الجمعة، 27 مارس 2009

---

تونس في:27 مارس 2009  نهج ايف عدد10 – تونس بــــــــــــــــــــلاغ 

---

  على إثر اللقاء الذي جمع الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي والأستاذ عبد الستار بن موسى رئيس اللجنة الوطنية لمساندة الطلبة المضربين عن الطعام، والذي قدم خلاله الأستاذ بن موسى شرحا ضافيا حول التدهور الخطير للحالة الصحية للطلبة المضربين عن الطعام منذ ما يقارب الخمسين يوما، فإن الهيئة التنفيذية للحزب تعبر عن انشغالها العميق وقلقها على حياة المضربين عن الطعام، وتدعو السّلط إلى الاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة، خاصة وأن وضعهم أصبح ينذر بما لا يحمد عقباه.    عن الهيئة التنـفيذيـة الأمينة العامة ميّة الجريبي  

 

بيان إلى الرأي العام الوطني وإلى هيئات ومنظمات المجتمع المدني  

---

 

أمّا بعد : أمام ما أدركه المشهد السياسي التونسي في الآونة الأخيرة من اشتدادٍ للاضطرابات وردود الأفعال المختلفة، وما طرح على الساحة الوطنية من حوارات ونقاشات تتعلّق بوضع أحزاب المعارضة الديمقراطية ووضعيتها الحالية، وما أنتجه ذلك من تراجع لدوائر الاهتمام إلى حدود الحسابات السياسيّة الضيّقة وإغفال الشأن العام،  ندعو نحن الشباب الاشتراكي الديمقراطي هيئات ومنظمات المجتمع المدني وكافة حساسيات الساحة الديمقراطية في تونس إلى ضرورة التوجه بكل جديّة نحو الإشكالات الحقيقية لشعبنا التونسي خاصّة في هذه المرحلة التاريخية التي نعتبرها محددة لملمح المشهد السياسي القادم.  وداخل ذات الإطار ونظرا لما مسّ حزبنا وتجربتنا من تمظهرات هذا الصراع نتقدّم بالآتي : نستهجن ما أقدم عليه السيد جلال الحبيب عضو المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ورئيس تحرير جريدة مواطنون من ممارسة نعتبرها انقلابية وغير ديمقراطية وإن إنبنت على الإيهام بالديمقراطية مطلبا وغاية. فقد كان عليه أولا طرح نقاطه الخلافية التي ادعاها في بيانه الصادر بتاريخ 18 مارس 2009  داخل أطر الحزب وهياكله، إذ لم يقم بمناقشة أي من النقاط  التي أتى على ذكرها في بيانه مع أي كان من أعضاء المكتب الوطني للتنظيم الشبابي. كما نعتبر أن ما صدر عنه تجاه الأمين العام للحزب هي مجرّد افتراءات لا دليل عليها والغاية الحقيقية منها ليست سوى المساس بنضالية ووطنية أحد أهم رموز المعارضة الديمقراطية في تونس وذلك في مرحلة حاسمة (قبيل إنجاز المؤتمر الأول للحزب).  ونؤكد في بياننا هذا أن المسألة الوطنية وسيادة تونس واستقلاليتها أمر مقدّس في تصورنا وطرحنا النظري. في الختام نصرّ على تمسّكنا بالنضال داخل إطار حزبنا وذلك بغاية تعميق الحوار والممارسة الديمقراطية، والتشبث بالحرية والعدالة الاجتماعية والحق في الحياة الكريمة كمقوّمات أساسية بدونها لا يمكن تحقيق الأفضل والذود عن مصلحة الوطن./. 

عن المكتب الوطني للشباب الاشتراكي الديمقراطي المنظمة الشبابية للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات

---

السبيل أونلاين – خاص – تونس رابط التسجيل على اليوتوب : http://www.youtube.com/watch?v=gbspvPLkn_A قضت المحكمة الجنائية بقرمبالية يوم 04 مارس 2009 ، ببراءه كل من نزار الكوتي ، وأنيس الشوك الذى توفي يوم 28 جويلية 2008 ، بعد إضراب عن الطعام داخل سجن مرناق دام 73 يوما . وكان الكوتي والشوك أوقفا من قبل الشرطة العدلية بنابل بتهمة مزعومة وهي تحويل وجهة مواطن وسرقته . وقضى الكوتي إحدى عشر شهرا موقوفا بسجن مرناق قبل أن يبرّأ من طرف المحكمة ويطلق سراحه يوم 04 مارس الماضي ، وقد أكد لمراسل السبيل أونلاين حين إلتقاه أنه تعرض إلى تعذيب وحشي يفوق التحمّل من طرف فرقة العدلية بنابل ، كما أنه شن إضرابا داخل السجن مباشرة بعد وفاة زميله أنيس الشوك إحتجاجا على تجاهل إضرابه الإحتجاجي الذى توفي على إثره ، وللتأكيد على برائته وزميله من التهم المنسوبة إليهما ، وهو ما أقرته المحكمة لاحقا . من مراسلنا في تونس – زهير مخلوف (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 27 مارس 2009)  

 

---

حماية المدافعات حماية لحقوق الإنسان

---

 

