TUNISNEWS
9ème année, N°35501 du 11 . 02 . 2010
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادق شورو
وللصحافيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف
ولضحايا قانون الإرهاب
السبيل أونلاين:4 أشهر سجن نافذ وتأكيد غرامة 6000 دينار في قضية زهير
حزب العمال الشيوعي التونسي:لا للمحاكمات الجائرة، لا لافتعال القضايا، لا للتشفي من المناضلين…
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
السبيل أونلاين :وعود تتكرر لتسوية وضعية رمزي بلقاسم في إنتظار تنفيذها
المرصد التونسي:الاتحاد المحلي للشغل بمنزل بوزيان يوصد أبوابه في وجوه النقابيين الأحرار:بيــان صادر عن نادي حشاد
محمد التيجاني الايلاهي:همسات نقابية لجهابذة العمل النقابي الديمقراطي التقدمي
زياد الهاني:شركة خاصة تحصل على أكثر من 80 هكتارا من الأرض بين سوسة والنفيضة و 4 مليارات، بمقتضى قرار وزاري غير موجود!؟
مع تصويب واعتذار
عبداللطيف الفراتي:الدواء المر
الصباح:أمام المحاكم:مليون و120 ألف قضية.. المرور.. الاخلاق والطلاق أبرزها
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 131 – 10 فيفري 2010
وات:لقاء أدبي بتونس حول البرنامج الثقافي والتربوي « علاء الدين »
بسام بونني:الموقف »لا لعودة « علاء الدين » إلى تونس!
الصباح:من الذاكرة الوطنية:الحبيب عاشور يروي ملابسات مؤتمر 55
محمد العروسي الهاني :الحلقة 8 : تكريس و تجسيم خطاب رئيس الدولة في خصوص الإعلام وحرية التعبير و الرأي الأخر
رسالة مفتوحة إلى مؤتمر القاهرة حول حرية التعبير والتنظم بالعالم العربي
العرب:انتقد القيود على التجمعات في العالم العربي:مؤتمر دولي يدعو إلى تأسيس مجلس عربي للنزاهة والشفافية
رياض الشعيبي:أجوبتهم وأسئلتنا
توفيق المديني:التهديدات الإسرائيلية وعودة منطق الحرب
احميدة النيفر:موقع الجامع في العالم المعاصر – الشريعة والملك 2/3
عبد الباري عطوان:فضائح الفساد والجنس الفلسطينية
القدس العربي:اتهامات بالفساد تحاصر السلطة الفلسطينية: ضابط مخابرات سابق يهدد بكشف قضايا كبيرة
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس ديسمبر 2009
https://www.tunisnews.net/01fevrier10a.htm
4 أشهر سجن نافذ وتأكيد غرامة 6000 دينار في قضية زهير
السبيل أونلاين – تونس – تقرير خاص قضت محكمة الإستئناف بمدينة نابل صباح اليوم 10 فيفري 2010 بأربعة أشهر سجن نافذ وتأكيد الغرامة بـ 6000 دينار في قضية الناشط الحقوقي والإعلامي مراسل السبيل أونلاين في تونس زهير مخلوف ، والمدرجة تحت عدد 126 ، بتهمة الإساءة للغير عبر شبكة الإتصالات العمومية » طبق الفصل 86 ، برئاسة القاضي سمير الباجي وينتظر إطلاق سراحه بعد حوالي 10 أيام ، فقد أعتقل بتاريخ 20 أكتوبر 2009 . يذكر أنه وقع تمديد سجن زهير رغم إنتهاء مدّة العقوبة المسلطة عليه وذلك منذ 18 جانفي 2010 ، ولم يتمكن من حضور جنازة شقيقته فاطمة رحمها الله والتى توفيت مساء 17 جانفي الماضي . وأقدمت السلطة التونسية على إعتقال مخلوف أيام قليلة قبل الإنتخابات التى تمّت بتاريخ 25 أكتوبر من العام الماضي 2009 ، ومن الواضح أنها كانت تستهدف وقف نشاطه كإعلامي بارز في الساحة الحقوقية والسياسية تميز بتوثيق الإنتهاكات صوتا وصورة عبر شرائط الفيديو . جدير بالذكر أن زهير وقع إيقافه في مركز الشرطة بالمعمورة ، بعد أن حضر صباح يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2009 ، في حدود الساعة الساعة العاشرة و 45 دقيقة (10.45) ، لإستكمال التحقيق في موضوع تصوير الحي الصناعي بنابل ، ثم نقل إلى وكيل الجمهورية في قرمبالية الذى أحاله على سجن مرناق ثم إلى سجن المرناقية . وقد وقع الإيحاء إلى الشاكي مراد لذيب للإدعاء على زهير بأنه وقع تصويره دون علمه ، في حين أن إسترسال المدعي في تصريحاته المقدّمه صلب الشريط لفترة زمنية تجاوزت العشر دقائق تدلل على أنه كان على علم ووعي بالتصوير ، خاصة وأن شهود عيان أكّدوا تطفّله على التصوير ورغبته في الظهور في التسجيل ، وحرصه على تقديم معلومات مستفيضة عن المشاكل البيئية والمهنية التى يعانيها الحرفيين في الحي الصناعي بنابل . وتضمّنت شكاية المدعو مراد لذيب جملة من الإفتراءات في حقّ المناضل زهير مخلوف ، إذ تقدم بتصريحات جوفاء لا تستند على أدلّة مادية أو حتى حجج منطقية ، فمن جهة يدعى أن زهير ينتحل صفة صحفي ومن جهة أخرى أنه قادم من ألمانيا لتصوير الصناعات التقليدية بجهة نابل لعرضها والتعريف بها في ألمانيا ، وإنتهى به الأمر إلى الإدعاء على زهير بمحاولة إرشاءه من أجل التراجع عن التشكي به ، في حين تقدّم زهير أثناء بحثه بجملة من القرائن والأدلة التى تبرّءه ، أهمها تقديم الشاهد السيد سعيد الجازي الذى حضر واقعة التصوير ، وعاين أيضا إبتزاز الشاكي لزهير ، ولكن إنتهى البحث بتحويل الشاهد إلى متهم في القضية الملفقة لزهير مخلوف لحرمانه من دليل براءته . ويعود السبب الحقيقي لإعتقال مخلوف ، إلى التغطيات الإعلامية الجادة والشجاعة التى قام بها على مدى حوالي عام مضى وهو ما أزعج السلطات على ما يبدو ، فقد سهر على تغطية الإنتهاكات وتوثيقها بالصوت والصورة ، وأنجز في إطار ذلك تقارير توثيقية مكتوبة ، وأفلام وتسجيلات مرئية ، غير مسبوقة ، كسرت حاجز الصمت حول عديد الملفات ، منها قضايا من سقطوا تحت التعذيب شهداء ، كفيصل بركات وكمال المطماطي ورشيد الشمّاخي وغيرهم ، وأفلام ضحايا الموت البطيء من المساجين السياسيين كأفلام الشهداء أحمد البوعزيزي ، والهاشمي المكي ، والمنجي العيّاري ، وأحمد بن حامد وغيرهم ، والتى نجح مخلوف من خلالها في إظهار المأساة المريرة لضحايا السجون والإهمال الصحي من السجناء السياسيين وعائلاتهم ، إضافة إلى عشرات التسجيلات التى كشف فيها مظالم عائلات ضحايا ما يسمى بـ »قانون الإرهاب » ، وأيضا قضايا الحق العام الذين طالتهم سياط الظلم مثل قضية المواطن ناصر العيّاري ومحمد بومعيزة وقضية أنيس الشوك وغيرهم ،إضافة إلى قضية الحجاب في تونس . كما غطّى زهير الكثير من القضايا في مجالات الإقتصاد والبيئة و التعليم والصحة ، والقضايا الإجتماعية للكثير من القطاعات الوطنية إضافة إلى المواكبة الإعلامية – الحقوقية اليومية الدؤوبة ، فكانت بذلك تسجيلاته شهادات توثّق وترصد الإنتهاكات في كل المجالات وهو ما سيجعلها في المستقبل أرشيفا هاما يؤرّخ للإنتهاكات الحقوقية في تونس . وأثناء العدوان على قطاع غزة خلال شهر ديسمبر 2008 وجانفي 2009 ، تمكن زهير مخلوف ، وبوتيرة يومية ، من تغطية كل التحركات الشعبية والقطاعية المنددة بالعدوان والمتضامنة مع أهل القطاع . قد أظهر زهير إرادة فذّة في تجاوز الإشكالات التقنية والربط السيء للشبكة من تونس ، وقدّم صور مشرّفة للتضحية ونكران الذات وحمل هموم المظلومين ومعاناتهم وهو دائما يصرّ رغم كل المعوقات على تغطية ونقل معاناة الناس ، وكان أحرص ما يكون على تحرّي الحقيقة ودقّة المعلومة دون زيادة أو نقصان . وأحيل المناضل الحقوقي زهير مخلوف بتهمة « الإساءة للغير عبر شبكة الإتصالات العمومية » ، وهي تهمة جاءت مجردة قانونيا ، ذلك أن تسجيل الفيديو الذى نشر مرفوقا بنص مكتوب لم يتعرض لأحد بالإساءة وكان هدفه التحسيس بالوضع السيء للحي الصناعي والحرفيين فيه ، من أجل النهوض به وتحسين أوضاع العاملين ، وقد إقترح مخلوف في آخر التسجيل حلولا عملية لذلك ولم يكتفي بالكشف عن أوضاع الحي المتردية فقط . نشير أن والي نابل أقيل من مهامه على خلفية الشريط ، كما وقع تحسين الظروف بالحي الصناعي بنابل .
للإتصال بزوجته : 23277388 (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 11 فيفري 2010 )
لا للمحاكمات الجائرة، لا لافتعال القضايا، لا للتشفي من المناضلين…
قضت محكمة الاستئناف بنابل يوم الأربعاء 10 فيفري الجاري بسجن المناضل زهير مخلوف لمدة 4 أشهر استئنافا للحكم الابتدائي الصادر ضده والقاضي بسجنه لثلاثة أشهر. وقد كان زهير مخلوف طالب بعدم سماع الدعوى بالنظر لعدم قانونية نص الإحالة ولكون القضية نفسها كيدية وعارية من كل وجه قانوني وشرعي وليس الهدف منها غير التشفي منه بسبب نشاطه الحقوقي والإعلامي. وفي ذات اليوم أصدرت المحكمة الابتدائية بالمهدية حكما جناحيا ابتدائيا يقضي بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر ضدّ كل من الطلبة محمد السوداني وأيمن الجعبيري وجواهر شنة وحسان الصماري ورمزي السليماني بتهم الاعتداء بالعنف على موظف وهضم جانب موظف بالقول وتعطيل حرية الشغل. وتعود خلفيات القضية إلى شهر أكتوبر 2007 عندما حاول الطلبة المذكورون بصفتهم مناضلين ومسؤولين في الاتحاد العام لطلبة تونس عقد اجتماع بكلية التصرف بالمهدية لإعداد انتخابات هياكلهم النقابية استعدادا لعقد مؤتمر منظمتهم الاتحاد العام لطلبة تونس الطلبة. إن حزب العمال، إذ يندد بهذه المحاكمات الجائرة وبهذه الأحكام القاسية وبروح التشفي التي تحركها، ويعتبرها جزءا من مساعي السلطة لتكميم الأفواه واجتثاث حرية التعبير والنشاط النقابي والسياسي والإعلامي الحر، يطالب: بإطلاق سراح زهير مخلوف وحفظ القضايا في حقه وفي حق طلبة المهدية. بالتعويض لهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم جراء إيقافهم وتتبعهم وتوقيفهم عن العمل والدراسة. بإيقاف المحاكمات وافتعال القضايا ضد النشطاء السياسيين والنقابيين والطلبة. ويدعو كافة القوى السياسية والمدنية للتضامن مع ضحايا هذه المحاكمات الجائرة وكافة أشكال التعدي على حرية النشاط النقابي والسياسي والإعلامي. حزب العمال الشيوعي التونسي تونس، في 11 فيفري 2010
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 11 فيفري 2010)
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 26 صفر 1431 الموافق ل 11 فيفري 2010
أخبار الحريات في تونس
1) محاصرة ومراقبة لصيقة للناشط الحقوقي الأستاذ محمد عبو: تعرض الناشط الحقوقي الأستاذ محمد عبو نهار اليوم الخميس 11 فيفري 2010 للمراقبة اللصيقة من قبل أعوان البوليس السياسي، وتحولت هذه المراقبة إلى محاصرة لمنزل العائلة الكائن بجهة الوردية بالعاصمة ومنع الزائرين. وحرية وإنصاف تندد بهذه الممارسات المخالفة للقانون التي تستهدف الأستاذ محمد عبو وتدعو إلى وضع حد لها وتطالب السلطة باحترام القانون والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها والتي تنص على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. 2)استمرار اعتقال شبان منزل بورقيبة: لا يزال الشبان عماد القبطني وخالد الدلاجي وصلاح الطعبوري وعمر الفنطازي وشكري العراس ومنير النفزي أصيلي عمادة سيدي منصور معتمدية منزل بورقيبة قيد الاعتقال لليوم الرابع على التوالي، ولا تزال عائلاتهم تجهل سبب ومكان احتجازهم. وحرية وإنصاف تجدد مطالبتها للسلطة بوقف الاعتقالات العشوائية واستهداف الشبان بسبب انتمائهم الفكري والعقدي وتدعو إلى إطلاق سراحهم فورا وتوفير مناخ من الحوار واحترام حرية الانتماء والمعتقد. 3)حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
وعود تتكرر لتسوية وضعية رمزي بلقاسم في إنتظار تنفيذها
السبيل أونلاين – تونس – عاجل بعد أن تلقت الأستاذة إيمان الطريقي يوم الثلاثاء 09 جانفي وعودا من منطقة الأمن بقمرت بتسوية موضوع رمزي بن بلقاسم المضرب عن الطعام منذ يوم 04 فيفري الماضي ، عبّر له رئيس مركز الشرطة بقمرت صباح يوم الخميس 11 جانفي عن أسفه لواقعة الإعتداء والإستفزازات التى تعرض لها ووعده بأنه لن يتعرض مستقبلا لأي نوع من أنواع المضايقات (الهرسلة) عند حضوره للمركز للإمضاء ، وتعهّد له شخصيا بأن يتدخل لدى صاحب الشركة التى طرد منها كي يعيده إلى سالف عمله . وعلى أهمية هاته المبادرة في التعامل مع قضية رمزي بن بلقاسم إلا أنها تبقى مجرّد وعود في إنتظار تجسيدها في الواقع .وأعلن رمزي أنه بمجرد عودته إلى العمل سيفكّ إضرابه عن الطعام . (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 12 فيفري 2010 )
