الخميس، 15 سبتمبر 2011

تونس تسعى لإعادة المعتقلين الخمسة في سجن غوانتانامو مطالبات للحكومة التونسية باسترجاع التونسيين الخمسة المعتقلين في سجن غوانتانامو

---

من أجل تهمة التدليس بحث تحقيقي ضد الصادق القربي وزير التربية سابقا

---

على إثر القضية التي تقدم بها8 محامين في حق أستاذ فلسفة الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ضد الصادق القربي وزير التربية والتكوين سابقا ومدير جهوي للتربية والتكوين بأريانة خلال الدراسية لسنة 2006 و2007 ومدير معهد ثانوي بحي التضامن في السنة الدراسية لسنة2006 و2007 من أجل تزوير وثائق رسمية والمشاركة في ذلك تم فتح بحث تحقيقي وتعهدت فرقة الأبحاث الإقتصادية والمالية بالقضية وتم استدعاء الشاكي لسماع أقواله كما تم توجيه استدعاء الى المشتكى بهما. وجاء بعريضة الشكوى أنه وقع انتداب الشاكي كأستاذ معاون صنف »أ » في مادة الفلسفة ووقع تعينه لمباشرة عمله بمعهد العهد الجديد بحي التضامن وكانت مباشرته لعمله متسمة بالتوفيق والتميزوأنه حسب ما ورد بالشكاية أظهر خلال مباشرته لعمله أنه متمكن من الآليات البيداغوجية وذو كفاءة عالية في تدريسه للمادة موضوع اختصاصه وخول له نجاحه عند مباشرته لعمله من الحصول على عدد مهني يساوي 75/100 وذلك بتاريخ 18 جوان 2007 أي مباشرة إثر حفل اختتام السنة الدراسية. وفوجئ بتاريخ 11 سبتمبر 2007 بإعلام موجه اليه من المدير الجهوي للتربية والتكوين بأريانة مضمونه عدم تجديد انتدابه للتدريس فرفع قضية لدى المحكمة الإدارية طعنا في إلغاء وإبطال قرارعدم تجديد انتدابه فقدمت وزارة التربية والتكوين الى المحكمة الإدارية عددا مهنيا للشاكي يساوي 40/100 وهوعدد مغاير للعدد الحقيقي الذي أسند له سابقا( 75/100). وورد بملف الدعوى أيضا أن وزارة التربية في شخص من يمثلها قانونا أقدمت على افتعال وثيقة الإعلام بالعدد المهني المدلى به أمام المحكمة الإدارية وذلك من خلال اعتماد آلة « السكانار » لنسخ امضاء الشاكي الوارد بالوصل المصاحب للإعلام الأصلي بالعدد المهني الحقيقي الممضى من الشاكي بتاريخ18 جوان 2007 وتقديم الإعلام المفتعل على أنه الإعلام الفعلي والوحيد الواقع تسليمه له وجدية ذلك الإعلام بما تضمنه من إمضاء مدلس ومفتعل بالصورة التي تم ذكرها سابقا. صباح الشابي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 سبتمبر 2011)

<

---

في حفل فخم حركة النهضة تكشف اهم ملامح برنامجها الانتخابي لاخلاف على الهوية.. والنظام برلماني .. و7 في المائة نمو

---

تونس- بناء نيوز- رضا التمتام تحت شعار « تونس كما نراها » أعلنت حركة النهضة اليوم 14 سبتمبر 2011 عن برنامجها الانتخابي وسط حضور عدد من السفراء وممثّلي البعثات الدبلوماسية والهيئات الإقليمية والدولية. وتضمّن برنامج الحركة 365 نقطة تعلّقت أساسا بتصّورات الحركة للوضعين السياسي والاقتصادي لتونس ما بعد الثورة إذ تناول البرنامج في جزئه الّأول المبادئ والموجهات العامة وتولى رئيس الحركة راشد الغنوشي عرض هذه النقاط التي أكّد فيها مدنية الدولة التونسية وتجذّرها الإسلامي والعربي كما شدّد على طبيعة الناظم الجمهوري للدولة. وأضاف الغنوشي أن حركة النهضة عازمة على إرساء قيم الحرية والعدالة والتنمية باعتبارها جوهر الإسلام وتكريمٌ للإنسان. مؤكدا في نفس الوقت سعي الحزب على إرساء روح التوافق بين كافة مكوّنات المجتمع التونسي خلال الفترة القادمة. نظام برلماني وفي ما يتعلق بالباب السياسي للبرنامج ذكر نورالدين البحيري رئيس الدائرة السياسية بالحركة أن النهضة عازمة على إرساء نظام برلماني يعيد السلطة فعلا للشعب عبر غرفة برلمانية تتولى ممارسة مهامها التشريعية والرقابية. كما أكّد إقرار الحركة بتحديد المدّة النيابية لجميع المؤسسات السياسية بما يضمن عدم الاستبداد ثانية ويضمن التجديد المتواصل للمشهد السياسي. وقال البحيري إن الحركة ستقوم بتطهير القضاء وتطوير المهن المساعدة له وتحريرها من جميع الضغوط إضافة إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دوره خاصة من خلال اعتماد مبدأ التصريح في تكوين الجمعيات. انفتاح على الدول الصاعدة على مستوى العلاقات الخارجية أشار البحيري الى سعي حزبه على تفعيل جميع العلاقات الإقليمية والدولية من خلال السعي على الحصول على مرتبة شريك مميّز مع الاتحاد الأروبي وإنشاء منطقة تجارة حرة بالمغرب العربي ستضم مصر. اضافة الى توّجه نحو الانفتاح على الدول الصاعدة على غرار الصين وتركية وماليزيا والبرازيل. أما بالنسبة للبرنامجين الاقتصادي والاجتماعي لهذا الحزب الذي تحصّل على التأشيرة في فيفري الماضي فقد عُنون بـ »عدالة و تنمية و رفاه  » وتضمن 294 نقطة تعلّقت أغلبها بخطط الحزب وتصوراته التنموية لتونس خلال الفترة القادمة إذ جاء في المنوال الاقتصادي تحدّيات ووعود بالتخفيض في نسبة البطالة إلى حدود 8,5% وتحقيق معدّل نمو يقدّر ب7% مع حلول سنة 2016. وجاءت أغلب النقاط مؤكدة على دعم التنمية الجهوية والتوزيع العادل للثروات ومكافحة الفساد والرشوة إضافة إلى إعادة هيكلة عديد القطاعات على غرار القطاعين السياحي والثقافي إلى جانب صياغة تصورات جديدة للقطاع التشغيل والأسرة والتربية. وقال رضا السعيدي المشرف على إعداد البرنامج الاقتصادي إنّه سيتم التعامل بتوازن بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى إدراج مشروع الصيرفة الإسلامية بتونس كآليات تمويل جديدة. وأكد الأمين العام للحزب حمادي الجبالي آن البرنامج يبقى مفتوحا أمام الجميع من أجل « الإضافة والتعمّق والإثراء والنقد » مشيرا إلى أن ما تقدّمت به النهضة اليوم « ليس برنامجا خاصّا بها بل هو برنامج كل فرد في تونس ». أبو يعبر المرزوقي: مشروع إسلامي حديث واعتبر محمد أبو يعرب المرزوقي رئيس قائمة الحركة عن دائرة تونس 1 أن برنامج الحركة يؤكد أن النهضة بلغت اليوم ذروة ما وصل إليه الفكر الإسلامي إذ رأى أن البرنامج ليس من المشاريع إسلامية تقليدية فقد ركّز على الشؤون الدنيوية والعمل على إرساء مناهج حياة واضحة تُستمد من الإسلام، ولم يقتصر على الأفكار التقليدية التي ترتكز على العبادة وتُهمل الشؤون العامة للناس. الكحلاوي:برنامج شامل رغم الإفراط في الثقة ورأى أحمد الكحلاوي ان برنامج الحزب « من اهم البرامج المطروحة على الساحة الوطنية إذ جاء شاملا وتضمن مشروعا يحفظ هوية هذا البلد يضمن تقدمه ورقيه ضمن خطة لبناء تونس جديدة تحتضن جميع أبنائها دون إقصاء أو تهميش. كما لم يخف نقده للتفاؤل الشديد في صلب الحركة والذي يبرز جليا من خلال الأرقام التي قدمت في البرنامج وهو ما اعتبره رهانا يصعب تحقيقه. المحظي : برنامج مبني على أسس علمية وذكر الشاب النفطي المحظي عضو الهيئة التأسيسية للحركة أن ما قدمّه حزبه اليوم يعتبر مشروعا كبيرا سيحقق النهضة الفعلية لتونس في السنوات القادمة. كما قال « إن البرنامج الذي تم وضعه بطرق علمية ومبني على دراسات معمّقة وليس على مجموع من القراءات السطحية كما هو حال لدى عدد من الأحزاب المنافسة » وكان الأمين العام للحزب المهندس حمادي الجبالي قال خلال افتتاح الندوة الصحفية ان حوالي 182 خبيرا أشرفوا على إعداد هذا البرنامج الانتخابي من مختلف الاختصاصات وليسوا جميعهم من منخرطي الحركة. كما تولى صياغة هذا البرنامج ح رئيس مركز الدراسات والتخطيط الخاص بالحركة رضا السعيدي الذي انطلق في الإعداد لهذا البرنامج منذ أن كان في السجن. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 14 سبتمبر 2011)

