الجمعة، 2 نوفمبر 2007

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2720 du 02.11.2007
 archives : www.tunisnews.net
 

 


 

 

 
 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: القضاء يطلق سراح عدد من المتهمين بالإرهاب .. الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: استغاثة عائلة تتعرض للتجويع ..

توسّع حملة التضامن مع الأستاذين النوري و بوخذير عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح مساجين حركة النهضة البوليس السياسي يهشّم بلور سيارة المناضل زهير مخلوف و يُقطّع عجلاتها أمام مقرّ الإضراب عن الطعام صحيفة « الخليج »:تخفيف أحكام سجن بحق 14 تونسياً في قضايا الإرهاب

يو بي أي: العفو الدولية تنتقد سجل الرئيس التونسي في مجال حقوق الإنسان قناة المستقلة: الحلقة التاسعة من مذكرات مزالي يومي السبت والأحد مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي بجامعة سوسة :بلاغ إعلامي الطلبة المستقلون بكلية العلوم بصفاقس:معرض في ساحة كلية العلوم بصفاقس وكالة الأنباء الكويتية كُــونا:خبير اقتصادي تونسي .. ملتقى تونس الاقتصادي سيشهد مشاركة كويتية متميزة زهير مخلوف : حصاد 20 سنة من التغيير محمد العروسي الهاني من وحي الذكرى العشرين للتحول التاكيد على استحضار معاني البيان والعمل بما ورد فيه من نقرات تحث على عدم الإستغلال برهان بسيس: التغيير.. متطلعا إلى المستقبل فؤاد المبزع: مناسبة للوقوف عند المكاسب والإنجازات جامعي و نقابي: وزير التعليم العالي يذل المكتب الوطني لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي مرة أخرى ويتركها تخرج بخفي حنين رغم تأجيلها الإضراب !! نقابي يساري من التعليم الثانوي: اليسار النقابي الديمقراطي ليس من شيمه العمل التخريبي والتصرفات المشبوهة  د. محمد الهاشمي الحامدي: أشهروا سلاح الحب! جريدة « الصباح »:في المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية:حديث عن كتاب «ذكريات وخواطر» للمناضل علي المعاوي جريدة « الصباح »:حول رخصة المبدع… رويترز: الامم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الانسان في الجزائر بيت شتاوفر:في الذكرى السبعين لصدور مجلة « إيبلا »:منارة داخل المدينة العتيقة بتونس موقع الجزيرة.نت:تقييمات متباينة لتجارب الإسلاميين في الإصلاح والحكم   وكالة رويترز للأنباء:برنامج أمريكي يكشف عن رجل وراء قصة أسلحة العراق البيولوجية صحيفة « القدس العربي »:الكشف عن مذكرات داخلية لرامسفيلد تنتقد المسلمين والعرب وتصر علي ربط العراق بإيران موقع إسلام أونلاين.نت :بوش يتبرأ من وصف رامسفيلد المسلمين بـ »الكسالى » د. أحمد الخميسي :الخطر الذي يهدد الصحافة  المصرية

 


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


 المأساة الوطنية لضحايا عشريتي القمع تتفاقم يوما بعد يوم …

عشرات الآلاف من التونسيين والتونسيات من الرجال والنساء والأطفال… يستصرخون الضمائر الحية. فهل من مجيب؟؟  

وصلتنا الرسالة التالية من جمعية « تكـافل للإغاثة والتضامن بباريس » www.takaful.fr  بســــم الله الرحمــــن الرحيــــــــم

نداء عاجل إلى كل ضمير حـيّ (*)

  

إخوتنا في الدين والعقيدة في كل بقاع الأرض،

إلى كل ضمير حي فيه قدر من الإنسانية،

 إننا في أرض الزيتونة والقيروان،  ازداد علينا الكرب و البلاء و ضاقت علينا ذات اليد وضاقت علينا الدنيا بما رحبت، معاناة إخوانكم كبرت و عظمت و لم يبق لنا بصيص أمل إلا في الله ثم فيكم لنشكوَ مآسينا.

إخوتنا الكرام، إن إخوتكم بعد خروجهم من السجن وجدوا أنفسهم في سجن كبير. اصطدموا بواقع لم يكن في خلدهم حتى في المنام. وجدوا أنفسهم بعد طول مدة السجن أمام تحديات مادية ومعنوية تجاوزت حسبانهم خاصة على المستوى العائلي. طرقوا كل الأبواب للارتزاق، يبحثون عن عمل بدون أن يسأل أحدهم عن الراتب، فهو راض مسبقا بأي عمل مهما كان الراتب. القليل منهم كفّى حاله، والكثير منهم تحت عتبة الفقر، وهم الذين وعدوا أسَرَهم بالرفاهة واليسر، ورسموا لهم في ذاكرتهم صورا وردية وحالة من العيش الرغيد.  فقد تقدمت سن أبنائهم وتضاعفت حاجياتهم و كثرت مطالبهم.

 تبخرت كل الأحلام و الآمال، شحّ العمل، تنكّر الأهل و العشيرة و تمردت بعض العائلات (الزوجة و الأبناء) على الأخ الغلبان التائه الحيران، فهناك من هجر البيت و هناك من هجرته زوجته. و الله إن هناك إخوة كالذين قال الله فيهم « لا يسألون النّاس إلحافا » نحن نشعر و نحس بهم، و هناك من حبسته عفّته في البيت فيتحاشى أن يتقابل مع إخوته حتى لا يظنوا فيه الظنون. و هناك و الله من يستخير الله قبل أن يتقدم إلى إخوته قائلا لهم :أطعموني إني جائع، والمَشاهد كثيرة و القصص مثيرة لو نحكي عنها.

إخوتنا الكرام، إن من مخلّفات هذه الأزمة الطويلة وضعيات تعيسة كثيرة،  والإخوة المسرّحين بعد أكثر من 14 سنة سجنا وضعياتهم تزداد سوءا: تأخر في الزواج حيث وصل بعضهم إلى الخمسينات من عمره ومازال أعزبا، إضافة إلى تفشي الأمراض لدى أغلبهم، مثل أمراض المعدة، وأمراض المفاصل، وغسل الكلي وحالات فشل تام، وظاهرة العجز الجنسي، وحالات سرطان بعضها ميئوس منه و حالات وفيات. والإشكال أن أغلب الإخوة المسرّحين ليس لهم بطاقات علاج. ومن بينهم عدد كبير من العاطلين عن العمل أو العاجزين عن العمل بسبب المرض.

ولم يختصر الأمر على الكبار، فالصغار من أبناء المساجين حدّث و لا حرج أيضا. فعدد منهم يعاني من الأمراض النفسية نتيجة الضغوطات المستمرة بدون توقف والتي ظهرت أعراضها الآن بشكل مخيف، وهناك حالات كثيرة تتطلب الرعاية والمتابعة الدائمة و كما تعلمون فهي مكلّفة.

 هذا غيض من فيض،  ونكتفي بهذا القدر المر.

إخواني الكرام »ارحموا عزيز قوم ذل » مقولة تتطلب منكم التوقف عندها و التمعن في كل حرف فيها

 ومن كل دلالاتها. و نحن على يقين أنه لا يرضيكم أن تسمعوا المزيد لأنه يدمي القلوب، و اللبيب من الإشارة يفهم.

أملنا في الله كبير و في سخائكم في مثل هذه الحالات التي تظهر فيها الرجال.

إننا ندعو لكم بالستر و العافية و لا نتمنى أن تشاككم شوكة تؤذيكم. إننا لا نريد أن نرهق كاهلكم بمعاناتنا ولكن اشتدت المعاناة وعظمت. التجأنا إليكم بعد الله فأغيثونا. التجأنا إليكم نشكو مآسينا، نطلب العون والدعم و السند حفاظا على كرامة إخوانكم و على علو همتهم و حفاظا على مشاعرهم.. فبجهدكم المبارك والسخي تستطيعوا أن تمنعوا اليأس في نفوس إخوة لكم ذنبهم أنهم قالوا إننا نريد الإسلام حلا لبلدنا.

 

أملنا في الله قريب أن يجمع شمل إخواننا على نهج الله و على محبة الله ولله رب العالمين عليها نحيى وعليها نموت و بها نلقى الله.  » من فرّج عن مؤمن كربة فرّج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة » حديث

 

كان الله في عونكم جميعا، و هو خير حافظ و هو أرحم الراحمين.

 و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.                          

  

* رسالة وصلت أخيرا من  تونس إلى جمعية تكـــــافل للإغاثة و التضامن بباريس، و نحن نبلّغها كما هي إلى الرأي العام للتحسيس بما آلت إليه أوضاع الكثيرين من أبناء تونس ماديا و اجتماعيا و نفسيا بسبب سياسات القمع و التجويع و المحاصرة التي شملتهم طوال العقدين الماضيين.

و بحكم اتساع دائرة المتضررين و المحتاجين و المعدمين، فإننا في جمعية تكـــــافل نهيب بأهل الخير في كل مكان أن يهبّوا معنا لنجدة إخوانهم و لإعانتهم على حفظ دينهم و أعراضهم و حمايتهم من الجوع و الخصاصة و الحرمان، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

قال تعالى ( و ما أنفقتم من شئ فهو يخلفه و هو خير الرازقين ) سورة سبأ 39

و قال تعالى ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة و الله يقبض و يبسط و إليه ترجعون ) سورة البقرة

وجزاكم الله خيرا

  

* من أجل المساهمة والدعم المادي، الرجاء الاتصال بالجمعية القانونية في باريس تكــــافل بإحدى الطرق التالية:

·       تسليم المساهمات مباشرة لمن تعرفهم من مسؤولي  الجمعية

·       إرسال صك بريدي أو حوالة بريدية لفائدة  TAKAFUL  على العنوان التالي:

TAKAFUL – 16 Cité Verte

 94370 Susy en Brie

    FRANCE

 

·                   تحويل  مباشر على الحساب الخاص للجمعية  التالي:

·                   La banque postale

30041  00001  5173100R020 42  

   France

 

رقم الحساب الدولي

 Iban

FR54  30041 1000  0151  7310  0R02 042

 

·                   أو عبر شبكة الإنترنت  www.takaful.fr

·                   أو عبر البريد الالكتروني

Email : contact@takaful.fr    


 

“ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “   “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr   تونس في 2 نوفمبر2007 متابعات إخبارية

القضاء يطلق سراح عدد من المتهمين بالإرهاب ..

 
*  نظرت  الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي منوبي حميدان اليوم 2 نوفمبر2007 في القضية عدد 9869 التي أحيل فيها  كل من : بسام الجلجلي و خالد بادي و صلاح علوشي و محمد الذوادي و أنيس الغالي و أنور الهويشي و وليد العربي و بلال اليفرني و حمدي البجاوي و نبيل العبيدي و بشير المهناوي و يحيى الحكيري   ،  بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم إرهابي  و التعريف به  و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية ،و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ،  وذلك على خلفية اتهامهم بالتفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية  و تجنيد عناصر لتلك الغاية  ، و قد كانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة : عبد الفتاح مورو، و أنور القوصري ، و  الحبيب مقداد ،و سمير بن عمر،  وبعد طلبات النيابة العمومية و  مرافعات المحامين تم إعذار المتهمين فطلب جميعهم البراءة وحجزت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم ، و قد علمت الجمعية أن الحكم الصادر في ساعة متأخرة من مساء اليوم قد خفض العقوبات المحكوم بها ابتدائيا ووبمقتضاه أطلق سراح كل من : أنيس الغالي و أنور الهويشي و وليد العربي و بلال اليفرني و حمدي البجاوي و نبيل العبيدي و بشير المهناوي و يحيى الحكيري  و الجمعية إذ تجدد الدعوة لإلغاء هذا القانون اللادستوري و الكف عن تجريم التفكير وتوظيف القضاء في حرب استباقية ضد ما يسمى بالإرهاب ، فإنها تلفت انتباه جميع المنظمات الوطنية و الدولية المستقلة إلى ما يشوب هذه المحاكمات من انتهاك للحرمة الجسدية و المعنوية للموقوفين و من انتهاك لحقوق الدفاع .          عن لجنة متابعة المحاكمات الكاتب العام للجمعية : الأستاذ سمير ديلو

 

 “ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “

  “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr

  تونس في 2 نوفمبر 2007

 

استغاثة عائلة تتعرض للتجويع ..

 أوفدت الجمعية أعضاء فرعها ببنزرت ، مصحوبين بكاتبها العام ، اليوم 02/11/2007 لزيارة السجين السياسي السابق السيد جلال الكلبوسي، الذي يتعرض لتضييقات أمنية استهدفت لقمة عيشه عبر تسليط ضغوط على مشغليه لطرده من العمل ،و قد بلغ الأمر حد محاولة مقايضته بمناسبة استخراجه بطاقة التعريف الوطنية بالتوقيع على وثيقة إبراء ذمة لفائدة شركة البناءات الميكانيكية والبحرية المعروفة بـ( SOCOMENA) بمدينة منزل بورقيبة،يُسقِط بموجبها حقوقه في الإثني عشر سنة التي قضاها يَعمل لحساب الشركة ،و إثر ذلك تدخلت منطقة الأمن  ببنزرت  لدى الشركة التونسية لصناعة الإطارات( STIP) قصد توقيف السيد جلال الكلبوسي عن الشغل بعد تسعة أيام فقط من مباشرته للعمل بالشركة .

علما بأن السجين السياسي السابق السيد جلال كلبوسي قد حوكم بـ26 سنة  سجنا أمضى منها أحد عشر سنة قبل أن يطلق سراحه في 24 جويلية 2007 ليعود إلى أبنائه إبراهيم (18 سنة) وريم (12 سنة) .

و لا يزال  السيد جلال الكلبوسي يتعرض ، منذ إطلاق سراحه إلى مسلسل لا ينتهي من المضايقات و محاصرة حرمته من عمل يوفر له الحياة الكريمة ،

إن الجمعية إذ تدعو السلطة إلى إنهاء الحصار الإقتصادي المضروب على جلال الكلبوسي فإنها تجدد مناداتها برفع التضييقات عن السجناء السابقين ووقف القيود التي تمنعهم من العمل و الدراسة و السفر وفقا لما يضمنه لهم القانون و الدستور و المواثيق الدولية .

 وقد سلم السيد جلال الكلبوسي للوفد الذي زاره الرسالة التالية :

 » الحمد لله وحده

إلى كل المنظمات الوطنية و الدولية المستقلة ،

إلى كل المناضلين من أجل الحرية و الحق في حياة كريمة ،

إلى كل من قرأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،

..وكل من قرأ الفصل السادس من الدستور ،

هذه صرخة عائلة يراد لها أن تجوع ..و أن تتسول قوت يومها ..

..هذه صرخة سجين سياسي سابق غادر سجنا ضيقا  حرم فيه من الحرية ..ليجد نفسه في سجن أوسع ..يحرم فيه من القوت ..!

..هذه استغاثة عائلة لا تطلب صدقة، ولا معروفا ..و لا إحسانا ..بل حقا في الشغل دون ضغوط على المشغلين من أعوان البوليس السياسي ..

إلى كل الضمائر الحية ….هذه جريمة ترتكب بحق عائلة قد يدفعها اليأس إلى ما لا يتدارك ..

حتى لا يتعلل أحد ، أمام ضميره ، بأنه لم يكن يعلم ..!

…ألا هل بلغت …!  »         السجين السياسي السابق : جلال الكلبوسي

عن لجنة متابعة أوضاع المسرحين

رئيس الجمعية : الأستاذة سعيدة العكرمي


من أجل حرّية التنقّل *

الورقة اليوميّة للإضراب عن الطعام

توسّع حملة التضامن مع الأستاذين النوري و بوخذير

 

–       زار الاستاذين محمد النوري و سليم بوخذيرالمضربيْن عن الطعام اليوم الجمعة 2 نوفمبر 2007  ، السيد لطفي حجي عضو هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات و زوجته السيدة سعاد القوسامي عضو جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي و كذلك أنور القوصري نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و المناضل محمد عبو القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية و السيد نجيب الشابي الأمين العام المساعد المكلف بالعلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي التقدمي و مدير جريدة الموقف و السيدة صفية حرمه و الأستاذ المنذر الشارني الحقوقي المعروف و محمود الذوادي كاتب عام نقابة الصحفيين التونسين و الصحفي محمد الحمروني من جريدة الموقف والسيد خليفة مبارك عن الكنفدرالية الوطنية للشغل بالمضربين، و عبّر جميعهم عن مساندتهم للمضربيْن في مطلبهما المشروع. –       كما اتصل بالمضربين للتعبير لهما عن المساندة و الاطمئنان عن حالتهما الصحية من باريس الدكتور منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و القيادي باللجنة العربية للدفاع عن حقوق الانسان ، و كذلك الناشط الحقوقي الأستاذ جلال الماطري من جينيف نيابة عن اتحاد التونسيين بسويسرا ، والسيد خميس الشماري الحقوقي و عضوحركة 18 أكتوبر وجدّدت السيدة سهام بن سدرين اتصالها بالمضربيْن. –       واتصل اليوم كذلك بالمضربين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس للهيئة الوطنية للمحامين من باريس حيث يحضر أشغال مؤتمر الاتحاد العالمي للمحامين و عبر عن مساندته للمضربين و طلب من زميله الأستاذ محمد النوري إرسال رسالة إلى المؤتمرين الذين اهتموا بقضية زميلهم ، ليتلوها نيابة عنه . –       ومن جهتهم اتصل قياديون عديدون من منظمة مراسلون بلا حدود من باريس بالصحفي سليم بوخذير معبرين عن مساندتهم له . مستفسرين عن حالته الصحية و رفيقه في الاضراب عن الطعام. كما اتصل مساء اليوم السيد كمال العبيدي الصحفي المعروف و المسؤول باللجنة العالمية لحماية الصحفيين (سي بي جي ) من الولايات المتحدة الأمريكية و عبر عن مساندته للمضربين. –       واتصل هاتفيا عدد من الإعلاميين العرب من عديد الصحف من بينهم  » الوطن  » و  » القدس العربي » و غيرهم للاطمئنان عن صحة المضربين. –       و اتصل أيضا الصحفي عبد الله الزواري و السيدان حمادي الجبالي وعلي العريض عن حركة النهضة فيما وقع منع الدكتور زياد الدولاتلي من الدخول إل مقرذ المضربين . –       من جهة أخرى كرّرت جحافل البوليس السياسي المحاصرة للمقرّ الإعتداء بالعنف على الحقوقي البارز الأستاذ عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و منعه من زيارة المضربين . و لم تنته تعديات الأمن عند هذا الحد بل إرتكب جريمة الإعتداء على سيارة المناضل الحقوقي زهير مخلوف . –       كما زار البارحة المضربين عن الطعام السيد زاشاري كاتنتلسون Zachary Katznelson البريطاني الجنسية و الحقوقي العالمي و المحامي المعروف بالدفا عن سجناء غوانتنامو و أكد دعمه المطلق لمطالب المضربين و عبر عن أسفه لرفض الحكومة التونسية الاستجابة لمثل هذه المطالب في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية ، و رافقه السيد عمر المستيري عن المجلس الوطني للحريات و أسرة تحرير  » كلمة  » . –       زار المضربين البارحة أيضا السيد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي و حرمه الأستاذة الفاضلة راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب .

 

 

الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights in Tunisia

icfhrt@yahoo.com

Tel: (0044) 2083813270 -7903274826

عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح مساجين حركة النهضة

 

يتزامن إحياء النظام التونسي للذكرى العشرين للسابع من نوفمبر مع مرور أكثر من 16 سنة على إيقاف مجموعة من قادة حركة النهضة، لا يزالون رهن الإعتقال على خلفية خلافات سياسية.

 

وإن الممضين على هذه العريضة، اذ يطالبون السلطة بوضع حد لهذه المأساة الإنسانية، بإطلاق سراح مساجين حركة النهضة وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق للحركة الدكتور صادق شورو، والأمين العام الأسبق للإتحاد العام التونسي للطلبة المهندس عبدالكريم الهاروني، فإنهم يجددون الدعوة لإخلاء السجون من كل المساجين السياسيين، وإعلان العفو التشريعي العام.

