الجمعة، 29 ديسمبر 2006

أطلقوا سراح الأستاذ محمد عبو

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

33 شارع المختار عطية تونس 1001

الهاتف /الفاكس:71354984

Email: aispptunisie@yahoo.fr

29/12/2006

بـــــــلاغ

يسر الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين المجتمعة بهيئتها الموسعة أن تتوجه ببالغ الشكر والتقدير للمجلس الوطني للحريات في شخص الناطق الرسمي باسمه و من خلاله إلى جميع المناضلين فيه لما خص به الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين من تكريم عبر إسنادها جائزة الهاشمي العياري وإننا لنغتنم هذه الفرصة لنعبر لكم عن رغبتنا الصادقة في المضي قدما في درب الدفاع عن جميع ضحايا التعسف و الاستبداد إعلاء لراية حقوق الإنسان و ترسيخا لثقافة العدالة و المحاسبة.

عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

الرئيس

الأستاذ محمد النوري 

تهنئة بعيد الأضحى المبارك

بمناسبة عيد الأضحى المبارك يسر الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن تتقدم بأخلص التهاني و أطيب الأماني إلى المساجين السياسيين وعائلاتهم و إلى المسرحين و جميع المناضلين من أجل الحق و العدل و الحرية راجية من العلي القدير أن يعيده عليهم جميعا وقد عاد القضاء إلى خدمة والبسمة إلى شفاه جميع العائلات.

عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

الرئيس

الأستاذ محمد النوري

تهاني الجمهوريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

عـــــيد مبارك

الإخوة الأعزاء، أنصار الحق والعدل والحرية وفرسان الكلمة الصادقة وجنود الخفاء لنشر الوعي والإلتزام، تحية لكم في مواقعكم حيث ما كنتم، والسلام على من ساندكم ودعم مسيرتكم بالصبر عليكم والدعاء لكم والتنازل عن بعض حقه عليكم. وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم وأهاليكم وأحبابكم وإخوانكم وقراؤكم (جميعا) بخير حال يحبها ربنا ويرضاها.

نسأل الله أن يعود العيد علينا وعلى وطننا الحبيب بالخير والفرج وإزالة الغمة.

وتحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله

أخوكم: صــابر التونسي

نورالدين الخميري ـ ألمانيا       

                     الأخ الكريم, تحية طيبة وبعد, أتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك راجيا من المولى العزيز القدير أن يعيده عليكم وعلى أهلكم وعلى بلادنا باليمن والبركة والإنفراج .. إنه سميع مجيب. والسلام أخوكم عماد                                        

بوش يهنئ بن علــــــي

* قرطاج (وات) تلقى الرئيس زين العابدين بن على برقية تهنئة من الرئيس الامريكي جورج بوش ضمنها باسمه وباسم الشعب الامريكي اطيب الاماني لسيادة الرئيس وللشعب التونسى بمناسبة عيد الاضحى. واكد الرئيس الامريكي في هذه البرقية ان الولايات المتحدة تقدر الصداقة بينها وبين تونس مضيفا قوله «اني آمل أن نتمكن من العمل سويا خلال السنة القادمة من أجل ضمان مزيد من الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشعوب الشرق الاوسط». (المصدر: صحيفة « الشروق » التونسية الصادرة يوم 29 ديسمبر 2006)

بسم الله الرحمان الرحيم والحمد لله وحده

بعد تواتر الحديث عن اشتباكات جديدة قرب العاصمة التونسية

هل أشرفت وزارة الداخلية عن كشف الحقيقة

لطفي حيدوري

تواصل السلطات التونسية التكتّم على حادثة تبادل إطلاق النار في الضاحية الجنوبية للعاصمة ولم يُعلن إلى حد الآن عن هوية المقتولين والمقبوض عليهم والفارّين. ربّما يندرج ذلك في سياق إحاطة العملية بالسرية حتى استكمال الأبحاث ولكنّ المعلومات التي بدأت تتسرّب إلى الرأي العام أكّدت أن السلطات التونسية لم تعلن الحقيقة للناس عن ملابسات ما حدث وأنّ الأمر لم يكن مجرد حادث استثنائي في مواجهة مع عصابة دولية للمخدرات.

الحديث عن مجموعة جهادية تنشط في الجبال القريبة من العاصمة أصبح هو المتداول اليوم في الشارع التونسي، رغم أنّ حجم العملية يفوق بكثير قدرات المجموعات التونسية المتبنّية للفكر الجهادي والتي تخضع لمراقبة أمنية مكثّفة من مختلف أجهزة وزارة الداخلية تعوقها أمام تحويل البلاد التونسية إلى ساحة للإعداد لعمليات مسلحة. وهذا ما يقوّي فرضية تورّط مافيا دولية في هذه القضية خاصّة مع استخدام أسلحة « متطوّرة » ليس من السهولة مرورها إلى داخل البلاد ووصولها إلى أيدي أولئك الشبان الذين تشتبه بهم السلطات التونسية وتحتجزهم في سجونها بتهمة الإرهاب.

آخر السيناريوهات المتداولة المتعلقة بالعملية تفيد بأنّ الأحداث انطلقت بعد إفادات تلقتها المصالح الأمنية بمدينة قرمبالية عن وجود مجموعة من الأشخاص بينها عنصر جزائري تتدرّب على استخدام السلاح في الجبال المجاورة وتواجد عنصر منها باستمرار في أحد مقاهي مدينة قرمبالية. وقد أمكن القبض على هذا الشخص والحصول منه على اعترافات عن مكان تواجد المجموعة. فتحوّلت على الفور إلى المكان المشار إليه غير أنّه بالوصول إلى جبل الرصاص تبيّن أن المنطقة لا يمكن الوصول إليها إلاّ باستخدام سيارة ذات قوة دفع أكبر ثم عادت بعد ذلك لصعود الجبل حيث دارت المواجهة الأولى التي سقط فيها ضحايا من الجانبين وألقي فيها القبض على عنصرين من المجموعة تم الحصول منهما على دليل على مكان وجود بقية المجموعة في حمام الأنف أين داهمت تعزيزات من القوى الأمنية المنزل المعنيّ وحصلت مواجهة لا تعرف نتائجها الكاملة بعد.

ويضيف المصدر أنّه بعد إخلاء المنزل بفرار عدد من المتحصنين به وسقوط ضحايا من بينهم عثر بالمنزل على وثائق ومعلومات هامة عن عملية يتم التحضير لها بأحد العلب الليلية ليلة رأس السنة الميلادية.

