TUNISNEWS
9 ème année, N 3306 du 11.06 .2009
حــرية و إنـصاف:عبد المجيد الغيضاوي يواجه قرارا بالترحيل
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:بيــــــــان
السبيل أونلاين:الداخلية تعتقل السجين السياسي السابق فوزي التليلي
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين : الإستئناف يُرجىءُ النظر ثانية في قضية طارق السوسي
السبيل أونلاين:تجنبا لمحاكمة سياسية معتقلون يحالون بتهمة عقد إجتماعات فقط
موقع زياد الهاني:حجب مدونة « صحفي تونسي » للمرة الحادية عشرة دون سند قانوني
عريضة مساندة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الشباب الديمقراطي التقدّمي:بيــــــــان
الأستاذ رابح الخرايفي:تصاعد وتيرة التجاوزات من قبل رئيس فرقة ما يسمى بفرقة مكافحة الإرهاب بجندوبة
الأستاذ عبد الستار بن موسى : في ذكرى التحركات الاجتماعية بالحوض المنجمي وسيدي إيفني « قراءة مقارنة »
سكرتيرة الدولة الفرنسية لحقوق الانسان تستقبل معارضا تونسيا
الصباح:علاء الشابي يمثل أمام التحقيق
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 104 – 11 جوان 2009
الأستاذ الطيب غيلوفي:موسم الهجرة الى الجنوب نداء من أجل إستعادة حقنا في وطننا
بسام بونني:شيطنة تونس من يتحمل مسؤوليتها ؟
صالح عطية :جدل وتباينات بين «المعارضة البرلمانية» و«حزب الاغلبية»
السياسية:التكاري: » أنا لا أشاطر رأي من يعتبر أنّ الدستور التونسي يؤسس لنظام لائكي «
رويتز:خبراء عرب يبحثون عن حلول لمعضلة « تدني تعليم اللغة العربية »
المنجي السعيداني:خبراء من 9 دول يناقشون في تونس أسباب تدني اللغة العربية
وات:تكليف السيد ابوبكر بن فرج بادارة الدورة 45 لمهرجان قرطاج الدولي
الأخبار:المسرح التونسي يحنّ إلى عصره الذهبي وسط مناخ ثقافي مأزوم فنانون يقاومون ويستغيثون
مدونة:
خيل وليل:عم خميس المولدي زليلة شاعر الشغيلة صار الدوام لله
احميدة النيفر:الإستشراق المحلي الرث.. هكذا تكلم المسعدي ( 2 من 2)
طارق الكحلاوي : عودة «اليسار الثوري».. «الماوية» نموذجاً (3-3)
السبيل أونلاين:مجلس الشيوخ السويسري يرفض مبادرة حظر المآذن
القدس العربي:كارتر يجتمع بالأسد في دمشق ويقول إن نتنياهو لم يستجب لمطالب أوباما
فهمي هويدي:يخجلنا نشطاؤهم
رانيا مكرم :انتخابات إيران.. مرشحون وأدوار
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 17 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 11 جوان 2009
عبد المجيد الغيضاوي يواجه قرارا بالترحيل
ينتظر صدور قرار بتاريخ 16 جوان 2009 عن إحدى الهيئات القضائية الإيطالية يقضي بترحيل السجين السياسي السابق السيد عبد المجيد الغيضاوي وتسليمه إلى السلطات التونسية. وتخشى منظمة حرية وإنصاف أن يتعرض السجين السياسي السابق بعد ترحيله إلى تونس للمعاملة السيئة والتعذيب والسجن مرة أخرى علما بأنه قضى بمختلف السجون التونسية ما يزيد عن 15 سنة بعد أن أصدرت ضده المحكمة العسكرية الدائمة بتونس حكما يقضي بسجنه مدة 22 عاما مع عقوبة تكميلية بالمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات من أجل انتمائه إلى حركة النهضة. ومنذ مغادرته السجن بتاريخ 5 أوت 2006 بموجب السراح الشرطي تعرض السجين السياسي السابق السيد عبد المجيد الغيضاوي لشتى أنواع المضايقات من إمضاء يومي بمخفر الشرطة ومداهمات ليلية ومنع من التنقل والشغل وبلغ به اليأس من تحسن وضعه الاجتماعي مبلغه خصوصا وأنه مطلق وله ولد وبنت فقرر مغادرة البلاد بأي طريقة، إلا أنه وبمجرد وصوله إلى التراب الإيطالي تم إلقاء القبض عليه وإيداعه بمركز لإيواء المهاجرين السريين بتاريخ 15 أفريل 2009 ومنذ ذلك التاريخ وهو ينتظر تسوية وضعيته خصوصا وأنه قدم للسلطات الإيطالية مطلبا في اللجوء السياسي. وحرية وإنصاف: 1) تؤكد مساندتها للسجين السياسي السابق السيد عبد المجيد الغيضاوي وتطالب السلطات الإيطالية بعدم تسليمه خشية أن يتعرض لسوء المعاملة والسجن. 2) تدعو كل المنظمات والجمعيات الحقوقية في العالم وخصوصا الإيطالية للعمل من أجل الضغط على الحكومة الإيطالية حتى تفي بتعهداتها فيما يخص حماية حقوق الإنسان.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الرابطـــــــة التونسيــــــــة للدفــــــــاع عن حقـــــــــــوق الإنســـــــــان Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme تونس في 11 جوان 2009 بيــــــــان
نظرت الدائرة الثالثة بمحكمة التعقيب برئاسة القاضي عامر بورورو اليوم الخميس11 جوان 2009 في القضية عدد2001/11692 والمتعلقة بالتعقيب المرفوع من طرف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في القضية عدد 81188 بتاريخ 21 جوان 2001، والذي كان صدر بعد قيام أربعة من المنخرطين المقربين من السلطة والذين شاركوا في المؤتمر الوطني الخامس للرابطة في موفى شهر أكتوبر 2000 ولم يتم انتخابهم في الهيئة المديرة، بالطعن في ذلك المؤتمر بدعوى عقده دون احترام مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي. وكانت المحكمة المذكورة قضت بإبطال أعمال المؤتمر وجميع القرارات والهيئات التي صدرت عنه وتكليف الهيئة المديرة بإعادته في ظرف عام. كما نظرت تلك الدائرة في التعقيب الذي رفعه المنخرطون المذكورون طعنا في نفس الحكم، وقضت المحكمة « بقبول مطلبي التعقيب شكلا و رفضهما أصلا » مما يعني إقرار الحكم ألاستئنافي المشار إليه. والهيئة المديرة للرابطة إذ تستغرب تعيين جلسة للنظر في مطلب التعقيب بعد ثماني سنوات من تقديمه، وتأسف لعدم الاستجابة لطلبها بنقض الحكم المذكور، فإنها تذكر بموقفها الأصلي الذي يعتبر ذلك الحكم « قرارا سياسيا مغلفا قضائيا ». وهذا ما تؤكده مختلف القضايا اللاحقة المرفوعة ضد الرابطة والأحكام الصادرة بشأنها، لاسيما الحكمان القاضيان بمنع الهيئة المديرة من عقد المؤتمر الوطني أو القيام بأي أعمال تحضيرية لذلك سنتي 2005و 2006 ، لتجد الرابطة نفسها معطلة فعليا عن كل نشاط ومحاصرة بإحكام متناقضة، إضافة إلى القضايا المرفوعة ضد فروعها والأحكام الصادرة بشأنها والغلق غير القانوني لمقراتها ومنعها من كل نشاط . كما تذكر الهيئة المديرة بالمساعي المختلفة والمبادرات المتعددة التي اتخذتها لمحاولة إشراك مختلف الرابطيين في الحوار الداخلي المفضي إلى عقد المؤتمر الوطني بصيغة وفاقية، والتي لم تجد التجاوب المطلوب من السلطة. والهيئة المديرة إذ تجدد استعدادها للحوار وتؤكد على حيوية عقد المؤتمر الوطني وتجاوز الأزمة التي باتت تهدد وجودها بعد نحو تسع سنوات ، فإنها تأمل أن لا يكون الحكم الأخير برفض مطلب التعقيب وجعل الحكم ألاستئنافي نهائيا وباتا، مزيدا من التعقيد للموضوع والتصعيد ضد الرابطة، بل أن يكون منطلقا لحوار فعلي حول صيغة وموعد عقد المؤتمر الوطني المعطل، واستعادة الرابطة لوضعها الطبيعي ومساهمتها في إرساء ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها، بوصف الرابطة مكسبا وطنيا كما تعبر عن ذلك مختلف الأطراف. كما تتوجه الهيئة المديرة بهذه المناسبة بنداء إلى الرابطيين جميعا للالتفاف حول منظمتهم وصون استقلاليتها وتفعيل إشعاعها وبذل كل ما في وسعهم لتجاوز الأزمة وتذليل العقبات أمام عقد مؤتمرها الوطني في اقرب الآجال، والى مختلف الأطراف الوطنية بتقديم كل الدعم للرابطة لتحقيق أهدافها المذكورة . عن الهيئة المديرة الرئيس المختــار الطريفــي
الداخلية تعتقل السجين السياسي السابق فوزي التليلي
السبيل أونلاين – تونس – خاص قدما مساء اليوم الخميس 11 جوان 2009 شخصان بلباس مدنى إلى منزل السجين السياسي السابق فوزي التليلي ، وذلك حوالي الساعة السادسة مساء ، وقدّما نفسيهما على أنهما عونين من فرقة أمن الدولة ، وطلبا منه مرافقتهما إلى مقر الداخلية بأمر من أحد إطارت الوزارة ، ولم يكشفا عن إسمه . وأكّد العونان لفوزي التليلي أن الأمر يتعلق بالإجابة عن بعض الأسئلة التى وصفوها بالروتينية ، وحين طالبهما بإستدعاء رسمي مكتوب ، هوّنا له الأمر بقولهم أن المسألة لن تستغرق غير بعض الوقت فإضطر لمرافقتهما . وإلى حدّ كتابة هذا الخبر لم يقع إطلاق سراحه ، ولا تعلم عائلته عنه وضعه أي جديد ، وقد عبرت عائلة التليلي عن عميق إنشغالها لعدم عودة عائلها وهي تخشى أن يكون قد أصابه مكروه ، وتطالب وزارة الداخلية بإخلاء سبيله فورا ، وتستنكر إيقافه من دون أي مبرر . تونس – من مراسلنا زهير مخلوف (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 11 جوان 2009 )
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 17 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 11 جوان 2009
أخبار الحريات في تونس
اعتقل أعوان البوليس السياسي يوم الاثنين 8 جوان 2009 الشاب رياض اللواتي القاطن بحي النسيم بأريانة واقتادوه إلى جهة مجهولة ، ولا تزال عائلته تجهل مكان أو سبب اعتقاله. وحرية وإنصاف تطالب بإطلاق سراح الشاب رياض اللواتي فورا وتدعو إلى وضع حد لهذه الاعتقالات العشوائية والمحاكمات الجائرة التي لا تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الحرية للدكتور الصادق شورو الحرية لجميع المساجين السياسيين الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين نهج الجزيرة تونس 43 e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 11 جوان 2009
الإستئناف يُرجىءُ النظر ثانية في قضية طارق السوسي
نظرت الدائرة الجناحية الثانية بمحكمة الاستئناف ببنزرت برئاسة القاضية فوزية الزرّاع اليوم الخميس 11 جوا 2009 في القضية عدد 09/2367 التي يحال فيها بحالة سراح السيد طارق السوسي عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، بتهمة » ترويج عن سوء نية لأخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام » طبق الفصلين 42 و 49 من مجلة الصحافة على خلفية مداخلته في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة يوم 26 أوت 2008 حول اختطاف البوليس السياسي لسبعة شبان بمدينة بنزرت. ويُذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت كانت قضت في حقه بالسجن 3 أشهر مع تأجيل التنفيذ. و قد أعاد طارق السوسي للقاضية تمسكه بما ورد على لسانه في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة يوم 26 أوت 2008 ، وحضر للدفاع عنه الأستاذان أنور القوصري وسمير ديلو وأعلنا نيابة الأستاذة سعيدة العكرمي و الأستاذ نور الدين البحيري. وتقرر تأجيل النظر في القضية إلى يوم الخميس 18 جوان 2009 إستجابة لطلب الدفاع وككل الجلسات السابقة قام عشرات من أعوان البوليس السياسي بتطويق مبنى المحكمة ومنع النشطاء الحقوقيين والسياسيين من حضور المحاكمة. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين،التي تتمسك بتبني كل ما ورد على لسان طارق السوسي من معلومات صادقة و دقيقة تجدد رفضها للحكم السياسي الصادر في حقه و تأمل أن يأتي يوم يتوقف فيه توظيف القضاء لتكميم الأفواه و ترهيب المعارضين.
عن الجمعيـــة الهيئـــــــة المديــــرة
تجنبا لمحاكمة سياسية معتقلون يحالون بتهمة عقد إجتماعات فقط
السبيل أونلاين – تونس – خاص بعد أكثر من 18 يوما من الإيقاف وبعد تجاوز المدد القانونية ، أحيل صباح اليوم الإربعاء 10 جوان 2009 ، المعتقلون على خلفية الإنتماء إلى « حزب التحرير » ، على أنظار المحكمة الجناحية بتونس برئاسة القاضي محمد علي شويخة ، وقد عينت الجلسة ليوم الإربعاء المقبل الموافق لـ 17 جوان 2009 . وفي سابقة غريبة في تاريخ القضاء في تونس ، فقد وجهت للموقوفين تهمة « عقد إجتماعات » فقط ، لتتحاشى السلطة في سنة إنتخابية توجيه تهمة الإنتماء ، وذلك للتغطية على الطابع السياسي للقضية خاصة وأن بعض الموقوفين قد سبق أن حوكموا بتهمة الإنتماء لـ »حزب التحرير » سنة 2006 . وقد كان حديث المحامين في قصر العدالة اليوم يدور حول توجيه تهمة عقد إجتماعات فقط ، وهو ما يؤشر حسب رأيهم إلى عدم إستقلالية القضاء الذى يكيف التهم حسب إرادة السلطة السياسية . وقد حضرت عائلات الموقوفين بكثافة إلى قصر العدالة بتونس ، وقد أحدث حضورهم مع مجموعة من المحامين ضغوطا على هيئة المحكمة وأعوان البوليس السياسي الذين تواجدوا بكثافة في محيط قصر العدالة وداخله . وقد أودع الموقوفون بسجن المرناقية الذى يبعد 12 كلم عن العاصمة تونس ، وتتكون القائمة من 18 متهما وهم : – محمد علي الغرايري – زياد بن عمار بوذينة – سعيد بن محمد فؤاد – على بن محمد صالح ساسي – لطفي بن الطيب الفداوي – جلال بن ناصر روايسية – سمير بن بلقاسم الغربي – عبد الرحمان بن فاضل سمعوني – محمد بن محمود النجّار – فريد بن عمر الرزقي – رياض بن الصافي الفرشيشي – عادل بن إبراهيم فتيتة – ماهر بن محمد الورغي – خير الدين الخالدي – خالد المثلوثي – عبد المجيد الحبيبي – خير الدين بن الطيب – محرز العثماني جدير بالذكر أن إعتقال الموقوفين تم على إثر مشاركتهم بمداخلات في ندوة مفتوحة انعقدت بمعهد حي الرفاه بالمنيهلة ، تحت إطار « كرسي بن علي لحوار الحضارات » ، والتى أشرف عليها الأستاذ محمد حسين فنطر ، و لم ترق تلك المداخلات لرموز الحزب الحاكم ولا لقوات البوليس ، الذين إنزعجوا ولم يجدوا حجة للردّ عليها إلا بالقمع والمداهمات الهمجية والإعتقالات . تونس – من مراسلنا زهير مخلوف (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 10 جوان 2009 )
حجب مدونة « صحفي تونسي » للمرة الحادية عشرة دون سند قانوني
عريضة مساندة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
نحن الصحفيين التونسيين العاملين بالخارج والموقعين على هذه العريضة، تابعنا بكلّ قلق التطورات الأخيرة في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وأمام محاولات سحب الثقة من المكتب التنفيذي للنقابة الذي أفرزته انتخابات حرّة ونزيهة، نعلن للرأي العام الوطني والدولي : * مساندتنا المطلقة لزملائنا في المكتب التنفيذي وندعوهم إلى مواصلة عملهم، بصفتهم الممثلين الشرعيين للنقابة. * تمسكنا بالحق في حرية العمل النقابي كما نصّ على ذلك البند الثامن من دستور الجمهورية التونسية، من قانون مجلة الشغل الصادر في غرّة ماي سنة 1969 (الكتاب السابع، الباب الأول، الفصول 242 إلى 257)، وطبقا للاتفاقيات الدولية عدد 87 لسنة 1948 و98 لسنة 1949 التي صادقت عليها تونس منذ سنة 1957، والإعلان الدولي لسنة 1998 المتضمن للحقوق الأساسية للشغل، وفي مقدمتها الحق النقابي. * رفضنا المطلق لأي محاولة للمسّ بالنقابة ومحاولات تقويض جهودها من أجل تحسين ظروف الصحفيين، والعمل على ترسيخ أسس العمل الصحفي الحر ونطالب بعدم التدخل في شؤونها. *استنكارنا لما تردد عن تعرض زملائنا من ضغوط إدارية وسياسية لسحب الثقة من القيادة الشرعية للنقابة. ونعتبر أن الجنوح لمثل هذه الممارسات من شأنه تأجيل تحرير الصحافة التونسية، وحرمان زملائنا المقتدرين من المساهمة في دفع بلادنا نحو الأفضل. التوقيعات: 1- محمد كريشان – صحفي ومذيع أخبار – قطر 2- كمال العبيدي – صحفي – الولايات المتحدة الأميركية 3- حسن الجويني – صحفي – قبرص 4- آمال وناس – صحفية أولى – قطر 5- فاتن الغانمي – صحفية – قطر 6- نوفر عفلي – صحفية ومذيعة – قطر 7- نور الدين العويديدي – صحفي – قطر 8- أنور سويد – صحفي ومنتج أخبار – قطر 9- نبيل الريحاني – صحفي – قطر 10- الهادي يحمد – صحفي – فرنسا 11- محمد الفوراتي – صحفي – قطر 12- نزار الأكحل – صحفي ومذيع – قطر 13- زياد طروش – صحفي ومنتج أخبار أوّل – قطر 14- – بسام بونني – صحفي – قطر 15- جلال الورغي – صحفي – بريطانيا 16- لطفي المسعودي – صحفي ومنتج برامج – قطر 17- فرحات العبار – صحفي – قطر 18- الطاهر العبيدي – صحفي – فرنسا 19- علي بوراوي – صحفي – فرنسا 20- ليلى الشايب – صحفية ومذيعة أخبار – قطر 21- على عثماني – صحفي – قطر 22- ماهر خليل – صحفي – قطر 23- زهير لطيف – صحفي – بريطانيا تبقى العريضة مفتوحة للزملاء الصحفيين التونسيين العاملين في الخارج. الرجاء إرسال الإسم واللقب والمسمّى الوظيفي وبلد العمل للعنوان الالكتروني التالي : Snjt_diaspora@hotmail.fr
