الخميس، 19 مارس 2009

Home – Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس  

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

8 ème année, N 3222 du 19 .03 .2009

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:محاكمة عائد من البوسنة .. و تأجيل النظر في قضايا متهمين بالإرهاب.. !

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:البوليس السياسي يدوس، مجددا، أحكام الدستور.. !!

السبيل أونلاين:انشغال عائلة السجين وحيد ابراهمي بعد منع والده من زيارته

السبيل أونلاين:تونس:عون حضائر يتحوّل إلى عون لمراقبة نشطاء سياسيين

بعد بيان الهيئة الوطنية للمحامين:كان من الأولى الدّفاع عن الضوابط القانونية والأخلاقية ككلّ

نصر الدّين بن حديد:المحامون بين سذاجة القفز العالي وتذاكي المسافات القصيرة؟؟؟

قدس برس:تونس: حزب التكتل المعارض يؤجل مؤتمره الأول وجدل بين قياداته حول العلاقة بالخارج

أخبار المجمدين والمطرودين والمبعدين من حزب الوحدة الشعبية

رسالة اعتذار من محمد القابسي للرفيق ن.قبايلي

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ:نشرة الكترونيّة عدد  94 – 19 مارس

إعلا ن تأسيس تحالف مدني من أجل المواطنة في العالم العربي

نداء من أجل حركة المواطنة في الدول العربية

السبيل أونلاين :الكاتب : الباحث سامي براهم :الشّيخ القرضاوي في تونس دلالات و أبعاد

كتاب  » المرأة بين القرآن وواقع المسلمين  » للشيخ راشد الغنوشي على شبكة الإنترنات

خالد الكريشي :الحرية أولا وأخيرا الأصل والصورة مرة أخرى

محمد قلبي:«الحقّ معاك!»

آمال موسى:هل صحيح أن مكاسب المرأة التونسية في خطر؟

الحياة:التونسية… مكتسبات تشريعية وخيبة في المشاركة السياسية

الصباح: وثيقة نادرة تنشرها « الصباح »«شهلة» أرملة أبو القاسم الشابي في حديث إذاعي عمره 19 سنة

آمال موسـى:من ينقذ الشابي؟

سميرة الصدفي : تستمر فعالياته حتى نهاية الشهر الجاري… مهرجان البرتقال التونسي يجمع التجارة والفنون

محمـد العروسـي الهانـي: إلى عناية رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 53 لعيد الاستقلال

احميدة النيفر : الإعلام والشأن الديني.. «غَيِّر العالم.. إنه بحاجة إلى ذلك»

نور الدين عاشور: خطوط حمراء

د. بشير موسى نافع :الأولوية الفلسطينية: إفشال حل الدولتين

الجزيرة نت:صحف أميركية: إسرائيل تواجه أسوأ أزمة تهدد وجودها

محمد المحسن:مساواة الصهيونية بالعنصرية.. في ظل الصراع العربي الإسرائيلي

نزار الفراوي  :عولمة تطارد الهويات.. وتنعشها

‘القدس العربي’: المغرب ينفي احتضانه مقر قوة ‘افريكوم’ الأمريكية

الجزيرة.نت:الأمن الليبي يبلغ أهالي ضحايا سجن بوسليم بوفاة ذويهم  

رويترز:تركيا تترجم القرآن الى اللغة الكردية


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري:حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

 جانفي 2009
منشور على صفحتنا بتاريخ 17 فيفري 2009
 فيفري 2009
منشور على صفحتنا بتاريخ 15 مارس 2009 https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm


“ الحرية لجميع المساجين السياسيين “   “الحرية للدكتور الصادق شورو“ الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 19 مارس 2009

كشف الحساب..لقضاء.. » يكافح الإرهاب « : محاكمة عائد من البوسنة ..

و تأجيل النظر في قضايا متهمين بالإرهاب.. !


 

* نظرت الدائرة الجنائية الثانية  بالمحكمة الابتدائية بتونس  برئاسة القاضي  محمد  كعباش  اليوم الخميس19/03/2009 في : *  القضية عدد 2/ 13079 التي يحال فيها كل من : 1)  مروان بن محمد بن بوبكر حمزة المولود في 08/07/1986 ، جمنة، ولاية قبلي ، طالب سنة أولى فيزياء كلية العلوم  تونس ،                                         2) محمد علي بن المولدي بن بلقاسم بن عمار   المولود في 14/09/1989 ولاية بن عروس تلميذ بالتكوين المهني ، بحالة ايقاف  ،                                          
3)هيثم بن منير بن محمد العبيدي المولود في 02/07/1989 ، ولاية بن عروس ، أعزب وعاطل عن العمل   ، بحالة ايقاف   ،                                           4)واصف بن محمد الأزهر بن صالح العبيدي  المولود في 27/07/1987  من  سكان حي التعمير ولاية  بن عروس ، أعزب ، بحالة إيقاف  ،                                5) إبراهيم بن محمد بن بلقاسم خليل   المولود في  20/10/1984 ،  جمنة ، ولاية قبلي طالب ، أعزب ،  بحالة سراح ،                                                                 6) العربي بن مبروك بن عمر مفتاح   المولود في  19/11/1989  ، حي الاسكان تونس ، تلميذ ، بحالة  سراح ،                                                          7) محمد الهادي بن عبد الحميد الحضري، ولاية بن عروس،  طالب،  أعزب   بحالة سراح،                                                                                8) عبد العزيز بن محمد بن المنصف  بن عبد الله الورغي  المولود في  07/08/1987 بجندوبة ، قاطن بولاية بن عروس ،  بحالة فرار،  من أجل الانضمام  إلى تنظيم إرهابي والدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي و الامتناع عن إشعار السلط بما بلغهم من معلومات و إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية و عقد اجتماعات بدون رخصة.    و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية  لجلسة يوم 14 أفريل 2009  استجابة لطلب  الدفاع على أن يكون ذلك تأخيرا نهائيا ،و قد حضر للدفاع عن المتهمين الأساتذة : سمير بن عمروالمختار العيدودي و فاطمة بن منصورو محمد الجمني .     عن الجمعيـــــــــــــــة لجنة متابعة المحاكمات السياسية  

الحرية لجميع المساجين السياسيين  الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 19 مارس 2009

البوليس السياسي يدوس، مجددا، أحكام الدستور.. !!

 


 
لا يعترف البوليس السياسي بعلوية أحكام الدستورولا يلقي بالا لحق التنقل المكفول بالمواثيق الدولية التي أمضت عليها البلاد التونسية و صادق عليها مجلسها التشريعي ، و قد ووجهت كل محاولات  السجين السياسي السابق محمد نجيب الكريفي منذ سنة 2003 للحصول على جواز سفره برفض إدارة الحدود والأجانب، وبعد طلبات عديدة في01/02/2003 وفي 14/09/2004 ثم في19/01/2008 وأخيراً في20/06/2008،  » تفضلت  » الإدارة  » بتسلم  الوثائق الخاصة بإستخراج جواز السفر في 01 /11/2008  مع وصل إستلام بتاريخه تحت عدد 186 ، لكن بعد مرور المهلة القانونية، وتنقله بين مركز أمن سيدي عمر بولاية نابل وبين منطقة الأمن الوطني ثم منها إلى  إدارة الحدود والأجانب ، لا تزال الإدارة تماطل في تمكينه من حقه  بضغط واضح من بوليس سياسي شديد الحرص على تأبيد العقوبة بحق المساجين السياسيين السابقين  دون احترام لمقتضيات القانون و لتعهدات المسؤولين بتمكين جميع المواطنين من الوثائق الإدارية دون تمييز بينهم . والجمعية إذ تطالب الإدارة بالتوقف عن هذه الممارسات التمييزية بحق المساجين السياسيين السابقين فإنها تدعو لتوحيد جهود الجمعيات المستقلة داخل البلاد و خارجها من أجل المطالبة باحترام القانون و كبح جماح البوليس السياسي صاحب اليد الطولى في كل مجلات الحياة السياسية و الحقوقية في تونس .  عن الجمعيـــــة لجنة  متابعة أوضاع السجناء السياسيين المسرحين

انشغال عائلة السجين وحيد ابراهمي بعد منع والده من زيارته


السبيل أونلاين – عاجل – تونس بلغنا الآن أن إدارة سجن المرناقية منعت أحمد بن محمد بن علي ابراهمي ، والد الشاب السجين وحيد إبراهمي من زيارته في سجن المرناقية بضواحي العاصمة التونسية . وأكّد مراسلنا في تونس في خبر عاجل أن عائلة إبراهمي تشعر بقلق شديد على حالة إبنها في السجن بعد منعها من الزيارة ، خاصة وأنها في كل المرات السابقة التى منعت من زيارته تبيّن لها لاحقا ، إما أنه يخضع لعقوبة السجن الإنفرادي (السيلون) ، أو متضرر من الإعتداء عليه بالعنف ، أو أنه دخل في إضراب عن الطعام . وقد قام أحمد ابراهمي بإعتصام أمام السجن واصر على مقابلة إبنه ، وتمكن في الأخير من زيارته ، وقد أعلم وحيد ابراهمي والده بأنه رفض الزيارة إحتجاجا على تلكىء الإدارة ومدير السجن في الإستجابة لمطالبه القاضية بتتبع المعتدين عليه بالعنف خلال إقامته في سجن قفصة . يذكر أن الشاب وحيد براهمي الذي يقبع في السجن منذ أكثر من سنتين عضو مناضل بـ »الحزب الديمقراطي التقدمي » ، أعتقل على خلفية تدينة بمقتضى ما يسمى بـ « قانون الإرهاب » الذى تصفه المنظمات والشخصيات الحقوقية بأنه غير دستوري .
(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 18 مارس 2009 )


تونس:عون حضائر يتحوّل إلى عون لمراقبة نشطاء سياسيين

 


 
السبيل أونلاين – خاص – تونس قام العون المدعو شكري ، التابع لمركز شرطة دار شعبان الفهري من ولاية نابل ، بالتردد على أغلب السجناء السياسيين السابقين وسجناء الرأي الذين إعتقلوا أو سجنوا في وقت سابق على خلفية إنتمائهم للتيار السلفي ، وطلب منهم الحضور الى المركز المذكور للقيام ببطاقات إرشادات جديدة بحقهم .   وتعمّد العون شكري مضايقة المساجين السياسيين ، حيث تردد على أماكن أعمالهم وعلى بيوتهم .   وطلب العون المذكور من المنتمين للتيار السلفي على الخصوص إحضار صور شمسية ، وقد طلب اليوم الخميس 19 مارس 2009 من الطالب مهدي الساحلي صورتين شمسيتين بعد أن إحتجز بطاقة التعريف الوطنية (الهوية) ، ثم رافقه الى محل للتصوير في تجاوز صارخ للحريات الفردية .   وللعلم فإن هذا العون كان يعمل عون شرطة بلدية طيلة خمس سنوات ، حيث كان يتعامل مع أشغال بلدية وعمّال حضائر ، وتحوّل بين عشية وضحاها مكلفا بالتعامل مع نشطاء سياسيين وأعضاء مرموقين في أحزاب …   فهل آن للمراقبة البوليسية أن ترفع عن فئة واسعة من المواطنين ؟؟؟ .. وهل ستأبّد السلطة نظام المراقبة مثل ما فعلت أنظمة رومانيا ، والإتحاد السوفيتي السابق ، وألمانيا الشرقية ؟؟؟ ومتى ينعم المواطن التونسي بأبسط الحريات الفردية كما يظمنها له الدستور ؟؟؟ .   من زهير مخلوف – تونس (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 19 مارس 2009)

بعد بيان الهيئة الوطنية للمحامين: كان من الأولى الدّفاع عن الضوابط القانونية والأخلاقية ككلّ


تونس-الصباح: بعد القرارات الصادرة أول أمس عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسته الطارئة والقاضية بالتصدي بكل قوة للبرامج التلفزية التي تتعرض لأهل القطاع وضبط مشاركة بعض المحامين في برامج تلفزية واذاعية والتي رأى في بعضها « خرقا لقانون المحاماة وسلوكيات المحامين ومسا من هيبة المهنة وشرفها ودورها الطلائعي في النضال الوطني والدفاع عن الحقوق والحريات ». ورفع قضايا عدلية لمنع بث كل البرامج التلفزية والإذاعية التي « من شأنها النيل من هيبة المحاماة وكرامة المحامي »… واتخاذ اجراءات ردعية ضد المحامين المشاركين في هذه البرامج…، كان لا بد من طرح عدة تساؤلات حول الموقف الحاد للهيئة الوطنية للمحامين وأسباب هذا التصعيد مع وسائل الاعلام ؟ ولماذا لم تتحرك الهيئة الا بعد بث حلقة 12 مارس الشهيرة من برنامج « الحق معاك »والتي اعتبرها المحامون قد مست من هيبتهم ووقارهم وشرفهم بعد ان كشفت الحلقة المذكورة عن قضية جمعت محاميا بموكلته ادعت فيها هذه الاخيرة أن المحامي أنكر عليها حقها الذي نالته من تعويض مادي ناجم عن وفاة زوجها في حادث مرور. تلك الحلقة أثارت حفيظة المحامين الذين تحركوا عبر هياكلهم لوقف بعض البرامج التلفزية ومنع زملائهم ممن عملوا طيلة سنوات في بعض البرامج التلفزية والاذاعية من « العود » والمشاركة مجددا في هذه البرامج التي شدت اليها الرأي العام نظرا للجرأة التي تميزت بها وللنمط الجديد والغير معهود الذي اتخذته رغم ما فيها من هنات ومن تجاوز لبعض الاخلاقيات والاعراف والتقاليد وحتى للقانون نفسه فيما يتعلق بانتهاك المعطيات الشخصية والتشهير وهتك الاعراض والتدخل في القضاء… بيان الهيئة الوطنية للمحامين كان يمكن أن يكون هادفا ومقنعا لو لم يحصر المسالة في البرامج التي تمس أهل القطاع والتي تنال من هيبتهم ومن كرامة المحامي ومن حرمة المحاماة وقانونها واخلاقياتها وتقاليدها..ولو تناول المبادئ والاخلاق والقانون والاعراف في المطلق… فبعض البرامج التلفزية خاصة تجاوزت بعض الحدود وكان من الممكن للهيئة ان تركز اكثر على مطالبة المحامين بعدم التعرض او المس والتصدي لما من شانه ان يتجاوز الضوابط القانونية ويهتك أعراض الناس ويشهر بهم. وبالتالي تؤكد دور المحامي وقدسية هذا الدور وتؤكد دفاعها عن المبادئ بصفة عامة لا عن المبادئ المتعلقة بالمحامي والقطاع فحسب… لماذا لم تتحرك الهيئة من قبل..ولماذا لم يتذكر السيد العميد ان لا احقية للمحامي في المشاركة في البرامج التلفزية والاذاعية والمساهمة كتابة في وسائل الاعلام الا بعد بث حلقة 12 مارس التي كشفت « خطأ » مهني واخلاقي وقانوني ارتكبه محام… فما ذهبت اليه الهيئة الوطنية للمحامين سيشجع هيئة الاطباء وهيئة الخبراء المحاسبين ومختلف الهياكل المهنية على منع بث أي حلقة تتعرض لأحد منظوريها بتعلة المس من المهنة وهيبة القطاع… وبالتالي فان بعض البرامج التلفزية ستفقد محتواها وحتى جدواها وستكون في كل مرة عرضة للتتبعات العدلية وللمنع من البث… وكان اولى بالهيئة الوطنية للمحامين أن تؤكد في بيانها- وهي الخبيرة الاولى بذلك-على حرمة القانون وضوابطه ،وضرورة التمسك بالمبادئ القانونية وخاصة بالفصلين 63 و64 من مجلة الصحافة اللذين يحجران نشر قرارات الاتهام وغيرها من الاعمال المتعلقة بالاجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية .. وتحجير الاعلام باية قضية من قضايا الثلب اذا كان الامر يتعلق بالحياة الخاصة للشخص او يتعلق بامور مر عليها اكثر من 10 أعوام أو بجريمة انقضت بالعفو او بالتقادم او بعقوبة شملها استرداد حقوق وكذلك المداولات المتعلقة بقضايا ثبوت النسب والطلاق والاجهاض.. كمايحجر الفصل 64 نشر اسرار مفاوضات الدوائر والمحاكم… وكان على الهيئة أن تثبت أن الدفاع عن المواطن ككل هو غاية المحامي.. وأن التمسك بالضوابط القانونية والأخلاقية هو الهدف.. وانها تقف الى جانب الحق وإنارة الحق مهما كان الطرف المخطئ… سفيان رجب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 مارس 2009)


المحامون بين سذاجة القفز العالي وتذاكي المسافات القصيرة؟؟؟


نصر الدّين بن حديد nasrbenhadid@yahoo.fr   من الأكيد وما صار في حكم المسلّم وفي مقام المطلق، هو عدم القدرة أو هي الرغبة في حصر المحاماة ودور هذا السلك ومهمّة هذا القطاع، في مجرّد علاقة بين محام وطالب الخدمة وفق ما نصّت عليه التشريعات وجاءت به القوانين… استطاعت مهنة المحاماة عبر مسيرتها، ترسيخ عديد الحقائق وتثبيت عدّة أعراف، صارت بحكم الواقع المعيش جزءا من المشهد اليومي المعتاد، بل المطلوب، إن لم نقل الضروري، وما هو محلّ إجماع من قطاعات واسعة… المحاماة كمثل الصحافة لا يمكن حصر هذه وتلك ضمن المشهد المهني المباشر، ولا يمكن لأيّ كان مهما كانت سلطته الأرضيّة أو الفوقيّة أن يخاطب هذا أو ذلك بمنطق «عليك بممارسة المهنة في شكلها المباشر فقط والاكتفاء بذلك». هذا يرافع أمام المحاكم ويسدي النصح والمشورة، وذلك يصنع الخبر. هذا وذاك في ارتباط منذ البدء، وكدنا نقول منذ السفر بما هو «هاجس الجماعة» في تجاوز للآلة المهنيّة ومن خلال ترافق بين المنظومة «الشغليّة» من جهة وهذا الدور «الإنساني والوطني»، مع وجوب التذكير بأنّ الممارسة «المجتمعيّة» للمحامي تأتي على عكس الممارسة المهنيّة، غير مثقلة بالضوابط بل هي محكومة بالأخلاق وعمومًا بما صار إليه «العرف والعادة»… أيضًا وجب الإشارة أو هو التذكير أنّ هذا «العرف» وهذه «العادة» لم تنزلا من السماء، ولم تنبت بهما الأرض، بل هذا وتلك ملخص ما وقر على مرّ السنين وما خلص إليه المحامون، في فعل وتفاعل داخل قطاعهم أوّلا وفي علاقة مع القطاعات الفاعلة الأخرى… حين يغيب هذا «العرف» وتمّحي هذه «العادة» أو هذا وتلك صارا خارج حدود الحدّ الأدنى من التوافق بين أهل المهنة، يكون من السذاجة [ولولا احترام المهنة، لقلنا كلامًا آخر] حصر مجمل ممارسات المحامي وجميع تصرفاته وفق ما جاءت به القوانين ونصّت عليه التشريعات. لم نر ـ أو لم يتبلّغ كاتب هذه الأسطر ـ بمن وضع السؤال الصحيح ضمن المعادلة الأصحّ،عن دور المحامي ضمن محيطه وهل هو ـ حصرًا ـ حبيس «الفستان الأسود»؟؟؟ [نعتذر عن التعريب اللفظي لزيّ المحاماة]… ليس المجال أو هو دور من يقف خارج منظومة المحاماة أن ينصّب نفسه قاضيا أو حكما أو حاكمًا أو حتّى في دور النصح والإفتاء لهذه الشريحة الهامّة والفاعلة و«الخطيرة» [ضمن معاني الكلمة جميعها] بل ـ وهنا تأتي الأهميّة ـ يكمن الدور في طرح أسئلة تخصّ علاقة هذا القطاع بذاته وبمجمل القطاعات الأخرى؟؟؟ من السذاجة، بل هو غباء قاتل، أن نفكّر بإمكانيّة أن يسقط قطاع المحاماة دون القطاعات الأخرى في أزمة «المفاهيم» هذه وعلاقتها بتعريف «الذات» والتوافق بخصوص «الوظيفة»… من السذاجة بل هو عين التعاسة، أن نفكّر بأنّ ما يمسّ قطاع المحاماة يأتي دون علاقة بما هو كائن ويكون وما هو قائم في القطاعات الأخرى، فقد تحولت هذه البلاد كمثل العالم بمجمله إلى أشبه ما يكون اللوح الالكتروني، إذا مرّ الكهرباء في طرف تداعت له المكوّنات الأخرى… ما يصدم وما يجعلنا نطلب دعم خبراء في علم الإجماع وعلماء النفس وغيرها من الاختصاصات المشابهة أو اللصيقة، هو ما عليه المشهد من سرياليّة تزوّجت بعبثيّة فأنجبت سذاجة [ضمن المفهوم المعتمد في أدبيات نقد الفنون الجميلة]… عمادة تستفيق أمامنا كما استفاق يومًا «ألبار كامو»… هو أخبرنا بوفاة والدته وواصل سرد تفاصيل يومه، وعمادة لترى في ما كان «مألوفًا» من أفعال بعض المحامين منكرًا، ممّا يعني بحكم المنطق والعقل أن هذه «الاستفاقة» لم تأت بسبب مشاركة المحامين في إنتاج البرامج التلفزيّة و«تنشيطها»، بل بما قد يكون اقترفه هذا وذاك!!! قد يرى البعض الحلّ ـ كمثل ما هو عليه العقل العربي من إطلاقيّة كاملة ـ في إغلاق هذا الباب لتستريح الجماعة من أمرين، أوّلهما ما صارت هذه المشاركة ـ في الإنتاج والتقديم ـ تجلب من مصاعب، وثانيا ما قد يحمل الاستثناء من مخاطر الانزلاق إلى حروب التأويل بين الطوائف «المحاماتيّة»، فنرى «أهل بيت» و«أهل جماعة»، ولكلّ أن يستذكر من تاريخنا الحافل بالانشقاق والشقاق ما عنّ له من صور… من الخطير جدّا ومن دواعي مناداة طبيب النجدة وكلّ وسائل الإنقاذ أن نرى المعركة انحصرت في جانب «تشريعي» بحت، وقد تناست هذه المهنة وأغفلت بل هي أقفلت الباب أمام الوظائف الأخرى للمحامي، ومن الخطير كذلك أن نرى المعركة داخل قطاع المحاماة قد ارتدت أو هي هبطت وانحطت [حين لا نخشى من توصيف الأشياء بمسمياتها] إلى ثنائيّة تقديس الذات وتنديس الآخر… المحامي القادر عند دراسة ملفات الحرفاء على الدخول في التفاصيل تنسيب الفعل وإعادته إلى ظرفه الطبيعي لحظة ارتكاب المخالفة أو هي الجنحة أو الجناية، أصبح في عجز تام عن اتّخاذ ـ عندما خصّ الأمر شأنًا خاصّا به ـ نظرة موضوعيّة لا تستثني من المشهد بعضًا منه!!!! قد يرى البعض أنّ القرار الصادر عن العمادة لا يقبل النقض ولا يحتمل المعارضة، وأنّ أحاديّة الهيكل والتمثيل، حين لا يمكّن القانون من وجود «عمادة ثانية»، تدفع جميعها إلى حصر المعادلة ضمن أفق معيّن… لكنّ هذا الحصر وإن قدّم حلاّ ضمن الأفق المنظور إلاّ أنه يدفع إلى السؤال حول مآل هذا القطاع ومنتهاه؟؟؟ نعلم جيّدا ونقرّ أن مهنة المحاماة تمتلك من الخصوصيات ما يميّزها عن غيرها، حين لا يجوز لأيّ محام ممارسة مهنة أخرى. الأمر لا يحتمل الجدل ولا يقبل التأويل وليس لأيّ كان أن يعيده إلى دائرة النقاش، لكنّ السؤال الذي يطرح ذاته في الإلحاح ذاته، يخصّ علاقة المحامي بقطاع الإعلام وبقطاع الاتّصال بصفة أشمل؟؟؟ رجوعًا إلى التاريخ، نجد أن المحامين استطاعوا عبر وسائل الإعلام وبمعيّة الصحفيين تشكيل أداة فعل عبروا بها، وبها عبّروا ونفذوا إلى العمق الشعبي، ومن ثمّة النهوض بالعباد والبلاد، ممّا يدفعنا إلى سؤال أوّل: هل الصحافة والإعلام عامّة مهنة أم حالة؟؟؟ وأيضًا كم سيكون فقر قطاع الإعلام ـ أشدّ ممّا هو طبيعة ـ دون مشاركة المحامين. مع وجوب التذكير أنّ هذه المشاركة تقلّصت في السنوات الفارطة، بل اكتسبت جانبا نفعيا في أغلبها، تأتي زمن الحملات الانتخابيّة… نعلم كذلك أن هذا المحامي أو ذاك أصاب نفعا كثيرًا من مشاركته في هذا البرنامج أو ذاك، بل صار «نجمًا»، كمثل حال لاعب كرة قدم أو مغنية كعوب لعوب، ونعلم كذلك أنّ النفع جاء ماديا كمثل الشلاّل، وما صارت عليه صورته من هالة، جعل البعض إلى تأكيد أنّ عدد حرفائه مارس الارتفاع الجنوني وكذلك النوعيّة، لكنّ الذي نشهده من إغلاق سريع للملفّ، وكأنّ جرّة قلم من عميد قادرة دون حالة التوافق على صنع التاريخ أو أنّ تسوية الوضع بهذه الصفة سيجعل قطاع المحاماة ينتقل من حالة الفوضى الشاملة إلى الاستتباب المطلق!!! المحامون كما القطاعات الأخرى مدعوّون إلى ارتداء نظرات حين أصاب العمش الغالبيّة، ممّا جعلهم في عجز عن فرز الألوان وتمييز الأشكال… المحامون كما القطاعات الأخرى كالصحافة في حاجة إلى طبيب، نشكّ في أن يكون هو الآخر معافى… تلك المصيبة التي لا نعلم أنّها المصيبة…   سؤال غير بريء إلى عموم المحامين: كيف يمكن قبول عضوية «الأستاذة» هند صبري، وهي متعوّدة على ممارسة الفنّ السنيمائي وأداء أدوار «ساخنة» كمثل جهنّم يوم القيامة، والتهديد برفت وطرد من ساهم في إعداد برنامج والمشاركة في تقديمه…

