|
في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
11ème année, N°4063 du 08.07.2011
archives :www.tunisnew .net
تونس نيوز تدخل في
عطلة صيفية تعلم أسرة تونس نيوز قراءها الكرام ومتابعي صفحاتها ورسائلها الإلكترونية أن فريقها سيستأذن بالانصراف لعطلة صيفية يقضيها في ربوع تونس الخضراء تبدأ من 9 جويلية إلى غاية 15 أوت وعليه فإن موقعنا ومراسلاتنا الإلكترونية سيتوقفان عن العمل إلي حين عودتنا وحتى نلتقي نترك قراءنا الكرام على محبة ورمضان مبارك أسرة تونس نيوز
بــــــــــــيـــــــــــــان الــــــمســــــتــــــقــــــلّــــــــيــــــن مركز تونس لحرية الصحافة:إرفعوا أيديكم عن ناجي الخشناوي
الصباح:اليوم البشير التكاري أمام التحقيق
رويترز:تونسيون يتظاهرون احتجاجا على تزايد نفوذ الاسلاميين
المشهد التونسي:بعض وسائل الإعلام الفرنسي تدخل على خطّ التخويف من الإسلاميين في تونس
الصحافة:محافظ البنك المركزي يؤكد:تخطي النشاط الاقتصادي في تونس مرحلة الخطر
التكتل والحزب اليساري وحزب العمال:بيان حول تنصيب الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بجندوب
الحزب الديمقراطي التقدمي و حركــــــــــة التجديد:بيان إعلامي
بناء نيوز:في ندوة صحفية « بنديرمان »:رفضت عرضا بـــ 234 مليون من الحزب الديمقراطي التقدمي
الصباح:هيئة تحقيق أهداف الثورة:الخميس القادم تقديم تقرير نهائي حول قائمة المناشدين
الصباح:تصديا لمحاولات التزوير…منظّمات تعد خارطة طريق لمراقبة انتخابات « التأسيسي »
وات:تنقيحات جوهرية في مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية
د.خير الدين حسيب في حديث شامل لمغرب نيوز:هذه خفايا نجاح ثورتي تونس ومصر وتعثر البقية
عبدالسلام الككلي:الأطباق الطائرة
علي بن عرفه:محاكمة الرئيس المخلوع واعتصام المصير
حياة السايب:هل من منصت لنبض الشعب؟
سفيان الشورابي:لا فائدة من المجلس الوطني للأحزاب السياسية في تونس
د. محمد بن نصر:حزب حركة النهضة والخيارات الصعبة
جيلاني العبدلي:الثورة التونسية بين جزر الشيوخ ومد الشباب
علي مخلبي:أيّ الفريقين في حاجة أكبر إلى الاطمئنان؟ الاستبداد… والفتنة عبدالحميد العدّاسي:التعذيب يسري الساحلي:كلمات صارت بلا معنى
أمين سقير:نحن مثقفون ولكننا أغبياء
ميدل ايست أونلاين:دلائل تعزز تورط النظام الجزائري ببث الفوضى في تونس وليبيا
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديدأخبار تونسنيوز على الفايس بوك
الرابط
عطلة صيفية تعلم أسرة تونس نيوز قراءها الكرام ومتابعي صفحاتها ورسائلها الإلكترونية أن فريقها سيستأذن بالانصراف لعطلة صيفية يقضيها في ربوع تونس الخضراء تبدأ من 9 جويلية إلى غاية15 أوت وعليه فإن موقعنا ومراسلاتنا الإلكترونية سيتوقفان عن العمل إلي حين عودتنا وحتى نلتقي نترك قراءنا الكرام على محبة ورمضان مبارك أسرة تونس نيوز
لقد تفاقمت في الأسابيع الأخيرة ظواهر انخرام الأمن بالعديد من جهات الوطن، وساء التصرف في نعمة الحرية، وكاد الاطمئنان أن يفقد في الأنفس. وشهدت مؤشرات التنمية الإقتصاديّة تراجعا خطيرا، و إنجرّ عنه اختلال التوازنات الكبرى. تضافر هذه السلبيات كلها يشكل نذير خطر يدعو القوى الوطنية الواعية إلى المبادرة بإجراءات عاجلة لإنقاذ الوطن من ويلات الفتنة، ولصيانة الأمن من الانخرام، و لإعادة الاطمئنان للأنفس وترجيح الثقة في سداد مقاصد الثورة. هذا الإصلاح المتأكد يتطلب التعجيل بعودة الشرعية وتوفير شروط تمكين حكومة إنقاذ وطني من القدرات الواجبة، ومن بيئة مساعدة على تركيز الجهد الجماعي لمجابهة أعراض الأزمة. كما يقتضي الواجب من الأحزاب السياسية وسائر القوى الوطنية الالتزام بعلوية المصلحة العامة على الحسابات الانتخابية. ويحتم على مختلف القوى المنتجة الانقطاع لواجب العمل وبذل الجهد الكفيل بإصلاح الأوضاع الاقتصادية، الضامنة لتواصل سوق الشغل في كنف شرعية ممارسة الحقوق النقابية و المهنية. ولنجاح هذا المسعى الإنقاذي، يجب العمل أيضا على إقامة بيئة ساعدة على تحقيق مصالحة عامة، قوامها جبهة وحدة وطنية، لا يكون فيها الاختلاف المشروع في الرأي ذريعة لتفرق الكلمة أو « للتنابز بالألقاب »، و لا تكون المنافسة النزيهة في الاتجاهات السياسية مركبة للفتنة ومدعاة للارتداد عن مقاصد الثورة. للمساهمة في توفير هذه البيئة المؤاتية، نتوجه بهذا البيان لاقتراح التوصيات التالية : 1 – التمسك بتاريخ 23 أكتوبر 2011، موعدا لانتخابات المجلس التأسيسي، مع اعتباره موعدا نهائيا لا يحق لأحد تجاوزه لأي سبب كان. 2 – إرجاء البت في القرارات الحاسمة، من جانب الهيئات الاستشارية إلى انتخاب المجلس التأسيسي المخول لذلك شرعا، واعتبار أن ما يصدر عن هذه الهيئات المؤقتة لا يلزم الشعب ولا يرتهن المستقبل ويبقى رهين الحالة الاستثنائية ما قبل الانتخابات القادمة. 3 – الإقرار بأن الترشّح لعضويّة المجلس الوطني التأسيسي حق مشروع لكلّ مواطن و مواطنة و لا شرعية للإقصاء من هذا الحق إلا بقرار من القضاء، بإستثناء قلّة تقلّدت مسؤوليات عليا في الحكومة و التجمّع خلال السنوات العشر الماضية. 4 – التأكيد مجددا بأن مقومات الهوية العربيّة الإسلاميّة للبلاد التونسية من دين ولغة وتراث و حضارة قضية محسومة، لا تحتمل الجدل و لا تدعو للمراجعة. 5 – المطالبة بتعزيز تركيبة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لضمان تمثيل أهمّ التيّارات الفكريّة و شفافية العمليّة الإنتخابيّة و أن تسند مهمة رئاسة لجانها الجهوية إلى أسمى قاض في الدائرة الانتخابية و أن يعهد للمحكمة الإدارية مهمّة الفصل في النزاعات و الطعون المتعلقة بالانتخابات مع إخضاع الانتخابات إلى مراقبة دوليّة و أمميّة بالإضافة إلى مراقبة المجتمع المدني و تشريك عدول الإشهاد والتنفيذ. 6 – السعي نحو إخراج البلاد من أجواء الفترة المؤقتة المهيمنة على الحياة العامة و على أجهزة الدولة، وذلك عن طريق إقرار روزنامة مضبوطة لمواعيد الانتخابات الرئاسية و التشريعية، في أعقاب تاريخ انتخابات المجلس التأسيسي، وانتصاب الأجهزة الدائمة للدولة في أجل أقصاه 25 جويلية 2012. 7 – التعبير عن انشغالنا لغياب التوازن في تعامل وسائل الإعلام السمعية والمرئية مع مختلف الأطراف السياسية والفكرية، ونطالبها بملازمة الحياد عن كل أشكال الإقصاء والتوظيف والانتقاء، واعتماد الإنارة عوض الإثارة . تونس في 10 / 07 / 2011 قائمة الإمضاءات مصطفى الفيلالي – مفكّر، كاتب، و مناضل مستقلّ عبد الفتّاح مورو – محامي و سياسي مستقبّل حمّودة بن سلامة – طبيب و سياسي مستقلّ صلاح الدين الجورشي – صحفي و مناضل حقوق الإنسان رضوان المصمودي – ناشط و مفكّر حقوقي كمال بن يونس – صحفي و مناضل مستقلّ نور الدين الحرشاني – سفيان البسيّس –
للإمضاء، يرجى إدخال
الإسم و اللقب — الصفة — البلد — الإيميل
تونس في 08 جويلية 2011 إرفعوا أيديكم عن ناجي الخشناوي
يقف غدا السبت 09 جويلية زميلنا ناجي الخشناوي أمين تحرير جريدة الشعب لسان حال الإتحاد العام التونسي للشغل أمام وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على خلفيّة شكوى تقدّم بها ضدّه أحد رجال الأعمال الذي ورد اسمه في مقال لزميلنا يوم 22 جانفي الماضي بعنوان من سيحاكم نسخ بن علي.
إنّه في الوقت الذي يتّهم فيه القضاء التونسي من قبل عديد الأوساط بالتّباطؤ في متابعة الجناة الحقيقيّين الذين أجرموا في حقّ الشّعب التّونسي طيلة 23 سنة من حكم بن علي, وفي التّقاعس في محاسبة المسؤولين عن عمليّات القتل والتّعذيب واختلاس المال العام, نراه يُسرع في مساءلة صحافي لمجرّد رأي عبّر عنه ويُسايره فيه ملايين التّونسيين. إنّ الإختلاف مع مثل هذه الكتابات مجاله فقط الفضاء الإعلامي ولا يُوجد أيّ مبرّر لترحيله إلى سجال قضائي وإلّا أصبح الأمر مجرّد محاولة لضرب حقّ التّونسيّات والتّونسيّين في إعلام حرّ ومستقلّ يُساهم في كشف كلّ خبايا النّظام البائد ويمهّد الطّريق إلى تونس أخرى حرّة وديمقراطيّة. إنّ مرحلة الإنتقال الدّيمقراطي تتطلّب ضرورة من الصحافيّين التّونسيّين مسؤوليات إضافيّة وجرأة أكبر في فضح كلّ الذين أجرموا وأثروا على حساب الشّعب التّونسي, وإن كان ذلك قد يُعرّضهم لمضايقات وهرسلة بقايا النظام السّابق والمستفيدين منه, ممّا من شأنه أن يدفع لضرورة توفير الضمانات القانونيّة والمهنيّة لزملاءنا حتّى لا يقعوا ضحيّة مثل هذه المخاطر. إنّ مركز تونس لحريّة الصّحافة إذ يضع قضيّة زميلنا ناجي الخشناوي في هذا الإطار ويُؤكّد أنّه لا يمكن مقايضة حقّ التّعبير والاختلاف بمبدأ الانصياع لمصالح اللّوبيات الماليّة والسّياسيّة, فإنّه يُعبّرعن مساندته المطلقة لزميلنا واستعداده للقيام بكلّ التحرّكات والإجراءات الضّروريّة لفكّ هذه المظلمة ولتكتيل كلّ الصّفوف لسدّ الطّريق أمام كلّ الهجمات الإستباقيّة التي تستهدف الإعلام الحرّ والذي كان موقع نواة آخر ضحاياه. مركز تونس لحرية الصحافة الرئيس محمود الذواد
علمت « الصباح » أن بشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان في عهد المخلوع سيمثل اليوم أمام أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس للتحقيق معه في شكايات رفعت ضده. وكان عدد من المحامين تقدموا بشكايات ضد عدد من الوزراء من بينهم التكاري من أجل تجاوزات حصلت أثناء إشرافهم على تسييرالوزارات وقد استمع قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى عدد منهم. كما استمع في السابق قاضي التحقيق بذات المحكمة إلى مواطن تونسي تقدم بشكاية ضد التكاري وباعث عقاري من أجل استغلال الوزير نفوذه لقبول عطايا والتدليس والغصب.
خليل.ل
دوريات امنية تفضي إلى إيقاف 383 شخصا
تونس (وات) افضت الحملات الامنية التي قامت بها وحدات الامن العمومي في مختلف مناطق البلاد خلال الفترة الممتدة من 1 الى 5 جويلية الجاري الى ايقاف 383 شخصا ثبت تورّطهم في ارتكاب جرائم متفاوتة الخطورة.
وجاء في بلاغ صادر أمس عن وزارة الداخلية ان من بين هولاء الموقوفين 182 شخصا مفتشا عنهم تورطوا في جرائم مختلفة و31 من اجل ارتكابهم جرائم الاعتداء بالعنف و30 اخرين من اجل السرقة و15 شخصا من اجل استهلاك وترويج المخدرات و73 شخصا من اجل إحداث الهرج والسكر والتشويش بالطريق العام.
وافاد البلاغ ان بقية الموقوفين تورطوا في جرائم اخرى مثل الاضرار بملك الغير وحمل سلاح دون رخصة وبيع الخمر خلسة. وتمت إحالة الموقوفين على القضاء من اجل ما ارتكبوه من افعال اجرامية.
مدير عام جديد بالنيابة لادارة الجسور والطرقات
تونس (وات) أعلمت وزارة التجهيز في بلاغ أمس الخميس انه تقرر تعيين السيد غازي الشريف المهندس العام مديرا عاما للجسور والطرقات بالنيابة بوزارة التجهيز.اليوم البشير التكاري أمام التحقيق علمت « الصباح » أن بشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان في عهد المخلوع سيمثل اليوم أمام أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس للتحقيق معه في شكايات رفعت ضده. وكان عدد من المحامين تقدموا بشكايات ضد عدد من الوزراء من بينهم التكاري من أجل تجاوزات حصلت أثناء إشرافهم على تسييرالوزارات وقد استمع قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى عدد منهم. كما استمع في السابق قاضي التحقيق بذات المحكمة إلى مواطن تونسي تقدم بشكاية ضد التكاري وباعث عقاري من أجل استغلال الوزير نفوذه لقبول عطايا والتدليس والغصب.
خليل.ل
دوريات امنية تفضي إلى إيقاف 383 شخصا
تونس (وات) افضت الحملات الامنية التي قامت بها وحدات الامن العمومي في مختلف مناطق البلاد خلال الفترة الممتدة من 1 الى 5 جويلية الجاري الى ايقاف 383 شخصا ثبت تورّطهم في ارتكاب جرائم متفاوتة الخطورة.
وجاء في بلاغ صادر أمس عن وزارة الداخلية ان من بين هولاء الموقوفين 182 شخصا مفتشا عنهم تورطوا في جرائم مختلفة و31 من اجل ارتكابهم جرائم الاعتداء بالعنف و30 اخرين من اجل السرقة و15 شخصا من اجل استهلاك وترويج المخدرات و73 شخصا من اجل إحداث الهرج والسكر والتشويش بالطريق العام.
وافاد البلاغ ان بقية الموقوفين تورطوا في جرائم اخرى مثل الاضرار بملك الغير وحمل سلاح دون رخصة وبيع الخمر خلسة. وتمت إحالة الموقوفين على القضاء من اجل ما ارتكبوه من افعال اجرامية.
مدير عام جديد بالنيابة لادارة الجسور والطرقات
تونس (وات) أعلمت وزارة التجهيز في بلاغ أمس الخميس انه تقرر تعيين السيد غازي الشريف المهندس العام مديرا عاما للجسور والطرقات بالنيابة بوزارة التجهيز.
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 جويلية 2011)
تونس (رويترز) – تظاهر أكثر من 1000 شخص في شوارع العاصمة التونسية يوم الخميس احتجاجا على العنف الديني وما يقولون انه تصاعد التيار الاسلامي المتشدد في البلاد.
وجاءت المظاهرة -التي شاركت فيها احزاب سياسية علمانية وجماعات لحقوق الانسان- بعد أيام من قيام اسلاميين بمهاجمة دار للسينما للاحتجاج على عرض فيلم « لا اله .. لا سيد » No God, No Master للمخرجة التونسية الفرنسية نادية الفاني وهي منتقدة قوية للاسلام السياسي. وحمل المحتجون لافتات كتب عليها « تونس حرة .. التطرف على بره » و »الحرية الدينية.. حرية الفكر ».
وبعد ستة أشهر من انتفاضة أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي يتزايد التوتر بين الاسلاميين والليبراليين مع سعي الاصوليين الاسلاميين بشكل متزايد لتأكيد نفوذهم في تونس التي كانت في وقت ما قلعة للعلمانية العربية.
وبعد الثورة اضفيت الشرعية على حركة النهضة -الحزب الاسلامي الرئيسي في تونس- ورغم ان الحزب ما زال في مهده الا ان التوقعات تشير الي انه من المرجح ان يكون ضمن الفائزين في الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في اكتوبر تشرين الاول. وتقلق شعبية النهضة الكثير من التونسيين الذين يريدون فصل الدين عن الدولة.
وشارك نجيب الشابي – وهو شخصية سياسية بارزة – في المظاهرة وقال انه يدعم حرية التعبير من دون قيود. واضاف قائلا لرويترز « نحن هنا لنقول ان الاختلاف لا يبرر اللجوء للعنف. »
من طارق عمارة
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 7 جويلية 2011)
شاكر بوعجيلة
يبدو أنّ الصحف الفرنسية دخلت من الباب الكبير, في تخويف التونسيون من سيناريو وصول النهضة إلى الحكم. فقد خصصت صحيفة “ليبيراسيون” اليومية والواسعة الإنتشار الجزء الأكبر من الصفحة الأولى لهذا الملف, وأفردت صفحتين أخرييّن لذلك. ولم تخل العناوين من الإثارة والشحن.
