الخميس، 16 يونيو 2011

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°4041 du 16.06.2011  

archives : www.tunisnews.net


يو بي أي:تونس تعلن عن فتح ممثلية تجارية لها في مدينة بنغازي الليبية

القطب الديمقراطي الحداثي: بيان صحفي

لجنة حماية الثورة ببنزرت:بيان

الصباح:خمسة عشر عضوا يستقيلون من حزب المرزوقي

المبادرة من أجل الجبهة الوطنية للتأمين الفعلي للانتقال الديمقراطي وتحقيق العدالة والإنصاف والمصالحة

بناء نيوز:العهد الجمهوري .. جدل التطبيع يُسقط آخر ورقات التوت:دعوات إلى المطبعين لمواجهة الشعب بحقيقة مواقفهم

الصباح:في جلسة صاخبة لهيئة تحقيق أهداف الثورة حول « العقد الجمهوري » توتر ومشادات كلامية بسبب الهوية والتطبيع

البشير بن سلامة:حول لجنة صياغة العقد الجمهوري

الصباح:انتخابات « التأسيسي »:3 ملايين ناخب حقيقي غير مسجلين.. ومليونان وهميون مدرجة أسماؤهم ضمن القائمات

آيفكس:ندوب الاضطهاد العميقة في الإعلام التونسي

لوموند:فرنسا تسقط المحرّمات وتحاور الإسلاميين!

مسعود الكواش:حديث في السياسة:هل مازالت وفية..؟

فريد العليبي:تونس:شيئان في بلدي خيّبا أملي

بناء نيوز:روتين الادارة يعطل العمل الخيري الجمعيات الأجنبية تتبرعْ .. والإدارة التونسية تتمنعْ

الهادي بريك :حتى تكون حياتك صنيعة الإسراء والمعراج(1)


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

 



بلغ الى علم منظمة حرية وإنصاف – فرع بنزرت – انه قد تم الإعتداء بالضرب والشتم والعبارات النابية على السيد بشير الجميلي يوم 14 جوان 2011 من طرف عدة أعوان ينتمون لمنطقة الحرس البحري ببنزرت يرتدون أزياء مدنية ورسمية وقد تم هذا الاعتداء داخل منطقة الحرس البحري ببنزرت الكائن بنهج ابن خلدون وذلك على خلفية مطالبته الأعوان بإنزال السيارة الإدارية من فوق الرصيف المقابل حيث ان هذا الرصيف مخصص للمترجلين . ومنظمة حرية وإنصاف إذ تدين هذا الاعتداء فإنها تطالب بمتابعة القائمين بهذا الاعتداء حتى تتم محاسبتهم قانونا خالد بوجمعة رئيس فرع بنزرت لمنظمة حرية وانصاف

<



تونس, تونس, 16 (UPI) — قالت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير « ايفكس »،إنها سجلت تحسنا وصفته بالطفيف في مناخ التعبير في تونس بعد ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع بن علي. وإعتبرت في مشروع تقرير بعنوان « ندوب الإضطهاد العميقة: تقييم الإحتياجات الحرجة لضمان حق حرية التعبير خلال عملية التحول الديمقراطي في تونس » ،تم تقديمه مساء اليوم الخميس في تونس،أن هذا التحسن يأتي رغم المخاوف التي أطلقتها بعض الأطراف من إمكانية الإرتداد إلى الماضي والعودة إلى الخلف بقطاع الإعلام وحرية التعبير في تونس. وشدد مشروع التقرير على وعي واضعي التقرير بدواعي القلق الرئيسية التي أبدتها عديد الأطراف بشأن حرية التعبير في تونس والتحديات المباشرة التي يواجهها قطاع الإعلام. ولفتت مجموعة « ايفكس » في تقريرها إلى أن الإنجازات التي تحققت فعليا بعد 14 يناير التونسية  » تبقى طفيفة »،وتقدمت بجملة من التوصيات إلى الحكومة التونسية المؤقتة وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام التونسية بهدف تكريس حرية التعبير في البلاد . وشملت هذه التوصيات سبل معالجة الآثار المتبقية من النظام السابق في أجهزة الإعلام التونسية إلى جانب إتاحة الفرصة كاملة للشعب التونسي ليشارك في صياغة مستقبله. يشار إلى أن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير « ايفكس »هي إئتلاف يضم 21 منظمة دولية ملتزمة بالدفاع عن الحق في حرية التعبير تأسس في العام 2004 لمراقبة حرية التعبير في تونس في الفترة التي سبقت وتلت القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي عقدت في تونس في نوفمبر 2005
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 16 جوان 2011)

<



طالب العسكريون المتضررون فيما يعرف بقضية « براكـة الساحل » التي تعود أطوارها لسنة 1991 بتكريمهم وردّ الاعتبار لهم في العيد الوطني للجيش يوم 24 من الشهر الجاري، وقد تم تقديم طلب في ذلك إلى وزير الدفاع الوطني. جدير بالذكر أن النيابة العمومية أذنت بإيقاف محمد علي القنزوعي أحد أبرز المتهمين بالتعذيب في القضية، وقد شغل حينها خطة مدير عام للأمن الوطني إثر شكاية قدمتها الأستاذة نجاة العبيدي نيابة عن العسكريين. كما أذن قاضي التحقيق بالمكتب رقم 15 بإيقاف كل من عبد الناصر العليبي وعبد الرحمان القاسمي المشهور بـ »بوكاسا » أحد اشهر جلادي السجون التونسية. وأفادت المحامية المذكورة بأن قاضي التحقيق استنطق كل من الوزراء السابقين، عبد العزيز بن ضياء وعبد الله القلال الموجودين بحالة إيقاف، والحبيب بولعراس بحالة سراح. وأصدر بطاقة جلب على خلفية القضية المذكورة ضد عز « الدين جنيح » المتحصن بالفرار. يشار إلى أن قضية « براكة الساحل » قد اتهم فيها مجموعة من الضباط العسكريين بعقد اجتماع في براكة الساحل للتخطيط للانقلاب على نظام « بن علي » بداية التسعينات من القرن الماضي وذلك على خلفية المواجهة بين النظام السابق وحركة النهضة الإسلامية، وهي التهمة التي نفاها الضباط المتهمون وقالوا بأنها مفبركة من خيال الأجهزة الأمنية وأنهم تعرضوا إلى تعذيب شديد في مقرات الداخلية للاعتراف بارتكاب جريمة لم يرتكبوها  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 16 جوان2011)

<


الهادي البكوش لـ « الصباح » ليس لي علم بقضية  » أطباء الانقلاب » وهذه اعترافاتي حول سوء معاملة بورقيبة


 
نفى الوزير الأول الأسبق الهادي البكوش في اتصال هاتفي أمس بـ »الصباح » أن يكون استدعي لدى حاكم التحقيق بابتدائية المنستير في الأيام الفارطة لسماع أقواله في ملف ما عرف بقضية » أطباء الانقلاب » وقال أنه: « لم يقع الاستماع الي في قضية الأطباء التي أجهل أن القضاء يتتبعها »  
وكان المحامي السابق للزعيم الحبيب بورقيبة تقدم بشكاية لدى وكيل الجمهورية بابتدائية المنستير ضد 7 أطباء وهم محمد قديش والصادق الوحشي والهاشمي القروي وعمار الزعتري وعز الدين قديش وعبد العزيز العنادي ومحمد بن اسماعيل يتهم اياهم بالامضاء على شهادة طبية تتضمن الاقرار بعزل بورقيبة وعدم قدرته على الاضطلاع بمهامه كرئيس دولة وبالتالي تضمنها لوقائع مادية مغلوطة وغير صحبحة وفقا لمقتضيات الفصل 197 من المجلة الجنائية اضافة الى التآمر لتبديل هيئة الدولة( 69 و 72 (من المجلة الجنائية الى ذلك أشار الهادي البكوش أنه وقع استدعا ؤه قبل أكثر من شهر من قبل حاكم التحقيق بابتدائية المنستير لسماع أقواله كشاهد- حسب قوله- في قضية أخرى تتعلق بسوء معاملة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وسجنه دون اذن قانوني وسرقة أدباشه من قصر قرطاج ومن منزله بحي الطرابلسية بالمنستير والتي رفعها ذات المحامي أكد خلالها (شهادته ) أنه لم يكن على علم بوجود سوء معاملة للزعيم الراحل من عدمها من قبل المخلوع أو غيره قائلا: » لقد كنت من أنصاره النشطين منذ عام 1947 وبقيت وفيا له الى اليوم حتى وان اصابتني اساءات منه والتي ارجعها الى بطانته و أنزهه عنها ».
يبقى أن نشير الى أن حاكم التحقيق بابتدائية المنستير يواصل التحريات في قضايا رفعها المحامي السابق لبورقيبة ضد عدد من الأطباء والمسؤولين السابقين اضافة للمخلوع والتي من شأنها أن تكشف حقائق واسرارا حول انقلاب المخلوع على حكم بورقيبة.
صابر المكشر (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16جوان 2011)

<



تونس, تونس, 16 (UPI) — قررت السلطات التونسية فتح ممثلية تجارية في مدينة بنغازي الليبية،المقر الرئيسي للمجلس الوطني الإنتقالي للثوار الليبيين. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الحكومية مساء اليوم الخميس عن مركز النهوض بالصادرات (مؤسسة حكومية) أن افتتاح الممثلية سيتم يوم الإثنين المقبل. واعتبرت أن الخطوة « ستساهم بدعم صادرات تونس نحو السوق الليبية »،علما انها سجلت خلال شهر مايو/آيار الماضي ارتفاعا ملحوظا ساهم في تقليص التراجع إلى حدود 22.3% بعد أن كانت في حدود 32 % في نهاية إبريل/نيسان أفريل الماضي. وذكرت بيانات رسمية،ان قيمة الصادرات التونسية إلى ليبيا بلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 321.6 مليون دينار(240 مليون دولار)، مقابل 414.4 مليون دينار(309.25 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي. غير أن مراقبين ربطوا قرار فتح الممثلية التجارية بتطور الموقف التونسي تجاه المجلس الوطني الإنتقالي للثوار الليبيين،واعتبروه مقدمة للإعتراف السياسي بهذا المجلس. وكان الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء التونسي الطيب البكوش أعلن في وقت سابق أن الحكومة التونسية « مستعدة للإعتراف بالمجلس الوطني الإنتقالي إذا ما تلقت طلبا رسميا بهذا الخصوص. وأكد البكوش أن عددا من أعضاء المجلس زاروا تونس خلال الفترة الماضية،من دون أن يتقدموا بمثل ذلك الطلب الرسمي. يذكر أن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي أكد من جهته في حديث مع فضائية « الجزيرة » القطرية قبل ثلاثة أيام ،أن حكومته ستعترف بالمجلس الوطني الإنتقالي الليبي عندما يُطلب منها ذلك.
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 16 جوان 2011)

<



ينظم القطب الديمقراطي الحداثي أول تظاهرة سياسية و ثقافية له و ذلك يوم السبت 18 جوان 2011 على الساعة الرابعة بعد الزوال بقصر المؤتمرات، شارع محمد الخامس بالعاصمة. و تهدف هذه التظاهرة إلى التعريف بمبادئ و أهداف القطب و تشمل مداخلات الأحزاب والمبادرات التالية: – حركة التجديد – الحزب الاشتراكي اليساري – الوفاق الجمهوري – حركة المواطنة والعدالة – صوت الوسط – من اجل قطب ديمقراطي ثقافي وتقدمي – كفى تشتت، إلى الأمام – الائتلاف الوطني لمستقلي و مستقلات القطب الديمقراطي الحداثي و تأتي هذه التظاهرة في إطار استعدادات القطب للمشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي التي يعتزم القطب خوضها ضمن قائمات انتخابية من اجل وضع دستور ديمقراطي حداثي. العلاقة مع الصحافة وكالة كلمة 47 نهج بحيرة ليمان، عمارة مانيكس، الطابق 2 شقة ب2، ضفاف البحيرة الهاتف: / (216) 71 160 980الفاكس: (216) 71 963 722 البريد الالكتروني: kalima@planet.tn

