الخميس، 27 مارس 2008

TUNISNEWS

8 ème année, N° 2864 du 27.03.2008

حــرية و إنـصاف: التحركات من اجل طلبة سوسة المسجونين تتواصل و القمع يستمر

حــرية و إنـصاف: التضييفات ضد المسرحين من المساجين السياسيين تتواصل

لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس:الطالب وسام عثمان يُضايق بدعوى تعامله مع اللجنة وحملة ضد المحجبات في سليمان اللجنة الوطنية لمساندة طلبة سوسة:إعلام للرأي العام حول إضراب جوع الطلبة الموقوفين بسوسة حزب الخضر للتقدّم: بلاغ إسماعيل دبارة: عناصر من الأمن تعتدي على عدد من مناضلي ولاية سوسة السبيل أونلاين: إستدعاء للسيد العجمي الوريمي من رئيس مركز أكودة السبيل أونلاين: التقرير الصحفي الأسبوعي الحادي عشر – الجزء الثاني وكالة رويترز للأنباء:الرئيس التونسي سيحضر القمة العربية بسوريا معز الجماعي: من يحاسب بلدية قابس على هدر الأموال العامة موقع ميدل ايست اونلاين :التوزري يدعم قرار بن علي فتح باب الترشيح لزعماء الاحزاب صحيفة « العرب » :طالب «النهضة» بالخروج من ترددها:مرشح الرئاسة في تونس يدعو بن علي إلى مناظرة تلفزيونية موقع الأستاذ أحمد نجيب الشابي:السيرة الذاتية للمرشح الرئاسي أحمد نجيب الشابي إسماعيل دبارة : أقولها و أمضي عبدالباقي خليفة: من يرفع شعار التحدي يعجز عن رفع التحدي جريدة « الصباح » :حق الأستاذ الشابي في الترشّح … عدنان الحسناوى:لنحقّق الحريّة . ملاحظات وأفكار وبرنامج عمل (2008-2014) مرسل الكسيبي :الإعلام التونسي: أصبح الوالي هو الكحال فأبشر بالعمى ! عبد السّلام بو شدّاخ:الحق في الاختلاف واجب واحترام المصالح العليا للبلاد والعباد. ضرورة. محمـد العروسـي الهانـي:ذكريات على هذا الشهر شهر مارس:شهر النضال والعزة والكرامة والحرية والبطولات والذكريات الخالدة ندوة « الوطن »: قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في تونس: الواقع وآفاق الحلول الامجد الباجي :قمة دمشق تقول: الامريكان يندحرون .ودقت ساعة الكنس احميدة النيفر :«نيكولا ساركوزي»: الوجه والقناع

(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين لا تزال معاناتهم وماساة عائلاتهم متواصلة بدون انقطاع منذ ما يقارب العقدين. نسأل الله لهم وللمئات من الشبان الذين اعتقلوا في العامين الماضيين ف رجا قريبا عاجلا- آمين

21- رضا عيسى

22- الصادق العكاري

23- هشام بنور

24- منير غيث

25- بشير رمضان

16- وحيد السرايري

17- بوراوي مخلوف

18- وصفي الزغلامي

19- عبدالباسط الصليعي

20- لطفي الداسي

11- كمال الغضبان

12- منير الحناشي

13- بشير اللواتي

14- محمد نجيب اللواتي

15- الشاذلي النقاش/.

6- منذر البجاوي

7- الياس بن رمضان

8- عبد النبي بن رابح

9- الهادي الغالي

10- حسين الغضبان

1- الصادق شورو

2- ابراهيم الدريدي

3- رضا البوكادي

4-نورالدين العرباوي

5- الكريم بعلوش

صحيفة « الموقف »، لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي، العدد 444 بتاريخ 21 مارس 2008

http://pdpinfo.org/PDF/444.pdf

زوروا موقع « أحمد نجيب الشابي 2009 » على شبكة الانترنت على العنوان التالي:

http://www.nejibchebbi.com

أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte_equite@yahoo.fr تونس في 27/03/2008

التحركات من اجل طلبة سوسة المسجونين تتواصل و القمع يستمر

تجمع اليوم الخميس 27/03/2008 عدد من المناضلين و أفراد من عائلات الطلبة المسجونين في ما أصبح يعرف بقضية سوسة للمطالبة بإطلاق سراح أبناءهم و حفظ القضية و قد اعتدى البوليس السياسي بالضرب و التعنيف الشديد على المناضلة الحقوقية الدكتورة حميدة الدريدي الكاتبة العامة لفرع رابطة حقوق الإنسان بالمنستير و والدة وائل نوار أحد الطلبة المسجونين في القضية حدث ذلك اليوم على الساعة التاسعة و النصف صباحا بنهج الطاهر صفر بسوسة . كما تم الاعتداء بالعنف الشديد ضد المناضلين السياسيين بالحزب الديمقراطي التقدمي نافع نوار و ماهر بن علي من طرف أعوان بالزى المدني و ذلك على الساعة الحادية عشرة صباحا. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري

التضييفات ضد المسرحين من المساجين السياسيين تتواصل

في إطار الضغط المسلط على المسرحين من المساجين السياسيين وقع اليوم الخميس 27/03/2008 استدعاء السجين السياسي السابق السيد العجمي الوريمي عن طريق الهاتف من طرف رئيس مركز أكوده طلبا لمزيد من الإرشادات دون توجيه استدعاء رسمي و قانوني. و قد سبق لحرية و إنصاف أن أشارت في بيانات سابقة للتجاوزات اللامبررة و المنافية للقوانين ضد المسرحين من المساجين السياسيين و قد اعتبرت ذلك اعتداءا سافرا على الحقوق الفردية للمواطنين. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري

لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تونس، في 27 مارس 2008

الطالب وسام عثمان يُضايق بدعوى تعامله مع اللجنة وحملة ضد المحجبات في سليمان

إنتهى إلى علم لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس إعتقال الطالب بالمرحلة الثالثة قانون بالمدرسة العليا للقضاء باريانة وسام عثمان وذلك من منطقة سليمان التابعة لولاية نابل والتى تقع 40 كيلومتر جنوب العاصمة التونسية , وذلك يوم السبت الموافق لـ 22 مارس 2008 حوالي الساعة السابعة والنصف مساء , وتم تحويله إلى منطقة الأمن بقرمبالية أين خضع للتحقيق إلى حدود الساعة الثانية عشر ليلا حول علاقته باللجنة وما إذا كان يعمل في إطارها , وعند تمسكه بالنفي قيل له بأنه يتعاون مع اللجنة ويزودها بحوادث الإنتهاكات التى تحصل في حق المحجبات ووقع تهديده باحالته على المحكمة ان هو تدخل وكشف ما يمكن أن تتعرض له أي فتاة محجبة من تجاوزات , ثم أخلي سبيله . وأعيد إعتقاله بعد ذلك مرتين وذلك يومي الإثنين والثلثاء 24 و 25 مارس 2008 في نفس التوقيت تقريبا وهي الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال ودام التحقيق معه حول نفس الأسباب حوالي ساعتين في كل مرة , وما تزال المضايقات بحقه متواصلة . هذا وتشهد مدينة سليمان خلال هذه الأيام حملة واسعة ضد المحجبات في شوارع المدينة حيث تجوب سيارة مدنية تستقلها إمرأة وعونين بلباس مدني يعترضون طريق المحجبات ويطالبوهن بالإستظهار ببطاقات الهوية ( بطاقة التعريف الوطنية ) ثم يقع إحتجازها ويطالبن بالإلتحاق بمركز الأمن ليقع إجبارهن هناك على التوقيع على إلتزامات خطية بعدم إرتداء الحجاب . ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تعبر عن عظيم سخطها تجاه سياسة الترهيب والتهديد التى تعتمدها السلطة التونسية تجاه الطالب وسام عثمان وتدعوها إلى الإقلاع فورا عن مضايقته والمس من حرية الشخصية ورفع المضايقات الأمنية التى تستهدفه وتحملها مسؤولية أي أذى يصيبه , كما ترفض محاولاتها الرامية إلى الحؤول دون تعامل المواطنين مع اللجنة في متابعة الإنتهاكات التى تمارس ضد المواطنات المحجبات في تونس . – تدعو القطعان الأمنية التى تعربد في شوارع مدينة سليمان وتلاحق المحجبات في شوارع المدينة لتجربهن على الحضور إلى مركز الأمن للتوقيع بالإكراه على التنازل عن حريتهن في إختيار لباسهن إلى التوقف عن إستخدام سلطة الدولة وإمكاناتها المادية والبشرية لفرض الإستبداد والإنتقاص من حرية المرأة التونسية المحجبة وتحمل السلطات المحلية والجهوية والمركزية كامل النتائج عن أساليب القهر والتمييز التى تعتمد رسميا ضد المحجبات , كما تطالب المحجبات وأسرهن إلى عدم الخضوع لسطوة الإستبداد التى تخرق القانون والقيم الإجتماعية دون واعز من رقيب ولا رادع . – تطالب المنظمات والهيئات والشخصيات الحقوقية بالتدخل من أجل رفع المضايقات الأمنية التى يتعرض لها الطالب وسام عثمان والمحجبات في مدينة سليمان , كما تدعو علماء الأمة ودعاتها إلى رفع الأصوات بالنكير على ممارسات السلطة التونسية التى تطاولت على حرمات المواطنين . عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس البريد : protecthijeb@yahoo.fr

إعلام للرأي العام حول إضراب جوع الطلبة الموقوفين بسوسة

دخل الطلبة الموقوفون بالسجن المدني بالمسعدين ،سوسة وهم : أحمد شاكر بن ضية، رشيد العثماني ،وائل نوار،محمد أمين بن علي وفوزي حميدات في إضراب عن الطعام مفتوح منذ 20 مارس 2008 من أجل إطلاق سراحهم أو الإسراع في أعمال التحقيق وذلك بإصدار قرار ختم بحث في إطار القضية عدد5191 المنشورة لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بسوسة والمحالين فيها صحبة كريمة بوسة(موقوفة) وعديد الطلبة الآخرين بحالة سراح من أجل تعطيل حرية العمل وإنتزاع ملك عقاري من يد الغير بالقوة والنهب الواقع من طرف جماعة بقوة علنية لمواد الأكل وذلك على إثر التحركات الإحتجاجية الطلابية التي شهدتها بعض الأجزاء الجامعية بسوسة منتصف شهر نوفمبر 2007 . ويطالب الطلبة المضربون عن الطعام علاوة على ذلك بإيقاف المعاملة السيئة والقاسية داخل السجن والسماح لهم بإدخال بعض المحاضرات والمراجع بغية الإعداد لإجتياز الإمتحانات . وبعد مرور سبعة أيام عن إضراب الجوع تعكرت الحالة الصحية للطالب أحمد شاكر بن ضية لدرجة عدم قدرته على الكلام ولا يستطيع المشي إلا بمساعدة أحدهم وتعذر عليه يوم 26 مارس 2008 إتمام زيارته العائلية والحديث لمحاميه الأستاذ خالد الكريشي. وكانت الطالبة كريمة بوستة قد تعرضت لمحاولة إعتداء بالعنف من طرف أحد الأعوان وتم وضعها في سجن إنفرادي طيلة ليلة كاملة بعدما رفضت الإفصاح عن فحوى لقائها بالأساتذة راضية النصراوي،خالد الكريشي،محمد عبو،منذر الشارني وهشام القرفي يوم 11 مارس 2008. عن اللجنة الوطنية لمساندة طلبة سوسة عبد الرحمان الهذيلي

بسم اللّه الرحمان الرحيم حزب الخضر للتقدّم تونس 28 مارس 2008 بلاغ

تبعا للتطوّرات والأحداث الحاصلة والمرتقبة على الصعيد الوطني والصعيدين الإقليمي والدولي، اجتمع المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدّم يوم الأربعاء 27 مارس 2008 برئاسة الأخ الأمين العام السيد منجي الخماسي بالمقر المركزي للحزب بتونس العاصمة وأصدر البلاغ التالي: 1- بعد تدارسه للمضامين الواردة في الخطاب الرئاسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 52 للاستقلال يُعبّر المكتب السياسي عن ارتياحه العميق للتأكيدات الرئاسيّة الجديدة على منزلة المنظومة التعدّديّة والديمقراطيّة في العمليّة التنمويّة الشاملة الّتي تعيشها البلاد وعن تلازم تطوير مختلف المسارات الإصلاحية ضمانا لمستقبل أفضل للوطن ومُراكمة للمزيد من النجاحات والمكاسب. ويُجدّد المكتب السياسي بالمناسبة إيمانه بالنهج الإصلاح السياسي المتّبع في تونس على مدار العقدين الماضيين ويُبارك الإرادة الرئاسيّة الحريصة على مزيد تحقيق الانفتاح على مختلف الأحزاب الوطنيّة بقطع النظر عن تمثيليّتها في البرلمان من عدمه والمتمسّكة بإنجاح عمليّة التحوّل الديمقراطي وتجسيد مطامح النخب والسياسيّين وتطلّعات عموم الشعب في حياة سياسيّة متطوّرة ، ويرى المكتب السياسي أنّ الاستحقاقات الانتخابيّة القادمة والّتي على رأسها رئاسيّة 2009 مواعيد هامّة لا بُدّ من حسن استثمارها والتفاعل الإيجابي معها من أجل مزيد تثبيت الخيار التعدّدي الّذي كان وما يزال مطلبا لكلّ الناشطين في الحقل السياسي الوطني ، وكذلك في سبيل الارتقاء بالممارسة السياسيّة على نحو ممنهج وتدرّجي إلى فضاءات جديدة من التنافس التعدّدي الناجع لا تمسّ واقع الاستقرار والأمن الّذي تعيشه البلاد وتدفع نحو التمهيد لمرحلة سياسيّة أكثر تطوّرا في السنوات المقبلة. وبعيدا عن كلّ الاعتبارات الشخصيّة والحزبيّة الضيّقة فإنّ المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدّم يعتبر أنّ إعلان رئيس الدولة عن تنقيح استثنائي للفصل 40 من الدستور لتيسير شروط الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2009 هو إجراء هامّ وتاريخي لأنّه سيُوفّر هوامش إضافيّة لم تكن متوفّرة في السابق ويفتح الطريق أمام الأحزاب السياسيّة والقوى الديمقراطيّة كافّة لمناشدة رئيس الدولة بما له من صلاحيات وبما عهدناه فيه من جرأة ومصداقيّة عالية في فتح حوار وطني شامل وواسع خلال السنوات المقبلة من أجل وضع تصوّرات ومقترحات جديدة تهمّ شروط نهائيّة وقارّة للترشّح لرئاسة الجمهوريّة، والحزب على قناعة تامّة بأنّ الرئيس بن علي هو القادر على تنفيذ هذا المطلب، هذا المطلب الّذي سيرفع مسار الإصلاح السياسي في البلاد إلى سقفه الأعلى وسيُعدّ تتويجا باهرا وتاريخيّا لحركة التغيير الّتي عرفتها البلاد بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي. 2- يتطلّع المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدّم أن تتضافر جهود الجميع من أجل إنجاح « البرنامج الوطني للحوار مع الشباب » وأن يكون هذا الحوار أكثر تفاعلا مع المشاغل الحقيقيّة لهذه الفئة العمريّة، ويُوصي المكتب بضرورة أن يترافق هذا الحوار مع تقييمات علميّة ومدروسة لمختلف البرامج والحوارات السابقة من أجل الوقوف على السلبيات والاستفادة من الإيجابيّات، إنّ أيّ تطلّع للمستقبل لا يُمكنه أن يكون جادّا وفاعلا إذا لم يستلهم من دروس وعبر الماضي والحاضر، ويُطالب المكتب السياسي بتكوين لجنة خبراتيّة وطنيّة تضمّ المختصّين بالشأن الشبابي من علماء اجتماع وعلماء نفس وبيداغوجيّين ومرشدين تربويّين ومدرّسين ورجال قانون وخبراء في الاتصال والتكنولوجيات الحديثة لمُعاضدة هذا الحوار الوطني وضبط الملامح العلميّة للتواصل مع الشباب وطرق مرافقته للخروج عن واقع السلبيّة والتهميش والعزوف عن الشأن العام. 3- أمام الوضعيّة الدقيقة الّتي تمرّ بها المفاوضات الاجتماعيّة نتيجة الظرفيّة الاقتصاديّة الصعبة الّتي تعيشها بلادنا جراء التطوّرات في الأسواق العالميّة وارتفاع الضغوطات على ميزانيّة الدولة وعلى كلفة الإنتاج، يُناشد المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدّم كلّ الأطراف بتغليب روح التوافق ومراعاة روح السلم الاجتماعيّة الّتي قادت هذا المسار التفاوضي منذ انبعاثه ومسايرة القدرة الشرائيّة للمواطنين وإقرار الزيادات المرجوّة مع التحفيز على سلوك الإنتاج والعمل والجودة وتحقيق التنافسيّة المطلوبة للمؤسّسة الاقتصاديّة الوطنيّة على اعتبارها مكسبا للحاضر والمستقبل. 4- ينظر المكتب السياسي لحزب الخضر بمشاعر التفاؤل إلى العاصمة السوريّة دمشق حيث تنعقد قمّة عربيّة جديدة يأمل الجميع في أن تحقّق جزءا من تطلّعات الشارع العربي نحو مزيد تعميق التعاون العربي وتجاوز الخلافات الموجودة وصولا إلى توافقات عربيّة حول أهمّ الملفات العربيّة الراهنة والّتي من أبرزها الملف الفلسطيني والأوضاع الدقيقة في عدد آخر من الدول العربيّة إلى جانب تفعيل مجالات الشراكة الاقتصاديّة والتجاريّة والاستثماريّة على اعتبارها الأرضيّة الحقيقيّة لتحقيق الاندماج العربي المنشود. حزب الخضر للتقدّم عن المكتب السياسي الأمين العام منجي الخماسي

عاجل عناصر من الأمن تعتدي على عدد من مناضلي ولاية سوسة

pdpأنفو-سوسة من إسماعيل دبارة اعتدى عناصر من الامن على الأخوة: رياض لحوار ونافع راشد وماهر بن علي عن جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بسوسة ،وعلى السيدة حميدة الدريدي والدة الطالب السجين وائل نوار. وحصل الاعتداء بعد تحرك إحتجاجي قام به عدد من مناضلي الجهة بدعوة من اللجنة الجهوية لمساندة الطلبة المووقفين والمطلوبين للقضاء بسوسة امام المحكمة الابتدائية للضغط عل الجهات المعنية من أجل الإسراع باتخاذ الاجراءات الازمة في قضية الطلبة الموقوفين منذ شهور . وقال رياض لحوار عضو اللجنة المركزية للحزب ومنسق اللجنة الجهوية لمساندة الطلبة الموقوفين بسوسة في تصريحات لـpdpأنفو:قام اعوان الامن بمنعنا من الاعتصام امام مقر المحكمة على الرغم من تشبثنا بالطرق السلمية في العمل من اجل اطلاق سراح أبنائنا الطلبة . و أظاف : على الرغم من اعتداء اليوم لا زلنا متمسكين بحقنا و واجبنا في الدفاع عن أبنائنا المعتقلين والمطلوبين حتى فك المضلمة عنهم

إستدعاء بالهاتف للسيد العجمي الوريمي من رئيس مركز أكودة

السبيل أونلاين – تونس علم السبيل أونلاين من مصادر مطلعة في تونس أن السجين السياسي السابق العجمي الوريمي تلقى الخميس27 مارس 2008 إتصالا هاتفيا من رئيس مركز الشرطة أكّودة يطلب منه الحظور للمركز . وعند إستفساره عن سبب الحظور , ردّ رئيس المركز بأنه يريد الحديث معه ولم يفصح عن السبب فطلب منه الوريمي إرسال استدعاء رسمي في الغرض . يذكر ان السيد العجمي الوريمي على موعد بعد 3 ايام من الآن لإجراء امتحاناته ويخشى من أن تكون الجهات الأمنية تبيت النية لمنعه من ذلك . يمكن الإتصال بالسيد العجمي الوريمي عبر الرقم التالي : 21699746674 المصدر : السبيل أونلاين , بتاريخ 27 مارس 2007