وقد بدأت الصحيفة ملفها بالحديث عن غياب مساهمة النهضة في ثورة 14جانفي, التي قام بها شباب لا ينتمى للنهضة بل يختلف معها في كثير من أحيان. لكنها بيّنت أن النهضة باتت الرقم الصعب في المشهد السياسي التونسي, ذلك أنّ استطلاعات الرأي تمنحها نسبة فوز ب20 إلى 30 بالمائة، وتضمّ قرابة 300 ألف منتسب.
وأجرت الصحيفة حوارات مع بعض الأحزاب, التي أجمعت على أنّ النهضة توظف الدين لغايات سياسية ,وخاصة بعد تنصيب أئمة تابعة لها في أغلب المساجد, ويذهب الجنيدى عبد الجواد من حركة التجديد ”أنّ النهضة استطاعت خلال هذه السنوات من تأسيس شبكات فعّالة تسدد على سبيل المثال ديون العائلات عند التجار”. وترى كذلك مريم الزغيدي من جمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ”أننّا نلاحظ وجود عدة جمعيات تنشط في الأحياء الفقيرة- ولم نتمكن من تحديدها- توّزع المساعدات, فالنهضة لها كثير من المال, ولها مقرات فخمة”.
أمّا سامي غربال المستشار السياسي للحزب الديمقراطي التقدميّ فيؤكد ”أنّ جزء من أموال النهضة تأتي من دون شك من رجال الأعمال”. فقد تمكن عبد الفتاح مورو وهم من قيادات النهضة, تمكن من جمع قرابة 100 مليون (مليم) من رجال أعمال في سوسة لضحايا أحداث المتلوي. ويري الصحافي والمدوّن ثامر المكي أنّ خطاب النهضة يحمل تناقضا بين حضور يغلب عليه الاعتدال في التلفزة والصحافة ولكن في اللقاءات الجماهيرية يغدو الخطاب أكثر تشددا. ويذهب أنّ موقف النهضة من سنّ قانون تمويل الأحزاب من الخارج ورفضه يثير الشكوك, ويجعل الاتهامات بتمويل الحركة من قطر ذات مصداقية, خاصة مع توظيف النهضة لأموال هامة في حملات إشهارية وعلى الفايسبوك.
وشدد العجمي الوريمى على أن حركة النهضة، حركة معتدلة تحاول تطبيق أنموذج حزب العدالة والتنمية في تركيا. ويبقى ملف جريدة لي براسيين ملفا يعكس حالة الاحتقان والتوتر التي تميّز الساحة السياسية التونسية هذه الأيام, والتي نرجو أن لا تتحوّل إلى صراعات تستنزف القوي في صراعات بعيدة على غايات الثورة التونسية. خاصة مع تبلوّر خيوط تدخل أجنبي لم تعد خافية, وستبين الأيام القادمة ملامح ذلك.
(المصدر: « المشهد التونسي » بتاريخ 8 جويلية 2011) الرابط: http://www.machhad.com/?p=3859
متحدث أمني باسم وزارة الداخلية سيتم إيقاف كل من شارك في اعمال العنف والشغب في حيدرة وتتبعهم عدليا
حزب العمال الشيوعي لم يقم بالإعلام مسبقا عن اجتماع حي التضامن نفى مسؤول أمني بوزارة الداخلية وجود تقصير أمني في ما يتعلق بحادثة منع حزب العمال الشيوعي من عقد اجتماع له في حي التضامن يوم الأحد الماضي. وكشف هشام المؤدب المكلف بمهمة بوزارة الداخلية خلال اللقاء الإعلامي الدوري أن الحزب المذكور لم يقم بالإعلام مسبقا عن تنظيمه اجتماعا مع انصاره طبق القوانين الجاري بها العمل حتى يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية وحماية الاجتماع. وقال إن القانون يفرض على الأحزاب والجمعيات التبليغ عن الاجتماع قبل ثلاثة ايام من تاريخ عقده، ويتضمن مطلب التبليغ تاريخ الوقت والمكان ومن يشرف على الاجتماع، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ذكّرت الأحزاب والمنظمات في مناسبتين في فيفري وماي بضرورة الإعلام مسبقا بعد ان لوحظ أن بعضها نظم اجتماعات خارج الإطار القانوني. وأفاد ممثل الداخلية أن دورية أمنية تفطنت إلى نشوب شغب بقاعة الرياضة بحي التضامن بعد أن عبر بعض أهالي المنطقة عن رفضهم انعقاد الاجتماع المذكور ونزعوا بعض المعلقات..مضيفا أن الدورية تدخلت في الحين رغم أنه لم يتم ابلاغها بالاجتماع وطلبت التعزيزات الأمنية وتم فيما بعد السيطرة على الوضع ولم يسجل تبادل للعنف خلافا لما قيل، على حد قوله. وأوضح المؤدب أن حزب العمال وجد رعاية امنية بمناسبة عقده لاجتماع بمناضليه يوم السبت الماضي بباجة رغم عدم الإعلام عنه مسبقا، إلى حد أن الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي والقول له : » شكر الإطارات الأمنية لما قامت به من مجهود لحماية الاجتماع ». قبل ان يضيف : » نحن في خدمة هذا الحزب وغيره من الأحزاب الأخرى فالمهم هو احترام القانون. ». جدير بالذكر ان حزب العمال الشيوعي قدم دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية والحكومة الانتقالية بسبب » مسؤوليتهما عن تعرض رموز من حزبه للاعتداء وتقاعس الأمن عن حماية الاجتماع ». توترات أمنية بحيدرة وعن التوترات الأمنية التي حدثت في منطقة حيدرة من ولاية القصرين، ذكر ممثل وزارة الداخلية أن مجموعة من الشبان يناهز عددهم الـ200 نفر تجمعوا ليلة أول أمس وكانوا مخمورين وقاموا بحرق مركز الشرطة، ومنزل رئيس المركز، وسيارة ادارية كما تعمدوا احراق مركز الحرس الوطني و مقر جمعية، ثم نهبوا معتمدية المكان.. وأكد المؤدب أن سبب قيام المجموعة باعمال الشغب تعبيرا عن احتجاجهم على موت احد اقاربهم اختناقا في حادثة حريق سجن القصرين، لكنه ابرز أن قوات حفظ الأمن لم تقم بالتدخل رغم قدرتها على السيطرة على اعمال الشغب، لأنها أعطت اولوية للمصالحة مع المواطن على حد تعبيره. وحذّر من أن الداخلية ستعمل في المستقبل على « التصدي للشغب ولن تسمح به. » وأكد على أن « ملاحقات قضائية ستنفذ ضد من قاموا بعمليات الحرق والنهب وسيتم ايقاف من شارك في اعمال العنف والشغب وتتبعهم عدليا. » حول حادثة « الأفريكارت » وتعقيبا على ما حدث في شارع الحبيب بورقيبة او ما يعرف بتأخر التدخل الأمني في حادثة « الأفريكارت »، اوضح المتحدث أن وحدة خاصة من مكافحة الشغب كان افرادها في السيارات في انتظار تعليمات رئيسهم المباشر، وهو ما يفسر تأخر التدخل لأنه لا يسمح لهم قانونا التدخل الا بعد تلقيهم التعليمات. لكنه ألمح إلى أن اجراء « عقابيا » غير مسبوق اتخذ في حق رئيس تلك الوحدة وليس في حق الأعوان، حتى لا يتكرر تأخير التدخل الأمني مستقبلا حسب قوله. وقال أن الإجراء لم يحدث ان اتخذ في العقدين الماضيين دون ان يوضح طبيعة الإجراء. واكد المؤدب على أن المهمة الأمنية هي مسؤولية الجميع، وأن الأمن يتعامل مع الأحداث وفق نظرة افقية وقال » كل خلل أمني نحن مسؤولون عنه » وردا عن سؤال تعلق بأسباب استقالة ناجي الزعيري رئيس خلية الإعلام سابقا بوزارة الداخلية ثمن المتحدث العمل الذي قام به الزعيري وقال : » ترك لنا برنامج احداث خلية اعلام سيتم استكماله » نافيا وجود أي اشكال معه دفعه إلى تقديم الاستقالة. رفيق بن عبد الله استقرار الوضع الأمني على الحدود التونسية الليبية وتواصل تدفق اللاجئين وصف العميد مختار بن نصر الوضع الأمني على الحدود التونسية الليبية بالمستقر والهادئ طيلة الأسبوعين الماضيين. وأفاد خلال تقديمه مستجدات الوضع الأمني بالجنوب التونسي خلال اللقاء الإعلامي الدوري، ان توافد اللاجئين على الحدود تواصل بمعدل 6 آلاف لاجئ يوميا، مشيرا إلى أن الـ24 ساعة الماضية شهدت توافد 7150 لاجئا معظمهم ليبيون. وأكد ان وحدات عسكرية تدخلت اول أمس على اثر اندلاع اعمال عنف وشغب بسيدي بوزيد وسيطرت على الوضع وعاد الهدوء، كما تدخلت في حيدرة بعد الاعتداء على مراكز امن وتمت السيطرة على اعمال العنف في وقت متأخر من مساء اول امس. واوضح المتحدث أن وزارة الدفاع أمنت سير الامتحانات الوطنية وستواصل المهمة إلى غاية 10 جويلة الجاري. كما تتولى تأمين صابة الحبوب وحراسة الضيعات الكبرى وتأمين نقل الصابة وحراسة المخازن. وذكر أن وزارة الدفاع أعلنت عن فتح مناظرات عبر موقعها بالانترنيت لانتداب 35 طبيبا من مختلف الاختصاصات و30 من الحاصلين على شهادة مهندس او الأستاذية و36 تقنيا ساميا. كما فتحت مجال الانتدابات لمدارس ضباط الصف ومدارس الرقباء للجيوش الثلاثة.. رفيق
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 جويلية 2011)
محافظ البنك المركزي يؤكد : تخطي النشاط الاقتصادي في تونس مرحلة الخطر
تجاوز النشاط الاقتصادي في تونس مرحلة الخطر التي سيطرت عليه خلال الاشهر الثلاثة الاولى من سنة 2011 وبشكل اقل خلال الثلاثية الثانية من نفس السنة وفق ما اكده السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي.
وافاد محافظ البنك انه تم تسجيل نسبة نمو سلبية في حدود 3.3 بالمائة خلال الثلاثية الاولى من سنة 2011 مع توقع نسبة باقل حدة خلال الثلاثية الثانية على الا تتجاوز مستوى صفر بالمائة.
واستعرض خلال لقاء انتظم صباح أمس الجمعة بين ممثلي البنوك بتونس ورجال الاعمال بمقر منظمة الاعراف بتونس تحت شعار «المؤسسات والبنوك بعد الثورة» بعض المؤشرات الايجابية التي تم تسجيلها.
وابرز في هذا الصدد مساهمة القطاع البنكي في توفير السيولة للاقتصاد الوطني حيث قدرت نسبة تطور القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 7 بالمائة خلال الخمسة اشهر الاولى من السنة وهي تقريبا نفس نسبة التطور المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2010 لتكون في حدود 2600 م د (40 بالمائة منها لتغطية القروض التي لم يتم تسديدها و50 بالمائة في شكل قروض جديدة موجهة للاستثمار والتصرف). وتوقع ان يكون التطور السنوي لهذه القروض ما بين 16 و17 بالمائة على ضوء هذه المعطيات.
وقال ان البنك المركزي التونسي عمل على ضخ سيولة بقيمة 3000 م د لفائدة البنوك الموجودة على الساحة حتى تكون قادرة على المساهمة في انعاش النشاط الاقتصادي.
ولاحظ ان دعم هذه المؤشرات الايجابية يقتضي العمل على احتواء انعكاسات مرحلة الانكماش خلال السداسي الاول والمحافظة على النسيج الاقتصادي مع اعطاء دفع قوي للنشاط الاقتصادي لتحقيق الانتعاشة المرجوة.
واعتبر محافظ البنك ان دور رجل الاعمال هام جدا خلال هذه المرحلة وهو ما يدعو الى مزيد التحلي بالحكمة والتريث لضمان انتقال البلاد في افضل الظروف.
وبين ان حالة التهميش التي عرفها رجال الاعمال خلال الفترة المنقضية كان وليد فترة عصيبة مرت بها البلاد تم خلالها التركيز بشكل مفرط على الشان السياسي والامني مبرزا ان الظرف الحالي يحتم ايلاء الشان الاقتصادي العناية القصوى ودعم مناخ الاعمال واستعادة ثقة المستثمرين.
واشار الى ضرورة توفير نمو اقتصادي ثابت على الاقل خلال السنتين القادمتين للتسريع في ارساء تمش ديمقراطي ناجح في تونس لارتباط المجال الاقتصادي بمختلف القطاعات الاخرى.
وعبر عدد من رجال الاعمال خلال النقاش عن استيائهم من صدور المرسوم المتعلق بالعفو العام في جريمة اصدار شيك دون رصيد والمرسوم الخاص بمهنة المحاماة.
وتطرقوا الى مسالة الضغوطات التي تعيشها سوق الشغل بسبب اغلاق العديد من المؤسسات وتزايد عدد العاطلين مطالبين بضرورة الارتقاء اكثر بالتمويل البنكي لتسهيل عمليات الاستثمار خاصة في الجهات.
وتركزت التدخلات ايضا على تاخر التعويضات بالنسبة للمؤسسات المتضررة جراء احداث الحرق والنهب ابان الثورة والعمل على التنسيق اللازم بين الادارات المركزية والسلطات الجهوية بهذا الشان الى جانب مسالة عدم اضطلاع الحكومة بدورها في حماية المستثمرين التونسيين والاجانب الذين رحل بعضهم خلال الظرف الامني الذي مرت به البلاد.
وطالب مصطفى كمال النابلي مد البنك بكل ملفات المؤسسات التي لم يتم تدارس وضعها والحرص على توفير السيولة الكافية لمواصلة نشاطها وتجاوز اضرار التخريب والنهب.
واستدل السيد حبيب بن سعد رئيس الجمعية المهنية للبنوك ورئيس مدير عام البنك التونسي ان تجارة التوزيع كانت من القطاعات الاكثر تضررا وقد عاد اغلبها الى مواصلة نشاطه بفضل تدخل البنوك.
ونفت السيدة سميرة الغريدي الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية للبنك وجود صعوبات مالية للبنك الذي لا يزال يحتل المرتبة الاولى على مستوى تمويل الاقتصاد والمرتبة الثانية على مستوى الاداء البنكي.
واكدت ان البنك سجل تطورا بنسبة 8.1 بالمائة في تمويلاته الموجهة للاقتصاد الوطني خلال السداسي الاول من سنة 2011 والتى تقدر بـ 465 مليون دينار.
ودعت السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى عقد لقاءات بين المؤسسات والبنوك كل ستة اشهر بما يمكن من تدارس تطور النمو الاقتصادي في البلاد وبحث سبل تدعيم التقارب بين المؤسسات الاقتصادية والبنكية.
(المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 جويلية 2011)
أعلنت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والإتصال منذ نهاية الشهر الماضي عن الترخيص لـ12 إذاعة تونسية خاصة جديدة، وقد ضبطت الهيئة قائمة بـ12 إذاعة خاصة تمت إحالة مطالبها إلى الوزارة الأولى للتأشير على الحصول على تراخيص البث على موجات «آف ـ آم». وبعد نشر قائمة في هذه الإذاعات تنشر «الصّباح» اليوم قائمة في مديرها: ـ الكرامة (سيدي بوزيد): صالح رابح حجلاوي. ـ شعانبي آف ـ آم (القصرين): مختار التليلي. ـ واحة آف ـ آم (قابس): مرزوقي بالطيب. ـ أوليس آف ـ آم (مدنين): جمال الدين هنشيري. ـ صوت المناجم (قفصة): محمد هادي النصيب. ـ صبرة آف ـ آم (القيروان): عمر نقازي. ـ راديو أكسيجين (بنزرت): محمد كمال ربانة. ـ راديو كلمة (تونس): عمر مستيري. ـ راديو 6 (تونس): نزهة بن محمد. ـ كيف آف ـ آم (تونس): كمال الدين زويتن. ـ ابتسامة آف ـ آم (تونس): حامد سويّح. ـ كاب آف ـ آم (نابل): ألفة التونسي.
تنصيب الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بجندوبة
تم يوم الاربعاء 6/7/2011 تنصيب الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بجندوبة. ان ممثلي الأحزاب السياسية الممضية أسفله ومع إقرارها زتمسكها باستقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واحترامها الكامل لصلاحياتها مهامها ،فإنهم لاحظوا ان اغلبية اعضاء الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بجندوبة معروفون بانتماءهم لحساسيتين سياسيتين دون سواهما، ما يثير تساؤلات كبيرة ومشروعة حول كيفية تعيينهم وتعمد تضييق مجال التشاور والتنسيق مع مكونات المجتمع المدني في اختيارهم وهو ما قد يؤثر على أداء اعضاء الهيئة الفرعية في العملية الانتخابية بالجهة. اننا اذ نعرب عن بالغ استياءنا من الأسلوب الذي تم اعتماده في تعيبين أعضاء الهيئة المذكورة فإننا نطالب بإعادة النظر في تشكيلها وفق معايير موضوعية والحرص على ضمان أكثر ما يمكن من الشفافية والنزاهة في التعامل مع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية طيلة مراحل إجرائها احتراما وتكريسا لمبادئ الديمقراطية التي قامت من اجلها الثورة المجيدة.
