الخميس، 23 نوفمبر 2006

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

ر. .م.ع «الستاغ» في ندوة صحفية: الاستعداد لانجاز أول محطة كهرونووية بتونس بطاقة 900 ميغاواط

هل تشهد تونس انتخابات نزيهة سنة 2009؟

الدكتور عزام محجوب:

الشفافية تتقلص الخطأ في رصد نسب الفقر

حاورته هندة العرفاوي

تعد ظاهرة الفقر من اشد الظواهر الحاملة للدلالات حول البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لأي بلد، وهي أيضا المؤشر حول مستوى ونوعية الخدمات الصحية والاجتماعية وهي أيضا مؤشر يقرأ من خلاله مستوى الأجور وتزايد الأسعار، ومدى قدرة أي بلد على استيعاب جميع فئاته داخل نسق التنمية والإحاطة بالفئات ضعيفة الدخل فيه وتمتع الطبقات السفلى بجميع الخدمات من صحة وغذاء وتعليم… يتزامن الحديث عن هذا الموضوع مع الحديث عن التحرك لمقاومة الفقر الذي صادف في العالم الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية. ولكن ما أثار الموضوع بشكل مباشر هو ظهور بعض اللقطات في إحدى القنوات التلفزية في شهر رمضان عن عائلة تونسية تقطن في أحواز العاصمة إلتقتها الكاميرا عن طريق الصدفة عرت واقعا مريرا يخشى أن يكون اشد إيلاما إن كانت الحالة تتعدد وتتنوع في مدننا وقرانا ويخيف من العودة إلى واقع كانت تونس تعتقد أنها تجاوزته منذ أحقاب.عائلة اجتمع لديها الفقر مع البطالة مع الإعاقة مع عدم التمتع بتغطية صحية ولا بإعانة مادية ولا معنوية. الدكتور عزام محجوب الخبير الاقتصادي أوضح لنا من خلال هذا الحوار أبعاد هذا الموضوع، بمختلف تفرعاته ودلالاته ومدى خطورته على مستقبل التنمية في بلادنا.  

*تختلف المفاهيم والنسب التي تحدد بعض الإحصائيات الخاصة بالفقر فمن الذي يحصرها في 4% إلى من يقول أنها تصل إلى 30 %، وبعد أن اظهر احد البرامج التلفزية عائلة فقيرة تجتمع فيها عديد المؤشرات التي كنا نعتقد أنها اضمحلت من تونس كيف نحدد مفهوم الفقر ثم كيف يقع القياس؟

– يحدد الفقر من خلال ثلاثة مفاهيم كبرى تعطي مقاييس مغايرة:

المفهوم الأول هو الأكثر رواجا وهو ما يسمى بالفقر المادي ويعني أن هناك حدا أدنى للدخل أو الإنفاق الذي بدونه لا يمكن تلبية ما يمكن أن نسميه الحاجيات الأساسية للإنسان. والقياس يتم هنا بما يسمى بعتبة الفقر، هذه العتبة تمثل الحد الأدنى من الدخل بالنسبة إلى الفرد أو إلى الإنفاق بالنسبة إلى الفرد والأسرة الذي بدونه تكون في حالة فقر مدقع. هذا الفقر بمفهومه المطلق والشديد هو السائد والذي يجعل أن هناك اخذ ورد حول كيفية حصر العتبة ووضع القياس.

المفهوم الثاني وهو الأقل رواجا هو الذي يسميه البعض الفقر بمفهومه الإداري الذي يوجد في كل البلدان وتهتم به المؤسسات الحكومية مثل وزارة الشؤون الاجتماعية التي تحدد مثلا ما نسميه بالعائلات المعوزة. عندنا في تونس برنامج منذ التسعينات يقع فيه رصد وحصر هذه العائلات حسب مقاييس للدولة وللشؤون الاجتماعية وبالتالي يقع مد تلك العائلات بإعانات مادية. في هذه الحالة مادامت لدينا الأرقام نعرف عدد العائلات المعوزة، ونعرف بصفة عامة عائلة يساوي أسرة بالمفهوم الإحصائي ونستطيع بالتالي أن نفهم ما تمثله العائلات المعوزة بالنسبة لكافة العائلات والأسر التونسية. وأرى أن هذا المقياس نسبته صحته نسبيا مرضية، ولو أن هناك دائما إشكال حول الرصد الصحيح للعائلات المعوزة. هناك بعض الأخذ والرد حول هل أن كل العائلات المعوزة داخلة في الإحصاء، وهل أن من تصلهم الإعانات هم حقيقة من المعوزين. لكن بقطع النظر عن هذا الإشكال يعتبر هذا المؤشر هاما جدا بالنسبة إلى جهاز حكومي وربما هو الذي يشتغلون به عمليا أكثر من مؤشر العتبة. فعتبة الفقر مؤشر ليس دائما للإعلام وحصر الأوضاع عموما ولكن الثاني له قيمته ممكن نعرفه وان نتحصل عليه.

المفهوم الثالث هو الذي يسمى بالفقر البشري وهو مصطلح جديد دخل منذ بعض السنوات عن طريق برنامج الأمم المتحدة للإنماء(PNUD (. وهذا المقياس يأخذ الفقر من عدة جوانب: نسبة الأمية، نسبة الناس الذين لديهم احتمال كبير أن يتوفوا في سن مبكرة دون الأربعين سنة، نسبة التمتع بالماء الصالح للشراب، نسبة الأسر والناس الذين يتمتعون بكل وسائل التطهير، نسبة التمتع بالصحة الأساسية و سوء التغذية لدى الأطفال في السنوات الأولى. والمعدل مؤشرا يعطيك نسبة الناس في بلاد معينة نتيجة لهذه الأسباب. هذا المؤشر لم يأخذ رواجا وأرى أن ذلك غير صائب فهو يعطي صورة أدق عن الوجه البشري للفقر. لأن الأمية ليست وحدها التي تتسبب في الفقر أو عدم التمتع بما يسمى الخدمات الأساسية. هذه ثلاثة مقاييس كبرى تعطي مؤشرات مغايرة.

فيما يخص المؤشر الأول هو المعتمد في الوقت الحاضر على المستوى العالمي. يأخذ عتبة الفقر بدولار واحد في اليوم للفرد خاصة بالنسبة للبلدان الأقل نمو أما بالنسبة للبلدان النامية وذات الدخل المتوسط كتونس فيعتمد على عتبة الفقر بدولارين.