التقرير الصحفي الأسبوعي الحادي عشر – الجزء الثاني

السبيل أونلاين – التقرير الصحفي أزمة صامتة بين السلطات التونسية والجزائرية على خلفية إختطاف النمساويين من تونس بحسب صحيفة » الوطن » الجزائرية (تصدر باللغة الفرنسية ) فإن قضية إختطاف السائحين النمساويين من داخل التراب التونسي منذ أكثر من شهر أحدثت أزمة صامتة بين الجزائر وتونس , وقالت الصحيفة في عددها الصادر يوم 18 مارس 2008 أن السلطات التونسية تريد التملص من مسؤوليتها بقولها أن النمساويين أختطفا وهما خارج أراضيها وتعمل على تحميل الجزائر مسؤولية ذلك عبر حديث بعض الصحف التونسية الرسمية أن جنسية الخاطفين جزائرية وليست تونسية من أجل إقناع الشركاء الأوروبيين بهذه الرواية الهزيلة بحسب الصحيفة . ولتحاشي الشك والجدل حول الرواية الرسمية التونسية تقول الصحافة في تونس أن عملية الإختطاف تمت في دولة مغاربية في محاولة يائسة لإبعاد تونس عن هذه القضية في الإعلام خوفا من إنعكاسات العملية على السياحة التى تمثل أهم الموارد الإقتصادية للبلاد , وأيضا يهدف هذا السيناريو إلى القول بأن تونس محصنة ضد مثل هذه العمليات لمنح شهادة للأمن التونسي بينما الجزائر مسرحا لها . وأكدت الصحيفة أن هناك خلافات الصامتة بين دول المنطقة قد ينتج عنها عجز الحكومات على توفير الأمن على حدودها وداخل ترابها لمواطنيها والوافدين إليها وهو أمر قد يتفاقم في ضوء هذه الظروف . الموقع الألكتروني الفرنسي « Mediapart”: تونس وكر(محضن) جديد للإسلام الراديكالي كتب Pierre Puchot الصحفي بموقع « Mediapart” الألكتروني الفرنسي بتاريخ 20 مارس 2008 عن تنامي ما سماه ظاهرة » الإسلام الراديكالي » بتونس وذلك على خلفية إختطاف السائحين النمساويين الذين كانا يقضيان عطلتهما في تونس . ويرجع كاتب المقال أسباب تنامي هذه الظاهرة إلى سياسة تجفيف الينابيع التى إعتمدتها السلطات التونسية ضد حركة النهضة الإسلامية المعتدلة وذلك على إثر بروزها كأهم خصم سياسي داخل المعارضة عقب إنتخابات أفريل 1989 . وقالت سهير بلحسن رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن » إضعاف الإسلام السياسي » يعتبر سببا في ظهور التطرف . ويقدم كاتب المقال شواهد على تنامي هذه الظاهرة من مثل عملية تفجيرات جربة التى أعقبت أحداث 11 سبتمبر 2001 بأمريكا , وإيقاف العديد من التونسيين من طرف السلطات الجزائرية وهم يشاركون في عمليات الجماعة السلفية للدعوة والقتال , وأحداث مدريد التى كان منسقها التونسي سرحان بن عبد المجيد فاخت , وصولا إلى أحداث ما يعرف بقضية سليمان . وحسب السيد عامر العريض عضو المكتب السياسي لحركة النهضة فإنه يجب على السلطة أن تفتح حوارا مع هؤلاء الشباب وذلك لخلق جو من الإستقرار في البلاد وهو أمر غير ممكن في الوقت الحالي بسبب القمع الذى تمارسه السلطة . وأشارت السيدة سهير بلحسن إلى أن هذه العمليات التى تقوم بها هذه الجماعات تأتي كتحذير تحاول السلطة التونسية تجاهله وتضيف متساءلة : من هم هؤلاء ؟ وأين هم ؟ وكم عددهم ؟ وتجيب على تساءلاتها أنه ليس هناك أحد اليوم يستطيع أن يحدد حجم وعمق هذه الشبكات الإرهابية ,فنحن نقف فعلا أمام المجهول !! بحسب وصفها . تونس : الصفقات العقاريه لصهر بن علي حسب موقع » بقشيش – bakchich.info » فإن شقيق السيدة الاولى في تونس ليلى بن على , بلحسن الطرابلسي ، قد وضع يده على قطعة أرض تقع في سيدي بو سعيد يملكها مفتي تونس , واضاف الخبر الذى نشر بتاريخ 24 مارس 2008 ان بلحسن الطرابلسي يريد بناء » فيلا » من طابقين على تلك الأرض . وكان الرجل أستولى على الحديقة العامة في تونس وأنشأ عليها صالة عرض لسيارات فورد ، التي يمثلها في تونس . بلحسن الطرابلسي قام أيضا بشراء قطعة ارض مساحتها 8 هكتار وتقع في منطقة مهمة جدا وهي منطقة قرطاج وتصنف على أنها تاريخيا على ملك الامم المتحدة بمبلغ متواضع وهو 60.000 دينار تونسي فقط , في حين كان المتر المربع الواحد معروض بـ 800 دينار , وقد تمت عملية الشراء بمباركة وزارة الثقافة التونسية ولم تستطع » اليونيسكو » رغم إحتجاجها منع عملية البيع . ومنذ أن دخل الإمراتيون للسوق العقارى بلغت أسعار العقارات في تونس مبالغ خيالية بحسب الموقع المذكور . كيف يفكر 1.3 مليار من المسلمين ؟ في تقدبمها لكتاب جديد لـ Dalia Mogahed و John L. Espisito بعنوان » كيف يفكر مليار مسلم » كتبت الصحفية النرويجية Nina Hauge مقالا بصحيفة Dagbladet بتاريخ 19 مارس 2008 . وقد ورد بالمقال أن أغلب المسلمين يريدون مشاركة الغرب في أمرين يغيبان في بلدانهم وهي الديمقراطية والتكنولوجيا . وقام مركز إحصاء دولي يدعى Galup بدعم إنجاز الكتاب , وجمعت المعطيات في هذا الكتاب بعد إستجواب الآلاف من المسلمين ينتمون إلى 35 بلدا في فترة إمتدت من سنة 2001 إلى سنة 2007 بنسبة خطأ لا تتجاوز 3 % . أما المؤلفان فهما الكاتب المشهور John Esposito الأستاذ بجامعة جورج تاون , وداليا مجاهد محللة ورئيسة قسم الدراسات الإسلامية بمركز Galup للإحصاء . وذكرت الدراسة أن واحدة فقط من ضمن أربعة بلدان إسلامية تحكمها حكومة منتخبة في حين ينتخب رئيس الجمهورية في هذه البلدان بنسب تتراوح بين 90 و 99.9 % . ويشكك أغلب المستجوبين في النوايا الأمريكية لدمقرطة منطقة الشرق الأوسط ويعتبرون السياسات الغربية تجاه العالم الإسلامي تتسم بالنفاق ويستدلون على ذلك بإلإنتخابات التى أفرزت وصول حركة » حماس » للسلطة بطريقة ديمقراطية والتى لقيت عدم إعتراف من طرف البلدان الغربية . 7 % من المستجوبين يعتبرون هجمات 11 أيلول – سبتمبر شرعية. ويعتبر أغلب المستجوبين أن الدين أمر أساسي في حياتهم ونهم لا يستطيعون العيش بدونه وأنهم يودوّن أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع . وأغلب المستجوبين لا يرون أي تناقض بين تطبيق الشريعة الإسلامية والديمقراطية , ويرى أغلب المستجوبين أيضا أن التوجه نحو الدين يرتبط عادة بمعارضة الفساد والأنظمة الغير ديمقراطية . أغلب المستجوبات من النساء يحبذن أن يكون لهن نفس الحقوق الممنوحة للرجال وأن يمارسن حقهن الإنتخابي بكل حرية . كثير من المسلمات يؤيدن المساواة بين الجنسين ولكن ليست على الطريقة الغربية . اغلب المستجوبين في مصر والأردن وباكستان يرون أنه لا يقع إحترام النساء في الغرب . أما آخر جزء من الكتاب فيتعلق بالصراعات بين المسلمين والغرب . 75 % من المسلمين لا يرون أي فائدة من التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية , في حين أن النسبة تنخفظ إلى 13 % تجاه فرنسا وألمانيا . أغلب المستجوبين يودّون أن يسهم الغرب في تطوير إقتصاديات الدول الإسلامية وأن يحترم الدين الإسلامي وأن لا يتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الإسلامية . وأبرزت الدراسة أيضا أن 90 % من المسلمين والمسيحيين الذين يعيشون في لبنان يبدون إحتراما تجاه بعضهم البعض بالرغم من الصراعات الطائفية التى إمتدت لعشرات السنين داخل هذا البلد . وإختتم الكاتبان كتابهما بالخلاصة التالية : يمكن تفادي المواجهة بين الغرب والمسلمين , المشكلة سياسية وليست لها أية علاقة بالمبادىء التى تحكم كلى الطرفين . حركة » فتح » تتراجع عن » إعلان صنعاء » بسبب ضغوط خارجية وخلافات داخلية بعد توقيعها على » إعلان صنعاء » في 23 مارس 2008 بالعاصمة اليمينية صنعاء لبدأ حوار مع حركة « حماس » تراجعت حركة « فتح » عن الحوار بسبب ضغوط أمريكية وإسرائيلية تخير الحركة والسلطة بين التفاوض مع » إسرائيل » والمصالحة مع » حماس » , كما ظهرت للعلن خلافات داخل الحركة حيث إتهم مستشار عباس السياسي نمر حماد مفوض » فتح » عزام الأحمد الذى وقع الإتفاق بأنه لم يستشر الرئيس قبل التوقيع ورد الأحمد بإتهام مستشارعباس بالجهل , ولم يفتىء الأحمد نفسه بعد أيام أن تنصل من الإتفاق عبر منابر إعلامية . بدورها تنصلت الرئاسة الفلسطينية من الإتفاق من خلال مستشار آخر للرئيس الفلسطيني وعضو حركة » فتح » وهو نبيل عمرو الذى إشترط على حركة » حماس » التخلي عن غزة وردت حماس بإن عمرو يتساوق من الإشتراطات » الأمريكية – الإسرائلية » التى تريد تعميق الخلافات الفلسطينية الداخلية . ويعتبر مراقبون أن » حماس » خرجت منتصرة من إتفاق صنعاء حيث لم تذكر الوثيقة كلمة » إنقلاب » التى دخلت في الأدبيات السياسية للسلطة وفتح لوصف الحسم العسكري الذى حدث في غزة وأثبتت إنقسام الحركة بين تيارات متصارعة في حين أظهرت حماس أنها على قلب رجل واحد . معاملة مشينة للاجئين في بريطانيا عبرت لجنة تحقيق بريطانية حول قوانين اللجوء وأوضاع الاجئين في بريطانيا ترئسها السير جون وايت الذي شغل منصب رئيس محكمة الاستئناف أن التعامل مع طالبي اللجوء وصمة عار على جبين بريطانيا , وهي عيدة جدا عن معاملة العالم المتحضر بحسب ما ورد على موقع البي بي العربي , بل ان التقرير وصف معاملة الاجئين بالمشينة وتسيىء إلى سمعة البلاد . وخلص التقرير الأولى للجنة الذى إستغرق عاما كاما أن العدالة غائبة في منح اللجوء لطالبيه حيث منع في الكثير من المرات لأناس لا يستحقونه وحجب عن مستحقيه وأن بعض الاجئين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة لتخلي الدولة عنهم . وكانت اللجنة إستمعت إلى قصص من الاجئين تدعو للرثاء , من جهة أخرى أكد التقرير الإنطباع الراسخ لدى المسؤولين في إعتماد الشك في ما يقوله اللاجىء وينجرعن ذلك قرارات غير منطقية وخاطئة . ودعى التقرير إلى مراجعة قوانين اللجوء بما ينقذ سمعة البلاد ويحقق العدالة . بيت أسرة فلسطينية يتحول إلى ثكنة عسكرية روي المواطن الفلسطيني عبد اللطيف ناصيف الذى يسكن مدينة نابلس في الضفة الغربية قصة مثيرة إلى مراسل البي بي سي في المنطقة . وملخصها أن السيد ناصيف وأشقائه شيدوا منزلا جميلا يشرف على المدينة يحوله جنود الإحتلال إلى ثكنة عسكرية في أي أجتياح لهم للمدينة لمراقبة مدينة نابلس من خلاله . وقد أصبح الجنود يتصرفون وكأن المنزل على ملكم دون إذن أو مراعاة لحياة أصحابه حيث يستعملون غرف نوم الكبار والصغار ودورات المياه بعد أن يحجزوا أصحاب البيت في غرفة من غرفه , والأغرب أن إحدى المجلات » الإسرائيلية » نشرت موضوع حول بيت السيد ناصيف وعرضت صور للجنود وهم يقيمون فيه وقد أحظر الجنود نسخة من المجلة كي يطلع عليها المواطن الفلسطيني المغلوب على أمره …!!!! الشرفي يرد على الطالبي كثر الجدل حول الكتاب الأخير لمحمد الطالبي » ليطمئن قلبي » , فقد كان الكاتب قد شن هجوما لاذعا على ما سماه تيار » الإنسلاخإسلاميين » وذكر بعض رواده ومنهم عبد المجيد الشرفي الذى كتب معقبا في جريدة الصباح التونسية بتاريخ 23 مارس 2008 على استاذه والمشرف على أطروحته كما قال . ويعزو الشرفي هذا التحول في مواقف الطالبي إلى انتقاد مواقفه السابقة للأرضية المعرفية الصلبة التى يمكن أن تتطور وتتعمق لا أن تمحى بفعل الظروف أو الشعور بقرب الأجل . يعتبر الشرفي أن الكتاب مليء بالتناقض والتهافت الصارخ , وأيضا تضخم مرضي بالذات , ويؤكد أيضا أنه لم يتكلم يوما بإسم الإسلام وأنه ليس إلا باحث يمارس البحث العلمي الحرّ وليس البحث الديني المقيد ولا يعترف لأحد مهما كبر شأنه وضخمت قيمته أبواق الدعاية من الأموات والأحياء بأحقية الكلام بإسم الإسلام أو بإسم القرآن حسب تعبيره . وأشار الكاتب إلى تشرفه بإدخال مادة تاريخ الفكر الإسلامي إلى رحاب كلية الآداب التونسية وتدريسها بواسطة المناهج المتعارف عليها في العلوم الإنسانية . ونبه الشرفي إلى أن في الإسلام مستويات يتعين عدم الخلط بينها : الأول هو مستوى النص التأسيسي الذى هو ركيزة الدين ومرجع وحدته والثاني مستوى تأويلات هذا النص وتطبيقاته التاريخية , أما الثالث فمستوى الإيمان الشخصي المستعصي على التحديد والحصر والتنميط وأنه لا يهتم في دراساته إلا بالمستوى الثاني فقط . واختتم الكاتب مقاله بتأكيده على أن التهم المتناقضة التى يراد إلصاقها به لن تثنيه عن الإصداع بما يستجيب لمقتضيات المعرفة الحديثة ولو كان مؤلما ومخالفا للسائد حسب تعبيره . المصدر : السبيل أونلاين , بتاريخ 27 مارس 2008

الرئيس زين العابدين بن على يشارك في القمة العربية بدمشق

قرطاج 27 مارس 2008 (وات) أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس زين العابدين بن على سيتحول الى سوريا للمشاركة في أشغال الدورة العشرين للقمة العربية التي تنعقد يومي 29 و30 مارس 2008 بدمشق. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 27 مارس 2008)

الرئيس التونسي سيحضر القمة العربية بسوريا

تونس (رويترز) – أعلن يوم الخميس في تونس ان الرئيس زين العابدين بن علي سيتوجه إلى سوريا للمشاركة في القمة العربية القادمة بدمشق. وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية في تونس في بيان ان « الرئيس زين العابدين بن علي سيتحول إلى سوريا للمشاركة في اشغال الدورة العشرين للقمة العربية التي تنعقد يومي 29 و30 مارس بدمشق ». وجاء الإعلان عن مشاركة الرئيس التونسي بينما اعلنت مصر والسعودية انها تزمع ارسال ممثل على مستوى أقل إلى القمة في دمشق التي يتوقع ان تناقش المشكلات في العراق ولبنان ومصير مبادرة السلام التي اقترحتها الدول العربية على إسرائيل. وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم انه لن يسمح إلا للدول التي يحضر رؤساؤها بالحديث في القمة. وأضاف المعلم « السيد الرئيس بشار الأسد اختار ان تكون قمة دمشق مميزة بان يترك الحديث والخطب فيها للقادة العرب. » وتوقعت سوريا حضور ما بين 12 و 14 زعيما عربيا من بين 22 زعيما. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 27 مارس 2008)

*أخبار قصيرة

منشور وجدل وجهت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل منشورا داخليا إلى كافة التشكيلات النقابية موضوعه « حول مزيد احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي ». وتضمن المنشور الذي حمل عدد 83 على وجه الخصوص: – رفض الاعتصامات وعدم القيام بها داخل مقرات الاتحاد -رفض اللجوء إلى إضرابات الجوع وعدم القيام بها في مقرات الاتحاد ومواصلة الدفاع عن مطالب العمال بالطرق القانونية. – وجوب التنسيق المسبق مع قسم الإعلام عند برمجة الندوات الصحفية. وعلمت « الوطن » من مصادر نقابية أن هذا المنشور مازال موضوع جدل ونقاش بين النقابيين خاصة أن عددا منهم عبر عن رفضه له. بارجة أمريكية في تونس غادرت البارجة الأمريكية ميناء بنزرت قبل أيام، وكانت هذه البارجة رست يوم 9 مارس بالميناء المذكور… وقد احتج عدد من الحقوقيين في بنزرت على هذه العملية. يذكر أنه لم يكشف عن سبب إرساء هذه البارجة في ميناء بنزرت ولا عن مضمون المحادثات التي جرت بين قيادتها والمسؤولين التونسيين. ملف محامي مجموعة الجزائر ذكرت مصادر في قطاع المحامين أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وضع حدا لملف ما يعرف بـ »مجموعة الجزائر » وذلك باتخاذ قرار الرجوع في تعقيب القرارات التي قضت بترسيم المجموعة المذكورة. ويذكر أن ملف هذه المجموعة يعود إلى عدة سنوات ومثل ملفا أسال الكثير من الحبر. بطالة و »بركوكش » في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات في منطقة الحوض المنجمي التي يقودها شبان عاطلون عن العمل، تجري التحضيرات في مدينة قفصة لصنع أضخم طبق « بركوكش » في العالم وذلك في إطار مهرجان الربيع!!! البعض يتساءل عن العلاقة بين البطالة في الجهة و »البركوكش »!! جامعة البنوك ونظام التأمين على المرض أصدرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية (الاتحاد العام التونسي للشغل) بيانا ضمنته موقفها من نظام التأمين على المرض جاء فيه على وجه الخصوص: – لم يقع تأهيل القطاع العمومي حتى يلبي حاجتنا العلاجية وفق المواصفات المطلوبة ولم يراع المحافظة على المكاسب الخصوصية لبعض القطاعات طبقا للاتفاق الممضي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في هذا المجال. – لم يقع بعد تحديد السقف في استرجاع المصاريف. – ضآلة عدد المتعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض من أطباء الاختصاص للممارسة الحرة. – تكفل الصندوق بالأدوية الجنيسة والأقل ثمنا. – عدم الأخذ برأي المجامع العلمية في تحديد الأدوية الأكثر نجاعة. « الفيس » كانت تهرب الأسلحة عبر تونس كشف المحامي بلعيرج زعيم ما يعرف « بخلية بلعيرج » في المغرب أن « الجبهة الإسلامية للإنقاذ » الجزائرية كانت تشتري الأسلحة من ثلاث جهات أولها أوروبا وتنقلها إلى الجزائر عبر المغرب وتونس بوسائل خاصة. ولم يكشف عن هذه « الوسائل الخاصة » وخاصة من جهة تونس، رغم تأكيده أن « بلعيرج » كان مكلفا بنقل الأسلحة إلى الجزائر من جهة المغرب. 2008 سنة الحقوق والحريات النقابية قرر المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أن تكون سنة 2008 سنة للحقوق والحريات النقابية لكافة العمال بالوطن العربي. وقد انعقد اجتماع المجلس المركزي للاتحاد قبل أيام في مدينة شرم الشيخ المصرية وحضره السيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.

يوم إعلامي حول التأمين على المرض نظمت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يوما حول التأمين على المرض شارك فيه عدد من الأساتذة والنقابيين وافتتحه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل رضا بوزريبة. العدد الجديد من نشرية الجامعي صدر العدد الجديد من نشرية « الجامعي » التي تصدرها الجامعة العامة لتعليم العالي والبحث العلمي (اتحاد الشغل) وقد تضمنت ملخصا لندوة « الحريات الأكاديمية » وملخصا لدراسة أعدها الأستاذ محمد باشوش تحت عنوان « من أجل تحسين نوعية التربية والتعليم: تجارب عربية وعالمية في إدارة الجودة الشاملة ». ارتفاع مؤشر الأسعار في تونس ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي في تونس منذ بداية العام الحالي بـ 7 ر5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 وعزت مصادر رسمية تونسية ذلك الارتفاع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 8 ر 8 بالمائة وأسعار الطاقة بـ 3 ر 9 بالمائة وبالتالي أسعار النقل بنسبة 2 ر5 بالمائة فيما سجلت أسعار الملابس أقل نسبة ارتفاع إذ لم تتعد 4 ر2 بالمائة. يذكر أن المواد الغذائية تدخل في تركيبة السلة الاستهلاكية للتونسيين بمستوى 5 ر36 ويتم التحكم في أسعار أغلب منتجاتها من قبل الدولة التي خفضت نسبة الدعم الذي تقدمه لبعض المنتجات الغذائية على غرار الحليب والحبوب والزيت النباتي والدواجن وثائق سرية عن تونس كشفت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا عن وثائق سرية تلقي الضوء علي علاقة الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون مع دول شمال أفريقيا خلال الفترة 1969 – 1972.. ومما جاء في هذه الوثائق أنه « ووفق شهادات زوجته والأطباء التوانسة، يبدو بورقيبة غاضبا ثائرا بعد الظهر. وفي لحظات الأزمة كهذه، بحسب السيدة قرينته، كان بورقيبة يطلب مسدسا ليضع نهاية لحياته الأليمة. وكان يشكو من أنه عديم الحيلة. وقالت زوجته وسيلة إن الرئيس بورقيبة حاول أن يخنقها بحجة أنه يريدها أن تموت معه! وهو ما آثار خوفها من البقاء إلى جواره، وكذلك خوفها من إقدامه على الانتحار، وهو ما يستوجب مراقبة لصيقة عليه » . اتفاقية استثمارية بين تونس ومجموعة بوخاطر الإماراتية تقدر بـ 5 مليار دولار أمريكي بشان مشروع المدن الرياضية العالمية تونس تم الاتفاق بين الدولة التونسية ومجموعة بوخاطر الإماراتية على أن تتولى هذه الأخيرة انجاز مشروع استثماري ضخم في جهة بحيرة تونس الشمالية يتمثل في إقامة مشروع رياضي سكني مندمج وعلى مساحة جملية حوالي 257 هك ويتكون المشروع من بناء حوالي 4,5 مليون متر مربع باستثمارات تقدر بـ 5 مليار دولار. وينتظر أن يستقطب هذا المشروع العديد من المؤسسات ذات الصيت العالمي علاوة على تشغيل عدد هام من اليد العاملة ويقدر السكان القارون بهذه المدينة الرياضية بـ 100 ألف ساكن. حمدا لله على السلامة أجريت يوم الاثنين 24 مارس 2008 عملية جراحية على الأخ العزيز نزار قاسم عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي وقد كللت بحمد الله وبعونه بالنجاح. نتمنى للأخ نزار الشفاء العاجل والعودة المحمودة إلى نشاطه مع إخوته في الاتحاد الديمقراطي الوحدوي. (المصدر: صحيفة « الوطن » (لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) العدد 28 – الصادر في 28 مارس 2008)

طيران الامارات تسير رحلات يومية الى تونس اعتبارا من 30 مارس

تونس في 27 مارس / وام / تعتزم » طيران الإمارات » تسيير رحلاتها الى تونس بصورة يومية اعتبارا من الثلاثين من مارس الحالي . وقال عدنان كاظم نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة أفريقيا في مؤتمر صحفي عقده اليوم بتونس بحضور صفية مكي مديرة مكتب طيران الامارات بتونس ان هذه الخدمة ستكون يومية في اقل من 18 شهرا على انطلاق رحلات طيران الامارات نحو تونس . واستعرض كاظم التطورات التي تشهدها طيران الامارات على مستوى تعزيز خدماتها عبر العالم مشيرا الى اطلاقها خدمات جديدة على 6 محطات هي البندقية و نيوكاسل و ساوباولو و احمد اباد و تورنتو و هيوستن اضافة الى زيادة عدد الرحلات على العديد من المحطات الاخرى ضمن الشبكة العادية التي تمتد حتى الان الى 99 مدينة في 62 بلدا. وأشار الى اعلان سمو الشيخ أحمد بن سعيد ال مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى التنفيذي لطيران الإمارات إطلاق خدمات جديدة خلال العام الجاري الى ثماني محطات جديدة أعلن حتى الان عن 4 محطات منها .. هي كيب تاون بجنوب افريقيا والتي ستبدأ خدمتها برحلات يومية بداية من نهاية مارس الحالي و غوانزو في الصين و كالكيتا بالهند اللتان ستبدأ الناقلة تسيير رحلات اليهما بدون توقف بداية من أول يوليو المقبل.. و لوس انجلوس بالولايات المتحدة الامريكية التي ستبدأ خدمتها يوميا ودون توقف بداية من الأول من سبتمبر القادم . من جانبها قالت صفية مكي ان هذه الخدمة اليومية الجديدة تاتي في إطار استراتيجية الناقلة لتعزيز هذا الخط الذي يلاقي نجاحا كبيرا نظرا لتطور الاستثمارات الاماراتية في تونس إلى جانب نمو المبادلات التجارية و السياحية بين البلدين . (المصدر: وكالة انباء الإمارات (وام) بتاريخ 27 مارس 2008)

المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

تونس (رويترز) – قال البنك المركزي التونسي يوم الاربعاء انه أبقى على سعر الفائدة الاساسي مستقرا عند مستوى 5.25 بالمئة في حين يقيم الى أي مدى ستؤثر مشكلات الاقتصاد العالمي على نمو الصادرات. وقال البنك ان تطور الأداء الاقتصادي مستمر كما يظهر من زيادة الصادرات السلعية والخدمية لكن المناخ الدولي والتداعيات المحتملة له من المتوقع ان تشكل ضغوطا كبيرة على ايقاع الاداء والتوازنات العالمية. وارتفعت اسعار المستهلكين بنسبة 5.7 بالمئة بمعدل سنوي في فبراير شباط الماضي انخفاضا من 5.8 بالمئة في يناير ولكنها ظلت تتعرض لضغوط من ارتفاع أسعار السلع العالمية. وقال البنك في بيان ان مجلس ادارته قرر في ضوء هذه التطورات الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير مع التأكيد مرة أخرى على الحاجة لضمان متابعة مستمرة للوضع الاقتصادي الدولي. وتعتمد تونس على صادرات السلع المصنعة والخدمات وسوق العمل فيها يعتمد على بدرجة كبيرة على صحة اقتصاديات الاتحاد الاوروبي. وتتوقع تونس ان يتباطأ التضخم الى ثلاثة بالمئة في عام 2008 بكامله من 3.1 في 2007 وتتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 6.1 بالمئة بالمقارنة مع 6.3 بالمئة في 2007. وارتفعت قيمة الدينار التونسي بنسبة 4.2 بالمئة أمام الدولار المنخفض على مستوى العالم حتى الان هذا العام وتراجع بنسبة 1.2 بالمئة أمام اليورو. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 26 مارس 2008)

من يحاسب بلدية قابس على هدر الأموال العامة

معز الجماعي بهد تعالي الأصوات المطالبة ببناء مبنى جديد للمسلخ البلدي بقابس استجابة البلدية إلى ذلك النداء ، و أسندت مهمة البناء إلى شركة مقولات و بعد الانتهاء من ذلك قامت باقتناء معدات عصرية متطورة جهزت بها المبنى الجديد و هو ما أستبشر به بائعي اللحوم في الجهة خاصة أن المشروع أنجز في وقت قياسي و جهزوا أنفسهم لاستغلاله لكنهم فوجؤا بتأجيل موعد التدشين دون تقديم أي تفسير من طرف البلدية. و بعد أشهر من الانتظار صدموا بخبر يفيد أن مصالح وزارة الصحة رفضت الترخيص لاستغلال « المسلخ الجديد » لعدم توفر الشروط الصحية الملائمة و ذلك لقصر المسافة الفاصلة بين مكان المسلخ و المجمع الكيميائي بقابس و رأت في ذلك خطر على صحة المستهلك و إمكانية تعرضه لحالات تسمم بسبب المواد المشعة المنبثقة من المجمع. و خلف هذا الخبر خيبة أمل كبيرة و استياء في صفوف المواطنين جعلتهم تسألون كيف تقدم البلدية على بناء مشروع فاقت كلفته أكثر من 800 ألف دينار قبل استشارة المصالح المعنية و التأكد من توفر الشروط القانونية و الصحية لذلك . و بدورنا نتساءل عن مفهوم مصطلح « المال العام » في قاموس بلدية قابس و نطالب السلطة بالنظر بجدية في الموضوع و محاسبة المتسببين في هدر هذا المبلغ الضخم. مراسلة خاصة بموقع الحزب الديمقراطي التقدمي (المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 26 مارس 2008)

طالب «النهضة» بالخروج من ترددها

مرشح الرئاسة في تونس يدعو بن علي إلى مناظرة تلفزيونية

تونس – محمد الحمروني شنّ أحمد نجيب الشابي المرشح للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي التقدمي (معارض معترف به) هجوما عنيفا على الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مؤخرا والتي حدد فيها شروط الترشح للانتخابات القادمة، ودعا رئيس الدولة إلى مناظرة تلفزيونية مباشرة حول المجلة الانتخابية وشروط الترشح للانتخابات. واعتبر الشابي أن الدعوة التي وجهها إلى حركة «النهضة» للخروج من ترددها والتعبير عن موقف واضح من التنقيح المزمع إدخاله على المجلة الانتخابية، وهي التصريحات التي أدلى بها في ولاية توزر (550 كلم جنوب) من قبيل «زلة اللسان» ولكنه أصر على دعوة الحركة إلى التعبير عن موقف واضح من الإجراءات المزمع اتخاذها بخصوص الانتخابات القادمة. وجاءت تصريحات الشابي خلال ندوة صحافية عقدها الحزب الديمقراطي التقدمي أمس في مقره بتونس العاصمة، حضرها -إلى جانب مكونات المجتمع المدني التونسي- ممثلون عن عدد من البعثات الدبلوماسية في تونس، من بينهم ممثلون عن السفارة الأميركية والبلجيكية والاتحاد الأوروبي. واعتبرت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي أنه «من الناحية السياسية، فليس من حق أي طرف مهما كان وزنه في الحياة الوطنية، أن يقرر بمفرده شروط الانتخابات المقبلة بما فيها شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية». وشددت على أن حزبها لا يقف ضدّ مبدأ وضع شروط للترشح للانتخابات الرئاسية صونا لها من الترشّحات العبثيّة وضمانا لجدّيتها، لكنه يسجّل أن الشروط المعروضة قد خلت تماما من المعايير الموضوعية». وأكدت على أن جملة هذه الشروط تمثّل استهدافا مباشرا لسيادة واستقلال قرار الحزب الديمقراطي التقدّمي في ترشيح الشابي الذي أعلنت عنه اللجنة المركزية للحزب في 9 من فبراير الماضي. ونفى الشابي من جانبه أن تكون الدوافع الشخصية هي التي تقف وراء الإجراءات التي اتخاذها رئيس الدولة مؤخرا، والتي تهدف إلى إقصائه من المشاركة في الانتخابات القادمة، مشددا على عدم وجود أي مشكل شخصي بينه وبين الرئيس، وأن المشكل الحقيقي في تونس هو طريقة الحكم القائمة على إقصاء النخب» ودعا المعارضة التونسية إلى توحيد الصفوف من أجل إنهاء «هذه المهزلة التي تتكرر مع كل انتخابات» والتوحد حول برنامج عمل يكون هدفه فتح الباب أمام المشاركة السياسية في البلاد للجميع دون استثناء، منبّها إلى خطورة تواصل «حالة الفراغ السياسي في البلاد». وبخصوص الإجراءات الأخيرة التي أعلن الرئيس بن علي عن اتخاذها قال الشابي: «إن هذه الإجراءات تؤكد درجة الفقر التي باتت عليه الحياة السياسية في بلادنا»، ودعا مرشح الديمقراطي التقدمي الرئيس التونسي بن علي إلى مناظرة تلفزيونية حول التنقيحات المزمع إدخالها على المجلة الانتخابية. من جانبها أكدت قيادة الحزب الديمقراطي التقدّمي عن تمسّكها الكامل بحقها وحق كافة الأحزاب الوطنية في اختيار مرشحيهم بكل حريّة ودون أية مصادرة معلنة و»أنها سيدافع عن قرارها ترشيح الشابي، بكل الوسائل المشروعة». وتوجّه الحزب في بيان حصلت العرب على نسخة منه بدعوة إلى «كافة الأحزاب الوطنية الجدّية وإلى كل التيارات والشخصيّات والفعاليات الوطنية من أجل رفض هذا القرار الإقصائي وغير المتوازن، والتقدّم بمشروع بديل في هذا الصدد ضمانا لحق الترشح والمشاركة الحرة والمتكافئة». (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 27 مارس 2008)

التوزري يدعم قرار بن علي فتح باب الترشيح لزعماء الاحزاب

قيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض يسجل موقفا مختلفا عن انتقادات الشابي حول انتخابات الرئاسة.