رواية بمثل هذه الوقائع تحتوي على عناصر صدق لا يمكن إثباتها إلاّ بانتظار ما ستسفر عنه الأحداث. وإذا كانت تتوفر على جانب من الصحة فإنّه لن يكشف عنه إلاّ بعد تحكم القوى الأمنية في الأوضاع هذا بالإضافة إلى أنّ أيّ معلومة في هذا الشأن وبهذه الخطورة لا تخدم بالمرة المناسبة السياحية المربحة لليلة رأس السنة الميلادية.

هذا وقد تلت الحادثة حملة اعتقالات جديدة واستدعاءات لمناطق الأمن في صفوف الشبان المتديّنين.

وقد جرت العادة بعد كلّ « نصر أمنيّ » أن تعرض وزارة الداخلية صورا وشهادات ومحجوزات لم يحصل أي شيء منها إلى حدّ الآن.

(المصدر: مجلة « كلمة » بتاريخ 29 ديسمبر 2006)

الرابط: http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=425

معارضون أكدوا وقوع الاشتباكات والسلطة تنفي علاقتها بالإرهاب

من مرسل الكسيبي (*)

بلغ الوسط التونسية ظهيرة هذا اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2006,الموافق للتاسع من ذي الحجة 1427 ه,أنه استمع ليلة البارحة الخميس الثامن من ذي الحجة الى دوي طلق ناري حي وكثيف بمنطقتي باب بنات وباب سعدون بالعاصمة تونس,وأفادت مصادر وثيقة وجد مطلعة على اتصال بالوسط التونسية أن البلاد التونسية تعيش حالة من الطوارئ غير المعلنة في أغلب ولايات الجمهورية ,حيث لازم معظم السكان منازلهم وامتنعوا عن التنقل خارج مدنهم نتيجة الانتشار الأمني الكثيف ونشر الحواجز بين تقاطعات مختلف الطرق السريعة والوطنية. هذا وعمدت وحدات من مختلف قوى الأمن والحرس الوطني والتدخل السريع وقوات النظام العام ومختلف التشكيلات الأمنية إلى القيام بحملات تفتيش غير مسبوقة شملت كل السيارات وخطوط النقل البعيدة بين المدن والجهات,فيما شهدت مناطق الجنوب التونسي تدفقا غير مسبوق لحافلات السياح الى جهات غير معلومة رجحت بعض المصادر أن تكون من أجل تـأمين مغادرتها للبلاد عبر مطار جربة التونسية . وفي السياق نفسه ذكرت مصادر الوسط بأن مختلف الطرق المؤدية الى الجنوب التونسي شهدت خلوا من حركة المرور المدنية المعتادة ,فيما عدى تواجد أمني مكثف وتدفق واسع لقافلات من حافلات السياح المرفوقة بوحدات من الأمن باتجاه الجنوب. من جهة ثانية أفادت مصادرنا من داخل الجمهورية أن دوي الطلق الناري استمع له أيضا مساء يوم أمس على مستوى الطريق السيارة الرابطة بين العاصمة تونس ووسط البلاد ,وقد ذكرت مصادر الوسط من داخل البلاد بأن اشتباكات متقطعة ومتجددة وعلى علاقة راجحة باكتشاف إحدى الخلايا النائمة لعناصر ما يسمى بـ »السلفية الجهادية » ,وقعت بمنطقة حمام الأنف-15 كم جنوب العاصمة تونس يوم السبت الماضي . يذكر أن مواجهات مسلحة بين عناصر من الجيش الوطني وعناصر قيل أنها تنتمي لجماعات متشددة على علاقة بالإرهاب ,قد وقعت ليلة الثلاثاء الماضي واستمرت إلى حدود صباح نفس اليوم بمنطقة جبل الرصاص . هذا وعمدت السلطة في تونس إلى التكتم الشديد على الأحداث نتيجة ما يمكن أن يترتب عنها من حالة ذعر وقلق في صفوف وكالات الأسفار الأجنبية, والتي تنظم رحلات مكثفة باتجاه البلاد التونسية انطلاقا من كبريات العواصم الغربية والعالمية.  وفي سياق آخر على علاقة بالأوضاع السياسية للبلاد حيث تعرف تونس انتقادات شديدة ولاذعة من الأوساط السياسية والحقوقية العالمية نتيجة سجلها غير المريح في موضوعات حقوق الانسان والحريات العامة والأساسية ,تأكد للوسط خبر فقدان الشيخ الحبيب اللوز الرئيس السابق لحركة النهضة المحظورة للقدرة على السمع في مستوى الأذن اليمنى علاوة على فقدان تام للإبصار على مستوى العين اليمنى وذلك على خلفية الإهمال الصحي الذي تعرض له أثناء فترة اعتقاله لأسباب سياسية على مدار عقد ونصف. وفي خبر آخر ورد للتو من تونس فان الوجه الإسلامي البارز المهندس محمد المسدي ,وهو طيار من أمهر طياري الخطوط الجوية التونسية والقريب هو الآخر من تيار النهضة المحظور ,اصبح جراء ما تعرض له من تعذيب واهمال داخل المعتقل عاجزا عن المشي ,اذ أفادت مصادر موثوقة للوسط بانه لايمكنه القيام بابسط الواجبات الا بمساعدة لصيقة من زوجته أو افراد عائلته. هذا وقد أضافت مصادر سياسية مطلعة للوسط بأن السلطة قد استدعت للتحقيق مجموعة من ابرز القيادين في حركة النهضة على خلفية رسالة حسن نية واستعداد للاصلاح والمصالحة وطي صفحة الماضي وجهوها لجهات سياسية عليا في شهر جويلية المنقضي ,وقد ذكرت مصادرنا في تونس بأن موضوعات التحقيق دارت حول سبل وكيفية التقاء هذه القيادات والتنسيق الحاصل فيما بينها. وعلى علاقة بنفس الموضوع عبرت مجموعة من أبرز قياديي الحزب الحاكم « التجمع الدستوري الديمقراطي » عن حالة قلقها العميق تجاه ما آلت إليه أوضاع البلاد من انغلاق واحتقان سياسي وأكدت في محادثات جانبية مع بعض الأوساط السياسية القريبة من المعارضة عن حالة تذمرها العميق من سيطرة بعض العناصر اليسارية الاستئصالية على دواليب الحكم والدولة ,وأكدت الكوادر الحزبية العليا للبلاد على ارتهان خطير للقرار السياسي في تونس لهذه المجموعة التي اخترقت التجمع سنة 1988 . وفي تذكير أخير أشارت مصادر الوسط في تونس إلى حالة قلق شعبي واسع وغير مسبوق على خلفية انتقال الاحتقان السياسي من واجهة القلق المدني إلى حالة من المواجهة المسلحة التي تنبئ بعواقب خطيرة في بلد ترتكز فيه اعتمادات الدخل القومي بصفة رئيسة على قطاع الخدمات السياحية. وفي اتصال هاتفي قامت به الوسط التونسية بجهات قريبة من السلطة أكدت هذه الأخيرة على غياب أي علاقة بين هذه الأحداث وموضوعات الارهاب والتطرف,كما أشارت إلى تضخيم مقصود للموضوع من قبل بعض الأوساط القريبة من المعارضة ,وألحت من جهة ثانية على الطابع الإجرامي لأحداث حمام الأنف ونسبتها بشكل قطعي إلى أوساط على علاقة بقضايا الاتجار في المخدرات وقضايا الحق العام.  (*) كاتب وإعلامي تونسي ومدير صحيفة الوسط التونسية

reporteur2005@yahoo.de (المصدر: صحيفة « الوسط التونسية » الالكترونية بتاريخ 29 ديسمبر 2006 على الساعة 15 بتوقيت وسط أوروبا)

