الخميس، 15 مارس 2007

  بعد أسبوعين من إضراب الجوع :السيد رشيد الشملي يتمسك بمطالبه في حرية البحث العلمي و الأكاديمي.  

يدخل إضراب الجوع الذي يخوضه الباحث الأكاديمي بكلية الصيدلة بالمنستير  وعضو هيئة فرع المنستير للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السيد رشيد الشملي منذ يوم 01-03-2007 أسبوعه الثاني على التوالي وذالك احتجاجا على ما يتعرض له من مضايقات وحصار منذ سنوات قصد عرقلة نشاطه العلمي والأكاديمي. وباتصالنا به أكد السيد الشملي انه استنفذ جميع الوسائل قصد التمتع بحريته العلمية إلا أن  كل مراسلاته و احتجاجاته لم تجد الأذان الصاغية فاضطر لهذا الحل الاحتجاجي للأسباب التالية: *منعه من أداء مهامه ومتابعة انجاز المشاريع التي أنتجها ذات البعد البيداغوجي للطلبة . *عرقلة وحدة البحث العلمي التي يشتغل بها. *منع اجتماع اللجنة التحضيرية لإعداد مؤتمر فرنسي/تونسي حول التداوي بالنباتات المبرمج في ماي 2007 . *منع الجمعية التونسية للنباتات الطبية التي يرأسها من النشاط (غلق المقر المتوفر بالكلية منذ 1990 –قطع خط الهاتف). هذا وأكد السيد الشملي انه وجه في الإبان مراسلات عديدة إلى كل من السادة العميد،رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي لكن دون تلقي أية ردود. واعتبر انه مستعد للتضحية من اجل الحريات العلمية والأكاديمية التي أصبحت مهددة معتبرا محاصرة الجامعيين و الباحثين وعلماء تونس يندرج في سياق سياسة التجهيل و الهر سلة ،مذكرا بمأساة الدكتور المنصف  بن سالم الذي يتعرض للتهميش والمحاصرة منذ 1989. هذا وقد وعبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فروع جندوبة ،المنستير والقيروان  عن مساندتها اللامشروطة للسيد الشملي في دفاعه عن البحث العلمي و الحريات الأكاديمية.في الجامعة التونسية داعية جميع مكونات المجتمع المدني إلى مساندته و التصدي لكل الممارسات التي من شانها عرقلة العمل ألجمعياتي المستقل. كما أكدت  الفيدرالية التونسية للمواطنة في ضفتى المتوسط بفرنساftcr.عن تنديدها بما يتعرض له السيد الشملي معتبرة أن ممارسات السلطة  ضد الباحثين والعلماء و الأكاديميين تعيق التقدم و النمو الذي تنشده البلاد. هذا وقد  أدت وفود عديدة زيارات تضامنية للسيد الشملي نذكر منها *فروع الرابطة بالمنستير والقيروان * النقابة العامة للتعليم العالي كما توافد على مقر الإضراب عديد الشخصيات الوطنية والجهوية و زملاء الدكتور وطلبته مما جعل محيط بيته مربضا دائما لحراسة مشددة . من جهة أخرى عبرت اللجنة الطبية والتي تظم الدكتورة حميدة الدر يدي و السيد عبد المجيد ألمسلمي عن مخاوفها من تعكر صحة الدكتور وعن قلقها من إمكانية حدوث تعقيدات قد تكون خطيرة في قادم الأيام

عامر عياد

حزب الوحدة الشعبية    منتدى التقدم  المساواة في الإرث : من التحسيس إلى التشريع

يستضيف منتدى التقدم لحزب الوحدة الشعبية الأستاذة سناء بن عاشور عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في لقاء فكري بمشاركة ممثلين وممثلات عن مختلف مكونات المجتمع المدني التونسي، حول موضوع : المساواة في الإرث : من التحسيس إلى التشريع وذلك يوم الجمعة 16 مارس 2007 على الساعة الخامسة مساء بمقر جريدة « الوحدة  » ( 7 نهج النمسا ـ تونس ). الدعوة إلى الحضور مفتوحة للجميع.                                                                عن منتدى التقدم                                                                  عادل القادري

محام وطبيب وأكثر من 100 متهم بالتحيل على شركة تأمين

مع من المشكلة؟

 مع القرآن أم مع الفقه الأصولي؟

 زهير الشرفي

    لم يخرج السيد عباس في رده على مقال السيدة رجاء بن سلامة « للذكر مثل حظ الأنثيين » عما كنتُ قلته في مقال سابق ( هل صار الرجل إرهابيا؟ – تونس نيوز  ) وهو أن الأصوليين  »   كلما أعملتَ عقلكَ في التراث الإسلامي، كلما اجتهدت في فهمه، كلما اتجهت لطلب الحرية والمساواة  ولم تتقيد بقيود الفقه القديم أو شرائعه السابقة، بل كلما رفضت مسلمات الفكر الأصولي ينهالون عليك باتهاماتهم لك بأنك تتحرش بالإسلام.. ».

    السيد عباس يتساءل حول ما تريده رجاء بن سلامة من مقالها المنشور بموقع العقلانيين العرب بالشكل التالي:  » إذن بوضوح ماذا تريد الكاتبة ؟ عليها أن توضّح الأمر بشجاعة. مع من مشكلتها ؟ لتقل بصراحة « مع القرآن جملة وتفصيلا » « .

