الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: أخبار موجزة الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: بــــــلاغ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: بيان للرأي العام المجلس الوطني للحريات بـتونس: نـــعــي الحزب الديمقراطي التقدمي: بيـــــــا ن مسعود الرمضاني:القيروان : تجمع واحتجاج أولياء التلاميذ الموجهين للإعدادية النموذجية بسوسة الحياة: وفد من الكونغرس الأميركي في تونس يو بي أي:صحيفة تونسية تنتقد بشدة إزدواجية معايير الغرب بشأن حقوق الإنسان رويترز: صحفية تونسية تندد باحتجاز ايطاليا بحارة تونسيين بتهمة التهريب
يو بي آي: أكثر من نصف شباب تونس يمارسون الجنس قبل الزواج ع.ر: استئناف الحملة على المحجبات في تونس عبد الرحمان الدريدي: غربان التطبيع تنعق من جديد: ان لم تستحوا فانعقوا كما تشاؤون د. خــالد الطــراولي: الخلاص الفردي والسؤال المُغيَّب: مشــوار أم استقـرار؟ عزالدين شمام: من بوابة الشرعية لا من البوابة الامنية محمد عمامي: حول الوضع في الإتحاد العام التونسي للشغل – لجان النظام محاكم قهر يجب حلها ! مرسل الكسيبي: بين العدالتين: مراجعات كبرى تنتظر الحركة الاسلامية التونسية تونسي: كفى تكفيرًا سلوى الشرفي: حول مصادر السيد إحسان العافي جمال الدّين يمّن: التّعريب: قضية أمّ محمد العروسي الهاني: خواطر حول حلقات الحوار التلفزي بقناة المستقلة هذه الأيام حول زمن بورقيبة د. محمد الهاشمي الحامدي: خالد بن الوليد وقصته مع مالك بن نويرة د. رجاء بن سلامة: عن العلمانيّة باعتبارها مبدأ توحيد ومساواة بين المختلفين د. رفيق عبد السلام :هل ثمة شيء اسمه الثقافة الديمقراطية؟ زهير الخويلدي :مدى قابلية أنموذج العدالة والتنمية للإنتشار العربي نـــادر: ملاحظات عن نشرية تونس نيوز وأسلوب بعض المحررين فيها
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows (
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
أخبار موجزة
تونس في : 29 أوت 2007
1 ) تردي الأوضاع الصحية للسجين السياسي بشير اللواتي :
يعاني السجين السياسي بشير اللواتي المقيم حالياً بسجن الناظور وضعاً صحياً متردياً بسبب اصابته بضغط الدم ، و قد عرفت حالته الصحية مزيدا من التدهور بعد إصابته بالربو نتيجة انعدام أبسط الظروف الصحية و الاهمال الصحي بسجن إيقافه ، وقد أغمي عليه يوم 22 جويلية 2007 فقامت إدارة السجن بنقله إلى مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت حيث وقع الاحتفاظ به لمدة ثلاثة أيام . ورغم إشارة الطبيب إلى أن حالة بشير اللواتي لم تعد تحتمل الظروف غير الصحية وما يعانية منذ مدة من إهمال ، فإن هذه النصيحة لم تؤخذ من لدن السلطات المعنية بعين الإعتبار ، إذ وقع إرجاعه إلى سجن إيقافه لمواصلة قضاء مدة العقاب . و السيد بشير اللواتي بصدد قضاء عقاب بالسجن مدة سبعة وأربعين عاماً بسبب انتماءه الى حركة النهضة و هو موقوف منذ منذ ما يزيد عن خمسة عشرة عاما ، و قد تعرض أثناء إيقافه الى تعذيب شديد في مخافر الشرطة .
2 ) البوليس السياسي يعتدي بالعنف على زهير مخلوف :
عند منتصف نهار يوم الجمعة 24 أوت قام أربعة أعوان أمن يرتدون الزي المدني بإعتراض السجين السياسي السابق السيد زهير مخلوف بعد خروجه من مقر الحزب الديمقراطي التقدمي و ذلك بينما كان يهم بركوب سيارة رئيس الجمعية السابق الأستاذ محمد النوري و اعتدوا عليه بالعنف الشديد وسط السيارة وكان ذلك على مرأى ومسمع من الأستاذ النوري وإبنه .
3) تعرض عائلة السجين السياسي السابق حاتم زروق الى هرسلة أمنية :
قام مركز شرطة المروج 2 باستدعاء عائلة السجين السياسي السابق حاتم زروق و هم زوجته سهام النجار وإبنته بلقيس زروق (18 سنة) وإبنه شعيب (17 سنة) لأخذ إفاداتهم في الشكوى التي تقدم بها أحد أعون الأمن ضد بلقيس زروق (18 سنة) يدعي فيها أنها اعتدت عليه بالعنف ، وتجدر الإشارة إلى أن عددا من أعوان الأمن السياسي كانوا قد اعترضوا طريق عائلة زروق يوم 24 أكتوبر 2006 و إعتدوا عليهم بالعنف الشديد مما خلف للزوجة و الأبناء المذكورين أنفاً أضراراً جسيمة ، وقام على إثر ذلك محامي العائلة بتقديم شكوى في الغرض ضد السيد صلاح الدين البوغانمي ومن سيكشف عنه البحث .
4 ) – تواصل المضايقات الأمنية على عائلة المرحوم الهاشمي المكي :
قام أعوان أمن بمدينة المنستير صبيحة يوم 25 أوت 2007 باقتياد الشاب حامد المكي إبن المرحوم الهاشمي المكي الذي كان يقضي أيام عطلته الصيفية هناك في ضيافة زوج أخته وقاموا في منطقة أمن مدينة المنستير بإسنطاقه وسؤاله عن كيفية الصلاة وأمروه بالجلوس جاثياً على ركبتيه ، مهددين إياه بإستعمال وسائل عنيفة إن هو لم يجب عن سؤالهم إلى أيّ خلية ينتمي ، وقد إستغرق إستنطاقه من الساعة الحادية عشر إلى الساعة الثالثة ونصف من بعد زوال يوم السبت ، وتجدر الإشارة إلى أن أعوان أمن منزل بورقيبة كانوا قد قاموا منذ حوالي سنة بإستنطاقه عدة مرات و لا يخفون رغبتهم في التربص به من أجل الزج به في السجن .
5 ) منع الأستاذ محمد عبو من السفر :
قامت السلطات التونسية يوم 24 أوت الحالي بمنع عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الأستاذ محمد عبو من السفر إلى لندن عيث كان مدعوا من طرف قناة الجزيرة للمشاركة في برنامج حول وضع حقوق الإنسان في تونس. متعللة بأن الأستاذ عبو يخضع لتراتيب السراح الشرطي التي لا تخول له السفر إلى الخارج .
6 ) إدارة سجن المهدية تعتدي على السجين بلال المرزوقي :
يشن السجين السجين السياسي بلال بن عبد الله بن محمد المرزوقي الموقوف بسجن المهدية إضرابا عن الطعام منذ 13 أوت 2007 و ذلك احتجاجا على نقله يزم 12 أوت من سجن برج العامري الى سجن المهدية الذي يبعد مئات الكيلومترات على مقر سكنى والديه و للاحتجاج على قيام ادارة سجن المهدية بحجز الكتب التي كانت بحوزته أثناء وجوده بسجن برج العامري . و قد لجأت ادارة سجن المهدية إلى تجنيد عشرات الأعوان الذين قاموا بتقييده و الاعتداء عليه بشكل وحشي مما أدى إلى إلحاق أضرار بدنية متفاوتة به ، كما وقع وضعه بالحبس الانفرادي و حرمانه من زيارة أهله الذين لم يتمكنوا من مقابلته منذ حوالي أسابيع . و قد تحول محاميه لزيارته يوم السبت 18 أوت 2007 الا أن ادارة السجن و في خرق واضح للقانون منعته من مقابلة منوبه بدعوى » أنه لا يرغب في رؤية أي كان » ، و قد عاد محاميه لزيارته مجددا يوم 22 أوت 2007 و تمكن من مقابلته و أعلمه بظروف الاعتداء الذي تعرض له كما أعلمه أنه لم يتم اعلامه يوم 18 أوت بحضور محاميه لمقابلته ، و قد لاحظ محاميه أنه لا يزال يحمل آثار الاعتداء بمختلف أنحاء بدنه . و قام محاميه بتاريخ 23 أوت 2007 بالتوجه الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية لتسجيل شكاية من أجل التعذيب ضد مدير سجن المهدية الا أن كتابة المحكمة رفضت تمكينه من وصل في ذلك كما رفضت تضمين شكايته .
عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
المنسق : المختار اليحياوي
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف /الفاكس:71354984
Email: aispptunisie@gmail.com
تونس في 30/08/2007
بــــــلاغ
* منع البوليس السياسي يوم الاثنين 27/08/2007 الدكتور الصيدلي السيد زياد الدولاتلي من دخول مكتب الأستاذ محمد النوري الكائن بنهج المختار عطية عدد 33 تونس وهو ما دعا الأستاذ محمد النوري المحامي لدى محكمة التعقيب ورئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين للنزول إلى باب العمارة التي يقع بها المكتب لاستفسار الأمر فوقع إشعاره بحضور حريفه المذكور بأن أوامر صدرت لهم من وزارة الداخلية تقضي بمنع الدكتور زياد الدولاتلي بجميع الوسائل من دخول المكتب. و تجدر الإشارة إلى أن السيد زياد الدولاتلي سبق له أن كلف الأستاذ محمد النوري بالقيام بقضايا في استخلاص بعض الأموال المتخلدة بذمة أشخاص تحيّلوا عليه.
والدكتور زياد الدولاتلي هو مسؤول سياسي في حركة النهضة وسجين سياسي سابق قضى بالسجن مدة 15 سنة من أجل انتمائه للحزب المذكور وهو الآن عضو ناشط في هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات.
* اعتدى رجال البوليس السياسي يوم 24 أوت 2007 على السيد زهير مخلوف عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إثر الزيارة التي قام بها لمقر الجمعية و قد حاول بعض أعوان البوليس السياسي – الذين قاموا بملاحقته إلى مقر الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و ترقب خروجه منه- إنزاله بالعنف من سيارة امتطاها دون أن يتمكنوا من ذلك.
* علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن السجين السياسي السيد بلال بن عبد الله بن محمد المرزوقي الموقوف بالسجن المدني ببرج العامري على ذمة القضية الجنائية المنشورة بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 11432/06 و المتهم فيها بانتمائه إلى مجموعة سلفية وقعت نقلته بتاريخ 12 أوت 2007 إلى سجن المهدية و بمجرد وصوله إلى سجن إيقافه الجديد بالمهدية عمدت إدارة السجن المذكور إلى حجز جميع الكتب التي كانت بحوزته و رفضت إرجاعها إليه و أمام احتجاجه عمد عدد كبير من أعوان السجن الى الاعتداء عليه بالعنف الشديد بواسطة الهراوات في أماكن عديدة من جسمه تحت إشراف مدير السجن والملازم عماد . و قد تكفل محاميه الأستاذ سمير بن عمر بتقديم شكاية إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية و المطالبة بفتح بحث ضد مدير السجن و كل من سيكشف عنه البحث من أجل التعذيب.
رئيس الجمعية
الأستاذ محمد النوري
بيان للرأي العام
تونس في 30 أوت 2007
تعليق هيئة تحرير تونس نيوز:
يبدو من خلال البيانين الواردين علينا أن هناك « خلافا ما » داخل صفوف الجمعية الدولية للمساجين السياسيين.
ونحن باعتبارنا جهة إعلامية محايدة وغير مقيمة داخل الوطن لا نريد الدخول بأي شكل من الأشكال في هذا الخلاف الذي لا نعرف تفاصيله أو أسبابه لذلك نرجو من جميع الأطراف المعنية تحمل مسؤولياتها وتوضيح حقيقة الموقف بكل شفافية للرأي العام حتى تتحدد هوية المسؤولين الشرعيين عن الجمعية التي تحولت – بفضل الله تعالى ثم بفضل جهود كوكبة من المناضلات والمناضلين الوطنيين الأخفياء – في ظرف وجيز إلى عنصر أساسي في المشهد الحقوقي التونسي وإلى أداة حيوية لإبلاغ صوت المظلومين والمقهورين والمسجونين والمعذبين التونسيين إلى العالم.