تصدير: فكّر بغيرك وأنت تعدّ فطورك فكّر بغيرك (لا تنس قوت الحمام) وأنت تخوضُ حروبك فكّر بغيرك (لا تنس من يطلبون السّلام) وأنت تسدّد فاتورة الماء فكّر بغيرك (لا تنس من يرضعون الغمام) وأنت تعود إلى البيت، بيتك، فكّر بغيرك (لا تنس شعب الخيام ) وأنت تنام وتحصي الكواكب، فكّر بغيرك (ثمة من لم يجد حيّزا للمنام) وأنت تحرّر نفسك بالإستعارات، فكّر بغيرك (من فقدوا حقّهم في الكلام) وأنت تفكّر بالآخرين البعيدين، فكّر بنفسك (قل: ليتني شمعة في الظّلام) مقدمة: تولي منظّمة العفو الدوليّة المدافعات عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم عناية خاصّة لما لهنّ من دور في النّهوض بهذه الحقوق ونشرها ولما يتعرّضن له أثناء قيامهنّ بهذه المهمّة من عراقيل استثنائيّة. وقد خصّتهنّ في الكتاب الذي أصدرته بعنوان »مدافعون عن حقوق الإنسان »، بمناسبة ستّينية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الّتي توافق الذكرى العاشرة لصدور « إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان »، بمكانة مميّزة. فقد كان عدد المدافعات هو نفسه عدد المدافعين من الرّجال اّلذين ضمّهم الكتاب بين طياته. وبما أن المنظمة طلبت من فروعها تخصيص اليوم العالمي للنساء هذا العام للحديث عن المدافعات فقد ارتأيت أن تكون مداخلتي حول هذا الموضوع وتحديدا حول ما ورد في كتاب المنظمة للوقوف عند ما يكابده المدافعات من مشاق ويتعرضن له من مخاطر أثناء أدائهن لمهامهن، و ما يبدينه رغم ذلك من إصرار على مواصلة المسيرة يجعلهن جديرات بمحبتنا واحترامنا. من هم المدافعون عن حقوق الإنسان؟ قبل التطرق إلى موضوعنا أرى من الضروري التعرّض لمفهوم المدافعين عن حقوق الإنسان حتى لا يبقى فيه أي لبس. إن المدافع عن حقوق الإنسان حسب التعريف الدولي الوارد في إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في09 ديسمبر1998، هو كل من يقوم بصفة فردية أو جماعية بالترويج والكفاح من أجل حقوق الإنسان سواء كان ذلك بشكل مهني أو طوعي. ولا يقتصر هذا التعريف على المدافعين عن الحقوق السياسية، بل يشمل كذلك المدافعين عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق السكان الأصليين والأقليات والشعوب الواقعة تحت الهيمنة الاستعمارية والمثليين والمثليات… كما أن المدافع عن حقوق الإنسان ليس ذاك الذي يقوم بهذا الدور بشكل مهني فحسب بل يوجد كذلك مدافعون عن حقوق الإنسان خارج أي سياق مهني أو وظيفي (السياسي ـ عبر تعبئة الرأي العام ضد الفساد ، الطالب ـ عبر تعبئة الطلبة ضد ممارسة التعذيب ، الفلاح ـ عبر تنظيم المسيرات احتجاجا على الاعتداء على البيئة ـ…). ولكن لا بد من ملاحظة أن صفة المدافع عن حقوق الإنسان ترتبط بمعايير لا بدّ أن تتوفر فيه بمعزل عن النشاط الذي يقوم به أو الموقع الذي يتحرّك منه. ومن هذه المعاييرعلى الخصوص: –  تبنّي مبدأ كونيّة حقوق الإنسان، إذ لا يمكن للمدافع أن يقبل جزءا من حقوق الإنسان فقط ويرفض جزءا آخر كأن يكون ضد التعذيب ويدافع لأسباب عَقَديّة عن الحدود، أو كأن يدافع عن حق النساء في التعليم ويعارض مبدأ المساواة التامة في كل المجالات أو كأن يدافع عن الحّرية الشخصية ويغض الّطرف عن العنف المسّلط على المتحّجبات، فحقوق الإنسان كلّ لا يتجزأ. –  الدفاع منطلقا وغاية عن أيّ حق من حقوق الإنسان بقطع النظر عن كون الضحية مخطئا أو مصيبا في رأيه أو في قناعاته أو في مواقفه. فالمدافع الحقيقي لا يتردد مثلا في الدّفاع عن حق شخص متّهم بالإرهاب في احترام حرمته الجسديّة وفي المحاكمة العادلة حتّى وإن كان المدافع لا يتّفق معه في آرائه وممارساته. –  اعتماد الوسائل السلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان. ويندرج ضمن هذه الوسائل التعبير عن الرأي بالكتابة والمسيرة والتجمع والاعتصام. . . لماذا الحاجة إلى حماية المدافعات والمدافعين؟ جاءت الحاجة إلى الدفاع عن المدافعين من الوعي بأنه لا حماية لحقوق الإنسان دون حماية المدافعين عنها. ونجم هذا الوعي عمّا لاحظه المتتبعون للأوضاع في مختلف البلدان وبالأخص الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان، من تعرّض المدافعات والمدافعين لانتهاكات خطيرة تهدف إلى ثنيهم عن أداء مهمتهم. وتشمل هذه الانتهاكات عمليات الاغتيال والاختطاف والتعذيب والاعتقال والمحاكمات الجائرة والضغط على العائلة وحملات التشهير، وهي انتهاكات يمكن أن ترتكبها السلطة أو جماعات موازية. في هذا الإطار يندرج إصدار الأمم المتحدة إعلانها المذكور الذي ظهر إلى الوجود بعد مخاض طويل دام اثنتي عشرة سنة كاملة (1986-1998). كما يندرج أيضا بعث الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظّمة العالمية لمناهضة التّعذيب »مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ». ولكن إذا كان من الضروري حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل عام فقد بيّنت التّجربة اليوميّة الملموسة ضرورة توفير إجراءات حماية إضافيّة للمدافعات بشكل خاص حتى يعملن في بيئة آمنة. فالمدافعات يتعرّضن لجميع العراقيل التي يتعرض لها غيرهنّ من الرجال، ولكن وضعهن كنساء يعرّضهنّ لتحديات إضافية مرتبطة بنظرة الدّولة والمجتمع والعائلة إلى المرأة وتصوّرها لدورها. إن مصادر هذه التّحديات كثيرة ومتنوعة منها الأسرة ومنها المجتمع ومنها الدين والثقافة والدّولة: –  إن المدافعة قد ينظر إليها على أنها مخلّة بدورها في الأسرة. ومن هذا المنطلق قد يصعب على بعض النساء المدافعات مواصلة نشاطهن خشية الإيقاف والاعتقال في مجتمعات ذكورية تلقى فيها على عاتق المرأة مهمة القيام بكافة الشؤون المنزلية وتربية الأطفال والسهر على راحة الزوج. –  وبالإضافة إلى ذلك فقد ينظر إلى المدافعة على أنها منتهكة لشرف العائلة في صورة تعرّضها للاعتقال أو العنف وخاصة التحرّش الجنسي أو الاغتصاب. –  وقد تعتبر الناشطة مارقة عن تعاليم الدين التي ترى في مشاركتها في الشأن العام بدعة وضلالا بدعوى أنها لا تملك الأهلية لمناقشة النصوص الدينية والخوض في المسائل الفكرية والمساهمة في تغيير المجتمع على قدم المساواة مع الرّجل بدعوى أن دورها يقتصر على خدمة الزوج والعائلة وما عدا ذلك فهو طريق إلى الفساد. –  وقد يأتي الأذى من الدولة وقوانينها التمييزية التي تحرّم على المرأة القيام بأنشطة معينة أوتوليّ وظائف محدّدة وتجرّمها إذا جرأت على تحدّي تلك القوانين. –  ثّم إن الحكومات المنتهكة لحقوق الإنسان تركّز في مواجهتها للمدافعات عما يمكن أن يؤذيهنّ كنساء سواء في علاقة بوسطهن العائلي أو بالمجتمع مستغلة الثقافة السائدة، فتشن عليهنّ حملات إعلامية حاطّة من كرامتهن ومشوهة لسمعتهن (عاهرات، سحاقيات…)، وتعرّضهنّ للاعتداءات الجنسية من تحرش واغتصاب وهي تعرف جيدا انعكاسات ذلك عليهن في بعض المجتمعات (عزل، قتل…). إن التحديات التي تواجه المدافعات عن حقوق الّإنسان هي إذن أعقد وأوسع من تلك التي يواجهها المدافعون من الرجال. ومن هنا تأتي الحاجة إلى ضرورة تطوير المواثيق الدوليّة حتّى تكون في مستوى تلك التحدّيات وتجد المدافعات ما يمكنهن أو يساعدهنّ على الأقل على أداء مهمتهنّ. شهادات صارخة إن في الكتاب الذي أصدرته منظمة العفو الدولية الذي ذكرناه أعلاه أمثلة حية على معاناة المدافعات في عالم لا تتجه فيه الانتهاكات نحو التناقص بل هي تتفاقم حسب شهادات المنظمات والهيئات الدولية. وهذا التفاقم لصيق باستمرار تدهور حالة الحريات. لقد اشتمل الكتاب الذي يحمل عنوان « مدافعون عن حقوق الإنسان » ((Défenseurs des droits humains على سيرة عشرين مدافعا نصفهم من النساء. وتنتمي هؤلاء المدافعات إلى بلدان وأعراق وثقافات مختلفة، بعضهن اختارت أن تكون مدافعة عن حقوق الإنسان، وبعضهن غيّرت أحداث شخصية أو عائلية أو وطنية مجرى حياتها وحوّلتها من إمرأة عادية إلى مدافعة شرسة عن حقوق الإنسان. إن لكل واحدة منهنّ « قصّة » جديرة بأن تحكى. وبالّنظر إلى ضيق الوقت فإّنني سأكتفي بعرض سيرة أربع من هِؤلاءالمدافعات. مارتينا كوريّا (الولايات المتحدة) Martina Correia المدافعة الأولى من الولايات المتحدة الأمريكية وتسمى »مارتينا كورّيّا »، 42 سنة، من الأقلية السوداء ومن عائلة متوسّطة. حين حصلت الحادثة التي قلبت حياتها، كانت تعمل ممرّضة بجيش البحريّة الأمريكيّة حيث كان يعمل والدها. كانت تعتقد أن عهد الميز العنصري ولّى وانتهى، إلى أن حّل يوم 13 أوت 1989: شرطي قتل برصاصتين فذهب شقيقها « ْتراي Troy »، (20 سنة) بعد 48 ساعة للشهادة فإذا به يتحوّل إلى قاتل استنادا إلى 9 شهود، 7 منهم سيعترفون لاحقا بأنهم أدولوا بشهادتهم بضغط من البوليس. وقتها اكتشفت « مارتينا » أن الوحش العنصري مازال حيّا يفترس العقول والمشاعر: بوليس يتّهم دون أدلّة، وصحافة تدين، وسكّان يستنكرون وقضاء يحكم في يوم 19 أوت 1991 بالإعدام. انخرطت الشّابة »مارتينا » العاملة في البحرية الأمريكية في المعركة للدفاع عن أخيها المحكوم بالإعدام، وأصبحت ناشطة ضدّ هذه العقوبة اللاإنسانية التي يمكن أن يذهب ضحيّتها، أشخاص أبرياء مثل شقيقها (منذ 1976، تاريخ عودة حكم الإعدام في الولايات المّتحدة، بُرّأ 137 شخصا كانوا قد حوكموا بالإعدام) واكتشفت « مارتينا » من خلال التزامها هذا ما أدهشها أو ما لم تكن تدركه: ضغوط من رؤساءها في البحرية الأمريكية كي تتخلى عن موقفها من الإعدام، نقلة للعمل بالخارج، اتهام بالجنون، تهديد بعدم الترقية وبالتتبعات القضائية. وأمام ضرورة الاختيار بين البقاء في البحرية مقابل الصّمت وبين الاستمرار في الإصداع برأيها حتى لو كان الثمن فقدان المهنة، خيّرت « مارتينا » الحل ّالثاني. وهي اليوم مسؤولة طوعيّة لدى منّظمة العفو الّدولية في الحملة ضّد الإعدام، كما أّنها مسؤولة عن ثلاث منظمات أخرى من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بجورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ورئيسة