   هل صرحت الكاتبة حقا بمثل هذه الألفاظ أم لا؟

   من يا ترى تكون له مشكلة مع القرآن، من يتعقل نصه وتاريخه أو من يسعى لتوظيفه ولتلبيسه كل تبعات اختياراته هو ومصالحه أو خياله الخاص؟

   لا يستطيع من يقرأ مقال رجاء بن سلامة إنكار اجتهادها لتعقل النص القرآني. ذلك الاجتهاد هو الذي جعلها تقول بإنصافه للمرأة، رغم عدم إقراره بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل. كيف تكون لها مشكلة « مع القرآن جملة وتفصيلا » ما دامت لا تدعي توظيفه أو استعمال نصه؟

    إنما تحصل المشكلة لمن يسعى إلى توظيف النص القرآني. فالسيد عباس مثلا تبدو له مشكلة ما بين القرآن ومبدأ المساواة فهو يتردد حول موضوع المساواة في الإرث إذ يقول في مكان: « هل حقا ترث المرأة نصف ما يرث الرجل؟

الجواب لا. الميراث في الإسلام أعقد من هذا. الرجل قد يرث أكثر من المرأة، والعكس وارد، والتساوي كذلك… » ويقول في مكان آخر: « هل التساوي يعني العدل بالضرورة؟ « 

   هكذا يعترف صاحب المقال بأن « الميراث في الإسلام أعقد من هذا… »

   لا أظن أن هذا التعقيد يمثل أي مشكلة للسيدة رجاء أو لأي من الذين يؤمنون بفائدة القوانين الوضعية العصرية وبأفضليتها على فقه السلف، ما داموا لا يحتاجون إلى الاعتماد على النص الديني أصلا ولا إلى حشره في خلافاتنا القانونية أوالسياسية. والسيد عباس هو الذي تكون له مشكلة مع النص القرآني وقد لاحظنا كيف يتردد بين القول بوجود المساواة في القرآن والقول بعدمه:  » هل التساوي يعني العدل بالضرورة؟ »… » الرجل قد يرث أكثر من المرأة، والعكس وارد، والتساوي كذلك « 

   تحيلنا ألفاظ السيد عباس إلى مقال آخر للسيد الحنيفي الفريضي المحامي لدى التعقيب، تناول فيه نفس موضوع المساواة في الإرث لكنه كان أكثر وضوحا حين تحدث عن  « العكس الوارد ». جاء في المقال الصادر في جريدة  » الطريق الجديد » ( ديسمبر 2006) في فقرة بعنوان » الحالات التي تتجاوز فيها المرأة الرجل » ما يلي:  » هذه القاعدة تتحقق في نصيب ثلثي التركة لما فوق الأختين، قال تعالى  » فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » كما تتحقق عند وجود البنت مع الأبوين، قال تعالى  » وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس » (آية 11 من نفس السورة)، فواضح هنا أن مناب المرأة في الحالتين يتجاوز مناب الرجل سواء كان أبا أو جدا أو عما أو ابن عم، مما يعرف في الفقه الإسلامي  بالورثة العصبة. و كذلك يتجاوز مناب الأم مناب الإخوة، قال تعالى  » فإن كان له إخوة فلأمه السدس  » (نفس الآية)، فهنا إذن نصيب المرأة يتجاوز نصيب الرجل بصورة جلية لا غبار عليها… »

   لعل القارئ الكريم يرى بسهولة أن قضية المقارنة في الإرث بين نصيب كل من المرأة والرجل تعني المقارنة بين نصيب الإبن وأخته أو نصيب الأم والأب أو نصيب كل من العم والعمة إلخ… وهي لا تعني بأية حال المقارنة بين نصيب ابنة الميت وأبيها أو المقارنة بين نصيب أم الميت وإخوته الذكور…

   هذه الهفوة التي سقط فيها السيد المحامي إنما نتجت عن صعوبة استعماله الآية القرآنية للدفاع عن موقفه الملتزم بالفقه القديم والرافض لمبدأ المساواة في الإرث. وهي مثال لما يعترض الموظّفين للنص الديني من مشاكل في عملية التوظيف.

   لا يوجد في النص القرآني أي مثال عن تفوق نصيب الأنثى على نصيب الذكر. وهذا، الذي يتنافى مع كل المنطق الفقهي المبجل للذكر على الأنثى، قد يحصل بالفعل نتيجة لما أنتجه نفس الفقه من قواعد التعصيب لاقتسام التركة. وهذا ما لاحظه الأستاذ محمد الشرفي في هامش الصفحة 109

من كتابه  » الإسلام والحرية  » حيث جاء ما يلي:

 » ومثال ذلك إذا ما كان الهالك امرأة تركت من الورثة زوجها وأباها وأمها وخلفا وحيدا، في هذه الصورة يكون حظ هذا الأخير أكبر إذا كان بنتا وأقل إذا كان ولدا ذكرا. وتأتي هذه النتيجة المنافية لكل منطق لأن البنت (أو البنات) ترث بالفرض بينما الإبن يرث بالتعصيب.

