الخميس، 24 سبتمبر 2009

السلطة تسقط جل القوائم الإنتخابية للحزب الديمقراطي التقدمي

 

---

السبيل أونلاين – تونس – خاص   بعد تقديم « الحزب الديمقراطي التقدمي  » قائماته الإنتخابية في 26 دائرة في مختلف أنحاء البلاد ، وقع اليوم تسليم الوصل النهائي لقائمتين فقط ، وهما قائمتي قابس والكاف ، بدون تعليل أسباب رفض قبول بقية القوائم .   وفي تجاوز للقانون تم إعلام رفض قبول القوائم عبر الهاتف .   جدير بالذكر أن « الحزب الديمقراطي التقدمي » يمكّنه القانون من إعادة تقديم قوائم جديدة في الدوائر التى وقع رفض القبول فيها ، وذلك في غضون اليومين المقبلين « الجمعة والسبت » .   ويُعد رفض القوائم الإنتخابية مؤشرا على إنغلاق السلطة وتكريسها لسياسة إقصاء الحزب ، المعترف به .   من مراسلنا في تونس – زهير مخلوف   ملاحظة: خط الإنترنت مقطوع بالكامل عن منزل مراسلنا في تونس الأخ زهير مخلوف ، جزئيا منذ شهر ماي 2009، وقطع بالكامل منذ 4 أوت 2009 . (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 24 سبتمبر 2009 )

امطار طوفانية في تونس

---

تونس – محمد الحمروني     أوقعت الأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددا من محافظات الجنوب الغربي لتونس عددا من القتلى وتسببت في انهيار المنازل وبعض المؤسسات العمومية.   ووفق بعض المصادر الخاصة بالعرب، فإن تواصل نزول الأمطار الغزيرة على امتداد نحو 36 ساعة متواصلة أدى إلى إغراق مدينة «الرديف» من محافظة «قفصة» (350 كلم جنوب العاصمة تونس) بالمياه، خاصة أن المدينة تقع وسط سلسلة من الجبال وتمثل منخفضا تتجمع فيه المياه. وفي اتصال هاتفي مع «العرب» أكد عبدالرزاق داعي الكاتب العام لجامعة «قفصة» التابعة للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض أن عدد الوفيات المؤكدة حتى الآن هو 2، أحدهما حارس السوق المركزية لمدينة الرديف، وقد حاصرته الأمطار لما كان عائدا من عمله قبل أن تقوم بجرفه وإغراقه، والثانية امرأة متقدمة في السن يبدو أن الأمطار داهمتها وحاصرتها في المنزل. وأوضح داعي أن عددا لم يحدد بعد من المنازل تهدم بفعل الأمطار التي ألحقت أضرارا كبيرة بعدد من المؤسسات العمومية على غرار مقر «التجاري بنك» الواقع بقلب مدينة الرديف والذي انهار سقفه هو أيضا بفعل المياه الغزيرة التي انهالت عليه. وأضاف أن الأمطار ما زالت حتى كتابة هذا المقال تنهمر بغزارة على محافظات الحوض المنجمي ككل (الرديف وأم العرائس ومنطقة «قفصة» المدينة) وهو ما يعني إمكانية ارتفاع أعداد الضحايا والخسائر البشرية والمادية. بعض المصادر غير المؤكدة تحدثت أيضا عن 6 مفقودين نتيجة هذه الفياضات بينما ذهبت مصادر أخرى إلى أن العدد قد يفوق الـ 10. وبعد تأخر وصول طواقم الإنقاذ إلى المنطقة، أطلق الأهالي في اتصالات هاتفية نداء استغاثة إلى الأحزاب الوطنية والجمعيات الحقوقية، أكدوا فيها أن عددا كبيرا من الأهالي باتوا بلا مأوى.. مشردين وسط «بحر من المياه المتدفقة من كل جانب» فيما بدأ آخرون رحلة «الهروب» من المدينة إلى المناطق المجاورة الأقل تضررا. وتعاني المدينة من اهتراء البنية الأساسية كالطرق ومجاري المياه، وذلك بسبب الإهمال المتعمد الذي تعرضت له منذ الاستقلال إلى الآن باعتبارها منطقة معروفة بأنها مناوئة للحكم. كما تعاني أحياء المدينة من تداعي منازلها للسقوط بسبب سوء الأوضاع الاجتماعية للأهالي وعدم قدرتهم على صيانتها علاوة على إنشاء منازل جديدة تكون قادرة على مواجهة مثل هذه الظروف المناخية الصعبة. وشهدت المحافظة عدة انتفاضات أبرزها ما بات يعرف بأحداث «قفصة» التي وقعت سنة 1980 وهي عبارة عن انتفاضة مسلحة ضد حكم بورقيبة تمت بدعم ليبي مباشر للمتمردين. وفي يناير الماضي انطلقت بالمحافظة احتجاجات تطالب بالحق في الشغل والعيش الكريم. وتواصلت تلك الاحتجاجات لما يقارب من 8 أشهر وشارك فيها أغلب الأهلي وانتهت بتدخل الجيش ووقوع ما يزيد عن 3 قتلى.   (المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 24 سبتمبر 2009 )  