 

الإمضاء

 

المنظمات و الهيئات:

 

1- اللجنة العربية لحقوق الإنسان

2- المجلس الوطني للحريات بتونس

3- منظمة حرية وانصاف

4- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

5- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

6- الجمعية السورية لحقوق الانسان في سورية

7- الجمعية البحرينية لحقوق الانسان

8- جمعية الحقيقة والعمل

9- الحملة الدولية لحقوق الانسان بتونس

10- جمعية الزيتونة بسويسرا

11- اسرة تحرير الحوار نت

12- فريق تونس اون لاين

13- صحيفة الوسط التونسية

تونس:

14- أ. محمد النوري – رئيس منظمة حرية وانصاف – تونس

15- لطفي حجي – صحفي – تونس

16- أحمد فرحات حمودي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي

17- القاضي مختار اليحياوي – تونس

18- لطفي الحيدوري – تونس

19- سهام بن سدرين – الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات

20- خميس كسيلة – الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

21- أحمد نجيب الشابي – مدير صحيفة الموقف

22- رشيد خشانة – رئيس تحرير صحيفة الموقف

23- سمير بن عمر – محامي – تونس

24- أمينة الزواري- عضوة اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي

25- غسان بن خليفة – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي

26- سمير ديلو – محامي وناشط حقوقي

27- سعاد القاسمي – عضوة اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي

28- فتحي النصري- محامي وناشط حقوقي

29- حبيب ستهم – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي

30- علي شرطاني – ناشط حقوقي وسياسي – قفصة

31- الشيخ عبدالوهاب الكافي – القيروان

32- محمود قويعة – القيروان

33- عبدالله الزواري – صحفي وسجين سياسي سابق

34- رابح الخرايفي – محامي – تونس

35- السيد المبروك – عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي

36- معز الجماعي – عضو جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي

37- زهير مخلوف – عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف – تونس

38- عمر القرايدي – عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف – تونس

39- عمر  الهاروني – والد السجين عبدالكريم الهاروني الأمين العام الأسبق للإتحاد العام التونسي للطلبة

40- هند الهاروني – أخت السجين عبدالكريم الهاروني

41- كريمة الهاروني – اخت السجين عبدالكريم الهاروني

42- ماهر الهاروني – أخ السجين عبدالكريم الهاروني

43- إلياس الهاروني – أخ السجين عبدالكريم الهاروني

44- سامي النفزي – استاذ رياضيات – تونس

45- عبدالوهاب العمري – استاذ – قابس

46- محمد الحمروني – صحفي

47- عمار بوملاسة- أستاذ – ونس

48- خليل أحمد – اعلامي – تونس

49- حافظ الجندوبي –تونس

50- جلال بدر – تونس

51- منجي المدب – تونس

52- كمال مومني – تونس

53- علي عمار – عضو الحزب الديمقراطي التقدمي

38- فوزي صدقاوي – ناشط حقوقي – بنزرت

39- هشام بوعطور – صيدلاني – توزر

40- منية القارسي – صيدلانية – توزر

41- نزار خليف

42- بشير بوشيبة – سوسة

43- أحمد السميعي – تونس

44- حسين بن عمر – ناشط حقوقي – تونس

46- فرج الجاني – سجين سياسي سابق

48- سالم بن خليفة – تونس

50- رياض الهواري – سوسة

 

فرنسا:

51- خميس كسيلة – الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

52- فيوليت داغر – رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان

53- هيثم مناع – الناطق الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الانسان

54- فتحي الناعس – كاتب عام جمعية التضامن سابقا

55- حبيب المكني – لا جئ سياسي

56- مصطفى عبدالله الونيسي – مستشار ديني للمجلس الاسلامي بماسي

57- علي بوراوي – صحفي

58- عبدالرؤوف النجار

59- د. أحمد العش

60- عفيفة مخلوف

61- د – رياض الحجلاوي

62- عبدالوهاب الرياحي

63- فتحي فرخ

64- عبير غالي – محامية وأخت السجين الهادي غالي

65- الطاهر بوبحري

66- محمد النوري

67- طارق سويسي

68- رفيق الشابي

69- ابراهيم سويسي

70- انور عزالدين

71- صادق لعبيدي

72- فاخر بن محمد

73- خليل بن رابح

74- كمال لعبيدي – صحفي

75- عادل الحمزاوي

76- معاذ عبدالكريم –ابن السجين السياسي سابقا عبدالحميد عبدالكريم

77- ساسي الحميدي

78- طاهر لعبيدي – صحفي

79- علي التليلي – ناشط حقوقي

80- لسعد الزيتوني – لاجئ سياسي – فرنسا

81- طه الدريدي – مهندس

82- عمر القايدي

83- صالح التقاز

 

سويسرا:

84- العربي القاسمي – رئيس جمعية الزيتونة

85- حسين الدويري –  عضو المكتب الاعلامي لجمعية الزيتونة

86- ماجد عبدالقادر

87- بوكثير بن عمر

88- محسن ذيبي

89- الهادي لطيف

90- أ. عبدالرحمان الحامدي – سجين سياسي سابق

91- مجدي عبدالقادر 

92- عبدالباسط مسعى –سجين سياسي سابق

93- أواب مسعى

94- سمية صليحي مسعى

95- محمد أمين مسعى

96- عبدالعزيز نوار

97- خديجة خراز

98- نورة ابراهيم

99- علي بن الساسي

100- عبدالناصر نايت ليمان – جمعية ضحايا التعذيب بتونس

101- المسعدي سجيمي – لاجئ سياسي

102- الأزهر مقداد

103- المكتب الاعلامي لجمعية الزيتونة

104- اسماعيل الكوت – عضو مكتب جمعية الزيتونة

105- محسن شنيتر

106- عادل الماجري

107- محي الدين فرجاني – سجين سياسي سابق

108- جلال المسروحي – لاجئ سياسي

109- جلال الماطري

110- زهير تريمش

111- انور مدمق

112- عبدالرحمان نوار – جمعية الشباب المسلم

113- أروى نوار

 

ألمانيا:

114- فتحي العيادي

115- محمد طنيش – ناشط حقوقي

116- الهادي بريك

117- محسن الجندوبي

118- رشيدة النفزي

119- عبدالله بريك

120- فتحي العيادي

121- موسى أحمد

122- بلقاسم النقاز

123- حبيب العمري

124- كمال خضري

125- أمال الرباعي – مدرسة

126- حبيب الرباعي – مدرس

127- حبيب لعماري – عضو فريق الحوارنت

128- محمد حمزة

129- مفيدة دريسي

130- محمد علي دريسي

131- طاهر بوصفة

132- مرسل الكسيبي – مدير صحيفة الوسط التونسية

 

بريطانيا:

133- منصور الزريبي

134- صالح الكاروس

135- أحمد الإمام

136- جمال الدلالي 

137- د محمد العلاني

138- فتحي الجوادي

139- مهدي بوجمعة

140- عادل كسيكسي

141- زهير لطيف

142- معاذ لخريجي

143- يسرى لخريجي

144- علي بن عرفة

 

ايطاليا:

145- محمد بن محمد – رئيس المركز الاسلامي بروما

146- سمير الخالدي – امام المركز الاسلامي بروما

147- فتحي الجلاصي – امام المركز الاسلامي بترانتو

148- مفيدة بشيني – استاذة

149- رضا قادري

 

هولندا:

150- علي حمدي – هولندا

151- فخرالدين شليق – سجين سياسي سابق – هولندا

152- حمدة بن عثمان –لاجئ سياسي

 

السويد:

153- محمد شمام

154- تمام الأصبعي – رئيس مؤسسة ابن رشد التعليمية

155- زهير تريمش – لاجئ سياسي

 

الدنمارك:

156- عبدالحميد حمدي

157- عبدالحميد العداسي

 

بقية أنحاء العالم:

158- ناصر الغزالي – رئيس مركز دمشق للدراسات النظرية  والحقوق المدنية

159- عمار الغربي – رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

160- هيثم المالح – مؤسس الجمعية السورية لحقوق الانسان

161- صبيحة النجار – الكاتبة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الانسان

162- وليد البناني – نائب رئيس حركة النهضة

163- عمر جليتي – النمسا

164- محمد الصادق الشطي

165- بلقاسم محمد علي

166- جمال الرحماني – مهندس

167- جمال الدين الفرحاوي – شاعر

168- خالد الجماعي – النرويج

169- محي الدين فرجاني – سجين سياسي سابق

170- نورالدين بوفلغه – النمسا

171- سبتي المسلمي

172- لطفي المجدوب – باحث في الدراسات الاسلامية – النمسا

173- صالح الحامي – رجل اعمال – كندا

174- عبدالعزيز الجلاصي – كندا

175- نبيل الرباعي – ناشر وسجين سياسي سابق

176- لطفي مخلوف

للإمضاء على هذه العريضة يرجى ارسال الإسم والصفة على العنوان التالي :

icfhrt@yahoo.com

عن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس

علي بن عرفة

لندن  في 02 نوفمبر 2007


 

 

عاجل :

البوليس السياسي يهشّم بلور سيارة المناضل زهير مخلوف و يُقطّع عجلاتها أمام مقرّ الإضراب عن الطعام

 

 
جريمة خطيرة أقدمت عليها مساء اليوم جحافل البوليس السياسي المحاصر لمقر المضربيْن عن الطعام الأستاذين محمد النوري و سليم بوخذير.  ففي ردّ صريح منهم على تمكّن المناضل زهير مخلوف من الصعود إلى المقرّ  بإمتطائه لتاكسي أنزله أمام باب المقرّ مباشرة ، قام الأعوان بتهشيم بلور سيارته و تقطيع عجلاتها حيث كان وضعها على مقربة من المقرّ .  و  كان الأعوان المُحاصرون لمقر الإضراب قد منعوا زهير مخلوف بالقوّة من الصعود قبل ذلك بدقائق .   و تزامن هذا الإعتداء مع تكثيف أعداد البوليس السياسي بنهج المختار عطيّة و نهج مرسيليا و نهج القاهرة و شارع باريس و الأنهج المجاورة بشكل كبير إبتداء من ساعات ما بعد الزوال حيث منعوا جميع الزوّار مع تطاول أعوان البوليس على غلق باب العمارة (33 نهج المختار طية) في أكثر من مرة . (المصدر : مراسلة خاصّة  الساعة  الثامنة و 10 دقائق مساء)


تخفيف أحكام سجن بحق 14 تونسياً في قضايا الإرهاب

 
خفضت محكمة الاستئناف بتونس أحكاماً بالسجن بحق 14 شاباً تونسياً بموجب قانون الإرهاب.  ومثل 14 شاباً تونسياً أمام القضاء بتهمة الانتماء الى منظمة إرهابية هي “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” التي أصبحت تعرف بالقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.  وقالت منظمة إنصاف وحرية الحقوقية في تونسي إن قاضي الدائرة الجنائية السابعة والعشرين بمحكمة الاستئناف قرر تخفيف الأحكام الصادرة على كل المتهمين بعد طعن محاميهم في الأحكام الابتدائية التي صدرت في مارس/ آذار هذا العام. وخفضت المحكمة الحكم من السجن عشرة أعوام الى أربعة أعوام ونصف العام لأربعة متهمين هم: ماهر بزيوش وغيث الغزواني ومحمد أمين عون وياسين الجبري. كما قلصت المحكمة عقوبة بقية المتهمين العشرة الى سنتين ونصف. (رويترز)   (المصدر: صحيفة « الخليج » (يومية – الشارقة) الصادرة يوم 2 نوفمبر 2007)

العفو الدولية تنتقد سجل الرئيس التونسي في مجال حقوق الإنسان

 
لندن / 2 نوفمبر-تشرين الثاني / يو بي أي: انتقدت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة فترة حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في مجال حقوق الإنسان، ودعت المجتمع الدولي إلى إتخاذ الخطوات المناسبة لإنهاء الإنتهاكات التي ارتُكبت في هذا المجال خلال سنوات حكمه.   وقالت المنظمة، التي تتخذ منتونس مقرا لها، إن « فترة حكم الرئيس بن علي التي ستكمل الأربعاء المقبل عقدين من الزمان كانت حافلة بإستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها الإعتقال الإعتباطي والإحتجاز والتعذيب وإساءة معاملة المحتجزين والمحاكمات غير النزيهة ومضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان وتقييد حرية التعبير عن الرأي ».   واضافت أن وضع حقوق الإنسان في تونس ورغم التقدم المحدود التي تم في مجال الإصلاحات القانونية « تدهور منذ تطبيق قانون مكافحة الإرهاب عام 2003 والذي استخدمته أجهزة الأمن لإستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين المسالمين والمعارضين للحكومة في محاولة لإسكات أي نقد مستقل في البلاد ».   وطالبت المنظمة الرئيس بن علي بأن يحتفي بمرور 20 عاماً على تسلمه السلطة عن طريق « إتخاذ خطوات راسخة على صعيد معالجة إنتهاكات حقوق الإنسان في تونس ومن ضمنها الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الضمير، وإصلاح إجراءات الإعتقال والإحتجاز وممارساتها، وفتح تحقيق في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة ».   كما طالبته بـ « التوقف عن مضايفة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، وإخضاع جميع المتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب والقوانين الأمنية الأخرى إلى محاكمات نزيهة، واحترام حقوق التعبير عن الرأي والتجمع ».   ودعت المنظمة المجتمع الدولي ومن ضمنه الإتحاد الأوروبي إلى مطالبة السلطات التونسية بالعمل على إنهاء إنتهاكات حقوق الإنسان التي التي قالت إنها ارتُكبت في ظل حكم الرئيس بن علي.   وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن « الوقت حاسم..وعلى الرئيس التونسي وحكومته وبعد مرور 20 عاماً على توليه السلطة ان يتخذ خطوات راسخة لإنهاء إنتهاكات حقوق الإنسان وممارسات الإضطهاد والقمع التي جرى إرتكابها تحت إسم الحفاظ على الأمن والإستقرار السياسي في تونس ».   (المصدر: وكالة يونايتد برس إنترناشيونال بتاريخ 2 نوفمبر 2007)

 

قناة المستقلة: الحلقة التاسعة من مذكرات مزالي يومي السبت والأحد

 
لقيت المذكرات التلفزيونية للوزير الأول التونسي الاسبوق محمد مزالي، والتي تبثها قناة المستقلة في حلقات أسبوعية، لقيت اهتماما كبيرا من ملايين التونسيين، وإشادة وتقديرا من عدد من الساسة والإعلاميين التونسيين. وفي يومي السبت والأحد 3 و4 نوفمبر، تبث قناة المستقلة الحلقة التاسعة والأخيرة من هذه المذكرات، في الواحدة ظهرا، ثم في السادسة مساء، ثم في التاسعة والنصف ليلا بتوقيت تونس. تنتهي المذكرات بعرض ملابسات عزل السيد محمد مزالي من الوزارة الأولى في صائفة 1986. أما التفاصيل المثيرة لهروبه من تونس إلى سويسرا عبر الحدود الجزائرية، فقد رواها مزالي في الحلقتين الأولى والثانية من هذه المذكرات. وخدمة للذين فاتهم الإستماع لتلك التفاصيل المثيرة، تعلم قناة المستقلة مشاهديها الكرام أنها ستبث الحلقتين الأولى والثانية من مذكرات مزالي يومي السبت والأحد 3 و4 نوفمبر، في الثانية  ظهرا، ثم في العاشرة و35 دقيقة ليلا بتوقيت تونس.

جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدميمكتب الشباب  

سوسة في02نوفبر2007  بلاغ إعلامي
 
اتصل بمكتب الشباب وفد من طالبات المبيت الجامعي الحكومي العجيلي بخزامة الغربية معبرات عن بالغ المعاناة و المتاعب اللاتي يلاقينها جراء بعد المبيت عن الحي الجامعي بالرياض أين تزاول أكثر من 90 طالبة بالمبيت دراستها و عن سوء التغذية التي يعانينا منها بسبب عدم توفر مطاعم جامعية قرب المبيت و انعدام المرافق الصحية اللازمة بالمبيت مما اثر سلبا على حالتهن الجسدية و النفسية نتيجة الإرهاق و سوء التغذية و قلة النظافة وتبعا لذلك تقدمت هؤلاء الطالبات لديوان الخدمات الجامعية بالوسط بمطالب لنقلتهن إلى مبيتات حي الرياض إلا أن هته المطالب جوبهت بالمماطلة و الوعود الزائفة من طرف نائب الكاتب العام و مدير ديوان الخدمات الجامعية بالوسط رغم توفر الأماكن الشاغرة في مبيتات حي الرياض . واعتبارا لما ورد تناشد هؤلاء الطالبات (أكثر من 90طالبة ) السلطات المعنية التدخل العاجل لتسوية وضعيتهن علما وان أغلبيتهن ينتمين إلى عائلات محدودة الدخل غير قادرة على تحمل تكاليف الإقامة و التنقل والأكل . هذا ويدعو شباب جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي كل من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و السلطات الجهوية لوضع حد لهذه المأساة. و اليكم قائمة هذا الوفد -1 نسرين السوقي -2 وفاء عيسى -3 سلمى الحاج فرج -4 ليلى الوحيشي -5 نسيبة نفيض -6 ثريا العجيلي تم وضع هته القائمة بطلب من هذا الوفد   مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي بجامعة سوسة   


بســــم الله الرٌحمـــان الرحيــــم والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين

معرض في ساحة كلية العلوم بصفاقس

 
قام  » الطلبة المستقلون بكلية العلوم بصفاقس » صبيحة يوم الخميس 25 أكتوبر2007 بمعرض في ساحة كلية العلوم بصفاقس تحت شعار الترحاب بالطلبة الجدد إذ انقسم هذا المعرض إلى عدة أركان منها: – ركن العمل النقابي – ركن مشاغل الطالب في الحياة الجامعية – ركن الشعر والخواطر والحكم – ركن القضية: فلسطين+العراق+…. وقد تخلل المعرض اجتماع عام تداول خلاله على الكلمة عدة نشطاء من   » الطلبة المستقلون » الذين تطرقوا إلى عدة مواضيع هامة كان أبرزها قضية الحريات الفردية وخاصة حق الطالبة في ارتداء الحجاب (مع التنويه بالطعن الأخير في منشور 102 من قبل المحكمة الإدارية)والمطالبة بسن العفو التشريعي العام وإطلاق كل المساجين السياسيين وخاصة الطلبة وعلى رأسهم السيد » عبد الكريم الهاروني » الأمين العام السابق للإتحاد العام التونسي للطلبة . ومن زاوية أخرى بين  » الطلبة المستقلون » موقفهم من العمل النقابي في الجامعة التونسية الذي يرونه أنه حق لكل الطلبة وليس حكرا على من ينتمون إلى الإتحاد العام لطلبة تونس ويؤمنون بالتعددية النقابية ويرفضون الوصاية في هذا المجال من أي كان مؤكدين أنهم ساعون إلى التصدي لكل ضروب الميوعة والانحلال الأخلاقي و كل أشكال التمييز بين الطلبة على أسس جهوية أوطبقية أو فئوية… ومن جانب آخر أكد    » الطلبة المستقلون » أن كل تعاملاتهم تعتمد أساس على مبدأ الشورى والتعامل الحسن مع الجميع. وفي الختام أكد المتدخلون أن قضايا الأمة في فلسطين والعراق ولبنان وأفغانستان والشيشان والصومال وفي كل شبر محتل يجب أن تكون في ذهن الطالب في كل يوم وحين مؤكدين أن » الطلبة المستقلون » هم مع المقاومة وللمقاومة ومن أجل المقاومة بكل أشكالها ضد الهجمة البربرية « الصهيوأمريكية » وضد كل من يدور في فلكها… والسلام  » الطلبة المستقلون بكلية العلوم بصفاقس »


توضيح
 
وجب التوضيح بأن السيد « محمد الكحلاوي » الذي أثيرت اتهامات حول سرقته مقالا و تحويله الى كتاب كان فعلا أستاذ تعليم ثانوي قبل الانتقال للعمل في الجامعة التونسية و لكنه غير « محمد الكحلاوي » أستاذ التعليم الثانوي حاليا في معهد قرطاج و عضو النقابة العامة السابق. و لذا وجب التنويه ملاحظة لفت انتباهي أحد المعلقين البارحة الى حصة قامت بها إذاعة موزاييك (انظر هنا) استدعت فيها كل من فرج شوشان و ابن الناشر محمد بوذينة و قدم الأخير عقد النشر الذي يوضح بشكل لا لبس فيه تسليم « محمد الكحلاوي » للناشر المرحوم محمد بوذينة مخطوطا لغرض النشر… أنظر الصورة أعلاه   (المصدر: مدونة أفكار الليل لطارق الكحلاوي بتاريخ 1 نوفمبر 2007) الرابط: http://tareknightlife.blogspot.com/2007/11/blog-post.html
 
 

أخبارالصباح
 
 
مواقع الكترونية جامدة عديد المواقع الالكترونية الخاصة ببعض المؤسسات العمومية تشهد جمودا غريبا.. حيث توقفت عن التحيين منذ أشهر وباتت المعلومات التي تتوفّر عليها قديمة وغير ذات جدوى.. فهل من اهتمام أكبر بهذه المواقع في ظل الدعوة إلى تطوير الإدارة الالكترونية!؟   تونس – ايطاليا من المقرر أن يؤسّس مشروع سياحي إيطالي كبير جديد في الضاحية الشمالية العاصمة. يذكر أن إيطاليا هي الشريك الاقتصادي الثاني لتونس في مجالات عديدة.   تونس- فلسطين تختتم جمعية الدراسات الدولية اليوم ندوتها الدولية السنوية التي بدأتها منذ نحو شهر بيوم مفتوح عن القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي ينطلق في التاسعة والنصف من صباح اليوم في فندق بلفيديرفي شارع الولايات المتحدة بالعاصمة ويتواصل حتى الخامسة مساء. ومن المقرر أن يكون بين المتدخلين في الندوة الاساتذة حامد الزغل وعز الدين القرقني ,احمد إدريس ـ من تونس ـ وماري جوزي دابريل من اللجنة الدولية للصليب الاحمر وسفير فلسطين بتونس السيد سلمان الهرفي وناصر جاد الله وباسم الترجمان وأسعد عبد الرحمان من فلسطين والسيدان جان فرانسوا داقوزان وأندري مارتال من فرنسا..   قبل جلسات مجلس النواب بعض النواب اتصلوا بعدد من الصحافيين لمعرفة رأيهم في القطاع والتعرّف على مشاغلهم وكذلك لـ«التزوّد» ببعض الأسئلة والاستفسارات لطرحها على وزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين مع اقتراب المداولات الخاصة بالميزانية العامة للدولة لسنة 2008.   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 نوفمبر 2007)

خبير اقتصادي تونسي ..