  لا أظن أحدا، ممن قرأ آيات الميراث، يجهل ما تطلبه الاعتماد على النص القرآني من طرف الفقهاء السابقين من توضيح ومن إضافات لكي يضعوا قواعد شرعية أو قانونية  » قابلة  » للتطبيق ( يجد القارئ في كتاب الأستاذ محمد الشرفي  » الإسلام والحداثة » أمثلة لإشكاليات تطبيق الفقه القديم)، فهم تارة يضطرون للإضافة الصريحة وتارة يغلبون نصوص الحديث النبوي على النص القرآني وقد يعجزون في حالات أخرى عن تطبيق اللفظ القرآني نظرا لكون جمع الأسداس مع الأنصاف والأرباع والأثمان في الكثير من الحالات لا يعطي العدد الطبيعي الكامل « 1 »

   جاءت عبارة « للذكر مثل حظ الأنثيين » في القرآن في سورة النساء(11) مقترنة بنصيب الأبناء « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » ثم جاءت في النساء 176 « …وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ». نفس قاعدة القسمة ( نصيب للذكر مقابل نصف نصيب للأنثى) نجدها أيضا في الآية (النساء 12) حيث يرث الزوج عن زوجته إن لم يكن لها أبناء نصف التركة وترث الزوجة عن زوجها الميت الذي لم يترك أبناء ربع التركة. لكن القاعدة لا تطبق، كما تفطن لذلك السيد عباس في الآية ( النساء 11) نفسها، حيث ترث الأم عن ابنها الميت نفس نصيب أبيه إن لم يكن للميت أبناء.

   نستنتج مما سبق أن ألفاظ القرآن لم تقدم قاعدة للقسمة بين الذكر والأنثى بقدر ما هي قدمت حلولا مختلفة لوضعيات محددة. فلا نستطيع تطبيق قاعدة  » للذكر مثل حظ الأنثيين » في جميع الحالات لأنها لا تنسجم مع ما جاء في النص من مساواة بين نصيب الأب وأم الميت (إذا كان له أبناء)؛ وبالمقابل أيضا لا نستطيع تطبيق مثال المساواة بين الذكر والأنثى (أب وأم الميت) لأنها لا تنسجم مع ما جاء في النص من طريقة القسمة بين الذكر والأنثى من أبناء الميت. هكذا اضطر الفقهاء منذ القدم إلى إنجاز عمليات تكميلية عديدة لملء الفراغ الذي تركه ذلك النص.

   لكي يتبين القارئ من صحة ما قلته لعله من المفيد أن نعود إلى نفس الآية (النساء 11)، حيث بعد أن أعطى النص لأم الميت نفس نصيب أبيه (إن ترك الهالك أبناء) يعود إلى قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين فيعطي للأم ثلثا مقابل ثلثين للأب (إن لم يكن للميت أبناء)، فقد جاء في الآية  » …ولأبويه لكل منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث… »

   ثم تواصل الآية نفسها بهذا الشكل: « …فإن كان إخوة فلأمه السدس من بعد وصية… » تبدو هنا عودة إلى لفظ « السدس » حيث ترث الأم سدس التركة ويبقى نصيب الأب مجهولا بين السدس مثل نصيب الأم وبين الثلث. ويجد الموظفون للنص الديني هنا أنفسهم مجبرين على الاختيار بين إحدى العبارتين الواردتين في نفس الآية ( النساء ):  » لكل منهما السدس  » أو  » للذكر مثل حظ الأنثيين ».

    لقد تابع الأستاذ محمد الشرفي في كتابه  » الإسلام والحرية » مثالا يكون فيه مجموع منابات الورثة أكثر من واحد. فجاء في هامش الصفحة 109 من كتابه ما يلي:  » ومثال ذلك إذا ما كان الهالك امرأة تركت من الورثة أباها وأمها وزوجها وابنتين، فيكون للأب 6/1 وللأم 6/1 وللزوج 4/1 وللبنتين 3/2 والجملة أكثر من (1) واحد. »

   ولو كان الهالك رجلا ترك من الورثة أباه وأمه وزوجته وابنتين أو أكثر فيكون للأب 6/1 وللأم 6/1 وللبنات 3/2 وهذا مجموعه (1) فلا يبقى نصيب للزوجة التي تعطيها الآية( النساء 12)  ثمن  (8/1) التركة بالفرض.

  هذه الإشكاليات لا تعترض القانون الوضعي المعاصر بل تعترض فقط من يريد توظيف النص الديني ويرفض اعتبار ما لأحكامه من ارتباط بالظرف التاريخي وبكل حالة أو سبب من أسباب النزول على حدة.

جرح التفضيل الإلهي:

في « رد » للسيد ابن بلقاسم الثابتي (تونس نيوز 4-3-2007) على مقال الدكتورة جاء ما يلي:

« …توقفتُ عند مقال الدعية رجاء بن سلامة و هي تجرح كما ادعت في )التّفضيل الإلهيّ للرجل على المرأة(. 

و لم استطع  مواصلة القراءة و توقفت و أنا أتأمل  و أتساءل هل أنها كتبت هذا المقال و هي واعية بما تكتب? او لحساب من تخط?  أو أنها تقصد تعمية كل ما وضحه السابقون الأولون و اللاحقون من التشريع الإسلامي… »

    بعد ملاحظتي العابرة حول شتائم السيد بلقاسم التي تستحق الرد من حماة حقوق الإنسان والمواطن، لابد أن أسأل: هل فضل الله في الإسلام الرجل على المرأة حقا؟

   للإجابة أقدم أولا مقتطفا من مقال السيد علي العريض وهو إسلامي تونسي معروف:  » ان المرأة و الرجل في تصورنا الاسلامي خلقا من نفس واحدة فهما متعادلان في الانسانية و خوطبا في القرآن الكريم بالاستخلاف و التكريم و حمل الأمانة دون وصاية أحدهما على الآخر ولا وساطته كما أنه لا تفاضل بالذكورة و الأنوثة و إنما التمايز بالعمل و الخلق. و المساواة و العدل بينهما في الحقوق و الواجبات اصلان و مقصدان لا يحتاجان الى اثبات موجبات لهما و انما الى تدارك ما قد يعرقل تحقيق هذين المقصدين من العوارض المختلفة الناجمة عن واقع المجتمع و مسار تطوره. »، فهل بعد هذا يرفض البعض المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى؟

