الجمعة، 2 يناير 2009

 

صحف إسرائيلية: إسرائيل التي احتلت الضفة وغزة والجولان

وسيناء وهزمت الجيوش العربية تخشى عملية برية في قطاع غزة

   

الناصرة (فلسطين)- خدمة قدس برس تناولت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الجمعة (2/1)، أحداث الأيام الستة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأجمعت هذه الصحف على أنه قبل 41 عاما كانت الأيام الستة كافية لان تحتل إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان بعد أن هزمت الجيوش العربية. لكن على ما يبدو، فإن إسرائيل اليوم تخشى وتحسب ألف حساب لشن عملية عسكرية برية، حتى لو كانت محدودة، في القطاع. وتراوحت مواقف المحللين الإسرائيليين ما بين التحذير من عملية عسكرية برية وتوجيه الانتقادات لتكرار « أخطاء » حرب لبنان الثانية والإشارة إلى المكاسب التي يحققها السياسيون الإسرائيليون، عشية الانتخابات العامة، من الحرب على غزة.   وفي اليوم السادس للحرب، وبعد أن استنفذت إسرائيل مخزون الأهداف المتمثل بما تدعي إسرائيل أنها مقرات الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها « حماس »، وورش صناعة الصواريخ والمساجد (التي تزعم إسرائيل أنها كانت مخازن أسلحة)، وراح ضحية الغارات الجوية الشديدة على غزة 400 شهيد وألفي جريح تقريبا، تحولت إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات، بمهاجمة بيت القيادي في حماس، نزار ريان، مكررة باغتيالها ريان الجريمة التي اقترفتها لدى اغتيال القيادي في « حماس » صلاح شحادة في العام 2002. فمن أجل أن تقتل ريان قتلت إسرائيل معه عشرين طفلا وامرأة. لكن إسرائيل لم تخف حتى تعمدها تنفيذ هذه الجرائم منذ السبت الماضي. فقد ذكرت صحيفة « معاريف » اليوم، أنه في خطوة غير مسبوقة، رافق المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، والمدعي العام العسكري، العميد أفيحاي مندلبليت، الاستعدادات لاغتيال ريان. وأضافت الصحيفة أنه « في أعقاب سابقة اغتيال صلاح شحادة، حظي القرار بإسقاط القنبلة بمصادقة قيادة الجهاز القضائي على الرغم من تواجد أفراد العائلة » في بيت ريان. ويتركز النقاش في إسرائيل الآن حول العملية العسكرية البرية. وأشار المحلل السياسي في صحيفة معاريف، بن كسبيت، إلى أنه في حال شنت إسرائيل عملية عسكرية برية في القطاع، اليوم أو غدا، فإنه سيتعين عليها إنهاؤها حتى موعد أقصاه يوم الاثنين المقبل، أي قبل انعقاد مجلس الأمن الدولي، وقبل زيارة الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، ووزير الخارجية الفرنسي، برنارد كوشنير، المقررة لإسرائيل يوم الاثنين المقبل، في محاولة لإقناع إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية، وحماس بالتوقف عن إطلاق الصواريخ، والتوصل إلى هدنة. كذلك تتوقع إسرائيل أنه ستبدأ دول أوروبية وجهات في الولايات المتحدة ممارسة ضغوط عليها لوقف عملياتها العسكرية إلى جانب تصاعد الأزمة الإنسانية في القطاع.  