الجمعة، 8 أبريل 2011

---

« الفـجـــــــــــر » اعتذار إلى جميع القراء

---

بسبب خلل فني مفاجئ  راجع لدار النشر التي تعاقدت معها الفجر تأخّر موعد صدورها يوم السبت 9 أفريل 2011 كما هو متفق عليه، وعلى ذلك تعتذر أسرة جريدة الفجر لجميع قرائها عن عدم الظهور لهم في الموعد الذي استعدت له منذ أمد بعيد. ولعل اختيار يوم عيد الشهداء ليكون موعد إعادة صدور الجريدة له دلالاته وكم حرصت كل أسرة الجريدة على تجهيز العدد الأول آخذة في الاعتبار انتظارات القراء في جميع أنحاء الوطن وقد تم الانتهاء منه وإعداده قبل الموعد، لكنّ مفاجأة الخلل الفني الراجع لدار النشر لم يكن منتظرا ولم تكن الاستعانة بدار نشر أخرى أمرا متاحا نظرا لضغط الوقت على كل دور الطباعة في هذا الوقت بالذات، ويبقى العدد جاهزا للطبع في كل حين متى استطاعت دار النشر إصلاح العطب المذكور.

---

السرياطي ـ الغرياني… والجنرال رشيد عمّار  

---

نشرنا في عدد جريدتنا الصادر أمس خبرا عن استعداد قلم التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس لبحث محمد الغرياني أمين عام حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بخصوص اتهامه باختلاس وكسب أموال باطلا واستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالادارة وغير ذلك من التهم المرتبطة بهذا الموضوع.

وتطبيق العدالة ومحاسبة المذنبين بعد تمكينهم من كل شروط المحاكمة العادلة التي تكفل حقوقهم الدستورية، حتى وان لم يراعوا وزنا لهذه الحقوق عندما كانوا في ركاب السلطة، يعتبر مطلبا حيويا وسندا من شأنه تمتين أواصر الثقة الواهية والمهتزة مع أصحاب القرار. ذلك أن الماسكين بدواليب الحكم اليوم كنتاج للثورة لا يمكنهم ادعاء ارتباطهم بأية علاقة بها باستثناء قائد الجيش الجنرال رشيد عمار الذي يحبه التونسيون ويضع الثوار فيه ثقتهم. ولا تهز من هذه الثقة بعض محاولات التشويه الميؤوسة التي تسعى الى النيل من مؤسستنا العسكرية ومن دورها الوطني خاصة وأنها تقريبا الجهة الوحيدة ذات الثقل والحاملة للشرعية الدستورية.

لكن التتبع القضائي الجاري ضد الأمين العام السابق للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل يطرح أكثر من اشكال حول مدى توفر الجدية في فتح الملفات الحقيقية للتجاوزات والجرائم المرتكبة في حق التونسيين!؟.

---

مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لـ«الصباح»: نعمل لإنجاح الانتخابات والإصلاح السياسي في تونس

---

مكافحة الرشوة والاستبداد من أولوياتنا في المنطقة العربية أعلنت السيد ة تمارا ويتس Tamara Wittes مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية ردا على سؤال الصباح أن  » الإدارة الأمريكية تعمل على إنجاح الانتخابات والإصلاح السياسي والإعلامي في تونس وهي تتابع بارتياح ما حققه الشعب التونسي من ثورة سلمية وتطلعاته لديمقراطية تضمن الشفافية والأمن والاستقرار ومكافحة كل أشكال الرشوة والفساد والاستبداد « . وأوردت المسؤولة الحكومية الأمريكية في أعقاب سلسلة من اللقاءات مع ممثلي المجتمع المدني والحكومة المؤقتة أنها جاءت إلى تونس  » لمتابعة مقررات زيارة السيدة هيلاري كلينتون إلى تونس والمنطقة وفحوى محادثاتها مع المسؤولين وممثلي المجتمع المدني في تونس حول تحقيق الشعارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الإصلاحية التي رفعها الشباب والشعب في تونس قبل الإطاحة ببن علي وبعد ثورة 14 جانفي « ..  الإعلام ..الاعلام من جهة أخرى أوردت المسؤولة الامريكية ان من بين أولويات الولايات المتحدة عامة ومؤسساتها الحكومية المعنية بالإصلاح السياسي خاصة ـ مثل مي بي ـ ( مبادرة الشرق الاوسط  للشراكة)  دعم اصلاح الاعلام وحرية التفكير والتعبير في تونس ودول المنطقة لا سيما عبر سلسلة من البرامج  التي تهم تطوير واقع الصحافة والاعلام المكتوب والسمعي والبصري والالكتروني وبرامج تدريب الصحفيين ورسكلة المهنيين.. وفي هذا السياق اعتبرت المسؤولة الامريكية ردا على سؤال ثان للصباح  ان  » حصيلة برامج  » مي بي  » في الاعوام السبعة الماضية كانت ايجابية وساهمت في دعم الحريات وفي توسيع هامش الديمقراطية ونشر الراي والراي الاخر في تونس وفي كثير من الدول العربية  » . ونفت السيدة تامارارويتس وجود اعتراضات من قبل بعض اعضاء الكنغرس الامريكي على تخصيص الخارجية الامريكية مزيدا من الاموال لدعم الاعلام والحريات والجمعيات غير الحكومية في تونس والدول العربية لكنها اكدت ان بعضهم يقدم ملاحظات نقدية حول بعض الاشكال والاليات المعتمدة في دعم الديمقراطية في شمال افريقيا والشرق الاوسط . الأمن والمرأة والتنمية في نفس السياق أوردت المسؤولة الأمريكية أنها التقت في تونس السيدة ليليا العبيدي وزيرة المرأة وعددا من الناشطات في مجال حقوق المرأة والأسرة، وأنّ » واشنطن مصممة على تطوير برامج الشراكة مع تونس في مجال دعم حقوق النساء ومشاركتهن في الحياة العامة وفي العملية الانتخابية والسياسية القادمة « .. كما نفت السيدة تامارا أن تكون واشنطن تتحفظ على أوضاع حقوق الإنسان والحريات والتغيير السياسي في الدول النفطية مثل ليبيا والجزائروالدول الخليجية ..وأوردت أن  » ترفيع نسبة المبالغ التي رصدتها واشنطن لفائدة برامج الاصلاح الديمقراطي ومن بينها  » ميبي  » في تونس ب20 مليون دولار امريكي يؤكد جدية واشنطن في رهانها على ربط الامن والاستقرار ومصالحها في المنطقة بواجب نشر الاصلاح  السياسي والاعلامي في كل الدول العربية ومن بينها الدول النفطية وخاصة ليبيا التي يقوم شعبها منذ اسابيع بثورة شعبية من اجل الاصلاح ردت عليها قوات القذافي بالقمع الشرس « ..  كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 أفريل 2011)

---

في صفاقس الأطباء الاستشفائيون الجامعيون في إضراب مفتوح منذ الثلاثاء

---

 مطالبة بعودة هيبة السلك الطبي والعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية والالتزام بالشرعية والقانون دخل الأطباء الاستشفائيون و الجامعيون في إضراب مفتوح إلى غاية تلبية مطالبهم ، هؤلاء يمثلون 99 بالمائة من كامل الإطار الطبي بالجهة، لقد تجمعوا بكلية الطب بصفاقس وأصدروا بيانا في الغرض . الصباح » واكبت تجمعهم واتصلت بالبعض منهم، الدكتور شكيب المراكشي أستاذ مبرز في الأمراض السارية وعضو في خلية الأزمة حدثنا عن الوضع الذي يعيشه هؤلاء فأكد لنا أن هناك مؤامرة تحاك ضد الإطار من قبل فئة قليلة جدا من الإطار شبه الطبي تعمد إلى تضليل الرأي العام وإلى التهجم على الإطارات الطبية و قد نتج عن ذلك إقالة المدير الجهوي لنقل الدم الأستاذ جلال القرقوري دون مبرر و بشكل غير شرعي، وذكر بأن هذا الأخير قد تصرف في إطار ما يمليه عليه القانون و في إطار الشرعية و لدى الإدارة والوزارة محاضر جلسات و تقارير تثبت ذلك و تفصل كل الإجراءات التي تتخذ لاسيما بما أصبح يسمى بإتلاف أكياس الدم وذك » بالتهجمات التي تعرض لها الأستاذ عبد الحميد القروي رئيس قسم التبنيج و الإنعاش والحروق بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقية من قبل بعض الأعوان شبه الطبيين و هذا من شأنه أن يمس من هيبة السلك الطبي و ذكر بأنها صدرت بتحريض من قبل بعض الأطراف النقابية، هذا و قد طالب الإطار بتكوين لجنة تحقيق خاصة بعد استقالة نقابتهم الأساسية نظرا لعدم وجود وسيلة حوار بينهم وبين الاتحاد العام التونسي للشغل لانحياز النقابة الجهوية إلى بعض الأطراف الأخرى ويطالب هؤلاء بإصدار مكتوب من قبل المسؤولين الجهويين بإشراف والي صفاقس يذكر فيه بالحرص على الحفاظ على هيبة السلك الطبي بكافة رتبه و إلغاء القرار الصادر عن الجلسة الصلحية المنعقدة يوم الاثنين 04 أفريل الحالي و تعويضه بمكتوب رسمي يلغي ما تقرر في الجلسة و إعادة كل صلاحيات مدير المركز الجهوي لنقل الدم على رأس المؤسسة و أكد الأطباء المعنيون على أن إقالة المدير ليست من مشمولات الوالي أو أي كان و إنما من مشمولات وزيرة الصحة العمومية بالإضافة إلى نقل الأعوان المورطين في التهجم على رئيس قسم التبنيج إلى قسم آخر و ذكر محدثنا بأن هدف الجميع هو تحسين جودة الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطن و طلب الأستاذ عبد الحميد القروي تحقيق علوية القانون و أكد الجميع على أن العبء الكبير من الخدمات الصحية يتحملها الأطباء المقيمون و الداخليون و نيابة عن هؤلاء قال الدكتور كارم مقني: »مطالبنا ليس اجتماعية ، كانت لدينا مطالب في هذا المستوى كنا ننوي تقديمها يوم 17 جويلية 2011 لكننا أجلناها بسبب قيام الثورة المباركة نظرا للوضع الراهن و لكننا اليوم نرفض رفضا قطعيا القيام بمهام الإطار شبه الطبي و على كل طرف أن يقوم بواجبه ويتحمل مسؤولياته، فدورنا يتمثل في التشخيص و التكوين بالنسبة إلينا لتحمل المشعل في المستقبل، كما نضم صوتنا إلى صوت زملائنا الأطباء الأستشفائيين الجامعيين وندعم مطالبهم . » هذه مطالب هذه الأصناف فهل ستستجيب لها وزارة الإشراف…؟  محمد القبي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 أفريل 2011)

