الجمعة، 8 يناير 2010

Home – Accueil

TUNISNEWS

 9ème année, N°3517 du 08 .01 .2010

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحافيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف

ولضحايا قانون الإرهاب


المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع: تصاعد وتيرة الانتهاكات ضد الصحافيين

مجموعة العمل العربية لرصد الإعلام:بيان

كلمة:مراسلون بلا حدود تطالب السلطة التونسية بالكف عن استهداف الصحافيين

خميس بن بريك:نقيب صحفيي تونس يشكو التضييق 

حــرية و إنـصاف:الإفراج عن السيد عبد الرزاق الونيفي وتأجيل المحاكمة لجلسة يوم 11/01/2010

الجمعية الدولية لمساندةالمساجين السياسيين:..الإفراج عن عبد الرزاق الونيفي..!

هل « حرقو الحليب » على صخر الماطري : « عمّار 404 » يفقد صوابـه!؟

كلمة:طـه البعزاوي:المحكمة الإبتدائية بتونس تحاكم الأموات

كلمة:إيقافات جديدة فى صفوف نقابيي إتحاد الطلبة

علي بن عرفه: »مانديلا تونس » شاهد على عهد التغيير   07/01/2010

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قليبية/ قربة في السنة العالمية للشباب

قدس برس :فيصل البعطوط، مسؤول تحرير الصباح التونسية: تطوير عمل « دار الصباح » محاولة للإرتقاء بالإعلام

مـداد:ورشة تونس لتدريب المدربّين حول الإسلام و الديمقراطيّة

المرصد الديمقراطي:نشرة دورية يصدرها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية – السنة الرابعة، العدد الخامس،  نوفمبر 2009

خميس الخياطي: …حلال » في رمضان »

كلمة:سرقة 4 محركات ضخمة دون القبض على اللصوص

أخبار تونس:الجيش الوطني : إطلاق صنع طوافة طولها 14 متر

عبدالجليل السعيدي:نداء لكلً المنتمين لحركة النهضة

مراد علي:حوار هادئ بين الغنوشي النجار

محمد العروسي الهاني:الكريم تملكه بالإحسان

إسلام أون لاين:القاهرة: جالاوي غير مرغوب فيه ولن يدخل مستقبلا

القدس العربي:النيابة المصرية امرت بتوقيف 7 من اعضاء القافلة

إبراهيم أبو عواد:دور النظام المصري في تدمير الأزهر

الشرق الأوسط:الحكومة التركية تخطط لإجراء تعديلات دستورية دون الحصول على دعم المعارضة


(Pourafficher lescaractèresarabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)


منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جانفي2009

https://www.tunisnews.net/17fevrier0a.htm 

فيفري2009    

https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm 

مارس 2009      https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm 

أفريل 2009     

https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm ماي  2009      https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm

جوان2009  https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm      جويلية 2009  https://www.tunisnews.net/23Out09a.htm   أوت/سبتمبر2009    

 https://www.tunisnews.net/15Octobre09a.htm 

أكتوبر 2009

https://www.tunisnews.net/22nov09a.htm 

نوفمبر2009

https://www.tunisnews.net/31Decembre09a.htm


 المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع تونس في 8 جانفي 2010  تصاعد وتيرة الانتهاكات ضد الصحافيين


يعبّر المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع عن بالغ قلقه إزاء تدهور صحة الكاتب والصحافي توفيق بن بريك داخل السجن. وقد أفادت عائلته في تصريح للمرصد أنّها عاينت خلال زيارته يوم 6 جانفي (يناير) خطورة وضعه الصحّي بسبب ظروف الإقامة المتردية وتجاهل وضعه الطبّي الخاص من قبل إدارة سجن سليانة الذي كان قد نقل إليه بصورة مخالفة للقوانين.  وكان الأطباء المباشرون لحالته قد نشروا مؤخرا بلاغا لفت الانتباه إلى هشاشة وضعه الصحي، وأكّدوا أنّه يشكو من ضعف كبير في جهازه المناعي وأنّ ذلك يتطلب مراقبة منتظمة من طبيب مختص. كما تتطلب حالته قواعد صارمة للنظافة في محيطه ينبغي مراعاتها لتجنب أي خلل قد يهدد حياته. وقد أعلنت زوجته وشقيقته وأشقاؤه، الشروع في إضراب عن الطعام بدءا من يوم 6 جانفي (يناير) احتجاجا على وضع « الموت البطيء » الذي أخضع له توفيق في السجن. يذكر أن توفيق بن بريك يعتقل منذ 29 أكتوبر (تشرين الأوّل) وأجريت له محاكمة جائرة قضت في حقّه بستة أشهر سجنا نافذا بعد أيام من نشره مقالات تنتقد الرئيس ابن علي في الصحافة الأجنبية خلال الحملة الانتخابية، علما بأنّ الانتخابات التي أجريت في أكتوبر 2009 الماضي كانت مناسبة غير مسبوقة للنظام التونسي لشنّ حملة قمع ضد الصحافيين الذين يجرؤون على انتقاد أداء السلطات. في نفس السياق يعتقل صحفي آخر، وهو مراسل موقع « السبيل أونلاين » زهير مخلوف في ظروف سيئة مبعدا 150 كلم بسجن « المسعدين » عن عائلته القاطنة بالعاصمة، وكان قد حكم عليه في 1 ديسمبر (كانون الأول) لمدة ثلاثة أشهر سجنا نافذا وتغرمه بـ6 آلاف دينار (4,5 ألف دولار)، لقيامه بإنتاج شريط فيديو عن التلوث في منطقة صناعية. كما تتعرض زوجته لمراقبة مشددة من البوليس السياسي، وحرمت من زيارته في عدة مناسبات. بالإضافة إلى ذلك لم تتوقف أعمال التحرش ضد الصحفيين: فبتاريخ 28 ديسمبر (كانون الأول)، تعرض مراسل راديو كلمة بقابس معز الجماعي إلى عملية استيلاء على وثائق هويته من قبل شخص يشتبه في كونه متعاون مع البوليس السياسي. وقد وقعت الحادثة مباشرة بعد مقابلة أجراها الجماعي في تونس مع عمر المستيري مدير راديو كلمة، حيث تمت مطاردته من قبل عناصر معروفة من البوليس السياسي قاموا بتعقبه إلى أحد المطاعم، وهناك اقتربت منه شخص مشبوه استولى على حقيبته التي تحتوي على بطاقة هويته وجواز السفر وبطاقته الصحفية وآلتي تصوير، ومبلغا ماليا هامّا في الوقت الذي تواجدت العناصر الأمنية بالمكان.  وبتقديمه لبلاغ لدى مركز الشرطة رفض المسؤول الأمنيّ تدوين بيانات الجماعي المتعلقة بتعقّبه من قبل عناصر أمنيّة يشكّ في تورطها بسرقته، كما طلب منه موظفون سامون حضروا إلى المركز المذكور وقف تعاونه مع راديو كلمة مقابل الإسراع في استرجاع ممتلكاته وهو ما لم يستجب له. وبعودته في اليوم التالي للاطلاع على مآل شكواه تلقّى ردّا حازما بأنّه يجب عليه العودة إلى قابس وانتظار مدة عام للحصول على وثيقة السفر. وفي 30  ديسمبر (كانون الأول) مُنع رئيس النقابة الوطنية للصحافيين ناجي البغوري من الوصول إلى مكان عمله من قبل أفراد من البوليس السياسي تذرّعوا بـ »تعليمات » لديهم ولم يخل سبيله إلاّ عندما التحق به عدد من زملائه. وفي غد ذلك قطعت عليه الشرطة الطريق عندما كان متوجها من تونس العاصمة إلى مدينة القيروان، وذلك لمنعه من حضور تظاهرة كان من المتوقع أن يلقي محاضرة فيها، وقد أرغم على العود أدراجه.  وفي 30 ديسمبر (كانون الأول) تم الاعتداء على الصحفيين فاتن حمدي وسليم بوخذير من قبل الشرطة، عندما كانا يعتزمان حضور تظاهرة للتضامن مع الصحفيين المعتقلين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك الذي نظمته « اللجنة التونسية لحماية  الصحفيين » بمقر صحيفة « الموقف ». كما منع الصحفيان لطفي حجي ومحمود الذوادي من الوصول إلى المكان وتعرضا للإهانة من جانب الشرطة. ولا يزال العديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان هدفا لحملة من التشهير والشتائم من قبل الصحافة المدعومة من أجهزة حكومية، والتي لم تتوقف منذ الانتخابات تتهمهم بالفساد والدعارة وبكونهم عملاء للمخابرات الاسرائيلية، وتمت الدعوة إلى تصفيتهم بدعوى كونهم موجودين على القائمات السوداء لحزب الله وحركة حماس. وبالفعل فقد تلقّى الصحفي سليم بڤة المقيم بباريس رسالة تهديد بالقتل. والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع: – يدين بأشد العبارات هذه الحملات التي تهدف إلى إسكات الأصوات الحرّة في تونس ؛ – يطالب بالإفراج الفوري عن توفيق بن بريك وزهير مخلوف. – يطالب بوقف جميع أشكال المضايقات ضد الصحفيين، و يذكّر بالتزامات الدولة التونسية فيما يتعلق باحترام حرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.   عن المرصد الرئيس محمد الطالبي


مجموعة العمل العربية لرصد الإعلام بيان


الفقرة الخاصة بتونس
 
أما عن الحالة التونسية، فقد سجل المجتمعون تصاعد ممارسة السلطات التونسية للتهديد و التخويف ضد الصحفيين قبيل، وأثناء و بعد الانتخابات الرئاسية التي نظمت في أكتوبر الماضي،  وكان من أبرزها الحكم بالسجن النافذ ضد الصحفي توفيق بن بريك الذي حكم عليه جهاز القضاء يوم 26 نوفمبر الماضي بالسجن بـ ستة أشهر نافذة بعد انتقاده لحكم الرئيس بن علي في قضية مفبركة، ويقبع  الصحفي بن بريك في السجن في ظروف صحية مقلقة، وهو الأمر الذي دفع أفراد عائلته للدخول في إضراب عن الطعام منذ السادس يناير الحالي. وبالإضافة إلى بن بريك، تعرض  الصحفي زهير مخلوف إلى محاكمة أخرى غير عادلة، انتهت بالحكم عليه في الفاتح ديسمبر الماضي بثلاث أشهر سجن نافذ و بغرامة مالية مقدارها ستة آلاف دينار تونسي، وغيرها من المتابعات التي تمس الصحفيين المستقلين، كصحفيي إذاعة كلمة و غيرها من الاعتداءات. و تطالب المجموعة العربية بإطلاق سراح  كل الصحفيين المسجونين، ووقف المتابعات و الاعتداءات البوليسية عليهم، كما تشجب بقوة حملات التشهير التي تمس بشرف وكرامة الصحفيين و المدافعين عن حقوق الإنسان. و التي تقودها العناوين الصحفية المقربة من الأجهزة الأمنية.  النص الكامل للبيان أين تجدون الفقرة الخاصة بالوضع الإعلامي في تونس
تعبر المجموعة العربية لرصد الإعلام عن قلقها للوضع الذي يعيشه الإعلام في المنطقة العربية، في ظل استمرار أكثر من نظام عربي في اختلاق مختلف القيود التشريعية و القضائية و الأمنية أمام الصحفيين    و المؤسسات الإعلامية . فعلى هامش اجتماع المجموعة العربية لرصد الإعلام المنعقد في بيروت أيام 05، 06 و07 كانون الثاني – يناير2010. تداول المجتمعون في الأوضاع التي تعيق تأدية وسائل الإعلام  بالمنطقة العربية  لدورها المهني و لمهامها كمؤسسات من المفترض أن تلعب دور الوساطة بين الحكام و المحكومين، خاصة دور هذه الوسائل الإعلامية في ضمان مسار انتخابي حر ونزيه.  و قد توقف المجتمعون عند مختلف أشكال الضغوط القانونية و القضائية و الأمنية والسياسية المتكررة في أغلبية البلدان العربية.  وجدّد المشاركون خلال هذا اللقاء تمسكهم المبدئي بقيم ومبادئ حرية التعبير الواردة في القوانين المحلية والمواثيق الدولية الكفيلة بضمان حرية الصحافة بوصفها أساس ممارسة كل الحريات وأعلنوا:  تنديدهم بكل التجاوزات التي تمس الصحافة و الصحفيين، من ذلك ما يحدث في اليمن من إغلاق للصحف، وإصدار لأحكام قضائية بالحبس و بالتوقف عن الكتابة، و الضغط على الصحفيين بالتهديد و الوعيد من أجل إقحام الصحافة في دائرة العنف الذي تعرفه البلاد، و الاعتداء بالضرب، كما تسجل المجموعة العربية استمرار السلطات اليمنية في احتكار الإعلام المسموع و المرئي. و في البحرين، سجلت المجموعة محاكمة السلطات البحرينية لمجموعة من الصحفيين على خلفية انتقادهم لأجهزة الدولة وكذلك التحرش بالبعض الأخر منهم، وتم في هذا المجال حجب صحيفة أخبار الخليج إداريا ودون أي قرار قضائي..  وتحت غطاء محاربة المواقع الإباحية تم حجب المئات من المواقع والمنتديات الإلكترونية التابعة في غالبيتها لجهات حقوقية أو منتديات حوارية. ولازالت مواقع منظمات من مثل مركز البحرين لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان محجوبة ولا يمكن الوصول إليها من داخل البحرين.وتم الحكم على مواطن بثلاث سنوات سجن بسبب نشره على احد المواقع الالكترونية لأسماء أفراد الجهاز المتهم بارتكاب غالبية الانتهاكات ضد حقوق الإنسان التي مورست في السنوات الأخيرة. وشهدت مصر انتهاكات عديدة لحرية الرأي والتعبير، ورغم التراجع المحدود للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، إلا أن الأحكام القضائية مالت للاستعاضة عنها بفرض غرامات مالية. وخلال العام 2009 تعرّض عدد من الصحفيين للعقوبات المالية بينهم 6 رؤساء تحرير لصحف (الدستور، الكرامة، صوت الأمة، الفجر، المصري اليوم، الوفد). غير أن عقوبات الحبس لم تتوقف نهائيًا؛ حيث تلقى عدد من الصحفيين أحكامًا ابتدائية بالحبس لمدة شهر. كما أصدرت وزارة الإعلام قرارًا بمنع تداول أحد أعداد صحيفة « البلاغ الجديد »، وقضت محكمة القضاء الإداري في أبريل 2009 بإلغاء ترخيص مجلة « إبداع » التابعة لوزارة الثقافة، بدعوى نشرها لقصيدة تمس الذات الإلهية، غير أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإيقاف تنفيذ الحكم في يونيو. وفي إطار الحرب المتصاعدة ضد المدونين ونشطاء الانترنت استمر المدون مسعد أبو فجر رهن الاعتقال التعسفي منذ إلقاء القبض عليه في ديسمبر 2007، وذلك رغم حصوله على حكم من محكمة القضاء الإداري في يونيو 2009 يلزم وزارة الداخلية بالإفراج عنه. كما تعرض عدد آخر من المدونين للاختطاف والاعتقال لفترات تتراوح بين 3 أسابيع وشهرين، أو للتوقيف بمطار القاهرة. لبنان التي تبقى تصنع الاستثناء على مستوى هوامش ممارسة الحريات، شهدت رغم هذا في الآونة الأخيرة بعض المضايقات، من ذلك صدور عدة أحكام بحبس صحافيين بتهمة المس بسمعة المؤسسة القضائية. و ما يثير تخوفات رجال المهنة هذه الأيام، هو عرض وزير العدل اللبناني لمشروع قانون يعدل قانون العقوبات وقانون المطبوعات، يسمح بالتوقيف الاحتياطي للصحفيين في حال المس بسمعة القضاء، مع العلم أن القانون الساري المفعول يمنع ذلك في كل ما يتعلق بجنح المطبوعات.

