الخميس، 14 فبراير 2008

تمرير مشروع قانون التعليم العالي

لقاء حميم لحركة التجديد بمواطني أم العرائس

ماذا بقي من السابع من نوفمبر؟

مستقبل الدولة في تونس

بقلم أحمد قعلول

يمكن اعتبار مجيء السابع من نوفمبر نتيجة ضرورية للوضع الذي وصلت اليه السلطة في تونس في عهد الرئيس الراحل المنقلب عليه ومؤسس الدولة القطرية الحديثة الحبيب بورقيبة.

كما يمكن اعتباره تعبيرا عن عجز المعارضة التونسية عن استثمار نضالاتها.

ويكشف مجيئ السابع من نوفمبر عن الدور الحقيقي الذي تلعبه القوى الدولية في تحديد هوية الحكم و عن حجم نفوذها في الوضع الداخلي. كما يكشف عن الشرعية الحقيقة التي يقوم عليها حكم السابع من نوفمبر.

 يتناول هذا المقال السابع من نوفمبر من حيث الشروط المحلية والدولية التي ساعدت وعملت على انتاجه، ومن حيث المصالح التي وضع لخدمتها والاهداف المطلوب منه تحقيقها. وذلك من اجل معرفة مدى نجاح دولة السابع من نوفمبر في خدمة تلك المصالح وفي تحقيق تلك الاهداف ومن ثم محاولة التعرف على مدى صلاحية السابع من نوفمبر في الحكم تناسبا مع شروط انتاجه وبقائه.

ينقسم المقال الى محورين أساسين مع مقدمة وخاتمة خلاصية وسنبدء في الجزء الأول منه بتناول الشروط المحلية والدولية التي ساهمت أو كانت سببا في نجوم السابع من نوفمبر.

الظرف المحلي:

بلغت دولة بورقيبة مستوى من الهرم لم تعد به قادرة على ادارة التناقضات التي تنتجها سياساتها كما انها بفعل هرمها أصبحت عاجزة عن تجديد نفسها بفعل تلقائي وإرادي.

وقد قامت دولة بورقيبة بتفكيك بنى المجتمع من خلال ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل وتطويق الجامعة ونتيجة لهذه السياسية لم يصمد أمامها أي طرف منظم ومهيكل سوى حركة الاتجاه الاسلامي التي كان اتباعها يملأون الشارع طيلة سنة 1987 وكذلك السجون. وقد فتح هذا الوضع الباب للعديد من المخاوف، منها سقوط الدولة بيد الشارع وخاصة بيد الاسلاميين، ما دفع الجهات الدولية الراعية والنافذة في الوضع المحلي الى التدخل من أجل منع عملية السقوط والتحلل (الطرف الفرنسي) ومن أجل التسريع بعملية تجديد الدولة من خلال الانقلاب الطبي (الطرف الامريكي).

الظرف الدولي:

هذا في ما يخص الوضع المحلي اما الوضع الدولي فقد عرف وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي بداية هجوم الولايات المتحدة على المنظومة الدولية من أجل جني ثمار نصرها وفرض وجودها كقوة منفردة ومهيمنة على العالم ومن ذلك سعيها لتوسيع نفوذها على مناطق كانت محسوبة لقوى راعية اخرى ومنها المناطق التقليدية للنفوذ الفرنسي ويمكن اعتبار تونس من اول الامثلة في منطقة المغرب العربي حيث مارس النفوذ الامريكي سلطانه بشكل مباشر.

وقد كان الطرف الفرنسي معولا على عملية تحول سياسي داخلي ضمن اللعبة التقليدية المراعية للاطراف المتصارعة داخل الدولة من أجل وراثة الحكم البورقيبي. وقد بلغ صراعها ذروته بعملية تصفية الوزير الأول الاسبق السيد محمد مزالي. مقابل ذلك سارع الطرف الامريكي الى تنفيذ لعبة الانقلابات التي اجادها في العديد من الدول خاصة مع اتساع النفوذ الامريكي في الاوساط الأمنية التونسية. وقد وقع انتهاز فرصة تولي احد العناصر الامنية موقعا متقدما في الدولة فكانت الفرصة او الخطة المعدة مسبقا مرشحة السيد « زين العابدين بن علي » كي يتقدم ويفتك السلطة في ما وصف بالانقلاب الطبي.

انقاذ وتجديد ولكن للدولة:

بدا انقلاب السابع من نوفمبر  خطوة ضرورية من اجل انقاذ الدولة من السقوط في يد الشارع الذي يملاه الاسلاميون او على الاقل من السقوط الى حد يفتح الباب واسعا للاستجابة لمطالبهم بما يشبه ما وقع في الجزائر سنة 1984.

ولذلك فان وصف السابع من نوفمبر بعملية الانقاذ هو وصف صحيح لانه جاء لانقاذ الدولة ولاجل ضمان تجددها من داخل اجهزتها واساسا من اجل انقاذها من الخطر الاسلامي ومن الشارع التونسي.

على ان انقلاب السابع من نوفمبر لم يكن في الحقيقة انقاذا للدولة فقط وذلك انه وان جاء لسد الباب امام الاسلاميين فانه وكي يكتسب حدا من الشرعية ومن اجل ضمان تجديد النخبة الحاكمة الجديدة في السلطة قام بعملية تصفية للطبقة الحاكمة القديمة. وقد كان في برنامج النخبة الجديدة تهميش الحزب الدستوري من اجل تاسيس حزب للرئيس ثم تراجع عن ذلك.

على ان حاجة الدولة لتجديد نخبتها ولصناعة نخبة سياسية وادارية جديدة تحكم بها البلاد لم تتوقف مع توقف برنامج التخلص من الحزب الحاكم القديم الذي لم يكن من الممكن التخلي عنه خاصة لما يملكه من أرضية تحتية متسعة على جميع انحاء البلاد. لذلك فان المصلحة الامنية للدولة اقتضت المحافظة على هياكل الحزب الحاكم ولكن مع افراغه من مضمونه الايديولوجي القديم وتجريده من طبقته السياسية وقياداته الحزبية من اجل تبديلها بنخب ايديولوجية وسياسية جديدة. وقد مثل اليسار التونسي اهم المساحات البشرية التي انتخبت منها الدولة الجديدة نخبها فكان وعمودها الفقري الذي اعتمدت عليه واستعملته في برامجها وخططها ولا تزال.

وذلك ان اليسار كان الاجابة العقائدية الملحة امام صعود التحدي الاسلامي، ما يمكننا من القول مبكرا في هذا المقال ان اساسا من اسس قيام دولة السابع من نوفمبر كان التصدي للصعود الاسلامي باستعمال الايديولجية والنخب اليسارية.

خلاصة القول انه تظافرت عدة اسباب لانتاج دولة السابع من نوفمبر وان هذه الظروف سنحت للطرف الاكثر قوة والاكثر استعدادا للمغامرة من اجل التدخل وانجاز التغيير وقطف ثمرة الدولة في تونس، وقد بادر اليسار التونسي في شقه الاستئصالي الى ركوب الموجة التي واتته اخيرا.

وهذا يحيلنا الى الموضوع التالي والمتعلق بعلاقة اليسار بالدولة في تونس.

اليسار والدولة:

مثلت الدولة البورقيبية  اعلانا لانتصار التيار الحداثي العلماني في معركته مع لاتيار الاصلاحي الاسلامي وقد مثل اليسار والتيار العلماني عموما نتاجا طبيعيا للدولة البورقيبية. ومن هنا امكن القول ان دخول اليسار في صراع وتناقض مع النخب الحاكمة للدولة، تناقضا وصراعا تحت سقف واحد ومشترك وبمكن تصوير هذا الصراع بدخول الابن مع ابيه في صراع. ولذلك فان الدولة البورقيبية ما فتات تجدد نخبها الحاكمة بنخب اليسار وتطعم بها اجهزتها بشكل شبه دوري بحيث كانت بعض عناصر هذا اليسار تخرج من السجن كي تلتحق في مرحلة لاحقة باجهزة الدولة.

