TUNISNEWS
8 ème année, N° 2816 du 08.02.2008
archives : www.tunisnews.net
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: » قضية سليمان » .. أمام محكمة الإستئناف
حرّية و إنصاف: بيــان
واس: 10000 محاولة انتحار سنويا في تونس
رويترز: تونس تستقبل استثمارات أجنبية مباشرة قياسية العام الماضي
رويترز: ارتفاع التضخم في تونس إلى 5.7 بالمئة في يناير
كونا: توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة صفاقس التونسية ونظيرتها بقزوين الإيرانية
الشروق: سنة سجنا للكوميدي الهادي ولد باب اللهsa لحيازته مادة مخدّرة
رويترز: صحيفة: لومير يترك تدريب منتخب تونس لكرة القدم
وات: الأديب الكبير مصطفى الفارسي في ذمة الله
السبيل أونلاين: التقرير الصحفي الأسبوعي الخامس
عبد الله الزواري: حصـــاد الأسبـــوع
مرسل الكسيبي: « مقتل تلميذ »: السلطة والمعارضة في تونس وسباق خطر في حقل الإعلام !
د.خــالد الطراولي: مركزية المصالحة في الخطاب الإسلامي الجديد الجـــزء الســابع : المصالحة مع الشعب [ديمقراطية التنزيل]
شوقي بن سالم: 2008 سنة الشّباب – الاستشارة الشبابية ومعالم الطريق الجديد
سليم الزواوي: زيارة بوتفليقة إلى تونس – حق الجوار يفرض التعاون على التحديات المشتركة مواطنون: الإعلان تهاجم «الفراشيش»…هل بلغ الأمر هذا الحدّ؟؟؟ مواطنون: لقاء صحفي مع السفير الأمريكي مواطنون: بنزرت – مطاردة البوليس تكاد تودي بحياة طالب مواطنون: التعليم العالي – القانون التوجيهي الجديد يسحق منظومة التعليم والمعرفة الشروق: لماذا الخوف على الجامعة التونسية من التسيير الديمقراطي التشاركي؟ الصباح: المصادقة بأغلبية الأعضاء على قانون التعليم العالي مع اعتراض 9 نواب صلاح الجورشي: أما آن الأوان لكي تنتهي المعارك الوهمية حول الحجاب؟ احميدة النيفر: الغرب فيما وراء العجائبية والتدنيس توفيق المديني: فرنسا والصراع الأهلي في تشاد عبد الباري عطوان: تحالف عربي لإرهاب الإعلام الشرق: بريطانيا ترفض منح تأشيرة دخول للقرضاوي من أجل العلاج القدس العربي: القرضاوي: الصهاينة وراء منعي من دخول بريطانيا:لندن رفضت منحه تأشيرة للعلاج لتأييده العمليات الاستشهادية
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين لا تزال معاناتهم وماساة عائلاتهم متواصلة بدون انقطاع منذ ما يقارب العقدين. نسأل الله لهم وللمئات من الشبان الذين اعتقلوا في العامين الماضيين ف رجا قريبا عاجلا- آمين
|
21- رضا عيسى 22- الصادق العكاري 23- هشام بنور 24- منير غيث 25- بشير رمضان |
16- وحيد السرايري 17- بوراوي مخلوف 18- وصفي الزغلامي 19- عبدالباسط الصليعي 20- لطفي الداسي |
11- كمال الغضبان 12- منير الحناشي 13- بشير اللواتي 14- محمد نجيب اللواتي 15- الشاذلي النقاش |
6- منذر البجاوي 7- الياس بن رمضان 8- عبد النبي بن رابح 9- الهادي الغالي 10- حسين الغضبان |
1– الصادق شورو 2- ابراهيم الدريدي 3- رضا البوكادي 4-نورالدين العرباوي 5- الكريم بعلوش |
“ أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “ “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 08 فيفري 2008
كشف الحساب..لقضاء .. »يكافح الإرهاب » ..! : » قضية سليمان » .. أمام محكمة الإستئناف : أريحية في التعامل مع المتهمين و المحامين .. ، استنطاق بوليسي ..، و ظروف صعبة ..!
نظرت الدائرة 27 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي المنوبي حميدان اليوم الجمعة 08 فيفري 2008 في القضية عدد 10604 المعروفة بـ » قضية سليمان » ، و قد تميزت الجلسة بظروف مادية صعبة جدا حيث اكتظت القاعة بالبوليس السياسي و بعشرات من الأعوان بالزي الرسمي و تابع بعض المحامين المداولات وقوفا في آخر القاعة كما تواصل منع العائلات من حضور المحاكمة ، و لئن واصل القاضي إظهار قدر كبير من الأريحية في التعامل مع المتهمين فإنه اعتمد في استنطاقهم أسلوبا هو أقرب للإستنطاق البوليسي الذي يسعى للإيقاع بالمتهمين لا تمكينهم من دفع التهم عن أنفسهم و قد شهدت المحكمة و محيطها إجراءات إستثنائية حيث تم تأجيل كافة االجلسات بالقاعة المجاورة للقاعة التي تمت فيها المحاكمة كما حوصرت المحكمة بمئات الأعوان المسلحين . و قد تم استنطاق 15 متهما هم ، بالترتيب : أحمد المرابط و علي العرفاوي و علي ساسي و مروان خليف و مخلص عمار و خليفة قراوي و محمد خليل الزنداح و النفطي البناني و محمد البختي و جمال الدين الملاخ و الصحبي النصري و بدر الدين القصوري و مجدي الأطرش و زياد الصيد و مهدي الحاج علي ، و قد تمسك جميعهم بتفصيل ما تعرضوا له من تعذيب فظيع في محلات أمن الدولة حيث ذكر أحمد المرابط أنه علق و نزعت ثيابه و تم جلده لمدة حوالي 5 ساعات يوميا على مدى خمسة أيام متتالية ، كما توجه علي العرفاي للقاضي بقوله : » هل هناك ظلم أكبر من الحكم علي بالمؤبد دون استنطاق ؟.. » ، كما أكد أن أعوان البوليس السياسي قد اعتدوا على عائلته و روعوا أهله ، كما توجه للقاضي بالتساؤل : » هل يصدق عاقل أن يتم تهديد وجود نظام بـ ..4 رشاشات ..؟ ! » ، و ختم بالقول : » محكمتك محكمة صغرى ..أما المحكمة العليا فهي محكمة الله ..! » ، أما علي ساسي فأكد أن كل أعمال البحث و التحقيق معه تمت عندما كان طريح الفراش في المستشفى بعد أن تم إطلاق وابل من الرصاص عليه رغم أنه قد سلم نفسه لقوات الأمن ، وهو ما أكده مروان خليف أنه هو أيضا تعرض لاعتداء بعد تسليم نفسه حيث ضربه ضابط سام على صدره مما تسبب له في كسر عدد من أضلاعه ، و إثر استنطاق مخلص عمار رفعت الجلسة ( لأخذ نصيب من الراحة و استجابة لطلب المتهمين بتمكينهم من أداء الصلاة ) ، و استأنف القاضي المداولات على الساعة الرابعة بعد الظهر باستنطاق خليفة القراوي الذي استنكر ما تعرض له من تعذيب في سجن المرناقية حيث ألبس بدلة زرقاء نجسة و وضع كيس على رأسه و اعتدى عليه الأعوان بتعليمات من مدير السجن ، و لم تدم استنطاقات محمد خليل الزنداح و النفطي البناني و محمد البختي سوى دقائق معدودة أكد خلالها هذا الأخير أنه لا يزال يحمل إلى الآن آثار التعذيب الذي تعرض له في محلات الداخلية ، أما جمال الدين الملاخ فلاحظ للقاضي أن ما حجز لديه لا يتعدى الآلات الفلاحية الموجودة في الضيعة العائلية منذ سنوات ..و أن قاضي التحقيق هدده بإعادته إلى فرقة أمن الدولة إن لم يصادق على كل ما تضمنته محاضر البحث الإبتدائي وطلب من القاضي التثبت في مصير مبلغ 600 دينار تم حجزه لدى والدته و لا أثر له في ملف القضية ضمن المحجوزات ..! ، و قد تميزت بقية الإستنطاقات بما رواه بدر الدين القصوري عن أساليب التعذيب الوحشي الذي تعرض له في محلات فرقة أمن الدولة لمدة ..17 يوما ..! و عن التأثر الشديد الذي أبداه مهدي الحاج علي عند تعرضه لـ » أساليب تعذيب لا أخلاقية تم اعتمادها ضده في وزارة الداخلية ..!. و قد حضر الجلسة مراقبون عن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب و منظمة العفو الدولية و اللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الإنسان بتونس و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ، كما حضر ممثلون عن عدد من سفارات الدول الغربية . و قد قرر القاضي تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم الثلاثاء 12 فيفري 2008 لإتمام الإستنطاقات و تلقي مرافعات الدفاع . و الجمعية إذ تسجل ما أبداه القاضي من أريحية في التعامل مع المتهمين و رفعه الجلسة استجابة لطلبهم ، فإنها تؤكد أن الظروف التي تدور فيها المداولات لا تسمح بأن يؤدي الدفاع دوره في ظروف طبيعية لضيق القاعة و عدم توفير التجهيزات الملائمة ليتمكن الحاضرون من سماع تصريحات المتهمين عند الإستنطاق ، و أن خرق مبدإ علانية المحاكمة لا يزال متواصلا حيث تم منع العائلات من الإقتراب من مبنى المحكمة و قضى البعصض منهم كامل اليوم في العراء بانتظار مآل الجلسة ..! و تجدد الجمعية المطالبة بمراجعة تبعات الطور الإبتدائي بخروقاته القانونية و أحكامه القاسية و مناشدة الجميع للتجند من أجل ضمان نقض عقوبتي الإعدام الصادرتين في محاكمة أجمع المراقبون و المحامون و الملاحظون أنها لم تكن نزيهة ..و لا عادلة ..! عن الجمعية الهيئــــة المديـــرة
أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حرّية و إنصاف 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberte_equite@yahoo.fr *** تونس في 08 فيفري 2008
·انعقدت اليوم الجمعة 08-02-2008 بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس جلسة للنظر في قضية ما يعرف بمجموعة سليمان وقامت باستنطاق حوالي نصف المتهمين و اجلت استنطاق البقية ليوم الثلاثاء 12-02-2008 . · فوجئت السيدة الهذبة الجلاصي أرملة الفقيد جمعة الفقراوي بوجود أربعة من أعوان البوليس السياسي أمام بيتها الكائن بمنفلوري بتونس العاصمة و تم إخضاعها لاستجواب يتعلق بابنها البكر مهدي الفقراوي فأخبرتهم بأنه استشهد في العراق منذ سنة 2004 دفاعا حسب ذكرها عن أرض المسلمين و أعراضهم ، علما بأن الفقيد مهدي الفقراوي هو شقيق سجين الرأي زياد الفقراوي المعتقل حاليا بسجن برج الرومي وتؤكد السيدة الهذبة الجلاصي ان كل ما تتعرض له هي وابنها زياد من مضايقات هو بسبب وفاة ابنها المهدي في العراق. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون
تلقينا بمزيد الأسى والحزن نبأ وفاة المرحومة السيدة فاطمة رابحي والدة الأخ وردي الرابحي المقيم بالنمسا والتي وافتها المنية يوم 6 فيفري 2008 إثر صلاة المغرب وهي في حالة تسبيح وبمناسبة هذا المصاب الجلل تتقدم حركة النهضة بأصدق التعازي للأخ وردي الرابحي وكل أفراد عائلة الفقيدة سائلين الله تعالى أن ينزل عليهم السكينة وجميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة وأن يدخلها فراديس الجنان إنه غفور رحيم. قال تعالى » يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنّتي » رقم الأخ للتعزية 00.43.699.1131.76.39 لندن في 8 فيفري 2008 رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي
10 محاولة انتحار سنويا في تونس
تونس – واس – أفادت دراسة حديثة بان المعدل السنوي لمحاولات الانتحار في تونس يبلغ نحو عشرة آلاف حالة.
ووضعت البطالة وما تسببه من إحباط وإحساس بالانكسار فى مقدمة دوافع الإقدام على الانتحار رغم أنها رأت أن تلك الدوافع تختلف حسب الأشخاص والظروف الاجتماعية التي يعيشونها.
وتعتبر النساء المعنفات أو المطلقات والأمهات العازبات الأكثر إقداما على الانتحار, إضافة إلى فاقدي السند والمدمنين على المخدرات ومرضى الإيدز والسرطان.
يذكر أن ظاهرة الانتحار في تونس تأتى في المركز الثاني على قائمة الأسباب المؤدية إلى الوفاة بعد حوادث المرور.
(المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس) بتاريخ 7 فيفري 2008)
تونس تستقبل استثمارات أجنبية مباشرة قياسية العام الماضي
تونس (رويترز) – أظهرت احصاءات رسمية يوم الجمعة أن الاستثمارات الاجنبية المباشرة في تونس قفزت الى ملياري دينار (1.6 مليار دولار) لتسجل مستوى قياسيا العام الماضي بفضل ارتفاع تدفقات قطاعي السياحة والطاقة. وارتفعت قيمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة في السياحة والعقارات لاكثر من مثليها لتصل الى 72 مليون دينار العام الماضي مقارنة بالعام السابق. وزادت الاستثمارات بقطاع الطاقة الى 1.35 مليار دينار من 940.3 مليون دينار. واجتذب قطاع الخدمات 146.4 مليون دينار بزيادة نسبتها 32.1 في المئة. ويمثل هذا القطاع 45 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة الى النصف في عام 2011. وبلغت الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية 845.7 مليون دينار ارتفاعا من 347.4 مليون وخلقت هذه الاستثمارات 17356 فرصة عمل جديدة. ويقول خبراء ان استقرار النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي والاصلاحات في تونس تعمل على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية. وتأمل الحكومة أن يمثل الاستثمار الاجنبي 26.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2016 ارتفاعا من 22.7 في المئة وفق التوقعات في العام الجاري. (الدولار يساوي 1.226 دينار) (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 8 فيفري 2008)
ارتفاع التضخم في تونس إلى 5.7 بالمئة في يناير
تونس (رويترز) – قال المعهد الوطني للاحصاء يوم الجمعة إن معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين ارتفع إلى 5.7 في المئة في يناير كانون الثاني من 5.3 في المئة خلال ديسمبر كانون الاول. والسبب الرئيسي في الزيادة المسجلة في يناير هو ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة. وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل التضخم هذا العام ثلاثة في المئة بالمقارنة مع 3.1 في المئة في السنة السابقة. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 8 فيفري 2008)
توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة صفاقس التونسية ونظيرتها بقزوين الإيرانية
*تونس – 7 – 2 (كونا) — وقعت هنا اليوم اتفاقية للتعاون والتبادل التجاري بين غرفة التجارة والصناعة بولاية صفاقس التونسية ونظيرتها غرفة التجارة والصناعة والمناجم بمحافظة قزوين الايرانية.
وقال المسؤول الاعلامي بالغرفة التونسية محمد بن سالم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مراسم التوقيع ان هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها مع غرفة قزوين الايرانية مشيرا الى أنها ستشكل أداة لتدعيم التعاون والتبادل التجاري بين الجانبين.
وأوضح أن توقيع هذه الاتفاقية جاء تتويجا لأعمال منتدى اقتصادي تونسي ايراني استضافته عاصمة الجنوب التونسي صفاقس التي تبعد حوالي 300 كيلومتر عن العاصمة واستمر يومين.
وأضاف بن سالم ان المنتدى شهد عقد نحو 120 لقاء بين رجال أعمال ايرانيين ورجال أعمال تونسيين لاسيما منطقة صفاقس تناولت بالدرس والبحث السبل الكفيلة بانجاز مشاريع شراكة وتبادل تجاري وانشاء مشاريع صناعية تونسية – ايرانية مشتركة.
وأشار الى أن نشاطات المنتدى شملت كذلك القطاعات المؤهلة لمثل هذا التعاون والمتمثلة ضمن الوفد الاقتصادي الايراني الزائر حاليا لمنطقة صفاقس.
ومن بين هذه القطاعات ذكر المسؤول الاعلامي التونسي الصناعات الغذائية والكهربائية والالكترونية وصناعة الزيوت المصنعة بالاضافة الى زيت الزيتون وصناعة قطع غيار السيارات وصناعة الزجاج والتجارة الدولية.
ولفت الى احتمال نشوء التعاون والشراكة بين الجانبين التونسي والايراني في قطاع التجهيزات والآلات الصناعية والمواد الحديدية.
وأوضح أن الجانبين اتفقا أيضا على وضع برنامج عمل مشترك يقضي بتكثيف تبادل الزيارات ووفود رجال الأعمال والمشاركة المتبادلة في التظاهرات الاقتصادية والتجارية الكبرى كالمعارض والندوات بالاضافة الى تبادل المعلومات التجارية وتسهيل مهام رجال الأعمال في البلدين.
ويضم الوفد الايراني المشارك في المنتدى الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة بمحافظة صفاقس ما يزيد على 40 شخصية اقتصادية من محافظة قزوين الايرانية.
يذكر أن عدد سكان المحافظة الايرانية يصل الى حوالي عشرة ملايين نسمة وهو ما يعادل مجموع سكان البلاد التونسية تقريبا.
(المصدر: وكالة الأنباء الكويتية كُـونا بتاريخ 7 فيفري 2008)
سنة سجنا للكوميدي الهادي ولد باب الله لحيازته مادة مخدّرة
* تونس ـ الشروق :
نال الفكاهي المعروف الهادي بن عمر (ولد باب الله) سنة سجنا وخطية مالية بعد أن أدانته الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببنعروس مؤخرا بجريمة مسك وحيازة بنية لاستهلاك لمادة مخدرة.
وتشير وقائع القضية ومحاضر البحث الابتدائي إلى ان دورية أمنية تابعة لإحدى الفرق المختصة، اشتبهت في أمر الفنان المعروف لما كان قبل أيام داخل سيارة تسوّّغها وبتفتيش درج إخفاء الوثائق حجز الأعوان قطعة صغيرة من مخدّر الزطلة.
وأمام باحث البداية نفى الفنان «ولد باب الله» أي علاقة له بتلك المادة، وشدد على أن الأمر كيدي، وأن هناك من وضع تلك المادة في درج السيارة دون علمه ومع خلوّ ذهنه من مصدرها.
وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنعروس بالاحتفاظ بالفنان المعروف ومن ثم اصدار بطاقة ايداع في حقه بالسجن الى حين مثوله مؤخرا أمام هيئة الدائرة الجناحية لنفس المحكمة.
وبعد الاستماع الى أقواله ومرافعة الدفاع، قضت بثبوت إدانته والحكم بسجنه مدة عام واحد مع ألف دينار خطة مالية.
وللفنان الحق في استئناف الحكم الصادر ضده في الآجال القانونية المعمول بها.
سليم العجرودي
(المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 فيفري 2008)
صحيفة: لومير يترك تدريب منتخب تونس لكرة القدم
تونس (رويترز) – قالت صحيفة تونسية يوم الجمعة ان الاتحاد التونسي لكرة القدم اتفق مع المدرب الفرنسي روجيه لومير على انهاء مهمته في تدريب المنتخب الوطني بالتراضي بعد خروج الفريق من دور الثمانية بنهائيات كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا بغانا.
ونقلت صحيفة الشروق اليومية عن مصدر في الاتحاد قوله ان اتفاقا تم التوصل إليه بين طاهر صيود رئيس الاتحاد والمدرب روجيه لومير.
وأضافت الصحيفة « أبدى (لومير) استعداده للخروج من تونس بعد أن تبعثرت الأوراق… بعد أن توترت علاقته بالجمهور والإعلاميين وعدد كبير من أعضاء الجامعة ( الاتحاد). »
وقاد لومير الذي تولى الاشراف على تدريب منتخب تونس عام 2002 الفريق الملقب « نسور قرطاج » لاحراز بطولة افريقيا لأول مرة عام 2004 بتونس.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الاتحاد التونسي لكرة القدم.
وتوترت علاقة لومير بالصحافة والشارع الرياضي في تونس بعد فشل الفريق في الحفاظ على لقبه الافريقي خلال نهائيات كأس أمم افريقيا التي استضافتها مصر عام 2006 إضافة إلى خروج الفريق من الدور الأول من نهائيات كأس العالم في مجموعة اعتبرت في متناول الفريق.