بعد النداء الذي وجهه فريق « تونس نيوز »، وافانا أحد السادة القراء الكرام مشكورا بنص افتتاحية يومية الصريح ليوم الاربعاء 27 ديسمبر 2006 بقلم صالح الحاجة والمنشورة على صفحتها الثالثة:

هوامش على حادثة حمام الشط

** الحادثة كشفت عن وجود أسلحة دخلت البلاد بطريقة غير شرعية

** من المبكر جدا أن نتحدث عن كل التفاصيل

** لأول مرة يقع تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وجماعة إجرامية

** ما حدث قد يكشف عما هو أهم وأخطر

منذ البداية أقول وأكرر « اللهم اجعل هذا البلد آمنا »…فنحن قد نختلف حول أشياء كثيرة ولكن عندما يتعلق الأمر بأمننا واستقرارنا فإننا نصبح كالرجل الواحد… فلا اختلاف… ولا جدال… وإنما هو الاتفاق الكامل الشامل الذي يصل إلى حد الإجماع… ولذلك فإن كل من يعكر صفوفنا ويخل بأمننا ويمس استقرارنا فإننا نكون وبلا تردد ضده بل نساهم جميعا في التصدي له وضربه ومنعه من الإضرار بنا.

أنتم تعرفون ولا شك قولتنا الشعبية الشائعة « كل شيء وإلا اللعب بعشانا »… وهذا العشاء يرمز إلى أشياء كثيرة تندرج ضمن المقدسات من بينها الوطن والعائلة والحرمة الشخصية وما إلى ذلك من هذه الأمور التي لا يسمح التونسي بمسها أو حتى بالإقتراب منها… فهي بمثابة الخط الأحمر الذي لا يجوز العبث به أو المساومة حوله.

إن موضوع الأمن والاستقرار في تونس لا يهم الدولة والحكومة وكل المؤسسات الرسمية وحدها.

هذا الموضوع يهمنا جميعا مهما اختلفت مواقعنا واهتماماتنا وأساليب تفكيرنا…

إنه الموضوع الذي لن تجد تونسيا واحدا… وأنا هنا لا أتحدث عن المجانين والسفهاء والمرضى… فهؤلاء لهم طريقتهم في التفكير… وهي طريقة غير سوية.

لن تجد تونسيا واحدا يقول لك هذا الموضوع لا يعنيني… حتى أنني أستطيع أن أقول إنه موضوع شخصي لكل تونسي يهمه شخصيا ولذلك من واجبنا جميعا أن نعمل على حماية بلدنا بما نقدر عليه ولا نرمي الكرة للشرطة والمؤسسات الأمنية.

لا يكفي أن نتعلق بالاستقرار… وإنما علينا أن نضيف إلى ذلك التعلق العمل والفعل والسلوك… فلن ينجح رجل الأمن إذا لم نكن نساعده ونقدم له ما يستعين به على آداء مهمته النبيلة.

قبل أيام فقط سمعت من أحد إطاراتنا الأمنية ما يلي:

حدثت مؤخرا عملية سطو على رجل كان يحمل حقيبة بها مبلغ مالي كبير استلمه من أحد البنوك بالعاصمة… ولكن وبسرعة وفي وقت قياسي أمكن لأعوان الأمن القبض على الجاني وإعادة المبلغ المالي إلى صاحبه.

هل تعرفون كيف تم ذلك؟

لقد تم على أساس معلومة قدمها (حارس البركينغ) إلى أعوان الأمن.

قال الحارس: لقد شاهدت سيارة رقمها كذا يركبها شخص له أوصاف معينة خرج من (البركينغ) بطريقة غريبة وملفتة للنظر… وقد شاهدته يتجه صوب سيارته وهو يجري ويلهث وبيده حقيبة لونها كذا.

ماذا نقول عن هذا الحارس؟

هل نصفه بأنه « صباب »؟

نحن نخطئ كثيرا إذا قلنا ذلك واتهمنا هذا الرجل ب »الصبة » ونقع في غلطة كبيرة وفظيعة وشنيعة ونكون ضد مصلحتنا الجماعية.

إن المواطن السلبي هو بالأساس مواطن غير واع ولا يدرك مصلحته ويقف ضد نفسه وقد ينتحر وهو لا يعلم أنه بصدد الانتحار.

و أرجو أن لا يكون بيننا هذا الصنف من المواطنين… بل نكون جميعا من جنود هذا الوطن نعمل على حمايته وصيانته والذود عنه و لا نتركه في مهب الرياح عرضة للذئاب التي تعوي في الليل وتشكل خطرا علينا دون استثناء… فالذئاب عندما تخرج من عقالها فإنها تهجم على من يصادفها بصرف النظر عن وزنه ولونه وقيمته.

إنني أنبه… ولا أتهم… ولا أريد إثارة المخاوف… وإن كان الحذر واجبا في هذا العصر الذي أصبح فيه الإرهاب في العالم خطرا يوميا وكأنه داء و وباء وبلاء لا دين له و لا لون له ولا عقل له و لا قومية له… وله هدف واحد وهو إبادة أكثر ما يمكن من الناس وإسقاط أكثر ما يمكن من الناس وإسقاط أكثر ما يمكن من الضحايا وتسجيل أكثر منا يمكن من الخسائر ونشر أكثر ما يمكن من الخوف.

والإرهاب ما هو في نهاية التحليل إلا إجرام… ولكنه إجرام جماعي منظم له وسائل ضخمة وإمكانيات جبارة ويتخفى خلف شعارات هي نفسها وقع عليه العدوان والعبث والمسخ والتشويه… وما الإرهاب والإجرام إلا وجهان لعملة واحدة.

وما حدث في حمام الشط مساء السبت الماضي هو من صنف هذا الإجرام المتوحش…

إنه إجرام من شأنه أن يثير اهتمامنا ويسترعي انتباهنا لأننا لم نتعود عليه فهو وافد علينا وهو كذلك بمثابة العضو الغريب على جسمنا الجماعي.

