الجمعة، 21 أكتوبر 2011

Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

---

تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100000429646683

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

---

وزير في حكومة الرئيس التونسي السابق يحاول الإنتحار

---

تونس, تونس, 20 تشرين الأول-أكتوبر (يو بي أي) — قال مصدر رسمي تونسي، إن عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، حاول الإنتحار بتناول كمية كبيرة من دواء مهدئ للأعصاب. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الحكومية مساء اليوم الخميس، أن الوزير السابق عفيف شلبي (58 عاماً) والمكلف حالياً بمهمة لدى رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، يخضع حالياً للمراقبة الطبية في إحدى مصحات تونس العاصمة إثر محاولته الإنتحار أمس الأربعاء، بعد تناوله كمية من دواء (ليكزوميل) المهدىء للأعصاب. ونقلت عن أحد أفراد أسرته قوله إن شلبي كان « شديد الإستياء على إثر إعادة فتح تحقيق ضده في قضية فساد » في الشركة الوطنية التونسية لتكرير النفط (ستير)، وذلك بعد أن كان صدر حكم ببرائته في القضية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وأضاف أن شلبي الذي حاول وضع حد لحياته بعد مثوله مجدداً أمام قاضي التحقيق، أراد الموت حتى لا يكون في نفس قفص الإتهام مع « الطرابلسية »، وذلك في إشارة إلى أفراد عائلة ليلي الطرابلسي زوجة بن علي، في حين أنه لا توجد أي قرائن إدانة ضده. يشار إلى أن الوزير السابق عفيف شلبي هو مهندس، وتم تعيينه في 17 يناير/كانون ثاني الماضي وزيراً للصناعة والتكنولوجيا في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي بعد توليه عدة مناصب في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي. (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 20 أكتوبر 2011)

---

الحقوقي لطفي الحيدري يقاضي أعوان أمن

---

قال السيد لطفي الحيدري النقابي والمناضل الحقوقي انه تعرض الى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان أمن بالزي المدني يوم الاثنين الماضي قرب أحد النزل بجهة لافيات بتونس العاصمة، وقال ان الاعتداء هدد حياته لأنه يعاني من مرض السرطان وكاد موقع المرض والعلاج يتعرض للاصابة، وكان السيد لطفي ناشطا بشكل ملفت سواء في عهد نظام بن علي أو بعد الثورة رافعا شعار اسقاط النظام، وهو ما جعله يكون مستهدفا من قبل بعض عناصر البوليس، حسب قوله.

الحيدري رفع قضية ضد المعتدين وكلف محامين بالقيام بالاجراءات القانونية وبالدفاع عنه وقال انه أبلغ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 أكتوبر2011)

<

---

إضافة إلى 18 يختاً و100 سيارة ثروة بن علي وعائلته في تونس تضم مئات الشركات والعقارات الفاخرة

---

دبي – العربية.نت فوجئ التونسيون بالكمّ الهائل لأملاك الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأقاربه وأصهاره، حيث كشفت عنها لجنة المصادرة عن وجود أكثر من 100 شركة و200 رسم عقاري تحت ملكية الرئيس السابق وعائلته وأصهاره، حسب ما ذكره محمد بن إسماعيل، رئيس اللجنة التي تنشط بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. ووفقاً لصحيفة « الشرق الأوسط » فقد عثرت اللجنة على عقارات غير مرسّمة بالسجل العقاري واتخذت في شأنها إجراءات قانونية أفضت إلى تحرير شهادات أرجعت ملكيتها للدولة. وتعمل لجنة المصادرة في الوقت الحالي على نقل ما يزيد على 100 سيارة لم تتم مصادرتها بعد وقامت بتجميع 18 يختاً و23 سفينة صيد بموانئ سيدي بوسعيد وسوسة والمنستير في انتظار إرجاع ملكيتها إلى الدولة التونسية. وبخصوص الطائرة الموجودة حالياً في جنيف قال بن إسماعيل إن لجنة المصادرة شرعت في التمهيد لدعوى قضائية للمطالبة باسترجاع الطائرة الموجودة حالياً في جنيف بسويسرا، وذلك على أثر طلب سويسرا مدّها بحكم قضائي في الغرض كشرط لاسترجاعها. كما تعمل السلطات التونسية على مصادرة أموال صهر الرئيس السابق مروان مبروك ويتم حالياً التدقيق في مصادر أموال هذا الأخير بالاستعانة بأهل الخبرة، خاصة بعد إصدار مرسوم يستثني ما اكتسب بموجب الإرث من المصادرة، وذلك حتى لا يتم إدماج ما امتلكه قبل مصاهرته للرئيس التونسي السابق ضمن الأملاك المصادرة. وترافق عمليات المصادرة في تونس تساؤلات كثيرة حول طرق التصرف في تلك الأملاك التي عادت للمجموعة الوطنية بعد سنوات من الاستيلاء عليها بقوة السلطة والنفوذ. وتجد الأطراف القانونية والاقتصادية الكثير من الصعوبة في التصرف في تلك الأملاك. ولا شك أن جميع الأطراف تدرك أن الأملاك المصادرة تدر ثروات ضخمة ومتنوعة بالإضافة إلى كم هائل من الصعوبات التي رافقت وجودها خلال الأشهر الماضية. فـ »شركة كاكتوس »، (شركة إنتاج سمعي بصري) على سبيل المثال المعروف بأنها من ممتلكات عائلة الطرابلسية (نسبة إلى عائلة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع)، كانت تربح الكثير من الأموال من خلال إنتاجها لبرامج لفائدة التلفزيون التونسي وكانت تستحوذ على ما لايقل عن أربعة ملايين دينار تونسي (قرابة 2.5 مليون دولار) كل شهر رمضان من خلال الاستيلاء على مداخيل الإشهار وهي اليوم تعاني الكثير من الصعوبات على الرغم من أن نسبة 51% من رأسمالها على ملك الدولة التونسية. وحول كيفية تصرف السلطات التونسية في مجموعة كبيرة من الأملاك المتراوحة بين السيارات الفخمة والعقارات الشاسعة يبقى مطروحاً، خاصة أن الكثير منها مفتوح لتشغيل آلاف العائلات التونسية التي تمثل تلك « الأرزاق » مصدر رزقها الوحيد؟ في هذا الشأن قالت وداد بوشماوي، رئيسة الاتحاد التونسية للصناعة والتجارة (منظمة أصحاب الأعمال)، إنه من الممكن التفكير في إدراجها بالبورصة التونسية والانتفاع بها وضمان استمرارية إنتاجها بما يضمن كذلك مواطن الشغل. واعتبرت تلك الأملاك بمثابة الإرث الكبير الواجب المحافظة عليها، خاصة أنه قد انتفت ملكية العائلات القريبة من الرئيس المخلوع له وهو ما يجعل الدولة هي الوصية عليه خلال الفترة المقبلة. وأضافت بوشماوي أن الكثير من تلك الشركات والأملاك المصادرة قد عانت في السابق من سوء الإدارة وصعوبة التسيير وهي اليوم في حاجة أكيدة للتطهير وإعادة الهيكلة من جديد على أسس صحيحة حتى تدخل العملية الإنتاجية من بابها الكبير. ولاحظت أن المصادرة النهائية لتلك الأملاك غير محبذة. ويرى محسن السحيباني (محام تونسي) أن الحل الأمثل بالنسبة للأملاك المصادرة هو التخلص منها بالبيع مع احتفاظ الدولة بنسبة مساهمة في رأسمالها. ولكن بعض الآراء – على حد قوله – قد تكون تحبذ تأميم تلك الأملاك وبقاءها تحت سيطرة الدولة بالكامل مع أن معظم دول العالم تسعى إلى التخلص من القطاع العام وتسند معظمه في عمليات الخصخصة إلى القطاع الخاص. ومن ناحيته يعتبر جمال العرفاوي، المحلل السياسي، أن موضوع التصرف في الأملاك المصادرة يفتح على محورين أساسيين المحور الأول اقتصادي بالأساس وهو يهم مؤسسات اقتصادية، أما المحور الثاني وهو الأهم – حسب رأيه – فهو سياسي بمعنى أن تلك الأملاك قد تخفي وراءها عمليات افتكاك بالقوة وتجاوز للقانون واختلاسات وغيرها من الطرق غير الشرعية التي كانت عائلة الرئيس المخلوع وأقاربه يلجأون لها لبعث مشاريعهم. واعتبر العرفاوي أن الملف القضائي يجب أن يسبق كل عملية تفويت في تلك الأملاك حتى لا يتم التفويت فيها للدولة دون أن تقع تصفية وضعياتها القانونية. ومن الضروري حينها النظر في إمكانية إرجاع البعض من تلك الأملاك لأصحابها الأصليين وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسببت فيها عمليات الافتكاك بالقوة والتحايل على الأشخاص والقوانين. ويرى محدثنا في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات التونسية بإمكانها أن تسعى إلى التفويت في جزء كبير من الأراضي الفلاحية المصادرة لآلاف العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات الجامعية لاستغلالها بطرق عصرية وبصفة مباشرة بعد أن أضاعها أصحابها لسنوات متتالية واستغلتها «العصابات» بطرق مجحفة. ويرى مختصون في الأملاك التجارية والعقارية على غرار البنوك والمصارف والنزل السياحية وشركات التأمين، أن تتم تصفيتها في الحال وإظهار نصيب كل طرف فيها على أن تحجز السلطات التونسية ممثلة في الدولة على نصيب الرئيس التونسي المخلوع وعائلته وأقاربه وكل المسؤولين السياسيين وغيرهم المورطين في ملفات فساد ولا يزال التحقيق القضائي جاريا بشأنهم. وبعد تصفية الوضعية المالية والقانونية لتلك الأملاك المصادرة بالإمكان أن تسهم الدولة بنصيب الأسد في رأسمالها وأن تسهر على حسن إدارتها وأن تعين على رأسها أشخاصا من «التكنوكراط» الذين تزخر بهم المؤسسات التونسية. وتبقى الأموال السائلة التي تم العثور عليها في سكن تلك العائلات أو كذلك في كثير المصارف الداخلية والخارجية، فبالإمكان استغلالها لاحقا في بعث مشاريع اقتصادية في المناطق التونسية الفقيرة، وخاصة تلك المناطق التي شهدت انطلاق الاحتجاجات الاجتماعية التي أطاحت بنظام بن علي وخاصة ولايات (محافظات) سيدي بوزيد والقصرين وسليانة وقفصة والكاف وباجة والقسم الغربي من ولاية (محافظة) بنزرت وكل منطقة في حاجة أكيدة لمشاريع تنموية. ومع هذه الاقتراحات التي تتراوح بين التأميم واستحواذ الدولة على النصيب الأكبر من رأسمالها، فالواضح اليوم أن الأملاك المصادرة تمثل ملفا شائكا بالنسبة للسلطات التونسية سواء منها التي حكمت بعد الثورة أو التي ستواصل الحكم بعد انتخابات المجلس التأسيسي المقررة ليوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الحالي. وهي في كل الأحوال تمثل تركة ثقيلة قد تكون وراء كثير المشكلات والتوترات الاجتماعية والسياسية.  

