الجامعية وإلى جانب المطالبة بتجميد أسعار المواد الأساسية والتخفيض في أسعار المواد المحررة أكد حمة الهمامي على ضرورة إقرار أجر أدنى صناعي وفلاحي موحّد بـ 400 دينار شهريا عوضا عن 286 دينارا حاليا وسن منحة بطالة تقدر بثلثي الأجر الأدنى تصرف شهريا لكل عاطل عن العمل حتى حصوله على شغل مع مجانية العلاج والتنقل والترفيع في المنحة الجامعية إلى 100 دينار وتعميمها وتمكين كل الطلبة المحتاجين، إناثا وذكورا من حق السكن الجامعي العمومي ثلاث سنوات على الأقل من فترة الدراسة. وعن سؤال يتعلق بكيفية تمويل هذه المطالب بين الهمامي أنه يمكن التعويل على الطاقات الذاتية للبلاد وخاصة على الفلاحة والصناعة إضافة إلى ترشيد النفقات. وطالب بإقرار ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى واسترجاع المعاليم الضريبية المتخلدة بذمة الشركات والمؤسسات والتخفيض في نفقات الدولة والتحكم في الواردات من المواد الكمالية. تهجير اليد العاملة وأكد حمة الهمامي أنه ليس من المعقول إهمال الفلاحة والصناعة ومواصلة الاقتراض الأجنبي والزيادة في حجم المديونية.. وليس من المقبول أيضا البحث عن حلول لمشكلة البطالة خارج حدود البلاد مثل ليبيا وفسّر أن تهجير اليد العاملة ليس حلا، لأن الحل يكمن في الاهتمام بالثروات الوطنية الفلاحية والصناعية. وفي المقابل يطالب حزب العمال الشيوعي التونسي بتجميد تسديد الديون الخارجية وخدماتها طيلة 3 سنوات للتخفيف من أعباء المديونية على الميزانية العامة للدولة وتوجيه عوائد ذلك للاستثمار العمومي. وفي هذا الصدد بين الهمامي أنه يمكن النسج على منوال الأرجنتين التي تمتعت سابقا بعد التفاوض مع الأطراف الممولة لتجميد تسديد ديونها.. ومن المطالب الأخرى التي يؤكد عليها حزب العمال تدخل الدولة بشكل مباشر للاستثمار من أجل خلق مواطن شغل جديدة وقارة خاصة في الجهات المحرومة والتي تعدّ أكثر نسب البطالة ومراجعة قوانين الشغل وآليات الرقابة في اتجاه حماية الشغالين من الطرد التعسفي وأشكال العمل الهشة وانتهاك حقوقهم المهنية والاجتماعية وحماية الحريات الفردية والعامة من كل انتهاك سواء كان من الدولة أو من المجموعات التكفيرية وغيرها في انتظار سن الدستور الجديد للبلاد الذي يكفل تلك الحريات ويحميها. كما طالب الحزب في ذكرى تأسيسه بالإسراع بوضع الأسس للعدالة الانتقالية ومحاسبة قتلة الشهداء ورموز الاستبداد والفساد في النظام السابق والتكفل فورا بعلاج الجرحى حفاظا على حياتهم وصيانة لكرامتهم وبالوقوف أمام كل أشكال المساس بالاستقلال الوطني أيّا كان مأتاها والتصدي لكل التدخلات الأجنبية المباشرة أو بواسطة(قطر…) في شؤون الشعب التونسي و ثورته. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 جانفي 2012)
المرزوقي: فوز الاسلاميين بالانتخابات مرده إدراك الشعوب أن الاسلام هو الحل
بنغازي- (ا ف ب): اعتبر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي مساء الثلاثاء في ليبيا أن مواطني الدول العربية التي اطاح الربيع العربي بانظمتها « أدركت أن الإسلام يمكنه أن يقدم حلولا لمشاكل العصر، ولذلك جاء الاسلاميون إلى السلطة ». وقال المرزوقي في حلقة نقاش ضمت إلى جانبه رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل وعددا من الفعاليات السياسية والإعلامية والثقافية والاجتماعية الليبية في مدينة بنغازي (شرق) إن « هذا السبب هو ما جعل الإسلاميين في مصر وتونس والمغرب يفوزون بالانتخابات ». واضاف المرزوقي، المعارض اليساري العريق والناشط من اجل حقوق الانسان الذي عاش فترة طويلة منفيا في فرنسا، أن برامج الأحزاب الإسلامية التي فازت في الانتخابات في كل من المغرب وتونس ومصر « لم تستنكر ما تحصلت عليه شعوب الربيع العربي من مكتسبات وحريات، وخاصة في ما يتعلق بحرية المرأة ودورها الفاعل في المجتمع ». وشدد على انه « يجب تقبل حكم الاحزاب الاسلامية وعدم التفكير في منعها والتصدي لها كما حدث في الجزائر » في تسعينيات القرن الماضي ما اغرق البلاد في دوامة من العنف، مضيفا « لو أن الجزائريين تركوا المجال للاسلاميين في الوصول إلى السلطة لما سالت تلك الدماء الغزيرة ولما أزهقت تلك الأرواح ». واعتبر المرزوقي أن ملف البغدادي المحمودي آخر رئيس للوزراء في نظام العقيد الراحل معمر القذافي هو « أخطر الملفات التي وجدها على طاولة الرئاسة »، مشيرا الى ان سلفه فؤاد المبزع ورئيس وزرائه الباجي قائد السبسي آثرا تمرير هذا الملف الشائك إليه. وقال المرزوقي إن « من حق ليبيا أن تستلم البغدادي المحمودي »، لافتا إلى أنه « كرجل حقوقي ناضلت من أجل قضايا حقوق الإنسان والحريات، لا بد لي من تلقي ضمانات من قبل السلطات الليبية تؤدي إلى تلقي المحمودي لمحاكمة عادلة وتضمن عدم تعرضه للتعذيب، لكي يتم تسليمه »، مشيرا إلى أن هذا الامر لن يحصل في الوقت الراهن. وحول رؤيته لمستقبل اتحاد دول المغرب العربي في ظل التطورات الجديدة التي لحقت بالمنطقة، أكد المرزوقي « أن الاتحاد المغاربي ماكينة معطلة ويجب أن تفعل ». وأضاف أنه سوف يبحث في أثناء زياراته المقبلة إلى كل من الجزائر والمغرب وموريتانيا في آلية تفعيل هذه « الماكينة ». وقال « إنني واثق بأنني سوف أجد لدى القادة المغاربة تفهما وحرصا مماثلا على تفعيل هذا العمل ». وشدد الرئيس التونسي على أن مشكلة « الصحراء الغربية » التي مثلت العائق الأكبر أمام انطلاق الاتحاد المغاربي يجب تجاوزها ووضعها جانبا في المرحلة المقبلة. ورفض المرزوقي مقولة أن الشعب التونسي هو من علم الشعوب العربية ثورات الربيع العربي التي انطلقت شرارتها من تونس مؤكدا انه « في الحقيقة فإن الشعب الفلسطيني من خلال انتفاضاته المتكررة هو من فعل ذلك ». ومن جهته تحدث رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل باستفاضة عن المشكلات الأمنية في ليبيا، محملا انعدام الامن المسؤولية عن تعثر الكثير من المصالح والخدمات وعلى رأسها عدم استئناف عمل القضاء والمحاكم. وفي معرض رده على اعتراض احدى الحاضرات على منح المرأة الليبية نسبة 10% فقط من مقاعد المؤتمر الوطني العام المرتقب كما جاء في مسودة قانون الانتخابات، قال عبد الجليل « انني اعرف ان عدد النساء في المجتمع الليبي يصل إلى 51% وبالتالي فإنه يمكن للنساء اكتساح كل مقاعد المجلس ». وأضاف أن « هذه النسبة وهي ال10% فما هي إلا الحد الأدنى الذي يجب التمسك به والمحافظة عليه في حال عدم تقدم المرأة بقوة نحو الترشح والانتخاب الليبية القادمة ». (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 4 جانفي 2012)
ملامح الدستور الجديد 40 مشروعا.. و«جيل جديد» من الحقوق الدستورية
تعود الساحة السياسية إلى جملة من المطارحات الأساسية التي تقوم في أغلبها على تحديد الملامح الممكنة لعمل المجلس التأسيسي وللدستور القادم للبلاد الذي سينبثق عنه. ولئن كان الاتفاق حاصلا على جملة من المبادئ ذات الأولوية السياسية كالديمقراطية والحرية في مختلف المشاريع الدستورية التي ستقدم للمجلس الوطني التأسيسي… ويبلغ عددها نحو 40 مشروعا فقد كان للهوية النصيب الاكبر والتي لم يختلف الساسة من اليسار إلى اليمين ومن المستقلين على تأكيد علوية الهوية العربية الاسلامية للبلاد وهو ما جعل هذا المبدأ محل وفاق بين الجميع لينهي حالة « الحرب الباردة » بين هذا الطرف أو ذاك. ويؤكد عدد من الأحزاب والمنظمات المدنية على ضرورة إدراج جيل جديد من الحقوق الدستورية لضمان اكبر قدر من الحرية والقطع مع أسلوب المغالطة إلى جانب الحد من السلط المطلقة وتفعيل دور السلطات الأخرى لا سيما القضائية وتأكيد حقوق المرأة والحريات والشغالين بالفكر والساعد. عموما هكذا تبدو ملامح دستورنا في قاموس الأحزاب والمنظمات وهو ما أسس لحالة من الاتفاق حول مسائل لا تقبل النقاش نظرا لوضوحها أولا وضمانا لتجسيم سيرورة التوافق السياسي والسلم الاجتماعي للبلاد في هذه المرحلة الانتقالية. دولة حديثة يرى عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة العجمي الوريمي أنه « على الدستور القادم للبلاد أن يقيم مفهوم الدولة الحديثة والديمقراطية من خلال تأسيس نظام قائم على الفصل بين السلطات والتوازن بينها بما يضمن استقلالية القضاء وحرية الإعلام والتداول السلمي على السلطة