 


تونس: حزب التكتل المعارض يؤجل مؤتمره الأول وجدل بين قياداته حول العلاقة بالخارج


تونس ـ خدمة قدس برس   اختار حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المعارض في تونس أن يحيي الذكرى السنوية لعيد الاستقلال بطريقته الخاصة، فبينما سافر أمينه العام الدكتور مصطفى بن جعفر إلى عدد من الدول الأوروبية ومنها جينيف التي عقد فيها ندوة سياسية واتصل فيها بعدد من الأطراف في البرلمان الأوروبي والاشتراكية الدولية، احتج عضو المكتب السياسي للحزب ومسؤول الإعلام والثقافة فيه ورئيس تحرير صحيفة « مواطنون » جلال الحبيب على هذا المسعى، واعتبره مسا بالسيادة الوطنية وتجاوزا لمؤسسات الحزب وقياداته. وأعرب الحبيب في تصريحات خاصة لـ « قدس برس » عن استيائه مما وصفه بـ « تجاهل القيادة في حزب التكتل الديمقراطي » لمؤسسات الحزب وقواعده، وقال: « لقد دهشت حقيقة من سلوك الأمين العام للحزب الدكتور مصطفى بن جعفر، فبينما كنا نستعد لعقد المؤتمر الأول للحزب في التاسع من نيسان (أبريل) المقبل، إذا بالموعد يتأجل وإذا بنا نسمع عبر وسائل الإعلام عن سفر الأمين العام إلى جينيف وعدد من الدول الأوروبية ويعقد ندوة سياسية يلتقي فيها بأطراف من البرلمان الأوروبي ومن الاشتراكية الدولية، وقد أصدرت بيانا عبرت فيه عن استنكاري الشديد لما يُقدم عليه  البعض من رموز الساحة السياسية من ممارسات تُخّل بالعُمق الوطني للنضال الديمقراطي. وتَمسُّ من علويّة السيادة الوطنية، مستغربا هذا السعي المحموم والمتواصل للبحث عن سند خارجي وتوجيهات أجنبية جعلت من بعض رموز معارضتنا تتحوّل إلى عناصر تنفيذ لمشاريع مملاة وفق أجندات أجنبية ». وأكد الحبيب الذي دعا لندوة صحفية بالعاصمة التونسية يوم الاثنين المقبل لشرح موقفه من التوجهات العامة للحزب وتحديدا من العلاقة مع عدد من المؤسسات الأوروبية، أنه متمسك بمبادئ الحزب وأهدافه على أسس وطنية وليس على قاعدة التبعية لمؤسسات خارجية، وقال إن « سلوك الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر، الذي عقد ندوة سياسية بجنيف وأجرى لقاءات مع أطراف في البرلمان الأوروبي والاشتراكية الدولية دون استشارة أو إعلام المكتب السياسي للحزب يمثّل تنكّرا صارخا للممارسة الديمقراطية داخل الحزب. وقد ارتكب خطأ فادحا بإهماله الاستعداد لإنجاز المؤتمر الأوّل لحزبنا مفضّلا الاتصال بالدوائر المذكورة لصياغة موقف الحزب عوضا عن الاتصال بقواعده وهياكله من خلال جولته الأخيرة في عدد من العواصم الأوروبية ». وأشار قيادي التكتل الديمقراطي إلى أن انتقاده لسلوك الحزب لا يمثل استقالة من الحزب، وقال: « لم أرد من البيان الذي وزعته على وسائل الإعلام المحلية والعربية أن أعلن عن استقالتي، فمازلت أنتمي إلى التكتل وأطرح رأيي كمعارض لكن على قاعدة وطنية، وأرفض كل أشكال التعامل مع جهات أجنبية إلا على قاعدة الند للند وليس على قاعدة الاملاءات والتبعية، فهذا موقف أرفضه وأرى فيه إساءة للحركة الديمقراطية ليس فقط في التكتل وإنما في الساحة السياسية التونسية بالكامل ». وأضاف: « إن كل تعويل على القوى الخارجية يعدّ انحرافا خطيرا يطال البعد الوطني وخطوة في التواطؤ مع أطراف لطالما حركتها نزعات الهيمنة وروح الاستعمار وهو ما يمثل في نهاية المطاف انتهاكا لاستقلال البلاد وتنكرا لدماء شهدائها الأبرار »، على حد تعبيره. لكن مصادر سياسية تونسية تحدثت لـ « قدس برس » وطلبت الاحتفاظ باسمها اعتبرت بيان قيادي حزب التكتل الديمقراطي ورئيس تحرير صحيفته « مواطنون » جلال الحبيب جزءا من سيناريو يتم تكراره باستمرار ضد أحزاب المعارضة الديمقراطية كلما اشتد عود أحدها إلا وظهرت فيه بعض الأصوات التي تستهدف إضعافه والعودة به إلى المربع الأول. وتشير هذه المصادر إلى ما تعرضت له صحيفة « كلمة » الالكترونية والحزب الديمقراطي التقدمي وأمينه العام أحمد نجيب الشابي وصحيفة « الموقف »، ووصفت تهمة العلاقة بالمنظمات الخارجية بأنها تهمة « مطاطة ورجراجة » لا تعكس حقيقة المواقف السياسية للأحزاب السياسية التونسية، على حد تعبيرها. كما تحدث المصدر على أن الحبيب نفسه يعرف علاقات ابن جعفر بالعديد من الأطراف الأوروبية، لا سيما الأحزاب الاستراكية، قبل أن ينضم إلى هذا الحزب، ويعرف جيدا أن تلك الارتباطات التي يتمتع بها ابن جعفر مع الأوروبيين هي من كانت وراء الترخيص له كحزب قانوني في تونس.   
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 19 مارس 2009)


أخبار المجمدين والمطرودين والمبعدين من حزب الوحدة الشعبية

 


 

  منع وعنف تم في الأسبوع المنقضي منع  المناضل بحزب الوحدة الشعبية أنيس العميري من الدخول إلى مقر جريدة الوحدة لسان حزب الوحدة الشعبية من طرف مجموعة من المنتسبين إلى الحزب وعلى رأسهم الحبيب بوشويشة عضو المكتب السياسي المكلف بالهيكلة وبحضور عربية بن عمار عضو المكتب السياسي للحزب وزوجة الأمين العام محمد بوشيجة. والمعروف أن أنيس العميري سبق له أن عبر بوضوح  في المجلس المركزي الأخير لحزب الوحدة الشعبية الذي انعقد أيام 28 و29 و30 نوفمبر الماضي عن رفضه لاستدعاء قيادة الحزب لسفير الولايات المتحدة لحفل الاستقبال الذي نظمه الحزب بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه. والمعلوم أن سفير الولايات المتحدة بتونس الحالي، كان الذراع اليمنى لبريمر الحاكم الأمريكي للعراق إبان احتلاله في 2003. كما يذكر انه (أي أنيس العميري) تجمعه علاقة إنسانية جيدة جدا مع عبد الحميد بن مصباح عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي السابق بالحزب والمجمد حاليا بقرار ينازع في شرعيته.   مراسلة ولجنة نظام راسل عبد الحميد بن مصباح كلا من الأمين العام محمد بوشيحة وعضو المكتب السياسي المكلف بالنظام الداخلي العياشي بسايحية ورئيس لجنة دعم المقاومة والتصدي للتطبيع بحزب الوحدة الشعبية  محمد بوعود طالبهم فيها بعرض عربية بن عمار عضو المكتب السياسي وحرم محمد بوشيحة الأمين العام على لجنة النظام على خلفية ارتكابها ما اعتبره تجاوزات في حق الحزب وأدبياته ومبادئه. المراسلة تركزت على مشاركتها في مندى نظمه المعهد الديمقراطي الأمريكي الذي ترأسه شرفيا مادلين اولبريت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والقريبة من الدوائر الصهيونية، وكذلك على مشاركتها مؤخرا في إطار الفيدرالية الدولية من اجل السلم وهي منظمة غير حكومية رأى بن مصباح أن أدبياتها تتناقض مع أدبيات الحزب. ويذكر أن عربية بن عمار وقع اختيارها ضمن الهيئة التشريعية لهذه المنظمة إلى جانب شخصيتين تمثلان دولة الكيان الصهيوني. المراسلة قدمت عديد الوثائق التي يمكن أن تكون ذات فائدة إذا ما قرر المكتب السياسي والعياشي بسايحية على التحديد باعتباره صفته فيه مساءلة عربية بن عمار وهو الأمر الذي لا شيء يدل حتى الآن على انه سيحدث.   قضية عدلية يعكف عبد الحميد بن مصباح على جمع المؤيدات للقيام بقضية عدلية مدنية ضد قيادة الحزب بعد تلقيه قرار التجميد، وهو القرار الذي يعتبره قرارا غير شرعي. بن مصباح تلقى في المدة الأخيرة وبعد أن نقلت الصحف خبر اعتزامه اللجوء إلى القضاء عديد الملاحظات التي تمحورت حول دعوته إلى اجتناب إدخال القضاء في المسائل الحزبية الداخلية ووعد بالرد على كل تلك الملاحظات في نص سيصدره لاحقا.   نشاط حثيث نشاط حثيث يقوم به شوقي بن سالم أحد آخر المجمدين في حزب الوحدة الشعبية من أجل الإقناع بلا شرعية قرار التجميد الذي اتخذته قيادة الحزب في حقه. شوقي بن سالم سيصدر لاحقا تقريرا تفصيلا حول ما يعتبره ازدواجية الخطاب لدى قيادة الحزب.   تقرير مفصل ينتظر أن يصدر كل من عبد الحميد بن مصباح وشوقي بن سالم خلال المدة القادمة تقريرا مفصلا مدعما بالوثائق والمؤيدات حول ما حدث ويحدث في حزب الوحدة الشعبية. التقرير من المنتظر أن يوجه إلى قيادة الحزب، غير انه إذا ما وصل إلى العموم فمن المرجح أن يثير ضجة كبيرة.  
المنسق الإعلامي


رسالة اعتذار من محمد القابسي للرفيق ن.قبايلي


قابس في 17 مارس 2009 محمد القابسي  الرفيق ن. قبايلي ، أعتذر عن حشر اسمك مع بوبكر المقبلي في الردّ الذي كتبته الأسبوع الفارط وذلك ناتج عن خلط عفوي من ناحية وعدم معرفتي المسبقة لكم من ناحية أخرى. لكن بعد التحري اتضح لي أنك غير الشخص المعني بردّي وخاصة أنّك خارج من يدافع عن الكنفيدرالية فالمعذرة مرة أخرى. أنا متأكّد من أنّ منتدى « ضد التجريد » ومنتدى « الديمقراطية النقابية والسياسية » بعثا من أجل الدفاع عن الحقيقة وعن حرية التعبير وليس لي أدنى شك في ذلك بل إنني اعتقد بأنّ أكبر و أهم إنجازات اليسار النقابي خلال العقود الأخيرة هي بعث هذين المنتديين. وأنا من المتابعين لهما منذ انبعاثهما عن طريق بعض الرفاق لأن ظروفي المادية لم تكن تسمح لي باقتناء الحاسوب والارتباط بشبكة الإنترنات إلاّ في الأسابيع الأخيرة وهو الشيء الذي حرمني خلال كل المدة الفارطة من المشاركة الفعالة في المنتديين. أمّا لماذا أصررت على ذكر الحبيب قيزة في ردّي في العديد من المرات، فلأنه وكما سبق أن أشرت فهو الذي قام بتوزيع البيان والترويج له بصفة كبيرة من ناحية ومن ناحية أخرى فهو يتحاشى نقد بعض رموز البيروقراطية أمثال عبد السلام أو علي السيستاني لأسباب سأذكرها في الوقت المناسب بينما يوجّه سهامه إلى عبيد البريكي أو محمد الطرابلسي أو المولدي الجندوبي لأسباب أيضا مفضوحة. علما وأنّ التحريات التي قمت بها بجهة قابس أثبتت بأنّ الحبيب قيزة لم يقم فقط بترويج ذلك البيان وإنّما شارك في صياغته مع المدعو المقبلي الذي تأكّدت من شخصيّته. حاول الحبيب قيزة مثل عادته التهرّب من المواجهة وذلك بالتخفّي وراء مقولة « تعودت أن لا أصارع طواحين الهواء » (وكأنه كان يصارع شيئا آخر) وأنا لا يهمّني ما كتب أو سوف يكتب بقدر ما يهمّني الرأي العام النقابي الذي توجهت له برسالتي حتّى لا يواصل قيزة مغالطته مثل السابق وجرّه إلى مشروعه الذي تقف وراءه السلطة. وأنا أتوجّه مجدّدا لكل من لم يقتنع بما ذكرته حول هذه الشخصية الانتهازية أن يتوجّه إلى الأخوين المنجي عبدالرحيم كاتب عام جامعة المهن المختلفة والطاهر الشعباوي عضو جامعة النفط المقيمين بتونس ليطلع على مزيد من الحقائق. مع تحياتي وتمنياتي بالنجاح للمنتديين الذين يساهمان في تحفيز النقابيين للنضال ضد البيروقراطية والانتهازية والرجعية الدينية. محمد القابسي المصدر :  منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية  » الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

 

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ

نشرة الكترونيّة عدد  94 – 19 مارس 2009


 

18 مارس 1871: بداية « كمونة باريس »: بعد استسلام الحكومة الفرنسية، إثر هزيمة جيوشها أمام جيش بروسيا (ألمانيا) وهروب أعضائها إلى قصر فرساي، انتفض الأنصار بقيادة جمعية عمالية هدفها تحقيق العدالة الإجتماعيٌة، وحكموا باريس حتّى يوم 21 ماي 1871، بعد « الأسبوع الدٌامي » الذي ارتكب خلاله جيش الحكومة وأنصارها مجازر رهيبة ضدّ العمّال والجمهوريين. 16 مارس 1977: إغتيال كمال جنبلاط أحد زعماء الحركة الوطنية اللبنانية وأحد مؤسسي الحزب التقدمي الاشتراكي. عرف جنبلاط بدعمه للقضيّة الفلسطينيّة. وقد كُتب عدد كبير من الأشعار والأغاني في رثائه، منها أغنية « الذكريات » لمرسال خليفة. العراق، ستّ سنوات من الاحتلال: ارقام 1-ارتفعت نسبة العراقيين الذي يعيشون تحت خطّ الفقر لتتجاوز الـ35 بالمائة. 2-فاق عدد القتلى المليون و 312 ألف شخص. 3-أربعة ملايين ونصف المليون عراقي غادروا بلادهم. 4-قُتل 85 صحافي. 5-التكاليف المباشرة التي تكبّدتها الولايات المتّحدة: 3.000 مليار دولار. 6- 161 مليون دولار هو المبلغ الذي دفعته الولايات المتّحدة لوسائل الاعلام حتى تقوم بتغطية اعلامية تدعم الاحتلال. 7- 344 هو عدد الجنود الأمرييكيين الذين انتحروا إثر عودتهم إلى الولايات المتّحدة (128 سنة 2008، 115 في 2007، و102 سنة 2006). 8-  قُتل 5400 جندي أمريكي وجرح 33 ألفا. 9- قُتل 85 صحافي. 10-بين 35 ألفا و50 ألفا هو عدد الجنود الامريكان الذين سيبقون في العراق بعد سنة 2011 تاريخ انتهاء العمليات القتالية حسب الرئيس الجديد أوباما.  تونس، دعوة: « لنا الشرف بدعوتكم إلى حضور فعاليات الندوة الفكرية-السياسية التي ستنعقد في إطار « المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم » حول موضوع: « الاستحقاقات السياسية القادمة وإشكالية المشاركة في الانتخابات الرئاسية » . وذلك يوم الأحد 22 مارس 2009 بقاعة مسرح « الحمراء » بنهج الجزيرة بالعاصمة على الساعة العاشرة صباحا. الأمين الأول لحركة التجديد. أحمد إبراهيم » تونس، « صدّق ولّى حطّ في قلبك »: أعلنت السلطات التونسية امس أنه « لا وجود قانونيا في تونس لما يسمّى بـ »راديو 6 تونس » أو لأية نقابة مزعومة للإذاعات الحرة ». وقال مصدر رسمي في بيان ان « الادعاءات القائلة بوجود مضايقات من قبل السلطة ضدّ الإعلام المستقل في تونس هي مجرد افتراءات الهدف منها تضليل الرأي العام » وأضاف « تعبّر وسائل الإعلام في تونس عن مواقفها وعن آراء مختلف الحساسيات دون قيود، كما أن الأغلبية الساحقة للصحف والمجلات الصادرة في البلاد تعود ملكيتها للقطاع الخاص وتحدّد هذه المؤسسات الصحفية خطّها التحريري باستقلالية تامّة ». جريدة الدستور 14 مارس2009  فينزويلا- السلفادور: أعلن الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز عن استعداد بلاده لدعم العلاقات التي تجمعها مع السلفادور بعد فوز مرشّح اليسار في الانتخابات الرئاسية التي عاشتها السلفادور يوم الاحد 15 مارس. وصرّح قائلا أنّ «  »اقتراحات العلاقات الثنائية والتكامل الاقليمي مع  السلفادور لا يمكن اصدارها الا بعد تولّي موريسيو فونيس السلطة ». الرئيس الجديد ينتمي إلى جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني وهي منظمة سياسية-عسكرية شاركت في حرب العصابات وفي الحرب الأهلية التي عرفتها البلاد بين 1980 و1992، وسيتولّى مهامه في شهر جوان المقبل واضعا حدّا لحكم اليمين الذي دام 20 سنة. بوليفيا، اعادة توزيع الأرض: سلم رئيس بوليفيا إيفو موراليس المزارعين من السكان الأصليين آلاف الهكتارات من الأراضي المصادرة من كبار الملاكين. وقال موراليس أنّ هذه الخطوة ستشجع الناس على تقديم مصالح البلاد على تحقيق الربح، وسينهي انتهاكات حقوق الإنسان ضد+ السكان الأصليين متّهما الملاكين السابقين بالإساءة للعاملين وبعدم استخدام الأراضي بالطريقة الصحيحة. وصرّح الرئيس البوليفي « اليوم، ومن هنا، نأخذ الخطوة الأولى لإنهاء الملكية العملاقة للأراضي ». عن الـب.ب.س 15مارس2009 مساواة: أجرت الكنفدرالية العالمية للنقابات دراسة في 20 دولة، بمشاركة 300 ألف أجير وأجيرة، استنتجت منها ان معدٌل الفوارق في الأجور بين النساء والرّجال، يتجاوز 22% لصالح الرّجال، كما أظهرت الدراسة أنّ مشاركة النساء في العمل النقابي وتحمٌل المسؤوليات، تعود بالفائدة على كل الأجراء نساء ورجالا… عولمة، اسغلال عابر للقارّات: تقدٌمت نقابات من الهند والباكستان وتركيا بشكاوى ضدّ شركة « يونيلفر » للموادّ الغذائية (شاي ليبتون مثلا)، ومقرّها بريطانيا، بسبب طرد النقابيين وعدم احترام الإتفاقيات التي أمضتها مع النقابات، والإلتجاء إلى عمّال وقتيين بأجر لا يتجاوز ثلث الأجر المتفق عليه، خاصٌة في الباكستان. منطق رأسمالي: أعلنت شركة « طوطال » الفرنسية المنشأ عن تحقيق مرابيح قياسية، قاربت 20 مليار دولار عام 2008، في نفس الوقت أعلنت عن حذف 555 وظيفة في قطاع تكرير النفط بفرنسا. انخفض حجم الأجور في « طوطال » بنسبة 10%، ما بين عامي 2000 و2008، بينما زادت عائدات المساهمين بنسبة قاربت 35%. الولايات المتّحدة في عهد باراك أوباما: اضطرّ « شارل فريدمان » للإستقالة من رئاسة « المجلس القومي للإستعلامات »، بعد اتهامه من قبل « اللوبي الصهيوني » (وعلى رأسه سكرتير مكتب الرٌئيس راحم عمانويل والسناتور الديمقراطي شارل شومير) « بمعاداة اسرائيل » واتهامها « بالإفراط في استعمال القوة »، مما قد يضرّ بمصالحها ومصالح الولايات المتّحدة ». هذا مع العلم انّ « شارل فريدمان » كان سفيرا في السعودية وكتب تقارير عديدة حول الطٌرق الأمثل للمحافظة على المصالح الأمريكية في الوطن العربي… « ذي أندبندنت » (بريطانيا) 13/03/09 قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE  للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها  aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها   http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ  


إعلا ن تأسيس تحالف مدني من أجل المواطنة في العالم العربي

بمبادرة من المؤسسة العربية للديمقراطية ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، اجتمع بمدينة الرباط من 12 إلى 14 مارس 2009 ممثلون عن منظمات غير حكومية وشبكات وشخصيات من مختلف التيارات والمشارب من أغلب الدول العربية، وذلك لاستكمال الحوار والتشاور الذي بدؤوه بتونس في شهر جويلية 2008 حول الصعوبات والعوائق التي لا تزال تحول دون ترسيخ قيم المواطنة والثقافة الديمقراطية، والتفكير في الآليات والشروط المساعدة على ضمان مشاركة واسعة في عملية تحقيق الانتقال الديمقراطي السلمي الذي سيوفر أفضل الفرص للنهوض الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وحماية السيادة الوطنية من الأطماع الأجنبية. بعد نقاش مستفيض وثري ومتنوع اتفق المشاركون والمشاركات على ما يلي : أولا : اعتماد نداء للمواطنة يضم أهم مبادئ حقوق الإنسان والقيم الكونية، ويعكس خصوصيات المنطقة العربية وتنوعاتها الثقافية والحضارية، ويكون جامعا وقادرا على تحقيق تعبئة واسعة لمختلف القوى المدنية، وقادرا على إطلاق حركة اجتماعية فاعلة. ثانيا : الإعلان عن قيام تحالف واسع مفتوح، يستند على أرضية إعلان للمواطنة الذي سيشكل أفقا لعملهم في المرحلة القادمة، ويجمع كل الراغبين في الانخراط في هذه المبادرة. ثالثا : التمسك بصيغة العمل المشترك والتوافقي من أجل إطلاق حملة إقليمة تهدف إلى تعميق المواطنية في المنطقة العربية، من أبرز أهدافها جمع ما لا يقل عن مليون توقيع على نداء للمواطنة يوجه للحكام والأفراد من نخب وفاعلين ومواطنين . رابعا : تشكيل وفود من شخصيات اعتبارية تتمتع بالمصداقية والرصيد النضالي في مجال ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان، وذلك بهدف زيارة الدول العربية والتعريف بدوافع الحملة وأهدافها ومساراتها. خامسا : تأسيس لجان وطنية تقوم بتنفيذ الحملة وإنجاز الأنشطة الخاصة بكل البلاد العربية ومتابعتها وتفعيلها.  
وإذ عبر المشاركون والمشاركات عن عزمهم بذل كل الجهود من أجل نجاح هذه الحملة، وتوفير كل الشروط المساعدة على قيام هذا التحالف وتقويته وجعله قادرا على الاستمرار والتغلب على مختلف الصعوبات التي قد تواجهه. ولضمان ذلك، تعهد المشاركون بجملة من الالتزامات العملية، بعد توزيع الأدوار فيما بينهم، حتى تحقق الحملة أهدافها، وفق أجندتها وقدرات الأطراف المكونة لها. الرباط 14 مارس 2009
(المصدر:موقع زياد الهاني الإلكتروني بتاريخ 19 مارس 2009 ) http://journaliste-tunisien-9.blogspot.com/
 

