الجمعة، 27 يناير 2012

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit

 

 

TUNISNEWS
11 ème année, N°4228 du27.01.2012
archives : www.tunisnews.net


الشروق:تسميــــــــات وتعيينـــــات كلمة:رئيس الحكومة في « سويسرا » طلبا لشراكة ودعم لإنجاح المرحلة الانتقالية الجزيرة:تونس تقرر تسليم مقرب من القذافي الصباح:الباجي قائد السبسي يخرج عن صمته:مبادرة شاملة ضد المخاطر المهددة للبلاد كلمة:حركة التجديد تؤكد دعمها لنداء الباجي قائد السبسي نورالدين المباركي:حول بيان السيد الباجي القائد السبسي: خريطة طريق قديمة  لوضع جديد. الصباح:كتلة جديدة داخل المجلس التأسيسي:«التقدمي» يقودها.. محمد الحامدي رئيسا وسلمى بكار نائبة له كلمة:مسؤول تونسي يقول أن استرجاع بن علي مسألة صعبة الصحافة:بعد نشر خبر تعرض سياح ألمان للعنف في القيروان:من المستفيد من شائعات ضرب السياح ؟ الصباح:على خلفية أحداث «قضية نسمة»:الناطق الرسمي باسم الحكومة: تأخر التدخل الأمني محل تحقيق… الشروق:في لقاء صحفي لسمير ديلو : 2.5 مليار دينار خسائر الاقتصاد التونسي بسبب الاعتصامات حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي:بـــيـــان الصباح:وسائل الإعلام «الالكترونية» ساهمت في إسقاط الدكتاتوريات العربية … الشروق:احتجاج الطاقم الطبي وشبه الطبي مطالبة بالأمن… واعتصام من المرضى لعودة العمل ! عــــلي مطير: حكومة المحاباة والتنديد يسري الساحلي:وقفات مع مجلة الأحوال الشخصية الجزيرة: أساس برنامجها رفع النمو ومحاربة البطالة:حكومة بنكيران تفوز بثقة البرلمان القدس العربي:سيف الاسلام القذافي يزور باب العزيزية للكشف عن أموال مخبأة الجزيرة:تمييز ضد العرب والأفارقة بفرنسا


تسميــــــــات وتعيينـــــات


ـ عين السيد المنذر الرزقي وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية ـ عين السيد عمادي الدائمي مديرا للديوان الرئاسي، ويتمتع في هذه الخطة برتبة وامتيازات وزير مستشار لدى رئيس الجمهوري. ـ عين السيد عبد العزيز كريشان وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون السياسية ابتداء من 1 جانفي 2012. ـ عين السيد عبد الله الكحلاوي وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الخارجية ابتداء من 14 ديسمبر 2011. ـ عين السيد سمير بن عمر مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية ابتداء من 1 جانفي 2012. ـ تسند إلى العقيد سامي بن سيك سالم ترقية استثنائية إلى رتبة عميد بسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية. ـ عين العميد سامي بن سيك سالم مستشارا لدى رئيس الجمهورية. ـ عين السيد شوقي عبيد مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الاقتصادية ابتداء من 1 جانفي 2012. ـ عين السيد أنيس الجزيري مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الاقتصادية ابتداء من 1 جانفي 2012. ـ عين السيد مختار شامخ مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الاقتصادية ابتداء من 14 ديسمبر 2011. ـ عين السيد الأمجد القضامي مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالإعلامية والضبط ابتداء من 1 جانفي 2012. ـ عينت السيدة مريم شقرون ملحقة برئاسة الجمهورية مكلفة بالملفات الاجتماعية ابتداء من 14 ديسمبر 2011. ـ عينت السيدة سناء غني ملحقة برئاسة الجمهورية مكلفة بالملفات الاجتماعية ابتداء من 14 ديسمبر 2011. ـ عين السيد بشير النفزي ملحقا برئاسة الجمهورية مكلفا بالشؤون الآسيوية بدائرة الشؤون الخارجية ابتداء من 1 جانفي 2012. ـ عين السيد وسام التليلي ملحقا برئاسة الجمهورية مكلفا بالنشاط الثقافي ابتداء من 1 جانفي 2012. ـ عين السيد سامي بن عمارة مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بمتابعة المؤسسات الخاضغة لإشراف رئاسة الجمهورية ابتداء من 14 ديسمبر 2011. ـ عين السيد أيوب المسعودي مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالإعلام ابتداء من 14 ديسمبر 2011. ـ عينت السيدة مها بن قدحة مستشارة لدى رئيس الجمهورية مكلفة بتنظيم النشاط الرئاسي ابتداء من 14 ديسمبر 2011. (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 جانفي 2012)  


رئيس الحكومة في « سويسرا » طلبا لشراكة ودعم لإنجاح المرحلة الانتقالية


أفاد السيد علية بالطيب كاتب الدولة للتعاون الدولي أن رئيس الحكومة سيطلب أثناء مواكبته اليوم منتدى « دافوس » الاقتصادي العالمي في سويسرا، دعما ماليا حيويا في المرحلة الانتقالية الديمقراطية، كما سيحاول إعادة المستثمرين إلى تونس منطلق « الربيع العربي ». وقال نفس المصدر أن رئيس الحكومة سيلقي كلمة خاصة بعنوان  » من الثورة إلى التطور:الحكم في شمال إفريقيا » كما أنه سيلتقي الأستاذ  » كلاوس شواب » مؤسس منتدى دافوس، المنتدى الذي يجمع نخبة من رجال الأعمال و السياسة . و قال كاتب الدولة السيد علية بالطيب في إفادة لراديو كلمة أن الوزير سيطرح تونس شريكا نموذجيا في حاجة إلى دعم من أجل نجاح المرحلة الانتقالية الديمقراطية، وتواجه تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة ». و كانت فعاليات اليوم الأول للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس التي افتتحتها المستشارة الألمانية « انجيلا ميركل »، قد شهدت هجوما واضحا وانتقادات لاذعة للمنظومة الرأسمالية من طرف النقابيين الذين حضروها، في حين مال أصحاب البنوك إلى تحميل صناعة القرار السياسي مسؤولية الأخطاء. ومن جهتها أعلنت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو في مداخلتها « أن النظام الرأسمالي الذي ساد العالم في القرن العشرين لم يعد صالحا للتطبيق في القرن العشرين بعد أن أدّى إلى هوة سحيقة بين دول العالم ». (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 26  جانفي  2012)


تونس تقرر تسليم مقرب من القذافي


نسبت وكالة (يو بي آي) للأنباء اليوم الخميس إلى مصدر قضائي تونسي قوله إن محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قررت تسليم الليبي ميلاد عبد السلام بوزتاية إلى ليبيا تلبية لطلب كانت قد تقدمت به طرابلس لتونس بعد أن اتهمته بالاستيلاء على أموال عامة. وقال المصدر إن بوزتاية الذي يعرف بالابن الروحي للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والذي يقبع داخل أحد السجون في تونس العاصمة منذ منتصف الشهر الماضي، مثُل الأربعاء أمام هيئة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة التي قضت بتسليمه إلى السلطات الليبية. كانت السلطات الأمنية التونسية قد اعتقلت بوزتاية منتصف الشهر الماضي قرب الحدود التونسية الليبية، أثناء محاولته التسلل إلى داخل الأراضي التونسية حيث تبين للسلطات الأمنية أنه مطلوب للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) ويُشتبه بتورطه في جرائم في ليبيا. وأوضحت أن الاعتقال جرى قرب الحدود التونسية الليبية أثناء محاولته التسلل إلى الأراضي التونسية، وتبين للسلطات الأمنية التونسية أنه مطلوب للشرطة الجنائية الدولية ويُشتبه في تورطه في جرائم خلال الحرب الليبية. وكان الإعلان عن اعتقال بوزتاية قد تم في وقت دعا فيه المحامي البشير الصيد -الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة ليبية في عهد القذافي- إلى إطلاق البغدادي من سجن بتونس. يُشار إلى أن المحمودي كان قد اعتقل يوم 22 سبتمبر/ أيلول الماضي بينما كان يعتزم مغادرة تونس باتجاه الجزائر بصحبة ثلاثة أشخاص آخرين، إلا أنه أوقف بتهمة دخول الأراضي التونسية بطريقة غير شرعية. وأصدرت محكمة تونسية بعد يوم واحد من اعتقاله حكما يقضي بسجنه ستة أشهر نافذة، غير أن محكمة الاستئناف التونسية قضت يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ببراءته لكن السلطات التونسية أبقته داخل السجن.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 26 جانفي  2012)