وحملت الصحافة لومير مسؤولية الخروج المبكر من نهائيات كأس أمم افريقيا بعد خسارته في دور الثمانية 3-2 أمام الكاميرون.
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 8 فيفري 2008)
تعيين السيد صلاح الدين الدريدي مديرا عاما للإعلام
تونس 8 فيفري 2008 (وات) تعلم وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين انه تم تعيين السيد صلاح الدين الدريدي مديرا عاما للإعلام خلفا للسيد صحراوى قمعون الذي عين مديرا عاما لمركز التوثيق الوطني. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 8 فيفري 2008)
الأديب الكبير مصطفى الفارسي في ذمة الله
تونس 8 فيفري 2008 (وات) فقدت الساحة الثقافية التونسية أحد أعلام الفكر والثقافة الأديب الكبير الأستاذ مصطفى الفارسي الذي وافاه الأجل المحتوم فجر يوم الجمعة 8 فيفرى 2008 عن سن تناهز 77 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء الزاخر والإبداع والإضافة ونعت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث. هذا الأديب الكبير الذي شغل مسؤوليات هامة في الوزارة ويعتبر من ابرز المبدعين في الكتابة الأدبية حيث رواح بين مختلف الأجناس فكتب الرواية والقصة والمسرحية فضلا عن اهتمامه بالترجمة من العربية وإليها. وقد حظي الفقيد بعناية موصولة من لدن الرئيس زين العابدين بن علي الذي شرفه بالتكريم فاسند إليه سنة 1990 الصنف الأول من وسام الاستحقاق في قطاع الثقافة والجائزة التقديرية في ميدان الآداب والعلوم الإنسانية سنة 1991. كما نعى اتحاد الكتاب التونسيين الكاتب الفذ وعضو الاتحاد الفقيد مصطفى الفارسي الذي كان من الأوائل الذين حملوا لواء التجديد في الأدب والسرد التونسي والعربي وساهموا في التعريف بالإبداع التونسي. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 8 فيفري 2008)
وفاة الاديب التونسي مصطفى الفارسي
منذ 38 دقيقة/دقائق تونس (ا ف ب) – توفي الاديب التونسي مصطفى الفارسي الذي يعد من ابرز الادباء التونسيين الجمعة عن عمر يناهز 77 عاما. ونعت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث « الاديب الكبير » واعتبرته « من ابرز المبدعين الذين راوحوا بين مختلف الاجناس الادبية من رواية وقصة ومسرحية فضلا عن اهتمامه بالترجمة من العربية واليها ». كما نعى اتحاد الكتاب التونسيين « الكاتب الفذ » الذي « كان من اوائل الذين حملوا لواء التجديد في الادب والسرد التونسي والعربي وساهموا في التعريف بالابداع التونسي ». ويعد الفارسي من الادباء المعاصرين الذين تلقوا تعليمهم العالي في فرنسا. ومن مؤلفاته « قصر الريح » « المنعرج » « القنطرة هي الحياة » « سرقت القمر » « الفلين يحترق ايضا » « حركات ». وقد منحه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وسام الاستحقاق الثقافي العام 1990 والجائزة التقديرية في ميدان الادب والعلوم الانسانية العام 1991. (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 8 فيفري 2008)
مساجين يحصلون على جوائز تمكن 19 سجينا تونسيا من الحصول على جوائز جهوية ومحلية بعد نجاحهم بتفوق في امتحانات دورة جوان 2007 للبرنامج الوطني لتعليم الكبار. ويهدف برنامج تعليم الكبار الذي تم تعميمه على كامل المؤسسات السجنية منذ سنوات الى تمكين الأميين ممن زلّت بهم القدم من التحرر من أميتهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع بعد مغادرتهم السجن وذلك بالمشاركة في حصص يشرف عليها مدرّسون متخصصون في تعليم آليات القراءة والكتابة والحساب واكتساب المهارات الحياتية المفيدة بالتعاون مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصندوق الوطني للتشغيل 21-21. رجة ارضية خفيفة بجهة القطار من ولاية قفصة سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطنى للرصد الجوى صباح امس على الساعة 10 و21دقيقة بالتوقيت المحلي رجة ارضية بلغت قوتها 3 ر3درجة على سلم ريشتر. وحسب التحاليل الاولية فان مركز الرجة قد حدد بـ 33ر34 درجة خط عرض و09ر9 درجة خط طول وذلك بجهة القطار من ولاية قفصة. وقد شعر متساكنو مدينة القطار بهذه الرجة. اليوم الجمعة الفاتح من شهر صفر يعلم مفتي الجمهورية التونسية ان يوم الخميس 07 فيفري 2008 هو تمام الثلاثين لشهر محرم 1429 هـ لذا فان اليوم الجمعة 08 فيفري هو الفاتح من شهر صفر 1429 هـ. جائزة (1) فتح البنك التونسي للتضامن باب الترشح لنيل الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية لسنة 2008 المخصصة لأحسن جمعية تتميز بتدخلاتها في نظام القروض الصغيرة وتشجيعها للتشغيل واحداث موارد الرزق والمساهمة في دفع التنمية المحلية. وتبلغ قيمة الجائزة 9500 دينار مقسمة بين جائزة اولى 5 الاف دينار وجائزة ثانية 3 الاف دينار وجائزة ثالثة الف وخمسمائة دينار. جائزة (2) فتح البنك التونسي للتضامن باب الترشح لنيل الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية لسنة 2008 الخاصة بأحسن مشروع ممول من قبل البنك. وتبلغ قيمة الجائزة 9500 دينار مقسمة الى جائزة اولى 5 الاف دينار وجائزة ثانية 3 الاف دينار وجائزة ثالثة ألف وخمسمائة دينار. مهرجان قرطاج الدولي جاء في بلاغ صادر عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث أنه تم تعيين السيد سمير بلحاج يحيى مديرا لمهرجان قرطاج الدولي. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 فيفري 2008)
التقرير الصحفي الأسبوعي الخامس من موقع « السبيل أونلاين » بتاريخ 8 فيفري 2008
مغالطات السلطة وتضخيمها للأرقام في مجال السياحة قام الصحفي محسن المزليني بعرض تقرير صادر عن فيتش راتنغ وهي مؤسسة مختصة في تقييم المؤسسات الاقتصادية والتي أعدت تقريرا عن واقع السياحة بتونس. صدر المقال بجريدة الموقف بتاريخ 25 جانفي – يناير 2008. يشير التقرير إلى أن عدد السياح الوافدين على تونس خلال سنة 2007 بلغ 6,7 مليون سائح موفرين عائدات سياحية في حدود 3050 مليون دينار. غير أن تقديم الأرقام بهذا الشكل يخفي العديد من الحقائق كما يشير إلى ذلك التقرير مُخْفيا السلبيات التالية : – انخفاض معدل المدة التي يقضيها السائح ببلادنا من 6,6 يوم سنة 2000 إلى 5,2 يوم سنة 2006. – تحول السياحة التونسية إلى سياحة الفقراء والأرقام المقدمة بالدينار أغفلت التنصيص على تراجع قيمته أمام اليورو بنسبة 32 بالمائة منذ 2002. – تقلص الحضور الأروبي حيث لم يعد يحوز إلا على نسبة 34 بالمائة و52 بالمائة من عدد الليالي المغطاة في حين كانت هذه النسب تتجاوز سنة 2000 الـ48 بالمائة و65 بالمائة من مجمل الليالي المذكورة. – انخفاض نسبة السياح الألمان من 20% سنة 2000 إلى 8% سنة 2006 علما أنهم معروفون بإنفاقهم. – ارتفاع عدد السياح المغاربيين الذين صاروا يشكلون نسبة 37% غير أن هذا الارتفاع لا ينعكس على نسبتهم من عدد الليالي المقضاة إذ لم تتجاوز 2,9% ممّا يشير إلى عزوف السائح المغاربي عن السكن في النزل لأنها لم تعدّ لاستقبالهم ولم تأخذ عوائدهم وتطلعاتهم في الحسبان ويكفي أن تتجوّل في النزل لتلاحظ أن أغلب اللافتات والقوائم كتب بأغلب لغات العالم ما عدا اللغة العربية. نسبة التضخم في تونس 3,1% حسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية فإن معدل التضخم في تونس لم يتجاوز 3,1% سنة 2007 مقابل 4,5% سنة 2006. ويشير تقرير البنك المركزي التونسي أن قيمة الدينار قد انخفضت بنسبة 3,8% مقابل اليورو سنة 2007. وتتوقع السلطات التونسية نسبة نمو تقدر بـ6,1 وتضخم بنسبة 3% سنة 2008. علما أن تونس قد دخلت منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي بالنسبة لقطاعي الخدمات والمنتجات الزراعية. حسب كتاب إسرائيلي بن بركة دفن في باريس قرب طريق سيارة فحسب موقع وكالة الأنباء الفرنسية بتاريخ 25 جانفي – يناير 2008 فإن المعارض المغربي المهدي بن بركة والذي اختطف منذ 42 عاما اغتيل من طرف الرجل الثاني في الأجهزة السرية المغربية المدعو أحمد الدليمي . وحسب الصحافي الإسرائيلي شمويل سقيف فإن بن بركة وصل باريس بتاريخ 29 أكتوبر 1965 قادما من جنيف. وبعد أن أودع حقائبه عند صديقه اليهودي جو يوحنا ثم انطلق بعد ذلك لمقابلة أحد الصحفيين حين وقع اعتقاله من طرف رجلي شرطة فرنسيين بلباس مدني . وأكد الصحافي الإسرائيلي أن الدليمي لم تكن له نية قتل بن بركة ولكن كان يريد أن يأخذ منه اعترافا بنواياه لقلب نظام الملك الحسن الثاني ولكن إطالة غطس رأس المعارض المغربي في دلو ماء عجلت بوفاته. وحسب نفس الكاتب فإن الموساد ساهمت في مساعدة الأجهزة الأمنية المغربية في مراقبة واعتقال بن بركة. ويؤكد الكاتب أن وزير الداخلية آنذاك محمد أوفقير قد سافر شخصيا للإشراف على دفن بن بركة في إحدى الحضائر قرب طريق سيارة في مدينة باريس. منع توفيق بن بريك من زيارة الجزائر كتب الصحافي رشيد خشانة في صحيفة الموقف بتاريخ 25 جانفي – يناير 2008 أن السلطات الجزائرية قامت بمنع الصحفي توفيق بن بريك من زيارة الجزائر وذلك بمناسبة صدور كتابه الجديد بالفرنسية لدى ناشر جزائري بعنوان « لن أغادر ». وقيل لبن بريك إن قرار المنع جاء لتفادي أزمة دبلوماسية مع تونس مما يدل على أن السلطات التونسية طلبت حظر الجولة. وقدمت لوموند في عددها الصادر بتاريخ 24 جانفي – يناير 2008 عرضا للكتاب الجديد الذي يتناول الكاتب فيه علاقته بالأماكن الأليفة في تونس وارتباطه الوجداني بالجزائر منذ وقت طويل. مؤسسة التميمي تفتح ملف محاكمة بن صالح وجماعته كتب الأستاذ علي بالرايس في جريدة الصباح بتاريخ 27 جانفي – يناير 2008 منوها بمداخلة الأستاذ البشير الخنتوش الذي أكد أن المحاكمة كانت مهزلة بسبب تنكر بورقيبة لسياسة رسمها وأيدها بنفسه لينسف إلى الأبد مصداقيته كزعيم ورئيس للدولة. ويضيف الكاتب أن أغلب الطلبة في ذلك الوقت قد طالبوا مرات عديدة في اجتماعات عديدة أشرف عليها أعضاء من الحكومة بإطلاق سراح بن صالح وجماعته. ويختتم الأستاذ علي بالرايس مداخلته بالتأكيد على أن سبب هذا التسلط وهذه المظلمة في عهد بورقيبة هو تأليه الأشخاص وعدم إرساء دولة المؤسسات والقانون واحترام الرأي المخالف وعدم احترام الدستور والمقدسات كإفطار رمضان ذاكرا ما كان يعانيه عندما كان تلميذا مقيما في معهد بنزرت حيث يضطرون للصوم إلى الساعة الثامنة مساء دون سحور تقيدا بمواعيد الأكل في المعهد رغم أن آذان المغرب كان في الساعة الخامسة. نيكولا ساركوزي يؤكد على الجذور المسيحية لأوروبا أوردت وكالة الأنباء لفرنسية بتاريخ 30 جانفي – يناير 2008 ما قاله الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال لقاء جمعه بالمستشارة الألمانية Angela Merkel من أن عدم التنصيص على الجذور المسيحية للاتحاد الأوروبي في دستور الاتحاد الذي رفضته فرنسا سنة 2005 يعد خطأ وأضاف الرئيس الفرنسي قائلا « عندما تلغي الماضي فإنه لا يمكن أن نعد للمستقبل ». واتهمت المعارضة اليسارية ساركوزي بمحاولة التراجع عن القانون الصادر سنة 1905 المنظم للعلاقة بين الكنيسة والدولة غير أن الرئيس الفرنسي وأعضاء حكومته ينفون ذلك بشدة. بروتستاني تائب يكشف أسرار التنصير في الجزائر قام الصحفي الجزائري بلقاسم عجاج بتحقيق ورد بصحيفة الشروق الجزائرية بتاريخ 30 جانفي – يناير مع بروتستاني تائب كشف فيه أسرار التنصير في الجزائر. ومما ورد في هذا التحقيق أنه عقد اجتماع سري بمدينة قسنطسنة بداية من 23 جانفي – يناير الماضي ضم عددا كبيرا من المتنصرين الجدد من عدة ولايات جزائرية، وكان من أهداف الملتقى تعلم كيفية مخاطبة المسلمين بهدف إدخالهم في المسيحية. وذكر الشاب التائب أن هدف القائمين على هذا النشاط التنصيري هو التفريق بين الجزائريين وإقامة حرب أهلية فمن مجمل ما يقال لهم أن الإسلام جاء للجزائر وطغى على المسيحية والجزائر فتحت بعنف. وأضاف التائب أنه لا يتلقى المتنصر الجديد أية مساعدة مادية حتى يعلن مسيحيته وسط عائلته وهو ما يدفع الأهل إلى طرد ذلك الشخص. ودعا التائب الشباب إلى عدم مشاهدة القنوات الثلاث المعروفة والتي تركز على المغرب العربي ومنها قناة « الحياة ». الطالبي يشن حربا على أركون والشرفي و »العقلانيين » كتب كمال بن يونس في عدد 5 جانفي – فبراير 2008 مقدما للكتاب الجديد للمفكر التونسي محمد الطالبي بعنوان « ليطمئن قلبي » الذي خصص معظم كتابه للرد على الأستاذ عبد المجيد الشرفي وعلى المفكر الفرنسي الجزائري محمد أركون وعلى البابا بندكت 16. فقد وجه الكاتب اتهامات خطيرة للشرفي وأركون وما أسماه « بطلبتهما »؟؟؟ من بينها التشكيك في نزاهتهم العلمية وفي انتمائهم إلى المنظومة الثقافية الإسلامية بمفهومها الواسع واتهمهم بالغش والدسيسة وشكك في كفاءتهم العلمية وطعن في عقيدتهم وإيمانهم بأسلوب لم تعرف به كتابات الطالبي ذات الصبغة التاريخية والثقافية. وقد خصص الكاتب 7 فصول كاملة للرد على من أسماهم بتيار « الانسلاخ على الإسلام » مع ذكر اسم عبد المجيد الشرفي وذكر مُؤَلَّفِه « الإسلام بين الرسالة والتاريخ » مرارا مع تسمية محمد أركون والاستدلال ببعض مقولاته الخطيرة في أكثر من موقع والتشكيك في نزاهته وصدق إيمانه بدوره واتهمه بالولاء للمخطط الاستعماري الأمريكي الجديد. وخصص الكاتب الجزء الأخير لنقد بعض تصريحات البابا الحالي وقدم قراءة مطولة لمقولاته ومواقف بعض الرموز المتشددين في الثقافة المسيحية – اليهودية. ويختتم كمال بن يونس مقاله بالإشارة إلى أن هذا الإصدار ينبغي أن يقرأ بعمق قبل مناقشته والرد عليه خاصة فيما يتعلق بمنهجه الذي بدا « إيمانيا » أكثر منه « معرفيا » و »عقائديا » أكثر منه « عقلانيا ». (المصدر: موقع « السبيل أونلاين.نت » بتاريخ 8 فيفري 2008)
مركزية المصالحة في الخطاب الإسلامي الجديد [7/10] الجـــزء الســابع : المصالحة مع الشعب [ديمقراطية التنزيل]
د.خــالد الطراولي ktraouli@yahoo.fr لا يتداعى إلى خاطر المرء وهو يتجاذب الحديث حول هذه النقطة أن قطيعة قد حصلت بين المشروع الإصلاحي وإطاره الذي يتنزل فيه، غير أن فتوقا في هذه العلاقة قد اصطحبته في بعض الثنايا ومن خلال بعض المنطلقات النظرية والممارسات التطبيقية وحالت دون رتقها. كما أن كثبرا من التخبط والضبابية في بعض الأطروحات والمقاربات والمنهجيات أضفت على هذه العلاقة مع الواقع المحيط، بعض التوجس في بعض البقاع. وهذه الفجوات لم تكن بالهينة حتى يغفل عنها بل أن وجودها، ولو على ضيقه، وهو مهيأ للاتساع، كافل بأن ينحرف بالأهداف وبالمنهجيات ويطبع المشروع بصفات مناقضة تماما للآمال والتطلعات والنوايا، ويحشره في غابات كثيفة من اللا وعي والغلو والقفز على الواقع. يمكن أن نلامس أول مواطن هذا الخلل عبر نبذ خطاب الأستاذية في التوعية والأخلاق والفعل، والفضاضة والغلظة والتعالي في الطرح، وعدم استنقاص دور الأمة وتهميش نظرتها، » فالجماهير تختزن تاريخ الأمة وتختزن أجمل ما عرفه التاريخ من صور العدل الإسلامي والمجد الإسلامي، فضميرها ضمير إسلامي »[[1]] [1]. فليست الحركة الإسلامية المهدي المنتظر، ولا القطب الأكبر، إنما هي أبناء شعب وأحباءه، ظل بعضه، وخاف بعضه، وغاب بعضه، وثبت الكثير منه. فهي قطعة من فسيفساءه، تفرح لفرحه، وتبيت لوعة وحزنا على ما يلمّ به ويجتاحه. وإلى جانب هذا البعد الأخلاقي فهو أيضا اعتراف بقيمة التجربة الإنسانية التي يمكن أن تنساها الحركة الإسلامية، أو سنن الظواهر التي لا ينبغي جهلها أو تغييبها، والتي تحملها الأمة في مكنوزها. « فقد تختار الجماهير السكوت والركود والخضوع، حين ترى عدوها قويا..فلا تعمل على مصادمته ولعل في ذلك حكمة التجربة التاريخية حيث تعلمت ألا تدخل في المعارك الخاسرة لأنها تعني أنهارا من الدماء بلا فائدة، ولهذا ترى بحنكتها وبصيرتها أن تنحني أمام العاصفة مؤقتا كما تفعل أشجار الغابة حين يكون في انحنائها تجنبا للاقتلاع والتحطم والتكسير. »[[2]] [2] ومن أبواب هذه المصالحة، توضيح الرؤى والتصورات، وتركيز البديل الكامل والواقعي لكل نواحي الحياة. وتبسيط البرامج والمقترحات، كما كانت رسائل الرسول الكريم (ص) إلى حكام وملوك زمانه وهي مشاريع حياة، لا تحمل أي لبس أو مكر أو غش أو ضباب أو مناورة. كما أن بساطة الإسلام في التوحيد، والتي دفعت بالملايين إلى تقبله، تملي تبنيه كمنهج وقدوة في طرح مبسط وسهل استساغه من الآخر، سواء كان هذا الآخر فلاحا في حقله، أو عاملا في مصنعه، أو عالما في مخبره. فيكون الخطاب ميسّرا على قدر عقل السامع، بعيدا عن المصطلحات الفضفاضة والتزويق غير المجدي للحديث والإنشاء، يقول علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: أُمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. ليس الخطاب الإسلامي خطابا موجها للنخبة فقط، وليس دردشة في صالونات الشاي مع أكابر القوم، ولكنه احتكاك يومي وميداني مع الجميع لا يتخلف عن مواطن الفعل المباشر. وهذه المصالحة مع هموم الناس، لم يتخل عنها الخطاب حقيقة ولم يسمح له بتنزيلها، غير أن المطلوب في ظل المشهد السياسي المنغلق في كثير من البلاد هو الانكفاء حول بلورة المشروع النظري وتبني هموم الناس وقضاياهم والتي يجب أن تبرز جلية في البرامج والمقاربات، وأن يتم التفاعل معها على أساس مزيج من الثوابت والبراغماتية التي تبني على الوضوح والصراحة. إن الخطاب الإسلامي الحركي يجب أن يعبر عن هموم الناس وأن المشروع يجب أن يحمل مطالب الناس، وفي هذا الباب لازالت الحركة الإسلامية إجمالا غير متصالحة مع عملية البناء ومساره ومنهجيته، وتفتقد إلى الكثير من الفقه بواقعها المتحرك في أطره الداخلية أو على الأطراف دوليا وإقليميا. كما تتطلب هذه المصالحة مع الشعب، اللطف في المعاملة والإقناع وفن العلاقات العامة (وخاصة مع أصحاب القرار). لما تكلم جعفر بن أبي طالب (رض) أمام النجاشي ليدافع عن فراره وأصحابه، ولجوئه إلى الحبشة طلبا للجوار أمام طلب قريش بإرجاعهم صاغرين إلى بلدهم، قال: …خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك![[3]] [3] كما تملي هذه المصالحة أيضا فهم وتفهّم حالة الارتقاب التي يبديها هذا الإسلام الفطري، وهذه العاطفة الوهاجة التي أضحت بوادرها ملموسة في الخطاب الشعبي، وفي اللباس الشرعي، وفي ارتياد المساجد، وفي مراودة المعارضة لزخمه الجماهيري[[4]] [4]. إن هذه العودة المباركة، تضخم مسؤولية اللقاء، وتجعل من العلاقة المنشودة بين هذه الجموع والمشروع الإسلامي الحركي حالة تبنّ متبادل، ومسارا متدرجا وواعيا، يربطه خيط حريري، لا يقبل هذه المرة، لا الشدّة حتى الانكسار، ولا التسيّب حتى الانفلات، بل حزم في المبادئ والثوابت، ورفق في التنزيل والممارسة. مما يجعل هذه المصالحة لا تعني التوظيف المرحلي بل توجب استقلالية هذه الظاهرة عن كل التفاف أو استغلال أو توجيه. كما تفترض هذه المصالحة مع الشعب خطابا تجميعيا غير طائفي ولا جنسي، موجها إلى كل أفراده وطبقاته أساسه المواطنة ، يجعل من أعضاء المشروع الإسلامي الحركي في منتهاه، كلَّ الجماهير بعيدا عن أي فرز عقائدي حتى لا نسقط في متاهات الشمولية التي تحجم الحديث عن الإسلام على طرف وتعدمه عند الآخرين. إن المرجعية الإسلامية تفرض تواجد هذه الرؤيا الدينية للخطاب، لكنها لا تحتكره لنفسها ولا تكفر أحدا على أساسه. فهذه المرجعية ملك للأمة جميعا، تثبّت الثابت منها، وتجتهد في المتطور فيها، والإسلام الحركي الإصلاحي يمثل تصورا ورأيا من الآراء ومقاربة بشرية من المقاربات، ليس فيها أي أدنى قدسية لبرامجه و لا أدنى عصمة لحامليه.