نداء من أجل حركة المواطنة في الدول العربية

انطلاقا من المبادئ الكونية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها المساواة والحرية والعدل و الكرامة الإنسانية، واستلهاما من القيم السامية للحضارة العربية والإسلامية ومختلف الأديان السماوية ومجمل التراث الإنساني، وحرصا على التمتع بجميع حقوق المواطنة المدنية و السياسية والاقتصادية و الإجتماعية والثقافية، و التي لا تقبل التجزئة أو المقايضة، و بهدف تفعيل البناء الديمقراطي وتحقيق التنمية المستدامة والسلام العالمي، ومواجهة المخاطر التي تهدد الدول و المجتمعات العربية بمختلف مكوناتها وروافدها بما في ذلك الاقرار بحق مقاومة الهيمنة والاحتلال و التدخل الأجنبي. نعلن نحن المواطنات و المواطنين التزامنا بالعمل ضمن المبادئ التالية : أولا : تمسكنا بقيم المواطنة كافة كما تضمنتها المواثيق الدولية ومرجعيات حقوق الإنسان ثانيا: إيماننا بأن المواطنة الفاعلة تتم من خلال مواطن واثق بقدراته ومعني ومبادر ومشارك ومسؤول في الحياة العامة، وهي لا تتحقق إلا من خلال قيام نظام ديمقراطي يحترم الفرد ويؤسس لعلاقات تعاقدية تجمع بين التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات ، ويرتكز على المساواة التامة دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المذهب أو اللون أو العنصر والأصل الاجتماعي أو الانتماء العقائدي والسياسي وغير ذلك من أشكال التمييز. ثالثا : اعتقادنا بأن المواطنة الفعلية لا تتحقق إلا بضمان المشاركة في إدارة الشأن العام من خلال صيغ ديمقراطية، وفي مقدمتها تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحقق التداول السلمي على السلطة، في ظل نظام يقوم على مبادئ الفصل بين السلطات و سيادة القانون، واستقلال القضاء… رابعا : إيماننا بالتعددية الفكرية و السياسية و الدينية والمذهبية و الثقافية واللغوية و القومية، باعتبارها مصدر غنى و تنوع لمجتمعاتنا في ظل وحدة التراب الوطني والتمسك بالهوية الوطنية الجامعة بالتوازي مع احترام الهويات الثقافية الخاصة خامسا : تعلقنا بالعدل الاجتماعي، والتوزيع العادل للثروات، وتكافئ الفرص ، ومعالجة أسباب الفقر و انتشار البطالة و غلاء المعيشة وتحسين نوعية الحياة ، و مناهضة الفساد و الإستبداد ، واعتبار التنمية المستدامة و حماية البيئة من المهام التي لا تقبل التأجيل انطلاقا من كونها حقا أساسيا من حقوق الإنسان. سادسا : إقرارنا و تمسكنا بحرية الرأي و التعبير والمعتقد، و رفض كل محاولات تقييدها، و نبذ جميع أشكال العنف والتعصب و محاولات الإقصاء بتأكيد إيماننا بالحوار و الحق في الإختلاف (المصدر:موقع زياد الهاني الإلكتروني بتاريخ 19 مارس 2009 ) http://journaliste-tunisien-9.blogspot.com/


الشّيخ القرضاوي في تونس دلالات و أبعاد

الكاتب : الباحث سامي براهم  

السبيل أونلاين – خاص من حقّ أيّ مواطن تونسي أن يعبّر عن تحفّظه على قدوم من لا يرغب في قدومه إلى وطنه و لو كان ذلك في سياق دعوة رسميّة من النّظام الحاكم لبلده و ذلك أمر شائع في كلّ الدّيمقراطيّات العريقة و لا يثير أي إشكال . غير انّ ما صاحب ذلك التحفّظ على زيارة الشّيخ يوسف القرضاوي لتونس من مهاترات هو الذي يثير الإشكال. فقد أطلق جزء من النّخبة التّونسيّة صيحات الفزع و الهلع خوفا على مشروع التّحديث في تونس من أيّ ردّة عن المكاسب المفترضة التي حقّقها بل و قد أعلن بعضهم نعي هذا المشروع و نعي تونس معه ممّا يعطي انطباعا خاطئا عن هشاشة هذا المشروع الذي أرادته نخبة دولة الاستقلال موائما بين الأصالة و المعاصرة و كأنّه عرضة للمزايدات و المساومات السّياسيّة ممّا يعطي الانطباع كذلك انّ تواصل هذا المشروع رهين إرادة الدّولة و لا يعبّر عن إرادة المجموعة الوطنيّة و نخبها. و لعلّ ما جعل زيارة الشّيخ القرضاوي تُخرج هذا الخوف الدّفين في النّفوس ما أحال عليه رئيس الدّولة نفسه من مضامين ربّما اعتبرها البعض مفصليّة و محدّدة لخصائص مشروع الإصلاح في تونس و آفاقه إذ أشار إلى أنّ احتفال تونس بالقيروان عاصمة للثقافة الإسلامية  » دليل على سعينا المتواصل من أجل ربط الماضي بالحاضر والعمل علي أن تبقي شخصية تونس الدينية والثقافية حصينة صامدة وحية متجددة طبقا لما نص عليه الفصل الأوّل من الدستور  » من أنّ تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها » و هنا مربط الفرس خاصّة و أنّ الشيخ القرضاوي أثني على مضمون الخطاب الرّئاسي إذ أكّد كما جاء في تصريحه انّ  » خطاب الرّئيس في موكب انطلاق برامج الاحتفالات كان خطابا كاملا  » و ليس من الاعتباط و لا من باب المجاملة أو البروتوكول السّياسي من لدن رئيس مؤسّسة لها مصداقيّة مثل الاتّحاد العالمي لعلماء المسلمين وصف هذا الخطاب بالكامل، و لعلّ مردّ ثنائه هذا التّأكيد الرّئاسي على تكريس علويّة البند الأوّل من الدّستور في الوقت الذي تسعى فيه نخب تونسيّة جاهدة إلى إلغاء هذا الفصل لما يمثّله حسب تصوّرهم من عائق أمام المزيد من الإصلاحات و الضّمانات للمحافظة على المكاسب، و يزيد هذا التأزم لدى بعض النّخب تأكيد ريس الدّولة على انّ  » ديننا الحنيف هو جوهر حضارتنا وقوام حياتنا. وقد عملنا على رعايته وإحياء شعائره و اتّباع تعالميه » إذا فالمسألة حسب تقديرنا تتنزّل في إطار التّنازع على معالم و مرجعيّات المشروع المجتمعي الملائم لتونس الذي أرادته دولة الاستقلال ضمن أفق الاجتهاد الإسلامي و هو ما كرّسه الخطاب الرّئاسي لافتتاح هذه الاحتفاليّة شكلا من أشكال استعادة الوعي أو إعادة الأمور إلى نصابها و وضح الحدّ للجدل الدّائر حول نمط مشروع الإصلاح وفلسفة التّحديث في تونس. أمّا المظهر الثّاني من تأزّم الخطاب الذي تعكسه هذه التحفّظات على الزّيارة فهو الانطباع الذي أعطته عن ضعف القاعدة الشّعبيّة للنّخب التي تتبنّى المشروع المقابل ممّا جعلها رهينة إرادة الدّولة التي كانوا يستنفرونها كلّما استشعروا الخطر، والأصل انّ أيّ مشروع مجتمعي له مصداقيّة لا بدّ أن تسنده قوى المجتمع الضّاغطة، ممّا يكشف موقع هذه النّخب من عمليّة الإصلاح في البلاد و هو موقع الوصاية والمزايدة و التّواكل على مؤسّسة الدّولة و يكشف كذلك الدّور الذي كانت تحاول هذه النّخب ولا تزال أن تقوم به في استغلال بعض السّياقات الدّوليّة لتوتير المناخ المساعد على التمشّي التّحديثي التّلقائي الهادئ في تونس و تأزيم السّاحة الثّقافيّة و تخريب كلّ محاولات التّواصل بين مكوّناتها و خلق محاور صراع ثقافوي سياسيوي تؤدّي إلى ضرب من الاستقطاب الحادّ و الفرز و الاحتراب الدّاخلي بين مكوّنات المجتمع و الدّولة بغاية فرض نمط مجتمعي ربّما لا يعكس إرادة المجموعة الوطنيّة من خلال سياسة ابتزاز الدّولة و إكراه نظامها السّياسي على السّير في نهج لا يعبّر عن خيارات حزبها الحاكم الأصيلة التي كانت امتدادا لحركة الإصلاح الوطني منذ ما قبل الاستقلال و إبّان بناء دولة الاستقلال والقائمة على خيار واضح و صريح ما فتئ الرّئيس السّابق بورقيبة يعبّر عنه في خطابه السّياسي رغم ما شاب التّطبيق من توتّر و انحراف و تشويه مطبوع بشخصانيّة الزّعيم و هو الملاءمة بين التأصيل والتّحديث و وضع التّحديث في سياق فلسفة الاجتهاد الإسلامي . و لعلّ آخر مظهر من مظاهر تأزّم خطاب هذه النّخبة المتحفّظة على زيارة القرضاوي هو المظهر الأخلاقي و لا نقصد به فقط السّباب و الشّتائم المقذعة التي أطلقها عدد من هؤلاء على النت والمدوّنات بل كذلك و هو الأهمّ تساهل هذه النّخبة في تصنيف أفكار النّاس و هنا المعني الشيخ القرضاوي تحديدا دون الاطّلاع على ما كتبوا و تحليله و نقده بشكل يمكّن من تحديد موقعه الاجتهاديّ بشكل منهجيّ علميّ صارم دقيق ضمن مشروع الإصلاح و التّنوير . لقد قوبل الشّيخ القرضاوي باتّهامات متشنّجة متسرّعة تكشف حجم الجهل بمدوّنته التي و إن تنزّلت ضمن سياج آليّات المنظومة الفقهيّة الكلاسيكيّة في الاجتهاد فإنّها توفّرت على الكثير من المواقف والمضامين الاجتهاديّة النّوعيّة التي تدفع عجلة التنوير في مواجهة انتشار ثقافة دينيّة تتّسم بالغلوّ والمغالاة و التطرّف و التشدّد و التمثّل الحرفي للنصّ الدّيني، و قد كان الشيخ القرضاوي نفسه ضحيّة هذه الثّقافة إذ تعرّض للتّكفير و التّفسيق و التّبديع و التّشنيع على الكثير من تصوّراته و اجتهاداته مثلما تعرّض لذلك من قبله أستاذه الشّيخ محمّد الغزالي . لقد كان ذلك مزريا بنخبتنا التي كان يمكن أن تدرس مدوّنة الشّيخ القرضاوي مثلما عوّدتنا الجامعة التّونسيّة في تناولها للأدبيّات الحضاريّة لتحدّد ما له و ما عليه، أمّا ما وقع من شطحات من قبيل وضع بن لادن و القاعدة و السّلفيّة الوهابيّة و التيّار الإخواني و القرضاوي في سلّة واحدة فهو أمر معيب يعطي الانطباع انّ نخبتنا متهافتة و خارج التّاريخ و مصابة بعمى الألوان و التّسطيح الفكري في الوقت الذي تحاول فيه مؤسّسات بحثيّة غربيّة متقدّمة تناول هذه التيارات و تصوّراتها بالبحث الموضوعي الدّقيق . و لعلّ مردّ ذلك هو التّبسيط و السّطحيّة و التّعميم الذي يقع به تناول الإشكاليّات المعقّدة التي تثيرها المسالة الدينيّة عموما و ذلك بسبب عائق اللغة إذ جزء من هذه النّخبة فرنكفوني النّطق و الفكر أو بسبب الترفّع أو التعصّب الأيديولوجي. كلّ هذا التّحليل يعطي الانطباع انّ الدّولة و تحديدا أصحاب القرار الأساسيّين فيها قد ضاقوا ضرعا بهذا النّوع من النّخبة التي أصبحت عالة على الدّولة في نفس الوقت الذي تحاول فيه تحويل وجهتها وتحريفها عن مسارها من خلال الخلط بين السّياسي و الثّقافي و الحقوقي و المساومة بالورقة السّياسيّة و الحقوقيّة لابتزاز نمط ثقافيّ . فكانت زيارة القرضاوي تعطي الانطباع انّ الدّولة حسمت أمرها بشكل صريح و واضح في اتّجاه الخيار الذي يتبنّى الإصلاح من داخل الأنماط الثّقافيّة للمجتمع. غير انّ رهان نظام الحكم من هذه الدّعوة لا يقف عند هذا الحدّ بل يتنزّل كذلك كما نقدّر ضمن تحدّ آخر أصبح يثير قلقا مرشّحا للتّفاقم ، فبعد رعاية أصحاب القرار للظّاهرة السّلفيّة و تحديدا ما يصطلح على تسميته بالسّلفيّة العلميّة بغاية محو آثار الإسلام السّياسي و قطع الطّريق على عودته بشكل استباقي تبيّن، انّ هذه الظّاهرة أصبحت نشازا في بلد كان دائما يفتخر بانخراطه ضمن نمط ثقافي إصلاحي تنويريّ وسطيّ. و لعلّ من مفارقات السّياسة انّ تونس في عهد حمودة باشا 1759/1814 كان موقفها من الدّعوة الوهابيّة أكثر حكمة و عقلانيّة و ذلك بمناسبة الرّسالة الوهابيّة الشّهيرة التي أرسلها محمّد بن عبد الوهاب إلى أهل تونس سنة 1803 م يدعوهم فيها إلى العقيدة السّلفيّة بـ  » الحجّة و البيان ومن لم يجبها دعوناه بالسّيف و السّنان  » كما ذكر في الرّسالة التي حرّرها محمّد بن عبد الوهاب بنفسه و أوردها ابن أبي الضّياف 1802/1874 م في الإتحاف قائلا  » و لمّا شاعت فتنة الوهابي وردت رسالته إلى الحاضرة  » و قد طلب حمّودة باشا الذي وصلت الرّسالة في عهده من علماء الزّيتونة الردّ عليها فكتب الشّيخ إسماعيل التّميمي مثلا كتاب  » المنح الإلهيّة في طمس الضّلالة الوهابيّة في 154 صفحة، و تولّى ابن أبي الضّياف نفسه الردّ . لقد غامرت الدّولة في العشريّة الأخيرة بالنّمط الثّقافي الإصلاحي الوسطي الذي كرّسه أجيال من العلماء و المصلحين و النّخب المثقّفة طيلة ما يزيد عن قرن من الزّمان من أجل مصلحة سياسيّة ضيّقة و اغترّت بالنّهج السّياسي الولائي للمدرسة السلفيّة العلميّة دون إعارة أيّ اهتمام للخطر الذي تمثّله على نمط المجتمع الذي اختارته تونس و حاز على إجماعها الوطني، و قد تبيّن مؤخّرا خطأ هذا التمشّي خاصّة بعد أن نشأت في ظلّ هذه الظّاهرة ظاهرة أخطر منها هي السلفيّة الجهاديّة التي عبّرت عن نفسها ضمن أحداث سليمان بشكل لم تشهد تونس مثله دراماتيكيّة منذ عقود و لا تزال هذه الظّاهرة تشكّل خطرا داهما على البلد. و تزداد أزمة الخيارات السّياسويّة للدّولة عمقا من خلال مغامرة أخرى لا تقلّ عن الأولى خطورة وتتمثّل في رعاية ظاهرة التشيّع بشكل رسميّ ربّما في إطار إحداث التّوازن مع التيّار السّلفي او ربّما لعجز التيّار السّلفي عن التصدّي لعودة الإسلام السّياسي المرتقبة للسّاحة السّياسيّة و الثّقافيّة او ربّما للاستفادة الاقتصاديّة من ريع التّواصل مع النّظام الايراني. و كالعادة تغترّ السّلطة بالنّهج الولائيّ لأنصار التشيّع و هو ولاء لا يقوم على خيار سياسيّ مدني واع و مسؤول و شفّاف و لكن على تكتيك مذهبي براجماتي ظرفي . و انبرت الدّولة تدعم بغضّ الطرف او الحماية اللوجستيكيّة التشيّع الذي أصبح ظاهرة تثير الكثير من الأسئلة. و إن كنّا لا نعتبر انّ مالكيّة تونس و سنيّتها ــ و هما عامل انسجام عقائدي و فقهي جعل تونس في مأمن من الصّراع الطّائفي و المذهبي منذ قرون ــ و إن كنّا لا نعتبر ذلك مسالة قدريّة و إن كنّا كذلك لا نرى حرجا من حيث المبدأ العقائدي القائم على أن لا إكراه الدين و المعتقد أن يتحوّل السني إلى شيعي او الشيعي إلى سنيّ في سياق التأثير الثقافي المتبادل و الرّاهن السّياسي في المنطقة العربيّة والعالم الإسلامي. غير إنّنا معنيّون و من منطلق وطني بنمط الثّقافة الدّينيّة و التديّن الذي يريد كلّ مذهب إشاعته وسط التّونسيين. لقد أغفلت الدّولة و أصحاب هذا الخيار تحديدا انّ ثمن المصلحة السّياسية الضيّقة باهض جدّا إذ يغامر هؤلاء بأحد أهمّ مقوّمات الهويّة الوطنيّة و هي التّسامح الدّيني و المذهبي و الوسطيّة والاعتدال و ذلك من خلال تشجيع نموّ ضرب من التشيّع المذهبي الاستبصاري القائم على التعبّد بلعن وبغض الرّموز الدّينيّة و الثّقافيّة للأمّة، و لعلّ الأخطر من ذلك تبنّي هذا التيّار قراءة لتاريخ تونس غير تلك التي ترسّخت في الضّمير الجمعي و اكّدها البحث التّاريخي الموضوعي. و تشترك الظّاهرتان السلفيّة العلميّة و الشّيعيّة الاستبصاريّة رغم العداوة المتأصّلة بينهما في قيام مشروعهما على الرّغبة التّبشيريّة المحمومة في ما يعتبرونه إنقاذا للتّونسيين من الضّلال و ذلك من خلال تصحيح عقائدهم التي انحرفت عن مسارها !!! كلّ ذلك لم يكن خافيا كما نقدّر على الدّولة التي همّشت في المقابل الكثير من مثقّفي التيّار الوسطي من ورثة النهج الإصلاحي الزّيتوني و الوطني عموما .لقد غامر أصحاب القرار و في غفلة من المجموعة الوطنيّة بمقوّمات تونس الحضاريّة و ثوابتها . و لعلّ زيارة الشّيخ يوسف القرضاوي لتونس بدعوة رسميّة رغم أنها لا تعدو أن تكون إلا حركة رمزيّة و لكنّها كما يبدو لنا تعبّر عن رغبة من لدن أصحاب القرار إلى إعادة الأمور إلى نصابها و إنقاذ ما يمكن إنقاذه لتستعيد تونس صورتها الأصليّة الأصيلة خاصّة من خلال مضمون خطاب رئيس الدّولة الذي كان حاسما و واضحا في هذا الشّأن . إنّ الحسّ الوطني يقتضي من المثقّف ان يكون مثل طائر المينيرفا الذي ينبّه قومه كلّما استشعر الخطر، وفي هذا السّياق لعلّ أهم خلل يمكن الإشارة إليه في الممارسة السّياسيّة التّونسيّة الرسميّة و غير الرّسميّة هو تسييس الثّقافة الذي اقتضى مثلا ــ طالما انّنا نتحدّث عن زيارة القرضاوي لتونس ــ منع كتبه لمدّة ما يزيد عن عشريّة من الزّمن بسبب موقف عبّر عنه من سياسة نظام الحكم تجاه قضيّة الخمار او بسبب انتقاده لما اسماه بالتطرّف العلماني في تونس او بسبب علاقته الوثيقة برموز نهضويّة تونسيّة مغضوب عليها ، و في المقابل و نكاية فيه أغرقت معارض الكتاب الدّوليّة بكتب تتعرّض له بالتّكفير و التّفسيق والسبّ و الشّتم ، بينما كان يمكن بكلّ حلم و رشد سياسيّ التّمييز بين الاعتبار السّياسي والاعتبار الثّقافي وتمكين التّونسيين من الانفتاح على مدوّنته و التّعامل معها بشكل نقدي و التّفاعل معها بدون اتّباع وثوقيّ أعمى او رفض إيديولوجي انفعاليّ لما تتوفّر عليه من اجتهادات متقدّمة تحمي الشّباب من الوقوع فريسة للتطرّف . في المقابل لا بدّ حسب تقديرنا من تحرير الثّقافي من السّياسي و عوض تسييس الثّقافة يحتاج مشروع الإصلاح إلى تثقيف السّياسة. غير انّ ما يثير قلقنا حقّا انّ النّهج الحقيقي لترسيخ نمط ثقافي يعكس خيارات التّونسيين و يعبّر عن ضميرهم الجمعي ليس الانتصار برمزيّة الشيخ يوسف القرضاوي و سلطته الأدبية بقدر ما هو الانخراط الحقيقي في خيار المصالحة مع الذّات من خلال إعادة بناء جسور الثّقة بين مكوّنات المجموعة الوطنيّة دولة و مجتمعا ونخبا و مؤسّسات و هيئات في ظلّ توسيع لهامش التّعبير و الفعل في الشأن العامّ بما يرسّخ قيم الحوار و المثاقفة الذين يمكّنان من تحديد معالم النّمط المجتمعي و الثّقافي المنشود و المعبّر عن إرادة التّونسيين في سياق حراك ثقافي و تدافع سياسي يصنع إلى التّراكم المفضي لإجماع اجتماعي بالتّراضي التّوافقي على النّمط المجتمع المشترك.
(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 19 مارس 2009)


مراسلة موقع الشيخ راشد الغنوشي www.ghannoushi.net

كتاب  » المرأة بين القرآن وواقع المسلمين  » للشيخ راشد الغنوشي على شبكة الإنترنات

 

 
يمكن تصفح كتاب  » المرأة بين القرآن وواقع المسلمين » في موقع الشيخ الغنوشي على الإنترنات ( قسم الكتب) ويحاول الشيخ في هذا الكتاب  » استعراض عدد من الموضوعات النسائية في القرآن ملقيا عليها أضواء من مشكاة أئمة الفكر الإسلامي عبر تاريخ الفكر، ممثلا خاصة في كتب التفسير، وهي تمثل الجهد البشري في استجلاء وتفهم الوحي وتبين مراده. وبديهي أن التفسير عمل بشري مهما توفرت له من ادوات الصنعة، يبقى محدودا بحدود ملكات المفسر ومدى تأثره بالإتجاهات الثقافية والمناهج التفسيرية السائدة في عصره ومستوى تطور العلم، ما يجعل تلك الجهود مهما كانت ضخامتها لا تعدو كونها اجتهادات مأجورا ومشكورا عليها أصحابها، ولكن النص القرآني تبقى له ذاتيته واستقلاله وتعاليه وامتناعه عن التحديد في أي قالب تفسيري، محتفظا بثرائه اللامحدود، وقابليته لإنتاج فيضات غزيرة من المعاني والحكمة المتجددة بحسب ارتقاء الفكر، وتطور العلوم. » ( من مقدمة الكتاب)     http://www.ghannoushi.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=32&Itemid=41


الحرية أولا وأخيرا

الأصل والصورة مرة أخرى


خالد الكريشي تقاس دائما قوة الدولة بقوة مجتمعها المدني ولا تقاس فقط بقوة إقتصادها أو ترسانتها العسكرية أو بطش أجهزتها الأمنية وكلما كان المجتمع المدني قويا كانت الدولة – بما أنها المعبرة عن المجتمع السياسي- قوية ،وتضطلع مكونات المجتمع المدني من جمعيات وهيئات مهنية ونقابات وأحزاب بدور فعال في  نشر ثقافة الإيثار والتطوع لفائدة الآخرين لخدمة المصلحة العامة وتكريس قيم الديمقراطية والمواطنة ،والمجتمع المدني لا يكون قويا إلا إذا كانت مكوناته ومؤسساته مستقلة تماما عن الدولة و »حزبها الغالب »  وإلا تحولت هذه المكونات إلى نسخ مشوهة لمؤسسات وأجهزة الدولة وإضمحل تماما مفهوم المجتمع المدني ليعوضه المجتمع السياسي فقط وهي ميزة الدولة التوتاليتارية  والمجتمع التوتاليتاري ولا عبرة بعدد هذه المكونات الذّي ارتفع من 1976 جمعية سنة 1987 إلى أكثر من 9100 حاليا وهي تغطي جميع المجالات الثقافية والرياضية والعلمية والنقابية والإجتماعية والإنسانية والحقوقية بالإضافة إلى حوالي 500 جمعية تونسية مجال نشاطها وعملها الجالية التونسية بالخارج في مختلف القارات. وينشط في  جميع مكونات المجتمع المدني التونسي أكثر من مليون شخص من مختلف الجهات والقطاعات والإهتمامات  ليشكل هذا العدد الهائل شرايين يتنفس بها المجتمع المدني ودليل على وجوده وقوته ،إلا أن هذا الوجود والقوة لا يكتسي سوى طابعا ظاهريا فقط لأن أغلب هذه المكونات تكاد لا تسمع عنها إلا في برقيات الولاء والتأييد « للحزب الغالب  » والمناشدات وفي تهاني الأعياد الدينية والمناسبات الرسمية وهذا إن دل على شي فهو يدل لا محالة على عدم إستقلاليتها وتبعيتها للمجتمع السياسي/الدولة  لتقوم لفائدتها بمهام حزبية وسياسية ويدل كذلك على أن وجود هذه المكونات /الأشباح مرتبط برضاء الدولة عنها فهي التي تمنح لها ترخيص ممارسة النشاط وهي التي تسحبه منها متى شاءت وهي التي تتحكم في مواردها المالية وتغدق عليها من نعمها مادامت هذه المكونات سائرة في ركابها تحمد بحمدها صبحا ومساءا ومن يخرج منها عن السرب ويريد تجذير المفهوم الحقيقي للمجتمع المدني تستعمل معه أسلوب الأصل والصورة الذيّ جربته الدولة مع الأحزاب والتيارات السياسية وحقق بعض النتائج الوقتية وطال هذا الأسلوب عدة قطاعات المجتمع المدني كقطاع المحاماة والطلبة والقضاء  والقطاع الحقوقي …ففي مواجهة الإتحاد العام لطلبة تونس الممثل الأصلي والشرعي والوحيد للطلبة التونسيين خلقت الدولة منظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي كهيكل مواز له وكصورة مشوهة تغدق عليه من أموال المجموعة الوطنية ومن دافعي الضرائب أكثر حتى من طلباته ضاربة عرض الحائط بشعار لا لتسييس الجامعة الذي رفعته طويلا وتبجحت به كثيرا ومازالت إلى اليوم تعرقل عقد مؤتمره التوحيدي لأن الصورة التي خلقتها لم تطابق الأصل ،وفي المحاماة عملت الدولة في أواسط تسعينات القرن الماضي على خلق صورة مشوهة لهياكل مهنة المحاماة عبر تأسيس خلية المحامين التجمعيين كهيكل مواز للهيئة الوطنية للمحامين التي لها وحدها قانونا سلطة تمثيل المحامين لدى السلط المركزية والجهوية ولعبت هذه الخلية في فترة أزمة السلطة مع قطاع المحاماة دور تمثيل المحامين في وسائل الإعلام ولدى السلط الرسمية ولا تختلف الصورة كثيرا في النقابات التي أصبحت تعاني فعلا من تنامي عدد الشعب المهنية في جميع القطاعات كالفقاقيع المشوهة لمفهوم العمل النقابي ،أما في القضاء فحين حاولت جمعية القضاة التونسيين الشرعية القيام بدورها الطبيعي كمكون من مكونات المجتمع المدني إنقلبت عليها السلطة ونصبت هيئة موالية لها وأصبحنا أمام جمعيتين ،جمعية أصلية شرعية وأخرى صورة مشوهة لها . و ما تقدم يشكل عينة من عينات القطاعات التي مارست فيها الدولة أسلوب الأصل والصورة في مواجهة من خولت له نفسه الآمارة بالسوء ممارسة دوره الطبيعي كمكون من مكونات المجتمع المدني ومن تعجز معه السلطة على خلق صورة مشوهة له تعمل على عرقلة نشاطه وعقد مؤتمرات هياكله وحصاره والتضييق عليه بوضع العصا في الدواليب على غرار ما يجري مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.  
 
(المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 97 بتاريخ 18 مارس 2009 )


«الحقّ معاك!»


حضرة مجلس هيئة المحامين «الحق معاك!»… وأنتِ، أيتها القناة السابعة: اتقّ مولاك! كيف تتجرئين على الحديث عن التحيّل في أوساط المحامين!… إن لسان الدفاع في بلادنا معصوم من الفساد! أفلا تعلمين؟ ها قد رفعوا ضدّك قضيّة عدلية لردعك عن بذيء الكلام… فمن سيدافع الآن في المحكمة، يا قناتنا الوطنيّة، عن حريّة الإعلام!؟ محمد قلبي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 مارس 2009)


هل صحيح أن مكاسب المرأة التونسية في خطر؟


آمال موسى (*) تزامنا مع مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، عبرت بعض الأطراف المدنية في تونس عن تخوفات جادة، رأت أنها تهدد الوضعية القانونية للمرأة التونسية والمكاسب الحقوقية التي تحصلت عليها منذ تاريخ الاستقلال في 1956 إلى اليوم. وربطت هذه الأطراف، وعلى رأسها «جمعية النساء الديمقراطيات»، مخاوفها بما وصفته بمظاهر من السلوك التديني، طرأت على بعض فئات المجتمع التونسي. وبينت هذه الأطراف أن الخطر يكمن في اعتماد الدين كمرجعية فكرية وثقافية، معبرة عن استغرابها من موقف الدولة الصامت. فهل صحيح أن المرأة التونسية تعيش مرحلة تهديد حقيقي، أم أن هذه الأطراف تبالغ في توصيفها؟. في الحقيقة تبدو الإجابة على هذا السؤال تستدعي توضيح عدة نقاط جوهرية، أولها أن تراكم المدوّنة القانونية التي تحفظ حقوق المرأة، والانطلاق من مرحلة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة إلى مرحلة أخرى أكثر نضجا وتطورا، تسعى إلى شراكة حقيقية، تشكل علامة مهمة على أن ملف المرأة في تونس خيار استراتيجي وحاسم، يستند إلى رؤية إصلاحية تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي مع الطاهر الحداد، وتواصلت مع إرادة سياسية قوية توفرت في الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، وفي الرئيس الحالي زين العابدين بن علي. ذلك أن الأول جعل من إصلاح وضعية المرأة جوهر مشروعه التحديثي، وأصدر مجلة الأحوال الشخصية ذات البنود الثورية.أما الثاني، وهو الرئيس الحالي، فإنه دفع بحقوق المرأة نحو الأمام، وخصوصا من خلال قانوني حق المرأة في منح جنسيتها لأطفالها إذا كان زوجها غير تونسي، وأيضا قانون جعل بيت الزوجية من حق الزوجة وأبنائها في صورة الطلاق. والمراد من هذه الإشارة التأكيد على الموقف الحاسم والواضح الذي لم يخضع طيلة أكثر من نصف قرن على تاريخ الاستقلال إلى التردد، أو إلى التراجع. النقطة الثانية، وهي تتمة للنقطة الأولى، تتمثل في توسيع حق المشاركة السياسية للمرأة في تونس، إذ إن الدولة تعتمد طريقة «المحاصصة» وتُمكن المرأة من 30 في المائة من مواقع القرار والمسؤولية، وهي سياسة تبدو ذكية لأنها تأخذ بيد المرأة للوصول إلى فضاء الفعل السياسي، حيث تُطبخ القرارات لتجعلها فاعلة ومشاركة، وبالتالي معنية بالمحافظة أكثر على مكتسباتها وامتيازاتها على الأصعدة كافة. طبعا يعود استنكار بعض الأطراف إلى ما اعتبرته صمتا بالنسبة إلى الدولة، إزاء تنامي ظواهر رأت فيها خطرا على المرأة، إلى تغيير النخبة السياسية الحاكمة لأسلوبها، حيث اختارت المعالجة بمزيد دعم المدونة الحقوقية والقانونية للمرأة، حتى أنه لا يكاد تمر سنة، إلا وتتم المصادقة على قانون نوعي جديد يصب لصالح المرأة والأسرة التونسية، وأيضا من خلال المعالجة بالإعلام، وذلك بتكثيف عدد البرامج الدينية في القنوات الرسمية والخاصة والإذاعات، بل إنه تم فتح إذاعة دينية خاصة «إذاعة الزيتونة». وتسعى كل هذه المساحات من البث الإعلامي الديني إلى إظهار مرونة الدين الإسلامي ويسره وتقديره للعقل، وثراء مقاصده ومضامينه بقيم التسامح والحوار والدعوة إلى الاجتهاد وإعمال العقل . ولا يخفى على أحد أن هذا الجهد الإعلامي هو بمثابة محاولة مواجهة القنوات الدينية المتطرفة في أطروحاتها، والمنغلقة في الفكر الذي تُقدمه. من هذا المنطلق، يمكن القول إن تعزيز رصيد المرأة الحقوقي والرهان على الإعلام للوقاية مما قد تتسبب فيه بعض المحطات، يعدان طريقين أكثر قدرة على التأثير الاجتماعي من أية أساليب أخرى، خاصة إذا ما وضعنا ما يجري في العالم العربي والإسلامي والعالمي في سياق الصراع السياسي الذي بات يعتمد آليات ثقافية ودينية. من جهة أخرى، من الصعب القول إن الخطر يكمن في اعتماد الدين كمرجعية فكرية وثقافية، والحال أنه لا توجد دراسات وأبحاث «سوسيو – دينية»، تُؤكد أو تنفي، خصوصا أن الدستور التونسي يقطع الطريق أمام كل المسالك التي يمكن أن يتسلل منها حاملو الخطر. (*) كاتبة من تونس (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 مارس 2009)


التونسية… مكتسبات تشريعية وخيبة في المشاركة السياسية

تونس – إسماعيل دبارة     لا تشكل رؤية امرأة عاملة في أي من المجالات في تونس، أي استغراب، ورؤية شرطية أو سائقة للمترو الخفيف أو للتاكسي تعتبر من البديهيات، وتتقلّد التونسية مناصب مختلفة في السلك الأمني والوظيفة العمومية. وهي قاضية وأمينة عامة لحزب سياسي. ولا يصعب عليها امتهان أي عمل مهما اختلف نوعه. وهناك شبه إجماع على أن التجربة التونسية، في هذا المجال تعتبر «استثنائية» قياساً إلى الفضاءين العربي والإسلامي، على رغم أن الطريق إلى المساواة الحقيقية والفضاء المنشود لها للإبداع والعمل والخلق لا تزال طويلة. وترى أستاذة الشريعة وأصول الدين في الجامعة التونسية، الدكتورة إقبال الغربي، معلقة على واقع المرأة في تونس، ان المرأة التونسية تتمتع بمدونة أحوال شخصية تعتبر «فريدة» في العالم العربي، وتبدو لها بعض مشكلات الأخوات العربيات، كالسفر وحق الاقتراع، «مشكلات سريالية بعيدة من اهتماماتنا». وتقول: «إذا نظرنا في حال الأجيال الجديدة، لاح لنا انّها تنقسم إلى فئتين: فئة تستفيد وتتمتع من إنجازات الآخرين على أنها تحصيل الحاصل، وتبدو هذه الفئة جاهلة بالتاريخ النسوي ولا تمتلك مشروعاً، وفئة ثانية نبذت الحداثة وروّجت لمشاريع معادية للحداثة». وتشكل مجلة «الأحوال الشخصية»، التي سُنت في عهد الحبيب بورقيبة في آب (اغسطس) 1956 مكسباً تشريعياً مهماً ومرجعاً لعدد من الحركات النسوية في العالم العربي. وتصف الغربي الحركة النسوية التونسية بأنها نضالية وريثة الحركات التحررية في العالم، وتقسّمها إلى ثلاثة أقسام هي «النسوية الحكومية»، وهي حركة شعبية ساندت المشروع التحديثي بخاصة في مجال امتلاك المرأة لجسدها من طريق «تقنين» سن الزواج وتشجيع التنظيم العائلي والنهوض بالمرأة الريفية، وهي حركة مدعومة من سياسة الحكومة في تلك المجالات. ومن ثمّ «النسوية الأكاديمية»، التي تهتم بمعالجة الوضع الخاص بالنساء في المجتمعات القديمة والحديثة في إطار مجالات تاريخ النساء والتشديد على واجب الذاكرة تجاههن والدراسات النسائية والجندرية. وثالثاً «النسوية المسلمة» التي تسعى إلى خلق هامش من الحرية بين خطاب الإسلام الرسمي وخطاب الإسلام السياسي، وتعتقد هذه الحركة بضرورة المصالحة بين مقاصد الشريعة والمساواة بين الجنسين، ويعتمد هذا التيار على شرعية مزدوجة «تقليدية – دينية» و «حداثية – حقوقية». من جهتها تسعى الحكومة التونسية إلى حشد القوى المناهضة لكل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، وتتصدّى لأشكال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وتقوم بالتحسيس بخطورته وصيانة المجتمع من انعكاساته السلبية على المرأة، على أساس مقاربة حداثيّة شاملة لمشاركة المرأة وتعتمد الترابط بين تحررها من كل أشكال التمييز وبين مفهوم الحداثة القائم على المساواة الكاملة مع الرجل وإرساء الشراكة داخل المجتمع. لكنّ عادة ما توجّه انتقادات إلى الخطاب الرسمي في تونس، كونه لا يضمن حق المشاركة السياسية للمرأة، خصوصاً مع فرض نظام المُحاصصة، أو ما يطلق عليه نظام «الكوتا» الذي يحدّد للمرأة نسبة معيّنة للوجود في بعض المؤسسات الدستورية وأجهزة الحزب الحاكم. ويبلغ التمثيل النسوي في البرلمان التونسي 22.8 في المئة، وللتونسية حضور في بعض المؤسسات الدستورية والاستشارية، وتشكل النساء 25 في المئة من مجموع أعضاء المجلس الدستوري و20 في المئة من مجموع أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وشهدت الأعوام القليلة الماضية في تونس، جدلاً كبيراً حول إمكان عودة تيار الإسلام السياسيّ وهو ما يعتبره بعض العلمانيين «خطراً يحدق بمكاسب المرأة الحداثيّة». وتشير الغربي إلى أنّ «الإقصاء من السياسية يزداد وطأة وعنفاً نتيجة للتطوّرات التي جعلت المرأة تخرج من البيت وتثبت كفاءتها في القيام بالأدوار التي كان الرّجال يضطلعون بها تقليديّاً. أي أنّه عنف لم يعد له من مبرّر، لأنّه أصبح غير متزامن مع الوضع الحالي للنساء من جهة ومع انتشار ثقافة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين من جهة أخرى». (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 مارس 2009)


 وثيقة نادرة تنشرها « الصباح » «شهلة» أرملة أبو القاسم الشابي في حديث إذاعي عمره 19 سنة

** الحديث يعاد بثّّه غدا في برنامج «شارع الحرّية» للحبيب جغام ** النّص الكامل للحديث: شهلة الشابي- «كان يَنظُم شعره في الظلام»


تونس ـ الصباح: المعروف عن الراحل صالح جغام الحرص والسعي لاجل الانفراد بتقديم مادة اعلامية خصوصية بعيدة عن الاثارة في كل برامجه الاذاعية بدرجة اولى.. وهذا السعي للانفراد واصله بعده شقيقه الاذاعي المتميز الحبيب جغام الحافظ والامين على كل خصوصيات ومآثر صالح جغام الاذاعية التي اجتهد في جمعها وتوثيقها لتبقى خالدة على مر التاريخ ولتبقى شاهدة على عطاء ابداعي ثري ومتنوع سمته البارزة الجدية والحرفية. الحبيب جغام بحسه المهني المميز.. بحث في خصوصيات شقيقه الراحل صالح جغام ليعثر على وثيقة مسموعة نادرة كان قد انفرد بها الراحل صالح جغام في احدى حلقات برنامجه الاذاعي الشهير «حقيبة المفاجآت» ذات ليلة من شهر اكتوبر 1990 ـ فكان ان سعى بحرفيته الكبيرة الى تحويل هذه الوثيقة المسموعة الى وثيقة مكتوبة نشر جزءا منها في مجلة الراديو الصادرة يوم 15 مارس وننشرها اليوم كاملة وهي وثيقة تتضمن لقاء نادرا مع شهلة ارملة شاعر تونس الخالد ابو القاسم الشابي.. .. يقول الحبيب جغام حول هذه الوثيقة الاذاعية: «… في سنة 1990 وتحديدا في شهر اكتوبر  بلغ الى علم الراحل صالح جغام صاحب البرامج الاذاعية الناجحة في الاذاعة الوطنية ان ارملة الشابي مقيمة بالعاصمة فأجرى اتصالات مكثفة واتفق معها على تسجيل حديث خاص فقبلت بالامر ولكنها رفضت استقبال اي رجل في بيتها مهما كان امره وذلك تمسكا منها بتقاليدها الجنوبية الاصيلة وامام هذا العائق بادر الراحل صالح جغام بايفاد الطالبة ذكرى المانسي ـ وهي اليوم استاذة تعليم ثانوي وقد برزت خلال منتصف الثمانينات بحضورها ومشاركاتها الهامة والمتميزة في عديد المنوعات والبرامج الفنية والثقافية ـ مكن الراحل صالح جغام ذكرى المانسي من الة تسجيل ـ NAGRAـ وكان الحوار الذي انفردت الاذاعة الوطنية ببثه على موجاتها في برنامج حقيبة المفاجآت في اكتوبر 1990». غدا بث ثان للحديث الحديث النادر الذي تنفرد ـ الصباح ـ بنشره مكتوبا اليوم ـ سيعيد بثه غدا الاذاعي الحبيب جغام ضمن برنامجه «شارع الحرية» بداية من العاشرة صباحا. محسن بن أحمد ـــــــــــــ النّص الكامل للحديث: شهلة الشابي- «كان يَنظُم شعره في الظلام» قال لي يوما «كفّي يا شهلة عن تكحيل عينيك إنّك تسحرينني بهما» نقله من المسموع: الحبيب جغام * سيدة شهلة هذا اللقاء نسجله لفائدة صالح جغام ولبرنامجه «حقيبة المفاجآت» تخليدا لذكرى أبو القاسم الشابي وهذه رغبة منه في لقاء زوجة الشابي وشقيقته (مباركة)؟ – بارك الله فيك… وقدر الله مقداره ونجاه من أي مكروه. * كيف كان الشابي يعيش معك؟ – كنا نعيش بالفرح والسرور والطرب والحمد لله ربّ العالمين.. وأنجبت أبناء وأنا هانئة معه إلى الاخر حتى الموت… لم يغيرني ولو بكلمة ولم يوجعني ولم يقل لي أي كلمة موجعة… هو (مشى) الله يرحمه وأنا بقيت على شؤون أولادي والحمد لله رب العالمين… لقد كان يحبني وأحبه… إنّه ابن عمي من لحمي ودمي. * أهل الشرق كانوا يقولون إنّ الشابي لم يكن يحب زوجته، وقد زوجوه بالرغم عنه حتى ترضى عائلته؟ – والده – الله يرحمه – توفي قبل أن يتزوج… فعمي مات قبل فترة من زواجنا. * وهل كنت «متسمية» عليه؟ – نعم كنت «متسمية» من قبل، إنه ابن عمي أحبه ويحبني.. ويكذب عليك من يقول لك كلام وكذب الشرقيين… كذبهم «كيف شي» (…) لقد أنجبت منه الأولاد والحمد لله ربّ العالمين… كان وفيا وصادقا معي.. كنت أنا الوحيدة في حياته(.) كنت معه وهو معي وعندما مات بقيت وحدي مع أبنائي. * كيف كانت طباعه؟ هل كان ضحوكا مرحا؟ – كان ضحوكا وشرها وبحبوحا وليس هناك مثله.. كان يضحك حتى مع الصغار وكان يلاعبهم ويضحك معهم… لماذا هذا الافتراء؟ ولماذا يكذب الناس بهذه الدرجة يا ربّي «حنّي» من هذا الوقت الرديء ومن هؤلاء الناس الخائبين. * هل كان يقرأ لك بعض ما يكتبه؟ – لا.. لا لم يكن يقرأ علي لا شعرا ولا أي شيء آخر. * ألم يكتب عنك شعرا؟ – ما ندري عليه!! * السيدة شهلة.. عيناك جميلتان… أكيد أنه سحر بهما وكتب عنهما شعرا؟ – وين نعرف عليه (ضاحكة) قال لي مرة «كفي يا شهلة من تكحيل عينيك إنك تسحرينني بهما» قلت له «بره بره على روحك… كيف لا أكحل عيناي.. الله يرحمه.. لم يبق معي طويلا..  بقي أربع سنوات فقط – كان يخرج إلى عين دراهم لمدة ثمانية أشهر.. لم يعش معي طويلا. * كان يحب الطبيعة؟ – نعم كان دائما بين الأشجار وفي الجبال، كان أهل الشابية يرافقونه. * لقد فهم لغة الأشجار ولغة الحيوانات؟ – حتى النملة كان يفهمها… كان مرة في الجامعة صحبة جماعة أمام البيت فلمح أربع نملات يبعدون نملة وفي كل مرة كانت تعود فانتصب من أجلها مجلس كمجلس الدنيا… وكان هو يتابع انتصاب هذا المجلس بانتباه شديد… حكام وبوليس ورئيس لمحاكمة النملة… فجعلوها قطعة.. قطعة.. ورموا كل طابق في جهة. * كان أيضا يفهم لغة النمل؟ – نعم.. نعم.. كان مرة ابني يناغي وعمره شهران فسألني أبو القاسم ماذا يقول محمد؟ (محمد الصادق – الابن الأكبر) فقلت له: لم أفهمه؟ ومات ولم يقل لي ما فهمه من كلام الابن. وفي مرة كان يستعد للسفر إلى تونس طلب منه ابني قائلا: «يا بابا جيبلي شاشية بالنوار.. يا بابا جيبلي شاشية بالنوار»… ابناه (محمد الصادق وجلال) كانا صغيرين لم يعرفاه إلاّ من خلال الصورة. الله يرحمه.. لقد تعاشرت معه عشرة طيبة. * هل كان يكتب الشعر في أوقات معينة؟ هل كانت له طقوس؟ – كان يذهب إلى «رأس العين» (في توزر) ولا يعود إلا وقت التماسي.. آخر العشية عند المغرب.. وفي الليل كان يستيقظ من نومه ويأخذ الكراس من تحت رأسه ليكتب فأطلب منه أن أشعل له الأضواء فيرفض… كان يكتب في الظلام وينتقل السؤال إلى شقيقة الشابي وهي «مباركة» * قلت إنّك تتذكرين شقيقك وهو يبكي؟ – نعم أذكر جيدا ما صدر من الشيخ الطاهر بن عاشور عندما قال سيدي خويا: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر فاتهمه بالكفر.. بينما دافع عنه الفاضل بن عاشور مؤكدا أن هذا الشاب هو مسلم ابن رجل مسلم متخرج من الجامع الأزهر (والده محمد بن بلقاسم الشابي)… فقد ذهب أباه إلى القاهرة ولم يتجاوز 15 عاما لدراسة العلوم بما في ذلك علم الفلك… أذكر أن «سيدي خويا» جاء إلى أمي وبكى لها وكنت قريبة منهما ولم أبلغ من العمر  9 سنوات… ولما كنت أراه يبكي.. بكيت معه وأنا حساسة – يا لطيف – فقالت له أمّي «لا تتكدر» يا أبا القاسم فأنت مسلم وابن مسلم خارج من غصن الإسلام دعه يقول سامحه الله – وأمي لم تكن مؤذية – ولو كنت وقتها كبيرة لقلت كلاما كثيرا لقد كنت صغيرة ولا أفهم شيئا كما حكى لنا مرة عندما غادر مدرسه الفصل في جامع الزيتونة وأراد مع أصدقائه استغلال الفرصة وإلقاء خطبة حماسية فجاء الجندرمة – بوشاية من المدرس – وكانوا مدججين بالأسلحة ليقوموابمطاردة الشبان وكان من بينهم – بوشربية – وهو من أصدقاء أبي القاسم وكان يضع نظارات طبية… وكانت إذا سقطت من عينيه فإنه لا يرى شيئا وفي أثناء المطاردة فقد بوشربية نظاراته..  فظل يصرخ: يا سي الشابي عميت، يا سي الشابي عميت «فالتقط أخي النظارات ووضعها على عينيه فسرعان ما سقطت فردة «الكونترا» من أخي وكانوا جميعا على مقربة من مدرسة سيدي القشاشين فلجؤوا إليها آمنين، فتنهد بوشربية محدثا أبا القاسم «كنا على وشك الموت والذهاب مخربين في الأنهج والشوارع» لقد كان أخي متحمسا إذ قال لهم: سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمّة الشمّاء عندما أذكر اليوم كل هذا تأخذني نوبة بكاء. * على كل حال… أبو القاسم الشابي لم يمت؟ – رحمه الله.. لم يشهد الاستقلال، ولم يعش قيام الدولة.. رحمة الله عليه وعلى جميع الشعراء. يعود الحديث إلى شهلة. * كيف دخل الشابي المدرسة وعمره 4 سنوات فقط؟ – لقد كان عمره 9 سنوات وهو في جامع الزيتونة… وكان قد قرأ 60 حزبا من القرآن وأعاده مرتين.. وحصل على التطويع وعمره 14 عاما وقد رفض عمي (والد الشابي) أن ينضم ابنه إلى العدلية حتى لا يأخذوه بالنفس «وهكذا بقي سنة كاملة لينضم في السنة الموالية إلى أن بلغ 19 عاما وقد أتم دراسته العدلية والتطويع وكل شيء.. وبعد وفاة والده أرسل إليه الأمين باي طالبا تعيينه وزيره الأكبر ولكنه رفض أن يعمل في ظل الاستعمار الفرنسي وتحت الراية الفرنسية.. لقد ترك لي أبنائي… إنهم خلفاء والدهم. * ولماذا لم تتزوجي بعد وفاته؟ – آه ناري.. آه ناري(…) * كم كان عمرك عندما توفي؟ – عمري مثله 24 عاما… كيف أترك أبنائي وأتزوج؟.. إني أضع محمد في يميني وجلال في يساري وأقول الحمد لله أن رزقني من ابن عمي ولدين.. رجلين.. لقد فقدا حنان الأب وأزيدهما فقدان حنان الأم.. لا.. لا.. والله لو يهبط ملك من السماء ويطلب مني الزواج لاعتذرت لربّي.. لقد سهر عليهما سي الأمين (شقيق أبو القاسم) ورعاهما حتى كبرا وقد قال مرة: «تمنيت لو ترك لي شقيقي 12 ولدا… أجرد لهم من لحمي ولا أبقي إلا العظم». * لقد ضحيت بشبابك وبكل شيء؟ كم عمرك الآن؟ – عمري 81 عاما أو ربما أكثر وإنّي والله لم أرغب لا في الزواج ولا في أيّ شيء إنّي أرى المرأة حولي تتجمل «وتتهنكر» وهذا لا يعني شيئا عندي.. كيفاش بعد سيف بيطاري نعلق منجل. * قلت إنّ الشابي بقي معك 4 سنوات فقط؟ – 4 سنوات.. نعم. * كان مريضا؟ – كان مريضا بالقلب.. لقد صدمه موت والده وعندما كشف عنه أحد الأطبّاء الإيطاليين كان قلبه مدمرا ولم يبق منه شيء «إنّ شاعرا كهذا لا يمكن أن يعيش أكثر ممّا عاش.. إن هناك ولدا فرنسيا قال شعرا كشعر أبي القاسم الشابي وتوفّي وعمره 24 عاما… هذا أيضا لا يعيش أكثر من 24 عاما.. وهذا ما كتبه الله له «هذه الدنيا كيف شيء». * لقد بقي بيته في توزر إلى اليوم؟ – نعم.. لقد تزوج في بيت أبي (عم الشابي) لقد كنا دارا واحدة ونعيش كالاخوة… لقد تزوجنا في دارنا.. للا دارها قبلية وأنا داري شرقية ودار أمي شرقية ودار بابا قبلية ودار زوجة بابا قبلية(…) لقد كان الحوش واسعا فسيحا على طريقة الحوش العربي. * من يسكن في هذا البيت؟ – أخي وأبناؤه. * لماذا لا يتحوّل هذا البيت إلى متحف؟ – بعد فترة من وفاته تركنا توزر وجئنا الى تونس.. حياتنا هنا في تونس وهذا البيت سيتحول بقدرة الله إلى متحف وهذا بحرص من الرئيس زين العابدين بن علي كما جاء في الإذاعة، فشكرا له وبارك الله فيه. وينتقل السؤال إلى «مباركة» * هل تذكرين حادثة أو شيئا آخر عن أخيك؟ – إني أتذكر الآن عندما كان أخي في مجاز الباب أي في السنة الأولى التي دخل فيها إلى تونس وكانت إحدى بنات دار الشيخ بن الصادق تتردد على أختي «وريدة»(…) وكانت تفرح لرؤيته فقد كان «سيدي خويا» شرها بحبوحا ضحوكا فأصيبت بمرض الحصبة وماتت… ولما جاء أخي في عطلة الصيف من تونس وسأل عنها وعرف أنها توفيت بكى عليها بدموع مدرارة وظل متأثرا أيما تأثر. ويعود الحديث في الختام الى السيدة شهلة. * وأنت سيدة شهلة هل تذكرين شيئا آخر؟ – جاء أبو القاسم في مرة من المرات قبل زواجنا وكنا في زغوان فتأمل فيّ وقال: «ها هي شهلة شابة وجميلة .. لم أكن أحسبها بهذا الجمال». * أخيرا أقول على لسان صالح جغام شكرا لكما وسيبقى الشابي حيا في قلوبنا. شكرا سي صالح جغام… فأنت الصديق ونعم الصديق، وليس هناك صديق مثلك وأنت تحب أبا القاسم بقلب ورب… شكرا ومع السلامة. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 مارس 2009)