ميدل ايست اونلاين تونس – دعا فتحي التوزري القيادي بالحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس الى التفاعل الايجابي مع خطاب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بمناسبة ذكرى الاستقلال والذي سمح من خلاله لجميع الاحزاب التونسية المعارضة بالترشح لمنصب الرئيس في الاستحقاق الانتخابي القادم. وقال التوزري في بيان حصلت ميدل ايست اونلاين على نسخة منه « تفاعلا مع ما جاء في الخطاب الرئاسي بمناسبة عيد الاستقلال والشباب أرى من الضروري إبراز عناصر ايجابية وواعدة وبناءة تعمل بجاذبية الديمقراطية. وهي عناصر تندرج في صلب الدعوات الملحة لدفع مسيرة الإصلاح السياسي التي تدعو إليها عديد الأطراف لحاجة البلاد إليها لتحسين قدرتها للتكيف مع التحولات ومواجهة التحديات والظرفية الدولية الصعبة. » واضاف « لقد برز من خلال الخطاب الرئاسي تأكيد متجدد على إرادة سياسية لتطوير المنظومة السياسية بما يسمح بتكريس الحقوق والحكم الراشد والتغيير الديمقراطي المنشود. إن الإقرار بالترابط المتين بين التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية والتأكيد مجددا على حيوية رفع المقدرة لأحزاب المعارضة واعتبارها جزء من مؤسسات الدولة يفتح الأبواب على ورشة الإصلاح المطلوبة لتعزيز مؤسسات الدولة وقدرتها التنظيمية ومقدرتها في تعبئة الطاقات كافة لتعزيز مكاسب البلاد ومناعتها. لذلك أرى من الضروري دعم هذا التمشي ومزيد تثبيته في الواقع بالمشاركة الحرة والواعية والمسؤولة وبمزيد التفاعل الإيجابي. » وذكر التوزري في بيانه « إن تطوير منظومة المشاركة السياسية أمر مهم للغاية في عملية الإصلاح وتطوير النظام السياسي. وإن القرار الرئاسي بتوسيع إمكانيات الترشح لرئاسة الجمهورية وإن لا يلبي كل التطلعات إلى مزيد فسح المجال للمنافسة السياسية على هذا المنصب الحيوي إلا أنه يشكل انفتاحا حقيقيا على أحزاب كانت مقصية من هذه المشاركة وأرى من الضروري التعامل مع هذا القرار بايجابية وروح بناءة في سبيل التقدم تدريجيا نحو انتخابات حرة ونزيهة تضمن التنافس والتداول في المستقبل. » ويتيح القرار الرئاسي التونسي الفرصة لزعيمة الحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي الترشح في الانتخابات كرئيسة للحزب. لكن زعيم الحزب السابق احمد نجيب الشابي اعتبر ان القرار موجها ضده بعد ان اعلن عن ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة. وقال مراقب سياسي تونسي لم يشأ ذكر اسمه « ان بيان التوزري واضح في معناه. فمن جهة يشخص، ولو بتحفظ، ان القرار الرئاسي ايجابي ومدخل لتوسيع المنافسة السياسية، لكنه يسجل اعتراضا مبطنا على تصريحات الشابي. » وقال المراقب السياسي « ترشيح مية الجريبي لنفسها سيسجل سابقة في المشهد السياسي العربي عموما والتونسي خصوصا. في حين ان معارضة الشابي للقرار لن تغير الكثير، بل ان بقية الاحزاب السياسية التونسية المعارضة لا تشاركه الرأي. » واشاد التوزري ايضا في بيانه بالاجراءات التي تتخذها الحكومة التونسية وقال « إن الاحتراز على تطبيق عقوبة الإعدام والاستغناء عنها بعقوبة سجنيًة كما إن سحب الإحترازات بشأن بعض فصول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واعتماد بروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مكسب هامة تزيد في تكريس الحقوق الاجتماعية تستوجب التنويه وكذلك العمل على تضافر الجهود في سبيل تكريس هذه الحقوق في الواقع. » واضاف « إن اعتماد الحوار كمنهجية للتعامل مع الشباب هو الخيار الأفضل ويجب تدعيمه، كل من موقعه، وتطوير آلياته ومداه ومجالاته لتجنب الإقصاء والتهميش. كما تكمن ايجابية هذا الإقرار باقترانه الواضح والصريح بالدعوة للتعاطي مع قضايا الحوار دون رقابة أو محرمات إلا ما تفرضه الثوابت الوطنية والأخلاقية. » واعتبر « إن الدعوة المتكررة للاستئناس بالآراء في كبرى ملفات الإصلاح السياسي والمؤسساتي والاجتماعي مدخل إيجابي لتطوير شروط حوار وطني يعكس التعددية السياسية ويعطي إشارات قوية لدواعي إبراز حياة سياسية متطورة ببلادنا تسمح بتعبئة المقدرة الجماعية للبلاد لا فقط في المجال الاقتصادي والاجتماعي بل وأيضا في المجال السياسي لرفع التحديات المستقبلية خدمة للبلاد ودعما لمكاسبها ومناعتها. » (المصدر: موقع ميدل ايست اونلاين (بريطانيا) بتاريخ 27 مارس 2008) الرابط: http://www.middle-east-online.com/?id=60052

السيرة الذاتية للمرشح الرئاسي أحمد نجيب الشابي

ولد السيد أحمد نجيب الشابي بأريانة في 30 جويلية 1944 وهو متزوج وله خمسة أبناء ويعمل محاميا لدى محكمة التعقيب بتونس. انخرط في العمل السياسي منذ سن العشرين صلب التيار القومي التقدمي ثم في التيار الاشتراكي وتعرض من أجل نشاطه المعارض إلى ثلاث محاكمات من قبل محكمة أمن الدولة التي أصدرت في حقه أحكاما بالسجن لمدد طويلة (أحد عشر سنة حضوريا عام 1969 واثني عشر سنة غيابيا عام 1974 ثم تسع سنوات أخرى غيابيا عام 1975). بعد مغادرة السجن (1968- 1970) أبعد لمدة عشر سنوات إلى مدينة باجة ثم مدينة السرس من ولاية الكاف. وفي عام 1971 التجأ إلى الجزائر ومنها إلى فرنسا حيث أقام زهاء السبع سنوات، وفي ديسمبر 1977 عاد سرا إلى تونس في ظروف أزمة جانفي 1978 وواصل العمل السري حتى عام 1981 الذي شهد انفتاحا سياسيا عقب حادثة قفصة لشهر جانفي 1980. وفي عام 1983 شارك، صحبة عدد من الشخصيات التقدمية في تأسيس حزب على أرضية ديمقراطية-اجتماعية، حمل اسم « التجمع الاشتراكي التقدمي » ، وفي عام 1984 أسس صحيفة « الموقف » الأسبوعية. وفي عام 1987 تعرض السيد الشابي للمحاكمة من جديد صحبة مؤسسي التجمع الاشتراكي التقدمي بتهمة « الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها » وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر لم ينفذ منها سوى ستة أيام بسبب الاضطرابات السياسية التي كانت تمر بها البلاد في أواخر العهد البورقيبي. وفي عام 1988 انتخب السيد الشابي أمينا عاما من قبل المجموعة المؤسسة للتجمع الاشتراكي التقدمي بعد حصولها على الاعتراف القانوني في 13 سبتمبر 1988 وأمضى بهذه الصفة في شهر نوفمبر من نفس السنة على « الميثاق الوطني » الذي طرحه النظام الجديد على قوى المعارضة. وفي سبتمبر 1990 أوفده رئيس الدولة ممثلا شخصيا عنه لدى الرئيس اليمني لشرح السياسة التونسية حيال أزمة الخليج لذلك العام. وانقطعت علاقة السيد الشابي مع النظام الجديد سنة 1991 بسبب معارضته للنهج الأمني الذي اختاره النظام في معالجة القضايا السياسية للبلاد واستهله بقمع الحركة الإسلامية في ذلك العام، وسحب التجمع الاشتراكي التقدمي تأييده للنظام منذ ذلك الوقت. وانتخب السيد أحمد نجيب الشابي أمينا عاما لثلاث دورات متتالية من قبل مؤتمرات التجمع الاشتراكي التقدمي لسنوات 1992 و 1995 و 2001. وتحول التجمع الاشتراكي التقدمي خلال المؤتمر الثالث لسنة 2001 إلى « الحزب الديمقراطي التقدمي » منفتحا على تيارات ديمقراطية وتقدمية جديدة وتخلى السيد الشابي عن الأمانة العامة للحزب برغبة منه ولإتاحة الفرصة للتداول على المسؤوليات خلال المؤتمر الرابع الذي انعقد في شهر ديسمبر 2006. وسبق للسيد الشابي أن قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2004 غير أن تنقيح القانون الانتخابي الجائر لسنة 2002 استثنى الحزب الديمقراطي التقدمي من حق تقديم مرشح عنه لتلك الانتخابات وقصر حق تقديم مرشح على الأحزاب التي اختار النظام أن تكون ممثلة بالبرلمان، وكانت هذه المرة الثانية التي يسن فيها النظام قانونا يحرم بموجبه السيد الشابي من حق الترشح إلى الانتخابات الرئاسية بسبب مواقفه المعارضة. وفي عام 2005 شارك السيد أحمد نجيب الشابي في الإضراب عن الطعام الذي خاضته ثماني شخصيات تونسية لمدة شهر بمناسبة انعقاد « القمة العالمية لمجتمع المعلومات » في أكتوبر 2005 ، وشارك في أعقاب ذلك الإضراب في تأسيس « هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات » التي ضمت أطيافا من المعارضة التونسية (الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة النهضة وحزب العمال الشيوعي والمؤتمر من أجل الجمهورية وشخصيات مستقلة) على قاعدة المطالبة بحرية التعبير والصحافة وحرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وتحرير المساجين السياسيين وسن قانون العفو العام. وفي سبتمبر 2007 خاض السيد أحمد نجيب الشابي إضرابا ثانيا عن الطعام لمدة شهر بمعية الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، السيدة مية الجريبي ، دفاعا عن حرية العمل الحزبي وللحفاظ على المقر المركزي للحزب ولصحيفة « الموقف » لما حاولت الحكومة إخراجهما منه. وفي 13 فيفري 2008 قررت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي ترشيح الأستاذ أحمد نجيب الشابي للانتخابات الرئاسية لسنة 2009، في شراكة مع مجموعة الشخصيات التي أصدرت » النداء من أجل بديل ديمقراطي ». (المصدر: موقع الأستاذ أحمد نجيب الشابي، تصفح يوم 27 مارس 2008) الرابط: http://www.nejibchebbi.com/index2.php

أقولها و أمضي

إسماعيل دبارة (*) لم أصب بالدهشة والاستياء اللذان بدا عليهما البعض لمّا أعلن الرئيس بن علي يوم الجمعة الماضي عن نيته تنقيح الدستور خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل وأن » الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل سيقتصر بالنسبة للأحزاب التي لا تمتلك عددا أدنى من النواب (20 نائبا) على زعماء الأحزاب المنتخبين منذ ما لا يقل عن عامين. » فعندما صوّتت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي وهي أعلى سلطة قرار بين مؤتمرين يوم العاشر من فيفري الماضي لصالح ترشيح الأستاذ أحمد نجيب الشابي للانتخابات الرئاسية المقبلة ، كان الجميع يدرك أن النضال الذي ينتظر الحزب وشركاؤه هو نضال من أجل « الشروط » التي تؤهل مالكها تولي الرئاسة فيما بعد. ولا يمكن لأي كان أن يثبت أن لا عقلانية » التقدمي » وصلت إلى حد حلمه بتولي مرشحه رئاسة الجمهورية في أفق 2009 ونحن لا زلنا نراوح مكاننا منذ سبعينات القرن الماضي. من يتحدث الآن عن إمكانية ترشيح الأخت الأمينة العامة لهذا المنصب نظرا لتوفر الشروط في شخصها عكس الأستاذ نجيب – مع احترامنا لها و وثوقنا في قدراتها – هو بالتأكيد يعيش حالة من التذبذب النضالي الذي ألفناه للأسف في بعض النفوس. وحتى لا ينطبق علينا المثل القائل « طاح قبل الضربة » فسأعيد التذكير ها هنا والكلام موجه لبعض المناضلين من خارج الحزب ممن تأتيهم الجرأة في الاهتمام بالرئاسيّة في المقاهي فحسب ، أما خارجها فهم غير معنيون البتة : أن نخوض معركة الترشح وليس معركة الرئاسة فذلك يعني أن الحد الأدنى من الشروط غير متوفر لا لحزبنا و لا لبقية الأحزاب والشخصيات المستقلة .و أن نخوض معركة الترشح ونحن في السنة الثامنة من القرن الحادي والعشرين فذلك يعني أننا في ظل حكم يؤمن بالإقصاء وبالمزيد من الإقصاء . و أن نلجأ إلى استبدال مرشحنا هكذا وبكل سهولة ومع أول قرار إقصائي من السلطة ، فأعذروني فالأمر ينطوي هنا عن خلل في المبادئ يتطلّب العلاج. المسيرة أطول من مجرّد تنقيحات وقرارات ، واستبدال مرشح بآخر ، فسلاحنا الوحيد الإصرار والتمسك بما قررنا، ليرفض الحكم ترشح الأستاذ نجيب وليتبجح فيما بعد بتعددية الانتخابات ، فيومها سنكون مرتاحي النفوس والضمائر على ما تبنيناه وعملنا لأجله . أما كلمتي لمن رفض المساندة في البداية ورفض مجرد التوقيع على عريضة مساندة، ثم بدأ في استنباط الحلول، فهي أننا سائرون إلى المعركة، إن أردت الالتحاق فمرحبا، وان أردت الركون في البرج العاجي فسلام الله عليك. سائرون إلى الأمام ، وسنخوض بالوكالة عنك حقك في الترشح لهذا المنصب اللاّ مقدّس ، ويوم يكسب الأستاذ الجامعي والمعلّم وساعي البريد وغيرهم من المواطنين هذا الحق ، يومها نفهم ما معنى الدفاع عن حقوق التونسيين الذين هم أهل لها عن استحقاق. (*) عضو جامعة مدنين للحزب الديمقراطي التقدمي (المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 26 مارس 2008)

من يرفع شعار التحدي يعجز عن رفع التحدي

حوار الشباب نسخة من لجان القذافي الشعبية : تقولون ما تشاؤون ونفعل ما نريد

عبدالباقي خليفة * من غير المنتظر أن يستجيب بن علي لتحدي أحمد نجيب الشابي ، ويقبل باجراء مناظرة تلفزيونية مباشرة ليطلع الشعب على امكانيات الطرفين الذهنية فضلا عن المستوى الفكري والثقافي ، فالأول ينتمي للمؤسسة العسكرية و الأمنية التي لا تقبل الحوار فضلا عن النقاش والمجادلة والمطارحة ،وكل عملها ينحصر في الأوامر وتنفيذ الأوامر، ومن لا يفعل ذلك يعاقب أو يقطع لسانه على حد تعبير ذلك الضابط الأمني المصري الذي جعل منصف المرزوقي يبلع لسانه أو يفقد السمع في ذلك الحين . فلا يمكن أن يصدر من ( تلميذ ) دانتون وديمولان وروبسبير ،رغم أني على يقين أنه لم يسمع بهم ، ما يخالف ما نشأ عليه في المؤسسة الأمنية ،أضف إلى ذلك طباع الفضاضة والغلظة التي عرف بها ذلك الشخص منذ بواكير حياته . أما أحمد نجيب الشابي فهو محام له رصيده الثقافي والنضالي في تونس ويستحق كل الاحترام والتقدير،ففي الوقت الذي نرى فيه أعناقا من اليمين واليسار تطاطئ لحذاء العسكري وتسير في ركابه ،أوتعلن انسلاخها من ثقافتها الأصلية ، وتتبجح بذلك تحت شعارات ومقولات ومفاهيم ذاتية ، تجذر الهوة بينها وبين الجماهير ،وتحصرها في حيز نخبوي ضيق ، وتقفل عليها في غيتوهات فكرية صنعتها لنفسها ، أشبه ما تكون ببيوت العنكبوت . في ذات الوقت يتقدم نجيب الشابي للاعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2009 م. ولا أعتقد بأن الشابي ساورته الشكوك في امكانية قبول بن علي التنازل عن كرسي الرئاسة الذي غامر من أجله بحياته في 7 نوفمبر 1987 م . لقد كان ذلك ذكاء من الشابي ، لم يتفطن إليه الكثير ممن انتقدوا الانخراط في الانتخابات الرئاسية بحجة مآلات التزوير ، أو ما تصفه معارضة الديكور ب » الخروج على الاجماع الوطني » ( إي والله ) فلولم يعلن الشابي عن ترشحه لانتخابات 2009 م لما رأينا الدراما أوالمشهد الساحر للتعديلات الدستورية . لقد ساهم الشابي مساهمة فعالة جدا في إسقاط ورقة التوت عن عورة النظام فبدا « سبحانك كما خلقته » . لقد أفصح الشابي ( وأنا اسلامي حتى النخاع ) عن عبقرية سياسية ليس في ترشحه للانتخابات فهذا مفروغ منه ، ولكن في التماهي الصادق ( نحسبه ) مع ثقافة الشعب من حيث الينابيع . وهذا ديدن السياسيين في كل دول العالم . فأثناء الانتخابات وقبلها وبعدها يعمد السياسيون للتقرب للكتل الانتخابية ليس بالوعود فقط بل بزيارات أماكن عبادتهم ومراكزهم الثقافية ، ويؤكدون على احترامها واحترام رموزها وما تمثله من قيم . ليس ذلك فحسب بل ينخرط المرشحون في كتل دينية لضمان فوزهم والتحالف معها ويبدو ذلك جليا في الولايات المتحدة ، سواء بين الجمهوريين أو الديمقرطيين ،وحتى فرنسا ( الثورة ) فقد دخلت مع ساركوزي لعبة الكنيسة ، وعندما سقطت حكومة رومانو برودي في روما اتهم أهم تيار داخلها الكنيسة بالوقوف وراء اسقاط حكومتهم . وفي أعقاب موت بابا الفاتيكان السابق صدر كتاب بعنوان » البابا الذي غير العالم » وكان للكنيسة دور واضح في إسقاط الأنظمة الاشتراكية بالتحالف مع الغرب . لكن ما الذي سيجنيه غدا من يحمل كرها لدين شعبه ورموزه الدينية والثقافية ويساهم أو يحرض أو يرضى باضطهاد شريحة من الشعب لأن لها مفاهيم تخالف ما استقر في أذهان البعض من تصورات نسبية حتى وإن حملت درجة الحق المطلق في اعتقاداتهم ومنظوراتهم القابلة للنقاش والأخذ والرد . لكنهم يتنشرونها على أنها الحق الذي لا يتسرب إليه الشك ،وبذلك جعلوا من تصوراتهم كتبا مقدسة ،في الوقت الذي يدعون فيه لرفع القداسة عن المقدس ذاته . وفي خضم الاحتفالية الرسمية الفارغة بشعار مؤتمر الحزب الحاكم القادم والذي يحمل اسم » التحدي » نرجو أن يقنعنا المستشارون وعناصر الديوان السياسي للحزب ويقنعوا الشعب التونسي بأن وصفنا لشعار الحزب بالاحتفالية الفارغة هو وصف فارغ ،ويقنعوا بن علي بقبول التحدي والدخول مع الشابي في مناظرة تلفزيونية بدل المبارزة على الطريقة الرومانية بقوات القمع وامتهان الدستور والقانون بجعله حصص انشاء تصحح وتعدل وفق نظام » جدول الحصص » والذي يقابله جدول المواعيد الانتخابية . ولأن فرنسا هي المرجعية الحضارية للنظام الحاكم أذكر زهير المظفر بأن ساركوزي الذي أخذ مكان جاك شيراك ،والاخير على قيد الحياة ، بدون انقلاب أمني ،أجرى هو الآخر مناظرة مع منافسته السابقة على مقعد الرئاسة السيدة روايال . الحوار مع الشباب : النقطة الثانية : هي الحوار مع الشباب ،ودعوة النظام لجعل سنة 2008 م سنة الحوار مع الشباب ، وللتذكير فهي سنة وليست عاما .وقبل الدخول في الموضوع أريد أن أذكر بأن نضالات الشباب في الجامعة وجميع الحقول في تونس ركزت من جملة ما ركزت عليه في عهد بورقيبة على عدة شخصيات وزارية مثل أحمد بن صالح والباهي الادغم والهادي نويرة وعبدالله فرحات وادريس قيقة ومحمد الصياح وغيرهم والجميع يعلم تلك الشعارات العفوية والبسيطة في آن والتي تفضل الخبز والماء على حكم الهادي نويرة ، أو التي تذكر الصياح بقوة العامل والفلاح ، أما في عهد بن علي فلا يوجد من يتحمل مسؤولية ما يجري سوى بن علي نفسه . أعطوني مسئولا واحدا غير بن علي يشار إليه بشعار أو يحمل مسؤولية من قبل الشباب والأحزاب والحركات السياسية .وإذا صح التشبيه فيمكننا القول أن الهادي نويرة والصياح يمثلان دانتون وديمولان أما بن علي فيمثل روبسبير، وهو قياس مع الفارق في كل الأحوال . إن الشعار الذي رفع في عهد الهادي نويرة يؤكد بأن الحريات بما فيها الحريات السياسية والتداول السلمي على السلطة أو على الأقل المشاركة السياسية ،هي ما يريده الشباب والشعب التونسي ففي عهد نويرة كان الوضع أفضل مما عليه اليوم بما في ذلك الحريات نفسها ، فمن يستطيع اليوم في تونس أن يتظاهر رافعا شعارا ت مناهضة لبن علي ؟ ماذا لو قلت هذ الكلام اليوم في تونس ؟ لذلك فالشباب غير مقتنع بما يطرحه النظام الحاكم ،ويعتقد أن سنة الحوار هي سنة التجسس عليه لمعرفة توجهاته العامة وإقامة ملفات أمنية لعشرات من الشباب الذين قبلوا الطعم . الشباب يعتقد أن ما يعرضه النظام لا يحقق طموحاته ،والاحزاب والجمعيات الموجودة ،مع استثناء حزب الشابي ،نسخة مشوهة لأصل ردئ ( فالصو ) يسمى » التجمع الدستوري الديمقراطي » وهو تجمع للمياه الراكدة أثر سلبيا على البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية في البلاد منذ وصول بن علي للسلطة . وأقول ذلك لأن النظام الحاكم غير قادر على فهم طموحات الشباب والشعب التونسي عموما ، فالشباب له أهل وأسرة ومحيط يتفاعل مع مشاغله ، وهو بالتالي غير منفصل عن المجتمع ،فكيف يمكن مناقشة قضايا الشباب بعيدا عن الاسرة والمجتمع والقضايا الشخصية والاسرية والوطنية والاقليمية والدولية ؟!!! البعض يظن أن الشباب يبحث عن فضاءات الترفيه وحسب ، والبعض يظن أنه يمكن تأطيره ببعث قناة تلفزيونية وإذاعة ووسائط اتصال . لكن المشكلة لا تكمن في الوسائل بالنسبة للشباب ،ولكن من يقف وراءها . فالشباب التونسي فقد الثقة في السلطة وفي الاحزاب الدائرة في فلكها ،وهو يدرك بأن النظام وأحزاب الديكور تستغفله وتمثل عليه ، وأن ما يجري تكتيك ومناورة وليس استراتيجية . النظام الحاكم يغفل قيمة الحرية ، ولذلك يختزل الانسان في حاجياته الضرورية ، ومع ذلك يعجز عن توفير تلك الحاجيات وفي مقدمتها توفير العمل . ولأن النظام عاجز عن توفير العمل لأكثر من 16 في المائة من الشعب التونسي وفي مقدمته الشباب فقد صرح بعض شخوصه بأن « من يريد البحث عن العمل من خلال الانضمام للحزب فلا حاجة لنا به « والحقيقة وهي ما لمسته عن قرب ،ونقله لي بعض الشباب الذي انضموا للحزب المذكور لحل مشاكلهم المادية والحصول على عمل ،أن الحزب يبحث عن مخبرين و( قوادة ) يندسون في هذا الحزب أو ذلك التنظيم أو خونة من الداخل ، بالاضافة لنقل ما يدور من حديث في المقاهي ومقار العمل المختلفة لحكومة البوليس . ويعتبرون ذلك تعبيرا عن الحب لتونس ، وحب تونس لا يتأتى بالتجسس على الشعب ، ولكن في الحرية ،فحرية تونس من حرية شعبها وحب تونس لا يصدر سوى من شعب حر . أما الشعب المقموع فلا يجد فرصة للتمتع بحب وطنه ، أولا يمنحه القمع تلك الفرصة . وحتى لا أطيل فإن ما يوصف بحوار الشباب ليس جديدا ، فمنذ عهد بورقيبة والنظام يردد نفس الاسطوانة ،إنها شكل من أشكال اللجان الشعبية في ليبيا مع فارق أن نظام العقيد القذافي لا يؤمن بالاحزاب ولا بالانتخابات ولا بالبرلمانات ولا بالديمقراطية ويعلن ذلك صراحة .أما النظام التونسي فرغم أنه لا يؤمن بالاحزاب ولا بالانتخابات ولا بالبرلمانات ولا بالديمقرطية ولا بالعدالة لكنه مع ذلك يقيم لها قصورا من ورق حينا ويحيلها قبورا لكل المعاني النبيلة أحيانا أخرى . وللحديث بقية بعون الله * صحافي تونسي (المصدر: موقع « الحوار.نت » (ألمانيا) بتاريخ 26 مارس 2008)

