حــرية و إنـصاف: مرة أخرى يدنس المصحف الشريف في سجن تونسي
حــرية و إنـصاف: بيع منقولات جريدة الموقف بالمزاد العلني
pdpinfo : تواصل حملة الإجهاز على الموقف- غدا بيع مملتكات الجريدة: الموقف تدفع ثمن دفاعها عن الكلمة الحرّة
السبيل أونلاين:ممتلكات »الموقف »في المزاد العلني وبداية الإحتجاجات على القرار
كلمة تمهيدية للندوة الصحفية التي تعقدها صحيفة الموقف بالاشتراك مع الحزب الديمقراطي التقدمي
الأستاذ عبد الوهاب معطر : حول الجوانب القانونيَّة لعودة المهجرين
محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي: المواطن التونسي ومعضلة جواز السّفر!!
عبدالباقي خليفة : حديث العودة إلى تونس
بوعبدالله بوعبدالله : إلى عبد الباقي خليفة:العودة طريقها الحب وليس السب
حــرية و إنـصاف: أخبار الحريات في تونس
السبيل أونلاين: بعد 54 يوما عبد اللطيف بوحجيلة يعلق اضرابه عن الطعام
حــرية و إنـصاف: عاجل عبد اللطيف بوحجيلة يعلق الإضراب عن الطعام
ا ف ب: سجين اسلامي تونسي سابق يوقف اضرابا عن الطعام بطلب من ناشطين فرنسيين
رويترز: زعيم معارض ثان يترشح لانتخابات الرئاسة في تونس
وات : ترشح كل من الامين العام لحزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوى للانتخابات الرئاسية المقبلة
زياد الهاني: عندما تتفق جريدة الموقف مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء؟ خميس الخياطي:تكــــــــــــــــذيب زهير لطيف: توضيــــــــــــــــــح
زياد الهاني: محكمة ناحية تونس: رفض الدعوى المرفوعة ضد الوكالة التونسية للانترنت!!؟
الشعب: كلية الاقتصاد والتصرف بالمهدية:: جودة المحاباة وتصفية الحسابات
الطلبة المستقلون بصفا قس : بتحركات وتظاهرات تضامنا مع أهلنا المحاصرين في قطاع غزة
الفجرنيوز: تحاورالمناضل والناشط الحقوقي التونسي علي بن عرفة
السبيل أونلاين: محمد شمام في حديث مع الشيخ الحبيب اللوز
عبد الله الزواري :حصـــــــــــاد الأسبــــــــــــــوع
صابر التونسي : سواك حار رقم 102
موقع الشيخ راشد الغنوشي : مواعيد بث برنامج تأملات في الدين والسياسة
رويترز: تونس تدين تفجيرات مومباي وتصفها بالهجمات بالإرهابية
الصباح:سفراء جدد لدى عدد من البلدان الشقيقة والصديقة
موقع اخبار : وفد عن منظومة الأمم المتحدة يزورتونس
رويترز: البنك الاوروبي للاستثمار يقرض تونس 110 ملايين يورو
الشروق: قالوا إنها أصبحت «كابوسا» في «المترو 6»: الرّكاب يطالبون بإزالة الفرامل اليدوية من العربات، و «نقــــل تـــونس» توضّح
الصباح: تونس تستعدلإنشاء مفاعل نوويّ لإنتاج الكهرباء عام 2023
البشاير: تونس تستعيد جوهرة تاريخية نادرة من فرنسا
الصباح: فيلم الافتتـاح يـروي مأسـاة اليهـود ومـا تعرّضـوا لـه على أيدي النازيين.. وجانب من الجمهور يُغادر القاعة!
اف ب: فيلم « الفرنسية » المغربي الفرنسي يثير الاهتمام في ايام السينما لاوروبية في تونس
محسن المزليني: الشباب التونسي على الفايس بوك: نقاش سخن حول قضايا عديدة واهتمام متزايد بالشأن العام
الأستاذ محمد النوري: فرنسا تستنجد بالبنوك الإسلامية لمواجهة الأزمة المالية
برهان بسيس: أخطأوا العنوان!!
توفيق المديني:هل من خصوصية للهوية في المغرب العربي؟
د. عبدالوهاب الأفندي: غزة واشنطن
القدس العربي: تشريع الانتداب الامريكي للعراق
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:
أنقذوا حياة عبد اللطيف بوحجيلة
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 30 ذو القعدة 1429 الموافق ل 28 نوفمبر 2008
مرة أخرى يدنس المصحف الشريف في سجن تونسي
تعرض سجين الرأي الشاب رمزي الرمضاني المعتقل حاليا بسجن الناظور ببنزرت منذ خمسة عشر يوما للاعتداء بالعنف الشديد من قبل مدير السجن و ثمانية من الأعوان الذين قيدوه و اعتدوا عليه بالعنف و افتكوا منه المصحف الشريف و رماه أحد الأعوان أرضا و داسه برجله. و قد أكدت عائلته التي زارته يوم الخميس 27/11/2008 وجود رضوض و زرقة بجميع بدنه نتيجة الاعتداء الذي تعرض له كما أكد لعائلته تعرضه للاعتداء و وقوع عملية تدنيس المصحف الشريف وتمزيقه و رميه و وطأه من قبل أحد الأعوان أمام مسمع و مرأى عدد كبير من مساجين الحق العام. و حرية و إنصاف 1) تدين بشدة الاعتداء بالعنف الشديد على سجين الرأي الشاب رمزي الرمضاني و تعتبر تعرض المصحف الشريف للتدنيس من جديد في أحد سجون تونس الزيتونة دليل على غض طرف السلطة على مثل هذه الجرائم و عدم معاقبة مرتكبيها مما شجعهم على التمادي فيها و تكرارها دون خوف من وازع أو رادع في استهزاء كامل بهوية هذا الشعب العريق المعتز بعروبته و إسلامه. 2) تدعو السلطة إلى فتح تحقيق في الموضوع و محاسبة المعتدين إداريا و قضائيا حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال في المستقبل. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
أنقذوا حياة عبد اللطيف بوحجيلة أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 30 ذو القعدة 1429 الموافق ل 28 نوفمبر 2008
بيع منقولات جريدة الموقف بالمزاد العلني
نفاذا لحكم ابتدائي صدر منذ 2001 ضد جريدة الموقف لسان الحزب الديمقراطي التقدمي لم يقع إعلامها به بطريقة قانونية أصدر عدل التنفيذ الأستاذ محمد المثلوثي إعلان بيع لمنقولات راجعة للجريدة المذكورة و عين تاريخ البيع ليوم 29/11/2008 على الساعة الحادية عشر صباحا و قد سبق لمدير الجريدة الأستاذ أحمد نجيب الشابي أن عقد ندوة صحفية اليوم الجمعة 27/11/2008 بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي أعلن فيها أن صحيفة الموقف فتحت حسابا جاريا سنة 1984 لدى البنك التونسي و كفت عن استعماله في نفس ذلك العام و استمر البنك في توظيف الفوائض عليه مدة عشر سنوات حتى بلغ الدين المطلوب سنة 1995 زهاء ستة آلاف دينار و اتضح أن البنك التونسي رفض إجراء الصلح و تقسيط الدين المذكور و قرر التمادي في تنفيذ الحكم. و حرية و إنصاف 1) تعتبر أن حرمان جريدة الموقف من الإشهار الذي يمثل المصدر الأساسي لتمويلها و حرمان الحزب الذي تنطق باسمه من الدعم من طرف الدولة كان السبب لتدهور الوضعية المالية للجريدة أدى لمثل هذه النتيجة. 2) تدعو السلطة لتوفير الدعم الكافي لأحزاب المعارضة و صحفها دون تمييز بما يضمن استقلال قرارها و أداء دورها الوطني و إرساء تعددية حقيقية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
تواصل حملة الإجهاز على الموقف- غدا بيع مملتكات الجريدة الموقف تدفع ثمن دفاعها عن الكلمة الحرّة
في تطوّر جديد لحملة النظام التونسي على جريدة الموقف المعارضة – الناطقة بإسم الحزب الديمقراطي التقدّمي- قام الأوّل بدفع أحد البنوك الخاضع لتأثيرها الى رفع قضيّة جديدة ضدّ الجريدة. وتعلّل البنك المذكور بأنّ للموقف دينا، قيمته سبعة ألاف دينار، متخلدّا بذمّتها منذ سنة 1984! وقد أصدرت المحكمة حكما ببيع ممتلكات الجريدة بالمزاد العلني – سيتمّ يوم غد 29\11 – في وقت قياسي دون ان يتمّ إعلام مسؤولي الجريدة مسبقا بحيثيات هذه القضيّة وبوجود هذا الدين أصلا! وقد رفضت « ادارة البنك » عرضا بالصلح تدفع الجريدة بمقتضاه الدين المذكور على أقساط، بمعدّل 500 دينار شهريا. وكان مسؤولو « الموقف » عقدوا صباح اليوم ندوة صحفيّة بمقرّ الجريدة لإطلاع الرأي العام على تطوّرات الحملة المنظّمة على الجريدة ولطلب تضامن المجتمع المدني المستقلّ وأنصار الحرّية في تونس. سنوافيكم بتفاصيل أخرى حال وصولها (المصدر: موقع pdpinfo بتاريخ 28 نوفمبر 2008)
ممتلكات »الموقف »في المزاد العلني وبداية الإحتجاجات على القرار
السبيل أونلاين – خاص – زهير مخلوف – تونس انعقدت ندوة صحفية اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2008 ، بقر « الحزب الديمقراطي التقدمي » ، حضرها عدد من الصحفيين والسياسيين ، ووقع تناول قضية البيع بالمزاد العلني لمعدات جريدة « الموقف » ، وذلك تنفيذا لحكم صادر ضدها سنة 2000 ، بطلب من البنك التونسي وذلك استخلاصا لدين مزعوم ، وتعود ملابسات القضية إلى تاريخ فتح المدير المسؤول عن الصحيفة أحمد نجيب الشابي حسابا جاريا سنة 1984 ، وتوقف عن استعماله بعد سنة ، غير أن مصالح البنك لم تقم بغلقه إلا سنة 1995 ، واستمر البنك في توظيف الفوائض إلى أن تفاقم مقدار الدين من حوالي ألف دينار (1000) إلى سبعة آلاف دينا (7000) ، ورغم أن مدير صحيفة الموقف قام بإجراءات الصلح مع البنك التونسي إلا أنه رفض ، وقد شاب أطوار القضية الكثير من الثغرات القانونية إلا أنه لم يقع إنصاف الصحيفة ، وقد توجه منذ أسبوعين عدل منفذ ليقوم بحصر ممتلكات « الموقف » وقرر بيعها بالمزاد العلني يوم غد السبت 29 نوفمبر 2008 ، وقد قرر الحزب الدخول في إحتجاجات متعددة ليوقف هذه المهزلة . وقد اتصلنا بمدير تحرير « الموقف » منجي اللوز وسجلنا له مداخلة سنوافيكم بها لاحقا: (المصدر: السبيل أونلاين،بتاريخ 28 نوفمبر)
كلمة تمهيدية للندوة الصحفية التي تعقدها صحيفة الموقف بالاشتراك مع الحزب الديمقراطي التقدمي
يوم الجمعة 28 نوفمبر 2008
سيداتي، سادتي، نشكركم على حضوركم هذه الندوة الصحفية التي كنا نود أن نخصصها للحديث عن التحديات التي تواجه بلادنا جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية وعن الاستحقاقات السياسية لهذه السنة الانتخابية وما تقتضيه من إصلاحات عاجلة ومتأكدة لكننا ندعوكم مرة أخرى لنتظلم، عن طريقكم، إلى الرأي العام من التحامل والتشنج الذين تبديهما السلطة السياسية تجاه صحيفتنا من خلال سلسلة من القضايا العدلية، جزائية ومدنية، بهدف معاقبتنا عن استقلالية توجهنا وحملنا على الاحتجاب عن طريق مصادرة أموال صحيفتنا بعد أن فشل حرمانها من الدعم العمومي ومن الإشهار في تحقيق تلك النتيجة. ندعوكم اليوم لنعلمكم بأن أحد عدول التنفيذ سيتولى غدا السبت 29 نوفمبر بيع الكراسي التي تجلسون عليها والطاولة التي نجتمع حولها والكمبيوترات الأربعة التي نستعملها في رقن وتصفيف مقالات « الموقف »، بيعها بالمزاد العلني تنفيذا لحكم صدر ضدنا سنة 2000 بطلب من البنك التونسي استخلاصا لدين مزعوم يعود إلى سنة 1984. وتتمثل وقائع هذه القضية في 1/ أن صحيفتنا فتحت حسابا جاريا لدى البنك التونسي سنة 1984 وكفت عن استعماله في نفس العام فاستمر البنك في توظيف الفوائض عليه والفوائض على الفوائض التي استمر ينزلها مدة عشر سنوات حتى بلغ الدين المطلوب سنة 1995 زهاء الستة آلاف دينار 2/ وبعد خمس سنوات من تاريخ غلق الحساب (1995) قام البنك بقضية ضدنا طالبا إلزامنا بدفع نتيجة تلك الفوائض المركبة ووجه لنا الاستدعاء، لا في عنواننا المعروف لدى الجميع والكائن بالمقر الذي أنتم فيه اليوم والكائن بـ 10 نهج آف نوهال – حسبما يفيده عقد الكراء الذي بين يديكم (وثيقة عدد 1) – ولا في العنوان المعتمد عند فتح الحساب ( والكائن بـ 6 نهج الكوميسون)، وإنما بعنوان كنا غادرناه منذ سنة 1996 3/ وبما أن الاستدعاء لم يبلغنا ولم نحضر جلسة نشر تلك القضية فقد طلبت المحكمة من البنك إعادة استدعاءنا فتولى هذا الأخير توجيهه إلى مكتب المدير المسؤول الذي يشغله كمحام والكائن بنهج شارل ديغول عدد 32 ويمكنكم التثبت من ذلك من محضري الاستدعاء وإعادة الاستدعاء الموجودين بين أيديكم (وثيقة عدد 2 و 3) 4/ وبناء على ذلك الاستدعاء حضرنا الجلسة ودفع محامينا، الأستاذ عبد الرؤوف العيادي، بأن البنك لم يدل بالوثائق التي تفيد قيمة الرصيد الأصلي للحساب حتى نتأكد من صحة الدين المطلوب غير أن المحكمة تجاوزت هذا الدفع الأساسي وقضت باستحقاق الدين 5/ وبعد عام وفي ماي 2001 تولى البنك إعلامنا بالحكم الصادر في القضية، لا في عنواننا الحقيقي ولا حتى في العنوان الذي وقعت فيه إعادة الاستدعاء (نهج شارل ديغول)، وإنما في نفس العنوان الكائن في نهج نابلس والذي يعلم علم اليقين أنه لم يعد عنواننا منذ سنوات (ومحضر إعادة الاستدعاء شاهد على ذلك) وذلك بنية أن يفوت علينا أجل الطعن فيه بالاستئناف، وتجدون ضمن الملف الذي بين أيديكم محضر الإعلام بالحكم عدد 9626 (وثيقة عدد 4) 6/ وبعد سبع سنوات من تاريخ ذلك الإعلام الباطل قانونا وتحديدا في اليوم الموالي لقرار اللجنة المركزية الذي رفض التنقيح الدستوري الأخير وتمسك بمرشحها إلى الانتخابات الرئاسية القادمة، اكتشف عدل التنفيذ فجأة عنواننا الحقيقي صدفة وقام بإجراء عقلة به على سبعين كرسي من البلاستيك وطاولة مستطيلة للاجتماعات وعدد 4 كمبيوترات قديمة وطاولاتها المتواضعة. 7/ وبمجرد علمنا بهذا الحكم قمنا هذا الأسبوع بدعوى لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة في إبطال محضر الإعلام بالحكم ولا نخفيكم أن كل الشكوك تحوم لدينا حول مصير هذه الدعوى لا لضعف سندها القانوني وإنما بسبب ما تعود القضاء على إصداره من أحكام في حق صحف الرأي والمنظمات المستقلة والأحزاب المعارضة لكن لسائل يجهل حقائق الحياة التونسية أن يتساءل وما العيب في أن يقوم بنك باستخلاص دين تخلد بذمة أحد حرفائه ولو كان صحيفة رأي؟ السؤال مشروع فلا أحد فوق القانون والنزاع مدني كما يبدو من ظاهر وقائعه، لكن قد يساور هذا السائل شك حينما يعلم تساهل البنوك التونسية الأسطوري إزاء أصحاب النفوذ في البلاد والذي أضحى مصدر قلق معلن للمؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف ومنها وكالة فيتشر. يجدر هنا االتذكير بان البنك المركزي كان قد حصى أواخر سنة 2003 قائمة بمائة وسبع وعشرين اسما لأشخاص وشركات بلغ مجل القروض التي حصلت عليها ستة مليارات وثمانمائة وتسعين مليون دينار وهو مايساوي جملة ما تحصلت عليه كل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس وعددها 000 14 وهو ما يساوي أيضا ثلث القروض الجملية لسنة 2002 وتع مرات مبلغ القروض التي تحصلت عليها مؤسسات القطاع العام ومرتين ونصف المرة جملة القروض المتحصل عليها من طرف الأسر وقد تراوح حجم هذه القروض للشخص الواحد أو الشركة الواحدة ما بين عشرين مليون دينار و320 مليون دينار كما تجدر الملاحظة بان القروض المحفوظة (classées) أوالميؤس من استخلاصه بسبب ضعف الضمانات والرهون التي تغطيها والتي كثيرا ما تكون وهمية مثلت 20 بالمائة من حجم معاملات الـــبنوك حتى ســـــنة 2006 ( وتقلص حجمها إلى إلى 17 بالمائة هذه السنة حسب الإحصاءات الرسمية) وكنا عقدنا معكم ندوة صحفية حول الموضوع يوم 19 جانفي 2004 وتجدون بين أيديكم نص تلك الندوة. لكن هذا السائل سوف يقطع الشك باليقين حين يعلم: 1/ أن البنك التونسي وخلافا لتعليمات البنك المركزي القاضية بتصفية الديون القديمة عن طريق الصلح مع المدينين، وخلافا لما هو جار به العمل لدى جميع البنوك، قد رفض مطلب الصلح الذي تقدمنا به يوم ..دون تبرير وتجدون بين أيديكم نسخة من ذلك المطلب 2/ أن هذه ثاني عقلة تضرب في غضون أربعة أشهر على أموال جريدتنا، وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عمد هذا العام إلى ضرب عقلة أولى على حسابنا الجاري لدى البنوك استخلاصا لدين غير مستحق يعود إلى عام 1993 ويتعلق بسائق كف عن العمل لدى صحيفتنا منذ تلك السنة بسبب سحب رخصة سيارة الأجرة التي كنا نتمتع بها من قبل وزارة النقل دون أدنى مبرر أو وجه حق 3/ أن خمس قضايا مدنية منشورة اليوم ضدنا من قبل خمس شركات لتعليب الزيت، لم يسبق لنا أن سمعنا باسمها أصلا، بسبب خبر نشرناه حول وجود زيت تونسي ملوث بالسوق الجزائرية وتطلب هذه الشركات إلزام مدير الجريدة ورئيس تحريرها بأن يدفعا لها متضامنين خمسمائة ألف دينار جبرا للضرر المعنوي في انتظار أن يقدر الخبراء قيمة الضرر المادي المزعوم والموهوم وقد استجابت المحكمة لطلب تعيين الخبراء دون التثبت من صحة الخبر المنشور ولا من وجود علاقة بين هذه الشركات وبين الزيت المتحدث عنه في الصحيفة ودون أن تقدم الشركات المدعية ولو بداية حجة أو قرينة على وجود المضرة المزعومة 4/ أن المدير المسؤول تلقى هذا الأسبوع استدعاء للمثول يوم 2 ديسمبر القادم أمام وكيل الجمهورية بالعاصمة للجواب عن شكوى قدمتها شركة بعث عقاري من أجل الثلب، بسبب مقال صدر في شهر جويلية الماضي تجدونه بين أيديكم، وهي خامس شكوى جزائية تثار ضد المدير المسؤول وكانت شركة السكك الحديدية أثارت شكوى أولى ضده من أجل نفس التهمة وسارت على منوالها شركة لصنع الورق وقامت علينا وزارة الداخلية بشكوى أخرى من أجل تغيير المطبعة دون إعلامها وقد ثبت زيف الإدعاء وكلها شكاوى تهدف إلى إرهاق الجريدة وإسكات صوتها وحملها على الانخراط في الصمت العام إزاء ما يعانيه المواطنون في حياتهم اليومية. سيدات، سادتي إن ملابسات ما سوف تقدم عليه السلطة من بيع لممتلكات الجريدة متسترة وراء نزاع مدني بيننا وبين أحد البنوك لا يخرج عما عودتنا عليه من سلوك بمناسبة قضية إخراجنا السنة الماضية من مقرنا المركزي أو محاولة منع توزيع صحيفتنا في الأسواق متذرعة في كل مرة بنزاعات مدنية بيننا وبين مالكي مقراتنا أو شركات توزيع صحيفتنا لكنها ذرائع لم تخف حقيقتها عن الرأي العام في الداخل والخارج ونحن على يقين بأن هذه المحاولة الجديدة ستلقى نفس شعور الاشمئزاز والاستنكار من كل الأنفس الحرة وأنها ستبوء بنفس الفشل السياسي الذي لقيته محاولاتها السابقة. إن هذا التعنت لن يرهبنا ولن يثنينا عن سبيلنا، سبيل الحرية والإصلاح، وسوف نظل نقاوم كل هذه التحرشات والاعتداءات موقنين بأن الحكم ولو تمكن من إسكات صوت فإنه لن يتمكن من إسكات جميع الأصوات وأن كل ما يقوم به اليوم من لجم للصحافة ورقابة على الانترنت لا يعدو أن يكون سوى جدب ضد التيار. نشكركم على حسن استماعكم ومستعدون للرد عن أسئلتكم.
هذه مساهمة قيمة بادر بها الأستاذ عبد الوهاب معطر مشكورا بعد طلب اللجنة القانونية الاستعانة برأيه ورأي أهل الاختصاص في الموضوع ننشرها على الجميع للنقاش وتداول الراي وتسعد مبادرة حق العودة بتلقي ملاحظاتكم على بريدها الالكتروني manfiyoun@gmail.com عن تنسيقية مبادرة حق العودة
حول الجوانب القانونيَّة لعودة المهجرين
إنَّ هذه الورقة لا تهمّ إلاَّ الذين أكرهوا على مغادرة التّراب التونسي لحماية أنفسهم من مظالم التَّتبّع البوليسي – القضائي .في التسعينات و هي تتركَّز على الجانب القانوني لوضعيَّة هؤلاء المناضلين من وجهة نظر عزمهم على العودة إلى بلادهم.و إثبات أن هذه العودة يمكن أن تكون في مأمن من التحرشات ليس بسبب أفضال السلطة القائمة بل بموجب الأحكام القانونية نفسها و معنى الجانب القانوني هنا هي النّصوص القانونية النافذة و التَّطبيقات القضائيَّة لها على عموم المواطنين أي دون الأخذ بعين الإعتبار للآثار السَّلبيَّة للتَّدخّل السياسي المحتمل و الذي قد يؤدّي إلى معاملة المهجرين بطريقة خاصة مخالفة لسائر الناس تتضمن الدَّوس على القانون من طرف البوليس أو القضاء . فمن النَّاحية الواقعيَّة فإن صعوبة الوضع تتأتَّى من أنَّ أغلب المهجرين صدرت ضدَّهم أحكام جزائيَّة لكنَّ أغلبهم لا يعلم: – سواءا طبيعتها إن كانت جناحيَّة délictuel أو جنائيَّة criminel. – أو عددها (حكم واحد أو أكثر).و من أية محكمة -أو بالخصوص تاريخ صدورها باعتبار أنَّ هذه الأحكام كانت غيابيَّة و مقترنة بالتَّنفيذ العاجل (أي قابلة للتَّنفيذ بقطع النّظر عن الطَّعن بالاعتراض). و هذه الصّعوبة تزداد استفحالا لأنَّ الجهات البوليسيَّة قد احتكرت كلّ المعلومات الخاصة بهذه الأحكام ناهيك أنَّه من غير الثابت أن يحصل المرء على المعلومات الكافية بشأنها من مصالح المحكمة بل أنَّه حتَّى في صورة عرض بطاقة التَّعريف الوطنيَّة للمعني بالأمر على بنك معلومات البوليس فإنَّك لن تجد إلاَّ الإشارة إلى أنَّه مطلوب من البوليس لكن دون بيان السَّند أو الحكم الذي هو مطلوب بموجبه ممَّا يدلّ على أنَّنا لسنا في خانة القانون و يبدو بل من الثَّابت أنَّ قائمة المطلوبين حدَّدها و يحدّدها البوليس بمفرده الذي يتولَّى تحيينها سلبا أو إيجابا طبق المعايير الخاصَّة به و التي ليس من ضمنها بالضَّرورة الأحكام القضائيَّة. و تتَّجه الإشارة إلى أنَّه قد يوجد من بين المهجَّرين أشخاص لم تصدر ضدَّهم أحكاما أصلا و على الرَّغم من ذلك نجدهم مدرجين في قائمة البوليس من أجل » الاشتباه فيهم » في ارتكاب بعض الأفعال.