أفيدونا من فضلكم ومع الشكر سلفا
المجلس الوطني للحريات بـتونس
تونس في 29 أوت 2007
نـــعــي
ينعى المجلس الوطني للحريات بتونس الأستاذ المحامي محسن ربيع عضو المجلس الوطني للحريات الذي وافاه الأجل يوم الأربعاء 29 أوت 2007 بجرجيس عن سنّ تناهز 40 سنة بعد صراع مرير مع المرض.
باشر الفقيد مهنة المحاماة سنة 1992 في مدينة جرجيس وقد تولّى منصب نائب رئيس جمعية المحامين الشبان. وقد عرف بانخراطه في الدفاع عن قضايا الحريات وأبرزها قضيّة شبّان جرجيس سنة 2003.
وإذ يترحّم المجلس على رُوح الفقيد الطاهرة فإنـّه يتوجه بأحر التعازي إلى كافة أفراد عائلته وأصدقائه وزملائه. متمنّين لهم جميل الصبر والسلوان.
عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين
الحزب الديمقراطي التقدمي 10 نهج آف نوهال – تونس الهاتف: 71 332 194 بيــــــــــــــــا ن تونس في 29 أوت 2007
تعرض الأستاذ أحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي و الشخصية الوطنية المعروفة إلى اعتداء سافر من قبل أعوان الأمن تمثل في منعه من الالتقاء ببعض أعضاء الحزب حول فنجان شاي بأحد مقاهي شاطئ مدينة نابل مساء الأربعاء 29 أوت الجاري. وبلغ الأمر حد تهديد صاحب المقهى بغلق المحل إذا لم يطلب من الجالسين الإنصراف ففضلوا الإنتقال إلى رمال الشاطئ رأفة بصاحب المحل. لكن الأعوان لم يتورعوا مُجددا عن اقتحام حرمة اللقاء الخاص طالبين من الجمع الإنصراف ولما رفضوا الإذعان جلب الأعوان كراسي إلى الرمال وجلسوا عليها مُطوقين الجمع ومُسببين له مُضايقة لصيقة. والأخطر من كل ذلك أن الأمر وصل حد خلع سيارة الأخ نجيب الشابي لما كان موجودا مع أصدقائه. إن هذا السلوك الأخرق يشكل اعتداء موصوفا على الحرية الفردية والحرمة الشخصية للأستاذ و رفاقه وهو إلى ذلك يمثل سابقة خطيرة واستهدافا إجراميا مخلا بقواعد التعامل السياسي وأخلاقياته يتجاوز شخص الأخ الشابي ليطال رمزيته السياسية والحصانة الأخلاقية والسياسية التي اكتسبها بفضل نضاله الطويل، وليمس أيضا مواقف الحزب الديمقراطي التقدمي الرافضة للرئاسة مدى الحياة ولحملة المبايعة ويستهدف سعيه الدؤوب من أجل تجميع الجهود والطاقات لكسر طوق الجمود السياسي ورفض استمرار احتكار الحزب الحاكم للحياة العامة في أفق استحقاق 2009. إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يندد بشدة بهذا الاعتداء فإنه يحذر من المنحدر الذي وصلت إليه الأمور ومن تهديد الحياة الخاصة للمعارضين والنخبة الديمقراطية عموما، ويؤكد أنه مجند لتحمل كامل مسؤولياته الوطنية في هذه الظروف الدقيقة، وأن استهداف رموزه ومناضليه لن يثنيه عن المضي قدما في النضال من أجل إنهاء حالة الاستبداد وتحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية الملحة. الأمينة العامة مية الجريبي
القيروان : تجمع واحتجاج أولياء التلاميذ الموجهين للإعدادية النموذجية بسوسة
تعيينات جديدة بمؤسستي التلفزة والإذاعة
جاء في بلاغ لوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين انه تم تعيين السادة والسيدة :
– المنصف قوجة: رئيسا مديرا عاما لمؤسسة التلفزة
– منصور مهني:رئيسا مديرا عاما لمؤسسة ا لإ ذاعة
– زهير القمبرى: مديرا لقناة تونس 7
– حمادي عرافة: مديرا لقناة تونس 21
– المولدي الهمامي: مديرا للإذاعة الوطنية
– رضا بوقزي: مديرا للإذاعة الدولية
– نبيل المؤدب: مديرا لإذاعة المنستير
– عز الدين العمري: مديرا لإذاعة تونس الثقافية
– الفة الشرقي : مديرة لإذاعة الشباب
(المصدر: موقع « أخبار تونس » (رسمي) بتاريخ 30 أوت 2007)
وفد من الكونغرس الأميركي في تونس
تونس – الحياة
يزور وفد من مجلس النواب الأميركي بقيادة النائبة شايلا جاكسون لي تونس اليوم ويجري محادثات مع مسؤولين حكوميين. وقالت مصادر أميركية إن الوفد سيجتمع قبل ظهر اليوم مع رئيس الوزراء محمد الغنوشي ووزير الخارجية عبدالوهاب عبدالله في زيارة قصيرة تستغرق بضع ساعات «للبحث في آفاق تطوير العلاقات وبعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وهذا رابع وفد من الكونغرس يزور تونس خلال أقل من ثلاثة شهور. وكان وفد مؤلف من عشرة نواب بقيادة النائب الديموقراطي جون تانر والجمهوري بول غيلمور زار تونس يومين في إطار جولة شملت أيضاً المغرب والبرتغال، كما زار وفدان عسكريان أميركيان البلاد في الشهرين الماضيين.
(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 أوت 2007)
صحيفة تونسية تنتقد بشدة إزدواجية معايير الغرب بشأن حقوق الإنسان
صحفية تونسية تندد باحتجاز ايطاليا بحارة تونسيين بتهمة التهريب
تونس (رويترز) – شنت صحيفة تونسية يوم الخميس هجوما لاذعا على ما أسمته « بالديمقراطية الغربية » بعد احتجاز السلطات الايطالية سبعة بحارة تونسيين بتهمة تهريب مهاجرين بشكل غير مشروع.
ويؤكد البحارة السبعة انهم لم يهربوا مهاجرين بل انقذوا 44 مهاجرا كانوا مكدسين في مركب متهالك وانتشلوهم منه وأوصلوهم الى جزيرة لمبدوزا الايطالية.
وتحتجز السلطات الايطالية البحارة منذ الثامن من اغسطس اب الحالي وقدمتهم للمحاكمة يوم 22 من الشهر امام محكمة اجرجيجونت في صقلية. وينتظر ان تصدر حكما بحقهم في الايام المقبلة.
ونشرت صحيفة الشروق التونسية الخاصة مقالا ينتقد بشدة ازدواجية معايير الغرب فيما يتعلق بحقوق الانسان تحت عنوان « حين يسقط اساتذة الديمقراطية وحقوق الانسان في الامتحان ».
وقالت الشروق في المقال الذي حمل توقيع رئيس تحريرها عبد الحميد الرياحي « اين ذهب اساتذة الديمقراطية وحقوق الانسان في هذه القضية وكيف يقبلون الاعتداء على حقوق 7 مواطنين كل ذنبهم انهم هبوا لتقديم يد المساعدة لاشخاص في حالة خطر ويتهددهم الموت غرقا؟ »
وكان بعض من المهاجرين الناجين قد اعترفوا امام المحكمة الايطالية بأن البحارة لم يكونوا مهربين بل انقذوهم من الغرق بعد استشارة السلطات التونسية والايطالية.
وادانت عدة منظمات حقوقية من بينها الرابطة التونسية لحقوق الانسان وفيدرالية التونسيين من اجل مواطني ضفتي المتوسط ومقرها باريس « الاحتجاز العشوائي » للبحارة وطالبت بالافراج الفوري عنهم.
واضافت صحيفة الشروق ان « الاساتذة المجتهدين في اعطاء الدروس في حقوق الانسان والديمقراطية هم تلاميذ فاشلون حين يتعلق الامر بمواطنين غير اوروبيين او عرب تحديدا. »
ويبدو ان كاتب المقال كان يشير ضمنيا الى الانتقادات التي تتلقاها تونس من بعض العواصم الغربية حول حالات تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان.
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 30 أوت 2007)
أكثر من نصف شباب تونس يمارسون الجنس قبل الزواج
تونس ـ يو بي آي: أظهرت دراسة ميدانية أن الحديث عن الجنس في المجتمع التونسي لم يعد من المحرمات، وأن ما بين 50 و60% من الشبان التونسيين مارسوا الجنس قبل الزواج.
ووفقا لهذه الدراسة التي أعدها الديوان الوطني التونسي للأسرة والعمران البشري (مؤسسة حكومية)، ونشرت مقتطفات منها امس الأربعاء، فإن ما بين 12 و18% من الفتيات التونسيات مارسن الجنس قبل الزواج.
واعتبرت الدراسة، التي تناولت بالتحليل مدي وعي الشباب غير المتزوجين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 عاما بالممارسة الجنسية وأساليب الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا، أن الحديث عن الجنس في المجتمع التونسي لم يعد ممنوعا، لكن الحديث عن الممارسة الجنسية في حد ذاتها ما يزال ممنوعا اجتماعياً ودينياً.
ولفتت إلي أن 85.9% من الفتيات التونسيات يرفضن ممارسة الجنس قبل الزواج، بينما توافق علي ذلك 11.9% ، بينما يوافق علي ذلك 40% من الشبان التونسيين.
وخلصت الدراسة إلي أن ما بين 50 و60% من الشبان، و12 و18% من الفتيات في تونس، مارسوا الجنس قبل الزواج، وأن هذه الممارسة غير منتظمة.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 أوت 2007)
الرئيس زين العابدين بن علي يتلقى رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس
تقدير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية لدور الرئيس زين العابدين بن علي في خدمة القضية الفلسطينية
تلقي الرئيس زين العابدين بن علي رسالة إخوة وتقدير من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ابلغها لسيادته يوم الأربعاء (29 أوت 2007، التحرير) السيد حكم بلعاوى أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي عبر عن سعادته وتشرفه بلقاء رئيس الدولة واطلاعه علي تطورات الأوضاع الفلسطينية وخاصة ما جرى من أحداث في غزة مبينا أن الأوضاع تسير الآن نحو الاستقرار .
كما اطلع سيادة الرئيس علي التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية. وعبر السيد حكم بلعاوى عن تقدير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية لدور الرئيس زين العابدين بن علي في خدمة القضية الفلسطينية نضالا وعملا وسياسة وإعلاما قائلا في هذا الصدد « إن الشعب الفلسطيني لن ينسي احتضان تونس الدافئ للقضية الفلسطينية ولقياداتها ومؤسساتها وخروجهم لأول مرة من الغربة إلي ارض الوطن » .
كما بين أنه ابلغ سيادة الرئيس مشاعر تقدير وإعجاب الرئيس أبو مازن بسياسته الحكيمة ووفائه الحقيقي للقضية الفلسطينية ولما يتخذه من إجراءات لصالحها .
وقد حمل الرئيس زين العابدين بن علي السيد حكم بلعاوى تحياته وتقديره إلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومشاعر إكباره لصمود الشعب الفلسطيني .
(المصدر: موقع « أخبار تونس » (رسمي) بتاريخ 29 أوت 2007)
بلعاوي يسلم الرئيس التونسي رسالة من السيد الرئيس
تونس 29-8-2007 وفا- سلم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حكم بلعاوي اليوم رسالة أخوة وتقدير من السيد الرئيس محمود عباس إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
واطلع بلعاوي الرئيس التونسي على تطورات الأوضاع الفلسطينية، وخاصة الانقلاب على الشرعية الوطنية في غزة، مشيراً إلى ان الأوضاع الفلسطينية تسير الآن نحو الاستقرار.
