الجمعة، 8 أغسطس 2008

أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 08/08/2008 الموافق ل 07 رجب 1429

بوراوي مخلوف مهدد بفقدان البصر

 

بعد زيارتها له يوم الخميس 7 أوت 2008 بسجن المنستير أكدت لنا السيدة سهيلة زوجة السجين السياسي السيد بوراوي مخلوف أن زوجها مهدد بفقدان البصر علما بأنه خضع لثلاث حصص معالجة بالليزر إلا أن شبكية العين بقيت في حالة ارتخاء تام و أظهرت عدم الاستجابة للعلاج ، كما أكد لها زوجها أنه يشكو من آلام حادة بالظهر نتيجة الانزلاق الغضروفي الذي أصيب به جراء التعذيب الشديد الذي تعرض له عند الإيقاف بوزارة الداخلية سنة 1991 ، و ذكر لها أن أحد أعوان سجن المنستير يمعن في مضايقته باستمرار و قد منعت عنه و عن باقي المساجين السياسيين إدارة السجن المذكور الصحف في الفترة الأخيرة. و تجدر الإشارة إلى أن السيد بوراوي مخلوف معتقل منذ سنة 1991 من أجل الانتماء إلى حركة النهضة و يقضي حكما بالسجن مدى الحياة في عزلة تامة. و حرية و إنصاف 1)   تطالب بإطلاق سراح السجين السياسي السيد بوراوي مخلوف و باقي المساجين السياسيين و مساجين الرأي و وضع حد للمضايقات المسلطة عليهم و وقف سياسة الموت البطيء التي يتعرضون لها داخل السجون. 2)   تهيب بكل المنظمات الحقوقية في الداخل و الخارج للضغط من أجل إطلاق سراحهم و طي صفحة الماضي و مساعدتهم على الاندماج في النسيج الاجتماعي و تمتيعهم بكل حقوقهم التي سلبت منهم. عن المكتب التنفيذي للمنظمة المكلفة بملف المساجين السياسيين و مساجين الرأي السيدة زينب الشبلي  

مريم الزواغي إحدى ضحايا قانون الإرهاب

 

الخارطة المغاربية للمشاركة السياسية للإسلاميين: متى يكتمل المشهد التونسي؟

 