---

أحزاب ومنظمات: التحول الديمقراطي تترصده الأخطار.. والحل في وجود إرادة حقيقية

---

التحول الديمقراطي، مصطلح أصبح دارجا كثيرا هذه الأيام في الساحة السياسية والإعلامية، مصطلح أصبحت تبعث من أجله الهياكل وتسوّقه أطراف ويحذر من مغبة عدم تحقيقه آخرون ويطالب بتحقيقه فورا مجموعات وأفراد. وان سلمنا أن الديمقراطية ليست بقالب جاهز ولا وصفة سحرية تقلب الأوضاع فجأة وتؤسس للمدينة الفاضلة، فان تحقيقها يتطلب مراحل وصراعا وتجاذبا وإرادة ومؤسسات ومراحل قد يطول زمن عملها.. فلا يمكن بحال من الأحوال الحديث عن تحول ديمقراطي دون ضمان حرية صحافة وتعددية سياسية حقيقية وقضاء مستقل، وضمان للحريات العامة والفردية والشفافية وما إلا ذلك من قطاعات وضمانات ومؤسسات تعمل على تحقيقها. وان كان النظام السابق الدكتاتوري كان يتشدق بحقوق الإنسان والتعددية وضمان حرية التعبير، والديمقراطية فان الممارسة كانت عكس ذلك تماما، فقد طغت التجاوزات وانتشر الفساد والمحسوبية وهيمن التضييق عل الحريات العامة والخاصة. فهل إن الحديث عن  » تحول ديمقراطي » هو واقع فعلا؟ وماهي المؤشرات الدالة على ذلك؟ والعوائق التي يمكن أن تهدد المسار الديمقراطي في هذه المرحلة؟ مؤشرات أصبحت الساحة تظم أكثر من 50 حزبا سياسيا مقننا بعد أن كانت لا تتعدى أصابع اليدين، ووافقت وزارة الداخلية بمرونة كبيرة في التعامل على الترخيص لبعث عدد هام من النشريات والصحف.كما عملت حكومة الباجي قائد السبسي على فتح الحوار مع  أغلب المكونات السياسية وهياكل المجتمع المدني الفاعلة خاصة منها الحيوية مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين وهياكل المحامين وفتحت المجال للقضاة للتعبير عن مشاغلهم أيضا. ولاحظ محمد الكيلاني القيادي بالحزب الاشتراكي اليساري أن البلاد تعيش انفتاحا إعلاميا ملاحظا وإرادة لتنظيم المجتمع المدني والسياسي  وهو في صدد التشكل في ظل كثير من الحرية  معتبرا إياها خطوات ايجابية ومؤكدة إلى إمكانية التحول الديمقراطي المنشود. ويرى الحبيب بوعجيلة القيادي بحركة الإصلاح والتنمية أن هناك مؤشرين يوضحان أن البلاد تمر بمرحلة « انتقال ديمقراطي حقيقي »، هما مؤشر يقظة المواطن، والوفاق الحاصل بين القوى المكونة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. ولا حظ المتابعون أن الشعب تصدى لكل أشكال استعادة المنظومة القديمة إذ كان اعتصام القصبة 1 ثم 2 مؤثرة في إنهاء مهام الحكومة الانتقالية الأولى والثانية التي كانت تضم وزراء من العهد البائد. كما أن الاحتجاجات والتحركات الشعبية، تمكنت من تغيير الولاة  الذين وصفوا بانتمائهم للحزب الحاكم سابقا. ومن ناحية أخرى أحدثت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، ورغم الصعوبات التي لاقاها هذا الهيكل في بداية اشتغاله إلا أنه تمكن وبعد نقاشات معمقة ومرونة واستجابة لمطالب مختلف مكونات الهيئة من التقدم السريع الذي وصل حدود قرب إتمام مهمة صياغة قانون منظم لانتخابات المجلس التأسيسي. ولكن وفي المقابل وبعد أن قررت الدخول في إضراب نتيجة  عدم رضاها بواقع القضاء واعتباره لم ينجز خطوات فعلية للمطالب التي تتعلق بالوضع القانوني للقضاة وضمانات استقلال القضاء منها مطالب مرتبطة بإصلاحات عاجلة تتلاءم مع المرحلة الانتقالية، تراجعت جمعية القضاة عن هذا القرار وذلك لفتح باب المفاوضات مع سلطة الإشراف. ولاحظ المتابعون أن التطور في إصلاح مختلف القطاعات غير متكافئ بينها، بل يذهب آخرون إلى أن ذلك إضعاف لمؤشرات العمل الفعلي على الانتقال الديمقراطي. إرادة يشترك مختلف  المتابعون على أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية على جميع المستويات، ويجمع الأغلبية على أن الثورة قامت ليكون أحد مهامها تحقيق الديمقراطية التي تعطشت لها فئات واسعة من الشعب، الذي عانى تضخم السلط أو غيابها والمحسوبية والفساد والانفراد بالرأي لعقود..غير أن عددا منهم  يذهبون إلى أن مؤشرات الانتقال الديمقراطي لا يمكن أن تقاس في ظل غياب المؤسسات والإطار القانوني التي مازالت لم تدخل حيز العمل حقيقة. وقد أكد أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة في المجلس الوطني للجمعية الذي انعقد مؤخرا أن العمل على  استقلال القضاء هو أكبر ضمانة للتحول الديمقراطي، وألح على أن تتوفر ضمانات وإرادة حقيقيان لتحقيق هذا المطلب. وكانت تسربت للإعلام وثيقة « قانون الصحافة » جديدة نسبت إلى لجنة خبراء تكفلت بمهمة إعداد هذا القانون تابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة،  واعتبرها  ناجي البغوري رئيس نقابة الصحفيين وثيقة معرقلة لحرية الإعلام، وشددت النقابة  على أن تتوفر الإرادة الحقيقية لمختلف مكونات المشهد من أجل ضمان حرية الإعلام كأحد الضمانات الرئيسية للتحول الديمقراطي.  ويذهب الحبيب بوعجيلة القيادي بحركة الإصلاح والتنمية إلى أن على القوى التي تصف نفسها بالديمقراطية أن تعمق النقاشات فيما بينها، وأن تثبت ذلك من خلال ثقافتها وممارساتها على الأرض ويكون خطابها السياسي واضحا في الإلحاح على مطلب الديمقراطية. و يعتبر محمد الكيلاني أن « إرادة ونوايا » مختلف مكونات المشهد، بما في ذلك  « تعميق الحوار والنقاش والوفاق هي الضمانة الحقيقية لدوران عجلة التحول الديمقراطي المنشود »…ولكن ومع « عدم توضح الصورة وبروز التجاذبات المختلفة  فان البلاد تعيش أول الخطوات في هذا التحول غير أن هناك قوى وعراقيل قد تؤثر في هذا المطلب الملح حسب رأيه. وخلافا للحوار والنقاش يحذر عدد من المراقبين  إلى أن هناك  مخاطر تتربص بالثورة وقد تكون معرقلا « للانتقال الديمقراطي » . ضد الديمقراطية وارتفعت عدد من الأصوات التي رفضت جهارا الديمقراطية، فاعتبر حزب التحرير أنها دخيلة على المجتمع الإسلامي وأنها تهديد للإسلام ولا يمكن أن تعوض المنهج الإسلامي، وناد الحزب بالعمل على تحقيق الخلافة الإسلامية وأكد رضا بالحاج القيادي بالحزب أن لهذا المطلب مريدون كثر في البلاد. وتقبلت أغلب المكونات السياسية هذه الدعوات بالرفض تماما، وأكد الحبيب بوعجيلة  أن مطلب الديمقراطية رفعه الشعب جنبا إلى جنب مع المطالب الاجتماعية، فقد رفض الشعب الاستبداد و »تصدى لكل أنواع الارتداد إلى المنظومة القديمة ». كما شدد على ضرورة تدعيم الحوار الديمقراطي من أجل صياغة قانون واضح للأحزاب يأخذ بعين الاعتبار العمل السياسي المدني والإلزام بتبني المنهج الديمقراطي. و يذهب البعض إلى أن المجتمعات الحديثة خلقت آليات وصمامات أمان لكل أشكال الارتداد والالتفاف على الديمقراطية وأنه على مختلف القوى من جميع المواقع، العمل على ايجاد اجابات عاجلة في هذا الصدد. ومن جهته اعتبر محمد الكيلاني أن « التفكير العقائدي المغلق السماوي منه والأرضي » يعد أكبر تهديد لأي انتقال ديمقراطي، واعتبر أن هناك قوى اسلامية تعادي الديمقراطية وتعمل جذبا إلى الوراء وذلك للعودة إلى الاستبداد من جديد. وخلافا لذلك مازال الشعب في بداية تحسس طريقه، يكتشف الكم الهائل للشعارات، وهطول المفاهيم عليه، وانتشار المعلومات والأفكار، تعترضه دون مناسبة وباستمرار  في منزله، في الطريق، في عمله في كليته وفي كل مكان، وفي بعض الأحيان تخترق عقله بعشوائية ترعبه أوتدهشه أحيانا أخرى فهي غريبة عليه لم يتعود بها .وهنا فقط يأتي دور الإعلام  في إنضاج وعي شعب كان فضله على تحرر البلاد عامة والقطاع خاصة كبيرا.  أيمن الزمالي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 أفريل 2011)

---

أمين عام المؤسسة العربية الدولية للديمقراطية لـ »الصباح »: حكومة التكنوقراط أصبحت الفاعل السياسي ..والأحزاب العنصر الثانوي غير السياسي

