الخميس، 11 يونيو 2009

الشباب الديمقراطي التقدّمي حرية – هوية – عدالة اجتماعيّة تونس في 11 جوان – 2009 بيان  

شدّدت الحكومة خلال الأيام الأخيرة من حصارها الأمنيّ على تحرّكات الناشط السياسي والحقوقيّ السيد زهير مخلوف عضو الحزب الديمقراطي التقدّمي وعضو منظمة حرية وإنصاف للدفاع عن حقوق الإنسان. وقد تعرض السيّد زهير مخلوف لاعتداءات متكرّرة بالعنف اللفظي ولمراقبة لصيقة من طرف أعداد كبيرة من عناصر الشرطة السياسية ، وسجّلت آخر المضايقات وأعنفها صباح يوم الثلاثاء 09 جوان 2009 إذ تعرّض إلى مراقبة لصيقة من قبل ستة أعوان أمن بالزيّ المدني كانوا يمتطون سيارة ودراجتين ناريتين، ولا يزال الحصار مستمرّا على الناشط السياسي والحقوقيّ إلى حدّ صياغة هذا البيان في محاولة واضحة لمنعه من النشاط السياسيّ صلب حزب قانونيّ تعاقبه السلطة على مواقفه المستقلة وضمن عدد من منظمات حقوق الإنسان أبت إلا الاضطلاع بمهمتها برصد انتهاكات حقوق الإنسان وكشفها أمام الرأي العام والدعوة إلى معاقبة من يقف ورائها. إنّ الشباب الديمقراطي التقدّمي إذ يتابع بانشغال كبير التضييق المستمرّ على الأخ زهير مخلوف للحد من نشاطه السياسي والحقوقي ومعاقبته على ما يبذله من جهد لكشف انتهاكات حقوق الإنسان مهما كان مصدرها فإنه: 1-   يعرب عن تضامنه التام مع الأخ زهير مخلوف أمام الحملة التي تستهدفه والحصار المضروب على نشاطه ومنزله. 2-  يحيي روحه النضالية وصبره أمام التضييق والحصار المستمرين وهي روح  لا تزيد الشباب الديمقراطي التقدّمي إلا إصرارا على مواصلة المسيرة النضالية التي تميّز كافة منخرطي الحزب الديمقراطي التقدّمي من أجل فرض الإصلاح الديمقراطي في بلادنا وتحقيق الانتقال نحو مستقبل أفضل لتونس حرة ديمقراطية وعادلة ينعم فيها كلّ مواطنيها بالمساواة والحرية بغضّ النظر عن انتماءاتهم السياسية. 3-  يطالب الجهات المسؤولة برفع الحصار فورا على الأخ زهير مخلوف وإفساح المجال أمامه للاضطلاع بحقه في ممارسة العمل السياسي والحقوقيّ القانوني والسلمي ، والتوقف عن تتبعه في الشارع ومحاصرة محلّ سكناه والاعتداء عليه بالعنف اللفظي أمام العموم.     الشباب الديمقراطي التقدّمي

---

---

سكرتيرة الدولة الفرنسية لحقوق الانسان تستقبل معارضا تونسيا

الخميس 11 يونيو أ. ف. ب.

باريس: استقبلت سكرتيرة الدولة الفرنسية لحقوق الانسان راما ياد الاربعاء في باريس المحامي التونسي المعارض محمد عبو حسب ما اعلن الاخير الخميس، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر منظمة العفو الدولية. وقال عبو الذي يقوم باول زيارة الى الخارج منذ الافراج عنه في تموز/يوليو 2007، انه طلب من ياد ان تمارس فرنسا ضغوطا على تونس لحملها على « تطبيق » الاتفاق الموقع في 1995 بين الاتحاد الاوروبي وفرنسا حول احترام حقوق الانسان. واضاف عبو ان الوزيرة « استمعت الي » لكنها « لم تقطع اي وعود ». واكد مكتب ياد حصول اللقاء من دون مزيد من التفاصيل. وخلال المؤتمر الصحافي انتقد عبو وضع ناشطي حقوق الانسان وبصورة عامة كافة المعارضين في تونس حيث يخضعون على حد قوله « للترهيب » و »القمع الاقتصادي » في حين « يفلت الشرطيون من العقاب ». وقال ان « الترهيب القاعدة رقم واحد التي يمارسها النظام التونسي. وهناك ايضا القمع الاقتصادي. انه وسيلة فعالة لان الكثير من الاشخاص رضخوا له ». ودعمت منظمة العفو هذه الاقوال، في تقريرها حول « المدافعين عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا » الذي نشر في اذار/مارس. وقالت المنظمة ان هؤلاء الناشطين « غالبا ما يتعرضون للمضايقات والترهيب ويتم التجسس عليم ومراقبتهم من قبل عملاء تابعين للدولة يشوشون على اتصالاتهم ويمنعون المنظمات غير الحكومية من عقد جمعياتها العامة ويسدون ابواب مكاتبها ». وحكم على عبو في 2005 بالسجن بتهمة « نشر مقالات من شانها ان تضر بالنظام العام » و »التشهير بالسلطات القضائية ونشر اخبار كاذبة ». وصدر الحكم اثر نشر مقال على الانترنت شبه فيه المحامي التعذيب الذي يمارس في السجون التونسية بما عاناه العراقيون في سجن ابو غريب على يد الاميركيين. وافرج عن عبو في تموز/يوليو 2007 بعد ان امضى عامين في الحبس من عقوبة بالسجن لثلاث سنوات ونصف.  

---

مثل أول أمس أمام مكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة فريق برنامج تلفزي بقناة حنبعل منشط البرنامج علاء الشابي وصحفية وثلاثة تقنيين وتمت مكافحتهم بشخص تقدّم بشكاية ذكر فيها أنه تم تمرير صور خاصة به دون موافقته ببرنامج المسامح كريم وذلك بالقناة المذكورة وتمسك فيها بالتتبع. ومازالت الأبحاث جارية لسماع بعض الأطراف من بينهم صاحب القناة. أبو خالد (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 جوان 2009)

 

 

---

بسام بونني – صحفي تونسي مقيم بالدوحة « كنت أتوقع أن يسمع الآذان في تونس على استحياء أو لا يسمع أحيانا ». هكذا تحدث المشرف العام على مؤسسة « الإسلام اليوم » الشيخ سلمان العودة في برنامج « إضاءات » على قناة « العربية ». للأسف مازال البعض من الدعاة والمشائخ في الشرق غاية في السلبية، لا يكلفون أنفسهم عناء البحث والتدقيق والسؤال في المشهد الديني التونسي. المسألة حقا مزعجة، رغم أنّ اعتزازنا بالانتماء إلى الخضراء يقينا شرّ البحث عن شهادات الآخرين وإطرائهم لشؤوننا. طبعا لا يمكن نفي التضييق الكبير على من اختار لنفسه رمزا دينيا، على الأقلّ من باب الحرية الفردية، كالحجاب أو اللحية. كما لا يمكن نسيان الملاحقات التي لا تنتهي للإسلاميين وعائلاتهم والمشتبه فيهم من بعيد أو من قريب وما يتبعه من تحقيق يخرج أحيانا عن مجرّد « العملية المكتبية ». لكن، كلّ ذلك لا يبرّر شيطنة الشعب التونسي وتكفيره، في كثير من الأحيان. وهذا الحال ليس محض صدفة أو استهدافا مقصودا للبلاد بل نتيجة طبيعية لأخطاء تتحمل مسؤوليتها أطراف عدة. أولا، أخطأ شقّ من الإسلاميين خطأ تاريخيا حين عمد إلى إلصاق تهمتي « الكفر والزندقة » بالشعب التونسي وتشويه سمعة البلاد « دينيا »، بعدما تقطعت بهم السبل، بداية التسعينات، ولجأ بعضهم إلى أوروبا وبعضهم الآخر إلى المشرق العربي، هربا من المحاكم التي نُصبت لهم. فقد ظنوا أن رفع شعارات من قبيل « أنقذوا الإسلام في تونس » سيكسبهم تعاطفا منقطع النظير وشرعية في تقديم أنفسهم كبديل سياسي في تونس. سياسيا، لم تكن النتيجة حاسمة، باستثناء الوصول إلى بعض المنابر وتدويل قضية السجناء الإسلاميين. لكن، « أخلاقيا »، عادت التجربة على شعب تونس بسيل من الأفكار المسبقة المقزّزة، أهمها أن بلادنا فقدت فعلا كلّ أبعادها الإسلامية وأنها تُجيش جيوشا لضرب كلّ ما هو ديني، مع أن بعض البلدان التي احتضنت الفارّين من الإسلاميين لم تكن أحسن حالا منّا في سجّلات حقوق الإنسان والحريات الفردية، كسودان حسن الترابي. وزاد البعض في الطين بلّة بنشرهم، بين الفينة والأخرى، أخبارا زائفة، كاستصدار بطاقات مغناطيسية تحدّد مدى حرص كلّ مواطن على احترام مواقيت الصلاة، لأهداف أمنية بحتة لا علاقة لها بالأجر والمغفرة والثواب. طبعا ليس المشهد ورديا. ولكنه ليس بمثل هذه القتامة التي رسمها شقّ من الإسلاميين لن تشفع له معاناته في تحمّل قسط كبير من مسؤولية شيطنة الشعب التونسي. ثانيا، لم يكن شقّ من « العلمانيين » – لست متأكدا أنها علمانية حقا – أكثر رحمة بالبلاد والعباد. فخلال السنوات الأخيرة، جادت القريحة على العشرات بمقالات وكتب ومواقف عدائية للإسلام بأتمّ معنى الكلمة، ليس أقلّها تشبيه إحدى الصحف للمحجبات – من باب الحرية الفردية على الأقلّ – بالعاهرات. وكانت زيارة الشيخ يوسف القرضاوي لتونس، منذ أسابيع، أكدت هذا التوجه، حين استشاط بعضهم غضبا. وعندما دافعتُ من هذا المنبر على حقّ الشيخ في زيارتنا، شأنه في ذلك شأن أيّ إنسان على وجه البسيطة، تلقيت سيلا من الشتائم والسباب. عموما، ساهمت الأدبيات الإسلاموفوبية، في نسختها التونسية، في ترسيخ فكرة أنّ قطاعا واسعا من « مثقفينا » « يتفنّن » في عدائه للإسلام. ثالثا، ساهم التعامل الأمني مع الملف الإسلامي في تعميق الهوة بين تونس والبلاد الإسلامية. وإن وجب التأكيد، هنا، على أنّ كل الأنظمة العربية بدون استثناء لم تكن رحيمة حتى مع المعتدلين من الإسلاميين، فإنّ الحرب على الرموز الدينية وتقنينها في تونس، من خلال المنشور رقم 108 لسنة 1981 والمنشور رقم 70 لسنة 2002، أساءت لتونس بشكل كبير. وبالمناسبة، لا تُطبق هذه المناشير، التي لا تتحدث تفصيلا عن الحجاب بل عن « اللباس الطائفي » إجمالا، إلا على الطائفة الإسلامية. فلا نرى، مثلا، حظرا للقلنسوة اليهودية التي تعتبر بدورها لباسا طائفيا. طبعا، سأكون آخر من يطالب بمنع القلنسوة اليهودية، لأنها مع كلّ الرموز الأخرى، دينية كانت أم غير دينية، انعكاس لثراء نسيج المجتمع، عقائديا وفكريا، وترسيخ لتاريخنا المنفتح على حضارات وأديان متنوعة، وهي صورة لم تعد متاحة، في الحقيقة، في العالم العربي لاستفحال التطرف الديني واللاديني على حدّ سواء. وحسنا فعلت المحكمة الإدارية حين أبطلت، أواخر عام 2007، مفعول النصوص القانونية التي تحظر الرموز الدينية، ولو أنّ صلاحياتها لا تخوّل لها أن تفرض قراراتها. فهي انتصرت للدستور الذي من المفروض ألا يعلو فوقه أحد. من المفروض طبعا، لكن … ومهما اختلفنا حول الرموز الدينية، لن تخرج المسألة عن إطار الحريات الفردية، مهما أراد أو فعل أو حاول البعض، إسلاميا كان أو لا دينيا. وأملنا أن يتمّ رفع القوانين التي تقيّد مثل هذه الحريات، لا من أجل عيون الشيخ العودة – الذي أحترمه لدوره التوعوي في صفوف الشباب السعودي الذي يتأرجح قطاع واسع منه بين نار الإرهاب ونار المخدرات – لكن من أجل ترسيخ مبادئ المواطنة. بعبارة أخرى، قبل أن نتخلص من شيطنة تونس في الخارج، يجب أن نتوقف عن شيطنة بعضنا البعض، في الداخل، بسبب الرموز الدينية. فالعمل ولا شيء غير العمل هو الذي يجب أن يحدّد درجة كلّ مواطن. ألا يقول المثل الكَنَسي « إن الزي لا يصنع قِسّا » ؟ بقي أن تتوفّر للجميع الظروف والأُطُر الإيجابية لكي نعمل، وعلى رأسها حرية الاختيار.