وقالت صحيفة  « يديعوت أحرونوت » إن إسرائيل عائدة إلى غزة، بتأخير معين وبتخوفات كبيرة وبتردد، لكنها عائدة. وما بدأ السبت الماضي بغارات جوية، سينتهي- على ما يبدو- في البر. وربما هذا هو الموضوع الوحيد الذي تتطابق فيه تقديرات الجيش الإسرائيلي وحماس ». إلا أن الصحافيين نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى ووصفاه بأنه ضالع في عملية صناعة القرار، قوله إن هناك موقفين في إسرائيل حيال العملية البرية. الموقف الأول يقول إنه من دون أن تشن إسرائيل عملية عسكرية برية فإنها لن تنجح في حسم الحرب. أما الموقف الثاني فيقول، إنه إذا كانت « حماس » تتمنى العملية العسكرية البرية الإسرائيلية إلى هذا الحد، وفقا لمعلومات استخباراتية موجودة بحوزة إسرائيل، فربما من الأفضل أن تفكر إسرائيل مرتين قبل شن عملية كهذه. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود « أولمرت يتعامل مع العملية العسكرية الحالية على أنها تصحيح خطأ. وهو يعتبر أن هذه العملية ستبرر بأثر رجعي خطواته خلال حرب لبنان الثانية. وقال (أولمرت) في إحدى المداولات، إنه بعد سنتين ونصف لم يتم إطلاق رصاصة واحدة من حدود لبنان. وليتنا نتوصل إلى نتائج مشابهة في العملية العسكرية الحالية ». وتمنيات أولمرت تعني إنه ليس متأكدا من قدرة إسرائيل على تحقيق انتصار، أو نجاح على الأقل، في الحرب الحالية. وقالت صحيفة « هآرتس »، إنه بعد أسبوع تقريبا على بداية الحرب، أخذ يتضح أن إسرائيل أهدرت فرصة ثمينة لإنهائها كعمليات رد فعل فحسب، منذ يومها الأول أو الثاني ». واعتبرا أن « الجيش الإسرائيلي، الذي شن غارات جوية شديدة صدمت حماس، هو الذي منح فرصة للحكومة للإسراع في تفصيل ‘بذلة خروج’ وتؤدي إلى إنهاء العنف. وهذا لم يحدث. والنتيجة هي أن حماس تتدارك نفسها جزئيا فيما إسرائيل تتدهور باتجاه عملية عسكرية برية، محفوفة بمخاطر كثيرة، معتبرة أن العدو يحتاج الآن إلى امتصاص ضربة عسكرية بالغة القوة من أجل أن يوافق على الإملاءات الإسرائيلية ». من جانبه رأى المحلل السياسي في هآرتس، ألوف بن، أن السؤال الأساسي المطروح الآن هو من سينكسر أولا، « حماس » أم التأييد الشعبي في إسرائيل للحرب على غزة. وكتب بن أنه « لوهلة تخيلنا أن وزير الأمن الإسرائيلي، ايهود باراك اكتشف الطريقة لمحاربة عدو مسلح بالصواريخ، وتوجيه ضربات قوية وسريعة وجلب الهدوء إلى سديروت. وكان الأمل كبيرا بأن استبدال القيادة الأمنية التي فشلت في حرب لبنان، والدهاء العسكري لدى باراك ومناورات وتسلح الجيش الإسرائيلي بأسلحة حديثة خلقت، وضعا جديدا ومختلفا، لكن هذا كان وهما. والرصاص المصبوب علق في الحلق، تماما مثل كل العمليات العسكرية من هذا النوع التي تم شنها في الماضي. والحرب في غزة أخذت تبدو شبيهة بالمواجهات التي جرت في الماضي مع منظمة التحرير الفلسطينية وحزب الله في لبنان. إذ من الصعب التوقف بعد عملية رد فعل موجعة. وإسرائيل مقتنعة بأن ضغطا آخر صغير سيهزم العدو، لكنها تتردد في دفع ثمن الخسائر جراء عملية عسكرية برية ولا تريد أن تنجر مجددا إلى احتلال غزة. وفي هذه الأثناء تُخرج « حماس » الصواريخ من المخابئ وتُدخل مناطق إسرائيلية أخرى إلى خط المواجهة. والنتيجة هي استنزاف متواصل، بانتظار تدخل دولي أو عملية عسكرية كاسرة للتوازن وتجعل العدو ينهار »، حسب تعبيرها. « وما دام الجمهور في إسرائيل، يصدق أن عملية عسكرية كهذه مختبئة في قبعة باراك السحرية فإنه سيؤيد استمرار الحرب. والسؤال هو فقط من سينكسر أولا، حماس أم التأييد الشعبي ».   (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ   02  جانفي 2009 )  