الاتحاد المحلي للشغل بمنزل بوزيان يوصد أبوابه في وجوه النقابيين الأحرار بيــان صادر عن نادي حشاد
نحن مؤسسي نادي حشاد الثقافي المجتمعين يوم 11-02-2010 لإعداد مشروع النادي بمقر الاتحاد المحلي للشغل بمنزل بوزيان وعلى إثر غلق أبوابه في وجوهنا من طرف الكاتب العام للإتحاد المحلي لطفي عباسي بتعلة ممارسة العمل السياسي نعلن : – تنديدنا بهذا السلوك البوليسي الغريب على المقام النقابي . – رفضنا إغلاق فضاء الاتحاد في وجوه القواعد الناشطة وخنق كل نفس نقابي مناضل . – تشبثنا المبدئي بحقنا المشروع في النشاط النقابي والتواجد داخل مقر الاتحاد دون وصاية أو إملاء من أي كان كي لا تتحول فضاءات منظمة الشغيلة إلى مرتع للبيروقراطية وأعداء العمل النقابي . كما ندعو كل الناشطين والنقابيين الشرفاء والأحرار إلى : – التصدي لمثل هذه الممارسات والسلوكات البوليسية الغريبة عن العمل النقابي . – الدفاع عن إتحاد مفتوح طيلة أوقات العمل وعلى ذمة كل النقابيين والناشطين . – المطالبة بمحاسبة الكاتب العام للإتحاد المحلي عما صدر عنه من وصاية على العمل النقابي بأمره إغلاق مقر الشغيلة إلى جانب الاتهامات المغرضة التي غايتها تضييق الخناق على قواعد المنظمة . عن مؤسسي نادي حشاد الثقافي منزل بوزيان عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا،ديمقراطيا ، مستقلا ومناضلا « إتحاد مستقل والقواعد هي الكل » — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
همسات نقابية لجهابذة العمل النقابي الديمقراطي التقدمي
بعد ما أنجز مؤتمر الإتحاد الجهوي للشغل ببنزرت في 18 جانفي الماضي انتظرنا تقييما شاملا و واضحا و سليما لهذه المحطة الكبرى من طرف رموز العمل النقابي لكن الواضح أن أقلامهم جفت و أعدمت و كانت عاجزة على الكتابة و كذلك لوحظ الانخراط في الأحاديث الجانبية و المقتصرة على تلفيق الأساطير و صياغة التشويهات و الأكاذيب تبريرا لعجز ما…فئة أخرى تراها قد انخرطت بدورها في سياسة التزلف و التقرب و الانقلابية في المواقف و أصبح الهيكل الجديد للمكتب الجهوي المنتخب هو نتاج لعملهم و ثمرة مجهوداتهم الجبارة و نضالهم المستمر الذي خاضوه كما يتوهمون و يوهمون الغير بذلك…ففي هكذا وضع لا يمكن اللوم فكل المتسلقين تراهم يلهثون وراء ضمان التواجد مع البقية و لا يجوز لوم من دفع للترشح لإقصاء الآخر و يقع دعمه من قائمتين لضمان حصوله على الأصوات الكافية لفوزه و إنما يبقى هذا الفوز مشبوها و مفضوحا و الكل يعلم الخفايا…هي جملة من الممارسات لا تعكس سوى المستوى الحقيقي للأشخاص الخانعين و الانتهازيين و لن يكونوا سوى جسرا تمرر عبره مشاريع الإقصاء و الفردانية و حب الذات. تمنياتي أن يكون المكتب الجهوي الجديد قادرا على أن يكون متناسقا و منسجما و فاعلا و أن يقطع مع شتى الممارسات السيئة و طي صفحات الماضي البائس و أن تكون الوجوه النقابية الشابة قادرة على الدفع بالعمل النقابي من القول إلى الفعل و الممارسة الإيجابية و هي قادرة على ذلك إن توفرت العزيمة و المصداقية مع الهياكل النقابية و ضرورة التنسيق معها و تشريكها في جميع المحطات النقابية و تمكينها من حقها في إعلام نقابي حتى لا تعقد ندوات دون إعلام النقابيين و عدم تشريكهم في اختيار ممثليهم و عدم صياغة مقترحات الجهة في ما يتعلق بموضوع الندوة…أشكر من سعد و سارع بتمثيل نفسه و لم يفكر أبدا في تمثيل غيره من النقابيين و فعل الندوة بتواجده و بحضوره و تميزه فلولاه لتعطلت فعاليات الندوة و لما أنجزت -لا قدر الله- ألومكم بكـــــــــــل حب فمن نسيـــــــــج الإنســــــــان-المتسلق- لا يعقل أن يولد موقف سليـــــــــم محمد التيجاني الايلاهي – نقابي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
تمّ التفويت لها فيها بدينار رمزي فقط:
شركة خاصة تحصل على أكثر من 80 هكتارا من الأرض بين سوسة والنفيضة و 4 مليارات، بمقتضى قرار وزاري غير موجود!؟
حصلت شركة خاصة على قطعتي أرض بالمليم الرمزي بين سوسة والنفيضة وعلى دعم من الدولة يتجاوز الأربعة مليارات، لكن القرار الذي انبنت عليه هذه الامتيازات غير موجود!؟ فقد صدر الأمر عدد 3837 لسنة 2009 بتمكين شركة القطب التنموي بسوسة وهي مؤسسة خاصة للقطب التكنولوجي بسوسة، من الحصول على قطعتي أرض بالدينار الرمزي. الأولى كائنة بسوسة وتمسح 34 هكتار 52 آر 25 صنتيآر لإنجاز القطب التكنولوجي بسوسة، والثانية بالنفيضة وتمسح 50 هكتار لإنجاز المنطقة الصناعية المساندة للقطب التكنولوجي بسوسة. كما حصلت هذه الشركة على مساهمة من الدولة في مصاريف البنية الأساسية خارج حدود مشروع القطب التكنولوجي بسوسة في حدود 815 376 4 دينارا. وذلك بناء على قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جويلية 2008 المتعلق بمنح الاعتماد لشركة القطب التنموي بسوسة كمؤسسة خاصة للقطب التكنولوجي بسوسة. لكن بالرجوع إلى كلّ قرارات السيد الوزير الأول الصادرة بتاريخ 11 جويلية 2008 والمضمنة في الرائد الرسمي عدد 58 بتاريخ 18 جويلية 2008 يتبين أن القرار المشار إليه غير موجود!؟ كما لا يوجد قرار السيد الوزير الأول باعتماد الشركة المذكورة حتى في الرائد الرسمي الصادر بتاريخ 11 جويلية 2008 ، ولا حتى بأعداد الرائد الرسمي التي تليه مباشرة. ذلك أن أول قرار موالي للسيد الوزير الأول لم يصدر إلا بتاريخ 31 جويلية 2008 في الرائد الرسمي عدد 64 الصادر بتاريخ 8 أوت 2008!؟ فهل من توضيح من قبل السلط المسؤولة؟ وهل سنشهد استجوابا في البرلمان للحكومة، حول هذا الموضوع الذي يتعلق باستخدام المال العام!؟ (المصدر: الإصدار عدد 43 من مدونة « صحفي تونسي » لزياد الهاني (محجوبة في تونس) بتاريخ 11 فيفري 2010)
تصويب واعتذار
التدوينة حول « شركة خاصة تحصل على أكثر من 80 هكتارا من الأرض بين سوسة والنفيضة »
خلافا لما أوردته في تدوينة سابقة حول حصول شركة خاصة على قطعتي أرض بالمليم الرمزي بين سوسة والنفيضة وعلى دعم من الدولة يتجاوز الأربعة مليارات، لكن القرار الذي انبنت عليه هذه الامتيازات غير موجود؟ حيث ذكرت أنه « صدر الأمر عدد 3837 لسنة 2009 بتمكين شركة القطب التنموي بسوسة وهي مؤسسة خاصة للقطب التكنولوجي بسوسة، من الحصول على قطعتي أرض بالدينار الرمزي. الأولى كائنة بسوسة وتمسح 34 هكتار 52 آر 25 صنتيآر لإنجاز القطب التكنولوجي بسوسة، والثانية بالنفيضة وتمسح 50 هكتار لإنجاز المنطقة الصناعية المساندة للقطب التكنولوجي بسوسة. كما حصلت هذه الشركة على مساهمة من الدولة في مصاريف البنية الأساسية خارج حدود مشروع القطب التكنولوجي بسوسة في حدود 815 376 4 دينارا. وذلك بناء على قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جويلية 2008 المتعلق بمنح الاعتماد لشركة القطب التنموي بسوسة كمؤسسة خاصة للقطب التكنولوجي بسوسة. لكن بالرجوع إلى كلّ قرارات السيد الوزير الأول الصادرة بتاريخ 11 جويلية 2008 والمضمنة في الرائد الرسمي عدد 58 بتاريخ 18 جويلية 2008 يتبين أن القرار المشار إليه غير موجود؟ والحال أن هذا القرار صدر في الرائد الرسمي عدد 59 بتاريخ 22 جويلية 2008 لكن في الجزء المخصص لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وليس للوزارة الأولى، لذلك حصل الالتباس. وهو ما يوجب التصويب والاعتذار. مع تقديم جزيل الشكر للزميل نزار بهلول الذي تفضل بتنبيهي للخطإ http://journalist-tunisien-4.blogspot.com/2010/02/80.html
(المصدر: الإصدار عدد 43 من مدونة « صحفي تونسي » لزياد الهاني (محجوبة في تونس) بتاريخ 11 فيفري 2010)
الدواء المر
عبداللطيف الفراتي (*) عندما تحدثنا قبل أسبوع عن التصحر الديمغرافي في بلادنا، فإن ذلك لم يكن مجانا، أو للحديث في موضوع قل فيه الاهتمام، بل لأن لكل شيء تبعاته وتداعياته في حياة الشعوب. إن التصحر الديمغرافي الناتج عن قلة الولادات وقلة المواليد، مع ارتفاع مؤمل الحياة يعني ببساطة أن الهرم السكاني «يشيخ» لا بالمعنى العامي ولكن بالمعنى العربي الفصيح أي ذلك الذي تصيبه الشيخوخة. ولقد سبق لنا أن قلنا في المقال الأول الذي نشرناه في الصباح، بعد غياب خارج عن نطاقنا مدة 10 سنوات، وعالجته الإدارة الجديدة بالحكمة والتبصر، في إطار استرجاع الكفاءات التي أفنت شبابها في خدمة الوطن عبر هذه الجريدة، الوطنية سبق لنا ان قلنا إننا لا نلهث وراء الناس بل نتقدمهم وذلك هو دور المثقف الحقيقي. لا علينا، فالتصحر الديمغرافي يؤدي حتما إلى هرم سكاني غير متوازن، يقل فيه عدد الأطفال ثم الشباب ثم الكهول، ويتعاظم فيه عدد أفراد السن الثالثة وحتى الرابعة أي ما بعد الستين ولم لا الثمانين والتسعين. وهذا له تبعاته التي بدأت تظهر في حياتنا الاجتماعية، متمثلة في تزايد عدد غير المنتجين لا من الأطفال أو الشباب قبل سن العمل، بل وخاصة كبار السن، ممن ندفعهم ليركنوا إلى الراحة والتعطل في سن كانت تعتبر عالية وهي اليوم عادية. وعند الاستقلال قبل 54 عاما كان مؤمل الحياة في بلادنا لا يزيد عن 46 عاما، صحيح بسبب الوفيات الكثيرة لدى الرضع والأطفال، ولكن أيضا بسبب الوفاة المبكرة للكهول، مؤمل الحياة هذا حقق قفزة كبيرة بعد تغيير السابع من نوفمبر فتزايد عدد الذين تفوق سنهم الستين بسرعة كبيرة. والنتيجة أن صناديق التقاعد باتت تواجه ضغطا متعاظما لا قبل لها به، خصوصا ونحن نملك على الأقل في الوظيفة العمومية نظاما تقاعديا كبير السخاء، ناهيك وأن أعداد من الموظفين يجدون جراياتهم التقاعدية أوفر مما كانوا يتقاضونه وهم في الخدمة، ويبدو أن صرف 75 في المائة من جراية الزوج ـ أو الزوجة المتوفاة ـ للزوج الباقي على قيد الحياة هو اختراع تونسي قيل لي والعهدة على الراوي أنه لا وجود لمثيل له في العالم. ولما كان ديدننا أن لا نتملق أحدا، ولا الجمهور العريض، فإننا نقول وبصراحة إنه جاء الوقت ودون المساس بالمكتسبات الإسراع بإجراء الدراسات الأكتوارية للنظام التقاعدي وكذلك الإسراع باتخاذ الإجراءات التي تحول ـ ونقولها بصراحة دون ـ إفلاس صناديقنا أو جعلها مرتبطة بسد عجزها بميزانية الدولة أي جيوبنا في النهاية خاصة إن كنا من الأجراء الذين ندفع أداءاتنا على دائر مليم بعكس غيرناـ. إن المسألة كما أقر ليست بالبساطة الظاهرية، ولكن ليس هناك من مفر من القيام بثلاث إجراءات متكاملة للحيلولة دون سقوط الصناديق التقاعدية أو وضع جرايات متقاعدينا في خطر: أولا : الضرورة القصوى لرفع سن التقاعد إلا بالنسبة للمهن الشاقة، وهي معروفة عالميا ولن نبدع في اختراعها، حتى نتفاوض بشأنها. بدون ذلك لا فائدة من الحديث، ومع احترامي الكبير لفئات مهنية معينة فإن المطالبة بتقليص سنوات العمل لا يدل على روح مسؤولية كبيرة. ثانيا : الضرورة القصوى لرفع المقتطع من الأجور سواء كان الأمر محمولا على الأجراء أو الأعراف، بدون ذلك فإن العجز في الصناديق سيكون لا فقط مستمرا بل قاضيا على كل إصلاح مأمول. ثالثا : وبدون المساس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين الحاليين، فقد وجبت إعادة النظر في المزايا التي يتمتع بها منظورو الوظيفة العمومية ممن تفوق جراياتهم التقاعدية ولو كان عددهم قليلا ما كانت عليه مرتباتهم بمجرد الخروج من حالة النشاط إلى حالة التقاعد حتى لا نقول شيئا آخر. وإذ أعرف مسبقا أن كل هذا لا يعجب الكثيرين، بل وسيغضب آخرين، فإني أقول إن روح المسؤولية فقط هي التي تدفعني للمصارحة لأن مصير بلادنا وأجهزتها الحيوية، هي أمانة في أعناقنا، وأننا لا ينبغي أن نأكل زرعنا أخضر أو على الأقل لا نأكله كله، وأن مستقبل أبنائنا وأجيالنا المقبلة، وما سنتركه لهم أو لا نترك هو مسألة ينبغي أن تستثير كل الضمائر، وتلك من وجهة نظري روح المسؤولية العالية وروح الوطنية الحقيقية. (*) رئيس التحرير الأسبق fouratiab@gmail.com (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 11 فيفري 2010)