ـ يتبـــــع ـ
هوامــــش : [1] منير شفيق » حول نظرية التغيير في الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية، أوراق في النقد الذاتي »، تحرير وتقديم د. عبد الله النفيسي. مكتبة مدبولي، القاهرة، 1989 ص:388. [2] مرجع سابق ص:390. [3] السيرة النبوية لابن هشام حققها سعيد محمد اللحام، المجلد الأول دار الفكر بيروت 1994، ص:285. [4] انظر مقالنا » تحية إلى شعبنا في تونس لمحافظته على دينه وتعلقه بأصالته » مواقع الإنترنت Islam-online, Zeitouna, aqlam-online,Tunisnews, Tunisie2000. ملاحظـة [1] : وقع نشر هذه الورقة بفصولها العشرة لأول مرة سنة 2004 في بعض المجلات والمواقع نذكر منها التجديد المغربية واسلام او لاين…[مع بعض الإضافات] ملاحظـة [2] : يصدر قريبا للدكتور خالد الطراولي كتاب جديد بعنوان « حــدّث مواطن قــال.. » يمكن الحجز بمراسلة هذا العنوان: kitab_traouli@yahoo.fr المصدر : موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net
حصـــاد الأسبـــوع للصحفي المنفي في وطنه : عبد الله الزواري
1- علمت: 1- زكام شديد اقتضى نقلة البنت زينب إلى المستشفى الجهوي بجرجيس.. و عند تسجيلها في دفتر المرضى توجهت الموظفة إلى أبيها: – » أ أنت فلان؟ » – « نعم » – يجب عليك دفع 10دنانير قبل كل شيء ثمن الطابع الجبائي لسنة 2008.. استفسر الأب آخرين في المستشفى عن هذا الأمر فقيل له: « أن لديه مهلة إلى نهاية مارس لإتمام هذا الإجراء ».. لكن الموظفة أصرت على أن يكون الأمر حالا أو يمنع من التسجيل و بالتالي العلاج… عندها تبين للأب أن الموظفة أرادت استغلال وظيفتها للتنكيل به خصوصا و أنها زوجة عون أمن من فرقة مشهورة كان قد هدد الأب في أكثر من مناسبة و أشهر عليه سلاحه ليلا متوعدا بتصفيته.. و قد تناولت هذه الحادثة جريدة « مواطنون » لسان التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات في أحد أعدادها.. و قد أنصف القيم العام الأب المسكين، كما وفروا له الدواء الذي أشار به الطبيب.. و هو أمر كان قليلا ما يحدث منذ أسابيع.. و يذهب بعض المترددين على المستشفى أن فقدان الدواء سابقا و عدم توفيره للمرضى كان نتيجة سياسة انتهجها مسؤول سابق من أبناء جرجيس أحيل على التقاعد مؤخرا.. 2- مشاهدة مقابلة الفريق الوطني يوم الأحد في غانا أولى من إسعاف مصاب في حادث مرور و يؤخر الإسعاف إلى ما بعد المقابلة.. هذا ما يقوله أهل الشبان الذين نقلوا إلى المستشفى الجهوي بجرجيس بعد حادث مرور على بعد 20كيلومتر عن البلدة.. 2- تدبرت: « يحكى أن غاندي كان يجري للحاق بقطار… و قد بدأ القطار بالسير.. و عند صعوده القطار سقطت إحدى فردتي حذاءه.. فما كان منه إلا خلع الفردة الثانية.. و رماها بجوار الفردة الأولى على سكة القطار..فتعجب أصدقاؤه و سألوه: ما حملك على ما فعلت؟ لماذا رميت فردة الحذاء الأخرى؟؟ فقال غاندي: أحببت للفقير الذي يجد الحذاء أن يجد فردتين فيستطيع الانتفاع بهما.. فلو وجد فردة واحدة فلن تفيده.. » .. » إذا فاتك شيء فقد يذهب إلى غيرك و يحمل له السعادة.. فلتفرح لفرحه و لا تحزن على ما فاتك.. فهل يعيد الحزن ما فقدت؟؟ » 3- سمعت: « إنتاج تونسي » هل هناك أفضل من هذا التعليق على ما حدث أخيرا في القاهرة مع الفنان الكبير مارسيل خليفة؟؟ فمناسبة صدور صحيفة « الأهالي » لسان حزب التجمع المعارض، قرر المسؤولون الاحتفاء بالمناسبة بإقامة حفل للفنان مارسيل على مسارح دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وتم التعاقد مع الفنان قبل مدة طويلة كما تم حجز المسرح كذلك منذ أشهر عديدة، و شهدت كل المحامل الإشهارية حملة واسعة للدعاية للحفل…لكن و قبل يومين فقط من الموعد فاجأ الساهرون على دار الأوبرا المنظمين للحفل بأن المسرح محجوز لفائدة حفل آخر و لا يمكن إقامته في الوقت الذين يرغبون و عرضوا عليهم تأجيله إلى وقت آخر… غضب مارسيل و رفض هذا التلاعب و اعتبره إهانة لاسمه و تاريخه… إنه إنتاج تونسي صرف… لا أدري في أي اجتماع من اجتماعات وزراء الداخلية العرب وقع تسويقه… 4- رأيــت: » تسمى حنان، وهي تونسية، تحولت إلى المسيحية في جوان 1999، و منذ ذلك الحين و هي تعيش من أجل السيد المسيح، وهي تنتمي إلى الكنيسة التونسية بتونس، و السيد المسيح هو كل حياتها لأنه هو الحياة » هكذا قدمت نفسها على موقع البشارة.كوم و على نفس الموقع شريط حواري يدور بيت المنشط السيد عماد دبور و عائلة تونسية تتكون من الزوج السيد رياض جاء بالله و السيدة بسمة دبور جاءبالله.. ولم يحضر معهم ابنهما « إيليا » الذي يبلغ أربع سنوات و نصف.. إذ كان وقتها يلعب في ساحة البيت.. برنامج « عسلامة » هو برنامج تونسي يبث لأول مرة على قناة « الحياة » و هو برنامج يتناول الحياة المسيحية بالتحديد و الحياة بصفة عامة من منظور كتابي، كما يعني بتقديم تعاليم السيد المسيح كما هي مكتوبة في الإنجيل » « برنامج عسلامة هو أول برنامج تونسي يقدم على القنوات المسيحية و تبثه قناة » الحياة » في الأوقات التالية…. » يمكن زيارة الموقع لمزيد من الاطلاع: www.elbichara.com 5- قــرأت: لا يكون المرء مبالغا البتة إن قال: « إن التغيير » لم يفلح في شيء فلاحه في تدمير منظومة القيم التي كانت سائدة قبله و تخريبها على ما فيها من وهن و من سلبية.. و الدلائل على ذلك كثيرة.. و يكفينا اليوم الاطلاع على صفحة المحاكم بجريدة الصباح ليوم الإربعاء 6 فيفري 2008: – في قضية القتل ببني خيار: المؤبد للقاتل و إدانة شركائه الثلاثة. – 10 سنوات سجنا لقاتل شقيقه بنابل بعد أن أسقطت العائلة حقها. – في سليمان: تحرش بها فلم تستجب له فطعنها بسكين.. – في الحمامات(1): قتل شقيقه بخنجر من أجل دراجة مسروقة. – في الحمامات(2): 8 سنوات سجنا لموظف خان مؤجره و تحصن بالفرار. – 20 سنة سجنا في جريمة قتل. – ضائقة مالية دفعت المعينة المنزلية إلى التورط في 15 سنة سجنا. – بين حلق الوادي و القيروان: بيع جزء من المازوط المنقول لفائدة شركة التبغ. – في سوسة: استعمل جرار البلدية لسرقة بعض ممتلكاتها. – خرب جسد نديمه بقارورة خمر. – في طبلتش: فشل في قتل التاجر و نجح في سلبه. – 15 ألف دينار حصيلة عملية خيانة مؤتمن.. – في بنزرت الجنوبية: هدده بسكين و سلبه دراجته و أمواله. و نكتفي بذكر قضية واحدة من القضايا المنشورة بنفس الجريدة يوم 5 فيفري 2008: في باردو: إيقاف تلاميذ على مقربة من أحد المعاهد يتعاطون » الزطلة ».. و قد أحيلوا أمس أي الاثنين على أنظار الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس…التلاميذ سبعة منهم 4 أحداث أحيلوا على قاضي الأطفال..و من بين الذين أحيلوا شقيقان يدرسان بالسنة الرابعة الثانوي أي البكالوريا.. و لعل القارئ يذكر قضية الأفلام الخليعة التي تورط فيها تلاميذ و تلميذات بإحدى قرى الجنوب منذ سنوات قليلة.. و هذا غيض من فيض… 6- نقــلت: على موقع »ماذا وقع فعلا.كوم »أشار مايك ريفيرو إلى ان التعطيل الغريب لكوابل الإنترنت يمكن أن يكون مقدمة لحملة صليبية امبريالية أخرى ».. و أضاف » إن المشكلة الكبرى التي تعترض الإدارة الأمريكية في العراق تتمثل في الصور التي تبث عبر الأنترنت و التي تبرز الفظائع التي تمارس على الشعب العراقي و الأكاذيب المفضوحة للحكومة بخصوص صدام »، و عبر عن عميق انشغاله من أن يكون قطع الكوابل البحرية من أجل الحيلولة دون مشاهدة العالم شيئا ما على وشك الوقوع، و بالتالي مشاهدته بعين واحدة هي عين وسائل الإعلام الخاضعة للدولة ».. « من المفيد الإشارة إلى أن إسرائيل و العراق لم يشملهما العطل الحاصل » بينما كان العطل شاملا على إيران التي اصبحت مقطوعة تماما عن الشبكة.. و قد طرحت مسائل أخرى : مثل التقارب الإيراني المصري في الأسابيع الأخيرة، من يخشاه؟ و أي الدول التي تملك غواصات قادرة على إحداث هذا العطل؟ لمزيد الاطلاع يمكن الرجوع إلى الروابط التالية: http://r-sistons.over-blog.com www.InternetTraffic.com www.WhatReallyHappened.com www.prisonplanet.com 7- دعــاء: » اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علما تنفعنا به » عبدالله الــــــزواري Abzouari@hotmail.com (المصدر: موقع « الحوار.نت » (ألمانيا) بتاريخ 7 فيفري 2008)
« مقتل تلميذ »: السلطة والمعارضة في تونس وسباق خطر في حقل الإعلام !
بقلم: مرسل الكسيبي (*) قبل أيام قلائل أو أسبوع تقريبا أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية وثلة من النشطاء في الحقل المعارض سلسلة من البيانات والنصوص متحدثة عن مقتل تلميذ بمدينة جبنيانة – 260 كم جنوب العاصمة- … التلميذ المشار إليه في النصوص الإعلامية المذكورة قيل أن اسمه سامي بن فرج وأن عمره 18 سنة , وأن أسباب وفاته بحسب مصادر معارضة أو قريبة من المجتمع المدني هو « اعتداء بوليسي » بعيد تظاهره مع زملائه احتجاجا على حصار غزة … الأستاذان المحاميان : راضية النصراوي ومحمد النوري أصدرا بيانين عن جمعيتيهما الحقوقيتين في الغرض , والقاضي المستقل مختار اليحياوي أدلى بتصريح حول الموضوع لفائدة وكالة قدس برس مؤكدا وفاة التلميذ المذكور على اثر مظاهرة رفعت شعارات احتجاجية حول الوضع المعيشي والاجتماعي بتونس … السيد لطفي الهمامي الناشط ضمن أطر حزب العمال الشيوعي كتب هو الآخر نصا أو مقالا حول الموضوع متحدثا عن حالة استنفار أمني تشهدها مدينة صفاقس على اثر « مقتل » الشاب المذكور …الخ وبموازاة كل ذلك أرسل لي صديق في الوسط المعارض نص هذا الخبر المشؤوم طالبا نشره على صحيفة الوسط التونسية التي نتولى الاشراف على خطها التحريري , وقد سارعت تحوطا الى تجاهل عملية النشر بناء على غياب الجهة القانونية في الصياغة والتحرير – خبر مبني الى المجهول !… لم تمضي على الخبر الذي انتشر على الصحف والمواقع الاليكترونية انتشار النار في الهشيم الا بضع ساعات معدودة حتى صدر بيان عن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بجهة صفاقس يطعن في مصداقية الخبر ويكذب مقتل تلميذ بمعهد جبنيانة !!! سارعت على اثر ذلك جهات إعلامية شبه رسمية إلى تلقف نص تكذيب فرع الرابطة ومن ثمة الى شن هجوم حصري ولفظي عنيف على منظمة حرية وإنصاف ورئيسها المحامي أ.محمد النوري , لتغض الطرف بذلك عن أشخاص ومنظمات أخرى تبنوا نص نفس الخبر دون تحري دقيق على ما يبدو … الواضح ومن خلال التأمل في حيثيات الخبر المذكور أن وقائعه تحتاج الى كثير من التمحيص والمراجعة وهو ما يفسر بالتأكيد سكوت الجهات الإعلامية والحقوقية التي روجت له عن التحدث مجددا حول فصول يبدو أنها كانت من نسج ضغوطات الوضع الحقوقي والسياسي الذي لا يرضي حتما تطلعات النخب والمعارضة . على كل حال فان المؤكد لدينا هو أن -مصادر حكومية رسمية اتصلت بنا- قامت بنفي تفاصيل الحادث وحيثياته لتؤكد على أن مقتل الشخص المذكور لم يكن الا قصة وهمية من نسج خيال بعض الأوساط المعارضة . استخلاصات على ضوء ترويج الخبر وتكذيبه : بين ترويج الخبر ونفيه ثمة استخلاصات ينبغي علينا كتونسيين التنبه اليها : 1- حدة المعركة الإعلامية بين المعارضة والسلطة وتشابكها مع فضاءات حقوقية وسياسية ذات علاقة بالمشهد العام . 2- حاجة العمل الحقوقي إلى مزيد من التحري والتدقيق في قضايا فيها مسؤولية عظيمة على الصعيد الأخلاقي والقانوني . 3- هناك دوافع سياسية في ترويج مثل هذه الأخبار يمكن للسلطة رفعها بإشاعة مناخ من الانفتاح والدمقرطة والإصلاح . 4- هناك أزمة في المشهد الإعلامي الوطني وإلا فما السبب في غياب صحافة التحقيق والاستقصاء عند رواج مثل هذا النمط من الأخبار ؟ 5- تأكد الحاجة الماسة إلى تخليق السياسة وإبعادها عن خطوط التفعيل الناري بالاستناد إلى عملية إصلاحية واسعة لا يمكن فصلها عن مشروع سياسي وطني يحتضن كل أبناء تونس وبناتها . 6- هناك أزمة معارضة وطنية تبحث عن نفسها وسط فضاء اجتماعي وجماهيري لم تستوعبه أو لم يستوعبها … 7- على السلطات التونسية استخلاص العظة والعبر من خطورة حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي عند رواج مثل هذه الأخبار الهشة في الأوساط الجماهيرية، وهو ما يحتم قطع الطريق على مناخ التوتر عبر إشاعة مزيد من المشاركة السياسية وتوسيع فضاء الحريات. 8- دعم الإعلام الحر والمستقل يعتبر صمام أمان في وجه الإعلام الحزبي الذي لا يراعي الموضوعية والمهنية ومواثيق شرف المهنة عند التعاطي مع موضوعات حساسة على علاقة مباشرة بمربعات السلطة والمعارضة في علاقتهما بتجيير أو تحييد الرأي العام . (*) رئيس تحرير صحيفة « الوسط التونسية » (المصدر: صحيفة « الوسط التونسية » (اليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 7 فيفري 2008)
2008 سنة الشّباب الاستشارة الشبابية ومعالم الطريق الجديد
» شباب الحوار.. شريك في القرار » هو الشعار المركزي لسنة الشّباب. فبعد عشرين سنة تستعد تونس لتنظيم استشارة وطنية كبرى حول الشّباب بغاية وضع ميثاق وطني يرسم معالم المرحلة القادمة في مجال العناية بالشباب ودعم مشاركته في الحياة العامة. ولا شكّ أنّ هذه الاستشارة تكتسي أهمية خاصة لا سيما في ظلّ ارتفاع نسبة الشباب في المجتمع وأهمية هذه الفئة الاجتماعية في تنمية الحراك السياسي والاقتصادي والثقافي، وقدرتها على التفاعل مع المتغيرات ومواكبة المتحولات الوطنية والدولية. ونعتقد أنّ تنظيم هذه الاستشارة يؤكد مدى حرص الدولة على دعم قيمة المشاركة الجماعية ونبذ كلّ أشكال الإقصاء والتهميش. لماذا الاستشارة الوطنية حول الشباب ؟ لعلّ هذا السؤال بات هاجسا للكثيرين لا سيما وأنّ بعض الأطراف من شخصيات وجمعيات وأحزاب ربطت بين جعل سنة 2008 سنة للشباب وما حدث من مواجهات مسلحة بين الأمن الوطني ومجموعة إرهابية في بداية سنة 2007 في مدينة سليمان، كما وقع الربط بين اعتبار هذه السنة سنة للشباب وما يُقال حول خوف السلطة من إمكانية عدم » فرض سيطرة » فكرية وإيديولوجية على هذه الفئة وخشيتها من انسياق عدد من شبابنا وراء المنظمات المتطرفة والتكفيرية. لكنْ هذه القراءة رغم ما يحكمها من منطق فلم تر من الكأس سوى نصفه كما إنها في اعتقادي أغفلت معطيات مهمة وأساسية. فهذه الاستشارة هي الثانية منذ عشرين سنة حيث سبقتها استشارة أولى سنة 1988 وبذلك تكون الفئة المستهدفة من الاستشارة الأولى قد بلغت مرحلة النضج وبالتالي فإنّ النتائج التي توصلت إليها الاستشارة الأولى قد فقدت إلى حدّ ما غايتها إضافة إلى أنّ أغلبها قد وقع تحقيقه. فالغاية إذا هي ملامسة أحلام وأفكار وطموحات الجيل الجديد من الشباب الذيّ ولد بعد التغيير وهذا الجيل يختلف اختلافا جذريّا عن الجيل السّابق. وبالتالي فإنّ استشارة 2008 هي رؤية جديدة واستشرافية لمستقبل الشباب في العقدين القادمين وتطلّع لأهدافه وإدراك لقيمه ونماذجه. ما هي مشاغل الشباب التونسي ؟ هذا السؤال حاولت الإجابة عنه عديد البحوث والدراسات المختصة، فتراوحت نتائجها بين الأبعاد الاقتصادية والتربوية والثقافية، كما لم تهمل المبحث النفسي والفكري. غير أنّ المشغل الأول الذي بات يمثل هاجسا للشباب وللعائلات التونسية هو مسألة التشغيل. فقضية التشغيل بدأت تلقي بظلالها على كلّ أجهزة الدولة لذلك ظل هذا الموضوع ضمن الأولوية المطلقة لرئيس الدولة ومحور متابعته اليومية. واعتبارا لقيمة هذا الموضوع وحساسيته فإنّه لم يعد حكرا على الحكومة وحزبها فقط بل أيضا من اهتمامات الأحزاب والجمعيات والمنظمات لتساند الدولة في توفير مواطن الشغل وأساسا توفير الفضاءات والفرص المتساوية أمام الجميع لخلق مواطن الشغل. مسألة التعليم وأهدافه الكبرى هي أيضا من المشاغل الأساسية، فبين سموّ الأهداف التربوية الكبرى وما تنتجه المدرسة والجامعة بون شاسع لذلك فالبحث عن الأسباب بات أمرا مؤكدا، فالمدرسة في مفهومها العام فقدت سطوتها ولم تعد قادرة على تحميل القيم الأخلاقية للناشئة لذلك يظلّ مشغل القيم مسألة مقلقة للكثير من الشباب. فالنموذج القيمي والأخلاقي للشباب أصبح باهتا وضبابيا بفعل تطور وسائل الاتصال وعولمة الثقافة والتجاذب بين القيم الليبرالية المتحررة وقيم المنغلقة والمتحجرة ذات المنحى الديني. فهذه الثنائية ربّما تُحكم سيطرتها على الشباب وهو ما يجعل الاستشارة الوطنية حول الشباب أمام تحدّ وهو البحث عن طريق ثالث يجعل من الشباب منفتحين على الثقافات الأخرى وفي نفس الوقت نوفر لهم وسائل الدفاع الذاتي ضدّ كلّ أشكال التغريب والاستلاب والتطرف. أيّ دور للشباب حاضرا ؟ هو سؤال يجد شرعيته في أنّ الاستشارة المرتقبة لا يمكن أن تبدأ من فراغ. لذلك فسؤال اللحظة الرّاهنة أساسيّ في ظلّ الإحصائيات الرسمية التي تؤكد عزوف غالبية الشباب التونسي عن العمل السياسي والجمعياتي. وهذه الإحصائيات مقلقة لأنّ حالة العزوف هذه تلقي بظلال غير محبذة على عملية النمو السياسي. حالة العزوف يفسرها البعض بتراجع مستوى الشباب الثقافي وانخراطه في سياقات أخرى لكن قلة حاولت أن تبحث في دور الأحزاب والجمعيات والإعلام في تفسير عدم رغبة الشباب في الانخراط في العمل الجمعياتي والسياسي. فباستثناء الحزب الحاكم فإنّ بقية الأحزاب التونسية القانونية وغير القانونية، واليسارية واليمينية، والبرلمانية وغير البرلمانية، تنظر إلى الشباب كمواطن من درجة ثانية فهو في عرفها وقود يستعمل في محطات معلومة ولغايات معلومة. ومن المضحك أن تتباهى بعض الأحزاب على لسان بعض قيادييها بوجود منظمات شبابية في صلبها مع أنّ القاصي والداني يعلم أنّ هذه المنظمات مشلولة شللا تاما وعاجزة عن الحركة. كما أنّ خطاب هذه الأحزاب جامد وباهت وغير قادر على ممارسة فعل الاستقطاب وتلبية حاجيات الشباب الفكرية. إضافة إلى تغييب وسائل الإعلام لهذه الفئة التي لا تحظى بالمتابعة والاهتمام إلا في مناسبات نادرة وضمن سياقات غريبة. لمن تتوجه هذه الاستشارة ؟ لا شكّ أنّ نجاح هذه الاستشارة والمشاركة فيها يمثلان مطلبا وطنيا أساسيا وضروريا في ظلّ الأهداف المرسومة لها وما يُقال حول الميثاق الوطني الشبابي. كما أنّ نجاح هذه الاستشارة يمثل الهدف الاسمي لذلك نخشى أن يعمد البعض إلى قصر هذه الاستشارة على شباب الحزب الحاكم وبعض شباب المعارضة البرلمانية. وأعتقد أنّ مشاركة كلّ الشباب بمختلف أطيافهم وألوانهم باستثناء ذوي التعبيرات الدينية مسألة حيوية وأساسا مشاركة الاتحاد العام لطلبة تونس اعتبارا لعراقة المنظمة. ودعم المشاركات وتنويعها من شأنه إثراء الاستشارة التي ندرك أنّها مطالبة في أحد أوجهها بإعادة النظر في مسألة منع العمل السياسي داخل الجامعة ومحاصرة العمل النقابي داخلها أيضا. فالتضييق على النشاط الطلابي داخل الجامعة و تحديدا المنظمة النقابية الطلابية ساهم إلى حدّ ما في إعادة توسع الخطاب السياسي الديني وانتشار تعبيراته. وعموما فإنّ نجاح هذه الاستشارة هو في مدى قدرتها على الانفتاح على كلّ شباب تونس وفتح الفضاءات أمامه لمشاركة أكثر عمقا وتأثيرا في الحياة العامة حتى يساهم في نجاح المنوال التنموي التونسي. كما أنّ نجاح هذه الاستشارة يتمثل في قدرتها على وضع إستراتيجية من شأنها أن تساهم مستقبلا في تلبية حاجات الشباب المتزايدة في الشغل والتعليم والثقافة. شوقي بن سالم إعلامي
زيارة بوتفليقة إلى تونس: حق الجوار يفرض التعاون على التحديات المشتركة
حل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ضيفا عزيزا على تونس و قد استقبل بحفاوة رسمية تليق بمقام و بحجم ما يكنه الشعب التونسي للشقيقة الجزائر من محبة غامرة وود لم ينقطع على مر الأيام، لاسيما و أن التاريخ حافل بمحطات النضال المشترك بين الشعبين في مواجهة الإستعمار. كما يحفل الحاضر بتحديات و مهمات تفرض على قيادة البلدين التعاون و التكاتف من أجل مواجهة استحقاقات التنمية عبر تطوير التبادل التجاري و تسريع الخطى في المسار المغاربي. لا شك أن كل لقاء بين زعماء المغرب العربي حتى و إن كان في صيغة ثنائية يمثل في حد ذاته فرصة لا يتعين اهدارها أو تفويتها، في انتظار أن يلتئم شمل البلدان المغاربية جميعا في لقاء قمة خماسية تنتظرها شعوب المنطقة منذ أكثر من عقد أو يزيد، ومن يدري لعل في جدول أعمال زيارة بوتفليقة إلى تونس ما يبعث على التفاؤل بامكانية عودة الروح للجسم المغاربي المشلول، إذا تجاوزنا هذه النقطة المتعلقة بالمغرب العربي، فإن لزيارة بوتفليقة إلى تونس محاور أخرى لا تقل استقطابا للاهتمام و لعله من المناسب اختصارها في هذا الحيز الضيق إلى ثلاث نقاط سريعة: ـ لا شك أن العلاقة الثنائية بين تونس و الجزائر تحتاج إلى دفعة جديدة إلى الأمام، لا على الجانب السياسي و الديبلوماسي فهي منسجمة على الدوام و إنما المقصود تطوير مستوى التعاون الاقتصادي في ظل ما تشهده الجزائر من طفرة ملحوظة في عائداتها النفطية بموازاة ما وفرته بلادنا من مناخ عام و حوافز مغرية للاستثمار فضلا عما تتمتع به تونس من خيرات بشرية عالية و ادارة مرنة و عصرية، هذا الوضع المؤاتي للتعاون استثمرته بلدان خليجية وهي البعيدة عنا آلاف الكيلمترات كما تقدمت فيه بأشواط كبيرة الشقيقة ليبيا، فكيف تتأخر عنه الجزائر و هي الجار الملاصق و الشريك الدائم في البناء المغاربي. ـ قضية التنمية في بعدها الاقتصادي وحدها لا تشكل المحور الجامع بين البلدين، فالوضع الاقليمي و الدولي بمستجداته الأخيرة يمثل تحديا جديا يقتضي حدا من التنسيق و التشاور بين مسؤولي القطرين في تونس و الجزائر، فمشروع الاتحاد المتوسطي الذي تعرضه فرنسا، و كذلك الموقف من قضية الهجرة و العمالة المغاربية في البلدان الأروبية، يضاف إلى ذلك تطورات الصراع الفرنسي الأمريكي على المنطقة… هذه القضايا و سواها من المطلوب حقا تنسيق المواقف إزاءها، و لعل في تزاوج الواقعية المتبصرة للتونسيين مع الصلابة المبدئية للجزائريين ما يمكن البلدين من اجتراح المواقف و المعالجات الأكثر توازنا و فاعلية و من التعامل الأقرب إلى الاحترام و الندية و الأبعد عن الخضوع و الانهزامية أمام املاءات القوى الكبرى فيما لو اخترنا مواجهة تحدياتها فرادى و مشتتين. ـ يبقى المحور الثالث و الذي يمثل ملفا مزعجا و هما مشتركا يفرض نفسه على البلدين و الشعبين، نقصد بذلك مطلب الاستقرار الأمني الذي بات عرضة للتهديد بين الحين و الآخر من قبل قوى التطرف و الإرهاب، فلم يعد كافيا الحديث عن النجاح في القضاء على هذا الوباء الأسود على مستوى القطر الواحد و بمعزل عما يحدث في القطر المجاور، هذه الحقيقة تأكدت في السنوات الأخيرة بعد المحاولات الفاشلة لتغلغل تنظيم القاعدة في تونس و نجاحه النسبي في تجميع فلوله و ضرب الاستقرار في الجزائر فضلا عن بقائه في وضعية كمون و تحفز في كل من المغرب و موريطانيا، لا مناص إذن من التعاون الثنائي بين تونس و الجزائر للتغلب على هذا الخطر و إن كان شكل التعاون المطلوب لا يتعين اختزاله في الجانب الأمني بقدرما يستدعي توسيع مجاله ليطال الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، فالتعاون في مجال التنمية البشرية و تطوير الشروط المناسبة للتكامل الاقتصادي بين البلدين و فتح المجال لمجتمعاتنا المدنية لتهض بدورها في اشاعة الثقافة الديمقراطية و مأسسة الفعل النضالي و عقلنة الشعور الديني… كل ذلك وسائل مساعدة أيضا لتجفيف منابع التطرف و تحجيم قوى العنف و الإرهاب. بالتأكيد إن المناسبة وحدها هي التي أملت علينا إثارة كل هذه الملفات المشتركة بين تونس و الجزائر، هذا من أن يكون لدينا شيئا من الوهم بأن زيارة الرئيس بوتفليقة تحمل في جعبتها حلولا سحرية لجملة التحديات المذكورة، و ليس مطلوبا منها ذلك، فالمسألة تتعلق بما تحمله الزيارة من دلالة عل توفر عنصر الارادة السياسية في كلا البلدين لدفع العلاقات الثنائية خطوة إلى الأمام و توفير سبل الاستفادة من عناصر القوة المتوفرة على الجانبين في مواجهة استحقاقات التنمية في الداخل و شروط التعمل الندي مع الخارج. سليم الزواوي
(المصدر: صحيفة « الوحدة » لسان حال حزب الوحدة الشعبية (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 580 بتاريخ 9 فيفري 2008)
الإعلان تهاجم «الفراشيش»… هل بلغ الأمر هذا الحدّ؟؟؟
من أبجديات الانتماء للوطن ومن أساس المواطنة، انتفاء كلّ المرجعيات القبليّة والإقطاعيّة ومن ثمّة يأتي الانصهار ضمن منظومة تتّكل على المواطن وعلى ذلك الإحساس المتجاوز أو المتعالي فوق كلّ أشكال الانتماءات الأخرى… نعلم جميعًا أن نصف قرن من الاستقلال لا يمكنه محو النعرات القبليّة جميعها ومن ثمّة وجب الاعتراف بوجود هذه الرواسب وأن تأثيرها قائم ولا يمكن نفي وجوده. لكن وجب القول إن من مهام النخب تجاوز هذه المرجعيات القبليّة وأشكال الانتماء الجهوي، ليكون التصرّف من خلال الوطن ومن أجله… ما أقدمت عليه أسبوعيّة «الإعلان»، ضمن عددها 1784 الصادر بتاريخ يوم الجمعة 18 جانفي 2008، في الصفحة 31، ضمن ركن «اضحك معنا»، من خلال نكتة «على متن الطائرة» من استهزاء سمج بأهل هذه البلاد من الفراشيش، لا يمكن أن نراه سوى من باب احتقار جزء من هذا الشعب، قدّم كغيره كلّ التضحيات وأدّى واجبه سواء ضمن مسيرة التحرّر الوطني أو مسيرة بناء الدولة الحديثة… لا يمكن بأيّ حال وضمن أيّ منطق كان القبول بهذه الصيغة التهكميّة من «الفراشيش»، فهم أبناء هذا الوطن أصحاب حقّ كامل مكتمل وعليهم ما على الآخرين من واجبات… هذه النكتة التي قدّمتها صحيفة الإعلان، قد يعلم رئيس التحرير أنّها «بريئة»، وأنّها من باب الفذلكة، وأنّ هذه الصحيفة تكنّ كلّ الاحترام لجميع «الفراشيش»… المسألة تعني الفعل والممارسة وما هو ماثل أمامنا ولا يمكن أن نحيل المسألة ونتعاطى مع هذه الفعلة من باب النوايا أو ما يضمره هذا وما يشعر به ذاك!!!! هذه النكتة لن تطعن الفراشيش بمفردهم، بل هي تطعن المواطن، بل كلّ الموطنين وتنتقص ممّا هو واجب علينا تجاه بعضنا البعض من احترام للخصوصيات المادية والمعنويّة… من ثمّة يأتي الغضب أو هو القرف متجاوزًا لأهلنا في مناطق القصرين وسبيطلة أو فرنانة، وكلّ بقعة حطّ بها الفراشيش راهنًا سواء داخل البلاد وخارجها… قد يرى البعض عن سذاجة حقيقيّة أو مفتعلة أن المسألة تعني مجرّد نكتة، لا تتعدّى الرغبة في الترويح عن النفس وإدخال البهجة على قلوب القرّاء، فالقول إنّ المسائل الأخلاقيّة كعادتها تأتي ذات بعد مطلق، وأنّ بمثل هذه النكت، ترسّخت في بلدان أخرى شروخ تحوّلت بفعل غباء البعض وجريمة الآخرين إلى ندوب لا تزال تنزف دما وقيحًا… على صحيفة الإعلان أن تعتذر ومن حقّنا جميعًا أن نطالب السلطات العموميّة ـ المؤتمنة دستوريّا على تطبيق القانون وأمن البلاد ـ أن تأخذ الإجراءات المطلوبة، ليس من باب الزجر فقط، بل إفهام من لا يفهم أو من لم يفهم بعد أنّ الوطن لا يمكن أن يتحوّل إلى نكتة بين يدي من هبّ ودبّ… نصر الدّين (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 47 بتاريخ 30 جانفي 2008) الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_47.pdf
لقاء صحفي مع السفير الأمريكي
استجابة لدعوة ودّيّة من السيد روبرت قوداك سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس كان لبعض مسؤولي صحافة المعارضة والصحافة المستقلّة بتونس لقاء معه يوم الأربعاء 23 جانفي 2008 بمقرّ إقامة السفير. وكان من بين المشاركين في اللقاء الأخ مولدي الرياحي عن جريدة » مواطنون » والسيد هشام الحاجي عن جريدة » الوحدة » والسيد بوبكر الصغيّر عن مجلة » الملاحظ « …وشارك فيه إلى جانب السفير الأمريكي الملحق الصحفي السيد ماتيو وليام لونق ومستشارة الشؤون السياسية والاقتصادية السيدة دورتي كامي شي، كما حضرت اللقاء السيدة ماجدة الشرقي المساعدة في شؤون الإعلام. وقد كان هذا اللّقاء الودّي الصحفي مناسبة لتبادل وجهات النظر حول محاور أساسية ثلاثة هي: 1- زيارة الرئيس بوش الأخيرة إلى منطقة الشرق الأوسط وتعهّده بالدفع إلى إقامة دولة فلسطينية قبل نهاية مدّته الرئاسية الثانية والتي بلغت الآن عامها الأخير. وعلى ضوء تحليل المشاركين لمختلف أبعاد هذه الزيارة تناولوا العلاقات الأمريكية العربية في المرحلة الراهنة وتراجع صورة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الرأي العام العربي عموما وسُبل وضع حدّ لهذا التدهور. 2- العلاقات مع المجتمع المدني التونسي والحاجة إلى متابعتها والارتقاء بها والإنصات إلى وجهات نظر مختلف مكوّناته حول أمّهات القضايا الوطنية والإقليمية والعالميّة. 3- العلاقات الأمريكية التونسية – والمغاربية عامة – في المجال الاقتصادي وسُبل تعزيزها وما يمكن أن يتقدم به المجتمع المدني من تصّورات واقتراحات في هذا المجال، إلى جانب منظومة العلاقات الرسمية بين الحكومة الأمريكية والحكومة التونسية في هذا الشأن. وفي تعقيبه على هذا اللقاء أكّد الأخ مولدي الرياحي على ما اتسم به الحوار في أبوابه الثلاثة من صراحة كبيرة واحترام متبادل وحرص على مبدإ الحوار وتبادل وجهات النظر مع المجتمع المدني في الأوضاع الراهنة وفي سبيل إرساء آفاق أفضل للمستقبل وبما يوفّر ظروف الأمن والسلام والازدهار للجميع. – مواطنون – (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 47 بتاريخ 30 جانفي 2008) الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_47.pdf
بنزرت مطاردة البوليس تكاد تودي بحياة طالب
تعرّض الطالب علي بوزوزية المرسّم بالسنة الثالثة إعلامية بكليّة العلوم ببنزرت إلى حادث مرور أدّى إلى كسر كتفه الأيسر. وكان ذلك يوم الثلاثاء 22 جانفي الجاري على الساعة الثامنة والنصف صباحا أمام المحكمة الابتدائية ببنزرت أثناء مطاردة سيارات الشرطة له ولعدد من الطلبة الآخرين. وكانت مجموعة من الطلبة الناشطين في الاتحاد العام لطلبة تونس بكلية العلوم ببنزرت قد قدموا لمساندة زميلهم ربيع الورغي الموقوف منذ 8 جانفي الجاري بسبب نشاطه النقابي في المبيت الجامعي « منزل عبد الرحمان » ببنزرت والذي تتمّ محاكمته في هذا اليوم وقد كان من بين الطلبة المدعويّن للشهادة من طرف المحامين الطالب علي بوزوزية الذي حاولت أعوان الأمن إيقافه ومنعه من الدخول إلى قاعة المحكمة. وكانت محاولة هذا الشاهد الفرار من أعوان البوليس كافية للقيام بمطاردته عبر سيارات مدنية يقودها أعوان شرطة إلى أن صدمه أحدهم مخلّفا له كسرا في مستوى كتفه الأيسر حسب الشهادة الطبّية التي تسلمها من المستشفى الجهوي ببنزرت والتي تنصّ على منحه ثلاثين يوما من الرّاحة. هذا وقد تمّ في الأثناء الاعتداء على بقية زملائه بالعنف الشديد أمام المحكمة وقد علم فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بالحادث وعبّر عن مساندته للطلبة كما أصدر شباب الحزب الديمقراطي التقدّمي بالجهة بيانا يساندون فيه زملاءهم. أجهزة كاميرا داخل كلية الهندسة: انعقد يوم 24 جانفي الجاري اجتماع عام للنقابة الأساسية للمدرسين بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس أكّد خلاله أساتذة المدرسة على: ـ تمسّكهم بإزالة أجهزة الكاميرا من أروقة المدرسة وتفويض الكاتب العم للنقابة بمواصلة التفاوض بشأن هذه القضية مع مدير المدرسة. ـ رفض الترخيص للقيام بالساعات الإضافية ومطالبة مدير المدرسة بعدم القيام بالاسترخاص عوض الأساتذة. وهو ما أدّى بعديد الأساتذة إلى رفض الساعات الإضافية التي أصبحت تفرض عليهم القيام بتراخيص لدى رئاسة الجامعة. ـ كما عبّر الأساتذة عن تمسّكهم بمبدأ انتخاب مسيّري الجامعة التونسية من انتخاب رؤساء الجامعات إلى مديري المؤسسات. ـ وطالب المجتمعون كذلك بإدراج الحرّيات الأكاديمية في القانون التوجيهي الجديد للجامعة التونسية مؤكّدين في هذا الصدد على ضرورة تمكين كلّ الأساتذة من « كلمة السرّ » للدخول إلى موقع R N U . ـ كما طالب الأساتذة بإطلاق سراح كافة الطلبة الموقوفين بسوسة وتونس وبنزرت وتمكينهم من مواصلة دروسهم وإيقاف التتبّعات العدلية ضدّهم. (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 47 بتاريخ 30 جانفي 2008) الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_47.pdf