كما اطلع عضو اللجنة المركزية الرئيس بن علي على الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطيني، وعبر له عن تقدير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية لدوره في خدمة القضية الفلسطينية.
وقال ان الشعب الفلسطيني لن ينسى احتضان تونس الدائم للقضية الفلسطينية وقيادتها ومؤسساتها وخروجهم لأول مرة من الغربة إلى الوطن.
وذكر بلعاوي انه ابلغ الرئيس التونسي بن علي مشاعر وتقدير واعتزاز السيد الرئيس، بسياسته الحكيمة ووفائه الحقيقي للقضية الفلسطيني، ولما يتخذه من إجراءات لصالحها.
وحمل الرئيس بن علي بلعاوي تحياته وتقديره إلى السيد الرئيس عباس ومشاعر إكباره لصمود الشعب الفلسطيني.
(المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية وفا (رسمية) بتاريخ 29 أوت 2007)
عـاجـل
استئناف الحملة على المحجبات في تونس
بقلم: ع.ر
كادت أن تكتمل فرحة التونسيين بانحصار ظاهرة مضايقة المحجبات على مختلف أعمارهم حتى عاودت السلطات التونسية ممثلة في الأمن و ميلشيات الحزب الحاكم من المتنفذين في مختلف المؤسسات الحكومية حملتها المسعورة على الحجاب على اعتبار أنه لباس غير قانوني , مستغلة العودة المدرسية و ضعف مؤسسات المجتمع المدني.
وقد شملت هذه الحملة عدة مدن تونسية إلا أن أشدها كان بمدينة سيدي بوزيد, حيث عمد أعوان بالزي المدني و آخرون بزي فرق النجدة إلى مطاردة المحجبات في مختلف شوارع المدينة و المحلات التجارية وإجبارهن على إمضاء إلتزامات وتهديدهن باستعمال أبشع العبارات و أشدها قساوة . وقد أثارت هذه الحملة حفيظة المواطنين بالجهة وانتابهم قلق شديد وجعلهم يعيشون حالة من التوتر والخوف الشديد على مصير بناتهم و أخواتهم خاصة وأنه بعد انتهاء العطلة المدرسية ستكون الفتيات مجبرات للخروج من البيت والالتحاق بمدارسهن ليكن بذلك أكثر عرضة لمضايقات الأمن والمتنفذين في الكليات و المعاهد وأمام هذه الوضعية تفكر الفتاة التونسية المحجبة أكثر من مرة قبل الخروج من المنزل.
و الجدير بالذكر أن خيار التمسك بالحجاب و مواجهة أعوان السلطة كثيرا ما تكون نتائجه وخيمة من حرمان من مواصلة الدراسة أو الإنقطاع عن التعليم و قد شهدت السنوات الماضية انقطاع عدد مهم من المحجبات عن الدراسة. وأمام هذا الوضع فإن البلاد ستكون أكثر عرضة للغلو و التطرف بسبب الممارسات القمعية و التعدي على حق المرأة التونسية المحجبة في ارتداء اللباس الذي اختارته لنفسها.
وهذه الصور هي غيض من فيض مما تعانيه المرأة المحجبة في تونس « بلد القانون والمؤسسات » كما يزعمون.
(المصدر: موقع « طلبة تونس » بتاريخ 30 أوت 2007)
الرابط: www.tunisie-talaba.net
غربان التطبيع تنعق من جديد: ان لم تستحوا فانعقوا كما تشاؤون
الخلاص الفردي والسؤال المُغيَّب: مشــوار أم استقـرار؟
د. خــالد الطــراولي
يتواصل مسلسل التجاذب في موضوع العودة، وتتلاحق الرؤى والتصورات بين ضفتين واضحتي المعالم والأفق، فريق يشجع ويعتبرها بداية طيبة لما هو أهم [1]، وفريق يعتبرها نكسة وعد تنازلي للضمور[2]. وعودتي اليوم إلى طرق هذا الموضوع بعدما أطلقت الحوار حوله منذ مدة بعد نشري لسلسلة المقالات المعنونة « الخلاص الفردي ومشاريع العودة، أين الخلل ».
هذه العودة يمليها في الحقيقة، وبكل تواضع ومع احترامي للجميع، أني رأيت أن عديد التساؤلات والاستنتاجات التي أثارتها هذه الورقة ظلت قائمة ولم تجد مقاربة نوعية تنقضها أو تجيب عنها، ومن بينها الغفلة عن تحديد مفهوم المهجر والعمل المهجري الذي غابت معه تحديد منهجية التغيير التي تتبعه، حيث غاب أو استبعد فهم الربط الدقيق والحريري بين مفهوم الخلاص وماهية التغيير. ثم أن هذه المقالات غيبت سؤالا مفصليا وجوهريا وخطيرا لا يمكن تجاوزه وإلا فإن كل البناء يصبح مهتزا ولاغيا.
انقلاب المــوازين
أفكار رئيسية أربعة يمكن استنتاجها عبر كتابات أصحاب الخلاص الفردي والداعين إليه :
1 / الأولى اعتبار أن الحديث عن الخلاص الفردي يعتبر من نافلة القول ومن ترف الحديث، ولعله من الزوائد المسقطة على العمل الهادف والمسؤول وضجة مفتعلة وهو لعمري استنتاج غريب ينبئ عن عدم الوعي الكلي بعمق هذه الإشكالية وارتباطها العضوي بمنهجية التغيير إجمالا.
2 / والفكرة الثانية تحوم حول الزعم بالوهم الذي يصطحب فكرة أصحاب منهجية عدم الخلاص الفردي حيث من الواقعية القبول بالقليل ولعله يكثر وبالصغير ولعله يكبر. ولعلي أستطيع أن أقف هنا للرد على أصحاب هذه الفكرة دون الغوص الذي سيأتي لاحقا، حيث تحمل تناقضا مبطنا وغريبا يحمله عنصرا الترجي والأمل والبناء على المجهول فأين الوهم وأين الحقيقة.
3 / أما الفكرة الثالثة فهي اعتبار أن العمل المعارض كيانه الوطن وليس المهجر وما يتبعه من دور مفتعل ومغشوش لنضال وهمي وراء البحار، وهذه كلمة حق أريد بها غير ذلك وتنبئ عن قصور فهم دور الخارج في أي عملية للتغيير. ولا نريد أن نذكّر من ذكرها أن المهجر ظل يشكل رقما صعبا ولكنه حقيقي في معادلة التغيير
4 / أما الفكرة الرابعة وهي أغرب ما قرأت مع احترامي الشديد لقائلها ومساندها حيث أصبح الخلاص الفردي عنوانا لمن بقي في المهجر! وخلاصا جماعيا وموفقا له ولمشروعه، لمن حمل زاده وزواده وعاد منفردا إلى أرض الوطن!!!! وهذا يعود أساسا إلى فهم خاطئ أو مغشوش لدور المهجر، واعتماد الحالة الخاطئة التي يعيشها الفرد المهجري والتي تعود أساسا إلى سلبية المؤسسة ومسؤوليتها قبل الفرد، و كذلك التنبئ والتلويح للدور الجناني الذي ينتظر الفرد في أرض الوطن كحقيقة ثابتة ومعيار تقييم.
الحقيقة الغائبة والفرضية الخاطئة
إن السؤال المركزي الذي غيبه أصحاب العودة الفردية هو نوعية هذه العودة، وكل كتابات هؤلاء الأفاضل تلتقي جميعها في الاستناد إلى فرضية أن هذه العودة استقرارية ودائمة.
فالمطلوب من هؤلاء العائدين حسب إحدى الكتابات البناء على القليل والصبر على الصغير [وسنغمض العين عن الواقع ونعتبره جنات عدن حتى لا نعكر صفو الحديث]. وهذه المنهجية المزعومة تستند أساسا على حالة استقرارية وثابتة وليست عرضية وموسمية، فالذي يزرع يجب أن يسوي الأرض، وإذا نما الزرع يجب أن يسقي، وإذا اشتد العود يجب أن يراقب ويداوي، وإذا اخضر الثمر وجب الجني والحصاد، وهذا يتطلب وجودا عينيا دائما وثابتا.
ومن الكتاب الأفاضل من زعم أن العائد يكفيه العمل العفوي أو الشأن العام، فليست السياسة المطية الوحيدة للتغيير ورحم الله من عرف قدر نفسه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها! ونحن مع احترامنا لمقولته فإننا نعيد عليه الحقيقة المكررة ونحن سنتعمد مجددا تجاهل حقيقة أن الاستبداد لا يفرق بين العمل المؤسساتي والعمل العفوي إذا رأى منهما تعديا على مصالحه ولو تجاوزا بسيطا لخطوطه الحمر (وواقع الخارجين من السجون وواقع المعارضة يؤكدان ذلك)، نقول إن هذا يستند مجددا إلى فرضية حالة من الثبات والوجود الإستقراري وليس مرور الكرام. فالزرع لا يؤتي أكله إذا لم تظل عليه قائما آناء الليل وأطراف لنهار.
ومن الكتابات أيضا من حملت تذكيرا بأن العمل المعارض كيانه الوطن، وأن العمل المهجري كذبة كبرى، نذكّره كذلك ومع احترامنا له ودون إزعاج، أن هذا يعود أساسا إلى فقه قاصر للمهجر، لا يرى فيه دورا تكامليا ووفاقيا بينه و بين الداخل، والتجارب السابقة واللاحقة من ديغول إلى بورقيبة إلى حركة 18 أكتوبر، تدعم دور المهجر إذا فقهنا خصوصياته ودوره في التغيير. و خاصة نذكّره بالحقيقة الغائبة مجددا إلى أن المعارضة الميدانية ليست صيفية أو موسمية، وأن النضال مسيرة ومصير وليس رحلة ترفيهية عبر مقاهي وشواطئ المتوسط.
ومن الكتاب الأفاضل من رأى أن الواقعية تلزم العودة، والوهم يبني على البقاء، نقول له بتواضع، أنه رغم تساؤلنا المنطقي أين الوهم وأين الحقيقة حين نرتمي في المجهول ونبني في الضباب، رغم ذلك ومع احترامنا للفكرة وصاحبها نتساؤل مجددا: هذه الواقعية تتنزل في واقع ولا شك، وهذا الواقع المتحرك والمتوتر والضاغط والرافض لا يتطلب حضورا وهميا أو استثنائيا أو موسميا لمسايرته والتنبه لمواطن السلب والسقوط، والمراقبة الميدانية الدائمة لزيغه أو استفزازاته وإثاراته، ولكنه يتطلب حضورا كاملا ودائما، استقراريا خالصا، وهذا، مع الاعتذار والحسرة، غير متوفر الآن ولا تثبته تجربة من سبق ولا من لحق.
فهذه التجربة تقول أن من عاد لم يبق، ومن رجع لم تطل غيبته، وظلت العودة موسمية أو أكثر قليلا، واندمج العنصر العائد مع قوافل العائدين من عمالنا بالخارج مع احترامي للجميع ساسة وعمال وعاديين!
والحقيقة الغائبة والموضوعية أن هؤلاء العائدين لم يأتوا من فراغ أو عدم، ولم ينزلوا من واقع فضفاض أو فقير ومعدوم، ولم يحلّوا بعد غياب شهر أو سنة، إنما أتى الجميع بعد سنوات، رأت البعض يغادر البلاد يوما شابا يافعا ويعود إليه كهلا شيخا له أبناء وحفدة، والجميع أقام حياته واستقر بنيانه وجمع أهله وذويه في هذه الأرض الجديدة، حتى أغلبهم أصبحت أيام المنفى تعادل أو تزيد عن الأيام التي قضاها في البلاد. فالموضوعية والبراغماتية والواقعية تملي أن يعود هذا الكائن المظلوم إلى مستقره الأول وهو بلاد الهجرة والوطن الثاني. ومن الوهم الاعتماد على أن هذه العودة ستكون نهائية واستقرار دائم.