أما عن الحالة التونسية،

فقد سجل المجتمعون تصاعد ممارسة السلطات التونسية للتهديد و التخويف ضد الصحفيين قبيل، وأثناء و بعد الانتخابات الرئاسية التي نظمت في أكتوبر الماضي،  وكان من أبرزها الحكم بالسجن النافذ ضد الصحفي توفيق بن بريك الذي حكم عليه جهاز القضاء يوم 26 نوفمبر الماضي بالسجن بـ ستة أشهر نافذة بعد انتقاده لحكم الرئيس بن علي في قضية مفبركة، ويقبع  الصحفي بن بريك في السجن في ظروف صحية مقلقة، وهو الأمر الذي دفع أفراد عائلته للدخول في إضراب عن الطعام منذ السادس يناير الحالي. وبالإضافة إلى بن بريك، تعرض  الصحفي زهير مخلوف إلى محاكمة أخرى غير عادلة، انتهت بالحكم عليه في الفاتح ديسمبر الماضي بثلاث أشهر سجن نافذ و بغرامة مالية مقدارها ستة آلاف دينار تونسي، وغيرها من المتابعات التي تمس الصحفيين المستقلين، كصحفيي إذاعة كلمة و غيرها من الاعتداءات. و تطالب المجموعة العربية بإطلاق سراح  كل الصحفيين المسجونين، ووقف المتابعات و الاعتداءات البوليسية عليهم، كما تشجب بقوة حملات التشهير التي تمس بشرف وكرامة الصحفيين و المدافعين عن حقوق الإنسان. و التي تقودها العناوين الصحفية المقربة من الأجهزة الأمنية.  التدهور هو العنوان الذي يمكن أن يختصر وضع حرية الصحافة في المغرب في الأشهر الأخيرة، بعشرات المتابعات القضائية ضد الصحف الخاصة و الصحفيين، بتهم لها علاقة مباشرة بممارسة المهنة الصحفية، ففي 15 تشرين الأول / أكتوبر 2009 ، حكمت المحكمة الابتدائية بالرباط على إدريس شحتان ، رئيس تحرير أسبوعية المشعل بسنة  سجن نافذ ، وعلى مصطفى رشيد ومحاميد حيران،  صحفيين بنفس الصحيفة بثلاثة  أشهر سجن نافذ. جاءت هذه المحاكمة على خلفية  نشر الأسبوعية لمقالات عن الحالة الصحية للملك محمد السادس . السيد ادريس شحتان  اقتيد إلئ  السجن فور انتهاء المحاكمة. أما فيما يتعلق بوضع الجزائر، شدد المشاركون على استمرار حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 9 فبراير 1992 والتي تعطي للسلطة التنفيذية و الأجهزة الأمنية سلطات واسعة تهدد ممارسة حرية الصحافة، بالإضافة إلى الترسانة التشريعية التي تجرم جنح الصحافة، مع استمرار جهاز القضاء في إطلاقه لمسلسل الأحكام بالسجن النافذ وغير النافذ ضد الصحفيين و مراسلي الصحف، مع مواصلة السلطة في خرق قوانين الجمهورية برفضها منح تراخيص إصدار عناوين جديدة للكثير من الصحفيين المستقلين، بمقابل فتحها المجال لإصدار عناوين لأرباب المال الذين لهم علاقة بشبكات المصالح التي تدور في فلك السلطة.    ومن جانب آخر ، تعلن المجموعة العربية لرصد الإعلام تقدمها في مسار الهيكلة و البناء المؤسساتي لهذا الإطار غير الحكومي، و الذي سينتهي لا حقا بانتخاب مختلف مؤسسات المجموعة كما ينص على ذلك النظام الأساسي. و في آخر الاجتماع، صادقت المجموعة و بالإجماع على طلب انضمام كل من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، و مرصد الإنسان و البيئة بالأردن.  بيروت في 07 كانون الثاني 2010


مراسلون بلا حدود تطالب السلطة التونسية بالكف عن استهداف الصحافيين


 
حرر من قبل طـه البعزاوي في الخميس, 07. جانفي 2010 اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان لها صدر يوم الخميس 7 خانفي 2010 أن الوسائل التي تستخدمها السلطة التونسية تهدف لاذاية الصحافيين وعزلهم عن الخارج كلياً، وذلك بحرمانهم من صلات الإنترنت ومنعهم من استقبال الاتصالات الهاتفية من الخارج. معددة كثيرا من الخروقات والاعتداءات التي تمّت مؤخرا في حق الصحافيين. ودعت المنظمة في بيانها السلطات التونسية للإصغاء إلى مطالب الصحافيين مستنكرة الضغوط الجديدة المسلطة عليهم والتي تصاعدت وتيرتها من قبل عناصر الشرطة في الأسابيع الأخيرة. من جهة أخرى طالبت المنظمة من السلطة التونسية الاستجابة لمطالب أسرة الصحفي السجين توفيق بن بريك، وذلك على إثر البلاغ الذي أصدرته زوجته السيدة عزة زراد وأعلنت فيه عن دخول عائلة توفيق بن بريك كلها في اضراب مفتوح عن الطعام بعد الزيارة التي أدتها له يوم الإربعاء 6 جانفي الجاري.
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 07 جانفي 2010)


نقيب صحفيي تونس يشكو التضييق


خميس بن بريك – تونس اشتكى نقيب الصحفيين التونسيين المقال ناجي البغوري من تعرضه لمضايقات أمنية، متهما السلطة بشن حملة ضد الصحفيين المستقلين وجرائد المعارضة، في حين نفت مصادر رسمية إقدامها على مثل هذه التضييقات. ويقول البغوري للجزيرة نت إن عناصر من الشرطة بالزي المدني منعته الأربعاء الماضي من دخول مقر الصحيفة الحكومية التي يعمل بها في تونس العاصمة، وإنها حذرته من الاقتراب من الشارع الذي يوجد به مقر عمله قبل أن تنسحب. ولم تنته ملاحقة البغوري عند هذا الحد بعدما كشف أنه كان ضحية انتهاك آخر الأحد الماضي تمثل في منعه من قبل رجال الأمن من التوجه إلى محافظة القيراون (وسط) للمشاركة في ندوة حول واقع حرية الإعلام. وحمل الناشط التونسي السلطة مسؤولية الاعتداء على حقه في التنقل، واتهمها بقرصنة بريده الإلكتروني وقطع المكالمات الدولية عن هاتفه لمنعه من الاتصال بمنظمات دولية ووسائل إعلام أجنبية، على حد قوله. وفسّر البغوري سبب اعتباره عنصرا مستهدفا من قبل السلطة بدعوى أنها تسعى إلى إنهاء نشاطه على رأس نقابة الصحفيين التي كان يرأسها، والتي تعرضت في الصيف الماضي « لمؤامرة انقلابية على يد السلطة ». مرحلة سوداء وعاشت نقابة الصحفيين التي انتخب على رأسها البغوري مطلع عام 2008 أزمة خانقة، بعدما انشق عن مكتبها التنفيذي أربعة أعضاء محسوبين على السلطة، ما دفع النقابة إلى عقد مؤتمر استثنائي لتعيين مكتب جديد. وباعتباره المخوّل الوحيد قانونيا لإعداد المؤتمر، دعا البغوري إلى عقد مؤتمر استثنائي يوم 12 سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أن الأعضاء المنشقين عقدوا مؤتمرهم يوم 15 أغسطس/آب الماضي وتمكنوا من السيطرة على مقر النقابة استنادا إلى حكم قضائي. ويقول البغوري « لقد رفعنا قضية لإبطال مؤتمر 15 أغسطس/آب غير الشرعي، لكن القضاء كان منحازا ولم يحرّك ساكنا لوقف المؤتمر الانقلابي رغم حججنا القانونية، وقد أمرَنا القاضي بإخلاء مقر النقابة مع أن القضية الأصلية ما تزال جارية ». وأجلت المحكمة النظر في القضية الأصلية لإبطال مؤتمر 15 أغسطس/آب، وستعيد البت فيها يوم 25 يناير/كانون الثاني الحالي، إلا أن البغوري توقع أن يستمر تأجيلها لسنوات عديدة لمنع عقد المؤتمر الشرعي للنقابة، على حد قوله. ويقول إن « الإعلام التونسي يمر بمرحلة سوداء بدءا بالانقلاب على نقابة الصحفيين وتنصيب مكتب يدين بولائه للسلطة، وصولا إلى سجن الصحفيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف بسبب آرائهما والاعتداء على بعض الإعلاميين وخنق صحف المعارضة وغلق المواقع الإلكترونية ». وحكم مؤخرا على بن بريك ومخلوف ستة أشهر وثلاثة أشهر على التوالي بتهمة الاعتداء والإساءة لأشخاص. واشتكت ثلاث صحف معارضة (الطريق الجديد، الموقف، مواطنون) من تضييق السلطة على مبيعاتها لدفعها إلى الإفلاس. واتهم مندوب « مراسلون بلاحدود » سليم بوخذير السلطة بالاعتداء عليه، كما ندد معارضون بالحملة التي تقوم بها صحف محسوبة على السلطة ضدّهم باستخدام شتى أنواع القذف والشتم دون أي محاسبة قضائية. وردا على ذلك، وقعت عدة شخصيات تضم مختلف أطياف المجتمع التونسي -بينهم محامون وأساتذة وأطباء وإعلاميون ونشطاء حقوقيون- على نداء يدعو السلطة لرفع يدها عن قطاع الإعلام وتحسين مناخ الحريات. تشويه صورة في المقابل، تقول السلطات إنه ليس لديها أي سجين رأي وإن حرية الإعلام متاحة بشكل جيّد في البلاد وإن جميع أحزاب المعارضة الثمانية تمتلك صحفها، واصفة منتقديها بأنهم مناوئون يسعون للمتاجرة بمصالح بلادهم والاستقواء بالأجنبي. وتعتبر السلطة أن اتهامها بفبركة قضايا للزج بالصحفيين بن بريك ومخلوف محاولة لتشويه صورتها، مؤكدة أن هذين الصحفيين يواجهان قضايا حق عام رفعها ضدهما مواطنان عاديان لا علاقة لهما بالسلطة من قريب ولا بعيد. أما من جانب رئيس نقابة الصحفيين المنبثق عن مؤتمر 15 أغسطس/آب جمال الكرماوي فقد رفض تقديم أي تصريحات للجزيرة نت تعقيبا على الاتهامات التي وجهها لمكتبه ناجي البغوري. (المصدر: الجزيرة.نت (الدوحة – محجوب في تونس) بتاريخ 7 جانفي 2010)  


الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس، في 22 محرم 1431 الموافق لـ 08 جانفي 2009

الإفراج عن السيد عبد الرزاق الونيفي وتأجيل المحاكمة لجلسة يوم 11/01/2010

 


قررت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي مساء يوم الخميس 7 جانفي 2010 الإفراج عن السيد عبد الرزاق الونيفي وتأجيل النظر في القضية عدد 33965 لجلسة يوم الاثنين 11 جانفي 2010. علما بأن هذه القضية يحال فيها السادة: معتوق العير (بحالة اعتقال) – عبد الرزاق الونيفي (أفرج عنه) – الأسعد الجوهري (بحالة فرار) – عبد الواحد السايح (بحالة فرار) – ابراهيم العموري (بحالة فرار) – محمد الحبيب فرح (بحالة فرار) – عمر الماكني (بحالة فرار) من أجل تهمة جمع أموال بدون رخصة طبق أحكام الأمر المؤرخ في 8 ماي 1922. أخبار الحريات في تونس 1)    سلمى عبد الحميد ضحية جديدة للحرب على الحجاب: قام المدعو صالح الجملي مدير المعهد الثانوي محمود المسعدي بنابل بطرد التلميذة سلمى عبد الحميد (16 عاما مرسمة بالسنة الثانية) من أجل ارتدائها الحجاب، وخيّرها بين نزع حجابها وبين الدراسة، مما تسبب لها في أزمة نفسية حادة. علما بأن المدير المذكور يتصدر قائمة المسؤولين المعتدين على الحرية الشخصية من خلال استغلاله لنفوذه وإصداره لقرارات الطرد المتعددة والمخالفة للقانون ضد تلميذات محجبات والضغط عليهن  لإجبارهن على نزع حجابهن. كما تعرضت التلميذة سلمى عبد الحميد للاعتقال من قبل مجموعة من أعوان البوةليس السياسي الذين اعترضوا سبيلها بجهة المرازقة بمعتمدية الحمامات واقتادوها إلى مركز الشرطة أين أخضعوها للاستجواب والترويع والتهديد لإجبارها على نزع حجابها. وحرية وإنصاف تدين بشدة الانتهاكات الفظيعة التي تتعرض لها التلميذة سلمى عبد الحميد من قبل مدير معهد محمود المسعدي بنابل المدعو صالح الجملي وكذلك تدين بشدة ما اقترفه أعوان البوليس السياسي بمركز المرازقة من جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية لمواطنة تونسية لا دنب لها إلا أنها اختارت لباسا متسقا مع هويتها العربية والإسلامية.  2)    استمرار إضراب المناضل رياض الحوار عن الطعام: يواصل المناضل السياسي والناشط الحقوقي السيد رياض الحوار إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الواحد والعشرين على التوالي للاحتجاج على المضايقات اليومية التي يتعرض لها من قبل أعوان البوليس السياسي. ونتيجة لهذا الإضراب فقد أصبح يعاني من الإغماء وآلام بالرأس والمعدة إلا أنه عبر عن تمسكه بمطلبه المتمثل في رفع المضايقات عنه وإصراره على مواصلة إضرابه حتى تحقيق هذا المطلب. 3)    حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  


 الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية لمساندةالمساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 08 جانفي 2010

..الإفراج عن عبد الرزاق الونيفي..!

 


نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي يوم أمس  الخميس 07 جانفي 2010 في القضية التي يحال فيها كل من معتوق العير و عبد الرزاق الونيفي ( بحالة إيقاف) و كل من الأسعد الجوهري وعبد الواحد السايح و إبراهيم العموري و محمد الحبيب فرح و عمر الماكني (بحالة فرار) بتهمة جمع أموال بدون رخصة طبق أمر 08 ماي 1922 ..،  و قد قدمت الجمعية تغطية لما تم في الجلسة و لفحوى الإستنطاقات وعن حجز القضية للمفاوضة حول مطلب الإفراج عن المتهمين الموقوفين ، و في ساعة متأخرة من مساء أمس قرر القاضي الإفراج عن عبد الرزاق الونيفي و رفض مطلب الإفراج المقدم في حق معتوق العير ، و تحديد موعد 11 جانفي 2010 لتلقي مرافعات هيئة الدفاع . والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، إذ تهنئ السجين السياسي السابق عبد الرزاق الونيفي باسترجاع حريته فإنها ترجو أن يكون ذلك خطوة أولى تسبق تبرئته و زملاءه ووقف مسلسل المحاكمات السياسية التي تجرم التضامن بين التونسيين . عن الجمعية لجنة متابعة المحاكمات

هل « حرقو الحليب » على صخر الماطري : « عمّار 404 » يفقد صوابـه!؟


إثر نشر الرسالة التي وجهتها للسيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب في مدوّنة « بصراحة » ودعوته فيها إلى تطبيق الفصل 45 من القانون عدد 2004/48 وإعفاء النائب صخر الماطري وجوبا من عضوية المجلس لعدم إمكانية الجمع بين عضوية مجلس النواب وتحمل مسؤولية تسيير في مؤسسة بنكية؛ قام الرقيب الالكتروني بحجب مدوناتي الثلاث: بصراحة وصحفي تونسي والسراب الجمهوري. ومباشرة بعد تحريرها، قام بحجبها مرة أخرى للاطلاع على على النسخ المحررة، يرجى الارتباط على الوصلات التالية http://journaliste-tunisien-40.blogspot.com http://bikollsaraha9.blogspot.com http://assarab-attounsi-14.blogspot.com
(المصدر: موقع زياد الهاني الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 8 جانفي 2010)  

المحكمة الإبتدائية بتونس تحاكم الأموات


حرر من قبل طـه البعزاوي في الخميس, 07. جانفي 2010 نظرت المحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي يوم الخميس 07 جانفي 2010 في القضية التي أحيل فيها السادة معتوق العير و عبد الرزاق الونيفي ( بحالة إيقاف) والأسعد الجوهري و أربعة مواطنين آخرين (بحالة فرار) بتهمة جمع أموال بدون رخصة طبق أمر 08 ماي 1922 ..، و بالإضافة إلى أسماء السادة المذكورين تضمن المحضر اسمي كل من سحنون الجوهري ومبروك الرياحي ( مع عبارة متوفي أمام اسم كل منهما ) و ورد في المحضر أنه تعذر على الباحث استنطاقهما. يشار إلى أن الناشط الحقوقي والصحفي سحنون الجوهري قد توفي يوم 25 جانفي 1995 بسجن 9 أفريل، في حين توفي مبروك الرياحي سنة 2005 بعد خروجه من السجن. وقد اعتبرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في بيان لها، المحاكمة سياسية، وأعربت عن رفضها للزج بالقضاء في حملات ترهيب المعارضين السياسيين و النشطاء الحقوقيين، وطالبت بتبرئة كل المتهمين في القضية المذكورة محذرة من أن تواتر المحاكمات السياسية في الفترة الأخيرة يعد مؤشرا خطيرا على تردي وضع الحريات و تفاقم الإنغلاق حسب ما جاء في بيانها.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 07 جانفي 2010)  


إيقافات جديدة فى صفوف نقابيي إتحاد الطلبة

 


حرر من قبل قصي في الخميس, 07. جانفي 2010 علمت كلمة أنه تم إيقاف أربعة طلبة من ناشطي الإتحاد يوم الخميس 7 جانفي الجاري امام مقر الوزراة الاولى بالقصبة، إثر مغادرتهم كلية 9 أفريل، بعد أن شاركو في جملة من التحركات بالكلية المذكورة للمطالبة بالإفراج عن الطلبة النقابيين المعتقلين. وقد أفرج عن الطالب أمير الهمامي أحد الطلبة الأربعة الذين أعتقلوا أمام مقر الوزارة الأولى، وذكر لمصدرنا أنه تعرض للعنف الشديد أثناء التحقيق معه، وأعلم بوجود قائمة إسمية لطلبة سيتم إيقافهم فى وقت لاحق.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 07 جانفي 2010)
 