من ينقذ الشابي؟


بقلم: آمال موسـى كثيرا ما يتمّ التعاطي مع محاضرة « الخيال الشعري عند العرب » لشاعر تونس الخالد أبي القاسم الشابي بانبهار يصل أحيانا إلى حد التقديس. ولا شك في أن هذه المداخلة، التي كشفت عن عمق الملكة النقدية لدى الشابي وجرأتها،  هي ذات أهمية فكرية وثقافية، بل أنها قد أرست قيمة أساسية من قيم الحداثة الأدبية والثقافية ونقصد بذلك قيمة النقد. ولكن في نفس الوقت نعتقد أن الدرس النقدي الذي قدمه الشابي في محاضرته الشهيرة، يقتضي منا أن نأخذ عنه المشعل وأن ننقد نقده ومن المؤكد أن ذلك سيسعد روحه المجنحة في سماء الإبداع دائما وأبدا. ولأنه من الأسماء القليلة اللامعة، التي خاضت مغامرة النقد بكل شجاعة وحماسة، فإنه من المهم والمفيد أن نستثمر حدث الاحتفال، في توجيه قسط من الندوات والمداخلات نحو محاضرته « الخيال الشعري عند العرب » ومحاولة مقاربتها نقديا والوقوف عند ما هو موضوعي وماهو قابل للانتقاد وللرد، خصوصا أن الشابي الناقد كان لاذعا وقاسيا في دراسته وكأنه أراد أن يحدث صدمة تستفز الجميع لإعادة التفكير والمراجعة موروثنا الشعري. وباعتبار أن المداخلة تضمنت مقولات تنكشف على المبالغة أحيانا وعللا جلد المخيلة الشعرية عند العرب في أحايين أخر، فإن إنصاف هذه المخيلة ومقاربة نقد الشابي بالنقد الموضوعي، من الأمور المنتظرة خلال هذه المائوية. فالنخب التونسية تربت على العقلانية والموضوعية وعلى التقدير لا التقديس خصوصا أن مكانته النقدية والشعرية محفوظة ومحفورة في العقل وفي الوجدان ولن تزيدها الموضوعية سوى البهاء والتألق. وكي نتحسس مدى أهمية نقد نقد الشابي لعله من المهم التذكير ببعض المقولات اللاذعة الواردة في المحاضرة وهي: – إن نظرة الأدب العربي إلى المرأة نظرة دنيئة سافلة منحطة إلى أقصى قرار من المادة لا تفهم المرأة إلا أنها جسد يُشتهى ومتعة من متع العيش الدنيء – لم يعرف العرب – ولا الشاعر العربي تلك النظرة الفنية التي تعد المرأة كقطعة فنية من فنون السماء، يلتمس لديها من الوحي والإلهام ما تضن به ينابيع الوجود… – أن الأدب العربي، أدب مادي لا سمو فيه ولا إلهام ولا تشوف إلى المستقبل ولا نظر إلى صميم الأشياء ولباب الحقائق وأنه كلمة ساذجة لا تعبر عن معنى عميق بعيد القرار ولا تُفصح عن فكر يتصل بأقصى ناحية من نواحي النفوس – الروح العربية متكتّمة لا تسمح للنور أن يلامس أحلامها ولا للظلمة أن تعانق آلامها… إذ هذه الشذرات المقتبسة من محاضرة الخيال الشعري عند العرب لأبي القاسم الشابي، لا تمثل سوى مقتطفات قليلة، في حين أن المحاضرة التي أتت على الخيال العربي والأساطير العربية والخيال الشعري والمرأة والقصة في رأي الأدب العربي تضج بالانتقادات والتصريحات القاتلة والتي لا تخلو من جلد مبرح. لذلك فإن دور النقاد الذين يتصفون بالجرأة والشجاعة أن يُجانبوا المديح الذي لطالما كرهه الشابي ورأى فيه إلى جانب الهجاء من الظواهر التي عرقلت المخيلة الشعرية والإبداعية وأهدرت طاقتها في مضامين لا تعلو بالأدب ولا بالإنسان. فهل من ناقد موضوعي وجريء ينقد نقد الشابي؟ (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 مارس 2009)


سميرة الصدفي

تستمر فعالياته حتى نهاية الشهر الجاري… مهرجان البرتقال التونسي يجمع التجارة والفنون


تونس – سميرة الصدفي     ترتفع في أكبر ساحات مديـــنة منزل أبي زلفى التونسية، منحوتة ضــــخمة ترمز الى برتقالة كبيرة. والبرتقال هو عنوان المـــدينة وهويتها، فحــــوله يدور نشاطها الإقتصادي الرئيس إذ تنتشر في محيط المدينة محال البرتقال الكبيرة التي يأتيها التجار من المحافظات التونسية كافة لشرائه بأصنافه المختلفة، فيما يُصدّر قسم مهم من الإنتاج إلى الخارج. ونظراً الى الطابع المحوري للبرتقال في حــياة المدينة، التي استوطنها أندلســـيون بعد موجة الطرد الكبـــيرة للـــعرب من اسبانيا عام 1609، أنـــشأت مهرجانها المحلي أسوة بالمدن التونســـية الأخرى مثل مهـــرجان الزيتـــونة في القـــلعة ومهرجان التمور في توزر ومهرجان العنب في قرمبالية المجاورة. ويُعتبر مهرجان البرتقال الذي وصل إلى الدورة السابعة والأربعين، أقدم مهرجان في تونس بعد مهرجان قرطاج الفني الذي تأسس في مطلع ستينات القرن العشرين. وتتوزع نشاطات المهرجان الذي انطلقت فعالياته وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، بين الموسيقية والرياضية والثقافية. ويناقش خبراء في ندوة زراعية متخصصة إمكانات تحسين جودة الحمضيات، فيما تبحث ندوة أخرى في إنشاء مواقع الكترونية للترويج لمنتوج المنطقة. وأفاد رئيس المهرجان آدم الباي أن المطربتين التونسيتين فاطمة التركي وإيمان الشريف ستُحييان حفلة مشتركة تنتخب خلالها ملكة جمال البرتقال، إضافة الى مباراة استعراضية في كرة القدم. وتنقل عشرات الباصات من المحافظات التونسية سياحاً وزواراً يأتون إلى المدينة للمشاركة في المهرجان ويتزودون لدى عودتهم بكميات من البرتقال. ويُتوقع أن تُصدّر محافظة نابل هذه السنة 25 ألف طن من البرتقال.

(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 مارس 2009)


  بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على أفضل المرسلين الرسالة رقم 566 على موقع تونس نيوز رسالة مفتوحة للتاريخ رقم « 31 » تحتوي على 75مقترح بقلـم : محمـد العروسـي الهانـي إلى عناية رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 53 لعيد الاستقلال 20/03/1956  