وحتى لا نقع في الخلط غير المفيد فإننا نكتفي بما أذاعته الجهات الرسمية من معلومات حول الحادثة ونترك الجهات الأمنية تواصل عملها فتحقق وتبحث ومن المؤكد أنها ستتوصل إلى الحقيقة وعندئذ لكل حادث حديث.

عندما يتم البحث والتحقيق ستذيع الجهات الأمنية الحقيقة كاملة وتقدم لنا كل التفاصيل والمعلومات الدقيقة واليقينية.

أما الآن فما زال من المبكر جدا أن نعرف الحقيقة كاملة.

ولكن وفي كل الأحوال ما حدث خطير على أكثر من صعيد…

– خطير لأنه لأول مرة يقع تبادل للنار بين الشرطة وجماعة إجرامية

– خطير لأن الحادث كشف عن وجود أسلحة لدى جماعة إجرامية.

– خطير لأن هناك من أصبح يهرب الأسلحة إلى داخل البلاد ويعمل على استخدامها.

وهذه من المرات النادرة جدا التي تدخل فيها إلى بلادنا أسلحة بطريقة غير شرعية… وأسلحة من نوع خطير حتى أن هناك وكالة أنباء أجنبية ادعت أن من الأسلحة التي حجزتها الشرطة لدى المجموعة الإجرامية بندقية الكلاشنكوف.

وهذه أول مرة نسمع فيها عن الكلاشنكوف في تونس.

وقد تكشف هذه الحادثة عن أمور أخطر كانت تتهددنا وتتربص بنا ونحن لا ندري.

ولكن رب ضارة نافعة… فقد يمنع الكشف عن هذه الجماعة الإجرامية تنفيذ مخطط إجرامي كبير وخطير لو تم –لا قدر الله- تنفيذه لأدى بنا إلى وضع سيئ يسيء إلى استقرارنا الاقتصادي والسياحي والاجتماعي.

وقد برهنت هذه الحادثة على أمر في منتهى الأهمية وهو أن مؤسستنا الأمنية كانت في مستوى التحدي الجديد الذي لم نعهده من قبل.

إنه امتحان آخر ومختلف تماما لمؤسستنا الأمنية نستطيع أن نقول وبكل ثقة في النفس وبدون ادعاء أو غرور أنها نجحت فيه نجاحا لم يتحقق في أمريكا نفسها و11 سبتمبر أكبر مثال… وقي على أمريكا جميع البلدان الغربية بدون استثناء.

أما كيف برهنت هذه الحادثة أن جهازنا الأمني في كامل لياقته وحضوره ويقظته فذلك عندما بادر هو بالهجوم على هذه العصابة ولم يكن في حالة دفاع ولم يفاجأ بالأمر.

وهذا الهجوم يدل على أن العصابة كانت محل مراقبة ومتابعة… ولم تكن تعمل كما كان يخيل إليها.

وهذا معناه أن جهازنا الأمني لم يكن نائما في العسل… ولم يكن غافلا عما يجري…

وهذا في حد ذاته مطمئن جدا… ويؤكد أن هذه العصابة وأمثالها لا تستطيع أن تمضي بعيدا…

نعم… قد تنبت… وقد تظهر هنا وهناك… وقد تتخفى… وقد تتوهم أنها بمنأى عن عيون الأمن… ثم ما هي إلا خطوة واحدة وتسقط في « المنداف ».

وتأسيسا على هذا النجاح أستطيع أن أقول أنه حتى في صورة ما تكون هذه العصابة التي وقع الكشف عنها في حمام الشط مجرد خلية من خلايا أخرى تشكل عصابة كبيرة وقوية… وحتى في صورة ما إذا كان مخطط هذه العصابة ما هو إلا جزء صغير من مخطط أكبر وأوسع…

أستطيع أن أقول أنه حتى في أسوأ الاحتمالات وفي كل الصور سيستطيع أمننا بما لديه من كفاءات وقدرات ومعرفة وإمكانيات ضرب هذه العصابة في العمق ومنعها من تنفيذ أي مخطط من مخططاتها الإجرامية.

هذا أولا… وهو أساسي… ولكن يمكن أن نضيف إليه عاملا آخر وهو أن كل جسم طبيعي يرفض كل عضو غريب عنه ويلفظه ولا يستطيع حتى وإن حاول التعايش والتأقلم معه.

وهذا النوع من الإجرام أو الإرهاب الذي كشفت عنه حادثة حمام الشط غريب عن مجتمعنا ولذلك فلا سبيل إلى أن يستمر أو يطول عمره أو يحقق أغراضه.

ذلك أمر مستحيل…

على أن اليقظة تبقى من أوكد واجباتنا جميعا بدون استثناء… فالوطن له جهازه الأمني ما في ذلك شك ولكن له لذلك شعبه الذي عليه أن لا يسمح لأعدائه من الشواذ والمرضى والمغامرين بأن يلعبوا بمصيره

وبما بدأت أختم فأقول « اللهم اجعل هذا البلد آمنا« .

صالح الحاجة

(المصدر: صحيفة « الصريح » التونسية الصادرة يوم 27 ديسمبر 2006)

حول الانطلاقة المحتملة لأعمال إرهابية للقاعديين في تونس:

استمرار التعامل الساذج في أوساط الطبقة السياسية التونسية مع تيار الفتنة الأهلية

الطاهر الأسود — باحث تونسي يقيم في أمريكا الشمالية

تلاحقت أنباء محددة و من مصادر مختلفة في فترة وجيزة خلال الأسبوع الأخير حول احتمال بداية نوع من الاستعدادات لانطلاق أعمال ارهابية في قطرنا العزيز تستهدف السلم الأهلي و النظام القائم من خلال استهداف الجهاز الأمني و هو ما انكشف في بعض الاشتباكات المسلحة المتفرقة. إن ذلك خط أحمر و ليس إلا تكرارا سمجا لبرامج الفتنة الأهلية المدمرة السابقة في المنطقة. و لكن من الواضح أن هناك استمرارا لنوع من الغيبوبة تجاه خطر المجموعات القاعدية مغاربيا و تونسيا من قبل معظم النخبة السياسية بما في ذلك القيادات المحلية و عدم إدراك للبنى الجديدة التي بصدد التشكل. و يأتي هذا المقال في اتجاه التأكيد على أن مثل هذه تحقق هذه الأعمال الارهابية ليست إلا مسألة وقت للأسف الشديد و هو ما أشرت إليه أكثر من مرة و توقعت حدوثه مؤخرا. و بغض النظر عن صحة الأخبار المتداولة أخيرا— و التي يجب التعامل معها بحذر كبير من خلال رفض التعتيم المحلي المعتاد و الذي يمس السلامة الأهلية في هذه الحالة و لكن أيضا من خلال تجنب التضخيم و التوقف عن التعامل مع هذه الأحداث كمجرد مناسبة للمناورة ضد النظام القائم—قلت بغض النظر عن صحتها و دقتها فإن هذه الأعمال ستحدث لامحالة لوجود ما يكفي من العوامل و المؤشرات و المعطيات لحدوثها.