 

 

استعرض السيّد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان في محاضرته بمناسبة الندوة الوطنيّة الّتي انتظمت احتفاء بخمسينيّة إعلان الدستور النقاش المستفيض الّذي جرى داخل المجلس القومي التأسيس حول مضامين عدد من الفصول وكان من أهم تلك النقاشات ما جرى حول الفصل الأوّل » تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربيّة لغتها، والجمهورية نظامها  » ، وأشار المحاضر إلى أنّ النقاش تركّز حول صياغتين بالنسبة للتنصيص على الإسلام وعلى العروبة موردا مختلف الصياغات المقترحة وقدّم قراءة لها: صياغة أولى ساندها الشيخ الشاذلي النيفر ثمّ تراجع عنها عند التصويت ترمي إلى التنصيص على أنّ تونس دولة عربية إسلامية ، وصياغة ثانية ساندها كلّ من الزعيم الحبيب بورقيبة والمرحوم الباهي الأدغم تبرز الدولة والحرية والاستقلال أوّلا ثمّ تنصّ على أنّ الإسلام دين للدولة وعلى أنّ العربية لغة لها وهي الصياغة التي تمّ إقرارها في النهاية « تونس دولة حرّة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها ». يُواصل التكاري: » بالنسبة للتأويلات فإنها لم تطرح أبدا في المجلس القومي التأسيسي بل كانت نتيجة تفسيرات لاحقة للفصل الأول من الدستور من طرف بعض المفكّرين وبعض رجال القانون ومن هذه التفسيرات أن الفصل الأول يؤسّس لنظام لائكي، وأنا لا أشاطر رأي من يعتبر أن الدستور التونسي يؤسس لنظام لائكي، لكن ذلك لا يعني أن الدستور لا يقر حرية المعتقد  في إطار تأسيسه لنظام سياسي تحديثي. »، ثمّ يوضّح المحاضر: أبدأ باستبعاد التأسيس لنظام لائكي وأقدّم لذلك ثلاثة براهين: 1- إن نظام الحكم اللاّئكي يقتضي الفصل الصريح والتام بين الحكم المدني والمنظومة الدينية، والدساتير التي  تقرّ اللائكية تقرّها صراحة. 2- إن تبرير الصياغة الحالية الذي ورد على لسان أعضاء المجلس القومي التأسيسي لم يكن متصلا من قريب أو من بعيد باللائكية فقد بينوا أن إبعاد وصف « إسلامية » أو « عربية » عن الدولة إنما مأتاه عدم وجود نظام دولة إسلامي أو عربي (من وجهة نظر قانونية دستورية). 3- الإسلام دين دولة أو العربية لغة الدولة لم يعد خاصية من خاصيات الدستور التونسي وحده إذ نجد هذه العبارة في المادة 2 من الدستور المصري وفي المادة 2 من الدستور الأردني وفي المادتين 2 و3 من الدستور الكويتي. » وينتهي السيّد التكاري إلى القول: »أبين الآن أن استبعاد النظام اللائكي لا يعني عدم احترام حرية المعتقد وحرية التدين وأقدم لذلك المعطيات الثلاثة التالية: 1- لقد اقترنت منذ البداية مناقشة الفصل الأول من الدستور بمناقشة الفصل 3 منه المتعلّق بحرية المعتقد  » الدولة التونسية تضمن حرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخلّ بالنظام وتنافي الآداب » فمن هذه الناحية تكون حرية المعتقد وحرية القيام بالشعائر الدينية في وضعية تلازم وتكامل مع الإسلام دين الدولة. 2- عندما اقترح النائب نصر المرزوقي الاستغناء عن كلمة المعتقد  » خشية أن تتيح المجال لتسرّب المبادئ الشيوعية الهدّامة « (والعبارة للمرحوم النائب نصر المرزوقي) أجابه رئيس الحكومة آنذاك  » الدولة التونسية تحمي حاليا الحزب الشيوعي وعندما يصبح المعتقد الشيوعي مخالفا للقانون يصبح من المعقول عدم السماح بانتشاره ». 3- إن مبررات هذا التلازم بين الفصلين 1 و 3 من الصياغة الأولى لمشروع الدستور مزدوجة فهي حرص على حماية حرية المعتقد وهي أيضا حرص على اعتبار لخاصيّة من خاصيّات الشعب التونسي الذي وإن كان في أغلبيته مسلم وعربي فإن به أيضا مواطنون تونسيون يهود حسبما صرّح بذلك رئيس الحكومة عند مناقشة هذه المسألة. (المصدر: « السياسية » (أليكترونية – تونس) بتاريخ 11 جوان 2009) الرابط: http://www.assyassyia-tn.com/

 

 

خبراء من عدة بلدان عربية يوم الاربعاء بالعاصمة تونس اجتماعا لمناقشة اسباب « تدني تعليم اللغة العربية » وسط تحذيرات من مخاطر غزو اللغات الاجنبية وابتلاعها لغة الضاد. ويشارك في الاجتماع الذي ترعاه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) خبراء من تسع بلدان عربية هي مصر والسودان وسوريا والاردن وتونس والسعودية والجزائر وليبيا والمغرب. ويعكف المشاركون على مناقشة خطة للارتقاء باللغة العربية ودراسة كيفية الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية في اطار خطط عربية مشتركة للنهوض باللغة. وقال محمد العزيز بن عاشور المدير العام للالكسو في افتتاح الاجتماع « اللغة العربية تواجه تحديات كبيرة في مواجهة اللغات الاخرى التي تغزو البيوت والمدارس. » وحذر من ان الخطر الاكبر نتيجة غزو اللغات الاجنبية « لا يكمن في ادراج كلمات دخيلة بل هو كامن في انتشار تراكيب وصيغ وتعبيرات لا صلة لها بروح اللغة ولا بعبقرية الحضارة العربية ولا بالمرجعية الدينية والتاريخية والادبية ». وأضاف « الدفاع عن اللغة العربية والسعي الى ضمان استمرار منزلتها هو صيانة للذات ومساهمة حضارية في جهود الانسانية من أجل ضمان التنوع الثقافي والتصدي لخطر التنميط. » ويرى خبراء عرب أن الفضائيات تتحمل جانبا من المسؤولية عن تراجع اللغة العربية بسبب التداخل الكبير بين العامية والفصحى. ويأتي الاجتماع في سياق تنفيذ مشروع النهوض باللغة العربية لدخول مجتمع المعرفة الذي اقرته القمة العربية بدمشق العام الماضي. ويهدف المشروع الى حماية مكانة اللغة العربية بين اللغات العالمية الحية وتدوالها في الانشطة الاعلامية والوسائط المتعددة وتعميم تدريسها في المواد العلمية كالفيزياء والرياضيات. ومن المقرر ان ينتهي اجتماع الالكسو الذي يستمر ثلاثة أيام باصدار وثيقة تضم التوجهات المستقبلية الرئيسية للنهوض باللغة العربية وتدريسها الى جانب خطة للتعاون بين الدول العربية في مجال تبادل الخبرات التدريسية في تخصصات اللغة العربية. (المصدر: وكالة أنباء رويتز بتاريخ 11 جوان 2009  )

---

اللقاء يدوم 4 أيام ويعقد في إطار مشروع أقرته الجامعة العربية خبراء من 9 دول يناقشون في تونس أسباب تدني اللغة العربية

---

المسرح التونسي يحنّ إلى عصره الذهبي وسط مناخ ثقافي مأزوم فنانون يقاومون ويستغيثون