وقد مثل بروز الحركة الاسلامية في نهاية مرحلة الستينات خروجا عن معادلات انتاج النخبة التي صنعتها الدولة البورقيبية الحديثة. اذ تاسست هذه الآلية على اساس انهزام التيار الاصلاحي الاسلامي والعروبي بحيث مثل عودة التيار الاسلامي احياء لمعركة كان من المفروض ان تكون قد حسمت. ومن هنا فان بروز هذا المشروع من جديد قرء كتهديد مباشرا لمشروع الدولة الحديث وخروج عن قواعد الاجماع السياسي الذي وقع بناؤه وتاسيسه على نقيض الاجماع السياسي التقليدي والذي كان قائما على شرعية الحكم الملكي ضمن المنظومة الثقافية الاسلامية التقليدية.  وبما ان اليسار كان الامتداد الطبيعي للنخب الحاكمة في الدولة فان هذه الاخيرة لجات في اول فرصة لتجديد نخبتها الحاكمة الى نخب اليسار من اجل ان تنهل من معينهم الى الثمالة وفي المقابل اعتبر اليسار ان الدولة الجديدة تمثل فرصة مثالية لهم خاصة مع اهتمزاز مشروعم الايديولجي بسقوط الاتحاد السوفياتي.

راى اليسار في الدولة الأداة الاخيرة التي من خلالها يمكنه تحقيق حلمه الايديولوجي والتخلص في ذات الوقت من خصم عقائدي عنيد يزداد عنفوانا وقوة يوما بعد يوم. كما مثل انضمام نخب من اليسار الى الدولة فرصة مشتركة للطرفين من أجل الاجتماع على تحقيق مصلحة سياسية مشتركة تتمثل في التصدي لخصم سياسي وعقائدي وفي هذا الاطار لم يتخلف عن هذا الركب او المسار الا قليل من نخب اليسار ورموزه. وقد صمت اغلب الذين تخلوفوا غن الجرائم التي بادرت الدولة الى ارتكابها في حق المجتمع والحركة الاسلامية، الى ان حمى وطيس معركة الدولة ضد المجتمع ومسهم من شضاها ما آلمهم.

الا انه ومن أجل الانصاف  فإنه لا يمكن حصر النقد في ما يخص المسلكية السياسية في اليسار، اذ ان الجميع سارع الى الدولة وبحث عن منافذ لولوج ابوابها او طرقها وبذلك تمكنت الدولة من الاستفراد بالجميع كل منعزلا عن الآخر، ولم تشذ الحركة الاسلامية عن هذا السياق. على ان الفارق الاساسي بين هذه الاطراف هو ان بعضها لجأ الى الدولة من أجل تجنب اذاها ودخول مساحة الاعتراف القانوني بينما لجأ الآخر الى الدولة كحصن وأداة وحيدة للتغيير وتنفيذ برامجه العقائدية باستعمال ادوات الدولة القهرية والعنفية.

وفي ظل هذا التحالف الجديد بين المؤسسة الأمنية الماسكة بمقاليد الدولة ونخب من اليسار وقع وضع برنامج ما يسمى بتجفيف ينابيع التدين هذا البرنامج الذي اشتغل لفترة لا تقل عن الخمس سنوات قبل ان يصطدم بعوامل فشله ويسارع الى انتاج تناقضاته.

وذلك ان الاستبداد سرعان ما تحول الى وسيلة ومقصد في ذاته ولذاته. وقد كان من اول منتجات هذا الاستبداد نمو طبقة من المنتفعين من ثماره ثم التفاته الى حلفائه من اجل تحويلهم الى ادوات قمعية لا غير وبذلك فشل او بدا فشل الحلم العلماني الاستئصالي في بناء ديمقراطية دون اسلام ودون اسلاميين. وقد انتهى امر التحالف بين الدولة ونخب اليسار الى احساس هذه النخب بازمتها مع بداية النصف الثاني من التسعينات فانقسمت بين الداعين الى الدفاع عن حقوق الاسلاميين الانسانية وبين الداعين الى تبني القضية سياسيا.

وقد انتهى الامر في الفترة الأخيرة خاصة مع اتساع اشاعة مفادها عزم السلطة على الترخيص لحزب ذو مرجعية اسلامية الى عودة النقاش بين هذه النخب الى مرحلة نهاية الثمانينات اي الى مربع الصفر قبل اقدام السلطة على انجاز خطتها الأمنية التي ارادت منها ان تتخلص من طرف سياسي واجتماعي متمثل في الحركة الاسلامية. ولم يتوقف النقاش حول شرعية « الحزب الديني » على النخب العلمانية في حوارها الداخلي او حوارها الوطني بل ساهم رموز السلطة في هذا النقاش. وليس المهم في هذا السياق موقف هذه الأطراف بين الرفض او القبول المبدئي او المشروط. المهم ان هذا النقاش عاد في اجواء لا يزال فيها الطرف المعني بهذا الحوار اي حركة النهضة غير مبال بموضوع التقنين ولا باحث عن الشرعية الرسمية، كل ما في الأمر ان اغلب قياداته ورموزه قد غادرت السجن او وقع الافراج عنها. ولكن يبدو ان الساحة السياسية الرسمية والغير رسمية تعاملت او هي تتهيأ للتعامل مع النتائج السياسية لهذا الوضع الجديد. وهذا معبر عن فشل المنهج الاستئصالي الذي انتهجته السلطة وحلفاؤها ومن وافقهم في منهجهم  على انه لا يجب في المرحلة الراهن التسرع الى الاقرار بهذه النتيجة وهذا غير مهم بالنسبة لهذه الورقة بقدر ما يهمنا ان نلاحظ ما يلي:

ان الخطة الاستئصالية التي ساهم فيها طرفان الدولة واستئصاليوا العلمانيين في تونس انتجت مجموعة من النتائج المتناقضة مع المقاصد التي وضعت من اجلها، كما حققت مجموعة من الاغراض الخادمة لها:

– تمكنت هذه الخطة الاستئصالية من اضعاف وتفكيك تنظيم حركة النهضة.

– تمكنت بسبب العنف الذي مارسته من تشويه وتشويش وعيجزء من ابناء التيار الاسلامي ومن الثقافة الاسلامية التي كانت تبثها هذه الحركة بين صفوف ابناء الشعب التونسي.

– ولكنها وان حققت هذه النتائج فانها عجزت عن انجاز امر حيوي الا وهو تشويه المشروع الذي قامت عليه حركة النهضة بصفتها حركة اسلامية تنتمي الى التيار الاسلامي الوسطي او ما يمكن وصفه بالتيار الاخواني الذي يزداد اتساعا وقوة في العالم.

والحقيقة ان هذه مسالة مهمة بالنسبة لهذا المشورع الذي اثبت لا بالحجة الذهنية والفكرية بل بالممارسة التاريخية انه تيار غير عنفي في مرحلة زمنية كان فيها العنف مبشرا به في المنطقة العربية وفي دول الجوار (مرحلة منتصف التسعينات) وفي هذا الاطار فانه مهما ردد العديد من المتابعين او المعنيين بمناقشة الملف الاسلامي في تونس عن حركة النهضة، فانه لا احد قادر على انكار ان هذه الحركة  من خلال اصرارها على خيار المعارضة السلمية هذا الخيار الذي الذي وقع التصويت عليه في مؤتمرها الاول بالمهجر سنة 1995 قد جنبت تونس عنفا يتسع من جارتها الغربية  الى جارتها الشرقية حتى الى مصر. اذ معلوم ان الذي يريد ممارسة العنف لا يحتاج الى اكثر من تلك الارادة خاصة في مساحة انتشر فيها السلاح والغضب.

وفي حين نجحت النهضة عموما في الحفاظ  على، وفي تكريس، خطها السياسي المعارض، فان الدولة ونخب الاستصاليين قد ساهموا في انتاج عكس ما ارادوا.

و ذلك  ان المجتغ التونسي سارع بداية من النصف الثاني من التسعينات الى انتاج موجة جديدة من التدين ما فتات تتسع تناسبا مع اتساع المد الاسلامي الذي عم العالم العربي والاسلامي عموما. كما فشلت خطت السلطة في دفع اتباع هذه الحركة الى انتهاج العنف او الى التخلي عن معارضتهم السياسية وفشل في فل عزيمة المساجين او ارهابهم من اجل ان يتخلوا او يعبروا عن تخليهم عن قضيتهم او موقفهم المعارض لقمع السلطة واستبدادها بالسلطة وهم في سبيل ذلك قدموا ثمنا باهضا كان في بعض الحالات حياتهم وفي الكثير منها صحتهم.