بالنسبة إلى تونس وبعتبة دولاران فنسبة الفقر تساوي 6.6% ما بين 1990 و2003. بحيث لا بد مهما اختلفت الأمور وان نعترف أن تونس قد تخلصت من الفقر الشديد بصفة لا يمكن أن نجادلها إلا في المستوى. اعتمد المعهد الوطني للإحصاء بتونس منذ 1980 على مؤشر عتبة فقر وحصرها في اعتبار الإنفاق الأدنى الذي يمكن من تلبية الحاجيات الغذائية أساسا وبعض الحاجيات الأخرى. وبالنسبة إلى الحاجيات الغذائية اعتمد على نسبة من الحريرات في اليوم( 1830). وبالتالي بالحساب والأسعار والكميات حصر عتبة الفقر عام 1980 في المستوى الحضري 120دينار وفي المستوى الريفي 60 د.ثم يتم كل خمس سنوات تعديل عتبة الإنفاق بالأخذ بعين الاعتبار التضخم المالي. تفيد الأرقام الرسمية أن نسبة الفقر قد تقلصت من 12.9% سنة 1980 إلى 4.2 % سنة 2000. في سنة 2000 يقدر عدد السكان الذين دون عتبة الفقر بحوالي 400 ألف (أي ما يمثل60.000 أسرة ). لو افترضنا أن أسرة تساوي عائلة بمفهوم الإحصاء ففي نفس السنة كان عدد العائلات المعوزة حوالي 114 ألف. وبالتالي هناك آلاف من العائلات المعوزة التي هي في حالة احتياج وغير محسوبة تحت عتبة الفقر. من هذه الزاوية يمكن تقدير نسبة الفقر الإداري ب5.7 %إذن لا بد من إعادة النظر في منهجية ضبط عتبة الفقر: – بتعديل السلة الغذائية

-تعديل الفارق بين عتبة الفقر في الأرياف والمدن.

-الرفع من مستوى العتبة حتى يؤخذ بعين الاعتبار الأشكال الجديدة للهشاشة و الاحتياج.

*هناك مؤشرات أخرى هل يمكن وضعها في الاعتبار ظهرت وصارت فاعلة في المجتمع: البطالة ،التسريح عند إغلاق بعض المعامل وبعض المؤسسات أو في حالة الخوصصة،العمل في القطاعات غير المنظمة..فهل تعد هذه مؤشرات لرصد نسبة الفقر؟

– يمكن التفريق بين الفقر بشكله المطلق، المدقع وأنا في هذا الصدد أتذكر حالة الفقر المدقع التي كنا نراها في الشوارع عندما كنت صغيرا. مهما يكن الأمر تقلص هذا النوع من الفقر بصفة جذرية. الآن تقدمت بلادنا وصار الفقر بمعنى الهشاشة والاحتياج.اطلب أن لا نبقى ندقق في مشكلة الفقر المطلق فقط ولكن في مظاهر الفقر والاحتياج التي صارت مختلفة. صرنا مثلا الآن في أوروبا نتحدث عن « الفقر الجديد ».وهذا سندخله نحن في تونس .المؤشر كان مثلنا :يضعون عتبة للاحتياج ،وقد انتهى العمل بهذا المؤشر لان الفقر في صورته المطلقة اضمحل. الآن ماذا يعتمدون يأخذون متوسط الدخل ومن يحصل على نصف متوسط الدخل يعتبرونه فقيرا. لا بد لنا نحن أن نغير المقاييس لان البلاد تقدمت.فنسبة دخل الفرد تحسنت في الخمسين سنة الأخيرة. وبالتالي الفقر صار يأخذ ظواهر أخرى إلا في بعض الحالات (كما رأينا في البرنامج في رمضان عندما يجتمع البطالة مع المرض والإعاقة في نفس الوقت يتحول الأمر إلى فقر مدقع وهذا ما نقول في تونس انه تقلص).هذا ما يمكن أن نسميه الفقر بالمفهوم العام الطبيعي الذي يرادف كلمات Précarité et vulnérabilité.

الأمم المتحدة اعتمدت مؤشر جديد وهو احتساب نسبة الأمية وفي مجال الصحة، قصر مدة الحياة، وفاة قبل 40 سنة، عدم التمتع بالمرافق الأساسية، سوء التغذية.. نرى أن آخر الأرقام التي صدرت سنة 2003 عن تونس تثبت أن نسبة الفقر 18.5 % أي أن تقريبا خمس المواطنين يشتكون مما يسمى الفقر البشري بمفهوم برنامج الأمم المتحدة.إذا تمكنا مثلا من الأخذ بعين الاعتبار هذا المؤشر وحاولنا أن ندرس بعض الحالات يمكن أن نصل حسب تقديري إلى مستوى 30 أو 35%. مفهوم الهشاشة يستخدمه البنك الدولي ويعتمد فيه ما يمكن تسميته بالعمل الهش،ثم العمل داخل القطاع غير المهيكل.أذا أخذنا هذه الاعتبارات نجد أن النسب أعلى بكثير .نسبة البطالة حسب الإحصائيات الرسمية تصل إلى 14 أو 15% .نسبة الهشاشة في العمل أيضا نسبة معتبرة أيضا. في منتصف التسعينيات نسبة الشغل في القطاع غير المنظم وصلت إلى 40% في تونس.وإذا قمنا بإحصائيات حول العمل غير القار نجد نسب كبيرة.

إذا اعتمدنا كذلك الحد الأدنى من الأجور نرى أن نسبة العمال الذين يتقاضون نصف الأجر الأدنى نسبة لا يستهان بها.وإذا اعتبرنا أن « السميق » هو حد أدنى كدخل، فما بالك إذا اعتبرنا أن هناك نسبة غير ضعيفة من العمال الذين يتقاضون نصف الأجر الأدنى.هذه يجب أن تشكل في قالب معطيات جملية تعطي صورة أدق عن حالة الاحتياج والفقر.وإذا أضفنا إليها أن نسبة التغطية الاجتماعية في مجال الصحة -وهو أيضا مؤشر -ولو أن لدينا نسبة متصاعدة فإنها لا زالت دون المستوى المطلوب. بينما لهذا تأثيره على مجال الصحة.فالعائلة في تونس تصرف كثيرا بصفة خاصة على مجال الصحة. إذا لم تكن لديك تغطية اجتماعية ووصلت إلى حالة مرض مع بطالة تكون في حالة هشاشة وبالتالي فهذه ظاهرة جديدة للفقر في بلادنا.

*هناك مجموعة من الظواهر الأخرى مربوطة بالأداء السياسي على المستوى الداخلي تكون عائق في وجه التنمية مثل الرشوة، الفساد المالي…هناك مستوى آخر هو التراجع في الاستثمار الخارجي.وهناك أيضا شيء مربوط بمستوى عالمي، هيمنة سياسة معينة مرتبطة بهيمنة مالية و مسألة المديونية.. مجموعة مؤشرات نبدأها على المستوى المحلى.