الشباب الديمقراطي التقدّمي حرية – هوية – عدالة اجتماعيّة تونس في 11 جوان – 2009 بيان
شدّدت الحكومة خلال الأيام الأخيرة من حصارها الأمنيّ على تحرّكات الناشط السياسي والحقوقيّ السيد زهير مخلوف عضو الحزب الديمقراطي التقدّمي وعضو منظمة حرية وإنصاف للدفاع عن حقوق الإنسان. وقد تعرض السيّد زهير مخلوف لاعتداءات متكرّرة بالعنف اللفظي ولمراقبة لصيقة من طرف أعداد كبيرة من عناصر الشرطة السياسية ، وسجّلت آخر المضايقات وأعنفها صباح يوم الثلاثاء 09 جوان 2009 إذ تعرّض إلى مراقبة لصيقة من قبل ستة أعوان أمن بالزيّ المدني كانوا يمتطون سيارة ودراجتين ناريتين، ولا يزال الحصار مستمرّا على الناشط السياسي والحقوقيّ إلى حدّ صياغة هذا البيان في محاولة واضحة لمنعه من النشاط السياسيّ صلب حزب قانونيّ تعاقبه السلطة على مواقفه المستقلة وضمن عدد من منظمات حقوق الإنسان أبت إلا الاضطلاع بمهمتها برصد انتهاكات حقوق الإنسان وكشفها أمام الرأي العام والدعوة إلى معاقبة من يقف ورائها. إنّ الشباب الديمقراطي التقدّمي إذ يتابع بانشغال كبير التضييق المستمرّ على الأخ زهير مخلوف للحد من نشاطه السياسي والحقوقي ومعاقبته على ما يبذله من جهد لكشف انتهاكات حقوق الإنسان مهما كان مصدرها فإنه: 1- يعرب عن تضامنه التام مع الأخ زهير مخلوف أمام الحملة التي تستهدفه والحصار المضروب على نشاطه ومنزله. 2- يحيي روحه النضالية وصبره أمام التضييق والحصار المستمرين وهي روح لا تزيد الشباب الديمقراطي التقدّمي إلا إصرارا على مواصلة المسيرة النضالية التي تميّز كافة منخرطي الحزب الديمقراطي التقدّمي من أجل فرض الإصلاح الديمقراطي في بلادنا وتحقيق الانتقال نحو مستقبل أفضل لتونس حرة ديمقراطية وعادلة ينعم فيها كلّ مواطنيها بالمساواة والحرية بغضّ النظر عن انتماءاتهم السياسية. 3- يطالب الجهات المسؤولة برفع الحصار فورا على الأخ زهير مخلوف وإفساح المجال أمامه للاضطلاع بحقه في ممارسة العمل السياسي والحقوقيّ القانوني والسلمي ، والتوقف عن تتبعه في الشارع ومحاصرة محلّ سكناه والاعتداء عليه بالعنف اللفظي أمام العموم. الشباب الديمقراطي التقدّمي
تصاعد وتيرة التجاوزات من قبل رئيس فرقة ما يسمى بفرقة مكافحة الإرهاب بجندوبة
اتصل بي كل من الشاب ايمن بن محمد العيادي قاطب بحي عزيز جندوبة وصرح لي انه في يوم 8-6-2009 اقتادني اعوان الى رئيس الفرقة المذكورة وستجوبوني حول ما اذا احضر الأعراس وارقص فيها ام لا ؟وهل ارقص مع عروسي ام لا ؟وهل اتركها تلبس ماتشاء ام افرض عليها لباس محتشم ؟ اما في المساء فقد طلب مني رئيس الفرقة ان اريه عناوين قائمة من الأسماء التي لا اعرف منها الا واحد لأنه جاري فقد قال لي اذهب معي الى بيته فرفضت فربط يديا الى الخلف وصفعني على وجهي ولكمني على مستوى صدري وخصيتايا حتى احسست بالغثيان وشتمي بعبارت نابية جدا لايليق المقام ذكرها
الأستاذ رابح الخرايفي
في ذكرى التحركات الاجتماعية بالحوض المنجمي وسيدي إيفني « قراءة مقارنة »
بقلم الأستاذ عبد الستار بن موسى إن الشعوب التي لا توثق ذاكرتها لا مستقبل لها…كذلك الإنسان الذي لا يكون شاهدا على عصره وجوده وعدمه سواء…فالتحركات الجماهيرية تستوجب التوثيق لتكون عبرة لمختلف الأجيال كأحداث 26 جانفي 1978 وانتفاضة الخبز سنة 1983 وأحداث الحوض المنجمي بالبلاد التونسية وأحداث سيدي ايفني بالمغرب الشقيق. إنها تحركات شعبية نشيطة تدعو إلى التأمل لإستخلاص العبر. لقد مرت على التحركات الإجتماعية بكل من الحوض المنجمي وسيدي ايفني أكثر من سنة، ولا يمكن أن تمر هذه المناسبة كسحابة صيف عابرة، بل إن الواجب يفرض علينا جميعا النظر والتدقيق في تلك التحركات لرصد أسبابها ومظاهرها وإبراز كيفية معالجتها. ومنذ الوهلة الأولى يمكن التأكيد على أن أسباب تلك التحركات ومظاهرها تكاد تكون واحدة في كل من الحوض المنجمي وسيدي إيفني إلا أن الإختلاف يكمن في كيفية معالجتها من قبل السلطة. في الأسباب والمظاهر :
إن الأسباب العميقة لمختلف التحركات الإجتماعية في كل من المغرب وتونس وأغلبية دول الجنوب تعود أساسا وأولا إلى فشل السياسة الإقتصادية، ذلك أن المناطق الداخلية المحرومة لم تلق حضها سواءا تعلق الأمر بالبنية التحتية أو بالبنية الفوقية فالطرقات والتجهيزات مازالت بدائية ولا تشجع على الإستثمار والمصانع نادرة جدا ويعود ذلك إلى تخلي الدولة عن دورها الأساسي في مجال الإستثمار والتجهيز وقد نجم عن ذلك تفاوت في النمو الإقتصادي واتساع في الفوارق الطبقية. أما السبب الثاني فيعود إلى فشل السياسة التربوية حيث تدنى مستوى التعليم إلى أقصى حد وأصبحت الجامعات تفرز أفواجا من أصحاب الشهائد العليا في كل المجالات وفي جميع الاختصاصات لتنضاف إلى جحافل العاطلين عن العمل إلا من اسعفه الحظ من المؤلفة قلوبهم أو من المنتمين إلى أصحاب الجاه والمال. أضف إلى ذلك فشل سياسة المسكنات التنموية أو الظرفية التي ينهشها الفساد المستشري في مختلف المرافق العمومية كما جاء في تقرير اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث سيدي إيفني والذي ورد به أيضا بأن النضال الجماهيري بسيدي ايفني عرف عدة محطات احتجاجية ومسيرات شعبية منذ 2005 حول العديد من الملفات المطلبية من بينها مجانية الصحة وجودتها. الحق في الشغل التعويضات الإجتماعية لضحايا المرحلة الإستعمارية وإن ما يفسر تصاعد وتيرة الإحتجاجات الشعبية بسيدي ايفني والحوض المنجمي هو التعامل السلبي للسلطة مع الإحتجاجات حيث تم الإعلان عن عديد الوعود التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ وكان من الطبيعي جراء الوعود المعسولة والتعامل القمعي أن تستمر النضالات الشعبية والتحركات الإجتماعية وتتصاعد لتتعدد مظاهرها، فالنضال الجماهيري لم يكن وليد صدفة أو مجرد تحرك فوضوي، بل إنطلق منذ عدة سنوات ذلك أن منطقة الحوض المنجمي والعديد من المناطق الداخلية للبلاد التونسية قد شهدت عدت تحركات نظمها الطلبة تنديدا بالسياسة التربوية ومطالبة بحقهم في تعليم مجاني ومتميز. أو العطلون عن العمل مطالبة بحقهم في الشغل وفي العيش الكريم وهي حقوق كرستها المواثيق والمعاهدات الدولية وجعلت من ضمانها واجبا محمولا على الدول، إلا أن النقطة التي أفاضت كأس المرارة والحرمان تمثلت في نتائج المناظرة التي نظمتها شركة فسفاط قفصة والتي تم التلاعب بها بإقرار من السلطة وجاءت لصالح اصحاب الجاه والمال مخيبة لآمال الأغلبية الساحقة من المشاركين فيها والمتمتعين بالأولوية المطلقة حسب القوانين والأعراف المعمول بها، فعبر هؤلاء عن رفضهم لنتائج تلك المناظرة وعن تنديدهم بسياسة التهميش والتفقير التي أصبحوا فريستها في حين أن منطقة الحوق المنجمي تحتوي على مدخرات هامة من الفسفاط التي تميزت بجودتها وارتفاع ثمنها في الأسواق العالمية فأصبحت تدر أموالا طائلة. نظم الغاضبون إعتصاما بمقر الإتحاد المحلي للشغل بالرديف تنديدا بتهميشهم وبمظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية فتتالت المحطات النضالية والتحركات الشعبية النشيطة والمسيرات السلمية التي شملت كل مدن وقرى الحوض المنجمي وامتدت إلى مدينة فريانة بالقصرين، أما في سيدي إيفني فإن التحركات الإجتماعية والنضالات الشعبية إنطلقت منذ عدة سنوات وهي نشيطة ومتواصلة على مر السنين، منددة بتدهور الأحوال الإقتصادية والإجتماعية والسياسية مطالبة بوضع حد لظاهرة الإقصاء والتهميش، وقد تمكنت من تحرير معتقليها سنة 2005 بعد أن تمسكت الجماهير المحتجة بمطلبها الرامي إلى إطلاق سراح المساجين ورفع الحصار كشرط لتعليق إحتجاجاتها كما تمكنت أيضا سنة 2006 من تحير المعتقلين الذين وجهت لهم تهم خطيرة (رشق موكب رسمي بالحجارة ? التجمهر المسلح ? تخريب ممتلكات عمومية). إلا أنه وفي بداية شهر جوان 2008 ولما إتضح زيف الوعود واستفحال ظاهرة البطالة، إغتنم العاطلون عن العمل فرصة تنظيم قرعة ببلدية سيدي إيفني لإنتداب 8 أعوان من بين ألف مترشح ونظموا إعتصاما مشفوعا بنقاش حول سبل الدفاع عن حقهم في العمل خاصة وأن مدينتهم تزخر بثروات سمكية هائلة وتحتوي على ميناء إستراتيجي يدر أموالا طائلة ورغم تلك الثروات الهائلة فقد ظل أهالي سيدي إيفني مثل أهالي الحوض المنجمي مهمشين، عاطلين عن العمل الأمر الذي فجر مشاعر الاستياء الكامنة في نفوسهم فتتالت الأحداث بصورة تصاعدية بسيدي إيفني مثلما حصل تماما بالحوض المنجمي، لقد إزداد منذ يوم 2 جوان 2008 عدد المشاركين في التحركات الشعبية وتحول المعتصمون إلى سلطة فعلية تشرف على الحركة بالميناء تحسبا لإستعمال بعض السيارات في خطة أمنية لتطويقهم، كما إستمرت المسيرات النسائية من المدينة إلى الميناء يوميا وازداد عدد المشاركات، وفي يوم 6 جوان 2008 وعلى إثر اختطاف أحد الشبان المعتصمين، إنطلقت تجمعات شبابية ونسائية في كافة أنحاء المدينة واتجهت الجماهير الغاضبة صبيحة يوم 7 جوان 2008 في مسيرة عارمة إلى مركز الأمن بالمدينة مطالبة بإطلاق سراح الشاب المختطف وهو ما تم فعلا، إذ عمد البوليس بفعل تلك التحركات إلى رمي الشاب في منطقة نائية بعد أن قام بتعذيبه، ثم حصل على إثر ذلك التدخل القمعي. في معالجة التحركات الإجتماعية في كل من الحوض المنجمي وسيدي إيفني : إن كانت المعالجة الأمنية واحدة وتميزت بصبغتها القمعية، فإن المعالجة السياسية تختلف من جهة إلى أخرى. أما المعالجة الأمنية فقد كانت حاضرة بقساوتها، مهيمنة على كل مراحل الإيقاف والاستنطاق، ففي الحوض المنجمي عمدت قوات البوليس إلى مداهمة المنازل وترويع الأهالي والإعتداء على الممتلكات وإيقاف العديد من النقابيين والنشطاء، وممارسة تعذيب منهجي ضدهم عاين آثاره قاضي التحقيق ودائرة الإتهام وهيئة المحكمة وتم تدوين ذلك بمحاضر الإستنطاق والجلسات، كما أن ظروف السجن قاسية ولا تزال، حيث تم إيداع العديد من الموقوفين بسجون بعيدة عن مقرات سكناهم ولا ترجع بالنظر إلى دائرة المحكمة التي تولت مقاضاتهم، كل ذلك تنكيلا بالموقوفين وبأهاليهم، كما عمدت السلطة مؤخرا إلى تحويل بعض الموقوفين من سجن قفصة إلى سجون بعيدة منها ما هو في أقصى الجنوب التونسي كسجن رجيم معتوق، نفس الأمر حصل لأهالي سيدي إيفني كما ورد بتقرير لجنة التحقيق المستقلة، إذ عمدت قوات البوليس يوم 7 جوان 2008 إلى محاصرة المدينة ومداهمة أحيائها ومنازلها فعم القمع وتعددت أشكاله من محاولة إغتصاب وتعذيب منهجي (ضرب مبرح ? جرح ? وضع على الأصفاد …). ولئن لم تسجل التقارير الصادرة عن مختلف لجان التحقيق عمليات قتل، فإن الأحداث التي جدت بالحوض المنجمي يوم 6 جوان 2008 راح ضحيتها شابان قتلا رميا بالرصاص ومازال قاتلوهما ينعمون بالحرية. ولقد إتضح من الحرص على المعالجة الأمنية، أن السلطة السياسية كان همها الوحيد تأمين مصالح الرأسمال، فهي لا تكترث بمآسي المهمشين والمقهورين بقدر ما تكترث بأمن ومصالح اللوبيات المرتبطة بالصيد البحري بسيدي إيفني أو المرتبطة بالثروة الفسفاطية بالحوض المنجمي فلم يتورع البوليس عن إستعمال كل وسائل التنكيل والقمع ضد المناهضين للتهميش والإقصاء أو ضد كل من يتضامن معهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم. إن السلسلة القمعية لمدن وقرى بالحوض المنجمي أو بسيدي إيفني لم تكن مجرد ردة فعل أمنية كما يروج بعضهم بل إنما هي محاولات مكشوفة للضرب بقوة وبيد من حديد على كل من يتذمر من رداءة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وهي دليل آخر على فشل المسكنات التنموية والوعود السّراب. أما المعالجة السياسية فقد كانت مختلفة ففي سيدي إيفني، بادرت السلطة الجهوية بإرساء حوار مع المعتصمين ووالي الجهة ومسؤولين من قوات الأمن وأثناء الحوار قدم المعتصمون مطالبهم المتمثلة في تسليم بطاقات الإنعاش الوطني للعائلات الفقيرة وبناء وحدات صناعية بالمنطقة لتوفير مواطن شغل للشباب وبناء معهد للتأهيل البحري يستفيد منه المعتصمون وأمثالهم وتسلم الدفاتر البحرية للعاطلين عن العمل والتحقيق في مظاهر الفساد المتفشية في الجهاز الإداري. وأثناء الحوار تمسك الوالي بضرورة تعليق الإعتصام أولا حتى تتم الإستجابة لبعض المطالب، وأمام ذلك العرض الهزيل والمشروط تمسك المعتصمون بمواصلة نضالهم، ويوم 4 جوان زار بعض النواب بالبرلمان المعتصمين وأجروا حوارا معهم لكن دون جدوى كما تتالت زيارات البرلمانيين والمسؤولين السياسيين إلا أن الإعتصام تواصل بناءا على عدم جدية الحوار. إلا أن قوات البوليس لما حاصرت المعتصمين واعتقلت بعضهم لم تلق القبض على المشاركين في الحوار وعلى المتضامنين مع المعتصمين، كما تم تتبع الموقوفين من أجل جنح وصدرت ضدهم أحكام لم تتجاوز في أقصاها السنة ونصف السنة. وتم إطلاق سراحهم جميعا، كما حرصت السلطة السياسية على إجراء تحقيق بواسطة لجنة برلمانية حول الأحداث للبحث عن أسبابها وكيفية معالجتها، كما تكونت عدة لجان مستقلة واشتغلت بكل حريّة وأصدرت عدة تقارير منها ’’الكتاب الأسود’’ لأحداث « سيدي إيفني » 2008 الذي أعدته جمعية « أطاك » المغرب في مواجهة العولمة الليبرالية أما في تونس فإن لجنة الحوار التي دعت السلطة إلى تأسيسها والتي حضر أشغالها العديد من النقابيين وعلى رأسهم عدنان الحاجي و بشير العبيدي وترأسها معتمد الجهة وحضرها رئيس بلدية المكان وبعض متفقدي الشغل وبعض مديري شركة فسفاط قفصة فإنها توصلت إلى حل العديد من الإشكاليات وأفضت إلى تعليق الاعتصام كما أفرزت عدة اتفاقات موثقة بمحاضر جلسات رسمية، هذا وقد عقد بعض النقابيين من أعضاء تلك اللجنة جلسات حوار مع مسؤولين على النطاق الوطني إلا أن المنتفعين من مظاهر الفساد ومن التلاعب بمظاهر الفساد ومن التلاعب بنتائج المناظرات، حركوا سواكنهم وتجندوا ضد اللجنة، ودبّروا بعض العمليات الإجرامية ليشوهوا سمعة النقابيين وكل المتضامنين مع أهالي الحوض المنجمي وليشوهوا الحركة الإجتماعية برمتها. فانقلبت بمفعول ذلك السلطة على المناضلين الوطنيين والنقابيين الأحرار لترمي بهم في غياهب السجون ويتم تلفيق تهم خطيرة ضدهم (تكوين عصابة مفسدين ? تكوين وفاق ) أدت إلى محاكمتهم في ظروف إنعدمت فيها أبسط مقومات المحاكمة العادلة وصدرت ضدهم أحكام قاسية وصلت إلى حد العشر سنوات كما أن السلطة لم تكلف نفسها أي عناء لبعث لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، كما لم يتم بعث لجنة برلمانية أو حتى لجنة وزارية في الغرض ولم يقع إلى الآن التحقيق بصفة جدية في الأحداث التي حصلت خاصة يوم 6 جوان 2008 وذهب ضحيتها شابان قتلا بالرصاص وبقي المناضلون رهن الإعتقال إلى الآن بسبب تضامنهم مع أهل الحوض المنجمي ودفاعهم عن المطالب المشروعة المتعلقة بالحق في الشغل والحق في الحياة. إن السلطة في كل من المغرب وتونس راوحت هكذا ومنذ إنطلاق الأحداث بين الإعلان عن المسكنات والقمع الوحشي والبحث عن وكلاء لها داخل التحركات الإجتماعية قصد تشويهها وإسكاتها إلا أن تلك السياسة باءت بالفشل فلا الوعود حلت مشكلة البطالة ولا القمع قضى على التحركات الشعبية، فالجماهير التي تدافع عن وجودها وعن كرامتها تشكل مناضليها الأوفياء الذين سيواصلون نضالهم مادام هناك تهميش وإقصاء ومادام هناك فساد ورشوة ومادام هناك تكديس للثروة بين أيدي فئة قليلة وتجويع الأغلبية الساحقة. سوف لن تتوقف التحركات الإجتماعية ولو جوبهت بالرصاص. أن الحل يكمن في معالجة الأزمة من جذورها وذلك بإطلاق سراح المساجين و توفير مواطن الشغل وأبسط مقومات العيش الكريم، الحل يكمن أيضا في إطلاق الحريات وتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم وتنظيم تجمعات ومسيرات. ولعل ما يحصل الآن بالمغرب من إطلاق سراح كل المساجين والسماح بالمسيرات السلمية والوقفات الاحتجاجية التي ينظمها العاطلون عن العمل والمتذمرون من الأوضاع للتعبير عن مطالبهم المشروعة خطوة أولى على الطريق الصحيح. (المصدر: جريدة الطريق الجديد ( أسبوعية ناطقة باسم حركة التجديد – تونس)
سكرتيرة الدولة الفرنسية لحقوق الانسان تستقبل معارضا تونسيا
الخميس 11 يونيو أ. ف. ب.
