الجمعة، 4 ديسمبر 2009

اللجنة التونسية  لحماية الصحافيين

بيان إجراءات تعسفية تزيد من معاناة عائلتي بن بريك ومخلوف

---

تونس في 4 ديسمبر 2009 تعيش عائلتا الزميلين توفيق بن بريك وزهير مخلوف ظروفا صعبة، خاصة بعد تعدد الإجراءات التعسفية التي استهدفت الزميلين المعتقلين، في الآونة الأخيرة. وقد عبّرت السيدة عزة الزراد للجنة التونسية لحماية الصحافيين عن بالغ انشغالها لما قد يكون جرى لزوجها الزميل بن بريك بسبب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السّلطة والمتمثلة أساسا في منع عائلته ومحاميه من زيارته في سجنه الجديد بسليانة. هذا وعبر لنا الأستاذ محمد عبو الذي مُنِع وزميله العياشي الهمامي من زيارته عن استغرابه للتّعلة التي بررت بها الإدارة هذا المنع، حيث تذرعت بـ »الخشية من عدوى أنفلونزا الخنازير » !!! أما زوجة الزميل مخلوف فقد اشتكت من المضايقات التي تعرض لها زوجها داخل السجن ومن تفاقم معاناة أسرتها بسبب نقله المفاجئ إلى سجن المسعدين بسوسة وما ترتب عنها من متاعب مادية ومعنوية للعائلة. إن اللجنة التونسية لحماية الصحافيين إذ تدين هذه الإجراءات الانتقامية ضد الزميلين وعائلتيهما تطالب بـ: – الكف عن مثل هذه الممارسات التعسفية التي تنال من الحقوق الإنسانية لبن بريك ومخلوف وأسرتيهما. –  تجدد دعوتها إلى إطلاق سراح الزميلين وإيقاف مسلسل المحاكمات والمضايقات التي تستهدف الصحافيين على خلفية قيامهم بواجبهم المهني. اللجنة التونسية لحماية الصحافيين محمد معالي صحافي وكاتب ديمقراطي تونس  

---

متى ينتهي مسلسل سجن الصحافيين في تونس؟

---

إسماعيل دبارة الأيام الماضية كانت سوداء، حزينة، ثقيلة ومظلمة على الأسرة الإعلامية في تونس، ففي أقلّ من أسبوع تصدر أحكام مُسيّسة وكيدية بسجن صحفيين اثنين على خلفية كتاباتهما و تقاريرهما الإعلامية.  في 26 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حكم بالسجن لمدّة ستة اشهر على الصحفيّ الساخر وصاحب الكتابات اللاذعة والمنتقدة توفيق بن بريك لإدانته بما قيل إنه الاعتداء على امرأة و على الأخلاق الحميدة.  ويوم الثلاثاء الماضي صدر حكم جديد بسجن الصّحفي زهير مخلوف ثلاثة اشهر والزامه بدفع غرامة مالية قدرها ستة آلاف دينار بتهمة الإساءة للآخرين عبر الانترنت ليصبح بذلك ثاني صحفي تونسي يسجن خلال أسبوع واحد! غريب أمر الحكومة التونسية،تحسب أننا ما زلنا نعيش في القرون الوسطى وتتناسى أننا نعيش في الألفية الثالثة! وتتناسى الحكومة التونسيّة، أننا نعيش ثورة العولمة والمعلومات والعلم والتكنولوجيا. وأن الكلمة الحرّة أصبحت طليقة كالطيور في السماء، لا تحدها قيود ولا سدود ولا حواجز و لا قضبان سجون.  ويبدو أنّ الحكومة بسجنها للصحافيين بن بريك ومخلوف تعتقد أن الاتحاد السوفياتيّ لم يسقط بعدُ و أنّ « الإعلام السّوفياتي » أحاديّ التوجّه لا يزال يُؤتي أكله في نشر المعلومات التي يريدها الحكام والتعتيم على ما لا يروق لهم و لأنظمتهم الفاشلة. بل وتحسب أن تونس بلد منعزل عن هذا العالم الفسيح، لا يتأثر بما يجري خارجه، و لا يهتمّ أحد بما يجري داخله، وهذا دليل على ضيق نظر و تصوّر، لا يصدر سوى عن « عقل » يعادي روح العصر ويقرأ واقع الأمور و المستجدات قراءة خاطئة.  الطريف والمضحك والمبكي في حكاية سجن الصحافيين في تونس الذين يحاكمون بسبب آرائهم وكتاباتهم، هو تعمّد الحكومة في كلّ مرّة تشويه صورة الصحفيين المنتقدين بتلفيق تهم كيدية ضدّهم تتعلّق بالحقّ العام والمخالفات التي تمسّ من كرامتهم و تشوّه سمعتهم كإعلاميين جدّيين يحضون بالاحترام والمصداقيّة. فتوفيق بن بريك أدين بسبب « الاعتداء على امرأة في الشارع » في حين يعلم القاصي و الداني أنه يحاكم بسبب مقالاته النقديّة التي حرّرها في صحف أجنبيّة قبيل « الزّفة » الانتخابيّة الأخيرة التي لم يكن التونسيون في حاجة إلى تقارير بن بريك ليعلموا أنّ نتائجها حُسمت سلفا أي قبل يوم إعلان النتائج.  أما زهير مخلوف الذي أدين بـ »الإساءة للآخرين » فكان يُجري تحقيقاً حول المشاكل البيئية في محافظة « نابل » الصناعية للفت نظر الرأي العام والحكومة إلى المشاكل البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدد تلك المنطقة. وقام مخلوف بتصوير مشاهد من المنطقة الصناعية وأجرى مقابلات مع عدد من المواطنين و العمال. وعوض أن تسارع الحكومة والجهات المعنيّة و المسؤولون فور نشر الشريط الذي لم يتجاوز 10 دقائق إلى التحقّق مما جاء فيه والبحث في السبل الكفيلة بحماية المواطنين من التلوّث الذي يعمّ منطقتهم و يهدّد صحتهم، سارعت إلى اعتقال زهير مخلوف ومحاكمته وإدانته وكأنه ارتكب جرما لا يغتفر بكشفه لحقيقة التدهور البيئي في نابل. وعوض أن تتروّى الحكومة و تتقبّل برحابة صدر انتقادات توفيق بن بريك وتعمل جاهدة على تسريع نسق الإصلاح السياسي في البلاد حتى لا ينتقدها بن بريك وغيره من الصحافيين المُستقلين، يضيق صدرها ببضع مقالات فتسارع إلى الزجّ بالصحفي في غياهب السجون بسبب آرائه ومواقفه. « تطبيق القانون » الذي يردده المسؤولون كلما سئلوا عن الأسباب الحقيقية لسجن الصحافيين في تونس لم تعد يقنع حتى من يروّج لذلك، فتطبيق القانون أضحت كلمة حقّ أريد بها باطل، إذ كيف يمكن فهم حرص الحكومة على تطبيق القوانين مقابل غضّ الطرف ودعم الصّحافة الصفراء التي أطلقت في الآونة الأخيرة بلا رقيب أو حسيب لهتك أعراض الحقوقيين والصحفيين والسياسيين المعارضين و تخوينهم و نعتهم بأبشع النعوت، بل و إهدار دماء بعضهم!! لا ندري متى يطبّق القانون – بذات الحزم – ضدّ الأقلام المأجورة التي تصف الحقوقيات والصحافيات بـ »المومسات »، ومتى تتخلى الحكومة عن اعتماد الأساليب التي تتنافى وروح العصر في « سحق » من يختلف معها، ومتى تتخلى عن الأساليب التي تعود بالبلاد إلى العهود السحيقة التي لا مصلحة للتونسيين في تذكّر مآسيها فما بالك بالعودة إلى تفاصيلها؟  قصارى القول أنّ عقوبة السجن التي يناضل الصّحافيون في كل أنحاء العالم لمحوها من قاموس العقوبات المفروضة على حرية إبداء الرأي، تمثل إهانة للصحافيين والصحافة في تونس الخضراء، فالصحافة التي هي رسالة سامية قبل أن تكون مهنة ووظيفة تتطلب مناخ أفضل بكثير من المناخ الذي يعيش فيه الصحفي التونسي اليوم، والقائم على التهديد و التنكيل والثلب و التخوين والرقابة المسلطة من كل صوب وحدب.  لقد آن الأوان لإيقاف هذا المسلسل السخيف الذي يشوّه صورة البلاد ويجعلها محلّ تندّر كل من هبّ ودبّ، فلن يقتنع أيّ كان بأن الديمقراطية و احترام الحريات واقع معاش في تونس واثنين من خيرة الصّحافيين يقبعان خلف القضبان. و لن يصدّق أي كان وعود الحكومة في تحرير قطاع الإعلام، في حين أنّ أقلية دخلية عن المهنة لا زالت تتحكم في مقاليد أموره و تحوّله إلى آلة للدعاية السمجة يضيق صدرها بكلّ رأي مخالف.  من حقّ الصحافيين التونسيين اليوم العمل بحرية وبعيدا عن التهديدات و الاعتداءات والإعتقالات التعسفية خصوصا بعد أنّ تمّ شلّ نقابتهم المستقلة من طرف الحزب الحاكم. ومن حقّ أهل القلم أن ينتقدوا الحكومة و أدائها، فحرية التعبير و إبداء الرأي حقوق يكفلها دستور البلاد والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها تونس منذ عقود. ومن واجب السلطات حماية الصحفيين و إيقاف نهجها المتصلب في التعامل معهم، ومن واجبها أيضا رفع وصايتها على قطاع الإعلام والإعلاميين وكفّ أذاها عنهم ومن ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافييْن توفيق بن بريك وزهير مخلوف وكفّ الاعتداءات الجسديّة على الاعلاميين ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في أي اعتداء ضدّهم، وإخراس الأصوات التي تشتم و تخوّن وتهدر دماء المواطنين ليلا ونهارا بدعوى حريّة التعبير.  هي مطالب ودعوات ونداءات أطلقت في السابق ونكرّرها عبر هذا المنبر، ولكن لا يبدو أن في بلادنا « عقلاء » يلبون النداء و يتحملون مسؤولياتهم و يرتقون بها أمام مواطنيهم و أمام التاريخ. بل الأقرب و الأرجح أننا سنردّد مع السيدة فيروز أغنيتها المُعبّرة  » كتبنا و ما كتبنا و يا خسارة ما كتبنا »…. و لا حياة لمن تنادي ! صحفي من تونس  (المصدر: موقع إيلاف (بريطانيا) بتاريخ 04 ديسمبر 2009 )

---

غضب حقوقي لسجن صحفيين بتونس

---

خميس بن بريك – تونس عبر حقوقيون عن سخطهم إزاء سجن الصحفيين التونسيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف, ورأوا أن محاكمتهما « جردت من أدنى شروط العدالة », واتهموا الحكومة بفبركة التهم لمعاقبة هذين الصحفيين عن آرائهما، رغم نفي السلطات رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفي –وهو واحد من عشرات المحامين الذين ترافعوا على هذين الصحفيين- اعتبر أن « كلتا العقوبتين ظالمتان وأن المحاكمتين غابت عنهما جميع شروط المحاكمة النزيهة ». وقال الطريفي « لقد منعنا مثلا من حقنا في الدفاع وإبراز أوجه براءة موكلنا زهير مخلوف ». وأضاف أنها « محاكمة سياسية بامتياز لمعاقبته على نشاطه السياسي والحقوقي، ولم تكن التهم التي أحيل من أجلها سوى تهم ملفقة من السلطة ». وقد حكم على توفيق بن بريك بالسجن ستة أشهر يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة الاعتداء بالعنف على امرأة في الشارع. وفي غضون أسبوع حكم بسجن زهير مخلوف ثلاثة أشهر بتهمة الإساءة للغير عبر الإنترنت، وبدفع تعويض قدره 6000 دينار. وزهير مخلوف معروف بنقده للنظام الحاكم، وهو عضو بالحزب الديمقراطي التقدمي الراديكالي الذي قاطع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعضو بالمنظمة الحقوقية المحظورة « حرية وإنصاف » ومراسل لموقع إلكتروني محجوب بتونس. ويتابع الطريفي « لقد كان توفيق بن بريك هو الآخر ضحية محاكمة سياسية نتيجة كتاباته النقدية التي طالت رموز الحكم ». وأشار إلى منع محاميه من زيارته بالسجن قبل محاكمته وبعد النطق بالحكم. تدهور الحريات كما يقول أحمد بو عزّي العضو بالحزب الديمقراطي التقدمي للجزيرة نت إن « عوارض المحاكمة السياسية جلية في ملف بن بريك وزهير مخلوف, فالمتهمان قاما بأعمال صحفية تنتقد أداء الحكومة خاصة فيما يتعلق بالاعتداء على حقوق الإنسان ». ويضيف « توفيق بن بريك كتب مقالات نقدية عديدة قبل الانتخابات الرئاسية، أما زهير مخلوف فهو يقدم منذ مدة أفلاما وثائقية قصيرة تظهر اعتداءات البوليس على حقوق المواطنين واستعمال سلطتهم للانتفاع الشخصي خارج إطار القوانين ». ويرى بو عزّي أن « حال الحريات في تونس أصبح أسوأ مما كان عليه منذ سنوات »، مشيرا إلى أن « السلطة تريد تمرير تعديل الدستور القادم لإعادة انتخاب الرئيس دون مشاكل مع الإعلام لكون التحوير سيكون غير شعبي بالمرة ». كما يرى أن الهدف وراء « المحاكمات والاعتداءات والتهديد والطرد » هو ترهيب كل الصحفيين المستقلين وتكميم أفواههم. قضية حق عام في المقابل رفضت السلطات بشدة الانتقادات الموجهة إليها بشأن ملف الصحفيين، وأكدت أن هناك ادعاءات لا أساس لها من الصحة تحاول تشويه سمعة تونس وتضليل الرأي العام، وأن الصحفيين المحكومين يواجهان قضية حق عام لا صلة لها بحرية التعبير والرأي. وقالت مصدر رسمي « أن يكون شخص ناشطا حقوقيا أو صحفيا فهذا لا يعني أنه فوق القانون وأنه مسموح له بارتكاب مخالفات! ». وردا على انتقادات منظمة « مراسلون بلا حدود » التي طالبت الدول الغربية بالتدخل للإفراج عن توفيق بن بريك، قالت السلطات إن هذه القضية « لا علاقة لها بحرية الصحافة، التي هي مضمونة بالكامل في تونس على صعيدي النصوص القانونية والممارسة ».     (المصدر: موقع الجزيرة نت بتاريخ 04 ديسمبر 2009)

---

   

إعتقال الناشط الطلابي ناجح الصغروني في صفاقس

---

السبيل أونلاين – تونس – خاص   علم السبيل أونلاين أن عناصر من البوليس السياسي إعتقلوا اليوم الجمعة 04 ديسمبر 2009 ، الناشط النقابي الطلابي صلب الإتحاد العام لطلبة تونس ناجح الصغروني ، الكاتب العام للمكتب الفيدرالي بكلية العلوم الإقتصادية والتصرّف بصفاقس ، وذلك في حدود الساعة الحادية عشر صباحا .  وأقتيد الصغروني إلى جهة غير معلومة إلى حدّ الساعة . من جانب آخر أكدت مصادر طلابية ، أن الطالب السجين محمد السوداني ، مثل يوم أمس الخميس 03 ديسمبر 2009 ، أمام محكمة الاستئناف ، وقد تأجّلت الجلسة ليوم 14 ديسمبر الجاري .  وفي وقت سابق صدر ضد السوداني حكم بالسجن النافذ مدّة أربعة أشهر ، وقد رفض القاضي تركه في حالة سراح كما طلب محاموه .   (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 04 ديسمبر 2009)

---

وهذا اعتداء اخر على مربي في سيدي بوزيد

---

سيدي بوزيد في :3-12-2009 ويتواصل مسلسل الاعتداءات على الاطار التربوي ومحطته بل مسرح عملياته كان مساء اليوم 3-12-2009 بالمدرسة الابتدائية فرحات حشاد بسيدي بوزيد الغربية حيث عمد مواطن ولي الى اقتحام المدرسة عنوة ومهاجمة احد المعلمين داخل قاعة الدرس وبين تلاميذه الابرياء ولولا تدخل مدير المدرسة ومساعده وعون التنظيف في الوقت المناسب لافتكاك الحجارة من بين مخالب الولي لكان المعلم الان قابعا في احد اقسام المستشفى ورغم محاولات المدير والحاضرين تهدئة الولي الهائج فانهم لم يفلحوا في ذلك بل تمادى في التعدي على الاخلاق الحميدة والتفوه بكلام يندى له الجبين مما دفع بالمعلمين وبحضور النقابتين الاساسية والجهوية الى الدخول في اضراب احتجاجي لما آل اليه الوضع من تسيب ودوس لكرامة المربي ولم يعد المعلمون الى قاعات التدريس الابعد ايقاف الولي بامر من السيد وكيل الجمهورية. هذا وقد ابرقت النقابة الجهوية للتعليم الاساسي الى النقابة العامة للتعليم الاساسي والسيد وزير التربية والتكوين والسيد المدير الجهوي للاحتجاج على ما يحدث من اعتداءات على المربين .وهذا نص البرقية: نحن اعضاء النقابة الجهوية للتعليم الاساسي بسيدي بوزيد وعلى اثر الاعتداء الذي تعرض لهزميلنا محمد العربي حمادي-مدرسة فرحات حشاد- من طرف المواطن …. ولي التلميذة…والمتمثل في السب والشتم والتوجه له بعبارات نابية وتهديده بالضرب ومحاولة رميه بالحجارة امام تلاميذه وبعض الزملاء. فاننا نعلن مساندتنا المطلقة للحركة الاحتجاجية الفورية التي قام بها الزملاء عشية هذا اليوم 3-12-2009 ودعوكم الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ونؤكد اننا مستعدون للدفاع عن حرمة المؤسسة التربوية بكافة الوسائل النضالية المشروعة والسلام عن النقابة الجهوية للتعليم الاساسي الكاتب العام المساعد عبد الحكيم شلباوي المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية

---

فرع توزر ـ نفطة للرابطـــــــة التونسيــــــــة للدفــــــــاع عن حقـــــــــــوق الإنســـــــــان  نفطة في : 04 ديسمبر 2009 بــيــان

---

خلافا لجدية المخاطر التي يشكلها مرض أنفلونزا الخنازير وفي ذروة الاستعدادات لمواجهته في موسم البرد حيث ينتظر انتشاره على نطاق واسع وهو ما تعلنه وسائل الإعلام المختلفة وتجتهد في توعية الناس به ، نجد المصالح الصحية الجهوية والمحلية بولاية توزر بما فيها مصالح الصحة العمومية والصحة المدرسية والصحة البلدية لا تولي مخاوف المواطنين القدر المناسب من الاستنفار والتدخل الوقائي . وأمام هذا الوضع المتراخي للمصالح الصحية بالجهة يهمّ هيئة فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التعبير عن : 1.  الاستياء البالغ من تجاهل مخاطر هذا المرض الوبائي بالجهة 2.  الاستغراب من التعاطي الباهت مع ما صدر من وزارة الصحة من توصيات حيث لا نلحظ أي إجراءات احتياطية ووقائية داخل مستشفياتنا ومدارسنا وأسواقنا الأسبوعية 3.  القلق الشديد من نوعية الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات والمراكز الصحية بالجهة ومن نوعية الأدوية المتوفرة بصيدلياتها 4.  التخوف من الانعكاسات السلبية لغياب الرقابة الصحية البلدية على المحلات التجارية والأسواق الأسبوعية وصحة الباعة وطرق عرض المواد الغذائية وحفظها. إن هيئة فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وحفاظا على صحة المواطن تدعو كل الأطراف المتدخلة في هذه القضية إلى التقيد بما صدر من وزارة الصحة من توصيات وتطبيقها داخل وخارج مؤسساتنا الصحية والتربوية.   عن هيئة الفرع شكري الذويبي