---

باتريك سيل:حرب إسرائيل المجنونة على غزة

 

باتريك سيل الحياة – 02/01/09// تُعتبر الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ضربا من الجنون السياسي. فهذه الحرب هي نتاج مجتمع مضطرب إلى أقصى الحدود، إذ انه غير قادر على ضبط عجرفته العسكرية ولا على تهدئة شعوره العميق بالاضطهاد. ومن المرجّح أن تكون العواقب مؤلمة في الأفق الإسرائيلي على المدى الطويل. وتُبعد هذه الحرب الوحشية، التي تجعل الفلسطينيين أكثر تطرّفاً وتؤجّج مشاعر الغضب في العالم العربي والإسلامي، إمكانية انخراط إسرائيل سلميا في المنطقة في المستقبل المنظور. وقد يشكّل ذلك هدف إسرائيل الأساسي المثير للسخرية بما أنها تريد الهيمنة وليس التعايش السلمي. وفي الواقع، أكدت الحرب ما بدا واضحاً منذ زمن طويل، وهو أن إسرائيل لا تملك مصلحة في التوصل إلى سلام متفاوض عليه. فالسلام يعني التراجع والتنازل عن الأراضي فيما إسرائيل لا تزال مصممة على التوسع. وهذا ما يفسّر سرقة أراضي الضفة الغربية وتزايد عدد المستوطنات بسرعة فائقة، فضلا عن تدمير منازل الفلسطينيين وبناء الجدار الأمني وشبكة الطرقات الخاصة بالمستوطنين والتضييق الاقتصادي على الفلسطينيين من خلال 600 نقطة تفتيش، ناهيك عن مضايقات قاسية أخرى. ولعلّ السلام هو المتضرّر الأساسي من جراء هذه الحرب. فهو ميت على غرار الجثث الهامدة في غزة. وقد تمّ القضاء نهائيا على حلّ الدولتين وتمّ تعليق المحادثات الإسرائيلية – السورية وتمّ وأد خطة السلام العربية التي اقترحت السلام على إسرائيل وإقامة علاقات طبيعية مع الدول العربية الاثنتين والعشرين في حال وافقت على الانسحاب إلى حدود العام 1967، في حمام من الدم وفي الدمار الذي تخلفه الغارات. ولا شك في أنّ أحد أهداف حرب إسرائيل يكمن في الاستيلاء على أي محاولة قد تقوم بها الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة باراك أوباما لإعادة إطلاق عملية السلام المحتضرة. وستتم خسارة أشهر مهمة حاليا للملمة الفوضى. أما في ما يتعلق بإدارة بوش المنتهية ولايتها، فلا شكّ أن الأكاذيب الواضحة الصادرة على لسان كوندوليزا رايس التي حمّلت حركة «حماس» مسؤولية الحرب، هي السمة السياسية لأقل وزراء الخارجية الأميركية فعالية في العصور الحديثة. ولم تحبّذ إسرائيل يوما المعتدلين الفلسطينيين لسبب بسيط وهو أنه يجب أن تقدم إليهم التنازلات. وبغية تجنّب الانجرار إلى المفاوضات، فضّلت المتطرفين الفلسطينيين وكانت تبذل كلّ ما بوسعها لإنتاجهم عندما يغيبوا. وتتردد لازمة معروفة في الأوساط الإسرائيلية مفادها «كيف يمكنك أن تتفاوض مع شخص يريد أن يقتلك؟» وأثبتت الحرب على قطاع غزة، رفض إسرائيل العميق لأي تعبير عن القومية الفلسطينية. والدليل على ذلك هو ستون عاما من الحروب والاغتيالات والمجازر. ويبدو أن الزعماء الإسرائيليين يخافون، عن قصد أو عن غير قصد، من أن يؤدي الاعتراف بالتطلعات الفلسطينية إلى إضعاف شرعية مؤسستهم الوطنية. وربما تمّ شن الحرب لأن حركة «حماس» أبدت أخيراً إشارات تدل على توجه معتدل. فقد عبّر المتحدثون الرئيسيون باسمها بمن فيهم خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي، عن استعدادهم للقبول بدولة فلسطينية ضمن حدود العام 1967. وفوجئت إسرائيل أنهم بدأوا بإبعاد أنفسهم عن شرعة الحركة التي أُعدّت في العام 1987 والتي تدعو إلى تدمير إسرائيل. وشكلت صواريخ القسام إحراجا كبيرا للحكومة الإسرائيلية. فهي لم تكن قادرة على وقفها إلا بعد الاتفاق على هدنة. وأغضبت الصواريخ شعبا إسرائيليا لا يبالي سوى بمعاناته. لكن