التعليم العالي :
القانون التوجيهي الجديد يسحق منظومة التعليم والمعرفة
عقدت صباح السبت 26 جانفي الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ندوة صحفية حول » القانون التوجيهي الجديد » الذي طرح على مجلس النواب في جلسة الثلاثاء 29 جانفي الجاري و كان الهدف من هذه الندوة هو توضيح وجهة نظر الجامعيين من هذا القانون الذي قرّرت سلطات الإشراف فرضه عليهم رغم موقف نقابتهم المطالب بإعادة النظر فيما تضمّنه من بنود تستوجب المزيد من التدقيق والدراسة. وقد راهنت الجامعة العامة خلال العامين الأخيرين على التعامل مع سلطات الإشراف في إطار تشاوري قائم على الحوار وعلى ضرورة تشريك الجامعيين فيما يتعلّق بالتصورات التي تهيكل قطاعهم وتنظّمه غير أنّ وزارة التعليم العالي فضّلت الإنفراد التام بالرأي. الحكومة تجنّد نفسها لفرض القانون الجديد: نظّم الحزب الحاكم الأربعاء الماضي جلسة نيابية ضمّت أعضاءه في البرلمان ومجلس المستشارين وترأس هذه الجلسة الحزبية الوزير الأول والأمين العام للتجّمع والموفّق الإداري كما حضرها وزيرا التربية والتعليم العالي ورئيس مجلس المستشارين. وقد انخرطت أغلب الصحف في إطلاق زغاريد عالية تمجّد هذه الجلسة وتعتبر هذا القانون الذي لاقى تحفّظا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي قانونا لا مثيل له. فيما تولّى عدد من النوّاب والمستشارين إطلاق أحاديث تبيّن عدم فهم كلّي لما يتضمّنه القانون الجديد من خطورة ستأتي على ما تبقّى من مجانية التعليم في البلاد ومن عموميته. بل بلغ الأمر بأحد أعضاء مجلس المستشارين إلى الحديث عن أهمية هذا القانون في « الاندماج في المعايير الدولية » وأضاف أنّه » من غير المعقول أن يصبح الطرف النقابي شريكا في كلّ الإصلاحات » معتبرا أنّ » دورها (النقابة) تضخّم لتصبح حزبا سياسيا » ومؤكّدا على أنّ السلطة التنفيذية هي المؤتمنة على القرارات الإصلاحية وهي المسؤولة على ذلك أمام الدولة. ومن الغريب أن لا يفرّق عضو في مجلس المستشارين بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والأغرب أكثر أن يتحوّل مستشار معيّن عبر التسمية لوفائه السلبي للحزب الحاكم إلى منظّر يتدخّل في مصير الجامعة والتعليم بالبلاد الذي هو المجال الذي من المفترض أن يكون التعامل فيه قائما على الديمقراطية والشفافية وعلى الأخذ برأي الجامعيين قبل غيرهم باعتبارهم رجال الميدان. لكن ليس هذا المهم طالما وأن الجلسة كانت حزبية وعائلية مائة بالمائة، أمّا بعض الصّحف » المستقلّة » فقد تحوّلت في الأيام الأخيرة إلى منابر دعائية للقانون الجديد الذي نراهن على أنّها لا تعلم من مضمونه شيئا وهي غير قادرة على إقامة مقايسة علمية بين برنامج توجيهي هدفه لبرلة المؤسسة التعليمية في واقع اقتصادي واهن وسريع التأزّم وبين ضرورة تطوير المنظومة التعليمية لتقوم بدورها العضوي في تنمية البلاد. موقف الجامعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي: حضر الندوة الصحفية للجامعة العامة التي تمّت بقاعة الاجتماعات » أحمد التليلي » بمقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل السيد محمد السحيمي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الذي ألقى كلمة قال فيها : » إنّ موضوع التعليم يكتسي أهمية بالغة على المستوى المجتمعي فالموارد البشرية والتعليم بالخصوص هي نقطة القوّة في ظلّ الوضع الدولي الجديد حيث تمثّل المعرفة القوّة الأولى ومن هذا المنطلق كان الاتحاد مهتمّا على الدوام بالتعليم « . وأضاف السحيمي أنّ الاتحاد قال كلمته فيما يتعلّق بالقانون التوجيهي الجديد عبر ممثّليه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي كما عبّرت الجامعة عن وجهة نظر الجامعيين وقد اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المقترحات البنّاءة والوثائق التي اعتمدتها الجامعة غير أن الجميع يدرك أن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو دور استشاري. وأشار السحيمي إلى أنّ هذا القانون يدلّ بشكل أو بآخر على الطريقة التي تقدّم بها المشاريع وكيف لا تتمّ الإضافة أو التحسين وذلك راجع حسب رأيه إلى كون السلطات ممثلة في مجلس النواب والمستشارين والحكومة تعبّر عن رأي واحد. وأكّد السحيمي أنّ هذه الوضعية هي التي جعلت من الصعب التغيير في المشروع وقال: « إنّ تهميش الجامعة العامة لا يفيد في شيء ومن يريد بناء مجتمع المؤسسات عليه أن يأخذ برأي المنظّمات « . الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ سامي العوّادي أوضح في كلمته أمام الصحفيين طبيعة المشروع ومؤاخذات الجامعة العامة حيث قال أن هذا القانون الذي سينقّح عمره عشرون سنة وقد عرفت البلاد التونسية قانونين هما قانون 1958 للمفكّر التونسي والوزير الأسبق محمود المسعدي والقانون الثاني هو قانون 1989 الذي يعرف بقانون الوزير محمد الشرفي. ويتناول هذا القانون التنظيم العام وتنظيم الجامعات وطرق تنظيم وسير مؤسسات التعليم العالي وينظّم مسألة البحث العلمي في الجامعة التونسية. ويأتي هذا القانون في إطار الشروط الدولية الجديدة لتمويل التعليم العالي فالمؤسسات الدولية لا تموّل إلاّ بالالتزام بشروط تحرير المنظومة والتقيد بما تفرضه من برامج جديدة تختلف عن طبيعة التعليم في البلاد. صاغت وزارة التعليم العالي هذا القانون طيلة الأشهر الماضية في تجاهل تامّ للنقابة وبإقصاء تامّ للتشاور مع الجامعيين وحتّى ما تحدّث عنه الوزير من تشاور موثّق فإنّما المقصود به هو المراسلات التي توجّهت بها الجامعة العامة إلى وزارة الإشراف والتي تمّ التغاضي عنها. فالوزير فاته أن يقول أنّ المشاورات والمقترحات الموثّقة قد تمّ تجاهلها من طرف الوزارة. وقال العوّادي « إنّه رغم تمشّي الوزارة المنفرد بالرأي فإنّنا أعددنا مشروعا دراسيا وصغنا وثيقة تأليفية صادقت عليها سلطات قرارنا ولم ينفرد مكتب الجامعة بالرأي .. وبالتشارك مع جامعيين متعدّدي الانتماءات و10 أعضاء ممثّلين للاتحاد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجاء رأي المجلس مخالفا لرأي الوزارة ومنسجما مع تطلّعات الجامعيين ». وأضاف العوّادي أنّه وفي أغلب دول العالم يتمّ انتخاب رؤساء الجامعات وفي تونس فإنّ 13 مؤسسة جامعية فقط يقع فيها الانتخاب من جملة 194 مؤسسة تسير عبر التعيين وهو ما يتناقض مع ديمقراطية تسيير المؤسسات. وبيّن في هذا الإطار أنّ الجامعة راسلت مجلس النوّاب ووجّهت مراسلة إلى أعضاء لجنة التربية ونجحت في استمالة العديد من النواب إلى رأيها وقد تمّت مساءلة الوزير قرابة 60 سؤالا فكان ردّه أنّ » التمويل عمومي ولذلك لا يمكن اعتماد مبدأ الانتخاب. كما قامت الجامعة بمراسلة السيد فؤاد القرقوري رئيس لجنة التربية والتمست دعوة الكاتب العام للجامعة العمة للتعليم العالي والبحث العلمي لنقاش القانون في رحاب مجلس النواب. وشكر العوّادي أعضاء لجنة التربية الذين عبروا عن تفاعلهم مع مقترحات الجامعيين رغم مصادقتهم على القانون. مؤاخذات الجامعيين على المشروع: اعتبر سامي العوّادي أنّ المشروع هو مدخل لانسحاب الدولة مبيّنا أنّ الجامعة ليس لها مشكل إيديولوجي مع الخواصّ لكن دراسة الواقع الاقتصادي للبلاد تبيّن أنّ لدينا 97 بالمائة من المؤسسات الصناعية المنتجة تشغّل أقلّ من 10 عمّال فكيف يمكن التعويل عليها لتمويل التعليم؟؟ وبين الكاتب العام للجامعة « أن هناك ارتجالية كاملة في مسألة التقييم ونحن نخشى أن تكون مدخلا لمسألة التفقّد علما وأنّ الجامعيين يعوّلون في التقييم على الزملاء الأكفاء وعلى الثقة في جامعيينا ». أمّا فيما يتعلّق بمقولة الجودة فهي عبارة عن دعوة للتنافس بين المؤسسات التعليمية ». وأعطى العوّادي في هذه النقطة مثالا في المنافسة بين كلّية العلوم بقفصة التي تفتقد الأساتذة من صنف ( أ ) وكيف يمكنها الدخول في منافسة مع كلّية العلوم بتونس. المأخذ الأول بالنسبة للجامعة العامة على هذا القانون: ـ غموض المفاهيم والارتجال. المأخذ الثاني : ـ عدم التشاور مع الجامعيين: وهنا أوضح العوادي أنّ « الجامعيين لا يدافعون عن المواقع الرّيعية » بل هم يؤدون رسالة علمية ومعرفية أرقى من ذلك بكثير. ـ الجامعيون لا يدرّسون انطلاقا من كتاب مدرسي جامعي بل يتحمّلون مسؤولية كبرى في صياغة الدروس. ـ الوزارة لم تتجاوب مع مطالب مزمنة للجامعيين كما أنّه تمّ إهمال مشروع مقترح حول مجلس أعلى للتعليم العالي وليس من المعقول أن يوجد مجلس أعلى للمعوقين ومجلس أعلى للثقافة ولا يوجد مجلس أعلى للتعليم العالي. المأخذ الثالث: ـ تجاهل استقلالية الجامعيين ومبدأ مسؤولية الجامعيين في صياغة البرامج. المأخذ الرابع: ـ هذا المشروع يمثّل تهديدا لعمومية التعليم العالي ولمجانية التعليم العمومي. المأخذ الخامس: قضية الانفراد بالرأي والاعتماد على الأوامر وتجاوز الدستور خصوصا وأن قطاعي التعليم والصحة منصوص عليهما في الفصلين 34 و35 من الدستور وكلّ ما يتعلّق بالتغييرات الجوهرية في قطاع التعليم يجب أن يخضع للدستور وحده. فكيف تحوّلت المسألة إلى التقيد بأوامر الوزير؟ كيف تحوّلت القوانين إلى أوامر وزارية؟ اختتم الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الندوة الصحفية بالتذكير بالمراسلات التي تمّ إرسالها إلى الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. وتوجّه بنداء إلى أعضاء مجلس النواب على أمل ألاّ يورّطوا الجامعة التونسية في قانون لا علاقة له بالإصلاحات و الذي استنسخ من نظم تعليم أخرى فقط قشورها في الوقت الذي أهمل فيه إصلاح أسس التكوين العلمي ومضامينه. قانون وزاري ينسف قلاع العلم والمعرفة: أفرزت الحركة الطلاّبية في سبعينات القرن الماضي وبداية ثمانيناته شعار » جامعة شعبية، تعليم ديمقراطي، ثقافة وطنية » وهو شعار مركزي يعبّر عن طموحات الآلاف القلائل من الطلبة آنذاك والذين تحوّل أغلبهم اليوم إلى وزراء ومسؤولين وموظفي دولة كبار. وهاهم اليوم ينسفون هذا الشعار الوطني رغم أبعاده بالقضاء نهائيا على البعد الشعبي للتعليم الذي أصبح أمنية لدى الفئات المسحوقة في ظلّ انخراط الدولة في اقتصاد السوق حسب مقاييس الانفتاح على المنافسة اللاّمتكافئة بين الدول وإهمال حاجة الشعب للمعرفة والعلم والقضاء أيضا على ديمقراطية التعليم من التسيير إلى صياغة البرامج بسيطرة النزعات الحزبية المتسلّطة على المعرفة التي من المفترض أن تكون بمنأى عن سوق السياسة السوداء في البلاد وإنهاء عملية التدمير بمحو كلّ ما له علاقة بالثقافة الوطنية التي تحوّلت إلى ثقافة السوق المعولمة والغارقة في غياهب التشييء والاستغلال من قبل رؤوس الأموال الدولية وهو ما أفرز مئات الآلاف من خريجي الجامعة الذين تحوّلوا إلى رصيف من المهمّشين أو إلى يد عاملة مختصّة مغتربة في ورشات المستثمرين. الصحبي صمارة (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 47 بتاريخ 30 جانفي 2008) الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_47.pdf
لماذا الخوف على الجامعة التونسية من التسيير الديمقراطي التشاركي؟
بقلم: سامي العوادي – أستاذ تعليم عال – جامعة تونس المنار
تدفعنا متابعتنا لملف «القانون التوجيهي للتعليم العالي» من موقعنا كأساتذة جامعيين الى تسجيل ارتياحنا للتطور الذي حصل على المستوى «الاجرائي» في مناقشة المشروع بالمقارنة مع ظروف مناقشة مشروع قانون 28 جويلية 1989 والمصادقة عليه أمام مجلس النواب، حيث تم عرضه على ممثلي الشعب مرفقا بطلب من الاستعجال في مناقشته والمصادقة عليه وقد تمت الاستجابة الى هذا الطلب الذي يستوجب طبقا للنظام الداخلي لمجلس النواب النظرفي المشروع، اي دراسته من طرف اللجنة المختصة ومناقشته من طرف النواب ثم المصادقة عليه، في غضون أسبوع.
فأن يكون مشروع مراجعة هذا القانون اليوم موضوع حوار صلب الهياكل الدستورية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس النواب..) والأحزاب السياسية وداخل الاوساط الجامعية، وان يكون كذلك محل اهتمام مكوّنات المجتمع المدني وعلى رأسها المركزية النقابية العمالية سواء من خلال «الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي» أو داخل هياكلها المركزية او من خلال تدخلات ممثليها داخل الهياكل الاستشارية للدولة، فإن هذه الظاهرة الصحية دليل صارخ على تحقق أكثر من مكسب نوعي:
أولها، تنامي نضج الوعي الجماعي بتحديات الفترة وتطلع المجموعة الوطنية الى المشاركة في تحديد تصورات المستقبل بالنسبة لقطاع لم تفتأ هذه المجموعة تراهن عليه دولة وشعبا في سبيل الرقي الاجتماعي. وثانيها، وعي الجامعيين بدور الجامعة العمومية الرائد والتاريخي في تحقيق هذه الرهانات. وهم يحتفلون اليوم بمرور نصف قرن على احداثها، لا يسعهم الا أن يقفوا وقفة تأمل لتثمين ما تحقق لها من نجاحات خلال فترات يعزى فيها الامر الى حد كبير الى تحقق المعادلة الصعبة بين ديمقراطية التسيير ونجاعة الاداء، وهي ذات المعادلة التي يأملون اعادة بناء ركائزها ايمانا منهم بضرورتها لإنجاح مشروع اصلاح الجامعة لتظلّ منارة للعلم والمعرفة ومدرسة لقيم المشاركة والمواطنة، وهذا ليس بالكثير ولا بالعزيز عليها وعلى شعب تعلقت همّته بقيم الحداثة والحرية والعدالة الاجتماعية. وأما ثالثها، فيتثمل في الاجماع الحاصل بين كل الجهات حول ضرورة ارساء وترسيخ آليات التسيير الديمقراطي التشاركي للجامعات بما يكفل تشريك الأطراف المعنية وخصوصا منها اطار التدريس في ادارتها عبر أعمال آلية الانتخاب لاختيار رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية ولاختيار ممثلي الأساتذة داخل هياكل المداولة.
لكن في مقابل ذلك تواصل الوزارة اعتماد تمشّ أقل ما يمكن ان يقال فيه انه غير مواكب لهذا التطور الحاصل أولا في مستوى الوعي الجماعي وثانيا في مستوى وعي الجامعيين، علاوة على عدم انسجامه مع تطلعات المجموعة في المستويين المذكورين.
ورغم ما بدا من تشدد في موقف الوزارة في هذه المرحلة، فقد تنامى الامل في تبلور رؤية مختلفة لديها لما نشرت الصحف خبر ارجاع مشروع القانون التوجيهي الى الحوار أمام اللجان البرلمانية. لكن سرعان ما بدأ الأمل يتبدد حين نشرت محتوى التنقيحات التي أجرتها الوزارة على بعض فصول المشروع لتدخل عليه «تغييرين» أريد بهما في الواقع اعادة تأسيس مشروعية النص refondation de légitimité du texte دون ادخال تغييرات جوهرية على محتواه الاصلي وسنتناول هذه الاضافات بالتحليل.
أما الاضافة الاولى الى العنوان الاول للمشروع المتعلق بـ»الاهداف الأساسية والتنظيم العام» في الفصل 9 في صياغته الجديدة فإنها تنطلق من مبدإ يجعل من الطالب «محور منظومة التعليم العالي» لتقر له جملة من الحقوق التي يجوز وصفها بـ»الحقوق الاجرائية» كالتنصيص على حق الطالب في «تلقي» الدروس و»التأطير» من قبل المدرّسين و»الاسهام» في نحت مساره و»الاعلام» حول مسالك التكوين، كان لابد من اضافة حق اجرائي أساسي وهو «حرية وسرعة الوصول الى المعلومة بواسطة التكنولوجيات الحديثة» خصوصاوان مختلف فصول المشروع تركز على مسايرة هذه التكنولوجيات من ذلك ما ورد بالفصل الاول من المشروع من أن التعليم العالي يهدف الى ارساء التكوين الجامعي والاسهام في ارساء مجتمع المعرفة بأبعاده العلمية والمعلوماتية. فكيف تتحقق هذه الأبعاد دون تمتيع الطالب بمجانية التعليم في تكوينه الجامعي وبحرية وسرعة الوصول الى المعلومة حول مسالك التكوين والآفاق المهنية وقبل ذلك وضعيته الجامعية.