---

17 قتيلا وثمانية جرحى والعديد من المفقودين اثر فيضانات في جنوب تونس

---

بواسطة نجاح مولهي (AFP)   تونس (ا ف ب) – لقي 17 شخصا مصرعهم وجرح ثمانية آخرون في فيضانات تلت امطارا غزيرة في في الساعات ال48 الماضية في مناطق جنوب ووسط شرق تونس وخصوصا في مدينة الرديف.   وافادت وكالة تونس افريقيا للانباء (حكومية) ان هذه الفيضانات التي نجمت عن هطول الامطار « بصورة متواصلة » طوال ليل الثلاثاء الاربعاء على الرديف، ادت الى « وفاة 17 شخصا وثمانية جرحى وفق حصيلة أولية ».   واضافت ان « البحث يتواصل عن عدد من المفقودين »، بدون ان تذكر عددهم.   وتقع مدينة الرديف في ولاية قفصة جنوب غرب تونس على بعد نحو 350 كلم عن العاصمة ويقطنها نحو 60 الف نسمة ومناخها صحراوي جاف.   واوضحت الوكالة ان الامطار التي هطلت « فاقت كمياتها 150 مليمترا في زمن قياسي » وادت الى فيضان الاودية وقطع الطرقات.   واضافت ان « فرق النجدة والجهات المعنية تدخلت لتنظيم عمليات الانقاذ والاغاثة لفائدة المتساكنين المنكوبين الذين اجتاحت المياه مساكنهم ».   واظهرت صور للتلفزيون التونسي مشاهد لفيضان الاودية في مناطق عدة من تونس وخصوصا في الرديف، وللاضرار التي طالت العديد من المنازل والمتاجر ولسيارات جرفتها السيول.   من جهتها نشرت الصحف المحلية الخميس صورا للاضرار التي لحقت بالطرقات والمنشات والمؤسسات العمومية والخاصة نتيجة الامطار التي وصفتها ب »الطوفانية ».   وكتبت صحيفة « الشروق » ان بين ضحايا الرديف « زوجين توفيا على سريرهما الذي طاف بجثتيهما فوق الماء فيما نجا ابنيهما » وامراة « تجاوزت الستين لقيت حتفها اثر سقوط جدار الغرفة عليها ».   كما جرفت المياه « طالبة تبلغ 22 عاما كانت غادرت منزلها لامتطاء الحافلة في اتجاه صفاقس للالتحاق بمؤسستها الجامعية فلقيت حتفها ».   واضافت ان « منسوب المياه ارتفع في الرديف ليتجاوز المترين في بعض الاماكن » وطالت الاضرار العديد من السيارات ومحتويات وسلع محلات تجارية.   من جهتها كتبت صحيفة « الصباح » ان « تهاطل اربك الامطار حركة المرور في عديد من المدن والجهات، وقطع العديد من الطرقات في جهات الشمال والجنوب والوسط وبعض الجهات الساحلية ».   وقالت وكالة الانباء التونسية ان الرئيس التونسي زين العابدين بن على امر صباح الخميس « بارسال طائرة اخرى محملة بالمساعدات لفائدة ضحايا هذه الفيضانات والمتمثلة في اغطية وافرشة ومواد اساسية ».   وكان اعضاء الحكومة وصلوا مساء الاربعاء الى الرديف « لمعاينة الاضرار ومواساة العائلات المنكوبة وتقديم المساعدات الاولية للمتضررين ».   من جهة اخرى شكل الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) « غرفة » لمتابعة « تطور الاوضاع عن كثب ».   ودعا الاتحاد في بيان، هياكله الى التجند لمساعدة « اهالي المناطق المنكوبة وتوفير كل الدعم والحماية للجهات المتضررة ». كما اعلن الغاء حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر.   وعلاوة على الرديف شهدت العديد من المناطق التونسية الاخرى في جنوب البلاد ووسطها وشمالها تساقط كميات كبيرة من الامطار مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية تجاوزت سرعتها احيانا 100 كلم في الساعة.   وشملت هذه الاحوال الجوية السيئة مدن توزر (جنوب غرب) وقابس (جنوب شرق) وصفاقس (جنوب) والمهدية (وسط شرق) والقيروان (وسط) و بنزرت (شمال غرب) وتراوحت كميات الامطار التي هطلت فيها بين 130 و200 مم في غضون ساعات قليلة.   