-لو كانت هناك أرقام متوفرة وشفافية حول الإعلام وحول الرصد و بالتالي حوار وجدل ورصد ربما تكون السياسات أنجع. لأنه إذا وضعت مثلا مؤشر تقول فيه إن الريف بالنسبة إلى الحضر نصف الإنفاق. هذه السياسة أدت إلى القول انه منذ منتصف الثمانينات صار الفقر حضري. بينما كل الدراسات المتوفرة لدى المؤسسات الدولية تقول الفقر لا زال ظاهرة أكثر ريفية منها حضرية.إذن انعدام الشفافية الكاملة فيما يخص الإعلام والأرقام، وعدم مراجعة أساليب القياس ممكن أن تتولد عنها سياسة خاطئة.المسالة الثانية هي في رصد العائلات المعوزة حيث صارت انتقادات في أوائل التسعينات حول كيفية حدوثها.وهناك من قال أن الأرقام تفتقد إلى الشفافية . إذا توفرت الشفافية تتقلص ظاهرة الغلط في الرصد.بمعنى انه يمكن ربط الأمور السياسية بمفهومها العام أي بالأمور الإجرائية.أحب أن أقول إن ظاهرة الفقر أو الاحتياج بصفة عامة يمكن مقاومتها بشيئين:

1-   السياسة الإنمائية

2-   السياسة التوزيعية

لدينا من الدراسات العلمية التي تفيد انه كلما توفرت نسبة عالية من النمو الاقتصادي وتحسن بصفة ملحوظة توزيع الثروة إلا وتقلصت ظاهرة الفقر.وبالتالي إذا قارنت بين بلدين لهما نفس نسق النمو لكن في هذا البلد السياسة التوزيعية تعمد إلى الحد من الفوارق الاجتماعية في البلد الثاني تتقلص..هنا لابد من الأخذ بعين الاعتبار أن هذا يرجع إلى السياسة.فالدولة ممكن أن تسهل عملية محو الظواهر بتوخي سياسة إنمائية وسياسة توزيعية في نفس الوقت.فالسياسة الداخلية فيها هامش معين من التحرك. لاشيء يمنع القول أن لديك سياسة إنمائية وفي نفس الوقت تعديلية من ناحية التوزيع. بقي الآن بما أننا صرنا في اقتصاديات مفتوحة هناك ضغوطات عالمية تجعل نسق النمو لا فقط يتأثر بمدى صحة سياستك الداخلية ولكن أيضا بالمعطيات الخارجية. لكن أنت لك أيضا دور إذا كانت لك سياسة تترتب عنها نسبة في ارتفاع الأسعار قوية و في نفس الوقت عجز في الميزانية و ميزانك التجاري يشكو من خلل كبير. سياستك هذه تؤثر سلبيا على سياستك الإنمائية،كذلك إذا لم تكن لديك سياسة توزيعية يؤثر ذلك أيضا على سياستك العامة.

لكن ما دام اقتصادك متأثر أكثر فأكثر بالخارج كما حصل في تونس- والتقلبات الخارجية لها تأثير كذلك على الاملاءات الخارجية- هناك مثال في تونس نسبة التداين تفوق 50% . نسبة لم تتقلص خلال هذه المدة، الآن صرنا نلجأ إلى الاقتراض لدى البنوك والمؤسسات الخاصة (من اليابان ومن السوق المالية الدولية) بقصد تسديد الديون.يوجد شيء ايجابي هنا وهو الثقة لإقراض تونس،لكن في نفس الوقت ناسف لأننا دخلنا – ولسنا وحدنا- في دوامة الاقتراض من اجل تسديد الديون.هذا متأت في نفس الوقت من السياسة المالية المتبعة وفي نفس الوقت من التقلبات التي جعلت الديون ترتفع بحيث أن الاقتصاد التونسي يتأثر أولا بالعوامل الداخلية السياسية ،ثم الأمطار ،ثم باتجاه أوروبا إذا كان هناك عام ليس فيه سياحة وفيه كساد ،وإمكانية تصديرنا لأوروبا فإذا تعبت أوروبا تعبنا معها. وفي نفس الوقت هناك سياسات داخلية إذا كانت صائبة ممكن أن تحد من وطأة الأعباء الخارجية وإذا كانت خاطئة تدعم الضغوطات الخارجية وتلعب أكثر دور في تقليص التنمية.

*هل ترى أن الفوارق الاجتماعية اتسعت؟

-مع الأسف في الوقت الحاضر ليس لدينا معطيات عن توزيع الدخل وتوزيع الثروة أو الممتلكات لدينا فقط معطيات حول توزيع الإنفاق .في مجال التوزيع لدينا بعض المؤشرات العامة التي تتطلب أكثر عمق وأكثر تدقيق للحكم بصفة أدق على قضايا التوزيع والسياسة التوزيعية. لدينا في تونس مثلا مؤشر يسمى مؤشر جيني للتوزيع يمتد من الصفر إلى الواحد كلما اقتربت من الصفر إلا وكانت الأمور حسنة في مجال التوزيع. في تونس يمتد تقريبا إلى 0.4 وحسب المنظمات الدولية ليس هناك تغيير هام خلال العشرين أو الثلاثين سنة التي مرت لكن بالمقارنة مع غيرها من البلدان موقع تونس وسيط. فهناك عدد كبير من البلدان التي نسبة التوزيع فيها أحسن من تونس بكثير لكن هناك كذلك وخاصة في أمريكا الجنوبية عدد من البلدان مستواها دون مستوى تونس. بحيث أنه حسب مستوى دخلها من المرجو أن يكون توزيعها أحسن بالمقارنة مع بلدان مماثلة لها نجد أن مؤشر 0.4 مقبول نسبيا بالمقارنة مع البلدان التي وصلت لنفس مستوى النمو. ثم نأخذ مؤشر آخر يسمى مؤشر الفوارق يأخذ 20% التي في الموقع الأسفل من ناحية التوزيع (فقراء) ثم 20 % في الأعلى ونقارنها نرى انه في سنة 1990 ال20% الأكثر فقرا يمثلون اقل من 6% مما يحصل  لل20% الأكثر غنى.وسنة 2000 صارت 6.9 %  بحيث أن التغيير طفيف نسبيا. الفوارق لا تتغير إلا بعد فترة طويلة من ناحية الأرقام بحيث إذا انطلقنا من توزيع غير عادل ولم نتمكن من تحسينه في ظرف 20 أو 30 سنة فان هناك إشكال. فهناك بلدان أخرى كانت في نفس مستوى التوزيع كتونس ثم تحسنت نسبيا نسب توزيع الثروة فيها.بحيث ليس لدينا أرقام كافية ودراسات ضافية تكون أدق من ناحية توزيع الثروة . وهنا نتدخل فقط في نقطة واحدة وهي قضية الإنفاق لأنه عندما يكون لدينا دخل لا فقط ننفق وإنما ندخر أيضا.. فلو أخذنا المداخيل وأخذنا ما يسمى بالممتلكات لكانت الأمور غير ذلك. بحيث أن هنا الإشكالية في أن المعطيات التي لدينا محصورة تعطى للإنفاق فقط.لكن الإنفاق في حد ذاته مؤشر وليس كامل لان الفقير ربما ينفق كل دخله بينما الغني ينفق ويدخر. كذلك زيادة على الدخل هناك ممتلكات. في بعض البلدان مثل فرنسا لديهم إمكانية لحصر الفوارق الاجتماعية ليست مبنية فقط على التوزيع، الإنفاق، بل على توزيع الدخل ثم على توزيع الثروة بصفة عامة.هذا يكون أدق.للأسف نحن في تونس ليس لدينا ما يمكننا من ذلك.