حق الأستاذ الشابي في الترشّح …

بقلم: برهان بسيّس التعديل الدستوري الخاص بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية الذي أعلن عنه الرئيس بن علي في خطابه الأخير يعطي المقدّمة القانونية لمشروع انتخابات رئاسية وتشريعية قادمة تلوح الأكثر حيويّة والأوسع تعدّدية في تاريخ تونس. كلّ البرامج السياسية المتواجدة على الساحة الوطنية تملك الآن الحقّ في التواجد ضمن السباق الانتخابي يسارا، يمينا ووسطا، القريبون من السلطة واختياراتها والمتناقضون معها بشكل جدّي بما فيه أولئك الذين لايخفون تحالفهم مع التيار الإسلامي أو بعض تنظيمات أقصى اليسار. سقطت عراقيل عديدة حالت في السابق دون تواجد بعض الأحزاب السياسية في السباق الانتخابي الرئاسي بما يفتح الأبواب في خطوة تقدميّة بنّاءة لمنافسة جديّة وتعدديّة بين برامج متعدّدة الألوان والاتجاهات. الأستاذ أحمد نجيب الشابي احتكر متفرّدا إعلان السخط والرفض لهذا المشروع معتبرا إياه مؤامرة مُفصّلة على مقاس رغبة سلطويّة محمومة لإقصائه، عبّر عن ذلك بمداخلات على الفضائيات أو بيانات ممضاة وأخيرا من خلال ندوة صحفية بجمهور تونسي وأجنبي متعدّد الاختصاصات. الأستاذ أحمد نجيب وهو ينتقل بشيء من التشنّج هذه المرة.. من معركة المقرّات إلى معركة الرموز يعتبر أن التعديل الذي سيسمح لحزبه بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية إقصائي ما دام لن يوفّر لشخصه الشروط القانونية للترشح… أي أن الحزب ومشروعه وتصوّراته وبرامجه لا تمثل شيئا أمام رغبة الشخص في أن يترشّح مهما كان الثّمن!!! فكرتان أساسيتان سأبني عليهما نقاش هذا الموقف واحدة مُتعلّقة «بفوبيا» الإقصاء وأخرى بشرعيّة خطاب الرموز. لنتكّلم حديث المصارحة المفتوحة، واقع ميزان القوى السياسي والاجتماعي لازال مائلا وبشكل كامل لفائدة السلطة الحاكمة بالرّغم من محاولات التشكّل المتناثرة لقطب معارض جدّي قادر على ادخال تعديلات جوهريّة في الميزان السياسي، وحتى لا نكون مسرفين وراء الإقرار القدري بمنطق ميزان القوى فإنه لا بدّ من تسجيل الأهميّة النسبية للحراك الجديد الذي قادته بعض أطراف المعارضة منذ أكثر من سبع سنوات قطعت فيه مع حالة الركود النسبي لحركية التدافع السياسي الذي سيطر على المشهد مرحلة التسعينات التي دفعت وبشكل واضح ضريبة الصراع المفتوح بين السلطة والتيار الإسلامي. الديموقراطي التقدمي من بين الأحزاب التي ساهمت في هذه الحركية الجديدة حيث شكل «منتدى الموقف» حينها إطارا حاول تجميع معارضين سياسيين في مختلف الأطياف بدأوا شيئا فشيئا استئناف الثقة في العمل السياسي بعد صدمة معاينة الاكتساح الجارف لمواقع التنظيم السياسي والمدني من طرف سلطة منتصرة لم يعد يخيفها أيّ خصم بعد حسمها الجذري لملف الإسلام السياسي ومنجزها الاقتصادي والاجتماعي التسعيني الذي أعطى للبلاد ملمح الاستقرار والنمو الصّاعد. استأنف الجسم المعارض حركيته لكنه استأنف معها نفس أمراض «السياسة الطفوليّة» في التشرذم والتشتت والانقساميّة الذاتيّة وحروب الزّعامات وحسابات الربح والخسارة لِلُعَبٍ لا توجد أصلا!! بالرغم من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المحقونة في عدة تجارب بـ«مقويّات» أجنبيّة فإنّ الاعتقاد الوصفي الجافّ في تراجع قوّة السلطة في تونس يجافي الموضوعيّة ويذهب بأصحابه إلى ارتكاب أخطاء واضحة في التقدير وآلية التحرّك. السلطة في تونس قويّة، الرئيس قويّ وممسك بكل خيوط المشهد، الحزب الحاكم قويّ بقدرته الخارقة على التعبئة، نقابات العمّال وفيّة للنهج التشاركي والتعاقدي ضدّ القطيعة والصّدام، الإدارة لازالت تضمن للمؤسّسات اشتغالها المستقرّ كبيروقراطية ضامنة لاستقرار الدولة، والمجتمع يكافح البحث عن قواعد توازنه في مواجهة مصاعب التشغيل والمقدرة الشرائيّة واضعا بعض أصداء تذمّره في خانة الطموح إلى الأفضل دون الالتحاق بمنظومة اليأس والقطيعة والتمرّد. أيّ معنى في ظلّ مثل هذه الملامح للقول بأنّ السلطة أفصحت على مرّ عشرين سنة من الممارسة على قدرة متجدّدة على امتصاص التوترات والمحافظة على ميزان القوى السياسي لفائدتها، أنّ هذه السلطة ترتجف اليوم خوفا من ترشّح «شخص الأستاذ نجيب» (لا حتّى حزبه) فتخصّص له التفكير والمناورة والتشريع والقانون وآلية الالتفاف لكي تقصيه هو بالذات من السباق الرئاسي؟! المراقبون الموضوعيّون يدركون أنّ قوّة السلطة وشرعية المنجز الذي حقّقه قائدها سيجعل من الاستحقاق الرئاسي القادم سنة 2009 فرصة لتعريف الشعب التونسي ببرامج نخبه السياسية المتعدّدة والمختلفة والمُتنافسة دون أن يكون لهذه المحطّة رهانات انتخابية رئاسية جديّة تستطيع أن تُؤثّر على حظوظ المرشح الذي التصق اسمه بنجاحات البلاد ومكاسبها المتحقّقة على طول عقدين من الانجاز رغم المصاعب والعراقيل لفائدة أيّ مرشّح آخر لن يكون في النهاية سوى وريثا لحجم واشعاع وواقع المرجع الحزبي الذي رشّحه. هل من المعقول الاعتقاد في أنّ سلطة قويّة (بغض النظر عن الاختلاف حول نعوتها الأخرى) تخاف شخصا (وليس حزبا) وتخشى منازلته انتخابيا وبالتالي تقصيه؟!!! الفكرة الثانية التي أودّ نقاشها مُتعلّقة بما سمّاه الأستاذ نجيب الشابي باتصال إقصائه «بسياسة سلطويّة ممنهجة» في تونس لإقصاء ما يُسمّى بالرموز. وقد أورد في هذا السياق أسماء من نوع السادة أحمد المستيري وأحمد بن صالح ومصطفى بن جعفر. وبالرغم من الاحترام الواجب حفظه لكل مَنْ نذر نفسه للشأن العام وبناء واقع أفضل لتونس حتى على سبيل الرؤية والتصوّر مهما كان حجم الأخطاء أو رصيد التأثير فإنه حان الوقت في تقديري للانتقال بالثقافة السياسية من واقع نرجسيّات الزّعامة والرموز خاصة حين يتعلّق الأمر بخطاب الكفاح والمحاججة دفاعا عن الديموقراطية والثقافة التحرّريّة. انتهى عهد «بارونات» السياسة وسادتها الذين يحتكرون نور حقيقتها ليقودوا القطيع وراءهم فتعلو أسماءهم هُم فقط ولا يُعْلَى عليها. انتهى عهد أسياد الاقطاع السياسي في تونس ولا شرعية رمزيّة إلاّ لمن كافح فجاء الاستقلال أو أقْدَمَ بشجاعة وحقّق الانقاذ فملك صفة الرمز بحكم مشروعيّة الجرأة وشرعيّة المنصب. عَدَى ذلك أخذ الجميع حظّه من قصّة السياسة في هذا البلد ومارسوها بكلّ أرصدة الشيطان أو الملائكة التي تختزنها حين كانوا في السلطة أو حين لعبت الظروف دورها في تحوّلهم إلى المعارضة. من يدافع عن ثقافة الرموز لن يمكن له أن يكون الحل أو البديل لثقافة الإجحاف السلطوي بل إنّه يذهب بعيدا في إعادة انتاجها ولكن هذه المرّة بإغراقات مُخلّة باختزال حركة نخبة بأكملها ومجتمع بأكمله في أسماء أشخاص. ما الذي يمكن أن يعطيه إذن الأستاذ نجيب إلى المهمّة الديموقراطية الضرورية لتجديد الأجيال وضخّ الدّماء الجديدة الشابّة التي تتطلّبها حيويّة الحياة السياسية في بلادنا وهي تعاين تطوّرات العالم من حولها؟! أنا مع الرموز، مُكَرَّمين في بيوتهم بين أهلهم وأبنائهم وأحبّائهم وأوراق مُذكّراتهم، هذا لن يُنقص من قيمتهم شيئا ما داموا منحوا المشعل لغيرهم بحكم منطق التاريخ والتجدّد. وما دام الأستاذ نجيب قد وضع نفسه في زمرة الرموز فإنّي مع تقديري الكامل له ولمشواره السياسي الثريّ أعلن مُسَاندتي الكاملة والنشيطة لحقّ الأستاذ أحمد نجيب الشابي المعنوي والأدبي والأخلاقي والقانوني والشعبي في الترشّح… لتقديم شهادته في مركز التميمي لأبحاث الذاكرة الوطنيّة!!! (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 مارس 2008)

لنحقّق الحريّة . ملاحظات وأفكار وبرنامج عمل (2008-2014)

بعد صدور بيان « السيادة للشعب » وتوقيعي عليه بتاريخ 19 مارس 2008.وفي إطار المساهمة والتفاعل البناء مع الديناميكية المقترحة ومن جهة نظري كمواطن وليبرالي مستقلّ. أولاّ: أقترح دعم عمل الأستاذ سمير طيّب والإنطلاق من جهوده الفردية إلى بعث: « لجنة مراجعة المجلّة الإنتخابيّة » والتي عليها وضع مطالب الحركة الديمقراطية لضمان الشفافيّة في الإنتخابات. ثانيا: ذكر لي الصديق صالح الزغيدي أنه كان لدى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مشروع بعث مرصد لمراقبة الإنتخابات.أقترح دعوة الجمعيات وخاصّة الحقوقيّة وجمعيّة القضاة والهيئة الوطنية للمحامين وعمادة الأطباء وعمادة المهندسين ونقابة الصحافيين والإتحاد العام التونسي للشغل وهياكله لإنجاز هذا المشروع. والإستفادة من برامج التمويل من الجهات المانحة للدولة التونسية وخاصة الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومن الخبرة والمساعدة التقنيّة من إدارة الحكم الديمقراطي وفريق الشفافية الإنتخابية وهما من أجهزة الأمم المتّحدة. ثالثا: أتقدّم بهذه المبادئ العامة لبرنامج (2009-2014)، وهي ما يلي: 1- في مجال الدفاع والسياسة الخارجية. المبدأ العام: ولأنه تاريخيا تعلّمنا من درس قرطاج أنّ القيام بالحرب ثمرته الدمار والإندثار نعمل من أجل: الأهداف: · الإلتزام بعدم إنتشار السلاح الكيمياوي والبيولوجي والنووي ومكافحة الإرهاب والتصدي لخطر الإرهاب غير التقليدي. · إعادة هيكلة القوات المسلحة وإلغاء التجنيد الإجباري وبناء جيش محترف. · تنشيط الشراكة مع الحلف الأطلسي ورفع المشاركة في مهام حفظ الأمن للأمم المتحدة. · الإلتزام بكل الأسس التي تقوم عليها السياسة الخارجية لتونس وبالإتفاقيات التي صادقت عليها كل الحكومات ومنذ الإستقلال. 2- في مجال التشريع: المبادئ العامة: · ولأن الدستور يوضع من الشعب إلى الشعب لحماية النظام والعدالة والحرية وللقرون القادمة. ولا يوضع بالقياس على رجل وإن كان له مكانة في الأمة ولأن دستور 1959 أعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية وعطّل تعديل 2002 مبدأ المساءلة والمحاسبة الوطنية له. فالرؤية الإصلاحية التي تقوم عليها وجهة نظري هي العمل من أجل الحدّ من الصلاحيات الواسعة للرئيس وضمان دستوريا الفصل بين السلطة التنفيذيّة والقضائيّة والتشريعيّة. ·القوانين لا تتغير إلا لضمان المزيد من الحقوق التي جاءت بها الصكوك والعهود الدولية لحماية حقوق الإنسان الكونية والتي صدرت عن الأمم المتحدة. 3- في السياسة الأمنية: الأهداف: ·الفصل الهيكلي بين الأمن العمومي والأمن السياسي وإلحاق هذا الأخير بجهاز الأمن القومي والذي يتركّب من: (أمن الدولة والإستعلامات والإرشاد ومصالح الإستعلامات للحرس الوطني والمخابرات العسكرية) كقوّة عامة تعمل لحماية الأمن ومكافحة الإرهاب وفرض إحترام الدستور وسيادة القانون وتنفيذ أحكام المحكمة العليا. وهو تحت قيادة رئيس الجمهورية، وفي حالة إدانته من المحكمة العليا يصبح رئيس هيئة الأركان للجيوش الثلاث وبشكل آلي رئيسا لمجلس الأمن القومي إلى حين إنتخاب رئيس الجمهورية وعليه مع الوزير الأول أو في الحالة الثانية مع رئيس مجلس النواب تنظيم إنتخاب رئيس الجمهورية. ويكون إلى حين إنتخاب الرئيس المسؤول عن حماية الأمن الداخلي والخارجي ولا يتمتع بصلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة. والتي هي من صلاحيات إما الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب وحسب الحـالة إلى حين إنتهاء المدة التي نص عليها الدستور لانتخاب الرئيس. ·مكافحة بأكثر نجاعة لجرائم الحق العام. ·وضع برنامج للتكوين والتأهيل قصد الإعتماد على الوسائل العلمية والتقنية عند التحقيق في الجرائم والتخلي نهائيا عن التعذيب. 4- في إستقلالية القضاء والرقابة المبدأ العام: الشفافية والمساواة أمام القانون والمساءلة والمحاسبة. الأهداف: ·تطوير المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية. ·إلغاء رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء وإعتماد الإنتخاب الحرّ والمباشر الوسيلة الوحيدة للحصول على عضوية المجلس أو لرئاسته. ·إنشاء المحكمة العليا التي يعود لها النظر في ما يتعلق بمحاكمة الرئيس المتهم في قضايا الخيانة العظمى أو الفساد أو تغيير الدستور قصد إقامة نظام يقوم على التمييز الديني أو العرقي أو أي شكل من أشكال التمييز. · تطوير منظومة الرقابة المالية والإدارية وإلغاء كافة أشكال تدخّل السلطة التنفيذية لتعطيل تحقيق العدالة أو للإفلات من العقاب. ·الإعتماد فقط على الإنتخاب الحرّ و المباشر من الناخبين لكلّ ولاية من الجمهوريّة لتقلّد عضويّة المجلس الجهوي و منصب الوالي . 5- في التنمية الإقتصادية: المبدأ العام: لا نقول للناس بأنهم إخوان فهذا كذب ولا ندفع بهم للصراع الطبقي. وإنما نبين لهم أن لدى كل واحد منهم طاقة خلاقة وأنه بالتعاون مع الآخر يحقق كلاهما مصلحته. الأهداف: · التقدم في العولمة. ·وضع مقاربة تقوم على كسب الجودة في الإنتاج وحماية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية ومكافحة الفساد والرشوة. · مراجعة أخلاقيات المهن والقوانين المعمول بها قصد ضمان الجودة في الخدمات وفقا للمواصفات الدولية. ·إعادة هيكلة منظومة الصّحة قصد تحسين جودة الخدمة الصحّية وتقليص الفجوة بين الجهات وضمان حقوق الفقراء والمرأة في الصحة. 6- في مجال التربية والثقافة والإعلام: المبدأ العام: تكريس مبادئ حقوق الإنسان الكونية قانونا وممارسة وثقافة ومكافحة التعصّب والإرهاب. الهدف: ·إلغاء العقوبات الجزائية من مجلة الصحافة. جهات التمويل الدولية: برامج الأمم المتحدة والبنك الدولي ومجموعة الدول الثمانية الكبرى و البنك الإفريقي للتنمية وصندوق و برامج الناتو وبرامج التمويل الحكومية وغير الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية ومن الإتحاد الأوروبي. التوصيات: · الرئيس زين العابدين بن علي أنقذ البلاد في 7 نوفمبر 1987 وبمقتضى تعديل الدستور في 2002 لا يمكن له تقديم ترشحه لرئاسة الجمهورية في 2014. ولأن الهدف من العمل السياسي هو الخروج من التخلف وبناء المستقبل الأفضل للشعب التونسي ولإن وجوده عامل لإستقرار البلاد ولأن المرحلة هي إنتقالية ولخبرته أقترح أن يكون رئيسا لمجلس الأمن القومي بصفة إستثنائية مدى الحياة وبعد إعادة هيكلة النظام السياسي والإداري (2009/2014) يكون من الممكن الدخول في تنافس ودون الخوف من الإنزلاق في الفوضى ومن دون ترشح جديد من الرئيس زين العابدين بن علي لرئاسة تونس 2014. ·لأسباب إنسانية ولوضع حد لألام بعض التونسيين وإطفاء فتيل الكراهية بين أبناء الشعب. نطالب بسن قانون العفو والتعويض للسجناء السياسيين والرأي وخاصة الذين لم يمارسوا العنف. وأيضا إطلاق سراح ما تبقى في السجون في قضايا تتعلّق بملف « حركة النهضة » والقضايا الأخرى في نفس الوقت نطالب من أي حكومة تطبيق القانون فلا لحزب على أساس الدين أو أي شكل آخر للتمييز. · الحوار والحوار والحوار مع الجميع وبدون إستثناء لأي كان هو السبيل لضمان سيادة القانون في ظل التنوع في الدين والأيديولوجيا والوضع الإجتماعي والإنتماء الجهوي والتعددية الحزبية. عدنان الحسناوى ناشط حقوقي وليبرالي مستقل GSM :00216 20 515 473 e-mail :adnen_hasnaoui@yahoo.fr

الإعلام التونسي:

أصبح الوالي هو الكحال فأبشر بالعمى !

مرسل الكسيبي (*) كاتبني أحد أصدقائي من أساتذة الجامعة التونسية وواحد من مدوني ملحمة الحرية معبرا لي عن تضامنه معي بعد أن علم من جهات شبه رسمية بخبر اعتزام غلق مدونتي على الشبكة العنكبوتية :http://morsel-reporteur.maktoobblog.com/ لم يكن الخبر بالنسبة لي مثيرا للدهشة وان كنت أشكر صاحبه وأحييه على صدق مشاعره ونبلها تجاه الكلمة الحرة في فضاء رسمي تونسي مناوئ لكل صوت أو قلم حر … مازلت بالمناسبة أتذكر صوت صديقي وزميلي الصحفي سليم بوخذير والذي يقضي اليوم عقوبة سجنية ظالمة بزنازين الجمهورية التونسية بعد أن أصر على دخول خط النار في عالم الصحافة الاخبارية الحرة … سليم بوخذير كان صحفيا من الطراز العادي حين اشتغل بموجب عقد « غير مكتوب » مع صحيفة الشروق التونسية , غير أن تقلبات المهنة قادته يوما ما الى ندوة صحفية عقدتها فنانة لبنانية بدعوة من احدى الشخصيات التونسية النافذة , وهو مادعاه الى طرح سؤال تلقائي عن سر حضورها بعد اشتباكها قضائيا مع أحد متعهدي حفلات « هشك بشك » وصدور حكم في شأنها بالمنع من تنظيم حفلات جديدة فوق تراب الجمهورية التونسية… سليم بوخذير حوله هذا السؤال من صحفي عادي الى صحفي خبير بشؤون السياسة رغم أنفه وأنف أبيه ومحبيه …, فقد نال على اثر ذلك نصيبه من العنف السياسي الشديد بعد أن اتضح أن المعني بهذا السؤال العفوي كان شخصا غير اعتيادي … أصبح الزميل بوخذير بموجب هذه « الطريحة » أي مشهد التعنيف الشديد بحسب التعبير التونسي , أصبح بموجبها عضوا في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ثم عضوا بالمكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف الحقوقية المستقلة , ثم مراسلا لعدد من الصحف والمواقع العربية المتمردة على مقص الرقيب … لقد حوله الاستبداد الفاقد للبصيرة والعقل السياسي المحنك من رقم مجهول في صحيفة شبه رسمية الى معارض واعلامي مشاكس في أكثر من منبر وفضاء عمومي تونسي مناضل …! المنع والحظر والحجب والاعتداء بالعنف والتحايل على القانون والدستور والمحاكمات ذات الصبغة السياسية لم تكن أبدا سلاحا يستعمله الأقوياء في مواجهة خصوم الرأي والفكرة والموقف السياسي المخالف , بل ان كل هذه الأساليب لاتخرج عن اطار الشعور بالعجز في مواجهة الذكاء والارادة والتفوق التي لايعدمها التونسيون والتونسيات أو غيرهم من أشقاء الكلمة الحرة … ومن هذا المنطلق سأستبشر خيرا بحظر مدونتي من قبل السلطات التونسية , والتي يبدو أنها على درجة من القوة والنباهة والذكاء-أي السلطات- مايجعلها تضيق ذرعا بمدونة لم يمض على تأسيسها اكثر من أربعة اسابيع ! لقد حظرت سلطاتنا الموقرة قبل ذلك بحوالي سنتين موقع صحيفة الوسط التونسية المستقلة والتي أتولى الاشراف على مناشطها الاعلامية في كنف الاستقلال والحرية والشفافية , غير أن ذلك لم يزد النخب التونسية وعشاق الكلمة الصادقة الا اقبالا عليها زيارة وتصفحا ومكاتبة واثراء لموادها الاعلامية , وهو ماجعلها تصبح مقصدا رئيسا للمعارضين والمضطهدين داخل البلاد وخارجها برغم حالة الحجب التي يشرف عليها مهندسون اشتريت ضمائرهم من قبل دولة غول لاتؤمن بفضائل الكلمة ومحاسن النقد وفضائل الاعلام الحر والبديل … التدوين والكتابة والصحافة الحرة والاعلام المستقل والجريء والأمين هي مرادفات لوطن يحترم مواطنيه ونظام يسلم باستقلالية السلطة الرابعة ويعتبرها صمام أمان في وجه الفساد والظلم والتعدي على حرمة الانسان وكرامة المواطنين وحقوقهم المشروعة , واذا غابت الحرية والشفافية عن منابرنا الاعلامية وأصبح السجان والمحتال والنشال والمتحايل على القانون والمحترف للكذب على الناس صباحا مساءا هو الاعلامي أو المستشار الرسمي لوسائل الاعلام أو المسؤول غير المباشر عن اعلامنا الرسمي الموجه لم يبق لنا الا أن نقول : وطني يا أيها الأرمد ترعاك السماء أصبح الوالي هو الكحال فأبشر بالعمى حفظ الله وطننا وأوطاننا جميعا من الكحال والعمى , وجعل الاعلام البديل والأمين والصادق طريقنا جميعا الى وطن حر ومواطنة كاملة , وعجل الله بفك أسر الزميل الصحفي سليم بوخذير وكل زملاء مهنة المتاعب من عرين الكحالين وفخاخ أعداء الحرية والاعلام المستقل … وفي الأخير : فلا عاش في تونس من خانها ولاعاش من ليس من جندها نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام (*) رئيس تحرير صحيفة الوسط التونسية (المصدر: مدونة مرسل الكسيبي بتاريخ 25 مارس 2008) الرابط: http://morsel-reporteur.maktoobblog.com

بسم الله الرحمان الرّحيم الاستقلال وماحقّق للشعب التونسي من اعتزاز بالهوية العربية الاسلامية و كيف الاحتفال به وضع النقاط على الحروف للمحافظة على حقوق المواطنة للجميع في ضلّ الهوية العربية الاسلامية والحريات الشخصية

الحق في الاختلاف واجب واحترام المصالح العليا للبلاد والعباد. ضرورة. أيجوزللمسلم المغلوب ان يهاجرمن وطنه؟

لا تقدم بدون ضمان حرية التفكير والتعبير.. ولا تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية دون حد ادني من الحريات والتنمية السياسية.. « قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله » (سورة يوسف 108) (الجزء الاخير)

باريس في 28 مارس 2008 بقلم : عبد السّلام بو شدّاخ، احد مؤسسي الحركة الاسلامية في تونس