ملتقى تونس الاقتصادي سيشهد مشاركة كويتية متميزة

 
من ناصر مطير تونس – 31 – 10 (كونا) – اكد المدير العام التنفيذى لبنك تونس العالمي الدكتور محمد الفقيه هنا اليوم ان ملتقى تونس الاقتصادي الذي سيعقد يومي التاسع والعاشر من نوفمبر المقبل سيشهد مشاركة كويتية قوية ومتميزة الى جانب مشاركة استثمارية خليجية اخرى وعربية واسعة النطاق. واوضح الفقيه في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا اليوم ان وفدا رفيع المستوى يشارك في اعمال الملتقى برئاسة العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) فيصل حمد العيار. ويعقد الملتقى برعاية الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وبمشاركة رئيس الوزراء محمد الغنوشي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين التونسيين المعنيين. كما يشارك فى اعمال الملتقى الى جانب وفد مجموعة (كيبكو) نائب الرئيس التنفيذى لبيت الاستثمار العالمي الكويتي (غلوبل) عمر القوقة والمدير العام للمركز المالي الكويتي مناف الهاجري. وابرز المدير العام التنفيذى لبنك تونس العالمي في هذا السياق دور مجموعة (كيبكو) في العمل من خلال المشاركة في مثل هذه التظاهرة الاقتصادية الخليجية والعربية المهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين تونس والمنطقة العربية بشكل عام وتونس ومنطقة الخليج العربي وشمال افريقيا بشكل خاص. ورأى الفقيه أن الملتقى سيتيح فرصة سخية للتعرف على الاقتصاد التونسي والاطلاع على ما توفره تونس من قوانين وتشريعات وامتيازات وتسهيلات متنوعة في مجال الاستثمار الأجنبي سواء بالنسبة الى السوق المالية او في القطاعات الاخرى المختلفة. كما شدد الفقيه في السياق ذاته على ان هذا الملتقى الاقتصادي رفيع المستوى من حيث الحضور والمشاركة يمنح فرصة ثمينة اضافية لمجموعة (كيبكو) الكويتية الموجودة بقوة في الساحة المالية والاستثمارية لاقامة شراكات ومشاريع استثمارية جديدة ذات جدوى اقتصادية وقيمة مضافة للاقتصاد التونسي. واوضح ان ملتقى تونس الاقتصادى سيتناول في جلسات عمل عدة حزمة من المحاور الرئيسة اهمها (تطور وافاق الاقتصاد التونسي) و(السوق المالية وقطاع التأمين) و(دور المصارف في مسيرة التنمية) و(فرص الاستثمار في المشاريع الكبرى) و(فرص الاستثمار فى السياحة والتطوير العقاري). كما تتناول مداخلات العديد من المشاركين في الملتقى سلسلة من المواضيع والمسائل ذات الصلة ومن بينها برامج الاصلاح الاقتصادي والخصخصة في تونس واتفاقية الشراكة مع اوروبا وجاذبية السوق المالية التونسية للاستثمار الخارجي والشراكة مع القطاع الخاص التونسي وبناء العلاقات مع رجال المال والاعمال والمسؤولين. وسيشهد هذا الملتقى ايضا مشاركة العديد من كبار الخبراء والمسؤولين عن مؤسسات مالية واقتصادية واستثمارية خليجية وعربية اخرى من بينهم رئيس صندوق النقد العربي جاسم المناعي ورئيس المجموعة السعودية للاستثمار فهد العذل والمدير التنفيذى لمجموعة (سما دبي) فرحان فريدونى ورئيس مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات)المهندس محمد حسن عمران. كما يشارك فى اعمال الملتقى الرئيس التنفيذى لشركة الديار القطرية للاستثمار العقارى ناصر الانصارى ورئيس مجموعة تنميات الامارات سليمان بن عبد العزيز الماجد ورئيس مجلس ادارة (داماك)القابضة بدولة الامارات حسين سجوانى ورئيس شركة آل سعيدان للعقارات والاستثمارات السياحية السعودية ابراهيم محمد بن سعيدان.   (المصدر: وكالة الأنباء الكويتية كُــونا بتاريخ 31 أكتوبر 2007)


حصاد 20 سنة من التغيير

إن المتتبع للحالة العامة في تونس وبعد 20 سنة من التغيير يلاحظ تدهورا خطيرا في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية و النقابية والحقوقية و التشريعية والقضائية…

فحرية التعبير في تونس مفقودة بشكل واضح والصحافة محاصرة حوالي 18 جريدة قدمت مطالب للاصدار ولكنها منعت والصحافيون يتعرضون لضغوطات مستمرة وحرية الاجتماع والفضاءات العامة وحتى الخاصة ممنوعة ومحاكمات سياسية جائرة نتيجتها 25 ألف سجين٬ قضاء مرتهن وتابع لسلطة تنفيذية متوحشة ومتغولة وحق التنظيم والتنظم ممنوعان فأكثر من 13 جمعية وتنظيم حزبي طالب برخصة العمل القانوني وحرم من ذلك وحوالي5 إذاعات خاصة لم يلبى طلبها وعديد من المواقع الالكترونية للجمعيات والهيئات الوطنية تم غلقها تقنيا، و هنالك حوالي 15 موقع تم غلقه رسميا . رقابة كاملة للانترنات ومراقبة مفرطة للمراكز العمومية ومحاكمات بسبب الاستعمال والإبحار. واحتكار وسائل الإعلام وتوظيفها وحجز عدد كبير من الكتب (40 كتاب تقريبا) ومنع عدد كبير من الدوريات الصادرة بالخارج من التوزيع.

ولم يقع الاكتفاء بهذا القدر من الممارسات اللاقانونية وإنما تعداه إلى الاعتداء على الهياكل الجمعياتية الممثلة حيث وقع السطو على جمعية القضاة وجمعية المحامين الشبان ووقع التضييق على الرابطة التونسية لحقوق الإنسان طيلة 13 سنة ومنعت من انعقاد مؤتمرها منذ 6 سنوات. وضيق على النساء الديمقراطيات وحرمن من المنحة لسنوات عديدة وحوصرت كل الجمعيات الحقوقية واعتدي على أعضائها بالضرب والتنكيل والمحاصرة.

أما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي فقد تفاقمت البطالة بشكل صارخ وخاصة لدى حاملي الشهادات العليا وأغلقت المصانع والمعامل وتم طرد آلاف العمال وتدهورت المقدرة الشرائية للأجراء والعمال وتدنى مستوى معيشتهم وتعمقت الاختلالات الاجتماعية والطبقية و الجهوية وتفشى الفساد والاثراء غير المشروع وهدرت الثروات العمومية وانتشرت المحسوبية واستغلال النفوذ بشكل صارخ وفي كل المجالات وارتفعت نسبة الجريمة وأصبح المواطن لا يشعر بالأمان وصودرت المواطنة وسلبت سيادة هذا الشعب وبرز الوجه الواحد للحكم وهو الوجه الأمني وتعمقت فيه منظومة الاستبداد إلى النخاع.

أما على المستوى التشريعي فقد ظهر فيها برلماننا باهتا وصوريا لا يعكس إرادة الشعب حيث سن عديد من القوانين الجائرة مثل قانون الجمعيات والقانون الانتخابي وقانون الصحافة وقانون الأحزاب وقانون الإرهاب سيئ الذكر والذي زج بموجبه عدد كبير من خيرة شباب تونس قدر ب :2000 سجين.

كل هذا كان عرضا عاما للحالة التونسية وأردت في هذا المقال التركيز بشكل مفصل على أهم ما حدث في العشريتين الماضيتين من تجاوز لحقوق الإنسان في أبرز مظلمة وطنية هي : مظلمة الإسلاميين.

أريد أن أبدأ مقالتي بمقولة لفرعون مصر « خيتي » و هو يوصي ابنه سنة 2000 قبل الميلاد :

 » إذا وجدت في المدينة رجلا خطرا يتكلم أكثر من اللازم ومثيرا للاضطراب فاقض عليه وامح اسمه وأزل جنسه وذكراه وأنصاره الذين يحبونه. فرجل يتكلم أكثر من اللازم كارثة على المدينة »..

لقد برزت تونس في بداية التسعينات ببرنامج لتجفيف منابع التدين و ذلك بعدما اكتشف الحزب الحاكم أن حضور المعارضة السياسية الإسلامية في انتخابات 1989 تقضّ مضجعه. و للوصول إلى ذلك اعتمد الأسلوب الأمني في التعاطي مع الإسلاميين٬ فاستغل حادثة حرق وثائق بمقر الحزب بباب سويقة من طرف شباب متعاطف مع حركة النهضة ذهب ضحيتها بالخطأ أحد حراس المقر حين كان مختفيا ٬ و أطلقت السلطة  معركتها مستعملة كل مؤسسات الدولة و خاصة المؤسسة الأمنية (التي لا تملك عقلا بل ساعدًا و عصًا و آلة للقتل) و بدأت  في اعتقالات واسعة لحقت أكثر من 25000 إسلامي من حركة النهضة (و المتعاطفين معها) و الغريب في هذه الإعتقالات أنه لم يحدث فيها و لو ردة فعل واحدة لعنف مضاد تجاه أعوان الأمن و لا المؤسسات العامة و هذا ما يؤشر على الطبيعة السلمية و المسالمة للحركة و أعضائها.

و نصبت محاكمات أجمع كل المراقبين أنها جائرة و تفتقر إلى أبسط قواعد المحاكمات العادلة حيث انتهك فيها حقوق المتهمين و الموقوفين و ذلك باعتماد التعذيب و المعاملة القاسية و تدليس المحاضر و تواريخها و تجاوز المدد القانونية للإحتفاظ و الإحتجاز خارج نطاق القضاء و رفض العرض على الفحص الطبي و عدم سماع المتهم و عدم تمكينه من الدفاع عن نفسه و عدم الإعلام بالإيقاف و رفض تمكين المحكومين و محاميهم من نسخ الأحكام و انتهاك الحق في الإطلاع على الملفات و عدم احترام مبدأ اتصال القضاء خلافا لما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و لما ينص عليه الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية من عدم جواز محاكمة شخص أكثر من مرة بنفس الأفعال و هو مبدأ (اتصال القضاء) و قد ثبت أن نصف السجناء المتبقين في سنة 2001  يقضون أحكاما متكررة و يقدر عددهم بـ 500 فردا.

و في سنة 2006 من بين 55 سجين وُجد 33 سجين مكررة أحكامهم. و مما يندى له جبين هذا الوطن أن المدعو رضا الخميري السجين السياسي المحاكم سنة 90 و الذي أعيدت محاكمته سنة 1997 لنفس التهم دخل في اضراب عن الطعام لإسقاط الأحكام المتكررة في جانبه و لكنه و تحت تسلط نائب مدير السجن الذي منعه من شربة الماء حين طالب بها بعد ما قضى أكثر من 50 يوم إضراب قد توفي في إضرابه عن الطعام في 1997.

أما في السجون فقد لاقى المساجين السياسيون شتى أنواع المعاملات القاسية و اللاإنسانية و المهينة للكرامة البشرية و شتى صنوف التعذيب و الإجراءات الإنتقامية كالعزل و النُقل التعسفيّة إلى آخره و سوء المعاملة و التجهيل فضلا عن الإهمال الصحي المتعمد و التباطئ في التمكين من العلاج و الحرمان من الرعاية الطبية٬ و قد توفي من جراء ذلك عدد كبير عدّ بـ 9 سجناء نذكر منهم :

– إسماعيل خميرة : 10 فيفري 1994.

– عز الدين بن عائشة : 15 فيفري 1994.

– الشاذلي بن حريز : 1994.

– رضا البجاوي : 1994.

– علي حيدري : 1994.

– سحنون الجوهري : 25 جانفي 1995.

– جميل وردة : 1997.

– مبروك الزرن : 6 ماي 1997.

– عبد القادر الصوبعي : 1995.

و في ما يبدو اتجاها جديدا من السلطات السجنية في التعامل مع الحالات الميؤوس منها لتجنب الوفاة داخل السجن وقع إطلاق سراح البعض منهم ليقضوا خارج السجن. نذكر منهم : الحبيب الردادي٬ نقل إلى المستشفى يوم 10 مارس و دخل في غيبوبة يوم 15 مارس و متع بعفو يوم 19 مارس و هو في غيبوبته و توفي يوم 22 مارس 2003 و الشهيد لخضر السديري من غار الدماء متع بعفو خاص و توفي يوم 30 مارس 2002 في مستشفى فرحات حشاد بسوسة و الشهيد الهاشمي المكي الذي متع بعفو  ليتوفى بعد 3 أشهر من إطلاق سراحه عانى فيها ويلات المرض الخبيث في جوان 2006 .

و قد اعتمدت السلطات لتحطيم الروح المعنوية للمساجين و تدمير كيانهم الأسري بالضغط على بعض النساء بتطليق أزواجهن كرها نذكر منهم السجين رضا البوكادي٬ كمال بسباس٬ معتوق العير٬ محمد العيادي٬ حسونة النايلي٬ جلال مزغيش٬ فيصل قربع٬ عبد الله المسعودي٬ كمال الغضباني٬ فرج الجامي٬ عبد اللطيف الوسلاتي٬ خالد الكواش٬ حاتم زروق٬ الطاهر الحراثي٬ سامي القرقني٬ و غيرهم … و قد استعاد أكثر هؤلاء المساجين زوجاتهم بعد خروجهم من السجن لبطلان طلاقهم بوقوعه كرها.

إن إطلاق اليد الأمنيّة لتتصرف كما تشاء دون الإلتزام بالقانون أدّى إلى وفايات تحت التعذيب في السجون و مراكز الإيقاف ٬ كانت حصيلتها قائمة طويلة من الشهداء الذين قضوا بيد الآلة الأمنية الوحشية و الغاشمة و التي تأبى السلطة فتح تحقيق فيها بل تحاكم كل من يظهر هذه الحقائق متهمة إياه بشتى التهم كنشر الأخبار الزائفة التي من شأنها تعكير صفو النظام العام٬ هذا إذا نجى من تهم أخرى ما أنزل الله بها من سلطان٬ و ناعتة إياه بكل النعوت٬ كالمناوئ و الظلامي و المدعي و الكاذب و المفتري٬ ثم تحرك آلة القضاء لتكمل الدور المعتاد ٬ ليس في إجلاء الحقائق و فتح تحقيقات بل في محاكمة مروجي « الأخبار الزائفة !!! ».

إن الآلة الأمنية المتوحشة و التي قامت بالتعذيب و مازالت لا بد أن تنتهي عن هذا الدور و لا يكون ذلك إلا بإرادة السلطة الجازمة و العازمة في تفعيل النصوص القانوينة و جعلها فوق نفوذ الأشخاص و في استقلالية القضاء و في رفع الحصانة الكاملة على الجلادين و تطبيق القانون الذي يعاقب بالسجن مدة 8 سنوات لللموظف العمومي أو شبهه الذي يخضع شخصا للتعذيب و ذلك حال مباشرته لوظيفته.

و لا بد من الإشارة في هذا المقام إلى أن عدد الوفايات التي حصلت في المعتقلات و السجون و التي بقي يكتنفها الكثير من الغموض و لم تفتح في شأنها تحقيقات جديّة يؤكد شهود عيان أنهم توفوا تحت التعذيب و قد بلغ عددهم 13 حالة نذكر منها :

– عبد الرؤوف العريبي 11 ماي 1991 في الداخلية.

– فتحي الخياري 5 أوت 1991 في بوشوشة.

– فيصل بركات 8 أكتوبر 1991 الحرس نابل.

– رشيد الشماخي 24 أكتوبر 1991 الحرس نابل.

– عامر دقاش 11 جوان 1991 الداخلية.

– عبد العزيز المحواشي 30 أفريل 1991 الداخلية.

– عبد الواحد عبيدلي 30 جوان 1991 منطقة سوسة.

– فتحي الوحيشي 26 نوفمبر 1996 قابس.

– كمال المطماطي 8 أكتوبر 1991 منطقة قابس لم تسلم جثته.

– لطفي قلاع 6 مارس 1994 منطقة جربة حين عودته من فرنسا.

– مبروك الزمزمي فيفري 1991.

– المولدي بن عمر جانفي 1992 بسجن 9 أفريل بتونس.

– نور الدين العلايمي 10 سبتمبر 1991.

أما السادة علي المزوغي (1997) ٬ رضا الخميري (1997) و عبد الوهاب بوصاع (مارس 2002) فقد شنوا إضرابا عن الطعام وقع إهمالهم فيه حتى توفّوا. و يذكر شهود عيان أنهم تُركوا بدون ماء قصدا حتى لا يعاودوا أسلوب الإمتناع عن أكل الطعام و لكنهم توفّوا دون أن يختاروا الموت سبيلا للضغط.

و لم تنته محنة السجناء الاسلاميين بقضاء العقوبة بل اتنتظرهم عقوبات عدة في السجن الكبير المسيج بدون جدران و تتعدد الإنتهاكات ما بعد السجن لتبدأ من التعدي على حرية التنقل و الحرمان من الشغل و قطع الأرزاق و المراقبة الإدارية و تكثيف المتابعة الأمنية التي تمنع المحكوم عليه من مبارحة المكان الذي حددته إقامته بدونه رخصة و قد منع الكثير من مزاولة العمل أو المعالجة في المستشفيات الكائنة في غير مكان الإقامة و توجد حوالي 400 حالة مراقب إداري إلى حدّ الآن أما في أواسط التسعينات فقد وجد ما يفوق 10.000 حالة لتصل إلى الحرمان من كسب الرزق و بعضهم من اتمام دراستهم و من حرمانهم من جوازات سفرهم و من الوثائق الإدارية و من البطاقات العلاجية٬ حيث أدّى ذلك إلى وفاة بعضهم بعد خروجه من السجن فهو لا يملك المال و لا الوثائق العلاجية التي تمكنه من العلاج المجاني أو شبه المجاني و نذكر من هؤلاء:

– نجاة الماجري.

– جلال الجبالي 28 ماي 2004.

– عبد الجواد عبود 2006.

– عبد المجيد بن طاهر.

– علي الدريدي أوت 2005.

– علي نوير 1998.

– لزهر نعمان أوت 2000.

– لطفي العيدودي.

– محمد ناصر الشارني.

– رامي بن عزيزة 7 فيفري 2004.

– كمال العزيزي 2003.

– شرحبيل العش 15 ماي 2007.