يسعدني و يسرني كمناضل دستوري و كاتب عربي أشعر بالنخوة و الاعتزاز و الشرف و العزة و الكرامة عندما أساهم بقلمي السيال و بالجرأة و الشجاعة و الصراحة و الوضوح لإبلاغ صوتي و مشاغل شعبي و طموحات شبابنا و مطالب أبنائنا و إقتراحات إخواننا المناضلين و رغبة فرسان الإعلام و الأقلام و واجبي الوطني و الديني و الأخلاقي و التاريخي يجعلني دوما و فيا لرسالتي النضالية التي عاهدت الله على مواصلتها منذ أن إنخرطت مبكرا في الشبيبة الدستورية التابعة للحزب الدستوري التونسي يوم 27-04-1954 و طيلة 55 سنة واصلت النضال الوطني لأداء الرسالة النبيلة و الأمانة العظيمة و النصح و الإعلام و تقديم المقترحات بنفس الشعور الوطني و الروح النضالية و الأخلاق السامية و التقدير الكامل سيـــــــــــادة الرئيس المحترم يسعدني و يشرفني بمناسبة حلول عيد الاستقلال 20 مارس الذكرى 53 للعيد الوطني الكبير و الذكرى الخالدة التي يعتز بها الشعب التونسي بإعتباره العيد الوطني الذي أعاد الكرامة و الحرية و السيادة للشعب بهذه المناسبة الكريمة و الحدث الوطني الهام و المحطة التاريخية المشرفة و اليوم الخالد في حياتنا الوطنية أجدد سيادتكم أصدق مشاعر التقدير و الأكبار و أسمى آيات التهاني و أجمل و أطيب التمنيات بحلول عيد الاستقلال عيد النخوة و الكرامة و السيادة و الإنعتاق سيـــــــــــــادة الرئيس بهذه المناسبة العظيمة و العيد الوطني السعيد نتقدم إلى سيادتكم كعادتي في المناسبات الوطنية و الأعياد الدينية و ذكرى التحول السابع من نوفمبر 1987 و قد وجهت إلى سيادتكم منذ أكتوبر 2005 31 رسالة مفتوحة عبر هذا الموقع الإعلامي الممتاز و لا شك أن آلاف المناضلين و الشبان و الطلبة و رجال الإعلام و الثقافة و السياسة في داخل البلاد و خارجها قد تابعوا هذه المقالات الجريئة بفضل الروح الوطنية و الوفاء للوطن و الشوق لتقدم تونس و أخبارها و تقديرا لشجاعة و طرح المواضيع و تعلقا بالثوابت و القيم و إكبارا و إعجابا للكلمة الهادفة ، وقد لمست من خلال مقالاتي الجريئة مدى التجاوب و التناغم و الإنسجام و هذا ما يؤكد من جديد صدق إنتماء المتابعين للمقالات لوطنهم و حبهم لتونس و تمسكهم القوي بمصالح الأمة و يزداد إعجابهم و وفائهم لتحقيق مشاغل شعبنا و طموحات شبابنا و مطالب أبناء وطننا و هذا العمل النبيل جعلني أكثر وفاءا لمواصلة العمل على درب النضال الوطني بنفس الروح و الحماس الذي بدأت بها حياتي النضالية عام 1954 و بالشجاعة المطلوبة و الحب للوطن و التضحية من أجل مشاغل شعبنا كما ذكرت و هذا واجب وطني على كل مواطن مصلح و وطني غيور و دستوري تظيف و كاتب يملك الشجاعة و طول النفس و الصبر و التجلد و الإيمان و طبعا بعزيمة قوية و زهدا في حياة المتعة و تلك هي الرسالة التي يتحملها المناضل رسالة الإنسان المؤمن و المواطن المصلح الذي هدفه أسعاد الآخرين و هذا شعار الرمز الخالد الزعيم الحبيب بورقيبة عش لغيرك و بناءا على ذلك أتقدم إلى سامي سيادتكم بالمقترحات التالية في شتى المجالات عسى أن تحطى بدعم لدن سيادتكم و كم من مناضلا في تونس منذ الإستقلال حظيت مقترحاته بالدعم و التشجيع و المساندة و كم من مواطن في الخارج و خاصة في الغرب يصبح رأيه و مقترحاته و أفكاره مشروعا حضاري و برنامج عمل و الدولة تتبنى مقترحاته و تشكره الدولة على وطنيته و نتمنى كتونسي أن أعيش يوما أسمع و أشاهد فيه مواطنا أو مناضلا يكرم و يدعم و يشكر و يجد التشجيع لما قدمه من مقترحات جريئة للوطن كما أتمنى أن تزول فكرة و عقلية آش يهموا ؟؟؟ و هذا متاعنا و هذا مش متاعنا يكتب بحرية و جرأة و هذا المفهوم هو الذي يهدد الوحدة الوطنية التي بناها الزعيم الأكبر الحبيب بورقيبة و سماها الوحدة القومية و ناضل من أجلها الحزب و الشعب التونسي كما ضحى من أجل الاستقلال طيلة 75 سنة من تاريخ 12-05-1881 إلى 20-03-1956 بقيادات ورموز وطنية و جاء الاستقلال بعد قيادة الزعيم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة بعد كفاح مرير دام 23 سنة  من سنة 1933 إلى سنة 1956 و بعدها تم استكمال السيادة في 12-05-1964 بالجلاء الزراعي و قبلها تم الجلاء العسكري على قاعدة بنزرت 1963 و قد كان دور الحزب بارزا في كل هذه المحطات الهامة بقيادة الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله الذي سماه ديلانوي رئيس بلدية باريس عام 2004 بالأب الروحي للاستقلال يوم تدشين ساحة بورقيبة بباريس و اليوم بعضهم يريدون و هم قلة مفهوم جديد للمواطنة حسب تصوراتهم و أغراضهم و مطامعهم و لكن و الحمد لله الروح الوطنية أعمق و القيم الوطنية أعظم و حب الوطن أقوى عند الأغلبية و الواجب الوطني يفرض علينا مواصلة التضحية و مزيد الجرأة لمواصلة الكتابة بشجاعة الأحرار و إيمان المخلصين الصادقين طبعا الأوفياء لخط 20/03/1956 و مبادئ النضال الوطني و ذلك قصد دعم الكلمة الحرة و إبلاغ صوتنا لرئيسنا و إعلامه بكل مشاغلنا و طموحات شعبنا حسب المقترحات التالية : المجال الديني والأخلاقي : في دولة عربية دينها الإسلام أولا العمل على فتح كل المساجد في المؤسسات والإدارات والكليات والجامعة للقيام بدورها وإشعاعها ورسالتها الدينية ومسجد المركب الجامعي بالعاصمة إحدى هذه المساجد المغلقة. ثانيا : ضرورة دعم الجانب الأخلاقي وحماية الأخلاق الفاضلة ومحاربة مظاهر التفسخ والانحلال الأخلاقي والتسيب والانحراف العراء والميوعة وكل العوامل المشجعة على الانحلال الأخلاقي من ذلك وسائل الإعلام تشجع على العراء في التلفزة إلى يوم المولد النبوي الشريف . ثالثا : التاكيد على بعث محطة تلفزية تهتم بالجانب الديني والدروس والأحاديث النبوية على غرار المحطات الفضائية العربية وتعزز بعث إذاعة الزيتونة للقراَن الكريم ويكون مقرها مدينة القيروان عاصة الأغالبة ويطلق عليها اسم عقبة بن نافع. الجانب السياسي : رابعا : مزيد دعم الديمقراطية بإدخال تحويرات جديدة على المجلة الانتخابية وإفساح المجال للأحزاب السياسية الصغيرة للمشاركة في الانتخابات بنسة نجاح 3% وهي النسبية معمول بها في عدة بلدان في العالم المتحضر والمتقدم. خامسا : إعطاء صلاحيات أوسع لمجلس النواب لمراقبة الحكومة وإصدارلائحة لوم إذا قصرت الحكومة في أداء وظيفتها وعملها نحو الشعب وإذا تبين استغلال وزير لمنصبه أو هضم حق مواطن . سادسا : تحديد الفترة النيابية لعضو مجلس النواب بمرتين فقط حتى يتسنى لكل مواطن تحمل المسؤولية في مجلس النواب دون حكر على أشخاص والعدل السياسي يفرض هذه الطريقة مستقبلا حتى لا نحرم أشخاص لنرضي آخرين لا فائدة في ذكرهم سابعا : إعطاء صلاحيات أكثر للوزير الاول كما كان في عد حكومة الزعيم الهادي نويرة رحمه الله والتفويض الذي منحه له الزعيم الكبير المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله حتى يتقرغ الوزير الاول للجلسات الدورية لمجلس الوزراء ومتابعة الملفات والتنسيق بين أعضاء الحكومة ويقوم بزيارة الجهات دوريا ويترأس المجالس الوزارية. ثامنا : إعادة النظر في الفصل 57 القديم في الدستور و التأكيد على أن يتولى الوزير الأول في صورة الشغور لخطة رئيس الدولة مواصلة الأمانة والفصل المشار إليه أسلم وأضمن لاستمرار المسؤولية ومراجعة الدستور ضرورية في هدا المجال. تاسعا : إصدار عفو تشريعي عام بمناسبة الذكرى 53 للإستقلال وطي صفحة الماضي وإفراغ السجون وتحقيق المصالحة الوطنية والوئام التام وسحب البساط من تحت أقدام المتاجرين والمستغلين لهذا الوضع والمستفيدين منه أقلية بينما المصالحة والعفو الشامل تعطي دفعا جديدا وعهدا جديدا لتونس ولشعبها وهذا أمل الأغلبية والمحبين لتونس ولرئيسها وللدعم والاستقرار والمناعة والثقة في النفوس. عاشرا : مزيد دعم الديمقراطية داخل هياكل التجمع الدستوري الحزب الحاكم وبقدر توسيع الديمقراطية داخل التجمع بقدر توسيع نتائجها وإشعاعها لا فقط على أغلبية التجمعيين بل ينعكس هذا على بقية الأحزاب السياسية في البلاد. المشهد الإعلامي : إحدى عشر : مزيد إعطاء دفعا للإعلام وفتح أبوابه ونوافذه للشعب والعمل على إضفاء مزيد التفتح على الرأي والرأي الاَخر وعدم احتكار الإعلام من طرف جهة دون أخرى وترك الإعلام مفتوحا للجميع يعبر فيه المواطن بحرية خاصة في الإعلام المرئي والمسموع الذي هو محدود الأدوار ومغلق على أغلبية الشعب. اثني عشر : مواكبة الإعلام التونسي لما يدور في الإعلام المتطور في الشرق والغرب وحتى عديد الدول العربية تطور فيها الإعلام متطورا ملموسا باكثر حرية وشفافية وعندما نذكر هذا لرجال الإعلام في بلادنا ونحملهم المسؤولية بعد خطابكم وتعليماتكم لرجال الإعلام يوم 3 ماي 2000 في عيد الصحافة الجلسة الممتازة والحوار الصريح يقولون لنا أنتم تحكمون على الظاهر فقط؟. ثلاثة عشر : مزيد بعث الإذاعات والفضائيات في بلادنا مثل ما فعل الملك محمد السادس عاهل المغرب حفظه الله الذي أذن ببعث حوالي 50 محطة تلفزية وإذاعية لمزيد حرية الإعلام وأن الضرورة تدعو لبعث عددا آخر من الإذاعات مثل إذاعة ناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل تعبر عن مشاغل العمال وهمومهم وقضية التشغيل وغيرها والاستغلال في مجال التشغيل. الوضع الاجتماعي : العناية بشريحة المعوزين والعائلات الفقيرة جدا فبعد نصف قرن من الاستقلال و 22  سنة من التحول لا يليق توزيع الإعانات الظرفية بواسطة وسائل الإعلام لتلقي زاورة أو خروف أو 15 كيلو مواد غذائية في شهر رمضان المعظم أو مائدة إفطار لمدة شهر ثم 11 شهر يعيش على الهامش بينما الكرامة قبل الخبز وحان الوقت لمسح خريطة الفقر ومساعدة الفقراء. أربعة عشر : الترفيع في قيمة المنحة للعائلات المعوزة كل 3 أشهر من 150 دينار حاليا إلى 270 دينار أي بمعدل 90 دينار شهريا أي بمعدل 3 دنانير يوميا مبلغ لشراء رغيف متواضع و أقل من هذا المبلغ لا يفي بالحاجة . خمسة عشر : الإذن بترفيع المنحة العائلية للأطفال المجمدة منذ 15 سنة بينما كل شيء ارتفع وتطور 30 ضعفا في الأسعار وحاجيات الأظفال ماعدى منحتهم بقيت في مكانها منذ 15 سنة دون ترفيع وهذا والله مخجل. ستة عشر : الإذن بالترفيع في منحة المقاومين والمناضلين من 140  دينار إلى 240 دينار أي 8 دنانير في اليوم وأن منحة تقاعد فنانة أو فنان أكثر من منحة من ضحى بحياته في سبيل الوطن وفي سبيل حرية الوطن وبناء الدولة العصرية وقامت الدولة على إعتاقهم و جراية فنانة في تونس أكثر من منحة 3 مناضلين . سبعة عشر : التخفيض في الأداء على الدخل السنوي لشريحة المتقاعدين الذين ضحوا طيلة 35 سنة أو أكثر يدفعون الضريبة كاملة وأجورهم محدودة مراعات لإمكانيات البلاد واليوم بعد إحالتهم على المعاش مازالوا يدفعون نفس القيمة كاملة. نقترح التخفيض من الخصم الكامل 10% من المرتب إلى 5% فقط حتى نريح المتقاعد من ثقل الخصم كما هو معمول به في الخارج. ثمانية عشر : إيجاد صيغ عملية لقضية التشغيل وما أدراك ما التشغيل القضية أكثر تعقيدا ولازالات معقدة وفي ازدياد مستمر والحلول موجودة إذا توفرت الإرادة السياسية و من الحلول سن قانون التقاعد المبكر بعد 55 سنة حتى يقع استيعاب اَلاف الطلبة المجازين أصحاب الشهائد العليا مع تكوين لجنة محايدة للانتدابات بأكثر شفافية وحذف البحث الإداري والأمني في قضية الخبزة والرغيف. تسعة عشر : إيجاد صيغ جديدة  لقضية السكن لأصحاب الدخل المحدود ما يسمى بالأجر الأدنى المضمون مرتين أو 3 مرات  هؤلاء لا يقدرون على شراء متر واحد بـ 120 دينار و اكثر وعلى الحكومة تخصيص مقاسم بـ200 متر بأسعار لا تتجاوز 15 دنيار حتى يتسنى لهذه الشريحة الحصول على بناء مسكن مع التخفيض من فائض قرض المساكن الاجتماعية من 5% حاليا إلى 2% مثل الدول المتقدمة وفرنسا قرض السكن منخفضا إلى أبعد الحدود. الخدمات الإدارية ومشاكل التعامل مع الإدارة : عشرون : العمل على تقريب الإدارة من المواطن بمزيد إحداث المعتمديات وقد اقترحت في مقالات سابقة إحداث 51 معتمدية جديدة وكلك إحداث 6 ولايات جديدة حسبما اقترحته سابقا منها تقسم ولاية صفاقس إلى 3 ولايات ونابل إلى ولايتين وبنزرت إلى ولايتين والمهدية إل ولايتين ومدنين إلى ولايتين وصفاقس قبل كل شيء و الله هذا غبن واضح . الحادي والعشرين : مضاعفة الاتصال بالمواطنين والإصغاء إليهم من طرف المسؤولين الجهويين والمحليين والردّ على مشاغلهم والإجابة على رسائلهم في ظرف 15 يوما على أقصى الحالات وأن تكون الردود ايجابية لا بالصيغ المعمول بها :أحلنا مطلبكم تحت عدد إلى السيد المعتمد أو المصلحة الفلانية….والنتيجة لا شيء سرابا في سراب.. اثني و عشرين : مزيد إعطاء صلاحيات للولاة قصد انجاز مشاريع في مناطق نفوذهم خاصة إذا كانت متواضعة وبسيطة ولا تتطلب دراسات فنية وأموال طائلة في نظاق اللامركزية والمحورية مثل ايصال الماء للحجارة وغيرها 87 أسرة محرومة من ماء الشراب . ثلاثة وعشرين : جعل أبواب الولاية والمعتمدية مفتوحة للجميع ولا يمكن من يرغب في مقابلة الوالي أن يبقى ينتظر سنة كاملة أو اكثر مع نجاعة وجدوى المقابلات لا من أجل المقابلة فحسب بل العبرة نقضي حاجة المواطن والإصغاء إليه وهذا الامر أكدتم عليه يا سيادة الرئيس مرارا في ندوات السادة الولاة ولكن الخطاب جميل والتعليمات أجمل والتطبيق ربي ينوب به هناك ولاة لا يزورون مناطقهم طيلة مدة ولايتهم….و4 ولاة تحملوا المسؤولية بصفقاس ولم نشاهد واحد منهم زار الجهة (اعني منطقة الحجارة). أربعة وعشرين : الوضع الاقتصادي : مزيد العناية بتشغيل الشبان في المجال الفلاحي والعمل في هذا الصدد على تطوير القرض المخصص لشراء الأراضي الفلاحية بواسطة مشروع فلاحي عن طريق وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي فالقرض المخصص حاليا 100 ألف دينار أصبح لا يفي بالحاجة ولا تشتري إلا خمسة هكتارات في زغوان أو القصرين وسيدي بوزيد أما في الوطن القبلي وصفاقس والساحل فالهكتار أرض بيضاء أصبح بـ60 ألف دينار وأكثر والمطلوب تطوير قيمة القرض الفلاحي إلى 250 ألف دينار. خمسة وعشرين : التخفيض من قيمة الفائض على القرض ألفلاحي من 6% إلى 3% حتى يتسنى للفلاح الصغير خدمة أرضه ومزيد الانتاج وتوفير الغذاء للوطن بأقل التكاليف وتسيير الشروط وعدم ارتباك الفلاح بشروط عسيرة. ستة وعشرين : إعادة النظر في توزيع الضيعات الفلاحية وغابات الزيتون وإمكانية مزيد العدل الإجتماعي في توزيعها وعوضا عن إسناد 3000 أصل زيتون لشخص واحد يمكن أن تسند لخمسة شبان عوضا عن واحد له معارف وتدخلات مثل ما حصل في صفاقس. سبعة وعشرين : التشجيع المتواصل للفلاحين الصغار بإقرار وتحديد أسعار انتاج الحبوب والحليب والزيت لنحافظ على كمية الإنتاج المحلي بأسعار لا تحبط الفلاح وتجعله في حالة خسارة دائما والواجب يدعو لدرس الأسعار درسا مستفيضا حتى لا يكون عرضة لخسارة الفلاح سواء في موسم الحبوب أو انتاج الحليب والزيت ولا بد من اقتصاد متين يراعي مصلحة الفلاح وضروريات المستهلك مثل فرنسا أو اروبا وهذا يتطلب دراسة عميقة حتى لا يكون الربح لشريحة دون أخرى. ثمانية وعشرين : وضع حد لشروط مشطه في خصوص بناء معصرة جديدة أو مخبزة جديدة في جهة ريفية بعضهم يقولون ممنوع إضافة معصرة أو مخبزة كيف يمكن أن نشجع صاحب مشروع وكلمة ممنوع هي السائدة. تسعة وعشرين : التنمية ومناطق الظل والجمعيات ودورها : ضرورة دعم مناطق الظل ببرامج تنموية شاملة للنهوض بها وإلحاقها بالجهات التي ازدهرت وحققت تنمية شاملة وإن صندوق القروض المخصص لمناطق الظل ورفع مستوى المواطنين مازال دون المطلوب لتحسين ظروف عيش المواطنين ودعم مشاريع للشباب ويجب مضاعفة الإعتمادات المخصصة للمناطق الأقل حظا وخاصة مناطق الظل ولا يمكن لقيمة قرض بألف دينار مثلا أو أقل أن يلعب دور في تنمية دخل المواطن وعليه فإن القرض بنبغي أن يفوق ثلاث ألاف دينار ويسترجع بعد 3 أعوام بفائض 2% ويسند لكل شاب يسعى لتحسين وضعه وتطوير ظروف عيشه. ثلاثون : العمل على صيانة وتعهد الطرقات والمسالك الفلاحية التي انجزها صندوق 26-26 في الأعوام المنصرمة وإصلاحها ومتابعة وتعهد المشاريع التي أنجزها الصندوق منذ 10 أعوام وبعض الطرقات تعطبت وحصل فيها خلل فادح ولم تعير المصالح الجهوية أي اهتمام لطلب التعهد مثلها حصل في طريق الحجارة ببئر صالح بمعتمديه الحنشة ولاية صفاقس وكذلك الشأن بالنسبة لحرمان 87 أسرة من الماء الصالح للشراب بالمنطقة رغم النداءات المتكررة لا من مجيب ونأمل قرارات حاسمة من أعلى هرم الدولة في الذكرى 53 للاستقلال للمناطق الأقل حظا مثل الحجارة. واحد وثلاثون : إعطاء الأولوية في التشغيل لمناطق الظل خاصة أصحاب الشهائد العليا والعائلات المعوزة لكن بالنسبة لوزارة التربية والتكوين منذ عامين لم تعير أي اهتمام بمطالب شبان مناطق الريف ومناطق الظل ووقع التركيز على جهات دون أخرى وأصبحت الجهوية هي الفكرة الطاغية عند بعض المسؤولين سامحهم الله أو بعض أبناء الأغنياء و لدينا الحجة . اثنان وثلاثون : العمل على تلبية طلب الحصول على التأشيرة القانونية لبعث جمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله ورموز الحركة الوطنية وهذا الطلب أكدنا عليه منذ يوم غرة جوان 2005 ونأمل الحصول على التأشيرة بمناسبة الذكرى 53 للاستقلال وفاء لروح الزعيم الخالد ودعما للتوجه الديمقراطي. ثلاثة وثلاثون : الكرامة وعزة النفس : سيادة الرئيس إن شعبكم كافح الاستعمار طيلة 74 سنة من أجل الكرامة والأنفة وبفضل الله وعونه تحقق النصر بفضل ونصر من الله وبحكمة وتبصر من قيادة وطنية أنعم بها الله علينا ووهبها الصبر والثبات والعقل والحكمة فجاء النصر على يديها وتحققت العزة والكرامة والحرية على يد بطل التحرير وزعيم الأمة المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله ورفاقه. نرجو من سيادتكم دعم كرامة المواطن وجعل الكرامة قبل كل شيء لأن الإنسان أكرمه الله وجعله الله خليفته في الأرض قال الله تعالى : » وكرمنا بني اَدم » صدق الله العظيم. نرجو من سيادتكم ضرب كل يد تعبث بكرامة المواطن أو يفرق بين البشر هذا متاعنا وهذا مش متاعنا وهذا من جهتي وهذا من الريف وهذا ما حصل في مجال التشغيل أحدهم من المسؤولين عند الإنتدابات يختار 50% من جهته ويوزع البقية على 23 ولاية والاَخر يعين من مدينته الصغيرة عدد هام من المعلمين والأساتذة والريف نصيبه النزر القليل. وهذا يفتح مناظرة على الصحف ولكن النتيجة مسبقة ومعروفة. ندرك الإدراك العميق أنكم يا سيادة الرئيس لا تعلمون بهذه التصرفات والشطحات لا تصلكم معلومات عنها والرسائل لا تصلكم وأحبابهم يغطون عنهم ولا يفضحونهم لأنهم يدركون لو تصلكم أخبارهم وتصرفاتهم وأفعالهم لا يمضي النهار إلا وهم معزولون ومعفون من مناصبهم لأن التحول جاء لمزيد الإصلاح وقلتم لا ظلم بعد اليوم. أربع وثلاثون : التخفيض من كمية البنزين أللتي تسند للمسولين بنسبة %50 لمجابهة قضية التشغيل خمس و ثلاثون : دعم المجلس الأعلى للمقاومين و كبار المناضلين بعناصر جديدة لمزيد التفاعل و الحركية. ستة وثلاثون : حذف الإيداع القانوني للكتب والصحف مزيد دعم هذا القرار وتطبيقه على كل الكتاب وأصحاب الرأي دون استثناء أو تخصيص أشخاص كما لاحظنا مؤخرا تعطيل بعض الكتب بينما قراركم واضح وعلى الإدارة مواكبة قراراتكم والسهر على تطبيقها بحذافيرها طبقا لعباراتكم الصريحة التي أكدتم عليها يوم 10 فيفري 2009 و قلتم فليكتبوا و ليكتبوا . سبعة وثلاثون : مزيد دعم قضية الأخلاق وتطويق ظاهرة التفسخ الأخلاقي والسلوك اللغير حضاري وارتداء اللباس القصير المنافي للأخلاق الحميدة وضرورة التصدي للانحراف مظاهر ومظاهر الانحلال الأخلاقي بسن قوانين رادعة لكل المنحرفين والخارجين على القانون وقيم المجتمع العربي والإسلامي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتهم مكارم الأخلاق ثمانية وثلاثون:  ضرورة تعميم الانتخابات داخل التجمع وهياكله على مختلف الأصعدة والمستويات القاعدية والمحلية والجهوية والوطنية ومن أهمها لجان التنسيق الحزبي على الصعيد الجهوي تسعة وثلاثون : العمل على الضغط على أسعار المواد الأساسية والتحفيظ في سعر البنزين بعدما هبط سعره عالميا وأن الأسعار العالمية هبطت إلى 50% ومن باب دعم الطاقة الشرائية ومراعاة ظروف المواطنين العمل على المبادرة بشجاعة بتحفيظ مادة البنزين التي أصبحت من العوامل المؤثرة في استهلاك المواطن في مجالات الفلاحة والصيد البحري والنقل والخدمات والاقتصاد. المقترح الأربعون : ضرورة مراجعة الحقوق المدنية والسياسية بصفة آلية بعد قضاء المدة المنصوص عنها حسب القانون 3 أعوام للخطايا وخمسة أعوام لقضايا المحكوم عليهم بالسجن وإمكانية التخفيض من هذه المدة وجعل قضى الأجل مرجعا آليا دون استثناء حتى نقضي على قاعدة الاستثناء التي أصبحت قاعدة لا تتماشى ونص القانون وقد لعب الاجتهاد دور هام ليس في صالح هذه الشريحة. وأن هناك شبان وقع حرمانهم من السفر وحق جواز السفر الذي نص عليه الدستور التونسي من أجل خطية رغم خلاص الخطية في وقتها؟؟؟ واحد وأربعون : ضرورة مراجعة قضايا الديوانة وتطوير ودعم العلاقات بين إدارة الديوانة والمواطن في إطار الصلح فهناك قضايا تافهة لا تتجاوز 250 دينار يقع التشديد عند المصالحة وترفع بعض القضايا للمحاكم وهناك قضايا كبرى تصل المليارات ملفات أصحابها مؤجلة لماذا و لدينا عينات في هذا الموضوع . اثنان وأربعون : مزيد دعم تمثيل بعض الجهات الداخلية في إسناد بعض المسؤوليات في تجسيم العدل السياسي والإجتماعي بين الجهات والمعتمديات وهذا ضروري لدعم التمثيل المحلي حتى في سلك المعتمدين ومجلس المناضلين و خاصة معتمدية الحنشة التي غير ممثلة لا في سلك المعتمدية و لا في مجلس المناضلين . المقترح الثالث والأربعون : المبادرة من طرف سامي سيادتكم بإصدار العفو والصفح والتسامح على كل المطرودين من عملهم سواء من المناجم في ولاية قفصة أوكل المطرودين من العمل بما في ذلك العون بلقاسم الناصري العامل بفرع الجم لشركة الكهرباء والغاز الذي تم طرود وعزله يوم 10/04/2008 من العمل وقضت عليه الشركة قضاء مبرما وحكمت عليه بالإعدام وعلى أسرته المتركبة من 7 أشخاص منهم خمسة أطفال في سن الدراسة و قد سلمنا ملف حول الوضع الإجتماعي لهذه الأسرة إلى الوزارة الأولى قصد متابعة هذه المعضلة و المظلمة و المعني بالأمر في سن الأربعين و لا أحد حاول التدخل لإرجاع العون المذكور إلى سالف عمله حتى وزير الصناعة و الطاقة عجز عن إعادة البسمة لهذه الأسرة رغم مخاطبة السيد وزير الوظيفة العمومية في هذا الموضوع لست أدري لماذا هذا الصمت و القلب الغليظ و الحكم القاصي بعزله و حرمانه من القوت و العيش هذا يحدث في تونس و نحن ننادي بالمساواة و العدالة هذا مع العلم إن الأعوان الذين وقع طردهم و وقع إعادتهم إلى سالف أعمالهم ما عدى العون المذكور لماذا ؟؟؟ . اربع واربعون : ضرورة بعث صندوق وطني للعاطلين عن العمل من اصحاب الشهائد العليا يمول من طرف اصحاب المشاريع خمس واربعون : تسوية وضعية اصحاب شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة المسندة من المغرب والجزائر في السنوات الاخيرة في اطار اتفاقية الاتحاد المغاربي. ستة واربعون : دعم الطاقة الشرائية لشرائح اجتماعية هامة لمجابهة مصاريف الاعياد الدينية وشهر رمضان والعودة المدرسية المبادرة تتمثل في صرف مرتب شهر هدية بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للتحول وشعبكم جدير بهذه اللفتة الكريمة. سبعة واربعون: ضرورة طرح الخطايا المتخلدة بذمة المواطنين سواء الاداء البلدي او خطايا التسجيل العقاري والاملاك الفلاحية ثمانية و أربعون تكوين لجنة عليا للتشغيل : بإشراف الرئاسة و مسؤولا سامي من رئاسة الجمهورية و الوزير الأول أو من ينوبه و وزير التشغيل تشرف على عملية الإنتدابات لمزيد الشفافية في الانتدابات تسعة و أربعون دعم عمل وزارة التشغيل : وتوسيع مشمولاتها و مراقبتها بصفة عملية لقضية الإنتدابات في شتى المجالات سواء الحكومية أو الخواص مع التنسيق المحكم مع وزارة المالية بالخصوص . خمسون حذف تحديد السن في بعض الاختصاصات : مثل الديوانة و الأمن و على الأقل تكون السن 28 سنة عوضا عن بعض الشروط الحالية 23 سنة . واحد و خمسون حذف إمتحانات الكاباس : بالنسبة لانتداب الأساتذة في التعليم الثانوي و الإعدادي و جعل الأقدمية هي الشروط و المقاييس الأقرب للعدل الإجتماعي حسب الطريقة السابقة قبل عام 1998 . إثنان و خمسون سن قوانين جديدة لتحديد سن التقاعد : لسلك المعلمين و الأساتذة في حدود 55 سنةحتى يتسنى فتح المجال لتشغيل عددا هاما من أصحاب الشهائد العليا في مجال التدريس بالخصوص . ثلاثة و خمسون إعادة النظر في قضية تشغبل : أبناء المعوزين و ضعاف الحال و إضافة مناطق الظل و أعطى وزارة التشغيل صلوحيات مع وزارة الشؤون الاجتماعية لمراجعة إحصاء أبناء المعوزين و مواصلة عملية أعطى الأولوية لتشغيل بقية الشبان الذين لم يسعفهم الحظ خلال سنتي 2007-2008 و عددهم قرابة 20% أربعة و خمسون الدعم المتواصل لمواصلة مراقبة المؤسسات : التي تمتعت بالحوافز و التشجيعات قصد احترام عقود الشغل و استمرارية لمدة زمنية و حسب الحوافز فقط ثم يقع فسخ العقد و الإستغناء على الطالب … خمس و خمسون العمل على الترفيع من منحة الحكومة : لتشغيل أصحاب الشهائد العليا عن طريق صندوق 2121 من 250 دينار حاليا إلى 350 دينار مستقبلا في إطار العدل الإجتماعي و المساواة بين أصحاب الشهائد في القطاع العام و القطاع الخاص . ستة و خمسون  مزيد التركيز : على المناطق الداخلية و الأحياء الشعبية و مناطق الظل و الأقل حظا حتى يتسنى لشبان هذه الجهات الحصول على شغل بدعم و عناية الحكومة دون بحث و شروط سبعة و خمسون جعل الحصول على موطن شغل : حق و واجب وطني لا يخضع إلى إنتماء سياسي باعتبار الخبزة للجميع و شعارنا تونس للجميع و الجميع لتونس و الخبزة عنوان الكرامة للتونسي فلا إذلال للمواطن التونسي ثمانيو خمسون إيجاد حلول ملائمة و عادلة للشبان حاملي الشهائد العليا: و الذين اختاروا العمل ضمن أسرة وزارة التشغيل في مجال المبادرة و العمل المستقبلي فهناك عددا هاما من الأساتذة المجازين يعملون كمبسطين لأصحاب المبادرة الجدد و هم يعملون منذ 9 سنوات تقريبا و علمنا إن هذا الميدان سيقع خوصصته قريبا و من الواجب الوطني أعطاء الأولوية لهذه الشريحة للقيام بهذه المبادرة وهم أولى من غيرهم و من المعلوم أن هذه المجموعة يعملون منذ عام 2001 بصفة مؤقتة و ليس لهم ضمانات أو عقود عمل أو ترسيم كيف مصير هؤلاء ؟؟؟ يا ترى وهم أصحاب شهائد عليا . تسعة و خمسون العمل على دعم المبادرة في مجال الفلاحة :  و السعي لاستغلال الأراضي الدولية التي يمكن أن تستوعب عددا هاما من الشبان العاطلون عن العمل سواء من أصحاب الشهائد أو شهادة البكالوريا و غيرها حتى يتسنى استغلال الأراضي الدولية التي تحتاج لمزيد الاستغلال و مزيد الإنتاج خاصة الأراضي شبه المهملة و غير مستغلة كما ينبغي و على وزارة التشغيل السعي الجاد مع وزارة الفلاحة و بدعم رئاسي قصد العمل و السعي لاقتحام مجال الفلاحة مستقبلا هذا أمر ضروري للنهوض بالفلاحة في شتى أنواعها . ستون دعم المشاريع الصغرى : بالترفيع في قيمة القروض المتوسطة سواء من بنك التضامن أو صندوق المهن الصغرى و مزيد تضافر الجهود لقضية الإنتاج و الترويج و استمرار العمل . واحد و ستون اليقظة التامة لخطر و ظاهرة التشغيل : الوقتي سواء عن طريق العقود أو بصفة وقتية هذه الظاهرة الخطيرة إستفحلت في الأعوام الأخيرة في عديد المؤسسات و القطاعات الهامة مثل الشركة الوطنية للسكك الحديدية و غيرها و هذه الظاهرة بعثت نوعية جديدة من الاستغلال المفرط سواء في القطاع العام أو الخاص لابد من وقفة حازمة من طرف الوزارة و اللجنة العليا التي إقترحتها . هذه بعض الاقتراحات الجريئة أقدمها إلى وزارة التشغيل تبعا لما جاء في مقالي رقم 563 بتاريخ 06-03-2009 بعنوان رسالة شكر لعناية الأستاذ محمد الغنوشي الوزير الأول الذي تجاوب مع مقالاتي حسبما أشرت في رسالتي  . إثنان و ستون :العمل على بعث صندوق وطني للتشغيل يمول من أهل البر و الإحسان و من نصف كمية البنزين التي توزع شهريا على المسؤولين و حسب التقديرات فإن الكمية كبيرة يمكن أن تشتغل 15 ألف شاب سنويا مع الضغط على أهدار السيارات الإدارية % 30 تستعمل في أغراض خاصة و عائلية هذا العمل إذا تم يمكن أن يشغل 7000 شاب مجاز من أصحاب الشهائد العليا و الصندوق الوطني المقترح لا يمكن بعثه إلا بقرار رئاسي و إرادة سياسية قوية. ثلاثة و ستون العمل على إلغاء المراقبة الأمنية: على المنازل و الأشخاص بعد مرور أكثر من 22 سنة على مشاركة بعضهم في مسيرات أو ما شبه ذلك حتى يسترجع المواطن كرامته في عهد التغيير. أربعة و ستون  الترفيع في منحة الأيمة و القائمين على بيوت الله: حيث أن المنحة التي يتقاضونها أصبحت لا تفي بالحاجة . خمسة و ستون الترفيع في منحة الطلبة : التي لم تتطور منذ أعوام و مقدارها لا يفي بضروريات الدراسة خاصة للطلبة الذين دخل أوليائهم متواضع للغاية . ستة و ستون مراجعة أجور سلك الولاة و المعتمدين المباشرين و المتقاعدين و الحرص على جعل الزيادة متزامنة مع أعوان الدولة بإنتظام كل 3 سنوات و جعل الزيادة تغطي تكلفة مع تقدير دور هذا السلك العتيد . سبعة و ستون دعم أجور أسلاك الأمن الوطني : الساهرين على أمن البلاد و العباد و مزيد العناية بالنواحي المادية و السكنية لهم و تشغيل أبنائهم . ثمانية و ستون دعم وتعميم البلديات : في المناطق التي أحدثت بها مجالس قروية و لعبت دور هام منذ أعوام مثل الفندق الجديد و الغرابة و تركي و بازينة و غيرها من المناطق السكنية التي بها كثافة سكنية . تسعة و ستون دعم فكرة تعيين معتمدة : بكل مركز و لاية تشرف على حظوظ المرأة و الأسرة و الطفولة و تساعد الأسرة الإجتماعية على تحسين الوضع الإجتماعي . سبعون : في إنتظار تقسيم الولايات المقترحة صفاقس – نابل – مدنين – المهدية – بنزرت – نقترح أحداث خطة معتمدا أول ثاني للولايات المذكورة لمزيد دعم الإحاطة و الاتصال بالمواطنين و دعم تقريب الإدارة للمواطن على غرار منا حصل في ولاية تونس التي كان بها 3 معتمد أول حسب لجان التنسيق الحزبي . واحد و سبعون : أقترح إلغاء الرقابة على الكتابة في مواقع الأنترنات و كذلك إلغاء الاستثناء لإصدار بعض الكتب و أعفا وزارة الثقافة و المحافظة على التراث من هذا العبء الكبير و الجهد المضني الذي أهدر الأموال و الوقت و ترك ثغرات و أضرار معنوية و مادية لبعض الكتاب و قراركم التاريخي لإلغاء الإيداع القانوني مازال عند بعضهم محل إجتهاد . إثنين و سبعون : دعوة أعضاء الحكومة و الولاة بالخصوص لفتح مكاتبهم على الأقل يوما في الأسبوع للإصغاء إلى مشاغل المواطنين و قضاء شؤونهم و الإهتمام بالرد عن رسائلهم وهي معضلة كبيرة إستفحلت في الأعوام الأخيرة حتى إن بعضهم لم يكترث بالرد على رسالة ذات طابع إجتماعي أو حتى تهنئة يا لغرابة الزمان و بعض المسؤولين ولدوا بعد الإستقلال يوم 20-03-1956 و لا يعرفون المحن و الشدائد التي قاساها شعبنا ؟؟؟. ثلاثة وسبعون : دعم المجلس الأكبر لكبار المناضلين بعناصر جديدة و دم متجدد و يكون الإختيار مركز على عدالة التمثيل الجهوي و المحلي لدعم العدل السياسي و قد خصصتم 2008 فقرة من خطابكم في مؤتمر الطموح لهذه الشريحة و لم نسمع بإضافة في هذا الموضوع ما عدى خطابكم لهذه الشريحة و لم يقع إضافة عناصر إلى المجلس مع الاقتراح المتعلق بإحداث مجلس للشورى يتركب من المسؤولين القدامى . أربعة و سبعون : الإعلان على دعم الصحف و رفع معنويات الصحافيين ماديا و معنويا خاصة الذين وقع الإستغناء عنهم سنة 2007 من دار العمل و دعم نقابة الصحافيين و الإستماع إلى مشاغلها . خمسة و سبعون : الإذن بفتح المساجد في كامل البلاد بين المغرب و العشاء على الأقل لتلاوة القرآن الكريم و حفظه مثلما كان في السابق و قد قررتم أن تكون سنة 2009 مدينة القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية و ستصبح إن شاء الله عاصمة إسلامية على مدى الدهر و القرآن يتلوا في مساجدها ليلا نهارا في دولة دينها الإسلام و لغتها العربية و الدستور التونسي نص على ذلك في غرة جوان  1959 . مــــلاحظــة : إطلع صديقي على مقالاتي الأخيرة فقال لي يا سي الهاني كلامك هذا كلام مناضلا يعيش في أمريكا قلت له إن شاء الله بلادي تسعى للتطور الإيجابي الديمقراطي الحق و أنا أفتخر بها و لعل مقترحاتي الخمسة و السبعون تأتي أكلها إن شاء الله هذه الخواطر و المقترحات الجريئة هي التي نشرتها مرارا عبر هذا الموقع الإعلامي و في إعادتها الف فائدة للوطن و طبعا لا تصدر إلا من مناضلا وطنيا صادقا و مخلصا للوطن و خادما للشعب و زاهدا في وسخ الدنيا و شجاعا لم يخاف من الإستعمار الفرنسي زمن الإحتلال و لازال على عهده مناضلا يقول كلمته بكل صراحة و أردفت قائلا لصديقي ربما عيد الإستقلال يحمل بشرى كبرى تعزز كرامة المواطن و تدعم أقوالي و مقترحاتي الشجاعة و تصبح تونس العربية المستقلة سباقة لدعم أركان الديمقراطية و إحترام رأي المناضل الغيور مثل أمريكيا و فرنسا المواطن رأيه محترما و هذا ليس بعزيز على إرادة الخير و الإصلاح قال الله تعالى: » إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب  » صدق الله العظيم. قال الله تعالى: » ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها  » صدق الله العظيم. قال الله تعالى: » ومن يتقي الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب  » صدق الله العظيم. قال الله تعالى : « لمن الملك اليوم لله الواحد القهار »صدق الله العظيم. » محمـد العـروسـي الهانـي مناضل يريد الخير للوطن ويطمح لدعم العدل السياسي والتنموي في تونس الهاتف: 22.022.354


الإعلام والشأن الديني.. «غَيِّر العالم.. إنه بحاجة إلى ذلك»