هذه الحقيقة الغائبة أو المغيبة لمنظري العودة تجعل من أي عودة هي خلاص فردي مرحلي يبني على الموسمية والمرحلية والاستثناء، ولا على البقاء والاستقرار والعودة النهائية، وبالتالي لا ينتظر منه كسب للمشروع مهما كانت ماهية هذا المشروع و حجمه، سياسيا أو دعويا، صغيرا أو كبيرا.
لذلك ليست إشكالية العودة ترفا فكريا أو ضجة مفتعلة كما زعم أحد المحترمين وقد أدلى بدلوه فيها لأهميتها، ولكنها أحد ركائز مشروع التغيير بما تحمله من علاقة عضوية مع منهجية التغيير وماهيته، ونكاد نجزم أن أي عودة فردية هي تفريغ للطاقات الخارجية وفتح الباب على معرجيه لضرب هذا الوفاق المنهجي بين الداخل والخارج في عملية التغيير، واستلاب أي دور إيجابي للمهجر والحسم في سلبيته، وتبني على وهم البناء ما بعد العودة مهما كان حجمه وماهيته، هذا البناء الذي يتطلب الاستقرار وليس المشوار، وهي مسؤولية كبرى وليست بالهينة يتحملها أصحابها نحو الوطن والتاريخ.
إن العمل المعارض الرصين والهادئ والواقعي لا يتناقض مع تحمل عبئ المبدئية والمصالحة الوطنية، والمراهنة على أن الضفة المقابلة لا تحمل كل السواد، وهو ركيزة ما دعوت إليه دائما ولا أتنصل منه قيد أنملة، من أيد ممدودة والمراهنة على وجود البياض، غير أن هذا يجب أن يكون واقعيا ويُبنى على أحقية كل مشروع في التواجد السلمي والحراك القانوني ولو بمراحل ودون اكتساح ولا قطبية. وإلا فإن التخلي عن هذا المشروع الإصلاحي ذي المرجعية الإسلامية أو السعي إلا إضعافه أو تغيير ماهيته من قبل أصحابه بوعي أو بغير وعي، أو من قبل برمجة استراتيجية للسلطة، لا يصب إلا في مصلحة التطرف والمغالاة، وكما قلت وأذكّر فإن الطبيعة تهاب الفراغ، ومن مصلحة البلاد وجود هذا الطرف المعتدل والساعي إلى البناء مع الجميع لمجتمع مدني حر وفاعل، وهذا هو مشروع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي ومنهجيته في التغيير.
هـــوامش
[1] انظر كتابات كل من الدكتور النجار والأساتذة : القاضي مختار اليحياوي ومصطفى لونيسي ومحمد النوري.
[2] انظر كتابات كل من الأساتذة أبو أنيس وصابر.
(المصدر: موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net)
بسم الله الرحمن الرحيم
من بوابة الشرعية لا من البوابة الامنية
الأستاذ عزالدين شمام
بعيدا عن الثنائيات الحادة التي مزقت وعينا وارهقت تجربتنا حتى غدونا نعاني الازدواجية في التفكير و الممارسة سوف لن اخوض في تقابلية الخلا ص الفردي والعودة المظفرة فكلاهما وجهان لتقلبات التاريخ ارادة وعجزا و انما ساحاول العبور من لحظة المنفى الخانقة و استثنائيتها التي صادرت ملكات الابداع لدينا و اسرتنا في جدالات عقيمة لاضع نفسي في مواجهة حقائق واقع البلاد الذي نحن صنيعته فالسؤال ا لمعلق طيلة العشريتين و في ظل تداعيات مواجهة التسعينات التى لم نقدر على تجاوزها اين تكمن مصلحة البلادوالعباد .وما هى الخيارات الاقل كلفة لانخراط واع ونافع.
وحتى لا اتعب في اللهاث وراء الفرضيات اخير مواجهة اللحظة الراهنة بكل تبعاتها.
1 ان ما تم طيلة هاتين العشريتين في تاريخ تونس الحديث لا يخرج عن الخصومة السياسية ضمن قوانين التدافع السياسي و الاجتماعي اخد فى لحظة عنفوانه بعدا دراماتيكيا مازالت تداعياته مستمرة بمعنى اخر لسنا في سياق مازق طائفي او عقائدي يمكن ان يؤبد اية امكانية للحل فمداخل التسوية لم تقفل امامنا كتونسيين .
يخطىء قطاع كبير من ابناء التيارالاسلامي في تصورتوقف المعالجة على خيار واحد و سيكون من الاسلم تثمين كل خطوة تاتي من الطرف المقابل مهما كانت نسبيتها كما سيكون من الاسلم اعطاء اشارات متواصلة من حسن الظن بالاخر السلطة للوصول الى معالجات سليمة تحفظ الكرامة و تعطي السلطة لعب دورها كشرعية قائمة.
ان ما نحتاجه هو اعادة التاسس في لحظة الشرعية الدستورية و السياسية للبلاد اي ما يسميه الطرف المقابل بمنطق الدولة فمقدمة كل تسوية مهما كانت فرديته او جماعيته التحدد بالشرعية التي سيتعاطى معها وفي تقديري تمثل هده المسالة جوهر العقدة في علاقة الاسلامي بوطنه بحكم ما صاحبها من اهتزازات على وقع الصدام عبرت عن نفسها في ازمة ثقة كما كان للاستجابات المتعددة التي حفل بها الوسط الاسلامي في الداخل والخارج نتيجة اختلاف وجهات النظرالى ما حصل وسبل تجاوزه وصلا او قطعا مع هده الشرعية.
ان الوصل او القطع هما اليوم استجاباتان تشقان التيار الاسلامي و لكن الثابت اليوم اننا ازاء شرعية قائمة والتعاطي معها سيكون تعاطيا مفتوحا.
ان تجارب العمل الاسلامي مثلت تصورات في حقل العمل الاسلامي وكانت نتاجا للواقع وقد فكت ان تكون كدلك بحكم ما تعرضت له من تهجير ونفي .
والدين يدافعون عن ضرورةتفكير الخارج للداخل انما يعمقون هده الازدواجيةالمعيقة اد السؤال الدي يطرح نفسه اي خارج وقد اصبح مجموعة رؤى واي داخل ادا كان واقعا فلمادا
لم يبادر.
لا يعيب اية حركة سياسية ان تكون اجتهدت و لم تصب اهدافها و ان يكون نصيبا من اخطاءها قد كلفها غاليا كما لايضيرها ان يحكم ميزان القوى لخصومها فتلك سنن السياسة الغلابة.وستكون شجاعة للتاريخ ان تعيد حساباتها و تعترف بصعوبة الانجاز ضمن مجريات التدافع السياسي الوطني.دون ان يكون مانعا من التعاطي مع خصومها الدين قد يتحولون الى حلفاء .
بل دون ان يكون حائلا على اعادة النطر بجوهر تصورها الدي كف ان يكون فاعلا في البلاد و العباد.
لقد اقدمت السلطة طيلة السنوات المنصرمة على الافراج عن دفعات من المساجين السياسيين املا في الافراج عن من تبقى قريبا كما بدات بتسوية مدنية لوضعية بعض المهجرين وهي خطوات وان لم ترتق للحل الجماعي جديرة بالدفع حتىيستعيد التونسيون ثقتهم ببعضهم باستعادتهم حقوق مواطنتهم التي سبقت وجودهم الحزبي او السياسي.
حول الوضع في الإتحاد العام التونسي للشغل:
لجان النظام محاكم قهر يجب حلها !
محمد عمامي
طالعت ما كتبه « إطار نقابي قاعدي » بالنشرة الإلكترونية « ضد التجريد » وبتونس نيوز ليوم 20-08-2007 تحت عنوان « ما المراد بالضبط من تشغيل لجنة النظام الوطنية ». وهو مقال يحاول الإجابة عن الملابسات التي تدور حاليا في صلب الإتحاد العام التونسي للشغل والتي تنعكس ضرورة على مجمل الوضع السياسي والاجتماعي بالبلاد. وبالتأكيد، أجد نفسي متفقا معه في كثير من النقاط التي طرحها في نصه. غير أن لي في بعض النقاط رأيا مخالفا أرجو طرحها أملا في تعميق النقاش وتعميم الفائدة.
في تجاوزات لجنة النظام الوطنية والمتنفذين
لقد تناول الأخ « الإطار النقابي القاعدي » بالنقد تحول لجنة النظام الوطنية إلى أداة بيدي « طرف في القيادة يسعى لتوظيفها لأهدافه ». وهو لا يخفي الوجه البارز لهذا الطرف أي علي رمضان، الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي.
ومقابل توظيف علي رمضان للجنة النظام الوطنية، يقدّم الإطار النقابي القاعدي المقترح التالي: » إنّ مهمّة البحث وتقصّي الحقائق واستدعاء النقابيّين لسماع أقوالهم تقوم بها اللجان الجهوية أو اللجنة الوطنية كلّ حسب مجال اختصاصه، وفي قضيّة التعليم الأساسي أغلب المدعوّين إمّا مسؤولون في نقابات أساسية أو نقابات جهوية وبالتالي استدعاؤهم كان ينبغي أن يتمّ من طرف اللجنة الجهوية التابعة للإتّحاد الجهوي المعني ».
لا أحد يستطيع أن يزايد عن الأخ الإطار القاعدي في مدى التزامه بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للإ.ع تـ.ش. ومن ذلك ثقته في لجان النظام الجهوية اعتقادا منه أن سيطرة المتنفذين تنحصر في اللجنة الوطنية. وهو ينسى الحقيقة المرة التالية : إن جل الاتحادات الجهوية تعمل بأوامر من المركز نفسه وهي المرتكز الأساسي للهيمنة البيروقراطية، عبرها تراقب جميع هياكل الإتحاد وتقبض أنفاس النقابات الأساسية والجهوية وتنهك بالتالي النقابات القطاعية.
وأسوء من ذلك فإن لجان النظام الجهوية هي سيف مسلط على المناضلين النقابيين من كل الجهات وهي كثيرا ما نظمت حملات التطهير التي تنشط بالخصوص قبيل المؤتمرات، كي تقصي العناصر الخطرة على مشروع التجدد الأبدي « للمتنفذين » في صلب جهاز الإ.ع.تـ.ش. وهي اليوم لا يمكنها إلا أن تكون بأيدي علي رمضان وجماعته والمختبئين وراءهم في صمت ذليل حفاظا على « الخبزة » السمينة.
إن الخطر الأساسي ليس في تطاول علي رمضان على القانون، وإن فعل، بل في تمتع علي رمضان وغيره بالامتيازات التي يخولها له ذلك القانون بالذات، تماما كما تمتع بذلك من قبله الغضبان ومن قبله عبد السلام جراد، وسيتمتع بها من بعده من سيعين مكانه، طالما بقي القانون على حاله.
فالخلل يكمن، إذن، في نفس القوانين والنظم والمناشير المسيرة للإ.ع.تـ.ش التي، وإن « ضحى من أجلها المناضلون على اختلاف مشاربهم » كما يقول الأخ القاعدي، فهي مفصلة على قياس « المتنفذين » أو البيروقراطيين من كل شاكلة، لا فقط جماعة التوريث أو على رمضان وجماعته.
إن تضخم صلاحيات الفريق القيادي في المركزية النقابية هي القضية التي يجب التصدي لها. وهذا ما يجعلنا مباشرة في مواجهة ضارية مع « القانون » وما أدراك ما القانون، لأنه الإطار المنتج لهيمنة « المتنفذين » أو قل منتجا للمتنفذين بشحمهم ولحمهم. فضع يا صديقي من تريد مكان علي رمضان ومكنه من سلطة كالتي يتمتع بها فسيفعل ما يفعله إن لم يكن أكثر !
المنظمات الديمقراطية تعمل بدون لجان نظام
يشير الأخ الإطار القاعدي عن حق إلى « أنّ في المنظمات الديمقراطية الأمين العام أو أيّ عضو في المكتب التنفيذي له نفس الحقوق وله نفس الواجبات مثله مثل أيّ عضو في أيّة نقابة أساسية ». وهو لذلك يدعو إلى محاسبة النقابيين من الجهات في إطار لجان النظام التابعة لجهاتهم ولو كان موضوع الشكوى الأمين العام للإ.ع.تـ.ش.