الحركة المسرحيّة التونسيّة التي فرضت حضورها عربياً، منذ الثمانينيات، واحتلت موقع الصدارة على يد حفنة من المبدعين البارزين، تحتفل هذه الأيّام بمئويّتها الأولى، وتحتفي بأسماء وأعلام ما زال حضورهم طاغياً حتّى الآن. لكنّ أسئلة كثيرة تطرح اليوم عن حالة التشظي والانحسار التي يعيشها الفن الرابع في بلد علي بن عيّاد… سفيان الشورابي مئة سنة مرّت على عرض أول مسرحيّة تونسيّة في 26 أيار (مايو) 1909؛ «صدق الإخاء» التي أنتجها «الجوق التونسي ـــــ المصري» كانت موعداً تاريخياً وقف خلاله تونسيّون على ركح المسرح للمرة الأولى. هكذا كان انطلاق الحركة المسرحيّة في تونس التي عرفت مدّاً وجزراً، وأسهم في نحت بنيانها مسرحيّون ما زالت أعمالهم خالدة حتى اليوم. لكنّ واقع المسرح التونسي اليوم لا يبشّر بالخير، والأجواء الاحتفالية بمئويته لم تستطع رسم صورة ناصعة البياض عن المشهد المسرحي اليوم الذي يعاني تردّياً واضحاً. مصدر من نقابة الفنون الدرامية قال لـ«الأخبار» إنّ الممثل المحترف يعاني العديد من المشاكل رغم توافر 150 شركة إنتاج مسرحي في تونس. وأضاف أنّ الوضعية المادية والمعنويّة للمسرحيين تستوجب تدخلاً عاجلاً بعدما وصل الأمر بممثل محترف أن أعلن عجزه عن الاستمرار بتأمين مصاريف الدراسة لأولاده. بدايات الحركة المسرحية التونسية التي نشأت تحت الاستعمار الفرنسي تأثّرت، كغيرها من الفنون، بالموجات المسرحية الأوروبية، وطغى الطابعان الفرنسي والإيطالي عليها. ذلك أنّ مَن أسّس أول فرقة مسرحية تتألّف من ممثلين تونسيين هما محمد بن تركة والهادي الأرناؤوط اللذان كانا يعملان في القنصلية الإيطالية ويواكبان باستمرار العروض الإيطالية. الفرقة جمعت لفيفاً من الشبان التونسيين أمثال محمد بورقيبة (الشقيق الأكبر للرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة) ومحمد بوليمان وأحمد بوليمان الذين سيصبحون لاحقاً من أعلام المسرح التونسي، قدّموا مع مجموعة ممثلين مصريّين، في 1910، أوّل مسرحية على ركح المسرح البلدي الذي أنشأه الفرنسيّون سنة 1902. بعد تلك التجربة الناجحة، انتشرت الجمعيات المسرحية تزامناً مع حراك ثقافي شهدته تونس في تلك الحقبة، نتيجة تزايد عدد الذين التحقوا بمدارس التعليم الفرنسية. هكذا تكوّنت جمعية تونسية بحتة أطلق عليها اسم «الشهامة الأدبية»، وقدّمت مسرحية «صلاح الدين الأيوبي»، ثم «حمدان» التي اقتبسها نجيب حداد عن مسرحية Hernani لهوغو، ونشأت «جمعية الآداب» التي ترأسها المناهض للاستعمار عبد العزيز الثعالبي، وقدمت مسرحية «شهداء الغرام» المقتبسة عن نصّ شكسبير «روميو وجولييت». كما تأسّس العديد من الفرق في الجهات الداخلية للبلاد، بينها «المستقبل التمثيلي» و«السعادة» و«التمثيل العربي»، وراوحت عروضها بين اللغة العربية الفصحى واللهجة التونسية، وتأرجحت مضامينها بين الفكاهة والهزل من جهة، والملاحم والميثولوجيا من جهة أخرى. وفي الأربعينيات، آثر مسرحيون تعميق معارفهم، فسافروا إلى فرنسا لاستكمال تحصيلهم هناك، فيما قرّر حسن الزمرلي ومحمد الحبيب وعثمان الكعاك تأسيس مدرسة خاصة للمسرح عام 1951 تحت اسم «مدرسة التمثيل العربي». تمتعت المدرسة بمنحة من إدارة العلوم والمعارف قبل الاستقلال، واستحدثت شهادة تخوّل حاملها تدريس المسرح، وتخرّجت فيها دفعة مسرحيّين عام 1954 ما زالوا يثرون المشهد المسرحي إلى اليوم، من أمثال محمد الرشيد قارة ومنى نور الدين ومحمد جميل الجودي ونور الدين القصباوي… ثم أمّمت في الستينيات بعد استحداث وزارة الثقافة التي تطورت لاحقاً لتصبح اليوم المعهد العالي للفن المسرحي. ولعل أهم ما يمكن الوقوف عنده في تلك الحقبة إعلان تكوين «فرقة مدينة تونس للمسرح» التي ما زالت موجودة حتى اليوم، ويزخر رصيدها بسجل وفير من المسرحيات المرموقة. الفرقة التي أبصرت النور عام 1953 كانت الحضن الذي أسهم في سطوع أسماء رجالات ونساء المسرح في تونس، وشهدت أوج عطائها عندما تولّى رئاستها الفنّان البارز علي بن عياد بين 1961 و1972. ومع انتشار الأفكار اليسارية والنزعات التحررية في العالم خلال السبعينيات، شهدت الحركة المسرحية انعطافاً مع بروز فرق مستقلة هيكلياً وفكرياً. هكذا، أسّس الفاضل الجزيري والفاضل الجعايبي والحبيب المسروقي وجليلة بكّار ومحمد إدريس «المسرح الجديد»، وبعث منصف الصايم وتوفيق الجبالي ورجاء بن عمار «مسرح فو» وعز الدين قنون «جمعية الزيتونة» المسرحية. ولم تحل محاولات الاحتواء التي قامت بها السلطة في الثمانينيات والتسعينيات دون ازدهار التجارب المسرحية، نصاً وإخراجاً. فإذا بهذه الأعمال تنقل صوراً عن واقع لا يحبّذ الخطاب الرسمي التطرق إليه. في هذا المناخ، واصل حمادي المزي ونور الدين الورغي وتوفيق الجبالي وعز الدين قنون وجليلة بكار ومنى خير الدين والمنصف السويسي وغيرهم تقديم مسرح متقن يصارع من أجل البقاء، ويسعى إلى المحافظة على ما بقي من جمهور يتراجع عدده سنة تلو أخرى. وتبقى اليوم أسئلة كثيرة تثار حول «أيام قرطاج المسرحية» التي تأسّست سنة 1983، وأفل نجمها بسبب تخبّطها في السياسة الرسميّة، وحالة التشظّي والتآكل التي تعرفها الفرق المسرحية… فهل يستعيد المسرح التونسي مجده الغابر؟  

 

في ثلاثينيات القرن الماضي نشرت مجلة الهلال المصرية استفتاء يتعلق بأحقية المستشرقين الغربيين في عضوية مجمع اللغة العربية الذي أنشأه فؤاد الأول ملك مصر قبل ذلك بقليل. جاء هذا الاستفتاء بعد نقاش عام احتدم بمناسبة تسمية خمسة مستشرقين للمشاركة في أعمال المجمع هم: فيشر (A. Fischer) وليتمان (E. Littmann) الألمانيان وماسينيون (L. Massignon) الفرنسي وجيب (H.A.R.Gibb) الإنجليزي ونيلينو (A. Nallino) الإيطالي. نص مرسوم إنشاء المجمع على أن غايته هي المحافظة على سلامة اللغة العربية وإيفائها بمطالب العلوم والفنون في تقدمها وتأليف معاجم لما ينبغي استعماله أو تجنبه من الألفاظ والتراكيب، إضافة إلى وضع معجم تاريخي للغة العربية يحدد تاريخ بعض الكلمات وتغير مدلولاتها. أقر المرسوم أيضا اختيار أعضاء المجمع العشرين دون تقيد بالجنسية من بين العلماء المعروفين بتبحرهم في اللغة العربية أو بأبحاثهم في فقه هذه اللغة أو لهجاتها. انبرى، إثر هذا القرار، مفكرون ومثقفون عرب إلى ساحة حوار حر لم يقتصر في موضوعه على مسألة تسمية المستشرقين الخمسة بل تناول جملة من القضايا تعبر عن يقظة الوعي العربي في ثلاثينيات القرن الماضي ومدى اهتمام النخب بالمؤسسات الوطنية الثقافية والفكرية وضرورة دعمها وحمايتها. من أهم من أغنى هذا الحوار يذكر الدكتور حسين الهراوي الذي اعتبر أن «ضرر المستشرقين أكثر من نفعهم» بينما قام الدكتور زكي مبارك منافحا يقول «نفعهم أكثر من ضررهم». ملخص موقف الهراوي هو أن أبحاث المستشرقين المتعلقة بمصر والشرق والإسلام فيها «أشياء كثيرة لا يقرها عقل ولا يستسيغها منطق وليست من الحقيقة في شيء». في حين أعلن زكي مبارك أنهم «طائفة من العلماء الجادين» وأنه من الواجب الاتصال بهم رغم ما لبعضهم من علاقات بدوائر الاستعمار الأوروبي. إلى ذلك لم ينكر مبارك وقوعهم في بعض الأغلاط ضمن أعمالهم التحقيقية للتراث لكنه ثمن رغم ذلك جهودهم في التحقيق والتبويب والفهرسة والترتيب «الذي تعجز عنه مشيخة الأزهر الشريف». تواصل هذا الجدل طوال العقود الموالية مع فترات قوة وفترات تراجع كانت تعكس في غالبها حالتي الصدام والتوازن السياسي والثقافي بين الخيارات الأوروبية من جهة وبين النخب الوطنية والمفكرة للبلدان العربية من جهة ثانية. لكن أهم ما ينبغي التأكيد عليه في هذا الحوار الممتد هو إقرار واضح بأثر الجهود الاستشراقية على عموم الباحثين العرب في الدراسات اللغوية والأدبية والتاريخية والإسلامية طوال عقود من القرن العشرين. ما يفيده البحث المقارن يتيح القول بأن تلك الآثار كانت أبلغ على المثقفين العرب والمسلمين مما كانت على أمثالهم من الأوروبيين فضلا عن عمومهم. لتفسير أهمية هذا الأثر البالغ، الذي لا ينفي أخطاء وهنات وقع فيها العديد من المستشرقين، يبرز عنصران: الجدية العلمية في تحقيق التراث العربي الإسلامي والصرامة المنهجية المعتمدة عند تناول مختلف القضايا المثارة للبحث. لكن أهم ما اختطه الدرس الاستشراقي في علاقته بالنصوص المؤسسة وبالتراث العربي الإسلامي هو خطابه الذي تميز به: كان يقرأ النصوص يحاورها، يسائلها فتجيب بما يتيح القول إن الخطاب حول التراث مادة للتفكير. هذا ما فعله البعض مع الفقه وآخرون مع السيرة النبوية وقسم ثالث مع التاريخ ورابع مع اللغة والأدب وهلم جرا. لا نعني أن ما انتهى إليه هذا أو ذاك كان صائبا فيما يطرحه من أسئلة وما صاغه من إجابات، الأهم من ذلك أنهم كانوا يبدؤون بالمعرفة والمناهج ليصلوا من ذلك إلى وجهة تنبجس من الأثر المدروس لتضيء جانبا من جوانب الحاضر. تحول النص بذلك إلى كائن حي قابل للقراءة حامل لراهنية، ينقدح منه معنى متجاوب بشكل ما مع اللحظة وتساؤلاتها. تلك هي الإضافة النوعية لخطاب الاستشراق: إنطاق النصوص وإقدار القارئ على تمثل ذلك المعنى أو التوصل إلى معنى آخر عبر بناء معرفي استدلالي مغاير. غدت بذلك أعمال الاستشراق أطروحات في الفقه والكلام ونشوء علم التفسير وعلم الحديث كما عبرت عن وجهة نظر في علاقة الدين بالدولة والعقيدة بالشريعة. بتلك الأطروحات، القابلة للنقاش والرد، أصبح التعامل مع التراث منتجا للمعنى ومسهما في إبداع رؤية حية أتاحتها العودة إلى النصوص ومساءلتها ومحاولة امتلاكها بفهم للظروف والقوانين التي حكمتها. نتيجة ذلك اكتسب عموم المستشرقين هالة من التقدير والتبجيل لدى العرب والمسلمين يعلنها البعض ويداريها آخرون لكنهم كانوا قد أدركوا جميعا قوة إحياء الماضي وما يمكن أن يفضي إليه من معان في مستوى الحاضر. كان ذلك إيذانا بتراجع أكيد لمكانة العلماء التقليديين وانطفاء شعلتهم في أعين النخب الصاعدة في مرحلة شهدت تحولا حضاريا بالغ الأهمية. لقد تبين بصورة جلية أن التكوين التقليدي في المؤسسات العلمية العتيقة لم يعد قادرا على الإيفاء بالغرض لأنه ظل يعتمد مناهج تقريرية قائمة على التلاوة والتكرار مما أفقده قوة الخطاب الذي تنبجس عنه رؤية جديدة تجعل الموروث مصدرا للمعنى والفاعلية. بين مثقفي تونس يبرز الأديب والمفكر محمود المسعدي كخير من تمثل أهمية الخطاب وقدرة التراث التجديدية. لذلك فلا غرابة إن وقفنا معه اليوم مشدوهين أمام انسداد الآفاق التي يصنعها استشراقنا المحلي الرث. تقرأ المسعدي فتجد عقلا قيما متسربلا بجبة الصوفي، متوشحا بحيرة الوجودي، متشربا من فيض القرآن ونسخ الحديث النبوي ورحيق كبار الأدباء العرب والأعاجم والغربيين مولدا من كل ذلك لمجتمعه إنسان الإرادة. تقرأ «السد» أو «زاد المسافر» فلا يمكنك إلا أن تلمس عبق التراث وتحس دفق النص الديني في كتابات تلتئم كلها لتنتهي إلى مصب واحد: لم يوجد الإنسان ليموت بل ليحيا! اقرأ إن شئت إهداءه الذي صدر به كتاب «حدث أبوهريرة» يقول فيه: «إلى أبي الذي رتلت معه صباي على أنغام القرآن وترجيع الحديث بما لم أكن أفهمه طفلا ولكني صغت من إيقاعه منذ الصغر لحن الحياة ورباني على الوجود الكريم مغامرة طاهرة جزاؤها طمأنينة النفس الراضية في عالم أسمى فأسمى وفي أثناء ذلك كله علمني بإيمانه سبيل إيماني». في «مولد النسيان» يتراءى أمامنا التراث روحا تجديدية تنقض الواقع العليل المتهالك على نفسه حين يعلن البطل: «كانت في نفسي عندما جئنا هذا البلد شعلة الأنبياء تريد محق الأمراض وإحياء الموتى.. وأقمنا المارستان ونشرنا على الناس الدواء». أما رواية «السد» ففيها يتجلى خطاب المسعدي الذي يصدر عن شغف بالتراث في بنيته ودلالاته وما يكتنزه من قدرة على تفعيل الرموز من أجل إنسان الإرادة المنتصر على السدود التي تقمع الحياة. يقول: «سنبني ونخلق سنعلم هذه الأرض الشجاعة والعقل والبأس ونهز أهلها هزا حتى يتوبوا من الهزال والجبن وكره المياه وحب القحط وسنرسل فيهم كلامنا وروحنا سبلا جحافا حتى يعلموا قوة الروح ويذعنوا إليها». بعد هذا لا مفر من أن نسأل: أية علاقة بين هذا الخطاب الذي به يتم «إحياء» ما كان مواتا أو كالموات وبين من يريد تجفيف منابع الهوية والتراث ودوس الرموز الثقافية؟ لقد خبت الشعلة المجددة للمسعدي، أديبا ومفكرا، لتصبح صورا حائلة مع استشراقنا المحلي غير الملتزم بقضايا وجود الإنسان العربي المسلم. حصل ذلك عندما انحسر الجانب الأهم من مشاغل هذا الاستشراق المحلي في إيديولوجية التصدي لـ «لأصولية» و»الظلامية» باستباحة للتراث وبعثرة المخزون الثقافي الديني عوض تجسيد الأصالة في الإجابة عن مطالب العصر بكفاءة تتجاوز ما كان للسلف من قدرات. عاهة تلك النخب التي ظنت أنها عثرت مع نتف بعض المستشرقين على مفتاح سعادتنا أنها قبعت في ظل اللاحوار والتنافي فلم تتجاوز النظام الثقافي المفضي إلى العنف البدائي المنتج للتمزق والحائل دون الخروج من حالة التهميش في السياق المعولم. تلك هي آفة الفكر المعرض عن خطاب الحوار مع الذات، إنه لا يزيد الثقافة الوطنية إلا تخفيضا بما يهمله من الطاقات الكامنة في الفكر والشخصية الذاتيين وما يتولد منها من حراك حضاري اجتماعي مدني متناسب مع مقتضيات العصر المادية والعقلية والروحية. (*) كاتب من تونس (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 11 جوان 2009)