احميدة النيفر  (*) ما أشبه الليلة بالبارحة! عندما قَرعت المطابع أبواب العالَم الإسلامي للمرات الأولى منذ قرون رُدَّت خائبة بجملة من الحجج من بينها إمكان الإساءة إلى التراث الديني الذي سيصبح عرضة للتحريف لو أوكلنا أمره لآلات صماء. بعد ذلك وحين سُمح للمطابع بالعمل وُضعت في البداية شروط منها منع طباعة المصحف وكتب التفسير. ثم بمرور أكثر من قرن ظهرت أولى الصحف أو «الجرنالات» للاهتمام بـ «الأغراض الخصوصية والسياسية» فحاول البعض تناول الشأن الديني بإصدار مجلات متخصصة أثارت حفيظة المسؤولين عن السلطة الدينية. عملوا لذلك على منع تلك المنشورات بأكثر من حجة كما فعل شيخ الإسلام بتونس في مراسلة للوزير الأكبر يقول فيها: «أنا ألتجئ بعد الله ورسوله إليك أيها الوزير الخطير أن تنصفني من إنسان يقال له عبدالعزيز الثعالبي من بلاد الجزائر أحدث «جرنالاً» أسماه سبيل الرشاد وفي الحقيقة هو سبيل الضلال تجرأ فيه على مشيخة الإسلام وعرّض بها.. ولم يزل متماديا في غيّه وما اتُخذت الجرائد لذكر المسائل الشرعية سيَّما المحرّفة عن مواضعها.. ثم نؤكد على سيدي وأخي بتعطيل جريدة هذا الظالم الجاهل وإنصافي منه». بظهور المذياع بعد ذلك وقع الشروع في بث آيات قرآنية منه فظهرت مطالبة بمنع تلك التلاوة لمخالفة ما ورد في محكم التنزيل من ضرورة الاستماع والإنصات في حين أن ذينك الأمرين غير متحققين دائماً عند إذاعة القرآن بالأماكن العامة. ما أورده هذه الأيام بعض الباحثين المهتمين بالشأن الأفغاني في خصوص تفشي الأمية في تلك البلاد المحتلة يؤكد هذا الخوف القديم من كل مساعي التمدّن باسم المحافظة وتحصين الذات الدينية. ذكر الباحث أنّ حركة طالبان في أكثر من جهة تستهدف المؤسسة التعليمية بحرق المدارس والكتب المدرسية وتهديد المدرسين والتلاميذ والسكان إن توجهوا إلى تلك المدارس. مضمون هذه السياسة هو اعتبار أن العلم والتعلّم خارج المسلك الطالباني تدمير للهوية الدينية. أمّا أحدث صيحات «الفزع الحضاري» وأشدها قوة فهي تلك التي تنطلق منذ فترة من عدة جهات عربية منذرة من تصاعد مخاطر الإعلام الديني الذي تروّج له بعض الفضائيات المتخصصة. إلى جانب ذلك جملة تحديات أخرى، مثل ما يقدمه الإعلام الغربي من صور مشوهة عن الإسلام مقترناً بالعنف والجهل، ومثل ضعف مستوى الإعلام الديني في الصحافة العربية لما يتسم به من وعظ مباشر ساذج أو تخويف ممجوج أو تمجيد متعسف للماضي أو الحاضر. يضاف إلى كل ذلك «أم الدواهي» أو شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» التي تمثل لدى البعض أبرز مصدر من مصادر القلق والتجهّم لما تفتحه من مجالات الاختلاف عند تناول المسألة الدينية. لقد أصبح الإعلام الديني في صيغته المعولمة مقتحما للبيوت من دون أن يقرع الأبواب أو يستأذن الضمائر وهذا وحده سبب وجيه لإثارة المخاوف القديمة من سقوط ما بقي من حصون الهوية الدينية. لكن الإشكال الحقيقي في هذا الإعلام المتصل بالشأن الديني ليس في أنّه يزحف علينا من دون استئذان فقط، بل لأن الإعلام التقليدي السائد لدينا يفتقد في الغالب الأعم عناصر القوة والمناعة التي تجعله معاصراً بأتمّ ما في الكلمة من معنى. هي معاصرة تنطلق من ضرورة الاقتدار على تقديم الإسلام إلى عالَم اليوم بعيدا عن البكاء على الأطلال أو تجييش العواطف وبعيدا خاصة عن السلخ الذاتي. هي معاصرة في تجنبها هذه العيوب تعتمد ثلاثة مقومات: 1- تمثّلٌ لثقافة التعدد والاختلاف بما يتيح مخاطبة الناس بلغة العصر فيزيد من رهافة حسهم واتساع آفاقهم. بذلك يقع تجاوز الخطاب السطحي الهشّ الامتثالي الطابع والذي يعمل وفق عقلية آحادية غايتها المطابقة مع نماذج افتراضية ليس لها أثر في الواقع. 2- اعتمادٌ على المعارف الإنسانية الجديدة من دون قطع مع التراث تأكيداً على أن البعد الحضاري لأي دين أو معتقد لا بد أن يكون موصولا بصيرورة المعرفة والفعل الإنسانيين. في ذلك يقع التوجه إلى ذكاء المتلقي بحفزه على مزيد المعرفة والتساؤل. 3- بناءٌ متمدن للتديّن يصبح بفضله الدين وسيلة للفاعلية الاجتماعية وطريقاً لتغيير نظرة الإنسان إلى ما حوله وإلى نفسه مما يجعل خصوصّية الدّين متمثّلة في السعي الواعي لتركيز قوى الذّات الإنسانية بوصفها مجالا أعمق من نفسيَّة الفرد العاديَّة. في عبارة موجزة يمكن القول إن ما يجعل الخطاب الإعلامي البديل والمهتم بالشأن الديني أشد تأثيرا هو اعتباره أن الدين وُضع لخدمة الإنسان وتحريره وليس العكس. هو خطاب يحافظ على الثوابت من جهة ويلبّي حاجيات المجتمع في السياق العالمي القائم. بذلك تتلاشى المخاوف التي يبدو للبعض أنها مهددة للهوية الدينية لتعوّضها ثقة تدريجية واعتقاد يترسّخ في امتلاك إعلام أقدر على تفعيل تلك الهوية وإخراجها من حالة الترهّل والقلق. لقد أوشك أن ينقضي الزمن الذي كان عموم المتدينين في بلادنا يذهبون إلى صلاة الجمعة أو يحضرون درسا دينيا قياما بواجب اعتادوا عليه لا يرجون من ورائه أية إضافة نوعية تؤكد شعورهم بالتمايز. ما يمكن أن يسهم في التغلب إيجابيا على مخاوف انقضاء ذلك الزمان وتجاوز ثقافته التقليدية المفوَّتة هي تلك العناصر الثلاثة: قوة التعدد واتساع المعرفة وفاعلية الذات. من ثم يقع الشروع في بناء إعلام معاصر مهتم بالشأن الديني وقادر على مواجهة إيجابية لتحديات عولمة لا جدوى في الإعراض عنها. في هذا التوجه نحتاج إلى أن نعِيَ أنَّنا إزاء فرصة تاريخية تتيح القطع مع المخاوف الحضارية مما يجعل الليلة مختلفة عن البارحة. لعل من أهم ما يساعد في ذلك هو الوعي بأن الهوية الدينية، وهي هدف كل إعلام ديني، كانت وستظل في حركة وتغيّر حتى عندما نظن أنها في حالة ثبات واستقرار. من ثَمَّ يتبيّن تعذّر إمكان استنساخ الماضي، أيّ ماضٍ، وأن ذلك هو أفضل السبل لطرح الأسئلة الصحيحة التي تساعدنا في أن تصبح هويتنا مبدعة وقادرة على المساهمة في تغيير للعالم لأنه هو الآخر كان وسيبقى دائما بحاجة إلى التغيير. (*) كاتب تونسي (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 19 مارس 2009)


 خطوط حمراء

بقلم: نور الدين عاشور   يبدو أن الخطوط الحمراء الموجودة في إسرائيل والتي تحجج بها أولمرت ليبرر الموافقة على صفقة تبادل الأسرى مع الفلسطينيين ليست في محلها كما يقتضي المنطق لأن تلك الخطوط اختفت في سلسلة من الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية المتناقضة كليا مع القوانين والشرعية الدولية. وانطلاقا من هذا الرفض يمكن القول أن الحكومة الإسرائيلية رفضت في أيامها الأخيرة تحمل مسؤولية الرضوخ لمطالب حركة « حماس » بل إن أولمرت نفسه جدد القول بأن إسرائيل لم تخسر حربا حتى ترضخ بهذا الشكل الذي من شأنه أن يعني فشل العدوان على غزة في تحقيق أهدافه وسقوط إسرائيل في الفخ بعد الضجة الدولية التي أعقبت جرائم الحرب ضد أهالي قطاع غزة. ومهما أعطى رئيس الحكومة المستقيل من تعلات فإنه ـ رغم خطوطه الحمراء- لن يجعل إسرائيل تحفظ ماء الوجه لأن الحرب على غزة فشلت حتى في تحرير الجندي الأسير، بل أكثر من ذلك مكنت حركة « حماس » من تأكيد وجودها كطرف فلسطيني يتعين أخذه بعين الاعتبار في أي تحرك يتعلق بالشأن الفلسطيني في سياق إقليمي جديد سمته استعداد الإدارة الامريكية لفتح قنوات حوار مع إيران والاتصالات التي تجريها الحكومة البريطانية مع « حزب الله » اللبناني وهو ما يؤكد مكانة « حماس » مستقبلا في أية معادلة. لقد أخطأ أولمرت بإصراره على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين يمكن الإفراج عنهم كما أخطأ باشتراطه إبعاد عدد منهم إلى غزة أو إلى الخارج وهو أمر لا يمكن فهمه حتى من قبل عائلة الجندي المختطف التي ألحت على الإفراج عنه وربما رأت في الصفقة فرصة لإطلاق سراحه ولكن التشدد في هذا الملف يرمي إلى عدم الظهور بموقف الضعف أما الرأي العام الإسرائيلي الذي اختار في الانتخابات الأخيرة الانحياز الى التطرف بما يجعل حصيلة تلك الحكومة هزيلة جدا. ولعل السؤال المطروح حاليا هو: هل ستنجح الحكومة المقبلة برئاسة ناتنياهو في الإفراج عن الجندي أم أنها ستفضل استعمال القوة لتحريره؟ لقد اتضح أن الجندي المختطف لم يكن سوى تعلة وبالتالي فالحكومة المقبلة التي لا يختلف المراقبون في تشددها وتطرفها لن تكون سوى امتداد لحكومة أولمرت بل ربما تحاول تدارك ما فشلت فيه هذه الأخيرة. ستكشف الأسابيع المقبلة الكثير عن توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة خصوصا مدى استخلاصها للدرس واستعدادها للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية رغم أن كل الدلائل ـ وتحديدا تحالف ناتنياهو مع ليبرمان ـ تشير الى مزيد من التطرف والتعنت والحروب إذا بقيت الخطوط الحمراء على حالها في إسرائيل.   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 19 مارس 2009)


الأولوية الفلسطينية: إفشال حل الدولتين


د. بشير موسى نافع (*) لعقود طوال وإقامة الدولة الوطنية في المركز من برنامج الحركة الوطنية الفلسطينية، حتى اختصر النضال الوطني كله طوال قرن من الزمان في هدف تحقيق هذه الدولة. في المرحلة الأولى من بروز منظمة التحرير، قبل أن تصبح حركة فتح قوتها الرئيسية في 1968، وخلال السنوات الأولى من قيادة فتح للحركة الوطنية، لم يشكل هدف الدولة مشكلة ملموسة للحركة الوطنية. بإجماع الفلسطينيين، قيادات وقوى سياسية وشعباً، على هدف التحرير الكامل وإقامة الدولة على كل فلسطين، اقتصر الخلاف على التصور الاجتماعي للدولة وعلى مكان السكان اليهود في هذه الدولة. ولكن تحولاً كبيراً وقع في البرنامج السياسي للحركة الوطنية في 1974، نجمت عنه خلافات جوهرية في الجسم السياسي الفلسطيني، ودفع منظمة التحرير إلى منحدر من التنازلات، لا يبدو أن هناك نهاية له بعد. تحت الضغط الهائل لتسارع العملية السلمية وإعلان القيادة المصرية أن حرب تشرين الأول (اكتوبر) ستكون آخر الحروب المصرية ضد الدولة العبرية، والضغوط السوفييتية لإدراج منظمة التحرير في الخارطة السياسية الإقليمية – الدولية للشرق الأوسط، تبنت المنظمة برنامج النقاط العشر، الذي دعا إلى إقامة سلطة وطنية على أي جزء يحرر من الأراضي الفلسطينية. وقد قصد بالإعلان أن يكون مبهماً لتفادي الانقسامات الداخلية؛ ولكن اتجاه الريح وتوازنات القوى السياسية كانت تشير إلى أن المقصود بأي منطقة تحرر ليس أكثر من الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا ما سيصبح أكثر وضوحاً بعد ذلك، عندما دفعت المنظمة إثر الخروج من لبنان إلى إقرار مبادرة مؤتمر فاس، ثم المضي نحو إدانة العمل المسلح، والاعتراف بالدولة العبرية، والقبول بشروط بيكر للمشاركة في مؤتمر مدريد 1991. ولأن مدريد لم يوفر مشاركة صريحة ومباشرة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقد عملت قيادة المنظمة في تونس على سحب البساط من تحت أقدام الوفد الفلسطيني المفاوض في واشنطن بإطلاق عدة قنوات تفاوضية سرية مع الإسرائيليين في أوروبا. احدى هذه القنوات، قناة أوسلو، وجدت في النهاية قبولاً من قيادة الحكومة الإسرائيلية (رابين/ بيريس)، وأصبحت هي القناة التي سينتج عنها اتفاق أوسلو الشهير في 1993. ولكن أوسلو، بالرغم من حجم التنازلات الفلسطينية الهائلة التي قدمت من أجل توقيعه، أثبت في النهاية أنه اتفاق غير قابل للتطبيق كلية؛ وما كاد طرفا الاتفاق يصلان إلى نهاية الهامش الإسرائيلي المسموح به لإدارة فلسطينية ذاتية، حتى توقف عن العمل. ومنذ فشل مباحثات كامب ديفيد 2000 حول الاتفاق النهائي، بدأت القيادة الفلسطينية دورة ثالثة من التنازلات، وهدفها الأكبر لم يزل إقامة دولة فلسطينية مستقلة. أحد أهم أسباب انكسار الإجماع الفلسطيني خلال العقود الثلاثة الماضية، أن تبني برنامج النقاط العشر وبداية التراجعات السياسية، صادف بروز متغير كبير في الساحة السياسية الفلسطينية. فمنذ منتصف السبعينات، أخذت الضفة الغربية وقطاع غزة تشهدان صعوداً حثيثاً في قوة وتأثير التيار الإسلامي السياسي. يعود هذا المتغير في أحد جوانبه إلى المناخ الإسلامي المتصاعد في المنطقة العربية ككل؛ وفي جانب آخر منه إلى تراجع القوى الوطنية واليسارية الفلسطينية في الضفة والقطاع، إما بفعل الانشغال المتزايد في الساحة اللبنانية أو الضربات الموجعة التي تلقتها خلاياها على يد أجهزة الأمن الإسرائيلية. كما في حقبات تاريخية سابقة، أصبح الانتماء الإسلامي، هذه المرة في تعبيره السياسي، جدار الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال والهيمنة الإسرائيلية. ولأن الإسلاميين الفلسطينيين الجدد لم يكونوا في وارد المساومة على تصورهم لفلسطين ومستقبلها، فقد بدأت بوادر انشقاق سياسي عميق في الساحة الفلسطينية. طالما كانت قيادة المنظمة خارج فلسطين، وكانت المنظمة الطرف الفلسطيني الأوحد في حركة التفاوض العربية والدولية حول فلسطين، لم يكن لانهيار الإجماع الفلسطيني من وقع كبير. ولكن تأسيس سلطة الحكم الذاتي في 1994، طبقاً لاتفاقية أوسلو، وضع الفلسطينيين وجهاً لوجه أمام انهيار إجماعهم السياسي؛ وهو الأمر الذي سيتصاعد تفاقماً إلى أن يصل إلى الصدام الداخلي الدموي، وانقسام حكومة السلطة الذاتية والقطاع عن الضفة في صيف 2007. بيد أن هدف إقامة الدولة الفلسطينية، بأي ثمن من الأثمان، لم يزل هو الإطار المرجعي للنضال الوطني. وتحت الضغوط السياسية المتعاظمة، فلسطينياً وعربياً ودولياً، حتى حركة حماس، المنافس الإسلامي الرئيسي لحركة فتح وقيادة السلطة ومنظمة التحرير، حاولت، على نحو أو آخر، أن تجد مساحة التقاء مع هدف الدولة الفلسطينية، مرة بطرح فكرة الهدنة طويلة المدى، ومرة بالمطالبة بدولة على كافة الأرض المحتلة منذ 1967، متجنبة الاعتراف بالدولة العبرية. ما يستدعي إعادة النظر في خطاب الدولة الفلسطيني، أن هذا الخطاب يصل الآن إلى حائط مسدود، وقد تراكمت الكوارث الناجمة عن سيطرته المتفردة، بحيث لم يعد من الممكن ولا من الصواب تجاهلها. عندما أعلن برنامج النقاط العشر، في صيغته الغامضة، كانت الأطراف الفلسطينية الوطنية كافة تدرك أن توازنات القوى وحسابات الواقع تشير إلى أن السلطة الوطنية المقصودة لن تكون أوسع من الضفة والقطاع. ولم يمض وقت طويل حتى اتضح أن هذا بالتحديد ما تطلبه قيادة منظمة التحرير. اليوم، والأطراف الفلسطينية المختلفة تلتف حول هدف الدولة المستقلة، وخارطة القوة والواقع الملموس أسوأ بكثير من منتصف السبعينات، يبدو هدف إقامة دولة على كل المناطق المحتلة في 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس أكثر من وهم. وإن واصل الفلسطينيون الإصرار على إقامة الدولة، فسرعان ما سيكذب الواقع الكثير من الوعود التي يحملها دعاة هذا الهدف. بفعل التواطؤ الدولي والعربي (وتواطؤ فلسطينيي التفاوض) خلال العقود القليلة الماضية، وصل حجم الاستيطان الإسرائيلي إلى مستوى لم يعد من الممكن تجاهله في التفكير حول بناء الدولة الفلسطينية. ثمة ما يزيد عن نصف مليون مستوطن يهودي يعيشون الآن في شرق القدس، ضمن بلدية القدس الموسعة وفي المستوطنات الإسرائيلية الأخرى في الضفة الغربية؛ المستوطنات التي أصبح بعضها مدناً. وقد أدى هذا التغول الاستيطاني إلى اقتطاع أراض هائلة في جوار القدس، في كافة أنحاء الضفة الغربية، ولتوفير طرق سريعة بين الكتل الاستيطانية وقلب الدولة العبرية. كما اقتطعت مساحات أخرى بفعل بناء الجدار الفاصل فوق أراضي الضفة وفي العمق من مناطق الحكم الذاتي. وبقبول المفاوض الفلسطيني مبدأ تبادل الأراضي، فإن أحداً لا يعرف على وجه اليقين ما هي مساحة الأرض المتبقية من الضفة لإقامة الدولة العتيدة، وإلى أي حد ستكون مناطق الضفة الغربية متصلة ببعضها البعض، وكيف سيتحقق اتصالها بقطاع غزة. ولكن خلف المشهد التفاوضي ما هو أسوأ. فالاسرائيليون يصرون على أن القدس الموحدة ستبقى تحت سيادتهم، وربما لن يسمح للفلسطينيين بأكثر من وجود رمزي في المدينة؛ كما يصرون على السيطرة على الحدود الفلسطينية الأردنية في منطقة الأغوار؛ على رفض عودة ملموسة للاجئين الفلسطينيين؛ وعلى سيادة فلسطينية محدودة على أراضي دولتهم؛ ويخططون لطرد أغلب فلسطينيي 1948. الدولة الفلسطينية المنشودة، باختصار، لن تكون إلا مجرد نسخة مختصرة ومشوهة من الضفة 1967، وستكون، بأرضها وسمائها وشعبها، خاضعة لهيمنة إسرائيلية سياسية واقتصادية. على الفلسطينيين، قيادات وقوى سياسية وشعباً، أن يتوقفوا عن تجاهل الواقع وعن التمسك بأهداف وهمية. الدولة الفلسطينية، كما روجت للمرة الأولى في السبعينات، لم يعد لها أدنى وجود. وإن استمرت القيادة الفلسطينية الحالية في السعي خلف هدف إقامة الدولة، مهما كانت التكاليف، فإن الثمن الذي سيدفعه الفلسطينيون سيكون باهظاً. الخيار الآخر، بالطبع، هو إقامة دولة فلسطينية في الأردن، بعد أن أصبح من المستحيل إقامة دولة قابلة للحياة في الضفة الغربية. في الحالتين، ستكون العواقب باهظة. في دولة فلسطينية بائسة الحدود والسيادة، ستتحول الجيوب الفلسطينية إلى ساحات صراع سياسي حاد بين القوى الفلسطينية المختلفة، صراع تغذيه خيبة الأمل وانهيار الإجماع. وفي دولة فلسطينية مركزها الأردن، سينشب صراع أردني فلسطيني لا أول له ولا آخر، يتسع سريعاً ليطال الإقليم كله. في كلا الحالتين، سينتقل النضال الفلسطيني كلية من نضال وطني من أجل التحرر والاستقلال والحقوق التاريخية، إلى صراع أهلي من أجل السلطة والثروة والدور. تشهد جلسات الحوار الوطني في القاهرة تدافعاً فلسطينياً حاداً، يطال عدداً كبيراً من الملفات، من حكومة الوفاق الوطني وبرنامجها، كيفية إصلاح وتفعيل وإعادة بناء منظمة التحرير، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في مناطق الحكم الذاتي. إن أحداً لا يمكنه التهوين من ضرورة إعادة اللحمة للجسم الفلسطيني السياسي؛ ولكن الأولوية الفلسطينية الحقيقية ليست في ملفات الحوار الوطني، بل في النقيض الكامل والمباشر للهدف الذي يستبطنه الحوار الوطني. الهدف الحقيقي للحوار الوطني هو توفير تفويض فلسطيني وطني للرئيس عباس وفريقه من أجل مواصلة التفاوض حول الحل النهائي؛ التفاوض الذي يدور حول الهدف إياه: إقامة الدولة فلسطينية. ولكن الأولوية الفلسطينية لابد أن تكون شيئاً مختلفاً تماماً: إفشال مفاوضات الحل النهائي والتخلص كلية من هدف إقامة الدولة والثمن الباهظ الذي يترتب على الحركة الوطنية دفعه لتحقيق هذا الحلم البائس. (*) كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 مارس 2009)


صحف أميركية: إسرائيل تواجه أسوأ أزمة تهدد وجودها

     هل تكون الانتخابات التي أجريت في إسرائيل مؤخرا وشهدت بروزا لافتا لليمين المتطرف وبالا على الدولة قد يهدد حتى وجودها في المنطقة؟ سؤال اجتهدت صحف أميركية رصينة للإجابة عنه, رابطة بين التداعيات المتوقع أن تحدثها نتائج تلك الانتخابات على مجمل التحركات الدبلوماسية والسياسية لإسرائيل على الساحة الدولية ومشاعر العداء التي تتسع في العالم ضد إسرائيل خصوصا بعد استخدامها المفرط للقوة ضد سكان قطاع غزة. وقد وصفت صحيفة نيويورك تايمز هذا المأزق بأنه أسوأ أزمة دبلوماسية تواجهها إسرائيل في عقدين من الزمان وتأتي في وقت تتأهب فيه لتنصيب حكومة « يمينية متشددة ». ومع تأكيدها أن إسرائيل ليست غريبة على العزلة, ساقت الصحيفة أمثلة على ما يلقاه مواطنوها من مضايقات في الخارج من بينها ما تعرضت له فرقها الرياضية من مظاهر احتجاج عدائية وعنيفة في السويد وإسبانيا وتركيا. وقد أغلقت موريتانيا السفارة الإسرائيلية, كما تأثرت علاقاتها بتركيا تأثرا بالغا. وطالبت مجموعة دولية مرموقة من القضاة والمدافعين عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق بشأن الأعمال التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة. وتخضع إسرائيل استطلاعات الرأي العالمية لتمحيص دقيق وخصصت وزارة الخارجية مليوني دولار إضافيين لتحسين صورة إسرائيل بالخارج عبر انتهاج ما سمته الصحيفة بالدبلوماسية الثقافية والإعلامية. غير أن المشكلة كما يراها منتقدو إسرائيل –بمن فيهم من يدعم وجودها بشدة- ليست في الصورة بل في السياسة التي تضطلع بها الدولة. وعزوا فقدان إسرائيل التعاطف في الخارج إلى احتلالها الذي دام أربعة عقود, وتوطينها نصف مليون يهودي على أراض احتلتها في 1967, وخنقها غزة اقتصاديا طوال السنوات القليلة الماضية وتنامي ظاهرة لا مبالاة مجتمعها إزاء قيام دولة فلسطينية, مؤكدين أنه مهما كان مقدار الجهد المبذول لتلميع الصورة فإن ذلك لن يغير في الواقع شيئا.   ليبرمان العنصري ومما يزيد الطين بلة بالنسبة لإسرائيل, هو أن رئيس الوزراء المرتقب بنيامين نتنياهو ينوي تعيين زعيم حزب « إسرائيل بيتنا » المتطرف أفيغدور ليبرمان وزيرا للخارجية في حكومته الجديدة. وهذا الأمر لوحده –كما تضيف نيويورك تايمز- بث القلق وسط الإسرائيليين وحلفائهم في أوروبا والولايات المتحدة بسبب آراء ليبرمان عن العرب الإسرائيليين « التي اعتبرها البعض عنصرية ». وسبق لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن انتقدت المخططات الإسرائيلية لهدم منازل لفلسطينيين في القدس الشرقية بينما ألقت وزارتها باللوم على تل أبيب لمنعها قطاع غزة من تصدير سلع بعينها. وفي ذات السياق ذهبت صحيفة ذي كريستيان ساينس مونيتور في طبعتها على الإنترنت إلى القول إن المشكلة التي تواجهها إسرائيل عقب انتخابات فبراير/شباط الماضي لا تكمن في يمينييها ولا يسارييها, بل في فقدانها البوصلة السياسية. فالجهود التي يقوم بها نتنياهو لتشكيل حكومة فعالة قد تكون هي بداية النهاية للسياسة الإسرائيلية, ومعها عملية السلام التي لم تكن يوما شيئا أساسيا لإسرائيل والفلسطينيين على حد سواء. والحكومات تتشكل وتنهار, فذلك ديدن المداورة في الحياة السياسية البرلمانية ولاسيما في ديمقراطية عرقية موسومة بالحقد مثل تلك التي تنتهجها إسرائيل, طبقا لما ورد بمقال لبيل غلوكروفت بالصحيفة الإلكترونية اليوم. ويمضي الكاتب إلى القول « إن غياب قيادة سياسية جسورة وعملية منذ 1948 يهدد الوجود الفعلي لإسرائيل كدولة يهودية تتسم بطابع أخلاقي وديمقراطي ».   (المصدر: موقع الجزيرة نت (قطر) بتاريخ 19 مارس 2009)