وغمرت المياه الطوفانية بعض المحلات والمساكن وتسببت في تعطيل حركة المرور في عدد من الطرقات ومحاصرة العديد من الاشخاص داخل منازلهم ومكاتبهم.   كما اقتلعت الرياح القوية اعمدة كهرباء وعشرات الاشجار.   واكتفت هدى (42 عاما) التي تعذر عليها الخروج من مكتبها في احد المعاهد وسط مدينة صفاقس (ثاني اكبر مدن تونس) بالتقاط صور للسيارات التي غمرتها المياه وللاشجار التي عصفت بها الرياح والقت بها في ساحة المعهد الثانوي الذي تعمل فيه في انتظار « الفرج »، كما قالت لوكالة فرانس برس.   وتستخدم اجهزة الحماية المدينة والمصالح المعنية منذ الاربعاء المضخات وشافطات عملاقة لضخ المياه في مختلف الجهات المتضررة في اتجاه البحر او مناطق خلاء وذلك من اجل اعادة فتح الطرقات امام حركة المرور وفك الحصار عن المساكن والمباني.   كما شملت الإجراءات مراقبة ارتفاع منسوب المياه بالسدود وفتح مجارى المياه ومسالك الأودية القريبة من التجمعات السكنية توقيا من فيضانها وتوفير كميات من اكياس الرمل لمنع تسرب المياه الى الاحياء والتجمعات السكنية والمناطق الصناعية.   واشارت ادارات الرصد الجوي الى تواصل الطقس الغائم الخميس باغلب المناطق التونسية مع « امطار متفرقة بالشمال والوسط الغربي حيث تكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة » مع هبوب رياح قوية.   ودعت « المواطنين الى ملازمة الحذر واليقظة المستمرة ومتابعة البلاغات والنشرات الجوية الموجهة إلى العموم بصفة دورية ».   من ناحية اخرى دعا حزب تونسي معارض السلطات الخميس الى الافراج « فورا » عن قادة حركة احتجاج شهدتها منطقة قفصة جنوب تونس العام الماضي وذلك اثر الفيضانات .   وتوجه الحزب الديمقراطي التقدمي (معترف به) في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ب « نداء عاجل » الى المجتمع المدني من اجل « الضغط لاطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي فورا لتمكينهم من المشاركة في الإنجاد وإعادة البناء وحضور دفن أقربائهم من الضحايا ».   واضاف البيان ان منازل بعض المساجين « قد سقطت على من فيها من جراء الامطار ».   وقدم الحزب المعارض « عبارات المواساة لعائلات المساجين وبالاخص النساء والاطفال » وقال بانهم  » يفتقدون في هذا الظرف سواعد ذويهم الذين تحتجزهم السلطة ظلما في سجون بعيدة عن اهاليهم مما يزيد من معاناتهم ».   وحمل الحزب « الحكومة التونسية (مسؤولية) التاخير في تقديم الاغاثة والنجدة للمواطنين في المناطق المنكوبة » على حد قوله غير انه اشاد في المقابل ب « اعوان الجيش الوطني والحماية المدنية على المجهود الذي يقومون به للبحث عن المفقودين وانقاذ الأحياء ».   وكانت اندلعت حركة احتجاج اجتماعي في كانون الثاني/يناير 2008 اثر ما اثير عن تلاعب في مناظرة توظيف في شركة فوسفات قفصة اكبر مؤسسة في المنطقة الغنية بالفوسفات والتي تفوق فيها نسبة البطالة المعدل العام في البلاد (14 بالمئة).   واعتقل نحو 38 تونسيا اثر اضطرابات استدعت تدخل الجيش بعد مقتل متظاهر بالرصاص في السادس من حزيران/يونيو 2008 بمدينة الرديف ابرز معاقل التحرك الاحتجاجي الذي استمر لعدة اشهر على خلفية البطالة والغلاء والفساد والمحسوبية.   واطلق سراح خمسة معتقلين في حين ادانت المحكمة الاخرين باحكام تتراوح بين عقوبة السجن لمدة عامين مع وقت التنفيذ والسجن عشر سنوات مع النفاذ.   (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 24 سبتمبر 2009 )  