---

عودة «اليسار الثوري».. «الماوية» نموذجاً (3-3)

---

طارق الكحلاوي شخصنة الأيديولوجيا، ومن ثمة تركز أيديولوجيا التنظيم الماوي في أيديولوجيا عبادة الشخصية، هي مجرد مظاهر لواقع أكثر مدعاة للانتباه وهو شخصنة الحزب وبالتالي التهيئة لشخصنة الدولة الجديدة وتمركز سلطاتها في أيدي شخص واحد، ومن ثمة ارتهان الجميع بحياة ذلك الشخص ومصيره البائد. فمثلما توقفت الماوية في الصين عند وفاة ماو توقفت الماوية في بيرو أو تزعزعت إلى حد كبير في أقل الأحوال عند اعتقال غوزمان. إذ إن صدمة موت الشخص أو وقوعه في الأسر تضرب في الصميم صدقية طروحاته الإطلاقية والخلاصية. طبعاً تاريخياً هذه صفات تنظيمات «يسارية ثورية» أخرى (ليس الماوية فحسب) بل أيضا صفات تنظيمات ودول غير يسارية أصلاً. لكنها تعتبر ركيزة أساسية في تركيبة أي مسيرة سياسية ماوية. الإيمان الضمني بقدرة شخص ما على استكشاف الطريق إلى المستقبل هي الضمانة الرئيسية لوحدة الحزب واستمرار الثورة. والاطمئنان لذلك الإيمان هو الأداة الشعبوية الأكثر جبروتاً لضمان طاعة الجمهور. شخصنة الأيديولوجيا هي أيضاً ركن أساسي في تركيبة التنظيم الماوي الأكثر نجاحاً من الناحية السياسية في الوضع الراهن أي «الحزب الشيوعي الموحد لنيبال- الماوي». النيبال ذلك البلد الصغير الذي لا يكاد يظهر من الناحية الجيوسياسية وهو المحاط بالعملاقين الصيني والهندي وبرغم حتى تموقعه في أعلى نقاط العالم، أعالي جبال الهيمالايا. ولهذا حدث بأهمية وصول تنظيم «يساري ثوري» وماوي تحديداً إلى السلطة في نيبال سنة 2008 لم يبدُ خبراً رئيسياً في نشرات الأنباء. لكن مسيرة هذا الحزب ذات الخاصيات المثيرة للانتباه وظروف مجيئه إلى السلطة ربما تطرح أكثر تجربة تجديدية من بين الحركات الماوية الراهنة برغم تلبسها بخاصيات هذه الحركات، بما في ذلك عبادة الشخصية التي هي جزء رئيسي من هوية الحزب. وقد تأسس الحزب (تسميته الأصلية «الحزب الشيوعي لنيبال- الماوي») سنة 1994 كتجمع لتنظيمات ماوية صغيرة كانت ناشطة طيلة الثمانينيات. ولم تمر سنتان لكي يعلن بدء «حرب الشعب» على الملكية النيبالية المتعفنة والغارقة في الفساد والتي أغرقت معها بقية البلاد في فقر مدقع. ومنذ البداية برز شهابلال كمال داحال المعروف بلقب «براشندا» (Prachanda) كأبرز قياديي الحزب ليقع اعتماد موقع خاص له أكبر من أي موقع قيادي آخر، إذ بعد وصوله لمنصب «الأمين العام» للحزب تم إحداث منصب خاص به (زعيم الحزب) ليملك معه صلاحيات خاصة. خصوصية هذا الموقع جاءت بعد اعتماد الاستراتيجية التي اقترحها براشندا على أحد المؤتمرات الأساسية للحزب وبناء عليها تم تلخيص عقيدة التنظيم في شعار «الماركسية اللينينية الماوية- درب براشندا». ليس هناك شك أن تجربة الحزب كانت منذ تشكلها الجنيني حتى إعلانها «حرب الشعب» متأثرة إلى درجة كبيرة بتجربة ورؤى بل وحتى تسمية «الحزب الشيوعي لبيرو» (الدرب المضيء). لكن الشخصنة الأيديولوجية في التجربة الماوية النيبالية ذات خصوصية نظرية يمكن أن تبدو تجديدية للوهلة الأولى. لم تكن «حرب الشعب» النيبالية بأي حال «حفلة عشاء» إذ مات ما يزيد عن 13 ألف شخص منذ بدئها سنة 1996 حتى توقيع «اتفاق السلام» بين الحكومة والماويين سنة 2006 غير أنه في السنوات الأخيرة أصبحت أشكال العمل السياسي التي تعتمد ضغط الشارع السلمي سمة رئيسية في استراتيجية الحزب. كانت كتابات «براشندا» -خاصة منذ أواسط التسعينيات- توجه نقدا ضمنيا متصاعدا إزاء التجربة البيروفية خاصة من حيث تركيز الأخيرة على السلاح وحده. لكن منذ سنة 2002 تم التعديل في «درب براشندا» التي جمعت بين العملين المسلح والسلمي في اتجاه التركيز على العمل السياسي السلمي بل أصبحت تطرح المفاوضات ذاتها والتنسيق مع أحزاب غير ماوية كخطة سياسية رئيسية. أصبح مصطلح «الجماهير» (masses) بديلاً عن مصطلحات مثل «الطبقات الثورية» والتي يمكن أن تشكك في إمكان القبول بأي عملية انتخابية يشارك فيها كل مواطني الدولة. توصل براشندا في تلك المرحلة إلى قناعة بأن المرحلة النهائية من «حرب الشعب» وبالتحديد الانتقال من «الاستراتيجية الدفاعية» إلى «الاستراتيجية الهجومية» يجب أن تعتمد على قاعدة جماهيرية واسعة تتحرك في المدن بشكل سلمي على قاعدة برنامج سياسي يفتح الباب أمام تحالفات واسعة. وهكذا على قاعدة برنامج إسقاط الملكية وتأسيس الجمهورية أمكن للماويين إثر سنة 2006 قيادة جبهة سياسية كبيرة ضمت حتى أحزاباً «يمينية» قامت بثورة في الشارع النيبالي وأدت إلى إسقاط الملكية وفرض انتخابات برلمانية سنة 2008 شارك فيها الماويون بكثافة ليصلوا إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع إثر حصولهم على أغلبية طفيفة في البرلمان. «الزعيم براشندا» لبس في نهاية الأمر رابطة العنق وبدأ التصرف كأي رئيس وزراء لجمهورية برلمانية. غير أن التفاهمات المعقدة (والمتناقضة) للانتقال من موقع العمل المسلح إلى العمل السياسي شهدت أزمة في الأسابيع الأخيرة بعد رفض قيادة الجيش النيبالي إقحام 19 ألف مقاتل سابق في جيش الماويين (كانوا طيلة الفترة الماضية في معسكرات تابعة للأمم المتحدة) في الجيش الرسمي حسبما طلب براشندا. استقالة براشندا في بداية شهر مايو الجاري وضعت المسار الديمقراطي النيبالي في منعرج حرج. ورجع الجدال الأساسي الذي أحاط بهذه التجربة الماوية الفريدة من نوعها، أي هل الدخول في لعبة الانتخابات كان خياراً أقل كلفة لتحقيق هدف «الديمقراطية الجديدة» وبالتالي «دكتاتورية الطبقات الثورية» ومن ثم الرجوع إلى العمل المسلح يبقى خيارا قائماً، أم هو إيمان جدي بأهمية دور العامل «الجماهيري» السلمي في تحقيق «الديمقراطية الجديدة» في كل الظروف وبمعزل عن أزمات المسار الديمقراطي؟ يحيلنا ذلك على بعض الأسئلة التي يمكن طرحها (بما يسمح به المجال) بعد هذه الحلقات حول الوضع الراهن لـ «اليسار الثوري» بما في ذلك الماوية: ألا يصبح تحقيق «المجتمع الديمقراطي الجديد» مجرد وهم إذا تم من خلال أداة أيديولوجية وجهاز مشخصن يؤمن أن التغيير الاجتماعي غير ممكن إلا عبر العمل المسلح ومن ثم إسقاط قدرة الاختيار السلمي بشكل حاسم والتهيئة لدكتاتورية (ثورية شعاراتياً) ولكن مجبولة على السقوط الحتمي لفقدانها القدرة التفاعلية مع مجتمعها ولتعاملها معه بوصاية سالبة للحرية الإنسانية؟ أليست الأداة الثورية المسلحة خاصة عبر أيديولوجيا مشخصنة (خلاصية ومقدسة) تحمل في طياتها بذور فشل «المجتمع الجديد» من حيث هو «مجتمع حر»؟ أليس أحد أركان الماوية الذي يركز على أهمية خصوصية كل تجربة ثورية ضمن سياقها الوطني/القومي والجيوسياسي (وهو الأمر الذي يحاول شخص مثل براشندا التركيز عليه) يعني في نهاية الأمر أن الوصفات الاستنساخية الأممية غير ممكنة أساساً؟ ثم هل يمكن التفكير حتى في الاستنساخ (تحت لافتة «الماركسية اللينينية الماوية- فكر فلان») في حين لا يزال هناك تردد وحتى رهاب إزاء نقد تجارب الحركات الشيوعية (خاصة بعد إمساكها السلطة) هذا إذا استثنينا التقييمات التبريرية والسطحية من نوع «التحريفية» و «الصدفة» و «خطأ توقيت الثورة»؟ أمام هذه الأسئلة الصعبة وغيرها التي تعترضه اليوم ومن دون مواجهتها سيبقى «اليسار الثوري» في مقام التكرار الاستنساخي الممل وغير الجذاب معرفياً وسياسياً وبالتالي غير القادر على صنع التاريخ. وذلك رغم كل الإمكانات الكامنة فيه خاصة في خلفيته الماركسية. فمما لا شك فيه أن الماركسية كأداة تحليل برهنت حتى لأكثر أعدائها شراسة أنها ما زالت قادرة على العيش مثلما يشهد بذلك الرجوع الصاغر إليها على مستوى الاقتصاد السياسي (انظر مثلاً العدد الأخير من نشرية «فورين بوليسي» الأميركية). كما أن هناك تجارب لـ «اليسار الثوري» أكثر مدعاة للاهتمام من حيث هي أقل إغراقاً في الدوغمائية وأكثر تواضعاً في بدائلها إذ لا تدعي الخلاص النهائي وكذلك من حيث تموقعها في سياقها الثقافي والقومي مثل تجربة «الثورة الزاباتية» في المكسيك. أخيراً يبقى طبعاً الحديث عن «اليسار الثوري» العربي وهو الموجود اسمياً لا غير في الواقع الراهن والذي بالكاد وجد تاريخياً خاصة من حيث تموقعه في سياقه الجيوسياسي والقومي والثقافي. ولكن تلك قصة أخرى. أستاذ «تاريخ الشرق الأوسط» بجامعة روتغرز (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 31 ماي 2009) http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=84980&issueNo=531&secId=15  