في الواقع، لم تكن الصواريخ سوى مجرد إزعاج بسيط. فتدل الأرقام على أن أقل من 20 إسرائيلياً قضوا نحبهم من جراء صواريخ القسام منذ انسحاب إسرائيل من غزة في العام 2005، فيما في الفترة نفسها قتلت إسرائيل حوالي ألفي فلسطيني. ولا شك أن إرهاب دولة إسرائيل كان قاتلا بقدر لم تستطع حركة «حماس» التعامل معه. ولم تحبذ إسرائيل يوما الهدنة مع حركة «حماس» وقد اختارت ألا تحترم بنودها. فعوضا عن فك الحصار عن غزة عمدت الى تضييقه، فأغرقت القطاع المكتظ بالسكان في بؤس كبير. كما أنها خرقت الهدنة بغارات مسلحة في 4 تشرين الثاني (نوفمبر)، فقتلت عددا من الرجال التابعين لحركة «حماس». ويجب النظر إلى هذا التصرف على أنه محاولة متعمدة لجرّ «حماس» إلى ردّ عنيف وبالتالي إلى إعطاء إسرائيل ذريعة لشن هجوم عليها. وشكّلت الصواريخ التي تطلقها «حماس» أحد الأسباب المتعددة التي دفعت إسرائيل إلى شن حرب علماً أنه ليس السبب الأهم. فقد أعطت هذه الصواريخ إسرائيل ذريعة لشن حرب تحمل أهدافاً بعيدة. ويكمن الهدف الاساسي لحرب إسرائيل في التأكيد على هيمنتها العسكرية على جيرانها كافة وذلك منذ إنشائها في العام 1948. وتُعتبر الحرب بالتالي بمثابة تحذير إلى «حزب الله» وإلى سورية وإيران وإلى أي شخص يجرؤ على تحدي سيطرة إسرائيل علما بأنهم قد يحظون بالعقاب نفسه الذي تفرضه إسرائيل على غزة. ويكمن الردع من ناحية واحدة، أي من ناحية إسرائيل فحسب في قلب عقيدة إسرائيل الأمنية. فهي تريد أن تحظى بالحرية الكاملة لتضرب من دون أن تلقى أي رد بالمقابل. وهي تعتمد على قوة وحشية لحماية نفسها وترفض أيّ نوع من أنواع الردع المتبادل. وهي تعارض أي توازن إقليمي للقوة، قد يجبرها على الاعتدال في أفعالها. وخلال السنوات الأخيرة، نجح كل من «حزب الله» و «حماس» وإيران في تقليص قدرة إسرائيل الرادعة. وصمد «حزب الله» في الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان في العام 2006 فيما أجبرت صواريخ حركة «حماس»، إسرائيل على الموافقة على الهدنة. ومن وجهة نظر إسرائيل، قاومت الولايات المتحدة الضغوط التي مارستها عليها إسرائيل لشن حرب على إيران، بحيث وصفت برنامجها النووي بأنه خطر «وجودي». والحقيقة هو أنه في حال وصلت الجمهورية الإسلامية إلى العتبة النووية، قد تتقلص حرية إسرائيل في ضرب جيرانها. وخلال الهدنة مع «حماس» كرّس وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك وقته للتخطيط للحرب التي أطلقها إلى جانب وزيرة الخارجية تسيبي ليفني. وتمّ التحضير بإتقان للهجوم في الأشهر الهادئة نسبيا. وآخر ما تقبل به إسرائيل هو أن تمتلك «حماس» أي قدرة رادعة تشبه قدرتها. تتجه إسرائيل إلى صناديق الاقتراع في 10 شباط (فبراير). وستحدّد نتيجة الحرب ما إذا سيستعيد باراك، مهندس الحرب في غزة دعم حزب تسيبي ليفني «كاديما» وحزب «الليكود» اليميني المتطرف بقيادة بنيامين نتانياهو، لحزب العمل. ومن المثير معرفة ما إذا كانت الحرب مؤامرة انتخابية مثيرة للسخرية بإدارة باراك وليفني وهي تهدف إلى تعزيز توقعاتهما وإلى إبقاء نتانياهو جانبا. في الواقع، وافق كل زعماء إسرائيل السياسيين على شن الحرب مهما كان انتماؤهم الحزبي. فكلهم مهووسون بالقوة العسكرية. ولم يبد أي منهم قادرا على التوصل إلى البنود التي قد تفرضها عملية سلام حقيقية. ولعلّ أيا منهم لن يصدّق بأنه تم الصفح عن جرائم إسرائيل أو نسيانها ولا خيار أمامهم بالتالي إلا المضي في القتل. * كاتب بريطاني متخصص في شؤون الشرق الأوسط   ( المصدر: جريدة الحياة (يومية – بريطانيا) بتاريخ 02 جانفي 2009  )