(المصدر: موقع العربية.نت (دبي – الإمارات) بتاريخ 20 أكتوبر 2011)

<

---

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية marced.nakabi@gmail.com البريد الالكتروني تونس في 20 اكتوبر 2011

شكر وامتنان لقيادة ونقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل

---

للمرة الثانية خلال اقل من اسبوع اتصل اليوم الخميس 20 اكتوبر 2011 الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بالاخ محمد العيادي المنسق العام للمرصد للاطمئنان على صحته مؤكدا له وقوف الاتحاد الى جانبه من اجل حقه في الحصول على الدواء من الصندوق الوطني للتامين على المرض علما ان عددا اخر من اعضاء المكتب التنفيذي اضافة الى عشرات النقابين من كل القطاعات والجهات اتصلوا ايضا بالاخ محمد العيادي ويهم المرصد ان يعبر عن شكره وامتنانه لمناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل على وقفتهم الصادقة الى جانب الاخ محمد العيادي كما لا يفوت المرصد ان يشكر كل النشطاء الحقوقيين من داخل تونس وخارجها وكل الاخوة والاصدقاء الذين عبروا عن وقفتهم الى جانب الاخ محمد العيادي في هذه المحنة خاصة بعد رفض الصندوق الوطني للتامين على المرض تمكينه من الدواء ويتمنى المرصد بكل اعضائه ومناضليه الشفاء العاجل للاخ محمد العيادي حتى يعود الى سالف نشاطه ونضاله  

عن المرصد الحبيب الباهي مكلف بالتكوين والحملات — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

<

---

هيومن رايتس تدعو المجلس التأسيسي إلى تضمين مبادئ حقوق الإنسان في الدستور الجديد

---

دعت هيومن رايتس ووتش المجلس التأسيسي القادم إلى ضمان الحماية الفعلية لحقوق الإنسان كما هي معترف بها دوليا و ان يحترم قواعد المساواة و عدم التمييز . و قالت المنظمة انه ينبغي على المجلس التأسيسي القادم أن يضمن في الدستور المبادئ العالمية المشتركة التي تحمي الأفراد في علاقاتهم مع السلطات و الشخصيات العامة و المواطنين العاديين و أن يقع تطبيقها في المحاكم و أن توفر قاعدة يستعملها المشرع لسن قوانين تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان و يستعملها القضاء التونسي.

و كانت هيومن رايتس ووتش قامت خلال الأشهر الماضية باستبيان لمعرفة أراء ابرز الأحزاب السياسية التونسية حول برامجهم المتعلقة بحقوق الإنسان و احترام حرية التعبير و حرية المرأة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 20 أكتوبر2011)

<

---

الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال تحث الصحفيين على المساهمة في إنجاح الانتخابات

---

تعلم الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال الرأي العام أنها بصدد إعداد التقرير النهائي، الذي سيتضمن حصيلة ما قامت به منذ إحداثها في شهر مارس الماضي، وذلك في إطار إنهاء المهام الموكولة إليها. كما سيتضمن التقرير، تقييم الهيئة للوضع الإعلامي ورؤيتها للإصلاح من أجل الارتقاء بالقطاع وحماية حق الشعب التونسي في إعلام حرّ و تعددي ونزيه. وستتولى الهيئة تقديم هذا التقرير للمجلس التأسيسي والسلطة التنفيذية الانتقالية المنبثقة عنه وإعلام الرأي العام بذلك. كما تعرب الهيئة عن ارتياحها لمصادقة مجلس الوزراء يوم 14 أكتوبر2011، على مشروعي المرسومين المتعلقين بمجلة الصحافة وبقانون الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، وتأمل أن يدخل هذان المرسومان حيز التنفيذ في أقرب الآجال حرصا على توفير إطار قانوني يساهم في ازدهار المهنة وتخليصها من القيود التي كانت تكبلها على امتداد العقود الماضية. وإذ تشكر الهيئة كافة الزملاء والأكاديميين والخبراء الذين ساهموا سواء بشكل مباشر أو عن طريق الفاكس أو الرسائل الالكترونية في عملية إبداء الرأي للنهوض بالمهنة، فإنها تعلم بقية الإعلاميين أن المجال مازال مفتوحا أمامهم لإبلاغ صوتهم ووجهات نظرهم من أجل إعادة بناء قطاع الإعلام وإعلاء شأنه. وتعتبر الهيئة أن عملية الإصلاح جهد يومي متواصل وعمل جماعي لا بد من اشتراك الجميع لإنجاحه وتدعو بالمناسبة كل مكونات المجتمع المدني، التي طالما عانت من تبعات تردي وضع القطاع، إلى وضع الإعلام ضمن أولويات عملها والمساهمة جديا في عملية الإصلاح من أجل مشهد إعلامي متنوع يكرس قيم الحرية والعدالة والديمقراطية . كما تغتنم الهيئة فرصة إقبال التونسيين على خوض أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ البلاد، لتؤكد أن هذا الموعد الانتخابي حدث إعلامي بارز ينبغي أن يستغله كل العاملين في الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة والالكترونية للعمل بحرفية وتقديم إنتاج إعلامي يحترم قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها ويساهم في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يثير اهتمام كل العالم. كما تدعوهم إلى الالتزام بالمهنية والحياد والموضوعية، حتى يكون الإعلام التونسي قادرا على المنافسة والإسهام في بناء مؤسسات ديمقراطية

<

---

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي بسم الله الرحمن الرحيم

الأمين العام للحزب في قابس : لم نبع الوهم للمواطنين لأننا حزب نقدم البرامج والأفكار والبدائل

---

أشرف الأمين العام للحزب الأستاذ احمد الاينوبلي مساء اليوم الخميس على اختتام الحملة الانتخابية لقائمة حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بدائرة قابس، وألقى كلمة أمام أنصار الحزب ومناضليه أكد في بدايتها على أهمية موعد 23 أكتوبر باعتباره بوابة لتونس الجديدة التي رسم أولى ملامحها أبناء الشعب التونسي وشهداء ثورة 14 جانفي . وقال الأستاذ أحمد الاينوبلي إن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي دخل غمار الانتخابات مُستندا فقط على قيمه ومبادئه وتضحيات مناضليه وأنصاره الذين لم يبيعوا الوهم للمواطنين ولم يتلوثوا بالمال السياسي المجهول المصدر. وأضاف إن برنامج حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي قُدم سنة 2009 وما تضمنه من بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ، فضلا عن شعاراته التي كانت شعارات الثورة الحقيقية ، فإنه أيضا كان محل سطو من عديد الأحزاب التي ترفع الآن شعارتنا وأفكارنا وبدائلنا التي طرحناها منذ 2009. مؤكدا أن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي هو أول من رفع سنة 2009 شعار الجمهورية البرلمانية الذي يتصدر الآن برامج أغلب الأحزاب السياسية.. ودعا الأحزاب السياسية التي تُشوّه الحزب أن تعترف بأن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي هو مُلهمها في برامجها. مضيفا: « نقول هذا بكل توضع وأيضا بكل ثقة لأننا ندرك حجم عملنا واجتهادنا . وتساءل إن هذه الأحزاب التي استنسخت برامجنا وسطت على أفكارنا لماذا لم تتبن مبادرتنا بدعوة فرنسا للاعتذار للشعب التونسي عن الحقبة الاستعمارية؟ لماذا لم تتبن مبادرتنا بجعل يوم 1 أكتوبر من كل سنة يوما وطنيا لمقاومة التطبيع في تونس؟ وشدد الأمين العام للحزب على أن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بوفاء مناضليه لقيم ومبادئ الثورة عرف كيف يتجاوز المحن وحملات التشويه والتشكيك الصادرة من أكثر من جهة وطرف ودعا مناضلي الحزب وأنصاره إلى مواصلة السير على ذات الدرب لأنه طريق كل الشرفاء كما دعاهم إلى حث المواطنين على الإقبال على الاقتراع . واستعرض الأستاذ أحمد الاينوبلي أهم ملامح برنامج الحزب الانتخابي قائلا : لقد اخترنا شعار « تونس تنادينا .. » لأننا نؤمن أن ما نقوم به هو من أجل تونس . مضيفا أن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي لم يبع الوهم للمواطنين بتوفير مئات ألاف من مواطن الشغل أو التخفيض في أسعار المواد الأساسية إلى مستويات غير معقولة لأننا ندرك دور المجلس التأسيسي ومهمته . كما انه لم يعمل على شراء أصوات الناخبين بالمال أو غيره لأننا حزب نقدم البرامج والأفكار والبدائل . وختم كلمته بالقول: دخلنا الانتخابات « حفاة..عراة » من المال السياسي لكننا مسلحين بإرادة هذا الشعب العظيم ومفعمون بالانتماء الوطني والعزة القومية. دائرة الإعلام والاتصال