والتنصيص على حرية التعبير والمعتقد والتنظم والاجتماع ». وأضاف الوريمي « أن هناك شبه إجماع على ضرورة المحافظة على ما تضمنه الفصل الاول من دستور 1959 إذ أن هناك اتفاقا بين كل الاطراف الوطنية بان الهوية التونسية « عربية إسلامية » وهو ما سيجنبنا إشكالية التجاذبات والمزايدة من قبل أحزاب أو شخصيات مستقلة ». التطبيع وحول ما أثير في الآونة الأخيرة من ضرورة التنصيص على رفض التطبيع قال الوريمي « يجب أن نؤكد في هذا الدستور على التضامن العربي ودعم جهود الوحدة والتكامل للوصول إلى وضع تسترد فيه الأمة سيادتها، أما بخصوص إدراج بند خاص بمقاومة التطبيع فإننا لا نرى مانعا في ذلك رغم وجود بعض الخلافات بين أطراف حول التنصيص على هذا المبدأ ». أربعة مناهج ومن جهته بين رئيس اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع والصهيونية أحمد الكحلاوي « أن الدستور الجديد لتونس يجب أن يرتكز على أربعة مناهج أساسية أولها المصالحة مع الهوية بما يضمن الانتماء للأمة العربية والالتزام بتحقيق هذا الانتماء والالتزام بالقضايا الجوهرية للامة في الدفاع عن فلسطين التاريخية وتسليط عقوبات على كل من يعادي هذا المسار وتجريمه ». واعتبر الكحلاوي « أنه من الأركان الأساسية التي يجب أن يتم إقرارها في الدستور القادم مناهضة الصهيونية وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ووضعه في منزلة دستورية ومعاقبة كل المخالفين هذا إلى جانب ضمان السيادة الوطنية وتجريم التدخل الأجنبي إضافة إلى العناوين الأخرى كالتعليم والتشغيل ». « الإسلام هو الحل » ويرى الناطق الرسمي باسم حزب التحرير (غير مرخص له) رضا بالحاج « أن الدساتير المقدمة إلى حدّ الآن تخضع إلى منهجين اثنين، أما المنهج الفرنسي والمنهج الانقليزي وهما اطروحتان متناقضتان مع إرادة الناس إذ أن أول شيء يطلب في التشريع هو وضعية الرضاء التلقائي والانسجام بين القانون والمواطن وهو أمر لن يحصل ما دام التشريع أجنبي ولن يؤثر في الناس. وأضاف بالحاج أن اختلاف دستور حزب التحرير مع بقية الدساتير المطروحة تكمن في أن طرحنا مستمد أساسا من القرآن والسنة ويضمن ثلاث زوايا أساسية وهي الرعاية والكفاية والرفاه على عكس بقية الأطروحات ذات المرجعية الغربية القائمة على المستوطنات الفكرية وهو ما يعني إمكانيات الالتفاف على القوانين وفقا لرؤى مستوردة ». وذكر بالحاج أن حزب التحرير قدم مشروع دستور مفصلا يتضمن نحو 200 مادة وقد تضمنت كل مادة شرحا مفصلا للأسباب الموجبة لها. محكمة دستورية ودعا أصغر نائب بالمجلس الوطني التأسيسي فؤاد ثامر إلى ضرورة « أن يتحوّل المجلس الدستوري الى محكمة دستورية تنظر في مدى دستورية القوانين وتكون الضامن الأساسي لديمومة المسار الديمقراطي في بلادنا ».. ومن باب ترسيخ مبدإ التداول على السلطة قال ثامر « إنه يشكل ركنا أساسيا من أركان الجمهورية وهو ما يعني تحديد عدد المرات لتقلد منصب رئيس الجمهورية مثل معظم الديمقراطيات في العالم كما يجب على الدستور القادم أن يؤكد على ضرورة الفصل بين رئاسة حزب ورئاسة الجمهورية ». خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 جانفي 2012)
بعد اقرار الحكومة المؤقتة إجراءات تقشفية هل تكون سياسة التقشف هي الحل لاستعادة الاقتصاد عافيته
أيّد خبراء ومحللون في الاقتصاد خطة التقشف التى ستعتمدها الحكومة المؤقتة لإحكام التصرف في المصاريف العمومية واعتبروا ان المرحلة الحالية تتطلب اعتماد اجراءات تقشفية لمجابهة العجز المسجل في الميزانية العامة في ظل الظروف الاقتصادية التى تعيشها البلاد. وذكر عدد من الخبراء والمحللون ان سياسة التقشف أمر لابد منه وضروري في الظرف الحالي ولابد ان تكون مدروسة وغير « مسقطة » بالإضافة الى اعتماد ميثاق وطني بين جميع الاطراف للحد من الاعتصامات العشوائية والاضطرابات الاجتماعية ويمكّن الاقتصاد الوطني من استعادة عافيته. وكان حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة كشف ان حكومته ستلجأ الى سياسة تقشفية تهدف الى احكام التصرف في المصاريف العمومية ومجابهة العجز المسجل في الميزانية العامة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية 2012. وذكر ان ميزانية 2012 تواجه تحديات وضغوطا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد حيث ستعمل الحكومة الحالية على ترشيد النفقات العمومية والتقليص من الامتيازات العينية والنفقات الاضافية الى جانب تحقيق نسبة نمو تقدر 4.5 %. كما أكد حسين الديماسي وزير المالية ان تحسين الوضعية الاقتصادية مرتبط بالاستقرار الامني والاجتماعي مؤكدا أنه يتعين التحلي بالحذر من منطلق أن الظرف الراهن يعتبر حرجا ويقتضي وفاقا اجتماعيا لتجاوز المرحلة الحالية. مجهود وطني فقد اعتبر غازي بوليلة أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية في تصريح لـ »الصباح »: ان الظرف الاقتصادي الحالي يقتضي تظافر كل الجهود لاعادة الاقتصاد الوطني الى عافيته خاصة بعد انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 23 % والقطاع السياحي بـ 60 % والاستثمار بـ 36 % مضيفا أن الضغوطات التى تواجهها البلاد اقتصادية بالاساس بعد الاضرابات والاعتصامات الاخيرة في مختلف انحاء البلاد التي أثرت بشكل كبير على الاوضاع الاقتصادية ولا سيما على القطاعات الحساسة والمنتجة. وفيما يتعلق بسياسة التقشف للحكومة المؤقتة اعتبر ان المرحلة الحالية تتطلب مثل هذه السياسات للضغط على المصاريف واحكام التصرف في المصاريف العمومية باعتبار ان النفقات تضاعفت في المواسم الماضية اضافة الى حاجيات الجهات وهو ما يعني ان سياسة التقشف في المرحلة الراهنة ضرورية للحد من التبذير والاسراف في الاموال العمومية. وأضاف الخبير الاقتصادي ان توجه الحكومة الجديدة فيما يخص سياسة التقشف يهدف الى تقليص المصاريف العمومية ويقتضي ان تكون هذه السياسة مدروسة حتى تتمكن من تحقيق الاهداف المرجوة. وعن توقع الحكومة المؤقتة تحقيق نسبة نمو ب4.5 % اعتبر غازي بوليلة ان تحقيقها صعب في هذه المرحلة الحساسة التى يشهدها الاقتصاد الوطني بعد تراجع اغلب القطاعات الحيوية وتدني مستوى الانتاجية في أغلبها لكنه في المقابل يأمل في الوصول الى نسبة نمو تقدر بـ2.5 % من خلال اعتماد استراتيجية مدروسة لاستعادة حركة الاستثمار الأجنبي والمحلي وذلك بإيقاف الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية واستعادة القطاع السياحي عافيته وعودة القطاعات المصدرة الى الانتاج. وفي ذات السياق أوضح ميلاد عاشور رئيس النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية لـ »الصباح » : ان سياسة التقشف أمر ضروري في هذه الفترة الانتقالية مشيرا الى ان اعتماد مثل هذه السياسات التقشفية يساهم في ترشيد التصرف في المؤسسات العمومية ويهدف الى احكام التصرف في المصاريف العمومية. سياسة تقشف مدروسة وشدّد ميلاد عاشور على ان تكون سياسة التقشف مدروسة وغير « مسقطة » حتى لا تكون لها تأثيرات سلبية معتبرا في الان ذاته ان ما أعلنه رئيس الحكومة في إطار سياسة ترشيد النفقات العمومية يأتي في اطار التقليص من المصاريف والنهوض بالاوضاع الاقتصادية وارساء حوكمة رشيدة تمكن من تحقيق نسبة نمو 4.5 % مبرزا الى ان نجاح سياسة التقشف يكون على اساس عملية تشاركية من مختلف الاطراف الفاعلة من خلال الضغط على مصاريف الدولة وترشيد نفقاتها مع ضمان عدم اختلال القدرة الشرائية للمواطن التونسي . ويرى ان توخي مثل هذه السياسات هو خيار جماعي من شأنه ان يحقق نسبة نمو محترمة بما يمكن من تحريك عجلة الاقتصاد. كما اعتبر فيصل غربال (استاذ جامعي بالمعهد الاعلى للتصرف بتونس) ان سياسة التقشف أمر لا مفر منه في هذه الفترة الراهنة خاصة ان الانشطة الاقتصادية شهدت سنة 2011 تراجعا على مستوى الانتاجية وذلك بسبب عوامل داخلية وخارجية بعد الازمة الاوروبية وسياسة التقشف التى اعتمدها الاوربيون وكذلك لكثرة الاضطرابات الاجتماعية التى شلت الدورة الاقتصادية في بلادنا. وتابع حديثه بان الاونة الاخيرة شهدت زيادة في الحاجيات والمصاريف والنفقات العمومية مشيرا الى ان الحكومة مطالبة بتوخي سياسة التقشف لكن بكل حذر حتى لا ينجر عنها انكماش في الطلب الداخلي حتى لا تتعطل نسبة النمو المتوقعة من الحكومة المؤقتة. وكشف فيصل غربال ان نسبة النمو المتوقعة فيها تفاؤل لكنها غير مستحلية ومن الضروري توفير كل الظروف الملائمة لتحقيق نسبة نمو محترمة خاصة وان المؤشرات الفلاحية تبشر بموسم فلاحي محترم . وقدم بعض الاقتراحات التى تمكن من انجاح سياسة التشقف باعتبارها مجهودا وطنيا حسب رأيه عبر الاستغناء عن المصاريف والنفقات الاضافية التى تثقل كاهل الدولة واعتماد ميثاق وطني بين جميع الاطراف للحد ووقف الاعتصامات والاضرابات وسن اجراءات عاجلة لاعادة المستثمرين الى البلاد اضافة الى تبرع العمال والاعراف بنصف ساعة من العمل من أجل المصلحة الوطنية. نزار الدريدي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 جانفي 2012)
