|
فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS 11ème année, N°4000 du 06.05.2011
archives : www.tunisnews.net
الصباح:مظاهرة حاشدة بالعاصمة تنادي بـ «ثورة جديدة»..
الجزيرة.نت:إثر تسريب حديث عن انقلاب وشيك فض مظاهرات لإسقاط الحكومة بتونس
كلمة:القيروان: مسيرة حاشدة تطالب بإسقاط الحكومة
كلمة:اعتداء على مراسلة راديو كلمة أثناء تغطيتها لاحتجاجات شارع الحبيب بورقيبةأسرة راديو كلمة:بــــــــــــــــــــــــلاغ
يو بي أي:نقابة الصحافيين التونسيين تستنكر إعتداء قوات الأمن على الصحافيين
المكتب السياسي الحزب الديمقراطي التقدمي:بــــــــــــــلاغ صــــــــحفي
الجمعي قاسمي:تقرير:’قنبلة’ وزير الداخلية السابق تفجر تظاهرات في وجه الحكومة في أماكن مختلفة من تونس
الصباح:تصريحات الراجحي تثير ضجة في الطبقة السياسية
«الصباح» تنشر فحوى حديث الراجحي لموقع «سكندالي»
فرحات الراجحي:خلفيات الحديث الزوبعة.. رده على كمال اللطيف ومعز السيناوي.. وموقفه من الجيش
الجزيرة.نت:ضجة بتونس بعد حديث عن انقلاب
سالم لبيض:لمواجهة مصداقية الراجحي على المؤسسة العسكرية إصدار بيان تلتزم فيه بمدنية النظام السياسي
الحزب الديمقراطي التقدّمي:بيان حول تصريحات الراجحي
حزب الخضر للتقدّم:بــــــــــــلاغ
حركة التجديــــــــد:بـــــــــــــلاغ
الهدهد:أين الشفافية ؟ رئيس حزب المجد ينتقد الأخضر واليابس في تونس ما بعد الثورة
يو بي أي:رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في تونس ينفي تلقي هيئته دعما من خبراء أجانب
حمزة الفيل:هل المرسوم الرئاسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات يدين فؤاد المبزع؟
دويتشه فيله:تونس ما بعد الثورة: بقايا النظام السابق تعرقل دمقرطة الإعلام والبلاد
مقابلة أجرتها وكالة رويترز مع مسؤول كبير في البنك الافريقي للتنمية: أوروبـــا تـخـذل تـونـس
محرز الماجري:ما هو محتوى العهد الجمهوري الذي تناقشه الهيئة العليا لحماية الثورة؟
القاضية نادية بن خليفة:عـمّ يتساءلون؟
د.أحمد القديدي:كل جبهة ضد الهوية هي جبهة ضد الديمقراطية
المهدي عبد الجواد:من حرية التفكير إلى تكفير الحرية
طارق عمارة:التونسيون يفتحون أبوابهم للاجئين الليبيين رغم مشاكلهم الخاصة
Pourafficherlescaractèresarabessuivreladémarchesuivan:Affichage / Codage / ArabeWindows)Toreadarabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك
الرابط
اثر «القنبلة» المدوية التي فجرها وزير الداخلية السابق، فرحات الراجحي عبر أحد أجهزة الاعلام الموازي (فايسبوك).. نظم أمس عدد غفير من المواطنين في الشارع الرئيسي بالعاصمة مظاهرة نددوا فيها بما أسموه «مخططات الحكومة المؤقتة» وعلى رأسها الباجي قائد السبسي، للالتفاف على الثورة وزرع الفتنة والحقد في صفوف الشعب التونسي وكذلك بين الأطياف السياسية.. وذهب أحد المتدخلين، عبر مضخم صوت، الى اعتبار الباجي قائد السبسي «قائدا لثورة مضادة لثورة 14 جانفي التي أطاحت بالمخلوع واتباعه».. وقد رفع المتظاهرون عديد الشعارات، بينها: «الشعب يريد ثورة جديدة» و«يا شعب ثور…ثور على بقايا الدكتاتور» كما نادى المتدخلون «بضرورة اندلاع ثورة ثانية لتصحيح مسار ثورة 14 جانفي التي ركب عليها الجميع دون استثناء أحزابا ومنظمات وجمعيات وحتى الحكومة المؤقتة».. وتواصلت هذه المظاهرة الى حدود الساعة السابعة مساء تقريبا، وقد طالب مئات المشاركين فيها من الحكومة المؤقتة تقديم توضيحات حول ما صرح به الراجحي، مرددين نشيد الثورة، مع الاشارة الى ان قوات الأمن تدخلت لتفريق هذه المظاهرة مستخدمة العصي والقنابل المسيلة للدموع. والجدير بالذكر ان هذه المظاهرة سبقتها حلقات نقاش عديدة، في إطار «ديمقراطية الرصيف» كان محورها الاساسي ما روجه فرحات الراجحي عبر «الفايسبوك».. وقد أعتبر اغلب المتدخلين ان ما كشفه الراجحي يدعم الثورة ويصب في مصلحة الشعب التونسي، في حين رأى البعض ان ذلك يثير البلبلة ويدفع الى مزيد الفوضى في البلاد، ويحث على الفتنة والتباغض بين الجهات. عمار النميري (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 06 ماي 2011)
إثر تسريب حديث عن انقلاب وشيك فض مظاهرات لإسقاط الحكومة بتونس
فرقت الشرطة التونسية اليوم الجمعة احتجاجا يطالب باستقالة الحكومة مستخدمة الهري والغاز المدمع، في أعنف مواجهة منذ أسابيع مع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، فيما نأت الحكومة بنفسها عن تصريحات نُقلت عن وزير سابق حول احتمال وقوع انقلاب وشيك.
وتأتي هذه المظاهرات كنتيجة للتوتر الذي تسبب فيه اتهام وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي الموالين للرئيس السابق زين العابدين بن علي بالتخطيط للانقلاب في حال فوز الإسلاميين بالانتخابات في يوليو/تموز المقبل.
وقال فرحات الراجحي -الذي تولى لفترة قصيرة منصب وزير الداخلية بعد الانتفاضة- في تسجيل نشر على موقع فيسبوك « في حال فوز النهضة (وهي أقوى حركة إسلامية في تونس) في الانتخابات فسيتم تنفيذ انقلاب عسكري »، مضيفا أن « سكان الساحل » غير مستعدين للتخلي عن السلطة.
وتشير عبارة « سكان الساحل » إلى الموالين للرئيس المخلوع الذين تتركز قاعدة قوتهم في البلدة التي ولد فيها والمنطقة المحيطة بها، وهي مدينة سوسة الساحلية.
كما نبه الراجحي إلى وجود ما وصفها بحكومة ظل تدير القرار السياسي وتلتف على مطالب التونسيين، مضيفا أن على رأسها من وصفه بأحد رفاق درب الرئيس المخلوع بن علي. مواقف متباينة
من جانبها، نأت الحكومة بنفسها في وقت لاحق عن هذه التصريحات، لكن المحتجين سبقوها بالنزول إلى وسط العاصمة التونسية ومدن أخرى مثل صفاقس والقيروان وسوسة للمطالبة باستقالتها.
ونقلت وكالة رويترز عن بعض المحتجين أن الحكومة تحاول استخدام التهديد بالانقلاب لإجهاض الخطوات التي تستهدف وضع تونس على طريق الديمقراطية.
وقالت عزة تجيني -وهي واحدة من مئات المتظاهرين في العاصمة- إنه توجد بالفعل مشاكل عديدة في تونس، وإن تسجيل الراجحي الذي أذيع هو مجرد شرارة فالثورة لم تنته بعد.
أما حركة النهضة فاستبعدت وقوع انقلاب على النحو الذي ورد في تسجيل الوزير السابق.
وفي حديث لوكالة رويترز، قال المسؤول في الحركة نور الدين بحيري إن لديهم ثقة في كل عناصر الدولة وفي الناس لاحترام إرادة الشعب.
لكن مراسل الجزيرة أنس بن صالح أكد أنه تعرض هو والمصور محمد أمين بن نجمة للتعنيف من قبل عناصر الأمن خلال تغطيتهما للمظاهرة التي خرجت في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية ظهر اليوم.
وذكر المراسل أن المتظاهرين تعرضوا بالضرب بالهري وإطلاق الغازات المدمعة بشكل كثيف.
وعلى نحو مماثل، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مصورها فتحي بليد تعرض أيضا للاعتداء على أيدي قوات الأمن، قبل أن يشرع رجال الشرطة في ضرب المتظاهرين وركلهم فور سقوطهم على الأرض.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، دعا الوزير السابق فرحات الراجحي عبر إذاعات تونسية في وقت سابق اليوم الجمعة إلى الهدوء. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية « تصريحاتي كانت مجرد توقعات، وليست موجهة ضد أحد، وأنا لست مسؤولا عن سوء التفسير ». وأكد الراجحي في حديثه للوكالة أنه لم يقصد « خلق مناخ من التوتر خلال هذه الفترة بالذات » من التحول السياسي في تونس. وأضاف أن اثنين من الصحفيين قاموا بنشر المقابلة على فيسبوك دون استئذانه، ودون احترام لأخلاقيات المهنة، حسب قوله. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 06 ماي 2011)
انتظمت صباح اليوم مسيرة حاشدة بولاية القيروان، انطلقت من أمام مقر البلدية واتجهت إلى الولاية. وطالب فيها المتظاهرون باستقالة الوالي وكل رموز الفساد الذين مازالوا يشغلون مناصبهم. كما رفعوا شعارات منددة بالحكومة وبممارساتها. هذا وأفاد شهود عيان أن قوات الجيش قامت بإطلاق الرصاصة في الهواء لتفريق المحتجين. كما قام بعض أعوان الجيش بتعنيف عدد من المحتجين مما أسفر عن أربع إصابات، تم نقلها إلى المستشفى. وقد تحولت المسيرة إلى اعتصام مفتوح إلى أن تتم تلبية المطالب وإقالة الوالي المذكور. وعقب تصريحات الراجحي تمت عدة مظاهرات في أماكن مختلفة من البلاد مثل تطاوين، تالة ، سيدي بوزيد ، سوسة ،صفاقس
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 05 ماي 2011)
تعرضت مروى الرقيق الصحفية براديو كلمة إلى اعتداء ، مساء اليوم الخميس من طرف عدد من أعوان البوليس بالزيّ المدني، وذلك أثناء تغطيتها للاحتجاجات التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة.
و تسبب الاعتداء عليها في جرح بليغ على مستوى الرأس وإصابات متفاوتة في استوجبت نقلها إلى المستشفى. وكانت مروى في تغطية مباشرة لتظاهر عدد من المواطنين في شارع الحبيب بورقيبة ، تنديدا بالسياسات المعتمدة من طرف الحكومة، ورفعوا شعارات تنادي بإسقاطها.
وكان عشرات الشباب و المثقفين من مختلف الحساسيات، قد أطلقوا دعوات على صفحات الموقع الاجتماعي « الفايسبوك » للتظاهر والاحتجاج السلمي، وذلك على خلفية التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي.
وقد توجه المحتجون إلى أمام وزارة الداخلية، فقام البوليس بتفريقهم بالقوة مستعملا الغاز المسيل للدموع و الهراوات. كما لاحقت قوات التدخل و البوليس بالزي المدني المتظاهرين في أزقة وأنهج العاصمة.
وأكد شهود عيان لراديو كلمة أن البوليس طارد المشاركين في الاحتجاجات بواسطة سيارات الشرطة وحاول دهس بعضهم. و تم إيقاف عدد من المحتجين وتسجيل إصابات عديدة لم نتمكن من حصر عددها.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 05 ماي 2011)
تونس في 6 ماي 2011 بــــــــــــــــــــــــلاغ
على إثر الاعتداء الهمجي الذي تعرّضت له الصحفية براديو كلمة مروى الرقيق مساء أمس 5 ماي 2011 أثناء قيامها بتغطية التحرّكات الاحتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، من قبل أكثر من 10 عناصر من البوليس بالزي المدني حيث قاموا بمطاردتها وبضربها بالهراوات والخوذات مما تسبب لها في إصابات على مستوى الرأس استوجبت تدخّلا طبيا لقطب 5 غرز إضافة للكدمات والإصابات في كامل جسدها، فإن فريق راديو كلمة وإدارته ، إذ يدينون بشدّة هذا الاعتداء السافر الذي يأتي بعد يومين من الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، يعتبرونه استهدافا واضحا لصحفيّيها ولحرّية الصحافة عموما خاصّة وأن استهداف الصحفيّين تواصل اليوم باعتداءات واضحة على عدد منهم من مختلف المؤسّسات أثناء قيامهم بواجبهم في تغطية التحرّكات الاحتجاجية في العاصمة. كما يهم فريق الراديو أن يؤكّد أنه سيواصل القيام بواجبه في تغطية الأحداث ونقل الحقائق للتونسيّين رغم التضييقات المتواصلة والاستهداف الذي يستمرّ ضدّ الراديو وصحفيّيه، ويؤكّد فريق الراديو وإدارته على تمسّكهم بمتابعة المعتدين قضائيّا محمّلين المسؤولية لوزير الداخلية. أسرة راديو كلمة
تونس, تونس, 6 (UPI) — إستنكرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الأساليب القمعية التي توختها قوات الأمن ضد الصحافيين خلال المظاهرات التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة خلال اليومين الماضيين، وبخاصة ظهر يوم الجمعة. واعتبرت في بيان تلقت يونايتدبرس انترناشونال نسخة منه مساء اليوم، أن « إقدام عشرات من قوات الأمن بالزي الرسمي والمدني على الإعتداء بشكل وحشي على صحافيين » رغم علمهم بصفتهم المهنية »، هو « جريمة ضد حرية الصحافة والتعبير ». وأضافت نقابة الصحافيين التونسيين أن رجال الأمن إستولوا على وسائل عمل الصحافيين وكسروا أجهزة التصوير،ولاحقوا البعض إلى مدخل جريدة « لابريس » اليومية الناطقة باللغة الفرنسية.
ولفتت في بيانها إلى أن ما أقدمت عليه قوات الأمن التونسي « غايته التعتيم وحرمان الرأي العام من نقل الحقيقة وكشف الواقع »، وحذرت في المقابل من إمكانية إعادة البلاد إلى « ممارسات القمع التي كانت سمة النظام البائد ».
وحملت في المقابل الحكومة التونسية المؤقتة « المسؤولية الكاملة في حماية الصحافيين،وتأمين الظروف الملائمة لأداء مهامهم ». وكان شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قد شهد اليوم مظاهرة إحتجاجية هي الثانية من نوعها في غضون أقل من 24 ساعة، خرجت على خلفية تصريحات وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي التي إتهم فيها قيادة الجيش بالتحضير لإنقلاب عسكري،ورئيس الحكومة الحالية بالكذب.
وتدخلت قوات الأمن التونسي بقوة لتفريق المتظاهرين،حيث عمدت إلى إطلاق الرصاص في الهواء،كما إستخدمت بكثافة القنابل المسيلة للدموع ما أثار الهلع والرعب في نفوس رواد مقاهي شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة.
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 6 ماي 2011)
بــــــــــــــلاغ صــــــــحفي
عمدت قوات الأمن عشية اليوم بالعاصمة إلى تفريق مظاهرة بالقوة المفرطة مستعملة القنابل المسيلة للدموع والهراوات وقد لاحق أعوان الأمن عددا من الشبان حتى داخل البنايات ومحطة القطار وانهالوا بالضرب على الكثيرين منهم ولم يسلم من ذلك حتى الإعلاميين والصحافيين الذين كانوا يؤدون مهامهم في تغطية الأحداث وعددا من المارة الذين لم يشاركوا في التحرك كما تم اعتقال الشاب الديمقراطي التقدمي سمير أحمدي الذي كان في طريقه إلى مقر الحزب أثناء المظاهرة ولا يزال رهن الإيقاف إلى حد كتابة هذا البلاغ إن الحزب الديمقراطي التقدمي وأمام هذه الأحداث المتواترة والتي تنذر بالتفاقم – يعبر عن احتجاجه الشديد لاعتقال أحد شبابه سمير أحمدي ويطالب بإطلاق سراحه فورا – يؤكد تضامنه الكامل مع الإعلاميين الذين تعرضوا للاعتداء ويشجب الاعتداء الذي طالهم – يستنكر العنف الشديد الذي مورس على عديد المارة والمتظاهرين ويدعو الحكومة إلى احترام حقوق المواطنين والكف عن الممارسات القمعية التي لا تزيد الأوضاع إلا تعقيدا – يجدد رفضه لكل أشكال العنف والتخريب ويدعو المواطنين إلى المساهمة في تهدئة الأوضاع حفاظا على الثورة من كل منزلق خطير تونس في 6 ماي 2011 المكتب السياسي الحزب الديمقراطي التقدمي
من الجمعي قاسمي
تونس, تونس, 6 (UPI) — إندلعت اليوم الجمعة في مناطق تونسية عدة أعمال عنف وشغب ومظاهرات إحتجاجية على خلفية تصريحات وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي التي إتهم فيها رئيس الحكومة الموقتة بـ »الكذب »، والجيش بالتحضير لانقلاب عسكري، في حال فوز الإسلاميين بالإنتخابات المرتقبة، وبوجود حكومة ظل مقربة من الرئيس المخلوع بن علي.
وقد تجمع اليوم المئات من التونسيين في مظاهرة جديدة في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة للتضامن مع وزير الداخلية للمطالبة برحيل الحكومة الموقتة، والرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع.
ورفع المتظاهرون الذين تجمهروا أمام المسرح البلدي وكذلك مقر وزارة الداخلية عديد الشعارات منها « الشعب يريد ثورة من جديد »، و »لا خوف، لا رعب .. السيادة بيد الشعب »، و »يا شعب ثور ثور على بقايا الدكتاتور ».
وتصدت قوات الأمن المنتشرة بكثافة في الشارع إلى هؤلاء المتظاهرين،وعمدت إلى تفريقهم بإطلاق الرصاص في الهواء، وبإستخدام القنابل المسيلة للدموع، وبالعصي والهراوات.
وترافقت هذه المظاهرة الثانية من نوعها في غضون أقل من 24 ساعة،مع مظاهرات أخرى جرت في مدن عدة محافظات تونسية، منها صفاقس، وبنزرت والقيروان وسيدي بوزيد، دعا المشاركون فيها إلى نفس المطالب التي برزت على خلفية تصريحات فرحات الراجحي.