« مانديلا تونس » شاهد على عهد التغيير   07/01/2010


علي بن عرفه حرية التنظيم حرية الصحافة والإعلام استقلالية القضاء سياسة الانتقام والتشفي عرقلة اتجاه التطور  
أصدرت مجموعة من العلماء منهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، والمرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف، وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ فيصل مولوي، نداء إلى السلطة التونسية من أجل الإفراج عن السجين السياسي الشيخ الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة.  » الدكتور شورو شاهد على أن شيئا لم يتغير في عهد التغيير، بل هو خير شاهد على هذا العهد، وأحد العناوين الرئيسية للأزمة التونسية التي لم تجد طريقها إلى الحل، منذ اعتقاله في بداية التسعينيات إلى اليوم  » وقد تزامن هذا النداء مع حملة حقوقية وإعلامية تضمنت عريضة وطنية لمئات المناضلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين يتقدمهم أقطاب المعارضة التونسية وقيادات المجتمع المدني منددين بالمحنة التي طالت أكثر من 18 سنة، منها 14 سنة في سجن انفرادي، ومطالبين بالإفراج الفوري عن الدكتور صادق شورو الذي أطلق عليه لقب « مانديلا تونس » بالنظر إلى طول محنته التي تعد أطول فترة يقضيها سياسي تونسي في السجن منذ انتصاب الحماية الفرنسية وعلى امتداد تاريخ تونس الحديث، بالإضافة إلى شجاعة الدكتور صادق شورو في تحمل أمانة الدفاع عن الحريات في تونس، وإن تطلب ذلك عودته إلى سجن لم ينته بعد من نفض غباره عنه. امتد سجن الدكتور صادق شورو لما يقارب العقدين، وهي نفس فترة حكم التغيير الذي جاء بالرئيس ابن علي إلى السلطة، إذا حذفنا منها السنتين الأوليين، حيث كانت الأولوية في تلك الفترة هي تثبيت دعائم الحكم الجديد، والبحث عن الشرعية للانقلاب على الرئيس الحبيب بورقيبة. وبمجرد صدور نتائج الانتخابات سنة 89، التي كشفت حقيقة التغيير من خلال عملية التزوير الواسعة التي قام بها النظام الجديد سدا للطريق أمام التيار الإسلامي، تبنت السلطة خطة تجفيف منابع التدين، وبدأت الأجهزة الأمنية في تنفيذ خطتها الاستئصالية لاجتثاث حركة النهضة، كنموذج عملي يقدم للمنطقة في كيفية التعاطي مع الظاهرة الإسلامية، والتبشير بالحل الأمني في تفكيك التنظيمات الإسلامية، واعتقال قياداتها وملاحقة أعضائها لتتوزعهم المنافي والمعتقلات. وفي سياق هذه الحملة أعتقل « مانديلا تونس » الدكتور صادق شورو رئيس حركة النهضة آنذاك، وتواصل سجنه إلى اليوم، رغم إطلاق سراحه السنة الماضية لمدة 27 يوما فقط، ولكنه أعيد إلى السجن مرة أخرى، شاهدا على أن شيئا لم يتغير في عهد التغيير، وهو ما يدفعنا إلى اعتباره خير شاهد على هذا العهد، وأحد العناوين الرئيسية للأزمة التونسية التي لم تجد طريقها إلى الحل، منذ اعتقاله في بداية التسعينيات إلى اليوم. حرية التنظيم في مقدمة الحديث عن الحريات السياسية تأتي قضية حرية التنظيم، وهي حق دستوري لكل التونسيين، ولكن السلطة تصر على إحكام ضبط الإطار القانوني بما يناسب هيمنة الحزب الحاكم، ويمنع وجود الأحزاب الجماهيرية والجادة مثل حركة النهضة وحزب العمال وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، بالإضافة إلى حرمان العديد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المستقلة من الاعتراف القانوني، مثل المجلس الوطني للحريات ومنظمة حرية وإنصاف والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، وجمعية الصحفيين. ورغم اجتهاد السلطة في صناعة ديكور ديمقراطي عبر الأحزاب المجهرية، أو ما يطلق عليها بـ »أحزاب الموالاة »، فإن سقف الحريات لا يكاد يستوعب حتى هذه الأحزاب عندما تتجاوز دورها في تزكية سياسات النظام القائم، فتتوهم « استقلاليتها » وتتجرأ على « النقد » الذي يقتضيه مقام المعارضة، بحثا عن قدر من المصداقية المفقودة. ولقد نجحت السلطة عبر رشاوى الالتحاق بالبرلمان، والدعم المادي والمعنوي في دفع هذه « الأحزاب » للتنافس فيما بينها في إظهار موالاتها للنظام القائم وتزكية سياساته، بل والتهجم على قيادات المعارضة والمجتمع المدني بالعزف على وتر التخوين والاستقواء بالأجنبي والعمالة للصهاينة، تمهيدا لتصفيات جسدية لاحت نذرها فيما تعرض له عبد الرؤف العيادي نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ورسائل التهديد التي استلمها بعض المناضلين في المهجر في الأيام الأخيرة.  » حرية التنظيم حق دستوري لكل التونسيين، ولكن السلطة تصر على إحكام ضبط الإطار القانوني بما يناسب هيمنة الحزب الحاكم، ويمنع وجود الأحزاب الجماهيرية والجادة  » لقد رفع الدكتور صادق شورو منذ بداية التسعينيات مطلب الحريات وفي مقدمتها حرية التنظيم للجميع، وأعادت السلطة اعتقاله السنة الماضية بتهمة « الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها »، وهي نفس التهمة التي أعتقل بموجبها الآلآف من التونسيين مع بداية عهد التغيير، مما يعني أن الوضع التونسي في ظل النظام القائم لم يستطع تجاوز معضلة حرية التنظيم السياسي، باعتبارها إحدى العقد الأساسية في الأزمة التونسية، وأن الحل الأمني الذي بشر به التغيير لما يقارب العقدين، فشل في تجاوز هذه القضية التي نجح الدكتور صادق شورو في رفع لوائها عاليا عند أول حوار صحفي، لينبه الجميع إلى أن هناك قضية مركزية لم تحل بعد، وأننا منذ عقدين لم نغادر المربع الأول، وأن تفكيك التنظيمات بقوة البطش لا يمكن أن يكون بديلا عن حق المواطنين الدستوري في التنظيم في الأحزاب والجمعيات والمنظمات التي يختارونها بإرادتهم الحرة. كما نجح الدكتور صادق شورو في التعالي عن جرحه وألمه الشخصي رغم سنوات المحنة التي قد تورث عند البعض حقدا وتطرفا ونزوعا إلى الانتقام، فأعلن صراحة تمسكه بالمبادئ التي تأسست عليها حركته ومنها رفضها للعنف، وتمسكها بالنّضال السلمي المدني، وقبولها بالديمقراطية والاحتكام لصناديق الاقتراع، ممّا أحرج النظام القائم الذي دأب على تشويه سمعة الحركة الإسلامية باعتبارها حركة إرهابية، تمثل تهديدا لمكاسب الحداثة التونسية، ولا تختلف عن الجماعات الإسلامية المقاتلة، وأن الفضل لخطته الأمنية الاستئصالية التي حمت البلاد والضفة الجنوبية للمتوسط من « طالبان تونس والملا صادق شورو ». وبقدر ما نجحت دول إسلامية عديدة من إندونيسيا إلى المغرب في استيعاب الظاهرة الإسلامية، فإن الحالة التونسية تشكل شذوذا ونشازا حتى في جوارها العربي، رغم سبق الحركة الإسلامية التونسية المشهود في الساحة الإسلامية في التأصيل لقيم الحداثة والحرية، وتبنيها منذ تأسيسها سنة 81 للخيار الديمقراطي الذي كان غريبا على الساحة الإسلامية في ذلك الوقت، مما يعني أن التطرف في الحالة التونسية لا علاقة له بالتيار الإسلامي، وإنما في الدولة التي تخضع بالكامل لهيمنة الجهاز الأمني، وتستغلها قوى يسارية استئصالية معادية لكل ما هو إسلامي، حتى شملت موسم الحج الذي انفرد النظام التونسي بمنعه دون العالمين، بعد أن تعدى على آيات الله تعالى بسنه قانون 108 الذي يمنع ارتداء الحجاب، وتمتع بحصانته إلى اليوم مجرمو إدارة السجون ممن دنس كتاب الله. ذلك ما يفسر نجاح دول الجوار مثل الجزائر وليبيا في رأب الصدع بين الدولة والجماعات الإسلامية، رغم الدماء التي سالت في الجزائر وخلفت آلاف القتلى، في حين تعذر قيام المصالحة في تونس لغياب الإرادة السياسية لدى السلطة، رغم النقد الذاتي الذي نشرته الحركة الإسلامية التونسية وتكاد تنفرد به عن جميع التيارات السياسية في العالم العربي، وتبنيها العلني لخيار المصالحة الشاملة منذ مؤتمر 95 إلى اليوم. حرية الصحافة والإعلام  » بلغ التدهور الإعلامي في تونس حدّ تجنيد الصحافة القريبة من السلطة لتشويه سمعة المناضلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، والنيل من أعراضهم، واتهامهم بالخيانة والاستقواء بالأجنبي، والعمالة للصهيونية تشجيعا على تصفيتهم  » لا يمكن للحياة السياسية أن تشهد تطورا مشهودا في غياب حرية الصحافة والإعلام. لقد كان إصرار الدكتور صادق شورو على التعبير عن رأيه في وسائل الإعلام، رغم التهديدات التي وجهت له والمصير الذي ينتظره، فاضحا لسقف حرية التعبير في تونس، ولوضع حرية الإعلام والصحافة الذي يسير في اتجاه تراجعي منذ بداية التغيير إلى اليوم. فقد أعيد الدكتور صادق شورو إلى السجن بتهمة « نشر أخبار زائفة » تتعلق بتصريحاته حول التعذيب الذي تعرض له سجناء حركة النهضة، ولا يزال سجناء السلفية من الشباب المتدين يتعرضون له، وقد تجاوز عددهم بحسب الجمعيات الحقوقية 2000 معتقل. فسياسة السلطة تهدف دائما إلى التعتيم على واقع الحريات في تونس، وخاصة ممارسات التعذيب المنهجي في السجون التونسية، والذي تصر على إنكاره رغم إجماع المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية على اتهامها بالتورط فيه، ووفاة حوالي 60 سجينا سياسيا، بعضهم تحت التعذيب، وبعضهم بسبب الإهمال الصحي الذي تعرضوا له طوال سنوات السجن. والمتأمل في المشهد الإعلامي بتونس، يشهد تراجعا كبيرا بالمقارنة مع سنوات الثمانينيات من القرن الماضي، حيث كانت صحيفة « الرأي » و »المستقبل » ومجلة « المغرب العربي » منابر إعلامية تتيح قدرا من الحرية، وتفتح للخطاب السياسي المعارض مجالا للتعبير بات اليوم معدوما، وقد تعرضت صحيفة « الموقف » للحزب الديمقراطي التقدمي إلى مضايقات وملاحقات أمنية، دفعت مديرها ورئيس تحريرها إلى الإضراب عن الطعام، احتجاجا على تلك المضايقات، في حين دفع الحصار المضروب على الصحيفة الأمينة العامة للحزب مية الجريبي للنزول إلى الشارع بنفسها لتوزيع الصحيفة. ولقد نجحت السلطة في تدبير انقلاب على جمعية الصحفيين الشرعية، وتمادت في اعتقال الصحفيين (زهير مخلوف وتوفيق بن بريك) وأطلقت يد أجهزتها الأمنية للاعتداء بالعنف في المطار، استقبلا لكل من تسول له نفسه الحديث في وسائل الإعلام الدولية، وخاصة الجزيرة، عن واقع الحريات في تونس. ولأن مسار التدهور لا نهاية له، فقد بلغ التدهور الإعلامي في تونس إلى حد تجنيد الصحافة القريبة من السلطة، والتي باتت تسمى « بصحافة المجاري »، من أجل تشويه سمعة المناضلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، والنيل من أعراضهم، واتهامهم بالخيانة والاستقواء بالأجنبي، والعمالة للصهيونية تشجيعا على تصفيتهم. استقلالية القضاء رغم كل الادعاءات التي تدعيها السلطة حول استقلالية القضاء ودولة القانون والمؤسسات ومساواة الجميع أمام القانون، فإن المتابعين للشأن التونسي يعلمون مدى توظيف القضاء في القضايا السياسية ومحاكمات الرأي وخضوعه بالكامل إلى سلطة الأجهزة الأمنية. وفي سياق الهيمنة على سلك القضاء دبرت السلطة كعادتها انقلابا على جمعية القضاة، وبات القضاء سيفا مسلطا على رقاب المناضلين السياسيين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، توظفه السلطة لتصفية حساباتها السياسية مع خصومها. فقد أحيل الدكتور صادق شورو في بداية التسعينيات، وهو على رأس تيار سياسي ودكتور بكلية الطب، إلى القضاء العسكري، رغم احتجاج المحامين بعدم صلاحية المحكمة بالنظر في القضايا السياسية. وقد قضت المحكمة بسجنه مدى الحياة في غياب الأدلة المادية التي تدينه، ودون تحقيق في التعذيب الوحشي الذي تعرض له، فمن عادة القضاء التونسي تجاهل شكاوى التعذيب، بل إن الاعتداء بالعنف على المتهمين تم أحيانا في قاعة المحكمة، وأمام أنظار القاضي وأهالي المتهمين من الشباب السلفي الذي قدم قربانا على مذبح المشاركة في المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب، ولم تشفع حتى الإعاقة الذهنية لبعضهم للنجاة من هذا الجحيم. لقد تجند السنة الماضية أكثر من 30 محاميا للدفاع عن الدكتور صادق شورو، وإثبات أنه لا يصح عقلا اتهامه بالاحتفاظ بجمعية منفردا، ولا يمكن له واقعا العمل على الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها وهو المحاصر في بيته من قبل البوليس السياسي منذ يوم خروجه إلى تاريخ اعتقاله، ومع ذلك أثبت القضاء التهمة دون دليل مادي، وقضى بالسجن النافذ لمدة سنة بعلة واهية، أصبح بمقتضاها جرم الاحتفاظ بجمعية عملية ذهنية، يمكن اقترافها داخل بيت محاصر بثلاث سيارات للأمن على مدار الساعة!  
سياسة الانتقام والتشفي  » بلغت سياسة الانتقام والتشفي ضد الدكتور شورو حدودها القصوى، مستنفدة حقدها الدفين، لتجعل منه في تعاليه عليها زعيما وطنيا يطاول نلسون مانديلا، وقائدا إسلاميا يقف في الصف الأول لمجاهدي هذه الأمة  » تحدثت وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية التونسية والدولية عن سياسة الانتقام والتشفي التي يتعرض لها السجناء السياسيون في تونس، بداية من التعذيب والسجن ألانفرادي، وصولا إلى تلويث الطعام ووضع السجين السياسي مع سجناء الحق العام الذين تجند الإدارة بعضهم للاعتداء عليه. وقد كان للدكتور الصادق شورو النصيب الأوفر في كل هذه الممارسات اللاقانونية، غير أن سياسة الانتقام والتشفي لا تتوقف عند انتهاء فترة السجن، وإنما تستمر إلى ما بعده، وقد كانت فترة إطلاق سراح الدكتور صادق شورو، والتي لم تتجاوز 27 يوما، كافية لتسليط الضوء على إحدى المظالم المنسية في عهد التغيير، فقد أصر الدكتور صادق شورو على ممارسة حقوقه كاملة غير منقوصة كمواطن تونسي دفع ثمن حريته غاليا، مسلطا الضوء على مظلمة صامتة لآلاف المواطنين يتجرعون مرارة التمييز في وطن لا يتحدثون فيه عن حق الانتخاب أو الترشح أو التنظيم والتعبير عن الرأي، وإنما مجرد عودتهم وأقاربهم إلى أعمالهم -الدكتور عباس شورو الأخ الشقيق للدكتور صادق شورو الممنوع من العودة إلى عمله في الجامعة التونسية رغم حيازته على دكتوراه دولة في الكيمياء- والحصول على جواز سفر وحرية التنقل داخل البلاد أو السفر بحثا عن مورد للرزق أو العلاج -البروفيسور منصف بن سالم عالم الرياضيات المعروف دوليا ممنوع من السفر للعلاج-. لقد كان صوت الدكتور صادق شورو مدويا في التمسك بحقوق المواطنة كاملة غير مشروطة، ومفاجئا للسلطة التي اعتادت من ضحاياها الذين أنهكتهم سنوات السجن والتعذيب التكيف مع شروطها الظالمة، فأعادته إلى السجن بعد أن أسقطت حكم السراح الشرطي ليقضي سنتين سجنا، وبذلك تبلغ سياسة الانتقام والتشفي ضد الدكتور صادق شورو حدودها القصوى، مستنفدة حقدها الدفين، لتجعل منه في تعاليه عليها زعيما وطنيا يطاول نلسون مانديلا، وقائدا إسلاميا يقف في الصف الأول لمجاهدي هذه الأمة. عرقلة اتجاه التطور بقدر ما كان الدكتور صادق شورو شاهدا على تكلس الحياة السياسية في تونس لما يقارب العقدين بسبب انغلاق السلطة، فإنه كذلك شاهد على تطور نوعي في صفوف المعارضة والمجتمع المدني.  » من الحكمة أن تضع السلطة نفسها في مسار تطور التاريخ بإطلاق سراح « مانديلا تونس »، وبسط الحريات للجميع، بدلا من أن تظل عائقا أمام تطور الحياة السياسية في البلاد  » برز ذلك جليا في محاكمته الأخيرة التي تطوع فيها حوالي 30 محاميا من مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية للدفاع عنه، كما أجمعت المنظمات الحقوقية التونسية وفي مقدمتهم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك على التنديد بالمظلمة التي تعرض لها الدكتور صادق شورو، والمطالبة بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط، وهو ما لم يحدث في بداية التسعينيات أثناء محاكمته الأولى، مما يشير إلى تطور نوعي في الساحة التونسية لا تخطئه العين، خاصة لدى النخبة السياسية المعارضة التي باتت ترفض الإقصاء بعد أن وقفت على نتائجه الكارثية على الجميع، وأصبحت ترفع مطلب الحريات للجميع، الذي كان ينادي به الدكتور شورو منذ بداية التسعينيات. مما يعني أن الساحة الوطنية قد تهيأت بكل مكوناتها تقريبا لاحتضان هذا المطلب والتجند للدفاع عنه، فلا مجال أمام السلطة اليوم سوى الارتقاء إلى مستوى النخبة السياسية المعارضة بالعمل على بسط الحريات والاعتراف بجميع مكونات الشعب التونسي مهما اختلفت توجهاتهم الفكرية والسياسية، أو الاستمرار في نهج الانغلاق هروبا من مواجهة استحقاقات باتت ضرورية، وتتسع دائرة المدافعين عنها يوما بعد يوم. فمن الحكمة أن تضع السلطة نفسها في مسار تطور التاريخ بإطلاق سراح « مانديلا تونس »، وبسط الحريات للجميع، بدلا من أن تظل عائقا أمام تطور الحياة السياسية في البلاد، وإهدار الطاقات في صراعات لا طائل من ورائها سوى عرقلة مسار التطور إلى حين، ولكنه لا قبل لها بصده إلى ما لا نهاية عن بلوغ غايته، و »من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا » البقرة/269. « مانديلا تونس » شاهد على عهد التغيير   علي بن عرفة