<

---

منظمة العفو الدولية -الفرع التونسي

تونس ف 20 اكتوبر 2011

---

نتائج ميثاق منظمة العفو الدولية من أجل حقوق النسان تعتبر منظمة العفو الدولية إن التونسيين ما برحوا ينتظرون من السياسيين تحقيق التغيير الجذري الذي وعدوا به.وقبل أول انتخابببات تاريخية في تونس منذ سقوط الرئيس السابق بن علي، تدعو المنظمة جميع المرشحين للنتخابات التونسية أن يوقعوا على « بيان » التعهدات العشرة لتأكيد جديتهم بشأن إجراء إصلحات ذات مغزى في مضمار حقوق النسان. »والإنتخابات المقبلة فرصة سانحة للحزاب السياسية كي تفي بالوعود التى قطعتها على نفسها، وتنتقل من الكلام المعسول إلى الخطوات الملموسة نحو احترام حقوق الإنسان وحكم القانون. وتعهدات البيان العشرة هي:

1. ضبط قوات الأمن 2. مكافحة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة 3. الدعوة إلى وضع حد للإعتقال بمعزل عن العالم الخارجي 4. احترام الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والإنضمام إليها 5. إصلاح نظام العدالة 6. التحقيق في الإنتهاكات السابقة 7. إحقاق الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للجميع 8. وضع حد للتمييز 9. وقف العنف ضد المرأة 10 . إلغاء عقوبة الإعدام

فنظم الفرع التونسي لنظمة العفو الدولية بتاريخ 27 سبتمبر 2011 ندوة صحفية خصصها للتعريف ببيان منظمة العفو الدولية 10 خطوات من أجل حقوق النسان » وقد استدعى لهذه الندوة ممثلين عن الأحزاب والقائمات المستقلة المترشحة لإنتخابات المجلس  »  

التأسيسي القادم في تونس وذلك من أجل الحوار معها حول النقاط العشر المدرجة بالبيان ومطالبتها التعهد واللتزام بالنشاط من أجل حقوق الإنسان والتوقيع على النقاط الواردة في البيان. وقد حضر الإجتماع 53 ممثل عن هذه القائمات أغلبهم من ممثلي الأحزاب. وعبر الحاضرون عن آرائهم وملحظاتهم حول التعهدات العشر التي جاءت في وثيقة المنظمة وجاءت نتيجة هذا الحوار كما يلي: 30 حزبا و 6 قوائم مستقلة وافقت على البيان دون أي تحفظ وفقا للقائمة التالية: – الحزب الديقراطي التقدمي-القطب الديقراطي الحداثي (حركة التجديد-الحزب الجمهوري-الحزب الشتراكي اليساري-طريق الوسط-مبادرة المواطنة)-حزب العمال الشيوعي التونسي- حزب العمل الوطني الديقراطي -اتحاد البورقيبية الجديدة-حزب قوى 14جانفي 2011 -حزب العمل التونسي-افاق تونس- الحزب التقدمي الجمهوري التونسي-حزب الوحدة الشعبية-حركة الثقافة والتنوع-حزب العدالة الجتماعي الديقراطي-حزب صوت الجمهورية-حزب الشباب الحر-حزب الثقافة والعمل-حزب الوحدة والصلح-حزب الحداثة-حركة الوحدة الشعبية-التالف الجمهوري-حزب تونس الخضراء-الحزب التونسي-الحزب الجتماعي التحرري-حزب الأحرار التونسي-حزب تونس الكرامة-حزب المسؤولية الوطنية-حزب الحركة الإصلاحية التونسية- والقوائم الستقلة التالية: دستورنا-تونس الأمل(تونس)-شباب الحداثة والفكر الريادي المتحرر(بن عببروس)-الشعاع (سوسببة)- اوفياء(سوسة)-الأمل (سوسة) 13 حزبا وقائمة مستقلة أعربوا عن تحفظاتم بخصوص بعض النقاط خاصة منها النقاط 6و 8و 9 و 10 وهم: – الحزب الدستوري الجديد-التحالف الوطني للسلم والنماء-حركة تونس الجديدة-حزب الوفاء لتونس-حزب حركة الشعب-حركة البعث تونس-حزب الأمة للحرية والعدالة-حزب المجد-حزب حركة مواطنة-حزب الوفاق من اجل الجمهورية-مسبتقبل المصالحة والبناء-حزب الوسط الجتماعي-حزب الإنفتاح والوفاء القائمة الستقلة للشباب الأحرار بزغوان. -في حين لم ترد اي من الأحزاب التالية على طلب التوقيع على البيان من اجل حقوق النسان في تونس لا ايجابا ولا سلبا: المؤتر من اجل الجمهورية-حركة النهضة-التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات-الوطن-المبادرة-حركة الديمقراطيين الإشتراكيين-الإتحاد الوطني الحر-الإتحاد الديمقراطي الوحدوي-حزب الضر للتقدم- حزب الكرامة والمساواة-حركة الوحدويين الأحرار-حركة الشباب الديمقراطي-حزب العدالة والمساواة-حركة الإصلاح والعدالة الجتماعية-الحركة الوطنية للعدالة والتنمية- حزب الحرية والتنمية-حزب الحرية من اجل العدالة والتنمية-حركة شباب تونس الأحرار-حزب المستقبل-حزب العدالة والحرية- حزب المستقبل من اجل التنمية والديمقراطية-حركة الوطنيين الديقراطيين-حزب الشباب للثورة والحرية-حزب الكرامة من اجل العدالة والتنمية-الحزب الجمهوري للحرية والعدالة-حزب اللقاء الشباب الحر-حزب العدالة والتنميبة-حزب الطليعة العربي الديمقراطي-حزب الكرامة والتنمية-حزب النضال التقدمي-حركة الشعب الوحدوية التقدمية-حزب اليسار الحديث-الحزب الليبرالي المغاربي-اللقاء الإصلاحي الديمقراطي-الحزب الشعبي للحرية والتقدم-حركة الكرامة والديمقراطية-الحزب الشعبي الجمهوري-الجبهة الشعبية الوحدوية-حزب الصلح والتنمية-الحزب الإصلاحي الدستوري-حزب الجمهوريين الأحرار-حزب الإستقلال من اجل الحرية-التحالف من اجل تونس-حزب العدالة والتنمية-حزب الكرامة والعمل-الحركة الديمقراطية للصلح والبناء-حركة الفضيلة- حزب الشعب من اجل الوطن والديمقراطية-حركة بلادي-حزب التقدم-الإرادة-الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء-حركة الديمقراطية والتنمية-الحزب الحر الدستوري التونسي الديمقراطي-الأمانة-حركة الجمهورية الثانية-تونس الحديثة-الحركة التونسبية للعمل المغاربي-حزب الحداثة-المؤتر الديقراطي الجتماعي-تيار الغد-حزب المة الديقراطي الجتماعي-شباب تونس الغد-حزب الافظي التقدميي-النداء المهوري-الركة التقدمية التونسية-حزب المسار التونسي-صوت التونسي-الحزب الحر الشعبي الديمقراطي. ونود بالمناسبة تقديم بعض الملحظات التقييمية حول هذه المعطيات: 1/ لم تقتصر حملة الفرع على اللقاء الصحفي الشار إليه أعلاه -الذي دعا اليه جيع الحزاب بواسطة الفاكس والإمييبل والهاتف والإرساليات القصيرة -بل حاول ومازال يحاول الإتصال المباشر مع قيادات الإحزاب وتنظيم لقاءات ثنائية مع هذه القيادات وكذلك راسل رؤساء القائمات وطلب منهم تحديد مواقفهم من النقاط العشر، وسيواصل اتصالاته حتي بعد صدور نتائج الإنتخابات لأن حلمة الفرع لن تقف عند هذه المرحلة المرتبطة بالإنتخابات، بل ستتواصل بعد ذلك مع المرشحين اللذين حضوا بأصوات الناخبين. 2/ إن المجهود الذي قام به الفرع وتغطيته لأكثر من 42 حزبا وعددا لا بأس به من القائمات المستقلة يعتبر مجهودا هاما ومؤثرا خاصة إذا اعتبرنا الوزن الكبير الذي تتمتع به هذه الأحزاب والشخصيات المستقلة، إلا أن هذا لا يجب أن يخفي علينا العمل الجبار الذي مازال ينتظرنا سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الجهوي لتغطية خارطة سياسية تضم اكثر من 111 حزبا معترفا به ومئات القائمات المستقلة التي لم نتمكن بعد من الإتصال بها والحوار معها حول ما جاء في البيان من مقترحات وتوصيات. 3/ نسجل بكل ارتياح الإتفاق التام الذي حظيت به أغلبية النقاط التي جاءت في البيان من طرف كل المتدخلين، فقد صادق كلهم على النقاط السبع الأولى ولم يبدوا بشأنها سوى بعض الملحظات الشكلية والتي لم تمس بجوهر تمسكهم والتزامهم. وهذا مكسب يتطلب منا الدعم والتطوير حتي يترسخ سواء في صلب هذه الأحزاب والحركات أو في صفوف النواب المنتخبين في المجلس التأسيسي القادم. 4/ إن التحفظات التي عبرت عنها بعض الأحزاب وبعض القائمات المستقلة حول النقاط المتعلقة بقاومة التمييز (نقطة 8) وبوقف العنف ضد المرأة (نقطة 9) ومناهضة عقوبة العدام (نقطة 10 ) توضح لنا مدى جسامة المهام التي مازالت قائمة على عاتق مناضلي حقوق النسان في بلدنا لعل مبادئ وقيم وثقافة هذه المنظومة مستوعبة ومتبناة من طرف أغلبية النخب السياسية التونسية ومتداولة ومقبولة في أوسع الشرائح الجتماعية والطبقات الشعبية وعلينا أن نتحلى بطول النفس والثبات والنضال المثابر والدؤوب لبلوغ ذلك.