عـــــــن التكتل من اجل العمل والحريات: سعيد المشيشي الحزب اليساري الاشتراكي :عبد السلام العوني حزب العمال الشيوعي التونسي: محمد الصالح المناعي
الحزب الديمقراطي التقدمي حركــــــــــة التجديد جامعــــــة جندوبـــة جامعــــــة جندوبـــة جندوبة في 7 جويلية 2011 بيان إعلامي
اطلع أعضاء هيئتي جامعتي الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد بجندوبة على قائمة الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بجندوبة التي تم تنصيبها يوم 6 جويليــة الجاري وعلى النص المنظم للمعايير الواجب اعتمادها في اختيار الأعضاء وعليه يهم الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد أن يبينا للرأي العام وكل من تهمه العملية الانتخابية يلي: أولا: إن طريقة تعيين الأعضاء لم تحترم مبدأ التشاور مع مكونات المجتمع المدني وفق ما نص عليه مرسوم بعث الهيئة و القرار الصادر عنها. ثانيا: أن أعضاء من الهيئة معروفون بانتماءاتهم لأحزاب سياسيــة. ثالثا:أن تعيين أعضاء الهيئة بتلك الطريقة لا يمكن إن يطمئن الأطراف المعنية بجدوى العملية الانتخابية. وعليه فان ممثلي كل من الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد بجندوبة يدعوان الهيئة المركزية المستقلة للانتخابات إلى مراجعة تركيبة الهيئة على أن يتم التشاور مع مكونات المجتمع المدني في إطار ديمقراطي وشفاف. ونحمل الهيئة المسؤولية في كل ما من شانه أن يمس من استقلالية العملية الانتخابية كما ندعوها إلى ضرورة الاعتماد على المعايير المتفق عليها في بقية الهيئات المحلية.
الحزب الديمقراطي التقدمي حركة التجديد نور الدين القادري محسن معلم
(*)رفضت عرضا بـــ 234 مليون من الحزب الديمقراطي التقدمي في ندوة صحفية « بنديرمان »:
حزب مقره بسوسة عرض على صكّا على بياض للمشاركة في حملته الانتخابية
تونس – بناء نيوز- نور الدين فردي
عقد بيرم الكيلاني المعروف بشخصية «بندير مان»، ندوة صحفية يوم امس الخميس 7 جويلية الجاري، سلط فيها الضوء على برنامج حفلته الموسيقية في المسرح الأثري بقرطاج. وكان من المقرر أن يتواجد في هذه الندوة المغني الجزائري المعروف ببابا عزيز إلا أنه تغيب نظرا لتأخر وصول الطائرة التي تقله من الجزائر. وصرح بنديرمان أن الصعود على مسرح قرطاج كان في الأمس القريب من المستحيلات أما بعد الثورة فأصبح حقيقة. لذلك أعدّ هو وبابا عزيز برنامجا متكاملا فيه الاغاني القديمة التي عرفت بها ومجموعة من الأغاني الجديدة من ألبوم « 7 نوفمبر » مثل أغنية باعث القناة وأغنية أخرى تتحدث عن الوضع العام في البلاد بعنوان « اللي بعدو ». وأكد بنديرمان أن الفن الذي يعبر عنه بالملتزم بدأ يجد حظه في تونس خاصة الفنانين الشبان الذين اضطهدوا في عهد المخلوع وتمنى أن تتواصل هذه الحظوة بعد قيام سلطة شرعية. وفي سؤال لبناء نيوز عن حالة الاستقطاب التي تنتهجها بعض الأحزاب للفنانين الشبان لاستثمارهم سياسيا أكد أن الفنان في رسالته الفنية يجب أن يلتزم الحياد وأن يعبر عن رأيه السياسي في صندوق الاقتراع وذكر هنا أن حزب الديمقراطي التقدمي عرض عليه مبلغا خياليا وصل إلى 234 مليون ليكون مشاركا في حملتهم الانتخابية وهنا عبر عن اندهاشه من المبلغ الذي كان أولى أن يصرف في بناء مستشفيات حسب قوله. مضيفا أن حزبا آخر مقره المركزي في سوسة عرض عليه » صكا على بياض » ليكون مساهما في حملته الانتخابية. وفي نهاية الندوة الصحفية وجه نداء للجمهور لكي يحضر بكثافة لدعم الفنانين الشبان الذين ساهموا مع الشعب التونسي في قيام الثورة. وبندير مان فنان صاعد، مؤلف وملحن ومغن باللغتين العربية والفرنسية وعازف على آلة القيتار. وكان من الذين شاركوا في الثورة التي أطاحت بالمخلوع. (*) – اكد الدكتور احمد بوعزي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي في اتصال مع وكالة بناء نيوز للانباء عدم علمه بالعرض الذي تحدث عنه بنديرمان. وقال بوعزي انه لا يعتقد ان الحزب يمكن ان يقدم مثل هذا العرض لبنديرمان. ووعد بالتثبت من الخبر والاتصال بالوكالة.
هيئة تحقيق أهداف الثورة
الخميس القادم تقديم تقرير نهائي حول قائمة المناشدين
واصلت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في جلسة لها عقدتها أمس مناقشة جهود المصالحة التي تهدف إلى رأب الصدع وعودة الوفاق داخل الهيئة. على خلفية المبادرة التي تقدم بها القاضي مختار اليحياوي بهدف إعادة الوفاق للهيئة والتمهيد لعودة المنسحبين منها.
وشهدت الجلسة تقديم مبادرة أطلقها شباب هيئة تحقيق اهداف الثورة تتكون من ثلاثة محاور وهي اصلاح الملف القضائي،والملف الأمني، واصلاح الإعلام، وتفعيل دور الهيئة في مراقبة الحكومة.
وبحثت الجلسة في سبل تفعيل مقترحات تقدم بها اعضاء من الهيئة وتتمثل في تشكيل لجان مصالحة وتقييم ولجان مختصة تهتم بمراقبة عمل الحكومة.
وقال بن عاشور في افتتاحه للجلسة أن الخميس المقبل سيتم تقديم تقرير نهائي في ما يتعلق بقائمة المناشدين. وطالب من أعضاء الهيئة التحضير لزيارة الباجي قائد السبسي إلى الهيئة يوم الأربعاء المقبل.
ووجه بعض الأعضاء خلال الجلسة انتقادات لاذعة ضد الحكومة الانتقالية وحمولها مسؤولية التدهور الأمني وتواصل التوترات الاجتماعية. فقد وصف اديب سوادنة الحكومة الانتقالية بحكومة « تصريف اقوال » لا تصريف اعمال »، وقال إن الحكومة لم تقم بواجبها في ايجاد حلول للمشكلات القائمة وطمأنة الشعب على حد تعبيره. وكان سودانة قد انتقد قبل ذلك تواصل ظاهرة التغيب والتسيب من قبل بعض اعضاء الهيئة. واقترح سمير بالطيب تنظيم ندوة صحفية اسبوعية لتسليط الأضواء على اعمال الهيئة.
تحت شعار « ما نسيناش:
الإعلان عن تشكيل لجنة دعم جهود الإغاثة بولايات الجنوب
تمّ أمس الإعلان عن انبعاث لجنة صُلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أُطلقَ عليها اسم « لجنة دعم جهود الإغاثة بولايات الجنوب تطاوين مدنين قبلي. » وتتكوّن اللجنة من 6 أعضاء في الهيئة العليا من بينهم ثلاثة ممثلين للجهات المعنية هم السادة فاضل بالطاهر عن جهة قبلي، ومصطفى عبد الكبير عن جهة مدنين، وعبد اللطيف حداد عن جهة تطاوين. اضافة إلى السيد عبد الباسط بن حسن في خطة رئيس لجنة، والسيدة نجيبة الحمروني نقيبة الصحافيين والقاضية سامية البكري.
وقد تم الإعلان عن تشكيل اللجنة في ندوة صحفية عقدت أمس في مجلس المستشارين بباردو مباشرة بعد رفع الجلسة العامة للهيئة، بحضور عياض بن عاشور رئيس الهيئة واعضاء اللجنة.
وأكد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لدى تقديمه اللجنة مساندته لهذه المبادرة واستعداد الهيئة لدعمها حتى يُكلل برنامجها بالنجاح. وعبّر عن إكباره لأهالي الجنوب على ما بذلوه من « جهود إغاثية وتضامنية سخية وعلى الدروس التي قدّموها لشعوب العالم والتي أعطوا بها لثورتنا معاني سيُخلدها التاريخ. »
وقدّم عبد الباسط بن حسن بسطة عن أهداف اللجنة التي تتلخص في التحسيس والتوعية بأوضاع اللاجئين والصعوبات التي يتعرض لها العمل الإغاثي، وتوجيه رسالة اعتراف وردّ اعتبار لأهالي ربوع ولايات الجنوب وشبابها المناضلين. فضلا عن الإعلام والتوثيق وتقديم الدعم والتضامن الميدانيين لمختلف الجهات المتدخلة في أعمال الإغاثة.
وسيتم العمل على تحقيق الأهداف عبْر برنامج اختِيرَ له شعار « مـا نـسـيـناش » يتكوّن من ثلاثة محاور وهي الإعلام والتعبئة ، والزيارات الميدانية للمخيمات والفرق الإغاثية ، وتسيير قوافل تموينية بمناسبة شهر رمضان المبارك. رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 جويلية 2011)
تصديا لمحاولات التزوير… منظّمات تعد خارطة طريق لمراقبة انتخابات « التأسيسي »
تحتضن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مساء اليوم الجمعة أشغال اجتماع مرصد مراقبة الانتخابات لتحالف منظمات المجتمع المدني للنظر في إعداد قائمات الأشخاص الذين ستوكل لهم مهمة تكوين آلاف المراقبين لانتخابات المجلس التأسيسي.
ويشترط في المترشحين لخطة المكون بالضرورة الاستقلالية عن جميع الأحزاب.. كما يتعين أن يكونوا من حاملي الشهادات العليا. ويذكر أن المرصد شرع منذ فترة طويلة في الاستعداد لهذا الحدث التاريخي الذي ينتظره ملايين التونسيين بكل شوق وفضول يحدوهم التفاؤل بالمشاركة لأول مرة في حياتهم في انتخابات حرة نزيهة وشفافة.
ويتألف المرصد من ممثلين عن منظمات المجتمع المدني تتصدرها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى جانب جمعية النساء الديمقراطيات ومنظمة مناهضة التعذيب والجمعية النسائية للبحث حول التنمية والنقابة الوطنية للصحفيين وممثلين عن جمعيتي القضاة والمحامين وغيرهم علما وأن القائمة مفتوحة للجمعيات الراغبة في الانضمام لهذا التحالف من التي تأنس في نفسها القدرة على الانخراط في مسار مراقبة الانتخابات والمشاركة في هذا الدور التاريخي.
وتكونت صلب المرصد هيئة أنيطت بعهدتها مسؤوليات هامة لعل أهمها تحديد مواصفات انتداب المشرفين والملاحظين وتوزيع مسؤوليات فرق العمل المتخصصة والفرق العاملة في الجهات والدوائر و تحديد برامج تكوين ومحتوى مختلف عمليات المراقبة والملاحظة ووضع برنامج عملي متكامل لعملية المراقبة إلى جانب برنامج لوجستي والتنسيق والمتابعة مع فرق العمل بالجهات أي في الدوائر الانتخابية إلى جانب الإشراف عن مسار المراقبة وتحرير البيانات والتقارير الصادرة عن المرصد من خلال رصد الحملات الانتخابية والشكاوى والمخالفات قبل وخلال أيام الاقتراع والفرز..
فضح المزوّرين
وبذلك ينتظر أن تعاضد جمعيات المجتمع المدني المشاركة في هذا المرصد جهود « الهيئة العليا المستقلة للانتخابات » في التصدي لمحاولات التزوير والتلاعب بصناديق الاقتراع وفضحها.
وكان المرسوم المنظم لانتخاب المجلس التأسيسي قد نص على تجريم العديد من الأساليب التي طالما استعملها النظام البائد لتزييف الانتخابات. وللتذكير تتمثل هذه الجرائم في التزوير وتدليس النتائج والتصرف في صندوق الاقتراع.. ويعاقب بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كلّ شخص ينتحل اسما أو صفة، أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفي حالة حرمان، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب وكذلك كلّ من أفشى سرّا يتعلق باختيار الناخب. كما يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يقوم بالدعاية الانتخابيّة في أماكن العبادة وأماكن العمل والمؤسسات التربوية والجامعية وكل من يقوم بدعاية تتضمن الدعوة إلى الكراهيّة والتعصب والتمييز على أسس دينيّة أو فئويّة أو جهويّة أو عروشيّة أثناء الحملة الانتخابية. ويعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كلّ من تعمّد إدراج اسم أو إخفائه في قائمات الناخبين واختلاس أو إتلاف قائمة الناخبين أو أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع وتدليس أو اختلاس أو إتلاف أو حجز محاضر الاقتراع والاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به أو الإرشاء المادي سواء سلّط مباشرة على الناخب أو على أقاربه.
ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار أعوان السلطة العمومية إذا تعمدوا توزيع برامج المترشحين أو مناشيرهم أو أوراق التصويت ومن يعمل على استعمال الوسائل والموارد العمومية في الدعاية الانتخابيّة لأحد المترشحين أو القائمات المترشحة..
ولا يجوز لأي مترشح أن يتلقّى من جهة أجنبية إعانات مادية بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكل من يفعل ذلك يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار والفقدان الآلي، حال صدور الحكم بالإدانة، لصفة المترشّح أو لصفة المُنْتَخب بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع. بوهلال (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 8 جويلية 2011)
تونس (وات)- عرضت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي النسخة المنقحة لمشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية الذي أثارت نسخته الأولى جدلا كبيرا طيلة فترة مناقشته وافرز في صفوف أعضاء الهيئة موقفين متناقضين بين رافض للمشروع ومؤيد له أسفرت عن تعليق عدد من الأطراف السياسية والاجتماعية عضويتها من الهيئة.
ويتضمن مشروع المرسوم الجديد الذي تلقت « وات » نسخة منه جملة من التنقيحات الجوهرية شملت بالخصوص الفصل 7 من الباب الثاني الذي يهتم « بشروط تأسيس الأحزاب السياسية وطرق تسييرها ».
فقد أضاف هذا المشروع الى قائمة الممنوعين من الانخراط في الاحزاب السياسية العسكريين والمدنيين طيلة فترة قيامهم بواجبهم العسكري والقضاة المباشرين وقوات الأمن الداخلي المباشرين الى جانب الولاة والمعتمدين الاولين والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد والسلك النشيط لأعوان الديوانة وللإدارة العامة للسجون وكذلك الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة.
وفي ما يتعلق بالفصل 17 المتصل ب »الاحكام المالية للاحزاب السياسية » أقر مشروع المرسوم الجديد سداد معلوم الاشتراك في حال تجاوز مبلغ 240 دينارا بواسطة شيك بنكي أو بريدي أو حوالة بريدية بالإضافة الى الترفيع في قيمة التعهدات لدى مؤسسات القرض من 100 ألف دينار الى 200 ألف دينار والتحجير على كل حزب سياسي تقديم أي امتيازات مالية أو عينية للمواطنين.
أما الفصل 18 فقد رفع في قيمة التبرعات والهبات والوصايا الصادرة عن أشخاص طبيعيين من 10 آلاف دينار الى 60 ألف دينار. ومن جهة أخرى أدخل مشروع المرسوم الجديد إضافات على الفصل 26 من الباب الرابع المتعلق ب »السجلات والتثبت من الحسابات » تفرض على كل حزب لا تتجاوز موارده السنوية مليون دينار تعيين مراقب واحد لحساباته يتم اختياره من ضمن خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو مرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية في قائمة « المختصين في الحسابية ».
كما تنص الإضافات على ان تختار الأحزاب التي تتجاوز مواردها السنوية مليون دينار مراقبين اثنين من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
وجدير بالتذكير أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ستشرع خلال الاسبوع المقبل في مناقشة هذه النسخة المنقحة لمشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية قصد المصادقة عليها قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة يوم 23 أكتوبر 2011.
(المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – حكومية) بتاريخ 7 جويلية 2011)
د.خير الدين حسيب في حديث شامل لمغرب نيوز: هذه خفايا نجاح ثورتي تونس ومصر وتعثر البقية
+ إسقاط نظام أسهل بكثير من بناء نظام جديد + ما تشهده المنطقة حصيلة عقود من النضالات والتضحيات
تونس خاص
الاستاذ خير الدين حسيب المفكر القومي العربي الكبير المدير العام لمركز دراسات الوحدة العربية منذ تاسيسه في1975 عملاق من عمالقة الوطن العربي الكبير ..عانى من التعذيب ومن السجون ولايزال صامدا في المنفى منذ37 عاما.. مؤمنا بقداسة النضال من اجل الحريات والكرامة والوحدة العربية ..
عرف خير الدين حسيب بتأسيسه منظمة « المؤتمر القومي العربي »، منذ عام 1990ببيروت ، الذي أصبح يضم اليوم قرابة 800 مثقف عربي بينهم زعامات من المعارضة العلمانية والقومية والاسلامية ورموز الفكر الاسلامي المعاصر ورؤساء دول وحكومات ووزراء ورسميون سابقون بينهم مصطفى الفيلالي من تونس وعبد الحميد مهري من الجزائر. كما كان له دور فعال في المؤتمر القومي الإسلامي والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، و المنظمة العربية للترجمة، والمنظمة العربية لمكافحة الفساد..
التقيت الاستاذ خير الدين حسيب امس بتونس التي عاد اليها بعد اكثر من 20 عاما من المنع فكان الحوار التالي : + استاذ خير الدين حسيب مرحبا بك في تونس مجددا ..كيف تقيم ثورة شعب تونس التي سمحت لك بالعودة الى بلدك الثاني الذي حرمت طوال 20 عاما من دخوله ؟
++ اولا انا اشعر بسعادة كبيرة بعودتي الى بلدي الثاني تونس الذي نظمنا فيها في السبعينات والثمانينات ندوات بالجملة عن الفكر والسياسة بمشاركة اعلام تونسيين وعرب من مختلف الاتجاهات ..الى ان حرمت من دخول تونس بسبب كتاب نشره مركز الوحدة العربية عن الديمقراطية والاسلام السياسي للمفكر التونسي راشد الغنوشي الذي كان وقتها محاكما غيابيا ولاجئا سياسيا في الغرب .. وبسبب تشريكنا في المؤتمر القومي العربي الاسلامي لشخصيات قومية عربية واسلامية ويسارية تونسية اعتبرها نظام بن علي معارضة له .. دور امريكا وفرنسا في الثورات + وما هو في تقديرك دور » العنصر الخارجي في الثورات العربية » عموما والتونسية والمصرية خاصة ؟ ++باريس وواشنطن وبقية العواصم الغربية فوجئت باسقاط شعبي تونس ومصر لبن علي ومبارك..واعتقد ان تضخيم دور امريكا واوربا و » الخارج » على حساب » الداخل » لم يعد في محله ..