منظمة « مواطنون متّحدون من أجل إعادة الاعتبار للمتشرّدين ». ولا تتوقف « مارتينا » عن النّشاط داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها لتحسيس النّاس من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. وهي تتعرّض لصعوبات وضغوط شتّى:تهديد بالموت عبر مكالمات هاتفية أو عبر بريدها الإلكتروني، شتائم عنصريّة، تهديدات لعائلتها… ومع ذلك فهي مصرّة على مواصلة الكفاح، بكل قوة وحزم. تقول « مارتينا »: « لَسْتُ إلاّ حلقة صغيرة في سلسلة، لكن إذا لم تكن الحلقات صلبة فإن السلسلة ستنقطع » وهي تضيف: « إن الحياة هبة، لا ينبغي أخذها باستخفاف ». وبما أنّها هي لم تستخفّ بحياتها فقد صمّمت على تكريسها للدّفاع عن حقوق الإنسان. أميناتو حيدر (الصحراء الغربية) المدافعة الثانية هي الصحراوية أميناتو حيدر، التي وعت مبكّرا، انطلاقا من حادثة عائلية، وهي اختفاء عمّها المناضل من أجل استقلال الصّحراء الغربية، بأنّ النّظام المغربي لا يتردد في استعمال أبشع الوسائل القمعيّة لإخماد صوت الصّحراويين وإخضاعهم، فاختارت، باقتناع أن تنخرط في المعركة من أجل أن يكون لكلّ فرد الحقّ في التّعبير عن أرائه دون أن يكون عرضة للاضطهاد، ولشعبها الحق في تقرير المصير، وقد تعرّضت « أميناتو » جرّاء التزامها هذا لألوان شتى من الاضطهاد. ففي سن العشرين أي في سنة 1987 أوقفت بمناسبة مظاهرة احتجاجية وأُودعت السجن دون تهمة ودون محاكمة إلى حدود سنة 1991. ولم يزدها هذا الاعتقال التعسّفي سوى صلابة وعزما على مواصلة النّضال من أجل حقّها وحقّ الصّحراويين في حريّة التّعبير والانتظام للإصداع بمطالبهم. ومن هذا المنطلق خصّصت جهدها لجمع المعلومات حول الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المغربية ونشرها، وللنضال من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين الصّحراويين. وإلى ذلك فإن « أميناتو حيدر » مناضلة نسائية، من أجل حقوق النّساء الصّحراويّات. ومن جهة أخرى فإنّ حياتها الخاصّة صورة لحياتها كمناضلة، مفعمة بمبادئ الحرية والاستقلالية. فقد انفصلت إضطرارا عن زوجها، حتى لا يصبح الزّواج عائقا لنضالها. وتولّت بنفسها تربية طفليها. وفي سنة 2005 أوقفت « أميناتو حيدر » بـ »العيون » بمناسبة موجة الاحتجاجات السّلميّة التّي أطلقها الصّحراويّون للتّعبير عن مساندتهم لجبهة البوليساريو وعن مطالبتهم باستقلال الصّحراء الغربية. وقد قمع النّظام المغربي هذه الاحتجاجات، مستهدفا بشكل خاص النّاشطين والنّاشطات، وكانت من بينهم « أميناتو حيدر » التي تعرّضت للضّرب (12 غرزة بجبينها) وللسجن لمدّة 7 أشهر. وبعد إطلاق سراحها، جابت « أميناتو » العديد من بلدان العالم للتّعريف بقضية شعبها دون كلل وملل ودون خوف من التّهديدات التي طالت حتى ابنيها، وهي مقتنعة اليوم أكثر من أي وقت مضى بعدالة القضية التي تكافح من أجلها. « يمكنكم قتلي، لكن قناعاتي ستبقى حية » هكذا تقول أميناتو حيدر. ماريزيلاّ أورتيز (المكسيك) Marsela Ortiz المدافعة الّثالثة هي المكسيكية « ماريزيلاّ أورتيزّ ». إن أستاذة التّعليم الثانوي هذه، كان من الممكن أن تواصل عيشتها الهادئة بعيدة كلّ البعد عن المشاكل التي ليست طرفا مباشرا فيها، لولا يقظة ضميرها، ورفضها اللامبالاة التي تعشّش في نفوس معظم أبناء مجتمعها. إن الحدث الذي زعزع كيان « ماريزيلاّ » يتمثل في اختطاف إحدى تلميذاتها، « ليليا أليخندرا قارسيا أدراند »، بنت السبعة عشر ربيعا، عند خروجها من العمل يوم 11 فيفري 2001. اختطفت الفتاة العاملة، واحتجزت لمدّة أسبوع تمّ خلالها تعذيبها واغتصابها ثمّ قتلها وإلقاء جثتها. كوّنت « ماريزيلاّ » بمعيّة أم « ليليا » جمعيّة أطلق عليها اسم « حتى يكون بإمكان بناتنا العودة إلى ديارهنّ ». وسرعان ما أصبح لهذه الجمعيّة صيت، إذ أنها أصبحت ملاذ العائلات التي فقدت بناتها في مدينة « سويداد خواريزّ » في شمال المكسيك. هذه المدينة المتاخمة للولايات المتحدة الأمريكية حُوّلت إلى « منطقة تبادل حر »، وفي ظرف 15 سنة بلغ عدد سكّانها المليونين، بعد أن أصبحت قبلة للباحثين عن الشّغل في شركات « التركيب » العاملة لفائدة الشركات متعدّدة الجنسيات. ويمثّل النّساء معظم اليد العاملة باعتبارهنّ « أكثر خنوعا ويقبلن أجورا بخسة ». لكّن الحلم الأمريكي أصبح بالنسبة إلى هؤلاء النسوة كابوسا إذ أنه خلال الـ 15 السنة التي ازدهرت فيها المدينة تمّ العثور على 450 إمرأة مقتولة. وكان السيناريو واحدا:نساء شابات يختطفن في باب المصنع ثمّ يعثر على جثثهن مبتورة الأعضاء وملقاة أياما بعد اختفائهن القسري. ورغم فظاعة الأمر فلا السلطات الأمنية ولا السلطات القضائيّة بذلت الجهد اللّازم لحلّ هذا اللّغز ولوضع حدّ لعمليّات القتل. فقد ظلّ الإفلات من العقاب هو القاعدة. ومن العوامل التي ساعدت على ذلك، الفساد من جهة، والثقافةّ الذكورية السائدة من جهة أخرى. وسط هذا الغموض وهذه المخاطر، عملت أستاذة التعليم الثانوي على كشف الحقيقة، وعلى معرفة مدى دور الجماعات المافيوزية في ذلك ودور الشركات متعدّدة الجنسيات الأمريكية في ازدهار تجارة المخدّرات والبغاء. وأدت الحملات التي نظمتها « ماريزيلا » ورفيقاتها إلى اتخاذ إجراءات تحقيق من طرف السلطة الفيدرالية عام 2004 توصلت عام 2006 إلى اتهام 177 موظفا بالتقصير. ولكن أّيا منهم لم يتم تتبعه، مما يؤكّد أن الجناة أقوياء. ومع ذلك فإن « ماريزيلاّ » لم يدبّ فيها اليأس وواصلت نشاطها بهدف تحسيس الرأي العام الوطني والمحلّي للعنف المسلّط على النساء. وهي تتعرّض لتهديدات كثيرة ومع ذلك فهي ترفض حماية البوليس معتبرة أن أحسن حماية تتمثل في الاهتمام الدولي بما تقوم به جمعيتها، وما يمثله ذلك من ضغط على الحكومة المكسيكية، التي اضطرت في نهاية الأمر، وبعد حملات إعلامية كبيرة وحتى إنتاج فيلم في هوليود حول « منسيي خواريز » مثلت فيه « جينيفير لوباز » و »أنطونيو بانديراس » إلى أخذ المسألة بجدية. وفي ذلك إنتصار « لماريزلا » التي ما فتئت تقول: « لا تنتظروا أي هبة من الّسماء، فإذا ما تغّير شىء في يوم من الأّيام في هذه المدينة فسيكون نتيجة للّضغط ». راضية النصراوي (تونس) المدافعة الّرابعة والأخيرة هي التونسية راضية النّصراوي. نذرت حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان بعد تخرّجها من الجامعة والتحاقها بقطاع المحاماة في أواسط السبعينات من القرن الماضي. كانت أول مرّة وقفت فيها للمرافعة أمام المحكمة، في قضية سياسية شملت عددا من نشطاء الحركة الطلابية. وفي عام 1978 كانت حاضرة في كافة قضايا النقابيين تقريبا إثر الإضراب العام الذي قرره الإتحاد العام التونسي للشغل. وكانت محاكمة النقابيين المناسبة الأولى التي ربطت فيها صلة لم تنقطع منذ ذلك الوقت مع منظمة العفو الدولية. وشيئا فشيئا أصبح اسمها حاضرا في كل القضايا السياسية الكثيرة والمتنوعة التي عرفتها تونس وشملت كل التيارات الفكرية والسياسية والحركات الاجتماعية حتى بدت وكأنها « مختصة » في تلك القضايا. وسبّب هذا الاختيار النّّضالي متاعب كثيرة للأستاذة النصراوي التي أصبحت مستهدفة من السلطة. ولم تكن اختياراتها الشخصيّة لتعجب السلطة أيضا إذ تزوجت معارضا للنظام في بلاد لا حرية فيها للأحزاب والجمعيات والصحافة. وتقول المنّظمة إّن ظروف عمل وحياة الأستاذة راضية النصراوي تفاقمت بشكل خاص منذ وصول الرئيس بن علي إلى السلطة في نوفمبر 1987. فقد واجهتها السلطة على المستوى المهني فأخضعتها للمراقبة. كما أخضعت حرفاءها ومعارفها للضغط كي يبتعدوا عنها وتصبح بلا مورد رزق علّ ذلك يدفعها إلى التّراجع أو مغادرة المهنة. ولمّا لم يجد ذلك نفعا تعرّض مكتبها للخلع عدّة مرّات. وفي كلّ مرّة كان الجناة يأخذون كلّ ما في مكتبها من تجهيزات وملفات. كما أّنها حوكمت مّرتين سنة 1999 وتعّرضت للإعتداء الجسدي أكثر من مّرة. ومن جهة أخرى واجهتها السلطة على المستوى العائلي: حرمان أشقائها من العمل، افتعال قضية لأحدهم وحرمانه من جواز السفر، حملات تشويهية في الصّحف، ترويع بناتها، حرق باب شقتها بالعاصمة (فيفري 1995)، سرقة سيارتها (فيفري 1993)، محاولة عزلها عن الأقارب والأصدقاء… ورغم الضغوط والاعتداءات لم تتراجع الأستاذة النصراوي ولم تترّدد عندما تفاقمت الإنتهاكات ضّدها وضّد أفراد عائلتها في خوض إضرابين طويلين عن الطعام وذلك سنتي 2002 و2003 كان من نتائجهما لفت إهتمام الرأي العام الدولي إلى وضع الحّريات في تونس. وفي سنة 2003 كّونت بمعية مجموعة من النشطاء « الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب ». وقد تحوّلت الأستاذة النصراوي خلال مسيرتها إلى همزة وصل للعديد من المنظمات والهيئات الدولية (منظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب) ولوسائل الإعلام المهتمة بالحريات وحقوق الإنسان في تونس وهذا ما وفر لها نوعا من الحماية. وهي تؤكد أن من بين العوامل التي ساعدتها على الصمود في أحلك الفترات، المكالمات الهاتفية شبه اليومية التي كانت تتلقاها من منظمة العفو الدولية. « ينبغي قتلي لحملي على الصمت. الدفاع عن حقوق الإنسان هو حياتي ». بهذه الكلمات تؤكد الأستاذة النصراوي عزمها على الإستمرار. النساء المتبقيات هن « بَلْواشا كاكار » الأفغانية التي تخصصت في الدفاع عن حقوق النساء الأفغانيات، والروسية « ناتاليا خوديريفا » التي أصبحت بعد تعرّضها للعنف من طرف زوجها إحدى المهتمات بالعنف داخل العائلة، والهايتية « كولات لاسبيناس » التي انكبت على الدفاع عن العمال الهايتيين بجمهورية الدومينكان الذين هم عرضة للاستغلال والتمييز والجزائرية نصيرة ديتور التي حّولها إخططاف إبنها سنة 1997 إلى صوت كافة عائلات المفقودين في الحرب الأهلية التي عرفتها الجزائر والرواندية Chantal Uwase المدافعة عن حقوق مئات الألاف من   (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 26 مارس 2009)