باريس: استقبلت سكرتيرة الدولة الفرنسية لحقوق الانسان راما ياد الاربعاء في باريس المحامي التونسي المعارض محمد عبو حسب ما اعلن الاخير الخميس، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر منظمة العفو الدولية. وقال عبو الذي يقوم باول زيارة الى الخارج منذ الافراج عنه في تموز/يوليو 2007، انه طلب من ياد ان تمارس فرنسا ضغوطا على تونس لحملها على « تطبيق » الاتفاق الموقع في 1995 بين الاتحاد الاوروبي وفرنسا حول احترام حقوق الانسان. واضاف عبو ان الوزيرة « استمعت الي » لكنها « لم تقطع اي وعود ». واكد مكتب ياد حصول اللقاء من دون مزيد من التفاصيل. وخلال المؤتمر الصحافي انتقد عبو وضع ناشطي حقوق الانسان وبصورة عامة كافة المعارضين في تونس حيث يخضعون على حد قوله « للترهيب » و »القمع الاقتصادي » في حين « يفلت الشرطيون من العقاب ». وقال ان « الترهيب القاعدة رقم واحد التي يمارسها النظام التونسي. وهناك ايضا القمع الاقتصادي. انه وسيلة فعالة لان الكثير من الاشخاص رضخوا له ». ودعمت منظمة العفو هذه الاقوال، في تقريرها حول « المدافعين عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا » الذي نشر في اذار/مارس. وقالت المنظمة ان هؤلاء الناشطين « غالبا ما يتعرضون للمضايقات والترهيب ويتم التجسس عليم ومراقبتهم من قبل عملاء تابعين للدولة يشوشون على اتصالاتهم ويمنعون المنظمات غير الحكومية من عقد جمعياتها العامة ويسدون ابواب مكاتبها ». وحكم على عبو في 2005 بالسجن بتهمة « نشر مقالات من شانها ان تضر بالنظام العام » و »التشهير بالسلطات القضائية ونشر اخبار كاذبة ». وصدر الحكم اثر نشر مقال على الانترنت شبه فيه المحامي التعذيب الذي يمارس في السجون التونسية بما عاناه العراقيون في سجن ابو غريب على يد الاميركيين. وافرج عن عبو في تموز/يوليو 2007 بعد ان امضى عامين في الحبس من عقوبة بالسجن لثلاث سنوات ونصف.
(المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 11 جوان 2009)
علاء الشابي يمثل أمام التحقيق
مثل أول أمس أمام مكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة فريق برنامج تلفزي بقناة حنبعل منشط البرنامج علاء الشابي وصحفية وثلاثة تقنيين وتمت مكافحتهم بشخص تقدّم بشكاية ذكر فيها أنه تم تمرير صور خاصة به دون موافقته ببرنامج المسامح كريم وذلك بالقناة المذكورة وتمسك فيها بالتتبع. ومازالت الأبحاث جارية لسماع بعض الأطراف من بينهم صاحب القناة. أبو خالد (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 جوان 2009)
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ
نشرة الكترونيّة عدد 104 – 11 جوان 2009
يعبٌر حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ عن تضامنه مع الرفاق في النهج الديمقراطي (المغرب)، وتنديده بالإجراءات التعسٌفية وبالقمع المسلٌط ضدّ مناضليه مثل استمرار التضييق والمحاصرة الإعلامية ومنع التظاهرات والمهرجانات والوقفات التي ينظمها للتعبير عن موقفه من انتخابات، واعتقال عديد المناضلين في مختلف المدن وتحقيق الشرطة مع الرفيق « عبد الله الحريف »، الكاتب الوطني، حول مواقف حزبه ونشاطاته. 14 جوان 1902: توفي في القاهرة الكاتب والمفكر السوري عبد الرحمن الكواكبي. أنشأ جريدة الشهباء عام 1878 وهي أول جريدة عربية تصدر في حلب. من كتب عبدالرحمن الكواكبي طبائع الاستبداد وأمّ القرى. تونس، دعوة 1: بمناسبة خمسينية إصدار دستور غرة جوان 1959، ينظم منتدى الفكر اليساري الديمقراطي ندوة فكرية تقدّم الأستاذة سناء بن عاشور خلالها مداخلة تحت عنوان « الدستور التونسي والاستحقاقات الانتخابية القادمة » وذلك يوم السبت 13 جوان الجاري انطلاقا من الساعة الخامسة بعد الزوال بمقر حركة التجديد الكائن بشارع الحرية عدد 7 الطابق الثاني بالعاصمة. وإثراء للنقاش، فإن المنتدى يدعو الشخصيات والفاعليين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين لحضور هذه الندوة والإسهام بآرائهم. تونس، دعوة 2: يقدم منتدى الفكر اليساري الديمقراطي « مفيد » بمناسبة ذكرى التحركات الاجتماعية بكل من الحوض المنجمي وسيدي ايفني » قراءة مقارنة » مشفوعة بحوار مفتوح وذلك يوم الجمعة 12 جوان الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بمقر حركة التجديد الكائن بشارع الحرية عدد 7 الطابق الثاني بالعاصمة. ودعما لحركة التضامن، يدعو الشخصيات والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين للإسهام في هذه الندوة. تونس، اللغة العربيّة: بدأت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) اجتماعا أمس الأربعاء يضم خبراء من تسع دول عربية (المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان وسوريا الأردن والسعودية) في تونس لدراسة أسباب تدني مستوى تعليم اللغة العربية. و يندرج الاجتماع الذي سيتواصل على مدى ثلاثة أيام في اطار تنفيذ مشروع النهوض باللغة العربية لدخول مجتمع المعرفة الذي سبق أن أقرته القمة العربية بدمشق في مارس من العام الماضي. وتشير وثيقة المشروع على صعيد الاستراتيجيات إلى التركيز على تحديث مناهج تعليم اللغة العربية واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات، واعتماد مبدأ التعلم مدى الحياة، وتعريب العلوم والتقانات وتوطينها مع الاهتمام بالبحوث اللغوية ذات البعد التقني، بخاصة مسألة المصطلحات والذخيرة اللغوية والمعاجم وتقييس استعمال اللغة العربية في تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في اللغة العربية والترجمة الآلية. وكالات. تونس، بترول: منحت تونس شركتين من النمسا والامارات رخصة للتنقيب عن النفط. وستقوم شركتا (او.ام.في تونيزيا النمساوية) و(ال ثاني الاماراتية) بموجب عقد للمشاركة في الانتاج بالتعاون مع المؤسسة التونسية للانشطة البترولية بحفر ابار في جنوب البلاد للتنقيب عن الخام. ويشمل الاتفاق منطقة مساحتها الاجمالية 6592 كيلومترا مربعا بسيدى منصور قرب مدينة قابس في الجنوب التونسي. غزّة، دعوة لكسر الحصار: طالبت « لجنة كسر الحصار » التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة وفود البرلمانيين العرب بتنظيم زيارة إلى قطاع غزة « لكسر العزلة السياسية عن الحكومة المنتخبة شرعيا وكسر الحصار المفروض عليه منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام ». وورد في في بيان صحافي لها « إن البرلمانيين العرب مطالبين اليوم بتنظيم زيارة إلى قطاع غزة أسوة بنظرائهم الأوروبيين للإطلاع على حجم الدمار الذي خلفته الحرب الأخيرة ». وأنّ » زيارة البرلمانيين العرب، إن نظمت، سيكون لها أثر كبير في دعم صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، ورسالة قوية لحكوماتهم لتنفيذ قرار جامعة الدول العربية برفع الحصار عن القطاع ». فلسطين، موقف كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: اعتبرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ما يحدث في قلقيلية إساءة لنضال الشعب الفلسطيني ولا يخدم مصلحة شعبنا الفلسطيني، وإنما يخدم الاحتلال الصهيوني ومخططاته، مؤكدة على ضرورة وقف التنسيق الأمني المعيب مع الاحتلال الصهيوني بكافة أشكاله والتوقف الفوري عن ملاحقة المناضلين مهما كانت المبررات. وأكدت الكتائب في بيان صادر عنها أن سلاح المقاومة سلاح شرعي وشريف وطاهر موجه للعدو الصهيوني يجب الحفاظ على قدسيته وعدم تدنيسه أو المساس به. عن ج.ش.ت.ف فلسطين، سياسة التشريد: أظهرت دراسة صادرة عن دائرة العلاقات القومية والدولية في منظمة التحرير، أن قوات الاحتلال الصهيونية هدمت ودمرت نحو 23100 منزلل فلسطيني منذ العام 1967، في إطار سياسة التهجير الصامت والتطهير العرقي. وأوضحت الدراسة انه منذ اثنين وأربعين عاما، انتهجت سلطات الاحتلال سياسة استهدفت تهجير واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وزرع المستعمرات عليها، من خلال مصادرة مئات آلاف الدونمات، وهدم المنازل وتدمير البنية التحتية للزراعة الفلسطينية وربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الصهيوني. عن وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية. الأزمة الاقتصادية وسباق التسلّح: يبين تقرير نشره، يوم الثلاثاء 8 جوان، معهد استوكهولم لأبحاث السلام أن نفقات التسلح في العالم وصلت إلى أعلى مستوياتها في عام 2008 حينما أنفقت دول العالم مبلغ 1464 مليار دولار لشراء الأسلحة. وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى بين دول العالم في هذا المجال في عام 2008 حينما خصصت 607 مليارات دولار للنفقات العسكرية. وارتفع إجمالي الإنفاق الدفاعي على مستوى العالم بنسبة 45% منذ عام 1999. واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول في نمو الإنفاق الدفاعي حيث تزايد ما تخصصه الولايات المتحدة للنفقات العسكرية بنسبة 58% خلال الأعوام العشرة الماضية. اغتيال النقابيين: تمثّل كولمبا أكثر البلدان خطورة على حياة النشطاء النقابيين حيث تمّ اغتيال 49 نقابيا من جملة 76 اغتيلوا في سنة 2008 في كافة دول العالم، حسب تقرير الكنفدرالية النقابية الدولية. وبالرغم من أنخفاض عدد النقابيين المغتالين على خلفية نشاطهم مقارنة بسنة 2007 (91 ضحيّة)، فانّ عدد الضحايا في كولمبيا قد ارتفع من 39 إلى 49 ضحية. واشار التقرير إلى أنّ الانتهاكات وعمليات التصفية التي تتعرض لها المنظمات العمالية في ذلك البلد مازالت متواصلة دون أي رادع.
قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ
موسم الهجرة الى الجنوب نداء من أجل إستعادة حقنا في وطننا
الطيب غيلوفي- لندن…جنيف
الى كل مهجر لا يستطيع العودة الى وطنه على خوف من الأمن ، ولا يرضى أن يطأطأ رأسه أمام مسؤولي الأمن في السفارة وهم يبتزونه ويساومونه على ما تبقى من كرامة أو مبدأ أو تاريخ، أناديك الى مؤتمر حق العودة في جنيف عسانا نجد طريقا ثالثا بين طرفي هذه المعادلة المستحيلة الى كل مهمش في حزبه ، تحول فيه الخط السياسي الى أحجية أو ضرب في الرمل، لا يعرف أهو في داخله أم خارجه، يريد أن يبقى واقفا أي مناضلا وهم جعلوه كما مهملا، السلطة تتهمه بعظائم الامور وتتوعده بالويل والثبور وهو المسكين لاهو في العير ولا في النفير ، مستقيل ولا يدري ، ولكن الأمن لا يقيله، أناديك الى مؤتمر المهمشين، لا مركز فيه ولا هامش ، نتساوى في الغربة – الاغنياء فينا جعلونا خلف ظهورهم ومدوا أيديهم وأرجلهم في السفارات باكرا – ، أما نحن نموت في الهامش أعزاء ولا نجلس في المركز أذلاء، هذا مؤتمر الأشعريين ، نبسط فيه أرديتنا نتقاسم هم الغربة وحلم العودة الى كل من ضاق ذرعا بالجدل السياسي البيزنطي ، أيهم سبق البيضة أم الدجاجة، الشيطان ذكر ام انثى ، الملائكة قاتلت أم بقيت تتفرج على الحياد..الخ.،جدل لا يريد ان ينتهي ، المسخرة تلبس لبوس العارفين، العجز متنكرا، البحث عن المنصب إذ لا يكاد يبين، أناديك الى مؤتمر لا بيض فيه ولا دجاج ،التنكرفيه ممنوع أو مكشوف ،لا بيزنطة فيه ولا أسبرطة، يجلس فيه ابن خلدون يكمل سطورا في مقدمته:( الظلم مؤذن بخراب العمران …ومؤذن أيضا بالإغتراب والإنبتات والخروج من الديار) ، وإذا سألناه ما العمل؟ أراه يجيب ، المهمة واضحة لا عوج فيها ولا أمتى ، المطالبة بحق العودة الى الوطن آمنا وبلا شروط والعمل على تحقيق هذا الطلب بالمتاح من السبل الى كل يساري مغترب ، الى كل يساري فقد يساريته أو أفتكت منه ، مستلهما تراث اليسار في الغربة – آفاق وما شابه – ، الى كل يساري يرفظ الانخراط في السلطة مغتربا عن الوطن وقضاياه ، أدعوك الى مؤتمر يقف على اليسار ، إحدى تعبيرات الكادحين والمقهورين والعمال والفلاحين ، هذا إذا ضلت هذه الأوصاف تعني لك شيئا الى كل مستقل غير مستقيل ، الى كل من لا يسكن الوطن ولكن الوطن يسكنه ، الى من بقيت هجرته قضية ، الى من جعل الوطن صنوان الحرية ، أناديك الى مؤتمر لا تلامس فيه تراب الوطن ولكنك تشرب فيه من روحه، فيه شيئ من شجاعة الثعالبي وجرئته ، شيئ من حب الشابي وثورته ، شيئ من صبر شورو وإيمانه ، كثير من فوضى العامة وقليل من « حكمة » الخاصة ، الى كل تونسي محروم من وطنه ، الى كل تونسي محروم في وطنه ، أناديكم الى المؤتمر الوطني الأول ، أرجو أن يكون الأخير ، للمطالبة بحقنا في وطننا بعد ثلاث وخمسون سنة من إعلان الاستقلال ، أنادي بعضا من زعماء الأحزاب السياسية ، الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، الدكتور منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ، السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، الرفيق حمه الهمامي أمين عام حزب العمال الشيوعي، الاستاذ المحامي محمد النوري رئيس حرية وإنصاف، مرشحي الرئاسة … أناديهم ليشهدوا ميلاد أحد منتجات دولة الاستقلال ، تأسيس منظمة حق العودة للمنفيين التونسيين، الأولى مغاربيا وإفريقيا، والثانية عربيا بعد الفلسطينية، شهادة على فشل الدولة وتردي السياسة الى حدود الفضيحة، ويساءلوا النفس عن ما سبق من عجز أو ما إستمر من ضعف. الى سيادة رئيس الجمهورية ها قد نجح سيادتكم في إرجاع تونس الى ما قبل التعددية السياسية حتى وإن كانت شكلية ، الاحزاب القانونية ممنوعة من أي عمل قانوني، حتى إجتماع المكاتب السياسية المحدودة العدد لم يعد ممكنا، التعديل الدسنوري بعدد ومقاس أحذية سيادتكم، أتخم سيادتكم الشعب بالأمن ولكن الشعب المسكين يفتقد الأمان مؤتمر حق العودة للمنفيين التونسيين آخر إنجازات حكومتكم العتيدة ، الثاني عربيا بعد منظمة العودة الفلسطينية ، المعارضة الجزائرية عادت بعد مشروع الوئام المدني، المعارضة البحرينية عقدت صلحا مع الملك ورجعت، عاد الاخوان الليبيون والسلفيون المقاتلون الى بلادهم بمبادرة من سيف الاسلام القذافي وعلى إثر مفاوضات قادها بنفسه، كنتم إستثناءا ولازلتم، هل كان أحمد مطر يصف دولتكم العلية إذ قال وسعت أساطيل الغزاة بلاده * لكنها ضاقت على الآراء ولكن مما يخاف سيادتكم ؟ كلنا تجاوز الاربعين، وكثير منا قارب الخمسين ، زهدنا في السياسة وزهدت فينا النساء، تحديدا السياسة التي تعرضونها على كل تونسي، أن يكون فيها قاتلا أو مقتولا، كان فيها معتدلا أم لم يكن. لا نفهم إصرار سيادتكم على معاملتنا بأسوأ مما يعامل الشين بيت أبناء فلسطين، من تجاوز منهم الاربعين يسمح له بالعبورمن الحواجز أو بدخول الأقصى يوم الجمعة، الحكمة ضالة المؤمن والأمن ضالة الحاكم ، نحن كما عرفتنا ليس منا ، لا من أسلافنا ولا من أصلابنا استشهاديين، لا نستطيع أن ندخل بلادنا حتى سياحة . الذي نعرفه أن حكومتكم تنفق الآلاف لجلب الزائرين ، ما رأي سيادتكم أن نحول المؤتمر الى شركة سياحية في طور التأسيس هل تضمنون لنا سلامة السائحين؟ ها أنتم سيادتكم تملكون كل شيئ ، البلاد والعباد ، لكم ملك تونس وتجري من تحتكم الأنهاروالبحار ونحن محرومون حتى من شم ريح أشجارنا أو الوقوف على قبور موتانا والترحم على أرواحهم ، ولكننا عند المنتهى نتساوى في النصيب من هذه البلاد ، حوالي متر مربع واحد من باطنها ( 2 متر *0.5 متر ) هو مقدارنا منها ومقداركم إلا أن يأمر سيادتكم بمنع دفننا في أرضنا. جعلتنا نترك وطننا ولكن الوطن لا يتركنا، كلما إبتعدنا إزداد قربا، كلما نأينا عنه تلبسنا، تحاول مستحيلا إذ تفرقنا،يظهر في سمرة بشرتنا ، ينطق من لكنة ألسنتنا، يأتينا مع التمر الذي نشتريه ومع الزيت الذي نتعمد فيه. أشعر بالعار كتونسي أن يعقد اللاجؤون التونسيون مؤتمرهم على مسافة أمتار من المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، وقد يعتصمون بعائلاتهم في المقر الأممي أو يرسلون وفدا لمقابلة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، ألهذا الحد ضاقت بلادنا بأهلها أم تراها ضُيّقت، ألهذا المدى وصل العجز الحكومي وإستهتاره بقضية إنسانية ووطنية. بمناسبة إعادة إنتخابكم نطالبكم صادقين أن تنهوا هذه الفضيحة وتعلنوا إصدار عفو تشريعي عام لا يستثني أحدا.
