الجمعة، 19 يونيو 2009

TUNISNEWS

9 ème année, N 3314 du 19.06 .2009

 archives : www.tunisnews.net


المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين:المؤتمر التأسيسي بسويسرا يومي 20 و 21 يونيو2009 : بلاغ إعلامي

حــرية و إنـصاف:رسالة من منظمة حرية و إنصاف إلى المؤتمر التأسيسي لمبادرة حق العودة

الحوار نت : كلمة حرّة: المنفيون التونسيون بين حق العودة وعودة الحق.

بسام بونني : حق العودة

مصطفى عبدالله ونيسي: حق العودة قضية نبيلة، وكل ما أدى إليها نبيل.

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

الجزيرة.نت :تونس تسجن 12 بتهمة الإرهاب

كلمة:البوليس السياسي يهدد بغلق مكتب المحامي رابح الخرايفي

الحزب الديمقراطي التقدمي:

جامعــــــــة جندوبــــــــــة :بيـــــــــان

السبيل أونلاين:فيديو:مداخلة الأستاذ محمد معبو في المؤتمر العام لحزب التكتّل

زياد الهاني:مبادرة من 5 نقاط لحل الأزمة…والمعالجة الجذريّة بإعادة توزيع المسؤوليات في صلب المكتب التنفيذي

البديـل عاجل:نضالات في قطاعي البريد والاتصالات

البديـل عاجل:حتّى يكون سقف المقرّ الجديد للاتّحاد من حديد وركنه من حجر

كلمة:منظمة العفو الدولية تطالب الحكومة التونسية بمراحعة القوانين المجرمة للتظاهر

البديـل عاجل: شؤون طلابية :الاتّحاد والشّرعيّة و »تفهّم » السّلطة

مجموعة شباب ضد الفساد:التحقق من خبر الحادث الذي تعرض له سفير تونس في القاهرة

عبد السميع عبدالله: الدكتور العلاني والدور المفقود

 السياسة:حديث الرئيس بن علي إلى مجموعة أكسفورد للأعمال

كمال مرجان وزير الدفاع:المطلوبون للعدالة هم هدف «الرافل»

البديـل عاجل:جائزة كومار للرّواية التونسية :حتى لا تتحوّل الجائزة إلى جزء من الدّيكور الثقافي الرّسمي

كلمة:رئيس جمعية الاولمبي الباجي يقدم استقالته لانعدام الدعم

محمـد العروسي الهانـي:حزب له جذور وشعبية عميقة

ايلاف:أزمة الانتخابات الرئاسية بعيون تونسيّة : مُحلّلون لإيلاف: مطالب الإصلاح في إيران لن تنتهي

د.عبدالوهاب الأفندي:إيران وثورتها الثالثة

الجزيرة.نت:واشنطن تتسلم مقعدها بحقوق الإنسان

باتريك سيل:معركة إرادات بين أوباما ونتانياهو

عبد الباري عطوان:ايران: ساعة الحسم تقترب


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


التقارير الشهرية لمنظمة « حرية وإنصاف » حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  جانفي 2009:https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm         فيفري 2009:https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm  مارس 2009:https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm            أفريل 2009:https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm ماي 2009:https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm
 

قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة  http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:


بلاغ إعلامي المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين
المؤتمر التأسيسي بسويسرا يومي 20 و 21 يونيو 2009


بعد عدة أشهر من الحوار العميق المسؤول حول أبعاد ومضامين البيان التأسيسي لمبادرة حق العودة للمهجرين التونسيين، وتتويجا لمسار إنضاج الرؤية والبرنامج المنبثقة عنه، واستجابة لحاجة المشروع للتنظم والهيكلة قررنا في المبادرة عقد مؤتمرنا التأسيسي يومي 20 و 21 يونيو–‏ حزيران ‏2009  بسويسرا الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، بحضور شخصيات ومنظمات ووسائل إعلام تونسية وعربية ودولية.                                    ‏ ونحن في التنسيقية إذ نتوجه بالشكر الجزيل للمهجرين في القارات الخمسة الذين شاركوا وواكبوا مرحلة الحوار الداخلي الذي امتد على مدار سنة كاملة وتمخّض عن مشروع مقاربة وطنية شاملة لملف عودة المهجرين  فإننا: – نعمل على أن يكون المؤتمر التأسيسي لمنظمتنا عنوانا بارزا في تاريخ نضالنا الوطني الحديث ومحطة نوعية في مسار أدائنا على الجبهة الحقوقية والسياسية والثقافية حيث سيواكب أشغال المؤتمر عروضا شعرية وموسيقية ومسرحية تعبر عن عمق المأساة الإنسانية لتجربة المنفى . – نعبر عن اعترافنا بالجميل وشكرنا الجزيل لكل من ساندنا من شخصيات وهيئات ووسائل إعلام وطنية ودولية. باريس في 11‏ يونيو/حزيران 2009  
عن تنسيقية  حق العودة نورالدين ختروشي
 

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 25 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 19 جوان 2009

رسالة من منظمة حرية و إنصاف إلى المؤتمر التأسيسي لمبادرة حق العودة


إن انعقاد هذا المؤتمر لتأسيس منظمة تدافع عن حق العودة للمهجرين التونسيين لأسباب سياسية في جنيف عاصمة حقوق الإنسان و مهد الاتفاقيات الشهيرة المتعلقة باللاجئين يعد حدثا وطنيا و دوليا هاما و علامة بارزة في تاريخ تونس المعاصر ولحظة تاريخية في مسيرة شعبنا في النضال من أجل الحرية و الكرامة والعدالة والتعايش المتحضر بين أبناء مجتمعنا على اختلاف انتماءاته الفكرية و السياسية والاجتماعية، و إن جاء هذا المؤتمر متأخرا نسبيا بعد معاناة استمرت و لا تزال لعقدين كاملين من الزمن خلفت أضرارا لا تقدر و لا تعوض للمهجرين و عائلاتهم وللبلاد التي هي أحوج ما تكون لمختلف الطاقات و الكفاءات من أبنائها لتحقيق نهضتها. إن حق العودة للمهاجرين و حق الهجرة للمواطنين حق دستوري ثابت لا خلاف فيه و لا نزاع ولا يجوز الاعتداء عليه و لا تقبل المساومة فيه وإن جواز السفر مجرد وثيقة لتنظيم التنقل نرفض أن يتحول إلى سلاح في يد الإدارة تستعمله لحرمان المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين من الحق في السفر دون إذن قضائي ولأسباب سياسية و تحت غطاء مثل  » تهديد الأمن العام  » أو  » حماية سمعة البلاد « . و في هذا المستوى طالبت  » حرية وإنصاف  » و تطالب باحترام حق العودة للمهاجرين و حق الهجرة للمواطنين وخاصة منهم المهجرون والمسرحون على خلفية قضايا سياسية مختلفة على امتداد العقدين الماضيين و منذ أكثر من نصف قرن. و هو حق دستوري يستوي فيه التونسيون و التونسيات كما تطالب منظمتنا مرة أخرى ومن هذا المنبر بتمكين الجميع دون استثناء في الداخل والخارج من حقهم في جواز السفر كوثيقة أساسية مرتبطة بحقوق المواطنة كبطاقة التعريف الوطنية وحقا من حقوق الإنسان الأساسية لضمان حرية التنقل والتعارف والتعاون بين الشعوب والحضارات. إن السلطة في نظرنا تتحمل المسؤولية الأولى في ما آل إليه وضع المهجرين التونسيين و عائلاتهم مما دفعهم إلى التفكير في تأسيس منظمة تدافع عن حقوقهم المشروعة في العودة الآمنة والكريمة التي تحفظ لهم حقوقهم المدنية والسياسية وحقوق المواطنة كاملة ككل التونسيين و ذلك بعد صبر جميل و طويل نقول ذلك رغم التصريحات الرسمية و شبه الرسمية التي تنكر وجود قضية عودة المهاجرين وعلى من يريد العودة أن يسوي وضعيته مع القضاء و نفس المنطق الذي تعاملت به عند إنكار وجود مساجين سياسيين رغم إجماع المراقبين كل ذلك لتبرير رفضها لسن العفو التشريعي العام. إن العائق أمام عودة المهاجرين سياسي و ليس قانوني فحق العودة مضمون بالدستور و الأحكام القضائية المسلطة على المهجرين قد سقطت بالتقادم وأغلبهم تحصل على اللجوء السياسي و بعضهم تحصل على جنسية البلدان المضيفة لهم، و ما كان ذلك ليحصل لو التصقت بهم شبهة ما يسمى  » بالإرهاب  » ، بل إنهم أثبتوا من خلال أفكارهم وممارساتهم أنهم لا يتبنون العنف منهجا في العمل السياسي و أنهم يتمسكون باحترام  حق الجميع في حرية التفكير و التعبير و التنظم و التغيير السلمي لما فسد من أوضاع بلادهم، إذا فهم لا يشكلون خطرا لا على أمن الدولة و لا على أمن المجتمع. في المقابل إن إصرار السلطة على حرمانهم من جواز السفر و العمل بالتنسيق مع الشرطة الدولية على التضييق على حريتهم في التنقل و النشاط العلمي و المهني والحقوقي و الإعلامي و السياسي و مساومة البعض ممن لمست منهم استعدادا للتنازل عن قناعتهم ومواقفهم وحقوقهم وما ثبت من اشتراطها عليهم التخلي عن اللجوء السياسي و الانتماء السياسي و بلغ الأمر حد إهانة القليل  منهم بعدما دخلوا البلاد فوجدوا أنفسهم غرباء بين أهلهم و سلطت على بعضهم أحكام بالسجن مع تأجيل التنفيذ و منحوا جواز السفر بصلوحية محدودة و في ذلك أدلة كافية على اعتراف السلطة بأن طبيعة قضية هؤلاء المهجرين سياسية وأن  أسباب رفضها تمكينهم من حقهم في العودة و التمتع بحقوق المواطنة هي أسباب سياسية دون جدال. لذلك نحن نحي مبادرتكم هذه بعقد هذا المؤتمر التأسيسي لوضع هذه القضية في إطارها الصحيح و تجاوز حالة الانتظار أو اللجوء إلى الحلول الفردية أو القبول بالشروط المهينة و المبادرة بتطوير أشكال النضال من أجل حق العودة الآمنة والكريم و العادلة . فالنضال الجماعي في إطار منظمة حقوقية تجمع المهجرين من مختلف الانتماءات الفكرية و السياسية و القادمين من القارات الخمس و بحضور ممثلين عن المجتمع المدني من داخل البلاد سيرتقي بهذا الملف إلى أن يصبح قضية وطنية تحتل أولوية في النضال الوطني ضد الاستبداد و الفساد و قضية إنسانية تحظى بمساندة و دعم أحرار العالم من شخصيات و منظمات و أحزاب و وسائل إعلام. و أن قبول الحكومة السويسرية انعقاد هذا المؤتمر على أرضها و في عاصمتها موقف يقدر حق قدره ومؤشر هام على وجود رأي عام واسع مناصر لهذه القضية الإنسانية و الحقوقية و السياسية العادلة. إن حل قضية المهجرين يتوقف على نضالهم أولا و مساندة الرأي العام الوطني والعالمي ثانيا و استعداد السلطة لمراجعة موقفها السياسي و أسلوبها الأمني مع هذا الملف ذلك بالاستماع إلى مطالب المهجرين و فتح الحوار الجاد و المسئول مع منظمتهم وصولا إلى تحديد إطار يضمن لهم العودة الآمنة و الكريمة و العادلة دون استثناء لطي صفحة الماضي خاصة و البلاد في أمس الحاجة إلى انفراج حقيقي لتوفير الشروط السياسية و القانونية و الاجتماعية لتنظيم انتخابات حرة و نزيهة وأفضل تعبير عن ذلك يتم في نظرنا بسن العفو التشريعي العام. إن منظمة « حرية و إنصاف » لئن اهتمت بقضايا المهجرين من خلال بياناتها اليومية و تقاريرها الشهرية فإنها تقر بتقصيرها في إعطاء هذه القضية حقها و هي تسعى لتدارك هذا النقص بالحرص على تكثيف التنسيق مع المهجرين أفرادا و منظمات في انتظار تأسيس فروع لها في الخارج و لاشك أن تأسيس منظمتكم سيعطي دفعا كبيرا للتعاون بيننا كما بادرت منظمتنا بتخصيص فصل للمهاجرين عامة و للمهجرين خاصة انطلاقا من تقرير شهر ماي 2009 فالتونسيون في الداخل في حاجة ماسة إلى مساندة التونسيين في الخارج للدفاع عن قضايا المساجين السياسيين و في مقدمتهم الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة و مئات الشباب المتدين ضحايا « قانون الإرهاب » اللادستوري ومساجين الحوض المنجمي إلى جانب المسرحين والمهمشين كما أن التونسيين في الخارج في حاجة إلى وقوف شعبهم و مكونات المجتمع المدني إلى جانبهم فذلك يخفف من غربتهم و يقوي حجتهم و يثبت أن موقف السلطة لا يعبر عن الشعب و نخبته. فقضية المساجين والمسرحين والمهجرين قضية واحدة و إن اختلفت مظاهرها. لقد ناضلتم من أجل إطلاق سراح المساجين و نحن نناضل من أجل عودة المهجرين و استرداد الحقوق المدنية و السياسية للجميع قضية واحدة و نضال واحد و هدف واحد هو أن تصبح تونس لكل التونسيين بدون استثناء في مناخ من الحريات الحقيقية و احترام حقوق الإنسان و في ظل قوانين عادلة و مؤسسات ممثلة لإرادة الشعب الحرة و موعدنا الصبح أليس الصبح بقريب. وفقكم الله في مؤتمركم هذا ،، وما ضاع حق وراءه طالب . عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري


كلمة حرّة

المنفيون التونسيون بين حق العودة وعودة الحق.


 
تعقد تنسيقية المنفيين التونسيين مؤتمرها التأسيسي الأول يومي 20 و 21 جوان حزيران يونيو من هذا العام 2009  بمدينة جنيف السويسرية بعد أن تيسرت الأسباب المادية والمضمونية للسيد نور الدين الختروشي ( الناطق الرسمي المؤقت بإسم التنسيقية) وزملائه في العاصمة الفرنسية وبعد حوارات ومداولات طالت مطالب التأسيس وتراتيبه التنظيمية. أسئلة كثيرة وشائكة مطروحة على المؤتمر التأسيسي الأول. * لم لا يعود هؤلاء المنفيون إلى وطنهم الأم تونس. كل أولئك محاكمون غيابيا قبل عشرين عاما وأزيد من ذلك بتهم سياسية منها الإنتماء لجمعية غير مرخص فيها ( حركة النهضة وتنظيمات يسارية أخرى إلخ ..) ومنها الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ومنها ثلب رئيس الدولة والمؤسسات الحكومية وجمع أموال بدون رخصة وعقد إجتماعات بدون رخصة كذلك وهلم جرا من التهم المعلبة الجاهزة التي يراد بها تكميم الأفواه وإلجام الأقلام وإسكات الخصوم وسجن وتشريد المعارضين السياسيين. لم لا يعود هؤلاء حتى بعد سقوط تلك الأحكام بسبب تقادم الزمن؟ تقادم الزمن ليس له أي أثر رجعي في الأحكام السياسية والفكرية والنقابية سيما في نظام بوليسي جائر مثل النظام التونسي الذي أبدع في التنكيل بخصومه ومعارضيه من اليوسفيين قبل نصف قرن كامل حتى الإسلاميين مرورا بالشيوعيين والزيتونيين والنقابيين والليبراليين والعالمانيين ولك أن تقول بإطمئنان كبير ليس فيه أدنى حد من المبالغة : .. والناس أجمعين .. أي المعارضين منهم أما من يحتفظ بالمعارضة في صدره أو تكرهه ظروف العيش القاسية على خلق يأباه الكريم وينفر منه الشهم .. أولئك كان الله في عونهم.. * لم لا تسوى ملفات هؤلاء تسوية فردية؟ جرب بعضهم ذلك منذ سنوات ( نظن أن عدد الذين جربوا ذلك يصل حد العشرين على أقصى تقدير) ولكن.. كشف بعضهم قبل شهور على أنه عاد مثل العائدين بعد أن سوى ملفه في السفارة التونسية في بعض العواصم الأوربية فلما طاب له المقام هناك ليقضي أياما إلى جانب عائلته إقتيد إلى المحكمة وحكم عليه بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ ولولا ألطاف الرحمان سبحانه ـ كما ذكر ذلك المصدر المعروف ـ للفقت ضده تهم أخرى كثيرة تفضي به إلى السجن كما أكد ذلك المصدر أن أكثر الحالات التي جربت الحل الفردي في تفاهمات مع السفارات ـ بل ربما كلهم ـ واجهت الحكم بالسجن مع تأجيل التنفيذ وهو إجراء مرقوب من النظام التونسي يحيط به العائد ضمن تفاهم فردي بأحكام بالسجن مؤجلة التنفيذ حتى يتنصل من كل إلتزام سياسي وفكري وحقوقي وحزبي كان يؤديه بالتضامن مع رفاق دربه في بعض المدن والعواصم الأروبية كما أن ذلك الإجراء يحصن الأمن العام في البلاد من مشاغباته وحنينه إلى مزاولة السياسة والحوار والإجتماع والإهتمام بالشأن العام.. إجراء مفهوم جدا من نظام بوليسي إنما بنى مشروعيته المفقودة على تشييد ثكنة عسكرية في حالة طوارئ لا يعلو فيها شيء على صوت المعركة ضد تجفيف منابع التدين وتجفيف منابع التسيس خارج دائرة الحزب الحاكم وأجنحة ميليشيات القصر الرئاسي.. أمام هذا الوضع الذي وجد فيه العائدون أنفسهم داخل البلاد وخارجها لم يكن من الحكمة في شيء أن يتخلى رفاقهم الآخرون عن حرياتهم ولو مؤقتا مما غذى فيهم شعور الإجتماع لأجل التعاون على حمل هذه الأمانة .. أمانة تعبيد الطريق لعودة آمنة كريمة تساهم في تعبيد طريق الحريات الفردية والعامة ولا تسير في الإتجاه المعاكس لها . * هل يكون الحل قانونيا أو سياسيا. القضية ليست في كينونة الحل وطبيعته إذ يكون قانونيا في دولة القانون وذلك من خلال فسخ أحكام مضت عليها عشرون سنة كاملة بل أكثر من ذلك عند بعضهم كما يكون الحل سياسيا في دولة المؤسسات والحريات والديمقراطية وذلك من خلال إعلان العفو التشريعي العام كفيلا بمسح العذابات .. عذابات المستقبل أما ما فات فيصرفه كل واحد من المعذبين والمشردين في مصرفه المناسب له .. هذا يصبر محتسبا وذاك يرفع يديه إلى السماء ضارعا بإهلاك الظالمين في سجدات السحر الغالية وذلك يمن بالعفو والحلم ولو قلبيا كما دعا إلى ذلك قبل سنوات السجين السياسي السابق والأمين العام الأسبق للإتحاد العام التونسي للطلبة. وقد يكون الحل سياسيا وقانونيا في الآن نفسه .. القضية ليست في تأطير الحل ولكن القضية هي في : الإطار السياسي الذي يستوعب ذلك الحل سواء كان قانونيا أو سياسيا .. هو إطار مفقود حتى هذه الساعة من لدن السلطة التي يستعد رئيسها إلى دورة رئاسية خامسة بعد تعديلات مضنية للدستور ليا لأعناقه وتهشيما لفلسفته التشريعية وتكسيرا لأضلعه حتى يستوعب المناخ ذاته الذي أفضى إلى نهاية الرئيس السابق بورقيبة الذي بلغ من الكبر عتيا حتى أضحى يعين في العاشرة صباحا وزيرا ثم يعزله ظهرا فاتحا الباب أمام المغامرين والمقامرين وشذاذ الآفاق يلعبون بالدولة ومؤسساتها والحكومة ووزرائها كما يلعب الواحد منا بقطع الشطرنج المتهالكة تخر هاوية بين يديه.. *  تميزت أدبيات وتصريحات التنسيقية حتى الآن برشد كبير إذ حافظت على خطاب معتدل لا ينحاز لحزب سياسي ولا للون فكري ( ضمن ثوابت الدستور التونسي والمواثيق الحقوقية الدولية). خطاب لا ينتهز الفرص الإعلامية للسب والشتم ولوك الماضي بمره وحلوه ولكن يبعث الأمل ويصر على شراكة السلطة في هذا الملف وشراكة الأطراف المعارضة والمدنية بمؤسساتها الحزبية والإعلامية والنقابية والحقوقية. خطاب يسير في إتجاه المستقبل وتحقيق مقاصد وأهداف التنسيقية ( التي قد يتغير إسمها في المؤتمر الذي هو سيد نفسه كما يقال). خطاب يستخلص القضية في كل أبعادها الوطنية فلا مجال للمتاجرة بها من لدن أي فصيل سياسي داخلي أو خارجي ولا مجال لتوظيفها من لدن منتفعين في الداخل أو في الخارج. خطاب لا يوئس من السلطة ولا يراهن عليها ولكن يعرض قضيته مطلبيا وحقوقيا ونقابيا بثوب تسنده الفطرة السليمة وقوانين الأرض وشريعة السماء دون أن يتحول إلى حزب سياسي أو ناد للتباكي والنياحة. مما يؤمل في إنبعاث منظمة مستقلة قوية معتدلة تجمع حولها ما فرقته إبتزازات السلطة وغفلات بعضنا وظروف أخرى قاسية مريرة .. من حق العودة إلى عودة الحق. * حق العودة وعودة الحق .. كفتان لميزان واحد.. إذ لا عودة دون عودة الحق أو بعض الحق في حده الأدنى تحت سقف ضمان الحريات الشخصية والعامة للعائد سواء آثر الإستقرار في بلده الأم أو إستحوذت عليه مشاغل العقود الأخيرة في مهجره الجديد وموطنه الجديد وعمله الجديد.. لا عودة دون عودة الحق أو بعضه ولو بالتدريج ولا عودة لحق دون عودة المهجر المنفي إلى بلده لتسوية أوضاع أمنية وقضائية جائرة خلفتها الحرب ضد الحريات والتدين في تونس على إمتداد عقدين كالحين أعجفين.. * العودة حق .. والقوانين المرعية في البلاد ( سيما الدستور أعلى سلطة لولا القوانين الجائرة الكثيرة التي نسخته ومسخته من مثل قانون الجمعيات وقانون الأحزاب وقانون الصحافة وقانون المساجد وقانون 108 المانع من إرتداء الخمار للمرأة بل لولا إطلاق أيدي البوليس وميليشيات الحزب والرئاسة يعيثون في الأرض فسادا يصوبون من شاؤوا ويخطؤون من شاؤوا دون حسيب ولا رقيب فأرض المعارضين مباحة وأعراضهم ودماؤهم ونفوسهم وأموالهم بل حتى أقاربهم وجيرانهم وأصدقاؤهم ليسوا بمنأى عن ذلك ) .. العودة حق والقوانين المرعية في البلاد ( القوانين الدستورية لا غير الدستورية) هي التي تنظم ذلك الحق وخير من ينظم ذلك هو إعلان العفو التشريعي العام ذلك الحق الدستوري الذي يلجأ إليه رئيس الدولة عندما يفكر مليا في مصلحة البلاد ومستقبلها في غفلة عمن يوسوس له من شياطين الإنس والجن وشياطين المال وشياطين القمع وشياطين المافيا وشياطين تجفيف منابع التدين وشياطين المحرقة ضد هوية البلاد ومرجعية البلاد ومصلحة البلاد ولا مصلحة للبلاد قطعا خارج الديمقراطية الحزبية الحرة بعدما ذرر بورقيبة الوشائج القبلية والأواصر الإجتماعية التي كان يمكنها حفظ وحدة البلاد والحيلولة دون تمزقات إجتماعية وثقافية وسياسية غائرة.. * لا نظن أن عاقلا واحدا من التونسيين لا يرحب بمطلب العودة لآلاف مؤلفة من الرجال والنساء والأطفال من المثقفين والإطارات التي حنكتها تجارب الحياة الغربية والأروبية في أغلب المجال والحقول .. لا نظن أن عودتهم بعد هذه السنوات الطويلة الكالحة العجفاء لن تكون قطرات غيث على أرض البلاد.. لا نظن أن المناسبة الإنتخابية القادمة ( الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية ) إلا مناسبة مواتية جدا لتيسير تلك العودة الآمنة الكريمة لعل تونس تستعيد عافيتها الديمقراطية ولحمتها الإجتماعية وتمضي في معالجة التحديات الكبيرة المطروحة بإجماع وطني عتيد من مثل تحدي البطالة التي تدفع إلى قوارب الموت وتحدي السكن الذي يؤدي إلى تكدس أحزمة الفقر البائسة محيطة بالمدن الكبرى إحاطة السوار بالمعصم وتحديات إجتماعية أخرى كثيرة لونت تونس الخضراء الجميلة بألوان سوداء قاسية قاتمة.. وفي الختام فإن أسرة الحوار.نت ترجو لهذا المؤتمر التأسيسي الأول لتنسيقية المنفيين التونسيين كل النجاح والتوفيق في كنف الديمقراطية والتوافق وتيسير الحلول الأقل كلفة مساهمة في إقلاع تونس نحو محيطها العربي الإسلامي ومحيطها الديمقراطي بعدما تخلفت عن ذلك الركب لسنوات طويلة طرقت فيها أبواب أروبا فما إنفتحت أبواب أروبا إلا بقوارب موتها البائسة وإشتراطاتها الإستحقاقية الموجعة بمثل ما قرعت فيها على طبول الحرب ضد الأصولية والتطرف فما جنت غير إنفصال للمجتمع عن الدولة إنفصالا يهدد بالتمزق والإضطراب فما عادت الدولة خادمة للمجتمع وما عاد المجتمع واثقا في الدولة.. (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 19 جوان 2009)