الاسلام يتحدّى الاستبداد : ومن هنا فان التحدي القادم بالنسبة للاسلام غير مرتبط لا بوجود هذا الاسلام او بشكل وجوده او بمدى ارتباط الشعوب الاسلامية به، بل بهويته السياسية بين اسلام وطني ومناضل وبين اسلام عميل للاجنبي ومدافع عن مصالح طبقة الحكم. وذلك مثلما هو الوضع الآن في ما يتعلق بالنخب العلمانية بين نخب وطنية مناضلة وبين نخب عميلة للاجنبي ومدافعة عن مصالح الطبقات الحاكمة عدوة لمصالح ومطامح الجماهير. أما على المستوى السياسي والأمني فالأمر يبدو أخطر من ذلك، وهو لا نفصل عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي. فقد انتهت السنة الماضية بمواجهة مفجعة بين قوات الأمن ومجموعة « أسد بن الفرات » في سليمان، ومازالت آثارها الأمنية والسياسية والقضائية متواصلة. وقد أعقبت هذه المواجهة النادرة حملة شعواء من الإيقافت المتواصلة إلى اليوم طالت قطاعات كبيرة من الشباب، شملت كل جهات الجمهورية من بنزرت حتى بنقردان. ويستحق هذا الحدث من الجميع وقفة تأمل، من الحكومة ومن المعارضة ومن النخبة ومن الشباب المتدين، الذي اختار نهج التشدد، لما في ذلك من أهمية قصوى في قراءتنا للمشهد التونسي وللتخطيط لمستقبل آمن للبلاد. وفي ندوة صحفية عقدها احمد نجيب الشابي يوم الثلاثاء 25 مارس 2008 بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي قال أنه « سيتمسك بحقه في الترشح « ولو ضرب عنقه ».وأضاف « أخوتي في الحزب وأعضاء لجنة المساندة والنداء الوطني من أجل بديل ديمقراطي يساندون ترشحي لهذا المنصب لذلك لن أتخلى عن حقي أبدا « . وهاجم الشابي ما أسماه « الأسلوب السياسي المتبع في تونس والذي ينتمي إلى العهد الحجري » معتبرا أنه لا يحق للرئيس بن علي تحديد منافسيه للانتخابات المقبلة.ودعا الشابي الرئيس التونسي إلى إجراء مناظرة تلفزيونية مباشرة « لتقييم تجربة حكمه وما أنجزه في التنمية السياسية التي وعد الشعب التونسي بها ». ورغم ما في المشهد السياسي من قتامة، وخاصة مع تواصل الانغلاق والحصار المضروب من السلطة على قوى المجتمع المدني، وتواصل معاناة السجناء السياسيين، وعائلاتهم ، فإن المشهد فيه الكثير من الحركية التي تنبئ بقدرة المجتمع التونسي على التحرر من ربقة الشمولية والاستغلال الاجتماعي، ومحاولة الالتفاف على نضالات الشعب التونسي. هذا وقد أعلنت السلطات المغربية عن تفكيكها في الأشهر الماضية عن شبكة، لها علاقة بأجهزة المخابرات البلجيكية، حسبما ذكرت مصادر إعلامية في بروكسل. فصحيفة «لوسوار» البلجيكية ذكرت أن هذا المهاجر المغربي والحامل لجنسية مزدوجة كان يعمل مخبرا لدى أجهزة الأمن البلجيكية، وهو ما رفضت السلطات البلجيكية إثباته أو نفيه. وهذا الأمر إن دلّ على شيئ و ان تأكَّد فإنه يدلّ بعض الاطراف التي تريد خيرا للمنطقة تعمل على زعزعة الامن والاستقرار وهويطرح أكثر من سؤال، ويدفع إلى إعادة النظر في جوانب رئيسية تتعلق بظاهرة شبكات العنف التي تعددت وتنوعت خلال السنوات الأخيرة. ان علاقة التنظيمات اي كان توّجهها ذات الدوافع السياسية و المربطة بأجهزة المخابرات اي كانت جنسيتها ليست مسألة جديدة، وإنما لها تاريخ طويل و إنها لعبة الوجوه والأقنعة التي يلجأ إليها الطرفان ضمن صراع قد تتعدد أطرافه داخل حدود الوطن وخارجه. لهذا، كان الخيار المسلح ضد الأنظمة ولايزال خيارا غير مضمون العواقب، مهما كانت درجة حسن نوايا أصحابه فهو يبدأ بفكرة ورغبة في مقاومة جهة سياسية محددة لأسباب متعددة قد يبدو بعضها مشروعا، لكن سرعان ما يكتشف أصحاب المبادرة أنهم دخلوا في متاهة لها عشرات الأبواب، وكل باب يفتح على نوعية مختلفة من التحديات والمخاطر والمزالق. فقد شهدت البلاد العديد من النضالات المشهودة على المستوى الاجتماعي، والتي تعكس بشكل واضح تبرم الناس من السياسة الحكومية، التي لا تراعي مصالح المواطن، الذي طال انتظاره للفرج. وكانت بعض المحطات كالعادة بإمضاء النقابيين أو رابطات العاطلين عن العمل والمحامين والجمعيات الحقوقية. وكان إضراب أساتذة التعليم الثانوي لمدة يومين، والذي حقق نجاحا يصل إلى 70% على المستوى الوطني. وسبق هذا الإضراب تحركات عديدة شهدتها ساحة محمد علي، ومن أهمها إضراب الجوع الذي خاضه الأساتذة المطرودون ، والذي وجد التفافا كبيرا من قبل النقابيين في مختلف جهات الجمهورية. كما شهدت منطقة الحوض المنجمي بجهة قفصة تحركات شعبية نادرة، وصلت إلى حدّ التخييم ومنع النشاط المنجمي، احتجاجا على نتائج مناظرة دخول إلى شركة فسفاط قفصة، والتي شابتها العديد من التجاوزات. ويكشف هذا الحدث حجم البطالة، الذي تعاني منه الجهة والغضب الدفين من تصرفات السلطة الجهوية والبيروقراطية النقابية الموالية لها، والتي تقتسم المغانم وتبيع الوظائف للموالين ولمن يدفع أكثر. الحريات محور النضال: لم يتغير المشهد السياسي التونسي كثيرا، ولكن كثرة الملفات السياسية والحقوقية المطروحة، والتي تلتف حولها اليوم العديد من القوى والأحزاب، يجعل من المرحلة الراهنة، مرحلة انتقالية يحاول فيها النظام كسب الوقت، وتحاول فيها قوى المجتمع المدني، على ضعفها، تحقيق مكاسب حقيقية للشعب التونسي طال انتظارها. أن ما تبديه حركة النهضة من مقاومة مدنية سلمية وشرعية مستمرة ومن صمود وثبات ومن استماتة في قضايا الحريات والمشاركة السياسية الحقيقية و من ممانعة في القضايا الاجتماعية والسياسية ان كل هذا الجهد الوطني والمعارض الممانع يمثل في تقديرنا صمام الأمان في وجه دولة تريد أن تلتهم كل الفضاء العمومي وتجرد المجتمع من حقوقه المشروعة في الدفاع عن مصالحه ومصالح مواطنيه , ومن ثمة فان من واجبنا وان اختلفت تقديراتنا واجتهاداتنا أن نعمل على تماسك أطراف هذا المشهد وعلى تقارب مكوناته وعلى تذويب فوارقه في اطار حفظ المصالح الشعبية والوطنية والسيادية العليا . ان كل مناضل في هذه المكونات وان كل وطني غيور على مستقبل تونس لابد أن يعمل على اسناد موقع أحرار هذه البلاد , حتى تعرف طريقها نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وترسيخ دولة الحق والقانون دون اقصاء او تهميش على حساب الحريات الفردية و العامة . ومن ثمة فان الوقوف مع حركة النهضة وحزبها في وجه من يناوئها رغبة في تفريغ الساحة من المناضلين والمناضلات من اجل الرفع من شأن هذا الشعب وكرامته واستقلاله , ان الوقوف معها في هذا الظرف التاريخي نضالا ومؤازرة يعد واجبا وطنيا مقدسا حتى وان اختار البعض الحفاظ على مسافة سياسية نحترم فيها رغبة الكثيرين في الاختلاف أو الاستقلالية عن الفضاء الحزبي دون نكران الواجب الوطني بالدفاع عن كرامة شعب يتعرض الى مخاطر الالتهام من قبل الدولة. بعض المقترحات من اجل تونس :فأني أتقدم ببعض المقترحات عسى أن تجد آذان صاغية من اجل تعزز مكانة الاستقلال الثقافي وتجعل من هذه الذكرى عيد وطني للجميع بدون استثناء وفرحة عارمة للجميع ولا يكون ذلك إلا بتحقيق مايلي : بداية باستصدارعفو تشريعي عام يستفيد منه الجميع بدون استثناء سواء المساجين والمهاجرين والمغتربين والمحرومون من العودة الى الوطن. مع العلم فان المساجين الذين حكم عليهم الاستعمار الفرنسي في مظاهرات 9 أفريل 1938 والذين حكم عليهم أيضا في معركة 18 جانفي 1952 في عهد الثورة الوطنية وقع سراحهم في 20 مارس 1956 وأفرغت السجون بمناسبة عيد الاستقلال 1956 . واليوم نقترح أن تفرغ السجون من المساجين التونسيين في هذه الذكرى المجيدة العزيزة على كل التونسيين. عملا بما قال الله تعالى من سورةالنحل اذ قال: « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون » (النحل 90) صدق الله العظيم. العدل في المعاملة واسترداد الحقوق :السعي لاسترداد حقوق الإنسان ورفع بعض المظالم سواء في المكاسب أو الشغل أو المعنويات الأدبية. ولا نريد ان ندخل في التفاصيل جملة وتفصيلا.. وخاصة حقوق الحصول على جوازات السفر واسترجاع الحقوق المدنية في ابانها ودون تأخير عن مواعيدها التي نص عليها قانون استرجاع حقوق دون استثناء. وأن تصان المرأة المسلمة في حقّها في طلب العلم مع العلم أن أغالبية النساء يرتدين في البلاد الحجاب وتشير استطلاعات الرأي الي أن الأغالبية يؤيدون تخفيف الحظر المفروض علي ارتداء الحجاب في الجامعات. تصديقا لقوله تعالى اذ قال في سورة الرعد: « والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب »(الرعد 41 ) صدق الله العظيم. التعويض المادي و المعنوي : التأكيد على ضرورة التعويض المادي والمعنوي للذين وقع الضرر بهم وبمكاسبهم المادية والعقارية. لنستحظر قوله تعالى في كتابه العزيز اذ قال الله تعالى: « إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » (الاسراء 14) صدق الله العظيم. قال الله تعالى: « وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما » (طه 111) صدق الله العظيم. العناية ببيوت الله و عدم اغلاقها: ان فتح الجوامع والمساجد المغلقة سواءا بالمركب الجامعي بتونس أو محطة الرتل بتونس وغيرها في المؤسسات ضرورة قصوى. مع العلم أن بعض التجاوزات الفردية في النطاق المحلي والجهوي بخصوص مراقبة الشبان المصلين المستقيمين والأبرياء وهذا من شأنه يبعث في نفوسهم الاشمئزاز وربما فيه استفزاز لمشاعرهم وهم على غاية من الاستقامة والاعتدال الخلقي و السلوكي وهم من عائلات محترمة. قال الله تعالى: « في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.. » (النور 36) صدق الله العظيم. العناية بلاخلاق العامة: التركيز على دعم الجانب الأخلاقي في المجتمع وفي أوساط الشباب بالخصوص. فالأمر بلغ درجة من الخطورة لا يمكن السكوت عنه خاصة في المدن الكبرى. سواء الانحراف الأخلاقي والكلام البذيء الذي أصبح منتشرا حتى في الأوساط الشعبية. والتلفزة لها ضلع في برامجها المائعة والسخيفة. قال الله تعالى: « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسا شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسيبا »(الانبياء47) صدق الله العظيم. تشغيل الشباب و لا سيما اصحاب الشهادات العليا:مزيد العناية بموضوع التشغيل خاصة لحاملي الشهائد العليا. وتخصيص صندوق اجتماعي للعاطلين عن العمل في انتظار إيجاد الشغل المحترم لهذا الصنف من الشباب المثقف الذي لا يجد الآن ما يكفيه وما يغطي مصاريفه الخاصة وقد أصبح حملا ثقيلا على والديه. الاهتمام بمناطق الظلّ:ضرورة دعم موارد الرزق لشباب مناطق الظل الذين هم في حاجة إلى موارد رزق قارة في مناطقهم بصفة دائمة وتحفظ كرامتهم وتغنيهم عن الخصاصة والحرمان، قال الله تعالى: « تحسبهم أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا »(البقرة 273) صدق الله العظيم. بلاد الاسلام التي نريد : الجمهورية التي نريد ، هي التي يشعر فيها كل مواطن بالأمن و بالآمان في رزقه وماله ومتاعه ويشعر فيها كل مواطن بعزة النفس وأن لا يهان في مراكز البوليس ،ولا يتعرض للتعذيب في مخافر الشرطة بسبب انتماء سياسي أو فكري مهما كان . جمهورية الغد التي نريد هي أن يكون الشعب سيد نفسه ،وأن ترفع الوصاية عليه وأن يترك له مطلق الحرية في اختيار من يسوس مصالحه في الداخل و الخارج باسمه ،ولا يحكمه باسمه. جمهورية الغد التي نريد ، جمهورية لا تنسب فيها الانجازات إلى شخص أو حزب ، لتكريس الوصاية على الناس . بل تنسب الانجازات للشعب ،وتحاسب فيها الحكومة والحزب الحاكم على الاخفاقات والتجاوزات إذا ما حصلت في فترة حكمها مثل ما هو حاصل في البلاد الديمقراطية التي تنشد الغد الافضل حقيقة. فخلال 52 عاما من الاستقال و الجمهورية، لم تعرف تونس الا رئيسين قضى الأول وهو 30 عاما في الحكم، بينما أكمل خلفه الرئيس ابن علي 20 عاما وهو يتجه للاستمرار في الحكم، إلى وقت غير معلوم، بينما يسيطر الحزب الحاكم، منذ الاستقلال على الحياة السياسية، ويبسط نفوذه على جميع مؤسسات الدولة و المجتمع المدني، إلا هامش ضئيل متروك لمنظمات لا تختلف معه كثيرا. يرى القاضي مختار اليحياوي ([1])أنّه ليس من السهل اليوم الحديث عن دلالة الاستقلال والتعبير عن المعاني التي تثيرها الذكرى 52 لاستقلال البلاد، ويعود ذلك حسب رأيه إلى سببين « فالمجتمع التونسي اليوم لم تشهد أغلبيته غياب الاستقلال حتى تدرك قيمة الحصول عليه. كما يعود ذلك أيضا لسبب واقعي ناجم عن تغير القيم حيث أصبحت الهجرة لبلاد المستعمر السابق و الحصول على جنسيته أهم حلم يراود التونسي و يشعره باستكمال مقومات ذاته و خاصة لدى الشباب حتى أن مجتمعنا أصبح اليوم في نسبة هامة منه مزدوج الجنسية ». وقال » إنّ « الاستعمار الذي نحتفل بمرور أكثر من نصف قرن على التخلص منه عندما حل ببلادنا إنما جاء للقضاء على المشروع التحديثي الذي بدأ يتبلور في بلادنا في ذلك الوقت. فالاستقلال ليس كسبا في حد ذاته بقدر ما هو نجاح في التخلص من عائق كان يرمي إلى حرمان بلادنا من إبراز طاقتها و ووجهها الحضاري بين الأمم ». ويضيف اليحياوي « إن الوضع لم يتغير و لا يزال نفس المشروع الوطني تحديا قائما على مختلف الأجيال إنجازه و لا بد من الوقوف أمام كل من يحاول تعطيله أو تهميش المجتمع عن دوره في تحقيقه حتى يتم إنجازه ويستعيد التونسي فخره بالانتماء إلى وطنه ». ويشير القاضي مختار اليحياوي إلى قدرة المجتمع على صنع المستقبل قائلا « إنّ مجتمعنا خرج فعلا من حالة بؤس مادي ولكن إلى حالة بؤس معنوي أفقدتنا و خاصة شبابنا- تلك الشعلة المشحونة بالآمال والمشاريع التي أجبرت المستعمر على الرحيل وجعلتنا نمسك بناصية مصيرنا- إلى حالة سلبية من الإحباط والتهميش واهتزاز القيم والمبادئ حكمت على الأغلبية بشعور الأسر في قيود مشروع لم يعد يراهن عليه ولا يشعر بأنه مشروعه ولا يتمنى غير فرصة الفرار من كابوسه ». ويعتقد مختار اليحياوي « أن أهم مغزى لذكرى الاستقلال اليوم هو الوعي بحتمية إدخال تعديلات جوهرية على المشروع الوطني الذي انبثق عنه من خلال الجمهورية بإعادة الثقة في عدالته وفتح مجال الحرية للجميع في إطاره و التصدي لكل الانحرافات التي أوصلتنا للوضع الذي نحن فيه ». وفي هذا الصدد أكّد المحامي نورالدين البحيري ([2]) « رغم ما تحقق من مكاسب في العديد من المجالات وعلى مستويات متعددة، فإنّ استمرار هيمنة الحزب الواحد على الحياة السياسية وأجهزة الدولة، وغياب حياة برلمانية تعددية حقيقية معبّرة عن التوازنات القائمة في المجتمع وممثلة لمكوناته الفاعلة واستمرار بعض مظاهر مصادمة الهوية والسياسات الداعمة للتغريب في العديد من المواقع والمجالات. والتراجعات المسجلة في ما تحقق من مكاسب في خصوص ضمان مجانية التعليم والعلاج واستفحال ظاهرة التفاوت الطبقي والتمايز بين الجهات كلّها وغيرها مظاهر تدل على أنّه ما زال يفصلنا الكثير على تحقيق طموحات أبناء شعبنا وتجسيد أمل الشهداء والمقاومين في السيادة الوطنية والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ». وحذر البحيري من « أنّ ما تعيشه بلادنا من انغلاق سياسي ومظاهر تمييز وتفاوت يهدد الوحدة الوطنية والاستقلال الوطني في الصميم ويمثل خير أرضية لاتساع مظاهر الرفض والغضب وتنامي ظاهرة العنف الفردي والمنظم التي من شأنها لو استفحلت أن تعصف بكل ما تحقق من مكاسب ». و يرى البحيري أنّه « متى وعينا بأنّ الانغلاق والظلم السياسي والاجتماعي ومعاداة الثوابت الوطنية أيسر السبل لتوفير أرضية خصبة لنموّ التطرف والإرهاب فإنّ الطريق الوحيد لحماية البلاد من آثاره المدمرة وتأهيلها لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة يمر حتما عبر الوفاء لدماء الشهداء وتحقيق مطامح شعبنا القديمة الجديدة في حماية السيادة الوطنية والديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية وحماية واحترام ثوابت الأمة ومقدساتها ». وعتبر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الدكتور مصطفى بن جعفر ([3])أنّ أزمة النظام السياسي التونسي مرشحة وفق المعطيات الحالية إلى الاستمرار وقال « إن ما يعانيه النظام السياسي التونسي منذ البداية، من طابع رئاسوي، ازداد خطورة إثر التحويرات التي أدخلت عام 1988 و2002 على الدستور حيث جعلت من رئيس الدولة شخصا يمسك بكل السلطات ولكنه في نفس الوقت محصن عدليا ولا يسأله أحد في أمر. فنظام تونس اليوم بات نظام حكم مطلق ». وإنّ من مخلفات هذا النظام « انتشار الفساد في عديد المجالات منها النظام البنكي الذي أصبح محل نقد من طرف صندوق النقد الدولي نتيجة لتفاقم حجم الديون المشبوهة وتعكر مناخ المعاملات وغياب الشفافية والاستقرار اللازمين في مجال التصرف والتسيير ». ورغم حصول أزمات فإنّ النظام « خيّر في كل الحالات الحلّّّّ القمعي على حساب الحلول السياسية التي تفرض القطع مع الحزب الواحد والرأي الواحد، وتقر بضرورة وجود « سلطة مضادة »، وبمبدأ تشريك المواطن في الشأن العام. فكانت جل الأزمات بمثابة الفرص المهدورة والمحطات الحالكة التي ترمز إلى تعطل التنمية السياسية »، ويعتبر ابن جعفر أنّه « لم يعد للترميم أي جدوى بل أصبح من المتأكد النضال من أجل تغيير جذري لعلاقة الدولة بالمجتمع وللخروج من دولة التعليمات إلى دولة القانون، ومن قاعدة الولاء مقابل الامتيازات إلى قاعدة الحقوق مقابل الواجبات ومن الزبائنية إلى المواطنة، ومن القمع إلى الحرية. ذاك هو بديلنا الذي حلم به شهداء 9 أفريل 1938 والذي سنحققه لا محالة ».حسب الدكتور بن جعفر. ويشترك كثير من المنتقدين للنظام التونسي في اعتبار أنّ الدولة هي سبب وجود أزمة عنوانها الاستبداد وغياب الحريات واحتكار السلطة والفساد والضعف الاقتصادي. كما يحذّر البعض من عواقب استمرار هذه الحالة. جميع الأنظمة الديكتاتورية تتحدث عن انجازاتها العملاقة الحقيقية والوهمية ،وتصف ساسة النظام بأوصاف العظمة والحكمة ،بينما البلاد تنهب لصالح الاجانب أمنيا واقتصاديا . لو حققت هذه الأنظمة قدرا من الاستقلال الاقتصادي يعفها عن قبول المساعدات المشروطة ، أو الابتزازت المعروفة التي تنهب الثروات حينا و تسلب السيادة حينا آخر أو كلاهما معا. والحال كما نرى ليس سوى زبد يذهب جفاء ،وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض .هذه بعض المقترحات أرجوا أن يقع الاهتمام بها وتحقيقها. قال الله تعالى: « لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا » (الانسان9) صدق الله العظيم. فهل من مجيب لدعاء الاموات بلا اكفان و بلا قبور؟ بمناسبة المولد النبوي الشريف وقع العفو في المغرب الشقيق عن 566 سجين . لما يحصل هناك و لا في بلادنا ؟ لقد طالت المحنة شريحة واسعة من أبناء تونس، ونقدّر أنّ الضّحايا بالآلاف من مستويات مختلفة (مهندسون وأطبّاء، أساتذة تعليم ثانوي ومعلّمون، خبراء، فنّيون وطلبة…) يخضع جلهم إلى المراقبة اليوميّة، والتّهديد واستعمال العائلة والأبناء أداة ضغط عليهم لتحطيم معنوياتهم. أكثر من 17 سنة وهو في السجن …ألا يكفي؟ منذ أكثر من سبعة عشر سنة يقبع الدكتور الصادق شورو في السجن وهي أطول مدة يقضيها سجين سياسي في تونس لم يرتكب جرما في حق تونس ولا شعبها… لم يحمل السلاح ولم يعتدي على احد… كل مافي الأمر أن الرجل كان رئيسا لحركة سياسية ضلت تطرق أبواب التقنين منذ سنة 1981.ضلت تطالب بحقها في الوجود وحق التونسيين في المواطنة.التزم بالنضال من اجل الحرية واعتبرها المعركة الأساسية والأولوية المطلقة متسلحا بالوسائل السلمية… فكانت الضريبة في مستوى لايمكن لعاقل أن يتصوره.17 عشر سنة من العذاب والقتل البطيء…يحتار العاقل حينما يعرف شخصية هذا الرجل الهادئ . الذي لايملك طموحا ولامجرد رغبة شخصية في أن يكون يوما ما في السلطة وإنما رغبته الأساسية هي سيادة قيم الحرية والكرامة في وطنه وفقا للقيم الإسلامية التى امن بها والتزم بها في سلوكه وعلاقته بالآخرين انها ولاشك اكبر ضريبة من اجل الحرية في هذا العهد يدفعها مناضل سياسي في تونس. من هو الدكتور الصادق شورو: الصادق بن حمزة بن حمودة شورو من مواليد 10 فيفري 1947 بجربة حاصل على دكتوراء في الكيمياء من كلية العلوم بتونس، ومدرس بكلية الطب في مادة الكيمياء إلى حدود اعتقاله سنة 1991 وعضو بلجنة البحث العلمي في تخصصه بالمركز الجامعي للبحث العلمي بمنطقة برج السدرية في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس، وعضو بنقابة التعليم للاتحاد العام التونسي للشغل. عرف الدكتور شورو بتأييده للنضال الطلابي. وحضر المؤتمر التأسيسي للاتحاد العم التونسي للطلبة. كان « الأمير » الصادق شورو الذي خلف راشد الغنوشي في ربيع 1989 عندما اختار هذا الأخير تلقائيا المنفى. وكان الصادق شورو يدرس بعض الوقت بالأكاديمية العسكرية في فندق الجديد. انضمّ الدكتور شورو لعضوية مجلس الشورى المركزي للحركة الإسلامية منذ بداية الثمانينات، وانتخب في مؤتمر 1988 رئيسا للحركة وواصل القيام على مهامه حتى 23 فيفري 1991 تاريخ اعتقاله. لم يبق له من سلاح إلا الموت البطيء بجسده من خلال إضرابات الجوع…فإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام… إن إضراب الجوع يكاد يكون الوسيلة الوحيدة التي يلجأ إليها المقهورين في سجون تونس ولكن أنى لأصواتهم أن تسمع. لأنهم لابواكي لهم. تعددت صرخات الدكتور الصادق شورو صرخات احتجاج من خلال إضرابات الجوع والادهي ان إضراباته كان اغلبها احتجاجا على الضريبة التي يدفعها أقربائه وعائلته من اجل زوجته وابناؤه وبناته المتابعون من طرف البوليس باستمرار احتجاجا على الاستيلاء على أملاكه سيارة وأموال.من طرف البوليس السياسي وكذالك جواز سفر زوجته وحرمان أخيه عباس شوروا من التدريس رغم الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لفائدته وهو يطالب البوليس بإرجاع ممتلكاته دون جدوى إن هذه الهموم كلها مسجلة في تقارير المنظمات الإنسانية والحقوقية وان ساعة الحقيقة سوف تأتي في هذا الزمن أو غيره فهذا ابنه وجيه عرف اضطرابات نفسية ووقعت معالجته من مرض الأعصاب وهو في عز الشباب مما اضطره إلى الانقطاع عن الدراسة وآخر أبنائه وهو إسلام محروم من والده منذ أن كان عمره ثلاث سنوات.وابنته ألكبري أسماء وهي متزوجة وهاجر التى كانت طالبة في المرحلة الثالثة فقد لقيتا من العنت الكثير. وزوجته السيدة امنة شورو اضطرت لمغادرة منزلها في المروج لتعيش مع أهلها على مايو فره كراء منزلها ولكن احد المسئولين الحزبيين الذي اكترى المنزل… لم يمكنها من معلوم الكراء طيلة ثمانية أشهر إلا بعد صدور حكم قضائي واخته السيدة زهرة شورو وقع افتكاك جواز سفرها وفرض عليها عدم التنقل خارج البلاد.أخوه عباس شوروا وهو دكتور في الفيزياء ممنوع من التدريس في الجامعة رغم الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لفائدته. طوبى للسابقين الأولين ، طوبى للفقراء المهاجرين ، طوبى لمن آووا و نصروا ، طوبى للذين تبوّؤوا الــدار و الإيمان ، طوبى للذين قالواربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاّ للذين آمنوا ربنا إنّك رؤوف رحيم. (من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا)( الأحزاب 23) اللهم ارحم شهداءنا الأبرار و أصلح حال عبادك الأحرار .