حديث الجمعة – صحيفة الموقف التونسية شيطنة تونس من يتحمل مسؤوليتها ؟
بسام بونني – صحفي تونسي مقيم بالدوحة « كنت أتوقع أن يسمع الآذان في تونس على استحياء أو لا يسمع أحيانا ». هكذا تحدث المشرف العام على مؤسسة « الإسلام اليوم » الشيخ سلمان العودة في برنامج « إضاءات » على قناة « العربية ». للأسف مازال البعض من الدعاة والمشائخ في الشرق غاية في السلبية، لا يكلفون أنفسهم عناء البحث والتدقيق والسؤال في المشهد الديني التونسي. المسألة حقا مزعجة، رغم أنّ اعتزازنا بالانتماء إلى الخضراء يقينا شرّ البحث عن شهادات الآخرين وإطرائهم لشؤوننا. طبعا لا يمكن نفي التضييق الكبير على من اختار لنفسه رمزا دينيا، على الأقلّ من باب الحرية الفردية، كالحجاب أو اللحية. كما لا يمكن نسيان الملاحقات التي لا تنتهي للإسلاميين وعائلاتهم والمشتبه فيهم من بعيد أو من قريب وما يتبعه من تحقيق يخرج أحيانا عن مجرّد « العملية المكتبية ». لكن، كلّ ذلك لا يبرّر شيطنة الشعب التونسي وتكفيره، في كثير من الأحيان. وهذا الحال ليس محض صدفة أو استهدافا مقصودا للبلاد بل نتيجة طبيعية لأخطاء تتحمل مسؤوليتها أطراف عدة. أولا، أخطأ شقّ من الإسلاميين خطأ تاريخيا حين عمد إلى إلصاق تهمتي « الكفر والزندقة » بالشعب التونسي وتشويه سمعة البلاد « دينيا »، بعدما تقطعت بهم السبل، بداية التسعينات، ولجأ بعضهم إلى أوروبا وبعضهم الآخر إلى المشرق العربي، هربا من المحاكم التي نُصبت لهم. فقد ظنوا أن رفع شعارات من قبيل « أنقذوا الإسلام في تونس » سيكسبهم تعاطفا منقطع النظير وشرعية في تقديم أنفسهم كبديل سياسي في تونس. سياسيا، لم تكن النتيجة حاسمة، باستثناء الوصول إلى بعض المنابر وتدويل قضية السجناء الإسلاميين. لكن، « أخلاقيا »، عادت التجربة على شعب تونس بسيل من الأفكار المسبقة المقزّزة، أهمها أن بلادنا فقدت فعلا كلّ أبعادها الإسلامية وأنها تُجيش جيوشا لضرب كلّ ما هو ديني، مع أن بعض البلدان التي احتضنت الفارّين من الإسلاميين لم تكن أحسن حالا منّا في سجّلات حقوق الإنسان والحريات الفردية، كسودان حسن الترابي. وزاد البعض في الطين بلّة بنشرهم، بين الفينة والأخرى، أخبارا زائفة، كاستصدار بطاقات مغناطيسية تحدّد مدى حرص كلّ مواطن على احترام مواقيت الصلاة، لأهداف أمنية بحتة لا علاقة لها بالأجر والمغفرة والثواب. طبعا ليس المشهد ورديا. ولكنه ليس بمثل هذه القتامة التي رسمها شقّ من الإسلاميين لن تشفع له معاناته في تحمّل قسط كبير من مسؤولية شيطنة الشعب التونسي. ثانيا، لم يكن شقّ من « العلمانيين » – لست متأكدا أنها علمانية حقا – أكثر رحمة بالبلاد والعباد. فخلال السنوات الأخيرة، جادت القريحة على العشرات بمقالات وكتب ومواقف عدائية للإسلام بأتمّ معنى الكلمة، ليس أقلّها تشبيه إحدى الصحف للمحجبات – من باب الحرية الفردية على الأقلّ – بالعاهرات. وكانت زيارة الشيخ يوسف القرضاوي لتونس، منذ أسابيع، أكدت هذا التوجه، حين استشاط بعضهم غضبا. وعندما دافعتُ من هذا المنبر على حقّ الشيخ في زيارتنا، شأنه في ذلك شأن أيّ إنسان على وجه البسيطة، تلقيت سيلا من الشتائم والسباب. عموما، ساهمت الأدبيات الإسلاموفوبية، في نسختها التونسية، في ترسيخ فكرة أنّ قطاعا واسعا من « مثقفينا » « يتفنّن » في عدائه للإسلام. ثالثا، ساهم التعامل الأمني مع الملف الإسلامي في تعميق الهوة بين تونس والبلاد الإسلامية. وإن وجب التأكيد، هنا، على أنّ كل الأنظمة العربية بدون استثناء لم تكن رحيمة حتى مع المعتدلين من الإسلاميين، فإنّ الحرب على الرموز الدينية وتقنينها في تونس، من خلال المنشور رقم 108 لسنة 1981 والمنشور رقم 70 لسنة 2002، أساءت لتونس بشكل كبير. وبالمناسبة، لا تُطبق هذه المناشير، التي لا تتحدث تفصيلا عن الحجاب بل عن « اللباس الطائفي » إجمالا، إلا على الطائفة الإسلامية. فلا نرى، مثلا، حظرا للقلنسوة اليهودية التي تعتبر بدورها لباسا طائفيا. طبعا، سأكون آخر من يطالب بمنع القلنسوة اليهودية، لأنها مع كلّ الرموز الأخرى، دينية كانت أم غير دينية، انعكاس لثراء نسيج المجتمع، عقائديا وفكريا، وترسيخ لتاريخنا المنفتح على حضارات وأديان متنوعة، وهي صورة لم تعد متاحة، في الحقيقة، في العالم العربي لاستفحال التطرف الديني واللاديني على حدّ سواء. وحسنا فعلت المحكمة الإدارية حين أبطلت، أواخر عام 2007، مفعول النصوص القانونية التي تحظر الرموز الدينية، ولو أنّ صلاحياتها لا تخوّل لها أن تفرض قراراتها. فهي انتصرت للدستور الذي من المفروض ألا يعلو فوقه أحد. من المفروض طبعا، لكن … ومهما اختلفنا حول الرموز الدينية، لن تخرج المسألة عن إطار الحريات الفردية، مهما أراد أو فعل أو حاول البعض، إسلاميا كان أو لا دينيا. وأملنا أن يتمّ رفع القوانين التي تقيّد مثل هذه الحريات، لا من أجل عيون الشيخ العودة – الذي أحترمه لدوره التوعوي في صفوف الشباب السعودي الذي يتأرجح قطاع واسع منه بين نار الإرهاب ونار المخدرات – لكن من أجل ترسيخ مبادئ المواطنة. بعبارة أخرى، قبل أن نتخلص من شيطنة تونس في الخارج، يجب أن نتوقف عن شيطنة بعضنا البعض، في الداخل، بسبب الرموز الدينية. فالعمل ولا شيء غير العمل هو الذي يجب أن يحدّد درجة كلّ مواطن. ألا يقول المثل الكَنَسي « إن الزي لا يصنع قِسّا » ؟ بقي أن تتوفّر للجميع الظروف والأُطُر الإيجابية لكي نعمل، وعلى رأسها حرية الاختيار.
جدل وتباينات بين «المعارضة البرلمانية» و«حزب الاغلبية»
الموقف الاول، تقوده حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي اقترحت اقحام رؤساء المجموعات البرلمانية التي ستتشكل لاحقا، ضمن تركيبة مكتب مجلس النواب، بحيث يكون لها دور في صنع القرار البرلماني ورسم أنشطته وتحركاته.. وقال السيد اسماعيل بولحية، الامين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، والنائب بالبرلمان في تصريح لـ«الصباح»، ان «المجموعات البرلمانية، لم تأت بموجب ضغط سياسي، بقدر ما جاءت بارادة سياسية رئاسية تهدف الى تحسين اداء التعددية صلب مجلس النواب، وبالتالي يفترض ان يدخل رؤساء هذه المجموعات ضمن مكتب المجلس لمزيد ارساء التعددية، حتى لا تقتصر على مجرد المساهمات في مناقشات الجلسات العامة واللجان البرلمانية». واوضح ان تعديل المجلة الانتخابية باتجاه جرعة جديدة في مجلس النواب، عبر رفع نسبة حضور المعارضة الى 25% بدل 20% الحالية، سيرفع من عدد نواب المعارضة الى 53 نائبا، اي ما يعادل ربع المجلس، وهو ما يفترض تفعيل دورهم صلب الهيكل القيادي للبرلمان، من خلال حضور رؤساء المجموعات البرلمانية ضمن مكتب مجلس النواب.. واعتبر بولحية، ان ادخال هذه الديناميكية، على حد وصفه، صلب مكتب المجلس، «من شأنه تحسين صورة تونس في الخارج، ومزيد اشعاعها، خصوصا لدى الفضاء الاوروبي الذي تربطنا معه علاقات شراكة، وعلاقات برلمانية وثيقة».. ويتساءل الامين العام لـ«ح.د.ش»، اذا كان انتخاب اللجان البرلمانية يتم «بالتوافق وبنوع من الانضباط البرلماني والحزبي، فلماذا لا ينسحب هذا التمشي الوفاقي على تشكيلة مكتب مجلس النواب، بحيث يدخله رؤساء المجموعات البرلمانية؟»، مضيفا بأن تداعيات هذه العملية على اشعاع العمل البرلماني التونسي عربيا ودوليا، كبير وواسع»، على حد تعبيره.. وشدد بولحية على ان «المسألة لا تتعلق بالنصوص، بقدر ما تهم الممارسة»، مؤكدا «ان الممارسة لابد ان تتغير في انسجام تام مع الارضية الوفاقية التي تتحكم في المعادلة البرلمانية.. واعتبر ان الظرفية الراهنة تستوجب وفاقا بين جميع مكونات الاحزاب لمجابهة التحديات الكبرى التي ستواجهها البلاد بسبب التغييرات الديمغرافية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الازمة الاقتصادية والمالية العالمية، ملاحظا ان «مواجهة هذا الوضع لن يكون الا بواسطة جبهة وطنية عريضة» ضمن مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني والمجالس الاستشارية، وهو ما يتطلب «ضخ دماء جديدة، تجعل الجميع على استعداد للمشاركة في الاعباء الوطنية، بما يتيح لتونس الاقتراب من البلدان المتقدمة ومن تلك التي نجحت اقتصاديا وسياسيا». مكتب لرئاسة المجموعات وبخلاف وجهة نظر الديمقراطيين الاشتراكيين، يرى الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، ان التمثيل في مكتب مجلس النواب، ليس هو الخيار الوحيد المطروح.. في مقابل ذلك يقترح الحزب «تشكيل مكتب خاص يرأسه رئيس مجلس النواب ويضم رؤساء المجموعات البرلمانية بالاضافة الى نائب رئيس المجلس». وقال احمد الغندور، النائب بالبرلمان وعضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي، ان بوسع «مكتب رئاسة المجموعات البرلمانية»، اقتراح القوانين، والمساهمة في وضع عناوين النشاط البرلماني، على شاكلة ما يحصل في مجلس النواب الامريكي.. لكنه اعرب عن خشيته من ان يُبقي فريق العمل البرلماني، الذي عهدت اليه مهمة صياغة التعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، مثل هذه المقترحات حبيسة الفريق من دون ان يمررها الى رئيس المجلس، سيما وان فريق العمل يتألف من نواب ينتمون للحزب الحاكم، ولا يبدو انهم متحمسون لدخول رؤساء المجموعات البرلمانية الى مكتب مجلس النواب او ضمن مكتب لرئاسة المجموعات.. ليس ضروريا.. وفيما تبدو مواقف بقية الاحزاب البرلمانية مراوحة بين هذين الموقفين، ابدى نواب حركة التجديد موقفا مغايرا تماما.. فقد اعتبر عادل الشاوش، النائب وعضو المكتب السياسي لحركة التجديد، ان وجود رؤساء المجموعات البرلمانية ضمن مكتب مجلس النواب «ليس ضروريا».. مبرزا ان الانتماء السياسي الذي يجسّد هوية هذه المجموعات، لا يكفي لنجاعتها، «لان العبرة بالكفاءة ومضمون الموقف السياسي، والاضافة التي يقدمها النائب».. واشار الى ان المجموعات البرلمانية، انشئت «لتثبيت الالوان السياسية واضفاء نوع من التمايز صلب مكوّنات البرلمان»، لكنه لاحظ ان المجموعات مهمة لجهة تجاوز ضعفها البنيوي داخل مجلس النواب. واعتبر ان العملية «سياسية في جوهرها»، وان «التوافقات هي الاهم» على غرار ما يتم بالنسبة لانتخابات اللجان البرلمانية.. واقترح في هذا السياق، تفعيل دور النواب ومهامهم، خصوصا على صعيد المناقشات مع الحكومة، بحيث يتم ضبط تدخلات النواب وفقا لمعيار الانتماء السياسي والحزبي، من اجل ترجمة الالوان المختلفة في البرلمان عبر مواقف سياسية، من شأنها «اخراج الحوار البرلماني من الروتينية التي تردى فيها»، على حد تعبيره.. واكد ان «كتلة» حركة التجديد في مجلس النواب (ثلاثة نواب)، تتوفر على قدر من الالتزام السياسي، وهي تبني مواقفها عبر التشاور والتنسيق فيما بينها، لافتا الى انها تتصرف كمجموعة برلمانية في تحركاتها وتصويتها على القوانين، وهو ما جعلها اكثر المجموعات البرلمانية انسجاما في «سلوكها البرلماني».. ونبه الشاوش الى وجود خشية من امكانية تشتت المجموعات البرلمانية، مثلما حصل في البرلمان المغربي مؤخرا، حيث تبدأ المجموعات قوية ومتماسكة، ثم ما تلبث ان تتشتت بسبب الخلافات او على خلفية استقالات من الاحزاب، وهو ما قد يحصل بالنسبة للمجموعات البرلمانية المزمع انشاؤها صلب مجلس النواب. تساؤلات اخرى.. على ان موضوع المجموعات البرلمانية لن يكون مجال التعديل الوحيد المقرر ادخاله على النظام الداخلي لمجلس النواب.. فهناك الفصل 28 من هذا النظام الذي ينص (حاليا) على ان تكون المجموعة البرلمانية من نفس الحزب السياسي، ما يعني ان اكثر من حزب برلماني يعتبر خارج دائرة المجموعات البرلمانية في مقدمتها حركة التجديد التي تضم 3 نواب فحسب.. وتراهن احزاب المعارضة البرلمانية، على تشكيل مجموعات من خارج الانتماء الحزبي، عبر تحالف بين بعضها البعض، لكي تضمن النصاب القانوني المطلوب لتشكيل هذه المجموعات.. الجدير بالذكر، ان مشروع القانون الذي يجري اعداده من قبل فريق العمل البرلماني حاليا، سيتضمن تكوين مجموعة برلمانية من 5% من مجموع اعضاء مجلس النواب بصيغته الجديدة بعد الانتخابات المقبلة، وذلك بعد ان كانت النسبة في حدود 10%، وفقا لنص النظام الداخلي الحالي. وبموجب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2004، والذي سيقع اعتماده عند ضبط الدوائر والمرشحين فان نواب البرلماني سيكونون في حدود 253 نائبا، بما يجعل نسبة 5% المخصصة للمجموعات البرلمانية، لا تتجاوز 13 نائبا لكل مجموعة، وهو ما سوف يجعل من الصعب على اكثر من حزب تشكيل مجموعة برلمانية بمفرده.. فهل يتضمن التعديل الجديد مساحة اوسع لتشكيل مجموعات برلمانية من خارج الدائرة الحزبية، وعبر فتح مجال التحالفات امام الاحزاب البرلمانية المعارضة، ام يبقى مشروع القانون في صيغته الجديدة على ذات الشرط المنصوص عليه في النظام الداخلي الحالي؟ سؤال ستجيب عنه اتجاهات فريق العمل المكلف بصياغة نصّ هذه التعديلات… صالح عطية (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 11 جوان 2009 )
حول نقاش المجلس القومي التأسيسي لمضامين الفصل الأوّل من الدستور
التكاري: » أنا لا أشاطر رأي من يعتبر أنّ الدستور التونسي يؤسس لنظام لائكي «