(المصدر: الطريق الجديد  – العدد54 – نوفمبر 2006)

بقلم: صــابر التونسي

قبل أن أشاهد البرنامج الحواري لقناة الحوار التونسي ليوم 19 نوفمبر 2006 كنت أظن أن بعض المصطلحات قد اندثرت وانقرضت بانقراض أصحابها أو تطورهم واستعمالهم لغيرها مما يواكب العصر! ولكن ظني لم يكن في محله ولعل مرد ذلك لجهلي ورجعيتي وانشغالي بأشياء غير ذات أهمية من قبيل حق التونسيات في حرية اللباس والدفاع عن ضحايا القمع مهما كانت مشاربهم الفكرية والساسية.

وقد تبين لي أنني وكثير من أمثالي مهما جلدنا ذواتنا أو خرجنا من جلودنا فلن يقر لنا بعض « قساوسة التقدمية » بأننا يمكن أن نكون لهم شركاء في هذه الصفة لأنهم احتكروها في مخازنهم ولم يتركوا لنا من بضاعة نقتنيها غير « الرجعية » أو أن نجثم على ركبنا أمامهم متوسلين عساهم يتكرمون علينا بصك للتقدمية أو يدفعوا عنا منقصة الرجعية! كما يفعل المذنبون في الكنائس لنيل صكوك الغفران!

ولقد ترددت كثيرا في الرد على الحوار المذكور من باب أن قناة الحوار التونسي تمثل إضافة للحقل الإعلامي التونسي المناوئ للإستبداد، اتفقتُ معها أم اختلفتُ وقد حسمت التردد بعد أن  قررت الفصل بين السيد الطاهر بلحسين صاحب القناة والسيد بلحسين المشارك في الحوار!

وإنني أتفق مع السيد الحبيب أبو الوليد المكني في ما ذهب إليه من أن السيد مدير الحوار (إياد)  قد كان متجردا وأفلح في أن يدير الحوار بموضوعية واقتدار ولذلك أحييه وأتمنى له التوفيق.

وكذلك لا يمنعني اختلافي مع السيد لطفي الهمامي من أن أحييه على اقراره بحق الإختلاف وإدانته لإستعمال السلطة عصاها لفرض « التنوير والتقدم » أو لمنع النساء من « إهانة » أنفسهن و »اعتدائهن » على كرامتهن الإنسانية بالخُمُرْ.

مشكلتي مع سي الطاهر بلحسين وما ذهب إليه من نعت الإسلاميين بالرجعية ـ رغم أنه اعترف مشكورا بحقهم في الوجود ـ وجعله من نفسه مرجعا يحمل التقدمية في يسراه والرجعية في يمينه (على افتراض أن له يمين) ويوزعهما كيف يشاء!

وإنني أقول دون تهكم بأنني مستعد أن أجثم على ركبتيّ أمام السيد بلحسين لأنال منه صك التقدمية شرط أن يثبت لي أنه فعلا تقدمي مستنير يحترم، عقول الناس ومشاهديه وأنه لم يتعمد أكثر من مرة المغالطة ومجافاة الحقيقة في ما طرحه!

وأرجو أن يلاحظ سي الطاهر أنني لم أعتمد كلمة أخرى بدل « مجافاة الحقيقة » رغم أنها أكثر تعبيرا ورغم أنها في الثقافة الغربية التي يعتمدها سي الطاهر غير مستهجنة! ولكنك يا سي الطاهر أنت أكبر سنا و(أكثر مالا!) لذلك سألزم نفسي قدر المستطاع اجتناب التجريح والعبارات المستفزة من مثل مقارنتك للحجاب ب « شكيمة البهيم » وذلك إيمانا مني بأن كل إناء بما فيه ينضح « وكل واحد وبضاعتو ».

وأسرد الآن بعضا من مغالطات سي الطاهر مع توضيح وجه المغالطة دون الإتيان عليها جميعا.

الأولى: ذكر سي الطاهر أن الإسلاميين لم يحاكموا فقط من أجل أفكارهم وإنما من أجل فعل سياسي وأشار بالمثال الذي استعمله أنهم قد حاولوا الإنقلاب على السلطة!

وهذه دعوى خَصْمِهِمْ، عجز القضاء عن اثباتها رغم عدم استقلاليته، وقد برأت الدوائر الأجنبية المستقلة الإسلاميين وعاملتهم على أنهم ضحايا لممارسة أفكارهم رغم محاولة السلطة المستميتة لإلصاق تهمة « الإنقلابيين » بهم! ومع ذلك عندما يوجد قضاء مستقل تفتح الملفات ويتبين الحق من عدمه، ولا يليق بك أن تصدق الجلاد وتكذب الضحية إن كنت مدعيا للنزاهة والحيادية!

الثانية: مسألة أن الحجاب يحط من كرامة المرأة ويهينها كإنسان!

من الذي يحدد اللباس الّذي يحقق كرامة المرأة أو الذي يخل بها، سي الطاهر وقلة من أمثاله أم مئات الملايين  من النساء اللواتي يرتدين الخُمُر ولا يقبلن المساومة عليها. وهب أن ما زعمت صحيح، أليست دعوتك لاستعمال سيف السلطة لإزالته هو نفس منطق الإستعمار لما استعمر الشعوب لتنويرها وإخراجها من ظلمات الجهل!؟ ألا يحق وفقا لمنطقك هذا أن يقول غيرك أن العري هو المُحط بكرامة المرأة ولا بد من تغييره بالقوة؟!

وليست المشكلة في ما تعتقده أنت أو يخالفك فيه غيرك ما لم تُستعمل القوة لفرض القناعات.

أليس وجود من يعتبر أن ستر المرأة لكامل بدنها (عدا الوجه والكفين) حطا من كرامتها الإنسانية ـ رغم اتفاق أهل العلم الإسلامي قديمهم وحديثهم شرقيهم وغربيهم نسائهم ورجالهم على وجوب ذلك واعتباره فريضة على المرأة ـ مبررا لمن يقول بأن الصوم تعذيب للنفس وإهلاك لها وجب منعه بالقانون والدستور وكذا الحج فهو طقوس متخلفة ووثـنيات وضياع للأنفس والأموال وكذا الزكاة فهي اعتداء على المال الخاص، والصلاة إرهاق ومضيعة للوقت!! وليس غريبا أن يقال ذلك فمثله قد قيل ولكن الغريب أن يقال ذلك « بدعوى » الغيرة على الإسلام وأن قائليه مسلمون منذ 1400 عام!!

