الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: القضاء يطلق سراح عدد من المتهمين بالإرهاب .. الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: استغاثة عائلة تتعرض للتجويع ..
توسّع حملة التضامن مع الأستاذين النوري و بوخذير عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح مساجين حركة النهضة البوليس السياسي يهشّم بلور سيارة المناضل زهير مخلوف و يُقطّع عجلاتها أمام مقرّ الإضراب عن الطعام صحيفة « الخليج »:تخفيف أحكام سجن بحق 14 تونسياً في قضايا الإرهاب
يو بي أي: العفو الدولية تنتقد سجل الرئيس التونسي في مجال حقوق الإنسان قناة المستقلة: الحلقة التاسعة من مذكرات مزالي يومي السبت والأحد مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي بجامعة سوسة :بلاغ إعلامي الطلبة المستقلون بكلية العلوم بصفاقس:معرض في ساحة كلية العلوم بصفاقس وكالة الأنباء الكويتية كُــونا:خبير اقتصادي تونسي .. ملتقى تونس الاقتصادي سيشهد مشاركة كويتية متميزة زهير مخلوف : حصاد 20 سنة من التغيير محمد العروسي الهاني من وحي الذكرى العشرين للتحول التاكيد على استحضار معاني البيان والعمل بما ورد فيه من نقرات تحث على عدم الإستغلال برهان بسيس: التغيير.. متطلعا إلى المستقبل فؤاد المبزع: مناسبة للوقوف عند المكاسب والإنجازات جامعي و نقابي: وزير التعليم العالي يذل المكتب الوطني لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي مرة أخرى ويتركها تخرج بخفي حنين رغم تأجيلها الإضراب !! نقابي يساري من التعليم الثانوي: اليسار النقابي الديمقراطي ليس من شيمه العمل التخريبي والتصرفات المشبوهة د. محمد الهاشمي الحامدي: أشهروا سلاح الحب! جريدة « الصباح »:في المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية:حديث عن كتاب «ذكريات وخواطر» للمناضل علي المعاوي جريدة « الصباح »:حول رخصة المبدع… رويترز: الامم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الانسان في الجزائر بيت شتاوفر:في الذكرى السبعين لصدور مجلة « إيبلا »:منارة داخل المدينة العتيقة بتونس موقع الجزيرة.نت:تقييمات متباينة لتجارب الإسلاميين في الإصلاح والحكم وكالة رويترز للأنباء:برنامج أمريكي يكشف عن رجل وراء قصة أسلحة العراق البيولوجية صحيفة « القدس العربي »:الكشف عن مذكرات داخلية لرامسفيلد تنتقد المسلمين والعرب وتصر علي ربط العراق بإيران موقع إسلام أونلاين.نت :بوش يتبرأ من وصف رامسفيلد المسلمين بـ »الكسالى » د. أحمد الخميسي :الخطر الذي يهدد الصحافة المصرية
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
المأساة الوطنية لضحايا عشريتي القمع تتفاقم يوما بعد يوم …
عشرات الآلاف من التونسيين والتونسيات من الرجال والنساء والأطفال… يستصرخون الضمائر الحية. فهل من مجيب؟؟
وصلتنا الرسالة التالية من جمعية « تكـافل للإغاثة والتضامن بباريس » www.takaful.fr بســــم الله الرحمــــن الرحيــــــــم
نداء عاجل إلى كل ضمير حـيّ (*)
إخوتنا في الدين والعقيدة في كل بقاع الأرض،
إلى كل ضمير حي فيه قدر من الإنسانية،
إننا في أرض الزيتونة والقيروان، ازداد علينا الكرب و البلاء و ضاقت علينا ذات اليد وضاقت علينا الدنيا بما رحبت، معاناة إخوانكم كبرت و عظمت و لم يبق لنا بصيص أمل إلا في الله ثم فيكم لنشكوَ مآسينا.
إخوتنا الكرام، إن إخوتكم بعد خروجهم من السجن وجدوا أنفسهم في سجن كبير. اصطدموا بواقع لم يكن في خلدهم حتى في المنام. وجدوا أنفسهم بعد طول مدة السجن أمام تحديات مادية ومعنوية تجاوزت حسبانهم خاصة على المستوى العائلي. طرقوا كل الأبواب للارتزاق، يبحثون عن عمل بدون أن يسأل أحدهم عن الراتب، فهو راض مسبقا بأي عمل مهما كان الراتب. القليل منهم كفّى حاله، والكثير منهم تحت عتبة الفقر، وهم الذين وعدوا أسَرَهم بالرفاهة واليسر، ورسموا لهم في ذاكرتهم صورا وردية وحالة من العيش الرغيد. فقد تقدمت سن أبنائهم وتضاعفت حاجياتهم و كثرت مطالبهم.
تبخرت كل الأحلام و الآمال، شحّ العمل، تنكّر الأهل و العشيرة و تمردت بعض العائلات (الزوجة و الأبناء) على الأخ الغلبان التائه الحيران، فهناك من هجر البيت و هناك من هجرته زوجته. و الله إن هناك إخوة كالذين قال الله فيهم « لا يسألون النّاس إلحافا » نحن نشعر و نحس بهم، و هناك من حبسته عفّته في البيت فيتحاشى أن يتقابل مع إخوته حتى لا يظنوا فيه الظنون. و هناك و الله من يستخير الله قبل أن يتقدم إلى إخوته قائلا لهم :أطعموني إني جائع، والمَشاهد كثيرة و القصص مثيرة لو نحكي عنها.
إخوتنا الكرام، إن من مخلّفات هذه الأزمة الطويلة وضعيات تعيسة كثيرة، والإخوة المسرّحين بعد أكثر من 14 سنة سجنا وضعياتهم تزداد سوءا: تأخر في الزواج حيث وصل بعضهم إلى الخمسينات من عمره ومازال أعزبا، إضافة إلى تفشي الأمراض لدى أغلبهم، مثل أمراض المعدة، وأمراض المفاصل، وغسل الكلي وحالات فشل تام، وظاهرة العجز الجنسي، وحالات سرطان بعضها ميئوس منه و حالات وفيات. والإشكال أن أغلب الإخوة المسرّحين ليس لهم بطاقات علاج. ومن بينهم عدد كبير من العاطلين عن العمل أو العاجزين عن العمل بسبب المرض.
ولم يختصر الأمر على الكبار، فالصغار من أبناء المساجين حدّث و لا حرج أيضا. فعدد منهم يعاني من الأمراض النفسية نتيجة الضغوطات المستمرة بدون توقف والتي ظهرت أعراضها الآن بشكل مخيف، وهناك حالات كثيرة تتطلب الرعاية والمتابعة الدائمة و كما تعلمون فهي مكلّفة.
هذا غيض من فيض، ونكتفي بهذا القدر المر.
إخواني الكرام »ارحموا عزيز قوم ذل » مقولة تتطلب منكم التوقف عندها و التمعن في كل حرف فيها
ومن كل دلالاتها. و نحن على يقين أنه لا يرضيكم أن تسمعوا المزيد لأنه يدمي القلوب، و اللبيب من الإشارة يفهم.
أملنا في الله كبير و في سخائكم في مثل هذه الحالات التي تظهر فيها الرجال.
إننا ندعو لكم بالستر و العافية و لا نتمنى أن تشاككم شوكة تؤذيكم. إننا لا نريد أن نرهق كاهلكم بمعاناتنا ولكن اشتدت المعاناة وعظمت. التجأنا إليكم بعد الله فأغيثونا. التجأنا إليكم نشكو مآسينا، نطلب العون والدعم و السند حفاظا على كرامة إخوانكم و على علو همتهم و حفاظا على مشاعرهم.. فبجهدكم المبارك والسخي تستطيعوا أن تمنعوا اليأس في نفوس إخوة لكم ذنبهم أنهم قالوا إننا نريد الإسلام حلا لبلدنا.
أملنا في الله قريب أن يجمع شمل إخواننا على نهج الله و على محبة الله ولله رب العالمين عليها نحيى وعليها نموت و بها نلقى الله. » من فرّج عن مؤمن كربة فرّج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة » حديث
كان الله في عونكم جميعا، و هو خير حافظ و هو أرحم الراحمين.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
* رسالة وصلت أخيرا من تونس إلى جمعية تكـــــافل للإغاثة و التضامن بباريس، و نحن نبلّغها كما هي إلى الرأي العام للتحسيس بما آلت إليه أوضاع الكثيرين من أبناء تونس ماديا و اجتماعيا و نفسيا بسبب سياسات القمع و التجويع و المحاصرة التي شملتهم طوال العقدين الماضيين.