---

كاتب تونسي يقاضي عبد العزيز الجريدي أشهر محترفي الثلب

---

السبيل أونلاين – تونس – خاص   تقدم كاتب تونسي يقيم في المنفى بشكوي رسمية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس  ، ضد أحد أشهر محترفي ثلب المعارضين في تاريخ الصحافة التونسية ، وهو عبد العزيز الجريدي المقرّب من المخابرات التونسية ، والذى يدير جريدة « كل الناس » التى نشرت خبر إعتزام جهات فلسطينية إغتيال شخصيات في المعارضة التونسية تقيم بالخارج .   وتقدّم الكاتب التونسي المقيم بالعاصمة الفرنسية باريس سليم بقة بشكوي الى وكيل الجمهورية بطريق محامية الأستاذ محمد عبو ، وقد حصل السبيل أونلاين على نسخة منها .   وزعم الجريدي مدير « جريدة كل الناس » بأن فرق أمنية فلسطينية تسعى لإغتيال شخصيات تونسية معارضة تقيم في المنفي ، بدعوى إرتباطها بمخطط لفرض التطبيع على الجاليات المغاربية والعربية في أوروبا والضغط على حكوماتهم في المغرب العربي من اجل قبول زيارات لرئيس الوزراء الصهيوني « نتنياهو » ووزيره خارجيته »ليبرمان »، ووصفت الصحيفة شخصيات المعارضة بـ »عصابة الخمسة » .   وأوردت الصحيفة أسماء أحمد بنور وخميس الشماري وكمال الجندوبي وسليم بقة ، وأشارت إلى عناصر تونسية أخرى لم تسمها ، وإدعت الصحيفة أن الفرق الأمنية الفلسطينية تمكنت من النفاذ إلى مخطط المجموعة وطرق تمويلها من قبل مكاتب دراسات تنموية يشرف عليها احد المسؤولين الفرنسيين ، والحصول على الحجج والأدلة الدامغة لتتحول إلى تنفيذ أحكامها في المجموعة عن قريب بعدما تمت دراسة تحولات الجماعة وأمكنة اجتماعاتهم « وسهرياتهم » .   وإدعى عبد العزيز الجريدي أن الصحافي التونسي سليم بقة مصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز ، ووجه له تهم الخيانة للوطن .   وطلب الشاكي إحالة الجريدي بتهمة الثلب والتنويه بالقتل ، وأشار المحامي محمد عبو أن التنويه بالقتل هو فعل يحبّذ حدوث الجريمة بتحقير الضحية وتمجيد الجاني .   وفي ما يلي نص الشكاية :   الأستاذ محمد المحرزي عبو المحامي الهاتف : 71346950 النيابة عن السيد : سليم بقة المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الضد السيد : عبد العزيز الجريدي مدير جريدة  » كل الناس  » عنوانه ب 122 نهج يوغسلافيا تونس .   شكـــــــاية   المعروض على الجناب السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 مايلي: حيث نشرالمشتكى به بجريدة كل الناس في 14 نوفمبر2009 مقالا بعنوان  » ثلاثي تونسي … مطلوب من الفلسطينيين  » ورد فيه ما يلي  » علمت كل الناس من مصادر مطلعة داخل الأوساط الإستخبارية الفلسطنية في العاصمة باريس أن المدعو أحمد بنور والمدعو كمال الجندوبى وسليم بقة هم الآن مطلوبون من قبل أجهزة الأمن الفلسطنية بعدما ثبت بالدلائل والقرائن تورط هؤلاء مع أطراف صهيونية ومع شبكات تجسس إسرائلية إذ بان بالمكشوف أن هذا الثلاثي ينشط مقابل أموال سخية لكشف العناصرالفلسطنية الفاعلة والتي تتحرك ضمن الجالية المغاربية في فرنسا وأوروبا قصد مناهضة عملية التطبيع مع إسرائيل… وذكرت هذه المصادرأن هؤلاء يخونون بلادهم تونس و يخونون القضية العربية والفلسطنية وإيقافهم عند حدودهم واجب مقدس يجب أن يتم في أقرب الآجال « . وحيث ورد أيضا بالمقال ما يلي : « …مما جعل الجهات الفلسطنية تهتم بهذه الشنائع التي تقوم بها هذه العناصر.. وتخطط لإيقاف جرائمهم بالسبل اللازمة . » وحيث تولى المشتكى به نشر خبر بالصفحة الثانية بالعدد الموالي المؤرخ في 21 نوفمبر 2009 تحت عنوان  » قائمة في الجواسيس التونسيين  » جاء فيه أن الفرق الأمنية المختصة الفلسطينية تهتم هذه الأيام بعصابة الخمسة و أن « ضمن القائمة أسماء المدعو حمد بالنور وخميس الشماري و كمال الجندوبي وسليم بقة و كذلك عناصر تونسية أخرى …كانت تورطت في السابق قي عمليات أخلاقية… ويبدو انه من الاكيد ان هذه الفرق تمكنت من الحصول على الحجج و الأدلة الدامغة لتتحول الى تنفيذ أحكامها في المجموعة عن قريب بعدما تمت دراسة تحولات الجماعة و أمكنة اجتماعهم… وسهرياتهم… » وحيث أورد المشتكى به في خبر آخر بعنوان » الكشوف الطبية ثابتة » أن المنوب حامل لفيروس السيدا وخاطبه قائلا : »عارك يا خائن وطنك وبلادك.. » وحيث مع إيمان المنوب بحرية الإعلام وحق الجمهورفي معرفة أخبار الأشخاص الذين ينشطون في المجال السياسي او الصحافيين الذين ينشرون المقالات المثيرة في هذا المجال وهو منهم,فان ماذكره المشتكى به يعد مغالطة ونشرا متعمدا لأكاذيب ونسبة لأمور يعلم علم اليقين انها غير صحيحة تهدف للنيل من الشرف و الاعتبار و التشويه لا لتوفير المعلومة للجمهورخاصة وان الجريدة التي يديرها لا تضمن أية تعددية في عرض الأفكار و الآراء كما أنها بلغت مرتبة من الاستهتار بالقوانين و الأخلاقيات تجاوزت بكثير ما ينشر في الصحف الصفراء المخصصة لتشويه المعارضين في أكثر الأنظمة استبدادا. وحيث أن نسبة خيانة الوطن للمنوب وتلقي أموال لكشف العناصر الفلسطينية الفاعلة والإصابة بمرض السيدا مع الإيحاء بعلاقات مشبوهة يدخل تحت طائلة الفصلين 50 و53 من مجلة الصحافة المتعلق بثلب الخواص باعتباره نسبة شيء من شانه ان ينال من شرف واعتبار المنوب. وحيث علاوة على جريمة الثلب فان ما نشره المشتكى به قد شكل جريمة اشد خطورة وهي جريمة التنويه بالقتل موضوع الفقرة الثانية من الفصل 43 من مجلة الصحافة. وحيث ان التنويه هو تعبير عن موقف محبذ لجريمة و هو يختلف عن التحريض الذي هو حث للمتلقين على ارتكاب الفعل وقد جرمه المشرع حتى لا يفلت من العقاب من يحرض بشكل غير مباشر على اقتراف الجرائم بمدحها أو تبريرها. وحيث اعتبر فقه القضاء الفرنسي ان التنويه لا ينتج فقط عن العبارات المستعملة و إنما عن كامل النص ( cassation criminelle 14 janvier 1971 :J.C.P 1972 .2 ,n.17022) بجمع جملة عناصره وحيث أن الجريمة تقوم سواء تم التنويه بجرائم ارتكبت فعلا او بجرائم لم ترتكب Apologie in concreto ou Apologie in abstracto وحيث أن القول بان المنوب ومن معه مطلوبون لدى أجهزة الأمن الفلسطينية لكونهم خونة وبأنها تخطط لإيقاف جرائمهم بالسبل اللازمة (عدد 14 نوفمبر) أو القول بان » هذه الفرق تمكنت من الحصول على الحجج و الأدلة الدامغة لتتحول إلى تنفيذ أحكامها في المجموعة عن قريب بعدما تمت دراسة تحولات الجماعة و أمكنة اجتماعهم و سهرياتهم »(عدد 21 نوفمبر) يتعلق بمخطط مزعوم لقتل المنوب والمذكورين في الجريدة. وحيث اعتبر فقه القضاء الفرنسي أن التنويه بالجريمة يقوم بتحقير الضحية كما يقوم بتمجيد الجاني. وحيث أن إبراز ما سماه المشتكى به زورا الأجهزة الأمنية الفلسطينية كمدافعين عن قضية وإبراز المنوب كخائن يدخل في أذهان الجمهور فكرة كونه يستحق القتل ويقيم في جانب الناشر جريمة التنويه بالقتل. وحيث انه ولغاية لفت انتباه الجناب لخطورة ما نشره المشتكى به فان ما ورد في المقال لم يسيء للمنوب وللأمن العام وللحقيقة فقط وإنما أساء للأجهزة الأمنية الفلسطينية بإظهارها في صورة جماعة تخطط لارتكاب اغتيالات على أراضي الغير بما يؤكد مجددا خطورة إطلاق أيدي المشتكى به دون محاسبة. وحيث انه علاوة على ذلك فان قول المشتكى به انه قد علم بان هناك من يعتزم الاعتداء على المنوب ومن معه لو كان أمرا حقيقيا لاستوجب إحالته على معنى الفصل 2 من أمر 9 جويلية 1942 لعدم تبليغ السلطة العمومية بالعلم بوجود قصد يخشى منه ارتكاب جريمة ضد الأشخاص. لذا فالرجاء من الجناب سماع المشتكى به ثم إحالته على المحكمة لمقاضاته من اجل ارتكاب جريمتي ثلب الخواص و التنويه بالقتل طبق الفصول 50 و53 و43 من مجلة الصحافة.   وللجناب سديد النظر   (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 04 ديسمبر 2009)

---

الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights in Tunisia icfhrt@yahoo.com Tel: (0044) 2084233070- 7903274826 

دعوة للإعتصام أمام السفارة التونسية في لندن

---

بمناسبة الذكرى الواحدة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تدعو الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس أنصار الحرية و المدافعين عن حقوق الإنسان في بريطانيا، للإعتصام يوم الخميس 10 ديسمبر ( من الساعة 17.00 الى الساعة 19.00) أمام السفارة التونسية في لندن، للمطالبة بإطلاق سراح السجين السياسي الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة. العنوان : 29 Princes Gate, London, SW7 1QG أقرب محطة : KNIGHTSBRIDGE   عن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس علي بن عرفة لندن 4 ديسمبر 2009  

---

في الصالون الدولي للخدمات البنكية:  مصرف الزيتونة يخطف الأضواء

---

تونس – الصّباح: تحت اشراف البنك المركزي التونسي تنظم الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أيام 3 و4 و5 و6 ديسمبر الجاري «الصالون الدولي الثالث للخدمات البنكية والمالية والنقديات». وقد تميزت هذه الدورة بمشاركة اكثر من 150 عارضا استقطب مصرف الزيتونة اهتماما واضحا ضمن الجناح المخصص للمصرف الذي شهد اقبالا كبيرا من طرف الزوار. تأكدت مشاركة 150 عارضا امس ضمن الدورة الثالثة للصالون الدولي للخدمات البنكية والمالية والنقدية الذي انتظم بقصر المعارض بالكرم وسيتواصل الى غاية يوم 6 من الشهر الجاري. وبالاضافة الى مشاركة البنك الافريقي للتنمية سجلت العديد من المؤسسات الوطنية حضورها على غرار مركز النهوض بالصادرات والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ووكالة النهوض بالصناعة. وقد تم الترفيع في مساحة فضاء العرض لتبلغ حوالي 4000 متر مربع مقابل 2200 متر مربع سنة 2008 أين تجول السيد توفيق بكار الذي اشرف على افتتاح هذا الصالون مع ثلة من رجال الاعمال ومسؤولي القطاع البنكي من مختلف الهياكل. وفي تقرير أعده البنك المركزي حول تطور السياسة النقدية في بلادنا خلال التسعة أشهر من السنة الجارية فاق عدد البطاقات التي تم اصدارها المليوني بطاقة مقارنة بـ1628 بطاقة في 2007. وتقدر نسبة  السكان الجمليين الذين يمتلكون بطاقة نقدية 20% مقارنة بـ15,90% في نفس الفترة. كما ارتفعت نسبة عمليات الدفع بالبطاقة المحلية من 14,20% في 2007 إلى 15,2% في الستة أشهر الجارية. وفي نفس الاتجاه بلغت عمليات السحب بالبطاقة المحلية مستويات مرتفعة حيث أنها تجاوزت الـ84% خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية. نسب مشجعة وفي إطار تحسين وتطوير الخدمات، تراجع عدد السكان للموزع الآلي الواحد من 9321 إلى 7456 في نفس الفترة. كما تطورت نسبة جاهزية الموزعات الآلية خلال الثلاث سنوات الأخيرة والعشرة أشهر الأولى من السنة الحالية لتبلغ 96%. ويعتبر الرفع من نسبة مساهمة الخدمات المصرفية في الناتج المحلي الاجمالي إلى 5% مع موفى  2014 مقابل 3% حاليا رهين تحسين وتجويد الخدمات والعمل على تطوير نظام النقديات الالكترونية الذي سيبلغ 40 مليون عملية في موفى السنة الجارية مقابل 4 ملايين سنة 2004. ومن بين الاصلاحات الجوهرية تعزيز الأسس المالية للقطاع المصرفي عبر النزول بنسبة الديون المصنفة الى ما دون 7% سنة 2014 وإعادة هيكلتة وتحسين خدماته ودعم مساهمته في تطوير الاقتصاد الرقمي. تجويد الخدمات والملاحظ أن ارتفاع نسبة المشاركين في الصالون الذي ارتفع من 150 عارضا مقابل 83 في الدورة الفارطة إلى جانب تنظيم أيام مفتوحة للتوفيق المصرفي تجمع الموفقين المصرفيين في جناح واحد للتواصل المباشر مع زوار الصالون وتوطيد العلاقة مع الحرفاء اضافة إلى إعداد المرصد لنشرية تبين كلفة الخدمات المصرفية محينة إلى غاية ديسمبر الجاري. وقد ثمّن السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي أهمية مشاركة بورصة تونس ووسطائها ودورها الفعال في استقطاب رؤوس الأموال وتمويل المؤسسة من خلال تنويع واثراء آليات التمويل لتصبح بلادنا قطبا اقليميا للخدمات المالية تساهم في جلب الاستثمارات وتحقيق نجاعة الاقتصاد الوطني في محيطه الخارجي. وأبرز في هذا الصدد أن الصالون يعكس الحرص على مزيد نشر الثقافة البنكية وتحسين جودة الخدمات المصرفية من خلال ما تم اقراره من اصلاحات شهدها القطاع المصرفي تستهدف تطوير أدائه وإطاره التشريعي وإعادة هيكلته في إطار تطلع تونس لأن تصبح ساحة مالية اقليمية. تونس قطب للخدمات ويندرج إحداث الصالون الدولي الثالث للخدمات البنكية والمالية والنقديات في إطار مساهمة القطاع في تحقيق توجهات البرنامج الانتخابي وخاصة النقطة 12 المتعلقة بجعل تونس قطبا للخدمات المصرفية وساحة مالية اقليمية. والعمل على الرقي بالخدمات البنكية والمالية الى مستوى المعايير والمقاييس الدولية وتطوير وسائل الدفع العصرية وتطوير السوق المالية وتدعيم دوره لتمويل الاقتصاد في إطار الشفافية والمردودية. لمياء ورغي (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس)   بتاريخ 04 ديسمبر 2009 ) 

---

محمد صخر الماطري : «الزّيتونة» لا يزاحم البنوك الأخرى بل يكمّلها

---

تونس – الصّباح: افتتح أمس السيد محمد صخر الماطري رئيس مجلس إدارة مصرف الزيتونة جناح العرض المخصّص للمصرف ضمن الدّورة الثالثة للصالون الدولي للخدمات البنكية والمالية والنقديات. وقد كان الصالون مناسبة هامة ظهر من خلالها مصرف الزيتونة الذي سيتمّ افتتاح فروعه خلال ربيع 2010 بصورته الجديدة المتناسقة التي سيستقبل بها الحرفاء ضمن فضاء عرض بلغ 220 مترا مربّعا وهو عبارة عن نسخة أولية مطابقة لها سيتمّ تقديمه للحريف لاحقا. وقد انقسم الفضاء المخصص للمصرف إلى قسمين الأوّل مخصّص للأفراد أين يتمّ استقبالهم من قبل مستشاري المصرف الذين يقدّمون لهم كلّ المعلومات التي تهمّ منتوجات وخدمات المصرف بالإضافة إلى القيم والمبادئ المالية للشريعة الإسلامية وقسم ثان مخصّص للباعثين الباحثين عن تقنيات التعامل مع المصرف والامتيازات التي سيوفّرها قريبا للحرفاء. وفي تصريح أدلى به لـ«الصباح» قال السيد محمد صخر الماطري رئيس مدير عام مصرف الزّيتونة أنّ «الصّالون الدّولي للخدمات البنكية والمالية والنقديات هو فرصة هامّة أردنا من خلالها أن نقدّم مصرف الزّيتونة بصورة متكاملة وأن نعطي فكرة شاملة للمواطن عن البنك الإسلامي وما يقدّمه من خدمات». وأضاف أنّ المصرف خصّص فريق عمل متكاملا ضمن تكوين سريع من أجل الإجابة عن استفسارات الحرفاء. وعن مبدأ المنافسة وما يفرضه السّوق خاصّة وأنّ مصرف الزيتونة خلال الساعات الأولى من افتتاح الجناح الخاص به بالصّالون قد شهد إقبالا كبيرا حيث سجّل أكثر من 500 بطاقة فنيّة لحرفاء وباعثين جدد يرغبون في الاشتراك بالخدمات المصرفيّة التي يقدّمها البنك الجديد، أكّد السيد الماطري أنّ وجود مصرف الزيتونة يعتبر إضافة جديدة في السّوق المالية وخطوة جديدة من أجل التعامل وأشار إلى أنّ وجود المصرف الإسلامي لا يعني المزاحمة بل التكامل من أجل مصلحة البلاد وبالتالي يجب أن يكون البنك الأقرب إلى المواطن من خلال خدمات بنكية ومالية جديدة ونحن نتمنّى وجود مصارف جديدة وخدمات بنكية متنوعة لتعزيز القطاع البنكي في البلاد من أجل تونس وتوجهات الرئيس زين العابدين بن علي. ومن جهته وخلال حديث أدلى به لـ«الصباح» أشار السيد محفوظ باروني مدير عام مصرف الزيتونة إلى أنّ هذا المصرف هو بنك شمولي حسب القوانين التونسية الجاري بها العمل في النظام المصرفي وهو أيضا بنك يقدّم خدمات مصرفيّة مستحدثة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أنّ وجود مصرف الزيتونة ضمن هذا الصالون هو لبنة جديدة مستحدثة في المعاملات البنكية والخدمات المالية وهي فرصة ومصافحة أولية للمصرف مع الحرفاء من أجل تقديم ما سيوفّره المصرف من خدمات وامتيازات وهي فرصة للإجابة عن الاستفسارات التي تدور حول مصرف الزيتونة الذي ينتظره المواطن. وأفاد السيد وليد قوبعة، المدير العام المساعد للبنك أن «صالون الخدمات البنكية هو موعد هام في السوق البنكية والمالية التونسية، كان يجب أن نواكبه وأن نساهم في هذا الحدث بطريقة تليق بمستوى مصرف الزيتونة وتمكن حرفاءنا من التعرّف أكثر على خصوصيات خدمات المصرف».    وأكّد السيد قوبعة أنّ مشاركة مصرف الزيتونة في الصالون ترمي إلى الإجابة عن تساؤلات الحرفاء والمواطنين عن الإضافة التي يقدّمها المصرف مقارنة بباقي البنوك التونسية، خاصة فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية. وقال السيد قوبعة «لقد سعينا إلى التعريف بمبادئ الصيرفة الإسلامية التي سيقوم عليها البنك بطريقة مبسّطة تمكن الحرفاء من الإلمام بها، والتعرّف على مجمل الخدمات التي سينطلق البنك قريبا في إسدائها». وأوضح المدير المساعد للبنك أن الصيرفة الإسلامية تقوم على مبدإ الشراكة بين المصرف والحريف. وأكد أن مصرف الزيتونة لا ينافس البنوك الأخرى ولكن يكمّلها وأضاف أن مصرف الزيتونة، سيوفّر خدمات مالية شاملة تقوم على مبادئ الصيرفة الإسلامية، وطبقا لما رسمه وأوصى به رئيس مجلس إدارة المصرف، السيد محمد صخر الماطري.  ومن جهته أبرز السيد فراس سعيد، المدير المالي لمجمع الزيتونة، أنّ «بمشاركته في صالون الخدمات البنكية، يحقّق مصرف الزيتونة أوّل خروج للسوق ويغتنم الفرصة لتقديم المصرف لحرفائه القادمين، وعموم المتعاملين مع المصارف التونسية، وهو ما يجسّمه جناح مصرف الزيتونة باعتباره نموذجا مصغّرا لوكالة المصرف». وبين السيد سعيد أن جناح مصرف الزيتونة شهد إقبالا هاما من طرف زوّار الصالون الذين قدّموا استفسارات حول جميع الخدمات المالية للمصرف. وأكّد السيد وليد العايب، مدير التسويق والاتصال الإقبال الهام الذي شهده جناح مصرف الزيتونة مبيّنا أن كل العاملين في البنك سيلتزمون بتطبيق مبادئ الصيرفة الإسلامية طبقا للتوجّه العام للمصرف الذي رسمه رئيس مجلس الإدارة السيد محمد صخر الماطري. وذكر العايب أنّ نشاط المصرف سينطلق بـ10 وكالات موزعة على تونس، صفاقس وسوسة في انتظار تركيز حوالي 50 وكالة في غضون 4 سنوات. زمردة دلهومي محمدي  (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس)   بتاريخ 04 ديسمبر 2009 )  