و قد كتبت لأكثر من مرة في السنة الأخيرة حول الخطر المتعاظم لتنظيم القاعدة على السلم الأهلي في المنطقة العربية بشكل عام. و كان إصراري على هذه النقطة ينبع فيما ينبع من سذاجة مثيرة للانتباه لنسبة كبيرة من النخبة العربية و التي « تطلبنت » سياسيا و فكريا من خلال دعمها للاستراتيجيا القاعدية خاصة في العراق إما دعائيا أو تحليلا بتصنيفها ضمنيا في إطار « المقاومة العراقية » من دون حرص على التمييز الواضح و البين بين أطراف  « المقاومة » و « الارهاب » و تغاضيها عن كل المؤشرات الدالة بشكل قاطع على أن هذه الاستراتيجيا بشكل عام لا تستهدف « كفار الخارج » فحسب بل أيضا و خاصة « كفار الداخل » (حيث تم التغاضي المثير و لفترة طويلة عن الاستهداف القاعدي البين في العراق لعامة الشيعة و حتى للسنة من خلال مفهوم « التترس ») حيث أكد أيمن الظواهري في أكثر من وثيقة أن مسألة « حاكمية الشريعة » تأتي في مقدمة أولويات التنظيم ليس في العراق فحسب بل في خارجه و بقية الأقطار الاسلامية بشكل عام (أنظر مثلا: الطاهر الأسود « مرة أخرى في ماهية المقاومة العراقية…: حول التيار القاعدي و حتمية منهجه الطائفي » ميدل إست أون لاين 19-09-2005). و برزت في العراق مثلا نوايا القاعدة في تأسيس دولة طائفية في « المناطق السنية » باسم « دولة العراق الاسلامية » في ظل صمت مثير للقلق بين أوساط النخبة السياسية العربية و التي تساهم بصمتها في تفاقم ما يجري خاصة في ظل تركيزها المتناسق على « الخطر الفارسي الشيعي ».

إن الرؤية الساذجة العامة تجاه تنظيم القاعدة بما في ذلك في العراق تتقاسمه النخبة المغاربية و التونسية أيضا و كان له تأثير بين على رؤيتها لحضور القاعدة ضمن مجالها المغاربي. حيث تم تجاهل تطورات أساسية في علاقة بوجود التيار القاعدي على الساحة المغاربية و التغاضي عن أهميتها البالغة في تحديد مسار المرحلة المقبلة و هو ما تعرضت له في أكثر من مقال في السنوات الأخيرة (أنظر مثلا: الطاهر الأسود « في إطار تحليل الرؤية الأمريكية لمسألة الديمقراطية السياسية في تونس » العدد العاشر/ فبراير 2004 نشرية أقلام أون لاين) و مؤخرا بالتفصيل في مقال في العدد التاسع عشر من نشرية أقلام أن لاين بعنوان « في العلاقة بين القوميين و الاسلاميين عربيا و ومغاربيا » (نُشر أيضا في صحيفة القدس العربي في عدد 29 نوفمبر 2006). و سأكتفي هنا بإعادة نشر بعض الفقرات الخاصة بمشروع التنظيم القاعدي عربيا و مغاربيا:

«  القاعديون و التهديد بالحروب الطائفية و الأهلية: التقويض الآخر للأمن القومي

و حسب الاستراتيجيا العملية و المعلنة للتنظيمات القاعدية فإن مسألة « حاكمية الشريعة » تتبوأ مكانة مركزية. و بعنى آخر فإن « أمن الشريعة »، بما يتضمن ذلك من المعاني الطائفية الضيقة للـ »سلفية الجهادية »، يحتل المكانة العليا التي يتم على أساسها الفرز العام لقائمة « المؤمنين » و « المرتدين ». وتستبدل هذه المنظومة ذلك المعطى الواقعي المتمثل في الامن القومي…

أفق الحوار القومي-الاسلامي مغاربيا

هناك ملمح جديد في الوضع المغاربي سيساهم بشكل بالغ في إعادة تشكل الواقع السياسي: « قاعدة الجهاد في بلاد المغرب ». فمنذ البيعة الرسمية مؤخرا لتنظيم « الجماعة السلفية للدعوة و القتال » تجاه تنظيم القاعدة و حسم مسألة القيادة التي سيتم إحالة « أمر بلاد المغرب » اليها من قبل الامارة القاعدية و التقارير الصحفية عن تدريب عدد من المواطنين المغاربيين من قبل التنظيم الجزائري بهدف تحقيق هدف امتداد الصراع الأهلي الى بقية الأقطار المغاربية فإن مسألة بروز تهديد التنظيمات القاعدية للسلم الأهلي مغاربيا سيصبح مجرد مسألة وقت. إن ذلك سيدفع الى الواجهة الحاجة التاريخية لعقد اجتماعي جديد يجب العقد الاجتماعي المرتجل لما بعد مرحلة الاستقلال و يحظى بالقبول و الاقناع و هو ما لم يتحقق حتى الآن. و ليس العقد الاجتماعي في هذه الحالة و بالتعابير السياسية الراهنة سوى مشروع المصالحة الوطنية.

إن مسار المصالحة الوطنية مغاربيا هو المسألة الجوهرية في المستقبل السياسي المنظور. لا يتعلق ذلك بمجرد تمنيات بل هو ما سيشكل جوهر الصراع السياسي بالذات و حوله سيتم حسم طبيعة المرحلة المقبلة. و ليست مسألة الدمقرطة بمعزل عن هذا المسار. إن التفاعلات و التجاذبات المتصاعدة مغاربيا تبين أن الدمقرطة لا يمكن أن تتم بمعزل عن واقع معقد فيه الكثير من التوازنات المحلية و الاقليمية و الدولية. و مثلما كان الحال دائما، بما في ذلك في النماذج الغربية، فإن الدمقرطة ستتحدد مسارا و توقيتا و سرعة حسب توافقات موضوعية معقدة. و التوافقات وحدها و ليس عقلية الفرض و الإملاء أو التوتر و الصراخ هي التي ستحل المعضلات القائمة. و من هذا المنظور يجب النظر لمسألة المصالحة الوطنية. فهي، بمعنى آخر، البعد الواقعي و العملي التي ستشكل القاعدة التوافقية الممكنة لإرساء مسار دمقرطة حقيقي و من ثمة تحقيق المثال الديمقراطي. إن مسار المصالحة الوطنية الذي هو في وضع تشكل في بعض الأقطار و في حالة ماقبل الولادة في أقطار أخرى سيصبح مسارا حتميا للبقاء بمجرد أن يسترجع التهديد القاعدي للسلم الأهلي حيويته (في المثال الجزائري) أو يصبح أمرا واقعا (في بقية الأقطار)، و هي للأسف و كما أشرت ليست إلا مسألة وقت. إن استمرار البعض في إنكار هذه الآفاق بدعوى نجاح ما هو قائم لن يغير في الأمر شيئا إلا في اتجاه تعقيد الحلول و تأجيل التوافق.  » (انتهى).