---

وفي ما يلي نص الحوار: اقترحتم مشروع التزام ديمقراطي يتضمن مبادئ اساسية تتفق حولها النخب السياسية والفكرية قبل انتخابات المجلس التأسيسي، ماهي دوافع هذه المبادرة؟ اقترحنا مشروع التزام ديمقراطي او عهد ديمقراطي يوم 21 جانفي 2011 على أساس المسار الانتقالي الديمقراطي يتطلب خلق أرضية مشتركة بين كل الفرقاء السياسيين تؤطر الحالة السياسية الجديدة وتمنح افقا سياسيا في سياق انهيار النظام السياسي لحكم بن علي. وأهمية هذا الالتزام انه يأتي لتأطير مرحلة لصياغة دستور جديد، فالدستور لا يعبر عن اختيار طرف واحد داخل المجتمع وليس غنيمة سياسية مثل مقاعد البرلمان، هو وثيقة تضع نظاما سياسيا واجتماعيا للبلاد يحكم مستقبلها لسنوات طويلة فلا بد له ان يعبّر عن المشترك بين مكونات المجتمع وعلى هذا الأساس وباعتبار قصر المدة بين سقوط بن علي ووضع الدستور وباعتبار ضعف المشهد السياسي جاءت الفكرة ان تتفق كل الأطراف على وثيقة تحتوي مبادئ أساسية جاءت بها الثورة التونسية وهي مبادئ الديمقراطية مثل الحريات الفردية والجماعية واستقلال المؤسسات والفصل بين الأحزاب، واحترام مجلة الأحوال الشخصية، العدالة الاجتماعية، الدولة المدنية.. اضافة الى قواعد اللعبة الديمقراطية وهي احترام الرأي الآخر والتعددية وأن الأغلبية لا تلغي الأقلية بحيث تشكل الوثيقة متى تم التوقيع عليها من قبل الجميع التزاما يضعها في مستوى المبادئ فوق الدستورية التي تشكل جانب المشروعية للمجلس التأسيسي بحيث لا يحيد عنها رغم انه ذو سلطة مؤسسة. ما اضفناه هو ان تتحول هذه الوثيقة من مجرد التزام الى وديعة تسلم لأطراف ضامنة هي رئيس الدولة باعتباره مرجع الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وهيئة قضائية مثل المحكمة الإدارية، والهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والشعب التونسي الذي يقع اشهاده على هذا الاتفاق.. منذ انطلاق الفكرة سجلنا اهتماما بها وعبرت اطراف سياسية عديدة على مشاريع وافكار مماثلة لها مؤخرا كما ان شخصيات عدة وقّعت عليها وآلاف من التونسيين التفّوا حولها في « الفايس بوك » ونامل ان يتم نقاشها في الهيئة العليا وان يتم اعتمادها وصياغة مشروع بالاتفاق بين كل القوى للتوقيع عليها.  كيف تقيّم اجواء النقاش والحوار داخل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة بصفتك عضوا ممثلا فيها؟ الهيئة منذ نشأتها حكمها توجّهان، توجّه جدّي ينسجم مع أهداف تأسيسها بحيث يعمل أعضاؤها على الانكباب بشكل جدي في إطار المسؤولية والإحساس بجسامة الواجبات وضيق الوقت تلبية لطموحات الشعب في قطع خطوات حقيقية في اتجاه الانتقال الديمقراطي وبين توجّه آخر اتّسم بالمزايدة وتغليب الرّؤى الحزبية الضّيقة. واعتقد ان المطلوب هو ان تعمل الهيئة فعلا في اطار التوجّه الأول ونسيان « الطفوليات الحزبية » التي لا تخدم أحدا لأنه متى تأخّر التقدم في المسار السياسي سيضيع هذا المسار أمام ضغط المسارات الأمنية والاقتصادية، لذلك أرجو أن يتوفّق كافة زملائي للتّقدم الجدّي لإنهاء مراسيم القوانين الانتخابية حتى نتقدّم في التحضير لانتخابات مجلس تأسيسي  يقرّر مصير الهيئات الانتقالية للدولة ويفتح أبواب الانتقال الديمقراطي السّلس. هل تتوفّر شروط نجاح المسار الانتقالي الديمقراطي في تونس حاليا؟ هناك صراع بين ثلاث ديناميكيات، دينامكية انتقال ناجح نحو الديمقراطية، في اطار استمرارية المشروع الحداثوي التونسي المتصالح مع هويته وفي نفس الوقت مع حداثته، وديناميكية فوضى تخلط بين المسارات بشكل طفولي وغير ناضح، ودينامكية الوثوب تحاول القفز على مسار الانتقال الديمقراطي وتحويل وجهة غير ديمقراطية اعتمادا على الفوضى التي يمكن ان تحدثها الدينامكية الثانية. مسار الانتقال الديمقراطي في تونس تحكمه العوامل الاقتصادية والأمنية والسياسية والمطلوب ان يحسن قادة الراي التّعامل معها، واذا لم تحسن بعض النخب التعامل مع هذه العناصر سيتغلّب عامل الاقتصاد الأمني على العامل السياسي وبذلك تضيع الثورة. فمن المؤسف ان نرى ان الحكومة الانتقالية هي من يبدو أحرص على مسار الانتقال من بعض الأحزاب كما أن بعض الأحزاب الأخرى لا تعبّر عن القوة الكافية لدفع دينامكية التغيير الديمقراطي امام ديناميكيات الفوضى او الوثوب. فالمطلوب الآن حسب رايي تشكيل قاطرة سياسية تتشكّل من جبهة ديمقراطية واسعة تقبل الشراكة النقدية مع الحكومة الانتقالية من اجل المرور بالبلاد فترة الانتقال الأولى لتجديد المشروعيات السياسية من خلال الانتخابات وقبل وضع دستور، دون ان يتناقض مع احلال الأمن وإنعاش الاقتصاد. واذا توفّقنا في هذا العمل فإننا سنحقّق استمرارية المشروع التحديثي للكيان التونسي وفي نفس الوقت القطع مع الاستبداد بكل اشكاله. الى ماذا نحتاج حتى ندفع بالمسار الانتقالي الى الأمام؟ ان ما نحتاج اليه الآن نضج سياسي نوعي، يتجسّد في أشكال تنظيم وفي برنامج استراتيجي واضح وبدون ذلك من الممكن ان تفشل الثورة التونسية وتذهب تضحيات شهدائها هدرا. أقول لمن يقودون ديناميكية العبثية السياسية ان يتفقوا قليلا واقترح عليهم ان يقضوا يوما واحدا دون نشاط سياسي وان يتنفّسوا جيدا ويستنشقوا هواء نقيا ويجيبوا على سؤال واحد جوهري في السياسة لمصلحة أي خيار واي طرف يقومون بما يقومون به.؟ في كل تجارب الانتقال الديمقراطي بعد مراحل استبداد عنيفة وانتهاكات عنيفة لحقوق الانسان يقف المجتمع أمام مشكلة أساسية وهي أن قائمة ضحايا الاستبداد تعادل تقريبا المسؤولين على الاستبداد، فالمسؤولون على الاستبداد ليسوا فقط من قاموا به مباشرة بل من سكت عليه او صفق له وهلل له او ضعف امامه وهؤلاء أعدادهم كبيرة كما يعرف التونسيون جميعا. لذلك لم تحن لحظة تصفية إرث الاستبداد، الآن نجد انفسنا امام مهمتين مختلفتين الأولى تحميل المسؤولين امام من يتحمل مسؤولية مباشرة إما في انتهاكات جسيمة في حقوق الانسان او في قضايا فساد، وامام من يتحمل مسؤولية غير مباشرة وهذا يعطينا عددا كبيرا من الناس من المستحيل محاكمتهم قضائيا. مع التأكيد على ضرورة المحاسبة القضائية لكل من اجرم بشكل واضح ومباشر في الشعب التونسي ومن يثبت القضاء مسؤوليته في ذلك، اما مع الباقي فمن المطروح ان تحصل عملية مصارحة وطنية واعتذار علني ومتبادل تؤدي الى مصالحة بين جميع مكونات التونسيين او في الواقع بين التونسي وذاته لأن الأغلبية الساحقة من التونسيين ومن بينهم انا وانت وهم وهن..، يتحملون امام ذواتهم مسؤولية انهم صبروا عقودا على ما كان يحصل لهم فالمطلوب شجاعة أخلاقية كافية لكي نقول لأنفسنا اننا كنا جميعا ضحايا ومساهمين في ما حصل لنا وان نعتذر باعتبارنا نحن الشعب التونسي وان تكون هذه مقدمة لمصالحة مع ذواتنا ومع غيرنا تحت شعار « لن يتكرر هذا مستقبلا » أي قبلنا بالاستبداد وسكتنا عنه. وهذا يعرف في احد اشكاله باسم العدالة الانتقالية وقد طبقت في حالات عديدة في العالم بنجاح من جنوب افريقا الى الشيلي الى الأرجنتين والبيرو وغيرها. فالمصالحة ليست إفلاتا من العقاب لمن يتحمّل مسؤولية ولكنها ضد التشفي والانتقام الأعمى، خاصة أنه ينطلق من دوافع من لا يريد ان يعترف انه هو ايضا ساهم بصمته او بضعفه الانساني في ما حصل من استبداد. لذلك أطالب بإنشاء هيئة وطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة هدفها إظهار الحقيقة عن كل مظاهر الاستبداد السابقة، وانصاف المظلومين. هل انت من الداعين إلى التمسك بالموعد الانتخابي المحدد ليوم 24 جويلية المقبل؟ أرجو ان يتم احترام هذا الموعد رغم احساسي بانه سيصير من الصعب احترامه. ولكن اذا تطلب الأمر توافقا وطنيا لتأجيله لشهر او شهرين فلا ضير في ذلك، رغم تأكيدي على ضرورة احترامه لسبب بسيط وهو ضرورة حل مشكلة الشرعية. ولكن اذا حصل ضرورة لتغييره فليكن ذلك بشرط ان لا يكون مدعاة للتعطيل العام لأن الذين يدعون للتغيير الآن هم أنفسهم من دعوا وبالحاح لانتخاب مجلس تاسيسي وهم الآن يدعون لتغييره وفي نفس الوقت يركّزون جهودهم لتعطيل عمل الحكومة المؤقتة لذلك من غير الواضح كيف يمكن إنجاز الانتخابات مع تعطيل الحكومة. لذلك انا اتساءل هل يريدون فعلا انتخاب مجلس تأسيسي.؟ في كل الحالات اذا استطعنا ان نلتزم بالانتقال الديمقراطي واتفقنا على قواعد اللعبة وتجاوزنا مزايدات « الشعب » السياسية فمن الممكن حصول وفاق وطني بين الأحزاب على تأجيل بسيط لا يتجاوز شهرا او شهرين. لأنني اعتقد جازما ولا اقول هذا الكلام رميا للورود، يبدو ان أداء الحكومة الانتقالية اكثر العناصر جدية، لأنها تحاول ان تلعب دورها في احترام خارطة الطريق التي اعلنها الرئيس المؤقت، ومحاولتها تحسين الوضع الأمني، وتوفير حزمة من الإجراءات الاجتماعية، وانقاذ الاقتصاد، والتعامل مع الظروف الخارجية حول تونس. لكن اين دور الأحزاب من كل هذا؟ حجم الأداء السياسي حول المواضيع الخمسة المهمة هو حجم انتاج هام بينما حجم الانتاج السياسي والأداء السياسي لأحزاب وقوى أخرى جزئي وبسيط فهي تركز على انتقاد بعض العناصر من الأداء السياسية للحكومة ولكننا لا نرى لها مساهمة في العناصر الأخرى الخمسة.. يبدو وكأن حكومة التكنوقراط هي الفاعل السياسي بينما الأحزاب السياسية وكأنها هي العنصر الثانوي غير السياسي. واذا تواصل الأمر على هذا الحال ستصير الحكومة هي المعبرة عن الرأي العام التونسي في حين تبقى الأحزاب الأخرى -وهذه مفارقة- في وضع هامشي انتقادي يشبه وضعها قبل الثورة بينما المفروض انها الآن في وضع الاستعداد للحكم. ومن يريد الاستعداد للحكم عليه ان ياخذ المبادرة في القضايا الأساسية للدولة لا ان يتقلب في سراديب الهامش. فالوضع الحالي هو وضع بناء ولا تصورات وريادة وقيادة. ومن يضع نفسه في هذا المستوى سيفتح لنفسه آفاق المستقبل. ولعل الطرف السياسي الذي سيتصدى لهذه المهام لم يولد بعد في تونس وفي انتظار ذلك سنبقى في وضع ما قبل الثورة: الحكومة هي من يصنع السياسة والأحزاب من يأكل من فتاتها. لا بد من الإشارة الى أن انتخابات المجلس التأسيسي ستفضي الى غنيمة هائلة لمن يفوز بها، بالإضافة للدستور الذي سيصدر عنه، فإن هذا المجلس يستطيع انتخاب رئيس جمهورية من بين أعضائه وحتى رئيس الحكومة، أي ان طرفا له الأغلبية في هذا المجلس يستطيع أن يفوز بكل السلطات بضربة واحدة وعلى راسها سلطة التأسيس ثم التنفيذ. وهذا أقصر الطرق للاستبداد ! فهل  فكر جهابذة السياسة عندنا في هذا؟  (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 أفريل 2011)

مضمون النوادر والأمثال في تونس ما بعد رحيل فرنسا إلى اليوم  

 بدءا ، يجب أن ألاحظ بعض الملاحظات حتى لا يفهم النص فهما خاطئا ،  وحتى لا يرتبط بما يجدُّ من أحداث هذه الأيام وخصوصا أحداث باب الجزيرة وأعلن من البداية أن هذه الورقة بدأتها منذ تركيبة حكومة الغنوشي المؤقتة الثانية وعندما طفا الحديث عن  » البَلْدِيَّة  » وغيرهم من خلال تركيبة الحكومة ساعتها ويجب أن نبين أن كل مدينة عريقة تعامل الريف بالثنائية السابقة الذكر. علما وأن هذا الأمر مطروح عندي منذ زمن الجامعة، والذين يعرفونني كم تناقشوا معي بخصوص هذه المسألة لأنني أعتبرها سببا في ركود مجالات كثيرة لدينا ، وسببا في عرج اقتصادنا . ولعل الأمر تجسّد فعليا لدى البايات ليواصله بورقيبة بأمانة تامة ويتخصص فيه بن علي وجوقته . ولعل الوحيد الذي أراد أن يخرج منه هو محمد مزالي بعد الأحداث التي جدت بين جلاص وبعض السواحلية  حينما غنى إسماعيل   الحطاب عن الهندي « التين الشوكي » بسخرية مريرة . وفهمت ساعتها أن الرسالة موجهة لجلاص دون غيرهم .

ثم إنني لا أتبنى أية رؤية جهوية ، وأنبذ من يتخذها سببا لوجوده ، أو فزاعة لتهديد وحدة وطننا لا قدر.  الله فتونس أرض واحدة وشعب واحد رغم أن بعض السياسيين يركبون هذا التيار . ولعل عبد العزيز بن ضياء أهمهم إن لم يكن منظر هذا الخط حديثا وما تولية عمر شاشية على القيروان في زمن التصفية البورقيبية للمناوئين إلا دليل .  ومن عايش تلك الفترة يعلم عما أتحدث.  إذ ليس الخبر كالعيان . هذا بخصوص ما يحف بالورقة من الخارج .

أما ما يتعلق بمضمونها ومتنها : أجزم منذ البدء لا يمكن أن تكون هذه الورقة أكاديمية . لأنها لن تهتم إلا بالمعنى ، ولن تعرّج على المبنى للنوادر والأمثال ، ولن تلتزم الخطية الزمنية ، والتتبع الدقيق لنمطي المنطوق ، ولن تكون لسانية بالضرورة ، لأنها لا تبحث في أسلوبية القول وبنيته ، بل الهدف منها مواءمة مضمونهما مع السياق الحياتي العام ، وخصوصا علاقة المضموني بالسياسة ومن يؤثر في الثاني؟ وهل من علاقة بين مضمونهما وتوجهات تونس الاقتصادية خلال نصف قرن ؟ وما علاقة النادرة والمثل بشخص الرئيس في المرحلتن ؟ وإلى من توجهت سهام التندر، ومن كان مستهدفا بالتحقير في الأمثال؟ وقبل البدء ، لِم الربط بين الإثنين دون غيرهما ؟ ربطت بينهما لأنني أزعم أن النادرة كانت بنت المدينة بامتياز. في حين كان المثل يغطي أرجاء الأرياف ، ومازال عمله إلى اليوم متواصلا  رغم أن هذه الأنماط برمتها في خطر حقيقي ، بل لعل الأجيال الجديدة تحاربها وتعتبرها لبوسا قديما لا يجب أن يتواصل ، وأصبحت هي ذاتها موضع تندّر واستهزاء .