ولكن بدعوته إلى المحاسبة ضمن اللجان الجهوية، ينسى أن في المنظمات الديمقراطية لا وجود للجان نظام أصلا، لأن وجودها في حد ذاته يلغي المساواة ويلغي الديمقراطية. إن إلغاء العمل بلجان النظام الوطنية والجهوية على السواء هو، إذن، من أوكد المهام الضرورية لبناء اتحاد ديمقراطي. وهو محور من ضمن محاور النضال النقابي الراهن. وهو مطلب ملموس يجسد مع غيره الاستقلالية التي طالما نادينا بها ولم نصغها في مطالب محددة.
يمكن للأخ القاعدي أن يعترض: ولكن، في غياب لجان النظام من يردع العناصر التي يمكن أن تقوم بتجاوزات؟ إن الجواب عن هذا السؤال بديهي، في الحقيقة، ولكن ركام الإرث المركزي الثقيل جعله غريبا عن أذهان النقابيين الذين ألفوا مصارعة التنين البيروقراطي بأدوات هيمنته بالذات ومن داخل منطقه الذي قلما يلتزم به.
إن القاعدة في محاسبة أعضاء المنظمات الديمقراطية هي المحاسبة في إطار الهياكل التي ينتمون لها: أي، في الحالة التي نحن بصددها، في نقاباتهم. ولا حق، ولا ضرورة لانتصاب هيكل مواز لمحاكمته مهما علا شأن المتظلم. فمن كان في نقابة أساسية يحاسب فيها، كما يحاسب من كان في نقابة جهوية ضمن الهيئة الإدارية الجهوية فالمجلس الجهوي ويحاسب من كان في نقابة قطاعية ضمن هياكل قرار قطاعه…
ولكن ومن زاوية أخرى للمتظلم مهما، صغر شأنه، الحق في رفع شكواه إلى كل هيكل من هياكل القرار القطاعية (الهيئة الإدارية، المجلس الوطني والمؤتمر) إذا رأى أن العقوبة لم تكن في مستوى الخطأ المرتكب في حقه. وفي الأخير لكل متظلم (سواء كان فردا أو هيكلا) الحق في رفع شكواه إلى المجلس الوطني للإ.ع.تـ.ش أو إلى مؤتمره في صورة اعتبار الأمر خطيرا، وهي عادة حالات استثنائية.
خلاصة القول، إن من يملك حق المحاسبة هي هياكل القرار القطاعية أولا وهي تباعا النقابة الأساسية فالهيئة الإدارية القطاعية فالمجلس القطاعي فالمؤتمر القطاعي، ثم هياكل القرار الاتحادية ثانيا إذا تعلق الأمر بعناصر تنتمي لتلك الهياكل، وهي تباعا الهيئة الإدارية فالمجلس الوطني فالمؤتمر العام. وهكذا فلا حق لأي هيكل تنفيذي مهما كان مستواه (محلي، جهوي، قطاعي أو وطني) أن يحاسب النقابيين و لا أن يوكل للجنة مختصة محدودة العدد متضخمة السلطة الحكم على النقابيين.
خاتمة
إن الديمقراطية كأسلوب تسيير، تقوم، في معناها البسيط، أولا وقبل كل شيء على توزيع السلطات (لا مركزتها) وتضرب تكثيفها واحتكارها بأيدي جماعة صغيرة ولو كانوا مختارين عن طريق الاقتراع السري السليم مائة بالمائة. فالانتخاب آلية من آليات الديمقراطية ليس أكثر. وكم يتمّ اقتباسه ضمن نظم تسيير لا ديمقراطية.
إن حل لجنة النظام الوطنية واللجان الجهوية هو جزء من مسار استقلالية القطاعات ولا مركزية التنظيم النقابي، الشرط الأول للديمقراطية. ويمثل هذا المطلب، حاليا، أحد المطالب الهامة في ضرب الهيمنة البيروقراطية على النقابات. وسيكون على القطاعات البدء بصياغة قوانين أساسية ونظم داخلية خاصة بها، تنظم من خلالها علاقتها بالمركز بكل حرية وتضبط برامجها في كنف السيادة التامة في ما يخص شؤونها القطاعية. و أكثر من ذلك، ستحدد من ثم تركيبة قيادة الإتحاد العام حسب نسبة ثقلها وتمثيليتها، وهو أخطر ما في الأمر على زمرة بيروقراطية قطعت صلتها بقطاعاتها منذ مدة طويلة واحترفت السمسرة. وفي انتظار الوعي بهذه المتطلبات سيكون لعلي رمضان ولكل علي رمضان اليد الطولى على هياكل جميع القطاعات والجهات وعلى مناضليها وماليتها ومصائرها.
بين العدالتين: مراجعات كبرى تنتظر الحركة الاسلامية التونسية
كفى تكفيرًا
تونسي
غريب ومريب حقاّ أمر هؤلاء الأصوليين، فقد أضحت ردودهم على بحث الدكتورة سلوى الشرفي حول خطاب الفتوى على الأنترنت رجما يوميّا، يحتدّ ويتلوّن في نسق هستيري بلاحدود. فوضى ردود عارمة عجيبة من التكفير والتزوير والهذيان.
خائبا عاد السيد العداسي بعد أن يئس من « توبة » الدكتورة سلوى الشرفي، فقد فشل مسعاه في « وقفتيه » التكفيريتين في نيل ثواب توبتها، يقول في مقاله الأخير( أفكار قتلتها الأفعال):
وأمّا السبب الثاني المنتج للمرارة فهو هذا السلوك الغريب الذي يسلكه بعض النّاس (من أمثال سلوى أو الثلاثي الذيل الذي قرأت لهم ردودا تعيسة يتهجّمون فيها عليّ – دون رويّة – جعلوا بها سلوى تتخلّى، حمية، عن إمكانية الرّجوع إلى الحقّ) ممّن نذر نفسه – كما أسلفت – للتطاول على هويّة البلاد وعلى دينها وتديّن أهلها.
إذا لولا ردودنا لكانت الدكتورة رجعت إلى الحق تائبة طالبة المغفرة! إلى أيّ نوع من البلاهة ينضوي هذا الكلام؟
يواصل السيد العداسي إصراره على اعتبار بحث الدكتورة تطاولا على الدين والتدين، في نبرة تكفيرية صارخة الوضوح. لكنه أضاف هذه المرّة مسألة الهوية، هوية البلاد، وهنا لم يقل هويّتنا، بل سحبها على البلاد كلّها. وهذا الكلام يبرز طبعًا طبيعة مشروعه « الهويّاتي » الذي يريد أن يحشرنا في نار فرنه.
السيد العداسي يعلن إعجابه الواضح بالسياسة الدنماركية في قوله: ولقد رأيت تقدّم بلاد الإقامة (الدّانمارك) مبنيّا فقط على احترام ما يحبّرون… فقوانينهم تصاغ باستشارة وتنفّذ بجسارة وبعدل يسوّي بين الحاكم والمحكوم. انتهى.
لكنّنا نجده في مقال( أنا حقا شديد الرغبة في العودة إلى بلدي) الذي كتبه منذ أيام يتذمّر من الفتنة الغربية التي تطال المسلمين وأبنائهم على مستوى الأخلاق والتربية! يقول حرفيا: أعتبر أنّ أبناء تونس المهجّرين، ورغم ما يتعرّضون له من فتن تطالهم وتطال أبناءهم (سيّما على المستوى التربوي والأخلاقي)…انتهى.
هذان القولان المتناقضان يبرزان لنا مدى تمزق الرجل بين هويته « الإسلامية » المتشنّجة والحداثة الغربية. هو معجب بالحداثة وخاصة على المستوى السياسي لكنه يرفض جانبها الإجتماعي والأخلاقي، (وهو نظير الكفر في أدبيات الكثير من الإسلاميين).
لذلك لايستطيع العيش في أجواء « الكفر » هذه، فهويته الأصولية المتشنجة تجعله لايرى في الجانب التربوي والأخلاقي للغرب إلاّ أفخاذ النساء والدعارة والجنس و »التسيّب ». لاشك أنّ الرجل يجهل جهلا عاتيا، كعديد الأصوليين، أن تلك النظم التربوية والأخلاقية، على علاّتها ومشاكلها، هي التي أفرزت الديمقراطية والحرية والمساواة والرفاه، وهي التي وفّرت قوانين سمحت له باللّجوء إليها والإقامة والعيش الكريم.
رفض الحداثة الغربية يعود في حقيقة الأمر إلى تصوّرات هاذية عن الإنسان والهوية والأخلاق والقيم بشكل عام، وهي تصورات مستمدة من الفقه الإسلامي المنغلق على نفسه منذ قرون، ومدعومة من حالة الركود والانحباس الحضاريين للمسلمين.
هذه التصّورات الهاذية المستبدّة بعقل الأصولي هي التي جعلت السيد العداسي والحامدي أيضا يرفضان بحث الدكتورة سلوى الشرفي ويكفّرانها.( سنعود إلى قصة السيد الهاشمي الحامدي)
السيد العداسي يدعو في مقاله المنشور أخيرا في تونس نيوز إلى الوقوف في وجه النظام التونسي (وله الحق في ذلك) ومطالبته بتحقيق أقواله في الواقع.
لكن يبدوأنه ينتظر تحقيق تلك الأقول فقط لكي يتسنّى له الشروع في تحقيق مشروعه الديني المتطرف.
هو يريد من النظام أن يُفسحَ له لكي يحوّل فكره التكفيري الأنترناتي إلى مؤسسات صلبة في صلب الدولة تحمي » الهوية والدين » وتردع الباحثين الكفرة عن التطاول على الدين والمقدسات والثوابت.
(تصفحوا البرنامج السياسي الجديد للإخوان المسلمين في مصر الذي نشره موقع إسلام أونلاين منذ أيام لتروا كيف أعلنوها حربا دينية مقدسة على الجميع).
سيد آخر اسمه الخميري ظهر علينا بعد أن تساءل في أحد مقالاته: إلى أين تريد أن تصل بنا سلوى الشرفي ؟ وهو في الحقيقة سؤال مهم جدا لو قدر الرجل، وصحبه، على معالجته بالعقل والحياد لكفّ وكفّت جموعه عن التكفير والصراخ والهستيريا.
أعتقد أن الدكتورة سلوى الشرفي لاتريد الوصول بكم أنتم إلى أيّ مكان ولازمان ياسيد الخميري، فقد وصلت فرقتكم النّاجية وفزتم بالجنة والخلد، ولنا نحن، بالرغم من إسلامنا، العذاب الأليم في دنياكم والآخرة!
لكن الدكتورة سلوى الشرفي تريد أن تمارس حريتها، التي كفلتها كل دساتير وثقافات الأرض، ماعدا دستوركم وثقافتكم طبعا، في التفكير والبحث والنشر. وهي لم تسب الله والرسول ولا خالد بن الوليد.
فاقرأوا يرحكم الله!
يبدو، حقيقة، أن فعل القراءة متعذّر على هؤلاء، وهنا لا أقصد أبدًا ( وحاشى وكلاّ) بفعل القراءة التأويلَ والحفر في طبقات النص الغائرة وإنتاج المعنى كما يفعل النقاد والباحثون، وإنما قراءة النص من اليمين إلى اليسار، كما يفعل التلاميذ في المدرسة الإبتدائية مثلا، بحروفه كلّها والكلمات والعبارات والفواصل والنقاط.
فاقرأوه يرحكم الله ويرحمنا من تكفيركم وصراخكم الهستيري.
يدور بحث الدكتورة سلوى الشرفي، لو طالعوه، وللتذكير ياسادة، حول خطاب الفتوى على الأنترنت، جمعت فيه عينة من الأسئلة طرحها أناس مسلمون يعيشون في هذا القرن « البائس » ( ويبدو أن بؤسه سيطول وسيتطاول في بلاد المسلمين مادام هناك أناس يفكرون على شاكلة السيدين العداسي والحامدي) حول عدة مسائل شخصية وجماعية وأخرى أيضا، تناولتها بالتحليل والنقاش.