 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 8 جانفي 2010)
الرابط


الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قليبية/ قربة

في السنة العالمية للشباب

 

 


زَفَت التلفزة التونسية، (والإذاعة والجرائد الرسمية وشبه الرسمية، وما لف لفهم) ـ بشرى للشعب التونسي، تتمثل في أن المنظمةالأممية استجابت لفكرة السيد الرئيس زين العابدين بن علي سنة 2010 سنة عالمية للشباب. طيّبْ وماذا في الأمر؟ وماذا سيتغير في الشباب؟ وما هي المكتسبات التي سيتمتع بها؟ أم ستكون سنة(؟) يكثر فيها الحديث، عالميا ووطنيا، عن الشباب؟ ــ 1) إن الشباب في حاجة أكيدة إلى الحديث معه، بجدية ومسؤولية، إاى الشغل القار والحياة الكريمة، وتهيئته ليشارك في رسم ما ينبغي أن تكون عليه بلاده حاضرا ومستقبلا ، في السياسة والاقتصاد والثقافة والتنمية، ولا حاجة له، أصلا، في الحديث عليه وملئه بالوعود الكاذبة ــ 2) إن الشباب هو روح الأمة وقوتها، وحاضرها ومستقبلها، فكيف تكون الأمة عندما يُهَمَّش شبابها، وبُهمل، ويُضرَب؟ ـ 3) ولكي يقوم( ولا نقول يلعب( الشباب بدوره ينبغي أن تُفتح جميع القنوات الحوارية معه( وليس عليه) ويكون الإلتزام الجدي بما ينتج عن هذا الحوار مع الشباب، دون احتواء ولا وصاية، باعتبار أن الشباب ناضج فكريا وقادر على قيادة نفسه وبرمجة حياته والإسهام في بناء دولته ، لكن ماذا نقول ونحن نسمع ما يتعرض إليه الشباب الجامعي في تونس،من انتهاك ظالم لحقهم في التجمع والتعبير عن مشاغلهم ومطالباته الشرعية لإطلاق سراح رفاقهم الطلبة المسجونين والموقوفين، باعتبار أن اضطهاد الطلبة عمل غير حضاري بجميع المفاهيم، لأن الحوار مع الشباب لايكون بالهراوات ولا بالضرب ولا بالاختطاف والمحاصرة والاعتقالات( مثلما جرى في كلية 9 أفريل، والمركب الجامعي، حيث تم اعتقال الطالب محمد بوعلاق، ومالك الصغيري، وجرْحِ البعض الآخر من الطلبة)، كما أنه قد بلغنا ما حدث في معهد 18 جانفي 1952 بجبنيانة حيث اقتحمه البوليس، نتيجة التحركات التلمذية، التي تشهدها جبنيانة، والمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين. وقد فعل البوليس ما تعوّد على فعله دائما، في مثل هذه القضايا الجوهرية، وحاور التلاميذ بطريقته الخاصة، ووسيلته المعروفة وبما نزل عليه من تعليمات  » أضرِبْ وراسي يْسِدْ » ولم يسلم من ضربه، لا التلاميذ ولا الأساتذة. كل هذا يجري في سنة من المفروض أن يُحتَفَى فيها بالشباب ويُستمَع إليه وهو يعبر عن همومه واهتماماته ومشاغله. فهل بمقدور الضارب، المسَيَّر،وهو يستعمل قوته العضلية العمياء، أن يستمع إلى المضروب أو يتفهّمه ويحترم إنسانيته وحقوقه وحريته؟ ألم نسمع من كبارنا أن الحكمة تقول أن العاقل هو الذي يعتمد على  » قوة الحجة » والجاهل هو الذي يعتمد على  » حجة القوة »؟ أم : » إذا وْليدكم ضربْ وْلِينا، راهُ لعْب اصْغارْ ، واذا وْليدنا ضْربْ وْليدكم يشومْ النهارْ » ، ويكون الأمر علينا مُوشْ عليكم؟. لكنه الفرق الفظيع بين مَن كانت العصا بيده وبين ما كان ظهره للعصا، وبين الجلاد والضحية. ونحن إزاء كل هذا نعلن رفضنا للعنف الظالم المتجبر، ونقف مع كل المناضلين في سبيل الحق والحرية، ونطالب بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين، دون قيد ولا شرط. ونضم صوتنا إلى كل الأصوات المنادية بتمكين الشباب من حقوقهم في الحياة الحرة،الكريمة، ورفع الأيدي والوصاية عنهم. أما ضربهم وضرب تحركاتهم السلمية فإنه تعسف واستبداد، ينافي كل الشعارات ، وضد ما ترمي إليه منظمة الأمم المتحدة وميثاقها وبيانها العالمي المتضمن لحقوق الإنسان، وما شرّعته من معاهدات واتفاقيات لحماية الإنسان من كل اعتداء على حقوقه. كما أننا ندعو من يهمهم الأمر في بلادنا إلى جعل عام 2010 عاما للحريات وتحقيق العفو التشريعي العام، وبهذا تتكون المصالحة الوطنية بين جميع الفئات والمذاهب والتيارات السياسية
قليبية في08/01/2010 رئيس الفرع: عبد القادر الدردوري  


الخميس 07 كانون الثاني (يناير) 2010 م

فيصل البعطوط، مسؤول تحرير الصباح التونسية: تطوير عمل « دار الصباح » محاولة للإرتقاء بالإعلام

 


تونس ـ خدمة قدس برس أكد مصدر مسؤول في « دار الصباح » التونسية للطباعة والنشر، أن التحسينات التي تم إدخالها مع بداية العام الميلادي الجديد على شكل صحيفة « الصباح » اليومية هي جزء من جهود تبذلها دار الصباح بالكامل من أجل تطوير الإعلام التونسي بما يتماشى ومستوى الوعي الذي بلغه المواطن في تونس الذي قال بأنه ينفق ثلث ميزانيته على التعليم. وأوضح مشرف عام التحرير في دار « الصباح » فيصل البعطوط في تصريحات خاصة لـ « قدس برس » أن التغييرات التي شهدتها صحيفة « الصباح » تأتي ضمن خطة متكاملة لدار الصباح للإسهام في تطوير الصحافة المكتوبة في تونس، وقال إن « ما جرى في صحيفة الصباح هو تطوير على مستوى الشكل والمضمون، وهو محاولة للإرتقاء بالمشهد الإعلامي في الصحافة المكتوبة، وهناك جملة من المفاجآت على مستوى الشكل والمضمون ستظهر تباعا، فلأول مرة تتم طباعة صحيفة يومية بورق لماع، ولدينا صفحات متخصصة ومتنوعة تلبي حاجة الجميع، بالإضافة إلى ملاحق يومية متخصصة للثقافة والاقتصاد والشباب والسياسة الدولية والرياضة ». وأعرب البعطوط عن أمله في أن تكون هذه التحسينات التي شهدتها صحيفة « الصباح » مدخلا لتطوير متكامل في المشهد الإعلامي التونسي، وقال: « نتمنى أن نكون قاطرة تجر الإعلام المكتوب إلى مرحلة أخرى تخرجه من الحالة التي لا تتناسب ووعي المواطن التونسي الذي ينفق ثُلث ميزانيته على التعليم، ولذلك فهذه محاولة للاتقاء بالصحافة إلى مستوى وعي المواطن التونسي »، على حد تعبيره. وأشار البعطوط إلى أن التطويرات التي شهدتها صحيفة « الصباح » تضمنت أيضا تخصيص صفحة للرأي قال بأنها مفتوحة أمام جميع المدارس الفكرية والعائلات السياسية. وأضاف البعطوط « لن يكون هناك حجر على أي فكر وكتاب الصفحة لم يتم اختيارهم على أي أساس، وسقف الحرية عندنا مرتفع، ولدينا كل المدارس السياسية في إطار القانون، وذلك بهدف تكريس صفة الاستقلالية التي تتمتع بها الصحيفة »، كما قال. وكان رجل الأعمال الشاب محمد فهد صخر الماطري وهو صهر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، قد اشترى في نيسان (أبريل) من العام الماضي 70% من رأسمال مؤسسة دار الصباح للصحافة المكتوبة، ليصبح بذلك صاحب غالبية أسهم هذه المؤسسة المستقلة. وكان الماطري قد بدأ نشاطه الإعلامي عبر تأسيس أول إذاعة دينية في تونس هي إذاعة « الزيتونة للقرآن الكريم » عام 2007، وهو يستعد لإطلاق بنك إسلامي. (المصدر: وكالة قدس برس انترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 7 جانفي 2010)


ورشة تونس لتدريب المدربّين حول الإسلام و الديمقراطيّة


(نظّمت بتونس أيام 20-21-22 نوفمبر 2009) نظّم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بمقر المعهد العربي لحقوق الإنسان وبالتعاون معه دورة لتدريب المدربين في تونس استمرت ثلاثة أيام من 20 إلى 22 ديسمبر 2009. وقد استفاد من هذه الدورة ستّة متدرّبين بعد أن تغيب اثنان لأسباب قاهرة، والمستفيدون هم : إلياس الزين ( محام وناشط جمعوي )، وإلهام النصيري ( أستاذة في علوم التصرف وناشطة في منتدى الجاحظ )، علية علاني ( أستاذ جامعي وناشط في حزب معــارض )، فـــوزي الشعبـــاني ( طالب مرحلة ثالثة وموظف بمنتدى الجاحظ )، وفوزي جاب الله ( محام وناشط في جمعية المحامين الشبان )، ومهدي برهومي ( طالب سنة رابعة إعلامية وفاعل طلابي ). كما قام بالتدريب د رضوان المصمودي رئيس المركز، وأ صلاح الدين الجورشي رئيس منتدى الجاحظ. في افتتاح الدورة، تحدثت المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان الآنسة لمياء قرار، وأكدت على اعتزاز المعهد بالتعاون مرة أخرى مع مركز الإسلام والديمقراطية، وذلك نظرا لوجود تقاطع في الأهداف بين المؤسستين، مبرزة الدور الحيوي الذي يقوم به المعهد في نشر ثقافة حقوق الإنسان، خاصة في مجال التدريب. أما د المصمودي، فقد رحب بدوره بهذا التعاون منوها بما يقوم به المعهد كمؤسسة إقليمية محترمة وفاعلة. وأكد بالخصوص على أهمية برنامج التدريب على برنامج الإسلام والديمقراطية، الذي جاء نتيجة اقتناع راسخ بأنه لا يوجد تعارض بين البعدين، وأن الديمقراطية تبقى العلاج الرئيسي للكثير من المشكلات القائمة في العالم العربي والإسلامي، داعيا إلى ضرورة الحوار والتعاون بين الإسلاميين والعلمانيين. وأيد الجورشي ما تعرض له المتحدثان، مبينا بدوره الإضافة النوعية التي حققها هذا البرنامج التدريبي، سواء من خلال الدورات الكثيرة التي تمت على مستوى العالم العربي أو كذلك الدورات التي تمت في تونس بالتعاون مع منتدى الجاحظ. على إثر جلسة الافتتاح، انطلقت فعاليات الدورة، حيث حرص المدربان على إعطاء مجال المشاركة الكاملة والفعالة للمتدربين، الذي أظهروا انضباطا وتفاعلا كبيرا مع برنامج الدورة. كما ساد بينهم جو مريح وإنساني ساعد كثيرا في نجاح الفعالية. هذا وقد أظهرت المجموعة توفر قدرات قيادية لدى جميع أعضائها تقريبا، وظهر ذلك جليا من خلال التمارين التي قاموا بإنجازها طيلة أيام الدورة. وأكدوا أثناء حصة التقييم أنهم استفادوا كثيرا من الدورة، وتعلموا بعض الخبرات التي لم تكن لديهم من قبل. واقترح بعضهم العمل مستقبلا على تكييف بعض التمارين مع حاجات الشباب في بلد مثل تونس، حتى يكون البرنامج أكثر استجابة لظروفهم واهتماماتهم. واعتبروا أن أداء المدربين كان جيدا، وأنهم تفعلوا معهما طيلة أيام الدورة. كما أبدوا رغبتهم واستعدادهم للتواصل مع المركز من أجل اكتساب مزيد من المهارات، ومساعدته على تنفيذ برامجه. في خاتمة الدورة تمّ توزيع شهادات المشاركة على المتدرّبين، وأخذ صور جماعية، وذلك في أجواء مرحة سادها الاحترام المتبادل، على أمل التلاقي في دورات أخرى. (المصدر: النشرية الدورية الصادرة عن مركز دراسة الإسلام والديمقراطيّة (مـداد) بواشنطن بتاريخ 7 جانفي 2010)  


المرصد الديمقراطي

نشرة دورية يصدرها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية – السنة الرابعة، العدد الخامس،  نوفمبر 2009

 


محتويات العدد: –    كلمة المحرر: الانتخابات في العالم العربي رهان لا يزال قائما –    تونس: الانتخابات التشريعية في تونس بعد خمس دورات:  البحث عن الرهان المفقود والجمهور المطلوب – لطفي حجي –    فلسطين: الانتخابات الفلسطينية المقبلة: انقسام وتحديات الواقع الصعب –    سوريا: وجع الانتخابات في سوريا –    المغرب: الانتخابات الجماعية (البلدية) بالمغرب : المدخل المثالي للديمقراطية –    مصر: انتخابـات مصـر.. آلية ديمقراطية أم مجرد أداة شكلية؟! –    السودان: هل تكسب الحكومة الانتخابات قبل قيامها؟ –    دول الخليج: البرلمانات الخليجية ودر الرماد في عيون الديمقراطية ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

الانتخابات في العالم العربي.. رهان لا يزال قائما

صلاح الدين الجورشي لا يزال الحديث عن الانتخابات في العالم العربي مشحونا بشكوك كبيرة حول صدقية النتائج التي تسفر عنها في كل مرة، والتي غالبا ما تكون في صالح الأطراف السياسية الماسكة بالسلطة.  وهو ما جعل حركات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المحلية إلى جانب هيئات دولية عديدة تمارس جميعها ضغوطا من أجل أن تصبح الانتخابات العربية نزيهة وشفافة، وأن تعبر حقيقة عن رأي الشارع العربي وتعكس تطلعاته ومصالحه. لكن المؤكد أن العشر سنوات الأخيرة على الأقل قد شهدت مزيدا من المشاركة الشعبية، بل إن بعض الانتخابات قد جرت هنا وهناك في ظروف تقنية وسياسية أفضل من غيرها، وأدت إلى نتائج مفاجئة أزعجت أحيانا ليس فقط أنظمة الحكم العربية، وإنما أيضا القوى الغربية أحيانا.  هذه القوى التي رغم تأييدها لبعض الإجراءات الإصلاحية، إلا أنها ترفض أن تفتح مثل هذه الإجراءات المجال لمن تعتبرهم أعداء محتملين للديمقراطية، أو يمكن أن يشكلوا تهديدا لمصالحها في المنطقة.  وقد اتضح ذلك بعد الانتخابات الفلسطينية التي أفرزت أغلبية لصالح حركة حماس، والانتخابات التشريعية المصرية التي أظهرت الإخوان المسلمين كقوة سياسية ثانية قابلة أن تصبح بديلا عن النظام المصري. هذا التطور الذي طرأ على الممارسة الانتخابية في أكثر من بلد عربي، أثر بالضرورة على أداء عديد البرلمانات العربية الذي تحسن عما كان عليه الأمر من قبل، حيث سجل ارتقاء في مستوى النقاش البرلماني، وتشكلت أحيانا كتل برلمانية معارضة وضاغطة، وهو ما تمت معاينته بوضوح في كل من المغرب ومصر ولبنان. نظرا لأهمية هذا الحراك، وما يمكن أن تترتب عنه من آثار محتملة على مستقبل المشاركة السياسية الديمقراطية في المنطقة العربية، اخترنا في هذا العدد من « المرصد الديمقراطي » أن نخصصه لواقع الانتخابات العربية وأداء البرلمانات.  وقد غطت العينات وتقارير المراسلين كلا من المغرب وتونس ومصر ودول الخليج العربي والسودان وفلسطين وسوريا يمكن قراءة محتويات العدد بالكامل على الرابط التالي: https://www.csidonline.org/arabic/images/stories/pdfiles/62898_DW_4-5_Arabic_Lres.pdf