د. عبد المجيد النجار(*) مما يمتاز به المغرب العربي أن جميع سكانه من المسلمين، وأن أغلبيتهم الساحقة من السنة المالكية، فكانت إذن جميع مكوناته التنظيمية بما فيها الأحزاب السياسية تنسب نفسها إلى الإسلام، أو يأبى البعض منها على الأقلّ أن يصنّف خارج دائرته  ما عدا قلّة قليلة لا تزال تتأرجح في موقفها من الدين ومن الانتساب إليه، إلا أن هذه الأحزاب لئن اشتركت في انتسابها إلى الإسلام سواء كان ذلك عن قناعة أو عن مصلحة سياسية فإنها تختلف في فهم الإسلام الذي تنتسب إليه بين من يعتبره المصدرَ لرؤاه السياسية والاجتماعية، ومن يعتبره مصدرا  من بين مصادر أخرى لتلك الرؤى، وبين من يعتبره مجرد تاريخ ثقافي روحي لا علاقة له بالتشريع السياسي والاجتماعي، وليس لأحد أن ينازع في هذا الانتساب أو أن يصادر الحقّ فيه ما دام أصحابه مقرّين به في ظاهر الأقوال والله تعالى يتولّى السرائر. واعتبارا لهذه الشراكة في الانتساب إلى الإسلام على مستوياته المختلفة جاءت القوانين المغاربية المنظمة للحياة السياسية تمنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني باعتبار أنّ الدين قدر مشترك بين الجميع، والتأسيس على أساس ديني إذا ما كان مقنّنا قد يفهم منه شبهة احتكار لما هو مشترك، إذ تستبعد به الصفة الإسلامية من لم يقنّن نفسه بالإسلام من دائرة الانتساب إليه، والحال أن الجميع ينسب نفسه إلى الإسلام مهما تفاوتت المعاني والمقاصد في تلك النسبة. ومهما يكن من وجاهة ومعقولية هذا الإجراء أو عدمها فإن الواقع في معظم هذه البلدان آل إلى أن الحظر القانوني لم يعد جاريا إلا على التسمية الرسمية القانونية للحزب السياسي أن يكون متضمنا للصفة الإسلامية، وأما المحتوى الذي تتأسس عليه برامج الأحزاب ورؤاها فقد حرّر من قيد المنع لأن يكون قائما على الإسلام بأي درجة من درجات الانتساب المشار إليها آنفا. وعلى هذا الأساس فإن الأحزاب السياسية التي تتخذ من التشريع الإسلامي مصدرها الأول أو مصدرها الوحيد والتي أصبحت تعرف اصطلاحا لا احتكارا بالأحزاب الإسلامية باعتبار هذه الدرجة من التزامها بالتشريع الإسلامي أصبحت في جل البلاد المغاربية مندرجة ضمن خارطة المشاركة السياسية العامة التي تتدافع فيها كل الأطياف المهتمة بهذا الشأن، وأصبحت إلى جانب سائر الأحزاب الأخرى تسهم بجهود معتبرة في البناء الوطني وفي مشاريع التنمية الاقتصادية والبشرية. ففي الجزائر توجد أحزاب إسلامية وإن خلت عناوينها من هذه الصفة، وهي جميعا يفرزها التدافع السياسي الانتخابي الديموقراطي، فتأخذ مواقعها في مجلس الشعب على أقدار تمثيلها، ومنها ما هو آخذ موقعه على منصة المعارضة، ومنها ما هو في سدة الموالاة والمشاركة في الحكم، والكل يقوم بدور وطني تنموي مشهود، نذكر منه على سبيل المثال ما أصبح مضرب المثل الحائز على رضى جميع الجزائريين والمثير لإعجابهم في تنمية البنية التحتية والأشغال العامة، وهو من إنجاز وزارة يقوم عليها أحد وزراء حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي. وفي المغرب يوجد حزب العدالة والتنمية كأحد أكبر الأحزاب إن لم يكن أكبرها، وهو بالرغم من حداثة سنه يقوم بدور سياسي بارز وإن يكن ذلك في صفوف المعارضة، يتفاعل مع المجتمع بإيجابية، ويسهم في ترشيد الرؤى الوطنية الكبرى بكوادره العالية التكوين في مختلف المجالات، ويضرب أنموذجا مشرفا في إدارة شؤونه بحرية الرأي وديموقراطية القرار كما بدا ذلك في مؤتمره الأخير منذ أيام فحظي بتهنئة حارّة بسبب ذلك من قِبل رأس الدولة ملك البلاد محمد السادس ، وهو يقيم علاقات إيجابية مثمرة مع سائر المكونات السياسية ومع دوائر الحكم وعلى رأسها المؤسسة الملكية.     وفي موريتانيا سُمح في فاتحة العهد الديموقراطي الجديد للأحزاب الإسلامية بالوجود والمشاركة السياسية، وأصبح بعض منها يمثل الشعب في مجلس الأمة، ويسهم في التدافع السياسي البناء، بل أصبح بعد فترة وجيزة شريكا في الحكم وإن يكن لمدة قصيرة إلا أنها معبرة عن ثقافة سياسية جديدة، ولا يبدو أنّ التقلّبات السياسية كما وقع منذ أيام سيكون لها انتكاس بهذا المسار إلى الوراء كما هو ظاهر إلى حدّ الآن، مما يؤشّر إلى أنّ الأمر قد انتهى  إلى إقرار مستقرّ لحق جميع المكونات الحزبية بما فيها الإسلاميون من المشاركة في البناء الوطني من خلال الاندماج الإيجابي في الساحة السياسية. وفي الجماهيرية الليبية، وإن يكن النظام السياسي فيها لا يسمح بالتواجد الحزبي على اختلاف أطيافه إلا أنّ المصالحة التي وقعت أخيرا بين النظام الحاكم وبين الحركة الإسلامية أصبح الإسلاميون بموجبها يشاركون في الدورة الاجتماعية من خلال المنابر الاقتصادية والثقافية والسياسية وإن يكن ذلك إلى حدّ الآن بصفة غير مباشرة، ووقع استيعاب الكثير من الكوادر العليا من ذوي النزعة الإسلامية الذين كانوا مستبعدين ومهجرين ليسهموا بنجاعة في التنمية الوطنية في مختلف المجالات، ويوجد اليوم من هؤلاء من يشارك مشاركة فاعلة في إنجاز مسودة الدستور الذي تعتزم الدولة إنشاءه، وهو من صميم المشاركة السياسية. هذه الخارطة المغاربية لمشهد المشاركة السياسية لمكوّنات المجتمع تشتمل من بين ما تشتمل على مكوّنات من الإسلاميين أحزابا وحركات، وذلك بعد ما توفّر لها مناخ صحّي تمكّنت فيه ومُكّنت من أن ترتّب نفسها في مراجعات ذاتية تطوّرت بها في خضمّ الممارسة الفعلية وفي مناخ توافقي صحّي  إلى أن تندرج في ساحة المشاركة السياسية بنجاعة، فكانت خارطة بديعة ملائمة للتطور الزمني والوضع العالمي في توجّهه الديموقراطي، إلا أنّ ثغرة في هذه الخارطة تعكّر صفوها، وحلقة مفقودة منها تفقدها الانسجام والاكتمال، هي تلك المتمثلة في أرض الخضراء التي يخلو فيها المشهد السياسي من مشاركة سياسية  للمكوّن المصطلح عليه بالمكوّن الإسلامي ( وإلا فإنّ كلّ الشعب التونسي من المسلمين )، فهذا المكوّن لا يحظى في تونس بما يحظى به أضرابه في كلّ الأقطار المغاربية الأخرى فيما يتعلق بالمشاركة السياسية، فإذا هذا الوضع  نشاز في الصورة، وثغرة في المشهد، وحلقة مفقودة في الخارطة السياسية المغاربية. وقد يكون الأمر عاديا لو كانت تلك الثلمة في المشهد الجميل تقوم على أسباب حقيقية ومبررات معقولة، ولكن غياب تلك الأسباب والمبررات هو الذي يدعو إلى شيء من الحيرة، وهي حيرة تزداد قوّة إذا ما تبيّن أنّ ثمّة مبررات عكسية من شأنها أن تجعل المشهد السياسي التونسي من حيث الأطياف المشاركة فيه أكثر اكتمالا وأبهى جمالا من غيره من المشاهد في الخارطة السياسية المغاربية من مشرقها إلى مغربها. إن تونس قد انخرطت في منهج الحداثة منذ وقت مبكر، وقطعت في ذلك شوطا كبيرا، ومن مقتضيات الحداثة أن تُتاح الفرصة لجميع الفئات الشعبية من أن تعبّر عن نفسها سياسيا.   وقد عُرفت تونس بالمرونة الثقافية نتيجة عوامل الانفتاح المتراكمة التي شكّلت العقلية العامّة فيها، كما قد عُرفت بالريادة في الإصلاح السياسي وناهيك في ذلك بأن أقدم دستور فيها يعود إلى ما قبل قرن ونصف سابقا في ذلك كل البلاد العربية إن لم يكن العالم الإسلامي بأكمله. والمجتمع التونسي بلغ من النضج الثقافي والحضاري وربما الاقتصادي أيضا درجات مقدرة، وهو ما جعل المغاربيين ينجذبون إليه تصورا لأنموذجية فيه تجلب منهم في كل عام أكثر من مليونين من الزوار بين سائح ومتعلم ومستثمر ومعالج. إنها عوامل ثلاثة على الأقلّ تتّجه في الاتجاه المعاكس لتلك الثغرة في المشهد السياسي التي تنبو عن المشهد المغاربي في خلوها من المشاركة السياسية للإسلاميين، وهي تقتضي منطقيا بأن تكون تونس هي السباقة إلى أن يكون مشهدها في هذا الشأن هو المشهد الأكمل والأجمل. وبالإضافة إلى ذلك فإن الحركة الإسلامية في تونس ليست في ميزان الوسطية والاعتدال إلا مشابهة تمام المشابهة للحركات الإسلامية المغاربية، وليست في الانفتاح الفكري وفي المرونة السياسية بأقلّ منها، بل إنها ربما كانت في الوسطية والاعتدال والانفتاح رائدة استفاد منها كثيرون من المغاربة الإسلاميين الذين هم اليوم في مواقع المشاركة السياسية على سدّة الحكم أو في صفوف المعارضة، ومن بين أولئك زعماء ورؤساء أحزاب يُستقبلون في تونس بترحاب ويُستدعَون ممثلين لأحزابهم في المناسبات الرسمية الحكومية والحزبية.  