كلمتي كفى ترددا وحسابات سياسوية وحزبية ضيقة
رغم مهلة الستة أشهر التي طلبها رئيس الجمهورية الدكتور المنصف المرزوقي لا يبدو أن موجة الاعتصامات وقطع الطرق والاعتداءات على ممثلي السلطة العامة من حرس وشرطة ستقف. وقد نجد أنفسنا قريبا مجبرين على استيراد كل شيء، بعد أن أصبحنا نستورد الغاز والأسمدة وبعد أن اختفت من المحلات التجارية مواد أساسية كالحليب وغيره. فإلى أين نحن نسير؟ وهل سنقف جميعا مكتوفي الأيدي مكتفين بالفرجة يحدونا الأمل أن تتآكل هذه الموجة ثم تنتهي من تلقاء نفسها وأن نطلب في نفس الوقت للمارقين على القانون والمعتصمين أن «يهديهم ربي» في يوم ما. إن هذا الموقف السلبي لا يمكن أن يمثل حلا من الحلول، فسفينة بلدنا تغرق.. تغرق دون أدنى شك وإن لم نسارع بسد الثغرات ورتق الفتوقات فستغرق بنا السفينة غرقا تاما قريبا وقريبا جدا. وصمت الدولة بمؤسساتها المختلفة وأجهزتها غريب ويكاد يصبح مريبا. فهذه الدولة أصبحت بعد الثورة، والانتخابات دولتنا، دولة الكل، فقد افتككناها بشهدائنا وجرحانا ونضالاتنا من عصابة اللصوص وتملكنا بها. ونحن بدأنا في بنائها على قواعد صلبة، بانتخابات 23 أكتوبر، التي أفرزت مجلسا تأسيسيا منتخبا، افرز بدوره رئيسا للجمهورية وحكومة، الكل في نطاق الشرعية وتجسيما للإرادة الشعبية. إن المرتكزات التي تتكئ عليها مختلف السلط حاليا هي مرتكزات صلبة بما أنها نابعة من اختيار شعبي، ولذلك فإن التردد والتخبط والحسابات السياسوية والحزبية والشخصية وغيرها، لا يجب إذن يكون لها أي مكان اليوم في استراتيجية عملها وفي عملها ذاته ولا في استراتيجيات المعارضة بمختلف مكوناتها، فلا أحد يمكن أن يكابر حاليا في أن البلاد تعيش وضعا دقيقا جدا، بل حرجا وأنها في مفترق طريقين لا ثالث لهما، فإما طريق الفوضى المدمرة التي لن تبقى ولن تذر وإما استكمال بناء الدولة الحديثة فعلا وتركيز مؤسساتها واستعادة الأمن و…النظام نعم النظام. فلا يجب أن يكون هناك أي حرج في استعمال الكلمات فـ«بن ـ علي بابا» تكلم أيضا عن الاسلام والعروبة وعن دولة القانون وعن علويته فهل تصبح كل هذه الكلمات محرمة هي أيضا تبعا لذلك؟ ! إن الشعب التونسي في عمومه أصبح لا ينشد حاليا غير استتباب الأمن وعودة «الماكينة» الاقتصادية للدوران، وعودة السياح ويسوؤه كثيرا ما يراه من انفلات أمني ومن اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، وعلى أعوان الأمن والحرس ومقراتهم وعلى مقرات السلطة العمومية من محاكم وبلديات وقباضات وغيرها. وهو ينظر بألم شديد إلى المليارات التي تتطاير بفعل الاعتصامات والحرائق ويحز في نفسه أن يرى ـ والبطالة منتشرة ـ المعامل تغلق الواحد تلو الآخر، ملقية بآلاف «البطّالة الجدد في الشارع. إنه على الدولة أن تتحمل حاليا مسؤولياتها وهي التي «اختارها» الشعب، وأن تتحملها بكل حزم ـ وهذه كلمة أخرى من كلمات «الزين بابا» قد لا تروق للبعض ـ وعلى المعارضة أيضا أن تدفعها للسير في هذا الاتجاه وأن تدعمها بعيدا عن أي حسابات أنانية فئوية أو… انتخابية. فالبلاد بلادنا وإن غرقت فسنغرق جميعا. وعلى الجميع مصارحة الشعب بالحقيقة فـ«ورثة» المخلوع، ليست شيئا هينا والفقر والبطالة من بينها. وليس هناك عصا سحرية يمكن أن تزيلهما بقدرة قدير في سنة أو سنتين أو حتى خمس سنوات إنها معركة صعبة وطويلة النفس ومن أولى شروطها الاستقرار بكافة أوجهه ولا بد من مصارحة الشعب، وخصوصا سكان المناطق المحرومة بذلك. إن من يستمع إلى السياسيين، ومن يقرأ الصحف ويستمع إلى الاذاعات أو يشاهد التليفزيون يخيّل إليه أن حل البطالة والتغلب على الفقر وشيكان جدا. فالكل تقريبا يقولون إنه لم يتغير شيء كثير منذ الثورة في المناطق المحرومة، ولا أحد تقريبا يقول: «وهل يمكن تغيير شيء في عام وخصوصا في عام كالذي عشناه». والكل يقول: «إن المطالب مشروعة» ويقف عند ويل للمصلين. فالمطالب في الشغل والعيش الكريم مشروعة فعلا لكل نفس بشرية، ما في ذلك من شك ولكن لا بد أيضا من حيز زمني معقول لتحقيقهما فالدولة لا تملك كيس علاء الدين الذي لا ينضب. وما هو غير مشروع اطلاقا ـ وهذا ما يجب أن يقوله الجميع عاليا وأن تترجمه الدولة إلى أفعال ـ هو قطع الطريق وشل حركة المؤسسات الاقتصادية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، بل هي أعمال منحرفة يعاقب عليها القانون. لقد عانينا طويلا خلال عهد «الزين ـ بابا» من لغة خشبية معينة والخوف كل الخوف أن تحل محلها لغة خشبية أخرى وهي ما أعبر عنه بـ«التفكير التقدمي المعلّب» وهي الترجمة التي وجدتها الأقرب لما يسمى بـ«Le politiquement correct». فالنخبة والمثقفون والمحللون، يبدون حاليا خائفين من «المنزلقات الفكرية» للوضع المتفجر الذي نعيشه. أما الدولة بمؤسساتها فيبدو أنها تجهل ـ أو تتجاهل ـ مقولة الجنرال ديغول «تبدو قيمة الرجل السياسي من خلال قدرته على اتخاذ القرار الصعب كلما تطلب الوضع ذلك».
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 جانفي 2012)
فرنسا.. أمريكا.. ليبيا.. قطر والجزائر : الخارج… هل يؤثرفي موازين الداخل؟
تونس ـ (الشروق) يظلّ ملف العلاقات الخارجية من بين أهمّ الملفات الّتي ستطبعُ واقع التوازنات وموازين القوى بين «السلطة القائمة» و»المعارضة» في تونس خلال الفترة القادمة. إنّ الأوضاع الإقليميّة والدوليّة ستكون من بين أهم المسائل الّتي ستُحدّد تموقع أحزاب الحكم وأحزاب المعارضة وستضبط الأحجام السياسيّة لكلّ منهما خلال المرحلة المقبلة. إنّ تأثير تلك الأوضاع وسير ملف العلاقات الدبلوماسيّة التونسيّة سيكون له وقع بالغ على مسار الانتقال الديمقراطي التونسي من خلال عدّة زوايا لعلّ أبرزها قُدرة الحكومة القائمة على مدّ جسور متينة للتعاون والشراكة والاستفادة من الفرص المتاحة لجلب الاستثمارات الأجنبيّة وتيسير سبل التواصل مع المؤسسات المالية الدولية والتجمعات الاقتصاديّة ومن أبرزها الاتحاد الأوروبي. موازين قوى وموقف دولي إلى حدّ اللحظة تبدو موازين القوى سائرة لفائدة السلطة الجديدة الّتي تلّقت أكثر من وعود بالمساعدة والمعاضدة ، لكن جلّ تلك الوعود والنوايا ستبقى محكومة بقاطرة الحريات وتكريس الأبعاد الحقوقيّة ومفاهيم العدالة الانتقاليّة والسير على درب التحوّل الديمقراطي السليم خاصة حيال العالم الغربي المتمكّن من خيوط الجزء الأكبر من التمويلات والمساعدات وكذلك من حجم المبادلات التونسيّة مع الخارج توريدا وتصديرا. إنّ حكومة السيّد حمّادي الجبالي تنطلق بحظوظ وافرة لاستثمار الرصيد الّذي خلّفته «الثورة التونسيّة الفريدة والنموذجيّة» ، فحتّى بعيدا عن نضاليّة أحزاب الترويكا الّتي شكّلت السلطة الجديدة في تونس بعد انتخابات 23 أكتوبر وما نالتهُ من حصاد انتخابي وفير فإنّ «الموقف الدولي» يكاد يكون بالكامل متّجها صوب الوقوف إلى جانب الشعب التونسي ودولته خلال الفترة المقبلة. وهو ما عبّرت عنه القوى الدوليّة الكبرى على غرار الاتحاد الأوروبي والولايات المتّحدة الأمريكيّة الّتي بات واضحا أنّها اختارت أن تدعم الديمقراطيّات العربيّة حتّى تلك التي تكون تحت عباءة الإسلاميين أو من والاهم. الإسلام والديمقراطيّة والمراجعات النقديّة إنّ المراجعات الّتي نفّذتها السياسات الغربيّة في موضوع علاقة الإسلام بالديمقراطيّة والموقف من الإسلام عموما بداية من اندلاع الثورات العربيّة ستكون من بين أهمّ النقاط المركزيّة الّتي ستفعلُ فعلها لصالح «السلطة التونسيّة الجديدة» ، وربّما انزياح هذه السلطة عن الثوابت الديمقراطيّة