آمين الايام تتوالى ولا تتشابه و الاحبة يغادروننا بلا استئذان ولا ندري متى نرحل للالتحاق بهم . هم السابقون ونحن اللاحقون نسأل الله لنا ولهم العافية ان قلوبنا تخشع و اعيننا تدمع ولا حول ولا قوّة الا بالله العلي العظيم. غدا من سيكون التالي في القائمة ، ترجل فرســــان كُثر و سيبقى الفرسان يترجلون الواحد تلو الآخر إلى أن يرث الله الأرض و من عليها ، هذه سنّة الله في خلقه لا نحيد عنهــا و لن نحيد. الموت آت لا محالة وكأسه دوّارة نتذوقه تباعا و رحًاه تدور تطحن كل واقف ، تكلم فيها كثيرون فأجادوا ، أحبها القليل كل حسب نيته ، منهم من رأى فيها خلاصا و منهم من رأى فيها مغامرة ، و لكن كرهها السواد الأعظم من الخلق فما استطاعوا لها دواءً و ما اسطاعوا لها صرفًا. فهل لنا ان نتدبّر ونستعدّ لقدر الله المحتوم بالعمل واخلاص النية لله وحده و نجلنا لنا شعار » نعمل جميعا فيما نتّفق عليه ويعذر بعضنا بعضا عما فيه نختلف ». إنّ الإقصاء الفكري أوالسّياسي أوالاجتماعي أو جميعهم لن يُولّد إلاّ مزيدا من الاحتقان… ونحن ندعو الجميع الى التدخل حتّى يُوضع حدّ لهذه المحنة التي طال امدها وما قد يؤول إليه الوضع في وطننا، ونَهيب باكل قوى الحيّة في البلاد سواء الأحزاب السّياسية أوالمنظّمات الحقوقية أوالإطارات الادارية ، أو الجامعيّين، الإصداع بالحقّ والمساندة في هذه المحنة حتّى يُوضع حدّ للإقصاء والتهميش، والترويع ، للمساجين السياسيين السابقين وتهديد أبناءهم وحرمانهم من حقوقهم في وطنهم الّذي أصبحوا فيه غرباء. هؤلاء الصامدون المحتسبون الصابرون طوال السنين الطوال‘ نسال الله العلي القدير ان يفرّج عليهم قريبا‘ انه سميع عليم‘ ولا ننسى اخواننا المسرّحين الممنوعين من العمل او من السفر ولا المشردون في جميع اصقاع العالم‘ نسال الله تعالى ان يجمعنا و اياهم على ارض الخضراء الحبيبة‘. وإنّهم مهما تحلّوْا بالصّبر والثّبات ، إلاّ أنّهم مع مرور الوقت وتعاقب السّنين دون انفراج لوضعهم، خاصّة عندما يُمنع بعضهم من جوازات سفرهم، ويُقصى العديد منهم من المناظرات الوطنية وهو ما يمكن أن يُمثّل – مع شعورهم باليأس والإحباط – خطرا حقيقيا على تفكيرهم. حان الوقت لتجديد الخطاب :لقد تعوّدنا ان نجعل من خطابنا وسيلة لنقل الفكرة ومخاطبة النّاس بها و لا تركّز على الاشكاليات والصعوبات التي تتولّد عن الاوضاع الاجتماعية والسلوكية و النفسية للمجتمع . لقد غلب على خطابنا في الماضي عند صراعنا مع الفكر اليساري و العلماني والعروبي في رفع التحدّي و العودة بالدولة الى موقع الاستقلالية والمقاومة الفكرية والايديولوجية من قضايا حقوق الانسان و الحريات و الشورى وحقّ التملّك و مقاومة الاستبداد والحكم الفردي و بذلك انصرفنا عن هموم الامة الكبرى لان خطابنا كان مغلّف بالبعد العاطفي و الوجداني و هذا مطلوب ولكنّه غير كاف. وأهم ما يمكن استخلاصه من خلال تتبع هذه المسألة وانعكاساتها على واقع المسلمين، اذ أن هذا النزاع ذو طبيعة منهجية يعود أساسا إلى منطلقات فُهمت فهما مغلوطا، فاتخذت صبغة دينية لدى أصحابها، ولم يعد بالإمكان مراجعتها لذلك السبب. وأن مظاهر النزاع قد تغلغلت لأسباب تاريخية أمدته بنفَس الدوام، فرسّخت عقلية اعتبار المخالف في المنهج العقدي أو الفقهي خارجا من حظيرة العقيدة والشريعة، وبالتالي محَلاًّ للاستعداء. أن هذه الصبغة المنهجية في الخلاف قد انعكست على النشاط الاجتهادي الفقهي، وجرّت وراءها علماء الشريعة والفقهاء منهم خصوصا، فانقسمت الساحة الإسلامية بسبب ذلك إلى تيارين متنازعين على الدوام وأن الفقهاء من مختلف الفصائل قد اشتركوا في مظاهر ذلك التنازع بشكل فعال، بل وقادوه في مواجهة المخالفين داخل الساحة الإسلامية، جارّين وراءهم أنصارهم من الشباب المتحمس المخلص للعمل الإسلامي، فاستحكم بذلك العداء بين الدعاة والفقاء أنفسهم، وكذلك بين الأتباع الذين رُبّوا على التشدد وعدم التسامح مع المخالف وعلى الانفعال وردود الأفعال التي من شأنها إذكاء النزاع.أن ساحة العمل الإسلامي، مع كثافة فصائلها، فإن فصيلين منها فقط منتشران وهما الاتجاه السلفي التقليدي والاتجاه الوسطي التجديدي. المحاولات التوفيقية بين الاتجاه السلفي التقليدي والاتجاه الوسطي التجديدي باءت بالفشل، ولا يُرجى أمل في نجاحها ، لطبيعة النزاع المستحكم، ولأن طبيعة المحاولات اقتصرت على الحلول الجانبية مع العلم أن منطلقات الاتجاهين المتنازعيْن الموجِّهين للحركة الاسلامية المعاصرة لا يمكن بحال التشكيك في أصالتها. بل لابد من استحضار عامل تغير الزمن الذي لم يعد يسمح بتقبل الفقيه المعاصرعلى شاكلته التقليدية الموروثة. مع أن ساحة الاجتهاد الفقهي قد شهدت تطورا ملحوظا في هذا العصر، من خلال قيام مجامع الاجتهاد الفقهي الجماعي، وتقدَّم خطوةً أكبر بتشريكه لبعض المتخصصين في العلوم التجريبية مع الفقهاء في جلسات مداولات النظر في المسائل الفقهية المستجدة. لابد من إقرار تشريك طائفة من العلماء في مختلف الاختصاصات المعرفية مع فقهاء الشريعة بصورة فعلية متكافئة. الدعوة إلى تحديد دائرة اجتهاد الفقيه المعاصر في باب معين من أبواب الفقه يختاره بنفسه ويتخصص فيه دون غيره، ولا يتعداه في اجتهاده. ليتمكن بذلك من التعمق فيه وبالتالي إفادة الأمة باجتهاداته في حدوده. لأن زمن المجتهد المطلق قد ولى، ولم يعد بإمكان الفقيه المعاصر الإلمام بمختلف أبواب الفقه وما يتطلبه كل منها من معارف معاصرة، وإلا ضاع جهده بين المسائل المتباعدة، وظل نظره الاجتهادي سطحيا. ومن ثَم فلا مناص من العمل على تكوين الفقيه المتخصص. ضرورة العمل على تنشئة جيل جديد من المنتمين للحركة الاسلامية الذين يتمكنون بفضل تكوينهم المتميز من القيام بمهمة تجديد أصول الفقه بما يتجاوز به مرحلة العقم الذي هو عليه منذ قرون طويلة، لغرض استثماره في النشاط الاجتهادي، وتفادي سلبيات الحركة الفقهية الحالية التي اتسمت في جانب منها بالحرفية المستغنية عن ضوابط هذا العلم، وفي جانبها الآخر بضعف قدرتها على استثمار قواعده وضوابطه الموروثة. ولا يخفى أن من أغراض تكوين الفقهيه المتخصص والمتمكن تجنب سلبيات العلماء المعاصرين، لتتأهل الأجيال القادمة منهم لقيادة هذه الأمة لما فيه صالحها، وتجنيبها أسباب ومظاهر الخلافات والمنازعات والفتن المشتتة لجهود الأمة ووحدتها والمهددة لمستقبلها ومصير أبنائها. إننّا واعون بالمستجدّات والمتغيّرات والّتي مع الأسف الشديد يُغالب البعض القفز عليها وتجاهلها خدمة لمصالح ضيّقة واهيّة وخدمة لأجندات خارجيّة مشبوهة. ونحن، لا نرى أن من مهمّات المعارضة الوطنيّة القطيعة مع السلطة السياسيّة وأجهزة الدولة ، بل نرى الصواب في التفاعل مع المكاسب ونقدا للأخطاء وكشفا للثغرات ومُطالبة لا تنقطع بإقرار المزيد من المبادرات لتعميق الإصلاح ، وهذا ما يمكن أن نُساهم في الارتقاء بالعلاقة بين مختلف مكوّنات المشهد السياسي إلى علاقة الشراكة والجهد الموحّد خدمة للمصالح العليا للبلاد وللشعب. إنّ المجال اليوم هوللعمل والاشتغال بصدق ودونما شعارات فضفاضة وخادعة، هذه الشعارات الّتي خلناها قد اندثرت من القاموس السياسي بسقوط حائط برلين وتهاوي أكبر الإيديولوجيّات في العصر الحديث ، لكنّ إفلاس بعض الأطروحات يبدو أنّه أعادها إلى الواجهة كشمّاعة لتعليق حالتي الإحباط والتخبّط . وإن كنا لا نريد فتح ملفات الماضي فإنّه لا يتجاهل المعرفة الحاصلة بتاريخ التجربة السياسيّة المُتداخلة التي لم تقف بعدُ بوصلته عن الدوران في كلّ الاتجاهات والمناحي شرقا وغربا ، يمينا ويسارا ، بحثا عن دعم وسند لمشروع قوامه الوهم والتخيّل والزعامة ، مشروع مُنقطع وبعيد عن واقع البلاد ومنشدّ أكثر ممّا هو منشدّ إلى إيماءات من خارج حدود الوطن. إنّه بقدر استغرابنا من المسلك الّذي ينهجُهُ هذا او في إثارة الضغائن والأحقاد ومحاولات الركوب علي أهواء الزعامة والمجد السياسي المفقود. غير أنّ الانقطاع عن الهموم الحقيقيّة للبلاد وحاجتها المتأكّدة إلى إثراء روح التواصل بين كلّ الفاعلين في الحقل السياسي الوطني وتحقيق انسجام جديد يتوافق مع طبيعة المرحلة الانتقاليّة الّتي تمرّ بها التجربة الديمقراطيّة التونسيّة يحثّ البعض على انتهاج مسلك المغالطة الّتي لم تعُد تنطلي على أحد اليوم، فمن كان سبّاقا إلى عقد الموالاة ثمّ الإعلان عن القطيعة ثمّ العودة عنها ثمّ الرجوع إليها وهكذا دواليك ، لا يستقيم حال من لا يرغب في استقامة حاله. كما نرى أنّ الإصلاح الحقيقيّ ليس في رفع سقف المطالب إلى السماء، كما أنّها ليست في تجريم الآخرين والحطّ من منزلتهم واتهامهم بما ليس فيهم والنبش في نواياهم أو في تلقّي الأجندات الخارجيّة والارتماء في أحضان الأجانب والمستعمرين ، إنّما هي تلك الّتي تجتهد يوميّا في الالتصاق إلى مشاغل وهموم المواطنين والاقتراب من رصد تطلّعاتهم وطموحاتهم والكشف عن حاجاتهم الأساسيّة والّتي من أبرزهاالتعليم والصحة و الشغل ولُقمة العيش الكريم وإيجاد المزيد من الفضاءات والفرص للحوار والجدل وتبليغ الآراء والمواقف في أجواء من التعايش والألفة والمحبّة. وإنناّ على قناعة بأنّ من المهمّات الأساسيّة لنا في الوقت الراهن هو تأطير المناضلين والحرص على فتح الطريق أمامهم للمشاركة في الشأن العام بعيدا عن منطق الإثارة والفوضى والارتماء في أحضان المجهول،ناهيك وأنّ العالم بأسره يشهد اليوم عزوفا غير مألوف ومن الشباب خاصّة في الالتفات إلى الشأن العام. إنّ المهمة الاساسيّة التي هي من أولوياتنا هي المهمة الاجتماعيّة والثقافيّة والتربويّة وهي أولوياتنا المُطلقة في هذه المرحلة ولا يُمكن أن تكون مواعيد انتخابيّة لم يحن موعدها بعد مشغلة تقتضي القفز على واقع المواطن وتطلّعاته ، كما أنّ إعلان الترشّح وإن كانت سابقة لأوانها و لا يُمكن للحملات الانتخابيّة أن تجري خارج حدود الوطن . إنّ الإدعاء بالتحكّم في قلاع النضال السياسي وحسن إدارتها من أشدّ أوجه المغالطة ومن أبرز تجلّيات الممارسة السياسيّة الخاطئة وهو يُخفي في باطنه عجزا في فهم حدود المسؤوليّة وفشلا في إدراك حقيقة الصراع الدائر اليوم وتكاد تعصف بخيرة أبنائنا من الشباب . من المسائل التي يجب عليها اعطائها اكثر قدر من الاهمية هي القضايا ذات البعد الوطني الموافقة والمنسجمة مع البعد العلمي للأمة الاسلامية وكيقية ترجيح العملية السياسية القطرية. و في الاخير ليس لنا ملجئ الا لله نشكو له حزننا ‘ و نقول حسبنا الله و نعم الوكيل ‘ فهو نعم المولى و نعم النصير ‘ فهو ربّ المستضعفين وهو ربّنا‘ وحسبنا الله و نعم الوكيل ونستلهم موقفنا هذا من دعوة الله في منزّل كتابه الكريم ‘‘ الذين استجابوا لله و الرّسول من بعد ما اصابهم القرح ‘ للذين احسنوا منهم و اتقوا اجر عظيم‘ الذين قال لهم النّاس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل ‘ فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوءا و اتّبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظيم ‘‘ (آل عمران 172 ) « من عمل صالحا فلنفسه و من أساء فعليها و ما ربّك بضلاّم للعبيد » (فصلت 46) خيارنا الدعوي السلمي :ونحن اذ نعتزّ بمشروعنا الحضاري وخطّنا الدعوي السّلمي ندعو اخواننا بالتمسّك بوحدة الصفّ و الدعوة للتصالح فيما بين شعبنا بجميع فؤاته و مكوّناته بدون اقصاء لأننا نؤمن بأن أمل شعوبنا فينا كبيرما دمنا متمسّكين بديننا و قيمنا و هويتنا و هذا ما نصبو إليه من أجل عزة تونس و كرامة شعبنا. فالتغيير السلمي لا يمكن الجمع بينه وبين راديكالية العنف فالموضوع هو رفع التحديات وقبول الصعاب ، لإنجاز الهدف القابل للتحقيق وأن الصعاب عندما لا تدمّرالشخص ترفعه وما يجعلنا على ثقة بأن رهاننا معقول و هو أنه ليس وليد حسابات أوردود فعل ظرفية أوبحث عن مواقع في السلطة. ان المجتمع التونسي عرف كيف يتعامل مع الواقع منذ النصف الثاني من التسعينات اذ انتج موجة جديدة من التدين لدى الشعب التونسي اللأبي وهي في تزايد و تناسق تام مع اتساع و امتداد المد الاسلامي الذي عم العالم الغربي والاسلامي على السواء وربّ ضارة نافعة. تصديقا لقوله تعالى في سورة البقرة اذ قال : » وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم و عسى ان تحبّوا شيئا وهو شرّ لكم والله يعلم و أنتم لا تعلمون » (البقرة 216) كما فشلت خطة السلطة في دفع اتباع هذه الحركة الاسلامية المباركة الى انتهاج العنف او الى التخلي عن معارضتهم السياسية وفشل في فل عزيمة المساجين او ارهابهم من اجل ان يتخلوا عن قضيتهم او موقفهم المعارض لقمع السلطة واستبدادها بالسلطة وهم في سبيل ذلك قدموا الكثير من التضحيات وهو ثمن باهض وصل في بعض الحالات الى الموت ودفع الكثير منهم بصحتهم فداءا من اجل وطنهم و قضيتهم. وصدق الله العظيم اذ قال في سورة آل عمران: « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقّ تقاته ولا تموتنّ الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاولا تفرّقوا و اذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداءا فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا » (آل عمران 103) فالشخص الملتزم عندنا، هو مثل الشّجرة الطيّبة الثّابت أصلُها و المعانقُ فرعُها عنانَ السّماء القادرة على التخلّص من أوراقها الصّفراء و أغصانها اليابسة لتثمر من جديد، وهو مطالب بالمراهنة على طول النفس والقبول بأن علينا أن نزرع لكي يأكل شعبنا مثلما زرعوا فأكلنا . اذ كان جامع الزيتونة أسبق المعاهد التّعليميّة للعروبة مولدا وأقدمها في التّاريخ عهدا حمل مشعل الثّقافة العربيّة 12 قرنا ونصف بلا انقطاع وكان لرجال الزيتونة وعلمائها دوركبيرفي النهضة والإصلاح. وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته: أن الطوائف المحتسبة من أهل العلم ما قامت على سلطان عادل أو ظالم إلا كانت الدائرة على تلك الطائفة؛ لأنها جهلت المنهج النبوي: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». فلا مساومة في الحقوق الغير قابلة للتصرف ولا التخلي عن الأهداف التي ضحت من أجلها الأجيال. أمّا العناصر التي اجتثّت من فوق الأرض ما لها من قرار فكلّ ريح تعصف بها وتحيلها إلى أعجازمنقعر. طاقات بشرية ومادية عظيمة أهدرت وحولت عن موضوعات البناء والتنمية والنهوض العلمي والتقني والوحدة الوطنية والتصدي للتحديات الخارجية الى موضوعات تقسيم الصف الوطني وانهاكه في تحديات سياسية وأمنية داخلية على حساب التشييد والاعمار والانماء ورص الصفوف في قضايا الاستعمار والتخلف المادي والمعرفي في زمن العولمة وأن الإسلاميون في تونس هم واقع بشري و سياسي لا يمكن بأيّ حال من الأحوال تجاهله مهما كان التقيم للظّاهرة الإسلاميّة أو أداء المنتمين إليها طيلة العشرينّات الفارطة… كنا قبل المحنة العظمى وهي محنة تهجير قيادة الحركة نتجشم الصعاب الأمنية للإلتقاء مرة في الأسبوع في مكان آمن لنتدارس ديننا أو نستمع لشريط نخفيه. أيجوزللمسلم المغلوب ان يهاجرمن وطنه؟ للاجابة على هذا السؤال نجد وثيقتين مهمّتين صدرت واحدة في رسالة بعنوان «حسام الدين بقطع شُـبَه المرتدّين» للأمير عبد القادر الجزائري الذي توفي سنة 1300هـ/1883م، أما الثانية فهي في «رسالة محمد بن الشاهد» مفتي عاصمة الجزائر الذي توفي سنة 1253هـ/1837م. يذهب الأمير عبد القادر الجزائري في رسالته إلى أن كلّ مَن بقي بدار الحرب أو نزح إليها من دار الإسلام كافرٌ مرتدّ. أما في رسالة محمد ابن الشاهد مفتي عاصمة الجزائر ، نجد رأيا مختلفا لا يقول بوجوب الهجرة على الإطلاق، إنما تصبح عنده واجبة إن لم يتمكّن المسلم من إقامة دينه. وفي شرح رأيه يقول: «هل وقعت منّا فتنة في الدين؟ وهل بطلت من المساجد الباقية الصلوات والتأذين؟… وهل الذبائح والأنكحة والمواريث بأيدينا على العهد القديم بحيث لم يتسلّط على شيء من تلك هذا الكافر اللئيم؟». ما يعنينا تحديدا في هذين النصّين هو أنّهما ظلاّ متّفقَيْن في تصورهما المرجعي. لذلك كان تشخيص الوضع الاستعماري على فداحته عند الرجلين من زاوية واحدة هي زاوية الهجرة: أهي واجبة أم لا؟ لقد ظل النصّان بعيدين عن إدراك كاملِ أبعاد الغزو الاستعماري، فبقيت المواجهة قائمة مع المستعمِر لكن بعُدّةٍ فكريّة وخلفية تصوريّة مختلّفة. فكما أن ما خسره المسلمون من قبل بسقوط الأندلس لم يُفْضِ إلى مراجعات حقيقية أو تقويم يُدخل ضمن الاجتهاد الفقهي اعتباراتٍ وقيما جديدة، كذلك لم تتّـسع الرؤية لدى علماء الجزائر في ذلك الطور لتستخلص كل الدروس من هذا الانقلاب في طبيعة العلاقات بين المجتمعات المختلفة. إنّها معضلة حسّ تاريخي ضعيف لا يستشعر كلّ ما تعنيه التحديات المُنبَـرية إليهم من خارج عالَمهم. لذلك ظلت خطوات وعيهم التاريخي وئيدة رغم السنين والمخاطر. توالت سنوات القهر والرعب على المسلمين في الجزائرمن سنة 1830م إ لى سنة 1930م بعد ذلك كشف الاستعمار كامل دلالاته من الغزو الاستعماري. وّقد حقّق ذلك مع مراراته تراكما لتجارب أدّت إلى الوقوف على حقائق تتعلّق بالبناء الحضاري في شروط رؤية جديدة للعالَم. فلم تؤد مائة سنة من الاحتلال إلى الانسلاخ عن الإسلام أو القضاء على الشخصية الوطنيّة، كما كان يسعى إلى ذلك الاستعمار. على العكس، توفرت شروط آلية ثقافية أتاحت درجة لافتة من تطوّر منهج التفكير والعمل لدى المجتمع والنخب. برز ذلك مع إنشاء جمعية العلماء المسلمين في الجزائر عام 1931 إ لى جانب جمعيات وأحزاب مختلفة. كل هذا الحراك كان سعيا إلى تركيب نسقّ متناسب مع مقتضيات العصر وقادر على استيعاب حداثة أوروبية اقتحمت عالَم المسلمين. هذا التحوّل في وعي النخب الجزائرية رغم فداحة الهيمنة الفرنسية جعل من العلماء المسلمين من يدرك أن مباشرة الهويّة الإسلامية تكون وفق قواعد فكرية وثقافية جديدة، تعبّر عن تمثّل العالِم والفقيه لتحديات التفوق الحضاري الأوروبي. هو وعي يعيد بناء الذات بالتخلّص من النظرة التقليدية. نجد هذا واضحا عند عدد من علماء الجزائر ومفكريهم. ولعل أفضل شاهد على ذلك ما كتبه ابن باديس الذي توفي سنة 1940م في نصوص عديدة من أهمها نص «الإسلام الذاتي والإسلام الوراثي: أيهما ينهض بالأمم؟»، ونص: «أيها المسلم الجزائري» الذي يقول فيه: هاك وصايا نافعة «حافظ على عقلك فهو النور الإلهي الذي مُـنِحتَـه لتهتدي به إلى طريق السعادة… واحذر كل متريبط (طُرُقِيّ مُشعوذ) يريد أن يقف بينك وبين ربك. احذر من التوحّش فإن المتوحش في عصر المدنية محكوم عليه بالتناقض ثم الفناء والاضمحلال كما فنيت جميع الأمم المتباعدة عن التمدّن والرقي… وكن عصريا في فكرك وفي عملك». هذا التوجّه ذاتّه نجده عند علماء الإصلاح في تونس والمغرب فيما قبل الحرب العالمية الثانية. لقد تأكد تجاوز ثنائية دار الإسلام ودار الكفر ببروز مقولة «التمدّن» التي أصبحت قيمةً يُحتَكَم إليها في العلاقة بالآخرو هو ما ثبته أحد علماء تونس متدبرا ما آل إليه شأن المسلمين في الجزائر نهايةَ القرن التاسع عشر حين كتب عن «أقوم المسالك» بقوله: إذا اعتبرنا تسابقَ الأمم في ميدان التمدّن وتحزّب عزائمهم على فعل ما هو أَعْوَدُ نفعا لا يتهيأ لنا أن نميز ما يليق بالمسلمين إلا بمعرفة أحوال من ليس منهم. وأن النزبف لازال مستمرا و لم يتعظ الكثير من القادة من تجارب فاشلة على الصعيد السياسي , ولقد كان أحرى وأجدر أن يمتلك القائمون عليها شجاعة المراجعة والتقويم بدل الاصرار على المغامرة بأجيال جديدة أوشحذ الهمم باتجاه فكرة الصراع والمواجهة مع أبناء الوطن الواحد والمصير المشترك بفك الاشتباك وتطبيع العلاقات بين قوى المجتمع والحكومات الذي بات ضرورة لاتحتمل التأخير… مجتمعات مدنية اسلامية لابد أن تتمايز عن أجندات مجتمعات مدنية وهبت مفاتيح تصرفها ومساهمتها وترشحها واشتباكها وصراعها وخصومتها لقوى خارجية تسندها ماديا وسياسيا وأدبيا واعلاميا في مقابل طموحات مخفية لاعادة رسم خرائط المنطقة … أن خلافاتنا ومهما بلغت مع الاخر ومهما بلغت درجة التقصير فان ذلك لن يبرر الخروج عليه بمنطق السلاح أو الجلوس مع أعدائه وأعداء الأمة إذ لا يمرّ أسبوع واحد تقريبا إلاّ ونسمع أنّ السّفيرالأمريكي أو أحد معاونيه أو « الخبراء » القادمين من الولايات المتّحدة الأمريكيّة للتقابل مع أمين عامّ حزب معترف به أو قيادي من حزب غير معترف به أوشخصيّة تونسيّة مرموقة تنشط في الحقل السّياسيّ أو الحقوقيّ أو الجمعويّ لماذا كلّ هذا الصمت و من المستفيد ؟ لماذا لا تفتح السّلطة حوارا جديّا وبنّاءا مع مكوّنات المجتمع المدنيّ والأطراف السّياسيّة التي قبلت بالعمل في إطار القانونيّة وعلى أسس مدنيّة حول جميع الأوضاع والقضايا التي تعيشها البلاد؟ أن سياسة الإنغلاق ورفض الحوار تؤدّي حتما إلى تشجيع التدخّل الأجنبيّ في الشّأن الوطنيّ وهذه السّياسة تدفع إلى ألإحباط وانعدام الأمل في أيّ التغيير بالإعتماد على الشّعب ونخبه المناضلة والمتمسّكة بالثّوابت هذا النهج يؤدّي حتما إلى نتائج كارثيّة على الجميع على البلاد وشعبها وسوف لاتخرج منه الا الدّوائر الإستعمارية المستفيدة الوحيدة في النّهاية. نحن مدعوون اليوم أكثر من اي وقت مضى الى أن نكون في مواجهة كل أشكال الارهاب المادي والفكري الذي يروج له البعض دون الوقوف على حقيقة الاسلام كدين علم وحضارة وتسامح مع الأقليات والمدارس الفكرية والسياسية المخالفة … نحن اليوم ندعو أصحاب القناعة الاسلامية الوطنية الصادقة أن لا يكونوا جسرا للاخر ليبرر تدخله في تفاصيل مشهدنا الوطني ونحن ندعو اخواننا للتفرغ للحقل الدّعوي والاجتماعي و اعطائهما المكانة التي يستحقّانهما و هذا اولى من المجالس التي لا تقرّبنا الى الله تعالى و كذلك تكوين الشباب على هذا النهج الخالد الذي كان عليه أسلافنا الكرام. توظيف الطاقات :لقدغرست الزيتونة في تونس عام 114 ه لتكون مثابة أمن وعلم وتقدم في القارة السمراء فكانت كذلك حتى فاض خيرها على الأزهر ذاته وهوالذي وقع تشييده بعدها حتى تحالفت العلمانية مع الإستبداد في تونس في عهد بورقيبة وأول ضحاياه كان جامع الزيتونة الأعظم ولقد ظلت الزيتونة ترعى أهلها وبلادها حتى طمس الإستبداد نورها وقبرها حية فأضحى الناس من حولها كاليتامى وخاصة المرأة التونسية التي لم يجرؤ ظالم على نزع خمارها من فوق رأسها حتى نزعت منارة الزيتونة وسيق رجالها إلى المشانق والسجون وشرد في الأرض من شرد وضرب الصمت على فقهائها. منذ أواخر الخمسينات وخروج الحظور العسكري الاجنبي إلى حدود بداية الثمانينيات، كان الفكر الماركسي في تونس وفي العالم العربي هو الأداة لتحليل الواقع ونقده، للمنهج المعتمد لدى الشباب الحالم بالمشروع الاشتراكي القائم والمعتمد على ومجتمع بلا ظلم ولا استغلال ولا طبقات. لكن سرعان ما تهاوى الحلم وبانهيار الاتحاد السوفياتي و ما يدور في فلكه من تجارب، الواحدة تلو الأخرى. ورغم محاولات الفصل بين الفكرة وتطبيقاتها، فإن ذلك لم يضع حدا لانحسار اليسار وتراجعه التاريخي وفقدان جزء مهم من جمهوره. لقد تتراجعت الأفكار والقيم الأخلاقية في البلاد التونسية وغيرها أمام مفاهيم اقتصاد السوق وتكنولوجيات العولمة، لكن هذه المفاهيم والتكنولوجية سرعان ما تُشعر الأفراد والمجتمعات بضرورة البحث عن معنى حقيقي للحياة الجديدة، وهذا ما يعيد الانسان من جديد إلى عالم الغيب والمرجعيات الاسلامية والتمسك بما يعتبرمن الثوابت والمقدسات التي لا تقبل التقاش. فالأحلام و المثل ضرورة من ضرورات الحياة الفردية والجماعية . ان انتشارالخطاب السلفي بعد احداث سبتمبر 2001 جاء تعبيرا عن حالة رفض واحتجاج على ما هو سائد في البلاد ، ليست السجون والأحكام القضائية الثقيلة انّهم في حاجة إلى الحوار لفهم الأسباب العميقة التي أدت بهم إلى تبني هذا النمط من الخطاب. كما يتطلب أن تعيد بقية الأطراف النظر في دورها وفي علاقاتها مع بقية الشرائح الخائفة من المستقبل،الشاعرة بعدم القدرة على التحكم في المتغيرات. هذه المتغيرات التي تحدث من دون أن يكون هؤلاء شركاء فاعلين في صنعها، أو التحكم في نتائجها ومضاعفاتها المباشرة على مستقبلهم ووجودهم. ولقد أصدرت «الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين» تقريرا تضمَّن تحليلا لما تضمنته ملفات 1208 من المعتقلين في قضايا أحيل أصحابها إلى القضاء تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب الذي بدأ العمل به منذ العام 2003. وضحايا هذا القانون هم بالأساس من أبناء التيار السلفي. ولقد كشفت هذه الدراسة أن الشريحة العمرية الرئيسة لهؤلاء تتراوح بين 25 و30 عاما قد تنخفض أحيانا لتصل حدود 19 عاما. ان الاستنتاج الذي نخرج به هو انّ أنين الزيتونة لن يعمّر طويلا إن شاء الله سبحانه وقوافل الصحوة الإسلامية المتجددة جيلا بعد جيل تملأ الوهاد والنجاد وصدى الرجوع من حولها يتردد فان للزيتونة ودينها في تونس رجال ورب يحميها فهو الذي حمى بيته الشريف وكعبته الكريمة من أبرهة بطير أبابيل. فاعتبروا أيها الاخوة الكرام في الدّاخل و المهجر وأعيدوا القراءة من جديد وهذه نصيحة من أخ ناصح محب (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أُنيب).(هود 88) وهذا يؤكد أن حركة النهضة لا يمكن أن تكون عودتها إلا عودة تجديدية. وفي الختام أقول هذا وأنا أتذكر الاستاذ الفاضل صادق شورو ورفاقه المجاهدين القابعين وراء القضبان منذ ما يقارب العقدين وأتحدى أيا كان إذا وجد في تاريخنا أطول من هذا السجن. ومن المنطق السليم أنني صاحب حق ومعي الحق ويوم يعلى صوت الحق فيك ياخضراء سأقاضي من يريد قتل الحق , وإلى ذاك الزمان المنظور سأصارع البؤس والحرمان والظلم مع إخواني وزملائي صادق شورو وعباس شورو ومحمود الدقي ومحمد غرائبة ومنصف المرزوقي و احمد نجيب الشابي ومصطفى بن جعفر، الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، ومنجي الخماسي، الأمين العام لحزب الخضر للتقدم، مع كثير من أبناء تونس الخضراء. نعم أقول هذا وأنا أتذكر معاناة الدكتور منصف بن سالم و الصحافي سليم بوخذير والسجين السياسي رضا بوكادي وبقية إخوانه داخل السجون والمنافي ولا سيما الحالات الخاصة مثل وضع الصحافي عبدالله الزواري. ونجدّد الطلب بوضح حد للمضايقات للمساجين القدامى وتمكينهم من حقوق مواطنتهم الكاملة المكفولة دستوريا. « وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِين َتَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِك َلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ « ( آل عمران 104.105) باريس في 28 مارس 2008 بقلم : عبد السّلام بو شدّاخ، احد مؤسسي الحركة الاسلامية في تونس [1] – « .(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 21 مارس 2008) [2] – « .(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 21 مارس 2008) [3] – « .(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 21 مارس 2008)