<

---

العميد عبد الستار بن موسى أول رئيس لرابطة حقوق الإنسان بعد الثورة؟

---

هل يكون العميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ عبد الستار بن موسى أول رئيس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعد الثورة؟!.. ذلك ما يوحي به ويؤكده المشهد الحقوقي في بلادنا الآن، استنادا إلى ما يحظى به بن موسى من تقدير ومصداقية واحترام في المشهدين الحقوقي والسياسي، وهو المطلع بوصفه، محاميا، على تفاصيل وجزئيات المنظومة القانونية والحقوقية في بلادنا.. وعلمت «الصباح» من مصادر حقوقية، أنه سيتم بعد غد خلال اجتماع للهيئة المديرة المنتخبة التي أفرزها صندوق الاقتراع للمؤتمر الأخير للرابطة، والتي تضم 25 عضوا، التوافق، بالخصوص، حول الرئيس المقبل للرابطة ونوابه، والكاتب العام وأمين المال وبقية الاعضاء المكوّنين للمكتب التنفيذي.. وأكدت مصادرنا، أنه في صورة عدم التوافق حول الرئيس، سيتم الالتجاء إلى الانتخاب، ويكون صندوق الاقتراع هو الفيصل، إذ يبدو أن الأستاذين عياشي الهمامي، وأنور القوصري قد يزاحمان العميد عبد الستار بن موسى حول رئاسة الرابطة. ويرى الملاحظون، والمهتمون بالشأن الحقوقي في تونس الجديدة، أن العميد عبد الستار بن موسى أهل لتحمّل مسؤولية رئاسة الرابطة، وهو قادر بمعية بقية أعضاء المكوّنين للمكتب التنفيذي على خدمة الأهداف الحقيقية للرابطة، والنأي بها عن أية مظلة حزبية، وعن أيّ توظيف سياسي، ووضعها، بالتالي، تحت الشمس، خدمة لحقوق الإنسان التونسي، بكل نزاهة وشفافية وعدل، ودون أيّ تدخـّل أو وصاية… وفي سياق متصل، علمت «الصباح» أن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المتخلي الأستاذ مختار الطريفي، قد يكون يعد نفسه لتحمّل مهام أخرى، قد تكون سياسية وذلك بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. عمار النميري (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 سبتمبر 2011)

<

---

مسؤول أوروبي: للعمل مع حكومة تونس لاسترجاع اموال منهوبة من بن علي

---

أكد الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي المكلف بمنطقة جنوب المتوسط برناردينو ليون « عزم الاتحاد على العمل مع الحكومة التونسية على استرجاع الأموال « المنهوبة » من قبل الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي والمقربين منه من البنوك الاوروبية ».

وكشف المسؤول الاوروبي في تصريح صحافي عقب لقائه مع وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي عن « نية الاتحاد تشكيل وحدة تنسيق لهذا الغرض ببروكسل تضم خبراء في المجال لتسهيل استرجاع هذه الاموال »، متطرقاً الى « المكانة المحورية التي يوليها الاتحاد لعلاقاته مع تونس الثورة »، مؤكدا عزم الاتحاد على « الارتقاء بهذه العلاقة الى مستوى الشريك المتقدم ».  

واشار الى « الاجتماع المقرر عقده يومي 28 و29 أيلول الجاري بتونس لتجسيد هذا التعاون وتحقيق أهدافه على ارض الواقع في مختلف المجالات »، معربا عن « ارتياح الاتحاد للجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية لارساء قضاء مستقل باعتباره يشكل رسالة قوية للمستثمرين الاجانب لاقامة مشاريعهم هنا »، مضيفاً أن « الهدف العاجل للاتحاد الاوروبي هو الرجوع بمستوى الاستثمارات الخاصة الى ما كانت عليه قبل الثورة مشيرا الى تراجع هذه الاستثمارات بنسبة 30 بالمئة ». (المصدر: موقع النشرة الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 14 سبتمبر 2011)

<

---

دعوات للحكومة التونسية للتخلي عن قانون الإرهاب

---

أجمع المشاركون في المؤتمر الدولي لمنظمة  » روبريف  » تحت شعار « دفع الثورة التونسية إلى الدفاع عن سجناء تونس في غوانتنامو » على أن الدولة التونسية مدعوة إلى إلغاء قانون سنة 2003 لمكافحة الإرهاب حتى تكون مؤهلة للتفاوض بندية مع السلطات الأمريكية بشأن ملف الإفراج عن التونسيين المعتقلين بغوانتنامو. وأكدت منظمة « Reprieve » الدولية التزام الأحزاب السياسية المشاركة بالمؤتمر بإنهاء احتجاز التونسيين في معتقل « قوانتنامو » خلال المؤتمر الذي عقدته صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة بحضور عدد من مكونات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وممثلين عن وزارة العدل التي عبرت عن استعدادها للعمل على ملف المعتقلين في « غوانتنامو » وجعله في صدارة أعمالها. وقالت السيدة « غادة دملاوي » عن منظمة « Reprieve » بلندن لراديو كلمة أن المنظمة تهتم بملف اثنين من السجناء التونسيين وهما « هشام السليطي » و »عادل الحكيمي » الذين تحصلا على قرار عفو، مؤكدة أن المؤتمر جاء لدفع الثورة التونسية إلى الدفاع عن مواطنيها في معتقل « قوانتنامو ». وتتابعون في الريبورتاج التالي تصريحات بعض الحاضرين في المؤتمر (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 14 سبتمبر 2011)

<

---

بعد تعمدهم الصيد في المياه الإقليمية التونسية بحارة مصريون في انتظار محاكمة عسكرية

---

تم قبل شهر رمضان المعظم حجز مركب صيد بحري مصري من قبل أعوان الجيش الوطني لتعمّدهم اصطياد الأسماك في المياه الإقليمية رغم الراحة البيولوجية التي يتمتع بها البحارة.. هذا المركب حاول طاقمه إغراق خافرات الجيش أثناء عملية التصدي لهم لكن وبعد جهود كثيفة تمت السيطرة عليهم وإيقاف البحارة وتم الاحتفاظ بهم في انتظار صدور حكم قضائي في شأنهم. بعد أيام قليلة وفي موفى شهر رمضان وبسواحلنا التونسية تم حجز المركب الثاني الذي اقتحم المياه الإقليمية ليبلغ عدد البحارة الموقوفين بالميناء العسكري بصفاقس حوالي العشرين بحارا ويبلغ عدد الموقوفين بالمحكمة العسكرية الستة تقريبا لمحاكمتهم من أجل اجتياز السواحل التونسية ومقاضاة من حاول إغراق خافرات أعوان الجيش.. مصدر موثوق به وفي اتصال هاتفي معه وجه نداء عاجلا للسلط المسؤولة والجهات المعنية وعلى لسان البحارة بضرورة توفير الأكل والمؤونة للبحارة المتواجدين على متن المركبين المحجوزين. البحارة ورغم ما يقدمه لهم أعوان الجيش من طعام إلا أنهم باتوا في حاجة ماسة لعناية خاصة ريثما تصدر المحكمة العسكرية حكمها العادل أو على الأقل الإذن بنقلهم إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس. دنياز المصمودي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 سبتمبر 2011)

<

---

الأحزاب الممثلة في الهيئة تتفق على مبادئ وفاقية تعرضها اليوم على الرأي العام

---

علمت كلمة من مصادر قريبة من بعض الأحزاب الممثلة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أن المشاورات التي يقوم بها رئيس الهيئة عياض بن عاشور بصفته الشخصية مع الأحزاب، قد نجحت في التوصل إلى إيجاد مخرج للتجاذب و الجدل الذي يميز الساحة السياسية حول مسالة الاستفتاء. و علمت كلمة انه تمت بلورة وثيقة من قبل هذه الأحزاب تتكون من خمس نقاط ستعرض اليوم خلال ندوة صحفية تنظم للغرض. و تفيد بعض بنود الوثيقة حسب مصادرنا أن الأطراف الداعية للاستفتاء ستتنازل عن دعوتها مقابل التزام الأطراف الرافضة بتحديد مدة عمل المجلس المنصوص عليها في مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي و هي سنة واحدة و أن تكون مهمة المجلس التأسيسي الرئيسية صياغة دستور جديد للبلاد. كما علمنا أن النية تتجه إلى تعيين حكومة تصريف أعمال بقيادة شخصية مستقلة مع العلم أن هذا الخيار لم يحسم فيه بعد. و تكون المهمة الرئيسية لهذه الحكومة الإعداد لانتخابات تشريعية و رئاسية. يذكر أن بلادنا تشهد منذ أكثر من شهر تجاذبا سياسيا بين أطراف تدعو إلى استفتاء الشعب حول مدة و صلاحيات المجلس التأسيسي و بين أطراف رافضة تعتبر أن الاستفتاء هو التفاف و انقلاب على إرادة الشعب الذي سينتخب مجلسه التأسيسي يوم 23 أكتوبر القادم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 14 سبتمبر 2011)