الباجي قائد السبسي يخرج عن صمته مبادرة شاملة ضد المخاطر المهددة للبلاد


اتصلت «الصباح» أمس ببيان صادر عن السيد الباجي قائد السبسي جاء فيه ما يلي: « بعد مرور سنة على نجاح الثورة التونسية في احداث تغيير حاسم فتح الآفاق امام تحقيق طموحات التونسيات والتونسيين في الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فان روح المسؤولية تحملنا واجب إبداء الرأي فيما آلت اليه اوضاع البلاد واقتراح سبل تجاوز المخاطر التي تبدو محدقة بها، خاصة وان الضبابية واختلاط المهام التي سادت عمل المجلس الوطني التأسيسي تبدو وكأنها احدثت ازمة ثقة سياسية من شأنها ان تعمق المخاطر التي تهدد الامن والاقتصاد والوضع الاجتماعي عموما. وللتذكير فقد انتخب المجلس الوطني التأسيسي لمهمة وضع الدستور والاعداد لانتخابات مؤسسات الحكم الدائمة وذلك في ظرف سنة واحدة من تاريخ انتخابه. غير اننا لاحظنا ضياع نصيب هام من الوقت في وضع تنظيم مؤقت للسلط العمومية وقانون داخلي هو أقرب الى قانون مجلس نواب منه الى مجلس تأسيسي وفي تقاسم المناصب بين الاطراف الحاكمة بطريقة تتخالف مع طبيعة المرحلة الانتقالية التأسيسية. ومما زاد في ريب شرائح هامة من المجتمع التونسي احجام المجلس عن التأكيد الرسمي لمدة عمله المقررة بسنة واحدة وفق ما حدده الامر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 اوت 2011 وما اكده الاتفاق الحاصل بين الاحزاب الاحد عشر، حول نفس المدة، بتاريخ 15 سبتمبر 2011، فأحدث هذا النكوص عن الالتزامات السابقة انطباعا بان المجلس والحكومة المنبثقة عنه يعملان على استدامة الفترة الانتقالية الثانية. ولوضع حد لمظاهر التأزم المتفاقمة، فاننا نعتقد بضرورة العمل من اجل تصحيح المسار وذلك بـ: 1 ـ ضرورة قيام المجلس الوطني التأسيسي بالتحديد الرسمي والصريح لمدة عمله وعمل الحكومة المنبثقة عنه بسنة واحدة والشروع الفوري فيما بقي منها لاعداد الدستور وتنظيم الانتخابات المقبلة في اجل اقصاه يوم الثالث والعشرين من اكتوبر سنة 2012. وذلك في اطار خارطة طريق واضحة مثلما حدث في الدورة الانقالية الاولى. مما ادى انذاك الى استرجاع الثقة بين مختلف الاطراف السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومكن من اجراء انتخابات شفافة وديمقراطية ومن اعادة الحياة للاقتصاد الوطني وتشجيع المستثمرين الاجانب. 2 ـ ضرورة اعادة تفعيل مؤسسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتمكينها من استئناف نشاطها حالا، بدءا باستكمال ترسيم الناخبين والاعداد للانتخابات المقبلة واصدار قانون انتخابي جديد، ذلك ان انتخاب مؤسسات دستورية دائمة يتطلب اعدادا يفوق الاعداد لمجلس تأسيسي. 3 ـ دعوة كل القوى السياسية والفكرية الوطنية التي تأبى التطرف والعنف والتي تنخرط في المسيرة الاصلاحية التاريخية لبلادنا لتجميع طاقتها، المادية والمعنوية، حول بديل يعزز التوازن السياسي ويضمن تفعيل آليات التداول السلمي الذي بدونه لا يستقيم للديمقراطية امرا. ان اجراء انتخابات 23 اكتوبر وما نتج عنها من شرعية انتخابية للاطراف التي تسلمت السلطة في كنف الشفافية والتنظيم، لا يمنع من التذكير باننا بصدد قطع مرحلة انتقالية ثانية، مصحوبة بدورة انتخابية لا تقل تعقيدا عن الدورة الاولى، ستبقى بحاجة اكيدة الى تكريس التوافق الوطني كقاعدة للامن والاستقرار ونجاح الانتقال الديمقراطي. ان ما آلت اليه الاوضاع في المدة الاخيرة من تراجع خاصة من خلال بروز مظاهر تطرف عنيفة تهدد أسس الحريات العامة والفردية يدعو الجميع الى تفعيل آليات الحوار الوطني الذي بدونه لن نسير بخطى ثابتة لا رجعة فيها نحو انجاز مهام الفترة الانتقالية الثانية وعلى رأسها اهداء تونس دستورها المستقبلي. « وقل اعملوا، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » صدق الله العظيم تحيا تونس »… الباجي قائد السبسي  

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26  جانفي  2012)


حركة التجديد تؤكد دعمها لنداء الباجي قائد السبسي


أكدت حركة التجديد في بيان أصدرته اليوم الخميس دعمها لنداء الباجي قائد السبسي و عزمها مواصلة الجهود و المساعي التي تقوم بها منذ مدة مع عدة مكونات من الحركة التقدمية، و الرامية إلى توحيد كافة القوى الديمقراطية التي تعتبر نفسها امتدادا للحركة الإصلاحية التاريخية . كما عبرت الحركة في بيانها عن استعدادها للمساهمة الفعالة في إنجاح هذه المبادرة حتى تجعل منها آلية ناجعة للبناء المشترك في اتجاه تأسيس حركة سياسية جماهيرية قوية وموحّدة، وقادرة على تقديم البديل المقنع الذي يستجيب لطموحات الشعب. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 26  جانفي  2012)


حول بيان السيد الباجي القائد السبسي: خريطة طريق قديمة  لوضع جديد.


نورالدين المباركي لم يأت بيان السيد الباجي القائد السبسي في حجم التسريبات التي سبقته من ناحية توصيفه للوضع العام في البلاد ودليل الخروج من مظاهر الأزمة التي مازالت تحيط به . البيان تمت صياغته بطريقة مكثفة شبيهة بالبيانات التأسيسية التي تكتفي بطرح الخطوط العريضة بعيدا عن التفاصيل .ومع ذلك أعطى صورة واضحة على  » بديل » السيد القائد السبسي. إن قول إن الوضع في البلاد يتميز بالضبابية هو أمر معلوم لدى عديد الفاعلين السياسيين والمراقبين وإن كان هناك خلاف في تحديد أسباب هذه الضبابية .كما أن التأكيد على  » اختلاط المهام التي سادت أعمال المجلس الوطني التأسيسي  » هو أمر سبقت الإشارة إليه من قبل عديد المختصين و السياسيين.وهذا يدفع للقول إن السيد الباجي القائد السبسي يتفق في بيانه مع توصيف العديد من الأطراف للوضع العام في البلاد هو وضع دقيق و خطير و » يهدد الأمن و الاقتصاد والوضع الاجتماعي عموما ». غير أن الالتقاء في توصيف الوضع لا يعني أن السيد الباجي القائد السبسي يتفق مع الآخرين في  » بديل » الخروج من الأزمة فقد طرح « خريطة طريق  » تتكون من 3 نقاط كبرى اعتبارها أساسية لعودة الثقة السياسية وهي أن يحدد المجلس الوطني التأسيسي مدة عمله و الشروع فورا في الإعداد للدستور و الدعوة لانتخابات يوم 23 أكتوبر المقبل  ثم إعادة تفعيل مؤسسة الهيئة العليا المستقلة للبلاد وتمكينها من استئناف عملها « حالا » ودعا أيضا إلى تجميع طاقات القوى السياسية والفكرية و الوطنية التي « تأبى » التطرف والعنف ». 1-    إن « خريطة الطريق  » هذه لا تختلف في عمومها عن تلك التي جاء بها السيد الباجي القائد السبسي نهاية شهر فيفري الفارط..ومكنته من قيادة البلاد في مرحلة صعبة و الوصول بها إلى الانتخابات يوم 23 أكتوبر 2011 . السؤال الذي يطرح هنا :هل أن أولويات البلاد من مارس 2011 إلى ديسمبر2011 هي ذاتها أولويات البلاد الآن ؟. 2-     السيد الباجي القائد السبسي يعتبر أن المسألة السياسية مازالت تحتل الأولوية في الخروج من مظاهر الأزمة التي تميز الوضع العام في البلاد .فيما العديد يعتبرون أن المسألة الاقتصادية والاجتماعية وعدم قدرة الحكومة الحالية على تقديم برنامج اقتصادي و اجتماعي واضح وعدم قدرتها على تقديم حلول ملموسة لملفات اقتصادية واجتماعية هي السبب في تواصل حالة الاحتقان و التوتر الاجتماعي والأمني . 3-    السيد الباجي القائد السبسي لم يتعرض إلى المطلوب من الحكومة الحالية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وهي القاعدة التي ستوفر المناخ الآمن لتنظيم الانتخابات المقبلة .وهو ما بذلك يثبت السير في مسارين غير متوازيين إلى حد الآن  وهما  المسار السياسي و المسار الاقتصادي و الاجتماعي .   أما دعوته إلى تجميع طاقات القوى السياسية و الفكرية و الوطنية فهي دعوة انطلقت منذ الانتخابات الفارطة وقطعت عديد الأطراف خطوات هامة فيها وبالتالي فإنها ليست دعوة جديدة  فقط إذا نظرنا إليها من زاوية  الدور الذي يمكن أن يقوم به في هذا التجمع وهو ما لم يشر إليه بوضوح.