ادت كل هذه العوامل الى افشال مشروع السلطة التي تحولت من دولة لانقاذ المشروع البورقيبي الى دولة تبحث عن الانقاذ فاقدة لكل شرعية ولكل مشروع سوى الحفاظ على كرسي الحكم. كما ادى ذلك الى اضعاف التيار العلماني الاستئصالي وتحويل نخبه الى ببيروقراطية استبدادية انتهى مشروعها الى محاولة تابيد الاستبداد خوفا من اي تحول يكون لا محالة على حسابها وذلك ان الدولة سيصعب عليها تجديد نفسها الا من خلال التخلي عن عوامل هرمها الاساسية التي ان تمثلت في مرحلة الحكم البورقيبي في الحزب الدستوري الحاكم ونخبه السياسية فانها تتمثل في هذه المرحلة في هذه النخب الاسئصالية وفي عصابات النهب من اعضاء العائلة الحاكمة.

والحقيقة انه لولا بعض الأصوات العلمانية الوطنية التي تداركت سقوط اليسار والعلمانيين عموما في مأزق الاستبداد وذلك بوقوف بعضها عند مبادئها النضالية وتدارك البعض الآخر موقفه فتحول الى المساحة النضالية المتناقضة مع الاستبداد؛ لولا هذه الخطوات لكانت دولة بن علي اعلانا لنهاية اليسار والعلمانيين في تونس. وذلك ان التنظيمات والتيارات الفكرية والسياسية لا تعيش وتنمو بنمو مواقعها في السلطة بل هي تتسع قواعدها في المجتمع بقدر خدمتها لمصالح الناس وتعبيرها عن طموحاتهم وعادة ما تكون السلطة او الحكم، خاصة في تشكله الحديث، سببا لهرم هذه التنظيمات والتيارات الفكرية وذلك عائد الى انفصال الدولة العربية الحديثة بنيويا عن مصالح شعوب المنطقة وطموحاتهم.

خلاصة القول فانه مع فشل المشروع الاستئصالي واتساع المد الاسلامي وموجة التدين في البلاد عاد الى الساحة الحديث عن الحركة الإسلامية بحثا عن حل للأزمة السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

الحركة الاسلامية والدولة:

مثلت الحركة الاسلامية المشروع النقيض للمشورع العلماني بوجهيه الليبيرالي والاشتراكي، الا انها مثلت في نفس الوقت محاولة لاحياء السياق التاريخي الذي تواصل وحكم لفترة تجاوزت الاحدى عشر قرنا من الزمن.

وقد مثل بروز الدولة القطرية الحديثة، التي سمحت المنظومة الدولية الحديثة بتاسيسها محكومة بالنخب العلمانية المنتصرة، مثل هذا البروز، انتصارا للتيار العلماني على حساب التيار الاسلامي الاصلاحي. على ان هذا الانتصار لم يمثل قطيعة كاملة مع الارث الاسلامي للدولة التقليدية اكان ذلك من حيث النصوص التاسيسية للدولة وخاصة الدستور وكذلك المنظومة التشريعية التي قامت عليها الدولة. الا ان القطيعة التي حاولت الدولة تكريسها وفرضها على المجتمع تمثلت بالاساس في الجانب السياسي وذلك ان نخبة الحزب الحاكم في صيغته البورقيبية سعت الى تكريس انتصارها من خلال تهميش ومنع كل من له نفس اصلاحي اسلامي او عروبي من خلال علاقته بالمشروع الزيتوني الذي حضن التجربة الاصلاحية الاسلامية في تونس او التيار اليوسفي الذي عبر في مرحلته الاخيرة عن الشعور القومي العربي والذي تحالف مع الخط الزيتوني في الحركة الوطنية. وفي مقابل ذلك عملت دولة بورقيبة على مد الاواصر مع النخب العلمانية الناتجة من المؤسسات التعليمية الفرنسية من اجل تجديد الدولة البورقيبية الحديثة وتركيز قواعدها واسسها. وقد اشتغلت هذه المعادلة لفترة لم تتجاوز عقد الستينات اذ سرعان ما انتج المجتمع التونسي جيلا من الشباب رفع راية المشروع الاسلامي من جديد وبدأ العمل والنضال من اجل تحقيقه.

ليس المجال في هذا المقال الى التوسع في تاريخ الحركة الاسلامية في تونس ولكن يسعنا القول بأن مشروع الاصلاح الاسلامي ومنذ المنتصف الاول من القرن التاسع عشر ثم القرن العشرين عادة ما كان ينشط ويتسع كلما اتسعت رقعة التحديث في البلاد. اذ صحيح القول بان العلمانية هي انتاج ضروري لعملية التحديث ويبرز هذا خاصة في الرقعة الاوربية من العالم او لنقل في الرقعة المسيحية المرتبطة بالارث الامبراطوري الروماني. الا ان هذه المعادلة لم تشتغل بنفس الطريقة في العالم الاسلامي بل ساهمت الحداثة وتساهم في تجديد الاسلام ذاته مع ما تنتجه من مساحات علمانية تشتغل وتنتعش في المنطقة الاسلامية بفعل التاثير الاوربي خاصة.

تحتاج هذه الدعوى الى مزيد من التأمل والتحليل من اجل البرهنة عليها، ولكن يكفي القول في هذا السياق ان تجارب التحديث التي مرت بها المنطقة ساهمت في تنشيط عملية الاسلمة وان انتجت علمنة ضيقة الانتشار  تناسبا مع حركية وانتشار التيار الاسلامي، ومن نتائج هذه الآلية ان باءت محاولات تهميش واستئصال التيار الاسلامي الى الفشل والى ضرب بنية الدولة الحديثة خاصة في علاقتها بالمجتمع اذ لم يعد التحديث ممكنا بالغاء وتهميش التيار الاسلامي الا ان يكون متمثلا في علمانية استبدادية منغلقة. مهم التنبيه ان هذا الحديث ليس موقفا قيميا من الحداثة كما لا يقصد منه القول بان الاسلام من جهته مرتبط بالحداثة. فان صح القول بان العلمانية نتاج مشروط بالحداثة فان الاسلام غير مشروط بها، بقدر ما يمكن القول ان الحداثة تساعد موضوعيا على انتاج الاسلام وعلى تجديده ضمن السياق العربي والاسلامي. وفي ما يخص المثال التونسي فقد بينت التجربة الاصلاحية منذ نهاية القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر ثم مرحلة تاسيس الدولة البورقيبية وحتى تجربة دولة السابع من نوفمبر ان الاسلام بصفته مشروعا حضاريا بابعاده المختلفة لا تعرقله او تعطله عمليات التحديث بقدر ما تعينه وتوفر له ادوات للفعل والتاسيس. كما تبين التجربة انه ليس من الممكن تهميش هذا المشروع الا من خلال تعطيل الدولة على الاقل في مستوى علاقتها بالمجتمع ومن خلال تعطيل عملية النمو.

المهم من الملاحظة السابقة القول بانه تبين بعد عشرين سنة من تاسيس دولة السابع من نوفمبر ان المشروع الذي تاسست من اجله، اي الوقوف في وجه نمو التيار الاسلامي، لم ينجح بل انه لم يعمل الا لبضع سنوات كي ينفلت هذا المشروع ويعبر عن نفسه بطرق واساليب جديدة  لعلها  تكون اكثر نجاعة بالنظر الى الوضع الاستبدادي الذي تعرفه البلاد. كما ان هذا المشروع الاستئصالي قد ساهم عمليا وبالنتيجة في بناء شرعية نضالية عميقة وواسعة لرموز وقواعد حركة النهضة الامر الذي سيشتغل لصالح هذه الحركة لعقود لاحقة. بحيث اصبح الحجم الرمزي والموضوعي، اليوم واكثر من ذي قبل، من الكبر بحيث يصعب مزاحمته. ولا شك ان هذا سيطرح ويطرح مجموعة من التحديات على الحركة ذاتها من اجل حسن التعامل مع راس المال هذا كي لا ينقلب مفعوله الى عكس نتائجه المفترضة، اذ من البين ان حركة النهضة لم تعد حزبا سياسيا تقليديا بقدر ما هي تنظيما وتيارا اجتماعيا واسعا ومنتشرا بالبلاد. وراس المال هذا وان مثل تحديا لحركة النهضة الا انه يعني انه سيكون من الصعب على اي حاكم لتونس ان يسير مصالحه بصفته حاكما دون ايجاد صيغة مناسبة للتعامل مع هذه الحركة. ولا شك ان هذه الصيغة كي تكون عملية وناجحة وكي تضمن الاستقرار لهذا الحاكم فانه يجب ان تتجنب منطق الاستئصال التهميش والا فان الوضع سيتجه لا محالة اما الى الانفجار او الى التحلل الكلي بحيث يستحيل وضع الدولة بما هي مؤسسة مديرة لمجموع المصالح المتوفر في رقعة جغرافية وبشرية.