<

---

انسحاب الحزب الجمهوري من القطب الحداثي

---

أعلن الأمين العام لصاحب الطابع أمس انسحاب حزبه من القطب الديمقراطي الحداثي ، واتهم حركة التجديد بمحاولة فرض هيمنتها للحصول على كل المقاعد في المجلس التأسيسي و على تفردها في اتخاذ القرار وتوزيع المقاعد . من جهته أكد السيد عبد العزيز بلخوجة القيادي في حزب الوفاق الجمهوري و أمين عام الحزب الجمهوري قبل الاندماج مع حزب الوفاق الذي تم خلال شهر افريل الماضي أن الجناح الذي يمثله في الحزب متمسك بالعمل ضمن القطب الحداثي معتبرا أن حركة التجديد لم تستأثر بكل المقاعد بل كان نصيبها 11 قائمة فيما وزعت باقي المقاعد على باقي مكونات القطب. وتمسك الجناح الذي يمثله عبد العزيز بلخوجة بمواصلة العمل مع باقي المكونات السياسية الممثلة في القطب الحداثي وهو ما اعتبره عدد من المراقبين انفصالا للحزبين بعد اندماج و تنسيق دام حوالي خمسة اشهر. من جهة أخرى تعذر علينا الاتصال بأحد قيادي حركة التجديد لمعرفة موقف الحركة من انسحاب الحزب الجمهوري. يذكر أن القطب الحداثي الذي يظم عددا من الأحزاب السياسية و المبادرات الشعبية و الشخصيات المستقلة شهدت انسحابات عديدة مثل انسحاب حركة الوطنيين الديمقراطيين و حزب العمل الوطني الديمقراطي لخلافات مبدئية حسبما اعلنه الحزبان في بلاغات الانسحاب. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 14 سبتمبر 2011)

<

---

سليم الرياحي لـ «الشروق»: «النهضة» خصمنا وسنهزمها:

لا بدّ من استفتاء أو اتفاق وطني جامع قبل الانتخابات لمنع عودة الدكتاتورية

---

تونس (الشروق) صعد إسمه بسرعة البرق على سطح المشهدين السياسي والإعلامي. إنّه سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر:كيف يردّ على ما يروّج عن شخصه وحزبه؟ وما مواقفه من جملة القضايا الوطنيّة؟ «الشروق» حاورته.

أكثر ما يُميّز رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر هو ثقته بنفسه وبقدراته وعزمه على إنجاح «مشروعه» السياسي والحزبي، يقول إنه لن يتأخّر وسيُواصل رهانه على تدعيم «الاتحاد» بكلّ الوسائل والإمكانيات المشروعة والمتاحة وفق تصوّرات تتّجه أساسا إلى استقطاب الشباب والتموقع الثابت على خارطة المشهد السياسي الوطني.

إلى ذلك أكّد سليم الرياحي أنّه إنسان شفّاف ونزيه وهو لا يعير اعتبارا لما يروّجه البعض من باب النميمة السياسية والحسد على ما لقيه حزبه من انتشار ونجاح.

ليس لكم ماض سياسي معروف ، وفجأة ملأتُـم الساحة السياسيّة والإعلاميّة وأصبحتم حديث القاصي والداني؟

الدخول إلى العمل السياسي حق لكلّ مواطن ولا يُمكنه أن يكون حكرا على أحد بعينه، وأنا لي رغبة وقوّة عطاء وتطلّع وأرى أنّ المرحلة مواتية لخدمة الشأن الوطني عبر حزب سياسي ، ومن واجبي أن أضع إمكانياتي وخبرتي وعلاقاتي في الداخل والخارج لأساعد وطني في مثل هذه المرحلة التاريخيّة الهامّة.

ثمّ أنا مولود في عائلة سياسيّة فوالدي مناضل وجدي كذلك ، وقد عاشت عائلتي مرحلة من الكبت السياسي وحدث علينا ضغط وبقي والدي 30 سنة في المنفى كان معارضا لنظامي بورقيبة وبن علي إذ هو الأمين العام لحركة الوحدويين الأحرار وقد سعى النظام إلى إغتياله وهو بالخارج 3 مرّات، وحاليا هو في تونس بفضل الثورة واختار أن يترك المجال للشباب لكنّه مستعد دوما لتقديم الاستشارة.  

أنا شاب مقتنع ورأيت أنّ الشباب في الدوائر الحكوميّة ومواقع القرار الوطني كان مغيّبا، واليوم هو عصر الشباب الّذي صنع هذه الثورة ويجب أن يكون هو في القيادة والتسيير، صحيح نحن نحترم أصحاب الخبرة والكفاءة ولكن تونس في مرحلة بناء جديدة ولا بدّ لها من نفس جديد يكون في أوّل قاطرته الشباب أوّلا وأخيرا.

هناك كلام كثير عن مصادر «مشبوهة» لتمويل أنشطة وفعاليات وتحركات حزب الاتحاد الوطني الحر..من أين أتت وضخّت كلّ هذه الأموال؟

ملفنا المالي جاهز وبه حديث عن مصادر التمويل ونحن لا نخشى شيئا على الإطلاق ، وأنا شخصيّا مستعدّ لفتح حساباتي البنكيّة كاملة لتنكشف مصادر تمويلي أمام الرأي العام ولكن أنا دائما أشترط أن يتم ذلك بتحقيق العدالة والمساواة بين كلّ الأحزاب في الكشف في آن واحد عن مصادرها الماليّة ، وأنا أُطالب بذلك وأراه ضروريّا لكي تتوضّح الصورة وأنا على يقين من أنّه في حال التزم الجميع بنشر حساباته وتمويلاته فإنّ سليم الرياحي ومن ثمّ حزب الاتحاد الوطني الحر سيكون أنظف وأنزه حزب على الإطلاق لأنّنا لا نُخفي شيئا.

الحزب حاليا يموّل من أموالي الخاصة وفي المرحلة اللاحقة سيتمّ تمويله عبر المنخرطين، لقد خصّصت مبلغا ماليّا مُحترما لانطلاق عمل الحزب وتركيز هياكله، أنا قمت بدوري كمؤسّس لهذا الحزب وبعد ذلك على المناضلين أن يعملوا ويموّلوا حزبهم.

أمّا عن أموالي فهي من أعمالي مع عدد من الشركاء من دبي وبريطانيا وليبيا في مجالات مشاريع الإعمار والبنية التحتيّة وشركات النفط ، وليس لديّ ما أُخفيه.

يُعاب عليكم تركيزكم على «قوّة المال» وانتداب مستشارين من لبنان وفرنسا لتسيير جزء من شؤون الحزب والتعويل على المساعدات الاجتماعيّة لجلب تعاطف الناس مع حزبكم؟

أبدا هذا غير صحيح، بالنسبة للمساعدات هذا أمر خاص بي وكنت مُلزما به منذ سنوات فارطة والمواطنون في عدّة مدن وقرى يعرفون ذلك ، كيف اليوم لمّا أسّستُ حزبا سياسيّا أتخلّى عن ما كنت مُتعهّدا به ؟.

الناس يعرفون كلّ شيء بقي أنّ «الخصوم» (سامحهم الله) استخدموا هذا «العمل الخيري» لأنّني أصبحتُ معروفا على الساحة الوطنيّة وأصبحت بعض الأطراف لا تُخفي قلقها وانزعاجها منّي ومن حزبي. وما أؤكّده لكم ولقراء «الشروق» الغرّاء أنّ سرعة نجاحنا هي دليل على فشل الآخرين ودليل كذلك على أنّ الشعب يتغيّر معنا ويُريد القطع مع الماضي بكلّ وجوهه وسلوكاته ، لذلك فهم يُقبلون على الانخراط ومساندة الاتحاد الوطني الحر لأنّه الأقرب إلى تطلّعاتهم ورغباتهم في التغيّر والتخلّص من إرث الماضي السيّئ.

أمّا الخبرة والاستشارة فهي مطلوبة لأنّ عالم السياسة تغيّر ولا بدّ من استحداث طرائق جديدة في التعريف بالأحزاب والسعي لاستقطاب المناضلين والمناصرين.

تقولون إنّكم نجحتم في كسب تعاطف العديد من المواطنين..البعض يرى أنّ الكثير من الوافدين على حزب الاتحاد الوطني الحر من المنبهرين بـ«قوّته المالية والإشهاريّة»..ألا تتخوّفون من الانتهازيين؟

قدّمنا 32 قائمة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي (تخلّفنا فقط عن قائمة إيطاليا) وهذا دليل على نجاعة عملنا ، اليوم لنا 50 ألف منخرط ولنا تواجد في 150 معتمديّة وهدفنا أن نُغطّي كلّ معتمديات الجمهورية مع موفى شهر سبتمبر الجاري.