سندس قربوج رئيسة الفرع التونسي لنظمة العفو الدولية

<

---

---

يوما بعد يوم يعلو الصوت الهادر للعمّال والمعطلين عن العمل وكل الفئات المفقرة في شوارع وساحات آلاف المدن في أمريكا وأروبا وآسيا رفضا للسياسات « الليبيرالية » الوحشية التي ما انفكّت تزرع البؤس والبطالة وتحرِم الأغلبية من حقّها في الشغل القار والمسكن اللائق والصحة والتعليم.

إن العولمة هي الوجه الآخر لجشع رأس المال المالي الذي يروّج لإمكانية تحقيق العدالة وتوفير الخدمات الاجتماعية وصوْن الديمقراطية في ظلّ مثل هذا النظام، ولكنّه في حقيقة الأمر يدفع يوميا بالآلاف إلى سوق البطالة القسرية و إلى مزيد من الفقر والخصاصة، هذا النظام الرأسمالي المُعوْلَم المنفلت من عُقاله هو الذي يُعَمّقُ البؤس والتهميش في معاقل البلدان الرّأسمالية نفسها، وهو ذاته الذي ركّز ودعّم الأنظمة العميلة المستبدّة والفاسدة والتي بدأت عروشها تتهاوى تباعًا في عديد الأقطار العربية بفضل الثورات الوليدة وبدماء الشهداء، وهو ذات النظام الامبريالي الذي يحاول الالتفاف على هذه الثورات لتدجينها ولإعادة إنتاج أنظمة سياسية لا وطنية ولا شعبية تواصل حراسة المصالح الرأسمالية وتُعزّز هيمنتها على مقدّرات الشعوب والأمم المضطهدة.

و إذ يُعلن حزب العمل الوطني الديمقراطي انحيازه المبدئي لمطالب المتظاهرين في مدن العالم الرأسمالي، وتضامنه التام مع الرّافضين لسياسات « التقشّف » والعوْلمة فإنّه يعتبر أن شعب تونس، شعب ثورة الحرية والكرامة، الذي كان له شرف تدشين ربيع الثورة العربية لا يمكن أن يكون إلا جزءا من هذا النهوض الأممي ضدّ الاستغلال والفقر والاضطهاد وضدّ الحروب المجرمة التي يشعلها الامبرياليون. و يُعاهد حزب العمل الوطني الديمقراطي الشعب العظيم، وهو يستعدّ لانتخابات مجلسه التأسيسي، بأن يكون على الدّوام وفيّا لدماء الشهداء من أجل استكمال أهداف ثورته ومنع عودة نظام الاستبداد والفساد مهما اختلفت عناوينه.

– المجد لنضالات الشعوب ضدّ الفقر و الاستغلال والحروب الاستعمارية. – عاشت وحدة النضال الأممي في سبيل الحرية والكرامة والمساواة.

حزب العمل الوطني الديمقراطي 19 أكتوبر 2011

<

---

انتخابات المجلس التأسيسي -أول اختبار للديمقراطية في تونس

---

تستعد تونس لخوض أول تجربة ديمقراطية حقيقية منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956، وسط اهتمام دولي وعربي بما ستسفر عنه انتخابات المجلس التأسيسي. حلقتنا الجديدة من برنامج مع الحدث ستلقي الضوء على الانتخابات التونسية وخريطة القوى السياسية في البلاد ومدى توافق وتباين أهدافها، كما تتناول موقف ألمانيا من دول الربيع العربي وكيفية دعم عملية التحول الديمقراطي في تونس. الحوار المتلفز تتابعونه على هذا الرابط http://www.dw-world.de/dw/0,,613,00.html?id=613

(المصدر:موقع مؤسسة »دويتشه فيله »(بون-ألمانيا)بتاريخ 19 أكتوبر2011)

<

---

العربى: تونس رائدة إطلاق الثورات العربية

---

تونس – أ ش أ: أشاد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى بعملية الانتقال الديمقراطي في تونس، مؤكدا أنها ستبقى الرائدة فيما يتعلق بإطلاق شرارة الثورة وإعداد الإصلاحات الدستورية وتنظيم أول انتخابات ستؤدى إلى التأسيس لديمقراطية حقيقية في الوطن العربي.

وقال العربي – الذي وصل في وقت سابق أمس الأربعاء إلى تونس في زيارة عمل تستمر يومين في تصريحات أوردها راديو « سوا » الأمريكي اليوم الخميس – إنه على الدول العربية أن تبقى ممتنة على الدوام لتونس لأنها بادرت بإطلاق الشرارة الأولى التى ستؤدى إلى انتقال العالم العربى إلى القرن الحادى والعشرين ». ولفت إلى أنه على يقين بأن دولا كثيرة ستنسج على منوال تونس ».وتشهد تونس الأحد القادم انتخابات أعضاء مجلس وطني تأسيسي تعود بانتخابه الشرعية لمؤسسات الدولة وسيتولى خصوصا وضع دستور « الجمهورية الثانية » في تاريخ تونس المستقلة وتولي البلاد إلى حين إجراء انتخابات جديدة في ضوء الدستور الجديد.

ومن جانب آخر، قال العربي عقب اجتماعه بوزير الخارجية التونسي المولدي الكافي في حضور نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي، إن الاجتماع تناول الأوضاع العربية وبينها خصوصا تلك التى « تثير متاعب في هذه المرحلة ».

ومن المنتظر أن يلتقي العربي خلال زيارته الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع، ورئيس الوزراء المؤقت الباجي قائد السبسي.

كما سيلتقي اليوم مديري كل الهيئات التابعة للجامعة العربية التى مقرها في تونس، وهي إضافة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم « الكسو » مجلس وزراء الداخلية العرب واتحاد إذاعات الدول العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والهيئة العربية للطاقة الذرية، بحسب بيان للالكسو عن الوفد الالكترونية

<

---

الغنوشي يثمن نموذجي تركيا واسكندنافيا

---

يتناول هذا التقرير الذي أوردته نيويورك تايمز تصور المفكر الإسلامي البارز وزعيم حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي للمستقبل الديمقراطي لتونس الجديدة وتأكيده الدائم على أن لا تناقض بين التعددية والديمقراطية والإسلام.

ومع اقتراب تونس من أول انتخابات حقيقية يوم الأحد القادم، تنبأ الغنوشي في تصريحاته الأخيرة أمس الأربعاء بأن يفوز حزبه بأغلبية في الانتخابات التي ينافس فيها أكثر من 80 حزبا لاختيار مجلس يهتم بصياغة دستور لبلد كان ذات مرة من أكثر البلاد قمعا في العالم العربي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تحقق ذلك فعلا سيكون الأمر من أهم الإنجازات بالنسبة لأي حزب إسلامي منذ عام 1992عندما حرم الجيش في الجزائر حزبا دينيا مشابها من فوز انتخابي أكيد وهو ما أشعل حربا أهلية. وقالت إن كثيرا من العلمانيين يستعدون لهذا الاحتمال بنذير شؤم وقلق بأن الإسلاميين سيسعون لمزيد من القوانين الأكثر رجعية فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وسيشجعون -أو يعكسون- مبادئ مقاومة التجديد الثقافي المتنامية، كما يستغل الكثير من نقاد الغنوشي المخاوف من أن الديمقراطية ستكون بمثابة أداة للإسلاميين لتقديم نوع آخر من التعصب.

وهذا ما أكده نجيب الشابي رئيس أكبر فصيل علماني وهو الحزب الديمقراطي التقدمي، حيث قال إنهم لن يتساهلوا مع أولئك الذين يحاولون التلاعب بالتونسيين. لكن الغنوشي يعتقد أن الثورات العربية قد سمحت للمنطقة بتصور مستقبل مختلف وأن هذه اللحظة تمثل خطا فاصلا في الصراع القديم بين الإسلام السياسي والدكتاتورية العلمانية. ويرى أن تونس ستكون مجتمعا ديمقراطيا ونموذجا في العالم العربي.

ويقول الغنوشي إن الحكام يستفيدون من العنف أكثر من خصومهم والدرس في ذلك قديم في العالم العربي حيث إن قادة الدكتاتورية العلمانية طالما سخروا الإسلاميين باعتبارهم تهديدا عنيفا مهما كان توجههم.

الفترة الانتقالية

وذكرت الصحيفة أن الغنوشي يقر بأن لغته تتداخل مع تلك الموجودة لدى محافظين مسيحيين في تأكيدها على الأسرة والمجتمع وأنه يسعى لطمأنة التونسيين بأن نجاح حزبه لن يضر بالسياحة، بحظر الخمر على سبيل المثال أو قيادة تنفيذ أشهر رمز للتقوى وهو المتمثل في الحجاب.

كما يتحدث عن حقوق العمال والنساء ويشير إلى أن نموذجه الاجتماعي الاقتصادي سيبدو مثل النموذج الأسكندنافي.

ويقول الغنوشي إنه حتى إذا فاز حزبه بأغلبية في الانتخابات فإن قيام ائتلاف أمر أساسي ليس فقط لإعداد الدستور ولكن أيضا لإدارة تونس أثناء الفترة الانتقالية لأن حزب النهضة لا يستطيع مواجهة التحديات وحده ومن ثم فهو يرفع في هذا الوقت شعار اتفاق الرأي وليس التناحر.

وأشارت الصحيفة إلى شكوك عميقة ما زالت قائمة في تونس منها أن البعض في حزب النهضة يشكون في احتمال قيام الحرس القديم من أيام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالتلاعب بالتصويت. وما زالت شخصيات علمانية لا تثق بنوايا الغنوشي وقلقة من احتمال بروز صوت أكبر لجماعات متطرفة مثل حزب التحرير.  

واستطرد تقرير الصحيفة بأن الغنوشي أبدى إعجابه بنجاح حزب العدالة والتنمية التركي وأنه يرى اللحظة الحالية أكبر من تونس أيضا مثل الويلات التي تجتاح أوروبا والولايات المتحدة والشغب المشتعل في لندن والاحتجاجات التي تزداد في نيويورك وروما وأماكن أخرى.