 

حديث الجمعة – صحيفة الموقف التونسية  حق العودة  

بسام بونني – صحفي تونسي مقيم بالدوحة بعد عقود من الشتات، قرّر العشرات من المواطنين في الخارج تأسيس منظمة حق العودة للمنفيين التونسيين، وهي الأولى إفريقيا والثانية عربيا بعد منظمات فلسطينية تختصّ وتناضل من أجل القضية ذاتها. وقبل الخوض في المسألة، فإنّ مجرّد وجودها وتداولها في يوميات تونس السياسية هي نقطة سوداء، خاصة أنّ المسألة انتقلت من السياسي إلى الإنساني. فأقدم منفي تونسي هو نور الدين القفصي الذي غادر البلاد على إثر محاولة انقلاب ضد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة عام 1962 ! نعم! نور الدين القفصي قضى 37 عاما من النفي وحان الوقت لتنتهي مأساته ومأساة العشرات الآخرين. مصير القفصي عرفه العشرات من بعده. وكانت بداية التسعينات الفترةَ التي شهدت فيها البلاد أكبر موجة من الإبعاد القسري أو النزوح الجماعي. ففي غمرة الصراع بين النظام وحركة النهضة، فرّ المئات إلى الدول المجاورة، في مرحلة أولى، خشية الملاحقات الأمنية والأحكام القضائية. ولم يكن البعض منهم من مناضلي الصفّ الأول ولا من الناشطين بل من المتعاطفين أو ممن اختار لنفسه رمزا دينيا كالحجاب واللحية، بينما كان البعض الآخر مُشتبها في تورطه حقّا في أعمال عنف وتخريب فدفعه فقدان الثقة في المؤسسة القضائية إلى الفرار من عقابها. وفي مرحلة ثانية، استطاع مئات المنفيين الاستقرار في أوروبا، لا سيما في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا، حيث وجدوا بيئة ملائمة لمواصلة نشاطهم الحركي ومنابر للتعبير عن آرائهم، لكن دون الوصول إلى العمق التونسي. وباءت محاولات فتح قنوات حوار بين النظام وحركة النهضة بالفشل، إذ اشترط الطرف الأول اعتزال السياسة في حال قَبِل المنفي بالعودة إلى البلاد بينما ربطت الحركة العودة بحق المنفي، بصفته مواطنا، في مواصلة المشوار. وهو ما أفرز ما سمّاه الحقوقي التونسي المنفي عبد الوهاب الهاني، « المظلمة المضاعفة »، إذ أصبح المنفي رهينة رفض النظام للعودة إلى تونس وإلى العمل السياسي وتمسك حركة النهضة بحق أعضائها في النشاط السياسي. إلا أن النظام تمكن من صنع طريق ثالث تمثل في ما صار يُعرف بالخلاص الفردي، وهو خروج المنفي عن القوة السياسية التي ينتمي إليها والاكتفاء بالعودة إلى البلاد، دون تتبعات أو مضايقات. لم ترق الفكرة للأغلبية الساحقة من المنفيين فقرروا التجمع تحت سقف واحد للمطالبة بحق العودة دون شروط ولا قيود وهو حق شرعي دون أدنى شك. فعلى النظام أن يسهر على تطبيق القوانين بحذافيرها، والتي من بينها حق المواطن في الاختلاف معه. ولئن وُجد من بين الداعين لهذه لمبادرة من هو خارج سرب الإسلام السياسي، فإن الصراع بين النهضة والنظام يلقي بظلاله على مسألة حق العودة. ومهما اختلفنا بشأن الأسباب والمسببات، والتاريخ والجغرافيا اللذين لعبا دورا حاسما في استمرار الصراع، ومهما اختلفنا مع هذا الطرف أو ذاك، فإن الصفحة يجب أن تطوى، على الأقل في جانبها الإنساني الخالص، من باب المواطنة. ولا أظن أنّ صراع السلطة الحاكمة مع الإسلاميين في تونس كان أشدّ وقعا وأكثر قسوة ودموية من ذلك الذي احتدم لسنوات بين النظام المصري وتنظيمي الجهاد والجماعة الإسلامية اللذين اختارا طريق « النضال المسلح » في نشاطهما. ورغم ذلك فإن النظام المصري استطاع في الآونة الأخيرة طي جزء كبير من صفحات هذا الكتاب الأسود بإطلاق آلاف المساجين والمساعدة على توعية ما بقي من المتعاطفين مع التنظيمين من خلال مراجعات فقهية يقول واضعوها وهم من قادة الجهاد والجماعة الإسلامية سابقا إنها لم تُقتلع منهم بل عكفوا على صياغتها. أؤكد مجددا على أولوية حلحلة الصراع في جانبه الإنساني، لأن جانبه السياسي لن يحدّد ملامحه ولن يفك رموزه لا النظام ولا الحركة نفسها ولا أي فاعل سياسي آخر في البلاد … فقط الشارع هو الذي يمكن أن يعطي لأي طرف الثقل الذي يستحق، في ظل هامش مضمون من الحرية لجميع الأطراف.  


حق العودة قضية نبيلة، وكل ما أدى إليها نبيل.


لقد جاء في رد د. سليم حمدان أشياء نوافقه عليها وأخري لا نوافقه عليها وسنحاول أن نشير إليها دون تفصيل نظرا لضيق الوقت،بسبب  ازدحام  المشاغل العائلية والمهنية في آخر هذه السنة الدراسية. ولكن أهم شيء أعجبني في رده علينا، حفظه الله، هو دماثة أخلاقه وتركه الباب مفتوحا للحوار والتناصح في المستقبل. ورجال من هذا النوع سنظل نعتز بهم  حتى وإن اختلفنا معهم في بعض القضايا و التقييمات. فما هي المسائل المختلف فيها، وما هي المسائل المتفق حولها؟ المختلف فيه من المسائل: ومنها قولك   < أما فيما يتعلق بمسألة الإقصاء فلست أعلم لها أصلا في مبادرتنا حيث فتحنا الباب مشرعا للتوقيع عليها و الإنسحاب منها …> ـــ هناك فرق بين التوقيع على المطالبة بحق الحصول على جواز سفر تونسي، ثم العودة إلى البلاد من ناحية، وتأسيس منظمة حقوقية تدافع  عن المهجرين ، وتضغط من أجل فرض عودتهم إلى بلادهم عودة كريمة من ناحية ثانية. أما عن الجزء الأول من هذا المطلب فقد تحقق بالنسبة لنا، وكما نريد بدون ضغط أو تنازلات. وفيما أعلم حتى أولئك الذين أمضوا على هذه اللائحة، إنما أمضوا للحصول على جوازات سفرهم كأشخاص ولم يشترطوا حلا جماعيا مرة واحدة. ولذلك لم نمض على هذه اللائحة ،لأن ذلك لا معنى له. أما التطور الثاني الذي تبع هذه الخطوة و تطورت باتجاهه هذه اللائحة، ألا وهو تأسيس منظمة حقوقية قارة تدافع  عن مثل هذه القضية و ما شابهها، فهو أمر يعنيني  و يعني غيري حتى من الذين عادوا إلى البلاد، لأنه ليس فيه تقابل بين العودة والدفاع عن المظلومين ، اليوم وغدا وبعد غد. فحقنا في العودة إلى بلادنا حق دستوري، وليس منّة من أحد، حتى نُلام عليه. و هنا تأتي عملية الإقصاء ،عندما تضغط بعض القيادات الحزبية لأنهم يفترضون مُسبقا أنّ الذين عادوا إلى البلاد،لو أتيحت لهم الفرصة، < فسينزلقون بالمبادرة إلى متاهات الحلول الأمنية و السياسية المغشوشة …..> . ولذلك بلغنا عن طريق التواتر أنكم أجريتم اقتراعا لحسم مشاركة الذين عادوا إلى البلاد من عدمها،فكانت النتيجة 75في المائة لصالح الإقصائيين. وهي عملية في حد ذاتها لا محل لها من الإعراب، لأن العمل الحقوقي لا يحتمل الإقصاء، ولو عن طريق سيناريو ديمقراطي في ظاهره،ولكنه استبدادي في حقيقته و جوهره.فالعمل الحقوقي، و خاصة عند التأسيس، شرطه الأساسي هو الإستعداد والإيمان الراسخ  بالقضية العادلة التي من أجلها أ ُسس هذا العمل. وذلك لأنه لا يجوز لأحد أن يدعي أنّ ما هو عليه فهو الحقيقة ، وما عليه غيره فهو الباطل، فينصب نفسه و صيّا على الآخرين ، فيسمح لمن يشاء بالمشاركة، و يمنعها عمن يشاء بدعوى أنه متخاذل وإلى غير ذلك من الأوصاف الكاريكاتورية.  ــــ أما عن المال العام ،والمال الخاص،فليس هذا مجال للخوض في تفاصيله،وإنّما الذي أردت أن أنبه إليه هو أن هذه المنظمة ،إذا أرادت أن تكون مستقلة،فعليها أن تستقل في مصادر تمويلها عند تأسيس المؤتمر و بعده. وأنا مقتنع أن المساهمات الفردية لا يمكن أن تغطي تكاليف هذا الحدث، ولكن هذه مشكلتكم ما دمت قد استثنيت من المشاركة في هذا التأسيس. ـــ أمّا عن قولك: < إنها محطة نضالية فريدة حتى في ظروف انعقادها، عددا و عدة وعطاء،إذ لا أعلم لها مثيلا في تاريخ بلادنا حتى زمن الإستعمار الفرنسي> نتمنى ذلك ، ولكن رجاء لا تسبق الأحداث ، فالأيام و حدها هي التي قد تؤكد ذلك أو تكذبه، ولا تنس د. سليم إنما الأعمال بخواتيمها. ــــ من المختلف فيه،أيصا، وهنا جوهر الخلاف، هو إصرار من أسميتهم بأصدقائك بشكل واضح، وهم في الواقع أصدقائي أيضا،على خيانة ونكوص من عادوا، ولكن في الحقيقة أنت  أيضا  مُصرٌ على ذلك ،ولكن بشكل مغلف ، إذ تقول:< فريق ثالث، وكاتب المقال منهم، لا ينظر إلى الالام و الخسائر التي سببتها تلك المبادرات،تثبيطا للصامدين على درب النضال و انتصارا للظالم بالتسليم له في ظلمه، بقدر ما يهمه المستقبل ….. > فالفرق بينك وبين الآخرين، أنك حاولت أن تكون براغماتيا في التعامل مع هذا الملف، بينما كان غيرك إقصائيا بشكل واضح لا غبار عليه. وما يحرجني في هذا  الإصرار هو ما يحتوي عليه من وصاية على أفكار النّاس ، ومن غرور وإعجاب بالرأي، وهو بالتالي نوع من محاكمة النوايا والسرائر من غير دليل لا من الكتاب العزيز و لا من السنة الصحيحة و لا من الحكمة أو الحنكة أو العقلانية. المتفق حوله : هو قولك:<لا ينبغي أن تكون خلافاتنا السياسية و نزاعاتنا الحزبية و نرجسياتنا الفردية إلا جزئيات و فواصل بسيطة في سجل الحرب الحضارية الكبرى التي نخوض،في تونس ، إحدى فصولها حلقة مع معارك أهلنا في غزة و لبنان و العراق> نعم ،لنكن كذلك، ولكن بشرط أن يتم ذلك في كنف الإحترام المشترك،  ـــ أما عن قولي  : من أنكم ستصبحون أجراء ورهائن عند أصحاب السلطان والمال لاتملكون لأنفسكم حولا و لا قوة ،فأعتذر عن ذلك وخاصة بالنسبة لك وللصديق عماد الدائمي ،ولم أكن أقصدكما بهذا الوصف، وأنت تعرف ذلك، و قد سبق لي أن أشدت بمواقفكما الوطنية المتميزة في مقالات سابقة . الخلاصة :  لقد  أبديت رأي في الطريقة التي سلكتموها في تأسيس هذه المنظمة، ولكن مع ذلك  أتمنى لكم النجاح و التوفيق، بل وأؤكد لكم أني مستعد للإنخراط الجاد و المسؤول في هذه المنظمة بشرط أن تتمخض للعمل الحقوقي الخالص  وتتخلص من كل ما هو تسيس يضر بمصداقيتها ،و تحقق الإستقلالية المطلوبة على كل المستويات المادية و المعنوية.  
 
 مصطفى عبدالله ونيسي/باريس  


أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 23 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 19 جوان 2009

أخبار الحريات في تونس


1)    تفتيش محفظة الأستاذ محمد النوري بالمطار وحجز وثائق خاصة بالمنظمة: تعرض الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف صباح اليوم الجمعة 19 جوان 2009 إلى تفتيش محفظته بمطار تونس قرطاج وحجز وثائق خاصة بالمنظمة وذلك عندما كان يستعد للسفر للمشاركة في المؤتمر التأسيسي لمبادرة حق العودة الذي سينعقد في جينيف يومي 20 و 21 جوان. 2) اعتداء على المحامية فتحية الزيني أمام المحكمة بصفاقس: تعرضت المحامية المحجبة الأستاذة فتحية الزيني على الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة 19/06/2009 عندما كانت تهم بدخول المحكمة الابتدائية بصفاقس إذا بأحد أعوان البوليس السياسي بالزي المدني المدعو خالد الهرابي يتهكم عليها ويتلفظ تجاهها بعبارات نابية و يسب الجلالة، تم كل ذلك أمام مرأى ومسمع أحد زملائها و عدد من المواطنين.  و قد احتج المحامون على هذا الاعتداء الفظيع الذي تعرضت له زميلتهم ورفعوا شكاية إلى وكالة الجمهورية، وحاول رئيس منطقة الشرطة الذي كان متواجدا ببهو المحكمة الاعتذار لكن المحامين أصروا على رفع القضية لأن الاعتذار كان محتشما ولكي ينال العون جزاء سوء فعلته. و تجدر الإشارة إلى أن عديد المحامين تعرضوا في السابق لاعتداءات مماثلة من قبل أعوان البوليس السياسي وقدموا شكايات ضدهم لم يقع البت فيها.   عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري


تونس تسجن 12 بتهمة الإرهاب


أصدرت محكمة الاستئناف التونسية اليوم أحكاما بالسجن بحق 12 شابا من محافظة سوسة لفترات راوحت بين ثلاثة أعوام وثمانية أعوام نافذة بموجب قانون مكافحة « الإرهاب » الذي تطبقه الحكومة منذ عام 2003. وقال سمير بن عمر المحامي المتخصص في القضايا المتعلقة بـ »الإرهاب » إن الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 23 و41 عاما معتقلون منذ أكثر من عامين، وبينهم طالبان بالجامعة ومدرس ثانوي ومختصون في مجال الإلكترونيات. وأضاف أن المحكمة اتهمتهم بأنهم على علاقة بمجموعة « سليمان » السلفية التي دخلت في اشتباكات مسلحة مع الشرطة في مدينة سليمان (30 كلم جنوب العاصمة) بداية عام 2007، انتهت بمقتل 12 مسلحا واثنين من رجال الأمن. وأوضح أن المحكمة اتهمتهم بـ »الانضمام إلى تنظيم إرهابي » و »الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية » و »إعداد محل لإيواء وإخفاء أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية » و »التبرع بأموال لتنظيم إرهابي » « وعقد اجتماعات دون رخصة » مضيفا أنهم نفوا التهم الموجهة إليهم. ويقدر محامون عدد المعتقلين في تونس بموجب قانون مكافحة « الإرهاب » بنحو ألفين أغلبهم من الشباب، في حين تقول وزارة العدل -التي تشرف على سجون البلاد- إن عددهم لا يتعدى ثلاثمائة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 جوان  2009)


البوليس السياسي يهدد بغلق مكتب المحامي رابح الخرايفي


 sihem قرّرت مجموعة من الهياكل النقابيّة بالاتحاد المحلّي ببنقردان الدخول في اعتصام مفتوح بمقرّ الاتحاد الجهوي بمدنين مُطالبة بتحديد موعد لعقد مؤتمر الاتحاد المحلّي ببنقردان الذي كان من المفترض انعقاده في 31 ماي 2009 وأجّل إلى أجل غير محدّد. وكان دعاة الاعتصام قد وزّعوا بيانا يوم 16 جوان، حمّلوا فيه المسؤوليّة كاملة عن تأجيل الموعد لرئيس المؤتمر، الكاتب العام للاتحاد الجهوي بمدنين، متهمين إيّاه بالانحياز والإخلال بالإجراءات القانونيّة، داعين إلى التعجيل بعقد مؤتمرهم تحت إشراف لجنة النظام الوطنيّة تحسّبا لكلّ التجاوزات الممكنة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 16 جوان 2009)  

الحزب الديمقراطي التقدمي جامعــــــــة جندوبــــــــــة نهج نحاس باشا بوسالـــم بيـــــــــان جندوبة 16 جوان 2009

مرة أخرى وفي الوقت الذي لايفصلنا عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية سوى بعض الأشهر القليلة يلجا البوليس السياسي الى تهديد الحقوقيين والسياسيين في تعد صارخ على القانون وحرمة الأشخاص ومؤسساتهم السياسية والمدنية حيث تلقى الأستاذ رابح الخرايفي المحامي وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي تهديدا بغلق مكتبه والتنكيل به ونفيه من الحياة . هذا التهديد والتعدي لم يصدر من احد الأحداث او احد عناصر « المافيا » بل صدر عن مسؤول امني تقلد رئاسة فرقة ما يعرف بـ »مكافحة الإرهاب  » بمنطقة الأمن الوطني بجندوبة يدعى زياد القرقوري. جاء ذلك اثر تحقيق غير قانوني اخضع له احد الشبان الذين اقتادهم الى مكتبه وذلك على خلفية تدينه وسلوكه وشكله وقناعاته وميولاته الثقافية والفكرية في غياب تام لأدنى الضمانات القانونية الفعلية ولئن كنا في جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بجندوبة لا نعترض على محاكمة ومقاضاة كل من تثبت إدانته تحت أي عنوان من عناوين الجرائم المرتكبة في حق الأشخاص وفي حق المجموعة العامة فإننا ندين كل أشكال التعدي على حقوق الإنسان وكل أشكال الابتزاز واستغلال النفوذ واتخاذ قانون الإرهاب والشباب مطية لتمرير التهديدات للمدافعين عن حقوق الإنسان وللنشطاء السياسيين. ذلك أن ما أقدم عليه المدعو زياد القرقوري فيه من الخطورة ما يجعلنا ندين وبشدة هذا الاعتداء على من تمت إنابته للدفاع عنهم طبق ما يخوله له القانون ونحمل  وزارة الداخلية كل ما يمكن ان يلحق الاخ رابح الخرايفي من أذى فضلا على اننا نطالب وزير الداخلية بضرورة التدخل لوضع حد لانتهاكات السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان في الجهة من حقوقيين ورابطيين وسياسيين ونقابيين ومستقلين على ان يكون الحوار المسؤول هو الضامن الأساسي لعلاقة السلطة بكل مكونات المجتمع المدني والمواطنين . عن الهيئة الكاتب العام المولدي الزوابي