وقبل هذه المرحلة لم تستقر النادرة بالريف إلا بعد شيوع التمدرس . وهذا ناتج بسبب عقلية أصّل فيها الأجداد أن الهزل علامة على الميوعة ، وساهم المناخ والجغرافيا في كيمياء العبوس والاكفهرار. في حين كانت النادرة بنتا طبيعية للمدينة لوجود الحانات والمسارح والصحف وخصوصا الساخرة و اللاهية منها . ولا يمكن أن نتغافل عن دور جماعة تحت السور، وجريدة الفجر الناطقة بحال الساخرين المتهكمين والتي كانت بالعامية في غالبها  في النصف الأول للقرن العشرين . ولكي لا نعمم الحكم السابق نستثني  بعض العروش الذين استوطنوا الأرياف والذين عرفوا بخفة دمهم والنكتة المرتجلة وسرعة البديهة . وهذا مرده إلى نمو نسبة التعلم عندهم كالجريدية وبعض قبائل الجنوب ، وهم  كانوا في الغالب يقيمون في شكل جماعات مدينية يحاولون أن يوفروا لذواتهم ما يقدرون عليه ، وهو ما يشبه خدمات المدينة اليوم . وإن كان التعلم عندهم دينيا بالكتاتيب والمساجد ، وهذا ما ينفي تهمة العبوس عن الدين .

ومردّ كثافة العبوس  بالأرياف احتكام أهله لعقلية البداوة والفروسية ، لا بمفهومها العربي المتداول بل بمفهومها القبلي الذي يذهب شوطا في الغلو، وتسقط فيه كل المعارف أمام رأي القبيلة.  بل هو فوق كل النواميس ، عملا بمعنى قول الشاعر »وإذا غوت غزيّة فإنني لا أرشد ».فالنادرة يمكن أن نقول إنها توجهت في بداية النصف الثاني من القرن العشرين إلى التندر بغير المتعلمين ، وقلب معاني المفردات ، وتبيان جهل شرائح بعينها بمكتسبات الدولة الجديدة « الدَّستور والكاروا روج والبوسطة « .

ولعل النكتة أو النادرة تلخصت في غالب الحالات في مفردة واحدة ، وتجاوز الأمر كل ذلك لينحصر التندر في سياق القول ، وطريقة إخراج الحروف وجرسها . وبذلك تعلن النكتة عن انتمائها لفضاء  » البَلْدية  » المتحضر و » الضامر » ، نكاية في  » العرَبْ  » والبدو و » الحفتريش » القادمين من  » ورا البلايك « . وتصبح كذلك هيأة الريفي مرمزة مضحكة. ويمكن الرجوع في هذا لبعض الأعمال الكوميدية الاجتماعية كـ « حبيقة وفردة ولقات أختها وصيف حلق الواد ( النص) والمكي وزكية – المتأخرة التي قامت بفلاش باك زمني بعد أن تجاوز التونسيون ذائقة الإضحاك الفائتة والسابقة – وجواب مسوقر والبرني والعترة » .

وكذلك مست النكتة بعض العروش التي سعى بورقيبة إلى تفتيتها عبر توزيعية الإدارة : إذ يكون جزء تابعا لدائرة ترابية مّا ، و الجزء الآخر لدائرة أخرى مع ضمان الفوارق بين الإثنين ، عملا بفرّق تسد ، ولغرس بذرة التعالي والتصادم بينهما ، وإن كانت بعض النكت توجه سهامها مباشرة لعروش معينة , فقد أصبحت بمرور الزمن تتعامل معهم كنماذج يفهم الضاحك طينتهم دون تسمية .

فالمتندر به تطوّر ضمن النادرة لكنه تطور في السلبية  ، كارتفاع مستوى الحمق لديه والاستبلاه ، ولعل هذه الصفات أورثتها النادرة لأبنائهم ، وهذه آلية جديدة أراد صانعو النكتة أن يجعلوها سلاح إبادة لصورة الضحايا الأوائل حتى لا يرمموا مستوى الخلخلة والشروخ التي لحقت بهم ، ويبقى وجود من تبعهم مهزوزا بل صار الأمر استحقاقا . فلنتصور أن يقال في سبعينات القرن الماضي : أن فردا من الهمامة أو جلاص أو… صار وزيرا فهذه الجملة تكون نادرة تضحك حيا بأكمله بالعاصمة ، أو بمناطق النفوذ . وبهذا لم تعد النكتة محصورة فيما يُضحك وصُنِع وفق تقنية الإضحاك ، بل صار الكلام العادي أشد إضحاكا وأقدر عليه . وهذا يفسر أن النكتة صارت مشغلا عاديا ، ولتُعرِّف المديني بصورة الريفي الذي كان منزويا في مناطقه  ، لا هم  له غير شويهاته ، أوزواجه من معيوفة بنت عمه . لهذا أصبحت حتى الأسماء نفسها موضع التندر-  فبوجمعة ، والعيفة ، و حديد ، وحدود ، ومعتوق ، وحدّي ، والضاوي ، والنمشة ، والشهبة ، والبيضة ، وتفاحة ، وتوزر ، والسبتي ، والحفناوي ، والتوكابري ، والعيدودي ، وفرش غريب ، وبير الغول ، وضبية الكوز-  للأفراد والأماكن موضع تندر وفكاهة.  لتقابل بـ –  سوسن ، ونانسي ، وأمل ، وميساء ، و لميس ، ونازك ، ومونفلوري ، والباساج، و المنزه – وبهذا لم تعد النادرة نصّا محكوما بآليات إنشاء واستراتيجيات التقبل المعهودة التي غايتها الإمتاع و الإضحاك بل صنعت شرخا حادا في نفسية المتندر به،  وصار يشعر بالدونية ، ويرغب في التنصل من واقعه الموبوء . وحتى ينال رضا السّاخر فإنه يسعى إلى تقليده والتماهي معه ،  بل كل ما يتمناه مصاهرته ، والحياة مثله . ولعل هذا ما سبب مشاكل اجتماعية ، واقتصادية ، وشوه البنية السكانية للريف والمدينة  معا . فكثر النزوح ، وأقيمت أحزمة القصدير،  وشوهت المدن . وتطور مقدار السخرية من الريفي لأن وضعه الجديد صار فاضحا أكثر. بل لعل مدينيته الحادثة رسمت الصورة بوضوح . فأدى هذا الشرخ النفسي المضاعف إلى تفصيه من كل القيم ، واندرج إراديا في الجريمة والانحراف – على أنه ليست كل جرائم المدن من صناعة هذه الشريحة – وساهم أبناء المدن في هذا الوضع ، فبمجرد أي احتكاك مع النازلين الجدد يردّدون « جاو قراطس ويحبوا يوَلِيوْ باكوات » أو »جبري ويحب يكبري » . و بهذا نجح أصحاب طرح القضاء على العروشية في طرحهم ، لكنهم تناسوا أنهم فتحوا حربا جديدة هي عزوف الشباب عن الانتماء للريف . وبذلك صار الريف في كثير من الأشياء عالة على المدينة ، وضاعت الموارد . بل لا غرابة أن نجد كثيرا من الجهات الداخلية الآن  خالية بالكامل من سكانها .

وبعد تصفية هذا الطرف نرى أن النكتة توجهت إلى السخرية من جيراننا وإن بتفاوت . فبعد أزمة الوحدة مع ليبيا , نرى أن الليبي صار موضوع التندر، وذكّت حادثة الشرايطي وأصحابه بقفصة هذا التوجه ، وصار الليبي جحا لردهة لابأس بها من الزمن حتى خلنا أنه غبي معدم ، وحتى تخف وطأته نرى أن النكتة شرقت لتتحدّث عن عرب المشرق العربي . وهنا ساهم اليسار مع الزعيم في هذا المنحى ، وصار المشائخ والمتدينون موضوعا للسخرية والاستهزاء ، ولعل الأمر كان مسبوقا بالتسمية ذاتها فالشيخ نسفت في سياقها الديني ليحل محلها اسم العمدة ، والذي يخزّن التونسيون له صورة سيئة تتصل بالوشاية والتجسس ، وهذه الصورة موروثة من أيام القايد التركي لما تحول الحكم العثماني إلى حكم بغيض . ولكن في خضم كل هذا ما علاقة النكتة بالزعيم ؟

لقد تبين لنا سابقا أن النكتة مجّدت الذكاء ، ولكن الذكاء في مجمله تلخص في شخصية الزعيم الذي تحول إلى رمز الدولة ذاتها ، بل الدولة ككل، لأنه صار أمة .  فلا تونس دون بورقيبة ويمكن أن يكون بورقيبة دون تونس . وبهذا جاءت النكتة لتدعم الكاريزما العالية لصورة الرئيس. وجلكم يتذكر النكت من نوع « اجتمع رئيس أمريكا وفرنسا وبورقيبة….  » وبالنهاية يظهر بورقيبة أشدهم ذكاء ، ويكون سيد الموقف دائما . لكن ألم يصنع الزعيم نكتا؟

لعل القارئ على بينة من مجمل خطب بورقيبة وسرعة بديهته و »ضماره » . فقد كان ينتقد معارضيه بدءا من الحزب القديم  – كما قال هو بالنكتة والسخرية الجاحظية القاتلة – وكان قادرا على هدم صورة الخصم بطريقة ذكية منقطعة النظير، وبتدخله في كل مناحي حياة الناس. ولعلكم تتذكرون خطابه : »من هو عدو الشعب؟ ليكون العدو في النهاية هو المعيز » .

ولكن لم تقف النكتة في هذا الحد من الضدية بين  » البَلْدِية  » وسكان المناطق الداخلية فصارت تطاحنا بين البلْدية أنفسهم , وحاز » الصفاقسية » القسط الأوفر من المتندر بهم في نفس شعوبي بغيض ، لا يعكس حقيقتهم  . وهذا مرده الصراع على السلطة ، واعتداد أهل الساحل بأنفسهم بعد أن استقر الأمر لبورقيبة . ولكن بم قابل الريفيون والمتندر بهم نص النادرة والنكتة؟

قد نجد في الملفوظ أشكالا عديدة ومتداخلة لكن للمثل القيمة القصوى في ملفوظ الريفي .  فبعد أن كانت الألغاز والتشنشينة كشكلين متفشيين في زمن لم تكن الكهرباء فيه منتشرة ، ويستخدمان للتسلية ، وبث ما يريد الكبار ترسيخه من ذكاء وسرعة بديهة ، وتداخل في اللفظ وعسر في فهم الأحاجي ، أو بالحكاية والخرافة من تخويف ولجم لثورة الصغار ضد الكبار كان الغول والعبيثة والقتلة والأشرار بمثابة الرادع والمعين لضبط السياسات وتجسيد الرؤى . لكن لم تكن هذه الأنماط إلا ملكا للنساء وفقراء الرجال  . صارالمثل  الاختيار الأمثل لـ »الزميم » أي سيد البيت والعرش إذ كان لا يرتاح للخرافة والحكاية وكل أنماط القول الأخرى فيختار في الغالب ابنه البكر، أو من يميل إليه من أبنائه ليورثه ما يراه دالا على الحكمة والقدرة – أي المثل – والذي به سيكون فاضّا للنزاعات ، والتدخل بين الناس ، وحل الأزمات  وليس أنسب في هذا المجال من المثل كموروث حضاري ساد في زمن سيادة النثر على الشعر في نهايات دولة بني العباس والحكم العثماني على وجه الخصوص.  لأن العثمانيين لا يستطيعون أن يضربوا في هذا الشأن بسهمهم . وهذا لا يعني أن المرحلة التي نتحدث عنها بتونس قد رفضت الشعر . بل إن الشعر من اختصاص « لديب ولدبا » وغالبا ما كان يستنجد بخبرتهم في الأعراس والأفراح . وليرضي هذا النمط السادة والأشراف نجده مثقلا بالحكمة . وصارت أشعارهم تجاور الأمثال وتردّد معانيها .فما المعنى الطاغي على الأمثال البدوية في هذه المرحلة؟

لا غرابة إذا قلنا إن المعنى العام للأمثال لا يجاري السياق المعيشي في شيء . بل نراه منشدا لزمن قديم مثالي لا يوجد فيه إلا الأبطال والفرسان . ولن يجد فيه المتتبع علامات سياسية ولا إيحاءات اقتصادية ولا اجتماعية تحيل إلى البيئة المعيوشة في القرن  20 . إذ مازالت هذه العلائق مبنية على »بنت العم تتفك من الجحفة » وهذا دليل قاطع على رفض الزواج المدني والعلائق القانونية . فالزواج ليس عن تراض بين طرفين بل المجموعة رأيها أولى وأهم . بل لانجد للرأي الشخصي أهمية . فالفرد منبت في المجموعة « أعوذ بالله من كلمة أنا » ولا تتجسد الفردانية إلا في قالب السخرية ، وانعدام المروءة  ،والأنانية  » قالولو يا جحا ….قال لهم أخطى رأسي واضرب » وليتنصل البدوي من قيمة التفكير في المجموعة فيبدو أن أمرا طارئا حصل  . فما الذي جد حتى ينتقل كل هذا الانتقال؟؟

وللإجابة عن هذا السؤال لا يمكن أن نكتفي بإجابة واحدة بل لا بد من العودة لدراسة كل الأسباب التي كانت سببا في هذا التغير الجوهري . فبعد الحكمة والتعقل ونبذ الفردية ، وقتل الأنانية ، وتجسد عقلية الرجولة ، والبطولة والفروسية نرى أنه صار براجماتيا ، ومصلحيا مغرما بالذاتية البغيضة . بل نراه طلّق المبادئ وصارت الغاية لديه تبرر كل الوسائل دون النظر للمقصد الأخلاقي.  بل نراه صار متجرئا على الأخلاق ومتجاوزا إياها إلى جزر أخرى مفصولة « قل للكلب ياسيدي ما دامت حاجتك عنده » و »ذيل الكلب اللي يطلعك من الواد ما يهمك من نتانته ».