وأضاف أن النماذج القديمة تتداعى وأنه هو وإسلاميون آخرون يعتقدون أنهم يقدمون بديلا يعد جزءا لا يتجزأ من الأخلاق والإحساس بالانتماء للمجتمع وأن الرأسمالية تواجه الآن أزمة المصدر:نيويورك تايمز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 أكتوبر2011)

<

---

الائتلاف الديمقراطي المستقل تشكيل قطب ما بعد « التأسيسي ».. ومورو والجورشي ينفيان طابعه الإسلامي

---

أفاد عبد الفتاح مورو رئيس « الائتلاف الديمقراطي المستقل طريق السلامة-  » أن فرضيات التحالف داخل المجلس التأسيسي قائمة من الناحية النظرية غير ان الفكرة العامة للائتلاف تتجه نحو ممارسة النشاط السياسي في اطار جديد من المنتظر أن يكون في شكل قطب. واعتبر أن تحالف المستقلين مع الأحزاب من شأنه أن يتسبب في عملية « ابتلاع » لهم فيغيبون داخل الهيكل الحزبي.

وردا على سؤال « الصباح « عن طبيعة توجهات القطب السياسية والاديولوجية وعن مدى تبنيه للطابع الإسلامي؟ قال عبد الفتاح مورو أمس خلال الندوة الصحفية أن : »الائتلاف لم يظهرأي طابع اديولوجي في نشاطه خلال الحملة الانتخابية كما لم يتطرق قط لبرنامج ذو طابع إسلامي وأضاف أن المرحلة الانتقالية وصياغة دستور جديد تحتم عدم التأثر بأي انتماء اديولوجي أومحاولة تغليبه على المهمة السياسية. »

بدوره بين صلاح الدين الجورشي رئيس قائمة الائتلاف في دائرة أريانة أن: « الائتلاف الديمقراطي المستقل ائتلاف مدني لا يجوز تسميته بائتلاف إسلامي وسيحافظ حتى في المرحلة القادمة على طابعه المدني بل سيكون أكثر انفتاحا.. علما وأن هناك من ينفي على نفسه صفة الإسلامي داخل الائتلاف في حد ذاته. » وأضاف مراد الرويسي مرشح منوبة من ناحيته أن الائتلاف قد ركز في بياناته على مدنية الدولة مع التركيز على الفصل بين العام والخاص.

وفي تقييم للحملة الانتخابية اتفق ممثلي الائتلاف الديمقراطي المستقل أنها قد مرت في ظروف عادية مع إشارة إلى الخطأ الذي قامت به الهيئة وذلك بعدم تنصيصها أن الرقم الذي سيحدد مكان تعليق القائمات سيتم اعتماده يوم الاقتراع للاستدلال على القائمات.

كما سجلوا تحفظا على ما سجلته الحملة من تجاوزات كبرى تتعلق بالمال السياسي فأمام عدم وجود نص قانوني صريح في المسألة نزلت بعض القائمات بكم هائل من الأموال وسعت الى شراء أصوات المواطنين الأمر الذي قد يؤدي في نظر مورو إلى تعفن الساحة السياسية…

وأشار صلاح الدين الجورشي أن ما يخشاه هو الحصول على عدد كبير من الأوراق الملغاة يوم الاقتراع بسبب محدودية وعي التونسيين بالعملية الانتخابية والتي يعكسها مشاركتهم الفاترة خلال الحملة. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 أكتوبر 2011)

<

---

بسم الله الرحمن الرحيم

من أجل أن يكون يوم 23 من أكتوبر ختاما فريدا لثورة فريدة

---

لقد كانت الثورة التونسية فريدة من نوعها، لم يشهد لها تاريخ الثورات مثيلا. فهي الثورة الأولي التي لم يفجرها قائد ملهم ولا أب روحي ولا حزب طليعي ولا جماعة رائدة. وهي الثورة الأولي التي لم ينظر لها أحد من المفكرين ولا من الفلاسفة ولا المثقفين. وهي الثورة الأولى التي فجرها المهمشون والعاطلون والكادحون ثم التحقت بهم بعد ذلك بقية شرائح المجتمع. وهي الثورة الأولي التي أصر فيها الثائرون على السقف الأعلى للمطالب الجذرية التي لم يزايد عليها أحد، بل نصبت النخب عليها سوق المناقصات المتتالية. وهي الثورة الأولي التي تعايشت مع بقايا الدكتاتورية بعد هروب الدكتاتور، ورضيت بتأجيل استكمال أهدافها إلى حين. وهي الثورة الوحيدة التي لم تستكمل جميع أهدافها بالوسائل الثورية، بل سمحت لبقايا الاستبداد بقيادة مرحلة انتقالية طويلة، وقبلت تأجيل استكمال الأهداف الحيوية للثورة لما بعد الاحتكام إلي صناديق الاقتراع. فما حدث في تاريخ جميع الثورات هو كنس النظام الفاسد تماماً ثم الاحتكام إلي صندوق الاقتراع- حيثما تم ذلك- لإرساء أسس النظام الجديد. وقد ظل الشك يراود كل الحريصين على تحقيق أهداف الثورة في إمكانية حصول ذلك عبر صناديق الاقتراع، لأسباب سال في شرحها حبر كثير. وقام ذلك الشك أساسا على انعدام الثقة تماماً بالحكومة الموصومة بأنها من بقايا الدكتاتورية والمتهمة كل حين بأنها تسعى للتآمر لمنع الإرادة الشعبية من التبلور الفعلي والإمساك بزمام الأمور. وكان لأداء هذه الحكومة الدور الأكبر في تعزيز هذه الشكوك. ولا ريب أن المخاوف من الالتفاف على المحطة الانتخابية ومن تزوير الإرادة الشعبية ضلت في تراجع مستمر مع تراكم عوامل عديدة في الداخل والخارج وخصوصا مع وضوح وترسخ عاملين اثنين أساسيين: أولهما إصرار الشعب التونسي على عدم التفريط في الحرية التي اكتسبها بعذابات السنين وبدماء الشهداء وعدم القبول بعودة أي شكل من أشكال الاستبداد والفساد،. وثانيهما النجاحات المتتالية التي حققتها ثورات الشعوب العربية التي شكلت دفعا هائلا لعزم الشعب التونسي، وبالمقابل، فقد كان لسقوط نظام الإجرام القذافي وقع شديد على كل القوى التي راهنت على خداع الشعب وإجهاض ثورتهٍ. وبالنهاية تضافرت جميع العوامل على الدفع في اتجاه الولوج إلي هذه التجربة الفريدة في تاريخ الثورات. وها قد شارفت الثورة التونسية على المرور بهذا الامتحان المصيري الذي سوف يشكل علامة فارقة لن تقل أهمية عن لحظة انتصار الثورة بهروب المخلوع يوم 14 من جانفي الماضي. فهل تحترم جميع الأطراف قواعد العملية الانتخابية ؟ وهل اقتنعت القوى الداخلية والخارجية أن القبول بالحكم الصادر عن الصندوق هو الخيار الأسلم؟ لقد ألهمت ثورة الشعب التونسي بقية الشعوب العربية، وهي الآن بصدد إلهام شعوب العالم، والغربي منه بالخصوص، والذي جعلته هذه الثورة يغادر لأول مرة منذ قرنين موقع الأستاذ ليجلس متواضعا على مقعد المتعلم والمتلقي لدروس ثورة عنوانها إرادة الشعب. وما من شك أن نجاح الشعب التونسي في تجاوز هذه المحطة الفاصلة سوف يكون ختاما فريدا لثورة فريدة. د. نجيب العاشوري 17 أكتوبر 2011

<

---

---

غالبية الشعب التونسي عانت من قهر « التجمّع » ولجانه الدستورية المنتشرة في كل مكان، تنخر « ميكروباته » جسم الوطن بالسهر والحمى حتى كادت تكتب شهادة وفاته، لولا المضادّ الحيوي الذي صنعه القهر والظلم فكان بلسما يشفي الجراح ويعيد البسمة والأمل.

ويوم أن صدر الحكم القضائي بحلّ « التجمع » استبشر التونسيون بلحظة كانوا يعدّونها من الأحلام البعيدة، ولكن إرادة الشعب وتوفيق الله جعلتها حقا! التونسيون الذين فرحوا بهذا الحدث العظيم ـ وما أكثرهم ـ عاد بعضهم الآن يتساءل ـ وأنا منهم ـ أيهما أفضل لو بقي التجمع باسمه المقزز وتاريخه الأسود ودخل الانتخابات بقائمة واحدة تنافس بقية القوائم، أم ما آل إليه الأمر من تأسيس عشرات الأحزاب « التجمعية » التي تظاهرت بأنها تخلّت عن إرث التجمع ومساوئه؟ هذه الأحزاب التي تملك المال والكوادر ووسائل الدعاية وشبكة اتصالات واسعة، ستخوض الإنتخابات بعشرات القوائم، هدفها هو ثكثير سواد التجمّعيين لتتمكن من سرقة الثورة أو الإلتفاف عليها، خاصة مع اهتمام أغلب الأحزاب الأخرى بتقديم مصالحها الذاتية الآنية على المصالح العامة والإستراتيجية. وقد صرنا في هذه الأيام نرى عودة الرّوح للتجمعيين، بل رأينا منهم من يعبّر جهارا نهارا عن اعتزازه بالإنتماء للتجمع المنحلّ ويلوم « المتخاذلين » عن الإعتزاز به، ذلك ما تناقلته كثير من أشرطة الفيديو التي بثت في المواقع الإجتماعية نقلا عن اجتماعات الأحزاب التجمّعية. كما حاولت بعض النخب أن تسوّق لنا مفهوم « التجمعيين النّظاف » وجعلوا من السيد « محمد جغام » أمين عام حزب الوطن « صوتا من أصوات الحكمة والإعتدال والرصانة » على حدّ تعبير أحد الصحفيين في قناة « برلسكوني » التي كان « بن علي » يمثل لها « أبا حنونا » قبل فراره. السيد جغام صرح في أحد برامج القناة المذكورة بأن الأحزاب التجمعية ستكون قوة ضاربة في المجلس التأسيسي وأن تكتّلها وارد وفوزها مؤكد! السيد جغام الذي تولى وزارة الداخلية في عهد « بن علي » عدة سنوات وارتُكبت تحت مسؤوليته عدة جرائم وفضاعات، تنصّل منها بقوله: « هُوّ ثمّة وزير داخلية مع بن عليّ؟ » ويقصد أن « بن عليّ » يعيّن وزير داخلية بصفة صورية ثمّ يمارس بنفسه مهام وزير الداخلية!