و الوضعيَّة تختلف في الحالتين:
– فإن كان الأمر يتعلَّق بالاشتباه على النَّحو المبيَّن أعلاه فإنَّه و حتَّى في صورة اعتراف المعنيَّ بالأمر بالأفعال و بثبوت قيامه بها فإنَّ العامل الزمني يبقى حاسما ذلك أنَّه من المحتمل أن تكون الدَّعوى العمومية ( أي التَّتبّع و المحاكمة ) قد سقطت بمرور الزَّمن تماما كما أنَّ العقاب الصَّادر عن المعنيَّ بالأمر بموجب حكم قضائي يمكنه هو الآخر أن يسقط بمرور الزمن. و السّقوط الخاص بالدعوى العمومية أو بالعقاب البدني المؤسس على مرور الزمن يخضع إلى نصوص واضحة في مجلَّة الإجراءات الجزائية التي تضع آجالا تختلف مدَّتها حسب الوصف القانوني للفعل المشتبه ارتكابه أو الحكم الصادر سواء كان جناحيّا أو جنائيّا. و المقصود بالجناحي délictuel هو الفعل الذي يكون العقاب الأقصى المخصص له لا يزيد عن خمس سنوات سجن و ما يفوق ذلك يكون الأمر جزائيا criminel. و هنا يتَّجه إلى لفت النظر إلى أنَّ العبرة ليست في عدد السّنوات المحكوم بها بل بطبيعة الفعل المرتكب ذلك أنَّه كثيرا ما نجد بعض المناضلين محكوم عليه بأكثر من خمس سنوات ( مثال أربع سنوات من أجل الانتماء و ثلاث سنوات من أجل إعداد محلّ و سنتان من أجل توزيع مناشير …). ففي هذه الحالة يظلّ الحكم ذا طبيعة جناحية لأن الأفعال الواقع تتبّعها لا تتجاوز أقصى عقاب مخصَّص لأيّ واحد منها الخمس سنوات. و بالمقابل يمكن أن يكون فعلا واحدا صدر فيه عقاب أقلّ من خمس سنوات لكنَّه يظلّ ذا طبيعة جنائيَّة لأنَّ العقوبة القصوى المنصوص عليها بالقانون لهذا الفعل تتجاوز الخمس سنوات. و على كلّ حال فإنَّه فيما يخصّ الوضعيَّات التي لم تصدر فيها أحكام بل ناتجة عن مجرَّد الاشتباه فإنَّه لو أخذنا بعين الاعتبار المدَّة التي قضاها المهجرون خارج البلاد و التي تتجاوز في الغالب العشر سنوات، فإنَّه من النَّاحية القانونيَّة الصّرفة لا مجال مبدئيّا لتتبَّعهم إعمالا بالفصل 6 من مجلَّة الإجراءات الجزائية الذي اقتضى أنَّه » تسقط الدَّعوى العموميَّة بمرور عشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية و بمرور ثلاثة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة و بمرور عام كامل إذا كانت ناتجة عن مخالفة و ذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن لا يقع في بحر تلك المدَّة أيّ عمل تحقيق أو تتبّع ». أمَّا فيما يتعلَّق بالوضعيَّات الصَّادرة فيها أحكام فإنَّه و على افتراض أن يقع التَّعرّف على هذه الأحكام الغيابيَّة سواء من حيث العدد أو الطَّبيعة أو تاريخ الصّدور فإنَّ الأمر لا يكمن في سقوط الدَّعوى بمرور الزَّمن بل في سقوط العقاب البدني المنصوص عليه بالحكم. و قد حدَّد الفصل 349 من مجلَّة الإجراءات الجزائيَّة الآجال التي تسقط بها العقوبات البدنية فجعلها عشرين سنة كاملة بالنّسبة للجنايات و بخمسة أعوام فقط بالنّسبة للجنح. و من ثمَّة فإنه لا بدَّ من تقسيم المهجَّرين قسمين: قسم أوَّل يتكون من الشَّخصيَّات التي صدرت ضدَّها أحكام جناحيَّة و ليست جنائية وهي في أغلبها الأحكام الصادرة عن غير المحكمة العسكريَّة، فبالنّسبة لهؤلاء تكون جميع الأحكام الصَّادرة ضدَّهم قبل سنة 2000 غير نافذة المفعول. أمَّا بالنّسبة لمن صدر ضدَّه حكم جنائي فإنَّ مدَّة العشرين سنة لم تكتمل بعد إذا أخذنا سنة 1990 تاريخ انطلاق سنوات الجمر. إنَّ هذه الفئة من المناضلين الذين صدرت ضدَّهم أحكام جنائيَّة يتعيَّن من النَّاحية القانونيَّة إفراد وضعيتهم عن وضعية من صدرت ضدَّهم أحكام جناحية ( مع اتّحاد الفئتين من النَّاحية السّياسيَّة و النّضاليَّة ). لقد درجت المحاكم في قضايا الحقّ العام أن تسلّم شهادة في سقوط العقاب لمن يطلبها من ذلك أنَّ آلاف المواطنين ممَّن تورَّطوا في قضايا جناحية ( شيكات ، تحيّل، زنا…) و لاذوا بالفرار إلى ليبيا أو المغرب أو غيرهما و بقوا هناك أكثر من خمس سنوات يكفيهم تكليف محام لكي يستخرج لهم شهادة في سقوط العقاب و الحصول على كفّ تفتيش عنهم و طبعا فإنَّ مثل هذا لا يحصل في الأحكام الخاصَّة بالمهجَّرين بسبب عدم علم الشخص على وجه الدقة بالحكم أو الأحكام التي وقع حشره فيها واحتكار البوليس للمعلومات الخاصة بها لكنَّني أعتقد أنَّه لو وقع تكليف فريق عمل من المحامين في الدَّاخل للقيام بالبحث و التقصي في أرشيف المحاكم ربَّما (أقول ربَّما) سيكون بالإمكان حصر الأحكام الخاصة بالمهجَّرين و فرز الجناحيَّة منها و القيام بالإجراءات اللاَّزمة للحصول على شهادات سقوط العقاب و كفّ التَّفتيش ممَّا يجعل السّلطة البوليسيَّة في التَّسلّل. لكن يظهر أن مثل هذا الإستقصاء غير ممكن حاليا وهو يتطلب إسنادا لوجيستيا غير متوفر و الرأي عندي أنَّ موضوع عودة المهجرين ليس قانونيّا صرفا بل يجب مقاربته باعتباره موضوع سياسي مسنود بالقانون. أمَّا كونه موضوع سياسي بامتياز فهو أمر غير خاف عليكم لارتباطه بسلوك السّلطة التي اعتقلت و عاقبت وحاكمت و شرَّدت بدون وجه حقّ و هو ما لا يجب نسيانه عند التَّفكير في أيَّة خطَّة عمل للعودة. أمَّا كون الموضوع مسنود بالقانون فهو أمر إيجابي جدّا و يجب استغلاله إعلاميّا على الأقل لإقامة الحجَّة على السّلطة ذلك أنَّ عودة المهجَّرين خاضعة للأحكام القانونية الموجودة بمجلَّة الإجراءات الجزائيَّة كيفما ذكرنا أعلاه. و من ثمَّة فإنَّ أيَّ محاولات ابتزاز أو تعطيل أو تخويف هي أعمال تعسّفيَّة تهدف إلى ارتهان العودة بإرادة السلطة و مزاجها فقط و الحال أنَّ هذه العودة الآمنة متاحة بالقانون و بالقانون لا غير إعمالا للقواعد الخاصة بمرور الزمن و كل ما نطلبه من السلطة هو أن ترفع يدها عن التَّلاعب بالقانون و أن تحترمه و لو لمرَّة و أن تعامل المهجرين بنفس ما يعامل به عموم المواطنين . الأستاذ عبد الوهاب معطر في 21 نوفمبر 2008 Maitre ABDELWAHEB MATAR Avocat prés la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat Professeur en Droit Adresse postale : Rue Haffouz El Intilaka 3000 SFAX TUNISIE TEL : Fixe ( 00216 74226041 ) , Mobile : ( 00216 20410568 ) , FAX ( 00216 74 212385 )
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد النبي الصادق الأمين
المواطن التونسي ومعضلة جواز السّفر!!
لقد آل بنا الحديث في مقال سابق، وكان بعنوان » المغترب التونسي بين حقّ العودة المسلوب والعفو الرئاسي المكذوب!! » إلى بسط السؤال التالي: ترى من نصدّق: كلام الرئيس « بن علي » واعترافه بحقّ المواطن – أيّا كان – في جواز سفر، تماما كحقه في بطاقة التعريف، أو نصدّق ما نرى ونشهد من تصرّفات أعوانه واشتراطاتهم؟! وكيف السّبيل إلى التّوفيق بين هذه التناقضات؟! نعم إنّه السؤال الحائر والمحيّر في الآن نفسه! من نصدّق؟! كلام » بن علي » المعسول؟ أم تصرّفات أعوانه واشتراطاتهم النافذة المفعول؟! كلمة بن علي والفرحة العارمة! إنّ كلّ من اطّلع من أهالي تونس على كلمة « بن عليّ » تلك[1]، وخصوصا قوله » فجواز السّفر هو بمثابة بطاقة تعريف وطنية وكلّ مواطن له الحقّ في جواز السفر وله كذلك الحق في حريّة التنقّل فهذا من حقوقه المكفولة..المهمّ وما يجب تأكيده هو أنّ كلّ مواطن له حق في الجواز يتحصّل عليه وإذا كانت لديه مشاكل مع القضاء والعدالة فإنّ القاضي هو وحده الذي يمكن له أن يحجّر عليه السّفر.. »[2]. إنّ أيّ تونسي طرق سمعَه مثلُ هذا الكلامِ، أو اطّلع عليه في مختلف وسائط الإعلام، اهتزّ له طربا وانشرح له صدره، وغمرته للوهلة الأولى فرحة عارمة، وساوره من السّرور بهذا الكلام، ما يساور الأسيرَ بفكّ أسره ولقيا أحبته وأهله! أو ما يساور الظامئَ عند وجود الماء بعد أن يئس من الحياة وأشفى من شدة الظمأ على الممات! ويشهد كاتب هذه السّطور أنه هو الآخر قد استبشر حينها بهذا الكلام خيرا، لما كان يظنّه من تمكين أحرار تونس من استعادة اعتبارهم، واسترجاع حقّهم المسلوب في حرية السّفر والتنقل كسائر الأحرار في العالم المتمدّن!! ولا أشكّ في أنّ كثيرا من التونسيين المعنيّين بهذا الأمر، بعد اطّلاعهم على كلمة الرئيس المذاعة والمنشورة، قد صدّقوا الرّئيس في قوله هذا، واستوثقوا منه، وهرعوا إلى مراكز الشّرطة في نواحيهم وجهاتهم للاستفسار عمّا يلزم من وثائق وإجراءات لاستخراج الجوازات، لا للتّحقق من صحّة الخبر! فالخبر لم يكن البتّةَ محلَّ شكّ أو نظر! كيف وهم قد سمعوا بآذانهم وشاهدوا بأمّ أعينهم « رئيس الدّولة » يؤكّد بمحضر جميع وزرائه على حقّ المواطن في جواز سفر، ويعيد التوكيد؟! بل ويعلن على رؤوس الأشهاد التزامه بتمكين المواطن من ذلك الحقّ قائلا » وعليه يجب أن نمكّن المواطن من حقّه في جواز السفر..ويطرح البعض عديد التساؤلات ويقولون أنّ هذا الشخص عاطل عن العمل فأين يقصد السفر..هذا الأمر لا يعنينا فهذا المواطن حرّ في أن يذهب حيث أراد لتحصيل الرزق..وكذلك حالة من حُكم عليهم قضائيا وقضوا مدّة عقوبتهم فإنّه ليس لنا بهم شأن..أيضا هناك حتّى من هم مقيمون بالخارج وليست لهم وثيقة سفر قد راسلونا في الأمر..وعلى الرّغم من وضعية هؤلاء كهاربين (من العدالة) فإنّي أتساءل أليس من الأفضل أن نمكّنهم من جواز سفر تونسي حتى لا يؤدّي بهم الأمر إلى الإلحاح على بعض السفارات الأجنبية الأخرى للحصول على جواز سفر..بحيث نطرح السؤال أين هو المشكل..وهذا يفرض علينا مراجعة الأوضاع. ذلك أنّ المشكلة قد تكون ناتجة عن بعض العقليات التي تجاوزها الزمن..وهكذا فإنّ الضرورة تقتضي أن نتطورلأن المواطن التونسي تطوّر هو أيضا وأضحى مدركا لحقوقه وواجباته وبالتالي فإنّه علينا مواكبة هذا التطوّر. فإذا كان المواطن صاحب حقّ فيجب أن نمكّنه منه… »[3]. صدر هذا الكلام عن الرئيس « بن علي » لدى افتتاحه أشغال مجلس الوزراء يوم 12 ماي 2000، أي بعد ثلاثة عشر عاما من استيلائه على مقاليد الحكم في تونس ليلة السابع من نوفمبر 1987! -أين كان الرئيس طوال 13 من الحكم؟! طوال ثلاثة عشر عاما من حكمه بالقبضة الحديدية على البلاد والعباد، لم يكن الرئيس يعترف بما ارتكبه خلالها أعوانه وجلاوزته وأزلامه من مظالم! في حقّ أهالي تونس – مع علمه التامّ بها – ولكنه اضطرّ إزاء الحملة الإعلامية الدولية لمساندة الصحفي التونسي » توفيق بن بريك » في إضرابه عن الطّعام في الفترة ما بين 3 أفريل و15 ماي 2000 احتجاجا على سحب بوليس 7 – 11 لجوازه، عندها فقط اضطرّ الرئيس « بن علي » للاعتراف بهذه المظالم، حيث قال في كلمته » بحيث أن هناك لغطا كثيرا وكلاما يتردّد هنا وهناك حول هذه المسألة والكثيرون يتحدّثون عن حرمانهم من جوازات سفرهم وتصلنا يوميا مطالب وشكايات عديدة حول موضوع جواز السّفر..مجمل القول هو أنّ الرأي العام يولي أهميّة كبرى لمسالة جوازات السّفر إذ تصلني يوميّا رسائل وشكايات عديدة تفيد أنّ هذا الشخص عاطل عن العمل ورفضوا تسليمه جواز سفره وهذا الآخر ارتكب جريمة في السّابق ومنع عنه جوازه وغير ذلك من الحالات « [4]. هكذا وبعد انقضاء ثلاثة عشر عاما من عهد السابع من نوفمبر أقرّ » بن علي » على نفسه بنفسه أن مطالبَ ورسائلَ وشكاياتٍ عديدةً حول موضوع جواز السّفر، تصله يوميا!! فأين كان هو طوال هذه السّنوات؟! وهل يتّفق هذا الكمّ الهائل من الطَلبات والشكايات، مع ما يتشدّق به ليلَ نهارٍ من شعار دولة القانون والمؤسات؟! إذ الأصل في دولة القانون والمؤسّسات أن تُقضى للأهالي كافّة الحاجات، وتُفضّ إداريا وقضائيا على مقتضى قواعد الحقّ والعدل جميع المشكلات، بما لا حاجة معه لأحد في مراسلة الرئيس، وإمطاره بالشكايات وإغراقه بالرّسائل والطلبات! لاستعطافه! وانتظار إغاثته! وإسعافه!! وإذا كانت الرسائل والشكايات المتعلقة بمسألة الجوازات تتوارد على الرئيس بمثل هذه الكثافة، فهل يعني هذا شيئا غير أن عهد السابع من نوفمبر، قد عطّل في تونس القانون، وشلّ فيها المؤسّسات، وحوّلها دولة بوليسية لا محال فيها إلاّ للأوامر والتعليمات!! وهو ما حمل الأهالي على الاستجارة بالرئيس طمعا في أن يدفع عنهم ما وقع عليهم من مظالم ومغارم، وتحقيق ما تعطل لهم من مصالح ومطالب، بعد أن يئسوا من الوصول إلى حقوقهم بالطّرق القانونية، وطبق التراتيب والنّظم الإدارية. والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان حيال اعتراف » بن علي » هذا، هو ما مآل تلك المطالب والرسائل والشكايات وما كان مصيرها؟! وماذا فعل هو من موقعه كرئيس للدولة التونسية لوضع حدّ لهذه المظالم المسلّطة على التونسيين بحرمانهم طوال هذه السنوات من حقهم في السّفر، ظلما وعدوانا؟! فإذا كانت الشكايات والرسائل والطلبات، تتهاطل عليه يوميا – كما قال – وهو ما يشي بمدى الاختلال الإداري والاستخفاف بالاعتبار الإنساني في دولة السابع من نوفمبر – أما كان يتوجّب على الرئيس – إنصافا منه للمشتكين، ودفعا للمظالم عن المظلومين – المبادرة فورا بمراجعة وزيره للداخلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية ونظم ترتيبية، تُلزم جميعَ الدوائر المختصّة، التابعة للوزارة بإصدار جوازات السّفر لكلّ من يطلبها دون مماطلة أو تسويف أو افتعال تعاطيل أو وضع عراقيل خصوصا والأمر يتعلق بحقّ دستوري لا يد لأحد بمنعه؟! فهل كان على أهالي تونس أن يتنظروا ثلاثة عشر عاما!! حتى يُفصح الرئيس عن وجود هذه المشكلة المعضلة! ويعترف للمواطن التونسي بحقّّه الدّستوري في جواز سفر؟! لقد كان يُفترض، طبقا لما جاء في كلمة الرئيس تلك من اعتراف، ألاّ يبقى بعدها، مواطن تونسي واحد، أيّا كان جنسه أو منحاه الفكري، أو اتّجاهه السياسي، وانتماؤه الحزبي أو التنظيمي، محروما من حقّه في جواز سفر! تماما كما لا يجوز حرمانه من بطاقة تعريف وطنية، المصطلح عليها عربيا باسم (الهوية) حيث أقّرّ الرئيس نفسه بأنّ جواز السّفر يقوم مقام الهوية عند الاقتضاء. فهل أنجز الرئيس وعوده، وهل أوفى بعهوده؟! – عهد السابع من نوفمبر عهد الهوان والحرمان! إنّ أصدق جواب على هذا السّؤال، هو ذاك الذي ينطق به الواقع التونسي – على صمته – شاهدا على مدى الهوان أو الإمتهان الذي أوقعه عهد السابع من نوفمبر في تونس بكرامة الإنسان التونسي! حيث جرّده من أخصّ خصوصياته، وحرمه من أعزّ حقوقه وحرياته؛ منها حقّ المرأة التونسية المسلمة في ارتداء لباسها الشرعي، ومنها حقّ التعبّد والعكوف في المسجد، ومنها حقّ المواطن التونسي في التنقّل داخل البلاد، ذلك الحقّ الذي جُرّد منه العديد من السياسيين والآلاف من رجال النهضة وأبنائها كما جرّدوا من حقهم الطبيعي في مورد العيش واكتساب الرّزق. ومنها حقّ المواطن التونسي في حيازة جواز، والسّفر إلى الخارج، فقد حُرم منه عشرات الآلاف من التونسيين، على اختلاف مشاربهم السياسية والفكرية والحزبية، ظلما وجورا! ليس بوسعنا في هذه العجالة إحصاء عدد التونسيين المحرومين من حقّهم في جواز سفر، لأسباب سياسية وفكرية، وحزبية، وخصوصا منتسبي حركة النهضة وأهاليهم والمتعاطفين معها، فقد بلغوا من الكثرة ما يجعل عدّهم عصيّا على الحصر والإحصاء. وهو ما يعني بأنّ كلمة الرئيس تلك قد ذهبت أدراج الرّياح، ولم يكن لها في واقع المجتمع التونسي من مصداق! كما سنبينه بمزيد من الدلائل في مقال قادم. وليس أدلّ على صحّة زعمنا هذا، من مئات الألوف من التونسيين المحرومين حتى اليوم من حقّهم الشرعي والدّستوري في جواز سفر، لا لذنب جنوه ولا لجرم اقترفوه إلا أنّهم مخالفون للسّلطة الحاكمة في نهجها، أو كان لهم بمن يختلف مع تلك السلطة قرابة أو صلة أو نسب أو صهر أو رابطة. ويشهد كاتب هذه السّطور أنّ أعوان 7 – 11، قد ضربوا على عياله وعيال المئات من إخوانه الفّارّين بدينهم من جحيم السابع من نوفمبر، حصارا خانقا مطلعَ عام 1992 دام سبع سنوات[5] حُرموا خلالها من حقّهم في جوازات سفر، ومنعوا من الرحيل إلى الخارج للالتحاق بمُعِيلِيهم. فلم يمكّنوا من جوازات السفر والرحيل إلى الخارج إلا تحت مطرقة الضّغط الدّولي، الذي سلطته جهات سياسية خارجية وهيئات حقوقية وإنسانية عالمية على « بن علي » إبّانَ زيارته لفرنسا سنة 1997 لحمله على رفع الحصار الظالم المضروب على تلك الأسر البريئة؛ فلم يجد حاكم السابع من نوفمبر يومها بدّا من الإذعان لأوامر أسياده بالإيعاز – وهو في باريس – لأزلامه في تونس برفع الحصار عن العوائل، وتسليمهم على الفور جوازات سفر، والإذن لهم بالرّحيل للالتحاق بذويهم في الخارج. وتنفيذا للتعليمات، انطلق أولئك الأزلام ليلا! وفي جنح الظلام يقرعون الأبواب على النساء والأطفال النّيام! وهو ما أوقعهم في حالة من الفزع والرّعب والجزع! وأحدث للكثير منهم صدمة لا زال أثرها في نفوس الأطفال قائما حتى اليوم؛ كلّ ذلك ليأخذوهم على مراكز الشرطة للقيام بالإجراءات اللازمة لاستخراج الجوازات! لم تكن سلطة السّابع من نوفمبر تقتصر على الامتناع عن إصدار الجوازات لطالبيها المختلفين معها، والمخالفين لنهجها، بل عمدت إلى مصادرتها ممّن كان منهم عنده جواز!! فقد » كانت الحكومة التونسية قد احتجزت جواز سفر الصحفي « كمال العبيدي » لمدّة ستة أشهر في عام 1996 دون إبداء أسباب، ومع ذلك كان السّبب الواضح هو تغطيته الصحفية لانتهاكات حقوق الإنسان في تونس « [6]. كما قامت الحكومة كذلك بسحب جواز الصّحفي التونسي « توفيق بن بريك » ومنعه من السفر بتهمة نشر أخبار زائفة وثلب مؤسسة عامَة، فاضطرّ « بن بريك » إلى شنّ إضراب عن الطعام بين 3 أفريل و15 ماي 2000 احتجاجا على سحب جواز سفره ومنعه من السفر والمضايقات التي يتعرض لها وأفراد أسرته[7]. كما سُحب جواز السيدة سهام بن سدرين في عام 1995 وجواز الدكتور مصطفى بن جعفر في عام 1994، وغيرهم كثير. » وحُرم السجناء السياسيون السّابقون في كل الأحوال تقريباً من استصدار جوازات سفر، كما استُبعدوا على وجه العموم من شغل وظائف في القطاع العام، ومُورست ضغوط على أصحاب الأعمال في القطاع الخاص لعدم توظيفهم. ولجأت السلطات إلى مضايقة أفراد أسر منتقدي الحكومة، بل وسجنت بعضهم كوسيلة لتخويف ومعاقبة هؤلاء المنتقدين. وكان هذا هو الحال، على ما يبدو، مع السجين السابق محمد علي البدوي..وخضع أفراد عائلات النشطاء لمراقبة الشرطة وتفتيش المنازل في أية ساعة من ساعات اليوم، وصودرت جوازات سفرهم في بعض الأحيان دون سبب ظاهر غير قرابتهم لأولئك النشطاء. وفي عام 1998 حُكم بالسـجن على راضية عويديدي، وهي مخطوبة للاجئ سياسي تونسي مقيم في فرنسا، لمحاولتها مغادرة تونس بصورة غير مشروعة بعد أن حُرمت تعسفاً من استصدار جواز سفر. وأُلقي القبض على رشـيدة بن سالم، وهي زوجة أحد النشطاء المقيمين في الخارج، وحُكم عليها بالسجن عام 1997 في قضية مماثلة « [8]. » ومن الضحايا السابقين للسجن بتهم ملفقة شخصيتان أكثر شهرة، هما السياسي المعارض « محمد مواعدة » والمحامي « نجيب الحسني ». فقد حُرم « الحسني »، الذي جاهر بالحديث في الداخل والخارج عن انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، من جواز سفره وهاتفه، ومُنع من استئناف العمل بالمحاماة. كما اشتدت الضغوط على مواعدة بعد أن سافر إلى أوروبا في أواخر عام 1997 والتقى ببرلمانيين أوروبيين ومنظمات لحقوق الإنسان. فلدى عودته استجوبه المحققون عن اتصالاته في الخارج وحققوا معه بتهمة القيام بأنشطة هدامة. وقد وُضع من الناحية الفعلية رهن الإقامة الجبرية الجزئية في منزله، إذ مُنع من مقابلة الناس بحرية، كما حُظر عليه مغادرة منطقة تونس العاصمة[9]. كما أذكر مأساة قريبي وزميلي المرحوم الأستاذ المحامي « خالد الغنوشي » الذي أصيب في عينيه بسبب مرض السّكّري، وقد كان قبل انقلاب 7 – 11 يسافر من حين لآخر إلى فرنسا لتلقّي العلاج، ولكنّه بعد وقوع هذا الانقلاب واستيلاء » بن علي » على حكم تونس، حرم أعوان السابع من نوفمبر الأستاذ « خالد » من السّفر إلى الخارج لمواصلة العلاج، وظلّ يعاني من المرض الذي تفاقم بسبب توقف العلاج حتى أفقده البصر! ثم مات الأستاذ « خالد الغنوشي » – رحمه الله – كمدا؛ وقد حيل بينه وبين لقاء نجله « سهيل » المغترب في أمريكا، كما حُرم ابنه هو الآخر من جواز للسفر والعودة إلى تونس لشهود جنازة أبيه. وأذكر في هذا المقام أيضا محنة شيخي وأستاذي المحامي « عبد الفتاح مورو » الذي كان بحوزته جواز سفر قبل انقلاب السابع من نوفمبر. وفي سنة 1990 أزمع الشيخ « مورو » السّفر، فحضر إلى مطار تونس قرطاج الدّولي، وهناك صدّه أعوان السّابع من نوفمبر عن ركوب الطائرة، ولم يكفهم حرمانُه من حقّه الدستوري في السّفر، بل زادوا فسحبوا الجواز منه، وردّوه على عقبيه! بدعوى أنّه ممنوع من السّفر[10], ولحدّ هذه السّاعة لم يتمكّن الأستاذ « مورو » من استعادة جوازه، ولا السّفر لأداء مناسك الحجّ. كما أنه يعيش طوال عشرين عاما حالة اختناق بسبب المراقبة الملازمة له في حلّه وترحاله داخل البلاد! وحالات المراقبة الدائمة والمنع من السّفر، وسحب الجوازات في عهد 7 – 11 أكثر من أن تُحصى. وهو ما يدعونا إلى الحكم على كلمة الرئيس « بن علي » تلك بأنها ما كانت إلا سرابا بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا!! ماذا بعد هذا الاعتراف؟! واليوم، وبعد انقضاء ثماني سنوات على تلك التّصريحات والتأكيدات، وهي حقبة زمنية طويلة، أخذ فيها الرئيس وحكومته من الوقت ما يكفي لوضع تلك العهود والالتزامات والوعود موضع التنفيذ، وهو ما يسوّغ لنا ولكلّ تونسي اليوم حقّ السؤال عن مصداق تلك الكلمة في الواقع التونسي، وعن مآل ما تضمنّته من اعترافات والتزامات، ومصير ما جاءت به من تأكيدات وتعهّدات؟! وجواب هذا السؤال في مقال قادم، إن شاء الله. كتبــه فقيــر ربّـــه محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي [1] – راجع نصّ الكلمة في الجزء الأول من هذا المقال المنشور بالحوار نت بتاريخ 21 . 11. 2008. [2] – كلمة الرئيس بن علي في افتتاح أشغال مجلس الوزراء بقرطاج بتاريخ 12. ماي 2000. موقع رئاسة الجمهورية التونسية. [3] – كلمة الرئيس بن علي في افتتاح أشغال مجلس الوزراء بقرطاج بتاريخ 12. ماي 2000. موقع رئاسة الجمهورية التونسية. [4] – كلمة بن علي لدى افتتاح مجلس الوزراء يوم 12. 05. 2000. [5] – حيث استمر الحصار من أوائل شهر فيفري سنة 1992 إلى صائفة 1998. [6] – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نقلا عن بيان صادر عن لجنة حماية الصحفيين بعنوان « الحكومة تمتنع عن إصدار جواز سفر لممثل عن لجنة حماية الصحفيين » بتاريخ 2. 1. 2008. [7] – من ويكيبيديا الموسوعة الحرّة. [8] – التقرير السنوي لعام 1999. التطورات في مجال حقوق الإنسان. تونس « منظمة مراقبة حقوق الإنسان ». [9] – التقرير السنوي لعام 1999. التطورات في مجال حقوق الإنسان. تونس « منظمة مراقبة حقوق الإنسان ». [10] – وقد شهد بهذا كذلك الصحفي التونسي صلاح الدين الجورشي حيث قال « لا نريد الدخول في التفاصيل، فمهما كان حجم المؤاخذات أو التبريرات التي تقدمها الأجهزة الإدارية والأمنية لاستمرار حرمان عبدالفتاح مورو من جواز سفره لفترة تتجاوز العشرين عاما، فإن ما قدمه هذا الرجل لتونس، ولكثير من أبنائها، يفرض إعادة النظر في التعامل معه، وعلى الأقل تمكينه من حق السفر، ليشاهد العالم، ويحج إلى بيت الله الحرام » من مقال له بعنوان « عبد الفتاح مورو، هذا الرجل أخرجوه من عزلته الإجبارية » ’القدس العربي’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 9 جويلية 2008.