  فما سر هذا التغير؟ وهل يمكن لنا أن نربط بين ما احتوته النكتة التي وصلت للريفي فأفسدت براءتة وما سطره القانون الاجتماعي الذي خطه واقع العرب في الجزيرة قديما و أكده القرآن الكريم « الأعراب أشد كفرا ونفاقا » وساعتها نقول إن الدرن الذي أصاب النكتة « النادرة » – دون الخوض في أصل التسمية كما قلت سابقا لأنني على بينة أن النكتة يقصد بها ما يعلق بالقلب من سواد أو بياض كما احتوى الحديث النبوي الشريف ذلك والنادرة من الندرة والشذوذ – مأتاه من خارج المدينة . وبذلك تتبرأ المدينة من كم الفساد الذي اتهمت به وتكون هي رمز البناء والتحضر والتقيد بالانضباط والالتزام والفعل الحضاري. وبهذا تظل العلاقة بين الأقنومين المكانيين علاقة مبنية على « الشوارب تبوس والقلب فيه السوس »  والمثل الثاني القائل « في الوجه مراية وفي القفا سكين أو فلاية » بحسب كل جهة وما يحلو لها . وبهذا نلحظ أن العلاقة بين المكانين علاقة توتر ترعرع وتغذى بالمال العام في الفترتين الرئاسيتين،  واستفادت منه جهات على حساب أخرى ، وعانت بموجبه شرائح كثيرة.  حيث كان الريفي ضراب طبل في مولد الزعيم أو قفاف و رئيس شعبة « لا يبل لا يعل ». وبذلك يكون الحصاد لسيده « لابس الربطة » ومهندس سياسة الحزب، وهو الوقود وودرجات السلم التي يتسلقها المتسلقون و لا تتجاوز مسؤولياته لجنة الحي إن كان من النازحين ليرعى مصالح سادته ليلا وهم نائمون.  

إنتهى تحريرها مساء :8/4/2011

---

– لماذا هذا القبول بالمقاومة عموما والإسلامية منها بصفة خاصة من قبل النظام السوري في هذا الوقت بالذات؟ : إن الثابت التاريخي لدى النظام السوري هو تفريطه في هضبة الجولان من أجل المحافظة على النظام واستمرار البعث العلوي في السلطة، وإنهاء اعترافه باستعادتها بالمقاومة لينتهي بقبوله بالسلام الأمريكي الصهيوني كخيار استراتيجي كغيره من الأنظمة العربية، إلا أنه ظل يظهر عدم قبوله بما قبلت به الأنظمة العربية المحتلة أراضي أوطان شعوبها. ذلك القبول الذي كان وفق الشروط الأمريكية الصهيونية. وهي شروط تنهي الحرب ولا تستعاد بها الأرض ولا السيادة على الأرض كاملة، ويتحقق بها للكيان الصهيوني كل ما يريد من أمن ومياه واستثمارات وقبول بالتطبيع وعلاقات دبلوماسية واقتصادية وأمنية..

وإذا كان موقف النظام السوري يبدو للبعض صلبا وصحيحا أحيانا، في وقت أنهى فيه إيمانه باستعادة الجولان المحتل بمثل ما أخذت به، والحسم في أمر منع انطلاق أي مقاومة للمحتل لتحرير الأرض، وعدم القبول بشروط العدو في التفاوض والتسوية، وفي وقت يعلم فيه أن المحتل لا يقبل بأي انسحاب بغير شروطه، ليس له من معنى في الحقيقة إلا الإبقاء على وضع الإحتلال، وعدم الجدية في استعادة الأرض المحتلة من التراب السوري من المؤسسة الصهيونية.

فكيف يمكن لمثل هذا النظام أن يكون له قبول بالمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق وبحركات التحرر والتحرير وإيمان بها ودعم لها، واعتباره في جبهة الممانعة والمقاومة والصمود؟

لقد وجد النظام السوري نفسه في مرحلة من مراحل تاريخه الطويل بالمنطقة في سدة الحكم للشعب السوري، ووجد المقاومة أمرا واقعا فيها ليس أمامه، وهو النظام القومي العربي التقدمي، إلا القبول بها، لما عسى أن تصلح له، ولما عسى أن يصلح له ذلك القبول بها، وهو الذي يعاني من حرج دولي من وجودها على أرض هو الحاكم فيها ليضغط بها على العدو. وهو الذي يجد حرجا أكبر من إنهاء وجودها من على الأرض السورية باعتبار ارتباطها بمخيمات اللجوء الفلسطيني التي كانت في الحقيقة سابقة له، أكبر من الحرج الذي يجده من القوى الدولية المعادية للمقاومة ولحركات التحرر وللحق الفلسطيني في المقاومة والتحرير والعودة.

فأي معنى للنظام السوري بطبيعته العلمانية الطائفية والقومية الفاشلة فشل التجربة القومية كلها، والإستبدادية الفاشية في هذه المرحلة الأخيرة من مراحل حياته، لولا حكمه الشعب السوري بالرعب والإرهاب بعد الضربة القاسمة التي وجهها للحركة الإسلامية ولحركة الإخوان المسلمين تحديدا، وبعد إسراع مكونات الحركة العلمانية الدخيلة المغشوشة للتحالف معه ومهادنته على حساب حركات التحرر والتحرير والحرية، تماما كما فعلت في تونس وفي جانب منها في الجزائر وفي موريتانيا والمغرب، وفي غيرها من الكثير من مختلف أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين، ولولا أنه قد جعل من النظام الإيراني حليفا استراتيجيا ولم يكن الإلتقاء معه إلا على أساس طائفي، في الوقت الذي خسر فيه علاقته مع العديد من الأنظمة العربية بسبب موقفه من منظمة التحرير الفلسطينية والإختلاف معها، وبسبب علاقته بإيران، وبسبب علاقته بالوضع اللبناني، ولولا الوضع الذي وجد فيه نفسه مضطرا لأن يكون قابلا بالمقاومة ومساندا لها في غير إيمان بالمقاومة لتحرير الأراضي السورية المحتلة. وليس ذلك في الحقيقة إلا حرصا منه على بقائه واستمرار عائلة الأسد وطائفتها من خلفه في سدة الحكم، ولا حرج عنده من بقاء الأرض محتلة. وهو الذي يعلم أنه غير قادر على شن حرب تحرير ضد الكيان الصهيوني لاستعادة هضبة الجولان. وتلك طبيعة النظام السياسي القامع لشعبه والمحارب له. وهو الذي لا غاية عنده ولا هدف من منع قيام مقاومة إلا لخوفه من انقلابها عليه والإطاحة به، سواء قبل إنهاء مهمة التحرير أو بعدها. وإضافة إلى عجزه بالطبع، فقد كان النظام العربي حريصا على مضاعفة العجز والعمل بكل أسباب الفشل والخسارة والهزيمة. وهو الذي لا يصنع ولا ينتج إلا الهزائم على كل صعيد، لا يسمح بأي مقاومة ولا ممانعة حتى لا يتحقق للشعوب أي انجاز مهم وأي انتصار هي جديرة به، وهو لا يرى في ذلك إلا تهديدا له، لأن طبيعة النظام العربي كما أكدت ذلك العقود من الزمن، أنه لا اهتمام له بالشعوب ولا بالأوطان. وليس له من هم إلا المحافظة على البقاء في سدة الحكم وبأي ثمن.

فأي مصلحة لنظام كالنظام السوري في مساندة المقاومة واحتضانها وتأييدها إذا كان ثابتا تاريخيا وواقعا أنه معاد مناهض لها، وأنه رافض لوجودها حيث يقتضي الأمر والواقع وجودها في سوريا نفسها، ولنفس الغرض الذي يساند من أجله وجودها في كل من لبنان وفلسطين، وربما في العراق بصفة أو بأخرى بحسب ما يزعم لنفسه وبحسب ما عليه المزاعم والشكوك والتأكيدات والتصريحات الأمريكية المحتلة للعراق. وأي مصلحة يمكن أن تتحقق له من خلال ذلك بطبيعته تلك وبموقفه المتناقض منها، بحيث أنه مؤيد ومساند لها وداعم وحاضن حيث لا مصلحة وطنية مباشرة له فيها. وهو الواقعة أرضه تحت الإحتلال. وهو الرافض والمناهض له كما أسلفت، للقيام بنفس المهمة في التحرير في الداخل السوري.

فإذا كان الأمر في سوريا بهذا التناقض، فإن الأمر مختلف في الموقف من المقاومة بالنسبة للنظام الإيراني. ففي الوقت الذي تعتبر فيه الأنظمة العربية والنخب التابعة لها مجرد حديث النفس بالمقاومة، أو إيجاد أي علاقة بثقافتها وبالإلتحاق بها خارج أوطان شعوبها، لا تشكيلها بالداخل للتحرر من الإستبداد، جريمة يحاكم عليها اليوم المئات والآلاف من أبناء الأمة في كل أو جل الأقطار العربية والإسلامية، بما فيها سوريا التي يوهم نظامها نفسه ويوهم الواهمين ويخدع المخدوعين بأنه في معسكر المقاومة والممانعة، يعمل النظام الإيراني على التأسيس للمقاومة، ويعلن صراحة مساندته ودعمها وتأييده لها. وقد بدا وبكل وضوح كذلك، أن ذلك ليس منة منه، إلا إذا كان الأمر متعلقا بمقاومة شيعية طائفية ملتزمة أساسا بالمذهب الجعفري، ومعلنة أو قابلة بمبايعة الخامنائي مرشد الثورة، باستثناء المقاومة الفلسطينية السنية، لأنها وببساطة ليست في الحقيقة أكثر من عنوان لدخوله المنطقة. وإذا كان له من دعم لها، ففي حدود بسيطة ومحدودة. وذلك ما كان في الحقيقة مطعنا في الصفة الإسلامية الكاملة للثورة وللنظام الإسلامي الإيراني، وهو الذي لا يتعامل مع المقاومة الإسلامية  » السنية  » اليتيمة في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي إلا في الحدود التي يكون له تأثير من خلالها على الرأي العام الساذج في عمومه، وفي الحدود التي يمكن أن تكون مدخلا لخدمة عقيدة التشيع ولنشر مزيدا من الفرقة والإنقسام بين أبناء الشعب الواحد والأمة الواحدة في الوطن الواحد.   – المكاسب السورية من خلال العلاقة بالنظام الإيراني :

– إذا كانت إيران تستطيع أن تتخلل النسيج الإجتماعي السوري بعيدا عن البعد القومي الفارسي، واعتمادا للبعد الشيعي الطائفي من خلال إيمانها بتلازم البعد القومي الفارسي والطائفي الشيعي والمذهبي الجعفري بالداخل، وإسقاط البعد الصفوي بالخارج، فإن النظام القومي العربي العلماني في سوريا لا يمكن أن يكون له أي تـأثير على النسيج الإجتماعي الفارسي، كما لا يمكن أن يكون له أي تأثير على ثقافته الشيعية المذهبية الجعفرية من خلال الثقافة العلمانية المشوهة المغشوشة التي يفرضها على الشعب السوري العربي المسلم. ولذلك، فإذا كانت إيران حاصلة على التأثير الثقافي الطائفي في المجتمع السوري الذي يمكن أن ينتهي بها إلى تأسيس طائفة شيعية جعفرية مقلدة للمراجع الشيعية في إيران، ولا يمكن إلا أن يكون لذلك التقليد والدعم والرعاية انتماء وتواصلا سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، كما هو حاصل في لبنان والعراق مثلا، فإن النظام السوري لا شيء له من كل ذلك.