و بحكم اتساع دائرة المتضررين و المحتاجين و المعدمين، فإننا في جمعية تكـــــافل نهيب بأهل الخير في كل مكان أن يهبّوا معنا لنجدة إخوانهم و لإعانتهم على حفظ دينهم و أعراضهم و حمايتهم من الجوع و الخصاصة و الحرمان، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
قال تعالى ( و ما أنفقتم من شئ فهو يخلفه و هو خير الرازقين ) سورة سبأ 39
و قال تعالى ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة و الله يقبض و يبسط و إليه ترجعون ) سورة البقرة
وجزاكم الله خيرا
* من أجل المساهمة والدعم المادي، الرجاء الاتصال بالجمعية القانونية في باريس تكــــافل بإحدى الطرق التالية:
· تسليم المساهمات مباشرة لمن تعرفهم من مسؤولي الجمعية
· إرسال صك بريدي أو حوالة بريدية لفائدة TAKAFUL على العنوان التالي:
TAKAFUL – 16 Cité Verte
94370 Susy en Brie
FRANCE
· تحويل مباشر على الحساب الخاص للجمعية التالي:
· La banque postale
30041 00001 5173100R020 42
France
رقم الحساب الدولي
Iban
FR54 30041 1000 0151 7310 0R02 042
· أو عبر شبكة الإنترنت www.takaful.fr
· أو عبر البريد الالكتروني
Email : contact@takaful.fr
القضاء يطلق سراح عدد من المتهمين بالإرهاب ..
“ أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “
“الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 2 نوفمبر 2007
استغاثة عائلة تتعرض للتجويع ..
أوفدت الجمعية أعضاء فرعها ببنزرت ، مصحوبين بكاتبها العام ، اليوم 02/11/2007 لزيارة السجين السياسي السابق السيد جلال الكلبوسي، الذي يتعرض لتضييقات أمنية استهدفت لقمة عيشه عبر تسليط ضغوط على مشغليه لطرده من العمل ،و قد بلغ الأمر حد محاولة مقايضته بمناسبة استخراجه بطاقة التعريف الوطنية بالتوقيع على وثيقة إبراء ذمة لفائدة شركة البناءات الميكانيكية والبحرية المعروفة بـ( SOCOMENA) بمدينة منزل بورقيبة،يُسقِط بموجبها حقوقه في الإثني عشر سنة التي قضاها يَعمل لحساب الشركة ،و إثر ذلك تدخلت منطقة الأمن ببنزرت لدى الشركة التونسية لصناعة الإطارات( STIP) قصد توقيف السيد جلال الكلبوسي عن الشغل بعد تسعة أيام فقط من مباشرته للعمل بالشركة .
علما بأن السجين السياسي السابق السيد جلال كلبوسي قد حوكم بـ26 سنة سجنا أمضى منها أحد عشر سنة قبل أن يطلق سراحه في 24 جويلية 2007 ليعود إلى أبنائه إبراهيم (18 سنة) وريم (12 سنة) .
و لا يزال السيد جلال الكلبوسي يتعرض ، منذ إطلاق سراحه إلى مسلسل لا ينتهي من المضايقات و محاصرة حرمته من عمل يوفر له الحياة الكريمة ،
إن الجمعية إذ تدعو السلطة إلى إنهاء الحصار الإقتصادي المضروب على جلال الكلبوسي فإنها تجدد مناداتها برفع التضييقات عن السجناء السابقين ووقف القيود التي تمنعهم من العمل و الدراسة و السفر وفقا لما يضمنه لهم القانون و الدستور و المواثيق الدولية .
وقد سلم السيد جلال الكلبوسي للوفد الذي زاره الرسالة التالية :
» الحمد لله وحده
إلى كل المنظمات الوطنية و الدولية المستقلة ،
إلى كل المناضلين من أجل الحرية و الحق في حياة كريمة ،
إلى كل من قرأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،
..وكل من قرأ الفصل السادس من الدستور ،
هذه صرخة عائلة يراد لها أن تجوع ..و أن تتسول قوت يومها ..
..هذه صرخة سجين سياسي سابق غادر سجنا ضيقا حرم فيه من الحرية ..ليجد نفسه في سجن أوسع ..يحرم فيه من القوت ..!
..هذه استغاثة عائلة لا تطلب صدقة، ولا معروفا ..و لا إحسانا ..بل حقا في الشغل دون ضغوط على المشغلين من أعوان البوليس السياسي ..
إلى كل الضمائر الحية ….هذه جريمة ترتكب بحق عائلة قد يدفعها اليأس إلى ما لا يتدارك ..
حتى لا يتعلل أحد ، أمام ضميره ، بأنه لم يكن يعلم ..!
…ألا هل بلغت …! » السجين السياسي السابق : جلال الكلبوسي
عن لجنة متابعة أوضاع المسرحين
رئيس الجمعية : الأستاذة سعيدة العكرمي
الورقة اليوميّة للإضراب عن الطعام
توسّع حملة التضامن مع الأستاذين النوري و بوخذير
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights in Tunisia
Tel: (0044) 2083813270 -7903274826
عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح مساجين حركة النهضة
يتزامن إحياء النظام التونسي للذكرى العشرين للسابع من نوفمبر مع مرور أكثر من 16 سنة على إيقاف مجموعة من قادة حركة النهضة، لا يزالون رهن الإعتقال على خلفية خلافات سياسية.
وإن الممضين على هذه العريضة، اذ يطالبون السلطة بوضع حد لهذه المأساة الإنسانية، بإطلاق سراح مساجين حركة النهضة وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق للحركة الدكتور صادق شورو، والأمين العام الأسبق للإتحاد العام التونسي للطلبة المهندس عبدالكريم الهاروني، فإنهم يجددون الدعوة لإخلاء السجون من كل المساجين السياسيين، وإعلان العفو التشريعي العام.
الإمضاء
المنظمات و الهيئات:
1- اللجنة العربية لحقوق الإنسان
2- المجلس الوطني للحريات بتونس
3- منظمة حرية وانصاف
4- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
5- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية
6- الجمعية السورية لحقوق الانسان في سورية
7- الجمعية البحرينية لحقوق الانسان
8- جمعية الحقيقة والعمل
9- الحملة الدولية لحقوق الانسان بتونس
10- جمعية الزيتونة بسويسرا
11- اسرة تحرير الحوار نت
12- فريق تونس اون لاين
13- صحيفة الوسط التونسية
تونس:
14- أ. محمد النوري – رئيس منظمة حرية وانصاف – تونس
15- لطفي حجي – صحفي – تونس
16- أحمد فرحات حمودي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي
17- القاضي مختار اليحياوي – تونس
18- لطفي الحيدوري – تونس
19- سهام بن سدرين – الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات
20- خميس كسيلة – الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
21- أحمد نجيب الشابي – مدير صحيفة الموقف
22- رشيد خشانة – رئيس تحرير صحيفة الموقف
23- سمير بن عمر – محامي – تونس
24- أمينة الزواري- عضوة اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي
25- غسان بن خليفة – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي
26- سمير ديلو – محامي وناشط حقوقي
27- سعاد القاسمي – عضوة اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي
28- فتحي النصري- محامي وناشط حقوقي
29- حبيب ستهم – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي
30- علي شرطاني – ناشط حقوقي وسياسي – قفصة
31- الشيخ عبدالوهاب الكافي – القيروان
32- محمود قويعة – القيروان
33- عبدالله الزواري – صحفي وسجين سياسي سابق
34- رابح الخرايفي – محامي – تونس
35- السيد المبروك – عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي
36- معز الجماعي – عضو جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي
37- زهير مخلوف – عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف – تونس
38- عمر القرايدي – عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف – تونس
39- عمر الهاروني – والد السجين عبدالكريم الهاروني الأمين العام الأسبق للإتحاد العام التونسي للطلبة
40- هند الهاروني – أخت السجين عبدالكريم الهاروني
41- كريمة الهاروني – اخت السجين عبدالكريم الهاروني
42- ماهر الهاروني – أخ السجين عبدالكريم الهاروني
43- إلياس الهاروني – أخ السجين عبدالكريم الهاروني
44- سامي النفزي – استاذ رياضيات – تونس
45- عبدالوهاب العمري – استاذ – قابس
46- محمد الحمروني – صحفي
47- عمار بوملاسة- أستاذ – ونس
48- خليل أحمد – اعلامي – تونس
49- حافظ الجندوبي –تونس
50- جلال بدر – تونس
51- منجي المدب – تونس
52- كمال مومني – تونس
53- علي عمار – عضو الحزب الديمقراطي التقدمي
38- فوزي صدقاوي – ناشط حقوقي – بنزرت
39- هشام بوعطور – صيدلاني – توزر
40- منية القارسي – صيدلانية – توزر
41- نزار خليف
42- بشير بوشيبة – سوسة
43- أحمد السميعي – تونس
44- حسين بن عمر – ناشط حقوقي – تونس