لا شكّ أنّ هذا التقابل المتناقض بين المبررات الداعية إلى اكتمال المشهد وبين الحلقة المفقودة فيه يدعو إلى البحث عن أسباب هذا التناقض، كما تدعو إلى البحث عما يفكك تلك الأسباب لتكتمل الصورة المغاربية، وتنسجم الخارطة السياسية  بتناسق أقطارها في هذا الشأن من شرق إلى غرب. قد تكون من أسباب هذا التناقض تلك العناصر المتطرفة في علمانيتها تطرّفا أصبحت به تتخذ من ظاهر القانون المانع من تأسيس الأحزاب بعناوين دينية ستارا تتستّر به على موقفها الحقيقي الذي يرفض الدين جملة أن يكون  بأي حال من الأحوال مصدرا من مصادر التشريع القانوني للمجتمع، وهو الأمر الذي يظهر بين الحين والآخر فيما تثيره هذه العناصر من المطالبة بإلغاء ما نص عليه الدستور من أن تونس بلد دينها الإسلام، وأن رئيس الجمهورية يشترط فيه أن يكون مسلما، ولئن كانت هذه العناصر قليلة العدد إلا أنّ لها سطوة أصبحت مضاعفة لما تسربت في العشريتين الماضيتين إلى مواقع مهمة في الحزب الحاكم وفي أجهزة الدولة. وينضاف إلى تلك العناصر عناصر أخرى متطرّفة في مصلحيتها الذاتية متوجّسة من أنّ المشاركة السياسية للإسلاميين قد تكون عامل حرمان لها من مصالحها، فأولئك وهؤلاء ربموا شكّلوا أحد العوائق التي تعوق المشاركة السياسية للإسلاميين. ومن المؤكّد أنّ من بين تلك الأسباب ما حدث قبل عقدين من الزمن من تشابك  بين النظام الحاكم وبين الحركة الإسلامية اتخذ في بعض أطواره مظاهر هي أقرب إلى أن تكون ضربا من العنف، وكانت له استتباعات ومضاعفات استمرت بعد ذلك طويلا، ونشأت عنه بين الطرفين حواجز نفسية سميكة من الريبة المتبادلة وانعدام الثقة، وكان من نتائجه المباشرة أن سُدّ الباب بصفة قطعية دون أن يكون للإسلاميين أيّ دور في المشاركة السياسية سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ونشأت من ذلك تلك الثغرة في المشهد السياسي التونسي الناشزة به عن المشهد المغاربي العام. ومهما يكن من أسباب في هذا الوضع القائم فإنه فيما نقدّر قد آن الأوان بل قد آن منذ زمن لمراجعة هذا المشهد ليستوي على ما استوت عليه الخارطة المغاربية، وهي المراجعة التي تتطلّب علاجا يتأسّس على قدر كبير من العقلانية وعلى درجة عالية من استحضار المصلحة الوطنية العليا، وذلك من قِبل الأطراف الوطنية كلها وخاصة منها الأطراف المعنية بصفة مباشرة بهذا الموضوع، حتى ينتهي الأمر إلى إتاحة الفرصة للإسلاميين بتونس من الاندماج في المشاركة السياسية ليصبحوا مكونا من مكونات المشهد مثل نظرائهم في الأقطار المغاربية، وليسهموا في مسيرة التنمية الشاملة كما يسهمون، ويثروا تلك المسيرة بالعطاء كما يثرون. إنّ هذه المراجعة هي اليوم تستجمع من أسباب ضرورتها أكثر مما كان في أيّ وقت مضى، حتى إنها لترقى فيما نقدّر إلى أن تكون واجبا وطنيا على كل من يهمه هذا الشأن. ولعلّ من بين أهمّ تلك الأسباب الداعية إليها ما يلي: أولا ـ إنّ من حقّ كلّ تونسي أن يكون شريكا مع غيره في المواطنة على وجه التساوي المطلق، وهو ما يقتضي أن يكون له الحقّ كما أنه واجب عليه أن يسهم في خدمة وطنه بتقديم ما يراه صالحا من الرؤى والأفكار والمشاريع، وبعرضها على الآخرين والمنافحة عنها من أجل الإقناع بها لتأخذ طريقها إلى التطبيق حينما يقتنع بها الناس، وليس من صلاحية أيّ كان أن يشرّع ما يعطّل هذا المبدأ من مبادئ العقد الاجتماعي في صيغته الديموقراطية الحقوقية لا بصفة مباشرة ولا بصفة غير مباشرة. وإذا كان للدولة حقّ في أن تشرع من القانون ما يعصم من مآل تتدافع فيه المكوّنات السياسية تحت لائحة التمايز العرقي والجهوي والديني لما قد يحدث ذلك من انشقاقات اجتماعية وخيمة العواقب على الوحدة الوطنية، فإنّ من واجبها أن تيسّر السبل على وجه التساوي من حيث المبدأ لكلّ الفئات الفكرية والسياسية وهي المنتسبة إلى الإسلام  كلّ على طريقته   حتى تعبّر عن نفسها سياسيا من منطلق فهم للإسلام قد يتفق الجميع في أصوله ولكن قد يختلفون في إجراءاته التطبيقية التي هي محلّ لاجتهاد يسع كل من يريد أن ينتهج منهج الاجتهاد. إنّ الحزب الحاكم على سبيل المثال لم يدّع في يوم من الأيام أنّه في رؤاه السياسية والاجتماعية يصدر عن دائرة خارج دائرة الإسلام، بل هو يذكّر دوما منذ العهد الأول للاستقلال بأنّ مقترحاته من القوانين وعلى رأسها قوانين الأسرة ما هي إلا وجه من وجوه الاجتهاد في الدين، وليس لأحد أن يصادر حقه في ذلك، ولكن ليس له هو أيضا أن يصادر حقّ غيره في أن يكون في رؤاه السياسية والاجتماعية صادرا عن اجتهاد في الدين قد يكون مخالفا لاجتهاده هو في بعض التفاصيل وإلا فإننا نكون قد وقعنا في تناقض صارخ بين ادّعاء نظري للديموقراطية وبين ممارسات عملية في الواقع. إنه لمن الحريّ بالتفهّم بصفة عامّة وفي هذا الظرف الزمني العالمي بصفة خاصّة أن يُمنع بالقانون كلّ ما من شأنه أن يوحي بشبهة احتكار للصفة الدينية من قِبل فئة من الفئات كما يبدو من خلال عنوان حزبي أو استئثار بالمنابر الدينية كالمساجد لأجل الدعاية السياسية، ولكن ليس من المقبول عقلا ولا من المفيد مصلحة أن تُمنع أيّة عائلة فكرية سياسية من المشاركة السياسية ضمن ما تضبطه القوانين المنظمة باعتبار أنّ لها رؤية اجتهادية مخالفة لرؤى الآخرين الاجتهادية؛ ولذلك فإنّ على الدولة أن توفّر لجميع المواطنين بما فيهم من عُرفوا بالإسلاميين سبلا للمشاركة السياسية.  وفي هذا الصدد فقد يكون من المشروع أن تؤخذ بعين الاعتبار الاحترازات المشار إليها آنفا، بل أن يؤخذ بعين الاعتبار في المجال الإجرائي حينما يُقرّ المبدأ كلّ ما من شأنه أن يسلك مسلك التدرّج، وكلّ ما من شأنه أن يدفع المخاوف الحقيقية والموهومة المترتبة على هذه المشاركة إذا ما فُتح لها الباب القانوني والواقعي، وذلك فيما نقدّر أمر ميسور إذا كان المناخ مناخ وئام وتوافق، ولكنّ المنع من ذلك على وجه الإطلاق إنما هو في حقيقته تحكّم لا مبرّر له في سياق ما تقتضيه الديموقراطية،  وتخلّف عن الركب المغاربي غير لائق بتونس في ريادتها المعهودة. ثانيا ـ إنّ التشابك الذي حصل بين الحركة الإسلامية وبين النظام الحاكم يعود في حلقته الأولى إلى ما يقارب العقدين من الزمن، وهذه فترة توشك أن تستغرق جيلا كاملا من الناس في أعمارهم الطبيعية بلهَ في أعمارهم السياسية، وتلك مدّة زمنية هي بالرغم من عمق الجروح كافية لأن يساعد الزمن فيها على التعفية على آثارها، ولو استقرأنا الجيرة القريبة والبعيدة لوجدنا خلال تلك المدّة فرقاء متعادين كثرا اصطلحوا فأصبحوا شركاء في العمل السياسي وقد كانت بينهم حروب باردة وحروب ساخنة سالت فيها دماء فيما لا نظير له في الحالة التونسية ، فهل تكون هذه الأرض التي عُرفت بالمرونة والانفتاح عصيّة دون أرض الله الواسعة عن أن يرأب الزمن فيها الصدوع ويلأم الجراح؟. ومما يدعّم هذا العامل الزمني في رأب الصدوع ما سلكته الحركة الإسلامية خلال طيلة هذه المدّة من سلوك مدني مستمرّ ثابت، إذ لم يؤثر عنها أنها قامت بأيّ ردّ فعل عنفي بأي وجه من الوجوه بالرغم مما كانت تعتقده من أنّها تعرضت لتنكيل واسع النطاق متعدد الأنواع، وإذ كانت المواجهة مدنية من قِِبلها، فإنّ كلّ ما يمكن أن يكون شابها من أخطاء يكون قابلا للمراجعة بالنقد الذاتي، وهو الأمر الذي تمّ شيء منه في الماضي، ومن شأن الظروف التوافقية الملائمة المساعدة على أن يكون فيه استكمال في المستقبل، وهو الأمر الذي يبدو فيما لا تخطئه عين الملاحظ للتفاعلات الداخلية لهذه الحركة من تنام متسارع في الاستعداد لقيام مراجعة تقييمية عميقة لمسار الماضي في عموم وجوهه وفي الوجه السياسي منه بصفة خاصّة، وإذن فإنّ التشابك الذي حصل بين الطرفين لئن حكمه التوتّر الشديد إلا أنه لم يبلغ من قِبل الطرفين تلك الدرجة التي تقطع إمكانية اللقاء على صعيد تدافع سياسي توافقي متعاون من أجل المصلحة الوطنية.    ومما يدعّم هذا العامل أيضا أنّ هذا التشابك الذي أفضى إلى ما أفضى إليه قد سبقه أواخر الثمانينات لمدّة قصيرة إرهاصات لمسار توافقي من شأنه لو تطوّر بصفة عادية أن ينتهي إلى أن يكون للإسلاميين وضعهم الطبيعي في المشاركة السياسية، وذلك من مثل حصولهم على منظمة طلابية قانونية وعلى منبر إعلامي متمثل في جريدة أسبوعية، ومشاركتهم مشاركة فاعلة في إنجاز ميثاق وطني ضمن كلّ المكوّنات السياسية على اختلافها، ولكنّ انتكاسة مفاجئة انعطفت بذلك المسار ليتردّى إلى الوراء، وليؤول الأمر إلى ما آل إليه. وإنه لمن المطلوب بعد عشرين عاما أن يقع تقييم هذه النكسة تقييما وموضوعيا، وأن يتحمّل كلّ طرف فيها مسؤوليته بشجاعة من أجل بناء المستقبل على أسس صحيحة تتلافى أخطاء الماضي وتقطع أسباب الانتكاسات المفاجئة.    