و نحيط الرأي العام لوجود حالات صحية خطيرة تهدد حياتهم و تنتظر لفتة كريمة لعلاج مشرف يتساوق و نضالاتهم المريرة في سجون الموت التونسية نذكر منهم : أحمد البوعزيزي، منجي العياري ، فتحي الورغي ، التيجاني بن ابراهيم ، المنجي العياري  و غيرهم كثير…

و نشير هنا إلى أن الإنتهاكات و التضييق و اللعنة بقيت تلاحق كل المساجين السياسيين لأكثر من عقد و نصف من الزمن لم يقدر بعضهم على تحملها فلجأ إلى الإنتحار لاختلال نفسي حصل لديهم نذكر منهم عبد الرزاق بربرية الذي وجد مشنوقا في منزله بمدينة بنزرت سنة  1997 و محمد علي فداي الذي ألقى بنفسه من على سور القصبة لمدينة بنزرت و لطفي بن عمارة العميري الذي وجد مشنوقا في شجرة زيتون بمدينة سيدي الظاهر بنابل يوم 18/12/1997.

و لعلّ بعضهم اعتبر محظوظا !!!! فقد اختل ذهنيا و لكنه مازال على قيد الحياة و لكن بدون طعم للحياة حيث أصبح يطوف الشوارع تطارده الصبية و في أحسن الأحوال في مصحّة للطب النفسي أو العقلي أو  في منزله يعالج  بالأدوية المهدئة٬ نذكر منهم على سبيل الذكر لا الحصر : حبيب الفني٬ لمين القاني٬ فيصل قربع٬ بشير القايدي و حمودة بو سهيلة و شاكر.. و الماكني و محمد و مفتاح وو… و القائمة طويلة.

و لعل الرقم المفزع الذي بين يديّ و الذي يحصي حوالي 350 حالة لمريض مزمن أو مقعد عن العمل أو مصاب بعاهة دائمة يعطي الدليل القاطع على هول  الفاجعة التي أصابت الإسلاميين و حجم الملف الصحي الذي أهدته السلطة لهذا الجسم و وورّثته لها مفتخرة بإنجازها العظيم في الضرب و التنكيل و السحق و التدمير لرجالاته نفسيّا و جسديّا و أسريّا و اجتماعيّا و صحيّا

و لا يفوتني هنا أن أنبه السلطة أن عددا من المناضلين الإسلاميين تعرف هي مصيرهم قد توُفُّوا في ظروف غامضة !!! و أدعوها إلى فتح تحقيقات لمعرفة سبب وفاتهم نذكر منهم :

– أحمد العمري 8 ماي 1991.

– حمدة بن هنية ماي 1991.

– عدنان سعيد ماي 1991.

– صلاح الدين باباي 1991.

– طارق الزيتوني 1990.

– الهادي بالطيب 1991.

و أتساءل في الختام عن السبب الذي دفع السلطة إلى تنفيذ حكمها بالإعدام في حادثة باب سويقة على الشاب فتحي الزريبي و محمد الهادي النيغاوي و مصطفى بن حسين في وقت قياسي لم يسبق له مثيل حيث لم تستغرق  القضية بين البحث لدى حاكم التحقيق و … و التعقيب و استصدار الحكم و التنفيذ سوى 8 أشهر !!!!!!!!! حيث نفذ الحكم على الثلاثة شبان في أكتوبر 1991.

و لا يسعني في الختام إلا أن أؤكد على أن التطهير الإيديولوجي الذي مارسته السلطة على الفصيل الإسلامي في تونس طيلة أكثر من عشرية و نصف من الزمن و الذي اتخذ أشكال عدّة من الإعتقالات العشوائية و المداهمات الليلية و التعذيب الوحشي مرورا بالمحاكمات الجائرة و الصورية و المتكررة وصولا إلى معاناة طويلة في سجون تشبه المحتشدات٬ و انتهاءا باعتداءات متنوعة بعد قضاءٍ لعقوبات طالت كل المساجين و العائلات و لا يسعن إلا أن أؤكد على أن الوطن لم يعد يحتمل مثل هذا الإنتقام و الإنتهاكات و يكفي شعبنا و شبابنا ما أصابه من عذابات و آن أوان فتح التحقيقات للإنصاف و تقديم الإعتذارات و للتأكّد من صدق النيّة و الخيارات في مسار الديمقراطية و الحريات استبعادا لجهاز الأمن و المخابرات و لتكون المصلحة الوطنيّة فوق كل الإعتبارات و نقي شبابنا شرور المصادمات و نرشّد الظاهرة من الإنزلاقات ليسع وطننا كل التوجهات من أجل مستقبل لكل التونسيين و التونسيات.

و لتعرض السلطة عن سياسة السبع تاءات (تنكيل٬ تعذيب٬ تجهيل٬ تضييق٬ تعتيم٬ تجويع٬ تشريد) و لتعالج من المتدينين الجدد معالجة سياسية لا تعذيب فيها ولا اعتداءات.

أرقام للتاريخ:

25.000 سجين إسلامي منذ حملة 1991.

حوالي 150.000 متضرر مباشر من الحملة على الإسلاميين.

حوالي 5.000 مهجّر.

7.000 يوم سجن قضاها من تبق من المساجين السياسيين إلى حد الآن و الذي يقدر عددهم بـ 30.

30 سجين مازالوا يقبعون في السجن إلى حد يوم 2 نوفمبر 2007.

حوالي 320.000 يوم إضراب عن الطعام.

حوالي 400 مراقب إدارياّ إلى حدّ يوم 2 نوفمبر 2007.

3 متوفين في إضرابات عن الطعام.

7 متوفين في ظروف غامضة ينتظرون فتح تحقيقات للكشف عن سبب و طريقة وفاتهم.

13 متوفى تحت التعذيب بشهادة المنضمات الإنسانية و أصدقاء المساجين ينتظرون من السلطة فتح تحقيقات جادة للكشف عن الحقيقة.

4 متوفين وقع فيهم تحقيق!!! من طرف رشيد إدريس بإذن من السلطة.

3 أفراد وقع إعدامهم شنقا يوم 9 أكتوبر 1991.

12 مختل عقليّا ينتظرون الدعم لمعالجتهم و الأخذ بأيديهم.

حوالي 350 مريض بمرض مزمن أو مقعد لا يقدر على العمل أو مصاب بعاهات دائمة.

3 أفراد انتحروا بعدما اختلوا عقليّا.

9 توفّوا في السجن بسبب الإهمال الصحي بحسب شهادات زملائهم.

حوالي 350 سجين حوكموا بأحكام متكررة و لم يسعفوا باتصال القضاء و قضوا سجنهم بتهم متكررة 10 منهم مازالوا في السجن إلى حدّ يوم 2 نوفمبر 2007.

2 من المتوفين لم تسلّم جثثهم حسب شهادة عائلاتهم و لم يُفتح تحقيق في سبب وفاتهم.

12 فرد توفى خارج السجن بسبب الإهمال الصحي و عدم جبر الأضرار و عدم جدية السلطة و تحمسّها في تسهيل معالجتهم.

5 أفراد تُوفُّوا بعدما تأكدت السلطة في اليأس من علاجهم فمنحتهم التأشيرة للوفاة خارج السجن حتى لا يكون العبء ثقيلا و مخجلا.

21 سجين أكرهت زوجاهم على تطليقهم.

90 سجينة من النساء 9 في ولاية نابل 45 في تونس الكبرى و البقية في باقي ولايات الجمهورية.

مئات القرون مجموع الأحكام الجائرة التي سلطة على مساجين النهضة.

 0 – صفر – ردّة فعل أو تهديد لقوات الأمن أو المنشآت أو الأفراد رغم كل هذه المهازل و الإنتهاكات٬ و لكم سديد النظر أيها السادة والسيدات.

الامضاء

زهير مخلوف

 

 


 
بسم الله الرحمان الرحيم   والصلاة والسلام على أفضل المرسلين

 الرسالة رقم 328 على موقع تونس نيوز 

الحلقة الأولى : من وحي الذكرى العشرين للتحول التاكيد على استحضار معاني البيان والعمل بما ورد فيه من نقرات تحث على عدم الإستغلال

 
تونس في 2007/11/02
بقلم محمد العروسي الهاني أواصل بعون الله الكتابة هذه الأيام على فحوى البيان والعمل مما جاء فيه من توضحيات ونقرات هامة صالحة لكل زمان واليوم  ما أحوجنا إلى الرجوع إلى اليان لانه مفيد وفيه تذكير هام ونقرات تستحق مجلدات وحلقات في الانترنات واجتماعات وحوارات ونقاشا طويلا مع المسؤولين الكبار والمتوسطين وحتى الصغار حتى يدركوا هذه الجملة البليغة في البيان ذات الأبعاد الحضارية والأخلاقية والوطنية والدينية ولا يمكن أن نمرّ عليها مرّ الكرام ونسمعها يوم عرض البيان في صبيحة يوم السابع بالتمام في كل ساعة ومكان ونسمعا دون ان ننقه معانيها يا أصحاب السلطة في كل مكان فكلمة استغلال النفوذ لها معاني وأبعاد يجب الوقوف عندها بكل تأكيد واستخلاص العبرة واجب أكيد وفهم المعاني والمدلول ضروري يا أصحاب النفوذ والبيان بعد 20 عاما مازال صالحا إذا تدبرناه بكل إخلاص ونية وصدق وطنية لا بمفهوم سطحي سريع وبدون عمق وتحليل فالعاقل هو الذي يتدبر ويفهم المعاني وما بين السطور.ويستخلص العبرة بدون غرور ويراجع نفسه ويتوب إذا تجاوز الحدود ويحاسب نفسه كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسب نفسك قبل أن تحاسب يوم الطامة الكبرى والفزع الأكبر حاسب نفسك أيها المسؤول وأعطي حق غيرك إذا فكرت مليا في الأمور واعتبر نفسك في حساب مستمر وعتاب للنفس اللوامة إذا كنت حكيم وتخاف يوم القيامة وابتعد عن الغرور والتكبر على الناس والله من أعظم الغرور وهضم حقوقهم والله هذا هو الظلم والزور وعدم المساوات بين الجهات من أعظم المصيبات وعدم العدل بين الناس من أكبر التجاوزات وعدم احترام  رسائل الناس والردّ عنها من أعظم الإهانات وغلق الأبواب وعدم الإصغاء للمواطن من اكبر مظاهر العقوق لصانع البيان الذي ماانفك يدعوكم أيها السادة الكرام للإصغاء والاتصال والاجتماع والحوار والاستماع إلى المواطن في كل مكان أين هذه التوصيات من الواقع المعاش وأين حرص من ألقى البيان بلغة واضحة لا تحتاج إلى شرح من أستاذة الحقوق والقانون بل هي لغة عربية واضحة المعاني و الأبعاد ونرجو من الله العلي القدير أن يفتج قلوبنا وبصائرنا حتى نعود لفهم المعاني من جديد والذي لا يستطيع التجديد ومواكبة فهم كلمة لا لاستغلال النفوذ عليه بحرية ان يترك المكان وبغادر المسؤولية حتى يأتي من يفهم البيان ويطبق ما ورد فيه من إشارات لا تحتاج إلى شرح وتحليل كما يفعلون شرح أو تحليل الخطاب ….فالبيان واضح ولكن النفس الأمارة بالسوء والتي لا تشبع هي صاحب المشكلة وكذلك الغرور قال الله تعالى في محكم كتابه : »ولا يغرّنكم بالله الغرور » صدق الله العظيم بعد هذه الخواطر المتأججة والمعاني الصادقة نرجو أن يفهم هذه السطور من في قلبه رحمة ونور.. ويترك استغلال النفوذ الذي كما قلت مجلدات لا تفي بشرح هذه الجملة فالثراء الفاحش هو استغلال النفوذ واستعمال البنزين بتخمة هو استغلال النفوذ واستعمال السيارات الإدارية مثنى وثلاثة وربع هو استغلال للنفوذ..وعدم الإصغاء للمواطن هو ظلم واستغلال للنفوذ وبناء التصور بأكثر من قيمة المليار هو الآخر استغلال للنفوذ والبناء بدون رخصة وشروط البلدية واحترام التهيئة الترابية هو استغلال للنفوذ والحج على حساب الدولة أكثر من 5 مرات هو استغلال النفوذ وتشغيل شبان على حساب الآخرين بالقربى والمعارف هو استغلال للنفوذ و منع المواطن من التعبير والحوار هو استغلال للنفوذ وعدم دعوة الناس وإقصائهم من الحضور هو استغلال للنفوذ..وإعفاء الناس من المسؤولية لأسباب واهية هو استغلال للنفوذ وعدم مقابلة الناس بغرور هو استغلال للنفوذ وإسناد الأراض الفلاحية بطرق ملتوية هو استغلال للنفوذ وأعطى امتياز لمواطن على حساب آخر هو استغلال للنفوذ….وحرمان زوجته من حقها بعد الطلاق هو استغلال للنفوذ…وتعين مسؤولين على حساب آخرين هو استغلال للنفوذ..ونسيان جهة باكملها في التمثيل والمسؤولية والتخمة لجهة أخرى هو عين استغلال للنفوذ…وإسناد القروض بدون ضمانات وشروط على  حساب المساكين والمواطنين الذين ليس لهم معارف ونفوذ فهو والله من أكبر مظاهر التسغلال النفوذ وهذه عينة صغيرة وخاطرة قصيرة واللحديث في هذه النقطة بحور من الكلام ومجلدات من الكتب لشرح فقرة من البيان. قال الله تعالى : » وماربك بغافل بما تعملون » صدق الله العظيم.


التغيير.. متطلعا إلى المستقبل

 
بقلم: برهان بسيس   لم يكن تغيير السابع من نوفمبر مجرد انتقال شخصي للسلطة بين رئيسين، من المؤسس إلى ابن الدولة الوطنية، من عهد بورقيبة المخضرم بين قصة التحرير وبناء الدولة إلى عهد بن علي الأمين على مواصلة نهج البناء والاصلاح، لقد كان التغيير التقاء دقيقا بين إرادتين في الفعل السياسي والاجتماعي، القطيعة والاستمرار.   ليلة السابع من نوفمبر من سنة سبع وثمانين كان المصير التونسي مفتوحا على امكانات مزعجة ليس أقلها ارباكا شبح انهيار الدولة تحت وطأة وهن زعيمها واشتداد حرب الكتل بين مراكز القوى الطامحة لكسب حرب خلافة الزعيم المريض فيما كان الشارع يترنح تحت وقع الصدمة من خطورة المواجهة الأمنية بين الدولة ونشطاء الحركة الاسلامية الذين تقاسموا واجهة الحدث مع أخبار القصر القادمة من قرطاج بكل الوان القصص العجيبة عن وهن الزعيم وارتفاع وتيرة الأطماع وحجم الانقسام بين الكتل المتصارعة.   تحمل زين العابدين بن علي المسؤولية ليمارس فعل الانقاذ بشكل حضاري حافظ فيه الزعيم بورقيبة على مكانته الرمزية الرفيعة كأب مؤسس، وأطلق اشارة العهد الجديد مفعمة بعناوين الاصلاح والتطوير والحرية في كنف علوية القانون وهيبة الدولة والمساواة بين التونسيين في الحق والواجب في ظل دولة القانون والمؤسسات ونسق جديد للتعددية والديموقراطية والتداول.   أدركت القيادة الجديدة أن مصير التغيير مرتبط بمعادلة دقيقة بن القطيعة والاستمرار، القطيعة مع سلبيات التجربة التي حفت بقواعد ممارسة السلطة في العهد البورقيبي والاستمرار على نهج الاصلاح الاجتماعي والتطوير الاقتصادي الذي نجحت فيه الدولة الوطنية باقتدار محققة للتونسيين مكاسب جمة ليس اقلها تحديث وضع المراة والمجتمع وخلق تعليم عصري وارساء قواعد اقتصاد حديث ودعم الحقوق الاجتماعية للتونسيين في الصحة والمسكن والعمل.   يقف التغيير اليوم في غمرة استحضاره لمكاسب عشرين سنة من جهد البناء والتطوير متطلعا إلى المستقبل بروح الطموح الواقعي الذي تلخصه المادة الثرية للبرنامج المستقبلي الذي طرحه الرئيس بن علي بين ايادي التونسيين كدليل عمل للمستقبل لمواجهة تحديات المرحلة وتعقيداتها الطارئة فتونس اليوم التي نجح التغيير باقتدار في تغيير ملمحها بشكل جذري نحو مزيد من العصرنة والتقدم على أبواب مرحلة جديدة من الاستحقاقات المختلفة نوعيا عن تلك التي واجهها التغيير في سنواته الأولى الاقتصاد المندمج في محيطه الدولي يضغط بفعل العولمة الليبرالية الكاسحة نحو ترفيع الفاتورة الاجتماعية للاندماج، لكن الارادة القائمة بحكمة النظر والحرص على صيانة الوجه الاجتماعي للتنمية تصارع من اجل الحفاظ على التوازنات الاجتماعية التي تتربع ضمنها الطبقة الوسطى التونسية كأساس صلب لمجمل وجوه النجاح في التجربة التنموية التونسية.   جعل الرئيس بن علي من الطبقة الوسطى في استمرارية مع الخيار الوطني القائم منذ الاستقلال القاعدة الصلبة التي يعتمد عليها مشروعه السياسي والاجتماعي بل ويتصل بها مجمل مظاهر استقرار المجتمع ورفاهيته، صمد هذا الرهان في وجه كل المطالب الملحة لدوائر اعادة الهيكلة الاقتصادية ونصائحها الليبرالية المجحفة، لازالت درر الانجاز التونسي موزعة بين تعليم عام مجاني ديموقراطي واجباري وسياسة اجتماعية منحت أكثر من ثمانين بالمائة من التونسيين مساكنهم الخاصة وأمنت لهم التغطية الصحية والمحيط السليم وتكافح اليوم مستنفرة كل طاقاتها لمواجهة ام المعضلات الاجتماعية وهي البطالة.   لقد اختار مشروع التغيير المراهنة على المنجز الاقتصادي والاجتماعي ليقيم عليه بناء سياسيا صلبا وامنا غير مهدد بالانتكاس في مضمونه الديموقراطي التعددي، اخذا بعبرة التجارب الدولية والاقليمية الماثلة التي اندفعت بحماس عشية موسم الفيضانات الديموقراطية الجارفة مزهو على وقع صورة جدار برلين المنهار لتنغمس في مسار الانفتاح السياسي الاستعراضي المغرم بديموقراطية الواجهات المزوقة بالألوان الفاقعة بقناعة سياسة التجربة والخطأ لدى البعض في أكثر لحظات الاندفاع حكمة وتبصرا لتنتهي بعضها إلى كوارث حقيقية رجعت بابنائها إلى الترحم على ازمنة الاستبداد والحزب الواحد.   تسير التجربة التونسية اليوم بثبات على درب الاصلاح السياسي بعد ان هيأت له كل شروط السلامة والثبات كحاضن للديموقراطية والتعددية التي لا تراجع عنها، تقرأ واقعها ومستقبلها على ضوء التحولات الطارئة في لحظة دولية واقليمية متحركة، تبدو كل غفلة أو لامبالاة أخطاء لاتغتفر.   السيادة الوطنية بدت على رأس المكاسب المستهدفة في مناخات التحولات العالمية الجديدة التي أسقطت معاني السيادة في مجالاتها الاقتصادية والثقافية لتسقطها في تجارب أخرى على شاكلة التجربة العراقية بطريقة فجة وعنيفة في معانيها السياسية بل والحضارية والوجودية، كل ذلك باسم ديانة عالمية جديدة هي الديموقراطية الليبرالية المحفوفة بكل صنوف الشروط والتلونات المتخبطة الباحثة في مجملها عن الصيغة الأمثل لحماية مصالح رأس المال والمجمعات الصناعية والعسكرية التي تنطق باسمها حكومات الضوء والظل. تطلع احيانا صيغ الاسلام المعتدل كوسادة لاحتضان تطلعات الاصلاح في العالم العربي، ثم تضمر الصيغة احيانا تحت وقع احتداد الحرب العالمية على الارهاب فاسحة المجال امام مسارات غامضة مطلة على المجهول حيث الشك وانهيار الثقة في كل المعاني المتعلقة بالديموقراطية والحداثة والتقدم، الانجاز التونسي في مثل هذه المناخات الصعبة يقيم في ثبات رؤية الرئيس بن علي التي وضعت كل أهداف وممارسات الاصلاح السياسي رهينة المراكمة الوطنية الداخلية المتأنية التي لا تقفز على المراحل ولا تعنيها أجندات الخارج المفضوحة في ارتباطاتها بلعبة المصالح، بل تركز المسار على رصد حاجيات الداخل الوطني وموازنة خطوات الاصلاح السياسي مع جرعات التطوير الاقتصادي والاجتماعي في مسار واحد ومنهج متناسق لا يفصل بين الاصلاح في أي بعد من أبعاده.   يقف التونسيون على اعتاب الذكرى العشرين لتغيير السابع من نوفمبر وهم يعاينون مظاهر مسيرة الخير في كل مربع من وطنهم المنكب على التشييد والبناء فيما تتطلع النخب المتحمسة عادة للمنجز السياسي إلى مزيد التطوير والاصلاح في ظل دعائم الدولة القوية التي أرساها الرئيس بن علي تلك القوة الضامنة وحدها لديموقراطية بناءة ومتوازنة تتقن المشي على التماسات الصعبة للتحديات والمصاعب دون أن تسقط أو تنتكس.   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 نوفمبر 2007)