ويؤكد المشاركون في هذه المظاهرات أنهم نزلوا إلى الشارع على خلفية تصريحات فرحات الراجحي الذي يرأس حاليا الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وللمطالبة بفتح تحقيق حول المعلومات والإتهامات التي أوردها فيها.
وكان وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي، قد قال في إتهاماته في شريط فيديو بث على شبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك » مساء الأربعاء » إن قائد هيئة أركان الجيوش التونسية الجنرال رشيد عمار « سيقود إنقلابا عسكريا في حال فوز حركة « النهضة »الإسلامية بانتخابات المجلس التأسيسي المقرر تنظيمها في الرابع والعشرين من يوليو/تموز المقبل.
كما إتهم الراجحي رئيس الحكومة التونسية الموقتة الباجي قائد السبسي بأنه « كاذب »،وأن الحكومة التي يرأسها يسيطر عليها رجل الأعمال التونسي المعروف كمال اللطيف أحد أصدقاء الرئيس المخلوع بن علي في تسعينيات القرن الماضي.
وقال إن كمال باللطيف الذي يُقال في تونس أنه هو الذي أوصل بن علي إلى الحكم في العام 1987،هو الذي عيّن الباجي قائد السبسي رئيسا للحكومة التونسية الموقتة، كما أنه هو الذي أبقى على فؤاد المبزع رئيسا موقتا لتونس.
ووُصفت هذه الإتهامات في حينه بأنها « قنبلة سياسية وأمنية » فجرها الراجحي في وجه الحكومة المؤقتة، حيث أثارت أمس ردود فعل عنيفة ، وصلت شظاياها إلى مدينة المكناسي من محافظة سيدي بوزيد(260 كيلومترا جنوب تونس العاصمة)، حيث عمد عدد من المتظاهرين ليلة الخميس/الجمعة إلى حرق مركز للشرطة،ومحطة للقطارات.
كما شهد أمس عدد من مدن محافظة قفصة أعمال عنف وشغب دفعت السلطات الأمنية والعسكرية إلى فرض حظر التجوال في غالبية مدن هذه المحافظة الواقعة على بعد نحو 350 كيلومترا جنوب غرب العاصمة تونس.
وفيما بدا المشهد الأمني في تونس من شمالها إلى جنوبها كأنه يستعيد صورة الأحداث الماضية ،تزايدت خشية الأوساط السياسية من إحتمال عودة الأمور إلى المربع الأول، مربع الإنفلات الأمني الذي عصف بالبلاد في أعقاب » ثورة 14 يناير2011″ التي أطاحت بالرئيس المخلوع بن علي.
ولم تفلح إعتذارات الراجحي التي حاول فيها التقليل من وقع أقواله وإتهاماته في وقف حركة الشارع والحكومة، حيث سارعت وزارة الدفاع التونسية اليوم إلى إستنكار تلك التصريحات والتلويح باللجوء إلى القضاء،فيما وصفتها الحكومة المؤقتة بأنها غير مسؤولة . وذكرت وزارة الدفاع التونسية في بيان لها إن تصريحات الراجحي » تضمنت إتهامات خطيرة تجاه المؤسسة العسكرية التونسية مستهدفة أحد أفرادها في شخص الفريق أول رشيد عمار رئيس أركان الجيوش ورئيس أركان جيش البر ».
وقالت في بيانها إن »هذه الأقاويل المغرضة ليست بالأمر الهين وتشكل خطورة قصوى على ثورة الشعب التونسي وعلى أمن البلاد حاضرا ومستقبلا، وتستوجب التعمق في خفاياها ومراميها والكشف عن خلفياتها ».
وإعتبرت أن ذلك » لا يكون إلا من طرف القضاء الذي سيأخذ مجراه الطبيعي في نطاق إستقلاليته الكاملة حتى يتبين الحق من الباطل وحتى لا يتلاعب مستقبلا أي طرف من الأطراف بامن تونس وبمبادىء الثورة المجيدة » .
ولئن شددت وزارة الدفاع التونسية في بيانها على أن » هذه الإفتراءات والأراجيف لن تنال من معنويات الجيش وقياداته »،فإن الناطق بإسم الحكومة التونسية الطيب البكوش قد إعتبر اليوم إن تصريحات الراجحي « لا أساس لها من الصحة « كما أن من شأنها تغذية الريبة و الشكوك و إثارة النعرات الجهوية و الإساءة للمؤسسة العسكرية ».
ويرى مراقبون أن تداعيات هذه « القنبلة السياسية والأمنية » التي فجرها وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي في وجه الحكومة التونسية المؤقتة بقيادة الباجي قائد السبسي،ستتواصل وسط خشية مشروعة بالنظر إلى الإنقسام الواضح في المواقف والتقييمات السياسية حول مغزى توقيتها.
ورأى البعض أن ما ورد على لسان الراجحي من إتهامات يعد » خدمة كبيرة لحركة النهضة الإسلامية لم تكن تتوقعها،حيث ستستفيد منها الآن وخلال الحملات الإنتخابية،وما بعد الإنتخابات.
غير أن البعض الآخر يقلل من التوظيف السياسي لهذه الإتهامات، ويرى ان الراجحي عبّر على رأيه بكل « أريحية »، دون أن يعير الإهتمام لمنصبه السابق أي وزير الداخلية،كما انه لم يُقدر حجم تداعيات كلامه على الوضع الأمني والسياسي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. وبين هذا الرأي وذاك، يذهب المتابعون للشأن التونسي إلى القول إن إتهامات الراجحي ستلقي بظلال كثيفة على طبيعة الحراك السياسي في تونس خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة بالنظر إلى دقة الظرف الذي تمر به البلاد التي تحتاج فيه إلى صوت الحكمة والعقل ،وليس إلى مثل هذه « القنابل » التي تجعل المشهد مفتوحا على كل الإحتمالات.
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 6 ماي 2011)
تعددت ردود افعال الشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب السياسية وتباينت واختلفت حول تصريحات فرحات الراجحي « الخطيرة » التي نشرت على صفحات الفايسبوك والتي تناولت ملفات هامة من بينها كواليس استقالته وإمكانية الإنقلاب العسكري ومدى شرعية الحكومة المؤقتة ومصداقيتها، أضف إلى ذلك علاقة تونس بالإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من المسائل الحساسة قد تثير جدلا كبيرا في الشارع التونسي بمختلف مكوناته ومؤسساته بدأت تظهر بوادره منذ يوم أمس بخروج العديد من المظاهرات. فقد أكّد نور الدين البحيري عضو الهيئة التأسيسية لحركة النهضة » مازلنا نتحاور داخل الحركة لاتخاذ موقف من تصريحات السيد فرحات الراجحي، ولا نريد اتخاذ موقف بصفة مستعجلة، فالأمر يتعلق حاليا بمصلحة البلاد ومستقبل الانتقال الديمقراطي وهذا يفرض علينا التريث وعدم التسرع »، وأضاف » مبدئيا نحن نقدر كل مكونات الساحة السياسية والمدنية في تونس وكل مؤسسات الدولة والقائمين عليها، كما نعرف جيدا أن الشعب التونسي ثار ضد الرئيس المخلوع وضحى بالغالي والنفيس في سبيل ثورته لرفضه سلبه حريته وإرادته وحرمانه من حقه في حرية الاختيار والوفاء لمبادئ الثورة ودماء الشهداء ». وقال « نحن مع الروح التوافقية الوحدوية الجامعة المؤمنة بأن مستقبل تونس بيد كل أبنائها دون إقصاء. وبمثل هذه الروح سنخوض انتخابات 24 جويلية في اتجاه مجلس تأسيسي تعددي متنوع لا هيمنة فيه لأي طرف بما في ذلك حركة النهضة ». صدمة كبيرة ومن جهته قال خير الدين الصوابني عن حزب الطليعة العربي الديمقراطي »أنه تلقى تصريحات الراجحي بصدمة كبيرة وهي في كل الحالات تعكس حقيقة الوضع في البلاد والمخاطر التي تتهددها في ظل غياب شرعية حقيقية تحول دون المؤامرات التي حيكت أو يمكن أن تحاك » مؤكدا أيضا أن « هذه التصريحات غير مسؤولة من حيث التوقيت ومن حيث النوايا فضلا عن الشكل الذي اختاره الراجحي » مضيفا « في كل الحالات على المجتمع السياسي ومنظمات المجتمع المدني أن يتحلوا بأكثر يقظة لتتمكن البلاد من عبور المرحلة الانتقالية بسلام » وتساءل عمر صحابو رئيس الحركة الإصلاحية التونسية « عن نوايا الراجحي في التمشي نحو جمع الشمل وخدمة البلاد » معتبرا » أن هذه التصريحات من شأنها أن تثير الفتنة داخل البلاد باعتبارها لا تخدم المصالح الوطنية وسيحرك الفجوة بين الجهات » كما استغرب صحابو من أن يأتي مثل هذا التصريح من رجل كان يشغل منصبا على رأس وزارة ذات سيادة » مؤكدا أن » هذه التصريحات لا تستند إلى حجج خاصة فيما يخص الإنقلاب العسكري » مضيفا أنّه « على المسؤول السياسي أن يتسامى عن هذه التصريحات العاطفية ». مبادرة سياسية لإرباك الوضع في ذات السياق قال عمر المستيري عن مجلس الحريات « أعتقد أن تصريحات الراجحي جاءت في غير وقتها فقد كان عليه أن يدلي بها حين تمت عملية إقالته كوزير للداخلية. يبدو أن تصريحاته في هذا الوقت بالذات أشبه بمبادرة سياسية في اتجاه إرباك الوضع، وإفشال الموعد الانتخابي ويجب أن تتضافر كل الجهود من أجل إنجاح انتخابات المجلس التأسيسي ». ومن جهته أكد صلاح الدين الجورشي (حقوقي ومحلل سياسي) أنّ « تصريحات السيد الراجحي تكتسب أهمية في التوقيت الذي تنزل فيه حيث أن المرحلة الإنتقالية التي مرت بصعوبات كبيرة ولا تزال، توصلت إلى بداية رسم خارطة طريق والآن البلاد تتهيأ للشروع في وضع مختلف الآليات الخاصة بانتخابات المجلس التأسيسي وبالتالي ما يخشى أن مثل هذه التصريحات قد تفتح الباب أمام احتمالات مراجعة ما تمّ التوافق عليه بحجة الدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة أو إثارة المخاوف من تغيير فجئي في القيادة السياسية من خلال التلويح بانقلاب عسكري » وأضاف الجورشي « أن كل الإحتمالات الواردة بالتصريح تتجه في اتجاه معارض تماما لهذا المسار الذي توافقت عليه مختلف الأطراف والقوى السياسية من هذه الزاوية مع أهمية ما ذكر، إلا أنه لم يتم اختيار التوقيت المناسب للإدلاء بهذه المعلومات أو التوقعات » وأكّد » من الضروري أن يتمّ تطويق هذه القنبلة الإعلامية والسياسية وتفكيكها بكثير من الحكمة والمسؤولية حماية للإستقرار النسبي الذي تم التوصل إليه، فالبلاد لم تعد تحتمل ارباكا جديا سيعكس بالضرورة على الوضع الإقتصادي والسياسي. وقد استنكر عبد العزيز المزوغي (حقوقي) « أن يصدر مثل هذا التصريح لوزير سابق للداخلية وفي هذه الفترة الحالية » واصفا « ما جاء بالتصريح غير معقول بالرغم من أنه كلام متداول ومنذ فترة طويلة في أوساط الشارع التونسي وقد يكون التصريح به من طرف مسؤول كان على رأس وزارة ذات سيادة وتم إقالته، سببا في تأجيج الوضع » مشيرا إلى أن هذا الإشكال يبعث على طرح العديد من الأسئلة من بينها « هل يمكن لهذه الوضعية أن تستمر وهل على المسؤولين أن تكون لهم الشجاعة لمراجعة هذا التمشي الخاضع لضغوطات عديدة من بينها الضغط على إجراء انتخابات المجلس التأسيسي واتخاذ إجراءات عاجلة نحو التفكير في إنشاء دستور يستمد شرعيته من استفتاء شعبي وبالتالي الاستعداد لانتخابات رئاسية ربحا للوقت وحماية البلاد من أية احتمالات لانهيارها ». كلام غير مسؤول واعتبر محسن مرزوق أمين عام المؤسسة العربية للديمقراطية « كلام السيد الراجحي غير مهم وثانوي وغير مسؤول من وجهة النظر السياسية ولكنه احتوى أشياء خطيرة يجب عليه أن يتحمل مسؤولية إثباتها وأن يساءل عنها فليس مسموحا التلاعب بمشاعر الناس بهذه الطريقة، وباعتبار أن هذا الرجل على رأس الهيئة العليا لحقوق الإنسان فإن ما قاله خطير جدا لأن مقاربته المثيرة للجهويات معادية لحقوق الإنسان، أما ما قاله عن الجيش فهذا يدخله في مجال مقاضاة وباعتباره قاض فأعتقد أنه يعرف أن البينة على من ادعى، وعموما أنا أضم صوتي للتونسيين في التفافهم حول الجيش الوطني الذي كان يستطيع أخذ السلطة منذ 13 جانفي لو أراد ولكنه تمسك بدوره الوطني. وأعتقد ان ما قاله حول الجيش الوطني وبهذه الطريقة هي جريمة حقيقية في هذا الظرف. « كذبة افريل.. » واعتبر الأستاذ محمد لزهر العكرمي (محام)، وعضو الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة « تصريحات السيد فرحات الراجحي اعتبرها كذبة أفريل تأخرت إلى شهر ماي، اعتقد أن الراجحي تم استغلاله وكان ضحية توظيف في اتجاه الفتنة وضرب الاستقرار، فهل يعقل أن يكون رئيس الهيئة العليا للحريات الأساسية وحقوق الإنسان جاهلا لتقارير عن مهمات السيد رشيد عمار في الخارج ». تصريحات متوافقة مع ما يروج في الشارع التونسي ومن جهته قال مصطفى عبد الكبيرعضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عن مدنين أن « تصريحات الراجحي أتت متوافقة مع ما كان يروج في الشارع التونسي وخير دليل على ذلك ما توقعناه سابقا من أن الراجحي لن يعمر طويلا في وزارة الداخلية نظرا لكثرة رموز النظام البائد وبعض المتنفلين من النظام السابق من عدة امتيازات مقابل الوفاء الدائم والإخلاص حتى إن كان ذلك على حساب أبناء الشعب، وتغيير منظومة وعقلية هؤلاء في بضع أيام أو اشهر يصعب على الراجحي، فكانت النتيجة الانفلات الأمني لمدة ثلاثة أيام متتالية وتغييب تام لجميع أعوان الأمن حتى يظهر للجميع أنه فشل في مهمته. غير أن السبب الحقيقي هو إصداره لمرسوم حل التجمع وإعادة هيكلة تركيبة الولايات من ولاة فاسدين ومعتمدين أول وكتاب عامين مع احترامنا لبعض الأيادي النظيفة ». تصريحات تحتاج إلى فتح حوار وطني عميق وقال محمد القوماني عن حزب الإصلاح والتنمية أن « تصريحات السيد فرحات الراجحي تكتسي أهمية بالغة في هذه المرحلة وقد سلطت الأضواء على نقاط هامة تحتاج إلى معالجات وإلى حوار وطني عميق من أجل تسهيل عملية الانتقال الديمقراطي ببلادنا بعد الثورة. فبعيدا عن أي تهويل لتك الأقوال أو تزكية لها أرى أن إثارة موضوع ما سمي بحكومة الظل، ومسألة التعيينات في المسؤوليات الإدارية والسياسية وتداعيات النتائج المحتملة لانتخابات المجلس التأسيسي، كلها مسائل يتناولها الوسط السياسي وسبق لوزراء غير الراجحي ان أثاروا تساؤلات حول قرارات اتخذتها الحكومة ولا علم لهم بها كما سبق لوزراء وشخصيات سياسية وحتى في برامج تلفزية أن حذروا من احتمالات دفع العملية السياسية باتجاه استيلام الجيش لمقاليد الأمور ». وأضاف القوماني « ربما تكون تصريحات السيد الراجحي فرصة لإطلاق حوار حول ملفات تحتاج إلى التسوية بين فاعلين متعددين من أجل خفض التشنج السياسي الموجود، والخروج من أزمة الثقة الحادة المتبادلة بين اطراف عديدة. فالانفلات الأمني الذي يحتد في بعض الفترات وحالات الاستهتار بالقانون وبالدولة الموجودة على اكثر من صعيد والهشاشة السياسية والاتهامات المتبادلة حول الشرعية والأجندا كلها مظاهر تعكس أزمة الثقة بين الفاعلين من الخاسرين من الثورة ومن المستفيدين منها. وهذا موضوع لا بد ان يطرح بوضوح إذا اردنا تأمين انتخابات تؤسس لسلطة شرعية ». إيمان عبد اللطيف ـ رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 06 ماي 2011)
«الصباح» تنشر فحوى حديث الراجحي لموقع «سكندالي» حكومة ظل لإعادة نظام المخلوع.. انقلاب عسكري إذا فازت النهضة والأمن مشروط بالتنازل عن الحرية