ومما يدعّمه أيضا في ذات السياق أنّ  ما بات يصدر عن أهل الحكم في هذا الشأن من إشارات متعاقبة تحمل دلالات بيّنة على ضرب من المرونة النسبية في التعامل مع الإسلاميين في هذا الشأن، وذلك من مثل ما أُشيع منذ أشهر من تفكير في الترخيص لحزب يكون ذا توجّه إسلامي، ومن مثل تلك التصريحات الصادرة عن بعض الوزراء مشيرة إلى أنّ للإسلاميين أن ينخرطوا من أجل الممارسة السياسية ضمن أحزاب قائمة، ومن مثل التغاضي على غير ما هو معهود عن بعض من تصرفات لرموز من الحركة الإسلامية ذات طابع سياسي،  وتلك الإشارات وغيرها لئن كانت تعكّر عليها استصحابات ماضية على رأسها الإبقاء على ثلّة من قيادات الإسلاميين في ظلمات السجن لمدة أصبحت تقارب عشرين عاما، ومن مثل بعض المضايقات غير المبررة من خرجوا من السجن، ولئن لم تبلغ من الوضوح درجة تدلّ معها بصفة مباشرة على عزم أكيد على توجّه جديد يستدبر الماضي ويؤسّس لعهد جديد في المشاركة السياسية، إلا أنها فيما نقدّر قد تكون تحمل إرهاصات عودة إلى ذلك المسار الذي كان قبل مرحلة التشابك ليستأنف تطوره الطبيعي.  وإذا صح هذا التقدير وهو ما نرجوه فإنّ مرحلة العقدين الماضيين لعلها لم تكن إلا مرحلة استثنائية هي الآن بصدد إغلاق قوس الاستثناء فيها؛ ولذلك فإن هذه الإرهاصات الجديدة تحمل قابلية لأن تتطوّر لتبلغ هذا المآل الذي ندعو إليه، ولكن ذلك يتطلّب جهودا مشتركة من أجل التفاعل الإيجابي، كما يتطلّب رعاية فائقة لكلّ صغير يحصل كي يصير كبيرا مثمرا، وإنما ينبغي أن تكون تلك الجهود مضاعفة لجبر الخسارة الفادحة المترتبة على عقدين من الزمن  ذهبا في هذا الشأن هباء. ثالثا ـ إن الظاهرة الإسلامية التي أصبحت معروفة بالصحوة، وأصبح المنتمون إليها يُعرفون اصطلاحا بالإسلاميين هي ظاهرة عالمية لا يخلو منها قطر عربي أو إسلامي، وهي تمثّل عنصرا واقعا وثابتا من العناصر المكوّنة للمجتمع في أبعاده الثقافية والسياسية، ومحاولات إلغائها ونفيها أصبحت محاولات أقرب إلى العبثية منها إلى التعامل الاجتماعي المسؤول، وتونس ينطبق عليها في هذا الشأن ما ينطبق على غيرها، وقد دلّ على ذلك خلال الثلاثين عاما الماضية في دورات متواصلة ومتتالية تواترٌ من الحلقات ينتهي بذوي الألباب إلى القطع بأنّ هذه الظاهرة أصبحت أصيلة في المجتمع ماكنة فيه، وإذن فإنّ تجاهلها والتعامل معها بالنفي والإلغاء والتهميش هو مسار ليس من ورائه إلا هدر للأوقات وتبديد للجهود. إنّ مسلك التجاهل والنفي للظاهرة الإسلامية أن يكون لها دور سياسي ثقافي تعبّر به عن نفسها، وتسهم به في خدمة الوطن وفق رؤيتها في إطار من التوافق الجماعي، وأخذا بعين الاعتبار لذلك التدرّج المطمئن لمن قد تداخلهم تخوفات حقيقية أو غير حقيقية، إن ذلك المسلك المتجاهل بالنظر  لما أصبحت عليه هذه الظاهرة من الحضور الاجتماعي ليس له من نتيجة إلا مآل حتمي تخرج به تلك الصحوة عن مسار التديّن الصحيح إلى تفلّتات من غرائب المعتقدات وشواذّ التصرّفات الدينية التي من شأنها أن تشقّ وحدة المجتمع التونسي في انتمائه الديني المذهبي وهو ما تطالعنا الأخبار بظواهر منه لئن كانت محدودة إلا أنها تنذر باستنبات بذور قد تستوي سوقها يوما فتصبح فتنة مذهبية، و=لك ما لم يكن موجودا لما كانت الحركة الإسلامية حاضرة في المجال الثقافي الدعوي. والأخطر من ذلك أن يؤول هذا الاستبعاد والتجاهل إلى أنّ  تلك الرؤى التي تتبناها الحركة الإسلامية، والمشهود لها بالاعتدال والوسطية والوضوح والانفتاح الراشد تتّخذ لها مسارب خفية يصيبها فيها من الاعوجاج المتصلّب ما يخرج بها من العدل إلى الغلوّ، ومن الوسطية إلى التطرّف، ومن المدنية إلى العنفية، وليس بالضرورة أن يكون ذلك على يد شقّ من الحركة الإسلامية الأمّ المشهود لها بالاعتدال فقد أثبت التاريخ أنّ ذلك غير وارد، وإنما قد يكون على يد آخرين تفرزهم الأحداث، ويدفع بهم اليأس من أن يكون للفكرة الإسلامية بصفة عامّة حظّ من حقّ الوجود العلني الرسمي المعترف به، وذلك أمر تخطئه عين الباحث الأريب في ثنايا التاريخ إذ منه شواهد متواترة في أزمان مختلفة، و من بينها هذه المشاهد الساخنة من الواقع الراهن في أكثر من مكان، وهي تلك المشاهد التي مسّ بلادنا شيء من حرّها طالع السنة الماضية، وحينما يؤول الأمر إلى هذا المآل لا قدّر الله فإنه قد لا ينفع علاج من قوّة ردعية أو تحوّطات أمنية، وإن نفع فإنه لا يكون إلا بعد خراب.  وإذا كانت السياسة المغاربية قد انتبهت مبكرا إلى خطورة هذه الأيلولة فتداركت الأمر ولو كان ذلك بعد تجربة مرّة بالنسبة لبعضها فبادرت بالإشراك السياسي للإسلاميين، فإنّ المرء ليعجب للذكاء السياسي التونسي كيف لم يأخذ هذا الأمر بجدّ وقد كان منذ القديم سباقا إلى تلافي الأخطار قبل وقوعها؛ ولذلك فقد قلنا إنه قد آن الأوان بل ومنذ زمن لتدارك هذا الوضع، والإفساح للإسلاميين بمشاركة سياسية تتلافى مصيرا أصبح مندرجا في سياق يشبه أن يكون قانونا اجتماعيا يصدقه الواقع في القديم والحديث. .   رابعا ـ إن تونس تواجه تحدّيات كبيرة على أصعدة كثيرة، وهو الأمر الذي أصبح يستشعره سائر التونسيين كما يبدو في الشعار الذي اتخذه الحزب الحاكم في مؤتمره الأخير، وليس لها في هذه المواجهة كبير ذخر من القدرات المادّية في عالم استشرت فيه حمى التنافس في كلّ مجال، وأكبر ما تملك في هذا التدافع المستشري هو العنصر البشري، فهو رأس مالها الأكبر في معركة التنمية الشاملة، وهي إذن بذلك تحتاج في هذه المعركة إلى كلّ عقل مفكّر، وكلّ إرادة مبدعة، وكلّ ساعد منجز، وإذا ما فرّطت في شيء من هذا الرصيد فإنها تكون قد فرطت في جزء من سلاحها في هذه المعركة. ولا يخفى أنّ الإسلاميين في تونس كما أثبتت الدراسات الموضوعية ذلك، وكما يشهد به الواقع هم في معظمهم من النخب المتعلمة تعليما عاليا، فمن بينهم يوجد آلاف من الأطباء وأساتذة الجامعات والمهندسين، بل إنّ من بينهم من هم في الصفّ الأول من العلماء والمفكرين في ميادين مختلفة، وذلك بالإضافة إلى ما اكتسبه الكثيرون في ديار الهجرة على وجه الخصوص من الخبرات العالية ومن العلاقات الواسعة ومن التجارب الثرية، فكيف يجوز أن تفرّط تونس في هذا الرصيد أن يكون منخرطا في خدمة وطنه مسهما في معركة التنمية بذلك المسار غير المبرّر الذي يستبعدهم من دائرة المشاركة السياسية وهي المحضن الذي تبرز فيه الكفاءات والذي تنضج فيه المقترحات ومن خلاله يتم العطاء للوطن والبلاء في ساحة التنمية الوطنية؟ قد لا يكون هذا الأمر الذي ندعو إليه باليسر الذي يتصوره البعض، وإنما هو مسار يستلزم الكثير من الجهد من قِبل الفرقاء، من أجل بناء حدّ أدنى من الثقة المتبادلة، الأمر الذي يستلزم حوار مصارحة بنّاء يرتدّ فيه كلّ إلى نقطة الحقيقة بالنقد الذاتي لمسار الماضي وإن يكن ذلك بالأسلوب الذي تقتضيه مواقع كلّ منهم، كما تمتدّ فيه الأيادي الوطنية إلى بعضها بقوّة من المبادرة تتناسب مع ما تملك من القدرة على الفصل في هذا الموضوع، وإذا انفتحت العقول، وخلصت النوايا، وتناسى الجميع صغار المصالح الذاتية والفئوية استحضارا لعظام المصالح الوطنية العليا، فإنّ العقل التونسي قادر بهذا المسلك الحواري على أن يذلل الصعاب، وأن يجمع الفرقاء، وأن يلأم الجراح، وأن يتّخذ من الماضي بما له وما عليه حافزا للمستقبل، فينتهي به الأمر إلى أن يشرّع لتكون تونس لجميع أبنائها قناعة في العقول ومسالك في الواقع، وأن تشترك جميع الفئات والتوجهات الفكرية والثقافية والسياسية لخدمتها، وهو النداء الذي ما فتئنا نسمعه مكررا في الآونة الأخيرة من قِبل رئيس الدولة في خطب متتالية، فهل يكون لهذا النداء تحقق وشيك، فتقوم حركة حوارية جامعة تنتهي بأن يُفسح المجال لجميع التونسيين بمن فيهم الإسلاميون  للمشاركة السياسية بالشكل الإجرائي الذي يقع التوافق عليه؟ ذلك ما ندعو إليه وما نرجوه وما ننذر جهودنا من أجله، خدمة للوطن أن يكون دوما في موقع الريادة لا في الخارطة المغاربية فحسب، ولكن في الخارطة العربية والعالمية أيضا، فنحن جميعا أحفاد لأساتذة الريادة من أمثال عقبة وسحنون، وخير الدين  وابن خلدون. والله ولي التوفيق