46- فرج الجاني – سجين سياسي سابق
48- سالم بن خليفة – تونس
50- رياض الهواري – سوسة
فرنسا:
51- خميس كسيلة – الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
52- فيوليت داغر – رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان
53- هيثم مناع – الناطق الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الانسان
54- فتحي الناعس – كاتب عام جمعية التضامن سابقا
55- حبيب المكني – لا جئ سياسي
56- مصطفى عبدالله الونيسي – مستشار ديني للمجلس الاسلامي بماسي
57- علي بوراوي – صحفي
58- عبدالرؤوف النجار
59- د. أحمد العش
60- عفيفة مخلوف
61- د – رياض الحجلاوي
62- عبدالوهاب الرياحي
63- فتحي فرخ
64- عبير غالي – محامية وأخت السجين الهادي غالي
65- الطاهر بوبحري
66- محمد النوري
67- طارق سويسي
68- رفيق الشابي
69- ابراهيم سويسي
70- انور عزالدين
71- صادق لعبيدي
72- فاخر بن محمد
73- خليل بن رابح
74- كمال لعبيدي – صحفي
75- عادل الحمزاوي
76- معاذ عبدالكريم –ابن السجين السياسي سابقا عبدالحميد عبدالكريم
77- ساسي الحميدي
78- طاهر لعبيدي – صحفي
79- علي التليلي – ناشط حقوقي
80- لسعد الزيتوني – لاجئ سياسي – فرنسا
81- طه الدريدي – مهندس
82- عمر القايدي
83- صالح التقاز
سويسرا:
84- العربي القاسمي – رئيس جمعية الزيتونة
85- حسين الدويري – عضو المكتب الاعلامي لجمعية الزيتونة
86- ماجد عبدالقادر
87- بوكثير بن عمر
88- محسن ذيبي
89- الهادي لطيف
90- أ. عبدالرحمان الحامدي – سجين سياسي سابق
91- مجدي عبدالقادر
92- عبدالباسط مسعى –سجين سياسي سابق
93- أواب مسعى
94- سمية صليحي مسعى
95- محمد أمين مسعى
96- عبدالعزيز نوار
97- خديجة خراز
98- نورة ابراهيم
99- علي بن الساسي
100- عبدالناصر نايت ليمان – جمعية ضحايا التعذيب بتونس
101- المسعدي سجيمي – لاجئ سياسي
102- الأزهر مقداد
103- المكتب الاعلامي لجمعية الزيتونة
104- اسماعيل الكوت – عضو مكتب جمعية الزيتونة
105- محسن شنيتر
106- عادل الماجري
107- محي الدين فرجاني – سجين سياسي سابق
108- جلال المسروحي – لاجئ سياسي
109- جلال الماطري
110- زهير تريمش
111- انور مدمق
112- عبدالرحمان نوار – جمعية الشباب المسلم
113- أروى نوار
ألمانيا:
114- فتحي العيادي
115- محمد طنيش – ناشط حقوقي
116- الهادي بريك
117- محسن الجندوبي
118- رشيدة النفزي
119- عبدالله بريك
120- فتحي العيادي
121- موسى أحمد
122- بلقاسم النقاز
123- حبيب العمري
124- كمال خضري
125- أمال الرباعي – مدرسة
126- حبيب الرباعي – مدرس
127- حبيب لعماري – عضو فريق الحوارنت
128- محمد حمزة
129- مفيدة دريسي
130- محمد علي دريسي
131- طاهر بوصفة
132- مرسل الكسيبي – مدير صحيفة الوسط التونسية
بريطانيا:
133- منصور الزريبي
134- صالح الكاروس
135- أحمد الإمام
136- جمال الدلالي
137- د محمد العلاني
138- فتحي الجوادي
139- مهدي بوجمعة
140- عادل كسيكسي
141- زهير لطيف
142- معاذ لخريجي
143- يسرى لخريجي
144- علي بن عرفة
ايطاليا:
145- محمد بن محمد – رئيس المركز الاسلامي بروما
146- سمير الخالدي – امام المركز الاسلامي بروما
147- فتحي الجلاصي – امام المركز الاسلامي بترانتو
148- مفيدة بشيني – استاذة
149- رضا قادري
هولندا:
150- علي حمدي – هولندا
151- فخرالدين شليق – سجين سياسي سابق – هولندا
152- حمدة بن عثمان –لاجئ سياسي
السويد:
153- محمد شمام
154- تمام الأصبعي – رئيس مؤسسة ابن رشد التعليمية
155- زهير تريمش – لاجئ سياسي
الدنمارك:
156- عبدالحميد حمدي
157- عبدالحميد العداسي
بقية أنحاء العالم:
158- ناصر الغزالي – رئيس مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
159- عمار الغربي – رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية
160- هيثم المالح – مؤسس الجمعية السورية لحقوق الانسان
161- صبيحة النجار – الكاتبة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الانسان
162- وليد البناني – نائب رئيس حركة النهضة
163- عمر جليتي – النمسا
164- محمد الصادق الشطي
165- بلقاسم محمد علي
166- جمال الرحماني – مهندس
167- جمال الدين الفرحاوي – شاعر
168- خالد الجماعي – النرويج
169- محي الدين فرجاني – سجين سياسي سابق
170- نورالدين بوفلغه – النمسا
171- سبتي المسلمي
172- لطفي المجدوب – باحث في الدراسات الاسلامية – النمسا
173- صالح الحامي – رجل اعمال – كندا
174- عبدالعزيز الجلاصي – كندا
175- نبيل الرباعي – ناشر وسجين سياسي سابق
176- لطفي مخلوف
للإمضاء على هذه العريضة يرجى ارسال الإسم والصفة على العنوان التالي :
عن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس
علي بن عرفة
لندن في 02 نوفمبر 2007
البوليس السياسي يهشّم بلور سيارة المناضل زهير مخلوف و يُقطّع عجلاتها أمام مقرّ الإضراب عن الطعام
تخفيف أحكام سجن بحق 14 تونسياً في قضايا الإرهاب
العفو الدولية تنتقد سجل الرئيس التونسي في مجال حقوق الإنسان
قناة المستقلة: الحلقة التاسعة من مذكرات مزالي يومي السبت والأحد
جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدميمكتب الشباب
معرض في ساحة كلية العلوم بصفاقس
ملتقى تونس الاقتصادي سيشهد مشاركة كويتية متميزة
حصاد 20 سنة من التغيير
إن المتتبع للحالة العامة في تونس وبعد 20 سنة من التغيير يلاحظ تدهورا خطيرا في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية و النقابية والحقوقية و التشريعية والقضائية…
فحرية التعبير في تونس مفقودة بشكل واضح والصحافة محاصرة حوالي 18 جريدة قدمت مطالب للاصدار ولكنها منعت والصحافيون يتعرضون لضغوطات مستمرة وحرية الاجتماع والفضاءات العامة وحتى الخاصة ممنوعة ومحاكمات سياسية جائرة نتيجتها 25 ألف سجين٬ قضاء مرتهن وتابع لسلطة تنفيذية متوحشة ومتغولة وحق التنظيم والتنظم ممنوعان فأكثر من 13 جمعية وتنظيم حزبي طالب برخصة العمل القانوني وحرم من ذلك وحوالي5 إذاعات خاصة لم يلبى طلبها وعديد من المواقع الالكترونية للجمعيات والهيئات الوطنية تم غلقها تقنيا، و هنالك حوالي 15 موقع تم غلقه رسميا . رقابة كاملة للانترنات ومراقبة مفرطة للمراكز العمومية ومحاكمات بسبب الاستعمال والإبحار. واحتكار وسائل الإعلام وتوظيفها وحجز عدد كبير من الكتب (40 كتاب تقريبا) ومنع عدد كبير من الدوريات الصادرة بالخارج من التوزيع.
ولم يقع الاكتفاء بهذا القدر من الممارسات اللاقانونية وإنما تعداه إلى الاعتداء على الهياكل الجمعياتية الممثلة حيث وقع السطو على جمعية القضاة وجمعية المحامين الشبان ووقع التضييق على الرابطة التونسية لحقوق الإنسان طيلة 13 سنة ومنعت من انعقاد مؤتمرها منذ 6 سنوات. وضيق على النساء الديمقراطيات وحرمن من المنحة لسنوات عديدة وحوصرت كل الجمعيات الحقوقية واعتدي على أعضائها بالضرب والتنكيل والمحاصرة.
أما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي فقد تفاقمت البطالة بشكل صارخ وخاصة لدى حاملي الشهادات العليا وأغلقت المصانع والمعامل وتم طرد آلاف العمال وتدهورت المقدرة الشرائية للأجراء والعمال وتدنى مستوى معيشتهم وتعمقت الاختلالات الاجتماعية والطبقية و الجهوية وتفشى الفساد والاثراء غير المشروع وهدرت الثروات العمومية وانتشرت المحسوبية واستغلال النفوذ بشكل صارخ وفي كل المجالات وارتفعت نسبة الجريمة وأصبح المواطن لا يشعر بالأمان وصودرت المواطنة وسلبت سيادة هذا الشعب وبرز الوجه الواحد للحكم وهو الوجه الأمني وتعمقت فيه منظومة الاستبداد إلى النخاع.
أما على المستوى التشريعي فقد ظهر فيها برلماننا باهتا وصوريا لا يعكس إرادة الشعب حيث سن عديد من القوانين الجائرة مثل قانون الجمعيات والقانون الانتخابي وقانون الصحافة وقانون الأحزاب وقانون الإرهاب سيئ الذكر والذي زج بموجبه عدد كبير من خيرة شباب تونس قدر ب :2000 سجين.
كل هذا كان عرضا عاما للحالة التونسية وأردت في هذا المقال التركيز بشكل مفصل على أهم ما حدث في العشريتين الماضيتين من تجاوز لحقوق الإنسان في أبرز مظلمة وطنية هي : مظلمة الإسلاميين.