استعرض السيّد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان في محاضرته بمناسبة الندوة الوطنيّة الّتي انتظمت احتفاء بخمسينيّة إعلان الدستور النقاش المستفيض الّذي جرى داخل المجلس القومي التأسيس حول مضامين عدد من الفصول وكان من أهم تلك النقاشات ما جرى حول الفصل الأوّل » تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربيّة لغتها، والجمهورية نظامها » ، وأشار المحاضر إلى أنّ النقاش تركّز حول صياغتين بالنسبة للتنصيص على الإسلام وعلى العروبة موردا مختلف الصياغات المقترحة وقدّم قراءة لها: صياغة أولى ساندها الشيخ الشاذلي النيفر ثمّ تراجع عنها عند التصويت ترمي إلى التنصيص على أنّ تونس دولة عربية إسلامية ، وصياغة ثانية ساندها كلّ من الزعيم الحبيب بورقيبة والمرحوم الباهي الأدغم تبرز الدولة والحرية والاستقلال أوّلا ثمّ تنصّ على أنّ الإسلام دين للدولة وعلى أنّ العربية لغة لها وهي الصياغة التي تمّ إقرارها في النهاية « تونس دولة حرّة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها ». يُواصل التكاري: » بالنسبة للتأويلات فإنها لم تطرح أبدا في المجلس القومي التأسيسي بل كانت نتيجة تفسيرات لاحقة للفصل الأول من الدستور من طرف بعض المفكّرين وبعض رجال القانون ومن هذه التفسيرات أن الفصل الأول يؤسّس لنظام لائكي، وأنا لا أشاطر رأي من يعتبر أن الدستور التونسي يؤسس لنظام لائكي، لكن ذلك لا يعني أن الدستور لا يقر حرية المعتقد في إطار تأسيسه لنظام سياسي تحديثي. »، ثمّ يوضّح المحاضر: أبدأ باستبعاد التأسيس لنظام لائكي وأقدّم لذلك ثلاثة براهين: 1- إن نظام الحكم اللاّئكي يقتضي الفصل الصريح والتام بين الحكم المدني والمنظومة الدينية، والدساتير التي تقرّ اللائكية تقرّها صراحة. 2- إن تبرير الصياغة الحالية الذي ورد على لسان أعضاء المجلس القومي التأسيسي لم يكن متصلا من قريب أو من بعيد باللائكية فقد بينوا أن إبعاد وصف « إسلامية » أو « عربية » عن الدولة إنما مأتاه عدم وجود نظام دولة إسلامي أو عربي (من وجهة نظر قانونية دستورية). 3- الإسلام دين دولة أو العربية لغة الدولة لم يعد خاصية من خاصيات الدستور التونسي وحده إذ نجد هذه العبارة في المادة 2 من الدستور المصري وفي المادة 2 من الدستور الأردني وفي المادتين 2 و3 من الدستور الكويتي. » وينتهي السيّد التكاري إلى القول: »أبين الآن أن استبعاد النظام اللائكي لا يعني عدم احترام حرية المعتقد وحرية التدين وأقدم لذلك المعطيات الثلاثة التالية: 1- لقد اقترنت منذ البداية مناقشة الفصل الأول من الدستور بمناقشة الفصل 3 منه المتعلّق بحرية المعتقد » الدولة التونسية تضمن حرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخلّ بالنظام وتنافي الآداب » فمن هذه الناحية تكون حرية المعتقد وحرية القيام بالشعائر الدينية في وضعية تلازم وتكامل مع الإسلام دين الدولة. 2- عندما اقترح النائب نصر المرزوقي الاستغناء عن كلمة المعتقد » خشية أن تتيح المجال لتسرّب المبادئ الشيوعية الهدّامة « (والعبارة للمرحوم النائب نصر المرزوقي) أجابه رئيس الحكومة آنذاك » الدولة التونسية تحمي حاليا الحزب الشيوعي وعندما يصبح المعتقد الشيوعي مخالفا للقانون يصبح من المعقول عدم السماح بانتشاره ». 3- إن مبررات هذا التلازم بين الفصلين 1 و 3 من الصياغة الأولى لمشروع الدستور مزدوجة فهي حرص على حماية حرية المعتقد وهي أيضا حرص على اعتبار لخاصيّة من خاصيّات الشعب التونسي الذي وإن كان في أغلبيته مسلم وعربي فإن به أيضا مواطنون تونسيون يهود حسبما صرّح بذلك رئيس الحكومة عند مناقشة هذه المسألة. (المصدر: « السياسية » (أليكترونية – تونس) بتاريخ 11 جوان 2009) الرابط: http://www.assyassyia-tn.com/
خبراء عرب يبحثون عن حلول لمعضلة « تدني تعليم اللغة العربية »
خبراء من عدة بلدان عربية يوم الاربعاء بالعاصمة تونس اجتماعا لمناقشة اسباب « تدني تعليم اللغة العربية » وسط تحذيرات من مخاطر غزو اللغات الاجنبية وابتلاعها لغة الضاد. ويشارك في الاجتماع الذي ترعاه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) خبراء من تسع بلدان عربية هي مصر والسودان وسوريا والاردن وتونس والسعودية والجزائر وليبيا والمغرب. ويعكف المشاركون على مناقشة خطة للارتقاء باللغة العربية ودراسة كيفية الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية في اطار خطط عربية مشتركة للنهوض باللغة. وقال محمد العزيز بن عاشور المدير العام للالكسو في افتتاح الاجتماع « اللغة العربية تواجه تحديات كبيرة في مواجهة اللغات الاخرى التي تغزو البيوت والمدارس. » وحذر من ان الخطر الاكبر نتيجة غزو اللغات الاجنبية « لا يكمن في ادراج كلمات دخيلة بل هو كامن في انتشار تراكيب وصيغ وتعبيرات لا صلة لها بروح اللغة ولا بعبقرية الحضارة العربية ولا بالمرجعية الدينية والتاريخية والادبية ». وأضاف « الدفاع عن اللغة العربية والسعي الى ضمان استمرار منزلتها هو صيانة للذات ومساهمة حضارية في جهود الانسانية من أجل ضمان التنوع الثقافي والتصدي لخطر التنميط. » ويرى خبراء عرب أن الفضائيات تتحمل جانبا من المسؤولية عن تراجع اللغة العربية بسبب التداخل الكبير بين العامية والفصحى. ويأتي الاجتماع في سياق تنفيذ مشروع النهوض باللغة العربية لدخول مجتمع المعرفة الذي اقرته القمة العربية بدمشق العام الماضي. ويهدف المشروع الى حماية مكانة اللغة العربية بين اللغات العالمية الحية وتدوالها في الانشطة الاعلامية والوسائط المتعددة وتعميم تدريسها في المواد العلمية كالفيزياء والرياضيات. ومن المقرر ان ينتهي اجتماع الالكسو الذي يستمر ثلاثة أيام باصدار وثيقة تضم التوجهات المستقبلية الرئيسية للنهوض باللغة العربية وتدريسها الى جانب خطة للتعاون بين الدول العربية في مجال تبادل الخبرات التدريسية في تخصصات اللغة العربية. (المصدر: وكالة أنباء رويتز بتاريخ 11 جوان 2009 )
اللقاء يدوم 4 أيام ويعقد في إطار مشروع أقرته الجامعة العربية خبراء من 9 دول يناقشون في تونس أسباب تدني اللغة العربية
تونس – المنجي السعيداني انطلقت في تونس أمس أعمال ملتقى علمي يناقش أسباب تدني مستوى اللغة العربية. ويشارك في اللقاء الذي يعقد في مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، خبراء في مجال اللغة العربية من تسع دول عربية هي الأردن والسعودية والجزائر والسودان وسورية وليبيا ومصر والمغرب وتونس. ويعقد هذا اللقاء الذي يدوم أربعة أيام في إطار مشروع كانت أقرته القمة العربية عام 2008. ويناقش الخبراء خلال اللقاء كيفية الاستفادة من تجارب البلدان المختلفة في طرق تدريس اللغة العربية تمهيدا للخروج بوثيقة شاملة تضم توجيهات مستقبلية للنهوض باللغة العربية وكيفية تدريسها. ويشير مشاركون في اللقاء إلى تفاوت الوضعيات سواء بين دول المغرب العربي نفسها أو بينها وبين دول المشرق. ويلاحظون التباين بين الدول في استعمال اللغة العربية في الحياة اليومية والمعاملات المختلفة. وأشار بعض الخبراء إلى ارتباط اللغة بالعوامل السياسية والاقتصادية، فهي لا تعيش في معزل عن تلك العلاقات المبنية بين الدول على القوة الاقتصادية والهيمنة السياسية، ولذلك يتعين على الدول العربية أن تهتم بالجوانب السياسية في علاقاتها مع الآخرين وعلى التكامل الاقتصادي كطريق لتحقيق المناعة الاقتصادية مما يضفي على اللغة قوة وهيبة إضافية. وقال محمود الذوادي أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية، إن اللغة هي أم الرموز الثقافية والحديث عنها يختلف بين المغرب والمشرق العربي، مضيفا أن درجة التغلغل الأجنبي بلغته في بلدان المغرب العربي كانت أشد ولم تستطع عدة بلدان الفكاك من سيطرة المخلفات الاستعمارية. ويضيف أن العديد من النخب المثقفة والسياسيين لم يتمكنوا من تغيير العقليات وإعطاء الأولوية للغة العربية في السلوك اليومي. ويطالب الذوادي بضرورة التعريب النفسي في علاقة العربي مع لغته، وعلى الحكومات أن تنظم حملات توعوية لفائدة مواطنيها أهمية اللغة العربية، تماما مثل الحملات التي تنظمها ضمن الأمراض المزمنة والأوبئة الفتاكة. ويتابع قائلا: «علينا أن نبدأ بتعريب العديد من الأجهزة المرتبطة بحياتنا اليومية بدءا من الهاتف الجوال إلى أسماء الغلال (المنتجات الزراعية) المطروحة في فضاءاتنا التجارية بما يمكن اللغة العربية من التواجد في كل أوجه الحياة اليومية وأن لا يقتصر استعمالها اليومي على بعض شيوخ الدين والمغرمين القلائل بالعربية من النخب المثقفة». وحول الحواجز النفسية التي تعيق استعمال اللغة العربية بشكل دائم، قال الحبيب الوحيشي أستاذ علم النفس، إن الاستعمال اليومي للغة هو الذي يمنحها الحصانة، معتبرا أن «التغلغل الثقافي للغات الأجنبية في بلداننا العربية جعلها تعرف بعض التهديدات». ويأتي اجتماع تونس في إطار «مشروع النهوض باللغة العربية لدخول مجتمع المعرفة» الذي أقرته القمة العربية بدمشق في مارس (آذار) 2008. (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 جوان 2009)
تكليف السيد ابوبكر بن فرج بادارة الدورة 45 لمهرجان قرطاج الدولي
تونس 11 جوان 2009 (وات) جاء في بلاغ صادر يوم الخميس عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث انه تم تكليف السيد ابوبكر بن فرج بمهام ادارة الدورة 45 لمهرجان قرطاج الدولي عوضا عن السيد سمير بالحاج
M. Boubaker Ben Fraj, chargé de la direction de la 45ème édition du Festival international de Carthage TUNIS, 11 Juin 2009 (TAP)- Le ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine annonce dans un communiqué, que M. Boubaker Ben Fraj a été chargé des fonctions de la direction de la 45ème édition du festival international de Carthage en remplacement de M. Samir Bel Haj Yahya.
المسرح التونسي يحنّ إلى عصره الذهبي وسط مناخ ثقافي مأزوم فنانون يقاومون ويستغيثون
الحركة المسرحيّة التونسيّة التي فرضت حضورها عربياً، منذ الثمانينيات، واحتلت موقع الصدارة على يد حفنة من المبدعين البارزين، تحتفل هذه الأيّام بمئويّتها الأولى، وتحتفي بأسماء وأعلام ما زال حضورهم طاغياً حتّى الآن. لكنّ أسئلة كثيرة تطرح اليوم عن حالة التشظي والانحسار التي يعيشها الفن الرابع في بلد علي بن عيّاد… سفيان الشورابي مئة سنة مرّت على عرض أول مسرحيّة تونسيّة في 26 أيار (مايو) 1909؛ «صدق الإخاء» التي أنتجها «الجوق التونسي ـــــ المصري» كانت موعداً تاريخياً وقف خلاله تونسيّون على ركح المسرح للمرة الأولى. هكذا كان انطلاق الحركة المسرحيّة في تونس التي عرفت مدّاً وجزراً، وأسهم في نحت بنيانها مسرحيّون ما زالت أعمالهم خالدة حتى اليوم. لكنّ واقع المسرح التونسي اليوم لا يبشّر بالخير، والأجواء الاحتفالية بمئويته لم تستطع رسم صورة ناصعة البياض عن المشهد المسرحي اليوم الذي يعاني تردّياً واضحاً. مصدر من نقابة الفنون الدرامية قال لـ«الأخبار» إنّ الممثل المحترف يعاني العديد من المشاكل رغم توافر 150 شركة إنتاج مسرحي في تونس. وأضاف أنّ الوضعية المادية والمعنويّة للمسرحيين تستوجب تدخلاً عاجلاً بعدما وصل الأمر بممثل محترف أن أعلن عجزه عن الاستمرار بتأمين مصاريف الدراسة لأولاده. بدايات الحركة المسرحية التونسية التي نشأت تحت الاستعمار الفرنسي تأثّرت، كغيرها من الفنون، بالموجات المسرحية الأوروبية، وطغى الطابعان الفرنسي والإيطالي عليها. ذلك أنّ مَن أسّس أول فرقة مسرحية تتألّف من ممثلين تونسيين هما محمد بن تركة والهادي الأرناؤوط اللذان كانا يعملان في القنصلية الإيطالية ويواكبان باستمرار العروض الإيطالية. الفرقة جمعت لفيفاً من الشبان التونسيين أمثال محمد بورقيبة (الشقيق الأكبر للرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة) ومحمد بوليمان وأحمد بوليمان الذين سيصبحون لاحقاً من أعلام المسرح التونسي، قدّموا مع مجموعة ممثلين مصريّين، في 1910، أوّل مسرحية على ركح المسرح البلدي الذي أنشأه الفرنسيّون سنة 1902. بعد تلك التجربة الناجحة، انتشرت الجمعيات المسرحية تزامناً مع حراك ثقافي شهدته تونس في تلك الحقبة، نتيجة تزايد عدد الذين التحقوا بمدارس التعليم الفرنسية. هكذا تكوّنت جمعية تونسية بحتة أطلق عليها اسم «الشهامة الأدبية»، وقدّمت مسرحية «صلاح الدين الأيوبي»، ثم «حمدان» التي اقتبسها نجيب حداد عن مسرحية Hernani لهوغو، ونشأت «جمعية الآداب» التي ترأسها المناهض للاستعمار عبد العزيز الثعالبي، وقدمت مسرحية «شهداء الغرام» المقتبسة عن نصّ شكسبير «روميو وجولييت». كما تأسّس العديد من الفرق في الجهات الداخلية للبلاد، بينها «المستقبل التمثيلي» و«السعادة» و«التمثيل العربي»، وراوحت عروضها بين اللغة العربية الفصحى واللهجة التونسية، وتأرجحت مضامينها بين الفكاهة والهزل من جهة، والملاحم والميثولوجيا من جهة أخرى. وفي الأربعينيات، آثر مسرحيون تعميق معارفهم، فسافروا إلى فرنسا لاستكمال تحصيلهم هناك، فيما قرّر حسن الزمرلي ومحمد الحبيب وعثمان الكعاك تأسيس مدرسة خاصة للمسرح عام 1951 تحت اسم «مدرسة التمثيل العربي». تمتعت المدرسة بمنحة من إدارة العلوم والمعارف قبل الاستقلال، واستحدثت شهادة تخوّل حاملها تدريس المسرح، وتخرّجت فيها دفعة مسرحيّين عام 1954 ما زالوا يثرون المشهد المسرحي إلى اليوم، من أمثال محمد الرشيد قارة ومنى نور الدين ومحمد جميل الجودي ونور الدين القصباوي… ثم أمّمت في الستينيات بعد استحداث وزارة الثقافة التي تطورت لاحقاً لتصبح اليوم المعهد العالي للفن المسرحي. ولعل أهم ما يمكن الوقوف عنده في تلك الحقبة إعلان تكوين «فرقة مدينة تونس للمسرح» التي ما زالت موجودة حتى اليوم، ويزخر رصيدها بسجل وفير من المسرحيات المرموقة. الفرقة التي أبصرت النور عام 1953 كانت الحضن الذي أسهم في سطوع أسماء رجالات ونساء المسرح في تونس، وشهدت أوج عطائها عندما تولّى رئاستها الفنّان البارز علي بن عياد بين 1961 و1972. ومع انتشار الأفكار اليسارية والنزعات التحررية في العالم خلال السبعينيات، شهدت الحركة المسرحية انعطافاً مع بروز فرق مستقلة هيكلياً وفكرياً. هكذا، أسّس الفاضل الجزيري والفاضل الجعايبي والحبيب المسروقي وجليلة بكّار ومحمد إدريس «المسرح الجديد»، وبعث منصف الصايم وتوفيق الجبالي ورجاء بن عمار «مسرح فو» وعز الدين قنون «جمعية الزيتونة» المسرحية. ولم تحل محاولات الاحتواء التي قامت بها السلطة في الثمانينيات والتسعينيات دون ازدهار التجارب المسرحية، نصاً وإخراجاً. فإذا بهذه الأعمال تنقل صوراً عن واقع لا يحبّذ الخطاب الرسمي التطرق إليه. في هذا المناخ، واصل حمادي المزي ونور الدين الورغي وتوفيق الجبالي وعز الدين قنون وجليلة بكار ومنى خير الدين والمنصف السويسي وغيرهم تقديم مسرح متقن يصارع من أجل البقاء، ويسعى إلى المحافظة على ما بقي من جمهور يتراجع عدده سنة تلو أخرى. وتبقى اليوم أسئلة كثيرة تثار حول «أيام قرطاج المسرحية» التي تأسّست سنة 1983، وأفل نجمها بسبب تخبّطها في السياسة الرسميّة، وحالة التشظّي والتآكل التي تعرفها الفرق المسرحية… فهل يستعيد المسرح التونسي مجده الغابر؟
(المصدر: صحيفة « الأخبار » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 11 جوان 2009)
عم خميس المولدي زليلة شاعر الشغيلة صار الدوام لله
عم خميس اسم اقترن بجريدة العامل التونسي و بسنوات النضال اليساري. لم يكن من المثقفين و لا من المتسيسين بل كان مناضلا وطنيا ربط مصيره بمصير القضايا الوطنية سواء تونسيا أو عربيا. تلاقت مسيرته مع مسيرة الشباب اليساري الغاضب المتمرد على أشكال الاستبداد السائد في أواخر الستينات وبداية السبعينات. شاعر بالمفهوم التقليدي أشعاره موزونة في الموقف والمسدس والقسيم والملزومة. ملأت أشعاره صفحات جريدة العامل التونسي لسنوات بقي ثابتا على مبادئه و لم يركع، أنهى أيامه في جزيرة قرقنة موطن حشاد، يغادرنا اليوم ونواريه التراب غذ،ا لم يتخلف لحظة عن واجبه . ستذكره الذَّاكرة الوطنية جيلا بعد جيل و لعل هذا الوطن يهب لنا الكثير من عم خميس.