---

مشروع ميزانية الدولة لسنة 2010: مـداولات مجلس النواب

 

دعوة لتسوية «قضية» الرابطة … تطوير الخطاب الديني وحماية الأراضي الدولية إشادة بالتجربة الإعلامية لإذاعة «الزيتونة» بطء في معالجة الوضعيات العقارية وزير العدل وحقوق الانسان: ادعاء الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمثل حصانة أمام تطبيق القانون وزير الشؤون الدينية: للإعلام الديني مرتكزاته.. ولا مجال للارتجال وزير أملاك الدولة: حلّ الأوضاع العقارية للمساكن والتجمّعات السكنية المقامة على أراضي الدولة  

---

تونس الصباح  تناولت مداخلات النواب عشية أول أمس التساؤل حول ملف رابطة حقوق الانسان و الأزمة التي تعيشها الرابطة وما يحدث صلب عمادة المحامين من تراشق للتهم واتهامات للعميد كما دعا النواب في مناقشة إلى ضرورة تطوير الخطاب الديني لمواجهة الزخم الإعلامي الذي تطرحه القنوات الفضائية الدينية اليوم مشيدين في هذا السياق بالدور الذي تقوم به إذاعة الزيتونة.وتناولت تدخلات النواب الخاصة بوزارة أملاك الدولة التساؤل حول مجهودات الوزارة لحماية الأراضي الدولية والأراضي المصنفة أثرية من الزحف العمراني وعن البطء في معالجة الوضعيات العقارية…  أشادت النائبة خديجة مبزعية (الخضر) بقرار العفو الأخير الذي أعلن عنه رئيس الدولة و الذي شمل العديد من السجناء وخاصة سجناء الحوض المنجمي كما تطرقت إلى موضوع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مؤكدة أنها تعد الأولى عربيا وافريقيا وأنها تعاضد مجهود الدولة لكن مع الاسف تعطل نشاطها نتيجة تجاذبات ودعت إلى ضرورة المحافظة على هذا المكسب الذي أسسه وطنيون ويضم في صفوفه عدد كبير من الوطنيين الذين يدافعون عن تونس، من جهتها تساءلت النائبة روضة السايبي (الإجتماعي التحرري) عن موقف الوزارة من أزمة الرابطة التونسية لحقوق الانسان. وتساءل النائب كمال الشريقي (التجمع) عن الخطة الجديدة لقاضي الإئتمان وعن الدور الموكول لهذا الصنف الجديد من القضاة. تساءل النائب رضا بن حسين(الديمقراطيين الاشتراكيين) عن الاجراءات الأخيرة المتعلقة بإحداث نظام جزائي خاص بالشبان المتراوحة أعمارهم بين 19 و20 سنة وعن ملامح هذه الآلية القضائية الجديدة كما تساءل عن تحركات وزارة العدل في مجال الحفاظ على كرامة وحقوق المواطن التونسي ضد تصرفات بعض الدول وتعاملها مع ملف الهجرة السرية  أشاد النائب منجي الخماسي (الخضر) بانفتاح وزارة العدل على الاعلام وقال أن هذا التمشي أنجع أسلوب للرد على المتحاملين على مجال حقوق الانسان في تونس وتساءل عن موقف الوزارة مما يحدث في عمادة المحامين من تراشق للتهم والاتهامات الموجهة لعميد المحامين كما تساءل عن موقف الوزارة من اللذين يقولون انهم محرمون من حق العودة إلى تونس!  وتساءل محمد عبد الملك (التجمع) عن قانون 2002 حول التعويض عن الايقاف التحفظي ومن حكم عليهم بالبراءة كما استفسر من جهته النائب رمزي الخليفي (حزب الخضر) عن المعهد الأعلى للمحاماة و متى سيتم اعتماد دروس حديثة تساهم في تطوير مستوى المتخرجين وتساءل عن موقف وزارة العدل من ظاهرة التسخير الحيني للمحامين وبين أنها ظاهرة سلبية فيها مساس بمبدإ المساواة بين المحامين كما تساءل عن آجال تطبيق القانون الخاص بالمرأة السجينة الحامل والمرضعة ومتى سيتم تعميمه على كافة المؤسسات السجنية.    دعوة لمزيد إثراء مجلة حماية الطفل     من جهة أخرى بينت النائبة آمنة بن عرب (التجمع) أن مجلة حماية الطفل لا تعطي صورة كاملة عن المكاسب المتحققة في تونس في مجال حماية الطفل لأنها تركز على حماية الطفل المهدد والجانح فقط ودعت إلى ضرورة اثرائها بمضامين أخرى لتشمل الحقوق الأساسية للأطفال بمختلف أبعادها ودعت النائبة أيضا إلى حذف شرط موافقة الأب الأجنبي لحصول الطفل على الجنسية التونسية. ودعا النائب عبد الوهاب الإينوبلي( الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) إلى الزيادة في عدد القضاة في المحاكم وتحسين أوضاعهم وإلى التفكير في احداث محكمة استئناف في جندوبة وبعث المزيد من محاكم الناحية خاصة في الجهات الداخلية.    الاكتظاظ في المساجد وتأجيل الحج     بينت النائبة إكرام مقني (التجمع) أنه رغم تضاعف عدد المساجد يظل هناك تفاوت واضح بين الجهات والأحياء نتيجة توفر التبرعات في بعض المناطق أدت إلى توفر العديد من بيوت الله وعلى درجة كبيرة من الفخامة مقابل وجود مساجد في مناطق أخرى في حالة غير مقبولة ودعت إلى إيجاد هيكل يجمع التبرعات ويوزعها وفق الحاجيات ووفق الخارطة الوطنية للمساجد.  كما دعا أحد النواب إلى إعادة النظر في فتح المساجد بين صلاة الظهر والعصر و بين العصر والعشاء. دعا النائب بوبكر العش (التجمع) إلى تطوير الموقع الالكتروني لوزارة الشؤون الدينية و تدعيم الموقع بلغات أخرى على غرار الأنقليزية مع تحيينه ونشر الدراسات الاسلامية وبث المحاضرات والدروس الدينية فيه وجعله تفاعليا ليكون آلية لحماية المجتمع وبث الفكر التنويري التونسي. وتعرض النائب عبد الوهاب مالوش( الديمقراطي الوحدوي) إلى تأجيل موسم الحج هذه السنة الذي حرم في نظره التونسيين من أداء هذا الركن وتساءل لمن ستكون الأولوية خلال الموسم المقبل.     ضرورة الرفع من مستوى الإطار الديني     دعا النائب منجي العكاري( التجمع) إلى مزيد تثبيت المذهب المالكي في ظل الزخم الذي يشهده الإعلام الديني عبر الفضائيات وشدد على التكوين المستمر للرفع من مستوى الإطارات الدينية وأشاد النائب ببعث إذاعة الزيتونة وبالدور الهام الذي تقوم به وتساءل من جهة أخرى لماذا يظل الاعلام الديني متواضعا ولا يجد تجاوبا مع المشاهد والمستمع وأشاد النائب بتجربة إذاعة الزيتونة التي اعتبرها إيجابية بكل المقاييس. تطرق النائب نورالدين العريبي (التجمع )إلى مسألة الاكتظاظ في المساجد ودعا إلى تطوير الاعلام الديني لمواجهة ما تبثه القنوات الأجنبية مع مزيد تطوير الخطاب الديني والتركيز على قضايا الساعة قياسا بما تقوم به إذاعة الزيتونة…     البطء في معالجة الوضعيات العقارية    أشار النائب عبد الوهاب الإينوبلي (الوحدوي) إلى أن معالجة الملفات العقارية تسير ببطء وتساءل عن الأسباب. ودعت النائبة نجوى بن عامر(التجمع) إلى العناية بالأراضي المصنفة أثرية والتي تصنف ملكا عموميا مشتركا وتساءلت عن خطط الوزارة في التعامل مع هذا الصنف في ظل تعرض بعضهم للزحف العمراني الذي يطمس معالم تاريخية وحضارية لتونس. ودعا النائب سعيد بوعجيلة (التجمع ) إلى تكوين لجنة خاصة لدراسة ملف الأراضي الاشتراكية لوضع حد للاشكاليات التنموية في هذه الجهات…  ــــــــــــــــــــ وزير العدل وحقوق الانسان: ادعاء الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمثل حصانة أمام تطبيق القانون   باردو (وات)  أكد السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان في تعقيبه على تدخلات النواب حول مشروع ميزانية الوزارة أن الاجراء الوارد في برنامج رئيس الدولة للخماسية القادمة والمتعلق باحداث نظام جزائي خاص بالشبان الصغار المتراوحة اعمارهم بين 18 و21 سنة يجسد الحرص على انسنة العقوبة وأقلمتها مع خصوصيات مختلف الفئات العمرية. وحول توحيد سن الرشد المدني والجزائي بين انه يتنزل في اطار التكريس المتواصل لحقوق الانسان وتدعيم العناية بالشباب. اما في ما يخص التشريع المتعلق بجنسية الطفل المولود في الخارج من ام تونسية واب اجنبي اوضح الوزير انه مر باربع مراحل انطلاقا من قانون 1956 الذي لا يسمح للطفل بالحصول على جنسية والدته ثم قانون 1963 الذي يسمح له بذلك بعد تقديم طلب خلال العام السابق لسن الرشد ثم قانون 1993 الذي يسمح للطفل بالحصول على الجنسية قبل بلوغ سن الرشد بمجرد تصريح مشترك من ابويه وصولا الى القانون الحالي الذي مكنه من الحصول على الجنسية بالاكتفاء بتصريح الام لوحدها في صورة وفاة الاب الاجنبي او فقدانه. وحول مسالة العنف ضد المرأة بين الوزير ان القانون التونسي يعاقب كل من يمارس العنف ضد المرأة مبينا ان هذا النوع من القضايا سجل خلال السنة الحالية انخفاضا. وقال ان العنف ضد المرأة لا يمثل ظاهرة اجرامية في تونس. وتطرق الى البيانات والاحترازات على اتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة فبين ان الاسباب لازالت قائمة وانه تتم دراستها ويمكن سحب بعضها كلما كان ذلك ممكنا. وأبرز السيد البشير التكاري ما شهدته المنظومة القضائية في تونس من تطور مطرد نتيجة ما عرفته من اصلاحات وهو ما دعم ثقة المواطن في قضائه وتاكد ذلك بعاملين اثنين اولهما ارتفاع نسبة القضايا والشكايات الواردة على المحاكم والنيابة العمومية بنسبة 20 بالمائة وتقلص نسبة الطعن في الاحكام من سنة الى اخرى مؤكدا حرص القضاء التونسي على معاملة كل التونسيين على قدم المساواة. واضاف ان ممارسة مهنة معينة او ادعاء الدفاع عن حقوق الانسان لا يمثل حصانة امام تطبيق القانون وان القضاء يؤدى مهامه بكل استقلالية فالجميع متساوون امامه وكل ضمانات المحاكمة العادلة متوفرة لاسيما من خلال التقاضي على درجتين وعلنية الجلسات واحترام حقوق الدفاع مشددا على وجوب احترام القضاء والمحكمة لان ذلك من احترام هيبة الدولة. وتطرق الوزير الى خطة قاضي الائتمان والتصفية التي اذن رئيس الدولة باحداثها مشيرا الى انها تندرج في اطار التخصص القضائي ومراقبة مصفي الشركات وامناء الفلسة وسيتم تعميمها تدريجيا. وفي اجابته عن سؤال يتعلق بالتعويض لمن تم ايقافه او محاكمته وثبتت براءته بين ان هنالك 79 قضية نشرت لدى المحاكم الى حد الان وهناك من حكم لفائدته بالتعويض. ولدى تعرضه الى مسالة قضايا الاسرة والطفولة اوضح الوزير انه يقع النظر فيها في فضاءات خاصة في المحاكم منعزلة عن بقية الفضاءات المتعلقة بالقضايا الاخرى في كنف احترام الحياة الخاصة للاسرة والطفل. وحول الجرائم المرتكبة ضد التونسيين في الخارج اكد وزير العدل وحقوق الانسان انه يفتح في شانها تحقيق بصفة الية ولا يغلق الملف الا اذا كانت المتابعة في الخارج قانونية وتضمن حقوق الضحية والورثة. وعبر الوزير عن الاسف لما يحدث من خلافات داخل الهيئة الوطنية للمحامين املا في ان يقع تجاوزها لما فيه مصلحة المحاماة. وفي ذات السياق اشار الى ان الوزارة تشجع على احداث شركات المحامين بما يحقق مزيدا من النجاعة في أداء المحامين لمهامهم. ملف حقوق الانسان واضاف السيد البشير التكاري ان المعهد الاعلى للمحاماة سيشهد تخرج اول دفعة له في جوان 2010 مشيرا الى نجاعة ما يتلقاه الدارسون به من برامج تكوينية تستجيب للمتطلبات العصرية لمهنة المحاماة. ولاحظ على صعيد اخر ان المهن القضائية تخضع لرقابة قانونية وتتم معاقبة كل من يثبت تجاوزه للقانون. واشاد في ذات الاتجاه بما يقوم به كتبة المحاكم من عمل جليل مؤكدا ما يحظون به من عناية تجسمت بالخصوص في فتح الافاق المهنية امامهم. واكد الوزير في ما يتعلق بملف حقوق الانسان ان تونس اختارت انتهاج سياسة التطوير المتواصل لمنظومة حقوق الانسان باعتبارها مقوما اساسيا من مقومات الحركة الاصلاحية وهو ما جعل تونس من الدول القلائل التي صادقت على جل الاتفاقيات والصكوك الدولية في هذا المجال وحتى الاختيارية منها مبرزا ان التقييم الموضوعي المعترف به دوليا هو التقييم الاممي من خلال لجنة حقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان اللذين اكدت توصياتهما ان تونس في مقدمة الدول الحامية والمطورة لحقوق الانسان. ولاحظ ان السياسة الارادية التي اتبعتها تونس في مجال حقوق الانسان جعلت بعض الاوساط المناوئة تستغل هذا الملف ضد تونس لقاء مارب خاصة مؤكدا ان ذلك لن يثني تونس عن مواصلة الارتقاء بحقوق الانسان.  وفي اجابته على تساؤل يتعلق بالادعاءات حول الحرمان من حق العودة اوضح وزير العدل وحقوق الانسان انه لا يمكن الحديث عن حق العودة باعتبار ان الدستور التونسي يمنع تغريب المواطنين مبينا ان من يدعون ذلك هم محل تتبع قضائي وبامكان الاشخاص الصادرة ضدهم احكام قضائية العودة والاعتراض على هذه الاحكام وتسوية وضعايتهم. ولدى تطرقه الى ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ذكر الوزير أن الرابطة من الناحية القانونية هي جمعية تخضع لنظام أساسي من الواجب احترامه من قبل كافة المنخرطين فيها وهي مكسب وطني مشيرا الى ان ما حدث فيها هو خلاف داخلي بين الرابطيين انفسهم نتيجة لخرق قانونها الاساسي من قبل الهيئة المديرة الحالية. وفي ما يتعلق بالسجون واعداد المساجين للاندماج في المجتمع بين الوزير ان هنالك برامج عديدة في هذا المجال وذلك قصد تمكينهم من الحصول على عمل او بعث مشاريع خاصة واصبح الجهد متركزا على اعداد هؤلاء للاندماج حتى قبل مغادرتهم السجن. واضاف انه تم احداث فضاءات خاصة للام الحامل او المرضع في المؤسسات السجنية حماية للاطفال مبينا انه سيتم العمل على مواصلة تعميم هذه الفضاءات.  واثر ذلك صادق مجلس النواب على مشروع ميزانية وزارة العدل وحقوق الانسان لسنة 2010.     ــــــــــــــــــــ    وزير الشؤون الدينية: للإعلام الديني مرتكزاته.. ولا مجال للارتجال    قرار إرجاء الحجّ متناغم مع المرجعية الدينية والضرورة الطبية    باردو (وات)  أكد السيد بوبكر الاخزوري وزير الشؤون الدينية في تعقيبه على تدخلات أعضاء مجلس النواب حول مشروع ميزانية الوزارة اعتزاز كل فئات المجتمع التونسي ولاسيما الاطارات الدينية بما يحظى به الدين الاسلامي الحنيف وقيمه السامية من مكانة فائقة ورعاية كريمة لا تنقطع من لدن الرئيس زين العابدين بن علي. وشدد الوزير من جهة أخرى على ضرورة أن يواكب الخطاب الديني حركة المجتمع ملاحظا أن مضامين هذا الخطاب تعكسها الخطب الجمعية ودروس السلوك الحضاري والندوات التي تقيمها وزارة الشؤون الدينية تثبيتا لقيم الاسلام الحنيف. وأوضح أن الاعلام الديني له مرتكزاته وانه لا مجال للارتجال اعتبارا لضرورة أن يستند هذا الصنف من الاعلام على منهج علمي يؤمن تحقيق الغايات المعرفية والتثقيفية والتربوية المنشودة منه. وردا على استفسار أحد النواب حول التفاوت بين الجهات في عدد المعالم الدينية وجماليتها أوضح السيد بوبكر الاخزوري أن الوزارة تعتمد خارطة مسجدية يتم تحيينها كل خمس سنوات وهي خارطة متحركة اذ لا تتأخر في اقامة معلم جديد كلما دعت الحاجة الى ذلك. وبخصوص موسم الحج أكد الوزير أن قرار ارجاء الحج وليس التعطيل لم يكن ارتجاليا بل جاء متناغما مع المرجعية الدينية والمرجعية الطبية لاسيما ان المذهب المالكي يرى بأن الاستطاعة هي شرط صحة ملاحظا أن عدد الحجيج التونسيين للموسم القادم سيكون في حدود 10300 حاج وأن الاولوية ستعطى لمن أفرزتهم عملية القرعة هذا العام. وأفاد أن وزارة الشؤون الدينية أعدت موقعا تفاعليا على شبكة الانترنات مبينا أن هذا الموقع لن يتولى تقديم الفتاوى. وأبرز في هذا الصدد حرص الوزارة على تقديم الايضاحات الشافية بخصوص ما يرد في بعض الفضائيات والمجلات الالكترونية من فتاوى واجتهادات. وفي ما يتعلق باذاعة الزيتونة أكد السيد بوبكر الاخزوري أن هذه الاذاعة تعد مكسبا في غاية الاهمية وهي تعاضد جهد الدولة في مجال الاعلام الديني مبرزا حرص الوزارة على تأطير كل الصحفيين المهتمين بالشأن الديني.  واختتم وزير الشؤون الدينية مداخلته بالتأكيد على أن المجتمع التونسي مجتمع أصيل متفتح وهي معادلة ينفرد بها التونسيون. واثر ذلك صادق المجلس على مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2010.     ــــــــــــــــــــ وزير أملاك الدولة: حلّ الأوضاع العقارية للمساكن والتجمّعات السكنية المقامة على أراضي الدولة باردو (وات)  أكد السيد رضا قريرة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن الوزارة ستنكب خلال الفترة القادمة على الاضطلاع بقسطها في تنفيذ البرنامج الرئاسي للخماسية المقبلة « معا لرفع التحديات » من خلال تشخيص وتوفير الاراضي اللازمة بما ييسر تجسيم المشاريع المعلنة في مختلف المجالات الصناعية والثقافية والتربوية وكذلك تلك التي في حاجة الى عطاء دولي. وبين في ردوده على تساؤلات النواب حول مشروع ميزانية الوزارة للعام المقبل سعي الوزارة المتواصل بالتنسيق مع باقي الوزارات ذات العلاقة الى ايجاد الصيغ الكفيلة بحل الاوضاع العقارية للمساكن والتجمعات السكنية المقامة على أراض دولية موضحا أنه يتم التفويت في هذه الاراضي بعد تسوية وضعياتها اما للمجالس البلدية أو للمجالس الجهوية. وأفاد في ذات السياق أن العقارات التي تمت الموافقة على التفويت فيها للبلديات خلال السنوات العشر الاخيرة تمتد على 1175 هكتارا أما تلك المفوت فيها للمجالس الجهوية فبلغت 1541 هك مضيفا أن مجموع الاراضي المفوت فيها خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الجارية بلغ 5،48 هكتارا. وفي ما يتصل بعمليات الانتزاع للمصلحة العامة بين السيد رضا قريرة أن الانتزاع أصبح بعد مراجعة القانون ذي الصلة اجراء استثنائيا ولا يتم الا اذا كان عدد أصحاب الحق كبير أو هم من المقيمين في الخارج أو في حال عدم التوافق بين المنتزع منهم والدولة على مبلغ الانتزاع موضحا أن عملية الانتزاع تتم عن طريق لجنة يترأسها قاض كما يمكن القانون المنتزع منهم من تقديم اختبار مواز لتقرير ممثل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وفي رده على سؤال حول الاراضي الاشتراكية أوضح الوزير أن هذه الاراضي هي ملك خواص ولا دخل للدولة فيها وان الوزارة تتدخل فقط لمد اللجان الجهوية بالوثائق الكفيلة بتيسير عملية اسناد الملكية مضيفا أن المساحة الجملية لهذه الاراضي يناهز 3 ملايين هكتار. وبخصوص المناطق الاثرية بين السيد رضا قريرة أن هذا النوع من الاراضي هو تحت تصرف وزارة الثقافة والمحافظة على التراث التي تتعهده بالمراقبة والصيانة باعتباره ملكا عاما وذلك بمساعدة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وقد صادق المجلس على مشروع ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس)   بتاريخ 04 ديسمبر 2009 )