أريد أن أبدأ مقالتي بمقولة لفرعون مصر « خيتي » و هو يوصي ابنه سنة 2000 قبل الميلاد :
» إذا وجدت في المدينة رجلا خطرا يتكلم أكثر من اللازم ومثيرا للاضطراب فاقض عليه وامح اسمه وأزل جنسه وذكراه وأنصاره الذين يحبونه. فرجل يتكلم أكثر من اللازم كارثة على المدينة »..
لقد برزت تونس في بداية التسعينات ببرنامج لتجفيف منابع التدين و ذلك بعدما اكتشف الحزب الحاكم أن حضور المعارضة السياسية الإسلامية في انتخابات 1989 تقضّ مضجعه. و للوصول إلى ذلك اعتمد الأسلوب الأمني في التعاطي مع الإسلاميين٬ فاستغل حادثة حرق وثائق بمقر الحزب بباب سويقة من طرف شباب متعاطف مع حركة النهضة ذهب ضحيتها بالخطأ أحد حراس المقر حين كان مختفيا ٬ و أطلقت السلطة معركتها مستعملة كل مؤسسات الدولة و خاصة المؤسسة الأمنية (التي لا تملك عقلا بل ساعدًا و عصًا و آلة للقتل) و بدأت في اعتقالات واسعة لحقت أكثر من 25000 إسلامي من حركة النهضة (و المتعاطفين معها) و الغريب في هذه الإعتقالات أنه لم يحدث فيها و لو ردة فعل واحدة لعنف مضاد تجاه أعوان الأمن و لا المؤسسات العامة و هذا ما يؤشر على الطبيعة السلمية و المسالمة للحركة و أعضائها.
و نصبت محاكمات أجمع كل المراقبين أنها جائرة و تفتقر إلى أبسط قواعد المحاكمات العادلة حيث انتهك فيها حقوق المتهمين و الموقوفين و ذلك باعتماد التعذيب و المعاملة القاسية و تدليس المحاضر و تواريخها و تجاوز المدد القانونية للإحتفاظ و الإحتجاز خارج نطاق القضاء و رفض العرض على الفحص الطبي و عدم سماع المتهم و عدم تمكينه من الدفاع عن نفسه و عدم الإعلام بالإيقاف و رفض تمكين المحكومين و محاميهم من نسخ الأحكام و انتهاك الحق في الإطلاع على الملفات و عدم احترام مبدأ اتصال القضاء خلافا لما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و لما ينص عليه الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية من عدم جواز محاكمة شخص أكثر من مرة بنفس الأفعال و هو مبدأ (اتصال القضاء) و قد ثبت أن نصف السجناء المتبقين في سنة 2001 يقضون أحكاما متكررة و يقدر عددهم بـ 500 فردا.
و في سنة 2006 من بين 55 سجين وُجد 33 سجين مكررة أحكامهم. و مما يندى له جبين هذا الوطن أن المدعو رضا الخميري السجين السياسي المحاكم سنة 90 و الذي أعيدت محاكمته سنة 1997 لنفس التهم دخل في اضراب عن الطعام لإسقاط الأحكام المتكررة في جانبه و لكنه و تحت تسلط نائب مدير السجن الذي منعه من شربة الماء حين طالب بها بعد ما قضى أكثر من 50 يوم إضراب قد توفي في إضرابه عن الطعام في 1997.
أما في السجون فقد لاقى المساجين السياسيون شتى أنواع المعاملات القاسية و اللاإنسانية و المهينة للكرامة البشرية و شتى صنوف التعذيب و الإجراءات الإنتقامية كالعزل و النُقل التعسفيّة إلى آخره و سوء المعاملة و التجهيل فضلا عن الإهمال الصحي المتعمد و التباطئ في التمكين من العلاج و الحرمان من الرعاية الطبية٬ و قد توفي من جراء ذلك عدد كبير عدّ بـ 9 سجناء نذكر منهم :
– إسماعيل خميرة : 10 فيفري 1994.
– عز الدين بن عائشة : 15 فيفري 1994.
– الشاذلي بن حريز : 1994.
– رضا البجاوي : 1994.
– علي حيدري : 1994.
– سحنون الجوهري : 25 جانفي 1995.
– جميل وردة : 1997.
– مبروك الزرن : 6 ماي 1997.
– عبد القادر الصوبعي : 1995.
و في ما يبدو اتجاها جديدا من السلطات السجنية في التعامل مع الحالات الميؤوس منها لتجنب الوفاة داخل السجن وقع إطلاق سراح البعض منهم ليقضوا خارج السجن. نذكر منهم : الحبيب الردادي٬ نقل إلى المستشفى يوم 10 مارس و دخل في غيبوبة يوم 15 مارس و متع بعفو يوم 19 مارس و هو في غيبوبته و توفي يوم 22 مارس 2003 و الشهيد لخضر السديري من غار الدماء متع بعفو خاص و توفي يوم 30 مارس 2002 في مستشفى فرحات حشاد بسوسة و الشهيد الهاشمي المكي الذي متع بعفو ليتوفى بعد 3 أشهر من إطلاق سراحه عانى فيها ويلات المرض الخبيث في جوان 2006 .
و قد اعتمدت السلطات لتحطيم الروح المعنوية للمساجين و تدمير كيانهم الأسري بالضغط على بعض النساء بتطليق أزواجهن كرها نذكر منهم السجين رضا البوكادي٬ كمال بسباس٬ معتوق العير٬ محمد العيادي٬ حسونة النايلي٬ جلال مزغيش٬ فيصل قربع٬ عبد الله المسعودي٬ كمال الغضباني٬ فرج الجامي٬ عبد اللطيف الوسلاتي٬ خالد الكواش٬ حاتم زروق٬ الطاهر الحراثي٬ سامي القرقني٬ و غيرهم … و قد استعاد أكثر هؤلاء المساجين زوجاتهم بعد خروجهم من السجن لبطلان طلاقهم بوقوعه كرها.
إن إطلاق اليد الأمنيّة لتتصرف كما تشاء دون الإلتزام بالقانون أدّى إلى وفايات تحت التعذيب في السجون و مراكز الإيقاف ٬ كانت حصيلتها قائمة طويلة من الشهداء الذين قضوا بيد الآلة الأمنية الوحشية و الغاشمة و التي تأبى السلطة فتح تحقيق فيها بل تحاكم كل من يظهر هذه الحقائق متهمة إياه بشتى التهم كنشر الأخبار الزائفة التي من شأنها تعكير صفو النظام العام٬ هذا إذا نجى من تهم أخرى ما أنزل الله بها من سلطان٬ و ناعتة إياه بكل النعوت٬ كالمناوئ و الظلامي و المدعي و الكاذب و المفتري٬ ثم تحرك آلة القضاء لتكمل الدور المعتاد ٬ ليس في إجلاء الحقائق و فتح تحقيقات بل في محاكمة مروجي « الأخبار الزائفة !!! ».
إن الآلة الأمنية المتوحشة و التي قامت بالتعذيب و مازالت لا بد أن تنتهي عن هذا الدور و لا يكون ذلك إلا بإرادة السلطة الجازمة و العازمة في تفعيل النصوص القانوينة و جعلها فوق نفوذ الأشخاص و في استقلالية القضاء و في رفع الحصانة الكاملة على الجلادين و تطبيق القانون الذي يعاقب بالسجن مدة 8 سنوات لللموظف العمومي أو شبهه الذي يخضع شخصا للتعذيب و ذلك حال مباشرته لوظيفته.
و لا بد من الإشارة في هذا المقام إلى أن عدد الوفايات التي حصلت في المعتقلات و السجون و التي بقي يكتنفها الكثير من الغموض و لم تفتح في شأنها تحقيقات جديّة يؤكد شهود عيان أنهم توفوا تحت التعذيب و قد بلغ عددهم 13 حالة نذكر منها :
– عبد الرؤوف العريبي 11 ماي 1991 في الداخلية.
– فتحي الخياري 5 أوت 1991 في بوشوشة.
– فيصل بركات 8 أكتوبر 1991 الحرس نابل.
– رشيد الشماخي 24 أكتوبر 1991 الحرس نابل.
– عامر دقاش 11 جوان 1991 الداخلية.
– عبد العزيز المحواشي 30 أفريل 1991 الداخلية.
– عبد الواحد عبيدلي 30 جوان 1991 منطقة سوسة.
– فتحي الوحيشي 26 نوفمبر 1996 قابس.
– كمال المطماطي 8 أكتوبر 1991 منطقة قابس لم تسلم جثته.
– لطفي قلاع 6 مارس 1994 منطقة جربة حين عودته من فرنسا.
– مبروك الزمزمي فيفري 1991.
– المولدي بن عمر جانفي 1992 بسجن 9 أفريل بتونس.
– نور الدين العلايمي 10 سبتمبر 1991.
أما السادة علي المزوغي (1997) ٬ رضا الخميري (1997) و عبد الوهاب بوصاع (مارس 2002) فقد شنوا إضرابا عن الطعام وقع إهمالهم فيه حتى توفّوا. و يذكر شهود عيان أنهم تُركوا بدون ماء قصدا حتى لا يعاودوا أسلوب الإمتناع عن أكل الطعام و لكنهم توفّوا دون أن يختاروا الموت سبيلا للضغط.