مناسبة للوقوف عند المكاسب والإنجازات

 
بقلم: فؤاد المبزع (*)   إنّ عمليـة التغيير التي أقبل عليها سيادة الرئيــس زين العابدين بن علي فجر السابع من نوفمبر سنة 1987 لئن تدخل في باب تصحيح المسار وتؤكّد تواصل حلقات الإصلاح في تونس عبر تعاقب الأجيال وتجدّد الرؤى ولا تنكر النهل من ينابيع الرصيد الإصلاحي الوطني،    فإنها لا تخلو من عناصر التميّز والتفرّد والخصوصية بما يسندها موضوعيا منزلة الحدث التاريخي البارز في حياة الشعب .   حدث سجّلته الذاكرة الوطنية ضمن الأحداث التي تفرض الموضوعية تخليدها لتبقى راسخة في الأذهان على مرّ الأجيال وتشكّل إحدى أبرز المنارات التي تهتدي بها على طريق المستقبل وأحد المصادر الأساسية لاستخلاص الدروس والعبر التي تتسلّح بها في كسب معركة المصير .   فالتغيير الذي شهدته تونس هو ثورة بما أحدثـه من تحوّلات عميقة توازت فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو هادئ متبصّر حكيم بما أثبته على مرّ السنين من قدرة فائقـة على إدخال الإصلاحات وفق جدول زمني تصاعدي يراعي الخصوصيات الوطنية ويضمن أوفر حظوظ النجاح للخطوات المقطوعة ويقي الوطن من مخاطر القفز في المجهول والانزلاق في متاهات التقليد الأعمى والوقوع في فخّ النماذج المسقطة وما تنتهي إليه من انتكاسات.   وهو فعـل إرادي في مستوى المبادرة وفي مستوى العمق وفي مستوى الشمولية وفي مستوى النّسق حيث لم يأت رضوخا لضغوطات مهما كان مصـدرها وإنما جـاء استجابـة  » لحـبّ الوطن ونـداء الواجب ».   وهو واضح شفّاف في غايته وثابت العزم على بلوغها مثلما يعكسه التسلسل المتناسق للإصلاحات التشريعية والإجراءات العملية وآليات التنفيذ وفق منهج تدريجي دقيـق.   والتغيير بهذا المعنى تَـمَـثُّـلٌ جديد لتونس الحاضر وتونس المستقبل، تَـمَـثُّـلٌ يعكس رؤية تحديثيـة ومقاربة متفرّدة تشكّل نموذجا حقيقـا باهتمام الباحثين ومثالا صادقا عن تجربة ناجحة في تحقيق تحوّل متعدّد الأصعـدة.   إنّ احتفال تونس هذه السنة بعشرينية التحوّل المبارك في كنف النخـوة والاعتـزاز، هو أفضل مناسبة للوقوف عند المكاسب العملاقة والإنجازات الضخمة التي تحققت في مختلف القطاعات والميادين في ضوء قيادة رشيدة وخيارات صائبة هدفها الأساسي الارتقاء بتونس إلى أعلى المراتب في كنف الممارسة الديمقراطية والتعددية المسؤولـة ودعم حقوق الإنسان في بعدها الشمولي. وهو كذلك إقرار بنجاح المقاربة السياسية التونسية في تجذير تونـس في هويتها ودفع مسارات الحداثة والتنمية المتضامنة تحقيقا لما يصبو إليه كل التونسيين من تقـدّم وازدهار.   وما من شك أنّ انخـراط كل التونسيين في العمل الإصلاحي المتواصل ومساندتهم للمشروع الحضاري ولمسيرة التغيير بقيادة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي هو خير مترجم لصواب الرؤية الاستشرافية ولشموليتها وأحسن برهان على حكمة القيادة وصواب التوجّهات والاختيارات الرئاسية التي شملت كل الفئات والأصناف دون تمييز أو إقصاء، بما مكّن كل التونسيين من الانتفـاع بثمار التغيير وعزّز مكانـة بلادنا بين الأمم.   (*) رئيس مجلس النواب   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 نوفمبر 2007)
 


 
 


تونس في 02 نوفمبر 2007

بتدبير من البيروقراطية النقابية  

وزير التعليم العالي يذل المكتب الوطني لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي مرة أخرى ويتركها تخرج بخفي حنين رغم تأجيلها الإضراب !!

و

المكتب الوطني يواصل سياسته التفريطية و يخالف الشرعية بعدم إصداره لبرقية الإضراب المقرر من طرف الهيئة الإدارية

  بقلم : جامعي و نقابي

    رغم  كل التنازلات التي وعدت بها البيروقراطية النقابية و رغم انخراط المكتب الوطني لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي في نهج البيروقراطية النقابية التفريطي بإلغائه أو تأجيله تنفيذ قرار الهيئة الإدارية بالإضراب في موفى شهر أكتوبر بدون الرجوع إلى سلطة القرار الشرعية و هي المجلس القطاعي، فقد عمد وزير التعليم العالي و البحث العلمي صبيحة أمس إلى إذلال المكتب الوطني للجامعة بأشكال عدة :

– لم يسقبل وزير التعليم العالي أحدا و أوكل الأمر إلى مدير ديوانه السيد المثناني مما يعني نكوصه عن رأيه و تحويله جلسة المفاوضات التي وعد بها إلى جلسة صورية (من المعروف أن رئيس الديوان لا يستطيع أن يبت في أي أمر و خاصة في ما يتعلق بالمسائل المادية) يربح بها الوقت و يصدر عنها بيانا للإستهلاك العام حتى يستر عورة المكتب الوطني و البيروقراطية النقابية المتورطة في صفقة مشبوهة مع السلطة،

– استقبل مدير الديوان السيد ناجي الغربي الكاتب العام السابق للنقابة العامة للأساتذة و الأساتذة المحاضرين المنحلة و التي لا تمثل إلا 80 منخرط و التي لا تملك أي نقابة أساسية منذ سنين قبل استقبال ممثلي الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي الذين يمثلون (على الأقل قبل نزعتهم التفريطية !!) أكثر من 3000 منخرط و أكثر من 45 نقابة أساسية و كل الأسلاك و هو قمة الإذلال، و لم يكتفي بذلك بل استقبل ممثلي النقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي التي اندثرت منذ سنين و ممثل النقابة المستقلة للتكنولوجيين كل ذلك بعلم المركزية النقابية التي نظمت اللقاء و ذلك رغم ادعاءها الدفاع عن استقلالية الإتحاد فيما تدفع بالجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي إلى هكذا لقاءات تمثل اعترافا ضمنيا بالنقابات الصورية التي نظمت سطوا على الشرعية مدفوعة من السلطة،

– رفضت الوزارة كالعادة و كما كان منتظرا من الجميع التفاوض الجدي و اكتفت، مرة أخرى، باستعراض مطالب القطاع و رفض البت في أهم جانب فيها و هو الجانب المادي و وعدت بمواصلة جلسات صورية أخرى لم ترضى حتى بتحديد موعد لها حتى تقدم مخرجا و حجة لرفاقنا بالمكتب الوطني يتكئون عليه لتأجيل الإضرابات، 

 

    و رغم ذلك الإذلال و افتضاح أمر و نوايا السلطة في التسويف و المماطلة بموافقة المركزية النقابية و رغم تأكيد العديد من الذين حضروا الهيئة الإدارية ليوم 08 سبتمبر 2007 على أنه لا يجب السقوط في فخ السلطة و البيروقراطية النقابية و التأخير في الإضرابات حتى يتمكن القطاع من تنفيذ إضرابات تصاعدية على طول السنة فإن رفاقنا في المكتب الوطني و بعد خروجهم من هذا اللقاء المهزلة، و إن لم يعمدوا إلى إصدار بيان يخالف ما فيه حقيقة ما جرى كالعادة، فإنهم عوض إصدار برقية الإضراب المقرر من طرف الهيئة الإدارية اكتفوا بالصيغة المبهمة التالية و القابلة لكل تأويل :«… كما عبّر الوفد النقابي على أنه إذ يصرّ على تسريع وتيرة اللقاءات وعلى أن تكون ذات محتوى جدي ومؤدي لإتفاق ملزم فإنه يتمسك بالخطة النضالية التي ضبطها المجلس القطاعي ليوم 8 سبتمبر 2007 في صورة عدم التوصل إلى النتائج المرجوة…!!»  و نحن نتساءل هل أن المكتب الوطني متمسك فعلا بالخطة النضالية للمجلس القطاعي و هو ما يتطلب إصدار برقية الإضراب فوريا بعد اتضاح تسويف و مماطلة و عدم جدية الوزارة ؟؟ أم أنه ينوي كالعادة و منذ صعوده ربح الوقت لصالح المركزية و عدم إحراجها و تأخير الإضراب الأول ما استطاع و لما لا إلى آخر السداسي الأول حتى لا ينجر عن ذلك تنفيذ بقية الإضرابات التصاعدية التي قررها القطاع في صورة عدم حصوله على مطالبه ؟؟

   يظهر و أن المكتب الوطني سيعيد بدوره نفس مسرحية السنة الفارطة.

جامعي و نقابي

 (المصدر نشرية  » الديمقراطية النقابية و السياسية » عدد 24 ليوم 02 نوفمبر 2007 )

الرابط : / http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p


  اليسار النقابي الديمقراطي ليس من شيمه العمل التخريبي والتصرفات المشبوهة

( أرسل هذا المقال لجريدة « مواطنون » فلم تنشره ولم تمكنا من حق الرد، فارتأينا إرساله للمواقع الإلكترونية التي تتفضل بنشره تعميما للفائدة ودفعا للحوارالنقابي)

          بعد مقاله الأول بجريدة  » مواطنون » تحت عدد 28 هاهو الصديق المنجي بن صالح يفردنا بمقال ثان في نفس الجريدة عدد 32 بتاريخ 17 /10 سعى فيه جاهدا لتبيان الفرق « بين النقد البناء وبين العمل التخريبي والتصرفات المشبوهة » في علاقة بما حصل ويحصل من تطورات على الأوضاع النقابية الداخلية.

و شخصيا قد شدني العنوان الذي يحيل نظريا على الموضوعية والإتزان والنقد البناء الذي نحن في حاجة ماسة إليه في مثل هذه الأوضاع المتحركة والجدل الدائر بين النقابيين . وفعلا فقد ابتدأ صديقنا مقاله بكثير من الموضوعية ورفض التبريرات التي تقدمها القيادة النقابية أو أنصارها في تقصيرها للأداء النقابي مؤكدا أن القيادة  يمكن أن تكون حرية بالنقد في مستوى التفرد بسلطة القرار ، كما لم ينف حق نقد المركزية المشطة ومعارضي الخوصصة واسلوب التفاوض وآليات استصدار قرار الإضراب القطاعي ، وبالتالي فهو يؤمن بالإختلاف ويجيز التعبير الحر عن الرأي المخالف ، كيف لا وهو حقوقي وناشط في التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ؟

             ولكن من كان يسعى لهذه النوعية من النقابيين  ينأى بنفسه عن اعتبار اليسار النقابي يقود « حملة مسعورة  » و » مشبوهة  » و  » يسّوق ما طاب من الأراجيف والإدعاءات » … إذ الموضوعية والنقد البناء تتعارض مع رمي المخالفين في الرأي بال » جبناء  » و  » أعوان البوليس والمخابرات  » إذ عند بلوغ هذا المستوى تتعطل لغة الجدال الراقي المنوط بعهدة النقابيين  » الموضوعيين  » ويفقد المقال الحد الأدنى المطلوب في الصراع النقابي والسياسي ليترك مكانه للسباب والشتيمة والقذف الذي تأسس على نقده واستهجانه .  إذ ماذا يعني رمي أصحاب مقالات ممضاة بأسماء مستعارة بالجبن أو الشبهة أو البوليس ؟ والحال أن التاريخ يشهد على مقالات كثيرة وسجالات عميقة بل وكتبا بكاملها صدرت بأسماء مستعارة في ظل بطش  دولة البوليس وانعدام الحريات عبر التاريخ ،  وما الإلتجاء الإضطراري لمثل هذا الأسلوب اليوم  إلا دليل قاطع على انعدام الحرية النقابية داخل الإتحاد تجبر النقابيين على تجنب  » سيف علي  » .ا.ا والتحوط من التجريد والقمع من جهة ، والإصرار على تبليغ الموقف المناسب من جهة أخرى رغم الحصار والرداءة العامة ، وصاحب المقال أدرى بهذا الأسلوب من غيره .

    لقد واكبت ما تيسّر من المقالات الصادرة بصحافة المعارضة في هذا الباب وفوجئت بالكم الهائل للمقاربات الجيدة والعرائض والبيانات على المواقع الإلكترونية وسجّلت ثراء وإيجابية تلك الجرائد على « النات » مثل  » الديمقراطية النقابية والسياسية  » و »ضد التجريد » و »بطحاء محمد علي » و » البديل عاجل « ..وغيرها ، وهو ما لا توفره لا جريدة الشعب لقرائها المحدودين جدا ، ولا ندوات الإطارات التي تضيق ذرعا بمثل تلك التحاليل الجريئة  وتتبرّم بالمقالات النقدية ، إذ بمجرد أن عبّر النقابيون في قطاعات التعليم  عما يخالج صدورهم حتى انتصبت لجان التجريد والتجميد لتعيدنا لفترة اسماعيل السحباني السوداء في أتعس مظاهرها .

   تلك هي بعض الدفوعات الشكلية حول المقال أما على مستوى المضمون والرؤية النقابية التي تقود صديقنا النقابي ، فقد ساد مقاله الإضطراب والإرتباك إذ  تاه بين الأهداف المختلفة  التي رسمها لمقاله ، وظل ينطّ ويركض بين الرغبة في نقد اليسار النقابي ككل وبين ضرورة التركيز على بعض  » المهووسين منه بالظلامية وبالسيستاني  » ، بين تجاذبات الدفاع عن العمل النقابي عموما وبين الحاجة الماسة  للدفاع الأعمى عن الأمين العام والمسؤول عن النظام الداخلي » تحديدا  » ، بين التجلبب بالموضوعية الظاهرية وبين السقوط في التجريح والتخوين ، بين ما يجري اليوم حول تداعيات مؤتمر المنستير وصراع البرامج النقابية المتمحورة حول الديمقراطية النقابية والإستقلالية من جهة ، وصرف النقاش بالنبش في إلتقاءات انتخابية لها خصوصياتها وظرفيتها في مؤتمر سوسة 1989 .

    للتذكير فقط  ، فإن اليسار النقابي في مؤتمر89 لم تكن له خيارات متعددة أمام صعود الإسلاميين الطامحين لأسلمة المجتمع والتمكن من الإتحاد ، ولم يكن قادرا على تغيير موازين القوى لفائدته، فاضطرت بعض فصائله لسد الباب أمام صعود  » الظلاميين » في ذاك الوقت وكان لها التقاء انتخابيا مع السحباني ، لكنها لم تبن معه تحالفا برنامجيا بالمرة كما يزعم مشوهو  اليسار ، وعارضته بشدة ثم ساهمت في فشل سياسته النقابية المعادية للشغالين خلال التسعينات .  لكن ما تعمد عدم ذكره صديقنا الموضوعي هو أن اليسار النقابي الديمقراطي قد تعرض للتصفية على يد السحباني وعبدالسلام جراد عضده الأيمن أنذاك، وقاد كلاهما هجوما شرسا على قطاعات التعليم الثانوي والبريد (حل جامعة البريد) لما كان علي رمضان منسحبا من الساحة التي لم يعد إليها إلا ليقطف ثمارها باسم « الأرضية » قبيل مؤتمر « التصحيح » المزعوم.

إن  اليسارالنقابي  لن يتوان اليوم  لحظة واحدة في مواجهة كل من تحدثه نفسه بالإعتداء عليه من جديد أو إعادة اللعب بفصائله أواستعمالها ضد بعضها البعض ، أو  » كبش نطيح  » في سياسة التسخين والتبريد . ومجادلنا لا ينكر أن صديقه علي رمضان ، قد تحالف مع الإسلاميين وترأس قائمتهم ، و يراوده اليوم حلم كبير في الهيمنة على المنظمة و » تجفيف منابع اليساريين » مثلما فعل غيره . ونحيل الصديق المنجي على البحث في توجهات المحالين على لجان النظام إذ سوف يكتشف أن جلهم يساريين وتاريخهم النضالي ينأى عن  » الخطية  » و » بث الفرقة بين النقابيين  » ولم ينسحبوا مرة واحدة من المعركة التي هي  ليست شخصية كما يعتقد ،  بل هي معركة فعلية يشقها خطان متوازيان للعمل النقابي :  خط النضال الفعلي الديمقراطي الحر والمستقل والملتزم حتى النخاع بالملفات النقابية  ( التأمين على المرض ، الخوصصة   ، الحق النقابي ، المقدرة الشرائية ، البطالة، القطاع العام…) وخط التسوية والتعاون الطبقي والتبعية  للسلطة والبيرقراطية ( الفساد المالي والرشوة ، العقلية الوظيفية والعشائرية والزبائنية ، تنفيذ برامج السلطة وتشليك الإتحاد ، الخيانة الوطنية والقومية …)

      مرة أخرى إن تعبير مجموعة من النقابيين على آرائهم واحتجاجهم في وجه القيادة النقابية ليست فوضى وغوغائية كما ذهبت إليه في مقالك الأول وها أنت تعود إليه ثانية في مقالك اليوم  يا صديقي ، وهو لا يربك الإتحاد الذي تحرص على انضباطه ، ولا يضعف أعرق منظمة نقابية عربية وافريقية . إن ما يربك المنظمة هو استبداد السلطة والرغبة الجامحة في تدجينها عبر ضرب عناصرها النقابية النشيطة والسعي لتهميشها مثلها مثل بقية الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ، وهو ما لم تتصدى له القيادة  » المنتخبة ديمقراطيا  » في مؤتمر المنستير .

   إن كون قيادة نقابية منتخبة  لا يعفيها ذلك من النقد والتقويم والتصدي لإخلالاتها البرنامجية ، إذ هي ليست فوق القانون النقابي ولا فوق الصراع الطبقي وأي مسؤول نقابي  مهما بلغت درجته هو تحت طائلة القانون الأساسي ويطبق عليه النظام الداخلي . ثم إن قيادة منتخبة على قاعدة قرارات ولوائح الإستقلالية والديمقراطية لا تفرط في أبنائها جهارا نهارا  كي تنفرد بهم السلطة . هل من مفهوم آخر للخيانة بعد  هذا ؟ من هو البوليس والمخابراتي ؟  من يجوع ويعرى دفاعا عن استقلالية المنظمة أم من يشترك مع البوليس في رسم القوائم الإسمية من اليساريين وغير اليساريين  لتتبعهم داخل الإتحاد وخارجه ؟  لقد سقط القناع أيها النقابي المتصف بعدم الإنحياز.ا .ا  دعنا من العموميات والتضليل واللف والدوران وتعالى نتحاكم في الهياكل و أمام بطحاء محمد علي  على مرآى  ومسمع من النقابيين كي يحكموا فينا .ا

   إني أطمئنك أني شديد الدفاع عن حقك الكامل غير القابل للتصرف في التعبيرعن رأيك – على عكس ما تمارسه أنت بالذات تجاه المنتقدين من اليسار للبيروقراطية النقابية وأداء القيادة الحالية بالخصوص – ولكني أحتفظ بحقي الكامل في نقد تحاملك على اليسار النقابي وتقويم ما جانب الموضوعية من مقالك .    إن شعار  » ياحشاد شوف شوف  الخيانة بالمكشوف  » قد رفع أيضا في وجه المرحوم الحبيب عاشور ( ولا مجال هنا للمقارنة .ا) في انتفاضة 26 جانفي ، وللتاريخ رفع أيضا شعار  » ياعاشور يا دجال يا خاين العمال  » واضطر هذا الأخير لمجاراة تطلعات القواعد أنذاك والدفاع عن الإستقلالية النقابية وانسلاخ من حزب الدستور،  وهو الدرس الذي لم تدركه القيادة الحالية  » المنتخبة »  التي تسمسر في الواقع بإرث الزعماء وتتلاعب بماضيهم . إننا مع عدم التعرض لأعراض النقابيين والتجريح نعتقد أن  رفع هذا الشعار كان تفجيرا لغصة في حلق كل نقابي نزيه وصادق أحس بالإهانة والغبن في أحداث قفصة و القصرين والإعتداءات على النقابيين في عقر دارهم ، ولا علاقة لذلك بسقوط أو نجاح هذه القائمة أو تلك في مؤتمر المنستير ، ولم يدفعهم لا طرف سياسي ولا نقابي ولا يتطلب  » النفخ في صورة واحد من آل السحباني  » كما تفضلت في مقالك الموضوعي جدا جدا .ا .ا بل يتطلب الصدق مع الذات لرؤية هذا الواقع النقابي المرير والدفاع عن الكرامة المداسة في الإتحاد وخارجه .