على أنّ تلك الاستفتاءات والإستفسارات التى ورد الكثير منها غريبا مريبا لا تندرج في قضية استثنائية « شاذة » كما قال أحدهم ، وإنما هي تشكل ظاهرة خطيرة موجودة بالفعل في عدة بلدان عربية وإسلامية، وهي حالة اجتماعية « ثقافية » مخيفة (ألا يحق لنا أن نعلن خوفنا؟) تتمدد في كل يوم في الظلام وفي وضح النهار على حدّ السواء، مستغلة الفراغات التي أحدثتها الدولة العربية المستبدة.
والبحث لايندرج لامن قريب أوبعيد في خانة التعرض لله أو الرسول أو خالد بن الوليد، وإنما هناك بعض الإستفسارات جعلت الدكتورة تتقصّى ظلالها في النص والتاريخ الإسلاميين.
تحول، إذا، هذا البحث عند هذه الجموع إلى تطاول على الدين والرسول والله. ووصل الأمر إلى نوع من هذيان عجيب ممزوج « بالتخلويض » والديماغوجيا كما فعل السيد الخميري، يقول الرجل، مبتدئا بالدكتورة شخصيا ومنتهيا بهولوكوست تجفيف ينابيع التدين! هكذا في ربط مضحك ودون أن يرفّ له جفن. يقول:
وكلما تقدمت خطوة أو خطوتين تظل تجتر نفس المصطلح وهذا دليل على مدى استفحال جرثومة إخماد الرأي الأخر والتبليس عليه حتى لا يتعدى الحدود التي اتفق عليها التطرف اللائكي والمنطق الفرعوني « لا أريكم إلا ما أرى ».. فكل من ردّ عليها إما أن يكون مُكَفِّرا أو جاهلا أو لا يقرأ أو مُصادرا لرأي الآخر ونسيت الأستاذة الكريمة أن ما تفعله هي، هو عين المصادرة والإرهاب الفكري الذي لا يزال العلمانيون يمارسونه ضد من خالفهم الرأي أو نقد ما يكتبون وهم يظنون أنفسهم يسبحون في أنهار العقلانية ويتعطرون بطيبها… ذلك هو المنطق الذي كُرِّس طويلا في تونس حيث ذبحنا النظام ذات يوم بسكين هؤلاء العلمانيين. وهو نفس المنطق الذي كُرِّس ومُورس ويمارس في فضاء الجامعة التونسية حيث كان الطالب الذي لا ينتمي إلى معسكر اللائكين والعلمانيين يقضي سنوات عمره وهو يناقش رسالة الدكتوراه ولا يتحصل عليها بحجة أن المنهج الذي اعتمده أو النتائج التي توصل إليها لا تساير هوى المشرفين عليه.
وظلت سياسة » و لن يرضى عنك اللائكيون والتقدميون حتى تتبع ملتهم « . تسود الساحة الفكرية والثقافية والفنية حيث تجدها في الإذاعة والتلفزة والسينما والمسرح والجامعات والثانويات حتى وصلت أئمة المساجد التي باتت تأتيهم خُطب الجمعة معلبة. وتم تجفيف ينابيع التدين في البلاد على يد هؤلاء الذين يدعون الحرية والديمقراطية. انتهى.
لكن أغرب الردود التي وردت في هذه الحملة الأصولية الشرسة والخطيرة وأكثرها تناقضا والتباسا هو رد السيد الهاشمي الحامدي الذي بدأ مخاتلا وانتهى مواجها تكفيرا وتفتيشا في نفوس « الطوائف » وفي إيمانها ومعادنها الداخلية.
فإذا كان السيد العداسي مباشرا وواضحا ( يلعب على المكشوف) صريحا في تكفيره وسبه وثلبه، فإنّ السيد الهاشمي كفّر الدكتورة بديبلوماسية ناعمة تنمّ عن احتراف ومهنية أعلى.
ولفرط خصوصيّة سي الهاشمي، صاحب المستقلة غير المستقِلّة، ولنوعية توغّلاته الأصولية المتفردة حقيقةً، سنفرد له مقالا نكشف فيه المضمر وما اختفى وأُخفي في خطابه وتقلّباته وانقلاباته.
أخيرا أناشد السيد المختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتدخل في قضية التكفير الخطيرة هذه، التي من شأنها تهديد حياة السيدة سلوى الشرفي وكل باحثة ومفكرة تونسية وباحث ومفكر تونسي يبحث في القضايا الإسلامية، أو في مجالات تتصل بالإسلام والمسلمين.
أطالب السيد مختار الطريفي بتشكيل لجنة مستقلة تبحث في هذه القضية الخطيرة، من خلال مراجعة بحث الدكتورة سلوى الشرفي المنشور في موقع الأوان، وردود السيد عبد الحميد العداسي عليه، ومقالي السيد الهاشمي الحامدي( نداء مهم جدا لجميع التونسيين والتونسيات) (خالد بن الوليد) حوله المنشورة في موقع تونس نيوز.
إن تكفير الناس وإرهابهم وترهيبهم بالإفتراء على بحوثهم وأفكارهم وبالتفتيش في نفوسهم مسألة خطيرة جدا يتوجب التعامل معها بحزم ودون تردد.
أرجو أن تقوم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بواجبها. خاصّة وأن الدكتورة سلوى الشرفي عضوه في الرابطة منذ تأسيسها وهي أول من قام ببحث علمي موثق حول تاريخها.
تونسي
29 أوت 2007
حول مصادر السيد إحسان العافي
سلوى الشرفي
في كل مرة أقرأ تعقيبا على ما كتبت، أمنّي النفس بقراءة شيء معقول و مؤدب و كلاما يدل على أن صاحبه قرأ فعلا. و قد اطلعت على بعض الكتابات من هذا الصنف لكنها نادرة. أما مقال السيد إحسان العافي المعنون ب حول « مصادر سلوى الشرفي » و المنشور أمس على صفحات « تونس نيوز » فقد سمح لي باكتشاف، أن البعض، علاوة على عدم رجوعهم إلى النص الأصلي للباحث، فإنهم لا يحسنون حتى القيام بعمليات حسابية بسيطة.
يقول السيد إحسان العافي: » في ردها « إلى الذين كفّروا و إلى الذين كذّبوا » (تونس نيوز ليوم 26 أوت) وضعت الشرفي تسعة مصادر للجمل التي وقع فيها النقاش. ستة (نسبة 66%) منها كانت مأخوذة من موقع http://www.ahl-alquran.com . و يبدو أنه لم يتنبه أنني وضحت في ردي » إلى الذين كفّروا و إلى الذين كذّبوا » أنني أورد فقط مراجع الأسئلة المقدوح في مصدرها. و قد أشار هو ذاته بأنها « جمل وقع فيها النقاش »
و من المؤكد أيضا أنه لم يرجع إلى نص البحث الأصلي الذي قلت في بدايته حرفيا ما يلي:
« و قد قمنا بالبحث في مجموعة 10 صفحات (وردت في محرك بحث قوقل) تتضمن مئة رابط، استبعدنا منها الروابط غير المتعلقة بمواقع الإفتاء لنحصل على 26 موقعا، اشتغلنا من ضمنها علي مجموع 477 سؤال و جواب لتحليل خطاب الفتوى. »
و لو قرأ الحلقات الثلاث للبحث لتفطّن، بمجرد القيام بعملية حسابية بسيطة، بأنني قد أوردت حرفيا 92 سؤالا، عدى الأسئلة التي اكتفيت بالاستعانة بها على التعاليق، وهو أمر معمول به في البحوث. فهل سيطلب مني السيد إحسان العافي أن أنشر الملفات الثلاثة للمراجع المتعلقة بهذا البحث و المحمولة على حاسوبي الشخصي، حتى يطمئن إلى تمكّن أستاذة جامعية من أساتذة الصنف الأول المؤهلين لتأطير رسائل الدكتوراه، من أساسيات البحث العلمي ؟
فكيف له أن يحكم على عملي من خلال 9 أسئلة فقط، « ستة منها مأخوذة من موقع محدّد »، كما أكد ذلك بنفسه ؟ و عليه فإن نسبة 66 في المائة التي ذكرها في رده للتدليل على عدم توازن بحثي إنما هي مؤشر على عدم توازن حاصل في ذهن الذين اتهموني بالكذب و التزوير على أساس هذه الأسئلة بالذات. و ربما يكون انزعاجهم منها للأسباب التي ذكرها السيد إحسان، و هو أمر يدل على عقلية معينة خاصة بهم لا تلزم الباحث.
أما مسألة ماهيّة البحث العلمي و هويّته فإنني أكتفي بالإشارة إلى أن عدم النشر في مجلة متخصصة، و هو أمر أقوم به دوريا مثل كل الأساتذة الباحثين، لا ينفي صفة البحث على عمل استند إلى منهج سليم.
و أخيرا يقول صاحبنا: » »أقل ما يمكن أن يقال عن هذا الموقع أنه يتبنى أراء لا يتبعها عامة المسلمين. ولذلك وجب على الصحفي المنصف إما تجنب هذا الموقع أو على الأقل معرفة هويته وإطلاع القارئ عليها »
التّعريب: قضية أمّ
جمال الدّين يمّن ـ بنزرت
إنّ من أمّهات القضايا التي يؤمن بها أي مجتمع دينه الإسلام ولغته العربية مبدأًً وقانونا وتاريخا منذ فجر الحضارة الإسلامية في ربوع البلاد العربية والإسلامية : قضية التعريب أو بصورة أوضح ممارسة اللغة العربية في الحياة بمختلف وجوهها في المدرسة و الإدارة و مختلف المؤسسات العمومية والخاصّة وفي جميع القطاعات من شركات وجماعات محلية ونواد و دورمختلفة… هذا من حيث المبدأ والأصل. فما هي الأسباب التي تحول دون تعميم إستعمال اللغة العربية في جميع المجالات وفي كل الأحوال والأعمال…؟
تنقسم الأسباب إلى صنفين:
أ) أسباب داخلية تنبع من ذواتنا أي أننا نحن المعنيين مباشرة بها.
ب) أسباب خارجية مرتبطة بقيودنا مع العالم الخارجي: علميّّا وإقتصاديا وسياسيا إلخ… .