و لم تنته محنة السجناء الاسلاميين بقضاء العقوبة بل اتنتظرهم عقوبات عدة في السجن الكبير المسيج بدون جدران و تتعدد الإنتهاكات ما بعد السجن لتبدأ من التعدي على حرية التنقل و الحرمان من الشغل و قطع الأرزاق و المراقبة الإدارية و تكثيف المتابعة الأمنية التي تمنع المحكوم عليه من مبارحة المكان الذي حددته إقامته بدونه رخصة و قد منع الكثير من مزاولة العمل أو المعالجة في المستشفيات الكائنة في غير مكان الإقامة و توجد حوالي 400 حالة مراقب إداري إلى حدّ الآن أما في أواسط التسعينات فقد وجد ما يفوق 10.000 حالة لتصل إلى الحرمان من كسب الرزق و بعضهم من اتمام دراستهم و من حرمانهم من جوازات سفرهم و من الوثائق الإدارية و من البطاقات العلاجية٬ حيث أدّى ذلك إلى وفاة بعضهم بعد خروجه من السجن فهو لا يملك المال و لا الوثائق العلاجية التي تمكنه من العلاج المجاني أو شبه المجاني و نذكر من هؤلاء:
– نجاة الماجري.
– جلال الجبالي 28 ماي 2004.
– عبد الجواد عبود 2006.
– عبد المجيد بن طاهر.
– علي الدريدي أوت 2005.
– علي نوير 1998.
– لزهر نعمان أوت 2000.
– لطفي العيدودي.
– محمد ناصر الشارني.
– رامي بن عزيزة 7 فيفري 2004.
– كمال العزيزي 2003.
– شرحبيل العش 15 ماي 2007.
و نحيط الرأي العام لوجود حالات صحية خطيرة تهدد حياتهم و تنتظر لفتة كريمة لعلاج مشرف يتساوق و نضالاتهم المريرة في سجون الموت التونسية نذكر منهم : أحمد البوعزيزي، منجي العياري ، فتحي الورغي ، التيجاني بن ابراهيم ، المنجي العياري و غيرهم كثير…
و نشير هنا إلى أن الإنتهاكات و التضييق و اللعنة بقيت تلاحق كل المساجين السياسيين لأكثر من عقد و نصف من الزمن لم يقدر بعضهم على تحملها فلجأ إلى الإنتحار لاختلال نفسي حصل لديهم نذكر منهم عبد الرزاق بربرية الذي وجد مشنوقا في منزله بمدينة بنزرت سنة 1997 و محمد علي فداي الذي ألقى بنفسه من على سور القصبة لمدينة بنزرت و لطفي بن عمارة العميري الذي وجد مشنوقا في شجرة زيتون بمدينة سيدي الظاهر بنابل يوم 18/12/1997.
و لعلّ بعضهم اعتبر محظوظا !!!! فقد اختل ذهنيا و لكنه مازال على قيد الحياة و لكن بدون طعم للحياة حيث أصبح يطوف الشوارع تطارده الصبية و في أحسن الأحوال في مصحّة للطب النفسي أو العقلي أو في منزله يعالج بالأدوية المهدئة٬ نذكر منهم على سبيل الذكر لا الحصر : حبيب الفني٬ لمين القاني٬ فيصل قربع٬ بشير القايدي و حمودة بو سهيلة و شاكر.. و الماكني و محمد و مفتاح وو… و القائمة طويلة.
و لعل الرقم المفزع الذي بين يديّ و الذي يحصي حوالي 350 حالة لمريض مزمن أو مقعد عن العمل أو مصاب بعاهة دائمة يعطي الدليل القاطع على هول الفاجعة التي أصابت الإسلاميين و حجم الملف الصحي الذي أهدته السلطة لهذا الجسم و وورّثته لها مفتخرة بإنجازها العظيم في الضرب و التنكيل و السحق و التدمير لرجالاته نفسيّا و جسديّا و أسريّا و اجتماعيّا و صحيّا
و لا يفوتني هنا أن أنبه السلطة أن عددا من المناضلين الإسلاميين تعرف هي مصيرهم قد توُفُّوا في ظروف غامضة !!! و أدعوها إلى فتح تحقيقات لمعرفة سبب وفاتهم نذكر منهم :
– أحمد العمري 8 ماي 1991.
– حمدة بن هنية ماي 1991.
– عدنان سعيد ماي 1991.
– صلاح الدين باباي 1991.
– طارق الزيتوني 1990.
– الهادي بالطيب 1991.
و أتساءل في الختام عن السبب الذي دفع السلطة إلى تنفيذ حكمها بالإعدام في حادثة باب سويقة على الشاب فتحي الزريبي و محمد الهادي النيغاوي و مصطفى بن حسين في وقت قياسي لم يسبق له مثيل حيث لم تستغرق القضية بين البحث لدى حاكم التحقيق و … و التعقيب و استصدار الحكم و التنفيذ سوى 8 أشهر !!!!!!!!! حيث نفذ الحكم على الثلاثة شبان في أكتوبر 1991.
و لا يسعني في الختام إلا أن أؤكد على أن التطهير الإيديولوجي الذي مارسته السلطة على الفصيل الإسلامي في تونس طيلة أكثر من عشرية و نصف من الزمن و الذي اتخذ أشكال عدّة من الإعتقالات العشوائية و المداهمات الليلية و التعذيب الوحشي مرورا بالمحاكمات الجائرة و الصورية و المتكررة وصولا إلى معاناة طويلة في سجون تشبه المحتشدات٬ و انتهاءا باعتداءات متنوعة بعد قضاءٍ لعقوبات طالت كل المساجين و العائلات و لا يسعن إلا أن أؤكد على أن الوطن لم يعد يحتمل مثل هذا الإنتقام و الإنتهاكات و يكفي شعبنا و شبابنا ما أصابه من عذابات و آن أوان فتح التحقيقات للإنصاف و تقديم الإعتذارات و للتأكّد من صدق النيّة و الخيارات في مسار الديمقراطية و الحريات استبعادا لجهاز الأمن و المخابرات و لتكون المصلحة الوطنيّة فوق كل الإعتبارات و نقي شبابنا شرور المصادمات و نرشّد الظاهرة من الإنزلاقات ليسع وطننا كل التوجهات من أجل مستقبل لكل التونسيين و التونسيات.
و لتعرض السلطة عن سياسة السبع تاءات (تنكيل٬ تعذيب٬ تجهيل٬ تضييق٬ تعتيم٬ تجويع٬ تشريد) و لتعالج من المتدينين الجدد معالجة سياسية لا تعذيب فيها ولا اعتداءات.
أرقام للتاريخ:
25.000 سجين إسلامي منذ حملة 1991.
حوالي 150.000 متضرر مباشر من الحملة على الإسلاميين.
حوالي 5.000 مهجّر.
7.000 يوم سجن قضاها من تبق من المساجين السياسيين إلى حد الآن و الذي يقدر عددهم بـ 30.
30 سجين مازالوا يقبعون في السجن إلى حد يوم 2 نوفمبر 2007.
حوالي 320.000 يوم إضراب عن الطعام.
حوالي 400 مراقب إدارياّ إلى حدّ يوم 2 نوفمبر 2007.
3 متوفين في إضرابات عن الطعام.
7 متوفين في ظروف غامضة ينتظرون فتح تحقيقات للكشف عن سبب و طريقة وفاتهم.
13 متوفى تحت التعذيب بشهادة المنضمات الإنسانية و أصدقاء المساجين ينتظرون من السلطة فتح تحقيقات جادة للكشف عن الحقيقة.
4 متوفين وقع فيهم تحقيق!!! من طرف رشيد إدريس بإذن من السلطة.
3 أفراد وقع إعدامهم شنقا يوم 9 أكتوبر 1991.
12 مختل عقليّا ينتظرون الدعم لمعالجتهم و الأخذ بأيديهم.
حوالي 350 مريض بمرض مزمن أو مقعد لا يقدر على العمل أو مصاب بعاهات دائمة.
3 أفراد انتحروا بعدما اختلوا عقليّا.
9 توفّوا في السجن بسبب الإهمال الصحي بحسب شهادات زملائهم.
حوالي 350 سجين حوكموا بأحكام متكررة و لم يسعفوا باتصال القضاء و قضوا سجنهم بتهم متكررة 10 منهم مازالوا في السجن إلى حدّ يوم 2 نوفمبر 2007.
2 من المتوفين لم تسلّم جثثهم حسب شهادة عائلاتهم و لم يُفتح تحقيق في سبب وفاتهم.
12 فرد توفى خارج السجن بسبب الإهمال الصحي و عدم جبر الأضرار و عدم جدية السلطة و تحمسّها في تسهيل معالجتهم.
5 أفراد تُوفُّوا بعدما تأكدت السلطة في اليأس من علاجهم فمنحتهم التأشيرة للوفاة خارج السجن حتى لا يكون العبء ثقيلا و مخجلا.
21 سجين أكرهت زوجاهم على تطليقهم.
90 سجينة من النساء 9 في ولاية نابل 45 في تونس الكبرى و البقية في باقي ولايات الجمهورية.
مئات القرون مجموع الأحكام الجائرة التي سلطة على مساجين النهضة.
0 – صفر – ردّة فعل أو تهديد لقوات الأمن أو المنشآت أو الأفراد رغم كل هذه المهازل و الإنتهاكات٬ و لكم سديد النظر أيها السادة والسيدات.