أمام المحاكم مليون و120 ألف قضية.. المرور.. الاخلاق والطلاق أبرزها
سجلت السنة القضائية الماضية 2008-2009 اكثر من مليون و120 الف قضية منشورة لدى المحاكم. وافادنا مصدر من وزارة العدل وحقوق الانسان ان نسبة القضايا التي توصلت المحاكم الى فصلها تجاوزت 80 بالمائة من القضايا المنشورة. ومنها القضايا المتعلقة بالطرقات التي تجاوز عددها 350 الف جريمة، تليها القضايا الاقتصادية وعددها اكثر من 130 الفا. وكذلك القضايا المتعلقة بالاعتداء على المكاسب ووصلت الى 60الف قضية. كما فاق عدد القضايا المتعلقة بالأخلاق والآداب الـ40ألف قضية. ووصل عدد القضايا المتعلقة بالاسرة والشؤون الاجتماعية ومنها الطلاق والحضانة الى اكثر من 30الف قضية حسب نفس المصدر وهو رقم مرتفع وان لم يحتل المرتبة الاولى من حيث عدد القضايا المنشورة فان ذلك لا يمكن ان يلغي خطورته على المجتمع لما للطلاق وكل القضايا المتعلقة بالاسرة من انعكاسات سلبية على المجتمع، وفي مقدمتها الأضرار المعنوية والنفسية التي يعاني منها الطفل اثر طلاق أبويه وابرزها التدني الدراسي لبعض الطلاب والمشاكل النفسية والاجتماعية والانحراف في السلوك. وتبذل المصالح القضائية مجهودات على مختلف الاصعدة لضمان اكثر سرعة ونجاعة في النظر في القضايا، وهو ما تترجمه نسبة الفصل بـ80 بالمائة في القضايا المنشورة. ذكرى بكاري (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 فيفري 2010)
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 131 – 10 فيفري 2010
08 فيفري 1958: 25 طائرة تابعة للجيش الفرنسي تقصف مدينة ساقية سيدي يوسف الحدودية مع الجزائر. القوّات الفرنسية أغارت على مساكن المدنيين وعلى سوق القرية وطال القصف مؤسسات حكومية مثل مراكز البريد والديوانة والشرطة ومدرسة ابتدائية. وخلّف العدوان 79 شهيدا بين تونسيين وجزائريين. وبرّرت فرنسا المجزرة بمحاربتها للثوّار الجزائريين المتمركزين في تونس. 13 فيفري 1991: طائرتان امريكيتان من نوع اف17 مزوّدتان بصواريخ خاصّة تنطلق من قاعدة خميس مشيط في المملكة السعودية لتقصف ملجأ العامرية على الساعة الرابعة ونصف فجرا. استشهد في الملجأ 407 مدنيا من بينهم 269 امرأة و 54 طفلا رضيعا. تونس، محاكمة: سيتمّ التصريح بالحكم في القضية المرفوعة ضدّ الاستاذ رشيد الشملي الاسبوع المقبل، وقد رافع عدد من الحامين في الجلسة الاخيرة من بينهم الاستاذ المكي الجزيري والرفيق محمد جمور. تونس، الناتو: افاد مصدر رسمي إن وحدة عسكرية بحرية من المجموعة الثانية التابعة لحلف الشمال الأطلسي رست بميناء «حلق الوادي» بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن هذه الوحدة البحرية تتألف من أربع بوارج من سلاح البحرية اليونانية والإيطالية والاسبانية والتركية، معتبرا هذه الزيارة تندرج في إطار «علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس وحلف شمال الأطلسي، طبقا للحوار المتوسطي الذي انطلق سنة 1994». عن القبس 05 فيفري 2010. تونس، اضراب: قرّر عمال شركة « بلور نعسان » في جهة بن عروس القيام باضراب عن العمل يومي 18 و19 فيفري القادمين. ويطالب العمال بصرف المنح الخصوصية المتخلّدة بذمة الادارة منذ سنة 2003 وبتطبيق الاتفاقات المبرمة. تونس، سرقة مقرّ الرابطة: اصدرت الرابطة التونسية لحقوق الانسان بيانا يوم 08 فيفيري ورد فيه « تعرّض المقر المركزي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى الخلع والسرقة، وقد تم إلحاق أضرار بالباب الخلفي للمقر وبأحد أبواب المكاتب وقنوات الماء ووقع سرقة بعض محتويات المقر وخاصة الوحدة المركزية للحاسوب والمخزنة لكل وثائق الرابطة وكذلك الوحدة الصوتية. إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تدين هذا الاعتداء على منظمة يعتبرها الجميع مفخرة لكل التونسيين، تعبّر عن استغرابها من تمكن المعتدين من تنفيذ مخططهم رغم أن المقر يخضع دوما لرقابة أمنية مستمرة ولا يبعد عن منطقة الأمن بالعمران سوى 300 متر تقريبا. » تونس، قرض آخر: منح البنك الإسلامي للتنمية قرضاً لتونس بقيمة 33,4 مليون أورو لمساعدتها على تمويل مشروع لتوسيع شبكة الغاز الطبيعي في البلاد. وستقوم الدولة التونسية بضمان هذا القرض الذي تمتد فترة سداده على مدى 20 عاماً منها ثلاث سنوات إمهال، وبنسبة فائدة تبلغ 5,1. يشار إلى أن هذا القرض يعد الخامس الذي تحصل عليه الشركة التونسية للكهرباء والغاز من البنك الإسلامي للتنمية، ليرتفع بذلك إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركة من هذا البنك إلى 340 مليون أورو. تونس، اغلاق الجامعة الحرّة: أرجع الكاتب التونسي محمد البوصيري بوعبدلي سبب إغلاق سلطات بلاده لجامعة « الحرة » الخاصة إلى إصداره كتاب « يوم أدركت أن تونس لم تعد بلد حرية »، واصفاً قرار الإغلاق بأنه « سياسي وتعسفي »، حسب جريدة «الشروق» المصرية. وعبّر السيد بوعبدلي عن شعوره مثل غيره من التونسيين بخيبة الأمل قائلاً « زاد التدهور في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي استفحالاً للأسف، فتساءلت، كأغلب المواطنين التونسيين: كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد في بلد معروف بتسامحه وتفتحه وبالمكاسب العديدة التي أحرزها منذ الاستقلال؟ ». أوروبا، اللوبي الصهيوني: كشفت حملة جديدة، يروج لها في أروقة المفوضية الأوروبية، عن تصعيد جماعات الضغط الموالية للكيان الصهيوني لمطالبها للإتحاد الأوروبي « بإعادة توازن أولوياته » وتوثيق روابطه بالكيان بغض النظر عن مسار السلام. كما ركزت الجماعات علي إيران أيضا. وقد صدر في الأيام الأخيرة كتيب بعنوان « تربيع الدائرة؟ العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل وعملية السلام في الشرق الأوسط »، من المقدر أن يحظي بإقبال وإهتمام كبيرين من جانب دوائر صنع القرار في المفوضية الأوربية. صدر الكتيب عن مركز الدراسات الأوروبية، وهو مركز الأبحاث الرسمي لشبكة الأحزاب الديمقراطية المسيحية والأحزاب المحافظة. وسبق وأن برهن مؤلفه، إيمانويل اوتولينغي، علي قدرته علي جذب إهتمام الساسة، عبر كتيبات سابقة لحساب « العمال أصدقاء إسرائيل »، وهي الجماعة التي تفتخر بإنتماء كبري شخصيات حزب العمال البريطاني الحاكم إلي عضويتها. عن آي بي إس. الكيان الصهيوني، سرقة متواصلة: كشفت صحيفة « ذا ناشونال » التي تصدر في أبو ظبي باللغة الإنجليزية عن تقرير ورد فيه أن الكيان الصهيوني سرق ملياري دولار من العمال الفلسطينيين على شكل اقتطاعات شهرية من رواتبهم تحت مسمى « رعاية طبية » لا يقدمها لهم وذلك منذ العام 1970، واستخدمت هذه الأموال في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. السرقة تواصلت حتى بعد تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، وبدلا من تحويل الأموال إلى صندوق رعاية خاص بالعمال (الفلسطينيين)، جرى إنفاقها لبناء مستوطنات على أراضي الضفة الغربية التي يستولي عليها الصهاينة. ويعمل حاليا ما يقرب من خمسين ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة في داخل الكيان، ولا تزال عملية اقتطاع هذه الأموال من أجورهم جارية حتى اليوم، بحسب التقرير. روسيا، افغانستان وايران: قدّم سكرتير مجلس الامن القومي الروسي تصريحات تتعلق بالأوضاع في كل من أفغانستان وايران. ففي ما يتعلق بأفغانستان أكد باتروشيف أن روسيا لن تستجيب للدعوات السرية والعلنية التي يوجهها لها حلف شمال الأطلسي للمشاركة في العمليات العسكرية التي ينفذها في أفغانستان. لكن روسيا مع ذلك سوف تواصل السماح لحلف الناتو باستخدام أجوائها لنقل الإمدادات لقواته العاملة في أفغانستان كما أنها مستعدة لتقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لافغانستان. وفي ما يتعلق بإيران أكد باتروشيف أن احتمال إقدام بعض الدول على توجيه ضربة لإيران أصبحَ قائما. ولهذا ينبغي على الجميع أن لا يتركوا الأمورَ تسير نحو هذا المنزلق. وعبر باتروشيف عن قناعته بأن شكوك الغرب بشأن نوايا إيران النووية لها ما يبررها. ذلك أن الإيرانيين يؤكدون في تصريحاتهم أنهم لا يرغبون في اقتناء الأسلحة النووية. لكنَّ أفعالَهم وخاصة تخصيب اليورانيوم إلى 20 % تثير شكوكا مشروعة لدى الأطراف المعنية. وختم باتروشيف بالتأكيد على أن روسيا تتمنى أن يتم التوصل إلى حل لهذه المشكلةِ بالطرق الدبلوماسية. لكن هذا لا يزال ضربا من الأمنيات. عن صحيفة « كومسومولسكايا برافدا » الروسيّة. قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ
لقاء أدبي بتونس حول البرنامج الثقافي والتربوي « علاء الدين »
تونس – (وات) نظم المعهد الفرنسي للتعاون بتونس يوم الاثنين 2 فيفري 2010 بفضاء المكتبة المعلوماتية شارل ديغول بالعاصمة في اطار برنامج علاءالدين لقاء أدبيا وفكريا تم خلاله عرض شهادات وذكريات حول /محاولة الابادة التي تعرض لها اليهود في أوروبا/ علما وان هذا البرنامج الذى يحمل دلالات رمزية تعبر عن التنوير والمعرفة بعث سنة 2009 تحت اشراف منظمة اليونسكو بمبادرة من الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك والسيدة سيمون فيل بهدف اقامة جسور بين مختلف الثقافات والحضارات. وفي مداخلة له بالمناسبة ذكر السيد محمد حسين فنطر المشرف علي كرسي بن علي لحوار الحضارات والاديان بأهمية مبادرة الرئيس زين العابدين بن علي سنة 2010 والمتمثلة في بعث كرسي بن علي لحوار الحضارات والاديان الذى يعمل علي تنظيم ملتقيات تهدف الي مزيد معرفة الاخر والتشجيع علي الحوار ونبذ كل مظاهر الاقصاء والتطرف والسعي الى تقليص الفجوة بين الشعوب باختلاف ثقافاتها وانتماءاتها الاثنية والعرقية. وأضاف بأن هذا اللقاء الذى يندرج ضمن فعاليات برنامج علاءالدين يعد بمثابة/رمز وعلامة علي انفتاح بلادنا علي الاخر من أجل تحقيق التقارب والتفاهم بين الشعوب والحضارات. ولاحظ انه لا مناص بالنسبة لنا من مساندة هذا البرنامج باعتبار انتمائنا الي فضاء مفتوح ومستعد لاقامة صلات مع كل الشعوب على اختلاف قومياتها و دياناتها ولغاتها. ومن جهته أبرز السيد جاك اندرياني السفير الفرنسى ورئيس لجنة الضمير لبرنامج علاء الدين المساندة التي أولتها تونس لهذه المبادرة خلال الندوة التي شهدت اطلاقها بمقر اليونسكو بباريس سنة 2009 وأشاد ايضا بالرسالة الهامة التي كان توجه بها الرئيس زين العابدين بن علي بالمناسبة مبينا ان البرنامج يعد بمثابة خطوة لتمتين الحوار والسلم والتفاهم ويتيح الفرصة لمختلف الثقافات من اجل الالتقاء حول قيم العدالة والتسامح والسلم والتعايش. من جانبه تطرق الكاتب والموءرخ والمحامي سارج كلارسفيلد في مداخلته الي تاريخ العلاقة بين اليهود والمسلمين. واشار في هذا الاطار الي ان تونس هي البلد الوحيد في العالم الذى لم يتعرض فيها اليهود الى الاضطهاد حيث حظوا بالحماية برغم محاولة استعمال القوة ضدهم من قبل النازيين وهو ما مثل في نظر المحاضر دلالة علي السلوك المسالم للسكان المسلمين. واثر ذلك جرى نقاش قدمت خلاله شهادات ليهود متقدمين في السن ولدوا في تونس تطرقوا فيها الي ذكريات الطفولة الجميلة في تونس التي كانت تحتضن الطوائف الثلاث في انسجام وتعايش فريد كما هو حال /الاصابع الخمسة لليد الواحدة/علي حد تعبير أحدهم. وشهد اللقاء قراءة مقتطفات من كتاب/أهذا هو الانسان/ لبريمي ليفي المنشور سنة 1947 باللغات الفرنسية والايطالية والعربية قدمها مجموعة من تلامذة معهدى غوستاف فلوبار وبيار مانداس فرانس وهو كتاب يروى المعاناة البشرية في فضاء مغلق. وقد أشادت السيدة أني ديان روزنمان عضو مؤسس لجمعية الحوار بين العرب واليهود بفرنسا بأهمية هذه الشهادات. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – حكومية) بتاريخ 2 فيفري 2010)
لا لعودة « علاء الدين » إلى تونس!