<


بيان

نحن أعضاء لجنة حماية الثورة ببنزرت المجتمعين يوم الإربعاء 16جوان 2011 وبعد تدارسنا للوضع السياسي بالبلاد وفي خضم الجدل الدائر بشان « العقد الجمهوري » وما تتطلبه المرحلة من يقظة ومسؤولية، واحتراما لدماء شهداء ثورة الحرية والكرامة، واقتناعا منا بأن شعبنا قد ثار من أجل مقاومة الاستبداد بكل أشكاله، ومن أجل بناء دولة ديمقراطية تكرس قيم المواطنة والحداثة وتحترم مختلف الحريات وتحميها : 1. نعتقد أن تونس تحتاج اليوم إلى وفاق وطني يشمل كل القوى السياسية والمجتمع المدني حول جملة من القيم الضامنة للحرية والديمقراطية، والمساواة للجميع دون أدنى تمييز من أي نوع كان. 2. نؤكد أن قبول الجميع بعقد جمهوري يضمن جملة من قيم التعايش المشترك لكل التونسيين على أساس المواطنة دون سواها قد بات ضرورة ملحة . 3. نعتبر انه لا يمكن بناء نظام ديمقراطي حقيقي ودائم دون الإقرار بجملة من المبادئ والقيم الأساسية لعل أبرزها السيادة للشعب، والتداول السلمي على السلطة، والمواطنة، وإقرار المساواة التامة بين كل التونسيين إناثا وذكورا باختلاف انتماءاتهم العرقية و الدينية و الاجتماعية ، ضمان مختلف الحريات العامة والفردية دون أدنى نقص، الفصل التام بين الدين والدولة واعتبار العقيدة شان شخصي لا علاقة لها بقيم التعايش المشترك بين كل المواطنين. 4. نتمسك بعدم التراجع عن مكاسب الحداثة التي تراكمت بتونس طيلة العقود الماضية وندعو إلى دعمها ونخص بالذكر منها الواردة بمجلة الأحوال الشخصية . 5. نعلن تمسكنا التام بضرورة عرض « العقد الجمهوري » على الاستفتاء الشعبي في تزامن مع إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. 6. نحمل جميع القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني مسؤولية إنجاح هذه المهمة باعتبارها ضمانة لديمقراطية دائمة وصلبة ببلادنا ،وندعوها إلى تجاوز كل الاعتبارات الحزبية والإيديولوجية. لجنة حماية الثورة ببنزرت

<



قدم خمسة عشر عضوا داخل « المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يتزعّمه الدكتور المنصف المرزوقي أمس استقالة جماعية احتجاجا على موقف المكتب السّياسي للحزب للتحالف مع حركة النهضة خلال انتخابات 23 اكتوبر المقبلة . وافادت بعض المصادر أن الاجتماع الاخير للحزب اتسم بالحدة في ظل تباين الآراء واختلافها وصل حد السب والشتم مما جعل مجموعة الـ 15تقرر الإستقالة الجماعية. وكانت رسالة وصلت من أحد المستقيلين إلى المكتب السياسي والى رئيس الحزب مطالبة اياهم بالاعتذار عما بدر من احد الكوادر لكن الإعتذار لم يتم لذلك كان قرار الإستقالة الجماعية هو الحل. سفيان (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 16 جوان 2011)

<



(مشروع ورقة ) أرضية عمل مشترك
ما من أحد ينكر أن السلطة الحالية ممثلة في حكومة السبسي إنما تستمد شرعيتها و قبول مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بها لمواصلة تسيير و تصريف شؤون البلاد بما يحقق الأهداف القريبة للثورة وأهمها ضمان إجراء انتخاب المجلس التأسيسي و العمل على استبعاد رموز الفساد و الاستبداد من الإدارة والأعمال والقضاء والأمن والإعلام ومحاسبة كل من ثبت تورطه؛ لكن المتتبع لسلوك هذه الحكومة خلال فترة حكمها القصيرة لن يجد كبير عناء في اكتشاف حقيقة أنه كان سلوكا محكوما بالارتباك ورداءة الأداء و تغييب المشاركة والحوار والاستعاضة عنها بالاستفراد بالرأي تحت شعار عدم اقتسام الصلاحيات؛ ففيما يخص الإصلاحات السياسية الضرورية ـ والتي من دونها لا يمكن للمرحلة الانتقالية أن تنجح ـ لا يمكن ضمان إجراء انتخابات حرة ومستقلة وغير قابلة للتشكيك أمام عودة قوى سلطة ما قبل 14 جانفي إلى مسرح الأحداث وكانوا أطرافا في تأبيد الانفلات الأمني ووقوفهم وراء بعض المطالب التعجيزية التي لا علاقة لها بالمطالب المحقة والمشروعة وإثارة النعرات القبلية والتحريض على إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار ومثلت أحداث المتلوي الدامية بعنفها سابقة خطيرة في تاريخ بلدنا المعاصر صدمت كل الضمائر الحية وتأكد مسؤولية هذه العناصر فيها وتواطؤ أجهزة الدولة والأمنية منها بالخصوص ؛ ويضاف إلى ذلك جملة من الانتهاكات والتجاوزات من قبل رجال الأمن ضد صحافيين وإعلاميين ومواطنين وذهبت مطالب التحقيق في هذه الانتهاكات وإقالة ومحاسبة وزير الداخلية أدراج الرياح في إعتداء سافر على حرمة القانون وعلويته
وتأكد لكل مراقب للوضع أن كل يوم إضافي تستمر فيه هذه القوى بالحكم تكسب فيه أكثر ثقة وجرأة على التخريب والنيل من مطالب الثورة طالما أنها أيقنت أنها فوق القانون والمحاسبة وأنه بالإمكان إعادة الزمن إلى الوراء ٠
إن هذه الحكومة الانتقالية ـ والتي تفتقر لأي شرعية دستورية أو شعبية ـ تنكرت لوعودها للشارع التونسي في بداية توليها للسلطة بالخروج من الفراغ السياسي الخطير عبر تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي و فشلت هذه الحكومة في امتحانها الأول في الالتزام بتاريخ 24 جويلية 2011 والذي أعلنت عنه منذ توليها السلطة وكانت المسؤول الأول على هذا الفشل عبر الإهدار الممنهج للوقت وإشغال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بقضايا هامشية وعرقلة التوصل لإتفاقات حول مختلف بنود مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي وخصوصا الفصلين 15 و 8 وكان ارتباك هذه الحكومة و ضعف آدائها وضبابية قراراتها و خياراتها وانعدام التشاور والبحث عن التوافق هو ما فوت على التونسيين فرصة ثمينة للإسراع في الخروج من الصعوبات الاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد هذا ولم تظهر هذه الحكومة أي نية صادقة في إحداث الإصلاحات الضرورية لكل انتقال من شأنها أن تطمئن الشارع التونسي كإصلاح القضاء و تحرير الأعلام والصحافة وهيكلة الإدارة ومحاربة الفساد والحل الفعلي للبوليس السياسي ,بل يقع على العكس من ذلك التنكيل بالصحافيين وتعددت الشكاوى من التباطؤ في محاسبة مجرمي النظام السابق واعتماد التعتيم والضبابية في جل الملفات الهامة .
ورغم أن الردّ الطبيعي على إخفاقات هذه الحكومة هو المطالبة برحيلها طالما أنها لم تفي بتعهداتها إلا أنه يقع العكس من ذلك, إذ تتحوّل من حكومة تصريف أعمال إلى حكومة دائمة ـ ستمضي بعد أيام على الأحرف الأولى لاتفاقيات قروض هي الأكبر في تاريخ تونس ولا يعرف أحد شروطها وإن كان من الممكن على أي حكومة قادمة منتخبة أن تراجعها أو تتنصل منها ـ لتصبح بذلك كل لحظة تأجيل للانتخابات إنما هي طاقة أكبر لقوى السلطة على إجهاض الثورة .
وفي مقابل هذه الصورة يقبع الشارع مستريبا أكثر فأكثر من السياسة وينظر إليها بلا مبالاة متزايدة في الوقت الذي تمثل فيه اليقظة الشعبية الضمان الحقيقي لتصحيح الأوضاع و التصدي لقوى الانقلاب و الارتداد والالتفاف تمهيدا للتصفية المتدرجة لتركة ماضي الاستبداد و الفساد ٠ إن هذه المرحلة من تطور نسق الثورة يفترض توحيد نضالات الجماهير حول جملة المهام السياسية المرتبطة بتصفية الإرث التسلطي والتصدي للثورة المضادة ومنع العودة السياسية لرموز النظام السابق ومتابعتهم قضائيا والحل الكامل لجهاز الأمن السياسي ومحاكمة المتورطين في القتل والتعذيب ؛ وهذا لا يتأتي إلا من خلال بناء جبهة وطنية تعمل على التأمين الفعلي للانتقال الديمقراطي ذلك أن الفرز في المشهد السياسي التونسي أصبح واضحا وجليا بين قطب له مصالح مباشرة وتاريخية في إحداث التغيير المجتمعي الشامل لكل البنيات )السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( على أسس انتقالية ؛ وبين قطب آخر يرفع شعارات الثورة في العلن ويكيد لها بالليل والنهار ويعمل على ضمان استمرار ذات البنيات القديمة خدمة لمصالحه ويتآمر على الثورة من خلال الحكومات المتعاقبة التي أكدت ارتباطها بمصالح الدوائر المالية المحلية والعالمية وبقايا النظام السياسي البائد وتحاول إعادة إنتاجها في شكل تلوينات حزبية جديدة معروفة الارتباطات و التوجهات ضمانا لنفس نهج الاستغلال والتسلط ٠ واستنادا لما تقدم أضحى من المؤكد إطلاق هذه المبادرة القاضية بإحداث جبهة على مستوى وطني وجهوي تجمع قوى قطب الممانعة لجيوب الردة والارتداد لزمن ما قبل 14 جانفي من أجل تحقيق الأهداف الإستعجالية التالية للمرحلة السياسية السابقة لانتخابات المجلس التأسيسي وبالإمكان إجمالها في:
1 ـ بناء جبهة ديمقراطية وتقدمية لها قاعدة شعبية تساهم بتعديل موازين القوى في الساحة السياسية من أجل تحقيق أهداف الثورة بالانتقال نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
– 2 تجاوز الصراعات الهامشية الإحترابية التي لا تصب إلا في صالح قوى الثورة المضادة والانصراف نحو ترشيد الخطاب والسلوك السياسي وتوفير كل الشروط لإنجاح المسار الانتقالي لبلوغ هدف إجراء انتخابات حرة شفافة ونزيهة والتزام الأحزاب بالقيام بمسؤولياتها في تأطير المواطن وتحسيسه بالرهانات الحقيقية للمرحلة وبمخاطر الانقلاب والالتفاف على ثورته ومطالبها المشروعة والمحقة في الديمقراطية والعدالة الإجتماعية٠ -3 ضمان عدم انزلاق الأطراف السياسية والفاعلين الاجتماعيين في علاقات هيمنة سواء كانت مع أطراف داخلية (طغمة مالية) أو خارجية (أطراف تهدد المصالح الوطنية)٠ 4 ـ العمل على توسيع دوائر المشاركة المدنية والسياسية لهذه الجبهة في جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها التشريعية والتنفيذية لتطبيق مبدأ الديمقراطية المحلية باعتماد مبدأ الاقتراع القاعدي والتداول الإلزامي والتمثيل النسبي٠ وإشاعة مناخ الحوار والمشاورة والشراكة والوفاق والقطع مع ممارسات التنصيب والولاء التي تعد من موروثات النظام البائد والتي لا زالت حجر عثرة في طريق كل انتقال. 5 ـ العمل على توسيع تشريك الفئات الشبابية والفئات المهمشة التي عانت طويلا من اختيارات الحكم السابق اقتصاديا وإجتماعيا٠ -6 إعادة الاعتبار للعمل الميداني وأشكال الضغط السياسي السلمي والمدني وتجاوز عقلية المقاومة العقيمة عبر إصدار البيانات والاكتفاء بالتنديد، فالسياسة مجال تدافع موازين القوى٠ والمطالب لا تتحقق لمجرد مشروعيتها بل بالقدرة على تحقيقها وتحويلها إلى حقيقة تمشي على أقدام وليس مجرد شعارات ببيانات نارية٠ الياس قاسمي : الإجازة في العلاقات الإقتصادية الدولية مراد كريد : الأستاذية في الإعلامية أحمد علوي : الإجازة التطبيقية في السياحة والآثار خلدون علوي : الإستاذية في الآداب واللغة والحضارة الفرنسية رشيد عبداوي : الإستاذية في الآداب واللغة والحضارة الفرنسية أنور العلوي : الماجستير في علوم الطبيعة
منجي صالح : الاستاذية في الآداب واللغة والحضارة الفرنسية