الامضاء
زهير مخلوف
الحلقة الأولى : من وحي الذكرى العشرين للتحول التاكيد على استحضار معاني البيان والعمل بما ورد فيه من نقرات تحث على عدم الإستغلال
التغيير.. متطلعا إلى المستقبل
مناسبة للوقوف عند المكاسب والإنجازات
تونس في 02 نوفمبر 2007
بتدبير من البيروقراطية النقابية
وزير التعليم العالي يذل المكتب الوطني لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي مرة أخرى ويتركها تخرج بخفي حنين رغم تأجيلها الإضراب !!
و
المكتب الوطني يواصل سياسته التفريطية و يخالف الشرعية بعدم إصداره لبرقية الإضراب المقرر من طرف الهيئة الإدارية
بقلم : جامعي و نقابي
رغم كل التنازلات التي وعدت بها البيروقراطية النقابية و رغم انخراط المكتب الوطني لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي في نهج البيروقراطية النقابية التفريطي بإلغائه أو تأجيله تنفيذ قرار الهيئة الإدارية بالإضراب في موفى شهر أكتوبر بدون الرجوع إلى سلطة القرار الشرعية و هي المجلس القطاعي، فقد عمد وزير التعليم العالي و البحث العلمي صبيحة أمس إلى إذلال المكتب الوطني للجامعة بأشكال عدة :
– لم يسقبل وزير التعليم العالي أحدا و أوكل الأمر إلى مدير ديوانه السيد المثناني مما يعني نكوصه عن رأيه و تحويله جلسة المفاوضات التي وعد بها إلى جلسة صورية (من المعروف أن رئيس الديوان لا يستطيع أن يبت في أي أمر و خاصة في ما يتعلق بالمسائل المادية) يربح بها الوقت و يصدر عنها بيانا للإستهلاك العام حتى يستر عورة المكتب الوطني و البيروقراطية النقابية المتورطة في صفقة مشبوهة مع السلطة،
– استقبل مدير الديوان السيد ناجي الغربي الكاتب العام السابق للنقابة العامة للأساتذة و الأساتذة المحاضرين المنحلة و التي لا تمثل إلا 80 منخرط و التي لا تملك أي نقابة أساسية منذ سنين قبل استقبال ممثلي الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي الذين يمثلون (على الأقل قبل نزعتهم التفريطية !!) أكثر من 3000 منخرط و أكثر من 45 نقابة أساسية و كل الأسلاك و هو قمة الإذلال، و لم يكتفي بذلك بل استقبل ممثلي النقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي التي اندثرت منذ سنين و ممثل النقابة المستقلة للتكنولوجيين كل ذلك بعلم المركزية النقابية التي نظمت اللقاء و ذلك رغم ادعاءها الدفاع عن استقلالية الإتحاد فيما تدفع بالجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي إلى هكذا لقاءات تمثل اعترافا ضمنيا بالنقابات الصورية التي نظمت سطوا على الشرعية مدفوعة من السلطة،
– رفضت الوزارة كالعادة و كما كان منتظرا من الجميع التفاوض الجدي و اكتفت، مرة أخرى، باستعراض مطالب القطاع و رفض البت في أهم جانب فيها و هو الجانب المادي و وعدت بمواصلة جلسات صورية أخرى لم ترضى حتى بتحديد موعد لها حتى تقدم مخرجا و حجة لرفاقنا بالمكتب الوطني يتكئون عليه لتأجيل الإضرابات،
و رغم ذلك الإذلال و افتضاح أمر و نوايا السلطة في التسويف و المماطلة بموافقة المركزية النقابية و رغم تأكيد العديد من الذين حضروا الهيئة الإدارية ليوم 08 سبتمبر 2007 على أنه لا يجب السقوط في فخ السلطة و البيروقراطية النقابية و التأخير في الإضرابات حتى يتمكن القطاع من تنفيذ إضرابات تصاعدية على طول السنة فإن رفاقنا في المكتب الوطني و بعد خروجهم من هذا اللقاء المهزلة، و إن لم يعمدوا إلى إصدار بيان يخالف ما فيه حقيقة ما جرى كالعادة، فإنهم عوض إصدار برقية الإضراب المقرر من طرف الهيئة الإدارية اكتفوا بالصيغة المبهمة التالية و القابلة لكل تأويل :«… كما عبّر الوفد النقابي على أنه إذ يصرّ على تسريع وتيرة اللقاءات وعلى أن تكون ذات محتوى جدي ومؤدي لإتفاق ملزم فإنه يتمسك بالخطة النضالية التي ضبطها المجلس القطاعي ليوم 8 سبتمبر 2007 في صورة عدم التوصل إلى النتائج المرجوة…!!» و نحن نتساءل هل أن المكتب الوطني متمسك فعلا بالخطة النضالية للمجلس القطاعي و هو ما يتطلب إصدار برقية الإضراب فوريا بعد اتضاح تسويف و مماطلة و عدم جدية الوزارة ؟؟ أم أنه ينوي كالعادة و منذ صعوده ربح الوقت لصالح المركزية و عدم إحراجها و تأخير الإضراب الأول ما استطاع و لما لا إلى آخر السداسي الأول حتى لا ينجر عن ذلك تنفيذ بقية الإضرابات التصاعدية التي قررها القطاع في صورة عدم حصوله على مطالبه ؟؟
يظهر و أن المكتب الوطني سيعيد بدوره نفس مسرحية السنة الفارطة.
جامعي و نقابي
(المصدر نشرية » الديمقراطية النقابية و السياسية » عدد 24 ليوم 02 نوفمبر 2007 )
الرابط : / http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
اليسار النقابي الديمقراطي ليس من شيمه العمل التخريبي والتصرفات المشبوهة
( أرسل هذا المقال لجريدة « مواطنون » فلم تنشره ولم تمكنا من حق الرد، فارتأينا إرساله للمواقع الإلكترونية التي تتفضل بنشره تعميما للفائدة ودفعا للحوارالنقابي)
بعد مقاله الأول بجريدة » مواطنون » تحت عدد 28 هاهو الصديق المنجي بن صالح يفردنا بمقال ثان في نفس الجريدة عدد 32 بتاريخ 17 /10 سعى فيه جاهدا لتبيان الفرق « بين النقد البناء وبين العمل التخريبي والتصرفات المشبوهة » في علاقة بما حصل ويحصل من تطورات على الأوضاع النقابية الداخلية.
و شخصيا قد شدني العنوان الذي يحيل نظريا على الموضوعية والإتزان والنقد البناء الذي نحن في حاجة ماسة إليه في مثل هذه الأوضاع المتحركة والجدل الدائر بين النقابيين . وفعلا فقد ابتدأ صديقنا مقاله بكثير من الموضوعية ورفض التبريرات التي تقدمها القيادة النقابية أو أنصارها في تقصيرها للأداء النقابي مؤكدا أن القيادة يمكن أن تكون حرية بالنقد في مستوى التفرد بسلطة القرار ، كما لم ينف حق نقد المركزية المشطة ومعارضي الخوصصة واسلوب التفاوض وآليات استصدار قرار الإضراب القطاعي ، وبالتالي فهو يؤمن بالإختلاف ويجيز التعبير الحر عن الرأي المخالف ، كيف لا وهو حقوقي وناشط في التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ؟
ولكن من كان يسعى لهذه النوعية من النقابيين ينأى بنفسه عن اعتبار اليسار النقابي يقود « حملة مسعورة » و » مشبوهة » و » يسّوق ما طاب من الأراجيف والإدعاءات » … إذ الموضوعية والنقد البناء تتعارض مع رمي المخالفين في الرأي بال » جبناء » و » أعوان البوليس والمخابرات » إذ عند بلوغ هذا المستوى تتعطل لغة الجدال الراقي المنوط بعهدة النقابيين » الموضوعيين » ويفقد المقال الحد الأدنى المطلوب في الصراع النقابي والسياسي ليترك مكانه للسباب والشتيمة والقذف الذي تأسس على نقده واستهجانه . إذ ماذا يعني رمي أصحاب مقالات ممضاة بأسماء مستعارة بالجبن أو الشبهة أو البوليس ؟ والحال أن التاريخ يشهد على مقالات كثيرة وسجالات عميقة بل وكتبا بكاملها صدرت بأسماء مستعارة في ظل بطش دولة البوليس وانعدام الحريات عبر التاريخ ، وما الإلتجاء الإضطراري لمثل هذا الأسلوب اليوم إلا دليل قاطع على انعدام الحرية النقابية داخل الإتحاد تجبر النقابيين على تجنب » سيف علي » .ا.ا والتحوط من التجريد والقمع من جهة ، والإصرار على تبليغ الموقف المناسب من جهة أخرى رغم الحصار والرداءة العامة ، وصاحب المقال أدرى بهذا الأسلوب من غيره .