إن الاكتفاء للطالب بمجرّد «حقوق الجرائية» من شأنه أن يقصي «حقوقه الجوهرية» التي أساسها حق الطالب في معرفة موضوعية تكفل له القدرة على التفكير وليس مجرّد التنفيذ وذلك بواسطة تكوين علمي قائم على الفكر النقدي الحرّ وكذلك بتوفير مناخ دراسي يكفل تكافؤ الفرص في تحصيل العلم والنجاح نظرا لضعف الضمانات في هذا المجال بفعل تراجع مبدأ المجانية من ناحية وعدم ضبط معايير علمية وموضوعية لتطور الخارطة الجامعية من ناحية أخرى. لا بدّ من التنصيص في المقام الأول على هذه الحقوق حتى يكون الفصل متماشيا مع ما ورد في مقدمته من أن «الطالب محور منظومة التعليم العالي» وحتى يصبح نفس الفصل متلائما مع الفصل 10 من نفس المشروع الذي ينص على أن «الجامعات مستقلة في أداء وظائفها البيداغوجية والعلمية وتضمن موضوعية المعرفة» وحتى يكون هنالك تواصل بين هذا الفصل والفصل الثاني فقرة 5 الذي يجعل من المهام الأساسية للتعليم العالي «المساهمة في إشاعة قيم المواطنة وتجذير الانخراط في الحداثة وتأكيد الهوية الوطنية» وهي أهداف لا يمكن أن تتحقق بمجرد الاعتراف للطالب بحقوق اجرائية بحتة.
وأما الاضافة الثانية التي أدرجت بمقتضى الفصل 42 وما ترتب عنها من تحوير في مستوى الفصول المرتبطة به، فإنها تنطوي على محاولة الوزارة إضفاء نوع من الاستقلالية على «الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد» بتحويلها من «هيئة لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي» الى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، الشيء الذي يرتقب منه أن يضفي بدوره صفة الموضوعية على القرارات التي ستتخذها في اطار ممارستها للصلاحيات المخولة لها في تحديد معايير الجودة وإعمالها في تقييم أداء المؤسسات الجامعية وإسناد مختلف أصناف الاعتماد التي تترشح لها هذه الأخيرة.
لكن وللأسف الشديد لم تكن هذه التحويرات في مستوى تطلعات الجامعيين وذلك للأسباب التالية:
أولا لأن تحويل الهيئة إلى مؤسسة عمومية حسب مقتضيات النص الجديد لا تشكل بأي حال ضمانا لاستقلاليتها ذلك لأن صمت النص عن تحديد وصفها القانوني ـ أي في ما إذا كانت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية أم ذات صبغة غير إدارية أم ذات نظام خاص ـ وكذلك صمته عن تحديد نظامها القانوني بما في ذلك تركيبة هياكلها، لا يحلّ مشكل تبعتيها خصوصا وأن الفصل 42 الجديد أشار الى استقلالها المالي وليس استقلالها الاداري، ثم إن الفصل 48 إن حافظ على نفس المضمون من أن الهيئة المذكورة تسهر على إنجاز عملية التقييم «حسب الأولويات التي يحددها وزير التعليم العالي» يصبح غير متماشيا مع الفصل 42.
علاوة على ذلك ولكي تكون معايير الجودة التي تحدّدها الهيئة في ثوبها الجديد معايير موضوعية وذات مصداقية مثلما يؤكد على ذلك المشروع، لا بدّ أن تكون مستقلة إداريا عن وزارة التعليم العالي لأن المطلوب في عملية تقييم موضوعية توفر معايير علمية وأكاديمية متوافق عليها مما يستوجب أن تشمل الهيئة ضمن تركيبتها أساتذة جامعيين وأكاديميين مختصين من ذوي الكفاءة والصّيت العلمي والمهني وهي تركيبة نوعية لا يتسنّى تأمينها إلا باعتماد مبدإ الانتخاب في اختيار أعضائها ضمانا لاستقلاليتها الفعلية، فالتقييم يفترض بالضرورة التقويم الذي يتحول في غياب الاستقلالية الى مجرّد تقدير أو تصديق.
ثانيا لأن ما نلاحظه من اضطراب وتناقض في محتوى الفصول في ما يتعلق بصلاحيات الهيئة يدلّ على الارتجال في تصور هذه الآلية ونقص في وضع الضمانات لاستقلالية عملها وموضوعيته:
1 ـ في ما يتعلق بالفصل 50 جديد وعدم تلاؤم صياغته مع محتوى فصول أخرى من المشروع:
* نذكر من ذلك أن الفصل 50 جديد يتعرض لمعايير الجودة التي تحددها الهيئة الوطنية التي نصّ عليها الفصل 42 جديد دون تحديد ماهية هذه المعايير ودون اخضاعها بصريح النص الى مقتضيات الموضوعية والشفافية والإنصاف التي تخضع لها معايير التقييم المنصوص عليها بالفصل 45 من المشروع الذي نصّ صراحة على أن يتم التقييم على أساس «معايير وأساليب وإجراءات موضوعية تضمن الشفافية والإنصاف».
* كما يمكن أن نجد في الصياغة الجديدة للفصل 50 أوجه أخرى لعدم وجود تلاؤم بين معايير ومستويات التقييم والجودة من ذلك حذف مجال «التصرف البيداغوجي والإداري والمالي» من قائمة العناصر التي تطبق عليها معايير الجودة من قبل الهيئة بينما يعتمدها الفصل 46 من المشروع كعنصر من عناصر التقييم، ولا تسعفنا الفصول الأخرى بمبرّر موضوعي لهذا الاضطراب.
ـ نفس الفصل أضاف على صياغته السابقة عبارة «خاصة على مستوى» وذلك في مستهل تعداده للمسائل التي تنصبّ عليها معايير الجودة، فهل المقصود بهذه الاضافة ان هنالك مسائل وعناصر ومجالات اخرى دون تلك المذكورة بالفصل يمكن أن تشملها عملية ضمان الجودة؟ ولماذا لم يتم ذكرها وكيف سيشملها ضمان الجودة؟
2 ـ فيما يتعلق بالفصل 52 جديد:
تعرّض الفصل لامكانية سحب الاعتماد من قبل الهيئة المشار اليها في الفصل 42 في صورة الاخلال بمعايير الجودة وذلك طبقا للتراتيب المعتمدة من قبل الهيئة، وكان من المفروض ان يكون الأمر متعلقا بالمعايير المعتمدة من قبل الهيئة وليس بالتراتيب لأن مسألة الجودة متعلقة حسب الفصل 50 وما يليه من الفصول بالمطابقة لمعايير وليس لتراتيب، ثم إن عبارة تراتيب وردت عامة وغامضة تحيل من ناحية الى التراتيب الداخلية للهيئة المذكورة ومن ناحية أخرى للتراتيب العامة موضوع الأوامر الترتيبية، فما المقصود بها تحديدا؟
ـ تعرّض الفصل 52 في فقرته 2 الى ضبط ثلاثة أصناف للاعتماد: اعتماد للمؤسسة، اعتماد للبرامج، واعتماد للمسالك، وقد عمد الى الفصل بينها من خلال استعمال صياغة «إما» و»أو». وتعرّض الفصل في فقرته 3 الى امكانية سحب الاعتماد في المطلق دون تحديد صنف الاعتماد المقصود مما يثير عديد التساؤلات: ما تأثير سحب أحد اصناف الاعتماد المذكورة على البقية بالنسبة لمؤسسة تمتعت باسنادها أصناف الاعتماد الثلاثة؟ فايراد منح الاعتماد في صيغة التعدد واستقلالية عناصره عن بعضها البعض في حين ورد سحب الاعتماد في صيغة الوحدة والمفرد قد يدخل تضاربا غير مبرّر على الاثار المرتقبة من تطبيق النص.
3 ـ فيما يتعلق بالفصل 54 جديد الذي أضاف في صياغته الجديدة عبارة «مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المتميزة التي تتوفر فيها معايير ضمان الجودة».
ـ يوحي هذا الفصل بأن توفر معايير ضمان الجودة في مؤسسة جامعية ما يمثل تميّزا وليس مطلبا عاما بالنسبة لكافة مؤسسات التعليم العالي على السواء، وهو في رأينا تميّز في غير محله ومتصادم مع اهداف المشروع ذلك ان ضمان الجودة مشروع عام وشامل ولا يمكن ان يكون حكرا على بعض المؤسسات المتميزة مما يعمّق من ظاهرة عدم تكافؤ الفرص بين المؤسسات.
ـ الفصل 54 جديد في استعماله «التميز» كمعيار لطلب الاعتماد يتضارب بشكل مباشر مع الفصل 52 جديد الذي يستعمل لنفس الغرض معيارا مختلفا وهو «رغبة المؤسسة» من خلال تنصيصه على أن الاعتماد «يتمثل في الاقرار من قبل الهيئة المشار اليها بطلب من مؤسسة التعليم العالي والبحث الراغبة في ذلك».
(المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 فيفري 2008)
في ساعة متأخرة من مساء أول أمس بمجلس النواب: المصادقة بأغلبية الأعضاء على قانون التعليم العالي مع اعتراض 9 نواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ** القانون تونسي الهوية يتوج لمسارات إصلاحية متتالية ويؤسس لجامعة القرن 21 ** الحريات الأكاديمية والنقابية صلب الجامعة مكفولة في تونس بحكم القانون والدستور
تونس-الصباح: صادق مجلس النواب في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الأربعاء (العاشرة والنصف ليلا) بأغلبية الأعضاء على مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي وذلك خلال جلسة عامة تواصلت لمدة تفوق السبع ساعات شهدت نقاشا موسعا من قبل النواب بشأن محتوى القانون الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية مع اعتراض 9 نواب (نواب حركة التجديد، ونواب من حزب الوحدة الشعبية). ويهدف القانون الى تعويض القانون الحالي المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي الصادر في 28 جويلية 1989 بقانون توجيهي للتعليم العالي يواكب التطورات العالمية في المجال ويخول تحقيق نقلة نوعية للتعليم العالي والبحث العلمي تمكن البلاد من المزيد من المكاسب في ميادين العلوم والمعارف. كما يرمي القانون الى تحقيق الملاءمة بين التكوين وحاجيات سوق الشغل والمؤسسة الاقتصادية فضلا عن تكريس الجودة ومواكبة المعايير الدولية في هذا المجال. وهو يتنزل في اطار الحركية التي شهدها قطاع التعليم العالي في تونس على امتداد السنوات الأخيرة والتي تميزت بالخصوص بتطور عدد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وكذلك عدد الطلبة والشعب الى جانب عدد الخريجين.. وفي رده على تدخلات النواب اكد السيد الأزهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا أن قانون التعليم العالي الجديد أخذ نصيبا من التفكير والحوار داخل المؤسسات الدستورية فضلا على مستوى الإعداد. مبرزا أن الإطار المرجعي للقانون ينطلق ممّا يوليه رئيس الدولة من أهمية للقطاع. وهو يؤسس لجامعة القرن 21 التي من مواصفاتها الاستجابة لمعايير التصنيف الدولية ومساهمة الجامعة في التنمية والانفتاح على محيطها. وقال الوزير إن القانون يؤسس لمرجعيات حداثية من خلال مفهوم الجودة والتقييم اللذان يدخلان لأول مرة في نصّ القانون لتقييم المسالك والمؤسسات والمدرّسين كذلك. وهو تتويج لمسارات إصلاحية تم الشروع فيها على مراحل. على غرار اعتماد وانجاز منظومة « إ.م.د » التي ستساهم في توجيه أكثر عدد من الطلبة للقطاعات الواعدة. وتعزيز تشغيلية الشعب وتنوعها استجابة لمقتضيات سوق الشغل في الداخل والخارج. وأوضح الوزير أن القانون تونسي الهوية ومستجيب لخصوصياتنا ولطبيعة المرحلة التي نعيشها. وستكون له نتائج منتظرة لدعم مردودية المؤسسات الجامعية وروح المبادرة وإحداث المؤسسات لدى الطلبة. مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تتفاعل مكونات المجتمع مع موضوع التعليم العالي، لكنه دعا إلى أن يأخذ الحوار منحى يركز على جوانب تهم مصير منظومة التعليم العالي برمتها. وقال إنه من السهل أن يكيل الناس النقد لمنظومة التعليم العالي خاصة أن الحكومة انتهجت السبيل الصعب الذي يتيح لكل التونسيين الالتحاق بالتعليم العالي دون حواجز. مفيدا أن سياسة اللامركزية واقع ملموس إذ أصبحت لكل جهات البلاد أقطاب جامعية. وبين السيد الأزهر بوعوني أن الدولة تسعى إلى مسايرة المعايير الدولية دون تقليدها بشكل اعمى، وذكر أن كل الإصلاحات تنبع من واقعنا بهدف دفع مسيرة التنمية نحو ما هو أفضل. معبرا عن عدم اعتقاده أن النخب في قطاع التعليم العالي في حاجة إلى التقليد وهي قادرة على الابتكار واستيعاب المتغيرات وسياسة الدولة والتفاعل معها بكل موضوعية. وذكر بأن منتدى دافوس الأخير صنف تونس في المرتبة 26 من حيث التجديد والمرتبة 30 بالنسبة إلى التعليم العالي من جملة 174 دولة. وقال إنه تم الإبقاء على التمويل العمومي لميزانية الجامعات مع إضافة إمكانية إحداث مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية ستسمح لها من أن تكون لها مراقبة لاحقة وليس مسبقة بالنسبة للتصرف في ميزانيتها وفي ذلك مرونة كبيرة للآمرين بالصرف. مشيرا في هذا السياق إلى أن الجامعة ينبغي أن لا تبقى متقوقعة على ذاتها، وقال إنه لا يرى صلة بين أن تكون المؤسسة تسعى للحصول على عقود مع محيطها الاقتصادي وبين أن يكون ذلك مدخلا للتنازل عن مجانية التعليم. مبرزا بأن الفصل 7 من القانون يتحدث صراحة عن مجانية التعليم. وأوضح الوزير أنه يوجد في التشريع الحالي مجلس للجامعة وله صلاحيات. أما عن التقييم الداخلي للمؤسسات الجامعية فقد أصبح امرا عاديا ومحسوما بل هو تمهيد للتقييم الخارجي الذي يعتمد أساليب متطورة تأخذ بعين الاعتبار عدة عناصر موضوعية وقد شرع فيه في مرحلة أولى شملت 4 مؤسسات ثم في مرحلة ثانية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي قامت به كفاءات تونسية شملت 15 مؤسسة في خمس جامعات. لكنه أفاد أن التقييم لا يشمل المؤسسة ولا المسالك والجامعة والأساتذة فقط بل ما يمكن إدراجه من آليات للتصرف المالي وانخراط المؤسسة في الانفتاح على المحيط الخارجي. إضافة إلى عناصر أخرى على غرار المردودية الداخلية والخارجية للمؤسسة. وذكر الوزير في سياق متصل أن ديمقراطية التعليم هي السعي لإعطاء فرصة للطالب لنهل المعرفة وكسب المهارات. وشدد على ان الحريات الأكاديمية والنقابية صلب الجامعة مكفولة في تونس بحكم القانون والدستور. وعن مسألة نقص كفاءات التدريس ذكر أنه يوجد حاليا 28 ألف طالب بصدد متابعة إما رسالة دكتوراه أو ماجستير أي حوالي 10 بالمائة من مجموع الطلبة وهو ما سيتيح الاستفادة من كفاءاتهم لاحقا. وأوضح أنه يتم سنويا فتح مناظرات لانتداب أساتذة تعليم عال لكن لا يأتي منهم سوى النزر القليل خصوصا في اختصاصات الانقليزية والإعلامية والفرنسية. وأضاف أن الأولوية في توزيع الخطط الجديدة لكفاءات التدريس تعطى إلى الجهات الداخلية. وبخصوص مسألة الاحالة إلى الأوامر بين الوزير أنه سيتم تجميع الأوامر في محاور رئيسية لتنفيذ المبادئ الأساسية لأحكام القانون. موضحا في ذات السياق بأن الهيكل الدستوري الوحيد المخول له القول بمدى مطابقة أحكام القانون للدستور هو المجلس الدستوري الذي لم ير أي تعارض للقانون مع مبادئ الدستور. مفيدا بأنه لا يمكن إحالة تعديلات تقدمت بها الحكومة أثناء مناقشة مشروع قانون إلى المجلس الدستوري إلا بعد المصادقة عليها. وعن مسألة إصلاح قانون التعليم العالي الخاص، ذكر الوزير أنه يوجد تفكير في هذا الشأن للتعمق في إصلاح التعليم العالي الخاص، وسيتم عرض الإصلاح عندما يكون جاهزا على أنظار مجلس النواب. وحول مبدأ تعميم انتخاب رؤساء الجامعات، قال إنه لا توجد منظومة موحدة عالميا ولكل بلاد معطياتها. موضحا أن قاعدة تعيين رؤساء الجامعات معمول بها في القانون الجاري به العمل. مشيرا إلى أن اختزال الديمقراطية في مسألة الانتخاب فيه كثير من المغالطة. وضرب مثلا بأن عدة دول شقيقة تأخذ بمبدأ التعيين وفي دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية على غرار فرنسا تأخذ مبدأ انتخاب رؤساء الجامعات. لكن هذا الانتخاب هو ذو خصوصية لأن المشاركة فيه لا تقتصر على المدرّسين الجامعيين بل تشمل الموظفين والفنيين والأعوان والطلبة. إلاّ أنّ رئيس الجامعة يعمل تحت سلطة رئيس الأكاديمية الذي هو مُعيّن والذي تمّتدّ صلاحياته لا إلى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي فحسب بل كذلك إلى المؤسسات التربوية من مدارس ومعاهد ثانوية.. أما في الأنظمة الأنقلوسكسونية فإنّ الجامعات تعمل بمنطق المؤسسة الاقتصادية وتُسيّر طبقا لذلك إذ يسيّرها رؤساء لمجالس الإدارة ولا تعرف نظام انتخاب العمداء. ثمّ إنّ موارد الجامعة جُلّها أو كلّها موارد خاصّة. رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 فيفري 2008)
أما آن الأوان لكي تنتهي المعارك الوهمية حول الحجاب؟