---

السبيل أونلاين – متابعة بعد رفضها من طرف مجلس النواب قبل بضعة أشهر، أوصى مجلس الشيوخ السويسري يوم الجمعة 5 يونيو 2009 وبأغلبية 36 صوتا مقابل ثلاثة أصوات برفض مبادرة حظر المآذن في البلاد، بسبب تعارضها مع مبدئيْ التسامح وحرية الإعتقاد الأساسيين. لكن المجلس أقر بان نص المبادرة، برغم ما يتخلله من سلبيات سياسية وقانونية، سيُعرض في إستفتاء عام، وسيتاح للشعب السويسري قول كلمته الفصل فيه. وكما كان متوقعا، لم تحظى هذه المبادرة بأي دعم من خارج إطار اليمين المتشدد والمتطرف، الذي ينتمي إليه معظم أصحاب هذه المبادرة الساعية إلى إدراج نص في الدستور يحظر بناء المآذن في سويسرا. وقال أعضاء مجلس الشيوخ الذين أعربوا عن تأييدهم لهذه المبادرة، إن حظر المآذن سيمكّن من وقف « زحف الأسلمة الذي يهدد المجتمع السويسري »، كما أنه « سيرسل إشارات احتجاج قوية إلى البلدان ذات الأغلبية المسلمة التي تضطهد المسيحيين، ولا تمنحهم حقوقهم الدينية ». لا لمنطق « العين بالعين » أما المعارضون للمبادرة، فقالوا إنهم يرفضون السقوط في « شراك التطرف، لان ذلك علامة ضعف وليس علامة قوة »، على حد قول لوك ريكوردون، من حزب الخضر بكانتون فو. كذلك رأى أعضاء آخرون بمجلس الشيوخ أن « القبول بهذه المبادرة يمثل انتكاسة إلى الوراء، وعودة إلى عصور كانت تهمّش فيها الأقليات الدينية، وتُوسم بمواصفات ونعوت سلبية ». ويعبّر رولف بوتّكير، من الحزب الرديكالي الليبرالي بسولوتورن عن هذا التيار بالقول: « رغم أن الطابع المعماري لمئذنة فانغن، التي أمرّ بجانبها كل يوم، لا يسرّني من الناحية الفنية، لكنني على يقين بان حظر هذه البناية لن يساهم في إرساء التعايش بين المجموعات الدينية، ولا يضمن الأمن والإستقرار ». بعض المتدخلين خلال الجلسة التي عقدها مجلس الشيوخ يوم الجمعة 5 يونيو عبّروا عن خشيتهم من « الأضرار التي ستلحق بصورة سويسرا في الخارج، إذا ما صوّت الشعب بنعم لهذه المبادرة ». ورأى آخرون أنه لا طائل منها « خاصة وأن القوانين الجاري العمل بها في مجال التهيئة العمرانية كفيلة بتحقيق جزء هام من أهداف هذه المبادرة المثيرة للجدل ». ترحيب لا يخفي القلق والترقب قرار مجلس الشيوخ رحّب به كل من مؤتمر الأساقفة في سويسرا، وفدرالية المنظمات الإسلامية بسويسرا، وقال فالتر موللر، الناطق بإسم مؤتمر الأساقفة لسويس انفو: « أحيي هذا القرار، ونحن ضد مبادرة حظر المآذن منذ البداية، وضد تضمين الدستور السويسري نصا ينتهك الحريات الدينية ». كذلك رأى الدكتور هشام ميرزا، رئيس فدرالية المنظمات الإسلامية بالبلاد في هذه الأغلبية الساحقة التي صوّتت ضد المبادرة « دليلا على أنها ضد مصلحة سويسرا، وعلى أن الذين اتخذوا القرار برفضها ممثلين حكيمين لشعبهم ولاحزابهم، ومخلصين لمبادئهم الداعية إلى التسامح والحرية ». ولكن ألم يكن السيد ميرزا يتمنى من الأساس عدم عرض هذه المبادرة على التصويت؟، يرد رئيس فدرالية المنظمات الإسلامية في حديث مع سويس انفو: « نحن نريد ان يعرض هذا الموضوع على الشعب السويسري، ولقد حاولنا جاهدين التوصّل إلى تراض مع أصحاب المبادرة، فرفضوا، وتبيّن لنا أن غرضهم ليس منع المآذن، بل محاربة توسع الحضور الإسلامي في سويسرا، وقالوا بصريح العبارة إنهم لم يعودوا يُطيقون ذلك ». ورغم أن هذه المبادرة لا تهدف إلى منع بناء المساجد، أو المراكز الثقافية التي يتجمّع فيها المسلمون، فإن مؤتمر الأساقفة يشدد على حق المسلمين في تشييد مآذن « لأنها جزء من حريتهم الدينية، ومن المشروع ان تكون لهم رموز دينية تمثلهم ». ويرفض هذا المسؤول الكبير بمؤتمر الأساقفة السويسريين المبررات التي يسوقها المتزعمون لهذه المبادرة، كالقول بان الحظر يهدف إلى إيقاف زحف الأسلمة في المجتمع، ويقول: « صحيح أن هناك تزايدا في عدد المسلمين في سويسرا، لكن لا نشاهد أسلمة شاملة للمجتمع كما يدّعون ». وحول القول بالمعاملة بالمثل، أي حظر المآذن في سويسرا للإحتجاج عما يحدث للمسيحيين في بعض البلدان ذات الغالبية المسلمة، يجيب ممثل مؤتمر الأساقفة السويسريين: « نعم هناك ظلم، وهناك تمييز ضد المسيحيين في العديد من البلدان الإسلامية، في بعض دول الخليج، وفي العراق، لكن لا يمكن الرد على الظلم بممارسة ظلم آخر ». ويعتقد المعارضون لهذه المبادرة أن أصحابها يحاولون تحقيق أجندة سياسية مجردة عن اي طابع ديني، أو قانوني، وحجتهم على ذلك إجماع المؤسسات الدينية الكبرى في سويسرا كاثوليكية كانت أو بروتستانتية على رفض هذه المبادرة. وكذلك إقرار المحاكم السويسرية التي عرضت عليها ملفات تتعلق ببناء مآذن بحق المسلمين الدستوري والقانوني في ذلك. ويقول الدكتور هشام ميرزا حول هذه النقطة: « نحن المسلمون إذا تنازلنا عن بناء المآذن، نريد أن يكون ذلك تحت طائلة القانون، وليس إستجابة لاجندات سياسية لهذا الطرف أو ذاك. وإذا منعنا القانون سوف نمتثل، ولكن إذا خيّرني القانون في ذلك، فسوف أقرر مع مراعاة المصلحة والمشاعر والظرف بطبيعة الحال ». الشعب سيد القرار يُوجد شبه إجماع في الساحة السياسية على أن هذه المبادرة سيئة، ولكن ليس إلى حد منع عرضها على الناخبين في إستفتاء عام. فالنص، محور الجدل، بحسب أغلبيه أعضاء مجلس الشيوخ « لا ينتهك نصوص القانون الدولي الإلزامي، وإن انتهك قيم التسامح، وأخل بحرية الاعتقاد ». وطبقا لموقف مجلس الشيوخ فإن « هذا الإخلال المزدوج لا يبرر التضحية بحق الشعب في قول كلمته، في ظل نظام ديمقراطي مباشر، يحق فيه لأي مجموعة أن تتقدم بمبادرة شعبية إذا ما توفرت على عدد محدد من التوقيعات ». لكن هذا النظام يواجه المزيد من التحديات من يوم إلى الآخر، مما يثير التساؤل حول مشروعية بعض المبادرات التي تتخطى الخطوط الحمر. فعلى هامش مناقشة المبادرة الداعية إلى حظر المآذن، تطرّق العديد من أعضاء مجلس الشيوخ بالمناسبة إلى العلاقة القائمة بين القانون السويسري والقانون الدولي، ولأي منها يجب أن تعطى الأولوية، مطالبين الحكومة الفدرالية بتقديم مقترحات محددة في هذا الإطار. (سويس أنفو – 05 جوان 2009 ) – بتصرف قليل (المصدر:السبيل أونلاين العـ115ــدد 11 جوان 2009 )