بقلم: بسام بونني عبر شبكة المراكز الثقافية التابعة للسفارات الفرنسية في العالم العربي، انطلقت سلسلة من الندوات المخصصة « لمحاربة الأفكار التي تنكر وجود المحرقة اليهودية في العالم العربي » وذلك في إطار مشروع « علاء الدين » لتوعيتنا بالهولوكست !!! ولأنّنا « بلد التسامح والاعتدال والتضامن » ولأن تونس الرسمية دأبت، خلال السنوات الأخيرة، على انتقاء من هو أهل لإعطائها دروسا بمقابل – ما يُعبّر عنه مجازا بعبارة « تعرف من أين تُؤكل الكتف » – فإنّ أولى هذه الندوات جرت في بلادنا وراء أسوار المركز الثقافي الفرنسي. لا فائدة عزيزي القارئ في أن أذكّرك بأنّ منظمي الندوة لم يكونوا بحاجة إلى ترخيص، كما هو الحال في الندوات والأنشطة التي تنظمها المعارضة أو النقابات أو مكونات المجتمع المدني للتعبير عن تضامنها ومساندتها للقضية الفلسطينية. لا فائدة أيضا في أن أشير إلى أنّ الندوة مرّت مرور الكرام وأنّ حرّاس « الوطنية » صاموا عن ردّ الفعل أو حتىّ مجرّد إبداء الرأي حيال هذا الندوة الاستفزازية. لكن، هناك دوافع وأسباب موضوعية كافية لرفض المشاركة التونسية في هذا المشروع. أوّلا، ليس هنالك تونسي واحد يحترم نفسه يشكّك في المحرقة، سواء مات فيها عشرون مليون يهودي أو يهودي واحد. فدافع القتل دنيئ ومجرّد من الإنسانية. وقد عُرف عن السياسي التونسي، قبل قيام دولة إسرائيل، بعدم ربطه اليهودية بالصهيونية. ولعلّ تصريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لصحيفة « لاكسيون » بتاريخ 8 جانفي 1938 خير دليل على ذلك. مؤسس الجمهورية التونسية قال آنذاك « إنّ اليهودية ديانة أمّا الصهيونية فأطروحة ». بل ذهب بورقيبة، في نفس الحوار، إلى المطالبة ب »تنقية اليهودية من الصهيونية »، عملا بمطالب المفكرين الغربيين، خلال الحرب العالمية الثانية، ب »تنقية ألمانيا من النازية ». ثانيا، كيف لنا أن نتلقّى دروسا في المحرقة اليهودية وقد امتحنت بلادنا في عدد من مواطنيها اليهود ؟ ألم يلق بطل العالم في الملاكمة، التونسي يونغ بيريز، مصرعه في مسيرة الموتى، على تخوم معسكر آوشفيتس ؟ هل يجهل القائمون على هذا المشروع الذي بادرت به فرنسا وهي التي تنكر قذارة تاريخها الاستعماري أنّ آلاف التونسيين اليهود كانوا يحملون النجمة الصفراء، بينما أُجبر الآلاف الآخرون على العمل بالسخرة ؟ ثمّ من يجرؤ اليوم على التشكيك في أنّ التونسيين من المسلمين عرّضوا حياتهم للخطر وهم يوفّرون الحماية لليهود من بطش القوات النازية التي رابطت بالبلاد التونسية خلال عامي 1942 و1943، من الزعماء محمّد شنيق والبحري قيقة ومحمود الماطري إلى المواطنين العاديين كمحمد التلاتلي وخالد عبد الوهاب، أوّل عربي تمنحه مؤسسة « ياد فاشيم » لقب « الخيرين من بين الأمم »؟ ثالثا، القائمون على مشروع « علاء الدين »، والجانب الفرنسي بالخصوص، هم المنكرون والمزيّفون للتاريخ. متى اعترفت باريس بالدور التاريخي الذي لعبه المنصف باي أثناء الوجود العسكري النازي ببلادنا رغم أنه رفض الانصياع إلى أوامر النازيين وحكومة « فيشي » ؟ ألم يكافئه أجداد القائمين على مشروع « علاء الدين » بالخلع بتهمة « التواطؤ مع الأعداء » وبطريقة مهينة تمثلت في محاصرة القصر الملكي بالمرسى يوم 14 ماي 1943 قبل إخراج الباي بالقوة واقتياده إلى مطار العوينة ؟ حريّ بالفرنسيين، إذن، أن يردّوا الاعتبار لهذا الزعيم الوطني، قبل أن يسمحوا لأنفسهم بأن يعطونا دروسا في احترام ضحايا الحرب، مهما كانت ديانتهم. وردّ الاعتبار يجب أن يكون في نصوصهم وتأريخهم للحقبة الاستعمارية في تونس، لأنّ في تونس، صورة المنصف باي لم ولن تهتزّ، وقد صدق حين قال لجلاّده، الماريشال مجرم الحرب، ألفونس جوان : « القوة توجد الآن إلى جانبكم وليس لديّ سوى حقّي، ولا يخفى عليّ أنّ القوة لها السلطة المطلقة فافعلوا بها ما شئتم »، قبل أن يُذكّره « بأنّنا أظهرنا من آيات الوفاء لتعهداتنا ما يسمح لنا بانتظار حكم التاريخ باطمئنان ». رابعا، تونس ملتزمة سياسيا وأخلاقيا بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين. فكيف للحكومة أن تقبل بأن تكون طرفا في مشروع « علاء الدين » في الوقت الذي يرفض فيه القائمون عليه الاعتراف بالمحرقة الفلسطينية ؟ ألم تتراجع اليونسكو، الطرف الآخر في المشروع، عن اعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية ؟ ثمّ حتى لو قُدّر لبلادنا أن تحتضن مثل هذه الندوات، فهل علينا أن نقبل بمجيء الصهيوني سارج كلارسفيلد والد سيئ السمعة أرنو كلارسفيلد، الجندي بالجيش الإسرائيلي ؟ ختاما، إذا كان مشروع « علاء الدين » بوابة للتطبيع فلا وألف لا. وإذا كان حقّا درسا للتونسيين حتى يعوا المحرقة، فمليون لا. وليكنس كلّ واحد أمام بيته. (المصدر: « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 532 بتاريخ 12 فيفري 2010)
من الذاكرة الوطنية الحبيب عاشور يروي ملابسات مؤتمر 55
أشرنا في حلقات سابقة إلى استفحال الخلاف البورقيبي – اليوسفي حول اتفاقيات الحكم الذاتي. ونتعرّف في هذه الحلقة على الدور الحيوي الذي اضطلعت به المنظمة الشغيلة، وخاصة الحبيب عاشور الذي كان وراء تنظيم مؤتمر صفاقس في نوفمبر 1955 وهو المؤتمر الذي حسم الموقف لصالح الزعيم الحبيب بورقيبة. ويذكر الزعيم النقابي الحبيب عاشور في هذا الصدد: «في إحدى الليالي من أواخر صائفة 1955 زارني في منزلي بصفاقس بعض قادة المقاومة اليوسفية لإقناعي بصحّة موقفهم حتّى أكون معهم أو أقف على الأقل على الحياد، فبقيت خمس ساعات أحاول إقناعهم بأنّ بورقيبة على صواب إلى حدّ الآن وأنّ من واجبنا أن نثق في آرائه وأنّ المكاسب التي توصّلنا إليها بكفاحنا تمثّل حقّا خطوة إلى الأمام لا إلى الوراء كما كانوا يؤكّدون. وقد علمت فيما بعد أن ّ أحدهم قال لرفاقه: «لا فائدة. يجب قتله قبل الخروج». ولقد كان المدعو جاء باللّه، من الجماعة اليوسفيين الذين زاروني، وكان من أشدّهم عنفا ضد بورقيبة وهو الذي عُيّن لاغتياله في قفصة. وقد اعترف أمام بورقيبة بأنّه أثناء اللّيلة السّابقة لموعد الاغتيال، أخذ يفكّر في الحديث الذي دار في منزلي وانتهى إلى الاقتناع بكلامي، وبدل أن يغتال بورقيبة سلّمه السّلاح المعدّ للجريمة وهو ويقول: «بعد تفكير عميق اقتنعت بأنّ الحبيب عاشور كان على حقّ». إنّ مؤتمر الحزب الذي انعقد بصفاقس في 15 نوفمبر 1955 قد كان نتيجة اقتراح منّي على بورقيبة في وقت كانت فيه الجامعة الدستورية بالعاصمة بأكملها إلى جانب بن يوسف. وكان بورقيبة يقول لي إنّه لم يعد يستطيع الخروج لا لعقد اجتماع ولا حتّى لإجراء أدنى اتصال بالشعب، وقال لي أيضا: «إنّه لن ينقذني إلا عقد مؤتمر ولكن كم هو مستحيل.». عند ذلك قلت له بحضور محمد كريّم: «أعقده بصفاقس، وأنا مسؤول عنه.» فَفَرَك بورقيبة يديه بسرور وانشراح وقال: «حقّا يا حبيب؟». ثم قال: «اتّفقنا، لي ثقة فيك، فَلْتَعْقِدْه في صفاقس». وانعقد المؤتمر فعلا في أحسن الظروف، وقد حَمَاهُ نحو ألفي عامل، وكان ذلك نقطة انطلاق نجاح بورقيبة». (من بيان للحبيب عاشور نشرته جريدة «الصّباح» غداة استقالته من الحزب الاشتراكي الدستوري يوم 10 جانفي 1978 تحت عنوان: «بعض الحقائق التاريخية».). الرّقي الاجتماعي عند انعقاد مؤتمر صفاقس، كان المؤتمرون منشغلين أساسا بترجيح الكفّة حزبيا لفائدة بورقيبة، ولم يكترثوا بالنواحي المذهبية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وما تسرّب في اللائحتين الاقتصادية والاجتماعية من توجّهات تضمّنتها اللائحة الاجتماعية بما نصّتْ عليه من «أن الرقي الاجتماعي أساس للازدهار الاقتصادي وان رضى الطبقات الشعبية وتحمّسها لإقامة نظام جديد هو خير ضمان لنجاح المشروع الاقتصادي وأن المؤتمر يطلب من الديوان السياسي والحكومة أن يعملا على تحقيق الرقي الاجتماعي». حقّ الإضراب ولعل من أهم ما نصّت عليه اللائحة الاجتماعية «احترام الحقوق النقابية وإقرار حق الاضراب في جميع ميادين الشغل». كان أحمد بن صالح آنذاك يشغل خطة الكاتب العام للاتحاد العام التونسي للشغل وقد جاء في كلمته أمام المؤتمرين: «لأوّل مرّة ينعقد مؤتمر الحركة التحريرية الظافرة لتخرج من هنا ببرامج واضحة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها (…). إنّ على هذا المؤتمر الذي نترقّب نتائجه بلهفة وحماس أن يصهر الوطنية في برامج سياسية واقتصادية وثقافية ترضي جميع الطبقات المخلصة في البلاد (…) وعندما أذكر ذلك وأذكر لهفتنا على مواصلة السير نحو الهدف تعود لذاكرتي قرارات اتحاداتنا الجهوية بوجوب السير سيرا ثوريا…». يتبع محمد علي الحباشي habachi.medali@yahoo.fr (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 فيفري 2010)
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين تونس في 04/02/2010 بقلم محمد العروسي الهاني مناضل كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي
تنفيذ التعليمات
الرسالة رقم 734على موقع الانترنت
الحلقة 8 : تكريس و تجسيم خطاب رئيس الدولة في خصوص الإعلام وحرية التعبير و الرأي الأخر
منذ يوم 23/01/2010 وقلمي لم يأخذ راحة ليوم واحد حتى يوم الأحد هو يوم عمل و كتابة واجتهاد وتفكير عميق وتحليل دقيق في فحوى و مضمون خطاب رئيس الدولة الجديد و الشجاع و الجريء.. الذي جاء في الوقت المناسب.. بعد كتابات عديدة واقتراحات وأحاديث وحوار في وسائل الإعلام العربية ومقالات في الصحافة الالكترونية ومواقع الانترنت باستمرار.. لنشر مقالات جريئة وشجاعة وصادقة وهادفة.. منذ 5 أعوام متتالية.. من اجل الإصلاح.. و ذكر السلبي.. ولفت النظر للخلل لمعالجته وإيجاد الحلول لها.. و التنبيه لبعض التجاوزات و المخالفات .. و الاستعلاء على المواطن.. وعدم احترام الرد و الجواب و القبول و الإصغاء للمواطن.. وقد ذكرت في مقالاتي بكل وضوح ندائكم يا سيادة الرئيس لكل المسؤولين.. و خاصة في الندوات الدورية للسادة الولاة.. و في المجالس الوزارية المتكررة لكل 3 اشهر… نسمع من رئيس الدولة مباشرة تعليمات و توجيهات للسادة الوزراء و السادة الولاة و رؤساء البلديات.. لدعم الاتصال المباشر و الإصغاء إلى مشاغل المواطنين.. و لكن على امتداد سنوات طويلة انخفضت درجة الحرارة عند اغلب المسؤولين.. و أصبح الروتين هو السائد.. حتى أن بعضهم وصلته 16 رسالة في ظرف سنتين و لم يرد على رسالة واحدة.. و لا فائدة في ذكر الأشخاص.. كما اشر ت إليه في الحلقات السبعة السابقة منذ يوم 23 جانفي 2010 بعد الخطاب بيوم واحد وابتداء من يوم 23/01/2010 .. و في هذه الحلقة أريد أن أركز على دور و أهمية الإعلام.. و ما أدراك ما الإعلام. إن الإعلام بصراحة لم يتطور منذ أعوام.. وربما تراجع.. و إذا قارنا كم المقالات قبل عام 2000 لوجدنا بوضوح تراجع ملحوظ للعيان.. مع سياسة جديدة و موضة في الصحافة و بدعة لا نعرفها سابقا في الصحافة المكتوبة.. فقد أصبحت الكتابة و نشر المقالات تخضع إلى الأحباب و الأصدقاء و المعارف.. و « هذا متاعنا و هذا موش متاعنا ».. و هذا يكتب لفائدتنا ويمدح.. و هذا مقالاته صريحة و قوية وتجلب لنا الإحراج.. بالإضافة إلى تجسيم بعض الاجتهادات و التعليمات لتعتيم مقالات أشخاص غير مرغوب فيهم.. لماذا لست ادري.. ربما الذي اعرفه إن بعض الصحف المحلية لا تريد نشر مقالات جريئة يتحدث أصحابها على الزعيم الخالد الحبيب بورقيبة و على بصماته و نظافته بالخصوص.. و بعض الصحف لا تحبذ نشر المقالات التي تكتب بصراحة ووضوح.. و تقول الواقع و الحقيقة.. و تذكر السلبي و التجاوزات.. في مجالات التشغيل و الانتدابات.. و هدر البنزين و استعمال السيارات الإدارية في أمور خاصة وبعضها لها مهام حتى على الشطوط في فصل الصيف و أخرى في الأسواق و أخرى قرب سوق السمك و الغلال و البرتقال… بمنزل بوزلفة.. و بني خلاد.. و سليمان.. و بنزرت.. مثل هذه المقالات التي كتبناها وأردت نشرها في صحفنا.. وجدت صعوبة و أبواب مغلقة و نوافذ مغلقة.. و قلوب و عقول لا شغل لها إلا حب المال. و بعضهم يريد فقط كلام المجاملة.. و مقالات التنويه و المدح الذي يجلب لهم مزيد المنافع و الامتيازات المادية.. و التجهيزات العصرية.. و آلات عصرية بالمليارات في وقت قصير.. و هم يتمتعون بكل الامتيازات.. و لا يخافون من الرقابة الجبائية.. لماذا.. لأنهم يحبرون صفحة أو افتتاحية معسولة فيها أهداف و غايات و حسابات لا يعلمها إلا الله وحده.. وهم في مأمن من الرقابة الجبائية.. و نعرف احد أصحاب مهنة سيارة أجرة ماطر تونس اشترى منزلا بحوالي 35 ألف دينار وجد رقابة من قباضة المالية من أين لك هذا المبلغ لشراء مسكن.. أما الذي يشتري آلات بالمليارات لا اعتقد انه يخاف من حق الرقابة الجبائية.. و إن من باب العدالة الجبائية لا بد كما يدفع الموظف و المعلم و الأستاذ و عون الأمن و العامل المتقاعد و صاحب التجارة و الحلاق و الجزار و الفلاح و أصحاب المهن الصغرى.. لا بد أن تعم العدالة على أصحاب المشاريع الكبرى و الضيعات الفلاحية و الصحف و المطابع و مشاريع السياحة الكبرى.. و هذا ما قلته بصراحة يوم 27/03/2001 بدار التجمع بالقصبة.. في الحوار المفتوح الصريح حول التجارة الموازية و التهرب من المعا ليم الجبائية.. وذلك