أنا من جيل نشأ وعيه القومي العربي على نكبة 1948 ..ولا مجال في رايي لنهضة العرب دون وفاق بين كل الديمقراطيين القوميين العرب والاسلاميين والليبيراليين ورموز بقية التيارات والقوى السياسية ..
واعتقد ان من بين اسرار نجاح الثورتين التونسية والمصرية ما تحقق من اندماج اجتماعي وتحالف بين الديمقراطيين والمثثقفين والنقابيين والنشطاء العروبيين والاسلاميين والديمقراطيين من مختلف الاتجاهات ضد الديكتاتورية والاستبداد والفساد المالي والاداري ..وبفضل هذا الوفاق السياسي والاندماج المجتمعي وحياد الجيش وامتناعه عن التورط في القمع نجحت الثورتان التونسية والمصرية ..وشخصيا انا اتفاءل خيرا بمسار الثورتين خاصة اذا ضمنت النخب ووسائل الإعلام والطبقة السياسية قدرا من الوفاق بين الديمقراطيين من مختلف الاتجاهات بعيدا عن كل أشكال الإقصاء والاستثناءات وافتعال التناقضات الثانوية ..وفاء لعشرات الالاف من الشباب والمناضلين الذين دخلوا السجون او استشهدوا او جرحوا طوال عقود من النضال.. حياد الجيش و »وحدة المجتمع » +كيف تفسر نجاح الثورة تونس ومصر وتعثرها في بقية الدول العربية ؟ ++ الأسرار كثيرة من أبرزها الوحدة المجتمعية والوطنية التي تحققت في تونس ومصر وتعذر توفرها في ليبيا وسوريا واليمن والبحرين والأردن ..إلى جانب حياد الجيش في مرحلة انتفاضة الشعبين التونسي والمصري ..في المقابل فان جانبا من الجيش والمؤسسات الأمنية والقوات الخاصة لم تلتزم الحياد في بلدان مثل سوريا وليبيا والبحرين واليمن ..كما لم يتحقق في تلك البلدان وفاق مجتمعي وسياسي عام ضد السلطات القائمة التي تهيمن على الثروة والمال إلى جانب هيمنتها على المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية ..بخلاف ما وقع في تونس ( حيث 99 بالمائة عرب مسلمون وسنة مالكية ) ومصر( حيث تحالف المسيحون والمسلمون وغالبية الفئات ضد نظام مبارك ).. نفوذ العائلات لا يرتقي الى نفوذ » الاقليات » + لكن السلطة والثروة كانت خلال الاعوام الخمس الماضية محتكرة الى حد كبير في تونس ايضا من قبل العائلات القريبة من بن علي وفي مصر من قبل المقربين من مبارك؟ ++ الفرق كبير بين وضع سوريا مثلا ووضع تونس ومصر ففي سوريا تمثل « الاقلية العلوية » التي يعتمد عليها النظام السياسي والاقتصادي والامني والعسكري حوالي 10 بالمائة من الشعب ..بخلاف تونس حيث كان نفوذ بعض العائلات ( مثل الطرابلسية ) او مصر ( مثل عائلة مبارك واصهاره ) محدودا رغم تناميه في الاعوام الماضية ..ورغم تزايد استياء الشعبين في تونس ومصر من تورط رموز من تلك العائلات في الفساد والرشوة والاستبداد.. مستقبل سوريا وليبيا واليمن + وكيف تستقرا تطور الاوضاع في سوريا وليبيا واليمن والبحرين حيث لم تحقق الثورات هدفها؟ ++ من بين اسرار النجاح في تونس ومصر عدم تورط ثورتيهما في العنف وفي العمل المسلح بخلاف ما دفعت اليه الاوضاع في ليبيا مثلا .. رغم ذلك اعتقد ان الشعبين سيفرضان مطالبهما في ليبيا واليمن بما في ذلك اسقاط النظام ..اما في سوريا فلا بديل حاليا عن نظام بشار الاسد داخل « العلويين « وخروج السلطة من بين ايدهم غير وارد حاليا ..فضلا عن كون غالبية الاحتجاجات والمظاهرات تتمركز في حلب وحماة ومناطق من الشمال وفي درعا وفي كثير منها يلعب سكان الارياف دورا اكبر من دور اهل المدن والطبقة الوسطى بخلاف ما حصل في تونس مثلا حيث ينتمي اكثر من نصف المجتمع الى الطبقة الوسطى .. يضاف الى ذلك الابعاد الاقليمية لبعض لملفات بعض الدول من بينها سوريا والاردن ولبنان المجاورة لاسرائيل والتي يوجد بها ملايين اللاجئين الفلسطينيين.. البحرين والملكيات العربية + وهل التغيير غير وارد ايضا في الملكيات العربية مثل البحرين التي تحرك شعبها مباشرة بعد شعب تونس ؟ ++ كانت من بين اخطاء تحركات زعامات سياسية في الملكيات ـ مثل البحرين ـ المطالبة بتغيير النظام الملكي وهو ما رفضته كل الملكيات العربية ..ومن بني مشاكل الاخوة البحرينيين ان بينهم زعامات شيعية معتدلة وناضجة سياسية مقابل مجموعات متشددة وغير منهجية في التعامل مع النظام الملكي.. واعتقد ان التحرك السياسي الذي قام به النظام المغربي في اتجاه الاصلاح السياسي والدستوري ايجابي جدا وقد احرج بقية الملكيات العربية التي اصبحت بدورها مطالبة بتقديم تنازلات سياسية لشعوبها ..في وقت تبدو فيه بعض الملكيات منزعجة من سيناريو انتصار ثورة شعبي اليمن وليبيا ومن استمرار الاحتجاجات الشعبية التي اصبحت تسمى ب » الربيع العربي « .. إسقاط نظام أسهل من بناء نظام جديد + وكيف تستقرئ مستقبل تونس ومصر بعد نحو 6 اشهر من ثورة شبابهما وشعبيهما ؟ ++ اسجل اولا ان تضخيم دور وسائل الاعلام الاجتماعية في هذه الثورات العربية قد لا يكون مبررا ..وان الثورات لم يقم بها الشباب فقط بل المجتمعات بكل فئاتها ..وما تحقق في تونس ومصر مثلا حصيلة تراكم نضالات وتضحيات طوال عقود .. واقول صادقا لشعبينا العزيزين في تونس ومصر وفي بقية الدول التي تشهد انتفاضات وتحركات شعبية هدفها الاصلاح والتغيير : ان اسقاط نظام اسهل بكثيرمن بناء نظام جديد .. وان كان النظام الذي اسقط دكتاتوريا وفاسدا .. ان الشعوب تريد من ساستها ونخبها ان تكون في مستوى تضحياتها ..وعلى تلك النخب ووسائل اعلامها وساستها ان يتجنبوا النزاعات والصراعات الجانبية وان يفكروا في البناء وليس في الهدم ..وان يعطوا الاولوية للمستقبل ولتحقيق الوفاق الوطني عوض التورط في صراعات ثانوية وفي سيناريوهات اقصاء بعض الاطراف لبعضها ..فقد اثبتت العقود الماضية عقم سيناريوهات الاقصاء والتهميش ..
حاوره كمال بن يونس
الكل يحذرنا من أخطار الالتفاف على الثورة فيرغي ويزبد ويتهم . ولكن لا احد يشرح لنا بدقة من يلتف على ماذا. ولا أحد يوضح لنا من يتآمر على من…الكل يؤكد أن هناك مخاطر محدقة بالبلاد ولكننا لا نفهم جنس هذه المخاطر ولا من يقفون وراءها حتى أصبحت نظرية المؤامرة كقصة رأس الغول نخوف بها الأطفال والعجز . ما أشبه ما نسمعه بنظرية مؤامرة الأطباق الطائرة … فلعل هناك مخلوقات فضائية تزور تونس ليلا يؤكد الجميع رؤيتها ولكن لا يثبت وجودها أحد.
عبدالسلام الككلي الموقف 8 جويلية 2011
علي بن عرفه محاكمة الرئيس المخلوع ضعف الحكومة انتهازية المعارضة اعتصام المصير
قضت المحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين 20 يونيو/حزيران بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته 35 سنة وتغريمهما بـ91 مليون دينار تونسي بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية، فيما أجلت المحكمة النظر في قضية المخدرات إلى نهاية الشهر الجاري. وهذه المحاكمة هي الأولى في سلسلة المحاكم المدنية والعسكرية التي ستنظر في القضايا المرفوعة ضد الرئيس المخلوع وهي نحو 93 قضية.
محاكمة الرئيس المخلوع
ورغم تسخير الهيئة الوطنية للمحامين خمسة من المحامين للدفاع عن الرئيس المخلوع وزوجته لضمان حق الدفاع، فإن المشهد العام للمحاكمة بدا غير جدي، يحاكم فيه المسؤول عن ضياع عقدين من تاريخ تونس وتدمير أحلام وتطلعات جيل كامل من أبنائها في قضايا الحق العام ومخالفات جزئية تتعلق بحيازة أموال ومجوهرات!
إن مثل هذه المحاكمات تفضح سياسة الحكومة أمام الرأي العام الوطني والدولي الذي لا يمكن أن يستسيغ الحكم على الرئيس المخلوع بـ35 سنة سجنا في أقل من 6 ساعات، حتى إن صحيفة التايمز البريطانية ذكرت بمحاكمة الرئيس العراقي بالقول « إن محاكمة صدام حسين من قبل الحكومة العراقية المؤقتة التي لم تكن نموذجا للمحاكمة العادلة استغرقت أكثر من سنة بينما يقضى في قضية الرئيس المخلوع غيابيا في 6 ساعات ».
ليس لمثل هذه المحاكمات من هدف سوى تخفيف الضغط على الحكومة وتلهية الرأي العام بقضايا جانبية، من أجل تحقيق قدر من التنفيس السياسي للاحتقان الشعبي الذي بات يهدد بالعودة إلى الشارع من جديد في ظل حالة الغموض الذي يكتنف المشهد السياسي حتى بعد خمسة أشهر من فرار الرئيس المخلوع.
إن أحد الأهداف الرئيسة لثورة 14 يناير/كانون الثاني هو القطع مع المحاكمات الصورية وترسيخ نظام قضائي عادل ومستقل، يستجيب للنداءات التي رفعت سواء من قبل جمعية القضاة أو المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية من أجل إصلاح المؤسسة القضائية لترسيخ مبدأ استقلالية القضاء، وتنقية هذا القطاع من القضاة الذين عرفوا في العهد السابق بالفساد والخضوع لإملاءات الأجهزة الأمنية.
إنه لا ثورة دون تغيير جذري لأسس النظام القائم ومنها التغيير في النظام القضائي الذي يجب أن يتأسس على العدل والاستقلالية، بما يجعل الثورة تنجح في أن تحاكم جلاديها في محاكم قضائية مستقلة، تعلي من شأن العدل والقصاص، بدلا من المسرحيات الهزلية التي تفتقد إلى التشويق، لغياب المتهم آمنا في السعودية، ولا أحد يصدق ان الحكومة او قضائها يمتلكان القدرة على دفع المملكة العربية السعودية لتسليم الرئيس المخلوع.
إن هذه المحاكمات الصورية التي تتقدم على عملية إصلاح القضاء وتتجاهل المتورطين في عمليات التعذيب والقنص، الذين يتجولون في الشوارع أمام أنظار ضحاياهم وذويهم، فيما تقام مسرحيات الحكم على الفارين من البلاد، إنما تؤدي إلى عكس الغاية المنشودة من قبل الذين لا يزالون يحكمون الشعب التونسي بعقلية ما قبل الثورة، وأن الاحتقان الاجتماعي الذين يستهدفه هؤلاء بالتنفيس من وراء هذه المسرحيات، يتعاظم جراء تراكم المعالجات الامنية والسياسية الخاطئة، لحكومة ضعيفة بات أداؤها يهدد مستقبل الثورة.
ضعف الحكومة
تخضع حكومة الباجي قايد السبسي لتوجيهات حكومة الظل التي تحدث عنها وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي، والتي تجتهد في ترتيب الأوضاع والسيطرة على مجريات الأحداث من أجل الالتفاف على الثورة، وتثبيت مواقع رموز النظام السابق في الإدارة، والاستعداد للعودة من واجهات حزبية متعددة بديلة عن التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، الذي اتجهت قياداته المتورطة في الفساد لإثارة النعرات الجهوية والتقاتل بين المواطنين، كما حصل في المتلوي بالجنوب التونسي حيث قتل 12 ضحية، فيما اكتفت قوات الأمن بحماية مواقعها دون التدخل الناجع لحماية أرواح المواطنين.
كل ذلك من أجل تأكيد الحاجة إلى النظام السابق لبسط الأمن والاستقرار، وقطع الطريق أمام أي اتجاه نحو الانتخابات التي لا يمكن أن تتم في حالة الفوضى وعدم الاستقرار.
لقد بات عجز الحكومة واضحا عن حماية المواطنين وعن النفوذ على وزارة الداخلية التي فرض بعض مدراء الأمن فيها على رئيس الحكومة إقالة وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي الذي بدأ عملية تطهير الوزارة منهم، وأعيد الوزير السابق في عهد الرئيس المخلوع الحبيب الصيد إلى وزارة الداخلية، ليغلق ملف القناصة الذين نفى الوزير الأول وجودهم أصلا ودعا مستهترا المواطنين « إذا أحدكم رأى قناصا فليأتنا به لنضعه في السجن » !!!.
هكذا يواري ضعفه بحذلقات بورقيبية عفا عليها الزمن، كما سيغلق ملف أعوان الداخلية ومدراء السجون المتورطين في التعذيب والقتل، بل إن وزير الداخلية منح يوم 18 أبريل/نيسان ترقية إلى الملازم أول الطيب عميمي إلى رتبة نقيب بدلا من أن يمثل أمام القضاء العسكري بتهمة قتل شباب الثورة في مدينة دقاش، وهم عبد القادر مكي والأمجد الحامي وماهر لعبيدي.
كما سيغلق ملف المتورطين في إثارة التقاتل الجهوي من مسؤولي حزب التجمع المنحل الذين كانوا وراء الفتنة الأهلية في المتلوي، وحرق ثلاثة سجون في يوم واحد وإطلاق حوالي 800 سجين من مجرمي الحق العام ليعيثوا في البلاد فسادا وينشروا الرعب والفوضى بما يساهم في الانفلات الأمني ويعرض حياة المواطنين للخطر (انظر لوموند الفرنسية بتاريخ 4 مايو).
إن حكومة الباجي قايد السبسي المؤقتة التي تتشكل وزاراتها السيادية، الداخلية والخارجية والدفاع من وزراء الرئيس المخلوع، لم تبد جادة في معالجة القضايا السابقة، فإنها على المستوى الاقتصادي أيضا تجاهلت العمل على استعادة أموال الدولة المهربة في الخارج، وذهبت تستجدي دول الثمانية منحها القروض بدلا من استرداد الأموال منها، حتى إن مبلغ 600 مليون يورو في البنوك السويسرية لم يبق منه سوى 60 مليونا، بعد أن سحب اللصوص الأموال بكفاءة أفضل من الحكومة، فيما أكد وزير الخارجية الإماراتي أن الحكومة التونسية لم تقدم طلبا لاسترداد الأموال الموجودة في بلاده!
لقد منحت هذه الحكومة أمانة تسيير شؤون الدولة في هذه الفترة الانتقالية إلى حين بناء الشرعية، ولكنها أظهرت ضعفا فادحا في معالجة الملفات الأساسية مما سحب ولا يزال من رصيد الثقة الذي اقترب من النفاد، بدليل العودة البطيئة إلى الشارع عبر اعتصام المصير، الذي ينذر بموعد جديد مع الثورة يقطع فيه الشباب نهائيا مع الأجيال السابقة التي خذلتهم سواء في السلطة أو في المعارضة.
انتهازية المعارضة
من مسلمات الثورة التونسية أنها جاءت ثورة شعبية عفوية سلمية تفتقر إلى التأطير والتنظيم، وهو ما دفع الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني إلى تشكيل هيئات وطنية لتمثيل الثورة، مثل « مجلس حماية الثورة » و »الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة » ولكن هذه الأخيرة ومع بداية تشكلها ظهرت نوازع الهيمنة عليها من قبل قوى علمانية يسارية، كانت مشاركة في نظام الرئيس المخلوع، ومزينة « الواجهة الديمقراطية » لأبشع نظام ديكتاتوري في تاريخ تونس الحديث، ومثلت لسنوات العقبة أمام بناء أي جبهة سياسية لمواجهة نظام الاستبداد، بدعوى الرفض المبدئي للتحالف مع « القوى الرجعية ».
والحقيقة أنها لم تنجح في بناء أي تحالف ضد الديكتاتورية لا مع « الرجعيين » ولا مع « التقدميين »، حتى إذا انهار نظام الاستبداد بفضل ثورة 14 يناير, تنادت هذه القوى لبناء « قطب ديمقراطي حدثي » ليعمل على عودة الاستقطاب الأيديولوجي ضد التيار الإسلامي ممثلا في حركة النهضة، التي عادت إلى الساحة لتحتل موقعها الطبيعي بعد انهيار سند القوى الاستئصالية ممثلا في النظام البوليسي للرئيس المخلوع.