تم تسجيل الشريط المصور الذي قدم فيه وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي، تصريحا ساخنا حمل توضيحا لعدد من النقاط الغامضة وتوزيعا جديدا للأوراق، يوم الثلاثاء الماضي في حدود الساعة العاشرة صباحا بالمكتب الخاص بالراجحي في مقر الهيئة العليا لحقوق الإنسان بالعاصمة. وقد أكد لـ »الصباح » حمدي بن صالح الصحفي الذي قام بالاستجواب رفقة زميلته نجوى الهمامي أن وزير الداخلية السابق لم يظهر أي اعتراض على اجراء اللقاء بل بالعكس، تبين أنه يحب شباب الثورة ولذلك اختار أن يكون لقاؤه مع التونسيين في أول تصريح بعد « إقالته » على صفحات الفايس بوك… سبق صحفي بثته يوم أمس صفحة « سكندالي » وأوضح حمدي بن صالح أنها صفحة فضائح شمال افريقا…ويعتبر محدثنا أن لقاء الراجحي انطلاقـة لنوع جديد من العمل الصحفي المبني على الفضيحة. وأضاف أنه سيقوم بتنزيل بقية أجزاء اللقاء المسجل الذي يمتد على ساعتين على حلقات… راجيا أن لا يتم اعتقاله أو تغيير وجهته قبل ذلك، فرغم أنه يسكن في حي لا يزوره أعوان الأمن إلا قليلا وهو ذالك الحي الذي شهد تصوير فيلم « كحلوشة »… حي « كازمات » بمدينة سوسة… إلا أن هناك حوالي 4 عناصر بلباس مدني يقومون بملاحقته ومراقبة مركز الأنترنات الخاص به في الحي… ويشير في نفس السياق أنه تحصل رفقة أصدقائه من المساهمين في صفحات الثورة، على وصل الإيداع لجمعية الشباب التونسي، جمعية ليس لها أي انتماء سياسي… وسيكون دورها الضغط على الحكومة الحالية والقادمة ومراقبتها والحيلولة دون السير بالشعب التونسي إلى مسار الديكتاتورية والفساد… وفي إطار تعميم الفائدة ستقدم « الصباح » أهم ما جاء في لقاء وزير الخارجية السابق فرحات الراجحي وفيما يلي النص. « لقد أثبت الثورة التونسية أن للأنترنات والعالم الافتراضي وأساسا المواقع الاجتماعية…قوة جبارة « …كان ذلك أول ما صرح به الراجحي خلال لقائه لفائدة موقع « السكندالي » ورأى أن أي نظام يرفضه الشعب سيفشل حتى وان استعمل القوة.. »حتى وان كان هذا النظام هو النهضة » ولذلك فلا خوف منها…و »الفايس بوك خدام… » وأوضح في نفس السياق أنه حتى وجوده هو في الداخلية كان بفضل الفايس بوك… الإقالة… أول ما أعلم به الوزير السابق التونسيين أن تنحيته عن الوزارة كان اقالة فقال : »لقد أقالوني..(…).. الوزير الأول(لم يقل الحقيقة) فقد قال لي « برا على روحك » »… وذلك « رغم أنه لا يوجد سبب للإقالة وعندما شاهد الوزير الأول ردود الفعل غير موقفه.. وأعلم الرأي العام بأنه قام بنقل الراجحي إلى مهمة أخرى. » كما بين الراجحي أن الإقالة « موضوع كبير »… ورأى أن السؤال الأجدى هنا هو « ما سبب تعيينه في وزارة الداخلية أولا؟ فهو أكاديمي بعيد عن السياسة… من العمل الى المكتبة والبيت لا يفارق ملفاته المهنية… « فلم يخطر على خيالي أن يطلب مني تولي الداخلية « … ويبدو وفقا له انه تم اقتراحه من قبل عدد من الأشخاص : « لهم علاقة جيدة مع كمال اللطيف.. « ورأوا أنه قادر « تبييض » لصورة النظام السابق…ويأخذ بزمام وزارة العنف والظلم، وزارة الداخلية… » وفي نفس الوقت « الإبقاء على حكومة الظل فالنظام القديم وارد جدا أنهم سيقومون باستعادة الحكم ».. وكان الاختيار على الراجحي « الإنسان الملاك الذي سرقوا له معطفه… »طرطور » لكن في نفس الوقت متكون لا يتأثر ».. وأضاف فكما هو معروف : »أن السياسة معروفة على السواحلية ولن يتنازلوا عن ذلك..: « وان كانت الانتخابات ضدهم أؤكد أن النظام سينقلب إلى عسكري… وما التسمية التي أعطيت لرشيد عمار كرئيس أركان لجيش البر والبحر والجو إلا تمهيد لذلك هذا إلى جانب ذهابه إلى الجزائر »… « وان أخذت النهضة الحكم فسيتم انقلاب عسكري ».. ويضيف الراجحي في نفس السياق أن « بعد توليه للداخلية رفض أن يدخل إلى جهاز التجمع ولو بطريقة غير مباشرة ولذلك عجل بإقالته »… « أنا لست نادم على ذلك ». ورأى أنه من غير الحكيم أن يقوم باعلان ذلك فمن يساهم في بناء كأس لايكون ممن يكسر… »فالوزارة ليست موطن عملي.. » المشاركة السياسية فيما يخص انتمائه الى أحد الأحزاب قال الراجحي في الاستجواب أن لا أفكر في المسألة بطريقة جدية لكنه مستعد إلى الالتحاق بحزب ان رأى أنه سيقدم الإضافة إلى تونس والانتقال الديمقراطي..أما بالنسبة لتولي منصب في الحكومة القادمة « أنا نحب يقدمون لي الاقتراح وأنا أوافق فلن أرض في الفترة القادمة أيضا على مسك حقيبة وزارية لمرة أخرى.. » وأشار أنه كان من انتقل بالداخلية الى مرحلة التعددية الحزبية فبعد مشاورته مع المسؤول على الشؤون السياسية علي الجليطي وغيره، توجه موقفه الى فتح المشهد السياسي وتقديم التأشيرة لكل من توفرت فيه الشروط « ونجح الحزب أو لم ينجح فليس الأمر من شأن الداخلية.. » وبطريقة قصصية واصل الراجحي نقل الحقائق التي عاشها بالقول أنه اعتمد في تسيير الداخلية على المثل القائل: « امشي بالنية وأرقد في الثنية.. » ومن ذلك أيضا كان رفض تقديم التأشيرة للتحرير فوفقا لقانون الأحزاب « كل حزب سياسي عليه أن يعمل في اطار الشرعية والقانون وعليه ان يحترم ويدافع خاصة على نبذ العنف: وحزب التحرير عنيف في تصريحاته…والتطرف والعنصرية وكل أوجه أخرى والتحرير يتبنى العنف..فلا مجال لمنحه رخصة.. » ويستند في السياق أيضا الى رخصة النهضة فيقول أن القانون يقول ان الحزب عليه أن يكون له غرض وشعار ومقام وشعار النهضة كان في البداية مربع وداخله كتاب عند التساؤل عن طبيعة الكتاب قالوا له النهضاويين أنه كتاب علم فطلب منهم : حددوا طبيعة هذا الكتاب العلمي كليلة ودمنة، ابن سينا….أو ماذا » وبتغييرهم للكتاب بغصن زيتون تحصلوا على حقهم في التأشيرة. ولكنه رغم أهمية القانون عنده ينبه الراجحي أنه سلاح ذو حدين فالخطأ في اعتماد القانون يعتبر نهاية المشوار، ويرى أن وصفة حب الناس تكتسب باتباع القانون والابتعاد على « الرشوة والفساد ». الاحتقان يولد الفساد والتجاوز وبروايته لقصة إمضائه لرخصة بيع خمر لنزل بأحد المناطق السياحية للبلاد، اكتشف التونسيون أن الرخص كانت تمر بإمضاء رئيس الدولة، وأن الرشوة تصل في هذا النوع من الرخص إلى 100 مليون…أمر له أن يؤثر على إقبال السياح…ويذهب الراجحي إلى أبعد من ذلك ليرى أنه : « هذه المسألة تحل بمنشور..يسمح لكل من يريد رخصة بيع الخمر من الحصول عليها وبالتالي يتقلص هذا الاحتقان حول اقتناء الخمر…فيقتني التونسي الملح وقارورة الخمر الذي يريد.. »… »فالممنوع مرغوب ». مركز القوة… أين مركز القوة في الداخلية؟… تكمن القوة وفقا للراجحي في المسؤولين على الإدارة العامة… »فالوزير ليس شمس ليشع على الجميع وهو في الكثير من الأحيان لا يعلم بالعديد من المسائل… »والسلطة والنفوذ لدى المديرين لأنهم مصدر الفساد. » وحول عودة بعض من المقالين من الداخلية قال الراجحي: » لست على علم…لكن من الطبيعي ذلك فبإرجاع الأقدم يرجع القديم ويعيدهم…وعيب اعادتهم..وذلك من العيب…وسيتحملون مسؤولية ذلك.. » ولذلك نتحدث عن الانتفاضة والى اليوم لا نعلم ان كانت ثورة أو محاولة انقلاب و »الحكومة غير شرعية ومؤسساتها ضعيفة والشعب قادر على رفضها والقول أنها لا تمثله. الشؤون الخارجية.. ورحيل « المخلوع » رأى الراجحي أن لتونس علاقاتها الخارجية التي عليها أن تحافظ عليها وأساسا علاقتها مع الدول الأوروبية وأمريكا أساسا، وموقف الغرب من تونس أول بلد للثورة هو توجيه للثورات التي ستندلع في الدول العربية الأخرى. وفي مغازلة لأمريكا أوضح الراجحي أن السياسة التونسية مجبرة على أن تبقي في تلاؤم مع السياسة الخارجية الأمريكية…فهي التي تسير العالم، ولا يمكن العيش خارج التبعية الأوروبية الأمريكية… » وان أردنا الاستقلال السياسي فعلينا أن يكون لنا اقتصاد جيد وشعب له من الوعي ما يحسدونه عليه…بإمكانه تحديد مصيره… » ويضيف وزير الداخلية السابق: « وارد جدا…وارد جدا أن يكون رحيل المخلوع أمر أمريكي وليس نتيجة ثورة…ان لم أقل حقيقة » خاصة أن: « مغادر المخلوع للبلاد غير واضحة ولم يكن لأي كان المصداقية والشرعية لتقديم تفسير أو توضيح لذلك.. » الأمن والحرية… فضل الراجحي عدم تناوله الحديث عن أي مسألة تخص مشاركته لتسيير الداخلية رفقة الجنرال رشيد عمار ورأى أنها سر من أسرار الدولة. وأجاب عن موقفه من الشكوى التي من المنتظر أن يقدمها الصحفي سفيان الشورابي ضده نظرا أنه تعرض للعنف في فترته قال أنه من حقه ذلك وأشار: » لنا الآن ان نتحدث عن الأمن…فمازالت أموره غير واضحة.. » ويقول: » المواطن في اطار الثورة يسعى الى تحقيق الحرية والديمقراطية على حساب ما يعرف بنفوذ الأمن…والأمن يقول أن لا أمن للمواطن مادام لا يوجد أمن له.. » فما هي المقاربة الأمنية الخطيرة؟ المقاربة الأمنية وفقا للراجحي كانت : « المقاربة السلبية…الحرية مقابل محدودية الأمن…فبزيادة الحرية يرتفع مستوى المواقف السلبية.. » ويفسر ذلك بأخذ مثال : « يسرق.. يقتل.. يحرق نكتب تقرير فحسب وتريدني ايقاف المجرم أعطيني اذنا من النيابة العمومية..وايقاف دون استعمال القوة… فان جذب المجرم سلاحا أبيض أو غير ذلك فلا للإيقاف فهو مسلح وبالتالي بامكانه الفرار.. وان طالب الشعب بالعمل الجدي… فعلى التونسي التنازل على جزء من الحرية وتحمل ضرب البوليس وتجاوزاته وعدم السعي حتى إلى تتبعه قضائيا »… شرط الأمن التنازل عن الحرية. وفي آخر دقيقتين للحديث بين الراجحي أن إعداد غد أفضل للأجيال القادمة سيكون بالقضاء على الرشوة المبطنة في الإدارة في الداخلية والاعلام والديوانة والاقتصاد والمالية… فحتى الفنانة التي تغني في قرطاج تأخذ الرشوة وتشارك في حلقة الفساد المغلقة للنظام العام للادارة… ومادام أذيال النظام السابق مازالوا في مواقع القرار يشرفون على تسيير البلاد فلا مجال لتحقيق ذلك. إعداد: ريم سوودي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 06 ماي 2011)
خاص ـ فرحات الراجحي يشق الصمت ويتحدث لـ«الصباح» عن: خلفيات الحديث الزوبعة.. رده على كمال اللطيف ومعز السيناوي.. وموقفه من الجيش
أثار تصريح السيد فرحات الراجحي المنشور على «الفايس بوك» في النصف الثاني من الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس زوبعة بأتم معنى الكلمة دفعت البعض للحديث عن ثورة جديدة في حين كال له البعض الآخر التهم وبلغ حد الادعاء أنه لم يكن في وعيه… فهل صحيح أنه لم يكن في وعيه… وما حقيقة هذا الحديث الذي أخرج لأول مرة السيد كمال اللطيف للعلن ودفعه للدفاع عن نفسه. «الصباح» اتصلت بالسيد فرحات الراجحي الذي تحدث إليها عن خلفيات مجريات الحوار وعن مواقفه من التهم التي كيلت إليه… أجرى الحوار: حافظ الغريبي سي فرحات، صنعت الحدث مجددا بعد أن اختفيت عن الساحة… فما حقيقة ما حصل؟ لم أصنع أي حدث كل ما في الأمر أن عديد الصحفيين اتصلوا بي لإجراء حوارات… وكان لي عديد الالتزامات المهنية التي حالت دون الاستجابة لطلبهم.. لكن صادف أن ألح علي الصحفيان الشابان في إجراء حوار ينشر لاحقا كتابة بموقع على الأنترنات وما يؤكد اعتقادي أن هذا الحوار سوف ينشر كتابة قولي لهما «ما تكتبش» عند الحديث عن مسائل حساسة قد تثير بعض الحساسيات. لكن كانت هناك أكثر من كاميرا مثبتة؟ فعلا لقد وضعا كاميراتين على المكتب كنت أعتقد أنهما لرفع صور ترفق الحديث فالتسجيل المصور يفترض تجهيزات أرقى من ذلك حسب ظني. لكن تحدثت بكل أريحية وكشفت العديد مما اعتبره البعض حقائق وآخرون افتراءات وتهجمات ومحاولة بث الفتنة؟ كما سبق وأن قلت وما يعرفه الجميع فإن الثورة صنعها الشباب وعندما توجه إلي صحفيون شبان رأيت من واجبي أن أكون صريحا معهم لأن من حقهـم أن يكونوا مطلعين على عديد الحقائـــــق إيمانا مني بأن المستقبل لهم… وحديثي هذا في منطق الأشياء كان كما تقولون معشر الصحفيين «Off the Recorder» «خارج التسجيل» في جزء كبير منه لمسؤول يطلع الصحفي على حقائق وأخلاقيات المهنة تفرض أن يحتفظ بها لنفسه ويعتمدها في تغذية تحاليله لمعرفة واقع البلاد… هذه التصريحات ولئن نشرت خرقا لمبادئ حفظ السر المهني في جزء منها والمحمول على الصحفي هذا الواجب رآها البعض ـ وهو على خطإ ـ تجاوزا مني لواجب التحفظ والحال أن حقيقة الأمر خلاف لذلك، إذ صدرت عني بكل تلقائية ودون خلفيات مبيتة ولا أغراض عدائية إذ لا غاية مرجوة من ورائها إلا الإعلام النزيه والمسؤول. لكن السيد كمال اللطيف صرح أنك اخترت موعد تصريحك وزامنته مع إيقاف السيد محمد علي القنزوعي؟ إن موعد التصريح حدد من قبل الصحفيين ولا علاقة له بإيقاف القنزوعي بل بالعكس فقد تم إيقاف القنزوعي في المساء ـ حسبما ورد في الصحف ـ في حين أن التصريح قد صدر عني صبيحة ذلك اليوم كما أن الموعد المذكور كان مبرمجا قبل أسبوع الأمر الذي يؤكد بصفة جازمة أن لا علاقة للتصريح بإيقاف القنزوعي الذي لا أعرفه شخصيا ولا صلة لي به.. الشيء الذي يجعل الاتهام الموجه إلي هو شكل من أشكال الادعاء بالباطل والتشويه والتشكيك في مصداقيتي وبث الفتنة المتحدث عنها والتي أنا منها براء. لكن أنت متهم بالخيانة كذلك إذ قال كمال اللطيف أن تصريحك فيه مساس بالجيش ويرتقي إلى مستوى الخيانة العظمى؟ هذا الاتهام خطير لأنه جعلني في نفس مستوى التجاوزات التي ارتكبها الرئيس السابق والحال أن الأمر لا يتجاوز إجراء مقاربة شخصية لتحليل الوضع، السائد في البلاد والذي يتسم بالاحتقان وذلك في إطار تحاور مع الصحفيين متصورا لوضعية قد تكون واردة مثلما حصل في عديد البلدان إذا ما توفرت ظروف خاصة واستثنائية تسمح بذلك بغاية إنقاذ البلاد وتجنيبها الدخول في دوامة العنف. أنصت كما أنصت عديد التونسيين إلى حديثك على «الفايس بوك» ثم إلى تصريح السيد كمال اللطيف على «شمس آف.آم» صباحا ثم إلى تصريحه عند الزوال على موزاييك آف.آم الذي سبقه تصريح السيد معز السيناوي الملحق الإعلامي لدى الوزير الأول. وبين تصريح اللطيف الأول والثاني تم تصريح السيناوي لاحظت فرقا ففي الصباح كان رد اللطيف مرتبكا وعند الظهر اتفق الشخصان على نفس التهم الموجهة إليك وهي التشكيك في نزاهة الجيش وإشعال نار الفتن الجهوية إضافة لكونك غير مسؤول وليس لك نضج سياسي… فهل ترى أن هناك تنسيقا بين الطرفين بما أنهما اشتركا في نفس التهم الموجهة إليك؟ هذا استنتاجك وهي نفس الاستنتاجات التي بلغتني من عديد الأشخاص.. فهل معنى هذا أنكم ستؤاخذون كما أوخذت…؟ أما بخصوص النعرات الجهوية فإني لم أنو ذلك تماما فالمقصود بالسواحلية هم أشخاص معنيون يمارسون السياسة بذاتهم ينتمون جغرافيا لنفس المنطقة ولا علاقة لعموم سكان تلك المنطقة بذلك… وأعود بك لمسألة الجيش مجددا فلو كانت لي غاية النيل منه فلم لا يقع المساس من هيبة الأمن من خلال مقاربتي الشخصية الأمر الذي يؤكد أن الحديث كان في إطار تصورات.. وبهذه المناسبة أؤكد احترامي لسلكي الجيش والأمن مع اقتناعي بضرورة إدخال بعض الإصلاحات الجوهرية لما يجعل أداءهما متناسبا مع مقتضيات الظرف الحالي والمستقبلي. … أما في خصوص النضج السياسي فمتى قلت أني رجل سياسة.. لقد قلت أني جئت لمرحلة معينة وأعتقد أني قمت بالواجب في حدود الممكن خدمة للبلاد غير راغب في جزاء ولا شكور. ختاما سي فرحات… هل تعتذر عما صدر منك؟ لقد اخترت منذ البداية لعب ورقة الشفافية لذلك ولئن لا أنكر ما صدر عني فقد أوضحت لكم الظروف التي جرى فيها اللقاء مع الصحفيين متمنيا أن لا يؤَول حديثي تأويلا سيئا من شأنه أن ينال من استقرار بلادنا محتكما في ذلك إلى ضمائر الشرفاء كي يرجحوا العقل عند قراءة أو سماع أي خبر على اعتبار أن الأصل في الإنسان هو سلامة النية. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 06 ماي 2011)
أثار تسجيل مصور توقع فيه وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي انقلابا يقوده أنصار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إذا وصلت حركة النهضة إلى السلطة، جدلا واسعا في تونس، رغم أن الحكومة نأت بنفسها عن التصريحات. وقال الراجحي في التسجيل الذي بث على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه « إذا وصلت النهضة إلى السلطة سيكون هناك انقلاب »، واتهم قائدَ هيئة أركان الجيوش الجنرال رشيد عمار بالتحضير له، وكان من علامات ذلك -حسبه- زيارة قادت الأخير إلى الجزائر. وهاجم الحكومة المؤقتة الحالية التي يقودها قائد السبسي لأنها تكذب على الشعب حسب قوله، وتخضع لسيطرة رجل أعمال مقرب من بن علي هو كمال اللطيّف الذي « يقود حكومة ظل ». وقال الراجحي الذي يرأس حاليا الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية إن « السْوَاحلية (سكان الساحل باللهجة التونسية) ليسوا مستعدين لترك السلطة إذا لم تكن الانتخابات في صالحهم ». يشار إلى أن الراجحي تقلد حقيبة الداخلية لفترة قصيرة في حكومة مؤقتة تشكلت بعد الإطاحة ببن علي في يناير/كانون الثاني الماضي، ونُحّي في تعديل طالها في مارس/آذار الماضي. و »السواحلية » إشارة إلى أنصار بن علي الذين يتمركزون في مسقط رأسه مدينة سوسة ومحيطها.