متى تفرج سلطة الإشراف عن حركة النقل…؟

 

دأبت وزارة التربية والتكوين على القيام بحركة النقل بنوعيها الوطنية وتقريب الأزواج كل سنتين. وكانت لوقت قريب تشارك فيها النقابة العامة للتعليم الثانوي.إلا انه ومنذ سنوات لم تعد تحضر النقابة في الحركة بتعلة أن التناظر يقع حسب مجموع النقاط وهو محدد بعدة مقاييس التي يقع ضبطها ثم تسجل هذه المعطيات على الكومبيوتر ويقع فرز النتائج ثم على هذا الأساس تنشر نتائج الحركة عبر شبكة الانترنت. لكن الشيء الذي نلاحظه كأساتذة ونقابيين أن هذه الحركة لم تعد ترتق إلى المستوى المطلوب الذي يرضي الحد الأدنى للأساتذة.ولعل اكبر دليل على ذلك ما تم  يوم 31 جويلية في الحركة الوطنية وتقريب الأزواج إذ تراوحت نسبة  المتحصلين على النقلة بين 10 و19 بالمائة وهي أدنى نسبة تسجلها حركة النقل في القطاع. ولعل ظاهرة التشكي من نتائج حركة النقل في القطاع أصبحت أمرا قارا . ورغم المبادرات التي سعت إليها النقابة العامة لتخفيف العبء على الزملاء كمطالبة الوزارة بالكشف عن الشغورات في كنف الشفافية والوضوح وإعطاء الأولوية لمن يستحق  بعيدا عن المحسوبية  والكف عن المعاملات تحت أي ذريعة, إلا أن سلطة الإشراف لم تكترث لمطلب النقابة وواصلت عملها بطريقتها الخاصة مبررة ذلك باعتماد الوسائل العصرية في الإعلامية ووسائل الاتصال الحديثة .ومن نافلة القول أننا لا نشكك في تكنولوجيا المعلومات ولكن من حقنا أن نعترض على هذه الطريقة التي أضرت بنتائج الحركة .خاصة وان شكاوى الأساتذة في ازدياد  مستمر فهم يعتبرون أنفسهم يتعرضون لمظلمة متواصلة والأمثلة على ذلك كثيرة . فكيف لا يسمح لأستاذ  يدرس الفيزياء في مدينة قبلي من النقلة إلى إحدى ريف قفصه لأربعة سنوات على التوالي والحال انه لم يطالب بالرفاهة ؟ وكيف لا يسمح بنقلة أستاذة عازبة من مدنين إلى إحدى ريف المهدية والحال أنها تدرس في ظروف صعبة للغاية بعيدة عن عائلتها؟ وقد زهقت بالبكاء وصاحت في مكتب النقابة العامة لما علمت أنها لم تتحصل على نقلة . وتلتها زميلة أخرى تعاني الأمرين  لكون والدتها تعاني من مرض مزمن  و والدها متوفي ولما دخلت مكتب النقابة العامة وعلمت بعدم نقلتها بكت وصرخت في وجه الوزارة  متظلمة وانهارت مغمى عليها .  وفي الحقيقة يوميا يطرق عشرات الزملاء باب النقابة العامة لمحاولة الحصول على جواب مقنع ومحاولة استدراك الأمر في نقلة إنسانية  أو نقلة داخلية  تخفف عنهم الوطء قليلا .وكثيرا ما يخرج الزملاء غير راضين عن الطريقة التي حرمتهم من النقلة.والسؤال الذي يفرض نفسه هو:هل الأستاذ الذي يدرس في ظروف نفسية صعبة قادر على الإعطاء والبذل في سبيل النشء والقيام بواجبه على الوجه الأكمل ؟فإذا ما نظرنا في تصريحات السلطة و الخطب نجد أن الأساتذة  وأسرة التعليم عموما تحظى بالاحترام والتقدير اللازمين و الكبيرين . فمادامت سلطة الإشراف تعترف بمجهودات المربين وتثمن تفانيهم في عملهم فلماذا لا تستجيب لمطلب  النقابة والداعي إلى تقديم الشغورات والقيام بالحركة الانسانية  في الآجال المعقولة والتفكير في مقترحات عملية جدية  بالنسبة للمواد التي تصعب الشغورات فيها كالتربية الإسلامية والمدنية و… كأن يعطى نصف جدول ويقع النظر في  الساعات المتبقية من الجدول كعمل تكميلي  لا يخرج عن الطابع البيداغوجي؟                                                                                                                                                                             ;                                                                                                                                                                                                  فإذا كانت سلطة الإشراف تبحث عن الجدوى والمردود الجيد للأستاذ فالحل يكمن في تلبية مطلب الأساتذة في حركة النقلة الوطنية  أو تقريب الأزواج أو الحالة الانسانية عبر نقابتهم العامة  بطريقة شفافة  لا يتطرق إليها الشك .إن الأساتذة والمدرسون هم نخبة هذا الوطن  وهم الساهرون على تربية النشء والحاملون لرسالة العلم والمعرفة اللذان بهما يبددون الجهل فهم الذين يضحون بأنفسهم في سبيل رقي المجتمع ونهضته.فلماذ لا تفتح في وجوههم الآفاق الرحبة وتحل لهم الأبواب  في النقلة بكل يسر؟ فلماذا  لا يقع تمكينهم من الحد الأدنى المرضي  حتى يتمكنوا من العمل في ظروف طيبة ؟ فالواجب الوطني يقتضي من الوزارة أن تفتح آذانها لمطالب النقابة  وان تصغي إليها  بروح مسئولة وبناءة للأسباب التالية: أولا : النقابة هي التي تمثل آلاف المدرسيين  وبالتالي طرف أساسي  لا بد  منه  لإبداء رأيه في كل ما يتعلق بشؤون الأساتذة والمدرسيين                                                                                                                             ثانيا:النقابة لا تبحث عن الحلول الصعبة أو المستحيلة بل في كثير من الأحيان  هي التي تبادر بتذليل الصعوبات إن وجدت ثالثا : الطرف النقابي هو طرف اجتماعي  معترف به في الدستور والقانون  يعتمد التفاوض أسلوبا لحل المشاكل العالقة ولا يلتجئ إلى استعمال الإضراب أو الاعتصام أو أشكال نضالية أخرى إلا في حالة واحدة وهي غلق باب الحوار من طرف الوزارة والتعنت والتصلب الناتج عن سياسة الأمر الواقع بمعنى- اشرب وإلا طير قرنك –                                        وفي الختام نقول لسلطة الإشراف إن الحلول موجودة  إذا كان سعيها جادا  فلكل مشكل حلا  فلتبادر بحل المشاكل عوضا عن سياسة الهروب إلى الأمام الذي لن يجدي نفعا بل على العكس من ذلك يزيد المناخ توترا واحتقانا. النفطي حولة :8اوت 2008