---

البنية التحتية المبلولة (في قلب عاصمة الجنوب صفاقس)

http://fatma-arabicca.blogspot.com/2009/09/blog-post_5470.html  

(المصدر: مدونة « أرابيكا » التونسية بتاريخ 23 سبتمبر 2009)

---

اضراب اليوم 23 /09 / 2009 في معهدي ابن ضياف وعلي الدوعاجي بالمرسى

 

---

نحن اساتذة معهدي ابن ضياف وعلي دوعاجي بالمرسى  المجتمعين اليوم 23 /09 / 2009 وامام ظروف العمل التي يستحيل فيها القيام بواجبنا والناتجة علئ تقسيم المعهد والمتمثلة فى غياب الماء والكهرباءوعدم جاهزية القاعات وعدم توفر دفتر المنادات نعلن دخولنا فى ا ضراب عام كامل يوم الاربعاء 23 /09 /2009 ونعبر على استعدادنا لمواصلة النضال حتى تتوفر ظروف عمل تحفظ كرامتنا و تسمح لنا بالقيام بواجبنا على احسن وجه الكاتب العام زهير مغزاوى المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicals

---

تابعوا الأستاذ حمة الهمامي على قناة « الجزيرة مباشر »

 

---

 يستضيف برنامج « مباشر مع » على قناة « الجزيرة مباشر »غدا الجمعة 25 سبتمبر 2009 الأستاذ حمة الهمامي الناطق الرسمي لحزب العمل الشيوعي التونسي ، تابعوه على الساعة السابعة مساء ، كما يعاد بثه أكثر من مرة .     (المصدر: مراسلة واردة إلى « تونيس نيوز » من السيد سليم بوخذير)

---

دعت إلى إصلاح سياسي يرتكز على خمس نقاط تونس: أحزاب المعارضة تسعى لطرح بدائل اجتماعية واقتصادية في أفق الانتخابات الرئاسية والتشريعية

 

---

تونس – المنجي السعيداني تسعى أحزاب المعارضة في تونس إلى طرح بدائل للملفات الاجتماعية والاقتصادية العالقة، في أفق الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي ستعرفها البلاد يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ومن بين أهم الملفات المطروحة هناك ملف البطالة، وخصوصا بطالة أصحاب الشهادات الجامعية، ومعظمهم من الشباب، وتحسين مستوى عيش التونسيين، والرفع من مستوى الدخل الفردي، إلى جانب القضاء على جزء كبير من انعدام التوازن الجهوي بين المدن الساحلية والمدن الداخلية. وقال المنجي اللوز، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي (يساري معارض)، إن الحزب سيطرح خلال الفترة المقبلة مجموعة من الإصلاحات الأساسية، التي يمكن تلخيصها في خمس نقاط هي: إصلاح النظام المالي والمصرفي، وإخراجه من بوتقة العتمة وعدم الشفافية، وإصلاح النظام الجبائي، وإجبار أصحاب الثروات على دفع الضرائب، وإصلاح نظام التعليم والتكوين والبحث العلمي بشكل يجعل منتوج المؤسسة التعليمية ملائما لطلبات الاقتصاد التونسي، وإصلاح نظام الإعلام وتدعيم استقلالية القضاء بشكل يسمح بمراقبة الثروات، وتجريم كل عمليات الفساد المالي وسوء التصرف، إضافة إلى الإصلاح السياسي، الذي يتضمن الإصلاح الدستوري والتشريعي والمؤسساتي. وأوضح اللوز أن هذه النقاط الخمس يمكن أن تضمن نسبة نمو سنوية إضافية لا تقل عن نقطتين، وهو ما سيساهم فعليا في تقليص نسب البطالة وعدد العاطلين عن العمل. ومن جهته قال خليل الزاوية، عضو المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (يساري معارض)، إن الحزب منحاز إلى عالم العمال ولديه مأخذ على مسار التنمية المعتمد حاليا، مبرزا أن الخضوع التام لإملاءات البنك العالمي وتخصيص المؤسسات العمومية أظهر جانبا كبيرا من القصور. إضافة إلى كون الاعتماد على نماذج