فيديو:مداخلة الأستاذ محمد معبو في المؤتمر العام لحزب التكتّل

 


السبيل أونلاين – تونس – خاص   تقرير مراسلنا في تونس – زهير مخلوف   تعريف موجز بالمحامي محمد عبو   -محمد عبو أستاذ متخرج من كلية الحقوق في تونس ، يمارس مهنة المحاماة منذ سنة 1999 .   -عضو سابق بـعمادة المحامين الشبان .   -عضو بالجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين .   عضو بالمجلس الوطني للحريات .   -عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذى يرأسه الدكتور المنصف المرزوقي .    -أعتقل يوم 01 مارس 2005 ، بعد نشره مقال على الإنترنت بتاريخ 28 فيفير 2005 ينتقد فيه دعوة بن علي شارون لزيارة تونس ، وأيضا لنشره مقال بتاريخ  26 أوت 2004  ، قارن فيه السجون التونسية بسجن أبو غريب المشهور .    -حوكم في 29 أفريل 2005 مدة 3 سنوات ونصف بتعلة خصومة بينه وبين زميلته كان مسرحها دار المحامي وذلك في جوان 2002  . وقد قام بالدفاع عنه حوالي 40 هيئة حقوقية عبر العالم .   -أطلق سراحه يوم 24 جويلية 2007 .   -وقع منعه من السفر سبع مرّات .   متزوج من السيدة سامية عبو  .   – عضو مؤسس بالمبادرة الديمقراطية   لمشاهدة مداخلة محمد عبو – الرابط على اليوتوب : http://www.youtube.com/watch?v=fYpul3_zPJk   (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 18 جوان 2009 )  

بالأمس تحدّث الشابي عن « إمكانية الاستقالة  » واليوم « الهاني » يقترح مبادرة لحل توافقي الهاني:مبادرة من 5 نقاط لحل الأزمة…والمعالجة الجذريّة بإعادة توزيع المسؤوليات في صلب المكتب التنفيذي

  


هناك دعوة من « الفيج » لإيجاد حل توافقي لأزمة النقابة يحفظ وحدة الصحافيين التونسيين ووحدة كيانهم التنظيمي الجلسة العامة غير مخولة قانونيا للدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي…والوضع يتطلّب يتطلب تنازلات من جميع الأطراف   بالأمس تحدّث الحبيب الشابي للزميلة « الصباح » واليوم ها هو زياد الهاني يتحدّث هو الآخر عن آفاق حل الأزمة الّتي تمرّ بها نقابة الصحافيين التونسيّين ، وزياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الأكثر إثارة للجدل  في الأزمة التي حلت بالنقابة، بحيث تأتي قراراته عكس التوقعات في بعض المواقف الحرجة ففي حين راهن الكثيرون على استقالته عندما هبت ريح الاستقالات على أعضاء المكتب التنفيذي بداية الأزمة خرج على الجميع بعد الوقت « المستقطع » ليؤكد لهم عدم تخليه عن المكتب التنفيذي الشرعي. وفي الوقت الذي خفيت فيه المؤشرات لرؤية واضحة له فيما يتعلق بأفق لم شمل الإخوة المتخاصمين والانتظارات التي تشوبها بعض الإثارة بخصوص موقفه مما يجري ومما يجب أن يكون عليه الحال الصحي للنقابة الصحافيين التونسيين يخرج علينا بمبادرة نقابية لحل الخلاف الداخلي القائم بين الزملاء في المكتب التنفيذي انطلاقا من قاعدة أن « الاختلاف يكون من أجل النقابة لا عليها » كما يردد دائما. « السياسية » أجرت معه هذا الحوار الذي صرح فيه بشكل حصري لموقع « السياسية » عن مبادرته لحل الخلاف القائم بين مكونات النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين:        حدثت في الأسابيع الأخير عدة تطورات في ملف النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين: فمن جهة يقدم مجموعة من الزملاء الصحافيين ومن المكتب التنفيذي الموسع عريضة « سحب الثقة » ويصدرون قرارا بإقالة المكتب التنفيذي الحالي ويدعون لــ »مؤتمر استثنائي »، ومن جهة أخرى يطعن المكتب التنفيذي الشرعي في قانونية العريضة وقرار الإقالة ويطرح كل الخلافات للنقاش في الجلسة العامة المزمع عقدها في 26 جوان فما هي  تقييماتكم لكم هذه التطورات؟   الجلسة العامة ليست لها حسب القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي أية صبغة تقريرية وبالتالي غير مخولة قانونيا للدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي. هنالك عريضة لإقالة المكتب التنفيذي تم إيداعها في النقابة الإجراءات القانونية التي سيتم الاستناد إليها حيال هذه العريضة ستكون كالتالي: أوّلا تحدد القائمة النهائية للمنخرطين حيث تم غلق باب الانخراط في 15 جوان بعد تعليق القائمات المؤقتة لعرضها على الصحافيين لإبداء ملاحظاتهم بخصوصها وسيتم إقرار القائمات النهائية من قبل المكتب التنفيذي الموسع خلال اجتماعه يوم 30 جوان 2009 وعندها فقط يبتّ المكتب التنفيذي من حيث الأصل في عريضة الإقالة فإن كانت قانونية ومستوفاة الشروط سيتم الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي في ظرف الشهرين الموالين  طيب وإذا لم تستجب العريضة للشروط القانونية الواجب توفرها، فكيف ستتعاملون معها ؟   بالنسبة لعريضة الإقالة تمثل حسب القانون إجراء قانونيا وديمقراطيا لكن إذا شابت العريضة التي تم تقديمها عيوب قانونية وإجرائية فلا أعتقد أنه يوجد مجال لقبولها أو قبول ما من شأنه أن يمثل مسا من سمعة الصحافيين التونسيين واستقلالية نقابتهم.   وسط هذه الاحتمالات والتطورات ما هو الحل حسب رأيك للأزمة الحالية لنقابة الصحافيين؟   الأزمة لا يمكن أن نخرج منها إلا بتوفر شرط أساسي هو الإيمان بعلوية ووحدة الصحافيين والحفاظ على النقابة واستقلاليتها فإذا كانت هنالك رغبة للتوصل إلى حل فعلا في الأزمة الحالية فهذا ممكن. ويمكن أن يستند هذا الحل على العناصر التالية: سحب عريضة الإقالة نظرا للخروقات التي شابتها وهي أساسا تدخّل الجهات الإدارية فيها فضلا عن وجود عمليات تزوير مثبتة وتوقيعها من قبل عديد من الأشخاص الذين ليست لهم علاقة بالنقابة. معالجة جذور الأزمة بإعادة توزيع المسؤوليات في صلب المكتب التنفيذي وذلك بجعله أكثر توازنا على أساس عودة الزملاء المستقيلين الذين انسحبوا عندما تبين لنا عدم وجود أي أفق للحل والحفاظ على مصالح الصحافيين لكن كذلك بعدم المس بموقع رئاسة النقابة نظرا لطابعه الرمزي ولأن رئيس النقابة هو الذي يجسد استقلاليتها. >المباشرة اثر العطلة الصيفية لتركيز فروع النقابة داخل المؤسسات ومن شأن هذه العملية أن تفعل دينامكية النقابة وكذلك توسع مجال المشاركة في القرار في صلبها لأن رؤساء الفروع سيكونون بصفتهم تلك الأعضاء في المكتب الموسع إضافة لباقي الأعضاء الموجودين. التراجع عن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المكتب التنفيذي بخصوص اللجان على أساس التزام الجميع بالعمل على القيام بكل ما من شأنه أن ينهض بالنقابة حتى تلعب دورها الطبيعي كمدافع عن حقوق الصحافيين ومعبرا عنها وناطقا مفوضا باسمهم وأؤكّد هنا أن هذه المبادرة تنسجم مع دعوة الاتحاد الدولي للصحافيين لإيجاد حل توافقي لأزمة النقابة يحفظ وحدة الصحافيين التونسيين ووحدة كيانهم التنظيمي وشرعيته . ومثل هذا الحل التوافقي يتطلب تنازلات من جميع الأطراف لأن تقسيم النقابة بين هيكل فعلي معترف به من قبل السلطات ولكنه مطعون في قانونيته وشرعيته وهيكل آخر شرعي يحظى بدعم المجتمع المدني والهيئات الدولية لكنه في قطيعة مع السلطات وهذا الوضع لا يخدم أي طرف فمن مصلحة الجميع أن تكون النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين هيكلا موحدا وقويا داخليا ومشعا خارجيا مما يخدم قضايا الصحافيين التونسيين وطموحاتهم وكذلك القضايا العادلة على الصعيد الدولي.   في كلمة أخيرة؟   أتمنى أن تتوفر لدى الجميع سعة الصدر والصبر والقدرة على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الصعبة والحرجة حتى نصل بمركب نقابتنا إلى شاطئ الأمان في المؤتمر العادي الذي ينعقد في أكتوبر سنة 2010 بحيث يكون هذا المؤتمر هو الحاسم في كل الخلافات ويجسد الانبعاث الجديد للنقابة على قواعد صلبة وبشكل يخدم تطلعات الصحافيين في المرحلة المقبلة التي نتوقع أن تكون أفضل. نريد علاقة جيدة مع السلطات العمومية تكون في خدمة مصالح الصحافيين وفي إطار الاحترام المتبادل واحترام استقلالية النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.   متابعة بدر السلام الطرابلسي (المصدر: صحيفة « السياسة » (يومية – الكويت) الصادرة يوم 19 ماي 2009)


نضالات في قطاعي البريد والاتصالات


يشهد قطاع البريد والاتصالات حركية نضالية هامة هذه المدة دفاعا عن مصالح العاملين فيه الذين ما انفكت حالتهم المادية والمعنوية تتدهور في الوقت الذي تراوح فيه المفاوضات الاجتماعية مكانها والحال أنه كان من المفروض أن تنتهي منذ مدة. وكان قطاعا اتصالات تونس والديوان الوطني للبريد شنّا إضرابا عن العمل يوم 21 أفريل 2009 بالنسبة إلى الأول ويوم 23 أفريل 2009 بالنسبة إلى الثاني. وقد بلغت نسبة المشاركة الوطنية في إضراب شركة الاتصالات 85 بالمائة وفي الديوان الوطني للبريد 84 بالمائة. ورفع المتجمّعون في ساحة محمد علي يوم الإضراب شعار « خبز وماء والحاج قلاعي لا… » في إشارة إلى وزير الاتصالات. وأمام تعنت الإدارة عقدت جامعة البريد هيئة إدارية يوم 9 ماي 2009 لتدارس الوضع بالقطاع. وقرّرت الدخول في إضرابين يومي 26 و27 ماي بالمؤسستين. وكانت الهيئة الإدارية تعرّضت بالنقد لجريدة الشعب التي لم تغطّ إضراب القطاع في شهر أفريل وغابت عن أشغال الهيئة الإدارية. كما تعرّضت بالنقد لطريقة الاحتفال بغرة ماي الذي حوّلته البيروقراطية إلى مناسبة روتينية، مفرغة من أيّ مضمون نضالي. وأشار بعض المشاركين إلى تخصيص الجريدة في العددين السابقين (2 و9 ماي) على التوالي 31 صفحة و9 صفحات لبن علي (تهاني بمناسبة غرة ماي…). ومن جهة أخرى أثارت الهيئة الإدارية مسألة الاتحادات الجهوية التي عطلت سير إضراب 21 أفريل، وهي الاتحاد الجهوي بقبلي الذي أغلق أبوابه يوم إضراب البريد والاتحاد الجهوي للشغل بباجة الذي لم يحاسب، وفق النظام الداخلي، النقابيين الذين لم يضربوا. وأخيرا قرّرت الهيئة الإدارية إرسال برقية تعزية إلى عائلة الشاعر والمناضل الطاهر الهمامي الذي اختطفه الموت بإسبانيا يوم 2 ماي وصادف دفنه يوم انعقاد الهيئة الإدارية ومن المعلوم أن الفقيد كان تغنى في بعض قصائده بنضالات البريديين. وتطبيقا لقرار الهيئة الإدارية نفذ أعوان اتصالات تونس إضرابا يومي 26 و27 ماي. وسجل هذا الإضراب حسب المصادر النقابية نجاحا كبيرا عكس تعبئة العاملين بالقطاع للدفاع عن مطالبهم المشروعة. أمّا أعوان « الديوان الوطني للبريد » فإنهم لم ينفذوا الإضراب المقرر لنفس التاريخ بعد أن توصّلوا إلى اتفاق يوم 23 ماري مع سلطة الإشراف. وقد أكدت جامعة البريد والاتصالات بمناسبة إضراب يومي 26 و27 ماي تمسّكها بمطالب العاملين في القطاع وهي أساسا إضافة نسبة 50 بالمائة من كتلة الزيادات السابقة وأجرة شهر بعنوان منحة الإنتاج مع صرف منحة التغطية والمنح الخصوصية علاوة على الترفيع في منحة الأكلة وفي الاعتمادات المرصودة للصندوق الاجتماعي وتحسين قيمة الخدمات المسداة ومراجعة القوانين الترتيبية. وكانت الجامعة في مناسبة سابقة أصدرت بيانا توضيحيا مدعّما بالأرقام حول أرباح الشركة في الأربع سنوات الماضية (2004/2007) والتي تبيّن أنها لا تعاني من صعوبات بل هي تكدّس الأرباح ولكنها ترفض تحسين أوضاع العاملين فيها. وعلى سبيل المثال، فإن أرقام سنة 2007 كانت كالتالي:  المداخيل 1339.584 ألف دينار  المرابيح الخام قبل الأداء عليها 376.186 ألف دينار  الأرباح الصّافية بعد الأداء: 213.842 ألف دينار  كتلة الأجور: 152.934 ألف دينار أما في خصوص آفاق العمل من أجل الوصول إلى تحقيق مطالب الأعوان فقد أكد قادة الجامعة العامة أنهم سيحافظون على نفس التعبئة مع فسح المجال للمكتب التنفيذي للاتحاد العام لمواصلة الحوار مع الحكومة، وفي صورة الفشل لن يتردّد القطاع في العودة إلى التحرّك.
 
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 17 جوان 2009)  


حتّى يكون سقف المقرّ الجديد للاتّحاد من حديد وركنه من حجر

 


انعقد أيام 17 و19 و20 ماي 2009، على التوالي المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل (المكتب التنفيذي المنتخب والكتّاب العامّون للجامعات والنقابات العامة) ومجلس القطاعات (الكتّاب العامّون للجامعات والنقابات العامة) للنظر في ملفي المفاوضات الاجتماعية الجارية الآن خاصة في القطاع العمومي (الشركات والدواوين) وفي القطاع الخاص إلى جانب ملف الاستعدادات الجارية لبناء مقر مركزي جديد للاتحاد. وللتذكير فإن الاتحاد كان اقتنى قطعة أرض بغاية إقامة مقر جديد له. ويجري الآن البحث عن مصادر التمويل اللازمة لذلك. وتعوّل القيادة في هذا الصدد على النقابيين والعمال للتبرّع لفائدة هذا المشروع. وغير خاف أن التبرعات وحدها لن تكون كافية. والحقيقة أنه إذا كان التفكير في تغيير مقر المنظمة لتمكينها لوجستيا من مواجهة حاجيات تطورها كمنظمة جماهيرية فإن تمكين المنظمة من توسيع إشعاعها وترسيخ دورها في المجتمع وفي الحياة العامة لا يمكن أن يقتصر على هذا الأمر فحسب بل يتعيّن أن تقع مراجعة أوضاع المنظمة مراجعة جذرية. ويأتي على رأس قائمة المهمات المطروحة ضمن هذه المراجعة إعادة النظر في توجهاتها ومعالجة ما صاحب تجربتها في السنوات الأخيرة من انحرافات وأخطاء على جميع الأصعدة والواجهات. ويكاد يحصل إجماع على أن الاتحاد فقد الكثير من استقلاليته حيال نظام الحكم ومن ديمقراطية الحياة داخله ومن نضاليته في مجال تمثيل العمّال والدفاع عن مطالبهم. فالتفكير بجدية في تمكين المنظمة من مقر عصري يتماشى مع متطلبات العمل الجديدة في ظل استحقاقات الأوضاع الجديدة سيكون أمرا شكليا إذا لم يصاحبه معالجة لبقية جوانب عمله أي الخط العام النقابي للمنظمة. ولعل طرح مسألة المفاوضات الاجتماعية بالصورة الجارية بها الآن على بساط البحث والمراجعة هو من أوكد المهمات المطروحة ضمن هذه المعالجة. فالمعروف أن الزّيادات الثلاثية (كل ثلاث سنوات) بقدر ما ساعدت على ترقيع المقدرة الشرائية أضرت بالعمل النقابي وأفرغته من حيويته وفاعليته. فهذه الزيادات أصبحت مقرونة في نظر العمال والنقابيين باستعدادات الدولة والأعراف أكثر من أي شيء آخر. ولذلك أصبح العمال يصطلحون عليها بـ »زيادة الحاكم » وأصبحت الدولة تستعملها لأغراض سياسية واجتماعية معروفة، مثل « السلم الاجتماعية » و »الاستقرار السياسي ». وبعد 6 جولات من المفاوضات الاجتماعية فقد الحراك الاجتماعي حماسته وتحولت عملية التفاوض إلى نوع من التباري التقني بين الوفود المفاوضة من جانب الاتحاد من جهة ومن جانب الحكومة والأعراف من جهة ثانية وأزيح العمال إلى حالة الفرجة عدا بعض المناسبات أو الملفات القطاعية التي تلجأ فيها النقابات إلى الإضراب والاحتجاج مثلما هو جار الآن في قطاع البريد أو في قطاع الصناديق الاجتماعية. لذلك فإن الرّوح الانتصارية وعقلية الرّضا عن النفس التي سادت خلال مداولات المكتب التنفيذي الموسع ومجلس القطاعات الأخيرين لا ينبغي أن تحجب عن النقابيين جوهر مساوئ نمط التفاوض الاجتماعي التقليدي الذي أصبح سائدا طوال العشريتين الماضيتين. وحريّ بالمنظمة وهي تقوم بتجديد هياكلها الوطنية القطاعية والجهوية أن تستغل هذه المناسبة لتعميق النقاش حول هذه القضايا خصوصا وهي مقدمة على مجلس وطني من المنتظر أن ينعقد بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. إن الاستمرار في تزيين نتائج المفاوضات والاطمئنان إلى خطب المديح والثناء وغض النظر عن إخلالات وتجاوزات التسيير الداخلي ورهن المنظمة لدى السلطة والأعراف لن يساعد المنظمة على ترسيخ مقومات مناعتها وقوتها وهي مرشحة لمواجهة ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية أعقد مهما بنت من دور ومقرات ومهما دبجت من خطب في ذلك.
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 17 جوان 2009)


منظمة العفو الدولية تطالب الحكومة التونسية بمراحعة القوانين المجرمة للتظاهر


 لطفي حيدوري
العفو الدولية تعتبر حالة الحوض المنجمي نموذجا لانتهاكات حقوق الإنسان المسببة للفقر طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية بمراحعة القوانين المجرمة للتظاهر السلمي وإطلاق سراح جميع مساجين الرأي الذين مارسوا حقهم في التعبير والاجتماع والتنظم، دون شروط. كما دعت العفو الدولية إلى فتح تحقيق مستقل فيما يتعلق بوفاة محتجين على يد قوات الأمن العام الماضي في مدينة الرديف ونشر نتائج هذا التحقيق على العموم. واتهمت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الأربعاء السلطات التونسية باعتقال واحتجاز نحو 300 متظاهر بشكل تعسفي خلال الاضطرابات التي شهدتها مدن الحوض المنجمي احتجاجا على عملية الانتدابات غير النزيهة التي سلكتها شركة فسفاط قفصة وعلى حرمانهم من حقوقهم الاجتماعية. وطالبت المنظمة في تقريرها المعنون بـ « وراء المعجزة الاقتصادية حيف اجتماعي وتجريم للاحتجاج » بالتحقيق في دعاوى التعذيب وغيره من التجاوزات التي ارتكبها أعوان وزارة الداخلية. كما حثت السلطات على ضرورة اتباع سياسة المساواة بين الجهات فيما يتعلق بالخدمات العمومية بما فيها الماء والري والعناية الصحّية. ويأتي هذا التقرير حول أحداث الحوض المنجمي في إطار حملة دولية أطلقتها منظمة العفو الدولية في ماي الماضي بهدف فضح انتهاكات حقوق الإنسان المسببة للفقر والتصدي لها في مختلف أنحاء العالم، واعتبرت أحداث العام الماضي نموذجا لضرورة عدم الفصل بين الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. يشار إلى أنّ هذه المنظمة الدولية كانت قد أرسلت مراقبين لمتابعة أبرز محاكمات الحوض المنجمي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 17 جوان 2009)  


شؤون طلابية :