ويقول سي الطاهر بأن أي زي يحط من كرامة المرأة أو الإنسان عموما يجب منعه بقانون أو « حتى » دستور!! وأنا معه شرط أن يكون هناك اتفاق على أن زيّا بعينه يمثل إهانة للإنسان، وشرط أن يقرّ معنا بأن ثـقافات الشعوب وطبائعها وعاداتها وتقاليدها ودياناتها مختلفة إختلافا يصل إلى مفاهيم القيم الإنسانية نفسها! وبعد ذلك نتفق على من يقرر القوانين ويضع الدساتير: الإنقلابيون الذين ليس لهم سند شعبي أم الحكومات التي تمثل شعوبها؟!

ألا يكون محقا من يدعو لإجبار قبائل جنوب الصحراء (الطوارق) على التخلي عن اللثام وفقا لدعوة سي الطاهر أو أن يفرض على السيخ نزع عمائمهم التي لا يتخلون عنها حتى إن تعارض ذلك مع سلامتهم الجسدية فاستثنوا مثلا من وجوب استعمال الخوذة عند سياقة الدراجات النارية وكذلك جنودهم وشرطتهم وقواتهم المشاركة في القوات الدولية لحفظ السلام يلبسون عمامات زرقاء بدل القبعات الزرقاء!!

إذا قدر لنا يا سي الطاهر أن تحكمنا ـ ويبدو أن ذلك مطمحك وهو حقك ـ دون سند شعبي فسنقاومك وذلك واجبنا وأما إن اختارك الشعب لحكمنا فسنعارضك وذلك حقنا!

الثالثة: سي الطاهر يقر جزء من المنشور 108 المتعلق بالحجاب ولا يقر الجزء المتعلق باللباس الخليع (الميني جيب) وهو يعتبر أن النساء الأوائل اللواتي لبسن الحجاب قد خرجن عن الإجماع المجتمعي وأما اللواتي لبسن « الميني جيب » فلا يعد ذلك منهن خروجا عن الإجماع المجتمعي!  والمرأة عنده حرة في ذلك مادام محاوره (السيد إياد) يلبس « شورط » في الصيف!

وللتوضيح أقول بأن مشكلتي أساسا مع أسلوب التبرير، كما برر أيضا مسألة الإشهارات العارية حيث قال « بينك وبينها زر جهاز التحكم « إن لم يعجبك أطفئ الجهاز » وتناسى بأن الحديث عن الكرامة الإنسانية وليس عن إعجاب المشاهد من عدمه!!

وددت لو يجيبني سي الطاهر عن موقفه من النساء اللّواتي يَعْرُضن أنفسهن في شبابيك للعرض (الفيترينات) عاريات والقيام بحركات لصيد الزبائن؟!

وإن سمح لي سي الطاهر بأن أخمّن جوابه بناء على ما سبق! وهو أن لا أحد يجبرني على الدخول إليها!

عندها أقول بأن الحديث ليس على من مر من هناك  عمدا أو خطأ وإنما الحديث عن تلك « الإنسانة » التي تبيع نفسها في « فترينة » ومدى موافقة ذلك للكرامة الإنسانية؟!

الرابعة: الحركة الإخوانية ليس لها برنامج غير احتكار السلطة إلى الأبد!!

أقول لك من البداية إن كان زعمك هذا صحيحا فإن  » الإخوان » منافقون دجالون وكذابون، فكيف يسمحون لأنفسهم بالتشهير بالإستبداد الحالي ويطالبون بإزالته ويشهرون ببن علي لأنه تنكر لوعده الأول « بأن لا مجال لرئاسة مدى الحياة!!

وبما أن الحديث على »إخوان » تونس فالأمر محتاج إلى إثبات منك، إما من تجربة سابقة لهم، أو من أدبياتهم وتصريحاتهم.

وبما أنه لم تكن لهم تجربة بالحكم سابقة يمكن الإحتكام إليها، لم يبق لك إلا أن تحترم مشاهديك و تنقل لهم من أدبيات « إخوان » تونس ما يبرهن صدق قولك وإن لم تفعل بؤت بالأوصاف آنفة الذكر. وما أعلمه أن الأمر مجرد إدعاء باطل لا أساس له من الصحة ولا مصداق له في الواقع، وما أعلمه أيضا أن زعيم التيار « الإخواني » السيد راشد الغنوشي قد صرح منذ بداية الثمانينات بأنه سيقبل إذا اختار الشعب الشيوعيين ب 51% وأن ليس له بعد ذلك إلا التوجه للشعب ليغير خياره! وهو ما عرضه لانتقادات من بعض الأوساط الإسلامية وهو مازال على موقفه إلى اليوم وقد كرره في أكثر من مناسبة! وهو نفس موقف كل من عبرت عنهم : »بكوادر الحركة الإخوانية »!

وما رأيك يا سي الطاهر لو توضح موقفك وتجيبنا عن السؤال التالي: ماذا لو اختار الشعب « الجاهل » في اختيار حر ونزيه « الرجعيين » من الحركة الإخوانية ؟ هل تقبل بخيار الشعب وتعمل سلميا ضمن آليات الديمقراطية لتغييره أم أنكم ستستعدون الشرق والغرب لإسقاطهم وتكررون تجربة حماس؟

الحق أنني أتوقع أن يتطابق موقفك مع موقف صهرك ورفيق دربك السيد محمد الشرفي الذي أعلن أنه سيصعد للجبال إذا استلم الإسلاميون السلطة! ولم لا وهم يناصرون المحجبات على ما في ذلك من امتهان لكرامتهن!!

(يتبع إن شاء الله)

بقلم: صالح كركر

يا سيادة رئيس الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان، يا أستاذ مختار الطريفي، يا سيادة رئيس فرع البلاد التونسية للعفو الدولية، أيتها النساء الديمقراطيات كثيرا، تـنـعّـموا جميعا أيها السادة والسيدات الأفاضل وافرحوا وقروا عيونا، فإن حليفكم، طاغية قرطاج، لم يخيب لكم آمالكم فيه، واستجاب لندائكم وحقق لكم رجاءكم فيه وهو الآن مستعينا بعشرات الآلاف من عبيده الأذلاء، من أعوان أمنه وبوليسه السياسي، بصدد مقاومة الحجاب و صاحبات الحجاب بكل شراسة ووحشية، التي عُـرف بها، وهو أهل لها.