تنموية تقليدية مثل النسيج والسياحة والمناولة الاقتصادية لا يمكن أن تضمن نموذجا متوازنا للتنمية. ويرى الزاوية أن ملفات البطالة والتشغيل الهش وتعديل مشاريع المناولة تعتبر من بين أهم الملفات المطروحة على الحزب، بيد أنه أكد على غياب المعلومات والإحصائيات الرسمية الضرورية التي تمكن التكتل الديمقراطي من العمل على بلورة طرح بديل متكامل. ويعتقد برهان بسيس، المحلل السياسي التونسي، أن الحديث عن بديل اجتماعي واقتصادي لدى أحزاب المعارضة التونسية فيه الكثير من المغالاة. وهذه ليست مشكلة المعارضة التونسية فحسب، باعتبار أن حدود التمايز بين الحكم والمعارضة ليست بعيدة، فكم من معارضة، يقول بسيس، التزمت بنفس برامج الحكومة عند وصولها إلى السلطة باعتبار أن قانون السوق الاقتصادي لا يترك للآيديولوجيا وللحسابات السياسية خيارات كثيرة للتمايز. ويضيف بسيس أن المعارضة التونسية تعرف هشاشة وضعفا بشأن الاهتمام بطرح بديل اقتصادي واجتماعي يرقى إلى مستوى الجدية التي تخرج عن لغة الشعارات والمفاهيم الفضفاضة التي يشارك فيها الجميع، دون أن يكون لهذه المعارضة قدرة فعلية على ترجمة هذه المفاهيم إلى برامج إجرائية مفصلة. ولاحظ بسيس أن أحزاب المعارضة غالبا ما تحتمي بالسياسة للتغطية عن ضعفها في الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وعزا ذلك إلى طبيعة منشأ معظم أعضاء تلك الأحزاب. إلى ذلك، أعلنت جميع الأحزاب السياسية التونسية دخولها غمار الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في كل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 26 دائرة، التي تتكون من 212 مقعدا برلمانيا. ويتوقع أن يصل عدد القوائم الانتخابية المرشحة 234 قائمة، بينما يتوقع أن يصل عدد المرشحين إلى حدود 1449 مرشحا دون الأخذ بعين الاعتبار إمكانية ترشح قوائم مستقلة. يذكر أنه أخيرا تم الإعلان عن تكوين أول قائمة انتخابية مستقلة في منطقة الحوض المنجمي (ولاية قفصة). وكان الاتحاد الوحدوي الديمقراطي (قومي عربي)، أول حزب يعلن قوائمه الانتخابية، كما وضع امرأتين على رأس قائمتين انتخابيتين، وقدر معدل أعمار رؤساء القوائم فيه بـ47 سنة. أما بالنسبة لحزب الوحدة الشعبية المعارض (توجه اشتراكي)، فقد أسند رئاسة ثلاث قوائم انتخابية إلى نساء، ويبلغ معدل أعمار رؤساء القوائم أيضا 47 سنة، كما أعاد ترشيح 12 رئيس قائمة من بين 26، سبق لهم الترشح في انتخابات 2004. وتقدم حزب الخضر للتقدم، الحديث النشأة، بقوائم تتكون معظمها من الشباب، حيث يترأس قائمتين انتخابيتين شابين لا يتجاوزان ربيعهما الـ25 سنة، بينما لم يتجاوز معدل أعمار رؤساء القوائم 42.8 سنة. ومن المنتظر أن تواصل بقية الأحزاب التونسية بما فيها التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) الإعلان عن قوائمها الانتخابية، وذلك حتى يوم السبت المقبل. وتتنافس 9 أحزاب قانونية (8 أحزاب معارضة مرخص لها إلى جانب الحزب الحاكم) على المقاعد البرلمانية البالغ عددها 212 مقعدا، موزعة بين 75 في المائة من المقاعد مخصصة للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم)، أي 159 مقعدا، في حين تتنافس ثمانية أحزاب معارضة فيما بينها على 25 في المائة من المقاعد، أي 53 مقعدا. (المصدر: « الغد » (يومية – الأردن) بتاريخ 24 سبتمبر 2009) الديمقراطية هي الحلّ ! بقلم بسام بونني