كتلة جديدة داخل المجلس التأسيسي «التقدمي» يقودها.. محمد الحامدي رئيسا وسلمى بكار نائبة له


من المنتظر أن يتم الاعلان قريبا عن تشكيل كتلة نيابية جديدة داخل المجلس الوطني التاسيسي ستجمع عددا من الاحزاب ومستقلا. ووفقا لما تحصلت عليه « الصباح » من معلومات فان هذه الكتلة ستجمع كلا من الحزب الديمقراطي التقدمي والقطب الديمقراطي وافاق تونس والحزب الليبرالي المغاربي وحركة الوطنيين الديمقراطيين ومستقل عن جهة صفاقس. وقد علمت « الصباح » أن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي محمد الحامدي سيتراس هذه الكتلة التي تضم 28 عضوا وستكون ممثلة القطب بالمجلس الوطني التاسيسي سلمى بكار نائبة للرئيس. واكدت مصادر من الكتلة النيابية أن النقاشات مفتوحة مع احزاب اخرى ومستقلين مما قد يؤهل الكتلة النيابية الجديدة للتموقع كثاني كتلة داخل المجلس التاسيسي بعد حركة النهضة. خليل الحناشي  

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية –تونس) الصادرة يوم 26 جانفي 2012)


مسؤول تونسي يقول أن استرجاع بن علي مسألة صعبة


قال التهامي العبدولي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون الأوروبية أن تونس تقدمت بطلب للعربية السعودية لتسلم الرئيس السابق مؤكدا أن المسؤولين التونسيين مدركون أن السعودية تحتكم إلى قوانين سابقة و هي قوانين قبلية و عشائرية، فقانون « الاستجارة » السعودي يرفض رفضا تاما تسليم أي مجرم وفق النواميس القبلية إلى أي جهة أخرى والمسألة بذلك بيد السعودية حسب كاتب الدولة . و قال نفس المصدر أن تونس بعد الثورة تستعيد حجمها ودورها السياسي التاريخي الذي لعبته في المنطقة المتوسطية والعربية وأنها الآن تبني علاقاتها مع الدول الأخرى على أساس التكافؤ والندية، وهي تتخذ القرارت السياسية السيادية بما يناسب مصالحها ومصالح المنطقة الأورومتوسطية والعربية. وأضاف أن تونس قبل الثورة كانت في حالة ضعف ووهن بسبب السياسات الشخصية للنظام البائد ولكنها اليوم تستعيد موقعها ودورها الأساسي في التوازن السياسي، مشيرا إلى أنه بعد الثورة لا يمكن لأي قرار في المنطقة أن يمرّر دون استشارة تونس وموافقتها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 26 جانفي 2012)


بعد نشر خبر تعرض سياح ألمان للعنف في القيروان من المستفيد من شائعات ضرب السياح ؟


أصدر موقع إخباري الكتروني مساء الاثنين خبرا أدخل البلبلة في صفوف القيروانيين وخصوصا المشتغلين في القطاع السياحي بدءا من بائعي البطاقات البريدية وصولا إلى أصحاب المطاعم ومحلات بيع التحف والزرابي، هذا القطاع الذي أمضى أشهرا لا يصل إلى تغطية نفقاته وبدأ يتنفس في الأيام الأخيرة الصعداء بقدوم السياح في عطلة الشتاء الأوروبية هذه. ويقول الخبر أن مجموعة من السياح الألمان منعتهم مجموعة من السلفيين من الدخول إلى مقام أبي زمعة البلوي مع الاعتداء عليهم بسبب لباسهم الخليع. المضحك في الحكاية أن هذا الطقس الشتوي لا يشجع على التعري، كذلك غاب عن صاحب الخبر أن هناك لجنة استقبال تابعة للسياحة ووكالة التراث تعطي السياح خصوصا في الصيف لباسا تونسيا «جبة» يغطي ما تعرى من الأجساد عند مدخل المقام. وللتثبت في الخبر انتقلت «الصحافة» إلى مقام أبي زمعة البلوي حيث صرح لنا عون الاستقبال التابع لوكالة حماية التراث أن لا صحة لما راج في الانترنات أول أمس خصوصا وهو يعمل أول أمس من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء، وسانده زميله موظف السياحة في شهادته متسائلا عن سبب هذا التشويه. الشيخ زهير الحداد نقيب المقام نفى نفيا قطعيا هذا الخبر وهو الموجود في المقام طوال اليوم بل شدد على الجو المطمئن الذي تعيشه القيروان بصفة عامة والذي يجب أن يشجع المستثمرين على القدوم وبعث مشاريعهم التنموية بالجهة. العون محمد الزينوبي من الأمن السياحي وجدناه مع زميله هناك يسهران على راحة السياح وأمنهم أكد أنّه لم يقع تسجيل أي حادثة موجهة ضدّ السياح ليس هذه المرة فقط بل طيلة سنة الثورة فالقيروان تشهد وضعا أمنيا مستقرا لطبيعة أهلها المسالمين. وصرح لنا بعض الباعة المتجولين هناك أنهم متواجدون دائما من الساعة السادسة صباحا إلى صلاة العشاء وأنه لم يقع أي حادث ولو كان بسيطا مدينين مروجي الشائعات التي تستهدف خبزتهم ومصدر عيشهم. فما مصلحة هذا الموقع الإخباري ـ الذي أكثر من نشر مثل هذه الأخبار ـ في إشاعة هذا الخبر الزائف؟ عادل النقاطي (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26  جانفي  2012)


على خلفية أحداث «قضية نسمة» الناطق الرسمي باسم الحكومة: تأخر التدخل الأمني محل تحقيق…


موقف الحكومة من العنف واضح وهي لا تكتفي بادانته وإنما تتخذ الاجراءات اللازمة لردعه ـ أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو بأنه: « خير لنا أن توصف هذه الحكومة أنها تتراخى في استعمال القوة على أن توصف انها تعتمد العنف.. » غير أنه لم يقدم تفسيرا أو تبريرا لـ »الصباح » عن عدم استجابة وزير الداخلية لمكالمات محامين وحقوقيين تنادي بتدخل قوات الأمن ووضع حد للعنف الذي مورس من قبل متطرفين أمام المحكمة الابتدائية أثناء مداولات قضية قناة « نسمة ». واكتفى الناطق الرسمي للحكومة امس اثناء اللقاء الإعلامي بالإشارة الى أن مسألة « تأخر التدخل الأمني محل تحقيق وسيقع تحديد المسؤوليات في شأن الاعتداءات الحاصلة وتتبع مرتكبيها.. والتساؤل المشروع هنا هو هل سيشمل التحقيق وزير الداخلية نفسه هذا مالم يجب عليه سمير ديلو وردا على سؤال لـ «الصباح» حول تواصل العمل بالتعليمات في وزارة الداخلية بينما هي لم تعد مؤسسة نظام بل اصبحت بعد الثورة مؤسسة دولة مكلفة بالحفاظ على الأمن العام للمجتمع والمواطن. رأى سمير ديلو أن سؤال « الصباح » متفائل وأن الحكومة والبلاد « ليست في مرحلة يمكن فيها فصل الداخلية عن التعليمات فهي مؤسسة مازالت في طور الاصلاح.. » وأكد ديلو في اشارة الى أحداث العنف التي عرفتها جامعة منوبة والمحكمة الابتدائية والمبيت الجامعي وكلية سوسة، أن موقف الحكومة من العنف واضح وهي لا تكتفي بإدانته وانما تتخذ الاجراءات اللازمة لردعه وذلك بتتبع كل من يمارس العنف ماديا أو معنويا.. كما أشار بكثير من الحزم الى أن موقف الحكومة واضح أيضا من مسألة المساس بالمقدسات والخط الفاصل بين حرية الابداع وقال  » اننا لسنا في مجتمع دون خطوط حمراء.. والحد الفاصل بينهماـ المقدسات وحرية الابداع ـ يضبطه القانون كما يحدده التوافق داخل المجتمع.. » وفي اشارة الى فيلم « بيرسيبوليس » ذكر ديلو أن: « تجسيد الذات الإلاهية يعد مسا من المقدسات.. » نبض الاعتصامات وعن النسق التصاعدي للاعتصامات قال ديلو أن أول أسبوع من شهر جانفي الجاري عرف غلق 168 طريقا 18 منها في جندوبة وباجة و16 في سيدي بوزيد كما نظم 165 اعتصاما، 37 منها في ولاية قفصة و27 في تونس العاصمة ومراعاة للوضع الحساس الذي تمر به البلاد وللحيلولة دون مزيد تأزم الأوضاع لم تلتجئ الحكومة للقوة.. وأشار الى أن وزارة الداخلية ستتصدى الى أي محاولات قطع للطرقات أو السكك الحديدية علما وان الحكومة مازالت مقتنعة بجدوى الحوار ولها علم بالظروف الصعبة التي تدفع المعتصمين الى الاحتجاج. اللقاءات الاعلامية وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة أقرت عودة اللقاءات الدورية الاعلامية مع مسؤولين من الحكومة وسيتم تنظيم لقاء اعلامي مطول مع وسائل الاعلام في مقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سيتناول ملف العفو التشريعي العام مشيرا الى أنه سيسعى في المدة القليلة القادمة الى سن النصوص التطبيقية للعفو التشريعي العام التي نص مرسوم العفو الصادر ابان الثورة انه سيتم اصدارها في وقت لاحق. وتجدر الاشارة الى ان وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية قد وقف عند حادثة نشر الفيديو المتعلق بوزير الداخلية واعتبر التنديد بمن وراءها فرصة ايجابية لإبراز وحدة المجتمع التونسي حول ثوابت أخلاقية ورأى أنها محاولات من رموز العصر السابق لتعطيل المسار الاصلاحي للحكومة. كما رأى من ناحية أخرى أن لا وجود لتداخل بين الحكومة وحزب النهضة وأنه لا عيب في اشتراك الحزب والحكومة في نفس المشاغل أو الاهتمامات والحرج يقع عند التعدي على صلاحيات الحكومة أوالتكلم باسمها.. ريم سوودي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية –تونس) الصادرة يوم 26 جانفي 2012)