فهل يمكن تجاوز هذين الصنفين من الأسباب وتحقيق التعريب الشامل في جميع الميادين و بكل أشكال التعاملات أم أن الأمر معضل لا يمكن تجاوزه مستحيل لا نقدر على حلّه؟
لاشكّ بادئ ذي بدء أن قرار تعميم العربية في جميع المجالات و بالسرعة الناجعة والجدية اللازمة والصّرامة الفاعلة قرار جرئ شجاع ويتطلب تحرّرا كبيرا من بعض القيود والإلتزامات و التعاملات مع البلدان الغربية في الصفقات الإقتصادية والمصالح المشتركة في مختلف الحالات بحيث يتطلب برامج جاهزة ويقتضي متابعة التطور العلمي والتكنولوجي والإقتصادي متابعة حثيثة دقيقة وبالتالي لابد أن تنشط سوق الترجمة ويتطور التعامل السريع الناجع مع أي رقي في كل ثانية من ثواني الزمان في كل يوم من أيام الشهر. حينئذ لابد من التحرّر من القيود، قيود التبعية المطلقة ، و لابد من تحقيق الذات و التدرج نحو صناعة الإستقلال الحقيقي مع المحافظة على مكتسبات الإستقلال المصنوع منذ أكثرمن خمسين سنة فهل آن الأوان لنتحوّل من تابعين إلى متبوعين حتى يتحقق لنا نوع من الإكتفاء الذاتي إني على ثقة تامّة أن ثقافة لغة « الذات » لغة « الأنا » المنفتح على « الآخر » وليس لغة الآخر المنفتحة على « الأنا » هذه الثقافة هي إرساء لقواعد التحرر و هي أرضية مؤمنة تساعد على غرس روح التضحية والصبر لفترة معينة لذلك قلت في مستهل هذا المقال أن قرار التعريب الحقيقي الشامل للشكل و المحتوى هو قرار شجاع يحتاج إلى جرأة وإيمان و تحرر ذكي من الآخر إلى حين نضحي بالعاجل في سبيل الآجل…
وأن قرار تعميم العربية بدون إستثناء في جميع المجالات العموية والخاصة: الإدارة و التعليم بمختلف مراحله الأساسي و الإعدادي والثانوي والعالي…
يقتضي طبعا التدرج من الممكن إلى الصعب ومن العاجل إلى الآجل و من البسيط إلى المعقد و لكن الأهم من ذلك هو النوايا الصادقة والبرمجة الواضحة النزيهة على المدى القصير و المدى البعيد برمجة لا يشوّهها التغيير السياسي أو المصالح المختلفة وتغير القيادات إذ أن هذا الأمر هوخيار وطني
لا تراجع فيه ولا حياد عنه و هو مرحلة « إستراتجية » هامة نحو تحرّر الذات و إقلاعها نحو الأفضل بهمة صادقة…
فإنه لا يجب التهاون فيما هو ممكن في المجالات التربوية والإدارية والعلمية والإقتصادية وغير ذلك…
فالمفروض أن المدرسة التونسية بمختلف مراحلها لا بد أن تطلق العنان للعربية في أسرع وقت ممكن فتحقق في ذلك باعا لم تحققه من قبل بهمّة عالية ونفس طموحة ووطنية صادقة وقد أضحى بديهيا مسألة تأقلم التلميذ التونسي والعربي عموما مع مدلولات اللغة العربية في المجالات العلمية والفنية حيث أصبح بالإمكان أن يحقق التلمبذ نتائج باهرة في الإستيعاب فلم تعد اللغة تقف عائقا أمام سيولة الفهم والإستيعاب .
كما أثبتت التجربة التطوّر الذي حدث في نتائج الإمتحنات المدرسية في مختلف المراحل حيث كانت في عهد الإستعمار تقتصر على المتفوقين في اللغة الفرنسية عندما كان الجيل يدرس مختلف المواد بهذه الّلّغةّ..!
كما أثبتت التجربة التقدّم الذي أحرزته عملية تعريب النصوص في المجال الإداري وتجاوب كافة الموظفين في الإدارة رمع مقتضيات هذا التطور و قد سارت هذه العملية مسيرة طيبة على أنها قد إنطفأت شعلتها في العشرية الإخيرة وأصبح التفكير في التراجع في بعض المواد والمراحل من التعليم
يخيّم على عقلية بعض المسؤولين أو دعاة « التحرّر » وقد أردت من خلال هذا الطرح أن أبيّن أن الصنف الأوّل من أسباب عرقلة عملية التعريب و هو المتعلق بالأسباب الداخلية هو أمر « موكول » إلى مسؤوليتنا و مرتبط بهممنا ومدى إيماننا بالقضية وأنّ عرقلته تعتبر في نظري خطأ فادحا وجريمة لا
تغتفر في حق الشعب والأجيال بمختلف فئاتهم العمرية و الأجدر بنا فتح المجال للمساهمات العلمية و تشجيع ذوي الخبرات والكفاءات المختلفة لإقتحام ميدان العمل في إعداد برامج و محتويات التعريب…
وبالتالي ترسيخ الهوية الوطنية من دين و لغة فإننا لا يمكن أن نخفي أو ننكر أن التعريب هو قرار حضاري متحرّر، هو صنع الذات للذات والرجوع للأصل فضيلة بمعناها السياسي المتحرر الرافض لمفاهيم مثل « التطرف » … أو » الإرهاب « … ….أو » نكران الذّات « ./.
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين الرسالة رقم 286 على موقع تونس نيوز
خواطر حول حلقات الحوار التلفزي بقناة المستقلة هذه الأيام حول زمن بورقيبة
خالد بن الوليد وقصته مع مالك بن نويرة
بقلم: د. محمد الهاشمي الحامدي
أحترم القادة الكبار في التاريخ من كل ملة ودين. أحترم يوليوس قيصر والاسكندر المقدوني وجورج واشنطون ونابوليون بونابارت وتشرشل وروزفلت وديغول وأمثالهم.
وأحترم الزعيم الحبيب بورقيبة والرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل عليهم رحمة الله جميعا.
وقبل هؤلاء جميعا، أحترم صحابة محمد بن عبد الله خاتم النبيين وأحبهم من أعماق القلب، صحابة رسول التوحيد والعدل والحرية، صلى الله عليه وسلم، ومن بينهم القائد العظيم خالد بن الوليد رضي الله عنه.
بدافع هذا الإحترام العميق، والحب الكبير، أدافع عن خالد بن الوليد إذا تناوله مبغضوه وأرادوا تشويه سمعته أو طمس مآثره العظيمة التي لا تحصى.
وفي هذا السياق تأتي هذه المقالة ردا على بعض الأصوات التي هاجمت خالدا بن الوليد رضي الله عنه واتهمته باغتصاب زوجة مالك بن نويرة، وكررت طرح هذا الإتهام مرتين في اللفترة القليلة الماضية، واستشهدت بالطبري.
وها أنذا أورد روايات ذكرت عند الطبري وابن كثير والماوردي وآخرين لبيان الحقيقة حول هذا الموضوع.
* * *
رواية من تاريخ الطبري
قال أبوجعفر فيما كتب به إلى السري ابن يحيى يذكر عن شعيب بن إبراهيم أنه حدثه عن سيف بن عمر عن خزيمة بن شجرة العقفاني عن عثمان بن سويد عن سويد بن المثعية الرياحي قال قدم خالد ابن الوليد البطاح فلم يجد عليه أحداً ووجد مالكاً قد فرقهم في أموالهم ونهاهم عن الإجتماع حين تردد عليه أمره وقال يا بني يربوع إنا قد كنا عصينا أمراءنا إذ دعونا إلى هذا الدين وبطأنا الناس عنه فلم نفلح ولم ننجح وإني قد نظرت في هذا الأمر فوجدت الأمر يتأتى لهم بغير سياسة وإذا الأمر لا يسوسه الناس فإياكم ومناوأة قوم صنع لهم فتفرقوا إلى دياركم وادخلوا في هذا الأمر فتفرقوا على ذلك إلى أموالهم وخرج مالك حتى رجع إلى منزله .
ولما قدم خالد البطاح بث السرايا وأمرهم بداعية الإسلام وأن يأتوه بكل من لم يجب وإن امتنع أن يقتلوه . وكان مما أوصى به أبو بكر إذا نزلتم منزلاً فأذنوا وأقيموا فإن أذن القوم وأقاموا فكفوا عنهم وإن لم يفعلوا فلا شئ إلا الغارة ثم تقتلوا كل قتلة الحرق فما سواه ! وإن أجابوكم إلى داعية الإسلام فسائلوهم فإن أقروا بالزكاة فاقبلوا منهم وإن أبوها فلا شئ إلا الغارة ولا كلمة! فجاءته الخيل بمالك بن نويرة في نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع من عاصم وعبيد وعرين وجعفر فاختلفت السرية فيهم وفيهم أبوقتادة فكان فيمن شهد أنهم قد أذنوا وأقاموا وصلوا فلما اختلفوا فيهم أمر بهم فحبسوا في ليلة باردة لايقوم لها شئ وجعلت تزداد برداً فأمر خالد منادياً فنادى أدفئوا أسراكم وكانت في لغة كنانة إذا قالوا دثروا الرجل فأدفئوه دفأه قتله وفي لغة غيرهم أدفه فاقتله فظن القوم وهي في لغتهم القتل أنه أراد القتل فقتلوهم فقتل ضرار بن الأزور مالكاً وسمع خالد الواعية فخرج وقد فرغوا منهم فقال إذا أراد الله أمراً أصابه!!
وقد اختلف القوم فيهم فقال أبوقتادة هذا عملك فزجره خالد فغضب ومضى حتى أتى أبا بكر فغضب أبوبكر حتى كلمه عمر فيه فلم يرض إلا أن يرجع إليه فرجع إليه حتى قدم معه المدينة. وتزوج خالد أم تميم ابنة المنهال وتركها لينقضي طهرها وكانت العرب تكره النساء في الحرب وتعايره . وقال عمر لأبي بكر إن في سيف خالد رهقاً فإن لم يكن هذا حقاً حق عليه أن تقيده وأكثر عليه في ذلك ، وكان أبوبكر لا يقيد من عماله ولا وزعته !! فقال هيه يا عمر تأول فأخطأ ، فارفع لسانك عن خالد وودى مالكاً وكتب إلى خالد أن يقدم عليه ففعل فأخبره خبره فعذره وقبل منه وعنفه في التزويج الذي كانت تعيب عليه العرب من ذلك. (تاريخ الطبري، الجزء الثاني، ص 502 والرواية موجودة ومنشورة في الانترنت)
* * *
رواية من تاريخ ابن كثير:
كان (أي مالك بن نويرة اليربوعي التميمي ) قد صانع سجاح حين قدمت من أرض الجزيرة، فلما اتصلت بمسيلمة لعنهما الله، ثم ترحلت إلى بلادها، فلما كان ذلك ندم مالك بن نويرة على ما كان من أمره، وتلوم في شأنه، وهو نازل بمكان يقال له: البطاح، فقصدها خالد بجنوده… بعث خالد السرايا في البطاح يدعون الناس فاستقبله أمراء بني تميم بالسمع والطاعة، وبذلوا الزكوات، إلا ما كن من مالك بن نويرة، فإنه متحير في أمره، متنح عن الناس. فجاءته السرايا فأسروه وأسروا معه أصحابه. واختلفت السرية فيهم، فشهد أبو قتادة ـ الحرث بن ربعي الأنصاري ـ أنهم أقاموا الصلاة. وقال آخرون إنهم لم يؤذنوا ولا صلوا. فبقال إن الاسرى باتوا في كبولهم في ليلة شديدة البرد، فنادى منادي خالد: أن أدفئوا أسراكم، فظن القوم أنه أراد القتل فقتلوهم، وقتل ضرار بن الأزور مالك بن نويرة، فلما سمع الداعية خرج وقد فرغوا منهم، فقال: إذا أراد الله أمرا اصابه. واصطفى خالد امرأة مالك بن نويرة، وهي أم تميم ابنة المنهال، وكانت جميلة. فلما حلت بنى بها ». (البداية والنهاية، الجزء السادس، فصل في خبر مالك بن نويرة اليربوعي التميمي. بيروت: منشورات مكتبة المعارف، الطبعة السادسة، 1988. ص 321)
* * *
وهذه روايات أخرى عن الحادثة سبق أن أشرت إليها في مقال سابق عن هذا الموضوع ويمكن العودة إليها في كتاب الدكتور الصلابي عن تاريخ أبي بكر الصديق رضي الله عنه:
قال الماوردي: إن الذي جعل خالدا يقوم على قتل مالك هو منعه للصدقة التي استحل بها دمه، وبذلك فسد عقد المناكحة بينه وبين أم تميم، وحكم نساء المرتدين (وتعني عبارة المرتدين فعليا في هذا السياق: الذين رفعوا السلاح في وجه الدولة وتآمروا وسعوا علنا لهدمها وإسقاطها بالقوة المسلحة) إذا لحقن بدار الحرب أن يسبين ولا يقتلن، فلما صارت أم تميم في السبي اصطفاها خالد لنفسه، فلما حلت بنى بها. وكتب المؤرخ والعلامة المصري أحمد شاكر في هذا الموضوع: إن خالدا أخذها (أي أم تميم) هي وابنها ملك يمين بوصفها سبية، إذ أن السبية لا عدة عليها، وإنما يحرم حرمة قطعية أن يقربها مالكها إن كانت حاملا قبل أن تضع حملها، وإن كانت غير حامل حتى تحيض حيضة واحدة، ثم دخل بها، وهو عمل مشروع جائز لا مغمز فيه ولا مطعن، إلا أن اعداءه والمخالفين عليه رأوا في هذا العمل فرصتهم فانتهزوها، وذهبوا يزعمون أن مالك بن نويرة مسلم، وأن خالدا قتله من أجل امرأته« .