 

 

أبعاد إلغاء نشر الدرع الصاروخية الأميركية

---

توفيق المديني من خلال إطلاق سياسة أميركية جديدة تجاه روسيا، متمحورة على مفهوم »إعادة الإقلاع »، حدّد الرئيس الأميركي باراك أوباما أولوية طموحة: الحصول على أفضل تعاون روسي حول الملف النووي الإيراني، الذي أصبح يشكل تهديدا للأمن العالمي حسب وجهة النظر الغربية. هل شكلت هذه السياسة الجديدة خلفية للقرار الأميركي بإلغاء نشر الدرع الصاروخية؟ في تغيير مهم للاستراتيجية الاميركية حيال ايران وروسيا في المرحلة المقبلة، أعلن الرئيس باراك أوباما يوم الخميس 17 أيلول الجاري، التخلي عن نظام الدرع المضادة للصواريخ، بوصفه مشروعاً مكلفاً، ومشكوكاً في فعاليته، حيث عمّق الانقسام بين الأوروبيين، ووتر العلاقات بين واشنطن وموسكو طيلة السنتين الأخيرتين. ليس من شك أن الدرع المضادة للصواريخ التي أرادت إدارة الرئيس الأميركي السابق نشرها في جمهوريتي التشيك وبولندا منذ إعلانها رسميا في كانون الثاني 2007، شكلت أزمة جيوبوليتيكية كبيرة في بداية هذا القرن. وكانت الدلائل كلها تشير أن الولايات المتحدة الأميركية ماضية لإقامة محطة رادارات على أراضي تشيكيا، ونصب عشرة صواريخ قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية في بولندا، حيث تقول الولايات المتحدة إن نشر هذه المنظومة يستهدف حماية أراضيها وأراضي حلفائها من أي هجوم إيراني أو كوري شمالي. ومنذ ذلك الوقت تحولت قضية الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا إلى مادة سجالية بين واشنطن وموسكو، بعد إعلان رئيس الوكالة الأميركية للدفاع المضاد للصواريخ هنري اوبيرينغ في بروكسل مع بداية سنة 2007 أن رادار القوقاز سيكون « متنقلاً »، وأن الدرع « تشمل راداراً محمولاً يمكن نصبه في أي منطقة، خلال أيام، وبسرعة كبيرة جداً ». وسيلتقط هذا « الرادار المتنقل »، الذي سيتم نصبه في منطقة القوقاز، الإشارات الأولى لأي صاروخ « معادٍ »، ليبثها الى المحطة الأميركية الرئيسية للرادارات، التي تنوي واشنطن اقامتها في تشيكيا، للتصدي لأي هجمات محتملة من ايران، أو كوريا الشمالية. ليس من شك أن قرار الولايات المتحدة الأميركية المضي قدماً بنشر نظام الدفاع الصاروخي كان له مضاعفات سياسية وعسكرية على العلاقات مع روسيا والصين والحلفاء الأوروبيين. ذلك أن نشر هذا النظام الصاروخي يضرب صفحاً عن معاهدة حظر الصواريخ المضادة (ABM) لعام 1972، ويقلب رأساً على عقب العقيدة النووية للحرب الباردة. لقد عاشت العلاقات الأميركية الروسية مرحلة صعبة منذ عشر سنوات بسبب اصرار واشنطن على فرض إملاءاتها على موسكو، سواء لجهة الضغط المكشوف على روسيا بهدف إجبارها على التخلي عن تعاونها مع إيران في المجال العسكري التكنولوجي ، وفي مجال القدرة النووية لأهداف سلمية، أو الضغط على مواقف روسيا من مسائل إقليمية أخرى، علما أن المستهدف من نشر نظام الدفاع الصاروخي الأميركي هو إيران وكوريا الشمالية والصين. على نقيض فلسفة المحافظين الجدد، واستراتيجية الرئيس السابق جورج بوش، التي كانت تقوم على مساندة « الثورات المخملية » الديموقراطية، وتطويق حدود روسيا من خلال إقامة القواعد العسكرية في محيطها، إضافة إلى الإفساح في المجال لانضمام كل من بولندا وجمهوريات البلطيق، وثلاث دول أعضاء في حلف فرسوفيا، إلى الحلف الأطلسي، إنتهج الرئيس الأميركي باراك أوباما في مجال السياسة الخارجية سياسة جديدة تقوم على الانفراج والمفاوضات من خلال البحث عن توافق المصالح مع موسكو بخصوص ملفات تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، وإلغاء نشر عناصر الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا الشرقية، يتضمن هذا التغيير الدراماتيكي في قرار الرئيس الأميركي قدراً كبيراً من المراهنات. وإذا كان الرئيس أوباما يدافع عن نفسه لجهة عدم إبرام أي صفقة مع موسكو، فإنه بالمقابل يأمل من روسيا أن تنتهج سياسة إيجابية حول الموضوعات التي تهم الإدارة الأميركية، ولا سيما البرنامج النووي الإيراني، لجهة إقناع موسكو بالانضمام إلى واشنطن لوضع حد لأي طموحات نووية عسكرية إيرانية، وعدم تسليم روسيا صفقة الصواريخ « اس-300 » القادرة على حماية المنشآت النووية الإيرانية من أي هجوم إسرائيلي أو أميركي، كانت موسكو وقّعت مع طهران قبل سنتين، عقداً لتسليمها لكن الإعلان عن انجاز الصفقة لم يتم بعد. قرار أوباما سيزيد من الضغوطات الأميركية على موسكو لكي تقدم تنازلات في الملف النووي الإيراني، الأمر الذي سيعقّد علاقة روسيا مع إيران، وربما مع الصين، وبالمقابل سيحسّن علاقات الولايات المتحدة مع شركائها الأوروبيين في الأطلسي. وفيما يثير قرار الرئيس أوباما تجاه موسكو، قلق بلدان أوروبا الشرقية التي كانت دائما تنظر إلى واشنطن ولا تزال، على أنها الضامن الحقيقي لأمنها، أكد الرئيس الأميركي لحلفائه أن نظام « ايجيس » الجديد المضاد للصواريخ الذي تنوي واشنطن نشره في أوروبا، لم يعد يهدف إلى التصدي لصواريخ بعيدة المدى، وإنما لصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وفق تعديل يهدف إلى « مواجهة الخطر الإيراني المباشر » الذي « يزداد بسرعة أكبر مما كان متوقعاً » خلافاً لتهديد امتلاك طهران صواريخ بعيدة المدى، الذي « يتحقق بخطى أبطأ. »   (المصدر:جريدة المستقبل(بيروت- لبنان) الخميس 24 أيلول 2009 – العدد 3432 – رأي و فكر – صفحة 20)  