فانعموا وطاغيتكم، يا دعاة الحداثة المغشوشة والواردة، بالعراء والإباحية والاستهتار، يا جماعة الخير والعفاف والاستقامة الكاذبة. لكن لا تنسوا أبدا وتذكروا، يا جماعة الشهامة ولا شهامة والاستقامة ولا استقامة، أن ستالين فعل أكثر من طاغيتكم الذي تحالفونه وتحتمون به، وكذلك كمال أتاتورك وكذلك بورقيبة، سيدكم ومعلمكم الأول لمعاداة الإسلام وقيمه وثقافته، في ثوب ما كان يسميه إصلاحا وتجديدا، كلهم ذهبوا مخزيين ملعونين، واللعنة تلاحقهم إلى يوم الدين، و بقي الإسلام وقيمه العظمى عزيزا منتصرا.

لا تنسوا و تذكروا يا جماعة الحداثة ولا حداثة تحالفكم مع الطاغية على ضرب الإسلام والقيم الإسلامية كما تحالفتم معه بالأمس القريب لما انقض على السلطة واغتصبها دون أن يكون أهلا لها، تذكروا أن نضالكم و نضاله واحد، وأنكم جميعا معه في خندق واحد ضد دين الشعب وقيمه وثقافته وهويته. تذكروا ذلك جيدا ولا تنكروه أمام الشعب أبدا إذا سألكم في يوم من الأيام عن ذلك.

اعلموا أيتها السيدات والسادة أن التحالفات لا تحصل على المأكل والمشرب، فذالك شأن البهائم التي إذا التقت إنما تلتقي على ذلك وعلى طلبات غرائزها أما البشر إذا ما التقوا وتحالفوا، فإنما يتحالفون على أساس الأفكار والتصورات والسياسات، كما تحالفتم أنتم ضمنيا مع طاغية قرطاج على أساس الحقد على الإسلام والثقافة الإسلامية والقيم الإسلامية. وهذا الكلام يا أستاذ مختار الطريفي ليس هو سبا ولا شتما ولا أسلوب غير لائق في التعامل، إنما هو تعبير بكل أمانة على حقيقة ما وقعتم فيه من خطأ فادح، سوف لن ينساه التاريخ لكم، وكذلك الشعب. ونحن لا نطلب منكم أن تكونوا مؤمنين أو أن تكونوا مسلمين مطبقين أو غير مطبقين، لأن ذلك شأنكم لا يهمكم إلا أنتم. إنما الذي نطلبه منكم هو أن تحترموا هذا الشعب وتحترموا له دينه وقيمه وثقافته وهويته، وأن تكفوا عن مغالطته.

أما من جهة السلطة، ويا ليتها كانت سلطة حقا بل إنما هي حفنة من الأنذال الرعاع الذين ليس لهم حسبا ولا نسبا ولا مبادئ ولا أخلاق، فقد أطلقت أعوانها وعبيدها ضد النساء المتحجبات، مثلما تنقض الكلاب الشريرة أو المصابة بداء الكلب ضد الخلق الأبرياء في الطرقات.

وقد أمر المتسلط على السلطة في البلاد عبيده من أعوان أمنه باقتراف هذه الجريمة الشنعاء نتيجة كفره وضلاله وانحلال أخلاقه. ولو كان له الحد الأدنى من الإيمان لخشي الله وأليم عقابه ولم يأمر من أمره باقتراف هذا العدوان الصارخ. و قد أمر بذلك أيضا بنية مقاومة للفضيلة وإشاعة للفاحشة. ولست أدري ما هو الأخطر على البلاد في هذا الظرف الراهن بالذات الحجاب والفضيلة أم الفاحشة المستشرية في كافة أرجاء البلاد والتي ضج منها الخاص والعام والمطبق للإسلام وغير المطبق له؟

إن هذا الذي يسمي نفسه رئيسا للبلاد، عوض أن يكون قدوة للشعب في الأخلاق الحميدة والاستقامة، فقد أعطى عن نفسه أقتم الصور في الانحلال الأخلاقي والفساد، و قد سعى جاهدا منذ بداية تسلطه على السلطة أن يجعل كل الشعب التونسي من جنس فسيلته الفاسدة، غارقا في أوحال الفاحشة والانحلال والفساد إلى الأذقان. إن مقاومة ارتداء الحجاب وكذلك مقاومة صلاة الشباب في المساجد وتشجيع إشاعة مختلف الفواحش في البلاد، هو عمل مقصود ومخطط. كذلك، فإن مقاومة ارتداء الحجاب تعتبر استهزاء صارخا بقيمة الحرية على مستوى الأفراد وكذلك على مستوى المجموعة، وفرض على الناس حتى كيفية لبسهم، بله عن كيفية تفكيرهم ونوعية معتقداتهم وتصوراتهم وسائر أعمالهم.

ويمكننا، من جهة أخرى، أن نعتبر مقاومة ارتداء الحجاب طمعا وتوظيفا وابتزازا. فهذه السلطة المنافقة تقدر أن مقاومة الإسلام ومظاهر تطبيقه لا تزال تمثل ورقة رابحة في إطار الوضع الدولي الراهن، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار خطابه الذي تعود تقديمه لإقناع المجتمع الدولي حول هذه المسألة. وهذا الخطاب يعتبر باطلا أن ارتداء الحجاب يمثل علامة على الانتماء السياسي، وكذلك بالنسبة لصلاة الشباب في المساجد، خاصة عند صلاة الصبح. وهذه التطبيقات من الإسلام تعتبر في نظره دليلا على تبني الإسلام السياسي. وهذا الأخير بدوره يؤدي بصاحبه إلى تبني العنف كأسلوب في التعامل، دائما حسب نظر هذه السلطة المنافقة. والعنف يجب أن يقاوم، و مقاومته في نظرها يجب أن تبدأ بمقاومة جذوره، أي بمقاومة ارتداء الحجاب والصلاة في المساجد وقراءة الكتاب الإسلامي حتى و لو كان تراثيا. و هكذا نجد أنفسنا في أعماق نظرية محمد الشرفي القائلة بأن الإسلام التقليدي يؤدي حتما إلى الإسلام السياسي، وهذا الأخير يؤدي حتما بدوره إلى العنف. و كل من يريد مقاومة العنف فما عليه إلا أن يقاوم الإسلام من الأصل، أو على الأقل مقاومة كل ما يأتي زيادة على العبادات المعلومة التي يمكن للمسلم أن يقوم بها بشكل فردي وخاص، بينه وبين ربه !!!