والتعدديّة سيكون من بين السلبيات الّتي قد تُضعف الموقف الدولي المساند والداعم. وما من شكّ في أنّ «المعارضة» ستترصّد في هذا المجال ما يُمكن أن تقع فيه «السلطة» من عثرات متعلّقة بالحريات وأساسا حريّة التعبير ومكاسب الأسرة والمرأة (المكاسب الحداثيّة) كي تتمكّن من إيجاد آذان خارجيّة منصتة إليها وممارسة نوع من الضغط عبر المنظمات والجمعيات الحقوقيّة أساسا لكسب موقع في موازين القوى الدوليّة. ولن تكون العلاقات الخارجيّة لتونس مع الغرب فقط المحدّدة لطبيعة موازين القوى القائمة بين «السلطة» و»المعارضة» ذلك أنّ طبيعة العلاقات الّتي ستنحوها السلطة مع دول الجوار وخاصة ليبيا والجزائر محدّدة أيضا ، فليبيا لم تعرف بعد حالة من الاستقرار السياسي والأمني الّتي يُمكن في ظلّها تحقيق استفادة مرجوّة ومأمولة على مستوى الشراكة الاقتصاديّة بين البلدين ورفع رقم المبادلات التجاريّة وتوفير مساحات مهمّة للتشغيل في مجال إعادة الإعمار لعدد تطلّعت حكومة الجبالي أن يكون في حدود 200 ألف من التونسيين إلى جانب الاستفادة من سياحة التسوّق أو العلاج والتداوي الّتي كثيرا ما تستهوي الأشقاء الليبيين نتيجة عامل القرب والعوامل الثقافيّة والحضاريّة والاجتماعيّة ، كما أنّ الأوضاع في الشقيقة الجزائر تحتاج إلى حكمة كبيرة للاستفادة ممّا يُمكن تحقيقه على مستوى المبادلات التجاريّة وحركة الوافدين الجزائريين إلى تونس للسياحة والتسوّق ناهيك أن بلادنا كانت تستقبل في الأعوام الماضية ما يُقارب مليون جزائري سنويّا. ورقات ثمينة للسلطة على حساب المعارضة وما من شكّ في أنّ تدعيم سياحة الجزائريّين والليبيين أيضا في تونس وتثبيت أسسها وأركانها وتوفير العوامل الفاعلة لها سيُعطي ذلك دفعا هامّا للقطاع السياحي والتجاري والصحيّ ومن ثمّ سيدفع ببوصلة موازين القوى للميلان إلى كفّة «الترويكا» ، وفي هذا الصدد يُمكن تنزيل مبادرة رئيس الجمهوريّة السيّد محمّد منصف المرزوقي بإجراء أوّل زيارة خارجيّة له إلى ليبيا وعزمه على تنفيذ ثاني تلك الزيارات إلى الشقيقة الجزائر. بقي أنّ «الترويكا» تمتلك أيضا ورقة أخرى في حساب العلاقات الخارجيّة تجاه دول الخليج (وخاصة قطر والإمارات..) وتركيا من خلال الدور المحوري الّذي تقوم به «حركة النهضة» وأساسا رئيسها الأستاذ راشد الغنوشي الّذي له رصيد من العلاقات والوشائج البعض منها في غاية القوّة والصلابة ، ولكن طبيعة ونوعيّة تثمين هذه العلاقات والوشائج ستبقيان من بين المسائل الّتي تحتاج إلى تحرّكات دبلوماسيّة رسميّة فاعلة وسريعة وناجعة من الحكومة بالشكل الّذي يُتيح استقدام استثمارات وسيولة ماليّة قادرة على تنشيط الحياة الاقتصاديّة في تونس وتعزيز الوضع المالي بها وبعث المشاريع سواء الجديدة أو تلك المعطّلة والمؤجلة منها على غرار مشروع «سما دبي» ومصفاة تكرير النفط بالصخيرة والمرفأ المالي بروّاد واستكمال مشروع المدينة الرياضيّة بالبحيرة الشماليّة. وفي المحصلة فإنّ الأوراق الخارجيّة غربا وشرقا ستكون لفائدة السلطة القائمة ما لم يقع منح «المعارضة» فرصة لاستعادة الأنفاس خاصّة في التحرّك تجاه «الغرب» ، وهي الفرصة الّتي لا يُمكنها أن تكون إلاّ عبر البوابّة الحقوقيّة.
خالد الحدّاد
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 جانفي 2012)
فرنسا تونس علاقة متوترة
بعد زيارات أميركية مراطونية مكثفة لتونس إبان الثورة و بعدها تأتي زيارة وزير خارجية فرنسا على حياء مصطنع و كبرياء زائف حيث قبل ان يستقل طائرته المتجهة للعاصمة التونسية بيومين أدى بتصريح للتلفزيون الفرنسي حيث شدد ألان جوبيه على ضرورة احترام السلطة الجديدة بتونس لدولة القانون و احترام جميع الأقليات لا سيما الدينية منها و احترام وضع المرأة . آنظر أخي القارئ الكريم العقلية التي يتعامل بها الجانب الفرنسي تجاه دول ذات سيادة و قانون و التي تختلف عنه فكرا و ثقافة و دينا . العقلية الاستعلائية في ثقافة الرجل الفرنسي تجاه الآخرين هي التي كانت سببا في أن تخسر الإمبراطورية الفرنسية مستعمراتها بالقارة الافريقية السمراء الغنية بالنفط و الاحجار الكريمة و المعادن النفيسة و تركت فراغا شاسعا نتيجة سوء تقديرها للامور و قصر نظرها للمستقبل و استخفافها بالشعوب و مقدراتهم الثقافية و العقائدية و عجزها على استيعاب المرحلة الجديدة و فشلها الذريع في استقطاب الاجيال الجديدة و الشابة من العالم العربي و الافريقي بعد فترة الاستعمار إذ ما تزال فرنسا تعيش حلم و وهم القوة الضاربة و اليد الطويلة التي تمتد الى أي خارج عن سيطرتها و نفوذها ، و لكي أذكر القارئ الكريم بشواهد قريبة و لصيقة في عهد المخلوع كيف كانت تدعم الدكتاتورية و تسكت عن تجاوزاته في صلب حقوق الانسان و جرائم بشعة ضد الانسانية وصلت الى الحد التصفية الجسدية و القتل العمد بالسجون و خارجها مقابل الولاء المطلق لها ، و بذلك خسرت فرنسا إشعاعها الحضاري و لم تعد قط فرنسا ذلك الضمير الثقافي و الانساني و الحس النبيل المرهف و قبلة دعاة الحرية و المساواة و الديمقراطية ، ففي الوقت الذي كان المخلوع بن علي يرتكب المجازر في حق شعبه كانت في نفس الوقت شخصيات فرنسية اعلامية و دبلوماسية تتلقى رشاوى باستمرار عبر تذاكر سفر مجانية و حجوزات فندقية و توفير طائرات خاصة لشخصيات سيادية لتلميع صورته و تمرير سياسته الوحشية ضد شعبه الأعزل و المسكين ، إلا انه و على الضفة الأخرى… الدبلوماسية الامريكية كانت تحذر النظام التونسي من مغبة الاستمرار في قمع شعبه و الكف عن الفساد المتفشي في دواوين الحكومة و الكف عن الزج بعائلة زوجته الحلاقة في كل صغيرة و كبيرة … و كل هذه التفاصيل مدونة بوثائق ويكيليكس بالاسم و الصورة و التاريخ و هنا يتضح التفوق الاستخباراتي الامريكي على الاستخبارات الفرنسية العجوزة التي لم تتطور مثلها مثل رموزها الحداثية بالعالم العربي التي فشلت فشلا ذريعا في اول انتخابات شعبية شفافة مثل فشل فرنسا الأم في تقديرها للأشياء و تطورها مع الأحداث . و ان كانت القوتان الفرنسية و الأمريكية كلاهما لصان متشابهان و لكنهما يختلفان في الأسلوب و الكيفية فاللص الامريكي أكثر ذكاء و تخطيطا حيث تشير الإحصاءات الامريكية لشؤون النفط و الطاقة ان امريكا ستلجأ الى النفط الافريقي في العشرية المقبلة و سيصل حجم الاستيراد الأمريكي من النفط الافريقي الى 50% من مجموع المستورد بحلول 2015 و لذلك تجاوزت زيارات هيلري كليتون لأكثر من 13 دولة افريقية و ليس للتمتع بشمسها الساطعة او رمالها الذهبية او لشم النسيم كما كانت تفعل شخصيات فرنسية فاسدة و لكن لضمان استيراد الذهب الأسود من منابع أخرى غير الخليجية التي تشهد منطقتها توترا سياسيا قد يحرمها من الاستفادة من الاحتياط النفطي الضخم بالمنطقة جراء الحروب و التهديدات الحقيقية بالعالم العربي و قد سبق أن ذاقت من الكأس نفسه على يد الملك فيصل و بما ان تونس ايضا لا تخرج عن الطمع الامريكي حيث تسبح تونس فوق حقول هامة من النفط و الغاز الطبيعي برا و بحرا فضلا عن سعي امريكا لافتكاك ضمانات و تأكيدات من الحكومة التونسية بعدم معاداة الكيان الصهيوني على أقل تقدير. لا يخفى على أحد انه بدأ أفول الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية و أصابت القوة الفرنسية الشيخوخة و الارهاق و الافلاس و أصبحت لا تقدر على مسايرة الأحداث و ملاحقتها و هي تعاني أزمة مالية حادة و غيابا بائنا على الساحة الدولية و خاصة في الثورات العربية رغم محاولتها الأخيرة للالتحاق بالثورة الليبية إلا أن امريكا ملأت هذا الفراغ عبر النظام العالمي الجديد و عدم معاداتها للقيم و الديانات السماوية و استلمت دولا بغرب افريقيا و أصبحت اللغة الانقليزية اللغة الأم في بعض دول افريقيا بدل الفرنسية اللغة التي لا ينطق بها سوى فرنسا و شئ قليل من مستعمراتها الافريقية في حين ان التكنولوجيا و العلوم و امهات الكتب العالمية تكتب بالحرف الانكليزي و الاختراعات الكبرى التي أثرت في مجرى الحياة البشرية كان اصحابها ينطقون الانكليزية و مرشد الاستعمال الاليات الحديثة مخطوطة بالانكليزية في حين فرنسا نجحت في نشر ثقافة الدعارة عبر مسابقات ملكة الجمال و آخر مستحضرات التجميل و آخر صيحات الموضة الى درجة سقوط الرئيس الفرنسي في مستنقع المسابقات و