إن رؤيتي هذه و التي أكدت عليها في المقال المشار إليه أعلاه تأتي جزئيا كرد فعل على صمت محلي في تونس حول هذه الظاهرة تشارك فيه جميع الأطراف تقريبا. حيث التقت أطراف معارضة مع أوساط داخل السلطة (كما يظهر في صحف مقربة من النظام كصحيفة الشروق و لكن غيرها أيضا) في الموقفين التاليين:

أولا، تطبيع ممارسات القاعدة في العراق ضمن مسار « المقاومة » خاصة من خلال عدم الحرص على مواجهة واضحة لممارساتها الارهابية البينة المستهدفة تحديدا إشعال الفتنة الطائفية في التقاء لا يمكن تجاهله مع بقية الأجندات الطائفية في العراق بما في ذلك أوساط نافذة في سلطات الاحتلال الأمريكي (آخرها مؤشرات واضحة عن التقاء مجموعة تشيني أو ما تبقى من النيومحافظين في واشنطن مع قيادات سعودية للمراهنة على صراع الشيعة ضد السنة في إطار مزيد صب الزيت على النار كخيار أخير لإنقاذ مشروع الاحتلال، و هو ما سأتعرض اليه في مناسبة لاحقة في مقال خاص). إن هذه الرؤية التونسية للوضع العراقي التي تشمل جميع الأطراف تقريبا تعكس عدم إدراك للأهمية المتعاظمة للوضع العراقي و حضور القاعدة فيه سلبيا على الوضعين المغاربي و التونسي.

ثانيا، التعامل من قبل معظم الطبقة السياسية مع ظاهرة السلفية الجهادية المتصاعدة في تونس بشكل ساذج:

-من جهة السلطة و بعد إصدار « قانون الارهاب » و الذي كان يهدف الى تحقيق نقاط سياسية على المستوى الدولي أكثر منه مواجهة جدية لما يحدث من تطورات داخلية تم تدشين الحملة على أوساط السلفية الجهادية بما في ذلك أوساط متعاطفة و قريبة منها (تم في هذا الاطار خلط مواجهة « الارهاب » مع مواجهة مشاعر جدية لدعم المقاومة في فلسطين و العراق خارج الأطر القاعدية). و قد أدى استمرار التعامل الأمني الاستئصالي في المساهمة بجدية في إقحام عناصر جديدة كانت في هامش تيارات السلفية قبل اعتقالها ضمن مسار السلفية الجهادية من خلال الممارسات المتهورة و التعذيب و الاهانة الشخصية للمعتقلين و عائلاتهم. و ساهمت الحملة الأخيرة على الحجاب بشكل قاطع ليس على استهداف حركة النهضة كما اعتقد البعض في الأوساط المؤثرة في السلطة بل في استهداف تيار عريض غير مسيس يعيش على هامشه تيار السلفية الجهادية لينتهز الأخير فرصة إيغال هذه الأطراف في نهجها الاستئصالي لتثبيت و تبرير رؤيته التكفيرية للنظام. لقد استخدم النظام و لفترة طويلة تعميما للساحة الاسلامية اتهم فيه أطرافا لم تعد تشك حتى القوى الدولية المؤثرة في اعتدالها بتهمة « الارهاب ». و الآن تحققت للأسف نبوءة الاستئصاليين. و لكن لم يعد ممكنا التعامل التكتيتكي و المناور مع قضية الارهاب في تونس كما اعتاد هؤلاء حيث ستصبح هذه المعضلة  أمرا واقعيا و ليس مجرد شعار هلامي و ستؤثر بشكل سلبي للغاية على النسيج الاجتماعي و على الوضعية الاقتصادية الحساسة أصلا. و الجميع يعرف الأهمية الخاصة للتهديد الأمني على قطاعات اقتصادية أساسية مثل القطاع السياحي. إن جزءا من مسؤولية السلطة فيما يجري يشمل أيضا وجود أطراف لا تستهدف الاسلاميين المعتدلين فحسب بل أيضا ما ترى فيه « قاعدة ثقافية للتطرف » و هو ما يشمل أحيانا كثيرة مبادئ دينية يؤدي استهدافها لاستفزاز مشاعر كثيرين يعتبرون المس منها خطا أحمر. و بالرغم من وجود مؤشرات كثيرة على أن هذه الأطراف الاستئصالية تواجه داخل النظام نفسه معارضة قوية إلا أن سياساتها السلبية حققت أضرار بالغة. إن هذه السياسة عامة و عبر الخمسة عشر سنة الأخيرة انعكست ميدانيا من خلال ضرب الأسس التي تسمح يوجود تيار واسع من الأئمة و القادة الدينيين المستقلين و المعتدلين كما هو موجود في كثير من الأقطار العربية و هو ما ترك الساحة فارغة أمام من جهة أولى « أئمة موظفين » مكلفين بمهام و من ثمة لا يحظون بالمصداقية و من جهة ثانية « أئمة متمردين » لا يشغلون ضرورة مناصب الامامة و المشيخة و لكن يعملون على الهامش و بصمت بالغ و مؤثر خاصة منذ سنة 2000.