---

  

إلى متى تبقى وزارة التربية والتكوين تتهرب من الاعتراف بفشل سياستها التربوية ؟؟؟

---

لقد ثبت وبالمحسوس أن السياسة التربوية في تونس فاشلة على كل المستويات وأن سلطة الاشراف ممثلة في وزارة التربية والتكوين لا زالت كما كانت تخبط خبط عشواء محتكمة لكل ما هو اعتباطي وهذه القطرة التي أفاضت الكأس ,إذ تواصل الارتجال والعشوائية في السياسة التربوية عندما وجهت منشورا لكل المدارس تحت عدد 86-05-2009 موضوعه :حول تقييم عمل التلميذ بالمرحلة الابتدائية بتاريخ 29 أكتوبر 2009 ضبطت فيها الوزارة بعض التغييرات تتناول بالخصوص: -تغيير اسم « ملف التقييم والمتابعة  » بدفتر النتائج المدرسية . -إدخال بعض التغييرات على هذا الملف المعتمد في إعلام الأولياء بنتائج أبنائهم ليصبح في توافق مع المقترحات التي أفرزتها الاستشارة الوطنية التي قامت بها الوزارة في الغرض خلال السنة الدراسية 2008/2009 وتتمثل في :اعتماد المعدلات (معدل المجال- معدل الثلاثية – المعدل السنوي) واعتماد الرتبة لدلالتها الإخبارية وقيمتها التحفيزية وعدم التنصيص على الكفايات بالملف في جميع المـــــــواد باعتبارها من مشمولات المدرسين . – إضافة بعض المواد حتى يقع تقييمها (قواعد لغة ,المحفوظات والإملاء عربية وفرنسية ) – إدخال بعض التحويرات في خصوص نظام الارتقاء وذلك ما يجيز الرسوب لكل تلميذ معدله تحت 9من10 والإسعاف باعتماد نفس الشروط المعتمدة خلال السنة الدراسية الفارطة -أما في خصوص إسناد الشهائد والجوائز ,فاقتصرت الوزارة على شهادة شكر وتسند وتسلم في نهاية كل ثلاثية لكل تلميذ تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16من20 ,وشهادة شرف تسند وتسلم في نهاية كل ثلاثية لكل تلميذ تحصّل على معدل عام يتراوح بين 15و15.99. أما التلاميذ الذين حصلوا على معدل يتراوح بين 14و14.99 فتسجل لهم شهادة تشجيع دون تسليمها إيّاهم ,والذين تحصلوا على معدل يتراوح بين 13 و13.99 فتسجل لهم شهادة الرّضا دون تسليمها . وفي ما يخصّ الجوائز:تسند جائزة التّفوق في نهاية السنة الدراسية إلى التلميذ المتحصّل على أفضل معدّل سنوي عام في كلّ قسم , وتسند جائزة الإمتياز إلى التلميذ المتحصّل على أفضل معدل سنوي عام بالنسبة إلى كلّ مستوى تعليمي شرط أن يكون عدد أقسام المستوى الواحد بالمدرسة أكثر من قسم ممّــا يحفّز التلاميذ للمنافسة والإجتهاد . وكان المنشور ممضى من طرف السيد وزير التربية والتكوين حاتم بن سالم وقد شدّد على تطبيــــــق التغييرات بكامل الدقّة لبلوغ المقاصدالمستهدفة. ثمّ وبجرّة قلم : تتراجع سلطة الإشراف عن هذا المنشور وتتجاهل ما وصلت إليه الإستشارة الوطنية للمربين ولم تعد لهذه التغييرات أيّ مقاصد وأيّ أهداف تربوية وبيداغوجية ,وإن كانت هذه الاصلاحات لم ترتق إلى مطالب المربين إذ أنهم اقترحوا الرجوع للعمل بالضّوارب لكل مادة يقع فيها تقييم التلميذ . فبعثت الوزارة بمذكرة صادرة عن ديوان السيد وزير التربية والتكوين (وليس الوزير نفسه يعني أن السيد مدير الديوان لوحده والوزير في وادي آخر)بتاريخ 23-11-2009 تحــــت عدد24210 تقرّر فيها إلغاء المنشور عــــــــدد86-05-2009 ومواصلة العمل خلال السنة الدراسية الحالية 2009/2010 طبقا للتراتيب المعتمدة سابقا ,و كأن السيد الوزير عندما اتخذ هذه القرار كان في غيبوبة أو في حالة سكر ,فأيّ فوضى هذه ,وهل مازالت سلطة الاشراف تعتبر أبناءنا فئران تجارب ؟؟ ألم يكتف هؤلاء المتلاعبون بمصير أجيال من اعتبار المربيات والمربون وسائل تنفيذ لبرامج رديئــــــة تكرّس التبعيّة واغتراب المواطن التونسي ؟ وقد طالبت النقابة العامة للتعليم الأساسي الوزارة التريّث وعدم التسرّع في اتخاذ القرارات ومراجعة مواقفها وذلك بسحب المذكرة الصادرة عن الوزارة بتاريخ 23/11/2009 في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 24 نوفمبر 2009 . وللعلم أن هذه التغييرات قد كلّفت المجموعة الوطنية أموالا طائلة وزمن دراسيّ مهدر خلال السنة المنقضية وخلال هذه السنة من اجتماعات تكوينية بالسادة المتفقدين والمرشدين البيداغوجيين وإطار التدريس ,وقد بدأ مديرو المدارس الابتدائية في شراء الملفات الجديدة والتي وقع توزيع أغلب النسخ بالمركزالوطني البيداغوجي . كلّ هذا يدخل في إطار الفساد السياسي والتخبط وتولي مناصب ممن لا يستحق الأمر الذي تعيشه البلاد منذ انقلاب السابع من نوفمبر وهيمنة عصابة أو قراصنة سمّهم كما شئت صديقي القارئ لتغطية سرقاتهم كما فعلوا سابقا في تنقيح البرامج الرسمية لإعادة طباعة الكتب المدرسية بما أن في وزارة التربية هناك مافيات وليس مديرين أو رؤساء أقسام يتعاملون مع قطاع طرق المعرفة ودوائر مشبوهة في النشر والطبع وكل له منابه من كعكة التلميذ. إذ كل معهد أو مدرسة أو حتّى قسم يقع بناؤه يقع اختلاس ما يفوق تكلفة البناء والتجهيز (طاولات-حواسيب-كراسي…) والحقيقة المرة أن مستوى التعليم قد تدهور نتيجة انخراط هذا النظام البائد في برنامج البنك العالمي للتنمية و تذيل مع الرأسمالية العالمية / الإمبريالية وذلك بخوصصة التعليم كباقي القطاعات مثل الصحة والبريد … وقد غضّت الوزارة الطرف على ظاهرة الدروس الخصوصية ,رغم ادعائها الكاذب بحرصها علىتنظيمها لضمان مصلحة التلميذ وذلك بالتأكيد عن طريق المناشير المتعدّدة على مراقبة هذه الدروس وإخضاعها للمراقبة الإدارية وهي التي باتت عاجزة على مراقبة تعيينات وانتدابات المربين سوى أكانوا معلمين أو أساتذة ممّا جعل من هذه الإنتدابات مصدر ثراء وإثراء للعديد من المسؤولين بالوزارة إذ حدّد ثمن الانتداب بين 7آلاف و10 دينار,وما زاد الطّين بلّة أن حتّى نقل المعلمين والأساتذة تشرف عليها مافيا بالوزارة تنسّق مع مختلف الإدارات الجهويّة وبعض النّقابيين « الشرفاء » الذين عرفوا بتلوث أياديهم مقابل حفنة من المال ووزارة الداخلية التي تخصّص بعض أعوانها في ربط الصلة بين المسؤول المرتشي والمربية أو المربي الضحيّة . فكيف يمكن لهؤلاء إصلاح التعليم وهم أطراف فاعلة في الخراب والفساد الإداري وفي نفس الوقت أصحاب مؤسسات تربوية خاصة وأبنائهم يدرسون في أغلبهم في مدارس أجنبية أو بالخارج ؟. نقابي – نابل المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية

---

ما هذا يا سادة يا كرام عمر الشاهد والاينوبلي ومحمد مواعدة على نفس الطاولة

---

علاء الدين الرايس* عمر الشاهد شاهد زور. نقلت الشروق ـ وهي صحيفة تونسية صوت من اصوات السلطة وبوق من أبواق دعايتها ـ  بتاريخ 3 ديسمبر وقائع ندوة كان فيها السيد عمر الشاهد جنب إلى جنب مع السيد محمد مواعدة والاينوبلي للحديث عن ما سموه تصفية الاستعمار والمطالبة بالتعويضات..وهو المشروع الذي أطلقه الاينوبلي بايعاز من السلطة كرد فعل على مطالبة فرنسا النظام التونسي احترام حقوق الانسان وإطلاق الصحافيين. عمر الشاهد ليس نكرة إنه ناطق باسم الوحدويين الناصريين..ورايناه على الفضائيات يتحدث باسمهم..ونتساءل ماالذي سيجنيه الوحدويون الناصريون من مثل هذه المهاترات..ولماذا اكتشفوا هذا فجأة بعد نوم طال أكثرمن خمسين سنة؟؟؟؟؟؟؟ أدعوا عمر الشاهد والذين أرسلوه أن يفيقوا الخلاف بين النظام التونسي وفرنسا هو خلاف عابر نظرا لما يربط بينهما من وشائج المحبة محبة نهب تونس ولهف خيراته..اختلاف في وسائل التعامل مع المعارضة المسحوقة، المغلوبة على أمرها، بطش أم احتواء.. ما يريده الفرنسيون هو الاستقرار بعد أن تورطوا اقتصاديا مع العائلات الناهبة لخيرات تونس.. يريدون انتقال السلطة بكل سلام..يرفضون  تهور وتعجرف السلط. لكنهم لا يحبون المعارضة لسواد عينها.. موقف كهذا يبعث على الاشمئزاز ويدعو القوميين الناصريين إلى الانتباه..بالأمس القريب عمر الشاهد ومن على شاشة الجزيرة مباشر ومن عاصمة  المعز القاهرة يصيح جئناكم لاجئين، متحدثا عن القمع الذي  تعانيه قوى المعارضة في تونس. فما الذي تغير؟ ترى ما هو الجديد الذي جد؟ أهذا جهل أم تجاهل أم هي أخطاء غبية؟ يمكن أن نقول إنه الجهل والتجاهل والغباء.  عمر الشاهد الآن في الكراسي الأمامية مع الذين يشوهون المعارضة الحقوقية، والمدافعين على حرية الرأي في تونس.وهو أصم ابكم.. أما عن جريدة الشروق كبوق دعاية للنظام فعمر الشاهد الناصري جدا!!!!يختم كلمته بهذه الخناجر في جسد كل سجين تونس وكل صحفي تعتقه السلطة..ختم السيد كلمته » يشرفنا آن تكون جريدة الشروق أول من يعلن عن هذه المبادرة »    أستغرب أن ينخرط المحسوبين على الناصرية والقومية في هذه الحملة المشبوهة..إلى جانب رموز أقل ما يقال فيها أنها لا تتمتع بالنزاهة الفكرية والأخلاقية…توقيت الندوة والهدف منها إن السيد مواعدة والاينوبلي كما عودونا قاموا بحمل عنيفة ضد الحقوقيين التونسين, والسيد عمر الشاهد كان أصم ابكم. كان شاهد زور. إن مثل هذه الممارسات تعبر على ما تلحقه هذه العناصر غير المسؤولة من ضرر وتشويه على للناصريين وللقوميين في تونس..وأدعو  الوحدوين إلى إدانة مثل هذه التصرفات.. وأدعو القوميين أن يصدروا موقفا واضحا وقاطعا مما يمارس من عملية تشويه للمعارضة في تونس. أستاذ عمر إذا  كنت تريد تصفية بقايا الاستعمار فأنت غير محتاج إلى كل هذا الخطاب الطويل والكلمات الرنانة عندما تلتفت يمينا اويسارا في أي بقعة من تونس الحبيبة ستجد بقايا الاستعمار. وهل تعتقد أنك ستجد أكثر عيانا لبقايا الاستعمار من نظام الحكم المفروض على رقاب الجميع. ألم تقل أن هذه الأنظمة هي من صنع الاستعمار وهي تخدم مصالحه. إذا كنت عاجزا  على المواجهة..فارجوك..أرجوك..حلفتك بالله. ساعد القوميين بالصمت والكف على التواجد في « المحافل » التي تشوه الناصريين القوميين.  أما عن التعويض أعتقد أن الشعب العربي غير معني الأن بمشكلة  التعويض.. الشعب العربي يريد نسمة حرية، الشعب العربي مستعد يدفع تعويضا عشان يخلص من هذه الأنظمة.. كل ما نطلبه أن يأخذ الاستعمار ما تركه لنا من أثار عندنا وهي هذه الآنظمة ..تأكد الشعب العربي سيدفع بطاقات ذهاب بدون عودة لهؤلاء عند  ترحيلهم إلى خارج الوطن وعندما يستعيد الاستعمار الدمى التي تركها عندنا فسيقدم له هدايا ثمينة…. قومي تقدمي ناصري  

---

16 منظمة حقوقية مصرية تؤكد في تقرير مشترك ان مصر باتت ‘دولة بوليسية’