<


العهد الجمهوري .. جدل التطبيع يُسقط آخر ورقات التوت دعوات إلى المطبعين لمواجهة الشعب بحقيقة مواقفهم

باردو- بناء نيوز- عمار عبيدي
شهدت جلسةالهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة التي انعقدت يوم امس الاربعاء 15 جوان 2010نقاشا حادا ومطولا وجدلا كبيرا، على خلفية النقاش الدائر منذ مدة حول ادراج مقاومة التطبيع في الصيغة النهائية للعقد الجمهوري.
واحتدم هذا الجدل بعد ان تم اقتراح صيغتين للبند المتعلق بمسالة التطبيع في محاولة من لجنة الصياغة لتجاوز الجدل الذي شهدته الساحة السياسية بخصوص هذا المشكل الذي انتقل منذ أمس إلى اللجنة المضيقة لصياغة الإعلان…
كما شهدت الجلسة في بدايتها مشادة كلامية بين نور الدين البحيري عن حركة النهضة وفوزي الهضباوي عن حزب الخضر توقفت بسببها اشغال الهيئة لتعود بعد فترة من الجدل.
ويعود الخلاف آنف الذكر إلى طلب تقدم به اثنا عشرة عضوا في الهيئة بتمكينهم من الرد على اتهامات وجهت لهم من عدد من الأعضاء مفادها أنهم عملاء لحركة النهضة ووصفوهم « بحثالة النهضوية »، لكن رفض رئيس الهيئة تمكينهم من الرد وهو ما أدخل القاعة في حالة من الهيجان لم ينته إلا بإعطاء الكلمة إلى عضو من مجموعة الإثنا عشرة وليدخل الأعضاء في صلب الموضوع ومناقشة الإعلان.
في البداية ذكر عياض بن عاشور بأن الجلسة ستتناول مسألة إعلان تونس لأسس المواطنة وتم تأخير النقاش حول مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم الجمعيات ومشروع اخر يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية إضافة إلى تعيين بديل للناطق الرسمي باسم الهيئة. اما بالنسبة للإعلان الخاص بالإعلام والاتصال فأكد بن عاشور انه لم يتم إعداده إلى حد الآن.
وتناوب عدد من الأعضاء على الكلمة وتقدموا بمقترحاتهم حول الإعلان وأجمع اغلب المتدخلين على ضرورة التأكيد على مناهضة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وطالبوا من أسموهم دعاة التطبيع إلى مواجهة الشعب التونسي بمطلبهم هذا وعدم المطالب بذلك في السر فقط.
ومن جملة التدخلات ذكر العضو زهير مخلوف أن من بين أعضاء الهيئة ثلاثة شخصيات زارت إسرائيل مرات عديدة، لكن بعض الأعضاء مثل نجيب اللوز وعصام الشابي عن الديمقراطي التقدمي رفضوا إدراج بند مقاومة التطبيع تحت ذريعة أن ذلك من مشمولات السياسة الخارجية وليس من صميم الإعلان المواطني.
كما طالب أعضاء آخرون بعدة مطالب بينها إضافة بعض البنود مثل رفض العمالة للأجنبي زيادة على أن أغلب المتدخلين أكدوا على وجوب احترام الهوية العربية الإسلامية لتونس. كما شهدت الجلسة جدلا حول مسالة علاقة الدين بالدولة وهو البند الذي اعتبره الأعضاء عن حركة النهضة إقحام لما هو إيديولوجي في إعلان يفترض أن يكون ديمقراطيا. ومن المفترض ان تتم دراسة المقترحات التي طلب رئيس الهيئة تقديمها كتابية ليتم إقرار الصيغة النهائية للإعلان والمرور إلى المسائل الأخرى المدرجة في جدول أعمال الهيئة.
(المصدر: « بناء نيوز » (تونس) بتاريخ 15 جوان 2011) الرابط: http://www.binaanews.com

<


في جلسة صاخبة لهيئة تحقيق أهداف الثورة حول « العقد الجمهوري » توتر ومشادات كلامية بسبب الهوية والتطبيع


لم تمر المسودة الثانية لـ »العقد الجمهوري » التي عرضت يوم أمس للمرة الأولى للنقاش في جلسة عامة لهيئة تحقيق اهداف الثورة بمجلس المستشارين بباردو، دون جدل ونقاش شديدين مثلما كان متوقعا، ووصل الجدل خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة مشروع مسودة العقد الجمهوري التي أعدتها لجنة ثانية عوضت لجنة أولى شكلت لنفس الغرض حد تبادل الشتائم والتهم.
وتصاعد التوتر بين اعضاء الهيئة على الأقل لسببين أولهما تجدد الجدل بخصوص ما بات يعرف ببيان « مجموعة الـ12 » الموقعين عليه والذي نشر مؤخرا ببعض الصحف وتضمن نقدا شديدا لرئاسة الهيئة واسلوب عملها وتعاطيها مع الملفات المعروضة عليها، اما السبب الثاني فكان مضمون المسودة الثانية التي عرضتها اللجنة المكلفة بإعدادها، بسبب تحفظ جانب من اعضاء الهيئة على طريقة تشكيل اللجنة التي عوضت لجنة أولى كانت مكلفة بنفس المهمة ولم تجد الفرصة لتعديل المسودة التي عرضت فعلا للنقاش قبل اسابيع.
كما طال النقاش الحاد عدة بنود في مسودة العقد الجمهوري او »اعلان تونس لأسس المواطنة وقيم الجمهورية »، خاصة ما يتعلق بمسألة هوية تونس، ومسألة منع التطبيع مع الصهيونية، والصيغة التي جاءت بها المسودة.. إذ طالب شق بضرورة التنصيص على القطع نهائيا مع الصهيونية، في حين راى البعض الآخر الابقاء على الصيغة المقترحة..
وشهدت بداية الجلسة تشنجا كبيرا وصل حد المشادات الكلامية بين بعض أعضاء الهيئة، حتى أن بعض الأعضاء طالب الهيئة باتخاذ موقف صارم تجاه بعض الصحف ووسائل الإعلام، بل إن أحدهم طالب بطرد الإعلاميين!!؟، لكن جانبا عريضا من أعضاء الهيئة ساندوا الإعلاميين الحاضرين لتغطية جلسة الهيئة منددين باستهداف الصحفيين ومعبرين عن رفضهم المساس بحرية التعبير. عودة ممثلي النهضة
وكان لافتا هذه المرة عودة ممثلي حركة النهضة لحضور جلسات الهيئة بعد مقاطعة استمرت لبضع جلسات احتجاجا آنذاك على عدم التوافق على موعد انتخابي وتفرد الهيئة المستقلة للانتخابات في اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات دون تشاور مع الحكومة او الأحزاب حسب تبريرهم. وأكد ممثلو النهضة أن عودتهم إلى الهيئة جاءت بعد اتخاذ الحكومة قرارا في تحديد موعد انتخابي توافقي بعد تشاور واسع مع الأحزاب ومكونات المجتمع المدني.
أما بخصوص البند المتعلق بحرية ممارسة الشعائر الدينية بعيدا عن التوظيف السياسي فطلب ممثلو النهضة توضيح عبارة « التوظيف السياسي »، في حين طالب ممثلو التكتل من أجل العمل والحريات تعديل البند المتعلق بالهوية للتنصيص صراحة على الهوية العربية الاسلامية والحداثية لتونس.
في حين طالب ممثلو اتحاد الشغل في الهيئة اضافة تعديلات على البند المتعلق بـ »حق الشغل والصحة والتعليم والسكن على قاعدة تكافئ الفرص دون تمييز واستنادا إلى منوال تنموي عادل.. »، اضافة فقرة تنص على الحق النقابي والحوار الاجتماعي..
كما اقترح بعض الأعضاء في النقطة المتعلقة بالقطع مع الاستبداد والفساد اضافة عبارة تنص على تحجير الاستقواء بالأجنبي. استنكار..
تجدر الإشارة إلى أن جانب مهما من اعضاء الهيئة عبرت عن استغرابها واستنكارها من طريقة تشكيل لجنة ثانية حلت محل لجنة أولى منتخبة متوافق عليها من جميع اعضاء الهيئة لتعد مسودة ثانية للعقد الجمهوري الذي تضمن مجموعة من القيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، ومبادئ تضمن التزام الأحزاب بمبادئ الدولة المدنية القائمة على الديمقراطية والتعددية الحزبية والفصل بين السلطات وحرية التعبير والمعتقد والتنظم… ويرى مصطفى بو بكري عضو الهيئة أنه كان أجدى بمكتب الهيئة الابقاء على نفس تركيبة اللجنة الأولى حتى تقوم بالتعديلات اللازمة على نص المسودة الأولى التي عرضت للنقاش في جلسات سابقة، وقالت إن تنحية اللجنة وحلها وتعويضها بلجنة ثانية جديدة امر مثير للريبة خاصة أن الانتقادات الموجهة للنص المقترح منها عكست غياب التوافق عليه.
يذكر انه تم رفع الجلسة دون ان يتم التصويت على نص المسودة المقترح، وستعمل اللجنة المكلفة بإعداده بإجراء تعديلات جوهرية على نص المسودة قبل عرضه ثانية للنقاش. وينتظر ان تعقد الهيئة اليوم جلسة جديدة لمناقشة مسألة مهمة ينتظر أن تأخذ حيزا كبيرا من النقاش وهو قانون الأحزاب وما يتضمنه من أحكام تهم تمويل الأحزاب، وكيفية مراقبة تمويلاتها.
علما أن لجنة الخبراء اعدت مشروع قانون للغرض وزع على الأعضاء وتضمن عدة مقترحات لعل اهمها ما يتعلق بمراقبة تمويل الأحزاب إذ يقترح وضع سقف للتمويل العمومي والخاص بالأحزاب على قاعدة عدد المنخرطين فيها..
رفيق بن عبد الله- خليل الحناشي
(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 16 جوان 2011)