كما أريد الإضافة أنّ توفير وسيلة نقل لكلّ مكتب جهوي هو أمر معقول وليس من مظاهر قوّة المال أو الرشوة السياسية كما يراها البعض ، كيف يكون لرئيس الحزب إمكانيات ويحرم منها مناضلي الحزب ولا يُساعد على تمويلهم؟ ، والحزب اليوم يستقطب الشباب المتحمّس والّذي يطلب التغيير الحقيقي والجذري وكلّ شاب لمّا يقرّر أن ينجح فإنّه سيجد الأبواب مفتوحة أمامه وسيُمكنه بالمثابرة أن يصل إلى ما يرنو إليه.

نعم الانتهازيون موجودون في المجتمع وهذا أمر طبيعي ومألوف فما بالك في الشأن السياسي حيث الكثير من المطامح والأهواء ، ولكن نحن جادّون في التمييز بين الانتهازي والمناضل الصادق لينال كلّ حقّه ، ولا أخفيك سرّا أنّنا في الاتحاد الوطني الحر كشفنا بعض الأسماء من الانتهازيين ووقع استبعادُهم ، أنا حريص على أن يبقى الحزب نظيفا خال من أمثال هؤلاء واليوم كلّ من في الحزب هو من المناضلين ومن المتطوّعين باستثناء العدد القليل المتفرّغ للشؤون الإداريّة للحزب فهؤلاء وقع انتدابهم من بين الكفاءات وخريجي الجامعات ولقد ساهم حزبنا من ثمّ في توفير عدد من مواطن الشغل من بين العاطلين عن العمل. وعملية الانضمام للحزب مفتوحة لمن يرغب ولكلّ من هو مقتنع بالحزب وأهدافه، كما أنّ هناك أشخاصا نتّصل بهم نحن ونسعى لاستقطابهم وإقناعهم بالدخول في الحزب.

لقد تعمّدت عدّة أطراف تغييب الشباب بعد الثورة، وحزبنا سيكون منبرا لهؤلاء الشباب على إختلاف إيديولوجياتهم لكي يسمعوا أصواتهم ويتصدّوا لسارقي الثورة. أنظر الى قائماتنا الانتخابية تجد أن عنصر الشباب فيها هو الطاغي حيث أن معدل الأعمار هو حوالي 37 سنة.

ذكرتم أنّ بعض الأحزاب منزعجة منكم ومن صعودكم على الساحة..من تقصدون؟

هناك قلق كبير من العديد من الأحزاب وخاصة من حركة النهضة التي نعتبرها خصما صحيحا ، كما هناك الأحزاب الّتي أقول أنّها «أحزاب الهزيمة» وهي أحزاب ما قبل 14 جانفي –ويعرفها الجميع- التي كانت تتعايش مع نظام بن علي وتعتبر نفسها أنّها الوريثة الشرعيّة لنظام حكمه كما أنّها ترى أنّ السلطة كعكة للتقاسم والمحاصصة لها وبينها لوحدها.

هذه أحزاب تبحث عن السلطة وعن الكراسي بكلّ الأساليب والوسائل وينظرون إلى المسؤوليات القياديّة وكأنّها «حق» للشيوخ دون غيرهم من الشباب أو الفئات ، من أمثال مصطفى بن جعفر (وآخرون) الّذي يعتقدُ أنّ الوقت حان للجلوس على كرسي الرئاسة وأنّ الفرصة فرصته هو دون غيره ، هؤلاء جميعا يخافون من هروب كرسي الرئاسة منهم.

لكنّكم أنتم كذلك تبحثون عن السلطة…وإلاّ لماذا تفعلون كلّ هذا الحراك المالي والسياسي والإعلامي؟

السلطة ليست هدفنا المركزي، لكن يبقى الوصول إليها مطمحا مشروعا لأيّ حزب ، ونحن نراهن على قبول الناس لنا وعلى صناديق الاقتراع لتحقيق أهدافنا دون اعتماد طرق أو أساليب أخرى. ولكنّكم تتحرّكون دون برامج واضحة ودون طرح مرجعيات وطروحات وبدائل حتّى أنّ البعض يتحدّث عن ظاهرة إعلاميّة وإشهاريّة إسمها حزب الاتحاد الوطني الحر وتمّ تلخيصها في العبارة الشهيرة «توّه»؟ لقد بدأت في إعداد البرنامج الاقتصادي والاجتماعي قبل أن أتحصّل على تأشيرة العمل القانوني للحزب، وهذا ما يدلّ على أنّ لنا أفكارا وبرامج ، لقد خصّصنا جزءا من جهدنا للتعريف بالحزب وقريبا سيتمّ الإعلان عن كامل برنامجنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي خلال ندوة صحفيّة ، وهو برنامج قام بإعداده خبراء من تونس من أبرز ما هو موجود على الساحة في مختلف تلك الميادين والقطاعات.

أمّا عن المرجعيّة، فنحن لا نؤمن بالإيديولوجيّات المُحنّطة الّتي أتعبتنا كثيرا في الصراعات والتجاذبات والنزاعات الجانبيّة ، الاتحاد الوطني الحر حزب سياسي برغماتي وواقعي يمثّل مختلف فئات الشعب التونسي ويحاول أن يجد حلولا لها جميعا وأفكاره وسطيّة ومعتدلة منطلقة من الواقع التونسي.

نحن حزب وسطي مبني على الفكر الإصلاحي التونسي ، وبالنسبة إليّ فإنّ أمر الهويّة محسوم منذ البداية، فأنا فخور جدّا بهويتي التونسية ذات المرجعية العربية الإسلامية المعتدلة والمتسامحة. وأرفض كلّ مشروع مجتمعي يرنو إلى تغريب التونسي عن هويته سواء بالزجّ به في متاهات الماضي أو بدفعه دفعا لإستهلاك هويّة مستوردة من وراء الصحاري والبحار.

لكن ما هو طرحكم الاقتصادي مثلا، هل أنتم ليبراليون أم اشتراكيّون أم ماذا ؟

نحن ندعو إلى ليبراليّة إجتماعيّة يكون فيها للدولة التزام أمام الفئات الضعيفة وخاصة في مجال القطاعات الأساسيّة ومنها مجانية التعليم والحق في الصحّة وفي ظروف العيش الكريم، هذا مع التطلّع إلى إقتصاد تشاركي بين الدولة والقطاع الخاص ممّا سيُشجّع على الاستثمار والمبادرة وخلق مواطن الشغل ويحقّق الأهداف التنمويّة المأمولة.

الليبراليّة الاجتماعية لم آت بها من الخارج ، صحيح هناك في بريطانيا حزب العمّال الّذي به نوع من هذه الليبراليّة، ولكن قمنا باستنتاج هذه الرؤية وهذه المرجعية الاقتصاديّة من واقعنا التونسي. يُقال الكثير عن علاقاتكم بالخارج وخاصة بريطانيا وأبناء العقيد القذافي..

أنا لي علاقات واسعة مع العديدين بحكم أعمالي في الخارج وكذلك مؤسسو الحزب لهم علاقاتهم، ونحن سنستثمر هذه العلاقات لخدمة الأهداف الوطنيّة.

حزب الاتحاد الوطني الحر يتمتّع بعلاقات جيّدة جدّا مع رجال أعمال من الخليج وليبيا وبريطانيا في العديد من القطاعات والميادين وهم سيُساعدوننا في استقرار الأوضاع في بلادنا عبر المشاريع المشتركة وذات الجدوى.

ليس لنا اختيار في العلاقات لنا تواصل مع أحزاب فرنسيّة وأوروبيّة وبريطانيّة ولا نرفض أيّ علاقة ما دامت هي في صالح بلادنا وشعبنا. وبالنسبة لما يُقال حول علاقتي بأبناء العقيد القذافي ، ففي كلمة واحدة فإنّ الأيام القادمة ستؤكّد أنّه لا علاقة لي مع هذه العائلة بل على العكس فقد حصلت لي أضرار بسببهم.

محليّا، هل لكم علاقات مع أحزاب معيّنة ؟ وماذا عن ما يروج حول ارتباطكم بالتجمّع المنحل؟

أبدا، نحن نعمل لوحدنا حاليّا وليست لنا أيّة صلة لا بالتجمّع المنحل ولا بالأحزاب الدستوريّة ، ولكنّنا لا نرفض التعاون والتنسيق مع من يضع مصلحة تونس فوق كلّ اعتبار والتي تُشاطرنا نفس الرؤية والتصورات السياسيّة وطرق وأساليب تنفيذ أجندة الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.

تعتبرون النهضة خصمكم الأوّل وليست لكم الثقة في بقية الأحزاب بل وكأنّكم تتّهمونها بالسعي لافتكاك السلطة ؟

نعم، النهضة أكثر من خصم نحن نعتبرها المنافس الأوّل لنا في الانتخابات المقبلة وفي الساحة السياسيّة أيضا وسنهزمها بعون الله ، كما أنّنا نرى هذه الحركة خطرا إذا لم تتخلّ عن ازدواجية التعامل والخطاب ونحن نرفض حاليا التواصل معها حول أيّ شأن من الشؤون، عليها أن تتخذ منهجا واحدا وفي اعتقادي هذه الحركة عليها أن تتغيّر على مستوى الوجوه والأفكار لأنّنا نعتقد أنّها لا تمثّل الشعب التونسي أو «الإسلام التونسي» هذا قاسم مشترك لا يجب احتكاره من حزب دون آخر.