---

القاهرة – ا ف ب: اكدت 16 منظمة حقوقية مصرية في تقرير مشترك نشر الخميس ان مصر باتت ‘دولة بوليسية’ تلعب الاجهزة الامنية فيها ‘دورا محوريا في جميع مناحي الحياة’. وقال التقرير الصادر عن المنظمات ال 16 انه ‘لا يمكن النظر الى اوضاع حقوق الانسان في مصر بشكل منفصل عن حزمة القوانين والسياسات والممارسات بل ان الملح الاساسي لوضع حقوق الانسان في مصر اليوم هو سيادة نمط متكامل من الاستثناء والانتهاكات في ظل مناخ من الحصانة تم انشاؤه وتعميمه بشكل عمدي على مدار عدة عقود’. واضاف التقرير انه ‘في ظل سياسة الاستثناء هذه توسعت سلطات الاجهزة الامنية حتى اصبحت مصر دولة بوليسية، فالى جانب الانتهاكات المباشرة التي ترتكبها اجهزة الامن ضد المواطنين والتي يفلت مرتكبوها في الاغلب الاعم من العقاب، اصبحت الاجهزة الامنية تلعب دورا محوريا في كافة مناحي الحياة العامة’. واكد التقرير ان ‘الامر لم يعد يقتصر على تدخل الاجهزة الامنية في شؤون المؤسسات السياسية او الاهلية او التعليمية او الدينية او الاعلامية انما امتد ايضا الى تعطيل تنفيذ احكام القضاء في الكثير من الحالات’. وتضمن التقرير ‘تقييما لمدى وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها’ في ما يتعلق بحقوق الانسان واستعرض ‘الانتهاكات’ التي ارتكبت في ستة مجالات وهي ‘الحق في الحياة والحرية والامان الشخصي’، و’ادارة العدالة وحكم القانون’، و’حريات الدين والمعتقد والرأي والتعبير والتنظيم والمشاركة العامة’، و’الحقوق الاقتصادية والاجتماعية’، و’حقوق النساء’، و’حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء’. واعتبر التقرير المقدم الى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان انه ‘ليست هناك حماية للمصريين من التعذيب الذي يمارس بشكل منهجي وروتيني يوميا في اقسام الشرطة ومقار مباحث امن الدولة’. وفي ما يتعلق بـ ‘ادارة العدالة وحكم القانون’، قال التقرير ان ‘النظام القضائي المصري يحفل بأشكال مختلفة من انتهاك معايير المحاكمات المنصفة وضمانات استقلال القضاء’، مشيرا الى ان ‘الاستمرار المتواصل للعمل بقانون الطوارئ منذ 6 (تشرين الاول) أكتوبر 1981 ادى إلى الإهدار الفعلي لقيم دولة القانون والمساواة أمام القضاء’. وانتقد التقرير ‘التعديلات الدستورية التي دفعت بها الحكومة في عام 2007’، مؤكدا انها ‘اضفت حماية دستورية على الالتفاف على القضاء الطبيعي وإنشاء نظام دائم موازٍ له لإجراء محاكمات لا ترغب الدولة في اجرائها امام القضاء الطبيعي اذ جرت إضافة المادة 179 إلى نصوص الدستور التي أصبحت تكفل لرئيس الجمهورية إحالة المتهمين في قضايا الإرهاب إلى (أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون)، في تكريس لمبدأ القضاء الاستثنائي’. واعتبر التقرير ان ‘الحكومة المصرية استمرت في انتهاك استقلال القضاء بأشكال مختلفة تشمل تحكم السلطة التنفيذية في إجراءات تعيين وتأديب وندب وإعارة وتدريب وإجازات القضاة وكذلك تبعية إدارات الإشراف القضائي لوزارة العدل وما يمثله ذلك من نفوذ للسلطة التنفيذية على القضاة ووكلاء النيابة’. واكدت المنظمات الحقوقية ‘استمرار تراجع أوضاع حرية الدين والمعتقد خلال العقود الماضية’ واستمرار ‘السياسات التي تكرس التمييز على أساس الدين أو المعتقد، خاصة التمييز ضد الأقباط الذين يشكلون نسبة تترواح بين 8-10 ‘ من سكان البلاد’. وقالت المنظمات ان ‘أبرز أشكال التمييز في ذلك الصدد تلك المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية والحق في إنشاء وترميم الكنائس، والقيود المفروضة على الحق في اختيار أو تغيير الدين أو المعتقد’. واكد التقرير ان ‘الحكومة ارتكبت في عام 2008 انتهاكا خطيرا للقانون الدولي حين قامت بترحيل ما يقرب من 1400 من اللاجئين وطالبي اللجوء من الإريتريين والسودانيين إلى بلادهم رغم ان حياتهم معرضة للخطر في بلادهم’. وتزامن نشر التقرير مع صدور بيان عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان يدين القبض من قبل قوات الامن المصرية قبيل صلاة عيد الاضحى الجمعة الماضي على طالبة جامعية في مدينة الزقازيق (دلتا النيل) تدعي اية محمد عيد بعد ان رفضت انصياع شقيقها الاصغر لضباط الشرطة الذين طلبوا منه خلع ‘حطة فلسطينية’ كان يرتديها. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  04 ديسمبر 2009)