---

كارتر يجتمع بالأسد في دمشق ويقول إن نتنياهو لم يستجب لمطالب أوباما

 

---

دمشق- أكد الرئيس الأمريكي الأسبق جميي كارتر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر عن مواقف سلبية فيما يتعلق بقضايا مثل القدس وموضوع المستوطنات وحل الدولتين، مشيرا إلى أنه لم يستجب لمطالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في شأن إيقاف بناء المستوطنات. وأضاف كارتر، في مؤتمر صحافي عقده في دمشق الخميس عقب لقائه الرئيس بشار الأسد، في رده على سؤال عن إمكانية تحقيق الرؤى الأمريكية تجاه السلام في ظل تحفظات إسرائيلية كثيرة، لا نعلم بعد ما يمكن أن يحدث واعتقد أن الشعب الإسرائيلي لديه رغبة كبيرة في تجنب أي خلافات أو مواجهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ولذلك ما من شك أن الموقف الأميركي يتبنى حل الدولتين ووقف بناء المستوطنات لكن القرار النهائي يتخذه الإسرائيليين. وأكد أن المواطنين الإسرائيليين يرغبون بالسلام على أساس الأرض مقابل السلام، أي الانسحاب من الضفة وغزة مقابل السلام، ولكن هذا عرضة للتشكيك بين أفراد الحكومة الائتلافية في إسرائيل، مضيفاً أن نتنياهو لم يتبن حل الدولتين وحتى الآن لم يستجب لطلب الرئيس أوباما بإيقاف عملية بناء المستوطنات بحيث يضمن الفلسطينيون تحقيق السلام مع الإسرائيليين. وشدد على أن الخطوة الأولى هي تحقيق المصالحة بين الفلسطينيين لأنهم منقسمون وعليهم أن يتوحدوا بحيث يكون هناك أساس صلب يستطيعون من خلاله التفاوض مع إسرائيل، كاشفا أنه سيلتقي مساء الخميس مع قادة حركة حماس وسيناقش معهم التطورات الأخيرة فيما يتعلق بزيارة مشعل إلى القاهرة ومفاوضاتهم مع المصريين. وأعرب عن الأمل في أن يكون لديهم استعداد للالتزام بعلاقات سلمية مع إسرائيل في المستقبل وقبول المتطلبات اللازمة لتحقيق السلام بما في ذلك المبادرة العربية للسلام. وفيما يتعلق بعلاقة الولايات المتحدة مع حركة حماس، أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق عن اعتقاده بأن الحكومة الأمريكية ستقوم بإيجاد طرق للانخراط مع قادة حماس، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما لم يتم إشراك حماس بشكل مباشر. وأعرب عن سروره برؤية تغيرات في السياسة الإجمالية للولايات المتحدة حيال المنطقة. وقال: هذه السياسة وصفت على نحو ممتاز في خطاب أوباما عندما مد يد الصداقة لجميع البلدان الإسلامية وعبر أيضا عن عزمه على المضي قدما في تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وإسرائيل وجيرانها الآخرين وهذا أمر مهم وأنا موجود للمساعدة بأي شكل أستطيعه. وأضاف: أوباما وضع موعدا نهائيا لتحقيق السلام، فقبل نهاية فترته الرئاسية يجب أن يكون هناك اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبين إسرائيل وسورية فيما يتعلق بالجولان. وبشأن الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حركة حماس، جلعاد شاليط، قال كارتر: أعلم سياسات أولمرت في هذا الموضوع ولكن لا أعلم ما هي المطالب التي يتقدم بها نتنياهو، مؤكداً أنه قام سلم رسالة من شاليط إلى ذويه خلال زيارته السابقة إلى المنطقة. وقال كارتر: آمل أن أرى اتفاق بين حماس وإسرائيل بحيث يتم إطلاق شاليط والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى وجود 11700 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم 400 امرأة وطفل، لافتاًُ إلى أنإسرائيل تحتجز أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين انتخبوا في العام 2006. وفيما يتعلق بالعلاقات السورية- الأمريكية وما إذا كانت واشنطن ستتخذ خطوات إيجابية تجاه دمشق، أعرب عن اعتقاده بأنها ستخطي هذه الخطوات وستستجيب بإيجابية لأي خطوات ايجابية من قبل سوريا. وأضاف: ليس لدي أي شك بأن أوباما يريد علاقات تعاون وصداقة مع سوريا وهذا يشتمل على رفع العقوبات عن سوريا في المستقبل ويتضمن كذلك إرسال سفير أميركي إلى دمشق. وعن مباحثاته مع الرئيس السوري، أوضح كارتر قمنا بمراجعة تجربتنا في لبنان وناقشنا بعض الالتزامات التي عبر عنها الأسد وأوباما لبناء العلاقات الدبلوماسية والتعاون المبني على النوايا الطيبة بين سورية والولايات المتحدة في إحلال السلام في الشرق الأوسط. وأعرب عن أمله في أن يتم الانسحاب الإسرائيلي من الجولان السوري المحتل. وأضاف: ناقشنا التطورات الجيدة جدا فيما يتعلق بزيارة مبعوث السلام الأمريكي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشيل بعد أيام معدودة، لاسيما أنه المفاوض الرئيسي بعملية السلام ويمثل أوباما ووزارة الخارجية الأمريكية، وإرسال مبعوث بوسعه أن يتحدث مباشرة مع الرئيس السوري أمر جيد، كما تحدثنا عن بعض القضايا الأخرى التي تهمني أنا، مثل إعادة فتح المدرسة الأمريكية وهذه إيماءة رمزية للعلاقة بين سوريا وأمريكا، واطلعت الرئيس الأسد على مخططاتي للرحلة التي اعتزم إكمالها في المنطقة. وبشأن الانتخابات النيابية اللبنانية التي جرت الأحد الماضي، أكد كارتر انها كانت ناجحة للغاية ولم يكن أي حوادث غير سارة في سائر لبنان في الدوائر الست والعشرين، وكنا في غاية السرور عندما كانت النتائج واضحة ولم يعترض أحد عليها. وكشف كارتر أنه كان يود أن يلتقي قادة من حزب الله اللبناني، إلا أن قادة الحزب لم يكونوا راغبين بالاجتماع به، مشيراً إلى أنه التقى رجل الدين الشيعي البارز السيد محمد حسين فضل الله. وكان كارتر يشارك مع مؤسسته في مراقبة الانتخابات اللبنانية التي أسفرت عن فوز الأكثرية بـ69 مقعداً بالإضافة إلى مقعدين لحلفائهم المستقلين، فيما حصلت المعارضة على 57 مقعداً. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 جوان  2009)  

---

يخجلنا نشطاؤهم

فهمي هويدي لا يستطيع المرء أن يكتم شعوره بالدهشة المقترنة بالخزي والخجل، حين يجد أن فكرة مقاطعة « إسرائيل » تتفاعل في العالم الغربي، في حين تتراجع بشدة في العالم العربي. لا أتحدث عن الحكومات الغربية التي يعرف الجميع حساباتها، ولكنني أتحدث عن شرائح بين المثقفين الشرفاء، الذين لم تلوثهم حسابات الساسة. حركة المقاطعة هذه أكثر وضوحاً في أوساط الأكاديميين الإنجليز، الذين نشطوا في هذه الساحة منذ عام 2002. إذ نشرت صحيفة «الجارديان» آنذاك (في 6 أبريل) خطاباً مفتوحاً لاثنين من أساتذة جامعة برادفورد (ستيفن وهيلاري روز) دعوا فيه إلى وقف مؤقت للعلاقات الثقافية والأكاديمية مع « إسرائيل » احتجاجاً على ممارساتها الوحشية في الأراضي المحتلة. وخلال أربعة أشهر أيد 700 أستاذ جامعي هذه الدعوة، كان بينهم عشرة من الأكاديميين الإسرائيليين. وقد شجع الأكاديميين البريطانيين على إطلاق وتأييد الدعوة إلى أن مقاطعتهم للنظام العنصري في جنوب إفريقيا حققت نجاحاً أسهم في إسقاط ذلك النظام. فكرة المقاطعة تفاعلت على مستويات عدة. ففي السنة ذاتها (2002) قررت الدكتورة منى بيكر أستاذة الترجمة بجامعة مانشستر (مصرية الأصل) مع زوجها الأستاذ بذات الجامعة وقف التعامل مع اثنين من الأكاديميين الإسرائيليين كانا ضمن الهيئة المشرفة على بعض إصدارات الجامعة. وبعثت برسالة إلى أحدهما قائلة: إذا كان المثقفون قد تعرضوا للوم لأنهم سكتوا على الهولوكوست (معاناة اليهود في ظل النازية)، فإنها إحساساً منها بالمسؤولية إزاء معاناة الفلسطينيين اتخذت قرارها بإقصائهما إدراكاً منها أنها يجب أن تفعل شيئاً، ولا تلتزم الصمت حتى لا تتعرض بدورها للوم والإدانة في المستقبل. لاحقاً، في عام 2005، قررت جمعية المعلمين الإنجليز مقاطعة جامعتين إسرائيليتين لتأييدهما للاحتلال. وهو ذات الموقف الذي تبناه اتحاد الجامعات البريطانية في عام 2007. وفي 19 يناير من العام الحالي (أثناء العدوان على غزة) نشرت «الجارديان» خطاباً مفتوحاً وجهه عدد كبير من الأكاديميين إلى الحكومة البريطانية طالبوها فيه باتخاذ خطوات مقاطعة « إسرائيل » على جرائمها التي ارتكبتها في القطاع، أسوة بموقفها من النظام العنصري في جنوب إفريقيا. صحيح أن هذه الخطوات لم تستمر، بسبب الضغوط الإسرائيلية القوية، ولكن أهم ما فيها هو الفكرة التي عبرت عنها، علماً بأن دعوات المقاطعة لم تتوقف منذ عام 2002 وحتى الآن، ولا يزال صداها يتردد في أوساط النخبة البريطانية. المقاطعة صار لها أنصارها في الولايات المتحدة أيضاً، إذ أطلقها بعض الأكاديميين في كاليفورنيا، أثناء العدوان على غزة، وكانت الكنيسية المشيخية البروتستانتية (الأكبر والأهم في أمريكا) قد قررت في عام 2006 سحب استثماراتها الضخمة في « إسرائيل »، بعدما ارتفعت في داخلها أصوات قوية اعتبرت تلك الاستثمارات دعماً للاحتلال والاستيطان في « إسرائيل ». صدى المقاطعة تردد في كندا. إذ دعا اتحاد العاملون الكنديون في أعقاب الهجوم على غزة في يناير الماضي إلى مقاطعة الأكاديميين الإسرائيليين ومنعهم من القيام بالتدريس في جامعات «أونتاريو». وهو الاقتراح الذي قوبل بضغوط شديدة من الموالين ل »إسرائيل »، وعدل بحيث دعا إلى قطع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية. البروفيسور ديريك سامر فيلد أستاذ الطب النفسي البريطاني يعد أحد الناشطين البارزين الداعين إلى المقاطعة الأكاديمية ل »إسرائيل ». وهو يدحض الادعاء القائل بأن المقاطعة لا جدوى منها، ويقول في ذلك إنها عند الحد الأدنى تفضح المشكلة وتعلن عن وجودها، ويستدل على ذلك بأنه ما من وزير إسرائيلي يزور لندن إلا وتكون «المقاطعة» على رأس مباحثاته، مضيفاً أنها تسبب ل »إسرائيل » إزعاجاً مستمراً، ومنوها إلى أن الصمت على ما يجرى بمثابة تستر على جرائم الاحتلال، التي ينبغي أن يدينها كل صاحب ضمير في العالم. ما رأي مثقفينا وزملائنا المحترمين؟ (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم  11 جوان  2009)  