مستقبل الدولة في تونس:

انطلق هذا المقال من مقدمات مفادها ان دولة السابع من نوفمبر جاءت او جيء بها من اجل الاستجابة لمجموعة من المصالح المتعلقة اساسا بتجديد الدولة القطرية الحديثة وريثة مرحلة الاحتلال. وبينت ان الطرف الامريكي كان اللاعب الاساسي في انجاز عملية التحول السياسي. كما بينت ان دولة السابع من نوفمبر قامت بتجديد النخبة الحاكمة من خلال التضحية بالقيادات التاريخية للحزب الحاكم وبتعويضها بنخب اليسار الذي اتفقت مصالحه مع حاجة نخب الدولة الى سد الباب امام الصعود المتواتر للحركة الاسلامية والذي راي فيه تهديدا للدولة في تونس، وفي ذلك الاطار انطلقت الدولة بتركيبتها الجديدة في خطة امنية وثقافية شعارها تجفيف ينابيع التدين.

وبين هذا المقال ان خطة الدولة قد فشلت وانها ادت في النهاية الى انتاج عكس مقاصدها.

اذ لم تتمكن الدولة، وان جددت من نخبها الحاكمة ومن تاجيل دخول حركة النهضة الى المعترك السياسي الرسمي، لم تتكن الدولة من وقف صعود التيار الاسلامي او من التقليل من مشورعيته. بل هي ساهمت في اضعاف التيار العلماني الذي احتمى بها واوصلت الدولة الى مرحلة الهرم في اقل من عقدين من الزمن بحيث اصبحت دولة السابع من نوفمبر تفكر في بدائلها عوض التفكير في دعائمها.

كما بين هذا المقال ان ضرب الحركة الاسلامية  ادى ويؤدي الى ضرب اسس الدولة ذاتها وقمع المجتمع.

ويمكن القول بالاظافة لما سبق ان المعادلة الدولية وبعد اكثر من عشرين سنة من الهيمنة المنفردة للولايات المتحدة على المعادلة الدولية بدات تشهد مجموعة من التغيرات اذ تمكنت روسيا في غفلة من الولايات المتحدة التي كانت منشغلة في حربها الغبية ضد ما تسميه بالارهاب من استعادة انفاسها ومن طرح نفسها من جديد كلاعب على المستوى الدولي كما تمكنت الصين في نفس الوقت من التقدم مجموعة من الخطوات الاستراتيجية في السوق الدولية ومن افتكاك مجموعة من المصالح الاستراتيجية لم تكن لتكون قادرة عليها لولا الانشغال الامريكي في تطرفه وعماه الايديولوجي في حربه ضد عدو وهمي. كل ذلك ساهم في تعديل الموازنة الدولية وفي ذات الوقت فسح المجال لبعض القوى الاوربية من التقدم من اجل استرجاع بعض الرقع الجغرافية التي افتكتها الولايات المتحدة ومن ذلك الرقع السياسية المتناثرة على الخارطة الافريقية والمنسوبة تقليديا لصالح اللاعب الفرنسي الذي افتكت منه الولايات المتحدة مجموعة من القطع كانت تونس احداها.

وقد تمكن نظام السابع من نوفمبر بفضل ادراكه لهشاشة الموقف الفرنسي خلال الفترة السابقة من اللعب على التناقض الامريكي الفرنسي ولكن عودة اللاعب الفرنسي لا شك سيضيق عليه مجال المناورة، وهو في كل الحالات سيفرض عليه معادلة جديدة وربما يفتح الوضع التونسي على مجموعة من الاحتمالات الجديدة التي تحتاج هي ذاتها الى الفهم والتحليل وربما يكون المثال الموريتاني احد ثمراتها وافرازاتها. هذا بالاظافة الى الوضع الامريكي مرشح ليعرف تغيرا في سياسته الخارجية خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي ومهما كانت نتيجتها فانها ستسعى الى اعادة تاسيس وضع امريكا في العالم من اجل انقاضه من المازق التي وقع فيها الى حد الان.

والخلاصة التي يريد هذا المقال الانتهاء اليها تتمثل في ما يلي:

– لا شك ان تونس وبعد عشرين سنة من حكم السابع من نوفمبر مقدمة على مرحلة سياسية جديدة تحتاجها الدولة من اجل تجديد نفسها بصيغة او باخرى ولا يعني تجديد الدولة حتمية تغيير قيادتها السياسية ولكنه يعني ان الدولة تحتاج الى شعارات جديدة وايديولوجية جديدة للحكم.

على ان الوضع ان تواصل على ما هو عليه فانه سيصل الى مرحلة تعجز فيها الدولة عن تجديد نفسها حتى ان رغبت وسعت الى ذلك. وذلك ان الانحلال الذي سيصيبها سيعمق من تناقضاتها ويخل من قواها بحيث تعجز عن تجديد نفسها ولا شك ان اللاعب الفرنسي لا يريد ان تتكر تجربته السابقة مع السابع من نوفمبر، خاصة وان الراعي الامريكي كان في حالة السابع من نوفمبر قد اتخذت مؤسساته قراره في اعداد البديل عن الرئيس الراحل منذ سنة 1984 او قبلها بسنتين.

– سيكون من الصعب على الدولة في تونس تجديد نفسها في هذه المرحلة من خلال تطعيم اجهزتها بالنخب العلمانية -او على الاقل الجانب الاستئصالي منها- وذلك انه قد وقع استهلاكها بادوات القمع والاستبداد، وستحتاج الدولة الى الاستعاضة عنها بنخب اقل ما يقال فيها انها مختلفة عن سابقتها ان لم نقل انها نخب تستند الى الاسلام في اي من وجوهه كمرجعية.

– سيكون من الصعب على اي نخبة حاكمة تجاهل او تهميش حركة النهضة هذه الحركة التي اكتسبت راس مال رمزي وموضوعي واسع يضعها في مقام اوسع من الاحزاب التقليدية ولكن ضمن دائرة المجتمع.

– بسبب الضرر الذي اصاب المشروع العلماني التونسي نتيجة التصاقه وتحالفه مع الاستبداد فان وضعه لن يكون يسيرا خاصة اذ ما وقع في تناقض جذري مع حركة النهضة ومع الاسلام عموما لذلك فان العلمانية التونسية ستحتاج الى ارضية اسلامية ما ترتكز عليها كي تضمن حيويتها وحياتها في المجتمع كما ستحتاج على المستوى السياسي الى علاقة اقل ما يقال فيها انها تصالحية مع حركة النهضة كي لا تهمش نفسها عن المشهد السياسي والاجتماعي.

ختاما: ان ما يطلق عليه « بالاسلام السياسي » قد عرف خلال النصف الثاني من القرن الماضي وبداية هذا القرن تحولات جذرية في المجتمع حوّله من مرحلة الدفاع عن النفس وعن الهوية الاسلامية للمجتمع الى مرحلة الوقوف على اعتاب الدولة.

وقد تمكن هذا الاسلام من اخذ مواقع في هذه الدولة او من الجلوس على كرسيها او من الوقوف عند بابها ولكنه موجود هناك عند تلك النقطة. ووليس من المغامرة القول انه يبدو ان المرحلة التاريخية القادمة هي مرحلة تحول الاسلام الى الدولة.

ومن هنا فان التحدي القادم بالنسبة للاسلام غير مرتبط لا بوجود هذا الاسلام او بشكل وجوده او بمدى ارتباط الشعوب الاسلامية به، بل بهويته السياسية بين اسلام وطني ومناضل وبين اسلام عميل للاجنبي ومدافع عن مصالح طبقة الحكم.  وذلك مثلما هو الوضع الآن في ما يتعلق بالنخب العلمانية بين نخب وطنية مناضلة وبين نخب عميلة للاجنبي ومدافعة عن مصالح الطبقات الحاكمة عدوة لمصالح ومطامح الجماهير.