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين الرسالة رقم 424 على موقع الحق والحرية

ذكريات على هذا الشهر شهر مارس شهر النضال والعزة والكرامة والحرية والبطولات والذكريات الخالدة

بقلـم : محمـد العروسـي الهانـي مناضل – كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي في هذا الشهر المبارك. سجلت تونس 4 محطات هامة يذكرها التاريخ بقيادة وزعامة رمز الوطن وعملاق التاريخ الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله ومن الصدف كل 11 عام تتحقق محطة… ففي يوم 2 مارس 1934 انعقد مؤتمر خارق للعادة بمدينة قصر هلال في الساحل الشرقي خطط له ولأسباب نجاحه الشاب المحامي الحبيب بورقيبة منذ يوم 3 جانفي 1934 عندما زار قصر هلال في مساء أيام رمضان المعظم وضرب موعد مع مناضليها للاجتماع معهم ليلا في دار بن عياد وفعلا عاد إليهم مصحوبا برفيق الدرب الزعيم الطاهر صفر ابن المهدية. وشرح لهم الزعيم الشاب أسباب الخلاف مع أعضاء الحزب القديم وطال في الشرح بلغة سحرية وبيان هام وخطاب مؤثر وحقائق دامغة وما أن اتم خطابه حتى رفعوه على الأعناق هاتفين بحياة تونس والحزب ومن يومها ضمن النجاح لميلاد الحزب الجديد الحزب الحر الدستوري التونسي الذي حقق المعجزات والانتصارات والبطولات وجاء بالنصر والتحرر والاستقلال وبناء الدولة العصرية. نتيجة يوم 2 مارس 1934 ميلاد الديوان السياسي الجديد في ثوب جديد ونضال طويل وكفاح مرير لا يعرف الخوف والوهن والضعف وتم ميلاد الحزب دون رخصة من الاستعمار الفرنسي وهو أكبر تحدي للاستعمار نعم الحزب الحر الدستوري بقيادة بورقيبة ليست له رخصة أو تأشيرة قوة في الإيمان وتحدي للاستعمار الفرنسي. نعم حزب الاستقلال بدون تأشيرة… أما المحطة الثانية فكانت يوم 26/3/1945 اليوم التاريخي المشهود الذي قرر فيه الزعيم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة مغادرة الوطن في وقت عصيب للغاية متحديا قوة فرنسا وبطشها ومضايقتها وحصرها لنشاط الزعماء ونشاط الحزب المحضور بعد الحرب العالمية الثانية وسجن الزعيم وإبعاده طيلة 5 أعوام ونصف وتحدى الزعيم قوة الاستعمار الفرنسي وغادر الوطن في سرية تامة معتمدا على الله تعالى وكانت مغادرة كلها أخطار وكان سفره سرا لا على طائرة من طراز رفيع أو باخرة عصرية أو سيارة محروسة قيمتها 500 ألف دينار لا كل هذه الوسائل لم تخطر ببال الزعيم بورقيبة. كان سفره خلسة وسرا من جزيرة قرقنة صحبة صاحب مركب صيد بسيط للغاية معد للصيد ليس له محركات كهربائية عصرية يستعمل باليد وغادر الزعيم وركب هذا المركب المتواضع معتمدا على الله. ووصل إلى ليبيا ثم غادرها متحديا كل إرادة البطش الاستعماري وغير عابئ بقوة فرنسا وبوليسها السري وأمنها وحراستها على الحدود. وفي بنغازي وكامل تراب ليبيا وواصل السير حتى حدود مصر وحصل له ما حصل ولولا ألطاف الله ورعايته لعاد وقبض عليه الاستعمار لكن أراد الله بالزعيم خير بدخول مصر بعد أيام وفي أفريل 1945 وصل الزعيم القاهرة واستقر بها 4 أعوام معرفا بالقضية الوطنية التونسية التي كانت مغمورة والشرق لا يسمع على تونس شيء. وفي مصر أسس الزعيم مكتب المغرب العربي الكبير صحبة قادة وزعماء من المغرب والجزائر وكان الزعيم هو الأمين العام لمكتب المغرب العربي وكان نشاطه بالقاهرة غزير والانتصارات متنوعة والسفر إلى الخارج مكثف مكنه من التعريف بالقضية الوطنية واستطاع في بحر 4 أعوام تسجيل أهداف كبرى للقضية التونسية وعاد عام 1949 إلى أرض الوطن لتهيئة المعركة الحاسمة لمكافحة الاستعمار بوسائل أخرى… ونجح القائد في خطته الحكيمة ونجح في خطته وكافح الاستعمار مع الشعب. المحطة الثالثة إحراز تونس العزيزة على استقلالها التام يوم 20 مارس 1956 بعد حصولها على الاستقلال الداخلي يوم 3 جوان 1955 إثر عودة الزعيم الحبيب بورقيبة إلى أرض الوطن بعد غياب دام من 18 جانفي 1952 إلى غرة جوان 1955 في السجون والمنافي والإبعاد. فكان الاستقبال تاريخي والوفاء لا مثيل له وتوج هذا النصر المبين بالاستقلال التام يوم 20 مارس 1956 بعد أن كان هذا الموعد بعد 20 سنة وتلك عبقرية الزعماء وحنكة القيادة وذكاء بورقيبة. المحطة الرابعة بعد 5 أيام على الاحتفال بعيد الاستقلال التام قرر الحزب الحر الدستوري التونسي بزعامة العملاق التاريخي إجراء انتخابات عاجلة يوم 25 مارس 1956 لانتخاب المجلس التأسيس مجلس الأمة. وقد أسندت رئاسة المجلس للزعيم الراحل بورقيبة رئيس الحزب. وفي 14 أفريل 1956 شكل الزعيم الحبيب بورقيبة أول حكومة وطنية بعد الحصول على الاستقلال وضمت أبرز أعضاء قيادة الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري التونسي. وترأس الزعيم الحكومة الوطنية مع الاحتفاظ بحقيبتي الخارجية والدفاع الوطني. وجاء موعد 25 جويلية 1957 وتم في المجلس التأسيسي إعلان الجمهورية وإلغاء النظام الملكي وانتخب الزعيم بورقيبة رئيسا للجمهورية التونسية. هذه محطات تاريخية شهدها شهر مارس فلنذكرها بكل شجاعة ودون نفاق أو تهميش… قال الله تعالى : » إن ينصركم الله فلا غالب لكم » صدق الله العظيم محمـد العـروسـي الهانـي الهاتف : 22.022.354

ندوة « الوطن »

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في تونس: الواقع وآفاق الحلول

إعداد: عبد الكريم عمر تغطية صحفية: نور الدين المباركي · التعليم العالي يعيش أزمة خانقة على أكثر من صعيد · الجامعة التونسية لا تتوفر اليوم على الإطارات الأساسية للتسيير ولا على البنية التحتية الضرورية · انحدار الوضع المادي للجامعي جعله بمثابة « الموظف » العادي الذي يشغله الشأن اليومي وفي ذلك تهميش لأحد أهم أدوار الجامعي أي التفكير والبحث. · جوهر فلسفة منظومة « إمد » لم يفهم عندنا… ولم يتم الاستعداد إليها وتوفير مقومات نجاحها. · منظومة « إمد » هي مشروع أسقط بدون الإعداد الجيد له مما خلق حالة من الضبابية. · هياكل المراقبة والروتين الإداري وراء محدودية البحث العلمي في الجامعة التونسية. · أجيال الجامعيين متقاربة وخلال السنوات القادمة سنشهد خروج نسبة هامة منهم نحو التقاعد دون الحصول على بديل. · قبل بعث أقطاب جامعية جديدة لا بد من البحث في خصائص الجهة وما يتماشى معها حتى لا تكون هذه الأقطاب مسقطة. ولا تقدم الإضافة · أزمة التمثيل النقابي هي سبب تردي الوضع الجامعي منذ سنة 2004. تونس/الوطن هل ما زال الجامعي في تونس يحتل المكانة ذاتها في المجتمع؟ ولماذا تراجع الإقبال عن البحث العلمي من طرف الجامعيين؟ هل استعدت الجامعة التونسية كما ينبغي لمنظومة « إمد »؟… وما هي مآخذ الجامعيين على القانون التوجيهي والقانون الأساسي؟ والخريطة الجامعية هل هي في حاجة للمراجعة و ما هي خلفيات أزمة التمثيل النقابي في قطاع التعليم العالي؟ وماهي السبل الممكنة لتجاوز الازمة؟ هذه الأسئلة وغيرها هي موضوع الندوة التي نظمتها جريدة « الوطن » يوم السبت 15 مارس وشارك فيها كل من السادة البشير الحمروني (كاتب عام نقابة التعليم العالي والبحث العلمي) ومصطفى التواتي (عضو في النقابة) ومحمد عبد العظيم (عضو بالنقابة). هذا ونعلم قراء « الوطن » أننا سننشر في العدد المقبل مشاركة السيد سامي العوادي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي (الاتحاد العام التونسي للشغل). الوطن: نبدأ حوارنا بالسؤال عن وضع الجامعة والجامعيين… هل مازال الجامعي في تونس يتمتع بالدور ذاته في المسارين المعرفي والاجتماعي للبلاد؟ البشير الحمروني أستطيع القول إن قطاع التعليم العالي يعيش أزمة خانقة على أكثر من صعيد (التدريس، الهياكل، الطلبة، المستوى التعليمي)، وأن أغلب الجامعيين (باستثناء نسبة قليلة) يناضلون ويتمسكون بأن يكون للجامعي مكانته ودوره في المجتمع، لكن للأسف أغلب هؤلاء هم على أبواب التقاعد وهناك جيل جديد من الجامعيين عليه أن يحافظ على هذا الدور وهذه المكانة. الجامعي في تونس يبقى دائما متشبثا بدوره كملقن للعلوم وكباحث، غير أن تصرف بعض الزملاء (أعني خاصة الجدد) ساهم في تراجع هذه المكانة وساهم أيضا في أن تكون نظرة الرأي العام للجامعي غير ما كانت عليه. وأعتقد أن هذه المسألة لا تهم الجامعيين فقط، فقد مست كافة شرائح المجتمع… هناك نظرة جديدة ساهمت فيها عدة ظروف وعوامل. أقول هذا الكلام مع إيماني بأن هذا الأمر لا يقلل من دور ورسالة الجامعيين في تونس. وعموما أقول إننا نأمل أن نصل يوما لإعادة ترتيب هذا الوضع.. فنحن نمثل التوجه الممانع الذي يتصدى لهذا التيار الذي يجر إلى اللامبالاة. مصطفى التواتي: منذ دولة الاستقلال إلى اليوم، كان للجامعة التونسية دور هام، وهو توفير الإطارات والكوادر لتسيير الدولة، وقامت الجامعة بهذا الدور على أحسن وجه. وما يلاحظ اليوم أن أغلب إطارات الدولة تقريبا تكونت في الجامعة التونسية، وأن تونس تحتل مراتب متقدمة عربيا وإفريقيا وعالميا في أداء الجامعة والمستوى التعليمي وكفاءة إطارها.. غير أنه منذ بضع سنوات، وعلى خلفية العولمة والتحولات التي يعرفها العالم، برزت مفاهيم جديدة (مثل مفهوم اقتصاد الذكاء)… وأصبح للجامعة عموما دور جديد، يبدو واضحا في تونس أننا لم نستعد له… فالجامعة التونسية اليوم لا تتوفر على الإطارات الأساسية للتسيير، إلى جانب غياب البنية التحتية الضرورية. لقد تحولت إلى ما يشبه « مصنعا للمعرفة، غير أنها تنتج « بطالة اقتصادية ». لا بد من الإقرار أيضا أن هناك منافسة دولية قوية ومنافسة مفتوحة، وأعتقد أن غياب البنية التحتية الضرورية وعدم رسم الأهداف الواضحة من شأنه أن يجعل الأداء بشكل عام غير ما نصبو إليه. وهناك مسألة أخرى لا تقل أهمية عمّا ذكرته وهي تزايد عدد الطلبة (المشكلة الديمغرافية)… وهذه لها مخاطر على المستوى التكويني خاصة أن الدولة مهمتها إيجاد مكان لهؤلاء… وللأسف أقول إن الجامعة التونسية اليوم لم تعد في نظر الشباب هي فاتحة للآفاق والسبب أن نسبة العاطلين عن العمل من الخريجين أصبحت تتزايد. كحل لهذه العوامل أعتقد أنه يجب أن تدفع جميع الأطراف الاجتماعية (الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين…) إلى أن تكون قضية الجامعة، قضية وطنية تكون من أهدافها توفير التمويلات العمومية والتفكير في فتح آفاق التشغيل أمام حاملي الشهادات. محمد عبد العظيم: في ضوء ما سبق أقول إن الجامعي كان ينجز وظيفة وله دور أساسي في المجتمع، لكنه الآن أصبح يشعر أن مكانته لم تعد هي القيمة ذاتها، وذلك على الأقل للأسباب التالية: أولا: التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي أي العولمة التي فهمت لدى العديد أنها عولمة اقتصادية، وتم إهمال الجانب الفكري وهو المؤسس للاقتصادي. ثانيا: الجامعيون مازالوا يؤمنون بأنهم يجب أن يكونوا النخبة المكلفة التي تقود مسيرة التطور… لكنهم يشعرون بالخيبة لأنهم لا يقومون بذلك. الجامعي مازال يبذل الجهد الذي عليه القيام به، رغم أن مهمة التدريس تكاد تجعل منه مجرد مدرس: – مهام التدريس وثقلها. – الإمكانات الموجهة للتدريس أكثر من الإمكانات الموجهة للبحث. وأقول إن العلاقة بين هذه المنزلة العلميةوالمنزلةالاجتماعية هي بالأساس علاقة جدليةوممّا زاد في انحدارها هو الوضع المادي الذي يعيش فيه الجامعي لقد أصبح بمثابة « الموظف العادي » الذي يشغله الشأن اليومي… مما دفع العديد من الجامعيين إلى التفكير في الحصول على وظيفة إدارية أو سياسية وطبعا في هذا الأمر تهميش للفكر وتهميش لأحد أهم أدوار الجامعي أي التفكير والبحث. البشير الحمروني: الجامعي اليوم أصبح مدفوعا إلى الاعتناء بالمشاكل الاجتماعية والبحث العلمي لم يعد يحتل مكانته بسبب ما سبق ذكره. الوطن ثمة تغييرات كبرى تشهدها الجامعة التونسية من ذلك برنامج « إمد » والقانون التوجيهي… كيف تنظرون إلى هذه القضايا وما هي مآخذكم؟ مصطفى التواتي: فيما يتعلق بالقانون الإطاري، القضايا التي يتعرض إليها هي منظومة « إمد » والبحث العلمي والجودة والتقييم والتسيير، وهي قضايا بمثابة الإشكاليات التي لا بد من التعمق فيها. بالنسبة إلى منظومة « إمد » أعتقد أنها مسألة لا مفر منها، خاصة أن أوروبا وأمريكا يتبعان هذه المنظومة منذ سنوات، حتى أنه هناك عدة إشكالات في منح المعادلات العلمية للطلبة الذين يدرسون في الخارج (أوروبا – أمريكا). وأعتقد أن الإشكال هو في فهم الفلسفة التي انبنت عليها هذه المنظومة، فيما يتعلق بالغرب عموما اعتبروا أنه نظرا للتقدم التكنولوجي (الإنترنيت – وسائل الاتصال الحديثة…الخ)، يمكن التفكير في كيفية علاقة الإنسان بالزمن بمعنى آخر كيف يمكن للطالب أن يتلقى أفضل تكوين وفي أقل وقت ممكن، على أن يوفر وقتا للراحة والمطالعة. وفي هذا الإطار فإن اختصار رحلة الإجازة من 4 سنوات إلى 3 سنوات لا يعني التنقيص في التكوين… بالعكس فإن التكوين يمكن أن يتدعم استنادا إلى ما توفره التكنولوجيات الحديثة. جوهر هذه الفلسفة لم يفهم عندنا، لعدة أسباب أهمها أن المسألة (منظومة « إمد ») لم تحظ بالنقاشات الضرورية ولم يتم الاستعداد لها وتوفير مقومات نجاحها وخاصة تحقيق الأهداف المرجوة منها. لذلك يمكن أن أقول إن منظومة « إمد » بتطبيقاتها الحالية وفي ظل الإمكانات الحالية يمكن أن تكون نتائجها عكس ما انبنت عليه في أوروبا، لأننا لم نفهم روح هذا المشروع وبالتالي فإنه سيؤدي إلى نتائج سلبية. وهذه المسألة لا تتعلق فقط بالمشروع ككل، بل تتعلق أيضا بفهم عديد من الأساتذة الجامعيين الذين وقع بعضهم في خطأ بيداغوجي حين وزعوا المواد التي كانوا يدرسونها على مدى أربع سنوات!!. أما في ما يتعلق بالتسيير فإن العالم كله متجه نحو روح المشاركة المواطنية في كل شيء، فما بالك بالجامعيين. أعتقد أن مطالبة الجامعيين بالانتخابات هو مطلب شرعي، لكن للأسف فإن القانون الإطاري يضيّق دائرة المشاركة وهو ما يتطلب إعادة النظر. وفي خصوص الجودة والتقييم، من المؤاخذات التي لا بد أن نشير إليها أولا في الآليات، وكأن العنصر الوحيد المسؤول عن الجودة هو الأستاذ. في وقت كان لا بد من الاهتمام بعناصر أخرى لا تقل أهمية في هذه العملية من ذلك ظروف عمل الأستاذ الجامعي والظروف التي يدرس فيها الطالب (الإقامة/النقل/الأسرة…الخ) هذا إلى جانب ضرورة الاهتمام بأن مستوى الطلبة القادمين من المعاهد الثانوية أصبح متدنيا مقارنة بالسنوات الفارطة. كل هذه العناصر لا بد من إيلائها الأهمية اللازمة في تقييم الجودة. أما فيما يتعلق بالمنافسة، فأسأل في أي إطار ستكون المنافسة والحال أن الجامعة العمومية هذه المؤسسات العمومية خاضعة للمراقبة المسبقة خاصة في البحث العلمي… وهذا ما عززه القانون (أي الرقابة المسبقة) وبالتالي كيف يمكن الحديث عن المنافسة. البشير الحمروني: أقول أولا إن منظومة « إمد » بنيت على أنقاض تعليم عال يشكو عدة نقائص… وهي منظومة مبنية على عقلية ليست جديدة. وأريد أن أضيف بعض الملاحظات زيادة على ما ذكره زميلي مصطفى التواتي: · هناك مشكلة لدى بعض الجامعيين ممن لم يقتنعوا بهذه المنظومة لأنهم مازالوا يفكرون بطريقة قديمة. · الأستاذ الجامعي وكذلك الطالب ما زالا لا يشعران أنهما انخرطا في منظومة جديدة رغم مرور ثلاث سنوات. · هناك مشكلة حقيقية وهي أننا لم نتمكن من الوقت الكافي للإقناع بأهمية هذا المشروع وتمت إضاعة وقت كثير في مسائل وقضايا جزئية. · أعتقد أنه لا بد من وقفة تأمل نحاول من خلالها إصلاح ما يمكن إصلاحه، ونقف عند المشاكل والمآخذ، وإلا فإن النتائج ستكون سلبية.. وهذا يظهر من خلال تدني نسبة النجاح. أما فيما يتعلق بالقانون التوجيهي فإننا نعيب على وزارة الإشراف أنها لم تمكنا من مسودة القانون… غير أن ذلك لا يمنعنا من القول أن هناك عدة أفكار سبق أن دافعنا عنها وجدناها في القانون، من ذلك أن القانون « يحيل 24 مرة على الأوامر التطبيقية » وأعتقد أن الأهم في هذه الأوامر التطبيقية أن هناك أملا في تجاوز هذه السلبيات عن طريق الأوامر التطبيقية. وفي خصوص الجودة والتقييم، نحن مع الجودة والتقييم، لكن لا بد من توفير الأرضية الملائمة لذلك، إذ لا يمكن أن نتحدث عن الجودة والتقييم وبعض الأساتذة لا تتوفر لهم مكاتب والأهم من ذلك أن كلية مثل كلية الآداب التي يؤمها آلاف الطلبة غير مرتبطة بشبكة الانترنيت!!! كيف يمكن أن نتحدث عن جودة في مثل هذه الظروف… أعتقد أنه لا بد من وجود فصل قانوني يجبر الجامعات لتوفير الإمكانات اللازمة لأستاذ الجامعي. محمد عبد العظيم: فيما يتعلق بمنظومة « إمد » يمكن القول إنه مشروع أسقط بدون الإعداد الجيد له، مما خلق حالة من الضبابية. ويظهر عدم الإعداد الجيد في النقاط التالية: – تقييم ما هو موجود لم يتم بالكيفية التي يجب أن يكون عليها. – التوعية بمنطلقات النظام وغاياته لم تتم بشكل جيد مما جعل بعض الأساتذة الجامعيين لا يعرفون الأهداف الحقيقية لهذا المشروع… هناك نوع من التسييح داخل المنظومة وهو أمر خطير. – تكثيف المواد (أربع سنوات إلى ثلاث سنوات) ينم عن هاجسين أولا حرص الجامعيين على المحافظة على التكوين وثانيا الانضباط للنظام الزمني، غير أنه لم يتم إعداد البديل الذي يستوعب النقص الزمني أي الاستفادة من الثورة التكنولوجية. الجامعي لم ير بعد أن هناك ثورة تكنولوجية ستساهم معه في التكوين… واستمرار هذا الأمر ينتج عنه بالضرورة إرهاق الطالب وبالتالي تكون نتائج التكوين غير التي ينتظرها الجميع. إن نظام « إمد » رغم قدمه فإننا لم نستعد له بشكل جيد وهذا ما يدفعني للقول إننا سنزرع شيئا في أرض غير مؤهلة لهذا النبات.. وأن نظام « إمد » هو بمثابة المغامرة. ورغم هذا التقييم فإننا نود التدارك، وذلك عن طريق حملات توعية وتحسيس وسط الجامعيين يتم من خلالها شرح المنظومة ومصطلحاتها (التي تتسم بالضبابية) وأيضا عن طريق ثورة تمس المؤسسة الجامعية ماديا وتكنولوجيا. أما في ظل استمرار الحال كما هو عليه الآن فإننا لسنا مؤهلين لهذه المنظومة. الوطن ملف البحث العلمي في تونس… هناك جدل كثير حوله… كيف تشخصون وضع هذا الملف؟ البشير الحمروني: لقد سارعنا بالتنويه لإرجاع البحث العلمي لموطنه أي وزارة التعليم العالي، لأننا دائما نعتبر أن الأستاذ الجامعي هو باحث. لكن للأسف فإن مشاكل البحث العلمي مازالت قائمة. ربما لأنها مشاكل مزمنة وتتطلب حلولا جذرية. هذه المشاكل ساهمت في تقلص الحماس لدى عدد من الجامعيين نحو البحث العلمي وأصبحوا يعتقدون أنه من الأمور البديهية أن لا يقوم الأستاذ الجامعي بالبحث العلمي. أقول هذا رغم الاعتمادات المرصودة للبحث العلمي… لكن لا ترى أي شيء وذلك بسبب هياكل المراقبة والروتين… والجميع يعرف أن البحث العلمي لا يمكن أن يسير بشكل إداري شأنه شأن أي ملف آخر. وأقدم بعض الأمثلة في هذا الصدد: انعقدت منذ مدة « الأيام الوطنية للبحث العلمي » لكن نتائجها لم تظهر إلى يومنا هذا… ورغم الاعتمادات المرصودة للبحث العلمي على مستوى الكلية وحتى على مستوى الأستاذ الجامعي فإن عديد الأساتذة يجدون صعوبة في القيام ببحوثهم ومشاريعهم بسبب هياكل المراقبة والروتين. الأساتذة الجامعيون متحمسون للعمل في هذه الميادين لكن العوائق تحول دون ذلك وهو ما يتطلب التدخل. مصطفى التواتي: حول هذه النقطة أقدم الرسم التالي لتوضيح مسار اتخاذ القرار لإعداد بحث علمي: المخبر (وحدة البحث) إدارة المؤسسة الإدارة العامة للبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة المالية (المراقبة المالية) الوزارة الأولى ويظهر من خلال هذا الرسم حدة الإجراءات البيروقراطية التي من شأنها تعطيل أعمال البحث العلمي. ومن ضمن المشاكل أن هناك أموالا مرصودة لكن لا يمكن التصرف فيها. محمد عبد العظيم: هناك مشكلة تتمثل في عدم التمييز بين البحث العلمي النظري والبحث العلمي التطبيقي.. ولا بد من الوعي أن هناك خصوصيات بين هذين المجالين لا بد من مراعاتها ولا بد أن تنعكس على المؤسسة. وربما هذا ما يجعل عديد الأساتذة الجامعيين لم يشعروا أن شيئا تغير في الكليات بعد عودة البحث العلمي إلى وزارة التعليم العالي. ثمة عدة مشاكل تؤثر فعلا في التقدم بالبحث العلمي من ذلك لا بد من التنظيم والحد من مظاهر العمل البيروقراطي/ الإداري الذي يحد من العمل… وأيضا لا بد من توفير الحوافز المادية والمعنوية للجامعيين حتى ينجزوا بحوثهم. الوطن هل تعتقدون أن القانون الأساسي يتماشى وما يجب أن يكون عليه الوضع في الجامعة؟ محمد عبد العظيم مقترحات النقابة في هذا الصدد تم تبليغها إلى وزارة الإشراف في شكل وثيقة مفصلة. البشير الحمروني الإشكال في الجامعيين ووزارة الإشراف تفهم ذلك، ومن ضمن الحلول التي قدمت أن تكون الأمور على النحو التالي: نظام « إمد » والقانون الأساسي بشكل متواز. أما وزارة الإشراف فقد ارتأ ت أن يكون نظام « امد » ثم القانون الأساسي… وفي هذا الأمر هناك نوع من التأخير. مصطفى التواتي: هناك ملاحظة أريد أن أشير إليها وهي أن النظام التربوي في تونس هو نظام « تشييخ » (من الشيخوخة) وهي مسالة مرتبطة بالقانون الأساسي: – نسبة للتأطير هي من أضعف نسب التأطير مقارنة ببلدان أخرى تجاوزتنا في هذا الصدد وهذه المسالة لا بد من الانتباه إليها من خلال القانون الأساسي. – غير الجامعيين المدعوين للمساهمة في التكوين الجامعي عددهم بصدد التطور وهذا من شانه أن يمسّ التكوين. – نسبة أساتذة التعليم العالي والمحاضرين والأساتذة المساعدين هي نسبة ضعيفة جدا وهذه مسالة خطيرة. -أجيال الجامعيين متقاربة وخلال السنوات الخمس القادمة ستشهد خروج نسبة هامة منهم نحو التقاعد دون الحصول على بديل والسبب انه لا تفتح الخطط بالعدد المعقول (شعبة العربية مثلا هناك خمس كليات يتخرج منها طلبة المرحلة 3، تم فتح 4 خطط على مستوى كامل تراب الجمهورية، وكذلك الشأن لبقية الاختصاصات) الوطن يتحدث البعض عن أهمية إعادة النظر في الخريطة الجامعية إذ يقال أن عديد الجامعات الداخلية لا تحتوي على الأساتذة من صنف الموجودين في أقسام كليات أخرى مما يضعف الجودة… وهو الهدف الأساسي من قانون التوجيه… ويعاب على هذه الخريطة خلقها لتجمعات كبرى ذات مؤسسات متكاملة وتكنولوجية وأدبية ومدارس هندسة وهي جامعات المنار و7 نوفمبر وسوسة والمنستير؟ مصطفى التواتي: من الناحية المبدئية لا بد من خلق أقطاب جامعية وتوسيعها لان الجامعة تعتبر قطبا تنمويا… لكن ذلك يجب أن يكون على قاعدة دراسة ومعرفة المكان المناسب… أقول هذا الكلام لان التجربة الحالية بها عدة نقائص: – القيروان مثلا لم تتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأساتذة إذ يفترض أن الجامعات هي التي تفتح الخطط. – عند حصر الطلبة في جهاتهم هناك مشكلة نفسية واجتماعية تعترض الطالب… إذ لا بد من فتح الآفاق أمام الطلبة والطالبات. محمد عبد العظيم: مدينة اربد (شمال الأردن) أصبحت مدينة بعد أن تأسست فيها الجامعة لأنها مثلت قطبا تنمويا حقيقيا. مصطفى التواتي: عند التفكير في بعث قطب جامعي في إحدى الجامعات لا بد من البحث في خصائص هذه الجهة وما يتماشى معها حتى لا تكون هذه الأقطاب الجامعية مسقطة ولا تقدم الإضافات المطلوبة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. وهناك عدد من الجامعيين وجدوا صعوبة في الاستقرار في الجهات التي يدرسون فيها من ذلك في جندوبة (يدرسون في جندوبة ويقيمون في باجة). البشير الحمروني: هذه النقطة تم طرحها في الوزارة، وهناك فكرة لتوطين الأساتذة الجامعيين في الجامعات والجهات التي يدرسون فيها. الوطن في هذا الإطار ما هي من وجهة نظركم الحلول للنهوض بالجامعة والجامعيين في تونس؟ البشير الحمروني: يجب أن تمر أولا عبر المراجعة الجدية للقانون الأساسي وذلك بتشريك الجامعيين في هذه المراجعة. كما لابد من أن تهتم وزارة الإشراف بالاستماع إلى الجامعيين وتهتم بحرية التسيير وان الجامعي هو باحث. مصطفى التواتي: أولا تشريك الجامعيين وفتح حوار معهم يكون حوار جديا ومسؤولا ولان قضايا الجامعة التونسية هي قضايا وطنية لم لا يتم تنظيم ورشة عمل أو ندوة تشارك فيها كافة الأطراف المعنية بالتكوين والتشغيل…. للأسف ليس هناك اهتمام كاف من طرف أصحاب التشغيل بهذا الموضوع… فقد سبق أن طرحنا فكرة للصناعيين وطلبنا منهم المشاركة من اجل ضبط حاجيات التكوين لكنهم لا يحضرون أو عندما يحضرون لا يشاركون …. هناك نوع من الإحباط لدى المتكونين بسبب محدودية آفاق التشغيل، من الضروري إذا التفكير في إيجاد سبل لتجاوز هذه المعضلة أما فيما يتعلق بالبحث العلمي فانه يعيش عدة مشكلات حقيقية لا بد من الاهتمام بها… وتمكن القول كان هناك نزعة لتبضيع وتسليع البحث العلمي وهذه طبعا مسالة خطيرة. الوطن ما هي علاقتكم بسلطة الإشراف؟ البشير الحمروني: الوزارة هي شريك لنا نعمل معها لحل المشاكل نطرح عليها المشاكل ونتحاور معها… صحيح هناك بطء في الانجاز، لكن الحوار موجود الوزارة ارتأت أن تتعامل مع كافة الأطراف وهذا خلق وضعا معينا وخصوصيا لكن أقول أن المشكلة تكمن فينا نحن الجامعيين إذ علينا أن نجد حلا لمسالة التمثيل النقابي. وهناك إشكال آخر وهو أننا نعقد جلسات تفاوض مع الوزارة ونطرح مطالب جدية لكن الطرف الوزاري خلال عملية التفاوض هو مجرد مستمع وعمليا فان النتائج الحاصلة تبقى نتائج ضعيفة. محمد عبد العظيم هذا الرأي الذي سأعبر عنه هو رأي شخصي، أنا لا أرى أي مانع في تشكيل هيكل تفاوضي مشترك بين النقابات الممثلة ونحن مستعدون لتكوين وفد نقابي تكون مهمته التفاوض حول المطالب الخصوصية للجامعيين. الوطن ما هي علاقتكم بالاتحاد العام التونسي للشغل وما هي مقترحاتكم لتجاوز أزمة التمثيل النقابي؟ مصطفى التواتي بادر الاتحاد العام التونسي للشغل في عدة مناسبات بالاتصال بنا على أساس إيجاد حل لقضية وقد عبرنا عن تجاوبنا لذلك وبينا الدعوة (آخر لقاءين بين محمد عبد العظيم وعلي بن رمضان)… غير أننا في كل مرة تفاجأ بأن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يتراجع عن المبادرة التي يقوم بها . غير أن ذلك لم يمنع من أن تبقى علاقات الاتصال بيننا وبين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل قائمة على أساس العلاقات الشخصية. أما فيما يتعلق بالجامعة العامة فقد اتصلنا بالكاتب العام وتحدثنا معه واقترحنا حلا ينطلق من الحوار بدون شروط نطرح خلاله كافة القضايا ولا أعتقد أن هناك مرونة أكثر من هذا. وقد سبق أن عبرنا في أكثر من مناسبة أن الخاسر الوحيد من هذا الوضع هو قطاع التعليم العالي… وقلنا إن هناك عدة تحديات مشتركة لا بد من التوحد لمواجهتها وقد أبدى سامي العوادي استعداده للتجاوب الايجابي، غير انه لم يترجم ذلك عمليا رغم مرور عدة أشهر…. لذلك أستطيع القول إن القيادة النقابية تتحمل المسؤولية في اندلاع أزمة التمثيل النقابي في قطاع التعليم العالي وهي أيضا المسؤولة عن عدم الانطلاق في الحوار. محمد عبد العظيم في البداية لابد من التأكيد أن أزمة التمثيل النقابي هي سبب تردي الوضع الجامعي منذ سنة 2001. وكما هو معلوم انطلقت الأزمة خلال شهر أكتوبر2001 وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اقر أن المؤتمر كان شفافا وبقينا نشتغل نصف سنة دون أن يبدي أي كان انه له مؤاخذات. وبعد مؤتمر جربة وفي أول اتصال لنا مع المكتب التنفيذي (مع الهادي الغضباني) أكد لنا أن تشكيلة المكتب قانونية لكن بعد أسبوعين أعلنت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل عن حل نقابة التعليم العالي. وتواصل الأمر بوجود نقابتين رغم صدور حكم استعجالي من القضاء يقر أن حل المكتب غير قانوني. ومع ذلك دعونا إلى توحيد العمل النقابي وأكدنا أننا مستعدون للتراجع عن القضية متى تم التوصل إلى حل ورغم ذلك يواصلون اتهامنا بأننا انقلابيون. ثم تواصلت اللقاءات مع المسؤولين في المكتب التنفيذي وكنا في كل مرة نستبشر بالتوصل إلى حل لكن سرعان ما يتم الانقلاب على ما اتفق عليه… واليوم يمكن أن أقول إن الاتصالات الرسمية انتهت ولم تبق إلا العلاقات الشخصية. وفيما يتعلق بالمقترحات لتجاوز الأزمة فإنها من وجهة نظرنا: ـتنظيم حوار بإشراف المكتب التنفيذي لإيجاد حل للازمة التمثيل النقابي يضم كافة الأطراف. ـتكوين هيئة نقابية مؤقتة لنقابة التعليم العالي تتكون من النقابات الثلاث ويرأسها عضو من المكتب التنفيذي تكون مهمتها: أولا مواصلة التفاوض ثانيا إعداد مؤتمر توحيدي. مصطفى التواتي: الحل يجب أن يكون على قاعدة 3 شروط وهي : 1 – أن يكون بإشراف ومبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل. 2 – الاعتراف بالأمر الواقع أي وجود ثلاث نقابات. 3 – الحوار يجب أن يكون بدون شروط واعتقد أننا قادرون على إيجاد تصور يمكن الجامعيين من وسيلة للدفاع عن مصالحهم. (المصدر: صحيفة « الوطن » (لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) العدد 28 – الصادر في 28 مارس 2008)