مساواة الصهيونية بالعنصرية.. في ظل الصراع العربي الإسرائيلي


محمد المحسن (*)   لقد لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دور ‘الدولة الأم’ بالنسبة لإسرائيل التي أسّست مشروعها الصهيوني على حساب المشروع الوطني الفلسطيني وما تزال تجري فيها عمليات الاستيطان والاستيعاب حتى اليوم، وهذا يعني أنّ ‘وجود اسرائيل القوية’هو مصلحة أمريكية تتلاءم مع استمرار وبقاء المصالح الأمريكية في- الشرق الأوسط -ويساهم بشكل محوري في صياغة المعادلات السياسية في المنطقة لصالح واشنطن، ذلك أنّ القوّة العسكرية الإسرائيلية مكوّن أساسي من مكوّنات ميزان القوى الغربي على النطاق العالمي، لذا يقول الكاتب الإسرائيلي شمشون ايرلخ: ‘الواقع أننا أشبه من الناحية العملية بالشرطي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، يتمثّل دورنا في العمل كعنصر ردع نشيط ضد من يعرّض حقول النفط للخطر’ وهكذا تبلورت العلاقة بين أمريكا واسرائيل وغدت- استراتيجية- خصوصا إثر توقيع اتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين في الثمانينات حيث لم يعد- نزلاء البيت الأبيض-في حاجة لإخفاء نوعية علاقاتهم مع اسرائيل مثلما كان الحال قبل حرب 67.   كيان غريب ومن هنا نستشف طبيعة العلاقة البنيوية الاستراتيجية ذات النمط الخاص بين واشنطن وتل أبيب بما يعزّز القول بأنّ اسرائيل مختلفة في تركيبتها السياسية، الاجتماعية والتاريخية عن باقي نظم المنطقة باعتبارها بنية كولونيالية استيطانية قامت غصبا عن إرادة شعوب المنطقة ومصالحها كنتيجة حتمية لتخطيط القوى الاستعمارية العالمية، ولذا لم تتورّع الأمم المتحدة في أواخر عام 91 عن إلغاء قرار مثير للجدل يضع الصهيونية في موقع العنصرية وقد جرى الإلغاء ‘بغياب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وقت التصويت..وبحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي حينذاك: لورنس ايفليرغر’. وهذا الطابع الدراماتيكي الذي اكتساه-الإلغاء-يعكس بوضوح متانة التحالف الأمريكي-الإسرائيلي ويبرهن على الانحياز الأمريكي الأعمى لإسرائيل بما يلغي مصداقية الولايات المتحدة تجاه العرب، ولذا لا عجب أن يرحّب البيت الأبيض بإلغاء القرار بإصداره بيانا مذكّرا فيه بأن أمريكا ‘كانت قد رفضت القرار رقم (3379) منذ اعتماده لأنه يعتبر التطلعات القومية للشعب اليهودي ووجود اسرائيل القومي غير مشروعة’!!.هذه الدراماتيكية المؤلمة التي شهدها إلغاء القرار، قوبلت بالابتهاج الأمريكي من ناحية وبالذهول العربي من ناحية أخرى، ذلك أنّ العرب كانوا وقتئذ يرفعون شكاواهم للأمم المتحدة حول السلوك الإجرامي والعنصرية العمياء لإسرائيل بحق العرب وقصفها العشوائي للجنوب اللبناني الذي كان على أشده أثناء-التصويت-هذا في الوقت الذي رحّب فيه الجانب الأمريكي وعلى لسان مساعد وزير خارجيته لورنس ايفليرغر الذي تراءى له إلغاء القرار’شكلا إنسانيا راقيا ونفيا لإحدى آخر بقايا الحرب الباردة’!!. إذن هل يكون الأمر مفاجئا إذا قلنا أنّ اسرائيل هي الدولة الوحيدة بين أعضاء الأمم المتحدة التي ليست دولة لمواطنيها، بل لليهود حيثما وجدوا، وأنّ الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يتعرضون يوميا للتمييز العنصري من قبل القانون الإسرائيلي، بما يعني أنّ إسرائيل قد أقامت في الأراضي العربية التي تحتلها منذ عام 67 نظاما عسكريا يعتبر أسوأ من نظام الفصل العنصري الذي عرفته جنوب إفريقيا في السابق؟.   الهمجية الاسرائيلية لا ليس الأمر مفاجئا، ولذا سأضيف:مع تفجر الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام2000 وما تخللها من دماء فلسطينية أريقت وما زالت تراق بآلة الموت والاقتلاع، و’حيث لا تكافؤ عبثياً بين الدبابة الإسرائيلية والحجر الفلسطيني، وبين الصمت العربي والصوت الفلسطيني المتصاعد في أفق المأساة وما يكتنف هذا وذاك من صراع بين الحق ونقيضه وبين العدل وما يلغيه’ فإننا قد استيقظنا جميعا من غفوتنا المريحة لندرك من جديد أنّ اسرائيل في جوهرها دولة محتلة لها ممارسة المستعمر، وترفض بعناد شديد الاعتراف بحرية ووجود من سلبت أرضهم، ولقد تعرّى القمع الصهيوني الهستيري الذي كشف الدّم الفلسطيني المراق بغزارة عن ‘وهم ديمقراطيته المتحضرة’ وأسقط تبعا لذلك كل الأقنعة، فتوارت خلف تخوم الدّم، رموز الديمقراطية والاشتراكية والعلمانية التي تدثّر بها مؤسسو الصهيونية والمصفقون لها في الغرب، وتعرّت بالتالي اسرائيل باعتبارها آخر المستوطنات البيضاء في بداية القرن الواحد والعشرين التي تسعى إلى حماية نقائها عن طريق نظام الأبارتهايد. لذا، ألا يمكن القول والحال هذه، أنّ السياسة الإسرائيلية العنصرية بحق الفلسطينيين هي سياسة نابعة من روح النزعة العنصرية للصهيونية وتشكّل مخالفة كلية لنصوص القانون الدولي الذي تمّ وضعه والاتفاق عليه عالميا في إطار هيئة الأمم المتحدة والذي من أهم هياكله ما يلي: – ميثاق الأمم المتحدة، وبالخصوص الفقرة الثالثة من المادة الأولى منه التي تجعل من بين مقاصد الأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، والتشجيع على ذلك اطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. -اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/08/1949 المتعلقة بحماية المدنيين، وقد انضمت إسرائيل إلى هذه الاتفاقية بتاريخ:06 /07/1951، وأقرّت الأمم المتحدة تطبيق الاتفاقية على الأراضي المحتلة. – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ:10/12/1948. – ملحق اتفاقية لاهاي الرابعة المؤرخة في 18/10/1907 المتعلقة بالقوانين والأعراف وقت الحرب. ورغم هذه الهياكل التي ذكرناها ورغم كل الشواهد الثابتة على عنصرية الصهيونية، فلقد ألغي القرار3379 وتمّت تبرئة الصهيونية من العنصرية وبأغلبية دولية مذهلة ـ مثلما أسلفت- في أواخر عام1991. فماذا يعني هذا!؟ ألا يعني أنّ هناك شروخا في الصرح العربي أثرت سلبا علينا جميعا أمام العالم! وأنّ الذين جعلوا من أمريكا وسادة ريش يهرولون إليها كلّما داهمهم السقوط ما فتئت تجيئهم الخيبة من جديد!؟ ألم نكتشف بعد قوّة العلاقة بين أمريكا وإسرائيل بما يعني إبقاء الموقف مساندا ومدعّما للموقف الإسرائيلي! ألم ندرك أوّلا وأخيرا أنّ الانحياز الأمريكي السافر حيال تل أبيب يهدف في جوهره إلى إزالة كل ما من شأنه أن يضع (شرعية!) اسرائيل موضع شك ونقض بعد أن تكاملت ملامح عنصريتها الكامنة فيها أصلا! أليس بإمكاننا الآن.. وهنا..أن نلج ذواتنا في إطار مراجعة شاملة لواقعنا الأليم علّنا نرمّم ثغراتنا السافرة، ذلك أنّ التجارب أثبتت أنّ كل انتصار تحقّقه اسرائيل هو مقدمة دراماتيكية لخسائر عربية متلاحقة في ظل معركة لاح طولها واستمرارها، وتعرّى طرفاها المضادان للعرب: الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية..!؟..ما دام ذلك كذلك فإنّ سلام ‘الشجعان’أو نظيره المبرم في كواليس- أنابوليس- لن يــتم عمليا إلا وفقا لما ترومه إسرائيل ويرضي نزواتها العدوانية، وطالما أنّ الذين يصنعون القرار في تل أبيب هم في جوهرهم نظائر لأولئك الذين يصوغونه في أروقة البيت الأبيض، فإنّ اللوبي الصهيوني سيظل مسموع الكلمة وقادرا بدهاء منقطع النظير على التحكّم في اجراءات وطريقة التفاوض بين العرب واسرائيل وسيتمكّن بالتالي من إلغاء أي قرار من شأنه المس بمصالح الدولة اليهودية.. —————- (*) كاتب تونسي   (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 19 مارس 2009)

عولمة تطارد الهويات.. وتنعشها


نزار الفراوي    العلاقة بين العولمة والهوية من التوتر بمكان إلى درجة تقارب التناقض، إنها علاقة بين دينامية متوثبة تشن هجومها الكاسح منذ العقد الأخير للقرن العشرين وبين منظومة القيم والخبرات الجماعية التي تشحذ قواها الدفاعية ضد خطر الانمحاء والتحلل، المجال التداولي للمفهومين مشحون إلى درجة تجعل من الصعوبة مقاربة هذه العلاقة في إطار هادئ، وهي التي باتت طعاما شهيا على مائدة الأيديولوجيين والمستثمرين السياسيين. والواقع أن العالم اليوم يعيش محنة هوة سحيقة بين الواقع والوعي الجمعي، ففي الوقت الذي تنفتح الحدود بين الدول والشعوب إلى درجة غير مسبوقة على تدفقات العولمة متعددة الأبعاد بأشكالها السياسية والاقتصادية والثقافية، يسجل الوعي الجماعي ارتفاعا ملحوظا في منسوب رد الفعل الاحترازي والتشككي ضد الرياح العولمية المحملة بأنماط جديدة للإنتاج والتبادل وأنظمة محدثة للقيم والتفكير، تندمغ جلها بالطبع بعلامة الصنع الغربي والأميركي خصوصاً. تعد الهوية الثقافية من المفاهيم المركبة التي تثير توجس المشتغلين بالعلوم الاجتماعية بفعل التشوهات والانفجارات الدلالية التي كانت موضوعا لها، والتي جعلتها مفهوما منفلتا شديد الحركية، وفي متناول التوظيفات الأيديولوجية والإعلامية بتبسيطاتها واختزالاتها الكثيرة، لكن هذا لا يمنع تقديم بعض التعريفات الإجرائية من قبيل اعتبارها «الحصيلة المشتركة من المعتقدات الدينية واللغة والخبرات المعرفية والرصيد الجماعي من الفنون والآداب والتراث والقيم والتقاليد والعادات والأخلاق والتاريخ والوجدان، ومعايير العقل والسلوك، وغيرها من المقوّمات التي تصنع تمايز جماعة إنسانية عن غيرها، هي بالتالي مجموعة سمات ثقافية يتأسس عليها شعور الفرد بالانتماء إلى جماعة مخصوصة، قومية، أو دينية أو عرقية أو غيرها، وعليها أيضا تنبني قاعدة التضامن الجماعي ضد الآخر، «المختلف» و «الغازي» و «المتربص». يبدأ التوتر بين الهوية والعولمة حينما تصبح مقومات الهوية موضوعاً للاستثمار والتعبئة من جانب نخب سياسية أو ثقافية للدفاع عن موقع الجماعة، إما داخل حدود الدولة الواحدة، كما هو الأمر بالنسبة لوضع الأقليات المحلية، أو على نطاق إقليمي أو دولي بالنسبة لجماعات تتجاوز جغرافيتها حدود الدولة الواحدة. وبشترك كل المدافعين عن الخصوصيات الثقافية في التوجس من العولمة بوصفها دينامية مدمرة تطارد الهوية وتحاصرها، وبالفعل فإن العولمة حركة تصاعدية من الخاص إلى العام، وامتدادية من الجزئي إلى الكلّي، وتعميمية من المحدود إلى الشامل، وفي المقابل تنحو الهوية إلى الخصوصية والتجانس والتمايز. قطاع واسع من المشتغلين بتطور السياسة الدولية استسلم لقناعة، بدت مؤخرا متسرعة، مفادها أن مسلسل التحديث السياسي سيفضي تدريجيا إلى محو الخصوصيات العرقية والإثنية وتذويب المجموعات الأقلية داخل الجماعات الوطنية المشكلة داخل كل دولة، في سياق الانتقال من الانتماء الجزئي إلى الانتماء الكلي، من هذا المنطلق كان انتفاض الأقليات العرقية في أوروبا بداية التسعينيات مفاجأة لأغلب الباحثين، ذلك أن النماذج التي طرحها هؤلاء حول تطور الحساسيات القومية داخل النسيج الاجتماعي كانت تتوقع حدوث انحسار تدريجي في الولاءات الجزئية مع تقدم سبل الاتصال وانتشار التعليم العصري، وتعميم المؤسسات الإدارية داخل الدولة الواحدة، حيث ينصهر جميع السكان على اختلاف انتماءاتهم ليكونوا مجتمعا واحدا. فكما يقول المفكر الفرنسي كوندورسي: «لا يولد الفرد مواطناً بل يصير كذلك»، من خلال التعليم والتنشئة السياسية، وبينما كان المتوقع أن يؤدي هذا الانصهار إلى تمازج وظيفي جديد في شكل طبقات مجتمعية بدل التكتلات العرقية التقليدية، جاءت تطورات العقد الأخير من القرن العشرين لتبرز عدم إمكانية تعميم هذا التحليل بالنظر إلى بؤر الانفجارات المتعددة ذات الأساس الإثني والثقافي. إن تجربة القرن الـ 20 تؤكد أن الأمة وجدت لتبقى، فالقومية صمدت واستطاعت الاستمرار في وجه حروب مهلكة، فضلا عن نصف قرن من الحكم البلشفي والشيوعي في الاتحاد السوفييتي وشرق أوروبا، يقول بيتر تايلر وكولن فنلنت في كتاب «الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر» (2002) إن «العوامل الكونية تؤثر بصورة متزايدة على كل القرارات المتخذة من قبل الحكومات، وأنماط الهوية تصبح أكثر تعقيداً مع نزوع الناس نحو تأكيد ولاءاتهم المحلية في الوقت الذي يريدون فيه المشاركة في القيم وأساليب الحياة العالميتين»، تلك هي مفارقة العولمة والهوية. الاتجاه التوحيدي للعولمة ينعش قوى التطرف والتقوقع الإثني والديني، ويشجع نفور الفرد من الفضاء الدولتي وعودته إلى الأطر الجمعية الطبيعية، لقد أصبح المحلي والخصوصي منتجاً قوياً للمعاني والرموز التي تتيح للأفراد والجماعات التكتل والتنافس حول موقع في النظام العالمي الراهن، في إطار السعي إلى تجاوز المشروع السياسي الثقافي ذي البعد الوحيد الذي تفرضه قوى المركز، كما أن الصحوة التي تشهدها الثقافات الهامشية والتي عبرت عن نفسها من خلال استراتيجيات لتغيير الأوضاع القائمة على مجمل المستويات، فرضت نفسها باعتبارها أداة لشجب الهيمنة الأحادية الغربية، وملجأ نهائياً للمجموعات البشرية المستبعدة إلى هوامش النظام العالمي. وهكذا أنجزت الإحيائيات الثقافية المستخدمة كشعارات للمقاومة وعوامل للتعبئة المضادة وأدوات لاستعادة الهويات المخترقة وظيفة مزدوجة على المسرح الدولي: دمج أفراد ومجموعات في تكتلات عابرة للحدود تطرح تصورات بديلة لجغرافية العالم السياسية، وإعادة تشكيل الخصوصيات الثقافية التي يبدو أنها تتناسل إلى ما لا نهاية، معبرة عن نفسها أحيانا بطابع سلمي مطلبي صرف، وأحيانا أخرى بصيغة انقلابية عنيفة.    (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 19 مارس 2009)


 

المغرب ينفي احتضانه مقر قوة ‘افريكوم’ الأمريكية


الرباط ـ ‘القدس العربي’: أعربت الرباط عن استغرابها لما تناقلته وسائل الاعلام الاسبانية، خاصة صحيفة (أ.بي. سي) من أخبار مفادها أن المغرب سوف تحتضن مقر القيادة العسكرية الأمريكية لافريقيا (أفريكوم). وأوضح مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب يستغرب ‘كون هذه الأخبار، التي تم تكذيبها في حينها، تناقلتها مجددا وسائل الاعلام الاسبانية وخاصة صحيفة (أ.بي. سي)’. ونقلت وكالة الانباء المغربية عن المصدر قوله ان ‘السلطات المغربية قد عبرت عن موقفها علنية ولمرات متعددة بخصوص هذا الموضوع’، مؤكدا من جديد ‘موقف المغرب الحازم المتمثل في عدم احتضانه فوق أراضيه لمقر أية قوة’. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 مارس 2009)

الأمن الليبي يبلغ أهالي ضحايا سجن بوسليم بوفاة ذويهم

  


خالد المهير- طرابلس بدأت أجهزة الأمن الليبية تبليغ نحو ثلاثمائة عائلة من أهالي ضحايا حادثة القتل الجماعي في سجن بوسليم بوفاة ذويهم، لكن منظمات حقوقية ليبية في الخارج تتهم النظام الليبي بقتل نحو ألف ومائتي سجين داخل معتقل بوسليم في يونيو/حزيران 1996 أغلبهم من ذوي التوجهات الإسلامية. واعتبر محامي أسر الضحايا عبد الحفيظ غوقة عملية التبليغ هذه بأنها خطوة متأخرة، وقال إن صدور حكم قضائي يلزم الدولة بالكشف عن مصير المعتقلين الذين انقطعت أخبارهم منذ الأعوام 89 و92 و1995 أحد الأسباب وراء قرار التبليغ، ونوه بتحركات الأهالي عبر الوقفات الاحتجاجية. وأكد أن الحديث عن الإصلاح والمصالحة كان يقتضي تسوية الملفات المحلية الشائكة، والتي لها أصداء في الخارج على رأسها ملف معتقلي « بوسليم ». ترحيب من جانبه رحب منسق لجنة أهالي المعتقلين محمد هميل بشروع الأمن في تبليغ الأهالي، مؤكداً أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه خاطب من يعتقدون أن هذا نهاية المطاف قائلاً إنها البداية.  وكشف شقيق المفقودين خالد والسنوسي وصالح المعتقلين عام 1995 عن عزمهم رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية بفتح تحقيق جنائي لمعرفة أسباب الجريمة ومعرفة مرتكبيها ومعاقبتهم. وتأسف على طريقة التبليغ واصفاً إياها بالعشوائية وغير المنظمة، موضحاً أن الأجهزة التي تقوم بالتبليغ خصم، في إشارة إلى الأمن الداخلي. وأكد أن هناك مفاوضات جدية مع مسؤولين أمنيين ووزير العدل ومؤسسة القذافي الخيرية، لكن عدم الموافقة على بعض المطالب، أبرزها تسليم جثث القتلى والاعتذار وتباين وجهات النظر أدت إلى تعثر المفاوضات، وقال إن الدولة الليبية جادة في تسوية الموضوع بطريقتها في حين يرغب الأهالي في التسوية وفق رغباتهم. وردا على سؤال إزاء تصريحاته الأخيرة واعتبار القضية حقوقية قال « ليس هذا تراجعا، ومادام هناك مفاوضات مع أطراف في الدولة ومؤسسة القذافي لحل القضية وفقاً لمطالبنا ليس لدينا مانع من تسوية الملف بطريقة حقوقية ». مطالب من جهته أكد فتحي تربل شقيق فرج وإسماعيل تربل المعتقلين منذ عام 1989 أن الدولة استجابت للمطلب الأول على أمل تلبية بقية المطالب، وهي الكشف عن ملابسات الحادث ومعاقبة الجناة وتسليم الجثامين، وتسليم وثائق وفاة أصلية توضح أسباب ومكان الوفاة، وإخلاء ما تبقى من أقارب المعتقلين في السجون والاعتذار عبر وسائل الإعلام. وأشار إلى أن مطلب التعويضات في ذيل قائمة المطالب كونه جزءا من الحل، مضيفاً أن شهداء بوسليم ليسوا أقل شأناً من ضحايا لوكربي. واعتبر تبليغ الأهالي هذه الأيام بادرة حسن نية بعد تقديم المطالب عبر قنوات مشروعة في الدولة في إشارة إلى القضاء، إضافة إلى المطالبات الشعبية التي بلغت ثماني وقفات احتجاجية أمام مقار محكمة شمال بنغازي والقيادات الشعبية واللجنة الشعبية العامة (الحكومة) بمدينة بنغازي. وأضاف أن القضية أصبحت غير قابلة للانتظار بعد أكثر من 12 عاما، مؤكداً أن تحركاتهم لا تمثل تنظيما أو حزبا سياسيا، وأن القاسم المشترك بين الأهالي هو المصيبة. وقالت عائشة شقيقة عدنان الحصايري المعتقل منذ عام 1989 إن تبليغ الأهالي بالوفيات غير كاف، وشددت على مطلب تسليم الجثامين بعد انقطاع أخبار المعتقلين منذ عشرين عاماً. وقالت إن خروج زوجات وأمهات وشقيقات المعتقلين كان أحد الأسباب وراء شروع الأمن في تبليغ الأهالي بالوفيات. ولم يتمكن مراسل الجزيرة نت من الحصول على تعليق وزارة العدل رغم الاتصالات العديدة بالوزارة طلبا للتعليق. (المصدر: موقع « الجزيرة.نت » (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 مارس 2009)


تركيا تترجم القرآن الى اللغة الكردية


أنقرة ـ رويترز: قالت السلطات الدينية في تركيا امس الاربعاء انها ستترجم القرآن الكريم الى اللغة الكردية في اطار جهود انقرة لتعزيز حقوق الاكراد والوفاء بالمعايير السياسية للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. ويوجد في تركيا ما بين 12 و14 مليون كردي من اجمالي عدد السكان البالغ 70 مليون نسمة ولكن استخدام اللغة الكردية ما زال محظورا في مجالات معينة مثل القاء الخطب السياسية والمراسلات الرسمية. وفي اطار اصلاحات تهدف الى الفوز بعضوية الاتحاد الاوروبي وسعت انقرة الحقوق الثقافية والسياسية للاقلية الكردية ومن ذلك اطلاق قناة تلفزيونية رسمية ناطقة بالكردية. وقال محمد جورميز نائب رئيس ادارة الشؤون الدينية في تصريحات لوكالة الاناضول الرسمية للانباء ‘لم نرغب في استبعاد اللغة الكردية بينما نستعد لترجمة القرآن الى لغات اخرى. تستخدم الكردية على نطاق واسع في تركيا’. ويسعى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لكسب ود الاكراد قبل الانتخابات المحلية المقررة في 29 مارس اذار ومن المرجح ان تلقى ترجمة رسمية للقرآن الى الكردية ترحيبا كبيرا. واعتبرت حكومات سابقة اللغة الكردية جزء من الدعاية الانفصالية. وخاضت انقرة صراعا لعقود مع المقاتلين الأكراد في جنوب شرق البلاد مما أسفر عن مقتل 40 ألف شخص معظمهم من الاكراد. ويرى حزب المجتمع الديمقراطي المؤيد الرئيسي للاكراد أن المفاتحات الاخيرة تهدف الى الفوز بأصوات الناخبين الاكراد. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 مارس 2009)

 

Home – Accueil الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

12 mai 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1453 du 12.05.2004  archives : www.tunisnews.net الحياة: الاجتماع الاطول لوزراء الخارجية: التدقيق التونسي أتعب

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.