لقد واكبت ما تيسّر من المقالات الصادرة بصحافة المعارضة في هذا الباب وفوجئت بالكم الهائل للمقاربات الجيدة والعرائض والبيانات على المواقع الإلكترونية وسجّلت ثراء وإيجابية تلك الجرائد على « النات » مثل » الديمقراطية النقابية والسياسية » و »ضد التجريد » و »بطحاء محمد علي » و » البديل عاجل « ..وغيرها ، وهو ما لا توفره لا جريدة الشعب لقرائها المحدودين جدا ، ولا ندوات الإطارات التي تضيق ذرعا بمثل تلك التحاليل الجريئة وتتبرّم بالمقالات النقدية ، إذ بمجرد أن عبّر النقابيون في قطاعات التعليم عما يخالج صدورهم حتى انتصبت لجان التجريد والتجميد لتعيدنا لفترة اسماعيل السحباني السوداء في أتعس مظاهرها .
تلك هي بعض الدفوعات الشكلية حول المقال أما على مستوى المضمون والرؤية النقابية التي تقود صديقنا النقابي ، فقد ساد مقاله الإضطراب والإرتباك إذ تاه بين الأهداف المختلفة التي رسمها لمقاله ، وظل ينطّ ويركض بين الرغبة في نقد اليسار النقابي ككل وبين ضرورة التركيز على بعض » المهووسين منه بالظلامية وبالسيستاني » ، بين تجاذبات الدفاع عن العمل النقابي عموما وبين الحاجة الماسة للدفاع الأعمى عن الأمين العام والمسؤول عن النظام الداخلي » تحديدا » ، بين التجلبب بالموضوعية الظاهرية وبين السقوط في التجريح والتخوين ، بين ما يجري اليوم حول تداعيات مؤتمر المنستير وصراع البرامج النقابية المتمحورة حول الديمقراطية النقابية والإستقلالية من جهة ، وصرف النقاش بالنبش في إلتقاءات انتخابية لها خصوصياتها وظرفيتها في مؤتمر سوسة 1989 .
للتذكير فقط ، فإن اليسار النقابي في مؤتمر89 لم تكن له خيارات متعددة أمام صعود الإسلاميين الطامحين لأسلمة المجتمع والتمكن من الإتحاد ، ولم يكن قادرا على تغيير موازين القوى لفائدته، فاضطرت بعض فصائله لسد الباب أمام صعود » الظلاميين » في ذاك الوقت وكان لها التقاء انتخابيا مع السحباني ، لكنها لم تبن معه تحالفا برنامجيا بالمرة كما يزعم مشوهو اليسار ، وعارضته بشدة ثم ساهمت في فشل سياسته النقابية المعادية للشغالين خلال التسعينات . لكن ما تعمد عدم ذكره صديقنا الموضوعي هو أن اليسار النقابي الديمقراطي قد تعرض للتصفية على يد السحباني وعبدالسلام جراد عضده الأيمن أنذاك، وقاد كلاهما هجوما شرسا على قطاعات التعليم الثانوي والبريد (حل جامعة البريد) لما كان علي رمضان منسحبا من الساحة التي لم يعد إليها إلا ليقطف ثمارها باسم « الأرضية » قبيل مؤتمر « التصحيح » المزعوم.
إن اليسارالنقابي لن يتوان اليوم لحظة واحدة في مواجهة كل من تحدثه نفسه بالإعتداء عليه من جديد أو إعادة اللعب بفصائله أواستعمالها ضد بعضها البعض ، أو » كبش نطيح » في سياسة التسخين والتبريد . ومجادلنا لا ينكر أن صديقه علي رمضان ، قد تحالف مع الإسلاميين وترأس قائمتهم ، و يراوده اليوم حلم كبير في الهيمنة على المنظمة و » تجفيف منابع اليساريين » مثلما فعل غيره . ونحيل الصديق المنجي على البحث في توجهات المحالين على لجان النظام إذ سوف يكتشف أن جلهم يساريين وتاريخهم النضالي ينأى عن » الخطية » و » بث الفرقة بين النقابيين » ولم ينسحبوا مرة واحدة من المعركة التي هي ليست شخصية كما يعتقد ، بل هي معركة فعلية يشقها خطان متوازيان للعمل النقابي : خط النضال الفعلي الديمقراطي الحر والمستقل والملتزم حتى النخاع بالملفات النقابية ( التأمين على المرض ، الخوصصة ، الحق النقابي ، المقدرة الشرائية ، البطالة، القطاع العام…) وخط التسوية والتعاون الطبقي والتبعية للسلطة والبيرقراطية ( الفساد المالي والرشوة ، العقلية الوظيفية والعشائرية والزبائنية ، تنفيذ برامج السلطة وتشليك الإتحاد ، الخيانة الوطنية والقومية …)
مرة أخرى إن تعبير مجموعة من النقابيين على آرائهم واحتجاجهم في وجه القيادة النقابية ليست فوضى وغوغائية كما ذهبت إليه في مقالك الأول وها أنت تعود إليه ثانية في مقالك اليوم يا صديقي ، وهو لا يربك الإتحاد الذي تحرص على انضباطه ، ولا يضعف أعرق منظمة نقابية عربية وافريقية . إن ما يربك المنظمة هو استبداد السلطة والرغبة الجامحة في تدجينها عبر ضرب عناصرها النقابية النشيطة والسعي لتهميشها مثلها مثل بقية الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ، وهو ما لم تتصدى له القيادة » المنتخبة ديمقراطيا » في مؤتمر المنستير .
إن كون قيادة نقابية منتخبة لا يعفيها ذلك من النقد والتقويم والتصدي لإخلالاتها البرنامجية ، إذ هي ليست فوق القانون النقابي ولا فوق الصراع الطبقي وأي مسؤول نقابي مهما بلغت درجته هو تحت طائلة القانون الأساسي ويطبق عليه النظام الداخلي . ثم إن قيادة منتخبة على قاعدة قرارات ولوائح الإستقلالية والديمقراطية لا تفرط في أبنائها جهارا نهارا كي تنفرد بهم السلطة . هل من مفهوم آخر للخيانة بعد هذا ؟ من هو البوليس والمخابراتي ؟ من يجوع ويعرى دفاعا عن استقلالية المنظمة أم من يشترك مع البوليس في رسم القوائم الإسمية من اليساريين وغير اليساريين لتتبعهم داخل الإتحاد وخارجه ؟ لقد سقط القناع أيها النقابي المتصف بعدم الإنحياز.ا .ا دعنا من العموميات والتضليل واللف والدوران وتعالى نتحاكم في الهياكل و أمام بطحاء محمد علي على مرآى ومسمع من النقابيين كي يحكموا فينا .ا
إني أطمئنك أني شديد الدفاع عن حقك الكامل غير القابل للتصرف في التعبيرعن رأيك – على عكس ما تمارسه أنت بالذات تجاه المنتقدين من اليسار للبيروقراطية النقابية وأداء القيادة الحالية بالخصوص – ولكني أحتفظ بحقي الكامل في نقد تحاملك على اليسار النقابي وتقويم ما جانب الموضوعية من مقالك . إن شعار » ياحشاد شوف شوف الخيانة بالمكشوف » قد رفع أيضا في وجه المرحوم الحبيب عاشور ( ولا مجال هنا للمقارنة .ا) في انتفاضة 26 جانفي ، وللتاريخ رفع أيضا شعار » ياعاشور يا دجال يا خاين العمال » واضطر هذا الأخير لمجاراة تطلعات القواعد أنذاك والدفاع عن الإستقلالية النقابية وانسلاخ من حزب الدستور، وهو الدرس الذي لم تدركه القيادة الحالية » المنتخبة » التي تسمسر في الواقع بإرث الزعماء وتتلاعب بماضيهم . إننا مع عدم التعرض لأعراض النقابيين والتجريح نعتقد أن رفع هذا الشعار كان تفجيرا لغصة في حلق كل نقابي نزيه وصادق أحس بالإهانة والغبن في أحداث قفصة و القصرين والإعتداءات على النقابيين في عقر دارهم ، ولا علاقة لذلك بسقوط أو نجاح هذه القائمة أو تلك في مؤتمر المنستير ، ولم يدفعهم لا طرف سياسي ولا نقابي ولا يتطلب » النفخ في صورة واحد من آل السحباني » كما تفضلت في مقالك الموضوعي جدا جدا .ا .ا بل يتطلب الصدق مع الذات لرؤية هذا الواقع النقابي المرير والدفاع عن الكرامة المداسة في الإتحاد وخارجه .