---

تونس – الحياة     انتقدت تونس في شدة تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عن ممارستها «انتهاكات لحقوق الإنسان»، فيما تستعد لاستقبال رئيس حكومته فرانسوا فيون. وأصدرت وزارة الخارجية التونسية بياناً أمس اتهم الوزير بـ «ترديد عبارات مهترئة وممجوجة». ووصف البيان التصريحات التي أدلى بها كوشنير لمجلة «جون أفريك» الصادرة في باريس بأنها «فاقدة لأي صدقية». وقال إن حديث كوشنير عن صحافيين يتعرضون لمضايقات وآخرين مسجونين في تونس «يتطلب شيئاً من التروي والتثبت من صحة مثل هذه الافتراءات حتى لا نخطئ المكان والزمان، لأنه يصعب على السيد كوشنير أن يذكر حالة واحدة لصحافي مسجون منذ أكثر من عشرين سنة». وجاء «الاشتباك» مع كوشنير قبيل زيارة رسمية من المقرر أن يؤديها رئيس الحكومة فيون لتونس الشهر المقبل رداً على زيارة مماثلة لنظيره محمد الغنوشي إلى باريس العام الماضي. وكانت العلاقات التونسية – الفرنسية تأزمت أيام الحكومات الاشتراكية التي انتمى إليها كوشنير في تسعينات القرن الماضي بسبب تجاذبات في شأن ملف حقوق الإنسان. وأشار البيان التونسي إلى تلك الحقبة في شكل غير مباشر، قائلاً: «يمكننا تفهم حنينه إلى الخطب الملتهبة عن حقوق الإنسان، كما يمكننا تفهم الأزمة الوجودية التي يعيشها من حين إلى آخر، إلا أن ذلك لا ينفي أن للحقيقة قداسة يجب احترامها». اللافت أن كوشنير لم يزر تونس منذ توليه وزارة الخارجية العام الماضي رغم كثافة الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الحكوميين في البلدين، كما أنه لم يُرافق الرئيس ساركوزي خلال زيارتين لتونس العام الماضي. وقال البيان التونسي أمس: «إذا كانت للسيد كوشنير دوافع شخصية لاستغلال الساحة الإعلامية للتغطية على بعض الصعوبات، فليس من حقه مطلقاً أن يقوم بذلك على حساب واجب التحفظ الملزم به بحكم منصبه». (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 مارس 2009)  

 

 

تراجعت صادرات معامل المجمع

الكيميائي بقابس بنسبة أصبحت تنذر بالخطر

---

تراجعت صادرات معامل المجمع الكيميائي بقابس بنسبة أصبحت تنذر بالخطر على مستقبل العاملين في القطاع . و أفادت مصادر مطلعة أن آلاف الأطنان من مادتي « الحامض الفسفوري » و « الديابي » موجود داخل مخازن المعامل بعد الفشل في تصديرها للخارج بسبب الأزمة الإقتصادية العالمية . و أضافت ذات  المصادر أن الركود الذي يشهده تصدير المواد الكيميائية في تونس لم يثني السلطة عن مواصلة إنتاج مادة « الفسفاط » التي تعتبر من المواد الأولية لتصنيع « الحامض الفسفوري » ، و ردت الأمر إلى تخوف الحكومة التونسية من تفجر الوضع الإجتماعي مرة أخرى في مدن الحوض المنجمي. و في نفس الإطار ذكرت مصادر نقابية ان المئات من عمال شركات المجمع أصبحوا مهددين بالتسريح من العمل بسبب توقف الإنتاج في عدد من المعامل منذ ما يقارب عن 3 أسابيع. و من جهة أخرى سجل المجمع الكيميائي بقابس خسارة مادية فادحة بعد تراجع الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن شراء 60 ألف طن من مادة « الديابي » في إطار صفقة تجارية بين تونس و إيران أبرمت بين البلدين قبل أشهر قليلة . و أكد مصدر من إدارة المجمع أن تدهور العلاقات الإيرانية-المغربية وراءفشل الصفقة. معز الجماعي المصدر : جريدة الموقف لسان الحزب الديمقراطي التقدمي

---

عائلة الشيخ الذي اقدم على حرق جسده تتحول لقصر الرئاسة بقرطاج

---

---

     بسم الله الرحمان الرحيم                والصلاة والسلام على أفضل المرسلين الرسالة رقم 576 على موقع تونس نيوز  مارس شهر النضال و المغامرة من 2 مارس 1934 إلى 31 مارس 1965  بقلـم : محمـد العروسـي الهانـي مناضل دستوري – كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي

يوم 26 مارس 1945 هجرة الزعيم الحبيب بورقيبة إلى المشرق مصر العربية

---

من الصدف العجيبة أن تكون محطات هامة تحصل في شهر مارس و يسجل فيها الزعيم الراحل مواقف و مكاسب و إنجازات و بصمات خالدة ففي 1934 انعقد مؤتمر الحزب التأسيسي بمدينة قصر هلال بالساحل التونسي و لعب فيه الزعين الشاب المحامي الحبيب بورقيبة 31 سنة دور هام و حاسم و حقق ميلاد حزب جديد الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد الذي    على الحزب الحر الدستوري القديم و أنجز الحزب الجديد بفضل خطته الإستراتجية الجديدة و كفاحه المرير و تضحيات قادته من نخبة الشاب المتعلم و المتحمس بقضايا الوطن و فعلا نجحت خطة الحزب الجديد و جاء النصر المبين على يد الزعيم الحبيب بورقيبة الذي خطط لنجاح مؤتمر قصر هلال و ساعده الزعماء محمود الماطري و الطاهر صفر و البحري قيقة و محمد بورقيبة و واصل الزعيم بورقيبة المسيرة حتى النصر و الإعتراف بإستقلال تونس 31-07-1954 من طرف رئيس الحكومة الفرنسية منداس فرانس هذا الزعيم الإشتراكي زار تونس و أعلن مبدأ الإعتراف بالإستقلال الداخلي و تم ذلك التجسيم يوم 03 جوان 1955 بعد عودة المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة يوم غرة جوان 1955 أما المحطة الثانية في شهر مارس حصلت على يوم 26-03-1945 عندما فرر الديوان السياسي للحزب بعد إطلاق سراح الزعيم الحبيب بورقيبة سنة 1944 بعد إعتقاله للمرة الثانية يوم 9 أفريل حيث عمدت سلطات الإحتلال الفرنسي إلى إعتقال الزعيم الحبيب بورقيبة فجر يوم 9 أفريل 1938 على إثر المظاهرات الحاشدة التي إنتظمن يومي 7 أفريل 1938 بحمام الإنف و مضاعرة ثانية يوم 9 أفريل 1938 قادها الزعيم المرحوم  المنجي سليم رحمه الله و الثالثة قادها الزعيم علالة بلهوان بتعليمات من رئيس الحزب المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة و حصلت إشتباكات بين المناضلين و سلطات الإحتلال نتج عنها إستشهاد عددا من المناضلين و جرح عدد آخر و هم ينادون ببرلمان تونس و بقي الزعيم في السجن و الإبعاد حتى 1944 نهاية الحرب العالمية و الحزب قرر أ يسافر الزعيم بورقيبة إلى مصر و قام بمغامرة خطيرة للغاية رغم منع السلطات الإستعمارية مغدرته للبلاد و سافر ليلا إلى صفاقس ثم جزيرة قرقنة و منها إلى ليبيا ثم مصر و ذلك يوم 26 مارس 1945 و القصة طويلة و المغامرة عسيرة و القارب الصغير و صاحبه روى القصة بأمانة           و بعد الأتعاب و المغامرات و خطر السفر حقق الزعيم الهدف و سجل التاريخ قصة الهجرة الشاقة من قرقنة إلى صفاقس ثم ليبيا و بن غازي و بعدها مصر تارة راكبا و تارة مشيا على الأقدام و الطريق غير آمن و البوليس الفرنسي يفتش عنه حتى بنغازي ليبيا و في الحدود المصرية وجد صعوبة للدخول إلى التراب المصري لولا ألطاف الله و عنايته و رعايته ، و وصل الزعيم إلى مصر و قام بدور فاعل و حاسم للتعريف بالقضية الوطنية و بقى 4 أعوام و نصف في مصر و كان له دور فاعل و كبير في تكوين مكتب المغرب العربي من قادة و زعماء من المغرب و الجزائر المحطة الثالثة 20 مارس 1956 بعد الحصول على الإستقلال الداخلي الخطوة الأولى إلى الأمام في نطاق السياسية المرحلية البورقيبية و سماها سياسة المراحل البورقيبية المنقولة و لكن غير مغشوشة . و في نص إتفاقية الإستقلال الداخلي يمكن الحصول على الإستقلال التام بعد 20 سنة لكن بذكاء و دهاء و إستراتجية الزعيم المهندس تحقق الإستقلال بعد 9 أشهر فقط  20 مارس 1956 و بعد الإستقلال جاءت المراحل الأخرى مرحلة بعد مرحلة و تم الجلاء العسكري على قاعدة بنزرت يوم 15 أكتوبر 1963 و الجلاء الزراعي يوم 12 ماي 1964 المحطة الرابعة : يوم 25 مارس 1956 بعد مرور خمسة أيام على الاستقلال قام الحزب الحر الدستوري بدعوة الناخبين لانتخاب المجلس التشريعي التأسيسي التونسي تجسيما لنداء المناضلين الذين شاركوا في مظاهرات 9 أفريل 1938 و نادوا ببرلمان تونسي و حكومة وطنية و بإصدار دستور تونسي تكريسا لإسم الحزب الحر الدستوري التونسي و الحمد لله مبادئ و أهداف و ثوابت يوم 02 مارس 1934 و يوم 25 مارس 1956 . و أنجز الحزب ما وعد به الشعب و حقق المجاهد الأكبر الزعيم العملاق الحبيب بورقيبة رحمه الله ما وعد به شعبه يوم 02 مارس 1934 و تحققت كل الاهداف والرهانات الكبرى و الإستقلال و بناء الدولة العصرية و إعلان الجمهورية التونسية و إصدار دستور غرة جوان 1959 الرائد . المحطة الخامسة : الوضاءة و الشجاعة فتمت يوم 03 مارس 1965 حينما قرر المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة السفر إلى مصر و المملكة العربية السعودية و فلسطين و تركيا في شهر مارس 1965 و بعد التشاور مع الرئيس جمال عبد الناصر رئيس مصر و الملك فيصل خادم الحرمين الشريفين زار فلسطين حاملا أفكرا جريئة و إجتمع بالقوم في أريحا يوم 3 مارس 1965 و خاطبهم بلغة العقل و الذكاء و الواقع و الحكمة و بعد النظر و العبقرية السياسية و لغة خذ و طالب السياسة البورقيبية المعروفة المنقوصة و لكن الصحيحة متمسكا بالشريعة الدولية و قرارات الأمم المتحدة مع المقاوة بعد إمتلاك نصف الدار و الارض و إعادة الشعب الفلسطيني إلى دياره و أرضه لكن خطاب الحكمة لم يسمع آنذاك و أرفعت الأصوات تنادي بكلام غير دقيق و اشياء غريبة و عمت الفوضى و لم يستغل العرب موقف الزعيم المحنك الذي يعرف جيدا العالم و المكر الصهيوني و الدعم الغربي و أراد أن يضعهم في خندق واحد خندق تمسكنا بالشريعة الدولية لكن أخواننا في المشرق العربي وقائد مصر قالوا هذا عميل و نحن سنرمي بإسرائيل في أعماق البحر بعد عامين و جاء حرب جوان 1967 و حصل العكس . و هذا واقعنا و أكد التاريخ مرة أخرى بعد النظر و الحكمة و العقل النير و الذكاء و الدهاء السياسي للزعيم العربي الوحيد الذي دافع على قضية فلسطين بواقعية و حكمة و دوخ الإستعمار حتى ان بعضهم قال نعم هذا الزعيم العربي الكبير قادر على أن يحكم دولة تعد 500 مليون نسمة و حجمه كبير وفكره أكبر و قلبه أوسع و بعد 44 سنة عدنا نطالب بأقل مما قاله بورقيبة العظيم . و يصعب في العالم اليوم شرقه و غربه أن توجد زعيما وطنيا حقق كل الأهداف المرسومة بثبات و حكمة و اقتدار و نظافة منذ تكوين الحزب الذي قاد البلاد في المعركة التحريرية إلى الاستقلال الداخلي و سرعة الحصول على الاستقلال التام يوم 20 مارس 1956 و إجراء انتخاب المجلس التأسيسي التشريعي و تشكيل حكومة وطنية 14 أفريل 1956 و إلغاء النظام الملكي و إعلان النظام الجمهوري يوم 25 جويلية 1957 و بناء الدولة العصرية و دولة القانون و المؤسسات و الحق و تكوين الجيش و توسعة الأمن و تطهير الإدارة الجهوية و تكوين البنك المركزي و العملة و توحيد القضاء و تحرير نصف المجتمع المرأة و توحيد الأمة في وحدة قومية صماء و تحقيق الرهانات الكبرى مثل تعميم التعليم و مجانيته و تنظيم الأسرة و التنظيم العائلي . كل هذه الرهانات تمت على يد الزعيم الحبيب بورقيبة في بحر مسيرة نضالية عارمة دامت 53 سنة كاملة من سنة 1934 إلى سنة 1987 و قبلها 7 أعوام في مجال الصحافة و الدفاع عن الشعب و الوطن هذه مسيرة نضالية كاملة و شاملة قام بها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله و كلل الله جهوده و نصره و حفظه الله رغم عديد المحاولات لاغتياله و الحمد لله صنع المعجزات و كان شهر مارس شاهدا على هذه المسيرة المؤقتة قال الله تعالى :  » و إن ينصركم الله فلا غالب لكم  » صدق الله العظيم   محمـد العـروسـي الهانـي مناضل يريد الخير للوطن ويطمح لدعم العدل السياسي والتنموي في تونس الهاتف: 22.022.354 صورة بورقيبة منقوشة في قلبه و لن ينافق وهو دوما على عهد بورقيبة