وقد أورد الكاتب الليبي الدكتور علي محمد محمد الصلابي كثيرا من الروايات في هذا الباب، في كتابيه عن الصديق والفاروق رضي الله عنهما، ثم بين رأيه في الخلاصة قائلا: « وقد قام الصديق بالتحقيق في مقتل ابن نويرة، وأبو بكر في هذا الشأن أشد اطلاعا على حقائق الأمور، وأبعدها نظرا في تصريفها من بقية الصحابة، لأنه الخليفة، وإليه تصل الأخبار، كما أنه أرجح إيمانا منهم ».
أي أنه يقول تقريبا: أمر فصل فيه أبو بكر الصديق، فمن ذا الذي يمكنه أن يزايد على أبي بكر في تقواه وورعه وعدله؟
* * *
هذه هي الحادثة التي يشير إليها البعض من حين لآخر في معرض القدح في خالد. موقف عارض وحادثة صغيرة لن تفلح، مهما ضخمها البعض في تشويه الصورة الحقيقة لعظيم من عظماء الإنسانية.
* * *
يجب ألا يظلم خالد بن الوليد من المسلمين. نحن هنا نتحدث عن قائد عظيم زاهد في الدنيا بمباهجها ومفاتنها: خاض معارك كثيرة وعظيمة من أجل قيم الحق والعدل والحرية. وفي كل معركة من هذه المعارك كان يمكن أن يموت شهيدا من أجل الحق والعدل والحرية. مدحه سيد الخلق، خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسماه سيف الله المسلمول، دفاعا عن مبادئ التوحيد والعدل والكرامة، في بيئة عدوانية حاربت دين الحق والتوحيد والحرية، وصادرت حرية العقيدة والعبادة من المؤمنين بالله، السائرين على درب إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. أعظم من شجاعته في ميادين القتال، أخلاقه العظيمة النادرة يوم جاء خبر عزله من قيادة جيوش الشام، بعد وفاة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومبايعة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاءه قرار العزل فسمع وأطاع ولم يشق صفوف المسلمين. قال له أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، أمين الأمة، والقائد الجديد المعين، وهو يواسيه:
يا خالد: ما سلطان الدنيا أريد، وما للدنيا أعمل. وإن ما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع، وإنما نحن أخوان، وقوّامون بأمر الله عز وجل، وما يضير الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ودنياه، بل يعلم الوالي أنه يكاد يكون أدناهما إلى الفتنة، وأوقعهما في الخطيئة لما تعرض من الهلكة إلا من عصم الله عز وجل، وقليل ما هم ». والناس، من أهل الإسلام ومن أعدائه مفتونون بخالد، بالقائد الذي لا يهزم قط. ومع ذلك، يسمع حالد ويطيع ولا يتمرد. حتى إذا أمره قائده الجديد أبو عبيدة يوما بتنفيذ مهمة قتالية ضمن مشروع تحرير الشام من الإحتلال الأجنبي، وإزالة الحواجز بين أهله الأصليين وبين عقيدة التوحيد والحرية والمساواة بين بني البشر، لبى خالد قائلا:
أنا لها إن شاء الله تعالى، وما كنت أنتظر إلا أن تأمرني.
فقال أبو عبيدة: استحييت منك يا أبا سليمان.
فقال خالد، واسمعوا ما قال أيها الناس في كل زمان ومكان: والله لو أمّر علي طفل صغير لأطيعن له، فكيف أخالفك وأنت أقدم مني إيمانا، واسبق إسلاما، سبقت بإسلامك مع السابقين، وأسرعت بإيمانك مع المسارعين، وسماك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمين، فكيف ألحقك وأنال درجتك؟ والآن اشهدك أني جعلت نفسي حبسا (أي وقفا) في سبيل الله تعالى، ولا أخالفك أبدا، ولا ولّيت إمارة بعدها أبدا. وقد ولّى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خالدا رضي الله عنه إمارة قنسرين، ثم عزله لخلاف حول صرف خالد مبلغ عشرة آلاف درهم أو دينار للأشعث بن قيس الكندي. رأى خالد أن ذلك يدخل ضمن صلاحياته كقائد ميداني، واعتبرها الخليفة من صلاحياته. وجرى تحقيق في المدينة انتهى بتبرئة خالد من كل شبهة. وقال عمر لخالد عند عودته إلى المدينة:
صنعت فلم يصنع كصنعك صانع
وما يصنع الأقوام فالله يصنع
وقال عمر: يا خالد والله إنك علي لكريم، وإنك إليّ لحبيب، ولن تعاتبني بعد اليوم على شيء. ثم كتب الخليفة إلى الأمصار:
إني لم أعزل خالدا عن سخطة، ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فخفت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وألا يكونوا بغرض فتنة. وترجم الشاعر المبدع حافظ ابراهيم هذه المعاني شعرا:
وقيل خالفت يا فاروق صاحبنا فيه وقد كان أعطى القوس باريها فقال خفت افتتان المسلمين به وفتنة النفس أعيت من يداويها
وعندما مرض خالد بن الوليد مرض موته عام 21 للهجرة النبوية الشريفة، دخل عليه أبو الدرداء، فقال له خالد: يا أبا الدرداء لئن مات عمر لترين أمورا تنكرها.. قد والله وجدت عليه في نفسي في أمور، لما تدبرتها في مرضي هذا، وحضرني من الله حاضر، عرفت أن عمر كان يريد الله بكل ما فعل. وكنت وجدت عليه في نفسي حين بعث من يقاسمني مالي، حتى أخذ فرد نعل وأخذت فرد نعل، ولكنه فعل ذلك بغيري من أهل السابقة، وممن شهد بدرا. وكان يغلظ عليّ، وكانت غلظته على غيري نحوا من غلظته عليّ، وكنت أدل عليه بقرابته (أي بما بيني وبينه من علاقة القرابة)، فرأيته لا يبالي قريبا، ولا لوم لائم في غير الله. فذلك الذي أذهب عني ما كنت أجد عليه، وكان يكثر عليّ عنده، وما كان ذلك إلا على النظر، فقد كنت في حرب، ومكابدة، وكنت شاهدا، وكان غائبا، فكنت أعطي على ذلك فخالفه ذلك في أمري. وأوصى خالد بن الوليد أن يقوم عمر على وصيته، وكتب: قد جعلت وصيتي وتركتي وإنفاذ عهدي إلى عمر بن الخطاب. وبكى عمر على خالد بكاء شديدا، وبكت المدينة كلها، ويبكي كاتب هذه السطور اليوم عليه وهو يكتبها، ولعل قارئا يقرؤها فيبكي أيضا لفقد عظيم من عظماء الدهر لم تلد النساء مثله على مدى التارخ كله إلا قليلا.
قال عمر: على مثل أبي سليمان تبكي البواكي. قائد عظيم مهد لتحرير العراق، وقاد حملة تحرير الشام وبيت المقدس، ولم يبخل بنفسه أبدا في أي وقت، من أجل التوحيد، ومن أجل الحرية، ومن أجل المساواة بين بني البشر، قائد له في رصيده كل هذه الإنجازات العظيمة، لا يمكن أن يكون من دون أعداء وخصوم، يتصيدون هفواته وأخطائه، وهو لم يكن ملاكا معصوما، وإنما إنسانا أعطي عمره كله لفكرة عظيمة، واجتهد، وأصاب أكثر الوقت وأخطأ أحيانا. ولعله أخطأ في أمر مالك بن نويرة. كاتب هذه السطور كان يأمل ألا تظهر هذه الحادثة في سجل خالد، لكن قدر الله وما شاء فعل. غفر الله لأبي سليمان، فإنه كان يحب الله ورسوله، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. ربما لو لم ينتصر خالد في تلك المعارك، معارك الردة والتمرد المسلح من أجل إسقاط دولة التوحيد والعدل والحرية، لما كنا نكتب اليوم بحرف الضاد.
ولما كان لتونسي من شمال أفريقيا أن ينظر في الآفاق، ويضع يده على الخريطة، ويقول: لله الحمد. إنني من أمة تعدادها أكثر من مليار بشر. أيها التونسيون كافة. أيها المسلمون كافة: من منا ليس في عنقه دين لخالد بن الوليد؟ قولوا: اللهم اغفر لعبدك خالد بن الواليد، واجزه عن الإسلام والمسلمين بخير ما جازيت به عبادك الصالحين، وتجاوز اللهم عن هفواته وأخطائه، وأدخله برحمتك في عليين، مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
قولوا في حق سيف الله المسلول دفاعا عن التوحيد والحرية والمساواة بين كل بني البشر، خالد بن الوليد، وفي حق الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا:
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.
آمين. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.
عن العلمانيّة باعتبارها مبدأ توحيد ومساواة بين المختلفين
هل ثمة شيء اسمه الثقافة الديمقراطية؟
مدى قابلية أنموذج العدالة والتنمية للإنتشار العربي
ملاحظات عن نشرية تونس نيوز وأسلوب بعض المحررين فيها
بقلم: نـــادر، باريس – فرنسا (*)
أتابع نشرية تونس نيوز منذ سنوات. هذه الرسالة الإلكترونية تحوي كل يوم مجموعة من المقالات التي تهم تونس مقتبسة من المصادر الإخبارية و خاصة بعض الآراء و التعاليق المختلفة. لذلك كيف نحب نتعمق في موضوع على تونس نشوف الأرشيف متاع النشرية الذي يحتوي على برشة أسماء وحقائق و صور مهمة..
نتذكر في البداية كانت تونس نيوز تنشر برشة مقالات للخوانجية لكن بعد مدة أصبحت أكثر حيادا وتنشر آراء أخرى. من خلال أنواع التوجه الفكري إتنجم تعمل فكرة عن المستوى اللغوي و الفكري والأخلاقي، لذلك أردت إبداء بعض الملاحظات :
– مستوى المقالات الفرنسية أرفع بكثير من المقالات العربية التي يغلب عليها التعميم و التمجيد و لغة الخشب.
– أحسن محرر في القسم الفرنسي بالنسبة لي هو بلها بوجادي Balha Boujadi الذي يستعمل لغة راقية و سلسة و يتطرق لمواضيع تونسية صميمة و أنا أشاطره الكثير من آرائه. شي يعمل الكيف كيف نلقاو توانسة يكتبوا بتلك السلاسة.
– أحس بالغثيان من المقالات الخوانجية و خاصة للمدعو الهادي بريك الذي يشارك بمقالات مقرفة طولها مئات الصفحات. هذه المقالات مكنتني من التعرف على مستوي ومحتوى خطاب الخوانجية. يغلب على هذه المقالات وقاحة و فقر علمي وشتائم وإستهبال للقارئ بصفة فجة. أو مقالات الهاشمي الحامدي المفرطة في الرداءة و السطحية.
– تونس نيوز كانت فرصة لاستكشاف مستوى منتسبي الحزب. مثلا حسين المحمدي مؤلف حلقات مجازر عربية يومية بدم بارد.. أنموذج تونس، وريقات يخجل من كتابتها تلميذ ثانوي أو رسائل المتقاعد محمد العروسي الهاني الذي تكشف عن العقلية السائدة في صفوف هذا الحزب من تمجيد وإستجداء و إنتهازية.
– ثمة برشة بلاغات و بيانات من مختلف المنظمات يغلب عليها لغة خشبية و عسكرية و تصفية حسابات ضيقة.
تبقي تونس نيوز مصدر من المصادر المهمة للأخبار التونسية حتى أنو برشة موظفين سامين في الدولة يستقيوا الأخبار من هذه النشرية (حسب أحد المدونين).
(*) مواطن تونسي من الساحل التونسي (مدينة قصر هلال) أقيم في باريس عاصمة بلاد الحرية.
(المصدر: مدونة « نادر » التونسية بتاريخ 29 أوت 2007)
الرابط: http://nader-tn.blogspot.com/