الاتّحاد والشّرعيّة و »تفهّم » السّلطة


عاشت الجامعة التونسية في الفترة الأخيرة أحداثا هامّة وخطيرة ليس من السهل تجاهلها وتجاهل مدى انعكاساتها على مستقبل النضال الطلابي والحركة الديمقراطية بصفة عامة. فقد أصرّت السلطة على عدم تلبية مطلب مجموعة من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس، وضعوا حياتهم في الميزان من أجل حقهم في الترسيم بعد طردهم تعسفا بسبب نشاطهم النقابي وحرمانهم من حقهم المشروع في الدراسة، رغم تواصل إضرابهم عن الطعام طيلة شهرين وتضامن جميع الأحرار داخليا وخارجيا معهم. كما جنّدت الدكتاتورية النوفمبرية ترسانتها البوليسية الرهيبة لمنع انعقاد المؤتمر 25 الموحد للاتحاد ولم يقلقها قرب موعد انتخابات 2009 المهزلة ولا افتضاح أمرها لدى الجميع والحرج الذي قد يصيب المتواطئين معها والذين يريدون إيجاد المبررات والتعلات لدعمها والوقوف إلى جانبها. فحاصرت المؤسسات الجامعية ومنعت المناضلين من الانتقال إلى بنزرت وإلى تونس العاصمة ومنعت المسؤولين النقابيين، بما فيهم الأمين العام، من الدخول إلى مقر الاتحاد وأجبرتهم على إخلائه. وإن كان ذلك ليس بغريب عن الدكتاتورية بحكم طبيعتها المعادية لأبسط نفس ديمقراطي معارض ومحاصرة كافة مكونات المجتمع المدني وشلّ أنشطتها وهو ما دأبت على تكريسه باستمرار وبشهادة القاصي والداني، فإن ما يثلج الصدر حقا هو إصرار مناضلي الاتحاد على التحدي وتمسّكهم بحقوقهم وعدم رضوخهم للأمر الواقع وكلهم قناعة أن الارتهان لإرادة السلطة واستمداد الشرعية من رضاها لا يخدم مصلحة الطلبة والحركة الديمقراطية في شيء، وهم الذين خبروا عنجهيتها من خلال ما تعرّضوا له بصفة مستمرة من قمع ومجالس تأديب جائرة ومحاكمات مفبركة وتجاهل لأبسط الحقوق المادية والدراسية. ورغم ذلك فإن الأوهام مازالت تعصف بالبعض وتدفعه للتغريد خارج السرب فيتحدث عن تفهّم سلطة الإشراف، حتى وإن كان ذلك متزامنا مع هجمتها الشرسة على المناضلين ومحاصرتها الجامعة. وتفتح لهم الجرائد الصفراء صفحاتها وهي التي تأتمر بأوامر البوليس السياسي ووزارة الداخلية ولا تسمح بنشر إلا ما تعتبره يتماشى والسياسة العامة ليدينوا « التطرّف » و »التوظيف » و »الإنقلاب » والتخلي عن « هوية المنظمة » موفـّرين الغطاء لتدخل السلطة السافر في شؤون الاتحاد الداخلية. إن الاتحاد العام لطلبة تونس منظمة مستقلة ديمقراطية ومناضلة تستمد شرعيتها من قواعدها ودفاعها عن مصالح الطلاب. ومنظمة بهذه الصفات من الطبيعي أن تكون علاقتها بسلطة دكتاتورية قائمة على قاعدة الصراع وموازين القوى والعكس استثناء. وتاريخ الحركة الطلابية الطويل والمجيد خير شاهد على ذلك. وليس هناك طريق لتحقيق المطالب وفرض المكتسبات إلا بتعبئة الجماهير الواسعة والاعتماد عليها. وطريق التواطؤ والمهادنة طريق مسدودة ومضرّة. إن الدكتاتورية القائمة تغذي الخلافات داخل الحركة الطلابية والاتحاد العام لطلبة تونس لتعطّل نشاطه وتمنع تطوره وتحرم بالتالي الجماهير الطلابية من أداة نضالية فعالة، وهو ما يدعو إلى اليقظة الدائمة وعدم فقدان البوصلة وإبقاء الأيدي ممدودة للجميع للالتحاق بصف النضال. فهل ننجخ في تجاوز الفئوية الضيقة وتلبية نداء الواجب النضالي؟ لا شك أن ذلك ليس سهلا في ظل أوضاع شائكة ومعقدة وسلطة لها من الإمكانيات ما يمكنها من شراء الضمائر واختراق العديد من الأطراف النقابية والسياسية ولكنه أيضا ليس بالمستحيل. فإذا توفرت الإرادة الصادقة والوضوح الكافي أمكن الحد من تأثيرات الفئوية إلى أبعد الحدود وتلافي أضرارها على الحركة والاتحاد.  جميعا من أجل إنجاز المؤتمر الموحّد  حريات سياسية، لا إرهاب ولا فاشية  عاشت نضالات الشبيبة الطلابية  تسقط الدكتاتورية النوفمبرية  عاش الاتحاد العام لطلبة تونس
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 17 جوان 2009)

 

مجموعة شباب ضد الفساد

نداء إلى الإخوة الصحافيين الأحرار بجمهورية مصر العربية الموضوع: التحقق من خبر الحادث الذي تعرض له سفير تونس في القاهرة


و بعد اننا في مجموعة شباب ضد الفساد كنا قد تلقينا من الصحافة المصرية خبرا مفاده تعرض السفير التونسي السيد الصادق القربي الى حادث نجم عنه بعض الكسور بمدينة الاسماعيلية حينما كان بصدد الدخول الى المسجد لاداء الصلاة. الاخوة الصحافيين الاحرار نحن في مجموعة شباب ضد الفساد نعلم يقين العلم ان المدعو الصادق القربي هو احد رموز الفساد في تونس و ما تعرض له يهمنا الكشف عنه فنحن على يقين ان القربي لا يؤدي الصلاة و ا ناداها فنفاقا. بودنا الكشف عن الملاباسات الحقيقية للحادث لاسيما و ان الاخبار الرائجة في تونس ان المدعو القربي يرقد في المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية ، الامر الذي يناقض الرواية المصرية حول مجرد كسر في الأرجل. الاخوة الصحافيين: ان الصادق القربي محل تتبع من عديد الجهات نظرا لما اقترفه من جرائم لن تسقط بتقادم الزمن و من بين التهم التي تحاصره اينما ذهب : – التحرش الجنسي – الرشوة و المحسوبية – الاستيلاء على المال العام – تجاوز السلطة خاصة حينما كان يشغل منصب وزيرا للتربية حيث تسبب في دمار جيل بحاله اضافة الى انه مساهم مباشرة في التطبيع مع الكيان الغاصب حين امر بادخال تغييرات جوهرية على البرامج تصب جميعها في خانة التطبيع و هو امر خطير وصل الى حد امتحان التلاميذ حول شخصيات صهيونية الاخوة الصحافيين اننا نعول على خبرتكم في كشف الفاسدين و التعاون مع اصحاب الحق الذين يهمهم معرفة مصير الفاسدين امثال القربي سيئ الذكر.  للتواصل و الافادة باي معلومات حول الموضوع الرجاء مراسلتنا contrecorruption1@gmail.com مجموعة شباب ضد الفساد: المنسق احمد خليل الدار البيضاء  

الدكتور العلاني والدور المفقود

 


  الدكتور العلاني  هو أكاديمي وجامعي، و من النخبة التونسية، يهتم بالتاريخ المعاصر وبالحركات الإسلامية وله في ذلك كتاب وعدة مقالات. قرأت  للدكتور العلاني اغلب ما كتب وآخرها تعليقه[1] على المقال الأخير للأستاذ الغنوشي[2]،  فبدا لي أن ما كتبه أيضا يحتاج إلى تعليق واعلم مسبقا أن  كل ما سأكتبه وما يكتبه الناس قابل للتعليق والأخذ والرد. واحسب أن ذلك يتنزل في إطار الحوار وتبادل الأراء من اجل ترسيخ قيمة الاعتراف بالأخر الذي يحمل رأيا مختلفا. ولو لا اختلاف البشر وما حولهم لاختل توازن هذا الوجود بأسره. فالاختلاف يعني التكامل وهو أصل في هذا الوجود، وصمام أمانه. فالاختلاف والتدافع بين الناس سنة ماضية فيها حياة وصلاح للأرض. { ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض } يعتمد الدكتور العلاني في كتاباته الأسلوب الصحفي بدل الأسلوب الأكاديمي والفرق بينهما شاسع ذلك أن الكتابة الصحفية اليوم كثيرا ما تتوخى طريقة الإثارة للفت انتباه القراء ولتسويق ذاتها بذاتها، أما الأسلوب الأكاديمي فيهدف إلى إبراز نتائج بحث معين ووفق منهجية علمية الدكتور اعلية العلاني يثني على الأستاذ راشد الغنوشي في مقاله الأخير عندما ينتقد السياسة الأمريكية في أفغانستان وفي العراق، ويلومه على عدم نقده لطالبان وهو ما يوحي بان الغنوشي يتبنى خيارهم أيضا. هذا الأمر مخالف للحقيقة فقد انقد الأستاذ الغنوشي  تفكير طالبان و أسلوب حكمهم وكذلك خيار القاعدة ولم يتبناه إطلاقا، فالغريب كيف ان الدكتور العلاني لا يعلم ذلك فأما انه لم يبحث في ذلك واكتفى بما توفره الصحافة ذات اللون الواحد وأما انه يعرف الحقيقة وتكتم عليها لسبب من الأسباب وفي كلا الحالتين يكون الأمر مخالفا للأسلوب الأكاديمي ومنهج البحث العلمي تحدث الدكتور عن نقد الغنوشي لإخوان الكويت والجزائر وصديقه حسن الترابي، ثم  فهم أن الشيخ لم تعجبه تلك السياسات ويريد أن يعود بذلك إلى  « مساندته الواضحة للجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجزائر » وتساءل : » هل يكفي أن تأتي الجبهة الإسلامية عن طريق صندوق الاقتراع لكي تكون النموذج الأسلم للحكم رغم معرفتنا ومعرفته بالظرفية المعقدة التي حفت بهذه الانتخابات،  وبما يكنه الرجل الثاني في الجبهة السيد علي بلحاج من كره ورفض للديمقراطية ولقيم الحداثة الأخرى. » الإجابة عن هذا السؤال موجدة ولا تطلب الكثير من البحث وهي تتلخص في قول الشيخ المشهور  » خلوا بينا بين الناس »نحن نحترم خيار الشعب حتى لو اختار غيرنا » إضافة إلى رفضه الكامل للدولة التيوقراطية. وحديث الشيخ راشد عن الجبهة إنما هو دفاع عن الديمقراطية وخيار الشعب، مثل ما دافع عنه الكثير من المفكرين والكتاب الغربيين.  ان قناعة الشيخ الغنوشي بالديمقراطية و احترام حقوق الناس وخياراتهم قناعة راسخة وردت في العديد من مؤلفاته وحواراته القديمة منها والجديدة وليست مجرد  « ماعون خدمة » كما هو الشأن عند الأنظمة العربية. يرى الدكتور اعلية العلاني أن المشكلة تكمن في الفكر الديني باعتباره يؤدي إلى التطرف وهذا من الكلام العام  والسطحي، وكأن الفكر اللاديني  والعلماني  خير محض ولا ينتابه العنف والإرهاب. فهل أن الحرب العالمية الأولى والثانية والحرب الباردة أيضا كانت بسبب الفكر الديني أو الإسلامي؟؟ إن العنف كما صدر عن متدينين صدر أيضا عن علمانيين يمنيين ويساريين، بل ان ما تمارسه الأنظمة العلمانية خاصة العربية منها والتي تقول أنها تفرق بين السياسة الدين ليغني عن كل مثل للعنف والتطرف.  الدكتور العلاني يؤاخذ حركة النهضة بأنها لم تغير رؤيتها الفكرية منذ سنة  1986، وغفل عن أن المعنيين بتغييرها هم من سلبوا حقوقهم الأساسية بالسجن الطويل والمراقبة الإدارية والنفي فكيف لهم أن يغيروا وهم في حالة إحاطة. فالأولى أن يطالب الدكتور العلاني وكل النخبة برفع الحصار والمتابعة عن أعضاء النهضة وإعطائهم فرصة لمراجعة الرؤية الفكرية وغيرها من البرامج السياسية والاجتماعية. ولا يكتفي بلومها وتكرار الأحكام الجاهزة من أن الإسلاميين يقدمون النقل ويؤخرون العقل، إذ ذاك حديث قديم وخلاف كلامي عفا عنه الزمن يوظفه المتأدلجون بشكل مسقط، لا علاقة له بالعلمية ولا الموضوعية. احترم الدكتور العلاني في رأيه ولكن ادعوه للموضوعية والعلمية باعتبار مركزه العلمي والأكاديمي. واشكره على التزامه أدب الحوار فيما قرأت له من مقالات.   عبد السميع عبدالله


حديث الرئيس بن علي إلى مجموعة أكسفورد للأعمال

 