تزوج بعارضة ازياء ايطالية قد سبق و أن كشف جمهور كبير على عورتها قبل أن يرتبط بها ساركوزي و بمثل هذه الثقافة يسعى اصحاب صفر فاصل بتونس لاستيراد هذه الثقافة العجيبة تحت مسمى الحرية الشخصية و حرية المعتقد كما يزعم وزير الخارجية الفرنسية لتثبيتها في الدستور التونسي الجديد. أمريكا وجدت لها موطأ قدم بسهولة و يسر و عرفت كيف تمتص غضب الثورة التونسية و كانت من الاوائل من اعترف بالانتخابات التونسية و هنأت حركة النهضة على فوزها المستحق و دعت شخصيات نهضاوية لزيارة الولايات المتحدة و اعتبرت مؤسسات أمريكية أن الشيخ راشد الغنوشي من أول 100 شخصية مؤثرة في العالم و ذلك مؤشر على قبول الاسلام السياسي التونسي و انه لا يتعارض مع الديمقراطية كما جاء لاحقا على لسان ليبرمان مهندس ترويض الثورات العربية في حين استقبل الرئيس الفرنسي نتيجة الانتخابات التونسية بالتهديد و الوعيد . أما اذا تناولنا تصريح وزير خارجية فرنسا قبل سفره لتونس و هو بمثابة جس نبض الشارع التونسي و ردة فعل النخبة لمواقف تسبق سفره بأيام حتى يهيأ الاجواء باستقبال برنامج زيارته و لكن لا يسع النخبة الا برمي الكرة في ميدانه و استجوابه حول وضع الجالية المسلمة بفرنسا و التي تقدر بخمسة ملايين و هي تمثل الأقلية كيف تعاني من مضايقات البوليس و التمييز العنصري و حرمانها من حقها من أداء شعائرها الدينية و حرية المعتقد و الملبس حيث تغرم المسلمة بارتدائها النقاب و تسجن في عدم دفع الغرامة ….فعلى أي حقوق يتكلم الوزير ؟ و عن أي وضع امرأة يتحدث ؟ و أين حق الأقليات في بلاده ؟ و أين حرية التدين و الحرية الشخصية بباريس عاصمة الجمال ؟ ثم تتساءل النخبة عن موقف فرنسا لما كان المخلوع يمحق كل من يعارضه ؟ و يستهين بمقدسات الامة و يسجن و يقتل و يعذب ؟ اين كانت فرنسا …… ؟ اما اليوم و بعد فوز الحركة الاسلامية تذكرتم حقوق الأقليات و حرية المرأة ….؟ المهمة صعبة أمام وزير خارجية تونس الذي لاق هو نفسه هجوما عنيفا من قبل تيارات مرتبطة أيديولوجيا بفرنسا تطالب بإقالته بسبب ارتباطه العائلي بزعيم حركة النهضة و هي فرصة متاحة له للرد على خصومه من خلال مقابلته للوزير ألان جوبيه و ارسال رسائل مباشرة و مختصرة و مفيدة و إخطاره رسميا أن تونس اليوم ليس كالبارحة و أن تونس استقلت منذ 14 جانفي و أنها ذات سيادة و تحترم القانون و لا تسمح مطلقا ان تكون تونس مرتعا للأجانب و السماسرة و أنها أيضا تحافظ على علاقتها بفرنسا كدولة صديقة تربطنا بها مصالح مشتركة و أن الاسلام دين الشعب التونسي و دين الدولة و من اختار غير ذلك فهو حر و لكن القانون فوق الجميع . و لا بأس بتذكيره بالموقف الفرنسي المتواطئ مع المخلوع في التغطية عن جرائمه و تلميع صورته بدل نصحه و الحد من قمعه لشعبه تحت غطاء محاربة الاسلاميين . و آمل أخيرا ان تكون اللغة الانكليزية اللغة الرسمية الثانية بتونس بعد اللغة العربية ولا يعني ذلك التقرب زلفى لأمريكا و لكن حاجة الحياة و مواكبة التطور العلمي . و في النهاية لا يمكن بأي حال من الأحوال و لو آنيا الخروج عن هيمنة الدولتين المتصارعتين على الكعكة التونسية فأمريكا أكثر قربا من رياح الثورات العربية فهي لا تعادي الاسلام السياسي و لا حتى الاسلام التقليدي على شاكلة الاسلام الخليجي في حين ان فرنسا لا ترضى اطلاقا بالاسلام على أي شكل من الأشكال و بمفهومها هذا المعادي خسرت و تخسر فرنسا مواقع لها كثيرة بالعالم و تكسب أمريكا نقاطا إضافية بشمال إفريقيا على حساب فرنسا و يبقى السؤال الاخير : هل تشهد تونس إسلاما على الطريقة الأمريكية ……؟ حمادي الغربي
اتهمت النهضة وضباط بتدبيره أبطال انقلاب مزعوم بتونس يتحدثون
إيمان مهذب-تونس قبل سنة من الآن لم يكن مقدم أركان الحرب التونسي المتقاعد محمد أحمد قادرا على التعبير عن ما يشعر به حتى لأقرب الناس إليه، ولسنوات طويلة لازم الصمت وخيّر كغيره من العسكريين التونسيين المتهمين في قضية « براكة الساحل » عدم الخوض في تفاصيل ما تعرض له منذ عشرين سنة. ويعود أحمد اليوم ليقلب في دفاتر الذاكرة وليسرد بعضا مما تعرض له في هذه القضية التي اتهم فيها نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مجموعة من العسكريين تعد 247 ضابطا بالإعداد مع حركة النهضة للانقلاب على الحكم. بداية الحكاية تفاصيل تلك الأيام لا يمكن حتى للزمن أن يمحوها من ذاكرتي، وصوت التعذيب في زنزانات الداخلية لازمني صداه لسنوات طويلة، وما تعرضت له وغيري من الزملاء سبب لنا أمراضا لا تزال ترافقنا إلى اليوم »، بهذه الكلمات يختصر محمد أحمد بعضا مما تعرض له إثر توجيه التهمة إليه ولعدد من العسكريين بالتخطيط للانقلاب على حكم المخلوع بن علي. ولم يتخيل مقدم أركان حرب المتقاعد -الذي كان يشغل منصب رئيس قسم المخابرات والأمن قبل ثلاثة أسابيع من إيقافه- أن يتغير مسار حياته يوم 22 مايو/أيار 1991 حين تم استدعاؤه لحضور اجتماع بإدارة الأمن العسكري، ليجد نفسه مقادا إلى وزارة الداخلية وخاضعا لتحقيقات مكثفة ولأسئلة مكررة عن علاقته بحركة النهضة وعن ما دار في اجتماع « براكة الساحل ». وقد كان وزير الداخلية السابق عبد الله القلال قد أعلن في اليوم ذاته خلال مؤتمر صحفي تورط حركة النهضة بمشاركة مجموعة من العسكريين في محاولة الانقلاب على الحكم. وعن تلك التحقيقات يقول محمد أحمد للجزيرة نت « كل الأسئلة كانت تدور حول اجتماع براكة الساحل والمشاركة في الانقلاب على الحكم »، مشيرا إلى أن الدولة قامت بإعداد هذا السيناريو واختلاق اجتماع افتراضي وخيالي لمجموعة من الضباط بهدف ضرب حركة النهضة وتحجيم المؤسسة العسكرية والتخلص من القيادات العسكرية. وأضاف مقدم أركان الحرب التونسي المتقاعد « لقد تمت معاملتنا معاملة المجرمين، وجردنا من بزاتنا العسكرية وخضعنا للتعذيب والتنكيل والسب والشتم خلال الاستنطاق الذي دام لمدة أربعة أسابيع متواصلة ». ويواصل حديثه قائلا إن الهدف من هذه المؤامرة كان اتهام حركة النهضة الإسلامية باختراق المؤسسة العسكرية واتهام نخبة من العسكريين بالمشاركة في الانقلاب والانتماء للنهضة. مؤامرة محبكة وبكثير من المرارة والألم أيضا يسترجع العقيد المتقاعد محسن الزغلامي رئيس جمعية « إنصاف قدماء العسكريين » -التي أسست بعد سقوط نظام بن علي للدفاع عن العسكريين الذين تم اتهامهم في قضية « براكة الساحل »- ما تعرض له خلال السنوات الماضية من تعذيب وظلم وإهانة. ويذكر للجزيرة نت أن ما تعرض له هو وزملاؤه من تعذيب جعلهم يمضون على تقارير يقرون فيها بالمشاركة في اجتماع براكة الساحل ويتهمون فيها بعضهم البعض بالحضور في هذا الاجتماع، « كانت هذه الاعترافات تنتزع منا بالقوة وكنا نمضي على ما يريده الجلادون منا. فبعد أيام طويلة من التعذيب لم يكن بمقدورنا تحمل المزيد حتى إن بعضنا قد فكر في الانتحار ». ولم يكن كل من أحمد والزغلامي يعرفان أنهما محتجزان في زنزانتين متلاصقتين في وزارة الداخلية، وكان كل منهما يسمع صراخ الآخر وأنينه كل ليلة أثناء فترة الاحتجاز دون أن يدرك ذلك، لكنهما وبعد أسابيع من الاحتجاز اكتشفا كغيرهما أنهما خضعا في المكان ذاته للتحقيق والتعذيب والاتهام بالمشاركة في الانقلاب على الحكم. ولم ينعم أحمد والزغلامي بالحرية حتى بعد إطلاق سراحهما أسابيع بعد التحقيق معهما، إذ لم يتم رد الاعتبار لهما وأحيل أحدهما لمهام إدارية فيما أحيل الآخر على التقاعد الإجباري، وتعرضا خلال فترة حكم بن علي للمراقبة الإدارية ولتبعات الجهاز الأمني. ويختزل محمد أحمد بعضا مما يشعر به ومما تعرض له بسبب ما يسميها مؤامرة « براكة الساحل »، بقوله « عاش 247 عسكريا وعائلاتهم وأبناؤهم مأساة كاملة، فلم يكن لنا الحق في العمل والسفر، وخضعنا للمراقبة والتتبع من قبل البوليس وعشنا منبوذين ومقطوعين عن الأقارب والأصدقاء ولم يكن بإمكاننا حتى مصارحة أقرب الناس إلينا بما نعانيه، حتى سقوط بن علي خلناه أمرا مستحيلا، لكنه تحقق ليعيد لنا الأمل والثقة في استرجاع حقوقنا التي سلبت منا ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 04 جانفي 2012)
نواب من «العريضة» يوضحون : تحالفنا مع الاتحاد الحر ليس عيبا والحامدي لا يُلزمنا