مراد رقية

---

       

بسم الله الرحمان الرحيـــم  المنهج القرآني في النقد والتقويم وفي التوبة والتصحيح – الحلقة السابعة لم يرض الله لرسوله أن يتهيب من الزواج بمطلقة متبناه

   

كان الاعتراض الرئيسي عما نشرته في الفترة الأخيرة أنه كان علنيا، في موضوعات الأصل فيها – حسب رأي إخواني المعترضين – أنها خاصة بحركة النهضة وأبنائها. وكان ردي دائما أن حركة النهضة تَحمّلت أمانة إحياء المشروع الإسلامي ، وهذه قضية عامة وليست خاصة ولا حزبية ، وتحويلها إلى قضية حزبية أو خاصة بفئة ، هو انحراف خطير على المشروع الإسلامي ، يتحول به من كونه هو غاية وجود الحركة ، وكون الحركة وسيلة لخدمته ، إلى كونه وسيلة لخدمة الحركة . وهذا ما انزلقت إليه حركة النهضة ، الأمر الذي أصبح يقتضي التوبة والتصحيح كما بينته في الحلقة الثامنة من حلقات « حتى لا يشوش على واجبي الشرعي » .   إنه لم يعد لنا مناص بعد كل التطورات والمنزلقات الحاصلة إلا الرجوع إلى هذا الأصل (العمل في العلن ومع الجمهور المسلم التونسي). ورغم أن هذا هو في أصله بديهي ، ومن طبيعة الدعوة ورسالة الله إلى عباده ، فإن ما اعتراه من تلبيس خطير جعل الاعتراض على ما كتبته على الملأ شديدا من العديد من إخواننا، الأمر الذي أصبح يفرض بيان هذه البديهية وتأصيلها من خلال قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم . وهذا هو هدف هذه السلسلة من الحلقات تحت عنوان « المنهج القرآني في النقد والتقويم وفي التوبة والتصحيح ».    وقد تقدمت الحلقة الأولى التمهيدية من هذه السلسلة في ركائز هذا المنهج ، والحلقة الثانية منها في  قراءة وتقويم القرآن لغزوة بدر، والحلقة الثالثة في قراءة وتقويم القرآن لابتلاء غزوة أحد ، ذات الدلالات الكبيرة على ما حدث وما مر بنا ، والحلقة الرابعة في قراءة وتقويم القرآن لحادثة الإفك ، والحلقة الخامسة في قراءة وتقويم القرآن لابتلاء وغزوة الأحزاب . والحلقة السادسة في تقويم القرآن  لتطلع نساء النبي إلى متاع الدنيا وتخييرهن.   وعقب نشر الحلقة الثانية ، اتصل بي أخ حبيب معترضا ، ليس على الكتابة على الملإ، ولكن على تقديري  ما أصبحت عليه حركة النهضة من تدين ومدى تضييعها لسمتها وطبيعتها . لقد كان حوارا مفيدا رغم أنه لم يغير من قناعتي في خصوص تقديري هذا ، إلا أنه أقنعني بضرورة توضيح بعض النقاط – وليس هنا مجاله – ، وأكتفي هنا بلفت الانتباه إلى أن التقويم الذي قدمتُه ولازلتُ لا يتعلق بالأفراد ولكن بحركة النهضة ككيان جماعي يُعرف من خلال خططه وبرامجه وسياساته ومواقفه وأعماله وبياناته وتصريحاته..   وفيما يلي سنقدم الحلقة السابعة ، وسنخصصها بإذن الله تعالى إلى تكليف النبي صلى الله عليه وسلم إبطال عادة العرب بتحريم مطلقة الابن بالتبني عمليا بتطبيقه على نفسه ، وسيكون ذلك في الفقرات الثلاث التالية:   1.تمهيد 2.تقرير قاعدة أن الأمر لله ورسوله وتحطيم الفوارق بين المسلمين 3.إبطال التبني وزواج النبي بزينب زوجة متبناه زيد   تمهيد :   قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً (36) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً (37) ما كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً (38) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً (39) مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (40)} (الأحزاب 36 – 40 )   يتعلق هذا المقطع بإعادة تنظيم الجماعة المسلمة على أساس التصور الإسلامي . وهو يختص ابتداءا بإبطال نظام التبني الذي تحدثت عنه أول السورة . وقد شاء الله أن ينتدب لإبطال هذا التقليد من الناحية العملية رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كانت العرب تحرم مطلقة الابن بالتبني حرمة مطلقة الابن من النسب ; وما كانت تطيق أن تُحِلّ مطلقات المتبنين عملا , إلا أن توجد سابقة تقرر هذه القاعدة الجديدة . فانتدب الله رسوله ليحمل هذا العبء فيما يحمل من أعباء الرسالة . وسنرى من موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التجربة أنه ما كان سواه قادرا على احتمال هذا العبء الجسيم , ومواجهة المجتمع بمثل هذا المخالف لمألوفه العميق ! وسنرى كذلك أن التعقيب على الحادث كان تعقيبا طويلا لربط النفوس بالله ولبيان علاقه المسلمين بالله وعلاقتهم بنبيهم , ووظيفة النبي بينهم . . كل ذلك لتيسير الأمر على النفوس , وتطييب القلوب لتقبل أمرالله في هذا التنظيم بالرضى والتسليم .   تقرير قاعدة أن الأمر لله ورسوله وتحطيم الفوارق بين المسلمين:   ولقد سبق الحديث عن الحادث تقرير قاعدة أن الأمر لله ورسوله , وأنه (ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا).   روي أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش – رضي الله عنها – حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحطم الفوارق الطبقية الموروثة في الجماعة المسلمة ; فيرد الناس سواسية كأسنان المشط ، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى . وكان الموالي – وهم الرقيق المحرر – طبقة أدنى من طبقة السادة ، ومن هؤلاء كان زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تبناه . فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقق المساواة الكاملة بتزويجه من شريفة من بني هاشم , قريبته صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ; ليسقط تلك الفوارق الطبقية بنفسه , في أسرته . وكانت هذه الفوارق من العمق والعنف بحيث لا يحطمها إلا فعل واقعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم تتخذ منه الجماعة المسلمة اسوة , وتسير البشرية كلها على هداه في هذا الطريق .   ففي تفسير ابن كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة – رضي الله عنه – فدخل على زينب بنت جحش الأسدية – رضي الله عنها – فخطبها , فقالت: لست بناكحته ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » بلى فانكحيه  » . قالت: يا رسول الله ، أؤامر في نفسي؟ فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا). . الآية . قالت: قد رضيتَه لي يا رسول الله منكحا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » نعم  » ! قالت: إذن لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحته نفسي !   وفي ابن كثير أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها ، فقال:حتى أستأمر أمها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم  : » فنعم إذن  » . قال: فانطلق الرجل إلى امرأته , فذكر ذلك لها , فقالت: ما وجد رسول الله  صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا , وقد منعناها من فلان وفلان ؟ قال: والجارية في سترها تسمع . قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بذلك . فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله  صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه . قال: فكأنها جلت عن أبويها . وقالا: صدقت . فذهب أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال: إن كنت قد رضيته فقد رضيناه . قال صلى الله عليه وسلم   » فإني قد رضيته  » . قال: فزوجها . .   وهذه الحادثة وإن كانت لاتتعلق بسبب نزول الآية فهي تدل على منطق البيئة الذي جاء الإسلام لتقويمه , وتولى رسول الله  صلى الله عليه وسلم تغييره بفعله وسنته . وهو جزء من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة على أساس منطق الإسلام الجديد , وتصوره للقيم في هذه الأرض . ونص الآية أعم من أي حادث خاص ، والقاعدة التي يقررها أعم وأشمل.   فهذا المقوم من مقومات العقيدة هو الذي استقر في قلوب تلك الجماعة الأولى من المسلمين استقرارا حقيقيا ; واستيقنته أنفسهم , وتكيفت به مشاعرهم . . هذا المقوم يتلخص في أنه ليس لهم في أنفسهم شيء ; وليس لهم من أمرهم شيء . إنما هم وما ملكت أيديهم لله . يصرفهم كيف يشاء , ويختار لهم ما يريد . وإن هم إلا بعض هذا الوجود الذي يسير وفق الناموس العام . وخالق هذا الوجود ومدبره يحركهم مع حركة الوجود العام ; ويقسم لهم دورهم في رواية الوجود الكبيرة ; ويقرر حركاتهم على مسرح الوجود العظيم . وليس لهم أن يختاروا الدور الذي يقومون به , لأنهم لا يعرفون الرواية كاملة ; وليس لهم أن يختاروا الحركة التي يحبونها لأن ما يحبونه قد لا يستقيم مع الدور الذي خصص لهم ! وهم ليسوا أصحاب الرواية ولا المسرح ; وإن هم إلا أجراء ,لهم أجرهم على العمل , وليس لهم ولا عليهم في النتيجة !   عندئذ أسلموا أنفسهم حقيقة لله . أسلموها بكل ما فيها ; فلم يعد لهم منها شيء . وعندئذ استقامت نفوسهم مع فطرة الكون كله ; واستقامت حركاتهم مع دورته العامة ; وساروا في فلكهم كما تسير تلك الكواكب والنجوم في أفلاكها , لا تحاول أن تخرج عنها , ولا أن تسرع أو تبطئ في دورتها المتناسقة مع حركة الوجود كله .   وعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما يأتي به قدر الله , لشعورهم الباطن الواصل بأن قدر الله هوالذي يصرف كل شيء , وكل أحد , وكل حادث , وكل حالة . واستقبلوا قدر الله فيهم بالمعرفة المدركة المريحة الواثقة المطمئنة .   إنه الاستسلام المطلق ليد الله تقود خطاهم , وتصرف حركاتهم ; وهم مطمئنون لليد التي تقودهم , شاعرون معها بالأمن والثقة واليقين , سائرون معها في بساطة ويسر ولين .   وهم – مع هذا – يعملون ما يقدرون عليه , ويبذلون ما يملكون كله , ولا يضيعون وقتا ولاجهدا , ولا يتركون حيلة ولا وسيلة . ثم لا يتكلفون ما لا يطيقون , ولا يحاولون الخروج عن بشريتهم وما فيها من خصائص , ومن ضعف وقوة ; ولا يدعون ما لا يجدونه في أنفسهم من مشاعر وطاقات , ولا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا , ولا أن يقولوا غير ما يفعلون .   وهذا التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر الله , والعمل الجاهد بكل ما في الطاقة , والوقوف المطمئن عند ما يستطيعون . . هذا التوازن هو السمة التي طبعت حياة تلك المجموعة الأولى وميزتها ; وهي التي أهلتها لحمل أمانة هذه العقيدة الضخمة التي تنوء بها الجبال !   ومن هذا البيان ينجلي أن هذا النص القرآني: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم). . أشمل وأوسع وأبعد مدى من أي حادث خاص يكون قد نزل فيه . وأنه يقرر كلية أساسية , أو الكلية الأساسية , في منهج الإسلام !    إبطال التبني وزواج النبي بزينب زوجة متبناه زيد :   وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه:أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه ; وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه . فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا . وكان أمر الله مفعولا . ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له . سنة الله في الذين خلوا من قبل . وكان أمر الله قدرا مقدورا . الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله . وكفى بالله حسيبا . ما كان محمد أبا أحد من رجالكم , ولكن رسول الله وخاتم النبيين , وكان الله بكل شيء عليما . .   مضى في أول السورة إبطال تقليد التبني ; ورد الأدعياء إلى آبائهم , وإقامة العلاقات العائلية على أساسها الطبيعي: وما جعل أدعياءكم أبناءكم . ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله . فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم , وكان الله غفورا رحيما.   ولكن نظام التبني كانت له آثار واقعية في حياة الجماعة العربية ; ولم يكن إبطال هذه الآثار الواقعية في حياة المجتمع ليمضي بالسهولة التي يمضي بها إبطال تقليد التبني ذاته . فالتقاليد الاجتماعية أعمق أثرا في النفوس . ولا بد من سوابق عملية مضادة ستكون شديدة الوقع على الكثيرين .   وقد مضى أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم زوّج زيد بن حارثة – الذي كان متبناه , وكان يُدعى زيد ابن محمد ثم دُعي إلى أبيه – من زينب بنت جحش , ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحطم بهذا الزواج فوارق الطبقات الموروثة , ويحقق معنى قوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ، ويقرر هذه القيمة الإسلامية الجديدة بفعل عملي واقعي .   وألهم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينب ; وأنه هو سيتزوجها , للحكمة التي قضى الله بها . وكانت العلاقات بين زيد وزينب قد اضطربت , وعادت توحي بأن حياتهما لن تستقيم طويلا .   وجاء زيد مرة بعد مرة يشكو إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم اضطراب حياته مع زينب ; وعدم استطاعته المضي معها . والرسول – صلوات الله وسلامه عليه – على شجاعته في دعوة قومه إلى الإسلام دون لجلجة ولا خشية ، وعدم تردده في مواجهته بعقيدة التوحيد , وذم الآلهة والشركاء ; وتخطئة الآباء والأجداد – يحس ثقل التبعة فيما ألهمه الله من أمر زينب ; ويتردد في مواجهة القوم بتحطيم ذلك التقليد العميق ; فيقول لزيد : (أمسك عليك زوجك واتق الله). . ويؤخر بهذا مواجهة الأمر العظيم الذي يتردد في الخروج به على الناس . كما قال الله تعالى: (وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه !). . ولم يكن أمرا صريحا من الله . وإلا ما تردد فيه ولا أخره ولا حاول تأجيله ، ولجهر به في حينه مهما كانت العواقب التي يتوقعها من إعلانه .    وطلق زيد زوجه في النهاية من غير أن يدريا ما سيكون بعد ، وإنما كان الأمر كما قال الله تعالى: (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها , لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا). . وكانت هذه إحدى ضرائب الرسالة الباهظة حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم  فيما حمل ; وواجه بها المجتمع الكاره لها كل الكراهية .   (وكان أمر الله مفعولا). . لا مرد له , ولا مفر منه . واقعا محققا لا سبيل إلى تخلفه ولا إلى الحيدة عنه . وكان زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب – رضي الله عنها – بعد انقضاء عدتها . أرسل إليها زيدا زوجها السابق ، وأحب خلق الله إليه ، أرسله إليها ليخطبها عليه ، وقال له: » اذهب فاذكرها علي . »    فانطلق حتى أتاها وهي تخمِّر عجينها ، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها , وأقول: إن رسول الله  صلى الله عليه وسلم ذكرها ! فوليتها ظهري , ونكصت على عقبي , وقلت: يا زينب، أبشري ، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكرك . قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل . فقامت إلى مسجدها ، ونزل القرآن . وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم  فدخل عليها بغير إذن . . . وكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: « زوجكن أهاليكن , وزوجني الله – تعالى – من فوق سبع سماوات.”   ولم تمر المسألة سهلة , فلقد فوجئ بها المجتمع الإسلامي كله ; كما انطلقت ألسنة المنافقين تقول: تزوج حليلة ابنه !   ولما كانت المسألة مسألة تقرير مبدأ جديد فقد مضى القرآن يؤكدها ; ويزيل عنصر الغرابة فيها , ويردّها إلى أصولها البسيطة المنطقية التاريخية: (ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له). .   فقد فرض له أن يتزوج زينب , وأن يبطل عادة العرب في تحريم أزواج الأدعياء . وإذن فلا حرج في هذا الأمر , وليس النبي صلى الله عليه وسلم  فيه بدعا من الرسل .   (سنة الله في الذين خلوا من قبل). . فهو أمر يمضي وفق سنة الله التي لا تتبدل . والتي تتعلق بحقائق الأشياء , لا بما يحوطها من تصورات وتقاليد مصطنعة لا تقوم على أساس .   (الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله). . فلا يحسبون للخلق حسابا فيما يكلفهم الله به من أمور الرسالة , ولا يخشون أحدا إلا الله الذي أرسلهم للتبليغ والعمل والتنفيذ .   (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) فزينب ليست حليلة ابنه , وزيد ليس ابن محمد . إنما هو ابن حارثة . ولا حرج إذن في الأمر حين ينظر إليه بعين الحقيقة الواقعة .   والعلاقة بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين جميع المسلمين – ومنهم زيد بن حارثة – هي علاقة النبي بقومه , وليس هو أبا لأحد منهم: (ولكن رسول الله وخاتم النبيين). .   (في ظلال القرآن بتصرف)  

 بقلم محمد شمام  للاتصال في موضوع هذه الحلقات أوغيرها :  العنوان البريدي : mohacham@gawab.com الهاتف النقال : 0046736309986   وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله  

---

ردا على ما يسمى « مبادرة الحوار القومي » التي أطلقها جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي  سموه كل شيء إلا دفاعا عن الفكر والعمل القومي التقدمي…

 