مظاهرات ونأت حكومة قائد السبسي بنفسها عن التصريحات، وتحدثت عن أناس « يروجون لأنباء خاطئة تثير الشكوك، تضر بالأمن العام وتتلاعب بمشاعر المواطنين »، حسبما نقلت وكالة الأنباء التونسية عن المتحدث باسمها معز السناوي. ومع ذلك خرج محتجون إلى شوارع وسط تونس ومدن أخرى بينها القيروان وصفاقس وسوسة للمطالبة باستقالة الحكومة. وقالت وكالة الأنباء التونسية إن المحتجين طالبوا الحكومة المؤقتة بتقديم توضيحات حول مدى صحة المعطيات التي تضمنتها تصريحات الراجحي. وكان من بين الشعارات المرفوعة في المظاهرات « الشعب يريد ثورة من جديد » و »يا شعب ثور ثور على بقايا الدكتاتور ». فزاعة الانقلاب وقال بعض المحتجين إن الحكومة تستعمل فزاعة الانقلاب لتحيد عن السكة التي يفترض أن تقود البلاد إلى الديمقراطية. ويقول خبراء إن حركة النهضة -التي كانت محظورة في حكم بن علي- من شأنها أن تبلي بلاء حسنا في انتخابات يفترض أن تجرى في يوليو/تموز القادم، وينبثق عنها مجلس تأسيسي يصوغ دستورا جديدا. ويقول هؤلاء الخبراء إن أداء النهضة سيكون جيدا خاصة في الجنوب حيث يكثر الفقر والبطالة. لكن النهضة استبعدت انقلابا، وقال قياديها نور الدين بحيري « نثق في كل مكونات الدولة والشعب لتحترم إرادة الشعب ». وهناك مخاوف في تونس من تكرار ما حدث في الجزائر عام 1992 حين فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بانتخابات تشريعية تدخل الجيش وألغاها، وتبع ذلك صراع دامٍ بين السلطات والجماعات المسلحة قتل فيه نحو 200 ألف شخص، حسب تقديرات مستقلة. وقد شهدت تونس حالات فرار جماعية من السجون في الأسابيع الأخيرة، يقول مسؤولون أمنيون إنهم يعتقدون بأن أنصار بن علي يقفون وراءها لزرع الفوضى، وأحدثها فرار 58 سجينا الأربعاء الماضي من سجن في صفاقس. وفتحت السلطات التونسية ملاحقات عديدة ضد أنصار النظام السابق، بين أحدثها توجيهُ تهم « التآمر ضد أمن الدولة والتحريض على الفوضى والقتل والنهب » إلى الرئيس المخلوع اللاجئ في السعودية وزوجته ليلى الطرابلسي. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 06 ماي 2011)
قراءة الدكتور سالم لبيض لـ «الصباح» في تصريحات الراجحي لمواجهة مصداقية الراجحي على المؤسسة العسكرية إصدار بيان تلتزم فيه بمدنية النظام السياسي
فجأة ودون مقدمات فجرت تصريحات وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي المشهد السياسي والاجتماعي الذي أصبح مفتوحا على أكثر من احتمال وخلط أوراق كثيرة.. وربما جعلت الأرض تهتز تحت « بعض » الأقدام الثابتة وقلبت المشهد برمته فللرجل مصداقية جماهيرية كبيرة ترجمها الالتفاف الشعبي الكبير الذي وجده بعد تصريحاته وصلت حد التظاهر والاحتجاج.. »الصباح » ارتأت أن تقرأ هذه التصريحات من خلال أبعادها السياسية ولذلك التقينا بالدكتور سالم لبيض المختص في علم الاجتماع السياسي الذي سلط الضوء على ما خفي من تصريحات الراجحي.. مصداقية الفايس بوك كانت اقالة الراجحي من وزارة الداخلية محل اهتمام كبير من الشارع التونسي والاعلام الوطني الذي سعى لمعرفة الأسرار المحيطة بخروجه من الداخلية بعد القرارات الحاسمة التي اختارها وخاصة حل التجمع وبالأمس فاجأ فرحات الراجحي الجميع باطلالته عبر موقع التواصل الاجتماعي بتصريحات نارية لم تستثن أحدا وحول اختياره للفايس بوك للتواصل مع الجماهير يقول الدكتور سالم لبيض « اختيار الراجحي للفايس بوك كوسيلة للظهور الاعلامي لأنه أدرك من خلال تجربته القصيرة في وزارة الداخلية هو أحسن وسيلة اعلام شعبية حيث تنقل جميع المعلومات المتعلقة بعامة الناس وخاصتهم دون رقابة أو مقص أو أي شكل من أشكال الصنصرة والتعتيم كما أنه يدرك أن الفيس بوك لعب دورا كبيرا في اسقاط بن على وفي التعبئة لاسقاط حكومة الغنوشي عندما استجاب الالاف للدعوة عبر هذا الموقع للاعتصام المليوني بالقصبة..كما يعكس اختياره عدم ثقة في وسائل الاعلام الرسمية التي وقع الاستلاء عليها من بعض القوى وبقيت حبيسة الطرف الحكومي وبالتالي هي لا تحظى بالمصداقية الكافية لدى عامة الناس. المؤسسة العسكرية الى جانب الثورة خلال حديثه اتهم الراجحي المؤسسة العسكرية بأنها ستمسك بزمام الأمور ان لم يعد الدساترة الى سدة الحكم وقد رأى البعض في ذلك تجنيا غير مبرر عن المؤسسة في حين رأى البعض الأخر أن ذلك ينم عن غياب الحنكة السياسية وعن ذلك يقول الدكتور لبيض « بالنسبة للمؤسسة العسكرية فقد أثبتت رباطة جأش وقدرة عالية على إدارة الأزمة وهي التي كان يمكن لها أن تمسك بزمام الأمور في أكثر من مناسبة خاصة بعد هروب بن على وترك فراغ سياسي… وقد صرحت قيادتها بالمسؤولية الكاملة في حماية الثورة من وسط الجمهور وليس من برج عاجي وهذا يعكس قيمتها بالتعبير عن كافة فئات الشعب وأن يضاف اليها تصريحات الراجحي رغم المصداقية التي يتمتع بها لدى الجماهير فلن يغير في الأمر شيئا ولكن لا بأس أن تقوم قيادة الجيش باصدار بيان تطمئن فيه العامة على المستقبل المدني للنظام السياسي في تونس وهذا لن يقلل من شأنها…وهذا الموقف عبر عنه الراجحي بعفوية دون حسابات السياسيين وهو يدرك أن عفويته هي تعبير عن نبض الشارع وبالتالي هو يصنع كاريزما تفيده في المستقبل لو ترشح الى مركز سياسي قيادي خاصة وأن التفاف شعبي بدأ يبرز حوله متجاوزا الفايس بوك الى الشارع ويحمل شعارا « الراحجي رئيس تونس المقبل » كما أن الراجحي وفي نفس التصريح نعت قائد السبسي بنعت مشين ورغم أنه برر ذلك بالعديد من المعطيات لكن توجيه تهمة بهذه الخطورة الى شخصية فاعلة في المشهد السياسي الحالي علق عليها الدكتور لبيض بالقول « أن نور الدين جبنون في الجزيرة نعت نفس الشخص بنعوت أخرى كثيرة لا تقل حدة عن ما نعته به الراجحي وذلك الموقف بقطع النظر على النعت يعبر عن شجاعة سياسية كبيرة وهي من خصال الأشخاص الذين يشكلون نوعا من الكاريزما السياسية ». مناخ من عدم الثقة.. عندما تحدث الراجحي عن الانتخابات وما ستسفر عنه بأنها ستؤول اما للدساترة أو الجيش حتى ولو فازت النهضة هناك من رأى أن ذكر هذه الحركة بالاسم هو اعتراف ضمني بقوتها مع محاولة خلق مناخ من عدم الثقة بينها وبين المؤسسة العسكرية وفي هذا الصدد يقول الدكتور سالم لبيض « هو يدرك أن النهضة استعادت قوتها بسرعة كبيرة لكن فيما يتعلق بخلق مناخ من عدم الثقة بين النهضة والمؤسسة العسكرية دون الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية السياسية لتونس قد يصدق هذا القول لكن عندما نقوم مثلا بتشريح العلاقة بين المؤسسة العسكرية الجزائرية وجبهة الفيس نجد الأمر مختلفا فالنهضة في تونس خاضت معركة كبيرة مع السلطة وتعلمت من خلالها دروسا كثيرة أهمها عدم التفكير في الاستفراد بالسلطة بينما دخلت جبهة الفيس معترك الحياة السياسية دون تجارب سابقة وهو ما أدى للتصادم في نهاية المطاف مع المؤسسة العسكرية. زواج كاثوليكي اعاد الراجحي في خطابه ذكر الزواج الكاثوليكي المؤبد الذي جمع رأس المال بصنع القرار السياسي في تونس لمدة عقود وعبر صراحة عن مدى تغلغل أصحاب رؤوس الأموال ككمال لطيف في التأثير على سياسة البلاد وما تقدمه فسره الدكتور لبيض بالقول « الراجحي لم يضف جديدا عندما تحدث عن تحالف رأس المال مع الايديولوجية الجهوية والمناطقية ودور هذا التحالف في التسيير الخفي للبلاد فنحن قلنا أن الثورة جاءت كرد فعل عن هذا التحالف المقيت لكن بدون شك أن الراجحي سيلقى التأييد الكبير عندما يواجه شخصا يدور حوله اللغط الكثير ويظهره للناس فقبل هذا التاريخ كان شبحا سياسيا يصنع الأحداث من خلف الستار.. السياسة الخارجية.. من خلال كلام الراجحي لا حظنا أن سهام نقده اللاذع الذي وجهها لأشخاص في الداخل تحولت الى ورود وكلمات عذبة رشق بها أمريكا وفرنسا وأثنى عن وقفتهما مع الثورة التونسية ودعمهما للبلاد ذات الموقع الاستراتيجي والتي يجب حسب قوله أن تظل في انسجام تبعي معهما وعن ذلك يقول الدكتور سالم لبيض « الراجحي هناك نقطة في علاقته الخارجية تسجل له لكنها لا تخدمه داخليا وهو أنه غير منتم سياسيا وهذه مسألة مستحبة عند القوى الكبرى المذكورة وكانت مستحبة عند عامة الناس وقد تلتقطه هذه القوى كنقطة ايجابية عندما لا يكون للقائد السياسي المحتمل حزب سياسي قوي فيدعمه ويسانده لكن هذه النقطة غير صالحة في السياسة ورجل السياسة يجب أن يتحلى بالحنكة والحكمة.. رئيس « فايس بوكي » الراجحي عبر بصراحة أنه مستعدا للدخول في أي حزب أو جبهة ترغب في ذلك وقد أكد الدكتور لبيض أن « الراجحي يوجه في رسالة الى كافة القوى السياسية بتقديمه لنفسه كرجل وفاق وطني يلتقي مع كل القوى التي سيقع انتخابها في المجلس التأسيسي خاصة وأن الكثير من تلك القوى لا تملك زعامات مرشحة لخطة الرئاسة « وعن علاقة الفايس بوك بصنع مستقبل تونس فها هو قد يكون بصدد صنع رئيس تونس المستقبلي يقول الدكتور لبيض « الفايس بوك صنع ثورة تونس وسيصنع رئيس تونس المقبل وسيضع من جديد في الميزان كل الخطوات التي قامت بها حكومة السبسي ». منية العرفاوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 06 ماي 2011)
بيان حول تصريحات الراجحي
على إثر التصريحات التي جاءت على لسان السيد فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق والتي تتهم المؤسسة العسكرية وتثير النعرات الجهوية دون الاستناد على إثباتات أو وقائع فإن الحزب الديمقراطي التقدمي : – ينبه إلى خطورة هذه الأساليب خاصة في هذا الوضع الدقيق الذي يتسم بالانفلات الأمني ويطغى عليه الشعور بالريبة و القلق لدى عموم المواطنين – يؤكد أن الرد الوحيد على هذه التصريحات يكمن في اعتماد الشفافية في خصوص الأوضاع الأمنية وفي تأمين بناء الشرعية عبر صندوق الاقتراع وضمان انعقاد الانتخابات في موعدها وفي أحسن الظروف بما يعيد الثقة والطمأنينة إلى النفوس ويضع حدا لكل أشكال التكهنات أو التصورات – يجدد دعوته للحكومة باحترام حق التظاهر السلمي بعد أن خرج العديد من المواطنين للتعبير عن قلقهم وآرائهم
المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدّمي
تونس، في 6 ماي 2011 بلاغ حزب الخضر للتقدّم
يؤكّد حزب الخضر للتقدّم التزامه بمبادئ الثورة ودفاعه عن كلّ مقوّمات السلم المدني بعيدا عن الدعاوي والتوّجهات التي تسعى لإدخال البلاد في نفق الفوضى والأزمات.
وإنّ الحزب إذ يدعو إلى وجوب التفاف كلّ مكوّنات الشعب حول مسار الإنجاز والإضافة حتّى يتمّ اختزال الفترة الإنتقالية الصعبة التي تعبرها بلادنا وحتّى ندرك واقع الديمقراطيّة الحقيقية التي ناضلت من أجلها أجيال من الشعب التونسي.
وإنّ دقّة الوضع الاقتصادي وتزايد الأعباء المفروضة على الدولة ووجوب معالجة المواضيع والبرامج الاجتماعية وفي مقدّمتها التشغيل، تتطلّب منّا تغليب الحكمة والاعتدال والابتعاد عن منطق التحريض أو التجريح أو الإتّهام كون تونس تتّسع لكلّ أبنائها بعيدا عن منطق التهميش والإقصاء وكلّ المنازع التي أسّست سابقا للديكتاتوريّة.
وإنّنا نؤكد على الدور المتميّز الذي قام ويقوم به جيشنا الوطني سليل جيش التحرير ونرفض أيّ شكل من أشكال الإساءة لهذا السلك العتيد.
حزب الخضر للتقدّم عن/ المكتب السياسي الأمين العام منجي الخماسي
تونس في 6 ماي 2011 بلاغ
ينظم فرع حركة التجديد بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة حفلا بمناسبة تدشين مقر الفرع الكائن بعدد 5 نهج حنبعل صلامبو بحضور الأمين الأول للحركة أحمد إبراهيم وذلك يوم الأحد 8 ماي 2011 على الساعة العاشرة صباحا عن حركة التجديد حاتم الشعبوني عضو أمانة
رئيس حزب المجد ينتقد الأخضر واليابس في تونس ما بعد الثورة
تونس – صوفية الهمامي
تتواتر ردود الفعل الحزبية والشعبية حول مرسوم الانتخابات الذي صادق عليه بالإجماع أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، لعل أشدها جاء على لسان عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد أو « مواطنة، جمهورية، ديمقراطية » الذي انتقد الأخضر واليابس في السياسية التونسية.
الاحزاب السياسية في تونس ما بعد بن علي بلغت 52 حزبا الهاني العائد بعد عشرين سنة من الغياب في أوروبا لم يتورع في وصف مناقشات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة حول المشروع الانتخابي « بغير المتوازنة »، حيث ساهمت بشكل أو بآخر في هيمنة بعض القوى على نسق المحادثات، كما اعتبر الهاني أن مشروع القانون الانتخابي جاء متأخرا نوعا ما (3 أشهر بأكملها بعد الثورة و 100 يوم فقط قبل انتخابات المجلس التأسيسي).
وأضاف أن حزبه وهو حزب جديد حصل على التأشيرة بعد الرابع عشر من يناير، يرفض المس بمبادئ حرية الترشح والانتخاب لكل التونسيين واعتبر أن مناقشات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة حول المشروع الانتخابي كانت قائمة على أسس إيديولوجية.
وبشأن تحريم الترشح على كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة أو هياكل التجمع الدستوري المنحل قال رئيس حزب المجد أن القرار جريء وتاريخي إلا أن تطبيقه على الـ23 سنة الأخيرة برمتها وعلى الجميع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المسؤولية الجزائية في الفساد المالي والسياسي والأمني، قد يؤدي إلى إطلاق أحكام عامة وإشاعة روح التشفي بالإضافة إلى غموض حدود القائمة التي ستضبطها الهيئة العليا المستقلة.
وطالب بمنع الترشح على كل من تورط بالإضافة إلى كل من شارك في الحكومة وقيادة الحزب المخلوع في العشر سنوات الفارطة بالإضافة إلى ضرورة منع رموز الفساد المالي والسياسي والإعلامي من أحزاب وشخصيات الموالاة الذين تواطئوا مع النظام المخلوع.