ونعتقد أن زعمه صادق إلي حدّ كبير، ولكن السؤال للسيد جعام هو : إذا كان مناضلا وشريفا وصاحب مواقف كما زعم، فكيف يرضى لنفسه أن يكون شاهد زور، وأن يلعب دور محلّل الحرام، وأن يكون بالتعبير التونسي « طرطورا » ترتكب الجرائم باسمه وتُزوّر إرادة الشعب أمام عينيه؟ بأي وجه يريد السيد جغام أن يقنع الناخبين التونسيين بالتصويت لفائدة حزبه أو لبقية الأحزاب التجمعية، التي يرأس بعضها أناس من أصدقائه مثل حزب المبادرة الذي يرأسه السيد كمال مرجان. أعتقد أن « النّظاف » ـ على فرض وجودهم ـ من الزعامات التجمعية التي خدمت نظام « بن علي » قد انتهت صلوحيتها السياسية وعليها أن تدخل الأرشيف وتترك الساحة لمن ليس له تاريخ ملوث في ركاب « بن علي » أو سلفه، أما « المسّخين » فيجب أن يحاسبوا عن « الكبائر » التي ارتكبوها من قبل القضاء العادل ـ عجل الله فرجه ـ وعفى الله عما سلف من صغائرهم. ومن أراد أن يخدم تونس من قدماء « التجمع » فمجالات العمل غير السياسية كثيرة، ومن كان منهم مصرا على العمل السياسي فعليه أن يتطهر أوّلا من أدران الماضي في مجالات أخرى حتى لا تكون عودته مستفزة! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في هاذين الرابطين يوجد توثيق لبعض مما قلت http://www.youtube.com/watch?v=pKrw7rVVISU&noredirect=1 http://www.youtube.com/watch?v=X46pHFZU1PE طـه البعزاوي 20 أكتوبر 2011 (كلمة)

<

---

تأملات في الديمقراطية والانتخابات

---

« الديمقراطية »، كلمة راجت في تونس ما بعد الثورة كما لم ترج من قبل، وكثر تداولها في كل المناسبات ولاكتها الألسن حتى خَلُقت. وهي شعار رفعه السياسيون جميعا ورددوه في كل حين واتهم بعضهم بعضا بالردة عن الديمقراطية حتى كثر صخبهم ولبّست جَلَبَتُهم على الناس رؤيتهم للمستقبل. ويعتبر كثيرون أن الديمقراطية أفضل نظام توصلت إليه المجتمعات البشرية لمحاصرة ظاهرة الاستبداد السياسي التي ظلت تَصِمُ أنظمة الحكم لقرون طويلة. وقد كانت الديمقراطية كمفهوم تختلف اختلافا كبيرا بين ما كان يسمى بالمعسكر الشرقي الشيوعي والمعسكر الغربي الليبرالي، فاعتبروها شرقا مجرد مساواة للفرص والحقوق الأساسية بين جميع أفراد المجتمع كالصحة والتعليم والشغل…وهمشوا الحقوق المعنوية الأخرى التي تضمن الحريات العامة، أما غربا فكان عمادها الحرية المنفلتة من أية قيود والتماهي مع روح الليبرالية الاقتصادية القائمة على المنافسة المحمومة والبقاء للأصلح. وفي عالمنا العربي ظلت الديمقراطية لعقود شعارا أجوفا يرفعه الحكام المستبدون ليغطوا عن ظلمهم واستبدادهم، وإن حوصروا بالحجة والدليل تذرعوا أن المجتمعات العربية لم تنضج بعد لتقبل هذا المفهوم فضلا على أن تمارسه في الواقع، ليقذفوا ببلدانهم في مغامرات مجهولة العواقب، هذه هي مقتضيات الحكمة السياسية حسب زعمهم. وزعم آخرون من قادة الدول العربية ذات الطابع العشائري والقبلي أن لمجتمعاتهم المحافظة خصوصيات ثقافية تتنافى مع الديمقراطية كنتاج للثقافة الغربية المتحررة من كل الضوابط الدينية والأخلاقية، واكتفوا بمجالس شورى معينة تعيينا مباشرا من رأس السلطة ملكا كان أم أميرا أم سلطانا « معظما »، يغمر هذه المجالس الشورية مزاج من الولاء والطاعة المطلقة لولي الأمر، تُرهب الذي تخامره فكرة المعارضة الحقيقية فلا يجرؤ على البوح وإن كان على استحياء. ومع هبوب رياح الثورات العربية التي عصفت بثلاثة رؤساء وزعزعت أنظمة أخرى توشك على السقوط، رفعت القيود على حرية التعبير فأصبح كل يدلي بدلوه في موضوع طبيعة الدولة المرتقبة ونظام حكمها، من متحمس للديمقراطية بنسختها الغربية دون أية تحفظات، إلى رافض لها جملة وتفصيلا، استنادا إلى فهم سِمَتُه الغالبة الحرفية والتبسيط للعلاقات المعقدة بين الأمور، أدى إلى تحريم الديمقراطية والانتخابات. وبين هذا وذاك سبيل، كانت تلوح ملامحه من حين لآخر عندما تعصف الأزمات الاقتصادية بالعام فيتضرر منها أكثر ما يتضرر الطبقات المتوسطة والفقيرة وتحظى كبريات المؤسسات المالية المتسببة في الأزمات بالدعم من الحكومات، كما كانت تبدو ملامح هذا النهج الجديد في التعاطي مع الديمقراطية الغربية بالتظاهرات والاحتجاجات التي كانت تنظم ضد الدول الأكثر غنى في العالم عندما تعقد ملتقياتها. ومؤخرا أصبحت ملامح هذه الرؤية الجديدة للنموذج الديمقراطي الغربي أكثر وضوحا عند اكتساح مئات المظاهرات للمدن في شتى بلدان العالم شرقا وغربا، منددة بالتحالف البغيض بين السلطة ورأس المال والإعلام الذي أمسك بكل خيوط اللعبة الديمقراطية وهمش الإرادة الشعبية. وقد تشكلت هذه الحركة التصحيحية لمسار الديمقراطية الغربية في ثلاثة أقطاب مقابلة لأقطاب الهيمنة المذكورة سابقا وهي قطب المجتمع المدني في مقابل السلطة السياسية، وقطب آليات التواصل الحديثة عبر شبكات العالم الافتراضي في مقابل الامبراطوريات الاعلامية التقليدية، وقطب الإرادة الشعبية المتسلحة بقوة الإيمان بعدالة مطالبها في مقابل تغول رأس المال واتساع هيمنته. وغير بعيد عن أوروبا ضرب زلزال الثورات العربية بعض الأنظمة التي تعتبر أذيالا لمنظومة الهيمنة الغربية فعصف برؤوسها ولازالت أذنابها تحاول إعادة الأوضاع إلى نصابها متجاهلة الهزات الارتدادية للزلزال التي بلغت أوربا لتعيد خلط الأوراق من جديد وإعادة اللعبة الديمقراطية على أسس وقواعد أخرى مستفيدة من تحديات الماضي ومتطلعة لمستقبل أكثر عدلا. والكيس الفطن من تعلم من أخطاء غيره وابتدأ حيث انتهوا، لا أن يخوض نفس التجربة وينتج نفس الأخطاء. وفي هذا الإطار يؤمل أن تفرز الديمقراطيات المرتقبة في كل من تونس ومصر وليبيا أنظمة صلبة تستمد قوتها من تعبيرها عن إرادة شعوبها وتؤسس لعلاقات متكافئة مع دول العالم قوامها تأمين المصالح العليا لأوطانها. لكن تحديات كثيرة تتربص بثورة الشعب وتحاول الانحراف بها عن مسارها. كالذي نلحظه في تونس من استمامتة المتنفذين السابقين وأصحاب الامتيازات زمن النظام السابق في الدفاع عن مصالحهم بشتى الطرق والوسائل، كتأسيس الأحزاب وعقد التحالفات واستثمار رصيدهم من العلاقات مع الدول الأجنبية، لينفذوا إلى السلطة من جديد، فيظفروا بموطئ قدم في المجلس التأسيسي الذي سيضبط قواعد مؤسسات الدولة للجمهورية الثانية المنتظرة. أما عن التراخي في معالجة ملف « المحاسبة » الذي يعتبر من أكثر الملفات حساسية، ويعدّ تحديا حقيقيا قد يعرقل مسار الثورة. لأن المجرمين المتورطين في جرائم الفساد والتعذيب والقتل لمواطنين أبرياء، مازالوا طلقاء يستفزون أهالي ضحاياهم ويدفعونهم لتصرفات غير محسوبة قد تدخل البلاد في دوامة من الفوضى لا تعلم عواقبها. أما عن المنافسة المحمومة للفوز في الانتخابات فحدث ولا حرج، لأن « الحمى الانتخابية » قد أصابت أغلب النخب السياسية فأثرت على وعيها بضرورة الانحياز لمصلحة الوطن العليا والتضحية ببعض المصالح الحزبية الجزئية في سبيل تحقيق آمال الشعب في الحرية والكرامة. غاب عن كثيرين أن الرصيد النضالي الحقيقي يشع بأفعال أصحابه الصادقة، فيهتدي إليه الناس دون بهرجة أو دعاية كاذبة. كما غاب عنهم كذلك أن الجهد يجب أن ينصبّ على التأسيس لقواعد النظام الذي يستوعب الجميع دون استثناء ويضمن التداول على السلطة للجميع حسب الشهادة التي يعطيها الشعب لهذا أو ذاك عن طريق صناديق الاقتراع. لذلك توجّب بذل الوسع لإنجاح المحطة الانتخابية الأولى في تاريخ بلادنا، وتوطين النفس على القبول بأي طرف تفرزه الانتخابات وإن لم يوافق هوانا. فإن كان في مستوى ثقة الشعب فيه فذاك ما نبغي، وإن نكص على عقبيه، فسيلفظه الشعب كما لفظ أشباه له من قبل. كوثر الزروي 19 أكتوبر 2011