لقد استحوذت هذه القوى اليسارية الاستئصالية على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عبر عملية الحشد الأيديولوجي « لشخصيات وطنية » موالية لحزب التجديد، فبسطت هيمنتها على قرارات الهيئة رغم تمثيليتها الشعبية المحدودة، وأقرت نظاما للاقتراع على القائمات لتحجيم القوى الشعبية وضمان وجودها داخل المجلس التأسيسي، وولد نهج التآمر السياسي الذي فصل نظام الاقتراع على مقاس اليسار الانتهازي هيئة عليا للانتخابات « مستقلة » عن الوفاق، لتعلن بعد أربعة أيام فقط من انتخابها عن تأجيل الموعد الذي انتظره الشعب التونسي للخروج من الأزمة وبناء الشرعية.
وبنفس الخلفية السياسية والأيديولوجية بدأت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في إثارة قضايا جديدة من مثل « العقد الجمهوري » و »قانون الأحزاب »، لتتحول الهيئة الاستشارية بفعل العبث السياسي اليساري إلى برلمان يسن القوانين، ويفرض على الحكومة تأجيل الانتخابات، ويخطط لمستقبل البلاد نيابة عن المجلس التأسيسي الذي لا يبدو مرة أخرى أن هناك نية لاحترام موعد انتخابه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
لقد ظهرت جلية النوايا الانتهازية للنخبة اليسارية الممثلة في الهيئة العليا « لإجهاض » أهداف الثورة، التي لم يعد مستقبل تونس ومصلحتها تحتل الأولوية في سلم أولوياتها، بل تقدمت عليها المصلحة الشخصية والحزبية الضيقة في غنيمة المجلس التأسيسي، وبدأت في سياسة إضاعة الوقت بهدف الهروب من موعد الانتخابات الجديد، دعما لحلفائها الذين أصبحوا ينادون بمسارات أخرى، مثل الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء على دستور 59 بديلا عن انتخابات المجلس التأسيسي مخافة مواجهة صندوق الاقتراع الذي سيكشف حقيقة تمثيليتها الشعبية.
إن الذين يحرصون اليوم على إنجاز « العقد الجمهوري » كانوا في عهد الرئيس المخلوع يرفضون مجرد الجلوس مع « الرجعيين » للتداول بشأن هذا العقد ضمن حركة 18 أكتوبر، فهل صار « الرجعييون تقدميين »، أم أن الديكتاتورية هي التي منعت بالأمس ما صار بفعل الانتهازية مباحا اليوم؟
والعجيب أن « العقد الجمهوري » اختفى من مداولات الهيئة العليا « لإجهاض » أهداف الثورة بمجرد طرح موضوع التطبيع مع الصهيونية، وهو ما بدا أن بعض « التقدميين » ضالعون فيه بعد مجاهرتهم بذلك، فيما لا يرغب البعض الآخر في إغلاق الباب بزعم « لسنا ملكيين أكثر من الملك » وأي ملك؟ فريق أوسلو!!!! الذي يطلق عليه في غزة « فريق تونس » بعد أن عاد إليهم بعدوى فيروس التطبيع شرطيا يحمي الكيان الصهيوني ويطارد المناضلين، وقد وفد إلينا مقاوما من تحت جحيم النار في لبنان.
اعتصام المصير
إن الغموض الذي بات يكتنف المشهد السياسي يفاقم من شعور الحيرة والقلق لدى الشباب المشفق على ثورته من ضعف الحكومة أمام سطوة حكومة الظل والأجهزة الأمنية، وانتهازية النخبة التي حولت هيئة تحقيق أهداف الثورة إلى ساحة للمجادلات الفكرية والتجاذبات السياسية البعيدة عن هموم الناس ومشاغلهم. بالإضافة إلى نزوعات التحايل على الإرادة الشعبية بهيمنة بعض القوى على الهيئة مستغلة نفوذها وانعدام التوازن لتفرض أولوياتها، والتوسيع في صلاحياتها بما يوهم تمثيليتها للشعب وبسط نفوذها على المجلس التأسيسي المرتقب، وهو ما دفع الأطراف الجادة والمسؤولة داخل الهيئة أن تنأى بنفسها عن هذا المسار.
وفي الوقت نفسه بدأت عناصر الثورة التصحيحية تتجمع في اعتصام المصير، الذي يتزايد أنصاره يوما بعد يوم، منذرا بعودة الغضب إلى الشارع، ساخطا على رجال السياسة في الحكم والمعارضة على حد سواء، بما لا يجدي معه استمرار الحديث عن وفاقات مغشوشة، بديلا عن الفرز الحقيقي بين أنصار الثورة وأعدائها، وتحقيق القطيعة الكاملة مع النظام السابق رموزا ومؤسسات. المصدر:الجزيرة http://www.aljazeera.net/NR/exeres/19DA8316-F3DA-4814-8117-888EC66BF49E.htm
تستغرق الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي وقتا أطول في السّجالات والمشاحنات والجدل أكثر مما تستغرقه في تحقيق الأهداف التي تستمد منها شرعية وجودها.
فالأخبار الطاغية حول عمل هذه الهيئة لا تتعلّق بإحصائيات حول انجازاتها بقدر ما تتعلق بالخصوص بالإنسحابات وبالصّراعات ومحاولات المصالحة بين الفرقاء والمحاولات التوفيقية وغيرها من الأمور التي تستنزف الوقت والأعصاب. يحدث ذلك في الوقت الذي كان من المفروض أن المشاحنات قد زالت مع الصباح الجديد الذي بشرت به الثورة الشعبية بالتقاء شخصيات وممثّلين عن مختلف القوى الحية بالبلاد من المفروض أن تجمع بينها الإرادة في تغليب مصلحة البلاد وتحقيق الأهداف التي خرجت من أجلها الجموع إلى الشارع ودفعت ثمنا باهضا لأجلها.
من المعروف أن الهيئة العليا وإن كانت ليست من افرازات صندوق الإقتراع العام والحر والمباشر مما يعني أنها لا تمتلك الشرعية الكاملة أمام الشعب فإنها اكتسبت شيئا من المشروعية لسبب أساسي يتعلق بالمهمة التي أوكلتها هذه الهيئة لنفسها والمتمثّلة في تحقيق أهداف الثورة. لكن الهيئة العليا التي كانت ولادتها عسيرة بسبب الجدل حول تركيبتها وتمثيلية الأحزاب والجمعيات والمنظمات والمستقلين وغيرهم ما فتئت تقدم صورة لا تخدمها مثلما لا تخدم صورة البلاد بعد الثورة.
يمر الوقت منذ 14 جانفي سريعا دون أن نرى ما من شأنه أن يجعلنا نطمئن إلى أن الهياكل التي نصبت نفسها وصيّة على مستقبل الشعب تستمع فعلا إلى نبض الشعب.
إننا نكاد نشك اليوم إن كانت أغلب الهيئات والتشكيلات السياسية والحركات الناشطة بالساحة السياسية تتقاسم مع الشعب التونسي نفس الحرقة ونفس التطّلع إلى العهد الذي دفع من أجله الثمن كبيرا. لم نر علامات تدل على أن هناك إرادة في اختصار المراحل أمام الشعب التّونسي الذي أخذ على عاتقه مسؤوليّة محاربة دولة الفساد وقلع الديكتاتورية وكان في طليعة المواجهة خلال الثورة في غياب القيادات الحزبية ومختلف الزعامات التي اكتفت في أغلبها بالمتابعة من بعيد. لا نرى اليوم إرادة كافية من الأحزاب ومن مختلف القوى التي تصدّرت للتحكّم في قدر التونسيين للتعجيل في تمكينهم من استثمار ثورتهم والمرور إلى الديمقراطية مباشرة وتقصير المسافات للمرور إلى الديمقراطية التي باتت تلوح بعيدا بعيدا. حياة السايب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 جويلية 2011)
بقلم سفيان الشورابي
في العادة، تُعد الانتخابات المحرار السياسي الذي وفقه يتم التعرف على درجة جماهيرية الأحزاب وشعبيتها. ورغم دخول علم الاحصاء وعمليات سبر الآراء الخط من أجل اعطاء بعض المؤشرات حول صورة المشهد السياسي، فإنها تبقى، في العديد من الأحيان، أدوات مطعونا في نتائجها لعدة أسباب ليس هذا المجال للتطرق اليها.
وما لم تقع الانتخابات في تونس بعد، لا يصح بتاتا الحديث عن تراتبية لأوزان الأحزاب وتصنيفا لها. وما لا يمكن التأكد منه حاليا، في انتظار موعد انتخاب المجلس التأسيسي يوم 23 أكتوبر، هو أن هناك حركات سياسية لديها خطط استراتيجية في الاتصال منظمة، وأخرى فاقدة لها. ما يعطي انطباعا أوليا، أن هناك أحزاب بارزة «اعلاميا» و»دعائيا» لدى الذهن العام على حساب أحزاب أخرى قد تكون مغمورة. هذه الضبابية في التعرف على الامتداد الشعبي للاحزاب، قد يدفع بعض قيادات الحركات على أن تغتر لوهلة بوزنها، في حين لا توجد أية مؤشرات علمية تثبت حقيقة قوته أو ضعفه ما جعل البعض منها يبحث عن القيام بأدوار قد لا تستقيم مع حقيقة مكانتها في الشارع السياسي التونسي.
ذلك ما نستخلصه من مبادرة عدد من الأحزاب بالدعوة إلى تشكيل ما سمي بـ»المجلس الوطني للأحزاب السياسية» بغاية المشاركة في قيادة البلاد خلال المرحلة القادمة.
موجب التحفظ، رأسا، يتوقف على جانبين: أولهما أن مصدر هذه الدعوة أتى من أحزاب وُلدت بعد تحقيق الثورة التونسية، ولا يُعرف بالتالي حقيقة حجمها. وثانيهما أن من بين الأحزاب الداعية إلى هذه المبادرة من كانت تُصنف ضمن معارضة «الديكور» التي صنعها نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ووظّفها من أجل تزيين واجهته الخارجية (صراحة لا أفهم معاني الابقاء على تواجد تلك الأحزاب أصلا بعد الأدوار القذرة التي قامت بها في عهد الاستبداد).
مجلس الأحزاب لم تتضح معالمه بعد، ولم يعرض بعد أصحاب هذه الفكرة طريقة تشكيل أعضائه. ولنفترض أن المشاركة فيه ستفتح في وجه جميع الأحزاب السياسية التونسية التي تتوالد بشكل يكاد يكون يوميا، لتكوّن هيئة تتركب من قرابة 94 ممثلا عن الأحزاب، لا فرق في هذه الهيئة بين حزب وآخر، ودون أخذ بعين الاعتبار بحقيقة حجم الحركات المشاركة، ولا يُعرف إن كان لديها حد أدنى من القابلية المجتمعية أم لا لينطلق هذا التجمع الحزبي في مهمة «إنجاز الديمقراطية في البلاد».
عملية الانتقال الديمقراطي في تونس تعيش مخاضا عسيرا: هذه مسلّمة ولعل من بين أسباب ذلك، هو تضارب مصالح التيارات السياسية في البلاد، إضافة إلى التحركات المسترابة التي يقوم بها بعض أصحاب النفوذ الذين كان النظام السابق يحافظ على مكاسبهم الاقتصادية والمالية، واليوم هم في حيرة من أنفسهم حول هوية الحزب أو تحالف الأحزاب الذي لديه القدرة على عدم الإضرار بالامكانيات الحاصلة في ظل العهد السابق.
لذلك، فإن احتكار الأحزاب السياسية، التي تُوجه إلى الكثير منها أصابع الاتهام في عدم قدرتها على انجاز مهمة الاطاحة بالدكتاتورية، القيام بدور تحقيق الديمقراطية في البلاد، فهذا لا يمكن أن يستقيم. ومن شأنه أن يؤجج جيوب الغضب ضد الأحزاب التي استطاع البعض منها، ملأ مدارج ملاعب كرة القدم، لكن لا يمكن الوثوق في حقيقة سطوتها على المجتمع مالم تقع الانتخابات. وبالتالي، فالمهم أن تستغل الحركات السياسية هذا الظرف لاستقطاب الأنصار وصقل البرامج وتأهيل الكوادر والاطارات، عوض التحكم في مصير التونسيين.
د. محمد بن نصر، المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، باريس المتابع لخطاب حزب حركة النهضة ومواقفه يلحظ قدرا من التوازن والنضج السياسي بالمعنى المتعارف عليه ويلحظ حرصا يشوبه الكثير من الحذر ولكنه في المحصلة النهائية وبالرغم من أن بعض الأصوات داخلها لم تستوعب أهمية التجانس في الخطاب السياسي وظلت تُغرّد خارج سربها، نجح هذا الخطاب في أن يعيد للحركة وزنها السياسي. راهنت أطراف كثيرة على سياسة تجفيف الينابيع التي اتبعتها سلطة العهد البائد وانتظروا أن يحصدوا نتائج التشويه والتخويف من الإسلاميين ولكن النتيجة كانت مخيبة لآمالهم وبمعدل فاق حتى توقعات النهضويين أنفسهم. كانوا ينتظرون أن تُفاجأ النهضة بعزلة شعبية تكون الإطار المناسب للعمل لتعميق عزلتها على مستوى النخبة ومحاصرتها على مستوى المشهد الإعلامي و السياسي. على العكس من ذلك لاقت حركة النهضة تجاوبا شعبيا كبيرا اضطر الإعلام أن يتعامل معها باعتبارها واقعا لا يمكن تجاهله و حرص في نفس الوقت على أمرين في غاية الأهمية : أولهما وضعها في موقع المساءلة ودفع التهم عنها أمام سلسة من الاتهامات بدعوى أنها مثارة عند عموم الناس، وثانيهما العمل على تواجدها غير المؤثر في المؤسسات التي كونتها الحكومة الانتقالية حتى تُفضي على قراراتها شيئا من الشرعية وتحقيق التوافق الوطني المطلوب، ومن المنطقي أن يُترجم سياسيا كل توافق مع المتآمرين على الثورة بالتواطؤ على أهدافها.
أدّى هذا التوافق فيما أدى إلى إفراز نظام انتخابي غريب في شكله مشبوه في مقصده و تكوين هيئة غير مستقلة لتنظيم الانتخابات ثم تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي وعوض أن تعمل الهيئة بالتعاون مع الحكومة المؤقتة على تأمين الأسباب الضرورية لإنجاح الانتخابات جعلت من أولوياتها استصدار المواثيق والعهود ولا أدري على أية قاعدة دستورية قامت والحال أن الشعب لم ينتخب بعد المجلس التأسيسي، المؤسسة الشرعية الوحيدة التي تملك حق تكوينه.
كان الهدف من التأجيل ولن يكون في تصوري التأجيل الأخير أن تؤدي سياسة التوافق /التواطؤ إلى جعل الجميع في سلة واحدة، بمعنى أن يعود الجميع إلى حالة ما قبل ثورة الرابع عشر جانفي، أحزاب تدّعي الحداثة وأحزاب توسم بالرجعية وجميعها اشترك بطريقة أو بأخرى في وأد الثورة. » لا حد أحسن من حد » كما يقول المثل الشعبي ووضع مثل هذا سيؤدي بالضرورة إلى حالة من السآمة من الثورة و من أحاديث الثورة فتُُفرغ تدريجيا من زخمها أو هكذا يخططون. خاصة وأن الإعلام قد اتجه برمته إلى التركيز على موضوعات هامشية لا علاقة لها بتحقيق أهداف الثورة.
خروج النهضة من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مثّل منعطفا إيجابيا وأحدث شرخا في التوافق المزعوم، أزعج هذا الموقف الهيئة والدوائر المحيطة بها كما أزعج الحكومة المؤقتة، ليس حرصا على وجود النهضة فيها ولكن حرصا على استكمال شروط المسرحية وسارع كلاهما، الحكومة والهيئة بعكس التصريحات المعلنة والمهوّنة من خروجها، إلى مد جسور الحوار معها سعيا لإعادتها إلى مربع الترويض. ستجد هذه المحاولات قبولا حسنا عند بعض القيادات النهضوية التي استعذبت التردد على مجالس صنّاع القرار الذين لا يترددون في إغداق معسول الكلام على النهضة واتزانها مثلما لا يترددون سرا وعلانية في التأييد الفعلي لكل مشروع يسهم في محاصرة النهضة.
بعض آخر من قيادات النهضة يخشى القطيعة مع السلطة ويخشى من حالة الاستقطاب التي قد تؤدي إلى مواجهة جديدة وجراحات سنوات الجمر لازالت تنزف ولذلك لا يميل إلى سياسة الكرسي الشاغر ولكن يحرص على الرفع من سقف شروط العودة و مهما كانت هذه الشروط عالية فلن تغير شيئا في موازين القوى داخل مؤسسات القرار، فضلا على أن القياس مع سلطة العهد البائد لا يستقيم. فسلطة السابع من نوفمبر كانت تتمتع في الفترة التي سبقت الانتخابات « بشرعية الإنقاذ » وشعبية واسعة وتأييد دولي معتبر في حين أن سلطة الحكومة المؤقتة الحالية لا تملك شيئا من هذا بل تتلاعب بها القوى المتصارعة من ورثة النظام السابق وتواجه حراكا شعبيا يريد أن يستكمل ثورته وبالتالي ليس واردا الدخول في مواجهة مع أي طرف كان.