   كان أولى  وأحرى بالقيادة أن تقف مرة في العمر  لحظة صدق مع منخرطيها وتعترف بتضحيات اليسارالنقابي بصفة خاصة . كيف لا وقد  ارتبط تاريخه بالدفاع عن الإتحاد ورد الإعتداءات والهجومات على المنظمة على امتداد أكثر من ثلاثة عقود ، ثم تكفّ عن الإلتجاء له في المحن ، وتقيم ما حدث بصورة موضوعية دون نفخ أو تصيّد للفرص حتى غير المناسبة منها ، ثم تدعو لإجتماعات جماهيرية حاشدة للإعتبار من الحدث واستخلاص الدرس والدعوة للإلتزام فقط بقرارات المنستير لإعادة الإتحاد على سكة النضال والإنصراف للملفات الإجتماعية الكبرى التي تنتظرنا جميعا . لكن مع الأسف  لا ينفع العقار فيما أفسده الدهر .ا.ا

   إن قيادة من هذا القبيل هي قيادة بيرقراطية في مجملها ملتزمة التزاما كاملا بتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي وليس برنامج النقابيين ، وهي لا تستحق منك كل هذا التحبير والإنحياز الأعمى الذي نبّهتنا إليه في بداية مقالك ، والذي مع الأسف سقطت فيه عن وعي أو لا وعي . إن صداقتك بعلي رمضان قد حجبت عنك الخروقات اللاقانونية التي تمارسها البيرقراطية مثل التجميد النقابي وسحب التفرغات وعرقلة القطاعات والبحث عن ثقب الإبرة من أجل التحوير في المسؤوليات وخلق التوترات وافتعال القضايا الجانبية (جامعة المعاش والسياحة، جامعة المهن المختلفة ،الشباب العامل،جامعة المناجم، الإتحاد الجهوي بنابل، نقابة الصحة بباجة، النقابة العامة للتعليم الأساسي وغيرها…) بغاية خلق موازين قوى جديدة ومريحة لفائدة المؤتمر الإستثنائي ، وكسب ما يعرف عند النقابيين  بمعركة التوريث،  التي تخطو هذه  » القيادة المنتخبة  » خطوات حثيثة في الوصول إليها، وقد تتخذ هذه المعركة شكل « المناشدات » – على السنة الحميدة – بهدف الإنقلاب على قرارات المنستير .  وبالمناسبة لماذا لم تطلق عنان قلمك للكتابة حول الدورتين النيابيتين المحددتين للمكتب التنفيذي في مؤتمري جربة و المنستير، كي تبدد الغموض وتدفع عنك الشبهة التي اتهمت بها غيرك من النقابيين . كان أولى وأحرى بك أن تقف ضد هذا التمشي أو في أسوإ الحالات أن  تلوذ بالصمت وتتجنب مخاطر الإنتقائية والتذييت وتحبير المقالات للدفاع عن المواقع ، ثم السكوت على الإنتهاكات والمظالم ضد النقابيين في مثل هذا الهجوم المزدوج و الشرس على النقابيين.

  إن اليسار النقابي مصمم اليوم على الدفاع عن الضيعة ولن يترك المناورات تمرّ، وآخرها ما بدأت تفوح رائحته من الإتحاد الجهوي بصفاقس ، ومن أجل ذلك سوف يعمل بكل حرص شديد على لملمة جراحه والتعاطي الإيجابي مع خلافاته الثانوية  وتوحيد صفوفه على أرضية نقابية صلبة ، محورها التصدي للهجوم المزدوج للسلطة والبيرقراطية والدفاع عن الملفات الإجتماعية الملتهبة ، متوخيّا في ذلك الأعمال الميدانية والأساليب الديمقراطية المناضلة دون السقوط في التهميش وصرف أنظار الشغالين عن اهتماماتهم الحقيقية ، إذ مسألة الديمقراطية النقابية مرتبطة جدليا ومتلازمة مع مسألة استقلالية القرار النقابي ولا تمارس إلا بالأشكال النضالية ، بعيدا عن عشق المواقع والحيازة العقارية .ومن مصلحة الإتحاد في مثل هذا الظرف أن يراجع صديقنا المنجي مواقفه المناوءة لليسار النقابي ويتحلّى بالنظرة الموضوعية والشمولية بعيدا عن خدمة البيرقراطية النقابية والإصطفاف وراء الكتل والأشخاص .

نقابي يساري من التعليم الثانوي 

الفضاء النقابي الديمقراطي « ضد التجريد »عدد 41– بتاريخ 2 نوفمبر 2007 – السنة الأولى

الرابط :  http://fr.groups.yahoo.com/group/contre_tajrid

 


 

 

 


 

يوميات مواطن عالمي

 ـ بقلم: د. محمد الهاشمي الحامدي

أشهروا سلاح الحب!

تعاني النخب العربية كثيرا من أمراض الكراهية والرغبة في إقصاء المخالف والضيق بالتعددية وحق الإختلاف. حروب داحس والغبراء القديمة تم استبدالها في مجتمعات عربية كثيرة بحروب الإسلاميين والعلمانيين، وبحروب الحكام والمعارضين.

هي ليست بالضرورة حروبا مسلحة، ولكنها حروب مفتوحة، بأشكال مختلفة، والمأساة فيها أنها لا تتوقف، وهناك من المؤشرات ما يدل على أنها ليست مرشحة للتوقف في المستقبل القريب.

معارك الكراهية هذه تجد لدى كل أطرافها أسبابا تبرر خوضها. يرى العلمانيون في الإسلاميين خطرا عليهم وعلى الحداثة والتقدم والديمقراطية، فيبررون لأنفسهم كل ألوان المكر والكيد لتصفية خصومهم، بأيديهم، أوبأيدي السلطة، أو بأيدي القوى الدولية في بعض الأحيان.

ويتحجج الإسلاميون بحجج أخرى، منها الدفاع عن النفس حينا، أو الدفاع عن الإسلام، أو الدفاع عن الحرية.

وتدخل السلطات في العديد من المجتمعات العربية في طاحونة الكراهية هذه، تستخدم قطاعا من النخب ضد القطاع الآخر، وتميل يمينا تارة ويسارا تارة أخرى، على مبدأ « فرق تسد »، ومن أجل تأجيل الإستحقاقات الديمقراطية الحقيقية في العديد من المجتمعات العربية.

مهزلة عابثة تستمر على مرأى ومسمع من الناس جميعا. يومياتها المحزنة الأليمة منتشرة في الصحف العربية ووكالات الأنباء وفي سجل الكثير من الخيبات والهزائم العربية المعاصرة.

لكن استمرار هذه المهزلة ليس حتمية تاريخية، إذا انتبهنا جميعا لتجارب الأمم الحية من حولنا وتعلمنا منها. لتجارب البريطانيين والفرنسيين والأمريكيين، حيث لا يضعف التنوع والخلاف وحدة الأمة.

يجب على المسلم العلماني والمسلم الإسلامي أن يقبلا بالتعايش، وأن يدركا أن أحدا منهما لن يهنأ بالحرية والأمن الحقيقيين عبر استئصال الآخر وإقصائه. الإنتماء لوطن واحد يتيح للطرفين فرصة للحب والموالاة، حتى مع اختلاف الايديولوجيات والتوجهات السياسية.

كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقد آن للمسلمين العلمانيين والإسلاميين أن يشهروا سلاح الحب للتعامل فيما بينهم. الكراهية مرض في الإنسان وعلامة نقص فيه. والنقد الذاتي عنوان الإنسان الشجاع الكريم.

باسم الرابطة الوطنية والإسلامية والإنسانية، باسم العقل والمنطق ومبادئ حقوق الإنسان، أنادي المسلمين العلمانيين والإسلاميين من أعماق القلب: كفى حربا. كفى عداوة وبغضاء.

أرجوكم. أناديكم. أناشدكم: أشهروا سلاح الحب فيما بينكم!

(المصدر: جريدة «  النهار » (يومية – الجزائر) الصادرة يوم30 أكتوبر2007)


حول رخصة المبدع…

 
بقلم: سوف عبيد   منذ سالف العصور عاش الأديب العربي يعاني من مسألة أساسية تتمثل في كيفية التوفيق بين ضرورات عيشه وبين هواجسه الابداعية! وبقدر ما كان قادرا على توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة لضمان وجوده كان عاكفا على أدبه، والأمثلة لا تحصى ولا تعد في كل عصر وفي كل مصر من أبي حيان التوحيدي الى علي الدوعاجي.   لذلك فإن أهم ما يحلم به الأديب عندنا هو أن يحيا بكرامة ليتفرّغ لمشروع أدبه ولقد كان في القانون الخاص برخصة المبدع الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 4/08/2006 تحت عدد 57 لسنة 2006 والمورخ في 28/07/2006 أكبر الأثر الإيجابي في وجدان الأدباء التونسيين خاصة منهم أولئك الذين يشتغلون ضمن القطاع العمومي التابع بالنظر لادارات ومؤسسات الدولة، فهذا القانون يسمح لهم بالاستراحة من قيود الوظيفة، وما فيها من تكريس لوقتهم ولطاقاتهم – مع المحافظة على حقوقهم – ليقبلوا على أدبهم وعلى فنونهم وعلى بحوثهم في شتى المجالات الثقافية التي يشملها هذا القانون الذي نعتبره رائدا بالنسبة لكثير من دول العالم ناهيك عن الأقطار العربية التي لئن تفرغ فيها أديب أو مبدع أو مثقف فلا يكون إلا على حساب وضعه العائلي أو على حساب حرية ابداعه لأن أكبر أديب عربي معاصر لا يستطيع أن يضمن الحد الأدنى من متطلبات عيشه بمردود كتاباته المادية.   والقانون الصادر أخيرا في تونس إذن مكسب ينبغي أن يستفيد منه الادباء والمبدعون الذين يساهمون عن جدارة وباستمرار في تنشيط وتطوير واثراء الثقافة الوطنية بمختلف ألوانها وأشكالها وتعبيراتها وان القارئ المتمعن في هذا القانون يجد ضالته في كثير من فصوله مثل:   1 – تسند رخصة مبدع بمقتضى أمر لمدة أقصاها ستة أشهر يمكن تجديدها في صورة وجود انتاج ابداعي وتواصله.   2 – يواصل المبدع طيلة هذه الرخصة الانتفاع بكامل المرتب والامتيازات ويحتفظ بحقوقه كاملة في التدرج والترقية والتغطية الاجتماعية.   ولقد صدر الأمر الذي ينظم تحقيق هذا القانون بصورة موضوعية في الرائد الرسمي للجمهورية يوم  22/12/2006 ومؤرخ بيوم 18/12/2006 وهو يتعلق بضبط صيغ واجراءات اسناد رخصة المبدع ومن بينها خاصة:   1 – تسند هذه الرخصة وتجدد بمقتضى أمر وباقتراح مشترك من الوزير المكلف بالثقافة والوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الاشراف الاداري ازاء المبدع المعني وبعد أخذ رأي لجنة تنتصب بالوزارة المكلفة بالثقافة.   2 – يوجه طلب الحصول على رخصة مبدع أو تجديدها عن طريق التسلسل الاداري أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول.   3 – على المبدع الذي أسندت له الرخصة أن يطلب في أجل شهر على الأقل قبل انتهاء المدة المرخص فيها اما تجديد الرخصة أو ارجاعه الى مركز عمله.   إذن يمكن الملاحظة من خلال هذه القراءة لأدبيات الرخصة الابداعية أنها تعتبر مكسبا للمبدعين التونسيين حتى يواصلوا أداء رسالتهم الثقافية التي لا تقل قيمة وعطاء عن غيرها من الميادين وسنظل ننتظر الشروع في تطبيق هذا القانون المبدع هو أيضا.   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 نوفمبر 2007)


في المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية: حديث عن كتاب «ذكريات وخواطر» للمناضل علي المعاوي

صاحب الكتاب: «كنت مستقلا… ولم أكن من أتباع بورقيبة ولا من أتباع صالح بن يوسف»

 
تونس-الصباح: نظم المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية الذي يديره الدكتور نبيل خلدون قريسة ندوة علمية حضرها عدد هام من المؤرخين لتقديم كتاب أصدره المعهد ضمن سلسلة ذكريات وقد ورد في 800 صفحة وعنوانه « ذكريات وخواطر » وهو بقلم المناضل علي المعاوي.. هذا الكتاب ثري بالمعطيات التاريخية التي تساعد المؤرخين والمهتمين بتاريخ الحركة الوطنية على فهم العديد من الأحداث.. بالإضافة إلى هذا الثراء فقد ورد في أسلوب سلس لرجل متضلع في لغة الضاد. وبين الأستاذ نبيل خلدون قريسة خلال هذا اللقاء أن دور المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية يتمثل خاصة في جمع الشهادات والاستماع إليها وتوثيقها وذكر أن المعهد يحتوي على الكثير من التسجيلات السمعية البصرية.. وعبر عن أمله في تضاعف الرصيد السمعي البصري من شهادات المناضلين الذين مازالوا على قيد الحياة بهدف حفظ الذاكرة الوطنية.. على أن يتم نقل هذه الشهادات سريعا إلى المكتوب.. وقال إنه حينما تكون هناك فروق بين الشفوي والمكتوب يزداد اهتمام المؤرخ ويستطيع أن يقارن بين الشهادات وبين الوثائق بمختلف أصنافها المكتوبة والمصورة والشفوية.. وقدم الأستاذ قريسة برنامج المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية والمحاضرات التي سيتم تقديمها خلال الأشهر القادمة. ولدى تقديمه لكتاب المناضل علي المعاوي بين الأستاذ الحبيب بالعيد أن هذه المذكرات تتميز بوصف دقيق للأحداث.. وفيها حديث مطول عن السجون والمعتقلات وعن الحياة اليومية داخلها وعن وسائل التعذيب والقمع. كما نجد فيها حديث عن جمع السلاح والمقاومة وعن وسائل الإعلام والإشاعة التي قاسى منها المناضل الويلات. وبين الأستاذ علية عميرة الصغير أن هذه المذكرات هي من أصدق ما كتبه المناضلون من مذكرات صدرت أو لم تصدر بعد.. وذكر أنه اطلع على عشرات الشهادات المكتوبة والمسموعة والمصورة وهو يرى أن المؤلف تميز في مذكراته بالصدق والصراحة والأمانة والاستقامة والتواضع والشجاعة. وأضاف أن ما أعطى قيمة للمذكرات هي قدرة المؤلف على التذكر رغم أن عمره يفوق 80 سنة وكذلك قدرته على اللجوء للمصدر لتذكر المعلومة مثل الأرشيف الوطني ومركز التوثيق الوطني إلى جانب المختصين مثل المرحوم حمادي الساحلي. وقال إن الكاتب لم يسقط في النرجسية ولم يدّع بطولات أكبر من حجمه وتعد المذكرات مصدرا للباحثين عن الحياة في السجون والمحتشدات وعن بعض الشخصيات مثل صالح بن يوسف. وذكر الأستاذ عمار المحجوبي أنه حاول قدر المستطاع في فترة من الفترات جمع أرشيف الحزب منذ نهاية الحرب حتى سنة 1955 ولكنه لم يفلح.. وبين أنه لم يحصل أيضا على أرشيف الأمن ولذلك تم التفكير في جمع شهادات المناضلين وبعض المصادر التي جاد بها الباهي الأدغم والرشيد ادريس وغيرهم..ودعا المحجوبي المؤرخين إلى استغلال المصادر الشفوية قدر الإمكان. وبين الأستاذ الحبيب نويرة أن علي المعاوي شبّه كراكات غار الملح بسجون الجزائر حيث كان السجناء يعذبون ويوثقون على الحيطان.. وبين نويرة أن أخيه سجن هناك ولم يعذب ولم يتحدث عن التعذيب ولكنه أدخل مرة في زنزانة عنق الجمل وهي مخيفة وبات معه فيها ميت من أموات السجناء.. وعن هذا السؤال أجاب علي المعاوي أنه لم يسجن في غار الملح لكن من سجن هناك ذاق المرّ. ولاحظ الأستاذ خالد عبيد أن المناضلين الدساترة قاموا اثر أحداث 9 أفريل بإضراب جوع نظرا للمعاملات القاسية التي يتلقونها في سجن غار الملح.. وذكر نويرة أن الكاتب يتحدث في مذكراته عن عداوة كبيرة بينه وبين بورقيبة ولكن القارئ لم يعرف السبب حتى أنه لم يشكر بورقيبة بعد أن عفى عنه ورجع للحزب.. وعن سبب عدم إرساله لبرقية شكر إلى بورقيبة بل أرسلها إلى محمد مزالي بين أنه ليس من المنطقي أن يشكر بوقيبة لأنه لم تكن علاقتهما جيدة.. وذكر أن مزالي ساعده على الرجوع إلى الحزب. وبين المناضل علي المعاوي أنه إنسان مستقل بفكره ويحب تونس وليس له انتماءات للأشخاص.. ولاحظ أن الزعيم ما هو إلا بشر له غلطات وحينما نصفق له يخطئ لذلك يجب أن ننصحه لكي لا يتمادى في الخطأ. وبين الأستاذ علي المعاوي مجيبا عن أسئلة الحاضرين أن العلاقات داخل الحزب متنوعة فهناك من هم متشبثون ببورقيبة وهناك من هم متشبثون بصالح بن يوسف وهناك من هم متشبثون بالمبدأ وليس بالأشخاص.. وأضاف أنه كان مستقلا وأن ولاءه الوحيد هو لتونس والحزب.. وذكر أن كتابه احتوى على 12 ملحقا وقد استشار الكثير من المؤرخين لأن التاريخ في نظره مقدس.. ولاحظ أحد الحضور أنه ليس من المنطقي مناقشة كتاب قبل قراءته والاطلاع عليه ودعا المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية إلى مد الحضور بالكتاب وذلك ليكونوا على اطلاع عليه مسبقا حتى يسهل عليهم فهم ما يقال خلال الجلسة.   صدق نادر   يذكر علي المعاوي أنه التزم في كتاباته بالصدق الذي لا يعلو على قداسته شيء احتراما للقارئ الكريم وإجلالا لمنزلة التاريخ الذي يزكو عن التحريف والتحامل ونوازع التشويه.. كما أن كتابه ليس إلا تدوينا لسيرة ذاتية طبعت حركة النضال الوطني في أهم مراحله منذ 1936 بالمساهمة المسؤولة من الشعبة إلى الجامعة إلى المجلس الملي.. وقال إنه التزم في كتاباته بالصدق الذي لا يعلو على قداسته شيء احتراما للقارئ الكريم وإجلالا لمنزلة التاريخ الذي يزكو عن التحريف والتحامل ونوازع التشويه..   ويقول علي المعاوي  » هذه ذكريات وخواطر حول مساهمتي المتواضعة في حركة التحرير الوطني وفي مختلف الأنشطة التي ضربت فيها بسهم سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو شبابية ».   ونقرأ في الكتاب كلمات كتبها المؤرخ المرحوم حمادي الساحلي الذي قال « إن عددا من المناضلين الوطنيين الأحياء منهم والأموات أمثال الدكتور محمود الماطري والدكتور سليمان بن سليمان والسادة الباهي الأدغم والحبيب عاشور والطاهر بالخوجة والرشيد ادريس ومحمود بوعلي وحامد الزغل وغيرهم ألفوا مذكرات (سياسية).. وترمي أغلب هذه المذكرات التي تندرج في سياق التاريخ الشفوي إلى إبراز الدور الحقيقي الذي قام به أصحابها ضمن الحركة الوطنية بعد أن أهملته الكتب التاريخية السابقة أو حرفته قصدا أو بغير قصد.. وبالتالي فإن هذه المذكرات تتسم بصبغة تبريرية وذاتية واضحة وتعتمد في الغالب على ما بقي عالقا في أذهان أصحابها الذين ربما تخونهم الذاكرة احيانا فلا يستطيعون نقل الأحداث والوقائع نقلا صحيحا وموضوعيا..   كلمة حمادي الساحلي   يذكر المؤرخ حمادي الساحلي أنه استمتع بمطالعة مذكرات علي المعاوي التي تخرج على حد قوله عن « المذكرات السياسية لان صاحبها قدم شهادات حية عن الأحداث التي شهدها أو نقل إليه أخبارها أشخاص يثق بهم أو ساهم هو ذاته في صنعها سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيدين الجهوي والمحلي في مدينة بنزرت وفي مسقط رأسه بمنزل جميل مما يزيد في أهميتها التوثيقية.. والواقع أن المؤلف اعتمد في تدوين مذكراته أولا وبالذات على ذاكرته التي قليلا ما تخونه بل بالعكس من ذلك فقد سمحت له بنقل الأخبار المتعلقة بمختلف الأحداث والوقائع بكل دقة وبذكر الأشخاص الذين شهدوها أو ساهموا فيها فردا فردا ورغم ذلك فإن غايته القصوى ترمي إلى الحرص الشديد على احترام الحقيقة التاريخية في نقل الأخبار وتوخي أكثر ما يمكن من الموضوعية في تقدير مواقف الرجال ولو أن العاطفة تطغى عليه احيانا عندما يكون مضطرا إلى إصدار أحكام قاسية على بعض خصومه السياسيين ».   ويقول المؤرخ « إن كتاب علي المعاوي يشتمل على قسمين واحد للذكريات وآخر للخواطر.. واستعرض في الأول الأحداث والوقائع التاريخية المتسلسلة في الزمان والتي شهدها أو ساهم فيها منذ نعومة أظافره..وتعرض وقتها هو شخصيا وبعض رفاقه في الكفاح إلى شتى ألوان التعذيب والقمع سواء في مخافر الشرطة أو غياهب السجون.. ويشهد المؤرخ أن المؤلف توخى الموضوعية والنزاهة في نقل الأخبار ويتعلق قسم الخواطر بتقدير المواقف السياسية التي اتخذها بعض رجال الحركة الوطنية أثناء فترة الكفاح من أجل الاستقلال وإصدار المؤلف أحكاما لها أو عليها ولاحظ المؤرخ وجود اختلافات في وجهات النظر وتباين في الأحكام بين مذكرات علي المعاوي وبين مذكرات مناضلين آخرين لا يقلون عنه نزاهة وموضوعية أمثال الدكتور سليمان بن سليمان والمرحوم الباهي الأدغم والسيدين الرشيد ادريس وحامد الزغل وغيرهم إلا أن المؤرخين والباحثين يستطيعون بأساليبهم وبمناهجهم الخاصة المقابلة بين مختلف المذكرات لاستخلاص الحقيقة التاريخية التي هي غاية ليس من السهل إدراكها..   مسيرة مشرفة   تجدر الإشارة إلى أن المناضل علي المعاوي ولد يوم 25 جويلية 1920 بمنزل جميل بولاية بنزرت، وانخراط مبكرا في الشعبة الدستورية والتحق بالجامع الأعظم للدراسة فيه سنة 1937 وساهم في تكوين شعبة دستورية سرية سنة 1938 ثم كان الانقطاع عن الدراسة بالجامع الأعظم والتفرغ للعمل الحزبي والاعتقال فور دخول جيوش الحلفاء سنة 1943 فالخروج من المعتقل وانتخابه في الجامعة الدستورية أواخر سنة 1945 وانتخابه كاتبا عاما للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت سنة 1946 وإصداره جريدة « الرقيب » الأسبوعية وسجنه وبعدها انتخابه في المجلس الملي للحزب في مؤتمر دار سليم عام 1948 وعودته إلى السجن سنة 1950 وسنة 1952 و1953 واقتياده إلى محتشد تطاوين سنة 1954 وبعد رجوعه تم تعيينه عضوا بالجامعة الدستورية لتونس والأحواز للعناية بشؤون المساجين والمهاجرين والثوار وانتخب كاتبا عاما للشعبة الدستورية بسوق الجملة وعين في أفريل 1955 كاتبا عاما لمنظمة التضامن القومي الهادفة لمعالجة الخصاصة والفقر وتم توسيمه بالصنف الرابع من وسام الجمهورية سنة 1978 ووسام الاستقلال في 20 مارس 1987 وتم تعيينه بالمجلس الاستشاري للمناضلين والمقاومين سنة 1997.   وتحدث المناضل في ذكرياته وخواطره عن شغفه بالحركة الوطنية وزعمائها منذ نعومة أظافره وشغفه بطلب العلم والمعرفة وكتبت عنه جريدة النهضة يوم السبت 3 أكتوبر 1936:  » ثم وقف الشاب السيد علي المعاوي ـ لا يتجاوز سنه أربعة عشر عاماـ فألقى خطابا مؤثرا افتتحه بتهنئة الحاضرين بعودة الزعيم العظيم الأستاذ الحبيب بورقيبة من الديار الفرنسية »..   وبعدها يحدثك في الفصل الثاني عن تجربة الحرب والسجن والصمود وفي الفصل الثالث عن سنوات ما بعد الحرب وإعادة البناء.   وفي الفصل الرابع عن تجربة جريدة « الرقيب » إلى تجربة مؤتمر دار سليم وفي الفصل الخامس تحدث عن المجلس المليّ أوت 1949 ومخلفاته وعنون الفصل السادس « مجرد من المسؤولية الحزبية لكن مناضل دستوري ».. ونقرأ في الفصل السابع وقائع المعركة الحاسمة بين السجن والإبعاد وفي الفصل الثامن يتحدث المؤلف عن الخلاف حول الاتفاقيات وموقفه منها وخصص الفصل التاسع لمحور الاستقلال ولجان الرعاية والمحاولة الانقلابية لسنة 1961.   سعيدة بوهلال   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 نوفمبر 2007)