حديث العودة إلى تونس
» الشعب هو من يطعم الملك .. وليس الملك من يطعم الشعب » » علي عزت بيغوفيتش
عبدالباقي خليفة * لا يوجد خلاف حول العودة إلى تونس ، بين مختلف المنفيين والمهجرين والمهاجرين من حيث المبدأ . ولكن السؤال الذي يطرحه الكثيرون ، وكاتب هذه السطور منهم ، هو الكيف ، والحالة و( الوضعية ) التي يجب أن يعود على أساسها المنفيون والمهجرون إلى بلادهم . هل يعودون عن طريق تقديم خدمات أمنية للاستخبارات التونسية ، وهو ما لم ينج منه أي شخص حاول الحصول على جواز سفر من السلطات التونسية عن طريق الكتابة للسلطات ورموزها في تونس مثل الرئيس بن علي أو وزير الداخلية أو غيره . فتلقفت طلبه السلطات الامنية وعرضوا عليه العمل معهم . أو عن طريق استخدامه في تحسين صورتها اعلاميا واستثنائها من أشواق الحرية والديمقراطية وجعلها حكرا على العراق وبعض البلاد الأخرى . وتصويرها كنموذج يحتذى به ، وايديولوجية لها أنصارها ، وحكومة بلا معارضة ، يسمع لصوتها ولا يسمع صوت الأطياف الأخرى . أم عن طريق وصف نوع السراميك في مطار تونس قرطاج ، أو تطبيق ذلك المثل الصيني لا أسمع لا أرى لا أتكلم . لو كان الأمر يتعلق بجريمة في حق شخصي ، لرددنا مع ذلك الشاعر: » بلادي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن ضنوا علي كرام » ولكن الأمر يتعلق بتاريخ وحاضر ومستقبل . يتعلق بهوية وشعب وأمة . يتعلق برسالة كل منا مسؤول عنها ، أمام الله ثم أمام التاريخ والأجيال . من يريد أن يعيش أولاده وأحفاده في خوف ، مقابل أن يقضي هو حياته ( آمنا ). من يريد أن تكون بناته عرضة لهجمات الأوغاد في المدارس والمعاهد والكليات والشوارع . من يرضى أن تحمل أخته أو ابنته أو زوجته إلى مراكز الشرطة بسبب الحجاب ، وتعامل معاملة لا يرتضيها كريم لأهله . ألا يكفي ما تتعرض له أخواتنا وما يتعرض له شعبنا في تونس . من هذا الذي يرضى بالديوثة السياسية والاجتماعية والاخلاقية ، ويرضى بأن يكون شيطانا أخرس . من يقبل أن يكون ضمن من شملهم شعر مظفر نواب ، لو استبدلت القدس بتونس في قصيدته الشهيرة . عالم جديد : الذي أراد الاستقالة ، والدخول في مرحلة الموت النضالي ، أو الموت الحي ، بتعبير باولوفرايري ، عبر عن ضيق أفق منقطع النظير ، كمن صام اليوم كله حتى إذا قارب المغرب على الدخول أفطر على علق .كان عليه منذ البداية أن يمتحن قدراته على الصبر والتحمل ، بدل أن ينقض غزله بعد قوة أنكاثا . وخطأ المستقلين واللاهثين على تقديم استقالاتهم ، والساعين لنيل رضا النظام الحاكم في تونس اليوم ، يتمثل في التوقيت . فنحن نشهد تغييرات كثيرة على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية على مستوى العالم ، ينتظر أن تكون لها انعكاساتها الايجابية على الأوضاع في تونس وكافة الخطوط المتعرجة لخارطة التبعية في العالم . فالرئيس أوباما ، كان واضحا في وصفه لحكومات الشرق الاوسط بما فيها نظام تونس بالديكتاتورية . و الاتحاد الاوروبي ، ومع الأزمة الاقتصادية التي تعصف باقتصاده ، يفكر في تغيير الكثير من سياساته تجاه الدول الجنوبية ، فبدل دعمها ماليا للتغلب على معارضيها كما كانت تفعل إدارة الرئيس بوش ، ستضطر للضغط على هذه الحكومات لاحداث انفراج سياسي تمتص به الاحتقان ، الذي يكلفها الكثير على المستوى العسكري والأمني والاقتصادي . وهو ما ألمح إليه المفوض الأعلى للشؤون الأمنية والعلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي خافيير سولانا مؤخرا . صحيح أنه لا يجب أن نعول كثيرا على العامل الخارجي ، وأن الأمل في النضال الوطني . لكننا لسنا من أولئك الذين يقللون من أهمية العامل الخارجي ، والذي على أساسه تقوم أنظمتنا وتسقط ، ( بعضها تعتمد على الخارج بنسبة 90 في المائة ، وبعضها يمكن أن يسقط بتصريح في واشنطن أو بروكسل بحكم أن هاتين العاصمتين تمسك بخيوط عنكبوتية ،عسكرية ومدنية في الداخل ) . فكيف لهؤلاء المستقيلين أن يعارضوا النظام في أوج قوته وغنفوانه ، ثم إذا هرم يتخلون عن المعارضة ، ويطلبون الخلاص الفردي . وعندما أقول هرم لا أقصد رأس النظام وإنما ( السيستم ) السائد منذ أكثر من 50 سنة . فلا توجد حركة ديمقراطية وتغييرية كالتي عليها العالم اليوم . والنظام يدرك ذلك من خلال مستوى القمع الذي ويواجه به المعارضة والمجتمع التونسي وتغول أجهزته الأمنية.ولكنها قمة القمع قبل سقوطه سواء باصلاحات هيكلية يقدم عليها النظام تحت اصرار داخلي ، حيث أحرار تونس يواصلون نضالهم من الداخل ، أوما يعضد ذلك من نشاط في الخارج ، إلى جانب العوامل الدولية التي سبق ذكرها . ماهو الثمن الذي دفعوه : يبقى الأمل حيا طالما بقيت أهداف النضال والهجرة والاستعداد لدخول السجون من أجل المبادئ لم تتغير ، والخلاص الفردي يقضي على كل ذلك . إنه موت على المستوى الفردي ، لكنه يجدد خلايا الحركات والأحزاب ، ويزيح عنها أثقالها . فالمستقيلون لم يكونو سوى أثقال على كاهل الحركة ، فالاستقالة ليست وليدة لحظة فارقة ، بل مرض يطول أو يقصر مع ( الانسان ) تعاني منه الحركة أو بعض تجمعاتها وأحيانا يبلبل صفوفها . واستقالة مثل هؤلاء يكون بمثابة قلم الأظافر ، أو خلع السن المريضة ، أو إزالة الأدران بالغسل . إنه بمثابة العرق أثناء ممارسة الرياضة ، لتنظيف مسامات الجسم . لذلك نجد القرآن يصور مثل أولئك الخارجين عن الصف ، سواء بالانغماس في سلق الحركة ( أي حركة ) بألسنة حداد . أو الانحياز للخصم السياسي والاديولوجي لها ، أوالخوض في مسائل لا علم لهم بها تتعلق بالجماعة » لا تحسبوه شرا لكم بل خير لكم ، لكل منهم ما اكتسب من الاثم » . فالكثير ممن انتمى لحزب سياسي أو حركة مناضلة ، لم يعلن عن انتمائه لذلك الحزب أو تلك الحركة ، في الصحف ومواقع الانترنت ، ولكنه عندما قرر التراجع والتنكر للمبادئ التي دفعته للانخراط في العمل السياسي والثقافي ، تقمص دور ( البراح ) ، هيا اسمعوني لقد استقلت من الحركة ، وهي رسالة للنظام ، وربما بطلب منه !!! لقد رضي كما يقول سيد قطب أن يعيش صغيرا ويموت صغيرا ، فحجم الانسان العضوي ،( على غرار المفكر العضوي ) يقاس باهتماماته ، فإذا كانت اهتماماته ذاتية ، يكون حجمه صغيرا وكذلك يموت . أما إذا كانت اهتماماته تتعلق بوطنه وأمته ، وبالحرية والديمقراطية لشعبه وللانسانية ، يكون بحجم اهتماماته . وأولئك حجموا أنفسهم باستقالتهم ، ولم يضيفوا شيئا لرصيدهم ، حتى على مستوى أمانيهم الشخصية . عادوا لتونس وزاروا ذويهم ، تحت حماية الاستخبارات ، ولم تسقط عنهم التهم الموجهة إليهم لتبقى سيفا مسلطا على رقابهم ، للابتزاز والبقاء في دائرة ( … ) أو التأهيل لذلك . حتى الجوازات التي حصلوا عليها ، لم تكن سوى لمدة عامين ، تجدد بعد كشف الحساب ، والتأكد من خلوه من أي ( ردة ) !!! تجديد العزم : الكثير من المهجرين والمنفيين ، يحتسبون هجرتهم لله ، وفي الله . تركوا البلاد لشعورهم بالاستضعاف , وهم يشبهون المهاجرين الأوائل ، الذين رفضوا العودة من الحبشة ،( قياس مع الفارق ) إلا بعد تحسن الأوضاع . فما الجديد الذي طرأ على الوضع في تونس ، ودار لقمان على حالها . هل يريدون العودة ليعيشوا وضع الصحفي عبدالله الزواري . أو وضع الدكتور الصادرق شورو ، وعلي العريض ، والحبيب اللوز ، وعبدالكريم الهاروني ، وعبد الحميد الجلاصي ، بل حتى الفاضل البلدي وعبدالفتاح مورو والعجمي الوريمي . وكل من استقال من الحركة ، وذنبهم أنهم حاولوا أن يشعروا بأنهم أحياء عبر ضرب من النضال وعلى مستوى الكتابة ، بل على مستوى حضور جنازة أو ندوة !!!. أو وضع مناضلي الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، الذين يستحقون الاعجاب والتشجيع والدعم . بل مناضلي اليسار الذين لم يتوقفوا عن التحرك ، سواء اعلاميا أو غير ذلك . لذلك هناك الكثير من الأسئلة ، حول القناعات التي حملها أولئك المستقيلون طيلة الفترة الماضية . وما إذا كانت فورة عاطفية ، حتى وإن استمرت ردحا من الزمن ، أو أفكار مؤسسة على عقيدة راسخة . ولكن عند عقد مقارنة بين الذين استقالوا في المهجر ، ومن استقالوا في تونس ، نرى أن هناك فرق كبير بين الفريقين . فمن في الداخل ( استقالوا من الحركة ) ولم يخونوا أفكارهم . بينما ( باع الجمل بما حمل ) من هم الخارج . وكشفوا عن هشاشة فكرية في تكوينهم الثقافي ، وقبل ذلك التزامهم النضالي . على من بقي وفيا لأحلامه التي حملها ، وهو في تونس ، وهو في طريق الهجرة وموطنها ، أن يجدد العزم على البقاء وفيا لتلك المبادئ التي تستحق كل التضحيات ، بما في ذلك النفس . فالحياة نضال أو لا تكون . وهي قصيرة جدا بدون ذلك ، وموت في غيابه . مهما حاول البعض البحث عن بدائل هلامية لا تنطلق من الجذر الوطني . هناك قضية اسمها تونس ، في حاجة لكل أبنائها ، بحظوظ متساوية ، وحقوق كاملة . وكما يقول علي عزت بيغوفيتش المفكر العضوي ، والمناضل الكبير رحمه الله » الشعب من يطعم الملك ، وليس الملك من يطعم الشعب » وقلب تلك الحقيقة أس كل البلاء الذي ترزح تحته بلادنا وأغلب بلاد المسلمين . لذلك يجب أن تكون العودة في إطار يشرف المنفيين ، ولا يذلهم كما حصل مع العائدين فرادى . أي في إطار ( عفو ) تشريعي عام ، وانفراج سياسي ، عساه أن يكون قريبا . وغير ذلك انتحار فردي لا يقدم عليه إلا من نقص عقله ، وفقد بوصلته ، وحسبها بمنطق جحا في القصة الشعبية المشهورة » أخطأ رأسي واضرب » . * كاتب وصحافي تونسي
(المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 28 نوفمبر 2008)
إلى عبد الباقي خليفة
العودة طريقها الحب وليس السب
كتب السيد عبد الباقي خليفة مقالا لم يراعي فيه ابسط ادبيات الأدب مقال فيه من الزور ما يجعل الساكت عليه كالاخرس حيث ما ترك نعتا قبيحا الا وصف به من استقال من النهضة او عاد الى تونس وبما اني من الذين من الله عليهم بالعودة لوطنه ارد على عبد الباقي خليفة بما هو اهل له رافعا التحدي في وجهه ان كان له ماء وجه ان ومطالبا اياه بالرد على هذا الرد ان استطاع يقول عبد الباقي خليفة في مقاله :
هل يعودون عن طريق تقديم خدمات أمنية للاستخبارات التونسية ، وهو ما لم ينج منه أي شخص حاول الحصول على جواز سفر من السلطات التونسية عن طريق الكتابة للسلطات ورموزها في تونس مثل الرئيس بن علي أو وزير الداخلية أو غيره . فتلقفت طلبه السلطات الامنية وعرضوا عليه العمل معهم
انا ساتحدث عن نفسي لايماني انه لو طلبت منك ذكر اسم شخص واحد او ان تطلعنا على ورقة واحدة تاكد كلامك فلن تقدر لان معلوماتك او اكاذيبك هي رمي بالغيب ليس لك حجة واحدة تطلع الناس عليها الا ان تقول اه….. لقد سمعت اه…..لقد قيل لي . فالفرق بين كلام الصحفي والكذاب هو الحجة الصادقة فاين حجتك؟؟؟انت لا تعرف جيدا الامن التونسي فلا يعرف حقيقته الا من عايشه من قرب وصاحبه لسنوات في الشدة والرخاء ,فهو ببساطة لا يحتاج لمن يطلعه لان الامر لا يعنيه فهوينفذ التعليمات التي اسندت اليه .نعم عاملونا باسلوب راق اتمناه لكل الصادقين واتمناه حتى لغيرهم لك انت مثلا .
يتعلق برسالة كل منا مسؤول عنها ، أمام الله ثم أمام التاريخ والأجيال
كل نفس بما كسبت رهينة نحن مسؤولون امام الله نعم , وكلنا سيحايب بمدى صدقه مع الله ومع عباد الله تعالى ومدى حرصه على طاعة الله , لا بمدى معاداته للاخرين مهما كان دينهم . اما المسؤولية امام التاريخ والاجيال فنحن بعد الله تعالى لا نبالي باحد صغر ام كبر تاريخا كان ام اجيالا
من يرضى أن تحمل أخته أو ابنته أو زوجته إلى مراكز الشرطة بسبب الحجاب
لا احد يرضى هذا وان حصل ان نزع حجاب اختك او امك او زوجتك او عمتك هل لك ان تحدث الشعب بردة فعلكا حتى نتخذها قدوة , الكلام سهل والبطولة الورقية يتقنها الجبناء المحرضون من وراء الجدر والشجاع من لا يتطاول عن واقعه ,أرنا ما انت فاعل ؟
من هذا الذي يرضى بالديوثة السياسية والاجتماعية والاخلاقية
كلمات حقيرة تصف بها من بقي صامتا او لم تكن له ردة فعل . العائدون ما تعرضت زوجاتهم ولا بناتهم لما تقول , اما إن كان كلامك موجه للمحجبات اللاتي نزع حجابهن , فوالله نزع حجابهن الطف عند الله من الكلام الذي وصفته بهن او وصفت به اباءهن او اخوانهن, فهذا يا هذا سب وطعن , فراقب ما تقول فالسهم وجهته لكل من له بنت محجبة
ويرضى بأن يكون شيطانا أخرس
شيطان اخرس في نظري احسن واقل جرما من شيطان لا يتقن الا الكلام
الذي أراد الاستقالة ، والدخول في مرحلة الموت النضالي ، أو الموت الحي ، بتعبير باولوفرايري ، عبر عن ضيق أفق منقطع النظير ، كمن صام اليوم كله حتى إذا قارب المغرب على الدخول أفطر على علق .كان عليه منذ البداية أن يمتحن قدراته على الصبر والتحمل ، بدل أن ينقض غزله بعد قوة أنكاثا
لماذا لا تعد للوطن وتصبر وتثابر وتتحمل كما تحمل غيرك , ام تخير الفرار ويدخلوا هم السجن وتتولى انت مهمة الكتابة عن الابطال ,البطولة ممارسة وهي وصدق المقصد لا عنتاريات و حبر على ورق. نقض غزله ام لم ينقضه هذا شانه ,هو له غزل وانت ماذا عندك انت عار وتبحث عمن يغزل لك الثوب.
فكيف لهؤلاء المستقيلين أن يعارضوا النظام في أوج قوته وغنفوانه ، ثم إذا هرم يتخلون عن المعارضة
النظام اصغر منك سنا و فان كان هو حسب معلوماتك الدقيقة انه هرم , فانت في ارذل العمر والمرء في هذه الحقبة من الحياة قد يرفع عنه القلم ,فالمعذرة مرحلة الهرم لا تعطيك حق المعارضة لان المعارضة تحب الشاب المتحرك لا الهرم الذي هو عبء على غيره
ماهو الثمن الذي دفعوه
: يبقى الأمل حيا طالما بقيت أهداف النضال والهجرة والاستعداد لدخول السجون من أجل المبادئ لم تتغير ، والخلاص الفردي يقضي على كل ذلك . إنه موت على المستوى الفردي ، لكنه يجدد خلايا الحركات والأحزاب ، ويزيح عنها أثقالها
انت تنظر لغيرك وتحرضهم على العودة للسجون , لماذا لا تعد وتشاركهم فرحة الدخول للسجن وفرحة الخروج منه , إن كان الخلاص الفردي يجدد الخلايا للغير فهذه حسنة , لكن من هرم واصابه الهذيان وطول اللسان خلاياه غير قابلة للتجديد
فالمستقيلون لم يكونو سوى أثقال على كاهل الحركة
عن اي حركة تتكلم انت هرم ولا ادري عن اي حركة تتكلم افصح وسياتيك الرد والرد
فالكثير ممن انتمى لحزب سياسي أو حركة مناضلة ، لم يعلن عن انتمائه لذلك الحزب أو تلك الحركة ، في الصحف ومواقع الانترنت ، ولكنه عندما قرر التراجع والتنكر للمبادئ التي دفعته للانخراط في العمل السياسي والثقافي ، تقمص دور ( البراح ) ، هيا اسمعوني لقد استقلت من الحركة ، وهي رسالة للنظام ، وربما بطلب منه !!!
الحمد لله انتماءنا للحركة الاسلامية لم يخف على احد , يعرفه القاصي والداني. من الغباوة ان تربط بين الاستقالة من تنظيم والتخلي عن المبادئ مبادؤنا ناخذها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وولاؤنا لله ولا شيئ يعلوا فوق الحق وهو الله سبحانه . اما من كان ياخد مبادئها من كتب اخرى او من بيانات احزاب او جمعيات او مقاطع صحفية او مقولات بعض الفلاسفة والفسطاطيين هذا في نظري لا ايمان له . ولا اقدر ان اجزم هل انت منهم ام لا , وفي كل الحالات الامر يتجاوزك.
ان تكون الاستقالة رسالة للسلطة فلا ارى اي حرج في ذلك فنحن نعرف الامن ويعرفنا – عشرة عمر كما يقولون – اما انت فمعرفتك بالامن ورقية اي ما تلتقطه من الارض من كتابات .انا اتحدثت مع السلطة ومستعد للحديث وبرحابة صدر وثقة ولا ارى اي مانع فهي جزء من بلدي اي وطني تونس . وان اختلفنا يبقى الامل في التفاهم وان لم يحصل التفاهم نصبر وندعو لنا و لهم المولى بالهداية , لن نكرهم ولن نحقد عليهم ولن يدفعنا امثالك ان نتخلى عن هذا الخيار ولا تهمنا الصفات ولا الالقاب المهم ان نكون من المؤمنين بالله تعالى ومن الموحدين
تجديد العزم :الكثير من المهجرين والمنفيين ، يحتسبون هجرتهم لله ، وفي الله . تركوا البلاد لشعورهم بالاستضعاف , وهم يشبهون المهاجرين الأوائل ، الذين رفضوا العودة من الحبشة ،( قياس مع الفارق ) إلا بعد تحسن الأوضاع . فما الجديد الذي طرأ على الوضع في تونس ، ودار لقمان على حالها
لا تتحدث بالمفاهيم الدينية ان كنت انا اهلا لها فانت لست اهلا لها , لا انتم تشبهون المهاجرين ولا هم يشبهونكم , ما تقوله اشد من الغرور فانت لست مهاجر بل انت فار – من الفرار– ولعلمك حتى الفرار في الاسلام لا يعتبر جرم فالفرار كالعودة اي كالدهاب والاياب, فكما ان الفرار كان يوما لزوما وخلاصا فرديا فان العودة هي ايضا لزوما وخلاصا فرديا
أن تكون العودة في إطار يشرف المنفيين ، ولا يذلهم كما حصل مع العائدين فرادى . أي في إطار ( عفو ) تشريعي عام ، وانفراج سياسي ، عساه أن يكون قريبا . وغير ذلك انتحار فردي لا يقدم عليه إلا من نقص عقله ، وفقد بوصلته ، وحسبها بمنطق جحا في القصة الشعبية المشهورة » أخطأ رأسي واضرب » .
اولا انت لست منفي ,المنفي هو من حكم عليه حكما قضائيا بالبقاء والعيش خارج بلده لمدة من الزمن فلا تعطي لنفسك هذا الشرف انت فار ولست منفي – اكرر لا عيب في الفرار فرسل الله قد فرو ا لما خافوا – لكن لا تمنح نفسك او غيرك القابا تزاحم بها اهلها و انت لست اهلا لها . الحمد لله عدنا ولم يتعرض لنا احد الا بالتي هي احسن , ام الذل الذي تسمع عنه وتكتب عنه فقد شربنا منه حتى النخاع ولا عيب في ذلك ,اما انت ومن يخاف بامكانه ان يضع للعودة الف شرط وشرط فلا احد ينتبه لشروطه . ومن وضع شروطا فقد ضيق على نفسه وجعلها حبيسة المستحيل فكان الاولى به في نظري الا يطرح موضوع العودة من اساسه فيؤجله حتى تلقي السماء الدهب او لا يتكلم فيه الا اذا تحققت شروطها – حسب وجهة نظرهم – انذاك يقولون والان بعد ان حصل العفو التشريعي واستردنا كرامتنا وعزتنا ونخوتنا وكامل حقوقنا نعلن للجميع أننا قررنا العودة .في نظري احسن من أن يقولاوا لن نعود الااذا تحقق…….و…..و…..و …ان كنت اعتبر هذه الشروط هي تعبير اخر او اسلوب اخر لغلق باب العودة احترم اصحابه وادعوالناطق باسمهم للابتعاد عن الهمز واللمز في اعراض من عادوا وان يبتعدوا عن بعض الكلمات من امثال عودة اكثر شرف , او اكثر كرامة فهذا لمز يزيل البركة والصدق مما يبتغون
والله الموفق
بوعبدالله بوعبدالله
سويسرا
أنقذوا حياة عبد اللطيف بوحجيلة أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 30 ذو القعدة 1429 الموافق ل 28 نوفمبر 2008
أخبار الحريات في تونس
1) الإفراج عن سجين الرأي زياد الفقراوي: تم يوم الثلاثاء 25/11/2008 على الساعة الحادية عشر ليلا الإفراج عن سجين الرأي الشاب زياد الفقراوي بعد قضاء خمسة أشهر بالسجن على ذمة قضية ملفقة ، و قد أفرجت عنه دائرة الاتهام لقناعتها ببراءته و لخلو ملف القضية من أدلة الإدانة ، و لم يكتف أعوان البوليس السياسي بالزج به مدة خمسة أشهر في السجن بدون مبرر بل عمدوا إلى إيقافه بعد قرار دائرة الاتهام الإفراج عنه في خطوة تهدف إلى تهديده و ترويع عائلته التي عانت طيلة الأشهر الخمسة الماضية ما لم تعانه طيلة إيقافه و سجنه في القضية الأولى من سنة 2005 إلى سنة 2007. و حرية و إنصاف تدين بشدة هذه المضايقات المسلطة على الشاب زياد الفقراوي و تدعو السلطة إلى طي صفحة الماضي و الكف عن مضايقة و استفزاز المسرحين من المساجين السياسيين و مساجين الرأي و تسهيل إعادة اندماجهم في المجتمع باسترجاعهم لحقوقهم المدنية و السياسية. 2) الناشط الحقوقي حسين الجلاصي يغرم بخطية مالية: أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بتغريم الناشط الحقوقي السيد حسين الجلاصي بخطية مالية قدرها 100 دينار من أجل اجتياز الحدود خلسة بعد إيقافه نهاية شهر أوت الماضي من قبل السلطات الليبية التي أودعته سجن تاجورة بطرابلس ثم سلّمته إلى السلطات التونسية في 18 نوفمبر 2008. و قد اضطر السيد حسين الجلاصي لمغادرة البلاد سرا بعدما وقعت مماطلة الطلب الذي تقدم به للحصول على جواز سفر سنة 2004 و إهمال حكم المحكمة الإدارية الصادر لفائدته ابتدائيا و استئنافيا و رغم تكليف عدل منفذ بتبليغ الحكم لوزارة الداخلية إلا أن المماطلة تواصلت مما دفع السيد حسين الجلاصي إلى اجتياز الحدود بغية الوصول إلى دولة باكستان مسقط رأس عائلة زوجته. وتجدر الإشارة إلى أن السيد حسين الجلاصي أب لثلاثة أبناء تبلغ أعمارهم 23 و 20 و 18 عاما و زوجته باكستانية الجنسية لم تزر عائلتها منذ 16 سنة . عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
بعد 54 يوما عبد اللطيف بوحجيلة يعلق اضرابه عن الطعام
السبيل أونلاين – خاص – زهير مخلوف – تونس علق السجين السياسي السابق عبد اللطيف بوحجيلة إضرابه عن الطعام صباح هذا اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2008 ، والذى بدأه منذ 02 أكتوبر 2008 . وقد زاره اليوم وفد من البعثة الفرنسية التى قدمت إلى تونس بشأن الحوض المنجمي ، وتركبت من « كاترين قونتان » من لجنة دعم الحريات بتونس CRLTDH ، و « بيير باربونتيي » صحفي يعمل في « لومانيتي » ، و »فليب لوقرون » من هيئة رابطة حقوق الإنسان بفرنسا ، و »عبد الناصر الإدريسي » من الجمعية المغاربية بفرنسا ، و « جاك قايون » ، و « مختار الطريفي » من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، والدكتور « جون روبار براديي » من لجنة دعم الحوض المنجمي من مدينة نانت الفرنسية ، وقد قام الأخير بفحصه ولاحظ حالته السيئة والخطيرة وطالبه ووفد البعثة المرافق له بوقف اضرابه عن الطعام نظرا لحالته الخطيرة ، ولكنه أصرّ على مواصلة الإضراب لأن السلطة لم تستجب لمطلب علاجه فتدخل مختار الطريفي وتعهد له بإسم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمواصلة النضال من أجل تحقيق مطالبه ، فلبى عبد اللطيف بوحجيلة الطلب وعلّق اضرابه وعهد بمسؤولية تحقيق مطالبه إلى الرابطة . وقد زاره مراسل السبيل أونلاين في بيته ، فأكد بأنه قد علق اضرابه عن الطعام ، وهذه شهادة حية مباشرة منه للسبيل أونلاين .. ( المصدر: السبيل أولاين بتاريخ 28 نوفمبر 2008) الرابط على اليوتوب : http://www.youtube.com/watch?v=cR4IxxK-X9Y
أنقذوا حياة عبد اللطيف بوحجيلة أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 01 ذو الحجة 1429 الموافق ل 28 نوفمبر 2008
عاجل عبد اللطيف بوحجيلة يعلق الإضراب عن الطعام
على إثر زيارة الوفد الفرنسي له بمنزل عائلته الكائن بضاحية مقرين صبيحة اليوم الجمعة 28/11/2008 قرر السجين السياسي السابق السيد عبد اللطيف بوحجيلة تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام الذي شنه منذ 02/10/2008 للمطالبة بالعلاج المجاني و الحصول على جواز السفر بعد الفحوصات التي قام بها الطبيب الفرنسي المرافق للوفد و التي أكدت التدهور الخطير للوضعية الصحية للسجين السياسي السابق بعد إضراب مفتوح عن الطعام دام 57 يوما على التوالي. و قد وعد أعضاء الوفد الفرنسي السيد عبد اللطيف بوحجيلة بالتدخل لدى السلطات التونسية من أجل الاستجابة لمطالبه. و تجدر الإشارة إلى أن السيد عبد اللطيف بوحجيلة قضى بالسجن مدة تسع سنوات شن خلالها عديد الإضرابات عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه و بالمعالجة و للاحتجاج على سوء المعاملة و خرج من السجن و هو يعاني من عديد الأمراض نذكر منها سرطان الكلى و مرض القلب و الآلام الحادة بالساقين نتيجة التعذيب. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
سجين اسلامي تونسي سابق يوقف
اضرابا عن الطعام بطلب من ناشطين فرنسيين
تونس (ا ف ب) – اوقف سجين اسلامي تونسي سابق الجمعة اضرابا عن الطعام كان بدأه في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر للمطالبة بالعلاج وجواز سفر وذلك بطلب من ناشطين فرنسيين وفق ما علم من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. واوقف عبد اللطيف بوحجيلة (34 عاما) اضرابه عن الطعام بطلب من جمعيات تونسية وناشطين فرنسيين زاروا منزله في تونس على ما افاد مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. واوضح الطريفي « ان عبد اللطيف قبل وقف اضرابه عن الطعام بطلب ملح من الاسقف جاك غايو والطبيب فيليب لوغران عضو الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان (نانت) ». واضاف « لقد اعربنا له عن دعمنا وعن تصميمنا على الدفاع عن حقه في الحصول على العلاج الملائم وعلى جواز سفر ». وكان حكم على عبد اللطيف بوحجيلة في تموز/يوليو 2002 بالسجن 11 عاما مع حكم اضافي بالمراقبة الادارية وذلك بعد ادانته بتهمة « الانتماء الى منظمة ارهابية تدعى الانصار » بحسب مصدر رسمي وذلك قبل ان يتمكن من الحصول على اطلاق سراح مشروط في تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وتقول اسرة هذا السجين السابق انه مصاب بامراض في القلب والكلى ويعاني من اعاقة في الساق وانه طالب دون جدوى بالحصول على جواز سفر للسفر الى الخارج للعلاج. ونفت السلطات التونسية ان تكون رفضت معالجته. واشارت الى ان هذا السجين السابق لا يمكنه مغادرة البلاد بسبب اجراءات اطلاق السراح المشروط. واضافت انه « يتلقى العلاج في مستشفى الرابطة (بالعاصمة التونسية) منذ 2002 حين اجريت له عملية وبعد ذلك وحتى بعد تمكينه من السراح الشرطي فقد تم التكفل بعلاجه بانتظام وبالشكل الملائم في مختلف اقسام هذا المستشفى ». وتؤكد السلطات ايضا انه « تم ابلاغ المعني بالامر انه لا يمكنه مغادرة الاراضي التونسية قبل الافراج عنه نهائيا ». والاسقف غايو وفيليب لوغران هما ضمن وفد من شخصيات يسارية وممثلين للمجتمع المدني الفرنسي قام بزيارة استمرت ثلاثة ايام لتونس. وزار بعض اعضاء الوفد اسر مساجين بمنطقة الحوض المنجمي بقفصة (350 كلم جنوبي العاصمة) التي كانت شهدت اضطرابات اجتماعية في 2008. وانتقدت صحيفة « الصباح » الخاصة الجمعة مهمة الوفد الفرنسي وجاء في احد مقالاتها ان « الخليط اليساري الذي اسس هذه المهمة اطلق بمثل ما كان منتظرا نفس خطاب التعالي الذي يدعي امتلاك الحقيقة ويتفاخر بأدوار القاء الدروس التي لم تنضب بعد منذ ان تأسست عقيدة تمجيد الدور الحضاري للاستعمار ». كما ندد مقال في صحيفة « الحرية » الناطقة بلسان التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم بمن اسماهم « مرتزقة » السياسة و »المتمعشون » من حقوق الانسان الذين يستنجدون باطراف اجنبية « لا تخفى على احد طبيعة اجنداتها ومصالحها الخفية ونزعتها للهيمنة وحنينها الاستعماري » دون الاشارة صراحة الى الوفد الفرنسي. اما السفير الفرنسي في تونس سيرج ديغالي فقد اكد ان « الدولة الفرنسية ليست طرفا » في زيارة الوفد الذي نظمته منظمات سياسية « من تلقاء نفسها (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 28 نوفمبر 2008)
زعيم معارض ثان يترشح لانتخابات الرئاسة في تونس
تونس (رويترز) – أعلن حزب الوحدة الشعبية يوم الجمعة عن ترشيح أمينه العام محمد بوشيحة لسباق الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجري العام المقبل ليصبح ثاني معارض يترشح رسميا للانتخابات لمنافسة الرئيس زين العابدين بن علي. وقال الحزب في بيان ارسل لرويترز « نظرا لما استقر عليه النقاش من اجماع حول أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجري في اكتوبر 2009 فان المجلس المركزي لحزب الوحدة الشعبية يعلن ترشيح امينه العام محمد بوشيحة للانتخابات الرئاسية. » ولم يحصل بوشيحة الذي شارك في انتخابات الرئاسة الماضية عام 2004 سوى على ثلاثة بالمئة من اصوات الناخبين. وحزب الوحدة الشعبية الذي يتزعمه هو احد ثمانية احزاب معارضة صغرى في البلاد. ويشغل الوحدة الشعبية 11 مقعدا في البرلمان التونسي من بين 189 مقعد يهيمن علي 80 بالمئة منها حزب التجمع الدستوري الحاكم. وأعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بالفعل ترشحه للفوز بفترة ولاية اخرى رئيسا للدولة وهو المنصب الذي يشغله منذ خلف الرئيس السابق الحبيب بورقيبة عام 1987 . وقرر احمد الاينوبلي زعيم الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المعارض في وقت سابق الترشح للمنافسة في سباق الانتخابات الرئاسية (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 28 نوفمبر 2008)
ترشح كل من الامين العام لحزب الوحدة الشعبية
والاتحاد الديمقراطي الوحدوى للانتخابات الرئاسية المقبلة
تونس 28 نوفمبر 2008 (وات) – اعلن المجلس المركزى لحزب الوحدة الشعبية خلال اجتماعه اليوم الجمعة ترشيح السيد محمد بوشيحة الامين العام للحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة وتجدر الاشارة الى ان المجلس الوطني للاتحاد الديمقراطي الوحدوى كان قرر خلال اجتماعه الاخير مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 بترشيح امينه العام السيد احمد الاينوبلي
(المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 28 نوفمبر 2008)
عندما تتفق جريدة الموقف مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء؟
زياد الهاني:
أصدرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الجمعة 28 نوفمبر 2008 البرقية التالية انتخاب صحفيين تونسيين لعضوية الاتحاد العام للصحفيين العرب القاهرة 28 نوفمبر 2008 (وات( تم يوم الخميس في القاهرة على اثر انعقاد مؤتمر الاتحاد العام للصحفيين العرب في دورته الحادية عشرة من 24 الى 27 نوفمبر الجاري اعادة انتخاب الصحفي الهاشمي نويرة رئيس الهيئة التاسيسية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عضوا بالمكتب الدائم للاتحاد. كما تم انتخاب الصحفي سفيان رجب مسؤول العلاقات الخارجية بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عضوا بلجنة الحريات التابعة للاتحاد والتي تولى خطة مقرر لاعمالها اثناء المؤتمر . وقد خاص الانتخابات 27 مترشحا فاز من بينهم 15 مترشحا . من جهتها نشرت جريدة الموقف الصادرة الجمعة 28 نوفمبر 2008 تحت عنوان »: سابقة خطيرة » أخذته من مدونة الزميل منجي الخضراوي: http://minerva2presse.blogspot.com/2008/11/blog-post_26.html بعد أن حذفت منه الجملة التالية: … مع الإشارة إلى أنّ النقابة فازت بمقعد في اتحاد الصحفيين الأفارقة، « يمثّـلها فيه الزميل زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي »… ومثلما تلاحظون اختلف المصدران في تقييم مشاركة الزميلين الهاشمي نويرة وسفيان رجب في مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب بين منوّه وقادح، لكنهما اتفقا على تغييب نجاح صحفي تونسي اسمه زياد الهاني في الفوز بمقعد في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للصحفيين؟؟ من حقّ زميلي منجي الخضراوي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عليّ أن أقول له شكـــرا جزيــلا (المصدر: موقع زياد الهاني الإلكتروني بتاريخ 28 نوفمبر 2008 )
تكذيب من خميس الخياطي
بلغ إلى علمي أن هناك من « أولاد الحلال الذين يكنون لي كل الخير » من نسب إلى كتابة مقال بعنوان « قليل من الأنفة » (به ما يقارب 432 كلمة في 6 فقرات) يتعلق بقراءة لبعض الجوانب السياسية التونسية وأرسله إلى « السلطات المعنية » بدون حشمة ولا جعرة مدعيا أني صاحبه… وإذ أعلن هنا صراحة بأني لست واضعه وأنه لا يمثل أفكاري وقناعاتي، فإنه لا يسعني إلا التنديد بمثل هذا الأسلوب القذر في التعامل بين أبناء البلد الواحد.