صلاح الجورشي (*) يمكننا أن نتفهم إلى حد ما موقف الجيش التركي من مسألة الحجاب، بحكم التكوين العسكري، والدور الذي لعبه منذ الخمسينات من القرن الماضي عندما تدخل أكثر من مرة لمنع التغيير السياسي في تركيا، أو وضع عراقيل إضافية ليحمي صلاحياته وسيطرته على الدولة والمجتمع. لهذا، سيكون من الطبيعي أن يستمر في خوض معركته ضد الحجاب بعد أن خسر أشواطا منها، سواء مع رئيس الحكومة رجب أردوغان، أو بالأخص عندما أصبحت زوجة عبدالله غول سيدة القصر الجمهوري. كل ذلك شكل ولا يزال كابوسا مزعجا لقيادة عسكرية كانت هي التي تصدر الكوابيس للطبقة السياسية برمتها. لكن ما يصعب حقا هضمه هو تهديد رؤساء الجامعات التركية بالإضراب والانسحاب من قاعات المحاضرات إذا ما دخلتها طالبة محجبة. أي منطق هذا؟ كيف يمكن لأستاذ جامعي، تعرف على الأفكار الحديثة، وتعلم أن عصر النهضة الأوروبية قد ارتكز على الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية الفرد في الاعتقاد والفكر والتعبير، أن يرفض تدريس طلبته لمجرد أن واحدة منهم قد وضعت على رأسها «فولار»؟ ماذا أصاب هؤلاء حتى يتخلوا في لحظة توتر عن قيم العلم والتعايش والتواضع وأخلاق التدريس؟ ماذا لو فعل الأطباء نفس الشيء وامتنعوا عن معالجة مريضة ملقاة بين يديهم لسبب بسيط كونها مغطاة الرأس؟ ألا يعني ذلك خيانة للعلمانية التي يزعمون بأنهم يدافعون عنها؟ هذه العلمانية التي طالبت الدولة بعدم التدخل في حرية الاعتقاد للأفراد. أليس ما أقدم عليه هؤلاء يشكل نموذجا صارخا للأصولية التي يقولون بأنهم يحاربونها؟ الفرق فقط بين الأصوليتين هو أن الأصولية الدينية المتطرفة تبرر عنفها الأيديولوجي بالقول بأنها تدافع عن «المقدس»، وأصولية هؤلاء الجامعيين تزعم بأنها في معركة مقدسة من أجل حماية العلمانية. والنتيجة أن كلتيهما ترفضان قيم الاختلاف والتعايش وحرية الضمير. مشكلتنا في العالم الإسلامي أننا إلى حد الآن لم نتشرب بشكل عميق قيمة الحرية، رغم أن الجميع يتحدثون عن الحرية، ويطالبون بها، ويرون فيها شرطا للتمتع بمواطنتهم. وقد كشفت مسألة الحجاب هشاشة هذه الدعوة وقيامها على مغالطات حادة ومأساوية أحيانا. وإذا كانت تركيا قد قاومت هذا النمط من اللباس عبر أجهزة الدولة، فإن إيران على النقيض من ذلك ما تزال تفرض الحجاب عن طريق القانون وأجهزة الدولة. صحيح أن الحملة تراجعت خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مرحلة الرئيس المصلح محمد خاتمي، إذ أصبح زائر طهران يلاحظ المرونة التي تتعامل بها حاليا الفتيات والنساء، وأصبح من الشائع أن يكشف الفولار عن نصف شعر الرأس، مع ماكياج يزيد من جمال وجه المرأة الإيرانية. لكن قبل سنوات، وخاصة في أوج المد الثوري، كان مجرد ظهور خصلة واحدة من الشعر قد تكلف صاحبته توجيه تهديد لها من قبل اللجان المخصصة لحماية ما يعتقدون بأنه الضابط الأخلاقي لأسلمة النساء والمجتمع. كلا الموقفين، التركي والإيراني، في هذه المسألة يعكس النظرة الشكلانية للمرأة. كلاهما تعامل مع جسد المرأة بشكل سطحي ومناقض للإسلام من جهة وللعلمانية من جهة أخرى. في المثال التركي ساد اعتقاد بأن جسد المرأة بدون حجاب هو تعبير عن تحررها وحداثتها وتقدمها، في حين تم النظر إليها في المثال المقابل بأن جسدها يشكل عورة، وأنه مصدر تهديد لأمن المجتمع وهويته. أما المرأة كقيمة، وذات مستقلة وحرة، وقدرة ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية، فقد كاد أن يقع القفز على كل هذه الأبعاد لولا صمود النساء في البلدين، وفي التجربتين. فالمرأة الإيرانية قد نجحت، رغم ما يشاع حول أوضاعها، في تحقيق مكاسب مهمة ونوعية مكنتها من اقتحام جميع المجالات، بما في ذلك المسؤوليات السياسية العليا في الدولة، وميادين الرياضة والآداب، والعلوم، والسينما، وقيادة منظمات المجتمع المدني. لقد آن الأوان لتنتهي معارك الحجاب التي اندلعت في أماكن كثيرة من العالم، إذ بدأت في بعض ديار المسلمين، لتتلقفها حكومات غربية، وتجعل منها وسيلة إضافية لممارسة الضغط والابتزاز ضد الجاليات المسلمة. ولا يكاد يمر أسبوع حتى ترد من هنا أو هناك قصص وروايات حول اشتباك في مكان ما بسبب هذا الزي الذي يكاد يتحول إلى قضية دولية. ومن آخر هذه الحوادث تلميذة صغيرة مجتهدة تدرس بإحدى المعاهد القريبة من العاصمة التونسية. وبالرغم من أن الحملة على المتحجبات تراجعت في تونس خلال الفترة الأخيرة بعد أن قدر أن من بين كل أربع نساء واحدة قد تحجبت، إلا أن مدير مدرسة منع هذه التلميذة من الالتحاق بالفصل حتى تنزع حجابها، بحجة أن ذلك مخالف للإجراءات الإدارية. ويسمى الحجاب في تونس بـ «الزي الطائفي»، وذلك وفق منشور وزاري صدر في عهد رئيس الوزراء السابق محمد المزالي أيام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي أزعجه كثيرا عودة جزء من التونسيات في آخر سنوات حكمه إلى التحجب. وعندما رفضت التلميذة نزع غطاء الرأس، قام السيد المدير بطردها لمدة ثلاث أيام بحجة «سوء الأدب». لكن هذه التلميذة لم تكن عادية، إذ صمدت وكظمت غيظها رغم شعورها بالظلم والمهانة، واجتهدت في دراستها، وتمكنت من أن تحقق نتائج باهرة جعلت منها الأولى في كامل معهدها. وجاء يوم تكريم النجباء، وبدل أن تشكر على جهدها وتعطى حقها، استمر هذا المدير في طغيانه، وقرر حرمانها من جائزتها، مبررا موقفه الغريب بأنها لا تستحق ذلك نظرا للعقوبة التي تلقتها على يديه. لكن هذا «المربي» الذي خالف أخلاقيات المهنة، فوجئ ببقية زملاء وزميلات هذه التلميذة الذين تم تكريمهم بالمناسبة، يتقدمون منه ويرجعون الجوائز التي حصلوا عليها، مشترطين بأنهم لن يستعيدوها إلا بعد أن يرفع الاستثناء على رفيقتهم. وهكذا تلقى السيد المدير درسا من هؤلاء الصغار بدل أن يكون هو القدوة والموجه، الذي لا يميز ولا يعتدي على حرية تلاميذه، ويحترم ضمير وإرادة كل واحد منهم. الأكيد أن شيئا ما غير مضبوط في عقول كثيرين من أبناء هذه الأمة ومثقفيها. ألم يتعلم هؤلاء أن القمع بمختلف ألوانه يولد التمرد بمختلف أشكاله؟ (*) كاتب تونسي (المصدر: صحيفة « العرب القطرية » (يومية – قطر) الصادرة يوم 7 فيفري 2008)
الغرب فيما وراء العجائبية والتدنيس
احميدة النيفر (*) قضت المحكمة الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان بمدينة «ستراسبورغ» مطلعَ شهر ديسمبر 2007 بإدانة المملكة المتحدة لقرار أصدرته ضد أحد مواطنيها. وتتمثّل وقائع القضية في أن الإدارة الإنجليزية لم تُمَكّن السجين «كيرك دكسن»، وعمره 35 سنة من توفير شروط إنجاب لزوجته «لورن» البالغة من العمر 49 عاما عن طريق التلقيح الاصطناعي، وعلّلت المحكمة الأوروبية حكمَها بأن «لندن» اعتدت على حقّ من حقوق الإنسان القاضي باحترام الأسرة والحياة الخاصة، فقضت بدفع مبلغ مالي قدره 5000 يورو تعويضا عن الضرر المعنوي الذي لحق بالزوجين. ولاتخلو وقائع هذه القضية من غرابة، فقد تعارف «كيرك» بـ «لورن» في السجن ثم تزوّجا عند إنهاء الزوجة فترة عقوبتها عام 2001، وشرَعا عندئذ في المطالبة بحق التلقيح الاصطناعي لأنّها السبيل الوحيدة أمامهما للإنجاب، ذلك أن الزوج يُنهي فترة عقوبته سنة 2009 عندما تكون زوجته قد بلغت سن اليأس. استند قرار الإدارة الإنجليزية القاضي بمنع الزوجين من التلقيح إلى عقوبة السجن المسلّطة على أحدهما، بينما كان رأي المحكمة الأوروبية أن المنع يمكن تجاوزه دون مصاعب حقيقية للإدارة الإنجليزية. كان ردّ «لندن» على ذلك بأن الإشكال سيكون أكبر، لأن الرأي العام البريطاني سيفقد ثقته في نظام سجونه لو وقع السماح بالتلقيح لسجناء من الجُناة، وعلى اعتبار أنّ من مقتضيات السجن إنزال العقوبة بالمُدان بحرمانه مما يُُتاح للطلقاء. أمّا هيئة محكمة «ستراسبورغ» فقد أعطت الأولية في حكمها لجانب آخر، هو أنّ القرار الإنجليزي يقلّل جديّا من حظوظ إعادة إدماج السجين في مجتمعه بعد قضاء فترة عقوبته. وقد كان تقدير المحكمة الأوروبية متّجها إلى أنّ التلقيح ثم الإنجاب يحقّقان ظروفا أفضل للسجين عند إطلاق سراحه، إذ يتيحان له جوّا أُسَرِيا أكثر توازنا. عقّبت «لندن» على ذلك بأنّ غيابا مطوّلا لأحد الوالدين له أسوأ الأثر على الوليد، فما كان من المحكمة الأوروبية إلاّ أنْ أجابت بأن هذا الاعتبار مردود، لأن حضور الأم مع وليدها كاف في غياب الوالد. هذه القضية التي تناقلتها وكالات الأنباء الأوروبية تعنينا من أكثر من وجه، فهي مهمّة من الناحية السياسية لأنها تبرز مدى تقدّم مشروع الوحدة الأوروبية الذي انطلق بصورة فعلية وجزئية مع ما يُعرف باتفاقية روما عام 1957. وبعد خمسين سنة تكشف قضية الحال المجالات الأخرى التي بلغها البناء الأوروبي، والذي شمل مؤسسات سيادية بين دول ظلّت قرونا في حروب طاحنة دفاعا عن سيادتها القومية. الوجه الثاني الذي يمكن أن يُثار من هذه القضية هو المتعلّق بحقوق الإنسان والمرتبط بالبعد الحضاري الذي انخرط فيه الغرب عموما. فبعد الثورة الصناعية الكبرى وما واكبها من تجاوز للمؤسسات التقليدية وما ارتبط بها من قيم ومبادئ، جاءت الثورة المعلوماتية فزادت من أهمية المفاهيم والتشريعات التي أفرزتها الحداثة الغربية. بذلك غدت سيادة العقل، وكذا العقد الاجتماعي والديمقراطية وحقوق الإنسان من مكوّنات الحضارة الغربية المكتسحة للعالَم. وجهٌ ثالث تخاطبنا به هذه الحادثة، يتّصل بمؤسسة القضاء ومدى الحاجة إلى استقلالها في المجتمعات المتمدّنة. ما سبق أن ذكرناه من جدل قانوني بين قضاة أوروبا الموحَّدة وبين زملائهم في لندن يُبرز أهميةَ فقه القضاء وتعدّد زوايا النظر إلى أبعاد نفس القضية. ما يتيحه ذلك من اختلاف في الاجتهاد وحرصٍ على التمييز بين مختلف الاعتبارات المعتمَدة في القرار، إنما هو ضمان لحقوق المتقاضين ودعامة لسلامة المجتمع وتوسيع لأفق الكرامة الإنسانية. هذه الوجوه، على أهميتها، لا ينبغي أن تخفي وجها آخر للنظر هو أحوج للبيان. إنّه يتعلّق بالذهنية التي نقرأ بها القضيّة ونستوعب من خلالها النتائج التي أسفرت عنها. إنّ الفرق شاسع بين من يعلن شديدَ إعجابه بما بلغه الحرص على حقوق الأفراد والجماعات في الغرب وما يحمله ذلك من علامات القوة والتمدّن، وبين من لا يتردّد في الاستخفاف بدلالة القضية حيث لا تعدو أن تكون، في نظره، مجرّد جزئية تُلهي عن عوامل الانهيار الحضاري في الغرب. الذهنية الأولى تعتبر أن حقوق الإنسان أصبحت الفيصل المبدئي والتطبيقي في مجال تقويم تمدّن المجتمعات وسلامة بنائها الاجتماعي والسياسي. من هذه الزاوية فإن قيمة التقدّم غدتْ مرتبطةً جوهريا بمدى إيلاء الكرامة الإنسانيّة واحترام الذات البشرية الصدارة والعناية القصوى. هذا ما جعل جزءاً من النخب العربية لا يستنكف عن متابعة الساسة الأوروبيين والأميركيين خاصة عندما يصوغون من حقوق الإنسان خطابا رسميا يحددون على ضوئه درجات تقديرية لجميع مجتمعات العالم وأنظمته. إزاء هذا القول الذي لا يُخفي بعضُ القائلين به انبهارَهم بعجائبية الغرب التي لا تنقضي تقف ذهنيةٌ تنكر ادّعاء صدقية الداعين إلى منظومة خُلُقية ناجعة عالميا. يعلّل رافضو أيديولوجية حقوق الإنسان موقفَهم بأن المسألة لا تتجاوز الخطابَ الموظَّف سياسيّا الذي يستعمله الأقوياء للتدخّل وفرض الهيمنة. إنّه رفض يصل أحيانا إلى حدّ الاستهانة بالغرب وتحقيره وإنكار كل نجاعة يمكن أن تحقّقها مقولة حقوق الإنسان في الفضاء العربي. أهمّ ما في هذا الموقف الرافض يتعلّق بالسياق الحضاري الذي تُطرح فيه مسألة حقوق الإنسان. هي مقولة تبدو قد صيغَتْ لإنسان غائيتُه في فَرْدَانيته (أنانيته) وليست في مُجتَمَعيّته. إنها تقف بكرامة الإنسان ضمن الحدود التي تسمح بها المنظومة الليبرالية في طبعتها المعولمة، والتي تدافع عن حريّة التعبير غير آبهة للفقير المُعدَم والعاطل عن العمل والمستَلَب الفاقد للذات. وتكمن أهمية هذا الوجه الرابع لقراءة القضية المعروضة في قدرتها على كشف غَوْرٍ من أغوار التعثّر الفكري والسياسي في الوطن العربي المعاصر. إنّها حالة استقطاب سياسي وأيديولوجي حادّ بين وِجهتين متدابرتين، لكل واحدة منهما قدر من الوجاهة والأهميّة، لكنهما في عدائهما المستميت لبعضهما يحرمان المجتمعات العربيّة من التناضح والتفاعل اللازمين لتنميةٍ سياسية واجتماعية وثقافية متوازنة ومتواصلة. ليس وراء هذا خشية من التناظر والاختلاف، إنما هو لفت نظر إلى أهمية الفكر النقدي الحرّ المتجاوز للمنظومات الفكرية المغلقة والنهائية، والقادر بذلك على الإبداع والإسهام في تطوير المجتمع والحياة. (*) كاتب تونسي (المصدر: صحيفة « العرب القطرية » (يومية – قطر) الصادرة يوم 6 فيفري 2008)
فرنسا والصراع الأهلي في تشاد
توفيق المديني الهجوم الذي قاده المتمردون التشاديون ضد نظام الرئيس إدريس ديبي في تشاد ليس جديداً، إذ واجه ديبي موقفا مماثلا من معارضيه عندما حاولوا الزحف من شرق البلاد على نجامينا العام 2006، عندما أوقفهم سلاح الجو الفرنسي، وأجبرهم على الانكفاء داخل الحدود السودانية التي جاؤوا عبرها. وتعتبر تشاد المستعمرة الفرنسية السابقة حتى العام 1960، واحدة من أكبر دول إفريقيا مساحة وأغناها تنوعا عرقيا ولغويا. إذ تزيد مساحتها عن مليون و 280 ألف كلم مربع، جزء كبير منها يشكل امتدادا للصحراء الكبرى. وتتقاسم تشاد حدودها مع كل من السودان (الشرق) وجمهورية إفريقيا الوسطى (الجنوب) والكاميرون ونيجيريا والنيجر (الغرب) وليبيا(الشمال ). ويبلغ تعداد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة، يشكل المسلمون %52 منهم. ويتركز المسلمون في الشمال والشرق، مقابل %30 من المسيحيين معظمهم في الجنوب، أما النسبة الباقية فمن الوثنيين والمعتقدات القبلية. وعلى الصعيد العرقي واللغوي يشكل العرب والشعوب الصحراوية- السودانية معظم السكان المسلمين. عقود من الصراع الصراع الأهلي الحالي في التشاد يمثل فصلاً في مسلسل الصراع الأهلي المتواصل على السلطة في هذا البلد الإفريقي منذ استقلاله في 11 أغسطس 1960، من أول رئيس لتشاد فرانسوا تومبالباي (مسيحي من جنوب البلاد) المولود العام 1918، مرورا بالرئيس نويل أودينغار الذي قاد انقلابا عسكريا ضد تومبالباي في 13 مايو/أيار 1975، والذي سلم السلطة بسرعة للجنرال فيليكس مالوم الذي حكم البلاد بين 15 مايو 1975 ولغاية 29 ابريل /نيسان 1979حيث أخفق في إيقاف الحرب الأهلية، فتولى غوكوني عويدي رئاسة الدولة بعده. لكن في 7 يونيو/حزيران من العام 1982 نجح حسين حبري في احتلال العاصمة نجامينا وإطاحة حكم عويدي، وصولا إلى تولّي إدريس ديبي رئاسة الدولة بعد الإطاحة بحكم حبري في مطلع ديسمبر / كانون الأول العام 1990. وفي 13 أبريل /نيسان2006 اندلعت مواجهة عسكرية عنيفة بين المتمردين ونظام الرئيس ادريس ديبي في قلب العاصمة نجامينا، إذ استطاع متمردو “الجبهة الموحدة للتغيير” قطع ألف كيلومتر في ثلاثة أيام على متن شاحنات بيك آب انطلقت من دارفور على الحدود السودانية –التشادية، لشن هجوم عسكري واسع النطاق في سبيل إسقاط نظام إدريس ديبي. وكان أبرز قادة التمرد العسكري ابن أخي الرئيس إدريس ديبي: الجنرال تيمان الرديمي (قبيلة الزغاوة) الذي انقلب على عمه فاعتقله ثم عينه سفيرا في السعودية، ومنها استقال من منصبه والتحق برجال الحرس الرئاسي التابعين له في شرق تشاد. وقبل الرديمي كان الجنرال محمد نوري وزيرا للدفاع في حكومة ديبي (قبيلة الغوران). بيد أن فرنسا فعّلت اتفاق التعاون العسكري الموقع في 1976 بين باريس ونجامينا، الأمر الذي مكنها من استخدام قوات «ابرفييه» (الصقر) الفرنسية المرابطة في تشاد منذ الحرب مع ليبيا في شأن شريط اوزو في ثمانينيات القرن الماضي، والمتكونة من (1350 جنديا، و 6 طائرات ميراج، و 3 هيليكوبترات)، وهي التي أنقذت نظام ديبي من السقوط، وحالت دون استيلاء المتمردين على السلطة في نجامينا. ويُعتقد بأن هذه المحاولة الأخرى للمعارضة التشادية لقلب نظام ديبي بالقوة تتجه نحو الفشل، ولاسيما بعد إدانة مجلس الأمن، بدعوة من فرنسا، لمثل هذه الخطوة ،وبعد قرار مماثل من الاتحاد الافريقي. وبدا في اليومين الأخيرين أن فرنسا ألقت بثقلها خلف الرئيس ديبي، معلنة استعدادها للتدخل ضد المتمردين المسلحين إذا اقتضى الأمر. فبعد الحصول على دعم مجلس الأمن لحكومة ديبي، أبلغ الرئيس نيكولا ساركوزي الصحافيين خلال جولة في غرب فرنسا أن “الجيش الفرنسي ليس هناك (في تشاد) لمحاربة أي طرف. لكن هناك قرارا قانونيا اتخذه مجلس الأمن بالإجماع. وإذا كانت تشاد ضحية عدوان فإن لدى فرنسا الوسائل لصد أي عمل يتعارض مع القانون الدولي”. مظلة دولية لديبي ويأتي هذا الهجوم الذي تمكن الجيش التشادي من دحره خارج العاصمة نجامينا، في الوقت الذي يتهيأ فيه المجتمع الدولي، ولاسيما الاتحاد الأوروبي لنشر القوة الأوروبية بالتدريج اعتباراً من مطلع مارس/ آذار المقبل وهي مكونة من 3700 عسكري منهم 2100 من فرنسا وحدها، والبقية من 22 بلدا أوروبيا، ويقودها الجنرال الايرلندي باتريك ناش الذي أكد في تصريحات صحافية مؤخراً، أن القوة سوف تعمل بشكل مستقل وحيادي في المنطقة التي ستنتشر فيها، وتبلغ مساحتها نحو 350 ألف كم مربع، بين تشاد وإفريقيا الوسطى، وشدد على أن القوة لن تتدخل في الصراعات الداخلية والمحلية،كما أن لا علاقة بينها وبين القوات الفرنسية الموجودة في تشاد. وتتطابق رؤية فرنسا من خلال تقييمها الخاص للهجوم، الذي شنه خصوم ديبي، بوصفه عبارة عن عملية سودانية بالوكالة، هدفها إفشال نشر “يوفور” و“القوات المختلطة” في دارفور،مع التصريحات النارية التي يُطلقها المسؤولون في نجامينا ضد الرئيس عمر البشير وحكومته، بتهمة الإعداد لحرب من أجل إسقاط النظام التشادي، إذ تتهم نجامينا الخرطوم بالوقوف وراء الهجوم على نجامينا. ان الحكومة السودانية لم تتردد باتهام باريس مباشرة بأنها تحرض ديبي على التدخل في دارفور في إطار المؤامرة الغربية على السودان لتقسيمه. وتعتبر العلاقات السودانية – التشادية مترابطة