 …حلال » في رمضان »


خميس الخياطي (*) هناك معضلة تواجهها التلفزة العمومية التونسية بقناتيها مذ أنشئت… تتمثل هذه المعضلة، والتي هي في الحقيقة ليست بغريبة عن الذهنية العامة السائدة في بلادنا، تتمثل في النفور من البرمجة للمستقبل… أن تعرف مسبقا ما ستبثه بعد أسابيع وما ستنتجه بعد شهور، فذلك، بحسب ما يتجلى من شبه شبكة التلفزة العمومية الأولى من المستحيلات السبع… كل تلفزات العالم التي تحترم مشاهديها تمتلك شبكات فصلية وأخرى تمهيدية وذلك اعتمادا على دراسات عادات المشاهدة لدى مستهدفي القناة لجهة الاستجابة لرغباتهم في مواقيتها… وما معنى لقناة لا تعرف رغبات مشاهديها… التلفزة العمومية التونسية «تونس7» كما الـ«21» خارجة عن نطاق البرمجة المسبقة وإن هي فعلت، فذلك استجابة لمتطلبات خارجة عن نطاق تسييرها. هذه النواقص لا تظهر مع البرامج السيارة مثل نشرات الأنباء أو النشرة الجوية أو الملفات وغير ذلك من الإنتاج المحلي أو من البرامج التي يعهد بها إلى الخواص ذوي المواصفات الخاصة وتكون فيها التلفزة «صبابة الماء على اليدين«… لا عام ولا خاص… كل التلفزات في العالم لها مواعيد خاصة ومواعيد عامة… الخاصة هي تلك التي ترسيها وتدفع بها إلى الممارسة الاجتماعية مثل المسابقات وبرامج تلفزة الواقع وغير ذلك مما أصبح سمة الاستهلاك الصوري… والعامة هي تلك التي تنصهر فيها التلفزة وتتجهز لها مثل باقي القنوات والمؤسسات المدنية والدينية والسياسية… وعندنا في تونس – كما في جميع البلدان العربية الإسلامية – شهر رمضان هو من المواعيد العامة/الخاصة التي يعرفها الجميع ويحسب لها ألف حساب… ومن المفارقات الغريبة أن التونسي دائم الشوفينية أمام تلفزة رمضان وبالتالي يتمازج العام بالخاص فيحب لتلفزته ما لا يحبه لتلفزة الآخرين… لذلك، ترى كل المؤسسات الإعلامية (تلفزة وإذاعة) تتهيأ لهذا الموعد المحدد مسبقا… كل المؤسسات إلا المؤسسات العامة… فهذه الأخيرة وكأنها تعيش على وقع رزنامه مغايرة، فيفاجئها شهر رمضان… فتعمل على عجل ما كان بإمكانها أن تقوم به بتأن… بحسب المعلومات التي توفرت لدينا، القنوات الخاصة (حنبعل/نسمة) تعمل حاليا حثيثا على إرساء أسس إنتاجاتها الروائية الرمضانية من فكرة وسيناريو وميزانية وغير ذلك من الأمور الأولية… أما قناتا تونس7 وتونس 21، فإنهما كما يقول المثل المصري «كأنك يابدر، لا رحت ولا جيت» لأن أمورهما ليست بيديهما…  
 
موسمية وهم يحزنون  
هما تلفزتان عموميتان تخضعان لموازنة تقتطع من المال العام ويصادق عليها مجلس النواب ومجلس المستشارين… وبالتالي، كل مليم له وزنه… غير أن هذا الحرص المحمود يكشف ضعفه لأنه لا يعتبر للاستشراف وللبرمجة مكانا… لغرض المصادقة على موازنة العام 2009، سئل وزير الاتصال كتابيا من اللجنة الأولى عن موسمية الإنتاج المسلسلاتي لشهر رمضان. فكان جواب معاليه حينها: «هناك إجماع على ضرورة تكثيفها والقطع مع موسميتها«… أحسب أن اللغة العربية – كما كل اللغات – كلماتها محددة المضامين. فكلمات «الإجماع» و«تكثيف» و«قطع» و«موسمية» مفهومة ولا تتطلب الرجوع إلى لسان العرب أو المعجم الوسيط… وإن تكلم معاليه عن التكلفة الباهظة – وهو أمر حقيقي – وعن ندرة النصوص – وهو حقيقة – فإنه استنجد بأعمال لجنة لضبط «خطة آنية يمكن الانطلاق فيها من خلال السنة إذا توفرت الاعتمادات وذلك لإنتاج 3 أشرطة تلفزية بتكلفة تصل إلى 200 ألف دينار للوحدة«… ومر رمضان 2009 وأنتج مسلسلان وسيتكوم بالمال العام بثتهم القناتان العموميتان (وهو مستوى الإنتاج العادي الموسمي)… ومر العام 2009 ونوقشت موازنة 2010 ولم نرى أكثر من هذا الإنتاج الموسمي… فحتى الأشرطة التلفزية، فقد كانت مثل المعيدي، سمعنا بها وكان ذلك أفضل من مشاهدتها… وكأن تعهدات معالي الوزير مثل: «اكتب على الحوت وأرمي في البحر»… فحتى تسويق الإنتاج، فلم يحصل ويكفي أن نمر أمام كشك مسجد الفتح لنرى الانتاج المسلسلاتي التونسي معروضا للبيع ولم تبعه لا التلفزة ولا المنتج المنفذ… هي قرصنة «جهار بهار«. في تمنياته للسنة الجديدة 2010، قال المخرج التلفزي الشهير الحبيب المسلماني أنه يحلم بالقطع مع «بريكة رمضان» وبذهنية «توة نشوفو» وبإفكارية «المسلسلات حلال في رمضان وحرام في الأشهر الأخرى» حتى نرى إنتاجا روائيا تونسيا مرة في الشهر، على الأقل… إلا أنه غاب عن حسابات المخرج القدير أن المسؤولين على القطاع العام التلفزي مؤمنين على المال العام، وبالتالي، فهم مدعوون للاقتصاد. أليس بالإنفاق الحكيم أن نعيش 330 يوما مع «التيليكوموند» دون فقدان ملاليمنا إلا في فواتير الكهرباء و30 يوما مع أحلام آخر لحظة، قبل أن ينطق مدفع رمضان؟ (*) إعلامي تونسي  
(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 8 جانفي 2010)


سرقة 4 محركات ضخمة دون القبض على اللصوص


حرر من قبل المولدي الزوابي في الخميس, 07. جانفي 2010  
ذكرت مصادر مطلعة ان مركز الإرشاد الفلاحي بمنطقة العزيمة من معتمدية جندوبة الشمالية تعرض الى عملية سرقة، فَقَدَ المركز خلالها أربع محركات ضخمة تستعمل عادة في ضخ المياه الراكدة وشفط مياه الفيضانات. واضافت ذات المصادر ان المركز المذكور يحرسه عاملان. وان اعوان الحرس بالجهة عجزوا عن القبض على اللصوص. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 07 جانفي 2010  


الجيش الوطني : إطلاق صنع طوافة طولها 14 متر

 


أخبار تونس – أعطى السيد كمال مرجان وزير الدفاع الوطني عشية يوم الأربعاء 6 جانفي 2010 بالقاعدة البحرية ببنزرت إشارة انطلاق تجربة صنع طوافة طولها 14 مترا بجميع مكوناتها الفنية والعسكرية. وتندرج هذه التجربة في سياق العناية التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى مجال تصنيع المعدات وإعادة بنائها من قبل مصالح الجيش الوطني المختصة. ويذكر أن دائرة الإنشاء والترميم البحري التابعة لجيش البحر منذ إعادة تنظيمها وتوسيع نطاق مهامها سنة 1990 قامت بعمليات صيانة أولية لوحدات البحرية الوطنية. كما دخلت هذه الدائرة الفنية منذ السنوات الأخيرة تجربة إعادة بناء بعض الوحدات البحرية قبل أن تنطلق في تجربة جديدة لانجاز مشروع صنع نوع من السفن الصالحة لأنشطة جيش البحر حيث بادرت منذ سنوات بصنع زورق إنزال وصنع صندل خاص بالتأريم لفائدة مصلحة المنارات والعلامات البحرية وقد تواصلت دراسة المشروع الجديد وإعداد التصاميم عاما كاملا. (المصدر: موقع « أخبار تونس » (رسمي) بتاريخ 6 جانفي 2010)


بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمًد وعلى آله وصحبه أجمعين 

نداء لكلً المنتمين لحركة النهضة


لقد ماتت هذه الحركة وبصفة نهائية من عقلي وقلبي وعاطفتي ووجداني للأبد ولسائل أن يسأل ما الذي يدفعك لهذا ؟ أ من أجل جواز سفر؟ أمن أجل عودة آمنة إلى تونس؟ هل أنت منبطح لهذا الحدً ؟ أم خطًة أمنية نسجت خيوطها في القنصلية العامًة بباريس ؟ إليكم إجابتي ، ماتت من عقلي عندما كنت في الجزائر وشاهدت بأمً عيني قيادات  تتخاصم من أجل جواز سفر مزوًر و إقامة مزوًرة إستعدادا للهروب وترك الأبرياء لقدرهم بحجًة الخوف من الإعتقال والتسليم للسلطات الأمنية التونسية وبحكم الأحكام الكبيرة الصادرة بحقهم ولكن طريقة وألفاظ الخصام تركت في نفسي جرحا بليغا ، ما آلمني أنً بعض هذه القيادات كانت تأمرني في تونس أو أسمع عنها أخبارا عكس ماسمعت ورأيت هي نفسها اليوم تنظر للمغالبة والتخوين وتصاحب أمثال سليم بقة. ماتت من قلبي عندما سمعت  بعض اللاجئين  في الجزائر من أبناء حركة النهضة يردًدون المثل التونسي »شدً في بعبوص الكلب حتًى يقطعك الواد » . ماتت من عاطفتي عندما سجن شقيقي إسماعيل السعيدي وعبد الله السعيدي وكانت عائلتي مثل الكثير من العائلات البريئة تدفع ضريبة التهوًر والغررور من جهة وآلة الإنتقام والقمع الأمنية من الجهة الأخرى ، في ظروف ماديًة وإنسانية قاسية وصعبة مثل الكثير من عائلات أبناء الحركة ولم نجد منهم شيئ يذكر وسط تجاوزات مادية خطيرة يعلمها الكثير من المشرفين على العمل الإجتماعي هذه المأسات التي جلبت الكثير من الأموال سيحاسبهم عنها الله عزً وجلً  بالمليم . ماتت من وجداني بعدما خرج شقيقي الأكبر إسماعيل السعيدي من السجن بعد ١٤ عشرة سنة من الموت البطيئ اليوم وأنا أخطً هذه الأسطر شقيقي طريح الفراش في غيبوبة منذ يوم السبت ٠٢ جانفي في حالة خطيرة وللأسف الشديد وكالعادة مبالاة رهيبة للسؤال عليه وعلى حاله لعلمكم لانريد منكم مالا فالحمد لللًه من قبل ومن بعد، هذا ولعلمكم  فشقيقي طرد من جميع المعاهد الثانوية والخاصًة في عهد الوزير الأوًل السابق السيد محمد المزالي لناشطه في الحركة التلمذية من أجل إطلاق سراح قيادة الحركة  في ثمانينات القرن الماضي ،رغم تفوقه كأحسن تلميذ بالمعهد العلوي  ومن مفارقات الزمن السيد محمد مزالي شخصيا من توجً تفوقه كأحسن تلميذ في الإبتدائي على مستوى الجمهورية عندما كان وزيرا للتربية والتعليم، أتمً شهادة الباكلوريا في مدينة عنًابة الجزائرية وتحصًل بفضل الله على المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية الجزائرية حفظ كتاب الله عزً وجلً على رواية قالون على  يدي شيخه الفاضل حفظه الله عمًي الهادي إمام جامع الزرارعية بتونس العاصمة ،أخذا الفقه المالكي شخصيا عند الشيخ العداسي رحمه الله  بجامع الزيتونة المعمور منذ صغر سنًه وحفظ على يده متن أبي زيد القيرواني ومتن ابن عاشر,كان شفاه الله ورفع عنه البأس يدرًس الفقه المالكي بجامع الزرارعية رغم صغر سنًه ويأمً الناس …..درس الحقوق والشريعة في نفس الوقت من أساتذته بمدينة قسنطينة الجزائرية الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وبالجزائر العاصمة متفوقا في دراسته ، إشتغل بالبنك القومي الفلاحي التونسي بعد تخرجه  متخصصا في كل ما يتعلًق بالميراث….   على إثر إحدى زيارته لي عندما كنت لاجئ بالجزائر قدًم مساعدة إنسانية لبعض الإخوة بالتواصل مع عائلاتهم ليجد نفسه في غياهب التعذيب السادي في وزارة الداخلية ثمً السجن وظروفه القاهرة …أحد أسباب غيبوبته أليوم ….. أخي أفق بالله عليك من غيبوبتك لأن عائلتك في حاجة إليك…  شقيقي ظلمت في صمت رهيب صابرا محتسبا… لللًه درًك من رجل عرفت… تأنً في صمت في زمن الغوغاء …حبيبي أفق من غيبوبتك لأجل أمي التي حلماها أن تراك دكتورا نابغة رغم سنين السجن والعذاب لتواصل مسيرتك العلمية…أستاذي الفاضل رجاءا… تشجع …قاوم بكلً ما أوتيت من إيمان …إسماعيل أرجوك لا تحزن في غيبوبتك لأنًهم لم يسألوا عنك … أرجوك لا تهتم لأنهم لم يكتبوا عن محنتك حرف لاتحزن لأن الشيخ راشد الغنًوشي لم يعرفك أو يعرًف بمظلمتك إنًه مشغول وبطانته  بالدفاع عن صحفي آخر الزمان من بن بريك إلى بقة (نهضة آنفوا لا يوجد حرف عن معانات الأستاذ إسماعيل السعيدي  عار عليكم )….أعذره أخي أجندته فيها  مواعيد مهمًة مع  الشيخ العلاًمة المنصف المرزوقي …أعذرهم أخي لا يستطيعوا أن يجمعوا بمعانتك المال لسوئي حظًهم أغنياء الأمة مهتمين بغزة رمز العزة…. آه آه آه عزيزي ….أفق من غيبوبتك من أجل أبي الشيخ الهرم الذي يحلم أن يرى أبناءك في حضنه …من أجل زوجتك المصون التي لم  تترك جراثيم السجن  التي تأكل في جسمك الطاهر لها فسحة التعرًف عليك….. هذه الجراثيم التي ستنهزم  بإذن الله لصمودك وحبك للحياة، ستنهزم أمام آيات الله التي في صدرك أخي إسماعيل أرجوك أفق من غيبوبتك… لأني أحبك وأحبً أن ألقاك حيا يرزق على أرض تونس الحبيبة. إخوتي الكرام اسمعوا وعوا لقد خدعنا مرتين مرًة في تونس باتباعنا لمغروريين ومرة في المهجر باتباعنا لمغالبين ، إخوتي الكرام استردوا عقولكم لاخير في من لا يسأل عنًا ،لاخير في من تبوتقا في زجاجة لا خير فينا إن لم نقلها ولا خير فيهم إن لم يسمعوا لنا ….بادروا ولا تحقدوا على وطنكم  فرب كلمة طبًبة تفتح أبواب المصالحة ففي تونس الكثير من الشرفاء الوطنيين فلسنا في حاجة للوقوف والدفاع عن من يبيع وطنه ودينه إنًه جواد خاسر باطل في الدنيا والآخرة. إخوتي احذروا المتحزببن الحاقدين المتحالفين مع ً البقة والمهبولي بإسم منظمة منفيون  بإسم الأبرياء لتشويه المناضل الحقوقي السيد عبد الوهاب الهانئ الذي يعمل في شفافية ليرفع الغبار عن معانات الشرفاء من مثل السيد عبد السلام بوشدًاخ ….لعبة قذرة لمن يدًعي حرية الرأي،لمن يوظف علاقته العائلية ليبرز بإسم معانات الأبرياء على قناة الجزيرة التي يسيئون لها من حيث لا يعلمون،أقول لمن يعمل معهم من خلف الستار لتشويه الشرفاء ولتوظيف سياسي سخيف ، أنتم فاشلون …فاشلون ….بإمتياز. ،  اللهم اشفي مرضانا و مرض المسلمين ، اللهم  أغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفًنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة  » اللهمً ها إنًي قد بلغت اللهمً فشهد عبدالجليل السعيدي – مستقل باريس -الجمعة ٠٨ جانفي.  