(المصدر: مجلة « أقلام أون لاين – تونس »، العدد الحادي والعشرون، السنة الخامسة / فيفري – مارس 2008)

الكدّ و الشقاء في المناجم و العزّ و الرخاء في العواصم

المصادقة في مجلس النواب التونسي على القانون التوجيهي للتعليم العالي اغتيال للجامعة التونسية في سنة الخمسينية؟؟؟

ردّا على ما كتبه عنّي زياد الهاني:

صبري سؤال واعترافك قائم…

نصر الدّين بن حديد                                                                  

nasrbenhadid@yahoo.fr                    

على الحساب، ولم أحبّر بعد الكتاب:

استهلّ زياد الهاني ما كتبه ببيتين للمتنبّي، وكلّنا يقرّ أو على الأقلّ يعلم أن الاستشهاد يكون بمن نرى فيهم ذواتنا ونعتبرهم قدوة، وقد جاء المتنبّي ـ بشهادة المؤرخين جميعهم والنقاد وأهل الدراية ـ صاحب قول ينقض الفعل، فكان عديم الشجاعة، قليل المعروف، منعدم المروءة، لعق عتبات الملوك ـ رغم شعره الرائع ـ وتذلّل عند بلاط هذا وقصر ذلك، طلبًا لولاية أو رغبة في عطايا، يلوّن من اجلها شعره ويصبغ بها ضميره… [هذا القول للتاريخ، وللضمير وللأخلاق أيضًا]…

نزولا إلى صلب الموضوع ودخولا إلى أصل السؤال، يلاحظ المتمعّن كعابر السبيل، المدقّق في القول كما الناظر، أنّ زياد الهاني لم ينف التهمة التي وجهتها له، وقد حاول ـ وهو دارس لعلم الرياضيات (الرجاء مراجعة سيرته التي أوردها هذا الموقع) ـ أن يبطل تهمة بتهمة، وهو لا يعلم ولا يدري أن منطق الكمّ الرياضي لا ينطبق على مجال الأخلاق، فحين يوجه التهمة إلى كاتب هذه الأسطر يبغي من خلالها نفي التهمة عن ذاته، لا يفعل سوى أن اعترف بالتهمة الموجهة إليها، وقد حاول أن يلفّ المسألة ضمن مقولة « دون دخول في التفاصيل ومع تمسكي بالترفّع»، وكلّنا نعلم أن الشيطان يسكن بل استخرج شهادة إقامة في التفاصيل، وعن الترفّع أحيل زياد الهاني إلى مبادئ الرياضيات وأبجديات الفيزياء حين تتطلّب المسألة نقطة ارتكزًا ومرجعًا قياسيّا، وإن نسي الموضوع، يكفيه الرجوع إلى درس ddp في مادة الكهرباء، ليستنير!!! فأيّ مرجعيّة يعتمد، وإلى أي نقطة ارتكاز أخلاقيّة يستند؟؟؟؟

اتّهمني زياد الهاني في علاقتي بذاتي وارتباطًا بشرفي واتهمته في علاقة بشرف الآخرين وشرفهم وعرضهم، والبون واضح والفارق بيّن، حين يأتي صاحب هذه الأسطر المجرم والضحيّة وقد أجرم كلّ من زياد الهاني ومحسن عبد الرحمن في حقّ زملاء لنا، ومن ثمّة في حقّ الجمعيّة سابقًا والنقابة راهنًا، وليس لأيّ عاقل أن يجادل في المسألة… [نرحّب بمن أراد من القراء والصحافيين أن يدلي بدلوه في هذه المسألة].

وجب ألاّ ننسى أيضًا، أن كاتب هذه الأسطر يأتي فرد في صيغة الفرد، حين لم أترشّح ولم أنتسب إلى قائمة، في حين أن زياد الهاني انتسب إلى قائمة نادت بـ«الكرامة»، ونادت بـ«المسؤوليّة»، وهو بذلك فرد في صيغة الجمع، والجمع هنا يعني قاعدته الانتخابيّة وكذلك مجمل القاعدة الصحفيّة، على أساس أن المرشّح يمثّل قائمته وذاته وقاعدته وحين يفوز يكون المكتب ممثلا لمجمل الصحفيين….

لا يدري صاحب هذه الأسطر سبب سخط زياد الهاني وغضبه وحنقه، حين لم نقم سوى بذكر حقائق ـ لا يملك الجرأة على تفنيدها ـ فليس الخطير فقط ما أعلنه كلّ من زياد الهاني ومحسن عبد الرحمان، والأمر ثابت بشهادة عشرات الشهود بل في التضارب على مستوى الأخلاق والممارسة بين هذه الحقائق…

العائد إلى السيرة التي قدّمها زياد الهاني يرى أنّه صحفي سواء على مستوى التكوين والممارسة والتجربة، ومن أبجديات الممارسة الصحفيّة أن ننسب الخبر إلى مصدره، وعندما نورد الخبر في صيغة اليقين، نكون قد شهدنا الحدث أو نثق ثقة مطلقة في من أورده، وزياد الهاني أورد حكاية الزميلين مع السبورلس في صيغة اليقين، ولم ينسب الخبر ولم يعتمد «زعموا» [التي اعتمدها الجاحظ في كتاب الحيوان]… الرجاء مراجعة الزميل خميّس الخيّاطي، الذي جمع مادّة ثريّة في مسألة الخلط الذي تمارسه بعض الصحف التونسيّة حين تورد الخبر «مأخوذًا» عن غيرها من المصادر دون أن تذكر المصدر…

أيضًا نسأل ـ والسؤال إلى غير الله مذلّة ـ عن السبب الذي جعل ذاكرة زياد الهاني تستفيق عند المؤتمر علمًا وأنّ لجنة السكن تمّ حلّها قبل المؤتمر بأشهر، وبالتالي يكون السؤال عن سبب الصمت وعدم إبلاغ المكتب وأيضًا عن أسباب تفرّده بهذه المعلومة التي استعملها عند المؤتمر للطعن ومحاولة الإقصاء…

الحكاية مختلقة من أساسها، والدليل ثابت من القول ذاته، حين نعلم أن زياد الهاني ليس شاهد عيان وإلاّ كان مجرمًا بإخفائه هذه المعلومة عن المكتب وعن العدالة، وثانيًا، نعلم [ونذكّر من لا يعلم] أنّ السيّد محّمد الهادي بن عبد الله الرئيس المدير العام للسبورلس رجل قانون، ومن الأكيد أنّه سيتصرّف حين تبلّغه بالفعلة [في حال وقوعها طبعًا] إمّا بتجاوز المسألة والتكتّم على الخبر، من باب الرفّع، أو إبلاغ السلطات المعنيّة وكذلك مكتب جمعيّة الصحفيين سواء عبر مراسلة رسميّة أو شفاهيّا، وبذلك يكون رئيس الجمعيّة الزميل فوزي بوزيان على علم بالموضوع وكذلك كامل أعضاء المكتب وأساسًا الزميل ناجي البغوري [الرئيس الحالي للنقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين] والذي كان ضمن المكتب السابق مسؤولا عن النظام الداخلي…

ربّما يكون زياد الهاني كمثلّ أبي الطيّب «متنبيا»، [من النبوءة] وبالتالي تنتقل المسألة من مجال الحسّ البشري إلى مقام الوحي، وتلك مسألة أخرى…

جاء ما كتبه زياد الهاني في الكثير من التحدّي، والأمر خلاف ذلك، حين تأتي المسألة مرتبطة بمفهوم الحقيقة و«المسؤوليّة» و«الكرامة» حصرًا، ويكون تحرّكي القادم من خلال مطالبة رئيس النقابة والعضو المكلّف بالنظام الداخلي بردّ كتابي، حين تقدّمت لهما بشكوى كتابيّة. في حال رفض المكتب أو قدّم لي إجابة تناقض دستور البلاد والتشريعات القائمة، يكون من حقّي حينها رفع الأمر إلى العدالة…

أيضًا سأتحرّك من خلال الاجتماع الاختباري العام القادم، الذي قرب أجله بالتأكيد، وسأقوم بتوثيق جميع ما يجري خلاله عن طريق جهاز الكتروني قادر على تسجيل 17 ساعة دون انقطاع، ليعرف الجميع من هم أفراد «القاعدة الانتخابيّة» لزياد الهاني التي هدّدني بها أحد أخلص رفاقه…

ملاحظة قبل الختم:

الاستشهاد بالآيات القرآنية وخصوصَا هذه الآية التي كان الرئيس السابق الحبيب بورقيبة كثير الرجوع إليها… لا يعفي صاحبه من واجب الردّ على أسئلة «أرض ـ أرض»، حين استشهد بالقرآن الكريم ووضعوه على أسنّة الرماح وفوهات الرشاشات المجرمون والزنادقة وقطّاع الطرق، ومن مارسوا الإرهاب بشتّى صروفه، وخصوصًا من «المحافظين» العرب الجدد الذين تدثّروا برداء الدين، عليهم اللعنة إلى يوم الدين….