آخرون من الصف القيادي وإن كان على ما يبدو ضعيفي التأثير يرون أن الثورة قد غيرت كل المعادلات وأعطت لكل حجمه الحقيقي وأن الفاعل الحقيقي في الساحة حتى وإن بدا أحيانا مترددا هو هذا الشعب العظيم الذي رفض سياسة الاستبداد السياسي وسياسة الظلم الاجتماعي واستعاد كرامته وليس مستعدا أن يفرط فيها مرة أخرى و أنه حين يفرض إجراء الانتخابات ويفتك حقه في التعبير عن خياراته ستخرس كل الأصوات التي أيّدت النظام السابق مهما كان لونها السياسي وستتوحّد كل الأطراف الوطنية التي أسهمت في إنجاح الثورة و تجسيد المبادئ التي دعت إليها وعليه فالطريق الآمن للحركة هو التحامها المبدئي مع الشعب والالتحام مع الشعب يعني مناصرته في كل ما يساعد على التخلص من منظومة الاستبداد بكل أبعادها وإرساء نظام اجتماعي عادل.
عندما تصبح قضايا الشعب هي مركز الاهتمام في حزب حركة النهضة عندها سننتهي مع هذه الفزاعات التي تخوضها النخبة على شاشات المحطات التلفزيونية، تلك النخبة التي تزيّن جهلها بالصوت العالي والمظهر « الجاهوي »، تتبارى في شقشقات لفظية يطلقون عليها بهتانا وزورا اسم المناظرات والحوارات، في حين أنّها لا تعدو أن تكون نوعا من التهريج الممل والممجوج، نتيجته الوحيدة افتعال المعارك الجانبية وتعطيل مسار الثورة وإغراقها في مستنقع الصراعات الإيديولوجية الذي يحكمه منطق أنا أو الدمار.
إذا كانت صعوبات العودة للساحة قد تكون مبررا لبعض الرهانات الخاسرة للنهضة مثل قبولها بالالتحاق بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وهي تعلم جيدا أن لها أجندة خاصة فإن العودة إليها ستكون خطوة يائسة لا فائدة تُرجى منها حزبيا وشعبيا بل ستضع مصداقية خطابها تجاه شعبها في الميزان.
إذا كانت مقاومة الاستبداد قد نجحت في توحيد صف الأطراف الوطنية فإنه من الضروري أن يتوحدوا أكثر من أجل تحقيق أهداف الثورة وتجاوز الصراعات الهامشية. متى تفهم الأحزاب السياسية أنها بقدر ما تعمل من أجل تحقيق أهداف الثورة بقدر ما تكسب الشرعية التي لا تستطيع أية جهة بما في ذلك القوى الدولية أن تنتزعها منها.
بقلم: جيلاني العبدلي كاتب ومحلل سياسي تونسي الشيوخ في هذا المقال هم زعماء المعارضة التونسية الذين تصدروا بالأمس العمل السياسي المستقل وقدموا أنفسهم طليعة للمجتمع يبشرونه بثورة تعصف بالموجود وبجنة تحقق المنشود. وهم الذين يقدمون أنفسهم اليوم أيضا لقيادة الحياة السياسية الراهنة والمستقبلية رغم ما كان لهم من حسابات خاطئة وما عاشوا من إخفاقات متلاحقة. أما الشباب فهم ذلك الجيل الذي اصطدم بالأمس مع الشيوخ فهجر هياكلهم وشكل وعيه بعيدا عن خيامهم الحزبية وشعاراتهم السياسوية وقاد اليوم ثورته النموذجية التي فتحت للتونسيين أفقا جديدا للحياة الكريمة وأحيت فيهم أملا طالما فقدوه وحققت لهم حلما طالما راودهم. ويبدو لي ضروريا الوقوفُ عند طبيعة العلاقة السياسية بين هذين الطرفين،أعني بين الشيوخ والشباب خلال فترتي ما قبل ثورة 14جانفي 2011 وما بعدها لاستخلاص الدروس المساعدة على فهم المرحلة الراهنة وبالتالي على الأخذ بالأسباب الصحيحة في بناء حياة أفضل للتونسيين. شيوخ العمل السياسي في ما قبل الثورة لقد هيمن شيوخ العمل السياسي المستقل على الحياة السياسية في مرحلة ما قبل ثورة 14 جانفي واحتكروا قيادة أحزابهم السياسية على اختلاف مشاربها وألوانها العقائدية والأيديولوجية ولطالما تعالت أصواتهم بخطابات نارية صدامية طوباوية ولكم أطنبوا في تقديم الوعود الجميلة والعهود الغليظة بتحقيق أحلام التونسيين في الثورة على الظلم السياسي والفساد الاجتماعي والاختلال الاقتصادي وإرساء نظام نظام العدل والمساواة والحرية وإقامة الوحدة العربية أو الاسلامية أو الأممية مرتكزين إلى مشاريع عقائدية وايديولوجية وافدة ومسقطة على الواقع التونسي دون مراعاة للخصوصيات المجتمعية والحضارية ومقتضيات التكييف والتبيئة. وفي نظرة متأملة لتلك المرحلة نلاحظ أن العمل السياسي للشيوخ قد اتسم بجملة من السمات لعل أهمها: ـ الاستقطاب الايديولوجي والصراع العقائدي وتصنيف التونسيين إلى تقدميين ورجعيين وإلى مؤمنين وكفار، وإلى ثوريين وإصلاحيين وإلى وطنيين وخونة. ـ اعتماد الطابع الفردي أو العائلي في إدارة الهياكل الحزبية وفي توجيه منتسبيها وما ترتب عن ذلك من فرملة للشباب وصد لمحاولاته في التطوير والتجديد والتجاوز باسم مقاومة التنطع والتهور وفقدان الخبرة وبعد النظر. ـ اتباع نفس الآليات في التحليل السياسي ونفس الوسائل في الممارسة الميدانية رغم تغير الأحوال وتبدل الوقائع. ـ محورة العمل السياسي على مسألة إسقاط نظام الحكم بكل الوسائل المتاحة والتهميش شبه الكامل للقضايا الاجتماعية المتراكمة. لقد أفقد هؤلاء الشيوخ أحزابهم بهذا السلوك قدرتها على التأطير والتعبئة والتغيير حين همشوا شبابهم واغتربوا عن مواطنيهم وتحولوا مع الأيام إلى مجرد مجموعات للضغط لا قدرة لها على التأثير وعجزوا بالنهاية عن تحقيق الثورة التي لوحوا بها وأخلفوا وعودهم بإقامة العدل والحرية والكرامة للتونسيين وهو ما خلق حالة من اليأس من إمكانيات التغيير السياسي والاجتماعي. الشباب في ما قبل الثورة التونسية لقد تجاوب الشباب التونسي مع وعود شيوخ العمل السياسي المستقل في مرحلة ما قبل الثورة وصدقوا أقوالهم وتحركوا باندفاع وحماس في أروقة الجامعات وساحات النقابات من أجل تجسيد ما حُفّظوا من نظريات ثورية وتعرضوا للهرسلة والاعتقال والتعذيب فاستُنزفوا وذهبت ريحهم وقد وقفوا عند طوباوية خطاب الشيوخ ومثالية أهدافهم وعلى الطابع الفردي أو العائلي لأحزابهم واختاروا مغادرتها وإعادة تشكيل وعيهم وتفعيل ممارستهم خارج سائر الأطر الحزبية وانخرطوا في نضال افتراضي مستفيدين مما أتاحته لهم الوسائل الاتصالية الحديثة من إمكانيات ثمينة وهو ما أهلهم لاحقا لإطلاق ثورتهم المجيدة وإسقاط واحد من أعتى الأنظمة الديكتاتورية في الوطن العربي. الشيوخ في ما بعد الثورة التونسية لما كان شيوخ العمل السياسي يتحركون على هامش الواقع في قطيعة مع الشباب وسائر المواطنين فاجأتهم الثورة حين اندلعت وأربكتهم حين اشتدت فجاءت مواقفهم محكومة بالتردد والحذر ويوم حدوث المعجزة بسقوط الطاغية زين العابدين بن علي سارعوا إلى جلب الأضواء الإعلامية والتموقع في صدارة الأحداث حفظا لماء الوجه أو طمعا في نصيب من كعكة السلطة. إذ تهافت البعض على الحكومة وعمل ما في وسعه للفوز بحقيبة وزارية وسارع آخرون إلى النزول من أبراجهم والتواجد بين الجماهير الثائرة رغبة في ركوبها وقيادتها فلفظتهم وعرت انتهازيتهم وانصرف آخرون إلى اختراع الهيئات واللجان للمناورة السياسية والحديث باسم الثورة من دون تفويض من شباب الثورة. وبالتوازي مع ذلك أقبل هؤلاء الشيوخ على الدعاية السياسية لذواتهم فأقاموا الحفلات الفنية والندوات الخطابية في الفضاءات والساحات العمومية وتوافدوا على الجهات في قوافل استعراضية يغازلون شباب الثورة اليانع ويخطبون ود الفقراء والمحرومين والمهمشين والمضطهدين والمنسيين في دعاية انتخابية مكشوفة سابقة لآجالها القانونية وخارجة عن ظوابطها الأخلاقية متمترسين بأساليبهم القديمة في الاستقطاب الايديولوجي والصراع العقائدي مدعين العفة السياسية والشرعية النضالية في أحقية قيادة التونسيين وتأمين مستقبلهم دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الالتصاق بالمواطنين وإشاعة الوعي بينهم وتعبئتهم من أجل ضبط الأمن العام وضمان الظروف الملائمة لتجسيم الانتقال الديمقراطي. الشباب في ما بعد الثورة لئن نجح الشباب في تحقيق حلم أجيال متعاقبة من التونسيين في الثورة على نظام الاستبداد ورابطوا وصابروا للمحافظة على استمراريتها وحمايتها من الانتكاس فقد بدا مفتقرا للتكوين السياسي وللخبرة الميدانية الكافيين لفرض أنفسهم طرفا أساسيا في صنع القرارت السياسية الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة في العدل والحرية والكرامة والرفاه. ولمّا لم يكونوا منسجمين مع اللغة الخشبية للشيوخ ومع خطاباتهم الرتيبة، ولماّ لم يكونوا مرتاحين لمناوراتهم السياسية وحروبهم العقائدية والأديولوجية فقد اختار بعضهم الانخراط في أحزاب حديثة النشأة بينما تشكل آخرون في كيانات سياسية شبابية فاقدة للوضوح في الرؤية السياسية وللخبرة الميدانية. الشباب عماد المستقبل إن ظاهرة الجفاء والبرود والقطيعة بين شيوخ العمل السياسي وشباب الثورة في مرحلتي ما قبل الثورة وما بعدها تضعنا أمام الحقائق التالية: ـ إن شباب الثورة قد فقد ثقته بشيوخ العمل السياسي وهو اليوم لحريص على إقامة سياسة جديدة تنسيه ويلات الماضي وإخفاقاته. ـ إن شيوخ العمل السياسي الذين فشلوا في تحقيق ما وعدوا به في مرحلة ما قبل الثورة غير مؤهلين اليوم لتصدر العمل السياسي وصنع ربيع التونسيين. ـ إن الشباب الذي نجح بامتياز في تحقيق ثورة سلمية حولت الأحلام إلى واقع والأماني إلى حقائق لهو جدير بالقيادة والريادة في تحقيق غد مشرق للتونسيين ـ إن مرحلة ما بعد الثورة لا يمكن أن يبنيها إلا شباب الثورة وأن الاستمرار في تهميشه وإقصائه من دائرة صنع القرار الوطني واستخدامه من قبل شيوخ الأحزاب ديكورا سياسيا ووقودا لحملاتهم الانتخابية يعد شدا إلى الوراء وتعطيلا لعجلة الإصلاح الشامل. هذه الحقائق تدعو شيوخ الأحزاب إلى التخلي عن نزعاتهم الزعاماتية والعائلية في قيادة أحزابهم والانكفاء إلى الخلف لإتاحة المجال أمام الجيل الثاني والجيل الثالث ليلعبا دورا طلائعيا وبروح العصر في نسج خيوط المستقبل والقطع النهائي مع خيبات مرحلة ما قبل الثورة وويلاتها. إن تشبيب الحياة السياسية سيعطي البلاد روحا عظيمة من الحيوية والطاقة والحماسة والفاعلية بما يساعد على تحقيق أهداف الثورة في العدالة والحرية والتنمية والارتقاء بالوطن إلى مصاف الدول المتقدمة. أما الارتهان لمنطق المرحلة البائدة وفلسفة شيوخها من السياسيين فإنه يعطل عجلة الإصلاح ويضيع فرص التنمية. فهل يفهم شيوخ الأمس واليوم رسالة شباب الثورة في ضرورة طي صفحة الماضي بإخفاقاته وديكتاتوريته فيغربوا عن وجوههم من سطح المشهد السياسي الحالي؟. أم سيستمرون في جزرهم وشدهم وغرورهم وعنادهم ويربكون مد الشباب وتحفزه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا؟.
أيّ الفريقين في حاجة أكبر إلى الاطمئنان؟ الاستبداد… والفتنة
علي مخلبي – بناء نيوز
لم تعان شعوب العالم عموما، وشعوب العالم العربي الإسلامي خصوصا، من شيء أشدّ عليها من الاستبداد. فهو الذي أوجب الظلم وما ينتجه من خراب العمران، وهو الذي أنتج التخلّف والتبعيّة والجريمة السياسيّة المنظّمة وابتزاز ثروات البلاد.
ويعتمد الاستبداد على قائمتين هما اللتان تحقّقان له شرعيّة الحكم والاستمرار، أولاهما قائمة الأمن وادّعاء المحافظة على البلاد والعباد، وثانيهما قائمة الازدهار والرفاه والرقيّ.
وللمنظومات الفكرية المتصارعة في تونس موقف سلبي من الاستبداد وتعلن رفضها له رفضا باتا قطعيّا، غير أنّها لا تفعل ذلك إلا بربطه بالمختلف، فكل ما عليه الآخر هو الذي يبرّر الاستبداد في حين أن ما عليه الذات يمكّن من الحريّة ويدعّمها.
ولذلك كان من بين مضامين الصراع السياسي والفكري الثقافي، الآن، الحريّة في بعديها المتلازمين: الحرية في العقيدة والحريّة في التعبير. غير أن الاستبداد يعمل على نسيان هذين البعدين وعلى ركنهما إلى الجانب المظلم من خطابه ومن ممارسته مغلّبا اللازمتين السابقتين وهما الأمن والازدهار. ولكان ادعاء المحافظة على الأمن والعمل على التقدّم أساسين من أسس انفراد بورقيبة وبن علي بالدولة والمجتمع، فانحصر تدريجيا، الحكم والفعل السياسي بل والمشهد السياسي برمته في شخصيّة بورقيبة مختصرة كل حراك، وملخّصا كل المجتمع المدني والمجتمع السياسي وأجهزة الدولة في ذاته التي كانت فوق القانون.
وانمحى وجود الدولة ونظامها في شخصية « صانع التغيير » حتى ذابت كل مقومات العمل السياسي في المجتمع ولم تعد للدولة من قيمة إلا خدمة مصالح أفراد من عائلة الطرابلسي وبن علي ومن جاورهما.
وعندما بدأ المجتمع المدني يستعيد قدرته على المبادرة بما فيه من شرائح اجتماعيّة مهمّشة وأحزاب فاعلة وقوى نقابيّة وجمعيّاتيّة متجذرة، عمل بورقيبة على صناعة الحاجة إلى الأمن بعد أن فشل شعار الجهاد الأكبر وبناء الدولة الحديثة في التغطية على الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبها في حق المناطق الداخلية وفي حق هوية البلاد وشخصيتها.
وواصل بن علي الطريق عينه بعد أن فشلت شعارات التنمية الشاملة و »حقوق الإنسان في معناها الشامل المتكامل »، في إخفاء عمليات النهب المنظمة لمقدرات البلاد وثرواتها وتاريخها. وقد تمكّنا من الانحراف بالمجهود السياسي والفكري نحو القضية الأمنيّة من خلال خلق « الغول » الذي يجب أن ينتبه إليه الجميع وأن يقاوموه. فكان أن صنع بورقيبة « غول » اليسار وخطره على ليبراليّة الدولة، وذلك في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، و »غول » القومية والوحدة في المغرب العربي من خلال حربه على بن يوسف وأتباعه، و »غول » الإسلاميين في السبعينات وما بعدها إلى حدود تنحيته عن الحكم سنة 1987.
وكان يركّز في محاربته لمخالفيه على جوانب تمكّنه من أن يستقوي عليهم بالجهات الخارجية، فحارب « الخطر » الشيوعي و »الخطر » القومي مستفيدا من الحرب الباردة ومن الصراع العربي الصهيوني اللذين كانا يوجّهان السياسات الخارجية للدول الكبرى.
وكان يحارب « خطر » المد الإسلامي على صعيدين، صعيد محاربة امتداد الثورة الإيرانية وتصديرها، وصعيد محاربة الآخر الذي صوّرته آلته الإعلامية والفكرية على أنه خطر على وجوده ذاته باعتباره الشخصية الكاريزمية التي لا يجوز أن يكون لها مكان إلا فوق القانون.
وكان بن علي التلميذ النجيب في هذا المجال للتجربة البورقيبية غير أنه كان أشد قسوة في التعامل مع مخالفيه وأشدّ دقّة منهجية في بلورة الغول الذي لم يعد يرعب النخبة بل أصبح يرعب كل القيم الجميلة.
أصبح الآخر، وهو هنا الإسلام والمسلمون، رمزا لكلّ قيم الشرّ التي يجب القضاء عليها، وهم في الحقيقة تلخيص لكل القيم التي تقف ضدّه في عملية نهبه للبلاد. غير أن الأمر اليوم لم يعد مقتصرا على طرف واحد بل تداخلت الأطراف وأعيد تشكيل المشهد السياسي وقواها الفاعلة فيه فكان لا بد، لمن ما زال يحلم بعودة الاستبداد، من إعادة صياغة هذا المشهد في أفق القضية الأمنية ذاتها.