في لقاء صحفي لسمير ديلو : 2.5 مليار دينار خسائر الاقتصاد التونسي بسبب الاعتصامات


الاعتصامات وتعامل الحكومة معها.. الاعتداءات على الصحفيين… والفيديو المفبرك عن وزير الداخلية.. تلك هي أبرز المواضيع التي تطرّق إليها أمس السيد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية والناطق باسم الحكومة خلال لقاء جمعه بالاعلاميين بالوزارة الأولى. خلال حديثه عن الوضع الأمني للبلاد قال سمير ديلو إن الأوضاع قد تحسّنت في المدة الأخيرة وانه قد تمّ تسجيل ثماني اعتصامات ذات صبغة مالية وعشرة اعتصامات للمطالبة بالتشغيل وانه لم يتم اللجوء للقوة إلا في مناسبتين احداهما أمام سفارة ليبيا والثانية بالفحص. وأضاف ان البعض اتهم الحكومة الحالية بالتراخي في استخدام القوة.. وقال إن الحكومة تؤمن بالحوار وتؤمن بأن الاحتجاجات كانت نتيجة ظروف معيشية ووضعية حساسة وهشة عاشتها البلاد وعموما تمّ تسجيل 163 عملية سد لطريق من 1 جانفي الى 20 جانفي و165 اعتصاما منها 37 اعتصاما في قفصة و27 اعتصاما في العاصمة. خسائر… وقوة تمّ تسجيل خسائر تقدّر بـ2.5 مليار دينار من الثورة والى اليوم.. وهو ما يمكن حسب سمير ديلو من بناء حوالي 600 كلم من الطرق السيارة.. وهو ما يسهم في خلق 80 ألف موطن شغل. وفسّر المتحدث باسم الحكومة عدم استعمال القوة بأن القوة هي آخر حل ومازلنا مقتنعين بالظروف الصعبة للمحتجين وضرورة الحوار.في المقابل لاحظ أنه لا يمكن الحصول على تنمية مع تحطيم أدوات الانتاج. أما في ما يتعلق باستعمال العنف في مطعم جامعي بسوسة وفي المحاكمة المتعلقة بقناة «نسمة» فقال سمير ديلو ان موقف الحكومة واضح.. وانه سيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لتتبع كل من استعمل العنف المادي والمعنوي ضد الصحفيين والمحامين. وقال ان قضية «نسمة» هي قضية رأي وان لكل مواطن حرية اللجوء للقضاء.. والحكومة لا تتدخل في القضاء.. وأضاف أن قرار منع التصوير في الجلسة هو قرار من هيئة المحكمة لا الحكومة. واعتبر وزير حقوق الانسان بأن موقف الحكومة واضح في ما يتعلق بالمقدسات ومساندتها لها.. وأنه لا وجود لأي مجتمع دون مقدسات.. والخط الأحمر الفاصل بين الاعلام وحرية التعبير يحدده المجتمع ومقتضياته الدستورية. وأضاف لسنا في مجتمع دون خطوط حمراء.. ولكن نضمن حرية التعبير والابداع والاعلام.. فبركة ووحدة تناول سمير ديلو بالحديث مسألة فيديو السيد وزير الداخلية المفبرك على الأنترنات قائلا إن المجتمع التونسي أثبت استرجاعه لوحدته عندما يتعلق الأمر بالانحطاط في مستوى استعمال وسائل وفبركة مسائل بوسائل النظام البائد.. وأنه لا مجال للعودة الى أساليب الماضي.. وأنه سيتم اللجوء للقانون للقطع مع هذه الممارسات.. ولاحظ تدني مستوى الحوار في الأنترنات سواء في الآراء الموجهة ضد «النهضة» أو ضد المعارضة.. وقال «تدني مستوى الحوار طال الجميع المعارضة وأعضاء الحكومة بنفس الطريقة..». من جهة ثانية تحدث عن أنه لا مجال لأخذ الحق باليد وأن هناك حرمة للمحاكم وأن ما تعرّض له الصحفيون غير مقبول، ملاحظا أن أخلاقيات المهنة يحددها الاعلاميون أنفسهم. أمّا في ما يتعلق بأحداث منوبة فتحدث عن بداية تطبيق سياسة حازمة وتطبيق القانون.. مؤكدا أنه لا وجود لأي تجاهل لأية قضية بما في ذلك قضية منوبة.اللقاء تناول أيضا قضية العودة الى 51 عضوا في الحكومة بعدما أصدره الرائد الرسمي.. وبيّن ديلو أن هذا من صلاحيات رئيس الجمهورية، كما أكد ديلو أن الحكومة لا تنوي إغراق البلاد والأجيال القادمة في قروض.. وأن كل ما تقوم به هو لخدمة مصلحة الوطن! ابتسام جمال  

(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 جانفي 2012)  


حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي بـــيـــان


على اثر ما تتعرض له سوريا من استهداف ممنهج لإنهاء دورها الحاضن للمقاومة وما تتعرض له دولة إيران من ضغوطات وعقوبات تستهدف محاصرة الشعب الإيراني وتجويعه في محاولة لإسكات الصوت الممانع و المقاوم لسياسات الهيمنة الأمريكية و الصهيونية على المنطقة يعلن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المواقف التالية : أولا : يدين الحكومات العربية التي وضعت نفسها موضع المنفذ لإرادة القوى الاستعمارية و الصهيونية من خلال دعوتها مجلس الأمن للتدخل في سوريا متجاوزة تقرير مراقبي الجامعة العربية الذي أثبت وجود العصابات المسلحة بسوريا الممولة و المدعمة من أمريكا ووكلائها في المنطقة. ثانيا : يدين حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي حصار الغرب الاستعماري لدولة إيران تحت تعلات واهية في محاولة يائسة لإسكات الصوت الإيراني الممانع و المناهض لسياسات الاستعمار و الهيمنة. ثالثا:  ينبه حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إلى أن استعداد المملكة العربية السعودية لتعويض حصة إيران في تسويق النفط  للغرب يعد بمثابة إعلان حرب على إيران وانخراط مكشوف في المشروع الصهيوأمريكي اعتبارا إلى أن قاطع الأرزاق كقاطع الأعناق. رابعا: يدعو حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الشعب العربي وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني و اللبناني إلى التنبه لخطورة الهجمة التي تتعرض لها  سوريا و إيران  وتبعاتها على أمن المنطقة و المقاومة في فلسطين و لبنان ضرورة أن إنهاء الدور الحاضن لسوريا و إيران هو إنهاء لدور المقاومة لاستباحة فلسطين و المنطقة بأكملها. خامسا : يدعو حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الحكومات الوطنية بالمغرب العربي ذات القرار المستقل إلى الإفصاح عن موقفها الداعم لدور سوريا و إيران في المنطقة في مواجهة جبهة العمالة للاستعمار و الصهيونية التي تقودها دولة قطر وبعض دول الخليج بالوكالة عن أمريكا و الصهيونية العالمية. سادسا : يدعو حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي كل القوى الوطنية في تونس من أحزاب و من منظمات و جمعيات و المتمسكة باستقلال القرار الوطني و المناهضة للهيمنة و الصهيونية إلى المبادرة بتشكيل جبهة الممانعة لدعم خط المقاومة سياسيا و إعلاميا و مناهضة الصهيونية.     الأمين العام                    أحمد الاينوبلي    


المنتدى العربي الخامس للصحافة الحرة وسائل الإعلام «الالكترونية» ساهمت في إسقاط الدكتاتوريات العربية و«المكتوبة» في حاجة إلى التطور شكلا ومضمونا