---

السياسة التركية تجاه إسرائيل..  تغيير مؤقت أم إحياء لدور تاريخي

---

بقلم: توفيق المديني      يسود مناخ من التوتر في العلاقات بين تركيا وإسرائيل، ولاسيما بعد أن ألغت الحكومة التركية برئاسة رجب  طيب أردوغان مشاركة إسرائيل في مناورات«نسر الأناضول» السنوية، التي تعتبر من أهم التدريبات العسكرية وأوسعها نظراً لنسبة المشاركين فيها (إسرائيل والأطلسي)، والتي تجري في إطار تدريبات حلف شمال الأطلسي لمدة أسبوعين. أسباب قادت إلى إلغاء المشاركة الإسرائيلية كانت هذه المناورات تجري عادة بين تركيا وإسرائيل منذ العام 2001. وكان من المقرر أن تجري مناورة هذه السنة في قاعدة سلاح الجو التركي في مدينة كونيا جنوب أنقرة، حيث تتدرب طائرات الحلف الأطلسي على مهام هجومية بينها معارك جوية، وغارات برية، ومحاربة منظومات الدفاع الجوي والتزود بالوقود في الجو. وتنبع  أهمية هذه المناورات الجوية المشتركة في خليج كونيا القاعدة التي اعتاد الطيران الإسرائيلي استخدامها، كونها تجري قرب حدود سوريا وإيران، البلدين المعاديين لإسرائيل. ويعتقد المراقبون أن هذه القاعدة قد لا تستخدم بعد اليوم لهجوم إسرائيلي محتمل ضد إيران!.‏ وخلافاً للموقف في أعوام سابقة، جرى هذه المرة إبلاغ إسرائيل بعدم السماح لطائراتها الحربية بالمشاركة، لأن تركيا لن تسمح للطائرات التي تقصف غزة بالتدرب في أجوائها على الحرب المقبلة. والواقع أن هذا الموقف يعني أن تركيا لن تسمح للطائرات الإسرائيلية بالتدرّب في أجوائها خارج نطاق المناورة أيضاً. ومن الوجهة العملية فإن هذا القرار يعني حرمان سلاح الجو الإسرائيلي من منطقة تدريب بالغة الأهمية خصوصاً للسماء الفسيحة والتضاريس المختلفة المتوفرة فيها. وكان سلاح الجو الإسرائيلي أنهى مؤخراً استعداداته للمشاركة في المناورة، قبل أن يصله البلاغ بإبطال المشاركة. وأشارت مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أنها لم تفاجأ بالقرار التركي في ضوء التدهور المتزايد في العلاقات بين الدولتين، وقد مورست ضغوط شعبية كثيرة مؤخراً على الحكومة التركية لتقليص تعاونها مع إسرائيل. اليوم تدرك القيادات الصهيونية أنه وبعد زمن طويل من العلاقات المميزة مع الأتراك، فإن تركيا أردوغان بجذورها الإسلامية ومنذ أن وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة سنة 2002 تريد العودة إلى محيطها الإسلامي الذي كانت عليه في الماضي وهاهي تستأنف علاقاتها مع دمشق جهاراً وتهتم بعلاقاتها مع إيران.‏ لكن هذا التطور لم يتسارع إلا بسبب الخزي والعار الذي جلبته إسرائيل لنفسها بسبب عدوانها على غزة. وكانت العلاقات بين تركيا وإسرائيل قوية حتى بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، لكن التحفظ التركي حيال هذا التعاون بدأ غداة شن إسرائيل حربها على غزة، وقبل أيام فقط تم الإعلان رسمياً عن إلغاء المناورات الجوية المشتركة في خليج كونيا القاعدة التي اعتاد الطيران الإسرائيلي استخدامها والتي قد لا تستخدم بعد اليوم لهجوم إسرائيلي محتمل ضد إيران!.‏ وفيما حاولت الحكومة الإسرائيلية التقليل من شأن التداعيات السياسية والإستراتيجية الناجمة عن قرار أنقرة بإلغاء مشاركة إسرائيل في التدريبات العسكرية الجوية التي تجري عادة بين 12-23 تشرين الأول/أكتوبر، حيث حاول نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون التقليل من أهمية قرار أنقرة، مؤكداً أن «تركيا كانت وستبقى نقطة ارتكاز إستراتيجية مهمة جداً في الشرق الأوسط وعلاقاتها مع إسرائيل تخدم مصالح المنطقة برمتها»، ووصف تركيا بأنها «دولة متسامحة تنتمي إلى العالم الغربي وتعتبر مثالاً يقتدى به على عكس النظام الإيراني»، ذكر بيان تركي مقتضب نشر على موقع رئاسة الأركان على شبكة الإنترنت أنه كان يجب إجراء المناورات من 10 إلى 23 تشرين الأول/أكتوبر، لكن تم إلغاء المشاركة الدولية بعد «مفاوضات دولية أجرتها وزارة الخارجية التركية.. والمناورة أجلت جراء قرار تركي لتغيير تركيبة المشاركين وعدم السماح بمشاركة سلاح الجو الإسرائيلي.. وقال رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان في مقابلة تلفزيونية له مع «قناة العربية»، إن السبب وراء القرار التركي، يكمن في أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة عندما ألقت على الأطفال هناك قنابل فسفورية. وشدد على أن حكومته التزمت ضمير شعبها عندما قررت إلغاء مشاركة الطائرات الإسرائيلية في مناورات «نسر الأناضول». وكان أردوغان قال لأعضاء حزبه (العدالة والتنمية الحاكم): إن «هناك دولاً يحظى فيها الأطفال بالتعليم الأفضل والخدمات الصحية المتطورة. وفي أماكن أخرى هناك اليأس، الفقر، الحرب، وأسلحة الدمار الشامل.. علينا أن نصغي لأصوات المظلومين، العراق احتل، وكذلك غزة.. والبشرية تنظر إلى هذه المظالم من أبراج مريحة». وأضاف أن «البشرية بأسرها رأت قنابل الفوسفور تلقى على أطفال أبرياء في غزة فيما هي جالسة على أرائكها المريحة». الموقف التركي والغضب الإسرائيلي المتتبع للمواقف التركية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في أنقرة، يلمس بوضوح مجموعة من التحولات الإستراتيجية في مواقف الحكومة التركية من بعض أزمات الشرق الأوسط، ولعل أخطرها في ظل الأزمة العراقية ذات الأبعاد الدولية. فليست هذه المرّة الأولى التي تتخذ فيها حكومة أردوغان قراراً كبيراً وخطيراً له تداعيات إقليمية في منطقة الشرق الأوسط كلها، فقبل اندلاع الحرب الأنكلو/سكسونية على العراق في مارس 2003، رفضت تركيا ـ العضو الدائم في حلف شمال الأطلسي، والدولة التي تربطها بأمريكا علاقات إستراتيجية على درجة عالية نسبياً من المتانة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ـ استخدام أراضيها لاحتلال العراق، على الرغم من الضغوط الهائلة التي مورست عليها، وقد نجحت في إعادة توازن دبلوماسيتها والعودة إلى مكانها في العالم الإسلامي، من خلال دمج حضورها الجغرافي ودورها التاريخي وقوة اقتصادها الصاعد، ونفوذ مؤسستها العسكرية، للعب دور إقليمي فاعل منافس للدور الإسرائيلي. أما على صعيد علاقاتها مع إسرائيل، فإن رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان رفض استضافة شارون في تركيا على خلفية المجازر التي ارتكبها في فلسطين المحتلة إبان الانتفاضة الثانية، ووصف إسرائيل بالدولة اليهودية بعد اغتيال الشيخ أحمد ياسين رئيس حركة حماس في أبريل 2004.‏ لكن الذي قاد إلى بداية التأزم في العلاقات بين تركيا وإسرائيل هو المقال الذي نشره الصحفي الأمريكي سيمور هيرش في مجلة نيويوركر سنة 2004، والذي أشار فيه إلى بعض التقارير التي تحدثت عن قيام إسرائيل بتدريب الميليشيات الكردية في شمال العراق وتورطها في عمليات سرية بدول مجاورة. وعلى الرغم من نفي كل من إسرائيل والقيادة الكردية في شمالي العراق لهذه التقارير، فإن تركيا لم تقتنع، خصوصاً مع ورود تقارير أخرى، أشارت إلى قيام إسرائيل بإرسال عملاء لها داخل إيران للحصول علي معلومات عن برنامجها النووي. وكان السفير الإسرائيلي في تركيا «بيني عفيف» استنكر ما ورد في تقرير النيويوركر، ونفى ما ذهب إليه التقرير من أن إسرائيل قد استفادت من الاحتلال الأمريكي للعراق بتوسيع وجودها في شمال العراق، وطمأن السفير الإسرائيلي وزارة الخارجية التركية بأن إسرائيل قد قررت منذ وقت طويل ألا تتدخل في الشئون العراقية. وأعلن وزير الخارجية التركي عبد الله غول قبول تأكيدات السفير الإسرائيلي من أن ما حواه تقرير النيويوركر هو مجرد ادعاءات غير حقيقية، لكن وكالة أنباء الأناضول، شبه الرسمية، أذاعت على لسان غول قوله «إننا نأمل ألا تثبت الأيام خطأ ثقتنا بإسرائيل». وكانت وسائل الإعلام التركية قد نشرت قبل ذلك حديثاً لوكيل وزارة الخارجية الإسرائيلية السابق «ألون ليل»، والذي تحدث فيه عن أن إقامة دولة كردية مستقلة أمر لا يزعج إسرائيل, ولكنه أضاف أن إسرائيل مدركة تماماً لحساسيات تركيا بشأن هذه القضية، ولهذا فإن إسرائيل لا تحاول دعم هذا التوجه الكردي. ويعزو معظم المسؤولين الإسرائيليين في تحليلاتهم للأزمة في العلاقات بين تركيا وإسرائيل، إلى اندفاع المشروع التركي لجهة تطوير العلاقات مع كل من سوريا وإيران،  على حساب تآكل في العلاقات الإستراتيجية بين تركيا وإسرائيل، ولاسيما بعد أن دشنت زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى أنقرة ربيع 2009 فصلاً جديداً من فصول الأدوار الإقليمية في المنطقة، حيث مثلت تلك الزيارة اعترافاً أمريكيا ً صريحاً  وواضحاً بأهمية دور تركيا الجغرافية والسياسية في صياغة توازنات السياسة الدولية، كما مثلت تلك الزيارة  فاتحة لإقامة شراكة جديدة بين  القوة الأعظم الولايات المتحدة، و بين القوة الإقليمية الصاعدة تركيا. وفضلاً عن ذلك، أسهمت حكومة أردوغان في تطوير العلاقات السورية التركية من علاقات تصادمية وصلت إلى شفير الحرب بين البلدين، إلى علاقات ودية وتنسيق ملحوظ على المستويين الإقليمي والدولي. وتعتقد إسرائيل أن إقامة الحلف الإقليمي السوري ـ التركي الجديد من خلال تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي السوري ـ التركي الذي تم على أعلى المستويات في سورية (حلب) والذي عقد في الثالث عشر من أكتوبر/تشرين أول، بأنه دليل إضافي على رغبة تركيا بالابتعاد عن إسرائيل والاقتراب من جيرانها المسلمين.‏ كما اعتبرت إسرائيل أن الإعلان عن القيام بمناورات عسكرية تركية سورية قريباً هو تأكيد لفرضيتها.‏ وعلى الرغم من مخاوف قادة إسرائيل من التقارب التركي مع كل من سوريا وإيران، فإنهم يستبعدون تماماً أي حديث عن إمكانية قيام تركيا بمراجعة علاقاتها «الوثيقة» بإسرائيل. وحتى مع العراق تندفع تركيا متجاوزة الشمال الكردي لتنسج علاقات متينة مع بغداد في إطار ما سماه وزير الخارجية التركي أحمد أوغلو سياسة «إيقاظ حوض الرافدين». ولا تستثني أنقرة طهران من اندفاعها نحو إقامة علاقات إستراتيجية مع دول الجوار، ويسجل في هذا المجال أن أنقرة كانت الأقل انتقاداً للبرنامج النووي الإيراني. وهكذا، تنفتح منطقة الشرق الأوسط اليوم على وعي جديد في المصالح، وتتجه نحو تكتل يضم تركيا وسوريا وإيران والعراق، ليكون ركيزة النظام الإقليمي الذي سينشأ على أنقاض الانسحاب الأمريكي العسكري من العراق. كما أن الأزمة في العلاقات التركية ـ الإسرائيلية ناجمة أيضاً من الصدمة التي تلقاها أردوغان حين قام أيهود أولمرت بزيارة تركيا قبل يومين من الحرب الإسرائيلية على غزة يوم 27 ديسمبر 2008، حيث لم ينبس أولمرت ببنت شفه عن نيات الحكومة الإسرائيلية بشن ذلك العدوان.. كما أن أردوغان لم يُخْفِ يوماً تحفظاته حيال التعاون العسكري المدعوم من الجنرالات الأتراك والإسرائيليين.‏ لقد تبين لإسرائيل أن قدرة تأثيرها على تركيا البلد المسلم الهام والحليف لها تتراجع وبذلك يعتبر الإسرائيليون أنهم قد يفقدون هذا الحليف، وما تخشاه إسرائيل الآن هو أن تقع التكنولوجيا العسكرية والمعلومات المتبادلة مع أنقرة مستقبلاً في أيدي أعداء إسرائيل.‏ ولم يُخْفِ أفيغدور ليبرمان غضبه باستدعاء السفير التركي في تل أبيب بحجة أن التلفزيون التركي عرض جنوداً إسرائيليين يقتلون سجناء، لكن رئيس الوزراء أردوغان اعتبر هذا التصرف رداً مستتراً على إلغاء المناورات العسكرية بقوله: إن تركيا بلد كبير لا يمكن لأحد أن يملي عليها قراراته، وأي سلطة سياسية يجب أن تأخذ في الحسبان رأي الشعب التركي وطلباته(1). تداعيات قرار أردوغان على العلاقات التركية ـ الإسرائيلية كان التعاون العسكري بين إسرائيل وتركيا قائماً، منذ أن جاءت أول حكومة إسلامية بزعامة نجم الدين أربكان إلى السلطة في أنقرة في عام 1996، ووقعت اتفاقية التعاون في مجال التدريب العسكري بين البلدين تحت ضغط الجيش. وقد فتحت تلك الاتفاقية سماء تركيا أمام الطيارين الإسرائيليين للتدريب والقيام بمناورات عسكرية مشتركة.. لقد دخلت العلاقات التركية ـ الإسرائيلية مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي مع توقيع الدولتين اتفاقاً للتعاون العسكري في الثالث والعشرين من شباط/فبراير من العام 1996، وما تلاه من اتفاقيات مكملة له. وهناك بالفعل اختلاف بين التعاون العسكري والتعاون الدفاعي ـ الاستراتيجي، بيد أن التعاون العسكري المكثف يتضمن في الوقت نفسه دلالات إستراتيجية، وهو ينطبق على اتفاق التعاون العسكري التركي ـ الإسرائيلي الذي يشتمل على بند يتعلق بالمشاورات ذات الطابع الدفاعي «أشير إليه بإنشاء منتدى أمني للحوار الاستراتيجي بين الدولتين» طبقاً لبيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية صادر في الثامن عشر من آذار/مارس من العام 1996. ويهدف المنتدى المذكور إلى رصد الأخطار المشتركة التي تهدِّد أمن البلدين وإقامة آلية مشتركة لمواجهة هذه الأخطار. وبطبيعة الحال، فإن الإشارات الإسرائيلية التركية ترتبط أساساً بسوريا، وكذلك بالعراق وإيران. ويتأكد ذلك بالنظر إلى بند آخر في الاتفاق العسكري ينص على «أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين يمتد نشاطه ليشمل مجالات تتعلق بأنشطة الاستخبارات وإقامة أجهزة تنصت في تركيا لرصد أي تحركات عسكرية في سوريا وإيران وجمع المعلومات عنهما». وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد ذكرت في العاشر من نيسان/إبريل 1996«بأن تركيا بموجب اتفاقها العسكري مع إسرائيل قبلت تقديم تسهيلات للأخيرة تستطيع بموجبها نصب أجهزة تنصت في أراضيها لرصد أي تحركات عسكرية في المنطقة، خصوصاً من جانب سوريا، ما سيمكّن الاستخبارات الإسرائيلية من القيام بأعمال التجسس وجمع المعلومات، ولاسيما عن طريق التنصُّت الإلكتروني على سوريا وإيران من داخل تركيا، بينما ستساعد إسرائيل تركيا في إقامة تجهيزات الكترونية على حدودها مع سوريا والعراق وإيران». لا شك أن هناك علاقة قوية بين الاتفاق الاستراتيجي الأمريكي ـ الإسرائيلي، والاتفاق العسكري التركي ـ الإسرائيلي، ولاسيما أن أمريكا التي تقيم علاقات مع القوتين الإقليميتين الإسرائيلية والتركية، تعمل دائماً على رسم نمط معين من الترتيبات الأمنية الإقليمية. وتكشف بنود اتفاق شباط/فبراير 1996وآليات تنفيذها وما نفذ منها بالفعل، عن حجم التعاون الوثيق بين القوات الجوية التركية والإسرائيلية، حيث يسمح للسلاح الجوي للدولتين كلتيهما باستخدام المجال الجوي للدولة الأخرى والقيام بتدريبات مشتركة، كما يسمح للطائرات الإسرائيلية بالوجود في قاعدتين جويتين تركيتين وهما أنجيرليك وقونيا، ولا يعني ذلك فقط أن إسرائيل ستتمكن لأول مرة من إحكام قبضتها، على سوريا لتنالها شمالاً وجنوباً، وإنما يعني أيضاً تمتعها بحرية حركة واسعة في المنطقة، ارتكازاً على تعدد القواعد داخل أراضيها والأراضي التركية، على نحو يجعل الكثير من الممرات الإستراتيجية في متناول سلاحها الجوي. وشهدت العلاقات التركية ـ الإسرائيلية في المجال الاقتصادي والتجاري تطوراً كبيراً، يكشف عن ذلك حجم المبادلات التجارية بين البلدين، الذي بلغ عام 2003 نحو 1.4 بليون دولار باستثناء قطاع الدّفاع. وخلال سنة 2003 زار أكثر من 300 ألف سائح إسرائيلي تركيا، حيث يجد الإسرائيليون في تركيا السياحة الآمنة، بعيداً عن التوتر الذي يعيشونه داخل إسرائيل. وأثناء زيارة وزير البنية التحتية الإسرائيلي يوسف باريتسكي لتركيا في أيار 2004، تم توقيع اتفاقية بين البلدين بقيمة 800 مليون دولار، تقوم تركيا بمقتضاها ببناء ثلاثة محطات كهرباء في إسرائيل. وقبلها بشهرين وقع الجانبان اتفاقية، تتضمن شراء إسرائيل 50 مليون متر مكعّب من الماء سنويّاً من تركيا، وذلك خلال السنوات العشرين القادمة. في الجانب التسليحي، سعت تركيا للحصول على موافقة الولايات المتحدة لشراء نظام صواريخ آرو الباليستية الذي تنتجه إسرائيل، حيث أبرمت هذه الأخيرة اتفاقية بيع أسلحة إسرائيلية إلى تركيا تتجاوز قيمتها ملياري دولار، ومن بينها تحديث 170 دبابة تركية من طراز أم 60، وتصنيع طائرة للتجسس بدون طيار، وبيع صواريخ مضادة للدبابات، وبيع قمر اصطناعي للتجسس، فضلاً عن تصنيع صواريخ آرو ـ تو، التي تنوي إسرائيل نشر بطارياتها وراداراتها في جنوبي شرقي تركيا للتصدي للصواريخ الإيرانية ـ حسب ما هو معلن. وإذا كانت العلاقات بين تركيا وإسرائيل قوية على الصعيدين الاقتصادي والعسكري، فإن مثل هذه العلاقات ستصبح مهددة باتخاذ منحى سلبي في ضوء الأزمة الأخيرة التي اندلعت بين الطرفين. تقول الصحافية الإيطالية مارتا أوتافياني، المقيمة في إسطنبول، والمواكبة للأحداث والتطورات في تركيا: « قد تواجه إسرائيل وتركيا الآن مشكلة في إتمام برنامجين دفاعيين مؤجلين، يتمثل الأول في الخطة التركية لشراء طائرات إسرائيلية من دون طيار«هيرون»، ويتعلق البرنامج الثاني بقيام إسرائيل بتحديث دبابات المعارك التركية «أم 60». فازت شركتا «أيركرافت إندستريز» و«البيت» الإسرائيليتان بمناقصة ضد شركات أمريكية عام 2005 في صفقة عقدتها تركيا لشراء عشر مركبات «هيرون» تساوي قيمتها نحو190 مليون دولار ـ سوف يتم إنتاج قطع من المركبات في تركيا ـ وقد كان من المقرر تسليم مركبات «هيرون» عام 2007، لكن تعذّر إتمام البرنامج بسبب عدم التناسب بين القطع الإسرائيلية والتركية، وفشل اختبارات الأداء. وكان من المزمع  إجراء الاختبارات النهائية للمركبات الأربع الأولى في شهر آب، لكنها أرجئت حتى أواخر شهر تشرين الأول أو مطلع شهر تشرين الثاني… كما فازت شركة «ميليتري إندستريز» الإسرائيلية بمناقصة عام 2002 لتأمين 170 دبابة «أم 60». بلغت قيمة الصفقة 700 مليون دولار. كان يجب إتمام  البرنامج نحو عام 2007، لكن سلسلة من الإخفاقات في الأداء أدت إلى إرجاء التسليم. ويعتقد عدد كبير من المحللين أنه في ظل الأزمة الراهنة، يمكن لتركيا أن تغير رأيها لجهة عدم شراء منظومة الدفاعات الإسرائيلية. مستقبل العلاقات بين تركيا وإسرائيل تشكل خيارات تركيا واحدة من الظواهر المثيرة للاهتمام على الصعيد الدولي منذ نهاية القرن التاسع عشر ولغاية الآن. وتمس خيارات تركيا الرهانات الكبرى لقوس الأزمات الذي يمتد  من الشرق الأدنى إلى أفغانستان وباكستان. وتثير هذه الخيارات مسألة التطور التاريخي لهوية بلد حريص على تأكيد موقعه في التقاء مع أوروبا، والشرق، وآسيا. وطوال المراحل التاريخية لصعود الإمبراطورية العثمانية وانهيارها كان قرار اسطنبول الاستراتيجي هو الدفاع عن العالم الإسلامي في مواجهة أوروبا الصناعية الصاعدة والطامعة لاستعمار العالم العربي والإسلامي، بصرف النظر عن العلاقات غير المتكافئة والمتوترة التي كانت قائمة بين الأتراك والعرب. ومع ذلك ففي آخر عهد الحكم العثماني، حين كانت الإمبراطورية العثمانية تلقب بـ«الرجل المريض» في قلب الشرق، رفض السلطان عبد الحميد الخضوع لإملاءات وشروط الحركة الصهيونية العالمية لجهة السماح بالاستيطان اليهودي في فلسطين. ومع انضمام تركيا إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، تمتعت بدور أساسي ومهم أثناء الحرب الباردة؛ بسبب موقعها الاستراتيجي، حيث تشرف على مضيق البوسفور الذي يربط البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط، وبذلك تسيطر على المدخل الجنوبي لسواحل جمهوريات الاتحاد السوفييتي. وفي زمن الحرب الباردة، ازدهرت العلاقات التركية ـ الإسرائيلية نظراً للدور الوظيفي الذي كانت تقوم به كل من تركيا وإسرائيل في مواجهة الاتحاد السوفييتي السابق، وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، إلى درجة أن معظم المحللين كانوا يصفون تلك العلاقة بأنها ترقى إلى مستوى التحالف الاستراتيجي، في ظل وجود مساحة كبيرة من الالتقاء والاتفاق بين التوجهات الإسرائيلية والتركية ضمن المعطيات الشرق أوسطية على الرغم من أن تركيا فقدت دورها الاستراتيجي واهتمام حلف شمال الأطلسي بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي السابق، فإنها تمكنت من استعادة قسم من مكانتها لدى واشنطن بعد حرب الخليج الثانية، وذلك لمساهمتها في فرض الحظر الجوي على العراق عن طريق تقديم قواعدها الجوية للطائرات الأمريكية والبريطانية. كذلك، استغلت أنقرة الموقف الغربي من إيران للتسويق لدور أساسي لها في المنطقة، سعت عبره للحصول على الدعم المالي والاقتصادي والعسكري المطلوب لتعزيز نظامها. وأخيراً، دخلت العلاقات التركية ـ الإسرائيلية مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي مع توقيع الدولتين اتفاقاً للتعاون العسكري في الثالث والعشرين من شباط/فبراير من العام 1996، ليضع تركيا في قلب إستراتيجية واشنطن الشرق أوسطية. لا شك أن وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة أثار موجة من القلق ليس في أوساط العلمانيين الأتراك فحسب، وإنما في أوساط المؤسسة العسكرية التي نصبت نفسها حامية لإرث أتاتورك، ومعارضة عودة الإسلام مجدداً إلى البلاد، والحفاظ على هويتها العلمانية بكل الطرق والوسائل. فالعسكر تدخلوا أربع مرات، وبمعدل مرة كل عشر سنوات، لضبط إيقاع الديمقراطية، وبما يؤدي إلى عدم هيمنة الإسلاميين على مقدرات البلاد في نهاية المطاف. غير أن  الزعيم التركي رجب طيب أردوغان أعلن بوضوح أنه يريد «الاستمرار في الطريق الأوروبية»، رافضاً بذلك اتخاذ أي خطوة من خطوات الأسلمة، قد تُثير ردود فعل غاضبة أيضاً لدى فئات من تلك البلاد التي نشأت أجيالها على العلمانية منذ ثمانين عاماً. ويريد أردوغان أن يبقى حزبه في السلطة ثلاثة عشر عاماً بعد أي بطول المدة التي قد تستغرقها المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. فحزب العدالة والتنمية مثله مثل كل الأحزاب التركية المتعاقبة على الحكم منذ الثمانينات، يسعى بكل قوة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كسياسة ثابتة، إلا أنه يدمج هذا التوجه العام بتوجه مواز إلى الشرق الأوسط، وهو ما يمكن اعتباره التجديد الأبرز في السياسة الخارجية لتركيا منذ انتصار الحزب قبل سبعة أعوام في الانتخابات البرلمانية. واستطاع هذا الإدراك المتميز نسبياً لحزب العدالة والتنمية لهوية تركيا الوطنية، من حيث هي أوروبية وشرق أوسطية أيضاً، أن يوجه السياسات الإقليمية لتركيا بشكل مختلف بعض الشيء عن الحكومات السابقة. ومع مرور السنوات منذ 2002 وحتى الآن أصبح لهذا الإدراك الشرق الأوسطي مؤيدون حتى من دوائر خارج حزب العدالة والتنمية، ومرد ذلك أن ذلك التوجه يضمن لتركيا دوراً رئيساً في الشرق الأوسط الجديد، بما يضمن ويعزز في النهاية المصالح الوطنية التركية، بما فيها استخدام هذا الدور لتحقيق غاياتها في الانضمام للاتحاد الأوروبي. اليوم تدرك القيادات الصهيونية أنه وبعد زمن طويل من العلاقات المميزة مع الأتراك، فإن تركيا أردوغان بجذورها الإسلامية، تريد العودة إلى محيطها الإسلامي الذي كانت عليه في الماضي بعد غياب استمر تسعة عقود من الزمان، من طريق القوة الاقتصادية الصاعدة، ووسائل القوة الناعمة، والتأييد المعنوي الكبير الذي تبديه تركيا للفلسطينيين في مواجهة آلة القمع الصهيونية. وقد ظهرت مقالات عدة في الصحف التركية تفسر الأسباب الخفية وراء انفعال أردوغان وتهجمه على إسرائيل. بعضها فسر غضب الزعيم التركي بأنه ردّ فعل على المأساة الإنسانية في غزة. بينما أشار عدد من الكتّاب إلى عملية إسقاط السلطان عبد الحميد الثاني بواسطة الصهاينة، الأمر الذي دفع أردوغان إلى «الثأر» له ولو بعد أكثر من مئة سنة. ويبدو أن رئيس الوزراء كان يعبر عن مزاج الشارع بحيث وصفته يافطات الحشود الضخمة «بفاتح دافوس»… «وموقظ المارد» من سبات استمر أكثر من قرن من الزمن. العثمانية الجديدة إذا كانت إسرائيل خسرت إيران الشاه عام 1979، فهل بدأت عملية خسارتها تركيا؟.. السياسة الخارجية التركية التي يقودها أحمد داود أوغلو، تريد في الوقت الحاضر توطيد علاقاتها مع سوريا وإيران والقضية الفلسطينية، مطبقة بذلك مفاهيم «العمق الاستراتيجي»، و«المشاكل صفر» مع جيرانها من الدول العربية والإسلامية، وكذلك مع «أعدائها التاريخيين» مثل اليونان وأرمينيا، واستثمار الفراغ الإقليمي الكبير بسبب غياب الدور الفاعل العربي، وتحالفها مع الولايات المتحدة، وعودة تركيا لتصبح إحدى الدول الإقليمية صاحبة القرار والحضور الفاعل في المشهد السياسي  الشرق أوسطي. هذه السياسة الخارجية التي تلقب من قبل الإسرائيليين والغربيين بـ«العثمانية الجديدة»، تثير تساؤلات كبيرة لدى حلفاء تركيا. هل ستتخلص تركيا تدريجياً من ارتباطاتها الأورو ـ أطلسية؟ ويتساءل البعض، إن كانت ظاهرة حزب العدالة والتنمية تخفي طموحات مخفية تتمثل في عودة «العثمانية الجديدة». هناك مجموعة من العوامل دفعت بتركيا إلى اتخاذ  المنحى هذا في سياستها الخارجية، أي الابتعاد عن إسرائيل و التوجه نحو إنشاء «كومونولث » بين و سوريا و حوض الرافدين وإيران، وحركة حماس، ودول الجوار الآسيوية، في الجنوب، والشرق، والشمال، على طول الطرق التجارية الجديدة، وخطوط أنابيب النفط والغاز، وهو ما أثار قلق إسرائيل والغرب عامة من «العثمانية الجديدة» هذه، التي تعمِّق عزلة إسرائيل في المنطقة، بسبب رفضها التسوية غير العادلة القائمة على ما يسمى قرارات الشرعية الدولية، ورفضها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. وفي مقدم هذه العوامل تراجع الآمال باحتمال الإفساح في المجال لدخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، في ضوء الرفض الفرنسي الحاد وكذلك الألماني. كما أن تركيا سارعت أيضاً من تقاربها مع روسيا، التي تزود تركيا بنحو 66% من الغاز الروسي، ولاسيما بعد أن وقعت يوم 13 تموز الماضي اتفاقاً لتحقيق مشروع مد خط أنابيب الغاز«نابوكو» لنقل الغاز الطبيعي  من بحر قزوين إلى أوروبا، إذ باتت تركيا نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي يربط قارة آسيا بأوروبا، تحتل حلقة التقاطع المركزية التي تمر من خلالها خطوط وأنابيب الغاز والنفط على أراضيها. وفي ظل هذا الواقع كان من الطبيعي على تركيا بعد أن انتهت الحرب الباردة، أن تتكيف مع الظروف الجديدة، وأن تبحث عن مصالحها عبر توسيع خياراتها الإستراتيجية، وأن تستخدم الأوراق الإقليمية التي بحوزتها، فتمضي في التطبيع مع أرمينيا وتتجاوز العقبات التاريخية، وتدخل في مجال المنافسة مع الدورين الروسي والإيراني في آسيا الوسطى. وتتنافس تركيا موضوعياً مع المشروع الإيراني في المنطقة، ويبدو أن هناك فروقاً واضحة بين أدوات كلٍّ من المشروعين، فالأول يرفع لواء «الممانعة» ضد الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الصهيوني ويتحالف مع أحزاب وحركات سياسية تناوئ واشنطن والنظم السياسية القائمة، في حين يرفع الثاني لواء «التحديث والانفتاح» على خلفية نجاحات اقتصادية وديمقراطية ويتحالف مع واشنطن وينفتح على دول المنطقة بمعناها القانوني والمؤسسي. وعلى الرغم من هذه التمايزات الجوهرية في طبيعة المشروعين وأدواتهما، إلا أنهما يتقاطعان في مسائل متنوعة منها الاتفاق على تحجيم الطموحات الكردية التي فارت مع احتلال العراق عام 2003 وتثبيت منطقة الحكم الذاتي للأكراد تحت المظلة الأمريكية، ويتفقان أيضاً على لجم العربدة الإسرائيلية في المنطقة على خلفية المصالح الوطنية لطهران وأنقره قبل أية اعتبارات أخرى. ومع أن أنقرة لم تلغ مشاركتها في حلف الـ«ناتو» إلا أن اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، بدأ يلمح إلى احتمال حظر استخدام القوات الأمريكية لقاعدة «انجرليك» الجوية في جنوب شرقي تركيا. وهي قاعدة حيوية لنقل الإمدادات والأسلحة إلى القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق. ولم يصدر عن أنقرة حتى الآن أي رد فعل بالنسبة إلى هذا الموضوع البالغ الأهمية. المعلقون الإسرائيليون الذين يتناولون الأزمة التركية ـ الإسرائيلية في تحليلاتهم، يجمعون على أن هذه الأزمة تزداد تعقيداً، وباتوا أكثر صراحة في الكلام عن نهاية هذه العلاقة. فقد حزّر الكاتب يعقوب عميدرور في مقال نشره موقع القدس للعلاقات العامة من «الوقوع في الأوهام»، ذلك أن «التغييرات التي تشهدها تركيا عميقة وبعيدة المدى»، وكتب: «في إسرائيل من يدعو إلى الامتناع عن الدخول في خلاف ومماحكات لا ضرورة لها مع تركيا، وربما هم على حق.. ولكن علينا ألا نعيش في الأوهام.. تركيا لم تعد إلى جانب إسرائيل، والصوت الخفيض للقدس لن يغير الوقائع في أنقرة.. كما يجب ألا نتوهم أنه إذا تجاهلت إسرائيل افتراءات حكومة تركيا فسيتولى طرف مهم هناك البحث عن وسائل لمعاودة التعاون،لأن ما يجري ليس أمراً عابراً.. والتغيرات في تركيا ليست وليدة مصادفة ولا هي مؤقتة.. كما أنها ليست نتيجة أعمال أو تقصير من جانب دولة إسرائيل، حتى لو أن عملية الرصاص المسكوب عجّلت في المسار التركي… ». إن التغيير التركي هو ثمرة تيارات أيديولوجية عميقة وثابتة، وجزء من مسار تاريخي يتشكل قبالة أعيننا يشير إلى أن العالم الإسلامي عموماً والشرق الأوسطي تحديداً ينحو أكثر إلى التدين والتشدد.. وهذا المسار في تركيا قوي للغاية ويتعارض مع الثورة العلمانية التي غيرت وجه تركيا بعد الحرب العالمية الأولى.. ويمثل التوجه الذي يقوده الحزب الإسلامي الحاكم عودة إلى جذور تركيا الإسلامية… تركيا جارة كبيرة للعالم العربي، ولها روابط تاريخية وحضارية ودينية مع العرب، وهي الآن يقودها حزب إسلامي معتدل هو حزب العدالة والتنمية، الذي ينتهج منذ سنوات عديدة سياسة خارجية تعكس الطموحات التركية، المتمثلة في ملء الفراغ الإقليمي العربي.  وتهدف تركيا الآن بوصفها دولة إقليمية كبيرة فاعلة إلى قيادة دول المنطقة في ظل مشروع شرق أوسطي أمريكي كبير بوصفها أبرز وكلائه، ولاسيما أن إدارة أوباما تنظر بعين الرضا إلى صعود مكانة تركيا كأكبر قوة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، تحتل  المرتبة 17 في العالم من حيث  كبر حجم الاقتصاد، وكقوة إسلامية معتدلة  تحاول أن تقدم نموذجاً مجتمعياً منفتحاً  يقوم على التوفيق بين الحداثة الغربية المستقرة في خانة المصالح الأمريكية والثقافة الدينية الإسلامية الموروثة لشعوب المنطقة.