<



بقلم: البشير بن سلامة (*)
قرأت بجريدة الصّباح كلمة معبّرة للصّحفي القدير صالح عطيّة علّق فيها على ما قامت به لجنة صياغة العقد الجمهوريّ، وهي اللجنة الّتي تمّ تشكيلها صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة والإصلاح السّياسيّ والانتقال الدّيمقراطيّ.
وحسب ما جاء في جريدة الصّباح أنّ هذه الهيئة قد اختتمت أعمالها مقدّمة نصّا جديدا أطلق عليه اسم إعلان تونس لأسس المواطنة وقيم الجمهوريّة ويظهر من السّياق أنّه وقع الخوض في مسألة هويّة الشّعب التّونسي ومشاكل الانتماء وخصوصا ما يجب أن يتمتّع به المواطن التّونسيّ من حقوق مدنيّة وسياسيّة وما يتعيّن إضفاؤه على العمل السّياسيّ من قيم ومثل ولفت نظري ما قيل عن المناقشات في صلب الهيئة وخصوصا انقسام الأعضاء إلى متمسّك بالتّراث ومناد بإعلان القطيعة تجاهه. وفي هذا الخصوص أردت مساهمة منّي في هذا الموضوع السّياسيّ ظاهرا ولكنّه فكريّ تختلط فيه على الأصحّ الوظيفة الفكريّة مع الوظيفة السّياسيّة، أن أسوق الملاحظات التّالية إثراء للنّقاش :
– لئن كان من حقّ كلّ باحث من الأعلام التّونسيّين المذكورين أن يقول كلمته في هذا الموضوع ويتحمّل مسؤوليّته الفرديّة فيما يصدع به وهو أمر لا يكون له أثر بالغ في الرّأي العامّ أمّا إذا وجد في لجنة رسميّة مثل هذه فهو غير مسموح له بأن يتّخذ موقفا لا يتماشى مع متطلّبات الظّرف الدّقيق الّذي يمرّ به الشّعب التّونسيّ اليوم وما يقتضيه من تحاشي كلّ ما من شأنه أن يدخل البلبلة بين المواطنين، خصوصا أنّ هذه المسائل كانت في مراحل كثيرة من تاريخ تونس مثارا للفتن والمحن.
-ولقائل أن يقول هل من صلاحيّات الهيئة العليا أن تفرض على المجلس التّأسيسيّ تصوّرها لما يجب أن يكون عليه دستور الجمهوريّة الثّانية في مجال المواطنة والقيم ؟ والحال أنّ هذه المواضيع قد وقع البتّ فيها منذ أن سنّت نخبة من الزّيتونيّين المستنيرين دستور 1861 والتفّتْ حول خير الدين التّونسيّ صاحب كتاب «أقوم المسالك في أحوال الممالك» لتخطّ الطّريق لتونس في مجال الحداثة بتأسيس المدرسة الصّادقيّة واختيار اللّغة والثّقافة الفرنسيّتين كمنفذ للالتحاق بالأمم المتقدّمة مع التّمسّك بالهويّة العربيّة الإسلاميّة والعمل على إصلاح التّعليم الزّيتونيّ وهو الخطّ الإصلاحيّ المتفرّد الّذي فيه مزاوجة ذكيّة بين الدّين والدّولة والّذي لم تتنكّب عنه كلّ الحركات الإصلاحيّة الّتي عرفتها تونس في أواخر القرن 19 وطوال القرن العشرين وخصوصا الحزب الحرّ الدّستوريّ التّونسيّ قديمه وجديده وعلى أساس هذا الخطّ تمّ إقرار أوّل دستور لتونس المستقلّة خاصّة في توطئته وسارت الدّولة التّونسيّة الحديثة على هديه في الجملة. وكنّا في مجال الذّود عن الهويّة العربيّة الإسلاميّة قائمين بدورنا في صلب الدّولة والحزب الجديد وفي المجتمع المدنيّ وخصوصا لم تأل مجلّة الفكر جهدا في النّضال من أجل ذلك، وكذلك اتّحاد الكتّاب التّونسيّين الّذي جعلناه جسرا بيننا وبين الأمّة العربيّة والإسلاميّة. وفي رأيي أنّه لا مجال اليوم لصراع الأيديولوجيات ولا لمحاولة الأخذ من أيّة تجربة كانت إذ كنّا سبّاقين حتّى بالنّسبة إلى الدّولة العثمانيّة في القديم إذ أنّ السّلطان العثمانيّ عيّن خير الدّين التّونسي صدرا أعظم ( 1878-1879) (رئيس وزراء ) بعد أن غادر تونس إثر إقالة الصّادق باي له من الوزارة الكبرى وكان المطلوب منه تطبيق ما جاء في كتابه من إصلاحات تتعلّق بالعالم الإسلاميّ ولكنّه لم يتمكّن من القيام بدوره الإصلاحيّ لأنّ الدّولة العثمانيّة كانت في وهن تامّ آنذاك ولم ينقذ تركيا من الاستعمار إلاّ أتاتورك ولكنّه حاد بها عن هويّتها وهو ما أنكره عليه بورقيبة عندما زار تركيا في خطاب رسميّ بالبرلمان التّركيّ واليوم نرى الدّولة التّركيّة تتبنّى ذلك الخطّ الّذي اختارته تونس منذ مائة وخمسين سنة في مزاوجتها بين الدّين والسّياسة. – -ولا بدّ من أن ألاحظ أنّ الثّورة التّي قام بها الشّعب التّونسيّ وأطاح فيها في 14 جانفي 2011 بالحكم المطلق لم تدخل في هذه المتاهات الأيديولوجيّة إذ هي ثورة قامت من أجل الحرّيّة والكرامة والعدالة والمساواة والغد الأفضل اقتصاديّا واجتماعيّا وثقافيّا ونصيحتي الّتي أقدّمها للهيئة العليا مع التّنويه بما قامت به من أعمال جليلة من أجل حماية الثّورة والانتقال الدّيمقراطيّ برئاسة الأستاذ عياض بن عاشور هو أن تعمل على تمهيد الطريق فيما يتعلّق بالمشاريع المستقبليّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة فتدعو من المختصّين من تميّز بمشروع في جميع هذه المجالات وخصوصا الّتي تعالج الإشكاليّات الّتي تفرضها العولمة في مجالات جدّ حسّاسة مثل تجسيم السّلطة الرّابعة في الدّستور الجديد[1]، والمشروع الثّقافيّ والتربويّ المستقبليّ[2] والموقف من مشاكل البيئة والمحيط، والتّضامن مع المستضعفين في بلادنا والعالم، والحلول الواجب استنباطها لانتشال الشّباب من البطالة والانحراف والتّيه. وهذا في رأيي أحسن ما يمكن أن تقوم به الهيئة لحماية الثّورة وبناء الأسس الدّيمقراطيّة الواقعيّة المجدية لمجتمع تونسيّ متقدّم قادر على حلّ مشاكله بنفس الإرادة الّتي حقّق بها الثّورة. هذه ملاحظات مختزلة تحتاج بالطّبع إلى تحاليل مطوّلة كنت بسطتها في كتبي العديدة ومقالاتي المتنوّعة ولا يسعني إلاّ أنّ أشكر جريدة الصّباح على إتاحتها الفرصة لي للفت النّظر إليها . [1] – راجع ما كتبته بجريدة الصّباح (19-20-21 أفريل 2011) حول تجسيم السّلطة الرابعة في دستور الجمهوريّة الثّانية. [2] – البشير بن سلامة، ومضات من جمر الثّقافة، منشورات الجمل، كولونيا، ألمانيا 2005.
(*) أستاذ محاضر بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية  
(المصدر: منتدى « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 16 جوان 2011)

<


انتخابات « التأسيسي » 3 ملايين ناخب حقيقي غير مسجلين.. ومليونان وهميون مدرجة أسماؤهم ضمن القائمات


من أبرز المهام الموكولة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ينتظرها عمل كبير في اعداد وتنظيم أول انتخابات حرة ونزيهة في تونس، تسجيل الناخبين وهي مسألة كان تعني الكثير للنظام البائد لأنها أول باب لتزوير الانتخابات.  
فقد اتضح أن مليوني ناخب وهمي معظمهم من الأموات كانوا مسجلين في قائمات الناخبين خلال النظام البائد تحتسب اصواتهم زورا لترجيح كفة « التجمع » المنحل في كافة المحطات الانتخابية السابقة.
ويؤكد شفيق صرصار عضو لجنة الخبراء في الهيئة تحقيق أهداف الثورة أن النظام السابق لم يكن يعتمد فقط على تسجيل الأموات في قائمة الناخبين بل تعمد ايضا اقصاء ما يناهز ثلاثة مليون ناخب تونسي من قائمة الناخبين.
 
حقيقة مفزعة
وتبرز حقيقة هذه المعطيات المفزعة، في الوقت الذي تستعد فيه الهيئة المستقلة للانتخابات لانتداب اعوان من حاملي الشهادات العليا للقيام بمهمة تسجيل الناخبين التونسيين استعدادا لموعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي 23 أكتوبر المقبل.
وكشف صرصار بمناسبة القائه مداخلة حول القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي في دورة تدريبية لفائدة الصحفيين حول تغطية الانتخابات نظمتها نقابة الصحفيين التونسيين بالتعاون مع وكالة فرانس برس، أن قائمات الناخبين التي كان يعتمد عليها النظام البائد، تضم فقط 4,5 مليون ناخب، نسبة كبيرة منهم من الأموات، أو من الذين تتكرر اصواتهم أكثر من مرة، ومنهم من كان يصوت اكثر من مرة، وهي واحدة من عشرات الخروقات القانونية والممارسات كان يعمد اليها النظام البائد الذي اطيحت به ثورة الكرامة والحرية بعد 23 سنة من الحكم الحزب الواحد والاستبداد بالسلطة، لتزوير الانتخابات.
2,5 مليون ناخب حقيقي فقط مسجل من جملة 7,5 مليون
وأكد المحاضر في القانون العام أن العدد الحقيقي للناخبين المسجلين في آخر انتخابات جرت خلال العهد البائد لم يتجاوز 2,5 مليون ناخب حقيقي، وهو ما يثبت حقيقتين على الأقل تتمثل الأولى في أن النظام السابق كان فعلا مورطا في تسجيل ناخبين وهميين من الأموات، والناخبين المكررة اسماؤهم اكثر من مرة. والحقيقية الثانية هو أن مئات الآف الناخبين كانوا اما مقصيين من حقهم الانتخابي ولم تحتسب اصواتهم في العمليات الانتخابية السابقة، او لم تمارس نسبة كبيرة منهم حقها في التصويت.
وإن كانت قائمات الناخبين سابقا تعد وفق آليات لا تضمن شفافيتها، وإن أخذنا في الاعتبار أن مليوني ونصف تونسي فقط كانوا فعلا مسجلين من جملة 7,5 مليون تونسي يحق لهم التصويت حاليا، يمكن الجزم أن نسبة المشاركة في التصويت خلال المحطات الانتخابية السابقة لم تكن تتجاوز في احسن الحالات الـ30 بالمائة..
 
ضمان شفافية تسجيل الناخبين
ويطمئن شفيق صرصار على أهمية عملية تسجيل الناخبين التي ستقوم بها الهيئة المستقلة للانتخابات، لأنها ستلغي نهائيا آليات غير شفافة في تسجيل الناخبين كان يعمل بها النظام البائد، وستعتمد بدل ذلك على ضوابط واجراءات جاء بها مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي، تضمن شفافية العملية برمتها وتسجيل جميع الناخبين بنسبة لن تقل عن 95 بالمائة، على اعتبار انها لن تعتمد مثلا على التسجيل الآلي للناخبين بل على التسجيل الإرادي والمباشر للناخبين.
ويتوقع صرصار ان تشهد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي اقبالا كبيرا من الناخبين التونسيين قد يصل إلى 80 بالمائة، نظرا لقيمة الرهان الانتخابي من جهة، ولثقة الناخبين المتوقعة في مصداقية العملية الانتخابية ونزاهتها لأنها معدة لأول مرة في تونس من الفها إلى يائها من قبل هيئة مستقلة للانتخابات، لا دخل للإدارة فيها.علما ان جل الانتخابات السابقة كانت تشرف عليها وزارة الداخلية.
 
بطاقة التعريف الوطنية لتسجيل الناخبين
ويعتمد قانون انتخابات المجلس التأسيسي لبطاقة التعريف الوطنية الجديدة التي تحمل هوية رقمية واحدة لصاحبها ما يعني أن الناخب سيسجل لمرة واحدة، وتضمن عدم تسجيل اسمه مرتين وبالتالي يستحيل للناخب التصويت أكثر من مرة. لكن الناخب عليه القيام قبل ذلك بتسجيل نفسه واختيار الدائرة الانتخابية التي يرغب ممارسة حقه الانتخابي فيها. وهي آجال ستضبطها الهيئة المستقلة للانتخابات في الأيام القادمة.
وتعتبر قائمة الناخبين عمليا حاضرة في القاعدة المعلوماتية لأنها ستعتمد على بطاقة التعريف الوطنية، علما أن مكاتب تسجيل الناخبين قد يترواح عددها بين 450 و700 مكتب حسب ما افاد به الأستاذ محمد شفيق صرصار، وسيتم قريبا انتداب ما لا يقل عن ثلاثة آلاف من حملة الشهادات العليا وتدريبهم على مهمة تسجيل الناخبين.
تجدر الإشارة إلى أن حوالي 400 ألف ناخب ما زالوا يحملون بطاقات تعريف قديمة، ويتعين عليهم الإسراع بتجديد بطاقاتهم وفق مواصفات البطاقة الجديدة التي لا تقبل التدليس، علما ان وزارة الداخلية تقوم حاليا بحملات تحسيسية لتجديد البطاقات كما قلصت من آجال اعدادها إلى 10ايام.. رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس)الصادرة يوم 16 جوان 2011)