تونس 27 نوفمبر2008
توضيح
الاخوة فى موقع توس نيوز المحترم تحية طيبة وبعد ورد اسمى وصفتى المهنية وبريدى الالكترونى فى عريضة لرفع منح الحجاب فى بلدنا تونس وان كنت مع جميع أشكال الحريات و اختيار المعتقدات وهو أمر مبدأى الا أن نص البيان ومحتواه لا يتماشى وقناعاتى فلست من الداعين بالحقد لا على النصارى ولا على اليهود ولا غيرهم وانى لأرجوا من الأخ الزمزمى والذي لم أتشرف بلقائه أو معرفته من قبل أن يتحلى بالنزاهة وعدم ادماج توقيع شخص لم يستشر ولم يساهم فى كتابة العريضة مرة أخرى أؤكد احترامى لأى اختيار شخصى للدين واللباس والتعبير وغيرها من المعتقدات وأن يحق للمرأة اتونسية أن تلبس الحجاب اذا كان من اختيارها وقناعتها وأن نحترم من لا يلبسن الحجاب أيضا وكفانا من توجيه التهمة الى اليهود والنصارى فاللعة تكمن فينا مرة أحرى أجدد شكرى واحترامى للمجهود الكبير لمقع تونس نيوز وكل المواقع الممنوعة فى تونس
زهير لطيف
محكمة ناحية تونس: رفض الدعوى المرفوعة ضد الوكالة التونسية للانترنت!!؟
بقلم زياد الهاني
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة ناحية تونس برئاسة السيدة وريدة الغربي حكمها برفض الدعوى المرفوعة ضد الوكالة التونسية للانترنت بسبب حجبها موقع « فايس بوك » الاجتماعي العالمي. الحكم الصادر في القضية عدد 68787 بتاريخ 25 نوفمبر 2008 الجاري، التي رفعتها ضدّ « عمّــار 404 » احتجاجا على عمليّات الحجب غير القانوني، لم يتضمّـن أيّ تعليل؟ فقد جاء في دفتر الأحكام بالمحكة ما يلي: القضية عدد 68787 : حكمنا ابتدائيا برفض الدعوى وإبقاء مصاريفها القانونية محمولة على القائم بها في حين جاء في نفس اليوم الحكم في القضية عدد 68156 بما نصّه: حكمنا ابتدائيا بعدم سماع الدعوى الأصلية لسقوطها بمرور الزمن. كذلك تم تعليل الحكم الصادر في القضية عدد 70748 بتاريخ 11 نوفمبر 2008 بما نصّـه: حكمنا ابتدائيا برفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي وإبقاء مصاريفها محمولة على القائم بها. علما بأن الوكالة التونسية للانترنت لم تحضر عند المناداة عليها في الجلسة الأولى يوم 4 نوفمبر 2008 ممّـا استوجب استدعاءها بواسطة عدل منفّـذ لجلسة ثانية يوم 18 نوفمبر 2008. إلاّ أن الوكالة لم تحضر مجددا!؟ وحسب القانون كان على المحكمة أن تبتّ في الدعوى حسب أوراقها، وغياب المطلوبة حجة عليها.. لكن السيدة وريدة الغربي التي احتكمتُ أساسا إلى ضميرها، رأت غير ذلك، وحكمت برفض الدعوى دون تعليل!؟ وتجدر الإشارة إلى أن عديد الجهات الحقوقية وحتى القضائية لم تنفك تطالب بتعزيز استقلال نظامنا القضائي وإلغاء كل النصوص القانونية التي تكبّلـه وتكرّس تبعيّتـه للسلطة التنفيذية، وخاصة منها القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء
(المصدر : موقع زياد الهاني الإلكتروني بتاريخ 28 نوفمبر 2008)
كلية الاقتصاد والتصرف بالمهدية: جودة المحاباة وتصفية الحسابات
إنّ الوضع المأسوي الذي تعيشه كلية الاقتصاد والتصرف بالمهدية اليوم علميا وبيداغوجيا، يعطي التعريف الحقيقي لمعنى «الكارثة العلمية»، التي حذرناكم منها في رسائلنا الفارطة منذ ما لا يقل على ثلاث سنوات . كليتنا أصبحت مسرحا للمحاباة ولهمجية التسيير محاباة في تحديد الغيابات: لوحظ غياب جلّ الأساتذة المقربين من السيد العميد يوم 12 سبتمبر بينما سجّل الأغلبية حضورهم. ويتساءل اطار التدريس في الكلية هل سيقع احتساب هذه الغيابات مثلما عودتنا الادارة «دون شفقة ولا رحمة» مع بقيّة الأساتذة. محاباة في توزيع المواد: يحتكر كعادته السيد العميد توزيع المواد مقصيا رؤساء الأقسام ولكن الجديد في مطلع هذه السنة هو السياسة الانتقامية التي توخاها السيد الهاشمي خواجة: أساتذة (مقربون) لهم حق في اختيار المواد وأساتذة تفرض عليهم. أستاذ محاضر يحرم من تدريس مادة ليقع اسنادها الى مساعد؟؟؟ أين هو احترام القانون المنظم للحياة الجامعية؟ محاباة في تحديد جداول الأوقات: عميد كلية المهدية يتدخل في تحديد جداول الأوقات، المغضوب عليهم توزع ساعات عملهم تعسفا في حين يختزل أيام عمل المقربين ليومين. محاباة في تكوين اللجان: أساتذة مقربون من السيد العميد يحتكرون اللجان (الجودة، المرحلة الثالثة، الملتيميديا، برنامج التعاون مع الولايات المتحدة، انتداب المتعاقدين…) بينما يقع اقصاء الأساتذة المغضوب عليهم حتى ولو كانوا رؤساء أقسام أو أساتذة محاضرين. ومن المضحكات المبكيات ان اللجنة الوحيدة التي تكونت في رحاب المجلس العلمي في عهد السيد الهاشمي خواجة هي مجلس التأديب؟؟ محاباة في توزيع منح البحث: يتولّى السيد العميد بمفرده دون استشارة رؤساء الأقسام أو الرجوع إلى المجلس العلمي توزيع منح البحث فيتمتع الأقربون بالمنح ويقع اقصاء بقيّة الأساتذة: أين نحن من شعار: «تونس لكل التونسيين»؟ محاباة في درس مطالب النقل: مطالب نقل تكرم بعبارة «بالموافقة» وأخرى ترفض تنكيلا بأصحابها. محاباة في الساعات الاضافية وفي التدريس في الماجستير: الأساتذة المقربون لهم الأولوية في الساعات الاضافية وفي التدريس في الماجستير حيث يحرم الأساتذة المحاضرون في حين «يتعشعش» المقربون ولو كانوا حتى أساتذة مساعدين ويقع تكريم الأصدقاء ولو كانوا في كليات بعيدة ليتمتعوا بالمنحة الكيلومترية كهدية من طرف السيد الهاشمي خواجة. محاباة في بعث خطط الانتداب: أيعقل ان لا يقع خلق خطط أساتذة مساعدين انتداب داخلي لخمسة مساعدين أتموا أطروحاتهم بامتياز هذه السنة ممّا اضطر اثنين ان يغادروا الكلية بينما فضّل الآخرون البقاء في رتبة مساعد؟ لماذا كل هذا التنكيل بأبناء تونس؟ محاباة في استدعاء الأساتذة للندوات العلمية: أساتذة يقع استدعاؤهم وآخرين مغضوب عليهم. أيعقل ان لا يقع استدعاء أعضاء المجلس العلمي المنتخبين لندوة حول منظومة إمد ويقتصر استدعاء أعضاء المجلس العلمي المعينين وبعض الأساتذة الذين سقطوا في انتخابات المجلس العلمي والأساتذة «المعشعشين» بالامتيازات من طرف الجامعة. محاباة في جدولة حصص مراقبة الامتحانات: أساتذة لهم حرية الاختيار يقع غض الطرف على غياباتهم وآخرين مغضوب عليهم تفرض عليهم حصص المراقبة وتكون الادارة بالمرصاد لمتابعتهم. انّ الاجراءات الانتقامية التي يتوخاها السيد الهاشمي خواجة في توزيع المواد وفي تحديد جداول الأوقات وحرمان اطار التدريس من تفجير طاقاته البيداغوجية والعلمية تمثل مدخلا إلى خراب المنظومة التربوية في وقت نحن فيه في أمس الحاجة إلى جودة التعليم أمام ارتفاع نسبة بطالة أصحاب الشهائد واغلاق العالم الغربي أبوابه في وجه طلابنا. أساتذة المهدية يكتبون هذا البيان والآلام تعتصرهم على ما أل إليه حال كلية كانت منارة وأساتذة كانوا مبدعين وجاء تسونامي المحاباة وتصفية الحسابات فداس على كل هذا، ليثبتوا أصحابه أنّهم ليسوا صناع حياة جامعية راقية تترعرع فيها جودة التعليم بل صناع خراب لكل مكونات المنظومة التربوية. في المقابل يثبت نهج الجمود الذي اعتمدته سلطة الاشراف فشله منذ أكثر من ثلاثة سنوات فبالرغم من كل هذه التجاوزات فضلت سلطة الاشراف الاحتفاظ بالموقف السلبي الذي لم يزد الاّ الطين بلة والانضواء وراء موقف جامعة المنستير التي تتحمّل قسطا في تردّي الأحداث بتعاملها مع بعض الأساتذة (غير ممثلين لاطار التدريس) دون سواهم وتمتيعهم بامتيازات مفرطة على حساب زملائهم. انّ هذه التصرفات جاءت متعارضة كليا مع توصيات رئيس الدولة في يوم العلم وتوصيات سلطة الاشراف في أغلب ندوات أمد، فضلا عن أنّه أمر لا يليق بمقام الجامعة التونسية التي تحتفل هذه السنة بالذكرى الخمسين لإنشائها. إيمانا منّا بمشروعية مطالبنا وغيرة على مؤسستنا وإيمانا منّا أنّ الجودة تبنى على صرح التسيير الراشد ولا بالشعارات الفضفاضة وإيمانا منّا بأنّ كسب معركة التعليم بكل جدارة خير ضمان لنجاحنا في الميادين الأخرى كافة: ـ نعلمكم بأنّ ثقافة «لا للمحاباة، نعم للتسيير الراشد» باتت اليوم تزداد انتشارا وتأييدا بين اطار التدريس، الأمر الذي قد يحيل مشكلة كلية المهدية في نهاية المطاف إلى مشكلة التعليم العالي في تونس، فيستفحل الداء ويصعب الدواء، إذا لم تتخذ الوزارة الخطوات الأزمة بحكمتها المطلوبة في أقرب الآجال. ـ نحمّل سلطة الاشراف تردّي الأحداث ذلك أنّها لم تحرك ساكنا منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم النداءات المتكررة ممّا زاد في تعنّت وعجرفة السيد الهاشمي الخواجة الذي مافتئ يتباهى بالبطاقة البيضاء المسندة إليه من طرف الجامعة والوزارة «عندي carte blanche من عند عروفاتي»، «كان ما عجبكش اشكي للوزير»، والقدح في ممثلي الأساتذة (رئيس قسم الطرق الكمية السابق) بعبارة لا تليق بمقام الجامعة التونسية. ـ نعلمكم عن استعدادنا في الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية حسبما يسمح به القانون.
(المصدر: جريدة « الشعب » (أسبوعية نقابية – تونس) الصادرة يوم 22 نوفمبر 2008) الرابط http://www.echaab.info.tn/pop_article.asp?Art_ID=6750
بســم الله الرّحمــان الرّحيــم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
عن الطلبة المستقلون بصفا قس – تونس: الفصيل الطلابي الذي يمثل الإسلاميين في الجامعة التونسية
قال تعالى « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » (آل عمران 139) قال صلى الله عليه وسلم « لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس »
قام طلبة كلية العلوم بصفا قس على مدى اليومين الفارطين بتحركات وتظاهرات داخل ساحات الكلية المذكورة تضامنا مع أهلنا المحاصرين في قطاع غزة وقد تمثلت في معرض حائطي بالصور يبرز جانب من معانات الأطفال المرضى الذين حرموا الدواء والغذاء إلى جانب اجتماعات عامة وحلقات للنقاش تداول الكلمة فيها مجموعة من الطلبة الذين عبروا عن عميق تأثرهم لما يحدث لأهلنا في القطاع الذين يعاقبون عقابا جماعيا بسبب اختيارهم طريق المقاومة والاستبسال في وجه عدو دنس الأرض والمقدسات ومن جانب آخر استنكر المتدخلون الصمت العربي والإسلامي والدولي وخاصة على الصعيد الرسمي الذي لطالما عمل بأجندات تخدم العدو في المقام الأول. كما استنكروا ما يقوم به النظام المصري الذي كان أشد من العدو في: – إحكام غلق المنفذ الوحيد لسكان غزة نحو العالم – حرمان المرضى من السفر للتداوي -حرمان الحجيج من السفر إلى البقاع المقدسة لإتمام الركن الخامس من الإسلام -حرمان الطلبة من الالتحاق بمقاعد دراستهم بالدول العربية والأوروبية وطالب المجتمعون ب: 1- تحرك علماء الأمة والمشايخ والدعاة والهيئات الإسلامية لرفع هذه المظلمة 2-التحرك العاجل للحكومات العربية والإسلامية من أجل الضغط على النظام المصري لفتح معبر رفح بشكل فوري ودائم لكي لا تتكرر المعاناة. 3-تحرك كل القوى الشعبية والحقوقية والجمعياتية والنخب من أجل الضغط على حكامها في كل القطار وإلى تسيير قوافل المساعدات الغذائية والطبية برا كان أو بحرا. 4-مطالبة كل الشرفاء والأحرار وأصحاب الضمائر الحية في الدول العربية والإسلامية وفي العالم للتحرك كل بما يستطيع لإنهاء هذه المعاناة التي تعتبر عارا على الإنسانية في القرن الواحد والعشرون.
ستحتاج نسيان من أبعدوك ومن سلموك لجيش العدو وجيش التخلي فأشرق بهذا الدم القدسي ولا تدعهم لا تزنهم فليس أي وزن بكف (جمال الصليعي) المجد والخلود لشهداء المقاومة والخزي والعار للخونة والعملاء
الفجرنيوز تحاورالمناضل والناشط الحقوقي التونسي علي بن عرفة
حاوره: الحبيب لعماري بمناسبة مرورعام على انبلاج موقع الفجرنيوز ارتأينا أن نجري هذا الحوار مع المناضل والناشط الحقوقي التونسي علي بن عرفة الفجرنيوز: بعد التحية والسلام السيد المحترم علي بن عرفة ـ كيف تقيّم تجربة موقع الفجر نيوز بعد مرور سنة من ظهورها، وهل من ملاحظات؟ علي بن عرفة : يسرني في البداية أن أبارك لموقعكم » الفجر نيوز » مرور سنة من العمل الجاد والعطاء من أجل إعلام تونسي حر يبرز التنوع والتعدد ويرسخ دعائم الإعلام الوطني الباحث عن الحقيقة بعيدا عن التزييف و التضليل ليكون بحق سلطة رابعة تقوم بدورها الرقابي دفاعا عن الحق وانتصارا للمظلومين. أما بخصوص التقييم لاداء » الفجر نيوز » الإعلامي فإنني أثمن جهود القائمين على هذا المنبر لاقتحامهم ميدان الفعل والعمل بالقدر المتاح، وتجاوز حالة العطالة والسلبية التي تشل حركة الكثير من الطاقات. عند اعلانكم عن بداية العمل منذ سنة، كنت اعتقد أنه استئناف الكتروني لمشروع صحيفة الفجر التي صودرت منذ بداية التسعينات خاصة وانه يأتي بعد الافراج عن مدير الصحيفة المهندس حمادي الجبالي وبروز المساهمات الالكترونية للصحفي عبدالله الزواري فكانت البداية بالنسبة لي غير مشجعة في التواصل مع هذا الموقع خاصة مع تعدد العناوين التي كان يمكن من وجهة نظري التعاون فيما بينها من أجل عمل موحد أكثر تطورا واقتصادا في الجهد، ومع مرور الأيام واصراركم بكل عزم على الإستمرار احتلت » الفجر نيوز » موقعها في ساحة ليس من اليسير فرض الوجود فيها، مشيرا الى أن الصفحة الأولى من كل موقع هي نقطة التواصل الأولى مع القارئ، واذا اتفقنا ان القارئ في عصر الانترنات يفتقد الى الصبر وبذل الجهد في البحث فإن عملية العرض المكثف قد تؤدي دورا عكسيا في استقطاب القارئ والمحافظة عليه. الفجرنيوز: شهدت الساحة التونسية أخيرا إطلاق سراح مجموعة من حركة النهضة فما تعليقك على هذا الحدث؟ علي بن عرفة : أنا سعيد جدا بخروج هؤلاء الأبطال مرفوعي الرؤوس دون التنازل عن أي شيئ من حقهم او حقوق شعبهم فسطروا بذلك للاجيال القادمة آيات مشرقة في الفداء والتضحية ورسموا لها تاريخا تتشرف بالإنتساب اليه وتستلهم منه قيم الصبر والثبات والعطاء بلا حدود للدين والوطن، والشكر موصول لزوجات السجناء وعائلاتهم وخاصة أبنائهم لصمودهم وتضحياتهم مع الإعتذار الشديد عن أي تقصير مرده ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. لا شك ان الإفراج عن أي سجين سياسي ولو قبل يوم واحد من انتهاء مدة سجنه هو عمل يثلج الصدر حتى لو كان متأخرا جدا وبعد 18 سنة، اذ الاصل أن يكون صاحب الرأي حرا طليقا وليس العكس. واذا كانت مدة سجن المحكوم عليه بالمؤبد في بريطانيا مثلا – فيما أعلم – لا يمكن ان تتجاوز عمليا مدة 15 سنة، فإن المفرج عنهم في تونس بعد 18 سنة يكونون قد استوفوا مدة سجنهم وزيادة، وبالتالي ليس لأحد منة عليهم، وليس من الحكمة وضع هذا الحدث خارج سياق الوضع السياسي الذي تمر به البلاد و الذي يتسم بالانسداد الكامل، وغلبة الحل الامني في التعاطي مع مجمل القضايا السياسية، بالاضافة الى حالة الإحتقان الإجتماعي التي عبرت عنها تحركات أهلينا في قفصة والرديف، وواجهتها قوات البوليس بالقمع، ولايزال بعض معتقلي الحوض المنجمي رهن الإعتقال الى اليوم، كل ذلك في سنة سياسية تستعد فيها السلطة لتمرير مهزلة التمديد للرئيس ابن علي عبر مسرحية الإنتخابات الرئاسية، وظهور ادارة امريكية جديدة ليس من الواضح الى حد الآن حدود التغيير الذي وعدت به. كل قراءة لهذا الحدث خارج هذا السياق تقودنا الى وهم الإنفراج الذي يطلبه التونسيون ولا يجدونه. فمحنة السجين السياسي السابق عبدالطيف بوحجيلة الذي يواصل و للاسبوع السابع على التوالي أضرابا عن الطعام من اجل العلاج وكذلك عبدالحميد الجلاصي الذي يلاحقه البوليس السياسي حتى وهو يصارع الموت في غرفة الإنعاش، تعكسان حقيقة الافراج الذي طال الالاف من السجناء خلال العقديين الماضيين،هذا طبعا اذا ضاقت نظرتنا لنحصر واقع الازمة في حدود حركة النهضة التي ينتسب اليها المفرج عنهم، أما اذا تجاوزت الحدود الحزبية الضيقة فإننا سنقف على حقيقة المعاناة التي طالت الالاف من خيرة أبناء تونس ورجالها، فالسجون التي لفظت أجساما منهكة نخرتها أصناف شتى من الأمراض بسبب التعذيب والإهمال الصحي والتفنن في النكاية والتشفي، وبعضها يحمل أوراما خبيثة تستقبل به أياما معدودة من حياتها – وان كانت الآجال بيد الله تعالى – هي اليوم تستقطب نزلاء جدد يتجاوز عددهم 1500 شاب من أبناءنا تلهب أجسادهم الغظة سياط الجلادين، نكاد نسمع صرخاتهم يستنجدون ببقية ضمير انساني ينقذها من المهانة ويعيد لها بعضا من كرامتها المهدورة، فهل نحن واقعيا أمام نهاية مأساة أم إزاء تجددها؟ لا شك أن الجواب يتوقف على حدود الأنا عند كل واحد منا والتي يمكن ان تنتكس الى أنانية ضيقة ويمكن ان تتسع الى ان تكون أمة كاملة » إن ابراهيم كان أمة « . الفجرنيوز: في خلال سنة تقريبا ستشهد تونس انتخابات رئاسية فما رأيك في هذه المحطة؟ علي بن عرفة : الحديث عن الإنتخابات الرئاسية القادمة في نظري مضيعة للوقت. أولا: لغياب الشروط الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فالمناخ السياسي يتسم بالإنسداد ويتعذر فيه حتى على الأحزاب القانونية عقد الإجتماعات في الفضاءات العامة، مما دفع الأستاذة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مثلا الى افتتاح اجتماع اللجنة المركزية الأخير في الشارع وهي حركة ذكية تحتاج الى حسن القراءة من قبل المهتمين بالشأن التونسي ليقفوا على حقيقة المأساة السياسية التي تتخبط فيها تونس » العهد الجديد ». هذا بالإضافة الى استمرار الإعتقال السياسي ليطال الالاف من الشباب المتدين واستخدام العنف الوحشي لقمع الإحتجاجات الإجتماعية في الحوض المنجمي، فأي معنى للإنتخابات في مثل هذه المناخات، هذا دون أن نتحدث عن القوانين اللا دستورية المكبلة لحرية التنظم والاعلام، و تدجين القضاء، وعدم حيادية الإدارة، وغياب الضمانات القانونية للتداول على السلطة وترسيخ مبدأ الرئاسة مدى الحياة التي كان الوعد بإلغائها أساس الشرعية لما يسمى بالتغيير، فضلا عن غياب النصوص التي تجرم التزوير، فالمشرع التونسي لا يرى حاجة للنص على عقوبة رادعة تناسب حجم الجرم في التعدي على ارادة التونسيين من خلال التلاعب بالانتخابات وما تفرزه صناديق الاقتراع؟ ثانيا: أحسب أن « الانتخابات القادمة » قد زورت وانتهت، وذلك منذ اعلان ابن علي عن تعديلاته الدستورية التي فصلها على مقاسه لأقصاء المرشح الوحيد للانتخابات الأستاذ أحمد نجيب الشابي، فأي معنى للانتخابات عندما يقصي المرشح الوحيد الذي عبر عن استعداده لخوض المعركة الانتخابية ؟ بل تجاوزت عملية التزوير إقصاء الأستاذ نجيب الشابي لتمنع أي مرشح مستقل من خوض الانتخابات وبهذا يقصي ابن علي من المنافسة قطاعا واسعا من النخبة المستقلة، بل إن الأحزاب القانونية نفسها لا تملك حرية اختيار مرشحها بعد أن أخرج بن علي رموزها مثل الشابي وابن جعفر من المنافسة، لتحصر العملية في عدد من الأشخاص لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، وهذا يعني أن ابن علي قد حدد أسماء المرشحين نيابة عن الجميع، وبالتالي ستكون الانتخابات معبرة عن ارادته وليس ارادة الشعب. ثالثا: نحن عاجزون عن حماية أبنائنا الذين تنهش الالف منهم آلة التعذيب دون حول ولا قوة لنا، وبناتنا يلاحقن في الشوارع وتنتزع أحجبتهن على مرأى ومسمع من الجميع، في انتهاك صارخ لحريتهن الشخصية، ومعتقلو الحوض المنجمي يسامون سوء العذاب بسبب مطالبتهم بحقهم في العمل، والعدل في توزيع الثروة. نحن عاجزون فعلا عن معالجة عبداللطيف بوحجيلة وحماية عبدالحميد الجلاصي والالاف من المساجين المسرحين. التونسي يحتاج ان يلعن ماضيه ويطلب العفو من رئيس الدولة للحصول على جواز سفر والعودة الى وطنه، كيف يمكن يا أخي أن تحدث هؤلاء الضحايا عن انتخابات رئاسية وهم يتجرعون كأس الأسى والحسرة لانتهاك حقوقهم الأساسية كبشر، دعك من حقوق المواطنة؟ فلاش الفجرنيوز الثقافة هي أساس نهضة الأمم الصحافة مرآة المجتمع تعكس مستوى الوعي ومساحة الحرية فيه الحرية في قولك لا اله الا الله الكتابة مسؤولية وأمانة المرأة شقيقة الرجل الإنسان كمال الإنسانية في عبادة الله الهجرة ضرب من ضروب الإبتلاء تحسبه هينا وهو عظيم حقوق الإنسان أساسها العقدي والفلسفي في ديننا قال تعالى » ولقد كرمنا بني آدم » الـعـفـو من شيم الرجولة المصالحة اعتراف بالمظالم واسترجاع للحقوق العودة حق نطالب به ولا نستجديه الوحدة أساس القوة الإسلام ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) العروبة رسالتها الإسلام فلسطين قضيتنا المركزية ومرآة الأمة هل من كلمة أخيرة؟ قضية التونسيين اليوم هي الحرية، حرية الاعتقاد، حرية التنظم، حرية التعبير، حرية التنقل، فهذه هي معركتنا الحقيقية وأي معركة أخرى بين أطراف المعارضة أو بين رفاق الدرب الواحد هي للاسف صرف للانظار عن المعركة الحقيقية، و تبديد للطاقات في غير محلها، وهي في المحصلة النهائية في مصلحة الإستبداد الذي يستمد قوته من تفرقنا وعجزنا عن بناء وحدتنا. ان معركتنا الحقيقية هي ضد الاستبداد من اجل استرجاع حقوقنا كمواطنين دون استثناء او اقصاء، بعد ان استفدنا من تجربتنا ووقفنا على نتائج الإقصاء الكارثية على الجميع. وعليه فإن الدفاع عن الشباب السلفي وحقوق المساجين المسرحين ومعتقلي الحوض المنجمي والعاطلين عن العمل وخصوصا من أصحاب الشهادات، وكذلك الطالبات المحجبات، يجب أن تكون اولويتنا في هذه المرحلة، وهي كلها عند التحقيق معركة واحدة عنوانها الحرية لكل التونسيين.