ومتداخلة، وأن التداخل القبلي بين البلدين يشكل أحد العوامل التي لها تأثيرات على العلاقات وأنظمة الحكم. وتتأثر حكومة تشاد دائما بموقف نظيرتها في السودان لأسباب جغرافية واستراتيجية. لاشك أن الصراع الحالي حول السلطة الذي تشهده تشاد سيلقي بظلاله السلبية على إقليم دارفور، ذلك أن الصراع في دارفور وتشاد مترابط، ولذلك سبق أن حذر الاتحاد الإفريقي من محاولة تفجير الخلافات التشادية لأنه سيمتد إلى دارفور والمنطقة كلها. من الناحية الرسمية، مهمة الجنود الفرنسيين تتمحور “في تعزيز قدرات” الجيش التشادي، و “ضمان السيادة” لتشاد. وتنفي باريس تورط جنودها في القتال إلى جانب القوات الحكومية. لكن واقع الحال يقول عكس ذلك تماما، فالقوات الفرنسية لعبت دورا أساسيا في إعلام الجيش التشادي بتقدم المتمردين ساعة بساعة، بوساطة استطلاع طائرات الميراج الفرنسية التي كانت تحلق في المنطقة. لفترة طويلة كان الحضور العسكري الفرنسي في تشاد مرتبطا بطرابلس. بيد أنه منذ أعادت ليبيا شريط أوزو إلى تشاد في العام 1994، وتخلى العقيد القذافي عن أسلحة الدمار الشامل في العام 2005، لم يعد مبررا للسلطات الفرنسية أن تحافظ على قوات “إيبرفييه” في تشاد. لكن باريس ترد على ذلك بقولها إن السودان لايزال يعيش في أجواء حرب أهلية يمكن أن تؤذي بشظاياها جيرانها، إذاً والحال هذه يشكل الوجود العسكري الفرنسي قوة ردع واستقرار في المنطقة. حماية الحلفاء لقد أقام كل الرؤساء التشاديين علاقات وثيقة مع باريس، وخلال مرتين، من العام 1980 إلى 1984، وفي عامي 1985 1986-، قررت باريس سحب قواتها، لكن في كل مرة تعيد إرسال قواتها العسكرية إلى نجامينا. فالقوات الفرنسية موجودة في تشاد بطلب من الرئيس ديبي، ولن تنسحب إلا بناء على طلب منه. وهو الأمر عينه لساحل العاج، حيث توجد قوة فرنسية تعدادها 4000 عسكري، إذ إن رحيلها مرتبط بموافقة الرئيس لورانت غباغبو. علما أن الطبيعة القانونية لوجود القوتين العسكريتين في تشاد وساحل العاج ليست متماثلة. ففي الحالة الأولى يرتبط وجود القوات الفرنسية في تشاد بمجرد اتفاق تعاون عسكري موقع بين البلدين في العام 1976، بينما في الحالة الثانية، هناك معاهدة دفاع مشترك تربط فرنسا بساحل العاج. تعتبر تشاد “آخر بلد فرنكوفوني” في شرق إفريقيا، إذ تملك باريس في نجامينا “قاعدةاستراتيجية” تسمح لها بإرسال طائراتها في مهمات عسكرية أو إنسانية في المنطقة. ولا تمتلك فرنسا أي قاعدة عسكرية جوية ثابتة سوى في جيبوتي، حيث تتمركز قوة عسكرية مؤلفة من 3000 رجل، و10 طائرات مقاتلة، و 9 طائرات عامودية. ولأسباب استراتيجية (القرب من الجزيرة العربية ومصادر النفط) تمثل جيبوتي أهم قاعدة استراتيجية في القرن الإفريقي، تضاف إلى قاعدتي ليبريفيل (الغابون)، ودكار (السنغال)، اللتين تمثلان أساس الوجود العسكري الفرنسي في القارة الإفريقية. والواقع أن المنطق الكولونيالي لفرنسا يستمر في التحكم في السياسة الخارجية الفرنسية، على نقيض الزعم الرسمي أنه تم التخلي عنه. فالموقف الفرنسي في نجامينا يتناقض جذريا مع الديبلوماسية الفرنسية، التي تنص على عهد بصورة تدريجية إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي مهمات حفظ الأمن في إفريقيا. وستكون فرنسا الخاسر الأكبر في حال سقوط حكم إدريس ديبي ،ذلك أنها لن تفقد فقط منطقة نفوذ استراتيجية حساسة في إفريقيا، بل إن جهودها التي بذلتها خلال الأعوام الأخيرة بصدد دارفور سوف تذهب أدراج الرياح، ولاسيما المبادرة التي قام بها وزير الخارجية برنار كوشنير في حزيران/يونيو الماضي، حين نظم اجتماعا دوليا من أجل الحل في الإقليم. كاتب من تونس
(المصدر: صحيفة « أوان » (يومية – الكويت) الصادرة يوم 8 فيفري 2008)
تحالف عربي لإرهاب الإعلام
عبد الباري عطوان يبدو ان شهر عسل الاعلام العربي شبه المستقل في طريقه للانتهاء بسرعة قياسية، والشيء نفسه يقال عن الهامش المحدود للحريات في المحطات الفضائية العربية، فوزراء الاعلام العرب باتوا ينسقون بطريقة يحسدون عليها، لوأد هذه الحريات، واعادة الاعلام العربي الي العصور الجاهلية، اي اعلام اشاد و استقبل و ودع ، وتخصيص نشرات الاخبار بكاملها لمكارم الحاكم، وانجازاته العظيمة، ومشاريع الخير التي يفتتحها في سهره علي راحة المواطنين. ما يدفعنا الي ابداء هذه النظرة التشاؤمية ثلاث وقائع اساسية ظهرت ارهاصاتها بشكل واضح في الاسابيع القليلة الماضية، نرصدها فيما يلي: اولا: تبني وزراء الداخلية العرب في اجتماعهم الذي اختتم اعماله في العاصمة التونسية في الاسبوع الماضي ما اسموه بادخال تعديلات علي استراتيجية مواجهة الارهاب، تجرّم اي ترويج له او تحريض عليه من قبل اشخاص او وسائل اعلام، وكذلك امتلاك مواد او اشرطة لجماعات ارهابية. ثانيا: نشرت صحيفة المصري اليوم المستقلة في عددها بالامس نبأ قالت فيه ان السيد انس الفقي وزير الاعلام المصري ونظيره السعودي الدكتور اياد مدني اتفقا علي تقديم مشروع بادخال تعديلات علي القوانين المنظمة لعمل الفضائيات العربية اثناء اجتماع وزراء الاعلام العرب المزمع عقده في القاهرة الاسبوع المقبل، بحيث تتضمن نصا يلزم الدولة مانحة الترخيص، بإنذار المحطة الفضائية، والغاء ترخيصها نهائيا، اذا تجاوزت الضوابط والمحاذير السياسية في برامجها الحوارية السياسية. ثالثا: الضغوط التي مورست من قبل الحكومة السعودية، والولايات المتحدة الامريكية علي ادارة قناة الجزيرة الفضائية التي احدثت ثورة في الاعلام العربي بجرأتها، وهي الضغوط التي ادت الي توقف القناة القطرية كليا عن تناول الشأن السعودي وتطوراته، خاصة علي صعيد مطالبة النشطاء بالديمقراطية، والحريات، والملكية الدستورية. اللافت ان هذه الحملة التي تهدف الي تكميم الاعلام العربي، تأتي من قبل الدولتين المسيطرتين كليا علي هذا الاعلام، عبر المال او النفوذ، اي مصر والمملكة العربية السعودية، وساعدت الطفرة المالية الهائلة، الناجمة عن الارتفاع الكبير في اسعار النفط، الدولة الثانية، اي السعودية، لإحكام سيطرتها بشكل اكبر علي وسائل الاعلام العربية، والمشرقية علي وجه الخصوص. المملكة العربية السعودية تمــــلك اكبر امــــــبراطورية اعلامية، مرئية ومكتوبة ومسموعة في المنطقة، وتمتد اذرع نفوذها الي وسائل اعلامية في لبنان واوروبا ودول الخليج، وتسيطر بطريقة شبه كاملة علي المـــناطق الاعلامية الحرة في الوطن العربي خاصة في دبي، في دولة الامارات العربية المتحدة. التهديد للاعلام العربي شبه المستقل، والباحث عن المهنية والموضوعية في حدودهما الدنيا، يتكون من شقين اساسيين، فإما التجريم تحت تهمة الارهاب والتحريض عليه وفق قرارات وتعديلات وزراء الداخلية العرب، او المصادرة والاغلاق وسحب التراخيص وفقا للتعديلات التي يريد ادخالها وزراء الاعلام العرب. فحكومة السيد نوري المالكي في العراق الجديد تستطيع ان تطالب باغلاق اي محطة فضائية عربية بمقتـــــضي استراتيجية وزراء الداخلية العرب المعتمدة بالاجماع، اذا رفضت وصف المقاومة العراقية للاحتلال الامريكي بالارهاب، واستمرت في استضافة قياداتها او المتعاطفين معها في قنواتها الفضائية. وتستطيع الحكومة السعودية، او المصرية، وفق المبدأ نفسه، اصدار امر قضائي بالقبض علي اي معلق سياسي او مدير محطة فضائية يعرض شريطا للشيخ اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة او نائبه الدكتور ايمن الظواهري في محطته، بتهمة الترويج للارهاب، ونشر او اذاعة مواد ارهابية ممنوعة تهدد امن الدولة. سبب هذه الهجمة هو حالة الصحوة المحدودة التي سادت بعض اوساط الرأي العام العربي اثر الحصار التجويعي الفاجر من قبل اسرائيل لقطاع غزة، والتأييد العربي الشعبي العارم لحادث اقتحام الحدود المصرية مع قطاع غزة، وتدمير السور الفاصل بين الجانبين. وما يعزز هذا التفسير، الحملة الاعلامية الرسمية المصرية المبالغ فيها التي نراها هذه الايام في الصحف ومحطات التلفزة، وتعمل علي تحريض الشعب المصري ضد اشقائه الفلسطينيين في هجوم مضاد يركز علي سيادة مصر، ومدي ثراء الجياع في قطاع غزة، وكتابة المقالات المطولة عن قوائم مشترياتهم في محاولة مدروسة للعب علي تواضع احوال المواطن المصري المادية. الذين يكتبون هذه المقالات في الصحف المصرية ويتحدثون عن سيادة بلادهم المهدورة من قبل ابناء قطاع غزة الجياع، لا يقولون كلمة واحدة عن فشل هذه السيادة وحكام القاهرة، في زيادة عدد الجنود المصريين بمقدار الضعفين، اي ارسال 750 جنديا اضافيا لحماية الحدود من الاجتياح مرة اخري بسبب الفيتو الاسرائيلي. الحكومات العربية، والسعودية والمصرية من بينها علي وجه الخصوص، تريد اعادة الرأي العام العربي الي مرحلة الموات السابقة التي سادت قبل الطفرة الفضائية، ولعب الاعلام الرسمي فيها دورا بطوليا، اي مشاهدة برامج سياسية ليست لها علاقة بالواقع، وتعكس وجهة نظر خبراء اجهزة المخابرات وحكامهم. والاخطر من ذلك ان الدولتين من خلال بعض الممولين التابعين لهما هما الاكثر استثمارا في محطات الترفيه واللهو التي تتناسخ وتتكاثر بشكل مرعب هذه الايام، ويعتقد الكثيرون انها تهدف الي افساد النشء الجديد، وحرفه عن القضايا الاساسية والجوهرية، التي تؤثر علي مستقبله مثل البطالة والفساد وانتهاك حقوق الانسان والحريات باشكالها كافة. انه ارهاب يتعرض له الاعلام العربي هذه الايام يهدد بالحيلولة دون تطوير مجتمعاتنا العربية، ولحاقها بركب الامم المتحضرة، ويكرس الاستسلام لمخططات الهيمنة والتبعية الامريكية الحالية، وربما الاسرائيلية مستقبلا. ارهاب سيعرقل وصول الحريات الديمقراطية الي المنطقة الوحيدة في العالم التي لم تصل اليها، وما زالت تحكم من قبل انظمة دكتاتورية شمولية. ندرك جيدا اننا مستهدفون مثل القلة القليلة من امثالنا الذين فضلوا التغريد خارج السرب، وانحازوا الي المواطن ومصالحه، ولكن ندرك ايضا ان من واجب كل الاعلاميين الشرفاء الحريصين علي مهنتهم، وتقدم مجتمعاتهم وأمتهم ان يرفعوا صوتهم في وجه هذا الارهاب الزاحف، الذي لا يقل خطرا عن الارهاب المسلح، ان لم يكن يفوقه، لان الزمن الذي كان يذهب فيه المواطن العربي الي اذاعة الـ بي بي سي لمعرفة اخبار بلده من المفروض ان يكون ولّي الي غير رجعة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 8 فيفري 2008)
بريطانيا ترفض منح تأشيرة دخول للقرضاوي من أجل العلاج
لندن – (وكالة أنباء الشرق الأوسط – أ ش أ) – رفضت السلطات البريطانية منح تأشيرة دخول للشيخ يوسف القرضاوى لزيارة بريطانيا لتلقى العلاج الطبى بها. وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية فى تبرير قرار رفض منح التأشيرة للشيخ القرضاوي إن بريطانيا لن تتسامح في وجود «أولئك الذين يسعون إلى تبرير أعمال عنف ارهابية أو التعبير عن آراء تعزز من العنف فيما بين الجاليات». وذكرت مصادر بريطانية ان القرار جاء ردا على آخر زيارة للشيخ لبريطانيا التي كانت فى عام 2004 وتردد أنه دافع خلالها عن الهجمات التى وقعت ضد الإسرائيليين ووصفها بأنها «شهادة في سبيل الله» خلال لقاءات صحفية أجريت معه خلالها. وأشارت هذه المصادر الى أن الشيخ القرضاوي الذى ولد بمصر ويعيش في قطر ممنوع بالفعل من دخول الأراضي الأمريكية. وكان القرضاوي قد تقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي البريطانية منذ ثمانية أشهر حتى يتمكن من تلقى العلاج فى بريطانيا. وكان قد زار فرنسا مؤخرا وتلقى بها علاجا طبيا. لكن الكيانات والهيئات الاسلامية في بريطانيا قابلت هذا القرار بالانتقاد حيث وصفه مجلس مسلمي بريطانيا بأنه يدعو للأسف وقال إن الحكومة استجابت بذلك لمطالب غير عاقلة يتزعمها رئيس حزب المحافظين ديفيد كاميرون. وكان كاميرون قد دعا الحكومة إلى عدم السماح له بالحصول على تأشيرة دخول لبريطانيا. (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 8 فيفري 2008)
القرضاوي: الصهاينة وراء منعي من دخول بريطانيا
لندن رفضت منحه تأشيرة للعلاج لتأييده العمليات الاستشهادية
لندن ـ القدس العربي – منعت الحكومة البريطانية الداعية الاسلامي المصري الشيخ يوسف القرضاوي البالغ من العمر 81 عاماً من زيارة لندن لغرض العلاج، فيما استنكر المجلس الاسلامي الخطوة واعتبرها استجابة لضغوط لوبي المحافظين الجدد المؤيد للصهيونية، وهو ما أرجعه القرضاوي الي ضغوط كل من المحافظين الجدد و اللوبي الصهيوني و الاعلام المحرض . وكشف العلامة القرضاوي أن موضوع التأشيرة الذي طال البحث فيه، حدثت بشأنه خلافات بين المسؤولين في الحكومة البريطانية . وأوضح في تصريح أدلي به مساء امس الاول لفضائية الجزيرة أن وزارتي الداخلية والخارجية في بريطانيا وافقتا علي طلب الزيارة، لكن (ضغوط) المحافظين الجدد واللوبي الصهيوني والاعلام المحرض كانت وراء رفض الطلب في النهاية مثلما حاولوا اخراجي من بريطانيا منذ سنوات . وتتخذ هذه الجهات الثلاث موقفا عدائيا من الشيخ القرضاوي علي خلفية تأييده للعمليات الاستشهادية الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي. وفي هذا السياق، أوضح الشيخ القرضاوي (وهو أحد المشرفين علي مركز أوكسفورد للدراسات الاسلامية في بريطانيا وعضو في مجموعة من المؤسسات البحثية الأوروبية) أن هذه الفتوي قديمة منذ نحو 20 عاما ولها ظروفها وضروراتها ، مذكرا بأنه سبق أن دخل عدة مرات الي بريطانيا بعد اصداره لها مع مجموعة كبيرة من العلماء. كما ذكر بأنه كان سباقا الي ادانة الاعتداءات التي وقعت في الغرب كهجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 وتفجيرات مدريد في 2004 ولندن 2005، واتهم الجهات التي سعت لمنعه من دخول لندن وتتهمه بالتشدد، بأنها تريد اسلاما علي هواها . ويقول مسلمو بريطانيا انهم يشعرون بضغوط متزايدة منذ الهجمات الانتحارية في تموز (يوليو) 2005 علي شبكة مواصلات لندن التي قتل فيها 52 شخصا. واثارت الحروب في العراق وافغانستان المزيد من التوترات. وقال مجلس مسلمي بريطانيا الذي يضم أكثر من 100 منظمة اسلامية ان الحكومة استسلمت لضغوط الجناح اليميني المؤيد لاسرائيل. وقال الدكتور محمد عبد الباري الامين العام لمجلس مسلمي بريطانيا يوسف القرضاوي يتمتع باحترام ليس له مثيل وتأثير في انحاء العالم الاسلامي. وأخشي ان يرسل هذا القرار اشارة خاطئة للمسلمين في كل مكان . واضاف بريطانيا بها تقاليد قديمة وراسخة لحرية التعبير والحوار وحرية الفكر. وهذه المباديء تستحق الدفاع عنها خاصة اذا كنا نود ان نراها تنتشر في انحاء العالم . وأبدي المجلس أسفه لرضوخ حكومة براون للضغوط التي مارسها زعيم حزب المحافظين المعارض ديفيد كاميرون، مشيراً الي أن حكومة المحافظين السابقة سمحت للشيخ القرضاوي بزيارة بريطانيا خمس مرات خلال الفترة من 1995 الي 1997. وكان كاميرون اتهم رئيس وزراء بلاده بالتردد في التعامل مع الشيخ القرضاوي بعد الكشف عن أن حكومته ستسمح له بزيارة لندن بغرض العلاج، وطالبه بحرمان من اعتبرهم وعاظ الكراهية من دخول المملكة المتحدة. ووصف زعيم حزب المحافظين المعارض القرضاوي وابراهيم موسوي مدير قناة المنار التابعة لحزب الله والذي زار بريطانيا مؤخراً بأنهم خطيرون ومسببون للخلاف ، مطالباً حكومة براون بتقديم ضمانات بأنها لن تسمح للقرضاوي بدخول المملكة المتحدة ولن تكرر الخطأ الذي ارتكبته في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وسمحت بموجبه لموسوي بدخول البلاد. وقالت صحيفة الصن الصادرة امس الخميس ان الخطوة جاءت بعد تدخل رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون والذي أمر بعدم منح الشيخ القرضاوي تأشيرة زيارة الي المملكة المتحدة، مشيرة الي أن وزارة الداخلية البريطانية اكدت أنها لن تمنح سمة زيارة الي الشيخ القرضاوي الذي وصفته الصحيفة بـ واعظ الكراهية الذي يدعو الي قتل مثليي الجنس . واضافت الصحيفة أن مسؤولين في حزب المحافظين البريطاني المعارض اكدوا أن براون اتخذ هذه الخطوة استجابة للضغوط التي مارسها زعيمهم ديفيد كاميرون والذي وصف القرضاوي بالخطير وطالب بمنع من نعتهم بوعاظ الكراهية من زيارة بريطانيا. ونسبت الصحيفة الي نائب مقرّب من رئيس الوزراء البريطاني قوله ان براون اراد من وراء الخطوة ارسال اشارة بأن مثل هذه الأفكار مرفوضة . وقالت الصن ان الحكومة البريطانية غطت قبل عامين تكاليف سفر الشيخ القرضاوي وزوجته من قطر الي مدينة اسطنبول التركية للمشاركة في مؤتمر، مشيرة الي أن القرضاوي زار بريطانيا عام 2004 بدعوة من رئيس بلدية مدينة لندن كين ليفينغستون. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 8 فيفري 2008)