أكثر من نصف مليون شاب اضافي فتيانا وفتيات سيتمكّنون من ممارسة حق الانتخاب خلال المواعيد القادمة بعد النزول بالسن المؤهلة للاقتراع من 20 الى 18 سنة نحن نسير قدما على درب احترام حق الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في ممارسة أنشطتها بكل حرية واستقلالية مسألة المشاركة السياسية ستكون أحد المحاور الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للسياسة الشبابية بالنسبة للسنوات الخمس القادمة 2009-
2014  
نشرالتقرير السنوي لمجموعة أكسفورد الدولية للأعمال حول تونس نص الحديث الّذي أدلى به الرئيس زين العابدين بن علي صباح  الثلاثاء 19 ماي 2009 إلى السيد مايكل بنسون كولبي  رئيس المجموعة ،في ما يلي النص الكامل للحديث الّذي تضمّن فقرات هامة حول المشاركة السياسيّة للشباب وطبيعة التوجّهات حيال عدد من الملفات من بينها على وجه الخصوص حرية واستقلاليّة الجمعيات والمنظمات غير الحكوميّة ما هي في نظركم أهم المكاسب التي حققتها تونس خلال السنوات الخمس الأخيرة ؟ أود في البداية أن أشير إلى أننا قد توفقنا خلال هذه السنوات الأخيرة إلى تحقيق مكاسب وإنجازات هامة في كل الميادين السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك عبر انتهاجنا مقاربة إصلاحية شمولية جعلت من الارتقاء بتونس إلى مرتبة البلد المتقدم هدفها الأساسي. وإن المؤشرات ماثلة اليوم للعيان وتبرز حجم ما تحقق في هذا المجال. فقد بلغ معدل نسبة النمو 5ر3 بالمائة بالأسعار القارة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتضاعف الدخل الفردي لكل ساكن مرة ونصف المرة ليبلغ 4800 دينار سنة 2008 وقد ترافقت هذه الحصيلة الايجابية مع التنويع المتزايد لقاعدة الإنتاج وتعزيز إسهام قطاع الخدمات والترفيع في قسط القطاعات ذات القيمة المعرفية العالية. كما تواصل ارتفاع نسق الاستثمار وتعززت إسهامات القطاع الخاص في مجهود الاستثمار. ومن جهتها سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تطورا من حيث كثافتها تبعا للجهود التي بذلناها بهدف تحسين محيط الأعمال وتأمين الإحاطة الدائمة التي يستفيد منها المستثمرون الأجانب في بلادنا. كما شملت هذه الانجازات القطاع المالي بفضل إصلاح المنظومة البنكية قصد تعزيز قاعدتها المالية وتحسين جودة الخدمات دون اعتبار تنشيط السوق المالية وتطوير قطاع التأمين عبر إصلاح المنظومة التشريعية والترتيبية المنظمة للقطاع وتأهيل المؤسسات العاملة في هذا المجال. وقد كان لهذه النتائج المسجلة على صعيدي النمو والاستثمار أثر ايجابي على التشغيل الذي يحتل صدارة الأولويات الوطنية. وبالفعل فقد تمت الاستجابة الى الطلبات الإضافية في حدود 90 بالمائة وهو ما أدى إلى تقليص نسبة البطالة الى حدود 14 في المائة سنة 2008 . ومن جهة أخرى وفي إطار تعلقنا الدائم بضمان التلازم بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية حققت تونس مكاسب اجتماعية هامة تجلت من خلال التحسين المتواصل لمجمل المؤشرات المتصلة بالتربية والتعليم والتكوين والصحة والبيئة وظروف العيش بصورة عامة. وهو ما أتاح لتونس احتلال المرتبة الأولى على الصعيد العربي من حيث جودة الحياة وفقا للتصنيف العالمي الذي أعدته مؤسسة انترناشيونال ليفينغ. ويفسر هذا الترتيب المشرف بتوسع الطبقة الوسطى التي تمثل ثلثي المجتمع التونسي وارتفاع معدل مؤمل الحياة عند الولادة الى 8ر74 سنة وتحسن التغطية الاجتماعية التي بلغت 3ر93 بالمائة سنة 2008 والنزول بنسبة الفقر الى 8ر3 بالمائة وبتحقيق نسبة تمدرس تفوق 99 بالمائة بالنسبة للاطفال في سن الدراسة. لقد توفقت بلادنا الى تحقيق مثل هذه النتائج مع الحفاظ على التوازنات المالية الداخلية والخارجية. وبالفعل فقد نجحنا في التحكم في عجز الميزانية وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية وذلك عبر خفض خدمة الدين الى مستوى 7ر7 بالمائة سنة 2008 مقابل 3ر13 بالمائة سنة 2003 كما توفقنا الى التحكم في ارتفاع الأسعار وحصرها في حدود مقبولة.   وعلى ضوء هذه المعطيات يمكن القول بأن بلادنا تملك اليوم اقتصادا ذا قاعدة متنوعة وقادرا على التفاعل مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتلاؤم والتكيف معها. ونحن نواصل العمل على تعزيز وتطوير اقتصادنا الوطني في ظل الظرفية الدولية الراهنة التي زادتها الأزمة المالية والاقتصادية صعوبة وتعقيدا. ونحن نعمل على تنمية قدرات هذه الهياكل والآليات ودعم تنافسيتها وتأمين مزيد اندماجها في محيطها الخارجي وتعزيز مواقعها على المستوى الدولي.     ما هي أولويات تونس في مجال التنمية الاقتصادية في ضوء النجاحات المحققة خلال المرحلة الاولى من برنامج الخوصصة والتحرير الاقتصادي ؟   لقد قطعت تونس فعلا أشواطا هامة على طريق تحرير الاقتصاد ودعم دور القطاع الخاص. ونحن نطمح اليوم إلى إعطاء دفع جديد لمجهود التنمية الاقتصادية عبر تعميق وتسريع نسق الاصلاحات والهدف من ذلك مزيد دعم القدرة التنافسية ومواصلة دعم اندراج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي وتحسين محيط الاعمال بما يجعل من تونس قطبا إقليميا للاعمال والخدمات. وإن من أهم أهدافنا خلال الفترة المقبلة تحقيق نسق نمو أسرع بما يسهم في توسيع افاق الادماج المهني سيما لفائدة حاملي شهائد التعليم العالي والتقليص من حدة البطالة وتحسين مستوى العيش. وهذا يقتضي تعبئة موارد نمو جديدة ومزيد تطوير الانشطة التصديرية من خلال تثمين المقومات المتاحة وعبر تعزيز موقع بلادنا في الأسواق الخارجية بتأمين تكيف أفضل مع تطور الطلب العالمي والنهوض باليات الشراكة والاستثمار الخارجي. ومن أولويات المرحلة المقبلة أيضا النهوض بسياسات قطاعية متوافقة مع متطلبات تعزيز هيكلة اقتصادنا وتنويع قاعدته ودعم إسهام القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وذات القدرة التشغيلية للكفاءات وتعصير النسيج الصناعي والنهوض المتزايد بمجالات الاستثمارات اللامادية وتنمية قطاع الخدمات. كما سيتواصل تطوير البنى التحتية اعتبارا لأثرها من حيث دعم مجهود التنمية وتعزيز التكامل بين الجهات وحفز الاستثمار الخاص بالجهات الداخلية فضلا عن مساندة برامج التنمية الجهوية وتحسين ظروف العيش في كل الجهات ودفع التنمية المستديمة والمتوازنة. وتقتضي المرحلة المقبلة إحداث نقلة نوعية شمولية لاقتصادنا سيما وقد نجحنا بعد في انجاز أفضل المكاسب والنجاحات الممكنة على الرغم من تواضع الثروات الوطنية والتقلبات الكبيرة التي طرأت على الساحة الدولية. إنها ستكون مرحلة تجسيم أسس اقتصاد المعرفة وتحقيق مجتمع الإنتاج والتجديد والمبادرة : مجتمع قادر على التفاعل مع التحولات العالمية واستباق الاحداث الطارئة بالسرعة والكفاءة اللازمين. وان سندنا في ذلك هو مواردنا البشرية ذات المهارة والكفاءة وتخطيطنا الصائب والملائم.    تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية في انهيار نسق النمو الاقتصادي في أوروبا التي تعد الشريك التجاري الأكبر لتونس. ما الذي يمكن لتونس أن تفعله للحفاظ على تنافسيتها في المنطقة بالنظر الى هذه الوضعية ؟  أشاطركم وجهة نظركم بخصوص انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها السلبي على الوضع الاقتصادي والمالي لعديد البلدان. وبالفعل فان هذه الازمة قد طالت معظم اقتصاديات البلدان المصنعة بما فيها البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وذلك على الرغم من التدخل السريع وغير المسبوق الرامي الى الحد من انعكاسات الازمة. وتشير المعطيات الاقتصادية الحالية الى أن البلدان المصنعة قد دخلت مرحلة تباطؤ اقتصادي حاد من تجلياته البارزة تراجع النمو وتباطؤ النشاط الاقتصادي مع تواصل هشاشة الاسواق المالية وهو ما أثر سلبا على نسق الطلب الخارجي وتدفق رؤوس الأموال نحو البلدان الصاعدة. وبالنظر الى درجة انفتاح الاقتصاد التونسي على الخارج فإن الاقتصاد الوطني على غرار الاقتصاديات الصاعدة الأخرى يمكن أن يتأثر بتبعات هذه الأزمة. لقد أدركت تونس مبكرا خطورة هذه الأزمة منذ ظهور أولى بوادرها. وقد أذنا منذ مطلع سنة 2008 باتخاذ تدابير احتياطية من أجل حماية هياكلنا المالية من انعكاسات هذه الازمة. ولهذا الغرض أحدثنا هيئة عليا مكلفة بتأمين متابعة وتحليل تطورات الظرفية العالمية واتخاذ الاجراءات الملائمة والناجعة بهدف الحد من تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني. وقد اتخذنا جملة من التدابير والإجراءات الاقتصادية والمالية الهادفة الى حماية واحكام مختلف مقومات التنافسية وكذلك الى تعزيز النشاط الاقتصادي. ومن بين هذه الاجراءات قمنا بتقديم الدعم الضروري للمؤسسات التي تضررت من الأزمة كما زدنا بشكل ملموس في حجم الاعتمادات المرصودة بعنوان ميزانية التنمية بالنسبة لسنة 2009 والتي ستوجه لانجاز جملة من المشاريع المهيكلة في ميادين البنية الاساسية والتكنولوجيا والتجهيزات الجماعية وفتحنا خط اعتماد قرض بقيمة 100 مليون أورو لتشجيع المؤسسات غير المقيمة على انجاز استثماراتها في تونس وذلك دون اعتبار تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادات في الاجور. وبهدف إحكام الإحاطة بالصادرات وتحديدا في ظل الظرفية الراهنة أرسينا برنامجا لتنمية هذا القطاع ولمساندة المؤسسات المصدرة. ويتمحور هذا البرنامج بالخصوص حول تعزيز دور صندوق النفاذ الى الاسواق الخارجية “فاماكس” بهدف مساعدة 1000 مؤسسة و80 هيكلا مهنيا على النفاذ الى أسواق جديدة وكذلك تعزيز صندوق الضمان المالي الموجه لمساندة صادرات الخدمات. كما شجعنا المؤسسة التونسية على الانتصاب في الخارج وتنويع وتوسيع أسواق ترويج منتوجها وذلك عبر الترفيع في السقف السنوى لمنحة سفر الأعمال للمصدرين وفي الأسقف السنوية للتحويلات المرخص فيها للمؤسسات المقيمة غير المصدرة بعنوان الاستثمار بالخارج. وبهدف مساعدة المؤسسة الاقتصادية على دعم تنافسيتها بصورة تكفل ديمومتها وتمكنها من الحفاظ على مواطن الشغل تمت المبادرة الى خفض النسبة المديرة وهو ما يخفض كلفة التمويل ويحفز الاستثمار.   واذا كنا قد توفقنا بفضل هذه الاجراءات التي أذنا بتنفيذها منذ ظهور البوادر الاولى للازمة والتوقي من انعكاساتها المباشرة على المنظومة البنكية والقطاع المالي عامة فاننا مع ذلك لا نزال نواصل وباهتمام متابعة تطورات الظرفية العالمية وتقلباتها وانعكاساتها المحتملة قصد تحصين بلادنا من مخاطرها وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني كيف يمكن لتونس أن تؤمن لخريجي الجامعات أفضل موقع ممكن في مجتمع المعرفة ؟   تعرفون دون شك مدى رغبتنا في دعم حظوظ ارتقاء بلادنا الى مجتمع المعلومات وإرساء أسس اقتصاد المعرفة في نطاق خياراتنا الوطنية. لقد عملنا على ضمان الاستفادة القصوى الممكنة من الفرص الواعدة والافاق الواسعة التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. وبالنظر الى أن مجتمع المعرفة يرتكز أساسا على كفاءة ومعارف ومهارات الموارد البشرية فإن تونس قد عملت جهدها من أجل الاصلاح المتواصل لمنظومة التربية والتكوين قصد ملاءمتها مع مقتضيات الاقتصاد الجديد المبني على صناعة الذكاء فضلا عن تنمية وتعصير البنى التحتية في هذا المجال وإرساء اطار تشريعي وترتيبي ملائم من أجل التكيف مع التحولات التكنولوجية وارساء مجتمع المعرفة. وقد أمكن لنا بفضل هذه السياسات تطوير مشهد القطاعات الواعدة وتحقيق نتائج متميزة أهلت بلدنا لاحتلال المرتبة الاولى في افريقيا وعلى صعيد المغرب العربي من حيث القدرة على استيعاب تكنولوجيات الاعلام والاتصال وفقا للتصنيف الذي وضعه منتدى دافوس الاقتصادي في تقريره لسنة 2007-2008 وتعد تشغيلية حاملي الشهائد العليا من بين المحاور الرئيسية للاصلاح الجامعي الذي شرعنا في تنفيذه. ولذلك حرصنا على تشجيع المؤسسات الجامعية على مزيد الانفتاح على محيطها الاجتماعي الاقتصادي وعلى اعتماد برامج تكوين أكثر تلاؤما مع الاحتياجات الوطنية والتركيز على التكوين في المجالات الواعدة مثل الإعلامية والاتصالات والعلوم والهندسة. ونسجل بارتياح زيادة عدد الطلبة الذين يختارون الشعب الواعدة مثل الاعلامية والاتصالات والملتيميديا والتكنولوجيات الدقيقة والمتطورة النانوتكنولوجيا والهندسة الوراثية وغيرها بصورة تستجيب لاحتياجات المؤسسات المجددة وتعزز قدرة البلاد على استقطاب الاستثمارات الخارجية. ويناهز العدد الجملي لطلبة الشعب ذات الصلة بميادين تكنولوجيات الاعلام والاتصال الخمسين الف طالب خلال السنة الجامعية 2008-2009 . ومن دواعي الاعتزاز في هذا الصدد الإشارة إلى المكانة المتميزة التي تحتلها تونس في هذا المجال. وبالفعل فانها أصبحت الوجهة المفضلة لكبرى المؤسسات الدولية التي تختار بلادنا كموقع متقدم لصناعة الذكاء ولإنتاج المحتويات الرقمية الموجهة إلى الأسواق الخارجية وذلك بالاعتماد على ما يتوفر في تونس من موارد بشرية جيدة التكوين وذات مهارة عالية. ونحن نواصل العمل على مزيد تحسين تشغيلية حاملي الشهائد العليا عبر الزيادة في عدد الطلبة الموجهين نحو الشعب التكنولوجية من خلال مضاعفة عدد حاملي شهائد الهندسة خلال السنوات الثلاث المقبلة 2009-2011 بهدف بلوغ مستوى مؤشرات البلدان المتقدمة.    بالنظر الى كون القسم الاكبر من السكان التونسيين يتكون من الشبان ما هي التدابير التي اتخذتموها من أجل زيادة مشاركة الشباب في الحياة السياسية؟  من منطلق إيماننا بأن الشباب هو عماد المستقبل فقد وفرنا له أفضل ظروف النشاط والمشاركة في الحياة العامة. وقد اتخذنا عديد المبادرات من أجل تعزيز دوره حتى يتمرس على تحمل المسؤولية ويكون شريكا كاملا في تنمية البلاد. وهكذا فقد خفضنا الى 23 سنة السن المؤهلة لعضوية البرلمان والمجالس البلدية ونزلنا بالسن المؤهلة للاقتراع من 20 الى 18 سنة وهو ما سيمكن أكثر من نصف مليون شاب اضافي فتيانا وفتيات من ممارسة حق الانتخاب خلال المواعيد القادمة. واعتبارا لأهمية دور الأحزاب في مجال تأطير الشباب وتوفير شروط المشاركة السياسية فقد تمت المبادرة خلال المؤتمر الأخير للتجمع الدستورى الديمقراطي حزب الاغلبية الى توسيع تركيبة لجنته المركزية بصورة تمكن من اضافة أكثر من60 شابا وفتاة أعمارهم أقل من 30 سنة الى تركيبتها وهو ما يرفع الى حدود 25 بالمائة نسبة الشباب الأعضاء في هذه الهيئة القيادية. ويمثل الحوار مع الشباب الذي كنا أذنا بتنظيمه منذ السنة الاولى من التغيير مقوما هاما من شأنه تشريك هذه الشريحة من المجتمع في الحياة العامة وتمكينها من المساهمة في ضبط الاهداف الكبرى ورسم الخيارات الوطنية. كما أن غايتنا تتمثل في أخذ انتظارات الشباب بعين الاعتبار على صعيد تحديد التوجهات والبرامج عند اعداد مخططات التنمية في مختلف الميادين. وقد كانت سنة 2008 سنة الحوار الشامل مع الشباب الذي شهد مشاركة مئات الآلاف من الشباب التونسي من الداخل ومن الخارج. وقد أفضى هذا الحوار ولأول مرة في تاريخ البلاد الى وضع ميثاق الشباب التونسي. وتجسيما للمقترحات التي أثمرها هذا الحوار أذنا بإرساء لجنة وطنية تضم في عضويتها ممثلين عن مجمل مكونات المجتمع والهياكل الحكومية والاحزاب السياسية ومنظمات الشباب سيعهد اليها باعداد استراتيجية وطنية لسياستنا الشبابية بالنسبة للسنوات الخمس القادمة 2009-2014 وستكون مسألة المشاركة السياسية أحد المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية . وفي نفس الاطار واعتبارا لتعلقنا بديمومة الحوار مع الشباب فقد أذنا ببعث منتدى دائم يكون فضاء مفتوحا للحوار وتدارس كل المواضيع ذات الصلة بالحياة السياسية والاجتماعية للشباب. ان مثل هذه الاصلاحات تتيح قطعا اليوم لمؤسسات وهياكل المجتمع المدني قدرات أوسع على تعزيز انخراط الشباب وحفز مشاركتهم وتفعيل دورهم في الحياة السياسية والاجتماعية. ونحن على اقتناع بأن مشاركة الشباب في ضبط السياسات المستقبلية وتشريكه الفاعل في مسار اتخاذ القرار وتوضيح الخيارات لا يمكن الا أن يعزز إدراكه للمسؤولية. إن شعارنا “تونس أولا والشباب دائما” يختزل ويعبر بأفضل صورة عن هذا التوجه : بمعنى أن تأطير الشباب وحرصنا على أن نكون دوما منصتين لمشاغله ونستجيب لتطلعاته يمثل جهدا يوميا لا ينقطع وعملا نبذل كل ما في وسعنا في سبيل تجسيمه وتعزيزه.    كيف يمكن لتونس أن تعزز دور المجتمع المدني ؟   من منطلق ايماننا العميق بأن التكامل بين دور الدولة ودور النسيج الجمعياتي يعد من مقومات تكريس قيمة المشاركة وتجسيم عملية البناء الذاتي التي تعتبر من مميزات كل مجتمع حديث يتولى ذاتيا تطوير آلياته فقد عملنا منذ التغيير سنة 1987 على اضفاء الحيوية اللازمة على المجتمع المدني. وقد كانت عملية اعادة الاعتبار للحياة الجمعياتية أحد الخيارات الاستراتيجية للمشروع الديمقراطي التعددى لبلادنا. وعلى هذا الصعيد نسجل بارتياح تزايد عدد الجمعيات في تونس وتنوع أنشطتها ومجالات تدخلها وتوسع حضورها واشعاعها. وهي تبلغ اليوم 9000 جمعية مقابل حوالي 2000 جمعية سنة 1987 وهو ما أضفى على المجتمع المدني حركية مشهودة بدأنا نلمس أثرها الايجابي على الحياة العامة. وقد عملنا على تأمين الاحاطة بهذا القطاع على صعيدي التشريع والتمويل حتى تكون الجمعيات فضاء لتكريس قيم الديمقراطية والحوار والمشاركة والتطوع والتضامن والتعاون وإحدى الآليات الساهرة على نشر قيم التسامح والاعتدال وترسيخ مفهوم المواطنة وتعزيز الوعي العميق بالحقوق والواجبات. وإن التفتح الذي يطبع المجتمع التونسي وكذلك مستوى الوعي والنضج والمعرفة والثقافة والمكاسب التي أثمرتها مسيرتنا الديمقراطية التعددية تجد بشكل باهر تعبيرها في الحياة الديناميكية والتعددية للاحزاب. وهذه التعددية والديناميكية هي القاعدة صلب مختلف المجالس والهيئات المنتخبة فضلا عن شفافية الادارة وأطر الحوار الاجتماعي والحق في الإعلام والاتصال وحرية الرأي والتعبير والحق في الاختلاف وهي جميعها عوامل ملائمة لتنشيط دور المجتمع المدني في مجال التحسيس بقيم المواطنة وتجذيرها دونما ابتعاد عن المقاصد النبيلة للعمل الجمعياتي وأهدافه. ونحن نسير قدما على درب احترام حق الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في ممارسة أنشطتها بكل حرية واستقلالية مع السهر على دفعها نحو تطوير برامجها ودعم دورها في نطاق مجتمع مدني يعد المرآة التي تعكس خصوصيات المجتمع التونسي وتطلعاته إلى مزيد من التقدم والنماء. (المصدر: صحيفة « السياسة » (يومية – الكويت) الصادرة يوم 19 ماي 2009)  

المطلوبون للعدالة هم هدف «الرافل»

نفضل الإقبال التطوعي للشباب من الجنسين على أداء الخدمة الوطنية  عديد  الفتيات يرغبـن في أداء الخدمة الوطنية تعمد بعض الشباب التصفير عند القيام بالنشيد الوطني لمنتخب أجنبي مرفوض ألغام الحرب العالمية الثانية ما تزال موجودة بيننا .. برّا وبحرا


 قال السيد كمال مرجان أنه من الأفضل أن يقوم الشاب الذي بلغ السن القانونية بالإقبال طوعا لأداء الخدمة الوطنية، موضحا أن الحملات التي تجري حاليا أمنية ليس المقصود منها التجنيد بل التفتيش عن مطلوبين للعدالة. وبين خلال لقاء صحفي عقده يوم امس بمقر الوزارة بالعاصمة، مجيبا عن تساؤلات « الصباح » بشأن موضوع الخدمة الوطنية، أن القانون والدستور لا يمنعان تجنيد الفتيات لكنه أشار الى انه حاليا يتم التوجه لإبقاء الباب مفتوحا أمام الفتيات الراغبات في الإقبال طوعا على أداء الخدمة الوطنية.  كاشفا عن أنه ستتم مناقشة مشروع قانون يتمثل في تنقيح القانون الأساسي للجيش الوطني. فضلا عن استعداد الجيش لتنفيذ مشروع تنموي كبير خلال السنتين المقبلتين. تونس-الصباح عن موضوع « الرافل » قال الوزير إنه يعارض تداول هذه الكلمة لما لها من خلفيات استعمارية (أصل الكلمة ألمانية وتعني التدخل المفاجئ وبكثافة لمنطقة أو محل مشتبه به بقصد القبض على فرد أو مجموعات) موضحا ان ما يجري حاليا هي حملات امنية داخلة في نطاق ما يقوم به الأمن لمعاضدة الوطن والمواطن في سبيل ضمان راحته وأمنه، وليس المقصود منها التجنيد بل التفتيش عن مطلوبين للعدالة. وأضاف ان في بعض الفترات قد تشهد تلك الحملات جهدا إضافيا لكنه شدد على انها عادية وهي تستهدف الشباب خاصة في الفترة العمرية ما بين 25 و35 سنة. وإذا لم يقدم الشاب المعني ما يفيد أنه قام بواجبه الوطني فيتم إحالته إلى إحدى مراكز التجنيد. وعبر عن أسفه من أن الفئة الأكثر تعليما هي الأكثر تهربا من أداء واجبها الوطني، كما ان نسبة كبيرة من الشباب صدرت ضدهم أحكام بالجلب او أحكام غيابية بالسجن نظرا لعدم قيامهم بتسوية وضعياتهم إزاء الخدمة الوطنية. مؤكدا على أن واجب التقدم لتسوية الوضعية ليس مرتبطا بطلب من الجيش، بل هو طوعي، معلقا « شباب اليوم يتصف ببعض الدلال ». وأفاد الوزير أن ما بين 60 إلى 70 ألف شاب من الذكور يصلون سنويا إلى سن الخدمة الوطنية وقد جرت العادة أن تختلف نسبة من يتقدموا طوعا لأداء الخدمة من سنة إلى أخرى وهو ما يدخل إرباكا في التخطيط وخللا في المهام الأصلية للجيش الوطني خاصة من حيث مهمة حماية الوطن وما تقتضيه من إمكانيات..على أنه أشار إلى أن الجيش ليس في حاجة إلى كل هذا العدد في إطار حصص التجنيد السنوية، مؤكدا على أنه من المفضل أن يقبل الشاب الذي بلغ السن القانونية بصفة طوعية وإرادية لأداء الخدمة الوطنية.  وعن مسألة احتراف الجيش الوطني بين انه خيار انتهجته بعض البلدان لكن بعضها ندمت عن هذا الخيار بعد تبين صعوبة القيام بالواجب الوطني، كما ان لكل جيش حدود قصوى للسن لمختلف موارده البشرية على اعتبار أن العمل العسكري يتطلب استعدادا بدنيا. نافيا إمكانية أن تنتهج تونس خيار الجيش النظامي الإحترافي بالكامل. وذكر أن الاقتراب من الشباب اكثر لتحسيسهم بأهمية القيام بواجب الخدمة الوطنية وتعريفهم بمهام الجيش عمل دوري يتم القيام به خاصة مع مكونات المجتمع على غرار منظمة الشبيبة المدرسية. لكنه بين أن من اسباب عزوف الشباب عن الخدمة الوطنية هو ترسخ أشياء عالقة تصور الشاب كأنه سيقضي فترة التجنيد في ظروف صعبة ولا إنسانية. وأفاد ان الوزارة تقوم بتنظيم أبواب مفتوحة للشباب، فضلا عن محاضرات بالمعاهد الثانوية. لكنه أبرز أن التوعية تظل موضوعا قابلا للدعم وخاصة العمل على استهداف الأولياء والمربين. وأضاف انه ستتم إعادة النظر في مضمون الومضات التحسيسية خاصة منها التلفزية لتحفيز الشباب أكثر على أداء الخدمة الوطنية. قلة وعي بقدسية الرموز الوطنية وأبرز السيد كمال مرجان أن الخدمة الوطنية هي أيضا فضاء لتعليم الانضباط واحترام الرموز الوطنية، وهي مدرسة لشق طريق سوية في الحياة..وضرب مثلا على قلة وعي الشباب بقدسية الرموز الوطنية ما يقوم به البعض منهم خلال المباريات الكروية سواء منها المحلية او التي تجمع المنتخب الوطني مع منتخبات أجنبية من تصرفات سلبية تدعو للأسف على غرار تعمد الضجيج والتصفير عند القيام بالنشيد الوطني للمنتخب الأجنبي، وهو ما يعتبر احتقارا لرموز هذه البلدان؟. حول التعيينات الفردية وعن مسألة التعيينات الفردية ومقدار المساهمات المقتطعة من الراتب الشهري، أبرز الوزير أن نسبة المساهمات المقتطعة ضبطها قانون الخدمة الوطنية لسنة 1994، مفيدا انها كانت قبل صدور القانون تبلغ 80 بالمائة من الأجر، ليتم الحـط منها لتتــراوح بين 30 و50 بالمائة حسب ما يتقاضاه الشاب من أجر. مشيرا في السياق ذاته أن قانون 1994 وضع تسهيلات كبيرة لتسوية الوضعيات إزاء الخدمة الوطنية. وبين وزير الدفاع أن المهمات الأممية بالخارج التي يساهم فيها الجيش الوطني متواصلة في عدة مناطق بالعالم على غرار بعض الدول الافريقية مثل الكونغو الديمقراطية، أو من خلال المساهمة في بعثات من الملاحظين والمراقبين على غرار الكوت ديفوار. واريتريا، وافريقيا الوسطى. تجنيد الفتيات وعن موضوع تجنيد الفتيات لأداء الخدمة الوطنية، أكد على أن التجنيد قانونيا ودستوريا هو واجب على كل التونسيين وليس هناك فرق بين تونسي او تونسية. موضحا أن في الوقت الراهن توجد صعوبات في هذه المسألة تتمثل أساسا في وجود عقليات ترفض تجنيد الفتيات، كما تتطلب المسألة توفير ثكنات خاصة بالفتيات فضلا عن توفر عدد كاف منهن. وقال أن ما يسمح به حاليا هو الإقبال الطوعي للفتيات، سواء في الخدمة الوطنية أو للتعاقد في صفوف الجيش. مفيدا ان الجيش الوطني تلقى فعلا عديد الطلبات في هذا الشأن من قبل فتيات يرغبن طوعا في أداء واجب الخدمة الوطنية فكان لهن ذلك. اما عن نسبة حضور العنصر النسائي في صفوف الجيش والأكاديميات العسكرية فقد بلغت 6 بالمائة، ويوجد بعض العناصر النسائية التي تحصلت على رتب عليا على غرار رتبة عقيد. كما يوجد بعض النساء من تلقين تكوينا وتدريبا على قيادة الطائرات القتالية.  وأشار الوزير الى ما يقوم به الجيش الوطني الذي يستعد للاحتفال بعيده الوطني، من دور في المجهود التنموي، كاشفا عن وجود مشروع تنموي جديد يستعد الجيش لتنفيذه بعد استكمال المرحلة الأخيرة من مشروع رجيم معتوق يتمثل في استصلاح وإحياء أراض قاحلة وصحراوية. نزع الألغام من مخلفات الحرب العالمية كما أبرز ما يقوم به الجيش من حماية للحدود الترابية والبحرية، والقيام بقوافل صحية، وحماية الغابات من الحرائق. فضلا عن جهود نزع الألغام، وعن هذا الموضوع أكد أن الألغام المتأتية من مخلفات الحرب العالمية الثانية ما تزال موجودة في مختلف مناطق البلاد في البر او حتى في السواحل البحرية، وفي بعض الأحيان يسقط بسببها ضحايا. وقال إن مجهود الجيش في نزع الألغام يكاد يكون يوميا ويبلغ عدد تدخلاته حوالي 600 تدخل سنويا. كما ان بعض المناطق وجدت فيها كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات المطمورة من بقايا الحرب العالمية على غرار ما تم اكتشافه في جهة صفاقس منذ سنتين لكميات بلغت حوالي 350 قذيفة قديمة. وأضاف في سياق متصل أن تونس ساندت في إطار حوار 5 زائد 5 مقترحا ليبيا بإحداث مركز للمساعدة على تكوين أخصائيين لنزع الألغام في هذا المجال.  وكان وزير الدفاع قد بين مقومات تونس الدفاعية التي وضع أسسها رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي ترتكز على اعتبار ان الدفاع عن حرمة الوطن وأمنه مسؤولية الجميع يتقاسمها كل التونسيين. وعلى مقاربة الدفاع الشامل التي تقوم على تعبئة كل طاقات البلاد وإمكانياتها بما فيها الموارد البشرية في إطار منظومة وطنية متكاملة لمواجهة كل التهديدات. رفيق بن عبد الله  
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 جوان 2009)


جائزة كومار للرّواية التونسية : حتى لا تتحوّل الجائزة إلى جزء من الدّيكور الثقافي الرّسمي