تونس ـ (الشروق) عبّر عدد من النواب المنشقين عن تيار «العريضة الشعبية» والذين التحقوا بالكتلة الديمقراطية الحرة (بقيادة الاتحاد الوطني الحر) عن استنكارهم لما صدر عن نائب «العريضة» أيمن الزواغي من اتهامات لهم بالبحث عن المال والاغراءات التي تلقّوها من الاتحاد الوطني الحرّ. وقال النواب طارق بوعزيز وعبد الستار الضيفي والمنصف الشارني لـ «الشروق» إن هذا الاتهام غير مبرّر واننا مستعدّون لمواجهة كل من يتهمنا بتلقي أموال أو ما شابه ذلك. وأوضح النواب أن انسحابهم من تيار العريضة والانضمام الى الكتلة الديمقراطية الحرة جاء في اطار تكوين كتلة للعمل داخل المجلس وبسبب سوء التفاهم الذي حصل بينهم وبين الهاشمي الحامدي وتذبذبه في الآراء والمواقف وطريقة معاملته السيئة لنواب الشعب وتصرّفه بطريقة دكتاتورية، وعدم عودته الى تراب الوطن والنضال من الداخل. وأكّد النواب الثلاثة ان الانضمام الى الكتلة التي يقودها الاتحاد الوطني الحر جاء في اطار صيغة تحالف وليس في اطار صفقات، مشيرين الى أن للاتحاد الوطني الحر نائب واحد في المجلس ومن حقّه أن يتحالف مع بعض زملائه وليس في ذلك عيبا. وأضاف بوعزيز والضيفي والشارني (وهم ثلاثة من بين خمسة نواب من العريضة انضموا الى الكتلة الديمقراطية الحرة) أنهم محافظون على برنامج العريضة الذي انتخبهم الشعب على أساسه، لكن شخص الحامدي لا يُلزمهم وأن ما يهمهم خدمة مصلحة الشعب «مشيرين الى أن «وقت الرموز والاشخاص تجاوزناه». محمد علي خليفة
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 جانفي 2012)
دروس سنغافورة للحكومة التونسية
منير حداد بعد شهرين من انتخابات المجلس التأسيسي في تونس، تم الإعلان عن حكومة تقودها حركة النهضة في ائتلاف مع حزبين يساريين اشتهرا بالنشاط الحقوقي و الدفاع عن الحريات أيام العهد السابق. أعاب البعض على الحكومة الجديدة طول الفترة التي تطلبت تكوينها، و خطا توزيع الوزارات على الأحزاب المشاركة، مع ترك مهمة اختيار الوزراء للاحزاب نفسها، مما أدى إلى صراع داخلها على الكراسي، دون اعتبار حقيقي للخبرة. و كان هذا سببا في تعيينات غير مسئولة، مثل تعيين ناشط حقوقي من حزب المؤتمر في منصب وزير التشغيل، و الاستغناء عن خدمات خبير « سيتي بنك » السابق – السيد جلول عياد – في وزارة المالية، رغم النجاح الذي حققه في هذه الوزارة، من خلال أفكار قيمة حول الاستثمار الأجنبي في صناديق موجهة لتمويل التنمية الجهورية و البنية التحتية في البلاد و مشاريع اخرى يصعب على شخص اخر يفتقر الى خبرته الطويلة في المؤسسات المالية العالمية القيام بها. مع هذا، ليس من المستبعد أن يعطي التوانسة فرصة للحكومة الحالية ليحاكموها بعد ذلك بناء على نتائج عملها، خصوصا و أن لا احد ينكر جاءت نتيجة انتخابات حرة. كما أن وجود المدافعين التاريخيين عن حقوق الإنسان في تونس ضمن الائتلاف الحكومي بعث برسالة طمأنة للداخل و الخارج، مما من شانه مساعدة الحكومة على السيطرة على الوضع الأمني و التقدم في مجال إعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران. و بما أن الوقت لم يفت بعد لتلافي السلبيات و الصعوبات الحالية، رايت انه من المهم الاستفادة من دروس النجاح في الدول الأخرى، و ذلك من خلال الدروس التي يمكن استخلاصها من المعجزة السنغافورية، التي اعرضها في هذا المقال، علها تنير الرأي العام و تساعد صناع القرار على إعادة توجيه البوصلة قبل فوات الأوان. أهم دروس نهضة سنغافورة الاستثنائية يمكن تلخيصها كالآتي: .1عدد محدود من الوزارات عالية الخبرة تتكون الحكومة السنغافورية من عدد محدود من الوزارات (16 وزارة حاليا)، بحيث تتوفر لكل واحدة منها الموارد و الخبرات اللازمة، كما يسهل عددها المحدود التنسيق و التعاون فيما بينها، مما يفسر الفارق الكبير بين ما تحققه وزارات سنغافورة محدودة العدد و نظيراتها في الدول الأخرى، رغم كثرتها. ارتقت وزارة التعليم السنغافورية، على سبيل المثال، بالمدارس و الجامعات هناك إلى ارقي المستويات العالمية، بينما فشلت وزارة التعليم التونسية في تحسين أداء طلاب المدارس في المواد العلمية و اللغات الأجنبية، و لم يجد نفعا إنشاء وزارة مستقلة للتعليم العالي، بدليل تحولها إلى منتج لثلث إجمالي البطالين في تونس اليوم. لا نشك أن السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة الجديدة يعي هذه الحقيقة جيدا، بدليل أن عدد الوزارات التي أعلن عنها في المجلس التأسيسي كان اقل مما كان مقترحا من قبل، لكن التجربة السنغافورية المنوه عنها أعلاه تؤكد أن لا مناص من إعادة تنظيم الإدارة التونسية بما يتماشى و الحد من عدد الوزارات و إعادة تنظيم وكالات تطوير الصادرات و السياحة و الاستثمار الأجنبي، بناءا على أفضل النماذج الدولية المتوفرة في هذا الشأن. .2 عدد محدود من موظفي الإدارة تتوفر لهم نفس الحوافز المتوفرة في القطاع الخاص تم تحويل سنغافورة من جزيرة فقيرة إلى بلد ينتمي إلى العالم الأول، خلال نصف قرن من الزمن، على يد إدارة عمومية لا يتجاوز معدل عدد موظفيها 40 ألف موظف. و يعني هذا في الحالة التونسية أن الإدارة العمومية لا يمكن أن تتسع لأكثر من مائة ألف موظف، على أقصى تقدير، و هو عدد اقل بكثير من المستوى الحالي، و يؤكد بوضوح الخطأ الكبير في برامج الحكومة الحالية الداعي لإنشاء 25 الف وظيفة في القطاع الحكومي، خلال هذه السنة. و أخطاء بعض الأحزاب – في الأغلبية كما في الافلية – التي تبنت زيادات كبيرة في الوظائف العمومية كأحد الحلول للحد من البطالة. لا يعني هذا بالضرورة التراجع بالكامل عن فكرة توفير وظائف في القطاع العام، في الفترة الحالية، لكن هذه الوظائف يجب أن تتجه لقطاعي الصحة و التعليم بصفة أساسية، و يجب أن يحل الموظفون الجدد قدر الإمكان محل الموظفين الذين يمكن إرسالهم للخارج، مثل ليبيا و دول الخليج. و بمقدور الشركات الخاصة للعمالة لعب دور هام في هذا الشأن، كما هو الحال في دول مثل الفيليبين و مصر، حيث تقوم هذه الشركات بإرسال آلاف العملة سنويا إلى دول الخليج. معجزة القطاع الحكومي في سنغافورة لا تتوقف عند العدد المحدود من الموظفين، بل تتعداه لمؤهلات هؤلاء الموظفين التي لا تقل عن مؤهلات نظرائهم في القطاع الخاص و الشركات العالمية. لقد خطت حكومة سنغافورة خطوة إضافية و حاسمة في هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة، بتوصية من مؤسس الدولة الحديثة « لي كوان يو » عندما سارت على خطى هونج كونج برفع الراتب السنوي للوزراء إلى ما يقارب مليون دولار، و تمت بناء على ذلك مراجعة الرواتب و الحوافز الأخرى لكافة موظفي الدولة. من هنا يتبين عدم جدية الشكاوى الحالية حول الراتب السنوي لرئيس الدولة التونسية الذي لا يتجاوز 25 ألف دولار. لكن التدرج قد يكون ضروريا لمعالجة الوضع الراهن، مع التأكيد على أهمية البدء الفوري بتعيين كبار الخبراء و المختصين في الإدارة العمومية حسب الحاجة، و ذلك عن طريق فتح باب الانتداب للعموم، بدلا عن الارتقاء في السلم الوظيفي من داخل المؤسسة، و هو النظام الفاشل المعمول به سابقا، و الذي أوصل الإدارة التونسية إلى ما هي عليه اليوم . .3 هيئات متخصصة لتطوير التعليم و الاستثمار و السياحة أيقنت حكومة سنغافورة باكرا أن بيروقراطية الدولة ممثلة في الوزارات لا تصلح للقيام بمهام محددة تتطلب التخصص و المبادرة و الخبرة العالية. لذلك، أوكلت مهام جلب الاستثمار الأجنبي و التسويق للصادرات و السياحة إلى هيئات مستقلة و وفرت لها الكفاءات المطلوبة، و المتكونة في اغلبها من اكاديميين و رجال اعمال. من أشهر هذه الهيئات « هيئة العلوم و التكنولوجيا و الأبحاث » التي تعمل تحت إشراف وزارة التجارة و الصناعة، و المشهود لها بالارتقاء بالاقتصاد السنغافوري إلى درجة متقدمة في سلم اقتصاد المعرفة، خلال سنوات قصيرة. يعني هذا أن تونس لا تحتاج في الحقيقة إلى وزارة للمرأة و شؤون العائلة و لا إلى وزارة لحقوق الإنسان، كما لا داعي لوزير مكلف بالحوكمة و مكافحة الفساد. لذلك، و بالتوازي مع وضع حد للطوفان الوزاري الأخير، يمكن التقدم على طريق إلاصلاح الجذري للإدارة التونسية، بناء على النموذج الناجح الذي تقدمه سنغافورة في هذا الشان. .4تحديد الأولويات حسب متطلبات المرحلة كما هو معلوم، الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي لا يمكن أن يتم في فترة قصيرة