وبين عبد الوهاب الهاني أن تقنية التناصف الواردة في مشروع القانون لا تضمن في الواقع الهدف الأسمى المتمثل في تكريس حضور قوي وفعال للمرأة التونسية في المجلس التأسيسي وذلك نظرا لأن هذه المسألة مرتبطة شديد الارتباط بطريقة الاقتراع نفسها (على القوائم بأكبر البقايا) التي ستفضي إلى تشتيت الأصوات سيما إذا ما كان رؤساء القوائم من الذكور وهم الذين سيتمكنون في أغلب الاحتمالات حسابيا من الفوز حسب هذا القانون.
كما اقترح رئيس حزب المجد تخطئة القوائم التي لا تحترم مبدأ التمثيلية النسائية تخطئة مالية تقتطع من المال العام المخصص للحملة الانتخابية أو تخطئته بانتقاص نقاط من الأصوات دون اللجوء إلى إسقاطها تماما كما ذهب إلى ذلك مشروع القانون.
ونبه الهاني إلى أن طريقة الاقتراع المعتمدة بالقوائم في دورة واحدة وتوزيع المقاعد على أساس التمثيل النسبي الذي نصت عليها الفصول 32 إلى 36 تؤدي إلى تشتيت المجلس وإضعافه والمؤسسات التي سيفرزها.
واقترح في هذا الصدد اعتماد مبدأ الدورتين مع المحافظة على تقنية أكبر البقايا النسبية ومزجه بمبدأ الأغلبية. فإذا ما نجحت إحدى القوائم بالفوز بـأكثر من 50% من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى تسند لها 50% من المقاعد ولا تشارك في الدورة الثانية إلا القوائم الأخرى على شرط أن تكون حصلت على 10% من الأصوات مثلا أو نسبة جدية أخرى على الأقل في الدورة الأولى منفردة أو باحتساب أصواتها مجتمعة.
وفي صورة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم الدورة الثانية بنفس الشروط أي مشاركة القوائم الحاصلة على ـ10% من الأصوات أو نسبة جدية أخرى، وتحتسب الأصوات في الحالتين حسب مبدأ النسبية مع احتساب أكبر البقايا. ولم يفوت الهاني الحديث عن تمويل الحملة الانتخابية ، ورأى انه كان من الأجدى السماح بالتمويل الخاص بالإضافة إلى التمويل العمومي في إطار الشفافية و المراقبة.
وأكد أن منع التمويل الخاص أثناء الحملة و السكوت عنه قبلها يؤدي إلى نوع من التسابق بين الأحزاب لتجميع أقصى ما يمكن من تبرعات الخواص قبل الحملة، معتبرا أنه كان من الأفضل و الأجدى اعتماد النظام المزدوج ( عمومي-خاص) و الشفاف الذي يجنبنا الطرق الملتوية و المصادر غير المقبولة .
كما طالب باعتماد مبدأ الشفافية و تحديد سقف أعلى للتمويل الخاص و ضمان مراقبة موارد ومصاريف القائمات الانتخابية والأحزاب السياسية قبل الانتخابات و أثنائها.
(المصدر: « الهدهد » (اليكترونية – لندن) بتاريخ 21 أبريل 2011) الرابط: http://www.hdhod.com
تونس, تونس, 6 (UPI) — نفى عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في تونس أن تكون لجنة الخبراء المنبثقة عن هئيته قد تلقت دعما أو معونة من أي خبير أجنبي أثناء إعدادها مشاريع المراسيم المتعلقة بإنتخابات المجلس التأسيسي المرتقبة خلال شهر يوليو المقبل. وقال بن عاشور في بيان وزعه مساء اليوم الجمعة إن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي « إعتمدت على الخبرات والكفاءات التونسية الصرفة لقيادة مسار الإنتقال الديمقراطي ». ولكنه أشار في المقابل إلى أن هيئته « ترحب بكل الوفود الدبلوماسية والتقنية القادمة من الدول الأجنبية الشقيقة والصديقة »، وذلك في رد على تصريحات لرئيس بعثة المفوضية الأوروبية لدى تونس أشار فيها إلى أن خبراء من الإتحاد الأوروبي ساعدوا فريق عياض بن عاشور. وإعتبر رئيس بعثة المفوضية الأوروبية لدى تونس السفير ادريانوس كوتسنروجتر في تصريحات نشرتها أمس صحيفة « لوتون » التونسية الناطقة بالفرنسية، أن »خبراء الإتحاد الأوروبي الذين وصلوا إلى تونس منذ شهر يناير وغادروها يوم 15 إبريل، قد ساعدوا فريق عياض بن عاشور لإعداد القانون الإنتخابي. » وكان رئيس حزب المجد التونسي عبد الوهاب الهاني قد إتهم في وقت سابق الهيئة التي يرأسها عياض بن عاشور بأنها تخضع للمنظمة الأمريكية »ايفاس » (انترناسيونال فونداسيون فور الوكتورال سيستم). وقال في تصريحات بثتها إذاعة « شمس أف ام » التونسية إن هذه المنظمة الأمريكية التي « تتدخل في المقترحات الإنتخابية للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي في تونس ». وإستنكر الهاني تواجد هذه المنظمة الأميركية التي وصفها بأنها « أداة إستخباراتية لتوجيه الإنتخابات في الدول وصنع حالة من عدم الإستقرار كما وقع في جورجيا »، في مقرات السيادة في تونس،وحضورها إجتماعات اللجان الفنية بين الوزارات ،ما يعني أنها تطلع على أسرار الدولة و تهدد السيادة الوطنية ».
وطالب عبد الوهاب الهاني الحكومة المؤقتة برئاسة الباجي قائد السبسي إلى توضيح هذا الأمر للشعب بكل شفافية،خاصة وأن منظمة « ايفاس » التي تم بعثها وقت بوش الأب هي في الأصل منظمة إستخباراتية ».
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 6 ماي 2011)
رغم ان المرسوم الرئاسي، عدد 27 المؤرخ في 18 افريل 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جاء مخيب للآمال خصوصا لجمعية القضاة ذات المصداقية القانونية والشرعية والنضالية، فانه يمثل وثيقة إدانة، رغم التلاعب بالالفاض، لممضيه السيد فؤاد المبزع في فصله السادس الذي يمنع من تحمل مسؤولية في صلب التجمع خلال العشر السنوات الأخيرة من الترشح لعضوية هذه الهيئة، وهذه إدانة واضحة لهذه الفئة التجميعية التي كان السيد المبزع احد قادتهم كعضو الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي. كما أن هذا الفصل يستعمل عبارة « تورط » لمناشدي بن علي 2014 علما ان العديد منهم وقع حشر أسمائهم أو إرغامهم على ذلك وفي المقابل يقع التغافل عمن شارك في تزوير الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية بطريقة مباشرة منذ سنة 1989 بمن في ذلك مراقبو مكاتب الاقتراع والعمد والمعتمدون والولاة والمصالح المختصة بوزارة الداخلية والهيئات او المراصد الوطنية لمراقبة الانتخابات المنصبة من النظام النوفمبري. هذا الفصل 6 الذي يحمل كل التناقضات يتحدث ايضا عن شروط الترشح لعضوية الهيئة ومنها الكفاءة والحياد والاستقلالية والنزاهة وهي تمثل شعارات فضفاضة في غياب مقاييس واضحة، فهل يعتبر مستقلا مثلا من لم يدافع على استقلالية الجامعة التونسية عندما استباحها الوزير الأسبق لزهر بوعوني بهرسلة الجامعيين لتزكية بن علي في آخر مهزلة انتخابية رئاسية؟. وهل يعتبر محايدا من تجاوب مع المناشدة لتنقيح الفصل 10 من النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل؟. ومن شروط الترشح الغريبة لهذه الهيئة في أول انتخابات حرة خلال أكثر من خمسة عقود « خبرة في مجال الانتخابات » وهذه الخبرة يجب بالطبع أن تكون في انتخابات في مستوى المجلس التأسيسي والتي يقابلها الانتخابات التشريعية، وهنا يطرح السؤال هل يوجد من له في تونس مثل هذه الخبرة عدى خبرة التزوير والتلاعب بإرادة الناخب التونسي؟ وبالقياس على هذا المرسوم وحتي لا يسقط الوزير الأول المؤقت المعروف بدهائه السياسي، في الشراك الذي تخبط فيه الرئيس المؤقت، بدأ السيد الباجي قائد السبسي يتلكأ في الوفاء بوعده بإيصال البلاد لبر الأمان برفضه للفصل 15 من مرسوم الانتخابات، في الصيغة التي صادقت عليه الهيئة العليا لتحقيق مكاسب الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، لان هذا الأخير تولى رئاسة مجلس النواب في السنين الأولى من حكم بن علي. فهل تقليص الرقم 23 ببعض السنين أو إيجاد صيغة غير محرجة للمعني بالأمر يرضي صاحب الدهاء السياسي البورقيبي، الذي عمل ايضا مع المستيري وبن علي والمبزع، لإخراج البلاد من الأخطار المحدقة بها والذهاب إلى انتخابات المجلس التأسيسي في أجالها المتفق عليها بشبه إجماع. حمزة الفيل جامعي
حرية الصحافة مازالت في بدايتها وترسيخا يحتاج إلى وقت رغم أن بعض الدول مثل تونس ومصر بدأت بتحرير قطاع الإعلام وإرساء أسس حرية الصحافة، إلا أن ذلك سيتطلب وقتا طويلا حسب ما أكده المشاركون التونسيون والألمان في حلقة نقاش نظمتها منظمة « مراسلون بلا حدود في برلين ».
ترمز شخصيات مثل سليم عمامو إلى التحولات الجارية في تونس، لاسيما أن أشخاصا مثله كان ينظر إليهم إبان النظام السابق كأعداء للدولة. وقد تعرض عمامو، وهو مدون وناشط في الانترنت، لعقوبة السجن بسبب دفاعه عن حرية التعبير والديمقراطية. وبعد إطلاق سراحه عُيّن وكيل وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية التي ستقود البلاد إلى انتخابات نيابية حرة.
وقد عجل كل من الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعية من سقوط نظام الديكتاتور زين العابدين بن علي على حد تأكيد سليم عمامو في حلقة نقاش عُقدت في برلين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وقد شارك في حلقة النقاش التي انعقدت تحت عنوان »نهاية الاستبداد ـ أنباء من شمال أفريقيا والشرق الأوسط »، ممثلون عن اتحاد ناشري الصحف الألمانية، واتحاد الصحافيين الألمان ومنظمة « مراسلون بلا حدود ».
إرساء أسس جديدة للعمل الصحفي
وقال عمامو في مداخلته إن تحرير الصحافة من القيود لا يكفي لوحده « لأن الرقابة على وسائل الإعلام التقليدية كان جزءا من منظومة الفساد في تونس، والنظام السابق كان يرشي الصحافيين أيضا الذين عليهم البدء من الصفر من جديد ». ولفت عمامو إلى أنه يتوقع أن يكون هذا التحول « عملية تعلم طويلة بعد عقود من ممارسة الإعلام الدعائي الحكومي الذي ترك بالطبع آثارا عميقة « .
وأضاف الناشط السياسي التونسي أنه حتى يتمكن المرء من إرساء قطاع ناشط للصحافة ووسائل الإعلام الأخرى « لا بد من إصلاح كامل النظام، وهذا يتطلب وقتا ». ولفت إلى مسألة أن وسائل الإعلام أصبحت الآن حرّة، بيد أن الصحافيين غير قادرين حاليا على التعامل مع هذه الحرية بصورة صحيحة لأنهم اعتادوا منذ سنوات عديدة على تلقي الأوامر، حسب تعبيره. وأضاف أن عليهم الآن تعلم العمل الصحافي من جديد.
ووافق الخبير في شؤون الشرق الأوسط ومستشار الحكومة الألمانية، ميشائيل لودرز على كلام المسؤول التونسي مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتغيير العقلية. وأضاف أن مسألة قيام شخص باتخاذ القرارات وتحديد طرق العمل « مسألة متجذرة بعمق في الإنسان، وهذا التفكير سلطوي يتوجب تغييره، لكن الأمر يحتاج إلى وقت بالطبع ».
« قوى النظام القديم لا تزال فاعلة »
وتبدو الصعوبة في تعزيز حرية الصحافة في تونس في كلام المدافعة عن حقوق الإنسان سهام بن سدرين التي لاحقها نظام بن علي مما اضطرها للهرب إلى المنفى. فهي لا تزال تنتظر الحصول على رخصة لإنشاء راديو « كلمة » يبث عبر الانترنت. وقالت إن قوى النظام القديم لا تزال فاعلة على ما يبدو، ومبادرات الصحافيين الشباب تواجه عدة صعوبات.
المدافعة عن حقوق الإنسان سهام بن سيدرين تناقش ضابطا تونسياوتابعت بن سدرين أن الأمر يتعلق بمحطات إذاعية وتلفزيونية صغيرة على الانترنت يؤسسها أشخاص يملكون بالكاد الوسائل اللازمة لتسييرها، وهم يقومون بعمل ممتاز لكنهم يواجهون ملاحقات من جانب الشرطة.
وأضافت أن معظمهم تعرض للاعتقال كما أحيل بعضهم إلى المحاكمة لأسباب لا أساس لها من الصحة. وحذرت في هذا المجال « من قوى في الحكومة لا مصلحة لها في إنجاح دمقرطة البلد ووسائل الإعلام ».
لكن، وعلى الرغم من كل العوائق القائمة في تونس، يمكن أيضا تسجيل تقدم حاصل على الأرض. وتساهم مؤسسة « دويتشه فيلّه » بدورها في هذا المجال من خلال اتفاقات التعاون التي وقعتها مع وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، الأمر الذي أثنت عليه سهام بن سدرين وسليم عمامو ورحّبا به.
(المصدر: موقع دويتشه فيله (ألمانيا) بتاريخ 5 ماي 2011) الرابط: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15050745,00.html?maca=ara-swissinfo_ara_europa-3019-xml-mrss
أوروبـــا تـخـذل تـونـس
تونس (رويترز) – قال المدير الاقليمي للبنك الافريقي للتنمية الذي يتخذ من تونس مقرا انه ينبغي أن تفعل أوروبا المزيد لدعم تونس لكي تضمن اصلاحات عاجلة تكون مثالا يحتذى في بقية دول شمال افريقيا.
والبنك الافريقي للتنمية هو مقرض رئيسي لتونس. ويعادل الدعم الطارئ الذي قدمه لميزانية البلد الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار مساعدة البنك الدولي. وستأتي 200 مليون دولار أخرى من اوروبا نصفها تقريبا من فرنسا القوة الاستعمارية السابقة.
وقال جيكوب كولستر المسؤول عن تونس وليبيا ومصر في البنك الافريقي للتنمية انه ينبغي أن تبذل أوروبا مزيدا من الجهود لدعم تونس التي شهدت أول الانتفاضات العربية الحالية التي أطاحت بالرئيس التونسي في يناير كانون الثاني.
وقال كولستر لرويترز « بصراحة أنا محبط قليلا من تدفق المساعدة المالية الحقيقية … هذه فرصة ذهبية لمساعدة شمال افريقيا لكي يقترب مما يعتقد العالم الغربي أنه الحكم الرشيد. »
وبالاضافة الى الدعم الطارئ تقدر تونس احتياجاتها من القروض الخارجية بنحو أربعة مليارات دولار لكي تتجاوز الاضطرابات بعد الثورة التي أضرت باقتصاد البلاد التي تفتقر الى موارد النفط والغاز التي يمتلكها جيرانها.
وكانت الحرب في ليبيا ضربة أخرى اذ لم يعد العمال التونسيون يرسلون تحويلات من هناك وتوقف الليبيون الاثرياء عن السفر الى تونس للحصول على الرعاية الطبية الزهيدة وعبر عشرات الالاف من اللاجئين الليبيين الحدود الى تونس.
وقال كولستر ان الدول الغربية بأسرها يجب أن تفعل المزيد من أجل تونس لكن من المهم أن تقوم أوروبا بذلك على وجه الخصوص نظرا لقربها الجغرافي مع تونس وروابطهما التاريخية وتدفق أعداد كبيرة من التونسيين العاطلين على أوروبا بحثا عن عمل.
وبرزت الصعوبات التي تواجهها تونس يوم الخميس حين اندلعت احتجاجات بعدما حذر وزير سابق من أن موالين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قد يقومون بانقلاب اذا فاز الاسلاميون بالانتخابات التي ستجرى في يوليو تموز.
وقال كولستر ان أوروبا ينبغي أن تقدم لتونس مزايا اقتصادية كتلك التي تقدمها لدول البلقان التي تنظر اليها كأعضاء محتملين في الاتحاد الاوروبي حتى ولو لم تكن تونس تعتبر عضوا محتملا.
وأضاف « كنت أتوقع دعما بمنح ضخمة » للمساعدة على بناء المؤسسات السياسية والمجتمع المدني الذي « سيرسخ المكاسب التي تحققت بفضل دماء وعرق ودموع الشبان الذين خرجوا في الشوارع. » وقد تعهدت أوروبا بزيادة دعمها لشمال افريقيا.
لكنها تواجه أيضا مطالب من أماكن أخرى في ظل الحرب في ليبيا وحاجة مصر الى المساعدة بعد سقوط النظام السلطوي. ومصر لاعب اقليمي أكثر أهمية من تونس حين تفكر الدول الغربية الى أين توجه انفاقها.