 على امتداد ثلاثة أيام (من الأحد 22 الى الثلاثاء 24 جانفي الجاري) انتظم بأحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة المنتدى العربي الخامس للصحافة الحرة بتنظيم من المؤسسة العالمية للصحفيين والناشرين والشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير. وهدف المنتدى الى تقييم الوضع الجديد للصحافة العربية في الدول التي سقطت فيها الدكتاتوريات والدور الذي قد تكون لعبته وسائل الاتصال الحديثة عبر الأنترنات في المساهمة في هذا السقوط والتساؤل حول الدور الذي يمكن أن تلعبه كل هذه الوسائل مجتمعة (الصحف الورقية والوسائل السمعية والبصرية والالكترونية) للمساهمة في الانتقال السلس نحو مجتمع ديمقراطي يضع الحقوق والحريات في قلب هذه المجتمعات الجديدة التي تبنى على أنقاض دكتاتوريات متسلطة كانت فيها الصحافة في عمومها ذيلا للسلطة وبوقا لأطروحاتها ومحاربة أعدائها؟ انهيار أكذوبة إن الثورات العربية التي «نجحت» (تونس ومصر وليبيا) وتلك التي هي حاليا في طور المخاض (سوريا، البحرين، اليمن وغيرها) أقامت الدليل على سقوط المقولة التي تؤكد أن الشعوب العربية الاسلامية لها ثقافتها الخاصة بها، القابلة للخضوع للتسلط والتعسف والمتماهية معه، وعلى أن هذه الشعوب هي كغيرها من شعوب العالم الأخرى تتوق الى الكرامة والحرية والى التمتع بالحقوق المدنية ومساءلة السلطة. والفترة التاريخية الراهنة، تفرض ـ أو هي فرضت بعد ـ وضع الحريات والحقوق في قلب اهتمامات المجتمع الجديدة، مما يتطلب وجود وسائل اعلام مستقلة قوية عليها أن تلعب دورا مفصليا. ولكن ذلك لا يمكن أن يتأتى إلا اذا حققت وسائل الاعلام ـ بدورها ـ ثورتها الخاصة بها، حتى تتبوأ مكانة الحارس الشرعي والقوي للديمقراطية، وتساهم بدور فعال في التمشي التعددي وبناء الدولة الحديثة لجلب الأجيال الحديثة في «المحيط الخارجي» للنقاش الى مركز المناقشة فما هي المعايير الأخلاقية والمهنية الجديدة والتحديات المختلفة التي يتوجب على الصحافة العربية رفعها، حتى يكون لها مستقبل من الناحية التحريرية والتجارية أيضا؟ اعـتـراف هذه اذن أهم المحاور التي طرحت على مائدة الحوار والنقاش خلال المنتدى الذي غير مكانه لأول مرة خارج موقعه التقليدي في العاصمة اللبنانية بيروت الى العاصمة التونسية، وذلك اعتبارا للدور الهام الذي لعبته بلادنا في إلهام العالم العربي إرادة السعي الى التغيير والملايين الأخرى في أنحاء مختلفة من العالم إرادة الوقوف في وجه الظلم. إشعاع عالمي ركزت احدى المداخلات على أهمية الدور الذي لعبته وسائل الاتصال الحديثة كالمواقع الالكترونية ومنتديات الحوار المختلفة في انجاح ثورات العالم العربي، اذ أنها ساهمت في «تعرية» الأنظمة الدكتاتورية المتسلطة، وفي خلق رأي عام يناهضها، وبالأخص في فك المحاصرة عن مناضلي حرية التعبير وحقوق الانسان، وأيضا في فك العزلة بين المواطنين أنفسهم، ومكّنتهم من أدوات تواصل. كما عرّت الاعلام الرسمي نفسه وساهمت في تهرية مصداقيته أكثر فأكثر. بل كان لهذا النوع من الإعلام اشعاع (Des résonnances) تجاوز حدود بلدان الثورات الى غيرها من الدول الديمقراطية «العريقة». مؤامرة الصمت يقول فابريس ايبلبوان وهو ناشر فرنسي على الشبكة العنكبوتية « عشنا في فرنسا نحمل انطباعا بل قناعة بأننا نعيش في مجتمع تعددي مفتوح، وان حرية الصحافة فعلية ومضمونة ولكن الثورة التونسية فتحت أعيننا على حقيقة لم نرها من قبل، وهي أن هناك غربلة للأخبار ومؤامرة صمت حول ما يحدث في تونس على امتداد سنوات طويلة واكتشفنا ـ ووسائل الإعلام الفرنسية في عمومها ـ انه يجب علينا أن نبحث عن الأخبار الحقيقية والهامة في الوسائل الالكترونية وليس في الصحف والتلفزات.. وأشار الصحفي الفرنسي الى أن الثورة التونسية التي مهدت للثورات العربية الأخرى دفعت وسائل الإعلام الفرنسية ـ مجبرة ـ الى الاعتراف بأنها ارتكبت أخطاء فقامت بإصلاح نفسها عندما قامت الثورة في ليبيا ثم في سوريا مؤكدا أنها وعت الدرس جيدا. وفي خصوص الدور الذي لعبته المواقع الاجتماعية والصحافة الالكترونية والسمعية البصرية والمكتوبة في فرنسا في إقالة وزيرة الداخلية «اليو ماري» ذكر الصحفي الفرنسي انه وقع توزيع الأدوار بين الجميع بذكاء كبير وفي نطاق استراتيجية ساهم الجميع في بلورتها والتقيد بها، إذ تم دفع الوزيرة إلى الكذب عبر تقطير المعلومات عوض نشرها دفعة واحدة، فالصحفيون والناشطون كانوا يعرفون كل شبر، أي جميع الحقائق منذ البداية حول شحنات التجهيزات المرسلة الى بوليس بن علي وحول اقاماتها في تونس وارتباطاتها بالمقربين من بن علي، إلا أنهم امتنعوا عن إلقاء هذه المعلومات دفعة واحدة وفضلوا ان يستعملوا طريقة القطرة قطرة لخداع الوزيرة فسقطت في الفخ بسهولة، وهذه الاستراتيجية يمكن أن تستلهم منها الصحافة التونسية اليوم. وحدة فاعلة أما المدونة التونسية ومراسلة موقع جريدة «ليبراسيون» آمنة الحامي فقد أكدت الدور الهام للمواقع الالكترونية في «الحرب على بن علي» وان المدونين التونسيين والصحفيين الالكترونيين، وغيرهم من المبحرين على الشبكة العنكبوتية، كانوا بارعين جدا في « التحايل » على أدوات الرقابة التي ركزها البوليس الالكتروني ونجحوا في تخطي حواجزها وفضح النظام وتركيز شبكة واسعة أسهمت في إسقاط النظام، مؤكدة أن المدونين يعرفون بعضهم البعض ويمثلون وحدة (communeauté). هل للصحافة الورقية مستقبل؟ يعتقد جاسيك ايتكو وهو ناشر ومصمم صحفات وغلافات جرائد ومجلات، ان التحديات المفروضة على الصحافة الورقية في العالم كبيرة جدا، وان زوال الصحف الورقية هو مسألة وقت لا غير، وعلى المؤسسات الصحفية المكتوبة ان تعي ذلك، فالسؤال المطروح حاليا هو ليس كيف نؤمن البقاء للصحافة الورقية، بل كيف نؤخر زوالها أطول فترة ممكنة؟ ويرى ان بلوغ هذا الهدف يمر عبر تكيف الصحافة الورقية مع المعطيات الجديدة. فهي لم تعد قادرة على الانفراد بـ »الأخبار »، بل إنها خاسرة للمعركة سلفا في هذا المجال فالوسائل الأخرى للإعلام أصبحت أسرع منها في التقاط الأخبار ونشرها وعليها تبعا لذلك ان تتجه عوض نشر الأخبار إلى نشر « المعرفة » بكل أبعادها. فتحليل الوقائع والأخبار يغدو في ضوء هذا المعطى الحديث هو الدور الرئيسي للصحافة الحديثة، كما أنه عليها أن تجتهد كثيرا من حيث ايجاد تصورات جديدة لـ »تصميم »؟ الغلاف والصحفات، وألا تبقى حبيسة القوالب الجاهزة، ويرى جاسيك ايتكو ان المستقبل هو للصحف التي تتخذ من حيث تصميم الصفحات والغلاف شكل المجلات. كما أنه لا بد من استنباط نمط تحريري جديد بالابتعاد عن المقالات الطويلة، بالاضافة الى أن هيكلة مقال ما لا يجب ان يكون في شكل « خبطي » حسب اجتهاد كل صحفي، بل أن يخضع إلى نموذج واضح ولا يجب تمطيط فكرة ما وتكرارها. فلا يجب أن يخفى على الجميع أن هناك قراء يهتمون بالشكل وهناك آخرون يهتمون بالمضمون فقط وهو ما يخلق في صلب الصحيفة صراعا دائما بين المحررين والمصممين وعلى كل حال فإنه ـ حسب تقديره ـ يبقى المحتوى محتلا في للمقام الأول والصورة أو الشكل في المقام الثاني من أجل إصدار صحيفة ناجحة. وأضاف أن هناك علاقة ثلاثية بين الاستراتيجية والمحتوي والشكل لجلب القارئ ولا يجب اهمال أي من هذه العناصر الثلاثة. ودعا الى الاستلهام من تصاميم الجرائد البولونية والاسكندينافية التي بذلت خلال السنوات الطويلة مجهودات كبيرة في هذا الاتجاه علما وان نسبة قراءة الصحف في الدور الاسكندينافية وبالاخص في النرويج تبقى هي الاعلى في العالم. وضعية استعجالية وفي نهاية مداخلته اكد المتحدث انه لا يجب التأخر كثيرا في عملية التجديد والتطوير لان ازمة الصحافة المكتوبة في عالمنا الرقمي حقيقية وتهدد وجودها ذاته. وألح على انه يتوجب الابتعاد عن الخوف من التطوير الجذري فالصحف الورقية مرغمة على التطور اذ يعتقد الناشرون في مختلف انحاء العالم ان المسالة اصبحت مسالة حياة او موت. فمن قبل كان الهاجس الربحي وحده هو الذي يحركها ويضمن ازدهارها اما اليوم فلا بد ان يصاحبه هاجس المحافظة على البقاء بالمحافظة على القراء ومحاولة جلب القارئ الجديد الذي يقضي قسما هاما من وقته امام الحاسوب باغرائه بتخصيص بعض الوقت لها. عمل غير مشرف! اشار احد المتدخلين الى انه زار تونس منذ ست سنوات، واكتشف ان العمل في الصحافة لم يكن عملا مشرفا جدا في ذهنية الراي العام في بلادنا اما اليوم وبفضل الربيع العربي فقد بدا الامر يتغير شيئا فشيئا ولذلك فعلى الصحافة التونسية الاستنباط من التجارب الاخرى، والاستنباط ليس هو النقل اذ يجب الاخذ بعين الاعتبار عادات القارئ في كل بلد وثقافته وتطلعاته. حضر الشكل وغاب المضمون إن العلاقة التي تحدث عنها جاسيك ايتكو بين الشكل والمضمون مؤكدا ان تطوير وتحسين الشكل وحده لا يكفي لجلب القراء بل يجب ان يتبعه ـ وحتى يسبقه ـ تحسين في المحتوى تؤكده تجربة جريدة « الصباح » في « عهد » صخر الماطري. فقد كان هذا الاخير عاجزا طبعا عن تحسين المحتوى لان البلاد كانت تعيش الوضع الذي نعرفه جميعا من حيث الانغلاق الاعلامي المطلق وغياب القدر الادنى من الحرية الصحفية ولذلك فقد ركز على الشكل مستوردا تصاميم واشكالا عصرية بالنسبة للغلاف والصفحات الداخلية كلفت ميزانية الجريدة كثيرا وارهقتها ولا تزال تعاني من مخلفاتها الى اليوم الا انه ورغم ذلك لم ينجح في تحسين مبيعاتها فالشكل يبقى دائما بمثابة علبة الحلويات، التي قد تجلب بتصميمها ورونقها مرة أو مرتين لا اكثر بينما جودة المنتوج هي وحدها التي تحقق وفاء « المستهلك ». للمرة الأولى ووقع التركيز خلال الندوة على ان دور الصحافة في هذه المرحلة التي تلت الثورة رئيسي فبدون حرية الاعلام ليس هناك حرية البتة فهو الركيزة وحجر الاساس لبناء التعددية وثقافة التسامح وعلى الاعلام ان يكون مهنيا وبما انه اساس الديمقراطية فعليه ان يعي جيدا ما هي مساهمته في بناء آسس مجتمع الغد. ان الفترة الحالية هي الافضل اطلاقا لفهم ماهية الدور الذي تجب ان تلعبه صحافة عربية تتمتع باستقلالها للمرة الاولى بعد عقود من المحاصرة والتذييل والقمع وهو ما يضعها في مفترق طرق أي امام امتحان عسير. يمكن القول في الختام ان هذه الندوة طرحت الكثير الكثير من الاسئلة واجابت على بعضها وتركت البعض الاخر بدون جواب. قد يكون ذلك مقصودا وعلى الصحافة التونسية ان تجد بنفسها الاجوبة الصحيحة للأسئلة التي بقيت معلقة اذ ان القضية هي قضية حياة او موت. جمال الدين بوريقة (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية –تونس) الصادرة يوم 26 جانفي 2012)