(المصدر:مجلة الوحدة الإسلامية-السنة التاسعة ـ العدد السادس والتسعون – 96-  ديسمبر 2009)    

---

   

حظر المآذن: علمانية ضاربة الجذور في الكثلكة

---

صبحي حديدي التصويت على حظر بناء المزيد من المآذن جرى في سويسرا، ولكنّ السجالات والأصداء انتقلت سريعاً إلى معظم أرجاء أوروبا، وهي أرض الكون المسيحي كما يتوجّب القول تحرّياً لدقّة أكبر، ما دمنا في المصطلح الديني، وفي مدلولاته. وهكذا، في فرنسا على سبيل المثال، قال استطلاع متعجّل أجرته مؤسسة ‘إيفوب’ إنّ 46′ من الفرنسيين يؤيدون حظر المآذن، وقبلت بها نسبة 40’، ورفضت نسبة 14′ الإفصاح عن الرأي. لكنّ المغزى الاهمّ للإستطلاع كان التالي: نسبة 19′ فقط هي المؤيدة لبناء المساجد، وهي النسبة الأضعف منذ ثلاثة عقود، بل هي أضعف حتى من نسبة ما بعد تفجيرات 11/9 سنة 2001 ، إذْ بلغت 22’، وهي اليوم 41′. كذلك وجدنا وزيرة سابقة تنتمي إلى اليمين المسيحي، كريستين بوتان، تقول إنّ ‘المئذنة ترمز إلى الديانة الإسلامية، ونحن لسنا في دار الإسلام’، متجاهلة تماماً أنّ الأمر ليس تناظراً بين الإسلام والمسيحية، بل يخصّ واحداً من حقوق الإنسان الجوهرية، أي حقّ المعتقد وممارسته والتعبير عنه بالوسائل التي يكفلها القانون. فماذا يمكن أن تقول، وسواها، لو أنّ استفتاء معاكساً جرى في القاهرة أو بغداد أو دمشق أو الرباط، وهي عواصم مسلمة بامتياز، فأفضت نتيجته (بنسبة 57.5’، كما في المثال السويسري) إلى حظر تزويد الكنائس بالأجراس، وحظر قرعها أيام الآحاد والمناسبات الدينية؟ ألا يشكل استفتاء كهذا اعتداءً على حرّية المعتقد المسيحي، في ديار الإسلام؟ وهل ستقول ردود الأفعال في الغرب إنّ الإستفتاء خطوة ديمقراطية مشروعة، يتفق المرء معها أو يختلف؛ أم ستعتبره ممارسة أصولية متشددة، منتظَرة تماماً من ديانة تعسفية لا تحترم عقائد الآخرين؟ والحال أنّ النسبة العالية للـ’نعم’ السويسرية فاجأت مختلف النُخب هناك، على مستوى الساسة والمعلّقين ورجال الدين، دون أن ينسى المرء رجال المال والأعمال والمصارف الذين أخذتهم خشية من أن يلجأ الأثرياء العرب والمسلمون إلى سحب ودائعهم الخرافية كخطوة ثأرية. والمفاجأة تلك، مثل مفاجأة الإستطلاع الفرنسي، نجمت ببساطة عن ذلك الشرخ المتزايد في النظر إلى الإسلام، بين تفكير النخبة ورأي الشارع العريض، أو بالأحرى بين ما اقترفته بعض تلك النُخب ذاتها في شحن الرأي العام الشعبي، والشعبوي، وتبدو اليوم مندهشة من طبيعته ونطاقاته. كانوا على ثقة من أنّ الـ’لا’ هي النتيجة المرجحة منطقياً، وتناسوا أنهم كانوا طيلة السنوات الأخيرة يزرعون مشاعر الـ’نعم’ في النفوس، وهم اليوم أمام الحصاد… المنطقي، بدوره. هذه ديار مسيحية لا ريب، ومن المفهوم أن يشعر المسيحيّ المتديّن البسيط ـ التقليدي أو العصري، سواء بسواء في الواقع ـ بأخطار تتهدد ديانته، من ديانة لا يكفّ أهل النخبة، في المذياع والتلفاز والصحيفة والكتاب، عن وصفها بالمتشددة والمتطرفة والمنغلقة، فضلاً عن كونها صانعة الإرهاب. بيد أنّ هذه أيضاً، ولا ريب، بلاد ديمقراطية تعددية، وموطن أكثر من شرعة كونية لتعزيز حقوق الرأي والتعبير والمعتقد، بالإضافة إلى ما اشتهرت به من حياد في الحرب كما في السلام. هل ثمة تناقض موروث ومتأصل ومستعصٍ، إذاً؟ وكيف، ومن أين ينبثق؟ وإذا كان طراز الديمقراطية السويسري، أي الاعتماد الدائم على استفتاء الشعب، قد أماط اللثام عن حقائق ذلك التناقض، فكيف يمكن أن تتكشف حقائق مماثلة في طراز آخر من الديمقراطية، في فرنسا مثلاً؟ الأكاديمي الفرنسي جان ـ بول ولايم، الأخصائي في علم اجتماع الأديان، يرى أن المجتمع الفرنسي تَعَلْمَن، لكنه لم يتجرّد البتة من تديّنه، و’بقي المخيال الوطني ضارب الجذور في المسيحية’، بدليل ذلك الملصق الذي اختاره فرنسوا ميتيران، الرئيس الإشتراكي الوحيد في الجمهورية الخامسة، أثناء حملته الإنتحابية: صورته واقفاً أمام كنيسة عتيقة، في عمق الريف الفرنسي. ولهذا فإنّ المئذنة، في رأي ولايم، ‘تخدش المشهد الثقافي، لتفرض تعددية دينية لا تبدو يسيرة القبول. والفرنسيون، مثل الأوروبيين، لديهم ردّ فعل سيادي، وضِيْق من العولمة الاقتصادية والثقافية والدينية. وتطرح عليه صحيفة ‘فيغارو’ الفرنسية ـ اليمينية، للتذكير المفيد ـ السؤال التالي: البعض يرى في المئذنة رمزاً سياسياً ـ دينياً، وعلامة اجتياح’، فيجيب: ‘إنّ الصروح الدينية هي صيغة تعبير عن تحدّيات حيازة السلطة، إذْ كان الكاثوليك في القرن التاسع عشر مخوّلين ببناء الكنائس في الشوارع الرئيسية، وتُرك للبروتستانت أن يبنوا معابدهم في الشوارع الخلفية والجانبية فقط’. وبالفعل، ألم تعتبر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنّ من الممكن بناء المآذن، شرط أن لا ترتفع أعلى من برج الكنيسة، حيث يُقرع الجرس؟ أليس في جوهر هذه المواقف ما يطلق عليه ولايم، دون تردّد، تسمية ‘الكاثو ـ علمانية’، نسبة إلى تَكَثْلُك أو كَثْلَكة الحياة اليومية التي تبدو علمانية في المظهر، ولكنها في الباطن تواصل تديّنها القديم، بدليل التقويم المسيحي، والأعياد الدينية، وعادات المأكل والمشرب؟ أليست جميع الأديان التوحيدية مشتركة في صفة الأداء الشعائري للعبادات والمناسك، وبالتالي من غير الممكن بلوغ تعددية دينية فعلية، وتعايش مشترك صادق، دون احتمال الجميع للجميع؟ بيد أنّ السجال الراهن الذي أطلقه الإستفتاء السويسري حول حظر بناء المآذن، ليس سوى تتمة هذه الأيام من سجال الحروب الثقافية وصدام الحضارات، الذي اندلع على يد صمويل هنتنغتون، واستقرّ وتنامى كالفطر حتى بعد رحيله، رغم مراجعة الكثير من آرائه، وبطلان خلاصاتها. ونتذكر أنّ روسيا بوريس يلتسين، التي كانت مدججة بالفودكا السامّة والسلاح النووي والمافيات الوحشية والفقر الرهيب، بدت في نظر هنتنغتون أقلّ خطورة بكثير من الإسلام المعاصر، لا كدين وديانة وشعائر، بل كثقافة مرشحة أكثر من سواها لتدشين صراع الحضارات. لماذا انفرد الاسلام، وما الذي ميّزه عن سواه من الحضارات الستّ الأخرى (الصينية، اليابانية، الهندية، الغربية، الأمريكية اللاتينية، والأفريقية) التي ستتصادم وتتصارع في قادم العقود؟ باختصار، أجاب هنتنغتون، لأنّ ‘الإسلام حضارة مختلفة عن سواها، وأهلها على قناعة تامة بتفوّق ثقافتهم على سواها، ولأنهم مهووسون بفكرة تدنّي قوّة أبناء هذه الحضارة عن سواهم’. سواها، سواهم، وسوانا… نحن (أبناء الغرب) بطبيعة الحال. ليس مدهشاً، إذاً، أن يعود التفكير الغربي إلى أطروحات هنتنغتون كلّما ثارت خصومة بين الإسلام والغرب، أو بالأصحّ بين المؤسسات التي تحسن إدارة هذه المعارك وتتقن فنون تأجيجها، في الغرب كما في الشرق، وفي المسجد كما في الكنيسة. كانت أطروحة هنتنغتون قد نهضت على القول بأنّ الثقافة والهويات الثقافية هي التي تصنع اليوم أنساق التجانس والتنافر، والتصالح والتنازع، والسلام والحرب، في عالم ما بعد الحرب الباردة. وثمة، هنا، خمسة تشخيصات للأنماط القادمة من حروب البشر: ـ السياسة الدولية، وللمرّة الأولى في التاريخ، باتت متعددة الأقطاب ومتعددة الحضارات في آن معاً. فالحداثة لم تعد سمة مقتصرة على الغرب، والتحديث لم يعد قرين ‘التغريب’ أو ‘الغَرْبَنة’، وبالتالي توقف عن إنتاج حضارة كونية ذات معنى. ـ هنالك انتقال لتوازنات القوّة بين الحضارات: الغرب يضمحل تأثيره، والحضارات الآسيوية تتوسع في جانب اقتصادياتها بصفة خاصة، ولكن في جبروتها العسكري والسياسي أيضاً، والإسلام ينفجر ديموغرافياً ويترك عواقب تهدد استقرار البلدان المسلمة وجيرانها أيضاً. باختصار، الحضارات غير الغربية تعيد التشديد على قيم ثقافاتها، والحضارة الغربية تتلكأ أو تتباطأ. ـ لا مناص من أن يفضي هذا التشخيص الأخير إلى النبوءة، واحتمالات انبثاق نظام عالمي جديد (نعم: نظام عالمي جديد، غير ذاك الذي انتظرناه بعد حرب الخليج الثانية!) قائم على أسس حضارية. وأما معادلته المركزية فهي التالية: المجتمعات التي تشترك في الخصائص الثقافية تتعاون مع بعضها البعض، والبلدان هذه تتمحور حول البلد أو المركز الذي يمثّل قلب الحضارة ورمزها، وفي غمرة ذلك كله سوف تبوء بالفشل جميع الجهود لرأب الصدع بين الحضارات وتقريب الخصائص الثقافية المبعثرة. ـ لا مناص، أيضاً وبالتوازي، من تكاثر الديناميات التي تحتّم اصطدام الكونية الثقافية الغربية (بوصفها المركز الأفضل لرأب الصدع بين الحضارات) مع الكونيات الثقافية لحضارات أخرى، في طليعتها الإسلام بطبيعة الحال. أكثر من هذا، سوف ينفرد الإسلام بإطلاق تلك الصراعات الداخلية الدامية، أي تلك التي لن تدور بين ثقافة إسلامية وأخرى غربية أو صينية أو أمريكية ـ لاتينية مثلاً، بل بين الإسلام وحده من جهة، والثقافات ‘اللا ـ إسلامية’ أياً كانت، من جهة ثانية. ـ التشخيص الخامس هو بيت القصيد، لأنه في الواقع لائحة نصائح سردها هنتنغتون ليس فقط من أجل أن لا ينهزم الغرب في معركة الحضارات الطاحنة (وهذه يفهمها المرء، فالرجل أمريكي، غربي، ابن التراث اليهودي ـ المسيحي كما يتقابل مع تراثات أخرى إسلامية أو صينية أو هندية)؛ ولكن أيضاً من أجل أن… يهزم سواه (وهذه يصعب فهمها، في ظلّ دعوة هنتنغتون إلى مركز ثقافي كوني يتسع لجميع الحضارات وجميع أبناء البشر). والمثير هنا أن نجاة الغرب بأسره تعتمد على مدى نجاح الولايات المتحدة في تأكيد هويتها الغربية من جانب أوّل، ونجاحها في جعل الغربيين يقتنعون بأن هويتهم الحضارية فريدة Unique وليست كونية Universal من جانب ثانٍ، قبل الإنتقال إلى الخطوة اللاحقة الطبيعية: التحالف الأمريكي ـ الغربي لمواجهة الحضارات الأخرى. ومن نافل القول إن تشخيصات هنتنغتون تلك محقت عدداً من النظريات التي سادت ذات يوم وراجت، ونهضت على هذه الصيغة أو تلك من فكرة العوالم المتقابلة: الغرب أمام الشرق، الشمال أمام الجنوب، الأغنياء أمام الفقراء، العالم المصنّع أمام العالم ما قبل الصناعي، الدول المتقدمة أمام الدول النامية، المركز أمام الأطراف، وأخيراً ‘دار الحرب’ أمام ‘دار السلام’. أيضاً، هي تشحيصات نسفت نظرية انقسام العالم إلى ‘مناطق سلام’ و’مناطق اضطرام’ (زبغنيو بريجنسكي)، ونظرية الجحيم في قلب الفردوس المفقود (دانييل باتريك موينيهان)، ونظرية سيناريو الكابوس الروسي ـ الأوكرايني (جون ميرشايمر)؛ وكانت، أصلاً، قد نسفت نظرية انتهاء التاريخ (فرنسيس فوكوياما)… فإذا كان الإسلام، مثل اليهودية والمسيحية، نتاج المشرق وعقيدة مئات الملايين في مشارق الأرض ومغاربها؛ فإنّ الفاشية نتاج أوروبي صرف، انفلت من عقاله الفكري والفلسفي ذات يوم، فامتدّت عواقبه الكارثية إلى مشارق الأرض ومغاربها. ألم يكن كافياً أن يستعير الغرب مصطلح ‘الأصولية’ من التراث الديني والفقهي اليهودي ـ المسيحي الغربيّ، لكي يصبح مقتصراً على تشدّد المسلمين وحدهم، والإسلام حصراً؟ ألا يقول سياسي يهودي مثل دانييل كوهن ـ بنديت، أحد أبرز زعماء الخضر في ألمانيا وفرنسا، إنّ على سويسرا إعادة التصويت، وإنّ النقاش الفرنسي حول هوية وطنية خالصة هو مدخل إلى الفاشية؟ وفي المقابل الجدلي، ألا يقول التصويت السويسري إنّ قِيَم الحقّ والحرّية والتعدد والاختلاف أمر؛ وبناء مئذنة أخرى في زيورخ ـ واستطراداً: في باريس وبرلين وبروكسيل… ـ أمر آخر مختلف، كلّ الاختلاف؟ ‘ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس  

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  03 ديسمبر 2009)

---

الجزائر: البرلمانيون الإسلاميون يصفون منع المآذن في سويسرا بـ «العنصرية المقيتة»

---

2009-12-04 الجزائر – حسين بوجمعة  أدان برلمانيو الدول الإسلامية واستنكروا بشدة، إقرار السلطات السويسرية، منع إقامة المآذن بالمساجد من دون أي اكتراث بالحقوق والحريات. ووصف بيان للمنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، حصلت «العرب» على نسخة منه، الخطوة بـ «العنصرية المقيتة»، التي تصدر في دولة ترفع ألوية الديمقراطية والحريات الدينية والحقوق الأساسية. وجاء في البيان: «إن القرار استجابة واضحة لمواقف وأفكار اليمين المتطرف التي تؤسس للكراهية والعنصرية بين الشعوب». وطلب البرلمانيون الإسلاميون من نظرائهم الأوروبيين الانتصار لحقوق الإنسان ومبادئ الحرية واحترام الرموز الدينية للمسلمين وحمايتهم من العنصرية والتطرف اليميني، مشددين على تضامنهم المطلق مع مسلمي سويسرا إلى غاية استعادة حقوقهم بالطرق القانونية المكفولة والمتاحة. ونبَّه البيان نفسه إلى الآثار السلبية الخطيرة لمثل هذه الممارسات في حق المسلمين الذين يشعرون أنهم مستهدفون في عقيدتهم وحقوقهم وحرياتهم، منددا في الوقت نفسه بالحملات المسيئة للإسلام والمسلمين التي سبقت إقرار هذا الإجراء المتعسف. ودعا المنتدى البرلمانات العربية والإسلامية وكل الأحرار في العالم إلى التعبير عن رفضهم لهذه الإجراءات؛ كونها مخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية، ولا تتماشى مع تطلعات الشعوب. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 04 ديسمبر 2009)

---

انضم للمعارضة في رفض التوريث ومطالبة مبارك باصلاحات ودستور جديد

البرادعي يشترط انتخابات نزيهة للترشح لرئاسة مصر

---

لندن ـ ‘القدس العربي’ ـ من خالد الشامي:  

انضم الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى المعارضة المصرية في رفضها لتوريث الحكم، ومطالبتها باصلاحات سياسية ودستورية واسعة، وقال انه قد يترشح للانتخابات الرئسية المقبلة في مصر بشرط تحقق عدد من الشروط والضمانات السياسية والدستورية التي تؤمن سلامتها ونزاهتها وشرعية نتائجها. وهذه المرة الاولى التي يرد فيها البرادعي رسميا وبشكل مفصل على حملات سياسية وشعبية متصاعدة تدعوه للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011، وقال في بيان حصلت ‘القدس العربي’ على نسخة منه انه يجب ان تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية، على غرار المعمول به في سائر الدول الديمقراطية المتقدمة منها والنامية، في إطار ضمانات تشكل جزءا لا يتجزأ منها. وتشمل هذه الضمانات ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها، الإشراف القضائي الكامل غير المنقوص على الانتخابات، تواجد لمراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة كما هو الحال في معظم دول العالم لإظهار شفافية الانتخابات، تنقية الجداول الانتخابية لتكون صادقة وكاملة، وإتاحة مساحات متكافئة في كافة أجهزة الإعلام الحكومي للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم وبرامجهم، وبالإضافة إلى الحاجة الماسة لهذه الضمانات للتأكد من سلامة الانتخابات فإنها في نفس الوقت سوف تبعث رسالة واضحة لعالمنا المتشابك أن هناك عملية إصلاح وتغيير حقيقية في مصر. واعتبر مراقبون ان بيان البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي يتمتع باحترام دولي واسع بعد رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية لثلاث دورات، يمثل احراجا لنظام الرئيس المصري حسني مبارك بسبب ما يحويه من انتقادات اساسية لحقيقة الاصلاحات التي يقول النظام انها جارية على قدم وساق، وكذلك لمصداقية العملية الانتخابية بشكل خاص. وبدا البرادعي رافضا بوضوح لتوريث الحكم، في اشارته الى ضرورة ان يكون من يتولى الرئاسة ‘في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر رئيساً توافقياً يلتف حوله الجميع’. وكانت اغلب القوى السياسية في مصر اعلنت رفضها خلافة جمال مبارك لوالده في سدة الحكم. الا ان الشروط التي وضعها البرادعي وخاصة ‘فتح باب الترشيح لكافة المصريين سواء أعضاء في أحزاب أو مستقلين عن طريق إزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الغالبية العظمى في الترشح’ تعني عمليا رفضه للترشح للرئاسة ضمن المعطيات الحالية، وخاصة المادة 76 من الدستور التي تحدد شروط الترشح للرئاسة والمادة 88 المعنية بطبيعة الاشراف القضائي على الانتخابات. وتعتبر المعارضة ان تعديل هاتين المادتين ضمن التعديلات الدستورية الاخيرة في العام 2007 استهدف ضمان فوز اي مرشح للحزب الحاكم بالرئاسة، وخاصة في مرحلة ما بعد الرئيس مبارك. وكانت عدة احزاب معارضة وجهت الدعوة للبرادعي للانضمام الى هيئتها القيادية ما يمكنه من خوض الانتخابات الرئاسية، الا انه لم يوضح موقفه منها. وبدا الخبير النووي والمسؤول الدولي السابق قاسيا في انتقاده للنظام، وطعنه في مصداقية الانتخابات ونتائجها عندما قال’ ما لم يتم ازالة هذه العوائق فستفتقر هذه الانتخابات للشرعية اللازمة لتناقضها مع جوهر الديمقراطية ألا وهو حق الشعب في اختيار من يمثله، وستكون نهايتها في أغلب الأمر معروفة مقدماً مثلها في ذلك مثل أسطورة إغريقية’. وكان اسم البرادعي تردد في الاوساط السياسية والاعلامية وخاصة على الانترنت مع شخصيات اخرى تحظى باحترام وشعبية كمرشحين للرئاسة، بينهم الدكتور احمد زويل وعمرو موسى، الا ان مسؤولين حكوميين سارعوا الى انتقاد ‘ترشيح شخصيات عاشت خارج مصر لسنوات طويلة لمجرد تفوقها في احد المجالات’، وهو ما اعتبره البعض تشكيكا غير مقبول في نحو عشرة ملايين مصري يعيشون في الخارج. كما تعمد بعض رموز النظام الى التقليل من اهمية البرادعي، اذ صرح الدكتور بطرس غالي لاحدى الصحف مؤخرا بأن ‘البرادعي كان تلميذا عندي في وزارة الخارجية’. ومن الناحية الواقعية ستبدو طلبات البرادعي للكثيرين في مصر غير ممكنة التحقيق في المستقبل المنظور وخاصة في حديثه حول ‘ وضع دستور جديد يقوم على كفالة كافة الحريات وحقوق الإنسان المتفق عليها عالمياً، ودستور يقوم على توازن دقيق ورقابة متبادلة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى، دستور يقوم على قناعة بأن الدين لله والوطن للجميع’. ومن المتوقع ان يسهم بيان البرادعي في رفع شعبيته دون ان يزيل غموض موقف قوى اساسية مثل جماعة ‘الاخوان’ تجاه امكانية دعمه في حال ترشحه. كما انه يدفع باتجاه اعادة الانظار الى ازمة الخلافة وانتقادات التوريث في مصر التي كانت توارت وراء غبار ‘معركة’ المونديال مؤخرا. وحسب مراقبين فانه بالرغم من الانتقادات التي وجهتها النخبة السياسية وبعض المظاهرات لتعاطي النظام مع ازمة المونديال، الا ان مشروع التوريث ربما يكون حقق في ايام ما لم يحققه في سنوات، وخاصة بعد ما بدا وكأنه تأييد جماهيري لتعليقات نجلي الرئيس الغاضبة تجاه الاعتداءات على المشجعين المصريين في السودان. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  04 ديسمبر 2009)