ولذلك، وفي إطار القبول بعدم تجانس المجتمع التونسي فكريا ومرجعيا، ومن شأن المجتمعات المدنية المؤهّلة للديمقراطية أن تكون غير متجانسة، ألبس « الغول » لباسا مخصوصا بحسب من أُريدَ إرهابَه وتخويفه، فأُلْبِسَ تارة الثوب الأفغاني لإرهاب النخب « الحداثيّة »، وعُرِّيَ تارة أخرى من كلّ قيمة أخلاقيّة ودينيّة لإرعاب النخب ذات المرجعيّة الإسلامية والعروبيّة.
إن النظر في ما كان مهيمنا في مرحلة ما سمّي خطأ بمرحلة الدولة الحديثة، مرحلة بورقيبة وبن علي، يمكننا من التأكّد أن الاستبداد استفاد بشكل قوي من تحويل الإسلاميين والإسلام عموما إلى غول لتبرير العنف والجريمة السياسية المنظمة، وإن تواصل هذه العملية تعني في نفس الوقت تواصل سياسة الاستبداد ومبرراتها وآلياتها مع ما يعنيه ذلك من استقواء بالأجنبي ضد الوطن والشعب.
إن الخوف الذي يريدون بثّه في نخب مثقّفينا من الإسلام ومن المتديّنين عموما يقابله خوف أشدّ وأدهى يريدون بثّه في صفوف الشعب التونسي بشرائحه الواسعة التي لا تميّز بين المتديّن وغير المتديّن. وما زرع بذور الخوف في هذه الصفوف المتقابلة إلا عمل على نشر الفتنة وإسالة الدماء وحرمان تونس من غدها المشرق.
وليس الخوف المبذور بمتساو في القيمة. ذلك أن الخوف من الإسلام ومن « تطرّفه » لا يتضخّم إلاّ إذا حضرت ردّة فعله على حركة يأتيها « خصمه » وهو ردّ فعل محكوم بفعل النخبة « الحداثيّة » نفسها. ولا أدلّ على ذلك من غياب تلك الخطّة المنظّمة المزعومة للقضاء على مكتسبات الحداثة في تونس، وذلك مهما كثرت الأصوات التي تعلن تعرّض هذه المكاسب للخطر.
بل إن الموجود حقيقة هو التأكيد الفعلي والعملي على المحافظة على هذه المكتسبات وتدعيمها. وينبغي أن نؤكّد أن ما نرى من حملات ضدّ التديّن في تونس ليس إلاّ مخاوف لا تقوم على أسس حقيقيّة. في حين أن الخوف الذي تعيشه شرائح واسعة من المجتمع التونسي على أخلاقها ودينها ومعاشها ومستقبلها أقوى بكثير ممّا تعيشه النخب « الحداثيّة » التي غالبا ما تكون مطمئنّة على قوت يومها ومعاش أسرها ومستقبل أبنائها. وإذا كانت النخبة « الحداثيّة » متخوّفة على « حريّة التعبير » وحقّها في الجهر بالكفر والإلحاد، فإن شرائح المجتمع التونسي خائفة على وجودها وعلى حرّيّة عقيدتها، وحقّها في ممارسة دينها بكل سلميّة واطمئنان. وإذا لم يكن في المجتمع التونسي تجربة سابقة في التاريخ على « اضطهاد » المثقفين الملحدين، فإن تجربة قمع المتدينين ومحاولة تجفيف منابع دينهم وتشويه تعاليمه وتحريفها بما يخدم مصالح مخالفيهم والمجاهرة بمعاداة الصلاة والآذان والإسلام ليست عنا ببعيدة.
فأيّ الفريقين في حاجة أكبر إلى الاطمئنان؟
إن العمل على إشاعة الخوف تحت عناوين مختلفة أخطرها العنوان الديني، هو عمل إرهابي يسعى إلى تحريض الناس للاعتداء على بعضهم البعض وإلى بث البلبلة في صفوف مجتمع آمن، وهو مجتمع ثورة، ومتماسك،على الرغم من الحراك الفكري والثقافي والسياسي الذي يؤطّره. ولذلك لا بدّ من الوقوف ضدّ كل من يغذّي هذا الخوف وهذه الفتنة سواء كانوا من الحداثيين الذين يسارعون إلى الاستفزاز وإلى امتهان مقدّسات المجتمع، أم كانوا ممّن انساقوا وراء ردّ الفعل من الشباب المتحمّس الغيور على دينه. ولن يكون الوقوف ضدّ هؤلاء وأولئك إلاّ، أولا، بالقانون وبالاحتكام إلى مؤسسة القضاء، وثانيا، بإغناء الحراك الفكري والجدال الإيديولوجي البناء وتوجيهه الوجهة التي تنير العقل وترفع عن البصر والبصيرة غشاء المصالح الشخصيّة الضيّقة وغشاء الدفاع الأعمى عن النفس والهويّة المشتركة للبلاد والعباد. ولا يتم ذلك إلا بالإيمان بأن المهم هو الانتقال السلمي إلى الغد والإيمان بأن تونس للجميع مهما كان انتماؤنا الفكري أو الجهوي أو الحزبي.
(المصدر: وكالة « بناء نيوز » الإخبارية (خاصة – تونس) بتاريخ 8 جويلية 2011) الرابط: http://www.binaanews.net/fiche_article.php?Id=149
التعذيب عمل أو إجراء لاإنساني يقترفه البعض في حقّ البعض الآخر لإجبارهم على الاعتراف أو على الاتّباع أو على إنكار القناعات الرّاسخة لديهم والتنكّر لها، بهدف تغليب الفكرة وتأكيد السطوة وتوحيد الرّأي بالقمع بدل الإقناع… ويزداد التعذيب شراسة كلّما وجد مقاومة، وتتعدّد وسائله وتتطوّر كلّما ازدادت ساديّة المعذِّب (اسم فاعل)، أو كلّما خُشي عليه من أعين المراقبين… ومن أبشع وسائل التعذيب على الإطلاق تلك التي هدفت التعدّي على المقدّسات أو القيم، مثلما فعل الصرب في البوسنة والهرسك أو مثلما فعل الصهاينة في فلسطين المحتلّة بموجب الوعد المشؤوم أو مثلما فعل حكّام العرب في دواوين حكم العرب أو مثلما فعل الرسّامون في الدّنمارك بحضرة قلّة من المسلمين فيها ضعاف… ولقد كنت ذات فصل بين أنياب كلاب الدّاخلية التونسية ولم أؤذ بشيء أكبر من شتم والدتي رحمها الله وأعلى مقامها في علّيين؛ فقد كانوا « يتفنّون » في ذلك إلى درجة يتمنّى فيها الضحيّة الصمم!… ومن وسائل التعذيب المخفية أو الخفيّة، القوانين المصادق عليها في بعض البلدان الديمقراطيّة المتحوّطة كثيرا لتهمة تعذيب المواطن الوافد عليها فيها… وإذ أشير إلى هذه الوسيلة؛ فلست أقصد القوانين عينها فقد « لا تكون » غير منصفة، ولكنّي أناقشها من حيث تنزيلها وتنفيذها فأجدها غير خادمة للإنسان بل أراها محطّمة له ولكلّ من كان في دائرته أو محيطه الأقرب والأبعد… ولبيان ذلك فإنّي أقف عند صنف من النّاس أنا واحد من عناصره (أصحاب الأعذار)؛ ريثما ألفت الانتباه إلى ضرورة مراجعة بعض السياسات التي لم تهتمّ كثيرا بالجانب الإنساني… فقد دأب مركز (مكتب) العمل على تخصيص كورسات صيفية لأصحاب الأعذار مثلي، ربّما لإشعارنا – ونحن شاعرون – بأنّنا لسنا مثل بقيّة النّاس الذين لا شكّ أنّهم قد برمجوا لصيفهم رحلات استجمام أو زيارة تزوّدهم بطاقة جديدة لقادم أيّامهم وتؤهّل أبناءهم لابتداء سنة دراسية جديدة يكونون فيها أكثر قدرة على تبوّؤ المراتب الأسنى وحيازة العلوم والمعارف الأنفع والأرفع!… أقول: إذا كنّا قد هرمنا واستوى لدينا المتحرّك والجامد – ربّما -، فإنّ أبناءنا لايزالون بحاجة ماسّة إلى تغيير الأجواء في فترة العطلة المدرسية الصيفية، وإلى الرحلة والزيارة العائلية… وإذا أشعرتمونا أيّها الساسة بعدم المساواة مع العامل المنتج النّشيط – وقد كنّا منذ أيّام خلت من المنتجين النّشطين – فلا تعذّبونا بالقانون فتجعلوا أبناءنا يشعرون أنّهم أبناء « شواذ » في المجتمع؛ حرموا الحركة والبسمة وحسن الانتفاع بالعطلة الصيفية بسبب الانتساب إليهم!.. أم أنّكم لم تلاحظوا نظراتهم الفاحصة المتأذّية من فشل آبائهم في الرقيّ إلى معاملتهم بما يُعامل به أقرانهم!… إنّه القانون… وإنّا لا نقوى على أن نكون ضدّ القانون أو خارجه… ولكنّي أتألّم لجرأة القانون على الإنسان يعذّبه ولا يبالي!… يعتدي على إنسانيته!… يُفقِده القدرة على إقناع أولاده أو مساعدتهم في حلّ مشاكلهم حتّى ليشكّون في إنسانيته، فيتمنّون أن لو لم يكن لهم أبا وقد بان بهذا العجز!… حتّى ليتجاوزوه ربّما إلى مَن هو أقدر منه على توفير مقتضيات سعادتهم لولا قيمٌ قديمة مركوزة فيهم لازالت تضبطهم!… وسؤال أختم به هذه الخاطرة: لمَ لا تكون النّظرة إنسانيّة في بلد صدّر إلى العراق وأفغانستان « الإنسانية »، فتنجز الكورسات في أوقات تُراعَى فيها مصالح النّاس وبشكل لا يسيء إلى الذات الإنسانيّة!… الأمر سهل سهل سهل إذا ما نظرنا إليه بعين الإنسانيّة… وكلمة أردّدها دائما: قد لا العيب في القوانين ولكنّه قد يكون في تنزيل تلكم القوانين، إذا ما غابت عند التنزيل المشاعر الإنسانيّة… فإنّ القانون – أيّ قانون – لا بدّ أن يكون قد وضع لخدمة الإنسان وليس لعقابه!… عبدالحميد العدّاسي الدّنمارك في 8 يوليو 2011
أخرجت ثورة تونس زين العابدين بن علي من السلطة و من البلاد و من التاريخ إلى الأبد وهو إنجازها الآني الأكبر إلا أنها حققت إلى جانب ذلك إنجازات لا تقل إبهارا حيث أخرجت الناس إلى الشوارع بعد أن سجنوا أنفسهم في بيوتهم حتى كادت الشوارع تتحوّل إلى ساحات مقفرة ليس لها أي دور سياسي أو ثقافي كما أخرجت الحزب السرطاني الحاكم من أجهزة الدولة ونسجّل من إنجازات الثورة كذلك أنها أخرجت و نتمنى أن يكون ذلك إلى الأبد مفردات من قاموس الواقع السياسي و الثقافي و الإجتماعي التونسي.
لقد عشنا طيلة فترة حكم بن علي على نفس الوتيرة ندور في حلقة مفرغة..نفس المشهد يتكرّر بنفس العبارات و نفس الأشخاص…لعلنا الآن سنقبر مع بن علي و إلى الأبد بعض المفردات « النوفمبرية » السخيفة التي صمّت آذاننا طيلة 23 سنة..كلمات و إن بدت اليوم بلا معنى فإنها صاحبتنا طيلة عقدين فردّدناها في كل يوم تقريبا حتى جاءت الثورة فكنستها وأراحتنا منها..سأذكر من هذه المفردات التي ستغيب عنا ولن نشتاق إليها أبدا « المناشدة » التي جعلها بن علي مقياسه في التعيينات و تولية المناصب عوض الكفاءة حتى صارت المعادلة هي « الرجل المناشد في المكان الغير مناسب ».المناشدة هي آلية غير دستورية و غير مكتوبة من آليات الحكم في تونس زمن بن علي فمع كل نهاية فترة رئاسية يخرج علينا المناشدون مطالبين « سيادته » مواصلة قيادة البلاد فيستجيب الرجل مكرها فحب تونس سكن قلبه مثلما أن أموال تونس سكنت جيبه. أيضا من هذه المفردات السخيفة نذكر « السيدة الفاضلة » و لا أدري أمن الفضيلة إشتقت عبارة « الفاضلة » أم من الفواضل و إن كنت أرجّح الإحتمال الثاني.سنطلب من الرئيس الجديد أن يسيطر على بيته و زوجته قبل أن يسيطر على تونس وسنطالب بتطبيق « اللائكية الرئاسية »بكل حزم أي فصل « منصب رئيس الجمهورية » عن زوجة رئيس الجمهورية.
من الكلمات التي غيّبتها الثورة كذلك « الرقابة » و التي كانت شاملة (عكس التنمية للأسف التي كانت محدودة)..لم يبق لنا النظام المخلوع من منفذ لا بري و لا بحري و لا جوي فقد كان يراقب الكلمة كما يراقب قائلها..وسائل إعلامنا كانت تتحدث عن جريمة سرقة نملة في مصر أو السودان و لا ترى من يسرق فيلا في تونس…الصحف إكتفت بالنبش في الأخبار الرياضية ولعل تغطيتها لمباراة في كرة القدم تفوق و تفضل تغطيتها للإنتخابات الرئاسية التونسية…أيضا هناك العامل المجتهد الذي لا ندري لماذا لم يوسّمه بن علي « عمّار 404 »..لا يوجد في تونس من إستعمل الإنترنت و لم يتشرّف بمعرفة « عمي عمار » الذي توفيّ ليلة 13 جانفي بعد خطاب عاطفي من رئيس البلاد لم تنهمر له دموع التونسيين إلا من الغد إبتهاجا لا بالخطاب في حدّ ذاته و لكن برحيل صاحب الخطاب…في عالم النشر يحتفي العالم كله بكلمة « صدر » كتاب أو مجلة أما في تونس فكنا نحترق أسى بكلمة « صادر » فالسلطات التي كانت تقمع حرية التعبير بلا هوادة صادرت المنشورات السياسية و الأدبية و حتى المنشورات العلمية لم تسلم..سنذكر جميعا أن المرحوم عبد القادر الدردوري غادرنا في الأيام الأولى من شهر جانفي 2011 و في قلبه حزن عميق على مصادرة كتابه الأخير..لم تكن تصل أيادينا من الصحف العالمية إلا النزر القليل فأغلبها يصادر و يقبر في أقبية وزارة الداخلية.
و ما دمت قد ذكرت « وزارة الداخلية » فسأدعو الله أن لا نسمع مجددا كلمات كانت الخبز اليومي للنشطاء السياسيين و الحقوقيين طيلة فترة الرئيسين الراحل و المخلوع.. »اعتقلت قوات البوليس بالزي المدني…. » هذه الجملة التي كانت تتصدّر عناوين النشرات الحقوقية التونسية…كان هذا المشهد يتكرر من مدينة إلى مدينة و من شخص إلى شخص..تتغير الأسماء أما الأحداث فتتشابه..إعتقال للناشطين السياسيين و الحقوقيين و إختطاف السلفيين و أنصار حزب التحرير..إعتداء على الناشطة الفلانية و ضرب للناشط الفلاني..مقالات ضد المعارضين تقطر فحشا في صحف سوداء (و لن تفلح الثورة في تبييض صفحتها فقد فاتها القطار فاتها القطار)..منع من عقد الاجتماعات العمومية و منع من القيام بندوات أو لقاءات سياسية و محاصرة لمقرات الأحزاب و حتى الجمعيات الحقوقية و قضايا كيدية بالجملة و التفصيل ضد الناشطين و حتى ضد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و إحتجاز متواصل تارة مقنّع و طورا مفضوح لصحف « المعارضة الجدّية »…المراقبة اللصيقة لأعوان البوليس و التصنت على المكالمات الهاتفية كانت من أهمّ وظائف وزارة داخلية بن علي في إطار السعي إلى ترهيب الناس من الإهتمام بالشأن العام و إذا لم يفلح الترهيب فالسجن حتما سيكون هو الخطوة التالية.
« السجن » و « السجين السياسي » ( أو » الصبغة الخاصة » بعبارات السلطات السجنية) و « السيلون » و « التضييقات في السجون » و « المعاملات السيئة »..و غيرها كثير كلمات بطعم العلقم إكتوى بنارها العديد ممن صدحوا ب »لا » كلّفتهم غاليا…نرجو أن تطوى صفحة السجناء السياسيين و أن يعود السجن مكانا لعقاب المجرمين و ليس لتصفية الحساب بين الفرقاء السياسيين و أن لا تكون جهنّم أرحم حالا من سجون تونس التي تعاني الإكتظاظ و سوء المعاملة فالسجن يحدّ من الحرية و ليس من الكرامة…
لم نعد نسمع أيضا كلمات مثل « منفي » أو « لاجئ تونسي » فالوطن يحتضن من جديد أبناءه و الغربة سجن الأرواح (مثلما أن السجن النافذ هو سجن للأجساد) صارت مجرد ذكريات أليمة قد تتحول قريبا إلى مؤلفات و كتب تخطّها أنامل من ذاقوا مرارتها..لنقل جميعا « لا لجوء بعد اليوم ». مازال هناك الكثير من الكلمات التي هي اليوم بلا معنى و لكنها كانت إلى وقت قريب جوهر الصراع ضد نظام بن علي…قاموس مرعب نهل منه المخلوع ليحوّل السياسة إلى جريمة بلا نصّ قانوني و لكن بعقاب شديد…هذا القاموس ليس سوى أحد تجليّات « الديكتاتورية » و الآن و قد رحل الديكتاتور غير مأسوف عليه فعلينا جميعا أن نعمل على أن يرحل قاموسه معه إلى الأبد..لا ديكتاتورية بعد اليوم… يسري الساحلي laurentb201@yahoo.fr
بقلم: أمين سقير
هناك محاولة لتقسيم الشعب التونسي إلى أطراف متناحرة على المستوى الاديولوجي وحتى المادي (كما صار في المتلوي) وذلك لتبرير عودة نظام تسلطي بدعوى إرجاع الأمن يبدو أن الشعب التونسي بدأ يفقد اولوياته وهي إرساء نظام مؤسساتي صلب ويرتكز على إعلام حر (كم عدد القنوات والجرائد التي تم التصريح لها مؤخرا؟) وقضاء مستقل و نزيه وجهاز أمني في خدمة المواطن وليس في خدمة النظام أو مصالحه الخاصة ومحاسبة أكبر التجاوزات في حق الشعب و كلما تذكر الشعب هذه الأولويات كلما افتعلت مشكلة لإلهائه.