---

مصطفى الخلفي (*)  ثمة شعور بوجود مأزق في العلاقات المغربية- الجزائرية، تصاعدت معه التوترات بين البلدين، وبما يمكن القول معه إن علاقات المغرب والجزائر عادت إلى نقطة الصفر من جديد من دون أمل قريب في وجود نقطة ضوء لها، بحيث انحسرت خيارات البلدين معا في كيفية إيجاد مخرج مشرف. وبالعودة إلى محطات التوتر منذ حوالي أقل من سنة، نجدها تجاوزت الاقتصار على نزاع الصحراء لتتوسع نحو محاور أخرى تزيد من الأزمة الكامنة والقائمة استفحالا، حيث تمتد محاور التوتر من الصراع حول مسار التعاطي الأممي لقضية الصحراء واختصاصات المبعوث الأممي الجديد كريستوفر روس ومدى إلزامية تقيده بما انتهى إليه المبعوث الأممي السابق فالسوم، وموقع المبادرة المغربية الخاصة بالحكم الذاتي في مفاوضات الجولة الخامسة من المفاوضات، لتشمل ملفات أخرى. فمن ناحية أولى، هناك قضية الموقف من الانقلاب الموريتاني وارتباطه بسياسات هذا البلد أو ذاك لسحب البساط من تحت الآخر، خاصة بعد الاتهام الجزائري غير المباشر للمغرب بتدبير الانقلاب. ومن ناحية ثانية، برزت هذا العام مشكلة التموقع في حركية العلاقات الإفريقية مع أميركا الجنوبية بعد عقد الدورة الأولى في نيجيريا في نوفمبر 2006، وتمكن المغرب من الحضور رغم عدم عضويته في الاتحاد الإفريقي، وفي الوقت نفسه عدم مشاركة جبهة البوليساريو رغم اعتراف نيجيريا بها. لكن في نوفمبر من العام الماضي أقدمت فنزويلا، راعية الدورة الثانية، على عدم دعوة المغرب مع حضور جبهة البوليساريو. ومن ناحية ثالثة، تصاعد التنافس الصامت على المواقع في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، لاسيَّما بعد منح المغرب وضعا متقدما في علاقته بالاتحاد في المقابل استمرار حالة التشويش على علاقته بإثارة ملف أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء بعد تقرير سلبي أعلن الأسبوع الماضي لبعثة من البرلمان الأوروبي حول الموضوع، فضلا عن تحريك البعض لملف الأوقاف المغربية الموجودة في القدس وادعاء نسبة جزء منها للجزائر، بحسب الملف الذي نُشر في إحدى الصحف الجزائرية. وهي كلها ملفات يزيد من حدتها ما يُثار حول سياسات التسلح في المنطقة المغاربية، وتجعل علاقات المغرب والجزائر مرشحة لـ «حرب باردة» قادمة. فماذا كان يجري على الأرض لتجاوز ذلك؟ الواقع أن المأزق الأكبر يتجلى في هذا المستوى. فعلى الصعيد المغربي، وقبل حوالي عشرة أشهر، وتحديدا بعد قرار مجلس الأمن في مايو 2008، والذي ذهب نحو دعم المبعوث الأممي السابق فالسوم رغم انتقادات البوليساريو والجزائر لحديثه عن الحل الواقعي، مما اعتبر انتصارا مغربيا انتقل معه الضغط إلى جبهة البوليساريو والجزائر، آنذاك ركز الخطاب المغربي على السعي إلى إيجاد مخرج يحفظ ماء وجه الجزائر وعدم تشديد الضغط عليها وإحراجها، لكن بعد حوالي ستة أشهر، وتحديدا في نوفمبر الماضي تحول الخطاب المغربي نحو التصعيد وتوجيه التهمة إلى الجزائر بتوظيف قدراتها لتكرس وضع البلقنة في المنطقة المغاربية والساحلية، فضلا عن عرقلتها للحركية الإيجابية الداعمة للمبادرة المغربية الخاصة بالحكم الذاتي للصحراء، وربط ذلك بالرفض المنهجي للجزائر لفتح الحدود مع المغرب رغم المطالب المتكررة بذلك. وحالة الانتقال هذه من منطق حفظ ماء الوجه إلى منطق تحميل المسؤولية في أقل من سنة، ثم العودة اليوم إلى منزلة بين المنزلتين، تقابلها حالة شبيهة على الصعيد الجزائري، فقبل حوالي ستة أشهر كان الخطاب الجزائري يركِّز على قضية العلاقة بين إغلاق الحدود وبين وجود مخرج لقضية الصحراء المغربية، وإعمال الشرعية الدولية في تدبيرها، ثم عاد بعد ذلك للتركيز على المعطى الأمني وما يرتبط به من قضايا التهريب ومراقبة الحدود وضرورة بحث هذه القضايا وبناء تصور متكامل حولها قبل فتح الحدود. فما دلالة ذلك؟ إن التأمل في المفارقة بين تنامي أزمة العلاقة بين البلدين من جهة، في مقابل انحسار خيارات التجاوز من جهة أخرى، يفرض الاعتراف بوجود أزمة ثقة حادة بين قيادتي البلدين، يعمقها التناقض بين الخطابات الإيجابية والممارسات المضادة. كما ينبغي الاعتراف بأن أزمة التطور الديمقراطي، خاصة في الجزائر، حالت دون تجديد فعلي على مستوى النخبة يوازي ما حدث في الحالة المغربية، ويتيح بناء علاقات جديدة تفك الارتهان لأخطاء الماضي. وفي المقابل تقلَّصت فرص الالتقاء العلني لتصبح مرتبطة بمبادرات غربية وأميركية كما حدث مؤخرا على هامش لقاء شرم الشيخ، بحيث نجد أن المنابر الإعلامية هي مجال الرد وللتعبير عن المواقف إزاء ما يطرحه كل طرف، وهو ما يعني سنوات أخرى من التوتر. (*) كاتب من المغرب (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 27 مارس 2009)  

 

---

هل المطلوب إلغاء القانون الدولي أم تطويره؟

 