كلمة بعد الختم:

التاريخ يذكر من زياد الهاني ونصر الدين بن حديد وضع قلمه، دون نوايا منقوصة وتمنيات ناقصة، في خدمة الصحفيين، والتاريخ يذكر كذلك، من باب الذكر فقط الردّ على رضا الملّولي… الأخلاق، خلافًا لشعر المتنبّي، تعني توافق جوهر القول بأساسيات الفعل…

ما آثار هزيمة الغارة الأميركية على العراق؟

راشد الغنوشي (*)

لا يزال المشهد العام للمنطقة مضطربا ومبعث قلق شديد لقوى الهيمنة الأميركية الصهيونية وحلفائها الدوليين والمحليين بفعل ما ووجهت به مخططاتها من ضروب مقاومة وممانعة، تلك المخططات التي هي في حقيقتها مخططات إسرائيلية نجحت اللوبيات في تسويقها على أنها مصالح غربية.

وقد تم تنفيذها بشكل سافر غطرسة وحماقة بأيد أميركية بعد أن انتصب في البيت الأبيض فريق صهيومحافظ، تمكن من سوق الدولة الأعظم والزج بجيوشها في قلب المنطقة لتحقيق مخططاته التي رفع لتسويغها عدة لافتات الواحدة بعد الأخرى.

وكان كلما انكشفت لافتة دفع بأخرى محلها، من نزع أسلحة الدمار الشامل إلى نشر الديمقراطية، حتى اضطر أخيرا إلى الكشف عن الهدف الإسرائيلي الصريح وهو تقسيم العراق الذي هو جزء من الإستراتيجية الإسرائيلية المعروفة في دفع المنطقة إلى طور آخر من سايكس بيكو جديد، من التفتيت والصراعات بين أجزاء الفتات، ضمانا لأمن إسرائيل.

ويهدف ذلك المخطط إلى أن لا تظل في المنطقة قوة قادرة على الممانعة فضلا عن المقاومة بل لا تبقى لها هوية جامعة ولا خيط ناظم للوقوف في وجه الهيمنة الإسرائيلية.

من هنا كان لزاما فرض المحاصرة والخنق على قوى المقاومة والممانعة تمهيدا لتدميرها، تجريدا لشعوب المنطقة من كل سلاح ومقاومة بعد أن تم لهم تحييد دولنا إلا من سلاح يقمع شعوبها.

فكانت الحرب الشاملة على المقاومة في لبنان التي لم يدخر فيها العدو سلاحا عدا النووي.

ورغم أن حزب الله قد تمكن من إحباط المخطط الإسرائيلي وألحق هزيمة نكراء بالجيش العتيد، فإن ذلك لم يردع مخططات تمزيق البلد، بل استمرت محاولات فرض السيطرة الدولية عليه لحماية الكيان الصهيوني ومحاصرة واقتلاع النفوذ السوري والإيراني.

إلا أن حزب الله لا يزال يمثل عقبة في طريق فرض السيطرة الكاملة على البلد ومحاصرة سوريا وتجريد إيران من قاعدة متقدمة ذات نفوذ.

والبحث الدولي هنا جار على قدم وساق بحثا عن تسوية لفراغ رئاسي حتى لا ينهار وضع هش، حزب الله القوة الأساسية فيه.

وفي فلسطين المحتلة كان مخطط دايتون لاجتثاث المقاومة بعد إرهاقها بالمقاطعة والحصار، وواجهته حماس بتحرك مضاد أحبطه إلى حين، فكان الانقسام الذي يراد له إسرائيليا التأبيد وإحباط كل محاولة لرتقه حتى يستكمل الصهاينة ابتلاع الضفة والقدس والجدار ويستمر سرطان الاستيطان تمددا.

وواضح أن من بين أهداف « المؤتمر الدولي » الذي تعد له الولايات المتحدة عزل المقاومة وتثوير شعبها المحاصر عليها وإظهار فشل النموذج الإسلامي مرة أخرى، ثم تقديم مسكّن تخدير للعرب أو رشوة، لسوقهم إلى المشاركة في المخطط الأميركي لتدمير المشروع النووي الإيراني باعتباره رمزا من رموز المقاومة في منطقة لا يراد لها إسرائيليا ولا أميركيا أن تحتفظ بأي رصيد للمقاومة.

البحث جار عن تسوية، بل قل عن كلام أي كلام، « تسوية » ما أحد من أطرافها بقانع أن لها أفقا، ولكنه مشهد تمثيلي ضروري لملء الفراغ، كمن يضطر للكلام وهو لا يدري ما يقول المهم أن يحرك شفتيه ويصدر أصواتا.

المطلوب دوامة من الاتصالات والمفاوضات التي لا تنتهي، تكون هي بحد ذاتها هدفا، كمن يغلي الماء لمجرد إيهام أطفال جائعين بتحضير الطعام.

وبالنسبة « للسلطة الفلسطينية » المشاركة في هذه الملهاة وفي محاصرة المقاومة، حسبها ما يحفظ لها من مظهر بروتوكولي سلطوي وتدفق أموال، وتكثيف الضغط على غزة حتى تنفجر جماعاتها ويتصاعد الغضب الشعبي والنقمة العامة على المقاومة.

مطلوب من المؤتمر الدولي حول فلسطين استعادة المبادرة لإدارة أميركية حولتها المقاومة العراقية بطة عرجاء، ولإدارة صهيونية مهتزة، وتقديم غطاء لحل وهمي لقضية العرب الكبرى لاستدراجهم، وبخاصة دول الخليج ودول المغرب العربي إلى الانخراط في موجة تطبيع جديدة، فضلا عن توريط العرب في مخطط تدمير إيران.

لا يزال المأزق الأميركي في العراق يشتد وكذا مأزق الأحزاب التي شاركت في عملية سياسية مصطنعة مغشوشة، دفعتها المقاومة إلى حافة الانهيار، لاسيما بعد أن اشتد ضغط الاحتلال على الأطراف الشيعية وهي إلى جانب الأكراد المكون الرئيسي للعملية السياسية، لحملها على حسم أمرها انحيازا إلى الاحتلال يقضي بالتعاون على تصفية النفوذ الإيراني في العراق أو المواجهة مع الاحتلال.

وهذا ما نقل تلك الأطراف إلى وضع صعب اضطر بعضها إلى الانسحاب من العملية السياسية، بل حتى إلى الانخراط في المقاومة بعد أن تعرضت ولا تزال لضربات قاسية (الصدريون)، إلا أن العمود الفقري للعملية السياسية (الحزبان الكرديان والحزبان الشيعيان: المجلس والدعوة) حافظا حتى الآن على العملية المتأرجحة.

وقبل الحزبان الشيعيان من أجل ذلك تقديم ما يشبه التنازل للأكراد عن كركوك، الكنز الذي سيمول دولتهم، فبدأ ترحيل العرب والتركمان، وتعهدت الدولة بالتعويض لكل من « يختار » الرحيل.

وهكذا بدل أن يقدم التنازل إلى الطرف السني (التوافق) المنسحب من عملية لم يجن منها شيئا بالاستجابة لمطالبه، قدم إلى الأكراد، وبدأ البحث أميركيا ومن طرف القائمين على العملية السياسية عن شركاء سنيين عرب في وسط العشائر، بذل الأميركيون جهودا كبيرة من أجل استقطابهم وإغرائهم وتسليحهم للوقوف في وجه القاعدة مستغلين تهورها وحماقتها، الأمر الذي تخوفت الأطراف الشيعية من عواقبه، إذ قد تنقلب تلك الأطراف ضدها، لاسيما والأميركان لا يقبلون أن يغادروا عراقا واقعا تحت النفوذ الإيراني عبر أحزاب موالية له.

عززت المقاومة كسبها الميداني العسكري ضد الاحتلال بكسب سياسي غير مسبوق، وذلك من طريق توصل أهم الفصائل عدا « القاعدة » إلى تشكيل هيأة سياسية جامعة مفتوحة أمام كل فصائل المقاومة والقوى السياسية المعارضة للاحتلال، مرشحة لأن تمثل عنصرا مهما في المعادلة السياسية المستقبلية للعراق.

كان مفهوما أن يقود ترسّخ الكيان الكردي في شمال العراق وتحوله إلى ما يشبه الاستقلال واقترابه من وضع يده نهائيا على الكنز، إلى إثارة الأتراك، لاسيما أن قد تحول منطلقا لهجمات موجعة على الجيش التركي.