وفي العموم أنا لا أرى فرقا بين كل تلك الأحزاب (الـ»ما قبل 14 جانفي) فليس هناك شيئا اسمه الأقدميّة النضاليّة ، ماذا جلبت نضالية تلك الأحزاب للشعب التونسي؟، جلبت الهزيمة والتعايش مع دكتاتوريّة لأكثر من 20 سنة، لا غير، ثمّ ليست تلك الأحزاب من صنعت الثورة. فالثورة جاء بها الشباب، كما أنّ تونس ليست ملكا لهم وليسوا هم ورثة لأيّ كان.

لاحظ ،أنا قدّمت فكرة ووجدت أناسا معي وهذا دليل على نجاحنا وعلى أنّ الشعب التونسي يريد التغيير والقطع الفعلي مع الماضي، وهذا ليس قوّة منّا فحسب بل ضعفا في تلك الأحزاب.

نحن حاليا نعمل لوحدنا لأنّه ليس لنا ثقة في بقية الأحزاب التي تتعامل خفية مع حركة النهضة وتتفاوض معها لكسب الوصول إلى السلطة والكرسي الرئاسي، وسنبقى هكذا دون علاقات إلى أن نجد الأحزاب التي تتعامل بطريقة شفّافة ونزيهة وتتخلّى عن منطق الكواليس والمؤامرات.

وفي تقديرنا إذا استطاعت النهضة أن تحصل على أغلبية الأصوات في المجلس التأسيسي عندها السلام على الديمقراطية. ستغرق تونس من جديد في مستنقع الحزب الواحد الذي سيحتكر جميع السلطات التشريعية والتنفيذية ويعين رئيس البلاد ويتحكم بمستقبل البلاد على مدى عشرات السنين المقبلة.

وما هو مقترحكم لكي لا تعود البلاد إلى منطق الحزب الواحد؟

لمواجهة خطر العودة الى منطق الحزب الواحد هناك حل واحد هو إجراء استفتاء يحد من صلاحيات المجلس التأسيسي المطلقة كما يحد من مدته الزمنية. في الدستور مبادئ مقدسة يجب أن لا يمس بها تحت أي غطاء وهي أن تونس جمهورية ديمقراطية عربية دينها الإسلام تؤمن بالحريات ومنها حرية المعتقد والتعبير وحقوق المرأة والمساواة بين المواطنين والجهات. وحده الاستفتاء او اتفاق وطني جامع قبل الانتخابات يضمن عدم المس بهذه المبادئ الدستورية.

ولكنّ مهما حصل هناك ثابتة وحيدة هي أن الاتحاد الوطني الحر سيحارب ديكتاتورية الحزب الواحد بالأساليب الديمقراطية ويدعو كافة الناخبين الى اليقظة وخاصة ان هناك 52% منهم لم يحددوا خياراتهم الانتخابية بعد وبالتالي ما زال المجال الأول كبيراً أمامنا لقطع الطريق على كل من يرغب في احتكار الأغلبية في المجلس التأسيسي واحتكار البلاد للخمسين سنة الآتية. إنّ استمرار الاتحاد الوطني الحر في وتيرة صعوده الأخيرة هو الضمانة لمنع احتكار حزب واحد مستقبل الشعب التونسي.

الإشهار السياسي ملف أحرجكم كثيرا ، ويرى عديدون أنّ هيئة الانتخابات سحبت لكم أهمّ أدوات عملكم في التعريف بحزبكم وأهدافه؟

الحديث عن الاشهار السياسي لم يكن دارجا في العهد السابق لأنّه كان هناك حزب وحيد مهيمن على كلّ شيء ولكن اليوم في ظل التعدديّة والتنافس طُرح هذا الموضوع لغايات عديدة منها محاصرة حزبنا والتضييق عليه ،لقد سبقنا آخرون إلى الإشهار السياسي لماذا لم يقع التحجير عليهم والتضييق عليهم؟؟؟، نحن بدأنا حملة بصفة متأخرّة عن الجميع (6 أوت).

المسألة عندنا واضحة لمّا عُرف الاتحاد الوطني الحر وأصبح حزبا مزعجا لأحزاب أخرى كانت ترغبُ في الهيمنة على المشهد السياسي تمّت إثارة الموضوع واستنفار مختلف الوسائل وانتقاد الاشهار السياسي، نحن تحدّثنا عن الشباب وعن تطلّعات الناس والمواطنين بعد الثورة والمآلات الممكنة للثورة وسعينا للتعريف بحزبنا.

الهيئة المستقلة للانتخابات فصّلت قانون منع الإشهار على مقاسنا ، وهو إجراء غير قانوني بالمرّة ولا يستند إلى أيّ شرعيّة ونحن نرفضه جملة وتفصيلا وقمنا برفع دعوى قضائيّة ضدّ الهيئة، لماذا يمنعون الإشهار السياسي الآن وهم يقولون بأنّ الحملة الانتخابيّة تبدأ يوم 2 أكتوبر ، نحن لنا التزامات مع مؤسّسات وشركات.

وأنا أتّهم هيئة الانتخابات بأنّها أقرّت إجراء منع الإشهار السياسي لخدمة أحزاب أخرى وخاصة حركة النهضة لأنه الحزب الوحيد الذي لا يستخدم الاشهار هو النهضة واليوم هو يلقى دعم ومؤازرة الهيئة. وكيف ستتصرّفون إذن حيال هذا الموضوع؟

نحن اليوم في حيرة ، القانونيون يقولون لنا إنّه لا وجود لأيّ سند قانوني ونحن لا نريد أن نظهر بمظهر الخارج عن القانون ، نحن بصدد الاستشارة مع خبرائنا لاتخاذ الموقف المناسب. لكن الإشهار السياسي يوقع عدم تكافؤ وتوازن بين الأحزاب القويّة والأحزاب الضعيفة ماديّا؟

المواطن التونسي أذكى من أن يتأثّر أو يُغيّر رأيه بمجرّد إعلان إشهاري، التونسيون أذكياء ولا يُمكن التلاعب بهم أو خداعهم بمجرّد تلك الإعلانات.  

بلادنا بحاجة الى أناس لديهم الشجاعة السياسية لقول الحقائق ولطي صفحة الديكتاتورية. عندما نسمع البعض يدعون من الآن انهم ضمنوا اكثرية المقاعد في المجلس التأسيسي عندها يحق لنا أن نخاف على الديمقراطية. إن انتخابات 23 اكتوبر ستغيّر وجه تونس. يجب ان نتحلى بالشجاعة لقول الأمور كما هي. والحقيقة هي اننا لم نتخلص من ديكتاتورية شبه عائلية لنقع من جديد في ديكتاتورية الإشهار السياسي باسم الدين. بالطبع تونس جمهورية عربية دينها الإسلام ونحن متمسكون وفخورون بهذه الهوية، ولكن لنتصارح، لا يمكن استيراد نموذج حكم من الخارج تحت غطاء ديني. إن الأنظمة التي تستغل الدين تشكل خطراً على الحياة الديمقراطية.

قررت ان أكسر الصمت لأقول عالياً إن خطر العودة الى منطق الحزب الواحد لم يكن جدياً مثل ما هو اليوم حيث تشير الاحصاءات على إمكانية أن يحتكر حزب واحد غالبية الأصوات في المجلس التأسيسي. عيون العالم شاخصة علينا ولن نسمح بأن تصبح تونس مثالاً خاطئاً يحتذى وحكراً على الأحزاب الدينية دون غيرها، بعدما كانت السباقة في إطلاق شرارة الثورات الديمقراطية في العالم العربي.  

نحن مع حرية جميع الأحزاب في العمل السياسي بكل ديمقراطية ولكننا سنقف في وجه أي حزب آخر يحاول أن يستأثر بالأغلبية ويعرض الديمقراطية للخطر ، ولن نتراجع عن هذا الموقف ويمكنكم ان تعتمدوا على تصميمي واستعدادي لكل التحديات.

وفي تقديرنا فإنّ معظم الأحزاب الأخرى مكوّنة من الشخصيّات القديمة التي تنسب نجاح الثورة لنفسها ، وغالبيّة المترشحين للتأسيسي قادة الأحزاب، وأنا لست مثلهم و لن أترشّح لأي منصب سياسي حاليّا و سأظلّ مجرّد داعم ومساعد للجيل الصاعد المنبثق من رحم الثورة.