انطلقت جائزة كومار للرّواية التونسية سنة 1997 عندما تعهّدت « تأمينات كومار » بدعم الرّواية التونسية وتخصيص جوائز مالية للروايات التي تختارها لجنة التحكيم. دورة هذه السنة سجلت مشاركة 25 رواية باللغة العربية و10 بالفرنسية، وتزامنت مع صدور عدد من الكتب التي لم يكن من الممكن أن تصدر سابقا بسبب الرقابة المسبقة التي كانت مفروضة على المنشورات والتي وقع إلغاؤها بقرار رئاسي لم يتمّ التنصيص عليه إلى حدّ الآن. ومن البديهي أن هناك شرطين أساسيين لكي تكون الجائزة نزيهة وتعكس قيمة المشاركات المتوّجة. الشرط الأول هو استقلالية الدورة وعدم تبعيتها لأيّ جهة سياسية وخاصة السلطة السياسية الحاكمة. والشرط الثاني هو كفاءة واستقلالية لجنة التحكيم. للأسف لم يكونا هذان الشرطان متوفران في دورة هذه السنة. فمنذ البداية اتضح أن الدورة تجري تحت الإشراف المباشر لوزارة الثقافة وأن كل عناصر لجنة التحكيم مرتبطون بشكل أو بآخر بالمشهد الثقافي الرسمي. وكل من تابع حفل توزيع الجوائز بالمسرح البلدي بالعاصمة لاحظ أن هذا الحفل كان نسخة رديئة من كل التظاهرات الثقافية الرسمية التي تنظمها السلطة لتلميع صورتها وإرضاء اللاهثين وراء الجوائز المشبوهة والأضواء الكاذبة. فقد انتظم الحفل تحت إشراف وزير الثقافة الذي كان « نجم السهرة » بدون منازع، ولم تكن الرواية التونسية سوى « إنجاز » من إنجازات السلطة. فهل أن وزير الثقافة محايد حتى تتم الدورة تحت إشرافه؟ وماذا سيكون نصيب الروائيين الذين اختاروا السير في الاتجاه المعاكس للسلطة ولوزير ثقافتها؟ أليس لدينا مؤسسات ثقافية مستقلة يمكن وضع الدورة تحت إشرافها إذا كان لا بد من إشراف؟ إن وضع الدورة تحت إشراف وزير الثقافـة، الممثل للسياسة الثقافية للحزب الحاكم، يعكس عقلية الوصاية والاحتواء، وهو رسالة واضحة إلى كل من اختار السير ضد التيّار المهيمن على المشهد الثقافي في بلادنا. هذا التيار الذي ساهم بشكل مباشر في ما آلت إليه أوضاع الثقافة والمثقفين خاصة في « العهد الجديد » من تصحّر بسبب التضييق على حرية الرأي والتعبير وقمع الرأي المخالف ومصادرة حق التنظم في جمعيات ثقافية مستقلة ومنع الكتب والنشريات والأعمال المسرحية وغيرها وتهميش الأعمال الجادة ودعم ثقافة « البزنس » والدعارة والتهريج ومهادنة الدكتاتورية وتلميع صورتها والسكوت عن جرائمها… وجاءت لجنة التحكيم عاكسة لهذا التوجه. فكل عناصرها يحومون حول مؤسسة الحكم وهناك من لا يخفي انتماءه للحزب الحاكم ودفاعه عن توجهاته. ولا يوجد من بين هذه العناصر ولو عنصر واحد ينتمي إلى فئة المثقفين الذين تحمّلوا مسؤوليتهم التاريخية في الدفاع عن الثقافة الجادة وعن حق الجميع في التعبير والنشر. أين كان عناصر هذه اللجنة عندما كان المثقفون الأحرار يواجهون المحاصرة والمنع ولا يزالون؟ وما هو موقف هؤلاء من السياسة الثقافية الرسمية التي لم تثمر سوى الجدب وعقلية الولاء والمهادنة وبيع الضمائر وكراء الأقلام وترويج الهابط وضرب النافع؟ وقد جاء تقرير لجنة التحكيم ليؤكد هذه الحقائق حيث خلا كغيره من التقارير السابقة من أيّ إشارة إلى ما تعرّضت له بعض الروايات والكتب من منع ومحاصرة بسبب الرقابة. كما تغافل التقرير على ما آل إليه حال الكتـّاب والكتاب بسبب السياسة الثقافية المنغلقة والمانعة لكل اهتمام بالشأن السياسي واقتصارها على الممنوع الجنسي والديني في إطار الرؤية التي تسمح وتشجّع عليها السلطة. والغريب في الأمر أن التقرير لم يكتف بالصمت على هذه الجرائم في حق الإبداع الروائي والفني بصفة عامة بل وجّه انتقادات إلى من تجرّأ على الخوض في المحرّم السياسي مصنفا هذه الكتابات ضمن تلك التي « تحمل شحنة إيديولوجية زائدة تصل حدّ التشهير ». وإن كان التقرير لم يشر إلى رواية بعينها إلا أن المقصود هو رواية « أحلام هاربة » للروائي عبد الجبار المدوري، الذي تناول فيها، بجرأة غير مسبوقة، موضوع العيش في « السريّة » وما يعنيه ذلك من ملاحقة وقمع. وهي تكشف بشكل فني عما يمكن أن يتعرّض له المناضل السياسي المنتمي إلى تنظيم محظور من قمع وما ينتج عن ذلك من تداعيات اجتماعية ونفسية عليه وعلى عائلته وأصدقائه وكل المقربين منه خاصة عندما يجد نفسه ملاحقا من طرف البوليس السياسي ممّا يضطره إلى العيش متخفيا، باحثا عن ملجأ… وفي رحلة بحثه تقرأ أجمل مشاعر الخوف والحذر والتحدي، وفضحا جريئا وواضحا للمسكوت السياسي. ورغم أنّ موضوع الرواية جديد ولم يتطرّق إليه أي كاتب تونسي من قبل، ورغم ما لقيته هذه الرواية من رواج ومن قبول لدى القراء، فإن لجنة التحكيم تجاهلتها بشكل مقصود. حتى أن بعض الملاحظين لاموا كاتبها على مشاركته في مسابقة يعرف الجميع أنها تدور تحت سقف السلطة. وحتى لا تتحوّل هذه الجائزة إلى جزء من الديكور الثقافي الرسمي فإن المطلوب هو أولا، إخراجها من تحت عباءة السلطة وتكليف لجنة مستقلة بالإشراف عليها. وثانيا، تغيير لجنة تحكيمها لتضمّ في صفوفها أسماء مشهود لها، ليس بالكفاءة في ميدان الإبداع الأدبي والنقدي فحسب، بل وكذلك، وهذا هو الأهم، بالمبدئية والنضالية والوقوف إلى جانب حرية الإبداع وحرية التنظم الثقافي ضد القمع والمحاصرة وضد سياسة شراء الضمائر وكراء الأقلام وتوجيهها. بدون ذلك فإن هذه الجائزة ستكون بمثابة رشوة تـُمنح مقابل السكوت والمهادنة والإنزراب في السياسة الثقافية الرسمية، وهو ما لا يمكن أن يقبله أيّ كاتب حرّ يحترم قلمه وقرّاءَه.
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 17 جوان 2009)

 


رئيس جمعية الاولمبي الباجي يقدم استقالته لانعدام الدعم


 المولدي الزوابي صرحت مصادر مطلعة لراديو كلمة أن السيد عبد اللطيف الكافي رئيس جمعية الأولمبي الباجي لكرة القدم قد قدم مطلع الشهر الحالي استقالته من رئاسة الجمعية، وذلك بسبب الضغوط المالية التي أصبحت تثقل كاهل الجمعية ورئيسها، خاصة بعد أن استحال الحصول على التمويل اللاّزم لأنشطة الجمعية، وعدم الحصول على الدعم الذي تتعهد به الإدارة عادة، مما أثر على سير حصص التدريب وأوضاع اللاعبين، وسبب تردّيا في آداء الفريق عن السنوات الماضية التي سبق أن حقق فيها نتائج وطنية معتبرة. من جانب أخر قالت بعض المصادر بأن رئيس الجمعية المستقيل اشتكى ممّا بلغته الجمعية من تسييس، برز خاصّة في تدخل هياكل الحزب الحاكم إلى درجة عرقلة أنشطة النادي. يشار إلى أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) دعا السلطات التونسية إلى الفصل بين ما هو سياسي وما هو رياضي في إشارة واضحة إلى ما لحق عددا من الجمعيات من إخلالات صعب عليها التخلص منها جراء التداخل والتوظيف. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 جوان 2009)

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين الرسالة رقم 634 على موقع تونس نيوز  حزب الريادة يخوض المعارك الحلقة الرابعةبقلـم : محمـد العروسي الهانـي مناضل دستوري – كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي

حزب له جذور وشعبية عميقة


إن للحزب الحر الدستوري التونسي على إمتداد 75 سنة كان ولازال متجذرا في أعماق البلاد متفتحا على الشباب منشغلا بهموم ومشاغل الشعب ملتصقا بكل الفيئات والشرائح معتمدا طريقة الاتصال المباشر مصغيا للشعب منفتحا على كل الآراء والأفكار متعمقا في طريقة الحوار متمسكا بحرية الاختيار والديمقراطية داخله مستقطبا لكل الطاقات والاختيار متجددا في أساليب العمل وطرق الاتصال مهتما بالشؤون الاجتماعية باقتدار. سريعا في اخذ القرار عادلا في طريقة الانتخاب والاختيار مخلصا للكبار والصغار منصفا للمرأة وتربية الأجيال مشعا على كل الأوطان حريصا على كسب الأنصار وقادرا على التعبئة في كل حين وفي مختلف الأزمان وقاد المعارك بكل حكمة واقتدار وكسب المعارك بكل افتخار. وجنح للسلم في كل محنة باعتزاز ودون تفريط في الثوابت والاختيارات الكبرى وكان دوما منتصرا بشهادة الاشقاء والانصار. وتحاور مع الخصم بندية واحترام ونال إعجاب الخصوم في أكثر من موقع حوار. هذا هو حزب الأحرار الذي حرص على دورية عقد المؤتمرات بكل شفافية وشجاعة الأحرار فكان دوما سابقا ومغامرا حتى في عهد الاستعمار وعقد المؤتمرات التأسيسي في واضح النهار. في قصر هلال مدينة الأحرار في الثاني من مارس سنة 1934 وزمن الاستعمار. وجدد الموعد بعد 3 أعوام في سنة 1937 بعد محنة برج البوف وما تلاها من ضغط الاستعمار وبعد 11 سنة والزعيم في الشرق للتعريف بقضية تونس وتحرير البلاد وعقد المؤتمر دورته في السرية وبحضور الفرلسان وأخذ الكلمة الزعيم الهادي نويرة وحدد المسار واقترح رئاسة الحزب للزعيم المغوار عندما شاهد أن هناك طموح على كرسي الزعامة ووضع حد بهذا التدخل وانتخب المؤتمر زعيمه بكل فخر وإكبار وحان عقد مؤتمر الأحرار في 18 جانفي 1952 والزعيم في السجن مع ثلة من الزعماء الأبطال ولم يرضى الزعيم الهادي شاكر بهذه الأعمال وصنيعة الاستعمار فعقد مؤتمر 1952 وأشرف عليه أحد الرموز الكبار وقرر المؤتمر مواصلة الكفاح حتى النصر والاستقلال. وجاء النصر بعد 3 أعوام وعاد الزعيم من المنفى ومعه بشائر الاستقلال والحرية وسيادة الوطن واستقبله الشعب استقبال الأبطال في حلق الوادي وأمواج البشر إلى معقل الزعيم بانتظام. وجاءت فكرة عقد المؤتمر الخامس بصفاقس يوم 15 نوفمبر 1955 ولدعم سياسة المراحل وحسم الخلاف وكان المناضل الحبيب عاشور متحمسا لعقد المؤتمر بدعم من أهالي الوفاء ومدينة الزعيم الهادي شاكر وكان الدكتور احمد علول إحدى رجال المؤتمر ونجح المؤتمر الحاسم وهو أيضا أطلق عليه مؤتمر البعث بعد الحصول على الاستقلال الداخلي وما صدر على المؤتمر من لوائح هامة كانت هي المخاض واللبنة الاصلية في صرح دولة السيادة والاستقلال وخطاب الوفود زاد المؤتمر بهجة واستحسان وخطاب القائد الملهم أعاد الامور إلى نصابها بحكمة واقتدار وشهد العالم بأنه زعيما فذا في عصره بدون منازع وكسب المؤتمر الدعم والانتصار ولعب الزعيم الباهي الأدغم الدور الفاعل وهذا للتاريخ أذكره تقديرا لجهود الأحرار. وصادق المؤتمر بالإجماع على انتخاب القائد المغوار ووافق على خطة سياسة المراحل كخيار إلى الأمام. وفي       2 مارس 1959 جاء مؤتمر سوسة وسمي مؤتمر النصر لأن كل المشاكل أثيرت بصراحة المناضلين للأخيار. وسماه الزعيم مؤتمر مشاكل الاستقلال نتيجة مخلفات الاستعمار وكان بحث مؤتمر النصر على كل الواجهات والألوان وصدرت لوائح المؤتمر على أحسن صورة وبوضوح الرؤية وصراحة نواب الشعب من كل مكان وكان مؤتمر سوسة دعامة كبرى للنظام وإرساء جمهورية تونسية دستورية لحما ودما نصا ومضمونا لا شرقية ولا غربية بل هي جمهورية تونسي حرة مستقلة ذات سيادة دينها الإسلام ولغتها العربية وعلى إثر المؤتمر جاءت المصادقة على الدستور في غرة جوان 1959 وفكرة الجلاء تدعمت في مؤتمر سوسة. وفي سبتمبر 1964 جاء مؤتمر المصير ببنزرت وكان التوجه لدعم الإشتراكية الدستورية وفي المؤتمر صادق النواب على إبدال اسم الحزب الذي أصبح الحزب الاشتراكي الدستوري   لكسب رهان الاشتراكية الدستورية في النظام باحترام القطاعات الثلاثة وهذا إقرار المؤتمر وبعد المؤتمر وقعت الاجتهادات ووقع الابتعاد على المقررات الحزبية بوصف الحزب هو الحاكم في البلاد وهذا اختيار الزعيم الذي ضحى من أجل بعث الحزب الذي قاد معارك التحرير وبناء الدولة العصرية وفي 1971 وبعد وقفة التأمل للتعاضد. انعقد مؤتمر المنستير الأول وحدد المناهج والاختيارات وحرية القطاعات ونهج وسلك طريق حرية الاقتصاد واختار المؤتمر الزعيم الهادي نويرة أمينا عاما للحزب بحكم شجاعته وطريقة معالجته لملفات شائكة وفعلا كان في مستوى الأمانة واختاره الرئيس أمينا عاما للحزب ووزيرا أولا. وكانت عشرية التطور للاقتصاد وتحسين الوضع الاجتماعي بصفة ملحوظة وعشرية نويرة تبقى راسخة في الأذهان. وجدد الحزب مؤتمر عام 1974 بالمنستير وكان العزم على مواصلة  تزكية تحرير الاقتصاد ودعم الخيار الديمقراطي وحرية الاعلام. وفي مؤتمر 1979 بالعاصمة تجدد العزم لمواصلة المناخ الديمقراطي وحرية الاعلام ومواصلة النشاط الاقتصادي ودعم دور الحزب الفاعل في كل المجالات وجدد أساليب الحوار ومزيد الاتصال المباشر طريقة الحزب منذ نشأته عام 1934 وتوسعت دائرة الاختيار تم بحرية وديمقراطية حتى أن لسعد بن عصمان كان هو الأول في الاختيار وتلاه قاسم بوسنينة في الترتيب ونويرة هو الثالث وهذا اختيار بحرية الدستوريين في حزب الأحرار وكانت القائمة تشتمل على ثمانين عضوا وآخرهم محمد الصياح ولكن عندما اطلع الزعيم بورقيبة على القائمة قراها من الأسفل إشارة إلى صاحب النشاط والحركية وفهم الرئيس أن لكل ناشطا ضريبة وخصوم… فقرر الزعيم قراءة القائمة من الأسفل فأصبح الأعلى وتلك عبقرية الزعامة وحنكة القيادة وبعد نظرها وقد تم تجديد العزم وواصل الحزب دوره باقتدار وتفاعل معه المناضلون ولم يفل في عزيمة الأحرار بعض المقالات والأخبار والدعايات التي شنها خصوم الحزب وتلك ضريبة حرية الأعلام وتعدد الأفكار وكانت الصحف تحبر بكل الألوان ضد حزب الأحرار ولم تنال من سمعته وإشعاعه وحتى الحرابيش ومن أهوتهم لذة النقد والتحامل بكل الوسائل. لكن الحزب لم يتأثر ورسالته المتجددة واصلها بكل اقتدار رغم المشككين الذين لم يخلوا منهم زمان ومكان وهم دوم يلعبون على كل طار. الحلقة القادمة بقية المؤتمرات من 1981 إلى 2008 إن شاء الله قال الله تعالى:  » ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين  » {صدق الله العظيم}.   محمـد العـروسـي الهانـي مناضل دستوري منذ عام 1954 قبل التحرير معتمد متقاعد، الهاتف: 22.022.354

 