هذا الأمر عبّأ الرأي العام التركي ضد متمردي حزب العمال الكردستاني وصعّد التوتر وفرض على الحكومة والجيش التركيين القيام بعمل انتقامي ضد المتمردين المحتمين بإخوانهم في شمال العراق، مما أدخل العلاقات التركية من جهة والأميركية العراقية من جهة أخرى في مأزق شديد يهدد باندلاع حرب قد تمثل تهديدا حقيقيا لجملة العملية السياسية في العراق والأطراف المشاركة فيها.

كما أن المأزق الأميركي في العراق وأفغانستان وباكستان والصومال، إلى جانب ما أفصحت عنه الانتخابات في فلسطين ومصر من فوز إسلامي، حمل الإدارة الأميركية على التراجع عن ما قدمته في فترة سابقة من التبشير ببسط الديمقراطية هدفا لسياساتها في المنطقة سبيلا لمقاومة الإرهاب.

وهذا هو ما أعاد الدفء والحميمية إلى العلاقة بين الديمقراطيات الغربية والدكتاتوريات العربية، وأطلق يد هذه الأخيرة في القمع كما هو واقع في مصر وتونس مثلا حيث تزدحم السجون وتطلق يد قوى القمع.

غير أن ذلك لم يمنع ظهور أصوات في الغرب ممثلة خاصة في الاتحاد الأوروبي حيث شرعت لجان متخصصة في تدارس مسألة فتح حوار مع الحركات الإسلامية المعتدلة مثل حماس والإخوان.

ومن جهة أخرى فإن مأزق الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان واستنزاف قواها في مناطق كثيرة من عالم الإسلام حيث تخوض معركتها المفتوحة على ما تسميه الإرهاب لم يترك لها بقية من قوة لفتح جبهات أخرى، فعمدت في المناطق الأقل أهمية إلى أسلوب الحرب بالوكالة كما في الصومال حيث يتفاقم المأزق الإثيوبي بتصاعد المقاومة.

إن توريط الدولة الأعظم للجنرال مشرف في حربها على أشباح الإرهاب انتهى بهذا الحليف إلى مأزق وزج بهذا البلد المهم فيما يشبه الحرب الأهلية، مما ينذر بحصول تحولات نوعية في أوضاعه قد تنتهي بتفكيكه وتدمير مشروعه النووي .

لأول مرة في تاريخ هذا البلد يتولى جيشه خوض حرب ضد مناطق شاسعة من ترابه، ويبلغ الحقد عليه حد ذبح جنوده كالنعاج، مشهد آخر من مشاهد العراق وأفغانستان والصومال، بما يؤكد حقيقة أن الاحتلال قوة تدمير لا تعمير.

إن تورط الدولة الأعظم في حربها العالمية على أشباح الإرهاب، وفر مزيدا من الفرص أمام تصاعد نفوذ قوى دولية أخرى وبخاصة روسيا والصين والهند، وجاء تصاعد أسعار النفط ليعزز تماسك الاتحاد الروسي وإصرار رئيسه الحازم -قائد الاستخبارات السوفياتية السابق- على استعادته موروث الاتحاد السوفياتي ووقف زحف القواعد الأميركية على مراكز نفوذه السابقة.

وذلك ما أعاد إلى العلاقات الدولية قدرا من أجواء الحرب الباردة من استقطاب وقعقعة السلاح، دون الوصول الكامل إليها.

لم يمنع ذلك أن هذه المناخات قد قدمت فرصا مناسبة لقوى المقاومة المسلحة والسياسية والاقتصادية في العراق وأفغانستان وإيران وسوريا وفي أميركا اللاتينية لالتقاط الأنفاس وتصعيد المقاومة والتحدي، لدرجة مبادرة رئيس فنزويلا الثائر هوغو شافيز إلى الدعوة لإقامة نظام اقتصادي دولي منافس للنظام الرأسمالي الذي تقوده الولايات المتحدة.

ومقابل تصاعد المأزق الأميركي في العراق ومعه مشاريع العلمنة التي يتسارع تدهورها حتى ما بقي يشدها غير نفوذ الدولة وأدواتها الأمنية والإعلامية والمالية، تسارع المد الإسلامي على كل المستويات الرشيد منها والمشوه بفعل الضغوط المتزايدة على قواه ، وإمعان الولايات المتحدة وحليفاتها الغربيات في العدوان على الإسلام وأهله وبذل دعم غير مجذوذ للكيان الصهيوني الغاصب وللدكتاتوريات المتوحشة في المنطقة.

إلا أنه بموازاة تصاعد المد الإسلامي تصاعدت موجات العداء والكيد للإسلام وبخاصة لمهاجريه ولرموزه، فبعد الفوز المحدود لليمين الألماني جاء فوز اليمين الفرنسي ساحقا، ومن جهة أخرى توالى سقوط رموز الضالعين في غزو العراق، توني بلير آخرهم حتى الآن.

تستمر بل وتتصاعد أزمة النظام العربي وتعويله المتزايد على أدوات القمع وبيع ما تبقى من مقومات الاستقلال الاقتصادي والسياسي والأمني ثمنا لبقائه، ويتفاقم عجزه عن الاستجابة الناجحة للتحديات التي تواجه شعوبه سواء على صعيد القضايا الاجتماعية والسياسية حيث يتسارع نهب المال العام وانحصار الثروة والحكم في أيدي أسر قليلة حول الحاكم.

يضاف إلى ذلك الاتجاه المتسارع للدولة إلى الانسحاب من دورها الاجتماعي فتدهورت الخدمات التعليمية والصحية والتهبت الأسعار وتمددت العشوائيات، فكان من ذلك تصاعد حركات الاحتجاج العمالي في مصر مثلا وتونس، وكذا تسارع انسحابها من قضايا الأمة الكبرى مثل قضية فلسطين خضوعا للضغوط الأميركية.

وهذا ما يفقد النظام العربي ركائز الشرعية: تقديم الخدمة وتحقيق العدل والدفاع عن مقومات الأمن القومي للأمة، ويرشحه لتفاقم الأزمات ومختلف الاضطرابات والصراعات على أكثر من صعيد بين جماعاته أحزابا وطوائف وقبائل وبين الشعوب وحكامها وبين الحكام بعضهم ببعض.

وما يحدث في فلسطين والعراق وأفغانستان والصومال من تمزق وشبه تحارب أهلي نماذج مرشحة للتمدد، إلا إذا نجحت قوى المقاومة والمعارضة الجادة بمختلف اتجاهاتها الإسلامية والعلمانية في أن تلتقي على كلمة سواء نضالا ميدانيا من أجل استدراك ما فات شعوبنا من الاشتراك في المسار الكوني للتحولات التحررية الديمقراطية.

مؤشرات كثيرة تشهد أن مراجل القلوب تغلي والصبر إلى نفاد، فهل تستجيب النخب لنداء شعوبها؟

(*) كاتب تونسي

(المصدر: ركن المعرفة بموقع « الجزيرة » (الدوحة – قطر) بتاريخ 12 فيفري 2008)