(المصدر: موقع الفجر نيوز الإلكتروني بتاريخ 27 نوفمبر 2008)
محمد شمام في حديث مع الشيخ الحبيب اللوز
السبيل أونلاين – تونس فوجئت صباح يوم 26 نوفمبر بخبر احتجاز – اعتقال – التحقيق (حسب تعبيرات مصادر الخبر) مع الشيخ الحبيب اللوز ، وهو خبر أوردته بإجمال غير واضح ولا دقيق « الجمعية الدولية لمساندة المساجين »، وبإجمال ولكن واضح « حرية وإنصاف »، وبتفصيل « السبيل أون لاين ». أولا: جملة الخبر بمختلف صيغه وفيما يلي جملة مضمونه حسب هذه المصادر الثلاث: 1 – فتحت عنوان « احتجاز الشيخ الحبيب اللوز الرئيس الأسبق لحركة النهضة » كتبت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين » : (قد أمكن للرئيس الأسبق لحركة النهضة و السجين السياسي السابق أن يتصل بمحاميه و يخبره أن احتجازه تم بعد توجيه استدعاء له في اليوم السابق لـ » تسوية وضعية المراقبة الإدارية » ليفاجأ بمساءلته حول مضمون مقال سياسي كتبه مؤخرا يرى فيه مستجوبوه خرقا لمتطلبات المراقبة الإدارية .. !) 2 – وتحت عنوان « اعتقال الرئيس السابق لحركة النهضة السيد الحبيب اللوز » كتبت « حــرية و إنـصاف »: (تركز الاستجواب حول مشروع بحث كتبه بخصوص »فك الارتباط بين الدعوي و السياسي » و حول وضعه الاجتماعي و قد رفض الإمضاء على محضر البحث فما كان من رئيس المنطقة و مساعديه إلا أن أجبروه بالقوة على وضع بصمته على المحضر فاحتج بشدة على هذه المعاملة المهينة و المخالفة للقانون و لأبسط قواعد التعامل المتحضر.) 3 – وتحت عنوان « التحقيق مع القيادي السابق في حركة النهضة الحبيب اللوز » نقلت السبيل أونلاين عن الشيخ قوله: (وقع التحقيق معي حول نشاطي الدعوي ، واتهموني بأني أعمل ضمن خطة جديدة متكاملة لحركة النهضة ، ولكني شرحت لهم أني أتصرف ضمن خطة فردية خاصة بي أساسها فك الارتباط بين ما هو سياسي وما هو دعوي ، ضمن رؤية وطنية وليست حركية ، أساسها تأطير الصحوة في تونس وتهذيبها وترشيدها حتى لا تنفلت إلى مزالق العنف , وإلى الرؤى التكفيرية المغالية ، وتوجيهها إلى التمسك بالسماحة والاعتدال والوسطية من أجل صالح البلاد والعباد وشباب الصحوة . وقد تعرضت للإستفزاز من قبل أحد إطارات البوليس السياسي ، الذى خاطبني بقوله : « أنت تتعذر بهذه الأسباب لأنك تخاف من العودة إلى السجن « ، وهو ما أثارني ، فردّدت عليه بحدة وبصوت مرتفع : أنا لا أخاف السجن ومستعد للعودة إليه ، وما صرحت به هو من صلب قناعاتي الشخصية . وأضاف.. و بعد نقاش طويل معي حول الإمضاء على محضر أعدوه لي ، حاولوا إجباري بالقوة على الإمضاء بإبهامي ، ويبدو أن هذا الإجراء كان نتيجة أوامر صدرت لهم . وقد أطلق سراحي على الساعة التاسعة ليلا .. ) ثانيا : جملة مضمون الخبر 1.التحقيق حول النشاط الدعوي للشيخ اللوز ويبدو أن المقصود به النقطة الموالية. 2.الاستجواب حول مشروع بحث يطرح « فك الارتباط بين الدعوي والسياسي ». 3.الاستجواب حول الوضع الاجتماعي للشيخ 4.التهمة : العمل ضمن خطة جديدة متكاملة لحركة النهضة. الشرح: شرحت لهم أني أتصرف ضمن خطة فردية خاصة بي أساسها فك الارتباط بين ما هو سياسي وما هو دعوي ، ضمن رؤية وطنية وليست حركية ، أساسها تأطير الصحوة في تونس وتهذيبها وترشيدها حتى لا تنفلت إلى مزالق العنف , وإلى الرؤى التكفيرية المغالية ، وتوجيهها إلى التمسك بالسماحة والاعتدال والوسطية من أجل صالح البلاد والعباد وشباب الصحوة . 5.استفزاز أحد الأعوان للشيخ اللوز بالقول: « أنت تتعذر بهذه الأسباب لأنك تخاف من العودة إلى السجن « ، فردّ عليه بحدة وبصوت مرتفع : « أنا لا أخاف السجن ومستعد للعودة إليه ، وما صرحت به هو من صلب قناعاتي الشخصية.” 6.رفض الشيخ اللوز الإمضاء على محضر البحث ، فما كان من رئيس المنطقة و مساعديه إلا أن أجبروه بالقوة على وضع بصمته على المحضر ، فاحتج بشدة على هذه المعاملة المهينة و المخالفة للقانون و لأبسط قواعد التعامل المتحضر. ثالثا : تكميلات من الشيخ الحبيب اللوز على ضوء هذا الخبر ومضمونه، بادرت بالاتصال بالشيخ الحبيب اللوز سائلا عن أحواله وعن جلية الخبر . فذكر أنهم أوقفوه واستجوبوه حول نشاطه الدعوي والسياسي باعتباره ممنوعا منهما ، فأكد لهم أنه لئن كان من حقه هذا النشاط بنوعيه ، وأنه ليس لهم ولا لأحد سواهم الحق في منعه منه ، فإنه لا زال ملتزما إلى حد الآن بعدم النشاط ، و ليس له – وهو من قياديي حركة النهضة – أي نشاط سياسي ولا دعوي . واسترسل الحديث معه حتى قرأت عليه صيغة الخبر الواردة في السبيل أونلاين فأكد إضافة النقاط التالية: 1 – التأكيد على أن الذي يطرحه ليس خطة لحركة النهضة بل هي رؤية بسعة البلد كله، وحركة النهضة معنية به وكل الأطراف الأخرى بما في ذلك السلطة وكل التونسيين. وهي لفائدة تونس وفائدة البلد ، وربما تناسب الجميع ويتوافقون عليه. ويقول: هي رؤية جديدة من مرتكزاتها الأساسية فكرة « فك الارتباط بين النشاط الديني الدعوي وبين العمل السياسي الحزبي » ، لا تتطرق إلى المطالبة بحق العودة للنهضة ، كما ليست هي ورقة ضغط على النظام ، لأن كل هذا ليس من مواضيعها ولا من أهدافها . ويضيف: ليست الدعوة إلى التجذر في ديننا الذي تضمنته الرؤية تطرفا . وما كنا يوما متطرفين حتى نكون الآن معتدلين ، ولكن ككل إنسان قد يتطور وقد تأتيه أفكار جديدة تتبلور مع الزمن والظروف. ثم يقول : وقد أبلغتها إلى قيادة حركة النهضة بالخارج، والعديد من الأفراد في الداخل. والأصداء الأولية هي في الغالب بين الحماس لها والاهتمام بها. وأنه كان في برنامجي أن أطرح هذا المشروع في هدوء من غير تعجل، ولكن بعد هذا الحدث أصبحت أفكر في المبادرة بنشرها للعموم على التونسيين. فأشرت عليه أنه بما نُشر من أخبار ، فالمشروع قد بدأ طرحه على العموم، ودع الأمور تهدأ . وعلى ما بدا لي أنه لم يوافقني على ذلك. 2 – ذكر في حديثه أكثر من مرة ما لاحظه من المستجوبين من انزعاج من مثل هذا الطرح التجديدي للعمل الإسلامي في تونس. قد يكون ذلك لأنه يحرج السلطة أو بعضها أمام الرأي العام الداخلي والخارجي ، ويسقط الحجج التقليدية في منع حركة النهضة من النشاط الدعوي والسياسي. فعلقت على كلامه: إنك صاحب رؤية بسعة البلد، من الطبيعي أن تزعج بعض السلطة أو كلها ، وبعض المعارضة أوكلها ، وبعض حركة النهضة، فلا تنزعج من ذلك، وما عليك إلا بالصدق والنصح وحسن الطرح. 3 – شعر بمحاولة الربط بين المساعدات المالية التي تصله وبين ما أسموه بخطة متكاملة لحركة النهضة باعتبار هذه المساعدات هي تمويل لهذه الخطة. يقول : وقد سألوني عن الأموال التي تأتيني ، فقلت لهم أنها من جهات خيرية ، وأنه ليس لي مصدر رزق لأولادي وأسرتي ، وإنني أحتاج إلى مائة دينار لدوائي كل شهر وكذلك لزوجتي وخمسين لأولادي وليس لي منزل ولا سيارة ولا أي نشاط أقوم به غير نشاطي الشخصي ومصاريفي الشخصية…. وإنني ممنوع من كسب الرزق فهل أمنع أيضا من تلقي مساعدة.. 4 – التأكيد على بيان الصورة المهينة في محاولة إجباره على الإمضاء على المحضر: يقول: وتركوني بعد عدة ساعات من الحوار ليتناقشوا مع مسؤوليهم ، ثم رجعوا لي بورقة فيها محضر الجلسة والتزام بعدم النشاط الديني ، وطالبوني بالإمضاء عليها ، فرفضت بقوة وأقسمت على ذلك ، فطلبوا مني أن أبصم فرفضت أيضا ، وقلت لهم : لن أمضي عليها حتى لو حكمتم علي بالإعدام ، ولن يجبرني أحد على الإمضاء عليها مهما كان الأمر. فخرجوا مرة أخرى للتشاور مع من فوقهم ثم رجعوا ليجبروني على البصم، فتدافعنا وكانوا ثلاثة – رئيس المنطقة واثنان من معاونيه – حتى أمسكوا بيدي ، ولطخوا ثلاثة من أصابعي بالحبر ، ثم لطخوا ورقة المحضر ببصمتي بالقوة…
(المصدر: السبيل اولاين بتاريخ 27 نوفمبر 2008)
حصاد الأسبوع للصحفي المنفي في وطنه عبد الله الزواري
بسم الله الرحمان الرحيم
حصـــــــــــاد الأسبــــــــــــــوع
1) علمــت: 1 – حسين الجلاصي:
تجاوز السلطة أدى إلى تجاوز الحدود:
مثل السيد الحسين الجلاصي يوم 26 نوفمبر 2008 أمام المحكمة الابتدائية بتونس من أجل ارتكاب « جريمة تجاوز الحدود » و قد قضت المحكمة بتخطئته ب100 دينار تونسي على هذه الجريمة.. و قد تمت المحاكمة في جو من الحصار الرهيب حيث لم يحضر أي من المحامين للدفاع عن السيد الجلاصي… و عند المناداة على المناضل المحترم الجلاصي و تقديم القاضي ليبب محاكمته أجاب: » نعم أنا اجتزت الحدود بعد تجاوز وزير الداخلية سلطة القضاء ».. علما بأن السيد الحسين الجلاصي كان قد صدر لصالحه حكم إداري يقضي بتسليمه جواز سفره و أيدت المحكمة الإدارية الإستئنافية هذا الحكم و رغم ذلك أبى وزير الداخلية إلا الإصرار على حرمان هذه المواطن من حق يكفله الدستور التونسي و جاءت الأحكام الإدارية في درجتيها قاضية بتمتيع هذا المواطن بحقه في التنقل و السفر…. لكن إصرار الإدارة على التعسف و رفض الانصياع إلى أحكام المحكمة دفع السيد الجلاصي إلى تقديم عريضة إلى المحكمة طالبا سحب الجنسية التونسية عنه لحرمانه من أبسط الحقوق التي تكفلها شرائع السماء و كذلك شرائع الأرض… إثر ذلك قرر السيد الجلاصي السفر إلى باكستان حيث بقطن أصهاره لتسوية جملة من القضايا الإدارية التي تراكمت أثناء قضائه لحكمين سالبين للحرية بتسع سنوات سجنا في القضايا التي أثيرت للتخلص من حركة النهضة قيادة و أعضاءومتعاطفين كخصم سياسي ليخلو الركح للبوم و الغربان… و فعلا غادر السيد حسين الجلاصي الأراضي التونسية في الأسبوع الأخير من شهر أوت الماضي و قطع الأراضي الليبيبة ليبلغ « مساعد » على الحدود الليبية المصرية ( مثل رأس جدير بالنسبة للحدود التونسية الليبية) و هناك وقع القبض عليه وقضى مدة في السجون الليبية..ثم وقع تسليمه إلى السلط التونسية يوم 18 نوفمبر الجاري.. و في جو من الحصار الخانق نقل السيد الجلاصي إلى مصلحة « أمن الدولة » حيث قضى سبعة أيام أحيل في نهايتها إلى مصلحة الحدود و الأجانب و منها إلى محكمة تونس الابتدائية.. و لم يقف الأمر عند هذا الحد بل وقع استدعاؤه إلى منطقة الأمن الوطني بباردو اليوم الخميس 27 نوفمبر… و كان حرص شديد على التنقل و المثول أمام القضاء دون الاستعانة بخمات لسان الدفاع… و هذا ما يبرره حجز هاتفه الجوال والتستر الكبير على وجود أخينا الحسين… 2 – الحبيب اللوز: أغلظ الأيمان أقسموها على أن لا يكتبوا يوما استدعاء كما ينص عليه قانونهم عند إرادة بحث أو حديث أو تبليغ لأحد المعارضين… و لا يهم بعد ذلك الأسلوب الذي يقع توخيه ما دام يحقق المطلوب وهو حضور المرء في إحدى « مصالحهم » أو « فرقهم »… عادة ما يكون الأمر عن طريق استدعاء شفوي… و إن سمحت لك الأمارة بالسوء بالمطالبة باستدعاء قيل لك و هل نحن في حاجة إلى ذلك ( نحن معارف و بالتالي لسنا في حاجة إلى استدعاء) و قد يصل الأمر إلى استعمال القوة المادية…. و قد يحتار المرء: لم هذا الإصرار على عدم احترام القانون؟ لم كل هذا الغضب الذي يغشاهم بمجرد أن تطالب باستدعاء قانوني؟ لم هذا التحدي؟؟؟ ما تعرض له السيد الحبيب اللوز من مغالطة لدى استدعائه يضع أمامنا كثيرا من الأسئلة لعل من أبرزها: « هل يمكن أن يتحول هذا النظام في يوم من الأيام إلى نظام مدني؟ هل يمكن أن يحترم أحد من رجاله القانون؟ هل يمكن أن يثق ذو عقل في وعودهم و كلامهم؟؟؟ السيد الحبيب اللوز عرف ولا شك شيئا من ذلك.. دعاه أحدهم للذهاب إلى مصلحة أمنية للحديث مع رئيسها عن التضييقات المسلطة عليه و المراقبة اللصيقة التي يشكو منها … فاستجاب بعد إعلام محاميه… وهناك عندهم كان الحديث في أمور أخرى لا علاقة لها بما ذكر له بداية….لماذا؟؟؟ 2) تـدبرت: إلى كل فقير: « لست فقيراً إذا أدركت جيداً أن أكبر الأغنياء يحسدك على سعادة لا يلتمسها بين النقود .. وابتسامة لا يدري أين يجدها في زحمة الحياة » 3) سمعت: شاءت الأقدار أن يقضي أحد ذوي الميولات الإسلامية مدة شهر واحد في سجون دولة صديقة.. و هناك ذاق الأمرين على كل المستويات… و في ليلة حزين من ليالي سجنه تفتقت قريحته فكانت هذه الأبيات و كان هذا الدعاء.. يا…… يعطيك زلزال و تصبح ديارك خرابة الباهي فيكم ينهان و الفاسد تكثر اصحابه يا ….. يعطيك بارود يشعل لا نار و لا عود أقوى من نار الأخدود يشعل إلى يوم القيامة يا ….. يعطيك طوفان لا يخلي دار و لا إنسان و تسكن بيوتك غربــان و تولي زي الجبــّـــانة يا …… يعطيك تتار لا يخلي دار و لا ثار بجاه العزيز الجبار كان الصالح من عباده 4) رأيــت: اننتشرت الخيام في غابات الزياتين… و شهدت تلك الغابات حركية تتعاهدها من موسم لآخر..بعض تلك الخيام على صغر حجمها و رداءة مكوناتها تضم عائلات وفيرة العدد…من الرضيع إلى رب العائلة… ما تراه في الغابات يذكرك أننا في بلد فلاحي بالأساس… كما انتشرت « مناشر » شراء الزيتون كذلك على الطرق الرئيسية و الساحات و ها هي الشاحنات على اختلاف أنواعها و حمولتها تتوافد عليها محملة بالزيتون..الأسعار ترتفع يوما و تنخفض يوما آخر و ترتفع أصوات « الكيالة » و هم يكيلون ما تجلبه تلك الشاحنات بين : « البركة، اثنينة، الثلاثة… » …مهن كثيرة تعود تزدهر هذه الأيام: باعة الحلويات و صانعوها..و تكثر الأسئلة: ما سعر الزيت هذه السنة؟ 3500مليم؟4000مليم؟ و تتعدد الإجابات…. لكن لأا أحد يعطيك الخبر اليقين… 5) قــرأت: مع موسم مناقشة ميزانيات الدول يتساءل المرء عن الأموال المخصصة لبعض الزعماء السياسيين…لكن تبقى هذه الأموال سرا من أسرار الدولة في بعض الأنظمة حتى التي تدعي كونها أنظمة جمهورية ولها معارضة برلمانية و… و مع لا أحد يملك الجرأة عن طرح سؤال كم هو راتب رئيس الدولة؟؟ لكن هناك هامش من الحريات قد تجده في أنظمة ملكية وقلما تجده في أنظمة تدعي أنها جمهورية.. كم يبلغ راتب الملك محمد السادس؟ متابعة – الخليل الأشهب Friday, November 28, 2008 سؤال كان سرا من أسرار الدولة المغربية، على الرغم من مرور حوالي عقد من الزمن على رحيل الحسن الثاني حيث كانت مملكته مليئة بالأسرار التي لم يكن يُرغب في الاقتراب منها. لكن أسبوعية « الأيام » المغربية نشرت في عددها الأخير (355) ملفا عن راتب الملك محمد السادس وثروته وقارنت الأسبوعية بين كلفة المؤسسة الملكية في عهدي الملك الراحل الحسن الثاني ومحمد السادس، ودعمت ملفها بحوار مع محمد نجبيب بوليف « اقتصادي » حزب العدالة والتنمية . ويقول محمد نجيب بوليف إن أجر الملك يوجد ضمن فقرة خاصة في قانون المالية تسمى بالأموال المرصودة للملك ، وهي التي تمثل في المتوسط 3 ملايين درهم ، ويضيف بوليف في حواره مع أسبوعية « الأيام » أن هذه الفقرة وهذه الأموال هي التي يمكن تأويلها كأجر الملك لكنه يقول أيضا : » والله اعلم ». وإذا ما اعتبر هذا التأويل الذي أعطاه اقتصادي العدالة والتنمية للأموال المرصودة للملك باعتبارها الأجر السنوي لمحمد السادس ، فإن هذا يعني أن الأجر الذي سيتقضاه محمد السادس من الميزانية العامة للمملكة يبلغ 25 مليون سنتيم. لكن مصادر أخرى رفضت هذا التأويل وقالت لأسبوعية « الأيام » إن هناك إحصائيات وإن كانت غير رسمية فإنها تؤكد أن الأجر الحقيقي للملك محمد السادس يبلغ حوالي 40 مليون سنتيم شهريا ،وتشمل القوائم المدنية للملك محمد السادس الأمراء والأميرات الذي يتقاضون حوالي 20 ألف درهم في الشهر مقابل المهام التي يقومون بها على رأس الجمعيات. ويقل راتب الملك محمد السادس عن رواتب بعض الملكيات الأوروبية وكذلك بعض مدراء الشركات الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة بل حتى المغرب لكنه يتساوى مع الأجر الشهري لمدرب المنتخب المغربي روجي لومير ومع راتب المدير السابق للقناة الثانية مصطفى بنعلي. ويقل راتب محمد السادس أيضا عن أجر الرئيس الجزائري بوتفليقة الشهري الذي يبلغ 55 مليون سنتيم في الشهر ، خصوصا بعد الزيادات التي أقرتها الجمهورية الجزائرية في راتب الرئيس وتعويضاته المختلفة، وتؤكد الأرقام الرسمية للجارة الإسبانية أن أجر الملك خوان كارلوس يدخل ضمن الميزانية المخصصة له والتي تصل إلى حوالي 10 ملايير سنتيم ، يليه ملك بلجيكا ألبير الثاني الذي يتقاضى 67 مليون درهم سنويا . أما الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي رفع أجره منذ وصوله لقصر الإليزي فقد أصبح يتقاضى 22 مليون سنتيم في الشهر مع العلم أن الرئيس الأسبق جاك شيراك كان أجره الشهري لا يتعدى 10 ملايين سنتيم. وحول الملف الذي نشرته أسبوعية الأيام في عددها الأخير أوضح نور الدين مفتاح مدير الأسبوعية السالفة الذكر أن : » الحديث عن مخصصات الأسرة الملكية لم يعد طابوها ، ولكن في الصحافة فقط ،وأولو الحسنات يعتقدون أن مجرد إسقاط هذا الطابو إعلاميا يعد ثورة لا تحتجا إلى ثورة أخرى والواقع أن الهدف من هذا المجهود الخرافي للدفع بالتغيير إلى الأمام هو واقع تحويل الدولة المخزنية إلى دولة المؤسسات الديمقراطية وليس هو التنفيس فقط وترك الناس يتحدثون والمخزن وأذنابه يقومون بما ألفوا. »
رواتب بعض الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء شهريا
خوان كارلوس – ملك إسبانيا 830 مليون سنتيم لبير الثاني – ملك بلجيكا 553 مليون سنتيم بوتفليقة-رئيس الجزائر 55 مليون سنتيم حمد السادس – ملك المغرب40 مليون سنتيم ميركل – مستشارة ألمانيا27 مليون سنتيم بوش-رئيس و.م.ع26 مليون سنتيم بروان -رئيس وزراء بريطانيا25 مليون سنتيم ساركوزي – رئيس فرنسا 22 مليون سنتيم ثاباتيرو – رئيس وزراء إسبانيا 9 ملايين سنتيم http://hespress.com/?browser=view&EgyxpID=9800 6) نقلــت: الإسلام: العدو المصطنع. » سيأتي زمان يمثل فيه المسؤولون عن الجرائم ضد الإنسانية الذين عايشوا النزاع الإسرائيلي الفلسطيني و نزاعات أخرى في عصرنا، سيدعون للإجابة أمام محاكم الناس أو محاكم التاريخ، و معهم شركاؤهم و كل الذين ، في الغرب، اختاروا الصمت و الجبن و الانتهازية »[1] إن دعاة الحرب ارتكزوا على أحداث معزولة لم تتبين إلى حد الآن منطلقاتها لاتهام الكل مرة واحدة: صدام حسين، الفلسطينيين، « المسلمين » عموما، للتأثير على إدراكنا.. كان يجب عليهم أن يبدؤوا بالكذب و صناعة عدو لتبرير حروبهم ذات الجانب الواحد و « شرعنة » انتهاكاتهم لحقوق الشعوب و للقانون الدولي تحت غطاء » الحرب العالمية على الإرهاب ».. هل نحتاج إلى التذكير بأن إدارة بوش- قبل غزو العراق ستة 2003، قد قدمت وثائق كاذبة للمصادقة على امتلاك صدام حسين لأسلحة دمار شامل و على مسؤولية عراقية في أحداث 11 سبتمبر 2001.. هذا التدليس الفظيع لا تعدو أن تكون كذبة من الكذبات المنشورة التي لا تعدّ لجر العالم بأكمله في حروب إجرامية متكررة.. منذ سنة 2005 و بفضل التحقيق الذي أسنده الإتحاد الأوروبي للعضو للشيخ السويسري ديك مارتي… ……………………………… يجب أن نسمي الأشياء بأسمائها. إن ما قدم إلينا على أنه حرب من أجل « استتباب القانون و الأمن » إنما هو حرب « رهاب الإسلام » لا أكثر و لا أقل.. هي حرب يحركها متدخلون أوفياء للدفاع عن مصالح إسرائيل في الشرق الأوسط قبل كل شيء.. ليس هذا خيالا..في كتاب بعنوان » الجيوش السرية للخلف الأطلسي » بين المؤرخ السويسري دانيال قانسر(Daniel Ganser) أنه خلال الحرب الباردة استعملت الولايات المتحدة و حلفاؤها الأوروبيون شبكة سرية أنشأها الحلف الأطلسي بالتعاون من وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية للقيام بتفجيرات قاتلة ثم إتهام بالشيوعيين بأنهم وراءها.هذه الشبكة السرية تعرف باسم « قلاديو »(Gladio).فانسنسو فانسيقويرا (Vincenso Vinciguirra) الذي ساهم في الإعداد لهذه العمليات أكد بعد ذلك أن الهدف من ورائها هو إحداث حالة من الهلع و دفع السلطات إلى نظام استبدادي.. ………………………. http://www.silviacattori.net/article609.html 7) دعـاء: « يا إلـهـي.. ما زلت تغمرنا بوابل النعم حتى لا نستطيع إحصاءها وما زلت تسبغ علينا آيات الرضا حتى عجزنا عن أداء الشكر عليها وما زلت تستر من سيئاتنا ما لا نملك معه إلا الطمع بغفرانك لها وما زلت تمدنا بوسائل العون حتى لا نرى لأنفسنا أهلا لاستحقاقها ملأت قلوب المذنبين طمعاً برحمتك وملأت قلوب العابدين أملا بجنتك وملأت قلوب العارفين رجاء بدوام تجلياتك وملأت قلوب المحبين رغبة في دوام أعطياتك » عبدالله الــــــزواري Abzouari@hotmail.com [1] – حول »استراتيجية الكذب في الساياسة المعاصرة » و تشغيل التضليل يمكن قراءة : »La fabrica del falso » لفلاديمير جياكى (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 28 نوفمبر 2008)
سـواك حـار (102)
صابر التونسي
اعتقل أعوان البوليس السياسي (…)السيد الحبيب اللوز و اقتادوه إلى منطقة الشرطة (…) أين احتجزوه لمدة ست ساعات و قد تركز الاستجواب حول مشروع بحث كتبه بخصوص »فك الارتباط بين الدعوي و السياسي » و حول وضعه الاجتماعي و قد رفض الإمضاء على محضر البحث فما كان من رئيس المنطقة و مساعديه إلا أن أجبروه بالقوة على وضع بصمته على المحضر فاحتج بشدة على هذه المعاملة المهينة و المخالفة للقانون و لأبسط قواعد التعامل المتحضر. (حرية وإنصاف) لا أعتقد أن في الأمر إكراها وإنما لعلمهم بأن زملاءهم قد أطفؤوا بصر الرجل ـ أو كادوا ـ فأرادوا أن يُيسّروا عليه ويتركوه يوقع بالأيسر الْمُتاح! … أو بما يفهمون !! وأضاف الكاتب والإعلامي التونسي (بسيس) في تصريحات خاصة لـ «العرب»: «إن باب العودة قد فتح منذ سنوات ودخله العديد من النشطاء السابقين في إطار تسويات شخصية خضعت لضوابط القانون ولتفّهم القيادة السياسية بالبلاد ».