قرار  محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرة توقيف في حق رئيس السودان السيد عمر البشير وذلك بتهمة الضلوع في جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور ،  شد انتباه الرأي العام  على اعتبار أن  المحكمة الدولية لم يسبق لها أن أدانت رؤساء دول وهم في السلطة ، ماعدا في مناسبتين، الأولى ، سنة 1999 ، حينما أدانت المحكمة سلوبودان ميليسوفيتش لما كان رئيس يوغسلافيا ، والثانية ، سنة 2003 ، عندما أدانت تشارلز تايلور ، رئيس ليبريا وكلاهما خضع للمحاكمة . كما ان الرأي العام العربي ، الذي حسب اطلاعنا على المواقف   كان في مجمله رافضا لقرار المذكرة ، مبرزا سببين .  السبب الأول هو غياب  العدل في تطبيق القانون الدولي ، وقانون غير عادل يتحول إلى تشريع للسيطرة والتسلط وجواز لاستعمال القوة .و قانون دولي جائر يحول العدالة  إلى أداة مفضوحة  لخدمة مصالح الأقوياء ،إذ يرتكب أي  حاكم اشد الفظا عات وأبشع الجرائم في حق شعبه وأحيانا في حق جيرانه دون يثير ذلك حتى الجدل أو  التحفظ ، ناهيك عن التنديد . لكن ما أن يخرج  عن الطاعة او يقف ضد المصالح الإستراتيجية او الاقتصادية حتى تستحضر الجرائم السابقة والحاضرة وتبدأ لا الآلة القضائية فقط ، بل كذلك الآلة الإعلامية  و العسكرية وتتناسق كل عناصر المسرحية في إخراج مذهل ولا تنتهي إلا بمحاصرة الشعب وتجويعه  قبل إسقاط  الحاكم  .  وتخلق مثل هذه الممارسات شيئا من الاحتقان لدى عامة الناس وحتى لدى المهتمين بالشأن العام ، أنقبل بقرارات قانون  دولي جائر ؟ أليس هذا نوعا من الاستعمار الجديد؟ الم تكن  للاستعمار منذ وجوده دائما ذريعة لتحقيق مطامحه ، في القرون الماضية كانت  » محاربة البربرية ونشر قيم الحضارة  » والآن   » محاربة الدكتاتورية والدفاع عن حقوق الإنسان »؟  ومن يدري أية ذريعة أخرى يقدمها الاستعمار الجديد للدفاع عن مصالحه مستقبلا. ثم لماذا لا يطبق القانون الدولي على مجرمي الحرب الآخرين ؟  لقد أحصت المنظمات الحقوقية العديد من الخروقات قام بها الجيش الإسرائيلي في غزة في حربه الاخيرة منها: استعمال أسلحة ثقيلة في مناطق سكانية ، استعمال أسلحة محظورة منها القنابل الفسفورية ، استعمال العائلات الفلسطينية كدروع بشرية ، مهاجمة الطواقم الطبية وقتل 12 مسعف داخل سيارات اسعاف تحمل علم الهلال الاحمر ،دك  بنايات بالقنابل بعد  حشر عائلات فلسطينية داخلها .  والسبب الثاني هو تهديد استقلال السودان وسيادته ، حيث تحدثت العديد من الأوساط – حتى داخل الولايات المتحدة وبريطانيا – عن نية لتقسيم السودان إلى دويلات للسيطرة عليه وعلى ثرواته الطبيعية  . وقد فتحت الدراسات الأخيرة حول النفط في السودان والتى تؤكد انه من المتوقع ان يرتفع انتاج النفط من نصف برميل يوميا الى مليوني برميل اذ ما توفرت الظروف الامنية شهية الدول العظمى وأصبح السودان موضع اهتمام بعد طول نسيان. وهذه المآخذ مشروعة وصحيحة خاصة فيما يخص مجلس الأمن .لكن في المقابل ، ما الذي نطلبه نحن من القانون الدولي ؟  وإذا ما تورطت الحكومة السودانية – وهو افتراض لم يطرحه الكثيرون – في جرائم إبادة،  ألا يعتبر صمت القوى الديمقراطية في الوطن العربي عن هذه الجرائم مخجلا؟ هل فكر احد منا يوما في الاحتجاج على الوضع المأساوي   في دارفور؟ هل فكرت المنظمات الإنسانية في الوطن العربي في تقديم المساعدات الإنسانية لا كثر من مليون ونصف مهجر وافتكاك زمام المبادرة من منظمات الإغاثة الغربية؟ هل خرجت مسيرة في أي جزء من الوطن العربي تدعو لإيقاف ما تقوم به ميليشيات الجنجويد  من جرائم اغتصاب وقتل وتشريد؟ وبعبارة أخرى هل نريد قانونا أكثر عدلا وإنسانية أم نود -على رأي السيد البشير-  أن نضع القرارات والقوانين « تحت الجزمة »؟ نحن ندرك قدرة الحاكم العربي على تحدي القوانين واختزال مصلحة الوطن في بقائه هو في السلطة، مهما كانت النتائج، لكن التجربة المريرة أثبتت أن هذا التحدي لا ينجح إلا في الداخل. كل المؤشرات الآن تؤكد أن  القضية ستحال على مجلس الأمن ، الذي من المرجح أن يتخذ عقوبات في شأن السودان ،  عقوبات ستساهم في مزيد تجويع الشعب  ثم  تتلوها إجراءات أخرى قد تكون نتائجها أكثر كارثية ، وبالنسبة ألينا  » ما أشبه اليوم بالبارحة ». في رائنا ، تسعى كل القوى المحبة للعدل والسلام للمساهمة في إرساء قانون دولي أكثر عدلا رغم إدراكها صعوبة ذلك في الواقع الدولي الحالي ، وبناء على هذه القناعة فالجهد يجب ان ينصب نحو تمتينه لا نحو إضعافه ، تماما مثل المناداة ، وطنيا ، باستقلال القضاء  ودعم مركزه حتى لا يعتبر أي شخص ، مهما كانت سطوته ، نفسه فوق القانون. حادثتان تستحقان منا  بعض التأمل: ·   الأولى ما أوردته جريدة « الغاردين » البريطانية بتاريخ 15 جويلية 2008 البريطانية  أن وزير الخارجية الأمريكية السابق  كيسنجر قد أوقف لساعات  في مطار باريس بسبب شكوى تقدمت بها منظمات حقوقية فرنسية  ضده لدوره في  العديد من الانقلابات ، ومنها انقلاب 1973 ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا في التشيلي ، قبل أن تتدخل الحكومة الأمريكية بكل ثقلها ويترك سبيله. الغاردين تضيف بشماتة  ظاهرة » سيصعب على كيسنجر وشارون وأمثالهما أن يتنقلوا مستقبلا من بلد إلى أخر دون استشارة محاميهم ووكالات أسفارهم. » ·   والثانية التحذير التي قدمته الحكومة الإسرائيلية لكبار قوادها العسكريين من السفر للخارج، خوفا من الملاحقة القانونية.  المنظمات الحقوقية في العالم -ومنها منظمات عربية – التي تكثف مساعيها لملاحقتهم  لم تكتف بالتنديد بمؤامرات القانون الدولي بل سعت لتوظيفه،وهذا ربما ما ينقصنا حتى لا يعيد التاريخ نفسه. مسعود الرمضاني   

---

 