و في مرة واحدة. من هنا تكمن أهمية حسن تحديد الأولويات، حسب كل مرحلة. و هذا ما نجحت فيه سنغافورة بكل اقتدار. في عقد الستينات و السبعينات، اعتمدت هذه الدولة على سياسة تحديد النسل (كما فعل الحبيب بورقيبة في تونس) لتتحول إلى تشجيع النسل في الفترة الأخيرة، عندما أصبحت البلاد تحتاج إلى ذلك. كما كانت مجابهة البطالة أولى أولويات الدولة في تلك الفترة، لكن ما أن نجحت الدولة في القضاء على تلك الآفة حتى اعتمدت على إستراتيجية جديدة للاستثمار في التقنيات الحديثة و القطاعات التي تتطلب خبرات عالية، مثل الخدمات المالية و اللوجيستية و الاستشفائية و السياحية الراقية. و رعت سنغافورة مؤسسات تعليمية و مساقات تدريس تخدم تحقيق هذا الهدف، و ذلك بتحويل الجامعة الوطنية هناك إلى جامعة متميزة حسب المعايير الدولية، و برعاية المصرف المركزي لبرامج تكوين متخصصة في الخدمات المالية و إدارة الأصول و إدارة المخاطر، و هذه مجرد امثلة لبرامج متعددة و مبتكرة راهنت على الاستثمار في راس المال البشري و نجحت حتى مقارنة بالدول المتقدمة. .5 الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية ركزت سنغافورة على تطوير الموانئ و المطارات للاستفادة من ميزتها النسبية في مجال المواصلات و النقل و الخدمات الوجيستية. و بما أن الموارد المحدودة للدولة لم تكن كافية، عملت الحكومة السنغافورية على جلب الاستثمار الأجنبي الخاص، حيث استطاعت سلطة مطار سنغافورة وحدها الحصول على تمويلات خليجية في سنة 2007 تفوق 25 مليار دولار أمريكي لتطوير مطاراتها. و هكذا اصبحت سنغافورة مركزا لافضل طرقات و مطارات و موانئ العالم. .6 مجلس اعلي للتنمية لعل من أهم المؤسسات التي تفسر نجاح سنغافورة من جهة، و فشل معظم الدول النامية من جهة أخرى، يعود لإنشاء مجلس التنمية الاقتصادية في سنغافورة. يساعد هذا المجلس على تحديد التوجهات العامة للإستراتيجية التنموية في الدولة، كما يحدد المهام التنفيذية الموكولة للوزارات. ثم يقوم بدور المتابعة للتحقق من حسن التنفيذ، و مدى تحقيق الأهداف المنشودة. و إذا لم تتحقق الأهداف المرسومة، يقوم المجلس بعمليات التصحيح اللازمة. و هكذا نجحت الدولة حيث فشلت معظم الدول النامية الأخرى، أي في تحقيق بل و تجاوز كافة الأهداف التنموية المرسومة. و يمكن ان يتحقق هذا في تونس بانشاء ما اقترحته سابقا بخصوص المجلس الاعلى للتنمية ( انظر مقالي المنشور على صفحات ايلاف، بعنوان: « مشورة اقتصادية لقادة النهضة التونسية »). و خاتمة القول، هذه بعض الدروس السنغافورية التي يمكن أن تفيد الحكومة التونسية الجديدة إذا ما تم العمل بجد للاستفادة منها و تطبيقها على الواقع الحالي، مع التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للاستثمار الأجنبي – نظرا لشح الموارد المحلية – و البدء بالمشاريع الموجهة للسوق الداخلية، مثل إنشاء الطرقات السريعة و التنمية الزراعية و الصناعات الغذائية، و كذلك بالنسبة للسلع و الخدمات التي لها طلب كبير و متزايد في الأسواق العالمية – مثل تكرير النفط و تسييل الغاز الطبيعي الموجه للتصدير – و الخدمات التي لا تتأثر كثيرا بالوضع الاجتماعي في البلاد – مثل التعليم العالي الموجه للطلبة العرب و الأجانب- و الخدمات الطبية المتطورة. و العقل ولي التوفيق… M543213@hotmail.com
(المصدر: موقع « إيلاف » بتاريخ 4 جانفي 2012)
جماعة الاخوان المسلمين في مصر تؤكد أنها لن تنفرد بصياغة الدستور
القاهرة- (رويترز): قالت جماعة الاخوان المسلمين إنها لن تستغل نجاحها في الانتخابات البرلمانية في مصر لفرض إرادتها على صياغة الدستور الجديد وإنها ستتعاون مع كل الجماعات السياسية المختلفة حول الخطوط العامة للدستور. ويدلي المصريون بأصواتهم لليوم الثاني الأربعاء في المرحلة الأخيرة من انتخابات مجلس الشعب في اول انتخابات حرة منذ عام 1952 بعد إلغاء النظام الملكي في البلاد. وتصدر حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين النتائج بعد أن حقق تقدما في أول مرحلتين من الانتخابات حتى الآن وأثار صعود الأحزاب الإسلامية في الانتخابات قلقا غربيا على مستقبل العلاقات المصرية الوثيقة مع واشنطن والسلام مع اسرائيل. وتأسست جماعة الاخوان المسلمين عام 1928 وهي أكثر القوى السياسية تنظيما مما جعلها تخرج من عهد حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر نحو 30 عاما الأكثر قوة من بين القوى الاخرى. وسيختار مجلس الشعب الجديد الجمعية التأسيسية التي ستتكون من 100 عضو لصياغة دستور جديد. وقال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة « حصول الحزب داخل البرلمان على الأغلبية لا يعني الانفراد بوضع الدستور دون مراعاة حقوق الآخرين من المصريين وتجاهل القوى السياسية التي لم تحصل على أغلبية أو أخفقت في الانتخابات البرلمانية. » وأضاف مرسي الذي نشرت تصريحاته في موقع الاخوان على الانترنت « كل القوى السياسية وجميع مفكري مصر- دون النظر إلى انتماءاتهم الدينية والسياسية- سيشاركون في وضع الدستور لأنه دستور المصريين وليس دستور حزب بعينه ». واحتل حزب النور السلفي الاكثر تشددا المركز الثاني في الانتخابات حتى الآن. لكن بعض المحللين يعتقدون أن جماعة الاخوان المسلمين ربما تسعى لتكوين تحالف مع جماعات من خارج التيار الإسلامي. ومن الممكن أن يخفف هذا من مخاوف في الداخل وفي الغرب بشأن صعود الإسلاميين في بلد يقوم اقتصاده على السياحة. وهذه هي الجولة الأخيرة من انتخابات مجلس الشعب المستمرة منذ شهر نوفمبر تشرين الثاني ومن المقرر أن تجرى حولة الإعادة في 10 و11 من الشهر الجاري. وستجرى انتخابات مجلس الشورى في يناير كانون الثاني وفبراير شباط. وسيكون نتاج هذه الانتخابات أول برلمان في مصر له شرعية شعبية منذ عشرات السنين مما يثير احتمال التصادم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط. وكان المجلس العسكري محور احتجاجات الشوارع التي نظمها النشطاء الذين يتهمونه بالسعي للتمسك بالسلطة والمزايا العديدة التي يتمتع بها. ويقول قادة المجلس العسكري إنهم غير راغبين في الاستمرار في حكم البلاد ومن المقرر أن يسلموا السلطة إلى رئيس منتخب بنهاية يونيو حزيران. لكن ما زال البعض يشكك في نواياهم. وفي تكرار لممارسات عهد مبارك قال نشطاء ومصدر في مكتب النيابة العامة إن أربعة نشطاء ألقي القبض عليهم امس الثلاثاء لوضع ملصقات تنتقد المجلس العسكري. وقال عمرو عز المنظم في حركة 6 ابريل التي ينتمي إليها النشطاء الأربعة المحتجزين إنهم احتجزوا أثناء وضع ملصقات تقارن بين صور الجنود في حرب 1973 ضد إسرائيل وصور جنود يضربون النساء في القاهرة اثناء احتجاجات الشهر الماضي. وقال جمال عيد وهو محامي يتولى قضايا حقوق الإنسان إن الاعتقالات جزء من اتجاه شمل اقتحام مكاتب 17 منظمة حقوقية بينها منظمات داعمة للديمقراطية. وانتقدت الولايات المتحدة السلطات المصرية بسبب هذه المداهمات التي قالت القاهرة إنها تأتي في إطار تحقيق في التمويل الاجنبي. وقالت الولايات المتحدة أن مصر لم تحل الأزمة المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية « طمأننا زعماء داخل الحكومة المصرية بأن هذا الموضوع سيحل… بأن المضايقات ستنتهي.. وبأن المنظمات غير الحكومية سيسمح لها بالعودة للعمل كالمعتاد وستعود إليها ممتلكاتها ». وأضافت « غير مقبول لنا بصراحة أن الوضع لم يعد الى الطبيعي ». وتابعت أن سبب ما اتخذته مصر من إجراءات مشددة ضد المنظمات غير الحكومية الداعمة للديمقراطية هم « رموز قدامى من عهد مبارك لا يفهمون كيف تعمل هذه المنظمات في مجتمع ديمقراطي ». وقال صندوق النقد الدولي الثلاثاء إنه مازال يناقش مع السلطات المصرية موعد زيارة بعثته إلى القاهرة وإن إجراءات اقتصادية أعلنتها الحكومة في يونيو حزيران تمثل معايير محتملة لبرنامج تمويل. ورفضت مصر قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في يونيو في الوقت الذي يعاني فيه اقتصادها منذ الانتفاضة التي أطاحت بمبارك وقالت إنها لا تحتاج لمثل هذه القروض. كما أن المجلس العسكري عازف عن تحمل ديون دون وجود تفويض شعبي. لكن وزراء لمحوا إلى أن مصر ربما تكون مستعدة للعودة إلى مائدة المفاوضات نظرا لأن اقتصاديين يقولون إن البلاد معرضة لخطر أزمة سيولة وميزانية بكل أبعادها ما لم تحصل على ما يصل إلى 15 مليار دولار من الخارج. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 04 جانفي 2012)