المؤسف في الأمر أن المثقفين هم من إندفعوا في كل مرة إلى صراعات جانبية وبلعوا جميع الطعوم التي القيت اليهم وكان أولها مسألة اللائكية التي أثارت حفيظة المواطن العادي وألقت بالكثير في احضان الإسلاميين قبل أن يكتشف الجميع أن الفصل الأول من الدستور هو بالفعل الحل الأمثل للدولة التونسية ولكن من المؤسف أن الإسلاميين تمكنوا من ايهام الكثيرين أن هوية تونس العربية المسلمة في خطر رغم أن هذه الهوية صمدت للإستعمار الفرنسي و لجميع محاولات طمسها، ثم محاولات أخرى للتمويه كافتعال وجود مسألة أمازيغية في تونس ثم المسألة الشيعية ثم مسألة الإلحاد !
الثابت أنه كلما تم التشكيك في هوية الشعب كلما زاد تمسكه بهويته العربية المسلمة وهذا أمر مرغوب فيه ولكن أمام جهل عامة الناس بأصول وثوابت الدين ووجود تيار الإسلام السياسي الذكي جدا والذي يستطيع التلاعب بالعقول وإدعاء الوسطية فالأمر يصبح خطرا فمن السهل التحكم بإسم الدين في شعب يجهل كل شيء عنه في حين أن الخلط بين الإسلام والسياسة ليس في مصلحة الإسلام أصلاً!
النتيجة أن تحصل القطيعة بين نخبة صارت تخشى الإسلاميين إلى درجة التهجم على مظاهر التدين و أحياناً الدين نفسه رغم أنهم مسلمون وبين مواطنين عاديين يحنون إلى الماضي ويستهويهم الجانب الأبوي ولطف الإسلاميين وكرمهم وسخائهم بفضح تمويل أقل ما يقال عنه أنه مشبوه ويتحمسون كل الحماس للدفاع عن الإسلام الغير مهدد أصلا.
ما الذي نخشاه؟ هل نخشى زمرة حزب التحرير والسلفية التكفيرية ودولة الخلافة؟ ألم تثبت الأجهزة الأمنية قدرتها على السيطرة عليهم؟ أليس هذا التهديد مضخماً بصفة مقصودة ؟ألا يراد منه إخافة الشعب التونسي وإلهائه؟ التونسي يعرف أن الإسلام متسامح ولكن قد يقف مع المتطرفين و يتصرف بعنف إذا أحس أن دينه في خطر.
الخطر الحقيقي هو من ناحيتين:
1-الإسلام السياسي الذي يريد الإلتفاف على مفهوم الدولة التونسية الذي وضعه بورقيبة كدولة عربية مسلمة متفتحة على الغرب و وسطية وعلى مفهوم الوطنية والجمهورية الذي لولاه لم قام الجيش بالتصدي لبن علي، ثم تعويض هذه المفاهيم بأخرى دينية والإتجاه شرقاً نحو التبعية لدول الخليج .وهي حركة لن تقف أمام جناحها المتطرف لغايات إنتخابية أو ربما لأنها تحتاجه لاحقاً. 2- ومن ناحية أخرى القوى التي تريد الإبقاء على نفسها بمنأى على المحاسبة والحفاظ على نفوذها مهما كان الثمن ولو تطلب ذلك ترك المجال للمتطرفين وعدم ملاحقتهم.
هل عرفتم الآن من يخلق هذه القطيعة؟ و في مصلحة من تصب؟
يبدو أن بث فيلم لا ربي لا سيدي يمثل استفزازا وإباحية فكرية ربما كان من الأفضل اجتنابها في الوضع الراهن لأنها تفرق بين مثقف يحمي الثقافة وحرية التعبير رغم أنه منزعج من أفكار الفيلم ومواطن عادي يحس أن دينه أهين . الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي لا يمكن المساس بها حالياً ! الرجاء عدم استفزاز المشاعر الدينية واستكمال الإستعداد للإنتخابات ومراقبة عمل الأحزاب ومراقبة المال السياسي حتى لا تباع تونس بعيداً عن المبارزات الفكرية في هذه الفترة على الأقل.
(المصدر: بوابة « نـواة » بتاريخ 7 جويلية 2011) الرابط:http://nawaat.org/portail/2011/07/07/cultives-mais-stupides/
معارض جزائري يكشف عن محاولات استخبارية وإعلامية تقودها حكومة بلاده لإفشال الثورة في ليبيا وإرباك الأوضاع في تونس.
ميدل ايست أونلاين
لندن/برلين ـ أكد العضو المؤسس في حركة « رشاد » الجزائرية المعارضة الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، أن النظام الجزائري ليس محايدا في الشأنين التونسي والليبي، وأنه يسعى من خلال عدة وسائل إلى بث الفوضى والرعب لإجهاض الثورة في كل من تونس وليبيا. وذكر زيتوت أن السلطات الجزائرية عززت من طاقمها الاستخباراتي في تونس، لإرباك الثورة من الداخل والالتفاف عليها.
وقال « لقد أكدت منذ بداية الثورة في تونس أن النظام الجزائري سيعمل على إفشال الثورة في تونس وليبيا، وقد تأكد لدينا اليوم أن النظام الجزائري عزز من طاقمه الاستخباري داخل السفارة الجزائرية في تونس، ومن العملاء له على الأرض، وأنه يعمل على إرباك الوضع في تونس على عدة مستويات من بينها ».
وأضاف « الأول أنها تدعم القوى المقربة منها في تونس، وهي قوى قريبة في الغالب من النظام السابق، والثاني استخدام ورقة الإسلاميين المسلحين والسلفيين من خلال تسهيل مرورهم إلى تونس واختراقهم من الداخل، وهذه للحقيقة جماعات موجودة في الأصل لكن النظام الجزائري تستخدمها لأهدافها، دون أن ننفي وجود تيارات يسارية متطرفة تستفيد من ذلك ».
وتابع قائلا « الاتجاه الثالث يتمثل في شن حملة إعلامية ضخمة لتخريب الاقتصاد وضرب السياحة التونسية من خلال نشر معلومات عن انعدام الأمن واختطاف الجزائريين من السواحل التونسية، والهدف من ذلك إضعاف الاقتصاد التونسي مما يقوي من القوى المعادية للثورة داخل السلطة التونسية وخارجها حتى يصبح الانقلاب وكأنه مطلب شعبي ».
على صعيد آخر، كشف زيتوت النقاب عن أن سياسة النظام الجزائري في ليبيا مستمرة في الانحياز للقذافي على حساب الثوار. وقال « فكرة الدعم الجزائري الرسمي للعقيد القذافي تتأكد لدينا يوما بعد يوم، ففي أواخر حزيران (يونيو) الماضي على سبيل المثال، تم تخريج دفعة جديدة من الضباط العسكريين من مدرسة شرشال العسكرية، وكان من بينهم ضباط ليبيون يحملون العلم الليبي، على الرغم من أن الجهات الرسمية حرصت على عدم إظهار ذلك، لكننا نملك صورا توثيقية لهؤلاء، وهناك معلومات متواترة عن أن الجزائر تمد العقيد القذافي بالأسلحة والذخائر تحت ما يسمى مساعدة الشعب الليبي بالمواد الغذائية، إضافة لأنواع أخرى من الدعم اللوجستي والتقني ».
وأشار زيتوت إلى أن الهدف من كل ذلك هو إجهاض الثورات الشعبية قبل وصولها إلى الجزائر. وقال « لقد بات من الواضح جدا أن الجزائر تقود مشروع إجهاض الثورات الشعبية العربية في المغرب الكبير بينما السعودية تقود مشروع إجهاض الثورات الشعبية في المشرق العربي. وأعتقد أن الجزائر إنما تربك الثورة في تونس وتسعى لإفشالها في ليبيا أو فرض التقسيم على الأرض لإضعاف قوى التغيير في المنطقة بما فيها الجزائر، وتخويف الجزائريين من أن أي محاولة للثورة ضد النظام ستؤدي إلى فوضى عارمة ». من جانب آخر، أكد القيادي في المعارضة الليبية فرج أبو العشة أن الثوار الليبيين يملكون أدلة قاطعة وقرائن قوية على العلاقة بين النظامين الجزائري والليبي في طرابلس، وأن قنوات التواصل بينهما تتم عبر القناتين الأمنية والعسكرية.
وأعرب أبو العشة عن أسفه لاختيار النظام الجزائري الرهان على ما وصفه بـ « الجواد الخاسر » في ليبيا، ممثلا في نظام العقيد القذافي. وقال « لدى المجلس الانتقالي أدلة ومستندات وقرائن قوية على العلاقة بين النظامين الجزائري والليبي في محاربة الثوار، وقنوات التواصل بينهما أمنية استخباراتية، وواضح أن الجزائر مصدر من مصادر القذافي بالسيارات رباعية الدفع وبالذخائر وتجنيد المرتزقة، والآن هناك مناوشات بين المغرب والجزائر على أساس أن المغرب مع الثوار والجزائر مع النظام، هذه حقائق واضحة ودقيقة سيأتي وقت إعلانها ». وأضاف « الثورة في ليبيا مسألة مخيفة للنظام الجزائري، ومن الواضح للجميع أن معركة الجزائر معركة خاسرة، وهي تراهن على جثة ميتة، فنظام القذافي مات، وبدل أن أن تكسب الجزائر الشعب الليبي وهو في أمس الحاجة لها تختار العكس، طبعا نحن في ليبيا نقدر تماما الموقف التونسي وتضامنه مع الشعب الليبي، وليبيا مقبلة على أن تكون ورشة عمل، وسيكون فيها متسع لعمال عرب وكل الشعوب لها أولوياتها، وللأسف الشديد فموقف النظام الجزائري سيرسم نقطة بغيضة بين الشعب الليبي والنظام الجزائري ».
وانتقد أبو العشة إطلاق صفة « ثوار الناتو » على الثوار الليبيين، وقال « هذا نعت مهين، وهو إهانة للشعب الليبي، النظام الجزائري وجوقته الإعلامية يهينون الشعب الليبي، والتدخل الدولي عبر الناتو حدث بعد شهر من انطلاق الثورة في ليبيا، والعالم كله يتفرج على ذبح القذافي للشعب الليبي، لذلك فهذا التدخل تدخل عادل ولو لم يحدث لأباد القذافي مئات الآلاف من الليبيين ».
وأضاف « وصف الثوار الليبيين بأنهم ثوار الناتو سخيف، والنظام الجزائري لا يحق له الحديث عن الناتو وهو على علاقة وثيقة مع الأميركيين الذين يمرحون في الصحراء الجزائرية كما يريدون، فالنظام الجزائري نظام عصابات ».
وأكد أبو العشة أن المجلس الانتقالي والثوار لن يقبلوا بالقذافي لا محاورا ولا شريكا في مستقبل ليبيا. وقال « لا يوجد أحد من الليبيين يقبل بالقذافي شريكا في المشهد السياسي الليبي، فقد كان مطلب الليبيين في البداية رحيل القذافي عن السلطة وبعد القرار الاتهامي فإن المكان الطبيعي للقذافي في ليبيا هو قفص الاتهام ». (قدس برس)
(المصدر: موقع « ميدل ايست أونلاين » (بريطانيا بتاريخ 7 جويلية 2011 نقلا عن وكالة قدس برس إنترناشيونال) الرابط: http://www.middle-east-online.com/?id=113757
في الندوة الصحفية للجمعية الوطنية الليبية تأكيد على الدور الملحمي للتونسيين في مساندة الاشقاء الليبيين
عقد السيد وحيد محمد عبد الجليل برشان رئيس المجلس المحلّي بغريان ورئيس الجمعية الوطنية الليبية ندوة صحفية صباح أمس بالعاصمة للحديث عن الجمعية التي لا تزال تحت التأسيس في تونس حيث تقدم بطلب التأشير من السلطات التونسية وستهتم أساسا بالظروف الآنية للاجئين والثوار ولها كذلك نظرة مستقبلية على المدى البعيد.
وقال السيد وحيد محمد عبد الجيل برشان أن الجمعية ستعمل بناء على متطلبات الظروف الراهنة في الحدود التونسية الليبية وكذلك بمناطق الجبل الغربي نظرا للظروف الحرجة والتي تتطلب وقفة حازمة من أبنائها لمواجهة التحديات والخروج من الوضع الراهن.
وأبرز أن القوانين والآليات الدولية وضعت أساسا لآداء وظيفة من أنبل الوظائف والمتمثلة في حماية الأشخاص والأشياء أثناء النزاعات المسلحة مع تخفيف المعاناة عنهم بأكبر قدر ممكن وجبر ضررهم، وكان لزاما عليهم التحرك في إطار هيكل شرعي يكتسي الجديّة والتجربة لتذليل الصعوبات.
من السلبيات الى الإيجابيات
وأبرز في حديثه أن النزوح الذي أجبر عليه المواطن الليبي كان له العديد من الايجابيات برزت أساسا في التضامن والتآزر والتعاون الوطني والإنساني الملحوظ الذي قدمه أبناء تونس وخاصة سكان المناطق الجنوبية الحدودية خدمة لاخوانهم الليبيين.
وعرّج على أنه بصرف النظر عن الضغط الإنساني المعقد والوضع الإقتصادي الحساس والمرهق نظرا للظروف الانتقالية التي تمرّ بها البلاد التونسية فإنّ الأمر يستدعي تكوين جمعية تتجاوز مهمتها الإغاثة الانسانية الظرفية مؤكدا على أهمية الملحمة الإنسانية للتونسيين في تعاونهم مع الاخوة الليبيين.
أهداف الجمعية
وتهدف هذه الجمعية الى العمل على توعية جزء هام من المجتمع الليبي مع أخذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون دخول عناصر غير معروفة وغير مقبولة من عامة الشعب الليبي لبث الفزع والخوف في نفوس الشعب وخلق أرضية خصبة لبؤر التطرف الدولي الى جانب الاهتمام الاهتمام بالفرد من خلال تأطير المواطن كعنصر فاعل اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا بوضع خطط عمل لتأطير النازحين من الجالية الليبية وانشاء استراتيجيات تنموية تعمل على تخفيف الأعباء المترتبة عن الوضع الحالي للنازحين خاصة في المناطق الحدودية علاوة عن استثمار هذا الوضع لاستقطاب سبل وامكانيات وموارد دعم واستثمار عربية ودولية لجميع المناطق المتضررة سواء داخل ليبيا والحدود المتاخمة لها وذلك ارتباطا بالتفاعل والإعجاب العالمي بالدور الذي تقوم به شعوب المنطقة.
وفي احدى نقاطها الأساسية تهدف هذه الجمعية للعمل تحت سقف الحكومة التونسية وذلك من خلال مساندتها لكل سبل التعاون والتضامن التي تقدمها هذه الحكومة للشعب الليبي والسعي لرفع العبء عنها ومساندتها مع التأكيد على ضرورة العمل في إطار احترام آليات القانون الدولي والقانون التونسي والقانون الليبي.
وينادي أعضاء الجمعية بضرورة الوصول بليبيا الى بر الأمان وبناء دولة متقدمة ومتجانسة مع محيطها المغاربي والعربي والاسلامي والأوروبي والدولي.
مجلس محلي لمدينة غريان
وأوضح السيد وحيد محمد عبد الجليل برشان أنه يترأس المجلس المحلي لمدينة غريان الليبية التي انتفضت ضد النظام منذ 17 فيفري الماضي على حد قوله وقدمت قافلة من الشهداء الأبرار وفي ذلك اليوم تم تشكيل هذا المجلس وانبثقت عنه لجان أخرى.
ويرى المتحدث ان هذه المدينة التي تعتبر عاصمة مناطق الجبل الغربي ان الثوار فيها يعيشون لحظات تاريخية حاليا وتعتبر غريان اكبر المدن الليبية والتي تبعد حوالي 77 كلم عن العاصمة طرابلس.
وأكد في ذات السياق ان غريان قدمت الى الان 50 شهيدا وان المجلس الانتقالي متفهم جدا لهذه المنطقة الهامة والحساسة وهي مفتاح من مفاتيح الدخول لطرابلس عن طريق الثوار مشيرا الى المساندة المطلقة لها من باقي المجالس الانتقالية الأخرى وخاصة على المستوى المركزي المتمثل في المجلس الانتقالي الليبي.
وإزاء ما تعيشه الشقيقة ليبيا من محنة القتل والتدمير فإن محدثنا أبرز أن المجلس الانتقالي الليبي قد يستعين بخبرات الأخوة التونسيين في ارساء مؤسسات الدولة ووضع قوانين ديمقراطية نظرا للتجارب التونسية في هذا المجال منذ قدم التاريخ معتبرا أن العالم ينظر اليوم الى تونس على أنها اصبحت نموذجا يحتذى بها وعلى ثورتها ان لا تؤول الى الفشل مهما كانت الظروف وهذا يتطلب وقفة من رجالاتها والغيورين على مصلحتها. وقد عرج المتحدث على ان الدور التونسي من خلال الاغاثة والمساعدات غني عن كل اعتراف وان كان عالميا نظرا لضخامة وجسامة ما قدمته تونس للشعب الليبي من مساعدة مادية ومعنوية سيما على الحدود. مصباح الجدي (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 جويلية 2011)