إعدام الإنسانية في قطاع غزة

 

بروجيكت سنديكيت  فاتسلاف هافيل وآخرون  إن إهدار الوقت ينتهي دوماً إلى الندم. ولكن إهدار الوقت في الشرق الأوسط يشكل خطراً داهماً أيضاً. فقد مر عام آخر الآن دون أن يتم إحراز أي تقدم يُذكر في ردم الهوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. إن الغارات الجوية الحالية التي تشنها القوات الإسرائيلية على غزة، واستمرار الهجمات الصاروخية على أشكيلون وسديروت وغيرهما من البلدات في جنوب إسرائيل لتؤكد كم أصبح الوضع رهيباً وأليماً هناك. إن المأزق الأمني القائم بين إسرائيل والقيادات الفلسطينية في غزة أدى أيضاً إلى الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة ومنعها للمساعدات الغذائية من الوصول إليها، الأمر الذي جعل 1.5 مليون إنسان يعيشون في غزة في مواجهة ظروف جوع حقيقي. ويبدو أن إسرائيل تريد أن تؤكد مرة أخرى على أسبقية الأمن «الصارم» على أي اعتبار آخر في التعامل مع الفلسطينيين في غزة. بيد أن هذا التركيز لن يؤدي إلا إلى عرقلة الفرص السلمية للتوصل إلى حلول خلاقة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وما يزيد الطين بلة أن الساسة الإسرائيليين مستمرون على إصرارهم على توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وفي ظل هذا التعسف لم يعد بوسع العديد من الفلسطينيين أن يروا أي خيار لتحقيق آمالهم الوطنية غير التكتيكات الراديكالية. وما دام من الواضح أن هذا يهدد بتجدد العنف فمن الأهمية بمكان أن يدرك شركاء إسرائيل الإقليميون والجهات الدولية الفاعلة أن الفلسطينيين لن يتحولوا عن هدفهم الاستراتيجي المتمثل في إقامة دولة مستقلة. ولن يتخلى الشعب الفلسطيني أبداً عن نضاله الوطني. يتعين على كل من الإسرائيليين والفلسطينيين أن يفهموا أن مجرد استخدام القوة لن يكون كافياً أبداً لتحقيق غاياتهم البعيدة الأمد. والأمر يحتاج إلى إيجاد خيار قابل للتطبيق يستطيع الطرف المعارض أن يتبناه حتى لا ينتشر العنف. ورغم أن القوة لها استخداماتها في بعض الأحيان، فإن السلام المستقر الدائم لن يتسنى إلا بالتوصل إلى حل وسط متكامل. ولكي يكون حل الصراع ناجحاً، فإن الأمر يتطلب تحويل الطاقات المتولدة عن الصراع نحو بدائل بناءة وسلمية. وتحويل طاقة الحرب على هذا النحو من شأنه أن يحدث في أي مرحلة من دورة التصعيد، ولكن إذا لم نشرع في بناء السلام لمنع الحرب عند أول بادرة من بوادر المتاعب، وإذا ظلت المشاكل معلقة مع اشتداد الصراع، خاصة إذا ما تحول إلى العنف، فلا مفر من اللجوء إلى نوعٍ من التدخل. وآنذاك فقط يصبح بوسع جهود التوفيق والوساطة والتفاوض والتحكيم، والعمليات التعاونية لحل المشاكل، أن ترسخ نفسها. وفي النهاية فإن جهود إعادة البناء والمصالحة تشكل الوسيلة الوحيدة الصالحة لجلب الاستقرار، ذلك أن الاستقرار لا يمكن فرضه بالقوة. لا شيء في هذا يثير الدهشة، ولكنه يثير علامة استفهام حول الأسباب التي أدت إلى انعدام أي جهد أكثر تنسيقاً وتركيزاً من أجل تغيير الوضع في غزة وفلسطين. هناك من اقترح تأسيس حكومة وصاية دولية للمنطقة لحماية الفلسطينيين من العناصر الأشد خطراً بينهم، وحماية الفلسطينيين من الإسرائيليين، بل وربما حماية الإسرائيليين من