---

الشرعية العربية  

---

بقلم : ضو بالسعود   هكذا قالوا… بل اشترطوا على دول الجوار للوطن العربي، وخاصة إيران إذا أرادت المساهمة في حل المشاكل العربية، أن تدخل من بوابة الشرعية العربية. وهم يعنون المشاكل العربية العربية، أما العربية الأمريكية، فالحكام العرب قادرون على حلها بأنفسهم بعد أن امتلكوا سر التعامل معها:سلم تسلم. والسلام،  سلامة رأسك. و السؤال الموضوعي: عن أي شرعية أصلا يتحدثون بعد الذي جرى، وما زال يجري على الساحة العالمية؟ وهل يصح أن نتحدث عن شرعية دولية أو عربية بعد أن أصبحت القوة هي القاضي الشرعي، والعادل، الذي يحسم المشاكل ويفض الخصومات؟. ذهب العراق ودمرت حضارته، حضارة سبعة آلاف سنة، ذهبت غزة ودفن أهلها تحت الأنقاض، بل فلسطين كلها وهم يعلمون ذلك ويمررون المشاريع إكراما لمن يدفع كل سنة، حتى تبقى العروش قائمة، شنق صدام في يوم عيدهم، يحاكم البشير بتهم مفتعلة، وإن لم يحمه شعبه سيشنق كصاحبه ؛ لأنه قال : لا، لعدالة الغرب المزيفة التي تبرئ القاتل وتدين القتيل. و لم يزد هؤلاء الذين يتحدثون اليوم عن الشرعية العربية على أن كانوا، وسيط سوء لتدويل المحكمة، بالسعي إلى تأجيلها. و سيلحق به كل من لا يسعى في ركاب سادة العالم، يسبح بحمدهم ويحمدل.  لقد صودرت كل الشرعيات العربية بلا استثناء..حق الاعتراض على ما يقرر الغرب،حق الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن أو التصويت حسب التوصية التي ترفع كالتوصيات التي تسبق كل اجتماعات الجامعة العربية، أو اتحاد المغرب العربي… ظروف مختومة من البيت الأبيض يجدها الحاكم على طاولته قبل الاجتماع، وإن كان الأمر ملحا فبواسطة مبعوث رسمي أو سفير… حق إيصال المساعدات إلى شعب يموت جوعا وجراحا ومرضا…. حق الاجتماع أو عدمه في الدورات العادية أو الاستثنائية للجامعة العربية…..هل كل ذلك يجري من خلال الشرعية العربية. هل غزو إيران العراق بجيوش غير مرئية دعما لجيوش التحالف،.وقتلها ونهبها وتشريدها الملايين جنبا إلى جنب مع الفيالق الأمريكية تحت إمرة العمائم السوداء، كان ضمن الشرعية العربية ؟. هل تغول إسرائيل وانتهاكها لكل ما هو عربي، كان ضمن الشرعية العربية؟. و هل الركض العربي إلى شرم الشيخ كلما أرادت أمريكا وأوروبا تمرير مشروع باسم وكلائها في المنطقة، كان ضمن الشرعية العربية؟. وهل معاهدة الاستسلام المرفوضة إسرائيليا ، والمصالحة اليوم المطلوبة أمريكيا للالتفاف على ما بقي من روح مقاوم وإسكات كل صوت ممانع، واستعدادا للحسم مع إيران سلما أو حربا، وهو شرف يجب أن لا يفوت الحكام العرب، كما لم يفتهم في العراق وغزة ولبنان، كان ضمن الشرعية العربية؟   أما الشعب العربي فيصح فيه الحديث الشريف: إن العين لتدمع وأن القلب ليجزع ولا نقول إلا ما يرضي الحاكم. و في أشجع المواقف وأعلاها بطولة، أن نقول ولا نفعل. ولعلها الشرعية الوحيدة التي بقيت للعرب. وأرجو أن لا نحرم منها قولا وبكاء، لا حقا .لأننا نقول: البكاء يخفف الآلام.والكلام ينفس الهموم. وعلى كل حال هي سنة متبعة في تاريخنا العربي  منذ نكبة البرامكة وجاريتهم النائحة على قبورهم التي أخذ بثأرها أخيرا، ومن هارون الرشيد نفسه، ضمن المكان الذي قتلوا فيه. إن القوم لا ينامون على ثأر ولو بعد قرون، بينما نحن ننسى حتى جراح الأمس، كما نسينا كل مجازر إسرائيل فينا، وتلقينا  جزاريها بالقبلات، وعفا الله عما سلف. ألسنا رواد ثقافة التسامح!! حاضر فيها فرسان الكلام عندنا حتى والقنابل تحرق الأخضر واليابس في غزة حتى لا تنسى الأجيال ثقافة الآباء فتبعث فيها الحمية فتقف وقفة عز، تعيد للأمة كرامتها… و لكن كل ميسر لما خلق له، كما في الحديث الشريف، ونحن أعني جيلنا، ميسرون للعار والهزيمة… فالأندلس، فلواء الأسكندرون، ففلسطين، فالجزر البحرانية …والباقي، رهن الحاجة الغربية والشرقية. ومن المضحكات المبكيات أن يتسابق العرب إلى البحرين، عندما أدرجتها إيران في قائمة ولاياتها، فكانت الولاية الرابعة عشر. ولا أدري، أيعزون، أم يناصرون، أم ينصحون  بالمحاسنة، لأنهم أضعف من أن ينصروها كدأبهم في كل ورطة. أو لعلهم يناورون، كما كان الاتحاد السوفييتي يناور كلما نشبت حرب أو توتر بين العرب وإسرائيل ومن ورائها أمريكا. فيحرك أساطيله البحرية والجوية أو يعلن عن مناورة. ويصدق الغرب، وتكتفي إسرائيل بضربة خاطفة، وتتوقف الحرب. واستمرت اللعبة إلى أن أدركت أمريكا أنه أضعف من أن يفعل، فأصبحت تبـلغ الشوط إلى منتهاه.. لكن اللعبة مكشوفة بين إيران والعرب . إذا لم تستح فافعل ما شئت . والقول أحيانا أشنع من الفعل؛ كأن تتحدث عن أوهام لتشعر نفسك أنك ما زلت حيا لك حقوق . والبلية أكثر إذا لم تدرك بعد أنك في مزبلة التاريخ، أصبحت مسخرة لكل ساخر، ونادرة لكل متندر. ومن أشد  المساخر إقذاء للعين ونزفا للقلب،  أن يقلد ساركوزي مشية حاكم عربي أنهكته الشيخوخة والمرض وهو يماشيه، فيوسع بين ركبتيه كما يوسع الشيخ، و يتقاصر حتى لا يطاله، ويتمايل في غير رشاقة تمايل الشيخ. ولأنه يفعلها لأول مرة في حياته كانت فاضحة، لكن على غير البساط الأحمر الذي مثلت عليه، وفي غير عيون المستقبلين.. بل حُسبت تلك في ميزان حسناته فكوفئ بعقود سخية لعلها وهمية كصفقات الأسلحة للتخفيف من عبء الانهيار الاقتصادي في أمريكا وأوروبا والشعب العربي جائع. ألا يستحق ساركوزي كل خير! وهو من تنازل وشرف وزار. ثم أليس هو اليوم قائد الجوقة الأوروبية؟ يدعو إلى المشاريع ويعقد الاجتماعات العربية صباحا في شرم الشيخ ويتناول الغذاء على مائدة إسرائيل ليقول للعرب إن شاليط مني، جنسيته فرنسية، وفرنسا لا تسمح بسجن رعاياها. وماذا جاء يفعل شاليط الفرنسي في غزة يوم ذاك؟ أسائحا أم ناقل مساعدات.أم محتجا  على إسرائيل؟. ما كنت لتقول ذلك على منبر عربي لو كنت تعلم أن من بين القوم لسانا عربيا واحدا.. بيضي وفرخي يا عصافير الغرب ما دام قد خلا لك  الجو بغياب الكواسر. كل ذلك يحدث بعد أن غرقت أمريكا في مأتمها الاقتصادي، بعد مأتمها في العراق وأفغانستان، ومن بديهيات الشرع  والعدل الدولي أن لا نترك سفهاء الأيتام بلا وصي يدير شئونهم حتى يرشدوا. فكان السيد الفرنسي إلى أن يتعافى السيد الأمريكي.   وهم اليوم يتصالحون!!!عم يتصالحون!!؟ وهل اختلفوا حتى يتصالحوا! اللهم إلا إن كانوا يغيرون من بعضهم على الولاء لأمريكا وأوروبا. وهذا ثابت من إشراقة الوجوه كلما التقى فريق منهم زائرا أمريكيا. أو إذا انزعج البعض من مزايدات البعض كلما جاء ت وجبة قتل للشعب العربي، وتدمير بيوته على رؤوس أبنائه في أي قطر عربي .أما الفعل المانع للقتل فلم نره من هؤلاء أومن أولئك : فهل منعت سورية الحليفة إيران من المشاركة الفعالة في قتل العراقيين، وهل يمتنع الحليف عن تلبية طلب حليفه؟ وإذا امتنع ففم التحالف إذن؟هل منعت دول الاعتدال حليفتها إسرائيل من قتل الفلسطينيين في غزة وجنين؟ هل منعت الدول العربية مجتمعة صدور مذكرة اعتقال البشير صونا للكرامة العربية المهدورة. ذاك يشنق وهذا يحاكم والآخر يحاصر؟ هل رفعوا الحصار عن أي دولة أو شعب كشعب غزة مع أن شعوب العالم خرقته وأوصلت المساعدات؟ الم تصبح الكرامة العربية في ميزان الحسابات السياسية والبنكية؟ : يا عمريا بشير لا تذهب إلى مؤتمر غزة في الدوحة ونحن نوقف صدور مذكرة الجنايات الدولية . أليس هذا ما نقله أبو الغيط المصري إلى البشير السوداني  قبل القمة وقبل صدور المذكرة.!! ألا يدرك هؤلاء أن المذكرة كذبة أخرى تلحق بكذبة أسلحة الدمار العراقية؟ إنهم يعلمون ولكنهم ينفذون أوامر مدفوعة الثمن سلفا. أو اللهم ثانيا إن كانوا سيتفقون على اقتسام الخير الغربي ولتذهب الأمة وفلسطين إلى الجحيم، لأن سوق عكاظ طال انتصابها وآن لها أن تغلق و من غنم غنم ومن لم يغنم فليرض بالإياب سالما، إن وجدت السلامة أصلا في القاموس الغربي.؟ ( المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 78 بتاريخ 27 مارس   2009)