بقي أنّني أؤكّد لكم أنّ تواجد الاتحاد الوطني الحر في المجلس الوطني التأسيسي أمر محسوم ، نحن لا يهمّنا العدد ولكن الأكيد جدّا أنّنا سنصنعُ المفاجأة، إن 23 أكتوبر ليس غاية في حد ذاتها و لكنه البداية في خدمة الوطن تتطلّب التضحيات، بعدما تمتّعت الطبقة الحاكمة بالثروات وتخاذلت عن أداء واجباتها تجاه هذا الوطن. خالد الحدّاد (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 سبتمبر 2011)

<

---

محسن مرزوق الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية ورئيس اللجنة التنفيذية لمركز الكواكبي

---

‎الثقافة السياسية المهيمنة هي ثقافة غير ديمقراطية، والثورات العربية فتحت أفقا هاما لتغيير أوضاع حقوق الإنسان نحو الأفضل نطالب السلطات الانتقالية بأن تتحمل مسؤوليتها في العودة إلى إرادة الشعب

‎شدد الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية ورئيس اللجنة التنفيذية لمركز الكواكبي الناشط الحقوقي محسن مرزوق على أن مسألة الاتفاق على خارطة طريق للانتقال الديمقراطي في تونس تحدد على الأقل مدة المجلس التأسيسي وصلاحياته ثم تاريخ الانتخابات الرئاسية والتشريعية العادية على ضوء الدستور…هي ليست مسألة ضرورية بل حيوية…وأعرب عن اعتقاده بان من يرفضها الآن لسبب او دافع سيندم على ذلك. ‎وبخصوص الثورات العربية أكد مرزوق أن مقولة الربيع العربي هي استعارة مشيرا إلى أنه مهما اختلفت الوقائع فالأكيد أن هناك حركة تاريخية عامة في اتجاه الحرية بالمنطقة العربية، ولاحظ أنه قد تكون في بعض تجاربها أحداث عنيفة وفي الأخرى تدخل خارجي….ولكن بشكل عام…المسار هو في اتجاه الحرية. أعداء الثورات العربية الآن هم بعض أبنائها بالأساس. ‎ـ أستاذ محسن برزتم خلال السنوات الأخيرة كناشط حقوقي في العالم العربي، نريد أن نتعرف على تجربتكم الحقوقية، وكيف تبدو لكم حقوق الإنسان في المجتمعات العربية؟ ‎بدأت عملي في إطار الحركة الحقوقية العربية منذ سنة 1993. وقبل ذلك كنت مناضلا في الحركة التلمذية والطلابية التونسية. وعرفت الاعتقال والتعذيب والمعتقل. وكرست جانبا هاما من مراهقتي وشبابي للنضال المباشر مع أجيال من التلاميذ والطلبة من أجل الحرية في تونس. ‎لذلك لم يكن التحاقي بالحركة الحقوقية العربية سوى مسار طبيعي تعلمت منه الكثير جدا. لأن الفرق بين التجارب الطفولية والهاوية التي عشناها والعمل على المستوى العربي والدولي شاسع جدا. تمكنت من مقاربة تجارب متعددة والمقارنة بينها واستطعت الإطلالة على معارف ومناهج جديدة وحديثة في قضايا حقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي. وذلك بدعم من نساء ورجال من الكون الفسيح اشكرهم جميعا وسأبقى مدينا لهم حياتي كلها. ‎أما بصدد قضايا حقوق الإنسان العربي فالمسالة شائكة ومعقدة. فالثورات العربية فتحت أفقا هاما لتغيير أوضاع حقوق الإنسان نحو الأفضل إذا استطعنا طبعا استغلالها بشكل ايجابي ودفعها في اتجاه انتقال ديمقراطي حقيقي. ‎هناك مجالات انتهاكات أساسية لحقوق الإنسان مازالت قائمة: ‎- الانتهاكات الناتجة عن الحروب وخاصة عن تواصل الاحتلال الصهيوني البغيض للأرض العربية وفلسطين خاصة ‎- الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمختلف أنواعها وأجيالها ‎- الانتهاكات المتعلقة بحقوق المرأة ‎- الانتهاكات المتعلقة بحقوق الطفل ‎مازال أمامنا في الوطن العربي إذن عمل كبير جدا جدا من أجل الرقي بحقوق الإنسان. ‎ـ كيف عايشت ثورة تونس من الخارج، وكيف يبدو لك أداء الثورة وسياقاتها السياسية والاجتماعية بعد عودتك الى تونس؟ ‎تابعت جزءا منها في تونس والجزء الآخر من خارجها. لا أستطيع وصف ذلك. بالنسبة لي كان حلما ناضلت من اجله 32 سنة. وناضل أناس آخرون أكثر مني ودفعوا تضحيات اكبر طيلة أجيال وأجيال. ‎المشكلة أن نخبنا لم تكن مستعدة لما حصل. هناك غياب استعداد تاريخي بنيوي، شكلي ونوعي. النخب السياسية اليسارية في أغلبها مازالت في مستوى منطوق السبعينات. الإسلاميون خرجوا من حقبة محن مؤلمة ووجدوا أنفسهم في سياق نوعي مختلف….النخب الحاكمة انهارت….الجموع التي كانت تتهرب من العمل السياسي اندفعت لتؤسس أحزابا ولتنخرط في العمل السياسي ….حالة النخبة السياسية الآن كمن حبس في الظلام عقودا وفجأة خرج للضوء الساطع….إنهم تحت صدمة الرؤيا….يتعثرون…لا يرون جيدا…يصطدمون بالجدران…يسقطون في حفر…ويحاولون التعلم بسرعة…بعضهم استطاع أن يجد على الأقل طريقا له في المحور السياسي والبعض الآخر قد يجد قريبا وقد لا يجد مطلقا ويبقى في الهامش….مشكلة الثورة التونسية الأساسية هي الهوة بين ما حققه الشعب من علو وتحليق من جهة والضعف الكمي والنوعي للنخب السياسية من جهة أخرى…مفارقة تاريخية….وفي هذه الحالة من التباعد هناك أيضا حالة استعجال لمهام مطروحة بقوة…وغياب شجاعة سياسية وقوة إرادوية واضحة تدفع المسار…هناك ضعف للثقافة الديمقراطية وعنف لفظي…عموما هناك مؤشرات ايجابية تخص أحزاب وشخصيات ولكنها في حدود الأقلية…… ‎السياسي بقي متخلفا عن المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وعن المعقولية العامة لبناء الدولة ما هي برأيكم مميزات الثورة التونسية بالمقارنة مع الثورات العربية الأخرى؟ ‎تشترك الثورة التونسية مع غيرها أنها كانت مزيجا من انتفاضة شعبية وتحرك أمني حاسم. ولكنها تختلف عنها بأنها مع الثورة المصرية نجحت في إزاحة رأس السلطة بأقل ما يمكن من الخسائر مقارنة بالوضع في ليبيا وسوريا واليمن. ‎التشابه بين ثورتي مصر وتونس يعود للتشابه بين تاريخ الدولتين وحركات الإصلاح والتحديث القديمة فيها. ‎رغم ذلك أعتقد أن النخب المصرية أكثر تجربة وحنكة وحكمة من أغلب النخب التونسية. مفهوم «الربيع العربي» أثار جدلا واسعا في أوساط السياسيين والنشطاء خاصة وأن هناك من يتحدث عن تدخل قوى أجنبية واستعمال مفرط للعنف، برأيكم هل يطرح ذلك تساؤلات حول عملية الانتقال الديمقراطي وهل يمس من مصداقيتها؟ ‎مقولة الربيع العربي هي استعارة. ومهما اختلفت الوقائع فالأكيد أن هناك حركة تاريخية عامة في اتجاه الحرية بالمنطقة العربية. قد تكون في بعض تجاربها أحداث عنيفة وفي الأخرى تدخل خارجي….ولكن بشكل عام…المسار هو في اتجاه الحرية. أعداء الثورات العربية الآن هم بعض أبنائها بالأساس. تبدو الأحداث في ليبيا مختلفة عما يجري في تونس وفي سوريا وفي اليمن خاصة على إثر تدخل قوات الحلف الأطلسي ومشاركة الإسلاميين، هذا دفع بعدد من الملاحظين الغربيين بالقول بأن ليبيا لا تمثل جزءا من الربيع العربي، ما رأيكم؟ ‎ليبيا جزء من الربيع العربي لأن ما حصل فيها كان نتيجة طموحات شعب. أما تدخل قوات الحلف الأطلسي فهذا يشكل طبعا مشكلة كبرى…ونرجو أن يتوفق أشقاؤنا إلى معالجة هذه المسالة بحكمة حتى لا يدفع الليبيون ثمنا لتدخل قوات الأطلسي الى جانبهم بحكم تجربتكم على المستوى العربي كيف تبدو لكم آفاق الثورة السورية والثورة اليمنية؟ ‎مفتوحة على كل الاحتمالات…لا يمكن التنبؤ…ولكن الوضع الحالي لا يمكن أن يتواصل…فالوضع المقبل سيكون مختلفا تماما….