الإستشراق المحلي الرث.. هكذا تكلم المسعدي ( 2 من 2)
احميدة النيفر (*)
في ثلاثينيات القرن الماضي نشرت مجلة الهلال المصرية استفتاء يتعلق بأحقية المستشرقين الغربيين في عضوية مجمع اللغة العربية الذي أنشأه فؤاد الأول ملك مصر قبل ذلك بقليل. جاء هذا الاستفتاء بعد نقاش عام احتدم بمناسبة تسمية خمسة مستشرقين للمشاركة في أعمال المجمع هم: فيشر (A. Fischer) وليتمان (E. Littmann) الألمانيان وماسينيون (L. Massignon) الفرنسي وجيب (H.A.R.Gibb) الإنجليزي ونيلينو (A. Nallino) الإيطالي. نص مرسوم إنشاء المجمع على أن غايته هي المحافظة على سلامة اللغة العربية وإيفائها بمطالب العلوم والفنون في تقدمها وتأليف معاجم لما ينبغي استعماله أو تجنبه من الألفاظ والتراكيب، إضافة إلى وضع معجم تاريخي للغة العربية يحدد تاريخ بعض الكلمات وتغير مدلولاتها. أقر المرسوم أيضا اختيار أعضاء المجمع العشرين دون تقيد بالجنسية من بين العلماء المعروفين بتبحرهم في اللغة العربية أو بأبحاثهم في فقه هذه اللغة أو لهجاتها. انبرى، إثر هذا القرار، مفكرون ومثقفون عرب إلى ساحة حوار حر لم يقتصر في موضوعه على مسألة تسمية المستشرقين الخمسة بل تناول جملة من القضايا تعبر عن يقظة الوعي العربي في ثلاثينيات القرن الماضي ومدى اهتمام النخب بالمؤسسات الوطنية الثقافية والفكرية وضرورة دعمها وحمايتها. من أهم من أغنى هذا الحوار يذكر الدكتور حسين الهراوي الذي اعتبر أن «ضرر المستشرقين أكثر من نفعهم» بينما قام الدكتور زكي مبارك منافحا يقول «نفعهم أكثر من ضررهم». ملخص موقف الهراوي هو أن أبحاث المستشرقين المتعلقة بمصر والشرق والإسلام فيها «أشياء كثيرة لا يقرها عقل ولا يستسيغها منطق وليست من الحقيقة في شيء». في حين أعلن زكي مبارك أنهم «طائفة من العلماء الجادين» وأنه من الواجب الاتصال بهم رغم ما لبعضهم من علاقات بدوائر الاستعمار الأوروبي. إلى ذلك لم ينكر مبارك وقوعهم في بعض الأغلاط ضمن أعمالهم التحقيقية للتراث لكنه ثمن رغم ذلك جهودهم في التحقيق والتبويب والفهرسة والترتيب «الذي تعجز عنه مشيخة الأزهر الشريف». تواصل هذا الجدل طوال العقود الموالية مع فترات قوة وفترات تراجع كانت تعكس في غالبها حالتي الصدام والتوازن السياسي والثقافي بين الخيارات الأوروبية من جهة وبين النخب الوطنية والمفكرة للبلدان العربية من جهة ثانية. لكن أهم ما ينبغي التأكيد عليه في هذا الحوار الممتد هو إقرار واضح بأثر الجهود الاستشراقية على عموم الباحثين العرب في الدراسات اللغوية والأدبية والتاريخية والإسلامية طوال عقود من القرن العشرين. ما يفيده البحث المقارن يتيح القول بأن تلك الآثار كانت أبلغ على المثقفين العرب والمسلمين مما كانت على أمثالهم من الأوروبيين فضلا عن عمومهم. لتفسير أهمية هذا الأثر البالغ، الذي لا ينفي أخطاء وهنات وقع فيها العديد من المستشرقين، يبرز عنصران: الجدية العلمية في تحقيق التراث العربي الإسلامي والصرامة المنهجية المعتمدة عند تناول مختلف القضايا المثارة للبحث. لكن أهم ما اختطه الدرس الاستشراقي في علاقته بالنصوص المؤسسة وبالتراث العربي الإسلامي هو خطابه الذي تميز به: كان يقرأ النصوص يحاورها، يسائلها فتجيب بما يتيح القول إن الخطاب حول التراث مادة للتفكير. هذا ما فعله البعض مع الفقه وآخرون مع السيرة النبوية وقسم ثالث مع التاريخ ورابع مع اللغة والأدب وهلم جرا. لا نعني أن ما انتهى إليه هذا أو ذاك كان صائبا فيما يطرحه من أسئلة وما صاغه من إجابات، الأهم من ذلك أنهم كانوا يبدؤون بالمعرفة والمناهج ليصلوا من ذلك إلى وجهة تنبجس من الأثر المدروس لتضيء جانبا من جوانب الحاضر. تحول النص بذلك إلى كائن حي قابل للقراءة حامل لراهنية، ينقدح منه معنى متجاوب بشكل ما مع اللحظة وتساؤلاتها. تلك هي الإضافة النوعية لخطاب الاستشراق: إنطاق النصوص وإقدار القارئ على تمثل ذلك المعنى أو التوصل إلى معنى آخر عبر بناء معرفي استدلالي مغاير. غدت بذلك أعمال الاستشراق أطروحات في الفقه والكلام ونشوء علم التفسير وعلم الحديث كما عبرت عن وجهة نظر في علاقة الدين بالدولة والعقيدة بالشريعة. بتلك الأطروحات، القابلة للنقاش والرد، أصبح التعامل مع التراث منتجا للمعنى ومسهما في إبداع رؤية حية أتاحتها العودة إلى النصوص ومساءلتها ومحاولة امتلاكها بفهم للظروف والقوانين التي حكمتها. نتيجة ذلك اكتسب عموم المستشرقين هالة من التقدير والتبجيل لدى العرب والمسلمين يعلنها البعض ويداريها آخرون لكنهم كانوا قد أدركوا جميعا قوة إحياء الماضي وما يمكن أن يفضي إليه من معان في مستوى الحاضر. كان ذلك إيذانا بتراجع أكيد لمكانة العلماء التقليديين وانطفاء شعلتهم في أعين النخب الصاعدة في مرحلة شهدت تحولا حضاريا بالغ الأهمية. لقد تبين بصورة جلية أن التكوين التقليدي في المؤسسات العلمية العتيقة لم يعد قادرا على الإيفاء بالغرض لأنه ظل يعتمد مناهج تقريرية قائمة على التلاوة والتكرار مما أفقده قوة الخطاب الذي تنبجس عنه رؤية جديدة تجعل الموروث مصدرا للمعنى والفاعلية. بين مثقفي تونس يبرز الأديب والمفكر محمود المسعدي كخير من تمثل أهمية الخطاب وقدرة التراث التجديدية. لذلك فلا غرابة إن وقفنا معه اليوم مشدوهين أمام انسداد الآفاق التي يصنعها استشراقنا المحلي الرث. تقرأ المسعدي فتجد عقلا قيما متسربلا بجبة الصوفي، متوشحا بحيرة الوجودي، متشربا من فيض القرآن ونسخ الحديث النبوي ورحيق كبار الأدباء العرب والأعاجم والغربيين مولدا من كل ذلك لمجتمعه إنسان الإرادة. تقرأ «السد» أو «زاد المسافر» فلا يمكنك إلا أن تلمس عبق التراث وتحس دفق النص الديني في كتابات تلتئم كلها لتنتهي إلى مصب واحد: لم يوجد الإنسان ليموت بل ليحيا! اقرأ إن شئت إهداءه الذي صدر به كتاب «حدث أبوهريرة» يقول فيه: «إلى أبي الذي رتلت معه صباي على أنغام القرآن وترجيع الحديث بما لم أكن أفهمه طفلا ولكني صغت من إيقاعه منذ الصغر لحن الحياة ورباني على الوجود الكريم مغامرة طاهرة جزاؤها طمأنينة النفس الراضية في عالم أسمى فأسمى وفي أثناء ذلك كله علمني بإيمانه سبيل إيماني». في «مولد النسيان» يتراءى أمامنا التراث روحا تجديدية تنقض الواقع العليل المتهالك على نفسه حين يعلن البطل: «كانت في نفسي عندما جئنا هذا البلد شعلة الأنبياء تريد محق الأمراض وإحياء الموتى.. وأقمنا المارستان ونشرنا على الناس الدواء». أما رواية «السد» ففيها يتجلى خطاب المسعدي الذي يصدر عن شغف بالتراث في بنيته ودلالاته وما يكتنزه من قدرة على تفعيل الرموز من أجل إنسان الإرادة المنتصر على السدود التي تقمع الحياة. يقول: «سنبني ونخلق سنعلم هذه الأرض الشجاعة والعقل والبأس ونهز أهلها هزا حتى يتوبوا من الهزال والجبن وكره المياه وحب القحط وسنرسل فيهم كلامنا وروحنا سبلا جحافا حتى يعلموا قوة الروح ويذعنوا إليها». بعد هذا لا مفر من أن نسأل: أية علاقة بين هذا الخطاب الذي به يتم «إحياء» ما كان مواتا أو كالموات وبين من يريد تجفيف منابع الهوية والتراث ودوس الرموز الثقافية؟ لقد خبت الشعلة المجددة للمسعدي، أديبا ومفكرا، لتصبح صورا حائلة مع استشراقنا المحلي غير الملتزم بقضايا وجود الإنسان العربي المسلم. حصل ذلك عندما انحسر الجانب الأهم من مشاغل هذا الاستشراق المحلي في إيديولوجية التصدي لـ «لأصولية» و»الظلامية» باستباحة للتراث وبعثرة المخزون الثقافي الديني عوض تجسيد الأصالة في الإجابة عن مطالب العصر بكفاءة تتجاوز ما كان للسلف من قدرات. عاهة تلك النخب التي ظنت أنها عثرت مع نتف بعض المستشرقين على مفتاح سعادتنا أنها قبعت في ظل اللاحوار والتنافي فلم تتجاوز النظام الثقافي المفضي إلى العنف البدائي المنتج للتمزق والحائل دون الخروج من حالة التهميش في السياق المعولم. تلك هي آفة الفكر المعرض عن خطاب الحوار مع الذات، إنه لا يزيد الثقافة الوطنية إلا تخفيضا بما يهمله من الطاقات الكامنة في الفكر والشخصية الذاتيين وما يتولد منها من حراك حضاري اجتماعي مدني متناسب مع مقتضيات العصر المادية والعقلية والروحية. (*) كاتب من تونس (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 11 جوان 2009)
عودة «اليسار الثوري».. «الماوية» نموذجاً (3-3)
طارق الكحلاوي شخصنة الأيديولوجيا، ومن ثمة تركز أيديولوجيا التنظيم الماوي في أيديولوجيا عبادة الشخصية، هي مجرد مظاهر لواقع أكثر مدعاة للانتباه وهو شخصنة الحزب وبالتالي التهيئة لشخصنة الدولة الجديدة وتمركز سلطاتها في أيدي شخص واحد، ومن ثمة ارتهان الجميع بحياة ذلك الشخص ومصيره البائد. فمثلما توقفت الماوية في الصين عند وفاة ماو توقفت الماوية في بيرو أو تزعزعت إلى حد كبير في أقل الأحوال عند اعتقال غوزمان. إذ إن صدمة موت الشخص أو وقوعه في الأسر تضرب في الصميم صدقية طروحاته الإطلاقية والخلاصية. طبعاً تاريخياً هذه صفات تنظيمات «يسارية ثورية» أخرى (ليس الماوية فحسب) بل أيضا صفات تنظيمات ودول غير يسارية أصلاً. لكنها تعتبر ركيزة أساسية في تركيبة أي مسيرة سياسية ماوية. الإيمان الضمني بقدرة شخص ما على استكشاف الطريق إلى المستقبل هي الضمانة الرئيسية لوحدة الحزب واستمرار الثورة. والاطمئنان لذلك الإيمان هو الأداة الشعبوية الأكثر جبروتاً لضمان طاعة الجمهور. شخصنة الأيديولوجيا هي أيضاً ركن أساسي في تركيبة التنظيم الماوي الأكثر نجاحاً من الناحية السياسية في الوضع الراهن أي «الحزب الشيوعي الموحد لنيبال- الماوي». النيبال ذلك البلد الصغير الذي لا يكاد يظهر من الناحية الجيوسياسية وهو المحاط بالعملاقين الصيني والهندي وبرغم حتى تموقعه في أعلى نقاط العالم، أعالي جبال الهيمالايا. ولهذا حدث بأهمية وصول تنظيم «يساري ثوري» وماوي تحديداً إلى السلطة في نيبال سنة 2008 لم يبدُ خبراً رئيسياً في نشرات الأنباء. لكن مسيرة هذا الحزب ذات الخاصيات المثيرة للانتباه وظروف مجيئه إلى السلطة ربما تطرح أكثر تجربة تجديدية من بين الحركات الماوية الراهنة برغم تلبسها بخاصيات هذه الحركات، بما في ذلك عبادة الشخصية التي هي جزء رئيسي من هوية الحزب. وقد تأسس الحزب (تسميته الأصلية «الحزب الشيوعي لنيبال- الماوي») سنة 1994 كتجمع لتنظيمات ماوية صغيرة كانت ناشطة طيلة الثمانينيات. ولم تمر سنتان لكي يعلن بدء «حرب الشعب» على الملكية النيبالية المتعفنة والغارقة في الفساد والتي أغرقت معها بقية البلاد في فقر مدقع. ومنذ البداية برز شهابلال كمال داحال المعروف بلقب «براشندا» (Prachanda) كأبرز قياديي الحزب ليقع اعتماد موقع خاص له أكبر من أي موقع قيادي آخر، إذ بعد وصوله لمنصب «الأمين العام» للحزب تم إحداث منصب خاص به (زعيم الحزب) ليملك معه صلاحيات خاصة. خصوصية هذا الموقع جاءت بعد اعتماد الاستراتيجية التي اقترحها براشندا على أحد المؤتمرات الأساسية للحزب وبناء عليها تم تلخيص عقيدة التنظيم في شعار «الماركسية اللينينية الماوية- درب براشندا». ليس هناك شك أن تجربة الحزب كانت منذ تشكلها الجنيني حتى إعلانها «حرب الشعب» متأثرة إلى درجة كبيرة بتجربة ورؤى بل وحتى تسمية «الحزب الشيوعي لبيرو» (الدرب المضيء). لكن الشخصنة الأيديولوجية في التجربة الماوية النيبالية ذات خصوصية نظرية يمكن أن تبدو تجديدية للوهلة الأولى. لم تكن «حرب الشعب» النيبالية بأي حال «حفلة عشاء» إذ مات ما يزيد عن 13 ألف شخص منذ بدئها سنة 1996 حتى توقيع «اتفاق السلام» بين الحكومة والماويين سنة 2006 غير أنه في السنوات الأخيرة أصبحت أشكال العمل السياسي التي تعتمد ضغط الشارع السلمي سمة رئيسية في استراتيجية الحزب. كانت كتابات «براشندا» -خاصة منذ أواسط التسعينيات- توجه نقدا ضمنيا متصاعدا إزاء التجربة البيروفية خاصة من حيث تركيز الأخيرة على السلاح وحده. لكن منذ سنة 2002 تم التعديل في «درب براشندا» التي جمعت بين العملين المسلح والسلمي في اتجاه التركيز على العمل السياسي السلمي بل أصبحت تطرح المفاوضات ذاتها والتنسيق مع أحزاب غير ماوية كخطة سياسية رئيسية. أصبح مصطلح «الجماهير» (masses) بديلاً عن مصطلحات مثل «الطبقات الثورية» والتي يمكن أن تشكك في إمكان القبول بأي عملية انتخابية يشارك فيها كل مواطني الدولة. توصل براشندا في تلك المرحلة إلى قناعة بأن المرحلة النهائية من «حرب الشعب» وبالتحديد الانتقال من «الاستراتيجية الدفاعية» إلى «الاستراتيجية الهجومية» يجب أن تعتمد على قاعدة جماهيرية واسعة تتحرك في المدن بشكل سلمي على قاعدة برنامج سياسي يفتح الباب أمام تحالفات واسعة. وهكذا على قاعدة برنامج إسقاط الملكية وتأسيس الجمهورية أمكن للماويين إثر سنة 2006 قيادة جبهة سياسية كبيرة ضمت حتى أحزاباً «يمينية» قامت بثورة في الشارع النيبالي وأدت إلى إسقاط الملكية وفرض انتخابات برلمانية سنة 2008 شارك فيها الماويون بكثافة ليصلوا إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع إثر حصولهم على أغلبية طفيفة في البرلمان. «الزعيم براشندا» لبس في نهاية الأمر رابطة العنق وبدأ التصرف كأي رئيس وزراء لجمهورية برلمانية. غير أن التفاهمات المعقدة (والمتناقضة) للانتقال من موقع العمل المسلح إلى العمل السياسي شهدت أزمة في الأسابيع الأخيرة بعد رفض قيادة الجيش النيبالي إقحام 19 ألف مقاتل سابق في جيش الماويين (كانوا طيلة الفترة الماضية في معسكرات تابعة للأمم المتحدة) في الجيش الرسمي حسبما طلب براشندا. استقالة براشندا في بداية شهر مايو الجاري وضعت المسار الديمقراطي النيبالي في منعرج حرج. ورجع الجدال الأساسي الذي أحاط بهذه التجربة الماوية الفريدة من نوعها، أي هل الدخول في لعبة الانتخابات كان خياراً أقل كلفة لتحقيق هدف «الديمقراطية الجديدة» وبالتالي «دكتاتورية الطبقات الثورية» ومن ثم الرجوع إلى العمل المسلح يبقى خيارا قائماً، أم هو إيمان جدي بأهمية دور العامل «الجماهيري» السلمي في تحقيق «الديمقراطية الجديدة» في كل الظروف وبمعزل عن أزمات المسار الديمقراطي؟ يحيلنا ذلك على بعض الأسئلة التي يمكن طرحها (بما يسمح به المجال) بعد هذه الحلقات حول الوضع الراهن لـ «اليسار الثوري» بما في ذلك الماوية: ألا يصبح تحقيق «المجتمع الديمقراطي الجديد» مجرد وهم إذا تم من خلال أداة أيديولوجية وجهاز مشخصن يؤمن أن التغيير الاجتماعي غير ممكن إلا عبر العمل المسلح ومن ثم إسقاط قدرة الاختيار السلمي بشكل حاسم والتهيئة لدكتاتورية (ثورية شعاراتياً) ولكن مجبولة على السقوط الحتمي لفقدانها القدرة التفاعلية مع مجتمعها ولتعاملها معه بوصاية سالبة للحرية الإنسانية؟ أليست الأداة الثورية المسلحة خاصة عبر أيديولوجيا مشخصنة (خلاصية ومقدسة) تحمل في طياتها بذور فشل «المجتمع الجديد» من حيث هو «مجتمع حر»؟ أليس أحد أركان الماوية الذي يركز على أهمية خصوصية كل تجربة ثورية ضمن سياقها الوطني/القومي والجيوسياسي (وهو الأمر الذي يحاول شخص مثل براشندا التركيز عليه) يعني في نهاية الأمر أن الوصفات الاستنساخية الأممية غير ممكنة أساساً؟ ثم هل يمكن التفكير حتى في الاستنساخ (تحت لافتة «الماركسية اللينينية الماوية- فكر فلان») في حين لا يزال هناك تردد وحتى رهاب إزاء نقد تجارب الحركات الشيوعية (خاصة بعد إمساكها السلطة) هذا إذا استثنينا التقييمات التبريرية والسطحية من نوع «التحريفية» و «الصدفة» و «خطأ توقيت الثورة»؟ أمام هذه الأسئلة الصعبة وغيرها التي تعترضه اليوم ومن دون مواجهتها سيبقى «اليسار الثوري» في مقام التكرار الاستنساخي الممل وغير الجذاب معرفياً وسياسياً وبالتالي غير القادر على صنع التاريخ. وذلك رغم كل الإمكانات الكامنة فيه خاصة في خلفيته الماركسية. فمما لا شك فيه أن الماركسية كأداة تحليل برهنت حتى لأكثر أعدائها شراسة أنها ما زالت قادرة على العيش مثلما يشهد بذلك الرجوع الصاغر إليها على مستوى الاقتصاد السياسي (انظر مثلاً العدد الأخير من نشرية «فورين بوليسي» الأميركية). كما أن هناك تجارب لـ «اليسار الثوري» أكثر مدعاة للاهتمام من حيث هي أقل إغراقاً في الدوغمائية وأكثر تواضعاً في بدائلها إذ لا تدعي الخلاص النهائي وكذلك من حيث تموقعها في سياقها الثقافي والقومي مثل تجربة «الثورة الزاباتية» في المكسيك. أخيراً يبقى طبعاً الحديث عن «اليسار الثوري» العربي وهو الموجود اسمياً لا غير في الواقع الراهن والذي بالكاد وجد تاريخياً خاصة من حيث تموقعه في سياقه الجيوسياسي والقومي والثقافي. ولكن تلك قصة أخرى. أستاذ «تاريخ الشرق الأوسط» بجامعة روتغرز (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 31 ماي 2009)