 فتحي بالحاج         مرة  أخرى أضطر للتعليق على هذا السجال  السياسي الذي كنت ولازلت أعتبره اعتباطي وهو يعبر عن حجم المأساة التي وصل إليها العمل القومي وكيف تحول التفكير الطفولي سيد الموقف..هل هناك أكثر طفولية من أن نعتبر سجالا سياسيا قابل للحوار والنقاش ومحل صحة وخطأ.. قد يصيب فيه المرء وقد يخطأ.. »نور الله »..يتألم المرء وهو يتابع هذه « الغزوات » ومعارك الكر والفر.. ويسمع بيانات التهديد والوعيد..وأن هناك من هو على أهبة الاستعداد للعودة لغزوة ثانية..إنه أمر يدعو للرثاء والحزن والألم ..في وعيدهم وهيجانهم هذا .. يبدو أن البعض لهم فائض من الشجاعة لكنها شجاعة في نهش الجسد وشجاعة في اتهام الآخرين..من كانوا رفاق طريق…وهم في هياجانهم لا نعرف من يقصدون لماذا لا يكونون بمثل هذا القطع والوضوح مع الواقع الذين  يدعون مواجهته ففي تحاليلهم في كتاباتهم يفتقدون هذه الشجاعة..عندما يتعلق الأمر بمواجهة الواقع السياسي تجد نقدهم تمتمات وتحاليلهم إشارات تجهد نفسك في البحث ما وراء السطور وفي معرفة من يقصدون  وكلامهم يفتقد إلى التعريف فحديثهم يصدق على زمبابوي كما يصدق على أحدى الدول في أمريكا اللاتينية.. ومع هذا يصرون على رجم الآخرين…           وتفنن آخرون في الهروب لرجم القوميين أكثر واختاروا أن يراسلوا عبد الناصر رحمة الله عليه.. بصراحة إنه أول مرة أسمع برسائل موجهة للموتى حتى وإن كانوا شهداء. فالرسائل توجه للأحياء وحدهم أما الموتى فعليهم رحمة الله وغفرانه… نطلب لهم  جميعا  الثواب في كل ما اجتهدوا فيه.. وحاولت أن أعرف القيمة المعرفية والحركية للرسالة الثانية التي أرسلت عبر صحيفة الوطن إلى عبد الناصر..وقد كنت قرأت الرسالة الأولى في السنة الماضية في مثل هذه الفترة وخلافا ما حاول أن يوهمنا كاتب الرسالة الثانية  فان هذه الرسالة الجديدة لا تختلف كثيرا  عن رسالة السنة الماضية, في جوهرها وفي شكلها: توصيف للواقع القومي بكل تورماته..وبعملية سلخ مجانية للقوميين.. طبعا ماعدا صاحب الرسالة لأنه تبوأ دور الشيخ دون أن يلتزم ضوابط وقار الشيوخ لقد أبدع في سلخ القوميين دون الدخول في جوهر الموضوع الذي يقول أخونا مسيليني أنه يدافع  عنه وهو « الحوار القومي » ولا حتى ملامسة القضية ووضع معالم طريق يخرج القوميين من النفق ومن حالات الهستيريا التي تنتاب البعض منا ويتوهم بعض « القوميين الطفوليين »  أنهم يضيفون شيئا للعمل القومي بالتعبير عن تقلباتهم النفسية.. نسوق بعض التعابير التي استعملت في الرسالة الآنفة الذكر : « الصلاة مع علي  والأكل مع معاوية »  « حلقات التلقين الفكري والشحن العاطفي » « مؤتمرات هي أقرب الى السياحة »  « تتضخم فيها الذوات الزعامتية » « مذهب المرجئة » « حبل الكذب قصير »..الى آخر تلك المصطلحات التي أتعب أخونا مسيليني نفسه في تجميعها وترصيفها.. ولست أدري هل تدخل عملية سلخ القوميين وسبهم وشتمهم وتحقيرهم في سياق إشعال الشمعة أم في إطار إطفاءها ولم نعد نفهم هل كل هذا ضروري للحوار القومي الموعود أم أنها إبداع جديد في فن إدارة الحوار بين القوميين..هذا الحوار القومي الذي سمعنا به منذ قرابة السنة ولم نر له بعد أبوابا تمكننا من الولوج إليه..أم أنها طريقة ذكية لسحب الدعوة ..من خلال قراءاتنا ومتابعتنا لتاريخ الحراك السياسي العربي  اطلعنا على مثل هذا الجنون السياسي والثورجية المغرقة في مجانبة الواقع والتي أدت إلى عملية انتحار سياسي للعديد من الأجسام المشوهة بالرغم من الغلاف الثوري والتقدمي الذي تدثرت به, ويبدو أن البعض من « الأخوة القوميين » يريدون أن يكون ورثة بعض التيارات اليسارية الماركسية التي اندثرت من الساحة.. إننا نحترم شطحات البعض وحالة الهوس لدى البعض الآخر لكن مصدر القلق والألم أن هذا يتم  باسم الدفاع عن الفكر والعمل القومي التقدمي..في فترة يواجه فيها العمل القومي العربي عموما حملة محاصرة خطيرة…وتترصد القوى المعادية مثل هذه الحالات المرضية للامعان في تشويه الفكر القومي التقدمي.. على الرغم من هذا فانه يبقى لنا الحوار القومي مشكلة وجود بالنسبة للقوميين في تونس. فهل من سبيل للارتقاء والابتعاد على هذه الأساليب المبتذلة والبدء الجاد في البحث في مضامين الحوار القومي وفي آلية التنفيذ.. إن صدقت النوايا…

---

حول نقاش ‘الضربة ضد إيران’