-في الجهة المقابلة تقف المعارضة (لا أعني هنا طبعا أطراف الديكور و التي لا تقوم حتى الآن على الأقل إلا بمسايرة النهج الرسمي من دون أي « مغامرات غير محسوبة ») بخطاب غير مواكب للتطورات الداخلية. حيث بدى أنها تنظر للوضع نظرة متمركزة على الذات. و كان من الواضح أن أطرافا محدودة الفاعلية ميدانيا و لكن كثيرة الصخب إعلاميا اعتقدت أن صخبها الاعلامي في الخارج يعكس أنها موجودة في مركز التطورات الميدانية في الداخل و من ثمة تعمدت تجاهل الانتشار المتعاظم في الساحة التونسية لتيار السلفية بجميع مشاربه و بقية الأطراف الجديدة (الصوفية، الشيعة…) مما يعكس تغيرا في الخارطة السياسية الداخلية و ذلك للاستمرار في الاعتقاد و الترويج لأنها تمسك بمقاليد المعارضة. و اعتقد البعض أن المطلوب الرجوع لما قبل 1990 و هو أمر لم يعد ممكنا. و كانت أكثر الصور الكاريكاتورية صورة السيد منصف المرزوقي راجعا للبلاد بدعوة « للعصيان المدني » و « المقاومة السلمية » بشكل كشف نرجسية و طوباوية لافتة حيث يبدو أنه كان هناك اعتقاد بأن « الجماهير » كانت تنتظر فقط رجوع الزعيم الكارزمي لتنطلق في احتجاجاتها و هو ما عكس غيبوبة كاملة عن الخارطة السياسية و الفكرية الجديدة التي بصدد التشكل و التي هي في قطيعة كبيرة مع الوجوه السياسية التقليدية. إن استراتيجيا المعارضة القائمة على التركيز على الدعم الخارجي المتنوع (الحقوقي و السياسي و الاعلامي خاصة على مستوى الاتحاد الأوروبي) لا تعكس عدم ثقة في جذب دعم داخلي فحسب بل تشير الى أن حاجات الداخل الأقل سياسوية و المصطبغة بقوة بتأثير ديني راديكالي متعاظم أصبحت خارج قدرات و برامج طيف هائل من المعارضة و التي لازالت تكابر تجاه هوية عموم شعبها و تركز بشكل بالغ على مسائل « جوهرية » مثل حقوق التوريث.

و لقد انعكس هذا التوجه الساذج في محاولة الالتصاق بالمجموعات الجديدة و معتقليها في السجون التونسية و التبني الحقوقي لها و من السخرية أن ذلك اصطدم بلامبالاة المعتقلين بالمسألة الحقوقية و هم الذين قاموا أكثر من مرة برفض السلطة القضائية و عدم الاعتراف بها أصلا (لا يرجع ذلك كما أشار بعض محاميهم لفقدان هذه السلطة لمصداقيتها بل لأن جزء هام من المعتقلين المعنيين يتعاملون مع النظام القائم على أنه « طاغوت » بما في ذلك السلطة القضائية). و كان السيد نجيب الشابي في خطابه الافتتاحي لمؤتمر حزبه قد تعامل مرة أخرى بشكل ساذج مع مسألة المعتقلين الحاليين مشيرا فقط الى أنهم مجموعة من الشباب المتعاطف مع المقاومة ليعكس الرغبة في تهميش هذه الأطراف الجديدة و لكن أيضا العمل على استخدام هذه المسألة في المناورة على النظام لا غير عوض الانتباه الجدي لها و فحص آثارها الممكنة على المستقبل السياسي للبلاد. إن الخطاب الذي سنسمعه بين أوساط هذه المعارضة و بشكل جامع في الأيام القادمة هو خطاب التركيز على مسؤولية السلطة فيما يحدث. و سيتم العمل على تهميش الأسس الداخلية للتيار القاعدي و التعامل معه مثلما تتعامل معه الأطراف الأمنية بالذات أي على أنه مجرد تيار مستورد من الخارج (« عبر الفضائيات » كما لا يزال البعض يردد) مما يهمش الأسس الداخلية العميقة لوجود هذا التيار. حيث سيقع التركيز على مسؤولية غياب الديمقراطية فحسب فيما يجري مقابل الاصرار على تهميش قضية مركزية أخرى و هي مسألة الصراع على الهوية و الاستفزاز الخطير للمشاعر الدينية و لكن أيضا أزمة التجديد الديني و التي يتقاسم مسؤوليتها الجميع بما في ذلك بعض الدعاة المزيفين للـ »تجديد الديني » و المنتشرين كالفطر بصفات « دكاترة » و « جامعيين »، صفات توصلوا اليها بفضل التواطئ الأمني و السياسي لا غير.

إن بدايات الحل ليست بأيدي المعارضة كما هي راهنا. إن مركز المواجهة القادمة أحب من أحب و كره من كره ستكون متركزة ليس بين « الديمقراطيين » و غيرهم بل بين أوساط دينية معتدلة و أخرى متطرفة قاعدية تدعو للارهاب الداخلي لحسم مسألة الهوية. و هنا تحديدا يصبح دور التيارات الاسلامية المعتدلة محوريا في مواجهة التيار المتعاظم للفتنة الأهلية. و هذا يعني مسؤولية خطيرة يجب أن تؤدي الى الترفع عن الخطاب المعتاد تجاه السلطة في ظل التغير الدراماتيكي للوضع السياسي و الأمني. و هذه فرصة تاريخية لإثبات اعتدال هذه الأطراف و نبذها الجدي للعنف في ظل تشكيك أطراف مختلفة من المعارضة و السلطة لأسباب ايديولوجية و سياسوية في آن واحد و ليس لتحليل رصين و واقعي للتيار الاسلامي المعتدل. غير أن المسألة الديمقراطية ستأخذ في هذه الظروف بالذات صيغة جديدة حيث أن مشروع المصالحة الوطنية سيصبح مطلبا جوهريا كصيغة عملية لدمقرطة واقعية و لن يصبح في مقدور السلطة أو بعض أطرافها المؤثرة على الأقل مواصلة تجاهل استحقاقاتها. و لم يعد متاحا الاصرار على « خصوصية تونسية » تتميز « بمناخ يسوده الاعتدال » كما يشير « الاستبيان » المسيس الذي نشرته هذا الأسبوع وزارة االشباب و الرياضة في تونس بين صفوف الشباب و الذي يشير الى « 92% » من الشباب يعتقدون في « إسلام معتدل » (أنظر صحف أمس). و من المؤكد أن هناك أطرافا في السلطة ستستغل سياسويا ما سيحدث و ستحاول التأكيد على ضرورة تعميم صفة « الارهاب » و « التطرف » على كل طرف إسلامي غير أن تونس تبقى جزءا من نسيج عربي و اسلامي تتأثر بمشاكله مثلما تتأثر بحلوله. و لم يعد هناك مجال في هذا الاطار بالذات لاستمرار تحريم و حضر التيارات الاسلامية المعتدلة مثلما لم يعد ممكنا التسويق لذلك على المستوى الدولي في ظل علم قوى دولية مؤثرة بتعاظم التيارات الدينية عموما في الساحة الشعبية. حيث  أصبح من الضروري الاستفادة من تجارب الأنظمة العربية الأخرى  في مواجهة تيارات الفتنة الأهلية (مصر، الجزائر، المغرب…) و التي أثبتت أن صيغة التعاون مع التيارات الرافضة للعنف و خاصة التيار الاسلامي المعتدل جوهرية و حاسمة لتخطي مشاريع الحرب الأهلية و تفاقمها. و لا يوجد مثال واحد تم فيه الاقتصار على الحلول الأمنية. حيث ساهمت سياسات التنفيس السياسي و فسح المجال لقيادات دينية مستقلة و معتدلة بشكل رئيسي في نزع الشرعية و المصداقية الميدانية لتيارات الفتنة الأهلية. و رغم أن ذلك لم يؤد الى تطورات ديمقراطية دراماتيكية في هذه الأقطار إلا أنه طرح أسس حقيقية و جدية لتطور ديمقراطي على المدى الطويل. في المقابل يتبين أن « الخصوصية التونسية » و ما تعنيه من سياسات أمنية تدعي « قطع دابر التطرف » لم تكن في النهاية و كما تثبت الأحداث الراهنة سوى تأجيلا لخطر الارهاب الحقيقي و ليس الوهمي هذه المرة.