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=84980&issueNo=531&secId=15
مجلس الشيوخ السويسري يرفض مبادرة حظر المآذن
السبيل أونلاين – متابعة بعد رفضها من طرف مجلس النواب قبل بضعة أشهر، أوصى مجلس الشيوخ السويسري يوم الجمعة 5 يونيو 2009 وبأغلبية 36 صوتا مقابل ثلاثة أصوات برفض مبادرة حظر المآذن في البلاد، بسبب تعارضها مع مبدئيْ التسامح وحرية الإعتقاد الأساسيين. لكن المجلس أقر بان نص المبادرة، برغم ما يتخلله من سلبيات سياسية وقانونية، سيُعرض في إستفتاء عام، وسيتاح للشعب السويسري قول كلمته الفصل فيه. وكما كان متوقعا، لم تحظى هذه المبادرة بأي دعم من خارج إطار اليمين المتشدد والمتطرف، الذي ينتمي إليه معظم أصحاب هذه المبادرة الساعية إلى إدراج نص في الدستور يحظر بناء المآذن في سويسرا. وقال أعضاء مجلس الشيوخ الذين أعربوا عن تأييدهم لهذه المبادرة، إن حظر المآذن سيمكّن من وقف « زحف الأسلمة الذي يهدد المجتمع السويسري »، كما أنه « سيرسل إشارات احتجاج قوية إلى البلدان ذات الأغلبية المسلمة التي تضطهد المسيحيين، ولا تمنحهم حقوقهم الدينية ». لا لمنطق « العين بالعين » أما المعارضون للمبادرة، فقالوا إنهم يرفضون السقوط في « شراك التطرف، لان ذلك علامة ضعف وليس علامة قوة »، على حد قول لوك ريكوردون، من حزب الخضر بكانتون فو. كذلك رأى أعضاء آخرون بمجلس الشيوخ أن « القبول بهذه المبادرة يمثل انتكاسة إلى الوراء، وعودة إلى عصور كانت تهمّش فيها الأقليات الدينية، وتُوسم بمواصفات ونعوت سلبية ». ويعبّر رولف بوتّكير، من الحزب الرديكالي الليبرالي بسولوتورن عن هذا التيار بالقول: « رغم أن الطابع المعماري لمئذنة فانغن، التي أمرّ بجانبها كل يوم، لا يسرّني من الناحية الفنية، لكنني على يقين بان حظر هذه البناية لن يساهم في إرساء التعايش بين المجموعات الدينية، ولا يضمن الأمن والإستقرار ». بعض المتدخلين خلال الجلسة التي عقدها مجلس الشيوخ يوم الجمعة 5 يونيو عبّروا عن خشيتهم من « الأضرار التي ستلحق بصورة سويسرا في الخارج، إذا ما صوّت الشعب بنعم لهذه المبادرة ». ورأى آخرون أنه لا طائل منها « خاصة وأن القوانين الجاري العمل بها في مجال التهيئة العمرانية كفيلة بتحقيق جزء هام من أهداف هذه المبادرة المثيرة للجدل ». ترحيب لا يخفي القلق والترقب قرار مجلس الشيوخ رحّب به كل من مؤتمر الأساقفة في سويسرا، وفدرالية المنظمات الإسلامية بسويسرا، وقال فالتر موللر، الناطق بإسم مؤتمر الأساقفة لسويس انفو: « أحيي هذا القرار، ونحن ضد مبادرة حظر المآذن منذ البداية، وضد تضمين الدستور السويسري نصا ينتهك الحريات الدينية ». كذلك رأى الدكتور هشام ميرزا، رئيس فدرالية المنظمات الإسلامية بالبلاد في هذه الأغلبية الساحقة التي صوّتت ضد المبادرة « دليلا على أنها ضد مصلحة سويسرا، وعلى أن الذين اتخذوا القرار برفضها ممثلين حكيمين لشعبهم ولاحزابهم، ومخلصين لمبادئهم الداعية إلى التسامح والحرية ». ولكن ألم يكن السيد ميرزا يتمنى من الأساس عدم عرض هذه المبادرة على التصويت؟، يرد رئيس فدرالية المنظمات الإسلامية في حديث مع سويس انفو: « نحن نريد ان يعرض هذا الموضوع على الشعب السويسري، ولقد حاولنا جاهدين التوصّل إلى تراض مع أصحاب المبادرة، فرفضوا، وتبيّن لنا أن غرضهم ليس منع المآذن، بل محاربة توسع الحضور الإسلامي في سويسرا، وقالوا بصريح العبارة إنهم لم يعودوا يُطيقون ذلك ». ورغم أن هذه المبادرة لا تهدف إلى منع بناء المساجد، أو المراكز الثقافية التي يتجمّع فيها المسلمون، فإن مؤتمر الأساقفة يشدد على حق المسلمين في تشييد مآذن « لأنها جزء من حريتهم الدينية، ومن المشروع ان تكون لهم رموز دينية تمثلهم ». ويرفض هذا المسؤول الكبير بمؤتمر الأساقفة السويسريين المبررات التي يسوقها المتزعمون لهذه المبادرة، كالقول بان الحظر يهدف إلى إيقاف زحف الأسلمة في المجتمع، ويقول: « صحيح أن هناك تزايدا في عدد المسلمين في سويسرا، لكن لا نشاهد أسلمة شاملة للمجتمع كما يدّعون ». وحول القول بالمعاملة بالمثل، أي حظر المآذن في سويسرا للإحتجاج عما يحدث للمسيحيين في بعض البلدان ذات الغالبية المسلمة، يجيب ممثل مؤتمر الأساقفة السويسريين: « نعم هناك ظلم، وهناك تمييز ضد المسيحيين في العديد من البلدان الإسلامية، في بعض دول الخليج، وفي العراق، لكن لا يمكن الرد على الظلم بممارسة ظلم آخر ». ويعتقد المعارضون لهذه المبادرة أن أصحابها يحاولون تحقيق أجندة سياسية مجردة عن اي طابع ديني، أو قانوني، وحجتهم على ذلك إجماع المؤسسات الدينية الكبرى في سويسرا كاثوليكية كانت أو بروتستانتية على رفض هذه المبادرة. وكذلك إقرار المحاكم السويسرية التي عرضت عليها ملفات تتعلق ببناء مآذن بحق المسلمين الدستوري والقانوني في ذلك. ويقول الدكتور هشام ميرزا حول هذه النقطة: « نحن المسلمون إذا تنازلنا عن بناء المآذن، نريد أن يكون ذلك تحت طائلة القانون، وليس إستجابة لاجندات سياسية لهذا الطرف أو ذاك. وإذا منعنا القانون سوف نمتثل، ولكن إذا خيّرني القانون في ذلك، فسوف أقرر مع مراعاة المصلحة والمشاعر والظرف بطبيعة الحال ». الشعب سيد القرار يُوجد شبه إجماع في الساحة السياسية على أن هذه المبادرة سيئة، ولكن ليس إلى حد منع عرضها على الناخبين في إستفتاء عام. فالنص، محور الجدل، بحسب أغلبيه أعضاء مجلس الشيوخ « لا ينتهك نصوص القانون الدولي الإلزامي، وإن انتهك قيم التسامح، وأخل بحرية الاعتقاد ». وطبقا لموقف مجلس الشيوخ فإن « هذا الإخلال المزدوج لا يبرر التضحية بحق الشعب في قول كلمته، في ظل نظام ديمقراطي مباشر، يحق فيه لأي مجموعة أن تتقدم بمبادرة شعبية إذا ما توفرت على عدد محدد من التوقيعات ». لكن هذا النظام يواجه المزيد من التحديات من يوم إلى الآخر، مما يثير التساؤل حول مشروعية بعض المبادرات التي تتخطى الخطوط الحمر. فعلى هامش مناقشة المبادرة الداعية إلى حظر المآذن، تطرّق العديد من أعضاء مجلس الشيوخ بالمناسبة إلى العلاقة القائمة بين القانون السويسري والقانون الدولي، ولأي منها يجب أن تعطى الأولوية، مطالبين الحكومة الفدرالية بتقديم مقترحات محددة في هذا الإطار. (سويس أنفو – 05 جوان 2009 ) – بتصرف قليل (المصدر:السبيل أونلاين العـ115ــدد 11 جوان 2009 )
كارتر يجتمع بالأسد في دمشق ويقول إن نتنياهو لم يستجب لمطالب أوباما
دمشق- أكد الرئيس الأمريكي الأسبق جميي كارتر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر عن مواقف سلبية فيما يتعلق بقضايا مثل القدس وموضوع المستوطنات وحل الدولتين، مشيرا إلى أنه لم يستجب لمطالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في شأن إيقاف بناء المستوطنات. وأضاف كارتر، في مؤتمر صحافي عقده في دمشق الخميس عقب لقائه الرئيس بشار الأسد، في رده على سؤال عن إمكانية تحقيق الرؤى الأمريكية تجاه السلام في ظل تحفظات إسرائيلية كثيرة، لا نعلم بعد ما يمكن أن يحدث واعتقد أن الشعب الإسرائيلي لديه رغبة كبيرة في تجنب أي خلافات أو مواجهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ولذلك ما من شك أن الموقف الأميركي يتبنى حل الدولتين ووقف بناء المستوطنات لكن القرار النهائي يتخذه الإسرائيليين. وأكد أن المواطنين الإسرائيليين يرغبون بالسلام على أساس الأرض مقابل السلام، أي الانسحاب من الضفة وغزة مقابل السلام، ولكن هذا عرضة للتشكيك بين أفراد الحكومة الائتلافية في إسرائيل، مضيفاً أن نتنياهو لم يتبن حل الدولتين وحتى الآن لم يستجب لطلب الرئيس أوباما بإيقاف عملية بناء المستوطنات بحيث يضمن الفلسطينيون تحقيق السلام مع الإسرائيليين. وشدد على أن الخطوة الأولى هي تحقيق المصالحة بين الفلسطينيين لأنهم منقسمون وعليهم أن يتوحدوا بحيث يكون هناك أساس صلب يستطيعون من خلاله التفاوض مع إسرائيل، كاشفا أنه سيلتقي مساء الخميس مع قادة حركة حماس وسيناقش معهم التطورات الأخيرة فيما يتعلق بزيارة مشعل إلى القاهرة ومفاوضاتهم مع المصريين. وأعرب عن الأمل في أن يكون لديهم استعداد للالتزام بعلاقات سلمية مع إسرائيل في المستقبل وقبول المتطلبات اللازمة لتحقيق السلام بما في ذلك المبادرة العربية للسلام. وفيما يتعلق بعلاقة الولايات المتحدة مع حركة حماس، أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق عن اعتقاده بأن الحكومة الأمريكية ستقوم بإيجاد طرق للانخراط مع قادة حماس، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما لم يتم إشراك حماس بشكل مباشر. وأعرب عن سروره برؤية تغيرات في السياسة الإجمالية للولايات المتحدة حيال المنطقة. وقال: هذه السياسة وصفت على نحو ممتاز في خطاب أوباما عندما مد يد الصداقة لجميع البلدان الإسلامية وعبر أيضا عن عزمه على المضي قدما في تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وإسرائيل وجيرانها الآخرين وهذا أمر مهم وأنا موجود للمساعدة بأي شكل أستطيعه. وأضاف: أوباما وضع موعدا نهائيا لتحقيق السلام، فقبل نهاية فترته الرئاسية يجب أن يكون هناك اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبين إسرائيل وسورية فيما يتعلق بالجولان. وبشأن الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حركة حماس، جلعاد شاليط، قال كارتر: أعلم سياسات أولمرت في هذا الموضوع ولكن لا أعلم ما هي المطالب التي يتقدم بها نتنياهو، مؤكداً أنه قام سلم رسالة من شاليط إلى ذويه خلال زيارته السابقة إلى المنطقة. وقال كارتر: آمل أن أرى اتفاق بين حماس وإسرائيل بحيث يتم إطلاق شاليط والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى وجود 11700 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم 400 امرأة وطفل، لافتاًُ إلى أنإسرائيل تحتجز أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين انتخبوا في العام 2006. وفيما يتعلق بالعلاقات السورية- الأمريكية وما إذا كانت واشنطن ستتخذ خطوات إيجابية تجاه دمشق، أعرب عن اعتقاده بأنها ستخطي هذه الخطوات وستستجيب بإيجابية لأي خطوات ايجابية من قبل سوريا. وأضاف: ليس لدي أي شك بأن أوباما يريد علاقات تعاون وصداقة مع سوريا وهذا يشتمل على رفع العقوبات عن سوريا في المستقبل ويتضمن كذلك إرسال سفير أميركي إلى دمشق. وعن مباحثاته مع الرئيس السوري، أوضح كارتر قمنا بمراجعة تجربتنا في لبنان وناقشنا بعض الالتزامات التي عبر عنها الأسد وأوباما لبناء العلاقات الدبلوماسية والتعاون المبني على النوايا الطيبة بين سورية والولايات المتحدة في إحلال السلام في الشرق الأوسط. وأعرب عن أمله في أن يتم الانسحاب الإسرائيلي من الجولان السوري المحتل. وأضاف: ناقشنا التطورات الجيدة جدا فيما يتعلق بزيارة مبعوث السلام الأمريكي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشيل بعد أيام معدودة، لاسيما أنه المفاوض الرئيسي بعملية السلام ويمثل أوباما ووزارة الخارجية الأمريكية، وإرسال مبعوث بوسعه أن يتحدث مباشرة مع الرئيس السوري أمر جيد، كما تحدثنا عن بعض القضايا الأخرى التي تهمني أنا، مثل إعادة فتح المدرسة الأمريكية وهذه إيماءة رمزية للعلاقة بين سوريا وأمريكا، واطلعت الرئيس الأسد على مخططاتي للرحلة التي اعتزم إكمالها في المنطقة. وبشأن الانتخابات النيابية اللبنانية التي جرت الأحد الماضي، أكد كارتر انها كانت ناجحة للغاية ولم يكن أي حوادث غير سارة في سائر لبنان في الدوائر الست والعشرين، وكنا في غاية السرور عندما كانت النتائج واضحة ولم يعترض أحد عليها. وكشف كارتر أنه كان يود أن يلتقي قادة من حزب الله اللبناني، إلا أن قادة الحزب لم يكونوا راغبين بالاجتماع به، مشيراً إلى أنه التقى رجل الدين الشيعي البارز السيد محمد حسين فضل الله. وكان كارتر يشارك مع مؤسسته في مراقبة الانتخابات اللبنانية التي أسفرت عن فوز الأكثرية بـ69 مقعداً بالإضافة إلى مقعدين لحلفائهم المستقلين، فيما حصلت المعارضة على 57 مقعداً. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 جوان 2009)
يخجلنا نشطاؤهم
فهمي هويدي لا يستطيع المرء أن يكتم شعوره بالدهشة المقترنة بالخزي والخجل، حين يجد أن فكرة مقاطعة « إسرائيل » تتفاعل في العالم الغربي، في حين تتراجع بشدة في العالم العربي. لا أتحدث عن الحكومات الغربية التي يعرف الجميع حساباتها، ولكنني أتحدث عن شرائح بين المثقفين الشرفاء، الذين لم تلوثهم حسابات الساسة. حركة المقاطعة هذه أكثر وضوحاً في أوساط الأكاديميين الإنجليز، الذين نشطوا في هذه الساحة منذ عام 2002. إذ نشرت صحيفة «الجارديان» آنذاك (في 6 أبريل) خطاباً مفتوحاً لاثنين من أساتذة جامعة برادفورد (ستيفن وهيلاري روز) دعوا فيه إلى وقف مؤقت للعلاقات الثقافية والأكاديمية مع « إسرائيل » احتجاجاً على ممارساتها الوحشية في الأراضي المحتلة. وخلال أربعة أشهر أيد 700 أستاذ جامعي هذه الدعوة، كان بينهم عشرة من الأكاديميين الإسرائيليين. وقد شجع الأكاديميين البريطانيين على إطلاق وتأييد الدعوة إلى أن مقاطعتهم للنظام العنصري في جنوب إفريقيا حققت نجاحاً أسهم في إسقاط ذلك النظام. فكرة المقاطعة تفاعلت على مستويات عدة. ففي السنة ذاتها (2002) قررت الدكتورة منى بيكر أستاذة الترجمة بجامعة مانشستر (مصرية الأصل) مع زوجها الأستاذ بذات الجامعة وقف التعامل مع اثنين من الأكاديميين الإسرائيليين كانا ضمن الهيئة المشرفة على بعض إصدارات الجامعة. وبعثت برسالة إلى أحدهما قائلة: إذا كان المثقفون قد تعرضوا للوم لأنهم سكتوا على الهولوكوست (معاناة اليهود في ظل النازية)، فإنها إحساساً منها بالمسؤولية إزاء معاناة الفلسطينيين اتخذت قرارها بإقصائهما إدراكاً منها أنها يجب أن تفعل شيئاً، ولا تلتزم الصمت حتى لا تتعرض بدورها للوم والإدانة في المستقبل. لاحقاً، في عام 2005، قررت جمعية المعلمين الإنجليز مقاطعة جامعتين إسرائيليتين لتأييدهما للاحتلال. وهو ذات الموقف الذي تبناه اتحاد الجامعات البريطانية في عام 2007. وفي 19 يناير من العام الحالي (أثناء العدوان على غزة) نشرت «الجارديان» خطاباً مفتوحاً وجهه عدد كبير من الأكاديميين إلى الحكومة البريطانية طالبوها فيه باتخاذ خطوات مقاطعة « إسرائيل » على جرائمها التي ارتكبتها في القطاع، أسوة بموقفها من النظام العنصري في جنوب إفريقيا. صحيح أن هذه الخطوات لم تستمر، بسبب الضغوط الإسرائيلية القوية، ولكن أهم ما فيها هو الفكرة التي عبرت عنها، علماً بأن دعوات المقاطعة لم تتوقف منذ عام 2002 وحتى الآن، ولا يزال صداها يتردد في أوساط النخبة البريطانية. المقاطعة صار لها أنصارها في الولايات المتحدة أيضاً، إذ أطلقها بعض الأكاديميين في كاليفورنيا، أثناء العدوان على غزة، وكانت الكنيسية المشيخية البروتستانتية (الأكبر والأهم في أمريكا) قد قررت في عام 2006 سحب استثماراتها الضخمة في « إسرائيل »، بعدما ارتفعت في داخلها أصوات قوية اعتبرت تلك الاستثمارات دعماً للاحتلال والاستيطان في « إسرائيل ». صدى المقاطعة تردد في كندا. إذ دعا اتحاد العاملون الكنديون في أعقاب الهجوم على غزة في يناير الماضي إلى مقاطعة الأكاديميين الإسرائيليين ومنعهم من القيام بالتدريس في جامعات «أونتاريو». وهو الاقتراح الذي قوبل بضغوط شديدة من الموالين ل »إسرائيل »، وعدل بحيث دعا إلى قطع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية. البروفيسور ديريك سامر فيلد أستاذ الطب النفسي البريطاني يعد أحد الناشطين البارزين الداعين إلى المقاطعة الأكاديمية ل »إسرائيل ». وهو يدحض الادعاء القائل بأن المقاطعة لا جدوى منها، ويقول في ذلك إنها عند الحد الأدنى تفضح المشكلة وتعلن عن وجودها، ويستدل على ذلك بأنه ما من وزير إسرائيلي يزور لندن إلا وتكون «المقاطعة» على رأس مباحثاته، مضيفاً أنها تسبب ل »إسرائيل » إزعاجاً مستمراً، ومنوها إلى أن الصمت على ما يجرى بمثابة تستر على جرائم الاحتلال، التي ينبغي أن يدينها كل صاحب ضمير في العالم. ما رأي مثقفينا وزملائنا المحترمين؟ (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 11 جوان 2009)