– وإذا كان النظام الإيراني صاحب برنامج ومشروع في هذا الإتجاه، فماذا يمكن أن يكون برنامج ومشروع النظام السوري بالإتجاه الإيراني؟ فلا شيء له في ذلك، بالنظر للإختلاف القومي وللإختلاف في طبيعة النظام السياسي، الذي إذا كان لإيران دور في سوريا التي جعلت منها ساحة خصبة للإستقطاب الطائفي، فإن الطبيعة الطائفية للنظام السوري لا قيمة لها في الداخل الإيراني، لأنها لا تصلح إلا أن كانت مدخلا للنظام الإيراني لاقتحام المجتمع السوري، الذي لا مشكلة لإيران في طبيعته العرقية العربية، ولكن المشكلة عندها تكمن في أنه لا بد أن تعمل، مستفيدة من كل الفرص ومن كل الظروف ومن كل الإمكانيات، على إبدال طبيعته الطائفية السنية إلى الطبيعة الطائفية الشيعية التي بها وحدها يكون في منظومتها الفقهية وفي عقيدة التثليث(الله جل جلاله ،محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه) الشيعية مسلما. فليست مشكلة إيران في أن يكون المسلم فارسيا أو قوميا عربيا أو كرديا أو تركمانيا أو درزيا أو غير ذلك من الأعراق والألوان، ولكن مشكلتها تكمن في أنه سني خاصة، أو على أي من الإنتماءات الطائفية والمذهبية الأخرى، وأنه ليس شيعيا جعفريا. وبالمقابل فليست مشكلة النظام السوري أن يكون الإنسان على أي انتماء طائفي، وعلى أي مذهب من المذاهب الكثيرة، ولكن مشكلته أن لا يكون عربيا دما أو لسانا على الأقل، وأن لا يكون قابلا بالقومية العربية وإن لم يكن عربيا، وأن لا يكون قابلا بسيطرة الطائفة العلوية التكفيرية الكافرة أصلا على حد ما يورده البعض من خلال العلم بطبيعة هذه الطائفة ونشأتها، وبعرضها على النصوص الشرعية الموضحة لصحة عقيدة المسلم، على مقاليد القيادة والحكم، مستفيدة من الإنقسام الشديد الذي تسبب فيه الغزو الثقافي والفكري، واستبدال النظام الإسلامي والثقافة العربية الإسلامية الأصيلة بالنظام العلماني وبالثقافة العلمانية الدخيلة، الذي حل بالنسيج الإجتماعي لكل شعوب أمة العرب والمسلمين، ومن النخبة العلمانية الهجينة المنبتة التي تقودها الأهواء والأطماع والمتع الرخيصة أكثر مما تقودها محبة الأوطان والولاء للشعوب وللأمة، والإنتماء الثقافي العربي الإسلامي الأصيل، والإنتماء الحضاري والتاريخي…

– وإذا كان لإيران برنامجها النووي، وطموحها الأمبراطوري في المنطقة وفي العالم الإسلامي، وهي التي لا تعدم وسيلة ولا علاقة للتمكين لذلك، وهي التي جعلت من التأييد السياسي الشعبي لها مدخلا للتشيع، ومن التشيع ومن الأقليات الشيعية في الوطن العربي والعالم الإسلامي تأييدا سياسيا لها، فإنه لا شيء مطلقا لسوريا من كل ذلك. ولذلك، فإنه إذا كان من مكاسب من خلال ذلك فليست إلا لإيران، ولا مكاسب ولا شيء من كل ذلك لسوريا.

– وإذا كانت إيران تعمل على إيجاد امتداد جغرافي توجد من خلاله ارتباطا مباشرا بالطيف الشيعي التاريخي، والمكتسب المؤيد سياسيا لها، يربط بين الشرق والغرب باتجاه البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا عبر مصر مرورا بالعراق وما تسعى إليه من تقسيم له، ليكون الجنوب باسم الفدرالية تابعا ومؤيدا لها، ثم ليكون لاحقا بأي صيغة من الصيغ الممكنة في حينه جزءا منها، باعتبار أن عملية الإنفصال تصبح، بعد ذلك لا قدر الله، ممكنة وسهلة، وتكون سوريا عاملا مهما في ذلك الربط، وفي ذلك الإمتداد الجغرافي وذلك التواصل الطائفي المتجاوز للقومية والعرق، والممثل للإنتماء الحقيقي، وللعلاقات الإستراتيجية الحقيقية في الأسطورة الشيعية، فإن النظام السوري ليس إلا رهينة للنظام الإيراني في ذلك، من خلال الطبيعة الطائفية لكلا النظامين بالمعنى السالف تفصيله لكليهما.

– وإذا كانت إيران تفعل كل ذلك وغيره مما نعلم ومما لا نعلم، من خلال علاقاتها السياسية والإقتصادية مع النظام السوري وغيره من أجل تأمين مصالحها وتكوين أذرع وجبهات وتنظيمات ورأي عام داعم للمقاومة ومؤيد لها، وهي التي ارتبط فعلها وانتصاراتها وصمودها بالإعلام الإيراني الموجه للمنطقة العربية تحديدا، والذي يؤكد على مساندته ورعايته لها، فإن ما يبدو من محاولة النظام السوري تثبيت نفسه في هذا المشهد المقاوم والممانع يبقى مطعونا فيه، من خلال الموقف من استمرار القبول بمواصلة احتلال العدو الصهيوني لهضبة الجولان السورية، والتفريط في مزارع شبعا والتنازل عنها للبنان لفائدة المقاومة بالجنوب، وهو الذي ليس له من التأييد السياسي خارج سوريا إلا بعض مكونات الطيف السياسي بلبنان. وبالنظر إلى كل ذلك، فإن سؤال البحث عن مكاسب سوريا في ذلك يبقى مطروحا، في حين أن الواضح أن كل ذلك ليس في النهاية إلا لمصلحة إيران، وليس النظام السوري إلا موظفا في ذلك توظيفا يبقي عليه قريبا منها، مما يصعب معه على أمريكا الإطاحة به كما أطاحت من قبل بنظام الررفيق صدام حسين. أما إذا كان لإيران مصلحة في الإطاحة به، فإنه لا حرج عندها من التفريط فيه مقابل أي صفقة من الصفقات لصالحها، سواء مع أمريكا أو غيرها. وهي التي فعلت ذلك عندما اقتضت المصلحة ذلك مع أمريكا في أفغانستان وفي العراق. وهي التي لا تتردد في فعل ذلك كلما بدا لها أن في ذلك خدمة للقومية الفارسية وللطائفة الشيعية وللمذهب الجعفري، في فلسطين وفي الصومال وفي غير ذلك من بؤر التوتر وساحات ومساحات الصراع مع العدو الأمريكي الغربي الصهيوني في المنطقة العربية وفي العالم الإسلامي.

– وإذا كانت إيران متحالفة مع أمريكا في أفغانستان وفي العراق، وفي إطار ضغط كل واحد منهما على الآخر في سياسة تقاسم الأدوار لتقاسم المغانم والمصالح والنفوذ في المنطقة، فإن النظام السوري ليس له من كل ذلك شيئا، سوى الإستفادة من هذا الوضع الذي مازال يمنع أمريكا من الإطاحة به. وهو الذي يعمل على استمرار هذا الوضع بهذا التشابك بين إيران وأمريكا. وإذا كان لا مصلحة له في استقرار لبنان، فإنه لا مصلحة له في استقرار العراق كذلك.     

                               – وإذا كان للنظام الإيراني مصلحة في عدم الإستقرار في المنطقة لما يتحقق له في ذلك من نفوذ ومن ربح للوقت لاستكمال برنامجه النووي، ولما في ذلك من فرص لضبط وتنظيم مزيدا من الشبكات في أكثر عدد ممكن من بلدان المنطقة والعالم الإسلامي، لما يمكن أن يصلح له مستقبلا في إطار المشروع الإستراتيجي الفارسي الشيعي الذي لا ينتهي من الإعداد والتخطيط له، فإن المصلحة الوحيدة التي يمكن الحديث عنها بالنسبة لنظام البعث الطائفي في سوريا، هي أنه استفاد بأكثر ما يمكن من الزمن الذي يخشى انفراد أمريكا به فيه. ولذلك وغيره، وبذلك يمكننا القول أنه، ومن خلال قوميتها الفارسية وطائفيتها الشيعية ومذهبها الجعفري، ليست سوريا بالنسبة لإيران إلا مشروعا طائفيا أولا وقبل كل شيء وأكثر من أي شيء آخر. وهي طريقا إلى جنوب لبنان لإدارة الحرب مع الكيان الصهيوني عن طريق حزب الله وبالوكالة عنها وعلى قاعدة التشيع. ولذلك كان حزب الله يستأثر بالمقاومة، ويذهب أحيانا، وكلما كان ذلك مناسبا، وكلما كان قادرا على ذلك، إلى حد منع الآخرين من الإنخراط فيها وبالمشاركة معه في مواجهة العدو إلا قليلا، ليكون توظيف جهد المقاومة وانتصاراتها المدعومة دعما سخيا من إيران لصالح الدعوة إلى التشيع وإلى الإستقطاب الطائفي، وإن لم يكن ذلك في لبنان لما عليه النسيج الإجتماعي والتركيبة الوطنية عموما من طبيعة طائفية مختلفة ففي ما عداه من الأماكن الأخرى من الوطن العربي ومن العالم الإسلامي.

في حين أنه من خلال صفة القومية العربية لنظامها وطبيعته العلمانية الطائفية، لم تجعل سوريا من إيران مشروعا قوميا ولا علمانيا طائفيا وليس ممكنا لها ذلك مطلقا، ولا يمكن أن تكون شريكا لها في المشروع الإستراتيجي الأمبراطوري الطائفي الصفوي المنشود، ولا يمكن أن تبقى رهينة للنظام الإيراني، ولا يمكن إلا أن تكون ضمن النسيج الإجتماعي العربي الإسلامي السني، بعد أن تتخلص من حكم الطائفة العلوية ومن حكم حزب البعث لها. وذلك هو الخلاص، خاصة إذا ما استعادت الحكم بالنظام الإسلامي الذي هو نظام الشريعة الإسلامية، وذلك هو الإستقلال الحقيقي وتقرير المصير في أتم معانيه وأدقها.                                                                                                                                                           علي شرطاني  

---

طرابلس ترحب بمبادرة أردوغان الانتقالي يشترط رحيل القذافي

---

عبر المجلس الوطني الانتقالي -الذي يقود في ليبيا ثورة ضد نظام العقيد معمر القذافي- عن تمسكه برحيل القذافي عن الحكم، وذلك ردا على مبادرة أعلنها يوم أمس رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لحل الأزمة في ليبيا، وهي المبادرة التي رحب بها النظام الليبي. وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل في اتصال هاتفي مع الجزيرة يوم أمس إن المجلس مستعد لمناقشة المبادرة التركية إن تضمنت رحيل القذافي وأسرته. ومن جهته قال خالد كعيم -نائب وزير الخارجية الليبي- إن بلاده ترحب بالمبادرة التركية، وأوضح أن أنقرة حاولت منذ بداية الأزمة الليبية أن « تلعب دور شريك إيجابي مع جميع الليبيين ». وعبر المسؤول الليبي عن استغرابه من رفض إيطاليا لعب أي دور سياسي في الأزمة، رغم العلاقات بين البلدين، على حد تعبيره. ويواجه القذافي منذ 17 فبراير/شباط الماضي ثورة شعبية تطالب بتنحيه عن الحكم –الذي ظل فيه منذ أكثر من أربعة عقود-، وقد واجه النظام الليبي هؤلاء الثوار بالسلاح وسقط العديد من القتلى المدنيين، مما أدى بمجلس الأمن إلى إصدار القرار 1973 لحماية المدنيين الليبيين. ونفذت قوات تابعة لتحالف دولي يقوده حلف شمال الأطلسي (ناتو) عدة غارات على مواقع عسكرية وقوات تابعة للقذافي تنفيذا للقرار 1973، غير أن الثوار يقولون إنهم لم يتلقوا الدعم الكافي من هذه القوات.  