<


تونس آيفكس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس 16 يونيو 2011

ندوب الاضطهاد العميقة في الإعلام التونسي


لكي يلعب التونسيون دورا مطلعا في المرحلة الانتقالية وما بعدها، فإنهم بحاجة إلى إعلام حر ومستقل ومجتمع متين ديمقراطي مدني منفتح يمكنهم من مسائلة السلطة، و ذلك بحسب خلاصة تقرير جديد أعدته مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس -الشبكة الدولية لتبادل المعلومات مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير(آيفكس) في تونس وهي ائتلاف من 21 عضو منتسب لأيفكس.
وسيتم تقديم التقرير « ندوب الاضطهاد العميقة: تقييم الاحتياجات الحرجة لضمان حق حرية التعبير خلال عملية التحول الديمقراطي في تونس » يوم الخميس 16 يونيو خلال مؤتمر صحافي يعقد في تونس بمشاركة وسائل الإعلام الوطنية والدولية والمجتمع المدني. ويحتوي التقرير على عينة من الآراء تم جمعها من أكثر من 60 مقابلة أجريت في تونس في الفترة المتراوحة من 9-16 نيسان/ أبريل عام 2011 مع المنظمات المجتمع المدني و نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين.
و لقد بدأت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس منذ عام 2004 القيام بحملات لزيادة التوعية بانتهاكات حرية التعبير في تونس, و لدعم استقلال الصحفيين و الكتاب و نشطاء المجتمع المدني في نضالهم لوضع نهاية للرقابة في البلاد.
وقد صممت آخر بعثة، البعثة الثامنة الرسمية، للاستجابة للاحتياجات العاجلة لأصحاب المصلحة ، القدامى والجدد، في جهودها الرامية إلى الحفاظ على حرية التعبير في تونس في المرحلة ما بعد بن علي . وسيتم نشر التقرير الصادر باللغة الإنكليزية والعربية والفرنسية على الموقع: http://ifex.org/tunisia/tmg/ وقالت فيرجيني جوان، التي تمثل الرابطة العالمية لأخبار الصحف والناشرين (الجمعية العالمية للصحف، ايفرا)، وقائدة البعثة أن:  » في تناقض صارخ مع البعثات السابقة، كان الوفد قادرا على الاجتماع والتحدث بصراحة مع هيئات المجتمع المدني و نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين ، وممثلين من مختلف الألوان السياسية. » و يوثق التقرير بواعث القلق الرئيسية والتحديات المباشرة المتعلقة بالرقابة وحرية التعبير في تونس. ويلحظ التقرير الإنجازات التي تحققت بالفعل منذ 14 يناير ويسلط الضوء على القضايا الأساسية التي أثارها المعنيين الرئيسيين فيما يتعلق بالحفاظ على زخم التغيير وضمان أوسع مشاركة للانتقال الديمقراطي لتحقيق النجاح. « الثورات هي كائنات حية، تتطور يوما بعد يوم، وإذا أرادت الازدهار, فالمشاركة هي الأهم »، قال روهان جاياسيكيرا من المؤشر على الرقابة، و رئيس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس. « الديمقراطية بحاجة إلى أوسع مشاركة ممكنة وتعددية الآراء، وعلى المواطنين والصحفيين و الناشطين على شبكة الإنترنت واجب ضمان الثورة التونسية وعلى الحكومة التونسية المؤقتة و وسائل الإعلام التقليدية إثبات نفسهم للرأي العام ». في مجموعة مفصلة من التوصيات ، يحدد التقرير العمل المطلوب من قبل الحكومة الانتقالية، وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وهيئات استشارية من أجل ضمان حرية التعبير في البلاد. المخاوف التي تتطلب اهتماما فوريا :

• معالجة الآثار المتبقية من النظام السابق، والتي لها تأثير سلبي على عملية الانتقال في نواح عديدة من المجتمع، وبخاصة وسائل الإعلام؛ • يجب الإصغاء لأصوات الجماعات، والمباشرة بعقد مناقشات مضطلعة بحيث يتسنى للشعب التونسي أن يستمر بفعالية في المشاركة وصياغة مستقبلهم؛ • دعم الصحافيين التونسيين في جهودهم/هنّ المستمرة لتعزيز المهارات والمعايير المهنية، ولا سيما في ضوء الانتخابات المقبلة.
التقرير ليس سوى نقطة انطلاق لحملة إنهاء الرقابة . إن النشاطات المقررة على مدار العام هي جزء من دعم المجموعة المستمر لوسائل الإعلام التونسية ورصدها المستمر لحرية التعبير. للمزيد من المعلومات عن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس-آيفكس زوروا موقع: http://ifex.org/tunisia/tmg/ or find IFEX-TMG

<



إعداد: هيفاء زعيتر عن «لوموند» الفرنسية
ليست السياسة الخارجية الفرنسية اليوم في أحسن أحوالها، هذا إن لم نقل إنها في أسوئها. فمنذ بداية الثورة التونسية، التي كان لها أثر الدوميـنو في المنطقة، والشانزليزيه يتلقى الضربة تلو الأخـرى، ولا يكاد ينشل نفسه، أو يُنتشل، من خطأ ليطب في أكبر منه. في البداية واصلت فرنسا تعاملــها بفتـور مع ثورة الياســمين في تونس، التي سيسجل التاريخ أنها حصلت من دون إطلاق رصاصة واحـدة من قبل المتــظاهرين رغم سقــوط أكثر من 66 شهيداً بينهم. ولأول مرة وجـدت فرنـسا نفسهــا أمـام واقع جـديد، فالمنطـقة التي دأب الإعــلام الأوروبي على الإشاعة أنها تصدر إرهابيين وعنفاً، فاجأته بتصدير ثورة ديموقراطية.
لم تعط فرنسا الثورة التونسية حقها ولم تشعر أن المنطقة تعيد خلط أوراقها، إلا عندما بدأ النظام المصري بالترنح فارتفع السؤال في الأوساط الفرنسية: «تُرى ماذا يحصل لو سقط الرئيس حسني مبارك؟».
… وسقط مبارك. لم يتوقف الأمر عنـد هذا الـحدّ، فبعد سقوط «الصديق» و«الريس»، لم تكن الأنظمة العربية «الصديقة» المتبقية أحسن حالا. ثم قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، فتراجعت حدة الخطاب المناهض للتطرف تلقائياً، وبالمقابل، لم يكن هناك ما يوحي بأن الاتحاد لأجل المتوسط قد يستيقظ من سباته شبه الأبدي من جهة، أو أن هناك أسساً متينة في الداخل الفرنسي يمكن البناء عليها من جهة أخرى. وإزاء ما سبق، هرعت فرنسا إلى إعادة النظر في أجندتها الخارجية لتعيد رسم السياسة «المؤاتية» للرياح، فقامت بدعم الثورات العربية سياسيا أولا ثم عسكريا (شاركت في حلف شمال الاطلسي) وانتقلت الى الشق الاقتصادي في قمة الثماني التي استضافتها في دوفيل الشهر المنصرم، كما شاركت في فرض العقوبات على سوريا، وأطلقت وزير خارجيتها آلان جوبيه ليبدأ بحبك الخيوط الأولية للسياسة الفرنسية المنشودة. ولكن هل ستنجح فرنسا حقا في توجيه خطاب يمس 400 مليون عربي بعدما قررت الشروع باللعب في الوقت «بدل الضائع»؟ وكيف يكون السبيل إلى ذلك ونقاط ارتكازها في العالم العربي باتت ضبابية وشبه معدومة؟ نقاط أربع مرجعية أعادت فرنسا على أساسها صياغة سياستها الخارجية.
النقطة الذهبية الأولى كانت تحت عنوان «يجب ألا ندع الولايات المتحدة تسبقنا»، وهذا أمر ليس بجديد، يتداوله أصحاب القرار في كواليس السياسة الفرنسية. فعندما توجه الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه في 19 أيار إلى العالم العربي، كان الدفاع عن القيم ضمن أولوياته. وإن كان الرئيس الأميركي، كما الفرنسي، لم يتوقع الثورات العربية، إلا أنه كان قادرا على التكيّف معها في المرحلة الأولى، وذلك قبل وضع تصور لسياسته على المدى الطويل.
وبعد الخطاب التأسيسي لأوباما الذي رافقه صمت «الإليزيه»، قرر هذا الأخير اللعب على حبل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، الذي يشكل حجر عثرة في طريق اوباما، إذ أصدر جوبيه بيانا قال فيه إن الولايات المتحدة «التحقت» بالخطاب الفرنسي، فيما يخص الملف الفلسطيني ـ الاسرائيلي. وعندما ترددت أميركا بشن الهجوم على النظام الليبي، وجد ساركوزي أن الفرصة سانحة للتحرك وبادر إلى دعوة حلف شمال الأطلسي من أجل التدخل العسكري في ليبيا.
ولكن «بعد ليبيا، ماذا ستــكون معـايير حكمنا على ما يجري في المنطقة العربية؟»، يتساءل دبلوماسي فرنسي، مضيفاً، «الولايات المتحدة قد غيرت خانــات لعـبها كذلك، وهي تبحث مثلنا عن المكان الأمثل لها..لا ننسى أن خطاب اوباما التاريخي في القاهرة في العام 2009 كان: لا لتغيير النظام».
النقطة الثانية هي «كيف نشرع في حوار مع الإسلاميين؟». في 26 نيسان أعلن جوبيه أن فرنسا دخلت في «حوار «صريح» مع التيارات الاسلامية التي تحترم قواعد اللعبة الديموقراطية». في المرحلة الاولى بدأ الحوار مع تيار النهضة التونسي والإخوان المسلمين في مصر الذين «يشكلون 35 في المئة في الانتخابات المقبلة، وفقا لجوبيه.
«لقد سقطت المحرمات»، يقول الدبلوماسي الفرنسي. فبعد أن بدا شبه واضح أن المنطقة العربية قادمة على إسلام برلماني، وإزاء التهويل الغبي لسنوات طويلة من الدخول في حوار مع الإسلاميين في وقت كانت الولايات المتحدة قد فتحت معهم قنوات عدة غير معلنة.
وفي هذه النقطة بالتحديد ذهبت فرنسا ابعد من ذلك، إذ تقول مصادر مطلعة أن فرنسا «لن تتأخر» في فتح قنوات اتصال مع منظمة «حماس» في فلسطين، حتى لو وجدت نفسها في موقع المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وليست هذه المبادرة الفرنسية الأولى في هذا الإطار، ففي عام 2008 قام وزير الخارجية الفرنسي آنذاك برنار كوشنير بمبادرة مماثلة. كما اجتمع الدبلوماسي والباحث الفرنسي المعروف ايف أوبان دولاميسوزيير مع محمود الزهار، وهو الرجل الثاني في حماس، لساعات طويلة.
ولكن سؤال المرحلة يطرح نفسه فما هي حدود هذا الحوار في البلدان التي لم تنجل تحركاتها الديموقراطية بعد؟ ففي سوريا ما زال الإخوان المسلمون في دائرة الحظر. ليس هناك من جواب رسمي في فرنسا على سؤال مماثل، فمنهم من يرى أن في هذه التيارات أناساً معتدلين وليس فقط متطرفين»، لقد سقط المحرم في فرنسا، إلا أن أسس الخـطاب لم تتبلور حتى الساعة.
أما النقطة الثالثة فتتمثل في «مسألة الخوف من المهاجرين». لقد حصل ما يشبه المباراة بين غييان – جوبيه. ففي الوقت الذي كان فيه جوبيه يزور ميدان التحرير ويحاول ان يحث فرنسا على تبني خطاب أكثر ايجابية إزاء الثورات العربية، وأقل خوفاً أو تحفظا من ناحيتي الهجرة والأمن. كان وزير الداخلية والهجرة الفرنسي كلود غييان يدق ناقوس الخطر في الجنوب الفرنسي فيما يتعلق بتدفق المهاجرين التونسيين بعد الثورة. فتعالت الأصوات في الداخل الفرنسي منددة، فكيف نطمح لأن تلقى سياستنا الجديدة صدى جيدا في العالم العربي، ونحن نرفض دخول 25 ألف مهاجر تونسي متضرر، في حين أن تونس لم تتردد في استقبال أكثر من 250 ألف لاجئ ليبي بعد اندلاع أحداث العنف في بلادهم؟
و«الندوة التي عقدت في معهد العالم العربي تحت عنوان «الربيع العربي» في فرنسا بمبادرة من جوبيه تفهم في إطار الرد على غييان»، هكذا تقول بعض المصادر الوزارية.
ولكن الحقيقة التي لا يستطيع الفرنسيون إنكارها من أجل نجاح سياستهم هي حجم الرأسمال الأميركي والبنى التحتية والقدرات المالية والاستثمارات في الولايات المتحدة. فبينما ألغت هـذه الأخيــرة مليــار دولار من الدين المصـري، قدمت فرنـسا لـتونس 17 مليون يورو فقط، في وقت قــدمت أوروبا لانقاذ البرتغال وحدها 78 مليار يورو.
وفي لعبة المنافسة بين السياستين الفرنسية والأميركية تبقى الساحة شاسعة للتحرك والتجربة.
 