   ويذكرني كلام السيد علي العريض بمقال الدكتور نور حمد الذي نشر في موقع  » شفاف الشرق الأوسط » تحت العنوان « الذكرى 19 لإعدام محمود محمد طه في السودان » حيث جاء في المقال :  » من أميز ما جاء به الأستاذ محمود محمد طه، هو التفريق بين أصول القرآن، التي تكفل الحقوق الأساسية، ولكن لم يتم تطبيقها في الماضي، وبين فروع القرآن التي لم تكفل كل الحقوق، وتم تطبيقها في الماضي كمرحلة إعداد نحو الأصول. ودعوة الأستاذ محمود، التي سوف لن يجد المسلمون منصرفا عنها، فيما أرى، إنما تؤكد على ضرورة نسخ الفروع، التي كانت محكمة منذ القرن السابع، وإحكام الأصول التي كانت منسوخة منذ القرن السابع. »

   يتضح الإشكال إذا اعتبرنا المساواة بين المرأة والرجل أصلا ومبدأ واعتبرنا ما جاء في آيات الميراث فرعا، ويتضح لنا الخلاف بين مسلمين يواصلون التمسك بالفقه السائد منذ القرن السابع ومسلمين آخرين لهم فهم آخر للنص الديني. الغلبة كانت منذ القرن السابع للتيار المحافظ والأصولي الذي يتشبث باللفظ وبالعادة والتقليد لكي يواصل تملكه للتراث الإسلامي نافيا حق الآخر في فهم مخالف. لم تتحقق الغلبة للمحافظين بالحجة أو بالعقلانية وإنما بالقوة: قوة الدولة وقوة وهيجان العامة التي يثيرها المحافظون. هكذا حصلت النكسات الكبرى للفكر الإسلامي والتي أذكر منها نكسة أهل العدل ونكسة بن رشد ونكسة محمود محمد طه.

   الإشكال إذا ليس بين رجاء بن سلامة والقرآن وإنما هو بين رجاء أو حقوقها وفكرها وبين التيار الأصولي المهيمن على الإسلام وفقهه منذ القرن السابع.

   السيد ابن بلقاسم الثابتي يؤكد كلامي هذا حين يقول عن رجاء بن سلامة :  » أو أنها تقصد تعمية كل ما وضحه السابقون الأولون و اللاحقون من التشريع الإسلامي… »

   القضية أو الاختلاف مع السيد بلقاسم الثابتي ليست فيما « وضحه السابقون الأولون واللاحقون » وإنما في حق المواطنين في فهم جديد وفي الحق في نسخ الفروع بالأصول وفي الحق في حرية التفكير والمعتقد بشكل أعم.

   ليس المجال سانحا للتعرض لكل أخطاء السابقين ولكن لا بد لنا أن ندافع عن عصرنا وعن قيمه الجديدة بالقول: إن نهاية الفقه الإسلامي القديم صارت حقيقة منذ نهاية العبودية ومنذ ظهور المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، أي منذ أعلن الضمير الإنساني انبثاق قيم المساواة بين الرجل والمرأة وبين الحر والعبد وبين المسلم وغير المسلم.

   نهاية الفقه القديم لا تعني نهاية الإيمان، وإنما تعني حرية الاجتهاد وحرية التفكير وبداية الإيمان الحر.

   تبدو عبارة « جرح التفضيل الإلهي » وعبارة « الإقرار الإلهي » بأفضلية الرجل على المرأة ذات وزر ثقيل. لكن هل يجوز للناقد الأصولي، لما جاء في مقال الأستاذة رجاء بن سلامة، أن ينسى أن العبارتين إنما تقصدان الإله الموصوف في الخطاب الأصولي لا ذلك الموصوف في خطاب محمود محمد طه أو بن رشد أو السيد جمال البنا أو غيرهم من المصلحين…

   أما عبارة  » الجرح » فليس من بديل لها عند من أحس بالظلم والألم.

   عند قسمة الميراث هناك من الإناث من تقبل قسطها بدون الإحساس بأي ضيم ولكن هناك من الإناث من تتساءل عن السبب وتحس بالضيم. هذا مرتبط، بطبيعة الحال، بما يوجد في رأس المثالين الأنثيين من الأفكار والاعتقادات. الأنثى التي تشبعت بالفكر الأصولي عبر برامج التربية الإسلامية أو عبر القنوات الفضائية المتخصصة في نشره لن ترى ضيما ولن تحس بمظلمة، لكن هل ننكر للأخريات من أحفاد المعتزلة و ديكارت وابن رشد ومحمود طه و فولتير.. حقهن في ذلك الإحساس؟

   وعند القسمة أيضا سنجد نفس الإشكال. فإذا التقى في قسمة الميراث ابن الميت وهو أصولي يريد تطبيقا حرفيا للآية (النساء11) بجانب أخته وهي مسيحية أو مسلمة تعتقد بوجوب نسخ الفروع بالأصول، فكيف سيكون العمل؟