إن الطاغية في تونس، الذي يتهم كل المعارضين له من الإسلاميين بتوظيف الإسلام في السياسة، نجده يستغل الإسلام أبشع استغلال للدعاية لنفسه ولمحاربة معارضيه. ففي الوقت الذي نجده فيه لا يؤمن بهذا الإسلام إلا قليلا نراه يبذل قصارى جهده في تعيين الأئمة المنافقين الذين يسبحون بحمده ويدعون له من فوق المنابر. وماذا يمكننا أن نسمي هذا التصرف إن كان شيئا آخر، غير توظيف الدين في السياسة؟ من جهة أخرى نجده كما ذكرنا يقاوم الإسلام والثقافة الإسلامية بأشد ما تكون المقاومة من أجل أن يعطف عليه أعداء الإسلام من القوى الدولية ويدعمونه ماديا ويحمونه أمنيا ويؤيدونه سياسيا !!! أليس هذا هو النفاق المفضوح بعينه؟

طيب، بقدر ما ندين بكل شدة هذا التصرف الوحشي من قبل الطاغية ضد الإسلام والمسلمين، بقدر ما نفهمه لأن الشيء من مأتاه لا يُـستغرب، خاصة وأن هذا الطاغية هو مخير بين صفتي النفاق و الكفر. أما الشيء الذي لا نستطيع فهمه حقا هو الموقف المخزي من قبل أعوان الأمن. فنحن لا نستطيع أن أفهم كيف يمكن أن ينقلب عدد كبير من أعوان الأمن ضد معتقدهم الإسلامي و ضد القيم الإسلامية والثقافة الإسلامية. كيف يقبلون بكل سهولة تطبيق أوامر جائرة، يأباها للضمير السوي، و تأباها القيم المعمول بها في مجتمعنا؟ فكيف يذهب هؤلاء الأعوان إلى حد الانقضاض على النساء كالكلاب الشريرة، وخلع خُـمُـرهن بالعنف الشديد وتمزيقها بكل تشفي بالإضافة إلى الضرب والسب والشتم بكل العبارات البذيئة والسوقية.

وقد يجيب بعضهم على هذه التساؤلات بالقول، إن الخطأ ليس منا، فنحن مأمورون ولا نقوم إلا بتطبيق الأوامر. و نحن بدورنا نجيب على أجوبة هؤلاء، هل أن كل الأوامر، الحسنة مثل السيئة سواء بسواء، مجعولة لتطبق؟ أما علمتم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا طاعة لحاكم سفيه أخرق فيما يهين الشعب ويضر به في عمومه وفي ما يضر بالوطن وبمصالحه العليا، من الأوامر. وإن كان إتيان السفهاء الأموال محرم شرعا، فإن إتيان هؤلاء الحكم والتحكم في رقاب الخلق نحسبه أشد تحريما لأنه أشد ضررا.

كل أعوان الأمن طبقوا الأوامر الجائرة بأشد مما طلب منهم من التشدد. فهل قاموا بذلك قناعة أم قاموا به خوفا وطمعا؟ والمهم في الأمر أننا لم نسمع بأحد منهم رفض تطبيق هذه الأوامر، ولا بأحد استقال من عمله بسببها، ولا بأحد عطل تطبيقها ولا بأحد اكتفى في تطبيقها بالتنبيه بالقول اللين. كلهم تصرف وكأنه دخيل على أمة الإسلام. ألم يعلم أعوان الأمن أنهم تابعون لقطاع هو في خدمة الشعب وليس في خدمة الفرد، مهما كان نوع هذا الفرد ومهما كان موقعه وقيمته، وأن الأفراد الذين يعطونهم الأوامر يذهبون والشعب يبقى. ألم يعلم أعوان الأمن أن أجورهم التي تدفع لهم إنما تدفع لهم مما يدفعه الشعب للدولة من ضرائب وليس من الأموال الخاصة للذين يعطونهم الأوامر. فكيف يعقل يا ترى أن يدفع الشعب الأجور ثم بعد ذلك يُـهان من طرف من دفع إليهم أجورهم !!!

وكيف يقبل أعوان الأمن أن يأكل الطاغية البصل بأفواههم، ويقاوم الإسلام وقيمه وثقافته ويُـذل النساء المرتديات للحجاب ويهين الشعب بأسره ويرهبه بأيديهم. أليس جهاز الأمن هو نفسه جزءا من الشعب وفي خدمة الشعب؟ أم هو جيش من الغزاة الدخلاء على البلاد، وأعداء للشعب؟ هل يقبل هؤلاء الأعوان أن تضرب وتهان وتروع نساءهم أو أمهاتهم أو بناتهم أو أخواتهم أو قريباتهم؟ فمال هؤلاء الناس قد فسدت طباعهم وتحجرت عقولهم وقست قلوبهم، يقاومون المعروف ويدافعون على الباطل؟

لقد فاض الكأس وتجاوز طغيان هذا الحاكم المتسلط كل الحدود. ولا يمكن أن يستمر الوضع في البلاد وهو على هذه الحالة. ولذلك، فأنا أدعو الشعب التونسي إلى الدفاع عن شرفه ومقدساته وعن كل حقوقه بما يستطيع، بالإصرار ورفض الإذعان والانصياع إلى احترام تطبيق المناشير والقوانين الظالمة. كما التصدي للمهاجمين والدفاع على النفس والعرض والمال بما أمكن مع التشهير الإعلامي الواسع و المتواصل. كما يجب الإكثار إضرابات الاحتجاجية وتغطيتها إعلاميا تغطية جيدة، كما يجب القيام بالإعتصامات والمسيرات الاحتجاجية، كما يجب التفكير في اعتماد العصيان المدني مع هذه السلطة الخبيثة.

ولا ننسى أبدا أن استمرار هذه السلطة في الحكم ليس هو بقوة منها بقدر ما هو بضعف وخوف من الشعب. و يتخلص هذا الأخير يتخلص من عقدة الخوف و يقرر اعتماد أسلوب العصيان المدني ورفض الامتثال إلى السلطة والوقوف بشكل صريح في وجهها فسوف لن تستطيع أن تفعل شيئا ضد الشعب وسوف تنهار. والمهم لا بد من الوقوف في وجه السلطة ورد الفعل ضد اعتداءاتها على الشعب. هذا هو الحل الوحيد لردعها و إيقاف طغيانها، و إلا فإنها سوف لن تتوقف على إرهابها واعتداءاتها على كل فصائل الشعب.

صــالح كــركــر

11 أكـــتوبر 2003

بسم الله الرحمان الرحيم

و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين

تونس في 23/11/2006 

بقلم محمد العروسي الهاني

مناضل دستوري

كاتب عام جمعية الوفاء للمحافظة  على تراث الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة

الرسالة عدد 172 موقع تونس نيوز موقع الحرية

الحلقة الثانية و الأخيرة

رسالة مفتوحة للتاريخ للسيد رئيس مجلس النواب حول دعم الحوار داخل قبة المجلس و الوقوف دقيقة صمت ترحما على صانع الاستقلال