عناصر المبادرة وتدعو المبادرة التركية إلى وقف إطلاق نار فعلي وفوري ورفع قوات القذافي حصارها عن المدن التي تحاصرها، إضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع الليبيين دون تمييز وتوفير مناطق آمنة. كما تنص المبادرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لإنجاز مرحلة تحول ديمقراطي نوعي تلبي مطالب الشعب الليبي وتهدف إلى تأسيس نظام ديمقراطي دستوري ينتخب بإرادة الشعب الحرة. واقترح أردوغان مشاطرة المبادرة التركية مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجميع المنظمات الدولية. ونفى أن تكون بلاده منعت قوات الناتو من الدفاع عن الشعب الليبي، موضحاً أن « أي قطرة دم ليبية أثمن من أي قطرة نفط ». تلبية مطالب الشعب وتعليقا على المبادرة التركية، أكد مسؤول الشؤون الخارجية في المجلس علي العيساوي أن أي مبادرة لحل الأزمة في ليبيا يجب أن تتضمن وبشكل واضح « المطالب المشروعة للشعب الليبي » وعلى رأسها تنحي القذافي عن سدة الحكم. وأعرب العيساوي في اتصال مع الجزيرة من مدينة بنغازي يوم أمس، عن ترحيب المجلس بأي دور عربي وإسلامي لحل الأزمة في ليبيا. وأضاف « نحن ننتظر مبادرة أردوغان مكتوبة ومقدمة لنا بشكل رسمي وبشكل مفصل، فإذا كانت تلبي مطالب الشعب الليبي المشروعة وعلى رأسها تنحي القذافي فلا مانع لدينا من التعامل معها ». ووصف العيساوي مبادرة أردوغان بأنها « منسجمة إلى حد كبير مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973، ولكنها يجب أن تتضمن بشكل واضح تلبية المطالب المشروعة للشعب الليبي وأولها تنحي القذافي، إضافة إلى فتح ممرات آمنة لمدينة الزنتان ومدن الجبل الغربي لنقل الجرحى إلى تونس لتلقي العلاج ». وأشار إلى أن مبدأ وحدة الأراضي الليبية الذي أشار إليه أردوغان في مبادرته « هو مبدأ أساسي ولا يمكن القبول بأي تسوية تمسه ». وكان الثوار الليبيون رفضوا استلام مساعدات تركية وصلت على متن سفينة إلى ميناء بنغازي، معتبرين الرفض ردا على موقف أردوغان الذي حذر فيه من توريد أسلحة للثوار خشية تزايد خطر « الإرهاب » في شمال أفريقيا.  اجتماع أوروبي من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إنه يسعى إلى حضور ممثلين عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي إلى اجتماع سيعقده وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع لجنة الاتصال الدولية المقرر يوم 13 أبريل/نيسان الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة. وقال جوبيه « أعمل من أجل أن يسمعهم مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاثنين القادم في بروكسل »، مضيفا « يبدو أن بعض الدول لا تزال غير مقتنعة، لذلك لا بد أن نناقشهم، حتى لو لم يكن المجلس الوطني المؤقت يمثل كل الليبيين ». ومن جهته قال وكيل وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية ألفريدو مانتيكا إن بلاده كانت تعلم منذ البداية « أن الغارات الجوية للتحالف الدولي لن تكون كافية لحل الأزمة في ليبيا ». وأشار مانتيكا إلى أن المجتمع الدولي متماسك، وعلى القذافي أن يخطو الخطوة الأولى بالتنحي عن سدة السلطة في ليبيا، ورأى أن الضغوط الدبلوماسية والسياسية من قبل الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ستستغرق وقتا ليس بالقصير لإجبار القذافي على ترك الحكم.            (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 08 أفريل 2011)

---

هل الجزائر والمغرب بمنأى عن الثورات؟

---

يرى أستاذ شؤون الحكم والسياسة بجامعة سينت جونز في نيويورك, أن النظامين الحاكمين بالجزائر والمغرب يجب أن يشعرا بالقلق من الغليان السياسي الذي ابتدأ في شمال أفريقيا العربي، ومضى الكاتب عز الدين لياشي يقول بمقال له في فورين بوليسي: تعني المغرب باللغة العربية المكان الذي تغرب فيه الشمس, وهذه المنطقة تشمل الجزائر وليبيا والمغرب وتونس, وهي جزء من كل من أفريقيا والعالم العربي, وتقيم علاقة خاصة مع أوروبا والفضل في ذلك إلى الموقع الجغرافي والتاريخ الاستعماري والعلاقات الاقتصادية، ففي المغرب العربي اندلعت القلاقل أولا في تونس وحيث بلغت أوج عنفها حاليا في ليبيا, ومن بين تلك البلدان الأربعة, كانت المغرب والجزائر الأقل تعرضا لتلك الأحداث, ولكن ربما لن يستمر هذا الهدوء طويلا. بعد أن حصلت كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا على استقلالها من أسيادها المستعمرين في الخمسينيات, انتهجت أنظمة سياسية وإستراتيجيات تطوير وتنمية اقتصادية مختلفة, ولكنها انتهت جميعا بأنظمة استبدادية اعتمدت القمع والحكم الفردي. وبالنسبة للجزائر التي حكمت من قبل الحزب الواحد في ظل الحكم العسكري منذ استقلالها عام 1962حتى 1989، فلديها الآن نظام متعدد الأحزاب, ولكن تلك الأحزاب لا أهمية لها مثل أهمية الجيش والعسكر. وأما في المغرب، فإن الملك محمد السادس يشرف على نظام حكم متعدد الأحزاب في ظل الملكية المطلقة, فهو من يعين الأعضاء الرئيسيين في الحكومة بمن فيهم رئيس الوزراء, وله سلطة حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ , ولا يسمح لأي كان بانتقاده أو تحدي زعامته الدينية: إنه « أمير المؤمنين ». حققت تلك الأقطار الأربعة تطورات اقتصادية واجتماعية رئيسية منذ استقلالها, فحسنوا من الخدمات الاجتماعية والتعليمية والرعاية الصحية، وكذلك في مجال الدخل القومي, ولكنها وخلال العقدين الأخيرين، فإن محدودية هذا التقدم بدت ظاهرة, فلم يستطع مجاراة الزيادة السكانية. إستراتيجية ناجحة وفي حال فشل الثورة الليبية بالإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي, فعندها سيقرر حكام كل من الجزائر والمغرب أن الصمود في وجه الاحتجاجات الشعبية إستراتيجية ناجحة ومفيدة. وفي الجزائر, ضخمت الليبرالية الاقتصادية من مفعول الصدمات الاقتصادية العالمية وأثرها, مما جعل من الصعب الاستمرار في نظام الرفاه الاجتماعي. وأما في المغرب، فقد كان هذا النظام محدودا, فالملكية وفرت الأمن والوحدة الوطنية (وليس مزايا ومنافع اجتماعية) نظير الطاعة والولاء, وهو ما بدأ في التغير منذ وفاة الملك الحسن الثاني لعام 1999 وانتقال الحكم إلى نجله محمد السادس الذي قام -وبعكس إهمال والده الحسن- ببعض المساعي لمعالجة مشاكل بلاده الاقتصادية والاجتماعية. وأقدمت كل من الجزائر والمغرب على خصخصة بعض الشركات في القطاع العام عقب أزمات اقتصادية خطيرة قللت من الدعم ورفعت الرقابة على الأسعار كجزء من برامج تعديل البنية الإدارية وفقا لما طالب به صندوق النقد الدولي، وهي الإصلاحات التي ساعدت على الحيلولة دون الانهيار الاقتصادي, ولكنها لم تفعل بما فيه الكفاية من أجل تحسين الظروف المعيشية والبطالة وسوء توزيع الدخل. وفي الجزائر, انخفض مستوى المعيشة لدى قطاع واسع من المجتمع حيث يعيش 23% من السكان دون خط الفقر في نفس الوقت الذي بلغ فيه احتياطي العملات الأجنبية 157 مليار دولار عام 2010 بفضل الصادرات, وباتت هذه المفارقة غير مقبولة خاصة مع وجود أزمة إسكان ونظام تعليم فاشل وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب التي زادت على 20%. عائدات نفطية وأما في المغرب وعلى خلاف كل من الجزائر وليبيا, فالمغرب لا يمتلك عائدات نفطية, فإن ظروفا مشابهة ولدت اليأس والقنوط في أوساط قطاع كبير من الشباب الذين يوجد من بينهم آلاف عديدة من خريجي الجامعات. وأما في ليبيا تحت حكم القذافي, وفي تونس تحت حكم زين العابدين بن علي، فتم قمع المعارضة السياسية والاعتماد بشكل مبالغ فيه على أجهزة الأمن والمخابرات, في حين أن كلا من الجزائر والمغرب أدخلتا بعض الإصلاحات السياسية المهمة بدون تغيير طبيعة نظاميهما. في الجزائر وفي عهد الرئيس الشاذلي بن جديد تم فتح باب النظام السياسي أمام المعارضة في ثمانينيات القرن الماضي, وحتى ضمت بعض الأحزاب الإسلامية الصغيرة المعتدلة مثل حركة المجتمع للسلم، والإصلاح والنهضة، ولكن لم يكن معنى ذلك أن البلد باتت ديمقراطية الهوية, حيث بقي النظام تحت حكم ثلاثة مراكز قوى هي الجيش والرئيس وحاشيته المقربين من الموالين وجبهة التحرير الوطني التي تسيطر على تحالف مؤيد للحكومة في البرلمان. وفي المغرب, كان هناك نظام التعددية الحزبية منذ استقلال البلاد عام 1956، ولكنه كان شكليا أكثر منه حقيقيا لأن معظم السلطات كانت في يد الملك, وعام 1962 وفي ظل الحسن الثاني، سمح لحزب اتحاد القوى الشعبية الخصم اللدود للملكية برئاسة الحكومة وسمح للإسلاميين المعتدلين بدخول البرلمان, ولكن لم يتمكن أي من هؤلاء من تغيير النظام. وخلال العقدين الماضيين, استغلت الأنظمة الشمولية في المغرب العربي الحرب ضد التطرف الإسلامي لتبرير تشددها في الحكم, فعلى سبيل المثال، كانت الجزائر تحت نظام حالة الطوارئ حتى 24 فبراير/ شباط 2011 ولفترة استمرت تسعة عشر عاما, فقد فرض نظام الطوارئ عام 1992 لمواجهة صعود التحدي الإسلامي العنيف, واستغل في تسعينيات القرن الماضي من أجل اعتقال الناس بدون محاكمة وللجم الصحافة. وباسم الأمن ومحاربة الإرهاب, اتخذت الحكومة المغربية إجراءات صارمة بحق المعارضة الإسلامية والعلمانية كليهما, واعتقلت المشتبه فيهم بدون تقديمهم للمحاكمة، وحظرت المعارضة السياسية حتى نهاية التسعينيات, ومؤخرا باتت المغرب حليفا قويا للولايات المتحدة في الحرب التي تقودها ضد الإرهاب, وأصبحت وجهة للمشتبه بهم الذين يتم اعتقالهم بموجب برنامج « الاعتقال غير العادي » من جانب الأميركيين. وفي مقابل مشاركتها في اتفاقيات أمنية مختلفة, تسلمت المغرب من واشنطن معدات عسكرية وتدريبات لأجهزتها الأمنية, وحظيت بصمت الحكومات الغربية جراء انتهاكها للحقوق الإنسانية والسياسية. وبناء على تلك الانتاكاسات, فليس من العجيب اندلاع الاحتجاجات في كل من الجزائر والمغرب، حيث شكلت أعمال الشغب التي اندلعت في الجزائر خلال يناير/ كانون الثاني, ذروة الاحتجاجات اليومية، والتي امتدت لعقد من الزمان في العديد من البلدات والقرى ضد أداء الحكومة السيئ وضد الظلم والفساد, ولكن تلك المشاغبات حصلت على نطاق لم يكن له مثيل منذ اضطرابات عام 1988 التي أثمرت بإيجاد نظام الحزب الواحد. وانتشرت أعمال الشغب في الجزائر، تلك التي اندلعت في يناير/ كانون الثاني 2011 بسرعة ولكنها انتهت بسرعة كذلك بعدما خفضت الحكومة أسعار السلع الغذائية الأساسية, وأعمال الشغب هذه لم يكن لديها أجندة سياسية كبيرة أو شعار ولم ينضم إليها أي من الأحزاب السياسية الرئيسية. وبقي الحال حتى قيام الاحتجاجات في تونس حينما شكلت بعض شخصيات المعارضة ما سمي التنسيق الوطني من أجل التغيير والديمقراطية يوم 21 يناير/ كانون الثاني، ودعا إلى مظاهرات على نطاق واسع. ولكن الاحتجاجات فشلت في اجتذاب أعداد كبيرة من الناس، حيث تم تفريقها من جانب شرطة مكافحة الشغب, وحيث لم يكن لها تأثير كبير بسبب افتقارها إلى الوضوح والتفاصيل وبسبب ترؤسها من جانب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهو الحزب المعروف بتأييده لإلغاء الحكومة انتخابات عام 1991 وقمع الإسلاميين. وعلاوة على ذلك فإن زعماء الحركة الاحتجاجية قللوا من قيمة تلكؤ وتقاعس الناس في مواجهة الحكومة بعد عشر سنوات من الحرب التي ألحقت الضرر بكافة الشعب وأدت إلى مقتل 200 ألف شخص. المحتجون المغاربة وفي المغرب, لم تتمكن مظاهرات 20 فبراير/ شباط من اجتذاب سوى عدد قليل من الآلاف، ناهيك عن افتقارها إلى الحيوية والحماس كما كان الحال مع الثورتين التونسية والليبية، وحتى الاحتجاجات الأصغر في الجزائر، حيث طالب المحتجون المغاربة بتشكيل حكومة جديدة وإصلاحات دستورية من شأنها الحد من سلطات الملك ووضع حد للفساد وتحسين ظروف الحياة والعدالة الاجتماعية. ولم يستهدفوا الملك محمد السادس شخصيا الذي ومنذ تنصيبه على العرش عام 1999, عمل على تنفيذ العديد من الإصلاحات مثل تغييراته للمدونة أو قانون العائلة الذي حسن من وضع المرأة وخطط للقضاء على الفقر والأمية, وهذه الحركات عززت من شرعيته، حتى وإن لم تفلح في تحسين ظروف المعيشة أو إيجاد وظائف. ولكن ومع ذهاب بن علي وتعرض نظام القذافي للهجوم, فإن زعماء كل من المغرب والجزائر يشعرون بالقلق، ووعدوا مؤخرا بخفض أسعار المواد الغذائية وإجراء إصلاحات من شأنها إيجاد المزيد من الوظائف وتعزيز الحرية السياسية. قانون الطوارئ ومن جانبها, قامت الحكومة الجزائرية برفع قانون الطوارئ يوم 24 فبراير/ شباط أي بعد تسعة عشر عاما من فرضه, ووعدت بالمزيد من الحريات السياسية والإصلاحات الاقتصادية. ومن أجل تقليل احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية في المغرب, أعلن الملك محمد السادس خطة لإصلاح الدستور ومنح المزيد من السلطات للبرلمان ورئيس الوزراء ووزرائه، ووعد بالمزيد من الحريات السياسية والمزيد من الوظائف, لكن الاحتجاجات لم تتوقف, فقد خرج المزيد من الناس إلى الشوارع أكثر من أي وقت مضى، مطالبين بإصلاحات اقتصادية فورية والمطالبة بأن تتم العملية عبر إصلاح الدستور بدلا من ترك تلك العملية في يد الملك لوحده. وفي كلا البلدين, فإن السلطة الرئيسية في أيدي أشخاص مهمين فوق القانون غير معرضين للمحاسبة والمساءلة، وهم يمارسون السلطة من خلف الكواليس ويعرفون في الجزائر بالاسم « ليبوفوير » أو « المتنفذون » وفي المغرب باسم المخزن. وحتى لو تم إصلاح البنية السياسية الرسمية, فإن أمرا مهما لن يحدث ما لم يتم التخلص من المتنفذين والمخزن أو تقليم أظفارهما, وهذا أحد الأسباب التي جعلت الجزائريين يرفضون قبول تغييرات تجميلية, وفي المغرب يمكن أن تشكل الإصلاحات الدستورية بداية جيدة, ولكن مثل تلك الخطوات تعتبر غير كافية بدون نزع سلطة المخزن. ومع بناء تونس لنظام حكم جديد وبقاء القذافي تحت النار والهجوم المزدوج من الثوار بالداخل والهجمات الجوية الغربية, فإن المغرب ستشهد فترة من القلاقل وعدم اليقين, وإذا ما تم إسقاط القذافي وتحولت ليبيا إلى الديمقراطية, فإن كلا من المغرب والجزائر ستواجهان ضغطا متزايدا من أجل التحرر. ولكن إن أخفقت الثورة الليبية في إسقاط القذافي وتنحيته عن السلطة, فإن حكام كل من المغرب والجزائر ربما يقررون انتهاج إستراتيجية مواجهة الاحتجاجات الشعبية, فمستقبل كل من الجزائر والرباط مرتبط بما سيجري بكل من بنغازي وطرابلس.           المصدر:فورين أفيرز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 08 أفريل 2011)