وقال كولستر « اذا تقاعسوا عن ذلك فأنا أعتقد أن تونس ستجتاز هذه المرحلة لكنها قد تجتازها بطريقة مختلفة. « ربما بطريقة أبطأ وأكثر خطورة.. ربما بطريقة تنطوي على مزيد من مخاطر الفشل بدلا من وجود يد قوية تساعدها من الضفة الاخرى. » (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 6 ماي 2011)
محرز الماجري لا تزال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تناقش مضامين مشروع العهد الجمهوري أو الميثاق الجمهوري الذي لم يحظ إلى حد الآن بالإجماع بشأنه، وفي الأثناء تجري انطلاقا من اليوم انتخابات الهيئة المستقلة للانتخابات التي ستشرف على انتخابات المجلس التأسيسي المُحدّدة ليوم 24 جويلية القادم. وقد حصل المصدر على المسودّة الأولى لمضامين وأهداف مشروع العهد الجمهوري وقد جاء فيه أنه التزاما بنهج الثورة وتجسيما لأهدافها في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة ووفاء لما راكمته الأجيال من تضحيات ونضالات في سبيل تكريس مقومات الدولة الديمقراطية ودعائم المجتمع الحديث. وفي سبيل إرساء نظام جمهوري ديمقراطي يقطع مع منظومة الفساد والاستبداد وضمانا لنجاح هذه النقلة التاريخية لتونس، وتحصينا للثورة من كلّ التفاف أو انتكاس فإنّ الحاجة أضحت مُلحّة لتحقيق وفاق وطني حول عهد جمهوري يتضمّن جمالة من المبادئ والقيم. ومن أبرز هذه المبادئ والقيم مثل ما نصّت عليه المسودّة الأولية، هوية الشعب التونسي نسيج ثري تشكّل عبر صيرورة تاريخية طويلة وتطور بالتفاعل الخلاّق بين المقومات الحضارية العربية الإسلامية ومكتسبات الحداثة. وعلى الدولة الديمقراطية أن تُحافظ على مقومات الحضارة العربية الإسلامية بكلّ ما فيها من رصيد إيجابي مع الانفتاح على مكتسبات الحضارات الأخرى دون استلاب و لا هيمنة، وتعتبر اللغة العربية لغة وطنية في الإدارة والتعليم مع ضرورة الانفتاح على اللغات الأخرى وتضمن حق كل مواطن تونسي في حرية المعتقد وأداء الشعائر الدينية. وتناول العهد الجمهوري على أن تونس جمهورية ديمقراطية تُحترم فيها مبادئ المواطنة والمساواة وتكون السيادة فيها للشعب الذي يمارسها عبر انتخابات تعددية وحرّة ونزيهة وشفافة، يضمن فيها التداول السلمي على السلطة وتقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وهي دولة القانون ومؤسسات تضمن استقلال القضاء وحرية الصحافة وحياد الإعلام العمومي. كما تضمن الجمهورية الديمقراطية المساواة بين الجميع وتمنع التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الدين أو اللون أو الرأي، وتحترم الحق في الاختلاف وتنبذ جميع أشكال العنف في العلاقات بين السلطة والمواطنين من جهة وبين مكونات المجتمع المدني والسياسي من جهة أخرى علاوة على ضمان الحريات العامة والفردية وكافة الحقوق الأساسية خاصة حرية التفكير والعبير والتنظّم والاجتماع والتظاهر، مع ضمان الحرمة الجسدية للإنسان وتمنع التعذيب وكلّ ضروب الانتهاك البدني والمعنوي. ونصّ المشروع على ضمان حقوق المرأة وصون مكاسبها المُضمّنة صلب مجلة الأحوال الشخصية والعمل على دعم هذه الحقوق وتطويرها والعمل أيضا على إرساء منوال تنموي اجتماعي قوامه التوزيع العادل للثروة والتوازن بين الجهات وضمان الحقوق الأساسية للشعب في الشغل والصحة والتعليم والثقافة والحرص على ضمان الحق النقابي والنهوض بالعلاقات الشغيلة ومأسسة التفاوض الجماعي والحوار الاجتماعي. بالإضافة إلى تأمين حقوق الطفل وشروط مشاركة الشباب في مختلف الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والالتزام بحماية حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة آمنة. وأكّد مشروع العهد الجمهوري على أن تونس دولة مدنية يُحترم فيها الدين ودور العبادة، تنأى بها عن الصراعات السياسية والحزبية وتضمن الدولة فيها عدم توظيف الإدارة العمومية والمؤسسات التربوية العسكرية والأمنية وأماكن العبادة لأغراض سياسية أو حزبية أو فئوية. كما شدّد ذات المشروع على أن تونس دولة ذات سيادة معتزة بهويتها العربية الإسلامية منفتحة على محيطها المغاربي والعربي والمتوسطي والإفريقي والدولي. تُؤسّس علاقاتها على مبدأ النديّة والمعاملة بالمثل وتلتزم بمساندة حركات التحرّر في العالم وتناصر كل القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية تحري فلسطين كما تساند كل الشعوب في مقاومة الاستعمار وحق تقرير المصير والنضال من اجل الديمقراطية والعدالة والسلم العربي وتتصدّى لكل أشكال التطبيع مع الصهيونية. (المصدر: موقع « المصدر » (تونس) بتاريخ 6 ماي 2011) الرابط: www.almasdar.tn
بقلم القاضية نادية بن خليفة.
ماذا يحدث؟
بطبيعة الحال لو سألنا الرحموني واتباعه الذين صاروا قلائل سيمطروننا بوابل من الشعارات الني تصب في خندق المؤامرة ولكن هل ستكون اجابته موضوعية ؟ بالتاكيد لا فنحن اهل القانون مصانون عن العبث لان اعمالنا من اعمال العقلاء التي تصان عن ذلك. ماذا يحدث اذا؟ بشيء من التحليل تتجلى الحقيقة. اول الاحداث عودة الرحموني واتباعه يقابلها فرحة القضاة. ثاني الاحداث وعود الرحموني بالقطع مع الماضي وتطوير القضاء وتطهيره يقابلها التفاف القضاة. ثالث الاحداث ظهور الرحموني يصورة مكثفة على الساحة الاعلامية وعدم قدرته على الاقناع وتركيزه الشديد على مسالة الفساد والمحاسبة ومحاولة اقناعه للراي العام بان القضاة فاسدون يقابلها امتعاض اغلب القضاة. رابع الاحداث انعكاس تصريحات الرحموني على المستوى الاعلامي وقيام حملة واسعة ضد القضاة دون تمييز بين الطاهر والفاسد قابلها رفض القضاة والسعي لاقناع الرحموني باعطاء تصور واضح للفساد ومعايير المحاسبة حتى لا يختلط الحابل بالنابل مع حثه على ضرورة ابراز مطالب القضاة الاخرى. خامس الاحداث حصول سلسلة من الهجمات على القضاة والمحاكم دون ان يصدر أي رد فعل من الرحموني واتباعه قابلها غضب القضاة. سادس الاحداث واهمها الجلسة العامة السيئة الذكر ليوم 13 مارس والجو اللاديمقراطي الذي سارت فيه وعدم قاونية التصويت على تنقيح الفصل 13 علما بان التصويت على التنقيح لم يكن موضع خلاف بين جميع القضاة فقد كانوا جميعا موافقين عليه الا ان طريقة تمريره كانت غير قانونية بعد استغلال روضة القرافي لمداخلة احد القضاة واخذها المصدح للرد عليه فاستغلت الفرصة لتمرير التنقيح رغم انه كان من المفروض ان يتم القضاة مداخلاتهم ثم يقع التداول في جدول الاعمال كذلك اقصاء العديد من القضاة عن المداخلات باعتبارهم من المعارضين للرحموني واتباعه واخيرا عدم تحديد موعد للمؤتمر وتاكد بذلك رغبة الرحموني في البقاء لشهر ديسمبر. سابع الاحداث هو انشقاق السيدة وسيلة الكعبي عن المكتب التنفيذي نظرا لوضوح نوايا اعضائه والمتمثلة في ممارسة السياسة عبر دخول مجلس حماية الثورة قابلها استغراب القضاة المشوب بالغضب من الرحموني وانشقاق العديد من القضاة عنه منذ يوم 13 مارس. ثامن الاحداث بروز كلثوم كنو منذ يوم 13 مارس وكانها تحارب قوى اخرى داخل الاوساط القضائية وما سبق ذلك من امتعاض كبير جدا من مقاطعتها لشخصية قضائية مرموقة لها وزنها داخل الجهاز القضائي في جلسة يوم 13 وهو الرئيس الاول لمحكمة استئناف قفصة الذي كانت تعمل معه حيث ظهر مثل ذلك التصرف بمثتبة الجحود وهو ما رفضه القضاة لتقديرهم التام لذلك الرجل. تاسعا بروز نوع من التنافس الاعلامي بين اعضاء المكتب حيث صار جلهم يحاول الظهور اكثر من غيره وهو ما عده البعض تسارعا في الاعداد لحملة انتخابية فردية يبرز عدم الانسجام بين اعضاء المكتب. عاشرا عدم توصل اعضاء المكتب الى تحقيق أي نتيجة ولو كانت معنوية لفائدة القضاة قابله تركيزهم على ضرب القضاة المعارضين لهم بشتى الوسائل ناعتين اياهم بالفاسدين وهو ما تفطن اليه القضاة مؤخرا ولكن بعد تعرض العديد من زملائهم الى الاهانة من طرف اعضاء ما يسمى بالهيكل الشرعي.
النقطة الحادية عشر زيف وعود المكتب حول مطلب الفساد حيث بمجرد ما تمت مطالبته بمده بقائمة في القضاة الفاسدين فر اعضائه من المواجهة بحجة ان الوزارة تعرف الفاسدين وقد اتضح لا حقا ان هذا المكتب كان يرفع شعار التطهير دون ان تكون له دراية بابعاده خصوصا في ظل تهديده للقضاة بانه يمسك ملفات فساد اتضح لاحقا ان ذلك لا يمت للواقع في شيء وهو ما عده القضاة خيانة و محاولة من المكتب لتحقيق الالتفاف حوله عن طريق الترهيب.
النقطة الثانية عشر بحث القضاة في سر تصرفات المكتب التنفيذي واكتشافهم للمؤامرة من خلال العبث بالقضاة للحصول على مآرب سياسية بالدخول في تحالفات مريبة مع العديد من الهياكل والاحزاب والشخصيات خصوصا في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة ومحاولة اقحام الشعب في الخلافات القضائية القضائية بابراز مطلب المحاسبة كمطلب شعبي لكن بقيادة جمعية القضاة التوسيين وهو ما انتج قطيعة بين المكتب واغلب القضاة.
هذا غيض من فيض انتظروا غدا
الرحموني اعلن الاضراب فهل سيكون شاملا وهل سيكون حضوريا؟
الاضراب لن يكون شاملا لان العديد من القضاة سيعملون لا خوفا من الادارة بل تقديرا للمواطن وحبا فيه كما انه اتضح للعديد من القضاة ان الرحموني دخل في صراع ,القضاة في غنى عنه اصلا وهو صراعه القديم مع اطياف سياسية لم تعد موجودة اليوم وهو لا يعلم الى حد الان بغيابها والسبب بكل بساطة ان التقويم عنده لا يزال 2/7/2004 أي انه يعيش في سنة 2004 ويتاريخ سابق للاطاحة به وحينما نقول انه رجل تاريخي فهو فعلا تاريخي لان الزمن توقف عنده في حدود سنة .2004 هذا هو سر انسحاب العديد من القضاة من حوله. البارحة انسحب ممثل المحكمة الابتدائية بتونس القاضي معز بن فرج حيث قدم استقالته. يوم السبت القادم ستشهدون استقالة اخرى.
لن يكون الاضراب ناجحا غدا لان ابتدايئة تونس وبن عروس واريانة وتونس 2 ومنوبة ومحكمة الاستئناف بتونس وابتدائية قرنمبالية واستئناف نابل وابتدائية بنزرت وزغوان ومحاكم الشمال الغربي وسيدي بوزيد بها قضاة يعملون ولا اعرف شيئا عن البقية للامانة. استقال ممثل ابتدائية تونس اليوم , ممثل محكمة الاستئناف بتونس شبه معزول عن محيطه لان اغلب القضاة منشقون عن الجمعية ممثل سوسة 2 كذلك والغريب انه عضو مكتب التنفيذي وهو المسمى فيصل بل الاغرب من ذلك كله هو ان المحكمة التي تعمل بها كلثوم كنو لم يبقى فيها الا 7 قضاة لم ينخرطوا في النقابة من اصل 37 قاضيا.
فاين هي مصداقية المكتب التنفيذي؟
في اليابان عندما يصير فيضان وهو امر خارج عن ارادة البشر او عند انهيار اسهم البورصة او عند ارتكاب احد اعضاء الحكومة لخطا فان الحكومة برمتها تقدم استقالتها لا لشيء الا لايمانهم بثقافة المحاسبة. اما لدينا نحن فان جمعية القضاة التونسيين لم يكفيها بطلان احد اعضائها وهي روضة القرافي ولا تقديم المدعو فيصل المنصر لاستقالته شفويا سنة 2004 ولا حتى نقصان تركيبة المكتب الحالي الذي من المفروض ان يكون به 9 ورضي القضاة بخمسة لتنشق عنه السيدة وسيلة فيصيروا اربعة فهل هذه هي ثقافة المحاسبة ؟ ان من يبحث عن المحاسبة يجب ان يبدا بنفسه لا بالغير وكان الله ارسله ليطبق الشرع. استقالة الاعضاء الصغار فيه حس كبير بالمسؤولية وهو ما يبرز تطور عقلية القضاة التي صارت تأبى عقلية الكراسي وترفضها كان من الممكن ان يكونوا من القضاة المطبلين المهللين لاعضاء المكتب فيكافئون الا ان احساسهم المسؤولية ارقى من طموحات اعضاء المكتب التنفيذي الذين صار فريق كبير من الشعب اليوم يطالبهم بالاستقالة اقتداءا بالصغار الذين يحاولون ان يعلموهم درسا في المسؤولية.
(المصدر: « المشهد التونسي » بتاريخ 5 ماي 2011)
د.أحمد القديدي
تشابهت الحركات الإصلاحية التي تعاقبت على العالم العربي منذ شهور فكان طابعها الثوري السريع هو الرابط بينها و لكنها ستمكث في عمقها التاريخي و في بعدها الحضاري وفي غاياتها النبيلة حركات تأصيلية للأمة تستعيد لها مقومات كبريائها الضائعة و تسترجع لها أمجادها المقموعة و تعيد تأسيس الجسور المهدمة بين واقع الأمة و منطلقات تراثها الغني و الزاخر من دين قويم و إنتماء عروبي و لغة عريقة و قيم أخلاقية و تسامح وسطي و إعتدال ناجع.
و يخطأ من يعتقد بأن الحداثة هي بضاعة عالمية بلا جنسية نوردها و نصدرنا كما نشاء ونستعيرها كما يستعار الرداء لأن الأمم التي نهضت وسبقتنا ألاف الأميال هي التي صنعت حداثتها من معدن تراثها الأصيل مثل اليابان وماليزيا و تركيا و كل الشعوب الأوروبية وبلدان أمريكا اللاتينية و لأن الأمم التي إعتقدت حتى عن حسن نية بأن الحداثة الوحيدة المتاحة لها هي حداثة أمريكا و أوروبا فاستنسخت نهضتها من النماذج الغربية المسيحية وترون نتيجة هذا الضلال الحضاري في الدرك الأسفل من التخلف و الإستبداد و التبعية والإستكانة و المذلة التي دمغتنا في المجتمعات المتذيلة للغرب و بالتالي لإسرائيل فلم تحصل لا على النهضة و لا على الحداثة و كادت تخرج من التاريخ الحديث مطرودة مدحورة بل إن بعضها مثل العراق عاد إليه الإستخراب الملقب بالإستعمار.
إن تحصين الأمم المستضعفة من مخاطر الإنصهار في أمم مستكبرة أقوى منها لا يمر إلا عن طريق التأصيل أي إبتكار أدوات الحضارة من أصولها الفكرية دون إنطواء أو إنزواء. و قد وفق الله فريقا من أهل الرأي في تونس في الستينات إلى إنتهاج تعريب برامج التربية و التعليم و أسلمة الثقافة الوطنية في عهد الزعيم بورقيبة الذي عرف عنه عداؤه للهوية حين ناصر التمدد الفرنكوفوني اللغوي و الحضاري و تقدم بمعية الرئيس السينغالي الراحل سيدار سنغور بمشروع الرابطة الفرنكوفونية على غرار منظمة الكومنويلث البريطانية.
وكان بورقيبة متأثرا بمغامرة مصطفى كمال أتاترك و يريد عن حسن نية تحقيق ما كان يسميه (اللحاق بركب الحضارة) وهو يقصد ركب الحضارة الفرنسية و الغربية عموما بتسريع الخطى التونسية نحو هذا « المثل الأعلى ». و لا يمكن أن نبلغ « المثل الأعلى » حسب تقديرالزعيم الراحل إلا بالتخلي عن مقومات الهوية ولو رمزيا مثل نبذ الحجاب و سن قوانين الأحوال الشخصية حسب القالب الأوروبي و تصفية منظومة الأوقاف وقد كانت تشكل العمل الخيري والمجتمع المدني ثم تقليص منزلة اللغة العربية و تقزيم جامعة الزيتونة و إعتبار صيام رمضان عائقا نحو التقدم.. إلى أخر تلك الخيارات التي إعتمدت عليها الدكتاتورية النوفمبرية بعد وفاة بورقيبة لتمعن في نفس النهج بدهاء استراتيجي للبروباغندا السياسية إفتقد خلاله نظام بن علي ذكاء بورقيبة و نواياه الطيبة و غيرته الوطنية فجاء الإنسلاخ عن الهوية هذه المرة و على مدى ثلاثة و عشرين عاما مصحوبا بالجهل الفادح و الفساد المستشري و رفع فيه اليسار المتطرف و المتحالف مع بن علي شعار تجفيف المنابع وإستئصال شأفة الهوية العربية الإسلامية مؤيدا بتصفيق اليمين المتعصب في الغرب ومعززا بإعانة الصهيونية المتجذرة.
وهذا الخطأ في تقدير فرنسا و الغرب ندمت عليه الدبلوماسية الفرنسية على لسان وزير خارجيتها (ألن جوبيه) منذ أيام قليلة في تونس ما بعد الثورة حين قال علنا بأن باريس أساءت تقييم المشهد السياسي التونسي و العربي عموما حين أيدت الدكتاتوريات العاتية خوفا من الإسلام والإسلاميين. و جاء هذا الندم المتأخر من الحكومة الفرنسية إيمانا منها بأن الحركات الإسلامية ليست إرهابا بل إجتهادات ديمقراطية مدنية يمكن أن تتعايش مع كل الأطياف الفكرية و تحترم كل الحريات الأساسية و تقدرالغرب حق قدره و تتعاون معه في مناخ من السلام و الأمن بل و تأخذ من الغرب أفضل إنجازاته الديمقراطية و ترعى الحداثة الحقيقية لا الحداثة اللقيطة.