   إذا تشبث الأصولي ب »حقه » حسب ألفاظ الآية فسيحتاج إلى شيء من القوة كأن يقول لأخته: أنت من أهل الذمة أو أنت كافرة أو مرتدة؛ أو يقول : يجب أن نطبق حكم الشريعة حسب ما وضحه السابقون، أو أنا من خير أمة أخرجت للناس وأنت ضالة عن الطريق المستقيم؛ أو يقول نحن في دولة إسلامية فيها قانون يجبرك على الانصياع والرضى بنصف النصيب…

   ما يعنينا كمواطنين في القرن الواحد والعشرين هو أن تكون لنا دولة تحترم حق كل المواطنين. وهذا يعني أن يقر قانونها قاعدة المساواة في الإرث على أن تترك للورثة حق اقتسام التركة على هواهم حين يوافق الجميع بدون استثناء على أي طريقة كانت. وسيجد القارئ الذي له الشجاعة والآناة لمتابعة ما كتبه فقهاء سابقون كالسرخسي مثلا نفسه أمام متاهة حقيقية ومصدر لشتى الخلافات والنزاعات حول الإرث بين أبناء الهالك طبعا ولكن أيضا بين قائمة طويلة عريضة من المطالبين بحق الإرث من الأجداد والإخوة وأهل العصبة والولاء أيضا.

مشروع التكامل الاقتصادي الليبي التونسي الي أين؟

  الدولة والقانون في السيرورة التاريخية

توفيق المديني * لقد انبثقت دولة الحق والقانون في سياق التحولات التاريخية الكبرى التي أصابت المجتمعات الأوروبية، منذ أن بدأ المشروع الثقافي التنويري الغربي الذي له خاصياته المتميزة يشق طريقه لجهة إخراج العقلانية من حدود الغيب والتجريد اللفظي إلى عالم المجهول المادي وإلى الطبيعة. وبذلك ولدت الدولة الحديثة بفضل الجهد التاريخي الذي قامت به الذات الأوروبية على ذاتها في مراحل الصراع التوتري الهائل بين العقل المسيحي والعقل العلمي الذي دام ثلاثة قرون، والذي تُوّج بإحداث القطيعة الكبرى ــ وهي قطيعة معرفية وقطيعة إبستمولوجية وسياسية داخل استقلالية العقل نفسه ــ مع التصور الديني للعالم والحياة الذي أصبح معوِّقاً للحداثة والتقدم وغير محتمل وغير مقبول في معارضة النظام المعرفي الجديد الذي شكلته البورجوازية كطبقة صاعدة في أوروبا. لا شك في أن ميلاد الدولة ــ الأمة، أساسها، وأصلها، ومعناها، تمظهر تاريخياً في ذاته ولذاته حسب تعبير هيغل، حين بدأت العلاقات الرأسمالية تظهر تحت شكل الرأسمالية البضاعية، ومع اندلاع الثورة الديموقراطية البورجوازية التي عمّت الغرب بدرجات متفاوتة الحدة والقوة منذ القرن التاسع عشر وفي أواخر القرن الثامن عشر، وعلى امتداد القرن التاسع عشر. ولدت أشكال متنوعة عبر التاريخ من الدولة ــ الأمة، ففي إنكلترا، تشكلت الرأسمالية الصناعية من رحم الرأسمالية التجارية، وحققت البورجوازية «وفاقاً تاريخياً» مع الأرستقراطية بتحالفها مع النبلاء. غير أن التوازن النسبي للطبقات المسيطرة في مرحلة عملية التراكم البدائي لرأس المال الإنكليزية التي عرفت الكثير من العنف، لم يفسح في المجال لانبثاق دولة قوية كما هي الحال في فرنسا، بل عجّل بقدوم «دولة معتدلة» حسب تعبير مونتسكيو، وعملت هذه السلطة السياسية المخفضة على إدارة هذا الوفاق في إطار التناقض بين الديموقراطية الداخلية والاستغلال الإمبريالي. أما في فرنسا، فقد استولت البورجوازية على السلطة بوساطة الثورة العنيفة، وبسطت هيمنتها الطبقية على مجتمع ما زال زراعياً وتكمن المفارقة هنا في أن الهيمنة البورجوازية في فرنسا سبقت التوسع الصناعي والرأسمالية الصناعية التي عرفت انطلاقتها الفعلية تحت حكم الإمبراطورية الثانية ابتداء من عام 1850، على نقيض إنكلترا. وهكذا، فإن المصادر النظرية للأفكار الثورية، وكذلك الممارسات المولدة للدولة الحديثة، ارتبطتا تاريخياً بحوامل موضوعية تجسدت في ذلك التفاعل العظيم بين إبداع الأفكار الثورية في الفيزياء والفلك والرياضيات وما نجم منها من تحولات علمية وصناعية كبرى، وحققت أسس رأسمالية صناعية متطورة، وبين طرح المناهج والأنساق المعرفية الجديدة في الفلسفة، التي تعتبر الإنسان ــ هذا العَلَمُ للثورة، والذي يتصور نفسه تارة كائناً طبيعياً، وتارة كائناً عقلياً ــ مركزاً للعالم، وطرحت في الوقت عينه التناقض بين مثالية القانون الطبيعي الذي بقي قاصراً منهجياً والقانون الوضعي المبني على العقلانية. ويعتبر الحقوقيون أن الدولة الليبرالية للرأسمالية التنافسية التي ولدت في بلدان الغرب هي الشكل النموذج لدولة الحق والقانون بوصفها من أكثر الأنظمة ديموقراطية، وتمثل في الوقت عينه مركّباً بين نظريات القانون الطبيعي أسبق منها ومبادئ حملها إليها القانون الوضعي في القرن الثامن عشر. إن ما يتم التعبير عنه عبر دولة الحق والقانون، هو نشوء الدولة الحديثة في سياق التجربة الغربية، بدءاً من القرون الكلاسيكية التي أفرزت أشكالاً متعددة من الدولة القائمة على نظرية القانون الطبيعي، مروراً بالتحولات التي عرفتها المجتمعات الغربية منذ بداية الثورة الإنجليزية وحتى قيام الثورة الفرنسية، والتغيرات التي أدخلتها هذه الأخيرة على صعيد تجسيد القطيعة مع الأشكال السياسية للدولة الاستبدادية التي شهدت نشأة الرأسمالية المركنتيلية والتي عبّرت عن إحدى المراحل الانتقالية من الإقطاعية إلى الرأسمالية، وإرساء الدولة القومية ــ الأمة التي تعتمد على فكرة سلطة القانون المطلقة، وبناء سياسي وقانوني يتجسد في مؤسسات مدنية تعتمد العمل الأيديولوجي وأخرى عسكرية وأمنية تعتمد العنف المشروع داخل حدود جغرافية معترف بها داخلياً وخارجياً. هذا الجمع بين البناء المدني السياسي والظاهرة القانونية وبين العنف المشروع داخل حدود معينة، هو أساس مفهوم الدولة ــ الأمة. إن مفهوم الدولة ــ الأمة يتضمن في سيرورته الطابع الكوني العام الذي يحمله إلى العالم، لأن ظهوره ترافق مع ظهور الرأسمالية الناشئة، وانتشار علاقات الإنتاج الجديدة الخاضعة للرأسمال. فالبورجوازية الصاعدة تعمل على توطيد هيمنتها، وخدمة أهدافها على أساس أنها قيم حقائق، وتحقيق الوحدة القومية للأمة المتأمثلة للسوق الاقتصادية من خلال إلغاء الحواجز الجمركية الداخلية الموروثة من الانقسامات الإقطاعية، وانتزاع السيطرة والسيادة للسلطة السياسية من الرجعية الإقطاعية والمونارشية وإقامة دولتها، التي لن تكون أتوماتيكياً نتاج سيطرتها كطبقة، بل عبر الفتوحات التي تقوم بها لفرض هيمنتها والمرتبطة بخوض الصراعات السياسية المستمرة من أجل السلطة، الأمر الذي أظهرته بأكثر ما يكفي تاريخ الثورات، وبالأخص منها تاريخ الثورة الفرنسية الكبرى. خلافاً لما هو شائع الاعتقاد، فقد عرف العالم دولة «القانون» عبر العصور المختلفة التي مرّت بها البشرية، منذ أيام حمورابي إلى يومنا هذا. لكن ما يميز الدولة الأوتوقراطية والديكتاتورية والتوتاليتارية في هذا المجال عن الدولة الديموقراطية هو كون القانون في الحالة الأولى جائراً، وشكلياً ولا عقلانياً، فضلاً عن انتهاكه وخرقه من السلطة عينها التي يفترض أنها تطبقه، أما في الحالة الثانية فهو يكفل للشخص الإنساني للمواطن، حقوقه الأساسية والحرية والمساواة أمام القانون، ويفسح له في المجال للدفاع عن حقوقه هذه، حتى في مواجهته الدولة التي يفترض أنها ضامنة لها. * كاتب تونسي