أزمة الانتخابات الرئاسية بعيون تونسيّة    

مُحلّلون لإيلاف: مطالب الإصلاح في إيران لن تنتهي

 يونيو إسماعيل دبارة *الكحلاوي: »صوت المرشد الأعلى لم يكن دائما مسموعا » *منصر: »المرشد الأعلى تجسيد لولاية الفقيه يضع عدم الامتثال له في دائرة المُحرم الديني » إسماعيل دبارة من تونس: يتابع التونسيون نخبا وعامة كغيرهم من شعوب العالم تداعيات أزمة الانتخابات الإيرانية ومزاعم حدوث تزوير التي تحدّث عنها المرشّح عن التيار الإصلاحي مير حسين موسوي ومطالباته و أنصاره بإلغاء نتيجة الانتخابات التي أسفرت عن فوز الرئيس المنتهية ولايته أحمدي نجاد بنسبة تقرب من 63 بالمئة من الأصوات مقابل 34 بالمئة حصل عليها أقرب منافسيه الإصلاحيّ موسوي. ولا حديث في تونس هذه الأيام في أوساط السّاسة و المثقفين والإعلام وحتى لدى المواطن العاديّ إلا عن الجمهورية الإسلامية التي تعيش على صفيح ساخن منذ إجراء الانتخابات الأخيرة التي أدت إلى خروج المتظاهرين إلى الشوارع ما تسبب في أحداث شغب ووقوع قتلى وجرحى. مصير مطالب الإصلاح ورجالاته في إيران ،وبوادر تململ الإيرانيين من الثورة الإسلامية ومبادئها التي ظلت لوقت طويل خطّا أحمر ، ودور رجال الدين و مرشد الثورة في نظام سياسيّ معقّد ومفصّل بطريقة يندر وجودها في دول أخرى ، بالإضافة إلى انعكاسات المستجدات الأخيرة على الخارطة السياسية المستقبلية في إيران و تداعيات كل ذلك على دور الجمهوريّة الإسلامية الإقليميّ وعلاقتها بالغرب ، كلّها هواجس و تساؤلات نقلتها « إيلاف » من تونس إلى كلّ من المؤرخ والأستاذ المحاضر في الجامعة التونسية الدكتور عدنان منصر والخبير الإستراتيجي التونسيّ الدكتور طارق الكحلاوي أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة « روتجرز » الأميركية. البداية كانت بسؤال حول افتراض أنّ قائد الاحتجاج « موسوي » أقرّ بهزيمته بسبب إعادة فرز النتائج أو بتدخّل من المرشد الأعلى للثورة ، وما يمكن أن يعنيه ذلك من خيبة أمل لدعاة الإصلاح في إيران وربما نهاية الحياة السياسية لوجوه إصلاحية بارزة. الدكتور طارق الكحلاوي لا يعتقد مع هذا الافتراض أنه يمكن أن تنتهي الحياة السياسية لوجوه إصلاحية بارزة تحت أي ظرف إلا إذا تم إسقاط النظام برمته. إذ إنّ الصراع الراهن يحتوي على مفارقة أساسية فهو – من جهة أولى- تعبير عن أزمة هيكلية في النظام السياسي الإيراني بما في ذلك (و لكن ليس فقط) الصراع بين الهيئات المنتخبة و الهيئات غير المنتخبة، و من جهة ثانية هو ممكن فقط لأنه صراع بين أعمدة النظام ذاته. فالسيرة السياسية و الفكرية لمير حسين موسوي مثلا مثيرة للانتباه في هذا السياق. فهنا نحن بصدد أحد الممثلين البارزين للتيار الراديكالي الثوري الذي أتى للسلطة بعد إزاحة كل التيارات التي لم يستوعبها الإمام الخميني تحت عباءته في بداية الثمانينات. و طريق موسوي إلى التيار الإصلاحي كان متعثرا إذ إنّ مساندته القوية لخاتمي سنة 1997 لم تكن ناتجة في البداية من تلاقٍ فكري بل من تلاق سياسي إذ رغب « الراديكاليون » في المساهمة في توجيه ضربة انتقامية من « المحافظين » الذين أزاحوهم من السلطة بمجرد انتهاء الحرب الإيرانية-العراقية. فقط فيما بعد غيّر « موسوي » آراءه بشكل حاسم و تبنى بشكل واضح أطروحات التيار « الإصلاحي ». و ليست هذه مسيرة استثنائية لدى رموز « إصلاحية » كثيرة و بالتالي فإن هناك ما يكفي من الديناميكية في الصراعات التي تشق النظام الإيراني حتى يمكن لأي وجه سياسي أن يحافظ على موقعه بتعديل دوره في سياق متغيرات التوازنات التي تشق إيران. ويرى الخبير الاستراتيجيّ الكحلاويّ أنه لدينا  » أمثلة على وجوه « إصلاحية » بارزة حافظت على موقعها رغم الهزات الكبيرة و الرئيس خاتمي مثال بارز على ذلك حيث ساهم بشكل مؤثر في حملة موسوي رغم فشله الواضح في تحقيق وعوده خلال تجربته الرئاسية الطويلة. أمّا رفسنجاني بوصفه وجها متحركا « براغماتيا » فيقف تارة مع « المحافظين » و تارة مع « الاصلاحيين » مثلما يفعل الآن يعكس أيضا قدرته على الحفاظ على موقعه المؤسساتي المفصلي رغم أنه يعتبر حسب الكثيرين « رجلا مكروها » في الشارع الإيراني بسبب تهم « الفساد ». أستاذ التاريخ المُعاصر في الجامعة التونسية عدنان منصر يرى من جهته أنّ خيبة الأمل من الإصلاحيين حصلت قبل هذه الانتخابات ومنذ بداية الفترة الثانية للرئيس السابق محمد خاتمي. وهذه الانتخابات – بنتائجها الرسمية المصرح بها إلى حد الآن – ليست إلا مرحلة جديدة من مراحل فشل الإصلاحيين كما يسمونهم، ولكنها لا يمكن أن تكون نهاية المطالبة بالإصلاحات ذلك أن الساحة الإيرانية ساحة شديدة الحراك والجبهات لا تأخذ شكلها النهائي أبدا ذلك أن إصلاحييّ اليوم أو كما يسمونهم كانوا متشدّدي الأمس، ويكفي أن نذكر على ذلك مثالي « رفسنجاني » و »مير حسين موسوي ». ينبغي في نظري عدم الرّكون كثيرا إلى هذه التسميات ذلك أن مضمونها شديد التحول كما أنها لا تعني الشيء نفسه لدى الجميع. هناك مراكز قوى ومجموعات ضغط ومصالح، وحدها هذه المصالح هي المستقرة وكذلك التوازنات، أما ما عداها فمُتحول باستمرار ». المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي لم يخف دعمه للرئيس نجاد في أكثر من مناسبة وقبل حتى إجراء الانتخابات الأخيرة ، وذكر في خطبة الجمعة أنّ « الشعب اختار من يريد » لرئاسته، داعيا إلى وقف التظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات التي فاز فيها الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية. وقال خامنئي إن « النزال الدائر في الشارع خطأ، وأريده ان ينتهي »، مشددا على انه لن يرضخ للشارع ». خامنئي رحّب بفوز نجّاد قبل حتى أن يصادق « مجلس صيانة الدستور » على النتيجة ، ثم قدم تنازلا للإصلاحيين بدعوته لإعادة فرز الأصوات ،ومع هذا خرج مئات الآلاف في المدن الإيرانية للاحتجاج ما اعتبره بعض المتابعين ، بداية لتمرّد ما على السلطة المطلقة للمرشد. يقول الكحلاوي: » نعم ملاحظة رئيسة لكنها لا تعبر عن واقع جديد أو مُستجد بالأزمة الراهنة. علينا أن نرجع إلى الظروف التي حفت باختيار خامنئي لموقع « المرشد الأعلى » حتى نفهم الهوة النسبية بين سلطته المعنوية و الاسمية و سلطته الدستورية. إذا قارنا دوره بدور الإمام الخميني فإن الأخير أيضا لم يكن دائما مسموعا. مثال بارز على ذلك، يهم الخميني و خامنئي في الوقت نفسه، هو التصادم الذي حصل بين الاثنين عندما كان خامنئي رئيس الجمهورية سنة 1988 و تجاهل تعليمات الخميني في سياق رفضه لقرارات « مجلس صيانة الدستور ». لكن من دون شك فإنه رغم امتلاك خامنئي الصلاحيات الدستورية السابقة نفسها للخميني فإن « المرشد » الحالي كان منذ البداية جزءا من الصراع الذي يشق أجنحة النظام و ليس مصدر سلطة معنوية تحتويها جميعا في لحظات تفجر الصراع مثلما كان الخميني. فاختيار خامنئي كان نتيجة ظروف متسرعة إثر قرار الخميني سحب دعمه لآية الله منتظري قبيل وفاته بسبب نقده لممارسات النظام. خامنئي لم يكن من بين أهم القيادات الدينية إذ رغم حيازته لقب « آية الله » إلا أنه لم يكن مرجعا دينيا متميزا له أتباع مثلا بالمستوى نفسه  لمراجع إيرانية أخرى. و بشكل عام يتفق الدارسون للوضع الإيراني أن اختيار خامنئي كان مؤسسا على سيرته السياسية و حتى يمكن للقيادات الدينية أن تمارس عليه الضغط متى أرادت بناء على موقعها الديني المتميز. ويتابع طارق الكحلاوي : »هذا الوضع أدى إلى أن شخص « المرشد » كان أقل أهمية من موقع « المرشد ». و لم يكن ذلك سرا خاصة بين أعمدة النظام. و في هذا السياق لم يكن خطا أحمر مثلا أن يترشح رموز في النظام ضد المرشحين الذين يدعمهم بشكل واضح « المرشد ». و هكذا فإن انتخاب خاتمي سنة 1997 كان في سياق صراع مكشوف ضد المرشح المعروف لـ »المرشد » لانتخابات الرئاسة آنذاك علي أكبر ناطق نوري و تحديا له خاصة أن ماكينة هائلة من داخل النظام عملت في اتجاه إنجاح خاتمي. و السيناريو نفسه تكرر في الانتخابات اللاحقة. فقد أصبح « المرشد » الممثل الرئيس لأحد تيارات النظام أي « المحافظين » خاصة بعد مساهمته المباشرة في تشكيل تنظيمات سياسية تابعة لهؤلاء. بل إن حتى سلطته في هذا الإطار غير مطلقة إذ هناك صراع شق « المحافظين » في السنوات الأخيرة كان محوره مجابهة تأثير « المرشد » و على سبيل المثال فإن تيار « المؤتلفة » المحافظ يأتي تحديدا في هذا السياق. يخالف الدكتور عدنان المنصر رأي الخبير الاستراتيجي الكحلاوي حول هذه النقطة ، فبالنسبة إليه مسألة كلمة الخميني المسموعة دوما أو تراجع سلطته خلال هذه الأزمة ليست محلّ نقاش ويوضّح: لا أحد يشكك في سلطة علي خامنئي مطلقا فهو مرشد الثورة، وهي سياسيّا وظيفة تسمح له بالتحكم ببقية مؤسسات الدولة ذلك أن مدى سلطته واسع جدا. أما عقائديا فهو تجسيد لولاية الفقيه وهو ما يضع عدم الامتثال له في دائرة المُحرم الديني. ما ينساه كثير من الناس هو أن النظام السياسي الإيراني، على عكس بقية الأنظمة في المنطقة، يضمن هامشا معينا من الحرية يمنع الأمور من الانفجار بالطريقة التي يودها البعض، وذلك على الرغم من عدم صحية هذا التزامن والاختلاط بين السلطة الدينية والسلطة السياسية. صحيح أن وضعية الحريات في إيران ليست في حالتها المثالية، ولكنها تبقى مع ذلك أوسع هامشا مما نجده لدى كل دول المنطقة التي توجه اليوم اللوم لإيران في مجال الحريات. كلمة مرشد الثورة الفقيه ستبقى مسموعة لدى أغلب الشرائح الإيرانية لأن المسألة عقائدية ولأنه هو المتحكم بتوازنات الوضع برمته وبتوزيع النفوذ بين مختلف مؤسسات الدولة ». ولأن كشفت أزمة الانتخابات الإيرانية الأخيرة عن تصدّع كبير داخل كلّ من النظام السياسي و المؤسسة الدينية على حدّ سواء ، فإنها كشفت أيضا عن بوادر التململ الشعبي من نظام الثورة الذي لمسه مراقبون من خلال نزول الشباب إلى الشارع ورفع شعارات يندد بعضها بالثورة الإسلامية ورموزها وما خلفته من أوضاع متأزمة كما يقول الشباب الإيراني اليافع. ولا يعتقد طارق الكحلاوي أن ما يجري الآن « هو صراع بين النظام و هامشه أو ضد فئات قررت إسقاط النظام. ويقول : »ما يجري هو من دون شك مشابه لما حدث بحلول أوساط الثمانينات في القرن الماضي في « المعسكر الاشتراكي » عندما انقسمت نظم سياسية على نفسها و ظهرت نخب ترغب في التغيير و الحفاظ على النظام في الوقت ذاته. لكن من الصعب أيضا أن لا يؤدي هذا الصراع آجلا أم عاجلا في إهتراء أو ربما تفكك النظام ذاته بمعزل عن نوايا الأطراف « الإصلاحية ». و من دون الوقوع في مقارنات مبالغ فيها أعتقد أن هناك سيناريوهين لا ثالث لهما بالنسبة إلى مستقبل نظام « الجمهورية الإسلامية ». الأول السيناريو « السوفياتي » و الثاني السيناريو الصيني. و عموما يتمثل السيناريو الأول في وجود قيادة « غلاسنوست » تعجز عن تحقيق برامجها لتسقط تحت الضغط الشعبي و لتصعد قيادة من أوساط النظام القائم و لتتحول في خضم تحولات سريعة إلى مواقف « راديكالية » تسعى وفقها لإنهاء النظام ذاته. كان هذا السيناريو ممكنا نظريا مع نهاية العهدين الرئاسيين لخاتمي و فشل تحقيق برامجه « الانفتاحية » لكن تم إجهاض هذا السيناريو عندما استطاع « المحافظون » ليس الالتفاف على سلطات خاتمي فقط بل تفعيل الآلية الانتخابية و الخطط الاقتصادية والاجتماعية في اتجاه تثبيت دورهم الرئيس في السلطة من خلال تغيير الأولويات و التأقلم مع الوضع الجديد. و في الواقع يميل الوضع الإيراني في السنوات العشر الأخيرة و حتى هذه اللحظة إلى السيناريو الصيني و الذي يتمثل في العمل على الحفاظ على السلطة « الاستبدادية » لنخبة سياسية من خلال تركيز شعاراتها و برامجها على محور « التنمية الاقتصادية ». اللافت في هذا السياق أن النخبة « المحافظة » هي أكثر من استفاد من مرحلة الانتفاح الاقتصادي خلال حكم خاتمي إذ نجحوا في تحقيق تشابك للمصالح مع نخبة رجال الأعمال الصاعدة مقابل إمساكهم بملف الدور الاجتماعي للدولة و التركيز عليه في سياق تصوير خصومهم « الإصلاحيين » كمصدر أساسي لـ »الفساد » في البلاد. و عموما أصبح مصطلح « التنمية » و « القائمون بالتنمية » مصطلحا مركزيا في الخطاب السياسي لـ »المحافظين ». و هذا يتيح استيعابا لشرائح اجتماعية مختلفة و ربما متناقضة أحيانا لكنها تقدر على ضمان قاعدة انتخابية قوية و فعالة. و لهذا لا أعتقد أن النبرة التحليلية للتقارير التي سادت وسائل إعلام غربية في الأيام الأخيرة مصيبة عندما تعبر عن تفاجئها بنسبة التصويت الكبيرة لأحمدي نجاد. و من دون الدخول في تفاصيل موضوع سيبقى معقدا مثل موضوع تزوير الانتخابات الإيرانية فإلى حد الآن لم يشر « الإصلاحيون » إلى اختلالات في سير الانتخابات يمكن أن تؤثر بشكل حاسم في النتيجة النهائية. و هو ما ينطبق على اختلالات مثل نقص أوراق التصويت أو عدم تمديد توقيت التصويت بعد التمديد الذي حصل أصلا و هو في حدود الثلاث ساعات. أمّا عدنان منصر فيقول » هناك تناقضات داخل الفئات الحاكمة في إيران، وهذا الوضع بقدر ما هو توصيف واقعي إلا أنه ليس أمرا مستجدا هو الآخر. حصل ذلك بصفة مبكرة من عمر الثورة الإيرانية ووضع في بعض المناسبات الخميني نفسه في مواجهة رجال دين كبار آخرين. أما بخصوص التزوير فهو وإن كان أمرا وارد الحدوث مبدئيا فإنه أيضا غير متأكد، وما نسمعه من دعاية هذه الأيام في هذا الاتجاه قد يخفي في الحقيقة ما لا يريد أنصار الإصلاحيين في الداخل والخارج أن يروه، وهي الهزيمة المدوية لهم وسقوط كل المراهنات عليهم، على الأقل وقتيا. حصل تطور كبير في إيديولوجيا النظام السياسي السائد في إيران منذ انتصار الثورة، وخاصة بعد نهاية الحرب مع العراق. وهذا التحول مرتبط كثيرا بتراجع الدعاية الدينية وترسخ الدافع القومي الإيراني، ولعل الالتفاف الحاصل حول البرنامج النووي الإيراني هو التجسيد الحي لهذا التحول. ورغم ذلك فإن هناك مراكز قوى وضغط ترى أن من مصلحتها تغيير الاتجاه السائد حاليا ليس تنكرا للثورة أو تمردا على المؤسسات وإنما اعتقادا في أن نجاد بسياسته المتشددة يأخذ البلاد إلى طريق مسدود، أو طمعا في انفتاح اقتصادي يتيح تنشيط المبادلات مع الغرب وتحقيق الأرباح. في كلتا الحالتين ليس هناك تمرد على مبادئ الثورة بقدر ما هنالك تشكيك في صواب الاتجاه السياسي الحالي للدولة. من جهة أخرى تذهب معظم التحليلات على أنّ الأزمة الحالية التي تعيشها جمهورية إيران الإسلامية ستنعكس بشكل أو بآخر على مستقبل علاقات هذا البلد مع الكتلة الغربية وجيرانه العرب والسعي الإيرانيّ المحموم للظفر بدور إقليميّ بارز يُحسّن شروط التفاوض مع الولايات المتحدة وحلفائها في سياق عدد من الملفات المفتوحة على رأسها الملف النووي و دور إيران في العراق وملف سجلّ إيران السيئ في مجال الحريات وحقوق الإنسان. ويلفت الدكتور طارق الكحلاوي النظر إلى ما سماه « الحذر الرسمي للإدارة الأميركية من الاصطفاف بشكل واضح مع « الإصلاحيين » و الاكتفاء بتعليقات حول « الشكوك » في النتائج. يتم تبرير ذلك أحيانا، حسب أحد تصريحات الرئيس أوباما مثلا، بأنه « لا فرق بين الطرفين ». لكن الحقيقة أن هذا التوجه يندرج ضمن الفلسفة العامة للإدارة الجديدة و التي تملي عليها مرجعيتها « الواقعية » أخذ مسافة على الأقل رسمية من تطورات أي ساحة سياسية داخلية حتى إذا كانت « معادية » و خاصة إذا كان هناك رغبة في إجراء مفاوضات شاملة معها مثلما هو حال الرؤية الأميركية للعلاقة مع إيران. ردة الفعل الحذرة هذه بالتحديد تشير إلى الجدية الكبيرة التي توليها الإدارة الأميركية لموضوع العلاقة مع إيران. إذ هي حريصة على عدم التعويل على أي متغيرات ليست مؤكدة و يمكن أن تزيد من العراقيل في حالة إجراء مفاوضات مع طهران. و يأتي ذلك مختلفا بشكل واضح مع ما يمكن أن تقوم به إدارة بفلسفة مختلفة مثل الإدارة النيومحافظة السابقة. لكن من غير الوارد أن لا تحاول الولايات المتحدة التدخل بأشكال عملية لدعم طرف ضد آخر. و قد بعثت وزارة الخارجية إشارة في هذا الاتجاه عندما بعثت رسالة على شبكة « تويتر » تحث فيها على ضمان تواصل قدوم رسائل « تويتر » التي يبعثها « الاصطلاحيون » ومناصروهم من الداخل الإيراني في ظل التعتيم الإعلامي الداخلي. و لكن من الواضح أيضا أن الطرف الإيراني متيقظ لذلك و هو ما يفسّر الرسالة العلنية التي أرسلها إلى الإدارة الأميركية عبر القناة الدبلوماسية السويسرية ضد « التدخل في الشؤون الداخلية لإيران ». و عموما من الصعب أن لا تستفيد الإدارة الأميركية في أي مفاوضات قادمة من الوضع الراهن خاصة أن أحد الملفات الأساسية التي دار حولها الصراع في الانتخابات الإيرانية و لايزال هو موضوع « صورة إيران » في العالم و مدى إضرار الرئيس نجاد بالموقع الدولي لإيران. إذ بشكل عام ستفضل الإدارة الأميركية التفاوض مع « مرشد » يقع تحت ضغوط داخلية تخص طبيعة العلاقة مع الغرب على أن تفاوض « مرشدا » قويا يحظى بالإجماع. أستاذ التاريخ المعاصر عدنان منصر يرى أنّ « هنالك حالة ترقب واضحة لدى جميع الأطراف المعنية بهذا الشأن، فالكل ينتظر حصول تحول ما. وإذا نظرنا في الموقف الأميركي نجد مراوحة بين العمل التحتي من أجل مساندة الاحتجاجات التي يقوم بها أنصار المرشحين المنهزمين، وبين الموقف الرسمي للبيت الأبيض الذي يلتزم نوعا من الصمت اليائس من رؤية الأمور تتحلحل في الاتجاه الذي تريده الولايات المتحدة. أما بالنسبة لإيران فهناك مسعى لربح المزيد من الوقت من أجل التقدم خطوات إضافية على درب الإنجاز النووي وهو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يجعل من إيران قوة إقليمية كبرى ويحصنها بالتالي من أية اعتداءات واسعة في المستقبل. ما ينساه الكثيرون هو أنه لا جدال في الساحة الإيرانية حول مسألة الحق النووي، ويبدو الأمر إلى حد كبير شبيها بما وقع في باكستان حيث كانت التوازنات تتغير باستمرار والحكومات تتوالى ولكن الهدف النووي كان هاجس الجميع وباستمرار. هذه مسألة قومية وليس من السهل دفع أمة تشعر بالتهديد إلى التخلي عما ترى أنه خلاصها وضمان بقائها، بغض النظر عن صواب ذلك من عدمه. كل ما يحصل في باب ما يسمى الحوار الإيراني الأميركي هو تقطيع للوقت، ووحده تحقيق الإنجاز النووي أو مهاجمة إسرائيل لإيران يمكن أن يسفر عن تغييرات دراماتيكية ». (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 19 جوان 2009)  


إيران وثورتها الثالثة


د.عبدالوهاب الأفندي
تلقيت الشهر الماضي دعوة لزيارة إيران لحضور الذكرى العشرين لوفاة قائد الثورة الإسلامية آية الله الخميني. وكانت هذه أول دعوة أتلقاها لزيارة إيران منذ قيام الثورة الإسلامية، حيث لم أقم بزيارتها رغم معرفتي بعدد من قادة الثورة السابقين وبعض الحاليين، ورغم أنني كنت منذ مطلع الثمانينات أتولى إدارة تحرير واحدة من المجلات التي رفضت الدخول في الحملة المعادية لإيران إبان الحرب العراقية الإيرانية رغم التمويل السعودي لتلك المجلة. (2) اعتذرت عن قبول الدعوة بسبب ما اعتبرته صيغتها غير الملائمة، ولم أعدل عن الرفض رغم الاعتذار اللاحق عن الصيغة ورغم تطلعي لزيارة ذلك البلد الذي ما يفتأ يدهشنا بإبداعات شعبه، وذلك بسبب مشغوليات وارتباطات مسبقة عديدة. وقد تصادف أن استمعت إلى أحد أفراد المجموعة التي لبت الدعوة للقيام بتلك الزيارة، ولم أدهش من روايته وإعجابه بما رأى. (3) ما كانت تلك الزيارة لو تمت لتهيئ لنا أن نكون شهوداً على ما تشير كل الدلائل أنه الثورة الإيرانية الثالثة خلال ثلاثة عقود، ولكن ربما كان من الممكن استشعار الجو السائد هناك ومعرفة اتجاه الريح المحتمل. ( 4) على كل حال فإنه من الصعب جداً التنبؤ مسبقاً باتجاه التطورات في إيران. فقبل أسابيع فقط من اندلاع الثورة في بداية عام 1978 كان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يتبادل الأنخاب مع شاه إيران في العاصمة طهران ويصف إيران بأنها ‘جزيرة استقرار في عالم مضطرب’. ولم يمر عام حتى أصبح الشاه لاجئاً مطارداً، وخلال أقل من عام آخر لحق به كارتر ضحية أخرى من ضحايا تلك الثورة التي لم يلحظ هو ولا غيره بوادرها. (5) قبل أسابيع قليلة من انتخابات عام 1997 التقيت في استانبول أحد كبار العلماء الإيرانيين وسمعت منه انتقادات حادة للمرشح محمد خاتمي، حيث اتهمه بأنه سيسلم البلد للأمريكان بحسب رأيه، وتنبأ بألا يجد الرجل أي دعم شعبي ذي بال. (6) خابت توقعات ذلك الرجل رغم معرفته المفترضة بواقع إيران، فقد حقق خاتمي انتصاراً باهراً، وكرر ذلك في الانتخابات التالية عام 2001، حيث صوت له أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين. كانت تلك بحق ثورة إيرانية ثانية أدهشت بها إيران العالم، حيث قدمت للمنطقة نموذجاً في التحول الديمقراطي بعد أن قدمت من قبل نموذجاً في الحكم الإسلامي والتحرر من قبضة الامبريالية، وكان كلا النموذجين مصدر إلهام للكثيرين. (7) يلقي كثير من أنصار خاتمي باللوم عليه لأنه لم يستثمر الدعم الشعبي الكاسح الذي وجده لفرض تغييرات جذرية على النظام الإيراني بما يعزز سلطة الشعب والملامح الجمهورية للنظام. فقد ظلت ‘الجمهورية الإسلامية’ تعيش تناقضاً في بنيتها بين مركبها ‘الجمهوري’ القائم على سلطة الشعب، ومركبها ‘الإسلامي’ المجسد في ولاية الفقية. وقد كان الإسلاميون المعتدلون مثل مهدي بازركان أول رئيس وزراء في إيران الثورة وكثيرين غيره يرفضون طغيان مبدأ ولاية الفقيه على المبدأ الجمهوري، وقد أكدت جماهير إيران بانتخاب خاتمي أنها أيضاً من ذلك الرأي. (8) الرئيس الأسبق خاتمي لم يكن بطبعه الوديع يميل إلى المواجهة والحسم الذي كان التغيير يتطلبه. ولكن يبدو أن المرشح الجديد مير حسين موسوي لا يخشى من تلك المواجهة. ما يعزز من وضع موسوي أنه يأتي من الحلقة الداخلية لسلطة النظام الإسلامي، فقد كان من المقربين من الإمام الخميني الذي انتصر له في إحدى المرات حتى ضد مجلس صيانة الدستور، كما أنه كان أقوى رئيس وزراء شهدته إيران في عهدها الثوري، حيث قاد الحكومة في واحدة من أصعب فتراتها. (9) ما يحدث الآن هو انشقاق حقيقي في النخبة الحاكمة، حيث نجد أن الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني ورئيس مجلس الخبراء حالياً أعلن بوضوح انحيازه إلى تيار المعارضة. والمعروف أن رفسنجاني لعب الدور الحاسم في تنصيب المرشد الحالي آية الله علي خامنئي خلفاً للخميني وظل عملياً يتقاسم معه السلطة. فالأمر لا يتعلق إذن بمعارضة هامشية من الليبراليين والمعادين للثورة، وإنما بقوة يدعمها تيار مهم في داخل بنية النظام الإسلامي. (10) التقيت قبل أيام أحد الطلبة الإيرانيين الدارسين في لندن فأخبرني أن زوجته كانت في قلب المظاهرة الاحتجاجية الضخمة التي نظمتها المعارضة في إيران اليوم السابق وقد تعرضت لقصف مكثف بالغاز المسيل الدموع. وأضاف إنها تصر مع ذلك على المشاركة في المظاهرة التي كان مزمعاً أن تقوم في وقت لاحق ذلك اليوم رغم نصيحته لها بأن تلتزم الحذر، حيث أكدت له ألا أحد في طهران ينوي التخلف عن تلك المظاهرة. (11) لم أكن في الخرطوم خلال الانتفاضة التي أسقطت نظام الرئيس النميري في السودان عام 1985، فقد تركت السودان منذ مطلع الثمانينات. ولكن تصادف أيضاً أن زوجتي وأطفالي كانوا هناك. وقد س معت منهم ومن كثيرين ممن شهدوا ذلك الحدث التاريخي أن شيئاً أسطورياً وقع حينها، كما لو أن منادياً نادى في الناس أن اخرجوا إلى الشوارع. كانت الأسر بكاملها: شيباً وشباباً وأطفالاً تتدفق من البيوت إلى الشوارع في عزم وتصميم تخالطه نشوة مبعثها أن الشعب قد نال حريته مهما كانت النتائج. (12) في إيران أيضاً، يبدو أن عقبة مصيرية تم اجتيازها: بعد هذه اللحظة لن تعود إيران الثورة كما كانت. فإما أن تتغير وإما ان ترتد ردة كبيرة نحو نظام دكتاتوري يعادي غالبية الشعب الإيراني. ولعلها ميزة كبيرة لعهد أحمدي نجاد أنه وضع الأمة أمام هذا الخيار، لأن أيا من الزعماء الذين سبقوه لم يجسد الاستقطاب داخل جسم الثورة بهذه الحدة. قبل نهاية هذا الشهر، سنعرف إذن أي إيران ستخرج من هذه اللحظة الأسطورية. إيران وثورتها الثالثة (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 جوان 2009)