خطوة أخرى في العلاقات السورية-التركية

 

بشير موسى نافع (*) استقبلت اسطنبول العدالة والتنمية الرئيسَ السوري استقبالاً حافلاً في حفل الإفطار الرمضاني الذي دعي إليه. والواضح من حفل الإفطار أن دائرة المرحبين بالرئيس السوري تتسع، وأن ثمة إجماعاً ينمو في الدوائر السياسية والاقتصادية التركية على أن العلاقة بين البلدين باتت بالفعل علاقة استراتيجية. اجتمع في قاعة الإفطار أكثر من ثلاثة آلاف من الشخصيات التركية، في مقدمتهم رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، الذي ألقى خطاباً ترحيبياً كبيراً، ذكّر بالتطورات المتسارعة على صعيد العلاقات بين البلدين واستعادَ التاريخ المشترك والطويل للشعبين. في رده، ألقى الأسد كلمة مطولة، مشيراً إلى ما تم إنجازه وإلى الصعوبات المتوقعة في مسار العلاقات؛ كما أكد على ثقة دمشق بالدور الذي تقوم به أنقرة على صعيد المباحثات السورية- الإسرائيلية المتوقفة. كانت أجواء لقاء الإفطار أقرب إلى الاحتفالية بلا شك، ولكن أحداً لا ينبغي أن يغفل دلالتها في منطقة تفتقد أي مستوى من الاحتفال في العلاقات الثنائية بين بلدانها. ولكن رغم الشكوك التي تحيط بالمشروع السوري-التركي، فإن ما نشهده يحمل إمكانات هائلة للبلدين وللمنطقة ككل. الخطوة التي أثارت التعليقات في زيارة بشار الأسد لاسطنبول كانت، بالطبع، التوقيع على اتفاقين رئيسيين: الأول، ويتعلق بفتح حدود البلدين للحركة والسفر بلا سمة دخول، وأقر الثاني تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي، بعضوية الوزراء أصحاب الشأن في توطيد عرى التعاون بين البلدين، ورئاسة رئيسي الوزراء السوري والتركي. أفق التعاون الذي تطرق إليه مسؤولو البلدين لا يتعلق بالتجارة والاقتصاد وحسب، بل وإمدادات الطاقة والصناعة والتعليم والفنون. إضافة إلى التنسيق السياسي عالي المستوى، يبدو ما تطرحه الخطوة الجديدة في العلاقات السورية-التركية أفقاً بلا حدود. ثمة عدد من العوامل التي يمكن أن يشار إليها في خلفية العلاقات السورية-التركية. هناك أولاً الأزمة الطاحنة التي تعرض لها الإقليم العربي-الإسلامي منذ 2001، لاسيما منذ غزو العراق واحتلاله. عارضت دمشق مشروع الغزو، وسرعان ما فوجئت واشنطن بحجم المقاومة العراقية والغضب العربي؛ وأصبحت سوريا، هذا إن لم تكن من قبل، محل استهداف أميركي. كان المحور العربي الثلاثي، سوريا ومصر والسعودية، قد انهار على خلفية من الاختلاف حول غزو العراق، ولأسباب أخرى، ولم يغب عن دمشق أن التحالف مع طهران يوفّر جزءاً من مظلة حماية ولكنه لا يعزز الدور السوري الإقليمي. في الوقت نفسه، كانت تركيا تدخل حكم العدالة والتنمية، مفتتحة الحقبة الجديدة بتصويت البرلمان ضد السماح للقوات الأميركية باستخدام الأراضي التركية لغزو العراق. من وجهة نظر دمشق، كانت تركيا خياراً مناسباً بلا شك، ودمشق وليس أنقرة هي التي بادرت إلى تطوير العلاقات الثنائية، التي تقدمت لأسباب سورية أولاً وتركية ثانياً. ولكن سياسة الانفتاح التركية على الجوار والتوجه المشرقي، على أية حال، لم تأخذ طابعاً استراتيجياً ومؤسسياً إلا بعد أن تعزز وضع أحمد داود أوغلو، مستشار رئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية الحالي. الهدف الذي بدا مرحلياً في مطلع الاتصالات أخذ طابعاً أكثر جدية بعد ذلك. ما احتاجته العلاقات أولاً كان تأسيس الثقة بين القيادات السياسية, وهذا سرعان ما تحقق من خلال العلاقة الشخصية الوثيقة التي ربطت بين أردوغان والأسد. كلا البلدين كانا يبحثان عن فرص اقتصادية جديدة، وقد أدى إنشاء منطقة التجارة الحدودية الحرة إلى ازدهار اقتصادي غير مسبوق على جانبي الحدود المنسية. وليس