عرب فرنسا والانتخابات الرئاسية:

 مع روايال خوفا من ساركوزي.. لكن لمَ لا فرانسوا بايرو؟ ضعف التمثيل يقلّص الخيارات. وبعضهم يصوّتون للجبهة القومية بقيادة لوبن

باريس ـ القدس العربي ـ من فوزي سعد الله: قال الناشط الحقوقي التونسي منصف المرزوقي ان الفرنسيين من أصل مغاربي يكنّون نوعا من الرفض لبعض المرشحين الذين ينتمون لأقصي اليمين ولليمين وهما جان ماري لوبن ونيكولا ساركوزي.   وقال المرزوقي لـ القدس العربي ان رفض ساركوزي سببه تصريحاته المنافية للأجانب والمهينة لشباب الضواحي الذين هم في أغلبهم من أصول أجنبية وعربية مغاربية. واضاف ان المشهد بشأن النتائج المتوقعة غير واضح ويصعب التكهن بمن سيفوز في الاستحقاقات القادمة، مشيرا الي احتمال حدوث المفاجأة لصالح فرانسوا بايرو زعيم اليمين الوسط. من جهته قال الناشط والمثقف التونسي عماد محسن الدايمي لـ القدس العربي ، بأن التصويت العربي في هذه الانتخابات سيكون مشتتا لعدم وجود كلمة عربية موحّدة أو مؤسسة منظمة لهذه الأصوات وفي غياب التصور الموحد، بحيث أن كل واحد يقدر الأمور حسب موقفه الشخصي .   وأوضح الدايمي ان الناخب العربي حائر ونسبة كبيرة من الفرنسيين من أصل عربي لم تتمكن من تحديد موقفها بعد من المرشحين للرئاسيات الفرنسية، وذلك لغياب مرشح يتبني قضاياهم التي تتمحور حول الهجرة والموقف من الإسلام والقضايا العربية وعلي رأسها القضية الفلسطينية في حالة امتناع جاك شيراك عن ترشيح نفسه، فضلا عن أن مواقف المرشح نيكولا ساركوزي لا تبعث علي الارتياح علي حد تعبيره. هذه المخاوف تشغل بال الجالية العربية في فرنسا بمختلف فئاتهاعشية الانتخابات. الدكتور منصف المرزوقي من جهته جسد هذه الانشغالات قائلا: كشخصية سياسية وثقافية عربية مقيمة في فرنسا أريد أن أعبر عن مخاوفي إن فاز ساركوزي في الانتخابات، لأن الخوف كل الخوف هو أن تزول الصورة التي نجح جاك شيراك في صنعها لفرنسا كبلد غير معاد للعرب . أما مالك شبال الأستاذ الباحث بجامعة باريس والكاتب الجزائري فعبّر عن ارتياحه لحديث جميع المرشحين عن القطيعة ولتسليط الأضواء الإعلامية يمينا ويسارا بشكل مكثف علي ذوي الأصول المغاربية المنخرطين في الحملات الانتخابية، كما يجري بخصوص المغاربيات المتحدثات باسم مرشحي الاتحاد من أجل حركة شعبية والحزب الاشتراكي علي السواء. شبال الذي اعتبر ذلك تحولا نوعيا في المسار السياسي الفرنسي، قال إن الفرنسيين من أصل مغاربي سيصوتون في غالبيتهم لليسار وجزء منهم لأقصي اليسار ، لأن اتجاهات التصويت لديهم لا زالت تخضع للنمط التقليدي المتمثل في ازدواجية يسار في مواجهة اليمين .