احتجاج الطاقم الطبي وشبه الطبي مطالبة بالأمن… واعتصام من المرضى لعودة العمل !


 

وقف الطاقم الطبي وشبه الطبي أمس وقفة احتجاجية بمستشفى وسيلة بورقيبة بالرابطة.. وطالبوا بتوفير ظروف عمل آمنة بعد أن تعرضت طبيبتين ليلة الثلاثاء الى اعتداء بالعنف وسرقة سيارة إثر أدائهما لواجبهما المهني.. في المقابل وقف المرضى يحتجون على توقف العمل.. وعدم حصولهم على الخدمات الصحية. «الشروق» انتقلت الى مستشفى الرابطة وتحديدا قسم التوليد (وسيلة) والتقت بمدير المستشفى السيد عبد الحميد السلطاني والأستاذ الدكتور خالد ناجي رئيس اللجنة الطبية وحاولت معرفة تفاصيل ما حصل.. تصاعدت الأحداث بمستشفى التوليد بالرابطة صبيحة الأربعاء وقرّر الطاقم الطبي وشبه الطبي التوقف عن العمل احتجاجا لما يتعرضون له من تهديد مادي ومعنوي أثناء ممارستهم لواجبهم المهني.. أما القطرة التي أفاضت الكأس كما وصفها كل من السيد عبد الحميد سلطاني مدير المستشفى والسيد خالد ناجي رئيس اللجنة الطبية فتتمثل في حادثة السرقة و«البراكاج» التي تعرضت لها طبيبة مقيمة وأخرى داخلية على الساعة العاشرة والنصف ليلا. وكانت احدى الطبيبتين تهمّ بفتح باب سيارتها عندما تمّت مهاجمتها وسرقة هاتفها الجوال وساعتها وما تحمله من مصوغ.. كما تمّت عملية سرقة السيارة ولم يكتف مهاجموها بذلك بل ثم جرّها وتعنيفها. ويقول مدير المستشفى إن الانفلات الأمني الذي حصل هو انفلات عام.. لكنه تأسف لممارسة مثل هذا العنف مع طاقم طبي وشبه طبي عمل أثناء الثورة وتحت الرصاص.. ولم يطالب بغير أدائه لواجبه في ظروف أمنية تقي حرمتهم الجسدية. وقال «نحن نتعرض يوميا لأنواع متعددة من التهديد.. لكن ما حصل البارحة أفاض الكأس.. هذا المستشفى له خصوصية فمريضاته من السيّدات.. وجلّ الطاقم الطبي وشبه الطبي من النساء.. والمكان غير مؤمن نظرا لوجوده بمنطقة حسّاسة». وأضاف الدكتور خالد ناجي قائلا «ما حدث اليوم هو تضامن للأطباء والزملاء مع الزميلة.. إنه شعور بعدم الأمان يمتدّ منذ شهور.. لكن هذه هي القطرة التي أفاضت الكأس.. قد يكونون مجموعة من المنحرفين القادمين من الأحياء المجاورة.. لكن غياب الأمن والعدد الكافي من أعوان الحراسة زاد من خطورة ما يحدث». الواضح حسب محدثينا أن سلوكيات المواطن قد أصبحت أكثر عنفا واستنفارا بعد الثورة ولكن توجد فئة كبيرة متفهمة من المواطنين فإن هناك أعدادا أخرى تتتسبب في مشاكل يومية. كلما يطلبه أطباء الرابطة هو الأمن وأدائهم لواجبهم المهني دون تهديد.. فهم مسالمون. تدخل وحلول استعاد مستشفى التوليد بالرابطة سيرورة عمله الطبيعية بعد ان تم التنسيق بين وزارتي الصحة ووزارة الدفاع.. وقدم الجيش الوطني ليقف أمام بهو المستشفى.. ليعم الأمن.. ويستعيد العاملون الطمأنينة ويعود الأمن تدريجيا. في المقابل عبر مدير المستشفى والأطباء عن أملهم بتواصل وجود وحدة الجيش ووحدات الأمن بصفة دائمة لا مؤقتة.. فالأمن هو مطلب دائم، ولا يقتضي العمل مع الشعور بالخوف ووجود تهديدات. ولاحظ السيد عبد الحميد السلطاني غياب التنوير بالشارع الرئيسي أمام وزارة الصحة، وفي المناطق المحاذية للمستشفى. وقال إن عودة الحماية وإبعاد العنف هو شرط استمرار العمل بصورة طبيعية. ويذكر أن مستشفى وسيلة بورقيبة يستقبل سنويا بين 16 ألف و17 ألف مريض.. ويقوم بتوليد 60 حالة ولادة يوميا.. وهو المركز الوحيد المختص في طب الرضيع والأطفال. ابتسام جمال (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 جانفي 2012)


حكومة المحاباة والتنديد


إنّ ما نحتاجه اليوم في بلادنا هو حكومة قويّة، قويّة بالقانون، قويّة بالتفاف الجميع حولها حتّى نتمكّن من الانصراف إلى معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالعمل والإنتاج والاستثمار. أمّا البوادر فهي لا توحي بأنّنا بصدد استرجاع هيبة الدولة أو بناء دولة قويّة أو التفاف الجميع حولها فبقدر ما جمعتنا الثورة ضدّ المستعمر والثورة ضدّ الظّلم و »الكرة » أحيانا بقدر ما شتّتنا الأحزاب والانتماءات، إنّنا لسنا على الطريق الصحيح المؤدية إلى بناء صلب يؤمن مستقبل الأجيال القادمة لسببين على الأقلّ: 1- غياب رؤية وبرنامج واضح وعدم البحث عن عناصر التقاء للجميع، بل بحثنا أكثر عن عناصر الفرقة والتشتّت من خلال صراع على المناصب والعمل ب » أمير منّا وأمير منّكم « ، عوض البحث عن الكفاءات والقدرات لتسيير البلاد في أدّق وأصعب مرحلة، بحثنا عن التعويض للمضطهدين منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، فبأي منطق نتحدّث عن نفقات الدولة قبل الحديث أو البحث أو عرض برنامج تعبئة الموارد المالية لضبط الميزانية فعندما تدور عجلة الاقتصاد وتخرج البلاد من حالة الإفلاس إلى الانتعاش لكم أن تعوّضوا وتفضّوا كل المشاكل . لقد تمّ كذلك في هذه المرحلة وأكثر من أي وقت مضى إيجاد أسباب الفرقة والتشتّت فقسّمنا بعضنا مسلم وكافر، إسلامي وعلمانيّ ، حداثي ورجعي ….ثوريّ ومن العهد البائد أو من الأزلام أو من الأيتام، تفنّنا في السّباب والشّتام والاعتداءات اللفظية والجسدية، وفي الركوب على الثورة وامتطاء صهوتها ببراعة. 2- إنّ ما تأتيه الحكومة اليوم يدّل على حالة من الارتباك فحكّام اليوم مشتّتين بين المسك بزمام الأمور ومعالجة القضايا المطروحة بجدّية وطبقا للقانون من جهة وبين التفكير في موعد انتخابي قادم ولا تفصلنا عنه سوى بعض الأشهر من جهة أخرى، فهل تكون حكومة وطنية تنصرف إلى العمل دون حسابات أم حكومة في خدمة الأحزاب تضطلع بمهمّة القيام بحملة انتخابية لٌاستحقاق انتخابي قادم على الأبواب، أي الخروج من هذه المرحلة الانتقالية بأخفّ الأضرار؟ ذاك هو الإشكال المطروح اليوم على حكومة أرادت لنفسها هذه الوضعية الدقيقة والحرجة فكان بالإمكان تلافي ذلك بتعيين وزراء من ذوي الكفاءات وغير المحسوبين على آيّ تيّار من التيّارات. ومن هنا جاءت مواقف الحكومة غريبة بعض الشيء من نوع التنديد بالاعتداءات التّي طالت الصحافيين الذّين شدّوا أزر قناة نسمة خلال محاكمتها منذ يومين على خلفية عرض شريط »برسيبوليس » رغم التعرّف على الجناة و قبلها أمام وزارة الداخلية بالذّات أو طريقة تعاملها مع الاعتداءات المتكرّرة على الحرم الجامعي في سوسة و منوبة أو في غيرها من الأجزاء الجامعية على خلفية ارتداء النقاب داخل الجامعات وفي وقت الامتحانات . فالتنديد والشجب والاستنكار كلّها عبارات لا يجب أن تستخدمها أيّ حكومة في علاقة مع الشأن الداخلي، قد تستخدم ديبلوماسيا في علاقة مع الشأن الخارجي فلا ديبلوماسية في تطبيق القانون، ولا ديبلوماسية في التعاطي مع قضايا الشعب، وإنّ ما يتردّد على لسان أعضاء الحكومة من تنديد لا يختلف في شيء عن بيان يصدره حزب من الأحزاب أو جمعيّة من الجمعيّات. في كلمة نريد أن تكون هذه الحكومة حكومة فعل وعمل دون حسابات سياسويّة وليست حكومة محاباة وتعويض وتنديد، وإلاّ فإنّ الشعب سيطالب بالتعويض عن هذه الحكومة بطريقته. عــــلي مطير  