قد يكون ايجابيا إذا ذهب في اتجاه الانتقال الديمقراطي وقد يكون كارثيا اذا ذهب في اتجاهات أخرى. لو نعود إلى تونس، كيف تشخصون مسارات الثورة التونسية واستحقاقاتها؟ وهل هناك مخاطر تتهدد عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، وماهي؟ ‎قلة تجربة جانب كبير من النخب، ضعف الالتزام والثقافة الديمقراطية، ضعف الأحزاب، العنف، الوضع الاجتماعي والاقتصادي….إذا لم يحصل مسك قوي بالوضع الآن من أجل تعديله…نحن ذاهبون في اتجاه صعوبات وعواصف…بناء على المعطيات الحالية….أنا متشائم جدا…جدا. هل ترون أن مسالة الاستفتاء ضرورية لتأمين عملية انتقال ديمقراطي سليمة؟ ‎مسألة الاتفاق على خارطة طريق للانتقال الديمقراطي تحدد على الأقل مدة المجلس التأسيسي وصلاحياته ثم تاريخ الانتخابات الرئاسية والتشريعية العادية على ضوء الدستور…هذه ليست مسألة ضرورية بل حيوية…واعتقد ان من يرفضها الآن سبب او دافع سيندم على ذلك…وفي كل الحالات إذا كان وضع خارطة طريق ممكن بوسيلة أخرى غير الاستفتاء سأكون أول من يتبناها. نحن تقدمنا بمقترح وليس من المعقول التعامل معه بهذه الطريقة المؤسفة من طرف البعض. ‎على آية حال، فانه من الضروري توضيح النقاط التالية: ‎أولا: نذكر أننا توجهنا بنداء لرئيس الجمهورية المؤقت والحكومة المؤقتة إلى العودة لإرادة الشعب بالدعوة لاستفتاء شعبي في نفس يوم انتخاب المجلس التأسيسي، في 23 أكتوبر 2011، وذلك: ـ لحصر مهام المجلس الـتأسيسي في وضع دستور تونس الجديد على أن ينهي أعماله في ظرف ستة أشهر ـ لتحديد تاريخ انتخاب رئيس جديد للدولة وتنظيم انتخابات تشريعية تنهي الوضع الانتقالي المؤقت في تاريخ لا يتجاوز 6 اشهر بعد وضع الدستور الجديد ـ تجديد العمل بالتنظيم الوقتي الحالي للسلطات العمومية حتى انتخاب رئيس جديد للدولة وتنظيم انتخابات تشريعية تجنبا لمزيد زعزعة الوضع الاقتصادي والأمني الذي لا يحتمل ترتيبات تجريبية مؤقتة إضافية ـ تحول المجلس التأسيسي المنتخب بعد وضعه الدستور إلى مجلس رقابي على أداء الحكومة المؤقتة مهمته التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية ‎ثانيا: نذكر ان هذا الموقف ليس جديدا علينا بل كنا عبرنا عنه منذ مدة طويلة. لهذا السبب، فالرجاء التوقف عن قراءته بعيون نظريات المؤامرة السخيفة ‎ثالثا: من الغريب جدا الرد على مقترح الاستفتاء بالقول انه تجاوز لإرادة الشعب او لسلطة المجلس التأسيسي. فنحن طالبنا باستفتاء الشعب التونسي صاحب السيادة ولم نطالب باستفتاء شعب قواتيمالا. لذلك فالاستفتاء الذي نادينا به هو تجسيد لإرادة الشعب وليس العكس. ‎رابعا: لماذا يخاف المعترضون على هذا الاستفتاء من قرار الشعب التونسي؟ فإذا كانوا هم على حق، سيرفض الشعب في الاستفتاء خطة الطريق ويقول سأعطي كل الصلاحيات للمجلس التأسيسي يفعل ما يشاء. عوض ذلك يقوم المختلفون مع الاستفتاء بالحديث باسم الشعب دون ان يفوضهم. إنهم هم من في الواقع يريدون، باسم البحث عن الوفاق بين الأحزاب، تعويض إرادة الشعب دون موجب حق. ‎خامسا: يريد البعض ممن لا يتحدثون إلا بنظرية المؤامرة كونهم هم من يتقنها ولا يفقه في العمل غيرها أن يختزل دعوتنا للاستفتاء بالرغبة في الإبقاء على الحكومة الحالية فقط. وللتوضيح فنحن دعونا للحفاظ مؤقتا على التنظيم الحالي للسلطات العمومية اي الدستور الصغير المتوافق عليه. وهو قانون لم يسم اسم رئيس الحكومة و لا أعضاءها. بمعنى أننا لم نستثن توجه تغيير الحكومة. وفي كل الحالات ربطنا الحكومة المؤقتة المقبلة برقابة المجلس التأسيسي الذي يستطيع المصادقة على أعضائها. وفي كل الحالات نحن طالبنا بالواقعية وبعدم الدخول في التجريبية في وضع الحكومات المؤقتة رحمة بتونس واقتصادها وأمنها. ‎سادسا: ان خطة الطريق التي عرضناها هي التي تحد من إمكانية تواصل الحكومات المؤقتة والوضع المؤقت كونها تطالب بانتخاب رئيس جمهورية وبرلمان عاديين في ظرف سنة من بدء المجلس التاسيسي عمله. حيث يضع دستورا في 6 أشهر تمهيدا لانتخابات حرة وعامة بعد 6 أشهر ينتخب الشعب خلالها رئيسه وبرلمانه. ‎أما معارضونا فهم يتحدثون عن مدة 3 سنوات وحتى 4 للمجلس التأسيسي تحكم تونس فيها حكومة مؤقتة ورئيس مؤقت. ومن جهة ثانية فإن الذين يرفضون الاستفتاء يغفلون انه في صورة انتخاب مجلس تأسيسي لا توجد فيه أغلبية ويعجز جراء خلافاته عن التقدم فإن الحكومة الحالية ستبقى طيلة ذلك الوقت من عدم الاتفاق الذي قد يتواصل سنوات. وان دعوتنا للاستفتاء حول خارطة طريق محددة هدفه تحديدا تجنب مثل هذه الوضعيات. يقولون قد يحدث هذا وقد لا يحدث. وسؤالنا لماذا نقامر بمستقبل تونس السياسي؟ أليس من الأجدى وضع خارطة تقدم سريع تقودنا في ظرف سنة واحدة لبناء مؤسسات عادية للشروع في الإنقاذ الاقتصادي والإصلاحات العميقة؟ ‎سابعا: يراهن معارضو الاستفتاء على احتمال فوزهم في الانتخابات لأخذ السلطة فورا وتشكيل حكومة جديدة واستلام الرئاسة. وقد صرح السيد راشد الغنوشي انه اعد حكومة ظل!!! وهذه إمكانية لن تحصل على أغلب الظن. وأن حصلت فلا مانع أن تكون أمام هذه الأغلبية تفويض محدد من الشعب حتى لا تستبد وتطيل المؤقت خدمة لمصالحها الخاصة. ‎ثامنا: إننا نعتقد أن القوى الأخرى ذات المصلحة في أن لا يقع تنظيم استفتاء يضع خارطة انتقال ديمقراطي محددة للسلطة هم ممن لا يريد للثورة أن تنجح في تونس لأن الثورة أفقدتهم امتيازات سابقة لا يريدون التخلي عنها. هؤلاء يفضلون مجلسا دون مدة ولا صلاحيات يمططونه كما يريدون لأن الوقت والانفلات الأمني والوضع الاقتصادي الصعب يعمل لصالحهم للالتفاف على كل المسار. ‎تاسعا: نعبر عن استغرابنا من صمت رئيس الحكومة والرئيس المؤقت أمام الدعوة للاستفتاء الذي صارت ترفعه قوى عديدة ومتنوعة. أننا نطالبهم بدعوة الشعب لحسم هذا الخلاف. ونرفض طرق التسويات الحزبية في الغرف المغلقة. الشعب وحده وليس الرئيس أو رئيس الحكومة من يقرر في اي اتجاه نمضي ويحسم هذا الخلاف. ‎عاشرا: يقول البعض أن الوقت صار متأخرا لتنظيم الاستفتاء الآن ولو توفرت الإرادة السياسية ستصير مسالة الوقت محلولة.. بصفتكم ناشطا حقوقيا بارزا تعتني بنشر ثقافة حقوق الإنسان، ما هو مدى تمثل المجتمع التونسي لثقافة حقوق الإنسان خاصة في مثل هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد؟ ‎ما زال أمامنا طريق طويل نقطعه قبل ذلك. ولكن الثورة التونسية فتحت بابا يمكن استغلاله للعمل في دعم ثقافة حقوق الإنسان. هل هناك ثقافة سياسية في تونس يمكن أن تمثل أرضية لتأمين انتقال ديمقراطي يضمن حق الاختلاف في ظل دولة مدنية ومجتمع تعددي ديمقراطي؟ ‎الثقافة السياسية المهيمنة هي ثقافة غير ديمقراطية….وهذا عادي في الظروف الحالية بعد سنوات الاستبداد الطويلة…ولكن في كل الحالات الثقافة تتطلب وقتا لتبنى ويتوسع تأثيرها على السلوك…الثقافة السائدة حاليا هي عائق في طريق الانتقال الديمقراطي وليس العكس. ‎أجرى الحديث منور مليتي (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 سبتمبر 2011)