(محمد الحمروني: تونس نيوز نقلا عن العرب القطرية)
ويصرّ « رجال » التغيير أن يبقى باب العودة كالعقبة الكؤود لا يجتازها إلا « المخففون »!! شكراجزيلا لقنصل الجمهوريّة التونسيّة بمدينة ميونخ و ناﺋبه السيّد توفيق الجندوبي و الموظّفين العاملين بالقنصليّة العامّة و على رأسهم السيّد نسيم على تعاملهم الحضاري و الإنساني مع حالة الفقيد محمّد ( محسن ) بو معيزة رحمه الله في إطارترتيب إرسال جثمانه الطاهر لتونس بعد غياب طويل عن أرض الوطن. لقد تعامل الجميع (…) تعاملا راقيّا جدّا لم تُعط فيه أيّ قيمةلإنتماء الفقيد (رحمه الله رحمة واسعة) الحزبي أو الفكري فإختلاف الرأي لم يفسد للودّ قضيّة والبعد الإنساني كان فوق كلّ إعتبار.
(عادل الرزقي: الحوار نت)
« عاش يتمنّى في عنبة مات علقولوا عنقود »!! (رحـم الله أخانا العزيز رحمة واسعة) تقول الدكتورة حبيبة: «يكون الإثبات (النسب) عندما تكون كافة العلامات الأ دي آن (les marqueurs d’A.D.N) متطابقة. فإذا وجدنا اختلافا واحدا في علامة واحدة فقط فإننا نعيد التحاليل ونستعمل علامات أخرى. وفي حالات التطابق الكامل نقوم أيضا باختبار تكميلي لنصل الى نسبة 99.99% طالما أن العلم في العالم كله لم يصل الى حد الآن الى نسبة 100% .
(جمال الملكي: تونس نيوز نقلا عن الصباح الأسبوعي)
نأمل أن لا يتدخل الساسة في التسعات العِلْمِية الأربعة فتؤول صِدْقِيَتُهَا إلى ما آلت إليه التسعات السياسية الأربعة!! وخصص بعض النواب جزءا من مداخلاتهم للحديث عن صورة تونس في الخارج اعلاميا وسياسيا وفي اوساط المال والاعمال. وانتقد أحد النواب ما وصفه بـ »الحملات المغرضة » التي تقوم بها بعض الجهات ضد تونس..
(كمال بن يونس: الصباح)
ينتقدون حملات التشهير الخارجي بالجرائم التي ترتكبها « تونسهم » ضد شعبها ويتنافسون لتكثيف حملات التشويه الداخلي الذي سوّد وجه تونس وأضر بسمعتها! ودعا (النواب) المؤسسات الديبلوماسية والاعلامية وخاصة وكالة الاتصال الخارجي الى بذل مزيد من الجهود لتحسين صورة (تونس) في الخارج..
(كمال بن يونس: الصباح)
لهذه المهمة الصرف من غير حساب « وما توصي يتيّم على النواح »!! القاهرة – توقعت مصادر دبلوماسية عربية واسعة الاطلاع ألا يخرج الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم الأربعاء بقرارات أو إجراءات عملية لفك الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وأن يقتصر الأمر على « صياغات تضامنية » مع القطاع ومطالبات للمجتمع الدولي بالعمل على فك الحصار.
(محمد علي: إسلام أ,ن لاين)
كلما اشتد وجع المخاض بقممنا وتعالى صراخ أعضائها علمنا أن الحمل كاذب أو أن المولود « فأر »!! وفي تصريحات خاصة لإسلام أون لاين.نت، أوضحت المصادر نفسها التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أنه « في ضوء التباينات في المواقف العربية –خصوصا بين مصر وسوريا- بشأن كيفية رفع الحصار، فإن الأمر سيقتصر في النهاية على بيان تضامني مع سكان قطاع غزة وتنديد بالحصار الإسرائيلي ».
(محمد علي: إسلام أ,ن لاين)
« بلّوا بيانكم ونفخوه » ثم اشربوا ماءه فلعل الله يجل فيه شفاء لخياناتكم وجبنكم! غادرت سفينة ليبية ميناء زوارة غرب العاصمة طرابلس الثلاثاء 25-11-2008، متجهة إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وينتظر أن تصل السفينة خلال 5 أيام وعلى متنها مساعدات غذائية وطبية للفلسطينيين
.(علا عطا الله: إسلام أون لاين)
من لم يعجبه من حكامنا غلق مصر للمعابر فأمامه بحر غزة « مفتوح » للْجَوَارِ فليرنا من نفسه « عزة » من غير لجوء لذات الشوكة! فذاك أمر يعسر عليهم مجتمعين فكيف بهم مشتّتين؟!
ســواك: صـابر التونسي 26 من « شهر التغيير » 2008 (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 27 نوفمبر2008)
مواعيد بث برنامج تأملات في الدين والسياسة الجمعة, 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2008
يواصل الشيخ راشد الغنوشي المشاركة في تناول موضوع حقوق الإنسان في الاسلام في برنامج تأملات في الدين والسياسية على قناة الحوار اللندنية، ويمكن متابعة حلقة هذا الأسبوع في المواعيد التالية: الأحد الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش، السابعة بتوقيت تونس الأحد الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت غرينتش، الثانية عشر بتوقيت تونس الإثنين الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش، السادسة بتوقيت تونس الإثنين الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش، الثانية بتوقيت تونس كما يمكن متابعة الحلقة على الرابط التالي: http://alhiwar.tv/ar/modules.php?name=Live
( نقلا عن موقع الشيخ راشد الغنوشي )
تونس تدين تفجيرات مومباي وتصفها بالهجمات بالإرهابية
تونس (رويترز) – أبلغ الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يوم الجمعة نظيرته الهندية براتيبا باتيل مواساته بعد الهجمات التي وقعت في مومباي وأسفرت عن مقتل 119 شخصا على الاقل. وقالت وكالة الانباء الحكومية في تونس « على اثر الهجمات الارهابية التي تعرضت لها مومباي والتي أودت بحياة العديد من الابرياء وجه الرئيس زين العابدين بن علي برقية تعزية ومواساة أكد فيها ادانه تونس بشدة لمثل هذه الجرائم ». وعبر بن علي عن رفض بلاده للارهاب بجميع اشكاله وتجلياته وتضامنها مع الشعب الهندي في هذا الظرف الاليم. وذكرت الشرطة أن ستة أجانب على الاقل قتلوا وأصيب 315 اخرون في الهجمات التي أعلنت جماعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم مجاهدي الدكن مسؤوليتها عنها
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 28 نوفمبر 2008)
سفراء جدد لدى عدد من البلدان الشقيقة والصديقة
قرطاج (وات) ـ انتظم صباح امس الخميس موكب رسمي سلم أثناءه الرئيس زين العابدين بن علي أوراق اعتماد سفراء تونس لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة وهم السادة: ـ محمد الحبيب الحداد سفيرا لدى النمسا ـ الصادق القربي سفيرا لدى جمهورية مصر العربية ـ كمال الحاج ساسي سفيرا لدى تشيكيا ـ عبد الوهاب الجمل سفيرا مندوبا دائما للجمهورية التونسية لدى منظمة الامم المتحدة بجينيف ـ أحمد محجوب سفيرا لدى جمهورية جنوب افريقيا ـ محمد عويتي سفيرا لدى سوريا ـ محمد سمير عبد الله سفيرا لدى لبنان ـ توفيق جابر سفيرا لدى اليمن ـ محمد الناصر قرط سفيرا لدى مالي وقد أدى خلال هذا الموكب السفراء الجدد لتونس بكل من لبنان واليمن ومالي اليمين أمام رئيس الجمهورية. وجرى الموكب بحضور وزير الشؤون الخارجية. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 نوفمبر 2008)
وفد عن منظومة الأمم المتحدة يزورتونس
اشرف السيد سمير العبيدى وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية يوم الجمعة بمقر الوزارة على جلسة عمل مع وفد عن منظومة الأمم المتحدة بتونس يتقدمهم السيد حافظ شقير المدير الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان. وتناولت الجلسة السبل الكفيلة بتفعيل أوجه الشراكة بين الهياكل الشبابية للوزارة ومنظومة الأمم المتحدة بتونس خاصة في ما يتعلق ببرنامج عمل ” الشباب والمراهقون ” في إطار المخطط الإطاري للمساعدة من اجل التنمية للفترة 2007 / 2011 . واستعرض الوزير في هذا السياق أهم مقومات السياسة الشبابية في تونس مبرزا ما يحظى به هذا القطاع من عناية موصولة من قبل الرئيس زين العابدين بن علي الذي خصه بسلسلة من الإجراءات والقرارات الرائدة مذكرا دعوة سيادته إلي وضع سنة 2010 تحت شعار ” السنة الدولية للشباب ” الى جانب اعتماد إستراتيجية وطنية للسياسة الشبابية للفترة 2009 / 2014 وتطوير الهياكل الشبابية حتي تتأقلم مع الخصائص الجديدة للحياة الشبابية. كما دعا الوزير بهذه المناسبة إلي ضرورة إعداد برنامج عمل مشترك ومتكامل للفترة القادمة يهدف إلي مزيد تطوير مجالات الشراكة خاصة في ما يتعلق بالبحوث والدراسات والندوات وبرامج التكوين والترفيه الشبابي. وعبر المدير الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان من جهته عن استعداد المنظمة لدعم الشراكة القائمة بين الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة في إطار مقاربة شاملة تستهدف اكبر عدد ممكن من فئات الشباب التونسي وتساهم في دراسة مشاغله بطريقة علمية دقيقة ومحكمة. (المصدر: موقع اخبار تونس بتاريخ 28 نوفمبر2008)
البنك الاوروبي للاستثمار يقرض تونس 110 ملايين يورو
تونس (رويترز) – قالت وكالة الانباء الحكومية في تونس يوم الجمعة ان البنك الاوروبي للتنمية وهو الذراع التمويلية للاتحاد الاوروبي أقرض تونس 110 ملايين يورو لتمويل مشروع طرق. وأضافت وكالة « وات » أن المشروع المقرر انجازه خلال السنوات الاربع المقبلة يهدف الى تحسين البنية الاساسية للطرق حتى تتلائم مع حركة التنمية وتعزيز قدرة الجهات على الاندماج في الدورة الاقتصادية. ويتضمن المشروع إقامة عدد من الطرق بتونس وخمس مدن كبرى هي الكاف والقصرين وقرمبالية وقفصة ونابل. وخصص الاتحاد الاوروبي مليارات في شكل قروض ومساعدات لشركائه في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط لتحسين مناخ الاستثمار وتركيز بنية أساسية متطورة. وحصلت تونس على قروض وهبات من الاتحاد الاوروبي بنحو 2.55 مليار يورو خلال العقود الثلاثة المنقضية. (اليورو يساوي 1.2827 دولار)
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 28 نوفمبر 2008)
قالوا إنها أصبحت «كابوسا» في «المترو 6»: الرّكاب يطالبون
بإزالة الفرامل اليدوية من العربات، و «نقــــل تـــونس
»
توضّح
تونس ـ «الشروق» ذكر مصدر من شركة «نقل تونس» انه لا يوجد اي حل تقني لما سماه مستعملو عربات المترو الجديدة على الخطوط 1 و4 و6 بـ «مشكلة» الفرملة الآلية للمترو التي يمكن ان يقوم بها احد الركاب فجأة من داخل العربة. وكان مستعملو هذه العربات الجديدة للمترو التي اقتنتها شركة «نقل تونس» منذ حوالي سنة وشرعت في تجربتها على الخطين 1 (في اتجاه بن عروس) و4 (في اتجاه الدندان) قبل الشروع في استعمالها على الخط الجديد رقم 6 (في اتجاه المروج) قد تذمروا من وجود فرامل يدوية عديدة داخل العربات ويمكن لأي كان استعمالها في أي وقت وبصفة مفاجئة وهو ما قد يتسبب في حالة ذعر وتدافع للركاب و»تكدسهم» على بعضهم البعض… والمعلوم ان هذه الفرامل مخصصة للاستعمال في صورة حدوث مكروه مفاجئ داخل المترو ولم يتفطن إليه السائق. اذ يمكن في هذه الحالة لأي راكب ان يسحب جهاز الفرملة المعلق في اعلى العربة وهو ما يؤدي الى توقف المترو عن السير اوتوماتيكيا وبصفة مفاجئة عندئذ يقوم السائق بفتح الأبواب وينزل الناس من العربات ويتفادون الخطر – في صورة وقوعه – (مثلا حريق او اصابة راكب بجرح او اصابته بإغماء) * مفروضة أضاف المصدر المتحدث باسم «نقل تونس» ان هذه الطريقة معمول بها في كل القطارات و»المتروات» بشتى دول العالم لا سيما المتقدمة وهي عنصر من عناصر السلامة في النقل الحديدي وتفرضها شركات تصنيع العربات على شركات النقل حتى تخلي مسؤوليتها من امكانية تسبب اي عيب من عيوب الصنع (vices de fabrication) في حادث ما. وبالتالي فإنه لا يمكن لـ»نقل تونس» مثلا ان تفرض على مزودها بالعربات الجديدة تسليمها عربات خالية من هذه الفرامل اليدوية او تطلب منه ازالتها في ما بعد او تزيلها هي من تلقاء نفسها. فالأمر تنظمه قوانين ومواصفات دولية في النقل الحديدي لا يمكن تجاوزها… كما ان المنطق – حسب محدثنا – يفرض وجود هذه الفرامل اليدوية على ذمة الركاب داخل العربات لاستعمالها في اي وقت قد يحدث فيه خطر على الركاب خاصة ان ابواب العربات الجديدة عندما تكون مغلقة فإنه قد يصعب فتحها من الداخل اضافة الى عدم وجود منافذ اخرى ويمكن ان نتصور ما قد يحدث مثلا في صورة اندلاع النيران داخل عربة – لا قدر الله – او وجود مجرم يهدد حياة الركاب او مداهمة المخاض لامرأة داخل العربة او اصابة احد الركاب بنزيف او إغماء او نوبة صحية وقد تكون حياته آنذاك رهينة ثوان معدودات وهو ما قد يسمح به توقف المترو عن السير وفتح الابواب بسرعة. وهذا ما يفسر حرص كل شركات صنع عربات النقل الحديدي الحديثة على تركيز عدد هام من هذه الفرامل داخل العربات على مرأى من الركاب لاستعمالها عند الحاجة كما ان شركات النقل في العالم تحرص بدورها على احتواء العربات هذه الفرامل قبل اقتنائها حتى توفر كل اسباب السلامة لركابها ولم نسمع يوما عن تسبب هذه التقنية في إشكال في أي دولة في العالم. * عقلية للأسف الشديد تشهد سفرات المترو على الخط الجديد (المروج) منذ بداية استغلاله في الشهر الماضي الى اليوم استعمالا عشوائيا لهذه الفرامل اليدوية من قبل بعض «العابثين» دون موجب لذلك، وقال مصدر من «نقل تونس» ان هذا العبث يكون عادة على أيدي شبان وأطفال صغار (التلاميذ او العاطلين عن العمل) وعادة ما يكونون غير واعين بالخطر الذي قد تتسبب فيه هذه الفرملة المفاجئة على الركاب، مثل التدافع واصطدام بعضهم ببعض او بالمكونات الصلبة الداخلية للعربة، وخاصة الخطر على النساء الحوامل او كبار السن او الاطفال الصغار والرضع، غير ان بعض «الكبار» قد يرتكبون احيانا هذا التصرف العشوائي عندما يكون احدهم مثلا راغبا في النزول في مكان ما – بعيدا عن المحطات – حتى ينزل قرب منزله او موقع عمله عندما يفتح السائق الابواب بعد الفرملة. وحسب المتحدث باسم «نقل تونس» فإن الأمر في كلتا الحالتين يستدعي مزيدا من التحسيس والتوعية خاصة الشبان حتى يزول من عقلياتهم هذا التصرف غير المسؤول. ويبقى دور الاولياء والمدرسة هاما في هذا المجال اضافة الى الدور الذي يجب ان يلعبه كل ركاب المترو من خلال منع استعمال هذه الفرامل دون موجب من قبل «العابثين» والتصدي لهم بشكل جماعي وإن لزم الأمر ايقافهم وتقديمهم إلى أعوان الأمن وهذا فضلا عما يقوم به اعوان السلامة بالشركة وأعوان الأمن من حملات من حين إلى آخر لردع هذه التصرفات والتصرفات الأخرى التي قد تشهدها المحطات والعربات الجديدة مثل التهشيم والتلويث واقتلاع بعض التجهيزات ويمكن القول إنه لا بد في مثل هذه الحالات من إصدار نصوص قانونية تشدد العقاب عسى ذلك ان يساهم في الردع ويخفف من العبث بوسائل النقل. * المسترسل من جهة اخرى يتساءل مستعملو المترو على كل الخطوط وخاصة على الخط الجديد رقم 6 عن اسباب عدم استعمال سفرات مسترسلة في اوقات الذروة ولا تتوقف في كل المحطات (مثل القطارات) عن هذا التساؤل اجاب المتحدث باسم «نقل تونس» ان ذلك غير ممكن مثلما هو الشأن بالنسبة إلى القطارات لأن سفرات المترو متتالية وتواجد العربات على السكة يكون مكثفا في كل الاوقات وفي هذه الحالة فإن المترو «المسترسل» سيجد أمامه «متروات» اخرى غير مسترسلة على السكة قد تعطله وبالتالي لن تحصل اية فائدة من المسترسل عكس القطارات التي تكون سفراتها متباعدة والمسافة المقطوعة طويلة ولا يمكن لقطار مسترسل ان يجد امامه قطارا آخر غير مسترسل قد يعطله. * فاضل الطياشي (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) بتاريخ 28 نوفمبر2008)
تونس تستعدلإنشاء مفاعل نوويّ لإنتاج الكهرباء عام 2023
خميس بن بريّك-تونس تستعد تونس لإنشاء مفاعل نوويّ لإنتاج الكهرباء عام 2023 بالاستعانة بشريك إستراتيجي سيتمّ الكشف عنه بحلول 2015 بعد دراسة عروض المنافسة على عقد البناء. وشرعت شركة الكهرباء والغاز التونسية بإعداد دراسة فنية وقانونية عن جوانب المشروع منذ سنتين، وهي الآن تقوم بتنظيم ملتقيات دولية للاطلاع على عدّة تجارب نووية. وأوّل الخطوات التي قامت بها كانت التعرّف على التجربة الكندية ذات الثقل الكبير في المجال النووي، ثمّ برنامج المفاعل النووي الذي سيتمّ تركيزه بجنوب أفريقيا عام 2010. ملتقى فرنسي » تسعى تونس إلى تنويع طاقتها باستغلال الطاقة النووية. وينتظر أن تنتج حوالي 600 ميغاوات، ما يمثل بين 10% و15% من الإنتاج الإجمالي للكهرباء المدير العام المساعد بشركة الكهرباء والغاز » وعلى غرار ذلك اختتم يوم الخميس بالعاصمة ملتقى علميّا، جمع عددا من الخبراء، تمحور حول نموذج فرنسا، الشريك الاقتصادي الأوّل لتونس، بشأن الاستعمالات المدنية للطاقة النووية. وستتواصل هذه اللّقاءات في المرحلة المقبلة بالتعرف على التجربة الأميركية. والهدف حسب المسؤولين هو اكتساب دراية دقيقة تهيئ تونس لحسن اختيار المفاعل. ويقول المدير العام المساعد بشركة الكهرباء والغاز رابح جراد في حديث للجزيرة نت إن الهدف من هذه الملتقيات هو التعرّف على بعض النماذج كمفاعل الماء المضغوط بفرنسا، ومفاعل ذي الحرارة العالية بجنوب أفريقيا، ومفاعل الغاز ذي الحرارة العالية بالولايات المتحدة. وعلى الرّغم من متانة العلاقة التجارية التي تجمع بين تونس وفرنسا، فإن المسؤول المشرف على متابعة المشروع يؤكد أنه لا شيء يمنع تونس من إمضاء عقد بناء المحطة مع شريك آخر. وبحسب المتحدث تسعى تونس -التي يرتفع بها استهلاك الكهرباء بنسبة 6% سنويا- إلى تنويع طاقتها باستغلال الطاقة النووية. وينتظر أن تنتج حوالي 600 ميغاوات، ما يمثل بين 10% و15% من الإنتاج الإجمالي للكهرباء. كلفة مرتفعة من جانب آخر، يقول المدير العام للمركز التونسي للعلوم والتكنولوجيا النووية عادل الطرابلسي إن « كلفة المشروع مرتفعة، لكن لا يمكن الآن تحديد قيمتها لأنّ الأمر مرتبط بنوعية المفاعل الذي سيقع اختياره وبعدة عناصر أخرى ». وأكد الطرابلسي في حديث للجزيرة نت أنّ دراسة المشروع أثبتت أنّ كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية ستكون أقلّ مقارنة باستغلال الطاقة الحرارية، في حالة تخطي سعر البترول 38 دولارا للبرميل. وأشار إلى أن المشروع جاء نتيجة الارتفاع المذهل الذي شهدته أسعار الطاقة في السنوات الماضية، علما أنّ الدّعم الحكومي للمحروقات والكهرباء ارتفع هذا العام إلى ثمانمائة مليون دينار. اختيار الموقع » دراسة المشروع أثبتت أنّ كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية ستكون أقلّ مقارنة باستغلال الطاقة الحرارية، في حالة تخطي سعر البترول 38 دولارا للبرميل المدير العام للمركز التونسي للعلوم والتكنولوجيا النووية » وأوضح المدير العام للمركز التونسي للعلوم والتكنولوجيا النووية أنّ مرحلة دراسة المشروع تتضمن عدّة عناصر أبرزها اختيار الموقع ووضع الأطر القانونية والموارد البشرية، إلى جانب دراسة معالجة النفايات وتفكيك المفاعل. ويقول الطرابلسي إنّ المركز التونسي للعلوم والتكنولوجيا بصدد التدقيق مع شركة الكهرباء في موقعين محتملين لتركيز المحطة (بأحدهما)، مشيرا إلى أنّ هناك موقعا بالشمال وآخر بالجنوب، بدون أن يكشف عن اسميهما. ويرى بعض الإعلاميين أنّ السبب وراء البطء في الكشف عن اسم الموقع الذي سيحتضن المفاعل قد يفسّر بتحاشي الحكومة إحداث ضجّة داخل الأوساط التي قد تبدي تحفظا من سلامة البرنامج النووي. لكن الطرابلسي شدّد على أنّه لا يمكن الكشف عن الموقع إلا بعد استكمال الدراسة التي ستعرض على الحكومة عام 2011، لافتا إلى أنّ « المفاعل لن يسبب أيّ مشكل حتى وإن كان على مقربة من الأحياء السكنية ». وذكر أنّ تونس تقوم سنويا بإرسال عدة بعثات إلى فرنسا لنقل المهارات إلى المهندسين والتقنيين التونسيين لتأهيلهم في الهندسة النووية قصد تسيير المشروع والتصرّف في المسائل المتعلقة بالسلامة. وتدعم وكالة الطاقة الذرية برئاسة محمد البرادعي البرنامج المتعلق بإنجاز الدراسات الأولية لتركيز المحطة النووية بتونس، إضافة لتكوين المختصين. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 نوفمبر 2008)
تونس تستعيد جوهرة تاريخية نادرة من فرنسا
البشاير ـ خاص: أعادت فرنسا قطعة من الحلي نادرة تعود الى القرن الثامن عشر الى متحف الفنون والتقاليد الشعبية « دار بن عبد الله » الواقع في قلب المدينة العتيقة في تونس العاصمة. واسترجع المتحف القطعة المسماة « فكرونة » اي سلحفاة في اطار اتفاقية تعاون ثقافي موقعة بين الوكالة الفرنسية التونسية للتنمية والمعهد الوطني للتراث. وقطعة الزينة مصنوعة من الذهب والفضة والالماس يرجح انها من صنع صائغين من تونس او من مدينة المهدية الواقعة على الساحل التونسي التي شهدت في القرن الثامن عشر ازدهار صناعة المجوهرات في وسط الجالية اليهودية. وكانت العائلات البرجوازية تستعمل مثل هذه الاكسسوارت الثمينة المستوحاة من التقنيات التركية والاوروبية لتزيين ملابس السهرات والحفلات الكبرى. واوضح المدير العام للوكالة الفرنسي جان بيار ماجيابان خلال حفل الجمعة انه « تم اقتناء التحفة الفنية من بائعة تحف قديمة في بلجيكا بمبلغ قدر بمئة الف يورو لاعادتها لمتحف دار بن عبدالله وفق ما تنص عليه الاتفاقية ». من جهتها عبرت حياة بن قيطاط احدى المسؤولات عن المتحف للمناسبة عن « سعادتها بعودة هذه القطعة النفيسة الى بلدها الاصلي ». وقالت انها » ستوضع في مكان مميز في المتحف لتكمل مجموعة المجوهرات الثمينة التي يحتويها المتحف » الذي يشهد حاليا عمليات ترميم¡ معتبرة انها « شاهد على التقنيات المتطورة في صناعة المصوغ في تلك الحقبة الزمنية ». وقد رحب فتحي بيجاوي مدير « متحف بن عبد الله » بهذه « الخطوة النادرة »¡ مؤكدا انها « عربون صداقة عميقة بين تونس وفرنسا ». وتنص الاتفاقية ايضا على « تحفيز المهنيين التونسيين في قطاعات الخزف والخشب والمواد الثمينة على اعتماد تقنيات الاجداد ». في هذا الاطار باشر فريق اول من المختصين الفرنسيين في تشرين الاول/اكتوبر الماضي عملهم في تونس. وستليهم فرق اخرى من اجل تطوير هذه الاساليب الغابرة وخلق فرص عمل في المدينة العتيقة. واوضح ماجيابان ان « الهدف هو رد الاعتبار للتراث الثري الذي تزخر به منطقة البحر الابيض المتوسط وللابداعات الاستثنائية التي عرفتها تونس بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر ». وتابع ان « الجمعية التونسية الفرنسية باشرت عملها بموازنة ضعيفة لكن مواردها ستتضاعف بفضل دعم من الوزارة الفرنسية للهجرة ». واعلن عن « انشاء جمعية دار بن عبد الله » للوقوف على « طرق العيش القديمة للعائلات الثرية انذاك في علاقتها بالحياة العامة داخل الجوامع والمقاهي والاسواق ». وكشفت قيطاط انه سيتم اضافة جناح خاص بحياة الخدم عند هذه الفئة الاجتماعية الراقية في اطار عملية ترميم المتحف الذي انشىء في 1978. ويقع متحف « دار بن عبد الله » وسط قصر كان يملكه احد اعيان مدينة تونس الطاهر بن صالح بن عبدالله في القرن الثامن عشر. وفي فترة الاحتلال الفرنسي لتونس بيع القصر الى الرسام الفرنسي البير اوبليه العام 1905 بعد افلاس مالكه قبل ان تسترجعه تونس بعد استقال البلاد العام 1956. ويعنى هذا المعلم التاريخي بالتراث التقليدي التونسي و يهتم بفئة البرجوازية التونسية بالاساس او ما يسمى باللهجة المحلية « البلدية ساكنوا الحاضرة ». (المصدر:موقع البشائر الإلكتروني بتاريخ 28 نوفمبر 2008)
حدثَ في تظاهرة «أيام السينما الأوروبية بتونس»: فيلم الافتتـاح يـروي مأسـاة اليهـود ومـا تعرّضـوا لـه على أيدي النازيين.. وجانب من الجمهور يُغادر القاعة!