بإشراف السيدان وزير المالية توفيق بكار آنذاك و علي الشاوش الأمين العام للتجمع سابقا.. و كان تدخلي صريحا بصراحة المناضل الدستوري الذي لا يخاف لومة لائم.. و تحدثت على التجارة الموازية.. و التهرب من الجباية.. بصراحة.. و قد كان رد الوزير لطيفا و ذكيا و معتدلا.. أما رد الأمين العام للتجمع فقد كان غير دقيق.. و غير مشجع على الحوار و حرية الرأي…. و عاتبني عن حرية التعبير بأسلوبي الديمقراطي. ومنذ يوم 27/03/2001 أصبح الأخ الأمين العام له فكرة واضحة على صراحة و وضوح المناضل الدستوري الأصيل.. و قد تحرج أخونا الكريم .. و فاض الكأس يوم 06/04/2001 بعد أسبوع واحد.. بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله.. و قد أذن رئيس الدولة و التجمع بإحياء ذكرى الزعيم الراحل.. عندما لاحظت الخلل الواضح والتهجم المقصود و بنية مبيتة من طرف وزير سابق.. أراد نبش الماضي بأسلوب هزلي و سخري.. وضحك جل من في القاعة الكبرى بدار التجمع من أسلوب الوزير وقتها.. وقفت وقفة المناضل الغيور.. و بشجاعة الدستوري و جرأة الوطني الأصيل.. و قلت هذا و الله عيب في ذكرى وفاة الزعيم.. ذكرى الخشوع.. ذكرى استخلاص العبر.. ذكرى الوفاء للرمز الخالد في هذه الذكرى.. نقف في دارنا لنضحك.. و طلبت إنهاء كلمة السيد الوزير السابق.. وفعلا هذا ما حصل.. في هذه اللحظة شاهدت عددا هاما من المناضلين القدامى و الوزراء و الولاة السابقين غادروا القاعة احتجاجا على تهكم الوزير.. و بعض المناضلين و المقاومين و قفوا معي مؤيدين.. و لكن بعض المسؤولين لم يعجبهم تدخلي.. و دفعت الضريبة لمدة 9 أعوام.. حيث وقع إقصائي من كل نشاط.. و لم اعد للنشاط الوطني إلا في شهر افريل 2009 بدعم و تعليمات من رئيس الدولة و التجمع.. لدعوة كل الولاة و المعتمدين السابقين للعمل ضمن اللجان الوطنية و الجهوية طيلة 7 اشهر.. و قد أعاد الرئيس الاعتبار إلينا.. و لن ننسى ما فعله معي الأمين العام السابق للتجمع سامحه الله.. ذكرت هذا للعبرة.. حتى نتدارك ما حصل من اجتهادات بعيدة عن مبادئ حزبنا و تقاليدنا.. وهي لا تمت بصلة إلى بيان السابع من نوفمبر 1987 .. و أخيرا فان ممارسات وزارة الثقافة و المحافظة على التراث اليوم هي لا تمت بصلة لواقعنا و سياستنا و حرية التعبير.. و قد أعلن رئيس الدولة عام 2006 بشجاعة و جرأة إلغاء الإيداع القانوني للصحف و الكتب و النشريات.. و في 10/02/2009 قبل سنة واحدة استقبل سيادته رئيسة اتحاد الكتاب السيدة جميلة الماجري التي أشارت في المقابلة مع سيادة الرئيس إلى دعم حرية الكتابة و الإبداع لكل الكتاب و المبدعين و أصحاب الأقلام و الخيال الواسع.. و أكد لها بصريح العبارة و بوضوح و صراحة و شفافية قولة مشهورة لرئيس الدولة: قل للكتاب و المبدعين و أصحاب الأقلام الحرة.. فليكتبوا.. و لتكتبوا.. هذا ما صرحت به السيدة جميلة الماجري يوم 14/02/2009 لجريدة الصباح.. فهل بعد هذا الحديث الصريح من قبل رئيس الجمهورية التونسية .. لا تحتاج إلى شرح جديد.. و لا اجتهاد من طرف السيد وزير الثقافة و المحافظة على التراث.. و لا اجتهاد للسيد رئيس ديوان الوزير الأستاذ أبو بوبكر بن فرج.. الذي أكد لي يوم 23 اوت 2008 أثناء مقابلته قال لي.. و أكد أن كتابكم سليم و معافى.. و نحن مع قرارات سيادة الرئيس.. و هذه الإشارة قالها ردا عن كلمتي التي قلتها في الرسالة المفتوحة إلى سيادة الرئيس يوم 16/08/2008 ..و عندما ذكرتها للسيد رئيس الديوان الأستاذ أبو بكر بن فرج.. قال لي ماذا تقصد من كلمة خطاب و قرار الرئيس واضح و ممتاز و دقيق و شفاف أما الممارسات الأخرى فهي في واد آخر ..قلت له بوضوح و صراحة الدستوري.. نعم قرارات الرئيس جميلة و هادفة و عادلة و ممارسكم مخالفة.. و وقتها ابتسم قبل توديعي.. و قال لي كتابكم سليم و سوف يرى النور قبل نهاية الشهر ..اعني 31/08/2008 اثر عودة السيد الوزير من الأردن.. لكن في بحر الأسبوع تم إجراء تحوير وزاري.. و جيء بالوزير الجديد للثقافة و من 31/08/2008 و أنا انتظر صدور قرار رفع الحجز وإطلاق سراح الكتاب.. و رغم مرور سنة ونصف 18 شهرا يوما بيوم لم اظفر بالرخصة.. و كلما ذهبت الى مقر المطبعة للبحث عن مصير الكتاب أتلقى نفس الإجابة.. كتابك لم يحصل على الرخصة و قد قلت ألف مرة إن قرار الرئيس واضح.. و قد ألغى الإيداع القانوني للكتب.. لماذا هذا الخطاب المزدوج.. و قد استمعت لخطاب الرئيس يوم الجمعة 22 جانفي 2010 .. و حمدت الله تعالى أن رئيسنا ما زال على عهده.. و قد أكد من جديد على حرية التعبير و حرية الرأي.. وشجع حتى على النقد.. فهل بعد هذا الخطاب اجتهاد للملوكيين و أصحاب التعليمات تحت الطاولة.. و لم يبق إلا انتظار وصول رسالتي رقم 722 السرية لرئيس الدولة.. قصد شرح عديد المشاغل و المسائل بوضوح و مصداقية.. و اعتقد لو تصل رسالتي إلى سيادة الرئيس سوف يبادر سيادته.. كعادته المعهودة و حسه المرهف و حرصه على الإصغاء و العناية بمشاغل المناضلين و عموم المواطنين.. و هو الحريص على إنصافهم و تحقيق مطالبهم.. وقبل ختم المقال.. أشير إلى وفاة الصحفي و الكاتب محمد قلبي رحمه الله.. الذي كان يكتب الحربوشة.. و حتى الطزينة من الحرابش بحرية.. هذه إشارة لفهم حرية الصحافة في ذلك الوقت.. و الله ولي التوفيق ملاحظة هامة أشار سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في كلمته يوم 03/05/2000 بقصر قرطاج.. في عيد الصحافة العالمي.. أمام السادة مديري الصحف.. التنوع في الكتابة.. و قال: لا تخافوا.. و لا تضعوا نصب أعينكم الخوف من الرقابة الجبائية.. وهذه الجملة هي المعششة في الأذهان. قال الله تعالى { وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا « 34 »} (سورة الإسراء) صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني مناضل كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي 22.022.354
رسالة مفتوحة إلى مؤتمر القاهرة حول حرية التعبير والتنظم بالعالم العربي
السّيّد عمرو موسى الأمين العامّ لجامعة الدّول العربيّة السّيدات والسّادة أعضاء الحكومات السّيدات والسّادة ممثّليّ المفوّضيّة الأوروبّيّة الدّكتور رونالد ميناردوس المدير الإقليمي لمؤسّسة فريديريش ناومان السّيّدات والسّادة ممثّليّ هيئات المجتمع المدني
السّيّدات والسّادة الضّيوف يسعدني وأنتم تعقدون اليوم مؤتمركم بالقاهرة تحت إشراف سامي عناية السّيّد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدّول العربيّة حول » حرّيّة التّعبير والتّنظّم بالعالم العربي » أن أعرب لكم عن صادق تمنّياتي لأشغال مؤتمركم بالتّوفيق والنّجاح ليكون رافدا داعما لمسارات الإصلاح الشّامل بالوطن العربي. وإنّي لعلى يقين بأنّ ما سيتمخّض عن أشغالكم من قرارات وتوصيات سيعطي دفعا معنويّا جديدا للقوى الأهليّة المناضلة عربيّا لأجل النّهوض بقيم المواطنة, لتواصل المسير بثبات وثقة ومثابرة, على الرّغم من هنّات الطّريق . أتوجّه إليكم بهذا الخطاب/النّداء لأدعوكم أوّلا لو تفضّلتم بالوقوف دقيقة صمت لضحايا العنف الطّائفي من المواطنين المصريّيين الأقباط بنجع حمّادي راجيا أن يخصّص مؤ تمركم لجنة عمل تعنى بواقع التّشريعات العربيّة حول وضع الأقلّيّات. فالمجتمع الّلبرالي الّذي ننشده هو الإطار الطّبيعي الضّامن لحقّ الإختلاف في ضلّ قانون ديموقراطيّ المنشئ. قانون يشرّع للمواطن حقّ آختيار و مساءلة من آصطفاهم لرعاية الشّأن العامّ من دون إقصاء أو تمييز على أساس العرق أو الدّين أو الجنس أو الجهة أو غير ذلك من الخصوصيّات والإعتبارات. هذا هو منهج الحكم الرّشيد الّذي تجتمعون بالقاهرة لأجل مقاربته من زاوية واقع حرّيّة التّعبير والتّنظّم في العالم العربي. أتوجّه إليكم بهذا الخطاب من باريس, حيث حطّ بي الرّحال ذات صيف من العام 1999, قادما من تونس الخضراء, بلد الياسمين, مثقلا بذاكرة وطن يسكنه هاجس الخوف من المجهول والصّمت, في مواجهة مؤسّسات حكم عاجزة على التّخلّص من ثقافة الحزب الواحد وإرساء تقاليد دستوريّة تضمن للمواطن حقّ المشاركة الفعليّة في الشّأن العامّ ومسائلة الدّولة ومعارضتها من دون أن يخشى على أمنه وسلامته المادّيّة والمعنويّة مثلما دعى إلى ذلك الرّئيس زين العابدين بن علي في بيانه المرجع بتاريخ 7 نوفمبر 1987. كنت ولاأزال إلى جانب أصدقائي مناضلات ومناضلي التّيّار اللّبرالي في تونس أحمل تصوّرا إصلاحيّا حداثيّا للمواطنة والحكم. كنت أعتقد أنّ التّفكير في الشّأن العامّ – لسيّما من منظور لبرالي حقيقي – واجب يوميّ تمليه المواطنة…ولم تزدني مظلمة المنفى إلاّ تمسّكا بهذا النّهج الشّريف. وآسمحوا لي, السّيّدات والسّادة المؤتمرين, أن أعلمكم أنّ طيفا عريضا من المواطنين التّونسيّيين الممثّلين لجلّ التّيّارات السّياسيّة المدنيّة موجود خارج أرض الوطن منذ ما يربو على العقدين بالنّسبة للبعض وممنوع من العودة وآسترداد حقوقه الّتي لا تسقط بالتّقادم سياسيّة كانت أو مدنيّة أوآجتماعيّة. ولقد أنشأ المهجّرون التّونسيّون منظّمة دوليّة في شهر ماي من العام 2009 بمدينة جناف للتّعريف بهذه المظلمة وفتح باب للحوار مع الدّولة والمطالبة بعودة شاملة آمنة وكريمة . والمهجّرون التّونسيّون ينتظرون إلى اليوم موقفا سياسيّا شجاعا ومسؤولا لطيّ هذا الملفّ العالق الّذي لا يشرّف تونس أمام الأمم المتحضّرة. ونظرا لآنتشار هذه الممارسة المناقضة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالوطن العربيّ فإنّي أقترح عليكم إدراجها ضمن القضايا الّتي ستحضى باهتمامكم في إطار برامجكم لفائدة الحكم الرّشيد بالبلدان العربيّة. السّيّدات والسّادة إنّ النّهوض بالتّشريعات العربيّة بتحديث مضامينها وجعلها متناغمة مع ما قطعه العالم الحرّ من أشواط على درب صون كرامة الإنسان المواطن ليست بمهمّة يسيرة في ضلّ واقع عربيّ تحكمه العصبيّات العائليّة والجهويّة والعشائريّة …وإنّ مسؤوليّة التّغيير تتحمّلها كذلك إلى جانب الشّعوب والنّخب التّحرّريّة في العالم العربيّ العديد من الدّيموقراطيّات الغربيّة المتردّدة , المترنّحة بين أولويّاتها الإقتصاديّة الإستراتيجيّة المشروعة و واجبها التّاريخي في إشاعة مبادئ الحرّيّة والمواطنة و دولة القانون …صمّام الأمان ضدّ التطرّف, وبؤر اليأس والشّعور بالحيف و ما شابه ذلك من الإعاقات الإجتماعيّة الّتي نعلم اليوم أنّ آثارها السّلبيّة كالإرهاب والهجرة السّرّيّة لا تلتزم بجغرافيا أو حدود… السّيّدات والسّادة أتمنّى أن تتعدّد اللّقاءات بين مؤسّسة فريديريش نومان والجامعة العربيّة والمفوّضيّة الأوروبّيّة وكافّة الفعاليّات الأهليّة حول قضايا الحرّيّة والمواطنة والإصلاح في العالم العربي راجيا أن تسعى الحكومات العربيّة للعمل بما ستقرّونه من توصيات رفيعة تقوم مقام خارطة طريق للحكم الرّشيد. أجدّد لكم في الختام تمنّياتي لأشغال مؤتمركم بالتّوفيق والنّجاح
والسّلام عليكم عادل الزّيتوني 11 فيفري 2010
انتقد القيود على التجمعات في العالم العربي مؤتمر دولي يدعو إلى تأسيس مجلس عربي للنزاهة والشفافية
القاهرة – أحمد علي
دعا المشاركون في المؤتمر الدولي حول حرية التجمع والتنظيم الذي عقد أمس بالجامعة العربية إلى ضرورة إطلاق المجلس العربي للنزاهة والشفافية في أقرب وقت ممكن من أجل زيادة أطر التعاون بين منظمات المجتمع المدني على المستوى الإقليمي والدولي. وانتقد المشاركون في الوقت نفسه القيود التي يفرضها العديد من الحكومات العربية على عملية تأسيس التجمعات والأحزاب السياسية، موضحين أن فكرة حرية التنظيم آخذة في الانحسار في كل من مصر وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا والمغرب، الأمر الذي حد دور منظمات المجتمع المدني. ولفت المشاركون إلى أن أحد المعوقات التي تعرقل أنشطة المجتمع المدني، الخلافات بين التيارات العلمانية والإسلامية وإشكاليات الحوار بينهما مثل الخلاف بين حركتي فتح وحماس، وغيرهما وكذلك عدم وجود مناخ إقليمي يشجع على تأسيس التجمعات. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي حول حرية التجمع والتنظيم، والذي تنظمه مؤسسة « فريدريش ناومان » من أجل الحرية، بالتعاون مع المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وأعلنت جامعة الدول العربية خلال المؤتمر اعتزامها إطلاق استراتيجية عمل، وأضافت أنه في إطار دعم الجامعة العربية لمؤسسات المجتمع المدني فإن العمل جار على إعداد الإطار العام لخطة عمل استراتيجية عربية لتفعيل المشاركة السياسية للمجتمع المدني. وأكدت نانسي باكير المفوض العربي للمجتمع المدني في كلمتها أمام المؤتمر –الذي يستمر ثلاثة أيام- على ضرورة العمل على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني موضحة أهمية تطوير حكم القانون والنزاهة في المنطقة العربية من خلال الشراكة بين جميع القطاعات بما يخدم التنمية العربية التي يسعى المجتمع المدني العربي لتحقيقها بالتعاون الوثيق مع الحكومات العربية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام المختلفة (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 11 فيفري 2010)
أجوبتهم وأسئلتنا
رياض الشعيبي- باحث في الفكر السياسي.