أنفسهم، بيد أن هذا الاقتراح لم يلق أي قدر يُذكر من الاعتراف. إن هذا الافتقار إلى المحاولات المنسقة لبناء اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين -على أساس توجه شامل ومتعدد التخصصات ومنهجي قادر على تحويل المتغيرات وإرشاد كافة الأطراف إلى سلام يرى الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي أنه قائم على المساواة والعدل- هو أكثر ما يثير مخاوف من يعملون مثلنا في مجال حل الأزمات الدولية. إن النمو الاقتصادي من بين العناصر الأساسية في بناء هيكل للمصالحة. وكما أكد البنك الدولي مراراً وتكراراً فهناك علاقة متبادلة قوية بين الفقر والصراع. وهذا يعني أن سد العجز في الكرامة الإنسانية وتضييق الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون سوف يشكل ضرورة أساسية للتوصل إلى أي تسوية سياسية قابلة للاستمرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ورغم ذلك فإن الجهود المبذولة في هذا السياق بطيئة، وعلى هذا فهي غير كافية لتوفير الأمل الحقيقي في حياة أفضل. يتعين على الفلسطينيين والإسرائيليين أن يقيموا حوارات عملية عبر الصدوع الاجتماعية الشاسعة التي تفصل بينهم، علاوة على الحوار بين السلطات والناس العاديين الذين يعيشون في حالة من الارتباك فيما يتصل بكل ما يُرتكب باسمهم. ولا بد من إعادة بناء الثقة إن كنا راغبين في مساعدة أطراف النزاع في إدراك كيفية التغلب على عداوات الماضي. ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن التشخيص السليم للمشاكل وعلاجها لن يتسنى إلا ببناء الثقة العامة. لا شك أن حاجة إسرائيل إلى الأمن لا بد أن تكون مفهومة من جانب كافة الأطراف، ولكن إجراءات بناء الثقة مطلوبة أيضاً من جانب جميع الأطراف. بيد أن المطلوب الآن أكثر من أي شيء آخر يتلخص في بث رسالة واضحة مفادها أن الحوار وحده، وليس العنف، هو الطريق الحقيقية لإحراز أي تقدم في هذه الأوقات العصيبة. لقد أصبحت الأخلاق الإنسانية الأساسية عرضة للخطر في غزة. ولقد استمرت المعاناة والتدمير المستهتر المسرف لأرواح البشر واليأس وغياب الكرامة الإنسانية في هذه المنطقة لفترة طويلة للغاية. والحقيقة أن الفلسطينيين في غزة -بل وكل من يعيشون حياة مُخَرَّبة بلا أي أمل في مختلف أنحاء المنطقة- لا يمكنهم الانتظار إلى أن تتحرك الإدارات الجديدة أو المؤسسات الدولية. وإن كنا لا نريد لمنطقة الهلال الخصيب أن تتحول إلى منطقة الهلال العقيم المجدب فلا بد أن نستفيق وأن نجد في أنفسنا الشجاعة الأخلاقية والأدبية والبصيرة السياسية اللازمة لإحداث طفرة كمية ونوعية في فلسطين. فاتسلاف هافيل رئيس جمهورية التشيك الأسبق، والأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي والرئيس الفخري للمؤتمر العالمي للأديان من أجل السلام، وهانس كونغ رئيس مؤسسة من أجل أخلاق عالمية وأستاذ فخري للاهوت المسكوني بجامعة توبنغن، ومايك مور المدير الأسبق لمنظمة التجارة العالمية، ويوهي ساساكاوا رئيس مؤسسة ساساكاوا للسلام، وديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام، وكاريل شوارزنبرغ وزير خارجية جمهورية التشيك.   ( المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 02 جانفي 2009  )  