هذا ما نراه اليوم و نحن نقرأ إختلاف نوايا المنادين بعقد جمهوري تونسي، فالمبدأ في حد ذاته نبيل لكن بعض المنظرين لعداء الهوية لا يخفون مقاصدهم الرامية إلى إقصاء بعض منافسيهم عبر ألية هذا العقد معولين على قطع طريق صناديق الإنتخاب ليكونوا في مأمن من حكم الجماهير غدا. و لتلك الأسباب ندرك بأن محرك هؤلاء المتغربين ليس الخوف من هوية الشعب بعروبته و إسلامه فحسب بل الخوف من الشعب نفسه. وهنا مكمن الخطر!
ندوة نظمتها حركة الشعب الوحدوية التونسية بالنزل الدولي بتونس
هذه محاولة في التحليل السياسي لا من موقع الأكاديمي بل من موقع الفاعل السياسي المنتصر للثورة و المشغول بترشيد فعل الانتصار إليها . وتنطلق هذه المحاولة من استخلاص رئيسي حاولت تسويغه ومفاده أن اللاعبين الرئيسيين في الساحة السياسية التونسية لا يرتقون في أدائهم إلى مرتبة الاستيعاب المقنع للدروس النظرية والاستخلاصات العملية التي تضعهم أمامها الثورة . اقصد باللاعبين الرئيسيين كلا من السلطة ( الفريق الحاكم ) و القوى الدولية و المعارضة الوطنية بفصائلها .
يشغلني عجز السلطة والقوى الدولية عن استيعاب الدروس و الاستخلاصات لأنه عجز سيزيد في تعقيدات الانتقال الديمقراطي و يزيد من حجم التحديات المطروحة في وجوه المنتصرين للثورة …و لكن ما يشغلني أكثر هو اقتراح مخارج لقصور المعارضة الوطنية في استيعاب دروس الثورة و استخلاصاتها فهذا هو همي الأساسي و أنا أصنف نفسي بالعقل في صف المعرضة المنتصرة للثورة على اختلاف فصائلها .
يمكن القول دون تردد أن ثورة 14 جانفي في تونس كانت ثورة على غير منوال سابق .لقد تعودنا في متوننا الإيديولوجية و في قراءتنا للتاريخ أن نفهم الثورة على أنها تنظيم و إيديولوجيا شمولية تقود شعبا إلى انقلاب جذري ناجز يستلم بمقتضاه فريق جديد يقوض تماما كل المؤسسات القائمة ليعوضها بجديد . غير أننا أمام الثورة التونسية نكتشف أننا أمام حدث حركه برنامج تصاعد من شعارات مطالب اجتماعية إلى مطالب سياسية تتطور باطراد ولم يكن إسقاط رأس الهرم نهايتها بل تواصل مسار الثورة في إزالة تدريجية للمنظومة القديمة و قد كانت تسمية » ثورة الحرية والكرامة » تكثيفا متميزا لكل المطالب الاجتماعية والسياسية و الثقافية بل وحتى القومية . كانت ثورة بلا حزب ولا زعامة . جمعت الثورة في تاليفية مبدعة بين هدفها الاستراتيجي في تفكيك المنظومة السابقة و تكتيك القبول بالتسويات المرحلية في سياق القبول بالفصل 57 من الدستور مع شحنه بمضمون جديد بعد فرض مطلب انتخابات المجلس التأسيسي لقد كانت ثورة 14 جانفي منذ اندلاعها في 17 ديسمبر 2010 تعصف باطراد لا بمنظومة سياسية فقط بل بطرق تقليدية في إدارة شؤون البلد وتدبيره . إنها تحدث فعلا قطيعة بالمعنى الابستمولوجي للكلمة في كيفية تفكيرنا وفعلنا في الشأن السياسي . إن كل من لم يرتق من السياسيين إلى فهم الدروس والاستخلاصات سيجد نفسه في وضع غير محمود في علاقة بمجريات الأحداث .
السلطة و فشل التفافاتها
يحاول الفريق الحاكم بنسخه الثلاثة منذ 14 جانفي حصر سقوف الثورة في البعد المطلبي الاجتماعي أو اعتبارها مجرد حدث لإغلاق قوس » بن علي » و استعادة النموذج البورقيبي مع شيء من الانفتاح السياسي المحدود . وبعد مهزلة اعتماد الفصل 56 من الدستور ليلة فرار الرئيس المخلوع ثم اعتماد فزاعة الأمن و فزاعة الوضع الاقتصادي تواصل السلطة استعمال أساليبها التقليدية دون قراءة جيدة لدروس الثورة .فمازال العمل على الطعن في شرعية المعارضة بل والطعن في كل شرعية ثورية يذكرنا بخطاب » المخلوع » في اتهام » الصائدين في الماء العكر » .و مازال استحضار مفهوم » هيبة الدولة » يحيلنا إلى قاموس » شرعية العناد والقوة » عوض » شرعية حسن الأداء » و ضرورة تفاعل الحاكم مع إرادة المحكومين و مازال الحرص على مماهاة شخص » الحاكم » مع الشخصية المعنوية لدولة المؤسسات المنشودة . أما قمة الإصرار على » عدم فهم » اللحظة الثورية فيتمثل أساسا في الحرص على استحضار » النموذج البورقيبي و كان الثورة قد جاءت لتستعيد ما كان » عليه آباؤنا » . يمعن الفريق الحاكم في استثمار حالة غبن جهوي عانى منها بعض أبناء تونس في « عهد بن علي » كما يمعن في تغذية » خوف مرضي » على » المكاسب الحداثية » ليتم ابتزازنا بعقدة » اوديبية » تريد جعل ثورتنا وكأنها يتيم يحتاج إلى » إحياء » زعامة آفلة من عقود و » أبوة » مفقودة .
إن إصرار الشعب الثائر وفرضه أخيرا لمطلب » انتخاب مجلس تأسيسي » كان يعبر عن توجه ثابت للقطيعة النهائية مع حقبة كاملة امتدت إلى أكثر من خمسين سنة من عمر » الدولة ما بعد الكولونيالية » . أعلنت الثورة أنها تريد أن تقطع تماما مع حقبة مسترسلة لم تنتج إلا » زعيم مؤسس » مارس » مونولوجا » مقرفا ثرثر فيه بورقيبة أمام شعب صامت باسم شرعية » حداثة » لم تورث لتونس إلا » رئيسا » غير قادر على قول شيء فمنع الشعب من قول أي شيء و انتهى بالدولة الوطنية إلى جهاز حكم لا يملك من » الحداثة » غير إتقان الوسائل المعاصرة في » المراقبة والعقاب » . تخطئ السطة الحالية بعد الثورة إن تصورت أن قبول الشعب بالاعتماد الانتقالي على الفصل 57 من الدستور و » الرضى النسبي » بالسيد الباجي قائد السبسي هو تبرير لتتوهم السلطة أن الشعب يمكن أن يقبل بعودة » البورقيبية » . أخيرا إن سلطة لا تفهم دروس الثورة ستكون بالضرورة سلطة لا تقدر إلا على استعادة أسلوب قديم في الالتفاف على مطالب الثورة باثارة استقطابات تشغل بها النخب وتلهي الشعب عن مطالبه الحقيقية .إن دعوة ما يسميه الفريق الحاكم بالأقلية الصامتة إلى التحرك هو حنين » مرضي » إلى مظاهرات التأييد التي يغذي بها » المخلوع » عزلته عن مطالب الشعب .ومن ناحية أخرى فان إثارة إشكاليات التقابل المزعوم بين الهوية والحداثة و افتعال معارك اللائكية والثيوقراطية و الرقص على حبال النعرات الجهوية و الإيديولوجية هو التجاء إلى أساليب بالية تجاوزتها ثورة الشباب ولم تعد تنطلي عليها . في كلمة فان السلطة لم تفهم الثورة وإصرار الشباب على تحقيق أهدافها مما جعل هذه السلطة لا تفاوض مجتمعها على كيفية تحقيق استحقاقات الثورة بقدر ما تحاول الحد من هذه الاستحقاقات
القوى الخارجية والإمعان في العمى الاستراتيجي
إذا كانت عقدة الأمن و الجهل بمطامح الشعوب الحقيقية قد جعل القوى الدولية المتنفذة تشهد فشلا ذريعا من أفغانستان إلى العراق وصولا إلى جنوب لبنان وغزة فان هذه القوى ستضاعف من فشلها إذا لم تفهم إيقاع ومضامين الثورات العربية الجديدة . لقد اعترفت القوى الدولية أنها تفاجات بثورة على غير منوال لم يستوعبها عقلها الاستراتيجي المتغطرس و عوض أن يقرا هذا العقل عجزه بتواضع أمام دروس هذه الثورة التونسية نراه اليوم هو الآخر يستحضر آلياته البالية ليضعنا أمام ابتزازات دبلوماسية ومخابراتية و اقتصادية تعتمد نفس الطرق العقيمة في اختراق النخبة و تحشيد بعضها ضد البعض متوهمة أن تسويات ملغومة مع بعض فصائل هذه النخبة في الحكم أو في المعارضة يمكن أن تسمح لهذه القوى الدولية بالتحكم في سقوف ومسارات الثورة التونسية . لم تكن ثورة 14 جانفي ثورة تحرير وطني و لكنها تدرك أن تحقيق مطالبها الاجتماعية والسياسية مشروط بإعادة ترتيب العلاقة بين مركز يجب أن يفكر من هنا فصاعدا بمنطق المصالح المتبادلة مع أطراف تستعيد شعوبها حقها في تقرير مصائرها بنفسها دون عداء أو ارتهان للآخر . لقد كان شباب الثورة واعيا بالمضامين الوطنية لثورته الاجتماعية والسياسية ففتش في السير الذاتية لبعض الوزراء في الحكومتين الانتقاليتين واحتج على ارتباطاتهم الدولية كما احتج هذا الشباب على زيارات بعض الدبلوماسيين الأمريكان والفرنسيين و احتج على تصرفات السفير الفرنسي .إن القوى الدولية مازالت تتصرف بعيدا عن فهم إرادة شعب ثائر أرهقته لعقود طويلة نظم متسلطة تغطت بمظلات حماية دولية في فترات الحرب الباردة وفي سنوات » الحرب على الإرهاب » و قد قامت هذه المظلات الدولية بكل شيء من اجل ضمان مصالحها مع هذه النظم دون أن تعير اهتماما لمصالح الشعوب وهاهي القوى الدولية مرة أخرى لا تريد أن تفهم أبعاد الثورة التونسية التي لا تريد أن يحصرها الآخرون في سياق الثورات الملونة برائحة البرتقال والورد والياسمين لأنها ببساطة ثورة تطرح بوضوح أجندتها الاجتماعية والسياسية جنبا إلى جنب مع الأجندة الوطنية والثقافية .
المعارضة و مخاطر سوء الفهم
انقسمت المعارضة التونسية بعد الثورة إلى تيارين أساسيين
1/ تيار ركز على تفاصيل أمنية و إجرائية و استخلص أن من الخطأ أن نواصل الدفع بالثورة إلى أقصاها و أن المطلوب الآن هو الاكتفاء بذهاب » بن علي » و الاتجاه إلى العمل مع الحكومة الانتقالية بقطع النظر عن علاقة بعض أعضائها بعهد الرئيس المخلوع . فالمطلوب حسب هذا الخط هو » المحافظة » على مؤسسات الدولة و إدراك تعقيدات الانتقال الديمقراطي الذي يجب آن يكون متدرجا . لقد أوقع هذا التحليل أصحابه في ما رآه الشعب » انتهازية » مقيتة و » ركوبا » غير محمود على الثورة و التفافا على استحقاقاتها . والحق إن أصحاب هذا التيار قد عجزوا عن فهم عمق اللحظة الثورية المتصاعدة على غير منوال . فهي ثورة وان كانت بلا قيادة ولا برنامج إلا أنها لم تكن » انتفاضا فوضويا » يمكن مغالطته . كما أن هذه الثورة وان كانت تقبل بالتدرج والتسوية التي لا تطيح بمؤسسات الدولة إلا أنها لا تقبل باستعادة المنظومة القديمة تحت أي شكل من الأشكال . إن الشباب الثائر لم يخجل من » شرعية التضحية التاريخية » لبعض رموز هذا التيار المعارض ممن كانوا في مواجهة بن علي قبل ثورة 14 جانفي و ذكرهم بشدة بضرورة فهم ثورتهم و الاصطفاف على أرضية الاستيعاب الواضح لدروسها النظرية واستخلاصاتها العملية . 2/ كان التيار الثاني للمعارضة تيارا انحاز بوضوح إلى خط الثورة الناجزة و الواجب استكمالها و كان أداء هذا التيار جيدا فتم تشكيل المجلس الوطني لحماية الثورة بعيدا عن الصراع الإيديولوجي وانسجاما مع وحدة الشعب الثائر . غير أن هذه المعارضة قد تقع بدورها في سوء الفهم مرة أخرى ما لم تدرك أن هذه الثورة يجب أن تدفعها إلى مراجعة أساليب خطابها وفعلها .إن رمزية النار و أغاني الراب و وسائل التواصل على الشبكة الاجتماعية ..كما إن الالتجاء إلى أشكال التضامنات التقليدية من الجهة إلى العرش في حماية ديمومة الثورة يدفع النخبة المعارضة إلى التساؤل عن سبل مراجعة أساليبها في الخطاب والتواصل وتطوير صيغ التحزب و التعبئة التقليدية . في سياق متصل يتبين لنا أن الثورة التونسية قد تجاوزت بسلاسة غريبة كل مظاهر الارتهان إلى الإشكاليات الإيديولوجية للنخبة من » إسلامية » و » قومية » و » يسارية » ليلخص في جملته الشهيرة » الشعب يريد …. » كل مطالبه دون » سفسطة » تقيم تقابلا أو صراعا بين مطالب » الديمقراطية » و » الهوية » و » العدل الاجتماعي » …هذا ما يدفع المعارضة إلى مغادرة كراساتها الإيديولوجية لتتحول إلى أحزاب برامج تجيب بوضوح على تحديات المرحلة بعيدا عن الارتهان إلى » الثوابت الايديولاوجية الجاهزة » …بل أن حجم المخاطر الذي يهدد الثورة يدفع هذا الخط المنحاز إلى » حماية الثورة » عبر التفكير في تجاوز خلافاتها الجزئية نحو إبداع صيغ التعاون والعمل على المشترك.
بقلم: المهدي عبد الجواد (*) شهدت معاهد تونس و كلياتها و شوارعها، منذ فترة تناميا عجيبا لأصوات تكفير للأساتذة وتدخل سافر في حريات الأفراد الشخصية: من ملبس و مشرب…. خرج من « كتب التاريخ » جنس من بشر خلنا انهم قد اختفوا منذ زمان من هذه البلاد الطيبة . لقد أحيت ثورة تونس « ثورة الحرية » آمالا عذابا، و أوقدت شعلة متوهجة و فتحت أمام شعب تونس، و نخبه و مناضليه بابا مشرعا على الحرية. لقد راكم شعب تونس تاريخا من المكتسبات-على محدوديتها- جعله من أكثر الشعوب تعلما، و تحررا ذهنيا و سلوكيا. ففي التعليم، عرفت بلادنا منذ نهاية القرن التاسع عشر، فصلا بين التعليم « العصري » و التعليم التقليدي، بل إن طلبة الزيتونة رغم الطابع المحافظ الغالب عندهم، ناضلوا في جمعية صوت الطالب الزيتوني، من أجل إصلاح التعليم فيها، و تحديثه، و ليس عجيبا و الحال تلك، أن يكون من الزيتونيين رموز الإصلاح الديني و الاجتماعي و أهم الطاهر الحداد . و تكرس هذا الانحياز، لقيم الحداثة، في مدرسة ما بعد 1956، فعلى ما كان فيها من نقائص، تمكنت المدرسة التونسية عكس كل نظيراتها العربية،من أن تفرز جيلا مثقفا متفتحا على قيم الحداثة و التقدم، و صار الاهتمام بمنجزات العلوم الإنسانية و مناهجها النقدية الوضعية أمرا شائعا عند أبسط التلاميذ و الطلاب فما بالك بالأساتذة و الباحثين. و قد حاضر في جامعاتنا أبرز الأساتذة في الفلسفة و علوم الاجتماع و الإنسانيات و الحضارة و الأدب من أمثال: ميشال فوكو، و عزيز العظمة و نصر حامد أبوزيد و محمد اركون و عابد الجابري…. و ألقى فيها الشعراء قصائد التمرد و الثورة و الحب و الجنون كمحمود درويش و مظفر النواب و سميح القاسم . في هذه اللحظة، التي انخرط فيها شعب تونس في الحداثة السياسية، و في ما بعد الحداثة الفلسفية، كان أشقاؤه العرب يتجادلون حول جنس الملائكة و إرضاع الكبير و أهلية المرأة في قيادة السيارة و تحريم « ميكي ماوس ». غير أن الحال بدأ في الانحدار نحو لحظة تبدو مرعبة، إذ هي تهدد كل ما بني . شهدت مدن تونس منذ مدة، حملة شرسة على بعض الأساتذة، الظاهر غيرة على الدين و عزة رسوله، و الباطن إحياء لمحاكم التفتيش. ومن الجهل ما يصيب بالعلة. لقد راهن بن علي على التجهيل و الاستبداد و هما يفرزان التعصب. فقد نمت منذ مدة ثقافة الاستماع و الإنصات، ووفدت على بيوتنا عبر شاشات التلفاز قيم « الإسلام النفطي الوهابي » الذي خلق ضربا من « سلفية » يتيمة متنكرة لأصول الذهنية الحداثية للمدرسة التونسية, لم تعد مرجعيات الجدل الفكر بالفكر و الحجة بالحجة و العقل بالعقل، بل صار التقويم الاخلاقوي هو الأساس، و أضحى الخبر المحرف من تلميذ لا يحسن الإصغاء حجة في يد من لم يقرأ كتابا أصلا، على قائله. فأهدرت دماء و أقيمت الخطب من أيمة طالما تغنوا بفضائل « السيد الرئيس » و أفتى « علماء الزيتونة و مشايخها » و هم الذين كانوا على موائد حامي الحمى و الدين و عتبات دور التجمع في مسامرات ليلية مدفوعة « الأجرين »، بضرورة الانتصار لام المؤمنين. و خرج قوم من جهالة الكتابة إلى شوارع تونس في مسيرات، يتمنطقون السيوف في غزوة جديدة لكفار الحداثة . إن ما يحصل مبك و مضحك في آن، مبك لأن الحرية التي ثار الناس من أجلها، كل لا يتجزأ: هي حرية تنظم و حرية تظاهر و تجمهر و اعتصام، حرية المطالبة بالحقوق الاجتماعية و النقابية و السياسية، حرية إعلام و صحافة، و لكنها قبل كل هذا حرية التفكير و التعبير. و قداسة الفكر الحر لا يجب المساس بها، و لا تركها أمرا مشاعا يستبد به من له، بدل قوة المنطق منطق العضلات و الصراخ و العنف. من بنزرت إلى منوبة إلى واد الليل إلى قابس مرورا بشوارع المدن و الأرياف التونسية، من الأساتذة و الفنانين و الجامعيين و الصحافيين، من يسار الثورة إلى ثقافة اليسار التقدمي و النقدي، جاءت الشهادات الحية على هذا المنطق الجديد. باسم « الدين الحق » و نصرة « المقدسات » ضجت الساحة، في عملية إعادة إنتاج رديئة لطقس سيادي محبب عند « العامة ». المختلف « زنديق و مهرطق و مرتد » و سرعان ما تصدر الفتاوى ممن لم يقرأ في حياته فتوى، لتأكيد حكم المرتد و إقامة القصاص. إنها لحظة سريالية بامتياز مضحكة لأنها محلاة بالسواد . و مما يزيد المشهد سحرا، أن لغة التكفير هذه، تتخذ في الصف المقابل زيا بائسا جديدا، فقد عادت إلى معجم اليسار بدائل » التكفير الأحمر » و تمت إعادة الحياة إلى أرثوذكسية يسروية طفولية مقيتة، فبداعي النقاء الثوري و التمسك « بالسلف الثوري » عاد بعض من اليسار إلى « التحريفية و أعداء الشعب و الطبقة العاملة » و انتصبت محاكم « الثورة و الكتب المحنطة » في المقاهي و على أرصفة الشوارع، تحتسي مع المشروبات الكسلى أعراض السياسيين و المثقفين و الصحفيين . إنها لحظة ردة بامتياز. ردة عن أهداف الثورة. لحظة تهيمن فيها السلفية البائسة يمينا و يسارا، يصار فيها إلى خنق حرية التفكير والإبداع و الكلمة. سلفية يتيمة و مغتربة، يرمي أصحابها بقراءة شكلانية لنصوص مبدعة في التفكير، التفكير ذاته في غياهب المصادرة. و هي لحظة تحتم على الجميع، على أصحاب الفكر الحر و النقدي التصدي لهذه السلوكات و الممارسات الخطيرة، و من ثمة يصبح العقد الجمهوري الناظم للحياة السياسية و الفكرية أمرا ضروريا، و إني لا أحلم عندما أقول أن تكوين الجبهة الديمقراطية الواسعة، التي تضم كل أنصار الحرية و التقدم و قيم الحداثة و التنوير، إن لم تكن ضرورة سياسية، فهي ضرورة ثقافية بل حياتية . (*) أستاذ وباحث جامعي (المصدر: موقع « المصدر » (تونس) بتاريخ 5 ماي 2011) الرابط: www.almasdar.tn
من طارق عمارة
الذهيبة (تونس) (رويترز) – على مائدة صغيرة وفي بيت متواضع بمنطقة الذهيبة على الحدود مع ليبيا تجمع نحو عشرة اشخاص من بينهم ستة ليبيين يتقاسمون طبق من المكرونة والخبز وقليل من الغلال والمياه.