لمّا كانت النظريات السياسية في العصر الحديث تواجه مآزق و أزمات تعيق تقدمها وتمنع تنزيلها، كان العقل الغربي يعود إلى ذاته محاولا ابتداع الصيغ التي تستطيع تجاوز هذه المعوّقات وكان ينجح في غالب الأحيان في إعادة بناء أفكاره المخلّصة. فراكم بذلك تصورات سياسية، تعد اليوم ميراثا إنسانيا، لعل الديمقراطية الحديثة أهمها. هذه الديمقراطية اقترنت بالنظريات التعاقدية وما أنتجته من مفاهيم المجتمع المدني كما ارتبطت بنظرية الفصل بين السلطات سواء منه القطعي أو التعاوني. ثم أعيد صياغة فكرة الحرية لتتوّج هذا المسار ولتشكل جوهر الفكر السياسي الحديث حتى أضحى معنى الديمقراطية لدى المجتمعات الغربية المعاصرة متماه إلى حد بعيد مع مفهوم الحريات العامة وحقوق الإنسان. لقد برهن العقل السياسي الغربي الحديث انه عقل تأسيسيّ ولكنه أيضا عقل منتصر استطاع طوال تاريخه النضالي أن يتجاوز كل العوائق التي اعترضته أو حتى تلك الصعوبات النظرية التي افترضها ثم واجهها بنجاح. أمّا عن الفكر السياسي العربي أو الإسلامي المعاصر فلا نجد بين ثناياه غير هذا الاحتفاء المتزايد بالفكر السياسي الغربي، وهو احتفاء غير مبرر في كثير من الأحيان نظرا لعدّة أسباب: أوّلا لأنّ نجاح الأفكار السياسية الحديثة في المجتمعات الغربية كان تعبيرا عن مسار من التكامل بين العقل النظري والعقل العملي وقدرة هذه الأفكار على النفاذ للواقع وتحقيق النجاعة المطلوبة عبر قوى التغيير الاجتماعي والسياسي. مما يدفعنا، مقارنة، للنظر في الحالة العربية في هذا المستوى والتي تطرح علينا جملة من الأسئلة: هل يؤثر الشرخ الواضح بين صرّة المعارف المتداولة في المنطقة العربية وبين أرضيتها القيميّة على فشل النظريّة السياسية العربيّة؟ وكيف ذلك؟ لكن بالمقابل هل يمكن بالفعل اعتبار القطيعة الحاصلة بين العقل النظري العربي وعقله العملي هي السبب في التراخي النضالي الذي بات السّمة الأبرز لواقعنا السياسي؟ وكيف نستطيع صياغة نظرية سياسية تعبر عن تميّز التجربة التاريخية والثقافية في المنطقة العربية الإسلاميّة؟ السبب الثاني أنّ الديمقراطية الغربية الحديثة مثلما هي محصلة إبداع فكري خلاق فهي في نفس الوقت خلاصة تجربة تاريخية مشهودة وهي كذلك تمثل مجمل الخبرة المتراكمة التي استطاعت أن تقدم إجابات فعالة عن تحديات هي جزء من الكفاح الإنساني لبلوغ السعادة الأسمى. وإذا كانت كلّ المجتمعات البشرية تسعى لبلوغ هذه السعادة فقد اختلفت سبلها وتنوعت آلياتها، وتباعدت بذلك تجاربها التاريخية والثقافية والاجتماعية. فإذا كانت التجربة السياسية الغربية الحديثة قد أفرزت شكلا معينا من نظام الحكم الديمقراطي والذي نجح إلى حد بعيد في حفظ حقوق الناس وتيسير التداول السلمي على السلطة فإنها تعجز عن تحقيق أهدافها في المجتمعات العربية. ما السبب في ذلك؟ أليست الدولة الحديثة واحدة هنا أو هناك؟ هل يمكن أن يكون الثمن النضالي الذي قدمته المجتمعات العربية من أجل التحوّل إلى الديمقراطية أقل بكثير مما يستوجب دفعه لبلوغ هذا الهدف؟ ثم ما فائدة الخبرة التاريخية حين يفترض بنا أكل اللحوم النيئة كلما أردنا أن نكتشف أهمية النار؟ السبب الثالث أنّ الفكر السياسي الغربي الذي ننبهر به اليوم وتتبنى أغلب عائلاتنا السياسية والإيديولوجية الوطنية والإسلامية والتقدمية مجمل مقولاته يحتمل في داخله تنوعا كبيرا نغفل عنه. إذ على الرغم من أنّ هذا التنوّع يرتقي إلى مستوى التناقض التام بين مدارسه الفكرية والسياسية، فانّ لا أحد يدّعي نزع الصفة الديمقراطية عن هذه التجارب. فهذه ديمقراطية وضعية وتلك محافظة وأخرى ليبرالية ورابعة اجتماعية وغيرها كثير لكن لا أحد منها يتهم الأخرى بأنّها تمثل قناعا لديكتاتورية جديدة متمثلة في الطبقة البيروقراطية أو أصحاب المصالح ومجموعات الضغط أو الفئات الاجتماعية المحافظة…الخ. فهل حسمت نخبنا العربية خياراتها من بين هذه التيارات الفكرية السياسية؟ وهل تعي حقّا هذا التنوع الفعلي أما أنّ بقائها في مستوى العموميات عطّل بينها إمكانية الاتفاق على معيار واضح لنظام الحكم الديمقراطي؟ ألا يعد اتخاذ الدولة العربية المستقلة التنظيم الإداري الغربي والشكل الدستوري الحديث أحد أهم أسباب التحول إلى الديمقراطية؟ لماذا توقفت المسيرة منذ بداية الطريق؟ هل يكفي إلقاء اللوم على الحاكم المستبد؟ أم أن الفكر الديمقراطي كما استوردناه يحمل داخله علامات عجزه على التأقلم مع واقع لم ينتجه؟ السبب الرابع أنّ الديمقراطية كتجربة تاريخية مثلت حلا لفوضى الحياة العامة في المجتمع الغربي، فلماذا تتحول الدّيمقراطية إلى مشكل في مجتمعاتنا العربية؟ بل لماذا عوض أن تولّد الحلول نجدها تضيف تعقيدات ومشاكل إضافية لواقع هذه المجتمعات كما كان الأمر في العراق وفي اليمن أو في موريتانيا؟ تستوجب الإجابة عن هذه الأسئلة تأمّلا نظريا عميقا وعملا متخصصا مسترسلا، ولكن أيضا انخراطا حقيقيا في النضال اليومي لتحقيق الديمقراطية. أمّا أن تتحوّل دمقرططة المنطقة العربية إلى موضوع استثماريّ، تقتات بعض النخب به داخل قاعات المؤتمرات وبالدعوات والمجاملات المتبادلة فهذا لن يحقق ديمقراطية حقيقية، بل مجرّد مشروع ديمقراطي استثماريّ يزيد في مداخيل الديمقراطيين فيبتعد بهم شيئا فشيء عن هموم الديمقراطية المطلوبة.
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) وجهات نظر الصادرة يوم 11 فيفري 2010)
التهديدات الإسرائيلية وعودة منطق الحرب
توفيق المديني
بعد سنة من مجيء الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية، يتساءل المراقبون ماذا تحقق من وعوده؟ فقد ركز أوباما في خطاباته على إعطاء الأولوية لقوس الأزمات الذي يمثل التحدي الأكبر لأوباما وسياسته الخارجية، وهو: القضية الفلسطينية، والأزمة النووية الإيرانية، والمسألة الأفغانية – الباكستانية، وها هو الرئيس باراك أوباما يعترف لمجلة التايمز الأميركية بأن الولايات المتحدة أخفقت في الإنجاز في الشرق الأوسط. وفي ظل عجز إدارة الرئيس أوباما عن فرض التسوية على إسرائيل، ها هو منطق الحرب يتقدم في الشرق الأوسط على قاعدة الخيارات الإستراتيجية لليمين الإسرائيلي المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان، الرافض للانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في 1967، والداعي إلى اعتراف الشعب الفلسطيني بيهودية دولة إسرائيل، والعمل على تفجير حرب إقليمية كبيرة، الهدف المركزي منها التخلص من سكان الـ 48. ضمن هذا السياق، تصاعدت التهديدات العسكرية الإسرائيلية ضد سورية ولبنان منذ أسابيع عديدة، حيث أخذ حديث المراقبين السياسيين في العالم يعلو عن حرب متوقعة بين سورية وإسرائيل. ومنذ ذلك الوقت، لم تتوقف التصريحات الصادرة من كل المسؤولين السياسيين العسكريين الإسرائيليين من الدرجة الأولى، والتي كانت تحمل تلميحاً أو تصريحاً بقيام احتمال وقوع مثل هذه الحرب الإقليمية. ففي لقاء سنوي مع كبار ضباط الجيش الإسرائيلي في قاعدة سلاح الجو في حستور، قدم وزير الدفاع الإسرائيلي تقديرا مقلقا على نحو خاص، حين قال للضباط: «في ظل غياب تسوية مع سورية، من شأننا أن نصل معها إلى مواجهة بالقوة من شأنها أن تشتعل لدرجة حرب شاملة». وأضاف: «مثلما في الواقع المعروف في الشرق الأوسط، سنجلس فور انتهاء الحرب مع سورية في مفاوضات لنبحث بالضبط في الأمور ذاتها التي نبحث فيها مع السوريين منذ 15 سنة». في مقابل التهديد بالحرب الشاملة من جانب وزير الدفاع الإسرائيلي، واختراقه جبهة الصمت وحدود فك الاشتباك القائمة منذ العام 1974، لفرض واقع سياسي وعسكري جديد، جاء الرّد السوري، والذي عبّر عنه وزير الخارجية وليد المعلم حين قال: «المدن الإسرائيلية في مرمى الصواريخ السورية». وأضاف إن أي حرب ستبدؤها إسرائيل «ستنتقل إلى مدنكم.. وأقول ستكون شاملة، سواء أصابت جنوب لبنان أم سورية، وأستبعد كثيرا أن يشهد جيلنا بعدها محادثات سلام». علما أن الرئيس السوري بشار الأسد، سبق وزير خارجيته بالتحذير من التصعيد العسكري، حين أشار خلال استقباله وزير الخارجية الإسبانية ميغيل انخيل موراتينوس، إلى أن الوقائع تشير إلى أن تل أبيب «تدفع باتجاه الحرب لا السلام». غير أنه في إطار تبادل التهديدات الحادة والحرب الكلامية بين إسرائيل وسورية، والتي تنذر بنشوب حرب بين البلدين، جاء التصريح الناري لوزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان الذي ينتمي إلى التيار اليميني الفاشي في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، والذي وجه تحذيرات مباشرة إلى سورية من أنها ستخسر الحرب في حال أقدمت على القيام بهجوم عسكري لتحرير هضبة الجولان، ليصب الزيت على لهيب التهديدات هذه. وذكرت صحيفة «معاريف» أن التهديدات التي وجهها وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان للرئيس السوري بشار الأسد بإسقاط حكمه في حال نشوب حرب، تهدف إلى إحباط اتصالات سرية غير مباشرة بين إسرائيل وسورية. ونقلت «معاريف» عن وزراء إسرائيليين قولهم إن تهديدات ليبرمان لسورية نابعة من رغبته في إحباط أي احتمال للشروع في مفاوضات معها. تبادل أدوار ليبرمان – نتنياهو .ولفتت الصحيفة الاسرائيلية إلى أن نتنياهو مرر رسائل خلال الأسبوع الحالي إلى الأسد بواسطة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني، ووزير الخارجية الإسباني ميغيل موراتينوس، وقالت إن مسؤولا في مكتب نتنياهو، أكد ذلك، وقال إن هدف الرسائل إقناع الرئيس السوري بجدية نوايا نتنياهو فيما يتعلق بالمفاوضات، شريطة عدم وضع شروط مسبقة، في إشارة إلى تعهد بالانسحاب من هضبة الجولان. وأضافت الصحيفة أن نتنياهو عبر عن استعداده لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع سورية، واقترح «حلولا مبتكرة» في ما يتعلق بالوساطة، وبينها أن تتولى ذلك كل من إيطاليا وإسبانيا. وفي هذه الأثناء، قال الوزير يتسحاق هرتسوغ من حزب العمل لإذاعة الجيش الإسرائيلي: إن «ليبرمان يسعى منذ مدة طويلة إلى دق الأسافين بين باراك ونتنياهو»، وإنه «يجب النظر إلى تهديدات ليبرمان على أنها تأتي في سياق السياسة الحزبية الداخلية» في إسرائيل. هناك جانب من الحقيقة من أن تهديدات ليبرمان تأتي في سياق السياسة الحزبية الداخلية في إسرائيل، لكن الجانب الآخر نابع من قناعة ليبرمان نفسه التي عبر عنها في مقابلة أجرتها معه القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي، مساء الخميس 4/2/2010، حين أكد رفضه المطلق للانسحاب من هضبة الجولان، معتبراً أن «سورية تنازلت عن سورية الكبرى ولبنان والاسكندرون، ولا يوجد سبب يمنع تنازلها، في حالتنا، عن الجولان». تأبين التسوية على إيقاع طبول الحرب بعدما تسببت إدارة أوباما التي تبنت فكرة حل الدولتين لشعبين، بموت التسوية السلمية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حين عجزت حتى الآن بالضغط السياسي على حكومة نتنياهو عن وقف بناء المستوطنات، وامتنعت عن استخدام الضغط المالي والمساعدات العسكرية لهذه الغاية كي تعاود المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية، ها هي الإدارة عينها تسلم القضية الفلسطينية برمتها إلى إسرائيل لكي تكون هي الجهة الوحيدة التي تحدد مسارها، بعدما