الخميس، 3 سبتمبر 2009

قرصنة جديدة لموقع الدكتور المرزوقي

---

من أراد أن يرى بشاعة القرصنة وضعف خيال المنفذين ونذالة معطي الأوامر المتخفين وراء الستائر فليلق نظرة على موقع الدكتور المرزوقي اليوم قبل أن نجد شيئا من الوقت نصلح فيه ما أفسده العابثون … وهذا قدرنا مع قوم تافهين ومرضى يظنون أنهم قادرون على ارهاب الوطنيين بمناظرهم البشعة التي تظل أجمل من أفعالهم وأخلاقهم. ولكن هيهات أن يمسوا من عزيمة الرجال .. فليعبثوا كما شاؤوا فصولة الطغيان والقرصنة توشك على الاندحار .. وسيعلم سفاحو الكلمة أي منقلب ينقلبون. http://www.moncefmarzouki.com/ عماد الدائمي

الحركة الدورية للقضاة

الإدارة تواصل سياستها المجحفة إزاء أعضاء الهيئة الشرعية

 

---

أكدت مصادر مهتمة بالشأن القضائي أنّ الحركة القضائية هذه السنة  لم تخرج عموما عن سابقاتها إذ تحكمت فيها رغبة الإدارة وسارت بها في الاتجاه الذي يمكنها من السيطرة الكلية على الجهاز القضائي من جهة، وعلى الهيكل الممثل للقضاة  من جهة أخرى. فقد تواصل تثبيت أعضاء الهيئة الشرعية للقضاة في مناطق تبعد في بعض الأحيان 400 كلم عن محل سكنى أبنائهم وأزواجهم، وما يعنيه ذلك من صعوبات اجتماعية وإنسانية وعملية، خاصة بالنسبة للقاضيات اللاتي يكابدن الأمرين على هذا المستوى منذ أن تم نقلهن سنة 2005. وكان وزير العدل أكد في رده على سؤال خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم 26 ماي 2009 تعلق بنقلة القضاة عامة ونقلة بعض أعضاء « المكتب الشرعي » للقضاة خاصة  وبضرورة مراعاة الحالة الإنسانية للقاضيات، أكد أنّ نقل القاضي لا يكون إلا بطلبه… وأن طلب النقلة يُعرض بصفة آلية على المجلس الأعلى للقضاء إذا مكث أي قاض ثلاث سنوات في إحدى المحاكم النائية دون أن يتم نقله. كما ذكر أن ترقية القضاة تخضع لمعايير موضوعية من بينها الكفاءة والأقدمية.. وحاجات المحاكم بالنسبة للرتب وميزانية الوزارة. وعندما تفوق الطلبات الحاجات، فان المجلس الأعلى للقضاء لا يمكن أن يقبل جميع المترشحين للنقل والترقيات. فيقع اللجوء إلى تقييم التفقدية العامة للكفاءة حسب معايير موضوعية، من بينها عدد القضايا التي فصل فيها وطريقة الفصل. غير أن مصادر مقربة من الهيئة الشرعية تساءلت إذا كان طلب السيدات عضوات الهيئة عُرض آليا على المجلس السنة الماضية أو هذه السنة خاصّة في ضوء رفض الاستجابة إلى طلب نقلتهن وقد أمضين أربع سنوات في المحاكم التي عينّ فيها عقب الانقلاب على الجمعية سنة 2005. وتم حينها نقل السيدة كلثوم كنو الكاتب العام للجمعية من مستشار بمحكمة الاستئناف بتونس إلى حاكم تحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، كما نقلت في نفس السنة السيدتان وسيلة الكعبي وليلى بحرية تباعا من مستشارة بمحكمة الاستئناف بتونس إلى حاكم تحقيق بقابس ومن مستشارة بمحكمة الاستئناف بتونس إلى قاضي الأطفال بابتدائية القصرين، علما أن السيدتين كنو والكعبي هما المرأتان الوحيدتان اللتان تقومان بوظيفة حاكم تحقيق خارج تونس العاصمة التي لا توجد بها غير حاكمة تحقيق واحدة. وغير خاف على أي مطلع على الشأن القضائي ما تمثله هذه الوظيفة من أعباء مرهقة للرجال فضلا عن النساء. ولكن يبدو أن إسنادها للسيدتين المذكورتين هو من توابع العقوبة، مثلما أضافت هذه المصادر . ولعل الحيف الذي تعانيه هؤلاء النسوة يبدو أكثر  وضوحا عندما نتمعن في الحركة التي تشمل النساء القاضيات. فمن المعتاد أن تقع حركة النساء القاضيات سواء كانت مجردة من الترقية أو مرتبطة بها في دائرة ضيقة جدا بحيث لا ينتج عنها تنقل متعب أو اضطرار إلى تغيير مقر الإقامة، فعلى مستوى الرتبة الثالثة مثلا تنقل المستشارة بمحكمة الاستئناف بتونس إلى مستشارة بمحكمة التعقيب بتونس أو من مستشارة بمحكمة التعقيب إلى رئيسة دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس. ولا يكاد الأمر يختلف مع الرتبتين الأولى والثانية، وهو ما دفع القاضيات إلى التصريح، في بيان أصدرنه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (نشر بـ « الموقف عدد 489) إلى اعتبار أن ما تعرضن له من نقلة إنما تم على خلفية صلتهن بالنشاط الجمعياتي في صلب الهيئة الشرعية للقضاة. والملفت أن الأمر لم يتوقف على « الإبعاد » وما يعنيه من عزل القاضيات عن أطفالهن وأسرهن، إذ شملت هذه الإجراءات استثناءهن من الترقية وإخضاعهن مرارا وتكرارا مع بقية أعضاء الهيئة الشرعية لشتى أنواع الحيف والإهانة وبإفرادهن بنظام مراقبة على الحضور بالمحاكم استثناء من كل القضاة » كذريعة « لجرهن لاستجوابات مهينة ومتكررة بالتفقدية العامة بوزارة العدل وحقوق الإنسان ولاقتطاع مبالغ هامة من أجروهن شهريا بغاية استهدافهن في أرزاقهن وفي أقوات أطفالهن، مما أضر ضررا فادحا بأوضاعهن المادية حتى أنهن يكدن يعملن دون أجر » وهو ما اعتبرنه « مخالفة للطبيعة السيادية للوظيفة القضائية ». الولاء أولا لذلك يؤكد العارفون أن تثبيت القضاة المبعدين في أماكنهم، وترقية العناصر المقربة من الإدارة واقتصار نقلتهم في دائرة لا يتجاوز محيطها الـ80 كلم وتشمل محاكم دوائر استئناف نابل وبنزرت، كل ذلك يبقى عملية وقائية لإبعاد أعضاء الهيئة الشرعية وتشتيتهم عن مراكز الثقل والتأثير. لكن من شأن ذلك، مثلما يؤكد البعض، تكريس وضع من المفاضلة غير الموضوعية بين القضاة من نفس الرتبة الذين تتوفر فيهم شروط الأقدمية والكفاءة، مما ولد لدى المنتظرين طويلا للترقية  أو النقلة التي تقرّبهم من مقرات سكناهم الأصلية،  شعورا بانسداد الآفاق وإحساسا بالغبن لحرمانهم من العمل في ظروف اقل إرهاقا أو لحرمانهم من الأثر المادي للترقية. ويعتقد كثيرون أن هذا الواقع سيستمر على حاله طالما انه لم يقع انتخاب لجنة دائمة من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ممثلة لجميع الرتب تتركب وجوبا من نواب القضاة المنتخبين تتولى أعداد مشروع الحركة في جلسات تحضيرية بعد الاستشارة المسبقة للرؤساء المباشرين مع تشريك جمعية القضاة التي لا بد أن تكون بعيدة عن هيمنة الوزارة إضافة إلى ضرورة مناقشة  الحركة بين جميع أعضاء المجلس في جلسات متعددة قبل عرضها على المصادقة. وفي غياب ذلك ستظل الحركة  تستعمل للمعاقبة والمجازاة بعيدا عن أي قواعد موضوعية. ويتساءل المتابعون إلى متى تستمر معاناة القاضيات وزملائهن أعضاء الهيئة الشرعية للقضاة؟ وأي مصداقية بعد هذه الممارسات والإجراءات لما تردده الدعاية الرسمية من الحرص على استقلال القضاء؟ محسن المزليني (المصدر: « الموقف » (أسبوعية ناطقة بلسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي – تونس)، العدد 510 بتاريخ 28 أوت 2009)