ملابسات قرار المحكمة الدستورية في تركيا

إسماعيل ياشا (*) نظرا لعدد الأحزاب التي تم حظرها في عهد الجمهورية التركية، توصف تركيا الحديثة بـ’مقبرة الأحزاب السياسية’، حيث أغلقت المحكمة الدستورية منذ تأسيسها عام 1963 أربعة وعشرين حزبا سياسيا، بالإضافة إلى حزبين آخرين تم إغلاقهما من قبل محاكم أخرى قبل تأسيس المحكمة الدستورية. وقد أعادت الدعوى المرفوعة ضد الحزب الحاكم في تركيا إلى الأذهان حظر حزب الرفاه من قبل المحكمة الدستورية بتهمة مماثلة كالتي وُجِّهت إلى حزب العدالة والتنمية، وهي ‘التحول إلى بؤرة للأنشطة المناهضة للعلمانية’، وسط تكهنات تقول بأن حزب العدالة والتنمية سيشاركه في المصير نفسه. وفي هذه الأثناء، جاء قرار المحكمة الدستورية التركية في 30/7/2008 برفض إغلاق حزب العدالة والتنمية وحظر العمل السياسي على أي من قادته، واكتفائها بفرض عقوبة مالية بمثابة إنذار أولي له، ليريح تركيا على كافة الصعد سياسيا واقتصاديا وحتى اجتماعيا، بعدما كان كبير ممثلي الادعاء العام عبد الرحمن يالتشينكايا قد رفع إلى المحكمة الدستورية دعوى قضائية بطلب إغلاق الحزب الحاكم في تركيا ومنع 71 من أعضائه من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات. ورغم وجود تشابه بين دعوى حزب الرفاه ودعوى حزب العدالة والتنمية، فإنه كان هناك تباين كبير بين الملفين، واختلاف في الأوضاع الداخلية والدولية التي أحاطت بالقضيتين، ما أدى إلى صدور قرار عن المحكمة الدستورية بحق حزب العدالة والتنمية يختلف عن القرار الذي اتخذته سابقا بحق حزب الرفاه. أدلة واهية إذا عدنا إلى الجانب القانوني، سنلاحظ أن الأدلة، التي قدمها المدعي العام يالتشينكايا إلى المحكمة الدستورية ضد حزب العدالة والتنمية، كانت واهية ولا يمكن أن تؤدي إلى إغلاق حزب حصل على ما يقارب نصف أصوات الناخبين، ولذا كان المفروض أن ترفض المحكمة الدستورية النظر في الدعوى وتعيد الملف إلى الادعاء لعدم وجود أدلة كافية. فهذه الأدلة التي قدمها يالتشينكايا مبنية على أخبار نشرت في الصحف التركية، كالتي تحدثت عن محاولة الحكومة جمع الخمارات في أماكن معينة في المدن، ومنع بلدية إسطنبول إعلانات البكيني في الميادين العامة، وتخصيص حافلة لطالبات ثانوية الأئمة والخطباء في إسطنبول، بالإضافة إلى تصريحات أردوغان حول حظر الحجاب وإعلانه أن الحكومة ستسعى لرفعه ولو اعتبر الحجاب رمزا سياسيا، والخطوة التي تقدم بها الحزب الحاكم مع حزب الحركة القومية لرفع حظر الحجاب في الجامعات، وغيرها من الأدلة التي هي إما مبالغ فيها أو محرفة وإما تفسيرات خاطئة أو قراءة للنوايا. ومقارنة بما حصل لحزب الرفاه، نلاحظ أن أدلة الادعاء في الدعوى المرفوعة ضد الرفاه كانت تستند أيضا في أغلبيتها إلى أخبار نشرت في الصحف إلا أن تصريحات صريحة صدرت من قادته كقول زعيمه نجم الدين أربكان بأن حركته ستصل إلى الحكم سواء بسفك الدماء أو بغير سفكها، وبأن أساتذة الجامعات سيقفون أمام الطالبات المتحجبات احتراما لهن، وبأنه يمكن تطبيق القوانين حسب الاختلافات الفقهية. هذه التصريحات أعطت للادعاء مأخذا قويا على الحزب وعززت الاتهامات بأنه سيسعى لتغيير النظام العلماني وتطبيق الشريعة الإسلامية. وفي المقابل، كانت الأدلة التي قدمها يالتشينكايا ضد حزب العدالة والتنمية خالية من مثل هذه التصريحات الصريحة. فحزب العدالة والتنمية أذكى من أن يعطي خصومه ذريعة تطيح به، وهو يستغل ذلك للتقدم بشكل بطيء لكن بثبات في التمدد في تركيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. فحزب العدالة والتنمية، وبخلاف حزب الرفاه، رفض منذ تأسيسه أن يوصف بـ’حزب إسلامي’ وأعلن التزامه بالعلمانية واتجه نحو الغرب ووضع انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي على رأس أولوياته، ليرفع الضغط عن نفسه و يحوّله إلى خصومه. وأما قضية الحجاب فكان يرى حلها في إطار حقوق الإنسان، ليستغل حق الفرد الشخصي لتمرير ذلك. مع ذلك، واستنادا إلى طبيعة تركيبة المحكمة الدستورية وقضاتها المعينين بأغلبهم من قبل رئيس الجمهورية السابق أحمد نجدت سيزر المعادي لتوجهات حزب العدالة والتنمية، كان من المتوقع أن تحظر المحكمة الدستورية الحزب الحاكم، إلا أن تطورات حدثت في تركيا قبيل بدء المداولات أثرت تداعياتها على القرار. كشف الانقلابيين وأولى هذه التطورات وأهمها القبض على رجال شبكة أرغنيكون، التي كانت تخطط للانقلاب على الحكومة التركية، وإجراء حملة اعتقالات واسعة طالت جنرالين متقاعدين. ولا شك أن الكشف عن خطط الشبكة، التي كانت لها اليد الطولى في تأزيم الوضع السياسي وتصعيد التوتر عبر وسائل الإعلام الموالية لها، وتحريض الجيش والقضاء ضد حزب العدالة والتنمية، رسخ قناعة لدى الرأي العام التركي بأن شبكة أرغنيكون أجبرت المدعي العام على رفع الدعوى بطلب إغلاق الحزب الحاكم، كما أنها هي التي جمعت أدلة لائحة الاتهامات. وبالتالي لو أغلقت المحكمة الدستورية حزب العدالة والتنمية لفسِّرَ هذا القرار لدى الرأي العام برضوخ المحكمة لضغوط شبكة أرغنيكون. وقد هدد الكاتب الصحفي إلهان سلتشوق، الذي ألقي القبض عليه بتهمة الانتماء إلى شبكة أرغنيكون وتولى قيادتها والتنظير لها، في مقال نشره بجريدة ‘جمهوريت’ المدعي العام عبد الرحمن يالتشينكايا بعواقب وخيمة يواجهها في حال تجاوز الخطوط الحمراء ولم يرفع إلى المحكمة الدستورية دعوى بطلب إغلاق حزب العدالة والتنمية. وتفيد بعض المصادر بأن مفاوضات ومساومات حدثت بين الحكومة والجيش التركي للتوصل إلى اتفاق يرضي الجميع، وبموجبه لا يضغط الجيش على المحكمة الدستورية لإغلاق الحزب الحاكم ولا تُوسِّع الحكومة تحقيقات شبكة أرغنيكون. لكن آخرين يستبعدون وجود مثل هذه الصفقة، وهذا ما أرجحه، ويرون أن انكشاف أمر شبكة أرغنيكون، والقبض على كثير من رجالها، كان ضربة قاسية لها، أفقدتها كثيرا من قدرتها على التأثير وأحبطت مؤامرتها، وبالتالي رفعت الضغوط عن قضاة المحكمة الدستورية. مواقف خارجية وداخلية ضاغطة ولا يمكن في تحليل قرار المحكمة الدستورية تجاهل الموقف الغربي عموما، والأميركي على وجه الخصوص، من القضية ووقوفها وراء الحكومة، ودعم الاتحاد الأوروبي القوي للحكومة التركية ورفضه القاطع لإغلاق حزب العدالة والتنمية، ما شكل ضغوطا خارجية هائلة على المحكمة الدستورية، كما أشار إليها رئيسها في المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان القرار ونفى أن يكون القضاة أخذوا في قرارهم تلك الضغوط بعين الاعتبار. لقد عثرت قوات الأمن التركية في بيوت بعض المعتقلين في قضية شبكة أرغنيكون على وثائق تحتوي خطة شاملة للعمل تهدف إلى إسقاط حكومة أردوغان وإغلاق حزب العدالة والتنمية وتشكيل حكومة حسب رؤية الشبكة وإعادة ترتيب مؤسسات الدولة، والأهم من ذلك كله، إخراج تركيا من المحور الأميركي وضمها إلى المحور الروسي باسم ‘أوروآسيا’. وعلى الصعيد الداخلي، وقفت القوى الديمقراطية والليبرالية بالإضافة إلى الإسلامية بجانب الحزب الحاكم في دعوى الإغلاق، وطالبت بعدم إغلاق حزب العدالة والتنمية، كما ناشدت بتصفية العصابات التي تتحرك باسم الدولة. وبذل كتاب ليبراليون جهودا جبارة لفضح المؤامرة رغم اختلافهم مع الحكومة في قضايا أخرى، وكشفوا أن ما يجري في تركيا ليس بصراع بين الإسلاميين والعلمانيين، وإنما محاولة انقلاب على الحكومة التي انتخبها الشعب بكامل إرادته. وهكذا انقسمت الصفوف بين مؤيدين للديمقراطية ومؤيدين للانقلاب العسكري. لو لم يقف الليبراليون بجانب الحزب الحاكم، أو بقوا على الأقل محايدين في هذه المعركة، لواصل الانقلابيون تضليل الرأي العام عبر وسائل إعلام موالية لهم وصوروا للناس أنها معركة بين الإسلاميين الذين يسعون لهدم الجمهورية وأسلمة المجتمع وتغيير نمط الحياة في تركيا وبين من يدافع عن الجمهورية والحرية. وبالتوازي مع الدعم الذي قدمته وسائل إعلام إسلامية وديمقراطية وليبرالية اجتمعت في هدف واحد هو معارضة التدخل العسكري ورفض الانقلاب على حكومة جاءت عن طريق صناديق الاقتراع، تحركت مؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن الديمقراطية. ولأول مرة في تاريخ تركيا، خرج الآلاف بعدد من المدن التركية في مسيرات احتجاجية شارك فيها ممثلون من مختلف التيارات عبروا جميعا عن رفضهم القاطع لأي محاولة انقلاب على الحكومة، ولو عن طريق القضاء، وكانت إشارة واضحة إلى أن الشعب التركي وصل من النضج السياسي والديمقراطي إلى مستوى لا يمكن التحايل عليه. الخوف من الانهيار ومن العوامل التي دفعت المحكمة الدستورية إلى عدم إغلاق الحزب الحاكم، الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي حققته حكومة أردوغان في تركيا. عندما أغلقت المحكمة الدستورية حزب الرفاه كانت النسبة التي يمثلها، أي نسبة الأصوات التي حصل عليها في آخر انتخابات، لا تتجاوز 21.38% وكانت الحكومة التي ترأسها حكومة ائتلافية. أما حزب العدالة والتنمية فقد حصل في انتخابات 2007 على 46.6% من الأصوات، أي ما يقارب نصف أصوات الناخبين. لا شك أن إغلاق حزب العدالة والتنمية كان سيؤدي إلى فراغ سياسي كبير في تركيا، ولا يوجد حزب آخر يمكنه أن يسد هذا الفراغ. حزب العدالة والتنمية له حضور قوي في مناطق الأكراد، وهو المنافس الوحيد لحزب المجتمع الديمقراطي المتهم بأنه ذراع سياسي لحزب العمال الكردستاني والمهدد أيضا بالإغلاق. ولو أغلقت المحكمة الدستورية حزب العدالة والتنمية ولم تغلق حزب المجتمع الديمقراطي لتركته في شرق البلاد دون منافس. ولو أغلقت الحزبين معا لكانت قد أخرجت منطقة الأكراد برمتها من المعادلة السياسية. وبالإضافة إلى الفراغ السياسي، كان تفجر أزمة اقتصادية احتمالا كبيرا، ولو قررت المحكمة الدستورية إغلاق حزب العدالة والتنمية، خاصة في غياب الاستقرار وانقطاع المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي كما حذر منها الخبراء, لكانت هي المسؤولة في النهاية عن الانهيار الاقتصادي والأزمة السياسية، وربما الاضطرابات التي من الممكن أن تؤدي إلى انقسام حاد في المجتمع. معنى القرار في المحصلة، مهما كانت العوامل والمؤثرات التي أسفرت عن هذه النتيجة، فإن قرار المحكمة الدستورية في دعوى إغلاق حزب العدالة والتنمية يعتبر انتصارا للحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية وللقوى الديمقراطية وهزيمة مدوية للانقلابيين. لأن الدعوى كانت طلقتهم الأخيرة، وهدفها القتل المحقق، أي إغلاق الحزب وحظر زعيمه من ممارسة العمل السياسي، ولكن رصاصتهم أخطأت الهدف هذه المرة. وأما الإصابة التي لحقت بحزب العدالة والتنمية فطفيفة، تسهل معالجتها، لأن حزبا بحجم حزب العدالة والتنمية ليس بحاجة ماسة إلى المساعدات التي يتلقاها من خزينة الدولة. إن رفض المحكمة الدستورية إعدام حزب العدالة والتنمية سياسيا واكتفائها بمعاقبته ماليا، رسالة للحزب الحاكم مفادها أن القوى العلمانية ستواصل مراقبته. لذا، فعلى الحكومة التركية أن تسرع في الإصلاحات الديمقراطية وإصلاح القضاء ووضع دستور جديد يحترم الحريات وحقوق الإنسان حتى يظهر ما استطاع هذا الحزب تحقيقه في مدة قصيرة جدا في وقت عجزت فيه جميع الأحزاب التركية عن تحقيق ما يوازيه في تاريخ تركيا الحديثة، وهو ما يعكس بطبيعة الحال الوجه الحقيقي والناصع لحزب العدالة والتنمية ولإنجازاته. (*) كاتب تركي (المصدر: ركن ‘المعرفة’ بموقع ‘الجزيرة.نت’ (الدوحة – قطر) بتاريخ 7 أوت 2008