---

انتخابات إيران.. مرشحون وأدوار

رانيا مكرم    المرشحون الأربعة يتمتع النظام السياسي الإيراني بخصوصية واضحة تتمثل في كونه نظاما ثيوقراطيا يحكمه رجال الدين، يحمل في الوقت ذاته مضمونا ديمقراطيا، يتمتع بدوره بطبيعة خاصة نابعة من منطلقات وأهداف المشروع الإسلامي، وتتنوع مؤسساته الحاكمة بين مؤسسات معينة، يهيمن عليها رجال الدين وفق سلطات حددها الدستور، تتمثل في مؤسسات السلطات التشريعية، والقضائية، وأخرى منتخبة، من شأنها مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات، وتتمثل هذه المؤسسات في مجلس الشورى الإسلامي، ومجالس الشورى المحلية، ومجلس الخبراء، ورئاسة الجمهورية. دور المؤسسات في انتخاب الرئيس منذ نجاح الثورة الإسلامية وقيام الجمهورية عام 1979، أجريت تسع انتخابات رئاسية في إيران، وتعد الانتخابات الحالية التي ستجرى في 12 يونيو الجاري هي العاشرة، وتمر العملية الانتخابية لاختيار الرئيس في إيران بالعديد من المراحل وتشترك في إدارتها مؤسسان رئيسيتان هما: مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية. * مجلس صيانة الدستور يلعب مجلس صيانة الدستور الدور الأهم في إدارة الانتخابات الرئاسية، ويتكون المجلس من اثني عشر عضوا، ستة من الفقهاء يختارهم المرشد الأعلى للثورة مباشرة، وستة أعضاء من الحقوقيين المسلمين من ذوي الاختصاص في مختلف فروع القانون يرشحهم رئيس السلطة القضائية (الذي يعين من قبل مرشد الجمهورية)، ويصادق عليهم مجلس الشورى الإسلامي. وإلى جانب الاختصاصات التي تناط بالمجلس من تفسير الدستور، والمصادقة على ما يصدر عن مجلس الشورى من أحكام وقوانين ومطابقتها مع الدستور، يختص المجلس بالإشراف على الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للمادة (99) من الدستور. ومن خلال هذه الوظيفة يحدد المجلس المرشحين، حيث يناط به مهمة البحث في صلاحية المرشحين للرئاسة وأهليتهم لهذا المنصب، واستبعاد غير الجديرين به، وبالتالي ينحصر المرشحين للرئاسة فيمن يختارهم المجلس الذي يملك المرشد حق تعيين نصف أعضائه، ومن ثم فإن المرشد الأعلى للجمهورية يقوم بدور رئيسي في اختيار رئيس الجمهورية وكذلك أعضاء مجلس الشورى الإسلامي من خلال رجاله في مجلس صيانة الدستور، وهو ما يعني أن إمكانية أو فرصة مجيء رئيس للجمهورية معارض للمرشد أو حتى لا يلقى قبولا لديه، مسألة تبدو مستبعدة. * وزارة الداخلية ثاني هذه المؤسسات هي وزارة الداخلية، ويتمثل دورها في قبول طلبات الترشيح والإشراف على العملية الانتخابية بداية من عملية الاقتراع وانتهاءً بإعلان نتيجة الانتخابات، مرورا بتأمين العملية الانتخابية والحفاظ على النظام العام للبلاد أثناء عملية الاقتراع وتيسير وتهيئة الأجواء للأداء الانتخابي ونقل صناديق الاقتراع وفرز الأصوات. وتقوم وزارة الداخلية بتحديد موعد تلقي طلبات الترشح للرئاسة، تمهيدا لبدء دور مجلس صيانة الدستور في فحص المرشحين وصلاحيتهم، وبالتالي استبعاد المرشحين غير المؤهلين، وخلال هذه الدورة الانتخابية تم فتح باب الترشيح في الفترة من 5-9 مايو الماضي، وتقدم خلال هذه الفترة 475 مرشحًا، بينهم 433 رجلا و42 امرأة. ومن ثم بدأ مجلس صيانة الدستور عملية البت في صلاحية المتقدمين من خلال تطبيق الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى منصب رئيس الجمهورية. وطبقا للمادة الخامسة عشرة بعد المائة من الدستور الإيراني يشترط أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية « من بين الرجال المتدينين السياسيين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:       1-أن يكون إيراني الأصل ويحمل الجنسية الإيرانية.       2-قديرا فـي مجال الإدارة والتدبير.       3-ذا ماض جيد.       4- تتوفر فيه الأمانة والتقوى.       5-مؤمناً ومعتقداً بمبادئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمذهب الرسمي للبلاد. وفي 20 مايو الماضي أقر مجلس صيانة الدستور ترشيح 4 مرشحين فقط، رافضا ترشيح 471 مرشحا. وقد شهدت أجواء الانتخابات الرئاسية العاشرة ظاهرة جديدة تمثلت في زيادة عدد النساء اللاتي تقدمن للترشيح، حيث بلغ عددهن 42 مرشحة، الأمر الذي أثار الجدل الكثير حول حقهن في شغل المنصب، لاسيما مع استبعاد جميع النساء. وقد شملت قائمة المرشحين النهائية التي تم إقرارها من مجلس صيانة الدستور أربعة مرشحين، هم أحمدي نجاد الرئيس المنتهية ولايته، ومحسن رضائي قائد الحرس الثوري وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الأسبق، عن التيار المحافظ، ومير حسين موسوي رئيس الوزراء الأسبق، ومهدي كروبي رئيس مجلس الشورى الأسبق. منصب الرئيس في النظام الإيراني ويعد منصب رئيس الجمهورية دستوريًا منصبًا مهمًا في النظام السياسي الإيراني، فهو الرجل الثاني بعد المرشد الأعلى للثورة في سلم الهرم السياسي، ويأتي على رأس السلطة التنفيذية، ويتم اختياره عبر الاقتراع المباشر من الشعب، وذلك وفقا لنص المادة (114) من الدستور، إلا أن عملية الاختيار تتم بين من يقرهم مجلس صيانة الدستور، وهذا يعني أن الشعب ليس لديه الحرية المطلقة في اختيار رئيس الجمهورية، بل إنه يُختار من بين الشخصيات التي يوافق على صلاحيتها المجلس. ويعد رئيس الجمهورية الإيراني مسئولا أمام الشعب والمرشد الأعلى ومجلس الشورى، أي أنه مراقب من قبل ثلاث جهات مختلفة يمكن لأي منها التأثير بشكل سلبي على دوره ومكانته. وهو يختص طبقا للدستور بالعديد من المهام، فإلى جانب الحفاظ على استقرار واستقلال النظام، والبقاء على المذهب الرسمي للبلاد، وحراسة حدود الدولة، يقوم الرئيس بتنفيذ الدستور ويتولى رئاسة السلطة التنفيذية، ويعين الوزراء، ويشرف على عملهم، كما يقوم بالتوقيع على قرارات مجلس الشورى، وعلى نتيجة الاستفتاء العام وتسليمها للمسئولين للقيام بتنفيذها، والتوقيع على المعاهدات أو العقود والاتفاقيات والمواثيق التي تبرم مع باقي الدول وذلك بعد المصادقة عليها من مجلس الشورى، وكذلك المصادقة على اختيار وزير الخارجية للسفراء والتوقيع على أوراق اعتمادهم، وتسلم أوراق اعتماد سفراء الدول الأخرى، كما يتولى مسئولية التخطيط في البلاد وعمل الميزانية العامة والإشراف على الأمور الإدارية والتوظيفية. مرشحو الانتخابات الرئاسية العاشرة 1- أحمدي نجاد ولد محمود أحمدي نجاد عام 1956 في مدينة غرمسار التابعة لمحافظة سمنان، في عائلة متواضعة، حصل على شهادتي البكالوريوس عام 1979 والماجستير عام 1989 من جامعة العلوم والصناعة في طهران، ثم عين محاضرا في كلية الهندسة المدنية في الجامعة نفسها. وفي عام 1997، نال درجة الدكتوراه في الهندسة والتخطيط المروري وأشرف على عشرات الرسائل العلمية في مختلف المجالات الهندسية. عُين مستشارا ثقافيا لوزير الثقافة والتعليم العالي عام 1993، ثم عُين محافظا لمحافظة أردبيل خلال الفترة من 1993 حتى أكتوبر 1997، انتخبه المجلس البلدي الإسلامي للعاصمة طهران عمدة للمدينة في مايو من العام 2003، حيث بدأت شهرته في السطوع، إلى أن تم انتخابه في الدورة التاسعة لانتخابات رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 24/6/2005. ويحسب أحمدي نجاد على التيار المحافظ الذي يتزعم أيديولوجيته عالم الدين محمد تقي مصباح اليزدي. ويعد نجاد مقربا من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، ويحظى بتأييد واسع داخل أوساط الحرس الثوري وميليشيا الباسيج، كما حظي بشهرة واسعة حول العالم من خلال لهجته الحادة ضد إسرائيل، ومعارضته لأي تنازل حول برنامج إيران النووي، كما أثارت سياسته الاقتصادية جدلا داخليا ضده. ومنذ توليه السلطة، تعهد نجاد بتقسيم الثروة النفطية بشكل أكثر عدلا، وعمل على شن الحملات ضد الفساد، غير أن سياساته الاقتصادية وإدارته المتعنتة للملف النووي قد أثارت جدلا قويا داخل المجتمع الإيراني، وأدت إلى انخفاض شعبيته بسبب الإخفاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم والبطالة. وفي إطار استعداداته للانتخابات القادمة، لم يقدم نجاد بخلاف معظم المنافسين أي وثيقة أو منشور، كبرنامج انتخابي، غير أنه يمكن الإشارة إلى أهم النقاط التي ركزت عليها خطاباته خلال الحملة الانتخابية. فعلى الصعيد الاقتصادي، وعد بالاستمرار في توزيع عوائد النفط على الفقراء، ومواصلة مكافحة الفساد الإداري، وزيادة رقعة التنمية السياسية بواسطة مشاركة الشعب، وتخفيض نسبة التضخم عن طريق تقليل ميزانية الحكومة وتقليل الفائدة البنكية، ومنح الأولوية للإنتاج الداخلي. أما على صعيد السياسة الداخلية، فقد تعهد بالحيلولة دون وقوع أي صدع بين الحكومة والشعب، والعمل على تشكيل حكومة إسلامية نشطة وفعالة، واختيار مسئولين فوق الشبهات. وعلى المستوى الاجتماعي وعد بتنمية الثقافة عن طريق تقوية الهوية القومية والتاريخية والإسلامية لإيران، والتزام الرفق فيما يتعلق بحجاب النساء. 