<

---

عبد الجليل حذر من سرقة الثورة الليبية: خلافات حادة بين الاسلاميين والليبراليين تعصف بـ«الانتقالي»

---

طرابلس (وكالات) بدأت الانشقاقات السياسية الجذرية تظهر على سطح المشهد السياسي الجديد في ليبيا، حيث كال الشق الاسلامي للشق الليبرالي تهم التأسيس لديكتاتورية جديدة فيما حذر رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل من «سرقة» الثورة الليبية يمينا أو يسارا.

وأعلن رئيس الانتقالي الليلة قبل الماضية في العاصمة الليبية طرابلس أن الاسلام سيكون المصدر الرئيسي للتشريع في ليبيا الجديدة مؤكدا أن الاسلام في ليبيا هو «اسلام وسطي».

وعيد… ورفض للايديولوجيات

وأضاف عبد الجليل أمام آلاف الليبيين الذين احتشدوا في ساحة الشهداء غداة وصوله الى العاصمة التي يزورها لأول مرة منذ سيطرة المعارضة المسلحة عليها في 23 أوت الفارط: لن نسمح، لن نسمح، لن نسمح بأية ايديولوجية متطرفة يمينا أو يسارا.

وتوجه الى الجمهور الحاضر قائلا له: أنتم معنا ضد من يحاول سرقة الثورة يمينا أو يسارا.

وحذر ذات المتحدث الثوار من شن أية هجمات انتقامية ضد بقايا حكومة القذافي داعيا اياهم الى الابتعاد عن انتهاك حرمة البيوت وعن الاساءة الى النساء والأطفال من عائلات المسؤولين السابقين.  

كما أشاد في سياق آخر بدور الدول العربية والغربية في دعم المعارضة الليبية المسلحة متوجها بتحية صادقة من «أعماقه» الى اخوته في دولة قطر والامارات والأردن والسودان وفرنسا التي كان لها دور فاعل لنصرة الحق والمظلومين حسب قوله ورأيه.

ووجه تحية شكر أخرى الى المملكة المتحدة وايطاليا والولايات المتحدة وكل دول حلف الأطلسي.

دعوة الى الاستقالة

وفي سياق متصل دعا القيادي الاسلامي الليبي علي الصلابي أمس رئيس المكتب التنفيذي بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل الى المبادرة بتقديم استقالته.

وحذر الصلابي من مغبة الابقاء على جبريل الذي انشق عن نظام معمر القذافي في بداية الثورة ـ قائلا: انه لو سمح الليبيون لجبريل والذين معه بأن يمارس عقليته لوقعنا في عصر جديد من الاستبداد والديكتاتورية مشيرا الى أن الليبيين لن يسمحوا بعصر جديد من الدكتاتورية بعد ان قدمت ثورتهم خمسين ألف شهيد.

وتابع في لقاء اعلامي ان هناك حربا منظمة من بعض أعضاء المكتب التنفيذي مثل محمود شمام ومحمود جبريل وعلي الترهوني وناجي بركات الذين يسعون الى تغييب الوطنيين والثوار الحقيقيين. وأوضح ان جبريل مع مجموعة من أمثال شمام وشلقم والترهوني يريدون أن يفصلوا لليبيين ملابس خاصة على المقاس الذي يرونه وأرادوا أن يأتوا بأناس على شاكلتهم ليسيروا شؤون الليبيين في مجالات الأمن والجيش ومجال الطاقة والنفط والطب والصحة وفي عموم الادارات للسيطرة والهيمنة ولم يشاوروا القوى الوطنية الفاعلة التي دفعت الغالي والنفيس من أجل الحرية.

وأضاف دائما في سياق الاتهام ان جبريل ومن معه أناس مرضى بالاستبداد والديكتاتورية والاقصاء وينظرون الى ما يحدث في ليبيا على أنه صفقة العمر ويسعون الى سرقة ثروات الليبيين وثورة الشعب الليبي.

مخاوف أطلسية

حيال هذا الواقع السياسي المتسم بالتوتر والانشقاقات حذر «الأطلسي» من خطر وقوع ليبيا في أيدي المتطرفين الاسلاميين ما لم يتم تشكيل حكومة مستقرة على محمل الجد. وقال الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» ان المتطرفين الاسلاميين سيحاولون استغلال أي ضعف في ليبيا مع توجه البلاد الى اعادة الإعمار…

لا يمكننا استبعاد هذا الاحتمال.. ولكننا نعتقد ان المجلس الوطني الانتقالي صادق في رغبته بنقل البلاد الى الديمقراطية. وأضاف ان الأمور ستتحرك بسرعة اذا ما تم عزل القذافي والأطلسي سينهي الحملة الجوية حالما يسمح الوضع بذلك. في هذه الأثناء أكد الثوار الليبيون عزمهم على «تحرير كافة المناطق الليبية الخاضعة لسيطرة كتائب القذافي خلال ثلاثة أيام». (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 سبتمبر 2011)

<

---

ممنوع من الحياد أردوغان… العربي؟

---

بقلم: آسيا العتروس ـ «لا تخافوا من العلمانية أنا رئيس وزراء بلد علماني ولكني مسلم…»رسالة واضحة و لا تحتمل أكثر من تفسير حملها أردوغان في أول زيارة له الى مصرالثورة محطته الأولى في الجولة التي يقوم بها عبر ربيع العالم العربي والتي تأخذه انطلاقا من اليوم الى محطته الثانية تونس مهد الثورات العربية التي لا يبدو أنها ستتوقف قريبا لتنتهي بأردوغان بعد غد الى ليبيا بعد نحو أسبوعين على سقوط نظام القذافي… جولة أردوغان لا يمكن أن تكون مجرد زيارة مجاملة وهو الذي يحل في المنطقة مصحوبا بستة من وزرائه الى جانب وفد يضم مائتين من رجال الأعمال الأتراك الذين يتطلعون الى دور جديد في المنطقة يتجاوزذلك الموقع التقليدي لوريث الامبراطورية العثمانية مع هذه الدول الثلاث بعد أن تخلصت من عقدة الخوف وقيود الاستبداد والفساد…

والأرجح أن الرجل التقى مستشاريه وحدد خياراته ووضع حساباته جيدا قبل أن يبدأ رحلته التي تتزامن مع ظهورأكثرمن أزمة على سطح الأحداث لعل أهمها الأزمة الراهنة في العلاقات بين تل أبيب وأنقرة على خلفية تقرير الأمم المتحدة حول العدوان الاسرائيلي على سفينة مرمرة التركية واصراراسرائيل على عدم الاعتذار للجانب التركي، ومنها الى الأزمة المتفاقمة بين مصر واسرائيل على خلفية أحداث سيناء وما الت اليه من تحركات ضد السفارة الاسرائيلية في مصر ومطالب بضرورة مراجعة اتفاقية كامب دايفيد للسلام المصري الاسرائيلي كل ذلك الى جانب اعلان اردوغان زيارة قطاع غزة و هي خطوة اذا ما أقدم عليها رئيس الوزراء التركي فانه سيعزز شعبيته وسيزيد في احراج اسرائيل وعزلتها واسقاط اخر أوراق التوت التي تتخفى خلفها.

وبذلك وفي غياب سوريا ومصر وفي ظل الفراغ الحاصل يتحول أردوغان الى رمز للكثيرين حتى أن بعض المعلقين التلفزيين لم يتوانوا عن القول بأنه لوكان بامكان أردوغان الترشح في أي انتخابات في الدول العربية لكان الفائز الاول في السباقات الانتخابية… والواقع أن نفوذ تركيا الجديد وهي العضو في الحلف الاطلسي لم يكن من فراغ بل كان نتيجة ما تحقق لتركيا من نمو اقتصادي وقدرة عسكرية بالاضافة الى موقعها الاستراتيجي وقد اختارت تركيا طريقها بعد أن تخلت عن حلم الانتماء الى الاتحاد الاوروبي واختارت بدلا من ذلك ان تكون في دورأمامي بدل البحث عن الارتماء في أحضان الاخرين…

 

من الصومال حيث أوشكت طائرته على السقوط اختار أردوغان أن يكون أول زعيم لبلد اسلامي يتنقل مع عائلته ليقف على حقيقة المشهد في الصومال ويدعو المجتمع الدولي الى الالتزام بوعوده في تخفيف شبح المجاعة التي تهدد ملايين الاطفال في منطقة القرن الافريقي…

والواقع أن شعبية أردوغان ليست وليدة الساعة بل ان شعبيته تفاقمت مع سجل المواقف الجريئة التي سجلها في مواجهته لدولة الاحتلال وهو ما لم يسبق لاحد من نظرائه في العالم العربي والاسلامي تسجيله على الاقل في السنوات الاخيرة وقد كان في ذلك المشهد الذي تناقلته فضائيات العالم في مؤتمر دافوس دوره في تعزيز شعبية أردوغان التي ما انفكت ترتفع منذ ذلك الحين.

وسواء كان أردوغان يدري أولا يدري فانه بات يدفع بالكثيرين في العالم العربي والاسلامي الى تحميله تطلعات وأحلام أجيال متعاقبة من العرب والمسلمين في الدفع الى اعلان الدولة الفلسطينية عندما يحين موعد تقديم السلطة الفلسطينية طلبها أمام صناع القرارفي العالم حتى لا نصطدم مجددا على وقع مزيد من خيبات الامل عندما يحين موعد الاختبار المصيري ونستفيق مع واقعنا المرير… Atrousessia16@yahoo.fr (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 سبتمبر 2011)

<