هناك شك أن الدور الذي لعبته تركيا في استضافة وإدارة المفاوضات غير المباشرة بين سوريا والدولة العبرية قد عزز من ثقة دمشق بمصداقية الدور التركي. ومن الواضح أن تسارع خطوات التعاون دليل على أن العاصمتين مطمئنتين إلى أن ما أنجز حتى الآن كان بالتأكيد لصالح البلدين وشعبيهما. على المستوى التجاري، على الأقل، يميل الميزان بوضوح لصالح تركيا. ولكن الميزان التجاري يميل لصالح تركيا حتى في علاقاتها الاقتصادية مع دول مثل مصر والسعودية وإيران. حجم تركيا وحجم اقتصادها أكبر بكثير من حجم سوريا واقتصادها, والاقتصاد التركي يحتل موقع الدولة السابعة عشرة في العالم من حيث الناتج القومي. ولكن السوريين يتاجرون مع كل العالم، ومن الأولى أن تميل تجارتهم لصالح تركيا من أن تميل لصالح أميركا أو فرنسا أو الصين. ولدى سوريا ما تقدمه أيضاً، سواء على مستوى الصناعات التحويلية والمنتجات الزراعية، أو على مستوى خطوط أنابيب النفط والغاز، التي باتت تركيا مصباً رئيساً لإمداداتها الأوروبية. بالنسبة لتركيا، وبالنظر إلى أن اضطراب الوضع العراقي مرشح للاستمرار لسنوات طويلة قادمة، سوريا هي بوابة المشرق العربي، وبدون سوريا لن تستطيع تركيا بناء علاقات وثيقة واستراتيجية مع جوارها العربي. والأهم بالتأكيد هو السياسي, فسوريا لاعب رئيس في سياسات المنطقة، ومثل هذا الدور لا يمكن أن يقدر بثمن. ثمة من يجادل بأنه ليست هناك دولة في العالم لا تعمل على توسيع دائرة تأثيرها ونفوذها, وهذه المقولة هي في جوهرها صحيحة، ولكن الصحيح أيضاً أنه رغم حنين الأتراك -كالكثير من العرب- للماضي العثماني الإمبراطوري، فإن الأتراك يدركون أيضاً أنه ليس من تاريخ يمكن استعادته، وأن أقصى ما يمكن الطموح إليه أن يعاد بناء علاقات التعاون والثقة في الفضاء العثماني التاريخي، بدون سلطنة. مثل هذا الخيار لا يمكن أن يرفض عربياً, أما مساعي الهيمنة فلا تتحقق بدون فراغ، والحرص على أن تُسد مواطن الفراغ هو مسؤولية عربية، أولاً وقبل كل شيء. في خطابه أمام المجتمعين في حفل إفطار اسطنبول، أكد بشار الأسد على أن منطقة المشرق العربي-الإسلامي تعيش قدراً كبيراً من الاضطرابات، وعلى أن مصلحة شعوب المنطقة ودولها هي أن تعالج هذه الاضطرابات من قبل أبنائها أنفسهم، وليس من خلال التدخلات الخارجية، التي عادةً ما تزيد الأوضاع تفاقماً. ولعل وجهة النظر هذه تقع في أصل التقارب الحالي بين سوريا وتركيا. فقد بات معروفاً الآن أن سياسة العدالة والتنمية الخارجية تسعى إلى تصفية مشاكل تركيا مع محيطها، وأنها تعمل على تعزيز علاقاتها المشرقية، وأن لا تبقى أسيرة فكرة انضمامها إلى الوحدة الأوروبية. ولكن الإطار المرجعي لكل هذه السياسات هو اقتناع أنقرة العدالة والتنمية أن بإمكان شعوب ودول المنطقة التعامل مع، ووضع نهاية لأغلب مصادر الاضطراب والنزاعات الإقليمية. إن العلاقات السورية-التركية لم تصل في تقدمها بعد إلى نقطة اللاعودة في هذا المشرق العجيب، مشرق نظام ما بعد الحرب العالمية الأولى، لم تزل قوى التشظي والصراع حية تنشط، سواء تلك النابعة من التدخلات الخارجية، والمخاوف الداخلية المتراكمة، أو انقسام الهويات على بعضها البعض. والعلاقات السورية-التركية لم تصل حتى إلى ما يقارب الوحدة المصرية-السورية، التي أطاح بها انقلاب عسكري فج وغير شرعي، واستحال منذ ذلك الوقت إعادة بنائها. ما للسوريين والأتراك أن يأملوا فيه هو أن تكون خلف هذه الخطوات خيارات عقلانية وإرادة سياسية ثابتة وصلبة، وأن تستعصي الخيارات والإرادة معاً على التدخلات الخارجية. (*) باحث عربي في التاريخ الحديث (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 24 سبتمبر 2009)  

---