الامم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الانسان في الجزائر

جنيف (رويترز) – عبرت الامم المتحدة عن القلق يوم الجمعة بشأن « انتهاكات حقوق الانسان العديدة والخطيرة » في الجزائر وقالت انها ما زالت تحدث دون محاسبة.

 وفي مراجعة لسجل البلاد قالت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ان الجزائر يجب ان تتخذ اجراءات للتحقيق في الانتهاكات التي لفت انتباهها اليها « مثل المذابح والتعذيب والاغتصاب والاختفاءات. »

 وقال خبراء اللجنة الثمانية عشرة المستقلون ان الجناة بينهم عملاء للدولة واعضاء في الجماعات المسلحة.

وشهدت الجزائر اكثر من عقد من الصراع والذي بدأ حين الغت الحكومة المدعومة من الجيش انتخابات تشريعية عام 1992 كان حزب اسلامي متطرف على وشك الفوز بها.

 وقتل اكثر من 200 الف شخص في اعمال العنف. وتفيد تقارير صحفية ان 75 شخصا قتلوا في عنف سياسي الشهر الماضي وحده بينهم 60 في تفجيرات انتحارية.

 واوصت اللجنة التابعة للامم المتحدة بتعليم القضاة والمحامين والمواطنين الجزائريين اسس حقوق الانسان لضمان احترام افضل للميثاق الدولي لحقوق الانسان الذي وقعته الجزائر.

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 2 سبتمبر 2007)


في الذكرى السبعين لصدور مجلة « إيبلا »: منارة داخل المدينة العتيقة بتونس

 
معهد الآداب العربية الذي أسسته جماعة الآباء اليسوعيين قبل 80 سنة والذي ظل مواظبا طوال 70 عاما على إصدار المجلة الثقافية التي تحمل إسمه يمثل مؤسسة ذات دور مهم داخل الحياة الثقافية في تونس. بقلم بيات شتاوفر   المعهد الذي يحمل إسم إيبلا Institut des Belles Lettres Arabes(IBLAالذي يوحي بشيء من القدم أو النمط البالي، والذي يؤويه بيت قديم جميل في إحدى أطراف المدينة العتيقة بتونس يعود إلى عهد كانت البلاد التونسية فيه خاضعة لسلطة الحماية الفرنسية. ويعتقد العديد من الناس بأن هذا المعهد من أهم مخلفات تلك الفترة التي كان لها فضل تأسيس بنية تحتية للبلاد كما كانت سببا في محن قاسية عليها في الآن نفسه.   حملة تبشيرية   تم تأسيس هذا المعهد الذي يوجد في نهج باب الهواء سنة 1926 من طرف جماعة اليسوعيين المعروفة بـ »الآباء البيض »، التي أخذت على عاتقها في ذلك الزمن مهمة القيام بحملة تبشيرية داخل بلدان شمال إفريقيا. غير أن الجماعة جعلت منذ البداية من مهمة التعرف على ثقافة ولغة البلاد التي كانت تجهلها إحدى أهدافها الأولية.   وقد كانت الجماعة على قناعة آنذاك بأنه بهذه الطريقة، وبهذه الطريقة فقط سيمكنها التوفق في التعريف بالرسالة المسيحية وتقريبها إلى أذهان المواطنين الأهليين. وهكذا أصبح بإمكان مجموعات المبشرين من مختلف البلدان الأوروبية أن تتلقى من المعهد تكوينا أوليا قائما على قواعد متينة في اللغة العربية والثقافة التونسية.   حوار وتبادل أفكار   لكن سرعان ما تبوأت مقدمة الاهتمامات في نشاط معهد إيبلا أهداف أخرى غير المرامي التبشيرية. فمن جهة انصب الاهتمام على تأسيس مقر يمكن المسيحيين الأوروبيين والمسلمين التونسيين من الالتقاء والتحاور. ومن جهة ثانية جعل المشرفون على المعهد نصب أعينهم هدف التعرف على الواقع المتنوع للبلاد وتوثيقه.   كانت تلك إذًا ساعة ميلاد مجلة إيبلا « Revue de l’IBLA »، التي سيصدر عددها الأول في سنة 1937 لتظل قائمة على مدى السنين لا تؤثر فيها شتى القلاقل والاضطرابات. في البداية كانت المجلة مجرد كراس بسيط مكون من مجموعة أوراق متنوعة تكاد تكون قراءتها منحصرة على « المعمّرين » الفرنسيين الذين كانوا يرغبون في تطوير قدرتهم على فهم عقلية مزارعيهم ومستخدميهم من التونسيين.   لكن ومنذ الأربعينات من القرن الماضي راحت المجلة تنفتح أكثر فأكثر على أفكار الحركة الوطنية التونسية، الأمر الذي غدا يسبب حالة من التوتر الدائم في علاقتها بأجهزة السلطة الاستعمارية.   هكذا رأت المجلة نفسها تقذف بتهمة « غرس » أفكار كريهة في عقول التونسيين. لكن المشرفين على معهد إيبلا لم يقبلوا بالحياد عن الطريق الذي اختاروه لأنفسهم، بل وضعوا مجلتهم في خدمة شكل محدد من الحوار وتبادل الأفكار. وإلى جانب ذلك راحوا يوثقون بأمانة مجمل المنشورات والدوريات التي كانت تصدر فوق أرض البلاد التونسية.   المجلة الأكثر أهمية   كان من مزايا هذا التوجه أن مكن المجلة من مواصلة عملها في تونس بعد حصول البلاد على الاستقلال. كما كان لعملية تشريك التونسيين في تحرير المجلة منذ عددها الأول الصادر في سنة 1937، وكذلك الأهمية التي أصبحت لمعهد إيبلا منذ زمن طويل كمكتبة عمومية ومركز للدراسات، أن ساهمت في بقاء المعهد ومواصلة نشاطه.   وسرعان ما اتضح بأن الموقف المناصر الذي واجه المعهد به السلطة الاستعمارية بخصوص استقلال البلاد سيكون ذا فائدة بالنسبة لنشاطاته داخل الظروف والعلاقات الجديدة للبلاد المستقلة.   وهكذا استطاعت المجلة أن تستضيف على صفحاتها مقالات وقراءات عن كتب ودراسات علمية لا تحظى برضى سلطة الرقابة الرسمية التونسية. وقد ظلت لجنة التحرير متمسكة بالمعايير القيّمية والعلمية السامية التي وضعتها لنفسها. ومجلة إيبلا لا تمثل اليوم أقدم نشرية في البلاد، بل كذلك أكبرها أهمية وإشعاعا. وكل من يطمح اليوم في تونس إلى منصب أكاديمي في مجال الفكر والعلوم الإنسانية يعرف أنه لا محيد له عن النشر على صفحات مجلة إيبلا.   المحايدة الايجابية   تتشكل هيئة تحرير المجلة اليوم من سبع أكاديميين تونسيين، من بينهم أربع نساء، ويسوعية إسبانية وعنصران من « الآباء البيض » من معهد إيبلا. وتصدر المجلة التي تتكون من 200 صفحة بصفة دورية نصف سنوية. أما النصوص المنشورة فترد في جزأين محررين باللغة العربية والفرنسية، كما تضم بين الحين والآخر نصوصا بالأنكليزية.   المدير السابق لمعهد الآداب العربية جون فونتين، الصورة: بيات شتاوفر المدير السابق لمعهد الآداب العربية جون فونتين وتتكون من جزء مخصص للدراسات العلمية في الأدب والتاريخ وعلم الاجتماع، وجزء يركز على مقالات وقراءات نقدية للمنشورات الجديدة. وفي أغلب الأحيان تكون النصوص المنشورة على صفحاتها ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمسائل تونسية. وفي شهر ديسمبر/كانون الأول من هذه السنة ستحتفل المجلة بصدور عددها رقم 200.   لعل سر النجاح الذي عرفه معهد إيبلا ومجلته يكمن في سياسة « المحايدة الإيجابية » كما يقول الأب جون فونتين، الرجل الذي ظل لسنوات طويلة يشرف على تسييره. و »المحايدة الإيجابية » تعني لدى الأب فونتين الابتعاد الصارم عن التدخل في الشؤون السياسية التونسية، وكذلك الامتناع الواضح عن كل محاولات الاحتواء سواء من جهة الأحزاب السياسية أو أجهزة السلطة. إلا أنه لا يخفى عن أحد في تونس بأن السمعة الممتازة التي يحظى بها معهد إيبلا إنما تعود في جزء كبير منها إلى جون فونتين شخصيا.   دور جون فونتين   الأب اليسوعي الذي ولد قبل 70 سنة بالشمال الفرنسي قد درس الرياضيات في البداية، لكنه راح يوجه اهتمامه أكثر فأكثر إلى العالم العربي وإلى دراسة مستفيضة للغته وأدبه. وبعد تنقل وفترات من الإقامة في منطقة الشرق الأوسط من أجل الدراسة استقر به المقام منذ 45 سنة في موطن اختياره تونس التي يكن لها مشاعر ارتباط وثيق.   لقد ركز الأب اليسوعي ذو الاختصاصات المتنوعة اهتمامه بدرجة أولى على الأدب التونسي الجديد الناطق باللغة العربية. وكان له نصيب لا بأس به في مجمل المؤلفات القيمة في هذا المجال. وإلى جانب ذلك يعتبر جون فونتين من أفضل الشخصيات الخبيرة بشؤون البلاد التونسية. وليس هناك أجنبي على معرفة دقيقة مثله بمجالات الحياة اليومية وبهموم الناس وكذلك بالظروف العامة للبلاد، كما يؤكد لنا العديد من الثقات.   وبالرغم من تقدمه في السن فإن جون فونتين مايزال يشترك بصفة مكثفة في النقاشات العمومية وتحرير المداخلات وإلقاء المحاضرات. ولئن كان قد انسحب من تحمل مسؤوليات مباشرة داخل معهد إيبلا، فإن هذا الأب اليسوعي الملتزم يظل مع ذلك هناك، يعمل في الخفاء، وكل من يريد الحصول على معلومة منه سيلقى ترحابا واستقبالا ودودا.   بقلم بيت شتاوفر ترجمة علي مصباح حقوق الطبع قنطرة 2007

(المصدر: موقع قنطرة (ألمانيا) بتاريخ 2 نوفمبر 2007)

الرابط:  http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-367/_nr-415/i.html

 


تقييمات متباينة لتجارب الإسلاميين في الإصلاح والحكم

  

 
محمد النجار-عمان   مع تعدد تجارب الحركات الإسلامية في العالم العربي في الحكم والمعارضة، يتواصل الجدل بين من يرى أن هذه التجربة تعرضت لفشل ذريع، ومن يرى أنها تعرضت للإفشال، وبحاجة للمزيد من الوقت والجهد لتؤتي ثمارها.   الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي قال إن الحركات الإسلامية في العالم العربي قدمت صورا متناقضة، سواء في الحكم أو الممارسة السياسية.   وأضاف في حديث للجزيرة نت أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) « تقدم نموذجا للحكم الشمولي في غزة » مشيرا إلى أنها « تستسهل الحسم العسكري ».   واعتبر الرنتاوي أن تجربة الحركة في غزة « كانت مخيبة للآمال بإمكانية نجاحها في تقديم نموذج إسلامي مقنع ».   لكن الكاتب المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية ياسر الزعاترة يرى أن الإسلاميين « لم يأخذوا فرصة كافية لبلورة مشروعهم في أجواء معقولة، والسبب هو السطوة الخارجية على الوضع العربي ».   ويدلل الزعاترة على ذلك بما تعرض له النموذج السوداني، وما تعرضت له تجربة طالبان مع إدراك خصوصيتها الاجتماعية، وما يتعرض له نموذج إيران.   وفيما يتعلق بتجربة حماس في غزة، قال الزعاترة « ليس صحيحا أن حماس قدمت نموذج حكم شمولي وأن الممارسات التي جرى الاعتذار عنها هي في العموم ردة فعل على استهداف مبرمج من أطراف معروفة ». وزاد في حديث للجزيرة نت « الدليل على ذلك عدم وجود معتقلين سياسيين في غزة على الرغم من اعتقال المئات من أبنائها في سجون الضفة ».     تناقض أم عقبات   ويتحدث الرنتاوي عن « تناقض » تمارسه الحركات الإسلامية بين ما تقدمه من برامج إصلاح وممارسة على الأرض، « فبالرغم من كل الضجيج عن تبني إخوان مصر برنامجا مدنيا فإنه لا يزال ناقصا في أكثر من قضية، منها مفهوم المواطنة الذي لا يزال يفرق بين المسلم وغير المسلم ».   ويرى أن الحركة الإسلامية الأردنية قدمت برنامجا للإصلاح لكنها لا ترفع في حملتها الانتخابية الحالية للبرلمان سوى شعار يدغدغ المشاعر وهو « نعم الإسلام هو الحل ».   في المقابل يتساءل الزعاترة عن قيمة برامج الحركات الإسلامية « إذا لم يكن أحد يلتفت إليها »، وقال « حزب العدالة والتنمية في المغرب يقدم برنامجا رائعا بحسب الكثيرين، لكنه يدرك أنه لن يوضع موضع التطبيق، وهو الحال في مصر والأردن »، وأضاف « الجماهير العربية بحاجة إلى تعبئة ضد الظلم والفساد والغطرسة الخارجية أكثر من حاجتها لبرامج تبقى حبرا على ورق ».   ويرى أن أكثرية الإسلاميين مجمعون على الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، وأنهم يطورون تجربتهم رغم انشغالهم « بمحاربة الظلم والفساد والدكتاتورية، والتصدي للهجمة الأميركية الصهيونية ».   التعامل مع أميركا   ويذهب الرنتاوي إلى أن التناقض لدى الحركات الإسلامية وصل حد الاختلاف في التعاطي مع المشروع الأميركي، وأضاف « الإسلاميون يقاومون المشروع الأميركي في فلسطين لكنهم يتحالفون معه في العراق، أو مع أدواته وخياراته في سوريا ولبنان ».   كما يتهم الإسلاميين بالتخلي عن مفهوم الأمة ومشروعها لصالح المشروع القطري وخياراته الضيقة.   ولا يختلف الزعاترة في رؤيته لحقيقة التناقض الذي يحكم سلوك الإسلاميين السياسي في الموقف من أميركا، وربما المشروع الصهيوني، لكنه يعزو ذلك إلى « الدولة القطرية التي هي أم الشرور والتي فرضت إيقاعها قبل ذلك على القوميين واليساريين والأنظمة كذلك ».   ويختم الزعاترة بالقول إن الإسلاميين اليوم هم « رواد المقاومة والممانعة في الأمة، وتلك ميزة تكفيهم لكي يكونوا سادة الموقف في الوعي الجمعي للأمة ».   لكن الرنتاوي يرى أن تجربتهم في الحكم والمعارضة تحتاج لمراجعات تمكنها من تجاوز التناقضات والهفوات الكبرى التي رافقتها.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 1 نوفمبر 2007)