(المصدر: « السفير » (يومية – بيروت) بتاريخ 10 جوان 2011)

<


حديث في السياسة هل مازالت وفية..؟

وفاء لدماء الشهداء وانتصارا لطموحات الشعب التونسي وتكريسا لمبادئ ثورته ودرءا لمخاطر الالتفاف عليها واجهاضها تم احداث المجلس الوطني لحماية الثورة وعديد المجالس المحلية لحماية الثورة لتحقيق مجموع هذه الاهداف .. في هذا الاطار دعا ممثلو عدد من المجالس المحلية لحماية الثورة بولاية بن عروس الى اعتصام يوم السبت القادم امام مقر الولاية احتجاجا وتعبيرا عن الرفض القطعي والمبدئي لتركيبة النيابات الخصوصية التي اسندت فيها المهام الى عناصر كانت تنتمي الى حزب التجمع المنحل. كما نددوا في بيانهم بممارسات السلط الجهوية التي مازالت تدعم بقايا الديكتاتورية في الحزب والادارة والمؤسسات العمومية. هذه عينة من المجالس المحلية لحماية الثورة التي مازالت وفية لمبادئها التي قامت عليها ومازالت حريصة على ان تكون العين الساهرة واليقظة تجاه كل ما يدبر بليل ويحاك ضد الثورة هذه عينة من المجالس المحلية المصرة على حماية الثورة . اما العينة الاخرى فهي مجالس محلية لركوب الثورة او لخيانة الثورة او لقبر الثورة من قبل فلول التجمع المنحل وذوي الجاه والنفوذ السياسي والمالي والاداري من المتورطين في الفساد حد النخاع ومن الذين اجرموا في حق هذا الشعب طيلة عقود ومازالوا الى حد الان دون محاسبة يثيرون الفتن والنعرات والمعارك الهامشية لالهاء الراي العام عن محاسبتهم وضمان العودة بالبلاد تدريجيا الى ماقبل الثورة.. مسعود الكواش – جريدة الصحافة – (16 جوان 2011)

<



فريد العليبي (*)
للمأساة والملهاة حضورهما اللافت في تاريخ تونس المعاصرة، ففي أواخر القرن التاسع عشر طوق الجنود الفرنسيون قصر باردو، في حركة استعراضية طافوا خلالها حول المقر الذي يقيم فيه الباي، بغرض إجباره على التوقيع على معاهدة الحماية. وعندما اقترح الجنرال العربي زروق على مولاه مقاومة الغزاة صرخ في وجهه: هل تريد لهذه اللحية أن تخضب بالدم، مشيرا إلى شخصه، فما كان من الجنرال إلا أن أجابه: سيدي، الأفضل أن يقطع رأس فرد واحد من أن يقطع رأس شعب بأكمله، قبل إشهار سلاحه ومغادرته القصر مسرعا لكي يلتحق بجموع المقاومين . وفي الخمسينات من القرن العشرين هب أبناء «حافية القدمين» لمقارعة المستعمرين بقوة السلاح وسطروا ملاحم لا تنسى، وفي لحظة تاريخية ماكرة هُزمت المقاومة المسلحة، بينما كانت فرنسا وبورقيبة يُعلنان نصرها في يوم تاريخي مشهود. وكانت تلك مأساة كستها الدماء التي أراقتها ذات ربيع، فيالق جيش فرنسا وعصابات لجان الرعاية، وطلب من كل مقاوم النزول من الجبال وتسليم سلاحه مقابل عشرة دنانير. وفي مطلع القرن الواحد والعشرين تُوشك الملهاة أن تحصل، فانتفاضة 17 ديسمبر التي لا نزال نعيش وقائعها المتسارعة أغرقت في الفوضى المُبرمجة، ومكاسبها المُنجزة تكاد تتبخر، وأعداؤها يمثلون على خشبة المسرح السياسي دور حماتها. صحيح أن الظروف التي تجري فيها الانتفاضة الحالية على الصعيد العالمي غير مؤاتية، فالامبريالية تلعب في الميدان وحدها تقريبا، وهي في أوج هجومها على البروليتاريا والشعوب والأمم المضطهدة، وهذا لا يمكن إلا أن ينعكس سلبا علي الانتفاضة، ولكن في الجانب الآخر من اللوحة هناك أيضا شعب باغتته انتفاضته مثلما باغتت أعداءه، فوجد نفسه في معمعان المعركة وهو مجرد من أسلحة الثورة الأساسية. لقد باغتت الانتفاضة السلطة الرجعية، وبدا بن على غير مصدق لما يحصل وكان وهو يقف قبالة جسد البوعزيزي المغطى بالضمادات كأنما يُعاين ما صنعت يداه بشعب أثخنته الجراح، فلم يبق في جسده قطعة لحم لم تصبها الحروق، كان جسد البوعزيزي الصغير المسجى على سرير المشفى يختزل جسد الشعب الكبير الذي أنهكه القهر والفقر والقمع. هل كان بن على مزهوَا بما فعل، أم كان يعتصره الألم؟ بالتأكيد لم يكن هذا ولا ذاك ما كان يراوده، فقد كان منشغلا بأمر آخر: ضمان استمرار حكمه. كان في تلك اللحظة الدراماتيكية يحاول الإيحاء للناس بصورة أرحم الراحمين ولكن ما سماه العقيد الليبي يوما نجم شمال إفريقيا كان قد أفل، والشعوب لا تحب الآفلين. و فضلا عن هذا كان الشعب الذي اندفع مثل إعصار واقعا تحت تأثير الحدث، فهو لم يختر لحظة انتفاضته، ومتى كانت الشعوب تختار ذلك؟ لقد اشتعل عود ثقاب ووجد بقعة زيت بحجم وطن، فتحول إلى كومة لهب، وفي قلب الحريق اكتشفت الجماهير قيمتها وقدراتها، وتعرفت على بعض مطالبها وآمالها. وعندما كان الشعب يُغني نصره بعد هروب الطاغية، والتناقض يحتد بين القبة والقصبة، قفز إلى قلب المشهد شيخ من رماد التاريخ، ملتحفا رداء شعبويا، موظفا في خطبة الآيات والنكات والأمثال الشعبية، وصولا إلى مجالسة المعتصمين أمام القصر الذي ُيؤوي حكومته ليقول لـ«أبنائه» بنبرة بطرياركية: إن الاعتصام لا يُفيد والأفضل الذهاب إلى العمل. ارتدى ذلك الشيخ جبة بورقيبة واستعار كاريزماه، وهو يعلم أن ملهمه قد مات في وعى من يخاطبهم، ولكنه كان يعول على لا وعيهم لاستنساخه من جديد، فهو يعتقد أن داخل أغلب التونسيين ينام المجاهد الأكبر . كان شعار بورقيبة: الصدق في القول والإخلاص في العمل، وبعد سنين من العذاب نطق أحد شعراء الشعب بالحقيقة المرة ليقول: شيئان في بلدي خيبا أملي الصدق في القول والإخلاص في العمل، واليوم يردد ذلك الشيخ الشعار ذاته، أما الشعب فيُردد مبتسما ما نطق به شاعره، فقد علمته الانتفاضة بسرعة الدرس الذي تعلمه في ما مضى بعد طور سنين. أصبح اليوم أغلب الناس مُدركين أن الثورة لم تقع، وأن الشعب لا يحكم الوطن، وشيئا فشيئا أخلى الشعور المفعم بالأمل المجال أمام الإحساس بالإحباط، وأصبحت الثورة لدى كثيرين كلمة مستهجنة. لقد ذبلت زهور الانتفاضة تحت وقع ضربات أعدائها، يجب الاعتراف بذلك. و الأحلام سرعان ما تزول وهي تواجه عناد الوقائع، وقد شبع الشعب أحلاما وهو يستيقظ الآن ويفرك عينيه ليرى ما لم يرد رؤيته. إنه يستيقظ من حلمه على وقع الكوارث الواقعة والقادمة، والفردوس يتوارى، والجحيم يفتح شدقيه وما كان ممكنا أو يكاد توارى خلف جبال المستحيل، وحل الكفر بالثورة محل الإيمان بها، وأكاد أسمع الشعب وهو يبكي «ثورته» التي غدروها. في صميم الأحداث المتلاحقة، برزت أيضا قوى الماضي التليد، تلك التي ترعرعت في ظل التحديث الهجين، وظلت متوارية تحت قشرة عصرانية باهتة. أطلت تلك القوى برأسها لتنفث الغباء والظلام والجهل والتحريم، وهى التي ورثت عن بن على بنوكا إسلامية وإذاعة دينية وآلاف المساجد والجوامع، فحولتها إلى منابر للشحن الايديولوجي والسياسي فغرقت «الكائنات المضطهدة» في زفراتها وأناتها التي لا تنتهي. وانتبه من لهم عقول تفكر أن ارتدادا على وشك الحصول، وأن ستارا أسود قاب قوسين من أن يُسدل، فقد أضحت العيون متجهة إلى الخلف، وهي تحاول أن تستلهم من الأموات حلولا قدسية لما عجز عنه الأحياء . واليوم يهدد الماضي المستقبل، ويمسك بعنقه متوعدا بإزهاق روحه، وهناك مخاطر جدية للنكوص إلى الماضي الأليم، بما يذكر بكلمات ماركس عند حديثه عن وضع مشابه مرت به فرنسا غداة ثورة 1848: «إن شعبا بأكمله كان يتصور أنه قد سَرع عن طريق الثورة تطوره، يجد نفسه فجأة يرجع القهقرى إلى عصر انقرض». لقد وصفنا فيما مضى الانتفاضة باعتبارها عتبة من عتبات التاريخ، فهي تفتح طريق الثورة، وهذا أكبر مكسب من مكاسبها فالشعب يتمرن الآن على الكفاح، وبين أخذ ورد، وتقدم وتراجع، وتردد وثبات، يُراكم الدروس، ويتعرف شيئا فشيئا على أعدائه وأصدقائه، ولن يطول به البحث طويلا لكي يجد نقطة ارتكاز لهجوم ثوري آخر، قد يحقق ما عجزت عنه الانتفاضة الحالية، ومن ثمة فإن التراجعات هنا، والمراوحة هناك، لا يجب أن تزرع اليأس بقدر ما يجب أن تكون حافزا على اندفاع جديد. (*) كاتب من تونس (المصدر: « السفير » (يومية – بيروت) بتاريخ 15 جوان 2011)

<


روتين الادارة يعطل العمل الخيري الجمعيات الأجنبية تتبرعْ .. والإدارة التونسية تتمنعْ

تونس- بناء نيوز- أنيس العرقوبي تسبب الروتين الاداري في تعطيل نشاط جمعية خيرية تعمل علي تقديم مساعدات انسانية للفقراء والمحتاجين في مناطق الظل. واحتجاجا على هذا التعطيل توجه بعض المواطنين من ولاية صفاقس الي وزارة الشؤون الاجتماعية لمقابلة الوزير وطرح مشاغلهم ومشاكلهم عليه. لكن القائمين على مكتب الوزير ابلغوهم انه في رحلة عمل الي جنيف. ولسائل أن يسأل هل يجب ان تتعطل مصالح المواطنين إذا غاب الوزير عن الوزارة ؟ وبالعودة الى تفاصيل هذه القضية أكد كل من سالم محجوب ومحمد الصغير لبناء نيوز أن جمعية الرابطة الثقافية والفنية ببئر صالح ساهمت بشكل فعّال في السنوات القليلة الماضية في الحد من الفقر والخصاصة التي يعاني منها سكّان المنطقة. وعبّرا عن استيائها من ادارة الموانئ التي عطلت دخول مواد اغاثية متنوعة كان يفترض أن تستفيد منها العشرات من العائلات المعوزة. وأشارا الي أن الجمعية قادرة إدخال مائتين وخمسين شاحنة تحتوي علي مواد متنوعة إذا تعاونتسلط الاشراف وساهمت بدورها في العمل الانساني.
ومن جهته عبر العجمي التومي عن دهشتهإزاء مماطلة الادارة التونسية خاصة بعد دفعهم للمعلوم المشط الذي طالبت به وزارة النقل مقابل إخراج شاحنة موجودة منذ خمسة أشهر بميناء رادس والمقدر بسبعة ألاف وخمسمائةدينار.
وأضاف ان الجمعية تكبدت خسائر تفوق أربعين ألف دينار لخلاص تأخير الشاحنات في الميناء لأسباب إدارية مبالغ فيهالم تراع الابعاد الانسانية لهذا النشاط.
كما أن الشاحنات التي تحمل المساعدات مستأجرة من شركة نقل بمبالغ مدروسة مراعاة منها و تقديرا للعمل الخيري لكنايقاف مجروراتها لمدة ثلاث أشهر شكل حرجا كبيرا.
من جهة أخري تساءل مواطنو الجهة عن دور الدولة وتدخلها في الحالات الطارئة فمن المفروض أن تسارع السلط في حل الاشكال خاصة وأن الجمعيات الخيرية تساند الدولة في مساعدة المناطق النائية والمعوزة. السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هل تريد الحكومة الاستئثار بالعمل الخيري لنفسها علي غرار صندوق التضامن ومثلما كان معمولا به زمن .. المخلوع؟
(المصدر: « بناء نيوز » (تونس) بتاريخ 15 جوان 2011) الرابط: http://www.binaanews.com