عائلة الحبيب التي استقبلت عائلة ليبية من ستة اشخاص تسعى لان توفر كل الظروف الملائمة لضيوفها الهاربين من حجيم النيران في منطقة الزنتان.
الحبيب صاحب البيت يعمل تاجرا ولا يكسب الا قليلا بعد توتر الاوضاع في ليبيا لكن قلبه ظل مفتوحا لاستضافة جيرانه الليبيين الذين طلبوا الاستغاثة.
في هذا البيت المكون من غرفتين تقتسم النسوة غرفة بينما يحتشد الرجال في غرفة ثانية.
ووصل عشرات الالاف من الليبيين الى منطقة الذهيبة عبر معبر وازن الحدودي هربا من تأزم الاوضاع الانسانية في منطقة الجبل الغربي التي تحاصرها قوات العقيد معمر القذافي منذ اسابيع.
ويسكن منطقة الذهيبة النائية حوالي خمسة الاف شخص فقط بينما تؤوي نحو 20 الف ليبي في مخيمات ولدى العائلات في المنازل. وقالت مصادر من الصليب الاحمر التونسي ان نحو 40 الف ليبي يسكنون في مناطق اخرى من ولاية تطاوين.
وفي ظل سيطرة المعارضة الليبية المسلحة على معبر وازن الحدودي لم يعد للاجئين سوى منفذ واحد للهروب من الظروف السيئة في الزنتان ونالوت والرجبان ويفرن والقلعة.
وتعيش العديد من المدن التونسية اوضاعا اقتصادية صعبة وتعاني من بطالة كبيرة في اوساط الشبان. وهي عوامل عجلت بالاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير كانون الثاني الماضي بعد حكم دام 23 عاما.
وزاد اغلاق بعض المصانع الاوضاع الاقتصادية سوءا وارتفعت معدلات البطالة .. لكن كل هذه العوامل لم تثن التونسيين عن استقبال الوفا متزايدة مازالت تتدفق على مدن الجنوب التونسي.
وحالما يعبر اللاجئون منفذ وازن يجدون في انتظارهم متطوعين يقدمون لهم المياه والبسكويت والحليب للرضع.
ويقول ليبي اسمه ناصر يقيم مع زوجته وابنتيه لدى عائلة تونسية لرويترز « صدقوني انا متأثر جدا لهذا الموقف النبيل والتاريخي لتونس.. تصوروا يعطون حليب ابنائهم لابنتي. انه شيء مؤثر. لن ننسى هذا طيلة حياتنا. ان شاء الله يخرج الطاغية ونعود لبلادنا وسيرون كيف سنرد الجميل. »
واضافة للبيوت ينزل الاف الليبيين في مخيمات في رمادة وتطاوين والذهيبة. وفي وسط مدينة الذهيبة نجد عشرات من السكان يسألون اللاجئين ان كان لديهم مكان يذهبون اليه. وحين يقول احد الليببين انه يبحث عن اقامة يجري وراءه عدد من الاشخاص عارضين الاقامة في بيوتهم مجانا.
وقال احدهم لرويترز « رجاء لا تصورونا. نحن لا نبحث عن شهرة. نفعل هذا وقوفا لجانب اخوتنا فقط. »
كما يسكن عدد من المعارضين المسلحين لدى بعض الاهالي الذي يقدمون لهم كل ما يستطيعونه كي يلتقطوا الانفاس قبل مواصلة رحلة القتال ضد قوات القذافي في منطقة غزايا ووازن.
ويقول محمد الذي يستضيف ثلاثة من المعارضة الليبية المسلحة في بيته » ليس لدي اي حرج لاستضافتهم وذلك اقل شيء يمكن ان نقوم به. اذا تسمح لنا تونس فسنقاتل الى جانب الثوار ضد الدكتاتور. »
وفي مدينة تطاوين فتح اغلب الاهالي ابواب بيوتهم أمام اللاجئين الليبيين. وتبث الاذاعات نداءات تطالب السكان بتقديم مساعدات محددة مثل الدواء والكف عن التبرع بالاغذية في الوقت الحالي لوفرتها.
وبعد ان كانت منطقة الجنوب التونسي فقط هي التي تؤوي الاف الليبيين امتدت حركة النزوح الى أغلب مناطق البلاد حتى الساحلية منها.
وتشهد اغلب المناطق احتجاجات للمطالبة بتوفير فرص العمل. وقال احد شبان تطاوين ويعمل في منظمة خيرية لمساعدة اللاجئين « صحيح اني عاطل عن العمل وكنت من المحتجين على البطالة.. لكن الان كل شيء تغير. الاولوية الان لتقديم العون لاخوتنا. » واضاف بينما كان ينزل مساعدات امام بيت في تطاوين « كيف يمكن ان انام مطمئنا واخوتي الليبيون حائرون كيف سيقضون ايامهم بيننا. يجب ان نوفر لهم كل ما يحتاجونه. »
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 6 ماي 2011)
تونس الثورة في مهرجان كان السينمائي
كدأبها منذ سنوات، تتولى الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام هذا العام بالتنسيق مع جمعية السينمائيين – المكتب المؤقت – وبإشراف وزارة الثقافة إعداد المشاركة التونسية في مهرجان كان (11-22 ماي 2011) التي تسجل حدثا بارزا بإختيار فيلم »لاخوف بعد اليوم » لمراد بالشيخ وإنتاج الحبيب عطية ضمن قسم » حصص خاصة »
كما يكرم المهرجان السينما التونسية في حفل إفتتاح دورته الرابعة والستين بدعوة خاصة من وزير الثقافة والإتصال الفرنسي.
من جهة أخرى سيتم تكريم الراحل الطاهر شريعة بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرنكفونية ، وفي إطار سعيها إلى فتح آفاق جديدة للسينما التونسية وجيل الشبان من المنتجين والمخرجين في ما يتصل بالإنتاج المشترك ستعقد الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام لقاء مع جمعية المنتجين الفرنسيين والمركز الوطني السينمائي الفرنسي يوم 17 ماي .
وقد دعت الغرفة خمسة سينمائيين من الشباب لمتابعة الدورة 64 لمهرجان « كان » حتى يتسنى لهم التعريف بإنتاجاتهم والبحث عن فرص إنتاج وتوزيع لأعمالهم ، وبالمناسبة ستعرض خمسة أفلام في » ركن الأفلام القصيرة » بسوق الفيلم تم إختيارها من طرف المعهد الفرنسي للتعاون بتونس لكل من معز بن حسن ومحمد بن عطية ومليك عمارة وأمان الغربي ونصر الدين معاطي ، إضافة إلى فيلم » ماء الورد » للمنتج غانم غوار، كما يشارك خالد البرصاوي ومحمد علي بن حمراء في ورشة المنتجين، وسيكون الجناح 107 في القرية الدولية الفضاء الأمثل للسينمائيين التونسيين للتلاقي، ومنصة لإطلاق مشاريع سينمائية واعدة ، وسيكون الجناح التونسي بالقرية الدولية في حلة متميزة تعبر عن ثورة الحرية من خلال عرض وثائقي قصير رصد يوميات الثورة لإلياس بكار وصور تخلد مشاهد من الثورة فضلا عن سلسلة عروض لأفلام وثقت الحدث .
أما في سوق الفيلم فستعمل الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام على تسويق » تونس الجديدة » بإعتبارها وجهة نموذجية للتصوير والسياحة من خلال عدة ملصقات في أروقة السوق وصفحات إشهارية في المجلات السينمائية المتخصصة . وفي ما يلي أهم المواعيد التونسية في مهرجان « كان «
|
ملاحظات |
التوقيت |
المكان |
التاريخ |
الحدث |
|
سيعرض كذلك فيلم نادية الفاني « Ni Allah ni maître« |
12 |
Gray d’Albion |
18ماي |
عرض فيلم النخيل الجريح لعبد اللطيف بن عمار |
|
|
14 |
Gray d’Albion Gray 3 |
18 ماي |
عرض 30 فيلما قصيرا بسوق الفيلم |
|
|
10- 12 |
Gray d’Albion Gray 3 |
19ماي |
|
|
|
16 |
Gray d’Albion Gray 5 |
19 ماي |
|
|
|
15 |
جناح سينماءات العالم |
ندوة صحافية يوم 13 ماي +عرض فيلم محمد شلوف عن فقيد السينما التونسية |
تكريم الطاهر شريعة |
|
|
|
|
20 ماي |
عرض فيلم « لا خوف بعد اليوم » في قسم حصص خاصة |
|
|
|
جناح المركز الوطني الفرنسي للسينما |
17 ماي |
لقاء المنتجين الفرنسيين والتونسيين |
*لمزيد المعلومات ، يرجى الإتصال بـ: منسق البعثة التونسية: لطفي العيوني amilcarfilms@yahoo.fr الملحق الصحفي : محمد بوغلاب 21553867 – 98267506 boughallebmoh@yahoo.fr ** يرجى من وسائل الإعلام الراغبة في متابعة الحدث التنسيق مع الملحق الصحفي الموجود على عين المكان من 11 إلى 22 ماي .
عبدالباقي خليفة
تتزاحم الأفكار والمشاعر والسيناريوهات وأنا أعد الأيام التي تفصلني عن يوم الجمعة القادم، حيث سأنزل على أرض تونس، بعد نحو 20 سنة خارج ترابها. لم أر فيها أي من أفراد أسرتي، وكانت وسيلة الإتصال الوحيدة بأفراد العائلة خلال هذه المدة الطويلة هي الهاتف. ولذلك عندما قال لي شقيقي مازحا » هل ستعرف الطريق إلى المنزل »، رددت عليه، لا أعتقد بأني سأتوه عن البيت، ولكني لا أعرف إن كنت سأتعرف عليكم، وأعرفكم واحدا واحدا.
في البوسنة لم يصدق الكثير من الجيران، والأصدقاء بأني سأعود إلى تونس. وعندما سمع البعض من الإخوة العرب من موظفي البنك الاسلامي للتنمية، الذين شاركوا في منتدى سراييفو الإقتصادي، الذي تم في 6 و7 و8 أبريل الماضي بعودتي قال بعضهم مستغربا » عندما بدأنا نحن نعمل، قررت أنت العودة إلى تونس ».
أحد الأصدقاء بدأ يذكرني بأطلال سراييفو، ويقول لي » أين ستجد هذا في تونس، وأين ستجد ذلك في تونس » . البعض ولطول مكوثي في سراييفو، سألني إن كنت » مضطرا » للعودة، وما إذا كنت متأسفا على مغادرة سراييفو.
بعض الأصدقاء في وزارة الخارجية البوسنية، وفي المشيخة الإسلامية، أعربوا عن أسفهم لمغادرتي البوسنة نهائيا. ويوم الجمعة قال لي شخصية معتبرة بلهجة فيها الكثير من الحزن » إياك أن تفكر في البقاء في تونس » وعبارات إطراء كثيرة سمعتها من مسؤولين بوسنيين، رغم إني أشعر أني لم أقدم شيئا للبوسنة. لكنهم يثمنون كل ما كتبته عن البوسنة في جريدة » الشرق الأوسط » في أبواب الإقتصاد، والسياحة، والتحقيقات » يوميات الشرق » وآفاق اسلامية. وما كتبته في مجلة المجتمع، ومجلة الفرقان ، الكويتيتين، وموقعي الاسلام اليوم والمسلم، رغم أن الموقع الأول لم أعد حاضرا فيه كما كان الحال في وقت من الأوقات .
قلت لأصدقائي بأن عودتي إلى تونس ضرورية، لأكثر من سبب، وأني لن أنسى البوسنة. وأشعربالإرتياح لأني سألتقي أهلي بعد فراق طويل، وسأحاول المساهمة في إطفاء الحرائق التي تتهدد بلدي، ولا سيما الحرائق السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية. فما يأتي عبر الأثير، يدفع بعضه للفرح، كتوفر هامش من الحرية لم يكن موجودا على مدى يزيد عن 50 سنة . والبعض الآخر للحزن لا سيما أخبار،الترتيبات العسكرية لاحداث انقلاب على إرادة الشعب في حال فازت حركة النهضة في الانتخابات. وهي محاولة للتأثير على الرأي العام، أكثر منها خطة لقيادة تونس إلى الجحيم . في وقت تستبشر فيه جموع العرب ، بأنهم قطعوا نهائيا مع عقلية القطيع التي تسكن الكثير من ذئاب السياسة، وأذيال الإستعمار. ومن الأخبار المحبطة تلك الاعتداءات البشعة التي تعرضت لها بعض الشخصيات السياسية في المنستير والحمامات. تلك المنطقة التي رفع فيها علم الكيان الصهيوني، مما يوحي بأن أصابع صهيونية تحرك البعض هناك ، لا سيما وأن الاعتداءات طالت بعض شباب الثورة عندما زاروا الحمامات في أعقاب نجاح الثورة، وفرار الدكتاتور المخلوع. وأذكر أني عرضت عليه في احدى كتاباتي أن يكون آخر دكتاتور، ولكنه أبى إلا أن يخرج ذليلا من تونس، ثم يحل تجمعه الذي أكد الطاغية في وقت سابق أنه ( الأمين ) على تونس ومستقبلها؟!!!
إلى جانب الوضع الاقتصادي، وازدياد نسبة البطالة، وأخبار قوارب الموت .
وقبل أن أصل إلى تونس، بدأت الكثير من الأسئلة تقلقني. هل سيكون الوضع كما كنت أتصور، هل تغير شئ في تفكير الناس. ما هي أولوياتهم ، ومشاغلهم ، ما حجم تسيسهم ، وما تأثير الرواسب التي تركتها السياسات السابقة فيهم . هل سأجد ما أقوله، وما أعمله ، هل سيكون هناك متسع لي، وأنا الذي أعود في وقت متأخر لأجد ما أضيفه .
الشئ الوحيد الذي أعرفه هو أني سألتقي بأهلي بعد غياب طويل، وسأهتم بهم وأعمل على مساعدتهم كما كنت أفعل وأنا في الخارج ، وأشياء أخرى غير قابلة للنشر. ولدي قائمة طويلة حول ما سأخطه في تونس ، بعضه يتعلق بالبوسنة، وبعضه بتونس ، في إطار عملي مع » الشرق الأوسط » ومجلة « المجتمع » وغيرهما . وربما أجد لي مكانا بالقرب ممن أعتبر نفسي واحدا منهم . سأكتب عن السياحة في تونس، وعن الاستثمار كما كنت أكتب عن البوسنة. سأدعو شعبي للتكاتف من أجل بناء تونس، بدل التراشق بالسباب والاتهامات. سأعمل على أن يكون » الإسلام وتونس أولا » وبعد ذلك التنافس السياسي، والتدافع الفكري، والمكاسب الشخصية. لم أرغب في الإطالة ، وحسبي أني أعلنت العودة، بعد أن قلت مقالاتي في الحوار نت، وتونس نيوز، في الفترة الماضية، بسبب أن البعض اتصل بمجلة المجتمع، وجريدة الشرق الأوسط ، ليخبرهما بأن المقالات التي تنشرانهما لي، موجودة في مواقع أخرى، فطلبتا مني أن تكون المقالات والتحقيقات خاصة بهما، كل على حدا . وإلى لقاء من تونس بعون الله .