الاستحقاق الرئاسي والتشريعي هل تفرز الانتخابات القادمة مشهدا سياسيا جديدا؟

 

---

بقلم: صالح عطية تونس/الصباح  – هل يمكن للاستحقاق الانتخابي المقرر في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر القادم ان يفرز مشهدا سياسيا بتحالفات جديدة؟ أم أن الخريطة الحزبية ستحافظ على «طاحونة الشيء المعتاد»، بحيث تبقي على موازين القوى ذاتها؟ بعبارة أخرى هل ان المشهد السياسي مقبل على تغيّر في علاقات اطرافه ومكوناته، أم ان الاستحقاق الانتخابي، سيعيد ترتيب العلاقات الموجودة، من دون ان يؤثر على المواقع «التراتبية» التي اكتسبتها بعض الأحزاب عبر مسارها النضالي في البلاد؟ لا بد من تسجيل ثلاثة مؤشرات لافتة، سبقت الاستحقاق الانتخابي لفترات زمنية متفاوتة. * فشل ما عرف بـ«اللقاء الديمقراطي» الذي نشأ بصورة فجئية، ثم سرعان ما تلاشى بشكل غير متوقع ايضا، لا من حيث الأسباب ولا من حيث التوقيت.. وما يزال الغموض يلفّ الأسباب التي عجلت بفشل هذا التحالف، في ضوء تصريحات مكوناته التي لا تكاد تجمع على سبب واحد.. ما يعني ان عملية ولادة هذا التحالف لم يتوفر فيها النضج الذي تحتاجه… وضم «اللقاء الديمقراطي» الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وحزب الوحدة الشعبية والحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر للتقدم.. ولا شك ان فشل هذا التحالف قد يجعل من الصعب التقاء هذه الأحزاب او بعضها على الأقل في اطار مختلف، مهما كانت تسميته او أفقه.. * التصريح الذي صدر مؤخرا عن  السيد عبد العزيز بن ضياء المستشار الخاص لرئيس الجمهورية والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية والذي استبعد فيه امكانية تحالف الحزب الحاكم مع أي من الاحزاب السياسية، بما شكل اجابة واضحة على بعض التطلعات التي عبّرت عنها بعض رموز احزاب المعارضة، سواء من خلال مقترح «الأغلبية الرئاسية» او عبر سيناريو تحالف يجمع الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) بعدد من الأحزاب التي توصف بـ(الموالاة) او بـ(الاحزاب الوفاقية).. * عدم وجود تنسيق نشيط بين ما يعرف بـ«الاحزاب الديمقراطية» ونعني هنا الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.. فاذا استثنينا «البيان الثلاثي» حول الانتخابات الذي صدر قبل اسابيع قليلة، فان المرء لا يكاد يلحظ نشاطا مكثفا او تنسيقا في مستوى المواقف والأنشطة بين الأحزاب الثلاثة.. بل ان المعلومات المتوفرة لدينا تشير الى وجود تباينات بين هذه الاحزاب سواء فيما يتعلق بـ«الأجندا» التي يفترض اعتمادها في الانتخابات المقبلة، او بالكيفية التي ينبغي ان يكون عليها التنسيق بين هذا «المثلث الحزبي» فيما يخص «الرئاسية» والأسلوب الذي يتوجب اتباعه في «التشريعية» باعتبار خصوصية كل منهما.. واذا أضفنا الى ذلك وجود «عقدة تاريخية» لدى أحزاب المعارضة بخصوص اقامة تحالفات، بعد أن فشلت في الثمانينات محاولات (الترويكا) ثم (الرباعية) في التسعينات، يدرك المرء ان المؤشرات الراهنة تنبئ ببروز تحالفات حزبية بوسعها أن تغيّر البعض من ملامح المشهد السياسي القائم في البلاد.. لكن هل ان المخاض الجديد الذي تمر به الاحزاب سواء في علاقة بالاستحقاق الرئاسي، او بـ«التشريعية»، يمكن أن «ينحت» صورة عن تشكل مغاير للمرحلة المقبلة؟ بين «المعسكر الوفاقي».. تبدو العلاقات بين الأحزاب متنافرة الى حد بعيد فيما يخص الانتخابات الرئاسية.. ففيما يتعلق بـ«المعسكر» الوفاقي»، يمكن التوقف عند معطيين اثنين: ** الأول وجود ثلاثة احزاب على خط المساندة لمرشح التجمع الدستوري الديمقراطي، الرئيس زين العابدين بن علي، ونعني هنا حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الاجتماعي التحرري، وحزب الخضر للتقدم.. وهي مساندة لم ترتق الى الآن الى مستوى «التحالف» فيما بينها. ** الثاني وجود حزبين مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهما حزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي، في مستوى أمينيهما العامين السيدين محمد بوشيحة وأحمد الاينوبلي.. وبالطبع ستكون لكل حزب أجندته الخاصة في الاستحقاق الرئاسي، سيما وان لكل منهما اهدافه وخلفيته وأرضيته الفكرية والسياسية المختلفة عن الثاني. أما في «المعسكر الديمقراطي»، كما يطلق على نفسه فما تزال الصورة مشوشة الى حد الآن بين مكوناته الثلاثة، وهي الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.. محاولات «الديمقراطيين» فقد طرحت الأحزاب الثلاثة في وقت سابق من العام الجاري، فكرة «المرشح المشترك» للمعسكر الديمقراطي، غير ان التوافق حول هذه  المبادرة، فشل بسبب نزوع كل طرف لكي يكون هذا «المرشح المشترك». وحصلت في هذا السياق تجاذبات خفية بين هذه الاحزاب قبل ان يتجه كل طرف نحو خيار مختلف، وهو الترشح الفردي، فيما اختارت حركة التجديد الدخول الى الاستحقاق الرئاسي ضمن تحالف يساري سمي (المبادرة الوطنية ـ التجديد).. ومع اعلان مرشح الحزب الديمقراطي عن انسحابه من الانتخابات الرئاسية، تلاشى المعسكر الديمقراطي لينتهي به المطاف الى مرشح معلن باسم (المبادرة ـ التجديد)، والى «مرشح مفترض»، الى حد الآن، هو السيد مصطفى بن جعفر، رغم وجود جدل قانوني واسع حول شرعية هذا الترشح.. وبالنتيجة فان الفشل رافق التحالفات سواء في الشق «الوفاقي» أو الطرف «الديمقراطي» بما يزيد اضعاف المرشحين للرئاسية من بين احزاب المعارضة.. لكن هل ان الفشل في التحالف في الاستحقاق الرئاسي سينعكس ـ بالضرورة ـ على هواجس التحالف في الانتخابات التشريعية؟ بعبارة اخرى، هل تكون «التشريعية»، حافزا للمعارضة لكي تعيد صياغة تحالفاتها على نحو يجعلها أكثر فاعلية؟ اتجاهات المشهد الحزبي… لا يبدو  المشهد الحزبي متجها نحو تحالفات مرتقبة.. فقد اختارت احزاب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر للتقدم، دخول الانتخابات التشريعية بشكل منفرد بعد ان فشلت امكانيات التحالف فيما بين بعضها البعض، وسط رهان اساسي للمشاركة في الانتخابات بقائمات في جميع الدوائر، بقطع النظر عن برامج وسياقات التنافس  الانتخابي.. في ذات السياق لا توجد مؤشرات عملية على امكانيات التحالف في اوساط ما يسمّى «الاحزاب الديمقراطية»، بعد ان اختار التكتل الديمقراطي التعويل على كوادر الحزب في جهات عديدة يمتلك فيها جامعات، وعلى المستقلين في الدوائر التي تعوزه فيها الامكانيات البشرية، كما اتجه اهتمام حركة التجديد للتعويل على تحالفه مع مكونات ما يعرف بـ«المبادرة الوطنية»، فيما قرر الحزب الديمقراطي التقدمي المشاركة في التشريعية بصورة منفردة.. ما يعني من الناحية العملية دخول جميع الاحزاب السباق الانتخابي التشريعي من دون أية تحالفات مهما كان شكلها وأفقها.. ولا شك ان هذا «الجمود» في مستوى التحالفات الحزبية، يسمح بالقول بان المشهد الحزبي مرشح للمحافظة على نفس موازين القوى الراهنة (اذا ما حاز الحديث عن موازين قوى صلب المعارضة).. وتكون الأحزاب السياسية من خارج الحكم قد خسرت امكانية جديدة لاكتساب مواقع في المشهد السياسي، اذا ما سلمنا بكون السياسة هي «فن اكتساح المواقع»، سيما وان الانتخابات تمثل الاطار الأهم الذي يوفر امكانية الاكتساح هذه والا فان العمل الحزبي والسياسي يكون منتجا لنفس الوضع، وان تغيرت التواريخ والأحداث.. (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 3 سبتمبر 2009)