برنامج أمريكي يكشف عن رجل وراء قصة أسلحة العراق البيولوجية

 
نيويورك (رويترز) – قال البرنامج الاخباري الأمريكي « 60 دقيقة » ان منشقا عراقيا زعم ان صدام حسين يملك أسلحة بيولوجية وهو خطر استشهدت به حكومة الرئيس جورج بوش بوصفه سببا أساسيا للغزو الامريكي للعراق عام 2003 .   وقال البرنامج ان المنشق رافد أحمد علوان الملقب « كيرف بول » في دوائر الاستخبارات زعم انه خبير بالهندسة الكيماوية لكنه في الواقع كان لصا متهما وطالبا ضعيف المستوى. وقد وصل الى مركز ألماني للاجئين في عام 1999 .   وقال البرنامج في بيان « لتعزيز قضيته للجوء وزيادة أهميته قال للمسؤولين انه خبير بارز بالهندسة الكيماوية كان مسؤولا عن منشأة في جرف النداف كانت تصنع أسلحة بيولوجية متنقلة. »   وكان الرئيس بوش ومسؤولون أمريكيون كبار جادلوا بان الزعيم العراقي صدام حسين يخزن أسلحة دمار شامل تعرض للخطر أمن الولايات المتحدة.   ولكن لم يعثر على هذه الاسلحة وما كان يفترض ان يكون تدخلا أمريكيا قصيرا في العراق أصبح الان في عامه الخامس وقتل خلاله اكثر من 3800 جندي امريكي وعشرات الالاف من العراقيين.   وقال برنامج 60 دقيقة انه عثر على أمر اعتقال في حق علوان فيما يتصل بسرقة وقعت في شركة بابل للانتاج التلفزيوني التي كان يعمل فيها في بغداد في وقت من الاوقات. وقالت انه درس الهندسة الكيماوية في الجامعة لكنه كان يحصل على درجات ضعيفة.   ويأتي التقرير تتويجا لتحقيق صحفي استمر عامين واجراه الصحفي بوب سيمون ومن المقرر ان يُذاع على شبكة سي.بي.اس التلفزيونية يوم الاحد.   وقال البرنامج « أعطي مدير وكالة المخابرات المركزي الامريكية  » انذاك » جورج تينيت معلومات علوان الى وزير الخارجية كولن باول ليستخدمها في الامم المتحدة في كلمته التي برر فيها القيام بعمل عسكري ضد العراق. »   وأضاف البرنامج قوله ان ذلك حدث على الرغم من رسالة من مسؤولي المخابرات الالمانية تقول انه على الرغم من ان علوان يبدو صادقا فانه لا توجد أدلة تؤكد روايته.   وقال البرنامج « تينيت ينفي من خلال متحدث باسمه انه اطلع قط على الرسالة. »   واضاف البرنامج قوله ان « علوان انكشف حينما سمح لمحققي المخابرات المركزية الامريكية في نهاية الامر ان يستجوبوه وواجهوه بأدلة تفيد ان روايته لا يمكن ان تكون كما قال. »    وقال البرنامج ان مفتشي الاسلحة فحصوا المصنع في جرف النداف قبل سقوط بغداد ولم يجدوا أثرا لاسلحة بيولوجية. »   (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 2 نوفمبر 2007)

الكشف عن مذكرات داخلية لرامسفيلد تنتقد المسلمين والعرب وتصر علي ربط العراق بإيران

 
واشنطن ـ يو بي آي: كشفت صحيفة واشنطن بوست امس الخميس عن مجموعة من المذكرات الداخلية التي كان أصدرها وزير الدفاع الامريكي السابق دونالد رامسفيلد، تشير إلي اعتقاده بأن المسلمين يتجنبون الأعمال الجسدية وإلي الحاجة لتضخيم مستمر لمستوي التهديدات التي تواجهها بلاده وإلي ربط العراق بإيران والعمل الدائم علي حشد الدعم للحرب في العراق، التي ازدادت كراهية الرأي العام الامريكي لها. وذكرت الصحيفة أن المذكرات التي غالباً ما كان يشار إليها بـ رقع الثلج تلقي الضوء علي طريقة رامسفيلد الفظة في الإدارة وعلي جهوده لمعالجة التحديات الرئيسية التي واجهته أثناء توليه أعلي منصب في البنتاغون. وتمتد تواريخ هذه المذكرات منذ العام 2002 إلي ما بعد استقالة رامسفيلد بفترة قصيرة في العام 2006 عقب صدور نتائج انتخابات نصف الولاية في الكونغرس الامريكي، وهي تكشف عن ازدراء وزير الدفاع السابق بالانتقادات الإعلامية التي كانت توجه له، وعن سعيه إلي إعادة اكتساب دعم الرأي العام الامريكي في الحرب علي العراق. وكان رامسفيلد، الذي أبعدت عنه طريقته العدائية، في بعض الأحيان، الكثير من زملائه في الحكومة الامريكية والمسؤولين في البيت الأبيض، أصدر ما بين 20 و60 مذكرة إدارية يومياً، في وقت قال فيه مساعدون مقربون منه إنه غالباً ما كن يعبّر عن آرائه كتابة كأساس لتنفيذ سياساته. وأشارت الصحيفة إلي أن المذكرات الداخلية ليست سرية لكنها تحمل عبارة للاستعمال الرسمي فقط . وفي مذكرة من العام 2004 تصف الوضع المتدهور في العراق، ذكر رامسفيلد أن التحديات الموجودة في ذلك البلد ليست غير عادية . وكتب في المذكرة التي حصلت واشنطن بوست علي نسخة منها إن التقارير المتشائمة وخشية الرأي العام الامريكي من الوقوع ضحية فكرة أن الخسارة قد حلّت، ناتجة بكل بساطة عن المعايير الخاطئة التي يتم تطبيقها . وبعدما حوصر في نيسان (ابريل) 2006 نتيجة قيام عدد من الجنرالات المتقاعدين بانتقاده والمطالبة باستقالته من خلال مقالات افتتاحية نشرتها صحف امريكية رائدة، أصدر رامسفيلد مذكرة قال فيها الحديث عن الصومال والفيليبين الخ… يجعل الشعب الامريكي مدركاً لحقيقة محاصرته في هذا العالم من قبل متطرفين عنيفين . وأضاف الشعب سيتظاهر من أجل التضحية. إنهم يتطلعون إلي قيادة وتضحية وانتصار . وبعد اجتماع عقده مع المحللين العسكريين في البنتاغون، أشار رامسفيلد إلي حاجته لفريق لمساعدته انطلقوا لإعادة الناس عوضاً عن الدفاع عن سياسة واستراتيجية العراق. أنا دائماً في الدفاع. يقولون إني أقوم بعمل جيد في هذا الإطار لكن لا يمكن الفوز من خلال الدفاع لوحده. لا يمكننا الاستمرار في تلقي الضربات . وأشار الرجل الوحيد الذي تولي وزارة الدفاع الامريكية في فترتين مختلفتين ـ كأصغر وزير دفاع أميركي في المرة الأولي، وكأكبر وزير دفاع في المرة الثانية ـ إلي أن علي الرأي العام أن يدرك أنه لن يكون هناك حد نهائي في الحرب علي الإرهاب مثل الاحتفال التذكاري الذي أقيم علي ظهر حاملة الطائرات يو أس أس ميسوري حين وقعت اليابان علي وثيقة استسلامها. وبناء علي محادثاته مع كبار المحللين العسكريين في البنتاغون، ربط رامسفيلد العراق بإيران. وكتب في مذكرة أصدرها في نيسان (أبريل) 2006 إيران هي قلق الشعب الامريكي وإذا فشلنا في العراق سيكون ذلك مناسباً لإيران . واشتكي رامسفيلد في مذكرة أصدرها في أيار (مايو) 2004 من أن العرب الأثرياء قاموا في أوقات معينة بسلخ المسلمين من واقع العمل والجهود والاستثمار الذي يؤدي إلي الثراء في باقي أنحاء العالم. في معظم الأحيان، يكون المسلمون ضد الجهد الجسدي لذا يستخدمون الكوريين والباكستانيين في حين يبقي شبانهم عاطلين عن العمل . وأضاف إن شعباً عاطلاً عن العمل، فريسة سهلة للتطرف .   (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 2 نوفمبر 2007)

بوش يتبرأ من وصف رامسفيلد المسلمين بـ »الكسالى »

 
تبرأ البيت الأبيض من وصف وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد المسلمين بـ »الكسالى » الذين أغنتهم أموال النفط عن العمل الجسماني وفاقمت لديهم مشكلة البطالة التي تشكل أرضا خصبة للتطرف، وأقر البيت الأبيض بحق المسلمين بالشعور بالإهانة من هذه التعليقات.   وكشفت صحيفة « واشنطن بوست » الأمريكية أمس الخميس عن مجموعة من المذكرات الداخلية التي كان أصدرها وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد، وقالت الصحيفة إنه ذكر في واحدة منها صادرة في مايو 2004 أثناء توليه وزارة الدفاع: « إن ثروات النفط قامت بتشتيت انتباه المسلمين عن حقيقة العمل والجهد والاستثمار الذي ينمي ثروات العالم ».   وأضافت مذكرة رامسفيلد بحسب الصحيفة: « إن المسلمين أصبحوا في أكثر الأحيان يتعففون عن الأعمال التي تتطلب مجهودا جسمانيا؛ ولهذا يأتون بالكوريين والباكستانيين للعمل لديهم بينما شبابهم يعاني البطالة وإن الأمة التي لا تعمل هي التي يسهل تجنيدها في التطرف ».   كما اقترح رامسفيلد -الذي استقال من منصبه في نوفمبر 2006- في نفس المذكرة إعادة تسمية الحرب على الإرهاب لتصبح « التمرد العالمي » مع توضيح أن هدف الإرهابيين من هذه الحرب هو إنهاء نظام الدولة من خلال الإرهاب من أجل طرد غير المتطرفين من حكم دول العالم، وأمر مساعديه بإلقاء هذه التسمية للاختبار في ساحات الدعاية والإعلام، إلا أن المحاولة لم تفلح.   تنديد البيت الأبيض   من ناحيتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو أمس الخميس: إن الرئيس الأمريكي جورج بوش لا يتفق مع وصف رامسفيلد للمسلمين بـ »الكسل والخمول » وأن ما يقوله الرئيس هو إنه يجب التركيز على نشر الحرية؛ لأنها هي القادرة على تحويل المجتمعات إلى مجتمعات يملؤها الأمل ويشعر فيها الناس بأن لهم مستقبلا وقادرين على أن يعولوا أسرهم ويحيوا حياة كريمة.   وأردفت المتحدثة باسم البيت الأبيض بقولها: « إن هذا ما تفعله الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان »، وأكدت أنها « تتفهم استياء المسلمين والعرب من تصريحات رامسفيلد ».   واعتبرت بيرينو أن مذكرة رامسفيلد ظهرت في وقت كان « يتوجب علينا أن نفعل فيه الكثير من أجل الاستحواذ على القلوب والعقول في العالمين العربي والإسلامي ».   وفي أعقاب استقالة رامسفيلد في 8 – 11 – 2006 طالبت العديد من المنظمات الحقوقية بمحاكمته لدوره في انتهاكات حقوق الإنسان بسجن أبو غريب في العراق وجوانتانامو.   وفي هذا السياق قال مايكل راتنر رئيس مركز « الحقوق الدستورية » ومقره نيويورك: « إن رامسفيلد كان أحد مهندسي برنامج التعذيب الأمريكي »، موضحا أنه « هو الذي سمح بمجموعة من وسائل التعذيب في جوانتانامو من استخدام الكلاب إلى الإهانة الجنسية »، وتابع مؤكدا: « هذا الشخص ضالع كليا في السماح باستخدام التعذيب ».   (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 1 نوفمبر 2007)


 

الخطر الذي يهدد الصحافة  المصرية

 

 
د. أحمد الخميسي   توالت في فترة قصيرة سلسلة من الأحكام على الصحفيين بالسجن والغرامات بدءا من الحكم على هويدا طه في مايو هذا العام بالحبس ستة أشهر وغرامة عشرين ألف جنيه بتهمة  » الإضرار بالمصالح القومية للبلاد  » ، وانتهاء بحكم في 13 سبتمبر على أربعة رؤساء تحرير :  » الدستور  » ، و » صوت الأمة  » و » الكرامة  » و » الفجر  » بالسجن مع الشغل لمدة عام مع تغريم كل منهم عشرين ألف جنيه ، وإحالة إبراهيم عيسى إلي محكمة أمن الدولة العليا – طوارئ بعد أن أصبح قلمه يشكل تهديدا للأمن القومي ! ومنذ أيام قلائل صدر حكم آخر على أمين عام حزب الوفد، ورئيس تحرير الوفد ، ومراسل لها بالسجن لمدة شهر. وتدهورت الأمور إلي حد صدور فتوى بوجوب جلد الصحفيين بين حين وآخر! التهمة في كل الحالات واحدة بصيغ مختلفة: الإضرار بالمصالح العليا، نشر أخبار كاذبة، الإساءة لرئيس الدولة، وما شابه. صحافة المعارضة إذن هي المسئول الأول عن تهديد المصالح القومية . فهل أن هذه الصحافة هي التي ساقت تسعة ملايين مصري إلي البطالة ؟ أم أنها هي التي جعلت 35 % من سكان مصر يعيشون في عشوائيات ؟ أم أن مقالات إبراهيم عيسى وعبد الحليم قنديل وعادل حمودة وأنور الهواري هي التي دفعت بأربعة ملايين أسرة إلي تفضيل الحياة بدون مأوى؟ ثم أي المقالات تلك التي أدت إلي تفشي الأمية في 18 مليون مصري؟ وأي الصحف المعارضة هي السبب في الغلاء وتدهور مستوى التعليم وانحدار الأوضاع الثقافية وانتشار الرشوة بين كبار المسئولين ؟ أما عن نشر الأخبار الكاذبة ، فلماذا تنسى الحكومة أنها أول من ينشر تلك الأخبار ؟ ألم يصرح د. نظيف رئيس الوزراء في شهر رمضان بأن حكومته ستضبط الأسعار ؟ فارتفع سعر كل شيء بدءا من الدقيق والزيت والسكر وانتهاء بالبنزين ؟ ألا يدخل ذلك في باب نشر الأخبار الكاذبة على مستوى الجمهورية كلها ؟  لقد توحشت الهجمة على الصحافة وحرية التعبير وبلغت حدا غير مسبوق بعد نحو مائتي عام من صدور أول  » جورنال  » مصري عام 1813 ، وفي عام 1877 صارت الحرب الروسية – التركية حجر الزاوية في تطور الصحافة المصرية الشعبية نحو صحافة حرة ذات موقف ورأي . ومنذ ذلك الحين أحس الضمير الصحفي بأهمية دور الكلمة ، وقدرتها على تحريك الرأي العام . وبزغت منذ ذلك الحين صحف لا حصر لها ، تظهر وتقول كلمتها في وجه الدولة ، وتغلق ، وينفي أصحابها . وعلى الجانب الآخر ظهرت صحف أخرى كانت تحني رقاب الكلمات للسلطة ، كصحيفة المقطم التي قامت بأموال اللورد كرومر ، وصحيفة المؤيـد  التي شاع عنها أن :  » نصفها للأمير ونصفها للجماهير  » . وللمرة الأولي في تاريخ مصر تصف إحدى الجرائد الخديوي إسماعيل حاكم مصر بأقذع الألفاظ فتقول إنه :  » أنفق مائة ألف جنيه من دم الفلاح وأنه بمثل هذه التصرفات السيئة يفضي بالبلاد إلي الهاوية  » وتأمر الحكومة بإغلاق الصحيفة ، وتنقب جريدة  أخرى هي  » مرآة الشرق  » لمحررها إبراهيم اللقاني عن أسباب الفساد الذي تفشى وتكتب صراحة  أن السبب هو الحكام الذين :  » لا يعرفون شرعا ، ولا يرضون قانونا ، بل تعدوا الحدود وانتهكوا المحارم ، وحاربوا العدل ، فطغوا وبغوا ، ونهبوا وسلبوا ، وفتكوا وهتكوا وأفراد الرعية على مرأى منهم حفاة عراة يتضورون جوعا  » . وينشر أديب اسحق مقالاته النارية في جريدة مصر التي أنشأها فأغلقتها الحكومة بعد ثلاثة أعداد ، ونفت أديب اسحق إلي باريس فأصدر من هناك صحيفة   » مصر القاهرة  » وكتب فيها :  »   » سأكشف حقائق الأمور .. وأوضح معايب اللصوص الذين نسميهم اصطلاحا أولي الأمر،ومثالب الخونة الذين ندعوهم وهما أمناء الأمة .. وقصدي أن أثير بقية الحمية، وأرفع الغشاوة عن أعين الساذجين ، ليعلم قومي أن لهم حقا مسلوبا فيلتمسوه ، ومالا منهوبا فيطلبوه ، وليستصغروا الأنفس والنفائس من أجل حقوقهم  » . وعندما تجمعت نذر الثورة العرابية في سماء مصر ، احتشدت معها صحافة الموقف بأماني الثورة ، وظهرت صحف عبد الله النديم  » التبكيت والتنكيت  » في يونيه 1881 ، ثم  » الطائف  » ، وجريدة  » الأستاذ  » ، وفيها كلها حمل النديم على طغيان الحكام ، ووصف حالة البؤس التي وصل إليها الفلاحون ، وقضى النديم جانبا من حياته مطاردا وجانبا آخر منفيا دون أن يفقد إيمانه بشجاعة الكلمة ودورها .  وفي عام 1909 قام رئيس الوزراء بإعادة تطبيق قانون المطبوعات لعام 1881 لوأد صحف المعارضة ، فكتب خليل مطران قصيدته الشهيرة التي جاء فيها : كسروا الأقلام هل تكسيرها .. يمنع الأيدي أن تنقش صخرا ؟ وبعد نحو مائتي عام من تاريخ الصحافة وصراعها من أجل حرية الكلمة يراد الآن للصحافة أن ترتد إلي الخلف ، إلي الزمن الذي حين منحت فيه الحكومة ترخيصا لسليم تقلا بإنشاء جريدة الأهرام اشترطت في التصريح   ألا يتعرض صاحبها:  » للدخول مطلقا في المواد البولوتيقية وامتثاله لقانون المطبوعات  » ! ولم ينفع سجن الصحفيين ولا لا مطاردتهم في خنق الحقيقة أو منع أديب اسحق من أن يكتب مندهشا :  » و اعجباه ! انا أمة عظيمة ولا قوة لنا ، وأرضنا خصبة ولا نجد القوت ، نشتغل ولا نجني ثمرة الاجتهاد ، ونؤدي الضرائب الباهظة فلا تعد كافية .. ونحن في سلم خارجي وحرب داخلية ، فمن هو ذلك العدو الخفي الذي يسلب أموالنا ويفسد أحوالنا ؟  » ، ولا منعت الأسوار يعقوب صنوع من أن يكتب عن الخديوي إسماعيل :  » إنه فاجر يقتات بالكبائر ويتفكه بالصغائر  » ، وعندما صدر قانون المطبوعات كتب صنوع :  » اكسروا أقلامنا ، وسدوا أفواهنا ، فسوف نكسر أنف أظلم حكامنا  » ! هذه هي الكلمات التي لم يمنعها لا حبس ولا غرامة ، فظلت حية ، مقروءة ، وملهمة .     أحمد الخميسي . كاتب مصري Ahmad_alkhamisi@yahoo.com

 


Home – Accueil الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.