حوار هادئ بين الغنوشي النجار

بقلم:مراد علي قبل كل شئ هذا الحوار هو من بنات أفكاري استقيته مما يدور على الساحة من آراء واختلافات وليس بالضرورة يجسد تجسيدا كاملا عن كل ما يتبناه كلا الطرفين وإنما اخترتهما لما يمثله كلاهما من حضور على المشهد فعزمت أمري وتوكلت على الله واتصلت بكلاهما وأحضرت لهما متكئا وفرشا كما لم أنسى أن يتخلل هذا الحوار مشاركة الجمهور الذي لعب في خلال النقاش دور المشجع وما تستدعيه كامل هذه الكلمة من معنى فيصل الحد في بعض الأحيان إلى ماوصل إليه الأمر بين الجزائر ومصر. دخل الشيخان الفاضلان البيت وبعد المعانقة والسلام قال الغنوشي: قرأت ما كتبت مؤخرا وإني أحترم ما جاء فيه ولكني يا أخي أنا أختلف معك في كثير من النقاط أهمها أنك صورت الحركة وكأنها وجدت يدا ممدودة من النظام وهي ترفض وقف هذا النزيف الذي ندفع نحن ثمنه وكأننا نعشق التمتع والتلذذ بآلامنا مع العلم يا دكتور أنه بعد أن تم إطلاق آخر دفعة من أبناء الحركة لو تذكر قد صرحت للجميع أنه لو تجد قيادة الداخل أي حل مع السلطة فنحن هنا في المهجر موافقون على كل مايقررونه عنا ولكن يا أخي أثبتت لنا الأيام بعد ذلك أن النظام لا استعداد ولا نية لديه للحوار معنا لأننا في الحقيقة طرقنا الباب أكثر من مرة وطالبنا بالحوار والمصالحة ولكن لم نجد آذانا صاغية فكيف يكون مجرد احتجاجنا على ما يحصل هو السبب في تعميق الأزمة …. هنا تدخل أحد المشجعين وقال نعم أنتم السبب ويجب حل حركة النهضة فعلا الصراخ وكادت أن تحل حركة النهضة لولا تدخل عبد المجيد النجار فقال: أنا قدمت رؤية متكاملة وتطرقت إلى الأزمة ومن ثم قدمت هذه الخارطة التي بينت فيها أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع وقلت فيها أن نصيب الأسد لهذه الأزمة تتحمله السلطة كما أشرت في أن المعارضة قد تكون محقة في أن السلطة لاتتجاوب ولكن هل يعفينا ذلك من أن نعترف بأخطائنا حتى نستطيع تجاوزها وخاصة أن هناك أصوات من صلب الحركة بدأت تململ وتبدي امتعاضا لنهج المغالبة الذي أكدت الأحداث أنه لاطائل منه ولافائدة ترجى وما استفدنا منه إلا ثقافة المظلومية … تدخل أحد المشجعين قائلا إنها خيانة إنه أمر دبر بليل تريد يا نجار أن تتخذ قميص عثمان لتقسم الحركة وعلا الصراخ ثانية وكادت أن تتدحرج رؤوسا لولا تدخل الغنوشي قائلا عن أي مظلومية تتحدث يادكتور؟ نحن لانتكلم عن مشكلة حصلت من آلاف السنين نحن الآن نعذب الآن نمنع الآن نسجن الآن نهجر أين تضع الصادق شورو في ثقافة المظلومية تدخل مشجع آخر الصادق شورو لم يعطي لنفسه حتى فرصة التأمل في المستجدات فما إن خرج من السجن حتى رجع للمغالبة تدخل النجار وأسكته وقال إن هذه المبادرة قد تكون قاصية في بعض تفاصيلها ولكنا ننشد في تطبيقها حلا للإنسداد الحاصل ولذلك أنا ركزت على المستقبل وأردت تجاوز الماضي وذلك لمصلحة الحركة وخاصة أن هناك مؤشرات قوية تثبت أن التغيير قادم لا محالة فلما لانحاول التعامل مع هذا الواقع ونشارك ونساهم في حل هذه الأزمة وخاصة أننا طرف فيها. قال الغنوشي المشكلة أنكم تتجاهلون أن هذه الأزمة متعلقة بأكثر من طرف وصحيح أنك أشرت أن النظام له اليد الطولى في هذا الأمر ولكن هل النظام مستعد لهذه المصالحة هل النظام قدم لنا ما يشير أنه يقبل الحوار هل النظام استجاب لنداءاتنا لما صرح قياديو الداخل في أكثر من مرة أنهم يريدون تجاوز الماضي وأنهم يريدون النظر إلى المستقبل فما الذي قابلهم به النظام إلا زيادة في سياسة الحقد والتشفي فكيف تريدنا أن نتجاوز واقعا نعيشه إلى واقع معدوم وليس له وجود إلا في ما يتمناه بعضنا وإذا كان الأمر بهذه الصورة فكيف ستنزل مبادرتك وأهم لاعب فيها غائب عنها فهل يبقى معنى وقتها لمصالحة مبتورة من أولها. تدخل مشجع نعم القول ماقلت ياشيخ لافض فوك قال النجار لم أتجاوز الواقع يا شيخنا ولو كنت أعرف أن الواقع جيد ومقبول لما قدمت هذه الخارطة أصلا أنا أريد تغيير هذا الواقع الذي نعيشه إلى الواقع الذي نتمناه ثم لاتنسى أن هناك واقعا آخرا لم تنتبه إليه قيادة الحركة وهو أن كثيرا من أبناء الحركة بدؤوا بالتململ والتذمر للسياسة المتبعة في التعامل مع النظام تدخل مشجع قائلا نعم أنا أدين هذه السياسة وأدين العنف وأنا مستقيل من الحركة ولاتلزمني قراراتها قال الغنوشي أستاذي الكريم قاطعه رجل من أقصى المدينة نريد مائة توقيع من مائة نهضوي يعتذرون للتجمع عن أخطائهم وأنا أضمن لكم المصالحة قال له النجار اترك الشيخ يتكلم فالكلمة له قال الغنوشي أستاذي الكريم إن ماتدعوننا إليه ليس مصالحة بل هو استسلام وإذعان للظلم وسكوت عن حق كفلته جميع الدساتير فلا تنسى أننا نحن الضحية وغيرنا الجلاد وبالرغم من ذلك لو نلمس من النظام ما تقول فلاأحد منا يرفض ما تعرض ولكن تجري الرياح بما لاتشتهي السفن فتدخل رجل حكيم وقال يا قوم انتبهوا وفرقوا بين ما يعرضه النجار وغيره من الوجوه المخلصة وبين من يريد أن يستغل هذا الأمر ليحدث الشقاق ويصور الأمر وكأن النجار من أولائك الذين مالوا كل الميل فحولوا سهامهم إلى الحركة ليهدموها بينما الحق أن النجار ينتقد ليبني وهذا هو الفراق بينه وبين غيره كما لايفوتني أن أقول أن ما يقوله النجار فيه من الحق ما لو أضفناه إلى الحق الذي يقول به الغنوشي لوصلنا إلى ما نرجوه جميعا فطلب رجل آخر الكلمة وقال اسمحوا أن أوضح شيئا أحسب أن الجميع فاته فحمد الله وأثنى عليه ثم قال للنظام خطة تتمثل في التالي: 1 ) أن تدور حرب كلامية مستمرة بين أبناء الحركة والمستقلين منها (*) 2 ) أن تشعل حرب بين الحركة الإسلامية وأحزاب المعارضة 3 ) أن يشغل الكل بالكل حتى يبقى يتفرج عن صراع الأخوة الأعداء وتتفرق المعارضة 4 ) أن يرى كل طرف أن النظام أقرب إليه من الطرف الآخر 5 ) يستخدم أطراف متعددة لهذا الغرض بعضها يلوم الجهات العلمانية على تحالفها مع الإسلاميين. وبعضها يلوم الإسلاميين على سكوتهم على تجاوزات العلمانيين . المهم أن لا يستفزنا التحريض ، وأن أن تكون ردودنا في إطار المطلوب شرعا والمسموح به سياسيا. وليس استجابة للبالونات الحرارية . تَعالوا بِنا نَطوي الحَديثَ الَّذي جَرى — وَلا سَمِعَ الواشي بِذاكَ وَلا دَرى تَعالوا بِنا حَتّى نَعودَ إِلى الرِضى — وَحَتّى كَأَنَّ العَهدَ لَن يَتَغَيَّرا وَلا تَذكُروا ذاكَ الَّذي كانَ بَينَنا — عَلى أَنَّهُ ما كانَ ذَنبٌ فَيُذكَرا لَقَد طالَ شَرحُ القالِ وَالقيلِ بَينَنا — وَما طالَ ذاكَ الشَرحُ إِلّا لِيَقصُرا مِنَ اليَومِ تاريخُ المَحَبَّةِ بَينَنا — عَفا اللَهُ عَن ذاكَ العِتابِ الَّذي جَرى دعونا نردد أيضاً: من اليوم تعاملنا — ونطوي ما جرى منا فلا كان ولا صار — ولا قلتم ولا قلنا وإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى فقد قيل لنا عنكم — كما قيل لكم عنا كفى ما كان من هجر — فقد ذقتم وقد ذقنا وما أحسن أن نرجع — للوصل كما كنا وفي خضم هذا الحوار الهادئ أذن مؤذن الصلاة فما كان من القوم إلا أن أقاموا الصلاة وصلوا ولم يجدوا بعد روحانيات العبادة بدا من التوقف عن الحوار على أمل أن يكملوه في المستقبل فقمت بدوري وقدمت اعتذاري لكلا الشيخين إن تطاولت على مائدتهما وعذري في ذلك أنني قدمت في الأول أن هذا الحوار اقتبسته من بنات أفكاري مستعينا في ذلك على ما أقرأه لهذا الطرف أو ذاك فليس بالضرورة ما نسبته لأحدهما يكون صادقا عليه ولكن قطعا يصدق على من يؤيده في نهجه وهذا ما نلاحظه من قراءت في هذا الموضوع ويحضرني في ذلك ما يروى عن المناظرة التي حصلت بين الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان وإمام دار الهجرة مالك بن أنس فلما خرج أبوحنيفة سئل كيف رأيت مالك قال لا يُفتى ومالك في المدينة ولما سئل مالك كيف رأيت أباحنيفة قال إن هذا الرجل لو أراد أن يثبت أن هذه السارية من ذهب لأثبت كناية عن قوة حجته وإني لأحسب لو أن نقاشا كهذا حصل بين النجار والغنوشي ربما وصلا إلى ما وصل إليه مالك وأبي حنيفة كما لا يفوتني أن أنوه إلى ما قاله الغلام لأبي حنيفة لما رآه يلعب فوق جدار فقال أبوحنيفة احذر أن لاتقع يا غلام فقال الغلام احذر أنت فبوقوعك تقع الأمة وإلى أن يلتئم الحوار القادم دمتم في رعاية الله.  (*) تعليق لعبد الباقي خليفة على أحد المقالات:


بسم الله الرحمان الرحيم  و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين
تونس في 07/01/2010  بقلم محمد العروسي الهاني مناضل كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي
الكريم تملكه بالإحسان الرسالة رقم 716على موقع الانترنت

الكريم تملكه بالإحسان

  لا خير في إنسان يحاول تشويه صورة وطنه و يتحامل على نظامه   


من البدع الجديدة.. و التطور الإعلامي العربي و الغربي بالمقلوب.. أن نشاهد ملفات وثائقية في قنوات عربية مع الأسف تبث و تصاغ و تصور أشياء مركبة لا تمت للواقع بصلة… القصد منها بث الفتنة و التشكيك و الافتراءات.. و زعزعة النظام أو تشويه  صورته و انجازاته و حتى تاريخه..و التحامل و الإساءة لرموزه و أبطاله و زعمائه… بدافع الحقد و الحسد و الغيرة و الكراهية المفرطة.   و من المؤسف أن هناك قنوات عربية تحرض مجموعة متطرفة.. غايتها و هدفها نسف و ضرب مكاسب الأمة.. و زعزعة النظام.. و بث الفتنة في صفوف المواطنين.. و تغذية الانشقاق و التفرقة.. و التشكيك و الافتراءات المؤلفة.. و التي في ظاهرها فيها الرحمة و في باطنها العذاب.   هؤلاء المرتزقة همها الأول جمع الأموال و التكالب على المادة ووسخ الدنيا.. و لا يهمها الوطن و القيم و المبادئ و الشرف و الكرامة.. و بالتالي لا يهمها خوف الله الواحد القهار و عقابه الشديد يوم الطامة يوم القيامة يوم الصاخة .. يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم.   هذه المجموعة لا يهمها شرف الأمة و كرامة الشعب و مجد الوطن و تاريخه الحافل بالأمجاد و البطولات و الانتصارات و المكاسب و التضحيات و الأحداث الرائعة.. كل هذا لا يهمها إطلاقا لا من قريب و لا من بعيد.. و الذي يهم هذه المجموعة المتطرفة ضرب هذه المكاسب.. و التشكيك في مصداقية الانجازات.. و التشكيك حتى في المقاومة.. و الكفاح المسلح الوطني.. و قيام و دور الحركة الوطنية التونسية.. و دور الرموز.   كل هذا محل شك و تأويل و تهويل بخلفية حاقدة لا تنظر إلا بمنظار اسود للأشيا.., الكفاح التحريري عندهم خرافة و حلم و سراب.. و النضال عندهم بروز و استغلال.. و التضحية عندهم حسابات و طموحات.. و كل الأحداث الوطنية لا قيمة لها و لا وزن.. و المكاسب و الرهانات هي طبيعية جاءت وحدها.. هدية للنائمين و الحاقدين و الرشامة و الناقدين و الشامتين.. و هم دوما يبحثون على الصيد في الماء العكر .. و لم يعجبهم شيء.. حتى الاستقلال عندهم شيء عادي جاء وحده دون تضحيات.   هؤلاء الأنفار راحوا يبحثون على مأوى لهم.. و بوق دعائي لبث سمومهم و إساءاتهم و حقدهم.. فوجدوا قناة عربية تسمى الجزيرة.. احتضنتهم و دعمتهم و شجعتهم.. لأنها تبحث على عناصر تبث الفتنة و التفرقة بين الأمة الواحدة.   و هدف هذه القناة و غايتها بث الشكوك.. و المساهمة في عملية الهدم و التشكيك.. و إبراز السلبي.. و الفوضى.. و الحديث الا على الأمور المثيرة للمشاعر و التي تساهم في تشويه صورة الوطن العربي.. و البلدان التي تدور في فلكها منها تونس الخضراء.. و قد و جدت الجزيرة ضالتها.. و غنمت من المجموعة المتطرفة.. و دعمتها بالمال.. و يروى أن الشريط الوثائقي الذي بثته الجزيرة حول اغتيال الزعيم فرحات حشاد كسبت منه المجموعة نصيبا هاما من وسخ الدنيا.   وهذه الأخيرة لا يهمها الافتراءات و الإساءة و الكذب و قول الزور و التعامل مع العملاء و المجرمين و المنحرفين و غلاة الاستعمار الفرنسي. لا يهمهم شيء من ذلك ما عدى الإساءة و تشويه و الحقائق و التشكيك. و الذي لا يهمها أكثر المال.. و المتعة.. و الشهوات..   و شتان بين من كافح و ناضل و عذب و سجن و ابعد من اجل عزة وطنه.. و كرامة شعبه.. و استرجاع حقوقه المسلوبة.. و بين من باع وطنه للشيطان و المتعة و تشويه الحقيقة.. و تحامل على زعمائنا و رموزنا و قادتنا الشرفاء.. الذين ضحوا من اجل شعبنا الأبي.. و ضحوا بالنفس و النفيس من اجل الحرية و السيادة و الاستقلال و الكرامة و الشهامة و العزة.. و المجد للوطن.. و الأزدهار للشعب التونسي.   
و شتان بين الذي ناضل من اجل البناء و التشييد.. و الانجازات و المشاريع.. و الرهانات و الاختيارات.. و العلم و المعرفة.. و الكرامة.. و بناء الدولة العصرية.. و بين السماسرة الجدد.    و إن إبراز أقوال العميل الإجرامي الفرنسي و بث أقواله على قناة الجزيرة في هذا الظرف الحاسم.. و مع الأسف إن نجل الشهيد النقابي و الوطني الأستاذ نور الدين حشاد السفير التونسي قد أنساق وراء كلام السراب.. و صدق بهتان العملاء و المتطرفين وعناصر القيادة المغرضة..   و نسي أخونا نور الدين حشاد انه من أشبال الزعيم بورقيبة.. و كان من أبنائه البررة.. و رعاه و أكرمه.. و اسند إليه مسؤولية مدير عام لسياحة الشباب التابعة للحزب الحر الدستوري التونسي و كان عمره آنذاك 25 سنة قبل زواجه.. ثم عينه واليا على راس ولاية المهدية.. ثم وزيرا في حكومة الرئيس بورقيبة و سفيرا.. و هو من المبجلين و المحظوظين و المحترمين في عهد الزعيم بورقيبة.   الذين باعوا الوطن بحفنة من وسخ الدنيا.. و باعوا ذمتهم.. و افشوا أسرار وطنهم كذبا و زورا و بهتانا.. و حاولوا قلب الحقائق.. وأصبح الأبيض اسود.. و الحق باطل..ا ولكن هؤلاء تجاهلوا و تغافلوا أن شعبنا الواعي الناضج لا تنطلي عليه هذه الحيل.. و لا يصدق كلام العملاء الأجانب.. و العملاء من أبناء وطننا مع الأسف ابتعدوا على طريق الحق.. و صفقوا للشيطان.. و غرهم بالله الغرور.. و راحوا يجرون وراء السراب و المادة بشتى الوسائل.. و لو على حساب القيم و المبادئ -بين قوسين- إذا كانوا يؤمنون بالقيم.. و مازال فيها عرق حياء ووطنية.. فليكفوا على هذه الشطحات و الترهات و الأكاذيب الزائفة حول ظروف اغتيال الزعيم النقابي و الوطني فرحات حشاد رحمه الله.   ونسي الأخ نور الدين حشاد أن الزعيم الخالد الحبيب بورقيبة رحمه الله هو الذي أذن بنقل رفاة والده من جزيرة قرقنة إلى وسط العاصمة في قلب القصبة.. و أذن ببناء ضريح للشهيد فرحات حشاد.. و حرص الزعيم على إحياء ذكرى استشهاد الزعيم النقابي فرحات حشاد.. و أصبح يوم 5 ديسمبر من كل عام يوم ذكرى وطنية.. و لا يمكن أن يتجاهل احد مواقف الزعيم الخالد مع عائلة حشاد و تعاطف الزعيم بورقيبة و صدق وفائه للزعماء و الشهداء الأبرار.   و كنت اعتقد أن نجل الشهيد لا يخفي عليه محاولات التضليل و التأويل و قلب الحقائق من طرف المتطرفين الذين يعرفهم نجل الشهيد معرفة جيدة.. و يعرف نواياهم و أهدافهم و مخططاتهم و أفكارهم.. خاصة الجماعة المتشددة و المتطرفة و الحاقدة على تاريخنا و كفاحنا و نضالنا و سجل الحركة الوطنية التحريرية.   نرجو أن لا تغيب هذه النوايا المغرضة على نجل الشهيد.. و هو دبلوماسي محنك و سفير بالجامعة العربية ووزير سابق و مسؤول جهوي.. و مناضل عاش في تونس و تغذى بقيم النضال الوطني.. اعتقد أن هذه الأمور لا تغيب على أخونا نور الدين حشاد… و عليه أن يعدل ساعته على الساعة التونسية.. ساعة الواقعية و الرصانة و الثبات.. و ساعة الوفاء لأرواح الشهداء و الزعماء و الرموز و الزعماء.. في طليعتهم الزعيم الخالد الحبيب بورقيبة رحمه الله.   ختاما نقول لقناة الجزيرة و محرريها و إدارتها أن يكفوا على التهويل و الإثارة ضد بلادنا.. و أن ينتبهوا للعناصر المتطرفة التي لا تملك الحجج  و البراهين الصادقة و تسعى لزعزعة النظام و الإساءة للتاريخ و الزعيم الخالد بورقيبة و لا يخافون الله .   و اعتقد انه حان الوقت لمنحنا تأشيرة جمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة و رموز الحركة الوطنية.. حسب طلبنا في جوان 2005 للقيام بكل الملفات الوثائقية.. للرد على المغرضين و الناقدين و المتهورين و المتنكرين.. و الحاقدين على تونس و على تاريخنا و نضال زعمائنا و رموزنا..   و يا ليت الإخوة المسؤولين فهموا النوايا و المقاصد.. و نوايانا من البداية لربحنا 4 أعوام كاملة.. و بعد نظرنا المستمد من بعد نظر زعيمنا الخالد الحبيب بورقيبة رحمه الله الذي يقرا  ألف حساب للمستقبل و يعد له العدة.   و أن دور الجمعية سيكون بارزا و ملحوظا لدحض افتراءات النهضة المتطرفين.. و إني على يقين إن %5 من جماعة الغنوشي المتشددين لا يصطفون مع تاريخنا و تراثنا و مجدنا و رموزنا.. و هم من اكبر الحاقدين على الزعيم الخالد و نظامنا الحالي..   و إن صحافتنا غير قادرة على التحرير الكامل من الخوف.. و الوهم المعشش في عقولهم.. و لا يتحرون إلا إذا تكلم الرئيس أو أشار إلى ذكر الزعيم الخالد.. و قد جربت جل الصحف في بلادنا.. لماذا المستقلة صامتة…..    قال الله تعالى               يا أيها الذين امنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا صدق الله العظيم             محمد العروسي الهاني مناضل كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي 22.022.354 