تونس ـ الصباح يبدو أن تظاهرة «ايام السينما الأوروبية في بتونس» في دورتها 15 التي انتظمت خلال الاسبوع الماضي بتونس لم تنطلق ـ فقط ـ في التاريخ الخطأ (تزامنت مع اشتداد الحصار الاسرائيلي الاجرامي على قطاع غزة وتفاقم معاناة الفلسطينيين بشكل غير مسبوق) وانما ـ ايضا ـ اعتمدت الاختيار الخطأ.. فشريط الافتتاح الذي اختاره القائمون على تنظيم هذه التظاهرة السينمائية التونسية ـ الأوروبية لم يكن في نظر عديد المتابعين اختيارا موفقا.. الشريط جاء بعنوان «السرّ» للمخرج الفونسي كلود ميلار وبطولة المغني باتريك برويال، ويروي قصة عائلة يهودية عاشت ظروف «الهولوكوست» خلال الحرب العالمية الثانية وذاقت ويلات ما ذاقه عموم اليهود على أيدي النازيين في تلك الفترة.. جانب كبير من الجمهور التونسي الذي كان حاضرا في حفل الافتتاح فاجأته احداث الشريط وخطابه الدرامي الموغل في ابراز الجانب المأساوي في هذه الأحداث التاريخية ومحاولته (الشريط) اظهار اليهود وكأنهم الشعب الوحيد في التاريخ ـ الذي تعرّض الى مظلمة وارتكبت في حقه جرائم ومجازر.. لذلك اختار عدد منهم مقاطعة الشريط وقطع المشاهدة ومغادرة القاعة تحت انظار الضيوف والمنظّمين. طبعا، دلالات عملية المغادرة ومقاطعة متابعة الشريط من قبل عدد من الجمهور التونسي الحاضر لم تكن بأي شكل من الاشكال ذات مضمون عنصري» فما تعرض له اليهود في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية وتحديدا على أيدي النازيين لا يمكن الا ان يكون مدانا من صاحب كل ضمير انساني.. انما دلالات هذه «الحركة» التي أتاها جانب من الجمهور كانت احتجاجية بدرجة أولى.. احتجاجية ـ من جهة ـ على هيئة تنظيم هذه التظاهرة السينمائية من تونسيين وأوروبيين الذين لم يحسنوا الاختيار ـ اذا ما افترضنا حسن النية ـ وصدموا جمهور التظاهرة منذ حفل الافتتاح بشريط مسَيّس (بفتح السين والياء) يسيء ـ وبصرف النظر عن مضمونه ـ الى توجهات التظاهرة ويكاد يخرج بها عن اطارها الثقافي والفني العام ويدخل بها في متاهات التوظيف غير البريء. وهي ايضا احتجاجية ـ من جهة اخرى ـ وتحديدا على الطرف التونسي في هيئة تنظيم التظاهرة الذي كان مطالبا بان يكون مطلعا على مضمون الاشرطة المبرمجة للعرض على امتداد ايام تظاهرة وألا يترك «المسألة» بأيدي الطرف الأوروبي وألاّ يكون مثل «الاطرش في الزفّة» ـ كما يقول المثل العامي المصري. ان الحصار الظالم الذي تفرضه اسرائيل هذه الايام على الفلسطينيين في قطاع غزة والذي ينذر بكارثة انسانية هو حدث كان لا بد أن يلقي بظلاله على أية تظاهرة ثقافية او فكرية او غيرها تقام هنا او هناك وكان لزاما على القائمين على تظاهرة «ايام السينما الأوروبية بتونس في دورتها (15) ان ينتبهوا لهذا الامر وألا يخصوا شريطا فرنسيا يتناول مأساة اليهود التاريخية الممثلة في «الهولوكوست» بشرف افتتاح التظاهرة عل الأقل حتى لا يمثل هذا الشريط ـ بالمقابل ـ احالة على مأساة الفلسطينيين في الحاضر فتتعكر الامزجة وتنفتح الجروح خاصة وان الحصار الاسرائيلي الاجرامي على قطاع غزة هو في اوجه هذه الايام وفي اعلى درجات البشاعة واللانسانية.. محسن الزغلامي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 نوفمبر 2008)
فيلم « الفرنسية » المغربي الفرنسي يثير الاهتمام في ايام السينما لاوروبية في تونس
تونس (اف ب) – اثار فيلم « الفرنسية » للمخرجة المغربية سعاد البوحاتي اهتمام الجمهور الذي اقبل باعداد كبيرة الخميس على مشاهدته في اطار ايام السينما الاوروبية التي افتتحت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر في تونس وتستمر ستة عشر يوما. وصفق جمهور قاعة الكوليزي وسط العاصمة التونسية طويلا عند نهاية عرض الفيلم وهو باكورة الاعمال السينمائية الطويلة للمخرجة المغربية الفرنسية سعاد البوحاتي. ويتناول الفيلم قصة صوفيا التي تعيش طفولة سعيدة في فرنسا حيث ولدت من ابوين مغربيين غير ان الظروف الاجتماعية القاسية التي تعيشها عائلتها بعد ان فقد الاب وظيفته تضطر الاسرة الى العودة الى بلدها الاصلي المغرب. وفي الريف المغربي تبدأ العائلة حياة جديدة غير ان صوفيا تجد صعوبة كبيرة في التأقلم مع المحيط الجديد وتنقلب حياتها راسا على عقب. وتصر صوفيا على النجاح في دراستها على امل الرجوع الى فرنسا التي ترى فيها المتنفس الوحيد امام الضغوط الاجتماعية والتقاليد لكن محيطها الاسري ينجح بعد جهد في اقناعها بضرورة البقاء بحجة ان فرنسا لن تحتضنها بعكس بلدها الاصلي. وعلى خلفية هذه الحكاية تقف المخرجة عند الصراعات التي يعيشها الجيل الجديد الذي يجد نفسه في اغلب الاحيان ممزقا بين ثقافتين كما تبرز ملامح الحياة اليومية للمراة المغربية والظروف الاجتماعية المحيطة بها وتتجول بالكاميرا في ارجاء الريف المغربي وتجمعاته السكنية الفقيرة. وانتج الفيلم العام الماضي ويتقاسم ادوار البطولة فيه الممثلة الجزائرية فريدة خلفة والممثل الفرنسي ماهر كمون والممثلة التونسية المقيمة في فرنسا حفصية حرزي. وكانت حرزي (21 عاما) فازت بجائزة مارتشيللو ماستروياني التي تمنح لافضل ممثل او ممثلة شابة في مهرجان البندقية السينمائي العام 2007 عن دورها في فيلم « كسكسي بالبوري » للمخرج التونسي الفرنسي عبد اللطيف كشيش. وقالت الممثلة الشابة التي تعيش متنقلة بين العاصمة الفرنسية باريس ومدينة مرسيليا (جنوب فرنسا) لوكالة فرانس برس قبل بدء العرض انها « سعيدة بعرض الفيلم في تونس » مشددة على « حجم المعاناة التي يتعرض لها الممثل المغربي في اوروبا لفرض وجوده وجلب انتباه المخرجين البارزين ». واشارت الى انها « تفضل افلام المؤلف التي تتناول مواضيع لم يسبق التطرق اليها ومسكوت عنها والحاملة لمسحة من الامل » وتابعت « اسعى دائما لاختيار الادوار التي تناسبني وتتماشى مع افكاري » مؤكدة رفضها « افلام الكليشيهات والقوالب الجاهزة ». وكشفت حرزي انها تشارك حاليا في فيلم تونسي وصفته بانه « من النوع الخاص » للمخرجة رجاء العماري حول الوضع النفسي لثلاث نساء دون المزيد من التفاصيل. وقالت انها تطمح لاداء « دور شهرزاد الشخصية التاريخية المثيرة ». ويستمر مهرجان ايام السينما الاوروبية الذي افتتحه فيلم « سر » للمخرج الفرنسي كلود ميلار حول محرقة اليهود في المانيا واثار جدلا في تونس حتى السادس من كانون الاول/ديسمبر ويعرض خلاله اربعون فيلما من 15 دولة اوروبية وتونس التي تشارك بثمانية عشر فيلما طويلا وقصيرا للفوز بجائزة الجمهور التي تم استحداثها خلال هذه الدورة. وتقام على هامش التظاهرة طاولة مستديرة حول توزيع الافلام الاوروبية بين اوروبا والمغرب العربي بمشاركة منتجين ومخرجين سينمائيين وممثلين من اوروبا والعالم العربي (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 28 نوفمبر 2008)
الشباب التونسي على الفايس بوك نقاش سخن حول قضايا عديدة واهتمام متزايد بالشأن العام
محسن المزليني تعاظم اهتمام التونسيين بالفايسبوك خاصّة بعد اعتماد اللغة الفرنسية يوم 10 مارس 2008 (كانت اللغة الوحيدة المعتمدة الأنجليزية). وانفجر عدد المسجلين بهذا الموقع الاجتماعي من حوالي 10 آلاف مشترك في جانفي من السنة الحالية إلى 16 ألف في 25 مارس، ليبلغ خلال شهر أوت الماضي28313 مشتركا. ولا شكّ أنّ العدد تجاوز الآن الثلاثين ألفا، خاصّة بعد الضجّة التي أحدثها غلق هذا الموقع يوم 18 أوت الماضي، قبل أن يتم فتحه من جديد بتدخل رئاسي. وأنتج هذا الحجب حينها حالة من الهلع في صفوف مشتركيه عبّرت عنه الصحفية نزهة بن محمد بالقول « نزل علي خبر الحجب نزول الصاعقة. كيف لي أن أصبر على فراق204 صديق كنت اتصل بهم يوميا وأقضي بينهم قرابة 18 ساعة ». وهو ما يكشف درجة تعلّق المشتركين بفضائهم الإفتراضي، وما يعبّر عنه من حاجة الإنسان إلى التواصل الحرّ، مثلما ذكر أحد المختصين في علم النفس الإجتماعي بالجامعة التونسية. وأضاف « جاء الفايس بوك ليستجيب لهذه الحاجة: أن تحكي وتتبادل الهمسات والهلوسات والمواقف… إنها الرغبة في الإنصات والمشاركة في الهموم والمغامرات، و من الطبيعي، والكلام للخبير النفسي، أن يردّ بعنف من تحرمه من تلبية حاجة نفسية أصيلة… لعلها أشبه بغلق مقهى تعوّد عليه رواده سنين عددا وصارت بينهم وبين المكان علاقة ارتباط. وليس من السهل غلق مقهى خاصّة في وطننا العربي دون أن يحدث ارتباك شديد لرواده وردّة فعل صارمة ». لقد سدّ هذا الموقع فراغا في تناول المواضيع المختلفة مسموحها ومحرمها، ومكن من التعليق على كل ما يدور من أحداث، من خلال المجموعات التي ينشئها كلّ من أراد ، دون حاجة إلى ترخيص مسبق أو إعلام بالتأسيس، وما يوفّر ذلك من تحقيق رغبة انتماء صار الشاب التونسي يخشى مآلاتها. الفايس بوك تونسيا تبين بعض الإحصاءات أنّ 65 بالمائة من المشتركين لا ينتمون إلى حساسية سياسية محدّدة، فيما لم يحدد 52 بالمائة منهم وضعه الاجتماعي، وذكر 6 بالمائة فقط منهم أنه متزوج. و لعلّ ما يفاجئ المتابع لهذه الندوات والحوارات التي تدور على صفحات هذا الموقع، تنوع مواضيعها وجدية الطرح التي لا تخفي طرافة ظاهرة… وهو ما يعطي صورة تقريبية لما يمكن أن تكون عليه اهتمامات الشباب التونسي لو فُسح له المجال لينشط بحرية. تهتم بعض المجموعات بقضايا ونشاطات عامة فتنظم مسابقات أفضل صورة قديمة أو تجميع الأمثال الشعبية، فيما تقدم بعضها رؤية خاصّة لتونس من خلال تجميع صور مدنها ومعالمها الحديثة والعتيقة. غير أنّ ما يدهش المتصفح الحوارات التي لا تتوقف عند هذه المواضيع « المستأنسة »، وإنما تخترق العديد من القضايا المسكوت عنها ، والتي ظنّ البعض أنها لم تعد تهمّ الشباب التونسي، فمن جدالات العلمانية إلى الحوارات السخنة حول الحجاب وحرية اللباس، تبرز مواقف حديّة حينا، متسامحة أحيانا. يتم كل ذلك في جو من الاحترام النسبي الذي تفتقده الكثير من الساحات الثقافية والسياسية الواقعية. فإذا كان مبرّرا انخراط أكثر من 15761 مشترك في مجموعة ضدّ حجب الفايس بوك، وذلك لطبيعة فعل الحجب الذي يمسّ كل المسجلين، فإنّ الإهتمام المتعاظم بالقضايا السياسية والشأن العام صار ملفتا للنظر: مجموعة « أخبار تونس الحقيقية » ويضم 1088 عضوا تدور نقاشاتهم حول نقد الصّورة التي يعكسها الإعلام الحكومي ويركزون على الجوانب المسكوت عنها في السياسة والإقتصاد. ومن عناوين المساهمات: نوفمبر 1987 – نوفمبر 2008 : جرد لمسيرة عشرين سنة. يكتب أحدهم « إنّ التونسيين لا يطلبون القمر.. إنّما، فقط، تطبيق دستور البلاد وإن حوى هذا الدستور نواقص عديدة بنظر الإصلاحيين والديمقراطيين. فحتى في وضعه الحالي يقر الدستور التونسي بحرية الإنتخاب وبالتعددية السياسية ». ويتساءل « ألا يضع المبدآن الحكم في قفص الاتهام ؟ »، وتفاعل مع هذا المقال 57 مشاركا. كما تناولت المجموعة في حوارها « حقيقة » أحداث الحوض المنجمي، وخبر الوقفة الاحتجاجية للجنة المركزية للديمقراطي التقدّمي تعبيرا عن رفضها للمحاصرة والتضييق الذي يتعرض له الحزب، ودعا أحد المشاركين إلى أن يكون ذلك مثالا للعمل والنضال من أجل تحرير الواقع السياسي. فيما تناول بعض المشاركين أخبار الحريات وإطلاق المساجين. أمّا مجموعة « ضدّ الرشوة في تونس » فضمت 605 عضوا تناولوا تقرير منظمة الشفافية الدولية وتراجع تونس في هذا المجال. و تحدث الجميع عن تفشّ نسبي لظاهرة الرشوة. وفي علاقة بالعملية الانتخابية، ناقش عدد كبير من مشتركي الفايس بوك المسار السياسي داعمين حقّ المرشّح نجيب الشابي في التقدّم لهذه الانتخابات باعتباره حقّا دستوريا، أولا، وأحد ركائز الحياة الديمقراطية ثانيا(تكونت للغرض مجموعتان تهتم بدعم الأستاذ الشابي). وغير بعيد عن هذه الاهتمامات السياسية أنشأ ثلة من المشتركين مجموعة سموها « أحلم بتونس ديمقراطية »، انضم إليها 900 عضوا ناقشوا مسألة أحقية الشعب التونسي بحياة ديمقراطية سليمة متداولين آخر الأخبار المتعلّقة بهذه الحملة بطريقة نقدية وحسّ تحليلي ملفت للنظر. كما أبدى الشباب التونسي اهتماما كبيرا بالتغيير وذلك من خلال انخراطهم الكبير في مجموعة « من أجل تغيير العقليات » ، الذي فاق عدد المنضوين تحتها أكثر من 1600 عضوا، ناقشوا قضايا تعلّقت بالرؤى التقليدية وضرورة تغييرها، كما ناقشوا بشكل مستفيض برامج إذاعة الزيتونة بمشاركة لأكادميين معروفين مثل الباحثة ألفة يوسف التي تشارك باستمرار في أكثر من نقاش مفتوح، وهي بإضافاتها القيمة تؤكّد أهمية التواصل بين مختلف مكونات المجتمع ومستوياته. فهل ينسج على منوالها آخرين سواء من الأكادميين أو المهتمين بالشأن العام لما يمثله ذلك من إثراء للحوار ومن تواصل بين الأجيال المختلفة ؟. وللـ »أخضر » نصيب بعيدا عن السياسة و »ويلاتها » اختار عدد من مشتركي الفايس بوك مساندة « لخضر » (بطل ومضة « تقسم » الإشهارية) في سعيه نحو القسمة التي عجز عن بلوغها. من أجل ذلك تكونت أكثر من مجموعة، كانت أولاها « معا من أجل أن يقسم لخضر قبل العيد » والثانية « يا لخضر » والثالثة « أم لخضر » وغيرها كثير حيث عبّر المشاركون بشيء من التعاطف مساندتهم لهذا الكائن الافتراضي. وعدت إحدى المشاركات هذا « الأخضر » بمعمل كامل من هذه المادّة حتى يكف عن إراقة ماء وجهه (التلحليح كما سمته)، في حين أقسمت مشاركة أخرى بأنّها تحدّثت مع مبتكر هذه الشخصية الذي وعدها بأن يحصل الأخضر على قسمته في الومضة القادمة، وهو ما اعتبرته بشرى لأحباء هذا الكائن الضعيف. وضمّت المجموعات المساندة لهذا البطل الكرتوني أكثر من 11 ألف مشترك. يعكس الفايس بوك بشفافية كبيرة رؤية الشباب، الذين يمثلون أغلبية المسجلين التونسيين، لمختلف القضايا التي تهمهم كفئة حساسة لما يدور حولها. ولعل التجول في رحاب صفحاته يؤكّد، عكس ما يظن الكثير من الملاحظين، اهتمام هذه الشريحة العمرية بالشأن العام، وإن بجرعة أكبر من الحماسة، تبقى عاملا مهما وشرطا ضروريا لأي تقدّم لو تمّ الإنصات إليها.
فرنسا تستنجد بالبنوك الإسلامية لمواجهة الأزمة المالية
محمد النوري/باريس. أثبتت الأزمة الراهنة والمتواصلة التي تعصف بالأسواق العالمية والتي لا تزال تنذر بمزيد من الكوارث والصدمات حسب رأي العديد من الخبراء والمختصين والمراقبين، بعدما انتقلت من عالم البورصات والأسواق المالية إلى عمق الاقتصاد الحقيقي بما يعني ذلك من كساد وتراجع في الإنتاج وتفاقم للبطالة وانكماش النمو وهو ما بدأ يحدث بالفعل على أرض الواقع، وبما يضع العالم بأسره أمام أزمة اقتصادية شاملة وعلى أبواب سنوات عجاف لا يمكن التكهن بعواقبها وما قد ينجم عن أثارها ومخلفاتها ،أثبتت هذه الأحداث المتعاقبة أن الخلل في جوهره ليس في الأسواق والأجهزة المؤسساتية فحسب بل هو في صميم المنظومة القيمية التي يستند إليها النظام الرأسمالي والقواعد النظرية والمفاهيمية التي تحكمه. هذا باختصار ما يمكن استخلاصه من حصائل الملتقى الفرنسي الثاني للمالية الإسلامية الذي انعقد منذ يومين بالعاصمة الفرنسية وبحضور مكثف لمجمل الأطراف والهيئات الحكومية وغير الحكومية وبافتتاح رسمي من وزيرة الاقتصاد الفرنسي من خلال كلمة توجيهية عبرت فيها عن رغبة كبيرة وغير مسبوقة للسلطات الفرنسية في الاستنجاد بالبنوك الإسلامية وآليات عملها وأدواتها القيمية لمواجهة التدهور الأخلاقي الخطير الذي أصاب اقتصاد السوق وآليات الرأسمالية بعد هذه الأزمة الأخيرة. أعلنت الوزيرة في تلك الكلمة الهامة أن الاقتصاد الفرنسي أضحى اليوم بأمس الحاجة إلى المالية الإسلامية وأدواتها الناجعة التي تدين وتمنع السلوكيات الفاسدة من مضاربات وبيوعات وهمية قائمة على الغرر والميْسر(هكذا بهذا التعبير المحدد وباللهجة العربية أيضا)وهو تعبير صريح لا لبس فيه عن تبرّم رسمي بقواعد السوق الرأسمالية ورغبة واضحة في البحث عن بديل يولي أهمية قصوى للبعد القيمي والأخلاقي في النشاطات المالية والاقتصادية. كما أعلنت الوزيرة أيضا عن جملة من الإجراءات والنصوص القانونية التي ستصدر في الأسابيع القليلة القادمة في اتجاه تعزيز الخطوات المتسارعة التي أقدمت عليها السلطات الفرنسية منذ أشهر لاستقطاب الرساميل والبنوك الإسلامية وهي إجراءات ذات طابع قانوني صرف تهدف أساسا لإحكام الملاءمة بين نصوص القانون الفرنسي وتعاليم الشريعة الإسلامية في المجال المالي.وكل ذلك يندرج في إطار السعي الفرنسي الحثيث لاستقطاب الاستثمارات الإسلامية والتسابق المطرد مع الجارة البريطانية المنافسة. إن ما يستهوي الفرنسيين والغربيين عموما في هذا الجانب بالإضافة طبعا إلى الأمل في الاستحواذ على أكبر قسط ممكن من الثروة المالية الإسلامية التي أفرزتها الطفرة النفطية الأخيرة،هو نجاعة الأدوات المالية الإسلامية في تحريك الاستثمار وطهريتها الأخلاقية وارتباطها الوثيق بالاقتصاد الحقيقي بعيدا عن المضاربات الوهمية والبيوع الفاسدة والثراء الفاحش والربح السريع دون عمل أو إنتاج.لقد لخص هذه المبادئ الهامة ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية(وهي هيئة رسمية تعنى بتطوير التنمية خارج فرنسا على غرار البنك الدولي للتنمية في العالم) بعبارات موجزة تتمحور حول مركزية مفهوم المشاركة العادل في الربح والخسارة مقابل معدل الفائدة المسبقة التي لا ترتبط بالعمل والجهد البشري.وهو مبدأ واضح وعلى غاية من البساطة والوجاهة ،يمكن تمريره وترويجه بسهولة تامة وإقناع الناس به دون عناء، على حد تعبيره. وكانت هيئة الأسواق المالية الفرنسية قد أصدرت قانونين أساسيين في الآونة الأخيرة حول إجراءات تقنين الصناديق المالية التي تحترم تعاليم الشريعة وتحديدا مؤسسات التوظيف الجماعي للأموال وكذلك الشأن بالنسبة للصكوك الإسلامية. كما أصدرت مؤسسة باريس ـ يوروبلاس(Paris europlace) وهي مؤسسة شبه رسمية بعثت من أجل رصد اتجاهات المالية الإسلامية والعمل على جذبها للساحة الفرنسية ،أصدرت تقريرا هاما بعنوان: المالية الإسلامية:التحديات والفرص أمام الساحة الفرنسية،تضمن عشرة نصائح أومقترحات أساسية لاستقطاب 100 مليار يورو من الرساميل الإسلامية للسوق الفرنسية تتمثل فيما يلي: · تسريع التواصل مع مؤسسات المالية الإسلامية وتكثيف الجهود الإعلامية في هذا الاتجاه. · دعم وتشجيع المبادرات لانتصاب مشاريع بنوك إسلامية في السوق الفرنسية. · العمل على بعث مؤشر مالي إسلامي في البورصة الفرنسية. · التعاون مع البلدان الإسلامية لتطوير برامج تدريبية في مجال المالية الإسلامية لتنمية المهارات الأزمة لتشغيل تلك المشاريع. · إنشاء وحدة مالية خاصة بإصدار الصكوك الإسلامية في السوق المالية الفرنسية. ·العمل على تعبئة مدخرات المسلمين المقيمين بالتراب الفرنسي. ·إبطال العمل بنظام الازدواج الضريبي في النشاطات العقارية ذات الصبغة الإسلامية . ·تطوير نظام الفيديسي(Fudicie) بما يتطابق مع أحكام الشريعة(عقد الوكالة). ·الإعفاء من ضمان العيوب غير الظاهرة بالنسبة لعمليات البيع والشراء وفق نظام المرابحة باعتبار قيام البائع الأول بذلك. · بعث مركز بحوث ودراسات في المالية الإسلامية بفرنسا. · فسح المجال لنظام التامين التكافلي وإعادة التامين التكافلي(Takaful et Re-Takaful). · تصدير التجربة المالية الإسلامية للخارج وبخاصة السوق الإفريقية والبلدان الفرانكفونية. وقد أكد المشاركون في هذا الملتقى على ضرورة تدارك التأخر الفرنسي في مجال المالية الإسلامية والذي قدر بعشر سنوات على الأقل مقارنة بالتجربة البريطانية على سبيل المثال واعتبروا أن السوق الفرنسية مؤهلة أكثر من عيرها لاحتضان وتطوير أدوات المالية الإسلامية من حيث توافر المرونة القانونية والمؤسساتية والثروة البشرية المسلمة الكفئة التي تتواجد بفرنسا وهي اكبر ثروة من حيث العدد والمهارات والكفاءات في البلدان الغربية على الإطلاق.وهذا لوحده عامل كاف لإنجاح تجربة مالية إسلامية منافسة وديناميكية تكون بمثابة محرك قوي للاقتصاد الفرنسي . إن المالية الإسلامية كمنوال بديل للمالية التقليدية(الرأسمالية) هي فرصة ذهبية يجب على الفرنسيين اقتناصها وعدم الاستنكاف عن التشبث بها بدعوى أنها إسلامية بل المطلوب هو عكس ذلك مثلما فعلت تجارب أخرى لا تختلف كثيرا عن الثقافة الفرنسية.هذه الأفكار الجريئة كانت محور مداولات جلسات عدة في الملتقى كما كانت متضمنة أيضا في إصدار جديد طبع بالمناسبة من قبل مؤسسة بحثية فرنسية تهتم بالشؤون المالية وبتطورات الأسواق (سكير فينانسSecure Finance ) حمل عنوانا مثيرا :المالية الإسلامية على الطريقة الفرنسية:بديل أخلاقي ومحرك للاقتصاد ، ساهم في كتابة فصوله مجموعة من الخبراء والكتاب والباحثين من ذوي الاهتمام بظاهرة البنوك الإسلامية. وقد أثبتت الإحصاءات في هذا الصدد،كما أشار إلى ذلك العديد من المتدخلين، أن ما لا يقل عن 80% من المتعاملين بالصكوك الإسلامية اليوم في سوق الصكوك هم من غير المسلمين وهو دلالة واضحة على قابلية الاستفادة من أدوات النظام المالي الإسلامي والقيم الإسلامية على نطاق عالمي واسع بغض النظر عن الخلفية الدينية للشعوب والمجتمعات. ورغم هذا الترحيب الواضح بالبنوك الإسلامية على التراب الفرنسي فان التردد وعدم التسرع لا يزالان يسيطران على القرار البنكي الفرنسي عموما بشان المؤسسات البنكية المتجهة لعموم الجمهور وهو ما يعرف عادة ببنوك التفصيل نظرا لأن نشاط الجملة كما يقال تمارسه جل البنوك الفرنسية وغيرها منذ سنوات وهو ما يتعلق تحديدا ببنوك الاستثمار ومؤسسات التمويل الكبرى. إلا أن هذا الملتقى كشف من ناحية أخرى عن استعدادات حثيثة لبعض البنوك الإسلامية المشرقية للدخول في السوق الفرنسية خلال السنوات القليلة القادمة مثل مصرف قطر الإسلامي وبيت التمويل الكويتي وبنك البركة البحريني بالإضافة إلى البنك الإسلامي البريطاني.علما وان بنك سوسيتي جينيرال الفرنسي(Société Générale) شرع منذ سنة تقريبا في تجربة مالية إسلامية بجزيرة الريينيون الفرنسية(La Reunión) التي يقطنها عدد هائل من المسلمين وقد استطاعت هذه التجربة أن تستقطب اهتمام سكان الجزيرة مسلمين وغير مسلمين وتجمع ما يزيد عن 15 مليون يورو في غضون أشهر قليلة. واعتبر ذلك مؤشرا واضحا عن قابلية المنتجات المالية الإسلامية للتسويق واحتلال مكانة متميزة في الأسواق المالية. إلا انه لا بد من تسجيل حضور مقاربتين متباينتين لدى المشاركين في هذا الملتقى حول كيفية التعاطي مع المالية الإسلامية من ناحية منهجية بحتة. المقاربة الأولى تتجه نحو تطويع العقود الإسلامية لتتلاءم مع التشريعات الفرنسية التي تقترب منها من حيث المضمون والأغراض.ويستند المدافعون عن هذه المقاربة إلى أن القانون الفرنسي يكتسب من السعة والمرونة ما يجعله يستوعب ويغطي كافة المجالات التشريعية التي تقتضيها العقود الإسلامية ومنها على سبيل المثال:نظام البيع بالتقسيط الذي يتطابق مع عقد الإجارة الإسلامي ونظام تجارة العقارات الذي يقترب كثيرا من عقد المرابحة وكذلك نظام الفيديسي الذي يقترب أيضا من عقد الوكالة .وبالتالي لا حاجة وفق هذا المنظور من تغييرات جوهرية في التشريعات القائمة وإنما يقتصر الأمر على عملية تطويع وتعديل لا يمس بالجوهر. أما المقاربة الثانية فهي تنحو منحى مقابل في اتجاه الانطلاق من مقتضيات العقود الإسلامية وتكييف التشريعات السائدة لها بما يستدعي تغييرات جوهرية وإضافات أساسية لتحقيق الانسجام في ظل الحفاظ التام على أصول الشريعة حتى لا ينفر الناس من المنتجات التي يتم عرضها وتسويقها. يبدو أن حرص السلطات الفرنسية على اكتساب ثقة تامة لرؤوس الأموال الإسلامية وعدم التفريط فيها سيغلب كفة المقاربة الثانية التي لا تثير شبهات لدى الجمهور الذي تتجه إليه البنوك الإسلامية التي يراد لها القدوم والاستقرار. لقد أبان هذا الملتقى عن حاجة البشرية أينما كانت ومهما تعددت ثقافاتها ومعتقداتها وخلفياتها إلى المنهج الرباني الحكيم في شتى أبعاده الإنسانية وجوانبه التشريعية والقيمية .(وأنّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وصّاكم به لعلكم تتقون)الأنعام 153 .
(المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 28 نوفمبر 2008) http://www.alhiwar.net/pages/index.php?pagess=sec&id=12738
البعد الآخر أخطأوا العنوان!!
برهان بسيس تنقّل إلى تونس منذ يومين وفد فرنسي تقوده السيدة «ماري جورج بوفي» السكرتيرة الأولى للحزب الشيوعي الفرنسي في مهمّة تمّ وضعها تحت عنوان التّضامن مع أبناء الحوض المنجمي ودعم قضايا الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في تونس. الخليط اليساري الذي أثّث هذه المهمّة أطلق بمثل ما كان منتظرا نفس خطاب التّعالي الذي يدّعي امتلاك الحقيقة ويتفاخر بأدوار إلقاء الدروس التي لم تنضب بعد مُنذ تأسّست عقيدة تمجيد الدّور الحضاري للاستعمار التي تشاطرها العقل الغربي بجناحه اليميني وقسمه اليساري مَدْحًا وتهليلا لاستعمار سيؤهّل مجتمعات بدائيّة للانتقال من البربريّة إلى التمدّن أو استعمار اعتبره شيوعيّو أوروبا قاطرة إيجابيّة لنقل المجتمعات الاقطاعية إلى مرحلة تاريخية متقدّمة تدمجها في منظومة نمط الانتاج الرّأسمالي. هذه الفلول اليساريّة المأزومة في بلدانها جاءتنا إلى تونس متوهّمة استئناف نفس هذه العقائد البغيضة بنفس الإخراج الحضاري النبيل باعتبارها تماما كما أجدادها القدامى من أصدقاء الشعب التونسي وأنصار حقوق البشر. السكرتيرة الأولى للحزب الشيوعي الفرنسي، حزب موسكو وجنّة النّعيم الاشتراكي في توابع المرحوم السوفياتي، جاءت إلى تونس لتلقي دروسا حول الديمقراطية وحقوق الإنسان!! ولئن كان رصيد حزبها العتيد ومواقفه التاريخية البارزة من هذه القضايا بالذات منذ حقبة تأليه الرّفيق ستالين إلى عشريات التمجيد لأنظمة الاستخبارات والستار الحديدي وعبقريّة الرفاق القادة في موسكو لا يمنحها بالتّأكيد أيّة شرعيّة للحديث عن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإنّ واقع هذه الفلول اليساريّة المصاحبة المأزومـــــــة سياسيّا والمهزومة انتخابيا والمتآكلـــــــة تنظيميّا في بلدها فرنســـــــا يجعل من المفيد لها أن تتدبّر النّصائح لنفسها لتجاوز وضع الاحتضــــــار والهامشيّة والتآكل الفضائحي قبل أن تجهد نفسها في نصح التونسيين. أبناء الحوض المنجمي جزء لا يتجزّأ من تونس ومشاكلهم هي مشاكلها، لا أحد يمكن أن ينكرها أو يغطّيها لكنّها تبقى دَوْمًا شأنا وطنيّا داخليّا، جزءا من تحديات الوطن لا يمكن أن يحلّ إلاّ بسواعد أبنائه وقرب قيادته من انشغالاته. الإجراءات التي أذن بها الرئيس بن علي لفائدة هذه المنطقة تُعبّر عن هذا التمشّي الوطني وهي اذ تحتاج إلى مزيد التسريع في الإنجاز والمتابعة من طرف كلّ المتدخّلين في ملف التنمية في منطقة الحوض المنجمي، فإنّها ستنجح بالتأكيد في فكّ كلّ الإشكالات العالقة بما فيها العفو عن المتورّطين في أحداث هذه المنطقة الذي بدأت بشائره الأولى مع قرار الرئيس بن علي الإفراج عن دفعة من هؤلاء الموقوفين منذ أسابيع. تونسنا تعيش مشاكلها كأيّ بلد في العالم، تعلو فيها مطالب الإصلاح والتطوير شرعيّة ومُبرّرة بأصوات تونسيين أحرار يريدون الخير لبلدهم لكنّ تونسنا الفتيّة أبدا لا تحتاج ولن تحتاج لأجنبيّ مُترنّح ليقدّم لها الدروس. أمّا عن نشطائنا التونسيين الأعزّاء الذين استقبلـــــوا المدد الفرنسي بالزغاريد وحَمْل المباخر فكــــــان الأولى بهم صَوْنـًا لوطنيّتهم التي طالما غمز منها مناوؤوهم وانسانيتهم التي طالما أعجــــــبت مسانديهم أن يدلّوا وفْد التضامن الإنساني والسياسي النّبيل إلى الوجهة الحقيقيّة الذي تستحقّه… هُناك… في غزّة حيث يجوّع شعب بأكمله دون أن يجهد شيوعي أو اشتراكي أو أخضر فرنسي نفسه ولَوْ بتسليم سفارة إسرائيل بباريس شبه رسالة احتجاج!!! (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 نوفمبر 2008)
هل من خصوصية للهوية في المغرب العربي؟
توفيق المديني لا يزال سؤال الهوية مطروحا بقوة في التاريخ العربي الحديث و المعاصر عامة،و في تاريخ المغرب العربي خاصة،بصيغتين متناقضتين ، الصيغة الأولى هي التأكيد على الهوية العربية الإسلامية ، لا سيما في مضامينها القومية و الدينية الأكثر تعصبا و رفضا للغرب و حداثته جملة و تفصيلا ، أي صيغة اللوذ بالماضي و الدفاع الوهمي عن الذات . و الصيغة الثانية هي الخطاب العلماني الذي وضع الهوية في موضع الاتهام ، ولاسيما من قبل النخب غربية التكوين و الثقافة في دول الإستقلالات الحديثة . وفي ضوءذلك نستطيع أن نميز بين رؤيتين للهوية: الأولى، ويمكن حصرها في مجال الفكر و الثقافة بل في التراث و « الثقافة الشعبية »فيتحول لديها مفهو م الهوية إلى مفهوم الجوهر الثابت السرمدي، و الثانية،و يمكن حصرها في مجال التاريخ و الصيرورة الاجتماعية،فيرتبط لديها مفهوم الهوية بالفاعلية الانسانية الحية و بفكرة التاريخ و التغير و مفهوم التقدم. الرؤية الأولى تعكس الصيغة التقليدية لإشكالية الهوية التي ترفض مقولة التعدد و الاختلاف. و هذه الرؤية تتبناها عدة أحزاب وقوى قومية تقليدية و جماعات إسلامية أصولية، ترفض الإقرار أن العرب و المسلمين مختلفون في الزمان و المكان أفرادا و جماعات و طبقات و أحزابا و تيارات و شعوبا … وأن أحوالهم و علاقاتهم و أفكارهم وأساليب حياتهم عرضة للتغير. وهذه الرؤية السرمدية و الثابتة للهوية تقيم الوثنية على الصعيد المعرفي و الاستبداد على الصعيد السياسي ، و لعل في طبيعة الدولة القديمة و الحديثة و المعاصرة في العالم العربي والإسلامي ما يؤكد ذلك. أما الرؤية الثانية ، فهي التي تؤسس الهوية الواقعية على مقولة الحرية بما هي وعي الضرورة، و الديمقراطية ، و الانتماء القومي العربي الحديث بوصفه الانتماء الأحدث في مسار التطور التاريخي على الصعيدين العربي و العالمي ، و الذي يشكل ضربا من قطيعة مع الانتماءات ما قبل دولة الحق و القانو ن و المجتمع المدني الحديث لا مع التراث ،و العلمانية غير المتعارضة مع الإسلام . و بينما استخدمت الهوية العربية الإسلامية كسلاح في مواجهة الاستعمار الفرنسي ، و شكلت أرضية مشتركة بين معظم القوى السياسية و الإجتماعية ، فإن مرحلة ما بعد الاستقلال شهدت خلافا عميقا حول الهوية بين متمسك بها كما هي ، و راغب في تجديدها ، أو متنكر لها . و لقد بدا في سنوات الاستقلال الأولى في المغرب العربي أن الدول الوطنية المغاربية التي تبنت الإيديولوجيا التحديثية ،خاصة ، في تونس ، قد نجحت ، إلى حد ما ، في تهميش الهوية العربية الإسلامية ، و بناء هوية عديمة الصلة بالعمق الحضاري على أساس وطني و قطري . و إذا كان الأساس التغريبي الذي قامت عليه الدولة البورقيبية كان طاغيا ، فإن بقية الدول المغاربية الأخرى قد هيمنت بإطلاقية على كل الفضاءات السياسية ، و الثقافية ، و انفتحت بالكامل على الخارج بدرجات متفاوتة بين دولة و أخرى ، في شبه قطيعة مع مقومات هويتها العربية الإسلامية ، بل هي في بعض الأحيان في حال تناقض معها و عداء لها و نفور منها . و لم تنجح هذه الدول المغاربية التي مزجت ما بين البطولات الوطنية في مرحلة الكفاح الوطني التحرري و قيم الحداثة الغربية و شعارات التنمية و الرفاهية في بناء هوية خاصة بها . بل إن تفجر الأزمات السياسية و الاقتصادية ما لبث أن كشف ضعف و تهافت الهويات المصطنعة ، و أعاد الهوية الأصلية المهمة بقوة إلى الفضاءات السياسية و الثقافية . و لعل الخطير هنا هو أن العولمة بوصفها محاولة لتدجين الشعوب ، و تدمير مناعتها الثقافية و الهيمنة عليها ، تلتقي موضوعيا مع الأنظمة القطرية التابعة في تهديد الهوية العربية الإسلامية ، و محاولة تغييبها ، و في السعي لفرض الهويات القطرية و المتوسطية و الشرق أوسطية ، و حتى الطائفية ، و العشائرية المستجيبة لحاجات الاستبداد الداخلي و الهيمنة الأميركية على المنطقة . و إذا كانت مخاطر العولمة الثقافية قد أدت في السنوات الأخيرة إلى إثارة مسألة الهوية على نطاق واسع في العالم العربي ، فإن المغرب العربي قد عرف هذه القضية ، قبل ذلك بعقود من الزمن و تحديدا منذ الاستقلال ، حيث أدت الآثار الاجتماعية و الثقافية العنيفة التي خلفها الاستعمار – لا سيما على الصعيد اللغوي – إلى بروز مشكلة الهوية في شكل صراع بين تيار عروبي رأى في الثقافة العربية الإسلامية – و في اللغة العربية بشكل خاص المرجع الأوحد للهوية ، و تيار (فرنكوفوني) انصرف همه إلى البحث عن هوية جديدة خارج المرجعية العربية الإسلامية . فكانت قضية التعريب المستمرة إلى اليوم ، في بعض دول المغرب العربي – أحد أوجه هذا الصراع . إن خصوصية المغرب العربي – مقارنة مع المشرق العربي – ليست موضع خلاف ، فهي مسألة موضوعية من حيث وجودها ، لكن الخلاف هو بين تاويلاتها . فإحدى هذه الخصوصيات ، هو التطابق بين العروبة و الإسلام ، لأن المغرب العربي يكاد يخلو من التعدد الديني و الإسلام السني ( المذهب المالكي ) دين الجميع . و لكن المغرب العربي يشترك مع المشرق العربي في المكونات البنيوية للهوية ، و نقصد بذلك ، اللغة العربية ، و الإسلام ، و الثقافة العربية الإسلامية ، و الهوية القومية العربية الشاملة . ويمكننا هنا أن نرصد أربعة مواقف نخبوية عن الهوية في المغرب العربي : الموقف الأول و يطرح هوية بديلة ، إما عن طريق محاولة إحياء هويات سابقة على الإسلام ، أو عن طريق استيراد موجات غربية مسبقة الصنع . و يلتقي حول هذا الموقف قوى من العلمانيين المتطرفين و النخب ذات التوجه( الفرنكوفوني ) .والموقف الثاني يؤكد على الهوية العربية دون الإسلام ،و يلتقي حو له القو ميو ن الذين يسقط ون الدين من القو مية. وهناك المو قف الثالث للإسلاميين الذين يؤكدو ن على الهو ية الإسلامية دو ن العروبة.أما الموقف الرابع، فهو نتاج ما طرأ في السنو ات الاخيرة من تطور على المو قفين الاخيرين، اذ بدأ العروبيو ن اكثر انفتاحا على الاسلام، و الاسلاميو ن أكثر انفتاحا على العرو بة. و بين الصيغة التقليدية الماضو يةلاشكالية الهو ية التي ترفض الاختلاف و التعدد، و التي تلو ذ بأسو ار الهو ية من شرور العو لمة الاميركية، و بين الرؤية العلمانو يةالمرتمية في أحضان العو لمة الاميركية تخلصا من أصفاد الهو ية، ثمة تيار ثالث يرى الحل في هو ية عربية اسلامية منفتحة على العالم، و قابلة للاغتناء و التجدد.
(المصدر: صحيفة الشرق( يومية – القطر ) رأي، بتاريخ 27 نوفمبر 2008)
غزة واشنطن
د. عبدالوهاب الأفندي (1) في الأسبوع الماضي كنت أتابع نشرة الأخبار في ‘سكاي نيوز’ حين طرح المذيع سؤالاً: لماذا بدأ فريق أوباما الرئاسي في الاعتذار للأمريكييين حتى قبل توليه السلطة؟ وبالطبع كنت متشوقاً لمعرفة الإجابة. وكان الاهتمام أكبر حين جاءت الإجابة: رام إيمانويل رئيس موظفي البيت الأبيض يقدم اعتذاراً للعرب الأمريكيين بعد إساءات من والده الإرهابي المخضرم في حق العرب. (2) بحسب الخبر فإن والد إيمانويل قال لصحيفة إسرائيلية عن إبنه: ‘من الواضح أنه سيؤثر على الرئيس ليكون مؤيدا لاسرائيل. ولماذا لا يفعل ذلك؟ ما هي هويته؟ هل هو عربي؟ إن وظيفته ليست مسح بلاط البيت الأبيض’. إيمانويل الذي صرح عند قبوله الترشيح لمنصبه في البيت الأبيض عن فخره بوالده قدم الإعتذار للأمريكيين العرب عن تصريحات الوالد دون أن يدين من صدرت عنه. (3) بعد استماعي لهذا الخبر الصاعقة تحولت إلى قناة الجزيرة، متوقعاً أن يكون خبرها الرئيسي، ولكن الأمر لم يرد له ذكر حينها ولا في النشرات اللاحقة. وبالمثل فإن وسائل الإعلام العربية الأخرى أهملته. فبدأت أشك في أن والد إيمانويل على حق، لأنه لو كان ما صدر من إهانة جاء من عربي في حق آخر، لأصمت أجهزة الإعلام آذاننا به. (4) في مطلع هذا الأسبوع، أدانت محكمة أمريكية في دالاس بولاية تكساس خمسة من مسؤولي منظمة الأرض المقدسة الخيرية بدعم الإرهاب. وكانت المنظمة قد أغلقت بقرار رئاسي في كانون الاول (ديسمبر) من عام 2001 بتهمة تقديم الدعم لحماس، ولم تتوصل هئية المحلفين في محاكمة سابقة لنفس الأشخاص إلى اتفاق حول التهم العام الماضي. التهم لم تشمل أي دعم مباشر لعمليات حماس العسكرية، وإنما قيل ان الدعم الإنساني الذي قدمته المنظمة كان يخدم حماس سياسياً. (5) بهذا المنطق، فإن إيمانويل الذي حارب في الجيش الإسرائيلي ومارس والده الإرهاب وما زال يفخر بذلك، يصعد إلى قمة السلطة في واشنطن، بينما يذهب من قدموا الخدمات الإنسانية للعرب المحاصرين إلى السجن. (6) في خطوة ذات صلة قررت المصارف البريطانية إغلاق حسابات المنظمة الخيرية ‘انتربال’ مما يعني عملياً تجميد نشاطها، رغم أن أي تهمة رسمية لم توجه لها، كما أن هيئة الرقابة على المنظمات الخيرية كانت قد حققت في عملياتها في وقت سابق بعد اتهامات إعلامية ولم تجد أي أدلة على أنها تخالف القانون. (7) يشير هذا الوضع إلى تردي مكانة العرب بحيث أصبحت حسناتهم سيئات وخطايا خصومهم سلم صعود إلى المجد. فلنتخيل للحظة أن الآية انعكست، وأن ابن أحد أبطال الكفاح العربي أراد دخول البيت الأبيض، أو أن أحد العرب تحدث باحتقار عن اليهود، وكان ينتمي إلى إحدى المنظمات الفلسطينية. أي عاصفة كانت ستجتاح العالم؟ (8) لن يفيد في هذا الصدد التباكي على اللبن المسكوب والشكوى من ازدواجية المعايير. فليست هناك معايير مزدوجة، وإنما معيار واحد يفرق بين القادرين على فرض أنفسهم على العالم، وبين المدمنين على الشكوى والتذمر دون أن تكون لهم قدرة على التأثير. (9) لنأخذ حالة حماس في غزة مثلاً، ولنغض النظر عن الوضع المحرج الذي وضعت فيه نفسها (وقد انتقدني الكثيرون حين وصفت انقلابها بأنه كان خطوة انتحارية) ولننظر بدلاً من ذلك إلى إدارتها للازمة الحالية. ألم يكن مثلاً أفضل لو أنها اتخذت قضية الأسير الإسرائيلي والحصار القائم للفت الانتباه إلى كذب إسرائيل حين تقول انها خرجت من غزة وتركتها حرة، وذلك بأن تطلب مقايضة الأسير بنهاية وصاية إسرائيل على المعابر بدلاً من المطالبة بإطلاق عدد محدود من الأسرى يخرجون من سجن إلى آخر أكبر؟ (10) كما قلت من قبل في مقالة عن نظرية المؤامرة، فليس على إبليس من حرج في أن يجتهد في غواية بني آدم، بل العتب على من يقع في حبائله. وكما أن الاعتذار يوم القيامة عن الذنب بإلقاء اللوم على إبليس (أو على الزعماء والقادة) لن يجدي نفعاً، فكذلك لا طائل من التحجج بأن ما فيه العرب من هوان هو نتيجة كيد الأعداء، فمن كان هذه حاله فلا يلومن إلا نفسه. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 نوفمبر 2008)
تشريع الانتداب الامريكي للعراق
رأي القدس ضمنت حكومة السيد نوري المالكي والائتلاف الداعم لها في البرلمان ثلاث سنوات اخرى من البقاء في الحكم بعد اقرار البرلمان العراقي امس للاتفاقية الامنية التي تنظم وجود القوات الامريكية في العراق. فهذه الحكومة قد تجد من الصعوبة بمكان الاستمرار في الحكم دون وجود هذه القوات. التيار الصدري الذي عارض هذه الاتفاقية، وأسمع نوابه صوتهم عاليا اثناء التصويت عليها، وجد نفسه وحيدا، بعد ان تراجعت الكتل الاخرى عن معارضتها فور تجاوب الحكومة مع مطالبها وشروطها المتمثلة في ما اطلقت عليه وثيقة الاصلاحات، واجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية في تموز (يوليو) المقبل. العراق بات الآن تحت الانتداب الامريكي باشكاله كافة لثلاث سنوات قادمة قابلة للتمديد حسب الظروف، ولكن لا احد يستطيع ان يتنبأ كيف ستكون عليه هذه السنوات، وما اذا كانت القوات الامريكية ستستطيع الصمود اذا ما قررت التيارات الرافضة للاتفاقية بشقيها الشيعي والسني الاقدام على اعمال عسكرية. المعارضون للاتفاقية يشككون في شرعيتها، لانها حظيت بالتصديق من قبل حكومة وبرلمان لا يتمتعان بالسيادة، لان البلاد خاضعة للاحتلال الامريكي، ولهذا فان أي اتفاق او معاهدة ربما لا يكونان ملزمين للشعب العراقي او الحكومات المقبلة، مثلما تنص بنود معاهدة جنيف الدولية. ثقوب كثيرة في هذه الاتفاقية يمكن ان تشكل مصادر توتر في المستقبل، خاصة البنود المتعلقة بالحصانة للقوات الامريكية، وامكانية استخدام هذه القوات للعراق كنقطة انطلاق لشن هجوم على دول الجوار مثل سورية وايران. فالاتفاقية تنص على تقديم الحماية للحكومة العراقية ضد اي اخطار داخلية او خارجية، داخلية مثل تنظيم ‘القاعدة’ وبقايا البعث والخارجين على القانون، وهذه كلها تعبيرات قد تشمل الشعب العراقي بأسره او اجزاء كبيرة منه. من المؤكد ان ادارة الرئيس جورج بوش حققت انجازا كبيرا باقرار هذه الاتفاقية من قبل البرلمان العراقي، لانها ضمنت صيغة تنقذ ماء وجه بلادها بعد ان اصبح استمرار وجود القوات الامريكية في العراق باهظ التكاليف ماديا وبشريا، وان انسحابها بات مسألة وقت لا اكثر ولا اقل. بمعنى آخر فان القوات الامريكية لن تضطر الى الانسحاب مهزومة ومرتبكة مثلما كان عليه حالها بعد هزيمة فيتنام. وتستطيع ان تنسحب في اي وقت الان وتقول ان ذلك تنفيذ لهذه الاتفاقية الامنية. نشك ان تتمكن الحكومة الحالية وتحالفها في الاستمرار في الحكم يوما واحدا في حال انسحاب القوات الامريكية، لان الجيش العراقي الذي من المفترض ان يتسلم المهام الامنية بعد اي انسحاب امريكي هو جيش طائفي، وعبارة عن محاصصة طائفية وعرقية بين الاكراد والعرب الشيعة. فالعراق بحاجة الى جيش وطني يمثل كل الوان الطيف العراقي. وضع العراق بعد اقرار هذه الاتفاقية قد لا يكون افضل مما عليه الحال قبلها، بل ربما يزداد سوءا، لان المقاومة موجودة، ومرشحة للتصاعد، ولن يكون مفاجئا اذا ما شاهدنا بوادر وحدة بين المقاومتين السنية والشيعية على ارضية هذه الاتفاقية. ويظل من الجائز القول ان تغييرا في الموقف الايراني، او بالاحرى تخفيف حدة المعارضة الايرانية لهذه الاتفاقية هو الذي ساهم بدور كبير في مرورها عبر البرلمان، والا لما تجرأ التحالف الحاكم على حشد كل هذا التأييد لها. فهل هذا يعني مقدمة تفاهم امريكي ـ ايراني ينطلق من العراق، أم ان الرهانات الايرانية في هذا الصدد قد تكون في غير محلها؟ الايام المقبلة ستجيب على هذا السؤال وغيره. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 نوفمبر 2008)