انتخابات إيران.. مرشحون وأدوار
رانيا مكرم المرشحون الأربعة يتمتع النظام السياسي الإيراني بخصوصية واضحة تتمثل في كونه نظاما ثيوقراطيا يحكمه رجال الدين، يحمل في الوقت ذاته مضمونا ديمقراطيا، يتمتع بدوره بطبيعة خاصة نابعة من منطلقات وأهداف المشروع الإسلامي، وتتنوع مؤسساته الحاكمة بين مؤسسات معينة، يهيمن عليها رجال الدين وفق سلطات حددها الدستور، تتمثل في مؤسسات السلطات التشريعية، والقضائية، وأخرى منتخبة، من شأنها مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات، وتتمثل هذه المؤسسات في مجلس الشورى الإسلامي، ومجالس الشورى المحلية، ومجلس الخبراء، ورئاسة الجمهورية. دور المؤسسات في انتخاب الرئيس منذ نجاح الثورة الإسلامية وقيام الجمهورية عام 1979، أجريت تسع انتخابات رئاسية في إيران، وتعد الانتخابات الحالية التي ستجرى في 12 يونيو الجاري هي العاشرة، وتمر العملية الانتخابية لاختيار الرئيس في إيران بالعديد من المراحل وتشترك في إدارتها مؤسسان رئيسيتان هما: مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية. * مجلس صيانة الدستور يلعب مجلس صيانة الدستور الدور الأهم في إدارة الانتخابات الرئاسية، ويتكون المجلس من اثني عشر عضوا، ستة من الفقهاء يختارهم المرشد الأعلى للثورة مباشرة، وستة أعضاء من الحقوقيين المسلمين من ذوي الاختصاص في مختلف فروع القانون يرشحهم رئيس السلطة القضائية (الذي يعين من قبل مرشد الجمهورية)، ويصادق عليهم مجلس الشورى الإسلامي. وإلى جانب الاختصاصات التي تناط بالمجلس من تفسير الدستور، والمصادقة على ما يصدر عن مجلس الشورى من أحكام وقوانين ومطابقتها مع الدستور، يختص المجلس بالإشراف على الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للمادة (99) من الدستور. ومن خلال هذه الوظيفة يحدد المجلس المرشحين، حيث يناط به مهمة البحث في صلاحية المرشحين للرئاسة وأهليتهم لهذا المنصب، واستبعاد غير الجديرين به، وبالتالي ينحصر المرشحين للرئاسة فيمن يختارهم المجلس الذي يملك المرشد حق تعيين نصف أعضائه، ومن ثم فإن المرشد الأعلى للجمهورية يقوم بدور رئيسي في اختيار رئيس الجمهورية وكذلك أعضاء مجلس الشورى الإسلامي من خلال رجاله في مجلس صيانة الدستور، وهو ما يعني أن إمكانية أو فرصة مجيء رئيس للجمهورية معارض للمرشد أو حتى لا يلقى قبولا لديه، مسألة تبدو مستبعدة. * وزارة الداخلية ثاني هذه المؤسسات هي وزارة الداخلية، ويتمثل دورها في قبول طلبات الترشيح والإشراف على العملية الانتخابية بداية من عملية الاقتراع وانتهاءً بإعلان نتيجة الانتخابات، مرورا بتأمين العملية الانتخابية والحفاظ على النظام العام للبلاد أثناء عملية الاقتراع وتيسير وتهيئة الأجواء للأداء الانتخابي ونقل صناديق الاقتراع وفرز الأصوات. وتقوم وزارة الداخلية بتحديد موعد تلقي طلبات الترشح للرئاسة، تمهيدا لبدء دور مجلس صيانة الدستور في فحص المرشحين وصلاحيتهم، وبالتالي استبعاد المرشحين غير المؤهلين، وخلال هذه الدورة الانتخابية تم فتح باب الترشيح في الفترة من 5-9 مايو الماضي، وتقدم خلال هذه الفترة 475 مرشحًا، بينهم 433 رجلا و42 امرأة. ومن ثم بدأ مجلس صيانة الدستور عملية البت في صلاحية المتقدمين من خلال تطبيق الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى منصب رئيس الجمهورية. وطبقا للمادة الخامسة عشرة بعد المائة من الدستور الإيراني يشترط أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية « من بين الرجال المتدينين السياسيين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: 1-أن يكون إيراني الأصل ويحمل الجنسية الإيرانية. 2-قديرا فـي مجال الإدارة والتدبير. 3-ذا ماض جيد. 4- تتوفر فيه الأمانة والتقوى. 5-مؤمناً ومعتقداً بمبادئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمذهب الرسمي للبلاد. وفي 20 مايو الماضي أقر مجلس صيانة الدستور ترشيح 4 مرشحين فقط، رافضا ترشيح 471 مرشحا. وقد شهدت أجواء الانتخابات الرئاسية العاشرة ظاهرة جديدة تمثلت في زيادة عدد النساء اللاتي تقدمن للترشيح، حيث بلغ عددهن 42 مرشحة، الأمر الذي أثار الجدل الكثير حول حقهن في شغل المنصب، لاسيما مع استبعاد جميع النساء. وقد شملت قائمة المرشحين النهائية التي تم إقرارها من مجلس صيانة الدستور أربعة مرشحين، هم أحمدي نجاد الرئيس المنتهية ولايته، ومحسن رضائي قائد الحرس الثوري وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الأسبق، عن التيار المحافظ، ومير حسين موسوي رئيس الوزراء الأسبق، ومهدي كروبي رئيس مجلس الشورى الأسبق. منصب الرئيس في النظام الإيراني ويعد منصب رئيس الجمهورية دستوريًا منصبًا مهمًا في النظام السياسي الإيراني، فهو الرجل الثاني بعد المرشد الأعلى للثورة في سلم الهرم السياسي، ويأتي على رأس السلطة التنفيذية، ويتم اختياره عبر الاقتراع المباشر من الشعب، وذلك وفقا لنص المادة (114) من الدستور، إلا أن عملية الاختيار تتم بين من يقرهم مجلس صيانة الدستور، وهذا يعني أن الشعب ليس لديه الحرية المطلقة في اختيار رئيس الجمهورية، بل إنه يُختار من بين الشخصيات التي يوافق على صلاحيتها المجلس. ويعد رئيس الجمهورية الإيراني مسئولا أمام الشعب والمرشد الأعلى ومجلس الشورى، أي أنه مراقب من قبل ثلاث جهات مختلفة يمكن لأي منها التأثير بشكل سلبي على دوره ومكانته. وهو يختص طبقا للدستور بالعديد من المهام، فإلى جانب الحفاظ على استقرار واستقلال النظام، والبقاء على المذهب الرسمي للبلاد، وحراسة حدود الدولة، يقوم الرئيس بتنفيذ الدستور ويتولى رئاسة السلطة التنفيذية، ويعين الوزراء، ويشرف على عملهم، كما يقوم بالتوقيع على قرارات مجلس الشورى، وعلى نتيجة الاستفتاء العام وتسليمها للمسئولين للقيام بتنفيذها، والتوقيع على المعاهدات أو العقود والاتفاقيات والمواثيق التي تبرم مع باقي الدول وذلك بعد المصادقة عليها من مجلس الشورى، وكذلك المصادقة على اختيار وزير الخارجية للسفراء والتوقيع على أوراق اعتمادهم، وتسلم أوراق اعتماد سفراء الدول الأخرى، كما يتولى مسئولية التخطيط في البلاد وعمل الميزانية العامة والإشراف على الأمور الإدارية والتوظيفية. مرشحو الانتخابات الرئاسية العاشرة 1- أحمدي نجاد ولد محمود أحمدي نجاد عام 1956 في مدينة غرمسار التابعة لمحافظة سمنان، في عائلة متواضعة، حصل على شهادتي البكالوريوس عام 1979 والماجستير عام 1989 من جامعة العلوم والصناعة في طهران، ثم عين محاضرا في كلية الهندسة المدنية في الجامعة نفسها. وفي عام 1997، نال درجة الدكتوراه في الهندسة والتخطيط المروري وأشرف على عشرات الرسائل العلمية في مختلف المجالات الهندسية. عُين مستشارا ثقافيا لوزير الثقافة والتعليم العالي عام 1993، ثم عُين محافظا لمحافظة أردبيل خلال الفترة من 1993 حتى أكتوبر 1997، انتخبه المجلس البلدي الإسلامي للعاصمة طهران عمدة للمدينة في مايو من العام 2003، حيث بدأت شهرته في السطوع، إلى أن تم انتخابه في الدورة التاسعة لانتخابات رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 24/6/2005. ويحسب أحمدي نجاد على التيار المحافظ الذي يتزعم أيديولوجيته عالم الدين محمد تقي مصباح اليزدي. ويعد نجاد مقربا من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، ويحظى بتأييد واسع داخل أوساط الحرس الثوري وميليشيا الباسيج، كما حظي بشهرة واسعة حول العالم من خلال لهجته الحادة ضد إسرائيل، ومعارضته لأي تنازل حول برنامج إيران النووي، كما أثارت سياسته الاقتصادية جدلا داخليا ضده. ومنذ توليه السلطة، تعهد نجاد بتقسيم الثروة النفطية بشكل أكثر عدلا، وعمل على شن الحملات ضد الفساد، غير أن سياساته الاقتصادية وإدارته المتعنتة للملف النووي قد أثارت جدلا قويا داخل المجتمع الإيراني، وأدت إلى انخفاض شعبيته بسبب الإخفاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم والبطالة. وفي إطار استعداداته للانتخابات القادمة، لم يقدم نجاد بخلاف معظم المنافسين أي وثيقة أو منشور، كبرنامج انتخابي، غير أنه يمكن الإشارة إلى أهم النقاط التي ركزت عليها خطاباته خلال الحملة الانتخابية. فعلى الصعيد الاقتصادي، وعد بالاستمرار في توزيع عوائد النفط على الفقراء، ومواصلة مكافحة الفساد الإداري، وزيادة رقعة التنمية السياسية بواسطة مشاركة الشعب، وتخفيض نسبة التضخم عن طريق تقليل ميزانية الحكومة وتقليل الفائدة البنكية، ومنح الأولوية للإنتاج الداخلي. أما على صعيد السياسة الداخلية، فقد تعهد بالحيلولة دون وقوع أي صدع بين الحكومة والشعب، والعمل على تشكيل حكومة إسلامية نشطة وفعالة، واختيار مسئولين فوق الشبهات. وعلى المستوى الاجتماعي وعد بتنمية الثقافة عن طريق تقوية الهوية القومية والتاريخية والإسلامية لإيران، والتزام الرفق فيما يتعلق بحجاب النساء. 2- محسن رضائي يبلغ محسن رضائي 54 عاما، حيث ولد عام 1954 بمدينة نفتخيز. حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة طهران، وبدأ نشاطه السياسي ضد نظام الشاه منذ أن كان طالبا في مدرسة الفنون الصناعية للشركة الوطنية للبترول الإيرانية في مدينة الأهواز، حيث ألقى القبض عليه بواسطة جهاز السافاك لعدة مرات بسبب تورطه في النشاط السياسي. عُهد إلى رضائي العديد من المناصب المهمة منها إدارة اللجنة الاقتصادية في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وسكرتير للمجمع أيضا عقب قبول المرشد الأعلى استقالته من منصب قائد الحرس الثوري، ذلك المنصب الذي شغله طيلة 16 عاما حتى عام 1997، فيما تجدر الإشارة إلى أن مؤسس الجمهورية أية الله الخميني قد عهد إليه قيادة الحرس الثوري وعمره 27 عاما فقط، نظرا لما قدمه للثورة من خدمات منذ صغره، وقد قاد تلك القوات خلال الحرب الإيرانية ـ العراقية التي استمرت ثماني سنوات. ويعد رضائي أول من تقدم خلال هذه الدورة بأوراق ترشيحه لانتخابات الرئاسة كمنافس لأحمدي نجاد، وكان قد رشح نفسه في انتخابات عام 2005، إلا أنه انسحب قبل يومين من موعد الاقتراع، ويعرف رضائي بانتقاداته الشديدة لسياسات نجاد، ويتهمه بدفع إيران إلى حافة الهاوية، وقد اتضحت بشده هذه الانتقادات من خلال برنامجه الانتخابي. على الصعيد الاقتصادي، تعهد رضائي بوقف مشروع تطوير الاقتصاد الذي اعتمده أحمدي نجاد، واعتماد سياسة اقتصادية من شأنها إحداث ثورة اقتصادية في البلاد، لا تتواءم مع سياسات تخصيص البنزين والضرائب التي فرضتها الحكومة التاسعة. وبالنسبة للسياسات التعليمية، فقد أشار إلى إمكانية اتباع سياسة جديدة يمكن من خلالها تخصيص 50% من المدارس للمعلمين والمتقاعدين في مجالات التربية والتعليم بهدف تحسين الخدمات التي تقدمها هذه المدارس، وهو ما سيخفف من ناحية ثانية من التزامات الحكومة ناحية هذه المدارس. وعلى صعيد السياسة الخارجية، أبدى رضائي بعض المرونة مع الولايات المتحدة، في إطار اعتقاده في تغير النبرة الأمريكية تجاه إيران، وأبدى استعداده للاستفادة من هذه الفرصة لمصلحة البلاد، وكذلك تعهد بإعادة صياغة العلاقات مع العديد من الدول العربية لاسيما المملكة العربية السعودية، والاستفادة من العلاقات مع تركيا لفتح آفاق جديدة لعلاقات إيرانية أوروبية. 3- مير حسين موسوي ولد المرشح الإصلاحي ذو التوجهات المعتدلة مير حسين موسوي عام 1941، حصل على درجة الدكتوراه في العمارة وتخطيط المدن من الجامعة القومية (جامعة الشهيد بهشتي)، وتولى العديد من المناصب المهمة في الدولة على مدى حياته السياسية منها: وزيرا للخارجية، وعضوا للجنة المركزية في الحزب الجمهوري الإسلامي، وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وعضوا في المجلس الثوري الثقافي وهو منصب لا يزال يشغله حتى الآن. أما أهم مناصبه على الإطلاق فهو منصب رئيس الوزراء خلال فترة رئاسة آية الله علي خامنئي، إذ يعد موسوي آخر من شغل هذا المنصب قبل إلغاءه بموجب التعديلات التي أدخلت على الدستور الإيراني عام 1989، عقب وفاة الخميني. وقد قام موسوي خلال انتخابات عام 1997 بترشيح نفسه للرئاسة، لكنه انسحب من الانتخابات بناء على مشورة المقربين له، لصالح مرشح إصلاحي آخر هو الرئيس السابق محمد خاتمي، وعقب 20 عاما من الغياب عن العمل السياسي قرر موسوي خوض الانتخابات الرئاسية العاشرة التي انسحب منها هذه المرة خاتمي لصالح موسوي وفق توازنات داخل التيار الإصلاحي لمنع تشرذم الأصوات. تجدر الإشارة إلى أن موسوي من أوائل المرشحين الذين حصلوا على دعم الأحزاب والمنظمات الإيرانية لاسيما الإصلاحية منها، حيث أعلنت كل من جبهة مشاركة إيران الإسلامية، ومجمع روحانيون مبارز، وحزب العمال والبناء، وحزب العمل الإسلامي، وحزب التضامن، ومجمع النساء الإصلاحي، وجمعية نساء الجمهورية الإسلامية دعمهم لموسوي. ونظرا لتوجهاته الإصلاحية المعتدلة أكد موسوي خلال حملته الانتخابية على رغبته في تغيير صورة « التطرف » التي أخذت عن بلاده، نظرا للتصريحات التي أدلى بها الرئيس أحمدي نجاد ضد إسرائيل والغرب، مع الوفاء للنهج الرسمي للجمهورية الإسلامية في الملف النووي الإيراني. وعلى صعيد الوضع الاقتصادي تعهد موسوي بخفض مستويات التضخم التي وصفها بالمرض المزمن للاقتصاد الإيراني بنسبة كبيرة، والعمل على زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص العمل. وفي انتقاد لسياسات الرئيس أحمدي نجاد أوضح موسوي في شق برنامجه الانتخابي الاقتصادي أن عائدات النفط للدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط « أوبك » يجب أن لا توزع على شكل مبالغ نقدية للناس بل يجب أن تستخدم للمساعدة في « خلق الوظائف والوحدات الصناعية التي يمكن أن تزيد الإنتاج ». 4- مهدي كروبي يعد مهدي كروبي من رواد الحركة الإصلاحية في إيران، كان كروبي ضمن مجموعة من السياسيين الإصلاحيين، من أبرزهم محمد خاتمي، الذين انفصلوا عن مجمع روحانيت مبارز وأسسوا تشكيلا إصلاحيا جديدا هو مجمع روحانيون مبارز، وقد كان لخلفيته التعليمية أثر واضح على توجهاته الإصلاحية واتجاهها ناحية الاعتدال حيث درس في الحوزة العلمية في مدينة قم، ثم في كلية الإلهيات في جامعة طهران. ولد مهدي كروبي أكبر المرشحين سنا (75 سنة) عام 1937، في مدينة اليجودرز بمحافظة لرستان، وتولى العديد من المناصب لاسيما في مجلس الشورى الإسلامي، خلال 4 دورات نيابة، دورة شغل فيها منصب عضو في لجنة وضع الدستور، وأخرى شغل منصب نائب رئيس البرلمان، ودورتان شغل خلالهما منصب رئاسة البرلمان. أما المناصب غير الحكومية فمن أهمها: عضو اللجنة المركزية للحزب الجمهوري الإسلامي، عضو اللجنة المركزية لمجمع روحانيت مبارز، وسكرتير عام المجمع، وسكرتير عام حزب « اعتماد ملى » الذي قام هو بتأسيسه ولا يزال يشغل هذا المنصب حتى الآن. ترشح مهدي كروبي لانتخابات الرئاسة عام 2005 ضد هاشمی رفسنجاني، وأحمدي نجاد، ومصطفي معين، وآخرون. غير أنه خرج من المرحلة الأولى. وإثر هذا الخروج طعن كروبي في فرز الأصوات، وكرد فعل على اعتراضه تم عزله من جميع المناصب الحكومية، وخرج كذلك من مجمع روحانيون مبارز، مما جعله يشرع في تكوين حزب جديد هو حزب « اعتماد ملي ». وخلال حملته الانتخابية أعرب كروبي عن أسفه على ضياع ما وصفه بالفرصة الذهبية التي قُدمت للإصلاحيين خلال فترتي رئاسة محمد خاتمي، وأكد أنه لن يكرر الخطأ ذاته، أي « إضفاء طابع راديكالي على حركة الإصلاح » حال اختياره رئيسا. وتعهد كروبي على الصعيد الاقتصادي بأن يعمل على مواجهة المصاعب الاقتصادية، والقيام بتوزيع أسهم من شركات قطاع النفط الحكومية على الشعب الإيراني، وزيادة الاستثمار، وتفعيل المادة (44) من الدستور، وتخفيض نفقات الحكومة من خلال تقليص عدد الوزارات. وعلى صعيد السياسة الداخلية تعهد كروبي بإعادة النظر في أوضاع وحريات الأقليات المذهبية والدينية، وتفعيل البنود الخاصة بها في الدستور، وكذلك الدفاع عن حقوق النساء. (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 10 جوان 2009)