<



الإسراء والمعراج وطعم جديد. 1 ـ الإسلام والتجديد صنوان لا يفترقان. الإسلام وعاء والتجديد روحه. إذا فارق التجديد حياتك الإسلامية فدع من حولك يكبر عليك في صلاة لا سجود فيها ولا ركوع. وإذا جددت حياتك بمعزل عن الإسلام فإنك تستنبت النخيل في أرض ألمانيا الباردة. لو لم يكن الإسلام والتجديد صنوين لما حرضنا نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام على التجديد الإسلامي بقوله : „ إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها”. الحديث يفسر تعهده سبحانه بحفظ الإسلام الموعود في مكة.“ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون”. وبذلك إستنبطت القاعدة: حفظ الإسلام وعد إلهي يترجمه الإنسان بالتجديد. 2 ـ الثورة العربية الراهنة هي تجديد الإسلام. شروط التجديد في الإسلام ليست كثيرة : الشرط الأول هو أن يكون التجديد في محله أي في الظني وهو يمسح ثلاثة أرباع الإسلام بما يحرض على التجديد والإجتهاد. الشرط الثاني هو أن يكون التجديد ملبيا لحاجة وليس ترفا فكريا أو عمليا. حاجة الأمة اليوم إلى التحرر من ربقة الإستبداد السياسي محليا والإنعتاق بالمقاومة من نير الإحتلال الصهيوني عربيا. وبذا تكون الثورة العربية الراهنة صورة من صور التجديد التي تلبي الحاجة العربية والإسلامية الراهنة. إذا كان الإسلام دين الثورة والإصلاح والتغيير بالضرورة ـ وهو كذلك قطعا مبنى ومعنى وتاريخا وحضارة ـ فإن الثورة الراهنة تجديد في الإسلام يعيد إليه أكبر ما يتشوف إليه ـ بتعبير الإمام إبن عاشور ـ أي مطالب الحرية والتحرر والعدالة والكرامة والوحدة والحق في التعدد والتنوع. 3 ـ إذا كان ذلك كذلك فإن ذكرى الإسراء والمعراج لهذا العام ( 17 رجب 1432) لها طعم خاص بسبب أنها ترد علينا والإسلام يتجدد بالثورة التي تلبي حاجتنا إلى الحرية والتحرر. الإسراء والمعراج سبب حرمة رجب. الزمان في الإسلام قيمة مقدرة والمكان فيه قيمة مقدرة. أدرك ذلك الذين رضعوا من حلمات النبوة فقه الحياة فبادروا إلى تأريخ حياتهم في عهد الخليفة الراشد الثاني ( الفاروق) وتواضعوا من بعد حوار على بداية التأريخ الإسلامي بحدث الهجرة لاغين إعتبارين آخرين قدما إلى جلسة الحوار : التأريخ بميلاد محمد عليه الصلاة والسلام والتأريخ بموته عليه الصلاة والسلام. طرحهم للتأريخين يعني أن محمدا البشر ـ عليه الصلاة والسلام ـ بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا بل يولد كما يولدون ويموت كما يموتون ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولذلك صاح فيهم من قبل ذلك خليفته الأول ( الصديق) والنبي مسجى:“ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات و من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت”. أما محمد النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ فهو لا يموت لأن رسالته لا تموت لقوله :“ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة”. أنى يموت محمد النبي ـ عليه الصلاة والســلام ـ وكتابه بين أيدينا لن يزال محفوظا وسنته وسيرته بمثل ذلك؟ لما أدرك الصحابة ذلك فقهوا أن التأريخ لا يكون إلا بأعمال النبوة ولم يجدوا عملا من أعمال النبوة أجدر بحفظ التاريخ وذاكرة الأمة من حدث الهجرة. إختيار الهجرة حدثا للتأريخ الذي عمره اليوم خمسة عشر قرنا يعكس الوعي العميق بقيمة الزمان وقيمة المكان بمثل ما يعكس الوعي العميق بقيمة أخرى هي قيمة الحرية الغالية التي يقطع الإنسان لأجلها مفاور خالية من مكة إلى المدينة تناهز خمسمائة ميل تاركا الأرض والديار والذكريات والأهل والأحبة. لم يكن العرب ـ ولا المسلمون ـ يومها أهل قلم أو دواة ولو كان ذلك كذلك لكان الإهتمام منهم بقيمة الزمان والتاريخ مفهوما. كانوا أميين بالجملة ولكنها أمية قلم فحسب أما العقل الذي تحرر بقوله :“ نون والقلم وما يسطرون “ ومن قبل ذلك بقوله : „ إقرأ”.. ذلك عقل مثقف حضري راق أثمر للبشرية تقدما عرفته أروبا التي ظلت قرونا تعالج جراحات جهلها بمداد إبن النفيس وإبن رشد وإبن سينا وإبن البيطار وإبن خلدون وغيرهم لا يحصيهم عاد. لم يقصر الوعي على قيمة الزمان بل تعداه إلى حرمة الزمان. نقلات الإسلام النوعية العملاقة في الثقافة والحضارة والمدنية تعزب عن الألسنة والأقلام. من تلك النقلات أن الوعي بالزمان ـ بمثل ما أنف ذكره ـ لم يقصر على الوعي لأجل الوعي بل تعداه إلى خطوة عملاقة أخرى هي : حرمة الزمان. حرمة الزمان معناها إحاطته بخنادق عميقة أن تطأه العداوات بين الناس. حرمة الزمان معناها أن الزمان قيمة مقدسة لا ينبغي تعريضها للإنتهاك والدوس. حرم التشريع الإسلام ثلث الزمان. حرم ذلك بالكتاب مباشرة لئلا يظل ظنيا محل إجتهاد. أنظر إلى خارطة التحريم لتلفى أنه موزع توزيعا عقلانيا منطقيا : أول الزمان محرم (شهر محرم ) ووسط الزمان محرم ( رجب ) وآخر الزمان محرم ( ذو القعدة وذو الحجة ). الجملة : 4 أشهر = ثلث الزمان وهل السنة إلا وحدة قياس زمانية؟ الحياة هي بإختصار شديد : أرض وزمان وإنسان. أو مكان وزمان وإنسان. وحتى تكون الحياة البشرية محرمة مقدسة مصونة ضد الطغيان والفساد والعدوان حرم ثلث الزمان بمثل ما حرم كثير من المكان ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد) من مثل أماكن العبادة ـ حتى لو كانت عبادة باطلة في نظر الإسلام ـ والبيوت والمساكن وأماكن العمل والأسواق العامة وكل مكان لا يؤوي إليه ظالما يتربص بحريات الناس. ترى لم حرم الزمان وحرم المكان؟ إذا كانت الأمور في الإسلام بمقاصدها ـ وهي كذلك حتى في الصلاة والصيام والزكاة والحج والعقيدة ـ فإن حرمة الزمان والمكان لا معنى لها إلا بالأيلولة إلى مقصدها الأسنى. المقصد الأسنى من ذلك هو : حرمة الإنسان. الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي لأجله حرم الزمان وحرم المكان وسخرت الشمس والقمر والسماء والأرض والأنعام والرياش.(ولقد كرمنا بني آدم). حرم رجب لبث الوعي بقيمة الحرية. رسالة الإسراء والمعراج مزدوجة : 1 ـ الرسالة الأولى هي : الإسراء من مكة إلى القدس ليلا بأعظم مخلوق في الأرض محمد عليه الصلاة والسلام يعني أن الإسلام الذي جاء به ذلك النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام لا ينبت إلا في مناخ من الحرية. الإسلام شجرة كلما نبت جذرها في الأرض باسطا عروقه في أحشائها يستسقي الماء أثمر الجذر جذوعا وأغصانا وأوراقا وثمارا وظلالا غضة طرية تسد حاجة المحتاج. الإسراء يعني أن التدين لا ينبت في صدر ولا في أرض حتى تتوفر له الحرية.الإسراء يعني أن التدين لا حجر عليه يقطع المفاور والمسافات بحرية بمثل ما قطعها المسرى به ليلا لا يعيقه عائق ولا يمنعه حاجز. لو لم يكن الإسراء يعني ذلك لما أسري به عليه الصلاة والسلام ليؤم 124 ألف نبي في باحة القدس الشريف في رسالة تقول لنا : الإسلام يعترف بالدين كله من قبلنا. يعترف بجذره الأعظم الذي هو لا إله إلا الله. يعترف بحق الناس في التعدد الديني على قاعدة الحرية حتى لو كان يعدهم ـ من بعد الإسلام وليس من قبله ـ كافرين أو أهل كتاب.يسندهم حق البقاء وحق العبادة حتى وهو لا يسندهم المشروعية الدينية. مشروعية الحياة في الإسلام مقدمة على مشروعية الدين لأن الحياة أسبق إلى الإنسان من الدين ولأن الدين يستمد مشروعياته من سنن الحياة وغرائز البشر ليهذبها لا ليحطمها. تلك هي رسالة الإسراء الأولى : الحرية لكل إنسان ما كف لسانه ويده ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر). الحرية لمعقل الدين من قبلنا ـ القدس الشريف ـ. الحرية له لينعتق من آصار الإسرائيليين دينا وأرضا. الحرية له لأنه معقل الدين من قبلنا ومهد الرسالات ورمز التوحيد الصافي الخالص وهل تجد في التوحيد الصافي الخالص لبا غير لب الحرية للإنسان إذ لا يوحد الواحد سبحانه إنسان غير حر؟ أليست عقيدة القضاء والقدر ـ سادس ركن من أركان العقيدة ـ هي عقيدة الحرية الإنسانية أن تغتالها الجبريات ( عقيدة الجبر)؟ أليست عقيدة القضاء والقدر هي عقيدة الإنسان المسؤول المكلف المبتلى.؟ وهل هناك في الدنيا مسؤولية دون حرية؟ أنا مسؤول أنا إذن حر.أنا غير مسؤول أنا إذن عبد. 2 ـ الرسالة الثانية هي : المعراج من القدس إلى سدرة المنتهى هو قطع الشوط الثاني والأخير من شوطي الحرية التي هي لب الإسلام وعلته العظمى ومقصده الأسنى. رسالة الإسراء كانت حرية الإنسان حيال الإنسان وحرية الدين حيال الدين فإما كلمة سواء قوامها ( ألا نعبد إلا الله وألا نشرك به شيئا) فإن لم يكن ذلك ـ وهو كذلك لوجود يهود ونصارى وأصناف من الدين لا يحصيها عاد ـ فإن قوام الكلمة السواء ( ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله).. أي ألا يتسلط بعضنا على بعض بالعدوان والإستبداد والظلم والقهر والبغي. أما رسالة المعراج فهي حرية الإنسان حيال نفسه. إذا تحرر الإنسان من قهر أخيه الإنسان أن يكرهه على دين( أي رسالة الإسراء ) فإنه يتوجه إلى نفسه بالتحرير. وكيف يحرر الإنسان نفسه؟ يحرر الإنسان نفسه من أهوائه أن تهيمن على عقله وقلبه فتحيله وحشا مفترسا يركض في البرية فسادا وإفسادا ونهبا وسلبا. أليس الإنسان قارورة نصفها طيب ونصفها خبيث( ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها). تلك هي المعركة الأولى للإنسان : معركته مع نفسه. إن أفلح فيها طويت أمامه المعارك الأخرى وإن أخفق فيها عسر عليه الفلاح في غيرها. ألم يعلمنا القرآن الكريم أن أول دم أهريق في الأرض ـ شقيق يقتل شقيقه وليس فوق الأرض الواسعة التي نزحمها نحن اليوم سواهما ـ كان بسبب الحسد في الدين؟ أليس ذلك درس بليغ مزدوج : شطره الأول هو أن الدين أصيل متأصل في الفطرة البشرية وليس طارئا كما يزعم الملاحدة وأبناؤهم من العالمانيين والشيوعيين. وشطره الثاني هو أن الحسد لغم خطير جدا لابث في الصدور إذا إنفجر مزق صاحبه تمزيقا قبل أن يمزق من حوله. ألا يدلنا ذلك على أن الإنسان بحاجة إلى تزكية نفسه لتجفيف منابع الأمراض الداخلية؟ أليس ذلك معناه أن يتحرر الإنسان من نفسه التي بين جنبيه ليفوز في إمتحان الحياة؟ كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بالصلاة التي هي معراج الروح الساري إلى ربه يسأله غذاءه خمس مرات في اليوم والليلة أي كل أربع ساعات ونيف على إمتداد الحياة. بمثل ما يسألك بدنك غذاءه. لذلك كانت رحلة المعراج رحلة تحرير للإنسان من نفسه عن طريق الصلاة المهداة في رحلة المعراج. وبذا تمت رسالة الإسراء والمعراج : رسالة تحرر من لدن الإنسان. تحرر من القوى الخارجية الصادرة من الإنسان ذاته من فرض للتبعية والتجزئة والتخلف والجوع والخوف والمرض والجهل والتمزق والإنكار على الآخرين حق التدين أو التمذهب أو التلون بأي لون وهي رسالة الإسراء.وتحرر من النفس التي تملأ الإنسان وتأمره بالسوء والفحشاء والعدوان والبغي ولا يكون ذلك إلا بالصلاة وهي رسالة المعراج. لذلك حرم رجب. لما كانت قيمة الحرية في الإسلام هي اللب والسبب والمقصد والباعث.. ولما كانت رحلة الإسراء والمعراج رحلة تحرر من القهر الخارجي ومن القهر الداخلي سواء بسواء ـ بمثل ما أنف تفصيله ـ .. لما كان ذاك وكان ذلك حرم رجب لنكثف الوعي بقيمة الحرية شرطا أساسيا للتدين والإعتقاد والعمل والقول والحركة والعمارة والعبادة والخلافة. هو عقد ذهبي مرصع بحقائق الوجود. 1 ـ الحقيقة الأولى هي : الوعي بقيمة الزمان شرط للحياة. 2 ـ الحقيقة الثانية هي : الوعي بقيمة الحرمة في الزمان والمكان شرط للتجديد. 3 ـ الحقيقة الثالثة هي : الوعي بقيمة الإنسان شرط للعمارة. 4 ـ الحقيقة الرابعة هي : الوعي بقيمة الحرية شرط للإسلام. 5 ـ الحقيقة الخامسة هي : الوعي بقيمة الآخر ولو كان مختلفا شرط للعدل. 6 ـ الحقيقة السادسة هي : الوعي بقيمة الصلاة شرط للحرية. وحتى نلتقي في الحلقة الثانية من هذه السلسلة القصيرة أستودعكم من لا تضيع ودائعه ودائعه. الهادي بريك ـ ألمانيا