كان أولى وأحرى بالقيادة أن تقف مرة في العمر لحظة صدق مع منخرطيها وتعترف بتضحيات اليسارالنقابي بصفة خاصة . كيف لا وقد ارتبط تاريخه بالدفاع عن الإتحاد ورد الإعتداءات والهجومات على المنظمة على امتداد أكثر من ثلاثة عقود ، ثم تكفّ عن الإلتجاء له في المحن ، وتقيم ما حدث بصورة موضوعية دون نفخ أو تصيّد للفرص حتى غير المناسبة منها ، ثم تدعو لإجتماعات جماهيرية حاشدة للإعتبار من الحدث واستخلاص الدرس والدعوة للإلتزام فقط بقرارات المنستير لإعادة الإتحاد على سكة النضال والإنصراف للملفات الإجتماعية الكبرى التي تنتظرنا جميعا . لكن مع الأسف لا ينفع العقار فيما أفسده الدهر .ا.ا
إن قيادة من هذا القبيل هي قيادة بيرقراطية في مجملها ملتزمة التزاما كاملا بتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي وليس برنامج النقابيين ، وهي لا تستحق منك كل هذا التحبير والإنحياز الأعمى الذي نبّهتنا إليه في بداية مقالك ، والذي مع الأسف سقطت فيه عن وعي أو لا وعي . إن صداقتك بعلي رمضان قد حجبت عنك الخروقات اللاقانونية التي تمارسها البيرقراطية مثل التجميد النقابي وسحب التفرغات وعرقلة القطاعات والبحث عن ثقب الإبرة من أجل التحوير في المسؤوليات وخلق التوترات وافتعال القضايا الجانبية (جامعة المعاش والسياحة، جامعة المهن المختلفة ،الشباب العامل،جامعة المناجم، الإتحاد الجهوي بنابل، نقابة الصحة بباجة، النقابة العامة للتعليم الأساسي وغيرها…) بغاية خلق موازين قوى جديدة ومريحة لفائدة المؤتمر الإستثنائي ، وكسب ما يعرف عند النقابيين بمعركة التوريث، التي تخطو هذه » القيادة المنتخبة » خطوات حثيثة في الوصول إليها، وقد تتخذ هذه المعركة شكل « المناشدات » – على السنة الحميدة – بهدف الإنقلاب على قرارات المنستير . وبالمناسبة لماذا لم تطلق عنان قلمك للكتابة حول الدورتين النيابيتين المحددتين للمكتب التنفيذي في مؤتمري جربة و المنستير، كي تبدد الغموض وتدفع عنك الشبهة التي اتهمت بها غيرك من النقابيين . كان أولى وأحرى بك أن تقف ضد هذا التمشي أو في أسوإ الحالات أن تلوذ بالصمت وتتجنب مخاطر الإنتقائية والتذييت وتحبير المقالات للدفاع عن المواقع ، ثم السكوت على الإنتهاكات والمظالم ضد النقابيين في مثل هذا الهجوم المزدوج و الشرس على النقابيين.
إن اليسار النقابي مصمم اليوم على الدفاع عن الضيعة ولن يترك المناورات تمرّ، وآخرها ما بدأت تفوح رائحته من الإتحاد الجهوي بصفاقس ، ومن أجل ذلك سوف يعمل بكل حرص شديد على لملمة جراحه والتعاطي الإيجابي مع خلافاته الثانوية وتوحيد صفوفه على أرضية نقابية صلبة ، محورها التصدي للهجوم المزدوج للسلطة والبيرقراطية والدفاع عن الملفات الإجتماعية الملتهبة ، متوخيّا في ذلك الأعمال الميدانية والأساليب الديمقراطية المناضلة دون السقوط في التهميش وصرف أنظار الشغالين عن اهتماماتهم الحقيقية ، إذ مسألة الديمقراطية النقابية مرتبطة جدليا ومتلازمة مع مسألة استقلالية القرار النقابي ولا تمارس إلا بالأشكال النضالية ، بعيدا عن عشق المواقع والحيازة العقارية .ومن مصلحة الإتحاد في مثل هذا الظرف أن يراجع صديقنا المنجي مواقفه المناوءة لليسار النقابي ويتحلّى بالنظرة الموضوعية والشمولية بعيدا عن خدمة البيرقراطية النقابية والإصطفاف وراء الكتل والأشخاص .
نقابي يساري من التعليم الثانوي
الفضاء النقابي الديمقراطي « ضد التجريد »عدد 41– بتاريخ 2 نوفمبر 2007 – السنة الأولى
الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/contre_tajrid
يوميات مواطن عالمي
ـ بقلم: د. محمد الهاشمي الحامدي
أشهروا سلاح الحب!
تعاني النخب العربية كثيرا من أمراض الكراهية والرغبة في إقصاء المخالف والضيق بالتعددية وحق الإختلاف. حروب داحس والغبراء القديمة تم استبدالها في مجتمعات عربية كثيرة بحروب الإسلاميين والعلمانيين، وبحروب الحكام والمعارضين.
هي ليست بالضرورة حروبا مسلحة، ولكنها حروب مفتوحة، بأشكال مختلفة، والمأساة فيها أنها لا تتوقف، وهناك من المؤشرات ما يدل على أنها ليست مرشحة للتوقف في المستقبل القريب.
معارك الكراهية هذه تجد لدى كل أطرافها أسبابا تبرر خوضها. يرى العلمانيون في الإسلاميين خطرا عليهم وعلى الحداثة والتقدم والديمقراطية، فيبررون لأنفسهم كل ألوان المكر والكيد لتصفية خصومهم، بأيديهم، أوبأيدي السلطة، أو بأيدي القوى الدولية في بعض الأحيان.
ويتحجج الإسلاميون بحجج أخرى، منها الدفاع عن النفس حينا، أو الدفاع عن الإسلام، أو الدفاع عن الحرية.
وتدخل السلطات في العديد من المجتمعات العربية في طاحونة الكراهية هذه، تستخدم قطاعا من النخب ضد القطاع الآخر، وتميل يمينا تارة ويسارا تارة أخرى، على مبدأ « فرق تسد »، ومن أجل تأجيل الإستحقاقات الديمقراطية الحقيقية في العديد من المجتمعات العربية.
مهزلة عابثة تستمر على مرأى ومسمع من الناس جميعا. يومياتها المحزنة الأليمة منتشرة في الصحف العربية ووكالات الأنباء وفي سجل الكثير من الخيبات والهزائم العربية المعاصرة.
لكن استمرار هذه المهزلة ليس حتمية تاريخية، إذا انتبهنا جميعا لتجارب الأمم الحية من حولنا وتعلمنا منها. لتجارب البريطانيين والفرنسيين والأمريكيين، حيث لا يضعف التنوع والخلاف وحدة الأمة.
يجب على المسلم العلماني والمسلم الإسلامي أن يقبلا بالتعايش، وأن يدركا أن أحدا منهما لن يهنأ بالحرية والأمن الحقيقيين عبر استئصال الآخر وإقصائه. الإنتماء لوطن واحد يتيح للطرفين فرصة للحب والموالاة، حتى مع اختلاف الايديولوجيات والتوجهات السياسية.
كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقد آن للمسلمين العلمانيين والإسلاميين أن يشهروا سلاح الحب للتعامل فيما بينهم. الكراهية مرض في الإنسان وعلامة نقص فيه. والنقد الذاتي عنوان الإنسان الشجاع الكريم.
باسم الرابطة الوطنية والإسلامية والإنسانية، باسم العقل والمنطق ومبادئ حقوق الإنسان، أنادي المسلمين العلمانيين والإسلاميين من أعماق القلب: كفى حربا. كفى عداوة وبغضاء.
أرجوكم. أناديكم. أناشدكم: أشهروا سلاح الحب فيما بينكم!
(المصدر: جريدة « النهار » (يومية – الجزائر) الصادرة يوم30 أكتوبر2007)
حول رخصة المبدع…
في المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية: حديث عن كتاب «ذكريات وخواطر» للمناضل علي المعاوي
صاحب الكتاب: «كنت مستقلا… ولم أكن من أتباع بورقيبة ولا من أتباع صالح بن يوسف»
الامم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الانسان في الجزائر
جنيف (رويترز) – عبرت الامم المتحدة عن القلق يوم الجمعة بشأن « انتهاكات حقوق الانسان العديدة والخطيرة » في الجزائر وقالت انها ما زالت تحدث دون محاسبة.
وفي مراجعة لسجل البلاد قالت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ان الجزائر يجب ان تتخذ اجراءات للتحقيق في الانتهاكات التي لفت انتباهها اليها « مثل المذابح والتعذيب والاغتصاب والاختفاءات. »
وقال خبراء اللجنة الثمانية عشرة المستقلون ان الجناة بينهم عملاء للدولة واعضاء في الجماعات المسلحة.
وشهدت الجزائر اكثر من عقد من الصراع والذي بدأ حين الغت الحكومة المدعومة من الجيش انتخابات تشريعية عام 1992 كان حزب اسلامي متطرف على وشك الفوز بها.
وقتل اكثر من 200 الف شخص في اعمال العنف. وتفيد تقارير صحفية ان 75 شخصا قتلوا في عنف سياسي الشهر الماضي وحده بينهم 60 في تفجيرات انتحارية.
واوصت اللجنة التابعة للامم المتحدة بتعليم القضاة والمحامين والمواطنين الجزائريين اسس حقوق الانسان لضمان احترام افضل للميثاق الدولي لحقوق الانسان الذي وقعته الجزائر.
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 2 سبتمبر 2007)
في الذكرى السبعين لصدور مجلة « إيبلا »: منارة داخل المدينة العتيقة بتونس
(المصدر: موقع قنطرة (ألمانيا) بتاريخ 2 نوفمبر 2007)
الرابط: http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-367/_nr-415/i.html
تقييمات متباينة لتجارب الإسلاميين في الإصلاح والحكم
برنامج أمريكي يكشف عن رجل وراء قصة أسلحة العراق البيولوجية
الكشف عن مذكرات داخلية لرامسفيلد تنتقد المسلمين والعرب وتصر علي ربط العراق بإيران
بوش يتبرأ من وصف رامسفيلد المسلمين بـ »الكسالى »
الخطر الذي يهدد الصحافة المصرية