---

ضمن سعي أسانج لنفي تهمة معاداة السامية عنه صفقة ويكيليكس مع صحافة إسرائيل

---

قالت صحيفة ذي غارديان البريطانية أن مؤسس موقع ويكيليكس المنادي بشفافية المعلومات الحكومية جوليان أسانج، قد أبرم صفقة مع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية سلمها بموجبها برقيات دبلوماسية أميركية صادرة من السفارة الأميركية في تل أبيب وتحتوي على أكثر المعلومات حساسية من الناحية العسكرية.   تتضمن الصفقة –طبقا للصحيفة- نشر مقابلة مع أسانج على صفحات يديعوت أحرونوت، والتي من شأنها أن تساهم في جهوده لدرء تهمة معاداة السامية عنه.   تعاون وثيق تبين البرقيات التي سلمت للصحيفة الإسرائيلية تعاونا وثيقا بين أجهزة المخابرات الأميركية والإسرائيلية، والقلق الذي يسود الأوساط السياسية الإسرائيلية من الطموح النووي الإيراني.   كما تتضمن البرقيات أيضا تسليط الضوء على تحليلات إسرائيلية بشأن أعداء وأصدقاء إسرائيل في المنطقة، ومنها مصر التي تعتبر ممرا رئيسيا لتهريب الأسلحة والذخيرة إلى قطاع غزة. وتكشف البرقيات أن الولايات المتحدة سهّلت على مر السنين التعاون بين الأجهزة المصرية والإسرائيلية بهذا الشأن.   تبين البرقيات أن مسؤولي المخابرات والاستخبارات الإسرائيليين قد دأبوا على وصف رئيس المخابرات المصري السابق عمر سليمان على أنه « مؤازر » ولكنهم كانوا يصفون القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المصرية الحالي المشير حسين طنطاوي بأنه « عقبة ».   استهداف تل أبيب تقول غارديان إن البرقيات المسلمة إلى الصحافة الإسرائيلية تحتوي على تقييمات لقدرات حزب الله العسكرية، وتفيد بأن الحزب أصبح قادرا على استهداف العاصمة الإسرائيلية تل أبيب انطلاقا من لبنان.   وتفيد ذي غارديان بأن برقية دبلوماسية يعود تاريخها إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، وتحتوي على شرح يقدمه مسؤولون استخباراتيون إسرائيليون لنظرائهم الأميركيين ضمن اجتماع دوري لما يسمى المجموعة العسكرية والسياسية المشتركة تفيد بالتالي:   « يمتلك حزب الله أكثر من عشرين ألف صاروخ (…) حزب الله يهيئ نفسه لحرب طويلة مع إسرائيل والتي يأمل من خلالها أن يطلق عددا ضخما من الصواريخ باتجاه إسرائيل كل يوم. مسؤول في الموساد يعتقد أن الحزب سيحاول إطلاق ما بين 400 إلى 600 صاروخ يوميا باتجاه إسرائيل وأن مائة من تلك الصواريخ ستوجه صوب تل أبيب. وبيّن أن حزب الله يخطط لضربات بنفس المستوى لمدة شهرين على الأقل ».   وفي ما يتعلق بغزة، تقول ذي غارديان إن البرقيات المسلمة للصحافة الإسرائيلية تحتوي على محاضر محادثات سرية مفصلة بين الولايات المتحدة ويوفال دسكن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشين بيت عن دور حماس.   أولويات إسرائيل ففي برقية يعود تاريخها إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 قال الجنرال يوئاف غالانت -المسؤول عن العمليات في جنوب إسرائيل- إن حماس يجب « أن تكون قوية بما فيه الكفاية لتفرض وقفا لإطلاق النار ».   قال غالانت للأميركيين: « إن القيادة السياسية الإسرائيلية لم تقم إلى حد الآن باتخاذ خياراتها السياسية المناسبة للعديد من الأولويات: أولوية قصيرة الأمد: تقوم على تقوية حماس بما فيه الكفاية لتثبيت الوضع على الأرض الذي فرض وقفا لإطلاق النار، وبالتالي ستمنع حماس إطلاق الصواريخ وقنابل الهاون على إسرائيل. أولوية متوسطة الأمد: منع حماس من تثبيت سيطرتها على غزة. وأولوية طويلة الأمد: تفادي عودة إسرائيل إلى السيطرة على قطاع غزة مع ضمان وضع معيشي جيد للمدنيين في غزة ».   يذكر أن غالانت قد رشّح إلى منصب رئيس الأركان الإسرائيلية المشتركة عام 2011 خلفا لغابي أشكنازي، ولكن تعيينه ألغي فيما بعد على إثر فضيحة تتعلق بسوء استغلال السلطة، حيث تبين أن غالانت استولى على أراض حكومية حول منزله بدون وجه حق.             المصدر:موقع ويكيليكس+غارديان (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 08 أفريل 2011)

---

ويكيليكس: الموساد يتخوف من إطلاق حزب الله 100 صاروخ باليوم على تل أبيب  

---

2011-04-08 تل ابيب- نسبت وثيقة سرية أمريكية تسربت إلى موقع (ويكليكس) الالكتروني إلى مسؤول في جهاز الموساد تخوفه من أنه في حال اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله فإن الأخير سيحاول إطلاق 100 صاروخ في كل يوم على تل أبيب. ووفقا للوثيقة التي نشرتها صحيفة (هآرتس) الجمعة فإن مندوب عن الموساد قال لمسؤولين أمريكيين في إحدى جلسات الحوار الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي في تشرين الثاني/ نوفمبر العام 2009 إن حزب الله سيحاول إطلاق كل يوم ما بين 400 إلى 600 صاروخ وحوالي 100 منها باتجاه تل أبيب ». واضاف المسؤول في الموساد الذي لم تذكر الوثيقة اسمه إن حزب الله « يسعى إلى الحفاظ على قدرته هذه على مدار شهرين » ما يعني أن إسرائيل تتوقع أن حربا مقبلة مع حزب الله ستستمر شهرين وسيسقط خلالها ما بين 24 ألفا و26 الف صاروخ بينها 6000 على تل ابيب. ووقع خلاف بين المندوبين الأمريكيين والإسرائيليين خلال الجلسة نفسها بعدما عبر الجانب الإسرائيلي عن استيائه من تزويد الولايات المتحدة أسلحة للجيش اللبناني واعتبروا أنها ستصل إلى أيدي حزب الله. وقال رئيس الدائرة السياسية – الأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس غلعاد إن « تقوية الجيش اللبناني يضعف إسرائيل ». ومن جانبهم قال المندوبون الأمريكيون إن مساعدة الجيش اللبناني غايته منع تقارب بينه وبين حزب الله وأن « التعاون براغماتي ونابع من ضعف الجيش » فيما قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية أندرو شابيرا إن « مساعدة الجيش اللبناني يشكل ثقلا مضادا لحزب الله ». ورد غلعاد على ذلك بالقول إنه « في الحرب المقبلة وفي حال تعرض حزب الله لهجوم إسرائيلي فإن الجيش اللبناني سيقدم له المساعدة ». وقال مندوبو شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إن تهريب الأسلحة من سورية وإيران إلى حزب الله « هو تحد إستراتيجي بالنسبة لإسرائيل » وأنه « يمس باحتمالات السلام » وأن « حزب الله زاد عدد الصواريخ الذكية ووسع مداها ودقتها في إصابة الأهداف » وأن بحوزة الحزب عدد غير معروف من صواريخ أرض بحر من طراز (سي – 802). وكشفت وثيقة أخرى مسربة من (ويكليكس) أنه في نهاية العام 2007 التقى رئيس الموساد السابق مائير داغان مع مساعد رئيس الوكالة الأمريكية للأمن الداخلي ومحاربة الإرهاب فرانسيس تاوسند. ونسبت الوثيقة لداغان قوله إن « قطر تشكل مشكلة إذ أن (أمير قطر) الشيخ حمد يثير غضب الجميع » واضاف باسما أن « الجزيرة ستكون السبب للحرب المقبلة في الشرق الأوسط ». وقال داغان إن دولا عربية وخصوصا السعودية تبذل جهودا من أجل إغلاق القناة التلفزيونية القطرية. وتحدث داغان عن العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين وقال لتاوسند إنه « لن نحقق شيئا من ذلك » والمطلوب التوجه بصورة مختلفة للعملية السياسية بادعاء أنه « منذ العام 1994 استثمرت الولايات المتحدة 6 مليارات دولار في السلطة الفلسطينية، وما الذي حققته هذه الدولارات باستثناء إضافة بضعة أسماء إلى ال500 ثري في العالم؟ ». (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 08 أفريل 2011)