القاهرة: جالاوي غير مرغوب فيه ولن يدخل مستقبلا


محمد جمال عرفة القاهرة – أبلغت وزارة الخارجية المصرية النائب البريطاني « جورج جالاوي » الذي أشرف على قافلة « شريان الحياة 3  » المتضامنة مع قطاع غزة بأنه « شخص غير مرغوب فيه » ولن يتم السماح له بدخول مصر في المستقبل. وقالت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الجمعة 8-1-2010 نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط: « جالاوي أصبح شخصا غير مرغوب فيه… ولن يسمح له مستقبلا بالدخول إلى مصر »، مشيرة إلى أنها أبلغته بهذا الأمر قبل رحيله. وذكرت الوكالة المصرية أن جالاوي غادر القاهرة اليوم بعد عودته من قطاع غزة التي دخلها مع قافلته. ودخلت قافلة « شريان الحياة-3 » القطاع يوم الأربعاء من معبر رفح الحدودي مع مصر بعد يوم من اشتباك بين أعضائها والشرطة المصرية أسفر عن إصابة نحو خمسة ضباط وعشرة مجندين وعشرات من أعضاء القافلة في ميناء العريش. ووقعت الاشتباكات بعد أن أبلغت مصر جالاوي الذي يمثل حزب الاحترام في مجلس العموم البريطاني بأن نحو 60 من بين سيارات القافلة التي بلغ عددها 198 سيارة لا تحمل مواد إغاثية وطلبت دخولها من معبر العوجة الحدودي مع إسرائيل. ورفض جالاوي الطلب المصري خشية أن تصادر إسرائيل السيارات وسيطر أعضاء القافلة على الميناء مما تسبب في المواجهات. وصرح النائب البريطاني في أحاديث مع وسائل الإعلام، وأثناء وجوده في قطاع غزة بأنه لا يسعده أن يذهب إلى مصر، وأنه لا يرغب في العودة إليها أبدا، ووجه انتقادات للقاهرة بسبب « اعتداء » قوات الأمن على المتضامنين الذين ذهبوا معه لغزة. ولم يتسن على الفور معرفة ما إذا كان القرار المصري بمنع جالاوي من الدخول يعني نهاية لقوافل شريان الحياة التي تستهدف إغاثة أعداد كبيرة من السكان المحتاجين في قطاع غزة الذي يخضع لحصار إسرائيلي. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 08 جانفي 2010)  

 


النيابة المصرية امرت بتوقيف 7 من اعضاء القافلة القاهرة تطالب حماس بالاعتذار عن مقتل جندي على حدود غزة وتحذر من ‘عواقب وخيمة’

 


08/01/2010 القاهرة ـ غزة ـ ‘القدس العربي’: طالبت مصر امس الخميس حكومة حركة حماس في قطاع غزة بالاعتذار عن مقتل جندي مصري على الحدود مع غزة والذي تقول القاهرة انه لقي مصرعه على يد قناص اطلق النار من داخل القطاع. ودعا وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ‘المعنيين على الجانب الفلسطيني للمسارعة بتقديم الاعتذار اللائق للشعب المصري عن مقتل الجندي الذي وقع أمس’. واضاف ابو الغيط في تصريح صحافي ‘ان مثل هذا الاعتذار ينبغي أن يكون بديلا عن حديث البعض الذي لا يفهم حول حدود مصر والأمن القومي المصري’. وطالب بمحاكمة الجناة او تسليمهم الى مصر لمحاكمتهم. وتابع ‘يتوقع أن المعنيين على الجانب الفلسطيني من الحدود يمكنهم إن يخدموا مستقبل علاقاتهم مع مصر من خلال إجراء تحقيق جاد وذي مصداقية في واقعة إطلاق النار من القناصين الفلسطينيين والقبض على هؤلاء الذين خانوا قضية شعبهم وأطلقوا النار على أخوانهم، وتقديمهم للمحاكمة أو تسليمهم إلى مصر لمحاكمتهم’. من جهته، حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حسام زكي من سماهم الذين إساءوا الى مصر بأن ‘لصبرها حدودا، وأن أية محاولة أخرى لاستفزاز الأمن المصري سوف تكون لها عواقبها’. وأضاف زكي ‘بالنسبة لهؤلاء الذين كالوا كل هذه الإساءات لمصر على الجانب الآخر من الحدود مع فلسطين فسيأتي قريباً اليوم الذي يدفعون فيه ثمن إساءاتهم من قبل شعبهم نفسه’. وقال’سوف يكون لنا معهم وقفة جادة حول أفعالهم تجاه هذا البلد الكريم وقواته المسلحة’مضيفا ‘ان مصر تحذر كل هؤلاء بأن لصبرها حدودا وأن أية محاولة أخرى لاستفزاز الأمن المصري سوف تكون لها عواقبها’. وقالت انباء امس ان النيابة المصرية طلبت القاء القبض على سبعة اعضاء في قافلة ‘شريان الحياة ـ 3′ بتهمة الاعتداء على قوات الامن المصرية. ومن المتوقع ان تقوم الشرطة باعتقالهم لدى عودتهم من غزة. من جانبه دعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة،إسماعيل هنية، مساء امس الخميس، إلى عقد لقاء عاجل مع القيادة المصرية بهدف التباحث في العلاقة المشتركة بعد أزمة الجدار الفولاذي وأحداث بوابة صلاح الدين. وقال هنية في كلمة له خلال حفل استقبال قافلة شريان الحياة 3 في غزة مساء امس’مع بناء الجدار الفولاذي على الحدود ومع التطورات المؤسفة التي صاحبت القافلة أدعو للقاء عاجل ومباشر بيننا وبين المسؤولين في مصر لتحديد المفاهيم ووضع التصورات لطبيعة العلاقات وعلى ماذا يجب من مصر تجاه غزة المحاصرة’. ورأى أن غزة ‘تدافع اليوم عن الأمن العربي والإسلامي وعلى تخوم هذا الأمن القومي المصري’، مشدداً على أن غزة ‘لم تكن يوماً سبباً لتهديد الأمن المصري او الاعتداء على السيادة المصرية’. وقال ‘الذي يهدد الأمن والسيادة المصرية وأمن المنطقة بأسرها هو العدو الصهيوني وليس غزة التي تدافع عن كرامة الأمة والقدس وفلسطين’. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  08 جانفي 2010)


عن الفتاوى الحائطية والأساطير السيادية


د. عبدالوهاب الأفندي (1) عندما شنت الولايات المتحدة حربها على أفغانستان بعد أقل من شهر من أحداث سبتمبر من عام 2001، أصدرت ثلة من كرام العلماء فتوى تجيز للمجندين المسلمين في الجيش الأمريكي المشاركة في الحرب على أفغانستان، بحجة ذرائعية ملخصها أن تمنع الجنود الأمريكيين المسلمين من المشاركة في الحرب قد يلقي بالشبهات على ولائهم لوطنهم وينعكس سلباً على أوضاع المسلمين في أمريكا والغرب. (2) كتبت حينها أقول إنه لا يجوز لمسلم ولا مسيحي ولا بوذي ولا يهودي ولا من أي ملة أخرى المشاركة في حرب عدوانية. فالأمر لا يتعلق بدين الشخص المعني وإنما بالمبادئ الإنسانية المشتركة. أما القول بأن رفض المسلمين المشاركة في عدوان غير مبرر قد يجعلهم موضع الشبهة فهو مردود لأن النظم الديمقراطية لا تفرض على مواطنيها الولاء الأعمى لسياسات حكوماتهم، وهناك جنود كثر من غير المسلمين رفضوا المشاركة في حروب أمريكا العدوانية من فيتنام إلى العراق، دون أن يقدح ذلك في وطنيتهم، بل اعتبره البعض قمة الوطنية. ويكفي أن الرئيس الحالي باراك أوباما كان من المعارضين علناً لحرب العراق. (3) هناك خطأ شائع يروج له كثير من ‘علماء’ المسلمين، مفاده أن القيم الإسلامية لغز لا يفتح مغاليقه إلا دراس الكتب المنغلقون عن العالم. ولو كان الأمر كذلك لما قامت حجة على مخالف يقول يوم القيامة ‘إنا وجدنا آباءنا على أمة’، أو ‘إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا’، ولا على من ‘اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله’. فلو كانت الأمور مبهمة مغلقة بهذا القدر، فلكل آثم أن يقول إنه لم يجد الوقت ولا القدرة لتعلم المطلوب منه. (4) ولكن حجة الله قائمة على الناس أبد الدهر، لأن دينه من لدن آدم وإبراهيم إلى خاتم الأنبياء عليهم أفضل صلوات الله وسلامه، هو دين الفطرة ودين الحق. فالله لا يأمر بالفحشاء ولا بالمنكر، وإنما يأمر بالمعروف والعدل والإحسان والبر وكل مكارم الأخلاق، وينهي عن المنكر والباطل، وقد حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرماً. ولا يحتاج أي إنسان إلى رسالة دكتوراه في الفقه ليعلم أن الظلم والخبث والاحتيال هي من المنكرات. بل إن معظم مرتكبي الكبائر لا ينكرون خطأ فعلهم، بل يجادلون بأهم ‘حالة خاصة’ أجبرتهم الضرورات على إتيان ما أتوا. (5) فيما يتعلق بحالة غزة فإن الأمر لا يحتاج إلى خبراء في القانون الدولي للجزم بأن ما يتعرض له مواطنو ذلك الشطر من فلسطين المحتلة من عقوبات جماعية هو منكر بواح وظلم بين لا تبرره أي ذريعة. وما نشهده اليوم من حراك واسع لمناضلين من كل الملل، بمن في ذلك يهود إسرائيل، ونصارى أمريكا وأوروبا وملحدوهما، وأهل ملل أخرى من الهند والصين وكل أركان الأرض، لإنكار منكر الحصار، لهو أبرز دليل على هذا. فهؤلاء لم يقرأوا فتاوى ابن تيمية ولم يقضوا زهرة شبابهم في أروقة الأزهر، ولكنهم أدركوا بحسهم السليم بطلان الباطل وفداحة الظلم، حتى قبل أن يقرر عباقرة الأمن المصري بناء جدارهم الفولاذي. (6) اتخاذ الجدر مثل جدار الفصل العنصري في إسرائيل أو سلفه سيىء الصيت جدار برلين، هو في جوهره اعتراف بالفشل، تماماً مثل اتباع سياسة القمع والكبت من قبل حكام لفظتهم شعوبهم. فالحاكم الذي يكمم الأفواه ويكبت الحريات يعترف ضمناً بأن غالبية شعبه تكرهه ولا تطيق بقاءه، بحيث لو أطلق لها أقل قدر من الحرية لطردته من منصبه شر طردة. وكذلك من يبتني جداراً يعترف بأنه يواجه تياراً غلاباً لا قبل له به. ولنفس السبب فإن عاقبة هذه الجدر والأنظمة هي الانهيار الحتمي، ولن تجد لسنة الله تبديلاً. (7) حينما تصدر طائفة من الأحبار والرهبان فتوى تقول بأن من الجائز التواطؤ في حرمان الأبرياء من أبسط ضرورات العيش مما قد يؤدي إلى هلاكهم فإن هؤلاء لايعلموننا شيئاً عن الدين، ولكنهم يعلموننا الكثير عن خبث النفس الإنسانية وضلالاتها. وليس هناك رد على مثل هذه الدعاوى أبلغ من قوله تعالى: ‘قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين’. (8) هناك حجة رئيسية يسوقها هؤلاء على ما يدعون، وهي أن لمصر(ويعنون نظامها) كامل السيادة على أرضها، ولحكامها أن يفعلوا ما طاب لهم، حتى لو أرادوا أن يستضعفوا طائفة من الناس يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. وهذه دعوى لا يقبلها الله تعالى ولا ما تعارف عليه أهل الأرض اليوم من مواثيق ارتضوها. فلا يوجد ما يعرف بالسيادة المطلقة، ولهذا السبب نصبت المحاكم الدولية وجيشت الجيوش الأممية للتدخل ضد أنظمة اعتقد جباروها أن مبدأ السيادة يجيز لهم ارتكاب الكبائر. (9) ولكن حتى بمفهوم السيادة المجتزأ هذا فإن أرض مصر هي للأسف تقع بين غالبية الدول العربية التي اتخذت أنظمتها من انتقاص السيادة وامتهانها منهجاً وسنة. ففي كل الأمور، ومنها شأن جدار الخيبة، فإن أمر الخارج مطاع، إلا حين يتعلق الأمر بقمع وقهر المواطنين، فهذا شأن ‘سيادي’ لا تقبل فيه شفاعة الشافعين (ما لم يكن المقهور يحمل جنسية أجنبية بالطبع)، ولكنه أمر سيادي يبرر للأسياد بمصلحتهم ومصلحة استمرار النظام الموالي لهم. (10) من جهة أخرى فإن السيادة ـ المحدودة- المعترف بها دولياً هي سيادة الشعوب، لا الأنظمة. ولو أن شعب مصر استفتي في أمر الجدار، أو استمرار إغلاق المعابر (وهو أيضاً أمر يحتج فيه بنقيض السيادة، وهي الخضوع لـ’التزامات مصر الدولية’، أي أوامر الخارج) لكان رأي الغالبية الساحقة مخالفاً لمنهج الظلم والعدوان المتبع طاعة للأجانب. (11) إن أم الفتاوى الإسلامية هي قوله تعالى: ‘إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي’. وإذا طبقنا هذه الفتوى على حالة غزة وأهلها من ذوي القربى وإخوة العقيدة، فإن ‘فتوى’ كل من يبرر النهي عما أمر الله به ويأمر بما نهى عنه هي كذب على الله ورسوله. ولوقال إن هذا رأيي لوجدنا له العذر، ولكن لا عذر لمن يكذبون على الله تعالى وهم يعلمون. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 8 جانفي 2010)  