تخلت الولايات المتحدة عن دورها الفاعل في تحقيق تسوية مرضية. الرئيس الأميركي باراك أوباما لبس البزة العسكرية لإقناع إيران بأنه ليس نمراً من ورق.. وهو الآن يخوض صراعاً جيوبوليتيكياً كبيراً مع الصين، العملاق الآسيوي الصاعد، ويقتضي منه هذا الصراع أن يحسم الحرب على الإرهاب في أفغانستان وباكستان واليمن، ولاسيما بعد قراره بإرسال ثلاثين ألف جندي إضافي إلى أفغانستان، وآخر بدخول اليمن من بوابة مساعدة القوات الحكومية ومشاركتها في توجيه ضربات أمنية قاسية لفرع «القاعدة» هناك .. موت إستراتيجية الحوار وهو ما يؤكد أن أوباما تخلى عن إستراتيجية الحوار والبحث عن تسويات، لكي يتجه إلى استنساخ نهج سلفه بوش في التعاطي مع الملفات الشائكة، ولاسيما منها الملف النووي الإيراني.. أما فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، فهو يمارس الضغوطات على الرئيس محمود عباس للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل من دون وقف الاستيطان، الذي كان شرطاً أساسيا لاستئناف التفاوض مع الإسرائيليين. من وجهة نظر إسرائيل، إن ما يقف عائقاً أمام تحقيق تسوية للصراع العربي- الإسرائيلي هو المشكلة النووية الإيرانية، وبقاء حركات المقاومة في لبنان وفلسطين متمثلة بـ «حزب الله» و«حماس»، إضافة إلى العلاقات التحالفية بين سورية وإيران. تأصيل العنصرية إسرائيل تريد بناء دولة يهودية خالصة، ولكن الذي يعيقها هو وجود أقلية عربية من سكان الـ 48 ضاقت ذرعاً بها، وهي تريد أن تتخلص منها بأي شكل. ويبدو أن الوقت أصبح مناسباً.. وفضلا عن ذلك تريد إسرائيل استغلال حالة الضعف الشديد التي يتسم بها النظام الرسمي العربي، الذي لا يمتلك أي استراتيجية للمواجهة، بل أصبح يعتبر القضية الفلسطينية عبئاً عليه، لكي تنهي في الوقت الحاضر حالة اللاحرب واللاسلم القائمة على جبهة الجولان، طوال سنوات احتلالها التي امتدت إلى 37 عاما. إذ إن أيا من سورية وإسرائيل لم تخوضا أية حروب مباشرة منذ أكتوبر العام 1973. ولا يمكن فهم التهديدات الإسرائيلية الأخيرة إلا من خلال ما يطلبه ليبرمان من سورية بأن تتخلى عن الجولان، في مقابل التسوية مع إسرائيل، وفك الارتباط مع إيران، ولاسيما أن الضغوطات المختلفة على حركة «حماس» قد نجحت في فك ارتباطها الوثيق مع إيران، عندما أعادت التأكيد على عروبتها علنا وعلى مرجعيتها العربية، وباتت مقتنعة بضرورة المصالحة مع السلطة الفلسطينية وفق الورقة المصرية المقدمة. هزال التسوية من الواضح أن منطق الحرب والتصعيد العسكري هو الذي يتفوق في إسرائيل على منطق التسوية، وبالتالي السلام.. وعوضاً عن أن تمارس الولايات المتحدة الضغوطات على إسرائيل لكي توافق على المرجعيات الدولية لما يسمى السلام، فإن السياسة الأميركية استمرت في ارتكاب المغالطات في آلية تحركها الأخير، إذ استفاضت إدارة اوباما في تقديم مقترحاتها من خلال جولة ميتشل المكوكية التي لا فائدة مرجوة منها. إن تغييب المرجعيات الدولية والاعتماد بصورة كلية على مرجعيات بديلة تتناقض كلياً مع تلك المرجعيات وتنسف عملية السلام، جعل السياسة الأميركية رهينة لإملاءات وأفكار إسرائيلية تترجمها الممارسة الأميركية على الأرض، من خلال محاولة فرض الرؤية الإسرائيلية وتبنيها وتسويقها كأفق وحيد متاح للحل السياسي. السؤال المطروح في المنطقة هو: ما مدى جدية التهديدات الإسرائيلية؟ إن اللحظة التي لا يتردد فيها الإسرائيليون في السير باتجاه الحرب، هي تلك اللحظة التي يشعرون فيها بأن التأخير عن خوض تلك الحرب قد يؤثر على وضع إسرائيل المتفوق أو الأمني، وما دامت أكثرية التحليلات التي يقدمها استراتيجيو إسرائيل ترى أن المشكلة النووية الإيرانية تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، و«الوضع السوري» الممانع، ووجود مقاومة «حزب الله» المدعومة سياسيا وعسكريا من قبل سورية وإيران، شيئاً من ذلك الخطر، فإن الأكثر احتمالاً هو تغلب منطق الحرب. الأصولية اليهودية بالطبع تظل الأوضاع الداخلية لإسرائيل عاملاً مهماً في تحديد اتجاه القيادة السياسية والعسكرية وقراراتها. من هنا نقول إن التهديدات المقرونة مع الحرب الشاملة على المنطقة كلها تزيد من حالة التوتر في المنطقة تمهيداً لدفعها إلى كارثة الحرب. إن أحداً لا يستطيع أن يتجاهل حقيقة أن في القيادة الإسرائيلية من يحكمه مثل هذا المنطق. وفي كل الأحوال، فإن الحرب والتهديد بالحرب عبر حملة من التهديدات الموجهة إلى سورية ولبنان، وتهيئة الرأي العام الإسرائيلي من جهة، والرأي العام العالمي من جهة أخرى، وإقناعهما بأن أي عملية مقاومة لـ«حزب الله» ضد شمال فلسطين تستدعي حرباً مباشرة على سورية ولبنان، من أجل تصفية بنية المقاومة، وبالتالي تصفية قضية فلسطين، هي أفضل ما في جعبة نتنياهو لتصدير أزمتة خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم خلط الأوراق، وتصعيد حالة التوتر وعدم الاستقرار، وذلك على طريق الهروب إلى الأمام. وتبقى القضية نوعاً من لعبة الوقت. وحتى لا يقع المرء في الفخ المنصوب، عليه أن يتوقع الحرب في أية لحظة، والأهم أن يستعد لتلك اللحظة. فنتنياهو لا يملك مشروعاً سياسياً، وهو يرى في المزيد من العدوان والتوسع والقتل والتدمير والاستيطان مشروعا يلبي غرائزه، ويرضي أتباعه من المتطرفين الحاقدين المشبعين بالعنصرية والعداء للعرب. كاتب من تونس (المصدر: صحيفة أوان (يومية-كويتية) الرأي،الجمعة 12/2/2010 العدد:808 )
موقع الجامع في العالم المعاصر – الشريعة والملك 2/3
ظلت مؤسسة الجامع في المدنيّة الإسلامية تكشف طبيعة العلاقة بين الفقيه والأمير، بين الشريعة والملك، مبينة أنها لم تكن في منطلقها وفي غالب فترات تاريخها مؤسسة حاملة لمشروع استبدادي. كان خطاب تلك المؤسسة على العكس مواليا لقيم الحرية والاجتهاد والتطور التي تنهض بها الأمة في مقابل سلطان السياسة ومقتضيات شرعيته، وما يتطلبه من استقرار واستمرار. بين هذين الفضاءين، الشريعة والملك، تتضح القيم الروحية والحضارية التي عملت مؤسسة الجامع على التعبير عنها، والتي تبلورت منذ منتصف القرن الهجري الأول أي مع نهاية العصر الراشد في منظومة ميّزت المدنية الإسلامية وفكرها السياسي طوال قرون. منذ ذلك العهد استقر نظام الملك، في غالب الأوضاع، وفق ما مارسه مؤسس الدولة الأولى ومن ولي بعده من خلفائه أو منافسيه مشرقا ومغربا. كانت شخصية معاوية بن أبي سفيان في المجال الذي يعنينا أكثر من مؤسس للسلطان الأموي في المشرق، باعتباره خطّّ أبرز خصوصيات الإمارة في تاريخ المدنية الإسلامية عامة. خلاصة ما استقر عليه نظام الملك كما عمل على إرسائه غالب الأمراء المسلمين الذين تمثلوا دلالات مركزية القيادة والحكم في التاريخ الإسلامي في رفض أن تكون الرابطة الدينية هي الرابطة الجامعة التي ينبغي للأمير أن يحمل الناس عليها بدل رابطة العصبية والدم والعشيرة. كان هذا هو التوجه الذي انتصر منذ منتصف القرن الهجري الأول على من كان يعتقد أن الإيمان والتقوى يشكّلان منظومة يمكن الاحتكام إليها في ضبط العلاقات العامة وطرق تسييرها. في هذا الخصوص احتفظ المؤرخون بشواهد عديدة عن هذا التوجه «العشائري» لنظرة أول مؤسس لنظام الملك، وذلك في قوله لمخالفيه من بعض أبناء الصحابة المقيمين في المدينة الذين اضطُرَّ إلى مواجهتهم حين قرر تعيين ابنه اليزيد خليفة له: «إني والله ما قاتلتكم لتصلّوا ولا لتحجّوا إنما قاتلتكم لأتَأَمَّرَ عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون». كان هذا تواصلا مع مفهوم السيادة الذي نظّم الحياة العامة قبل ظهور دعوة الإسلام ونزعتها المساواتية الجامعة. نفس هذا التصور نجده في إعلانه الذي صرّح به قبل ذلك بسنوات عند توليه السلطة في دمشق حين قال عبارته الشهيرة: «أنا أول الملوك»، مبيّنا حرصه على نفس الواقعية السياسية المكتسية الصبغة القانونية في تكيّفها مع الطبيعة السائدة للملك. لقد كان في ذلك مسايرا للنظام المستوحى من النظام البيزنطي الذي ساس بلاد الشام، والذي كان لبني أمية به أكثر من صلة قبل استتباب الأمر للمسلمين في دمشق. لكن هذا النظام كان يدرك أن الشرعية التي ركزتها الرسالة الإسلامية تعوزه وأن المشروعَ الحضاري– الإنساني الذي انطلق مع الرسالة والذي نحته المسلمون تدريجيا منذ تأسيس المدينة أصبح لا رجعة فيه ولا يمكن التنكر له. لذلك كان منخرطا في تلك الوجهة، مقرّا بمشروعية الدعوة الإسلامية التي أصبحت مؤسسة الجامع رمزا لها ومنطلقا لنشاطها. من ثَمَّ جاءت محاولة اعتماده بعض مبادئها في السياق الذي يسمح لمقولة «المَلك-السيّد» أن تبرز في ثوب جديد، ثوب الخلافة المالكة. خطب في المدينة عام الجماعة بعد تمام البيعة له فقال: «أما بعد فإني ما وُليتُها بمحبةٍ علمتُها منكم ولا مسرَّةٍ بولايتي ولكني جالدتكم بسيفي هذا»، ثم ذكر أنه أراد أن يحمل نفسه على سيرة أبي بكر أو عمر أو عثمان، ولكنها أبتْ ذلك ولم تستطعه. غير أن هذا التميّز عن نظام الخلافة الراشدة لم يكن يعني، وما كان يمكن له ذلك، تنكّرا للوجهة التي انخرطت فيها، لذلك فإن الجهود تضافرت على الجمع بين صفة المُلك وبين محاولة الاستحواذ على جوانب من فضاء المؤسسة الرسالية وذلك بالعمل على تبني أيديولوجية دينية. كان يقول لمعارضي تولية ابنه يزيد ولاية العهد: «وإن أمر يزيد كان قضاء من القضاء وليس للعباد خِيَرَة في أمرهم». نفس هذا الاستعمال لمقولة الجبر نجده عند ولاته خاصة منهم زياد بن أبيه في خطبته الشهيرة «البتراء»: نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا ونذود عنكم بفيء الله الذي خوّلنا… هذه المحاولة لصبغ المُلك والسيادة بصبغة الخلافة الرسالية ظلّت مقرّة بأن السلطة السياسية ذات طبيعة مُلكية أي أنها لا تقوى على مغالبة تبعات مؤسسة الخلافة الرسالية التي سيتولاها الفقيه وستركزها مؤسسة الجامع. ظهر مع ذلك بعض فقهاء السلطان الذين سعوا إلى تطويع الرسالة لصالح الملك لكن الخط الغالب في كل العصور كان ملتزما بأن الشريعة متعالية عن أن يمتلكها أي فرد أو أية فئة أي أنها تظل لصالح الأمة وحدها. من هنا أصبحت مؤسسة الجامع عبر التاريخ الإسلامي تعمل من أجل أن تكون الأمة هي وارثة الشريعة بما يحول بينها وبين كل مسعى للاستحواذ عليها أو ادعاء امتلاك ناصية تأويلها واحتكار تفسيرها. هكذا تولدت حالة من التسوية بين القائمين على «الرئاسة الدنيوية»، وبين من يعتبرون الدين هو الرابطة لوحدة الأمة التي ينبغي الحفاظ عليها دون تبعية للحاكم الذي يظل عاملا من عوامل تلك الوحدة، مصدر شرعيته الأساسية. هذا ما حرص الأمراء، في غالبهم، على الإقرار به: سلطة سياسية قابلة للتداول والتغير إزاء سلطة الأمة التي يتساوى الناس ضمنها جميعا بفضل ما تحمله من قدرة على الاجتهاد والاستفادة من التراكم التاريخي لتفسير النص المؤسس لا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم. من هذه التسوية تولدت جدلية تاريخية بين الملك القابل للتغيير والحامل لخطاب السلطة وبين الشريعة التي تمثلها الأمة بما تحققه من ضرورات الاجتهاد والإجماع، والتي كانت تعبر عنه مؤسسة الجامع بإمامة الفقيه. هي جدلية أمكن في بعض الأحيان أن تتيح للأمير أن يجتزئ جانبا من شرعية الخلافة دون أن يتمكن من الاستحواذ على مهمة الأمة الرسالية والاجتهادية وما تتطلبه من خطاب مساواتي يحفظ للأمة وحدتها وتطورها. بفضل هذه الجدلية استطاع الفقيه ومن ورائه الجامع أن يرسي سلطة مجتمعية باعتباره حاميا للشريعة وحارسا لقواعدها وأحكامها دون ادعاء للعصمة. إنها مكانة لم تنجرّ للفقيه نتيجة تبعيته للأمير رغم عمله على تمكينه من شرعية هو في أشد الحاجة إليها. كان الولاء لوحدة السلطان حفظا لوحدة الأمة لكن مرجعية الفقيه وسند الجامع ظلا مرتهنين إلى وحدة كلمة الأمة والحرص على تجددها. ما كان يعبّر عنه الفقيه هو مواصلته باسم الشريعة لسلطة الخلافة والنبوّة في جوانبها الروحية والخلقية والاجتماعية وهو عين ما رسخ للجامع سلطة كانت هي قاعدته عند تأسيسه وفي مسيرته التاريخية. من ثَمَّ برز خطابه الذي ظل حريصا على اعتبار مصلحة الأمة في ضوء مآلات العصر وحاجياته. (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 11 فيفري 2010)