2- محسن رضائي يبلغ محسن رضائي 54 عاما، حيث ولد عام 1954 بمدينة نفتخيز. حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة طهران، وبدأ نشاطه السياسي ضد نظام الشاه منذ أن كان طالبا في مدرسة الفنون الصناعية للشركة الوطنية للبترول الإيرانية في مدينة الأهواز، حيث ألقى القبض عليه بواسطة جهاز السافاك لعدة مرات بسبب تورطه في النشاط السياسي. عُهد إلى رضائي العديد من المناصب المهمة منها إدارة اللجنة الاقتصادية في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وسكرتير للمجمع أيضا عقب قبول المرشد الأعلى استقالته من منصب قائد الحرس الثوري، ذلك المنصب الذي شغله طيلة 16 عاما حتى عام 1997، فيما تجدر الإشارة إلى أن مؤسس الجمهورية أية الله الخميني قد عهد إليه قيادة الحرس الثوري وعمره 27 عاما فقط، نظرا لما قدمه للثورة من خدمات منذ صغره، وقد قاد تلك القوات خلال الحرب الإيرانية ـ العراقية التي استمرت ثماني سنوات. ويعد رضائي أول من تقدم خلال هذه الدورة بأوراق ترشيحه لانتخابات الرئاسة كمنافس لأحمدي نجاد، وكان قد رشح نفسه في انتخابات عام 2005، إلا أنه انسحب قبل يومين من موعد الاقتراع، ويعرف رضائي بانتقاداته الشديدة لسياسات نجاد، ويتهمه بدفع إيران إلى حافة الهاوية، وقد اتضحت بشده هذه الانتقادات من خلال برنامجه الانتخابي. على الصعيد الاقتصادي، تعهد رضائي بوقف مشروع تطوير الاقتصاد الذي اعتمده أحمدي نجاد، واعتماد سياسة اقتصادية من شأنها إحداث ثورة اقتصادية في البلاد، لا تتواءم مع سياسات تخصيص البنزين والضرائب التي فرضتها الحكومة التاسعة. وبالنسبة للسياسات التعليمية، فقد أشار إلى إمكانية اتباع سياسة جديدة يمكن من خلالها تخصيص 50% من المدارس للمعلمين والمتقاعدين في مجالات التربية والتعليم بهدف تحسين الخدمات التي تقدمها هذه المدارس، وهو ما سيخفف من ناحية ثانية من التزامات الحكومة ناحية هذه المدارس. وعلى صعيد السياسة الخارجية، أبدى رضائي بعض المرونة مع الولايات المتحدة، في إطار اعتقاده في تغير النبرة الأمريكية تجاه إيران، وأبدى استعداده للاستفادة من هذه الفرصة لمصلحة البلاد، وكذلك تعهد بإعادة صياغة العلاقات مع العديد من الدول العربية لاسيما المملكة العربية السعودية، والاستفادة من العلاقات مع تركيا لفتح آفاق جديدة لعلاقات إيرانية أوروبية. 3- مير حسين موسوي ولد المرشح الإصلاحي ذو التوجهات المعتدلة مير حسين موسوي عام 1941، حصل على درجة الدكتوراه في العمارة وتخطيط المدن من الجامعة القومية (جامعة الشهيد بهشتي)، وتولى العديد من المناصب المهمة في الدولة على مدى حياته السياسية منها: وزيرا للخارجية، وعضوا للجنة المركزية في الحزب الجمهوري الإسلامي، وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وعضوا في المجلس الثوري الثقافي وهو منصب لا يزال يشغله حتى الآن. أما أهم مناصبه على الإطلاق فهو منصب رئيس الوزراء خلال فترة رئاسة آية الله علي خامنئي، إذ يعد موسوي آخر من شغل هذا المنصب قبل إلغاءه بموجب التعديلات التي أدخلت على الدستور الإيراني عام 1989، عقب وفاة الخميني. وقد قام موسوي خلال انتخابات عام 1997 بترشيح نفسه للرئاسة، لكنه انسحب من الانتخابات بناء على مشورة المقربين له، لصالح مرشح إصلاحي آخر هو الرئيس السابق محمد خاتمي، وعقب 20 عاما من الغياب عن العمل السياسي قرر موسوي خوض الانتخابات الرئاسية العاشرة التي انسحب منها هذه المرة خاتمي لصالح موسوي وفق توازنات داخل التيار الإصلاحي لمنع تشرذم الأصوات. تجدر الإشارة إلى أن موسوي من أوائل المرشحين الذين حصلوا على دعم الأحزاب والمنظمات الإيرانية لاسيما الإصلاحية منها، حيث أعلنت كل من جبهة مشاركة إيران الإسلامية، ومجمع روحانيون مبارز، وحزب العمال والبناء، وحزب العمل الإسلامي، وحزب التضامن، ومجمع النساء الإصلاحي، وجمعية نساء الجمهورية الإسلامية دعمهم لموسوي. ونظرا لتوجهاته الإصلاحية المعتدلة أكد موسوي خلال حملته الانتخابية على رغبته في تغيير صورة « التطرف » التي أخذت عن بلاده، نظرا للتصريحات التي أدلى بها الرئيس أحمدي نجاد ضد إسرائيل والغرب، مع الوفاء للنهج الرسمي للجمهورية الإسلامية في الملف النووي الإيراني. وعلى صعيد الوضع الاقتصادي تعهد موسوي بخفض مستويات التضخم التي وصفها بالمرض المزمن للاقتصاد الإيراني بنسبة كبيرة، والعمل على زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص العمل. وفي انتقاد لسياسات الرئيس أحمدي نجاد أوضح موسوي في شق برنامجه الانتخابي الاقتصادي أن عائدات النفط للدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط « أوبك » يجب أن لا توزع على شكل مبالغ نقدية للناس بل يجب أن تستخدم للمساعدة في « خلق الوظائف والوحدات الصناعية التي يمكن أن تزيد الإنتاج ». 4- مهدي كروبي يعد مهدي كروبي من رواد الحركة الإصلاحية في إيران، كان كروبي ضمن مجموعة من السياسيين الإصلاحيين، من أبرزهم محمد خاتمي، الذين انفصلوا عن مجمع روحانيت مبارز وأسسوا تشكيلا إصلاحيا جديدا هو مجمع روحانيون مبارز، وقد كان لخلفيته التعليمية أثر واضح على توجهاته الإصلاحية واتجاهها ناحية الاعتدال حيث درس في الحوزة العلمية في مدينة قم، ثم في كلية الإلهيات في جامعة طهران. ولد مهدي كروبي أكبر المرشحين سنا (75 سنة) عام 1937، في مدينة اليجودرز بمحافظة لرستان، وتولى العديد من المناصب لاسيما في مجلس الشورى الإسلامي، خلال 4 دورات نيابة، دورة شغل فيها منصب عضو في لجنة وضع الدستور، وأخرى شغل منصب نائب رئيس البرلمان، ودورتان شغل خلالهما منصب رئاسة البرلمان. أما المناصب غير الحكومية فمن أهمها: عضو اللجنة المركزية للحزب الجمهوري الإسلامي، عضو اللجنة المركزية لمجمع روحانيت مبارز، وسكرتير عام المجمع، وسكرتير عام حزب « اعتماد ملى » الذي قام هو بتأسيسه ولا يزال يشغل هذا المنصب حتى الآن. ترشح مهدي كروبي لانتخابات الرئاسة عام 2005 ضد هاشمی رفسنجاني، وأحمدي نجاد، ومصطفي معين، وآخرون. غير أنه خرج من المرحلة الأولى. وإثر هذا الخروج طعن كروبي في فرز الأصوات، وكرد فعل على اعتراضه تم عزله من جميع المناصب الحكومية، وخرج كذلك من مجمع روحانيون مبارز، مما جعله يشرع في تكوين حزب جديد هو حزب « اعتماد ملي ». وخلال حملته الانتخابية أعرب كروبي عن أسفه على ضياع ما وصفه بالفرصة الذهبية التي قُدمت للإصلاحيين خلال فترتي رئاسة محمد خاتمي، وأكد أنه لن يكرر الخطأ ذاته، أي « إضفاء طابع راديكالي على حركة الإصلاح » حال اختياره رئيسا. وتعهد كروبي على الصعيد الاقتصادي بأن يعمل على مواجهة المصاعب الاقتصادية، والقيام بتوزيع أسهم من شركات قطاع النفط الحكومية على الشعب الإيراني، وزيادة الاستثمار، وتفعيل المادة (44) من الدستور، وتخفيض نفقات الحكومة من خلال تقليص عدد الوزارات. وعلى صعيد السياسة الداخلية تعهد كروبي بإعادة النظر في أوضاع وحريات الأقليات المذهبية والدينية، وتفعيل البنود الخاصة بها في الدستور، وكذلك الدفاع عن حقوق النساء. (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ  10 جوان  2009)