اقصي اليسار

ولم يستبعد شبال في حديثه لـ القدس العربي ان يعطي جزء منهم أصواته لأقصي اليسار (جوزي بوفي) وجزء آخر لساركوزي في المدن التي لم تمسها مشاكل الضواحي لأن الناس هناك، برأيه، يفضلون التصويت للذي يظهر قويا، وهي الصورة التي حرص ساركوزي علي الظهور بها دائما والتي تفتقد إليها روايال. هذه الاخيرة، يضيف مالك شبال، تبدو مرشحة في شكل نجمة من نجوم المجلات، في الوقت الذي يبدو فيه ساركوزي كرجل ميدان واقعي . الدايمي يؤكد هو الآخر وجود نزعة لدي جزء هام من النخبة المتسيسة من ابناء الجالية العربية في فرنسا، يسارية كانت أوإسلامية، لمنح أصواتهم لأقصي اليسار الذي يمثله جوزي بوفي كتصويت عقابي من جهة لتخلي اليمين واليسار عن قضاياهم، ولأن بوفي المناضل المناهض للعولمة له مواقف إيجابية من مختلف القضايا العربية وعلي رأسها القضية الفلسطينية من جهة أخري. لكنه لم يستبعد أن يقوم بعض أفراد الجالية العربية بالتصويت لزعيم اليمين المتطرف جان ماري لوبن، وحافزهم في ذلك موقفه من القضايا العربية، ووضوحه، علي الأقل، بخصوص ملف الهجرة في فرنسا عكس نيكولا ساركوزي الذي يبدو متشددا وغامضا في نفس الوقت. هذه الفرضية لم تستبعدها مثقفة وباحثة مغربية معروفة في أوساط البحث العلمي بفرنسا والتي فضلت عدم الكشف عن هويتها، حيث أكدت لـ: القدس العربي وجود من يصوت من بين عرب فرنسا علي جان ماري لوبن، منذ سنوات، للتدليل علي أنهم اندمجوا في المجتمع الفرنسي . الباحثة أشارت إلي أن الاتجاهات الانتخابية في فرنسا تمر في الوقت الحالي بتحولات عميقة لأن الناس لم يعودوا ينتخبون كما كان يجري في السابق يمينا أو يسارا موضحة أن رأيها تقدمه كفرضية فقط لأنه غير قائم علي دراسات أو إحصائيات . وتضيف بأن السياسة الخارجية للحزب الاشتراكي فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط لعبت دورا حاسما في تحول الجالية العربية إلي جاك شيراك في انتخابات عام 2002 أما موقفها الشخصي من المرشحين فهي تصوّت بشكل لامشروط للحزب الاشتراكي بحكم قيمها اليسارية والوسط العائلي اليساري الذي نشأت فيه حتي وإن كانت غير متوافقة مع بعض مضامين برنامج الحزب الاشتراكي. بعيدا عن النخبة وفي قلب الضواحي، يسود شعور بأن العرب اختاروا سيغولين روايال مسبقا ليس حبا فيها وليس عن اقتناع، لأنها أخافت بعضهم بموقفها من الحجاب، الذي اعتبروه سلبيا، وبانتقادها لوضع المرأة المهاجرة العربية والمسلمة داخل الأسرة ، يقول محفوظ دقّيش الطالب والموظف في مؤسسة فرنسية للمعلوماتية. بل سيتم التصويت لسيغولين، علي حد تعبيره، لسد طريق قصر الإليزي في وجه نيكولا ساركوزي . محفوظ، الجزائري الأصل، يعتبر نفسه من الناقمين علي مرشح اليمين بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية ومن تصريحاته الاستفزازية والمهينة لشباب الضواحي، وهذا كاف بالنسبة إليه كي يصوت للحزب الاشتراكي، مستغربا كيف أن فرنسا البلد الأقرب تاريخيا من العرب في الغرب تبدو الأكثر جهلا بالعرب والمسلمين في تعاملها معهم . ناصر شعباني، جزائري آخر يشتغل عون أمن مدني ويقيم في الضاحية الجنوبية الشرقية لباريس، يبدو أكثر قساوة تجاه اليمين. بالنسبة إليه ساركوزي لا يحب العرب كثيرا ولا الناس البسطاء، بل يفضل اليهود و أرباب العمل، ويسير علي نهج جورج بوش الإبن في مواقفه من القضايا العربية والإسلامية، ويتحدث عن الهجرة النوعية (..) فهو إذن غير إنساني . لذلك لن يمنحه صوته خاصة وأنه يمقت فيه غروره وغموضه فهو كالحرباء لا يؤتمن خصوصا عندما يغازل أصوات المنحدرين من الهجرة. لذلك يعتقد ناصر شعباني أن لا خيار آخر (لديه) غير سيغولين روايال . بالنسبة للتونسي مراد النفطي المقيم في ضاحية سانت جونفياف دي بوا قرب باريس، سيغولين ليست خطرا علي العرب والمسلمين مثل ساركوزي الذي اتضحت مواقفه ونواياه منذ أحداث الضواحي في عام 2005 علي حد تعبيره. ويتفق مع سابقيه الجزائريين حول الاعتقاد بعزم الجالية المغاربية التصويت لسيغولين روايال. يضيف النفطي أنا ضد ساركوزي و سأصوت لأي مرشح إلا هو، لأنه لا يؤتمن ولا تهمه سوي مصالحه كما أن توجهاته غير واضحة. إذن فالأولوية لسيغولين ثم بايرو (…) وأي تصويت للخضر أو للآخرين سيشتت الأصوات، مثله مثل التصويت للمرشحين ذوي الأصول المغاربية. كما شدد مراد النفطي علي أن اختيار ساركوزي يعني بالنسبة إليه اختيار شخص لا يدعم الديمقراطية في البلدان المغاربية بحكم أنه يتمتع بدعم الأنظمة الاستبدادية القائمة في المنطقة . المغربي محمد الجيدي، الذي يشتغل مسؤولا في قطاع الأمن المدني، تبدو عليه خيبة أمل واضحة في اليمين كما في اليسار: أنا سأصوّت لفرانسوا بايرو (زعيم حزب الـUDF) لأن اليمين واليسار علي حد سواء خيبوني وأصابهما العقم، كما أن برامجهما اختلطت ببعضهما البعـــض ولم نعد نميز أين هو اليمين وأين هو اليسار . لذلك، يضيـــف الجيدي، أريد أن أجرّب اليمين الوسط . محمد الجيدي، لا شك أنه يعكس ظاهرة الحيرة والقلق، التي سبق للدكتور المرزوقي و عماد الدايمي الحديث عنها، السائدة لدي عدد هام من عناصر الجالية العربية بفرنسا: الناس هنا منقسمون كثيرا بين سيغولين وساركوزي وإن بدت الكفة مائلة لصالح سيغولين، بعضهم سيصوت لمرشحة اليسار خوفا من ساركوزي، والذين اندمجوا جيدا يفضلون مرشح اليمين لأنهم ضد الهجرة الكبيرة فضلا عن كون بعضهم سبق لهم أن صوتوا حتي لليمين المتطرف في السابق .