قمة دمشق تقول الامريكان يندحرون .ودقت ساعة الكنس

لا يوجد تفسير للضغط الذي تمارسه الادارة الامريكية على الانظمة العربية التابعة لها كي لا تحضر قمة دمشق الا حاجة الامريكان الى جرف هذه الانظمة الى الهاوية التي تسقط فيها. كان بامكانهم التصرف كما كانوا يفعلون في السابق.يتركونهم يجتمعون ويصدرون بياناتهم الفارغة المحتوى ثم بعد ذلك يلتفون على كل القرارات الخطيرة التي يمكن ان تاخذ طريقها الى التطبيق الفعلي . ولكن دولة امريكيا الساقطة في العراق والمكتوية بهزيمة حليفتها الكبرى اسرائيل في لبنان ووجع الراس الذي بدات تحدثه ايران .امريكيا اليوم تتهاوى وتمنع النظام الرسمي العربي الذي راهن على قوتها في السابق تمنعه من ان يجتمع في دولة عربية ممانعة وحتى ان ينقذ ماء وجهه امام شعوبه. انها تجذب معها الى الجحيم كل الذين تعاونوا وامنوا بها .تريدهم ان يقاطعوا قمة عادية وتمنع عنهم حتى امكانية تمثيل مشهد مسرحي يظهرون فيه بمظهر دول عربية ممثلة لشعوب عربية. انها تؤكد بذلك عقيدتها العنصرية التي تقول ان لا ثقة في رجل يحمل جلدة عربي حتى وان كان مستلقيا على بطنه يصلي صباحا مساء للاقوياء.علمهم اجدادهم العنصريين ان العرب اناس لا يجب منحهم اية درجة من الثقة.وخصوصا الا يثقوا بهذه الطبقة السياسية من الحكام الجهلة بالتاريخ والذين يكرهون الكتب والعلم يجب الاحتياط منهم فهم اقرب لابن اوى كلما ما اشتموا رائحة الحيوان المجروح والمحتضر فانهم اول من سينقض عليه. امريكيا النازفة والمحتضرة تريد ان تحمل معها هذه الانظمة الى مثواها الاخير.وكما فعل الفرنسيس مع الحركيين في الجزائر لا تحلم لهم الا بمذبحة ضخمة وهائلة بعد ان يتركونهم خلفهم لنا كي ناكل من لحمهم .هذا بالنسبة لها دليل على انها لم تخدع فيهم. وانهم هم ايضا من نعموا بالاموال والسيارات والقصور الفخمة في زمن سيطرتها عليهم ايضا ان يندحروا مثلها ويعمل فيهم السكين . والا لماذا كل هذا الحرص على ان لا تكون السعودية ومصر حاضرتان بقوة.ولماذا يمنعنون عن الراقصة السنيورة ان يرسل وفدا الى دمشق. ماذا يمكن ان يحصل؟ ماذا يتوقع الامريكان من هذا النظام ان يفعل بعد ان تنتهي القمة.عندما نعرف انه وبالرغم من قوة حجة النظام السوري الذي عارض دخول الامريكان الى العراق وساند المقاومة في لبنان فان سوريا لا تمتلك قوة حقيقة تستطيع من خلالها تغيير واقع العرب الحالي .والنظام السوري لا يمتلك قوة لتغيير الخطاب الرسمي العربي حتى وان اراد ذلك. في كل القمم العربية كان الامريكان يحضرون بقوة ويوجهون عجلة البيانات كما يريدون .وكانوا اذا ما استبقتهم الاحداث وكانت نبرة البيانات عالية كانوا دائما يمتلكون ادوات لابطال مفعول ذلك الخطاب. فماذا تغير الان؟؟؟ لا شئ.لا شئ على الاطلاق.لا تزال الولايات المتحدة تمتلك حضورا قويا في المنطقة . ولكن الامريكان على عكس المسؤولين على النظام العربي الرسمي لهم اناس يقراون التاريخ ويقراون الكتب وقالوا لهم فيما قالوا ان هزيمة العراق وعدم قدرة اسرائيل على اسقاط حزب الله هي مؤشرات غير مبشرة . الامريكان يفهمون ان قمة عربية على الاراضي السورية هي بداية نهايتهم السياسية بعد ان دقت ساعة نهايتهم العسكرية وقرر العسكر لف الخردة والاستعداد لمغادرة المكان.هم باتوا يعرفون ان الالتفاف على قرارات القمة لم يعد كافيا لاسقاط المفعول السياسي لهذه القمة على المستوى المتوسط . لقد فقدوا ادوات الاجهاز على النظام السوري .وخرج النظام السوري معافيا من كل الازمات التي سقطت فيها المنطقة وبات اليوم اكثر من اية وقت مضى جاهز لكل انواع التحديات. ان مجرد انعقاد قمة عربية على ارض ممانعة ومحتضنة للمقاومة هو اعلان غير مباشر لبداية للاندحار السياسي للامريكان وهو ما يعملون ليلا نهارا على تاخير ساعته.ولكن النظام السوري لم يلد من الامطار الاخيرة .انه يعلم علم اليقين ان كل يوم يمر يضل الامريكان يحتفضون فيه بقرار سياسي حتى عن طريق انظمة سياسية من ورق هو يوم باطل .لذلك تعمل اجهزة الدق السورية على تهشيم عنق الامريكان حتى على المستوى الرمزي. فتحية الى دولة سوريا العظيمة وتحية الى شعبها المقاوم العملاق. وتحية الى بشار الاسد . وتحية الى هذه البلاد التي احتضنت سيول المهجرين العراقيين واحتضنت كل ذلك الالم وكل ذلك الحزن الذي الم بنا في تلك السنوات الحالكة .الناس تنسى علينا تذكيرهم بان سوريا اوت ثلاثة ملايين عراقي مهجر. تحية اكبار لهذه الدولة التي قبلت كل العنف الذي مورس عليها خلال هذه السنوات الشديدة السواد. تحية الى النظام الذي ساعد المقاومة اللبنانية .واحتضن شعبها المهجر . لقد جاء الوقت لننحني اجلالا لهذه الدولة وشعبها العظيم. سوريا اليوم بهذه القمة بكل ما فيها من رمزية تواصل عمل المقاومة وتفتح عهد الانهيار السياسي للامريكان في منطقتنا العربية. لقد دقت ساعتهم لندق كيانهم. الامريكان يعلمون ان الارادة التي تريدهم ان يخرجوا من المنطقة ليست ارادة مجموعة من المغامرين .يعلمون ان الشعب العربي صوت منذ مدة وراهن على خروجهم وامام هذه الارادة لا يمتلكون الا طاطاة الراس والانصياع. لذلك بدا تتكون لهم عقيدة .بدا يتضح لهم خط النار. بداوا يشتمون خطر العدد الداهم.وبداوا يرفضون التلاعب والمناورات. الوقت يداهمهم.ان حزم الامتعة يحتاج الى قوة .لذلك بدا لهم ان الذهاب الى دمشق هو وقت ضائع لا يخدمهم. قال والدي رحمه الله راس الافعى .اضرب على الراس. اليوم الراس مضروب .وسياتي اليوم الذي سندوس على عش الافعى وما خلفته من جواسيس وخدم وكلاب حراسة وقوادة وصبابة استخبارات .كل هذه الاوساخ التي خرجت من تحت الارض العربية واستعملها الامريكان للدوس على رقابنا واهانتنا .كل اللحاسة ومشاشوات السيد السفير .كل هذه الكلاب النتة التي جاءت في مراحيض الدبابات وعششت في احذية العسكر الامريكي والفرنسي والانقليزي وفرخت وتزاوجت كالحشرات والجراثيم القذرة ولوثت لنا حياتنا. لقد جاء زمن الكنس. بعد ان يخرج الامريكان وسيخرجون مرغمين. سناتي لكنس كل تلك العمالة الفاسدة التي استعملها الامريكان ضدنا ضد تطورنا وضد نمونا وضد حياتنا وضد حريتنا. عليهم ان يستعدوا.اعدهم بذلك. الامجد الباجي

«نيكولا ساركوزي»: الوجه والقناع

احميدة النيفر (*) يبدو الرئيس «نيكولا ساكوزي» شخصيةً مثيرة إلى حدّ الغرابة. يشترك في ذلك مع جلّ رؤساء الدول الغربية الكبرى الذين ظهروا بعد نهاية الحرب الباردة, إلاّ أنه يزيد عليهم بما يصيب المهتمّين بالشأن العام الفرنسي من حيرة إزاء نسقية أفكاره وعجز شبه كامل عن فهم عموم سياسته. لذلك فإن المتابع العربي للسياسة الفرنسية لا يتردد في طرح أسئلة كثيرة تلتقي في نهايتها عند مسألة منطق العمل السياسي ورهاناته وأخلاقياته اليوم. نتائج الانتخابات البلدية الفرنسية التي دارت في شهر مارس 2008 مؤشر واضح على أزمة ثقة في خيارات الحكم كما تولاها الرئيس الفرنسي الجديد بعد أقل من سنة من ممارسته السلطة. تضاف إلى تلك النتائج النسبةُ المرتفعة من الممسكين عن التصويت في ذات الانتخابات والتي تجاوزت الثلث من مجموع المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع. هناك أزمة سياسية ما في بلد الأنوار عبر عنها صديق فرنسي شرح لي دلالة الانتخابات الأخيرة في نظره. سألته عن جلية الأمر وكنت أظن أن الحيرة التي يثيرها الرئيس الجديد عربيةٌ وأن مردها الإسقاط والذاتية اللذان يقع فيهما أكثر من ملاحظ عربي. قال الصديق -العقلانيّ فكراً، اليميني سياسةً- معبرا عن خيبة أمله الشديدة: «لن أغفر أبداً لساركوزي فِعلته تلك. يتجاهر بصلته بامرأة لم تربطه بها بعدُ أية علاقة قانونية أو شرعية ويزور معها مصر في أعياد الميلاد رئيساً لدولة فرنسا. يفعل هذا وهو الذي أنشأ في حكومته وزارة للهوية الوطنية والاندماج، ماذا تعني لديه «الهويّة الوطنية»؟! أليست هي جملة قيم ثقافية وضوابط خلقية واجتماعية عامة تكون معياريّة في اتساقها، يُحال عليها السلوك الفردي والجماعي فتتحول مسبارا لدرجة اندماج المهاجرين في النسيج الفرنسي؟! كيف سمح لنفسه بعد ذلك أن يتصرف أمام الجميع بتلك الصورة المشينة، إنّه عبث وسوء تقدير للمسؤولية». إلى هذه الشهادة تتوالى شهادات جماعية من نوع آخر لمثقفين ومفكرين فرنسيين لا يعترضون على الرئيس الفرنسي تصرفه المثير بقدر ما ينكرون مواقفه السياسية والاجتماعية التي خالف فيها ما كان وعد به قبل وصوله إلى سدة الحكم. آخر شهادات التنديد وخيبة الأمل تمثلت في العريضة الاحتجاجية التي جمعت إلى تاريخ 20 مارس 2008 ما يناهز الـ 139 ألف توقيع لمثقفين ومفكرين ووجوه فرنسية التقت على اختلاف مشاربها تحت عنوان «لننقذ علمانية الجمهورية الفرنسية». برز هذا التيار المعارض للعيان منذ زيارة الرئيس ساركوزي روما في 20 ديسمبر 2007 وإلقائه خطابا في الفاتيكان أمام حشد من رجال الدين الكاثوليك والدبلوماسيين ورجال الفكر والصحافة. ما أثار الانزعاج في هذه الزيارة لقصر «لاتران» بدولة الفاتيكان أن الرئيس قام بها تكريسا لتقليد يعود إلى القرن السادس عشر يجعل من ملوك فرنسا ورؤسائها عمداء شرفيين لـ «بزيليك القديس يوحنا دي لاتران» (Chanoine de la Basilique St Jean de Latran). إلى جانب هذا المعنى الذي يعيد إلى الأذهان صفة: «فرنسا كبرى بنات الكنيسة الكاثوليكية» التي سادت طوال قرون. كانت عبارات الرئيس في خطاب روما مؤذية للعَلمانيين المتشددين. ما جاء في ذلك الخطاب كان استعادة لتراث فرنسا الكاثوليكي وإحياء لذكرى رجال ونساء، قديسين وقديسات ساهموا بفضل إيمانهم الديني في إرساء أسس مجتمع فرنسا وعبقريته الثقافية والحضارية. ثم، بعد أن عبر الرئيس عن اعتزازه بما يقوم به كرادلة فرنسيون يعملون من مواقع مختلفة ضمن الإدارة البابوية اليوم أطنب في عرضه لمفهوم علمانية الدولة كما يراها هو. هي عنده ليست مقاومة لدين، أيِّ دين، إنما «هي الحرية، حريّة الاعتقاد والممارسة الدينيين وحرية عدم الاعتقاد وترك الممارسة وهي أيضا حريّة تغيير المعتقد إلى جانب حريّة رفض مصادمة الآخرين بمظاهر خارجية تعبّر عن التزامهم الدينيّ الخاص». لم يكتف الرئيس الفرنسي بما اعتبره غلاة العلمانيين تحريفا للحرية و «ردّة» على علمانية يريدونها نضالا من أجل مجتمع متحرر من المعتقدات الإيمانية فثنّى على زيارته إلى الفاتيكان بأخرى إلى المملكة العربيّة السعوديّة. في الرياض وقف «نيكولا ساركوزي» أمام أعضاء مجلس الشورى في 14 يناير 2008 ليتحدث ثانية، وهو رجل الدولة العَلمانية، عن الله وعن الإيمان بما يقضّ مضاجع الكثيرين. قال «قد لا يؤمن المسلمون واليهود والمسيحيون في الله بنفس الطريقة. قد لا يعبدون الله بنفس الطريقة ولا يصلون ولا يخدمون بنفس الطريقة. (لكن الإله الوحيد هو ذاته) في ديانات الكتاب. الإله العظيم المتواجد في فكر وقلب كلّ إنسان. الإله الذي لا يستعبد الإنسان بل يحرره. الإله السور ضدّ الأنانية المفرطة وجنون البشر، الإله الذي يعلو كلّ الاختلافات ولا يكفّ عن بث رسالة تواضع ومحبة إلى كلّ البشر ورسالة سلام وأخوّة وتسامح واحترام». أعاد بعد ذلك ما كان تناوله في روما عن فهم للعلمانية يجعله محايدا إزاء كلّ المعتقدات والأفكار ضامنا «أن يؤمن كلّ إنسان بحرّية أو لا يؤمن وأن يتمكن كل واحد من ممارسة دينه بكرامة. (محترما) كلّ الذين يؤمنون بالسماوات (الغيب) بقدر ما يحترم كلّ الذين لا يؤمنون بها». ذلك هو التصوّر الرسمي المُعلَن للعلاقة بين الدولة والدين، تصور لا يقرّه علمانيون كثر وإن ادّعى الرئيس الفرنسي أنّ الغاية منه هو السلم المدنيّ الذي تجسّده مبادئ الحريّة والمساواة والأخوّة. السؤال الأهم هو: كيف يمكن أن نبني رؤية متسقة لشخصية الرئيس «ساركوزي» في اختياراته الكبرى ومواقفه وتصريحاته؟ هل هناك لديه بنية فكرية محدّدة خاصة في موضوع شائك وإشكالي كالعلاقة بين الدولة والدين؟. إلى أي حدّ ينبغي أن نأخذ بعين الجديّة مقولة «السياسة الحضارية» التي يدعو إلى تطبيقها عالميّا وهو الذي كان في أكثر من موقع من حياته الشخصية وسيرته السياسية أبعد ما يكون عن ذات المبدأ؟. في كلمة واحدة: ما هو الأصل وما هو الزيف؟ أين هو الوجه ومن هو القناع؟. ليس من اليسير الإجابة عن هذا السؤال ولا يستبعد أن يبقى الغموض محيطا بالرجل: هل هو سياسي طموح يتحدث عن الدين والقيم توظيفا واستغلالا أم أنه أدرك بذكاء أن السياسة مضطرة إلى مرجعية خلقية وأن العلمانية في صيغتها الفرنسية التقليدية محتاجة إلى تحيين ومراجعة؟. المؤكّد أنّ وراء الوجه والقناع لشخص الرئيس تتنامى فكرة قويّة برزت بعد سقوط التجربة الاشتراكية في صيغتها السوفيتية لتخترق العالَم الديمقراطي خاصة. إنّها ضرورة تجاوز أزمة كونية نواتها تلك النزعة الفردانية للقيم والتصورات التي أصبحت بحاجة ملّحة للمراجعة وإعادة النظر. تلك هي المسألة الأهم وراء الوجه والقناع. (*) كاتب تونسي (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 27 مارس 2008)

Home – Accueil – الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

الخميس، 6 أغسطس 2009

Home – Accueil في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur

+ لمعرفة المزيد

الجمعة، 18 ديسمبر 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 3496 du 18 .12 . 2009 archives : www.tunisnews.net الحرية