 

 

اين موقع العرب في خارطة التغيير الجذري الذي عرفه العالم؟

د. الضاوي خوالدية إن البعد السياسي للحداثة أفقد أنظمة الحكم سمة الاستمرارية والثبات والقدسية إذ حدد عهداتها باثنتين فقط وسن المترشح لقيادتها وأوجب مساءلتها ومحاسبتها وجعل الشعب قواما عليها بل سيدها يبدلها كلما رآها غير خادمة له، إن هذا التحول الكبير الذي ساد أو كاد (الآن) وعرفته أمم قديما في فترات قصيرة من حياتها قد حسم قضية عظمى أرقت الإنسان وأنهكته وهي أن ‘القصور’ صفة ملازمة للسلطة الحاكمة وعكسه: اتخاذ القرار العاقل الشجاع الحر هو صفة ملازمة للمجموعة (شعب، أمة، لا تجتمع الأمة على ضلال) يقول كانت في هذا المضمار: ‘ التنوير هو خروج الإنسان من حالة القصور، والقصور هو حالة العجز عن استخدام العقل خارج قيادة الآخرين والإنسان القاصر مسؤول عن قصوره لأن العلة في ذلك ليست في غياب العقل وإنما في انعدام القدرة على اتخاذ القرار وفقدان الشجاعة على ممارسته دون قيادة الآخرين… لتكن لديك الشجاعة على استخدام عقلك بنفسك ذلك هو شعار التنوير’ ولو لا تدوير طرفي المعادلة التي كانت قصورا عقليا وإراديا لدى الشعب وقدرة وشجاعة وإرادة لدى الحاكم فأصبحت معكوسة لما عرف العالم هذه الطفرة الحضارية في القرون الأخيرة، فأين موقع العرب في خارطة هذا التغيير الجذري الذي عرفه العالم؟ لا ننسى أننا عشنا ألف عام تحت كلكل الاستعمار وأن التشوهات التي حفرها فينا ليست قابلة للتجميل ولو على أيدي جراحين مهرة لكنها قابلة للاندمال التام بشرط أن نهشم سلاسل ‘القصور’ التي كبلتنا مئات السنين وأن ننتج سلطة واعية أنها فرع منا وليست أصلا أي أن خطأها ممكن وخطأنا مستحيل، لكن يبدو أن قدراتنا على الخروج من القصور ليست على ما يرام لأن ذلك يستوجب ثورة جذرية في النفس والعقل والتاريخ والجغرافيا تقلب الموازين القديمة وتفتح آفاقا جديدة للحياة وأن قدرة السلطة ‘خليفة’ الاستعمار على البقاء ولية لأمرنا لم يعتره ضعف المنظور لأنها سيئة عاجزة عن انتهاج سياسة رشيدة ترتقي بمستويات الحياة وتنظم قدرات المجتمع لتواجه الصعاب وتتغلب عليها والسبب يكمن فينا وفي السلطة، كما أكدت، لكن ما هي العوامل الإيديولوجية والسياسية التي أبقت السلطة لدينا سيدة ثابتة دائمة ونحن مسودين؟ إن العوامل كثيرة لكن أهمها في نظري وأخطرها ‘الجبرية’ السياسية التي ساس بها الأمويون والعباسيون خلافتيهم وكانت نتائجها كما يعرف الجميع والتي أحيتها أنظمتنا المعاصرة وطبقتها رغم اختلاف الظروف الزمنية والعقدية والفكرية والحضارية والاجتماعية وتراكم التجارب السياسية، ولعل الوقوف عند حد الجبرية بنسختيها القديمة والجديدة والاشارة إلى بعض مظاهرها وشيء من نتائجها لمفيد لفهم مقومات الأزمة المستعصية التي تعيشها شعوب هذه الأمة على جميع الأصعدة حتى أصبحت في نظر الآخر (الغربي والأمريكي اللاتيني والآسيوي…) رمزا للخور والعجز والتخلف. ازمة مستعصية إن الجبرية، باختصار وبدون استحضار الفرق المعاصرة لها ونظرياتها، إيديولوجيا ابتدعها الأمويون ساسة وفقهاء (وتبناها طبعا أهل السنة) عندما فشلوا في شرعنة حكمهم بشعارات: الجماعة توقي الفتنة القرشية، مفادها (الجبرية) أن حكم معاوية وسنه نظام الوراثة في الخلافة الأموية وحكم الخلفاء من سلالته جبر، قضاء وقدر، غير متيسر الهروب منه لأنه إرادة إلهية، فالله كتب لهم أن يكونوا خلفاءه في الأرض لذلك كانت ألقابهم: خليفة الله في الأرض، أمين الله، الإمام المصطفى… وكانت خطبهم لا تخلو من ذكر هذا ‘المعتقد’ وتكريره حتى أصبح لديهم قناعة بل حقيقة غير قابلة للنقاش يقول معاوية: ‘قد كان من قضاء الله أن ساقتنا المقادير إلى هذه البقعة… وأتراني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج لكني قاتلتكم لأتآمر عليكم وعلى رقابكم، وقد أتاني الله ذلك وأنتم كارهون… وأن أمر يزيد قضاء وقدر وليس للعباد الخيرة في أمرهم … وإني لا أحول بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين سلطاننا’ وما دام الخلفاء الأمويون ثم العباسيون ليسوا مخيرين في حكم الأمة وإنما هم مجبورون على حكمها والأمة لم تخترهم وإنما كتب الله عليها أن يكونوا هم حكامها فإن الخلفاء لا يحاسبون على أفعالهم/ جرائمهم يوم القيامة وإنما يدخلون الجنة دخولا أما الرعية فهي محاسبة لا محالة على جبريتها يقول هشام بن عبد الملك: ‘الحمد لله الذي أنقذني من النار بهذا المقام’ وقال قبله معاوية نفس القول محتجين بحديث لفقوه وأتباعهم مفاده: ‘أن من قام بالخلافة ثلاثة أيام لن يدخل النار’ أما العباسيون الذين ساروا سيرة الأمويين، على تمييز أنفسهم بل الشرعنة لحكمهم بانتمائهم إلى بيت النبوة، فإن إيمانهم