وقفات مع مجلة الأحوال الشخصية


حينما كنت طالبا في الحقوق في كلية سوسة كنت دائما ما أستغرب هالة القداسة التي يحيط بها الأساتذة و حتى الطلبة مجلة الأحوال الشخصية التونسية إلى درجة تخال معها أنه لولا هذه المجلة لكان الحال غير الحال و في الحقيقة و رغم إيماني أن هذه المجلة كانت دافعا قويا لإعادة المرأة إلى مكانها الطبيعي في المجتمع فإني في المقابل لم أكن أر في هذه المجلة سوى مجموعة من القوانين مثلها مثل أي مجلة أخرى و هي قابلة للمراجعة و التعديل و لا تمثل الكمال بأي وجه. إن هذه المجلة هي نتاج إجتهاد بشري في وقت معين وفي ظروف معيّنة لا أدري لماذا يصرّ البعض على إضفاء طابع من القداسة عليها رغم أنها ليست وحيا منزّلا لأنها في الأخير إجتهاد و كل إجتهاد يخضع للنقد و البحث و التعديل و التغيير إن لزم الأمر.ما من شكّ أن مجلة الأحوال الشخصية حملت عديد بذور الإصلاح لكن في معرض الحديث عنها نلاحظ أن أنصارها يقدّمونها بإعتبارها حققت « عديد المكاسب » للمرأة التونسية و ليس »للعائلة التونسية »…إن هذا الفصل المتعمّد بين المرأة و العائلة هو في الأخير إجتثاث للمجلة من إطارها الطبيعي و هو خدمة العائلة التونسية و إلا لكنا أطلقنا عليها مجلة المرأة التونسية و ليس مجلة الأحوال الشخصية و الإقتصار على بيان مكاسب المرأة هو تعدي على هذه المجلة و خدمة لأغراض لا صلة لها بالقضية الأساسية و هي العائلة التونسية التي يجب المحافظة عليها لأن في ذلك صمام الأمان للدولة و المجتمع و الأكيد أن التوظيف السياسي لهذه المجلة في العهدين السابقين لعب دوره في الإنحراف بها من خدمة العائلة التونسية إلى مجرد أوراق يفاخر بها النظام أمام الدول الأخرى. إن المجتمعات العربية تعاني من »توظيف المرأة في السياسة » فالكل يقدّم نفسه على أنه مدافع شرس عن حقوقها و كأنها قاصرة و يتناسون أن الحقوق لا توهب و لكن تنتزع و أن المرأة هي المطالبة بالتحدث عن نفسها و مشاكلها دون حاجة إلى لسان دفاع و يبقى المجتمع المدني و فضاءات النقاش هي الإطار الأنسب لبحث الرقي بالمرأة و بوعيها و دورها في المجتمع و للأسف نلاحظ أن أكثر من كتب حول موضوع المرأة هم الرجال و ليسوا النساء و في تونس مثلا من طالب بتحرير المرأة (مع الإحتراز على هذا التعبير) هو الطاهر الحداد و الحبيب بورقيبة (لغاية في نفس الحبيب). إن فتح النقاش حول مجلة الأحوال الشخصية يجب أن يأخذ بعين الإعتبار البعد التاريخي و الإجتماعي و الإقتصادي و الثقافي و أن تكون المجلة ملبّية لحاجات المجتمع و ليس مسقطة عليه إصلاحات لا تمتّ بصلة لواقعه و ليست سوى إنعكاس لما يحدث في المجتمعات الأوروبية التي تختلف عنا شكلا و مضمونا. لا يخفى على أحد أن مجلة 13 أوت 1957وظّفت الدين لتبرير الإصلاحات أو كما وصفها أحد أساتذة القانون كانت « منافقة » فهي لم تبحث عن حلول في الشريعة و لكنها أوجدت الحلول ثم راحت تبحث لهم عن سند فقهي و من هنا نفهم تنوّع المصادر فيها من الفقه المالكي و الحنفي و حتى الجعفري. ربما في مثل تلك الظروف لم يكن أمام المشرّع سوى هذه الطريقة للإلتفاف على النصّ و مخادعة رجال الدين الذين كان لهم نفوذ قوي على الشارع. بالنسبة لقضية تعدّد الزوجات فأنا أعتبر أن المجلة لم تجانب الصواب حينما منعت التعدد لعدة أسباب أجملها كالتالي: أوّلا مشكلة التعدد غير مطروحة في تونس لأن الشباب صار يواجه مصاعب جمة عند الرغبة في الزواج نظرا لغلاء تكاليف المعيشة وربما قد يتجاوز الواحد منهم الأربعين قبل أن يتمكن من توفير مصاريف الزواج فإذا كان غير قادر على واحدة فكيف ب4؟؟؟. ثانيا تعدّد الزوجات لم يقض على العنوسة ففي مصر توجد 20 مليون عانس رغم وجود تعدد الزوجات و كذا الحال في السعودية و غيرها من البلدانالتي تجيز التعدد. ثالثا أرى أننا لا يجب أن تنغافل عن نظرية مالتس للسكان.صحيح أن الرسول قال « تكاثروا تناسلوا فإني مفاخر بكم الأمم » و نحن بالفعل تكاثرنا فالرجل الذي بدأ وحيدا في مكة صار اليوم أمة تربو عن المليار نسمة أو يزيد وهو رقم مهول و طاقة كبيرة و لكنها مبعثرة و غير مستغلة و معطّلة أو كما قال الشاعر: عدد الحصى و الرمل في تعدادهم…….فإذا حسبت وجدتهم أصفارا و نحن للأسف أصفار نأكل ما لا نزرع و نستهلك ما لا ننتج و ننام أكثرمما نعمل.أرى أن عدد السكان كما يقول مالتس – و في ظل النزعة القطرية – يجب أن يكون متناسبا مع الموارد و إلا سنواجه الفقر الآفة التي تتربّص بالأمم فتهلكها و ترديها و اليد العليا خير من اليد السفلى و بالقياس الأمم القوية خير من الأمم الضعيفة..طالما ليست هناك نزعة توحيدية و إقتسام للخيرات التي حبا الله بها هذه الأمة بالعدل و القسط (المعنيان المغيّبان في الإسلام) فأرى أن تعدد الزوجات سيقود إلى تعدد البنين و البنات الذي سيقود بطبعه إلى تعدد المشاكل و نحن عنها أغنى. إن السماء لا تمطر ذهبا و لا فضة و نحن أمة خلقت لتسود و تبدع لا لتستجديما تسدّ به الأفواه الجائعة و من أراد أن ينظّم الدولة فعليه أولا أن يبدأ بتنظيم العائلة. رابعا و حسب إجتهادي الشخصي (و من إجتهد و أصاب فله أجران و من إجتهد و لم يصب فله أجر واحد) فالقرآن و السنة يميلان إلى نظام الزوجة الواحدة و من أدلة ذلك : – أكثر إنسان على وجه البسيطة كان يحتاج إلى الزوجات للتناسل و تكثير أفراد المجتمع هو سيدنا آدم عليه السلام و لكن الله أعطاه حواء واحدة. – قال الله تعالى مخاطبا سيدنا نوح « فأحمل فيها من كل زوجين إثنين و أهلك » فعندما حلّ العقاب بقوم نوح و أمره الله بصنع السفينة لتنجيه من الطوفان أمر أيضا أن يحمل من كل نوع من المخلوقات زوجين إثنين أما سيدنا نوح فلم يحمل إلا أهله و زوجته فقط. – قال تعالى في قصة سيدنا موسى على لسان ذلك الشيخ : » إني أريد أن أنكحك إحدى أبنتي هاتين ». لقد قال « إحدى إبنتي » و لم يقل « إبنتي هاتين معا » رغم أن الشريعة الموسوية (و على عكس الشريعة المحمدية) لم تكن تر مانعا في الجمع بين الأختين كما أن ذلك الشيخ لن يجد لابنتيه أفضل من نبي الله موسى وهو النبي المرسل و القوي الأمين. – في السنة النبوية نجد أن عليا خطب بنت أبي جهل ثم إستأمر النبي هل يتزوّجها فقال صلى الله عليه و سلّم : عن حسبها تسألني؟ فقال علي قد أعلم ما حسبها و لكن أتأمرني؟ قال عليه الصلاة و السلام لا فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني (و لا أحب أن تجزع كما في رواية إبن أبي شيبة). و ما ينطبق على فاطمة ينطبق على نساء المسلمين. إن الزواج ليس إستمتاعا جنسيا فحسب فإذا عجزت هذه الزوجة عن تلبية رغبات زوجها إنتقل إلى غيرها و كأنهن آلات للمتعة و جواري في المطبخ فقط. لقد عرّف الله تعالى الزواج بآيات جمعن كل أسرار الحياة الزوجية السعيدة حيث قال « هو الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة », فأين المودة و الرحمة في رجل لا يعدو أن يكون آلة جنسية إذا عجزت هذه عن تحقيق رغباته إنتقل إلى تلك.ليس هناك شيء يجرح المرأة أكثر من أن ترى زوجها مع إمرأة أخرى فالغيرة كالنار تشتعل في القلب ولا أحد يتكهّن بنتائجها و إذا كان هناك « تعدّد فعلي » خارج على الإطار القانوني و الأخلاقي تحوّلت معه المرأة من زوجة ثانية إلى عشيقة فإن الخلل هنا في الرجل و ليس في المرأة أو فيهما معا على أسوأ تقدير و لا يعقل أن يصبح التشريع مجرد ملبّ لنزوات الرجال و لو إقتضى الأمر التعدي على مشاعر أرقّ مخلوقات الله.إن تفشّي الخيانة الزوجية لا يعني الإقرار ضمنيا أن تعدد الزوجات هو الحل و لكن يجب علينا أن ندرس واقع الأسرة التونسية التي تعاني من الفقر و التشتّت و إنعدام التواصل لنفهم سرّ القطيعة التي تجعل من أفراد الأسرة يعيشون في بيوتهم كأنهم في جزر منعزلة. أخيرا قد يقدر الرجل الثري على إعالة و التكفل بمصاريف زوجتين أو ثلاث أو أربع معا و لكن من أين له بالقلب الذي سيحب إثنين و الله يقول  » ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » إنما هو قلب واحد ستظفر به إمرأة واحدة و هذه هي السعادة التي نسعى جميعا للوصول إليها. يسري الساحلي yosri1909@yahoo.fr


أساس برنامجها رفع النمو ومحاربة البطالة حكومة بنكيران تفوز بثقة البرلمان


منح البرلمان المغربي اليوم الثقة لحكومة حزب العدالة والتنمية التي سطّرت لنفسها برنامجا من خمس سنوات يركز على زيادة النمو وخفض البطالة. وحاز برنامج الحكومة على ثقة 218 نائبا مقابل اعتراض 135، ولم يسجل أي امتناع عن التصويت. وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أعلن خطة تركز على زيادة النمو من 4.5% (النسبة المسجلة في 2010) إلى 5.5% وعلى خفض البطالة إلى 8% بحلول 2016، في بلد 30% من سكانه ممن تقل أعمارهم عن 34 عاما هم دون عمل. ويتظاهر آلاف من خريجي الجامعات المغربية العاطلين عن العمل كل يوم تقريبا احتجاجا على أوضاعهم. وقد أشّر على جدية الامتحان الذي تواجهه حكومة بنكيران إضرامُ خريجيْن جامعيين النار في نفسيهما الأسبوع الماضي، توفي أحدهما الثلاثاء متأثرا بحروقه. وتقول الحكومة إنها ستحاول محاربة الفقر الذي يطال شرائح سكانية واسعة، شكلت الوعاء الانتخابي الأساسي لحزب العدالة والتنمية، الذي يشكل الحزبَ الرئيسي في ائتلافٍ يضم أيضا أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ، إضافة إلى مستقلين. كما تعهدت الحكومة بحملة غير مسبوقة على الفساد وبتحسين خدمات التعليم والصحة. وانبثقت حكومة بنكيران -وهي أول حكومة ذات مرجعية إسلامية في تاريخ المغرب- عن انتخابات فاز بها حزب العدالة والتنمية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ونظمت كجزء من إصلاحات أقرها الملك محمد السادس في عز ما يعرف بالربيع العربي.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 26 جانفي  2012)


سيف الاسلام القذافي يزور باب العزيزية للكشف عن أموال مخبأة


طرابلس ـ القدس العربي ـ ذكر مصدر أمني في وزارة الداخلية، إن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والمحتجز لدى ثوار ليبيا، قد زار خلال اليومين الماضيين باب العزيزية بطرابلس سراً للكشف عن مكان أموال كان يخبأها العقيد القذافي في مقره. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه صحيفة « قورينا الجديدة » الليبية أن سيف الاسلام القذافي قد تجول داخل باب العزيزية وبرفقته سرايا من ثوار الزنتان وكشف عن العشرات من الملايين في إحدى الأماكن السرية داخل باب العزيزية. وأوضح المصدر، أن سيف الاسلام تجول أيضا في عدة أماكن سرية مهمة في طرابلس يعتقد بأن النظام السابق كان قد استخدامها خلال ثورة 17 فبراير. وأكد في تصريحاته للصحيفة، أن سيف قد غادر مدينة طرابلس إلى الزنتان فور الكشف عن الأموال، مشيرا إلى أن هناك المليارات كان يخبأها والده في إحدى الأماكن في باب العزيزية ومدينة سرت لا يعرف مكانها إلا العقيد القذافي والمقربين منه أمثال رئيس المخابرات الليبي السابق عبدالله السنوسي. يشار إلى أن عضو أمني سابق في غرفة العمليات بمدينة طرابلس قد ذكر أن إطلاق الرصاص الكثيف الذي حدث خارج باب العزيزية وداخله هو بسبب العثور على كميات كبيرة من الذهب مخبأة في إحدى الحفر داخل مقر الزعيم الليبي السابق في باب العزيزية. وأضاف فتحي الفيتوري أن وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية المؤقتة فوزي عبد العال قد أرسل سرية من إحدى كتائب الزنتان وفرق لتقوم بالحفر وإخراج الكميات التي كشف عليها أحد المسؤولين في النظام السابق. وأكد الفيتوري، أن الكتيبة تمنع دخول أي شخص لباب العزيزية وخصوصا مكان وجود الذهب الذي يقدر بالعشرات من السبائك الذهبية، مشيرا إلى أن إطلاق الرصاص يتكرر بين الحين والآخر. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 26 جانفي  2012)


تمييز ضد العرب والأفارقة بفرنسا


قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس إن الشرطة الفرنسية خصت الشبان الأفارقة والعرب بإجراءات تفتيش عشوائية في الشوارع في إطار سياسة جديدة لمكافحة الجريمة، وإن القانون الفرنسي أتاح للشرطة تنفيذ عمليات التفتيش دون أي دليل على ارتكاب جريمة ودون تسجيل تلك العمليات رسميا. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي عرف عنه التشدد عندما كان وزيرا للداخلية، قد شن حربا على عنف المدن عام 2010 بعد أعمال شغب في مدينة غرونوبل في شرق فرنسا. وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الجريمة تراجعت في 2011 للعام التاسع على التوالي، لكن وزير الداخلية كلود جيون أثار الدهشة بموقفه اليميني من هذه المسألة منذ أن رقاه ساركوزي ليتولى هذا المنصب في حكومته قبل عام. وشككت هيومن رايتس -المعنية بحقوق الإنسان والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها- في مدى نجاح إحدى المبادرات الرئيسية لساركوزي قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في أبريل/نيسان المقبل. وقالت الباحثة في فرع المنظمة لشؤون غرب أوروبا جوديث ساندرلاند إنه لأمر صادم أن يكون الشبان السود والعرب عرضة لإجبارهم على الوقوف في مواجهة حائط، وأن يقتادهم أفراد الشرطة دون أي دليل على انتهاك القانون ويحدث لهم ذلك بالفعل، وأكدت « لكن في فرنسا إذا كنت شابا وتعيش في مناطق معينة فهذا جزء من الحياة ». ووصفت زعيمة حزب الجبهة الوطنية المنتمية لأقصى اليمين مارين لوبان التي تخوض أيضا انتخابات الرئاسة خلال ثلاثة أشهر، السياسة الأمنية لجيون بأنها لا تهدف إلا إلى حصد المكاسب الانتخابية وليس لها أثر حقيقي. وقالت المنظمة الحقوقية إن الشرطة أوقفت فتية لا تزيد أعمارهم عن 13 عاما واستجوبتهم وفتشتهم بل وعاملتهم بعنف. وأضافت أن الافتقار إلى سجلات رسمية جعل من الصعب عليها تقييم فاعلية أو شرعية مثل هذه الإجراءات. وقالت ساندرلاند « بصراحة.. العلاقات بين الشرطة والأقليات في فرنسا تدعو للأسف، والجميع يعلم ذلك ». وأشارت إلى أن تبني إجراءات ملموسة لمنع عمليات التفتيش التي تنطوي على إساءة للتأكد من الهوية -وهي من أسباب التوتر الرئيسية- ستكون خطوة فعلية إلى الأمام، وستحدث تغييرا حقيقيا في حياة الناس اليومية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 26 جانفي  2012)  

 

أعداد أخرى مُتاحة

4 août 2004

Accueil   TUNISNEWS   5 ème année, N° 1537 du 04.08.2004  archives : www.tunisnews.net منية إبراهيم حرم السجين عبد الحميد الجلاصي: حتى

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.