فضائح الفساد والجنس الفلسطينية
عبد الباري عطوان 11/02/2010 تعيش السلطة الفلسطينية في رام الله اوقاتا صعبة هذه الايام، ليس بسبب الضغوط الامريكية والعربية التي تريد اعادتها الى المفاوضات دون تنفيذ شروطها بتجميد كامل للاستيطان، وانما بسبب انفجار فضيحة الفساد المالي والجنسي المزعومة والمتورط فيها مسؤولون كبار من بينهم الدكتور رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئيس محمود عباس. القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي استضافت ضابطا سابقا في المخابرات الفلسطينية يدعى فهمي شبانة التميمي، تحدث عن فضائح فساد مالي، وزعم ان الدكتور الحسيني تحرش بسيدات فلسطينيات شريفات تقدمن بطلب للعمل، وحاول استغلالهن جنسيا، وعرض شريطا مصورا بالواقعة اطلعت عليه شخصيا. الحديث عن الفساد المالي في السلطة الفلسطينية واجهزتها ليس امرا جديدا، وفتح ملفاته الآن لن يفاجئ اي احد، فهناك تحقيقات رسمية اجرتها لجان بتكليف من الرئيس الراحل ياسر عرفات في هذا الشأن، قدمت تقريرا مفصلا بسرقة واهدار اكثر من 300 مليون دولار، ناقشه المجلس التشريعي قبل اغتياله وتجميد اعماله. الجديد هو توقيت عرض هذه التقارير، والجهة التي بثتها بالصوت والصورة، والشخص الذي تطوع بتوظيفها في خدمة الاحتلال ومخططاته في تشويه الشعب الفلسطيني وقيمه واخلاقه. لا نختلف مع السيد الطيب عبد الرحيم امين عام الرئاسة الفلسطينية في قوله ان نشر هذا الغسيل القذر يأتي في اطار حملة اسرائيلية مسعورة للضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للعودة الى المفاوضات في ظل الاستيطان والتنكر للشرعية الدولية وقراراتها، ولكننا نختلف معه في التقليل من شأن هذه الفضيحة، والادعاء بان النشر في وسائل الاعلام الاسرائيلية لم يفاجئ السلطة، ووصف من اطلقها، اي الفضيحة، بانه ضابط صغير سابق في جهاز المخابرات فصلته السلطة منذ اكثر من عامين. النقطة الاهم والاخطر التي تحاول السلطة والمتحدثون باسمها القفز فوقها، ومحاولة اخفائها تتمثل في هذا الاختراق الامني الخطير لأحد ابرز اجهزتها الامنية، وهو جهاز المخابرات من قبل نظيراتها الاسرائيلية، بحيث يتم استدراج مسؤول كبير في وزن رئيس ديوان الرئيس الى القدس المحتلة وتصويره في اوضاع مشينة. ‘ ‘ ‘ الضابط الذي ظهر في التلفزيون الاسرائيلي كاشفا عن هذه الفضيحة وتفاصيلها، كان من الضباط الكبار في جهاز المخابرات الفلسطيني، ونفذ مهمته هذه بعلم رؤسائه وبتنسيق معهم في ظل صراع الاجنحة والاجهزة داخل السلطة. هذه الاشرطة المسجلة وما احتوته من تفاصيل لم تكن سرا، وكانت متداولة وموضع تندر في اوساط الكثيرين داخل دوائر السلطة او خارجها منذ عام على الاقل، وكنا نعلم بتفاصيلها الدقيقة، وكذلك حال حركة المقاومة الاسلامية ‘حماس’، ولكنها التزمت بالاخلاق الاسلامية ولم تحاول استغلالها وتسريبها الى اجهزة الاعلام، تماما مثلما فعلت بالعديد من الاشرطة الجنسية الفاضحة التي عثرت عليها بعد استيلائها على السلطة في قطاع غزة، حيث جرى تصوير قادة في الاجهزة الامنية، واناس عاديين من الجنسين جرى الايقاع بهم لخلافات سياسية، في اوضاع جنسية مخلة بالشرف والاخلاق. نعم علينا ان نعترف بان اجهزة السلطة مارست اعمالا ابتزازية قذرة لخصومها، واحيانا لبعض قيادييها في ظل الصراع المحموم على مراكز النفوذ، وتقديم الخدمات لأجهزة خارجية، واللواء نصر يوسف وزير الداخلية في حكومة الرئيس محمود عباس الاولى اعترف بهذه الحقيقة علانية. ندرك جيدا ان السلطة في رام الله بذلت جهودا كبيرة لمنع بث هذا التقرير والصور الفاضحة التي تضمنها، ولكن جميع جهودها باءت بالفشل، لسبب بسيط وهو وجود مصلحة اسرائيلية امنية وسياسية في عرضه وتعميمه على اوسع نطاق. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، ويجب ان تجيب عنه السلطة واجهزتها، هو كم عدد المواطنين الذين جرى الايقاع بهم وابتزازهم، مالياً وسياسياً طوال السنوات الماضية، واضطروا لتنفيذ ما طلب منهم لتجنب الفضيحة؟ ‘ ‘ ‘ لا نستغرب كثيراً ان يكون السحر قد انقلب على الساحر، وان الضابط فهمي شبانة التميمي كان عميلاً مزدوجاً، او ربما عميل اسرائيلي زرعه ‘الموساد’ او ‘الشين بيت’ في اوساط الاجهزة الامنية الفلسطينية في اطار مهمة محددة وهي فضح السلطة وقيادتها في الوقت المناسب والطريقة المناسبة. ان توقيت بث هذا الشريط الفضيحة يجعلنا نذهب الى ما هو ابعد من تفسير الطيب عبدالرحيم، وهو الضغط على الرئيس محمود عباس للذهاب الى طاولة المفاوضات دون تجميد الاستيطان، فالاسرائيليون أدركوا ان مهمة الرئيس عباس انتهت بالنسبة اليهم، وان الرجل لم يعد يخدم اهدافهم في التفاوض ‘العبثي’ وبما يوفر لهم الغطاء لابتلاع المزيد من الارض، وبناء وتوسيع المستوطنات، والقبول بدولة مؤقتة ورخوية دون حدود ودون سيادة، واسقاط كل الثوابت الفلسطينية الوطنية الاخرى، ولذلك قرروا تهشيمه، واسقاطه وتقويض سلطته او ما تبقى منها. فلو كانت السلطات الاسرائيلية ما زالت تعتقد ان الرئيس عباس يصلح لكي يكون شريكاً مناسباً يمكن استمرار التفاوض معه، لما اقدمت على هذه الخطوة التي تدرك مسبقاً حجم الضرر الذي يمكن ان تلحقه به وبصورته. السلطات الاسرائيلية اغتالت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بالسم، وربما باستخدام بعض رجالاته المحيطين به، وهي الآن تبدأ مرحلة اغتيال الرئيس عباس خليفته، سياسياً واخلاقياً، وباستخدام بعض رجالاته ايضاً وللأسف الشديد. السلطة الفلسطينية مخترقة حتى النخاع، والتنسيق الامني هو احد عناوين هذا الاختراق، لانه يسير في اتجاه واحد، اي تحقيق الاهداف والمصالح الاسرائيلية فقط، وربما يكون الاسرائيليون قد ادركوا، وهم يستعدون لحروب ضد غزة وجنوب لبنان وايران، ان العمر الافتراضي للسلطة ورئيسها قد انتهت صلاحيته وبدأوا يتصرفون على هذا الاساس. ‘ ‘ ‘ المسألة ليست مسألة حرية الاعلام، والا لكنا قد شاهدنا هذا الشريط قبل عام ونصف العام على الأقل، ولكن علينا ان نتذكر ان المفاوضات كانت على اشدها، والاستعداد لشن عدوان على غزة كان على اشده ايضاً. ردّ الرئيس عباس على هذه الفضيحة، والاختراق الامني الكبير الذي كشفت عنه يجب ان يكون حماساً، ويتلخص في الخطوات التالية: أولاً: تشكيل لجنة من قضاة محترمين، وشخصيات فلسطينية مستقلة، ورجال أمن من اهل الثقة، للتحقيق في هذه الفضيحة بكل ابعادها، يقف امامها جميع المتورطين او المسؤولين لمعرفة الحقائق كاملة، ومصارحة الشعب الفلسطيني بكل النتائج في ظل شفافية مطلقة. ثانياً: عدم الذهاب مطلقاً الى المفاوضات طالما ان الهدف من هذه الفضيحة، مثلما قال السيد عبدالرحيم، هو الضغط عليه للتجاوب مع النداءات والضغوط الموجهة اليه في هذا الخصوص. ثالثاً: اقالة جميع الاشخاص المتورطين في هذه الفضيحة واعتقالهم على ذمة التحقيق دون اي تأخير، فإذا ثبتت ادانتهم يقدمون الى المحاكمة، واذا ثبتت براءتهم يتم اطلاق سراحهم. هذه الفضيحة هي اختبار جدي للسيد عباس وسلطته وقيادته، وهو اختبار مصيري، نأمل ان يجتازه بأقل قدر ممكن من الخسائر الشخصية والوطنية، اذا تعذر النجاح فيه. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 فيفري 2010)
شملت رموزا في مكتب الرئيس عباس اتهامات بالفساد تحاصر السلطة الفلسطينية: ضابط مخابرات سابق يهدد بكشف قضايا كبيرة
الناصرة ـ ‘القدس العربي’ من زهير أندراوس: بثت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي أمس الأربعاء تقريراً مفصلاً عن اتهامات التميمي للسلطة بالفساد. وعرضت القناة مستندات وصورا تتهم مدير مكتب الرئيس الفلسطيني رفيق الحسيني بالفساد والتحرش الجنسي، وقال الضابط السابق في المخابرات العامة، فهمي شبانة التميمي، إنّ السلطة الفلسطينية تعاني من مرض سرطان الفساد، الذي تفشى في جميع أقسامها، على حد تعبيره. وذكر التقرير، المفصل الذي عرضته القناة الإسرائيلية أمس، وهو التقرير الثاني عن نفس القضية، أنّ أموالاً بملايين الدولارات حصل عليها العديد من أركان السلطة لحساباتهم الخاصة، زاعمين أنّهم كانوا يستغلونها لشراء الأراضي من اليهود, كما عرض مدير قسم الشرق الأوسط في القناة العاشرة، الصحافي تسفي يحزقيئيلي، مستندات ووثائق تؤكد بشكل غير قابل للتأويل أنّ ملايين الدولارات قد تمّ تحويلها إلى شخصيات قيادية في السلطة، الذين قاموا باستغلالها لأغراض خاصة، وهي أموال وصلت إلى الشعب الفلسطيني من الدول المانحة، الا ان المستشار السياسي للرئيس عباس نمر حماد قال في حديث لـ’القدس العربي’ انه لو تم التدقيق في المستندات التي اظهرها شبانة بشأن الاموال التي يتحدث عن اختلاسها فانه يتبين بانها موقعة من سامي الرملاوي خلال عام 1997 و1998، ذلك الرجل الذي تلاحقه السلطة بتهم فساد واختلاس اموال عامة. وعرضت القناة الإسرائيلية فيلماً قام بتصويره التميمي ويظهر فيه رفيق الحسيني رفقة السكرتيرة وامرأة فلسطينية، حيث تفوه بأقوال خطيرة جداً وقال لها: إذا أردتن فانا على استعداد الآن لإصدار مرسوم رئاسي، أبو مازن لا يتمتع بالكاريزما، ولا يرغب في استقبال الأشخاص والاستماع إليهم، أما عرفات، أضاف الحسيني، فكان أكبر نصاب وحرامي ودجّال، على حد تعبير الحسيني، واتهم كثيرين بالفساد وذكر ارقاما بالملايين. وقال أيضاً إننّي لو عرضت المستندات التي بحوزتي على أمير قطر، مثلاً، لأوقف تمويل السلطة فوراً. وقال التميمي للتلفزيون الإسرائيلي إنّه قام باستدراج مدير مكتب الرئيس عبّاس، رفيق الحسيني، إلى منزل في القدس الشرقية المحتلة، بعد أن تلقى شكوى من امرأة فلسطينية اشتكت له بأنّ الحسيني حاول التحرش بها جنسياً عندما تقدمت بطلب للعمل في مكتب الرئيس. ووفق التميمي، فقد قامت المرأة باستدعاء الحسيني وسكرتيرته إلى المنزل الخاص بالمخابرات العامة، بعد أن كان التميمي قد زرع الكاميرات المخفية، وعندما دخل الحسيني بدأ بتقبيل السكرتيرة، كما يظهر الفيلم، وبعد ذلك، طلبت منه المتقدمة للعمل الدخول إلى غرفة النوم وإنزال ملابسه لكي تقيم معه علاقات جنسية، وفعلاً دخل الحسيني وأنزل ملابسه، ولكنّه فوجئ بدخول التميمي، المسؤول عن التحقيق في أعمال الفساد في السلطة، يدخل إلى الغرفة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 فيفري 2010)
Home – Accueil – الرئيسية