<



تونس, تونس, 16 (UPI) — ضبطت السلطات الأمنية التونسية نحو 20 كيلوغراما من المخدرات في سيارة بمدينة سبيطلة، في محافظة القصرين، القريبة من الحدود مع الجزائر.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان تلقت يونايتدبرس إنترناشونال اليوم الخميس نسخة منه، أن دورية تابعة لحرس المرور بمدينة سبيطلة الأثرية، التي تبعد نحو 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة تونس، عثرت على هذه الكمية من المخدرات في سيارة كان في داخلها ثلاثة أشخاص. وأوضحت في بيانها أن شخصين تمكنا من الفرار، بينما تم اعتقال الشخص الثالث الذي تبيّن أثناء التحقيق معه أنه أحد أفراد الحرس الوطني »الدرك » برتبة عريف أول،حيث تم إيقافه بإنتظار إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
ومن جهة اخرى، أشارت وزارة الداخلية التونسية في بيان ثان إلى أن وحدات من الشرطة والحرس الوطنى عثرت بجهة المتلوي من محافظة قفصة على ثلاثة صناديق بلاستيكية بداخلها 15 زجاجة حارقة (مولوتوف) مخبأة في بيت مهجور.
ورجحت أن هذه الزجاجات الحارقة كانت ستستخدم في أعمال الشغب والعنف التي شهدتها مدينة المتلوي قبل نحو عشرة أيام.
وكانت مدينة المتلوي شهدت أعمال عنف وشغب على خلفية عشائرية (قبلية)، أسفرت عن مقتل 13 شخصا،وجرح أكثر من 100 شخص،إلى جانب خسائر مدية جسيمة شملت بعض المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة.  

(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 14 جوان 2011)

<



غزة- وكالة قدس نت للأنباء

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة « فتح » جمال محيسن، الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام حول اتفاق بين حركتي » فتح وحماس » على استبعاد سلام فياض لرئاسة الحكومة الإنتقالية المقبلة. وأكد محيسن في تصريح خاص لمراسل » وكالة قدس نت للأنباء » اليوم الخميس، أن إسم فياض ما زال مرشح حركة « فتح » الوحيد لرئاسة الحكومة القادمة، ولم يتم أي إتفاق مع حماس حول استبعاده. وكانت وسائل إعلام تحدثت عن إتفاق « سري » جرى بين حركتي » فتح وحماس »على استبعاد اسم « سلام فياض » لتولي رئاسة الحكومة المقبلة وترشيح أسماء بديلة . وأوضح محيسن، أنه إذا لم يتم التوافق مع « حماس » حول مشرح رئاسة الحكومة، سيتم العودة للجنة المركزية للتشاور بهذا الخصوص. وعن اللقاء القادم الذي سيجمع الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة « حماس » خالد مشعل، في القاهرة الثلاثاء القادم، قال محيسن : » اللقاء سيكون هاما ويناقش كافة الأمور التي ستساعد في الاتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة وتذليل كافة العقبات التي ستعترضها ».

<


يقظـة الكـرد تحبـط أردوغـان: كردستان وطننا.. وديار بكر عاصمتنا


محمد نور الدين
تراجعت شعبية رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان في المناطق الكردية، ونجح حزب السلام والديموقراطية الكردي، بمرشحيه المستقلين، في تحقيق انتصار تاريخي، حيث للمرة الأولى يدخل الأكراد المعارضون للدولة، وليس فقط للحكومة، أي حكومة، إلى البرلمان بـ36 نائبا. ولو أن نظام الانتخابات كان قائما على أساس غير نظام العشرة في المئة لكانت المحصلة أكثر من ذلك.
أمس الأول احتفلت الحركة القومية الكردية بهذا الانتصار. والاحتفال لم يكن عاديا، فقد جاء بعد حملة انتخابية حادة جدا، وتحت شعار «الحكم الذاتي» لإقليم كردستان التركي، على غرار إقليم كردستان العراق. وإذا كان من سبب إضافي للفوز الكردي، فهو أن اردوغان خرج عن قواعد الحد الأدنى من الاحترام للهوية الكردية عندما استفز الأكراد في «رمزهم» الأول في السنوات الثلاثين الأخيرة، أي رئيس حزب العمال الكردستاني المعتقل عبد الله أوجلان، عندما قال قبل يومين فقط من موعد الانتخابات انه لو كان رئيسا للحكومة عندما صدر حكم الإعدام على أوجلان قبل 10 سنوات لكان نفّذ فيه الحكم وشنقه.
يعكس موقف اردوغان هذا حقيقة أن الإسلاميين في تركيا، لا يختلفون عن الايديولوجيا الكمالية في النظر إلى الأكراد على أنهم مجرد عصاة يتخذون الجبال عرينا وملاذا، وأنهم لا يستحقون حتى مجرد الاعتراف بحقهم في مدرسة ولوح يكتبون عليه أبجديتهم.
علّق الأكراد آمالا على اردوغان عندما جاء إلى السلطة قبل ثماني سنوات، ومنحوه أصواتهم علّه يكون مختلفا عن سليمان ديميريل أو الجنرالات العسكريين، لكن اردوغان لم يقدم سوى الوعود وسرعان ما كشف الأكراد خطأ رهاناتهم على السلطة الجديدة. وكانت النتيجة أن تكتل الأكراد بكل اتجاهاتهم في بلوك كردي انتخابي ألحق الهزيمة بالذهنية التي تنكر على الأكراد حقّهم في ثقافتهم، وان يكونوا لاعبا أساسيا وشريكا في المعادلة المحلية.
انفجر الأكراد في اليوم التالي للنتائج فرحا بما تحقق، ورأوا أن «الوطن» آت لا محالة. انه الحد بين وطن يكون الجميع فيه متساوين، وإما الخيار العراقي وربما السوداني.
تركيا ليست استثناء في لعبة «صدام الهويات السفلى». هناك هوية عليا هي الهوية التركية، نسبة إلى تركيا كجمهورية وجغرافيا، وهناك الهويات السفلى التي تعيد كل اتنية أو مذهب إلى خصوصياته.
يفترض أن تدفع نتائج الانتخابات بحزب العدالة والتنمية إلى وقفة جدية ومراجعة جذرية لكل سياساته تجاه المسألة الكردية، كما تجاه المسألة العلوية وكل الأقليات الدينية المسلمة وغير المسلمة. لم يعد بإمكان اردوغان أن يستمر في السعي إلى تركيا حديثة من دون حداثة تحترم المكونات المتعددة للمجتمع التركي. الاقتصاد لا يصنع هوية وزيادة الدخل الفردي لا تستأصل ورم إنكار هويات الآخرين.
أمس الأول خرج الأكراد عن بكرة أبيهم إلى شوارع ديار بكر. أطلقوا العنان لقهر كامن منذ تأسيس الجمهورية في العام 1923. يا لها من نهاية بائسة لثماني سنوات من سياسة «تعميق المشكلات»، لا تصفيرها، مع الداخل.
خرج الأكراد كتلة واحدة. حتى شرف الدين ألتشي السياسي الكردي المعتدل والوزير السابق قبل 30 عاما، والذي اصطدم أكثر من مرة مع أوجلان، وقف مخاطبا الحشود «إن الرئيس «آبو» (لقب أوجلان) والأبطال الذين في الجبال سيكونون بيننا برؤوس مرفوعة وكرامة». وقال متحدثا بالكردية «لقد أعطيتم درسا لمن حاول أن يسحقكم»، مضيفا «إننا لا ندخل إلى البرلمان بـ36 نائبا. إن قوتنا وقيمنا لا تقاس بالعدد، فنحن وراءنا شعب شجاع ومصمم».
أما ليلى زانا، التي نزعت عنها الصفة النيابية عام 1993 ودخلت على أثرها السجن عشر سنوات، فقد قالت إن النواب الأكراد يذهبون إلى أنقرة ليكونوا شركاء في الدولة.
أما النائب الجديد ألتان طان فقال إن «حزبي الحركة القومية والشعب الجمهوري هما حزبا النظام الكمالي الرسميان. أما حزب العدالة والتنمية فهو الحزب الذي طلوا وجهه بالبويا لتجميل النظام المتعفن». وأضاف انه «قال لأردوغان وجها لوجه إن الأكراد لا يريدون الأخوة بل يريدون الشراكة، ومن بعدها تأتي الأخوّة».
ارتفعت صور أوجلان كما رفرفت أعلام دولة الأكراد في شمال العراق، لكن بداية المهرجان كانت بأغنية «كردستان وطننا… ديار بكر عاصمتنا». أما نهاية القضية فتعتمد على الأغنية التي سوف يرددها اردوغان في المرة المقبلة بعدما ظهر انه يحسن الغناء ايضا.
إلى ذلك، قال مسؤولون عسكريون إن القوات التركية قتلت ثلاثة مسلحين أكرادا في اشتباك في إقليم سيفاس وسط البلاد، في أول حوادث عنف خطيرة عقب الانتخابات البرلمانية.
(المصدر: « السفير » (يومية – بيروت) بتاريخ 15 جوان 2011)

<

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.