دور النظام المصري في تدمير الأزهر

 


إبراهيم أبو عواد مما لا شك فيه أن مصر كدولة بوليسية خاضعة للإملاءات الخارجية لا تقابل الضغوطات الأمريكية إلا بالخضوع لها تماماً وحرفياً دون أية محاولة للمقاومة الحقيقة أو حتى الوهمية ، لأن ضغوطات القمح الأمريكي والمساعدات المالية والعسكرية قادرة على فروض شروطها على النظام . وفي ظل هذا الجو الكئيب الذي أدى إلى تحول الدولة المصرية التاريخية العريقة إلى كيان مفرغ من معناه، وتحول مركز الثقل العربي إلى شبح دولة فقيرة متهالكة ، وصارت أكبر دولة عربية كياناً عائشاً على المساعدات الخارجية ، وتحولت الأخت الكبرى للعرب الراعية لمصالحهم إلى كيان غريب عن المنطقة ليس له علاقة بقضاياها المصيرية، وصارت الدولة التي خاضت حروباً شرسة دفاعاً عن الهوية العربية وكرامتها فراغاً سياسياً عبثياً يحاصر غزة وغيرها . كل هذه الحلقات المرعبة في مسلسل التحولات المنهجية القاتلة إنما جاءت نتيجة سياسية ممنهجة يلعبها أعداء الخارج مع تلاميذهم في الداخل . وقد كان العدو الصهيوني بالغ الذكاء عندما قرر إخراج مصر من الحظيرة العربية عبر التلويح بالعصا والجزرة . وقد حصل على ما أراد عبر اختراع كذبة « كامب ديفيد  » ضمن سيناريو وهم السلام الذي تم ترويجه على عرَّابي معاهدة السلام التي هي وثيقة استسلام بلا شروط . فتم الطلب من مصر التنحي جانباً عن قضايا الإسلام والعروبة ، وعدم التدخل إلا بموافقة الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني ضمن مساحة محدودة وإطار زمني متفق عليه مسبقاً ، وكل هذا مقابل بعض المساعدات المالية ، وحفنة من القمح ، وبعض المناصب الدولية ، والمزايا العالمية المحدودة ، وجوائز نوبل . وهذه الحقيقة تجيب عن سؤال : لماذا لم يُمنَح أحد كتاب مصر الكبار جائزة نوبل أو يتم اختيار مسؤول مصري لتولي منصب دولي في عهد عبد الناصر _ على سبيل المثال _ مع أن الساحة كانت مليئة برجال السياسة والأدب أصحاب الأسماء الرنانة والعيار الثقيل ؟! . وهذه التوطئة لا بد منها لربط الحلقات المنهارة في هذا المسلسل الطويل من الانتكاسات . وبما أن الانهيار يحمل في بنيته الفلسفية صفة انسحابية جمعية ، بمعنى أن تراجع الأمم شامل لكل المجالات . فالانكسار السياسي له انعكاسات مدمرة على المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، وهذا ماثل للعيان على أرض الواقع . وضمن هذا المسلسل تم الوصول إلى الأزهر الشريف الذي كان على مدار تاريخه قلعة الصمود ضد الغزاة والطغاة . فساهم النظام المصري بكل إفرازاته ، وتحت وطأة الإملاءات الأمريكية ، في تحويل هذه المؤسسة العلمية العريقة إلى كيان هش ، وصدى لتاريخ مجيد . وفلسفة النظام المصري في هذا السياق تتجلى في رفض وجود أزهر قوي ومستقل، لئلا تظهر دولتان على الساحة المصرية ، وهذا الفهم القاصر أدى إلى إضعاف الأزهر ، فانهار دور مصر العروبي والإسلامي . فقوة الأزهر هي قوة لمصر ودورها ، لكن هذه الحقيقة غائبة أو مغيبة عن صناع القرار في هرم السلطة الذين يخضعون للإملاءات الخارجية التي تنتهج سياسة تهميش الأزهر، لئلا يقوم بدوره المركزي في تبني قضايا العالمين العربي والإسلامي المصيرية ، وحشد الشارع لمواجهة مخططات أعداء الأمة ، وقيادة مشاريع النهضة والتحديث . فالخطة الأساسية في هذه اللعبة هي تغييب أية مرجعية للمسلمين يعودون إليها ، ويلتفون حولها ، لكي يظلوا أيتاماً ضائعين على موائد اللئام . فإذا كان للكاثوليك مرجعية تتمثل في البابا ، فإن المسلمين ليس لهم بابا ولا ماما . وقد برزت محاولات الاختراق في هذه المؤسسة الإسلامية الأولى عالمياً ، فالكيان الصهيوني في محاولة منه للحصول على شرعية من أي نوع ، والتأثير على الرأي العام في الشارع العربي والمسلم ، وتسهيل التطبيع بعد تنحية المعارضة المستمدة من الهوية الدينية للوطن العربي ، سعى للاتصال بشيخ الأزهر بأية وسيلة . وفي هذا السياق جاءت مصافحة شمعون بيريز لشيخ الأزهر ، والحرص على تسريب هذه الصورة لوسائل الإعلام ، من أجل الحصول على تلميع إعلامي ، وإظهار رئس الكيان الصهيوني في ثوب الحمل الوديع. وللأسف الشديد فقد وقع شيخ الأزهر في هذه المصيدة عمداً أو سهواً ، وأحلاهما مر . والتدمير المنهجي للأزهر يتضمن كثيراً من الجوانب ، من أبرزها : محاصرة الأزهر اقتصادياً لكي يظل تحت رحمة الحكومة التي تنفق عليه ، وتدفع الرواتب الشهرية للعلماء . فصار العالم صاحب المكانة السامية مجرد موظف خاضع للراتب آخر الشهر . وبالتالي فإنه يفكر ألف مرة في مصير أسرته قبل أن يعترض على سياسة النظام الحاكم ، أو ينتقد الأوضاع المصرية البائسة على جميع الأصعدة . والغالبية الساحقة من العلماء تؤثر الصمت خوفاً من فقدان الوظيفة ، أو الملاحقة الأمنية ، أو التضييق البوليسي الذي يطال كل ما يرتبط بالعالم مثل أسرته وأبنائه الدارسين في الجامعات ، وأصهاره ، ودور النشر التي يتعامل معها ، والمساجد التي يرتادها . أما العلماء الذين يقولون كلمةَ الحق فإنه يتم تحييدهم ، ومحاصرتهم ، وإبعادهم عن الوظائف ذات العلاقة بالاتصال الجماهيري ، وصنع القرار الديني ، والتأثير في الشعب . ويتم تطويقهم اقتصادياً عن طريق تجفيف مصادر دخلهم . أما المناهج فقد تم التلاعب بها كثيراً بحجة محاربة التطرف ، ومكافحة ما يسمى بالإرهاب ، مما أنتج جيلاً غير متمكن في العلوم الشرعية. ولكي تدرك هذه الحقيقة لاحظ اختفاء بريق الأزهريين مقارنةً مع السابقين . ولاحظ حجم المعارضة لشيخ الأزهر من الداخل والخارج بدلاً من الالتفاف الشعبي . وهذا كله ليس مصادفة، ولم يأت من فراغ . ولا دخان بدون نار . وما ظهور جبهة علماء الأزهر إلا مؤشر واضح لحجم الرفض والاعتراض في المؤسسة الدينية. ولم نسمع في تاريخ الأزهر كله عن انشقاق طائفة من علمائه لتكوين كيان مستقل عن الأزهر الأم إلا في هذا العصر ، مما يدل على حجم الرفض ، وضرورة اختيار درب آخر مضاد لنوايا الحكومة السيئة المفروضة على شيخ الأزهر الذي لا يملك أن يعترض خوفاً من عدم التجديد له من قبل رئيس الجمهورية . ولو عدنا إلى المواقف المشرفة للأزهر عبر التاريخ لوجدنا صفحات مشرقة وبالغة التأثير . فقد كان للأزهر مواقفه التاريخية في مقاومة ظلم الحكام والسلاطين على مدار التاريخ ، والتصدي للأنظمة الإقطاعية . أما الآن فقد رأينا التحولات المرعبة في مصر ، حيث الزواج غير الشرعي بين السلطة والثروة، واستعادة تاريخ الإقطاعيات، وطبقة العبيد والسادة ، ضمن أشكال معاصرة ومخادعة . كما أن دور الأزهر في مقاومة الاحتلال الفرنسي واضحة وحاسمة ، عبر تجييش الشارع للدفاع عن الأمة وهويتها ووجودها . أما الآن فأين صوت الأزهر تجاه حصار غزة ، وإبادة شعب بأكمله في فلسطين المحتلة ، والعراق المحتل … إلى آخر هذه القائمة من البلاد والشعوب ؟! . والفرق مذهل بين الأمس واليوم . فقد سطعت نماذج مشرقة لصمود العلماء في وجه الإغراءات المختلفة . فعلى سبيل المثال ، اعترض شيخ الأزهر الراحل عبد المجيد سليم على الحكومة عندما خفضت من ميزانية الأزهر ، فأعفي من منصبه سنة 1951م . ثم تولى مشيخة الأزهر سنة 1952م ، لكنه استقال بعد سبعة أشهر ، مما يدل على ترفعه عن المناصب ، وعدم رضوخه لإغراءات الكرسي . أما الشيخ المراغي فقد رفض الانحناء للملك جورج الخامس عندما قابله بكل عزة وترفع . والشيخ عبد الحليم محمود له مواقف رائعة في حشد الرأي العام ضد العدو الصهيوني في حرب 1973م . وقد قدم استقالته عام 1974م احتجاجاً على سياسة السادات تجاه الأزهر ، مما اضطر السادات إلى التراجع . كما أن الشيخ ساهم بفاعلية في حل الخلاف بين المغرب والجزائر بشأن مشكلة الصحراء الغربية التي كادت أن تتحول إلى حرب في سبعينات القرن العشرين . وفي ظل هذا التفاوت المذهل بين الماضي والحاضر ، وتفشي الوضع الكارثي ، والمحاصرة الاقتصادية للمؤسسات الدينية ، لا يمكن للأزهر أن يقف على قدميه من تلقاء نفسه . لذلك فهو محتاج إلى الحكومة لكي تسنده . والحكومة تلعب هذه الورقة بحرفية عالية ، وتقدم دعمها الجزئي وفق شروط خانقة مسبقة ، وليس من أجل سواد عيون علماء الأزهر . وهكذا أضحى الأزهر مثل أية دائرة حكومية مخنوقة في قبضة الراتب الشهري ، لا تتمتع بالاستقلالية في أخذ القرارات . بل تظل خاضعة للإملاءات من هنا وهناك . فلا يمكن تعيين أي عالم أزهري إلا بموافقة مسبقة من الدوائر الأمنية، ولا يقدر على الحديث في السياسة إلا بمقدار ما تسمح له الحكومة ، ولا يمكنه الدفاع عن العرب والمسلمين المضطهدين في أمريكا وأوروبا خوفاً من إفساد العلاقات الدبلوماسية . لذلك فعلى الرجال المخلصين في الأزهر إيجاد طريقة لإعادة البريق لهذه المؤسسة الدينية العالمية ، والتفكير بشكل جدي في سبل تخليصها من قبضة الحكومة وحصارها الشرس المدفوع بأجندة خارجية .  
كاتب من الاردن (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 8 جانفي 2010)


الحكومة التركية تخطط لإجراء تعديلات دستورية دون الحصول على دعم المعارضة

 

 


 – أنقرة – أ. ش. أ – كشفت تقارير صحفية عن أن الحكومة التركية تخطط لإجراء تعديلات دستورية موسعة دون الحصول على دعم المعارضة عن طريق طرح التعديلات للاستفتاء الشعبي، لإدراكها بأنها لن تحصل على الأغلبية المطلوبة لتمرير التعديلات من خلال التصويت عليها في البرلمان . وذكرت صحيفة « ميلليت » يوم الجمعة أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يخطط لطرح حزمة جديدة من التعديلات الدستورية التي تخص نظام المحاكم المدنية والعسكرية وإغلاق الأحزاب السياسية قضائيا ودعم خطة الانفتاح الديمقراطى لحل المشكلة الكردية المطروحة من جانب الحكومة ، في إطار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة للتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي . وأوضحت الصحيفة أن الحزب الحاكم وضع فى ذهنه من الآن إمكانية عدم تأييد المعارضة لهذه التعديلات ، ولذلك يخطط لتحويلها على الاستفتاء الشعبي ، ومن أجل ذلك أعد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بكير بوزداج مسودة مشروع تتضمن تغيير المادة الثانية من قانون الاستفتاء كمحاولة لتقليص فترة الاستفتاء من 120 يوما إلى 45 يوما . وأشارت إلى أن تواتر المعلومات عن هذه المحاولة أثار ردود فعل أحزاب المعارضة التي اعتبرت مسودة مشروع القانون الخاص بالاستفتاء إشارة واضحة على احتمال توجه تركيا للانتخابات البرلمانية المبكرة . واعتبرت صحيفة « جمهوريت » أن إعداد مشروع القانون هو بمثابة تحذير من الحزب الحاكم لأحزاب المعارضة التي ترفض التعاون معه ، لافتة إلى أن أردوغان يريد تمرير التعديلات الدستورية الجديدة عن طريق الاستفتاء دون إبطاء . وبالنسبة لمضمون التعديلات الدستورية المنتظرة ذكرت صحيفة « ميلليت » أن الحزب الحاكم يخطط لأن تتضمن حزمة التعديلات الجديدة تصعيب مسألة إغلاق الأحزاب السياسية عن طريق القضاء ، وذلك من خلال وضع مادة تشترط ضرورة حصول المدعى العام الجمهوري على موافقة البرلمان على الطلب المقدم منه للمحكمة الدستورية لإغلاق أي حزب سياسي مع ضرورة تطبيق معايير « البندقية » المعمول بها فى الاتحاد الأوروبي والتي تمنع إغلاق أي حزب سياسي إلا إذا كان متورطا في دعم الإرهاب . ويركز الحزب الحاكم في هذا التعديل على معاقبة المسئولين بالحزب وحرمانهم من العمل السياسي بدلا عن إغلاق الحزب . كما تتضمن حزمة التعديلات تغيير بنية المحكمة الدستورية وزيادة عدد أعضائها من 11 إلى 21 ، على أن يختار البرلمان 12 عضوا منهم مع إعطاء الحق للأفراد برفع القضايا أمام المحكمة مباشرة على غرار الحق في رفع قضايا فردية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية . ومن بين التعديلات الجديدة أيضا تحديد مهام وصلاحيات المحاكم العسكرية ، على أن تمنح الصلاحية للقاضي العسكري بالنظر فقط في قضايا الجرائم التي يتورط فيها العسكريون ، وفتح القرارات الصادرة من مجلس الشورى العسكري للقضاء للنظر في الطعن عليها . وتبقى التعديلات المقترحة على فترة رئيس الجمهورية كما هي في الدستور الحالي أي أن تكون مدة بقاء الرئيس في الحكم سبع سنوات لفترة واحدة غير قابلة للتجديد ، وتتضمن التعديلات منح الموظفين الحكوميين حق الإضراب عن العمل. وذكرت صحيفة « وطن » التركية أن الحزب الحاكم بتسريبه المعلومات عن خطة التعديلات ، يعتزم إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في وقت واحد مع الانتخابات البرلمانية المبكرة كما فكرت في ذلك قبل حكومة الرئيس الراحل تورجوت اوزال ولذلك تتمكن من تنفيذ الفكرة . وأشارت الصحيفة إلى أن المادة الدستورية 175 تنص على أن تعديل أية مادة في الدستور يتطلب تصويت أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان أي 367 نائبا ، وبحال حصول المادة على أصوات ما بين 330 و 367 نائبا ، فمن الضروري أن تحال للاستفتاء عليها من قبل الشعب وبما أن أعداد المقاعد البرلمانية الحالية للحزب الحاكم هي 337 من أصل 550 مقعدا في البرلمان فإنه يخطط للتوجه للاستفتاء مع تقليص الفترة التي يتعين إجراء الاستفتاء خلالها من 120 يوما إلى 45 يوما . وأوضحت أن هذا الأمر دفع الأحزاب السياسية لأن تفسر خطة حكومة العدالة والتنمية بأنها استعداد للانتخابات البرلمانية المبكرة . (المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مصر) أ. ش. أ بتاريخ 8 جانفي 2010)

 

Home – Accueil الرئيسية

 

أعداد أخرى مُتاحة

الأربعاء، 5 مايو 2010

Home – Accueil   TUNISNEWS  10ème année, N°3634 du 05 .05 .  2010  archives : www.tunisnews.net الحريةلسجين  العشريتينالدكتورالصادق شوروولضحاياقانونالإرهاب المنظمةالدوليةللمهجرينالتونسيين:أحزابسياسية

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.