إن هناك حاجة جدية للتوقف عن التعامل بشكل سياسوي مع موضوع التيار القاعدي و مشاريعه المهددة للسلم الأهلي سواء من قبل السلطة أو المعارضة. إن المرحلة الحساسة التي تقبل عليها تونس (المحفوفة أيضا بظروف اقتصادية صعبة و متفاقمة على الأرجح) تتطلب تغييرا دراماتيكيا يتناسب مع التطورات المتوقعة يضع مسألة تهديد السلم الأهلي و مبدأ احتكار الدولة للسلاح كخط أحمر لا يقبل المناورة السياسية. إن تحميل السلطة المسؤولية و التفرج بشماتة عما يحدث سيضر الجميع و ستصبح أمثولة « أكلت يوم أكل الثور الأبيض » صحيحة مرة أخرى. و هنا عدم الخلط بين التنديد بالقمع و تهديد الأمن العام. و يجب التفريق بكل صرامة بين الدور القمعي المسنود من قبل السلطة السياسية للجهاز الأمني بما في ذلك وجود عناصر أمنية تتسم بوحشية بالغة و بين الدور الدستوري غير القابل للجدل للمؤسسة الأمنية و الذي يجعل استهدافها المسلح جريمة يعاقب عليه القانون. إن حسم هذه المسألة لا يعني وقوفا مع السياسة القمعية للسلطة بل يعني وقوفا مع النظام الدستوري القائم و مؤسسة الدولة. إن الحديث عن « ضرورة القطيعة » مع النظام القائم و أطروحات من نوع « الاستقلال الداخلي » تلامس موضوعيا و من حيث لا تدري نهج تكفير التيارات القاعدية للنظام (و المعارضة أيضا). و هذه، طبعا، مسألة في غاية الخطورة.

ولا تشغل بالك كثيرا عند ذاك بأن تفكر في السبب. قريبك هذا لم يكن عميلا ﻷمريكا وربما لم يكن يعرف من هي كوندليزا رايس أو دونالد رامسفلد وهو قطعا لم يكن يوما انفصاليا يريد الإستقلال بقطعة أرض ليشق صفوف اﻷمة. هو فقط مرّ من هناك ساعة الصفر. مجرد صدفة أو هو أجله المحتوم قد ساقه إلى تلك السوق ليشتري بعض الخضر. و ﻷن المجاهدين البواسل لا يتوقفون عند هذه الجزئيات البسيطة عند ممارستهم لمهمّتهم المقدسة لقطع دابر الذين كفروا فإن قريبك سيحسب إن شاء الله من القديسين و الشهداء إن كان طبعا لا يعترض على مثل هذه اﻷعمال الجهادية وهو حي. هذه هي الحقيقة التي سترونها بأم أعينكم و لن تكون مجرد صور في التلفزيون. في كل زاوية سيارة مفخخة وبين السيارة المفخخة و التي تليها يكمن الاستشهادي بحزامه الناسف و لن يهدأ لهم بال حتى ينجزوا المهمة..

في وسط هذا الجحيم صدقوني ستحنون ﻷيام بن علي و الطرابلسية و الحجامة كما يحن اليوم الكثير من العراقيين ﻷيام صدام و جلاوزته. لقد سعدت فعلا عندما قرأت للسيدة أم زياد مقالتها التي قالت فيها أنها راودتها فكرة لبس الحجاب ليوم لتسجيل التضامن مع أخواتنا المضطهدات رغم إنّي لا أوافقها تماما في هذا الرأي فالحجاب تكليف شرعي للمرأة المسلمة ولا يوضع ليوم أو يومين و أدعوها فعلا للتعمق في هذا اﻷمر فهي امرأة عظيمة في مواقفها شجاعة همامة في وقت عزت فيه الشجاعة و الهمة و سيفرحني كثيرا أن أراها محجبة فتكون أكثر قربا من الله سبحانه و تعالى. ولكني أدعوها في نفس الوقت و من خلالها بقية من استهوتهم تلك اللعبة ﻷن تفكر مليا في هذا اﻷمر.

إذا كان البعض يعيش في رفاهية في ديار الغرب و البعض الآخر يمكنه أن يجد ملاذا هنا هو و أفراد عائلته تماما كما يفعل اليوم الكثير من العراقيين اللائذين باﻷردن فإن غالبية الشعب هو الذي سيسحق بنيران العنف اﻷعمى فهل هذا هو مصير الشعب الذي تريدون تحريره ؟ هل هذا يرضيكم ويشبع غرور المغرورين؟ هل هذا سيشفي غليل من يتشهون دماء الإنتقام ؟ نعم لقد قتل بن علي و شرد و عذب و أهان و لكنكم لن تنتقموا من بن علي و حده بهذا الصنيع. من يريد مقارعة بن علي فليكن رجلا و ليتأسّى فعلا لا قولا كما يفعل منذ عشرات السنين بالصّحابة العظام و ليقارع بن علي بدون التمترس وراء المظلومين كما تعوّد. إن اضطهاد بن علي للمحجبات ليس بالأمر الجديد عليهن منذ زمن النكبة التي قادها بعض من أصبحوا اليوم أصدقاء و ليس صحيحا أن الإضطهاد كان أشرس هذه المرة ولكن الجديد هو تحالف أكتوبر الذي يبدو أنه أصبح مشؤوما وتعالي هذه الدعوات التكفيرية المنذرة بالشرور هذا الإستدعاء المبطن من أدعياء الحداثة لناشري القتل والدمار طمعا في تمهيد الطريق لهم. إن هذه لعبة خطرة لم تبلغ أهدافها هذه المرة و أرجو أن لا تبلغها أبدا. فقط أدعوكم للتفكير مليا قبل اتخاذ هذا الطريق إذا اشتعلت النيران يوما لا قدر الله فلا أظن عاقلا يقف مكتوف اﻷيدي يومها و لن تنفعكم أمريكا و لا فرنسا وستدفعون الثمن غاليا .. القديم والجديد  (المصدر: منتدى « تحت السور » بموقع نـواة بتاريخ 28 ديسمبر 2006 على الساعة 11 و58 مساء) الرابط: http://www.nawaat.org/forums/index.php?showtopic=13188