بجبريتهم كان أعمق يقول أبو جعفر المنصور: ‘أنا سلطان الله في أرضه أسوسكم بتوفيقه وتسديده وأنا خازنه على فيئه، أعمل بمشيئته وأقسمه بإرادته وأعطيه بإذنه، قد جعلني الله عليه قفلا، إذا شاء أن يفتحني لأعطياتكم وقسم فيئكم وأرزاقكم فتحني وإذا شاء أن يقفلني قفلني’… كما قال: ‘إن من نازعنا عروة هذا القميص أوطأناه ما في هذا الغمد’، يضاف إلى ذلك ألقابهم: المنصور بالله، المتوكل على الله، المعتصم بالله، المستعين بالله… ولعل اللافت في أقوال الخلفاء سالفي الذكر شيئان: أولهما أن همهم الحكم / الملك (الدنيا) وليس المحافظة على الدين والعمل بتعاليمه التي أوقدوا بها عصبيتهم والغاضبين بداية وثانيهما أن معارضيهم آمنون ما لم يتخطوا القول إلى الفعل لكن إيمانهم بأن حكما انتزعوه من غيرهم بحد السيف قد ينزع منهم بحد السيف كذلك جعل سيوفهم مسلولة على معارضيهم ومتوقعي معارضتهم مشتغلة فيهم طيلة حكمهم (الأمويين وكبار العباسيين) لذلك لم يسلم المعارضون بالسلاح طبعا كما لم يسلم المعارضون باللسان وإذا عم العسف الوقائي والاستباقي ردت الأمة بعديد الوسائل الفكرية الدينية (الفرق: المعتزلة، المرجئة…) والقومية (الشعوبية) والسياسية (الزبيرية، الأموية، العثمانية، العلوية، العباسية…) فكان التمزق والتشتت والضعف. فما علاقة النبذة التي ذكرت عن جبرية الخلافتين بجبريتنا المعاصرة؟ الجبرية الجديدة إني لا أقارن بين أعظم إمبراطوريتين في التاريخ العربي الإسلامي والعالم في زمانهما ودويلات (ملوك طوائف) معاصرة وإنما أدرس فعل الجبرية التي اعتمدتها الخلافتان أساس حكم بوعي وطبقتها أنظمتنا المعاصرة بدون وعي لكن بفعالية. إن الرئيس / الملك / الأمير المعاصر سلطان الله في أرضه منزلته لا تضاهى، هو فوق البشر عقلا وسداد رأي وأهلية للحكم، لا يخطئ، نجاح سياسته مضمون دوما (رغم الفشل الدائم الذي لا يتأتى إذا كان صارخا إلا من القضاء والقدر أو من عجز موظفيه عن فهم أفكاره المبدعة وتنفيذها على الوجه الأكمل) وقد أهلته هذه العبقرية الخارقة للتلقيب بألقاب تليق به كـ: المعظم، الأكبر، الفذ، الملهم، المنقذ، معبود الجماهير… وللبقاء حاكما ما دام على قيد الحياة وبعدها (اختياره الوارث أو الورثة) لذلك فلت هؤلاء من فعل الزمان وضغط دساتير العالم المنظمة لسلطات الحكم وشروطها كما فلت أعضادهم (الموثوق بهم) من قطع الزمان فمن أصحاب المناصب العليا الذين بقوا في المسؤولية فترة أطول من عمري الآن (62 سنة) اثنان على الأقل: أحدهما تخرج قبل ولادتي بأربع سنوات والآخر عين نائب وزير قبل دخولي المدرسة الابتدائية بثلاث سنوات فالأول ميت سريريا منذ الصيف الماضي والثاني مازال في المنصب ! أما حال الرعية تحت حكم الجبرية المعاصرين فمكتوب عليها الجهل والسفاهة والعمى والسمع والطاعة والانقياد التام للمخلصين الذين ‘لا يرينها إلا ما يرون’ لأنهم أصحاب الإلهام والعقل الأكبر والأدرى بالتالي بمصلحة المحكومين التي تقتضي العنف والعسف وتكميم الأفواه والإجحاف في الأداءات وإيثار ‘الخاصة’ ذات 5’من السكان بـ 80′ من ثروات البلاد، وليست هذه السياسة المشار إليها قابلة للنقد لأن ممارسيها ليسوا مخيرين في ممارسة غيرها والممارسة عليهم مسيرون في قبولها والأمر كله عائد إلى القضاء والقدر رغم علمانية الحكام. إن الأحقاب التي عاشها العرب ومازالوا من الجبرية الجديدة تركت آثارا مدمرة مستفحلة مع الزمن نخرت إنسانية الإنسان وخلخلت بنياته النفسية والذهنية والقيمية وأيأسته وأفقدته القدرة على أداء رسالته التعميرية في الوجود باعتباره فردا وجماعة وأمة بل أجبرته، وهو على هذه الحال، أن يسهم بوعي أو بدونه في هد وطنه وأمته وذلك بتشجيع الطائفية والمذهبية والعرقية والقبلية… والانضمام إليها بحثا عن تأمين الذات والأمل في حياة أفضل ومستقبل أوعد وضربا للجبرية الخانقة له، وقد لا يقف حال الذي يئن تحت جبرية لا ترحم عند الطائفية ومفرداتها وإنما يتعداها إلى الإرهاب الإجرامي (ترويع مواطنيه بالسرقة والنهب وقطع الطرق والقتل والاغتصاب…) وإذا وصل ضحايا الجبرية إلى هذا الحد فقدوا، مجبرين ومجبرين، الإحساس بالقضايا المصيرية كإنقاذ الوطن المتداعي والإسهام في تحرير فلسطين والعراق فقدانهم طبعا إرادة التحدي واستمراءهم الذل والهوان والرضا بالدون وتشبثهم بكل سراب كالسلام المزيف مع إسرائيل وما أنتج من زيف مروع في اقتصاد العرب الجارين وراء السلام / الاستسلام… إن الجبرية تكبيل لكل ما هو إنساني وفك قيود كل ما هو حيواني غريزي، إنها امتهان لكرامة الإنسان وإجرام في حق الشعوب والأمم والحضارة والتاريخ. ‘ كاتب من تونس

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 31 ديسمبر 2008 )