عيد ميلاد سعيد يا سيادة الرئيس

 

---

بمناسبة احتفال سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بذكرى عيد ميلاده، يسر مجموعة «دار الصباح» وعلى رأسها السيد محمد صخر الماطري أن تتقدم إلى سيادته بأطيب التهاني وأجمل التمنيّات بموفور الصحّة ومزيد النجاح والتوفيق.

(المصدر: الصفحة الأولى بجريدة الصباح ليوم 3 سبتمبر 2009)

« المواطن وبلدية دار شعبان الفهري »

---

لئن نوشك على الاقتراب من الحلقة الأخيرة من المسلسل الدرامي »المواطن وبلدية دار شعبان الفهري »حتى نتفاجأ بانبعاث حلقات جديدة مثيرة للاهتمام و المتابعة أكثر فأكثر من سابقاتها. و كالعادة لا تكمن الأهمية  في البطولة  المشتركة  للأبطال المعهودين »رئيس العصابة » عفوا رئيس البلدية’,أعضاء المجلس البلدي,موظفي البلدية و المواطن الذي لاحول له ولا قوة…بقدر ما تكمن أهميتها في محتوياتها التي كادت أن تكون قوانين مسننة تطبق من دون تردد. ومن هنا نطرح الإشكاليات القائمة اللامنتهية و الروتينية متى سينجلي عصر التسلط ’الاستبداد والقوة ونمارس فعليا الديمقراطية؟ اللتى لا طلما سمعنا عنها ولم ندركها إذا كان مسؤولي البلدية يطبقون قوانينهم الخاص فمن المسؤول عن تطبيق القوانين المشرعة بالمواثيق الرسمية؟ ظواهر إدارية اجتماعية خطيرة أصابت مجتمعنا المدني بعلل كبيرة على أصعدة متعددة ولاسيما منها ترد الأجواء المعاملتية في ما بين الإدارة و المواطن و على سبيل الذكر لا الحصر نأخذ بلدية دارشعبان الفهري كمثال مناسب لمثل هذه الأوضاع المأسوية,إذ أن هذه الأخيرة كتلة من المشاكل اللامحدودة و لا يمكن أن تكون إلا أسوء قدوة,فهكذا يريدونها مسؤوليتها أو بالأحرى جروها إلى ذلك.إذ أن مقابلة رئيس البلدية تحتكر فقط لا غير على الأثرياء وأصحاب الطبقة الميسورة الحال نسبيا إضافة إلى المقربين إليه,وويل للمواطن العادي الضعيف الفقير و المسكين إذا أراد مقابلة الرئيس لضرورة تستوجب ذلك,إلا أنه يبقى على هذا الأمل الزائف مدة تتراوح بين الشهرين أو الثلاثة أشهر « يموت خلالها من يموت و يولد خلالها من يولد »من تاريخ المطلب الذي يقدمه بصفة قانونية.من أين له أن يحظى برؤيته ولا يملك لا مالا ولا جاها ولا حسبا ولا نسبا وكيف له أن يكون من المقربين المبجلين أصحاب الحقوق و الكرامات و الحريات وما هذا إلا ومضة من مشهد طال (عمت فيه التراجيدية الهزلية),خطير نظرا لانتشاره السريع و اللاوعي بنتيجته الأخطر إذا ما صار تعميما مطلقا في ما بين المواطنين. ولننحدر قليلا في السياق عينه ولنسلط الضوء على ما هو أكثر خطورة, آفة أصابت الأخضر و اليابس.