أوصل على بركة الله تعالى و عونه الحوار المكتوب بواسطة موقع الأنترنات تونس نيوز موقع الحرية و الديمقراطية بدون رقابة ذاتية و بدون خطوط حمراء و لا مقص حاد و تعليمات … و اشرع اليوم في الحلقة الثانية في تقديم المقترحات العملية و الآراء التي سبق لي أن طرحتها في عديد المنابر و خاصة منبر الحوار في صلب اللجنة السياسية بدار التجمع عام 1996 بإشراف الأخ المناضل محمد جغام عضو الديوان السياسي للتجمع ووزير الداخلية في تلك الفترة و قد ساهمت في عديد النقاط الهامة و طرحت عدّة قضايا جوهرية هادفة في موضوع الديمقراطية و تطوير هياكل التجمع و مزيد الديمقراطية داخله و الحوار الحر و ضرورة الإنتخابات و خاصة إنتخاب لجنة التنسيق الحلقة الجهوية الهامة التي لها دورها الفاعل على الساحة الجهوية و لكنّ هذه الحلقة مضى عليها 19 سنة دون الرجوع إلى قاعدة الإنتخاب … أردت التذكير بذلك النشاط و الحوار التي ساد اللجنة السياسية و لكن حوار و تفريغ المزود فقط و يدرك الأخ محمد جغام أهمية المواضيع التي طرحت و المقترحات التي قدمت في اللجنة طيلة 4 اشهر … و رفع تقرير على مداولات اللجنة و لحدّ الآن ننتظر النتائج…؟

كما تم في لجنة أعداد مؤتمر الإمتياز عام 1998 الحديث على إصلاح الإعلام و دوره الفاعل و كان السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب هو رئيس اللجنة آنذاك واصغى إلى مدخلاتي بإهتمام و منذ إنعقاد مؤتمر الإمتياز إلى اليوم لم يتطور الإعلام و لم يتحقق شىء مما اشرت إليه و عدة مواضيع أخرى طرحتها يعلمها الأخ فؤاد المبزع الذي إخترت أن أتحاور معه اليوم بواسطة هذا الوقع

سيادة رئيس مجلس النواب الموقر

يسعدني كمناضل دستوري ساهمت بقسط متواضع في دعم نشاط الحزب الحر الدستوري التونسي من عام 1954 و قمت بواجبي الوطني و أديته بأمانة في كل المجالات و شاركت في بناء الدولة التي اسسها الزعيم الخالد الحبيب بورقيبة و لا زلت أعترف له بالجميل ميتا أكثر لأن الوفاء يفرض علينا البقاء على العهد دون تنكر لماضينا و هذا ما جعلني متحمسا أكثر لتراث زعيمنا و قد أسسنا جمعية بمعية أخوان أوفياء صادقين جمعية الوفاء للمحافظة على تراث زعيمنا و الزعماء و الرموز معه على غرار الجمعية التي أسست بفرنسا عام 2005 و لحدّ الآن مسكوت عنها

سيادة رئيس مجلس النواب

أواصل الحوار حول المحاور التي بدأت في نشرها في الحلقة الأولى يوم 23/11/2006 و اليوم أتمم المحاور إن شاء الله

المحور الثاني عشر: ضرورة تحديد فترة و مدة المسؤوليات للنائب في مجلس النواب و اقترح أن لا تتجاوز 3 دورات مهما كان إشعاع النائب و مهما كان نشاطه حتى نترك و نفسح المجال لغيره من ابناء الوطن ذات الكفاءة و الإشعاع و النضال و الوطنية و الروح النضالية فالمسؤولية ليست حكرا على مجموعة و ليست هدية تهدى لأشخاص معينين بل المسؤولية في مجلس النواب هي حقا لكل المواطنين الذين لهم الاستعداد و الرغبة و البذل و العطاء و الإضافة و الكفاءة و الإشعاع و يتمتعون بثقة الناس و لهم مصداقية عند المواطنين و ينفعون غيرهم.

المحور الثالث عشر: الشعب أصبح لا يرضى بأن يبقى المسؤول أكثر من 3 دورات في مجلس النواب و البلاد تعج بالطاقات الحية و الشاب المثقف و الشهائد العليا و التجربة و الخبرة و النضال كل المواصفات متوفرة و الحمد لله و تونس للجميع و المسؤولية متداولة و المشعل يجب أن يسلم لمن هو قادر على آداء الرسالة و المسؤولية تكليف لا تشريف و خدمة الغير بكل تجرد و أمانة و صدق …؟

المحور الرابع عشر: متى نفكر يا سيادة رئيس مجلس النواب.

في سنّ عفو تشريعي عام بتظافر جهود رئيس الدولة و المجلس الموقر مجلس النواب و يكون في فترة رئاستكم و خاصة قد بلغتم سنّ 76 سنة و ذلك لتنقية الأجواء و دعم المناخ الإجتماعي و السياسي و طي صفحة الماضي و جعل المصالحة الوطنية مكسبا للجميع و العفو التشريعي العام هو المخرج و الضامن لمفهوم المصالحة المنشودة بروح وطنية عالية و بأخلاق رفيعة وارادة سياسة سامية و همة عالية و بتصميم قوي لا تاثير فيه لأي طرف يسعى لتعطيل المصالحة الوطنية و العفو التشريعي العام لمكاسب شخصية و اهداف ضيقة و مصالح حينية و نظرة ضيقة للمادة و يجب القطع مع هؤلاء التجار الجدد و اصحاب الفكر اليساري و التشدد لغاية في نفس يعقوب

المحور الخامس عشر : إعطاء حق الزعيم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رمز البلاد و عملاقها الخالد

يجب رفع صورته في مجلس النواب عالية بإعتباره مؤسس النظام الجمهوري و باني الدولة العصرية و مؤسس المجلس التشريعي و رئيسه الأول و في تركيا صورة صانع تركيا مصطفى كمال أتاتورك مرفوعة في مجلس النواب التركي و في كل مقرات السيادة و في المطارات و كل الساحات و في الجزائر الشقيقة صورة الرئيس بومدين رحمه الله مرفوعة في كل مكان قبل صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الحالي و اقترح بمناسبة مداولات الميزانية الجديدة لعام 2007 إن شاء الله

الوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الزعيم الحبيب بورقيبة في الذكرى الخمسين لانتخاب المجلس التأسيسي الأول عام 1956 و الذي ترأسه المجاهد الأكبر و هو أول رئيس للمجلس

قال الله تعالى : هل جزاء الإحسان إلا الإحسان . صدق الله العظيم

ملاحظة هامة : إنتبه يا مسلم بهذه الجملة أنا أقول دوما إذا كان في العمر عشية سأواصل الكتابة و غيري ينادي لإنتخابات عام 2009 و الآخر في مصر يقول و يحسم و يقرر خوض المعركة عام 2011 و اعتقد ان الشخص المباشر ليس له نية في هذا أو دخل في هذا النداء ولكن هناك أشخاص يريدون التقرب بكل الطرق قال الله تعالى و لا تقولنّ لشيء أني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله و أذكر ربك إذا نسيت صدق الله العظيم.

بقلم محمد العروسي الهاني

مناضل دستوري

كاتب عام جمعية الوفاء

الجوال 22.022.354

فرنســا تعتــذر.. بالمـــال!