واشنطن تتسلم مقعدها بحقوق الإنسان

اتخذت الولايات المتحدة اليوم الجمعة للمرة الأولى مقعدها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم في خطوة عملية تعكس تغيرا في سياسة الإدارة الأميركية الحالية قياسا بسابقتها. وفي هذه المناسبة أكد مارك ستوريلا القائم بأعمال البعثة الأميركية في مقر الأمم المتحدة في جنيف أن بلاده ملتزمة بالعمل بشكل بناء مع باقي أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 دولة بروح من التعاون. وأضاف المتحدث أن واشنطن ستستخدم قوة صوتها الجديد في المجلس -الذي أنشئ قبل ثلاث سنوات- لتكون « مدافعا دؤوبا عن الأفراد الشجعان حول العالم الذين غالبا ما يعملون في ظل مخاطر تتهددهم شخصيا من أجل حقوق الآخرين ». وقال السفير الأميركي إن واشنطن تريد التأكيد على التصدي للانتهاكات بتوحد أكثر في مراجعات المجلس الدورية لسجلات دول الأمم المتحدة البالغ عددها 192 دولة وكذلك في الجلسات الطارئة التي تتناول الأزمات العاجلة أو المتفجرة. واختتم ستوريلا تصريحه بالقول إن الولايات المتحدة تأمل « في تأكيد قدرة المجلس على الحديث بصوت واحد ضد جميع المواقف والحالات التي تشكل إهانة للكرامة الإنسانية ». تغيير الصورة يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد طلبت رسميا الشهر الماضي الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في خطوة تعكس التغييرات التي سعت الإدارة الأميركية الحالية برئاسة باراك أوباما لتطبيقها من أجل تصحيح صورة الولايات المتحدة في الخارج. وكانت الإدارة السابقة برئاسة جورج بوش نأت بنفسها عن الانضمام للمجلس الذي شكل قبل سنوات بسبب ما وصفته « انحيازه الكبير ضد إسرائيل وسجله المثير للشفقة في مجال حماية حقوق الإنسان ». وأنشئ المجلس عام 2006 بديلا عن حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الضعيفة والتي قال منتقدوها إنها سمحت للصين ودول أخرى بالهروب من التدقيق لسنوات بينما خصت إسرائيل بالتوبيخ. انتقادات  بيد أنه وحتى في المجلس الجديد كثيرا ما صوتت الدول الأفريقية والإسلامية ككتلة واحدة بدعم من الصين وكوبا وروسيا وهي دول تواجه سجلاتها في مجال حقوق الإنسان انتقادات دائمة من جماعات رئيسية ناشطة في هذا المجال. كما تخلص المجلس تدريجيا من مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الذين خصصوا لدول بعينها على مدار السنوات الثلاث الماضية وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية وكوبا وروسيا البيضاء وليبيريا. وفي هذا الإطار، وافق المجلس أمس الخميس في تصويت بفارق ضئيل على إبقاء محقق في السودان لسنة أخرى متخطيا بذلك مطالب عدد من الدول الأفريقية بوقف مراقبة هذه الدولة على خلفية أزمة دارفور. وأشار دبلوماسيون إلى أن الولايات المتحدة لعبت دورا محوريا من وراء الستار في التفاوض على النص الذي تم تبنيه في النهاية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 جوان  2009)  


معركة إرادات بين أوباما ونتانياهو

باتريك سيل اختار باراك أوباما تمضية نهاره في لعب الغولف عوضاً عن الاستماع إلى خطاب بنيامين نتانياهو الذي طال انتظاره في 14 حزيران (يونيو). وما من دليل أفضل من ذلك يبيّن طبيعة العلاقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأميركي. فهما حالياً خصمان لدودان. وهذا واضح للغاية بالنسبة إلى الجميع. فنظرتاهما إلى السلام في الشرق الأوسط متناقضتان إلى أبعد الحدود. لكن، فيما يبدو نتانياهو قلقاً وفي موقع دفاعي، يبدو أوباما مرتاحاً، لا سيما أنه يعلم أن الوقت يجري لمصلحته. فنحن نشهد على الأيام الأولى من معركة الإرادات. إلا أن هذه المعركة غير متساوية. نتانياهو سيتشبث بموقه وسيبذل قصارى جهده ليحشد حلفاءه الأميركيين ضد أوباما. كما سيلجأ المستوطنون المتشددون والمدافعون عن «إسرائيل الكبرى» في « إسرائيل »، إلى تشويه سمعة الرئيس الأميركي عبر تصويره في الملصقات الإعلانية على أنه «معاد للسامية وكاره لليهود». لكن وفقاً لميزان القوى، سيكون نتانياهو مجبراً في نهاية المطاف إما على الرضوخ إلى إرادة الرئيس الأميركي وإلا الرحيل عن منصبه. والواقع أن البعض في واشنطن يعتبر أن خطط أوباما، القائمة على ممارسة المزيد من الضغوط تدريجاً، إن لم تكن تهدف إلى الإطاحة بنتانياهو، فهي لإجباره على التخلي عن اليمين المتطرف وعلى إشراك حزب الوسط اليميني (كاديما) برئاسة تسيبي ليفني في ائتلافه. وفي هذه الحال، يصبح الائتلاف الجديد مستعداً للقبول بحل الدولتين، أي فعلياً بالسلام الشامل العربي الإسرائيلي، وهو حلّ كان أوباما قد تعهّد تطبيقه. في الخطاب الذي ألقاه يوم الأحد الماضي، أرغم نتانياهو نفسه لمرة واحدة على التلفظ بعبارة لا يحبذها وهي «دولة فلسطينية»، إلا أنها ترافقت بعدد من القيود جعلتها مجرّدة من أي معنى. غير أن أوباما رحّب بـ «هذه الخطوة إلى الأمام» مشيراً إلى أنه لم يعد بالمقدور تفادي الإقدام على خطوات جريئة في هذا الاتجاه. نتانياهو اليوم في وضع حرج وخطير، فنادراً ما بلغت علاقة « إسرائيل » بواشنطن في العقود الأخيرة هذا الحد من التوتر. ولم تشعر « إسرائيل » يوماً منذ مطلع الستينيات، أي منذ أن كان الرئيس جون كيندي في البيت الأبيض، بقلق مماثل حيال علاقتها بالقوة العظمى وحليفتها،لا سيما أنها حيوية جداً بالنسبة إلى مصالحها ووجودها. وعلى غرار أي مفاوض في موقع ضعف، بدأ نتانياهو بطرح أفكار متطرفة. فقد فرض أكثر من سبعة شروط ليقبل بها الفلسطينيون وأوباما قبل أن يفكّر حتى في التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية. أما شروطه فهي التالية: * يجب أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية دولةً منزوعة السلاح – من دون جيش، لا تتحكم بفضائها، ولا تتمتع بالقدرة على عقد أي حلف عسكري مع أيّ كان على أن يتمّ فرض مراقبة عليها بهدف تجنّب تهريب الأسلحة. بمعنى آخر، وحدها « إسرائيل » تملك الحق في الدفاع عن نفسها ويجب أن يبقى الفلسطينيون تحت رحمتها. * يجب أن يعترف الفلسطينيون «بشكل علني وواضح بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي». ويفرض ذلك تمييزاً ضد المواطنين العرب الموجودين في « إسرائيل » ويمنع اللاجئين الفلسطينيين الذين تمّ إخراجهم من فلسطين بين عامي 1947 و1948 من إقامة أي دعوى شرعية ضد « إسرائيل ». * ينبغي على « إسرائيل » أن تحظى «بحدود قابلة للدفاع عنها». غير أن نتانياهو لم يأت على ذكر مكان الحدود التي يجب ترسيمها. * يجب أن تبقى القدس «عاصمة إسرائيل الموحدة». فلا يسع أي فلسطيني أو أي مسلم أن يقبل بذلك. * «سيتم حلّ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين خارج حدود إسرائيل». فيرفض نتانياهو كلياً «حق العودة» للفلسطينيين حتى لو بأعداد قليلة كما أنه لا يعترف بأي دعوى يقيمها الفلسطينيون ضد ما يسميه «أرض الشعب اليهودي» حتى إنه لم يذكر كلمة تعويض. * لم يعبّر نتانياهو في ما يتعلق بمسألة المستوطنات اليهودية غير الشرعية في الضفة الغربية، عن نيته في تجميدها كما أنه لم يعد بتفكيك نقاط الاستيطان التي تتزايد بشكل كبير. فقد أعلن: «لا نرغب في أن نبني أي مستوطنات جديدة أو حيازة أراض جديدة من أجل المستوطنات الموجودة»، مضيفاً أن «ثمة حاجة لمساعدة السكان على عيش حياة عادية». وقد تمّ تفسير هذا القول على أنه رغبة منه في استكمال عملية البناء ضمن حدود المستوطنات وفي إطار ما أُطلق عليه اسم «النمو الطبيعي» وهو مفهوم رفضه كل من باراك أوباما ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون. * أما شرط نتانياهو الأخير فهو أن «تقاطع السلطة الفلسطينية حركة حماس». بمعنى آخر هو يدعو إلى صراع فلسطيني داخلي جديد. ولا عجب أن يعتبر الفلسطينيون والعالم العربي بشكل عام خطاب نتانياهو بمثابة نعي لعملية السلام. لكن يترتب عليهم ألا يفقدوا الأمل. فيجب أن يتذكروا أن هذه هي بداية ما يعد بأن يكون معركة طويلة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأميركي. ويمكن لأوباما أن يتصرف بطريقة قد تجبر نتانياهو على إعادة التفكير مجدداً في أقواله من دون اللجوء إلى عقوبات فعلية، على غرار تقليص المساعدة المالية أو التأخر في تسليم المعدات العسكرية. فقد تتوتر «العلاقة الحميمة» بين البلدين وقد يشوبها الفتور. كما توشك « إسرائيل » أن تخسر الدعم الأميركي الفوري في مجلس الأمن في الأمم المتحدة. وقد تُعامل على أنها حليف أميركي عادي في الشرق الأوسط. وقد لا تحظى بفرصة استشارتها أولاً في بعض المواضيع وهذا ما حصل حالياً. فلم يتم إطلاع « إسرائيل » على مضمون الخطاب الذي ألقاه أوباما في القاهرة وهو أول خرق للتعهد الذي قدمه وزير الخارجية الأميركي هنري كسنجر عام 1975 والقاضي باستشارة « إسرائيل » قبل أن تقدم الولايات المتحدة على أي خطوة نحو السلام. لكن سيتم اللجوء في عدد من المواقع إلى سياسة الجزرة والعصا. فيقال إن الولايات المتحدة تعمل على إرساء رزمة أمنية بهدف إقناع « إسرائيل » بأن قيام الدولة الفلسطينية والتوصل إلى سلام مع جيرانها هي الضمانات الوحيدة والفضلى لمستقبل « إسرائيل ». ومن المتوقع أن تتضمن الرزمة ضمانات أميركية رسمية لأمن « إسرائيل » ووعوداً بتقديم دعم مالي وعسكري فضلاً عن إرسال قوة دولية لمراقبة حدود « إسرائيل » وتدريب قوات الأمن الفلسطينية بالتعاون مع « إسرائيل ». وسيتم القيام بما يلزم لإقناع الرأي العام في « إسرائيل » بأن الوقت قد حان لتغيير مسار الأمور. ولن يكون من السهل بالنسبة إلى الإسرائيليين تقبل فكرة أن زعماءهم السابقين قد ارتكبوا خطأين فادحين. الأول هو الاستيلاء على الأراضي في المناطق التي احتلتها « إسرائيل »، علماً أن ذلك بدأ عام 1967 ولا يزال مستمراً لغاية اليوم. والثاني هو العقيدة القائلة إن أمن « إسرائيل » لا يكمن في إحلال السلام مع جيرانها بل في السيطرة عسكرياً على المنطقة بأكملها. هذه المواقف الإسرائيلية لم تعد مقبولة لأسباب متعددة، منها بروز فاعلين عسكريين خارج إطار الدولة على غرار «حزب الله» وحركة «حماس»، وبروز إيران كقوة إقليمية ومخاطر الانتشار النووي والتغيرات الأخرى في بيئة « إسرائيل » الاستراتيجية. ولهذا تتم دعوة الجيل الحالي من الإسرائيليين إلى تصحيح هذه المواقف. هذه هي فحوى رسالة أوباما وهذه هي المشكلة التي يتوجب على نتانياهو مواجهتها.
 (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم  19 جوان   2009)  

ايران: ساعة الحسم تقترب

  عبد الباري عطوان اذا تأكدت الانباء التي نُسبت الى السيد مير حسين موسوي المنافس الابرز للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد وقالت انه لم يدع انصاره للتظاهر اليوم مجددا احتجاجا على ‘تزوير’ الانتخابات، فإن الرجل باتخاذه مثل هذا الموقف المسؤول يكون قد جنب بلاده وشعبه حمامات دماء وحالة من عدم الاستقرار قد تمزق وحدتها الداخلية، وتنشر الفوضى في المنطقة بأسرها. فالسيد علي خامنئي المرشد الاعلى كان حاسما في خطابه الذي ادلى به امس عندما ابدى تأييده المطلق لنتائج الانتخابات، وشدد على نزاهتها، واستبعد حدوث اي تزوير فيها، وحمّل ‘المرشحين الاصلاحيين’ مسؤولية اي نتائج يمكن ان تترتب عن اية اراقة للدماء في حال حدوث صدامات بين المتظاهرين ورجال الامن. خيارات قادة الاحتجاجات باتت محدودة، ومحصورة في اثنين فقط: إمّا تحدي المرشد العام، ووضع تحذيراته هذه جانبا، والنزول الى الشوارع، وعليهم في هذه الحالة ان يتوقعوا مواجهة قوات الامن وميليشيات النظام الاكثر تسليحا والاشد تطرفا، او اللجوء الى الخيار الثاني وهو الانحناء امام العاصفة، ولو مؤقتا، لحقن الدماء، والحفاظ على الاستقرار. فمن الواضح من خطاب المرشد الاعلى ان المؤسسة الدينية الحاكمة لن تتسامح مع اي مظاهرات احتجاج، مهما كانت سلمية، وستتعامل معها بالعصا الامنية الغليظة. فالسيد خامنئي قال صراحة بأن اللجوء الى الشارع خطيئة كبرى بعد ان تم حسم المنافسة عبر صناديق الاقتراع. صبر السيد خامنئي نفد فيما يبدو، وكذلك صبر انصاره ومؤيديه، وهم الاغلبية الساحقة في ايران الخميني، بعد ستة ايام من ‘المرونة’ في التعامل مع المتظاهرين، ولكن يبدو ان هناك من هو مستعد للتحدي والنزول الى الساحة مبارزا. هناك مدرستان واضحتا المعالم في اوساط المحتجين، الاولى يتزعمها السيد مهدي كروبي رئيس مجلس الشورى الاسبق، وتطالب بالاستمرار في المظاهرات حتى الغاء نتائج الانتخابات الاخيرة، والمدرسة الثانية وتدعو الى تنظيم مظاهرات جديدة وهي الاكثر عقلانية، ويتزعمها السيد مير حسين موسوي رئيس الوزراء الاسبق الذي خدم في هذا المنصب ثماني سنوات عندما كان السيد خامنئي رئيسا للدولة. ‘ ‘ ‘ الساعات المقبلة ربما تكون الاكثر اهمية في تاريخ ايران منذ وصول الثورة الاسلامية بقيادة الامام الخميني الى السلطة قبل ثلاثين عاما، وسيكون للسيد هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس تشخيص النظام، الدور الحاسم في تصعيد الامور او تهدئتها، فهو الاب الروحي، والقائد الحقيقي للانقلاب السلمي على نتائج الانتخابات، والمحرّض الفعلي على المظاهرات، ولهذا لم يكن غريبا ان يخصه المرشد العام في خطابه بحصة كبيرة من الثناء، ونفي تهم الفساد عنه وعن افراد اسرته، في انتقاد صريح للرئيس نجاد الذي تهجم عليه، دون ان يسميه مباشرة، في احدى المناظرات التلفزيونية التي سبقت الانتخابات. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، عما اذا كان السيد رفسنجاني، المعروف بدهائه، وببراغماتيته، سيقبل مثل هذا الاعتذار المبطن من المرشد الاعلى، ويوقف عمليات التحريض على التظاهر، ودعم السيدين موسوي وكروبي، ام انه سيرى انه غير كاف، ويتصلب في موقفه حتى يطيح بالسيد نجاد، خصمه اللدود، حتى لو ادى ذلك الى صدامات دموية؟ من الصعب الاجابة على هذا السؤال، ولكن ما يمكن قوله، ومن خلال معرفة شخصية رفسنجاني، وعقليته التجارية كرجل اعمال ثري يجيد المراوغة وفهم معادلات الربح والخسارة بشكل متعمق، ان الرجل سيبلع الاهانة، وسيكتفي بقبول الاعتذار ولو الى حين. التهدئة في ايران مصلحة استراتيجية تخدم جميع الاطراف في المنطقة، باستثناء اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية، فإيران مستهدفة من هاتين القوتين، ودول غربية اخرى، بسبب طموحاتها النووية، ودعمها لحركات المقاومة في لبنان وفلسطين، وتصريحات رئيسها احمدي نجاد التي اعادت التأكيد على ما تجاهله معظم القادة العرب، وهو اغتصاب اسرائيل لأرض فلسطين وتشريد شعبها، ومطالبته الغرب الذي اضطهد اليهود باقامة دولة لهم في اوروبا وليس على حساب الشعب الفلسطيني. ‘ ‘ ‘ اسرائيل وقوى غربية عديدة لا تؤيد المظاهرات الاحتجاجية في طهران، وهي مشروعة، كشفت عن نهج حضاري سلمي منضبط، من منطلق حرصها على الديمقراطية وحقوق الانسان، وانما لرغبتها في اضعاف ايران، وتمزيق نسيجها الاجتماعي من الداخل، وضرب وحدتها الوطنية والترابية، لخوفها من مواجهتها من الخارج بالوسائل العسكرية، لما يمكن ان يترتب على ذلك من نتائج مكلفة. مشكلة ايران مع امريكا واسرائيل هي دعمها لحركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وتصديها لمشروع الهيمنة الامريكية في المنطقة. فعندما تبنت ايران المشروع الصهيوني في زمن الشاه، كانت الحليف الاقوى لواشنطن وتل ابيب، والخفير الامريكي المعتمد في منطقة الخليج، مثلما كانت الصديق الوفي والاثير لحلفاء امريكا من العرب، الذين نسوا هويتها الفارسية ومذهبها الشيعي في ذلك الوقت، بل ان معظم الدول الخليجية كانت ترحب بتجنيس العمالة الايرانية بسهولة ويسر، وترفض تجنيس العمالة العربية السنية، باعتبار الاولى عمالة حميدة مأمونة الجانب، والثانية ثورية متطرفة، وها هو السحر ينقلب على الساحر. زعزعة استقرار ايران، واتساع الاضطرابات فيها يزيدان من احتمالات تحولها الى دولة فاشلة، على غرار باكستان وافغانستان والعراق وربما الصومال ايضاً، بسبب فسيفسائها العرقية والطائفية المعقدة، وهذا لا يمكن ان يصب في مصلحة دول المنطقة، والعربية منها بالذات، ولهذا نستغرب حالة التأييد الهستيرية من قبل وسائط اعلام دول محور الاعتدال للمظاهرات الاحتجاجية، وانحيازها الحماسي لمنافسي الرئيس نجاد في الانتخابات، وتباكيها الحار على الديمقراطية، وحق الشعوب في التعبير عن آرائها. نحن مع رأي الشارع، ومع التعبير عن رأيه بوسائل سلمية، وندين بشدة اطلاق النار على المتظاهرين، ونترحم على ارواح القتلى برصاص قوات الامن الايرانية باعتبارهم شهداء الديمقراطية وحرية التعبير، ولكن نريد ان نذكّر بأن اجهزة اعلام دول محور الاعتدال، انظمتها لا تقبل بالمظاهرات الاحتجاجية فقط، بل لا تقبل بعرائض والتماسات من اصلاحيين من صلب النظام في بلادها، تطالب بأبسط الحقوق، وفي اطار النظام نفسه، بل نذهب الى ما هو ابعد من ذلك ونقول ان معظم شعوب دول محور الاعتدال المؤيدة للاحتجاجات على نتائج الانتخابات في ايران لا تعرف صناديق الاقتراع اساساً. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  2009)  

Home – Accueil الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.