و نعنى بذلك نفوذ الموظف البسيط الذي أصبح يتمتع به و ماانفك حتى استنبط عبره قانونا إن لم يكن قوانين خاصة به غريبة يطبقها متى يشاء و كيف ما يشاء و على من يشاء… و حتى عند أبسط الخدمات كاستخراج وثيقة مضمون مثلا نجد عطلا’ في الحقيقة لا يستحق استخراجه أكثر من ثلاث دقائق بينما نبقى في الإنتضار أكثر من ثلاثين دقيقة’في صف يكاد ذيله يعانق الباب الرئيسي للدخول.و ما ذلك إلا نتيجة الإهمال المفرط و اللامبالاة الواضحة للواجبات الوظيفية الإدارية’وعندما نتكلم نحن كمواطنين يملكون حقوقا تخولهم أن يغيروا السيئ بالأحسن’نسمع « رب عذر أقبح من ذنب »فالوقاحة صارت علانية يقودها الاستهتار.هذا من جهة ومن جهة ثانية فقد حفظنا المحفوظات عن ظهر قلب التي يرددها الموظفين بالإدارات ولاسيما منها البلديات و نخص بالذكر بلديتنا المذكورة. « ارجع الجمعة الجاية »ومازالت الجمعة لم تأت بعد’ »ناقص ورقة كملها وإيجا »ولا ندري أساسا ماهية الورقة »اللي شصححلك ميش موجود تحب ترجع ولا تستني »ومن أصله لا وجود لرجل الغامض…وغيرها من المقاطع و التي جميعها تنصب في ذات الوادي ألا وهو « الرشوة »فإن كنت لبيبا من الإشارة تفهم و منحت ما قدر لك فتأكد من أنك ستعود فرحا مسرورا للبيت وخدمتك تكون في مستوى جيد.و أما إن كنت لست لبيبا فيالك من مسكين فأنت مواطنا عفيفا يتمتع بحس الإنسانية ومع هذا ستعود جارا أذيال الغيبة و الإحباط وخدمتك في أسوء حالها أساسا لا خدمة لك… و من هنا ندرك أن الواجب الأول الذي من المفروض أن يعي بالسهر على راحة المواطن و تيسير شؤونه في ظروف حسنة و منع أي مظهر من مظاهر التميز العنصري و الحد منه إنما هو في الواقع الواجب الأخير الذي ليس بعده آخر. و دائما السؤال يطرح نفسه بنفسه من المسؤول عن التدهور الملحوظ بإدارة البلدية؟؟؟ و يتولد سؤالا ثان هل الموظف المثالي اندثر وصار خيالا علميا؟؟؟ ولكن هيهات هيهات فمنذ القرن الثامن عشر وجميعنا يسعى وراء تحقيق العدالة’المساواة و الحرية في كنف الديمقراطية’حتى أن تونس اتخذتهم رموزا لشعارها لأنها رمت من خلالهم إلى أهداف سامية تعي بالإنسانية جمعاء فالمواطن إنما هو إنسان ما دام حيا يرزق فقلبه حي ينبض بالأمل لنيل غد أفضل. فالمشاكل البلدية العديدة و المتعددة التي لازالت مستمرة تستوجب وقفة حقيقية ’صادقة و نبيلة لاتخاذ قرار فوري ’قطعي وحازم اتجاه هذا المسلسل الكوميدي وللحد من تفشيه أكثر فأكثر. فالبلدية ملك عام مشترك محركها الأساسي المواطن وخدمته يجب أن تكون على رأس القائمة بدرجة أولى.و ما أجمل « لا » عندما تكون يكون سيدا أمام الكلمات فلا للتمييز و العنصرية ولا للتقصير و الاستهتار ولا للإهمال وهتك الحقوق ولا للموظف السيئ بالبلدية ولا للعضو الأسوأ بالبلدية ولا لرئيس الأكثر سوء’رئيس بلدية دار شعبان الفهري. http://www.facebook.com/testouri.wissem?ref=profile وسام التستوري  

---