<

---

تونس: جذوة الثورة في سيدي بوزيد بدأت تخبو

---

سيدي بوزيد: في سيدي بوزيد مهد شرارة الثورة التونسية غابت مشاعر الفخر التي سادت بعيد الثورة، اذ لا يخفي الشبان في شوارع المدينة قلقهم وغضبهم وكد كثيرون منهم انهم لن يصوتوا في انتخابات المجلس التأسيسي الاحد. ففي 17 كانون الاول/ديسمبر انتحر بائع متجول شاب باحراق نفسه في المدينة الواقعة وسط غرب البلاد. واطلقت حركته اليائسة تظاهرات عارمة سرعان ما عمت البلاد ووصلت الى العاصمة وادت الى الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير. ويعترضك في المدينة بسام ومحمد وعمر وخليل وجميعهم « عاطلون عن العمل بالطبع ». وتتراوح اعمار هؤلاء الشبان بين عشرين وثلاثين عاما. وقد شاركوا في انتفاضة سيدي بوزيد المدينة التي يناهر عدد سكانها 80 الف نسمة واصبحت رمزا للغضب من التهميش في المناطق الداخلية المنسية من « المعجزة الاقتصادية » التونسية. لكن بعد تسعة اشهر يبدو ان جذوة الثورة بدات تخبو. ويقول يوسف الطرابلسي صاحب قاعة رياضة وهو يهز بكتفيه « عانينا دائما من نظرة احتقار وستحفظ كتب التاريخ ثورة 14 كانون الثاني/يناير في تونس وليس ثورة 17 كانون الاول/ديسمبر في سيدي بوزيد ». ويرى عدد من الشبان ان الثورة لم تغير شيئا بالنسبة لهم وهم يتابعون بلا اهتمام الحملة الانتخابية لانتخابات الاحد المقبل المصيرية. ومثلت سيدي بوزيد محطة اجبارية لكافة الاحزاب السياسية الكبرى المتنافسة في الانتخابات. بل ان حركة النهضة الاسلامية اطلقت حملتها الانتخابية من هذه المدينة. لكن مرور الاحزاب في المدينة التي تتنافس فيها 65 قائمة انتخابية لا يبدو انه كان مقنعا. ويقول بسام ساخرا « في السابق كان شخص واحد يكذب هو بن علي اما اليوم فقد اصبحوا مئة ». ويضيف سمير وهو موظف في الخمسين من العمر « لا نزال نشهد الاساليب ذاتها. تاتي الاحزاب وتوزع عشرة دنانير (خمسة يورو) هنا و20 دينارا هناك لنشارك في اجتماعاتها او لنوزع مطوياتها ». ويقر عمر (20 عاما) ان « هذا صحيح لكن على الاقل نحصل على مصروف الجيب ». ويقول انه لقاء خمسة دنانير وسندويتش صعد الى حافلة في نهاية ايلول/سبتمبر للمشاركة في اجتماع في العاصمة للاتحاد الوطني الحر وهو حزب حديث يتزعمه رجل الاعمال الثري سليم الرياحي الذي يشكك خصومه في مصادر امواله. ويضيف عمر مبتسما « كانت الاجواء جيدة على الاقل » في الاجتماع، موضحا انه في سيدي بوزيد « لا يوجد شيء نفعله. حتى المسبح يكلف دخوله لساعة اربعة دنانير سريعا ما تنتهي ليعود الضجر والملل. ولا يبقى امامك الا احد امرين الخمر او العراك » مع الاخرين. وبحسب المدرس والنقابي سليمان الرويسي « فان 40 الى 50 بالمئة من شبان المدينة لا يرغبون في التصويت ». ويضيف مفسرا هذا الموقف، ان « هناك ازمة ثقة بين الشعب والسياسيين وكثرة في الاحزاب المتنافسة في الاقتراع والانطباع بانه ما من شيء تغير » في البلاد. وقال محمد وهو شاب آخر بلا عمل « هذه الثورة قمنا بها لاننا عاطلون عن العمل ونريد ان نعمل وليس من اجل دستور ». وعلى جدران مقر الولاية حيث احرق البوعزيزي نفسه تعلق طلبات العمل على قصاصات ورقية. ويدعو مصطفى ودار المعتمد الاول (المسؤول الثاني) للولاية مساعديه ويفتش في ملفاته للعثور على الارقام. وهو لا يريد ان يقول ان شيئا لم ينجز لسيدي بوزيد. ووضعت خطة استثمار للولاية (412 الف نسمة) لعام 2011 وصرفت الاعتمادات المالية. وتم تخصيص 47 مليون دينار (23 مليون يورو) لتطوير البنية التحتية وطرقات هذه المنطقة الزراعية اساسا. كما تم تخصيص 66 مليون دينار لبرامج مساعدات للصناعات التقليدية ولدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و19 مليون دينار لقطاع الصحة. ويقول المسؤول انه « تم تحقيق اشياء لكن الناس لا ترى بعد اثرها وعقليات الناس هنا صعبة في حكمها ». ويضيف المسؤول القادم من صفاقس (ثاني اكبر مدن البلاد على الساحل) وعين في منصبه في الاول من حزيران/يونيو « بصدق العمل هنا صعب، فهذه منطقة اعطت الكثير ولم تحصل على شيء ». ويتابع ان « الانطلاقة الحقيقية ستكون بعد 23 تشرين الاول/اكتوبر. وعندها يمكننا الحكم ». (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 20 أكتوبر 2011)

<

---

---

خرج المواطنون إلى الميادين و الساحات مؤتلفين رغم اختلافهم ..منسجمين رغم تعدد مشاربهم و أهوائهم ..كانوا صوتا واحدا ضد كل أشكال الاستبداد و الاستغلال ..ضمتهم جميعا هذه النزعة الانسانية المقاومة لكل ما يحط من كرامة بني آدم و يدعكها ..لكل ما يمكن أن يرزأ تحت وطأته بشر من ظلم و قهر و طغيان ..لم تحركهم إيديولوجية فكرية أو دينية أو قومية بعينها..لم يحركهم انتماء بالذات غير الانتماء لوطن واحد و تراب محدد ..لم يكن هناك قائد أو زعيم أو مسير و لا فريق أو جماعة أو حزب يخطط أو يدبر .. استجمع المواطن ذخر شجاعته و استل صوته من غمده باقرا به سماء الخوف و الذل و استل الحاكم رصاصه من وكره ليرضخه من جديد بلا جد

..أين كان المثقفون و أين كانت النخبة حينها..أصدقهم و هم ندرة كان إما في السجون أو في المنافي يناضل ..البقية انقسمت بين من ألجمها الزلزال فطفقت تتابع عن بعد تداعياته دون اقتراب من تخومه ..ومن رأت أضعف الإيمان أن تندلف وسط الناس و ينصهر صوتها معهم.. ومن كان صوتها مسالما مستكينا فتحول ثائرا رعديدا ..

ومن كان صوتها مناشدا فصار صوتها معاندا ..ومن ألهمها ذاك كتابا أو قصيدة ..ومن أوعزها حزبا جديدا.. و كانت لكل مثقف ردة فعله التي تنسجم مع أفكا ره و طموحاته و تتطلعاته و لسنا هنا لنقيم أو نحاسب فما أبعدنا عن ذلك ..و لكن و باعتبار أن الوطن اليوم في مفترق طرق و باعتبار أن للمثقف مسؤولية تفوق مسؤولية المواطن في أي منعرج قد تحذوه البلاد و حتى لا نرتكس الوراء و يضيع من قد منحناه بالدم ..دم شاب يافع وهبنا من جديد متنفسا للحياة ..حتى لا يضيع كل ذلك نحن اليوم نناشد المثقف أن يكون له موقفه المتسم بالموضوعية و الرزانة و تغليب المصلحة الوطنية و خاصة ترسيخ الوعي المدني ..فكم نحن اليوم بأمس الحاجة إلى كل فكرة متزنة وكل نظرة ثاقبة و كل تمثل شامل و بعيد المدى لكل ماطرح و سيطرح من قضايانا الوطنية و الإقليمية و العالمية ..و من الأكيد جدا أن تربية الوعي المدني و تغذية الحس الوطني يهيأ الارضية الخصبة لوعي سياسي شامل متكامل و منيع ضد أي استنساخ جديد للتسلط و القمع ..لذلك و أمام هذه الطفرة الحاصلة في مجتمعاتنا و حتى تكون إحرازا نحو التقدم و النماء لا العكس.. مرهونة بعهدة المثقف أولا تنقية الأفهام على اختلاف درجاتها من التعصب و الغلو و تهذيبها على احترام الآخر في مختلف زواياه الانسانية.. لتسنح الفرصة للجميع و في مقدمتهم رجل السياسة الجاد و المسؤول للعمل الحثيث و ليكون لدولة القانون و المؤسسات التي يلهج بذكرها الجميع دور حقيقي مغلب و مفعل و ليس دور الديكور …