الجزائر: احتدام التجاذب بين النظام والإسلاميين عشية الانتخابات
بقلم : مراسلة خاصة من الجزائر- swissinfo.ch
قررت الحكومة الجزائرية منع عودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى النشاط السياسي بعد حظرها في عام 1992 من القرن الماضي، وذلك تحت أي شكل من الأشكال. ويعتبر هذا المنع برأي المؤيدين للحكومة قطعا للطريق عن الإسلاميين ككل للحؤول بينهم وبين الفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في شهر مارس القادم. غير أن الشيخ عبد الله جاب الله، زعيم حزب العدالة والتنمية، يرى عكس ذلك، إذ أوضح في تصريح خص به swissinfo.ch أنه يعتبر أن دور الإسلاميين قد حان لتسلم زمام الحكم في البلاد. ويضيف: « لقد جرب الجزائريون حكم غير الإسلاميين، وكيف قادوا البلاد إلى مشاكل كثيرة، وكيف أنهم أقصوا غيرهم من المشاركة السياسية واليوم جاء دور التيار الإسلامي كي يتسلم زمام المبادرة ». التضييق على الإسلاميين ولكن هل أثرت العشرية السوداء وسنوات العنف الأعمى خلال تسعينات القرن الماضي على شعبية الإسلاميين؟ يرى الشيخ جاب الله أن الشعب الجزائري يعلم جيدا من المسؤول عن الفظائع التي وقعت في تسعينات القرن الماضي، وبأن الغالبية العظمى من الشعب الجزائري واعية تمام الوعي بواقعها السياسي ولن تنطلي عليها الخدع الإعلامية وسياسات التشويه. عمليا، يعتبر خطاب الشيخ عبد الله جاب الله، من ممقوتات نظام الحكم في الجزائر، كما أن إسم جاب الله مدوّن مع أكثر من مائتي شخصية سياسية جزائرية تضم أساتذة وأئمة مساجد وخطباء وعلماء ممنوعين من الخطابة العامة في المساجد، وقاعات المحاضرات والأماكن العامة. ولحد كتابة هذه الأسطر، لا يزال هذا المنع ساري المفعول، وقد يستعيد الشيخ جاب الله حرية الكلام بشكل كامل بعد الاعتماد الرسمي لحزبه الجديد، « العدالة والتنمية ». والغريب أن الجيل الجديد المولود بعد عقد التسعينات من القرن الماضي، أي تاريخ بداية المواجهات العسكرية بين الإسلاميين والحكومة، لا علم له بهذا المنع، بحيث يقول عزالدين من ضاحية حسين داي وسط العاصمة: « أنا لا أعرف الشيخ جاب الله ولم أسمع به أبدا، ولا علم لي بأنه ممنوع من الكلام ». ويضيف عبد الرحمان والذي تدلّ هيئته الخارجية على أنه من السلفية العلمية: « أي سلفي مؤيد للحكومة »، قبل أن يضيف: « لابد أن الشيخ جاب الله قد فعل أو قال شيئا لا يرضى عليه ولي الأمر، ومن حق ولي الأمر أن يمنعه من الحديث إذا كان كلامه يؤدي إلى فتنة ». أما الشيخ محمد بافضلي من ولاية البليدة، وهو شيخ وإمام ممنوع من التدريس منذ ثلاثة أعوام بسبب انتقاداته المستمرة للإدارة المحلية في ولاية البليدة، فيرى أن المسألة بشكلها المعروض في العاصمة الجزائرية مغلوط مائة بالمائة، ويضيف في تصريح إلى swissinfo.ch: « لابد أنك تمزح، أنا مرمي بين نظارة الشؤون الدينية في الولاية، ومصالح الأمن، وكلاهما يتهم الآخر بأنه هو الذي منعني من التدريس والخطابة، ثم أنت ترى بأم عينك أن السلفية العلمية التي تتبع فتاوى قادمة من شيوخ بعينهم من المملكة العربية السعودية، تلقى دعما لا محدودا من الدولة، لأنها سلفية منبطحة لا يهمها من يحكم البلاد ولو كان طاغية سفاحا مثل بن علي أو حسني مبارك ». ويضيف الشيخ بافضلي: « ترفض الدولة أن يسمع الشعب الصوت الإسلامي الحقيقي الذي يخاطب الأمة، ويقنعها بأن مبادئ الأمة هي أفضل وسيلة للرقي العلمي والاقتصادي، وتقبل في المقابل بكل صوت يؤيدها ولو استعمل باطلا آيات القرآن والأحاديث الشريفة ». أبواب الجزائر مشرعة للتغيير وتعليقا على ما قاله الشيخ بافضلي، يرى المحلل السياسي غمراسة عبد الحميد، أن سياسة تكميم الأفواه التي تتبعها الحكومة مع بعض الإسلاميين وبعض العلمانيين، لن تجدي نفعا في الفترة القادمة ويضيف غمراسة عبد الحميد في تصريح خاص لـ swissinfo.ch: « تعتبر الجزائر بلدا معزولا في الوقت الحالي، وفي حال ما تمكنت الجماهير الروسية من منع فلاديمير بوتين من الترشح لفترة رئاسية جديدة، ثم سقط قبلها أو بعدها نظام الأسد في سوريا، فضع في الاعتبار أن النظام الجزائري بشكله المعروف منذ عام 67 من القرن الماضي قد شارف على النهاية، لأنه من المستحيل أن يبقى وحيدا، ولأن النظام الروسي الحالي، وخصوصا بوتين، إنما يمثلان دعامة معنوية هائلة للنظام الجزائري، وإذا سقط بوتين فسيسقط النظام الحالي، ألم يستعن النظام بأسلوب بوتين عام 2004 كي يكرر نفس التجربة في الجزائر ويفوز بوتفليقة بعهدة رئاسية ثانية؟ ». وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر إجراؤها في شهر مارس المقبل، يقول غمراسة عبد الحميد: « بصراحة، هي آخر محطة يمكن للدولة أن تكذب من خلالها على شعبها، وويل للدولة ونظام الحكم لو زوّر الانتخابات البرلمانية المقبلة، أو أوصل مقربيه إلى رئاسة الحكومة وما شابه ذلك ». ويبرر غمراسة مخاوفه بقوله: « أعتقد أن نظام الحكم الجزائري يعاني من أحلام اليقظة، فهو يرفض أن يرى أن الرئيس التونسي المرزوقي يمنح ثمانين في المائة من مرتّبه الشهري للفقراء، أو أنه يبيع قصور بن علي ليمنح عائداته إلى الشباب البطال، هناك تغييرات هائلة تحدث على أبوابنا، والسلطة تحلم بمزيد من التسلط عبر تكميم الأفواه ومنع التغيير الحقيقي في البلاد. » عمليا، يرى جزائريون كثيرون أن الدولة تستغل تخوف الجزائريين من تحوّل البلاد إلى ساحة مواجهات كالتي عرفتها في تسعينات القرن الماضي، وهي تستغل هذا الخوف إلى أقصى حد، لدرجة أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وأمام كل الجزائريين، قالها بالحرف الواحد: « سيحدث التغيير في الجزائر ولكن بالتي هي أحسن ». وعلمت swissinfo.ch أن الرئيس الجزائري، وفي حوار خاص جدا مع مقربين له، قال أيضا: « لابد من حماية الجزائر من تغييرات لا تخدمها ». وهذا التعبير في مصطلح أهل الحكم في الجزائر، معناه عمل المستحيل لقطع الطريق على الإسلاميين كي لا يكرروا ما فعلوه في مصر أو في المغرب وتونس، ولكن هل هذا ممكن؟ يرى الشيخ عبد الله جاب الله، أن هذا عبث حكومي مآله الفشل، ربما لأن الدولة تركّز أكثر من اللازم على السلفية العلمية المؤيدة لها، أو على الجبهة الإسلامية للإنقاذ ورجلها الثاني علي بن حاج. ومن الناحية الواقعية، يتوزع أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ في كامل التيارات السياسية الإسلامية خصوصا، وقد نجدهم في حزب جبهة التحرير الوطني العلماني الاتجاه، أو ربما مع لويزة حنون، زعيمة حزب العمال ذو التوجه الماركسي التروتسكي. مخاوف مسبقة من نتائج الإنتخابات كما يرى مؤيدو الشيخ جاب الله، أو المنتسبون إلى الاتجاه الإسلامي العملي أو « الإخواني » (المنبثق من فكر الإخوان المسلمين)، أن المجتمع الجزائري في غالبيته متديّن ويميل إلى الخطاب الإسلامي لو توفر له المجال، أو وفر لنفسه المجال بعيدا عن سماح السلطة له أو رفضها. لذا، فإن معلومات مؤكدة حصلت عليها swissinfo.ch تشير إلى أن الحكومة الجزائرية، تنظر بعين الجد إلى القنوات التلفزيونية المؤيدة للتيار الإسلامي والتي بدأت تظهر هنا وهناك في هذا القمر الصناعي أو ذاك، ثم يلتقطها الجزائريون بسهولة. وربما تحاول الحكومة عبر تضييق الاعتماد على الأحزاب الإسلامية الوصول إلى برلمان مقرب لها مع موفى شهر مارس من العام المقبل؟ ولكن، وفي المحصلة، فإن مخاوف النظام الجزائري من الإسلاميين واضحة، ويظهر أن أهل الحكم في الجزائر على علم بأن الانتخابات الحرة والنزيهة لن تكون مضمونة النتائج. وواضح أن الوضع الدولي الحالي الذي يراقب كل شيء وخاصة أعمال العنف وقمع الحريات قد يجعل من الصعب استعمال وسائل القمع والعنف الذي عرف عند مصالح الأمن الجزائرية في السنوات الماضية، وقد يشكل هذا عبئا آخر على من يريد منع الإسلاميين أو العلمانيين المعتدلين من الوصول إلى السلطة « بأية وسيلة »، ليصبح شعار الضرورة هو: « منعهم من الوصول إلى الحكم بأية وسيلة إلا العنف والتزوير »، ويظل السؤال: كيف؟ مراسلة خاصة من الجزائر- (المصدر: موقع « سويس انفو » (سويسرا) بتاريخ 03 جانفي 2012 )