---

العرب والمحاكم الدولية.. ضحالة الفكر وعقم السياسة

---

 محمد ديبو 

هل الإسلام عاجزٌ عن إنتاج مشروع نهضوي؟

---

غطاس ابو عيطة بعنوان (( الماركسية والدين …. من لاهوت التحرير المسيحي إلى لاهوت التحرير الإسلامي)) صدَّر الأستاذ حسن الصعيب (من المغرب) عن دار التنوير ودار الفارابي في بيروت الكتاب الذي يشمل على مجموعة من الدراسات والمقابلات الصحفية والمقالات التي تدور حول العنوان المذكور , وإذ تطلّع القارئ في أن يسهم هذا الكتاب متوسماً بعنوانه في إقامة حوار منتج بين التيارات الفاعلة في حركة التحرر العربية , رآه يتجه نحو وجهة أخرى داعياً للقطيعة مع التيار الإسلامي معتبراً أن قوى هذا التيار قد انحكمت جميعها  » للشريعة الإسلامية , التي انغلقت منذ نشأتها على فكر جامد أسهم في تعطيل مسار التغيير في المجتمعات العربية والإسلامية , وحال بالتالي دون نشوء لاهوت تحرير إسلامي على غرار لاهوت التحرير المسيحي الذي قام في بلدان أمريكا اللاتينية والذي انفتح على الماركسية والعقلانية » وهكذا فإنه ب عد أن يعرض الكتاب – في قسمه الأول – نماذج من الفكر »العقلاني »الذي أنتجته حركة لاهوت التحرير الدينية المسيحية في البلدان المذكورة والتي أسهمت إلى جانب القوى العلمانية الماركسية في نهضة شعوب تلك البلدان , فهو يعمد – في قسمه الثاني –  إلى إفهامنا عبر مساهمات مختلفة لكتاب عرب جلهم من المغرب) بأن الديانة الإسلامية بحكم نشأتها وتطور فقهها غير قادرة على إنتاج حركة من هذا القبيل , وعليه فإنه لا مجال في عالمنا العربي والإسلامي لقيام تحالفٍ بين القوى الماركسية والقوى الأصولية الإسلامية , وأن مهمة التحرر والتقدم والنهضة تبقى منوطة بالقوى العلمانية وحدها(الماركسية) شريطة أن تتمكن هذه القوى من تحرير وعي الجماهير الشعبية من الاستلاب الديني ؟ وإذ نعرض للخطاب الذي يسوِّقه هذا الكتاب فيما يتعلق بالديانة والشريعة الإسلامية , فإننا نتوقف عند المساهمة التي تقدم بها الكاتب عبد الله الخريف والتي تختزل في رأينا ما أراد الكتاب تسويقه , حيث يقول لنا هذا الكاتب : إن تطور البشرية سوف يفضي إلى انتفاء الحاجة إلى الدين , حيث يقول في ذلك)) الديانات جميعها ومن ضمنها الإسلام تجيب بالنسبة لملايين البشر على تساؤلات وجدانية حول معنى حياتهم وموتهم ومصائرهم وإنه مهما يكن تقييمنا لتلك الإجابات الدينية فإن علينا أن ندرك بأنه ما يزال أمامها مستقبل طويل وطويل جداً لأن تجاوزها يرتبط بصيرورة تاريخية طويلة الأمد , وذلك قبل أن تنتفي كل أشكال الاستلاب في الوعي الإنساني وقبل أن تتحرر طاقات الإنسان من جميع الحواجز والمكبوتات التي تحول دون ازدهار البشرية)) …. وانطلاقاً من هذه الرؤية يتوجه الكاتب إلى القوى الماركسية بدعوتها ((إلى تعميق فهمها للظاهرة الدينية كي تقدِّم في إطار نظرتها للعالم إجابات عقلانية على التساؤلات الوجدانية التي تشغل البشرية , بالاستناد إلى إسهامات ماركس وإنجلز وغيرهما من المفكرين الماركسيين , وذلك في قطيعة مع الإجابات الدينية التي تستلب وعي الإنسان)) ؟ « إن الإسلام – بعكس الديانات الأخرى وخاصة المسيحية – , ظهر كدين ودنيا  وذلك ما فرض القيود على تقدم المجتمعات الإسلامية  بحيث أبقاها أسيرة نموذج الدولة التي أقامها النبي في المدينة إذ رغم أن هذا النموذج الذي أضفيت عليه القداسة قد اصطدم بالصراع على الخلافة بعد وفاة النبي , إلا أنه بقي سائداً رغم كونه لم يعد ملائماً لدى اتساع رقعة الدولة الإسلامية , التي ضمت شعوباً ذات حضارات وثقافات وبنيات اقتصادية – اجتماعية مختلفة عما عرفته المدينة » ؟ « وقد ترسخ هذا النموذج (الذي يقوم على الجمع بين الدين والدنيا) في عهد الدولة العباسية التي عمدت إلى تدوين الشريعة الإسلامية ضمن تأويل يقوم على خدمة مصالح الفئات المهيمنة والمستغلة , وقضى ذلك بتحجُّر هذه الشريعة التي أُغلقت بوجه الاجتهاد خارج سياق ذلك التدوين الذي ظل سائداً في المراحل التاريخية التالية رغم عدم صلاحيته لتلك المراحل » ؟ « ومع انهيار دولة الخلافة العباسية أمام الصراعات الداخلية التي نشأت بين سلطة ومعارضة استندتا على ذات التأويل الجامد للشريعة , وكذلك أمام الغزوات الخارجية ,تعاظم انغلاق الفكر الإسلامي ضمن عملية هروب من مواجهة تحديات الواقع التي نجمت عن الانهيار والغزوات الخارجية الصليبية والمغولية , وأتت السيطرة الاستعمارية والإمبريالية في التاريخ المعاصرلكي تطيل في عمر هذا الانغلاق الذي نسج على منوال ابن تيمية تحت لافتة الدفاع عن دار الإسلام وهكذا بقيت الشعوب المسلمة أسيرة وعي ديني غير عقلاني كرَّسته عوامل تاريخية , وبحيث بات مطلوباً أن نعيد النظر في كل هذا الوعي منطلقين في الأساس من ضرورة فصل الدين عن الدنيا وعن السياسة » ؟ « ومن تجري الإشادة بفكرهم الإصلاحي من الروَّاد الإسلاميين فيما عُرف بعصر النهضة من أمثال الأفغاني والكواكبي ومحمد عبده لم يقدموا للمجتمعات العربية والإسلامية غير فكر تلفيقي يقوم على الجمع بين منجزات الحضارة الغربية المادية وبين الشريعة الإسلامية التي تُقعد العربي والمسلم عن استيعاب الوعي الذي يقف خلف تلك المنجزات » وما يخلص له الكاتب استناداً إلى مجمل تلك الرؤية : « أن الفكر الأصولي يسهم في الانحطاط لأنه يقدم مشروعاً تراجعياً, ماضوياً, وطوباوياً بالمعنى السلبي لهذا المصطلح …. وإنه إذ تمكن هذا الفكر بفعل حمولته التعبوية العاطفية أن يلف الجماهير الشعبية في لحظة استلاب وعيها وان يحقق بعض الانتصارات على قوى الاستعمار والإمبريالية, فإن ثمن تلك الانتصارات كان المزيد من التقوقع حول ماضٍ تُسقط عليه الأحلام والرغبات »؟ « إن الشريعة الإسلامية – كما جرى تدويينها وكما هي بفعل نشأتها – تتعارض مع العصر ومع العلم والتقدم , وإنه لا سبيل للخلاص من تأثيرها بغير نشر الفكر العقلاني الذي يتعامل مع تحديات الواقع بنظرة علمية , وليس من خلال حلول سحرية ووهمية »؟   وانطلاقاً من هذا الفهم علينا أن نقول بكل وضوح بأننا , كماركسيين , نختلف جذرياً مع المشروع السلفي الإسلامي , وانه لا توجد أية إمكانية لأي تحالف تكتيكي أو استراتيجي مع أصحاب هذا المشروع , مقتصرين على حوار جاد مع العناصر الإسلامية المتنورة بهدف دفعها إلى القطيعة مع المشروع المذكور وتبني المشروع الماركسي العلماني »؟   وإذ نتوقف عند هذا الخطاب الذي يعكس باسم الماركسية نظرة انغلاقية تجاه المرجعية الإسلامية فإننا إنما نسعى للتصدي لما يعبِّر عنه تيار يساري على الساحة العربية بات يغطي قعوده عن مجابهة حملة الإخضاع الإمبريالية- الصهيونية من خلال الهجوم على التيار الإسلامي الذي بات يتصدَّر في هذه المرحلة عملية المواجهة لتلك الحملة , وفي ذلك نود القول : أولاً – إن الصراع الذي يدور داخل المجتمعات البشرية بين الفئات والقوى المتسلطة التي تقاوم التغيير ,وبين الفئات والقوى التي تواكب حركة التاريخ مناضلة من أجل التغيير والتقدم,يمكنه أن يستظل بأي إيديولوجيا سواء كانت دينية أم علمانية,ويرتبط ذلك بظروف هذا الصراع وبمرحلته التاريخية وبالنسبة لحركة التحرر العربية , فإن الوعي الديني بقي فاعلاً في هذه الحركة في ذروة هيمنة الإيديولوجيا القومية والاشتراكية حيث لم تجد الجماهيرأن هناك تعارضاً بين تديُّنها وبين تلك الإيديولوجيا بصيغتها غير الانغلاقية , وما نشأ من تعارض بين القوى العلمانية(القومية واليسارية) وبين القوى ذات المرجعية الدينية كان من شأنه أن أضعف هذه الحركة , ولم يكن ذلك التعارض عقدياً بقدر ما عبر عن صراع بين قوى تواجه ذات الأخطار على مستقبل الأمة ثانياً – إن الخطاب الذي نحن بصدده يعيدنا لما أسماه لينين بمرض الطفولة اليساري , وهو المرض الذي ساد الحلقات الماركسية الهامشية التي تسمَّت باليسار الجديد الذي ناهض التجربة السوفيتية باسم ماركسية ما فوق ثورية , ولقد أنتج هذا اليسار , كما هو معلوم ,عصابة المحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية التي غدت أكثر يمينية من قوى اليمين الأصلية في هذه الإمبراطورية الاستعمارية , وإنه لمن المؤسف أن تكون أوساط يسارية عربية غير محصَّنة أمام هذا المرض بحيث تتبنى مثل هذا الخطاب الطفولي دار نشر عائدة لحزب شيوعي عربي يلتقي فيما يصدر عنه مع الأطروحة التي يعبِّر عنها هذا الخطاب حين يقول : »أن الانتصارات التي تحققها قوى المقاومة الإسلامية في مواجهة الحلف الأمريكي – الصهيوني ثمنها المزيد من التقوقع حول ماضٍ تسقط عليه الأحلام والرغبات » , وفي ذات السياق تلتقي قوى يسارية فلسطينية مع الرؤية التي عبر عنها رمز سلطة دايتون حين اعتبر القاعدة التي أقامها تيار المقاومة في قطاع غزة , والتي عجز الصهاينة عن سحقها عبر حرب عدوانية همجية متطاولة, والتقى على حصارها كل حلفاء وأعوان أمري كا والعدو الصهيوني , بأنها إمارة ظلامية ثالثاً – إن ما يروِّجه صاحب هذا الخطاب عبر رؤية انتقائية واختزالية لتاريخ الحضارة العربية والإسلامية هو أن هذه الحضارة بقيت أسيرة نشأة الديانة الإسلامية كدين ودنيا , وأسيرة التأويل الاستبدادي العباسي للشريعة الإسلامية , وكأن هذه الحضارة لم تقدم للبشرية إبداعاً في مختلف مجالات الحياة والمعرفة , أو كأن الديانة المسيحية التي أنتجت لاهوت التحرير في بلدان أمريكا اللاتينية كونها فصلت الدين عن الدنيا , حسب أوهام الكاتب , لم تنتج في مقابل ذلك نظماً ملكية تسلطية في أوروبا , ولم تغطّ غزوات بربرية كالتي طالت عالمنا العربي الإسلامي باسم الحروب الصليبية , ولم تبرِّر وتدعم الحركة الاستعمارية منذ نشوئها في التاريخ الأوروبي المعاصرلتكون الرؤية الموضوعية في نظرنا بأنه ليس الدين وإنما طبيعة الإيديولوجيا المشتقة من الدين(أو من أي مرجعية فكرية) هي التي تقوم على توظيف تلك المرجعية لصالح البشرية أو لصالح أعداء الإنسان , وأن أي دين (وأي مرجعية فكرية) لا يمكنه مهما كانت نشأته أن يظل حكراً على تأويلٍ محافظ يوقف حركة التاريخ , وهناك شواهد حيَّة نلمسها في زمننا الراهن على صلاحية المرجعية الإسلامية لاحتضان وعي أكثر عقلانية من ذلك الوعي الذي ينافح عنه أدعياء الحداثة والعصرية من الليبراليين الجدد رابعاً – وإذ يقرُّ صاحب هذا الخطاب في سياق مقاله,بعزلة الحلقات الماركسية النخبوية التي يدافع عن وعيها,عن أوساط الجماهير الشعبية في بلده(المغرب),فإنه إنما يدعو إلى تكريس تلك العزلة حين يقول لتلك الجماهيربأن معتقدها الإسلامي هو تجسيد لاستلاب وعيها أمام »مشروع تراجعي ماضوي طوباوي…. وأن تحرر هذا الوعي يفرض عليها أن تتحرر من هذا المعتقد الديني الذي هو وليد حقبة تاريخية مصيرها التجاوز الجدلي » وغني عن القول بأن مثل هذه النظرة الطفولية إلى الدين قد حاربها ماركس عند فيورباخ حين أقام هذا الأخير حاجزاً مصطنعاً بين الفكر المادي والفكر المثالي الذي نسب الدين له , وحاربها لينين كذلك حين دافع عن قبول قساوسة في حزبه الاشتراكي الديمقراطي , وفعلت ذلك الحركة الثورية الساندينية في نيكاراغوا التي أنجزت نموذجاً متقدماً من المص الحة بين المرجعية الماركسية والمرجعية الدينية, وهو ذات النموذج الذي اعتمده شافيز في فنزويلا , وأسهم في ترسيخه على المستوى النظري فيديل كاسترو خامساً – إن عودة الحركات الأصولية الإسلامية للسلف الصالح , أي لاستلهام الصفحات المشرقة في التاريخ العربي والإسلامي , هو ليس بدعة في وعي حركات التغيير الثورية التي عرفتها شعوب العالم ويمكننا أن نعود إلى القول على هذا الصعيد بأن استحضار الماضي في حركات الشعوب يمكنه أن يخدم عملية النهوض باتجاه مستقبل يتم بناءَه بالاستناد إلى استيعاب عقلاني لمعطيات الواقع المعاش ويمكنه أن يخدم بالمقابل عملية الانغلاق عن معطيات هذا الواقع وذلك ما نلمسه في مسار الحركات الأصولية الإسلامية في واقع الأمة الراهن حيث ينغلق تيار منها أمام روح العصر فيما ينفتح تيار آخر على منجزات الحضارة الإنسانية بكل مكوناتها وذلك دون أن يشعر بالدونية أمام الآخر الغربي ومن هنا يمكن القول بأن استلهام نموذج دولة المدينة التي أقامها النبي يمكنه أن يستعيد القيم الإنسانية التي نهض على أساسها هذا النموذج  ويمكنه أيضاً أن يتنكَّر لتلك القيم بالخضوع إلى ردة فعلٍ من ذات النوع على طبيعة الهجمة العنصرية الإلغائية التي تشنها الإمبريالية والصهيونية على عالمنا العربي وعلى الشعوب الإسلامية أما ما يسوقه الكاتب بشأن موضوع الصراع على الخلافة بعد وفاة النبي فإنه يأتي مناقضاً لأطروحته التي تقول بأن نشوء الإسلام كدين ودنيا قد عطَّل حركة التاريخ في العالم الإسلامي لأن ما يكشف عنه هذا الصراع على الخلافة هو أن الدولة التي أقامها الإسلام , لم تخرج عن قوانين الدول والإمبراطوريات التي عرفها التاريخ والتي استقرت بعد مرحلة من الصراعات رافقت نشأتها,ثم طالتها عوامل الهدم بعد أن دخلت مرحلة الهرم والشيخوخة بعد مرحلة من القوَّة والحيوية ونقول في الختام بأن حركة الجماهير الشعبية في أي زمان ومكان يظل بداخلها وعي عقلاني موضوعي وواقعي , ووعي عاطفي ووجداني تخالطه الأحلام والرغبات ولا ينتقص ذلك من ثورية تلك الحركة ومن قدرتها على التغيير , ذلك أن الشعوب العربية لم تفقد البوصلة وهي تستند إلى مثل هذا الوعي , إذ التفَّت في كل مرحلة من مراحل نضالها التحرري والنهضوي حول من يحمل راية التحرر والنهضة بغض النظر عن طبيعة الإيديولوجيا التي يجاهر بها ذلك الحامل