يصوّتون للجبهة القومية

مثل هذا التوجه العربي نحو اليمين المتطرف الذي قد يبدو غريبا ليس مبالغة ولا كلاما مجازيا، فقد أكدته دراسة اكاديمية. يقول برونو إيتيان، الخبير الفرنسي المعروف في العلوم السياسية ومدير مرصد الأديان في إيكس ـ أون ـ بروفونس (جنوب فرنسا) قمنا بدراسة في مرسيليا (..) تبيّن بأن بعض الناخبين ذوي الأصول المغاربية يصوّتون لصالح الجبهة الوطنية (أقصي اليمين بزعامة جان ماري لوبن). في نهاية المطاف، يجد عرب فرنسا أنفسهم أمام خيارات محدودة نظرا لضعف تمثيل همومهم ومشاغلهم لدي مختلف الاتجاهات السياسية الفرنسية. فنيكولا ساركوزي أصبح بعبعا مخيفا في نظر البعض وسيغولين روايال دون الحد الأدني من المطالب المطروحة لدي الجالية، أما في أقصي اليمين وأقصي اليسار فإنهم لو جنوا منهما شيئا قد يخسروا أشياء كذلك. لذا في حالة عدم انفتاح الأحزاب السياسية الفرنسية التقليدية علي مطالبهم قد يضطرهم هذا الوضع في المستقبل إلي تشكيل أحزابهم من لدنهم للدفاع عن مصالحهم. ولو حدث ذلك فسيكون ضربة لعملية الإدماج الجارية للجالية العربية، التي يطغي عليها العنصر المغاربي المسلم، والتي قال عنها برونو إيتيان أنها تسير حاليا في الطريق الصحيح بحكم أن الدراسات التي قام بها هو وفريق البحث الذي يشتغل معه بالتعاون مع معهد الدراسات السياسية الفرنسي تبيّن أن أبناء المهاجرين سواء كانوا إسبانيين، برتغاليين، تونسيين، مغاربة، أو جزائريين… يصوّتون من منطلقات طبقية و ليس من منطلقات مرتبطة بأصولهم (..) وحسب ما تمليه مشاكلهم، ولا أحد استطاع أن يثبت العكس حتي الآن، وأن المنحدرين من أصول شمال ـ إفريقية الذين نجحوا في حياتهم الاجتماعية ـ الاقتصادية يصوتون مع الطبقة المسيطرة لأنهم أصبحوا إطارات سامية وأطباء ومقاولين وتجار .

 (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 مارس 2007)