حول بناء الكنائس في مجتمع مسلم.. إشكالية الوعي بالآخر

بيروت (رويترز) – قال محللون ومصادر سياسية يوم الاربعاء ان حزب الله تلقى ضربة موجعة بمقتل عماد مغنية لكن الحزب لا يرجح ان يرد بشكل فوري. واتهم حزب الله المدعوم من سوريا وايران اسرائيل باغتيال مغنية لكن الدولة العبرية نفت اي دور لها. ويعتبر مغنية اسطورة من قبل انصاره والعقل المدبر لعمليات ارهابية من قبل اعدائه. وكان مغنية على رأس قائمة المطلوبين في الولايات المتحدة قبل ظهور اسامة بن لادن كعدو أول للولايات المتحدة.  وقتل مغنية في انفجار قنبلة زرعت في سيارته في دمشق قبيل منتصف ليل الثلاثاء. والقيت عليه اللائمة في هجمات على اسرائيل واهداف غربية ترجع الى اوائل الثمانينيات. وقال تيمور جوكسل المحاضر في الشؤون الامنية في الجامعة الامريكية في بيروت لرويترز « انها ضربة اساسية لانه كان اسما كبيرا. كان اسطورة في حزب الله واكثر من ذلك انها ضربة للهيبة. » واتسمت حركة مغنية بالسرية التامة لاكثر من عقدين من الزمن وانحصرت حركته بشكل اساسي بين بيروت ودمشق وطهران. وكانت تحركاته تحاط بسرية حتى عن المسؤولين البارزين في حزب الله.  كتبت عنه اساطير وقال البعض انه خضع لعمليات جراحية لتغيير ملامحه وقال اخرون انه لم تلتقط له صورة منذ 25 عاما. لكن حزب الله نشر يوم الاربعاء صورته التي تظهر الرجل البالغ 45 عاما بشعره الابيض يرتدي زيا قتاليا. وقال ماجنوس رانستروب خبير مكافحة الارهاب بالجامعة السويدية للدفاع القومي بستوكهولم  » لعدة سنوات كانت فرق تبحث عنه محاولة ان تجعله يدفع ثمن لائحة الهجمات المنسوبة اليه. » لكن بينما اختلف المحللون حول متى سوف يتم رد حزب الله ضد اسرائيل لمقتل الرجل الذي لعب دورا قياديا أساسيا خلال الحرب مع اسرائيل عام 2006 قال مصدر سياسي لبناني بارز ان الرد لن يكون في الوقت الحالي. وقال المصدر « الرد سوف يعني تغييرا في قواعد لعبة المواجهة مع اسرائيل. مثل هذه القرارات بحاجة لاتخاذها دون انفعال لذلك لن يكون هناك تسرع بالرد. » ويعتقد ان مغنية كان يقود منظمة الجهاد الاسلامي الموالية لايران التي يعتقد على نطاق واسع أن لها علاقة بحزب الله. والقيت عليه اللائمة في الهجوم على السفارة الامريكية وعلى ثكنة لمشاة البحرية الامريكية وكذلك الهجوم على قاعدة قوات حفظ سلام فرنسية في بيروت عام 1983 مما أسفر عن سقوط اكثر من 350 قتيلا. كما وجه الاتهام لمغنية فيما يتصل بتفجير السفارة الاسرائيلية في العاصمة الارجنتينية عام 1992 وخطف غربيين في لبنان في الثمانينيات. واصدرت الولايات المتحدة لائحة اتهام ضده بالتخطيط والمشاركة في خطف طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العالمية (تي.دبليو.ايه) في 14 يونيو حزيران عام 1985 وقتل امريكي. وكان ينبغي ان تكون دمشق حليفة حزب الله مكانا آمنا لمغنية لكن مقتله اظهر اختراقا امنيا كبيرا في البلد الذي يأوي رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) خالد مشعل واعداء اخرين لاسرائيل.  وقال الصحفي السوري ثابت سالم انه ليس سرا ان خرقا للامن قد حصل. مغنية كان هدفا بذلت جهود كبيرة لرصده ورصد تحركاته. وقال جوكسل ان احساسا خاطئا بالامان في دمشق ربما قاد مغنية الى التخلي عن حذره. اضاف « يشعر المرء انه كان يحس بارتياح اكبر في المحيط السوري. » مشيرا الى ان اسرائيل اول المشتبه بهم. ويستبعد محللون فكرة ان مغنية قتل على يد اي من حلفائه. وقال جوكسل « انها عملية كبيرة خرق الاجواء الامنية السورية خرق تحركات هذا الشخص والتخطيط والقيام بالهجوم في دمشق ليست عملية هواة. » مضيفا ان مثل هذه الاغتيالات هي اختصاص اسرائيلي وليس للمخابرات الامريكية. وايا كان من قام بعملية الاغتيال فان الجهات المنفذة لن تسارع باعلان مسؤوليتها عن العملية.  وقال رانستروب « لن يقر اي من الاطراف المشتبه بها –اسرائيل والولايات المتحدة– بارتكابها. الادارة الامريكية سوف تحتفل .. الاسرائيليون لن يتبنوا المسؤولية. انهم يجعلون الامور تحدث. » من نديم لادقي (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 14  فيفري 2008)

ثمنها إبعاد مقصلة المحكمة الدولية عن الرؤوس الكبيرة واستئناف مفاوضات الجولان

صفقة سورية مع »سي.آي.ايه« و»الموساد« أطاحت رأس عماد مغنية وقد تطال نصرالله!

لندن – كتب حميد غريافي

قالت اوساط استخبارية بريطانية في لندن امس انه من المبكر جدا معرفة الطرف الحقيقي الذي اغتال »عقل حزب الله الاستخباري« عماد مغنية في دمشق اول من امس لأن دولا كثيرة ادرجته على لوائح ارهابها منذ مطلع الثمانينات بعدما اكتوت بنيران عملياته النوعية الارهابية ابتداء من تخطيطه وتنفيذه تدمير مقر »المارينز« والسفارة الاميركيين في بيروت عام 1983 واختطاف طائرات اميركية وقتل بعض ركابها, مرورا بقيادته عمليات اختطاف الرهائن الغربيين في لبنان خلال الاعوام اللاحقة وبتدمير المعبد اليهودي في بيونس ارس الارجنتينية وعمليات اخرى في انحاء مختلفة من العالم, وصولا الى قيادته فرقة من الحرس الثوري الايراني في حرب يوليو 2006 دمرت بصواريخها المتطورة رتلا من دبابات ميركافا الاسرائيلية في مثلث بنت جبيل – عيناتا – عيطرون في جنوب لبنان في الايام الاخيرة لتلك الحرب, ما ادى الى الحاق هزيمة بالجيش العبري قلما تعرض لها.

واعربت الاوساط لـ « السياسة » عن اعتقادها الا تعلن اي جهة مسؤوليتها عن اغتيال مغنية علما ان تل ابيب سارعت الى نفي ضلوعها في الاغتيال, رغم انها احد المستفيدين الاولين من الاغتيال بالاضافة الى الاستخبارات الاميركية »سي آي اي« التي تطارد مع الموساد الاسرائيلي منذ نيف وعقدين من الزمن هذا القائد الارهابي الدولي الذي لا يقل شأنا عن كارلوس واسامة بن لادن, معتبرة ان المشكلة »لا تكمن في الجهة التي اغتالته, بل في الدور السوري المشبوه في العملية التي وقعت على بعد عشرات الامتار من خمسة مراكز اساسية للاستخبارات السورية تنتشر في انحاء الحي الراقي الذي تسكنه النخبة ومن المفترض ان يكون مراقبا ومحميا بدقة«.

واعطت الاوساط تقديرات اولية حسب خبراتها الاستخبارية, فلم تستبعد ان تكون الحكومة السورية »عقدت صفقة مع واشنطن او تل ابيب او مع كليهما معا, سلمتهما بموجبها رأس مغنية مقابل ثمن كبير بسبب »اهمية الطريدة وخطورتها«, كما لا يستبعد ان تكون الصفقة مع الاستخبارات الاميركية تشمل تحييد رؤوس كبيرة سياسية وأمنية سورية عن مقصلة المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري التي بدأت تذر قرنيها بوضوح واشرفت الامم المتحدة عن الاعلان عن بدء جلساتها خلال الاشهر الاربعة المقبلة, كما يمكن ان تكون الصفقة السورية مع الاسرائيليين متعلقة باستئناف المفاوضات حول مرتفعات الجولان مع ايهود اولمرت بعد تحييد واشنطن الممانعة حتى الآن عن الموضوع«.

وقالت الاوساط ل¯ »السياسة«: »سواء كان الاميركيون او الاسرائيليون وراء العملية, فالمهم والاخطر في الموضوع ان استخباراتهم دخلت غرفة نوم مدير الاستخبارات السوري آصف شوكت بشكل لم يسبق له مثيل, الا ان سؤالنا الاوحد الآن هو: هل عنوة ام ان شوكت فتحها لها بنفسه عبر تلك الصفقة?«.

وابدت الاوساط الاستخبارية البريطانية قلقها من »ان تكون الصفقة اكبر من اغتيال مغنية بسبب الاهمية التي تعلقها دمشق على المحكمة الدولية خصيصا, قبل مسألة المفاوضات مع اسرائيل لاستعادة الجولان, »حيث قد تكون تشمل رأسا آخر هو رأس الامين العام لحزب الله حسن نصرالله المطلوب هو الآخر من الاميركيين والاسرائيليين«, وقالت: »لو كنا مكان الاميركيين لما اكتفينا فقط بتصفية مغنية مقابل ابعاد المحكمة الدولية عن عنق آصف شوكت وبشار الاسد وعدد من المقربين اليهما, بل لكنا طالبنا بثمن اكبر لا يقل عن حسن نصرالله, وكذلك بالنسبة للاسرائيليين اذا كانوا وافقوا فعلا على اعادة الجولان.

(المصدر: صحيفة « السياسة » (يومية – الكويت) الصادرة يوم 13 فيفري 2008)