يسرا بن ساسي dc.yosra@live.com

<

---

انكشاف الوجه المتطرف لألفة يوسف

---

 » كيف يمكن أن أثق في رجل يعلن عن ترشحه للرئاسة ودم الشهداء لم يجفّ بعد والبلاد ما زالت على كفّ عفريت؟ كيف يمكن أن أثق في رجل متشنّج يستطيع سمير الوافي استفزازه بيسر وسهولة؟ كيف أثق في رجل يتحالف مع كلّ من من شأنه أن يدعم حلمه القديم بالمناصب؟ كيف أثق برجل يدّعي المنتمون إلى حزبه أن كلامه المبدئيّ الذي قاله قبل تأسيس الحزب لا يلزم الحزب الذي هو رئيس له الآن؟ أحترم من يثق بالرّجل لأننا جميعا أحرار لكنّي لا أثق به لأنّ الصياح والزّبد على الشّفاه والمزايدات النضالية على الآخرين بلا تصوّرات واضحة لم يصنع أبدا رجال سياسة ولكنّه يصنع بيسر دكتاتوريات قمعيّة…  »

 

كنت أفرح كثيراً عندما أشاهد برامج الدكتورة ألفة يوسف في التلفزيون قبل الثورة لكونها كانت تبرز وجها حداثيا متصالحاً مع التراث و بالتالي يمكنها الإضافة كثيراً في تلك الساحة الثقافية المتصحرة زمن بن علي ، و توقعت منها الكثير بعد الثورة و إنفتاح المجال الثقافي على جميع التيارات و وجود هامش حرية لم يسبق للتونسيين التمتع به في عصرهم الحديث فقلت في نفسي ، إذا كانت في زمن الدكتاتورية قد طرحت تلك الأفكار الجديدة حول التعامل العقلاني مع التراث و الحلول الشرعية للكثير من الإشكاليات المجتمعية بين الشريعة الإسلامية و قيم الديمقراطية و  » الحداثة  » فالأكيد أنها بالحوار مع الإسلاميين العائدين الخارج و الراجعين للنشاط الثقافي و السياسي سوف تؤسس و اياهم حوارا جديدا يصل إلى قواسم مشتركة بين علمانيي تونس و إسلامييها و ربما يؤدي إلى مفاهيم جديدة و خلاقة أو على الأقل يرفع من مستوى النقاش بين الطرفين إلى مستوى النخبة و يخرجه من حالة الإستقطاب الشعبوي البغيض الذي تعرف هي جيداً أنها و جبهة العلمانيين أكثر الخاسرين منه ،،،،

طوال الأشهر اللاحقة للثورة لم تتدخل الدكتورة مباشرة في الشأن السياسي و ظلت تعطي رأيها في التغيرات الإجتماعية الحاصلة في المجتمع التونسي من وجهة نظرها  » الحداثية  » و تنقد بطريقة غير مباشرة الحركات الإسلامية بطريقة مهذبة لعادتها فوجدت ذلك شخصياً أمراً معقولاً لشخصية فكرية ربما لم تدخل الشأن السياسي و لم تعرف بعد متطلباته كما أنه لم تتح لها الفرصة بعد بسبب عدم إستقرار الأمور لإجراء حوار جدي مع الإسلاميين لطلب ايضاحات منهم أو طرح اشكاليات عليهم و ظللت انتظر النتيجة التي سيتمخض عنها حوار كهذا ، و لكن للأسف الذي حصل في الاسبوعين الماضيين جعلني أراجع مواقفي منها حيث بدأت بالمشاركة في حفلات التخويف الكلاسيكية من الإسلاميين و بمساندة القطب الحداثي الذي يعتبر الواجهة السياسية الأكثر تطرفاً ( أو الأكثر مبدئية حسب رأي دكتورتنا ) للعلمانية في تونس و هو حقها بالتأكيد و لكن استغربت منها أن تعلن في الملء دعمها لهاته الجماعة السياسية التي تريد تغير البند الأول من الدستور على حساسيته و هي المثقفة التي تريد التواصل مع المتدينين و نشر قيم  »الحداثة » بينهم فكان أول موقف سياسي لها كفيلا بإخراجها إلى الأبد من دائرة التاثير على المجتمع المتدين في تونس ،،، و أما الموقف الذي صدمني ( لعدم توقعي له ) و أزعجني ( لاستعمالها فيه لأول مرة أسلوبا هابطاً و تشويهياً ) فهو الموقف الذي هاجمت فيه حزب المؤتمر و المنصف المرزوقي .

من حق ألفة يوسف أن تفضل زعيما سياسيا ( فينو مثلها ) لا يظهر الزبد على شفتيه عندما يتكلم و من حقها ايظاً أن تختلف مع حزبه حول موقفه من الميراث أما أن تنزل الى هذا المستوى من الحكم على النوايا ( كيف أثق في رجل يتحالف مع كلّ من من شأنه أن يدعم حلمه القديم بالمناصب؟ ) و هي التي طالما تشكت و تباكت من محاكمة الاسلاميٍين لها على النوايا إضافة على مزايدتها ( و هي ألفة يوسف التي لم ترفع يوما إصبعاً في مواجهة الدكتاتورية ) على المنصف المرزوقي ( أكثر السياسيين الذين عارضوا الدكتاتورية و لا زالوا يعارضونها مبدئية ) في الوفاء للشهداء ، هذا فضلا عن جهلها بقواعد العمل الحزبي التي لا تجعل الحزب ملزماً بأفكار كل فرد أو قيادي فيه اللهم إلا الأحزاب الشمولية التي يضم قطبها الحداثي بعضا من ايتام تلك الأحزاب .

لم يكن ليزعجني هجوم الدكتورة ألفة يوسف على المنصف المرزوقي و حزب المؤتمر لو كان صادراً من شخصية سياسية منافسة في إطار الحملات الإنتخابية المتبادلة التي تعتبر لب العمل السياسي في الدول الديمقراطية لكن الذي أزعجني هو إنحدار مستوى خطاب الدكتورة التي لم تهاجم حتى أعدائها من الإسلامين بهاته الطريقة و صدمني كذلك ذلك التشنج ( رمتني بدئها و انسلت ) في كلامها و هي الداعية دائما لأخلاقيات الحوار و إحترام الأخر ووو

أخيرا حسب رأيي أعتقد أن الدكتورة ألفة يوسف قد اختارت للأسف جبهة العلمانية المتطرفة المكشوفة قبال الجبهة الإسلامية على حساب تدعيم المكون الجديد الذي بدأ يظهر على الساحة السياسية و الثقافية التونسية و الذي يريد إيجاد منطقة وسطى سياسيا تحيد الاديولوجيا لفائدة خدمة مصالح الشعب الحقيقية و تحاول ثقافياً جعل النقاش حضارياً و اكاديميا و من دون تشنج أو شعبوية

 

abdallah ouled m’barek (jlassi )

<

---

---

انتخب انتصب وامش سويّا يكفي ما كنت مكبْ لست أعمى لست أعرج ليس يُقعدك تعب قم و أعرج للعلا … فوق هامات السّحب سيّد أنت ولست مثلما ظنّوا ذنبْ أنت من خاض الغمار الملتهب أنت ربّان العرب رائد أنت لقومك قائد يوم الغضب مرّغَ الظّلم، تحدّى رَدّ أمجاد العرب فانتخب يكفي أعواما تفرّج حتّى أن ساد الكذب قم لفرض، ليس نفلا قم إلى مجد سلب ثب إلى رشدك، تُب وانتخب لتفي حقّ الرّجال من قضوا يوم الغضب ثمّ لا تُشطط وأعدل: صوتك إمّا لك أو عليك يُحتسب إمّا إسلام أصيل أو نفاق وكذب فانتخب هبَّ كالإعصار هُبْ لا تبالي للنّصب خصمك شُلّ تعب تنحني الأشجار طورا ثمّ فورا تنتصب يذهب الظّلم جفاء تختفي الشّمس لحين ثمّ تظهرْ، لن تواريها السّحب انتخب تبلغُ أوج شموخك تبزُغ اليوم شموسُك بعدما الظّلم غرُب انتخب أرجوك شعبي لا تكن غرّا و خب دربنا مازال صعبا فمتى الجولان؟ والأقصى؟ وصحراء النّقب؟ انتخبنا … لن تخب العربي القاسمي / الكاف

<

---

تراجع إحتياطي تونس من النقد الأجنبي خلال الشهر الماضي

---

تونس, تونس, 20 تشرين الأول-أكتوبر (يو بي أي) — قال البنك المركزي التونسي إن إحتياطي تونس من النقد الأجنبي سجل خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي تراجعا ملحوظا بسبب تقلص عائدات القطاع السياحي وتحويلات المغتربين . وأوضح البنك في بيان وزعه مساء اليوم الخميس في أعقاب الإجتماع الدوري لمجلس إدارته،أن حجم إحتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغ خلال الشهر الماضي 10.579 مليار دينار(7.610 مليارات دولار)،أي ما يعادل تمويل115 يوما من الواردات،مقابل 147 يوما الواردات خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وأرجع هذا التراجع إلى ما وصفه بتفاقم العجز الجاري الذي بلغ 5% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية شهر سبتمبر الماضي وذلك بسبب تقلص عائدات قطاع السياحة،وإنخفاض تحويلات المغتربين التونسيين. من جهة أخرى،أشار البنك المركزي التونسي إلى أن نسبة الفائدة الوسطية للسوق النقدية سجلت إرتفاعا بـ0.28 نقطة مائوية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي لتبلغ 3.52 % مقابل 3.24% في شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وأعلن عن الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير،ولكنه أشار بالمقابل إلى أن عودة الضغوط على السيولة المصرفية خلال الأيام الثمانية عشرة الأولى من شهر أكتوبر الحالي ،إستوجبت تكثيف تدخله عبر ضخ مبلغ وسطي بـ 3673 مليون دينار (2642 مليون دولار)إلى السوق النقدية ،ما ساهم في إرتفاع نسبة الفائدة الوسطية. يونايتد برس انترناشونال ،انك. جميع الحقوق محفوظة 2011 © (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 20 أكتوبر 2011)

<