العرب والأمن المائي

---

توفيق المديني اختتم المنتدى العالمي للمياه يوم الأحد 22 مارس الجاري  ، أعماله في اسطنبول بإصدار إعلان يكتفي بالتأكيد على ضرورة تحسين ظروف الحصول على المياه والصرف الصحي حول العالم، من دون أن يتبنى مفهوم «الحق في الحصول على المياه» الذي طالبت به بعض المنظمات غير الحكومية والدول. وقد أشرف على تنظيم هذا المؤتمر الذي يعقد كل ثلاث سنوات  لمناقشة أزمة المياه في العالم، مجلس المياه العالمي بالتعاون مع الحكومة التركية. وتضمن الإعلان، الذي صدر في ختام أعمال المنتدى الذي جمع أكثر من 25 ألف شخص طوال الأسبوع الماضي، والذي تزامن توقيعه مع الاحتفال بيوم المياه العالمي، عدداً من التعهدات من مثل ضرورة الاقتصاد في استهلاك المياه، لا سيما في القطاع الزراعي، ومكافحة التلوث الذي يطال مجاري المياه والحزانات الجوفية، كما أكد على ضرورة جمع المياه المبتذلة ومعالجتها، بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى إنشاء المراحيض والمغاسل. لأول مرة لايكتفي التقرير الذي صدر عن الأمم المتحدة بشأن مصادر المياه توصيف الجوانب المختلفة لأزمة شح المياه في العالم، بل إنه يدق جرس الإنذار، ويوجه نداء إغاثة حقيقية نحو العمل لتلافي التداعيات الخطيرة لنقص المياه في العالم. ويعتقد خبراء الأمم المتحدة أن الماء ليس قطاعاً من البيئة مثل بقية القطاعات الأخرى، إنه سلاح رئيس في مقاومة الفقر، والأمراض المزمنة ، والجوع،وهو أساس لعملية التنمية الاقتصادية.وهو فوق كل ذلك شرط رئيس للسلام. وجاء في تقرير ممثل الأمم المتحدة أنه على الر غم من الطابع الحيوي  للمياه،فإن القطاع  يشكو من النقص المزمن في الاهتمام السياسي ، ومن سوء الحاكمية و الإدارة ، والنقص في الاستثمارات، لمعالجة مشكلة المياه، داعيا العالم  إلى الاستعداد لارتفاع كبير في الطلب على المياه، من جراء ارتفاع النمو الديمغرافي في العالم 80 مليون  سنويا(حيث سيصل تعداد سكان العالم 9 مليارات نسمة في عام 2050 ، مقابل 6،5 مليارات نسمة في الوقت الحاضر)  ، والذي يزيد بدوره من حاجات البشرية للمياه بنسبة 64بليون متر مكعب سنويا.  وأشارت الأرقام  التي عرضها  رئيس  المجلس العالمي للمياه لويك فوشون ، إلى أن 79 في المئة من مياه الأمطار تسقط في المحيطات، و2في المئة في البحيرات،و19 في المئة فحسب على اليابسة.و تمثل كذلك المياه المالحة 97،5 في المئة من مياه الأرض، علماً أن المياه العذبة المتوافرة من ذوبان الثلوج و الكتل الجليدية لا تشكل  أكثر من 2،5 في المئة. أما نسبة المياه العذبة التي تستخدم لتلبية الحاجات الأخرى للإنسان، فهي ضعيفة.إذ إن نسبة الاتسهلاك من المياه في  المجال الزراعي تصل إلى 70 في المئة، ونظرا التطور العادات الغذائية، و لا سيما بالنسبة للطبقات الوسطي في البلدان الناشئة التي أصبحت مستهلكة للحليب والخبز، واللحوم بشكل كبير، فإن إنتاج كيلو من القمح يتطلب بالضرورة من 400 إلى 2000 لترا من الماء، حسب المناطق، و إنتاج كيلو من اللحم  يحتاج إلى ما بين 1000إلى 20000 لترا من الماء.وتحتل الصناعة المرتبة الثانية من حيث استهلاك المياه التي تصل نسبتها إلى 20 في المئة مقابل 10 في المئة للاستخدامات المنزلية. لقد انتهى مؤتمر اسطنبول حول المياه من دون أن يتبنى مفهوم «الحق في الحصول على المياه» الذي طالبت به بعض المنظمات غير الحكومية والدول .وحاولت فرنسا واسبانيا ودول عدة من أميركا اللاتينية وأفريقيا بلا جدوى تعديل النص، الذي ينص على ان الحصول على مياه الشفة والصرف الصحي «حاجة إنسانية أساسية» وليس «حقا».وقالت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون المياه شانتال جوانو بوضوح :«كيف نتحدث عن حقوق الإنسان ولا ندرج فيها الحق في الحصول على المياه؟ انه الحق الذي يؤثر على كافة الحقوق الأخرى ،مشيرة الى ان هذا المفهوم لا يعني الوصول المجاني الى المياه.و شدد وزير الماء الاكوادوري خورخي خورادو على ان بلاده تعترف «بالمياه كحق جوهري من حقوق الانسان». وتعتبر قضية المياه و الأمن المائي في العالم العربي قضية مصيرية ، نظرا للموقع الجيوسياسي للبلاد العربية عامة ، و منطقة الشرق الأوسط خاصة ،على صعيد ارتباط منابع المياه بالمحيط الإقليمي. في الوقت الذي تعيش فيه معظم الدول العربية أزمات هيكلية، ومع انخراط النظام الإقليمي العربي في المنظومة الغربية، وفي الوقت الذي أصبحت فيه البلدان العربية، تعاني من شح الموارد المائية وضعف كفاءة استعمالاتها، في هذا الوقت بالذات تنفذ تركيا منذ  بداية التسعينات من القرن الماضي خطة جنوب شرق الأناضول «الجاب»، التي تتضمن بناء 22 سدا على نهري دجلة و الفرات ، لتخزين 186 مليار متر مكعب من المياه ،وذلك على حساب  حصتي سوريا والعراق  ،حيث تعتبر تركيا أن لها حقا مطلقا في السيطرة على مصادرها المائية، حيث منابع ومجاري نهري الفرات ودجلة داخل تركيا. وكانت تركيا قامت بتدشين سد اتاتورك، الذي يتسع لـ 49 بليون متر مكعب من الماء، حيث أن البحيرة المطلوب ملؤها تبلغ مساحتها 817 كيلو متراً مربعاً خلف السد، الذي يبلغ ارتفاع خزانه 170 متراً، وتستخدم مياهه في ري مناطق جنوب شرقي تركيا تقدر بنحو (700) ألف هكتار في سهول ماردين التركية، إضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية التي تزيد عن 3400 ميغا وات، وبالتالي إقامة بنية تحتية لاقتصاد زراعي صناعي مركب، تجعل من تركيا قوة إقليمية كبرى في الشرق الأدنى، خصوصاً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. ومن المعروف أن نهر الفرات، هو نهر دولي مشترك بين ثلاث دول هي تركيا وسوريا والعراق، في حين أن نهر دجلة مشترك بين تركيا والعراق في حين أن نهر دجلة مشترك بين تركيا والعراق فقط وينبع نهر الفرات من الأراضي التركية، وطوله فيها (التقاء روافده الرئيسية) يقدر بنحو 440 كيلو متراً، ويمر عبر الأراضي السورية قاطعاً مسافة 675 كيلو متراً، إلى أن يصل إلى الأراضي العراقية حيث يلتقي بنهر دجلة، ويكونان معاً شط العرب الذي يصب في الخليج العربي، ويبلغ طول النهر في العراق 1200 كيلو متر. ويقدر معدل حجم المياه المتدفقة إلى سورية والعراق الآن 500 متر مكعب في الثانية، وتعتبر هذه الكمية غير كافية على الإطلاق، إذ أنها بالكاد تؤمن نصف حاجة سورية والعراق من المياه، فكيف سيصبح الأمر إذن، بعد إقامة كل السدود ، ومحاولة التهديد بالاستئثار المطلق بحبس مياه الفرات ودجلة عن دمشق وبغداد، بموجب قرار تركي أحادي الجانب. لاشك من أن عدم الإقرار بحق الانتفاع من مياه الأنهار المتشاطئة دوليا سيترتب أضراراً فادحة وكبيرة تلحق بالاقتصاد في كل من سوريا والعراق في المستقبل ، في ما سيخلق أزمات كبيرة، خصوصاً إذا استمرت سنوات الجفاف العجاف خلال المرحلة المقبلة.فسوريا ما زالت مهددة بالجفاف الكبير، وأي حبس جديد لمياه الفرات سيزيد في تعميق أزمة الزراعة الغذائية، وتربية الأسماك، ويهدد مشروعات الري، وتوليد الطاقة الكهربائية، علماً بأن سورية أقامت سدين كبيرين على نهر الفرات، أهمها سد الطبقة، الذي يروي أراضي الجزيرة، ويزود البلاد بنحو 60 في المئة من حاجتها إلى الكهرباء. أما حجم الأضرار التي ستلحق بالعراق فهي كبيرة أيضاً، فنقص بليون متر مكعب من المياه سيؤدي إلى نقصان 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية، كما سيؤدي هذا الوضع إلى ارتفاع نسبة الملوحة في الأرض مع ازدياد نقص المياه، الأمر الذي سيعود بالضرر على 40 في المئة من الأراضي المزروعة في حوض الفرات، أي ما يعادل 13 مليون دونم.كما أن الأضرار ستطال محطات توليد الطاقة في سد القادسية الذي ينتج 40 في المئة من مجموع حاجة العراق للطاقة الكهربائية وسيؤثر كل ذلك على 5.5 مليون نسمة، يستفيدون من مياه نهر الفرات، ويعتمدون عليه في حياتهم ومعاشهم. وهكذا، فإن احتكار السيطرة التركية المطلقة على مياه نهري الفرات ودجلة ، من حيث الاستغلال والاستفادة، يعتبر تهديدا للأمن المائي العربي ، و للسيادة الإنتاجية الزراعية والكهربائية، في كل من سوريا والعراق. فنهر الفرات، نهر دولي، وبالتالي فإن الدول الثلاث المعنية لها حقوق ومصالح في الاستفادة من مياهه بحسب القانون الدولي والأعراف والمبادئ العامة الدولية. فالقانون الدولي يشترط إجراء مفاوضات بين الدول الثلاث المعنية بهدف التوصل إلى إبرام اتفاقية تنظم الاستفادة من المياه، وتحدد حق كل دولة في حصة أو نسبة معقولة من المياه، وتحترم الحقوق التاريخية للدول المتشاطئة في النهر الدولي، بحيث تكون كل دولة قادرة على استغلال حصتها من المياه من دون أن تلحق ضرراً بمصالح الدولتين المشاركتين في مياه النهر. المسألة الاستراتيجية للمياه عابرة الحدود كانت من المواضيع الرئيسة التي تتطرق إليها مؤتمر اسطنبول، لا سيما أن شحة المياه،تحت التأثير المزدوج للنمو الديمغرافي و التغيرات المناخية في كل الكون، عوامل تزيد من حدة الصراع التنافسي على المياه في مضمونه السياسي والاقتصادي والجيوبوليتيكي في منطقة الشرق الأوسط . ويتخوف العرب من عملية استخدام حرب المياه في المستقبل ، لأنها ستزيد من تفاقم الأزمة الغذائية في العالم العربي بسبب التدهور الذي لحق بالزراعة، ومسألة النمو السكاني الكبير، والهجرة المكثفة من الريف إلى المدن، إضافة إلى تفاقم أزمة المديونية الخارجية للدول العربية، وازدياد ضغوط الدائنين والمؤسسات المالية الدولية عليها.

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية، رأي، تاريخ 27 مارس 2009)

 

---

بعد انتهاء فترة ولايته الأولى مرشد الإخوان المسلمين يترك منصبه مطلع 2010

---

أكد المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف إنه مصر على ترك منصبه في يناير/كانون الثاني 2010 بعدما تنتهي فترته الأولى. وقال عاكف (81 عاما) في تصريح عبر الهاتف للجزيرة نت إن هذا الأمر سبق أن أعلنه عندما بلغ الثمانين، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تضم الكثير من الشخصيات الكفؤة. وحول اختيار خليفة له، قال عاكف إنه ترك للجماعة ومؤسساتها هذا الأمر حيث سيتولاه كل من مكتب الإرشاد ومجلس الشورى. وكان عاكف قال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس إنه لا ينوي الترشح لفترة ثانية. وقال مسؤول في جماعة الإخوان المسلمين للوكالة نفسها إن انتخاب مرشد جديد سيتم بواسطة مكتب الإرشاد. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 مارس 2009 نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية)